Haneen
2015-08-17, 11:25 AM
العناويـــــــــــــــــن,,,
ü الأردن يتأهب لتهديدات محتملة بتعزيزات ضخمة على الحدود
ü الأردن يدفع تعزيزات عسكرية صوب حدود سوريا والعراق
ü الأردن يعزز حدوده الشمالية.. وواشنطن تتجه إلى منحه امتيازات عسكرية
ü المومني يقدر عاليا الدعم الأميركي.. والقانون يدعم قدرات المملكة في مواجهة الإرهاب ..... مشروع قانون أميركي يمهد لمعاملة الأردن كحليف "أطلسي"
ü المومني: الأردن يعمل على التصدي لمكامن الخطر
ü مستقبل التلاميذ اللاجئين في الأردن مهدّد
ü تفاصيل المخطط الإرهابي لـ "فيلق القدس" في الأردن
ü الحكومة لاخــــوان همــــــام: رخصوا باسم غير الاخوان المسلمين
ü وزيـر الداخليـة يصـدر تعليمات التصريح عن العنوان
ü الفايز يشيد بجماعة عمان لحورات المستقبل
الأردن يتأهب لتهديدات محتملة بتعزيزات ضخمة على الحدود
الجزيرة من 9-7-2015
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/8 (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/8)
عزز الأردن فجر اليوم الأربعاء من إجراءاته العسكرية عند حدوده الطويلة مع سوريا والعراق، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في مسعى لفرض مزيد من السيطرة الأمنية على حدوده.
وأشارت أوساط رسمية إلى أن التعزيزات الأخيرة شملت مدرعات وأسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي متطورة وراجمات صواريخ ورادارات، كما تضمنت أيضا قطاعات عسكرية واسعة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة.
وفي حين لم تعلق الحكومة على الإجراءات الجديدة، قال مصدر حكومي بارز للجزيرة نت إن "هدفها تعزيز أمن الحدود، وعدم تعريض المملكة إلى خطر أعمال إرهابية".
وأضاف أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية تتابع عن كثب ما يحدث من تطورات على الجانب الآخر من حدودها مع العراق وسوريا، وأن الحكومة في حال استنفار دائم، وستتخذ الإجراءات الضرورية والاحترازية لحماية أراضيها".
جاهزية قتالية
وكان مستشار الملك للشؤون العسكرية، قائد الجيش، الفريق أول الركن مشعل الزبن، قد قام قبل أيام بجولة تفقدية شملت وحدات قوات حرس الحدود على الواجهة الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزبن اطلع خلال الجولة على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والإجراءات المتخذة لحماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية، ومنع أية محاولات للتسلل والتهريب أو أي محاولات من شأنها المساس بأمن المملكة ومواطنيها وحرمة أراضيها.
ورأى خبراء عسكريون أن الاستنفار الأردني على الحدود، يأتي على وقع التهديدات العابرة من العراق وسوريا، بعد مضي أكثر من عام على سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء من البلدين بعضها قريب من الأراضي الأردنية.
وبرر اللواء المتقاعد فايز الدويري تلك الإجراءات بالقول إن "على الأردن الدفع بوحدات مقاتلة سواء وحدات مشاة أو مشاة آلية أو مدرعة حسب طبيعة التهديد، ليرقى ذلك إلى مستوى ضبط الحدود".
وأضاف الدويري في تصريح للجزيرة نت، أن "المملكة تواجه تحديات كبيرة، وهو ما يعني أن عمّان بحاجة أكثر من أي وقت إلى الذخيرة والأسلحة المتطورة، وهذه الاحتياجات لا بد من توفيرها، والكونغرس الأميركي بدأ بالفعل في تسهيلها، لأنه يدرك اليوم مدى الخطورة التي تواجهها المملكة".
ويرى الدويري أن "الولايات المتحدة تعلم جيدا الدور الذي يجب أن يناط بالأردن في هذه الأوقات والظروف، وهي تعلم أن هنالك تحديات جمّة نواجهها".
وبموازاة التعزيزات العسكرية على الحدود، بدا أن عمّان قد رفعت جاهزيتها الأمنية داخل العاصمة ومدن الأطراف، خشية أعمال إرهابية أيضا.
قلق حقيقي
وفي هذا الخصوص، قالت مصادر رسمية للجزيرة نت إن مطبخ القرار السياسي والأمني في عمّان يشعر بقلق حقيقي من خطر عمليات إرهابية.
وأضافت أن مؤسسة الأمن القوية رفعت من درجة الحذر والاستعداد في أعقاب التفجيرات التي نفذها تنظيم الدولة في تونس والكويت مؤخرا، كما عززت من وجودها الأمني أمام معظم المنشآت الحيوية والمراكز التجارية الكبيرة والمؤسسات الحساسة، وهي استعدادات أبقت على درجة التحذير الأمني في المنطقة البرتقالية بين اللونين الأصفر والأحمر.
وجاءت هذه التطورات تزامنا مع بدء محكمة عسكرية الاثنين محاكمة عراقي يحمل الجنسية النرويجية، ويعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني، للاشتباه في أنه خطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن، وفقا للسلطات.
وقالت السلطات الأردنية إن المشتبه به خالد كاظم الربيعي اعتقل في الثالث من أبريل/نيسان الماضي بعد ضبط 45 كيلوغراما من المتفجرات كان يخزنها في قرية "ثغرة عصفور" بمحافظة جرش شمالي المملكة.
الأردن يدفع تعزيزات عسكرية صوب حدود سوريا والعراق
العربية نت 9-7-2015
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/07/08 (http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/07/08)
تدفقت تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات المسلحة الأردنية على الواجهتين الشمالية والشرقية مع سوريا والعراق استعداداً للتعاطي مع أي طارئ من شأنه أن يهدد أمن المملكة واستقرارها، خصوصاً بعد الحديث عن إعلان عمّان المفاجئ إحباط مخطط إيراني تورط فيه عراقي يحمل الجنسية النرويجية، جندته المخابرات الإيرانية لتنفيذ عمليات تفجيرية في المملكة.
ونقل موقع "عمّون" الإخباري الأردني عن مصادر خاصة أن هذه التحركات شملت تعزيزات عسكرية نوعية كبيرة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة، وآليات متطورة ذات تقنيات عالية.
وأظهر فيديو انتشار دبابات وأسلحة وآليات ثقيلة ومتطورة بغية تعزيز منظومة أمن الحدود وزيادة قدراتها العسكرية لمنع أي اختراقات عبر الحدود التي تقدر بمئات الكيلومترات.
وتأتي هذه التعزيزات، بحسب مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ"العربية.نت" في سياق جهود القوات المسلحة المستمرة للحفاظ على أمن حدود المملكة من العمليات الإرهابية المستهدفة، والتسلل في ظل غياب أمني وعسكري على الجانبين المقابلين.
احترازات أمنية داخلية
مصادر مقربة من جهاز الأمن العام الأردني، الذي أوكل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قيادته لمدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، قالت لـ"العربية.نت"، إنه بدأ مؤخراً تيسير دوريات راجلة في المولات والأماكن الحساسة، كما كثف الجهاز من دورياته على الطريق وإيقاف السيارات للتفتيش والتحقق من هوية ركابها.
وفيما يتعلق بالمراكز التجارية، قالت المصادر لـ"العربية.نت" إن مدير الأمن العام الجديد اجتمع مع أصحاب المراكز، وطلب منهم تعيين رجال أمن تابعين للقطاع الخاص ليساهموا مع أفراد الأمن في حماية الأماكن الحساسة.
وتابع المصدر أن الأمن العام وأجهزة المخابرات وغيرها تعمل على مدار الساعة، وتشدد الرقابة بعد أن تم الكشف عن مخطط إيراني يستهدف أماكن حساسة في الأردن.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة التي تنظر في قضية المخطط الإيراني لاستهداف الأردن قراراً يقضي بمنع النشر بقضية المتهم، الأمر الذي فسرّته أوساط إعلامية بوجود أشخاص آخرين قد يكونون متورطين في هذه القضية الخطيرة التي أحبطت.
خطر داعش والجماعات الإرهابية
ويرى محللون سياسيون وعسكريون أن التعزيزات تأتي عندما يكون هناك أي بوادر خطر تهدد الأمن الوطني، خصوصاً مع تمدد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وخلو الحدود المشتركة مع الأردن للجماعات الإرهابية.
وفي السياق، يقول المحلل العسكري فايز الدويري لـ"العربية.نت"، إن "تصاعد الأحداث وسيطرة داعش يدفع بالقوات العسكرية الأردنية لإعادة انتشارها على الحدود".
وأضاف أن الأردن يقع في عين العاصفة، وهو مهدد من "التنظيمات المتطرفة"، وحالة الفراغ الأمني في سوريا والعراق والأطماع الإيرانية.
ومن جهته، يقول المحلل السياسي مجيد عصفور، إن "الوضع المحيط بالأردن بالجهة الشمالية والشرقية جعله يقوي من دفعاته على الحدود وإرسال تعزيزات لدرء المخاطر عن محيط المملكة".
وتابع أن عمّان مازالت تحاول تسليح العشائر غرب العراق وشرق سوريا حتى يكونوا بمثابة حجاب حاجز بين المملكة وداعش.
وكان رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أكد في مقابلة سابقة مع "العربية" جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية حدود بلاده، وإحباط أي أعمال تخريبية تستهدف أمن المملكة المحاطة بإقليم ملتهب في حدوده الشمالية والشرقية والغربية.
الأردن يعزز حدوده الشمالية.. وواشنطن تتجه إلى منحه امتيازات عسكرية
روسيا اليوم 9-7-2015
http://arabic.rt.com/news/788049 (http://arabic.rt.com/news/788049)
تزامنا مع مباشرة الأردن بتعزيز إجراءاته العسكرية على الحدود مع سوريا والعراق، يتبنى مجلس النواب الأمريكي قانونا يسهل بيع الأسلحة للمملكة بامتياز محصور بأقرب حلفاء واشنطن.
وقد باشر الأردن الأربعاء 8 يوليو/تموز بنشر تعزيزات عسكرية على حدوده الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق بهدف رفع الجاهزية الدفاعية لصد أي هجوم محتمل أو عملية اختراق للحدود، حسب مصدر عسكري، فيما تبنى مجلس النواب الأمريكي بصورة سريعة أمس الثلاثاء قانونا يهدف إلى تسهيل بيع الأسلحة للمملكة، عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ.
وأفادت النائب الجمهورية إيليانا روس ليتنن بأن "هذا النص بمثابة رسالة تظهر تضامن الولايات المتحدة مع حلفائها وأنها ستقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي"، فيما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس أن الأردن في الصفوف الأمامية في المعركة ضد "داعش" وفي أزمة اللاجئين السوريين.
ورأى المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر أن القانون يعزز العلاقة بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي وصفه بـ"الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".
وحسب مشروع النص، أضافت واشنطن الأردن إلى لائحة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود تصدير السلاح الأمريكي، وهو امتياز لحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي وإسرائيل واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وأعلنت واشنطن في فبراير/شباط الماضي نيتها زيادة المساعدة الأمريكية للأردن سنويا من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017، كما بدأ الأمريكيون يدربون على الأراضي الأردنية مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية "المعتدلة".
