Haneen
2015-08-27, 08:57 AM
<tbody>
الخميس:11-6-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v "نداء الرئيس عباس"..لمن!
امد / حسن عصفور
v راجي النجمي يعشق التفاصيل!
صوت فتح / يحيى رباح
v المصارحة الواجبة حول معبر رفح
الكوفية / عدلي صادق
v شباب غزة بين الحلم "ببند بطالة" وشبح الازمة النفسية
الكرامة / محمد جبر حسنين
v القدس فلسطينية عربية
امد / عمر حلمي الغول
v العلاقة مع النظام السوري
صوت فتح / د. أسامه الفرا
v دولتان ... وطن واحد!
امد / عمر حلمي الغول
v دولة الاحتلال لا تقتل الأطفال
امد / رشيد شاهين
v هل المصالحة الفلسطينية بحاجة الى لقاءات جديدة
امد / د جهاد الحرازين
v "تسونامي" المقاطعة يضرب بإسرائيل
امد / غازي السعدي
v الشكوى ، أول أسباب تراجع أولوياتنا الوطنية
الكرامة / أكرم أبو عمرو
v قلمي صرخة المظلومين ، وضمير الإنسان ،
امد / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
v تبرئة "حماس".. ومعبر رفح
امد / رامز مصطفى
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
"نداء الرئيس عباس"..لمن!
امد / حسن عصفور
لعل من قرأ نص خطاب الرئيس محمود عباس، في العاصمة "اليوغسلافية سابقا"، الصربية حاليا، حيث طالب بمراجعة الاتفاقات السياسية - الإقتصادية والأمنية مع اسرائيل، سيصاب ليس بالدهشة فحسب، بل سيفكر أنها قد تكون "تصريحات مدسوسة أو محرفة"، في سياق حملة تبرير الفضيحة التي حدثت مؤخرا، ونسبت كلها لعملية تزوير "ممنهجة" تستهدف "النظام السياسي الفلسطيني"، كما قال أحدهم، دون أن يعرف هو ما المقصود بالنظام السياسي سوى أنه سمعها فرددها..
الا أن تلك الأقوال جاءت في سياق نص خطاب طويل نشرته وسائل الاعلام الرسمية الفلسطينية، والتي لا تنطق عن غير هوى الرئاسة، ولذا فهي تصريحات صحيحة 100%، ولا يوجد بها "شبهة تزوير من حاقد غيور"، وعليه يمكن أن يتوقف الإنسان أمام بعض الملاحظات على ذلك "النداء العباسي الجديد"، والذي هو "نداء صائب تماما وحق مطلق ويجب أن يكون، لكن:
*لماذا اختار الرئيس محمود عباس أن تكون "صربيا" ارضا لاطلاق "النداء السياسي الهام"، ألم يكن أكثر "قيمة سياسية"، بل وأكثر "مصداقية" لو أنه جاء في نهاية اجتماعات "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، أو"الجمعية العمومية المسماه قيادة"، كي يعلم القاصي والداني أنه موقف للتنفيذ، وليس تصريح لـ"التنكيد" الآني ليس إلا..
*وجدلا، بأن ليس المهم المكان والزمان، فتلك مسائل "شكلية"، امام قيمة "الجوهر السياسي الهام"، وهذا صحيح فعلا، لكن الشكل هنا يرتبط بالأداة التي مفترض انها تتولى المسؤولية مع الرئيس، خاصة وانها غابت عن "الوعي والحضور" منذ زمن..
*وفي سياق السؤال الشكلي، هل هذا "النداء العباسي"، يمثل اعادة صياغة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في شهر مارس - آذار 2015، حيث دعت قراراته، ايضا، لذات مضمون "نداء الرئيس"، مضافا لها تشكيل "خلية" للبحث في كيفية التنفيذ..
*وإذا كان "النداء العباسي" يمثل تطويرا لقرارات المجلس المركزي، فهل ستدخل حيز التنفيذ فعليا، بعد عودة الرئيس عباس..وهنا هل سيعقد الرئيس اجتماعا طارئا للجهات المسؤولة لصياغة تلك المطالبات الواردة في "النداء"..
*وافتراضا بأن "النداء" جاء في سياق موقف فلسطيني رسمي ردا على مواقف الحكومة الفاشية العنصرية الحاكمة في دولة الكيان الاسرائيلي، فهل يمكن أن يكون "جدول الأعمال الوطني في المرحلة المقبلة" مستندا الى ذلك..
*وباعتبار أن من طالب بالمراجعات السياسية - الأقتصادية والأمنية مع الكيان، هو رأس "النظام السياسي الفلسطيني"، فيفترض أن يبدأ بها فور عودته الى "مقر الرئاسة في رام الله"..
