Haneen
2015-08-26, 10:16 AM
<tbody>
الثلاثاء : 14-4-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v معاريف تكشف: الضابط غولدين خطف حيا في غضون ثوان بغزة ونقل الى مستشفى
v البردويل يعبث بالتاريخ الفلسطيني
v عباس زكي: الصمت على ما يحدث في اليرموك خيانة ومؤامرة
v مصدر: القرض القطري للسلطة لدعم الموازنة وليس للرواتب
v مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة الأحد المقبل
v الزعنون يدعو لعقد جلسة طارئة للمركزي لمعالجة أزمة اليرموك بعد عدم تجاوب تنفيذية المنظمة
v الحسيني: ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس يستدعي تدخل 'اليونسكو'
v خالد : الفلسطينيون في اليرموك يريدون ممرا آمنا للعودة وليس ممرا امنا للخروج من المخيم
v بعد توسطه بين فتح وحماس.. هل ينجح البرغوثي في ما فشل فيه سابقيه؟
v رغم تأكيدات فتح.. حماس تنفي لقاء عباس بمشعل في الدوحة!
v موقع حمساوي: إقرار التعديل الوزاري فور عودة عباس من الخارج
v من المسئول عن تفجير الأوضاع داخل مخيم عين الحلوة؟
v «ضرائب حماس» تدفع تجار غزة لوقف استيراد الفواكه
أخبـــــــــــــار . .
معاريف تكشف: الضابط غولدين خطف حيا في غضون ثوان بغزة ونقل الى مستشفى
الكرامة برس
ذكرت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم ، أن الضابط جولدن هادار الذي اعلن جيش الاحتلال عن مقتله في قطاع غزة تم خطفه وهو على قيد الحياة ونقل الى مستشفى رفح.
وقالت الصحيفة إنه في 1 أغسطس في الساعة 8:00 صباحا، دخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحماس وبينما كان الجنود يقومون بتحديد انفاق المقاومة، خرج مقاتلوا حماس من نفق وفتحوا النار على جنود الاحتلال، وتم خطف غولدن في غضون ثوان وعادوا داخل النفق.
البردويل يعبث بالتاريخ الفلسطيني
الكرامة برس
لم يبقى في جعبة صلاح البردويل القيادي البارز في حركة حماس من اتهامات إلا ووجهها للقيادة الفلسطينية. اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع التاريخ والجغرافيا وتتعارض مع التاريخ الفلسطيني وتحاكي في حيثياتها وأهدافها لغة الحقد والكراهية ونفسا صهيونيا على الارث النضالي والحضاري للشعب الفلسطيني وعلى قيمه الثورية المستمدة من عدالة القضية الفلسطينية ومن دماء الشهداء التي سالت من اجل حرية واستقلال فلسطين.
البردويل يتطاول على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قيادتها رمز الشرعية ووحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني، يتطاول على انجازات الشعب الفلسطيني وما حققته منظمة التحرير ، يتطاول على الشهداء الذين حملوا الحلم الفلسطيني على ارواحهم ، يتطاول على عذابات الاسرى وعلى انين الجرحى.
سقطت ورقة التوت وانكشفت عورة حماس والورق لا يتسع لذكر عورات حماس فمواقف البردويل هذه لا يمكن ان تندرج الا في اطار الخيانة فقط ومن يحاول التطاول على منظمة التحرير والوقوف ضدها فهو خائن بكل المقاييس. فقد سبقت محاولات البردويل محاولات كثيرة لضرب منظمة التحرير وشرعيتها الا ان هذه المؤامرات تحطمت امام صخرة الصمود الفلسطيني.
يزيد البردويل من حقده وسمومه بالتطاول على رمزية الشعب الفلسطيني السيد الرئيس محمود عباس بأوصاف واتهامات تدل على عجز وفراغ سياسي واضح لتعويض اخفاقاته وإخفاق حركته وإخراجها من مأزقها وأزماتها الغارقة بها بعد افتضاح امرها بتوقيع وكالة لإسرائيل للتصرف بالقضية الفلسطينية وفق ما تخطط له اسرائيل وتستجيب لها حماس وتكون البداية من خلال حملة اعلامية مدروسة تنفذها حماس عبر اجهزتها الاعلامية للتشكيك بشرعية ووجود ودور القيادة الفلسطينية وتكوين حالة رأي عام فلسطيني ضدها.
لا نريد ان نتحدث عن انجازات منظمة التحرير الفلسطينية وذراعها العسكري سوى من باب واحد وهو ان الثورة الفلسطينية مكنت البردويل وحركته من رؤية النور في وطن يعيش فيه وأوصلته الى الواقع الذي يعيشه الان. نعم منظمة التحرير وقعت على اتفاق اوسلو لكن فوائد وانجازات هذا الاتفاق عمت على البردويل وربعه، فتحت سقف اوسلو خاضت حركة حماس الانتخابات الشرعية وشكلت حكومتها وتحت سقف اوسلو حمل البردويل وكافة قيادات وعناصر حماس جواز سفر فلسطيني وهذا يعني السيادة التي صنعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
لو كان ادعاء البردويل صادقا بتنازل القيادة الفلسطينية عن الثوابت الفلسطينية لانتهت المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي منذ وقت طويل ولتوصلنا الى اتفاقيات بالمفاهيم الاسرائيلية كما يحلوا لحماس الاستجابة لها،لكن القيادة الفلسطينية رفضت كافة العروض الاسرائيلية التي لا تستجيب لمتطلبات المشروع الوطني الفلسطيني.
اما فيما يتعلق بتنازل القيادة الفلسطينية عن قضية اللاجئين فلم تساوم عليها القيادة وكانت حاضرة بقوة في كافة جلسات المفاوضات وقدمت الكثير من المقترحات ورفضت لكن من يعمل على بيع اللاجئين وقضيتهم هي حركة حماس ومن المفترض كشف خيانتها في هذا الجانب فقد كانت تخطط ولا زالت لتسكين اللاجئين في سيناء بموجب اتفاق وقع بين اسرائيل والولايات المتحدة ومحمد مرسي الرئيس المصري الاسبق واحد قيادات الاخوان المسلمين الذين يشكلون مرجعية حماس. وتجاوبت حماس مع هذا الطرح.ثم عاد الموضوع من جديد يطرق ابوابه بعد كشف وسائل الاعلام عن مخطط اسرائيلي حمساوي لاعتراف اسرائيل بدولة لحركة حماس في غزة وتوفر لها الحماية مقابل التزام حماس بأمن اسرائيل وحل مشكلة اللاجئين عبر توطينهم في سينا.
اما مسألة المخيمات التي تدعي حماس بتآمر القيادة عليها فالأمر مكشوف ويعرفه القاصي والداني وهو ان الذي اختلق ازمة مخيم اليرموك والذي تعنيه حماس هي حماس نفسها التي دخلت المخيم من اجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية وفتحت الطريق امام دخول القوى هناك وحولته الى ساحة صراعات. والمفارقة العجيبة في اهداف حماس انها كانت تساوم شعبنا الفلسطيني على كرامته فكانت تعطي الفرد الفلسطيني قليلا من التموين لقاء الدخول في اطارها الحزبي ومن يرفض ذلك فليموت جوعا .. هذا هو الشعار الذي رفعته حماس ومن هنا بدأت ازمة اليرموك التي لا يوجد بوادر لنهايتها.
على البردويل توخي الدقة والحذر في تصريحاته لان القادم اعظم في الكشف عن مواقف حماس ومؤامراتها على القضية الفلسطينية.
عباس زكي: الصمت على ما يحدث في اليرموك خيانة ومؤامرة
الكرامة برس
أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام العلاقات العربية والصين الشعبية، أن الصمت على الجريمة التي تحدث الان في مخيم اليرموك خيانة والسكوت عن الحقيقة مؤامرة والارتباك في مواجهة العدوان جبن وخذلان وسقوط في مستنقع المهزلة من التاريخ، وليست حركة فتح هي التي تحمل سيفاً مثلوماً في مواجهة العدوان على مخيمات شعبها، وليست هي التي تعري لحم المشردين من أبنائها لسيوف الخونة والمتآمرين من عملاء الأطلسي وكتائب الأشباح التابعة للموساد والمخابرات الأمريكية.
جاء ذلك رداً على ما وصفه عباس زكي اللغط الإعلامي والتضارب في المواقف والتصريحات التي صدرت عن العديد من المسؤولين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة حول عدوان داعش وسلالات التكفيريين الأخرى على مخيم اليرموك.
وأشار إلى أن الالتباس في الموقف من الأحداث الجارية في سوريا كان جائزاً في بداية الأزمة المؤلمة التي اجتاحت هذا البلد أسوة بالعديد من البلدان العربية، قبل الأعوام الخمسة الماضية وذلك انسجاماً مع التأكيد على أن حركة فتح لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول العربية عندما يكون الخلاف داخليا بين أبناء الشعب الواحد لكنه لن يكون مقبولاً بعد أن تكشفت خيوط المؤامرة واتضحت معالمها للقاضي والداني، وثبت في سياقها أن سوريا تعرضت وما زالت تتعرض لعدوان خارجي تشارك فيه ثمانون دولة أجنبية بكل إمكانياتها وعصاباتها ومخابراتها ومجرميها وابداعاتها في الإرهاب والقتل والتدمير، لذلك لن تقف حركة فتح مكتوفة الأيدي عندما يكون العدوان أجنبياً ويحمل هوية وصفات العدوان الغاشم الذي تعرضت له فلسطين عام 48.
وأضاف بأن هذا العدوان الغاشم يسعى إلى طحن وتفكيك الوطن العربي، وقتل العزل والآمنين من أبنائه وجز أعناقهم بحد السيف وحرق أجسادهم بالنار والبارود وتدمير بيوتهم ومساكنهم ومساجدهم وكنائسهم، وحفر الأرض بحثاً عن رفات أنبيائهم وصلاحهم والمقدسين في حضارتهم .
وأشار زكي إلى أن كل المعارك التي تبدأ تحت شعارات الديمقراطية أو الشرعية تنتهي قطعاً بداعشية، وهذا ما حصل في العراق وسوريا وليبيا، وما يجري الأن في السعودية واليمن وسيناء سينتهي قطعاً بالداعشية لأن الأعداء أرادوها قدراً على منطقتنا العربية، في سياق رسم خارطة جديدة وشطب والغاء قضيتنا الفلسطينية من اهتمامات شعوبها، واستبدالها باهتمامات وأولويات أخرى حيث أنهم حسموا أمرهم بلا رجعه على تقسيم المقسم، وأن يغيروا الخارطة وأولويات الأمة خدمة لتعزيز وجود اسرائيل وضمان تفوقها وهيمنتها على مقدراتنا العربية.
ووجه زكي التحية والإكبار لجميع المقاتلين الذين يدافعون عن أبناء مخيم اليرموك وفي مقدمتهم جيش التحرير الفلسطيني الذي يقاتل مع الجيش السوري دفاعاً عن سوريا ومخيمات شعبنا المناضل.
مصدر: القرض القطري للسلطة لدعم الموازنة وليس للرواتب
الكوفية
قال مصدر مقرب من وزارة المالية الفلسطينية ، أن القرض المالي الذي وصل قبل أيام من دولة قطر الى السلطة سيكون لدعم الموازنة وليس لصرف رواتب الموظفين كما اشيع قبل أيام .
وجاء على الصفحة الرسمية للرواتب والترقيات :
" مصادر موثوقه لصفحتنا: الحوالة المالية القطرية بقيمة 100 مليون دولار وصلت قبل ايام.. وحسب تصريح د. ايهاب بسيسو " ستستخدم لدعم موازنة الحكومه وليس للرواتب "
بالرجوع الى لقاء الاستاذ ايهاب بسيسو بتاريخ 11/4/2015 : " الحوالة القطرية هي جزء من المظلة المالية .. ولدينا اشكالية مالية وهناك نقص واضح في السيولة المالية للسلطة مما دفعها الى الاقتراض من البنوك ... المنحة السعودية استخدمت للاشهر الثلاث السابقة ..وهذا القرض القطري هو دعم لموازنة الحكومة للايفاء بالتزاماتها ... وال 52 مليون دولار التي تعهدت الجزائر بدفعها لم تصل ".
