Haneen
2015-08-26, 10:31 AM
<tbody>
الجمعة : 08-5-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v ملف "سرى جداً "
v من أوراق أسامة الباز: تفاصيل المؤامرة القطرية على أبو مازن واتهام عريقات بتسريب معلومات
v بعد إنتهاء مهلة 72 ساعة: إطلاق نار على دورية لأجهزة حماس وسط القطاع
v أبو النجا: المقطوعة رواتبهم أشرف من الأغبياء الذين كتبوا التقارير الكيدية
v رسميا السعودية تبلغ أبو مازن عدم رغبتها في رعاية اتفاق مصالحة "مكة 2"
v عشراوي: حكومة الاحتلال الجديدة تكريس للتطرف والعنصرية والعنف
v بري يرعى لقاء بين فتح وحماس ويقدم مبادرة للمصالحة
v خبراء: حماس وإسرائيل على مقربة من التوصل لاتفاق "تهدئة طويلة الأمد"
v “الشعبية”: تصريحات الضميري “استهانة” بالحركة الوطنية والمقاومة
v نقابة الصحفيين : اعتقال الزميل عوض جاء على خلفية الرأي والتعبير
v قيادي فتحاوي: لماذا يتم تجميد طلب استقالة الهيئة القيادية لفتح بغزة؟
أخبـــــــــــــار . .
ملف "سرى جداً "
الكرامة برس
الورقة الثانية فى ملف «سرى جداً» تخص محمد دحلان، القيادى فى حركة (فتح) فى قطاع غزة والمسئول السابق عن الشئون الداخلية خلال عهد الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، والذى انفتحت عليه النيران بعد قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصله وإنهاء أى علاقة رسمية له بالحركة، كما قررت فى اجتماعها الذى عقدته فى رام الله، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية أحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأى قضايا أخرى،
لا يحتاج «دحلان» إلى تعريف، ولا تاريخه إلى توضيح، لكن ما يحتاج التفسير هو موقف الرئيس أبومازن، الذى قرر فجأة إنهاء الأمر بالتصعيد العلنى.
وثيقتان تتوسطان الملف تتحدثان عن الواقعة: الأولى أرسلت من رام الله بتاريخ (9 - 1 - 2009) تحت عنوان: تطورات التحقيق مع محمد دحلان جاء فيها:
فيما يلى ما ذكره مصدر بمكتب محمد دحلان فى هذا الشأن:
1- أفاد بأن محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد مثل أمام لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية يوم 2 الحالى للنظر فى بعض الاتهامات الموجهة له بالتحريض ضد الرئيس عباس فى أوساط حركة فتح، مشيراً إلى أن استقالة أبوماهر غنيم من رئاسة اللجنة المذكورة جاءت كرد فعل على ما يراه من عدم جدية الاتهامات الموجهة إلى دحلان.
2- أكدت اللجنة أنها ناقشت «دحلان» فى قضيتين رئيسيتين، الأولى هى الاتهامات الموجهة إليه بعقد اجتماعات مع 25 من أمناء السر وكوادر حركة فتح فى الضفة الغربية أبدى فيها «دحلان» اعتراضاً على الأوضاع التى آلت إليها الحركة تحت قيادة الرئيس عباس، والثانية تتعلق بتضخم الثروة الخاصة بدحلان.
3- فيما يتعلق بالقضية الأولى، ذكر أن واحداً من أعضاء الحركة ويدعى عونى المشنى، أحد المرشحين لعضوية اللجنة المركزية فى المؤتمر السادس لحركة فتح، ادعى أن محمد دحلان طلب منه عقد اجتماعات مع أمناء سر وكوادر الحركة فى الضفة الغربية، لافتاً إلى أن الرئيس عباس هو الذى قدم التقرير المنسوب إلى المشنى إلى اللجنة المركزية للنظر فيه، وأن الرئيس عباس طلب من اللجنة التحقيق مع «دحلان» فى هذا الخصوص، مضيفاً أن اللجنة استدعت «المشنى» للتحقيق وطالبته بتحديد أمناء السر والكوادر التى شاركت مع «دحلان» فى هذه اللقاءات، إلا أنه رفض الإجابة.
4- أكد أن «دحلان» نفى كافة الاتهامات الموجهة له، وأن اللجنة استمعت إلى أقواله فى القضيتين، مشيراً إلى أن «دحلان» قام بالسفر إلى عمان مباشرة بعد انتهاء أعمال التحقيق معه.
5- أفاد بأن جهوداً قام بها عدد من قيادات حركة فتح للتقريب بين الرئيس عباس ودحلان، مشيراً فى هذا الشأن إلى محاولتين، الأولى قام بها سمير المشهراوى، عضو المجلس الثورى «مقرب من دحلان»، ومحمود الهباش، وزير الأوقاف، لصياغة بيان يتضمن اعتذاراً من دحلان للرئيس عباس، على أن يلقيه دحلان أمام اللجنة المركزية إلا أن الرئيس عباس رفض ذلك، وطالب باعتذار يصدر عن دحلان فى وسائل الإعلام، أما المحاولة الثانية، فقام بها روحى فتوح، وزياد
أبوعمرو (وزير الخارجية الأسبق) وتضمنت محاولة لصياغة بيان يتم نشره فى وسائل الإعلام، إلا أن دحلان رفض ذلك قبل أن يحصل على ضمانات تؤكد أن الرئيس عباس لن يستمر فى التصعيد ضده فى حال صدور مثل هذا البيان.
6- أضاف أن «دحلان» فى موقف ضعيف فى مواجهة الرئيس عباس، لافتاً فى هذا الشأن إلى أن عدداً من المقربين من دحلان روّجوا فى أوساط الحركة إلى أن مروان البرغوثى يدعم «دحلان» فى صراعه مع الرئيس عباس، إلا أن مروان البرغوثى قام بتوجيه خطاب إلى أمين مقبول، أمين سر المجلس الثورى لحركة فتح نفى فيه ذلك.
7- ذكر أيضاً أن التصريحات التى أدلى بها جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مؤخراً والتى أكد فيها وجود فارق بين الرئيس عباس باعتباره رئيساً للحركة، وكافة أعضاء اللجنة المركزية تؤكد أن دحلان يقف بمفرده فى مواجهة الرئيس عباس، وأنه لا يستطيع أن يعتمد على دعم أى من أعضاء اللجنة المركزية بما فيها التحالف الأمنى داخل اللجنة (جبريل الرجوب - توفيق الطيراوى) موضحاً أن المخرج الوحيد لدحلان من الأزمة الحالية هو ورود وساطة عربية تستطيع أن تتوصل إلى تسوية ما بينهما، لافتاً إلى أن زيارة دحلان للقاهرة فى (4 -12-2010) كانت تصب فى هذا الاتجاه إلا أن دحلان بتصريحاته التى أطلقها بعد اللقاء قام بإفساد هذه الجهود قبل أن تبدأ فى ضوء الغضب الذى ألم بالرئيس عباس عند وصول التصريحات إليه.
8-أشار أيضاً إلى أن الطيب عبدالرحيم، عضو اللجنة المركزية للحركة أوحى للرئيس عباس بأن استمرار التصعيد ضد دحلان سوف يؤدى إلى ارتفاع شعبيته فى أوساط الرأى العام العربى، وهذا منافي تماما لدور الطيب في تزكية الخلاف.
9- أكد أن سياسة دحلان حالياً تعتمد على رد الفعل، وأن الأخير يشعر بمأزق حقيقى، لافتاً فى هذا الشأن إلى التصريحات التى أطلقها «دحلان» بأنه «مخزن أسرار»، والتى تتضمن تلميحاً بإفشاء ما لديه من أسرار حول القيادة الفلسطينية إلا أن ذلك سوف يعنى إدانة «دحلان» نفسه على أساس أنه كان يتكتم على هذه المستندات لفترة طويلة، فضلاً عن أن الرئيس عباس يمتلك أيضاً العديد من الوثائق ضد «دحلان».
وفى برقية تالية تحمل صفة «سرى جداً»، أرسل مكتب التمثيل المصرى برام الله برقية معلومات تحمل عنوان: «متابعة لتطورات الخلاف بين الرئيس عباس ومحمد دحلان، فيما يلى ما علمه الزميلان الوزير المفوض طارق عبدالحميد، والملحق جمال عطا، من مصادرهما بالسلطة الفلسطينية حول هذا الأمر:
1-نتيجة للإجراءات التى اتخذها الرئيس عباس بعزل المقربين من دحلان فى الدوائر الأمنية للسلطة الفلسطينية، وذلك بإقصاء يوسف عيسى، نائب رئيس جهاز الأمن الوقائى، والذى يعتبر من أشد المقربين من دحلان، فقد اتخذ دحلان قراراً بالتهدئة حالياً وسافر لقضاء بعض الوقت مع أسرته فى دولة الإمارات أثناء إجازة العيد.
2-قام محمد دحلان بتفويض سمير المشهراوى للتوسط بينه وبين الرئيس عباس لإزالة سوء الفهم، كما أن هناك محاولات أخرى يجريها صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، لرأب الصدع بين دحلان والرئيس عباس، كما قام أيضاً عدد من رجال أعمال الإمارات بجهود للتوسط بين الطرفين.
3-انتقل الرئيس عباس حالياً من مرحلة الغضب من دحلان إلى مرحلة توجيه العتاب له على ما قام به، وهو ما يشير إلى احتمال احتواء الخلاف بين الطرفين، وذلك رغم وجود جناح داخل اللجنة المركزية لـ«فتح» يحاول إبقاء جذوة هذا الخلاف مشتعلة.
4-أن الخلاف الذى نشب بين دحلان والرئيس عباس هو أمر يحدث بشكل شبه اعتيادى بين الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية فى كل من اللجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية للمنظمة، كما أنه يأتى فى إطار قيام القيادات الفلسطينية الحالية (أعضاء المركزية والتنفيذية) بإعداد أنفسهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الرئيس عباس.
التقدير: أن الخلافات والصراعات الشخصية التى تندلع بين الحين والآخر بين أعضاء القيادة الفلسطينية، فضلاً عن سياسة المحاور السائدة فيها، وتنقل القيادات الفلسطينية حتى قبل إنشاء السلطة الوطنية تجعل من الصعب بناء أحكام أو استنتاج نتائج قاطعة فيمن وراء هذه الأحداث، حيث تتغير طبيعتها ومكوناتها، إلا أن الأمر الثابت هو عدم وجود تحدٍ داخلى جدى خلال هذه المرحلة لزعامة الرئيس عباس.
من أوراق أسامة الباز: تفاصيل المؤامرة القطرية على أبو مازن واتهام عريقات بتسريب معلومات
الكرامة برس
نشرت صحيفة "الوطن" المصرية ضمن نشرها "اوراق سرية" خاصة بالدكتور اسامة الباز، مستشار الرئيس المصري الأسبق، ومن بين الوثائق التى تم نشرها، تلك التى جمعها الباز تحت اسم «سرى للغاية»، والتى ترتبط بالأوضاع فى فلسطين، أولها ما يتعلق بأمير قطر السابق حمد بن خليفة، وقناة الجزيرة التى نشرت وثائق مسربة ظلت بحوزة الأمير - حسب الوثيقة - حتى نشرها خلال زيارة محمود عباس أبومازن للقاهرة..وننشر ما جاء فيها :
الأزمة كانت خطيرة، وكفيلة بالإطاحة بمحمود عباس أبومازن من مقعده كرئيس للسلطة الفلسطينية، لكن السحر انقلب على الساحر، وأحرق متظاهرون مكتب الجزيرة فى فلسطين.
القصة بدأت بقيام قناة الجزيرة القطرية بنشر ما سمته «الوثائق المسربة»، والتى تفيد بأن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سراً على التخلى لإسرائيل عن أجزاء كبيرة من القدس الشرقية أثناء مباحثات بين الجانبين عام 2008، وهو الموقف الذى يكشف تناقضاً كبيراً فى الموقف العلنى للسلطة الوطنية الفلسطينية فى هذا الشأن، وبحسب ما بثته «الجزيرة» وقتها نقل عن «عريقات» قوله لمسئول بالخارجية الأمريكية: «الإسرائيليون يريدون حل الدولتين، لكنهم لا يثقون، يريدونه أكثر مما تعتقد، وأحياناً أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.. ما فى هذه الورقة يعطيهم أكبر (قدس) فى التاريخ اليهودى.. ماذا يمكننى أن أقدم أكثر، كما أظهرت سجلات التفاوض المسربة، أن عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، اقترح حلاً غير مسبوق لتقسيم القدس، والتخلى عن الحرم الشريف، وإخضاعه للجنة دولية مقابل السيادة على مساحات أكبر من المدينة القديمة فى القدس،
وأعلنت «الجزيرة» أن لديها وثائق أخرى بخلاف تلك الوثائق التى هى عبارة عن محاضر اجتماعات بين مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين وأمريكيين، تظهر أن المفاوضين الفلسطينيين كانوا على استعداد كذلك لتقديم تنازلات كبيرة بشأن قضية خلافية أخرى وهى تلك المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة.
القصة كانت أكبر من مجرد تحطيم صائب عريقات والإطاحة بمحمود عباس، وتتعلق بتفجير المنطقة من خلال عرض المفاوض الفلسطينى تسليم القدس للإسرائيليين، والتى ينظر لها الفلسطينيون والعرب على أنها العاصمة المستقبلية.