ولأن "النداء العباسي" تحدث عن "مراجعات الاتفاقات كافة"، فهذا يقود الى السؤال المباشر، لمن توجه الرئيس بندائه، فاذا كانت رسالة الى الشعب الفلسطيني، فقطعا سيكون الرئيس أول من عليه القيام بتلك المراجعات، بل عليه ان يعيد الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي مر عليها أشهرا دون أن يكون هناك أي مؤشر على انها قرارات تم احترامها، علما بأن الجميع تحدث عن أنها قرارات للتنفيذ..
وبعد، ماذا تعني تعابير "المراجعات" في "نداء الرئيس"، وما هو هدفها النهائي، فالتعبير هنا يحمل "التباسا لغويا وسياسيا"، فلو ان المقصود مراجعات لتحسينها وفقا لبعض التطورات فتلك كارثة لا بعدها كارثة، وإن كان القصد المراجعة بغرض الخلاص فتلك مهمة لا تحتاج لمراجعة اطلاقا..
الحديث عن "المراجعات" رغم ما قد يبدو للبعض انه "موقف تثويري" للواقع الراهن، لكنه في الحقيقة يكمل ما قد بدأ ينتشر في الأوساط السياسية في فلسطين، ببناء "جدار سياسي" امام أي محاولة انتفاضية في الضفة الغربية، وفقا لما أعلنه صائب عريقات "خاتم أسرار الرئيس عباس السياسية"، و"حلقة الوصل مع الفرنجة"، أن هناك مهلة جديدة أمام اسرائيل لـ"تختار بين السلام والاستيطان" - المعادلة الهزلية - ، التي أجاب عنها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رفيق الزعنون بدقة متناهية..اسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام..
لو ان الرئيس عباس يريد فعلا "مواجهة سياسية مؤدبة" مع دولة الكيان، فلما لم يعلن هو نفسه وقف الاتفاقات جميعها، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي، ولجان مختصة شكلت، وتقارير نوعية تناولت تلك الأوجه..
الاتفاقات لا تحتاج يا سيادة الرئيس لأي مراجعة، لأنها بالأصل لم تعد موجودة منذ زمن بعيد، وانت قبل الآخرين تعلم تماما، وكل ما تبقى منها ليس سوى "أدوات اتصال تقنية لتسيير الحياة العامة"، وليس للخلاص من الاحتلال..
من يطلب المراجعة، كأنه يطلب الإدامة لما هو قائم، من سرقة المشروع الوطني الفلسطيني، ومنح دولة الكيان زمنا لتنفيذ مشروعها في "التقاسم الوظيفي المقلص" في بعض الضفة المحتلة..
"النداء العباسي"، لا يحتاج لمراجعة بل الى تغيير شامل في الشكل والجوهر..شكلا أن يعود الى المؤسسة الرسمية "الغائبة بقرار"، والجوهر أن يعلن وقف العمل بكل الاتفاقات مع دولة الكيان..وعندها يكون الجواب..وغيرها يكون ما كان نداءا ليس سوى "كلام فشة خلق"، لا قيمة له إطلاقا!
"وقف الاتفاقات كافة" وانهاء المرحلة الانتقالية، ذلك الباب الذي منه يعلن الرئيس عباس دولة فلسطين، التي يتهرب منها، رغم مرور عامين ونصف العام على قرار الجمعية العامة.."دولة " تستخدم خارج المكان المفترض ان يكون مكانها فوق أرض بعض من الوطن!
ملاحظة: من مفارقات "حالنا".. رامي الحمدالله على طريقة الوزير الألماني صاغ لنا معادلة جديدة "معابر غزة مقابل رواتب موظفي حماس"..هل يصدق أحد أن قائل هذه الكلمات هو رئيس وزراء فلسطين..أي أن القضية ليست مبدأ وظيفي بل استغلال وظيفي يا دوك!
تنويه خاص: أطباء الضفة يهددون يالاستقالات الجماعية..العجيب ان ولا مؤسسة رسمية انتفضت لمواجهة المصيبة..لا رئاسة ولا حكومة ولا قوى ولا كتل برلمانية..هل وصل الاستهتار الى هذا الحد!.
راجي النجمي يعشق التفاصيل!
