المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اخبار المواقع الالكترونية 09/07/2015



Haneen
2015-08-26, 11:10 AM
<tbody>










file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif






file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif







file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif

</tbody>











file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg









المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :

v هآرتس : عاصفة بعد الكشف عن اختفاء اسرائيلييْن في غزة
v مسشتار عباس القانوني: قرار المحكمة بخصوص دحلان لا يزيل التهم الموجهة إليه!
v مصدر فلسطيني: اسرائيل الغت ادخال مواد البناء من الاحد القادم ارتباطا بمسألة الأسرى
v شاب فلسطيني يرسل مذكرة احتجاج الى ممثلية الهند على موقفها بمجلس حقوق الانسان
v فلسطين: مركز حقوقي يرفض "قيود" مجلس الوزراء على الشركات غير الربحية
v خالد يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق قضائي ضد محكمة إسرائيلية
v الصحة تطالب بتوفير الحماية لمؤسساتها وطواقمها الطبية وإنهاء معاناة القطاع الصحي
v بعد شكوى منظمة اسرائيلية ..عباس يستدعي سفير فلسطين لدى تشيلي
v إطلاق نار في محيط مركز شرطة برام الله
v تعيين "ليئور لوتان" للتفاوض بشأن أسرى اسرائيل لدى حماس
v أبو هولي : معركتنا القانونية مستمر في كافة الهيئات الدولية من اجل الخلاص من الاحتلال
v الاردن يرفض طلبا رسميا من الرئيس عباس بكشف ارصدة ياسر عبد ربه
v خاص.. القضاء يتصدى لدكتاتورية الرئيس
v تنفي سحب مشروعها..فرنسا: سنواصل الدفع باتجاه مجلس الأمن بالموضوع الإسرائيلي الفلسطيني
v مواجهات عنيفة بين مسلحي حماس وأهالي خانيونس
v القدس.. اشتباكات بين الاحتلال ومواطنين بحي كفر عقب
v تأخر صرف مخصصات الشؤون الإجتماعية دون أي توضيح من قبل وزارة المالية
v في ذكرى الحرب.. الكشف عن إتفاق سري لتحقيق الرفاه لسكان غزة بين إسرائيل وحماس
v النباري يكذب رواية اسرائيل وينفى وجود شاب من حورة محتجز بغزة
v إخلاء بؤرة استيطانية شمال رام الله






























أخبـــــــــــــار . .


هآرتس : عاصفة بعد الكشف عن اختفاء اسرائيلييْن في غزة

امد

ادعت شخصيات في وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه لم يتم بذل جهد للإفراج عن آبراه مانغيستو، يهودي من أصل أثيوبي، ومواطن آخر من أصل عربي لم يتم الكشف عن اسمه، مؤكدين أن علاج المسألة، إسرائيليًا، كان يسوده الإهمال.

وكتب المحلل في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن "قضية اختفاء الشاب الإسرائيلي مانغيستو في قطاع غزة تعكس التعامل الغريب للدولة وأجهزتها الأمنية، من لحظة دخول مانغيستو إلى القطاع، في كانون الأول من العام الفائت ولحين سماح المحكمة بنشر معلومات عن الحدث، اليوم".

وحسب أقوال هرئيل، فرضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أمر عدم نشر حول القضية لمنع حماس من احتجاز مانغيستو كورقة للمساومة، إضافة إلى ذلك، لم يلتقِ أي مسؤول إسرائيلي مع عائلة المفقود لتزويدها بتفاصيل التحقيق، مبيّنًا بأن الحكومة الإسرائيلية ما كانت تجرؤ على فعل ذلك لولا أن العائلة هي عائلة من أصول أثيوبية.

وصرّحَ شقيق المواطن مانغيستو لوسائل الإعلام انه "لو كان أبيض البشرة، ما كنا وصلنا إلى هذه الحال".

وذكرت تقارير إسرائيلية ان وزير الجيش موشيه يعلون التقى عائلة المفقود مؤخرًا، وأبلغها أن التحقيق بالموضوع وصل إلى طريق مسدود، وأنهم لا يعرفون أين هو الآن، حيث تقول شائعات في إسرائيل ان مانغيستو اجتاز الحدود إلى غزة وصولًا إلى مصر، رغبة منه بالعودة إلى أثيوبيا، لكن ما من معلومة تُثبت صحة ذلك.

وصرّح مسؤولون حكوميون إسرائيليون، منهم عضو المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر؛ في فترة اختفائه، النائب يعقوب بيري ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تساحي هنغبي أنه لم يتم تداول قضية مانغيستو بشكل رسمي أبدًا.

وكان بيري قال في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية انه عرف بالأمر من خلال نائبة الكنيست بنينا تامانو شاتا، التي هي أيضًا من أصول أثيوبية، فيما قال هنغبي "لم أكن أعرف عن القضية".

وكان أعلِن اليوم في إسرائيل أن مانغيستو، يهودي من أصل أثيوبي، اجتاز الحدود الإسرائيلية إلى غزة، بسبب مرض نفسي كان يُعاني منه على ما يبدو، قيل، إلى جانب ذلك، ان المواطن العربي، الموجود في غزة، اجتاز الحدود بين غزة وإسرائيل عدة مرات في الماضي.


مسشتار عباس القانوني: قرار المحكمة بخصوص دحلان لا يزيل التهم الموجهة إليه!

امد

أوضح مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية حسن العوري، إن قرارات محكمة العدل العليا- التي صدرت يوم الاربعاء 8 تموز في قضية دحلان ومؤسسة "فلسطين الغد"- ليست قطعية، وأن هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة النقض على القرار.
وقال العوري في حديث لإذاعة موطني، اليوم الخميس، إن "القرار لا يتحدث عن إزالة التهم الموجهة للنائب دحلان، وإنما يقول أن الدعوى سابقة لأوانها، على اعتبار أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية".
وحول الجهة التي رفعت القضايا لدى محكمة العدل العليا، أكد العوري أن "النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق عن الشعب الفلسطيني، هي من قامت برفع الدعوى على "دحلان"، وهي من أمرت بالتحفظ على أموال مؤسسة فلسطين الغد التابعة للدكتور سلام فياض، في ظل غياب المجلس التشريعي".
وجدد مستشار عباس، احترام الرئاسة الفلسطينية لقرارات القضاء باعتباره عين العدالة، مؤكدا الإلتزام بتنفيذ قراراته حالما تصبح قطعية.