د.مجدلاني يدعو ألمانيا لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية لصالح لاجئين اليرموك
أمد/ رام الله: دعا الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني الحكومة الألمانية أن تدعم الجهود الإغاثية والإنسانية عبر وكالة الغوث الاونروا لصالح اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك.
وأضاف د.مجدلاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة رام الله ممثلة ألمانيا لدى السلطة الفلسطينية باربارا فولف أن الأوضاع المأساوية والصعبة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا وكذلك النازحين منهم الى مخيمات لبنان تتطلب من المجتمع الدولي دعم وكالة الغوث لتوفير المستلزمات الحياتية لهم.
وأشار د.مجدلاني الى صعوبة الأوضاع التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون وخاصة في مخيم اليرموك بعد دخول تنظيم داعش الارهابي على المخيم، منتقدا ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمة اليرموك في ظل تشكيل تحالف دولي يضم أكثر من خمسين دولة لمحاربة داعش.
ووضع د.مجدلاني ممثلة ألمانيا في صورة ما يتعرض له الفلسطينيون سواء في مخيمات سوريا ومخيمات لبنان في ظل النقص الحاد في المستلزمات الحياتية وتعرض وكالة الغوث لأزمة مالية، مما يتطلب تحرك دولي فعال بدعم الوكالة للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين.
ورحب د.مجدلاني بما أعلن عنه الاتحاد الاوروبي بتقديم دعم مالي بقيمة 2.5 مليون يورو وكذلك دولة ايطاليا بقيمة 1.5 مليون، مطالبا الحكومة الألمانية ان تقوم بدورها بدعم وكالة الغوث.
ومن جانبها قالت فولف أن ألمانيا رحبت ببيان الأمم المتحدة حول اليرموك والذي تضمن توفير مدخل ومساعدات انسانية.
موضحة أن حكومة بلادها على اتصال مع الاونروا حيث أن هناك زيارة خاصة من قبل مدير وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، بيار كرينبول لألمانيا الشهر القادم.
وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير العلاقات الوطنية والسياسية فضل طهبوب.
مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة الأحد المقبل
الكوفية
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة يوم الأحد الموافق 19/04/2015 في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين، مؤكداً أن جميع الملفات مترابطة، وتأتي تلك المبادرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.
وأكد المجلس اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الإنقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعياً إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا قطاع غزة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وفي هذا السياق صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.
وفي سياقٍ آخر، طالب المجلس المجتمع الدولي وكافة الدول بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية ومنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كافة الفواتير معتبراً ذلك جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية، مجدداً رفض الحكومة لقبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، ومؤكداً على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم لهذا الأمر.
ومن جانب آخر، ثمّن المجلس موافقة دولة قطر على إقراض الحكومة مبلغ 100 مليون دولار لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وتقدم بالشكر لدولة قطر وعلى رأسها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على الدعم المستمر لشعبنا، مؤكداً على أن هذا المبلغ سيساهم في احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها، بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين، كما صادق المجلس على اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت لإعمار المحافظات الجنوبية والتي تهدف إلى استخدام المنحة في إعمار قطاع غزة وفقاً للمواد والبنود المحددة في الاتفاقية.
وكلف المجلس رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إعداد اتفاقية إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي، وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، وصادق على تسوية مديونية عدد من الهيئات المحلية من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، كما صادق على توصيات اللجنة الخاصة لمعالجة موضوع ديون الكهرباء لمخيم الفارعة، وفق الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات والشركات الموزعة للطاقة الكهربائية.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس على ضرورة الإسراع بإنهاء مأساة مخيم اليرموك، في ظل استهدافه وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل خروج جماعات "داعش" من المخيم، وشدد على ضرورة رص الصفوف والتوحد لدعم وحماية المخيم والتصدي لمحاولات تحويله إلى ساحة صراع، وتجنيب المدنيين عواقب هذا الوضع الخطير، والسماح الفوري لممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، وناشد المجلس كل الجهات المعنية والمجتمع الدولي بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة وخاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالعمل وبشكل عاجل على ممارسة سلطاتها ونفوذها من أجل وقف الاعتداءات على مخيم اليرموك وحماية أرواح المدنيين استناداً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وتأمين مساعدات عاجلة لأبناء شعبنا المحاصرين في المخيم للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس بشدة قيام قوات الإحتلال باغتيال الشاب محمد جاسر كراكرة (27 عاماً) من بلدة سنجل، بعد إصابته برصاصتين في الرأس، واحتجاز جثمانه لعدة ساعات على جانب الطريق، واحتجاز والد الشهيد والعديد من أبناء القرية والقرى المجاورة.
كما أدان المجلس مسلسل الأهمال الطبي في سجون الإحتلال، والذي كان آخر ضحاياه الشهيد جعفر يوسف عوض (22 عاماً) من بيت أمر شمال الخليل، الذي استشهد أثر تردي وضعه الصحي بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال والذي سجل اسمه في القائمة الطويلة لشهداء سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج بحق الأسرى في سجونها، واستنكر المجلس ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من عمليات إطلاق نار استهدفت جنازة الشهيد، مما أدى إلى استشهاد الشاب زياد عمر عوض (27 عاماً)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد جعفر عوض، وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
واستنكر المجلس قيام سلطات الاحتلال بعمل مخططات تهدف إلى تحويل المدرسة التنكزية التي تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، معتبراً أي اعتداء على المدرسة، هو عدوان على المسجد، ومؤكداً بأن جدران وأسوار المسجد الأقصى وأروقة المسجد هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، معتبرا المدرسة التنكزية الواقعة عند باب السلسلة، أحد الأبواب الرئيسية في المسجد الأقصى، هي عقار ووقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى، وأي اعتداء عليها هو عدوان على المسجد الأقصى.
واعتبر المجلس الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين، وغلاة المتطرفين من الجمعيات الإسرائيلية، هي بمثابة جرائم حرب وعدوان على المقدسات والمواطنين وبيوتهم، وشدد المجلس على أنه لن يتم القبول بأي حال بتقسيم المسجد الأقصى، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطالباً الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها وخاصة تجاه المسجد الاقصى المبارك وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسيرات والأسرى الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في يومهم الوطني يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 17/4، مبرقاً بهذه المناسبة تحية إجلال وإكبار للقائد الوطني الأسير مروان البرغوثي في الذكرى 13 لاعتقاله والتي تصادف يوم غد. وتقدم المجلس بالتحية والثناء والإعتزاز والتقدير لعائلات الأسرى على صمود وإرادة فلذات أكبادهم أمام الحرب الشرسة والممنهجة بحقهم والتي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأكد المجلس التزامه بالاستمرار نحو هدفه المركزي والمتمثل بتحريرهم وتبييض كافة السجون والمعتقلات، مطالباً بالضغط من أجل تحسين ظروفهم المعيشية بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية من خلال تجنيد الدعم الدولي لذلك. كما شدد المجلس على التزامه التام برعاية الأسرى وذويهم، والعمل على أن تكون قضية أسرانا البواسل مطروحة في كافة المحافل الدولية وستكون من بين القضايا المركزية التي سيتم التوجه بها لمحكمة الجنايات الدولية.
وثمّن المجلس الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً إصرار القيادة والحكومة على وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني وملاحقة الخارجين عن القانون.
وهنأ المجلس وزيرة شؤون المرأة السابقة ورئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الإجتماعي ربيحة ذياب بمناسبة اختيارها كأفضل شخصية قيادية نسوية في مجال النضال السياسي والإجتماعي وذلك خلال مؤتمر القيادة العالمي الذي عقدته مؤسسة"World Women Leadership" في مدينة مومباي الهندية، مؤكداً على أن مثل هذا الإنجاز يأتي للتأكيد على دور المرأة الفلسطينية التي أثبتت نفسها في كافة الميادين، وإقراراً بقدرات النساء الفلسطينيات وتميزهن بصفتهن شريك أساسي بالنضال وبصنع القرار في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الفلسطينية كانت دائماً شريكاً أساسياً في النضال وقدمت الكثير لحماية مشروعنا الوطني على طريق نيل حقوقنا الوطنية.
وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء مواد رأسمالية للهيئة العامة للشؤون المدنية، نظراً لحاجة الهيئة لهذه المواد لضرورة عمل الموظفين على مشروع إعادة إعمار غزة، وكونها متوفرة بالعطاءات المركزية، وذلك ضمن منحة UNDP لمشروع إعادة إعمار غزة، كما صادق المجلس على النظام الأساسي لمنظمة التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (CICA)، بهدف تعزيز التعاون من خلال وضع نهج متعدد الأطراف من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، والقضاء على خطر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة انتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لازدهار الاستقرار في آسيا، والتعاون في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية والقضاء النهائي على أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمعالجة القضايا الإنسانية، وتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح في العلاقات بين الحضارات، وتسهيل تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الدول الأعضاء.
وأحال المجلس مشروع قانون المالكين والمستأجرين والقائم على تحقيق مبدأ توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين ويضمن حقوقهم لأعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة قادمة.
الزعنون يدعو لعقد جلسة طارئة للمركزي لمعالجة أزمة اليرموك بعد عدم تجاوب تنفيذية المنظمة
الكوفية
" في ظل عدم تجاوب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع دعوتي السابقتين بتاريخ 12/4/2015 و10-4-2015 للاجتماع واتخاذ قرار فلسطيني موحد بما يخص أزمة مخيم اليرموك بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمخيم وارتكاب المجازر وجرائم القتل والاغتصاب والتجويع، واتخاذ ما تبقى من أبناء المخيم رهائن بين يديه، وفي ظل التخبط في التصريحات من أكثر من طرف فلسطيني حول سبل التعامل مع قضية اليرموك"،
وعلى ضوء ما تقدم، قال الزعنون " أجد نفسي مضطرا إلى دعوة المجلس المركزي الفلسطيني لعقد جلسة طارئة لبحث أزمة مخيم اليرموك واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك وفقا للمادة رقم (8) من اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني التي تنص على الآتي" ينعقد المجلس دوريا بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، وتوجه الدعوات للاجتماع قبل موعد الانعقاد بوقت معقول ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال".
كما دعا الزعنون الى سرعة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم كل الفصائل والقوى الفلسطيني بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لمناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل مواجهتها.
كما قال الزعنون في تصريحه: نؤكد على طلب الرئيس محمود عباس بخصوص الذهاب إلى التحكيم الدولي إذا استمرت إسرائيل في حجز أموالنا والتصرف ببعضها دون وجه حق، خاصة وان التحكيم الدولي جاء في اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم لا بد من الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية ".
وجدد الزعنون في تصريحه الصحفي التأكيد" على أن لا دولة فلسطينية في غزة، ولا يمكن قيام دولة فلسطينية بدون غزة، مجددا رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة التي تتحدث عن حكم ذاتي ردا على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيرا إلى جهود القيادة الفلسطينية في التصدي لتلك المخططات الإسرائيلية.
الحسيني: ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس يستدعي تدخل 'اليونسكو'
الكوفية
حذر محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أعمال تزوير وعبث وإزالة في المسجد الأقصى، مشيرا إلى خطورة مساعيها لتحويل مصلى المدرسة التنكزية إلى كنيس يهودي.