وقتها أعلن عباس من القاهرة أنه لا يعلم شيئاً عن تلك الوثائق، وأنه لا يخفى أى شىء على الأشقاء العرب ويتصل بهم إذا ما حدث أى جديد.
حركة «حماس» استغلت الموقف بسرعة، وأكدت أن الوثائق المسربة تكشف تواطؤ السلطة مع إسرائيل، وتعكس دورها فى التورط فى محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
ونقل «المركز الفلسطينى للإعلام» المقرب للحركة عن، سامى أبوزهرى، المتحدث باسم «حماس»، قوله: «الوثائق السرية التى عرضتها الجزيرة حول تواطؤ سلطة فتح فى رام الله مع الاحتلال هى وثائق خطيرة للغاية، وتدلل على تورط سلطة فتح فى محاولات تصفية القضية الفلسطينية».
الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى، قال فى موقع «تويتر» إن حكومة الولايات المتحدة تراجع المستندات الفلسطينية المزعومة التى نشرتها الجزيرة.. لا يمكننا أن نشهد على صحتها».
وبين النفى والإثبات تأتى الوثائق التى جمعها أسامة الباز، لتجيب عن جزء مهم من الأسئلة، وتكشف أبعادها ودلالاتها، حيث كشفت برقية معلومات أرسلها مكتب تمثيل جمهورية مصر العربية لدى السلطة الفلسطينية برام الله حملت وصف «سرى جداً» معلومات مهمة عن الواقعة بتاريخ 25 يناير 2011 -أول أيام الثورة المصرية- حيث ذكر الوزير المفوض أنه عُلم الآتى من مكتب الرئيس عباس:
1- يقدر الجانب الفلسطينى أن قرار توقيت نشر الوثائق المسربة من دائرة شئون المفاوضات -والتى كانت بحوزة الجزيرة منذ عدة أشهر- قد جاء من قبل أمير قطر، حمد بن خليفة مباشرة فى أعقاب سقوط نظام بن على فى تونس وذلك اعتقاداً منه بأن هذا التسريب سيؤدى إلى اندلاع شرارة الغضب الجماهيرى بالأراضى الفلسطينية ضد السلطة الوطنية، وسيدفع باتجاه سقوط السلطة وذلك لمصلحة حماس وإيران، خاصة أن الرئيس عباس كان خارج رام الله (كان فى زيارة للقاهرة).
2- أدت طريقة تعاطى «الجزيرة» لمسألة تسريب الوثائق إلى نتيجة عكسية فى الشارع الفلسطينى، حيث خلقت شعوراً جماهيرياً بضرورة الالتفاف حول القيادة الفلسطينية فى مواجهة المخطط الخارجى الذى يهدف إلى وصمها بالخيانة والتفريط والتشكيك فى مسيرة النضال الفلسطينى.
3- تضطلع حركة «فتح» حالياً بجهد أساسى لتحريك مسيرات شعبية فى كافة أرجاء الضفة الغربية دعماً للرئيس عباس، كذلك أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حالة الاستنفار.
4- تحمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسئولية التسريب كاملة للدكتور صائب عريقات، حيث سبق أنها حذرته عدة مرات من نوعية الخبراء الذين يستعين بهم، وهم من جنسيات ومن خلفيات سياسية مختلفة ولمدد قصيرة مع عدم وجود إجراءات أمن كافية لضمان سرية المعلومات داخل كل من دائرة شئون المفاوضات ودائرة دعم المفاوضات.
5- تشمل دائرة الاتهام حالياً بالأساس عدداً من الموظفين الذين استعان بهم الدكتور صائب عريقات فى الفترة الأخيرة، وكلهم من جنسيات أجنبية، ولكن من أصول فلسطينية. وتكمن المشكلة الرئيسية فى كيفية التثبت من المسئول الحقيقى، نظراً لأن هؤلاء الأشخاص قد تركوا بالفعل وحدة دعم المفاوضات منذ عدة أشهر وبعضهم يعمل حالياً فى قطر، وفى قناة الجزيرة، كما أن بعضهم محسوب على النائب عزمى بشارة، الموجود بالدوحة.
6- فى ظل هذه التطورات، يقوم الرئيس عباس حالياً بإعادة النظر فى مشاركته فى مؤتمر دعم القدس، الذى سيعقد بالدوحة خلال شهر فبراير المقبل.
(رئيس البعثة وزير مفوض ياسر عثمان)
بعد إنتهاء مهلة 72 ساعة: إطلاق نار على دورية لأجهزة حماس وسط القطاع
الكرامة برس
بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي حددتها "داعش" لأجهزة سلطة حماس الملحدة - حسب وصفها -, بدأ القلق والخوف ينتشر بين صفوف المواطنين خشية ان يطالهم الأذى من التهديدات.
حيث أفادت مصادر إعلامية خاصة " للكرامة برس " , ان سيارة مسرعة قامت بإطلاق النار على دورية لأجهزة أمن حماس بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.
وقالت المصادر, أن أمن حماس إستنفر جميع عناصره في المكان, في محاولة منهم للقبض على الفاعلين حيث ظهر عليهم علامات الخوف والقلق.
وقام أنصار تنظيم داعش بغزة بتوجيه تهديد شديد اللهجة لحركة حماس ردا على استهداف عناصرها كما تقول وذلك عبر بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي لها ليل الأحد 3 ايار جاء فيه "أنها تمهل حركة حماس وأذنابها من الأجهزة الأمنية 72ساعة ابتداء من ساعة إصدار البيان للافراج عن كافة المعتقلين السلفيين وان امتنعوا فكافة الخيارات مفتوحة للرد عليهم".
واضاف البيان " نحذر حكومة الردة في غزة وأجهزة حماس من التمادي في غيهم وحملتهم ضد الموحدين".
ووقع فجر الاثنين الماضي، انفجار قام به أنصار داعش بعد وضع عبوتين ناسفتين قرب مدرسة ومقر أمني بمدينة غزة.
كما أشارت المصادر الى وقوع انفجارات أخرى حين أقدم مجهولين على تفجير عبوة ناسفة قرب مدرسة دار الأرقم بحي التفاح شرق غزة ، وذلك بالتزامن مع قيام مجهولين بتفجير عبوة أخرى في محيط مقر (الأمن العام) سابقا بحي النصر غرب مدينة غزة، ما ادى الى إصابة شخصين بجروح طفيفة.
واستهدفت قنبلة سيارة تعود لقيادي في حماس يدعى نعيم أبو فول في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حيث أن جماعة أنصار الدولة تقف خلف هذا الحادث.
أبو النجا: المقطوعة رواتبهم أشرف من الأغبياء الذين كتبوا التقارير الكيدية
الكرامة برس
شن عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، وأمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة في المحافظات الجنوبية ، ابراهيم ابو النجا ، هجوماً عنيفاً على الذين يكتبون تقارير كيدية ، ضد ابناء حركة فتح لمتنفذين بالحركة في رام الله ، ويتم على اساسها قطع رواتب البعض بتهم "التجنح" .
وقال ابو النجا في حفل استقبال الأسير المحرر محمد زكريا الاغا بمدينة خانيونس ، أن الذين يكتبون التقارير "اغبياء" والذين يستقبلون تقاريرهم هناك ( رام الله) أغبياء مثلهم ، وأن هؤلاء يسعون الى تفتيت الحركة ، وإضعافها وتفريق ابنائها ، ويصنفون ابناء الحركة تصنيفات غير مقبولة ، وهؤلاء تصنيفهم وطني .
وأضاف أن التصنيفات مرفوضة، والبعض يقوم بحملات مثل " ياسيادة الرئيس نحن نحبك" حبهم برص، وأخرون يقولون" نحن معك" ماشاء الله، وكلنا مع الشرعية وعلى رأسها محمود عباس .
وقال خلال كلمته الارتجالية، شن هجوماً على الذين يتسببون في قطع رواتب اخوانهم في حركة فتح ، فالذين قطعت رواتبهم ، شرفاء ومناضلون ، ومحترومون .
وكانت حركة فتح – اقليم وسط خانيونس ، منطقة المؤيد بحكم الله الاغا ، قد نظمت حفل تكريم للاسير المحرر محمد زكريا الاغا، على مدار ثلاثة أيام بعد الافراج عنه ، وشهد حفل الاستقبال حشداً كبيراً لحركة فتح، وتخللها كلمات اشادت بالاسير المحرر ، وشقيقه ضياء المحكوم عليه بالمؤبد ، والذي كان من المقرر الافراج عنه ضمن اسرى ما قبل اوسلو ، ولكن نتنياهو تراجع عن موافقته بالافراج عن الدفعة الرابعة ، مما ادى الى وقف المفاوضات من قبل الجانب الفلسطيني .
رسميا السعودية تبلغ أبو مازن عدم رغبتها في رعاية اتفاق مصالحة "مكة 2"
الكرامة برس
تلقت قيادة السلطة الفلسطينية رسميا تأكيدا من المملكة العربية السعودية، بعدم سعي الرياض للتحرك والقيام بالتوسط في ملف المصالحة بين الفلسطينيين، خلافا لما رددته حركة حماس في الأيام الأخيرة، إذ تؤكد معلومات حصلت عليها صحيفة "رأي اليوم"، أن ما جاء من حديث قادة في حماس عن اتفاق "مكة 2" كان بمثابة رسائل موجهة لقيادة المملكة تدعوها للتدخل، خاصة وأن قيادة حماس فسرت في بادئ الأمر الحديث الذي نقله الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عن ملف المصالحة والتدخل السعودي بشكل خطأ.
وإلى صلب الموضوع، فقد أجرى مساعدون للرئيس عباس في الطاقم الدبلوماسي والسياسي اتصالات بمسؤولين سعوديين مؤخرا، لمعرفة إن كان هناك رغبة للمملكة بالتدخل وتنشيط ملف المصالحة مع حركة حماس، خاصة بعدما ركزت الأخيرة في تصريحات كثيرة لقادتها عن إمكانية عقد اتفاق "مكة 2" برعاية سعودية، لتطبيق المصالحة، وفي ظل تقارير نشرتها مواقع لحماس تقول أن المملكة تريد من الوساطة التي طلبت منها بتدخل قطري وتركي، الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" لصالح تطبيق الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها، فكان الرد السعودي أن ذلك الامر لم يتم.
أكثر ما جاء في تأكيد مسؤولون كبار في المملكة لمساعدي أبو مازن، هو تأكيد المملكة أن ملف المصالحة حسب اتفاق الجامعة العربية بيد مصر، وأن المملكة لا ترغب بإدارة الملف خاصة في ظل انشغالها الكبير في ملفي اليمن وسوريا.
المعلومات التي عمل مساعدو أبو مازن لمعرفتها عن سبب الحديث المتزايد من حركة حماس عن الملف، حسب ما عملت "رأي اليوم" كان بسبب الفهم الخطأ لقادة حماس الذين كانوا على اتصال بالرئيس الأمريكي جيمي كارتر، لترتيب زيارته للمنطقة والتي كانت ستشمل قطاع غزة ولقاء قادة حماس، قبل إلغاء الزيارة لغزة في اللحظات الأخيرة، وإبقاءها مقصورة على الضفة الغربية.
كارتر الذي وصل المنطقة ضمن زيارة وفد (لجنة الحكماء الدوليين) أبلغ حماس أنه تحدث إلى المسئولين السعوديين عن إمكانية تدخل المملكة لصالح دعم المصالحة الداخلية وأنه كشخص أي كارتر له اتصالات بحماس وقيادة السلطة من الممكن أن يكون وسيط بينهما في المرحلة الحالية إن كان للمملكة رغبة في التحرك، فعندها سمع من المسئولين السعوديين أن المملكة تأمل في إنهاء الانقسام الفلسطيني وأنها تدعم كل الخطوات لذلك، وهو رد جرى بالشكل الدبلوماسي، دون أن يتم التأكيد أو الجزم بوجود مسعى من الرياض للدخول على الملف الفلسطيني الموكل لمصر.
هذا الرد السعودي نقل إلى حماس عن طريق كارتر الذي كان على اتصال بقيادات من حماس في غزة، لترتيب زيارته، وكذلك أبلغ لقيادة السلطة، وهو ما دفع الرئيس قبل أن يصل كارتر إلى الإيعاز لمساعديه الاتصال بالسعودية لمعرفة التفاصيل قيل استقبال كارتر، فتلقى جوابا ينفي نية المملكة بالتدخل، ووقتها وضع الرئيس أمام وفد الحكماء الدوليين بقيادة كارتر مجمل ملفات المصالحة التي لم تنفذ، بالإشارة إلى أن حركة حماس هي من لا تريد المضي في تطيقها وأهمها ملف عقد الانتخابات، وقام خلال اللقاء بالطلب من كارتر أن يأتي بموافقة من حماس على عقدها ليصدر بذلك مرسوم رئاسي يحدد موعدا لها.
"رأي اليوم" علمت أن ملف الحديث عن الوساطة السعودية انتهى حاليا بمجرد انتهاء زيارة كارتر للمنطقة، لكن قيادات وازنة من السلطة ترى أن استمرار حديث قادة حماس عن الأمر راجع لعدة أسباب، أولها الضغط على مصر من خلال الحديث عن وجود شريك آخر، والثاني من إعلاميا ضمن حملة ضد السلطة، إضافة إلى إرسالها رسائل للمملكة تؤكد قبولها بالوساطة خاصة في ظل عهد الملك سلمان.