حماية العشائر
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني أكد أن من واجب دولته دعم العشائر في شرقي سوريا وغربي العراق، لافتا إلى إدراك العالم لأهمية الأردن في حل المشاكل بسوريا والعراق وضمان استقرار وأمن المنطقة.
العاهل الأردني يلتقي أفراد عشائر - صورة من الأرشيف Reuters العاهل الأردني يلتقي أفراد عشائر - صورة من الأرشيف
وقال الملك يوم 15 يونيو/حزيران الماضي خلال لقائه أبناء العشائر في المناطق الحدودية بالبادية الشمالية الأردنية إنه يعلم التحديات الكثيرة بالنسبة للوضع الاقتصادي للمواطنين وخصوصا في مناطق شمال وشرق المملكة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين منذ بدء الأزمة السورية.
ورحب تحالف القوى العراقية أبرز التشكيلات السياسية السنية من جهته بموقف العاهل الأردني الداعم لعشائر محافظة الأنبار التي يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات واسعة منها، قائلا في بيان: "أشاد تحالف القوى العراقية بتصريحات جلالة الملك الأردني عبدالله الثاني التي أكد فيها دعم بلاده لعشائر المحافظات الغربية العراقية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية وتحرير مدنها من دنسها".
وأضاف البيان أن "العشائر العراقية في المحافظات الغربية التي تربطها وشائج القربى والمصاهرة مع العشائر الأردنية بحاجة حقيقية الى دعم كل الأشقاء والأصدقاء لتزويدها بالسلاح (…) خاصة بعد تأكيد الحكومة المركزية عجزها عن تزويدهم بالسلاح وضرورة اعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية التي يتصدون بها لداعش على مدى أكثر من عام ونصف".
وتشكو العشائر المواجهة للتنظيم في المحافظة التي تتشارك حدودا مع سوريا والأردن والسعودية، من نقص الدعم والتسليح الذي تتلقاه من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمواجهة التنظيم الذي يسيطر على مناطق من المحافظة الأكبر في العراق منذ مطلع 2014.
"داعش" العدو الأول للمملكة.. وتأثير النازحين السوريين والعراقيين على أمنها
وكان العاهل الأردني أكد أيضا أن تنظيم "داعش" يعتبر العدو الأول للمملكة وهو على حدودها الشمالية والشرقية، قائلا في خطاب ألقاه في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت يوم 22 مايو/أيار الماضي "يوجد أيضا النازحون السوريون على الجهة الأخرى من حدودنا مع سوريا وهي منطقة آمنة ومستقرة إلى حد ما، وأعتقد أن على الجميع البدء بالنظر في كيفية جعل هذا الجزء من جنوب سوريا منطقة أكثر ملاءمة لحياة طبيعية".
ويعاني النازحون واللاجئون السوريون والعراقيون من تدهور شديد في مستوى التعليم، وتفشي الأمية في صفوف الأطفال بسبب التسرب من مقاعد الدرس، كما تنتشر الجريمة المنظمة والمخدرات والاغتصاب الجنسي وتكثر الأوبئة والأمراض الخطيرة وسوء التغذية بسبب هذه الأوضاع بحيث يؤثر ذلك على اقتصاد الأردن فضلا عن تهديده لأمنه القومي.
وأحيانا يتداخل اللجوء بالنزوح، فبعد فترة انتظار يضطر الآلاف من النازحين إلى مغادرة مناطقهم لسوء أوضاعهم، ويضطرون إلى عبور الحدود واستخدام وثائق غير قانونية تساعدهم في الوصول إلى بلدان اللجوء بما فيها الأردن الذي يشهد بين الحين والآخر سقوط قذائف من الجانب السوري نتيجة المعارك فضلا عن محاولات مسلحين عبور الحدود في الاتجاهين.
الأردن يستعد لإقامة منطقة أمنية جنوب سوريا
في هذا السياق كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" منذ فترة أن الأردن يستعد لإقامة منطقة أمنية في جنوب سوريا تكون أول منطقة إنسانية عازلة يحتمي بها اللاجئون تشمل محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين.
مسلحون في نقطة عبور حدودية سورية - أردنية Reuters مسلحون في نقطة عبور حدودية سورية - أردنية
وذكرت الصحيفة أن هناك هدفا آخر لإنشاء المنطقة العازلة، إضافة إلى الهدف الإنساني، هو إقامة حاجز بين حدود الأردن وعناصر "داعش" والحفاظ على أمن المملكة في نهاية الأمر.
كما قالت أيضا أن الأردن يفكر في إنشاء منطقة عسكرية شمال المنطقة العازلة لفصل الأخيرة عن القوات السورية الحكومية، وينتشر فيها مقاتلون سوريون ممن يتلقون تدريبا في الأردن.
المومني يقدر عاليا الدعم الأميركي.. والقانون يدعم قدرات المملكة في مواجهة الإرهاب ..... مشروع قانون أميركي يمهد لمعاملة الأردن كحليف "أطلسي"
الغد الاردنية 9-7-2015
http://www.alghad.com/articles/881179 (http://www.alghad.com/articles/881179)
فيما تعد الخطوة الأولى تجاه إقرار "قانون" جديد، تعامل بموجبه الولايات المتحدة الأميركية الأردن، تماما كما تتعامل مع دول حلف الأطلسي (الناتو) وإسرائيل، لناحية الاستجابة السريعة جدا لطلبات الأسلحة، أقر مجلس النواب الأميركي رسميا، أول من أمس مشروع قانون، يسهّل نقل الأسلحة الأميركية للأردن.
وعبرّت الحكومة عن تقديرها "الكبير" للدعم العسكري الأميركي للمملكة، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة للإعلام والاتصال محمد المومني، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الأردن "يقدّر عاليا الدعم الأميركي العسكري، ويؤكد على ضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب واجتثاثه".
وفي رده على سؤال، حول ان كانت هذه الخطوة من مجلس النواب الأميركي، تزامنت مع حاجات الأردن الملحة للتسلح، في ظل حربه ضد الإرهاب، والتهديدات المتزايدة على حدوده، اكتفى المومني بالقول "الأردن يسعى دائما لزيادة قدراته العسكرية، نظرا للتحديات الأمنية الاقليمية المتعاظمة".
وبحسب نص مشروع القانون، الذي سيتم ارساله لمجلس الشيوخ الاميركي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن القانون يخوّل وزير الخارجية الأميركي الدخول في مذكرة تفاهم مع الأردن، لـ"زيادة التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل العناصر البشرية، ودعم بعثات حفظ السلام الدولية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي".
كما قال النص إن مشروع القرار يعبّر عن شعور الكونغرس بأن النظر على وجه السرعة في التصديق على خطابات العروض لبيع المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والتشييد، ومعدات الدفاع الرئيسية للمملكة الأردنية الهاشمية "ينسجم تماما مع مصالح الولايات المتحدة الأمنية والسياسة الخارجية واهداف السلام والأمن في العالم".
كما اوضح النص، ان هذا المشروع، يعدّل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لكي "يجعل الأردن من ضمن الدول المؤهلة للحصول على مبيعات دفاعية معينة بطريقة مبسّطة".
ويعدّل المشروع ايضا، قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، بحيث يصبح الأردن من بين الدول غير المطلوب تضمينها في التقريرالسنوي للتدريب العسكري للتدريب الخارجي، المقدم من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إلى الكونغرس.
الى ذلك، كان النواب الاميركيون تبنوا بشكل سريع عبر تصويت شفوي، اقتراحا للقانون، الذي سيتم ارساله إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي بدورها ستنظر فيه، ومن ثم ترسله إلى المجلس كاملا للتصويت عليه، مثلما حصل في "النواب" اول من امس.
وفي العادة، فان مجلس الشيوخ، بعيد استلامه لمشروع اي قرار، فانه يقوم "باجراء توافق ما بين صياغة المشروع كما ورده من النواب، وما بين اي تعديل يراه الشيوخ مناسبا"، وبعيد طرحه للتصويت والموافقة عليه، يتم ارساله إلى الرئيس الأميركي، للتوقيع عليه، وفي حال وقّع عليه، يصبح "قانونا اميركيا".
ووفق وثائق اطلعت عليها "الغد"، فانه في حال اقرار هذا القانون، يتم "الحصول على موافقة الكونغرس لطلبات التسليح التي يرسلها الأردن للادارة الأميركية، خلال فترة قصيرة جدا، تصل إلى 15 يوما في اغلب الحالات"، وهو الحال مع دول حلف الأطلسي واسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وفي السياق، اعتبرت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن، التي كتبت نص مشروع القرار، في تصريح صحفي، ان الموافقة على تبني النص، تعتبر رسالة يوجهها النواب الأميركيون، مفادها "اننا متضامنون مع حلفائنا، واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".
في حين اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ايد رويس ان "الاردن هو في الصفوف الامامية في المعركة ضد داعش، وفي ازمة اللاجئين في سورية، حيث نزح ملايين الاشخاص". وكانت واشنطن والأردن وقعتا مذكرة تفاهم جديدة اعلنت في شباط (فبراير) الماضي، اعلنت اميركا بموجبها نيتها زيادة المساعدة الأميركية للمملكة سنويا، من 660 مليون دولار إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.
المومني: الأردن يعمل على التصدي لمكامن الخطر
الدستور 9-7-2015
https://www.addustour.com/17636 (https://www.addustour.com/17636)
اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان عملية الاصلاح في الأردن اكتسبت درجة متقدمة من المصداقية وتسير بثبات وتدرج وبتوافق جلّ المجتمع الاردني حولها.
واضاف في لقاء حواري خلال افطار رمضاني نظمه مركز شراكة من اجل الديمقراطية في مادبا، الذي يرأسه النائب الدكتور مصطفى حمارنة بمشاركة النائب فيصل الأعور الناطق باسم كتلة مبادرة النيابية، ان الاصلاح اكتسب هذه الصفة بفعل جهود الدولة الأردنية بمؤسساتها التي اتخذت خطوات لتلاقي المطالب الاصلاحية بمنتصف الطريق فكانت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور وتعديل القوانين الاصلاحية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.
ووصف أداء مجلس النواب بالقوي وانه قام بعمل متميز في مجال الاصلاح السياسي، منوها بجملة القوانين الجاري العمل عليها مثل قوانين الاحزاب والبلديات واللامركزية.
وحول قانون الانتخاب اكد ان هناك تصورا موجودا للقانون وعندما تحين اللحظة السياسية المناسبة سيتم الدفع به الى مجلس النواب.
وحول الاوضاع الاقتصادية، اكد ان المؤشرات الاقتصادية جيدة بالنظر الى ما يجري حولنا من احداث وعنف وعدم استقرار بالمنطقة والتي اثرت بشكل كبير على الاقتصاد، ويكفينا النظر لتأثر السياحة والنقل والصادرات بما يؤثر على معدلات النمو وبالتالي لا بد من تقييم الاداء الاقتصادي ضمن نظرة شمولية لما يحدث في الاقليم حيث اننا غير معزولين عنه.
واكد ان حكمة القيادة الهاشمية التي تتخذ القرارات الصائبة ووعي المواطن واحترافية الاجهزة الامنية والعسكرية في ظل المشهد الاقليمي الملتهب، تعد صمام الامان الذي جعل الاردن ينعم بالامن والاستقرار، مشددا على احترافية مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والمدنية التي جعلت من الاردن دولة صلبة منيعة تنعم بالامن والاستقرار.