وقال الحسيني في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء، 'حكومة الاحتلال تقوم بعملية اعتداء مباشرة على الآثار والتاريخ، ويجب أن تتدخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 'اليونسكو'، لوقف تدمير هذا البناء التاريخي الذي يعود للقرن الثالث عشر والرابع عشر'.
وأوضح، 'منذ عامين وحكومة الاحتلال تحضر لبرنامج ومشاريع مختلفة في محيط المسجد الأقصى المبارك، من ضمنها بناء إضافي على سطح المدرسة التنكزية، وإمكانية وجود نية لهدم بعض الأجزاء ليكون من أكبر الكنس التي تم بناؤها مؤخرا في البلدة القديمة'.
وأشار الحسيني إلى أن المدرسة التنكزية تقع في الجانب الأيمن عند توجهنا إلى مدخل المسجد الأقصى المبارك من باب السلسلة، وهي مدرسة مشهورة جدا منذ زمن المماليك، كانت مدرسة لرياض الأقصى يدرس فيها دراسات شرعية، وبعد عام الـ67 اتخذ قرار من قبل حكومة الاحتلال بمصادرتها لتصبح مركزا لها في البلدة القديمة، موضحا أن المدرسة تطل على باحات المسجد الأقصى مباشرة.
وقال: 'المسجد الأقصى وقف إسلامي، وباعتبار المملكة الأردنية الهاشمية مسؤولة عن الأوقاف الإسلامية فبالتأكيد سيكون لها موقف تجاه هذه الأعمال الخطيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال، مشددا على أن مدينة القدس تحتاج إلى حماية دولية على مستوى التراث والثقافة وعلى مستوى الإنسان'.
خالد : الفلسطينيون في اليرموك يريدون ممرا آمنا للعودة وليس ممرا امنا للخروج من المخيم
الكوفية
علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، على الاحداث التي تجري في ساحة مخيم اليرموك وحالة الارتباك وفوضى المواقف والتصريحات في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) قائلا :
كنا في وقت سابق قد أدنا اقتحام مسلحي تنظيم ( داعش ) بالتواطؤ مع جبهة النصرة مخيم اليرموك ودعونا الى عدم الزج به في الصراع الدائر على الارض السورية وتحييده عن هذا الصراع وخروج جميع المسلحين من المخيم والى رفع الحصار المفروض عليه وفتح الطريق امام عودة سكانه الذين هجروه وتشتتوا في بقاع الارض وتعرضوا للضياع والموت غرقا في عرض البحار ، والحفاظ عليه كما كان في البداية مكانا وملاذا آمنا لجميع المتضررين من الحرب الدائرة في هذا البلد العربي الشقيق ، مثلما دعونا الدول الاقايمية المعنية التي تدير حربا بالوكالة في سورية الى ممارسة الضغط على الجماعات المسلحة التي ترعاها هذه الدول لإخراجها من المخيم واحترام حياده وحذرنا من ان تلطخ هذه الدول اياديها من خلال وكلائها بدم الفلسطينيين في المخيم .
وأضاف : فوجئنا بحالة التخبط والارتباك التي سادت الساحة الفلسطينية وبفوضى المواقف والتصريحات بين من يدعو الى معالجة ما يتعرض له المخيم على اساس الموقف الذي دعت له اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سواء بعدم زج المخيم وكل المخيمات في الصراع واحترام حيادها او بمد يد العون والمساعدة بشكل شهري منتظم من الموازنة الفلسطينية العامة لكل من السكان الصامدين او الاهالي الذين غادروه تحت ضغط التطورات وانعدام الامن ، وبين من يتبنى خيار عسكريا يدرك الداعون له بأن النتيجة سوف تكون دمارا واسعا وتكرار لمأساة نهر البارد على نحو اكثر هولا وفظاعة .
وتابع : بالآمس جاء الرد من داخل مخيم اليرموك الباسل الصامد والصابر ، فقد نظم اهالي المخيم اليرموك تظاهرة أمام مركز القسطل الشبابي الإنساني المدعوم من الاتحاد الأوروبي للتأكيد على رفضهم الخيارات التي تدعو للعمل العسكري وإخراجهم من المخيم. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المركز وسط المخيم بتحييده من الصراع الدائر بسوريا والتأكيد على حرمة المخيمات الفلسطينية ورفض الزج بالفلسطينيين في آتون الصراع. ورفعوا لافتات كتب عليها "لا نريد ممرات آمنة للخروج من مخيم اليرموك .. نريد ممرات آمنة للعودة إلى فلسطين"، داعين لإدخال المواد الغذائية للمخيم بدلا من إدخالها إلى يلدا المجاورة .
وختم تيسير خالد مدونته قائل : لأن الاهل في المخيم قد حسموا الموقف بالاصرار على حياد المخيم ورفض الخيار العسكري ، وضرورة فتح ممرات أمنه للعودة بما في ذلك عودة ابنائه المهجرين الى بيوتهم بانتظار عوتهم الى الديار التي هجروا منها في فلسطين ، بدل تأمين ممرات أمنة لمغادرة المخيم نحو المجهول / وضرورة العمل على رفع الحصار المفروض على المخيم وتأمين سكانه بالمواد الغذائية ومقومات الصمود ، فإننا ننؤكد على صحة وعدالة مطالب ابناء المخيم وندعو الى تشكيل خلية ازمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتسهر على تنفيذ قراراتها ، التي تضع حدا لسياسة الاهمال التي مورست تجاه مخيم اليرموك وغيره من المخيمات الفلسطينية في سوريه وتتولى المسؤولية بتذكير التنفيذية بقراراتخا ومسؤولياتها وتذكير القائمين على الموازنة العامة في الحكومة بأن عليهم واجب الالتزام بتأمين صرف موازنة الطواريء الشهرية التي اقرتها اللجنة التنفيذية ودعت حكومة سلام فياض في حينه الى تأمين صرفها بانتظام ودون انقطاع ، تعبيرا عن الواجب وعن الالتزام والوفاء الوطني نحو هذا الجزء الاصيل من أبناء الشعب الفلسطيني .
بعد توسطه بين فتح وحماس.. هل ينجح البرغوثي في ما فشل فيه سابقيه؟
الكوفية
أصبح الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الفلسطينية، حلقة الوصل بين حركة فتح وحماس، فيما يتعلق بالعديد من القضايا، وفي مقدمتها المعابر، فهل ينجح في ما فشل فيه سابقيه؟.
البرغوثي تم تكليفه بشكل رسمي من قبل القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، للتفاوض مع حركة حماس لإرسال وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة وإنهاء حالة التراشق الاعلامي بين حركة فتح وحكومة التوافق من جهة وحركة حماس من جهة أخرى. وفقًا لما أعلنه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول.
وأكد الغول، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن من ضمن البنود التي يتوسط البرغوثي بشأنها: اقناع حركة حماس بتسليم المعابر بما في ذلك معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وتمكين الحكومة من القيام بأعمالها في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنفيذ كافة البنود المتعلقة باتفاق المصالحة الأخير الذي عقد في مخيم الشاطئ".
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن هذه البنود تصر عليها المنظمة لإرسال وفدها إلى قطاع غزة، إلاً أن موقف الجبهة الشعبية يؤكد على ضرورة حضور وفد المنظمة إلى القطاع بأسرع وقت ممكن في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان القطاع جراء الحصار وعدم البدء في عملية الاعمار.
وأوضح الغول، أن جبهته قدمت اقتراحات ملموسة قبل يومين لكل من حكومة التوافق وحركة حماس لإنهاء حالة التجاذب والتراشق الاعلامي التي تعيشها الساحة الفلسطينية في الفترة الحالية، على قاعدة أن تتحمل الحكومة مسؤولية كافة الموظفين العاملين في قطاع غزة دون أي تمييز، إلى جانب أن تكون حكومة التوافق حكومة للكل الفلسطيني وتقوم بمهامها فيما يتعلق بعملية الاعمار.
كما تنص اقتراحات الشعبية وفقا للغول، أن تسلم حركة حماس المعابر حتى لا يكون هنالك مزيد من التأخير في ملف الاعمار، موضحاً أن جبهته أوضحت لحماس ان مطلب تسليم المعابر للسلطة لإدخال مواد الاعمار هو مطلب إسرائيلي ودولي وليس فقط مطلب لحكومة الوفاق ومنظمة التحرير.
وتشمل مبادرة الجبهة أيضًا، تسليم معبر رفح للرئاسة والأجهزة الأمنية التابعة لها، لأن مصر وفقاً للغول طلبت بشكل صريح كي يتم فتح معبر رفح أن يتم تسليم المعبر للرئيس أبو مازن، مشيراً إلى أن الجبهة طالبت السلطة بدمج جزء من الموظفين العاملين على المعبر في الوقت الراهن ضمن أجهزة السلطة بما يضمن استمرارهم في عملهم ويحل المشكلة القائمة.
وقال الغول: "طلبنا من حركة حماس أن تتفهم أن الجانب الآخر لا يرغب في استمرار بقاءها على المعبر، وأنه لا يجوز تعطيل مصالح الناس واستمرار المعبر مغلقاً في وجه المسافرين الذين يرغبون في العلاج والدراسة...ودعوناهم إلى تقديم مواعيد مؤكدة وملزمة لتسليم المعابر بما في ذلك معبر رفح".
وحول سؤالنا إن كانت الجبهة تلقت ردوداً من أي من الطرفين، قال الغول: "نسمع دوماً كلاماً جميلاً" ولكن على الأرض لا نرى أي تنفيذ لما يجري التفاهم عليه وهذا ما حدث ويحدث دوماً بعد كل اتفاق للمصالحة مروراً باتفاق مكة إلى القاهرة وصولاً لاتفاق الشاطئ.
وبخصوص دور الجبهة في الكشف عن الجهات التي تعطل تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه، قال الغول: "سارعنا مرات عديدة للكشف عن كل جهة تقف خلف تعطيل ملفات المصالحة ولكن دون جدوى... هنالك دوماً تصلب في المواقف".
وأكد الغول، أن الحل يكمن في اجبار طرفي الانقسام على تنفيذ اتفاق المصالحة هو النزول إلى الشارع من قبل الجماهير الفلسطينية بشكل كبير، وذلك للضغط بقوة على طرفي الانقسام واجبارها لتنفيذ ما يجري التوافق عليه وطنيًا. على حد قوله.
رغم تأكيدات فتح.. حماس تنفي لقاء عباس بمشعل في الدوحة!
الكوفية
نفى مصدر مسؤول في حركة «حماس»، ما نشر في بعض وسائل الإعلام، حول لقاء عقد بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد المصدر، في بيان نشرته أحدى الموقع الإخبارية التابعة لـ«حماس»، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عباس الأخيرة إلى دولة قطر لم يتخللها عقد أي لقاء مع قيادات الحركة.
وشدد على أن أبو مازن لم يلتق لم يلتق أيا من قيادات حركة حماس، سواء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أو عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق أو أي أحد آخر من قيادة الحركة.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أكد في وقت سابق، أن زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة للدوحة تضمنت لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
وقال زكي: «إنه لا يمكن أن تتجاهل زيارة الرئيس لقاء خالد مشعل، لأن زيارته تأتي بعد قرارات المجلس المركزي الشديدة الوضوح، وعلى رأسها التوجه نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق المصالحة».
الجدير بالذكر أن الرئيس عباس وصل الثلاثاء الماضي الدوحة والتقى الشيخ تميم بن حمد آل ثان، وذلك ضمن جولة عربية، لبحث العديد من الملفات الهامة في الساحة الفلسطينية.
موقع حمساوي: إقرار التعديل الوزاري فور عودة عباس من الخارج
الكوفية
كشف موقع «الرسالة. نت» الإخباري التابع لحركة حماس، أن حكومة التوافق الوطني تجري المشاورات الداخلية لوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الجديد للحكومة التي يترأسها د. رامي الحمد الله.