مصدر فلسطيني: اسرائيل الغت ادخال مواد البناء من الاحد القادم ارتباطا بمسألة الأسرى

امد

كشف مصدر فلسطيني مطلع عن اتخاذ الحكومة الاسرائيلية قراراً بوقف إدخال مواد الإعمار لقطاع غزة، بدءا من يوم الأحد القادم.

وذكر المصدر، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" المحلية، "أن جهات التنسيق الإسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني بإلغاء كل التصاريح والموافقات ذات العلاقة بإدخال مواد الإعمار لغزة وعلى رأسها الإسمنت".

وأوضح أن السلطات الاسرائيلية أعطت صباح اليوم الخميس (9-7) موافقات لإدخال 46 شاحنة أسمنت محملة بما يزيد عن 2000 طن صباح يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أنه وبعد ساعتين تم إلغاء هذه الموافقة، وبحسب الصحيفة: "تم إبلاغ الجهات ذات الاختصاص في الجانب الفلسطيني بوقف كامل للموافقات والمعاملات ذات العلاقة بإدخال مواد الإعمار لغزة".

وقال ذات المصدر، يبدو أن هذه القرارات "الإسرائيلية" جاءت بناء على قرار سياسي رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه من غير الواضح الأسباب التي دفعت اسرائيل لاتخاذ مثل هذه القرارات


شاب فلسطيني يرسل مذكرة احتجاج الى ممثلية الهند على موقفها بمجلس حقوق الانسان

امد

وجه شاب فلسطيني رسالة احتجاج الى دولة الهند حول موقفها الاخير في مجلس حقوق الانسان جاء فيها:
ممثل دولة الهند لدي فلسطين

السيد :- ماهيش كومار

الموضوع :- مذكرة أحتجاج شعبية

نكتب إليكم هذه المذكرة لنعبر لكم كشعب يرزخ تحت الأحتلال عن بالغ انزعاجنا و خيبة أملنا الكبيرة بسبب عدم تصويت بلدكم لجانب عدالة قضيتنا فى مجلس حقوق الأنسان وأدانة جرائم الحرب التى
أرتكبت بقطاع غزة على مدار السنوات وخصوصآ الحرب المدمرة الأجرامية الأخيرة على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة فى الضفة الغربية والقدس .
نحن نقدر دعم بلادكم لنا على مدي العقود الماضية والعلاقات المتميزة التى يتمتع بها البلدين
لابد أن نذكركم بوعدكم الشخصية ووعود الحكومة الهندية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ان الهند بمختلف قياداتها والحكومات المتعاقبة وقفت إلى جانب شعبنا وحقوقه الوطنية ونضاله لتحقيق المشروع الوطني بالحرية والاستقلال فندين ونستنكر تغيير السياسة الخارجية الهندية أتجاه القضية الفلسطينية العادلة .
إننا إذ نعتقد جازمآ بأن عدم ادانة سياسات الكيان الصهيوني العدوانية قد يشجع إسرائيل على الإمعان في انتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وخصوصآ فى دولة فلسطين المحتلة.
سعادة السفير الموقر ،، نحن نتطلع الى الهند بدورها التاريخي فى محاربة الأستعمار وضد الاحتلال لا بد من دوركم الساعي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد عقود طويلة من معاناتنا ومصادرة حقنا في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، إن احتلال الإسرائيلي هو الأطول في التاريخ المعاصر لا يمكن أن ينهيه إلا الأحرار الذين يرفضون العبودية والإهانة وجدران الفصل والمستوطنات حتى يذكرهم التاريخ أبطالآ للحق وصناعآ حقيقيون للكرامة الإنسانية.
كما أن الشعب الهندي، هو شعب صديق للشعب الفلسطيني وهو يرفض بشكل كامل الإحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين وأن الشعب الهندي كما كل الشعوب الحرة، ضد العنصرية والظلم والإستبداد والإرهاب .
فلابد من موقف حازم وواضح لبلادكم فى دعم القضايا الأنسانية العادلة لمنع تكرار أسرائيل لجرائمها الأرهابية وعدم أعطائها شرعية بالأستمرار فى انتهاك القانون الدولي عبر امتناعكم عن التصويت داخل مجلس حقوق الأنسان ...
الناشط :- أحمد صالح
دولة فلسطين


فلسطين: مركز حقوقي يرفض "قيود" مجلس الوزراء على الشركات غير الربحية

امد

رفض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار الخاص بتعديل النظام حول عمل الشركات غير الربحية، والذي يمثل تدخلاً سافراً في عمل مؤسسات المجتمع المدني، وانتهاكاً صارخاً لحقها في الاستقلال والخصوصية، وهو ما يمثل خرقاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بموجب المادة (22) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في تشكيل الجمعيات.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني صادق بتاريخ 7 يوليو 2015 على النظام المعدل لنظام الشركات غير الربحية رقم 3 لسنة 2010، والذي تضمن قيوداً خطيرة على عمل الشركات غير الربحية وحريتها في ممارسة نشاطها واستقلاليتها، حيث جعل القرار من مجلس الوزراء مرجعية لتحديد مصادر دعم هذه المؤسسات وأوجه الصرف فيها.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر نظاماً خاصاً للشركات غير الربحية في العام 2010، في خطوة تعسفية لم يتم إشراك المؤسسات المعنية فيها، وانعكس هذا بطبيعة الحال على مضمون النظام نفسه، وما احتواه من احكام أفرغت الحق من مضمونه، وجعلته منحة من وزارة الاقتصاد.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة التي أقرت النظام سابق الذكر هي حكومة قامت في ظل الانقسام، وبالتالي كان من الاولى بحكومة التوافق أن تعيد النظر في النظام وتعمل على تلاشي العيوب الموجودة فيه، بدلاً من أن تقر وجوده بل وتزيد التعسف الموجود فيه.

وقد تناول المركز هذا القرار خلال تقريره الخاص عن الحق في تشكيل الجمعيات والصادر في مايو 2013، تحت عنوان "تأثير انقسام السلطة الفلسطينية على دور الجمعيات وتنظيمها القانوني"، حيث بين خلاله مثالب هذا القرار والآثار السلبية التي ستنعكس على دور المجتمع المدني الفلسطيني جراء تطبيقه.

ويعتبر التعديل الأخير بمثابة إمعان في التعسف ضد المجتمع المدني وإلغاء لدوره كجهة يناط بها الرقابة على دور السلطة ورصد انحراف اصحاب السلطة بها أو عجزها عن تلبية الحاجات العامة، والعمل على وقف هذا الانحراف أو سد ذلك العجز.