صوت فتح / يحيى رباح
راجي النجمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح غادرنا قبل أيام, تركنا في من مضطرب وملتبس لا نعرف أوله من آخره وصعدت روحه الى بارئها راضية مرضية، وهكذا هو دائما مثل علامة السؤال تصدمك وتستوقفك, رجل يعشق التفاصيل, يلاحقها بشغف، يصنع من خلال نسيجها صورة المشهد الأكثر دقة, ولمع اسمه منذ نهاية الستينيات، من خلال تلك التجربة التي كان يقودها يحيى عاشور" حمدان " في إقليم لبنان، وكان راجي النجمي مسؤول التنظيم في المخيم الإشكالي المعروف, مخيم تل الزعتر, الذي كان يمد مجموعة المصانع الكبيرة شرق بيروت بالعمال من الجنسين بأجور رخيصة, وسرعان ما تحولت هذه الميزة المغرية الى هاجس مقلق، هكذا هي الثورات الكبرى تحول الوجع الى قيامة، وتحول أكواخ الصفيح الى مناجم بشرية من ذهب، تحولها الى معسكرات للفدائيين.
وصعد راجي النجمي بقدرته الخارقة على المتابعة من مخيم تل الزعتر, لأن يصبح المسؤول التنظيمي عن بيروت وكانت بيروت وقتها هي هانوي الثورة الفلسطينية, وكانت المدرسة الثورية السائدة لدى فتح منذ انطلاقتها في منتصف الستينيات هي مدرسة " انت الجندي وانت القائد في آن واحد" وفي مدرسة نضالية من هذا النوع ليس هناك شيء غير مهم, كل التفاصيل مهمة, كل التفاصيل عبقرية ولها وزنها في السياق النهائي، حتى ان الجيل الذي ينتمي الى تلك المدرسة يعجب اشد العجب حين يشاهد اجيالا في اللحظة الراهنة تشكو من الفراغ، ومن قلة الشغل, ومن السأم والملل الذي يصل الى حد العجز والتشيؤ! يا الهي كيف تكون فلسطينيا, تسكن في علب الدهشة, ومزروع في ينابيع المفاجآت المذهلة, ثم تشكو من الملل ولفراغ والانطفاء؟
يستحق راجي النجمي ما هو اكثر بكثير من مجرد مقال عابر، انه يحتاج الى ذاكرة مفعمة لاستحضار تلك التجارب الناجحة والمشعة بالإبداع ومن بينها تجربة اقليم لبنان التي احتشد فيها رجال من نوع فريد مثل راجي النجمي والحج طلال, ولمعي القمبرجي، وزملائهم اللبنانيين من العائلات اللبنانية المرموقة, وأشخاص متميزين بالموهبة, ومثل تجربة السرية الطلابية التي شكلها معين الطاهر لتصبح فيما بعد كتيبة الجرمق وتركت آثارها وامتدادها بعد ذلك في عمق المقاومة اللبنانية، حين كانت موجودة في منطقة النبطية وقلعة الشقيف وغيرها من مناطق لبنان، وتركت لنا سطوعا في ذاكرة شهدائها أبو حسن قاسم، وباسم التميمي ومروان كيالي وعلي ابو طوق, وتجارب اخرى لثورتنا العظيمة لا ينكرها الا من انساهم الله انفسهم، وهي تجارب لم يقتصر تأثيرها على اكتشاف الشعب الفلسطيني لذاته بل اكتشاف الامة لذاتها. وربما يكون هذا المقال حافزا للكتابة الجادة العميقة عما حدث، لنعرف هل نحن في السفح ام في القمة، وهل يوجد احد سوانا نراهن عليه لنصل الى هدفنا الوطني؟
التحية لذكرى راجي النجمي، كان دائما هكذا يحضر ويغيب مثل علامة، حاضر من حيث لا نتوقع وله ما يقوله وله ما يراه وله ما يفعله، هو وجيله من المناضلين الفتحويين تركوا ميراثا ضخما، فتعالوا نضيئه ونجدد نسخته التي تصلح للأزمنة الفلسطينية، فله التحية ولروحه السلام.
المصارحة الواجبة حول معبر رفح
الكوفية / عدلي صادق
كلما ارتفع صوت حمساوي، معلقاً على محنة إغلاق معبر رفح، يكون التركيز على الموقف المصري، مع تجاهل للمتطلبات والشروط الموضوعية، التي من شأنها إنهاء معاناة الناس في قطاع غزة.
وقد كتب د. غازي حمد كلاماً ناقصاً ينم عن مثل هذا التجاهل، واصفًا سطوره بالتميز في المصارحة والإعراب عن المسكوت عنه، بما يلامس القول إن ثمة موقفاً مصرياً سلبياً، هو أصل المشكلة وفرعها. وكان الأجدر بهذه الصراحة، أن تحيط بكل جوانب الموضوع، لأن مصر لا ترغب ولا هي صاحبة مصلحة في التضييق على الشعب الفلسطيني في القطاع.