ونقل الموقع عن مصدر حكومي مطلع، قوله، إنه فور الانتهاء من المشاورات الداخلية للتعديل الوزاري، سيتم عرض النتائج كاملة على حركة «حماس» للتشاور معها في الشخصيات المقترحة للتعديل وتقبل ملاحظاتها بهذا الأمر.
فيما توقّع المصدر ذاته، أن يتم الإعلان رسميًا عن التعديل الوزاري فور عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية، للمصادقة على الصيغة النهائية .
وقال: «لن نتجاهل حركة حماس وستكون شريك في المشاورات المقبلة للتعديل الوزاري فور إقراره بصورة رسمية من رئيس الحكومة»، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل هو دعم الحكومة لممارسة مهامها بشكل أفضل.
وكشف المصدر الحكومي، عن وجود توجهات ومطالبات بزيادة نصيب غزة من الوزارات بدلاً من الأربع الموجودين الان، متوقعاً أن يصل العدد إلى 6 وزارات هامة بسبب الاوضاع المعيشية في القطاع ومتابعة ملف إعادة الإعمار.
ووزراء غزة هم: «مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، ومأمون أبو شهلا وزير العمل، وهيفاء الأغا وزيرة المرأة، وسليم السقا وزير العدل».
وكانت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في السلطة الوطنية، قد نفت الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول الإطاحة بالدكتور رامي الحمد الله، من رئاسة الحكومة، وتكليف وزير الاقتصاد المستقيل مؤخرًا، محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المصادر، إن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، أعطى الضوء الأخضر، لرئيس حكومة التوافق الوطني د. رامي الحمد الله، لإجراء تعديل وزاري على حكومته، خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري سيشمل إضافة وتغيير خمسة وزراء على الأكثر، مشيره إلى أن الإعلان عن التعديل الجديد للحكومة، سيكون الأسبوع المقبل، عقب انتهاء الرئيس من زياراته الخارجية التي سيقوم بها خلال الأسبوع الجاري.
وشددت المصادر على أن قرار التعديل الوزاري الذي اتخذه الرئيس ابو مازن، لا رجعه فيه، وينتظر فقط رفع قائمة الأسماء من قبل رئيس الحكومة، موضحه أن الحديث يدور عن إعادة وزيرين سابقين للحكومة مرة أخري.
من المسئول عن تفجير الأوضاع داخل مخيم عين الحلوة؟
الكوفية
لا تزال أصداء قضية مقتل اللبناني مروان عيسى، على أيدي عضو تنظيم «جند الشام» السلفي، محمد الشعبي، بعد استدراجه إلى داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، تتصدر المشهد على الساحة اللبنانية.
ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية، عن مصدر فلسطيني، قوله، إنّ اجتماعًا عقد السبت الماضي، في مكتب رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد على شحرور، حضرته الفصائل الفلسطينية كافة في المخيم وضمنها «عصبة الانصار»، وتركز البحث على الإجراءات الواجب أن تتخذها الفصائل لضبط المجموعات التكفيرية الموجودة في المخيم، والتي كان أحد عناصرها مسؤولاً عن قتل عيسى، وحسب المصدر، فإنه تقرّر أن تقوم الفصائل بمشاورات في ما بينها لصياغة خطة امنية في حيّ الطوارئ الذي تتمركز فيه المجموعات التكفيرية، ومن ثم ترفعها إلى مستوياتها السياسية لإعطاء الضوء الأخضر للمبادرة بتنفيذها.
وكانت اللجنة الأمنية الفلسطينية قد سلمت مشتبهين بالتورط في اغتيال عيسى الذي يعتقد أنه قتل لأنه ينتمي لتنظيم سرايا المقاومة الموالي لحزب الله ويعتقد أنه قاتل في سوريا إلى جانب النظام السوري.
وكان من المفترض أن تعطي اللجنة الفلسطينية العليا يوم الاثنين (أمس) لفرع المخابرات في الجنوب، جوابًا عن نوعية الإجراءات الامنية التي قرّرت الفصائل اتخاذها في حيّ الطوارئ، ولكنّ هذا لم يحدث نظراً لظهور تباينات داخل المخيم لجهة طريقة تنفيذ هذه الإجراءات التي عرف منها مثلاً تعزيز الحاجز الموجود أساساً على مدخل حيّ الطوارئ لتشديد الرقابة على حركة العبور منه واليه.
لكنّ تبايناً نشأ حول الامرة على الحاجز؛ ففي حين ترى أطراف ضرورة ابقاء المدعو العمروشي مسؤولاً عنه، تجد أطراف اخرى أنّ صبغة الاخير الفتحاوية، ستحوِّل أيّ إشكال بين الحاجز والتكفيريين اشتباكاً بين الاخيرين و«فتح». وعليه من الأنسب تسليمه إلى القوة الفلسطينية المشترَكة لإظهار أنّ الحاجز بمهمته الجديدة ضمن الخطة الامنية إنما يعبّر عن إجماع فصائل المخيم على قرار قمع تجاوزات التكفيريين.
ونُقل عن منير المقدح قوله امس إنه في حال عدم النجاح في تذليل العقد الناشبة في وجه وضع الخطة الامنية قابلة للتنفيذ في الطوارئ، فإنّ الفصائل ستعقد مؤتمراً صحافياً تعلن فيه أنّ حيّ الطوارئ بات خارج إدارة اللجنة العليا لمخيم عين الحلوة، وأنه يبقى للجيش اللبناني قرار دخوله لإنهاء الحالة الإرهابية الشاذة بداخله.
والواقع أنه على رغم الجدّية التي تعاملت بها الفصائل الفلسطينية في المخيم لجهة استجابتها لطلب الدولة اللبنانية تسليم المتسبّبين باستدراج عيسى إلى فخّ تصفيته من محمد الشعبي، إلّا أنها أظهرت عدم القدرة أو الرغبة بدفع ثمن تسليم القاتل. ويرى مصدرٌ أمني أنّ مجمل وضع عين الحلوة بعد اغتيال عيسى، اصبح امام أسئلة كانت موجودة سابقاً، لكنّها اصبحت الآن أكثر إلحاحًا، وتتطلّب إجابة واضحة وسريعة.
أول هذه الأسئلة هو لماذا لا تبادر الفصائل الفلسطينية لإنهاء بيئة التكفيريين داخل المخيم، علماً أنها حال محصورة مكانياً في حيّ الطوارئ الواقع على طرف المخيم، ومحصورة عديديًا بنحو «عشرة أمراء» يتبعهم بضع العشرات من الانصار (نحو 250).
وكانت الفصائل اكدت في معرض إجابتها عن هذا السؤال قدرتها على إنهاء هذه الحال الإرهابية، ولكنّ ذلك يحتاج لإرادة جامعة. ولكنّ مصدرًا فلسطينيًا يلفت إلى أنّ القوة الاقدر على ذلك هي «عصبة الانصار»، غير أنّها تريد مقايضة إسهامها في انهاء ملف الارهاب داخل المخيم بتسوية اوضاع العشرات من عناصرها الملاحقين من القضاء اللبناني بمذكرات توقيف.
السؤال الثاني الذي يثير إشكالية هو أنّ المجموعات الارهابية الخمس التي هي بقايا تنظيمَي «جند الشام» و«فتح الاسلام»، لم تعد محصورة فقط في حيَّي التعمير والطوارئ الواقعين على أطراف المخيم، بل انتشرت في عمق المخيم خصوصاً في حيّ حطين، ما يزيد من خطورتها.
ويعود هذا الانتشار لعاملين، من ناحية تساهل الفصائل الفلسطينية في منع انتقالهم من حيّ الطوارئ الى أحياء المخيم الداخلية، ومن ناحية ثانية وأساسية الطفرة الديموغرافية التي شهدها المخيم خلال العامين الماضيين والناتجة عن هجرة آلاف النازحين الفلسطينيين السوريين اليه، الامر الذي سمح للتكفيريين بالتغلغل بينهم والانتشار ضمن كلّ أحياء المخيم.
السؤال الثالث يتعلق بمستقبل ملف الارهاب داخل عين الحلوة، خصوصاً بعد قتل عيسى ولجوء ارهابيين اليه من احمد الاسير الى شادي المولوي.
هناك اجابتان معتمدتان على هذا السؤال، الاولى تصرّ على أنّ وضع المخيم لا يزال تحت السيطرة، نظراً لجدّية الفصائل الفلسطينية الموجودة فيه بالتعاون مع الدولة اللبنانية على النأي به عن تراجيع احداث الساحة السورية، ونظراً لوجود قرار بتحويله depot (مخزناً) لتجميع الإرهابيين الخطرين الذين انتهت صلاحية فعاليتهم.
الرأي الثاني يرى أنّ المخيم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار نظراً لوجود مجموعات ارهابية فيه تمثل خلايا نائمة يمكن أن تصدّر اليها في ايّ لحظة أوامر التحرك، ما يأخذ المخيم لحرب داخلية وحرب مع جواره. ويكتسب هذا الرأي جدية إضافية بعد ما شهده مخيم اليرموك من سيطرة مفاجئة لـ«داعش» عليه، ما اخذ الوضع فيه الى حرب مدمرة.
يبقى القول إنه حتى اللحظة ليس هناك قرار لبناني أو فلسطيني لانهاء البيئة الإرهابية الموجودة في حيّ الطوارئ عبر تدخّل عسكري، علماً أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «ابو مازن» كان ابلغ إلى المراجع اللبنانية غير مرة انه مع أن يستأصل الجيش اللبناني الإرهاب منه.
«ضرائب حماس» تدفع تجار غزة لوقف استيراد الفواكه
الكوفية
أعلن عدد من تجار الفواكه بقطاع غزة، توقفهم عن استيراد الفواكه من «إسرائيل» عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة، بسبب فرض ضرائب جديدة عليهم من قبل حركة حماس.
وقال التاجر علاء البراوي مسؤول شركة عثمان للفواكه، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء إن هناك 20 شاحنة محملة بالفواكه داخل معبر كرم ابو سالم ممنوعة من الدخول بسبب فرض ضرائب جديدة على دخولها للقطاع.
وأوضح البراوي ان وزارة اقتصاد «حماس» أبلغت تجار الفواكه أنها تريد 100 شيكل على كل طن من الفواكه ، الامر الذي سيزيد من معاناة التجار وسيكبدهم خسائر جديدة.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات بين تجار الفواكه ووزارتي الاقتصاد والزراعة التابعتان لحماس من أجل التراجع عن هذا القرار الا ان الاقتصاد مصممه على قرارها .
