Haneen
2015-08-26, 10:33 AM
<tbody>
الاحد: 10-5-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الظاظا: حماس احبطت "مؤامرة" أجهزة عباس لتفجير الوضع في غزة..وعباس لم يعد "شريكا وطنيا"
v طارق عباس نجل الرئيس يشتري مهرة سباقات بـ 2.4 مليون دولار
v داعش تعزز وجودها في قطاع غزة
v حماس: لبنان قدمت مبادرة حلول جديدة لدفع عجلة المصالحة والملفات العالقة
v بدائل الرئيس عباس تتحرك لوقف اندفاع حماس نحو المخطط "التركي القطري"
v اشتيه: لا مصالحة بلا إتفاق أمني وآلية الاعمار مدمرة لغزة
v ردا على اتهامات الظاظا..فتح: المؤامرة الحقيقية تكمن في مشروع الانفصال الذي تسعى اليه حماس
v المجلس الوطني يرحب بدعوة برلمانيين أوروبيين وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل
v الغزيون يدفعون "خاوة" بغطاء التكافل الاجتماعي!
v اللينو نفى وجود مناصرين لداعش والنصرة في مخيم عين الحلوة
v الرقب : ما تقوم به إسرائيل من حديث عن دحلان هو تحريض ضده وليس تلميعًا له
v احتجاز 40 فلسطينياً في مقدونيا بينهم أطفال
v بلجيكا تحيي ذكرى «النكبة» بمسيرة للدراجات
v شعث: لا عودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان ونرحب بالمسعى الفرنسي
v بركة: مبادرة «بري» تقدم ثلاثة حلول للملفات الفلسطينية العالقة
أخبـــــــــــــار . .
الظاظا: حماس احبطت "مؤامرة" أجهزة عباس لتفجير الوضع في غزة..وعباس لم يعد "شريكا وطنيا"
الكرامة برس
كشف زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ونائب رئيس الوزراء السابق، أن هناك تحركات ومؤشرات عربية ودولية من أجل المصالحة والوفاق الوطني وتثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال على الأرض، مشدداً أن حركته لن تقبل الدخول في تسويةٍ سياسية مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
واعتبر الظاظا خلال مقابلةٍ مع "المركز الفلسطيني للإعلام" التابع لحماس، أن ذلك يأتي إثر ثلاث اعتبارات سلّم بها الجميع، وهي أن "الجميع أدرك أن حماس حركة لا يمكن تجاوزها في أي قضية كانت، وأنها تمثل عنوانا للشعب الفلسطيني".
أما الاعتبار الثاني –بحسب الظاظا- هو أن الجميع أدرك أن رئيس السلطة محمود عباس، "شخص يراوغ ولا يريد وفاقاً وطنياً ولا يريد مصالحة"، فيما أكدّ أن الجميع أدركوا خطأهم بالمواقف المسبقة التي تبنوها عن حركة حماس.
وفي سياقٍ آخر؛ أشار عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة استطاعت أن تحبط مؤامرة جديدة بهدف إحداث بعض القلاقل والتفجيرات بقطاع غزة.
وقال الظاظا: إن "من يكتب تلك البيانات التي تحمل التهديدات وغيرها هي أجهزة الأمن التابعة لعباس" حسب قوله، لافتاً إلى من جرى اعتقالهم مؤخراً قُبض عليهم متلبسين أثناء وضع بعض العبوات هنا وهناك.
وجدّد القيادي الفلسطيني، ما أكدّته حركته أن رئيس السلطة محمود عباس هو المعطل الأول للمصالحة، لافتاً إلى أنها قد تتم وبلحظة واحدة وقرار من عباس دون الحاجة إلى لجان.
الى نص الحوار:
أحبطت أجهزة الأمن في غزة عدة محاولات تفجيرية؟ ماذا عن ذلك وما هي ماهية ذلك؟
الأجهزة الأمنية العاملة في غزة والتي لا تتقاضى رواتب من حكومة التوافق الوطني استطاعت أن تحمي شعبها وتحمي بلدها وأمن غزة من المؤامرة التي عمل فيها كل من الاحتلال وأجهزة السلطة في الضفة المحتلة لإحداث قلاقل ومشاكل أمنية في غزة، من خلال إحداث تفجيرات هنا وهناك، ومحاولات لضرب شخصيات من تنظيم هنا أو هناك حتى تثار القلاقل، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت مستيقظة كما عهدناها، وحفظت أمن البلاد كما حفظته أثناء العدوان الصهيوني خلال الحروب الثلاث الماضية.
ما علاقة ذلك بداعش والسلفيين؟
هذه البيانات تكتبها أجهزة الأمن التابعة لعباس، وغزة فيها فصائل مقاومة وهي تقاوم الاحتلال وهي معلومة ومقدرة من الشعب الفلسطيني، وربما يكون فرد هنا أو هناك يريد أن يستعجل المسائل، وممكن أن يشعل بعض الأمور هنا أو هناك ويحقق بذلك بعض المصالح التي خططت لها أجهزة عباس مع الاحتلال، لكنها باءت بالفشل، حيث تم ضبط هؤلاء الأفراد.
ولكن السلفيين يتحدثون عن اعتقال العشرات من كوادرهم بغزة؟
الواقع يقول غير ذلك تماماً، وهذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، والذين تم القبض عليهم هم أفراد متلبسون في عملية وضع التفجيرات وباعترافات كاملة من طرفهم، والأجهزة الأمنية في غزة مع كل إنسان فلسطيني يتعامل بروح المقاومة وفق خيار الكل الفلسطيني في قطاع غزة.
قضية داعش تثير قلقا لدى المواطنين؟
المواطن متيقظ ويعرف تماما أنه لا يوجد شيء اسمه "داعش" في غزة، ولماذا يكون داعش؟ فممكن أن يكون هذا الأمر في مكان غير غزة، فغزة كلها مقاومة ضد الاحتلال، وقد أثبتت بالدليل القطعي وليس بالدليل النظري أنها قادرة على المقاومة وتحقيق الإنجازات فيها، وبالتالي كل الشعب احتضن المقاومة والتف حولها، فلماذا يتطلع إلى سلوك هنا وسلوك هناك بعيداً عن مقاومة الاحتلال الصهيوني.
إلى أين وصلت الأمور في المصالحة وهل بات الملف راكداً؟
موضوع الوفاق الوطني قدمت فيه حركة حماس الكثير من التنازلات من أجل مصالح الشعب الفلسطيني، وتنازلت عن الحكومة، وهي حق لها من أجل مصلحة الشعب العليا، وهي تعلم يقيناً أن عباس لا يمكن في يوم من الأيام أن يمثل مصالح الشعب الفلسطيني، ولكن من أجل الشعب، ومن أجل إقامة الحجة على الجميع الذين كانوا يتهمون حماس بتعطيل المصالحة.
ونؤكد أنه قد ثبت بالدليل القطعي أن عباس هو المعوق الرئيس في موضوع المصالحة، فهو لا يريد أن يكون هناك وفاقاً وطنياً فلسطينياً، ولا يريد أن يدافع عن مبادئ الشعب الفلسطيني، ولكن يريد أن يجره بالكلية ليتعامل وفق متطلبات الأمن الصهيوني، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية، لأن الشعب لديه كرامة لا يقبل بالمحتل ولا يتماهى معه أو يتعاون معه أو يحقق مصالحه، بل يعمل بكل جهدٍ واجتهاد ودماء وتضحيات من أجل طرد المحتل.
لكن إلى أين وصلت الأمور. وهل سيبقى الحال على حاله؟
عباس يثبت يوماً بعد يوم أنه ليس شريكاً وطنياً، وأنه لا يريد أن يكون هناك وفاق وطني، ففي كل مرة نصل إلى اتفاق وتوافقات سواء مع فتح أو مع الحكومة، وبعدما نصل للنهاية؛ نجد أن عباس يعطي الفيتو لأنه لا يريد وفاقاً.
في اللحظة التي يقرر فيها محمود عباس كرئيس لحركة فتح بأنه يريد أن يكون شريكاً وطنياً في حل مشاكل الشعب الفلسطيني، نحن في حماس نقول له أهلاً وسهلاً، أما عدا ذلك؛ فإننا نقرر ونعلن وبشكل شخصي أن عباس ليس رئيسا للشعب، وقد سقط من هذا الأمر وهو يتماهى بالكلية مع متطلبات الاحتلال الصهيوني الأمنية والسياسية.
دار مؤخراً لقاء جديد بين الأحمد وأبو مرزوق؟ ما طبيعة وفحوى هذا اللقاء؟
اللقاء مع فتح والفصائل ومع كل العالم مفتوح ولا ينقطع ولا توجد هناك قطيعة، أي لقاء يطلبه أي إنسان نسمع له وفي نفس الوقت نقيم الحجة عليه، لنسأل ماذا لديكم؟ فاتفاق القاهرة والشاطئ والاتفاقات مع الحكومة موجودة، فما الذي بقي، لم يبق إلا التنفيذ، فلا داعي للمزيد من الزيارات والسفريات والكلام في الإعلام، نريد التنفيذ فشعبنا لا يحتمل.
نعم، ولكن من أين يبدأ التنفيذ؟
يبدأ من قرار من محمود عباس بصفته رئيساً لحركة فتح بأنه يوافق على تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع من الفصائل الفلسطينية كلها، وهنا يبدأ بدعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير لإعادة تشكيلها الكيان السياسي للشعب وإقرار قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وتكون دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في الضفة وغزة للنظر في كل المراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية الصادرة في فترة الانقسام وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها وفق رؤية المجلس التشريعي، بالإضافة إلى إقرار قانون الانتخابات الجديد لانتخابات التشريعي والرئاسة.
والنقطة الأخرى، بأن تبدأ اللجان ذات العلاقة بحل مشاكل الموظفين المدنيين والشرطة في وزارة الداخلية والأمن الوطنية باعتبارهم جميعاً موظفين فلسطينيين لا يجوز التمييز بينهم، ووفق اتفاق القاهرة؛ فإن الموظفين العاملين في غزة هم الموظفون الشرعيون بالدرجة الأولى، وأما المستنكفون فهم المطلوب دمجهم مع الموظفين العاملين، وليس العكس كما قال عباس أو قالت الحكومة، وهذا ما هو منصوص عليه في الصفحة العاشرة في السطر الثالث من نص اتفاق القاهرة.
ويقول النص بتصرف، (تبدأ عملية استيعاب عدد ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطنية والدفاع المدني في الأجهزة الأمنية القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني).
إذن كما ينص الاتفاق حرفياً، أن الذي يتم دمجه هو المستنكف السابق بالقائم وليس العكس كما يشاع، وهذه النقطة أساسية، وأنا أتحدى الجميع ممن يقولون خلاف ما هو موجود بالنص.
هناك خطة إقليمية دولية لعقد اتفاق مصالحة؟ ما حقيقة ذلك؟
لا أرى ذلك، ولكن هناك تحركات دولية وعربية في موضوع المصالحة والوفاق الوطني الفلسطيني والتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض من الجميع، وهذا ناتج لثلاثة أسباب وهي:
- أن الجميع أدرك أن حماس هي حركة لا يمكن تجاوزها في أي قضية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية، لأنها تمثل عنوان وكرامة الشعب، والقادرة على تحقيق الإنجازات على الأرض.
- أن الجميع أدرك أن عباس شخص يراوغ ولا يريد وفاقاً وطنياً ولا يريد مصالحةً، بل يريد أن يأخذ غزة ومقاومتها ويسلمها للاحتلال الصهيوني حينما يعبر أنه لا يريد غزة إلا بسلاح واحد، فالذي عجزت عنه قوات الاحتلال الصهيوني البربرية الإرهابية بدعم محلي وإقليمي ودولي في أربع حروب إجرامية متتالية على غزة؛ يريد أن يسلمها بدون مقابل، وهذا كلام لا أساس له من الصحة.
- النقطة الثالثة؛ أن الجميع أدرك أن المواقف التي تبنوها ضد حماس مواقف خاطئة 100%، لأن هؤلاء استطاعوا أن يجعلوا من جيش الاحتلال الصهيوني العظيم في نظر الآخرين بأنه أضحوكة ولا يساوي شيئا، وأنه كما يقول دان حالوتس، بأن القوات الصهيونية "نمر من ورق".
لذلك أردك الجميع أنهم على خطأ، وأردوا أن يصححوا خطأهم ويعطوا هذه الأوزان اعتباراً كبيراً.
تحدثتم مؤخراً أنكم تمتلكون خيارات صعبة وقاسية للتخلص من خنق غزة؟
نحن لا نملك خيارات صعبة وقاسية، وإنما نملك خيارات سهلة، حيث إن الذي يملك الأرض بقوة المقاومة يستطيع أن يعبر عن أي إجراء بسهولةٍ ويسر، ونحن نسير بهذه الخيارات على الأرض وننفذها، ولكن هذا التنفيذ حينما نصل للنقطة الأساسية في الموضوع يتم بحثها مع كل الفصائل الوطنية.
نحن مع الوفاق الوطني ثم الوفاق الوطني ثم الوفاق الوطني، وهذه أولوية واستراتيجية ثابتة لدى حركة حماس، لكن لا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال لأيٍ كان أن يستمر في خنق غزة ومعاقبة غزة.
النقطة الأخرى، بأننا معنيون بتثبيت وقف إطلاق النار وفق متطلبات المقاومة والإنسان الفلسطيني، وليس وفق متطلبات الاحتلال.
ولكن إلى متى سيبقى المواطن ينتظر؟!!
هذه هي المشكلة، نحن قلنا سابقاً أننا قدمنا الكثير من التنازلات وعبرنا عنها من قبل أنها تجاوزت نسبة 300% من التنازلات، نحن قبلنا من أجل شعبنا ومن أجل كشف الحقيقة أن نعطي الرئيس ولو بصورة مؤقتة لمدة ستة شهور أو سنة أن يكون رئيساً لمنظمة التحرير وهو ليس كذلك، وأن يكون رئيساً للسلطة وهو ليس كذلك، فقد انتهت رئاسته منذ عام 2009، وأن يكون رئيساً للوزراء وهو ليس كذلك، ولذلك ثبت بالدليل القطعي أن عباس ضد المصالحة وليس مع الوفاق، وقد كان يخادع، وعليه فقد سقط سياسياً ووطنياً وبقي رئيساً لحركة فتح، وهو أمر لا يعنينا.
أنتم تقولون أن ولاية الرئيس انتهت؟ وماذا عن ولاية التشريعي؟
حسب القانون الفلسطيني المعدل والذي يمثل الدستور الفلسطيني، يقول بأن رئيس السلطة تنتهي ولايته في التاريخ الذي ينتهي فعلاً ويذهب إلى بيته، وإذا لم تتم انتخابات يستلم عنه رئيس المجلس التشريعي لفترة مؤقتة لمدة 8 أسابيع لعقد انتخابات.
أما المجلس التشريعي، فتنتهي ولايته في اللحظة التي يتم فيها انتخابات، ويبقى على رأس عمله قائماً حتى يتم التسليم لمجلس تشريعي جديد، هذا نص القانون.
بدأتم مؤخرا بتشكيل هيئة وطنية لإدارة غزة؟ لماذا توقفت هذه الخطوة؟
لم نشكل ولم نطرح هذا الموضوع مطلقاً، ولم نبحث هذه الأطروحات، وعندما يكون لدينا أطروحات من هذا القبيل فسنعرضها على الجميع، ولن نتخذ قراراً منفرداً.
ولكن بعض الفصائل افتعلت ضجة على هذا الأمر؟
ليس الفصائل، بل هي بعض المجموعات التابعة للسيد عباس وتتقاضى منه الدولار، وما عداها هي تعرف عباس وتعرف الحقيقة وتعرف أنه ضد الوفاق الوطني، ونحن عندما نطرح أي موضوع فإننا سنبحثه مع الكل الفلسطيني، ونبحث معهم كيفية العمل في غزة وحماية المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المقاومة والحفاظ على الكل الفلسطيني، ونحن ضد أي عمل انفصالي هنا أو هناك، وكما ذكرنا دائماً بأننا لن نسمح بدولة بغزة ولن نسمح بدولة بدون غزة.
ولكن هل هذا يعني أنّ هناك فرقا بين إقامة دولة وبين عقد اتفاق لصالح غزة؟
بوضوح نحن لا نقبل أن ندخل في تسويةٍ سياسية مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، ولكن لا مانع لدينا أن نقوم بعملية تثبيت وقف إطلاق النار مع الكل الفلسطيني، وهذه مسألة وبسقف زمني محدد، وهذا فعلناه قبل ذلك، وهو أمر مختلف.
ولكن نحن لا نقوم بعمل سياسي فيه تسوية سياسية كما يفعل عباس ويأخذ الشعب نحو الهاوية، نحن نأخذ الشعب نحو المقاومة، لذلك نقول لا دولة في غزة ولا دولة بدونها، لنقول للجميع بأن عباس لا يستطيع ولو وقف معه كل العالم أن يقيم دولة فلسطينية بدون غزة.
