أقلام وآراء محلي 26

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}(26){nl}حديث القدس... استيطان بلا حدود ولا قيود{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}اجتماع مدريد ... بين ازمة المفاوضات وحظر التطبيع{nl}بقلم: فهد أبو الحاج عن جريدة القدس{nl}ما بعد الرئيس أبو مازن!؟{nl}بقلم: بكر أبو بكر عن الحياة الجديدة{nl}ما العمـــــــــــــــــل؟ {nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}صورة الطفلة التي أبكت الملايين فهل تُبكي المسئولين؟{nl}بقلم: المبعد فهمي كنعان عن وكالة معا{nl}الاتحاد الأوروبي المطلوب:-خطوات عملية وليس تقارير وبيانات ..؟؟{nl}بقلم: راسم عبيدات عن معا{nl}حديث القدس... استيطان بلا حدود ولا قيود{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}وضعت الحكومة الاسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامها، ٧٠ مستوطنة على قائمة ما سمته بـ "لائحة قومية" تتمتع لاأولوية في المنح التطويرية والإسكانية. ومن شأن هذا القرار أن يمنح لهذه المستوطنات التي أقيمت كلها في الضفة الغربية ومعظمها وفقا للتقارير الإعلامية موجودة خارج جدار الفصل، إمكانية التوسع في جميع الاتجاهات وأن يساعد في إبقاء مستوطنيها حيث هم بسبب الامتيازات التفضيلية الممنوحة لهم.{nl}ومع أن الجدار الفاصل ليس مقاما على الخط الأخضر الذي يرسم حدود ما قبل ٤ حزيران ١٩٦٧، وبالتالي ليس خطا فاصلا بين ما هو مسموح وما هو ممنوع في ما يخص البناء الاستيطاني، فهذا القرار يؤكد، لمن هو بحاجة للتأكيد، الأطماع الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كلها لا فرق بين ما هو داخل جدار الفصل وما هو خارجه، وأن اسرائيل تسعى بمنهجية وانتظام لتهويد الأراضي الفلسطينية كلها، ومن هنا فإن نظرتها للسلام ولمفاوضات السلام ليست جدية على الإطلاق، وإنما هي تعتبر، من وجهة النظر الاسرائيلية، كسبا للوقت وفرصة لخلق المزيد والمزيد من الحقائق الاستيطانية الزاحفة على أراضي الضفة الغربية.{nl}وهنا نذكر أن الحكومة الاسرائيلية تعهدت للمجتمع الدولي بوقف أي امتيازات تفضيلية للمستوطنات كلها، والقرار الجديد يعني أن كل التعهدات الاسرائيلية المقدمة للأسرة الدولية، بل وكل الاتفاقيات السلمية، ليست برسم الالتزام الدائم به، وإنما توقع الحكومات الاسرائيلية عليها لتقوم بنقضها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به.{nl}ولا تخفي السلطات الاسرائيلية أن الهدف من القرار هو تشجيع الانتقال إلى المستوطنات المدرجة على اللائحة، أي زيادة أعداد المستوطنين في الضفة، وقد وصل عددهم بالفعل إلى ما يزيد قليلا أو كثيرا عن النصف مليون. والسؤال هو كيف ستقام دولة فلسطينية، بموجب حل الدولتين، في الوقت الذي سيتواجد في الضفة الغربية "أقلية يهودية" استيطانية تعادل ربع أو ثلث عدد الفلسطينيين- علما بأن هذه النسبة ترتفع وهي مرشحة للزيادة في كل يوم؟.{nl}ويبدو أن هذه التقارير لا تصل إلى أسماع وأعين من نصبوا أنفسهم رعاة للسلام، ومشرفين على المفاوضات السلمية. فهم يصرون على مواصلة مفاوضات لا تسير في أي اتجاه، وإنما تدور حول نفسها ولا تحرز أي تقدم. وهم يعلمون في الوقت نفسه أن موازين القوى على أرض الواقع هي التي تحكم، وتتحكم، في أي مفاوضات.{nl}والسؤال هو :كيف يمكن للجانب الفلسطيني أن يمتلك وسيلة تفرض على الجانب الاسرائيلي تنفيذ مقررات الشرعية الدولية، أو حتى إقناع اسرائيل بشرعية المطالب الفلسطينية، ما دامت تملك القوة المادية والسياسية (من خلال الصمت والتسامح بل والنفاق الدولي معها)؟.