واشار الى ان الجميع في الاردن يقفون ضد الارهاب والتطرف، فالدولة الاردنية ليست دولة اقصائية، فهناك عملية سياسية جامعة، مشيرا الى حميمية اللقاء الذي تم في محافظة معان قبل ايام، وهو ما يؤكد سر استقرار الدولة وقوة مؤسساتها.
وحول ملف الاعلام اكد المومني ان الدولة تتعامل معه كسلطة وقطاع سيادي مستقل لا سلطة عليه وتحرص على الانفتاح عليه وتزويده بالمعلومات، منوها بان الإصلاح يستوجب تعزيز دور الاعلام ودوره في الرقابة على القرارات وقدرته على نقد سلوك الحكومة.
وعلى صعيد الإعلام الرسمي، بين انه بسبب التحديات والتطورات التي طرأت على الإعلام، تعتزم الحكومة اطلاق محطة الإعلام العام المستقل بشكل كامل عن الحكومة ممولة من الموازنة العامة للدولة بهدف تطوير منظومة الإعلام الأردني بإيجاد منبر إعلامي مستقل يراعي الانفتاح ويعمل على إدامة التواصل مع المواطن.
وحول تسليح ابناء العشائر في العراق وسوريا لمواجهة التنظيمات الارهابية، قال المومني ان الأردن يعمل على التصدي لمكامن الخطر التي تهدد امنه واستقراره وذلك ضمن معادلة الحفاظ على الامن الوطني الاردني، مؤكدا ان هذا لا يتعارض مع الموقف السياسي الأردني بالدعوة الى حل الأزمة في سوريا سياسيا كما ان ذلك لن يتم إلا بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وحول الهاجس من منح مزايا لابناء الاردنيات ارقاما وطنية بالمستقبل، قال ان ملف الجنسية يدار بشكل وطني من قبل الحكومة ولم يعد هناك حديث حول منح او منع الارقام الوطنية، مشيرا الى ان ما منح لابناء الاردنيات هدفه التسهيل عليهم والمساعدة في توفير الخدمات الأساسية لهم.
من جهته، عرض النائب الاعور الناطق باسم كتلة مبادرة النيابية للبرامج التي عملت عليها الكتلة مع الحكومة، مؤكدا انها ابتعدت عن الخدمات الفردية لصالح تبني قضايا تهم الوطن في كل الميادين مثل مزايا ابناء الاردنيات وخفض الانفاق الحكومي واصلاح التعليم والتعليم العالي. وجرى حوار موسع بين الحضور والوزير المومني اداره رئيس مركز شراكة من اجل الديمقراطية النائب الدكتور مصطفى الحمارنة، الذي اكد ان مثل هذه اللقاءات تهدف الى تحقيق التواصل بين المواطن والمسؤول واطلاعه على آخر المستجدات.
مستقبل التلاميذ اللاجئين في الأردن مهدّد
العربي اليوم 9-7-2015
http://www.alaraby.co.uk/society/2015/7/9 (http://www.alaraby.co.uk/society/2015/7/9)
في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، أغلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن مدرسة جبل عمّان الإعدادية المختلطة، فكان مصير نحو 160 طالباً وطالبة من اللاجئين الشارع.
قرارُ إغلاق المدرسة التي تستأجر الوكالة مبناها منذ عام 1967، والتي كانت قد أعلنت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية نيتها إغلاقها بسبب تآكل المبنى، تزامن مع بدء بحثها مدى إمكانية تطبيق خطة ترمي إلى تقليص الكادر التعليمي ودمج المدارس التابعة للوكالة، بهدف خفض كلفة خدمة التعليم وتقليص العجز في موازنتها للعام الجاري، البالغ مائة مليون دولار.
ورفض أهالي التلاميذ الذين أغلقت مدرستهم مبررات الوكالة، لافتين إلى أن التقارير الهندسية التي أوصت بإخلاء المبنى على الفور هي مجرد مبررات لتنفيذ خطة الوكالة بإغلاق المدرسة، كخطوة أولى لإغلاق غيرها من المدارس. هؤلاء الأهالي الذين اعتصموا رفضاً لقرار إغلاق المدرسة يواصلون الضغط على إدارة الوكالة لتحمل مسؤولياتها، وخصوصاً أنهم سيجدون أنفسهم أمام معاناة حقيقية في حال لم تحل المشكلة. ويقول عضو لجنة أولياء الأمور، إبراهيم درويش، إن "مستقبل التلاميذ بات في الشارع الآن".
يتابع درويش لـ "العربي الجديد" أن "مدارس الوكالة الأخرى بعيدة جداً، ويحتاج الوصول إليها الانتقال من وسيلة نقل إلى أخرى. بالتالي، يستحيل أن نرسل أبناءنا إليها. أما المدارس الحكومية القريبة، فأخبرتنا أنها لا تستطيع استيعاب أي تلميذ جديد".
في المقابل، تؤكد الأونروا أن الإخلاء جاء لأسباب فنية وهندسية فقط، نافية أن يكونَ جزءاً من خطة لإغلاق مدارس أخرى، وتعهدت البحث عن بدائل مناسبة في المنطقة القريبة من المدرسة التي أغلقت.
إغلاقُ مدرسة جبل عمّان، وتنامي الحديث عن خطط الوكالة لإنهاء خدمات التعليم، أثارت الرعب في نفوس اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، البالغ عددهم حوالى 2.1 مليونَي لاجئ، وخصوصاً أن نسبة كبيرة منهم تعتمد بشكل كامل على مدارس الوكالة.
في السياق نفسه ، يقول اللاجئ، يوسف الطويل، المقيم في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين، وهو أب لأربعة أطفال يدرسون في مدارس الوكالة الموجودة داخل المخيم، إن "إغلاق المدارس سيكون بمثابة مصيبة تحل على اللاجئين". يضيف أن "التعليم أهم شيء في حياة الفلسطينيين، كما أن غالبية الشعب الفلسطيني في دول اللجوء متعلمة". ويرى أن أي توجه لإغلاق المدارس أو العبث بالتعليم من قبل الأونروا هو بمثابة "خطة لتجهيل الشعب الفلسطيني. وفي حال إغلاق المدارس، سيكون صعباً على اللاجئين إرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية البعيدة في غالبيتها عن المخيمات، كما يستحيل إرسالهم إلى المدارس الخاصة بسبب كلفتها المالية العالية".
وبحسب إحصاءات الأونروا، توجد في الأردن 175 مدرسة تابعة للوكالة، يدرس فيها 117 ألف طالب. وكانت رسالة مسربة وجهها المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، منتصف مايو/أيار الماضي لأعضاء لجنة الإدارة في مناطق عمليات الوكالة الخمس (الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان)، قد كشفت عن خطة لتقليص خدمات التعليم.
وتقضي الخطة بزيادة الطاقة الاستيعابية في الفصل الدراسي إلى 50 طالباً، بعدما كانت 41 طالباً، ما يستوجب بالضرورة وفقاً للخطة تقليل عدد الفصول الدراسية كخطوة أولى لدمج المدارس وإغلاق بعضها، وتقليص الكادر التعليمي.
كرينبول، الذي وجد نفسه، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية والدول المانحة المنعقد في عمّان منتصف يونيو/حزيران الماضي، محاطاً بعشرات الأسئلة حول مستقبل خدمة التعليم المقدمة للاجئين الفلسطينيين، نفى أي توجه لدى الوكالة لتقليص الخدمة أو إلغائها، موضحاً أن "لا شيء أهم من التعليم للاجئين الفلسطينيين لأنه يشكل مستقبلهم".
في السياق ذاته، تقول الناطقة باسم الأونروا في الأردن، أنوار أبو سكينة، إنه "لا توجد أية نية لدى الوكالة لإرجاء العام الدراسي المقبل كما تناقلت وسائل الإعلام"، لافتة في الوقت نفسه إلى لجوء الوكالة "لاتخاذ قرارات صعبة متعلقة ببرنامج التعليم الذي يستفيد منه حوالى نصف مليون لاجئ فلسطيني".
تضيف أن "الوكالة تعكف على تنفيذ تدابير تقشفية صارمة لمعالجة عجزها، كما تعمل على مضاعفة جهودها لتأمين الموارد". وترى أن الإجراءات التقشفية في برنامج التعليم تهدف إلى ضمان استمرار الأونروا بتقديم خدماتها المنقذة للأرواح، مثل خدمات الصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وبرامج الطوارئ.
من جهته، يؤكد مصدر في الأونروا، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، أن خطة الوكالة الخاصة بالتعليم ستؤدي إلى تقليص الكادر التعليمي في الأردن بنحو 300 وظيفة، نتيجة عملية دمج الصفوف، على أن يستغنى عن المزيد من الكادر التعليمي والمدارس بشكل سنوي. ويضيف أن "إدارة الوكالة بدأت تشجع العاملين فيها على الحصول على التقاعد المبكر، في الوقت الذي أعلنت فيه تجميد التعيينات".
ويشير المصدر إلى أن خطة "تصفية برنامج التعليم" يحتاج تنفيذها إلى خمس سنوات، تنسحب خلالها الوكالة بشكل تدريجي من دورها في البرنامج، على ألا يؤدي انسحابها المباشر إلى انتفاضة في مجتمع اللاجئين، أو صداماً مع حكومات الدول المضيفة".
تفاصيل المخطط الإرهابي لـ "فيلق القدس" في الأردن
روسيا اليوم 9-7-2015
http://arabic.rt.com/news/788041- (http://arabic.rt.com/news/788041-)
قال مسؤول مقرب من الأجهزة الأمنية الأردنية إن الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة ستعقد الاثنين المقبل أولى جلساتها لمحاكمة المشتبه به بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الأردن.
وكانت صحيفة "الرأي" الأردنية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن قوات الأمن الأردنية أحبطت مخططا لعملية إرهابية كان شخص من "فيلق القدس" الإيراني ينوي تنفيذها. وجرى تسريب لائحة الاتهام الموجهة إلى شخص يحمل الجنسيتين العراقية والنرويجية إلى وسائل الإعلام رغم قرار منع النشر الذي أصدرته الاثنين الماضي محكمة أمن الدولة في الأردن.
ونشرت الصحيفة وفقا للائحة الاتهام التي تمكنت من الاطلاع عليها، أن اسم المتهم خالد كاظم جاسم الربيعي وهو يحمل الجنسيتين العراقية والنرويجية ويبلغ من العمر 49 عاما. وأوضحت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على الربيعي يوم 3 أبريل/نيسان كما تم ضبط 45 كيلوغراما من مادة الـ(RDX) شديدة الانفجار كانت مخبأة في منطقة ثغرة عصفور شمال المملكة في محافظة جرش. وأصدر القضاء الأردني قرار اعتقال المتهم في 6 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن أسندت إليه النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة ثلاث تهم هي: الحيازة والتعامل بمادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والانتساب الى جمعية غير مشروعة (فيلق القدس) بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
كما جاء في لائحة الاتهام، حسب "الرأي"، أن المتهم كان يتردد على إيران منذ عام 1980، بعد إبعاد عائلته من العراق إلى هذا البلد، حيث جندته المخابرات الإيرانية، كما انضم الى الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في إيران بهدف القتال ضد القوات العراقية، وعمل في محطات التنصت التابعة للحرس الثوري الإيراني بهدف التنصت على الوحدات العسكرية العراقية، وخضع للعديد من الدوريات واكتسب خبرات عسكرية كبيرة في مختلف المجالات.
