Haneen
2015-08-26, 10:10 AM
<tbody>
السبت: 4-4-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v حمدونة : إسرائيل تقتل الأسرى بوسائل متعددة مباشرة وغير مباشرة
v مشعل مطلوب للمخابرات المصرية
v د. جليلة دحلان: تأجيل العرس الجماعي المقرر غدا لوقت غير محدد
v عريقات يتساءل ما هو الفرق بين نتنياهو و أبو بكر البغدادي
v المجلس الوطني يدعو لإنقاذ اليرموك وإعلانه منطقة محايدة
v حركة فتح في موقف حرج بسبب الازدواجية في المعايير
v تفاصيل اعتقال امن حماس للنائب شامية
v عباس يريد تدخلا على غرار اليمن وحماس تشكك
v من غرف التفاوض إلى قاعات المحاكم .. الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يأخذ طريق اخر
v بالصور..”بيت المقدس” ينشر تفاصيل هجومه الإرهابي علي كمائن سيناء
v قراقع: هدفنا تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وليس القوانين المحلية الإسرائيلية
v الرئيس عباس يصدر تعليماته بتسمية حديقة الإرسال بـ'الاستقلال'
v مرسوم رئاسي بتشكيل اللّجنة التحضيرية لـ"بيت لحم" عاصمة للثقافة العربية لعام 2019م
v فيديو - عباس :حماس أجرت لقاءات سرية مع إسرائيل عقب الحرب الأخيرة
v دعوات شبابية لرفض الاستدعاءات لمراكز الامن الداخلي الحمساوي في غزة
v النيويورك تايمز : امتعاض الفلسطينيين من رئيسهم محمود عباس في ازدياد وعباس يعيش حالة الشلل السياسي
أخبـــــــــــــار . .
حمدونة : إسرائيل تقتل الأسرى بوسائل متعددة مباشرة وغير مباشرة
الكرامة برس
قال الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة اليوم السبت أن عدد كبير من الأسرى من تعرض لممارسات بشعة لا يقبلها الحس الانسانى من الشاباك أثناء التحقيق ومن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية والفرق الخاصة التابعة لها كالمتسادا والناحشون ودرور وغيرها .
وتحدث حمدونة عن التعذيب الجسدى البشع والوحشى والغير ممكن والمجرم للاحتلال والذى راح ضحيته ما يزيد عن السبعين شهيداً في أقبية التحقيق ، وعن الحرق بالماء المغلى الذى تعرض له شخصياً في سجن عسقلان الشرطة في أعقاب فترة التحقيق ، وما تعرض له الأسير المحرر عبد الهادى غنيم من محاولة حرق في سجن المسكوبية على يد المدنيين ، وما تعرض له الأسير المحرر أشرف البعلوجى خلال عزله ، وما تعرض له الأسرى الأشقر والشوا والسمودى في معتقل النقب من القتل المباشر بالسلاح الحى على يد الفرق الخاصة .
وطالب حمدونة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لحماية الأسرى من عمليات التصفية بعدد من الوسائل المباشرة والغير مباشرة " كالتعذيب الجسدى والنفسى حتى الموت ، والقتل المباشر بالسلاح الحى ، والقتل غير المباشر بالاستهتار الطبى ووسائل أخرى "
مشعل مطلوب للمخابرات المصرية
الكرامة برس
أفادت صحيفة "الخليج أونلاين" من مصدر موثوق مقرب من حركة حماس، أن المخابرات المصرية طلبت خط اتصال مع رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، المقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ضباطاً في المخابرات بالقيادي الحمساوي، موسى أبو مرزوق، في القاهرة، قبل أيام.
وقال المصدر إن اللقاء الذي جمع أبو مرزوق والمخابرات المصرية كان بطلب من الأخيرة؛ من أجل فتح صفحة جديدة مع حماس، وبحث ترميم العلاقة بينها والقاهرة، والتي ساءت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، عقب حظرها ووصمها بالإرهاب، بعد مدة قصيرة من اعتبار ذراعها العسكرية كتائب القسام "منظمة إرهابية" أيضاً، وعلى ضوء تضييق الخناق
عليها من خلال استمرار إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وهدم الأنفاق الأرضية الحدودية التي كانت تعتبر شريان الحياة بالنسبة لغزة، ثم إقامة المنطقة الحدودية العازلة.
وذكر أن المخابرات أكدت لأبو مرزوق أن القرارات القضائية الأخيرة الصادرة بحق حماس في المحاكم المصرية لا تساوي شيئاً، وأنها معنية اليوم بعلاقة جيدة معها، مشيراً إلى أن المخابرات شهدت لحماس خلال اللقاء بنظافة يديها من الأحداث الأمنية في سيناء، وحرصها على الأمن المصري القومي، عبر تأمين الحدود وضبطها.
وأورد أن المخابرات نقلت لأبو مرزوق أنها تعلم بوجود اتصالات بين مشعل وضباط أمنيين مصريين، إضافة إلى اتصالات له مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، وسألته عن تدشين خط اتصال مباشر مع أبو الوليد (خالد مشعل)؛ من أجل بحث ترتيب العلاقة.
ويقيم مشعل في العاصمة القطرية، الدوحة، منذ مغادرته العاصمة السورية دمشق مطلع عام 2012، بعد رفضه طلباً من نظام بشار السوري بإصدار بيان تأييد له.
وفسّر المصدر هذا المستجد في العلاقة بين حماس والقاهرة، بأنه ثمرة الضغط السياسي الذي تمارسه دول عربية في المنطقة على الأخيرة، استجابة للتحولات الإقليمية الحاصلة، ملمحاً إلى المملكة العربية السعودية، التي أوردت تقارير أنها تعمل على دمج حماس في المحور السني0
وتتصف علاقة الرياض بالقاهرة، عقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، بأنها استراتيجية بامتياز، علماً أن السعودية تعهدت، ومعها الإمارات والكويت، بتقديم دعم اقتصادي لمصر وصلت قيمته إلى 12 بليون دولار أمريكي، وهو بالمقاييس الدولية دعم كبير، يجعل العلاقة بينهما تتسم بدرجة كبيرة من الود والتعاون.
وكشف المصدر ذاته لـ"الخليج أونلاين" أن أول ما سطّرته المخابرات المصرية في الصفحة الجديدة للعلاقة مع الحركة الإسلامية، سماحها لأبو مرزوق بمغادرة مصر، بعدما كانت تفرض عليه إقامة جبرية، وتمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي على أراضيها.
وغادر أبو مرزوق القاهرة في العشرين من مارس/آذار المنصرم متوجهاً إلى الدوحة؛ بغرض إجراء عملية جراحية.
وأبو مرزوق عضو بارز في المكتب السياسي لحماس، وكان قد شغل منصب نائب مشعل، وانتقل عقب انطلاق الثورة السورية عام 2011، للإقامة في القاهرة إثر إغلاق مكتب الحركة بدمشق، قبل أن يستقر في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي انتهى في 26 أغسطس/ آب الماضي.
وكان القيادي في حماس بغزة، إسماعيل الأشقر، كشف لـ"الخليج أونلاين" في وقت سابق، عن لقاءات قريبة ستجري في القاهرة بين قيادات من الحركة ومسؤولين مصريين؛ لبحث ملفات مهمة بين الجانبين.
وأكد أن الظروف الآن بين غزة والقاهرة إيجابية لعقد مثل هذه اللقاءات المهمة، خاصة بعد تدارك مصر الأمر، وتراجعها عن اعتبار حماس "منظمة إرهابية".
وقال إن مصر دورها ريادي وكبير في احتضان القضية الفلسطينية والفصائل المقاومة، "ونرجو منها أن تبقى كذلك".
وتوترت علاقة حركة حماس مع مصر بشكل كبير عقب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، واتهمتها وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية استهدفت سيناء، وهو ما تنفيه الحركة.
د. جليلة دحلان: تأجيل العرس الجماعي المقرر غدا لوقت غير محدد
الكرامة برس
قالت صفحة الدكتورة جليلة دحلان عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك" انه تم تأجيل العرس الجماعي والذي كان مقرر غدا السبت.
وأضافت دحلان, "لقد تقرر تأجيل العرس الجماعي لمؤسسة فتا والذي كان مقررا إقامته يوم السبت الموافق ٤/٤ لظروف قاهره ".
وفي تعليق لها على المنشور ، أوضحت انه من المحتمل أن تقوم مؤسسة فتا بصرف قيمة المنحة قبل العرس الجماعي.
يُشار ان العرس الجماعي استهدف الحالات الإنسانية الصعبة برعاية إماراتية, وجرى تحضير واسع وكبير لهذا العرس.
عريقات يتساءل ما هو الفرق بين نتنياهو و أبو بكر البغدادي
الكرامة برس
تساءل عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير صائب عريقات حول ما يطرحه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في حديث لتلفزيون فلسطين عن الفرق بين ابو بكر البغدادي الذي يدعي انه رئيس تنظيم الدولة الاسلامية ونتنياهو الذي يدعي انه رئيس تنظيم الدولة اليهودية .
كما تساءل عريقات ما هو الفرق بين مجرم ارهابي يضع صحفي اجنبي على الارض في العراق او في سوريا ويقطع رقبته وبين مجرم يضع الطفل محمد ابو خضير البالغ من العمر ستة عشر عاما ويصب عليه بنزين ويحرقه. ورأى عريقات ان التطرف اعمى ولا دين له.
المجلس الوطني يدعو لإنقاذ اليرموك وإعلانه منطقة محايدة
الكرامة برس
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى إخراج مخيم اليرموك من دائرة الصراع والتجاذبات في سوريا، مجددا الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية العربية.
وأدان المجلس في بيان صحفي اليوم السبت، قيام تنظيم 'داعش' الإرهابي باقتحام مخيم اليرموك وتحويله من جديد إلى ساحة حرب يدفع ثمنها أهلنا اللاجئين هناك.
وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون مجددا رفضه للزج بالمخيمات الفلسطينية في سوريا في أتون معارك وقتال لا علاقة للشعب الفلسطيني وقضيته بها.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة بتوفير الحماية لأهالي مخيم اليرموك، وإنقاذ أهله مما يتعرضون له من حصار وقتل وتدمير لبيوتهم، وإعلان المخيم منطقة محايدة، وتوفير مواد الإغاثة الطبية والأغذية إلى الأهالي هناك.
حركة فتح في موقف حرج بسبب الازدواجية في المعايير
صوت فتح
اثار نبأ اغلاق مكتب النائب عن حركة فتح نبيل شعث زوبعة من الادانات بعد مداهمته من اجهزة امن حماس وهو امر مدان حتى لو كان مكتب لمأمون سويدان فهو يمثل مكتب نائب طالما انه يحمل لوحة باسمه و يتمتع بالحصانة البرلمانية وفق القانون ,وكل اعتداء على القانون والحريات امر مدان .
ولكن اثار ابناء فتح تساؤلا مشروعا هل من حق السلطة ادانة هذا الحدث في ضل اعتدائها المتكرر على القانون والنظام والتي كان اخرها اقتحام مكتب النائبين عن حركة فتح النائب ماجد ابو شمالة والنائب علاء ياغي واعتقال مدير مكتبهم وأفراد المكتب معتبرين ان ممارسات السلطة وانتهاجها عدم احترام القانون أصل لعدم احترامه من الاخرين. ومن ناحية اخرى اعتبر كوادر فتح الممارسات التي تصدر من اجهزة امن وصانعي السياسة في السلطة الوطنية الفلسطينية تضع ابناء حركة فتح في موقف محرج وحالة من عدم الفهم والحيرة في التعامل مع الموقف علاوة عن الازدواجية في المعايير والتعامل مما يعزز حالة الانقسام في الحركة والشعور بالظلم والتمييز .
وأشار كوادر الحركة لان جسم الحركة يتعامل بشخصنة مع الاحداث وفق معيار القرب او البعد من رئيسها بعيدا عن المنهجية والمبدأ لافتين ان هذه الممارسات تترك اثر سلبي في نفوس ابناء الحركة والتي كان منها تجاهل الحركة لاعتقال العشرات من ابنائها والاعتداء عليهم من امن حماس وإثارة ضجة عند اعتقال مأمون سويدان متسائلين هل اصبحت الحركة شركة خاصة لبعض الافراد .
وتسائل ابناء الحركة عن الاسباب التي دفعت قيادة الحركة تجاهل الاتهامات التي وجهت لسويدان على خلفية اثارة الفتن بين ابناء الحركة ورعايته لأعمال اعتداء على عدد منهم من اجل اثارة الخلافات وتعزيز الانقسام داخلها والأكثر ان يتم مكافئة سويدان على مخالفته بتعيينه في موقع مهم بدل التحقيق معه وسؤاله .