وهناك شواهد كثيرة، تدل على العكس، وعلى أن الإغلاق يتعلق حصراً بطبيعة الهيمنة الحمساوية على القطاع، وأثرها على أمن مصر في سيناء. ومعلوم أن الدولة المصرية، وفي ظل ما يجري على أرضها من عمليات إرهاب، قد حسمت أمرها بإحالة أمر حماس، الى مربع "الإخوان" الذين يخوضون ضدها حرباً مفتوحة، بمساعدة قوى إقليمية واستخبارية، تسعى لتطويع مصر الكبيرة، لإرادتها، على النحو الذي لا يجيزه لها ثقل مصر الإقليمي وحجمها ودورها في التاريخ. فالموقف المصري حيال حماس، لم يأت من فراغ، لأن البراهين على منطقية الإحالة، وإن تكتم الحمساويون على أسرارها، تدل عليها اللوحات الإعلانية السياسية، في وسط مدينةغزة، مثلما دلت عليها لغة الإعلام الحمساوي.
منذ البداية، كتبنا نقول وننصح قائلين لحماس، إن أبسط ما يُفترض أن تعرفه وتلتزم به؛ هو ضرورة تحاشي الخصومة مع مصر، لأسباب يتعلق أولها بمصالح الناس التي يتوجب على من يحكمونهم أن يراعوها، وأن أي موقف من الجوار العربي، يُحسب بميزان سياسي واستراتيجي دقيق، ولا يُحسب بميزان حزب أو جماعة أو مشروع فئوي.
وكانت حماس مضطرة الى ذلك لكنها تجاهلته، علماً أنها، ومعها جماعة "الإخوان" لم تكن مضطرة عندما أنشأت علاقة مع النظام السوري سمحت باستضافة المستوى السياسي وإتاحة الفرصة له لكي يعمل تنظيمياً في سورية، وكان تنظيم الإخوان العام، في الإقليم، يتفهم أسباب ودادها مع نظام يطارد الحلقة الإخوانية السورية، الشقيقة للحلقة الفلسطينية، ولا يعترض عليه.
كتبنا مبكرًا، إن واجب حماس الوطني، كان ولا يزال، هو أن تتحاشى الانحياز لطرف في النزاع في مصر بعد إطاحة حكم الجماعة، وأن تحافظ على علاقتها مع الدولة، على الأقل في سعيها الى المصالحة الفلسطينية. وعندما تفاقمت الأوضاع الأمنية في سيناء، وبات معلوماً أن الطرف الذي يحارب الدولة، هو نفسه الطرف الذي يخوّن "الإخوان" ويسترشد بفكر الظواهري الذي أصدر كتاباً لتكفير هذه الجماعة؛ كتبنا ننصح حماس بإظهار الاستعداد لمعاونة الأشقاء المصريين بدل الصمت المريب على العمليات الإجرامية التي تنفذها مجموعات السلفية الجهادية. وسمعنا مؤخراً، أن هناك محاولة متأخرة لاعتماد هذا الموقف، جاءت بعد أن أشتد ساعد السلفيين الجهاديين في قطاع غزة نفسه.
عندما يصارح الحمساوي الناس، بخصوص معبر رفح؛ يتوجب عليه أولاً أن يصارح جماعته، وأن يكون واقعياً، وأن يدفع باتجاه تطبيع العلاقة الحمساوية مع السلطة، على النحو الذي يسمح بتشغيل معبر رفح بعد إخلائه من عناصر الجماعة، وستكون هذه خطوة في اتجاه إعادة قطاع غزة الى حياته الطبيعية على كل صعيد.
فالمصريون حسموا أمرهم، على أساس أن عودة منفذ رفح الى وضعه الطبيعي، لن تكون بوجود حماس على الجانب الفلسطيني من المعبر. هم يرون إن هذا الشرط ضرورة أمنية واستراتيجية بالنسبة لهم، فضلاً عن كونه خطوة أولى مهمة، في اتجاه وحدة الكيان الفلسطيني. إن هذا هو مربط الفرس، ولن تجدي محاولة حماس تحميل المسؤولية لمصر أو للسلطة الفلسطينية، لأن الشعب في غزة نفسها، لن تقنعه مثل هذه التعليلات.
شباب غزة بين الحلم "ببند بطالة" وشبح الازمة النفسية
الكرامة / محمد جبر حسنين
البطالة مشكلة نفسية أصبحت في غزة
البطالة مشكلة نفسية، واجتماعية، اقتصادية، ، وجيل الشباب هو جيل العمل والإنتاج، لأنه جيل القوة والطاقة والمهارة والخبرة، و أن تعطيل تلك الطاقة الجسدية بسبب الفراغ، لاسيما بين الشباب يؤدي إلى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له مشاكل نفسية كثيرة
نسب البطالة العالية جدا في غزة و الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المستقرة، و غلاء المعيشة
في ظل واقع لا يحتمل، حيث انعدام فرص العمل، والتحاق آلاف الخريجين سنوياً بجيش العاطلين عن العمل، وارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي خلق مشكلات اجتماعية ونفسية خطيرة.