{nl}الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي تتضافر القوى الدولية لتمييع مطالبه الوطنية المشروعة، يناشد المجتع الدولي أن يتحرك فعلا لإنقاذ وجوده المهدد. وليس من شك في أن العالم يملك الوسائل لوقف اسرائيل عند حدها. لكن السؤال مجددا هو :متى يستخدم العالم هذه الوسائل، إن لم يستخدمها الآن؟{nl}اجتماع مدريد ... بين ازمة المفاوضات وحظر التطبيع{nl}بقلم: فهد أبو الحاج عن جريدة القدس{nl}توقفت المفاوضات بين السلطة الوطنية واسرائيل منذ اكثر من عام ، لأن القيادة الفلسطينية ادركت ان الحكومة الاسرائيليه غير جادة في الوصول الى نهاية ناجحه لتلك المفاوضات بل تسعى لكسب الوقت ، وتستغل اللقاءات غطاء أمام العالم لإيهام الرأي العام العالمي باستمرار العمليه السلميه فيما تواصل اسرائيل تنفيذ سياستها الاستيطانية التوسعية ،وفي نفس الوقت الترويج بأن التعنت المزعوم للجانب الفلسطيني هو السبب في تعثر المفاوضات ، ثم اضافت لذلك بأن عدم اعتراف الفلسطينين بأسرائيل كدولة للشعب اليهودي وجندت الضغط على السلطة الوطنية لتقديم التنازلات ، بينما تواصل على الارض قضم الارض الفلسطينيه التي من المفترض ان تقوم عليها الدولة الفلسطينيه وتسرع وتيرة الاستيطان وخاصه حول وداخل مدينه القدس من اجل استكمال تهويد المدينه المقدسة بشكل لا يقبل العودة وبما يجعل حل الدولتين غير قابل للتنفيذ.{nl}وقد اتخذت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس (ابو مازن) قراراً حاسماً بوقف المفاوضات طالما بقي النشاط الاستيطاني مستمراً . وهذا الموقف منطقي لأن احد اهم مبادئ عملية السلام منذ البداية ينص على ان من المحظور على اي من الطرفين ان يقوم بإجراءات احادية تؤثر على نتائج المفاوضات والحل النهائي ، وهذا مالم تحترمة اسرائيل طوال الوقت .{nl}وقد لاقى هذا الموقف تأييداً شعبياً وعربياً واسعاً ، وكان توجه الرئيس الى الأمم المتحده رغم الضغوط الهائلة هو الرد الملائم على التعنت الاسرائيلي بمسألة الاستيطان وغيرها . وقد جرت محاولات لتعطيل هذا التوجه بواسطة حرب دبلوماسية شنتها الولايات المتحدة واسرائيل .{nl}وأمام الموقف الفلسطيني الرسمي المبدئي والصلب ، وفي ظل رياح التغيير التي تهب على الوطن العربي والتي تقلق بنتائجها الاولية ، على الأقل ، اسرائيل والغرب بشكل عام ،فإن الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفه مدعومة بغالبية الطيف السياسي الاسرائيلي تعمل بشكل محموم لكسر الموقف الرسمي الفلسطيني من خلال الالتفاف عليه باطلاق ما يسمى "مفاوضات على الصعيد الشعبي " على الساحة الدولية امعانا في تضليل الرأي العام العالمي بأن هناك مفاوضات على المستوى الجماهيري بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي ، وبرعاية دولية ، وارسال رسالة الى المجتمع الدولي بأن السلطة الفلسطينيه هي التي لاتريد التفاوض بعكس الشعب الفلسطيني والنخب الفلسطينيه التي تهرول الى مثل هذه الاجتماعات بعلم أو بدون علم بكل ما تنطوي عليه هذه اللقاءات من اثار سلبية ضارة بالمصالح العليا لشعبنا ، فهي اكثر من لقاءات تطبيع مع الاسرائيلين بل تخدم الاستراتيجيه الاسرائيلية التوسعية الهادفة لتكريس الاستيطان والاحتلال وتحقيق البرنامج الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية وسلطته الوطنية .{nl}وهذا ما حصل في اجتماع مدريد الذي مؤخرا بين وفد اسرائيلي مؤلف من أوريت نوكيب وزيرة الزراعة الاسرائيلية ، ألون بار السفير الإسرائيلي في أسبانيا ، يوري باسون مدير مكتب وزيرة الزراعه ، دانيال بن سيمون مستشار حزب "العمل" ، روبن شارلوت ، رئيس منتدى العائلة ، ديفيد كاتفو من جامعة حيفا ، يهودا لانكري سفير اسرائيل السابق في الامم المتحدة ، غال لوسكي من جمعية اغاثه اسرائيل ، عمير بيرتس وزير الدفاع لاسرائيلي السابق ، ومئير شطريت وزير الداخلية الاسرائيلي السابق ، وبين وفد فلسطيني مؤلف وزراء سابقين ، وشخصيات اكاديمية وصحافيين غالبيتهم العظمى محسوبة على حركة "فتح" علما ان حركة "فتح " اصدرت بيانا رسميا مؤخرا يحظر تماما مثل هذه الاجتماعات .