ولكن هل هناك توافق فصائلي على ذلك؟
إذا وافق الكل الفلسطيني (الفصائل والمؤسسات)، نحن ليس لدينا تفرد بالقرار، وقد قبلنا الدخول في انتخابات 2006 لأننا نؤمن بالشراكة الوطنية، وتنازلنا عن الحكومة، وسلمناها لحكومة الوفاق الوطني تسليماً هادئاً، ولكنها لم تحترم نفسها ولم تقم بالمهمات التي أوكلت إليها في هذا المجال واختارت أن تكون حكومة عباس وليس حكومة وريثة لحكومتين، وبالتالي وضعت نفسها في الجانب المضاد لمصالح الشعب الفلسطيني.
نقول إن عباس يستطيع أن يعلن حقيقة أنه يريد أن يكون شريكاً تنتهي القصة حتى بدون لجان.
نفهم أن المقصد هو أن أي اتفاق مع الاحتلال يأتي في إطار وقف إطلاق النار وليس ضمن اتفاق تسوية؟!
نعم أحسنت، وهذا الذي جاء ضمن تفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، في المرحلة الثانية، في حين أن المرحلة الأولى لم ينفذها الاحتلال، وهي فتح جميع المعابر وإدخال جميع مستلزمات وليس مواد البناء لإتمام إعادة الإعمار والبدء بالصيد من مسافة 6 أميال داخل البحر، أما الفقرة الثانية، أنه تستكمل المفاوضات غير المباشرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتشمل مجموعة من الموضوعات في مقدمتها الميناء والمطار والبحر، وقد طلب الاحتلال موضوع الأسرى ونحن لم نقره.
وهذا تم بحضور ممثلي كافة الفصائل الفلسطينية وحتى ممثلي السيد عباس.
طارق عباس نجل الرئيس يشتري مهرة سباقات بـ 2.4 مليون دولار
الكرامة برس
كشفت تقارير إعلامية بريطانية مؤخراً ، أنه تم بيع مهرة عربية أصيلة إلى رجل أعمال فلسطيني بمبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي.
وقالت المصادر إن رجل الأعمال الفلسطيني الذي اشترى المهرة قام بتسجيلها باسم "طارق عباس" نجل الرئيس الفلسطيني " محمود عباس ".
ووفقًا للتقارير فإن المهرة العربية الأصيلة ، هي من أفضل الأنواع العربية و العالمية و متخصصة في السباقات الكلاسيكية ، ولا يقوم بشرائها سوى الأثرياء من رجال الأعمال والمشاهير ، حيث تمت عملية البيع تلك مقابل مبلغ 2.4 مليون دولار و أن عروض الشراء قد بدأت بمبلغ قدره 800 ألف دولار بحسب معلومات صحفية مقربة من جمعية الخيول البريطانية إلى أن أستقر السعر إلى 2.4 مليون دولار أمريكي .
وقد شهد المزاد منافسة محتدمة للغاية من أجل شراء تلك المهرة، التي تبلغ من العمر 3 أعوام، إلى أن نجح رجل الأعمال الفلسطيني ويُدعى "طارق عباس" في حسم الأمر لمصلحته، بعدما أوصل السعر إلى 2.4 مليون دولار أمريكي ، وهو المبلغ الذي سيتيح له امتلاك تلك المهرة المميزة بالاشتراك مع نادي "جوكي كلوب" البريطاني .
داعش تعزز وجودها في قطاع غزة
الكرامة برس
حذر مسئولين أمنيين في السلطة الفلسطينية, من أن تنظيم الدولة الإسلامية يعمل على تعزيز وجوده في قطاع غزة ليصبح ملجأً وقاعدة إسناد لداعش في شبه جزيرة سيناء.
وأفاد الصحفي جال بيرجر من "صوت إسرائيل" , أن السلطة الفلسطينية تعلم عن 8 مجموعات سلفية متطرفة تنشط في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة وتقدر السلطة أن المجموعات السلفية تلك تضم مئات النشطاء.
وكثيرون من هؤلاء النشطاء هم عناصر سابقين في حماس تركوا الحركة بعد قرارها المشاركة في الانتخابات والإندماج في نظام الحكم الفلسطيني.
وتتم نشاطات الخلايا السلفية, بسرية تامة ومصادر تمويلها من داخل القطاع.
وقالت مصادر مقربة من حماس, أنه يوجد بغزة عشرات النشطاء السلفيين فقط الذين يؤيدون داعش ولا يشكلون تهديداً جدياً على الاستقرار في القطاع.
بيرجر يشير إلى أنه أعتقل خلال الشهر الماضي أحد كبار السلفيين بغزة ، عدنان ميّط ، من رجال حماس سابقا ويسكن وسط القطاع, وأُعتقل كذلك عشرات السلفيين الآخرين خلال الأسابيع الماضية من قبل حماس التي هدمت مسجداً للسلفيين بدير البلح.
حماس: لبنان قدمت مبادرة حلول جديدة لدفع عجلة المصالحة والملفات العالقة
الكرامة برس
كشف علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان، عن تقديم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "مبادرة" حلول جديدة للملفات الفلسطينية العالقة، والتي تعيق تنفيذ باقي بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة، وأبرزها اتفاق الشاطئ الذي جرى توقيعه قبل عام تقريباً في مدينة غزة.
وأكد بركة، في تصريحات إعلامية أمس السبت، أن الحلول الثلاثة التي قدمها بري لوفدي حركتي فتح وحماس، خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم في العاصمة اللبنانية، تتعلق بملفات "الموظفين، والحكومة والإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
ورفض بركة الحديث عن طبيعة "الحلول" التي قدمها بري، واكتفى بالقول:" الحلول لن نكشف عنها، ولكنها إيجابية وهامة، وستساهم بشكل كبير في إزالة العقبات الداخلية التي تعترض طريق الوحدة الوطنية الداخلية".
وذكر أن الحلول التي قُدمت لاقت استحساناً وموافقة مبدئية من قبل حركتي فتح وحماس، إلا أن الحركتين قررتا نقل "الحلول الثلاثة" إلى قيادة الحركتين لإجراء المشاورات الداخلية حول الموضوع، تمهيداً لعملية الإعلان بشكل رسمي.
وأوضح بركة، أن اللقاءات الثلاثة التي جمعت بين القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، في بيروت، كانت إيجابية وهامة، وستكون لها نتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وأشار بركة إلى أن الحركتين اتفقتا خلال اللقاءات الأخيرة في بيروت، على ضرورة تذليل كل عقبة تعترض طريق المصالحة الداخلية، على مبدأ تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة التي جرى توقيعها بين الطرفين.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات إيجابية بملف المصالحة الداخلية، خاصة بعد تدخل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في حل الخلافات القائمة بين حركتي "فتح وحماس"، وتقديم حلول للأزمات الرئيسة المتعلقة بالحكومة والموظفين والإطار القيادي لمنظمة التحرير.
بدائل الرئيس عباس تتحرك لوقف اندفاع حماس نحو المخطط "التركي القطري"
الكرامة برس
مجددا عاد ملف عقد “هدنة طويلة الأمد” بين حركة حماس وإسرائيل، يؤرق السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس “أبو مازن”، في ظل تواصل التحركات الغربية المدعومة من أصدقاء الحركة في كل من تركيا وقطر، وهو أمر دفع مسؤولون في السلطة الفلسطينية البحث عن بدائل آنية لوقف هذه التحركات، تكون مصر شريكا أساسيا بها.
وقالت صحيفة رأي اليوم اللندنية الصادرة اليوم الأحد :"أول هذه التحركات التي بدأ التفكير في تطويرها لوقف انجذاب حركة حماس تجاه المشروع التركي القطري الذي طرح منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ونقل إلى حركة حماس بوساطة دولية وأوروبية بعد نقاشه مع إسرائيل، كان تجاه التخفيف من حصار غزة، من جهة مصر، في خطوة تهدف إلى فتح معبر رفح المغلق بشكل جزئي، يبدأ من خلال العمل به أيام قليلة في كل أسبوع، ليصل في مرحلة متقدمة إلى عملية فتح كاملة، عند تواجد السلطة الفلسطينية بشكل كامل للإشراف عليه.
حركة حماس خلال الأيام الماضية ورغم الحديث الكثير في وسائل إعلام إسرائيل عن قرب اندلاع مواجهة جديدة على غرار الحرب الماضية، أكدت في سياق تصريحات طويلة أدلى بها القيادي المشهور في الحركة الدكتور محمود الزهار أن الأوضاع في قطاع غزة تسير نحو التهدئة وليس المواجهة مع إسرائيل.
فالرجل قال “عندما نرى الموقف الإسرائيلي نستطيع ان نقول ان الأمور تتجه نحو التهدئة، وهذا يتضح من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن نتائج الحرب وأثارها والخسائر التي قد واجهوها”.
وحديث القيادي الزهار هذا يعيد للواجهة مجددا مخططات “الهدنة طويلة الأمد”، التي تمتد لـ 15 عاما، وتشمل وقف أي عمل مسلح من الطرفين وكذلك إعطاء الفلسطينيين في غزة ميناء بحري يخضع لإشراف دولي من حلف الناتو، التي تعتبر تركيا من أهم أعضاؤه، وهو مخطط لكسر احتكار مصر لحركة خروج ودخول المسافرين الفلسطينيين من معبر رفح المغلق.
لذلك هناك من دفع من القيادة الفلسطينية الموجودة هنا في مدينة رام الله تجاه التفكير في تليين الكثير من المواقف خشية من ذهاب حماس لهذا المخطط، متسلحة بذريعة كسر الحصار وفتح المعابر، فهذا الفريق يدفع باتجاه وضع آليات جديدة لفتح معبر رفح البري الفاصل بين غزة ومصر، بشكل مبدئي ليومين في الأسبوع، على أن تمتد لكل أيام الأسبوع، عندما تقبل حماس بتسليم المعبر كاملا للسلطة الفلسطينية، وهو أمر جرى بشكل كبير التطرق إليه، حين نقل الأسبوع الماضي عن مصدر فلسطيني، تأكيده قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح هذا المعبر المغلق شرط تسليمه للسلطة الفلسطينية وقوات حرس الرئاسة بدلا من حركة حماس التي تديره إلى الآن.
المعلومات المتوفرة حول الملف يقول بعضها أن الرئيس أبو مازن أرسل مسؤول رفيع إلى القاهرة، وهناك أبلع الجانب المصري موافقته على فتح معبر رفح بشكل مؤقت يومين أسبوعيا، ضمن اتفاق مبدئي يبرم بين حكومة الوفاق وموظفي حماس المعينين لإدارة المعبر، إذ بات هذا المخطط الآن موجود لدى مصر لإعطاء رد عليه في الوقت القريب.
هذا المخطط تريد من خلاله السلطة الفلسطينية وقف اندفاع حماس نحو إبرام هدنة مع إسرائيل طويلة بدون مشاركة باقي الفصائل وخاصة فتح، حيت ترى السلطة وقيادة فتح حسب ما عبروا عنه سابقا أن مخطط الهدنة الطويلة يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، وإقامة كيان مستقل في غزة.
على العموم هناك من يربط بقوة بين الزيارة التي قام بها الفريق الأوروبي لمراقبة معبر رفح البري، إلى غزة، وبين ترتيبات عمل المعبر الجديد.
فهذا الفريق الذي كان يقوم بمهام المراقبة على المعبر إلى جانب كاميرات مراقبة أخرى، ضمن اتفاق المعابر الذي جرى التوصل إليه بعد انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من غزة، وصل إلى غزة والتقى بمسئولين كبار من حركة حماس في معبر رفح الذي زاره فور وصوله غزة، حيث جرى عقد لقاء شارك فيه عن حركة حماس المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي في الحركة، والدكتور غازي حمد، ومسؤول المعابر ماهر أبو صبحة.
الوفد الأوروبي وصل غزة بالتنسيق مع حركة حماس، وتؤكد معلومات مصدرها قيادة السلطة أن هذه القيادة كانت على دراية بالامر، وأنها كانت جهة أساسية في التفاصيل والمحادثات التي تمت في غزة وأحاطتها حماس بسرية تامة، في ظل نفيها على لسان أبو صبحة أن يكون للزيارة علاقة بفتح المعبر، حين قال انها زيارة اعتيادية، وهو أمر لم يحظى بكثير من القبول.
ويتردد أن الوفد ناقش مع حركة حماس فكرة عودته مجددا لمراقبة المعبر في حال انتقال المسئولية للسلطة الفلسطينية، فالأعضاء قاموا خلال الزيارة بزيارة المساكن التي كانت مخصصة لهم.
زيارة الوفد هذه كانت بعد الزيارة التي ذكرت سابقا لمسؤول فلسطيني رفيع للقاهرة، نافش خلالها مع المسؤولين المصريين فتح المعبر استثنائيا، قبل إعادة تسلميه للحرس الرئاسي.
ومعبر رفح تغلقه مصر منذ أشهر طويلة، وتقوم بفتحه لأيام قليلة بعد إغلاق يكون قد أتم شهرين كاملين، وهو يضاعف مأساة السكان بشكل كبير، ويحرم المرضى من الخروج من غزة للعلاج في مستشفيات خارجية.
وفي غزة قالت السلطات المشرفة على وزارة الداخلية أن هناك أكثر من 90 ألف من السكان يرغبون بالسفر من خلال المعبر المذكور، وأن أيام الفتح القليلة لا تكفي إلا لنحو ألف شخص بالسفر.
اشتيه: لا مصالحة بلا إتفاق أمني وآلية الاعمار مدمرة لغزة
الكرامة برس
يرى عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، محمد اشتية، أنّه بعد تعثّر المفاوضات السياسيّة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لا بدّ من إعادة تعريف العلاقة معها على المستويين الاقتصادي والأمني.
واعتبر اشتيه ، أنّ هدف العقوبات الإسرائيلية، عبر قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينيّة، الضغط على القيادة الفلسطينيّة لتخفيض سقفها السياسي، وثنيها عن مواصلة الطريق نحو المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.
وتوقع اشتية خلال مقابلة مع لصيحفة العربي الجديد، الذي استقال من وفد المفاوضات الفلسطينيّة بعد وقت قصير من انضمامه إليه، ويرأس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، ألا تُقدم الدول المانحة قرشاً واحداً لإعمار قطاع غزة، ما دام تحت سيطرة "حماس"، لافتاً إلى أنّه لا يمكن تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقيّة قبل التوصّل إلى اتفاق أمني.
- منذ أشهر وهناك مناشدات فلسطينيّة من الرئيس، محمود عباس، شخصيّاً والحكومة بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، وهو ما لم يحدث، فما السبب؟
أخشى أن شبكة الأمان العربية ليست أكثر من شعار سياسي، بعدما تمّ التعهد بها مراراً. وإذا لم تُصرف التعهدات السابقة المتعلقة بقطاع غزة وإعادة إعماره، فلماذا ستصرف التعهدات الحالية؟ لكنّ أملنا كبير في الأمة العربيّة. ظرفنا صعب والعقوبة الإسرائيلية الحالية هدفها تخفيض السقف السياسي للقيادة الفلسطينية، الأمر الذي لن يحدث لأننا لن نتراجع، سواء في مجلس الأمن أو في المحكمة الجنائيّة الدوليّة. لذلك فإنّ الابتزاز الذي تمارسه إسرائيل لن تنجح به، وستتراجع عن العقوبات الجماعية المتمثلة بقرصنة الرواتب عبر حجز أموال الضرائب.
- هل نستطيع القول، إنّ هناك حصاراً ماليّاً عربيّاً على السلطة الفلسطينيّة؟
تلتزم بعض الدول العربيّة معنا التزاماً تاماً، مثل السعودية، وأعتقد أنّ مساعدات بقية الدول العربيّة قيد الإجراءات. قبل عشرة أيام، قدمت لنا قطر 25 مليون دولار، والكويت جاهزة، أيضاً، للمساعدة.
العجلة بطيئة لكنّها تدور، ولن نقول إنّ العرب شركاء في الحصار علينا، لكن بعض العرب لديهم حسابات مطوّلة، يحسبون أكثر منّا. قد يكون للبعض حسابات سياسيّة أو شخصيّة، أو تندرج حسابات البعض بعد رغبته في التعامل مع السلطة، وهناك من يريد أن يساعد "حماس" ولا يستطيع. ورغم ذلك، نأمل أن يقوم العرب بتفعيل شبكة الأمان العربية في أسرع وقت.
- هل سيتحقق مشروع قرار إنهاء الاحتلال بعد الانتخابات الإسرائيلية؟
كل خطوة فلسطينية باتجاه مجلس الأمن منسّقة مع العرب. ذهابنا، اليوم، إلى مجلس الأمن أو عدمه، مرتبط بالتنسيق مع العرب، رغم علمنا أنّ الولايات المتحدة تحمي إسرائيل منذ نشوئها عبر قرارات الفيتو. وفي المرة المقبلة، حتى لو ضمنا 14 صوتاً لأن "الفيتو" ينتظر. ذهابنا المرة الأولى كان مهماً جدّاً، سواء سقط المشروع بصوت أو أكثر، وسبق أن أبلغنا الأميركيون بأنهم سيستخدمون "الفيتو" نهاية العام الماضي.
