Haneen
2015-08-26, 11:11 AM
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v عبدربه: قرار اعفائي أصبح خلف ظهري وادعو لاجتماع للتنفيذية
v نتنياهو: سنعمل ما بوسعنا لإعادة مواطنينا المحتجزين بغزة
v حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق تهدئة طويلة الأمد
v الأحمد: المشاورات مع حماس متوقفة مؤقتاً
v ليفني: يجب القيام بعمل عسكري حاسم في غزة واستعمال القوة ضد حماس
v قوات الإحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان
v قراقع: الإحتلال يظن ان قانون الإعدام سيردع المقاومة
v عليان: فتح أثبتت أنها على قدر من المسؤولية في فرض السيادة
v القيادي المحرر عدنان: إسرائيل حاولت قضم فرحة الإفراج ولكنها سترى الليلة فشلها
v عباس يشتم العويوي والخطيب بأقذع الشتائم
v صحيفة: خلافات عباس والحمد الله تُعيق تشكيل الحكومة الجديدة
v نتنياهو يشكل لجنة وزارية لبحث "قانون اعدام الفلسطيني" قبل المصادقة عليه
أخبـــــــــــــار . .
عبدربه: قرار اعفائي أصبح خلف ظهري وادعو لاجتماع للتنفيذية
الكرامة برس
اكد ياسر عبد ربه، امين سر اللحنة التنفيذية المعفي من منصبه، انه لن يتوقف أمام موضوع اعفاءه من امانة سر اللجنة التنفيذية فقد أصبح خلف ظهره تماماً، وهو ملكُ للجنة التنفيذية. وقال "لا أريد خلط القضايا ببعضها بحيث تطغى مسألة أمانة السر على الموضوع الأصلي وهو مصير مشروعنا الوطني في الظرف الراهن والأخطر في مسيرتنا كلها".
وقال ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي برام الله في رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لم يكن هناك سوى صراع من طرف واحد على السلطة تقوم به السلطة ذاتها، ولم أكن طرفاً في هذا الصراع ولن أكون بأي حال من الأحوال وفي كل الظروف.
واضاف " كان إعتراضي على الكيفية التي تم بواسطتها تناول موضوع إعفائي من مسؤوليتي عن أمانة السر، وعلى الإسلوب الذي أُستخدم بدون حضوري ومشاركتي وبلا قرار أو تصويت داخل اللجنة التنفيذية، لأنه لا يمسني وحدي بل هو كذلك مساس بتاريخنا الطويل المشترك وكل تقاليد وقواعد العمل الوطني الفلسطيني ونظام منظمة التحرير كإطار جبهوي جامع كما عرفتها طوال سنوات عضويتي في اللجنة التنفيذية. وأرجو أن لا يصبح هذا الأسلوب سابقة لتشويه تاريخ كل واحد منا في حياته أو بعد رحيله عن هذه الدنيا".
وتابع يقول " إن كان من واجبي أن أستدرك وأقول أنه يؤلمني ذلك الإصرار على الترويج لأسطورة مبتذلة عنوانها وجود "مؤامرة على رأس النظام السياسي والسلطة"، والأغرب أن يتم زج إسم دولة الأمارات بمواقفها المساندة لشعبنا قومياً وتنموياً وإنسانياً وكأنها طرف في هذه المؤامرة الموهومة، ولا أعتقد أن هنالك أي مصلحة وطنية في مثل هذا التخريب لما تبقى لنا من علاقات قومية".
واكد ان من يقوم بالإنقلاب الفعلي على السلطة ورئاستها أيها هو حكومة المحتلين وأذرعتها الإستيطانية والعسكرية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر إدارة الجنرال موردخاي الإحتلالية والمسماة الإدارة المدنية التي تسلب صلاحيات السلطة كل يوم، وتسطو على ما تبقى من مسؤولياتها تجاه شعبها لتحولها إلى هيكل فارغ لحكم ذاتي محدود وهزيل تمهيداً لإقامة نظام تقاسم وظيفي دائم بين السلطة وإدارة الإحتلال.
كما اكد انه سيقوم بطي هذه الصفحة من جانبه. وسيتابع العمل في موقعه داخل اللجنة التنفيذية.
ودعا عبد ربه الى عقد إجتماع عاجل للجنة التنفيذية يكون مقدمة لسلسلة إجتماعات تتناول الأمر الأبرز في هذه المرحلة وهو إنقاذ مشروعنا الوطني الذي لن نتخلى عنه، وإيجاد الدعائم والروافع لتجديد هذا المشروع وحمايته، في ظل مجيء حكومة هي الأخطر والأشد عنصرية في إسرائيل. وللمفارقة فقد باتت بعض الدوائر الغربية تعتبر ناتانياهو ممثلاً للتيار الأكثر إعتدالاً في هذه الحكومة.
وقال " ينبغي لنا من باب المراجعة التي تفتح آفاق تطوير كفاحنا في المستقبل أن نعترف صراحة، بأن خطتنا السياسية منذ أوسلو حتى الآن قد فشلت فشلاً ذريعاً وتاماً. ولا يضيرنا أبداً الإعتراف بهذا بدون مكابرة، لأن رهاننا على حل يؤدي إلى إنهاء الإحتلال عن أرض وطننا عبر المفاوضات كسبيل أوحد، ومن خلال مرحلة إنتقالية تمتد إلى خمس سنوات، ولا تتضمن إلتزاماً بإنهاء الإحتلال بعدها، وإستناداً إلى إعتراف متبادل غير متوازن أصلاً يقوم على الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود مقابل مجرد الإعتراف بمنظمة التحرير كممثل لشعبنا، إن هذا الرهان إنهار كلياً.
وقال " لا يفيدنا أبداً محاولة ترميم ما قد تمزق وسقط، عبر الركض وراء مشروع جديد في مجلس الأمن مع تقديرنا للحرص الفرنسي أو النيوزلندي، فهو مشروع سوف يهبط بسقف حقوقنا الوطنية ولن يكون وراءه أي طائل في تغيير ميزان القوى الواقعي على الأرض. وإن كان ذلك لا يمنع بل ويتطلب متابعة جهدنا الدولي لتوسيع الإعتراف بدولتنا وحقوقنا، والتعامل بجدية أكبر مما هو قائم حتى الآن مع محكمة الجنايات الدولية، وطرح قضية مقاطعة إسرائيل ومحاصرتها سياسياً ونزع الشرعية عن الإحتلال ومتابعة قرار عدم شرعية الجدار الصادر عن محكمة العدل الدولية وسواها كقضية أولى في معركتنا الدولية ضد الإحتلال. غير أننا يجب أن ندرك بأن أفضل جهد دولي لا يستند إلى عوامل نهوض داخلية متينة سيبقى ضعيفاً ومحدود النتيجة" كما وصف .
ودعا عبد ربه الى تطبيق مبدأ المشاركة الوطنية الشاملة والسعي نحو التوافق على مشروع للصمود والمقاومة الوطنية الشعبية ضد الإحتلال والإستيطان وتهويد القدس. والمفتاح الأساسي لنهوض هذا المشروع هو بإستعادة الوحدة بين غزة والضفة ومشاركة كل مكونات الحركة الوطنية في برنامج الصمود والمقاومة، وعدم إنفراد كل منها في خطتها الخاصة في التعامل مع إسرائيل وخاصة أن المشروع الإسرائيلي للفصل بين غزة والضفة والتعامل معهما ككيانين منفصلين أصبح خطراً داهماً.
واكد انه لا يمكن إستعادة مكانة منظمة التحرير كعنوان وحيد لشعبنا وكقيادة فعلية لكفاحه بدون مشاركة واسعة تشمل الجميع بمن فيهم حركتي حماس والجهاد، وتأسيس مركز قيادي موحد لعموم الشعب يحظى بتأييده وإلتفافه ويستجيب لتطلعاته الوطنية. وهنا يجب التخلي عن أوهام الماضي وعدم الإكتفاء بأن نستند إلى التاريخ المجيد لمنظمة التحرير، فهذا لن يحافظ على مكانة المنظمة ولن يشكل مدخلاً لحل أزمة الصراع والتفتت في حركتنا الوطنية.
هذا كله يشكل مدخلاً لإحياء دور وفعالية مؤسساتنا الوطنية والقيادية التي تراجعت بشكل خطير، والنهوض بحركة شعبنا الوطنية، وحتى تبقى غزة البطلة كما كانت دوماً رافعة للمشروع الوطني بما يقرب يوم زوال الإحتلال عن أرضنا وعودة لاجئينا.
ودعا الى دورة عاجلة لإجتماعات اللجنة التنفيذية حتى نحاول عبرها رسم ملامح طريق المستقبل.
نتنياهو: سنعمل ما بوسعنا لإعادة مواطنينا المحتجزين بغزة
الكرامة برس
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإعادة ابراهام مانغيستو، وكذلك المواطن البدوي، المحتجزين في غزة.
وشدد نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، على ان "حركة حماس تتحمل المسؤولية عن سلامة الاثنين"، موضحًا ان "إسرائيل تنتظر من الأسرة الدولية ان تحث حماس على إعادة المواطنيْن".
وبشأن مقترح عقوبة الاعدام على الأسرى الفلسطينيين، أصدر نتنياهو تعليماته الى الوزراء بالتصويت ضده، ويبدو ان النقاش حوله سيؤجل ثلاثة أشهر، كما قرر تشكيل طاقم برئاسة الوزير ياريف ليفين، وبعضوية ممثلين عن مختلف الكتل الائتلافية، لدراسة أمر فرض عقوبة الإعدام.
وفي الشأن الإيراني؛ صرح نتنياهو بأنه "في الوقت الذي تستمر فيه مسيرة التنازلات من جانب الدول الكبرى لإيران؛ يطلق الزعيم الروحي الايراني علي خامنئي تصريحات جاء فيها انه يجب محاربة الولايات المتحدة حتى في حالة التوصل الى اتفاق نووي".
وذكر ان "الصفقة السيئة الآخذة بالتبلور ستسمح لإيران بحيازة العديد من القنابل الذرية، وتعرض السلام في العالم للخطر".
حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق تهدئة طويلة الأمد
الكرامة برس
رأى محللون سياسيون فلسطينيون، في تصريحات أطلقها إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشّر فيها سكان قطاع غزة بقرب انتهاء الحصار، مؤشرا واضحا على قرب التوصل لاتفاق "تهدئة طويلة الأمد" مع إسرائيل، يتم بموجبه رفع الحصار، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب الأخيرة.
وفي 4 تموز/ يوليو الجاري، قال هنية، عقب صلاة التراويح في أحد مساجد القطاع: " أبشروا، رمضان الماضي كان الزرع، ورمضان الحالي سيكون الحصاد، الفرج قريب، والمرحلة المقبلة ستحمل الخير لأهل غزة الصامدين".
وقبل ثلاثة أيام، زاد على ذلك، في تصريحات صحفية، بقوله إن "مرحلة الانفراجة لقطاع غزة اقتربت، وأنه بفضل التحركات والجهود الفلسطينية الكبيرة التي تُبذل على عدة صعد واتجاهات، سيزول الحصار".
ورغم أن حركة حماس لا تزال تلتزم رسميا، بالصمت تجاه الأنباء التي تتحدث عن قرب توصلها لتفاهمات بخصوص تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، مقابل كسر الحصار عن قطاع غزة، إلا أن المحلل السياسي والكاتب في عدد من الصحف، تيسير محيسن يرى أن الحركة "تمهد لاتفاق يجري التحضير له وراء الكواليس".
ويضيف محيسن: " تصريحات هنية المتكررة حول الفرج القريب للقطاع، بالتزامن مع الحديث الإسرائيلي عن تسهيلات وتوصيات بضرورة رفع الحصار، تعطي دلالة واضحة على أن شيئا يدور في الخفاء".
ويرى محيسن أن إسرائيل أدركت بعد ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، في أقل من ست سنوات، إضافة إلى فرض حصار خانق للعام الثامن على التوالي، أن "الحل العسكري لا يجدي نفعا".
واستدرك بالقول: "وحركة حماس أيضا، في هذه المرحلة تبحث عن الهدوء، لأجل ترميم قوتها، ومساعدة سكان القطاع المحاصرين، والتخفيف من معاناتهم، التي وصلت لمستويات غير مسبوقة".
ومؤخرا أوصى ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع موشيه يعالون، بتوسيع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وتخفيف الحصار عن القطاع، بحسب صحيفة إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته يوم 8 تموز/ يوليو الجاري، أن "إحدى توصيات الضباط الكبار ليعالون هي السماح بإدخال البضائع عبر معبر كارني (المنطار) بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي اُفتتح عام 1994 وأُغلق في 2011، وتوسيع استخدام معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)، إضافة إلى إصدار التصاريح لفلسطينيين من غزة، للعمل في تجمعات إسرائيلية قريبة من الحدود معها".
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت مؤخرا عن وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل، بشأن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وأن حركة حماس تضع "اللمسات الأخيرة" على الاتفاق المدعوم عربيا ودوليا.
وفي 26 آب/ أغسطس من صيف عام 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت 51 يوما، وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من سريان وقف إطلاق النار.
وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة، ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى اليوم.
وبالإضافة إلى تصريحات هنية، المتكررة حول "الفرج القريب"، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة (حكومية) مخيمر أبو سعدة، أن هناك مؤشرات حصلت في الأيام الماضية، تكشف عن قرب التوصل لاتفاق تهدئة بين الطرفين.