إن المركز الفلسطيني وإذ يتابع عن كثب القرارات الحكومية التي تصدر بخصوص الحق في تشكيل الجمعيات، فإنه يؤكد على ما يلي:

1. السلطة الفلسطينية أصبح عليها التزاماً دولياً باحترام الحق في تشكيل الجمعيات، بعد توقيع دولة فلسطين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2. إن مهمة المجتمع المدني ليس تنفيذ خطط الحكومة، وإنما تعزيز الرقابة الشعبية على جدوى هذه الخطط ومراقبة التوزيع العادل للثروة، وسد الفجوات في النظام القائم في بعض الأحيان. وبالتالي لا يحق للحكومة بأي حال التدخل في طبيعة نشاط الجمعيات أو أوجه الصرف فيها أو المشاريع التي تنفذها، أو النشاطات التي تختارها بحجة توجيه الصرف لتحقيق الصالح العام، كما أن تحديد الصالح العام ليس حكرا على الحكومة.

3. مؤسسات المجتمع المدني لديها قدرة كبيرة على فهم الاحتياجات العامة، قد تتجاوز في بعض الأحيان قدرة الحكومة نفسها، بحكم تواصلها الدائم مع الجمهور، وبحكم تركيزها على التفاصيل بشكل أكثر عمقاً. بالتالي، فإن ادعاءات أية جهة حكومية بأنها يجب أن تكون الوصي الذي يحدد المشاريع التي يحتاجها المجتمع، أمر مطعون في صحته.

4.إن محاولة مجلس الوزراء الفلسطيني إجبار الجمعيات على الالتزام بالخطة التنموية الخاصة بالحكومة أمر مثير للاستغراب، حيث أن الحكومة لم تشرك المجتمع المدني بشكل فاعل في إعداد هذه الخطة. كما أن الادعاء بأن الخطة المذكورة ستحقق الصالح العام، يبقى مجرد ادعاء، لاسيما في ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة الشعبية على أداء الحكومة لغياب المجلس التشريعي منذ حادثة الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

5. إن المجتمع المدني لا يمكن أن يقوم بدوره المنوط به دون أن يتمتع بحقه في الوجود والاستقلال والخصوصية.

وانطلاقا من إيمانه العميق بأهمية المجتمع المدني في أي عملية للتحول الديمقراطي في فلسطين، فإن المركز:

1. يطالب بإلغاء التعديل الأخير الصادر من قبل مجلس الوزراء بخصوص الشركات غير الربحية، ويؤكد على ضرورة أن تكون اللائحة الخاصة بالشركات غير الربحية منسجمة مع المعايير الدولية، وأن يتم اعادة صياغتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

2. يحث المجتمع المدني على ضرورة رفع مستوى العمل المشترك إلى أعلى المستويات للوقوف ضد المحاولات المستمرة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الهادفة إلى احتواء المجتمع المدني وتهميش دوره.

3. يطالب بإلغاء كافة القرارات والقوانين المتعلقة بالجمعيات التي صدرت في ظل الانقسام.

4. يطالب بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في أي قوانين أو قرارات تسن بخصوص تنظيمها أو عملها.



خالد يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق قضائي ضد محكمة إسرائيلية

امد

قال خالد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة رام الله، في ذكرى مرور عشر سنوات على إصدار محكمة العدل الدولية فتوى "لاهاي" ضد الجدار الفاصل، الذي تبنيه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية، إن اللجنة تنوي التقدم بمطالبة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق قضائي ضد المحكمة العليا الإسرائيلية".
ومضى قائلا: "في حال لم يتحمل بان كي مون مسؤولياته تجاه هذه المطالبة وفق صلاحياته، فإن اللجنة تمتلك وسائل وإمكانيات وآليات أخرى لتفعيلها على المستويات الوطنية في معظم دول العالم".
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرارا أعطت بموجبه الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي، لبدء أعمال بناء جدار الفصل في منطقة وادي الكريمزان في بيت جالا.
وبدأت إسرائيل بناء جدار فاصل بينها وبين الضفة الغربية في عام 2002، بحجة "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل".
ووفق تقديرات فلسطينية، فإن الجدار يلتهم نحو 12% من مساحة الضفة.
كانت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي في هولندا، اتخذت قرارا استشاريا في العام 2004، يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري الذي بدأت إسرائيل بنائه في الضفة الغربية، في عهد حكومة أرئيل شارون في شهر يونيو/ حزيران 2002، واعتبر القرار الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.


الصحة تطالب بتوفير الحماية لمؤسساتها وطواقمها الطبية وإنهاء معاناة القطاع الصحي

امد

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمؤسساتها الطبية وطواقمها والتي تعرضت وبشكل مباشر للقصف والاستهداف خلال العدوان الغاشم صيف العام الماضي 2014 , جاء ذلك خلال كلمة وزارة الصحة بمناسبة الذكرى الأولى للحرب على غزة ألقاها د. نصر التتر مدير عام مجمع الشفاء الطبي.

ووجهت الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي بدعم المطلب الفلسطيني بوضع ملف الحرب على غزة على طاولة محكمة الجنايات الدولية والتحقيق في استهداف المدنين وما ارتكب بحقهم من مجازر تمهيدا لتقديم جنرالات الحرب الصهيونية إلى المحاكمة، إضافة إلى ضرورة أن يتبنى العالم الحر سياسة واضحة وعادلة من شأنها أن تضغط على الاحتلال لإنهاء عشر سنوات من الحصار الغاشم الظالم والذي لم يقل شراسة عن عدوان آلاته الحربية , وضمان حرية تنقل مرضانا عبر المعابر وتجريم سياسة الاختطاف بحقهم والسماح للوفود الطبية من الوصول الى غزة لتقديم خدماتها الصحية النوعية لمن حرموا من المرضى من حقوقهم العلاجية .

كما وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالدفع قدما لعجلة الإعمار في غزة وخاصة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الصحي, وإعادة بناء وترميم وتجهيز ما دمر من مؤسسات ومرافق صحية لتكون قادرة على تقديم الخدمة الصحية خاصة في المناطق الحدودية والتي تعرضت للتدمير الكامل , مشددة على ان المؤسسات الصحية هي مؤسسات مدنية مكفولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني وعليه نؤكد إدانتنا لاستهدافها ونطالب جميع المؤسسات الحقوقية والدولية ذات العلاقة بإدانة الاحتلال وبشكل واضح على جرائمه .