"
ذهابنا إلى مجلس الامن أو عدمه مرتبط بالتنسيق مع العرب
- هل سيتدهور الوضع أكثر في قطاع غزة بعد إعلان وكالة الغوث "الأونروا" نيتها قطع المساعدات بحجة عدم وجود المال الكافي؟
نحن لا نقبل إجراءات الأونروا. نعلم أنه لا يوجد إعادة إعمار في قطاع غزة إطلاقاَ، كل ما يجري هو إغاثة فقط، ويعود السبب إلى مجموعة مشاكل مرتبطة بعضها ببعض، فالمانحون يسألون الحكومة إذا كانت تسيطر على قطاع غزة، والجواب لا، وبالتالي لماذا ستقدم الدول المانحة الأموال لإعادة الإعمار؟
وترتبط المشكلة الثانية بعدم سيطرة الحكومة على قطاع غزة، نتيجة تعثّر المصالحة. تريد حركة "حماس" أن تبقي الأمن في يدها وترمي هموم الرواتب والإعمار على الحكومة. باختصار، تريد "حماس" تقسيماً وظيفيّاً في قطاع غزة، وهذا الكلام مرفوض لدى حكومة الوفاق الوطني ولدى المانحين، أيضاً، ويجعل المصالحة تراوح مكانها.
عملية إعادة الإعمار في المجمل متوقفة. يمكننا تفهّم أنّ السلطة متعثّرة في إعادة الإعمار، لكن لا أفهم لِمَ لا يساعد العالم "الأونروا" على الاستمرار في دورها؟ لذلك نطلب منها أن تعيد خدماتها وأن تستمر في دورها وأن يؤازرها العالم، لأن لا علاقة للسلطة بتقديم منح للأونروا، بل الدول المانحة من تقوم بذلك.
يقول أحد المانحين، إنّهم ورطوا أنفسهم بالتزامهم تقديم المال لإعادة إعمار قطاع غزة، لأنهم يعرفون أنّه لا توجد مصالحة على الأرض، بسبب عدم وجود اتفاق أمني. اللعبة بأكملها في غزة لعبة أمنيّة، فلا مصالحة حقيقية ولا سيطرة حقيقية من
السلطة على قطاع غزة، بسبب عدم الاتفاق الشامل بين السلطة وحماس على محاور السياسة والأمن والإدارة والمال. تمّ الاتفاق على بند واحد، متعلق بالحكومة، لكن فعليّاً حتى هذا البند غير مطبّق، لأنه لم يتم تمكين الحكومة في قطاع غزة.
- ماذا عن آليّة إعمار قطاع غزة المتفق عليها؟
الخطير أنّ الآلية التي وضعت لإعادة الإعمار، آلية تدمّر غزة ولا تعمّرها. فمن غير المنطقي أن يمرّ حصول المواطن الغزاوي على الإسمنت عبر "الكوبون"، لأنّ الناس المعدمة عند حصولها على كوبون إسمنت، ستبيعه من أجل الحصول على الغذاء. حصل الاتفاق بين روبرت سري (منسق عملية السلام في الامم المتحدة) والإسرائيليين، ثم أحضروه إلى نائب رئيس المكتب السياسي في حماس، موسى أبو مرزوق، الذي وافق عليه. وبعدما وافقت "حماس"، لم ترد السلطة أن تظهر بمظهر من يعطل الإعمار، فوافقت.
- ما الهدف من الزيارة التي سيجريها وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، بناء على قرار من اللجنة السياسيّة، إلى قطاع غزة؟
اتفاق الشاطئ ليس اتفاقاً بين "فتح" و"حماس"، بل اتفاق بين منظمة التحرير وحماس، وبالتالي لا نقبل أن تقف فصائل منظمة التحرير على الحياد، بل على العكس هي طرف. الخلاف القائم خلاف بين المنظمة وحماس، وليس بين "فتح" و"حماس"، وإن كانت ملامح الخلاف تبرز الحركتين لأنهما في الميدان. نريد مصالحة حقيقية تستند إلى رؤية سياسيّة واحدة وموحّدة، واتفاق أمني، واتفاق إداري يتعلّق بالموظفين، واتفاق مالي، لأنه لا يعقل أن تمرّ الأموال عبر حقيبة ممثل الأمم المتحدة وتُدفع نقداً خارج النظام المصرفي الفلسطيني.
لا يعقل أن تمرّ الأموال عبر حقيبة ممثل الأمم المتحدة وتُدفع نقداً خارج النظام المصرفي الفلسطيني
- على ماذا تعوّلون من هذه الزيارة، وبِمَ تختلف عن سواها؟
نعوّل على استمرار باب الحوار من أجل إنهاء الانقسام. يجب أن يبقى الحوار مفتوحاً، وأن نعمل عليه باستمرار. لذلك، فإنّ وظيفة أي وفد سيذهب إلى غزة هو أن تكون ملامح الحوار واضحة، وهي وجود هدف سياسي والاتفاق على أدوات تحقيق الهدف. هناك من يرى أنّ الخلاص في المقاومة المسلحة، وآخر يؤمن بالأدوات القانونيّة والدوليّة ومجلس الأمن، لذلك يجب أن نتفق على الاستراتيجية والأدوات.
ألا يُعدّ ذلك من وظيفة الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، ولماذا لم نعد نسمع عنه؟
لأن الإطار القيادي ينعقد شكلاً لتتويج اتفاقيات مسبقة، وهذه الحوارات تمهيد له.
- هل من سبيل للتحرّر الاقتصادي من قبضة إسرائيل وعقوباتها الاقتصادية الجماعية، من قرصنة أموال الضرائب وغيرها؟
لدينا أمر واقع، ونحاول من طرفنا كسر الأمر الواقع. علاقتنا مع إسرائيل عبارة عن دولة عدوة محتلّة لأرضنا، وهي ليست شريكاً بل عدواً. صغنا اتفاقاً مع العدو وهذا أمر مهم جدّاً لتعريف العلاقة، التي تقع في ثلاثة مستويات. الأول سياسي، لكن المفاوضات فشلت وكسرت طاولتها. والثاني اقتصادي، وهو طريق باتجاه واحد، بمعنى أن إسرائيل تصدّر لنا سواء منها أو من خلالها، أكثر من 4 مليارات دولار من البضائع والخدمات، وتسمح لنا بتصدير 350 مليون دولار فقط لا غير. أمّا المستوى الثالث فعنوانه التنسيق الأمني.
بدأت القيادة تعيد النظر في أشكال العلاقات الثلاث بشكل جدي. وبناء عليه، أوعزت للحكومة أن أحد هذه المكونات هي العلاقة الاقتصادية، قيد الدرس. والهدف من ذلك، أنّنا لا نريد أن تبقي السلطة في شكلها الحالي، أي في وضع الأمر الواقع، ولا نريد أن نحلّ السلطة. بالتالي، فالمسافة بين عدم قبول الأمر الواقع وعدم حلّ السلطة، هو تحويل السلطة إلى سلطة مقاومة، ما يعني أنّ الهدف من إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل، هو من أجل أن تصبح العلاقة معبأة بذخيرة مقاومة وليست ذخيرة خدمات.
- هل لدينا مقومات هذه المقاومة؟
طبعا لدينا، ألا نستيطع تغيير ختم جواز السفر من سلطة إلى دولة؟ ولتقم إسرائيل حينها بإعادة كل المواطنين عن الحدود "الجسر". تستطيع وزارة الداخليّة القيام بهذا الجزء. وألا نستطيع، أيضاً، إعادة كل البضائع الإسرائيليّة، ومنعها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية؟ تستطيع الحكومة أن تنفذ ذلك، أي ضرب الاحتلال في مكمن وجعه، وليس وجع الشعب الفلسطيني.
ردا على اتهامات الظاظا..فتح: المؤامرة الحقيقية تكمن في مشروع الانفصال الذي تسعى اليه حماس
الكرامة برس
رد المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي على تصريحات القيادي في حماس زياد الظاظا والتي قال فيها: 'إن هناك مؤامرة تديرها السلطة ضد غزة'. قائلا: 'إن المؤامرة الحقيقية تكمن في مساعي 'حماس' المتواصلة للانفصال عن الضفة الفلسطينية بالاتفاق مع اسرائيل'.
واعتبر القواسمي في تصريح له اليوم الأحد، أن المؤامرة التي يتحدث عنها الظاظا ما هي إلا أوهام موجودة في رأس قيادة حماس للتغطية على استمرار الانقلاب واختطاف الشعب الفلسطيني والاتجار بمعاناته.
وقال القواسمي 'إن تصريحات الظاظا تهدف إلى افتعال الأزمات الداخلية للتغطية على عمليات القرصنة والسلب والنهب لأموال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال فرضها لضريبة التكافل، وتأتي أيضا لإفشال كافة الجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام الوحدة الوطنية.
وجدد القواسمي مطالبة حركته لـ'حماس' بالتوقف الفوري عن المفاوضات التي تجريها مع اسرائيل، معتبرا أن تلك المفاوضات هي شكل من أشكال المؤامرة الحقيقية التي تريد حماس التغطية عليها من خلال هجومها على الرئيس والسلطة وفتح.
المجلس الوطني يرحب بدعوة برلمانيين أوروبيين وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل
الكرامة برس
رحّب المجلس الوطني بدعوة المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار في البرلمان الأوروبي، تعليق العمل باتفاق الشراكة مع إسرائيل وضرورة تطبيق حظر سلاح كامل والبدء بحظر على المنتجات الإسرائيلية المنتجة من الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأشاد المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، بمواقف المجموعة البرلمانية الداعمة لحق شعبنا بالسيادة والحرية والعيش بكرامة واحترام، والتي تعتبر أن فلسطين تشهد عملية استعمار متواصلة منافية للقانون الدولي وليس عملية سلام، وإن على إسرائيل أن تدفع ثمن ما ارتكبته، ويجب وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.
ودعا المجلس البرلمان الأوروبي إلى تبني دعوة المجموعة البرلمانية لأحزاب اليسار والتركيز على العمل ضد الاحتلال، خاصة بعد اعتراف 70 من العسكريين الإسرائيليين بأن الهجوم الذي استهدف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد.
من جانب آخر، ثمّن المجلس موقف البرلمان البرازيلي الداعم لنضال شعبنا، وحقه في الحرية والاستقلال، وإدانته لإسرائيل في احتلالها للأرض الفلسطينية وحصارها وعدوانها المستمر على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وإدانته لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ومطالبته بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان البرازيلي أحيا يوم الجمعة الماضي 8/5/2015 في قاعته الرئيسية (يوم الجالية المسلمة في البرازيل) بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والسفراء ورؤساء المؤسسات الإسلامية في البرازيل وحشد من أبناء الجالية المسلمة، حيث أكد نواب في البرلمان البرازيلي على مواقف بلدهم الداعم للقضية الفلسطينية.
الغزيون يدفعون "خاوة" بغطاء التكافل الاجتماعي!
صوت فتح
لم تستجب حركة حماس في قطاع غزة لنداءات الخبراء، والفصائل، والمجتمع الأهلي بوقف العمل بقانون "ضريبة التكافل" الذي يستهدف فرض رسوم على السلع والخدمات بنسب تتراوح ما بين 1 - 10 % بحجة "ايجاد مصاريف لتشغيل الوزارات في غزة".
ويحذر خبراء من تداعيات فرض هكذا ضريبة في ظل معدلات بطالة تصل الى 43% في قطاع غزة وفقا للجهاز المركزي للاحصاء، ووصول نسبة الفقر الى ما لا يقل عن 44%. وقالوا: "ان المضي بتطبيق هذه الضريبة يعني مفاقمة الظروف المعيشية وصولا لمرحلة الانفجار نظرا للمس بالأمن الغذائي". وكانت المؤسسات الأهلية الحقوقية أصدرت بيانا مشتركا جاء فيه: "ان تنفيذ قانون ضريبة التكافل يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة خاصة الفقراء منهم، حيث انه سيؤثر سلبا على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية فضلا عن تعميق الانقسام".
ضريبة التكافل جريمة
يرى الخبير الاقتصادي د. سمير أبو مدللة، أن ضريبة التكافل "جريمة وسلوك غير مسؤول، واجراء غير قانوني، والأهم أنه يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تزيد عن 43%، ومعدلات الفقر تزيد عن ذلك".
ويلفت أبو مدللة الى ان 47% من السكان يعانون من نقص في الأمن الغذائي, في حين تسجل عمالة الأطفال أكثر من 3%, فضلا عن أن ثلثي السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية.
وقال ان ارتفاع الأسعار, واستغلال أرباب العمل, وتدني مستويات المعيشة, وسوء التغذية, عوامل تستدعي سن قانون للحماية الاجتماعية, وليس فرض ضرائب.
وحذر من المس بالأمن الغذائي في ظل معاناة 28% من الأطفال في غزة من فقر الدم. و6.2% من الأطفال من سوء تغذية مزمن بدرجات عالية جداً، و37% من النساء الحوامل من سوء تغذية وفقر بالدم، ووصول معدلات البطالة في صفوف الخريجين الى 70%.
وقال: "إن كتلة التغيير والإصلاح التي سنت القانون دون تمريره على بقية الكتل البرلمانية, كذلك من يقر القانون المفترض وزارة المالية في حكومة التوافق وليست حكومة الأمر الواقع سابقا وظلت حاليا, وبالتالي فهو من الناحية القانونية غير قانوني".
وشدد على ضرورة أن "يعرف كل مواطن كل شيقل يتم جبايته وقنوات صرفها, ولا يعقل أن يتم جباية ضرائب من الفقراء والعمال لتمويل نفقات تشغيلية لوزارات".
وشدد على أن الضريبة المفروضة تستهدف السلع الأساسية والضرورية وليس السلع الكمالية كما يتحدث نواب كتلة التغيير والاصلاح, لافتاً إلى أن هناك 400 سلعة أساسية الفاكهة, اللحوم, الأدوات المنزلية, البقوليات وغيرها، إلى جانب أن فرض رسوم على المعاملات الحكومية هي ضمن الخدمات الأساسية للمواطن (رسوم الصحة, المعاملات الحكومية, الزواج, الطلاق وغيرها).
وأشار إلى أن نسبة الضريبة في القانون مرتفعة من 1% إلى 2% وصولاً إلى 10% (وفي الواقع فإن الارتفاع يكون أضعاف ذلك), وانعكاس ذلك خطير, حيث سيتراجع الطلب المحلي في الأسواق, وحدوث ركود وكساد في بعض الأنشطة, إضافة لتفاقم الوضع المعيشي وتدني ذلك لحدود تصل إلى الحرمان من بعض السلع الأساسية, وبذلك ومع ارتفاع الأسعار سيدخل من هم ضمن العاملين في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص إلى حد الفقر.
وشدد الخبير الاقتصادي أبو مدللة على أن التبريرات التي ساقها نواب حماس غير مقنعة، ولا يعدو الأمر عن كونه "خاوة", خاصة تلك المتعلقة بأن هذه الضريبة لن تؤثر على مناحي الحياة.
وحول اعلان نواب حماس عن تقديم دعم شهري لـ 4000 أسرة بقيمة 100 دولار أشار أبو مدللة إلى أن هذه التبريرات غير صحيحة "ولو كانت كذلك فإن تلك الأسر سيتم تمويلها من قرابة 176,000 أسرة فقيرة, أي أن ذلك غير عادل وهو بمثابة حل سيزيد من تفاقم المشكلة، كما أن 4000 أسرة لا تشكل إلا 2,2% من مجمل أسر غزة".
وتوقع أبو مدللة أن غزة قادمة على كارثة في ظل سن قانون التكافل في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واستغلال التجار, وعدم الرقابة, والانقسام, وعدم تطبيق قانوني الحد الأدنى والتضامن الاجتماعي.
خطوة من شأنها تعميق الانقسام
وأعلنت شبكة المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير، عن رفضها المطلق لضريبة التكافل باعتبار أن سلطة التشريع لأي جسم تشريعي منتخب ليست سلطة مطلقة دون أي قيود، "بل إن الفقه والعمل القانونيين حول العالم، قد أرسيا العديد من الشروط والقيود على ممارسة صلاحية التشريع على رأسها ضرورة انسجام أي تشريع مع سياسة تشريعية واضحة المعالم والأهداف، وضرورة دراسة انعكاساته على المجتمع، بما يضمن تجنب آثاره السلبية على المواطنين وما ينطوي عليه من تكلفة مالية سوف تثقل كاهلهم".
وأكدت المؤسسات في بيان مشترك أن قانون فرض ضريبة التكافل "يفتقر إلى مبررات واضحة، بل ان تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاصة الفقراء منهم، حيث انه سيؤثر سلباً على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، ما يثقل كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة أسباب كثيرة يقف على رأسها الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام متواصلة".
من جهة أخرى، أكدت المؤسسات الحقوقية أن إقدام كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، على سن هذا القانون وفرض هذه الضريبة هو خطوة نحو تعزيز الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وشددت على ضرورة أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لا بد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جيد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك الفلسطيني. وأوضحت أن حصر تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، بمدة زمنية معينة ومحددة، وكذلك حصر الضرائب بنسب معينة، ليست أسبابا كافية للقبول به.
وطالبت المؤسسات في بيانها، كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، بالتراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي. وضرورة توقف الكتلة عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي.
استمرار لنهج التفرد بالقرار
ورأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، ان قانون التكافل الاجتماعي الذي فرضته كتلة حماس البرلمانية يحمل رسالة واضحة باستمرار حالة الانقسام وتعميقه، إضافة إلى عدم تمكين حكومة التوافق الوطني من قطاع غزة.