عشراوي: حكومة الاحتلال الجديدة تكريس للتطرف والعنصرية والعنف
الكرامة برس
صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، في تعليقها على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن هذه الحكومة تكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل وتؤكد على توجهها العنصري والمتطرف، فهي تمثل إئتلافا مناهضاً للسلام، سيدخل في مواجهه مفتوحة مع المجتمع الدولي والقانون الدولي، وسيزيد من عزلة إسرائيل، وسيشكل خطراً على الأمن والسلام والإستقرار بالمنطقة.
وأشارت إلى أنه إضافة إلى تطرف حزب الليكود والأحزاب الدينية الأخرى، فإن منح أعضاء من حزب "البيت اليهودي" وزارات ذات أهمية وثقل منهم تعيين إيليت شاكيد، التي دعت إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وزيرةً للقضاء، ونفتالي بانيت وزيراً للتعليم، وأوري اريئييل وزيراً للزراعه، ويعقوب لايتسمان نائباً لوزير الصحة في التشكيلة الحكومية الجديدة، إضافة إلى كونهم أعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر، له أبعاد خطيرة ستزيد من سيطرة هذا الحزب على مصدر صنع القرار الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وما يتصل به من قضايا مصيرية، ونوهت عشراوي إلى أن هذا الائتلاف اليميني يؤكد على توجهات الحكومة العنصرية ونزوعها نحو الفاشية والتطرف، حيث ستعمل على مواصلة جرائمها القائمة على تكثيف الإستيطان وضم القدس وسرقة أراضي دولة فلسطين والتحريض على العنف والقتل، خاصة من قبل المستوطنين، وتعزيز ثقافة الكراهية وإنكار الآخر وعدم الإعتراف به، وبالتالي العمل على تعزيز نهج نيتنياهو المبني على إنهاء حل الدولتين والقضاء على الدولة الفلسطينية واحتمالات السلام.
وأكدت عشراوي على أن هذا الإئتلاف الضيق الذي يعزز من قوة اليمين المتطرف والمستوطنين في التشكيلة الحكومية، لن يكتب له الديمومة، وسيعمل على استكمال تشويه الواقع الإسرائيلي الداخلي من خلال التعرض للمحكمة العليا الإسرائيلية وإضعاف مكانتها، وتشريع قوانين غير ديمقراطيه تتعرض للمجتمع المدني والحريات والحقوق الأساسية، وتعزز السلوك العنصري والخطاب الفاشي.
وقالت عشراوي: "إن على المجتمع الدولي مواجهة هذا الإئتلاف المتطرف من خلال رفع الحصانه والغطاء القانوني عن إسرائيل، وتطبيق التشريعات والقوانين الدولية في مواجهة الإحتلال والإستيطان والعنصرية والفاشية".
وأضافت:"علينا كفلسطينيين مواصلة فضح الممارسات الإسرائيلية وطبيعة النظام فيه من خلال تكريس الوحدة الداخلية، وتوطيد علاقاتنا العربية والعالمية، والمضي قدما في خطواتنا نحو محاكمة ومساءلة إسرائيل في المحاكم والمحافل الدولية وخصوصا محكمة الجنايات الدولية، والإستمرار في الإنضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية والإتفاقيات والمعاهدات التي تُشكل حماية للفلسطينيين، وتعزيز مقاطعة الإحتلال والتواصل مع شبكات التضامن والمقاطعة الدولية، ومواصلة العمل على نشر الرواية الفلسطينية وحقيقة ما يجري على الأرض".
بري يرعى لقاء بين فتح وحماس ويقدم مبادرة للمصالحة
صوت فتح
رعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مكتبه في عين التينة بعد ظهر اليوم اجتماعا مشتركا بين وفدين قياديين من حركتي "فتح" و"حماس" لبحث سبل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية. وطرح جملة أفكار واقتراحات للدفع في هذا الاتجاه، ولقيت ترحيبا من الطرفين.
وعقد اللقاء المشترك بعد اجتماعين منفصلين عقدهما الرئيس بري مع كل وفد على حدة. وضم الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة في لبنان عزام الاحمد والسفير اشرف دبور وامين سر "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات. وترأس وفد "حماس" نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، وضم ممثل الحركة في لبنان علي بركة ومسؤولين آخرين. وحضر عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" محمد جباوي.
وقال ابو مرزوق بعد اللقاء المشترك: "كان اللقاء ايجابيا مع الرئيس بري وكرس المنطلق بأن فلسطين هي المعيار وهي القبلة السياسية لكل العرب".
واضاف ابو مرزوق ان اللقاء ركز على الوضع الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية، وقدم بري اقتراحات بناءة من الواقع اللبناني، لانه مما لا شك فيه ان الواقع اللبناني فيه الكثير من التعقيدات بحيث يصلح ان يكون نموذجا لكثير من البقاع والاماكن التي يمكن ان يكون لها لبنان مضرب مثل بالتوافق والعيش المشترك والمشاركات السياسية، ولا شك ان هذه الاقتراحات التي قدمها بري، كانت اقتراحات بناءة لها علاقة بالمصالحة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وان نطبق كل ما توافقنا عليه. وتكلم معنا في البداية ثم وجد تجاوبا، فكان اللقاء الثاني مع عزام الاحمد الذي انضم الى اللقاء الذي نعتقد أنه سيكون مساهمة ممتازة في الوصول الى المصالحة الفلسطينية وعمل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.
أما عزام وقال: "تشرفت بلقاء الرئيس بري مرتين، وكالعادة ناقشنا الهموم المشتركة. ووكان الرئيس بري دائما سندا اساسيا للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ليس على مستوى المخيمات الفلسطينية في لبنان بل على مستوى القضية الفلسطينية. وسمعت منه تعبيرا أسمعه للمرة الاولى من مسؤول، هو ان فلسطين تشكل القبلة السياسية للأمة العربية، وهذا له معان كبيرة ويعبر عن اصالة الرئيس بري، واصالة الشعب اللبناني الشقيق الذي احتضن الثورة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
واضاف :" عقد اللقاء المشترك برعاية الرئيس بري بيننا وبين الاخوة في "حماس" الاخ موسى ابو مرزوق والوفد المرافق له، ومن جانبنا بمشاركة السفير دبور وامين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في لبنان بمبادرة من دولته، وانطلاقا من حرصه على الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستمعنا منه الى اقتراحات ونصائح لقيت كل ترحيب من جانبنا، تتعلق بإزالة العقبات من امام حكومة التوافق الوطني التي شكلت في فلسطين، وهي حتى الآن لم تصبح حكومة فاعلة رغم مرور سنة على تشكيلها في تحمل المسؤولية من أجل إعمار قطاع غزة وإعادة توحيد مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية والانطلاق باتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة برعاية مصرية في 5-4-2011، ولم تتمكن حتى الآن من الانطلاق نحو تنفيذ بكل بنوده".
واكد الاحمد ان افكار التي طرحها الرئيس بري هي افكار ايجابية وعملية، وقد اتفقت مع موسى ابو مرزوق ان نلتقي مرة اخرى ثنائيا لمناقشة هذه الأفكار وكيفية تنفيذها للانطلاق نحو ازالة الانقسام وكل العقبات وتمكين حكومة التوفق الوطني من العمل بمساعدة كل الفصائل التي وقعت الاتفاق وتنفيذ كل بنوده، سواء عمل الحكومة او قضية الاعمار او حل قضية الموظفين والبنود الاخرى المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية خصوصا.
وقال "ستشهد الايام القليلة القادمة جهدا مميزا، ونأمل ان نبقى على تواصل مع الرئيس بري لاننا استمعنا منه كما قلت الى افكار عملية تساعدنا في تنفيذ الاتفاق بكل بنوده".
خبراء: حماس وإسرائيل على مقربة من التوصل لاتفاق "تهدئة طويلة الأمد"
صوت فتح
رغم عدم تأكيد حركة حماس لصحة الأنباء التي تتحدث عن قرب توصلها لتفاهمات بخصوص "تهدئة طويلة الأمد"، مع إسرائيل، يميل العديد من المراقبين إلى القول، إن الاتفاق "وشيك"، ما لم تحدث "مفاجآت أو عراقيل".
ودأبت حماس على نفي صحة الأخبار التي نشرتها صحف إسرائيلية، وعربية بهذا الخصوص، وقال أحد قادة الحركة، لوكالة الأناضول الخميس، (مفضلا عدم ذكر اسمه) إن حركته لن تعقب بأي تصريح حول ما يتم تداوله بهذا الشأن.
ويرى خبراء أن حماس، تسعى إلى تثبيت اتفاق التهدئة الحالي، بحيث يتضمن آليات لفك الحصار عن غزة، والإفراج عن الأسرى، مقابل وقف إطلاق نار طويل المدى.
لكن الاتهامات التي وجهها خصوم الحركة لها، بسعيها إلى "إقامة دولة منفصلة في غزة"، والتفاوض المباشر مع إسرائيل، أربك حساباته ا- حسب المراقبين.
وسبق أن أعلن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حديث خاص لوكالة الأناضول، أن الحديث حول موضوع الهدنة، "مبالغ فيه".
وأضاف هنية: " هناك اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في القاهرة (26 أغسطس/آب 2014)، وانتهت بموجبه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتضمن الاتفاق العديد من المطالب والشروط التي يجب على إسرائيل تنفيذها وفي مقدمتها رفع الحصار وإطلاق عجلة الإعمار".
وفي وقت تلتزم إسرائيل الصمت "رسميا" حتى اللحظة حيال ما ينشر تقول حركة "فتح"، الغريم السياسي لحركة حماس إن الاتفاق بين الجانبين أوشك على الظهور للعلن.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الحركة أحمد عساف، فإن لدى القيادة الفلسطينية، معلومات تفيد بأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس وصل إلى مرحلة متقدمة جدا، وسيدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وفق قوله.
كما حذرت قوى وفصائل فلسطينية (معظمها يسارية) مؤخرا، مما وصفته بـ"شرك سياسي"، تنظمه أطرافا دولية لفصل غزة عن الضفة، عن طريق طرح هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل.
وتنفي حركة حماس، وبشدة على لسان قادتها قبولها بإقامة دولة ذات "حدود مؤقتة" في قطاع غزة، وتؤكد أنها تهدف لتحرير كامل تراب الأراضي الفلسطينية.
وفي 26 أغسطس/آب من صيف العام الماضي، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت لـ"51 يوما"، وتضمنت بنود هذه الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.
وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة.
ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة.
ومؤخرا، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية، إن إسرائيل تُجري حواراً مباشراً وغير مباشر مع حركة "حماس" للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة أن تقاريرا أخرى أشارت إلى أن مسؤولين كباراً من قطر توجهوا إلى إسرائيل بناء على طلب من حماس وعرضوا التوسط بين الطرفين، إضافة إلى البعثة السويسرية في رام الله التي تظهر نشاطاً في هذا السياق، وفق الصحيفة.
ويقول عدنان أبو عامر، الكاتب السياسي الفلسطيني، والباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الصحافة الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين سياسيين وعسكريين رغبتهم في تطبيق اتفاق هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس.
وتابع أبو عامر: " هناك رغبة حقيقية لدى إسرائيل، في إتمام اتفاق هدنة طويلة الأمد، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ويوجد تصريحات غير مسبوقة حول هذا الموضوع".
ويرى أبو عامر، أن الاتفاق وفق المؤشرات والتصريحات، المتداولة بات حتميا، ما لم تحدث عراقيل أو مفاجآت، فإسرائيل تسعى وفق تأكيده إلى تهدئة جبهة قطاع غزة، في ظل التطورات الميدانية الإقليمية وفي مقدمتها ما يجري في سوريا.
وقال أبو عامر، إن الحديث قد يدور بين الطرفين في الوقت الراهن، حول بعض التفاصيل الصغيرة، للاتفاق وتحديد سقف زمني، للتهدئة، التي قال إن حركة حماس قد لا تقبل أن تكون طويلة لأبعد مدى.
ويقول الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، إن حركة حماس تخشى من توقيع اتفاق طويل للتهدئة خشية اتهامها بالتفرد في حكم قطاع غزة.
وأضاف أبو سعدة، إنه من الوارد والطبيعي أن تلجأ حركة حماس إلى تثبيت لاتفاق التهدئة الحالية، فهي غير معنية بالتصعيد، والوضع الإنساني في قطاع غزة لا يسمح لها بأن تغامر في الدخول في معركة إسرائيلية جديدة.
واستدرك بالقول: " لكن هي تريد أن تبحث عن مخرج، أو تهيئة لقواعدها، والشارع الفلسطيني، ولكن لا أظن أن أحدا سيمانع اتفاقا من شأنه أن يخفف من معاناة أهالي قطاع غزة، ولهذا الحركة مطالبة بمصارحة الشعب والفصائل، وأن تُشرك الكل الوطني في هذا الاتفاق".
ويرى أبو سعدة أن الشخصيات الأوروبية تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل، ونقل وجهات النظر فيما يتعلق بالهدنة وتفاصيلها.
وتابع: " من المؤكد أن شخصيات أوروبية ودولية تجتمع بقادة حركة حماس، وتنقل ما تريده إلى القادة الإسرائليين".
وتزور وفود أوروبية وشخصيات دبلوماسية قطاع غزة بشكل متواصل، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي، مع سابقيه في توقعه لقرب توصل حماس مع إسرائيل لاتفاق "تثبيت التهدئة".