تفاصيل اعتقال امن حماس للنائب شامية
صوت فتح
استنكرت كتلة فتح البرلمانية اقدام أجهزة أمن حماس، على اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح يحيى شامية في قطاع غزة مساء الجمعة.
وأفادت مصادرنا بانه تم الاتصال بالنائب الفتحاوى شامية من مركز الشرطة وابلاغه ان مدير المركز يريده لموضوع هام ، فذهب للمركز ، وهناك تفاجأ بانه محجوز ، مما اثار غضب النائب الذى رد عليهم انه نائب منتخب ويتمتع بالحصانة وفقاً للقانون ، فابلغوه ان النائب العام واحمد بحر رفعوا عنه الحصانة ، فرد عليهم ان هذا السلوك بلطجة ستتحملون مسئوليتها , وان ومن ابلغكم بهذا القرار سيتخلي عنكم كما تخلي عن غيركم ، ويعد اتصالات متواصلة من نواب حماس الرافضين لهذا الاجراء تم الافراج عن شامية والاعتذار له .
من جهتها اعتبرت كتلة فتح البرلمانية هذا الاعتداء الخطير جريمة جديدة ترتبكها حركة حماس بحق الشعب الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني تضاف الى جريمتها الكبرى عندما انقلبت على الشرعية الوطنية والمؤسسات الدستورية.
واكدت كتلة فتح البرلمانية ان هذا الاجراء الخطير يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وياتي استمرارا لمسلسل الجرائم التي ترتكبها حماس ضد ابناء شعبنا وقيادات وابناء حركة فتح في قطاع غزة الذين يتعرضون لابشع اساليب القمع والملاحقة والاعتقال .
وطالبت كتلة فتح البرلمانية كافة الكتل والقوائم البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي لاعلاء صوتهم والوقوف عند مسؤولياتهم لفضح هذا السلوك الانقسامي وفضح ممارسات حركة حماس ضد الشرعية الوطنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما أدانت اليوم، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتـــــــح" في قطاع غزة واستنكرت بشدة، احتجاز أجهزة أمن حماس للأخ النائب يحيى شامية عضو المجلس التشريعي في أحد مقراتها بالشيخ رضوان.
وعبَرت حركة "فتـــــــح" بغزة في بيان أصدرته الهيئة القيادية العليا ، عن رفضها لسياسة الاعتقال والإهانة والاستدعاء والملاحقة التي تتبعها حركة حماس ضد مناضلي شعبنا، مؤكدةً أن احتجاز نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية تجاوزاً خطيراً لكافة الخطوط الحمراء وينسف جسور الثقة ويقضي على جهود المصالحة.
وقالت حركة فتح :" إن هذا العمل المرفوض والآثم واللامسؤول خارج عن عادات وتقاليد وأعراف شعبنا وعن أبجديات مفاهيم العمل الوطني".
وطالبت حركة "فتـــــــح" في بيانها حركة حماس بالإفراج الفوري عن الأخ المناضل النائب يحيى شامية والتوقف عن ملاحقة قيادات وكوادر وأبناء حركة "فتــــــح" ومحاولة المساس بكرامتهم أو إهانتهم ، مضيفةً أن :" من يريد المصالحة الوطنية لا يُقدِم على المساس بكرامة أبناء شعبنا ومناضليه".
وفي ختام بيانها طالبت حركة "فتـــــــح" في قطاع غزة:" كافة الفصائل والقوى الوطنية أن تخرج عن صمتها لكي تتوقف حركة حماس عن تجاوزاتها الغير مقبولة والمرفوضة وطنياً".
عباس يريد تدخلا على غرار اليمن وحماس تشكك
صوت فتح
عندما تطرق الرئيس محمود عباس الى موضوع القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في منتجع شرم الشيخ المصري اثناء رئاسته لاجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح” قال “نحن مع الاجماع العربي، وطلبنا من العرب بما انهم يحبون الشرعية فان عندنا اعتداء على الشرعية ونحن منذ 7 سنوات نعاني، ونريد بما انهم اجمعوا على ان يتفقوا على شيء يقولونه للعالم ويقولونه لنا”.
لا نفهم لماذا تذكر الرئيس عباس مسألة الخروج على الشرعية من قبل حركة “حماس″ في قطاع غزة بعد سبع سنوات ويطالب العرب بالتدخل ضدها على غرار تدخلهم في اليمن انتصارا لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فاذا كان هناك شخص اعترف بشرعية حركة “حماس″ وحكمها للقطاع والضفة معا بعد انتخابات ديمقراطية حرة ونزيه هو الرئيس عباس نفسه.
الرئيس عباس وقع اتفاقات مصالحة مع حركة “حماس″ مثلما دخل معها في تشكيل حكومة توافق، فهل يعقل ان يدخل في هذه الشراكة على كل المستويات مع حركة يقول انها خرجت على الشرعية، ويطالب العرب بطريقة مباشرة على لسان مستشاره للشؤون الدينية محمود الهباش، او غير مباشرة من خلال كلامه في اللجنة المركزية، بالتدخل عسكريا للقضاء على هذه الحركة اسوة بما يحدث في اليمن؟
نوجه السؤال نفسه الى حركة “حماس″ التي يبدو ردها على الرئيس الفلسطيني مستغربا، فالسيد سامي ابو زهري المتحدث باسمها قال “ان حديث عباس (لم يستعمل لقب رئيس قبل اسمه) خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح” “مستهجن، فشرعيته الدستورية منتهية وفق القانون الفلسطيني”، واضاف”عباس رئيس مؤقت للسلطة بموجب التوافق مع الفصائل وعليه ان يحترم حدود صلاحياته ولا يتجاوزها”.
فاذا كانت حركة “حماس″ تشكك في شرعية الرئيس عباس، وهذا واضح من تصريحات المتحدث باسمها، فلماذا تنخرط معه في شراكة، وتستقبل رئيس وزرائه السيد رامي الحمد الله رئيس الحكومة التوافقية، وتقدم له التنازل عن كل سلطاتها بما فيها المعابر والامن والشؤون الخارجية والمالية؟
لم نسمع من طرفي المعادلة السياسية الفلسطينية الرئيسيين غير الشجار والتكاذب وتبادل الاتهامات ثم بعد ذلك العناق والمصافحات وتبويس اللحى، والمصالحات ثم العودة للشجارات والتشكيك في شرعية بعضهما البعض.
هذه المواقف الرخوة من قبل الطرفين هي التي اوصلت القضية الفلسطينية الى هذه الحالة المهينة وتراجع الاهتمام العربي قبل الدولي بها بعد ان كانت هذه القضية محور السياستين العربية والدولية وشعبها المقاوم مصدر فخر للبشرية بأسرها.
نقول بلفم المليان ان الشعب الفلسطيني طفح كيله من هذا التكاذب والشجارات المخجلة، ولم يعد يكن الكثير من الاحترام للطرفين.
فاذا كانت حركة “حماس″ تعتبر الرئيس الفلسطيني عباس غير شرعي، فلتقل ذلك على رؤوس الاشهاد وتوقف التعامل معه، واذا كان الرئيس عباس يرى الموقف نفسه تجاه “حماس″ فليكف عن ارسال المبعوثين والوزراء اليها طلبا للمصالحة والحكومات المشتركة.
ولعل ما هو اخطر من هذا التكاذب ان ينسى الرئيس عباس انه يخضع وسلطته للاحتلال الاسرائيلي، ويطالب العرب بالتدخل عسكريا ضد “حماس″، وليس لانهاء هذا الاحتلال وهم الذين يملكون الطائرات والدبابات والجنرالات ويفتحون الجبهات الخطأ.
المشهد الفلسطيني بشقيه في رام الله وغزة مخجل ومعيب، والمسؤولية الاكبر يتحملها الشعب الفلسطيني الذي يصمت ويتصرف بطريقة لامبالية وقضيته تتراجع الى الدرك الاسفل.
من غرف التفاوض إلى قاعات المحاكم .. الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يأخذ طريق اخر
صوت فتح
للمرة الأولى منذ بدئه عام 1948 يدخل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي منحىً قضائياً، ففي وقت لجأت فيه دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن منظمات إسرائيلية عمدت مدعومة من حكومتها إلى تكثيف مقاضاة السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ومسؤولين فلسطينيين عبر القضاء الأمريكي بالإضافة إلى الجنائية.
وأصبحت فلسطين في الأول من أبريل/نيسان الجاري، عضواً رسمياً في المحكمة الجنائية الدولية، وينتظر المسؤولون الفلسطينيون إنهاء المدعية العامة للمحكمة، فاتوا بنسودا، دراسة تمهيدية (تحقيق أولي) أطلقتها في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، حول الحالة في فلسطين، قبل التقدم بإحالات ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة "ارتكابهم جرائم حرب" ضد الفلسطينيين.
وقال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن "الدراسة التمهيدية تعتبر مرحلة هامة للغاية، خاصة أن المدعية العامة في إطار دراستها لشروط الاختصاص والمقبولية تنظر أيضاً في القضايا الممكن الملاحقة على أساسها، وتباشر بتحديد الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الجرائم الأكثر خطورة".
وبحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية، فإنها تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان.
ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين إضافة إلى الاستيطان في الأراضي الفلسطينية هي "جرائم حرب".
ولم يسبق أن لجأ الفلسطينيون إلى مقاضاة إسرائيل دولياً، ما يجعل الانضمام إلى هذه المحكمة نقطة تحول في العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية من اعتماد كامل على المفاوضات التي استمرت أكثر من 20 عاماً دون تقدم إلى اللجوء للقضاء.
وفي هذا الصدد، رأى عريقات أن "هذه الإستراتيجية تعتبر نقطة تحول في التاريخ الفلسطيني المعاصر، باعتبارها استجابة لضرورة وطنية ملحة، وحقاً إنسانياً وقانونياً لحماية شعبنا وصموده، وشكلاً من أشكال الاشتباك القانوني مع الاحتلال، وتكريس سبل نضال شعبنا على جميع الجبهات".
وقال: "لم يعد بالإمكان الاستمرار بإستراتيجية المفاوضات والحل السلمي فقط، في ظل تملص إسرائيل من التزاماتها السياسية والقانونية والاتفاقات الموقعة، وفرضها لسياسة الأمر الواقع، من تكثيف الاستيطان، وتهويد القدس ومحيطها، وعمليات التطهير العرقي التي تقودها من هدم المنازل وتشريد سكانها، وإلغاء وجودهم عن الخارطة السياسية والجغرافية".
وبحسب عريقات، تعكف منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع خبراء القانون المحليين وفي الخارج، على إعداد ملفي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية لتقديمها إلى المحكمة.
وفي هذا الصدد، قالت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية فيما أسمته "ورقة موقف": " قررت دولة فلسطين انتهاج إستراتيجية تدويل قضيتها، من أجل تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، والعدالة التي طال انتظارها لشعبنا، وإنهاء عقود من الاستعمار، والتشرد، والتهجير، والطرد القسري، بما في ذلك الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة المحتل العام الماضي".
وتخشى إسرائيل الملاحقة القضائية لمسؤوليها وجنودها في حال قيام دولة فلسطين بإحالة دعاوي إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وسعت الحكومة الإسرائيلية من خلال الضغط وعبر الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لإقناع السلطة الفلسطينية بعدم المضي قدماً في طلب العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
وفي ظل إخفاقها في تحقيق مطلبها، فإن إسرائيل تلوح الآن بإجراءات ضد الفلسطينيين في حال التقدم بدعاوي ضد جنودها ومسؤوليها إلى المحكمة.
وبحسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين، فإن الإجراءات تبدأ باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها، وقد تصل إلى حد ضم أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية بأنها" مناورة سياسية، منافقة وساخرة".
غير أن الرد الإسرائيلي لم يتوقف عند بيانات الإدانة، إذ قالت منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية (اليمينية وغير الحكومية) في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول: "لقد بدأنا بالفعل الرد على الجهود الفلسطينية للتحقيق مع ضباط الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية".
ولفتت "شورات هدين" (التي تعني بالعربية مركز القانون)، و تترأسها المحامية نتسانا دارشن ليتنر، على موقعها الإلكتروني إلى أنها" تعمل مع وكالات استخبارات غربية ( لم تحددها) ، ومؤسسات فرض القانون، وشبكة من المتطوعين حول العالم، لتقديم دعاوي قانونية نيابة عن العالم اليهودي"، وفق مراسل الأناضول.