فمن ناحية الجانب النفسي؛ تؤدي البطالة عند الشباب إلى عدم التوافق النفسي والاجتماعي؛ ما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية بسبب الضائقة المالية التي تنتج عن البطالة.كما تفيد الدراسات العلمية أنّ للبطالة آثارها السيّئة على الصحة النفسية، فنسبة العاطلين في أي مجتمع تعتبر مقياس هام لمستوى الصحة النفسية التي يعيشها السكان ،كما لها آثارها أيضا على الصحة الجسدية والاجتماعية،
من أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها العاطلون عن العمل .
- الاكتئاب : تظهر حالة الاكتئاب بنسبة أكبر لدى العاطلين عن العمل مقارنة بأولئك الذين يلتزمون بأداء أعمال ثابتة ، وتتفاقم حالة الاكتئاب باستمرار وجود حالة البطالة عند الفرد ، مما يؤدي إلى الانعزالية والانسحاب نحو الذات ، وتؤدي حالة الانعزال هذه إلى قيام الفرد العاطل بالبحث عن وسائل بديلة تعينه على الخروج من معايشة واقعه المؤلم وكثيراً ما تتمثل هذه الوسائل في تعاطي المخدرات أو الانتحار .
- تدني اعتبار الذات : يخلق العمل لدى الإنسان روابط الانتماء الاجتماعي مما يبعث نوعاً من الإحساس والشعور بالمسؤولية ، ويرتبط هذا الإحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من خلال العمل ، وعلى عكس ذلك فإن البطالة تؤدي بالفرد إلى حالة من العجز والضجر وعدم الرضا مما ينتج عنه حالة من الشعور بتدني الذات وعدم احترامها .
لجأ البعض لتخدير الشباب الغزي بما تجود به الساحة من مخدرات وكحول أو عادات عدوانية أو سلبية. سيقول الأكبر سنا بأنهم كانوا في زمن فقير، ولم يلجؤوا إلى ذلك لماذا هذا الجيل..؟. لم تكن المخدرات أو الصعوبات والغربة الاجتماعية موجودة سابقا، ولا الدعم الاجتماعي القديم موجودا بالعموم الآن.
البطالة وعلاقتها بالاضطرابات النفسية
إن البطالة والتغييرات السلبية الاقتصادي والمستقبل المجهول كلها تسبب لدى شباب غزة سلوكا نفسيا لا يعرفونه من قبل. ينمو هذا السلوك كاضطرابات نفسية جديدة على الفرد من غير إحساس منهم بالمشكلة أولا، ومن ثم بعد مراحل (ربما أشهر أو سنة أو أكثر) تبدأ أعراض الاضطرابات النفسية. طبعا يتوقع القراء الكرام أن يشعر المرء بالاكتئاب والحزن والقلق. لكن المسألة أكبر وأكثر وتخص المجتمع كما الفرد.
يبدأ الرجل مثلا يشعر بأنه منبوذ أو لا يقدره أحد، وينقم على القريب والبعيد من الأهل أو الاقتصاديين أو السياسيين.. إلخ. ي
سيعاني الرجل أو المرأة من الوصمة (بلا عمل – عاطل - ما توفق بالعمل - لا يجد عملا ). هذه الوصمة تبعده أكثر عن المجتمع، وربما تجعله ينزوي أكثر. وهذا يزيد من الوحدة النفسية التي تكون بداية للاضطراب النفسي عند البعض، ويلجأ بجهل أو يأس لتسكين آلامه بما لا يحب أصلا المخدرات أو الخمر. بعد فترة طويلة يبدأ بلوم النفس، ويكره نفسه بطريقة لا يمكن لنا أن نتخيلها. هذا الكره مرة أخرى سيعمم وسيكون بداية لأن يكره الآخرين وينقم عليهم..، والأسوأ ربما ينتقم منهم (يعني أن الفكرة انتقلت إلى سلوك سلبي أو إجرامي.. إلخ).
القدس فلسطينية عربية
امد / عمر حلمي الغول
التغول الاستعماري الاسرائيلي في مدينة القدس، والسعي الدؤوب لتغير معالمها وهويتها وتاريخها وديمغرافيتها من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة، والسيناريوهات الاسرائيلية المخصصة لعاصمة الدولة الفلسطينية، التي جميعها تشير إلى رفض الانسحاب منها، وتأبيد ضمها، دفعت العديد من اصحاب الرأي فلسطينيين وعرب ودوليين للوقوع في دائرة الاحباط، والسقوط في دوامة التسليم بالرؤية الاسرائيلية، لاسيما وان مجموعة العوامل المحيطة بمستقبل عملية السلام عموما والقدس خصوصا، تسمح لاي مراقب بوضع اسوأ التقديرات، وفقدان الامل باحداث اي إختراق سياسي على المسار الفلسطيني الاسرائيلي.