ويضيف عوكل، إن حركة حماس تريد اتفاقا تحاول من خلاله التقاط أنفاسها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإعادة ترتيب أوراقها.
وتابع: "وبالتالي هي تسعى من خلال أطراف أوروبية، إلى نقل وجهة نظرها، إلى مسؤولين إسرائيليين، فمسألة وجود مفاوضات غير مباشرة، واردة جدا، والجميع يتمنى اتفاق يشكل رافعة حقيقية لإنهاء مشاكل قطاع غزة".
غير أن عوكل يرى في مقترح الهدنة في حال تم تنفيذه بين حركة حماس وإسرائيل، دون موافقة السلطة الفلسطينية، تكريسا للانقسام، وتعزيزا لمخاوف فصل غزة والضفة.
رغم عدم تأكيد حركة حماس لصحة الأنباء التي تتحدث عن قرب توصلها لتفاهمات بخصوص "تهدئة طويلة الأمد"، مع إسرائيل، يميل العديد من المراقبين إلى القول، إن الاتفاق "وشيك"، ما لم تحدث "مفاجآت أو عراقيل".
ودأبت حماس على نفي صحة الأخبار التي نشرتها صحف إسرائيلية، وعربية بهذا الخصوص، وقال أحد قادة الحركة، لوكالة الأناضول الخميس، (مفضلا عدم ذكر اسمه) إن حركته لن تعقب بأي تصريح حول ما يتم تداوله بهذا الشأن.
ويرى خبراء أن حماس، تسعى إلى تثبيت اتفاق التهدئة الحالي، بحيث يتضمن آليات لفك الحصار عن غزة، والإفراج عن الأسرى، مقابل وقف إطلاق نار طويل المدى.
لكن الاتهامات التي وجهها خصوم الحركة لها، بسعيها إلى "إقامة دولة منفصلة في غزة"، والتفاوض المباشر مع إسرائيل، أربك حساباته ا- حسب المراقبين.
وسبق أن أعلن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حديث خاص لوكالة الأناضول، أن الحديث حول موضوع الهدنة، "مبالغ فيه".
وأضاف هنية: " هناك اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في القاهرة (26 أغسطس/آب 2014)، وانتهت بموجبه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتضمن الاتفاق العديد من المطالب والشروط التي يجب على إسرائيل تنفيذها وفي مقدمتها رفع الحصار وإطلاق عجلة الإعمار".
وفي وقت تلتزم إسرائيل الصمت "رسميا" حتى اللحظة حيال ما ينشر تقول حركة "فتح"، الغريم السياسي لحركة حماس إن الاتفاق بين الجانبين أوشك على الظهور للعلن.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الحركة أحمد عساف، فإن لدى القيادة الفلسطينية، معلومات تفيد بأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس وصل إلى مرحلة متقدمة جدا، وسيدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وفق قوله.
كما حذرت قوى وفصائل فلسطينية (معظمها يسارية) مؤخرا، مما وصفته بـ"شرك سياسي"، تنظمه أطرافا دولية لفصل غزة عن الضفة، عن طريق طرح هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل.
وتنفي حركة حماس، وبشدة على لسان قادتها قبولها بإقامة دولة ذات "حدود مؤقتة" في قطاع غزة، وتؤكد أنها تهدف لتحرير كامل تراب الأراضي الفلسطينية.
وفي 26 أغسطس/آب من صيف العام الماضي، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت لـ"51 يوما"، وتضمنت بنود هذه الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.
وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة.
ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة.
ومؤخرا، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية، إن إسرائيل تُجري حواراً مباشراً وغير مباشر مع حركة "حماس" للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة أن تقاريرا أخرى أشارت إلى أن مسؤولين كباراً من قطر توجهوا إلى إسرائيل بناء على طلب من حماس وعرضوا التوسط بين الطرفين، إضافة إلى البعثة السويسرية في رام الله التي تظهر نشاطاً في هذا السياق، وفق الصحيفة.
ويقول عدنان أبو عامر، الكاتب السياسي الفلسطيني، والباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الصحافة الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين سياسيين وعسكريين رغبتهم في تطبيق اتفاق هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس.
وتابع أبو عامر: " هناك رغبة حقيقية لدى إسرائيل، في إتمام اتفاق هدنة طويلة الأمد، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ويوجد تصريحات غير مسبوقة حول هذا الموضوع".
ويرى أبو عامر، أن الاتفاق وفق المؤشرات والتصريحات، المتداولة بات حتميا، ما لم تحدث عراقيل أو مفاجآت، فإسرائيل تسعى وفق تأكيده إلى تهدئة جبهة قطاع غزة، في ظل التطورات الميدانية الإقليمية وفي مقدمتها ما يجري في سوريا.
وقال أبو عامر، إن الحديث قد يدور بين الطرفين في الوقت الراهن، حول بعض التفاصيل الصغيرة، للاتفاق وتحديد سقف زمني، للتهدئة، التي قال إن حركة حماس قد لا تقبل أن تكون طويلة لأبعد مدى.
ويقول الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، إن حركة حماس تخشى من توقيع اتفاق طويل للتهدئة خشية اتهامها بالتفرد في حكم قطاع غزة.
وأضاف أبو سعدة، إنه من الوارد والطبيعي أن تلجأ حركة حماس إلى تثبيت لاتفاق التهدئة الحالية، فهي غير معنية بالتصعيد، والوضع الإنساني في قطاع غزة لا يسمح لها بأن تغامر في الدخول في معركة إسرائيلية جديدة.
واستدرك بالقول: " لكن هي تريد أن تبحث عن مخرج، أو تهيئة لقواعدها، والشارع الفلسطيني، ولكن لا أظن أن أحدا سيمانع اتفاقا من شأنه أن يخفف من معاناة أهالي قطاع غزة، ولهذا الحركة مطالبة بمصارحة الشعب والفصائل، وأن تُشرك الكل الوطني في هذا الاتفاق".
ويرى أبو سعدة أن الشخصيات الأوروبية تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل، ونقل وجهات النظر فيما يتعلق بالهدنة وتفاصيلها.
وتابع: " من المؤكد أن شخصيات أوروبية ودولية تجتمع بقادة حركة حماس، وتنقل ما تريده إلى القادة الإسرائليين".
وتزور وفود أوروبية وشخصيات دبلوماسية قطاع غزة بشكل متواصل، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي، مع سابقيه في توقعه لقرب توصل حماس مع إسرائيل لاتفاق "تثبيت التهدئة".
ويضيف عوكل، إن حركة حماس تريد اتفاقا تحاول من خلاله التقاط أنفاسها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإعادة ترتيب أوراقها.
وتابع: " وبالتالي هي تسعى من خلال أطراف أوروبية، إلى نقل وجهة نظرها، إلى مسؤولين إسرائيليين، فمسألة وجود مفاوضات غير مباشرة، واردة جدا، والجميع يتمنى اتفاق يشكل رافعة حقيقية لإنهاء مشاكل قطاع غزة".
غير أن عوكل يرى في مقترح الهدنة في حال تم تنفيذه بين حركة حماس وإسرائيل، دون موافقة السلطة الفلسطينية، تكريسا للانقسام، وتعزيزا لمخاوف فصل غزة والضفة.
"الشعبية": تصريحات الضميري "استهانة" بالحركة الوطنية والمقاومة
فراس برس
استكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات اللواء الضميري حول عدم وجود معتقلين سياسيين لدى الاجهزة الأمنية أو وجود استدعاءات على خلفية الانتماء السياسي والاستمرار ببناء مجتمع امني، مؤكدةً أن هذا يمثل استهانة واضحة بالحركة الوطنية الفلسطينية، وبالمقاومة.
وشددت الشعبية في بيان لها اليوم الخميس، على تحريم وتجريم الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع، داعية لضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين.
وشددت الشعبية على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال الاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي والعمل الفوري على تطبيق قرارات المجلس المركزي بوقف كل أشكال التنسيق الامني مع الاحتلال.
كما دعت الشعبية الى ضرورة اطلاق الحريات وتوسيع هامش الديمقراطية وصولا لبناء مجتمع ديمقراطي ووقف العمل بالنظام الأمني المفروض في الضفة والقطاع وصولاً لمجتمع ديمقراطي تعددي، وضرورة اطلاق الحريات ووقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات.
نقابة الصحفيين : اعتقال الزميل عوض جاء على خلفية الرأي والتعبير
أمد
قال نقيب الصحافيين الدكتور عبد الناصر النجار: "نعتبر إعتقال الصحفي محمد عوض جرى على خلفية حرية الرأي والتعبير، ما لم يثبت القضاء عكس ذلك" .
وأضاف النجار بتصريح لـ "وطن للأنباء" : "جميعنا تحت مظلة القضاء وما قاله الضميري عن إعتقال عوض يمثل رأي المؤسسة الأمنية".
جاء حديث النجار، عقب وقفة تضامنية في رام الله ، دعت لها نقابة الصحفيين، الخميس، إحتجاجاً على إعتقال المخابرات لمصور وكالة وتلفزيون وطن محمد عوض منذ يومين.
وكانت محكمة صلح رام الله قد عقدت جلستها الخميس، للنظر في قضية الإعتقال، ونفى محمد عوض الإتهامات التي وجهها اللواء عدنان الضميري له حيث أعتبرها "إفتراء وعارية عن الصحة" حسب شقيقه أحمد عوض .
وأكد أحمد عوض أن شقيقه أخبره، أثناء المحاكمة، أنه لم يخضع لأي تحقيق ، وأنه بدأ بالإضراب المفتوح عن الطعام منذ بداية إعتقاله .
وأوضح عوض أن إتهامات الضميري تشكل خطراً على حياة شقيقه المهنية والعملية، مطالباً بضرورة محاسبة نقابة الصحفيين والمؤسسات الحكومية للواء ضميري .
وأعتبرت والدته رسيلة عوض أن الكاميرا سلاح إبنها الوحيد، متسائلة عن إعتقاله خلال الإحتفال في يوم حرية الصحافة .
وأشارت أن عوض سيتزوج الشهر القادم وأن أثاث منزله وصل اليوم.
قيادي فتحاوي: لماذا يتم تجميد طلب استقالة الهيئة القيادية لفتح بغزة؟
الكوفية برس
طالب قيادي بارز في الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة الرئيس محمود عباس بقبول استقالة الهيئة من مهامها، نافيًا ما تردد من شائعات تنكر حدوث هذا الأمر.
وقال القيادي-مفضلاً عدم الكشف عن اسمه- في تصريح له صباح اليوم، الخميس: «هناك من قال أن الهيئة قدمت استقالتها للرئيس وهناك من قال العكس، لكن الهيئة قدمت استقالتها بالفعل».
وأضاف «الهيئة قدمتا استقالتها، أي أنهم لا يريدون العمل، فلماذا يتم تجميد طلب الاستقالة، وعدم الموافقة عليه، هذا موقف خاطئ ولا معنى له».
وتابع «على الرئيس أن يقبل هذه الاستقالة، وليذهب أعضاء الهيئة للجلوس في منازلهم، فالأوضاع التنظيمية في الحركة سيئة ومعقدة للغاية، ولا تسمح بمزيد من التلاعب والفلسفة أو المماطلة».
وانتقد القيادي الوضع الداخلي للحركة، معتبرًا أن «عدم تنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس الثوري للحركة، هو ما أوصل الأمور داخلها إلى هذا الحال».
كما قال «هناك قرارات صدرت عن المجلس الثوري، والذي هو بمثابة مجلس تشريعي للحركة، ولكن أي منها لم ينفذ بتاتًا، وأنا أرى أن عمل الهيئة القيادية في قطاع غزة معقد وغير ممكن، بل إن الجميع لا يريد العمل، فلماذا تُجمد الاستقالات».
وشدد على أن التعامل مع الأمور الداخلية للحركة بهذا الشكل والمستوى من الإهمال والتسويف والفلسفة، لن يغير وضعها التنظيمي السيء، بل ستأخذ للأسوأ.
وكانت صحيفة «رأي اليوم» اللندنية كشفت مؤخرًا عن خلافات يشهدها تنظيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» بين عدد من قادتها الموالين للرئيس محمود عباس، ودفعت بالنهاية هيئة قيادة التنظيم الرسمية بغزة لتقديم استقالتها رسميًا.
وقالت «إن الرئيس عباس جمّد الاستقالة التي تقدمت بها الهيئة القيادية لفتح بغزة، في ظل شكوتها من قيام عدد من مسؤولي اللجنة المركزية بتشكيل لجان قيادية موازية، تمهيدًا لخدمتهم في الانتخابات المقبلة لقيادة فتح في المؤتمر السابع».
وذكرت الصحيفة أن عددًا كبيرًا من قادة فتح في غزة أعربوا عن انزعاجهم من تدخلات من أعضاء في اللجنة المركزية بعملهم، وهو ما دفعهم مؤخرًا في ظل نقص الموازنات الخاصة بالحركة في غزة، وتأخرها طوال الأشهر الخمس الماضية، وتقليصها للنصف إلى تقديم استقالتهم، لمفوض التنظيم في غزة زكريا الأغا.
وعن حقيقة «اللجان القيادية الموازية»، اكتفى القيادي بالقول «ما يمكن قوله، هو أن قيادات اللجنة المركزية للحركة يعلمون جيدًا حقيقة هذا، أما أن نؤكد أو ننفي، فلا طعم للحديث عن ذلك الأن، لأن الأمور سيئة».