ولا تكتفي هذه المنظمة بتقديم الدعاوي ضد الفلسطينيين في المحاكم الأمريكية، وإنما أيضاً في المحكمة الجنائية الدولية ذاتها.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
ويتضح من الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه منذ يناير/كانون الثاني 2014 تقدمت بقضايا إلى المحكمة الجنائية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، ورئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.
وتتهم المنظمة مشعل، والرئيس عباس، والرجوب، بارتكاب "جرائم حرب"، أما فرج، والحمد الله، فتتهمهما بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وحتى الآن لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية أنها بدأت النظر في هذه الدعاوي غير أنها أعلنت أنها شرعت بتحقيق أولي حول الحالة في فلسطين.
ولكن وإن كانت المنظمة الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في المحكمة الجنائية، فإنها نجحت في قضية تقدمت بها إلى محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك الأمريكية قررت في شهر فبراير/شباط المنصرم أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات بقيمة 218 مليون دولار أمريكي لعائلة قتلى أمريكيين سقطوا في عمليات وقعت في الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 2002-2004 .
واتهمت المنظمة في دعواها تلك، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بـ"تقديم الدعم للمسلحين الذين نفذوا هذه العمليات"، فيما استأنفت السلطة الفلسطينية ضد قرار المحكمة.
وقالت المنظمة إن "الفلسطينيين بانضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية يسعون إلى ملاحقة مسؤولين وجنودا إسرائيليين وتقديمهم إلى المحكمة ".
وأضافت في تصريح صحفي "بعد أن أخفقوا في تحقيق أهدافهم المتطرفة من خلال المفاوضات المباشرة فإن الفلسطينيين يسعون الآن لنقل الصراع إلى الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية المتحاملة (على إسرائيل)".
ورأت أن "عضوية الفلسطينيين في المحكمة الجنائية هي تغيير لقواعد اللعبة، ولا يمكن تجاهل تهديد لوائح اتهام جرائم الحرب، لا توجد وسيلة متوفرة لدى إسرائيل لمنع أو الرد على اتهامات جرائم الحرب هذه أمام المحكمة الجنائية الدولية المنحازة ضدها".
وفي إشارة إلى ما ينتظر الجنود الإسرائيليين في حال تقديم الدعاوي الفلسطينية إلى المحكمة، قالت"شورات هدين": "لن يكون بإمكان الجنود السفر إلى الخارج وسيرتدعون عن الانخراط في الوحدات القتالية، وهو ما قد يؤدي إلى تدمير القوات المسلحة".
وأشارت إلى أنه في حال جرى ذلك "سيتم إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، وهو ما سيؤدي إلى كارثة دبلوماسية، وأنه إذا ما تم توجيه لوائح اتهام ضدها فإن إسرائيل ستخضع للعقوبات والعزلة الدولية ".
بالصور..”بيت المقدس” ينشر تفاصيل هجومه الإرهابي علي كمائن سيناء
فراس برس
نشر المكتب الإعلامي لـ"أنصار بيت المقدس"، التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، صورًا للهجوم الإرهابي الذي استهدف 5 أكمنة بشمال سيناء.
وتظهر الصور التي نشرت عبر منتديات جهادية وحساب تويتر باسم "إعلام ولاية سيناء"، هجوم الإرهابيين على كمائن الجيش من عدة محاور، إضافة إلى استخدام سيارة إسعاف تابعة للتنظيم الإرهابي نقلت عناصره فيها بعد الاشتباكات، وصورا لشهداء الجيش، ومدرعة زعم التنظيم سرقتها وتفجيرها.
وتتحفظ "الوطن" على نشر صور الشهداء لما تحتويه على مشاهد قاسية قد تؤثر على أسرهم، وفي إطار حرص وسائل الإعلام على عدم الترويج للأفكار المتطرفة وعنف هذه الجماعات الإرهابية.
يذكر أن التنظيم الإرهابي شن أمس، هجومًا إرهابيًا على عدة كمائن، أسفرت عن استشهاد 18 مجندًا وإصابة 34 آخرين بينهم مدنيين، فيما قتل 15 إرهابيًا في تبادل للاشتباكات مع قوات الجيش.
قراقع: هدفنا تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وليس القوانين المحلية الإسرائيلية
أمد
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قرار ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى بتطبيق مبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي (تعديل 39) على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، هو قرار يحمل أبعادا سياسية وقانونية خطيرة على النضال الوطني الفلسطيني وعلى قضية الأسرى.
وقال تقرير صدر عن الهيئة اليوم السبت: إن حكومة الاحتلال تسعى من خلال منظومة قوانينها العسكرية وما يسمى بتحسينات عليها، إلى تجريم نضال الأسرى ونزع مشروعية مقاومتهم للاحتلال التي أقرتها كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ونزع صفتهم كأسرى حرية وأسرى حرب، ووضع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في إطار الجريمة.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية بدأت بالفعل بتطبيق هذه الرؤية من خلال فرض أحكام دفع تعويضات مالية على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين الذين تعرضوا لمقاومة المواطنين الفلسطينيين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، 'إن هذا القرار شكلي ولا قيمة قانونية له ما دام الاحتلال موجودا، وهدفنا رحيل الاحتلال وتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس القوانين المحلية الإسرائيلية.
ولفت قراقع الى أن مخابرات الاحتلال أوقفت ما يسمى بكافة التحسينات التي من الممكن أن يستفيد منها الأسرى في هذا القانون، ومنها تحديد حكم المؤبد، وزيارات الأهل، والتوحد مع الزوجات، والاتصال الهاتفي، والإجازات وغيرها، والتي يستفيد منها فقط السجناء اليهود، وأن الأسرى الفلسطينيين من أراضي عام 48 أيضا لا يستفيدون من هذا القانون، رغم أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية.
وقال قراقع إن ما يسمى قانون (درومي) لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين حسب القانون الجنائي الإسرائيلي، والذي يقضي بتبرئة أي شخص يدافع عن نفسه إذا هوجم داخل بيته أو في أرضه.
وأشار إلى أن القوانين الإسرائيلية تخلو من أي تشريع يتيح محاكمة ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم خطيرة، وإن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت رفض التعويضات لصالح الأسرى الفلسطينيين، وردت أغلب الشكاوى المرفوعة ضد مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحقهم.
وقال قراقع 'ما زالت محاكم الاحتلال تشكل أداة قمع وتكريس وتعميق للاحتلال تحت غطاء القانون، وتمارس التمييز في أحكامها بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء اليهود.
الرئيس عباس يصدر تعليماته بتسمية حديقة الإرسال بـ'الاستقلال'
امد
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، تعليماته للجهات المختصة، بتسمية حديقة الإرسال، بحديقة 'الاستقلال'.
وتقع الحديقة في منطقة الإرسال على مساحة مئة وخمسين دونما في قلب مدينة البيرة، بتنفيذ من المجلــــس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار 'بكدار'، بتعليمات من الرئيس عباس.
وتضم الحديقة التي تعتبر متنفسا للمواطنين في محافظة رام الله والبيرة، مساحات خضراء (15 ألف نبتة بين أشجار وأزهار)، ومدرجا ومسرحا مكشوفا يتسع لنحو 1600 شخص، ونافورة موسيقية، وشلالا وآبارا، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومطعما، وقاعة متعددة الأغراض.
مرسوم رئاسي بتشكيل اللّجنة التحضيرية لـ"بيت لحم" عاصمة للثقافة العربية لعام 2019م
امد
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوماً بتشكيل اللّجنة الوطنية التحضيرية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م برئاسة وزير الثقافة، نائب رئيس الوزراء د.زياد أبو عمرو.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من: الدكتور حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومستشار رئيس الدولة للشؤون الكنسية زياد البندك، ووزير السياحة والآثار رولا معايعة، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، ورئيس بلدية بيت لحم فيرا بابون، ود.نبيل قسيس، وزغبي زغبي، والدكتور قسطندي شوملي، وسامر خوري، وجاد عزت الغزّاوي، وممثل عن جامعة بيت لحم.
وستتولى اللجنة مهام الإعداد والإدارة والإشراف على التحضير لاعتبار 'مدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م'.
من جانبه، قال مدير عام العلاقات وتنسيق المساعدات في وزارة الثقافة جاد عزت الغزاوي إن الوزارة تسعى للحصول على قرار من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي يقضي باعتبار مدينة بيت لحم الفلسطينية عاصمة للثقافة العربية للعام 2019، وخاصة أنّ الطلب الفلسطيني ينطبق مع الشروط التي قرّرها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته الثامنة عشر المنعقد في المنامة بتاريخ 13-14/11/ 2012.
وقال: وتشكيل اللّجنة الوطنية التحضيرية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م برئاسة وزير الثقافة يأتي في سياق الخطوات التي عكفت وزارة الثقافة على القيام بها خلال الأشهر السابقة.
وتابع الغزاوي إن اعتبار مدينة بيت لحم (والتي تُدعى 'مدينة السّلام العالميّة'، لما ترمز له من تسامحٍ وتآخٍ وحوارٍ بين مختلف الثقافات) عاصمة للثقافة العربية للعام 2019، يساهم مساهمةً فاعلة في مواجهة ما تتعرض له المدينة من محاولات احتلالية لطمس الهوية الثقافية والتاريخية والوجود الفلسطيني فيها من خلال التواجد العربي والعالمي في المدينة في تظاهرة ثقافية بمثل هذا الحجم، ما يعزز صمود شعبنا فوق أرضه في مقاومة سياسة الاحتلال والاستيطان وآثار الضمّ والتوسع الذي تمارسه اسرائيل.
فيديو - عباس :حماس أجرت لقاءات سرية مع إسرائيل عقب الحرب الأخيرة
الكرامة برس
كشف الرئيس محمود عباس أن قيادة حماس رفضت وقف اطلاق النار في الايام الاولى من عملية الجرف الصامد في قطاع غزة . وكشف عن وجود لقاءات بين إسرائيل وقيادات حمساوية كبيرة .
واضاف عباس أن حماس توافق على نظرية إسرائيلية تنادي باقامة دولة في غزة مع ضم اراض من شبه جزيرة سيناء اليها .
وعن الحرب على غزة في الصيف الماضي، قال: "عملت كل ما بجهدي منذ اليوم الأول للحرب على غزة من أجل وقفها، وحماس لم توافق وبعد اليوم الخمسين جاءني عزام الأحمد حاملاً ورقة كتبها بخط يده، ناقلاً رسالة من حماس، تلح فيها على وقف إطلاق النار بلا قيد ولا شرط".
وأشار إلى أن "الدول المانحة اشترطت لإعادة إعمار غزة تحويل الأموال والمواد الخام للسلطة، وحماس وافقت على ذلك، وبعدها تراجعت وقالت إنه "اتفاق خزي وعار لا نقبله".
وحول العملية السلمية المتعثرة مع إسرائيل أشار عباس في سياق مقابلة مع موقع العرب نت الاخباري الى انه لا يعارض اجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو . ولفت الى ان ايادي الفلسطينيين ممدودة للسلام .
وطالب رئيس السلطة الفلسطينية بضم مصر والاردن الى عملية السلام .
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jdiwhs5J3WU
دعوات شبابية لرفض الاستدعاءات لمراكز الامن الداخلي الحمساوي في عزة
الكرامة برس
أطلقت مجموعات شبابية دعوة لكل من يتم استدعاءه الى مراكز الامن الداخلي في قطاع غزة لرفض الذهاب و عدم الانصياع لهذا الامر .
وأوضحت المجموعات الشبابية أن تهديد جهاز الأمن الداخلي لك في حال رفضك للاستدعاء لن ينقص من نقمتهم عليك في حال استجبت لهم وكل ما في الأمر انك تتمتع بحريتك أكثر وتزيد المخاوف لديهم من انتشار حالة التمرد ضد ظلمهم وطغيانهم وتساهم في زيادة وتيرة انهيار بيتهم البوليسي .
احمد صبحي وجه كلماته الى أجهزة حماس قائلاً:" لن نأتي إلى استدعاءاتكم، ولن ننصاع لكم، فعهد الخوف ولى إلى غير رجعة".
مالك ابو وطفة وجه خطابه للذين يتعرضون للاستدعاءات:"لا تذهب للاستدعاء بقدميك ثم تقول ويلي ماذا جنيت، أو تعالوا أنقذوني ولا تترك لهم فرصة اختطافك دون أن توصي أهلك وصحبك بما يجب أن يكون وراءك".