ولفت إلى ان شاحنات الفواكه متوقفة داخل المعبر منذ الامس الامر الذي سيؤدي الى تلفها وتكبد التجار خسائر فادحة جراء منع دخولها لقطاع غزة.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد كشفت مؤخرًا عن محاولات من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بفرض ضرائب على التجار والبضائع التي تعبر عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع في محاولة منها لتوفير رواتب موظفيها واعادة دورة الحياة لميزانية جهازها العسكري التي تضررت بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وقالت المصادر إن حركة حماس بدأت منذ عدة أيام بتنظيم حملة إعلامية عبر المواقع الخاصة بها بدعاوي اكتشاف حالات اختلاس أموال وعمليات نصب يمارسها تجار فلسطينيون في محاولة منها لفرض اجراءات وآليات رقابية تساعدها في فرض رسوم وضرائب على البضائع المدخلة لقطاع غزة وتوريدها لخزينتها.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تخسر شهريا ملايين الشواقل من أموال الضرائب والمقاصة بسبب رفض حماس التي تسيطر على معابر قطاع غزة توريد فواتير البضائع لهيئة الجمارك واستعادة نسبة الضريبة من الجانب الاسرائيلي بدلا من استفادة الجانب الاسرائيلي منها.اخب
الثلاثاء : 14-4-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v معاريف تكشف: الضابط غولدين خطف حيا في غضون ثوان بغزة ونقل الى مستشفى
v البردويل يعبث بالتاريخ الفلسطيني
v عباس زكي: الصمت على ما يحدث في اليرموك خيانة ومؤامرة
v مصدر: القرض القطري للسلطة لدعم الموازنة وليس للرواتب
v مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة الأحد المقبل
v الزعنون يدعو لعقد جلسة طارئة للمركزي لمعالجة أزمة اليرموك بعد عدم تجاوب تنفيذية المنظمة
v الحسيني: ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس يستدعي تدخل 'اليونسكو'
v خالد : الفلسطينيون في اليرموك يريدون ممرا آمنا للعودة وليس ممرا امنا للخروج من المخيم
v بعد توسطه بين فتح وحماس.. هل ينجح البرغوثي في ما فشل فيه سابقيه؟
v رغم تأكيدات فتح.. حماس تنفي لقاء عباس بمشعل في الدوحة!
v موقع حمساوي: إقرار التعديل الوزاري فور عودة عباس من الخارج
v من المسئول عن تفجير الأوضاع داخل مخيم عين الحلوة؟
v «ضرائب حماس» تدفع تجار غزة لوقف استيراد الفواكه
أخبـــــــــــــار . .
معاريف تكشف: الضابط غولدين خطف حيا في غضون ثوان بغزة ونقل الى مستشفى
الكرامة برس
ذكرت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم ، أن الضابط جولدن هادار الذي اعلن جيش الاحتلال عن مقتله في قطاع غزة تم خطفه وهو على قيد الحياة ونقل الى مستشفى رفح.
وقالت الصحيفة إنه في 1 أغسطس في الساعة 8:00 صباحا، دخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحماس وبينما كان الجنود يقومون بتحديد انفاق المقاومة، خرج مقاتلوا حماس من نفق وفتحوا النار على جنود الاحتلال، وتم خطف غولدن في غضون ثوان وعادوا داخل النفق.
البردويل يعبث بالتاريخ الفلسطيني
الكرامة برس
لم يبقى في جعبة صلاح البردويل القيادي البارز في حركة حماس من اتهامات إلا ووجهها للقيادة الفلسطينية. اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع التاريخ والجغرافيا وتتعارض مع التاريخ الفلسطيني وتحاكي في حيثياتها وأهدافها لغة الحقد والكراهية ونفسا صهيونيا على الارث النضالي والحضاري للشعب الفلسطيني وعلى قيمه الثورية المستمدة من عدالة القضية الفلسطينية ومن دماء الشهداء التي سالت من اجل حرية واستقلال فلسطين.
البردويل يتطاول على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قيادتها رمز الشرعية ووحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني، يتطاول على انجازات الشعب الفلسطيني وما حققته منظمة التحرير ، يتطاول على الشهداء الذين حملوا الحلم الفلسطيني على ارواحهم ، يتطاول على عذابات الاسرى وعلى انين الجرحى.
سقطت ورقة التوت وانكشفت عورة حماس والورق لا يتسع لذكر عورات حماس فمواقف البردويل هذه لا يمكن ان تندرج الا في اطار الخيانة فقط ومن يحاول التطاول على منظمة التحرير والوقوف ضدها فهو خائن بكل المقاييس. فقد سبقت محاولات البردويل محاولات كثيرة لضرب منظمة التحرير وشرعيتها الا ان هذه المؤامرات تحطمت امام صخرة الصمود الفلسطيني.
يزيد البردويل من حقده وسمومه بالتطاول على رمزية الشعب الفلسطيني السيد الرئيس محمود عباس بأوصاف واتهامات تدل على عجز وفراغ سياسي واضح لتعويض اخفاقاته وإخفاق حركته وإخراجها من مأزقها وأزماتها الغارقة بها بعد افتضاح امرها بتوقيع وكالة لإسرائيل للتصرف بالقضية الفلسطينية وفق ما تخطط له اسرائيل وتستجيب لها حماس وتكون البداية من خلال حملة اعلامية مدروسة تنفذها حماس عبر اجهزتها الاعلامية للتشكيك بشرعية ووجود ودور القيادة الفلسطينية وتكوين حالة رأي عام فلسطيني ضدها.
لا نريد ان نتحدث عن انجازات منظمة التحرير الفلسطينية وذراعها العسكري سوى من باب واحد وهو ان الثورة الفلسطينية مكنت البردويل وحركته من رؤية النور في وطن يعيش فيه وأوصلته الى الواقع الذي يعيشه الان. نعم منظمة التحرير وقعت على اتفاق اوسلو لكن فوائد وانجازات هذا الاتفاق عمت على البردويل وربعه، فتحت سقف اوسلو خاضت حركة حماس الانتخابات الشرعية وشكلت حكومتها وتحت سقف اوسلو حمل البردويل وكافة قيادات وعناصر حماس جواز سفر فلسطيني وهذا يعني السيادة التي صنعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
لو كان ادعاء البردويل صادقا بتنازل القيادة الفلسطينية عن الثوابت الفلسطينية لانتهت المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي منذ وقت طويل ولتوصلنا الى اتفاقيات بالمفاهيم الاسرائيلية كما يحلوا لحماس الاستجابة لها،لكن القيادة الفلسطينية رفضت كافة العروض الاسرائيلية التي لا تستجيب لمتطلبات المشروع الوطني الفلسطيني.
اما فيما يتعلق بتنازل القيادة الفلسطينية عن قضية اللاجئين فلم تساوم عليها القيادة وكانت حاضرة بقوة في كافة جلسات المفاوضات وقدمت الكثير من المقترحات ورفضت لكن من يعمل على بيع اللاجئين وقضيتهم هي حركة حماس ومن المفترض كشف خيانتها في هذا الجانب فقد كانت تخطط ولا زالت لتسكين اللاجئين في سيناء بموجب اتفاق وقع بين اسرائيل والولايات المتحدة ومحمد مرسي الرئيس المصري الاسبق واحد قيادات الاخوان المسلمين الذين يشكلون مرجعية حماس. وتجاوبت حماس مع هذا الطرح.ثم عاد الموضوع من جديد يطرق ابوابه بعد كشف وسائل الاعلام عن مخطط اسرائيلي حمساوي لاعتراف اسرائيل بدولة لحركة حماس في غزة وتوفر لها الحماية مقابل التزام حماس بأمن اسرائيل وحل مشكلة اللاجئين عبر توطينهم في سينا.
اما مسألة المخيمات التي تدعي حماس بتآمر القيادة عليها فالأمر مكشوف ويعرفه القاصي والداني وهو ان الذي اختلق ازمة مخيم اليرموك والذي تعنيه حماس هي حماس نفسها التي دخلت المخيم من اجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية وفتحت الطريق امام دخول القوى هناك وحولته الى ساحة صراعات. والمفارقة العجيبة في اهداف حماس انها كانت تساوم شعبنا الفلسطيني على كرامته فكانت تعطي الفرد الفلسطيني قليلا من التموين لقاء الدخول في اطارها الحزبي ومن يرفض ذلك فليموت جوعا .. هذا هو الشعار الذي رفعته حماس ومن هنا بدأت ازمة اليرموك التي لا يوجد بوادر لنهايتها.
على البردويل توخي الدقة والحذر في تصريحاته لان القادم اعظم في الكشف عن مواقف حماس ومؤامراتها على القضية الفلسطينية.
عباس زكي: الصمت على ما يحدث في اليرموك خيانة ومؤامرة
الكرامة برس
أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام العلاقات العربية والصين الشعبية، أن الصمت على الجريمة التي تحدث الان في مخيم اليرموك خيانة والسكوت عن الحقيقة مؤامرة والارتباك في مواجهة العدوان جبن وخذلان وسقوط في مستنقع المهزلة من التاريخ، وليست حركة فتح هي التي تحمل سيفاً مثلوماً في مواجهة العدوان على مخيمات شعبها، وليست هي التي تعري لحم المشردين من أبنائها لسيوف الخونة والمتآمرين من عملاء الأطلسي وكتائب الأشباح التابعة للموساد والمخابرات الأمريكية.
جاء ذلك رداً على ما وصفه عباس زكي اللغط الإعلامي والتضارب في المواقف والتصريحات التي صدرت عن العديد من المسؤولين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة حول عدوان داعش وسلالات التكفيريين الأخرى على مخيم اليرموك.
وأشار إلى أن الالتباس في الموقف من الأحداث الجارية في سوريا كان جائزاً في بداية الأزمة المؤلمة التي اجتاحت هذا البلد أسوة بالعديد من البلدان العربية، قبل الأعوام الخمسة الماضية وذلك انسجاماً مع التأكيد على أن حركة فتح لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول العربية عندما يكون الخلاف داخليا بين أبناء الشعب الواحد لكنه لن يكون مقبولاً بعد أن تكشفت خيوط المؤامرة واتضحت معالمها للقاضي والداني، وثبت في سياقها أن سوريا تعرضت وما زالت تتعرض لعدوان خارجي تشارك فيه ثمانون دولة أجنبية بكل إمكانياتها وعصاباتها ومخابراتها ومجرميها وابداعاتها في الإرهاب والقتل والتدمير، لذلك لن تقف حركة فتح مكتوفة الأيدي عندما يكون العدوان أجنبياً ويحمل هوية وصفات العدوان الغاشم الذي تعرضت له فلسطين عام 48.
وأضاف بأن هذا العدوان الغاشم يسعى إلى طحن وتفكيك الوطن العربي، وقتل العزل والآمنين من أبنائه وجز أعناقهم بحد السيف وحرق أجسادهم بالنار والبارود وتدمير بيوتهم ومساكنهم ومساجدهم وكنائسهم، وحفر الأرض بحثاً عن رفات أنبيائهم وصلاحهم والمقدسين في حضارتهم .
وأشار زكي إلى أن كل المعارك التي تبدأ تحت شعارات الديمقراطية أو الشرعية تنتهي قطعاً بداعشية، وهذا ما حصل في العراق وسوريا وليبيا، وما يجري الأن في السعودية واليمن وسيناء سينتهي قطعاً بالداعشية لأن الأعداء أرادوها قدراً على منطقتنا العربية، في سياق رسم خارطة جديدة وشطب والغاء قضيتنا الفلسطينية من اهتمامات شعوبها، واستبدالها باهتمامات وأولويات أخرى حيث أنهم حسموا أمرهم بلا رجعه على تقسيم المقسم، وأن يغيروا الخارطة وأولويات الأمة خدمة لتعزيز وجود اسرائيل وضمان تفوقها وهيمنتها على مقدراتنا العربية.
ووجه زكي التحية والإكبار لجميع المقاتلين الذين يدافعون عن أبناء مخيم اليرموك وفي مقدمتهم جيش التحرير الفلسطيني الذي يقاتل مع الجيش السوري دفاعاً عن سوريا ومخيمات شعبنا المناضل.
مصدر: القرض القطري للسلطة لدعم الموازنة وليس للرواتب
الكوفية
قال مصدر مقرب من وزارة المالية الفلسطينية ، أن القرض المالي الذي وصل قبل أيام من دولة قطر الى السلطة سيكون لدعم الموازنة وليس لصرف رواتب الموظفين كما اشيع قبل أيام .
وجاء على الصفحة الرسمية للرواتب والترقيات :
" مصادر موثوقه لصفحتنا: الحوالة المالية القطرية بقيمة 100 مليون دولار وصلت قبل ايام.. وحسب تصريح د. ايهاب بسيسو " ستستخدم لدعم موازنة الحكومه وليس للرواتب "
بالرجوع الى لقاء الاستاذ ايهاب بسيسو بتاريخ 11/4/2015 : " الحوالة القطرية هي جزء من المظلة المالية .. ولدينا اشكالية مالية وهناك نقص واضح في السيولة المالية للسلطة مما دفعها الى الاقتراض من البنوك ... المنحة السعودية استخدمت للاشهر الثلاث السابقة ..وهذا القرض القطري هو دعم لموازنة الحكومة للايفاء بالتزاماتها ... وال 52 مليون دولار التي تعهدت الجزائر بدفعها لم تصل ".