{nl}وهذا الاجتماع تم برعايه دولية رفيعه مما يزيد من خطورة الوضع .{nl}صحيح ان البعض يرى في مثل هذه الاجتماعات فرصة للسفر والتنزه والتسوق والاستمتاع في فنادق خمس نجوم ولكن اذا كان هؤلاء واعون لما يقومون به من خدمة المخطط الاسرائيلي في مواجهه الموقف الرسمي للسلطة فإن ذلك يرقى الى مستوى التحرك ضد السياسة والاهداف الوطنية .{nl}واذا كان هؤلاء لا يعون ما يقومون به فهؤلاء يجب ان يكون محجور عليهم سياسيا بسبب " السفه السياسي " لانهم لا يستطيعون التمييز بين الغث والسمين وما يصب في المصلحة الوطنيه وما يصب في مصلحة الاعداء{nl}بغض النظر عما يتفوهون به في مثل هذه الاجتماعات . فهؤلاء لايرون ابعد من انوفهم ويعتقدون انهم بمهاجمتهم للموقف الاسرائيلي يحققون انجازاًهاماً ولايدركون ان الرأي العام لا يسمع ما يقال في اروقه المؤتمر بل ، يلتفت الى الرسالة العامة من الاجتماع التي تخدم الموقف الاسرائيلي الرسمي .{nl}واذا كان البعض يريد مناكفة الرئيس بسبب موقف شخصي فهذا يضيف الى قائمه التهم الموجهه الى هذا البعض .{nl}اما اذا كان الهدف استغلال الاجتماع لعقد تحالفات جديدة في الساحه الفلسطينية فلم يكن ذاك هو المكان المناسب ولا الاطار المناسب ، ولذا فهناك واجب وطني هام يقع على عاتق "فتح" بوضع استراتيجية فلسطينية واضحة ومدروسه في ضبط والسيطرة على العلاقه الجماهيرية بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي وضبط قنواتها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وعدم ترك الحبل على الغارب . واخيرا كان من الاجدر الالتزام بموقف القيادة الفلسطينية وبالموقف الرسمي المعلن والواضح لحركة "فتح" بعدم المشاركة في لقاءات كهذه خاصة وان المشاركين كانوا من "فتح" بل وزراء ومسؤولين سابقين ...ام ان هؤلاء يريدون منا الاعتقاد ان الالتزام بمواقف ومقررات الحركة ينطبق على فئة دون غيرها ؟!{nl}ما بعد الرئيس أبو مازن!؟{nl}بقلم: بكر أبو بكر عن الحياة الجديدة{nl}حيث ان موضوع استنكاف الرئيس أبو مازن عن ترشيح نفسه للرئاسة ثانيةً أصبح حقيقة تتعامى حركة فتح عن إدراكها أو الاعتراف بها، ولأن الانتخابات المقبلة ذات طابع مفصلي للقضية الفلسطينية نتيجة جمود الفعل السياسي وتغوّل حكومة نتنياهو والمستوطنين وانشغالات الدول العربية بقضاياها الداخلية على حساب ما كانت القضية المركزية، فإن الحديث بهذا الموضوع أصبح واجبا، خاصة بعد أن أكد الرئيس أنه إذا أصرت اللجنة المركزية لفتح على منع أي مرشح منها سوى أبو مازن من الترشح للرئاسة فإنه سيكون مرشحا مستقلا ومن خارج فتح.{nl}إن المرحلة ما زالت تحتاج لقيادة محنكة مثلما هي قيادة الرئيس أبو مازن، ولكن إصراره قد يكون له ما يبرره وما يدعمه من أسباب هو يراها وجيهة، فإن كنا لا نزال كأطر في حركة فتح نتمسك به مرشحا للحركة ولفلسطين، فإن نقاش الرئيس المقبل في ظل إصرار الرئيس أبو مازن على عدم الترشح أصبح لازما وضروريا.{nl}إن الحلقات الثلاث بدأت تضيق حول عنق القضية الفلسطينية وهي الدولية حيث البرود في التعامل وخاصة من الإدارة الأميركية، والعربية حيث الانشغالات الداخلية، والمحلية حيث تعاظم الاحتلال، وتواصل الانقلاب والانشقاق يستدعي أن نفكر جديا وبشكل علني في طريقة إدارة الحكم، وفي آليات التوافق والديمقراطية.