ويقول أبو سعدة: إن "إسرائيل وحماس، في طريقهما إلى التوصل لاتفاق تهدئة، يخفف عن سكان قطاع غزة المحاصرين، ويمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس"، معربا عن اعتقاده في أن الاتفاق "قد يرى النور قريبا في حال بدأت أطراف دولية في تذليل العقبات بين الجانبين".
ويرى أبو سعدة أن "حديث إسرائيل الرسمي لأول مرة عن مفقودين في غزة، مؤشر قوي على أن هناك ما يدور في الخفاء بين الجانبين بطرق غير مباشرة عن صفقة متكاملة، تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أولئك المفقودين، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار".
وكلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضابط الاحتياط في الجيش، ليؤور لوتين، بإدارة ملف الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة، الخميس الماضي.
وقد يشير هذا النبأ إلى احتمال انطلاق مفاوضات مع حركة حماس، لاستعادة المفقودين، حيث جرت العادة في إسرائيل على تكليف شخصيات في مثل هذه الملفات، حال بدء المفاوضات من أجل استرجاعهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، الخميس الماضي، عن اختفاء أحد المواطنين الإسرائيليين في قطاع غزة، العام الماضي، مطالبا باستعادته بعد أن قال إنه "محتجز لدى حركة "حماس".
وقال الجيش في تصريح مكتوب، وصلت الأناضول نسخة منه "في يوم 7 سبتمبر/أيلول 2014 اجتاز المواطن الإسرائيلي أبراهام منغيستو، مواليد 1986 ومن سكان مدينة أشكلون (جنوب)، الجدار الحدودي إلى قطاع غزة قصدا، وقد اتضح من المعلومات المتوفرة بأن منغيستو محتجز لدى حماس في القطاع".
ووصف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، احتجاز منغيستو في غزة بأنه "قضية مؤلمة للغاية".
وقال: " جميع الجهات المختصة تقوم بواجبها على أتم وجه، وتتابع التطورات منذ اللحظة الأولى التي اجتاز فيها أبراهام منغيستو الحدود".
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، صيف العام الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في 20 من تموز/ يوليو 2014، عن أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، خلال تصديها لتوغل بري إسرائيلي، شرقي القطاع.
وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان آرون، لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي حماس.
وتتهم إسرائيل الحركة باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن، قُتل في اشتباك مسلح، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع، يوم 1 آب/ أغسطس 2014، وهو ما لم تنفه الحركة أو تؤكده.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة عدنان أبو عامر: "حتى لو لم يصدر حتى اللحظة أي موقف رسمي وصريح حول ملف التهدئة، الحديث المتكرر من قبل السلطات الإسرائيلية عن تسهيلات لغزة، وتصريحات قادة حماس بشأن انفراجة قريبة، تعطي دلالات أن الجانبين يسيران نحو إعلان قريب لاتفاق التهدئة".
ويرى أبو عامر أن حركة حماس معنية أكثر من أي وقت آخر، في تثبيت اتفاق التهدئة، وتحقيق الهدوء الميداني في غزة، مشيرا إلى أن أطرافا دولية، قد تسارع إلى الإسراع في تحريك هذا الملف، وإنجازه في وقت قريب.
الأحمد: المشاورات مع حماس متوقفة مؤقتاً
الكرامة برس
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، إن المشاورات مع حركة حماس بخصوص المصالحة والتعديل الوزاري على حكومة التوافق متوقفة مؤقتاً.
وأضاف الأحمد، "لا يوجد أي اتصالات أو مشاورات من الفصائل الفلسطينية لعقد لقاءات مع حماس لمتابعة ملفات المصالحة والحكومة".
وأوضح الأحمد أنه جرى الاتفاق مع الفصائل على وقف المشاورات مؤقتاً بين حركتي "فتح وحماس" لتهدئة الوضع الفلسطيني ومتابعة الملفات العالقة بين الحركتين في وقت لاحق.
وكانت الفصائل الفلسطينية أجرت خلال الأيام الماضية مشاورات مع حركتي "فتح وحماس" لعقد لقاءات بين الحركتين لترتيب الأوراق الداخلية والتوصل إلى تفاهمات بموضوعي التعديل الوزاري والموظفين.
ورد الأحمد على سؤال له ما الخيارات أمام فتح لو منعت حماس عمل الحكومة بغزة بعد التعديل الوزاري، قائلاً " دعنا لا نستبق الأمور، ولكن سيكون هناك خيارات أمام الحكومة للتعامل مع الوضع الجديد".
وفي تصريح سابق، أوضح الأحمد أن الانقسام عاد لنقطة الصفر بسبب افشال حركة حماس تشكيل حكومة الوفاق، متوقعاً أن تشكل حماس حكومة في غزة رداً على التعديل الحكومي.
وأشار الأحمد أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فشلت بسبب اشتراطات حركة حماس.
ووصفت حماس، قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على الحكومة "انقلابًا على اتفاق المصالحة".
ليفني: يجب القيام بعمل عسكري حاسم في غزة واستعمال القوة ضد حماس
الكرامة برس
طالبت تسيبي ليفني رئيس حزب "كاديما" وأحد اعضاء التحالف الصهيوني بالقيام بعمل عسكري ضد غزة، جاء ذلك في مقال نشرته في صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية في ذكرى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة جاء فيه :
" مرور سنة على الجرف الصامد هو قبل أي شيء ذكرى القتلى. أنا أكتب هذا المقال بعد عودتي من مراسيم ذكرى قتلى الجرف الصامد في جبل هرتسل. فقد وقفنا هناك مع العائلات والمصابين، وفكرت في دانييل تريغرمان الذي يبلغ اربع سنوات ونصف، وفي أم اورون شاؤول التي طلبت مني أخذ صورة الولد الساحر وتذكر اعادته واعادة هدار غولدن لكي يُدفنوا في اسرائيل.
هذه هي المرة الثانية التي اعود فيها الى هذا المكان خلال بضعة ايام، حيث شاركت في الاسبوع الماضي في ذكرى مرور تسع سنوات على حرب لبنان الثانية. حينها ايضا أُسمعت صلاة التذكر، وقرأوا من التوراة، وقطع الخطيب العسكري
السماء والقلب بالاستجداء، وبعد وضع الاكاليل وقفنا بألم لنغني نشيد التكفاه الذي أنهى المراسيم وذكرنا، رغم أننا لم ننسَ، الى أي حد هذه الحرب عادلة وصادقة من اجل الدفاع عن حقنا في الوجود في ارضنا.
سنة على الجرف الصامد، 9 سنوات على حرب لبنان الثانية وبينهما الرصاص المصبوب وعمود السحاب، حاربنا من خلالها جميعا الارهاب الاسلامي على اشكاله، فهو لا يقبل وجودنا هنا، وشعب اسرائيل كله موحد وقوي بشكل يثير الفخر في وجه الارهاب. لكن مواطنو اسرائيل لا يجب أن يعيشوا فقط بانتظار الجولة القادمة أو مع الشعور أنه لا أمل للتغيير.
جواب على كل تهديد
صحيح – يمكن رفع الأيدي والقول إننا دولة صغيرة محاطة بالأعداء وليس هناك ما نفعله، ويوجد ايضا من هو مختص بذلك يستطيع مكاسب سياسية. لكن حسب رأيي حتى لو كان هذا هو الواقع في الحي الصعب الذي نعيش فيه، فان واجبنا هو مواجهته. ومن حق الجمهور معرفة الحقيقة، ومن حقه أن نمنحه الأمل. ليس أملا عقيما وأحلاما وشعارات فارغة، بل أمل مبني على رؤيا وحلم، سياسة وأهداف قابلة للتحقق في هذا الواقع المعقد.
في الحقيقة اسرائيل توجد أمام تحديان مختلفان: الهجوم من قبل الارهاب الاسلامي، والهجوم السياسي من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية. يجب انتهاج استراتيجية مختلفة ومتداخلة على هاتين الجبهتين. يجب استعمال القوة في وجه حماس: معها ليس هناك أمل للسلام. طموحها ليس اقامة دولة بل ازالتنا من الوجود، وهم يرفضون الاعتراف بدولة اسرائيل ويرفضون تبني اتفاقات السلام ووقف الارهاب مقابل الحصول على الشرعية من العالم ورفع الحصار.
يجب على اسرائيل تقديم رسالة واضحة الى جميع عناصر الارهاب في المنطقة تقول إن من يعمل ضدنا بالقوة فلن يحقق مقاصده. لذلك أنا أيدت العمليات العسكرية وعارضت طول الوقت التفاوض مع حماس. في المقابل يوجد اولئك الذين لا يستخدمون الارهاب لكنهم يحاربوننا في الساحة الدولية ويحظون بالتأييد التلقائي من العالم، في الوقت الذي يتراجع فيه تأييدنا وتأييد مواقفنا. وهنا يجب أن يكون الصراع بأدوات سياسية.
الحل الشامل يكمن في السياسة المتداخلة – في وجه الارهاب يجب القيام بعمل عسكري حاسم، وبناء فوري لعائق تحت الارض على الحدود مع غزة كي يمنع وصول الانفاق الى اسرائيل. هذا استثمار مالي كبير لكنه ضروري. وفي المقابل يجب الاعلان عن مبادرة سياسية جديدة تضع الارهابيين في الزاوية وتنشيء لنا تحالفات جديدة. فبدلا من الاتفاقات مع حماس التي تعطي صورة ضعيفة لنا وانتصارا للارهاب، يجب الاتفاق مع العالم ضد حماس. اضافة الى الضرر الذي يلحقه الجيش الاسرائيلي بها، سيفهم قادتها أنهم لن يحصلوا على أي انجاز سياسي بواسطة الارهاب. هذه هي القدم السياسية النهائية التي تثبت الردع العسكري فترة من الوقت، وبطريقة صحيحة ايضا انشاء فرص جديدة.
هل هذا ممكن؟ بيقين نعم. هذه ليست نظرية بل هي حقيقة. كان يمكن انهاء الجرف الصامد ليس فقط مع الردع الذي حققه جنود الجيش الاسرائيلي بشجاعتهم، بل ايضا مع انجاز سياسي يثبت المباديء المهمة لنا وعلى رأسها نزع السلاح من غزة.
لقد عملت خلال الحرب وحصلت على موافقة دولية لاعتماد قرار في مجلس الامن يثبت المباديء التالية: نزع السلاح من غزة كهدف بعيد المدى، وعلى المدى القصير منع ازدياده، والرقابة على البضائع التي تدخل الى القطاع كي لا يتم استخدامها في الارهاب، التزام دولي بمحاربة الارهاب في غزة وبدء المفاوضات السياسية بدون شروط مسبقة. المفاوضات على المطار ليس مع حماس وانما مع السلطة الفلسطينية، ومنعهم اثناء المفاوضات من العمل بشكل أحادي الجانب – ليس في الفيفا ولا في مجلس الامن ولا في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وبدلا من قول نعم للاقتراح الذي يشمل انجازات امنية وسياسية، بدون أي تنازل عن المصالح الاسرائيلية، فضل نتنياهو اجراء مفاوضات غير مباشرة مع حماس، وسارعت السلطة الفلسطينية الى القول إنها ستضع على الطاولة اقتراح خاص
بها وضد مصلحة اسرائيل. لأن هذا هو حال المعركة السياسية – طاولة مجلس الامن لن تبقى فارغة. إما مبادرة منا أو منهم.
بدلا من زيادة شرعية اسرائيل في مواجهة الارهاب، فان حماس تزيد من شرعيتها على حساب اسرائيل. بدلا من عزل حماس فان اسرائيل تتحول الى دولة معزولة. بدلا من مواجهة السفن الاستفزازية، كان يمكننا انشاء تحالف جديد مع العالم العربي المعتدل، الذي يريد انهاء الارهاب الاسلامي – سواء سميناه حماس أو حزب الله، داعش أو ايران – لكنه لا يستطيع التعاون معنا بشكل علني لأنه ليس هناك مفاوضات. الامر ليس متأخرا، وتجاهل فرصة ليس مبررا. مواطنو اسرائيل وسكان الجنوب يستحقون هذا الجهد. صحيح أن الوصول الى تفاهمات أسهل كون المصلحة الدولية تتطلب الهدوء في المنطقة، لكننا نستطيع انشاء هذا الاتحاد مع الدول العربية المعتدلة حيث تكون البداية صراع مشترك ضد المتطرفين، وقد تكون النهاية سلام شامل مع الجميع.
قائمة أهداف
أنا أول من أدرت وقالت إن سلوك الفلسطينيين هو اشكالي. من مصلحتهم الحصول على مطالبهم من العالم وليس التنازل في غرفة المفاوضات، لكن اذا جندنا العالم من جديد الى جانبنا فلن يكون لهم أي خيار. وبدلا من قول ماذا يريدون منا يجب تغيير النظرة والتفكير ماذا نريد نحن من أنفسنا وكيف نحقق ذلك.
مبادرة كهذه تستطيع احداث تغيير فوري في وضع اسرائيل الاقليمي والدولي، واخراجنا من العزلة وابعاد ضباط الجيش الاسرائيلي عن المحاكم الدولية، وتمكين الجيش من العمل بحرية ضد الارهاب وخلق أمل جديد. وكي ينجح هذا علينا الاثبات أنه الى جانب الحفاظ على الامن وعلى المصالح القومية، نحن بحاجة الى التوصل الى اتفاق سلام وليس لنا أجندة خفية تناقض مبدأ دولتين لشعبين.
أنا أضمن السلام وراء المفترق، حتى لو كان بعيدا عن العين، يجب أن نذكر أنه يخدم الحلم المشترك رغم كل ما حدث من حولنا، وظيفتنا هي الحفاظ على الحلم الصهيوني والدولة اليهودية والديمقراطية الآمنة والعادلة في ارض اسرائيل" .