وإذا كان المرء، قادر على تفهم وجهات النظر اليائسة والمحبطة بشأن القدس وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، غير ان التفهم لاراء المتشائمين، لا يعني التوافق معهم، او الصمت امام طروحاتهم. لا سيما وان هناك قطاعا لا بأس به من النخب السياسية والاعلامية والثقافية والاقتصادية، عندما تناقش التطورات الجارية، تدعم مسوغاتها بالسيناريوهات والوقائع الاسرائيلية، وتسقط كليا من حساباتها الامكانيات الوطنية والاممية الداعمة للكفاح الفلسطيني.
صحيح موازين القوى الماثلة في الواقع، تشير إلى انها تميل بقوة لصالح إسرائيل ومن يقف خلفها. ولكن من قال، ان الصراع التحرري تحسمه وتقرره لحظة سياسية بعينها، تكون فيها الكفة لصالح الدولة المستعمرة. وحتى على فرض، ان خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، سقط بفعل التمدد والتوسع الاستعماري الاسرائيلي، فهذا لا يعني ان الشعب العربي الفلسطيني سيستسلم ويرفع الراية البيضاء امام دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. لان هكذا افتراض، إرتهن لمشيئة شروط سياسية في مرحلة من مراحل الصراع. وتجاهل الميكانيزمات، التي يمكن ان تنتجها العملية الكفاحية في المستقبل.
ولعل المراقب للتطورات المتنامية على صعيد المقاطعة لدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وارتقاء مواقف دول الاتحاد الاوروبي وباقي اقطاب الرباعية تجاه حل الدولتين على حدود 67، والتنسيق بين القيادة الفلسطينية والاشقاء العرب، وحتى التباين المتزايد بين الولايات المتحدة والدولة الاسرائيلية بشأن العملية السياسية، يمكنه ان يعول عليها لتحسين شروط النضال الوطني بالمعايير النسبية. صحيح لو شاء الاشقاء العرب دعم خيار الحقوق الوطنية الفلسطينية وخاصة اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لامكنهم تحقيق قفزة حقيقية على هذا الصعيد. لكن يبدو ان حساباتهم حتى الان، لم تتوافق مع الطموحات الفلسطينية التاريخية، اضف الى ان ازماتهم الداخلية العميقة في السنوات الاخيرة، زادت من ابتعادهم عن قضية العرب المركزية، ولم تعد من اولوياتهم نتاج الازمات البنوية، التي تعيشها بلدانهم. مع ذلك القيادة الفلسطينية، لا يمكنها ادارة الظهر للاشقاء العرب، ومعنية بالتنسيق معهم، والعمل على تطوير مواقفهم تجاه المسألة الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لقضية العرب المركزية.
بالتأكيد تميز قيادة منظمة التحرير بين دولة واخرى، وتأخذ بعين الاعتبار العامل الجيوسياسي، فمصر والاردن ليست غيرها من الدول الشقيقة، لاكثر من عامل. رغم انها معنية بالكل العربي، وحريصة على التعاون والتنسيق مع الاشقاء جميعا من الخليج للمحيط.
النتيجة الواقعية، والبعيدة عن التطير والمغالاة، تؤكد ان القدس الشرقية ستبقى فلسطينية عربية، ولن تكون يوما يهودية صهيونية، حتى لو زرعت فيها إسرائيل مليون مستوطن. وكل جنسيات الدنيا لا يمكن لها ان تسقط الجنسية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في نفوس وعقول الفلسطينيين. ولا يمكن ان تنسي الفلسطينيون وطنهم الام واهدافهم، ولعل كل تجارب التاريخ على مر العقود السبعة السابقة تؤكد ذلك.
العلاقة مع النظام السوري
صوت فتح / د. أسامه الفرا
إعتمدت القيادة الفلسطينية منذ اندلاع ثورتها مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، وبنت استراتيجية عملها مع عمقها العربي على هذا الأساس، ولا شك أنها دفعت في أحيان عدة ثمناً لموقفها هذا، وهو بلا شك أقل بكثير من الثمن الذي كان من الممكن أن تدفعه لو أنها اتخذت موقفاً مغايراً، وتجربة الغزو العراقي للكويت وما نتج عنها ما زالت ماثلة أمامنا، فبعد مضي أكثر من عقدين من الواضح أن العلاقات الفلسطينية الكويتية ليست بالشكل الذي كانت عليه قبل الغزو، وإن كانت الخلافات العربية تلقي بظلالها السلبية على القضية الفلسطينية، فالمؤكد أيضاً أن تعاطي القيادة الفلسطينية معها يخضع لعمليات حسابية معقدة ويتطلب منها الكثير من الحذر.