وفي بداية التسعينات كُلف المتهم بالعمل في قسم العمليات الخارجية في المخابرات الإيرانية وقد سبق تكليفه من قبل المخابرات بتقديم الدعم اللوجستي وتهريب العناصر المقاتلة التي شاركت في اغتيال رئيس وزراء إيران الأسبق شاهبور بختيار من فرنسا الى سويسرا. كما شارك المتهم، وفق اللائحة، في تنظيم عمليات خارجية للمخابرات الإيرانية، بما فيها اغتيال امرأة في مدينة اسطنبول.
وذكرت اللائحة أن المخابرات الإيرانية كلفت المتهم بالتوجه إلى الأردن للاطلاع على كيفية التنقل بين المحافظات وتحديد مواقع الأحراش والغابات.
وبعد زيارته للأردن، توجه المتهم إلى لبنان حيث التقى شخصا يدعى أبو سعيد يعمل مسؤولا لمحور بلاد الشام لدى المخابرات الإيرانية. وكلف الأخير المتهم بالتوجه إلى الأردن مجددا، وكانت مهمته تتمثل في العثور على مواد متفجرة مخبأة في غابة الشهيد وصفي التل التي تقع على الطريق الواصل بين عمان وجرش. ونقل المتهم المواد المتفجرة إلى نقطة آمنة أخرى في منطقة ثغرة عصفور، ثم غادر البلاد.
وفي عام 2009 قام المتهم بزيارة أسرته في إيران، وخلال عام التقى بضابط في المخابرات الإيرانية، كلفه بالتوجه الى الأردن وتفقد المواد المتفجرة التي قام بدفنها سابقا في منطقة ثغرة عصفور، كما طلب منه معاينة الحدود الأردنية الإسرائيلية ومعرفة طرق التنقل في تلك المنطقة الحدودية وحركة الآليات تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وخلال عام 2015 حضر المتهم الى الأردن وأقام في منطقة الجبيهة واستأجر سيارة سياحية وتوجه الى منطقة ثغرة عصفور، لكنه لم يتمكن من العثور على مكان المتفجرات بسبب تغير التضاريس. وفي مارس/آذار الماضي قام المتهم بمحاولة ثانية، إذ توجه إلى الأردن برفقة زوجته وأولاده بداعي السياحة، لكنه أخفق مرة أخرى في العثور على المكان.
وفي 3 أبريل/نيسان، ألقي القبض على المتهم وبدأ التحقيق معه، وبعدها جرى اصطحابه من قبل المدعي العام لإجراء كشف دلالة على منطقة ثغرة عصفور وبدلالة المتهم جرى البحث في الموقع وتم ضبط عبوتين بلاستيكيتين وبفتحهما تبين احتواءهما على 45 كيلوغراما من مادة الـ(RDX). ولفتت وسائل إعلام أردنية إلى أن المادة المتفجرة هي نفسها التي استخدمت في تفجير موكب رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.
من جانب آخر، اعتبر مصدر إيراني الثلاثاء أن ما نشر في صحيفة "الرأي" الأردنية حول تورط إيران في التخطيط لعمل إرهابي بالأردن مزاعم فارغة لا أساس لها.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مصدر، لم تسمه، قوله إن السياسة الإيرانية المبدئية ترتكز على الاحترام الكامل لأمن واستقرار ووحدة أراضي دول المنطقة، مشيرا إلى أن إيران لن تدخر جهدا في مواصلة هذه السياسة.
الحكومة لاخــــوان همــــــام: رخصوا باسم غير الاخوان المسلمين
العرب اليوم 9-7-2015
http://alarabalyawm.net/?p=442295 (http://alarabalyawm.net/?p=442295)
رسمت الحكومة خريطة طريق لجماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة "اخوان همام" بالسماح بالترخيص تحت اي اسم يريدون شريطة ان لا يكون تحت اسم جماعة الاخوان المسلمين.
الموقف الرسمي كان ردا على الموقف المفاجئ لـ"اخوان همام" بالقبول بالترخيص وهو الموضوع الذي كان محل اجماع على رفضه، باعتبار الجماعة فوق القانون واكبر من ان تؤطر بقانون.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالدة قال بما لا يدع مجالا للشك والتاؤيل "لا مانع لدى الحكومة ان نرخص اية جهة وتصوب اوضاعها، ولكن لا يمكن لنا ان نرخص اسما مرتين".
واكد الكلالدة لـ"العرب اليوم"، في سياق رده على قبول "اخوان همام" بالترخيص" لا يوجد في الاردن الا جمعية جماعة الاخوان المسلمين التي يراسها عبدالمجيد الذنيبات، وغير مسموح بموجب القانون لاية جهة ان نمنحها هذا الاسم والترخيص".
وتابع ؛ مرحب باية مجموعة افراد بتاسيس اية جمعية سياسية، لكن شريطة ان لا تتعارض مع وجود اسم مرخص فجمعية جماعة الاخوان المسلمين يوجد لها رقم وطني وهي منشاة ومؤسسة اردنية.
وتعليقا على تسريبات من قبل "اخوان همام" بقبول الترخيص على اساس اصدار قانون خاص للجماعة قال مصدر رسمي رفيع المستوى "هذا غير وارد ولا يمكن طرحه على طاولة الحوار للنقاش او البحث.
وكان معاذ الخوالدة الناطق الاعلامي باسم "اخوان همام" قال: ان جماعتهم مرخصة منذ زمن بعيد وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة منذ تاسيسها.
واضاف؛ ان ما يصدر عن الحكومة من اجراءات وتصريحات لا تعدو كونها موقفا سياسيا يتخذ من القانون ذريعة لتنفيذ أجندة لا تخدم الوطن وتعتدي بشكل صارخ على مؤسساته القائمة منذ عقود.
واوضح الخوالدة ان الجماعة لم تذهب باتجاه الترخيص خلال الفترة الماضية باعتبار انها كانت ولا زالت تعمل وفق ترخيص رسمي، مؤكدا استعداد الجماعة للعمل من خلال قانون خاص ينظم عمل جماعة الاخوان رافضا ترخيص الجماعة كـ "حزب ، او جمعية خيرية".
واستشهد الخوالدة بـ "تكية أم علي" التي تعمل وفقا لقانون خاص ولا تتبع سجل الجمعيات الخيرية.
هذا العرض من "اخوان همام" رفضته الحكومة جملة وتفصيلا، مؤكدة؛ من يرد الترخيص يذهب الى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال سجل الجمعيات ويحصل على رقم وطني لمنشاته، اما الذهاب لاقرار قانون خاص فهذا غير وارد.
همام سعيد اتهم في حفل افطار حزب جبهة العمل الاسلامي في اربد بتعرضها لضغوط خارجية وقال: إن القرارات الحكومية المستعجلة ضد جماعة الإخوان سببها الإملاءات الخارجية التي تريد التخلص من مكون يشكل خطرا على الاحتلال الصهيوني في فلسطين.
تجدد التصريحات من مجموعة همام بالطلب من الحكومة الترخيص واجهها همام سعيد في كلمته امام اعضاء حزب الجبة في اربد بقوله "الجماعة أصبحت مجتمعا وليست معزولة أو هامشية تنتظر قرارا من رئيس الحكومة".
يشار الى أن حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن امتناع الجماعة عن الترخيص وأن ذلك أفقدها حقها القانوني في العمل على الساحة المحلية قد أثار حفيظة الجماعة وإنزعاج أعضائها الذين يرون أن الحكومة وأجهزة الدولة لعبت دور أساسي في شق الصف الإخواني.
وزيـر الداخليـة يصـدر تعليمات التصريح عن العنوان
الدستور 9-7-2015
http://www.addustour.com/17636 (http://www.addustour.com/17636)
اصدر وزير الداخلية سلامة حماد تعليمات التصريح عن العنوان لسنة 2015، استنادا لاحكام المادة 56 من قانون الاحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته.
وألزمت التعليمات كل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره بالتصريح عن عنوانه وفق المنوذج المعتمد من مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات لهذه الغاية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها وبدون ارفاق اي وثائق تثبت ذلك، شريطة حضوره شخصيا للدائرة او احد مكاتبها للتوقيع على التصريح، واذا كان مقيما بالخارج يتعين عليه الحضور الى السفارة او القنصلية لهذه الغاية.
وفي حال لم يتمكن الشخص من الحضور شخصيا الى دائرة لاحوال المدنية او احدى مديرياتها او مكاتبها او للسفارة او القنصلية، فقد اجازت التعليمات تقديم التصريح عن العنوان وتوقيعه من قبل احد افراد الاسرة البالغين بعد اخذ الاقرار اللازم منه، بحيث يقوم الموظف المختص في الدائرة او السفارة بالتوضيح للمواطن او وليه او احد افراد اسرته بأن العنوان المصرح به لن يؤثر في مكان الاقامة المثبت لدى الدائرة، وان اعتماده هو لغايات التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.
ونصت التعليمات على ضرورة ابلاغ كل اردني خلال ثلاثين يوما من تاريخ اي تغيير على العنوان المصرح به لدائرة الاحوال المدنية او السفارة.
واكدت انه يجب ان يتم التصريح عن العنوان خلال سنتين اعتبارا من تاريخ 19/ 5/ 2015 وحتى تاريخ 18/ 5/ 2017، ولا يستوفى اية رسوم من الاردني المصرح بعنوانه او الجهات الرسمية الطالبة للعناوين.
الفايز يشيد بجماعة عمان لحورات المستقبل
الدستور 9-7-2015
http://www.addustour.com/17636 (http://www.addustour.com/17636)
أشاد رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بجماعة عمان لحوارات المستقبل، مبديًا دعمه لما تطرحه من برامج وخطط ورؤية، من شأنها المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع الأردني، لنصل إلى ما نصبو إليه من تقدم ورُقي في إطار منظومة متكاملة من العمل المبني على الجدية، كما تطرحه جماعة عمان لحوارات المستقبل، متمنيًا على الجماعة أن تُولي اهتمامًا خاصًا بمنظومة القيم في المجتمع الأردني لحمايته من الكثير من المخاطر التي تهدده وتهدد تماسكه الاجتماعي لأن المنظومة القيمية هي أساس تماسك المجتمع.
كما أكد الفايز على ضرورة إيلاء التعليم والنظام التعليمي اهتمامًا كبيرًا، خاصة المضامين التربوية للتعليم التي تخدم البناء القيمي للإنسان الأردني بالإضافة إلى تزويده بالمسارات اللازمة مذكرًا بأن التعليم من أهم انجازات الأردن التي لا بد من حمايتها والسعي لتطويرها بصورة دائمة، ليظل التعليم في الأردن في المقدمة ومواكبًا للتطورات العالمية.
حديث الفايز جاء لدى استقباله لوفد جماعة عمان لحوارات المستقبل، الذي ضم مؤسس الجماعة ورئيسها بلال حسن التل وأمينها العام ريم بدران اللذين قدما للفايز شرحًا عن أهداف جماعة عمان وخططها وبرامجها.