قوات الإحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان
الكرامة برس
أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد سراح الشيخ خضر عدنان بعد اعتقال دام 11 شهرا.
وسلمت قوات الاحتلال الشيخ عدنان للارتباط العسكري الفلسطيني على مفرق قرية عرابة والتي تقع على بعد 12 كيلو متر جنوب غرب مدينة جنين.
حيث قالت مصادر: ان قوات الاحتلال أطلقت سراح خضر عدنان (34 عاما) وسط إجراءات أمنية مشددة ووسط حالة من السرية لمنع الاحتفال بالشيخ خضر عدنان والذي انتصر للمرة الثانية على سجانيه بعد اضراب ثاني عن الطعام استمر 55 يوما خضعت خلاله قوات الاحتلال لطلبه بالافراج والتعهد بعدم اعتقاله إداريا.
وقالت المصادر: "ان إطلاق سراح الشيخ عدنان جاء بسرية مطلقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث ان عائلة الشيخ خضر عدنان نفسه لم تكن تعرف بساعة إطلاق سراحه وكان مدبر الارتباط الفلسطيني في جنين وطوباس المقدم مجاهد ابو دية قد استلم الشيخ خضر عدنان حيث رفض الأخير إجراء اية مقابلة مع الصحفيين او الادلاء بأية تصريحات صحفية فسرها مراقبون بأنها جاءت ضمن صفقة إطلاق سراحه حيث يمنع من الادلاء بأية تصريحات في الساعات الأولى للاطلاق سراحه ".
يجدر بالذكر ان خضر عدنان قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وهو متزوج ولدية ابنتان وولد .
قراقع: الإحتلال يظن ان قانون الإعدام سيردع المقاومة
الكرامة برس
قال رئيس هيئة الاسرى عيسى قراقع، ان قانون الاعدام الذي ستطرحه الحكومة الاسرائيلية للتصويت في الكنيست، لن يردع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.
وأضاف قراقع لاذاعة راية المحلية اليوم الأحد "هذا مؤشر على ان الحكومة الاسرائيلية تتعامل بشكل عنصري ومتطرف ولا تريد اي شكل من اشكال السلام مع الشعب الفلسطيني وتضع ممارساتها تحت ما يسمى القانون، وتظن ان قانون الاعدام سيردع مقاومة الفلسطينيين للاحتلال".
وأشار الى انه منذ عامين تحول الكنيست الى ورشة عمل وسن قوانين تخالف القانون الدولي وهذا يتطلب موقف حازم من الاتحاد البرلماني الدولي لمواجهة هكذا قوانين.
وقال موقع صحيفة يديعوت احرونوت اليوم الاحد انه من المقرر ان تعقد جلسة للجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل للتصويت على سن قانون تنفيذ حكم الإعدام على المقاتلين الفلسطينيين.
وقال الموقع ان اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل تجتمع اليوم للتصويت على حكم الإعدام في المحاكم الإسرائيلية لمرتكبي "جرائم قتل على خلفية قومية"، وهذا الموضوع يصل إلى بحث اللجنة بعد أشهر من طرحه من جانب حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه افيغدور ليبرمان.
وكان قد أعلن 5 وزراء من أصل 10 تأييدهم للاعدام بموجب الاقتراح المقدم من ليبرمان، وهم " شاكيد، واوري ارئيل، واوكينس، ميري ريجف، داني دنون"، وقالوا انهم سيؤيدون اقتراح عضو الكنيست شارون جال صاحب الفكرة. ولكي ينفذ الاقتراح يجب ان يكون هناك غالبية في التصويت.
ويشار إلى ان الوزراء جيلا جملئيل وزئيف إلكين متواجدان في سفر خارج إسرائيل ولن يحضرا التصويت.
عليان: فتح أثبتت أنها على قدر من المسؤولية في فرض السيادة
الكرامة برس
أكد المتحدث باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان أن حركته أثبتت أنها على قدر من المسؤولية في فرض السيادة الوطنية الفلسطينية في القدس من خلال نشاطاتها التي نفذتها ولازالت في المدينة ومن خلال التعامل مع حجم الوافدين إلى القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان الفضيل رغم كافة المضايقات والإجراءات الإسرائيلية التي فرضتها.
ونوه عليان إلى أنه وبعد مرور الجمعة الأخيرة للشهر الفضيل استطاعت حركة فتح من خلال إقليم القدس أن تنفذ جُملة من النشاطات والبرامج الهادفة لتعزيز الصمود في القدس.
مضيفاً :" استطاع إقليم القدس أن يتمتع بروح من المسؤولية الوطنية العالية من خلال تجنيب المسجد الأقصى من الفتن الطائفية والإقليمية التي كانت تهدده وخاصة في شهر رمضان، حيث كانت قد أرسلت فتح رسالة سياسية ووطنية واضحة مفادها أننا لن نقبل بأي علم يرفع في القدس والأقصى إلا العلم الفلسطيني وأن باحات المسجد لن تكون إلا للعبادة ".
وعلى صعيد متصل عبر عليان عن فخر الحركة بشهدائها وأسراها جاء ذلك في التجمع الضخم الذي نظمه إقليم القدس تحت عنوان " جمعة خنساء فلسطين" تضامناً مع أم الشهداء الكسبة، حيث قام المشاركون برفع علم فلسطيني يحمل دلالات واضحة تذكر أصحاب النخوة العربية والاسلامية أن الأقصى في خطر، وأن وضع صورة الشهيد الرئيس الراحل
ياسر عرفات, إضافة إلى الرئيس أبو مازن على العلم هو للتأكيد على الإلتفاف حول شرعية القيادة الفلسطينية, وبأن القدس لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين.
وفيما يتعلق باستمرار نشاطات حركة فتح وشبيبتها في القدس فإنهم سيقدمون وجبات السحور والمشروبات الساخنة للمعتكفين في المسجد الأقصى إحياءاً لليلة القدر، إضافة إلى تقديم إقليم القدس الألعاب والهدايا على الأطفال الذين سلبت طفولتهم من قبل قوات الاحتلال في المدينة المقدسة ووضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات والشهيد فيصل الحسيني والجندي المجهول إضافة إلى زيارة ذوي الشهداء والأسرى والجرحى في المدينة المقدسة.
وعلى صعيد منفصل حذر عليان من الدعوات اليهودية التي دعت إليها منظمة الهيكل بتاريخ 14/7/2015 عند باب الرحمة احتجاجا على إغلاق باب المغاربة أمام اقتحاماتهم، مطالبين بإغلاق أبواب المسجد أمام المسلمين بتاريخ 26/7/2015 تخليداً لما يسموه بذكرى خراب الهيكل، مؤكداً أن المقدسيين وفي طليعتهم أبناء الفتح سيكونون في المرصاد للتصدي لمثل هذه الهجمات.
واختتم المتحدث باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان حديثه بأن هذه الأيام المباركة فرصة لتجسيد الوحدة الوطنية في فلسطين، و بأننا سنظل كما كنا دوماً في طليعة النضال الوطني من أجل حريتنا واستقلالنا وترسيخ الوحدة الوطنية وإدانة العنصرية ولن تزيدنا الحروب السوداء على أراضينا وشعبنا إلا تصميماً على الدفاع عن وطننا ووحدة شعبنا.
وتابع: " يطيب لنا أن نتقدم بالتهنئة إلى دولة فلسطين رئاسةً وحكومةً وشعباً، وإلى أسرانا القابعين في غياهب السجون، وإلى الفلسطينيين اللاجئين في مخيمات الشتات و الدول العربية والإسلامية، متمنين من الله القدير أن يُعاد علينا وقد تحققت أمنياتنا بتحرير كامل تراب الوطن."
القيادي المحرر عدنان: إسرائيل حاولت قضم فرحة الإفراج ولكنها سترى الليلة فشلها
صوت فتح
قال الأسير المحرر، خضر عدنان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاولت قضم وهضم الفرحة الفلسطينية بالإفراج عنه في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، مشيرا أنها فشلت وسترى فشلها الليلة.
وأضاف عدنان، الذي يعد أحد ابرز قادة حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام عقب الإفراج عنه، "إسرائيل أخطأت باعتقالي المرة الأولى والأخيرة، وأخطأت بإفراجها عني في موعد غير عادي، وفي ساعة مبكرة، ظنا منها أنها ستقضم وتهضم فرحة شعبنا الفلسطيني بالإفراج عني".
وتابع عدنان، الذي يسكن بلدة عرابة، قرب جنين، شمالي الضفة الغربية "هذا جبن من الاحتلال الذي يخاف من فرحة شعبنا... سترى إسرائيل فشلها الليلة، وسترى الجماهير المتدفقة من مختلف أرجاء فلسطين المحتلة ...".
وعن صحته قال عدنان " أنا بخير والحمد لله"، إلا أن عدنان بدا مرهقا.
وكان عشرات النشطاء من حركة الجهاد الإسلامي بمدينة جنين وأهالي بلدة عرابة استقبلوا عدنان على مدخل البلدة عند الساعة السادسة فجرا، بالتوقيت المحلي، حيث رفض وصوله قبل بزوغ النور.
وأفرج عن عدنان في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بعد إضراب عن الطعام دام 55 يومًا، رفضًا للاعتقال الإداري.
وينظم عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حفل بمناسبة الإفراج عن عدنان، وإفطار جماعي أمام منزلعائلته.
وأطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد سراح الشيخ خضر عدنان بعد اعتقال دام 11 شهرا.
وسلمت قوات الاحتلال الشيخ عدنان للارتباط العسكري الفلسطيني على مفرق قرية عرابة والتي تقع على بعد 12 كيلو متر جنوب غرب مدينة جنين.
وقامت قوات الاحتلال بأطلاق سراح خضر عدنان (34 عاما) وسط إجراءات أمنية مشددة ووسط حالة من السرية لمنع الاحتفال بالشيخ خضر عدنان والذي انتصر للمرة الثانية على سجانيه بعد اضراب ثاني عن الطعام استمر 55 يوما خضعت خلاله قوات الاحتلال لطلبه بالافراج والتعهد بعدم اعتقاله إداريا.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية "ان إطلاق سراح الشيخ عدنان جاء بسرية مطلقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث ان عائلة الشيخ خضر عدنان نفسه لم تكن تعرف بساعة إطلاق سراحه وكان مدبر الارتباط الفلسطيني في جنين وطوباس المقدم مجاهد ابو دية قد استلم الشيخ خضر عدنان حيث رفض الأخير إجراء اية مقابلة مع الصحفيين او الادلاء بأية تصريحات صحفية فسرها مراقبون بأنها جاءت ضمن صفقة إطلاق سراحه حيث يمنع من الادلاء بأية تصريحات في الساعات الأولى للاطلاق سراحه ".
وقد نقل عدنان لمستشفى جنين لاجراء الفحوصات اللازمة.
يجدر بالذكر ان خضر عدنان قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وهو متزوج ولدية ابنتان وولد .
عباس يشتم العويوي والخطيب بأقذع الشتائم
صوت فتح
يوم الأربعاء الماضي كان عصيبا وثقيلا على عباس وحاشيته من مستشارين وموظفين وطبالين ومهللين ، فالاخبار التي تتابعت وفي اقل من ساعة عن أحكام المحاكم المنعقدة لخصوم عباس السياسين جعلت عباس في حالة ذهول وغضب هستيرية ، فعباس كانت لديه تأكيدات من قبل مستشاريه في خلية تلفيق الاتهامات ومتابعة قضايا محمد دحلان وسلام فياض أن هذا اليوم سيكون يومه الذي سيوجه فيه عباس ضربة قاصمة لكليهما من خلال القضاء ، ولكن على النقيض من ذلك تماما ، فقد كان ذلك اليوم هو يوم عباس الذي تلقى فيه درسا قاسيا بانقلاب السحر على الساحر ، فكانت أحكام تلك المحاكم لصالح خصومه السياسين وعكس ما يشتهي ويتمنى ، فمحكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الفساد في قضية النائب دحلان خصم عباس اللدود ، ومحكمة العدل العليا رفعت الحجز الذي فرضه نائب عباس العام على أموال مؤسسة فلسطين الغد التي يديرها النائب د.سلام فياض خصم عباس القديم الجديد.
في خضم حالة الغضب الهستيرية لعباس تم استدعاء علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى مكتب عباس (المقاطعة) لسؤاله عما يجري في سلك القضاء ؟ وكيف صدرت أحكام تتعارض مع رغبات عباس في هذه القضايا الحساسة ؟ وهل تم فقدان السيطرة على جهاز القضاء ؟
أحد أهم العاملين في مكتب عباس غادر مساء ذلك اليوم إلى عمان ، وسهر في أحد منازلها الفارهة مع مجموعة من الاصدقاء سهرة رمضانية امتدت حتى مطلع الفجر ، وفي هذه السهرة دار نقاش حول الحدث الفلسطيني الرئيسي في ذلك اليوم وهو حكم المحاكم في قضية دحلان وقضية فياض، حيث أجمع أغلبية المشاركين في النقاش أن عباس قد هرم ويتخبط وان نهايته قد باتت قريبة ، مما استفز القادم من رام الله وجعله يبوح بتفاصيل وخفايا ما جرى في مكتب عباس عند استدعاء علي مهنا وكاشفا عن أن مهنا أكد لعباس أن خصومه قد فازوا في جولة ولكنه أي عباس سيكسب المعركة ، وإليكم ما نقله لنا أحد حضور هذه السهرة الرمضانية في عمان من تفاصيل كشفها وباح بها العامل المهم في مكتب أبو مازن :
لقد دخل مهنا مكتب الرئيس وهو عابس ومتجهم ولكنه استقبل ببرود من ابو مازن ، وفور جلوسه بادر مهنا بالهجوم على النيابة العامة محملا إياها مسؤولية الأحكام الصادرة ، وأنها مقصرة ولم تقم بواجباتها كما يجب ، وأنها اذا قامت بواجباتها كما يجب فيمكن استدراك ما حصل ، وأكد على أن " الجولة القادمة في محكمة دحلان وهي محكمة النقض ، هي الجولة
الأخيرة والحاسمة ومن يفوز فيها يفوز بالمعركة كلها ، وأما قضية فياض فالمحكمة حكمت برفع الحجز مؤقتا لحين إصدار حكمها النهائي ، ويجب ان يتم التركيز الآن على الفوز بالحكم النهائي " .