د.مجدلاني يدعو ألمانيا لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية لصالح لاجئين اليرموك
أمد/ رام الله: دعا الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني الحكومة الألمانية أن تدعم الجهود الإغاثية والإنسانية عبر وكالة الغوث الاونروا لصالح اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك.
وأضاف د.مجدلاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة رام الله ممثلة ألمانيا لدى السلطة الفلسطينية باربارا فولف أن الأوضاع المأساوية والصعبة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا وكذلك النازحين منهم الى مخيمات لبنان تتطلب من المجتمع الدولي دعم وكالة الغوث لتوفير المستلزمات الحياتية لهم.
وأشار د.مجدلاني الى صعوبة الأوضاع التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون وخاصة في مخيم اليرموك بعد دخول تنظيم داعش الارهابي على المخيم، منتقدا ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمة اليرموك في ظل تشكيل تحالف دولي يضم أكثر من خمسين دولة لمحاربة داعش.
ووضع د.مجدلاني ممثلة ألمانيا في صورة ما يتعرض له الفلسطينيون سواء في مخيمات سوريا ومخيمات لبنان في ظل النقص الحاد في المستلزمات الحياتية وتعرض وكالة الغوث لأزمة مالية، مما يتطلب تحرك دولي فعال بدعم الوكالة للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين.
ورحب د.مجدلاني بما أعلن عنه الاتحاد الاوروبي بتقديم دعم مالي بقيمة 2.5 مليون يورو وكذلك دولة ايطاليا بقيمة 1.5 مليون، مطالبا الحكومة الألمانية ان تقوم بدورها بدعم وكالة الغوث.
ومن جانبها قالت فولف أن ألمانيا رحبت ببيان الأمم المتحدة حول اليرموك والذي تضمن توفير مدخل ومساعدات انسانية.
موضحة أن حكومة بلادها على اتصال مع الاونروا حيث أن هناك زيارة خاصة من قبل مدير وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، بيار كرينبول لألمانيا الشهر القادم.
وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير العلاقات الوطنية والسياسية فضل طهبوب.
مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة الأحد المقبل
الكوفية
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة يوم الأحد الموافق 19/04/2015 في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين، مؤكداً أن جميع الملفات مترابطة، وتأتي تلك المبادرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.
وأكد المجلس اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الإنقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعياً إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا قطاع غزة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وفي هذا السياق صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.
وفي سياقٍ آخر، طالب المجلس المجتمع الدولي وكافة الدول بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية ومنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كافة الفواتير معتبراً ذلك جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية، مجدداً رفض الحكومة لقبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، ومؤكداً على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم لهذا الأمر.
ومن جانب آخر، ثمّن المجلس موافقة دولة قطر على إقراض الحكومة مبلغ 100 مليون دولار لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وتقدم بالشكر لدولة قطر وعلى رأسها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على الدعم المستمر لشعبنا، مؤكداً على أن هذا المبلغ سيساهم في احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها، بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين، كما صادق المجلس على اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت لإعمار المحافظات الجنوبية والتي تهدف إلى استخدام المنحة في إعمار قطاع غزة وفقاً للمواد والبنود المحددة في الاتفاقية.
وكلف المجلس رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إعداد اتفاقية إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي، وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، وصادق على تسوية مديونية عدد من الهيئات المحلية من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، كما صادق على توصيات اللجنة الخاصة لمعالجة موضوع ديون الكهرباء لمخيم الفارعة، وفق الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات والشركات الموزعة للطاقة الكهربائية.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس على ضرورة الإسراع بإنهاء مأساة مخيم اليرموك، في ظل استهدافه وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل خروج جماعات "داعش" من المخيم، وشدد على ضرورة رص الصفوف والتوحد لدعم وحماية المخيم والتصدي لمحاولات تحويله إلى ساحة صراع، وتجنيب المدنيين عواقب هذا الوضع الخطير، والسماح الفوري لممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، وناشد المجلس كل الجهات المعنية والمجتمع الدولي بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة وخاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالعمل وبشكل عاجل على ممارسة سلطاتها ونفوذها من أجل وقف الاعتداءات على مخيم اليرموك وحماية أرواح المدنيين استناداً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وتأمين مساعدات عاجلة لأبناء شعبنا المحاصرين في المخيم للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس بشدة قيام قوات الإحتلال باغتيال الشاب محمد جاسر كراكرة (27 عاماً) من بلدة سنجل، بعد إصابته برصاصتين في الرأس، واحتجاز جثمانه لعدة ساعات على جانب الطريق، واحتجاز والد الشهيد والعديد من أبناء القرية والقرى المجاورة.
كما أدان المجلس مسلسل الأهمال الطبي في سجون الإحتلال، والذي كان آخر ضحاياه الشهيد جعفر يوسف عوض (22 عاماً) من بيت أمر شمال الخليل، الذي استشهد أثر تردي وضعه الصحي بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال والذي سجل اسمه في القائمة الطويلة لشهداء سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج بحق الأسرى في سجونها، واستنكر المجلس ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من عمليات إطلاق نار استهدفت جنازة الشهيد، مما أدى إلى استشهاد الشاب زياد عمر عوض (27 عاماً)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد جعفر عوض، وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
واستنكر المجلس قيام سلطات الاحتلال بعمل مخططات تهدف إلى تحويل المدرسة التنكزية التي تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، معتبراً أي اعتداء على المدرسة، هو عدوان على المسجد، ومؤكداً بأن جدران وأسوار المسجد الأقصى وأروقة المسجد هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، معتبرا المدرسة التنكزية الواقعة عند باب السلسلة، أحد الأبواب الرئيسية في المسجد الأقصى، هي عقار ووقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى، وأي اعتداء عليها هو عدوان على المسجد الأقصى.
واعتبر المجلس الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين، وغلاة المتطرفين من الجمعيات الإسرائيلية، هي بمثابة جرائم حرب وعدوان على المقدسات والمواطنين وبيوتهم، وشدد المجلس على أنه لن يتم القبول بأي حال بتقسيم المسجد الأقصى، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطالباً الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها وخاصة تجاه المسجد الاقصى المبارك وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسيرات والأسرى الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في يومهم الوطني يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 17/4، مبرقاً بهذه المناسبة تحية إجلال وإكبار للقائد الوطني الأسير مروان البرغوثي في الذكرى 13 لاعتقاله والتي تصادف يوم غد. وتقدم المجلس بالتحية والثناء والإعتزاز والتقدير لعائلات الأسرى على صمود وإرادة فلذات أكبادهم أمام الحرب الشرسة والممنهجة بحقهم والتي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأكد المجلس التزامه بالاستمرار نحو هدفه المركزي والمتمثل بتحريرهم وتبييض كافة السجون والمعتقلات، مطالباً بالضغط من أجل تحسين ظروفهم المعيشية بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية من خلال تجنيد الدعم الدولي لذلك. كما شدد المجلس على التزامه التام برعاية الأسرى وذويهم، والعمل على أن تكون قضية أسرانا البواسل مطروحة في كافة المحافل الدولية وستكون من بين القضايا المركزية التي سيتم التوجه بها لمحكمة الجنايات الدولية.
وثمّن المجلس الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً إصرار القيادة والحكومة على وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني وملاحقة الخارجين عن القانون.
وهنأ المجلس وزيرة شؤون المرأة السابقة ورئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الإجتماعي ربيحة ذياب بمناسبة اختيارها كأفضل شخصية قيادية نسوية في مجال النضال السياسي والإجتماعي وذلك خلال مؤتمر القيادة العالمي الذي عقدته مؤسسة"World Women Leadership" في مدينة مومباي الهندية، مؤكداً على أن مثل هذا الإنجاز يأتي للتأكيد على دور المرأة الفلسطينية التي أثبتت نفسها في كافة الميادين، وإقراراً بقدرات النساء الفلسطينيات وتميزهن بصفتهن شريك أساسي بالنضال وبصنع القرار في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الفلسطينية كانت دائماً شريكاً أساسياً في النضال وقدمت الكثير لحماية مشروعنا الوطني على طريق نيل حقوقنا الوطنية.
وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء مواد رأسمالية للهيئة العامة للشؤون المدنية، نظراً لحاجة الهيئة لهذه المواد لضرورة عمل الموظفين على مشروع إعادة إعمار غزة، وكونها متوفرة بالعطاءات المركزية، وذلك ضمن منحة UNDP لمشروع إعادة إعمار غزة، كما صادق المجلس على النظام الأساسي لمنظمة التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (CICA)، بهدف تعزيز التعاون من خلال وضع نهج متعدد الأطراف من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، والقضاء على خطر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة انتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لازدهار الاستقرار في آسيا، والتعاون في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية والقضاء النهائي على أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمعالجة القضايا الإنسانية، وتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح في العلاقات بين الحضارات، وتسهيل تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الدول الأعضاء.
وأحال المجلس مشروع قانون المالكين والمستأجرين والقائم على تحقيق مبدأ توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين ويضمن حقوقهم لأعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة قادمة.
الزعنون يدعو لعقد جلسة طارئة للمركزي لمعالجة أزمة اليرموك بعد عدم تجاوب تنفيذية المنظمة
الكوفية
" في ظل عدم تجاوب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع دعوتي السابقتين بتاريخ 12/4/2015 و10-4-2015 للاجتماع واتخاذ قرار فلسطيني موحد بما يخص أزمة مخيم اليرموك بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمخيم وارتكاب المجازر وجرائم القتل والاغتصاب والتجويع، واتخاذ ما تبقى من أبناء المخيم رهائن بين يديه، وفي ظل التخبط في التصريحات من أكثر من طرف فلسطيني حول سبل التعامل مع قضية اليرموك"،
وعلى ضوء ما تقدم، قال الزعنون " أجد نفسي مضطرا إلى دعوة المجلس المركزي الفلسطيني لعقد جلسة طارئة لبحث أزمة مخيم اليرموك واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك وفقا للمادة رقم (8) من اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني التي تنص على الآتي" ينعقد المجلس دوريا بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، وتوجه الدعوات للاجتماع قبل موعد الانعقاد بوقت معقول ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال".
كما دعا الزعنون الى سرعة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم كل الفصائل والقوى الفلسطيني بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لمناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل مواجهتها.
كما قال الزعنون في تصريحه: نؤكد على طلب الرئيس محمود عباس بخصوص الذهاب إلى التحكيم الدولي إذا استمرت إسرائيل في حجز أموالنا والتصرف ببعضها دون وجه حق، خاصة وان التحكيم الدولي جاء في اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم لا بد من الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية ".
وجدد الزعنون في تصريحه الصحفي التأكيد" على أن لا دولة فلسطينية في غزة، ولا يمكن قيام دولة فلسطينية بدون غزة، مجددا رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة التي تتحدث عن حكم ذاتي ردا على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيرا إلى جهود القيادة الفلسطينية في التصدي لتلك المخططات الإسرائيلية.
الحسيني: ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس يستدعي تدخل 'اليونسكو'
الكوفية
حذر محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أعمال تزوير وعبث وإزالة في المسجد الأقصى، مشيرا إلى خطورة مساعيها لتحويل مصلى المدرسة التنكزية إلى كنيس يهودي.