ü الأردن يتأهب لتهديدات محتملة بتعزيزات ضخمة على الحدود
ü الأردن يدفع تعزيزات عسكرية صوب حدود سوريا والعراق
ü الأردن يعزز حدوده الشمالية.. وواشنطن تتجه إلى منحه امتيازات عسكرية
ü المومني يقدر عاليا الدعم الأميركي.. والقانون يدعم قدرات المملكة في مواجهة الإرهاب ..... مشروع قانون أميركي يمهد لمعاملة الأردن كحليف "أطلسي"
ü المومني: الأردن يعمل على التصدي لمكامن الخطر
ü مستقبل التلاميذ اللاجئين في الأردن مهدّد
ü تفاصيل المخطط الإرهابي لـ "فيلق القدس" في الأردن
ü الحكومة لاخــــوان همــــــام: رخصوا باسم غير الاخوان المسلمين
ü وزيـر الداخليـة يصـدر تعليمات التصريح عن العنوان
ü الفايز يشيد بجماعة عمان لحورات المستقبل
الأردن يتأهب لتهديدات محتملة بتعزيزات ضخمة على الحدود
الجزيرة من 9-7-2015
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/8 (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/8)
عزز الأردن فجر اليوم الأربعاء من إجراءاته العسكرية عند حدوده الطويلة مع سوريا والعراق، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في مسعى لفرض مزيد من السيطرة الأمنية على حدوده.
وأشارت أوساط رسمية إلى أن التعزيزات الأخيرة شملت مدرعات وأسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي متطورة وراجمات صواريخ ورادارات، كما تضمنت أيضا قطاعات عسكرية واسعة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة.
وفي حين لم تعلق الحكومة على الإجراءات الجديدة، قال مصدر حكومي بارز للجزيرة نت إن "هدفها تعزيز أمن الحدود، وعدم تعريض المملكة إلى خطر أعمال إرهابية".
وأضاف أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية تتابع عن كثب ما يحدث من تطورات على الجانب الآخر من حدودها مع العراق وسوريا، وأن الحكومة في حال استنفار دائم، وستتخذ الإجراءات الضرورية والاحترازية لحماية أراضيها".
جاهزية قتالية
وكان مستشار الملك للشؤون العسكرية، قائد الجيش، الفريق أول الركن مشعل الزبن، قد قام قبل أيام بجولة تفقدية شملت وحدات قوات حرس الحدود على الواجهة الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزبن اطلع خلال الجولة على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والإجراءات المتخذة لحماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية، ومنع أية محاولات للتسلل والتهريب أو أي محاولات من شأنها المساس بأمن المملكة ومواطنيها وحرمة أراضيها.
ورأى خبراء عسكريون أن الاستنفار الأردني على الحدود، يأتي على وقع التهديدات العابرة من العراق وسوريا، بعد مضي أكثر من عام على سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء من البلدين بعضها قريب من الأراضي الأردنية.
وبرر اللواء المتقاعد فايز الدويري تلك الإجراءات بالقول إن "على الأردن الدفع بوحدات مقاتلة سواء وحدات مشاة أو مشاة آلية أو مدرعة حسب طبيعة التهديد، ليرقى ذلك إلى مستوى ضبط الحدود".
وأضاف الدويري في تصريح للجزيرة نت، أن "المملكة تواجه تحديات كبيرة، وهو ما يعني أن عمّان بحاجة أكثر من أي وقت إلى الذخيرة والأسلحة المتطورة، وهذه الاحتياجات لا بد من توفيرها، والكونغرس الأميركي بدأ بالفعل في تسهيلها، لأنه يدرك اليوم مدى الخطورة التي تواجهها المملكة".
ويرى الدويري أن "الولايات المتحدة تعلم جيدا الدور الذي يجب أن يناط بالأردن في هذه الأوقات والظروف، وهي تعلم أن هنالك تحديات جمّة نواجهها".
وبموازاة التعزيزات العسكرية على الحدود، بدا أن عمّان قد رفعت جاهزيتها الأمنية داخل العاصمة ومدن الأطراف، خشية أعمال إرهابية أيضا.
قلق حقيقي
وفي هذا الخصوص، قالت مصادر رسمية للجزيرة نت إن مطبخ القرار السياسي والأمني في عمّان يشعر بقلق حقيقي من خطر عمليات إرهابية.
وأضافت أن مؤسسة الأمن القوية رفعت من درجة الحذر والاستعداد في أعقاب التفجيرات التي نفذها تنظيم الدولة في تونس والكويت مؤخرا، كما عززت من وجودها الأمني أمام معظم المنشآت الحيوية والمراكز التجارية الكبيرة والمؤسسات الحساسة، وهي استعدادات أبقت على درجة التحذير الأمني في المنطقة البرتقالية بين اللونين الأصفر والأحمر.
وجاءت هذه التطورات تزامنا مع بدء محكمة عسكرية الاثنين محاكمة عراقي يحمل الجنسية النرويجية، ويعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني، للاشتباه في أنه خطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن، وفقا للسلطات.
وقالت السلطات الأردنية إن المشتبه به خالد كاظم الربيعي اعتقل في الثالث من أبريل/نيسان الماضي بعد ضبط 45 كيلوغراما من المتفجرات كان يخزنها في قرية "ثغرة عصفور" بمحافظة جرش شمالي المملكة.
الأردن يدفع تعزيزات عسكرية صوب حدود سوريا والعراق
العربية نت 9-7-2015
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/07/08 (http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/07/08)
تدفقت تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات المسلحة الأردنية على الواجهتين الشمالية والشرقية مع سوريا والعراق استعداداً للتعاطي مع أي طارئ من شأنه أن يهدد أمن المملكة واستقرارها، خصوصاً بعد الحديث عن إعلان عمّان المفاجئ إحباط مخطط إيراني تورط فيه عراقي يحمل الجنسية النرويجية، جندته المخابرات الإيرانية لتنفيذ عمليات تفجيرية في المملكة.
ونقل موقع "عمّون" الإخباري الأردني عن مصادر خاصة أن هذه التحركات شملت تعزيزات عسكرية نوعية كبيرة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة، وآليات متطورة ذات تقنيات عالية.
وأظهر فيديو انتشار دبابات وأسلحة وآليات ثقيلة ومتطورة بغية تعزيز منظومة أمن الحدود وزيادة قدراتها العسكرية لمنع أي اختراقات عبر الحدود التي تقدر بمئات الكيلومترات.
وتأتي هذه التعزيزات، بحسب مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ"العربية.نت" في سياق جهود القوات المسلحة المستمرة للحفاظ على أمن حدود المملكة من العمليات الإرهابية المستهدفة، والتسلل في ظل غياب أمني وعسكري على الجانبين المقابلين.
احترازات أمنية داخلية
مصادر مقربة من جهاز الأمن العام الأردني، الذي أوكل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قيادته لمدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، قالت لـ"العربية.نت"، إنه بدأ مؤخراً تيسير دوريات راجلة في المولات والأماكن الحساسة، كما كثف الجهاز من دورياته على الطريق وإيقاف السيارات للتفتيش والتحقق من هوية ركابها.
وفيما يتعلق بالمراكز التجارية، قالت المصادر لـ"العربية.نت" إن مدير الأمن العام الجديد اجتمع مع أصحاب المراكز، وطلب منهم تعيين رجال أمن تابعين للقطاع الخاص ليساهموا مع أفراد الأمن في حماية الأماكن الحساسة.
وتابع المصدر أن الأمن العام وأجهزة المخابرات وغيرها تعمل على مدار الساعة، وتشدد الرقابة بعد أن تم الكشف عن مخطط إيراني يستهدف أماكن حساسة في الأردن.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة التي تنظر في قضية المخطط الإيراني لاستهداف الأردن قراراً يقضي بمنع النشر بقضية المتهم، الأمر الذي فسرّته أوساط إعلامية بوجود أشخاص آخرين قد يكونون متورطين في هذه القضية الخطيرة التي أحبطت.
خطر داعش والجماعات الإرهابية
ويرى محللون سياسيون وعسكريون أن التعزيزات تأتي عندما يكون هناك أي بوادر خطر تهدد الأمن الوطني، خصوصاً مع تمدد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وخلو الحدود المشتركة مع الأردن للجماعات الإرهابية.
وفي السياق، يقول المحلل العسكري فايز الدويري لـ"العربية.نت"، إن "تصاعد الأحداث وسيطرة داعش يدفع بالقوات العسكرية الأردنية لإعادة انتشارها على الحدود".
وأضاف أن الأردن يقع في عين العاصفة، وهو مهدد من "التنظيمات المتطرفة"، وحالة الفراغ الأمني في سوريا والعراق والأطماع الإيرانية.
ومن جهته، يقول المحلل السياسي مجيد عصفور، إن "الوضع المحيط بالأردن بالجهة الشمالية والشرقية جعله يقوي من دفعاته على الحدود وإرسال تعزيزات لدرء المخاطر عن محيط المملكة".
وتابع أن عمّان مازالت تحاول تسليح العشائر غرب العراق وشرق سوريا حتى يكونوا بمثابة حجاب حاجز بين المملكة وداعش.
وكان رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أكد في مقابلة سابقة مع "العربية" جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية حدود بلاده، وإحباط أي أعمال تخريبية تستهدف أمن المملكة المحاطة بإقليم ملتهب في حدوده الشمالية والشرقية والغربية.
الأردن يعزز حدوده الشمالية.. وواشنطن تتجه إلى منحه امتيازات عسكرية
روسيا اليوم 9-7-2015
http://arabic.rt.com/news/788049 (http://arabic.rt.com/news/788049)
تزامنا مع مباشرة الأردن بتعزيز إجراءاته العسكرية على الحدود مع سوريا والعراق، يتبنى مجلس النواب الأمريكي قانونا يسهل بيع الأسلحة للمملكة بامتياز محصور بأقرب حلفاء واشنطن.
وقد باشر الأردن الأربعاء 8 يوليو/تموز بنشر تعزيزات عسكرية على حدوده الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق بهدف رفع الجاهزية الدفاعية لصد أي هجوم محتمل أو عملية اختراق للحدود، حسب مصدر عسكري، فيما تبنى مجلس النواب الأمريكي بصورة سريعة أمس الثلاثاء قانونا يهدف إلى تسهيل بيع الأسلحة للمملكة، عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ.
وأفادت النائب الجمهورية إيليانا روس ليتنن بأن "هذا النص بمثابة رسالة تظهر تضامن الولايات المتحدة مع حلفائها وأنها ستقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي"، فيما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس أن الأردن في الصفوف الأمامية في المعركة ضد "داعش" وفي أزمة اللاجئين السوريين.
ورأى المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر أن القانون يعزز العلاقة بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي وصفه بـ"الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".
وحسب مشروع النص، أضافت واشنطن الأردن إلى لائحة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود تصدير السلاح الأمريكي، وهو امتياز لحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي وإسرائيل واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وأعلنت واشنطن في فبراير/شباط الماضي نيتها زيادة المساعدة الأمريكية للأردن سنويا من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017، كما بدأ الأمريكيون يدربون على الأراضي الأردنية مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية "المعتدلة".