يضيف العامل في مكتب ابو مازن انه لحظة ما أنهى مهنا كلامه انفجر أبو مازن بالسب والشتم على النائب العام العويوي وعلى مساعده النائب أكرم الخطيب ، وصرخ طالبا من حسن العوري أن يعد فورا كتاب إقالة للنائب العام ومساعده ، ولكن العوري وبعد هدوء أبو مازن قليلا نصح أن يتم تأجيل هذا القرار حتى لا يظهر كرد فعل غاضب على الأحكام ، ويبدو أن هذه النصيحة لم ترق لعلي مهنا فقام قائلا : "أذا كان لا بد من استمرارهم في العمل فيجب أن يعملوا تحت إشراف لجنة أو خلية أزمة لهذه القضايا ، لأن الجولة القادمة لا تحتمل المجازفة أو المغامرة ، ولو أن العويوي عمل واجبه لتم رد دعوى فياض شكلا من الجلسة الأولى " .
فقاطعه أبو مازن صارخا : كيف ، كيف ؟
حينها كما يصف الراوي أن مهنا وبمكر شديد قال : " لو عمل العويوي واجبه ، لوجد أن مؤسسة فياض المسجلة كشركة غير ربحية لم ينشر قرار تسجيلها في الجريدة الرسمية ، مما يجعلها غير مؤهلة للعمل إلا بعد نشر القرار " .
من شدة وقع ما قاله مهنا ، انفجر أبو مازن باقذع المسبات على العويوي ،وهو يردد : شو العمل ، شو العمل يا علي ؟؟
في هذه اللحظة وكما يصف من حضر ما جرى ، أن علي مهنا ادرك انه أصبح يمسك بزمام الأمور ، وفورا قدم الاقتراحات والإجراءات التالية التي أمر أبو مازن بتنفيذها فورا :
- أن يقوم مستشار أبو مازن القانوني (العوري ) بإصدار تصريح للإعلام يعلن فيه احترام الرئاسة للقضاء والتزامها باحكامه .
- أن يتم تشكيل محكمة النقض في قضية دحلان وفق الماده 25 من قانون تشکیل المحاکم التي تنص على :
" تنعقد المحکمه العلیا بحضور اغلبیه ثلثی عدد اعضائها علی الاقل بناء على طلب رئیسها او احدی دوائرها في حالات:
1_العدول عن مبدا قانونی سابق ان قررته المحکمه او لرفع تناقض بین مبادئ سابقه.
2_اذا کانت القضیه المعروضه علیها تدور حول نقطه قانونیه مستحدثه او علی جانب من التعقید او تنطوی علی اهمیه خاصة ".
واعتبار أن محكمة دحلان على جانب من التعقيد وتنطوي على أهمية خاصة .
ان إعادة التشكيل هذه ستجعل المحكمة برئاسة مهنا و عضوية من سبعة إلى تسعة قضاة ، وهذا هو المطلوب لضمان النتيجة المبتغاة.
وكذلك مطلوب أن يتم إعداد لائحة النقض من قبل فريق برئاسة د. أحمد براك واستبعاد أكرم الخطيب .
- بخصوص محكمة مؤسسة سلام فياض التي ستعقد جلستها في تاريخ 22 تموز ، فيجب توجيه العويوي وبإشراف مكتب الرئيس في الطعن بقانونية المؤسسة على إعتبار أن قرار تسجيلها لم ينشر في الجريدة الرسمية.
وختم العامل الهام في مكتب عباس كلامه بأنه شخصيا حمل التوجيه إلى العويوي ، وأخرج من جيبه ورقتين ( نعرضها كما وردتنا من أحد حضور السهرة الرمضانية ) تحمل إحداهما توقيع النائب العام العويوي ومرسلة بتاريخ 8/7 (يوم صدور الحكم برفع الحجز) إلى علي أبو دياك آمين عام مجلس الوزراء و المشرف على ديوان الفتوى والتشريع تستفسر عن نشر تسجيل شركة فلسطين الغد في الجريدة الرسمية ، والثانية تحمل الرد وبنفس التاريخ، ووصف الذي حمل التوجيه للنائب العام كيف أن العويوي اتصل بعلي أبو دياك مباشرة بعد إرسال الكتاب إليه يطلب منه الرد الخطي فورا على الكتاب ، فاعلمه علي أنه لا يداوم في ديوان الفتوى وأنه قام بتحويل الكتاب الى مسيرة ديوان الفتوى والتشريع (إيمان عبد الحميد ) ، فطلب العويوي منه أن يتابع الموضوع لأنه لن يغادر مكتبه حتى يحصل على الإجابة ، وبعد عدة اتصالات ما بين
العويوي وأبو دياك وإيمان استغرقت ساعتين ، ارسل أبو دياك رد إيمان وكاتب عليه بخط يده رده وإرسله على عجل إلى العويوي !!!!!
ويتابع واصفا أن العويوي عندما تلقى رد أبو دياك أمتعض من جملة كتبها أبو دياك بخط يده يقول فيها : "ولم يتم طلب نشر قرار تسجيلها من ديوان الفتوى من أية جهة ".
أحد الحضور للسهرة الرمضانية والذي أصابه الغثيان مما سمع ، ختم هذه السهرة موجها كلامه للعامل الهام في مكتب الرئيس : " من كلامك وروايتك فهمنا انه لا توجد قضية غسل أموال أو قضية مال سياسي للمؤسسة التي يديرها سلام فياض ، وإنما الهدف هو إغلاق المؤسسة حتى لو كان ذلك بذريعة أن قرار تسجيلها لم ينشر في الجريدة الرسمية !!!، وفهمنا كذلك أن قضية الفساد لدحلان لا أساس لها وإنما الهدف هو اغتياله سياسيا والتخلص منه .
أرجو أن تنقل لرئيسك ولعلي مهنا ولنيابتكم العامة ، بأن فلسطين تستحق ما هو أفضل وانقى وأشرف منكم ، وأنه منذ أن اغتصبت فلسطين لم يعاني شعبها مثلما يعاني الآن ، وأن هذا الشعب لا يستحق رئيس صغير وحاقد مثل رئيسك ، ولا يتشرف بوجود صغار وجبناء مثل علي مهنا وعبد الغني العويوي واكرم الخطيب وكريم شحادة في صفوفه . ."
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
صحيفة: خلافات عباس والحمد الله تُعيق تشكيل الحكومة الجديدة
فراس برس
كشفت صحيفة "رأي اليوم"، عن الأسباب التي قالت إنها تعيق رئيس الوزراء عن تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد خلاف في وجهات النظر بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحمد الله، تعيق في النهاية التوصل إلى التشكيلة النهائية للتعديل الوزاري الضيق على حكومة الوفاق، سببه تدخل عناصر من فتح في عملية التعديل التي يريدها رئيس الحكومة خالصة له بدون مشورة من أحد.
تقول مصادر قيادية فلسطينية وازنة ومطلعة على تحركات الحمد الله لإجراء التعديل أن الرجل قطع شوطا كبيرا في الأيام الثلاثة الأولى التي حصل عليها على موافقة الرئيس على التعديل الوزاري، وخلالها أجرى اتصالاته مع العديد من المستقلين ليكونوا ضمن طاقمه الوزاري الجديد، وأنه تقريبا رسا على التشكيل المناسب.
وخلال المشاورات وجملة الاتصالات واللقاءات التي أجراها الحمد الله بشكل محاط بنوع من السرية، حدد التعديل بخمس وزارات، قبل أن تنكس جهوده من جديد، بعد تدخل مسؤولين آخرين من حركة فتح في عملية التعديل، بأن أرسلوا للحمد الله يطالبونه بوضع عدد من مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية الجديدة، وهو أمر رفضه بشدة الحمد الله وأصر على أن يختار هو وزرائه الجدد، في مسعى منه لإيجاد فريق عمل مناسب له، خاصة وأنه يشتكي من الوزراء الحاليين الذين لم يختار أحد منهم، لأنهم جاؤوا باتفاق فتح وحماس في العام الماضي.
ورئيس حكومة الوفاق طلب أن يشمل التعديل الوزاري إدخال وزراء جدد لشغل مناصب الداخلية والاقتصاد والزراعة وهي وزارات تفتقر للوزراء، إضافة إلى إخراج وزيرة التربية والتعليم وتعيين بدلا منها هي ووزير آخر من الحكومة لا يتمتع بعلاقة طيبة مع الحمد الله.
وفي خبايا الأمور، وصل الحمد الله توصيه من الرئاسة بان يختار ضمن طاقمه الوزاري أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي ليكون وزيرا للحكم المحلي، وكذلك وصلت الرجل مطالبة من حركة فتح بأن تستحوذ على منصب وزير الداخلية ليوكل لأحد قادتها، فرد الحمد الله بالرفض، خاصة وأن ذلك يتعارض مع كون الوزارة من المستقلين، خاصة وأن المرشحان لهذين المنصبين من الرئاسة وفتح هم من التنظيمات ذات البرامج السياسية.
أيضا من ضمن المعلومات التي وردت لـ “رأي اليوم” لا زال الحمد الله يتحفظ على مرشح الرئاسة جواد الناجي لشغل منصب وزير للاقتصاد في الحكومة بدلا من الوزير السابق المستقيل محمد مصطفى، خاصة وأن الناجي سيبقى في منصبه الحالي كمسؤول عن ملف الصناديق العربية في مؤسسة الرئاسة.
والحمد الله كان قد أبلغ أنه لا يريد أن يرى وزرائه يعلمون سوى في وزارته دون مشاغل أخرى من أجل التفرغ الكامل للعمل الحكومي فقط.
وفي ظل تواصل الخلافات في وجهات النظر، أرجئ التعديل الوزاري على الأرجح إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد على الأرجح، خاصة وأنه كان من المفترض أن يتم انجازه بشكل كامل قبل أسبوع.
وليس خلافات فتح أيضا هي من تقف أمام الحمد الله، فالرجل يواجه انتقادات من حركة حماس في قطاع غزة، التي ترفض إجراء التعديل دون مشاورتها، لكن ذلك لا يمنع الرجل من عمله.
نتنياهو يشكل لجنة وزارية لبحث "قانون اعدام الفلسطيني" قبل المصادقة عليه
امد
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة وزارية مصغرة لبحث مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل المصادقة عليه في لجنة التشريعات الحكومية التي كانت من المفروض أن تلتئم، اليوم الأحد، للتصويت على القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست، شارون غال من حزب 'يسرائيل بيتينو' المعارض، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، ويحظى بتأييد وزراء في حكومة اليمين المتطرف.
جاء تدخل نتنياهو عقب إعلان ستة وزراء من أصل عشرة أعضاء في اللجنة الوزارية دعهم للقانون وأنهم سيصوتون لصالحه، إذ أعلن وزراء حزب الليكود في اللجنة الوزارية للتشريعات ميري رغيف، اوفير اكونيس، داني دانون، زاف الكيان دعمهم لهذا القانون ، كذلك وزيري حزب "البيت اليهودي" في اللجنة اعلنا دعمها للقانون، وهذا ما دفع نتنياهو للإسراع لتشكيل لجنة خاصة لدارسة هذا القانون قبل التصويت عليه.
وينص القانون القائم في إسرائيل على سريانه في المحاكم العسكرية فقط، وفي حال قرار صادر بإجماع هيئة قضاة عسكريين، ويسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه.
بينما ينص التعديل الجديد الذي يطرح تحت عنوان "عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل لدوافع قومية" أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بقرار يصدر عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجماعها، ويسمح بصدور حكم كهذا عن محكمة مركزية ولا يكون بالإمكان إلغائه.
وجاء في حيثيات تعديل القانون أن هدفه هو أن يشكل "أداة ردع هامة لمنفذي عملية إرهابية وأن يعلموا أن "إسرائيل" تشدد سياستها ولن تتساهل بعد الآن مع تنفيذ جرائم من هذا النوع".