وجددت الوزارة مطالبتها حكومة التوافق الوطني ورئيس السلطة الفلسطينية بالوقوف أمام مسئولياتهم الأخلاقية والوطنية وحل الإشكاليات العالقة فيما يخص القطاع الصحي في غزة وليس أقله حل مشكلة موظفي غزة بشكل عام وموظفي وزارة الصحة بشكل خاص , وضمان انسيابية وصول مخصصات المحافظات الجنوبية من الأدوية والمستهلكات واللوازم العامة والمصاريف التشغيلية .

وتوجهت الوزارة بالتحية والإكبار إلى طواقمنا الطبية والتي تخوض غمار معركة من نوع آخر عنوانها الحصار والحرمان , فهي لا تزال تبذل الكثير في سبيل استقرار تقديم الخدمة الصحية لمواطنينا , رغم شح الموارد وقلة الإمكانيات وحرمانهم من رواتبهم , بل والى أولئك الأكرم منا جميعا والذين قدموا حياتهم في سبيل إغاثة الجرحى وإخلاء الشهداء حيث ارتقى 33 من الطاقم الاسعافية خلال الحرب في مشهد إجرامي يدلل على بشاعة العدو وممارساته. كما و نتوجه بالتحية إلى شركاؤنا في القطاع الصحي الهلال الأحمر الفلسطيني , الخدمات الطبية العسكرية , المستشفى الميداني الأردني, المؤسسات الصحية في القطاع الأهلي , المنظمات الصحية الدولية والعربية والذين تفانوا في إسناد المنظومة الصحية وسد الاحتياجات الطبية وعملوا معنا على مدار الساعة واليوم .

كما وتوجهت الوزارة باسم جرحانا ومرضانا بالشكر التقدير إلى كافة الوفود الطبية التي لبت نداء غزة فتسابقت أياديهم لعلاج الجرحى والمصابين , والتحية إلى الدول التي فتحت مستشفياتها لاستقبال جرحانا وفي مقدمة تلك الدول جمهورية مصر العربية وتركيا ودولة قطر وتونس وألمانيا .

كما وخصت الوزارة بالتحية والإكبار إلى الطواقم الصحفية حراس الحقيقة وعيون فلسطين للعالم الذين نقلوا للعالم بعدسات كاميراتهم وبحروف أقلامهم يوميات الحرب على غزة .


بعد شكوى منظمة اسرائيلية ..عباس يستدعي سفير فلسطين لدى تشيلي

امد

أمر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، باستدعاء سفير دولة فلسطين لدى تشيلي عماد جدع إلى أرض الوطن على خلفية ما نسب إليه من تصريحات في اليومين الماضيين.

وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، طالبت يوم أمس الأربعاء، الرئيس محمود عباس، بإقالة السفير الفلسطيني، محمد نبيل جدع، في تشيلي.

وتأتي هذه المطالبة بذريعة، أن السفير الفلسطيني قال في خطاب له إنه لا يوجد شعب يهودي، وأن هدف الحركة الصهيونية هو السيطرة على العالم.

وقالت "السلام الآن" إنها تتوقع أن يتنصل رئيس السلطة الفلسطينية من تصريحات السفير.

وادعت "السلام الآن" أن تصريحات السفير "افتراءات لاسامية فظة وفضيحة"، وأن "خطاب الكراهية يعطي الشرعية للأكاذيب اللاسامية، وينشر الغضب والكراهية في وسط الجمهور الإسرائيلي، الذي يشكك بجدوى السلام مع الفلسطينيين، ومصداقية القيادة الفلسطينية كشريك في السلام".

كما قالت الحركة إن تصريحات السفير الفلسطيني قيلت قبل شهرين، ويكشف عنها الآن. وأضافت أن هذه التصريحات مسيئة للسلام وللشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الاستقلال والحرية.

وقالت رئيس الحركة إنه يجب إدانة هذه التصريحات، وعلى أبو مازن أن يقيله من منصبه.

يذكر أن تصريحات السفير عماد جدع جاءت في مؤتمر عقد في تشيلي بعنوان "السلام في فلسطين"، صرح فيه أن مجموعة من المفكرين والمستشارين الماليين، غالبيتهم ليسوا يهودا، دعو لإقامة الحركة الصهيونية بهدف إنشاء وطن قومي لليهود، ولكن الهدف الحقيقي هو حماية خطتهم في السيطرة على العالم.

كما نقل عنه قوله إن الشعب الفلسطيني لا يكره اليهود، مضيفا أنهم "لا يعترفون باليهود كشعب، فالدين ليس قومية".



إطلاق نار في محيط مركز شرطة برام الله

امد

أطلق مسلح فجر الخميس النار في محيط مركز شرطة "حي أم الشرايط" جنوبي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تبعها حالة من الاستنفار في صفوف جميع الأجهزة الأمنية التي وصلت إلى المكان.

ونقلت وكالة "صفا" الحمساوية عن ما وصفتهم بشهود عيان، إنه سمع دوي طلقات نارية في الهواء في محيط شرطة الحي، أعقبه أعمال تفتيش وبحث ونصب للحواجز الأمنية على مفارق الطرق في المكان بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، كما هرعت سيارة إسعاف إلى المكان.

وذكر أن العناصر الأمنية طوقت المكان وانتشرت على أسطح البنايات لإلقاء القبض على مطلق النار، فيما لم تكشف الشرطة عن تفاصيل تتعلق بالحادثة حتى الآن.


تعيين "ليئور لوتان" للتفاوض بشأن أسرى اسرائيل لدى حماس

امد

كلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضابط الاحتياط في الجيش، ليؤور لوتان، بإدارة ملف الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر لم تحددها قولها، إن نتنياهو كلّف لوتين بترؤس طاقم مختص بالتعامل مع "مسألة وجود إسرائيليين في غزة".

واعلنت القناة العبرية الثانية بالتفزيون الاسرائيلي عن تعيين العقيد إحتياط "ليئور لوتان" على رأس طاقم للتفاوض بشأن الأسرى الاسرائيليين لدى حماس..