حماية العشائر
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني أكد أن من واجب دولته دعم العشائر في شرقي سوريا وغربي العراق، لافتا إلى إدراك العالم لأهمية الأردن في حل المشاكل بسوريا والعراق وضمان استقرار وأمن المنطقة.
العاهل الأردني يلتقي أفراد عشائر - صورة من الأرشيف Reuters العاهل الأردني يلتقي أفراد عشائر - صورة من الأرشيف
وقال الملك يوم 15 يونيو/حزيران الماضي خلال لقائه أبناء العشائر في المناطق الحدودية بالبادية الشمالية الأردنية إنه يعلم التحديات الكثيرة بالنسبة للوضع الاقتصادي للمواطنين وخصوصا في مناطق شمال وشرق المملكة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين منذ بدء الأزمة السورية.
ورحب تحالف القوى العراقية أبرز التشكيلات السياسية السنية من جهته بموقف العاهل الأردني الداعم لعشائر محافظة الأنبار التي يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات واسعة منها، قائلا في بيان: "أشاد تحالف القوى العراقية بتصريحات جلالة الملك الأردني عبدالله الثاني التي أكد فيها دعم بلاده لعشائر المحافظات الغربية العراقية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية وتحرير مدنها من دنسها".
وأضاف البيان أن "العشائر العراقية في المحافظات الغربية التي تربطها وشائج القربى والمصاهرة مع العشائر الأردنية بحاجة حقيقية الى دعم كل الأشقاء والأصدقاء لتزويدها بالسلاح (…) خاصة بعد تأكيد الحكومة المركزية عجزها عن تزويدهم بالسلاح وضرورة اعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية التي يتصدون بها لداعش على مدى أكثر من عام ونصف".
وتشكو العشائر المواجهة للتنظيم في المحافظة التي تتشارك حدودا مع سوريا والأردن والسعودية، من نقص الدعم والتسليح الذي تتلقاه من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمواجهة التنظيم الذي يسيطر على مناطق من المحافظة الأكبر في العراق منذ مطلع 2014.
"داعش" العدو الأول للمملكة.. وتأثير النازحين السوريين والعراقيين على أمنها
وكان العاهل الأردني أكد أيضا أن تنظيم "داعش" يعتبر العدو الأول للمملكة وهو على حدودها الشمالية والشرقية، قائلا في خطاب ألقاه في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت يوم 22 مايو/أيار الماضي "يوجد أيضا النازحون السوريون على الجهة الأخرى من حدودنا مع سوريا وهي منطقة آمنة ومستقرة إلى حد ما، وأعتقد أن على الجميع البدء بالنظر في كيفية جعل هذا الجزء من جنوب سوريا منطقة أكثر ملاءمة لحياة طبيعية".
ويعاني النازحون واللاجئون السوريون والعراقيون من تدهور شديد في مستوى التعليم، وتفشي الأمية في صفوف الأطفال بسبب التسرب من مقاعد الدرس، كما تنتشر الجريمة المنظمة والمخدرات والاغتصاب الجنسي وتكثر الأوبئة والأمراض الخطيرة وسوء التغذية بسبب هذه الأوضاع بحيث يؤثر ذلك على اقتصاد الأردن فضلا عن تهديده لأمنه القومي.
وأحيانا يتداخل اللجوء بالنزوح، فبعد فترة انتظار يضطر الآلاف من النازحين إلى مغادرة مناطقهم لسوء أوضاعهم، ويضطرون إلى عبور الحدود واستخدام وثائق غير قانونية تساعدهم في الوصول إلى بلدان اللجوء بما فيها الأردن الذي يشهد بين الحين والآخر سقوط قذائف من الجانب السوري نتيجة المعارك فضلا عن محاولات مسلحين عبور الحدود في الاتجاهين.
الأردن يستعد لإقامة منطقة أمنية جنوب سوريا
في هذا السياق كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" منذ فترة أن الأردن يستعد لإقامة منطقة أمنية في جنوب سوريا تكون أول منطقة إنسانية عازلة يحتمي بها اللاجئون تشمل محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين.
مسلحون في نقطة عبور حدودية سورية - أردنية Reuters مسلحون في نقطة عبور حدودية سورية - أردنية
وذكرت الصحيفة أن هناك هدفا آخر لإنشاء المنطقة العازلة، إضافة إلى الهدف الإنساني، هو إقامة حاجز بين حدود الأردن وعناصر "داعش" والحفاظ على أمن المملكة في نهاية الأمر.
كما قالت أيضا أن الأردن يفكر في إنشاء منطقة عسكرية شمال المنطقة العازلة لفصل الأخيرة عن القوات السورية الحكومية، وينتشر فيها مقاتلون سوريون ممن يتلقون تدريبا في الأردن.
المومني يقدر عاليا الدعم الأميركي.. والقانون يدعم قدرات المملكة في مواجهة الإرهاب ..... مشروع قانون أميركي يمهد لمعاملة الأردن كحليف "أطلسي"
الغد الاردنية 9-7-2015
http://www.alghad.com/articles/881179 (http://www.alghad.com/articles/881179)
فيما تعد الخطوة الأولى تجاه إقرار "قانون" جديد، تعامل بموجبه الولايات المتحدة الأميركية الأردن، تماما كما تتعامل مع دول حلف الأطلسي (الناتو) وإسرائيل، لناحية الاستجابة السريعة جدا لطلبات الأسلحة، أقر مجلس النواب الأميركي رسميا، أول من أمس مشروع قانون، يسهّل نقل الأسلحة الأميركية للأردن.
وعبرّت الحكومة عن تقديرها "الكبير" للدعم العسكري الأميركي للمملكة، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة للإعلام والاتصال محمد المومني، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الأردن "يقدّر عاليا الدعم الأميركي العسكري، ويؤكد على ضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب واجتثاثه".
وفي رده على سؤال، حول ان كانت هذه الخطوة من مجلس النواب الأميركي، تزامنت مع حاجات الأردن الملحة للتسلح، في ظل حربه ضد الإرهاب، والتهديدات المتزايدة على حدوده، اكتفى المومني بالقول "الأردن يسعى دائما لزيادة قدراته العسكرية، نظرا للتحديات الأمنية الاقليمية المتعاظمة".
وبحسب نص مشروع القانون، الذي سيتم ارساله لمجلس الشيوخ الاميركي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن القانون يخوّل وزير الخارجية الأميركي الدخول في مذكرة تفاهم مع الأردن، لـ"زيادة التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل العناصر البشرية، ودعم بعثات حفظ السلام الدولية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي".
كما قال النص إن مشروع القرار يعبّر عن شعور الكونغرس بأن النظر على وجه السرعة في التصديق على خطابات العروض لبيع المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والتشييد، ومعدات الدفاع الرئيسية للمملكة الأردنية الهاشمية "ينسجم تماما مع مصالح الولايات المتحدة الأمنية والسياسة الخارجية واهداف السلام والأمن في العالم".
كما اوضح النص، ان هذا المشروع، يعدّل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لكي "يجعل الأردن من ضمن الدول المؤهلة للحصول على مبيعات دفاعية معينة بطريقة مبسّطة".
ويعدّل المشروع ايضا، قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، بحيث يصبح الأردن من بين الدول غير المطلوب تضمينها في التقريرالسنوي للتدريب العسكري للتدريب الخارجي، المقدم من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إلى الكونغرس.
الى ذلك، كان النواب الاميركيون تبنوا بشكل سريع عبر تصويت شفوي، اقتراحا للقانون، الذي سيتم ارساله إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي بدورها ستنظر فيه، ومن ثم ترسله إلى المجلس كاملا للتصويت عليه، مثلما حصل في "النواب" اول من امس.
وفي العادة، فان مجلس الشيوخ، بعيد استلامه لمشروع اي قرار، فانه يقوم "باجراء توافق ما بين صياغة المشروع كما ورده من النواب، وما بين اي تعديل يراه الشيوخ مناسبا"، وبعيد طرحه للتصويت والموافقة عليه، يتم ارساله إلى الرئيس الأميركي، للتوقيع عليه، وفي حال وقّع عليه، يصبح "قانونا اميركيا".
ووفق وثائق اطلعت عليها "الغد"، فانه في حال اقرار هذا القانون، يتم "الحصول على موافقة الكونغرس لطلبات التسليح التي يرسلها الأردن للادارة الأميركية، خلال فترة قصيرة جدا، تصل إلى 15 يوما في اغلب الحالات"، وهو الحال مع دول حلف الأطلسي واسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وفي السياق، اعتبرت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن، التي كتبت نص مشروع القرار، في تصريح صحفي، ان الموافقة على تبني النص، تعتبر رسالة يوجهها النواب الأميركيون، مفادها "اننا متضامنون مع حلفائنا، واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".
في حين اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ايد رويس ان "الاردن هو في الصفوف الامامية في المعركة ضد داعش، وفي ازمة اللاجئين في سورية، حيث نزح ملايين الاشخاص". وكانت واشنطن والأردن وقعتا مذكرة تفاهم جديدة اعلنت في شباط (فبراير) الماضي، اعلنت اميركا بموجبها نيتها زيادة المساعدة الأميركية للمملكة سنويا، من 660 مليون دولار إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.
المومني: الأردن يعمل على التصدي لمكامن الخطر
الدستور 9-7-2015
https://www.addustour.com/17636 (https://www.addustour.com/17636)
اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان عملية الاصلاح في الأردن اكتسبت درجة متقدمة من المصداقية وتسير بثبات وتدرج وبتوافق جلّ المجتمع الاردني حولها.
واضاف في لقاء حواري خلال افطار رمضاني نظمه مركز شراكة من اجل الديمقراطية في مادبا، الذي يرأسه النائب الدكتور مصطفى حمارنة بمشاركة النائب فيصل الأعور الناطق باسم كتلة مبادرة النيابية، ان الاصلاح اكتسب هذه الصفة بفعل جهود الدولة الأردنية بمؤسساتها التي اتخذت خطوات لتلاقي المطالب الاصلاحية بمنتصف الطريق فكانت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور وتعديل القوانين الاصلاحية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.
ووصف أداء مجلس النواب بالقوي وانه قام بعمل متميز في مجال الاصلاح السياسي، منوها بجملة القوانين الجاري العمل عليها مثل قوانين الاحزاب والبلديات واللامركزية.
وحول قانون الانتخاب اكد ان هناك تصورا موجودا للقانون وعندما تحين اللحظة السياسية المناسبة سيتم الدفع به الى مجلس النواب.
وحول الاوضاع الاقتصادية، اكد ان المؤشرات الاقتصادية جيدة بالنظر الى ما يجري حولنا من احداث وعنف وعدم استقرار بالمنطقة والتي اثرت بشكل كبير على الاقتصاد، ويكفينا النظر لتأثر السياحة والنقل والصادرات بما يؤثر على معدلات النمو وبالتالي لا بد من تقييم الاداء الاقتصادي ضمن نظرة شمولية لما يحدث في الاقليم حيث اننا غير معزولين عنه.
واكد ان حكمة القيادة الهاشمية التي تتخذ القرارات الصائبة ووعي المواطن واحترافية الاجهزة الامنية والعسكرية في ظل المشهد الاقليمي الملتهب، تعد صمام الامان الذي جعل الاردن ينعم بالامن والاستقرار، مشددا على احترافية مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والمدنية التي جعلت من الاردن دولة صلبة منيعة تنعم بالامن والاستقرار.
