Haneen
2015-08-26, 11:09 AM
<tbody>
الثلاثاء : 7-7-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الحكومة الفلسطينية تعتزم إطلاق مشاريع تقلل من حجم التبعية لإسرائيل في مجال الطاقة
v ضربة سياسية لعباس..المالكي: تراجع فرنسي عن تقديم مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
v مجلس الوزراء يحذر من دعوات التطرف والانفصال والعبث بأمن المواطن .. ويصدر عدة قرارات هامة
v البرغوثي : بعد عام على الجريمة غزة تنتظر الأعمار وفك الحصار ومحاسبة المجرمين
v مقتل طفلان فلسطينيان بحريق داخل منزلهما شمال قطاع غزة
v مسؤول الارتباط الاسرائيلي مع غزة: "حماس" تجني مليارات الشواكل من "بضائع ابو سالم"
v ما هي أسباب الحكم بإعدام مرسي وقيادات الإخوان وحماس في قضية اقتحام السجون؟
v توسيع مستوطنة التلة الفرنسية عبر مصادرة ٥٥ دونما
v “الكنيست” يصادق على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى
v بحث بمعهد واشنطن يكشف أسباب انقلاب عباس على “فياض” و”عبد ربه”
أخبـــــــــــــار . .
الحكومة الفلسطينية تعتزم إطلاق مشاريع تقلل من حجم التبعية لإسرائيل في مجال الطاقة
امد
قال "ظافر ملحم" نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية بصدد تنفيذ رزمة من المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، للتخفيف من وطأة التبعية لإسرائيل في هذا القطاع.
جاء ذلك في لقاء أجراه مع مراسل "الأناضول"، مضيفًا أن "تنفيذ مثل هذه المشاريع، يأتي في إطار إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، والتي أعلنت عنها حكومة التوافق مطلع العام الجاري".
وتابع ملحم قائلًا: "نحن الآن بصدد تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة، بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الضفة الغربية، إضافة إلى الاستفادة من حقل غاز "غزة مارين"، الواقع قبالة سواحل قطاع غزة".
وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية "محمد مصطفى"، كشف منتصف الشهر الماضي، عن وجود خطة فلسطينية لتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال إطلاق مشاريع في مجال الطاقة، للتخفيف من وطأة التبعية لإسرائيل في هذا المجال.
وتبلغ فاتورة الكهرباء السنوية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 500 مليون دولار أمريكي، بحسب مصطفى، بينما تبلغ فاتورة الطاقة والوقود سوية نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، يتم استيراد معظمها من إسرائيل.
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 95٪ من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من إسرائيل، بينما يستوردون نسبة ضئيلة من مصر، لتزويد مناطق من مدينة رفح الفلسطينية، ومن الأردن لتزويد أجزاء من مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
وأشار ملحم إلى أن عشرة مشاريع لتوليد الطاقة بالاعتماد على الشمس، سيتم تنفيذها خلال العامين الجاري والقادم، لتوفير 100 ميغاواط من الطاقة، والتي تشكل نحو 15٪ حاجة السوق الفلسطيني من الكهرباء.
ومضى قائلاً، "كل ميغاواط يتم توفير محلياً، فإنه يقلل من حجم اعتمادنا على إسرائيل، ونحن الآن أيضاً بصدد دراسة مقترح لشركة فلسطينية عاملة في الولايات المتحدة، لتوليد الطاقة بالاعتماد على الرياح في قطاع غزة".
ونفذت إسرائيل خلال وقت سابق من العام الجاري قطعاً للتيار الكهربائي على مدينتين فلسطينيتين شمال الضفة الغربية، كعقوبة بحق الحكومة الفلسطينية، نتيجة لارتفاع فاتورة الدين المستحق لصالح الشركة على الحكومة وشركات توزيع الكهرباء، والتي بلغت حينها 2 مليار شيكل (530 مليون دولار).
وحول حقل "غزة مارين" الفلسطيني الواقع قبالة سواحل غزة، أشار نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إلى أن استغلال الحقل واستخراج محتواه، يحتاج لأكثر من عام، وقال "لدينا الدراسات الكاملة لاستغلال الغاز الطبيعي في توليد الطاقة محلياً، وتسويقه إلى السوق الأردني".
وأعاد ملحم التأكيد على الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والأردني، خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي الأخير في البحر الميت في الأردن، والقاضية بتصدير الغاز الطبيعي حال استخراجه إلى الأردن، وقال "لا نعاني من أية مشاكل في تسويق الغاز إلى الخارج".
وأشار إلى أن بناء خط الأنابيب من حقل "غزة مارين" إلى محطة التوليد في الضفة الغربية، يحتاج ما بين 10 شهور إلى عام، "ونحن مصممون على تنفيذ هذا المشروع، حتى نقلل في اعتمادنا على الطاقة القادمة من إسرائيل".
ضربة سياسية لعباس..المالكي: تراجع فرنسي عن تقديم مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
امد
قال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تراجعت عن فكرة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مرجعًا ذلك إلى ضغوط أمريكية وإسرائيلية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المالكي لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، وأضاف: "تبين بوضوح، أن فكرة التوجه لمجلس الأمن الدولي لم تعد الفكرة السائدة لدى وزير الخارجية الفرنسي(لوران فابيوس)، وقد استبدلت بفكرة تشكيل لجنة دعم تساند المفاوضات في حال بدأت من جديد".
وتابع المالكي "لفد برّرت فرنسا الخطوة التي اتخذتها، بأنها تريد انتظار توفر المعطيات بمجلس الأمن لصالح المشروع، وبتوافق كافة الفرقاء بما فيهم الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن التراجع الفرنسي "جاء نتيجة لضغوط إسرائيلية وأمريكية كبيرة، نجحت في إحباط المشروع الفرنسي".
ومضى بقوله "أمامنا الآن نيوزلندا، تقول بأن لديها أفكاراً في حال تراجعت أو فشلت الفكرة الفرنسية"، مشيرًا إلى أن نيوزلندا تترأس مجلس الأمن، وأن الجانب الفلسطيني سيتواصل مع خارجية نيوزلندا للتباحث في الموضوع، دون أن يبيّن طبيعة تلك الأفكار التي تحدث عنها.
وكان وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس"، زار كل من فلسطين وإسرائيل والأردن ومصر يونيو/ حزيران الماضي، وأجرى لقاءات ونقاشات مع أصحاب القرار فيها، وقال في مؤتمر صحفي عقده برام الله عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أفكاره المتعلقة بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن، "لاقت ترحيبًا ودعمًا فلسطينيًا".
وكان الرئيس عباس عقب لقائه بفابيوس الشهر الماضي، أكد أنه "يدعم أفكار فرنسا لتقديم مشروع يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق جدول زمني محدد"، مشيرة إلى أن عباس وجد بالأفكار الفرنسية تطابقا مع الرؤيا الفلسطينية المتمسكة بحق إقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق خطة زمنية محددة.
وأعلنت فرنسا على لسان فابيوس، نهاية مارس/آذار الماضي، أنها ستسعى مجددًا لإصدار قرار من مجلس الأمن، يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم معارضة إسرائيل وتحفظات الولايات المتحدة.
مجلس الوزراء يحذر من دعوات التطرف والانفصال والعبث بأمن المواطن .. ويصدر عدة قرارات هامة
امد
أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء عن تقديره للدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن لدينا سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار.
ودعا المجلس جماهير شعبنا إلى استمرار التعامل بروح المسؤولية الوطنية التي عهدها العالم كله بشعبنا الصامد العظيم، محذراً من بيانات التحريض والتهديد ضد شعبنا ومؤسساته الأمنية الوطنية، ومن التصريحات المشبوهة ودعوات التطرف والانفصال والعبث بأمن المواطن التي تصدر عن بعض الأبواق المأجورة، والتي تهدف إلى المساس بوحدة شعبنا وقدرته على الصمود، وتهديد أمن شعبنا واستقراره، وشق صفنا الوطني، وتشويه نضال شعبنا العريق، وإشعال نار الفتنة الداخلية وتهديد السلم الأهلي، لمنح دولة الاحتلال فرصة المضي والاستمرار في مخططاتها للقضاء على مشروعنا الوطني وحلم شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية وفصائله إلى إدانة هذه الدعوات ونبذ أصحابها، وإلى الوقوف صفاً واحداً أمام أي محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يواصل إعاقة إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا، والوقوف أمام كل من يحاول حرف بوصلة نضالنا المشروع وحرف الأنظار عن قضايانا المصيرية والنيل من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة.
ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً بعنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وأعرب المجلس عن شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرار الذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي، وبحماية الشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى ضرورة التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا المجلس جميع الجهات الدولية، وهيئات الأمم المتحدة إلى تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وتحديداً بما يخص الدعم بشكل فعّال لعمل المحكمة الجنائية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة وممارسة الولاية القضائية الدولية ومحاكمة الجرائم الدولية في محاكمها، كما أعرب المجلس عن تقدير دولة فلسطين لجهود وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق وتقريرها الشامل، الذي أشار إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين، والعدوان المباشر ضدهم، وضد المواقع المدنية، وأماكن الإيواء والمستشفيات والأماكن المحمية وما رافقه من انتهاك للحق في الحياة يرقى إلى جريمة حرب.
وأدان المجلس رفض دولة الاحتلال التعاون مع لجان ومقرري ومبعوثي الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، بما فيها هذه اللجنة ومنعها من الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعياً إلى ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. وطالب المؤسسات الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والجرائم التي قاموا بارتكابها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن المجلس مشاركة دولة فلسطين، لأول مرة كدولة طرف، في أعمال الدورة 13 لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في لاهاي، في 24 حزيران الماضي، ومشاركة وفد فلسطين في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزاً لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، لحقوقه الأساسية، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وشدد المجلس على ضرورة العمل مع دول المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة، لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خالٍ من مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية.
كما ثمّن المجلس مشاركة فلسطين في أعمال اجتماع الأمم المتحدة الدولي "لدعم السلام العربي – الإسرائيلي"، تحت عنوان "الحل القائم على أساس الدولتين شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه المشاركون على دعمهم للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتشريعاتها. كما ثمّن المجلس مداخلة الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية خلال الإجتماع، والذي قدم شرحاً لجذور الصراع، والتوجه الفلسطيني الجاد ومنذ عقود نحو السلام، وعن تعنت إسرائيل وخرقها المستمر للقوانين الدولية. وأكد أن السلام يستند إلى ثلاث نقاط، الأولى وضع إطار واضح المعالم للسلام المنشود، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مع تحديد إطار زمني وآليات لمراقبة تطبيق القرارات والاتفاقيات، والثانية مواصلة سعي فلسطين لاستقطاب المزيد من الاعترافات الدولية بها، على حدود عام 1967، والثالثة، إعمال مبدأ المساءلة عبر الوسائل الإنسانية والحضارية، كمجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، لاجبار كل الأطراف على تحمل عواقب تصرفاتها، ولإعلاء الحقوق التي يقوضها الاحتلال.
وأدان المجلس بشدة مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي مما يسمح لما يسمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء المدعمات للأسرى، ويمنح تصريحاً لقوات مصلحة السجون لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وانتهاك حق الأسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم. ودعا المجلس المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام إسرائيل لإلغاء هذا القانون وعدم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعدم إقراره في الكنيست.
واستنكر المجلس قرار رئيس بلدية الاحتلال في خطوة التفافية، بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيساوية في القدس الشرقية، بإصدار قانون خاص يمكن البلدية من استخدام قطع أراضٍ فارغة لأغراض المصلحة العامة بهدف خلق تواصل ما بين القدس ومنطقة (E1) الاستيطانية، والمناطق الاستيطانيّة الأخرى، مما يؤدي إلى محاصرة بلدتي الطور والعيساوية، ويحول دون إمكانية تطويرهما ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينهما وبين الأحياء والمناطق الفلسطينية الأخرى.
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس استمرار مسلسل الاغتيالات بحق شعبنا بإقدام ضابط إسرائيلي على إعدام الفتى محمد هاني الكسبة (17 عاماً) من مخيم قلنديا، الذي التحق بأخويه الشهيدين ياسر وسامر. وتقدم المجلس بأحر العزاء والمواساة لعائلة وذوي الشهيد، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ جرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
ونعى المجلس ابن فلسطين البار الدكتور العالم وأستاذ التكنولوجيا النووية مجيد سليمان الكاظمي، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه وشعبه، وساهم بإبداعاته العلمية في رفع اسم فلسطين عالياً. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الراحل وإلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم عائلته وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.
وفي السياق ذاته، تقدم المجلس بأحر التعازي القلبية وأصدق مشاعر المواساة من عائلة حسين في بديا بمحافظة سلفيت عائلة الضحايا الأربعة في حادث السير المروع الذي وقع بالقرب من قرية عين يبرود، وعبر المجلس عن تعازيه للعائلة بهذا المصاب الجلل، متمنياً الرحمة للضحايا، وداعياً المولى عز وجل أن يشملهم بعفوه وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جناته.
وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم التعليمية، ومعرباً عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.
وفي سياق أخر، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات العلاقة لمتابعة التسويات المالية وتصويب أوضاع شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص.
كما قرر المجلس صرف مبلغ مالي للحفاظ على قطعة أرض من أراضي الحسبة (طوطح والأنصاري) في مدينة القدس والمهددة بالمصادرة من بلدية الاحتلال على خلفية ما يسمى مشروع الحديقة الوطنية، للحيلولة دون تمكين بلدية الاحتلال من مصادرتها.
وصادق المجلس على توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2014 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، واعتماد الآليات والمعايير المقدمة من وزارة الحكم المحلي بهذا الشأن.
كما صادق المجلس على نظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، وإخضاع الشركات غير الربحية لرقابة المؤسسات المعنية، وضمان إطلاع مجلس الوزراء على مصادر تمويل هذه الشركات وأوجه الصرف، بما يضمن توجيه المساعدات الخارجية لخدمة أبناء شعبنا وفقا للأولويات الوطنية وبما ينسجم مع سياسات الحكومة وخططها التنموية.
وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة لدراسة الإطار القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات غير الحكومية، بهدف تطوير قدرة وزارات الاختصاص على متابعة شؤون الجمعيات والهيئات بما يخدم المصلحة الوطنية لشعبنا.
وصادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك لتحسين إيرادات الصندوق، ورفع قدراته في توفير متطلبات الحياة الكريمة للنساء والأطفال الذين يستحقون النفقة، والالتزام بصرف النفقة لهم من الصندوق، وتمكين صندوق النفقة من تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقة على المتهربين من الالتزام بتنفيذ الأحكام.
البرغوثي : بعد عام على الجريمة غزة تنتظر الأعمار وفك الحصار ومحاسبة المجرمين
امد
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في الذكرى الاولى للعدوان الإجرامي على قطاع غزة و ما رافقه من اعتداءات على أهالي الضفة و القدس ان غزة و كل فلسطين ما زالت تنتظر اعادة إعمار آلاف البيوت و المرافق التي دمرها الجيش الاسرائيلي بعد ان اتضح ان مؤتمر اعادة الأعمار لم يكن سوى خدعة كبيرة و ان الحصار الاسرائيلي على غزة ما زال مستمرا بنفس الشراسة و الوقاحة التي سبقت العدوان.
و أضاف البرغوثي ان من واجب محكمة الجنايات ان تبدإ بأسرع وقت التحقيق في جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها قادة و جيش اسرائيل و انه لن بهدأ لنا بال حتى يحاسب المسؤولون عن قتل مئات الأطفال وآلاف المدنيين و عن تدمير المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل المسعفين و الصحفيين.
و قال ان خير ما يقدم اليوم للشعب الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة هو إنهاء الانقسام بكل مظاهره المخجلة بما في ذلك الاعتقالات السياسية و الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية و بناء قيادة وطنية موحدة لمواجهة جرائم و مخططات الاحتلال.
ووجه البرغوثي التحية لأهالي قطاع غزة على بسالتهم في صمودهم و مقاومتهم للعدوان و لعائلات الشهداء و للجرحى و المتضررين من العدوان مؤكدا ان الشعب الفلسطيني جسم واحد و آلامه واحدة و مستقبله واحد رغم أنف كل المتآمرين و الحاقدين.
مقتل طفلان فلسطينيان بحريق داخل منزلهما شمال قطاع غزة
امد
افادت مصادر عن مقتل طفلين فلسطينين نتيجة اندلاع حريق شب في منزلهما قبل قليل في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأوضحت المصادر، أنّ الطفلان هما أولاد عم، علي ساري (6 سنوات) وعوض ساري (8 سنوات).
مسؤول الارتباط الاسرائيلي مع غزة: "حماس" تجني مليارات الشواكل من "بضائع ابو سالم"
امد
صرح رئيس مديرية التنسيق والارتباط الاسرائيلية مع قطاع غزة الكولونيل فارس عطيلة، بان حركة "حماس" تجبي شهريا ضرائب مقدارها مليارات الشواقل لقاء نقل بضائع الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم، مشيرا الى ان الفلسطينيين يضطرون في بعض الاحيان الى دفع ضريبة مزدوجة لحماس وللسلطة الفلسطينية.
واضاف الكولونيل عطيلة في مقابلة اذاعية صباح اليوم الثلاثاء، ان حركة حماس تسمح بالقيام باعمال لاعادة اعمار القطاع، وان معظم مواد البناء التي يتم ادخالها الى القطاع تستخدم لهدفها المحدد بمراقبة موظفي الامم المتحدة.