وكشفت أجهزة الأمن الاسرائيلية صباح اليوم، الخميس، عن وجود أسيرين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى جثتي جنديين قتلا في الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع صيف 2014.
وفي موجة مفتوحة منذ ساعات صباح اليوم، نشر الإعلام العبري معلومات تفصح عنها أجهزة الأمن للمرة الأولى، تؤكد أن حماس تحتجز اثنين، إلى جانب جثتي جنديين فقدا في الحرب.
وبحسب المعلومات التي نشرها الإعلام العبري؛ فإن الأسير الأول من أصول أثيوبية، يدعى أبراهام منغيستو، وتدعي أنه عبر السياج الحدودي بين الاحتلال وقطاع غزة يوم التاسع من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي بإرادته ليقع، وفق التقديرات الصهيونيةالاسرائيلية، أسيرا.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم عن مصادر رسمية قولها، إن الفصائل الفلسطينية أصبحت تحتجز شابين؛ الأول هو الشاب الأثيوبي وتدعي أنه يعاني من مشاكل نفسية، والثاني هو شاب من قرية حورة في النقب، وتدعي أيضا أنه يعاني من مشاكل نفسية، بالإضافة إلى جثتي جنديين، حسب المصادر الرسمية.
وقالت الأجهزة الأمنية، إن التقديرات تشير إلى أن الشاب "منغيستو" أسير لدى حماس، وأنها توجهت لعدة أطراف دولية وإقليمية للتأكد من سلامته، وطالبت بتحريره فورا.
ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إن حماس نفت أنها تحتجز الشاب، وقالت إنها حققت معه، وأطلقت سراحه لأنه ليس جنديا.
من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس"، إن الشاب منغيستو عبر الحدود إلى غزة مطلع شهر أيلول من العام الماضي في منطقة شاطئ كيبوتس "زيكيم"، واختفت آثاره هناك، وأن التقديرات تشير أنه أسير لدى حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل إعلام فلسطينية نشرت قبل فترة أنباء غير مؤكدة عن وجود جثة تعود لجندي أثيوبي في محاولة لتشويش المعلومات لدى الاحتلال، فيما نشرت وسائل إعلام أخرى فلسطينية ولبنانية بأن حماس أسرت شابا صهيونيا.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش أصدر حظر نشر شاملا في السابق على كافة التفاصيل، بما في ذلك اقتباس الأخبار التي تنشر في وسائل إعلام أجنبية، إلا أن المحكمة أزالت حظر النشر في أعقاب طلب تقدمت به صحيفة هآرتس، وموافقة أسرة الشاب بعدما وصلت محاولات استرجاع ابنها إلى الفشل.
وتحت عنوان "سمح بالنشر"؛ قالت القناة العبرية الثانية، إن شابا من مدينة عسقلان، يبلغ من العمر (28 عاما)، اجتاز الحدود إلى قطاع غزة قبل عشرة شهور، وهو موجود في سجن حماس، مشيرة إلى أنه بعد عملية "الجرف الصامد" بشهرين؛ لاحظت طائرات الاستطلاع مجهولين يجتازون الجدار الحدودي إلى قطاع غزة، وتبين أن أحدهما هو المواطن "أبراهام منجستون"، وهو موجود في قبضة حماس، وذكرت القناة فيما بعد أن حماس قالت إنه غادر غزة إلى مصر.
فيما ذكرت القناة العبرية العاشرة، نقلا عن عائلة منغيستو قولها، إن "الكل كان يعلم أن ابننا في يد حماس ولم يحدث شيء". وأضافت عائلته: "ابننا غير مجنون، ولا يوجد لديه مشاكل نفسية كما يدعى الجيش".
الون بن دافيد، مراسل القناة 10 العسكري يقول بدوره، إن "إسرائيليين" اجتازا الحدود قبل 10 شهور؛ واحد منهم الآن بيد حماس، والآخر وقع في قبضة حماس، لكن حماس أفلتته واختفى، والآن هناك تخوف على مصيره.
أما موقع "واللاه" العبري، فيشير إلى أن وزارة جيش الاحتلال وبشكل رسمي تقول، إن "إسرائيليين" موجودون في يد حماس في غزة.
فيما يقول مراسل القناة العبرية الثانية، إن هناك قنوات غير مباشرة تقوم بالتفاوض مع حماس بشأن صفقة تبادل أسرى.


أبو هولي : معركتنا القانونية مستمر في كافة الهيئات الدولية من اجل الخلاص من الاحتلال

امد

في تصريح خاص لدكتور النائب احمد ابو هولي عضو المجلس التشريعي بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني ثمن دور المحامي الفلسطيني في معاركه إمام المحاكم بأنواعها لكل القضايا التي يوكل فيها ويدافع عن القانون وسيادته

و أضاف إن هذه مناسبة وطنية ترافقت في نشأتها الأولى مع يوم انطلاقة انتفاضة شعبنا الأولى ثم أصبح يوم الدفاع عن المواطن وحرياته

و أكد النائب أبو هولي إن القيادة الفلسطينية وكافة القانونيين معركتنا القانونية مستمرة في كافة الهيئات الدولية من اجل الخلاص من الاحتلال و لتحقيق المطالب المهنية وان تدافع عن قضيتنا بجدية وموضوعية

وقال النائب ابو هولي كل التقدير الي مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين و التقدير لكافة المحامين لانتمائهم العالي لنقابتكم، والذي تجلى في نسبة المشاركة العالية في الانتخابات والتي تدل على التزامكم العميق بأهداف ورسالة هذه المؤسسة التي تمثلنا جميعاً.

متمنيا ابو هلي إلي نظره إلى مستقبل أفضل لمهنة المحاماة ودورها في أداء الواجب الوطني والاجتماعي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء بقية أركان العدالة

و أشار أبو هولي ان مهنة المحاماة حرة ومستقلة وتعمل على سيادة القانون وتحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم

مضيفا إلى انه يجب إن تأخذ النقابة دورها الرائد في مجال العمل الوطني كقائدة للنقابات المهنية وعاملة من اجل حرية الوطن


الاردن يرفض طلبا رسميا من الرئيس عباس بكشف ارصدة ياسر عبد ربه

صوت فتح

علمت مصادر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من سفير فلسطين في الاردن ان يتقدم بطلب رسمي الى محافظ البنك المركزي الاردني للحصول على كشف بحسابات وودائع السيد ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، في ذروة الخلاف معه، لكن الحكومة الاردنية رفضت هذا الطلب كليا، واعتذرت رسميا عن الاستجابة له.


الحكومة الاردنية قالت للسفير الفلسطيني عطا الله خيري انها تحترم الخصوصية البنكية للافراد والمؤسسات، ولا يمكن ان تقدم على اي خطوة تضر بمصداقيتها البنكية.


وكان الرئيس عباس قد فصل عبد ربه من منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية.


خاص.. القضاء يتصدى لدكتاتورية الرئيس

فراس برس / رام الله- شريف قاسم

بعد جولة طويلة من المهاترات السياسية، والجولات القضائية، انتصر القضاء على ديكتاتورية الرئيس محمود عباس، وأسقط عنه ورقة التوت الأخيرة، بعد رفضه كافة المحاولات لإثنائه عن تقسيم الشعب الفلسطيني، والكف عن إبعاد أبناء فلسطين الشرفاء عن الوطن، مستغلاً القضاء لتحقيق مآربه.