{nl}إن النقاش في رئاسة السلطة يرتبط ارتباطا كليا برئاسة المنظمة والتشريعي برأيي، فكما أن الإقرار بلزومية تبني منظمة التحرير الفلسطينية لاستراتيجية مقاومة وصمود والإقرار بشكل السلطة (مدنية ديمقراطية تعددية تحترم حقوق الإنسان) يجب أن يكون متوافقا عليه من كافة الأطراف ومنصوصا عليه قانونيا، فإن افتراق الشعب بين تنظيمين أساسيين هما حركة فتح وحماس لم يتحقق معهما حتى الآن لا تحرير ولا يحزنون يستدعي أن نبعد رؤساء هذه المواقع عن الانتماء التنظيمي.{nl}إنه دون أن يكون كل من رئيس السلطة (الدولة لاحقا) ورئيس المنظمة (م.ت.ف) والتشريعي شخوصا ذوي طابع جامع فإن بذور الفتنة التي اشتعلت تنظيميا في غزة ستظل تحت الرماد. وعليه يصبح من الواجب أن يكون هؤلاء الثلاثة غير منتمين حزبيا – تنظيميا، أو أن يستقيلوا وبشكل حقيقي ونهائي من مواقعهم الحزبية ليصبح كل منهم لكل فلسطين.{nl}لقد استطاع كل من الخالد ياسر عرفات ومحمود عباس أن يجمعا في شخصيهما كلا من قيادة السلطة والمنظمة، (وفيما سبق استطاع الشقيري أن يجمع بين قيادة اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني) وقيادة فتح، ما لا أعتقد أنه يستطيع فعله غيرهما الآن، وما لا يستطيعه أحد في حماس.{nl}يتشكك البعض في قدرة أبو مازن أن يكون رئيسا لحركة فتح ورئيسا للسلطة من حيث تأثير كل موقع على الآخر لكنه في حقيقة الأمر استطاع أن يجمع بينهما في شخصه ويفصل بينهما في الصلاحيات وهذه قدرة قد لا تتوفر لأي من خلفاء أبو مازن.{nl}نعود لنؤكد على ضرورة الفصل في الصلاحيات، والفصل بين كل ما هو تنظيمي عن إطار السلطة والمنظمة في شخص الرئيس الذي يجب أن يكون لكل الشعب الفلسطيني، فيستطيع المنتمي لحركة فتح أو حماس أو الشعبية أو الجهاد أو أي إطارات الشعب أن يحس أن له في هذا الرئيس شيئا.{nl}ما العمـــــــــــــــــل؟ {nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}يُرجح المراقبون في إسرائيل، أن لا تتعرض حكومة نتنياهو لأية تصدعات، قبل الموعد الطبيعي المقرر لانتخابات «الكنيست» في العام 2013. ذلك لأن كل ما يجري، يخدم على الصعيد الداخلي رئيس الحكومة وكل أطراف ائتلافه المتطرف. بل إن أحزاب هذا الائتلاف ـ حسب الاستطلاعات ـ ستحظى بالعدد نفسه من المقاعد، في أية انتخابات مقبلة على المديين القريب والمتوسط، مع تغيير طفيف في حصص المقاعد. بالتالي فإن نتنياهو ومن معه، لا يفكرون في الذهاب الى انتخابات مبكرة، ولا الى مفاوضات تتوافر لها عناصر التقدم. فالحاكمون في إسرائيل، متماسكون على النحو الذي لم يحدث مع حكومات هذه الدولة، منذ نحو ربع القرن. بل إن هذه الحكومة، تحظى بتأييد من داخل الحزب المنافس نفسه، إذ يؤيد سياستها بعض نواب «كاديما» ومعظم أتباعه من كتلة المستوطنين. ذلك فضلاً عن محاولات دؤوبة من قبل نتنياهو، لافتعال الدسائس المؤثرة على انسجام هذا الحزب. فقد أحبط نتنياهو محاولة تسيبي ليفني أن تذهب بإسرائيل الى انتخابات مبكرة كالعادة، أي مثلما جرى على امتداد ربع القرن الماضي. وهناك العامل الاقتصادي، الذي أوجب على القوى الحاكمة أن تعزز استقرار الحكم، لضمان حصانة الاقتصاد الإسرائيلي، حيال الأزمة التي بدأت مفاعيلها تتداعى في أوروبا. ففي ظروف الأزمة العالمية، تمكنت حكومة نتنياهو من الخروج بأقل الخسائر، ثم من العودة الى وضعية النمو، بعد إغلاق الثغرات التي أحدثتها الاحتجاجات الاجتماعية، التي انفجرت على شكل تظاهرات صاخبة، توقع لها البعض أن تتوالى فصولاً، وأن تصبح «ربيعاً» حتى إسقاط حكومة اليمين!