صابرين اسليم قالت في تعليقها على حملة الإستدعاءات إن من ذاق طعم الحرية لا يمكنه أن يقبل بقبضة أمنية تحيل الأحلام إلى أوهام، فالاعتقالات السياسية بــ"حراثة الماء" في إشارة إلى انعدام جدواها وفشلها.
أما سمير عزات والذي سبق أن تعرض للاعتقال والاستدعاء عشرات المرات لدى الأمن الداخلي, فعلق بقوله:" حريتي أولاً.. لن أسمح لعساكر حماس أن يعتقلوني".
وتسود حالة من السخط والغضب أوساط المجتمع الفلسطيني عقب تصاعد سياسة الإستدعاءات والاعتقالات السياسية التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الاونة الأخيرة.
النيويورك تايمز : امتعاض الفلسطينيين من رئيسهم محمود عباس في ازدياد وعباس يعيش حالة الشلل السياسي
شفا
عبّر سكان مخيم الأمعري للاجئين عن سخطهم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من خلال إنزال صوره المعلقة على مدخل المخيم المبني من الطوب والذي لا يبعد كثيراً عن مقر رئاسة السلطة.
ولم يكتفوا بالتصويت بالإجماع ضد نجله طارق الذي ترشح لرئاسة نادي المخيم الرياضي كرسالة لمحمود عباس بل خرجوا أيضًا في احتفالات عارمة في الشوارع هاتفين علناً للتأكيد على رسالة الغضب والامتعاض: "روح احكي لأبوك أهل الأمعري ما يحبوك."
وفي سياق آخر ركزت وسائل الإعلام على تصريحات الرئيس الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو والتي بينت رفضه لفكرة الحل القائم على أساس دولتين، مما أدت تصريحاته تلك إلى زعزعة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
جاءت تصريحاته متزامنة مع الامتعاض المتزايد في الأوساط الفلسطينية من الرئيس محمود عباس الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانون قبل بضع أيام، ولدى بعض الفلسطينين شكوكًا في ما إذا سيتمكّن رئيسهم محمود عباس من انتهاز فرصة وقوف الولايات المتحدة ودول أوروبا معاً في ممارسة بعض الضغوط على إسرائيل لإنهاء احتلال الضفة الغربية.
يقول غسان خطيب نائب رئيس جامعة بير زيت في الضفة الغربية إن متطلبات الاستقلال هي متعلقة بإسرائيل، وذلك من خلال إقناع الجانب الإسرائيلي على قبول فكرة التخلّي عن سيطرتها للأراضي الفلسطينية بسبب الأوضاع الملحّة.
مضيفا أن على الجانب الفلسطيني حل قضاياهم ابتداء من الخلاف بين السلطة الفلسطينية بإدارة حركة فتح وبين حركة حماس في غزة.
يقول غسان خطيب أيضاً في هذا السياق:" على الفلسطينين الاتحاد وبناء نظام يساعدهم على إقامة الدولة الفلسطينية، وإدراك أن المشكلات الداخلية مثل الخلاف بين حماس وفتح وتعطل المؤسسات السياسية ومقاطعة الانتخابات هي كلّها معيقات في وجه تحقيق الهدف ألا وهو إقامة الدولة المستقلة."
أدرك الشعب الفلسطيني أن المفاوضات مع إسرائيل التي امتدّت لسنوات لم تحقّق شيئاً سوى بناء المزيد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. أصبحت القدس الشرقية - والتي يأمل الفلسطينيون بجعلها عاصمة الدولة الفلسطينية - حلماً صعب المنال وأصبحت إسرائيل هي من تؤمّن لهم سبل العيش.
يرزح الشعب الفلسطيني الأن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات التي فرضتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني لمدة أكثر من ثلاث أشهر، وذلك من خلال حجز أموال الضرائب عقاباً لسعيهم وراء الحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية - والمتوقع أن يحصلوا على العضوية الكاملة في شهر نيسان.
أعلنت حكومة إسرائيل أنها ستخفف من عقوبات سابقة لإرضاء الإدارة الأمريكية بعد توتر دام عدة أسابيع بين الحكومتين لكن ستبقى أموال عوائد الضريبة رهينة لدى حكومة إسرائيل.
يقول حسن والبالغ من العمر 27 عاماً أثناء تناوله وجبة الفلافل عند أحد الأكشاك الصغيرة في مخيم الأمعري المزدحم أنه لا يوجد أي تغيير سوى ازدياد عدد المستوطنات والناس محبطة ولا يوجد أمل ان هناك تغيير، ويضيف حسن الذي رفض الافصاح عن اسم عائلته خوفا من ملاحقته من قبل العناصر الأمنية الفلسطينية أن الناس "مدفونة" في الفقر والبطالة . يعمل حسن كعامل مياومة مقابل 12 دولار في اليوم ليعيل إخوانه وأخواته البالغ عددهم سبعة أفراد.
أصبح محمود عباس – كما يراه المزيد من الفلسطينين – رئيساً غارقاً في مشاكل كبيرة ولا حصر لها، بالإضافة إلى فشله في العثور على بديل له والاستحواذ على كرسي الرئاسة، مما أدى إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المفروض عقدها في عام 2005.
وبعبارة أخرى أصبح عباس شخصية مملة لدى الفلسطينين وشخصاً عاجزاً لم يتولى إدارة إعادة إعمار غزة بعد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع صيف العام الماضي ولم يؤمّن الدعم المالي بعد توقيع معاهدة التسوية مع حماس قبل عام.
يقول الأستاذ المتقاعد أبو محمود من مخيم الأمعري – الذي لم يذكر اسمه خوفاً من ملاحقته من قبل العناصر الأمنية – إن الانتقادات الموجهة لمحمود عباس في تزايد يوماً بعد يوم ولدى الناس شعوراً أن محمود عباس لم يحقق لهم شيئاً لغاية الان.
لكن المشكلة هي ليست فقط الانتقادات الكبيرة الموجهة لقيادة محمود عباس بل هي الخصام الفتاك بين حركة فتح المهيمنة على إدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وبين الحركة الإسلامية المسلحة حماس المهيمنة على قطاع غزة، ذلك المكان الذي جرت فيه حرب أهلية دامية في عام 2007 والتي أدت إلى طرد فتح من القطاع بعد فشل حكومة الوحدة لدى فوز حماس في الانتخابات التشريعية في عام 2006. ويجدر الإشارة هنا أن معظم سكان القطاع يمتعضون من محمود عباس الذي لم يزر القطاع بعد تلك الحرب.
ونتيجة للغضب المتبادل بين حماس وفتح لم يتوصل الطرفين إلى اتفاقية تمكّن محمود عباس من إدارة حدود ومعابر القطاع بهدف رفع العقوبات المفروضة على القطاع من قبل إسرائيل ومصر.
وفي الوقت الذي يرى فيه الفلسطينيون أن هناك مساعٍ ودعم دولي لحل مشكلة القطاع، لكنهم يزدادون امتعاضاً من رئيسهم محمود عباس كون جهوده لإنهاء وضعهم السيء باتت أوضح من ذي قبل أنها جهود ضئيلة. يجدر الإشارة هنا أن فتح المعابر والحدود في القطاع سيسهم في عملية إعادة إعمار غزة التي تعرضت لحرب مدمرة شنتها إسرائيل على القطاع خلّفت وراءها مئات القتلى من المدنيين، وهدم أحياء كاملة ونشر البؤس في كافة أرجاء القطاع البالغ عدد سكانه 1.7 مليون نسمه والذين يعانون من نقص مصادر المياه النظيفة وانقطاع التيار الكهربائي.
انُتقد محمود عباس على ارساله رئيس الوزراء رامي حمدالله بدلاً عنه إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي للتفاوض مع مسؤولي حماس هناك، بالرغم من عدم تفاؤل الناس من إنجاز الكثير فيما لو حضر هو شخصياً، وذلك كون الطرفان لا يظهران أنهما مستعدان لإجراء الانتخابات، وأصبح النظام التشريعي والبرلماني الفلسطيني نتيجة ذلك مشلولاً.
لم تنجز حكومة الوحدة التي نجمت عن توقيع معاهدة تسوية بين الطرفين الكثير منذ شهر نيسان الماضي. يرفض محمود عباس دفع رواتب موظفي الحكومة التي عينتهم حركة حماس في القطاع مما زاد ذلك من حالة النقمة والسخط عليه، وبالمقابل ترفض حماس تسليم أسلحتها وقبضتها العسكرية إلى جيش السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس.
يعيش محمود عباس في حالة من الشلل السياسي حيث أن مد يده إلى حماس التي ينص ميثاقها على تدمير إسرائيل سوف يؤدي إلى عقوبات دولية تسحق اقتصاد الدولة المرتكز أساساً على المساعدات الأجنبية.
عرض الدبلوماسيون الأوروبيون حلاً يقدم أفضلية لمحمود عباس في إدارة حكومة الوحدة. وبالمقابل لن ترضى الولايات المتحدة أن يصبح لحماس دوراً رئيساً في الحكم حيث تعتبرها أمريكيا منظمة إرهابية، وتوليها للسلطة يعني حرمان السلطة الفلسطينية من 400 مليون دولار تقدمها الإدارة الأمريكية سنوياً.
تلقى محمود عباس المديح لفرضه الأمن في الضفة الغربية والتخلص من المسلحين الذين كانوا يهددون المجتمع الفلسطيني الذي طالما عانى لسنوات طويلة من العنف المدمر والحصار الذي تفرضه إسرائيل، كما استطاع أيضاً أن يكسر شوكة حماس في الضفة الغربية من خلال التنسيق الأمني مع إسرائيل.
يرى الفلسطينيون أن محمود عباس ليس لديه إنجازات أخرى غير فرض الأمن في الضفة الغربية وينتقدونه على سعيه الدائم بعدم السماح بظهور أي من القادة ليحلوا محله خصوصا محمد دحلان الذي يطمح بالرئاسة والذي كان حليفاً له في السابق. يجدر الإشارة هنا أن محمد دحلان ذو الثراء والشخصية القوية والذي كان مسؤولاً شرساً عن الأمن سابقاً يتمتع بشعبية وولاء من قبل العديدين في القطاع بالإضافة إلى امتداد شعبيته إلى الضفة الغربية وازدياد أتباعه.
قدمت إدارة محمود عباس خلال السنتين الماضيتين محمد دحلان للمحاكمة غيابياً بتهم الفساد، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة تشويه السمعة مما أدى ذلك إلى حرمانه من الترشح لانتخابات الرئاسة، ثم قامت حركة فتح التي يترأسها محمود عباس بإنهاء عضويته من الحركة.
سعى محمود عباس أيضا ضمن جهوده لضمان عدم صعود أي سياسي على الساحة بالتحرك ضد سلام فياض رئيس الوزراء الأسبق حيث قامت العناصر الأمنية في شهر آب العام الماضي باستجواب موظفي مؤسسة يديرها سلام فياض في محاولة كما وصفها البعض أنها محاولة لإخافة سلام فياض.
وبالعودة لتلك الحادثة في مخيم الأمعري التي حصلت في العشرين من شهر آذار والذي يبعد بضع الأميال عن مدينة رام الله العاصمة والمركز السياسي البارز في الضفة الغربية، فإن تلك الحادثة تسلط الضوء على الغضب الشعبي الواسع من محمود عباس والنظام الذي يرأسه. خسر طارق نجل الرئيس محمود عباس انتخابات رئاسة نادي مخيم الأمعري الذي يتكون مبناه من مجمع رياضي يضم صالات رياضية وسينما وموقف سيارات وسكن لمخيمات فرق كرة القدم. خسر المعركة الانتخابية ضد منافسه جهاد طوميله أحد الشخصيات القيادية في المخيم بسبب كره سكان المخيم المتزايد لوالده. خرج الرجال للاحتفال بفوز جهاد طوميله في الشوارع وسط زغاريد النساء من شرفات المنازل ويقول ابو محمود الأستاذ المتقاعد: "إنها هزيمة لمحمود عباس."
بالرغم من إدراك العديد من الفلسطينين أن نظامهم السياسي في حالة يرثى لها إلا أن لديهم مخاوف أن يقدم هذا الوضع الذريعة لإسرائيل وغيرها من الدول في الوقوف ضد تحقيق آمالهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. يقول صبري صيدم المستشار السابق لمحمود عباس: "على الفلسطينين تقديم ضمانات لكي يحصلوا على دولة. ومهما فعلنا سوف يكون هناك ذرائع."