اليوم أصدرت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، حكمين تاريخيين، إنتصرت خلالهما على الرئيس محمود عباس، حيث رفعت الحجز عن أموال مؤسسة يديرها رئيس الوزراء السابق سلام فياض، في حين ردت محكمة الاستئناف، طلبا من النيابة العامة، يطعن باستمرار الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها محمد عضو مركزية فتح النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

حصانة دحلان

ردت محكمة الاستئناف الدعوة في قضية محاكمة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، وأيدت حكم محكمة الفساد، القاضي بأن محاكمة النائب محمد دحلان غير صحيحة، لأنه لا يزال يتمتع بالحصانة كونه نائب في المجلس التشريعي.

وأكد محامي النائب محمد دحلان، المحامي سلامة هلسة أن المحكمة تلت الحكم النهائي، وردت استئناف النيابة وصادقت على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، بأن الدعوى غير مقبولة وأن الحصانة ما زال النائب محمد دحلان يتمتع بها، وأنه لم تقم النيابة بإجراءات رفع الحصانة حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد هلسة أن قرار المحكمة سليم لأن محكمة جرائم الفساد عالجت موضوع رفع الحصانة بشكل سليم، واعتبرت أن الإجراءات التي صدرت بحق النائب محمد دحلان غير سليمة، وأنه ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية، فهي اعتبرت أن المجلس التشريعي هو من يملك رفع الحصانة عن النائب دحلان وهذا ما لم تقم به النيابة، وهذه الدعوى التي رفعتها النيابة رُدّت أمام محكمة الدرجة الأولى "محكمة جرائم الفساد"، والآن محكمة الاستئناف قامت بردّها لأنها غير مقبولة.

وأوضح هلسة أن محكمة النقض ستكون الملجأ الأخير للنيابة لرفع الحصانة عن دحلان، حيث أمامها 40 يوماً للتوجه لهذه المحكمة.

وكانت محكمة "جرائم الفساد"، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.

وقال الدكتور، سفيان أبو زايدة تعقيباً على قرار: "إن هذا القرار ليس انتصار لمحمد دحلان بقدر ما هو انتصار للحق وسلطة القانون".

وأضاف: "قرار المحكمة اليوم جاء ليؤكد أن هناك قضاة لازالوا يتمتعون بالشجاعة، لقول كلمة الحق والدفاع عن سيادة القانون مهما كانت الظروف المحيطة".

وتابع، خلال تصريحات على صفحته على موقع "فيس بوك": "إن قرار محكمة الاستئناف بصيانة حصانة النائب دحلان من المفترض ان يشكل فرصة ذهبية لسيادة الرئيس محمود عباس باغلاق هذا الملف بشكل نهائي احتراما وحرصا على سيادة القانون أولاً، ووحدة حركة فتح ثانياً، دون الالتفات لكل الاصوات النشاز التي عملت و ما زالت تعمل على توتير الاجواء كلما لاح امل في الافق او كلما توفرت فرصة للملمة الشمل الفتحاوي".

وختم تدوينته بعبارة: "كل الاحترام للقضاة في محكمة الاستئناف الذين اعطونا بصيص من الأمل بأن الدنيا ما زالت بخير" .

رفع الحجز عن مؤسسة فلسطين الغد

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، قرارا برفع الحجر على أموال مؤسسة "فلسطين الغد"، والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق، د. سلام فياض.

ورفضت محكمة العدل العليا قرار النائب العام الفلسطيني الصادر في الثاني والعشرين من شهر يونيو/حزيران بالحجز على أموال مؤسسة "فلسطين الغد"

وقال شكري النشاشيبي، محامي مؤسسة "فلسطين الغد"، التي يترأسها فياض، إن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرارين الذين طعنت بهما المؤسسة، والصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحجز على أموال المؤسسة.

وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها الصفحة الرسمية لفياض على موقع (فيسبوك): " هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته".

وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالحجز على أموال المؤسسة قبل نحو أسبوعين، بحجة "تبييض الأموال".

وقال مصدر فلسطيني في حينه لوكالة وفا للأنباء (رسمية) إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها للنيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.

وعقب مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، على الحكمين بقوله: " نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف".

عباس سيعود لمحكمة النقض

يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طلال الشريف، تعليقاً عن الحكم، وامكانية عودة الرئيس عباس للجوؤ إلى محكمة النقض لادانة دحلان: "إن القرار الصادر اليوم لن ينهي قضية الملاحقة لدحلان وهذا ما يدل عليه الإصرار الغريب على إقصاء الرجل وكأن الرئيس لا هم لديه سوى التخلص من دحلان وأنا أنصحه أن يدعي عليه في سره أفضل من هذه الفضائح المستمرة من التزوير ولكن أنا أؤكد أن حقد الرئيس سيجعله يذهب لمحكمة النقض".

وبالعودة للخلف قليلا نجد الادعاء الذي استند عليه من قبل الرئيس عباس ، أنه منذ 2007 لا يوجد مجلس تشريعي وان ولايته انتهت ، وبالتالي فإن الرئيس عباس وضع كل الكينونة السياسية الفلسطينية في عدم الشرعية في سبيل معركته مع دحلان.

مخاوف عباسية من ترشح دحلان للرئاسة

"الشريف" أكد أن النتائج التي تترتب على قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية في رام الله اليوم ببراءة دحلان من تهم الفساد الموجهة إليه ، يثبت للمرة الألف أن الرجل بريئ من التهم الصورية التي يحاول الرئيس عباس ومن معه تلفيقها له لمنعه من ممارسة حقه في الترشح في أي انتخابات فلسطينية قادمة.

"وأضاف: وعليه يجب على عباس بداية خطوات التراجع عما قام به من إساءات بحق النائب محمد دحلان الشخصية الأقوى في فتح والقائد الأكثر شعبية في الضفة الغربية الحبيبة وقطاع غزة الباسل"

ويؤكد المتابعون أن قضية الفساد وكل ما جاء فيها باطل، لأن النيابة قامت بصوغها على عجل وأنه في قرار الاتهام نفسه الصادر عن النيابة، وفي الصفحة الخامسة أكد على عدم وجود شبهات بالفساد، وأن التهم التي كانت حول استلام مبالغ نقدية، أكد الشهود أنها سلمت لقادة الأجهزة الأمنية ولأجهزة الأمن لاستخدامات متعددة.