الجمعة : 08-5-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v ملف "سرى جداً "
v من أوراق أسامة الباز: تفاصيل المؤامرة القطرية على أبو مازن واتهام عريقات بتسريب معلومات
v بعد إنتهاء مهلة 72 ساعة: إطلاق نار على دورية لأجهزة حماس وسط القطاع
v أبو النجا: المقطوعة رواتبهم أشرف من الأغبياء الذين كتبوا التقارير الكيدية
v رسميا السعودية تبلغ أبو مازن عدم رغبتها في رعاية اتفاق مصالحة "مكة 2"
v عشراوي: حكومة الاحتلال الجديدة تكريس للتطرف والعنصرية والعنف
v بري يرعى لقاء بين فتح وحماس ويقدم مبادرة للمصالحة
v خبراء: حماس وإسرائيل على مقربة من التوصل لاتفاق "تهدئة طويلة الأمد"
v “الشعبية”: تصريحات الضميري “استهانة” بالحركة الوطنية والمقاومة
v نقابة الصحفيين : اعتقال الزميل عوض جاء على خلفية الرأي والتعبير
v قيادي فتحاوي: لماذا يتم تجميد طلب استقالة الهيئة القيادية لفتح بغزة؟
أخبـــــــــــــار . .
ملف "سرى جداً "
الكرامة برس
الورقة الثانية فى ملف «سرى جداً» تخص محمد دحلان، القيادى فى حركة (فتح) فى قطاع غزة والمسئول السابق عن الشئون الداخلية خلال عهد الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، والذى انفتحت عليه النيران بعد قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصله وإنهاء أى علاقة رسمية له بالحركة، كما قررت فى اجتماعها الذى عقدته فى رام الله، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية أحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأى قضايا أخرى،
لا يحتاج «دحلان» إلى تعريف، ولا تاريخه إلى توضيح، لكن ما يحتاج التفسير هو موقف الرئيس أبومازن، الذى قرر فجأة إنهاء الأمر بالتصعيد العلنى.
وثيقتان تتوسطان الملف تتحدثان عن الواقعة: الأولى أرسلت من رام الله بتاريخ (9 - 1 - 2009) تحت عنوان: تطورات التحقيق مع محمد دحلان جاء فيها:
فيما يلى ما ذكره مصدر بمكتب محمد دحلان فى هذا الشأن:
1- أفاد بأن محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد مثل أمام لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية يوم 2 الحالى للنظر فى بعض الاتهامات الموجهة له بالتحريض ضد الرئيس عباس فى أوساط حركة فتح، مشيراً إلى أن استقالة أبوماهر غنيم من رئاسة اللجنة المذكورة جاءت كرد فعل على ما يراه من عدم جدية الاتهامات الموجهة إلى دحلان.
2- أكدت اللجنة أنها ناقشت «دحلان» فى قضيتين رئيسيتين، الأولى هى الاتهامات الموجهة إليه بعقد اجتماعات مع 25 من أمناء السر وكوادر حركة فتح فى الضفة الغربية أبدى فيها «دحلان» اعتراضاً على الأوضاع التى آلت إليها الحركة تحت قيادة الرئيس عباس، والثانية تتعلق بتضخم الثروة الخاصة بدحلان.
3- فيما يتعلق بالقضية الأولى، ذكر أن واحداً من أعضاء الحركة ويدعى عونى المشنى، أحد المرشحين لعضوية اللجنة المركزية فى المؤتمر السادس لحركة فتح، ادعى أن محمد دحلان طلب منه عقد اجتماعات مع أمناء سر وكوادر الحركة فى الضفة الغربية، لافتاً إلى أن الرئيس عباس هو الذى قدم التقرير المنسوب إلى المشنى إلى اللجنة المركزية للنظر فيه، وأن الرئيس عباس طلب من اللجنة التحقيق مع «دحلان» فى هذا الخصوص، مضيفاً أن اللجنة استدعت «المشنى» للتحقيق وطالبته بتحديد أمناء السر والكوادر التى شاركت مع «دحلان» فى هذه اللقاءات، إلا أنه رفض الإجابة.
4- أكد أن «دحلان» نفى كافة الاتهامات الموجهة له، وأن اللجنة استمعت إلى أقواله فى القضيتين، مشيراً إلى أن «دحلان» قام بالسفر إلى عمان مباشرة بعد انتهاء أعمال التحقيق معه.
5- أفاد بأن جهوداً قام بها عدد من قيادات حركة فتح للتقريب بين الرئيس عباس ودحلان، مشيراً فى هذا الشأن إلى محاولتين، الأولى قام بها سمير المشهراوى، عضو المجلس الثورى «مقرب من دحلان»، ومحمود الهباش، وزير الأوقاف، لصياغة بيان يتضمن اعتذاراً من دحلان للرئيس عباس، على أن يلقيه دحلان أمام اللجنة المركزية إلا أن الرئيس عباس رفض ذلك، وطالب باعتذار يصدر عن دحلان فى وسائل الإعلام، أما المحاولة الثانية، فقام بها روحى فتوح، وزياد
أبوعمرو (وزير الخارجية الأسبق) وتضمنت محاولة لصياغة بيان يتم نشره فى وسائل الإعلام، إلا أن دحلان رفض ذلك قبل أن يحصل على ضمانات تؤكد أن الرئيس عباس لن يستمر فى التصعيد ضده فى حال صدور مثل هذا البيان.
6- أضاف أن «دحلان» فى موقف ضعيف فى مواجهة الرئيس عباس، لافتاً فى هذا الشأن إلى أن عدداً من المقربين من دحلان روّجوا فى أوساط الحركة إلى أن مروان البرغوثى يدعم «دحلان» فى صراعه مع الرئيس عباس، إلا أن مروان البرغوثى قام بتوجيه خطاب إلى أمين مقبول، أمين سر المجلس الثورى لحركة فتح نفى فيه ذلك.
7- ذكر أيضاً أن التصريحات التى أدلى بها جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مؤخراً والتى أكد فيها وجود فارق بين الرئيس عباس باعتباره رئيساً للحركة، وكافة أعضاء اللجنة المركزية تؤكد أن دحلان يقف بمفرده فى مواجهة الرئيس عباس، وأنه لا يستطيع أن يعتمد على دعم أى من أعضاء اللجنة المركزية بما فيها التحالف الأمنى داخل اللجنة (جبريل الرجوب - توفيق الطيراوى) موضحاً أن المخرج الوحيد لدحلان من الأزمة الحالية هو ورود وساطة عربية تستطيع أن تتوصل إلى تسوية ما بينهما، لافتاً إلى أن زيارة دحلان للقاهرة فى (4 -12-2010) كانت تصب فى هذا الاتجاه إلا أن دحلان بتصريحاته التى أطلقها بعد اللقاء قام بإفساد هذه الجهود قبل أن تبدأ فى ضوء الغضب الذى ألم بالرئيس عباس عند وصول التصريحات إليه.
8-أشار أيضاً إلى أن الطيب عبدالرحيم، عضو اللجنة المركزية للحركة أوحى للرئيس عباس بأن استمرار التصعيد ضد دحلان سوف يؤدى إلى ارتفاع شعبيته فى أوساط الرأى العام العربى، وهذا منافي تماما لدور الطيب في تزكية الخلاف.
9- أكد أن سياسة دحلان حالياً تعتمد على رد الفعل، وأن الأخير يشعر بمأزق حقيقى، لافتاً فى هذا الشأن إلى التصريحات التى أطلقها «دحلان» بأنه «مخزن أسرار»، والتى تتضمن تلميحاً بإفشاء ما لديه من أسرار حول القيادة الفلسطينية إلا أن ذلك سوف يعنى إدانة «دحلان» نفسه على أساس أنه كان يتكتم على هذه المستندات لفترة طويلة، فضلاً عن أن الرئيس عباس يمتلك أيضاً العديد من الوثائق ضد «دحلان».
وفى برقية تالية تحمل صفة «سرى جداً»، أرسل مكتب التمثيل المصرى برام الله برقية معلومات تحمل عنوان: «متابعة لتطورات الخلاف بين الرئيس عباس ومحمد دحلان، فيما يلى ما علمه الزميلان الوزير المفوض طارق عبدالحميد، والملحق جمال عطا، من مصادرهما بالسلطة الفلسطينية حول هذا الأمر:
1-نتيجة للإجراءات التى اتخذها الرئيس عباس بعزل المقربين من دحلان فى الدوائر الأمنية للسلطة الفلسطينية، وذلك بإقصاء يوسف عيسى، نائب رئيس جهاز الأمن الوقائى، والذى يعتبر من أشد المقربين من دحلان، فقد اتخذ دحلان قراراً بالتهدئة حالياً وسافر لقضاء بعض الوقت مع أسرته فى دولة الإمارات أثناء إجازة العيد.
2-قام محمد دحلان بتفويض سمير المشهراوى للتوسط بينه وبين الرئيس عباس لإزالة سوء الفهم، كما أن هناك محاولات أخرى يجريها صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، لرأب الصدع بين دحلان والرئيس عباس، كما قام أيضاً عدد من رجال أعمال الإمارات بجهود للتوسط بين الطرفين.
3-انتقل الرئيس عباس حالياً من مرحلة الغضب من دحلان إلى مرحلة توجيه العتاب له على ما قام به، وهو ما يشير إلى احتمال احتواء الخلاف بين الطرفين، وذلك رغم وجود جناح داخل اللجنة المركزية لـ«فتح» يحاول إبقاء جذوة هذا الخلاف مشتعلة.
4-أن الخلاف الذى نشب بين دحلان والرئيس عباس هو أمر يحدث بشكل شبه اعتيادى بين الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية فى كل من اللجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية للمنظمة، كما أنه يأتى فى إطار قيام القيادات الفلسطينية الحالية (أعضاء المركزية والتنفيذية) بإعداد أنفسهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الرئيس عباس.
التقدير: أن الخلافات والصراعات الشخصية التى تندلع بين الحين والآخر بين أعضاء القيادة الفلسطينية، فضلاً عن سياسة المحاور السائدة فيها، وتنقل القيادات الفلسطينية حتى قبل إنشاء السلطة الوطنية تجعل من الصعب بناء أحكام أو استنتاج نتائج قاطعة فيمن وراء هذه الأحداث، حيث تتغير طبيعتها ومكوناتها، إلا أن الأمر الثابت هو عدم وجود تحدٍ داخلى جدى خلال هذه المرحلة لزعامة الرئيس عباس.
من أوراق أسامة الباز: تفاصيل المؤامرة القطرية على أبو مازن واتهام عريقات بتسريب معلومات
الكرامة برس
نشرت صحيفة "الوطن" المصرية ضمن نشرها "اوراق سرية" خاصة بالدكتور اسامة الباز، مستشار الرئيس المصري الأسبق، ومن بين الوثائق التى تم نشرها، تلك التى جمعها الباز تحت اسم «سرى للغاية»، والتى ترتبط بالأوضاع فى فلسطين، أولها ما يتعلق بأمير قطر السابق حمد بن خليفة، وقناة الجزيرة التى نشرت وثائق مسربة ظلت بحوزة الأمير - حسب الوثيقة - حتى نشرها خلال زيارة محمود عباس أبومازن للقاهرة..وننشر ما جاء فيها :
الأزمة كانت خطيرة، وكفيلة بالإطاحة بمحمود عباس أبومازن من مقعده كرئيس للسلطة الفلسطينية، لكن السحر انقلب على الساحر، وأحرق متظاهرون مكتب الجزيرة فى فلسطين.
القصة بدأت بقيام قناة الجزيرة القطرية بنشر ما سمته «الوثائق المسربة»، والتى تفيد بأن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سراً على التخلى لإسرائيل عن أجزاء كبيرة من القدس الشرقية أثناء مباحثات بين الجانبين عام 2008، وهو الموقف الذى يكشف تناقضاً كبيراً فى الموقف العلنى للسلطة الوطنية الفلسطينية فى هذا الشأن، وبحسب ما بثته «الجزيرة» وقتها نقل عن «عريقات» قوله لمسئول بالخارجية الأمريكية: «الإسرائيليون يريدون حل الدولتين، لكنهم لا يثقون، يريدونه أكثر مما تعتقد، وأحياناً أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.. ما فى هذه الورقة يعطيهم أكبر (قدس) فى التاريخ اليهودى.. ماذا يمكننى أن أقدم أكثر، كما أظهرت سجلات التفاوض المسربة، أن عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، اقترح حلاً غير مسبوق لتقسيم القدس، والتخلى عن الحرم الشريف، وإخضاعه للجنة دولية مقابل السيادة على مساحات أكبر من المدينة القديمة فى القدس،
وأعلنت «الجزيرة» أن لديها وثائق أخرى بخلاف تلك الوثائق التى هى عبارة عن محاضر اجتماعات بين مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين وأمريكيين، تظهر أن المفاوضين الفلسطينيين كانوا على استعداد كذلك لتقديم تنازلات كبيرة بشأن قضية خلافية أخرى وهى تلك المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة.
القصة كانت أكبر من مجرد تحطيم صائب عريقات والإطاحة بمحمود عباس، وتتعلق بتفجير المنطقة من خلال عرض المفاوض الفلسطينى تسليم القدس للإسرائيليين، والتى ينظر لها الفلسطينيون والعرب على أنها العاصمة المستقبلية.