نقلاً عن نيويورك تايمز ، ضياء حداد ، ترجمة : شيرين كرادشه
السبت: 4-4-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v حمدونة : إسرائيل تقتل الأسرى بوسائل متعددة مباشرة وغير مباشرة
v مشعل مطلوب للمخابرات المصرية
v د. جليلة دحلان: تأجيل العرس الجماعي المقرر غدا لوقت غير محدد
v عريقات يتساءل ما هو الفرق بين نتنياهو و أبو بكر البغدادي
v المجلس الوطني يدعو لإنقاذ اليرموك وإعلانه منطقة محايدة
v حركة فتح في موقف حرج بسبب الازدواجية في المعايير
v تفاصيل اعتقال امن حماس للنائب شامية
v عباس يريد تدخلا على غرار اليمن وحماس تشكك
v من غرف التفاوض إلى قاعات المحاكم .. الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يأخذ طريق اخر
v بالصور..”بيت المقدس” ينشر تفاصيل هجومه الإرهابي علي كمائن سيناء
v قراقع: هدفنا تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وليس القوانين المحلية الإسرائيلية
v الرئيس عباس يصدر تعليماته بتسمية حديقة الإرسال بـ'الاستقلال'
v مرسوم رئاسي بتشكيل اللّجنة التحضيرية لـ"بيت لحم" عاصمة للثقافة العربية لعام 2019م
v فيديو - عباس :حماس أجرت لقاءات سرية مع إسرائيل عقب الحرب الأخيرة
v دعوات شبابية لرفض الاستدعاءات لمراكز الامن الداخلي الحمساوي في غزة
v النيويورك تايمز : امتعاض الفلسطينيين من رئيسهم محمود عباس في ازدياد وعباس يعيش حالة الشلل السياسي
أخبـــــــــــــار . .
حمدونة : إسرائيل تقتل الأسرى بوسائل متعددة مباشرة وغير مباشرة
الكرامة برس
قال الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة اليوم السبت أن عدد كبير من الأسرى من تعرض لممارسات بشعة لا يقبلها الحس الانسانى من الشاباك أثناء التحقيق ومن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية والفرق الخاصة التابعة لها كالمتسادا والناحشون ودرور وغيرها .
وتحدث حمدونة عن التعذيب الجسدى البشع والوحشى والغير ممكن والمجرم للاحتلال والذى راح ضحيته ما يزيد عن السبعين شهيداً في أقبية التحقيق ، وعن الحرق بالماء المغلى الذى تعرض له شخصياً في سجن عسقلان الشرطة في أعقاب فترة التحقيق ، وما تعرض له الأسير المحرر عبد الهادى غنيم من محاولة حرق في سجن المسكوبية على يد المدنيين ، وما تعرض له الأسير المحرر أشرف البعلوجى خلال عزله ، وما تعرض له الأسرى الأشقر والشوا والسمودى في معتقل النقب من القتل المباشر بالسلاح الحى على يد الفرق الخاصة .
وطالب حمدونة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لحماية الأسرى من عمليات التصفية بعدد من الوسائل المباشرة والغير مباشرة " كالتعذيب الجسدى والنفسى حتى الموت ، والقتل المباشر بالسلاح الحى ، والقتل غير المباشر بالاستهتار الطبى ووسائل أخرى "
مشعل مطلوب للمخابرات المصرية
الكرامة برس
أفادت صحيفة "الخليج أونلاين" من مصدر موثوق مقرب من حركة حماس، أن المخابرات المصرية طلبت خط اتصال مع رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، المقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ضباطاً في المخابرات بالقيادي الحمساوي، موسى أبو مرزوق، في القاهرة، قبل أيام.
وقال المصدر إن اللقاء الذي جمع أبو مرزوق والمخابرات المصرية كان بطلب من الأخيرة؛ من أجل فتح صفحة جديدة مع حماس، وبحث ترميم العلاقة بينها والقاهرة، والتي ساءت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، عقب حظرها ووصمها بالإرهاب، بعد مدة قصيرة من اعتبار ذراعها العسكرية كتائب القسام "منظمة إرهابية" أيضاً، وعلى ضوء تضييق الخناق
عليها من خلال استمرار إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وهدم الأنفاق الأرضية الحدودية التي كانت تعتبر شريان الحياة بالنسبة لغزة، ثم إقامة المنطقة الحدودية العازلة.
وذكر أن المخابرات أكدت لأبو مرزوق أن القرارات القضائية الأخيرة الصادرة بحق حماس في المحاكم المصرية لا تساوي شيئاً، وأنها معنية اليوم بعلاقة جيدة معها، مشيراً إلى أن المخابرات شهدت لحماس خلال اللقاء بنظافة يديها من الأحداث الأمنية في سيناء، وحرصها على الأمن المصري القومي، عبر تأمين الحدود وضبطها.
وأورد أن المخابرات نقلت لأبو مرزوق أنها تعلم بوجود اتصالات بين مشعل وضباط أمنيين مصريين، إضافة إلى اتصالات له مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، وسألته عن تدشين خط اتصال مباشر مع أبو الوليد (خالد مشعل)؛ من أجل بحث ترتيب العلاقة.
ويقيم مشعل في العاصمة القطرية، الدوحة، منذ مغادرته العاصمة السورية دمشق مطلع عام 2012، بعد رفضه طلباً من نظام بشار السوري بإصدار بيان تأييد له.
وفسّر المصدر هذا المستجد في العلاقة بين حماس والقاهرة، بأنه ثمرة الضغط السياسي الذي تمارسه دول عربية في المنطقة على الأخيرة، استجابة للتحولات الإقليمية الحاصلة، ملمحاً إلى المملكة العربية السعودية، التي أوردت تقارير أنها تعمل على دمج حماس في المحور السني0
وتتصف علاقة الرياض بالقاهرة، عقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، بأنها استراتيجية بامتياز، علماً أن السعودية تعهدت، ومعها الإمارات والكويت، بتقديم دعم اقتصادي لمصر وصلت قيمته إلى 12 بليون دولار أمريكي، وهو بالمقاييس الدولية دعم كبير، يجعل العلاقة بينهما تتسم بدرجة كبيرة من الود والتعاون.
وكشف المصدر ذاته لـ"الخليج أونلاين" أن أول ما سطّرته المخابرات المصرية في الصفحة الجديدة للعلاقة مع الحركة الإسلامية، سماحها لأبو مرزوق بمغادرة مصر، بعدما كانت تفرض عليه إقامة جبرية، وتمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي على أراضيها.
وغادر أبو مرزوق القاهرة في العشرين من مارس/آذار المنصرم متوجهاً إلى الدوحة؛ بغرض إجراء عملية جراحية.
وأبو مرزوق عضو بارز في المكتب السياسي لحماس، وكان قد شغل منصب نائب مشعل، وانتقل عقب انطلاق الثورة السورية عام 2011، للإقامة في القاهرة إثر إغلاق مكتب الحركة بدمشق، قبل أن يستقر في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي انتهى في 26 أغسطس/ آب الماضي.
وكان القيادي في حماس بغزة، إسماعيل الأشقر، كشف لـ"الخليج أونلاين" في وقت سابق، عن لقاءات قريبة ستجري في القاهرة بين قيادات من الحركة ومسؤولين مصريين؛ لبحث ملفات مهمة بين الجانبين.
وأكد أن الظروف الآن بين غزة والقاهرة إيجابية لعقد مثل هذه اللقاءات المهمة، خاصة بعد تدارك مصر الأمر، وتراجعها عن اعتبار حماس "منظمة إرهابية".
وقال إن مصر دورها ريادي وكبير في احتضان القضية الفلسطينية والفصائل المقاومة، "ونرجو منها أن تبقى كذلك".
وتوترت علاقة حركة حماس مع مصر بشكل كبير عقب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، واتهمتها وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية استهدفت سيناء، وهو ما تنفيه الحركة.
د. جليلة دحلان: تأجيل العرس الجماعي المقرر غدا لوقت غير محدد
الكرامة برس
قالت صفحة الدكتورة جليلة دحلان عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك" انه تم تأجيل العرس الجماعي والذي كان مقرر غدا السبت.
وأضافت دحلان, "لقد تقرر تأجيل العرس الجماعي لمؤسسة فتا والذي كان مقررا إقامته يوم السبت الموافق ٤/٤ لظروف قاهره ".
وفي تعليق لها على المنشور ، أوضحت انه من المحتمل أن تقوم مؤسسة فتا بصرف قيمة المنحة قبل العرس الجماعي.
يُشار ان العرس الجماعي استهدف الحالات الإنسانية الصعبة برعاية إماراتية, وجرى تحضير واسع وكبير لهذا العرس.
عريقات يتساءل ما هو الفرق بين نتنياهو و أبو بكر البغدادي
الكرامة برس
تساءل عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير صائب عريقات حول ما يطرحه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في حديث لتلفزيون فلسطين عن الفرق بين ابو بكر البغدادي الذي يدعي انه رئيس تنظيم الدولة الاسلامية ونتنياهو الذي يدعي انه رئيس تنظيم الدولة اليهودية .
كما تساءل عريقات ما هو الفرق بين مجرم ارهابي يضع صحفي اجنبي على الارض في العراق او في سوريا ويقطع رقبته وبين مجرم يضع الطفل محمد ابو خضير البالغ من العمر ستة عشر عاما ويصب عليه بنزين ويحرقه. ورأى عريقات ان التطرف اعمى ولا دين له.
المجلس الوطني يدعو لإنقاذ اليرموك وإعلانه منطقة محايدة
الكرامة برس
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى إخراج مخيم اليرموك من دائرة الصراع والتجاذبات في سوريا، مجددا الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية العربية.
وأدان المجلس في بيان صحفي اليوم السبت، قيام تنظيم 'داعش' الإرهابي باقتحام مخيم اليرموك وتحويله من جديد إلى ساحة حرب يدفع ثمنها أهلنا اللاجئين هناك.
وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون مجددا رفضه للزج بالمخيمات الفلسطينية في سوريا في أتون معارك وقتال لا علاقة للشعب الفلسطيني وقضيته بها.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة بتوفير الحماية لأهالي مخيم اليرموك، وإنقاذ أهله مما يتعرضون له من حصار وقتل وتدمير لبيوتهم، وإعلان المخيم منطقة محايدة، وتوفير مواد الإغاثة الطبية والأغذية إلى الأهالي هناك.
حركة فتح في موقف حرج بسبب الازدواجية في المعايير
صوت فتح
اثار نبأ اغلاق مكتب النائب عن حركة فتح نبيل شعث زوبعة من الادانات بعد مداهمته من اجهزة امن حماس وهو امر مدان حتى لو كان مكتب لمأمون سويدان فهو يمثل مكتب نائب طالما انه يحمل لوحة باسمه و يتمتع بالحصانة البرلمانية وفق القانون ,وكل اعتداء على القانون والحريات امر مدان .
ولكن اثار ابناء فتح تساؤلا مشروعا هل من حق السلطة ادانة هذا الحدث في ضل اعتدائها المتكرر على القانون والنظام والتي كان اخرها اقتحام مكتب النائبين عن حركة فتح النائب ماجد ابو شمالة والنائب علاء ياغي واعتقال مدير مكتبهم وأفراد المكتب معتبرين ان ممارسات السلطة وانتهاجها عدم احترام القانون أصل لعدم احترامه من الاخرين. ومن ناحية اخرى اعتبر كوادر فتح الممارسات التي تصدر من اجهزة امن وصانعي السياسة في السلطة الوطنية الفلسطينية تضع ابناء حركة فتح في موقف محرج وحالة من عدم الفهم والحيرة في التعامل مع الموقف علاوة عن الازدواجية في المعايير والتعامل مما يعزز حالة الانقسام في الحركة والشعور بالظلم والتمييز .
وأشار كوادر الحركة لان جسم الحركة يتعامل بشخصنة مع الاحداث وفق معيار القرب او البعد من رئيسها بعيدا عن المنهجية والمبدأ لافتين ان هذه الممارسات تترك اثر سلبي في نفوس ابناء الحركة والتي كان منها تجاهل الحركة لاعتقال العشرات من ابنائها والاعتداء عليهم من امن حماس وإثارة ضجة عند اعتقال مأمون سويدان متسائلين هل اصبحت الحركة شركة خاصة لبعض الافراد .
وتسائل ابناء الحركة عن الاسباب التي دفعت قيادة الحركة تجاهل الاتهامات التي وجهت لسويدان على خلفية اثارة الفتن بين ابناء الحركة ورعايته لأعمال اعتداء على عدد منهم من اجل اثارة الخلافات وتعزيز الانقسام داخلها والأكثر ان يتم مكافئة سويدان على مخالفته بتعيينه في موقع مهم بدل التحقيق معه وسؤاله .