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاحد، أنه يتوقع أن يمنع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، الائتلاف من طرح التعديل على القانون على جدول أعمال الكنيست إلى حين التدقيق في دستوريته، بمعنى عدم تناقضه مع قوانين أساس، إذا لا يوجد دستور في إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يعارض فاينشطان تقدم إجراءات سن القانون، بعدما أظهرت دراسات أكاديمية أنه لا يؤدي إلى ردع تنفيذ عمليات، خصوصا ضد أشخاص عقائديين يعربون عن استعدادهم للموت خلال تنفيذ العملية. كذلك فإن القانون لا يتلاءم مع تصريحات أطلقتها إسرائيل ضد عقوبة الإعدام في هيئات دولية، ولا يتلاءم مع التوجه العالمي بإلغاء هذه العقوبة.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v عبدربه: قرار اعفائي أصبح خلف ظهري وادعو لاجتماع للتنفيذية
v نتنياهو: سنعمل ما بوسعنا لإعادة مواطنينا المحتجزين بغزة
v حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق تهدئة طويلة الأمد
v الأحمد: المشاورات مع حماس متوقفة مؤقتاً
v ليفني: يجب القيام بعمل عسكري حاسم في غزة واستعمال القوة ضد حماس
v قوات الإحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان
v قراقع: الإحتلال يظن ان قانون الإعدام سيردع المقاومة
v عليان: فتح أثبتت أنها على قدر من المسؤولية في فرض السيادة
v القيادي المحرر عدنان: إسرائيل حاولت قضم فرحة الإفراج ولكنها سترى الليلة فشلها
v عباس يشتم العويوي والخطيب بأقذع الشتائم
v صحيفة: خلافات عباس والحمد الله تُعيق تشكيل الحكومة الجديدة
v نتنياهو يشكل لجنة وزارية لبحث "قانون اعدام الفلسطيني" قبل المصادقة عليه
أخبـــــــــــــار . .
عبدربه: قرار اعفائي أصبح خلف ظهري وادعو لاجتماع للتنفيذية
الكرامة برس
اكد ياسر عبد ربه، امين سر اللحنة التنفيذية المعفي من منصبه، انه لن يتوقف أمام موضوع اعفاءه من امانة سر اللجنة التنفيذية فقد أصبح خلف ظهره تماماً، وهو ملكُ للجنة التنفيذية. وقال "لا أريد خلط القضايا ببعضها بحيث تطغى مسألة أمانة السر على الموضوع الأصلي وهو مصير مشروعنا الوطني في الظرف الراهن والأخطر في مسيرتنا كلها".
وقال ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي برام الله في رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لم يكن هناك سوى صراع من طرف واحد على السلطة تقوم به السلطة ذاتها، ولم أكن طرفاً في هذا الصراع ولن أكون بأي حال من الأحوال وفي كل الظروف.
واضاف " كان إعتراضي على الكيفية التي تم بواسطتها تناول موضوع إعفائي من مسؤوليتي عن أمانة السر، وعلى الإسلوب الذي أُستخدم بدون حضوري ومشاركتي وبلا قرار أو تصويت داخل اللجنة التنفيذية، لأنه لا يمسني وحدي بل هو كذلك مساس بتاريخنا الطويل المشترك وكل تقاليد وقواعد العمل الوطني الفلسطيني ونظام منظمة التحرير كإطار جبهوي جامع كما عرفتها طوال سنوات عضويتي في اللجنة التنفيذية. وأرجو أن لا يصبح هذا الأسلوب سابقة لتشويه تاريخ كل واحد منا في حياته أو بعد رحيله عن هذه الدنيا".
وتابع يقول " إن كان من واجبي أن أستدرك وأقول أنه يؤلمني ذلك الإصرار على الترويج لأسطورة مبتذلة عنوانها وجود "مؤامرة على رأس النظام السياسي والسلطة"، والأغرب أن يتم زج إسم دولة الأمارات بمواقفها المساندة لشعبنا قومياً وتنموياً وإنسانياً وكأنها طرف في هذه المؤامرة الموهومة، ولا أعتقد أن هنالك أي مصلحة وطنية في مثل هذا التخريب لما تبقى لنا من علاقات قومية".
واكد ان من يقوم بالإنقلاب الفعلي على السلطة ورئاستها أيها هو حكومة المحتلين وأذرعتها الإستيطانية والعسكرية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر إدارة الجنرال موردخاي الإحتلالية والمسماة الإدارة المدنية التي تسلب صلاحيات السلطة كل يوم، وتسطو على ما تبقى من مسؤولياتها تجاه شعبها لتحولها إلى هيكل فارغ لحكم ذاتي محدود وهزيل تمهيداً لإقامة نظام تقاسم وظيفي دائم بين السلطة وإدارة الإحتلال.
كما اكد انه سيقوم بطي هذه الصفحة من جانبه. وسيتابع العمل في موقعه داخل اللجنة التنفيذية.
ودعا عبد ربه الى عقد إجتماع عاجل للجنة التنفيذية يكون مقدمة لسلسلة إجتماعات تتناول الأمر الأبرز في هذه المرحلة وهو إنقاذ مشروعنا الوطني الذي لن نتخلى عنه، وإيجاد الدعائم والروافع لتجديد هذا المشروع وحمايته، في ظل مجيء حكومة هي الأخطر والأشد عنصرية في إسرائيل. وللمفارقة فقد باتت بعض الدوائر الغربية تعتبر ناتانياهو ممثلاً للتيار الأكثر إعتدالاً في هذه الحكومة.
وقال " ينبغي لنا من باب المراجعة التي تفتح آفاق تطوير كفاحنا في المستقبل أن نعترف صراحة، بأن خطتنا السياسية منذ أوسلو حتى الآن قد فشلت فشلاً ذريعاً وتاماً. ولا يضيرنا أبداً الإعتراف بهذا بدون مكابرة، لأن رهاننا على حل يؤدي إلى إنهاء الإحتلال عن أرض وطننا عبر المفاوضات كسبيل أوحد، ومن خلال مرحلة إنتقالية تمتد إلى خمس سنوات، ولا تتضمن إلتزاماً بإنهاء الإحتلال بعدها، وإستناداً إلى إعتراف متبادل غير متوازن أصلاً يقوم على الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود مقابل مجرد الإعتراف بمنظمة التحرير كممثل لشعبنا، إن هذا الرهان إنهار كلياً.
وقال " لا يفيدنا أبداً محاولة ترميم ما قد تمزق وسقط، عبر الركض وراء مشروع جديد في مجلس الأمن مع تقديرنا للحرص الفرنسي أو النيوزلندي، فهو مشروع سوف يهبط بسقف حقوقنا الوطنية ولن يكون وراءه أي طائل في تغيير ميزان القوى الواقعي على الأرض. وإن كان ذلك لا يمنع بل ويتطلب متابعة جهدنا الدولي لتوسيع الإعتراف بدولتنا وحقوقنا، والتعامل بجدية أكبر مما هو قائم حتى الآن مع محكمة الجنايات الدولية، وطرح قضية مقاطعة إسرائيل ومحاصرتها سياسياً ونزع الشرعية عن الإحتلال ومتابعة قرار عدم شرعية الجدار الصادر عن محكمة العدل الدولية وسواها كقضية أولى في معركتنا الدولية ضد الإحتلال. غير أننا يجب أن ندرك بأن أفضل جهد دولي لا يستند إلى عوامل نهوض داخلية متينة سيبقى ضعيفاً ومحدود النتيجة" كما وصف .
ودعا عبد ربه الى تطبيق مبدأ المشاركة الوطنية الشاملة والسعي نحو التوافق على مشروع للصمود والمقاومة الوطنية الشعبية ضد الإحتلال والإستيطان وتهويد القدس. والمفتاح الأساسي لنهوض هذا المشروع هو بإستعادة الوحدة بين غزة والضفة ومشاركة كل مكونات الحركة الوطنية في برنامج الصمود والمقاومة، وعدم إنفراد كل منها في خطتها الخاصة في التعامل مع إسرائيل وخاصة أن المشروع الإسرائيلي للفصل بين غزة والضفة والتعامل معهما ككيانين منفصلين أصبح خطراً داهماً.
واكد انه لا يمكن إستعادة مكانة منظمة التحرير كعنوان وحيد لشعبنا وكقيادة فعلية لكفاحه بدون مشاركة واسعة تشمل الجميع بمن فيهم حركتي حماس والجهاد، وتأسيس مركز قيادي موحد لعموم الشعب يحظى بتأييده وإلتفافه ويستجيب لتطلعاته الوطنية. وهنا يجب التخلي عن أوهام الماضي وعدم الإكتفاء بأن نستند إلى التاريخ المجيد لمنظمة التحرير، فهذا لن يحافظ على مكانة المنظمة ولن يشكل مدخلاً لحل أزمة الصراع والتفتت في حركتنا الوطنية.
هذا كله يشكل مدخلاً لإحياء دور وفعالية مؤسساتنا الوطنية والقيادية التي تراجعت بشكل خطير، والنهوض بحركة شعبنا الوطنية، وحتى تبقى غزة البطلة كما كانت دوماً رافعة للمشروع الوطني بما يقرب يوم زوال الإحتلال عن أرضنا وعودة لاجئينا.
ودعا الى دورة عاجلة لإجتماعات اللجنة التنفيذية حتى نحاول عبرها رسم ملامح طريق المستقبل.
نتنياهو: سنعمل ما بوسعنا لإعادة مواطنينا المحتجزين بغزة
الكرامة برس
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإعادة ابراهام مانغيستو، وكذلك المواطن البدوي، المحتجزين في غزة.
وشدد نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، على ان "حركة حماس تتحمل المسؤولية عن سلامة الاثنين"، موضحًا ان "إسرائيل تنتظر من الأسرة الدولية ان تحث حماس على إعادة المواطنيْن".
وبشأن مقترح عقوبة الاعدام على الأسرى الفلسطينيين، أصدر نتنياهو تعليماته الى الوزراء بالتصويت ضده، ويبدو ان النقاش حوله سيؤجل ثلاثة أشهر، كما قرر تشكيل طاقم برئاسة الوزير ياريف ليفين، وبعضوية ممثلين عن مختلف الكتل الائتلافية، لدراسة أمر فرض عقوبة الإعدام.
وفي الشأن الإيراني؛ صرح نتنياهو بأنه "في الوقت الذي تستمر فيه مسيرة التنازلات من جانب الدول الكبرى لإيران؛ يطلق الزعيم الروحي الايراني علي خامنئي تصريحات جاء فيها انه يجب محاربة الولايات المتحدة حتى في حالة التوصل الى اتفاق نووي".
وذكر ان "الصفقة السيئة الآخذة بالتبلور ستسمح لإيران بحيازة العديد من القنابل الذرية، وتعرض السلام في العالم للخطر".
حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق تهدئة طويلة الأمد
الكرامة برس
رأى محللون سياسيون فلسطينيون، في تصريحات أطلقها إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشّر فيها سكان قطاع غزة بقرب انتهاء الحصار، مؤشرا واضحا على قرب التوصل لاتفاق "تهدئة طويلة الأمد" مع إسرائيل، يتم بموجبه رفع الحصار، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب الأخيرة.
وفي 4 تموز/ يوليو الجاري، قال هنية، عقب صلاة التراويح في أحد مساجد القطاع: " أبشروا، رمضان الماضي كان الزرع، ورمضان الحالي سيكون الحصاد، الفرج قريب، والمرحلة المقبلة ستحمل الخير لأهل غزة الصامدين".
وقبل ثلاثة أيام، زاد على ذلك، في تصريحات صحفية، بقوله إن "مرحلة الانفراجة لقطاع غزة اقتربت، وأنه بفضل التحركات والجهود الفلسطينية الكبيرة التي تُبذل على عدة صعد واتجاهات، سيزول الحصار".
ورغم أن حركة حماس لا تزال تلتزم رسميا، بالصمت تجاه الأنباء التي تتحدث عن قرب توصلها لتفاهمات بخصوص تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، مقابل كسر الحصار عن قطاع غزة، إلا أن المحلل السياسي والكاتب في عدد من الصحف، تيسير محيسن يرى أن الحركة "تمهد لاتفاق يجري التحضير له وراء الكواليس".
ويضيف محيسن: " تصريحات هنية المتكررة حول الفرج القريب للقطاع، بالتزامن مع الحديث الإسرائيلي عن تسهيلات وتوصيات بضرورة رفع الحصار، تعطي دلالة واضحة على أن شيئا يدور في الخفاء".
ويرى محيسن أن إسرائيل أدركت بعد ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، في أقل من ست سنوات، إضافة إلى فرض حصار خانق للعام الثامن على التوالي، أن "الحل العسكري لا يجدي نفعا".
واستدرك بالقول: "وحركة حماس أيضا، في هذه المرحلة تبحث عن الهدوء، لأجل ترميم قوتها، ومساعدة سكان القطاع المحاصرين، والتخفيف من معاناتهم، التي وصلت لمستويات غير مسبوقة".
ومؤخرا أوصى ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع موشيه يعالون، بتوسيع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وتخفيف الحصار عن القطاع، بحسب صحيفة إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته يوم 8 تموز/ يوليو الجاري، أن "إحدى توصيات الضباط الكبار ليعالون هي السماح بإدخال البضائع عبر معبر كارني (المنطار) بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي اُفتتح عام 1994 وأُغلق في 2011، وتوسيع استخدام معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)، إضافة إلى إصدار التصاريح لفلسطينيين من غزة، للعمل في تجمعات إسرائيلية قريبة من الحدود معها".
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت مؤخرا عن وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل، بشأن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وأن حركة حماس تضع "اللمسات الأخيرة" على الاتفاق المدعوم عربيا ودوليا.
وفي 26 آب/ أغسطس من صيف عام 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت 51 يوما، وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من سريان وقف إطلاق النار.
وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة، ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى اليوم.
وبالإضافة إلى تصريحات هنية، المتكررة حول "الفرج القريب"، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة (حكومية) مخيمر أبو سعدة، أن هناك مؤشرات حصلت في الأيام الماضية، تكشف عن قرب التوصل لاتفاق تهدئة بين الطرفين.