وتوقع رئيس مديرية التنسيق والارتباط الاسرائيلية، ان تنخفض نسبة البطالة في القطاع قريبا لدى بدء تشييد المنازل التي دمرت كليا خلال عملية الجرف الصامد الصيف الماضي.
ما هي أسباب الحكم بإعدام مرسي وقيادات الإخوان وحماس في قضية اقتحام السجون؟
امد
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان يناير 2011، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة المتهم محمد مرسي الرئيس المصري المعزول ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين اثنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة.
أكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية – أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها، أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها - في ذلك الوقت – لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذي يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتى أتمته.. لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني وبين جهاديي شمال سيناء.. موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتي نصت على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين وحركة الإخوان تنظيم عالمي .
وتطرقت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة، والتي أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون في مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد – إبان عمله – اتفاقا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجيش الإسلام الفلسطيني مع عناصر داخلية، تم على إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودي مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون المصرية.. مشيرة إلى أن تلك الشهادة أيدتها تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجد في مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوي عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم في الوصول إلى سلطة الحكم في الدول العربية، وهو الأمر الذي كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.
واسترسلت المحكمة قائلة إن هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، على أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان.. مشيرة إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسي بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
وأضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، في سبيل الاستيلاء على الحكم في مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011 ، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدي المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.
وأكدت المحكمة أنه قد استقر في وجدانها، أن تفصيلات المخطط ودقائقه وكيفية تنفيذه من خلال ما ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك، تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد، من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة في أي تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التي تعتزم الجماعة إتيانها بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس والقيادات العسكرية في حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكري في البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف عدد 160 "قسم ومركز شرطة" على مستوى البلاد في توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011 ، فضلا عن الاستيلاء على ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة، واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم في قضايا إرهابية، وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضى بالبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطني من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة في عام 2010 ، اضطلعوا بتقسيم الأدوار في سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان.. حيث تولى المتهمون حازم فاروق عبد الخالق منصور وسعد عصمت الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبناني ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجسيتي والمعلوماتي لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة أنه في ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي وأحمد علي عباس وماجد حسن الزمر، بتولي مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبناني وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامي عبد المنعم عبد الواحد وعبد الغفار صالحين عبد الباري محمد وأحمد عبد الوهاب علي دله ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بتولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، وحث الجماهير على التعدي على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، لكي تخلق تلك الفوضى مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح.
وأشارت المحكمة إلى اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين أبو زيد و محسن يوسف السيد راضي وناصر سالم الحافي وصبحي صالح وحمدي حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبد الرحمن محمد مصطفى حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه في الاعتداء على المنشآت الشرطية والسجون العمومية.
وأضافت المحكمة أن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا أيضا المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد علي العجيزي ورجب المتولي هباله وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومي صبره، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعي (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التي كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد.. في حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلي محمد العويضه وحسن علي أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلي عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بتولي نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمة إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق معهم بشان ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر.. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011 ، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، مما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين منهم بالقضية.
وأكدت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبي جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بى جى) على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق ( بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.
وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادي النطرون، والثانية إلى سجن أبى زعبل، والثالثة إلى سجن المرج، لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون.
ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة في البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب.. مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين.
وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج.
وأكدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني، ثبت صحة تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي، في ضوء الشهادة التي أدلى بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك.
واستعرضت المحكمة إقرارات وشهادات سجناء بسجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، جرى الاستماع إلى أقوالهم في مارس 2011 – أي قبل صدور تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة حول وقائع القضية – حيث أكدوا أن عمليات اقتحام السجن تمت من خلال مجموعات من الأعراب والملثمين وبعضهم يرتدي "الشال الفلسطيني" حاملي الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.. علاوة على ما قرره السجين أشرف محمد نظير بسجن المرج، من استماعه بنفسه لحديث للقيادي الحمساوي أيمن نوفل الذي كان مسجونا بذات السجن، بأن عناصر مسلحة في طريقها إلى القدوم لتحريره.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن اقتحام السجون الثلاثة، قد تم في توقيت متقارب ولم يكن يفصل بين اقتحام كل سجن وآخر إلا بضع ساعات، ويتمثل ذلك الفارق الزمني في مدى بعد السجن وقربه، وهو ما يدل على أن ما حدث قد تخطى حدود التنسيق وبلغ حد الاتفاق المسبق ووحدة المشروع الإجرامي
وأضافت المحكمة أن من بين الأدلة على وحدة المشروع الإجرامي، أن المتهمين من الجهاديين التكفيريين وأعضاء حماس وحزب الله بعد فرارهم، قد عاد كل منهم إلى حيث كان فمن كان موطنه خارج البلاد عاد لموطنه، ومن كان موطنه داخل البلاد عاد أدراجه في زمن قياسي، مما يدل على أن ما حدث كان تنفيذا لمشروع إجرامي بلغت دقة تخطيطه وإحكام تنفيذه درجة عالية حتى حققت النتيجة برجوع المساجين الهاربين سالمين إلى ديارهم.
توسيع مستوطنة التلة الفرنسية عبر مصادرة ٥٥ دونما
الكوفية
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على مخطط هيكلي جديد لمستوطنة التلة الفرنسية عمل على توسيع حدود المستوطنة الواقعة شمالي البلدة القديمة عبر مصادرة ٥٥ دونما اليها من بلدتي شعفاط والعيساوية.
ووفقا للمخطط فقد تم توسيع حدود مستوطنة التلة الفرنسية شمالا وجنوبا، بحيث أضيف اليها بالشمال جزء من اراضي قرية شعفاط الواقعة قرب حي السهل وتحديدا خلف مبنى كركشيان الواقع على طريق رام الله القدس مساحة الارض التي تم اقتطاعها من قرية شعفاط لصالح المستوطنة تبلغ ٢٥ دونما ووفقا للمخطط سيتم تخصيصها كمنطقة للاستخدام التجاري بعد ان كانت معده للسكن وفقا لمخطط ٢٠٢٠ حيث بادر جزء من اصحاب الاراضي الفلسطينيين هنالك لإعداد مخططات لبناء وحدات سكانية الا انها اصطدمت بعقبات من قبل بلدية الاحتلال واليوم تم وضع اليد على هذه الاراضي وتخصيصها للاستخدام التجاري لصالح مستوطنة التلة الفرنسية
ومن جانب اخر ووفقا لمخطط المستوطنة الجديد سيتم مصادرة قرابة الثلاثين دونما من اراضي قرية العيساوية الواقعة بين المستوطنة والبلدة، ويذكر انه سلسلة من عمليات الهدم طالت منازل المقدسيين الذين حاولوا استغلال أراضيهم هذه التي تقع ما بين بلدة العيساوية ومستوطنة التلة الفرنسية بالقرب من محطة الوقود الواقعة على المدخل الرئيسي للبلدة واليوم يتم تحويلها لصالح مستوطنة التلة الفرنسية
“الكنيست” يصادق على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى
الكوفية
صادقت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أمس الاثنين، على إجراءات لتسريع سن قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، فيما تقاعس نواب من المعارضة عن التصويت رغم إعلانهم عن معارضتهم لمشروع القانون غير الإنساني.
وأيد 53 عضو كنيست سريان نظام الاستمرارية على مشروع القانون وعارضه 50 عضوا، الذي تم إقراره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست الماضي، ما يعني أنه بإمكان دورة الكنيست الحالية استئناف إجراءات سنه من النقطة التي توقف عندها في الدورة السابقة.
وأجرت صحيفة "هآرتس" العبرية، تدقيقا في عملية التصويت تبين منه أنه فيما كان الفارق 3 نواب لصالح تأييد إجراءات سن القانون، إلا أن خمسة من نواب المعارضة على الأقل، الذين أعلنوا معارضتهم للقانون، تواجدوا في الكنيست وتقاعسوا عن التصويت، وهم يائير لبيد وميكي ليفي وعوفر شيلح (من حزب "ييش عتيد") وزهير بهلول وميكي روزنطال (من المعسكر الصهيوني").
والجدير بالذكر أن الشرائع الدولية تنظر إلى عملية التغذية القسرية على أنها نوع من التعذيب، كما أن نقابة الأطباء في إسرائيل أعلنت معارضتها للقانون ورفض الأطباء تطبيقه.
وتريد حكومة إسرائيل سن هذا القانون في محاولة لمواجهة إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام احتجاجا على المعاملة معهم وضد الاعتقالات الإدارية التعسفية التي يفرضها الاحتلال.
بحث بمعهد واشنطن يكشف أسباب انقلاب عباس على “فياض” و”عبد ربه”
الكوفية
ناقشت ورقة بحثية صادرة عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أسباب وتداعيات استهداف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لرئيس الوزراء السابق #سلام_فياض، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير #ياسر_عبد_ربه.