{nl}* * *{nl}نحن في هذه الأثناء، بصدد قوى سياسية متطرفة تحكم في إسرائيل، زجت بثقلها في عملية الاستيطان وتنكرت لأبسط مستلزمات العملية التفاوضية، فما بالنا بالعملية السلمية، التي هي أبعد ما تكون عن خواطرها وثقافتها. وتفيد دراسات الديموغرافيا، أن القوى المتطرفة تحث الخطى، لرفع معدلات التكاثر السكاني لليهود، وتدفع باتجاه دولة «حريديم» كاملة، تصبح ذات عناصر ونمط حياة وتوجهات اجتماعية ثقافية طاردة للعلمانيين. بل إن هذه القوى، المنفلتة الى الاستيطان، تعمل على إنهاء التخوفات والهواجس من الغلبة السكانية للشعب الفلسطيني على أرضه، وإحداث تغيير جذري، في البنية الديموغرافية للدولة، وتلافي أية تحولات ديموغرافية «سلبية» بالنسبة لهم. وبات العنصريون المتطرفون، يضعون نصب أعينهم، هدف إبقاء إسرائيل دولة ذات أغلبية يهودية صهيونية، هي ـ في رأيهم ـ الشرط الأساس لاستمرار إسرائيل في الوجود. وعندما يتحدثون عن أغلبية في إسرائيل، فإنهم يقصدون جغرافياً، الأراضي من البحر الى النهر. وتراهم يضعون مواصفات لهذه الدولة، ولمستوى معيشة اليهود فيها، ويركزون على عنصر قابليتها للدفاع عن الحدود التي تتمدد اليها!{nl}على الرغم من ذلك، فإن علماء الاجتماع والديموغرافيا، يتوزعون بين وجهتي نظر، تأخذ في الحسبان افتراضات البقاء على ذات الموقف السلبي والمتعنت حيال العملية التفاوضية، وتؤكد كلتاهما على عنصر الغلبة العددية لليهود الصهيونيين، وضمان أن تصل السيرورة الديموغرافية الى هذا الهدف. وجهة النظر الأولى، تقول ـ مثلما جاء في دراسة أعدها مؤخراً الخبير أرنون سوفير من جامعة حيفا ـ ان إسرائيل لا تواجه «مشكلة» ديمغرافية، وأنه «لم يسبق أن وُجدت مشكلة من هذا القبيل، والمهم أن شيئًا من ذلك لن يظهر في المستقبل أيضًا، وعليه فلا مبرّر إطلاقًا للتفكير بحلول سياسية، على شاكلة الانفصال الذي تمّ في العام 2005 عن قطاع غزة، فيما يتعلق بمنطقة الضفة الغربية». أما وجهة النظر الثانية، ويؤيدها معد الدراسة وزميلته يفغينيا بستروف، الباحثة في حقل الديموغرافيا الإسرائيلية؛ فتقول إن المشكلة الديموغرافية متوقعة «لذا فإنها تستلزم التقدّم بحلول سياسية للصراع تضع في صلبها هدف الحفاظ على الطابع اليهودي الصهيوني لإسرائيل». معنى ذلك، أن الفريق «المعتدل» يرى الغلبة السكانية لليهود، شرطاً، وهو لا يختلف عن الفريق المتطرف، أي إن للاستيطان تأصيله الأيديولوجي عند القوى المتنفذة!{nl}* * *{nl}كثيرون منا، واجهوا بسخرية نداءات بعض المشتغلين في العمل الفلسطيني العام، الداعية الى إيلاء أهمية قصوى لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، والحيلولة دون أن يتحول الوطن، بفعل الاستغراق التام في الشأن السياسي والوطني بمعناه النضالي المجرد؛ الى منطقة طاردة لسكانها الفلسطينيين، بدل أن تكون منطقة جاذبة للمزيد منهم، على الأقل من جموع المغتربين. وفي الحقيقة، بتنا في حاجة الى تثبيت عناصر البقاء والحياة المتفائلة الواعدة، لكي يتعزز صمود شعبنا في وطنه. لكن عملية تعزيز هذا الصمود، في حاجة الى مناقبية وطنية استثنائية، تضمن التوسع في العمل الاجتماعي ـ الاقتصادي، يخطط لها ذوو الرؤية الثاقبة والحصيفة، وتقود الفعاليات في إطارها، عناصر ذات انتماء وطني وذات «أنانية عقلانية» قوامها أن يرى الوطنيون المشتغلون في العمل العام، مصالحهم الشخصية مقترنة بمصالح شعبهم، مثلما ذهب الأديب الروسي نيكولاي تشيرنيشفسكي في روايته «ما العمل؟» الصادرة في أواسط القرن التاسع عشر!{nl}إن مثل هذه المهمة، التي يتعين على النخب الفلسطينية أن تضطلع بها، لا تكون بغير رجال وفريق من رجال، يراعون مبتدأ المصالح الوطنية العليا وخبرها، وهي التعميق الحقيقي، المادي والنفسي والاجتماعي، لصمود الناس في وطنهم. فالهجمة الصهيونية عاتية وخطيرة، والأمر لا يحتمل أن تنشغل الطبقة السياسية الفلسطينية، أو جزؤها العلوي، بمحاولات توفير مستلزمات العودة الى التفاوض، بينما الآخرون جميعاً يتفرجون وينتظرون. كذلك فإن أمرنا لا يحتمل، أن نظل لخمس سنين أو أكثر، نتكىء على حكومة، بعض وزرائها محالون الى النيابة، أو موقوفون عن العمل (علماً بأن تلك إجراءات لا تحدث عندنا إلا بعد وقوع الفأس في الرأس عدة مرات من الشخص الواحد) أو وزراء يعلم القاصي والداني، رداءة أدائهم!