وقال الحسيني في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء، 'حكومة الاحتلال تقوم بعملية اعتداء مباشرة على الآثار والتاريخ، ويجب أن تتدخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 'اليونسكو'، لوقف تدمير هذا البناء التاريخي الذي يعود للقرن الثالث عشر والرابع عشر'.
وأوضح، 'منذ عامين وحكومة الاحتلال تحضر لبرنامج ومشاريع مختلفة في محيط المسجد الأقصى المبارك، من ضمنها بناء إضافي على سطح المدرسة التنكزية، وإمكانية وجود نية لهدم بعض الأجزاء ليكون من أكبر الكنس التي تم بناؤها مؤخرا في البلدة القديمة'.
وأشار الحسيني إلى أن المدرسة التنكزية تقع في الجانب الأيمن عند توجهنا إلى مدخل المسجد الأقصى المبارك من باب السلسلة، وهي مدرسة مشهورة جدا منذ زمن المماليك، كانت مدرسة لرياض الأقصى يدرس فيها دراسات شرعية، وبعد عام الـ67 اتخذ قرار من قبل حكومة الاحتلال بمصادرتها لتصبح مركزا لها في البلدة القديمة، موضحا أن المدرسة تطل على باحات المسجد الأقصى مباشرة.
وقال: 'المسجد الأقصى وقف إسلامي، وباعتبار المملكة الأردنية الهاشمية مسؤولة عن الأوقاف الإسلامية فبالتأكيد سيكون لها موقف تجاه هذه الأعمال الخطيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال، مشددا على أن مدينة القدس تحتاج إلى حماية دولية على مستوى التراث والثقافة وعلى مستوى الإنسان'.
خالد : الفلسطينيون في اليرموك يريدون ممرا آمنا للعودة وليس ممرا امنا للخروج من المخيم
الكوفية
علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، على الاحداث التي تجري في ساحة مخيم اليرموك وحالة الارتباك وفوضى المواقف والتصريحات في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) قائلا :
كنا في وقت سابق قد أدنا اقتحام مسلحي تنظيم ( داعش ) بالتواطؤ مع جبهة النصرة مخيم اليرموك ودعونا الى عدم الزج به في الصراع الدائر على الارض السورية وتحييده عن هذا الصراع وخروج جميع المسلحين من المخيم والى رفع الحصار المفروض عليه وفتح الطريق امام عودة سكانه الذين هجروه وتشتتوا في بقاع الارض وتعرضوا للضياع والموت غرقا في عرض البحار ، والحفاظ عليه كما كان في البداية مكانا وملاذا آمنا لجميع المتضررين من الحرب الدائرة في هذا البلد العربي الشقيق ، مثلما دعونا الدول الاقايمية المعنية التي تدير حربا بالوكالة في سورية الى ممارسة الضغط على الجماعات المسلحة التي ترعاها هذه الدول لإخراجها من المخيم واحترام حياده وحذرنا من ان تلطخ هذه الدول اياديها من خلال وكلائها بدم الفلسطينيين في المخيم .
وأضاف : فوجئنا بحالة التخبط والارتباك التي سادت الساحة الفلسطينية وبفوضى المواقف والتصريحات بين من يدعو الى معالجة ما يتعرض له المخيم على اساس الموقف الذي دعت له اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سواء بعدم زج المخيم وكل المخيمات في الصراع واحترام حيادها او بمد يد العون والمساعدة بشكل شهري منتظم من الموازنة الفلسطينية العامة لكل من السكان الصامدين او الاهالي الذين غادروه تحت ضغط التطورات وانعدام الامن ، وبين من يتبنى خيار عسكريا يدرك الداعون له بأن النتيجة سوف تكون دمارا واسعا وتكرار لمأساة نهر البارد على نحو اكثر هولا وفظاعة .
وتابع : بالآمس جاء الرد من داخل مخيم اليرموك الباسل الصامد والصابر ، فقد نظم اهالي المخيم اليرموك تظاهرة أمام مركز القسطل الشبابي الإنساني المدعوم من الاتحاد الأوروبي للتأكيد على رفضهم الخيارات التي تدعو للعمل العسكري وإخراجهم من المخيم. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المركز وسط المخيم بتحييده من الصراع الدائر بسوريا والتأكيد على حرمة المخيمات الفلسطينية ورفض الزج بالفلسطينيين في آتون الصراع. ورفعوا لافتات كتب عليها "لا نريد ممرات آمنة للخروج من مخيم اليرموك .. نريد ممرات آمنة للعودة إلى فلسطين"، داعين لإدخال المواد الغذائية للمخيم بدلا من إدخالها إلى يلدا المجاورة .
وختم تيسير خالد مدونته قائل : لأن الاهل في المخيم قد حسموا الموقف بالاصرار على حياد المخيم ورفض الخيار العسكري ، وضرورة فتح ممرات أمنه للعودة بما في ذلك عودة ابنائه المهجرين الى بيوتهم بانتظار عوتهم الى الديار التي هجروا منها في فلسطين ، بدل تأمين ممرات أمنة لمغادرة المخيم نحو المجهول / وضرورة العمل على رفع الحصار المفروض على المخيم وتأمين سكانه بالمواد الغذائية ومقومات الصمود ، فإننا ننؤكد على صحة وعدالة مطالب ابناء المخيم وندعو الى تشكيل خلية ازمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتسهر على تنفيذ قراراتها ، التي تضع حدا لسياسة الاهمال التي مورست تجاه مخيم اليرموك وغيره من المخيمات الفلسطينية في سوريه وتتولى المسؤولية بتذكير التنفيذية بقراراتخا ومسؤولياتها وتذكير القائمين على الموازنة العامة في الحكومة بأن عليهم واجب الالتزام بتأمين صرف موازنة الطواريء الشهرية التي اقرتها اللجنة التنفيذية ودعت حكومة سلام فياض في حينه الى تأمين صرفها بانتظام ودون انقطاع ، تعبيرا عن الواجب وعن الالتزام والوفاء الوطني نحو هذا الجزء الاصيل من أبناء الشعب الفلسطيني .
بعد توسطه بين فتح وحماس.. هل ينجح البرغوثي في ما فشل فيه سابقيه؟
الكوفية
أصبح الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الفلسطينية، حلقة الوصل بين حركة فتح وحماس، فيما يتعلق بالعديد من القضايا، وفي مقدمتها المعابر، فهل ينجح في ما فشل فيه سابقيه؟.
البرغوثي تم تكليفه بشكل رسمي من قبل القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، للتفاوض مع حركة حماس لإرسال وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة وإنهاء حالة التراشق الاعلامي بين حركة فتح وحكومة التوافق من جهة وحركة حماس من جهة أخرى. وفقًا لما أعلنه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول.
وأكد الغول، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن من ضمن البنود التي يتوسط البرغوثي بشأنها: اقناع حركة حماس بتسليم المعابر بما في ذلك معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وتمكين الحكومة من القيام بأعمالها في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنفيذ كافة البنود المتعلقة باتفاق المصالحة الأخير الذي عقد في مخيم الشاطئ".
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن هذه البنود تصر عليها المنظمة لإرسال وفدها إلى قطاع غزة، إلاً أن موقف الجبهة الشعبية يؤكد على ضرورة حضور وفد المنظمة إلى القطاع بأسرع وقت ممكن في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان القطاع جراء الحصار وعدم البدء في عملية الاعمار.
وأوضح الغول، أن جبهته قدمت اقتراحات ملموسة قبل يومين لكل من حكومة التوافق وحركة حماس لإنهاء حالة التجاذب والتراشق الاعلامي التي تعيشها الساحة الفلسطينية في الفترة الحالية، على قاعدة أن تتحمل الحكومة مسؤولية كافة الموظفين العاملين في قطاع غزة دون أي تمييز، إلى جانب أن تكون حكومة التوافق حكومة للكل الفلسطيني وتقوم بمهامها فيما يتعلق بعملية الاعمار.
كما تنص اقتراحات الشعبية وفقا للغول، أن تسلم حركة حماس المعابر حتى لا يكون هنالك مزيد من التأخير في ملف الاعمار، موضحاً أن جبهته أوضحت لحماس ان مطلب تسليم المعابر للسلطة لإدخال مواد الاعمار هو مطلب إسرائيلي ودولي وليس فقط مطلب لحكومة الوفاق ومنظمة التحرير.
وتشمل مبادرة الجبهة أيضًا، تسليم معبر رفح للرئاسة والأجهزة الأمنية التابعة لها، لأن مصر وفقاً للغول طلبت بشكل صريح كي يتم فتح معبر رفح أن يتم تسليم المعبر للرئيس أبو مازن، مشيراً إلى أن الجبهة طالبت السلطة بدمج جزء من الموظفين العاملين على المعبر في الوقت الراهن ضمن أجهزة السلطة بما يضمن استمرارهم في عملهم ويحل المشكلة القائمة.
وقال الغول: "طلبنا من حركة حماس أن تتفهم أن الجانب الآخر لا يرغب في استمرار بقاءها على المعبر، وأنه لا يجوز تعطيل مصالح الناس واستمرار المعبر مغلقاً في وجه المسافرين الذين يرغبون في العلاج والدراسة...ودعوناهم إلى تقديم مواعيد مؤكدة وملزمة لتسليم المعابر بما في ذلك معبر رفح".
وحول سؤالنا إن كانت الجبهة تلقت ردوداً من أي من الطرفين، قال الغول: "نسمع دوماً كلاماً جميلاً" ولكن على الأرض لا نرى أي تنفيذ لما يجري التفاهم عليه وهذا ما حدث ويحدث دوماً بعد كل اتفاق للمصالحة مروراً باتفاق مكة إلى القاهرة وصولاً لاتفاق الشاطئ.
وبخصوص دور الجبهة في الكشف عن الجهات التي تعطل تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه، قال الغول: "سارعنا مرات عديدة للكشف عن كل جهة تقف خلف تعطيل ملفات المصالحة ولكن دون جدوى... هنالك دوماً تصلب في المواقف".
وأكد الغول، أن الحل يكمن في اجبار طرفي الانقسام على تنفيذ اتفاق المصالحة هو النزول إلى الشارع من قبل الجماهير الفلسطينية بشكل كبير، وذلك للضغط بقوة على طرفي الانقسام واجبارها لتنفيذ ما يجري التوافق عليه وطنيًا. على حد قوله.
رغم تأكيدات فتح.. حماس تنفي لقاء عباس بمشعل في الدوحة!
الكوفية
نفى مصدر مسؤول في حركة «حماس»، ما نشر في بعض وسائل الإعلام، حول لقاء عقد بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد المصدر، في بيان نشرته أحدى الموقع الإخبارية التابعة لـ«حماس»، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عباس الأخيرة إلى دولة قطر لم يتخللها عقد أي لقاء مع قيادات الحركة.
وشدد على أن أبو مازن لم يلتق لم يلتق أيا من قيادات حركة حماس، سواء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أو عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق أو أي أحد آخر من قيادة الحركة.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أكد في وقت سابق، أن زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة للدوحة تضمنت لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
وقال زكي: «إنه لا يمكن أن تتجاهل زيارة الرئيس لقاء خالد مشعل، لأن زيارته تأتي بعد قرارات المجلس المركزي الشديدة الوضوح، وعلى رأسها التوجه نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق المصالحة».
الجدير بالذكر أن الرئيس عباس وصل الثلاثاء الماضي الدوحة والتقى الشيخ تميم بن حمد آل ثان، وذلك ضمن جولة عربية، لبحث العديد من الملفات الهامة في الساحة الفلسطينية.
موقع حمساوي: إقرار التعديل الوزاري فور عودة عباس من الخارج
الكوفية
كشف موقع «الرسالة. نت» الإخباري التابع لحركة حماس، أن حكومة التوافق الوطني تجري المشاورات الداخلية لوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الجديد للحكومة التي يترأسها د. رامي الحمد الله.