ما يستوقفنا هنا الحديث حول بدء عودة العلاقات بين حركة فتح والنظام السوري، بعد انقطاع امتد لما يزيد عن ثلاثة عقود، كان من الممكن لهذا الحديث أن يكون محل ترحيب وتقدير في الظروف الطبيعية، لكنه اليوم يحمل الكثير من المحاذير التي نحن في غنى عن تحمل تبعاتها، منذ اندلاع الإقتتال في سوريا حاولت السلطة الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن الزج بها في أتون الصراع، فهي من جانب لا تريد التدخل في الشأن الداخلي السوري ومن جانب آخر تعي حقيقة أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا سيدفعون ثمن الموقف الفلسطيني إذا ما إنحاز لهذا الطرف أو ذاك، ورغم ذلك تم الزج بمخيم اليرموك وتحول إلى ساحة إقتتال بين الأطراف السورية المتصارعة، ودفع المئات من سكانه حياتهم ثمناً لصراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
لا يمكن لأي دولة عربية أو إقليمية لها علاقة بالصراع في سوريا أن تسجل على السلطة الفلسطينية أو حركة فتح تواصلها مع كافة الأطراف المتنازعة في سوريا، كون الحفاظ على أبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية في سوريا يتطلب منا أن نفعل ذلك تحت ضوء الشمس، لكن الحديث حول عودة العلاقات بين فتح والنظام السوري وإعادة فتح مكاتب للحركة في سوريا في ظل الوضع الراهن يمكن له أن يلقي بظلاله السلبية على علاقتنا مع العديد من الدول العربية، فالمؤكد أن دول الخليج ومعها بعض الدول العربية وبخاصة الاردن لن تنظر بعين الرضا إلى ذلك، خاصة وأن علاقتنا بالدول العربية التي تعادي النظام السوري ليست بتلك القوة التي تمكنا من تمرير ذلك دون أن تؤثر على علاقاتنا معها.
بعيداً عن العداء التاريخي الذي حمله النظام السوري لحركة فتح، وإحتضانه ودعمه للإنشقاق في الحركة وحربه على المخيمات الفلسطينية في لبنان في محاولة منه لتقويض منظمة التحرير الفلسطينية، فإن احتكمنا اليوم إلى مصالح شعبنا فلسنا بحاجة إلى خطوات توسع من الفجوة في علاقاتنا مع بعض الدول العربية، خاصة وأن علاقتنا مع كل من السعودية والإمارات والاردن التي تقود الحملة ضد النظام السوري يشوبها بعض الفتور، وبعملية حسابية بسيطة نستطيع أن نستشف أن عودة علاقات حركة فتح بالنظام السوري في هذه المرحلة تحمل من السلبيات ما يفوق بكثير إيجابياتها.
منذ اندلاع الاقتتال الداخلي في سوريا، كنا وما زلنا ضد التدخل الأجنبي في سوريا، وحافظنا على تواصل مع النظام والأطراف المتصارعة الأخرى، وأعتقد أن الأفضل لنا أن نمضي على هذه الوتيرة دون زيادة أو نقصان.
دولتان ... وطن واحد!
امد / عمر حلمي الغول
المتابع لسياسة اجهزة أمن دولة الاحتلال الاسرائيلي و الدول الغربية خلال العقود الماضية، لاحظ مثابرتها ودأبها المتواصل على تحقيق اكثر من هدف في الساحة الفلسطينية على صعيد العملية السياسية او باسمها، منها: اولا السعي لاستقطاب كفاءات وشخصيات جديدة، وترويضها للتساوق مع خياراتها؛ ثانيا إحداث إختراق في جدار الرواية الفلسطينية لصالح الرواية الاسرائيلية تحت عناوين ضبابية؛ ثالثا ايهام تلك الشخصيات ب "الحرص" على تحقيق تسوية سياسية.
ولاعطاء "مصداقية" لجهودها، تقوم بدعوة شخصيات "يسارية" إسرائيلية للمشاركة في الورش، التي تقيمها في دول اوروبا او الولايات المتحدة او تدفع ببعض الشخصيات المتلفعة بثوب "الاعتدال" او "اليسارية" لتتواصل مع شخصيات فلسطينية تحت عناوين ومسميات جاذبة من حيث الشكل لاي فلسطيني يسعى للوصول لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. لكنها في الجوهر تتناقض مع الرواية والمصالح الوطنية العليا.