{nl}العمل المتاح، هو أن نأخذها من قصيرها، وأن نلتفت الى تقصيلات حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن نُصلح عرباتنا، لكي لا تسخر الطرقات منا ـ حسب تعبير المبدع الراحل محمود درويش ـ فإما ذلك أو أن تذرونا الرياح الصهيونية العاتية!{nl}صورة الطفلة التي أبكت الملايين فهل تُبكي المسئولين؟{nl}بقلم: المبعد فهمي كنعان عن وكالة معا{nl}بالأمس وأنا أتصفح الإخبار وأتابع إلى أين وصلت قضية الأسير القائد خضر عدنان وخصوصا أنة قد دخل اليوم 45 يوما من الإضراب عن الطعام وقعت عيني على صورة الطفلة ابنة الأسير خضر عدنان وهي تقف أمام سجن عوفر السماء وقد أمسكت بالسياج الذي وضعة الاحتلال أمام السجن لعلها ترى والدها ولو من بعيد بعد أن فرق الاحتلال بينها وبين والدها منذ أن اعتقل من هذا الاحتلال النازي قبل 46 يوما ، تألمت كثيرا ودمعت عيناي لهذا المشهد الأليم الذي يبكي الحجر والشجر .{nl}من طفلة لا تتجاوز الخمسة أعوام تخرج رغم الظروف الجوية الماطرة والعاصفة لتحاول أن ترى والدها،ولكن الاحتلال حرمها من مشاهدته حتى ولو من خارج السجن{nl}وقفت الطفلة وأعينها ترنوا إلى السماء ولسان حالها يقول يا رب لقد أغلقت أبواب البشر أمامي ، لقد خذل العرب والمسلمون والمسئولون والدي ولم يبقى إلا أنت فكن معي يا الله وكن مع والدي يا الله ، 45 يوما وأبي يضرب عن الطعام ليخط بتضحياته وجسده النحيل مرحلة جديدة من مراحل النضال ضد الاحتلال ، وقد اعنها كلمة خالدة "كرامتي أغلى من الطعام" .{nl}بالأمس ذهبت لأقف أمام الصليب الأحمر في غزة للتضامن مع الأسير القائد خضر عدنان في الوقفة التضامنية التي أعلنت عن تنظيمها مؤسسة مهجة القدس ، وكنت أتوقع أن يتضامن الآلاف ، ولكني صدمت عندما رأيت أن العدد لا يتجاوز 200 غالبتهم كالعادة أهالي الأسرى وذويهم ، وكأن الأسير القائد خضر عدنان اضرب عن الطعام من اجل مصلحة شخصية أو حزبية ، بل على العكس انه اضرب ويضحي بحياته من اجل قضية وطنية مصيرية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ألا وهي سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ زمن بعيد ، اضرب الأسير القائد في خطوة فريدة من نوعها لم يقدم عليها احد في تاريخ الحركة الأسيرة وخصوصا أنة دخل اليوم 46 يوما من الإضراب وهو بين الحياة أو الموت .{nl}وفي المقابل في الضفة الغربية وتحديدا أمام سجن عوفر وقف عدد قليل جدا من المتضامنين مع الأسير القائد خضر عدنان كان من بينهم عائلة الأسير ، مع أنني كنت أتوقع أن يخرج الآلاف بل مئات الآلاف للتضامن مع الأسير القائد خضر عدنان .{nl}إنني اليوم أقف لاضم صوتي إلى صوت هذه الطفلة وأقول إذا كانت أبواب البشر قد أغلقت فان باب خالق البشر لن تغلق في وجهك أيها القائد خضر عدنان ، إذا كانت الأمتين العربية والإسلامية قد خذلتك فان الله عز وجل معك ولن يخذلك أيها القائد{nl}وأنا أصر على كلمة قائد لأنك بالفعل قائد في زمن عز فيه القادة .{nl}أخيرا وليس آخرا أوجه كلمتي إلى الطفلة وأقول لك كلنا مع والدك القائد خضر عدنان وأقول لك كوني على ثقة أن والدك سينتصر على الجلاد ، لان قضيته عادلة ومشروعة ، ولن يستطيع هذا الاحتلال كسر إرادته لأنة مصمم على نيل حريته أو الشهادة ، وهو يقول كلمته الخالدة " كرامتي أغلى من الطعام"{nl}واعلمي أنني لم أضع صورتي مع المقال بل وضعت صورتك لعل هذه الصورة تجد صاحب ضمير يرق قلبه عندما يرى صورتك وينتصر لوالدك !