وقال عوكل لـ "حياة وسوق"، إن القانون جاء في سياق استمرار سياسة التفرد وتعميق حالة الانقسام من قبل حركة حماس. وتساءل عوكل: "إذا كانت هناك حكومة توافق وطني كيف يمكن سن مثل هذا القانون وأي قانون آخر تحت عنوان التكافل الاجتماعي للصرف على رواتب موظفي حماس في الوقت الذي من المفترض انه توجد حكومة يجب ان تتولى صرفها".
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع لـ "حياة وسوق" ان قانون التكافل الاجتماعي من شأنه أن يساهم في تخفيف الأعباء المالية في غزة من نفقات تشغيلية في الوزارات والخدمات وصرف سلف منتظمة لموظفي غزة، إلا أنه يحمل أعباء مالية على كاهل المواطن. خاصة في ظل استمرار الحصار، وارتفاع نسبة البطالة وتعثر اعادة الاعمار وانخفاض الانشطة الاقتصادية. وأضاف: ان القانون سيزيد من ضعف القوة الشرائية وسيساهم في زيادة الكساد التجاري الموجود حالياً.
وأوضح الطباع أن المطلب الرئيسي للغرفة التجارية هو تجميد العمل بالقانون لحين دراسته بشكل أوسع، لافتاً إلى أن النواب وعدوا بإعادة دراسة الموضوع والرد على الغرفة التجارية. معرباً عن أمله في أن تكون الحلول ايجابية.
حماس ماضية في تطبيق القانون
ودافع نواب حماس عن القانون على اعتبار انه يستهدف فقط الشركات الكبيرة التي تزيد أرباحها عن المليون دولار سنويا، إلا أن نص القانون الذي حصل "حياة وسوق" على نسخة منه، يؤكد من خلال نصوصه ان الضرائب ستطال السلع الأساسية. ويبدأ تنفيذه من الأول من نيسان 2015، وحتى نهاية كانون الأول من العام نفسه.
ورغم نفي نواب حماس بدء تطبيق القانون إلا ان تجاراً أكدوا بدء سريان "القانون"، وهو ما أكده القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في تصريحات صحفية له.
وأمام الانتفاضة والعاصفة الشعبية الرافضة للقانون، ستجيب الأيام القادمة عن مدى انصياع كتلة حماس البرلمانية لمطلب الشارع الغزي بالتراجع عن القانون، أو ضرب الكتلة لمطلب الشارع عرض الحائط لتنفيذ أجندتها الخاصة من القانون.
اللينو نفى وجود مناصرين لداعش والنصرة في مخيم عين الحلوة
صوت فتح
أكد القيادي الفلسطيني العميد محمود عيسى المعروف بـ"اللينو"، أن هناك جهودًا جبارة من الشعب الفلسطيني والفعاليات لصون المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ولفت في حديث صحفي إلى اننا "نسعى من خلال جهود بعيدة عن الإعلام إلى حثّ الفصائل على تحمّل مسؤولياتها، ونضع أيدينا بأيديهم لتجنيب المخيم أي تطوّرات أمنية".
ونفى اللينو، أي وجود لمناصري تنظيمي داعش و"جبهة النصرة" في مخيم عين الحلوة، قائلاً إن "هناك بعض المجموعات المشبوهة داخل إطار ما يسمى الشباب المسلم"، مشددًا على أن "هذا الخرق يجب أن يعالج بحكمة عالية من أجل الحفاظ على أمن المخيم".
الرقب : ما تقوم به إسرائيل من حديث عن دحلان هو تحريض ضده وليس تلميعًا له
صوت فتح
قال الدكتور أيمن الرقب، المحلل والسياسي في حركة فتح، إنه على الرغم من الخلاف الحالي بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، والقيادي محمد دحلان، فلا أحد ينكر دور دحلان وقيادته للشبيبة الفتحاوية ورعايته وحمايته لقيادات من القسام، عندما كان مديرا لجهاز الأمن الوقائي بغزة وذلك على حد وصفه.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن ضباط جهاز الأمن الوقائي والتي كان على رأسه، دحلان، هم من نفذوا عمليات موجعة ضد العدو الصهيوني بقطاع غزة عام 2000 وهي حقيقة يعرفها الجميع.
وأشار إلى أن إسرائيل تبحث عن بديل للرئيس أبو مازن، لكن ليس بتلميع محمد دحلان، بل ما تقوم به إسرائيل من حديث عن دحلان هو تحريض ضده وليس تلميعًا له.
وأردف قائلاً: "نحن نعرف دحلان منذ بداية الثمانينات وعايشنا معه سنوات نضالية طويلة، ونشهد له بأنه مناضل، ولكن السلطة كان لها ثمن"، متسائلًا: "فهل السلطة غيرت دحلان المناضل أم بقى كما هو؟".
وتابع: "رأينا خلال الانتفاضة الأخيرة رجلًا مازال مناضلًا"، موضحاً أنه يتمنى أن ينتهي الخلاف بينه وبين الرئيس أبو مازن، لتكون فتح بكل قواها قوة واحدة تواجه كل التحديات القادمة.
ونوه على أن الشرعية لأي شخصية لا تأتي إلا بإجماع فتحاوي، ليكون مرشح الرئاسة القادم، ولا ننسى أن لنا خصومًا سياسيين قد يقدموا مرشحين آخرين.
واختتم الرقب كلامة بأن خلاصة القول إن الشعب الفلسطيني من ينتخب رئيسه وليس إسرائيل أو غيرها. يذكر أن صحيفة معاريف الإسرائيلية شنت هجوما حادًا على القيادي محمد دحلان، مشيرة إلى أنه يرعب "الشاباك" و"الموساد" لأنه شخصية مطلوبة لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية ومقرب من قائد كتائب القسام "محمد الضيف".
احتجاز 40 فلسطينياً في مقدونيا بينهم أطفال
فراس برس
التقى سفير فلسطين لدى بلغاريا أحد المذبوح بـ 40 محتجزاً فلسطينياً من الرجال والشبان بينهم أربعة أطفال في مركزي حجز بمنطقتي غازي بابا وفيزبيغوفا في العاصمة المقدونية سكوبيا.
وأفاد تصريح صحافي صادر عن سفارة فلسطين في بلغاريا، بأن مدير مركز غازي بابا أخبر السفير بأن المحتجزين لا يعتبرون متهمين إنما شهوداً على المتهم بعملية التهريب وهو في الغالب يكون سائق السيارة التي كانوا فيها لدى ضبطهم، ولذا يستمر احتجازهم لفترة طويلة إلى أن تنتهي محاكمة المهرب، واضاف المدير انهم يقدموا الطعام بشكل منتظم للمحتجزين ويعاملون معاملة حسنة وسيتم اطلاق سراجهم من مركز الحجز فور انتهاء المحكمة.
وأبلغ السفير اللاجئين الفلسطينيين بأن زيارته هذه تأتي بطلب من القيادة الفلسطينية للمحاولة في حل المشاكل التي وقعوا فيها خلال نزوحهم نتيجة الحرب المدمره في سوريا، وكذلك للتخفيف قدر المستطاع من ظروف الحجز وتحسين الغذاء الذي يقدم لهم، وإطلاق سراحهم من المركز.
وتحدث اللاجئون المحتجزون عن الظروف الصعبة داخل المركز، وعدم السماح لهم بالخروج الى الهواء الطلق لفتره طويلة، كما وأن الطعام الذي يقدم لهم غير كافي، وتقدموا بشكوى عن سوء تقديم الخدمات الطبية. وكان الطلب الرئيسي الذي أعربوا عنه هو تقصير مدة النظر في القضية التي هم شهود فيها، واخلاء سبيلهم كونهم ليسوا متهمين.
وفي وقت لاحق، زار السفير المذبوح مركز الحجز الجديد في منطقة فيزبيغوفا وهو يعتبر افضل من حيث ظروف الحجز والخدمات التي تقدم من المركز في غازي بابا، والتقى هناك عدد من العائلات الفلسطينية والسورية وبدا واضحا الفرق بين مركزي الحجز، حيث في المركز الجديد لديهم غاز كهربائي ومغسلة في الغرفة ويستطيع المجتجزين التنقل بين طوابق المبنى وكما ويسمح للاطفال بالخروج الى الملعب للعب في الهواء الطلق.
وتقدم المحتجزون بشكوى عن احتجازهم لفترة طويلة، وعن سوء الطعام الذي يقدم لهم وللاطفال، وطالبوا بالمساعدة من اجل اطلاق سراحهم.
ومن أجل التوصل الى اطلاق سراح الموقوفين الفلسطينيين التقى السفير مع رئيس دائرة العلاقات الثنائية، ورئيس مديرية الشؤون القنصلية في الخارجية المقدونية، وبحضور رئيس حرس الحدود المقدوني، وتحدث معهم عن اهمية تحسين ظروف الحجز في مركز غازي بابا وتقديم الطعام المناسب والعناية الطبية للمرضى، كما حثهم على العمل على تقصير مده النظر بالقضايا المتعلقة بالمحتجزين والذين هم شهودا وليسوا متهمين فيها.
بلجيكا تحيي ذكرى «النكبة» بمسيرة للدراجات
فراس برس
تحركت أمس السبت، مسيرة حاشدة بالدراجات في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمسافة 25 كيلو مترًا للتعريف بالقضية الفلسطينية.
شهدت بروكسل مسيرة حاشدة بالدراجات قبل أيام قليلة من حلول ذكرى النكبة، للتعريف بالقضية الفلسطينية، ونظم المسيرة جمعيات مدنية مناصرة للقضية الفلسطينية، وشارك فيها قرابة الستين دراجا بينهم مواطنون بلجيكيون وفلسطينيون وعرب، وحتى يهود رافضين للصهيونية.
وطاف الدراجون أحياء متفرقة في بروكسل حيث قطعوا مسافة 25 كيلومترا انطلاقا من الحي الأوروبي ليتوقفوا في محطات رمزية مثل المؤسسات السياسية البلجيكية والأوروبية قبل أن ينتهي طوافهم في ساحة «مولمبيك»، أحد أهم الأحياء الشعبية في العاصمة البلجيكية ذي الكثافة السكانية من المهاجرين.
ووفق منظمي المسيرة، فإنها تظاهرة سنوية أطلقها في عام 2007 عدد من المولعين برياضة ركوب الدراجات، وتهدف إلى التعريف بالقضية الفلسطينية، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني.
رفع الدراجون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات تطالب الحكومة البلجيكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بجانب المزيد من التحرك السياسي لرفع الحصار عن الفلسطنيين.
شعث: لا عودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان ونرحب بالمسعى الفرنسي
امد
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث بأن "لا عودة للمفاوضات إلا عند وقف الاستيطان وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع المرجعية الواضحة والإطار الدولي للإشراف على العملية التفاوضية".
وقال، في تصريحات مشتركة لـ"الغد" وإذاعة "أجيال" الفلسطينية، إن "الجانب الفلسطيني يرحب بالمسعى الفرنسي الراهن لاستئناف العملية السياسية".
وأضاف "لا نمانع قيام فرنسا بمحاولة، بل نرحب بدور فرنسي أوروبي فاعل في التسوية السلمية، مثلما نشجع أدواراً أخرى مثل مجموعة "البريكس" (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا)، بما يقلص من الدور الأميركي".
غير أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي يجب أن يكون، بحسبه، "محكوماً بتلبية متطلبات أساسية تضمن بلوغ نتائج ملموسة، وتجنب الدوران في دائرة التفاوض التي يوظفها الاحتلال لفرض المزيد من الحقائق المغايرة في الأراضي المحتلة".
وأوضح شعث بأن "سلطات الاحتلال تمكنت من الاستيلاء على 92 % من المياه ونهب
62 % من الأرض الفلسطينية وتهويد القدس، ضمن سياق المضيّ في نمط عدوانها الثابت ضدّ الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن "منبر مجلس الأمن الدولي ليس الساحة الفلسطينية الأمثل التي يمكن من خلالها الضغط على الاحتلال".
ولفت إلى أهمية "المضيّ الفلسطيني في خطوات مقاطعة الاحتلال ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من الإسرائيليين، ووحدة الصف الداخلي والخارجي، في الشتات الفلسطيني، ضمن استراتيجية وطنية موحدة، وليس التفاوض القائم على نفس الأسس السابقة".
وتوقف عند ضرورة "وضع استراتيجية محددة تذهب نحو تشكيل الضغوط الثقيلة على الاحتلال لتغيير موازين الحسابات والقوى السائدة وزيادة تكلفة الاحتلال"، مضيفاً أنه "بدون إحداث هذا التغيير الجذري المنشود فلن يتم تلمس نتائج فعلية".
وشدد على "تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال، من أجل تحقيق هدف التحرير وإزالة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194".
وأكد "الترحيب الفلسطيني لأي جهد عربي من أجل دعم تحقيق المصالحة"، مضيفاً بأنه "إذا كان المقصود من الحديث عن "مكة2" تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً ووضع الآليات التنفيذية المناسبة، فهذا أمر محمود، وما دون ذلك يعدّ مضيعة للوقت".
وأشار إلى ضرورة "تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و"حماس" سابقاً، وليس العودة إلى نقطة البداية باتفاق جديد".
من جانبه، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إلى "نقل ملف جرائم الإستيطان إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية".
وندد، في تصريح أمس، "بقرار ما يسمى "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة أمس تنفيذ إقامة 1531 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو"، التي أقامتها سلطات الاحتلال على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة".
وأضاف إن هذا "المخطط تم الإعلان عنه قبل سنوات وجرى تجميد العمل به تحت ضغط الرأي العام الدولي في حينه، ولكنه يعود من جديد كمشروع قيد التنفيذ بعد نيله موافقة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الاتفاق مؤخراً على نشر مناقصات بناء 77 وحدة سكنية في "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب".
واعتبر أن "ذلك يؤشر بوضوح على مزيد من الاستيطان في المرحلة المقبلة"، داعياً إلى "حشد الطاقات الوطنية من أجل مواجهة السياسة الإسرائيلية على الأرض لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين".
وطالب بضرورة "الإسراع في إعداد ملف جرائم الاستيطان لعرضه على مجلس الأمن الدولي، ودعوته إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال ودفعه تحت طائلة فرض العقوبات للالتزام بوقف الأنشطة الاستيطانية دون قيد أو شرط".
كما حث على "عرض الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المدعي العام للمحكمة البدء بمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في المشروع الاستيطاني العدواني التوسعي".
بركة: مبادرة «بري» تقدم ثلاثة حلول للملفات الفلسطينية العالقة
الكوفية برس
كشف علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان، عن تقديم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، «مبادرة» حلول جديدة للملفات الفلسطينية العالقة، والتي تعيق تنفيذ باقي بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة، وأبرزها اتفاق الشاطئ الذي جرى توقيعه قبل عام تقريباً في مدينة غزة.
وأكد بركة، في تصريحات اعلامية، أن الحلول الثلاثة التي قدمها بري لوفدي حركتي فتح وحماس، خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم في العاصمة اللبنانية، تتعلق بملفات «الموظفين، والحكومة والإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية».
ورفض بركة الحديث عن طبيعة «الحلول» التي قدمها بري، واكتفى بالقول: «الحلول لن نكشف عنها، ولكنها إيجابية وهامة، وستساهم بشكل كبير في إزالة العقبات الداخلية التي تعترض طريق الوحدة الوطنية الداخلية».
وذكر أن الحلول التي قُدمت لاقت استحساناً وموافقة مبدئية من قبل حركتي فتح وحماس، إلا أن الحركتين قررتا نقل «الحلول الثلاثة» إلى قيادة الحركتين لإجراء المشاورات الداخلية حول الموضوع، تمهيداً لعملية الإعلان بشكل رسمي.
وأوضح بركة، أن اللقاءات الثلاثة التي جمعت بين القيادي في حركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، في بيروت، كانت إيجابية وهامة، وستكون لها نتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وأشار بركة إلى أن الحركتين اتفقتا خلال اللقاءات الأخيرة في بيروت، على ضرورة تذليل كل عقبة تعترض طريق المصالحة الداخلية، على مبدأ تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة التي جرى توقيعها بين الطرفين.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات إيجابية بملف المصالحة الداخلية، خاصة بعد تدخل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في حل الخلافات القائمة بين حركتي «فتح وحماس»، وتقديم حلول للأزمات الرئيسة المتعلقة بالحكومة والموظفين والإطار القيادي لمنظمة التحرير.
والجدير ذكره أن اللقاء المشترك بين حماس وفتح وبري عُقد بعد اجتماعين منفصلين عقدهما الرئيس بري مع كل وفد على حدة، وضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة في لبنان، عزام الأحمد، والسفير أشرف دبور، وأمين سر «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات.
في حين ترأس وفد «حماس» نائب رئيس المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وضم ممثل الحركة في لبنان، علي بركة، ومسؤولين آخرين. وحضر اللقاء أيضاً عضو المكتب السياسي في حركة «أمل»، محمد جباوي.
وتمحور اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لنبيه بري، حول سبل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وطرح جملة أفكار واقتراحات للدفع فى هذا الاتجاه.