وقال الباحث القديم في معهد واشنطن غيث العمري في ورقته التي ناقش بها الإجراءات، إن "الساحة السياسية الفلسطينية أيام حافلة في الآونة الأخيرة. ففي 15 حزيران/ يونيو 2015، جمّد المدعي العام في السلطة الفلسطينية أصول منظمة (فلسطين الغد) غير الحكومية، التي أسسها ويديرها رئيس الوزراء السابق #سلام_فياض".
وأضاف الباحث أنه في 30 حزيران/ يونيو، أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإعفاء #ياسر_عبد_ربه من مهامه كأمين سر اللجنة. وقد جرت هذه الأحداث على خلفية عملية تشكيل حكومة فلسطينية يلفها الغموض"، على حد قوله.
وأشار العمري إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها عباس كلا من #فياض و#عبد_ربه، إذ "في آب/أغسطس الماضي، دققت السلطة الفلسطينية في حساباتهما للاشتباه بتخطيطهما للقيام بانقلاب ضد الرئيس عباس. وقد غابت تلك الإجراءات عن الأضواء بهدوء، من دون توجيه تهم رسمية إليهما أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ضدهما".
وعن العداء بين عباس و#فياض، فإن ذلك يرجع إلى "قيام فياض بإصلاحات واسعة النطاق واتخاذه تدابير لمكافحة الفساد، استهدفت المؤسسات المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير للمالية"، مما دفعه لتقديم استقالته إثر الضغوط التي مارسها عباس عليه، وتأسيسه لمنظمة (فلسطين الغد)، التي تقدم الخدمات والدعم للفئات الضعيفة من المجتمع الفلسطيني، بحسب الباحث.
أما #عبد_ربه فقد وصفه العمري بأنه "سياسي فلسطيني متمرس، وكان عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1971"، وكان أول مسؤول في المنظمة يلتقي مع نظيره الأمريكي عام 1988، وظل منذ ذلك الحين ناشطا في التفاوض مع إسرائيل، وكان يرأس الوفد الفلسطيني في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية.
وحول العلاقة بين #فياض و#عبد_ربه، فقد قالت ورقة المعهد إن "#عبد_ربه و#فياض مستقلان سياسياً ويُعتبران حليفين سياسيين، رغم عدم وجود علاقات تنظيمية رسمية بينهما. ويُنظر إليهما بأنهما مقربان من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة. كما أنهما يتمتعان بعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى حفاظهما على العلاقة مع محمد دحلان، منافس عباس المستقر في أبو ظبي.
وتابع العمري في ورقته بأن "كلا من #فياض و#عبد_ربه، اللذين يؤيدان حل الدولتين علناً، ينتقدان سياسات الرئيس عباس، غير أنهما لم يعبّرا غالباً عن معارضتهما لهذه السياسات سوى في اجتماعات القيادة المغلقة وليس علنا أو في وسائل الإعلام"، مشيرا إلى توتر علاقتهما مع حركة فتح "لكونهما لا ينتميان إلى الحركة، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الرسمية المحددة التي اتخذاها، والتي أدت إلى إضعاف احتكار حركة (فتح) لمؤسسات السلطة الفلسطينية وشؤونها المالية".
قانونيا
ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن "الاتهامات الأولية ضد #فياض حول تبييض الأموال أسقطت بعد أن اكتُشف أن حساباته نظيفة"، إلا أن المدعي العام أمر دون أمر قضائي بتجميد أصول #فياض؛ بتهمة "إدارة مال سياسي"، وهي تهمة لا ينص عليها قانون السلطة الفلسطينية.
أما قرار #عبد_ربه، الذي لم ينشر رسميا ولم يخبر به شخصيا، فهو إجراء شخصي من عباس، في ظل غيابه ودون إجراء تصويت من اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي انتخبت عبد ربه لهذا المنصب، بحسب الورقة البحثية، وهو ما لم يحصل في تاريخ المنظمة بأن يقيل الرئيس أمين سر المنظمة بقرار منفرد.
الدوافع
واعتبر الباحث أن هذه الإجراءات ليست ذات اعتبارات قانونية، بل "بناء على ديناميكية الاحتكار والإقصاء السياسية التي اتسمت بها ولاية عباس"، موضحا أنه منذ تسلم عباس للرئاسة فقد سعى لاحتكار السلطة، ويظهر ذلك في سلسلة الألقاب التي يحملها، والتي تضم: رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، ورئيس حركة فتح، والقائد العام للقوات المسلحة، وغيرها.
وتابع الباحث "وبالإضافة إلى الألقاب، يجمع عباس سلطات غالباً ما تتخطى نطاق صلاحياته الدستورية. فحالياً، على سبيل المثال، تأخذ قوى الأمن الداخلي للسلطة الفلسطينية أوامرها من الرئيس، الأمر الذي يتعارض مع "القانون الأساسي" الفلسطيني الذي يمنح السلطة على هذه الخدمات للحكومة، وفقاً للتعديل الذي تم إدخاله عام 2003".
وبجانب هذه الإجراءات الداخلية، فقد "ضُيق الخناق على الساحة السياسية الفلسطينية وعلى الحريات العامة. فإلى جانب الإجراءات العقابية التي اتُخذت ضد شخصيات عامة مثل #فياض و#عبد_ربه وآخرون لتشكيكهم بسياسات عباس، فإن المدونين، والهجائيين، ونشطاء المجتمع المدني الذين يؤيدون التعاطي مع إسرائيل، يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان يواجهون مضايقات أو حتى اعتقالات من السلطة الفلسطينية"، بحسب الورقة.
وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تخطط لفرض قيود على تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعملياتها، مما يجعل فلسطين - التي لطاما اعتُبرت من أكثر الكيانات السياسية العربية تنوعاً وحيوية - تتحول تدريجياً إلى ما يشبه بالأنظمة العربية الأستبدادية التقليدية والنمطية، وهي عملية بدأها عرفات وسرّع وتيرتها عباس، على حد قول الباحث.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه به السلطة الفلسطينية "أزمات عميقة"، فعلى الصعيد الداخلي "لم تنجح إجراءات الحوكمة في ظل حكم السلطة الفلسطينية، التي تعاني من وضع مالي غير مستقر- بعد تحسين صورتها في أذهان المواطنين في ظل الإصلاحات التي قام بها #فياض خلال فترة حكمه - ويُنظر إليها ثانية من عدد كبير من الفلسطينيين على أنها فاسدة"، على حد تعبير الباحث.
أما خارجيا، فإن "العلاقات مع الحلفاء والداعمين العرب المعتدلين التقليديين في المنطقة متوترة أيضاً. وقد أصبحت العلاقات بين السلطة الفلسطينية، والإمارات العربية المتحدة وقطر على وجه الخصوص، عدائية - لأسباب مختلفة مع دولة الإمارات، بما فيها استضافتها لدحلان، وبسبب دعم الدوحة لحركة حماس، منافسة عباس. وعلاوة على ذلك، فإن العلاقة مع الأردن ومصر باردة، كما أن السلطة الفلسطينية لم تُقم بعد علاقات متينة مع القيادة السعودية الجديدة".
وأضاف الباحث بأن الانقسام بين فتح وحماس "ينهش عموم السياسة الفلسطينية، خصوصا مع تداعيات جذرية على عملية إعادة إعمار غزة، وفي وقت تبين به أن "حكومة الوفاق الوطني" كانت مجرد وهم، إذ إن حماس لم تسمح لها إطلاقاً بالعمل داخل قطاع غزة"، إلا أنها كانت رواية مفيدة، لأنها سمحت للجهات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها مصر، بالإصرار على أن عملية إعادة الإعمار في غزة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق حكومة عباس، وبالتالي الضغط على «حماس» وتهميشها.
وأشار الباحث أنه "مع انهيار هذه الحكومة، يمكن لحماس أن تقدّم نفسها على أنها المرجعية الوحيدة فعلياً لإعادة الإعمار في غزة، وبالتالي اكتسابها شرعية دولية، فضلاً عن حصولها على الأموال والمواد لإعادة الإعمار".
التداعيات
وأوضح الباحث أن قضيتي #فياض و#عبد_ربه سيتم حلهما "في إطار السياسية الفلسطينية المحلية وفي السياق الإقليمي المباشر"، مستدركا أن التوجهات العامة تثير مخاوف حول السياسة الفلسطينية ككل.
وتابع العمري بأن "استمرار تآكل الإصلاحات المؤسساتية التي كرسها القانون الأساسي الفلسطيني، والتي طبقها #فياض في الأصل دون انقطاع، فسوف تستمر الشرعية الوطنية للسلطة الفلسطينية في معاناتها"، مضيفا أن حماس والحركات الأخرى، ستستغل الطبيعة المتهورة وغير المدروسة لهذه القرارات.