{nl}الاتحاد الأوروبي المطلوب:-خطوات عملية وليس تقارير وبيانات ..؟؟{nl}بقلم: راسم عبيدات عن معا{nl}الاتحاد الأوروبي واحد من الدول الرعاية لما يسمى بالعملية السلمية والمفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي،وعلى المستوى النظري والخطابي يؤمن الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين،وبأن مدينة القدس المحتلة هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عم 1967،وفي تقريره الأخير بشأن القدس قال،أنه "بدون القدس عاصمة مستقبلية لدولتين،فإنه لن يكون ممكناً التوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين"،وكذلك دعا تقرير ،الى العمل على"تعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية"،وكذلك أوصى التقرير بمنع إجراء لقاءات مع ممثلين اسرائيلين في القدس الشرقية، وبتجنب المرافقة الأمنية أو الرسمية الإسرائيلية لدى قيام كبار المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي بزيارات إلى القدس الشرقية،ودعا التقرير أيضاً،الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية سن قوانين تمنع تحويل الأموال من منظمات في دول الاتحاد،لاستخدامها في عملية الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية،وكذلك اقترح سن قوانين أوروبية تمنع عقد صفقات تجارية تدعم الاستيطان،وطالب التقرير رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي،بعمل"قائمة سوداء" تضم أسماء المستوطنين المعروفين بالعنف،من أجل منعهم من الدخول الى دول الاتحاد.{nl}وفي قراءتنا لمضمون التقرير وغيره من التقارير والمواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بشأن القدس،فهي على المستوى النظري والخطابي والشعاري تقترب الى حد كبير من قرارات الشرعية الدولية،ولكن المشكلة ليست في المواقف أو التقارير،فجوهر المشكلة تكمن،في أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي،تعمل عكس هذه التقارير،وهي تشكل داعم رئيسي للاحتلال وحامية له في المؤسسات الدولية من أية عقوبات أو قرارات قد تفرض أو تتخذ بحقه على خلفية جرائمه وانتهاكاته الفظة والسافرة للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية،فالاتحاد الأوروبي وبالتحديد بريطانيا واسبانيا وايطاليا،بدل فرض العقوبات على إسرائيل ومحاكمة جنودها وقادتها ومستوطنيها المتهمين بارتكاب جرائم حرب،عدلت قوانينها وتشريعاتها،بحيث توفر لهم الحصانة والحماية وعدم الاعتقال والمحاكمة على أراضيها،ورغم كل القمع والتدمير والتطهير العرقي الذي تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية،لم نرى ونسمع عن أي موقف أوروبي ارتقى إلى مستوى المسؤولية،بالعمل على فرض عقوبات دولية حقيقية على إسرائيل،بما يشمل المقاطعة الاقتصادية،فما فائدة كل تلك المواقف والتقارير،ما دامت إسرائيل تعلم علم اليقين بأن إجراءاتها وممارساتها وخرقها للقانون الدولي،لن يتعدى الموقف الأوروبي منها بيان شجب او استنكار،أو تقرير يذهب مباشرة للأرشيف والأدراج؟،وليدلنا الاتحاد الأوروبي عن وصفة سحرية لكيفية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ؟