تفاصيل اعتقال امن حماس للنائب شامية
صوت فتح
استنكرت كتلة فتح البرلمانية اقدام أجهزة أمن حماس، على اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح يحيى شامية في قطاع غزة مساء الجمعة.
وأفادت مصادرنا بانه تم الاتصال بالنائب الفتحاوى شامية من مركز الشرطة وابلاغه ان مدير المركز يريده لموضوع هام ، فذهب للمركز ، وهناك تفاجأ بانه محجوز ، مما اثار غضب النائب الذى رد عليهم انه نائب منتخب ويتمتع بالحصانة وفقاً للقانون ، فابلغوه ان النائب العام واحمد بحر رفعوا عنه الحصانة ، فرد عليهم ان هذا السلوك بلطجة ستتحملون مسئوليتها , وان ومن ابلغكم بهذا القرار سيتخلي عنكم كما تخلي عن غيركم ، ويعد اتصالات متواصلة من نواب حماس الرافضين لهذا الاجراء تم الافراج عن شامية والاعتذار له .
من جهتها اعتبرت كتلة فتح البرلمانية هذا الاعتداء الخطير جريمة جديدة ترتبكها حركة حماس بحق الشعب الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني تضاف الى جريمتها الكبرى عندما انقلبت على الشرعية الوطنية والمؤسسات الدستورية.
واكدت كتلة فتح البرلمانية ان هذا الاجراء الخطير يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وياتي استمرارا لمسلسل الجرائم التي ترتكبها حماس ضد ابناء شعبنا وقيادات وابناء حركة فتح في قطاع غزة الذين يتعرضون لابشع اساليب القمع والملاحقة والاعتقال .
وطالبت كتلة فتح البرلمانية كافة الكتل والقوائم البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي لاعلاء صوتهم والوقوف عند مسؤولياتهم لفضح هذا السلوك الانقسامي وفضح ممارسات حركة حماس ضد الشرعية الوطنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما أدانت اليوم، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتـــــــح" في قطاع غزة واستنكرت بشدة، احتجاز أجهزة أمن حماس للأخ النائب يحيى شامية عضو المجلس التشريعي في أحد مقراتها بالشيخ رضوان.
وعبَرت حركة "فتـــــــح" بغزة في بيان أصدرته الهيئة القيادية العليا ، عن رفضها لسياسة الاعتقال والإهانة والاستدعاء والملاحقة التي تتبعها حركة حماس ضد مناضلي شعبنا، مؤكدةً أن احتجاز نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية تجاوزاً خطيراً لكافة الخطوط الحمراء وينسف جسور الثقة ويقضي على جهود المصالحة.
وقالت حركة فتح :" إن هذا العمل المرفوض والآثم واللامسؤول خارج عن عادات وتقاليد وأعراف شعبنا وعن أبجديات مفاهيم العمل الوطني".
وطالبت حركة "فتـــــــح" في بيانها حركة حماس بالإفراج الفوري عن الأخ المناضل النائب يحيى شامية والتوقف عن ملاحقة قيادات وكوادر وأبناء حركة "فتــــــح" ومحاولة المساس بكرامتهم أو إهانتهم ، مضيفةً أن :" من يريد المصالحة الوطنية لا يُقدِم على المساس بكرامة أبناء شعبنا ومناضليه".
وفي ختام بيانها طالبت حركة "فتـــــــح" في قطاع غزة:" كافة الفصائل والقوى الوطنية أن تخرج عن صمتها لكي تتوقف حركة حماس عن تجاوزاتها الغير مقبولة والمرفوضة وطنياً".
عباس يريد تدخلا على غرار اليمن وحماس تشكك
صوت فتح
عندما تطرق الرئيس محمود عباس الى موضوع القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في منتجع شرم الشيخ المصري اثناء رئاسته لاجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح” قال “نحن مع الاجماع العربي، وطلبنا من العرب بما انهم يحبون الشرعية فان عندنا اعتداء على الشرعية ونحن منذ 7 سنوات نعاني، ونريد بما انهم اجمعوا على ان يتفقوا على شيء يقولونه للعالم ويقولونه لنا”.
لا نفهم لماذا تذكر الرئيس عباس مسألة الخروج على الشرعية من قبل حركة “حماس″ في قطاع غزة بعد سبع سنوات ويطالب العرب بالتدخل ضدها على غرار تدخلهم في اليمن انتصارا لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فاذا كان هناك شخص اعترف بشرعية حركة “حماس″ وحكمها للقطاع والضفة معا بعد انتخابات ديمقراطية حرة ونزيه هو الرئيس عباس نفسه.
الرئيس عباس وقع اتفاقات مصالحة مع حركة “حماس″ مثلما دخل معها في تشكيل حكومة توافق، فهل يعقل ان يدخل في هذه الشراكة على كل المستويات مع حركة يقول انها خرجت على الشرعية، ويطالب العرب بطريقة مباشرة على لسان مستشاره للشؤون الدينية محمود الهباش، او غير مباشرة من خلال كلامه في اللجنة المركزية، بالتدخل عسكريا للقضاء على هذه الحركة اسوة بما يحدث في اليمن؟
نوجه السؤال نفسه الى حركة “حماس″ التي يبدو ردها على الرئيس الفلسطيني مستغربا، فالسيد سامي ابو زهري المتحدث باسمها قال “ان حديث عباس (لم يستعمل لقب رئيس قبل اسمه) خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح” “مستهجن، فشرعيته الدستورية منتهية وفق القانون الفلسطيني”، واضاف”عباس رئيس مؤقت للسلطة بموجب التوافق مع الفصائل وعليه ان يحترم حدود صلاحياته ولا يتجاوزها”.
فاذا كانت حركة “حماس″ تشكك في شرعية الرئيس عباس، وهذا واضح من تصريحات المتحدث باسمها، فلماذا تنخرط معه في شراكة، وتستقبل رئيس وزرائه السيد رامي الحمد الله رئيس الحكومة التوافقية، وتقدم له التنازل عن كل سلطاتها بما فيها المعابر والامن والشؤون الخارجية والمالية؟
لم نسمع من طرفي المعادلة السياسية الفلسطينية الرئيسيين غير الشجار والتكاذب وتبادل الاتهامات ثم بعد ذلك العناق والمصافحات وتبويس اللحى، والمصالحات ثم العودة للشجارات والتشكيك في شرعية بعضهما البعض.
هذه المواقف الرخوة من قبل الطرفين هي التي اوصلت القضية الفلسطينية الى هذه الحالة المهينة وتراجع الاهتمام العربي قبل الدولي بها بعد ان كانت هذه القضية محور السياستين العربية والدولية وشعبها المقاوم مصدر فخر للبشرية بأسرها.
نقول بلفم المليان ان الشعب الفلسطيني طفح كيله من هذا التكاذب والشجارات المخجلة، ولم يعد يكن الكثير من الاحترام للطرفين.
فاذا كانت حركة “حماس″ تعتبر الرئيس الفلسطيني عباس غير شرعي، فلتقل ذلك على رؤوس الاشهاد وتوقف التعامل معه، واذا كان الرئيس عباس يرى الموقف نفسه تجاه “حماس″ فليكف عن ارسال المبعوثين والوزراء اليها طلبا للمصالحة والحكومات المشتركة.
ولعل ما هو اخطر من هذا التكاذب ان ينسى الرئيس عباس انه يخضع وسلطته للاحتلال الاسرائيلي، ويطالب العرب بالتدخل عسكريا ضد “حماس″، وليس لانهاء هذا الاحتلال وهم الذين يملكون الطائرات والدبابات والجنرالات ويفتحون الجبهات الخطأ.
المشهد الفلسطيني بشقيه في رام الله وغزة مخجل ومعيب، والمسؤولية الاكبر يتحملها الشعب الفلسطيني الذي يصمت ويتصرف بطريقة لامبالية وقضيته تتراجع الى الدرك الاسفل.
من غرف التفاوض إلى قاعات المحاكم .. الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يأخذ طريق اخر
صوت فتح
للمرة الأولى منذ بدئه عام 1948 يدخل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي منحىً قضائياً، ففي وقت لجأت فيه دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن منظمات إسرائيلية عمدت مدعومة من حكومتها إلى تكثيف مقاضاة السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ومسؤولين فلسطينيين عبر القضاء الأمريكي بالإضافة إلى الجنائية.
وأصبحت فلسطين في الأول من أبريل/نيسان الجاري، عضواً رسمياً في المحكمة الجنائية الدولية، وينتظر المسؤولون الفلسطينيون إنهاء المدعية العامة للمحكمة، فاتوا بنسودا، دراسة تمهيدية (تحقيق أولي) أطلقتها في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، حول الحالة في فلسطين، قبل التقدم بإحالات ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة "ارتكابهم جرائم حرب" ضد الفلسطينيين.
وقال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن "الدراسة التمهيدية تعتبر مرحلة هامة للغاية، خاصة أن المدعية العامة في إطار دراستها لشروط الاختصاص والمقبولية تنظر أيضاً في القضايا الممكن الملاحقة على أساسها، وتباشر بتحديد الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الجرائم الأكثر خطورة".
وبحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية، فإنها تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان.
ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين إضافة إلى الاستيطان في الأراضي الفلسطينية هي "جرائم حرب".
ولم يسبق أن لجأ الفلسطينيون إلى مقاضاة إسرائيل دولياً، ما يجعل الانضمام إلى هذه المحكمة نقطة تحول في العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية من اعتماد كامل على المفاوضات التي استمرت أكثر من 20 عاماً دون تقدم إلى اللجوء للقضاء.
وفي هذا الصدد، رأى عريقات أن "هذه الإستراتيجية تعتبر نقطة تحول في التاريخ الفلسطيني المعاصر، باعتبارها استجابة لضرورة وطنية ملحة، وحقاً إنسانياً وقانونياً لحماية شعبنا وصموده، وشكلاً من أشكال الاشتباك القانوني مع الاحتلال، وتكريس سبل نضال شعبنا على جميع الجبهات".
وقال: "لم يعد بالإمكان الاستمرار بإستراتيجية المفاوضات والحل السلمي فقط، في ظل تملص إسرائيل من التزاماتها السياسية والقانونية والاتفاقات الموقعة، وفرضها لسياسة الأمر الواقع، من تكثيف الاستيطان، وتهويد القدس ومحيطها، وعمليات التطهير العرقي التي تقودها من هدم المنازل وتشريد سكانها، وإلغاء وجودهم عن الخارطة السياسية والجغرافية".
وبحسب عريقات، تعكف منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع خبراء القانون المحليين وفي الخارج، على إعداد ملفي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية لتقديمها إلى المحكمة.
وفي هذا الصدد، قالت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية فيما أسمته "ورقة موقف": " قررت دولة فلسطين انتهاج إستراتيجية تدويل قضيتها، من أجل تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، والعدالة التي طال انتظارها لشعبنا، وإنهاء عقود من الاستعمار، والتشرد، والتهجير، والطرد القسري، بما في ذلك الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة المحتل العام الماضي".
وتخشى إسرائيل الملاحقة القضائية لمسؤوليها وجنودها في حال قيام دولة فلسطين بإحالة دعاوي إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وسعت الحكومة الإسرائيلية من خلال الضغط وعبر الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لإقناع السلطة الفلسطينية بعدم المضي قدماً في طلب العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
وفي ظل إخفاقها في تحقيق مطلبها، فإن إسرائيل تلوح الآن بإجراءات ضد الفلسطينيين في حال التقدم بدعاوي ضد جنودها ومسؤوليها إلى المحكمة.
وبحسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين، فإن الإجراءات تبدأ باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها، وقد تصل إلى حد ضم أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية بأنها" مناورة سياسية، منافقة وساخرة".
غير أن الرد الإسرائيلي لم يتوقف عند بيانات الإدانة، إذ قالت منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية (اليمينية وغير الحكومية) في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول: "لقد بدأنا بالفعل الرد على الجهود الفلسطينية للتحقيق مع ضباط الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية".
ولفتت "شورات هدين" (التي تعني بالعربية مركز القانون)، و تترأسها المحامية نتسانا دارشن ليتنر، على موقعها الإلكتروني إلى أنها" تعمل مع وكالات استخبارات غربية ( لم تحددها) ، ومؤسسات فرض القانون، وشبكة من المتطوعين حول العالم، لتقديم دعاوي قانونية نيابة عن العالم اليهودي"، وفق مراسل الأناضول.