الثلاثاء : 7-7-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الحكومة الفلسطينية تعتزم إطلاق مشاريع تقلل من حجم التبعية لإسرائيل في مجال الطاقة
v ضربة سياسية لعباس..المالكي: تراجع فرنسي عن تقديم مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
v مجلس الوزراء يحذر من دعوات التطرف والانفصال والعبث بأمن المواطن .. ويصدر عدة قرارات هامة
v البرغوثي : بعد عام على الجريمة غزة تنتظر الأعمار وفك الحصار ومحاسبة المجرمين
v مقتل طفلان فلسطينيان بحريق داخل منزلهما شمال قطاع غزة
v مسؤول الارتباط الاسرائيلي مع غزة: "حماس" تجني مليارات الشواكل من "بضائع ابو سالم"
v ما هي أسباب الحكم بإعدام مرسي وقيادات الإخوان وحماس في قضية اقتحام السجون؟
v توسيع مستوطنة التلة الفرنسية عبر مصادرة ٥٥ دونما
v “الكنيست” يصادق على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى
v بحث بمعهد واشنطن يكشف أسباب انقلاب عباس على “فياض” و”عبد ربه”
أخبـــــــــــــار . .
الحكومة الفلسطينية تعتزم إطلاق مشاريع تقلل من حجم التبعية لإسرائيل في مجال الطاقة
امد
قال "ظافر ملحم" نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية بصدد تنفيذ رزمة من المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، للتخفيف من وطأة التبعية لإسرائيل في هذا القطاع.
جاء ذلك في لقاء أجراه مع مراسل "الأناضول"، مضيفًا أن "تنفيذ مثل هذه المشاريع، يأتي في إطار إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، والتي أعلنت عنها حكومة التوافق مطلع العام الجاري".
وتابع ملحم قائلًا: "نحن الآن بصدد تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة، بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الضفة الغربية، إضافة إلى الاستفادة من حقل غاز "غزة مارين"، الواقع قبالة سواحل قطاع غزة".
وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية "محمد مصطفى"، كشف منتصف الشهر الماضي، عن وجود خطة فلسطينية لتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال إطلاق مشاريع في مجال الطاقة، للتخفيف من وطأة التبعية لإسرائيل في هذا المجال.
وتبلغ فاتورة الكهرباء السنوية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 500 مليون دولار أمريكي، بحسب مصطفى، بينما تبلغ فاتورة الطاقة والوقود سوية نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، يتم استيراد معظمها من إسرائيل.
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 95٪ من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من إسرائيل، بينما يستوردون نسبة ضئيلة من مصر، لتزويد مناطق من مدينة رفح الفلسطينية، ومن الأردن لتزويد أجزاء من مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
وأشار ملحم إلى أن عشرة مشاريع لتوليد الطاقة بالاعتماد على الشمس، سيتم تنفيذها خلال العامين الجاري والقادم، لتوفير 100 ميغاواط من الطاقة، والتي تشكل نحو 15٪ حاجة السوق الفلسطيني من الكهرباء.
ومضى قائلاً، "كل ميغاواط يتم توفير محلياً، فإنه يقلل من حجم اعتمادنا على إسرائيل، ونحن الآن أيضاً بصدد دراسة مقترح لشركة فلسطينية عاملة في الولايات المتحدة، لتوليد الطاقة بالاعتماد على الرياح في قطاع غزة".
ونفذت إسرائيل خلال وقت سابق من العام الجاري قطعاً للتيار الكهربائي على مدينتين فلسطينيتين شمال الضفة الغربية، كعقوبة بحق الحكومة الفلسطينية، نتيجة لارتفاع فاتورة الدين المستحق لصالح الشركة على الحكومة وشركات توزيع الكهرباء، والتي بلغت حينها 2 مليار شيكل (530 مليون دولار).
وحول حقل "غزة مارين" الفلسطيني الواقع قبالة سواحل غزة، أشار نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إلى أن استغلال الحقل واستخراج محتواه، يحتاج لأكثر من عام، وقال "لدينا الدراسات الكاملة لاستغلال الغاز الطبيعي في توليد الطاقة محلياً، وتسويقه إلى السوق الأردني".
وأعاد ملحم التأكيد على الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والأردني، خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي الأخير في البحر الميت في الأردن، والقاضية بتصدير الغاز الطبيعي حال استخراجه إلى الأردن، وقال "لا نعاني من أية مشاكل في تسويق الغاز إلى الخارج".
وأشار إلى أن بناء خط الأنابيب من حقل "غزة مارين" إلى محطة التوليد في الضفة الغربية، يحتاج ما بين 10 شهور إلى عام، "ونحن مصممون على تنفيذ هذا المشروع، حتى نقلل في اعتمادنا على الطاقة القادمة من إسرائيل".
ضربة سياسية لعباس..المالكي: تراجع فرنسي عن تقديم مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
امد
قال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تراجعت عن فكرة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مرجعًا ذلك إلى ضغوط أمريكية وإسرائيلية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المالكي لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، وأضاف: "تبين بوضوح، أن فكرة التوجه لمجلس الأمن الدولي لم تعد الفكرة السائدة لدى وزير الخارجية الفرنسي(لوران فابيوس)، وقد استبدلت بفكرة تشكيل لجنة دعم تساند المفاوضات في حال بدأت من جديد".
وتابع المالكي "لفد برّرت فرنسا الخطوة التي اتخذتها، بأنها تريد انتظار توفر المعطيات بمجلس الأمن لصالح المشروع، وبتوافق كافة الفرقاء بما فيهم الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن التراجع الفرنسي "جاء نتيجة لضغوط إسرائيلية وأمريكية كبيرة، نجحت في إحباط المشروع الفرنسي".
ومضى بقوله "أمامنا الآن نيوزلندا، تقول بأن لديها أفكاراً في حال تراجعت أو فشلت الفكرة الفرنسية"، مشيرًا إلى أن نيوزلندا تترأس مجلس الأمن، وأن الجانب الفلسطيني سيتواصل مع خارجية نيوزلندا للتباحث في الموضوع، دون أن يبيّن طبيعة تلك الأفكار التي تحدث عنها.
وكان وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس"، زار كل من فلسطين وإسرائيل والأردن ومصر يونيو/ حزيران الماضي، وأجرى لقاءات ونقاشات مع أصحاب القرار فيها، وقال في مؤتمر صحفي عقده برام الله عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أفكاره المتعلقة بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن، "لاقت ترحيبًا ودعمًا فلسطينيًا".
وكان الرئيس عباس عقب لقائه بفابيوس الشهر الماضي، أكد أنه "يدعم أفكار فرنسا لتقديم مشروع يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق جدول زمني محدد"، مشيرة إلى أن عباس وجد بالأفكار الفرنسية تطابقا مع الرؤيا الفلسطينية المتمسكة بحق إقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق خطة زمنية محددة.
وأعلنت فرنسا على لسان فابيوس، نهاية مارس/آذار الماضي، أنها ستسعى مجددًا لإصدار قرار من مجلس الأمن، يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم معارضة إسرائيل وتحفظات الولايات المتحدة.
مجلس الوزراء يحذر من دعوات التطرف والانفصال والعبث بأمن المواطن .. ويصدر عدة قرارات هامة
امد
أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء عن تقديره للدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن لدينا سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار.
ودعا المجلس جماهير شعبنا إلى استمرار التعامل بروح المسؤولية الوطنية التي عهدها العالم كله بشعبنا الصامد العظيم، محذراً من بيانات التحريض والتهديد ضد شعبنا ومؤسساته الأمنية الوطنية، ومن التصريحات المشبوهة ودعوات التطرف والانفصال والعبث بأمن المواطن التي تصدر عن بعض الأبواق المأجورة، والتي تهدف إلى المساس بوحدة شعبنا وقدرته على الصمود، وتهديد أمن شعبنا واستقراره، وشق صفنا الوطني، وتشويه نضال شعبنا العريق، وإشعال نار الفتنة الداخلية وتهديد السلم الأهلي، لمنح دولة الاحتلال فرصة المضي والاستمرار في مخططاتها للقضاء على مشروعنا الوطني وحلم شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية وفصائله إلى إدانة هذه الدعوات ونبذ أصحابها، وإلى الوقوف صفاً واحداً أمام أي محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يواصل إعاقة إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا، والوقوف أمام كل من يحاول حرف بوصلة نضالنا المشروع وحرف الأنظار عن قضايانا المصيرية والنيل من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة.
ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً بعنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وأعرب المجلس عن شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرار الذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي، وبحماية الشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى ضرورة التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا المجلس جميع الجهات الدولية، وهيئات الأمم المتحدة إلى تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وتحديداً بما يخص الدعم بشكل فعّال لعمل المحكمة الجنائية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة وممارسة الولاية القضائية الدولية ومحاكمة الجرائم الدولية في محاكمها، كما أعرب المجلس عن تقدير دولة فلسطين لجهود وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق وتقريرها الشامل، الذي أشار إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين، والعدوان المباشر ضدهم، وضد المواقع المدنية، وأماكن الإيواء والمستشفيات والأماكن المحمية وما رافقه من انتهاك للحق في الحياة يرقى إلى جريمة حرب.
وأدان المجلس رفض دولة الاحتلال التعاون مع لجان ومقرري ومبعوثي الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، بما فيها هذه اللجنة ومنعها من الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعياً إلى ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. وطالب المؤسسات الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والجرائم التي قاموا بارتكابها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن المجلس مشاركة دولة فلسطين، لأول مرة كدولة طرف، في أعمال الدورة 13 لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في لاهاي، في 24 حزيران الماضي، ومشاركة وفد فلسطين في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزاً لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، لحقوقه الأساسية، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وشدد المجلس على ضرورة العمل مع دول المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة، لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خالٍ من مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية.
كما ثمّن المجلس مشاركة فلسطين في أعمال اجتماع الأمم المتحدة الدولي "لدعم السلام العربي – الإسرائيلي"، تحت عنوان "الحل القائم على أساس الدولتين شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه المشاركون على دعمهم للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتشريعاتها. كما ثمّن المجلس مداخلة الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية خلال الإجتماع، والذي قدم شرحاً لجذور الصراع، والتوجه الفلسطيني الجاد ومنذ عقود نحو السلام، وعن تعنت إسرائيل وخرقها المستمر للقوانين الدولية. وأكد أن السلام يستند إلى ثلاث نقاط، الأولى وضع إطار واضح المعالم للسلام المنشود، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مع تحديد إطار زمني وآليات لمراقبة تطبيق القرارات والاتفاقيات، والثانية مواصلة سعي فلسطين لاستقطاب المزيد من الاعترافات الدولية بها، على حدود عام 1967، والثالثة، إعمال مبدأ المساءلة عبر الوسائل الإنسانية والحضارية، كمجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، لاجبار كل الأطراف على تحمل عواقب تصرفاتها، ولإعلاء الحقوق التي يقوضها الاحتلال.
وأدان المجلس بشدة مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي مما يسمح لما يسمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء المدعمات للأسرى، ويمنح تصريحاً لقوات مصلحة السجون لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وانتهاك حق الأسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم. ودعا المجلس المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام إسرائيل لإلغاء هذا القانون وعدم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعدم إقراره في الكنيست.
واستنكر المجلس قرار رئيس بلدية الاحتلال في خطوة التفافية، بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيساوية في القدس الشرقية، بإصدار قانون خاص يمكن البلدية من استخدام قطع أراضٍ فارغة لأغراض المصلحة العامة بهدف خلق تواصل ما بين القدس ومنطقة (E1) الاستيطانية، والمناطق الاستيطانيّة الأخرى، مما يؤدي إلى محاصرة بلدتي الطور والعيساوية، ويحول دون إمكانية تطويرهما ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينهما وبين الأحياء والمناطق الفلسطينية الأخرى.
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس استمرار مسلسل الاغتيالات بحق شعبنا بإقدام ضابط إسرائيلي على إعدام الفتى محمد هاني الكسبة (17 عاماً) من مخيم قلنديا، الذي التحق بأخويه الشهيدين ياسر وسامر. وتقدم المجلس بأحر العزاء والمواساة لعائلة وذوي الشهيد، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ جرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
ونعى المجلس ابن فلسطين البار الدكتور العالم وأستاذ التكنولوجيا النووية مجيد سليمان الكاظمي، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه وشعبه، وساهم بإبداعاته العلمية في رفع اسم فلسطين عالياً. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الراحل وإلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم عائلته وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.
وفي السياق ذاته، تقدم المجلس بأحر التعازي القلبية وأصدق مشاعر المواساة من عائلة حسين في بديا بمحافظة سلفيت عائلة الضحايا الأربعة في حادث السير المروع الذي وقع بالقرب من قرية عين يبرود، وعبر المجلس عن تعازيه للعائلة بهذا المصاب الجلل، متمنياً الرحمة للضحايا، وداعياً المولى عز وجل أن يشملهم بعفوه وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جناته.
وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم التعليمية، ومعرباً عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.
وفي سياق أخر، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات العلاقة لمتابعة التسويات المالية وتصويب أوضاع شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص.
كما قرر المجلس صرف مبلغ مالي للحفاظ على قطعة أرض من أراضي الحسبة (طوطح والأنصاري) في مدينة القدس والمهددة بالمصادرة من بلدية الاحتلال على خلفية ما يسمى مشروع الحديقة الوطنية، للحيلولة دون تمكين بلدية الاحتلال من مصادرتها.
وصادق المجلس على توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2014 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، واعتماد الآليات والمعايير المقدمة من وزارة الحكم المحلي بهذا الشأن.
كما صادق المجلس على نظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، وإخضاع الشركات غير الربحية لرقابة المؤسسات المعنية، وضمان إطلاع مجلس الوزراء على مصادر تمويل هذه الشركات وأوجه الصرف، بما يضمن توجيه المساعدات الخارجية لخدمة أبناء شعبنا وفقا للأولويات الوطنية وبما ينسجم مع سياسات الحكومة وخططها التنموية.
وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة لدراسة الإطار القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات غير الحكومية، بهدف تطوير قدرة وزارات الاختصاص على متابعة شؤون الجمعيات والهيئات بما يخدم المصلحة الوطنية لشعبنا.
وصادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك لتحسين إيرادات الصندوق، ورفع قدراته في توفير متطلبات الحياة الكريمة للنساء والأطفال الذين يستحقون النفقة، والالتزام بصرف النفقة لهم من الصندوق، وتمكين صندوق النفقة من تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقة على المتهربين من الالتزام بتنفيذ الأحكام.
البرغوثي : بعد عام على الجريمة غزة تنتظر الأعمار وفك الحصار ومحاسبة المجرمين
امد
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في الذكرى الاولى للعدوان الإجرامي على قطاع غزة و ما رافقه من اعتداءات على أهالي الضفة و القدس ان غزة و كل فلسطين ما زالت تنتظر اعادة إعمار آلاف البيوت و المرافق التي دمرها الجيش الاسرائيلي بعد ان اتضح ان مؤتمر اعادة الأعمار لم يكن سوى خدعة كبيرة و ان الحصار الاسرائيلي على غزة ما زال مستمرا بنفس الشراسة و الوقاحة التي سبقت العدوان.
و أضاف البرغوثي ان من واجب محكمة الجنايات ان تبدإ بأسرع وقت التحقيق في جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها قادة و جيش اسرائيل و انه لن بهدأ لنا بال حتى يحاسب المسؤولون عن قتل مئات الأطفال وآلاف المدنيين و عن تدمير المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل المسعفين و الصحفيين.
و قال ان خير ما يقدم اليوم للشعب الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة هو إنهاء الانقسام بكل مظاهره المخجلة بما في ذلك الاعتقالات السياسية و الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية و بناء قيادة وطنية موحدة لمواجهة جرائم و مخططات الاحتلال.
ووجه البرغوثي التحية لأهالي قطاع غزة على بسالتهم في صمودهم و مقاومتهم للعدوان و لعائلات الشهداء و للجرحى و المتضررين من العدوان مؤكدا ان الشعب الفلسطيني جسم واحد و آلامه واحدة و مستقبله واحد رغم أنف كل المتآمرين و الحاقدين.
مقتل طفلان فلسطينيان بحريق داخل منزلهما شمال قطاع غزة
امد
افادت مصادر عن مقتل طفلين فلسطينين نتيجة اندلاع حريق شب في منزلهما قبل قليل في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأوضحت المصادر، أنّ الطفلان هما أولاد عم، علي ساري (6 سنوات) وعوض ساري (8 سنوات).
مسؤول الارتباط الاسرائيلي مع غزة: "حماس" تجني مليارات الشواكل من "بضائع ابو سالم"
امد
صرح رئيس مديرية التنسيق والارتباط الاسرائيلية مع قطاع غزة الكولونيل فارس عطيلة، بان حركة "حماس" تجبي شهريا ضرائب مقدارها مليارات الشواقل لقاء نقل بضائع الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم، مشيرا الى ان الفلسطينيين يضطرون في بعض الاحيان الى دفع ضريبة مزدوجة لحماس وللسلطة الفلسطينية.
واضاف الكولونيل عطيلة في مقابلة اذاعية صباح اليوم الثلاثاء، ان حركة حماس تسمح بالقيام باعمال لاعادة اعمار القطاع، وان معظم مواد البناء التي يتم ادخالها الى القطاع تستخدم لهدفها المحدد بمراقبة موظفي الامم المتحدة.