واشار الى ان الجميع في الاردن يقفون ضد الارهاب والتطرف، فالدولة الاردنية ليست دولة اقصائية، فهناك عملية سياسية جامعة، مشيرا الى حميمية اللقاء الذي تم في محافظة معان قبل ايام، وهو ما يؤكد سر استقرار الدولة وقوة مؤسساتها.
وحول ملف الاعلام اكد المومني ان الدولة تتعامل معه كسلطة وقطاع سيادي مستقل لا سلطة عليه وتحرص على الانفتاح عليه وتزويده بالمعلومات، منوها بان الإصلاح يستوجب تعزيز دور الاعلام ودوره في الرقابة على القرارات وقدرته على نقد سلوك الحكومة.
وعلى صعيد الإعلام الرسمي، بين انه بسبب التحديات والتطورات التي طرأت على الإعلام، تعتزم الحكومة اطلاق محطة الإعلام العام المستقل بشكل كامل عن الحكومة ممولة من الموازنة العامة للدولة بهدف تطوير منظومة الإعلام الأردني بإيجاد منبر إعلامي مستقل يراعي الانفتاح ويعمل على إدامة التواصل مع المواطن.
وحول تسليح ابناء العشائر في العراق وسوريا لمواجهة التنظيمات الارهابية، قال المومني ان الأردن يعمل على التصدي لمكامن الخطر التي تهدد امنه واستقراره وذلك ضمن معادلة الحفاظ على الامن الوطني الاردني، مؤكدا ان هذا لا يتعارض مع الموقف السياسي الأردني بالدعوة الى حل الأزمة في سوريا سياسيا كما ان ذلك لن يتم إلا بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وحول الهاجس من منح مزايا لابناء الاردنيات ارقاما وطنية بالمستقبل، قال ان ملف الجنسية يدار بشكل وطني من قبل الحكومة ولم يعد هناك حديث حول منح او منع الارقام الوطنية، مشيرا الى ان ما منح لابناء الاردنيات هدفه التسهيل عليهم والمساعدة في توفير الخدمات الأساسية لهم.
من جهته، عرض النائب الاعور الناطق باسم كتلة مبادرة النيابية للبرامج التي عملت عليها الكتلة مع الحكومة، مؤكدا انها ابتعدت عن الخدمات الفردية لصالح تبني قضايا تهم الوطن في كل الميادين مثل مزايا ابناء الاردنيات وخفض الانفاق الحكومي واصلاح التعليم والتعليم العالي. وجرى حوار موسع بين الحضور والوزير المومني اداره رئيس مركز شراكة من اجل الديمقراطية النائب الدكتور مصطفى الحمارنة، الذي اكد ان مثل هذه اللقاءات تهدف الى تحقيق التواصل بين المواطن والمسؤول واطلاعه على آخر المستجدات.
مستقبل التلاميذ اللاجئين في الأردن مهدّد
العربي اليوم 9-7-2015
http://www.alaraby.co.uk/society/2015/7/9 (http://www.alaraby.co.uk/society/2015/7/9)
في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، أغلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن مدرسة جبل عمّان الإعدادية المختلطة، فكان مصير نحو 160 طالباً وطالبة من اللاجئين الشارع.
قرارُ إغلاق المدرسة التي تستأجر الوكالة مبناها منذ عام 1967، والتي كانت قد أعلنت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية نيتها إغلاقها بسبب تآكل المبنى، تزامن مع بدء بحثها مدى إمكانية تطبيق خطة ترمي إلى تقليص الكادر التعليمي ودمج المدارس التابعة للوكالة، بهدف خفض كلفة خدمة التعليم وتقليص العجز في موازنتها للعام الجاري، البالغ مائة مليون دولار.
ورفض أهالي التلاميذ الذين أغلقت مدرستهم مبررات الوكالة، لافتين إلى أن التقارير الهندسية التي أوصت بإخلاء المبنى على الفور هي مجرد مبررات لتنفيذ خطة الوكالة بإغلاق المدرسة، كخطوة أولى لإغلاق غيرها من المدارس. هؤلاء الأهالي الذين اعتصموا رفضاً لقرار إغلاق المدرسة يواصلون الضغط على إدارة الوكالة لتحمل مسؤولياتها، وخصوصاً أنهم سيجدون أنفسهم أمام معاناة حقيقية في حال لم تحل المشكلة. ويقول عضو لجنة أولياء الأمور، إبراهيم درويش، إن "مستقبل التلاميذ بات في الشارع الآن".
يتابع درويش لـ "العربي الجديد" أن "مدارس الوكالة الأخرى بعيدة جداً، ويحتاج الوصول إليها الانتقال من وسيلة نقل إلى أخرى. بالتالي، يستحيل أن نرسل أبناءنا إليها. أما المدارس الحكومية القريبة، فأخبرتنا أنها لا تستطيع استيعاب أي تلميذ جديد".
في المقابل، تؤكد الأونروا أن الإخلاء جاء لأسباب فنية وهندسية فقط، نافية أن يكونَ جزءاً من خطة لإغلاق مدارس أخرى، وتعهدت البحث عن بدائل مناسبة في المنطقة القريبة من المدرسة التي أغلقت.
إغلاقُ مدرسة جبل عمّان، وتنامي الحديث عن خطط الوكالة لإنهاء خدمات التعليم، أثارت الرعب في نفوس اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، البالغ عددهم حوالى 2.1 مليونَي لاجئ، وخصوصاً أن نسبة كبيرة منهم تعتمد بشكل كامل على مدارس الوكالة.
في السياق نفسه ، يقول اللاجئ، يوسف الطويل، المقيم في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين، وهو أب لأربعة أطفال يدرسون في مدارس الوكالة الموجودة داخل المخيم، إن "إغلاق المدارس سيكون بمثابة مصيبة تحل على اللاجئين". يضيف أن "التعليم أهم شيء في حياة الفلسطينيين، كما أن غالبية الشعب الفلسطيني في دول اللجوء متعلمة". ويرى أن أي توجه لإغلاق المدارس أو العبث بالتعليم من قبل الأونروا هو بمثابة "خطة لتجهيل الشعب الفلسطيني. وفي حال إغلاق المدارس، سيكون صعباً على اللاجئين إرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية البعيدة في غالبيتها عن المخيمات، كما يستحيل إرسالهم إلى المدارس الخاصة بسبب كلفتها المالية العالية".
وبحسب إحصاءات الأونروا، توجد في الأردن 175 مدرسة تابعة للوكالة، يدرس فيها 117 ألف طالب. وكانت رسالة مسربة وجهها المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، منتصف مايو/أيار الماضي لأعضاء لجنة الإدارة في مناطق عمليات الوكالة الخمس (الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان)، قد كشفت عن خطة لتقليص خدمات التعليم.
وتقضي الخطة بزيادة الطاقة الاستيعابية في الفصل الدراسي إلى 50 طالباً، بعدما كانت 41 طالباً، ما يستوجب بالضرورة وفقاً للخطة تقليل عدد الفصول الدراسية كخطوة أولى لدمج المدارس وإغلاق بعضها، وتقليص الكادر التعليمي.
كرينبول، الذي وجد نفسه، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية والدول المانحة المنعقد في عمّان منتصف يونيو/حزيران الماضي، محاطاً بعشرات الأسئلة حول مستقبل خدمة التعليم المقدمة للاجئين الفلسطينيين، نفى أي توجه لدى الوكالة لتقليص الخدمة أو إلغائها، موضحاً أن "لا شيء أهم من التعليم للاجئين الفلسطينيين لأنه يشكل مستقبلهم".
في السياق ذاته، تقول الناطقة باسم الأونروا في الأردن، أنوار أبو سكينة، إنه "لا توجد أية نية لدى الوكالة لإرجاء العام الدراسي المقبل كما تناقلت وسائل الإعلام"، لافتة في الوقت نفسه إلى لجوء الوكالة "لاتخاذ قرارات صعبة متعلقة ببرنامج التعليم الذي يستفيد منه حوالى نصف مليون لاجئ فلسطيني".
تضيف أن "الوكالة تعكف على تنفيذ تدابير تقشفية صارمة لمعالجة عجزها، كما تعمل على مضاعفة جهودها لتأمين الموارد". وترى أن الإجراءات التقشفية في برنامج التعليم تهدف إلى ضمان استمرار الأونروا بتقديم خدماتها المنقذة للأرواح، مثل خدمات الصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وبرامج الطوارئ.
من جهته، يؤكد مصدر في الأونروا، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، أن خطة الوكالة الخاصة بالتعليم ستؤدي إلى تقليص الكادر التعليمي في الأردن بنحو 300 وظيفة، نتيجة عملية دمج الصفوف، على أن يستغنى عن المزيد من الكادر التعليمي والمدارس بشكل سنوي. ويضيف أن "إدارة الوكالة بدأت تشجع العاملين فيها على الحصول على التقاعد المبكر، في الوقت الذي أعلنت فيه تجميد التعيينات".
ويشير المصدر إلى أن خطة "تصفية برنامج التعليم" يحتاج تنفيذها إلى خمس سنوات، تنسحب خلالها الوكالة بشكل تدريجي من دورها في البرنامج، على ألا يؤدي انسحابها المباشر إلى انتفاضة في مجتمع اللاجئين، أو صداماً مع حكومات الدول المضيفة".
تفاصيل المخطط الإرهابي لـ "فيلق القدس" في الأردن
روسيا اليوم 9-7-2015
http://arabic.rt.com/news/788041- (http://arabic.rt.com/news/788041-)
قال مسؤول مقرب من الأجهزة الأمنية الأردنية إن الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة ستعقد الاثنين المقبل أولى جلساتها لمحاكمة المشتبه به بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الأردن.
وكانت صحيفة "الرأي" الأردنية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن قوات الأمن الأردنية أحبطت مخططا لعملية إرهابية كان شخص من "فيلق القدس" الإيراني ينوي تنفيذها. وجرى تسريب لائحة الاتهام الموجهة إلى شخص يحمل الجنسيتين العراقية والنرويجية إلى وسائل الإعلام رغم قرار منع النشر الذي أصدرته الاثنين الماضي محكمة أمن الدولة في الأردن.
ونشرت الصحيفة وفقا للائحة الاتهام التي تمكنت من الاطلاع عليها، أن اسم المتهم خالد كاظم جاسم الربيعي وهو يحمل الجنسيتين العراقية والنرويجية ويبلغ من العمر 49 عاما. وأوضحت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على الربيعي يوم 3 أبريل/نيسان كما تم ضبط 45 كيلوغراما من مادة الـ(RDX) شديدة الانفجار كانت مخبأة في منطقة ثغرة عصفور شمال المملكة في محافظة جرش. وأصدر القضاء الأردني قرار اعتقال المتهم في 6 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن أسندت إليه النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة ثلاث تهم هي: الحيازة والتعامل بمادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والانتساب الى جمعية غير مشروعة (فيلق القدس) بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
كما جاء في لائحة الاتهام، حسب "الرأي"، أن المتهم كان يتردد على إيران منذ عام 1980، بعد إبعاد عائلته من العراق إلى هذا البلد، حيث جندته المخابرات الإيرانية، كما انضم الى الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في إيران بهدف القتال ضد القوات العراقية، وعمل في محطات التنصت التابعة للحرس الثوري الإيراني بهدف التنصت على الوحدات العسكرية العراقية، وخضع للعديد من الدوريات واكتسب خبرات عسكرية كبيرة في مختلف المجالات.