ويقول أبو سعدة: إن "إسرائيل وحماس، في طريقهما إلى التوصل لاتفاق تهدئة، يخفف عن سكان قطاع غزة المحاصرين، ويمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس"، معربا عن اعتقاده في أن الاتفاق "قد يرى النور قريبا في حال بدأت أطراف دولية في تذليل العقبات بين الجانبين".
ويرى أبو سعدة أن "حديث إسرائيل الرسمي لأول مرة عن مفقودين في غزة، مؤشر قوي على أن هناك ما يدور في الخفاء بين الجانبين بطرق غير مباشرة عن صفقة متكاملة، تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أولئك المفقودين، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار".
وكلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضابط الاحتياط في الجيش، ليؤور لوتين، بإدارة ملف الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة، الخميس الماضي.
وقد يشير هذا النبأ إلى احتمال انطلاق مفاوضات مع حركة حماس، لاستعادة المفقودين، حيث جرت العادة في إسرائيل على تكليف شخصيات في مثل هذه الملفات، حال بدء المفاوضات من أجل استرجاعهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، الخميس الماضي، عن اختفاء أحد المواطنين الإسرائيليين في قطاع غزة، العام الماضي، مطالبا باستعادته بعد أن قال إنه "محتجز لدى حركة "حماس".
وقال الجيش في تصريح مكتوب، وصلت الأناضول نسخة منه "في يوم 7 سبتمبر/أيلول 2014 اجتاز المواطن الإسرائيلي أبراهام منغيستو، مواليد 1986 ومن سكان مدينة أشكلون (جنوب)، الجدار الحدودي إلى قطاع غزة قصدا، وقد اتضح من المعلومات المتوفرة بأن منغيستو محتجز لدى حماس في القطاع".
ووصف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، احتجاز منغيستو في غزة بأنه "قضية مؤلمة للغاية".
وقال: " جميع الجهات المختصة تقوم بواجبها على أتم وجه، وتتابع التطورات منذ اللحظة الأولى التي اجتاز فيها أبراهام منغيستو الحدود".
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، صيف العام الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في 20 من تموز/ يوليو 2014، عن أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، خلال تصديها لتوغل بري إسرائيلي، شرقي القطاع.
وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان آرون، لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي حماس.
وتتهم إسرائيل الحركة باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن، قُتل في اشتباك مسلح، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع، يوم 1 آب/ أغسطس 2014، وهو ما لم تنفه الحركة أو تؤكده.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة عدنان أبو عامر: "حتى لو لم يصدر حتى اللحظة أي موقف رسمي وصريح حول ملف التهدئة، الحديث المتكرر من قبل السلطات الإسرائيلية عن تسهيلات لغزة، وتصريحات قادة حماس بشأن انفراجة قريبة، تعطي دلالات أن الجانبين يسيران نحو إعلان قريب لاتفاق التهدئة".
ويرى أبو عامر أن حركة حماس معنية أكثر من أي وقت آخر، في تثبيت اتفاق التهدئة، وتحقيق الهدوء الميداني في غزة، مشيرا إلى أن أطرافا دولية، قد تسارع إلى الإسراع في تحريك هذا الملف، وإنجازه في وقت قريب.
الأحمد: المشاورات مع حماس متوقفة مؤقتاً
الكرامة برس
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، إن المشاورات مع حركة حماس بخصوص المصالحة والتعديل الوزاري على حكومة التوافق متوقفة مؤقتاً.
وأضاف الأحمد، "لا يوجد أي اتصالات أو مشاورات من الفصائل الفلسطينية لعقد لقاءات مع حماس لمتابعة ملفات المصالحة والحكومة".
وأوضح الأحمد أنه جرى الاتفاق مع الفصائل على وقف المشاورات مؤقتاً بين حركتي "فتح وحماس" لتهدئة الوضع الفلسطيني ومتابعة الملفات العالقة بين الحركتين في وقت لاحق.
وكانت الفصائل الفلسطينية أجرت خلال الأيام الماضية مشاورات مع حركتي "فتح وحماس" لعقد لقاءات بين الحركتين لترتيب الأوراق الداخلية والتوصل إلى تفاهمات بموضوعي التعديل الوزاري والموظفين.
ورد الأحمد على سؤال له ما الخيارات أمام فتح لو منعت حماس عمل الحكومة بغزة بعد التعديل الوزاري، قائلاً " دعنا لا نستبق الأمور، ولكن سيكون هناك خيارات أمام الحكومة للتعامل مع الوضع الجديد".
وفي تصريح سابق، أوضح الأحمد أن الانقسام عاد لنقطة الصفر بسبب افشال حركة حماس تشكيل حكومة الوفاق، متوقعاً أن تشكل حماس حكومة في غزة رداً على التعديل الحكومي.
وأشار الأحمد أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فشلت بسبب اشتراطات حركة حماس.
ووصفت حماس، قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على الحكومة "انقلابًا على اتفاق المصالحة".
ليفني: يجب القيام بعمل عسكري حاسم في غزة واستعمال القوة ضد حماس
الكرامة برس
طالبت تسيبي ليفني رئيس حزب "كاديما" وأحد اعضاء التحالف الصهيوني بالقيام بعمل عسكري ضد غزة، جاء ذلك في مقال نشرته في صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية في ذكرى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة جاء فيه :
" مرور سنة على الجرف الصامد هو قبل أي شيء ذكرى القتلى. أنا أكتب هذا المقال بعد عودتي من مراسيم ذكرى قتلى الجرف الصامد في جبل هرتسل. فقد وقفنا هناك مع العائلات والمصابين، وفكرت في دانييل تريغرمان الذي يبلغ اربع سنوات ونصف، وفي أم اورون شاؤول التي طلبت مني أخذ صورة الولد الساحر وتذكر اعادته واعادة هدار غولدن لكي يُدفنوا في اسرائيل.
هذه هي المرة الثانية التي اعود فيها الى هذا المكان خلال بضعة ايام، حيث شاركت في الاسبوع الماضي في ذكرى مرور تسع سنوات على حرب لبنان الثانية. حينها ايضا أُسمعت صلاة التذكر، وقرأوا من التوراة، وقطع الخطيب العسكري
السماء والقلب بالاستجداء، وبعد وضع الاكاليل وقفنا بألم لنغني نشيد التكفاه الذي أنهى المراسيم وذكرنا، رغم أننا لم ننسَ، الى أي حد هذه الحرب عادلة وصادقة من اجل الدفاع عن حقنا في الوجود في ارضنا.
سنة على الجرف الصامد، 9 سنوات على حرب لبنان الثانية وبينهما الرصاص المصبوب وعمود السحاب، حاربنا من خلالها جميعا الارهاب الاسلامي على اشكاله، فهو لا يقبل وجودنا هنا، وشعب اسرائيل كله موحد وقوي بشكل يثير الفخر في وجه الارهاب. لكن مواطنو اسرائيل لا يجب أن يعيشوا فقط بانتظار الجولة القادمة أو مع الشعور أنه لا أمل للتغيير.
جواب على كل تهديد
صحيح – يمكن رفع الأيدي والقول إننا دولة صغيرة محاطة بالأعداء وليس هناك ما نفعله، ويوجد ايضا من هو مختص بذلك يستطيع مكاسب سياسية. لكن حسب رأيي حتى لو كان هذا هو الواقع في الحي الصعب الذي نعيش فيه، فان واجبنا هو مواجهته. ومن حق الجمهور معرفة الحقيقة، ومن حقه أن نمنحه الأمل. ليس أملا عقيما وأحلاما وشعارات فارغة، بل أمل مبني على رؤيا وحلم، سياسة وأهداف قابلة للتحقق في هذا الواقع المعقد.
في الحقيقة اسرائيل توجد أمام تحديان مختلفان: الهجوم من قبل الارهاب الاسلامي، والهجوم السياسي من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية. يجب انتهاج استراتيجية مختلفة ومتداخلة على هاتين الجبهتين. يجب استعمال القوة في وجه حماس: معها ليس هناك أمل للسلام. طموحها ليس اقامة دولة بل ازالتنا من الوجود، وهم يرفضون الاعتراف بدولة اسرائيل ويرفضون تبني اتفاقات السلام ووقف الارهاب مقابل الحصول على الشرعية من العالم ورفع الحصار.
يجب على اسرائيل تقديم رسالة واضحة الى جميع عناصر الارهاب في المنطقة تقول إن من يعمل ضدنا بالقوة فلن يحقق مقاصده. لذلك أنا أيدت العمليات العسكرية وعارضت طول الوقت التفاوض مع حماس. في المقابل يوجد اولئك الذين لا يستخدمون الارهاب لكنهم يحاربوننا في الساحة الدولية ويحظون بالتأييد التلقائي من العالم، في الوقت الذي يتراجع فيه تأييدنا وتأييد مواقفنا. وهنا يجب أن يكون الصراع بأدوات سياسية.
الحل الشامل يكمن في السياسة المتداخلة – في وجه الارهاب يجب القيام بعمل عسكري حاسم، وبناء فوري لعائق تحت الارض على الحدود مع غزة كي يمنع وصول الانفاق الى اسرائيل. هذا استثمار مالي كبير لكنه ضروري. وفي المقابل يجب الاعلان عن مبادرة سياسية جديدة تضع الارهابيين في الزاوية وتنشيء لنا تحالفات جديدة. فبدلا من الاتفاقات مع حماس التي تعطي صورة ضعيفة لنا وانتصارا للارهاب، يجب الاتفاق مع العالم ضد حماس. اضافة الى الضرر الذي يلحقه الجيش الاسرائيلي بها، سيفهم قادتها أنهم لن يحصلوا على أي انجاز سياسي بواسطة الارهاب. هذه هي القدم السياسية النهائية التي تثبت الردع العسكري فترة من الوقت، وبطريقة صحيحة ايضا انشاء فرص جديدة.
هل هذا ممكن؟ بيقين نعم. هذه ليست نظرية بل هي حقيقة. كان يمكن انهاء الجرف الصامد ليس فقط مع الردع الذي حققه جنود الجيش الاسرائيلي بشجاعتهم، بل ايضا مع انجاز سياسي يثبت المباديء المهمة لنا وعلى رأسها نزع السلاح من غزة.
لقد عملت خلال الحرب وحصلت على موافقة دولية لاعتماد قرار في مجلس الامن يثبت المباديء التالية: نزع السلاح من غزة كهدف بعيد المدى، وعلى المدى القصير منع ازدياده، والرقابة على البضائع التي تدخل الى القطاع كي لا يتم استخدامها في الارهاب، التزام دولي بمحاربة الارهاب في غزة وبدء المفاوضات السياسية بدون شروط مسبقة. المفاوضات على المطار ليس مع حماس وانما مع السلطة الفلسطينية، ومنعهم اثناء المفاوضات من العمل بشكل أحادي الجانب – ليس في الفيفا ولا في مجلس الامن ولا في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وبدلا من قول نعم للاقتراح الذي يشمل انجازات امنية وسياسية، بدون أي تنازل عن المصالح الاسرائيلية، فضل نتنياهو اجراء مفاوضات غير مباشرة مع حماس، وسارعت السلطة الفلسطينية الى القول إنها ستضع على الطاولة اقتراح خاص
بها وضد مصلحة اسرائيل. لأن هذا هو حال المعركة السياسية – طاولة مجلس الامن لن تبقى فارغة. إما مبادرة منا أو منهم.
بدلا من زيادة شرعية اسرائيل في مواجهة الارهاب، فان حماس تزيد من شرعيتها على حساب اسرائيل. بدلا من عزل حماس فان اسرائيل تتحول الى دولة معزولة. بدلا من مواجهة السفن الاستفزازية، كان يمكننا انشاء تحالف جديد مع العالم العربي المعتدل، الذي يريد انهاء الارهاب الاسلامي – سواء سميناه حماس أو حزب الله، داعش أو ايران – لكنه لا يستطيع التعاون معنا بشكل علني لأنه ليس هناك مفاوضات. الامر ليس متأخرا، وتجاهل فرصة ليس مبررا. مواطنو اسرائيل وسكان الجنوب يستحقون هذا الجهد. صحيح أن الوصول الى تفاهمات أسهل كون المصلحة الدولية تتطلب الهدوء في المنطقة، لكننا نستطيع انشاء هذا الاتحاد مع الدول العربية المعتدلة حيث تكون البداية صراع مشترك ضد المتطرفين، وقد تكون النهاية سلام شامل مع الجميع.
قائمة أهداف
أنا أول من أدرت وقالت إن سلوك الفلسطينيين هو اشكالي. من مصلحتهم الحصول على مطالبهم من العالم وليس التنازل في غرفة المفاوضات، لكن اذا جندنا العالم من جديد الى جانبنا فلن يكون لهم أي خيار. وبدلا من قول ماذا يريدون منا يجب تغيير النظرة والتفكير ماذا نريد نحن من أنفسنا وكيف نحقق ذلك.
مبادرة كهذه تستطيع احداث تغيير فوري في وضع اسرائيل الاقليمي والدولي، واخراجنا من العزلة وابعاد ضباط الجيش الاسرائيلي عن المحاكم الدولية، وتمكين الجيش من العمل بحرية ضد الارهاب وخلق أمل جديد. وكي ينجح هذا علينا الاثبات أنه الى جانب الحفاظ على الامن وعلى المصالح القومية، نحن بحاجة الى التوصل الى اتفاق سلام وليس لنا أجندة خفية تناقض مبدأ دولتين لشعبين.
أنا أضمن السلام وراء المفترق، حتى لو كان بعيدا عن العين، يجب أن نذكر أنه يخدم الحلم المشترك رغم كل ما حدث من حولنا، وظيفتنا هي الحفاظ على الحلم الصهيوني والدولة اليهودية والديمقراطية الآمنة والعادلة في ارض اسرائيل" .