قضاة فلسطين هم صمّام الأمان

وأضاف "الشريف": "نتمنى أن يستعيد القضاء عافيته ويحمي كل الفلسطينيين، وفي هذه الظروف الخاصة للشعب الفلسطيني من غياب الإدارة الحكيمة أناشد رجال القضاء أن يكونوا الدرع الواقي للقانون والحفاظ على حقوق الناس، وأوجه التحية للقضاء ورجاله النزيهين وأدعوهم لأن يحموا شعبنا".


تنفي سحب مشروعها..فرنسا: سنواصل الدفع باتجاه مجلس الأمن بالموضوع الإسرائيلي الفلسطيني

امد

نشرت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء توضيحا في أعقاب أقوال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن المبادرة الفرنسية لدفع مشروع قرار في الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن قد سحب من أجندة الفرنسيين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها: "لا ننوي التنازل"، وأضافت: "سندفع مشروع قرار في مجلس الأمن إذا حصل على إجماع كي ننجح في تطبيقه".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيانه أنه منذ عدة أشهر تحاول فرنسا خلق أفق سياسي على ضوء الطريق المسدود أمام عملية السلام وتدهور الأوضاع ميدانيا وهي تنوي مواصلة محاولة القيام بذلك. وأضاف المتحدث الفرنسي: "عرضنا عدة أفكار بما في ذلك التأييد الدولي الذي من شأنه أن يساعد الأطراف على استئناف المفاوضات وتعريف المعايير التي من شأنها أن تؤدي لإنهاء الصراع. وصلنا لنتيجة مفادها أن قرارًا في مجلس الأمن من شأنه أن يساهم ويدعم ذلك".

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أنه خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى القدس ورام الله قبل عدة أسابيع طرح الأخير عدة أفكار من أجل دفع عملية السلام بما في ذلك مشروع القرار في مجلس الأمن وتشكيل إطار دولي بمشاركة إقليمية ودولية "لمساعدة الأطراف على تقبل القرارات الضرورية من أجل السلام".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، يوم الثلاثاء، إن المبادرة الفرنسية لدفع لاتخاذ مشروع قرار جديد في مجلس الأمن قد سحبت. وجاءت أقوال المالكي خلال مقابلة أجراها مع إذاعة "صوت فلسطين" وأضاف أن فرنسا تراجعت عن مبادرتها بسبب الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية.

ذكر المالكي ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، أن التراجع الفرنسي تم على الأقل خلال الفترة المنظورة نتيجة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والانشغال بالملف النووي الإيراني. وأضاف أن "فكرة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن للتأكيد على حل الدولتين واستئناف المفاوضات لم تعد الآن فكرة رئيسية لدى أصحاب القرار الفرنسيين وتراجعت إلى الوراء كثيراً".

وأشار المالكي إلى أنه "من أجل الحفاظ على ماء الوجه طرح الفرنسيون فكرة بديلة ليس لها أي مقومات للحركة على الإطلاق، وهي العمل على تشكيل لجنة دعم لاستئناف المفاوضات".

واعتبر أن هذه الفكرة يمكن أن تعمل فقط في حال تمت العودة للمفاوضات بحيث تتحمل اللجنة متابعة ومواكبة سير المحادثات وأن تكون مشكلة من الدول الكبرى في مجلس الأمن ودول أوروبية وعربية مثل مصر والأردن والسعودية.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي قال أول أمس، إن المبادرة الفرنسية لمجلس الأمن لم تعد اليوم على جدول الأعمال، وأن التهديد السياسي على إسرائيل تمت إزالته في هذه المرحلة. وأضاف المصدر وفق ما نقلت مصادر إسرائيلية أن هذا التقدير يأتي استمرارا لتقييم الأروقة السياسية في واشنطن وإسرائيل، والتي تشير إلى أن احتمالية نجاح المبادرة الفرنسية في مجلس الأمن ضئيلة جدًا.

وخلصت الدبلوماسية الإسرائيلية إلى تراجع المبادرة الفرنسية بعد التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس الأسبوع الماضي في نيويورك، في لقائه مع مجموعة من الصحفيين في مقر الأمم المتحدة، والتي قال فيها:"نحن بحاجة لجسم داعم لهذه المبادرة أوسع من الرباعية الدولية، بحاجة لدعم أوروبا والدول العربية."

وأضاف :"أول شيء هو كيفية العودة للمفاوضات وتشكيل هيئة دولية، قرار مجلس الأمن إذا حصل، ومتى يحصل، إذا لزم الأمر، نفكر فيه، هذا القرار أداة وليس غاية في حد ذاته".

إلى ذلك، تطرقت مصادر مطلعة في رام الله لأقوال المالكي وقالت إن أقوال المالكي لا تستند لرسائل رسمية من الفرنسيين وإنما يدور الحديث عن تفسيرات شخصية بناء على المعلومات التي يتلقاها المالكي عبر محادثات أجراها حول الموضوع.


مواجهات عنيفة بين مسلحي حماس وأهالي خانيونس

الكوفية

قال شهود عيان في مدينة خانيونس، إن إشتباكات عنيفة بين أجهزة أمن حماس وأهالي خانيونس وقعت مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لشهود العيان، فإن بعد سقوط قتيلين برصاص شرطة حماس قام الأهالي بحرق سيارة شرطة وسيارة للأمن الداخلي التابع لحماس.

وقتل شابيبن من عائلة البيوك وعائلة عابدين وأصيب شاب من عائلة الشاعر برصاص أمن حماس إثر شجار عائلي.

وحسب مصادر متعددة فقد اعتقلت أجهزة أمن حماس أكثر من 30 مواطنا، فيما أصيب أكثر من 13 شخص من أمن حماس بينهم 4 من الأمن الداخلي حاولو اقتحام منزل فقامت النساء بضربهم بالحجارة.

وحاولت قيادة حماس إجبار عائلات المغدورين بدفن المقتولين عند صلاة العصر إلا أن عائلاتهم رفضت ذلك وطالبت بالافراج عن أبنائها المعتقلين، حسب المصادر.

واتهم بيان صادر عن عائلة عابدين، أجهزة أمن حماس بالتصفية وقتل إبنهم جواد عابدين، مطالبة بالقصاص من القتلة.

وكان المواطن فايق البيوك قد قتل مساء الثلاثاء، في حادثة طعن نفذها شخص من عائلة فسفوس.


القدس.. اشتباكات بين الاحتلال ومواطنين بحي كفر عقب

الكوفية

اندلعت مواجهات عنيفة بحي كفر عقب شمال القدس المحتلة (خارج جدار الضم والتوسع العنصري)، عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة واعتقال أحد الشبان بعد دهم العديد من الحارات فيها.