وقتها أعلن عباس من القاهرة أنه لا يعلم شيئاً عن تلك الوثائق، وأنه لا يخفى أى شىء على الأشقاء العرب ويتصل بهم إذا ما حدث أى جديد.
حركة «حماس» استغلت الموقف بسرعة، وأكدت أن الوثائق المسربة تكشف تواطؤ السلطة مع إسرائيل، وتعكس دورها فى التورط فى محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
ونقل «المركز الفلسطينى للإعلام» المقرب للحركة عن، سامى أبوزهرى، المتحدث باسم «حماس»، قوله: «الوثائق السرية التى عرضتها الجزيرة حول تواطؤ سلطة فتح فى رام الله مع الاحتلال هى وثائق خطيرة للغاية، وتدلل على تورط سلطة فتح فى محاولات تصفية القضية الفلسطينية».
الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى، قال فى موقع «تويتر» إن حكومة الولايات المتحدة تراجع المستندات الفلسطينية المزعومة التى نشرتها الجزيرة.. لا يمكننا أن نشهد على صحتها».
وبين النفى والإثبات تأتى الوثائق التى جمعها أسامة الباز، لتجيب عن جزء مهم من الأسئلة، وتكشف أبعادها ودلالاتها، حيث كشفت برقية معلومات أرسلها مكتب تمثيل جمهورية مصر العربية لدى السلطة الفلسطينية برام الله حملت وصف «سرى جداً» معلومات مهمة عن الواقعة بتاريخ 25 يناير 2011 -أول أيام الثورة المصرية- حيث ذكر الوزير المفوض أنه عُلم الآتى من مكتب الرئيس عباس:
1- يقدر الجانب الفلسطينى أن قرار توقيت نشر الوثائق المسربة من دائرة شئون المفاوضات -والتى كانت بحوزة الجزيرة منذ عدة أشهر- قد جاء من قبل أمير قطر، حمد بن خليفة مباشرة فى أعقاب سقوط نظام بن على فى تونس وذلك اعتقاداً منه بأن هذا التسريب سيؤدى إلى اندلاع شرارة الغضب الجماهيرى بالأراضى الفلسطينية ضد السلطة الوطنية، وسيدفع باتجاه سقوط السلطة وذلك لمصلحة حماس وإيران، خاصة أن الرئيس عباس كان خارج رام الله (كان فى زيارة للقاهرة).
2- أدت طريقة تعاطى «الجزيرة» لمسألة تسريب الوثائق إلى نتيجة عكسية فى الشارع الفلسطينى، حيث خلقت شعوراً جماهيرياً بضرورة الالتفاف حول القيادة الفلسطينية فى مواجهة المخطط الخارجى الذى يهدف إلى وصمها بالخيانة والتفريط والتشكيك فى مسيرة النضال الفلسطينى.
3- تضطلع حركة «فتح» حالياً بجهد أساسى لتحريك مسيرات شعبية فى كافة أرجاء الضفة الغربية دعماً للرئيس عباس، كذلك أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حالة الاستنفار.
4- تحمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسئولية التسريب كاملة للدكتور صائب عريقات، حيث سبق أنها حذرته عدة مرات من نوعية الخبراء الذين يستعين بهم، وهم من جنسيات ومن خلفيات سياسية مختلفة ولمدد قصيرة مع عدم وجود إجراءات أمن كافية لضمان سرية المعلومات داخل كل من دائرة شئون المفاوضات ودائرة دعم المفاوضات.
5- تشمل دائرة الاتهام حالياً بالأساس عدداً من الموظفين الذين استعان بهم الدكتور صائب عريقات فى الفترة الأخيرة، وكلهم من جنسيات أجنبية، ولكن من أصول فلسطينية. وتكمن المشكلة الرئيسية فى كيفية التثبت من المسئول الحقيقى، نظراً لأن هؤلاء الأشخاص قد تركوا بالفعل وحدة دعم المفاوضات منذ عدة أشهر وبعضهم يعمل حالياً فى قطر، وفى قناة الجزيرة، كما أن بعضهم محسوب على النائب عزمى بشارة، الموجود بالدوحة.
6- فى ظل هذه التطورات، يقوم الرئيس عباس حالياً بإعادة النظر فى مشاركته فى مؤتمر دعم القدس، الذى سيعقد بالدوحة خلال شهر فبراير المقبل.
(رئيس البعثة وزير مفوض ياسر عثمان)
بعد إنتهاء مهلة 72 ساعة: إطلاق نار على دورية لأجهزة حماس وسط القطاع
الكرامة برس
بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي حددتها "داعش" لأجهزة سلطة حماس الملحدة - حسب وصفها -, بدأ القلق والخوف ينتشر بين صفوف المواطنين خشية ان يطالهم الأذى من التهديدات.
حيث أفادت مصادر إعلامية خاصة " للكرامة برس " , ان سيارة مسرعة قامت بإطلاق النار على دورية لأجهزة أمن حماس بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.
وقالت المصادر, أن أمن حماس إستنفر جميع عناصره في المكان, في محاولة منهم للقبض على الفاعلين حيث ظهر عليهم علامات الخوف والقلق.
وقام أنصار تنظيم داعش بغزة بتوجيه تهديد شديد اللهجة لحركة حماس ردا على استهداف عناصرها كما تقول وذلك عبر بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي لها ليل الأحد 3 ايار جاء فيه "أنها تمهل حركة حماس وأذنابها من الأجهزة الأمنية 72ساعة ابتداء من ساعة إصدار البيان للافراج عن كافة المعتقلين السلفيين وان امتنعوا فكافة الخيارات مفتوحة للرد عليهم".
واضاف البيان " نحذر حكومة الردة في غزة وأجهزة حماس من التمادي في غيهم وحملتهم ضد الموحدين".
ووقع فجر الاثنين الماضي، انفجار قام به أنصار داعش بعد وضع عبوتين ناسفتين قرب مدرسة ومقر أمني بمدينة غزة.
كما أشارت المصادر الى وقوع انفجارات أخرى حين أقدم مجهولين على تفجير عبوة ناسفة قرب مدرسة دار الأرقم بحي التفاح شرق غزة ، وذلك بالتزامن مع قيام مجهولين بتفجير عبوة أخرى في محيط مقر (الأمن العام) سابقا بحي النصر غرب مدينة غزة، ما ادى الى إصابة شخصين بجروح طفيفة.
واستهدفت قنبلة سيارة تعود لقيادي في حماس يدعى نعيم أبو فول في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حيث أن جماعة أنصار الدولة تقف خلف هذا الحادث.
أبو النجا: المقطوعة رواتبهم أشرف من الأغبياء الذين كتبوا التقارير الكيدية
الكرامة برس
شن عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، وأمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة في المحافظات الجنوبية ، ابراهيم ابو النجا ، هجوماً عنيفاً على الذين يكتبون تقارير كيدية ، ضد ابناء حركة فتح لمتنفذين بالحركة في رام الله ، ويتم على اساسها قطع رواتب البعض بتهم "التجنح" .
وقال ابو النجا في حفل استقبال الأسير المحرر محمد زكريا الاغا بمدينة خانيونس ، أن الذين يكتبون التقارير "اغبياء" والذين يستقبلون تقاريرهم هناك ( رام الله) أغبياء مثلهم ، وأن هؤلاء يسعون الى تفتيت الحركة ، وإضعافها وتفريق ابنائها ، ويصنفون ابناء الحركة تصنيفات غير مقبولة ، وهؤلاء تصنيفهم وطني .
وأضاف أن التصنيفات مرفوضة، والبعض يقوم بحملات مثل " ياسيادة الرئيس نحن نحبك" حبهم برص، وأخرون يقولون" نحن معك" ماشاء الله، وكلنا مع الشرعية وعلى رأسها محمود عباس .
وقال خلال كلمته الارتجالية، شن هجوماً على الذين يتسببون في قطع رواتب اخوانهم في حركة فتح ، فالذين قطعت رواتبهم ، شرفاء ومناضلون ، ومحترومون .
وكانت حركة فتح – اقليم وسط خانيونس ، منطقة المؤيد بحكم الله الاغا ، قد نظمت حفل تكريم للاسير المحرر محمد زكريا الاغا، على مدار ثلاثة أيام بعد الافراج عنه ، وشهد حفل الاستقبال حشداً كبيراً لحركة فتح، وتخللها كلمات اشادت بالاسير المحرر ، وشقيقه ضياء المحكوم عليه بالمؤبد ، والذي كان من المقرر الافراج عنه ضمن اسرى ما قبل اوسلو ، ولكن نتنياهو تراجع عن موافقته بالافراج عن الدفعة الرابعة ، مما ادى الى وقف المفاوضات من قبل الجانب الفلسطيني .
رسميا السعودية تبلغ أبو مازن عدم رغبتها في رعاية اتفاق مصالحة "مكة 2"
الكرامة برس
تلقت قيادة السلطة الفلسطينية رسميا تأكيدا من المملكة العربية السعودية، بعدم سعي الرياض للتحرك والقيام بالتوسط في ملف المصالحة بين الفلسطينيين، خلافا لما رددته حركة حماس في الأيام الأخيرة، إذ تؤكد معلومات حصلت عليها صحيفة "رأي اليوم"، أن ما جاء من حديث قادة في حماس عن اتفاق "مكة 2" كان بمثابة رسائل موجهة لقيادة المملكة تدعوها للتدخل، خاصة وأن قيادة حماس فسرت في بادئ الأمر الحديث الذي نقله الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عن ملف المصالحة والتدخل السعودي بشكل خطأ.
وإلى صلب الموضوع، فقد أجرى مساعدون للرئيس عباس في الطاقم الدبلوماسي والسياسي اتصالات بمسؤولين سعوديين مؤخرا، لمعرفة إن كان هناك رغبة للمملكة بالتدخل وتنشيط ملف المصالحة مع حركة حماس، خاصة بعدما ركزت الأخيرة في تصريحات كثيرة لقادتها عن إمكانية عقد اتفاق "مكة 2" برعاية سعودية، لتطبيق المصالحة، وفي ظل تقارير نشرتها مواقع لحماس تقول أن المملكة تريد من الوساطة التي طلبت منها بتدخل قطري وتركي، الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" لصالح تطبيق الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها، فكان الرد السعودي أن ذلك الامر لم يتم.
أكثر ما جاء في تأكيد مسؤولون كبار في المملكة لمساعدي أبو مازن، هو تأكيد المملكة أن ملف المصالحة حسب اتفاق الجامعة العربية بيد مصر، وأن المملكة لا ترغب بإدارة الملف خاصة في ظل انشغالها الكبير في ملفي اليمن وسوريا.
المعلومات التي عمل مساعدو أبو مازن لمعرفتها عن سبب الحديث المتزايد من حركة حماس عن الملف، حسب ما عملت "رأي اليوم" كان بسبب الفهم الخطأ لقادة حماس الذين كانوا على اتصال بالرئيس الأمريكي جيمي كارتر، لترتيب زيارته للمنطقة والتي كانت ستشمل قطاع غزة ولقاء قادة حماس، قبل إلغاء الزيارة لغزة في اللحظات الأخيرة، وإبقاءها مقصورة على الضفة الغربية.
كارتر الذي وصل المنطقة ضمن زيارة وفد (لجنة الحكماء الدوليين) أبلغ حماس أنه تحدث إلى المسئولين السعوديين عن إمكانية تدخل المملكة لصالح دعم المصالحة الداخلية وأنه كشخص أي كارتر له اتصالات بحماس وقيادة السلطة من الممكن أن يكون وسيط بينهما في المرحلة الحالية إن كان للمملكة رغبة في التحرك، فعندها سمع من المسئولين السعوديين أن المملكة تأمل في إنهاء الانقسام الفلسطيني وأنها تدعم كل الخطوات لذلك، وهو رد جرى بالشكل الدبلوماسي، دون أن يتم التأكيد أو الجزم بوجود مسعى من الرياض للدخول على الملف الفلسطيني الموكل لمصر.
هذا الرد السعودي نقل إلى حماس عن طريق كارتر الذي كان على اتصال بقيادات من حماس في غزة، لترتيب زيارته، وكذلك أبلغ لقيادة السلطة، وهو ما دفع الرئيس قبل أن يصل كارتر إلى الإيعاز لمساعديه الاتصال بالسعودية لمعرفة التفاصيل قيل استقبال كارتر، فتلقى جوابا ينفي نية المملكة بالتدخل، ووقتها وضع الرئيس أمام وفد الحكماء الدوليين بقيادة كارتر مجمل ملفات المصالحة التي لم تنفذ، بالإشارة إلى أن حركة حماس هي من لا تريد المضي في تطيقها وأهمها ملف عقد الانتخابات، وقام خلال اللقاء بالطلب من كارتر أن يأتي بموافقة من حماس على عقدها ليصدر بذلك مرسوم رئاسي يحدد موعدا لها.
"رأي اليوم" علمت أن ملف الحديث عن الوساطة السعودية انتهى حاليا بمجرد انتهاء زيارة كارتر للمنطقة، لكن قيادات وازنة من السلطة ترى أن استمرار حديث قادة حماس عن الأمر راجع لعدة أسباب، أولها الضغط على مصر من خلال الحديث عن وجود شريك آخر، والثاني من إعلاميا ضمن حملة ضد السلطة، إضافة إلى إرسالها رسائل للمملكة تؤكد قبولها بالوساطة خاصة في ظل عهد الملك سلمان.