الاحد: 10-5-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الظاظا: حماس احبطت "مؤامرة" أجهزة عباس لتفجير الوضع في غزة..وعباس لم يعد "شريكا وطنيا"
v طارق عباس نجل الرئيس يشتري مهرة سباقات بـ 2.4 مليون دولار
v داعش تعزز وجودها في قطاع غزة
v حماس: لبنان قدمت مبادرة حلول جديدة لدفع عجلة المصالحة والملفات العالقة
v بدائل الرئيس عباس تتحرك لوقف اندفاع حماس نحو المخطط "التركي القطري"
v اشتيه: لا مصالحة بلا إتفاق أمني وآلية الاعمار مدمرة لغزة
v ردا على اتهامات الظاظا..فتح: المؤامرة الحقيقية تكمن في مشروع الانفصال الذي تسعى اليه حماس
v المجلس الوطني يرحب بدعوة برلمانيين أوروبيين وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل
v الغزيون يدفعون "خاوة" بغطاء التكافل الاجتماعي!
v اللينو نفى وجود مناصرين لداعش والنصرة في مخيم عين الحلوة
v الرقب : ما تقوم به إسرائيل من حديث عن دحلان هو تحريض ضده وليس تلميعًا له
v احتجاز 40 فلسطينياً في مقدونيا بينهم أطفال
v بلجيكا تحيي ذكرى «النكبة» بمسيرة للدراجات
v شعث: لا عودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان ونرحب بالمسعى الفرنسي
v بركة: مبادرة «بري» تقدم ثلاثة حلول للملفات الفلسطينية العالقة
أخبـــــــــــــار . .
الظاظا: حماس احبطت "مؤامرة" أجهزة عباس لتفجير الوضع في غزة..وعباس لم يعد "شريكا وطنيا"
الكرامة برس
كشف زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ونائب رئيس الوزراء السابق، أن هناك تحركات ومؤشرات عربية ودولية من أجل المصالحة والوفاق الوطني وتثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال على الأرض، مشدداً أن حركته لن تقبل الدخول في تسويةٍ سياسية مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
واعتبر الظاظا خلال مقابلةٍ مع "المركز الفلسطيني للإعلام" التابع لحماس، أن ذلك يأتي إثر ثلاث اعتبارات سلّم بها الجميع، وهي أن "الجميع أدرك أن حماس حركة لا يمكن تجاوزها في أي قضية كانت، وأنها تمثل عنوانا للشعب الفلسطيني".
أما الاعتبار الثاني –بحسب الظاظا- هو أن الجميع أدرك أن رئيس السلطة محمود عباس، "شخص يراوغ ولا يريد وفاقاً وطنياً ولا يريد مصالحة"، فيما أكدّ أن الجميع أدركوا خطأهم بالمواقف المسبقة التي تبنوها عن حركة حماس.
وفي سياقٍ آخر؛ أشار عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة استطاعت أن تحبط مؤامرة جديدة بهدف إحداث بعض القلاقل والتفجيرات بقطاع غزة.
وقال الظاظا: إن "من يكتب تلك البيانات التي تحمل التهديدات وغيرها هي أجهزة الأمن التابعة لعباس" حسب قوله، لافتاً إلى من جرى اعتقالهم مؤخراً قُبض عليهم متلبسين أثناء وضع بعض العبوات هنا وهناك.
وجدّد القيادي الفلسطيني، ما أكدّته حركته أن رئيس السلطة محمود عباس هو المعطل الأول للمصالحة، لافتاً إلى أنها قد تتم وبلحظة واحدة وقرار من عباس دون الحاجة إلى لجان.
الى نص الحوار:
أحبطت أجهزة الأمن في غزة عدة محاولات تفجيرية؟ ماذا عن ذلك وما هي ماهية ذلك؟
الأجهزة الأمنية العاملة في غزة والتي لا تتقاضى رواتب من حكومة التوافق الوطني استطاعت أن تحمي شعبها وتحمي بلدها وأمن غزة من المؤامرة التي عمل فيها كل من الاحتلال وأجهزة السلطة في الضفة المحتلة لإحداث قلاقل ومشاكل أمنية في غزة، من خلال إحداث تفجيرات هنا وهناك، ومحاولات لضرب شخصيات من تنظيم هنا أو هناك حتى تثار القلاقل، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت مستيقظة كما عهدناها، وحفظت أمن البلاد كما حفظته أثناء العدوان الصهيوني خلال الحروب الثلاث الماضية.
ما علاقة ذلك بداعش والسلفيين؟
هذه البيانات تكتبها أجهزة الأمن التابعة لعباس، وغزة فيها فصائل مقاومة وهي تقاوم الاحتلال وهي معلومة ومقدرة من الشعب الفلسطيني، وربما يكون فرد هنا أو هناك يريد أن يستعجل المسائل، وممكن أن يشعل بعض الأمور هنا أو هناك ويحقق بذلك بعض المصالح التي خططت لها أجهزة عباس مع الاحتلال، لكنها باءت بالفشل، حيث تم ضبط هؤلاء الأفراد.
ولكن السلفيين يتحدثون عن اعتقال العشرات من كوادرهم بغزة؟
الواقع يقول غير ذلك تماماً، وهذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، والذين تم القبض عليهم هم أفراد متلبسون في عملية وضع التفجيرات وباعترافات كاملة من طرفهم، والأجهزة الأمنية في غزة مع كل إنسان فلسطيني يتعامل بروح المقاومة وفق خيار الكل الفلسطيني في قطاع غزة.
قضية داعش تثير قلقا لدى المواطنين؟
المواطن متيقظ ويعرف تماما أنه لا يوجد شيء اسمه "داعش" في غزة، ولماذا يكون داعش؟ فممكن أن يكون هذا الأمر في مكان غير غزة، فغزة كلها مقاومة ضد الاحتلال، وقد أثبتت بالدليل القطعي وليس بالدليل النظري أنها قادرة على المقاومة وتحقيق الإنجازات فيها، وبالتالي كل الشعب احتضن المقاومة والتف حولها، فلماذا يتطلع إلى سلوك هنا وسلوك هناك بعيداً عن مقاومة الاحتلال الصهيوني.
إلى أين وصلت الأمور في المصالحة وهل بات الملف راكداً؟
موضوع الوفاق الوطني قدمت فيه حركة حماس الكثير من التنازلات من أجل مصالح الشعب الفلسطيني، وتنازلت عن الحكومة، وهي حق لها من أجل مصلحة الشعب العليا، وهي تعلم يقيناً أن عباس لا يمكن في يوم من الأيام أن يمثل مصالح الشعب الفلسطيني، ولكن من أجل الشعب، ومن أجل إقامة الحجة على الجميع الذين كانوا يتهمون حماس بتعطيل المصالحة.
ونؤكد أنه قد ثبت بالدليل القطعي أن عباس هو المعوق الرئيس في موضوع المصالحة، فهو لا يريد أن يكون هناك وفاقاً وطنياً فلسطينياً، ولا يريد أن يدافع عن مبادئ الشعب الفلسطيني، ولكن يريد أن يجره بالكلية ليتعامل وفق متطلبات الأمن الصهيوني، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية، لأن الشعب لديه كرامة لا يقبل بالمحتل ولا يتماهى معه أو يتعاون معه أو يحقق مصالحه، بل يعمل بكل جهدٍ واجتهاد ودماء وتضحيات من أجل طرد المحتل.
لكن إلى أين وصلت الأمور. وهل سيبقى الحال على حاله؟
عباس يثبت يوماً بعد يوم أنه ليس شريكاً وطنياً، وأنه لا يريد أن يكون هناك وفاق وطني، ففي كل مرة نصل إلى اتفاق وتوافقات سواء مع فتح أو مع الحكومة، وبعدما نصل للنهاية؛ نجد أن عباس يعطي الفيتو لأنه لا يريد وفاقاً.
في اللحظة التي يقرر فيها محمود عباس كرئيس لحركة فتح بأنه يريد أن يكون شريكاً وطنياً في حل مشاكل الشعب الفلسطيني، نحن في حماس نقول له أهلاً وسهلاً، أما عدا ذلك؛ فإننا نقرر ونعلن وبشكل شخصي أن عباس ليس رئيسا للشعب، وقد سقط من هذا الأمر وهو يتماهى بالكلية مع متطلبات الاحتلال الصهيوني الأمنية والسياسية.
دار مؤخراً لقاء جديد بين الأحمد وأبو مرزوق؟ ما طبيعة وفحوى هذا اللقاء؟
اللقاء مع فتح والفصائل ومع كل العالم مفتوح ولا ينقطع ولا توجد هناك قطيعة، أي لقاء يطلبه أي إنسان نسمع له وفي نفس الوقت نقيم الحجة عليه، لنسأل ماذا لديكم؟ فاتفاق القاهرة والشاطئ والاتفاقات مع الحكومة موجودة، فما الذي بقي، لم يبق إلا التنفيذ، فلا داعي للمزيد من الزيارات والسفريات والكلام في الإعلام، نريد التنفيذ فشعبنا لا يحتمل.
نعم، ولكن من أين يبدأ التنفيذ؟
يبدأ من قرار من محمود عباس بصفته رئيساً لحركة فتح بأنه يوافق على تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع من الفصائل الفلسطينية كلها، وهنا يبدأ بدعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير لإعادة تشكيلها الكيان السياسي للشعب وإقرار قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وتكون دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في الضفة وغزة للنظر في كل المراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية الصادرة في فترة الانقسام وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها وفق رؤية المجلس التشريعي، بالإضافة إلى إقرار قانون الانتخابات الجديد لانتخابات التشريعي والرئاسة.
والنقطة الأخرى، بأن تبدأ اللجان ذات العلاقة بحل مشاكل الموظفين المدنيين والشرطة في وزارة الداخلية والأمن الوطنية باعتبارهم جميعاً موظفين فلسطينيين لا يجوز التمييز بينهم، ووفق اتفاق القاهرة؛ فإن الموظفين العاملين في غزة هم الموظفون الشرعيون بالدرجة الأولى، وأما المستنكفون فهم المطلوب دمجهم مع الموظفين العاملين، وليس العكس كما قال عباس أو قالت الحكومة، وهذا ما هو منصوص عليه في الصفحة العاشرة في السطر الثالث من نص اتفاق القاهرة.
ويقول النص بتصرف، (تبدأ عملية استيعاب عدد ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطنية والدفاع المدني في الأجهزة الأمنية القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني).
إذن كما ينص الاتفاق حرفياً، أن الذي يتم دمجه هو المستنكف السابق بالقائم وليس العكس كما يشاع، وهذه النقطة أساسية، وأنا أتحدى الجميع ممن يقولون خلاف ما هو موجود بالنص.
هناك خطة إقليمية دولية لعقد اتفاق مصالحة؟ ما حقيقة ذلك؟
لا أرى ذلك، ولكن هناك تحركات دولية وعربية في موضوع المصالحة والوفاق الوطني الفلسطيني والتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض من الجميع، وهذا ناتج لثلاثة أسباب وهي:
- أن الجميع أدرك أن حماس هي حركة لا يمكن تجاوزها في أي قضية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية، لأنها تمثل عنوان وكرامة الشعب، والقادرة على تحقيق الإنجازات على الأرض.
- أن الجميع أدرك أن عباس شخص يراوغ ولا يريد وفاقاً وطنياً ولا يريد مصالحةً، بل يريد أن يأخذ غزة ومقاومتها ويسلمها للاحتلال الصهيوني حينما يعبر أنه لا يريد غزة إلا بسلاح واحد، فالذي عجزت عنه قوات الاحتلال الصهيوني البربرية الإرهابية بدعم محلي وإقليمي ودولي في أربع حروب إجرامية متتالية على غزة؛ يريد أن يسلمها بدون مقابل، وهذا كلام لا أساس له من الصحة.
- النقطة الثالثة؛ أن الجميع أدرك أن المواقف التي تبنوها ضد حماس مواقف خاطئة 100%، لأن هؤلاء استطاعوا أن يجعلوا من جيش الاحتلال الصهيوني العظيم في نظر الآخرين بأنه أضحوكة ولا يساوي شيئا، وأنه كما يقول دان حالوتس، بأن القوات الصهيونية "نمر من ورق".
لذلك أردك الجميع أنهم على خطأ، وأردوا أن يصححوا خطأهم ويعطوا هذه الأوزان اعتباراً كبيراً.
تحدثتم مؤخراً أنكم تمتلكون خيارات صعبة وقاسية للتخلص من خنق غزة؟
نحن لا نملك خيارات صعبة وقاسية، وإنما نملك خيارات سهلة، حيث إن الذي يملك الأرض بقوة المقاومة يستطيع أن يعبر عن أي إجراء بسهولةٍ ويسر، ونحن نسير بهذه الخيارات على الأرض وننفذها، ولكن هذا التنفيذ حينما نصل للنقطة الأساسية في الموضوع يتم بحثها مع كل الفصائل الوطنية.
نحن مع الوفاق الوطني ثم الوفاق الوطني ثم الوفاق الوطني، وهذه أولوية واستراتيجية ثابتة لدى حركة حماس، لكن لا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال لأيٍ كان أن يستمر في خنق غزة ومعاقبة غزة.
النقطة الأخرى، بأننا معنيون بتثبيت وقف إطلاق النار وفق متطلبات المقاومة والإنسان الفلسطيني، وليس وفق متطلبات الاحتلال.
ولكن إلى متى سيبقى المواطن ينتظر؟!!
هذه هي المشكلة، نحن قلنا سابقاً أننا قدمنا الكثير من التنازلات وعبرنا عنها من قبل أنها تجاوزت نسبة 300% من التنازلات، نحن قبلنا من أجل شعبنا ومن أجل كشف الحقيقة أن نعطي الرئيس ولو بصورة مؤقتة لمدة ستة شهور أو سنة أن يكون رئيساً لمنظمة التحرير وهو ليس كذلك، وأن يكون رئيساً للسلطة وهو ليس كذلك، فقد انتهت رئاسته منذ عام 2009، وأن يكون رئيساً للوزراء وهو ليس كذلك، ولذلك ثبت بالدليل القطعي أن عباس ضد المصالحة وليس مع الوفاق، وقد كان يخادع، وعليه فقد سقط سياسياً ووطنياً وبقي رئيساً لحركة فتح، وهو أمر لا يعنينا.
أنتم تقولون أن ولاية الرئيس انتهت؟ وماذا عن ولاية التشريعي؟
حسب القانون الفلسطيني المعدل والذي يمثل الدستور الفلسطيني، يقول بأن رئيس السلطة تنتهي ولايته في التاريخ الذي ينتهي فعلاً ويذهب إلى بيته، وإذا لم تتم انتخابات يستلم عنه رئيس المجلس التشريعي لفترة مؤقتة لمدة 8 أسابيع لعقد انتخابات.
أما المجلس التشريعي، فتنتهي ولايته في اللحظة التي يتم فيها انتخابات، ويبقى على رأس عمله قائماً حتى يتم التسليم لمجلس تشريعي جديد، هذا نص القانون.
بدأتم مؤخرا بتشكيل هيئة وطنية لإدارة غزة؟ لماذا توقفت هذه الخطوة؟
لم نشكل ولم نطرح هذا الموضوع مطلقاً، ولم نبحث هذه الأطروحات، وعندما يكون لدينا أطروحات من هذا القبيل فسنعرضها على الجميع، ولن نتخذ قراراً منفرداً.
ولكن بعض الفصائل افتعلت ضجة على هذا الأمر؟
ليس الفصائل، بل هي بعض المجموعات التابعة للسيد عباس وتتقاضى منه الدولار، وما عداها هي تعرف عباس وتعرف الحقيقة وتعرف أنه ضد الوفاق الوطني، ونحن عندما نطرح أي موضوع فإننا سنبحثه مع الكل الفلسطيني، ونبحث معهم كيفية العمل في غزة وحماية المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المقاومة والحفاظ على الكل الفلسطيني، ونحن ضد أي عمل انفصالي هنا أو هناك، وكما ذكرنا دائماً بأننا لن نسمح بدولة بغزة ولن نسمح بدولة بدون غزة.
ولكن هل هذا يعني أنّ هناك فرقا بين إقامة دولة وبين عقد اتفاق لصالح غزة؟
بوضوح نحن لا نقبل أن ندخل في تسويةٍ سياسية مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، ولكن لا مانع لدينا أن نقوم بعملية تثبيت وقف إطلاق النار مع الكل الفلسطيني، وهذه مسألة وبسقف زمني محدد، وهذا فعلناه قبل ذلك، وهو أمر مختلف.
ولكن نحن لا نقوم بعمل سياسي فيه تسوية سياسية كما يفعل عباس ويأخذ الشعب نحو الهاوية، نحن نأخذ الشعب نحو المقاومة، لذلك نقول لا دولة في غزة ولا دولة بدونها، لنقول للجميع بأن عباس لا يستطيع ولو وقف معه كل العالم أن يقيم دولة فلسطينية بدون غزة.