وتوقع رئيس مديرية التنسيق والارتباط الاسرائيلية، ان تنخفض نسبة البطالة في القطاع قريبا لدى بدء تشييد المنازل التي دمرت كليا خلال عملية الجرف الصامد الصيف الماضي.
ما هي أسباب الحكم بإعدام مرسي وقيادات الإخوان وحماس في قضية اقتحام السجون؟
امد
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان يناير 2011، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة المتهم محمد مرسي الرئيس المصري المعزول ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين اثنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة.
أكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية – أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها، أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها - في ذلك الوقت – لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذي يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتى أتمته.. لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني وبين جهاديي شمال سيناء.. موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتي نصت على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين وحركة الإخوان تنظيم عالمي .
وتطرقت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة، والتي أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون في مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد – إبان عمله – اتفاقا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجيش الإسلام الفلسطيني مع عناصر داخلية، تم على إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودي مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون المصرية.. مشيرة إلى أن تلك الشهادة أيدتها تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجد في مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوي عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم في الوصول إلى سلطة الحكم في الدول العربية، وهو الأمر الذي كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.
واسترسلت المحكمة قائلة إن هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، على أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان.. مشيرة إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسي بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
وأضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، في سبيل الاستيلاء على الحكم في مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011 ، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدي المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.
وأكدت المحكمة أنه قد استقر في وجدانها، أن تفصيلات المخطط ودقائقه وكيفية تنفيذه من خلال ما ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك، تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد، من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة في أي تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التي تعتزم الجماعة إتيانها بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس والقيادات العسكرية في حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكري في البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف عدد 160 "قسم ومركز شرطة" على مستوى البلاد في توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011 ، فضلا عن الاستيلاء على ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة، واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم في قضايا إرهابية، وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضى بالبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطني من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة في عام 2010 ، اضطلعوا بتقسيم الأدوار في سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان.. حيث تولى المتهمون حازم فاروق عبد الخالق منصور وسعد عصمت الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبناني ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجسيتي والمعلوماتي لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة أنه في ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي وأحمد علي عباس وماجد حسن الزمر، بتولي مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبناني وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامي عبد المنعم عبد الواحد وعبد الغفار صالحين عبد الباري محمد وأحمد عبد الوهاب علي دله ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بتولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، وحث الجماهير على التعدي على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، لكي تخلق تلك الفوضى مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح.
وأشارت المحكمة إلى اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين أبو زيد و محسن يوسف السيد راضي وناصر سالم الحافي وصبحي صالح وحمدي حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبد الرحمن محمد مصطفى حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه في الاعتداء على المنشآت الشرطية والسجون العمومية.
وأضافت المحكمة أن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا أيضا المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد علي العجيزي ورجب المتولي هباله وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومي صبره، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعي (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التي كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد.. في حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلي محمد العويضه وحسن علي أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلي عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بتولي نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمة إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق معهم بشان ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر.. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011 ، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، مما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين منهم بالقضية.
وأكدت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبي جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بى جى) على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق ( بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.
وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادي النطرون، والثانية إلى سجن أبى زعبل، والثالثة إلى سجن المرج، لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون.
ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة في البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب.. مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين.
وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج.
وأكدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني، ثبت صحة تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي، في ضوء الشهادة التي أدلى بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك.
واستعرضت المحكمة إقرارات وشهادات سجناء بسجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، جرى الاستماع إلى أقوالهم في مارس 2011 – أي قبل صدور تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة حول وقائع القضية – حيث أكدوا أن عمليات اقتحام السجن تمت من خلال مجموعات من الأعراب والملثمين وبعضهم يرتدي "الشال الفلسطيني" حاملي الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.. علاوة على ما قرره السجين أشرف محمد نظير بسجن المرج، من استماعه بنفسه لحديث للقيادي الحمساوي أيمن نوفل الذي كان مسجونا بذات السجن، بأن عناصر مسلحة في طريقها إلى القدوم لتحريره.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن اقتحام السجون الثلاثة، قد تم في توقيت متقارب ولم يكن يفصل بين اقتحام كل سجن وآخر إلا بضع ساعات، ويتمثل ذلك الفارق الزمني في مدى بعد السجن وقربه، وهو ما يدل على أن ما حدث قد تخطى حدود التنسيق وبلغ حد الاتفاق المسبق ووحدة المشروع الإجرامي
وأضافت المحكمة أن من بين الأدلة على وحدة المشروع الإجرامي، أن المتهمين من الجهاديين التكفيريين وأعضاء حماس وحزب الله بعد فرارهم، قد عاد كل منهم إلى حيث كان فمن كان موطنه خارج البلاد عاد لموطنه، ومن كان موطنه داخل البلاد عاد أدراجه في زمن قياسي، مما يدل على أن ما حدث كان تنفيذا لمشروع إجرامي بلغت دقة تخطيطه وإحكام تنفيذه درجة عالية حتى حققت النتيجة برجوع المساجين الهاربين سالمين إلى ديارهم.
توسيع مستوطنة التلة الفرنسية عبر مصادرة ٥٥ دونما
الكوفية
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على مخطط هيكلي جديد لمستوطنة التلة الفرنسية عمل على توسيع حدود المستوطنة الواقعة شمالي البلدة القديمة عبر مصادرة ٥٥ دونما اليها من بلدتي شعفاط والعيساوية.
ووفقا للمخطط فقد تم توسيع حدود مستوطنة التلة الفرنسية شمالا وجنوبا، بحيث أضيف اليها بالشمال جزء من اراضي قرية شعفاط الواقعة قرب حي السهل وتحديدا خلف مبنى كركشيان الواقع على طريق رام الله القدس مساحة الارض التي تم اقتطاعها من قرية شعفاط لصالح المستوطنة تبلغ ٢٥ دونما ووفقا للمخطط سيتم تخصيصها كمنطقة للاستخدام التجاري بعد ان كانت معده للسكن وفقا لمخطط ٢٠٢٠ حيث بادر جزء من اصحاب الاراضي الفلسطينيين هنالك لإعداد مخططات لبناء وحدات سكانية الا انها اصطدمت بعقبات من قبل بلدية الاحتلال واليوم تم وضع اليد على هذه الاراضي وتخصيصها للاستخدام التجاري لصالح مستوطنة التلة الفرنسية
ومن جانب اخر ووفقا لمخطط المستوطنة الجديد سيتم مصادرة قرابة الثلاثين دونما من اراضي قرية العيساوية الواقعة بين المستوطنة والبلدة، ويذكر انه سلسلة من عمليات الهدم طالت منازل المقدسيين الذين حاولوا استغلال أراضيهم هذه التي تقع ما بين بلدة العيساوية ومستوطنة التلة الفرنسية بالقرب من محطة الوقود الواقعة على المدخل الرئيسي للبلدة واليوم يتم تحويلها لصالح مستوطنة التلة الفرنسية
“الكنيست” يصادق على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى
الكوفية
صادقت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أمس الاثنين، على إجراءات لتسريع سن قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، فيما تقاعس نواب من المعارضة عن التصويت رغم إعلانهم عن معارضتهم لمشروع القانون غير الإنساني.
وأيد 53 عضو كنيست سريان نظام الاستمرارية على مشروع القانون وعارضه 50 عضوا، الذي تم إقراره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست الماضي، ما يعني أنه بإمكان دورة الكنيست الحالية استئناف إجراءات سنه من النقطة التي توقف عندها في الدورة السابقة.
وأجرت صحيفة "هآرتس" العبرية، تدقيقا في عملية التصويت تبين منه أنه فيما كان الفارق 3 نواب لصالح تأييد إجراءات سن القانون، إلا أن خمسة من نواب المعارضة على الأقل، الذين أعلنوا معارضتهم للقانون، تواجدوا في الكنيست وتقاعسوا عن التصويت، وهم يائير لبيد وميكي ليفي وعوفر شيلح (من حزب "ييش عتيد") وزهير بهلول وميكي روزنطال (من المعسكر الصهيوني").
والجدير بالذكر أن الشرائع الدولية تنظر إلى عملية التغذية القسرية على أنها نوع من التعذيب، كما أن نقابة الأطباء في إسرائيل أعلنت معارضتها للقانون ورفض الأطباء تطبيقه.
وتريد حكومة إسرائيل سن هذا القانون في محاولة لمواجهة إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام احتجاجا على المعاملة معهم وضد الاعتقالات الإدارية التعسفية التي يفرضها الاحتلال.
بحث بمعهد واشنطن يكشف أسباب انقلاب عباس على “فياض” و”عبد ربه”
الكوفية
ناقشت ورقة بحثية صادرة عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أسباب وتداعيات استهداف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لرئيس الوزراء السابق #سلام_فياض، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير #ياسر_عبد_ربه.