ونقل الموقع عن مصدر حكومي مطلع، قوله، إنه فور الانتهاء من المشاورات الداخلية للتعديل الوزاري، سيتم عرض النتائج كاملة على حركة «حماس» للتشاور معها في الشخصيات المقترحة للتعديل وتقبل ملاحظاتها بهذا الأمر.
فيما توقّع المصدر ذاته، أن يتم الإعلان رسميًا عن التعديل الوزاري فور عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية، للمصادقة على الصيغة النهائية .
وقال: «لن نتجاهل حركة حماس وستكون شريك في المشاورات المقبلة للتعديل الوزاري فور إقراره بصورة رسمية من رئيس الحكومة»، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل هو دعم الحكومة لممارسة مهامها بشكل أفضل.
وكشف المصدر الحكومي، عن وجود توجهات ومطالبات بزيادة نصيب غزة من الوزارات بدلاً من الأربع الموجودين الان، متوقعاً أن يصل العدد إلى 6 وزارات هامة بسبب الاوضاع المعيشية في القطاع ومتابعة ملف إعادة الإعمار.
ووزراء غزة هم: «مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، ومأمون أبو شهلا وزير العمل، وهيفاء الأغا وزيرة المرأة، وسليم السقا وزير العدل».
وكانت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في السلطة الوطنية، قد نفت الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول الإطاحة بالدكتور رامي الحمد الله، من رئاسة الحكومة، وتكليف وزير الاقتصاد المستقيل مؤخرًا، محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المصادر، إن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، أعطى الضوء الأخضر، لرئيس حكومة التوافق الوطني د. رامي الحمد الله، لإجراء تعديل وزاري على حكومته، خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري سيشمل إضافة وتغيير خمسة وزراء على الأكثر، مشيره إلى أن الإعلان عن التعديل الجديد للحكومة، سيكون الأسبوع المقبل، عقب انتهاء الرئيس من زياراته الخارجية التي سيقوم بها خلال الأسبوع الجاري.
وشددت المصادر على أن قرار التعديل الوزاري الذي اتخذه الرئيس ابو مازن، لا رجعه فيه، وينتظر فقط رفع قائمة الأسماء من قبل رئيس الحكومة، موضحه أن الحديث يدور عن إعادة وزيرين سابقين للحكومة مرة أخري.
من المسئول عن تفجير الأوضاع داخل مخيم عين الحلوة؟
الكوفية
لا تزال أصداء قضية مقتل اللبناني مروان عيسى، على أيدي عضو تنظيم «جند الشام» السلفي، محمد الشعبي، بعد استدراجه إلى داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، تتصدر المشهد على الساحة اللبنانية.
ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية، عن مصدر فلسطيني، قوله، إنّ اجتماعًا عقد السبت الماضي، في مكتب رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد على شحرور، حضرته الفصائل الفلسطينية كافة في المخيم وضمنها «عصبة الانصار»، وتركز البحث على الإجراءات الواجب أن تتخذها الفصائل لضبط المجموعات التكفيرية الموجودة في المخيم، والتي كان أحد عناصرها مسؤولاً عن قتل عيسى، وحسب المصدر، فإنه تقرّر أن تقوم الفصائل بمشاورات في ما بينها لصياغة خطة امنية في حيّ الطوارئ الذي تتمركز فيه المجموعات التكفيرية، ومن ثم ترفعها إلى مستوياتها السياسية لإعطاء الضوء الأخضر للمبادرة بتنفيذها.
وكانت اللجنة الأمنية الفلسطينية قد سلمت مشتبهين بالتورط في اغتيال عيسى الذي يعتقد أنه قتل لأنه ينتمي لتنظيم سرايا المقاومة الموالي لحزب الله ويعتقد أنه قاتل في سوريا إلى جانب النظام السوري.
وكان من المفترض أن تعطي اللجنة الفلسطينية العليا يوم الاثنين (أمس) لفرع المخابرات في الجنوب، جوابًا عن نوعية الإجراءات الامنية التي قرّرت الفصائل اتخاذها في حيّ الطوارئ، ولكنّ هذا لم يحدث نظراً لظهور تباينات داخل المخيم لجهة طريقة تنفيذ هذه الإجراءات التي عرف منها مثلاً تعزيز الحاجز الموجود أساساً على مدخل حيّ الطوارئ لتشديد الرقابة على حركة العبور منه واليه.
لكنّ تبايناً نشأ حول الامرة على الحاجز؛ ففي حين ترى أطراف ضرورة ابقاء المدعو العمروشي مسؤولاً عنه، تجد أطراف اخرى أنّ صبغة الاخير الفتحاوية، ستحوِّل أيّ إشكال بين الحاجز والتكفيريين اشتباكاً بين الاخيرين و«فتح». وعليه من الأنسب تسليمه إلى القوة الفلسطينية المشترَكة لإظهار أنّ الحاجز بمهمته الجديدة ضمن الخطة الامنية إنما يعبّر عن إجماع فصائل المخيم على قرار قمع تجاوزات التكفيريين.
ونُقل عن منير المقدح قوله امس إنه في حال عدم النجاح في تذليل العقد الناشبة في وجه وضع الخطة الامنية قابلة للتنفيذ في الطوارئ، فإنّ الفصائل ستعقد مؤتمراً صحافياً تعلن فيه أنّ حيّ الطوارئ بات خارج إدارة اللجنة العليا لمخيم عين الحلوة، وأنه يبقى للجيش اللبناني قرار دخوله لإنهاء الحالة الإرهابية الشاذة بداخله.
والواقع أنه على رغم الجدّية التي تعاملت بها الفصائل الفلسطينية في المخيم لجهة استجابتها لطلب الدولة اللبنانية تسليم المتسبّبين باستدراج عيسى إلى فخّ تصفيته من محمد الشعبي، إلّا أنها أظهرت عدم القدرة أو الرغبة بدفع ثمن تسليم القاتل. ويرى مصدرٌ أمني أنّ مجمل وضع عين الحلوة بعد اغتيال عيسى، اصبح امام أسئلة كانت موجودة سابقاً، لكنّها اصبحت الآن أكثر إلحاحًا، وتتطلّب إجابة واضحة وسريعة.
أول هذه الأسئلة هو لماذا لا تبادر الفصائل الفلسطينية لإنهاء بيئة التكفيريين داخل المخيم، علماً أنها حال محصورة مكانياً في حيّ الطوارئ الواقع على طرف المخيم، ومحصورة عديديًا بنحو «عشرة أمراء» يتبعهم بضع العشرات من الانصار (نحو 250).
وكانت الفصائل اكدت في معرض إجابتها عن هذا السؤال قدرتها على إنهاء هذه الحال الإرهابية، ولكنّ ذلك يحتاج لإرادة جامعة. ولكنّ مصدرًا فلسطينيًا يلفت إلى أنّ القوة الاقدر على ذلك هي «عصبة الانصار»، غير أنّها تريد مقايضة إسهامها في انهاء ملف الارهاب داخل المخيم بتسوية اوضاع العشرات من عناصرها الملاحقين من القضاء اللبناني بمذكرات توقيف.
السؤال الثاني الذي يثير إشكالية هو أنّ المجموعات الارهابية الخمس التي هي بقايا تنظيمَي «جند الشام» و«فتح الاسلام»، لم تعد محصورة فقط في حيَّي التعمير والطوارئ الواقعين على أطراف المخيم، بل انتشرت في عمق المخيم خصوصاً في حيّ حطين، ما يزيد من خطورتها.
ويعود هذا الانتشار لعاملين، من ناحية تساهل الفصائل الفلسطينية في منع انتقالهم من حيّ الطوارئ الى أحياء المخيم الداخلية، ومن ناحية ثانية وأساسية الطفرة الديموغرافية التي شهدها المخيم خلال العامين الماضيين والناتجة عن هجرة آلاف النازحين الفلسطينيين السوريين اليه، الامر الذي سمح للتكفيريين بالتغلغل بينهم والانتشار ضمن كلّ أحياء المخيم.
السؤال الثالث يتعلق بمستقبل ملف الارهاب داخل عين الحلوة، خصوصاً بعد قتل عيسى ولجوء ارهابيين اليه من احمد الاسير الى شادي المولوي.
هناك اجابتان معتمدتان على هذا السؤال، الاولى تصرّ على أنّ وضع المخيم لا يزال تحت السيطرة، نظراً لجدّية الفصائل الفلسطينية الموجودة فيه بالتعاون مع الدولة اللبنانية على النأي به عن تراجيع احداث الساحة السورية، ونظراً لوجود قرار بتحويله depot (مخزناً) لتجميع الإرهابيين الخطرين الذين انتهت صلاحية فعاليتهم.
الرأي الثاني يرى أنّ المخيم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار نظراً لوجود مجموعات ارهابية فيه تمثل خلايا نائمة يمكن أن تصدّر اليها في ايّ لحظة أوامر التحرك، ما يأخذ المخيم لحرب داخلية وحرب مع جواره. ويكتسب هذا الرأي جدية إضافية بعد ما شهده مخيم اليرموك من سيطرة مفاجئة لـ«داعش» عليه، ما اخذ الوضع فيه الى حرب مدمرة.
يبقى القول إنه حتى اللحظة ليس هناك قرار لبناني أو فلسطيني لانهاء البيئة الإرهابية الموجودة في حيّ الطوارئ عبر تدخّل عسكري، علماً أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «ابو مازن» كان ابلغ إلى المراجع اللبنانية غير مرة انه مع أن يستأصل الجيش اللبناني الإرهاب منه.
«ضرائب حماس» تدفع تجار غزة لوقف استيراد الفواكه
الكوفية
أعلن عدد من تجار الفواكه بقطاع غزة، توقفهم عن استيراد الفواكه من «إسرائيل» عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة، بسبب فرض ضرائب جديدة عليهم من قبل حركة حماس.
وقال التاجر علاء البراوي مسؤول شركة عثمان للفواكه، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء إن هناك 20 شاحنة محملة بالفواكه داخل معبر كرم ابو سالم ممنوعة من الدخول بسبب فرض ضرائب جديدة على دخولها للقطاع.
وأوضح البراوي ان وزارة اقتصاد «حماس» أبلغت تجار الفواكه أنها تريد 100 شيكل على كل طن من الفواكه ، الامر الذي سيزيد من معاناة التجار وسيكبدهم خسائر جديدة.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات بين تجار الفواكه ووزارتي الاقتصاد والزراعة التابعتان لحماس من أجل التراجع عن هذا القرار الا ان الاقتصاد مصممه على قرارها .
ولفت إلى ان شاحنات الفواكه متوقفة داخل المعبر منذ الامس الامر الذي سيؤدي الى تلفها وتكبد التجار خسائر فادحة جراء منع دخولها لقطاع غزة.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد كشفت مؤخرًا عن محاولات من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بفرض ضرائب على التجار والبضائع التي تعبر عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع في محاولة منها لتوفير رواتب موظفيها واعادة دورة الحياة لميزانية جهازها العسكري التي تضررت بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وقالت المصادر إن حركة حماس بدأت منذ عدة أيام بتنظيم حملة إعلامية عبر المواقع الخاصة بها بدعاوي اكتشاف حالات اختلاس أموال وعمليات نصب يمارسها تجار فلسطينيون في محاولة منها لفرض اجراءات وآليات رقابية تساعدها في فرض رسوم وضرائب على البضائع المدخلة لقطاع غزة وتوريدها لخزينتها.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تخسر شهريا ملايين الشواقل من أموال الضرائب والمقاصة بسبب رفض حماس التي تسيطر على معابر قطاع غزة توريد فواتير البضائع لهيئة الجمارك واستعادة نسبة الضريبة من الجانب الاسرائيلي بدلا من استفادة الجانب الاسرائيلي منها.اخب