ولكن هل هناك توافق فصائلي على ذلك؟
إذا وافق الكل الفلسطيني (الفصائل والمؤسسات)، نحن ليس لدينا تفرد بالقرار، وقد قبلنا الدخول في انتخابات 2006 لأننا نؤمن بالشراكة الوطنية، وتنازلنا عن الحكومة، وسلمناها لحكومة الوفاق الوطني تسليماً هادئاً، ولكنها لم تحترم نفسها ولم تقم بالمهمات التي أوكلت إليها في هذا المجال واختارت أن تكون حكومة عباس وليس حكومة وريثة لحكومتين، وبالتالي وضعت نفسها في الجانب المضاد لمصالح الشعب الفلسطيني.
نقول إن عباس يستطيع أن يعلن حقيقة أنه يريد أن يكون شريكاً تنتهي القصة حتى بدون لجان.
نفهم أن المقصد هو أن أي اتفاق مع الاحتلال يأتي في إطار وقف إطلاق النار وليس ضمن اتفاق تسوية؟!
نعم أحسنت، وهذا الذي جاء ضمن تفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، في المرحلة الثانية، في حين أن المرحلة الأولى لم ينفذها الاحتلال، وهي فتح جميع المعابر وإدخال جميع مستلزمات وليس مواد البناء لإتمام إعادة الإعمار والبدء بالصيد من مسافة 6 أميال داخل البحر، أما الفقرة الثانية، أنه تستكمل المفاوضات غير المباشرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتشمل مجموعة من الموضوعات في مقدمتها الميناء والمطار والبحر، وقد طلب الاحتلال موضوع الأسرى ونحن لم نقره.
وهذا تم بحضور ممثلي كافة الفصائل الفلسطينية وحتى ممثلي السيد عباس.
طارق عباس نجل الرئيس يشتري مهرة سباقات بـ 2.4 مليون دولار
الكرامة برس
كشفت تقارير إعلامية بريطانية مؤخراً ، أنه تم بيع مهرة عربية أصيلة إلى رجل أعمال فلسطيني بمبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي.
وقالت المصادر إن رجل الأعمال الفلسطيني الذي اشترى المهرة قام بتسجيلها باسم "طارق عباس" نجل الرئيس الفلسطيني " محمود عباس ".
ووفقًا للتقارير فإن المهرة العربية الأصيلة ، هي من أفضل الأنواع العربية و العالمية و متخصصة في السباقات الكلاسيكية ، ولا يقوم بشرائها سوى الأثرياء من رجال الأعمال والمشاهير ، حيث تمت عملية البيع تلك مقابل مبلغ 2.4 مليون دولار و أن عروض الشراء قد بدأت بمبلغ قدره 800 ألف دولار بحسب معلومات صحفية مقربة من جمعية الخيول البريطانية إلى أن أستقر السعر إلى 2.4 مليون دولار أمريكي .
وقد شهد المزاد منافسة محتدمة للغاية من أجل شراء تلك المهرة، التي تبلغ من العمر 3 أعوام، إلى أن نجح رجل الأعمال الفلسطيني ويُدعى "طارق عباس" في حسم الأمر لمصلحته، بعدما أوصل السعر إلى 2.4 مليون دولار أمريكي ، وهو المبلغ الذي سيتيح له امتلاك تلك المهرة المميزة بالاشتراك مع نادي "جوكي كلوب" البريطاني .
داعش تعزز وجودها في قطاع غزة
الكرامة برس
حذر مسئولين أمنيين في السلطة الفلسطينية, من أن تنظيم الدولة الإسلامية يعمل على تعزيز وجوده في قطاع غزة ليصبح ملجأً وقاعدة إسناد لداعش في شبه جزيرة سيناء.
وأفاد الصحفي جال بيرجر من "صوت إسرائيل" , أن السلطة الفلسطينية تعلم عن 8 مجموعات سلفية متطرفة تنشط في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة وتقدر السلطة أن المجموعات السلفية تلك تضم مئات النشطاء.
وكثيرون من هؤلاء النشطاء هم عناصر سابقين في حماس تركوا الحركة بعد قرارها المشاركة في الانتخابات والإندماج في نظام الحكم الفلسطيني.
وتتم نشاطات الخلايا السلفية, بسرية تامة ومصادر تمويلها من داخل القطاع.
وقالت مصادر مقربة من حماس, أنه يوجد بغزة عشرات النشطاء السلفيين فقط الذين يؤيدون داعش ولا يشكلون تهديداً جدياً على الاستقرار في القطاع.
بيرجر يشير إلى أنه أعتقل خلال الشهر الماضي أحد كبار السلفيين بغزة ، عدنان ميّط ، من رجال حماس سابقا ويسكن وسط القطاع, وأُعتقل كذلك عشرات السلفيين الآخرين خلال الأسابيع الماضية من قبل حماس التي هدمت مسجداً للسلفيين بدير البلح.
حماس: لبنان قدمت مبادرة حلول جديدة لدفع عجلة المصالحة والملفات العالقة
الكرامة برس
كشف علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان، عن تقديم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "مبادرة" حلول جديدة للملفات الفلسطينية العالقة، والتي تعيق تنفيذ باقي بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة، وأبرزها اتفاق الشاطئ الذي جرى توقيعه قبل عام تقريباً في مدينة غزة.
وأكد بركة، في تصريحات إعلامية أمس السبت، أن الحلول الثلاثة التي قدمها بري لوفدي حركتي فتح وحماس، خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم في العاصمة اللبنانية، تتعلق بملفات "الموظفين، والحكومة والإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
ورفض بركة الحديث عن طبيعة "الحلول" التي قدمها بري، واكتفى بالقول:" الحلول لن نكشف عنها، ولكنها إيجابية وهامة، وستساهم بشكل كبير في إزالة العقبات الداخلية التي تعترض طريق الوحدة الوطنية الداخلية".
وذكر أن الحلول التي قُدمت لاقت استحساناً وموافقة مبدئية من قبل حركتي فتح وحماس، إلا أن الحركتين قررتا نقل "الحلول الثلاثة" إلى قيادة الحركتين لإجراء المشاورات الداخلية حول الموضوع، تمهيداً لعملية الإعلان بشكل رسمي.
وأوضح بركة، أن اللقاءات الثلاثة التي جمعت بين القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، في بيروت، كانت إيجابية وهامة، وستكون لها نتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وأشار بركة إلى أن الحركتين اتفقتا خلال اللقاءات الأخيرة في بيروت، على ضرورة تذليل كل عقبة تعترض طريق المصالحة الداخلية، على مبدأ تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة التي جرى توقيعها بين الطرفين.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات إيجابية بملف المصالحة الداخلية، خاصة بعد تدخل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في حل الخلافات القائمة بين حركتي "فتح وحماس"، وتقديم حلول للأزمات الرئيسة المتعلقة بالحكومة والموظفين والإطار القيادي لمنظمة التحرير.
بدائل الرئيس عباس تتحرك لوقف اندفاع حماس نحو المخطط "التركي القطري"
الكرامة برس
مجددا عاد ملف عقد “هدنة طويلة الأمد” بين حركة حماس وإسرائيل، يؤرق السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس “أبو مازن”، في ظل تواصل التحركات الغربية المدعومة من أصدقاء الحركة في كل من تركيا وقطر، وهو أمر دفع مسؤولون في السلطة الفلسطينية البحث عن بدائل آنية لوقف هذه التحركات، تكون مصر شريكا أساسيا بها.
وقالت صحيفة رأي اليوم اللندنية الصادرة اليوم الأحد :"أول هذه التحركات التي بدأ التفكير في تطويرها لوقف انجذاب حركة حماس تجاه المشروع التركي القطري الذي طرح منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ونقل إلى حركة حماس بوساطة دولية وأوروبية بعد نقاشه مع إسرائيل، كان تجاه التخفيف من حصار غزة، من جهة مصر، في خطوة تهدف إلى فتح معبر رفح المغلق بشكل جزئي، يبدأ من خلال العمل به أيام قليلة في كل أسبوع، ليصل في مرحلة متقدمة إلى عملية فتح كاملة، عند تواجد السلطة الفلسطينية بشكل كامل للإشراف عليه.
حركة حماس خلال الأيام الماضية ورغم الحديث الكثير في وسائل إعلام إسرائيل عن قرب اندلاع مواجهة جديدة على غرار الحرب الماضية، أكدت في سياق تصريحات طويلة أدلى بها القيادي المشهور في الحركة الدكتور محمود الزهار أن الأوضاع في قطاع غزة تسير نحو التهدئة وليس المواجهة مع إسرائيل.
فالرجل قال “عندما نرى الموقف الإسرائيلي نستطيع ان نقول ان الأمور تتجه نحو التهدئة، وهذا يتضح من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن نتائج الحرب وأثارها والخسائر التي قد واجهوها”.
وحديث القيادي الزهار هذا يعيد للواجهة مجددا مخططات “الهدنة طويلة الأمد”، التي تمتد لـ 15 عاما، وتشمل وقف أي عمل مسلح من الطرفين وكذلك إعطاء الفلسطينيين في غزة ميناء بحري يخضع لإشراف دولي من حلف الناتو، التي تعتبر تركيا من أهم أعضاؤه، وهو مخطط لكسر احتكار مصر لحركة خروج ودخول المسافرين الفلسطينيين من معبر رفح المغلق.
لذلك هناك من دفع من القيادة الفلسطينية الموجودة هنا في مدينة رام الله تجاه التفكير في تليين الكثير من المواقف خشية من ذهاب حماس لهذا المخطط، متسلحة بذريعة كسر الحصار وفتح المعابر، فهذا الفريق يدفع باتجاه وضع آليات جديدة لفتح معبر رفح البري الفاصل بين غزة ومصر، بشكل مبدئي ليومين في الأسبوع، على أن تمتد لكل أيام الأسبوع، عندما تقبل حماس بتسليم المعبر كاملا للسلطة الفلسطينية، وهو أمر جرى بشكل كبير التطرق إليه، حين نقل الأسبوع الماضي عن مصدر فلسطيني، تأكيده قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح هذا المعبر المغلق شرط تسليمه للسلطة الفلسطينية وقوات حرس الرئاسة بدلا من حركة حماس التي تديره إلى الآن.
المعلومات المتوفرة حول الملف يقول بعضها أن الرئيس أبو مازن أرسل مسؤول رفيع إلى القاهرة، وهناك أبلع الجانب المصري موافقته على فتح معبر رفح بشكل مؤقت يومين أسبوعيا، ضمن اتفاق مبدئي يبرم بين حكومة الوفاق وموظفي حماس المعينين لإدارة المعبر، إذ بات هذا المخطط الآن موجود لدى مصر لإعطاء رد عليه في الوقت القريب.
هذا المخطط تريد من خلاله السلطة الفلسطينية وقف اندفاع حماس نحو إبرام هدنة مع إسرائيل طويلة بدون مشاركة باقي الفصائل وخاصة فتح، حيت ترى السلطة وقيادة فتح حسب ما عبروا عنه سابقا أن مخطط الهدنة الطويلة يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، وإقامة كيان مستقل في غزة.
على العموم هناك من يربط بقوة بين الزيارة التي قام بها الفريق الأوروبي لمراقبة معبر رفح البري، إلى غزة، وبين ترتيبات عمل المعبر الجديد.
فهذا الفريق الذي كان يقوم بمهام المراقبة على المعبر إلى جانب كاميرات مراقبة أخرى، ضمن اتفاق المعابر الذي جرى التوصل إليه بعد انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من غزة، وصل إلى غزة والتقى بمسئولين كبار من حركة حماس في معبر رفح الذي زاره فور وصوله غزة، حيث جرى عقد لقاء شارك فيه عن حركة حماس المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي في الحركة، والدكتور غازي حمد، ومسؤول المعابر ماهر أبو صبحة.
الوفد الأوروبي وصل غزة بالتنسيق مع حركة حماس، وتؤكد معلومات مصدرها قيادة السلطة أن هذه القيادة كانت على دراية بالامر، وأنها كانت جهة أساسية في التفاصيل والمحادثات التي تمت في غزة وأحاطتها حماس بسرية تامة، في ظل نفيها على لسان أبو صبحة أن يكون للزيارة علاقة بفتح المعبر، حين قال انها زيارة اعتيادية، وهو أمر لم يحظى بكثير من القبول.
ويتردد أن الوفد ناقش مع حركة حماس فكرة عودته مجددا لمراقبة المعبر في حال انتقال المسئولية للسلطة الفلسطينية، فالأعضاء قاموا خلال الزيارة بزيارة المساكن التي كانت مخصصة لهم.
زيارة الوفد هذه كانت بعد الزيارة التي ذكرت سابقا لمسؤول فلسطيني رفيع للقاهرة، نافش خلالها مع المسؤولين المصريين فتح المعبر استثنائيا، قبل إعادة تسلميه للحرس الرئاسي.
ومعبر رفح تغلقه مصر منذ أشهر طويلة، وتقوم بفتحه لأيام قليلة بعد إغلاق يكون قد أتم شهرين كاملين، وهو يضاعف مأساة السكان بشكل كبير، ويحرم المرضى من الخروج من غزة للعلاج في مستشفيات خارجية.
وفي غزة قالت السلطات المشرفة على وزارة الداخلية أن هناك أكثر من 90 ألف من السكان يرغبون بالسفر من خلال المعبر المذكور، وأن أيام الفتح القليلة لا تكفي إلا لنحو ألف شخص بالسفر.
اشتيه: لا مصالحة بلا إتفاق أمني وآلية الاعمار مدمرة لغزة
الكرامة برس
يرى عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، محمد اشتية، أنّه بعد تعثّر المفاوضات السياسيّة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لا بدّ من إعادة تعريف العلاقة معها على المستويين الاقتصادي والأمني.
واعتبر اشتيه ، أنّ هدف العقوبات الإسرائيلية، عبر قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينيّة، الضغط على القيادة الفلسطينيّة لتخفيض سقفها السياسي، وثنيها عن مواصلة الطريق نحو المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.
وتوقع اشتية خلال مقابلة مع لصيحفة العربي الجديد، الذي استقال من وفد المفاوضات الفلسطينيّة بعد وقت قصير من انضمامه إليه، ويرأس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، ألا تُقدم الدول المانحة قرشاً واحداً لإعمار قطاع غزة، ما دام تحت سيطرة "حماس"، لافتاً إلى أنّه لا يمكن تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقيّة قبل التوصّل إلى اتفاق أمني.
- منذ أشهر وهناك مناشدات فلسطينيّة من الرئيس، محمود عباس، شخصيّاً والحكومة بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، وهو ما لم يحدث، فما السبب؟
أخشى أن شبكة الأمان العربية ليست أكثر من شعار سياسي، بعدما تمّ التعهد بها مراراً. وإذا لم تُصرف التعهدات السابقة المتعلقة بقطاع غزة وإعادة إعماره، فلماذا ستصرف التعهدات الحالية؟ لكنّ أملنا كبير في الأمة العربيّة. ظرفنا صعب والعقوبة الإسرائيلية الحالية هدفها تخفيض السقف السياسي للقيادة الفلسطينية، الأمر الذي لن يحدث لأننا لن نتراجع، سواء في مجلس الأمن أو في المحكمة الجنائيّة الدوليّة. لذلك فإنّ الابتزاز الذي تمارسه إسرائيل لن تنجح به، وستتراجع عن العقوبات الجماعية المتمثلة بقرصنة الرواتب عبر حجز أموال الضرائب.
- هل نستطيع القول، إنّ هناك حصاراً ماليّاً عربيّاً على السلطة الفلسطينيّة؟
تلتزم بعض الدول العربيّة معنا التزاماً تاماً، مثل السعودية، وأعتقد أنّ مساعدات بقية الدول العربيّة قيد الإجراءات. قبل عشرة أيام، قدمت لنا قطر 25 مليون دولار، والكويت جاهزة، أيضاً، للمساعدة.
العجلة بطيئة لكنّها تدور، ولن نقول إنّ العرب شركاء في الحصار علينا، لكن بعض العرب لديهم حسابات مطوّلة، يحسبون أكثر منّا. قد يكون للبعض حسابات سياسيّة أو شخصيّة، أو تندرج حسابات البعض بعد رغبته في التعامل مع السلطة، وهناك من يريد أن يساعد "حماس" ولا يستطيع. ورغم ذلك، نأمل أن يقوم العرب بتفعيل شبكة الأمان العربية في أسرع وقت.
- هل سيتحقق مشروع قرار إنهاء الاحتلال بعد الانتخابات الإسرائيلية؟
كل خطوة فلسطينية باتجاه مجلس الأمن منسّقة مع العرب. ذهابنا، اليوم، إلى مجلس الأمن أو عدمه، مرتبط بالتنسيق مع العرب، رغم علمنا أنّ الولايات المتحدة تحمي إسرائيل منذ نشوئها عبر قرارات الفيتو. وفي المرة المقبلة، حتى لو ضمنا 14 صوتاً لأن "الفيتو" ينتظر. ذهابنا المرة الأولى كان مهماً جدّاً، سواء سقط المشروع بصوت أو أكثر، وسبق أن أبلغنا الأميركيون بأنهم سيستخدمون "الفيتو" نهاية العام الماضي.