وقال الباحث القديم في معهد واشنطن غيث العمري في ورقته التي ناقش بها الإجراءات، إن "الساحة السياسية الفلسطينية أيام حافلة في الآونة الأخيرة. ففي 15 حزيران/ يونيو 2015، جمّد المدعي العام في السلطة الفلسطينية أصول منظمة (فلسطين الغد) غير الحكومية، التي أسسها ويديرها رئيس الوزراء السابق #سلام_فياض".
وأضاف الباحث أنه في 30 حزيران/ يونيو، أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإعفاء #ياسر_عبد_ربه من مهامه كأمين سر اللجنة. وقد جرت هذه الأحداث على خلفية عملية تشكيل حكومة فلسطينية يلفها الغموض"، على حد قوله.
وأشار العمري إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها عباس كلا من #فياض و#عبد_ربه، إذ "في آب/أغسطس الماضي، دققت السلطة الفلسطينية في حساباتهما للاشتباه بتخطيطهما للقيام بانقلاب ضد الرئيس عباس. وقد غابت تلك الإجراءات عن الأضواء بهدوء، من دون توجيه تهم رسمية إليهما أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ضدهما".
وعن العداء بين عباس و#فياض، فإن ذلك يرجع إلى "قيام فياض بإصلاحات واسعة النطاق واتخاذه تدابير لمكافحة الفساد، استهدفت المؤسسات المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير للمالية"، مما دفعه لتقديم استقالته إثر الضغوط التي مارسها عباس عليه، وتأسيسه لمنظمة (فلسطين الغد)، التي تقدم الخدمات والدعم للفئات الضعيفة من المجتمع الفلسطيني، بحسب الباحث.
أما #عبد_ربه فقد وصفه العمري بأنه "سياسي فلسطيني متمرس، وكان عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1971"، وكان أول مسؤول في المنظمة يلتقي مع نظيره الأمريكي عام 1988، وظل منذ ذلك الحين ناشطا في التفاوض مع إسرائيل، وكان يرأس الوفد الفلسطيني في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية.
وحول العلاقة بين #فياض و#عبد_ربه، فقد قالت ورقة المعهد إن "#عبد_ربه و#فياض مستقلان سياسياً ويُعتبران حليفين سياسيين، رغم عدم وجود علاقات تنظيمية رسمية بينهما. ويُنظر إليهما بأنهما مقربان من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة. كما أنهما يتمتعان بعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى حفاظهما على العلاقة مع محمد دحلان، منافس عباس المستقر في أبو ظبي.
وتابع العمري في ورقته بأن "كلا من #فياض و#عبد_ربه، اللذين يؤيدان حل الدولتين علناً، ينتقدان سياسات الرئيس عباس، غير أنهما لم يعبّرا غالباً عن معارضتهما لهذه السياسات سوى في اجتماعات القيادة المغلقة وليس علنا أو في وسائل الإعلام"، مشيرا إلى توتر علاقتهما مع حركة فتح "لكونهما لا ينتميان إلى الحركة، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الرسمية المحددة التي اتخذاها، والتي أدت إلى إضعاف احتكار حركة (فتح) لمؤسسات السلطة الفلسطينية وشؤونها المالية".
قانونيا
ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن "الاتهامات الأولية ضد #فياض حول تبييض الأموال أسقطت بعد أن اكتُشف أن حساباته نظيفة"، إلا أن المدعي العام أمر دون أمر قضائي بتجميد أصول #فياض؛ بتهمة "إدارة مال سياسي"، وهي تهمة لا ينص عليها قانون السلطة الفلسطينية.
أما قرار #عبد_ربه، الذي لم ينشر رسميا ولم يخبر به شخصيا، فهو إجراء شخصي من عباس، في ظل غيابه ودون إجراء تصويت من اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي انتخبت عبد ربه لهذا المنصب، بحسب الورقة البحثية، وهو ما لم يحصل في تاريخ المنظمة بأن يقيل الرئيس أمين سر المنظمة بقرار منفرد.
الدوافع
واعتبر الباحث أن هذه الإجراءات ليست ذات اعتبارات قانونية، بل "بناء على ديناميكية الاحتكار والإقصاء السياسية التي اتسمت بها ولاية عباس"، موضحا أنه منذ تسلم عباس للرئاسة فقد سعى لاحتكار السلطة، ويظهر ذلك في سلسلة الألقاب التي يحملها، والتي تضم: رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، ورئيس حركة فتح، والقائد العام للقوات المسلحة، وغيرها.
وتابع الباحث "وبالإضافة إلى الألقاب، يجمع عباس سلطات غالباً ما تتخطى نطاق صلاحياته الدستورية. فحالياً، على سبيل المثال، تأخذ قوى الأمن الداخلي للسلطة الفلسطينية أوامرها من الرئيس، الأمر الذي يتعارض مع "القانون الأساسي" الفلسطيني الذي يمنح السلطة على هذه الخدمات للحكومة، وفقاً للتعديل الذي تم إدخاله عام 2003".
وبجانب هذه الإجراءات الداخلية، فقد "ضُيق الخناق على الساحة السياسية الفلسطينية وعلى الحريات العامة. فإلى جانب الإجراءات العقابية التي اتُخذت ضد شخصيات عامة مثل #فياض و#عبد_ربه وآخرون لتشكيكهم بسياسات عباس، فإن المدونين، والهجائيين، ونشطاء المجتمع المدني الذين يؤيدون التعاطي مع إسرائيل، يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان يواجهون مضايقات أو حتى اعتقالات من السلطة الفلسطينية"، بحسب الورقة.
وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تخطط لفرض قيود على تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعملياتها، مما يجعل فلسطين - التي لطاما اعتُبرت من أكثر الكيانات السياسية العربية تنوعاً وحيوية - تتحول تدريجياً إلى ما يشبه بالأنظمة العربية الأستبدادية التقليدية والنمطية، وهي عملية بدأها عرفات وسرّع وتيرتها عباس، على حد قول الباحث.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه به السلطة الفلسطينية "أزمات عميقة"، فعلى الصعيد الداخلي "لم تنجح إجراءات الحوكمة في ظل حكم السلطة الفلسطينية، التي تعاني من وضع مالي غير مستقر- بعد تحسين صورتها في أذهان المواطنين في ظل الإصلاحات التي قام بها #فياض خلال فترة حكمه - ويُنظر إليها ثانية من عدد كبير من الفلسطينيين على أنها فاسدة"، على حد تعبير الباحث.
أما خارجيا، فإن "العلاقات مع الحلفاء والداعمين العرب المعتدلين التقليديين في المنطقة متوترة أيضاً. وقد أصبحت العلاقات بين السلطة الفلسطينية، والإمارات العربية المتحدة وقطر على وجه الخصوص، عدائية - لأسباب مختلفة مع دولة الإمارات، بما فيها استضافتها لدحلان، وبسبب دعم الدوحة لحركة حماس، منافسة عباس. وعلاوة على ذلك، فإن العلاقة مع الأردن ومصر باردة، كما أن السلطة الفلسطينية لم تُقم بعد علاقات متينة مع القيادة السعودية الجديدة".
وأضاف الباحث بأن الانقسام بين فتح وحماس "ينهش عموم السياسة الفلسطينية، خصوصا مع تداعيات جذرية على عملية إعادة إعمار غزة، وفي وقت تبين به أن "حكومة الوفاق الوطني" كانت مجرد وهم، إذ إن حماس لم تسمح لها إطلاقاً بالعمل داخل قطاع غزة"، إلا أنها كانت رواية مفيدة، لأنها سمحت للجهات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها مصر، بالإصرار على أن عملية إعادة الإعمار في غزة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق حكومة عباس، وبالتالي الضغط على «حماس» وتهميشها.
وأشار الباحث أنه "مع انهيار هذه الحكومة، يمكن لحماس أن تقدّم نفسها على أنها المرجعية الوحيدة فعلياً لإعادة الإعمار في غزة، وبالتالي اكتسابها شرعية دولية، فضلاً عن حصولها على الأموال والمواد لإعادة الإعمار".
التداعيات
وأوضح الباحث أن قضيتي #فياض و#عبد_ربه سيتم حلهما "في إطار السياسية الفلسطينية المحلية وفي السياق الإقليمي المباشر"، مستدركا أن التوجهات العامة تثير مخاوف حول السياسة الفلسطينية ككل.
وتابع العمري بأن "استمرار تآكل الإصلاحات المؤسساتية التي كرسها القانون الأساسي الفلسطيني، والتي طبقها #فياض في الأصل دون انقطاع، فسوف تستمر الشرعية الوطنية للسلطة الفلسطينية في معاناتها"، مضيفا أن حماس والحركات الأخرى، ستستغل الطبيعة المتهورة وغير المدروسة لهذه القرارات.