ولا تكتفي هذه المنظمة بتقديم الدعاوي ضد الفلسطينيين في المحاكم الأمريكية، وإنما أيضاً في المحكمة الجنائية الدولية ذاتها.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
ويتضح من الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه منذ يناير/كانون الثاني 2014 تقدمت بقضايا إلى المحكمة الجنائية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، ورئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.
وتتهم المنظمة مشعل، والرئيس عباس، والرجوب، بارتكاب "جرائم حرب"، أما فرج، والحمد الله، فتتهمهما بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وحتى الآن لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية أنها بدأت النظر في هذه الدعاوي غير أنها أعلنت أنها شرعت بتحقيق أولي حول الحالة في فلسطين.
ولكن وإن كانت المنظمة الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في المحكمة الجنائية، فإنها نجحت في قضية تقدمت بها إلى محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك الأمريكية قررت في شهر فبراير/شباط المنصرم أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات بقيمة 218 مليون دولار أمريكي لعائلة قتلى أمريكيين سقطوا في عمليات وقعت في الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 2002-2004 .
واتهمت المنظمة في دعواها تلك، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بـ"تقديم الدعم للمسلحين الذين نفذوا هذه العمليات"، فيما استأنفت السلطة الفلسطينية ضد قرار المحكمة.
وقالت المنظمة إن "الفلسطينيين بانضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية يسعون إلى ملاحقة مسؤولين وجنودا إسرائيليين وتقديمهم إلى المحكمة ".
وأضافت في تصريح صحفي "بعد أن أخفقوا في تحقيق أهدافهم المتطرفة من خلال المفاوضات المباشرة فإن الفلسطينيين يسعون الآن لنقل الصراع إلى الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية المتحاملة (على إسرائيل)".
ورأت أن "عضوية الفلسطينيين في المحكمة الجنائية هي تغيير لقواعد اللعبة، ولا يمكن تجاهل تهديد لوائح اتهام جرائم الحرب، لا توجد وسيلة متوفرة لدى إسرائيل لمنع أو الرد على اتهامات جرائم الحرب هذه أمام المحكمة الجنائية الدولية المنحازة ضدها".
وفي إشارة إلى ما ينتظر الجنود الإسرائيليين في حال تقديم الدعاوي الفلسطينية إلى المحكمة، قالت"شورات هدين": "لن يكون بإمكان الجنود السفر إلى الخارج وسيرتدعون عن الانخراط في الوحدات القتالية، وهو ما قد يؤدي إلى تدمير القوات المسلحة".
وأشارت إلى أنه في حال جرى ذلك "سيتم إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، وهو ما سيؤدي إلى كارثة دبلوماسية، وأنه إذا ما تم توجيه لوائح اتهام ضدها فإن إسرائيل ستخضع للعقوبات والعزلة الدولية ".
بالصور..”بيت المقدس” ينشر تفاصيل هجومه الإرهابي علي كمائن سيناء
فراس برس
نشر المكتب الإعلامي لـ"أنصار بيت المقدس"، التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، صورًا للهجوم الإرهابي الذي استهدف 5 أكمنة بشمال سيناء.
وتظهر الصور التي نشرت عبر منتديات جهادية وحساب تويتر باسم "إعلام ولاية سيناء"، هجوم الإرهابيين على كمائن الجيش من عدة محاور، إضافة إلى استخدام سيارة إسعاف تابعة للتنظيم الإرهابي نقلت عناصره فيها بعد الاشتباكات، وصورا لشهداء الجيش، ومدرعة زعم التنظيم سرقتها وتفجيرها.
وتتحفظ "الوطن" على نشر صور الشهداء لما تحتويه على مشاهد قاسية قد تؤثر على أسرهم، وفي إطار حرص وسائل الإعلام على عدم الترويج للأفكار المتطرفة وعنف هذه الجماعات الإرهابية.
يذكر أن التنظيم الإرهابي شن أمس، هجومًا إرهابيًا على عدة كمائن، أسفرت عن استشهاد 18 مجندًا وإصابة 34 آخرين بينهم مدنيين، فيما قتل 15 إرهابيًا في تبادل للاشتباكات مع قوات الجيش.
قراقع: هدفنا تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وليس القوانين المحلية الإسرائيلية
أمد
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قرار ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى بتطبيق مبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي (تعديل 39) على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، هو قرار يحمل أبعادا سياسية وقانونية خطيرة على النضال الوطني الفلسطيني وعلى قضية الأسرى.
وقال تقرير صدر عن الهيئة اليوم السبت: إن حكومة الاحتلال تسعى من خلال منظومة قوانينها العسكرية وما يسمى بتحسينات عليها، إلى تجريم نضال الأسرى ونزع مشروعية مقاومتهم للاحتلال التي أقرتها كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ونزع صفتهم كأسرى حرية وأسرى حرب، ووضع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في إطار الجريمة.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية بدأت بالفعل بتطبيق هذه الرؤية من خلال فرض أحكام دفع تعويضات مالية على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين الذين تعرضوا لمقاومة المواطنين الفلسطينيين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، 'إن هذا القرار شكلي ولا قيمة قانونية له ما دام الاحتلال موجودا، وهدفنا رحيل الاحتلال وتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس القوانين المحلية الإسرائيلية.
ولفت قراقع الى أن مخابرات الاحتلال أوقفت ما يسمى بكافة التحسينات التي من الممكن أن يستفيد منها الأسرى في هذا القانون، ومنها تحديد حكم المؤبد، وزيارات الأهل، والتوحد مع الزوجات، والاتصال الهاتفي، والإجازات وغيرها، والتي يستفيد منها فقط السجناء اليهود، وأن الأسرى الفلسطينيين من أراضي عام 48 أيضا لا يستفيدون من هذا القانون، رغم أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية.
وقال قراقع إن ما يسمى قانون (درومي) لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين حسب القانون الجنائي الإسرائيلي، والذي يقضي بتبرئة أي شخص يدافع عن نفسه إذا هوجم داخل بيته أو في أرضه.
وأشار إلى أن القوانين الإسرائيلية تخلو من أي تشريع يتيح محاكمة ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم خطيرة، وإن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت رفض التعويضات لصالح الأسرى الفلسطينيين، وردت أغلب الشكاوى المرفوعة ضد مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحقهم.
وقال قراقع 'ما زالت محاكم الاحتلال تشكل أداة قمع وتكريس وتعميق للاحتلال تحت غطاء القانون، وتمارس التمييز في أحكامها بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء اليهود.
الرئيس عباس يصدر تعليماته بتسمية حديقة الإرسال بـ'الاستقلال'
امد
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، تعليماته للجهات المختصة، بتسمية حديقة الإرسال، بحديقة 'الاستقلال'.
وتقع الحديقة في منطقة الإرسال على مساحة مئة وخمسين دونما في قلب مدينة البيرة، بتنفيذ من المجلــــس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار 'بكدار'، بتعليمات من الرئيس عباس.
وتضم الحديقة التي تعتبر متنفسا للمواطنين في محافظة رام الله والبيرة، مساحات خضراء (15 ألف نبتة بين أشجار وأزهار)، ومدرجا ومسرحا مكشوفا يتسع لنحو 1600 شخص، ونافورة موسيقية، وشلالا وآبارا، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومطعما، وقاعة متعددة الأغراض.
مرسوم رئاسي بتشكيل اللّجنة التحضيرية لـ"بيت لحم" عاصمة للثقافة العربية لعام 2019م
امد
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوماً بتشكيل اللّجنة الوطنية التحضيرية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م برئاسة وزير الثقافة، نائب رئيس الوزراء د.زياد أبو عمرو.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من: الدكتور حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومستشار رئيس الدولة للشؤون الكنسية زياد البندك، ووزير السياحة والآثار رولا معايعة، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، ورئيس بلدية بيت لحم فيرا بابون، ود.نبيل قسيس، وزغبي زغبي، والدكتور قسطندي شوملي، وسامر خوري، وجاد عزت الغزّاوي، وممثل عن جامعة بيت لحم.
وستتولى اللجنة مهام الإعداد والإدارة والإشراف على التحضير لاعتبار 'مدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م'.
من جانبه، قال مدير عام العلاقات وتنسيق المساعدات في وزارة الثقافة جاد عزت الغزاوي إن الوزارة تسعى للحصول على قرار من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي يقضي باعتبار مدينة بيت لحم الفلسطينية عاصمة للثقافة العربية للعام 2019، وخاصة أنّ الطلب الفلسطيني ينطبق مع الشروط التي قرّرها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته الثامنة عشر المنعقد في المنامة بتاريخ 13-14/11/ 2012.
وقال: وتشكيل اللّجنة الوطنية التحضيرية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م برئاسة وزير الثقافة يأتي في سياق الخطوات التي عكفت وزارة الثقافة على القيام بها خلال الأشهر السابقة.
وتابع الغزاوي إن اعتبار مدينة بيت لحم (والتي تُدعى 'مدينة السّلام العالميّة'، لما ترمز له من تسامحٍ وتآخٍ وحوارٍ بين مختلف الثقافات) عاصمة للثقافة العربية للعام 2019، يساهم مساهمةً فاعلة في مواجهة ما تتعرض له المدينة من محاولات احتلالية لطمس الهوية الثقافية والتاريخية والوجود الفلسطيني فيها من خلال التواجد العربي والعالمي في المدينة في تظاهرة ثقافية بمثل هذا الحجم، ما يعزز صمود شعبنا فوق أرضه في مقاومة سياسة الاحتلال والاستيطان وآثار الضمّ والتوسع الذي تمارسه اسرائيل.
فيديو - عباس :حماس أجرت لقاءات سرية مع إسرائيل عقب الحرب الأخيرة
الكرامة برس
كشف الرئيس محمود عباس أن قيادة حماس رفضت وقف اطلاق النار في الايام الاولى من عملية الجرف الصامد في قطاع غزة . وكشف عن وجود لقاءات بين إسرائيل وقيادات حمساوية كبيرة .
واضاف عباس أن حماس توافق على نظرية إسرائيلية تنادي باقامة دولة في غزة مع ضم اراض من شبه جزيرة سيناء اليها .
وعن الحرب على غزة في الصيف الماضي، قال: "عملت كل ما بجهدي منذ اليوم الأول للحرب على غزة من أجل وقفها، وحماس لم توافق وبعد اليوم الخمسين جاءني عزام الأحمد حاملاً ورقة كتبها بخط يده، ناقلاً رسالة من حماس، تلح فيها على وقف إطلاق النار بلا قيد ولا شرط".
وأشار إلى أن "الدول المانحة اشترطت لإعادة إعمار غزة تحويل الأموال والمواد الخام للسلطة، وحماس وافقت على ذلك، وبعدها تراجعت وقالت إنه "اتفاق خزي وعار لا نقبله".
وحول العملية السلمية المتعثرة مع إسرائيل أشار عباس في سياق مقابلة مع موقع العرب نت الاخباري الى انه لا يعارض اجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو . ولفت الى ان ايادي الفلسطينيين ممدودة للسلام .
وطالب رئيس السلطة الفلسطينية بضم مصر والاردن الى عملية السلام .
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jdiwhs5J3WU
دعوات شبابية لرفض الاستدعاءات لمراكز الامن الداخلي الحمساوي في عزة
الكرامة برس
أطلقت مجموعات شبابية دعوة لكل من يتم استدعاءه الى مراكز الامن الداخلي في قطاع غزة لرفض الذهاب و عدم الانصياع لهذا الامر .
وأوضحت المجموعات الشبابية أن تهديد جهاز الأمن الداخلي لك في حال رفضك للاستدعاء لن ينقص من نقمتهم عليك في حال استجبت لهم وكل ما في الأمر انك تتمتع بحريتك أكثر وتزيد المخاوف لديهم من انتشار حالة التمرد ضد ظلمهم وطغيانهم وتساهم في زيادة وتيرة انهيار بيتهم البوليسي .
احمد صبحي وجه كلماته الى أجهزة حماس قائلاً:" لن نأتي إلى استدعاءاتكم، ولن ننصاع لكم، فعهد الخوف ولى إلى غير رجعة".
مالك ابو وطفة وجه خطابه للذين يتعرضون للاستدعاءات:"لا تذهب للاستدعاء بقدميك ثم تقول ويلي ماذا جنيت، أو تعالوا أنقذوني ولا تترك لهم فرصة اختطافك دون أن توصي أهلك وصحبك بما يجب أن يكون وراءك".