"
ذهابنا إلى مجلس الامن أو عدمه مرتبط بالتنسيق مع العرب
- هل سيتدهور الوضع أكثر في قطاع غزة بعد إعلان وكالة الغوث "الأونروا" نيتها قطع المساعدات بحجة عدم وجود المال الكافي؟
نحن لا نقبل إجراءات الأونروا. نعلم أنه لا يوجد إعادة إعمار في قطاع غزة إطلاقاَ، كل ما يجري هو إغاثة فقط، ويعود السبب إلى مجموعة مشاكل مرتبطة بعضها ببعض، فالمانحون يسألون الحكومة إذا كانت تسيطر على قطاع غزة، والجواب لا، وبالتالي لماذا ستقدم الدول المانحة الأموال لإعادة الإعمار؟
وترتبط المشكلة الثانية بعدم سيطرة الحكومة على قطاع غزة، نتيجة تعثّر المصالحة. تريد حركة "حماس" أن تبقي الأمن في يدها وترمي هموم الرواتب والإعمار على الحكومة. باختصار، تريد "حماس" تقسيماً وظيفيّاً في قطاع غزة، وهذا الكلام مرفوض لدى حكومة الوفاق الوطني ولدى المانحين، أيضاً، ويجعل المصالحة تراوح مكانها.
عملية إعادة الإعمار في المجمل متوقفة. يمكننا تفهّم أنّ السلطة متعثّرة في إعادة الإعمار، لكن لا أفهم لِمَ لا يساعد العالم "الأونروا" على الاستمرار في دورها؟ لذلك نطلب منها أن تعيد خدماتها وأن تستمر في دورها وأن يؤازرها العالم، لأن لا علاقة للسلطة بتقديم منح للأونروا، بل الدول المانحة من تقوم بذلك.
يقول أحد المانحين، إنّهم ورطوا أنفسهم بالتزامهم تقديم المال لإعادة إعمار قطاع غزة، لأنهم يعرفون أنّه لا توجد مصالحة على الأرض، بسبب عدم وجود اتفاق أمني. اللعبة بأكملها في غزة لعبة أمنيّة، فلا مصالحة حقيقية ولا سيطرة حقيقية من
السلطة على قطاع غزة، بسبب عدم الاتفاق الشامل بين السلطة وحماس على محاور السياسة والأمن والإدارة والمال. تمّ الاتفاق على بند واحد، متعلق بالحكومة، لكن فعليّاً حتى هذا البند غير مطبّق، لأنه لم يتم تمكين الحكومة في قطاع غزة.
- ماذا عن آليّة إعمار قطاع غزة المتفق عليها؟
الخطير أنّ الآلية التي وضعت لإعادة الإعمار، آلية تدمّر غزة ولا تعمّرها. فمن غير المنطقي أن يمرّ حصول المواطن الغزاوي على الإسمنت عبر "الكوبون"، لأنّ الناس المعدمة عند حصولها على كوبون إسمنت، ستبيعه من أجل الحصول على الغذاء. حصل الاتفاق بين روبرت سري (منسق عملية السلام في الامم المتحدة) والإسرائيليين، ثم أحضروه إلى نائب رئيس المكتب السياسي في حماس، موسى أبو مرزوق، الذي وافق عليه. وبعدما وافقت "حماس"، لم ترد السلطة أن تظهر بمظهر من يعطل الإعمار، فوافقت.
- ما الهدف من الزيارة التي سيجريها وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، بناء على قرار من اللجنة السياسيّة، إلى قطاع غزة؟
اتفاق الشاطئ ليس اتفاقاً بين "فتح" و"حماس"، بل اتفاق بين منظمة التحرير وحماس، وبالتالي لا نقبل أن تقف فصائل منظمة التحرير على الحياد، بل على العكس هي طرف. الخلاف القائم خلاف بين المنظمة وحماس، وليس بين "فتح" و"حماس"، وإن كانت ملامح الخلاف تبرز الحركتين لأنهما في الميدان. نريد مصالحة حقيقية تستند إلى رؤية سياسيّة واحدة وموحّدة، واتفاق أمني، واتفاق إداري يتعلّق بالموظفين، واتفاق مالي، لأنه لا يعقل أن تمرّ الأموال عبر حقيبة ممثل الأمم المتحدة وتُدفع نقداً خارج النظام المصرفي الفلسطيني.
لا يعقل أن تمرّ الأموال عبر حقيبة ممثل الأمم المتحدة وتُدفع نقداً خارج النظام المصرفي الفلسطيني
- على ماذا تعوّلون من هذه الزيارة، وبِمَ تختلف عن سواها؟
نعوّل على استمرار باب الحوار من أجل إنهاء الانقسام. يجب أن يبقى الحوار مفتوحاً، وأن نعمل عليه باستمرار. لذلك، فإنّ وظيفة أي وفد سيذهب إلى غزة هو أن تكون ملامح الحوار واضحة، وهي وجود هدف سياسي والاتفاق على أدوات تحقيق الهدف. هناك من يرى أنّ الخلاص في المقاومة المسلحة، وآخر يؤمن بالأدوات القانونيّة والدوليّة ومجلس الأمن، لذلك يجب أن نتفق على الاستراتيجية والأدوات.
ألا يُعدّ ذلك من وظيفة الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، ولماذا لم نعد نسمع عنه؟
لأن الإطار القيادي ينعقد شكلاً لتتويج اتفاقيات مسبقة، وهذه الحوارات تمهيد له.
- هل من سبيل للتحرّر الاقتصادي من قبضة إسرائيل وعقوباتها الاقتصادية الجماعية، من قرصنة أموال الضرائب وغيرها؟
لدينا أمر واقع، ونحاول من طرفنا كسر الأمر الواقع. علاقتنا مع إسرائيل عبارة عن دولة عدوة محتلّة لأرضنا، وهي ليست شريكاً بل عدواً. صغنا اتفاقاً مع العدو وهذا أمر مهم جدّاً لتعريف العلاقة، التي تقع في ثلاثة مستويات. الأول سياسي، لكن المفاوضات فشلت وكسرت طاولتها. والثاني اقتصادي، وهو طريق باتجاه واحد، بمعنى أن إسرائيل تصدّر لنا سواء منها أو من خلالها، أكثر من 4 مليارات دولار من البضائع والخدمات، وتسمح لنا بتصدير 350 مليون دولار فقط لا غير. أمّا المستوى الثالث فعنوانه التنسيق الأمني.
بدأت القيادة تعيد النظر في أشكال العلاقات الثلاث بشكل جدي. وبناء عليه، أوعزت للحكومة أن أحد هذه المكونات هي العلاقة الاقتصادية، قيد الدرس. والهدف من ذلك، أنّنا لا نريد أن تبقي السلطة في شكلها الحالي، أي في وضع الأمر الواقع، ولا نريد أن نحلّ السلطة. بالتالي، فالمسافة بين عدم قبول الأمر الواقع وعدم حلّ السلطة، هو تحويل السلطة إلى سلطة مقاومة، ما يعني أنّ الهدف من إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل، هو من أجل أن تصبح العلاقة معبأة بذخيرة مقاومة وليست ذخيرة خدمات.
- هل لدينا مقومات هذه المقاومة؟
طبعا لدينا، ألا نستيطع تغيير ختم جواز السفر من سلطة إلى دولة؟ ولتقم إسرائيل حينها بإعادة كل المواطنين عن الحدود "الجسر". تستطيع وزارة الداخليّة القيام بهذا الجزء. وألا نستطيع، أيضاً، إعادة كل البضائع الإسرائيليّة، ومنعها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية؟ تستطيع الحكومة أن تنفذ ذلك، أي ضرب الاحتلال في مكمن وجعه، وليس وجع الشعب الفلسطيني.
ردا على اتهامات الظاظا..فتح: المؤامرة الحقيقية تكمن في مشروع الانفصال الذي تسعى اليه حماس
الكرامة برس
رد المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي على تصريحات القيادي في حماس زياد الظاظا والتي قال فيها: 'إن هناك مؤامرة تديرها السلطة ضد غزة'. قائلا: 'إن المؤامرة الحقيقية تكمن في مساعي 'حماس' المتواصلة للانفصال عن الضفة الفلسطينية بالاتفاق مع اسرائيل'.
واعتبر القواسمي في تصريح له اليوم الأحد، أن المؤامرة التي يتحدث عنها الظاظا ما هي إلا أوهام موجودة في رأس قيادة حماس للتغطية على استمرار الانقلاب واختطاف الشعب الفلسطيني والاتجار بمعاناته.
وقال القواسمي 'إن تصريحات الظاظا تهدف إلى افتعال الأزمات الداخلية للتغطية على عمليات القرصنة والسلب والنهب لأموال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال فرضها لضريبة التكافل، وتأتي أيضا لإفشال كافة الجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام الوحدة الوطنية.
وجدد القواسمي مطالبة حركته لـ'حماس' بالتوقف الفوري عن المفاوضات التي تجريها مع اسرائيل، معتبرا أن تلك المفاوضات هي شكل من أشكال المؤامرة الحقيقية التي تريد حماس التغطية عليها من خلال هجومها على الرئيس والسلطة وفتح.
المجلس الوطني يرحب بدعوة برلمانيين أوروبيين وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل
الكرامة برس
رحّب المجلس الوطني بدعوة المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار في البرلمان الأوروبي، تعليق العمل باتفاق الشراكة مع إسرائيل وضرورة تطبيق حظر سلاح كامل والبدء بحظر على المنتجات الإسرائيلية المنتجة من الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأشاد المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، بمواقف المجموعة البرلمانية الداعمة لحق شعبنا بالسيادة والحرية والعيش بكرامة واحترام، والتي تعتبر أن فلسطين تشهد عملية استعمار متواصلة منافية للقانون الدولي وليس عملية سلام، وإن على إسرائيل أن تدفع ثمن ما ارتكبته، ويجب وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.
ودعا المجلس البرلمان الأوروبي إلى تبني دعوة المجموعة البرلمانية لأحزاب اليسار والتركيز على العمل ضد الاحتلال، خاصة بعد اعتراف 70 من العسكريين الإسرائيليين بأن الهجوم الذي استهدف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد.
من جانب آخر، ثمّن المجلس موقف البرلمان البرازيلي الداعم لنضال شعبنا، وحقه في الحرية والاستقلال، وإدانته لإسرائيل في احتلالها للأرض الفلسطينية وحصارها وعدوانها المستمر على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وإدانته لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ومطالبته بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان البرازيلي أحيا يوم الجمعة الماضي 8/5/2015 في قاعته الرئيسية (يوم الجالية المسلمة في البرازيل) بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والسفراء ورؤساء المؤسسات الإسلامية في البرازيل وحشد من أبناء الجالية المسلمة، حيث أكد نواب في البرلمان البرازيلي على مواقف بلدهم الداعم للقضية الفلسطينية.
الغزيون يدفعون "خاوة" بغطاء التكافل الاجتماعي!
صوت فتح
لم تستجب حركة حماس في قطاع غزة لنداءات الخبراء، والفصائل، والمجتمع الأهلي بوقف العمل بقانون "ضريبة التكافل" الذي يستهدف فرض رسوم على السلع والخدمات بنسب تتراوح ما بين 1 - 10 % بحجة "ايجاد مصاريف لتشغيل الوزارات في غزة".
ويحذر خبراء من تداعيات فرض هكذا ضريبة في ظل معدلات بطالة تصل الى 43% في قطاع غزة وفقا للجهاز المركزي للاحصاء، ووصول نسبة الفقر الى ما لا يقل عن 44%. وقالوا: "ان المضي بتطبيق هذه الضريبة يعني مفاقمة الظروف المعيشية وصولا لمرحلة الانفجار نظرا للمس بالأمن الغذائي". وكانت المؤسسات الأهلية الحقوقية أصدرت بيانا مشتركا جاء فيه: "ان تنفيذ قانون ضريبة التكافل يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة خاصة الفقراء منهم، حيث انه سيؤثر سلبا على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية فضلا عن تعميق الانقسام".
ضريبة التكافل جريمة
يرى الخبير الاقتصادي د. سمير أبو مدللة، أن ضريبة التكافل "جريمة وسلوك غير مسؤول، واجراء غير قانوني، والأهم أنه يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تزيد عن 43%، ومعدلات الفقر تزيد عن ذلك".
ويلفت أبو مدللة الى ان 47% من السكان يعانون من نقص في الأمن الغذائي, في حين تسجل عمالة الأطفال أكثر من 3%, فضلا عن أن ثلثي السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية.
وقال ان ارتفاع الأسعار, واستغلال أرباب العمل, وتدني مستويات المعيشة, وسوء التغذية, عوامل تستدعي سن قانون للحماية الاجتماعية, وليس فرض ضرائب.
وحذر من المس بالأمن الغذائي في ظل معاناة 28% من الأطفال في غزة من فقر الدم. و6.2% من الأطفال من سوء تغذية مزمن بدرجات عالية جداً، و37% من النساء الحوامل من سوء تغذية وفقر بالدم، ووصول معدلات البطالة في صفوف الخريجين الى 70%.
وقال: "إن كتلة التغيير والإصلاح التي سنت القانون دون تمريره على بقية الكتل البرلمانية, كذلك من يقر القانون المفترض وزارة المالية في حكومة التوافق وليست حكومة الأمر الواقع سابقا وظلت حاليا, وبالتالي فهو من الناحية القانونية غير قانوني".
وشدد على ضرورة أن "يعرف كل مواطن كل شيقل يتم جبايته وقنوات صرفها, ولا يعقل أن يتم جباية ضرائب من الفقراء والعمال لتمويل نفقات تشغيلية لوزارات".
وشدد على أن الضريبة المفروضة تستهدف السلع الأساسية والضرورية وليس السلع الكمالية كما يتحدث نواب كتلة التغيير والاصلاح, لافتاً إلى أن هناك 400 سلعة أساسية الفاكهة, اللحوم, الأدوات المنزلية, البقوليات وغيرها، إلى جانب أن فرض رسوم على المعاملات الحكومية هي ضمن الخدمات الأساسية للمواطن (رسوم الصحة, المعاملات الحكومية, الزواج, الطلاق وغيرها).
وأشار إلى أن نسبة الضريبة في القانون مرتفعة من 1% إلى 2% وصولاً إلى 10% (وفي الواقع فإن الارتفاع يكون أضعاف ذلك), وانعكاس ذلك خطير, حيث سيتراجع الطلب المحلي في الأسواق, وحدوث ركود وكساد في بعض الأنشطة, إضافة لتفاقم الوضع المعيشي وتدني ذلك لحدود تصل إلى الحرمان من بعض السلع الأساسية, وبذلك ومع ارتفاع الأسعار سيدخل من هم ضمن العاملين في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص إلى حد الفقر.
وشدد الخبير الاقتصادي أبو مدللة على أن التبريرات التي ساقها نواب حماس غير مقنعة، ولا يعدو الأمر عن كونه "خاوة", خاصة تلك المتعلقة بأن هذه الضريبة لن تؤثر على مناحي الحياة.
وحول اعلان نواب حماس عن تقديم دعم شهري لـ 4000 أسرة بقيمة 100 دولار أشار أبو مدللة إلى أن هذه التبريرات غير صحيحة "ولو كانت كذلك فإن تلك الأسر سيتم تمويلها من قرابة 176,000 أسرة فقيرة, أي أن ذلك غير عادل وهو بمثابة حل سيزيد من تفاقم المشكلة، كما أن 4000 أسرة لا تشكل إلا 2,2% من مجمل أسر غزة".
وتوقع أبو مدللة أن غزة قادمة على كارثة في ظل سن قانون التكافل في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واستغلال التجار, وعدم الرقابة, والانقسام, وعدم تطبيق قانوني الحد الأدنى والتضامن الاجتماعي.
خطوة من شأنها تعميق الانقسام
وأعلنت شبكة المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير، عن رفضها المطلق لضريبة التكافل باعتبار أن سلطة التشريع لأي جسم تشريعي منتخب ليست سلطة مطلقة دون أي قيود، "بل إن الفقه والعمل القانونيين حول العالم، قد أرسيا العديد من الشروط والقيود على ممارسة صلاحية التشريع على رأسها ضرورة انسجام أي تشريع مع سياسة تشريعية واضحة المعالم والأهداف، وضرورة دراسة انعكاساته على المجتمع، بما يضمن تجنب آثاره السلبية على المواطنين وما ينطوي عليه من تكلفة مالية سوف تثقل كاهلهم".
وأكدت المؤسسات في بيان مشترك أن قانون فرض ضريبة التكافل "يفتقر إلى مبررات واضحة، بل ان تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاصة الفقراء منهم، حيث انه سيؤثر سلباً على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، ما يثقل كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة أسباب كثيرة يقف على رأسها الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام متواصلة".
من جهة أخرى، أكدت المؤسسات الحقوقية أن إقدام كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، على سن هذا القانون وفرض هذه الضريبة هو خطوة نحو تعزيز الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وشددت على ضرورة أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لا بد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جيد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك الفلسطيني. وأوضحت أن حصر تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، بمدة زمنية معينة ومحددة، وكذلك حصر الضرائب بنسب معينة، ليست أسبابا كافية للقبول به.
وطالبت المؤسسات في بيانها، كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، بالتراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي. وضرورة توقف الكتلة عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي.
استمرار لنهج التفرد بالقرار
ورأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، ان قانون التكافل الاجتماعي الذي فرضته كتلة حماس البرلمانية يحمل رسالة واضحة باستمرار حالة الانقسام وتعميقه، إضافة إلى عدم تمكين حكومة التوافق الوطني من قطاع غزة.