وكانت قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت الحي في ساعة مبكرة من صباح اليوم وشرعت بدهم العديد من منازل المواطنين في حارات المنطقة قبل اعتقال أحد الشبان (على الأقل) واقتياده الى جهة مجهولة، وتسببت المواجهات التي صاحبت عملية الاقتحام في تعطيل حركة السير في المنطقة لفترة من الوقت.


تأخر صرف مخصصات الشؤون الإجتماعية دون أي توضيح من قبل وزارة المالية

الكرامة برس

قال الدكتور يوسف إبراهيم وكيل مساعد وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة إنه لا يعلم سبب تأخر وزارة المالية في صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي رغم تأخر صرفها لشهر كامل.

وأوضح إبراهيم أنهم في الوزارة لم يبلغوا حتى اللحظة بموعد صرف المستحقات التي يستفيد منها نحو 120 ألف عائلة بينها نحو 80 ألف عائلة من قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية.

وأشار إبراهيم إلى أن الموعد المستحق لصرف الدفعة التي تصرف مرة كل ثلاثة اشهر بواقع اربع دفعات سنوياً هو بداية الشهر الماضي ولكنه يجهل تماماً سبب التأخير رغم أن جزءاً كبيراً من المستحقات يدفعها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بانتظام.

وأكد أن مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة محافظات القطاع ومناطقه تتلقى يومياً آلاف الاستفسارات من قبل المستفيدين من البرنامج حول موعد صرف الدفعة الثانية.

وقال إبراهيم: إنه من المفترض أن تقدم وزارة المالية على صرف الدفعة قبل بداية شهر رمضان رأفة بحال الفقراء الذين ينتظرون المستحقات المتواضعة والتي لا تتجاوز 1800 شيكل للأسرة الكبيرة.

وناشد إبراهيم وزارة المالية بالإسراع بصرف المستحقات خلال الأيام بل الساعات القادمة وقبل حلول عيد الفطر الذي يحل نهاية ألأسبوع القادم حتى يتمكن الفقراء والمستفيدون من البرنامج من سداد ديونهم وشراء الحد الأدنى من مستلزمات عوائلهم.


في ذكرى الحرب.. الكشف عن إتفاق سري لتحقيق الرفاه لسكان غزة بين إسرائيل وحماس

الكرامة برس

كشف مصدر مصري مطلع أن هناك إتفاق تهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يهدف إلى تحقيق مستوى من الرفاه الاقتصادي للسكان في القطاع.

ونقلت صحيفة عن المصدر قوله:" إن الاتفاق محل المباحثات الغير مباشرة بين حماس والجانب الاسرائيلي يتم من خلال وساطات دولية ومصرية".

وفي تقرير للقناة العبرية العاشرة، مساء الأحد، قالت أن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية تعتقد أن” الفرصة أصبحت مواتية لعقد هدنة تستمر 10 سنوات فأكثر مع حركة حماس في قطاع غزة”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الاتفاق يمكن ان يتم اقراره والبدء في تنفيذه في مدة اقصاها شهر، وانه ينص على فتح معابر قطاع غزة الخمسة أمام حركة الأفراد والبضائع، وإنشاء ميناء عائم في مده لا تتجاوز العام.

وأشار المصدر أن التوصل للإتفاق بشكل نهائي سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت القناة العاشرة في تقريرها ان “الموافقة على ميناء عائم سيجعل حماس تتشبث بالتهدئة وتعمل جاهدةً للإثبات أمام العالم أنها لن تستخدم هذا المنفذ لتهريب الأسلحة وأنه في أي عملية عسكرية بغزة يمكن تدمير ذلك الميناء خلال 10 دقائق فقط.

وشنت إسرائيل الصيف الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت خمسين يوماً، خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود، ودمار 12.604 منزل بشكل كامل، و 12.500 منزل بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن ،و143.500 منزل بشكل جزئي وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة إلا أن ذلك لم ينفذ لأسباب لم يعلن عنها.


النباري يكذب رواية اسرائيل وينفى وجود شاب من حورة محتجز بغزة

الكرامة برس

نفى رئيس مجلس محلي حورة في النقب، صباح اليوم الخميس، وجود أية معلومات لديه بشأن احتجاز شاب من حورة في أسر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكان قد سمح، صباح اليوم، بالنشر أن 'شابا عربيا من قرية حورة في منطقة النقب موجود لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأن الحديث يدور عن شاب كان قد اجتاز السياج الحدودي عدة مرات'.
وقال رئيس مجلس حورة المحلي في النقب، د. محمد النباري، أنه 'لا توجد أي معلومات لدينا بأن شابا من قرية حورة موجود لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة'.
وكشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية، صباح اليوم، عن وجود أسيرين إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بالإضافة إلى جثتي جنديين قتلا في الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع في صيف العام الماضي.
كما جاء أن أجهزة الأمن تعالج قضية شاب عربي، يمنع نشر اسمه، موجود في غزة، وأن الحديث عن شاب عربي من النقب كان قد اجتاز الحدود عدة مرات.
وقالت الأجهزة الأمنية إن إسرائيليا آخر من أصول أثيوبية، يدعى أبراهام منغيستو، عبر السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة يوم التاسع من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي بإرادته ليقع، وفق التقديرات الإسرائيلية، أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية.


إخلاء بؤرة استيطانية شمال رام الله

الكرامة برس

اخلت الشرطة الاسرائيلية مع وحدات ما يسمى "حرس" الحدود في الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الخميس البؤرة الاستيطانية التي تم بناؤها في اعقاب عملية اطلاق النار شمال مدينة رام الله، والتي قتل فيها مستوطن وأصيب ثلاثة أخرون.

وقامت الشرطة باخلاء المستوطنين من هذه البؤرة الجديدة وفقا لما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي، بالرغم من الرسالة التي وجهتها والدة المستوطنين القتيل لرئيس وزراء اسرائيلي نتنياهو، والتي طالبت فيها بعدم اخلاء البؤرة الاستيطانية التي تحمل أسم ابنها.

يشار أن المستوطنين سارعوا لبناء بؤرة استيطانية على اراضي قرية قريوت شمال مدينة رام الله في اعقاب تنفيذ عملية اطلاق النار ومقتل المستوطن، حيث وضعوا عدة "كرفانات" وشيدوا مبنى من الخشب واطلقوا على هذه البؤرة اسم المستوطن القتيل ملاخي روزنبلد.