صابرين اسليم قالت في تعليقها على حملة الإستدعاءات إن من ذاق طعم الحرية لا يمكنه أن يقبل بقبضة أمنية تحيل الأحلام إلى أوهام، فالاعتقالات السياسية بــ"حراثة الماء" في إشارة إلى انعدام جدواها وفشلها.
أما سمير عزات والذي سبق أن تعرض للاعتقال والاستدعاء عشرات المرات لدى الأمن الداخلي, فعلق بقوله:" حريتي أولاً.. لن أسمح لعساكر حماس أن يعتقلوني".
وتسود حالة من السخط والغضب أوساط المجتمع الفلسطيني عقب تصاعد سياسة الإستدعاءات والاعتقالات السياسية التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الاونة الأخيرة.
النيويورك تايمز : امتعاض الفلسطينيين من رئيسهم محمود عباس في ازدياد وعباس يعيش حالة الشلل السياسي
شفا
عبّر سكان مخيم الأمعري للاجئين عن سخطهم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من خلال إنزال صوره المعلقة على مدخل المخيم المبني من الطوب والذي لا يبعد كثيراً عن مقر رئاسة السلطة.
ولم يكتفوا بالتصويت بالإجماع ضد نجله طارق الذي ترشح لرئاسة نادي المخيم الرياضي كرسالة لمحمود عباس بل خرجوا أيضًا في احتفالات عارمة في الشوارع هاتفين علناً للتأكيد على رسالة الغضب والامتعاض: "روح احكي لأبوك أهل الأمعري ما يحبوك."
وفي سياق آخر ركزت وسائل الإعلام على تصريحات الرئيس الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو والتي بينت رفضه لفكرة الحل القائم على أساس دولتين، مما أدت تصريحاته تلك إلى زعزعة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
جاءت تصريحاته متزامنة مع الامتعاض المتزايد في الأوساط الفلسطينية من الرئيس محمود عباس الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانون قبل بضع أيام، ولدى بعض الفلسطينين شكوكًا في ما إذا سيتمكّن رئيسهم محمود عباس من انتهاز فرصة وقوف الولايات المتحدة ودول أوروبا معاً في ممارسة بعض الضغوط على إسرائيل لإنهاء احتلال الضفة الغربية.
يقول غسان خطيب نائب رئيس جامعة بير زيت في الضفة الغربية إن متطلبات الاستقلال هي متعلقة بإسرائيل، وذلك من خلال إقناع الجانب الإسرائيلي على قبول فكرة التخلّي عن سيطرتها للأراضي الفلسطينية بسبب الأوضاع الملحّة.
مضيفا أن على الجانب الفلسطيني حل قضاياهم ابتداء من الخلاف بين السلطة الفلسطينية بإدارة حركة فتح وبين حركة حماس في غزة.
يقول غسان خطيب أيضاً في هذا السياق:" على الفلسطينين الاتحاد وبناء نظام يساعدهم على إقامة الدولة الفلسطينية، وإدراك أن المشكلات الداخلية مثل الخلاف بين حماس وفتح وتعطل المؤسسات السياسية ومقاطعة الانتخابات هي كلّها معيقات في وجه تحقيق الهدف ألا وهو إقامة الدولة المستقلة."
أدرك الشعب الفلسطيني أن المفاوضات مع إسرائيل التي امتدّت لسنوات لم تحقّق شيئاً سوى بناء المزيد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. أصبحت القدس الشرقية - والتي يأمل الفلسطينيون بجعلها عاصمة الدولة الفلسطينية - حلماً صعب المنال وأصبحت إسرائيل هي من تؤمّن لهم سبل العيش.
يرزح الشعب الفلسطيني الأن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات التي فرضتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني لمدة أكثر من ثلاث أشهر، وذلك من خلال حجز أموال الضرائب عقاباً لسعيهم وراء الحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية - والمتوقع أن يحصلوا على العضوية الكاملة في شهر نيسان.
أعلنت حكومة إسرائيل أنها ستخفف من عقوبات سابقة لإرضاء الإدارة الأمريكية بعد توتر دام عدة أسابيع بين الحكومتين لكن ستبقى أموال عوائد الضريبة رهينة لدى حكومة إسرائيل.
يقول حسن والبالغ من العمر 27 عاماً أثناء تناوله وجبة الفلافل عند أحد الأكشاك الصغيرة في مخيم الأمعري المزدحم أنه لا يوجد أي تغيير سوى ازدياد عدد المستوطنات والناس محبطة ولا يوجد أمل ان هناك تغيير، ويضيف حسن الذي رفض الافصاح عن اسم عائلته خوفا من ملاحقته من قبل العناصر الأمنية الفلسطينية أن الناس "مدفونة" في الفقر والبطالة . يعمل حسن كعامل مياومة مقابل 12 دولار في اليوم ليعيل إخوانه وأخواته البالغ عددهم سبعة أفراد.
أصبح محمود عباس – كما يراه المزيد من الفلسطينين – رئيساً غارقاً في مشاكل كبيرة ولا حصر لها، بالإضافة إلى فشله في العثور على بديل له والاستحواذ على كرسي الرئاسة، مما أدى إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المفروض عقدها في عام 2005.
وبعبارة أخرى أصبح عباس شخصية مملة لدى الفلسطينين وشخصاً عاجزاً لم يتولى إدارة إعادة إعمار غزة بعد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع صيف العام الماضي ولم يؤمّن الدعم المالي بعد توقيع معاهدة التسوية مع حماس قبل عام.
يقول الأستاذ المتقاعد أبو محمود من مخيم الأمعري – الذي لم يذكر اسمه خوفاً من ملاحقته من قبل العناصر الأمنية – إن الانتقادات الموجهة لمحمود عباس في تزايد يوماً بعد يوم ولدى الناس شعوراً أن محمود عباس لم يحقق لهم شيئاً لغاية الان.
لكن المشكلة هي ليست فقط الانتقادات الكبيرة الموجهة لقيادة محمود عباس بل هي الخصام الفتاك بين حركة فتح المهيمنة على إدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وبين الحركة الإسلامية المسلحة حماس المهيمنة على قطاع غزة، ذلك المكان الذي جرت فيه حرب أهلية دامية في عام 2007 والتي أدت إلى طرد فتح من القطاع بعد فشل حكومة الوحدة لدى فوز حماس في الانتخابات التشريعية في عام 2006. ويجدر الإشارة هنا أن معظم سكان القطاع يمتعضون من محمود عباس الذي لم يزر القطاع بعد تلك الحرب.
ونتيجة للغضب المتبادل بين حماس وفتح لم يتوصل الطرفين إلى اتفاقية تمكّن محمود عباس من إدارة حدود ومعابر القطاع بهدف رفع العقوبات المفروضة على القطاع من قبل إسرائيل ومصر.
وفي الوقت الذي يرى فيه الفلسطينيون أن هناك مساعٍ ودعم دولي لحل مشكلة القطاع، لكنهم يزدادون امتعاضاً من رئيسهم محمود عباس كون جهوده لإنهاء وضعهم السيء باتت أوضح من ذي قبل أنها جهود ضئيلة. يجدر الإشارة هنا أن فتح المعابر والحدود في القطاع سيسهم في عملية إعادة إعمار غزة التي تعرضت لحرب مدمرة شنتها إسرائيل على القطاع خلّفت وراءها مئات القتلى من المدنيين، وهدم أحياء كاملة ونشر البؤس في كافة أرجاء القطاع البالغ عدد سكانه 1.7 مليون نسمه والذين يعانون من نقص مصادر المياه النظيفة وانقطاع التيار الكهربائي.
انُتقد محمود عباس على ارساله رئيس الوزراء رامي حمدالله بدلاً عنه إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي للتفاوض مع مسؤولي حماس هناك، بالرغم من عدم تفاؤل الناس من إنجاز الكثير فيما لو حضر هو شخصياً، وذلك كون الطرفان لا يظهران أنهما مستعدان لإجراء الانتخابات، وأصبح النظام التشريعي والبرلماني الفلسطيني نتيجة ذلك مشلولاً.
لم تنجز حكومة الوحدة التي نجمت عن توقيع معاهدة تسوية بين الطرفين الكثير منذ شهر نيسان الماضي. يرفض محمود عباس دفع رواتب موظفي الحكومة التي عينتهم حركة حماس في القطاع مما زاد ذلك من حالة النقمة والسخط عليه، وبالمقابل ترفض حماس تسليم أسلحتها وقبضتها العسكرية إلى جيش السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس.
يعيش محمود عباس في حالة من الشلل السياسي حيث أن مد يده إلى حماس التي ينص ميثاقها على تدمير إسرائيل سوف يؤدي إلى عقوبات دولية تسحق اقتصاد الدولة المرتكز أساساً على المساعدات الأجنبية.
عرض الدبلوماسيون الأوروبيون حلاً يقدم أفضلية لمحمود عباس في إدارة حكومة الوحدة. وبالمقابل لن ترضى الولايات المتحدة أن يصبح لحماس دوراً رئيساً في الحكم حيث تعتبرها أمريكيا منظمة إرهابية، وتوليها للسلطة يعني حرمان السلطة الفلسطينية من 400 مليون دولار تقدمها الإدارة الأمريكية سنوياً.
تلقى محمود عباس المديح لفرضه الأمن في الضفة الغربية والتخلص من المسلحين الذين كانوا يهددون المجتمع الفلسطيني الذي طالما عانى لسنوات طويلة من العنف المدمر والحصار الذي تفرضه إسرائيل، كما استطاع أيضاً أن يكسر شوكة حماس في الضفة الغربية من خلال التنسيق الأمني مع إسرائيل.
يرى الفلسطينيون أن محمود عباس ليس لديه إنجازات أخرى غير فرض الأمن في الضفة الغربية وينتقدونه على سعيه الدائم بعدم السماح بظهور أي من القادة ليحلوا محله خصوصا محمد دحلان الذي يطمح بالرئاسة والذي كان حليفاً له في السابق. يجدر الإشارة هنا أن محمد دحلان ذو الثراء والشخصية القوية والذي كان مسؤولاً شرساً عن الأمن سابقاً يتمتع بشعبية وولاء من قبل العديدين في القطاع بالإضافة إلى امتداد شعبيته إلى الضفة الغربية وازدياد أتباعه.
قدمت إدارة محمود عباس خلال السنتين الماضيتين محمد دحلان للمحاكمة غيابياً بتهم الفساد، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة تشويه السمعة مما أدى ذلك إلى حرمانه من الترشح لانتخابات الرئاسة، ثم قامت حركة فتح التي يترأسها محمود عباس بإنهاء عضويته من الحركة.
سعى محمود عباس أيضا ضمن جهوده لضمان عدم صعود أي سياسي على الساحة بالتحرك ضد سلام فياض رئيس الوزراء الأسبق حيث قامت العناصر الأمنية في شهر آب العام الماضي باستجواب موظفي مؤسسة يديرها سلام فياض في محاولة كما وصفها البعض أنها محاولة لإخافة سلام فياض.
وبالعودة لتلك الحادثة في مخيم الأمعري التي حصلت في العشرين من شهر آذار والذي يبعد بضع الأميال عن مدينة رام الله العاصمة والمركز السياسي البارز في الضفة الغربية، فإن تلك الحادثة تسلط الضوء على الغضب الشعبي الواسع من محمود عباس والنظام الذي يرأسه. خسر طارق نجل الرئيس محمود عباس انتخابات رئاسة نادي مخيم الأمعري الذي يتكون مبناه من مجمع رياضي يضم صالات رياضية وسينما وموقف سيارات وسكن لمخيمات فرق كرة القدم. خسر المعركة الانتخابية ضد منافسه جهاد طوميله أحد الشخصيات القيادية في المخيم بسبب كره سكان المخيم المتزايد لوالده. خرج الرجال للاحتفال بفوز جهاد طوميله في الشوارع وسط زغاريد النساء من شرفات المنازل ويقول ابو محمود الأستاذ المتقاعد: "إنها هزيمة لمحمود عباس."
بالرغم من إدراك العديد من الفلسطينين أن نظامهم السياسي في حالة يرثى لها إلا أن لديهم مخاوف أن يقدم هذا الوضع الذريعة لإسرائيل وغيرها من الدول في الوقوف ضد تحقيق آمالهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. يقول صبري صيدم المستشار السابق لمحمود عباس: "على الفلسطينين تقديم ضمانات لكي يحصلوا على دولة. ومهما فعلنا سوف يكون هناك ذرائع."
نقلاً عن نيويورك تايمز ، ضياء حداد ، ترجمة : شيرين كرادشه