وقال عوكل لـ "حياة وسوق"، إن القانون جاء في سياق استمرار سياسة التفرد وتعميق حالة الانقسام من قبل حركة حماس. وتساءل عوكل: "إذا كانت هناك حكومة توافق وطني كيف يمكن سن مثل هذا القانون وأي قانون آخر تحت عنوان التكافل الاجتماعي للصرف على رواتب موظفي حماس في الوقت الذي من المفترض انه توجد حكومة يجب ان تتولى صرفها".
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع لـ "حياة وسوق" ان قانون التكافل الاجتماعي من شأنه أن يساهم في تخفيف الأعباء المالية في غزة من نفقات تشغيلية في الوزارات والخدمات وصرف سلف منتظمة لموظفي غزة، إلا أنه يحمل أعباء مالية على كاهل المواطن. خاصة في ظل استمرار الحصار، وارتفاع نسبة البطالة وتعثر اعادة الاعمار وانخفاض الانشطة الاقتصادية. وأضاف: ان القانون سيزيد من ضعف القوة الشرائية وسيساهم في زيادة الكساد التجاري الموجود حالياً.
وأوضح الطباع أن المطلب الرئيسي للغرفة التجارية هو تجميد العمل بالقانون لحين دراسته بشكل أوسع، لافتاً إلى أن النواب وعدوا بإعادة دراسة الموضوع والرد على الغرفة التجارية. معرباً عن أمله في أن تكون الحلول ايجابية.
حماس ماضية في تطبيق القانون
ودافع نواب حماس عن القانون على اعتبار انه يستهدف فقط الشركات الكبيرة التي تزيد أرباحها عن المليون دولار سنويا، إلا أن نص القانون الذي حصل "حياة وسوق" على نسخة منه، يؤكد من خلال نصوصه ان الضرائب ستطال السلع الأساسية. ويبدأ تنفيذه من الأول من نيسان 2015، وحتى نهاية كانون الأول من العام نفسه.
ورغم نفي نواب حماس بدء تطبيق القانون إلا ان تجاراً أكدوا بدء سريان "القانون"، وهو ما أكده القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في تصريحات صحفية له.
وأمام الانتفاضة والعاصفة الشعبية الرافضة للقانون، ستجيب الأيام القادمة عن مدى انصياع كتلة حماس البرلمانية لمطلب الشارع الغزي بالتراجع عن القانون، أو ضرب الكتلة لمطلب الشارع عرض الحائط لتنفيذ أجندتها الخاصة من القانون.
اللينو نفى وجود مناصرين لداعش والنصرة في مخيم عين الحلوة
صوت فتح
أكد القيادي الفلسطيني العميد محمود عيسى المعروف بـ"اللينو"، أن هناك جهودًا جبارة من الشعب الفلسطيني والفعاليات لصون المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ولفت في حديث صحفي إلى اننا "نسعى من خلال جهود بعيدة عن الإعلام إلى حثّ الفصائل على تحمّل مسؤولياتها، ونضع أيدينا بأيديهم لتجنيب المخيم أي تطوّرات أمنية".
ونفى اللينو، أي وجود لمناصري تنظيمي داعش و"جبهة النصرة" في مخيم عين الحلوة، قائلاً إن "هناك بعض المجموعات المشبوهة داخل إطار ما يسمى الشباب المسلم"، مشددًا على أن "هذا الخرق يجب أن يعالج بحكمة عالية من أجل الحفاظ على أمن المخيم".
الرقب : ما تقوم به إسرائيل من حديث عن دحلان هو تحريض ضده وليس تلميعًا له
صوت فتح
قال الدكتور أيمن الرقب، المحلل والسياسي في حركة فتح، إنه على الرغم من الخلاف الحالي بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، والقيادي محمد دحلان، فلا أحد ينكر دور دحلان وقيادته للشبيبة الفتحاوية ورعايته وحمايته لقيادات من القسام، عندما كان مديرا لجهاز الأمن الوقائي بغزة وذلك على حد وصفه.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن ضباط جهاز الأمن الوقائي والتي كان على رأسه، دحلان، هم من نفذوا عمليات موجعة ضد العدو الصهيوني بقطاع غزة عام 2000 وهي حقيقة يعرفها الجميع.
وأشار إلى أن إسرائيل تبحث عن بديل للرئيس أبو مازن، لكن ليس بتلميع محمد دحلان، بل ما تقوم به إسرائيل من حديث عن دحلان هو تحريض ضده وليس تلميعًا له.
وأردف قائلاً: "نحن نعرف دحلان منذ بداية الثمانينات وعايشنا معه سنوات نضالية طويلة، ونشهد له بأنه مناضل، ولكن السلطة كان لها ثمن"، متسائلًا: "فهل السلطة غيرت دحلان المناضل أم بقى كما هو؟".
وتابع: "رأينا خلال الانتفاضة الأخيرة رجلًا مازال مناضلًا"، موضحاً أنه يتمنى أن ينتهي الخلاف بينه وبين الرئيس أبو مازن، لتكون فتح بكل قواها قوة واحدة تواجه كل التحديات القادمة.
ونوه على أن الشرعية لأي شخصية لا تأتي إلا بإجماع فتحاوي، ليكون مرشح الرئاسة القادم، ولا ننسى أن لنا خصومًا سياسيين قد يقدموا مرشحين آخرين.
واختتم الرقب كلامة بأن خلاصة القول إن الشعب الفلسطيني من ينتخب رئيسه وليس إسرائيل أو غيرها. يذكر أن صحيفة معاريف الإسرائيلية شنت هجوما حادًا على القيادي محمد دحلان، مشيرة إلى أنه يرعب "الشاباك" و"الموساد" لأنه شخصية مطلوبة لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية ومقرب من قائد كتائب القسام "محمد الضيف".
احتجاز 40 فلسطينياً في مقدونيا بينهم أطفال
فراس برس
التقى سفير فلسطين لدى بلغاريا أحد المذبوح بـ 40 محتجزاً فلسطينياً من الرجال والشبان بينهم أربعة أطفال في مركزي حجز بمنطقتي غازي بابا وفيزبيغوفا في العاصمة المقدونية سكوبيا.
وأفاد تصريح صحافي صادر عن سفارة فلسطين في بلغاريا، بأن مدير مركز غازي بابا أخبر السفير بأن المحتجزين لا يعتبرون متهمين إنما شهوداً على المتهم بعملية التهريب وهو في الغالب يكون سائق السيارة التي كانوا فيها لدى ضبطهم، ولذا يستمر احتجازهم لفترة طويلة إلى أن تنتهي محاكمة المهرب، واضاف المدير انهم يقدموا الطعام بشكل منتظم للمحتجزين ويعاملون معاملة حسنة وسيتم اطلاق سراجهم من مركز الحجز فور انتهاء المحكمة.
وأبلغ السفير اللاجئين الفلسطينيين بأن زيارته هذه تأتي بطلب من القيادة الفلسطينية للمحاولة في حل المشاكل التي وقعوا فيها خلال نزوحهم نتيجة الحرب المدمره في سوريا، وكذلك للتخفيف قدر المستطاع من ظروف الحجز وتحسين الغذاء الذي يقدم لهم، وإطلاق سراحهم من المركز.
وتحدث اللاجئون المحتجزون عن الظروف الصعبة داخل المركز، وعدم السماح لهم بالخروج الى الهواء الطلق لفتره طويلة، كما وأن الطعام الذي يقدم لهم غير كافي، وتقدموا بشكوى عن سوء تقديم الخدمات الطبية. وكان الطلب الرئيسي الذي أعربوا عنه هو تقصير مدة النظر في القضية التي هم شهود فيها، واخلاء سبيلهم كونهم ليسوا متهمين.
وفي وقت لاحق، زار السفير المذبوح مركز الحجز الجديد في منطقة فيزبيغوفا وهو يعتبر افضل من حيث ظروف الحجز والخدمات التي تقدم من المركز في غازي بابا، والتقى هناك عدد من العائلات الفلسطينية والسورية وبدا واضحا الفرق بين مركزي الحجز، حيث في المركز الجديد لديهم غاز كهربائي ومغسلة في الغرفة ويستطيع المجتجزين التنقل بين طوابق المبنى وكما ويسمح للاطفال بالخروج الى الملعب للعب في الهواء الطلق.
وتقدم المحتجزون بشكوى عن احتجازهم لفترة طويلة، وعن سوء الطعام الذي يقدم لهم وللاطفال، وطالبوا بالمساعدة من اجل اطلاق سراحهم.
ومن أجل التوصل الى اطلاق سراح الموقوفين الفلسطينيين التقى السفير مع رئيس دائرة العلاقات الثنائية، ورئيس مديرية الشؤون القنصلية في الخارجية المقدونية، وبحضور رئيس حرس الحدود المقدوني، وتحدث معهم عن اهمية تحسين ظروف الحجز في مركز غازي بابا وتقديم الطعام المناسب والعناية الطبية للمرضى، كما حثهم على العمل على تقصير مده النظر بالقضايا المتعلقة بالمحتجزين والذين هم شهودا وليسوا متهمين فيها.
بلجيكا تحيي ذكرى «النكبة» بمسيرة للدراجات
فراس برس
تحركت أمس السبت، مسيرة حاشدة بالدراجات في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمسافة 25 كيلو مترًا للتعريف بالقضية الفلسطينية.
شهدت بروكسل مسيرة حاشدة بالدراجات قبل أيام قليلة من حلول ذكرى النكبة، للتعريف بالقضية الفلسطينية، ونظم المسيرة جمعيات مدنية مناصرة للقضية الفلسطينية، وشارك فيها قرابة الستين دراجا بينهم مواطنون بلجيكيون وفلسطينيون وعرب، وحتى يهود رافضين للصهيونية.
وطاف الدراجون أحياء متفرقة في بروكسل حيث قطعوا مسافة 25 كيلومترا انطلاقا من الحي الأوروبي ليتوقفوا في محطات رمزية مثل المؤسسات السياسية البلجيكية والأوروبية قبل أن ينتهي طوافهم في ساحة «مولمبيك»، أحد أهم الأحياء الشعبية في العاصمة البلجيكية ذي الكثافة السكانية من المهاجرين.
ووفق منظمي المسيرة، فإنها تظاهرة سنوية أطلقها في عام 2007 عدد من المولعين برياضة ركوب الدراجات، وتهدف إلى التعريف بالقضية الفلسطينية، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني.
رفع الدراجون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات تطالب الحكومة البلجيكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بجانب المزيد من التحرك السياسي لرفع الحصار عن الفلسطنيين.
شعث: لا عودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان ونرحب بالمسعى الفرنسي
امد
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث بأن "لا عودة للمفاوضات إلا عند وقف الاستيطان وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع المرجعية الواضحة والإطار الدولي للإشراف على العملية التفاوضية".
وقال، في تصريحات مشتركة لـ"الغد" وإذاعة "أجيال" الفلسطينية، إن "الجانب الفلسطيني يرحب بالمسعى الفرنسي الراهن لاستئناف العملية السياسية".
وأضاف "لا نمانع قيام فرنسا بمحاولة، بل نرحب بدور فرنسي أوروبي فاعل في التسوية السلمية، مثلما نشجع أدواراً أخرى مثل مجموعة "البريكس" (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا)، بما يقلص من الدور الأميركي".
غير أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي يجب أن يكون، بحسبه، "محكوماً بتلبية متطلبات أساسية تضمن بلوغ نتائج ملموسة، وتجنب الدوران في دائرة التفاوض التي يوظفها الاحتلال لفرض المزيد من الحقائق المغايرة في الأراضي المحتلة".
وأوضح شعث بأن "سلطات الاحتلال تمكنت من الاستيلاء على 92 % من المياه ونهب
62 % من الأرض الفلسطينية وتهويد القدس، ضمن سياق المضيّ في نمط عدوانها الثابت ضدّ الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن "منبر مجلس الأمن الدولي ليس الساحة الفلسطينية الأمثل التي يمكن من خلالها الضغط على الاحتلال".
ولفت إلى أهمية "المضيّ الفلسطيني في خطوات مقاطعة الاحتلال ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من الإسرائيليين، ووحدة الصف الداخلي والخارجي، في الشتات الفلسطيني، ضمن استراتيجية وطنية موحدة، وليس التفاوض القائم على نفس الأسس السابقة".
وتوقف عند ضرورة "وضع استراتيجية محددة تذهب نحو تشكيل الضغوط الثقيلة على الاحتلال لتغيير موازين الحسابات والقوى السائدة وزيادة تكلفة الاحتلال"، مضيفاً أنه "بدون إحداث هذا التغيير الجذري المنشود فلن يتم تلمس نتائج فعلية".
وشدد على "تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال، من أجل تحقيق هدف التحرير وإزالة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194".
وأكد "الترحيب الفلسطيني لأي جهد عربي من أجل دعم تحقيق المصالحة"، مضيفاً بأنه "إذا كان المقصود من الحديث عن "مكة2" تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً ووضع الآليات التنفيذية المناسبة، فهذا أمر محمود، وما دون ذلك يعدّ مضيعة للوقت".
وأشار إلى ضرورة "تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و"حماس" سابقاً، وليس العودة إلى نقطة البداية باتفاق جديد".
من جانبه، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إلى "نقل ملف جرائم الإستيطان إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية".
وندد، في تصريح أمس، "بقرار ما يسمى "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة أمس تنفيذ إقامة 1531 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو"، التي أقامتها سلطات الاحتلال على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة".
وأضاف إن هذا "المخطط تم الإعلان عنه قبل سنوات وجرى تجميد العمل به تحت ضغط الرأي العام الدولي في حينه، ولكنه يعود من جديد كمشروع قيد التنفيذ بعد نيله موافقة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الاتفاق مؤخراً على نشر مناقصات بناء 77 وحدة سكنية في "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب".
واعتبر أن "ذلك يؤشر بوضوح على مزيد من الاستيطان في المرحلة المقبلة"، داعياً إلى "حشد الطاقات الوطنية من أجل مواجهة السياسة الإسرائيلية على الأرض لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين".
وطالب بضرورة "الإسراع في إعداد ملف جرائم الاستيطان لعرضه على مجلس الأمن الدولي، ودعوته إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال ودفعه تحت طائلة فرض العقوبات للالتزام بوقف الأنشطة الاستيطانية دون قيد أو شرط".
كما حث على "عرض الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المدعي العام للمحكمة البدء بمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في المشروع الاستيطاني العدواني التوسعي".
بركة: مبادرة «بري» تقدم ثلاثة حلول للملفات الفلسطينية العالقة
الكوفية برس
كشف علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان، عن تقديم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، «مبادرة» حلول جديدة للملفات الفلسطينية العالقة، والتي تعيق تنفيذ باقي بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة، وأبرزها اتفاق الشاطئ الذي جرى توقيعه قبل عام تقريباً في مدينة غزة.
وأكد بركة، في تصريحات اعلامية، أن الحلول الثلاثة التي قدمها بري لوفدي حركتي فتح وحماس، خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم في العاصمة اللبنانية، تتعلق بملفات «الموظفين، والحكومة والإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية».
ورفض بركة الحديث عن طبيعة «الحلول» التي قدمها بري، واكتفى بالقول: «الحلول لن نكشف عنها، ولكنها إيجابية وهامة، وستساهم بشكل كبير في إزالة العقبات الداخلية التي تعترض طريق الوحدة الوطنية الداخلية».
وذكر أن الحلول التي قُدمت لاقت استحساناً وموافقة مبدئية من قبل حركتي فتح وحماس، إلا أن الحركتين قررتا نقل «الحلول الثلاثة» إلى قيادة الحركتين لإجراء المشاورات الداخلية حول الموضوع، تمهيداً لعملية الإعلان بشكل رسمي.
وأوضح بركة، أن اللقاءات الثلاثة التي جمعت بين القيادي في حركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، في بيروت، كانت إيجابية وهامة، وستكون لها نتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وأشار بركة إلى أن الحركتين اتفقتا خلال اللقاءات الأخيرة في بيروت، على ضرورة تذليل كل عقبة تعترض طريق المصالحة الداخلية، على مبدأ تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة التي جرى توقيعها بين الطرفين.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات إيجابية بملف المصالحة الداخلية، خاصة بعد تدخل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في حل الخلافات القائمة بين حركتي «فتح وحماس»، وتقديم حلول للأزمات الرئيسة المتعلقة بالحكومة والموظفين والإطار القيادي لمنظمة التحرير.
والجدير ذكره أن اللقاء المشترك بين حماس وفتح وبري عُقد بعد اجتماعين منفصلين عقدهما الرئيس بري مع كل وفد على حدة، وضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة في لبنان، عزام الأحمد، والسفير أشرف دبور، وأمين سر «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات.
في حين ترأس وفد «حماس» نائب رئيس المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وضم ممثل الحركة في لبنان، علي بركة، ومسؤولين آخرين. وحضر اللقاء أيضاً عضو المكتب السياسي في حركة «أمل»، محمد جباوي.
وتمحور اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لنبيه بري، حول سبل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وطرح جملة أفكار واقتراحات للدفع فى هذا الاتجاه.