وفي بداية التسعينات كُلف المتهم بالعمل في قسم العمليات الخارجية في المخابرات الإيرانية وقد سبق تكليفه من قبل المخابرات بتقديم الدعم اللوجستي وتهريب العناصر المقاتلة التي شاركت في اغتيال رئيس وزراء إيران الأسبق شاهبور بختيار من فرنسا الى سويسرا. كما شارك المتهم، وفق اللائحة، في تنظيم عمليات خارجية للمخابرات الإيرانية، بما فيها اغتيال امرأة في مدينة اسطنبول.
وذكرت اللائحة أن المخابرات الإيرانية كلفت المتهم بالتوجه إلى الأردن للاطلاع على كيفية التنقل بين المحافظات وتحديد مواقع الأحراش والغابات.
وبعد زيارته للأردن، توجه المتهم إلى لبنان حيث التقى شخصا يدعى أبو سعيد يعمل مسؤولا لمحور بلاد الشام لدى المخابرات الإيرانية. وكلف الأخير المتهم بالتوجه إلى الأردن مجددا، وكانت مهمته تتمثل في العثور على مواد متفجرة مخبأة في غابة الشهيد وصفي التل التي تقع على الطريق الواصل بين عمان وجرش. ونقل المتهم المواد المتفجرة إلى نقطة آمنة أخرى في منطقة ثغرة عصفور، ثم غادر البلاد.
وفي عام 2009 قام المتهم بزيارة أسرته في إيران، وخلال عام التقى بضابط في المخابرات الإيرانية، كلفه بالتوجه الى الأردن وتفقد المواد المتفجرة التي قام بدفنها سابقا في منطقة ثغرة عصفور، كما طلب منه معاينة الحدود الأردنية الإسرائيلية ومعرفة طرق التنقل في تلك المنطقة الحدودية وحركة الآليات تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وخلال عام 2015 حضر المتهم الى الأردن وأقام في منطقة الجبيهة واستأجر سيارة سياحية وتوجه الى منطقة ثغرة عصفور، لكنه لم يتمكن من العثور على مكان المتفجرات بسبب تغير التضاريس. وفي مارس/آذار الماضي قام المتهم بمحاولة ثانية، إذ توجه إلى الأردن برفقة زوجته وأولاده بداعي السياحة، لكنه أخفق مرة أخرى في العثور على المكان.
وفي 3 أبريل/نيسان، ألقي القبض على المتهم وبدأ التحقيق معه، وبعدها جرى اصطحابه من قبل المدعي العام لإجراء كشف دلالة على منطقة ثغرة عصفور وبدلالة المتهم جرى البحث في الموقع وتم ضبط عبوتين بلاستيكيتين وبفتحهما تبين احتواءهما على 45 كيلوغراما من مادة الـ(RDX). ولفتت وسائل إعلام أردنية إلى أن المادة المتفجرة هي نفسها التي استخدمت في تفجير موكب رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.
من جانب آخر، اعتبر مصدر إيراني الثلاثاء أن ما نشر في صحيفة "الرأي" الأردنية حول تورط إيران في التخطيط لعمل إرهابي بالأردن مزاعم فارغة لا أساس لها.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مصدر، لم تسمه، قوله إن السياسة الإيرانية المبدئية ترتكز على الاحترام الكامل لأمن واستقرار ووحدة أراضي دول المنطقة، مشيرا إلى أن إيران لن تدخر جهدا في مواصلة هذه السياسة.
الحكومة لاخــــوان همــــــام: رخصوا باسم غير الاخوان المسلمين
العرب اليوم 9-7-2015
http://alarabalyawm.net/?p=442295 (http://alarabalyawm.net/?p=442295)
رسمت الحكومة خريطة طريق لجماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة "اخوان همام" بالسماح بالترخيص تحت اي اسم يريدون شريطة ان لا يكون تحت اسم جماعة الاخوان المسلمين.
الموقف الرسمي كان ردا على الموقف المفاجئ لـ"اخوان همام" بالقبول بالترخيص وهو الموضوع الذي كان محل اجماع على رفضه، باعتبار الجماعة فوق القانون واكبر من ان تؤطر بقانون.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالدة قال بما لا يدع مجالا للشك والتاؤيل "لا مانع لدى الحكومة ان نرخص اية جهة وتصوب اوضاعها، ولكن لا يمكن لنا ان نرخص اسما مرتين".
واكد الكلالدة لـ"العرب اليوم"، في سياق رده على قبول "اخوان همام" بالترخيص" لا يوجد في الاردن الا جمعية جماعة الاخوان المسلمين التي يراسها عبدالمجيد الذنيبات، وغير مسموح بموجب القانون لاية جهة ان نمنحها هذا الاسم والترخيص".
وتابع ؛ مرحب باية مجموعة افراد بتاسيس اية جمعية سياسية، لكن شريطة ان لا تتعارض مع وجود اسم مرخص فجمعية جماعة الاخوان المسلمين يوجد لها رقم وطني وهي منشاة ومؤسسة اردنية.
وتعليقا على تسريبات من قبل "اخوان همام" بقبول الترخيص على اساس اصدار قانون خاص للجماعة قال مصدر رسمي رفيع المستوى "هذا غير وارد ولا يمكن طرحه على طاولة الحوار للنقاش او البحث.
وكان معاذ الخوالدة الناطق الاعلامي باسم "اخوان همام" قال: ان جماعتهم مرخصة منذ زمن بعيد وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة منذ تاسيسها.
واضاف؛ ان ما يصدر عن الحكومة من اجراءات وتصريحات لا تعدو كونها موقفا سياسيا يتخذ من القانون ذريعة لتنفيذ أجندة لا تخدم الوطن وتعتدي بشكل صارخ على مؤسساته القائمة منذ عقود.
واوضح الخوالدة ان الجماعة لم تذهب باتجاه الترخيص خلال الفترة الماضية باعتبار انها كانت ولا زالت تعمل وفق ترخيص رسمي، مؤكدا استعداد الجماعة للعمل من خلال قانون خاص ينظم عمل جماعة الاخوان رافضا ترخيص الجماعة كـ "حزب ، او جمعية خيرية".
واستشهد الخوالدة بـ "تكية أم علي" التي تعمل وفقا لقانون خاص ولا تتبع سجل الجمعيات الخيرية.
هذا العرض من "اخوان همام" رفضته الحكومة جملة وتفصيلا، مؤكدة؛ من يرد الترخيص يذهب الى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال سجل الجمعيات ويحصل على رقم وطني لمنشاته، اما الذهاب لاقرار قانون خاص فهذا غير وارد.
همام سعيد اتهم في حفل افطار حزب جبهة العمل الاسلامي في اربد بتعرضها لضغوط خارجية وقال: إن القرارات الحكومية المستعجلة ضد جماعة الإخوان سببها الإملاءات الخارجية التي تريد التخلص من مكون يشكل خطرا على الاحتلال الصهيوني في فلسطين.
تجدد التصريحات من مجموعة همام بالطلب من الحكومة الترخيص واجهها همام سعيد في كلمته امام اعضاء حزب الجبة في اربد بقوله "الجماعة أصبحت مجتمعا وليست معزولة أو هامشية تنتظر قرارا من رئيس الحكومة".
يشار الى أن حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن امتناع الجماعة عن الترخيص وأن ذلك أفقدها حقها القانوني في العمل على الساحة المحلية قد أثار حفيظة الجماعة وإنزعاج أعضائها الذين يرون أن الحكومة وأجهزة الدولة لعبت دور أساسي في شق الصف الإخواني.
وزيـر الداخليـة يصـدر تعليمات التصريح عن العنوان
الدستور 9-7-2015
http://www.addustour.com/17636 (http://www.addustour.com/17636)
اصدر وزير الداخلية سلامة حماد تعليمات التصريح عن العنوان لسنة 2015، استنادا لاحكام المادة 56 من قانون الاحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته.
وألزمت التعليمات كل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره بالتصريح عن عنوانه وفق المنوذج المعتمد من مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات لهذه الغاية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها وبدون ارفاق اي وثائق تثبت ذلك، شريطة حضوره شخصيا للدائرة او احد مكاتبها للتوقيع على التصريح، واذا كان مقيما بالخارج يتعين عليه الحضور الى السفارة او القنصلية لهذه الغاية.
وفي حال لم يتمكن الشخص من الحضور شخصيا الى دائرة لاحوال المدنية او احدى مديرياتها او مكاتبها او للسفارة او القنصلية، فقد اجازت التعليمات تقديم التصريح عن العنوان وتوقيعه من قبل احد افراد الاسرة البالغين بعد اخذ الاقرار اللازم منه، بحيث يقوم الموظف المختص في الدائرة او السفارة بالتوضيح للمواطن او وليه او احد افراد اسرته بأن العنوان المصرح به لن يؤثر في مكان الاقامة المثبت لدى الدائرة، وان اعتماده هو لغايات التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.
ونصت التعليمات على ضرورة ابلاغ كل اردني خلال ثلاثين يوما من تاريخ اي تغيير على العنوان المصرح به لدائرة الاحوال المدنية او السفارة.
واكدت انه يجب ان يتم التصريح عن العنوان خلال سنتين اعتبارا من تاريخ 19/ 5/ 2015 وحتى تاريخ 18/ 5/ 2017، ولا يستوفى اية رسوم من الاردني المصرح بعنوانه او الجهات الرسمية الطالبة للعناوين.
الفايز يشيد بجماعة عمان لحورات المستقبل
الدستور 9-7-2015
http://www.addustour.com/17636 (http://www.addustour.com/17636)
أشاد رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بجماعة عمان لحوارات المستقبل، مبديًا دعمه لما تطرحه من برامج وخطط ورؤية، من شأنها المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع الأردني، لنصل إلى ما نصبو إليه من تقدم ورُقي في إطار منظومة متكاملة من العمل المبني على الجدية، كما تطرحه جماعة عمان لحوارات المستقبل، متمنيًا على الجماعة أن تُولي اهتمامًا خاصًا بمنظومة القيم في المجتمع الأردني لحمايته من الكثير من المخاطر التي تهدده وتهدد تماسكه الاجتماعي لأن المنظومة القيمية هي أساس تماسك المجتمع.
كما أكد الفايز على ضرورة إيلاء التعليم والنظام التعليمي اهتمامًا كبيرًا، خاصة المضامين التربوية للتعليم التي تخدم البناء القيمي للإنسان الأردني بالإضافة إلى تزويده بالمسارات اللازمة مذكرًا بأن التعليم من أهم انجازات الأردن التي لا بد من حمايتها والسعي لتطويرها بصورة دائمة، ليظل التعليم في الأردن في المقدمة ومواكبًا للتطورات العالمية.
حديث الفايز جاء لدى استقباله لوفد جماعة عمان لحوارات المستقبل، الذي ضم مؤسس الجماعة ورئيسها بلال حسن التل وأمينها العام ريم بدران اللذين قدما للفايز شرحًا عن أهداف جماعة عمان وخططها وبرامجها.