قوات الإحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان
الكرامة برس
أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد سراح الشيخ خضر عدنان بعد اعتقال دام 11 شهرا.
وسلمت قوات الاحتلال الشيخ عدنان للارتباط العسكري الفلسطيني على مفرق قرية عرابة والتي تقع على بعد 12 كيلو متر جنوب غرب مدينة جنين.
حيث قالت مصادر: ان قوات الاحتلال أطلقت سراح خضر عدنان (34 عاما) وسط إجراءات أمنية مشددة ووسط حالة من السرية لمنع الاحتفال بالشيخ خضر عدنان والذي انتصر للمرة الثانية على سجانيه بعد اضراب ثاني عن الطعام استمر 55 يوما خضعت خلاله قوات الاحتلال لطلبه بالافراج والتعهد بعدم اعتقاله إداريا.
وقالت المصادر: "ان إطلاق سراح الشيخ عدنان جاء بسرية مطلقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث ان عائلة الشيخ خضر عدنان نفسه لم تكن تعرف بساعة إطلاق سراحه وكان مدبر الارتباط الفلسطيني في جنين وطوباس المقدم مجاهد ابو دية قد استلم الشيخ خضر عدنان حيث رفض الأخير إجراء اية مقابلة مع الصحفيين او الادلاء بأية تصريحات صحفية فسرها مراقبون بأنها جاءت ضمن صفقة إطلاق سراحه حيث يمنع من الادلاء بأية تصريحات في الساعات الأولى للاطلاق سراحه ".
يجدر بالذكر ان خضر عدنان قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وهو متزوج ولدية ابنتان وولد .
قراقع: الإحتلال يظن ان قانون الإعدام سيردع المقاومة
الكرامة برس
قال رئيس هيئة الاسرى عيسى قراقع، ان قانون الاعدام الذي ستطرحه الحكومة الاسرائيلية للتصويت في الكنيست، لن يردع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.
وأضاف قراقع لاذاعة راية المحلية اليوم الأحد "هذا مؤشر على ان الحكومة الاسرائيلية تتعامل بشكل عنصري ومتطرف ولا تريد اي شكل من اشكال السلام مع الشعب الفلسطيني وتضع ممارساتها تحت ما يسمى القانون، وتظن ان قانون الاعدام سيردع مقاومة الفلسطينيين للاحتلال".
وأشار الى انه منذ عامين تحول الكنيست الى ورشة عمل وسن قوانين تخالف القانون الدولي وهذا يتطلب موقف حازم من الاتحاد البرلماني الدولي لمواجهة هكذا قوانين.
وقال موقع صحيفة يديعوت احرونوت اليوم الاحد انه من المقرر ان تعقد جلسة للجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل للتصويت على سن قانون تنفيذ حكم الإعدام على المقاتلين الفلسطينيين.
وقال الموقع ان اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل تجتمع اليوم للتصويت على حكم الإعدام في المحاكم الإسرائيلية لمرتكبي "جرائم قتل على خلفية قومية"، وهذا الموضوع يصل إلى بحث اللجنة بعد أشهر من طرحه من جانب حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه افيغدور ليبرمان.
وكان قد أعلن 5 وزراء من أصل 10 تأييدهم للاعدام بموجب الاقتراح المقدم من ليبرمان، وهم " شاكيد، واوري ارئيل، واوكينس، ميري ريجف، داني دنون"، وقالوا انهم سيؤيدون اقتراح عضو الكنيست شارون جال صاحب الفكرة. ولكي ينفذ الاقتراح يجب ان يكون هناك غالبية في التصويت.
ويشار إلى ان الوزراء جيلا جملئيل وزئيف إلكين متواجدان في سفر خارج إسرائيل ولن يحضرا التصويت.
عليان: فتح أثبتت أنها على قدر من المسؤولية في فرض السيادة
الكرامة برس
أكد المتحدث باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان أن حركته أثبتت أنها على قدر من المسؤولية في فرض السيادة الوطنية الفلسطينية في القدس من خلال نشاطاتها التي نفذتها ولازالت في المدينة ومن خلال التعامل مع حجم الوافدين إلى القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان الفضيل رغم كافة المضايقات والإجراءات الإسرائيلية التي فرضتها.
ونوه عليان إلى أنه وبعد مرور الجمعة الأخيرة للشهر الفضيل استطاعت حركة فتح من خلال إقليم القدس أن تنفذ جُملة من النشاطات والبرامج الهادفة لتعزيز الصمود في القدس.
مضيفاً :" استطاع إقليم القدس أن يتمتع بروح من المسؤولية الوطنية العالية من خلال تجنيب المسجد الأقصى من الفتن الطائفية والإقليمية التي كانت تهدده وخاصة في شهر رمضان، حيث كانت قد أرسلت فتح رسالة سياسية ووطنية واضحة مفادها أننا لن نقبل بأي علم يرفع في القدس والأقصى إلا العلم الفلسطيني وأن باحات المسجد لن تكون إلا للعبادة ".
وعلى صعيد متصل عبر عليان عن فخر الحركة بشهدائها وأسراها جاء ذلك في التجمع الضخم الذي نظمه إقليم القدس تحت عنوان " جمعة خنساء فلسطين" تضامناً مع أم الشهداء الكسبة، حيث قام المشاركون برفع علم فلسطيني يحمل دلالات واضحة تذكر أصحاب النخوة العربية والاسلامية أن الأقصى في خطر، وأن وضع صورة الشهيد الرئيس الراحل
ياسر عرفات, إضافة إلى الرئيس أبو مازن على العلم هو للتأكيد على الإلتفاف حول شرعية القيادة الفلسطينية, وبأن القدس لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين.
وفيما يتعلق باستمرار نشاطات حركة فتح وشبيبتها في القدس فإنهم سيقدمون وجبات السحور والمشروبات الساخنة للمعتكفين في المسجد الأقصى إحياءاً لليلة القدر، إضافة إلى تقديم إقليم القدس الألعاب والهدايا على الأطفال الذين سلبت طفولتهم من قبل قوات الاحتلال في المدينة المقدسة ووضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات والشهيد فيصل الحسيني والجندي المجهول إضافة إلى زيارة ذوي الشهداء والأسرى والجرحى في المدينة المقدسة.
وعلى صعيد منفصل حذر عليان من الدعوات اليهودية التي دعت إليها منظمة الهيكل بتاريخ 14/7/2015 عند باب الرحمة احتجاجا على إغلاق باب المغاربة أمام اقتحاماتهم، مطالبين بإغلاق أبواب المسجد أمام المسلمين بتاريخ 26/7/2015 تخليداً لما يسموه بذكرى خراب الهيكل، مؤكداً أن المقدسيين وفي طليعتهم أبناء الفتح سيكونون في المرصاد للتصدي لمثل هذه الهجمات.
واختتم المتحدث باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان حديثه بأن هذه الأيام المباركة فرصة لتجسيد الوحدة الوطنية في فلسطين، و بأننا سنظل كما كنا دوماً في طليعة النضال الوطني من أجل حريتنا واستقلالنا وترسيخ الوحدة الوطنية وإدانة العنصرية ولن تزيدنا الحروب السوداء على أراضينا وشعبنا إلا تصميماً على الدفاع عن وطننا ووحدة شعبنا.
وتابع: " يطيب لنا أن نتقدم بالتهنئة إلى دولة فلسطين رئاسةً وحكومةً وشعباً، وإلى أسرانا القابعين في غياهب السجون، وإلى الفلسطينيين اللاجئين في مخيمات الشتات و الدول العربية والإسلامية، متمنين من الله القدير أن يُعاد علينا وقد تحققت أمنياتنا بتحرير كامل تراب الوطن."
القيادي المحرر عدنان: إسرائيل حاولت قضم فرحة الإفراج ولكنها سترى الليلة فشلها
صوت فتح
قال الأسير المحرر، خضر عدنان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاولت قضم وهضم الفرحة الفلسطينية بالإفراج عنه في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، مشيرا أنها فشلت وسترى فشلها الليلة.
وأضاف عدنان، الذي يعد أحد ابرز قادة حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام عقب الإفراج عنه، "إسرائيل أخطأت باعتقالي المرة الأولى والأخيرة، وأخطأت بإفراجها عني في موعد غير عادي، وفي ساعة مبكرة، ظنا منها أنها ستقضم وتهضم فرحة شعبنا الفلسطيني بالإفراج عني".
وتابع عدنان، الذي يسكن بلدة عرابة، قرب جنين، شمالي الضفة الغربية "هذا جبن من الاحتلال الذي يخاف من فرحة شعبنا... سترى إسرائيل فشلها الليلة، وسترى الجماهير المتدفقة من مختلف أرجاء فلسطين المحتلة ...".
وعن صحته قال عدنان " أنا بخير والحمد لله"، إلا أن عدنان بدا مرهقا.
وكان عشرات النشطاء من حركة الجهاد الإسلامي بمدينة جنين وأهالي بلدة عرابة استقبلوا عدنان على مدخل البلدة عند الساعة السادسة فجرا، بالتوقيت المحلي، حيث رفض وصوله قبل بزوغ النور.
وأفرج عن عدنان في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بعد إضراب عن الطعام دام 55 يومًا، رفضًا للاعتقال الإداري.
وينظم عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حفل بمناسبة الإفراج عن عدنان، وإفطار جماعي أمام منزلعائلته.
وأطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد سراح الشيخ خضر عدنان بعد اعتقال دام 11 شهرا.
وسلمت قوات الاحتلال الشيخ عدنان للارتباط العسكري الفلسطيني على مفرق قرية عرابة والتي تقع على بعد 12 كيلو متر جنوب غرب مدينة جنين.
وقامت قوات الاحتلال بأطلاق سراح خضر عدنان (34 عاما) وسط إجراءات أمنية مشددة ووسط حالة من السرية لمنع الاحتفال بالشيخ خضر عدنان والذي انتصر للمرة الثانية على سجانيه بعد اضراب ثاني عن الطعام استمر 55 يوما خضعت خلاله قوات الاحتلال لطلبه بالافراج والتعهد بعدم اعتقاله إداريا.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية "ان إطلاق سراح الشيخ عدنان جاء بسرية مطلقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث ان عائلة الشيخ خضر عدنان نفسه لم تكن تعرف بساعة إطلاق سراحه وكان مدبر الارتباط الفلسطيني في جنين وطوباس المقدم مجاهد ابو دية قد استلم الشيخ خضر عدنان حيث رفض الأخير إجراء اية مقابلة مع الصحفيين او الادلاء بأية تصريحات صحفية فسرها مراقبون بأنها جاءت ضمن صفقة إطلاق سراحه حيث يمنع من الادلاء بأية تصريحات في الساعات الأولى للاطلاق سراحه ".
وقد نقل عدنان لمستشفى جنين لاجراء الفحوصات اللازمة.
يجدر بالذكر ان خضر عدنان قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وهو متزوج ولدية ابنتان وولد .
عباس يشتم العويوي والخطيب بأقذع الشتائم
صوت فتح
يوم الأربعاء الماضي كان عصيبا وثقيلا على عباس وحاشيته من مستشارين وموظفين وطبالين ومهللين ، فالاخبار التي تتابعت وفي اقل من ساعة عن أحكام المحاكم المنعقدة لخصوم عباس السياسين جعلت عباس في حالة ذهول وغضب هستيرية ، فعباس كانت لديه تأكيدات من قبل مستشاريه في خلية تلفيق الاتهامات ومتابعة قضايا محمد دحلان وسلام فياض أن هذا اليوم سيكون يومه الذي سيوجه فيه عباس ضربة قاصمة لكليهما من خلال القضاء ، ولكن على النقيض من ذلك تماما ، فقد كان ذلك اليوم هو يوم عباس الذي تلقى فيه درسا قاسيا بانقلاب السحر على الساحر ، فكانت أحكام تلك المحاكم لصالح خصومه السياسين وعكس ما يشتهي ويتمنى ، فمحكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الفساد في قضية النائب دحلان خصم عباس اللدود ، ومحكمة العدل العليا رفعت الحجز الذي فرضه نائب عباس العام على أموال مؤسسة فلسطين الغد التي يديرها النائب د.سلام فياض خصم عباس القديم الجديد.
في خضم حالة الغضب الهستيرية لعباس تم استدعاء علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى مكتب عباس (المقاطعة) لسؤاله عما يجري في سلك القضاء ؟ وكيف صدرت أحكام تتعارض مع رغبات عباس في هذه القضايا الحساسة ؟ وهل تم فقدان السيطرة على جهاز القضاء ؟
أحد أهم العاملين في مكتب عباس غادر مساء ذلك اليوم إلى عمان ، وسهر في أحد منازلها الفارهة مع مجموعة من الاصدقاء سهرة رمضانية امتدت حتى مطلع الفجر ، وفي هذه السهرة دار نقاش حول الحدث الفلسطيني الرئيسي في ذلك اليوم وهو حكم المحاكم في قضية دحلان وقضية فياض، حيث أجمع أغلبية المشاركين في النقاش أن عباس قد هرم ويتخبط وان نهايته قد باتت قريبة ، مما استفز القادم من رام الله وجعله يبوح بتفاصيل وخفايا ما جرى في مكتب عباس عند استدعاء علي مهنا وكاشفا عن أن مهنا أكد لعباس أن خصومه قد فازوا في جولة ولكنه أي عباس سيكسب المعركة ، وإليكم ما نقله لنا أحد حضور هذه السهرة الرمضانية في عمان من تفاصيل كشفها وباح بها العامل المهم في مكتب أبو مازن :
لقد دخل مهنا مكتب الرئيس وهو عابس ومتجهم ولكنه استقبل ببرود من ابو مازن ، وفور جلوسه بادر مهنا بالهجوم على النيابة العامة محملا إياها مسؤولية الأحكام الصادرة ، وأنها مقصرة ولم تقم بواجباتها كما يجب ، وأنها اذا قامت بواجباتها كما يجب فيمكن استدراك ما حصل ، وأكد على أن " الجولة القادمة في محكمة دحلان وهي محكمة النقض ، هي الجولة
الأخيرة والحاسمة ومن يفوز فيها يفوز بالمعركة كلها ، وأما قضية فياض فالمحكمة حكمت برفع الحجز مؤقتا لحين إصدار حكمها النهائي ، ويجب ان يتم التركيز الآن على الفوز بالحكم النهائي " .