عشراوي: حكومة الاحتلال الجديدة تكريس للتطرف والعنصرية والعنف
الكرامة برس
صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، في تعليقها على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن هذه الحكومة تكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل وتؤكد على توجهها العنصري والمتطرف، فهي تمثل إئتلافا مناهضاً للسلام، سيدخل في مواجهه مفتوحة مع المجتمع الدولي والقانون الدولي، وسيزيد من عزلة إسرائيل، وسيشكل خطراً على الأمن والسلام والإستقرار بالمنطقة.
وأشارت إلى أنه إضافة إلى تطرف حزب الليكود والأحزاب الدينية الأخرى، فإن منح أعضاء من حزب "البيت اليهودي" وزارات ذات أهمية وثقل منهم تعيين إيليت شاكيد، التي دعت إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وزيرةً للقضاء، ونفتالي بانيت وزيراً للتعليم، وأوري اريئييل وزيراً للزراعه، ويعقوب لايتسمان نائباً لوزير الصحة في التشكيلة الحكومية الجديدة، إضافة إلى كونهم أعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر، له أبعاد خطيرة ستزيد من سيطرة هذا الحزب على مصدر صنع القرار الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وما يتصل به من قضايا مصيرية، ونوهت عشراوي إلى أن هذا الائتلاف اليميني يؤكد على توجهات الحكومة العنصرية ونزوعها نحو الفاشية والتطرف، حيث ستعمل على مواصلة جرائمها القائمة على تكثيف الإستيطان وضم القدس وسرقة أراضي دولة فلسطين والتحريض على العنف والقتل، خاصة من قبل المستوطنين، وتعزيز ثقافة الكراهية وإنكار الآخر وعدم الإعتراف به، وبالتالي العمل على تعزيز نهج نيتنياهو المبني على إنهاء حل الدولتين والقضاء على الدولة الفلسطينية واحتمالات السلام.
وأكدت عشراوي على أن هذا الإئتلاف الضيق الذي يعزز من قوة اليمين المتطرف والمستوطنين في التشكيلة الحكومية، لن يكتب له الديمومة، وسيعمل على استكمال تشويه الواقع الإسرائيلي الداخلي من خلال التعرض للمحكمة العليا الإسرائيلية وإضعاف مكانتها، وتشريع قوانين غير ديمقراطيه تتعرض للمجتمع المدني والحريات والحقوق الأساسية، وتعزز السلوك العنصري والخطاب الفاشي.
وقالت عشراوي: "إن على المجتمع الدولي مواجهة هذا الإئتلاف المتطرف من خلال رفع الحصانه والغطاء القانوني عن إسرائيل، وتطبيق التشريعات والقوانين الدولية في مواجهة الإحتلال والإستيطان والعنصرية والفاشية".
وأضافت:"علينا كفلسطينيين مواصلة فضح الممارسات الإسرائيلية وطبيعة النظام فيه من خلال تكريس الوحدة الداخلية، وتوطيد علاقاتنا العربية والعالمية، والمضي قدما في خطواتنا نحو محاكمة ومساءلة إسرائيل في المحاكم والمحافل الدولية وخصوصا محكمة الجنايات الدولية، والإستمرار في الإنضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية والإتفاقيات والمعاهدات التي تُشكل حماية للفلسطينيين، وتعزيز مقاطعة الإحتلال والتواصل مع شبكات التضامن والمقاطعة الدولية، ومواصلة العمل على نشر الرواية الفلسطينية وحقيقة ما يجري على الأرض".
بري يرعى لقاء بين فتح وحماس ويقدم مبادرة للمصالحة
صوت فتح
رعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مكتبه في عين التينة بعد ظهر اليوم اجتماعا مشتركا بين وفدين قياديين من حركتي "فتح" و"حماس" لبحث سبل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية. وطرح جملة أفكار واقتراحات للدفع في هذا الاتجاه، ولقيت ترحيبا من الطرفين.
وعقد اللقاء المشترك بعد اجتماعين منفصلين عقدهما الرئيس بري مع كل وفد على حدة. وضم الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة في لبنان عزام الاحمد والسفير اشرف دبور وامين سر "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات. وترأس وفد "حماس" نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، وضم ممثل الحركة في لبنان علي بركة ومسؤولين آخرين. وحضر عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" محمد جباوي.
وقال ابو مرزوق بعد اللقاء المشترك: "كان اللقاء ايجابيا مع الرئيس بري وكرس المنطلق بأن فلسطين هي المعيار وهي القبلة السياسية لكل العرب".
واضاف ابو مرزوق ان اللقاء ركز على الوضع الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية، وقدم بري اقتراحات بناءة من الواقع اللبناني، لانه مما لا شك فيه ان الواقع اللبناني فيه الكثير من التعقيدات بحيث يصلح ان يكون نموذجا لكثير من البقاع والاماكن التي يمكن ان يكون لها لبنان مضرب مثل بالتوافق والعيش المشترك والمشاركات السياسية، ولا شك ان هذه الاقتراحات التي قدمها بري، كانت اقتراحات بناءة لها علاقة بالمصالحة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وان نطبق كل ما توافقنا عليه. وتكلم معنا في البداية ثم وجد تجاوبا، فكان اللقاء الثاني مع عزام الاحمد الذي انضم الى اللقاء الذي نعتقد أنه سيكون مساهمة ممتازة في الوصول الى المصالحة الفلسطينية وعمل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.
أما عزام وقال: "تشرفت بلقاء الرئيس بري مرتين، وكالعادة ناقشنا الهموم المشتركة. ووكان الرئيس بري دائما سندا اساسيا للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ليس على مستوى المخيمات الفلسطينية في لبنان بل على مستوى القضية الفلسطينية. وسمعت منه تعبيرا أسمعه للمرة الاولى من مسؤول، هو ان فلسطين تشكل القبلة السياسية للأمة العربية، وهذا له معان كبيرة ويعبر عن اصالة الرئيس بري، واصالة الشعب اللبناني الشقيق الذي احتضن الثورة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
واضاف :" عقد اللقاء المشترك برعاية الرئيس بري بيننا وبين الاخوة في "حماس" الاخ موسى ابو مرزوق والوفد المرافق له، ومن جانبنا بمشاركة السفير دبور وامين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في لبنان بمبادرة من دولته، وانطلاقا من حرصه على الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستمعنا منه الى اقتراحات ونصائح لقيت كل ترحيب من جانبنا، تتعلق بإزالة العقبات من امام حكومة التوافق الوطني التي شكلت في فلسطين، وهي حتى الآن لم تصبح حكومة فاعلة رغم مرور سنة على تشكيلها في تحمل المسؤولية من أجل إعمار قطاع غزة وإعادة توحيد مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية والانطلاق باتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة برعاية مصرية في 5-4-2011، ولم تتمكن حتى الآن من الانطلاق نحو تنفيذ بكل بنوده".
واكد الاحمد ان افكار التي طرحها الرئيس بري هي افكار ايجابية وعملية، وقد اتفقت مع موسى ابو مرزوق ان نلتقي مرة اخرى ثنائيا لمناقشة هذه الأفكار وكيفية تنفيذها للانطلاق نحو ازالة الانقسام وكل العقبات وتمكين حكومة التوفق الوطني من العمل بمساعدة كل الفصائل التي وقعت الاتفاق وتنفيذ كل بنوده، سواء عمل الحكومة او قضية الاعمار او حل قضية الموظفين والبنود الاخرى المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية خصوصا.
وقال "ستشهد الايام القليلة القادمة جهدا مميزا، ونأمل ان نبقى على تواصل مع الرئيس بري لاننا استمعنا منه كما قلت الى افكار عملية تساعدنا في تنفيذ الاتفاق بكل بنوده".
خبراء: حماس وإسرائيل على مقربة من التوصل لاتفاق "تهدئة طويلة الأمد"
صوت فتح
رغم عدم تأكيد حركة حماس لصحة الأنباء التي تتحدث عن قرب توصلها لتفاهمات بخصوص "تهدئة طويلة الأمد"، مع إسرائيل، يميل العديد من المراقبين إلى القول، إن الاتفاق "وشيك"، ما لم تحدث "مفاجآت أو عراقيل".
ودأبت حماس على نفي صحة الأخبار التي نشرتها صحف إسرائيلية، وعربية بهذا الخصوص، وقال أحد قادة الحركة، لوكالة الأناضول الخميس، (مفضلا عدم ذكر اسمه) إن حركته لن تعقب بأي تصريح حول ما يتم تداوله بهذا الشأن.
ويرى خبراء أن حماس، تسعى إلى تثبيت اتفاق التهدئة الحالي، بحيث يتضمن آليات لفك الحصار عن غزة، والإفراج عن الأسرى، مقابل وقف إطلاق نار طويل المدى.
لكن الاتهامات التي وجهها خصوم الحركة لها، بسعيها إلى "إقامة دولة منفصلة في غزة"، والتفاوض المباشر مع إسرائيل، أربك حساباته ا- حسب المراقبين.
وسبق أن أعلن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حديث خاص لوكالة الأناضول، أن الحديث حول موضوع الهدنة، "مبالغ فيه".
وأضاف هنية: " هناك اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في القاهرة (26 أغسطس/آب 2014)، وانتهت بموجبه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتضمن الاتفاق العديد من المطالب والشروط التي يجب على إسرائيل تنفيذها وفي مقدمتها رفع الحصار وإطلاق عجلة الإعمار".
وفي وقت تلتزم إسرائيل الصمت "رسميا" حتى اللحظة حيال ما ينشر تقول حركة "فتح"، الغريم السياسي لحركة حماس إن الاتفاق بين الجانبين أوشك على الظهور للعلن.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الحركة أحمد عساف، فإن لدى القيادة الفلسطينية، معلومات تفيد بأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس وصل إلى مرحلة متقدمة جدا، وسيدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وفق قوله.
كما حذرت قوى وفصائل فلسطينية (معظمها يسارية) مؤخرا، مما وصفته بـ"شرك سياسي"، تنظمه أطرافا دولية لفصل غزة عن الضفة، عن طريق طرح هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل.
وتنفي حركة حماس، وبشدة على لسان قادتها قبولها بإقامة دولة ذات "حدود مؤقتة" في قطاع غزة، وتؤكد أنها تهدف لتحرير كامل تراب الأراضي الفلسطينية.
وفي 26 أغسطس/آب من صيف العام الماضي، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت لـ"51 يوما"، وتضمنت بنود هذه الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.
وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة.
ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة.
ومؤخرا، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية، إن إسرائيل تُجري حواراً مباشراً وغير مباشر مع حركة "حماس" للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة أن تقاريرا أخرى أشارت إلى أن مسؤولين كباراً من قطر توجهوا إلى إسرائيل بناء على طلب من حماس وعرضوا التوسط بين الطرفين، إضافة إلى البعثة السويسرية في رام الله التي تظهر نشاطاً في هذا السياق، وفق الصحيفة.
ويقول عدنان أبو عامر، الكاتب السياسي الفلسطيني، والباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الصحافة الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين سياسيين وعسكريين رغبتهم في تطبيق اتفاق هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس.
وتابع أبو عامر: " هناك رغبة حقيقية لدى إسرائيل، في إتمام اتفاق هدنة طويلة الأمد، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ويوجد تصريحات غير مسبوقة حول هذا الموضوع".
ويرى أبو عامر، أن الاتفاق وفق المؤشرات والتصريحات، المتداولة بات حتميا، ما لم تحدث عراقيل أو مفاجآت، فإسرائيل تسعى وفق تأكيده إلى تهدئة جبهة قطاع غزة، في ظل التطورات الميدانية الإقليمية وفي مقدمتها ما يجري في سوريا.
وقال أبو عامر، إن الحديث قد يدور بين الطرفين في الوقت الراهن، حول بعض التفاصيل الصغيرة، للاتفاق وتحديد سقف زمني، للتهدئة، التي قال إن حركة حماس قد لا تقبل أن تكون طويلة لأبعد مدى.
ويقول الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، إن حركة حماس تخشى من توقيع اتفاق طويل للتهدئة خشية اتهامها بالتفرد في حكم قطاع غزة.
وأضاف أبو سعدة، إنه من الوارد والطبيعي أن تلجأ حركة حماس إلى تثبيت لاتفاق التهدئة الحالية، فهي غير معنية بالتصعيد، والوضع الإنساني في قطاع غزة لا يسمح لها بأن تغامر في الدخول في معركة إسرائيلية جديدة.
واستدرك بالقول: " لكن هي تريد أن تبحث عن مخرج، أو تهيئة لقواعدها، والشارع الفلسطيني، ولكن لا أظن أن أحدا سيمانع اتفاقا من شأنه أن يخفف من معاناة أهالي قطاع غزة، ولهذا الحركة مطالبة بمصارحة الشعب والفصائل، وأن تُشرك الكل الوطني في هذا الاتفاق".
ويرى أبو سعدة أن الشخصيات الأوروبية تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل، ونقل وجهات النظر فيما يتعلق بالهدنة وتفاصيلها.
وتابع: " من المؤكد أن شخصيات أوروبية ودولية تجتمع بقادة حركة حماس، وتنقل ما تريده إلى القادة الإسرائليين".
وتزور وفود أوروبية وشخصيات دبلوماسية قطاع غزة بشكل متواصل، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي، مع سابقيه في توقعه لقرب توصل حماس مع إسرائيل لاتفاق "تثبيت التهدئة".