،والاحتلال قطع شوطاً كبيراً على طريق تهويدها وأسرلتها،فالاتحاد الأوروبي يعلم جيداً بأن المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر على دولة الاحتلال الترحيل القسري للسكان المحتلين،فالنواب المقدسين والذين جرى انتخابهم في انتخابات ديمقراطية في كانون ثاني 2006 وافق عليها الاتحاد الأوروبي،جرى اعتقالهم ومن ثم اختطافهم،من مؤسسة دولية كالصليب الأحمر،يفترض أن تتوفر لها نوع من الحماية والحصانة،ولم نسمع عن أي موقف أوروبي يدعو إسرائيل الى الكف عن اعتقالهم وطردهم،وإلا تعرضت لعقوبات دولية،وكذلك الاستيطان فهي تعلم أنه يلتهم الأخضر واليابس ولم يبقي للفلسطينيين أية أرض للبناء عليها،ويجري التضييق على الفلسطينيين في كل شؤون ومناحي حياتهم،حيث الضرائب لها أول وليس لها آخر،والمؤسسات المقدسية والتي من المفترض ان تؤدي خدمات صحية وتعليمية وتنموية وإرشادية وثقافية لسكان القدس،يجري ترحيلها وإغلاقها،تحت حجج وذرائع العلاقة مع التنظيمات الفلسطينية وقوى المقاومة"الإرهاب"،بحيث وصل عدد المؤسسات المغلقة الى الثلاثين مؤسسة والحبل على الجرار،بما فيها الغرفة التجارية الصناعية،التي بشهادة الأوروبيين والأمريكان والإسرائيليين أنفسهم،بأنها ليس لها علاقة من قريب أو بعيد لا بالسلطة ولا بقوى المقاومة،ولم ينجح لا سفراء الاتحاد الأوروبي ولا حتى الأمريكي بإقناع إسرائيل بإعادة فتحها،وبما يثبت أن المسألة لها علاقة بالبعد والقرار السياسي،بتفريغ القدس من مؤسساتها المقدسية،وباعتراف الاتحاد الأوروبي نفسه هناك تدخل سافر في منهاج التعليم الفلسطيني في القدس الشرقية ...الخ.{nl}وإسرائيل لا تقوم بعمليات التطهير العرقي وبممارساتها وإجراءاتها المستهدفة طرد المقدسيين سراً،بل تعلن وتقوم بذلك علناً وعلى رؤوس الأشهاد،بأنها لن تنسحب من القدس،والبناء فيها كالبناء في نتانيا وغيرها من مدن الداخل الفلسطيني،وهي ليست بالمستوطنة،وهي تعمل على شرعنة احتلالها،وتعمل على صياغة وتشريع قوانين عنصرية مغرقة في التطرف واللاسامية والا إنسانية،حيث كان قانون منع لم الشمل للفلسطنيين/ات من الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المتزوجين/ات من المقدسيين وعرب الداخل – 48-،وبما شتت عشرات ألآف الأسر الفلسطينية،وأيضاً قانون سحب الهويات لسكان القدس،المقيمين خارج حدود ما يسمى بلدية القدس،وقانون أملاك الغائبين وغيرها من القوانين العنصرية الأخرى.{nl}كل ذلك يحدث تحت سمع وبصر الاتحاد الأوروبي،والذي يفترض أن ينتقل الى مرحلة أعلى من مرحلة الشجب والاستنكار،الى مرحلة فرض عقوبات دولية على إسرائيل،ودور الاتحاد الأوروبي ليس القول بأننا نقدم مساعدات مالية للمقدسيين في القدس الشرقية من 10- 15 مليون يورو سنوياً تصرف على المستشفيات والأنشطة الشبابية وخدمات قانونية واستشارية لمن تهدم بيوتهم وغيرها،وجزء مهم من هذه الأموال يشترط في صرفه أن يكون هناك شريك إسرائيلي،أي أن الاتحاد الأوروبي، المفترض ان يكون دوره إنهاء الاحتلال،وليس التشجيع على التطبيع واشتراط التمويل به،واذا ما صحت المعلومات التي نقلها مدير العمليات في الاتحاد الأوروبي سيرجيو بيكولو للوفد المقدسي الذي قابله يوم الثلاثاء 24/1/2012،أثناء اعتصام نظمته هيئة العمل الأهلي- الوطني أمام مقر الاتحاد في الشيخ جراح،لحمله على اتخاذ مواقف عملية من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسيين في القدس،بأن المشاريع والأنشطة التي يقرها ويدعمها الاتحاد الأوروبي تجري بالتنسيق مع مكتب الرئاسة الفلسطيني ومشاركة محافظ القدس،فهذا كلام خطير،وعلى الرئاسة والمحافظ توضيح الموقف وطرح الحقيقة عارية للجماهير،واذا ما ثبت موافقة من أي جهة فلسطينية على إقرار ودعم مشاريع تطبيعية،فيجب رفع الغطاء عنها ومحاسبتها.{nl}إن بقاء مواقف دول الاتحاد الأوروبي رهينة الموقف الإسرائيلي،لن يترك أي نافذة أو فرصة لحل الدولتين،وسيكون الاتحاد الأوروبي الراعي لل"العملية السلمية والتفاوضية" بين الطرفين،شريكاً في جر المنطقة الى حالة من عدم الاستقرار والحروب .<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/محلي-26.doc)