يضيف العامل في مكتب ابو مازن انه لحظة ما أنهى مهنا كلامه انفجر أبو مازن بالسب والشتم على النائب العام العويوي وعلى مساعده النائب أكرم الخطيب ، وصرخ طالبا من حسن العوري أن يعد فورا كتاب إقالة للنائب العام ومساعده ، ولكن العوري وبعد هدوء أبو مازن قليلا نصح أن يتم تأجيل هذا القرار حتى لا يظهر كرد فعل غاضب على الأحكام ، ويبدو أن هذه النصيحة لم ترق لعلي مهنا فقام قائلا : "أذا كان لا بد من استمرارهم في العمل فيجب أن يعملوا تحت إشراف لجنة أو خلية أزمة لهذه القضايا ، لأن الجولة القادمة لا تحتمل المجازفة أو المغامرة ، ولو أن العويوي عمل واجبه لتم رد دعوى فياض شكلا من الجلسة الأولى " .
فقاطعه أبو مازن صارخا : كيف ، كيف ؟
حينها كما يصف الراوي أن مهنا وبمكر شديد قال : " لو عمل العويوي واجبه ، لوجد أن مؤسسة فياض المسجلة كشركة غير ربحية لم ينشر قرار تسجيلها في الجريدة الرسمية ، مما يجعلها غير مؤهلة للعمل إلا بعد نشر القرار " .
من شدة وقع ما قاله مهنا ، انفجر أبو مازن باقذع المسبات على العويوي ،وهو يردد : شو العمل ، شو العمل يا علي ؟؟
في هذه اللحظة وكما يصف من حضر ما جرى ، أن علي مهنا ادرك انه أصبح يمسك بزمام الأمور ، وفورا قدم الاقتراحات والإجراءات التالية التي أمر أبو مازن بتنفيذها فورا :
- أن يقوم مستشار أبو مازن القانوني (العوري ) بإصدار تصريح للإعلام يعلن فيه احترام الرئاسة للقضاء والتزامها باحكامه .
- أن يتم تشكيل محكمة النقض في قضية دحلان وفق الماده 25 من قانون تشکیل المحاکم التي تنص على :
" تنعقد المحکمه العلیا بحضور اغلبیه ثلثی عدد اعضائها علی الاقل بناء على طلب رئیسها او احدی دوائرها في حالات:
1_العدول عن مبدا قانونی سابق ان قررته المحکمه او لرفع تناقض بین مبادئ سابقه.
2_اذا کانت القضیه المعروضه علیها تدور حول نقطه قانونیه مستحدثه او علی جانب من التعقید او تنطوی علی اهمیه خاصة ".
واعتبار أن محكمة دحلان على جانب من التعقيد وتنطوي على أهمية خاصة .
ان إعادة التشكيل هذه ستجعل المحكمة برئاسة مهنا و عضوية من سبعة إلى تسعة قضاة ، وهذا هو المطلوب لضمان النتيجة المبتغاة.
وكذلك مطلوب أن يتم إعداد لائحة النقض من قبل فريق برئاسة د. أحمد براك واستبعاد أكرم الخطيب .
- بخصوص محكمة مؤسسة سلام فياض التي ستعقد جلستها في تاريخ 22 تموز ، فيجب توجيه العويوي وبإشراف مكتب الرئيس في الطعن بقانونية المؤسسة على إعتبار أن قرار تسجيلها لم ينشر في الجريدة الرسمية.
وختم العامل الهام في مكتب عباس كلامه بأنه شخصيا حمل التوجيه إلى العويوي ، وأخرج من جيبه ورقتين ( نعرضها كما وردتنا من أحد حضور السهرة الرمضانية ) تحمل إحداهما توقيع النائب العام العويوي ومرسلة بتاريخ 8/7 (يوم صدور الحكم برفع الحجز) إلى علي أبو دياك آمين عام مجلس الوزراء و المشرف على ديوان الفتوى والتشريع تستفسر عن نشر تسجيل شركة فلسطين الغد في الجريدة الرسمية ، والثانية تحمل الرد وبنفس التاريخ، ووصف الذي حمل التوجيه للنائب العام كيف أن العويوي اتصل بعلي أبو دياك مباشرة بعد إرسال الكتاب إليه يطلب منه الرد الخطي فورا على الكتاب ، فاعلمه علي أنه لا يداوم في ديوان الفتوى وأنه قام بتحويل الكتاب الى مسيرة ديوان الفتوى والتشريع (إيمان عبد الحميد ) ، فطلب العويوي منه أن يتابع الموضوع لأنه لن يغادر مكتبه حتى يحصل على الإجابة ، وبعد عدة اتصالات ما بين
العويوي وأبو دياك وإيمان استغرقت ساعتين ، ارسل أبو دياك رد إيمان وكاتب عليه بخط يده رده وإرسله على عجل إلى العويوي !!!!!
ويتابع واصفا أن العويوي عندما تلقى رد أبو دياك أمتعض من جملة كتبها أبو دياك بخط يده يقول فيها : "ولم يتم طلب نشر قرار تسجيلها من ديوان الفتوى من أية جهة ".
أحد الحضور للسهرة الرمضانية والذي أصابه الغثيان مما سمع ، ختم هذه السهرة موجها كلامه للعامل الهام في مكتب الرئيس : " من كلامك وروايتك فهمنا انه لا توجد قضية غسل أموال أو قضية مال سياسي للمؤسسة التي يديرها سلام فياض ، وإنما الهدف هو إغلاق المؤسسة حتى لو كان ذلك بذريعة أن قرار تسجيلها لم ينشر في الجريدة الرسمية !!!، وفهمنا كذلك أن قضية الفساد لدحلان لا أساس لها وإنما الهدف هو اغتياله سياسيا والتخلص منه .
أرجو أن تنقل لرئيسك ولعلي مهنا ولنيابتكم العامة ، بأن فلسطين تستحق ما هو أفضل وانقى وأشرف منكم ، وأنه منذ أن اغتصبت فلسطين لم يعاني شعبها مثلما يعاني الآن ، وأن هذا الشعب لا يستحق رئيس صغير وحاقد مثل رئيسك ، ولا يتشرف بوجود صغار وجبناء مثل علي مهنا وعبد الغني العويوي واكرم الخطيب وكريم شحادة في صفوفه . ."
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
صحيفة: خلافات عباس والحمد الله تُعيق تشكيل الحكومة الجديدة
فراس برس
كشفت صحيفة "رأي اليوم"، عن الأسباب التي قالت إنها تعيق رئيس الوزراء عن تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد خلاف في وجهات النظر بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحمد الله، تعيق في النهاية التوصل إلى التشكيلة النهائية للتعديل الوزاري الضيق على حكومة الوفاق، سببه تدخل عناصر من فتح في عملية التعديل التي يريدها رئيس الحكومة خالصة له بدون مشورة من أحد.
تقول مصادر قيادية فلسطينية وازنة ومطلعة على تحركات الحمد الله لإجراء التعديل أن الرجل قطع شوطا كبيرا في الأيام الثلاثة الأولى التي حصل عليها على موافقة الرئيس على التعديل الوزاري، وخلالها أجرى اتصالاته مع العديد من المستقلين ليكونوا ضمن طاقمه الوزاري الجديد، وأنه تقريبا رسا على التشكيل المناسب.
وخلال المشاورات وجملة الاتصالات واللقاءات التي أجراها الحمد الله بشكل محاط بنوع من السرية، حدد التعديل بخمس وزارات، قبل أن تنكس جهوده من جديد، بعد تدخل مسؤولين آخرين من حركة فتح في عملية التعديل، بأن أرسلوا للحمد الله يطالبونه بوضع عدد من مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية الجديدة، وهو أمر رفضه بشدة الحمد الله وأصر على أن يختار هو وزرائه الجدد، في مسعى منه لإيجاد فريق عمل مناسب له، خاصة وأنه يشتكي من الوزراء الحاليين الذين لم يختار أحد منهم، لأنهم جاؤوا باتفاق فتح وحماس في العام الماضي.
ورئيس حكومة الوفاق طلب أن يشمل التعديل الوزاري إدخال وزراء جدد لشغل مناصب الداخلية والاقتصاد والزراعة وهي وزارات تفتقر للوزراء، إضافة إلى إخراج وزيرة التربية والتعليم وتعيين بدلا منها هي ووزير آخر من الحكومة لا يتمتع بعلاقة طيبة مع الحمد الله.
وفي خبايا الأمور، وصل الحمد الله توصيه من الرئاسة بان يختار ضمن طاقمه الوزاري أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي ليكون وزيرا للحكم المحلي، وكذلك وصلت الرجل مطالبة من حركة فتح بأن تستحوذ على منصب وزير الداخلية ليوكل لأحد قادتها، فرد الحمد الله بالرفض، خاصة وأن ذلك يتعارض مع كون الوزارة من المستقلين، خاصة وأن المرشحان لهذين المنصبين من الرئاسة وفتح هم من التنظيمات ذات البرامج السياسية.
أيضا من ضمن المعلومات التي وردت لـ “رأي اليوم” لا زال الحمد الله يتحفظ على مرشح الرئاسة جواد الناجي لشغل منصب وزير للاقتصاد في الحكومة بدلا من الوزير السابق المستقيل محمد مصطفى، خاصة وأن الناجي سيبقى في منصبه الحالي كمسؤول عن ملف الصناديق العربية في مؤسسة الرئاسة.
والحمد الله كان قد أبلغ أنه لا يريد أن يرى وزرائه يعلمون سوى في وزارته دون مشاغل أخرى من أجل التفرغ الكامل للعمل الحكومي فقط.
وفي ظل تواصل الخلافات في وجهات النظر، أرجئ التعديل الوزاري على الأرجح إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد على الأرجح، خاصة وأنه كان من المفترض أن يتم انجازه بشكل كامل قبل أسبوع.
وليس خلافات فتح أيضا هي من تقف أمام الحمد الله، فالرجل يواجه انتقادات من حركة حماس في قطاع غزة، التي ترفض إجراء التعديل دون مشاورتها، لكن ذلك لا يمنع الرجل من عمله.
نتنياهو يشكل لجنة وزارية لبحث "قانون اعدام الفلسطيني" قبل المصادقة عليه
امد
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة وزارية مصغرة لبحث مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل المصادقة عليه في لجنة التشريعات الحكومية التي كانت من المفروض أن تلتئم، اليوم الأحد، للتصويت على القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست، شارون غال من حزب 'يسرائيل بيتينو' المعارض، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، ويحظى بتأييد وزراء في حكومة اليمين المتطرف.
جاء تدخل نتنياهو عقب إعلان ستة وزراء من أصل عشرة أعضاء في اللجنة الوزارية دعهم للقانون وأنهم سيصوتون لصالحه، إذ أعلن وزراء حزب الليكود في اللجنة الوزارية للتشريعات ميري رغيف، اوفير اكونيس، داني دانون، زاف الكيان دعمهم لهذا القانون ، كذلك وزيري حزب "البيت اليهودي" في اللجنة اعلنا دعمها للقانون، وهذا ما دفع نتنياهو للإسراع لتشكيل لجنة خاصة لدارسة هذا القانون قبل التصويت عليه.
وينص القانون القائم في إسرائيل على سريانه في المحاكم العسكرية فقط، وفي حال قرار صادر بإجماع هيئة قضاة عسكريين، ويسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه.
بينما ينص التعديل الجديد الذي يطرح تحت عنوان "عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل لدوافع قومية" أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بقرار يصدر عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجماعها، ويسمح بصدور حكم كهذا عن محكمة مركزية ولا يكون بالإمكان إلغائه.
وجاء في حيثيات تعديل القانون أن هدفه هو أن يشكل "أداة ردع هامة لمنفذي عملية إرهابية وأن يعلموا أن "إسرائيل" تشدد سياستها ولن تتساهل بعد الآن مع تنفيذ جرائم من هذا النوع".
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاحد، أنه يتوقع أن يمنع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، الائتلاف من طرح التعديل على القانون على جدول أعمال الكنيست إلى حين التدقيق في دستوريته، بمعنى عدم تناقضه مع قوانين أساس، إذا لا يوجد دستور في إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يعارض فاينشطان تقدم إجراءات سن القانون، بعدما أظهرت دراسات أكاديمية أنه لا يؤدي إلى ردع تنفيذ عمليات، خصوصا ضد أشخاص عقائديين يعربون عن استعدادهم للموت خلال تنفيذ العملية. كذلك فإن القانون لا يتلاءم مع تصريحات أطلقتها إسرائيل ضد عقوبة الإعدام في هيئات دولية، ولا يتلاءم مع التوجه العالمي بإلغاء هذه العقوبة.