ويضيف عوكل، إن حركة حماس تريد اتفاقا تحاول من خلاله التقاط أنفاسها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإعادة ترتيب أوراقها.
وتابع: "وبالتالي هي تسعى من خلال أطراف أوروبية، إلى نقل وجهة نظرها، إلى مسؤولين إسرائيليين، فمسألة وجود مفاوضات غير مباشرة، واردة جدا، والجميع يتمنى اتفاق يشكل رافعة حقيقية لإنهاء مشاكل قطاع غزة".
غير أن عوكل يرى في مقترح الهدنة في حال تم تنفيذه بين حركة حماس وإسرائيل، دون موافقة السلطة الفلسطينية، تكريسا للانقسام، وتعزيزا لمخاوف فصل غزة والضفة.
رغم عدم تأكيد حركة حماس لصحة الأنباء التي تتحدث عن قرب توصلها لتفاهمات بخصوص "تهدئة طويلة الأمد"، مع إسرائيل، يميل العديد من المراقبين إلى القول، إن الاتفاق "وشيك"، ما لم تحدث "مفاجآت أو عراقيل".
ودأبت حماس على نفي صحة الأخبار التي نشرتها صحف إسرائيلية، وعربية بهذا الخصوص، وقال أحد قادة الحركة، لوكالة الأناضول الخميس، (مفضلا عدم ذكر اسمه) إن حركته لن تعقب بأي تصريح حول ما يتم تداوله بهذا الشأن.
ويرى خبراء أن حماس، تسعى إلى تثبيت اتفاق التهدئة الحالي، بحيث يتضمن آليات لفك الحصار عن غزة، والإفراج عن الأسرى، مقابل وقف إطلاق نار طويل المدى.
لكن الاتهامات التي وجهها خصوم الحركة لها، بسعيها إلى "إقامة دولة منفصلة في غزة"، والتفاوض المباشر مع إسرائيل، أربك حساباته ا- حسب المراقبين.
وسبق أن أعلن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حديث خاص لوكالة الأناضول، أن الحديث حول موضوع الهدنة، "مبالغ فيه".
وأضاف هنية: " هناك اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في القاهرة (26 أغسطس/آب 2014)، وانتهت بموجبه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتضمن الاتفاق العديد من المطالب والشروط التي يجب على إسرائيل تنفيذها وفي مقدمتها رفع الحصار وإطلاق عجلة الإعمار".
وفي وقت تلتزم إسرائيل الصمت "رسميا" حتى اللحظة حيال ما ينشر تقول حركة "فتح"، الغريم السياسي لحركة حماس إن الاتفاق بين الجانبين أوشك على الظهور للعلن.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الحركة أحمد عساف، فإن لدى القيادة الفلسطينية، معلومات تفيد بأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس وصل إلى مرحلة متقدمة جدا، وسيدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وفق قوله.
كما حذرت قوى وفصائل فلسطينية (معظمها يسارية) مؤخرا، مما وصفته بـ"شرك سياسي"، تنظمه أطرافا دولية لفصل غزة عن الضفة، عن طريق طرح هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل.
وتنفي حركة حماس، وبشدة على لسان قادتها قبولها بإقامة دولة ذات "حدود مؤقتة" في قطاع غزة، وتؤكد أنها تهدف لتحرير كامل تراب الأراضي الفلسطينية.
وفي 26 أغسطس/آب من صيف العام الماضي، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت لـ"51 يوما"، وتضمنت بنود هذه الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.
وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة.
ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة.
ومؤخرا، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية، إن إسرائيل تُجري حواراً مباشراً وغير مباشر مع حركة "حماس" للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة أن تقاريرا أخرى أشارت إلى أن مسؤولين كباراً من قطر توجهوا إلى إسرائيل بناء على طلب من حماس وعرضوا التوسط بين الطرفين، إضافة إلى البعثة السويسرية في رام الله التي تظهر نشاطاً في هذا السياق، وفق الصحيفة.
ويقول عدنان أبو عامر، الكاتب السياسي الفلسطيني، والباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الصحافة الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين سياسيين وعسكريين رغبتهم في تطبيق اتفاق هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس.
وتابع أبو عامر: " هناك رغبة حقيقية لدى إسرائيل، في إتمام اتفاق هدنة طويلة الأمد، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ويوجد تصريحات غير مسبوقة حول هذا الموضوع".
ويرى أبو عامر، أن الاتفاق وفق المؤشرات والتصريحات، المتداولة بات حتميا، ما لم تحدث عراقيل أو مفاجآت، فإسرائيل تسعى وفق تأكيده إلى تهدئة جبهة قطاع غزة، في ظل التطورات الميدانية الإقليمية وفي مقدمتها ما يجري في سوريا.
وقال أبو عامر، إن الحديث قد يدور بين الطرفين في الوقت الراهن، حول بعض التفاصيل الصغيرة، للاتفاق وتحديد سقف زمني، للتهدئة، التي قال إن حركة حماس قد لا تقبل أن تكون طويلة لأبعد مدى.
ويقول الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، إن حركة حماس تخشى من توقيع اتفاق طويل للتهدئة خشية اتهامها بالتفرد في حكم قطاع غزة.
وأضاف أبو سعدة، إنه من الوارد والطبيعي أن تلجأ حركة حماس إلى تثبيت لاتفاق التهدئة الحالية، فهي غير معنية بالتصعيد، والوضع الإنساني في قطاع غزة لا يسمح لها بأن تغامر في الدخول في معركة إسرائيلية جديدة.
واستدرك بالقول: " لكن هي تريد أن تبحث عن مخرج، أو تهيئة لقواعدها، والشارع الفلسطيني، ولكن لا أظن أن أحدا سيمانع اتفاقا من شأنه أن يخفف من معاناة أهالي قطاع غزة، ولهذا الحركة مطالبة بمصارحة الشعب والفصائل، وأن تُشرك الكل الوطني في هذا الاتفاق".
ويرى أبو سعدة أن الشخصيات الأوروبية تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل، ونقل وجهات النظر فيما يتعلق بالهدنة وتفاصيلها.
وتابع: " من المؤكد أن شخصيات أوروبية ودولية تجتمع بقادة حركة حماس، وتنقل ما تريده إلى القادة الإسرائليين".
وتزور وفود أوروبية وشخصيات دبلوماسية قطاع غزة بشكل متواصل، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي، مع سابقيه في توقعه لقرب توصل حماس مع إسرائيل لاتفاق "تثبيت التهدئة".
ويضيف عوكل، إن حركة حماس تريد اتفاقا تحاول من خلاله التقاط أنفاسها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإعادة ترتيب أوراقها.
وتابع: " وبالتالي هي تسعى من خلال أطراف أوروبية، إلى نقل وجهة نظرها، إلى مسؤولين إسرائيليين، فمسألة وجود مفاوضات غير مباشرة، واردة جدا، والجميع يتمنى اتفاق يشكل رافعة حقيقية لإنهاء مشاكل قطاع غزة".
غير أن عوكل يرى في مقترح الهدنة في حال تم تنفيذه بين حركة حماس وإسرائيل، دون موافقة السلطة الفلسطينية، تكريسا للانقسام، وتعزيزا لمخاوف فصل غزة والضفة.
"الشعبية": تصريحات الضميري "استهانة" بالحركة الوطنية والمقاومة
فراس برس
استكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات اللواء الضميري حول عدم وجود معتقلين سياسيين لدى الاجهزة الأمنية أو وجود استدعاءات على خلفية الانتماء السياسي والاستمرار ببناء مجتمع امني، مؤكدةً أن هذا يمثل استهانة واضحة بالحركة الوطنية الفلسطينية، وبالمقاومة.
وشددت الشعبية في بيان لها اليوم الخميس، على تحريم وتجريم الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع، داعية لضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين.
وشددت الشعبية على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال الاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي والعمل الفوري على تطبيق قرارات المجلس المركزي بوقف كل أشكال التنسيق الامني مع الاحتلال.
كما دعت الشعبية الى ضرورة اطلاق الحريات وتوسيع هامش الديمقراطية وصولا لبناء مجتمع ديمقراطي ووقف العمل بالنظام الأمني المفروض في الضفة والقطاع وصولاً لمجتمع ديمقراطي تعددي، وضرورة اطلاق الحريات ووقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات.
نقابة الصحفيين : اعتقال الزميل عوض جاء على خلفية الرأي والتعبير
أمد
قال نقيب الصحافيين الدكتور عبد الناصر النجار: "نعتبر إعتقال الصحفي محمد عوض جرى على خلفية حرية الرأي والتعبير، ما لم يثبت القضاء عكس ذلك" .
وأضاف النجار بتصريح لـ "وطن للأنباء" : "جميعنا تحت مظلة القضاء وما قاله الضميري عن إعتقال عوض يمثل رأي المؤسسة الأمنية".
جاء حديث النجار، عقب وقفة تضامنية في رام الله ، دعت لها نقابة الصحفيين، الخميس، إحتجاجاً على إعتقال المخابرات لمصور وكالة وتلفزيون وطن محمد عوض منذ يومين.
وكانت محكمة صلح رام الله قد عقدت جلستها الخميس، للنظر في قضية الإعتقال، ونفى محمد عوض الإتهامات التي وجهها اللواء عدنان الضميري له حيث أعتبرها "إفتراء وعارية عن الصحة" حسب شقيقه أحمد عوض .
وأكد أحمد عوض أن شقيقه أخبره، أثناء المحاكمة، أنه لم يخضع لأي تحقيق ، وأنه بدأ بالإضراب المفتوح عن الطعام منذ بداية إعتقاله .
وأوضح عوض أن إتهامات الضميري تشكل خطراً على حياة شقيقه المهنية والعملية، مطالباً بضرورة محاسبة نقابة الصحفيين والمؤسسات الحكومية للواء ضميري .
وأعتبرت والدته رسيلة عوض أن الكاميرا سلاح إبنها الوحيد، متسائلة عن إعتقاله خلال الإحتفال في يوم حرية الصحافة .
وأشارت أن عوض سيتزوج الشهر القادم وأن أثاث منزله وصل اليوم.
قيادي فتحاوي: لماذا يتم تجميد طلب استقالة الهيئة القيادية لفتح بغزة؟
الكوفية برس
طالب قيادي بارز في الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة الرئيس محمود عباس بقبول استقالة الهيئة من مهامها، نافيًا ما تردد من شائعات تنكر حدوث هذا الأمر.
وقال القيادي-مفضلاً عدم الكشف عن اسمه- في تصريح له صباح اليوم، الخميس: «هناك من قال أن الهيئة قدمت استقالتها للرئيس وهناك من قال العكس، لكن الهيئة قدمت استقالتها بالفعل».
وأضاف «الهيئة قدمتا استقالتها، أي أنهم لا يريدون العمل، فلماذا يتم تجميد طلب الاستقالة، وعدم الموافقة عليه، هذا موقف خاطئ ولا معنى له».
وتابع «على الرئيس أن يقبل هذه الاستقالة، وليذهب أعضاء الهيئة للجلوس في منازلهم، فالأوضاع التنظيمية في الحركة سيئة ومعقدة للغاية، ولا تسمح بمزيد من التلاعب والفلسفة أو المماطلة».
وانتقد القيادي الوضع الداخلي للحركة، معتبرًا أن «عدم تنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس الثوري للحركة، هو ما أوصل الأمور داخلها إلى هذا الحال».
كما قال «هناك قرارات صدرت عن المجلس الثوري، والذي هو بمثابة مجلس تشريعي للحركة، ولكن أي منها لم ينفذ بتاتًا، وأنا أرى أن عمل الهيئة القيادية في قطاع غزة معقد وغير ممكن، بل إن الجميع لا يريد العمل، فلماذا تُجمد الاستقالات».
وشدد على أن التعامل مع الأمور الداخلية للحركة بهذا الشكل والمستوى من الإهمال والتسويف والفلسفة، لن يغير وضعها التنظيمي السيء، بل ستأخذ للأسوأ.
وكانت صحيفة «رأي اليوم» اللندنية كشفت مؤخرًا عن خلافات يشهدها تنظيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» بين عدد من قادتها الموالين للرئيس محمود عباس، ودفعت بالنهاية هيئة قيادة التنظيم الرسمية بغزة لتقديم استقالتها رسميًا.
وقالت «إن الرئيس عباس جمّد الاستقالة التي تقدمت بها الهيئة القيادية لفتح بغزة، في ظل شكوتها من قيام عدد من مسؤولي اللجنة المركزية بتشكيل لجان قيادية موازية، تمهيدًا لخدمتهم في الانتخابات المقبلة لقيادة فتح في المؤتمر السابع».
وذكرت الصحيفة أن عددًا كبيرًا من قادة فتح في غزة أعربوا عن انزعاجهم من تدخلات من أعضاء في اللجنة المركزية بعملهم، وهو ما دفعهم مؤخرًا في ظل نقص الموازنات الخاصة بالحركة في غزة، وتأخرها طوال الأشهر الخمس الماضية، وتقليصها للنصف إلى تقديم استقالتهم، لمفوض التنظيم في غزة زكريا الأغا.
وعن حقيقة «اللجان القيادية الموازية»، اكتفى القيادي بالقول «ما يمكن قوله، هو أن قيادات اللجنة المركزية للحركة يعلمون جيدًا حقيقة هذا، أما أن نؤكد أو ننفي، فلا طعم للحديث عن ذلك الأن، لأن الأمور سيئة».