ويخطىء من يعتقد، ان الشخصيات الاسرائيلية "اليسارية" تقوم بذاتها لطرح مبادراتها السلمية. لماذا؟ لانها تعي جيدا، انها ليست صاحبة قرار للتقرير في العملية السياسية؛ وكونها تعلم ان حجمها محدود، ووجودها في المشهد السياسي الاسرائيلي ليس ذات شأن مهم؛ ولادراكها ان اي رؤية سياسية تعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، لا يمكن لها ان ترى النور في الساحة الاسرائيلية. لان الممسك بزمام الامور، والمؤثر في صناعة القرار السياسي الاسرائيلي، هو اليمين واليمين الصهيوني المتطرف، الرافض من حيث المبدأ خيار التسوية السياسية. وبالتالي دخول الشخصيات المعتدلة على خط المبادرات السياسية، في حال إفترض المرء حسن النية، وإفترض "إستقلال" تلك الشخصيات عن الاجهزة الامنية او ابتعادها عن لعب دور الاداة الترويضية لاقرانهم من الفلسطينيين، لا يعدو أكثر إختراق للرواية الفلسطينية، والعبث بها، وايجاد موطىء قدم لرؤاهم المتناقضة مع المصالح الفلسطينية العليا في الساحة الفلسطينية، لتسميم الوعي الجمعي الفلسطيني.
بالعودة للمبادرات الجديدة المطروحة على بساط البحث، مبادرة "دولتان ... وطن واحد!"، التي سيعلن عنها رسميا بعد غد الخميس الموافق الحادي عشر من حزيران الحالي في بيت جالا. التي توافق على طرحها شخصيات إسرائيلية وفلسطينية، مع ضرورة الاشارة إلى ان بعض الفلسطينيين، المدرجة اسماؤهم بالتوقيع عليها، اعلنوا سلفا، عدم علمهم بها، وان اسماؤهم زج بها دون إستشارتهم. الامر الذي يشير إلى عدم قبولهم بما جاء في المبادرة، وبعد ما تناولته واثارته منابر وشخصيات إعلامية فلسطينية عن المثالب الخطيرة، التي إحتوتها، ومنها أن "الشعبين يعترفان بالحقوق التريخية لكل منهما في الوطن الواحد". ولا تقف عند حدود هذا الخلط العميق بين الروايتين الفلسطينية والصهيونية، الذي يساوي بين اصحاب الارض والتاريخ الفلسطينيين، وبين مزوري التاريخ واصحاب شعار الصهيونية الابشع "ارض بلا شعب .. لشعب بلا ارض" المستعمرين الصهاينة، بل ذهبت إلى "رفض حق العودة" للفلسطينيين لارضهم وديارهم، التي طردوا منها، وحصرت عودتهم "إلى دولة فلسطين". أضف إلى انها جردت ابناء الشعب العربي الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب من حقوقهم السياسية والدستورية في دولة إسرائيل، وفق ما جاء فيها: إعتبار كل شخص من الشعبين، من حقه، ان يعبر عن تقرير مصيره وطموحاته القومية في دولته!؟ ثم خلصت إلى الدعوة للوطن الواحد بعد تحديد حدود الدولتين، تبقى الحدود مفتوحة بينها، بحيث تصبح الحركة والتنقل للافراد والسلع ورؤوس الاموال متاحة بين الدولتين بما في ذلك حق الاقامة. وهو ما يعني سلفا "ترسيم" و"تشريع" المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967، او فتح الافق امام حركة الاستيطان الاستعماري الصهيونية لتهويد ومصادرة الارض الفلسطينية تحت عناوين ومسميات مختلفة.
المبادرة الجديدة عنوان آخر من عناوين الاختراق للرواية والوعي الجمعي الفلسطيني. وهي جزء من مشاريع القيادة الصهيونية واجهزة امنها لاستهداف فلسطين الارض والشعب والتاريخ والاهداف الوطنية. فهل يتنبه الفلسطينيون الموقعين على المبادرة للاخطار، التي تحملها مبادرتهم الخطيرة، ويسحبوا تواقيعهم قبل فوات الاوان؟
دولة الاحتلال لا تقتل الأطفال
امد / رشيد شاهين
قرار الأمين العام للأمم المتحدة استبعاد دولة الاحتلال من قائمة العار، التي تضم الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، كان بتقديرنا متوقعا، خاصة وأن بان كي مون أظهر ضعفا دائما أمام الضغوط التي عادة ما تمارسها الصهيونية العالمية ممثلة بدولة الكيان واللوبيات المؤيدة لها في دول العالم.
قرار بان كي مون في الحقيقة لا يتناقض فقط مع كل ما يشاهده العالم من ممارسات بحق الأطفال الفلسطينيين بشكل دائم وممنهج، بل ويتناقض مع كل ما تم تقديمه من أدلة ساطعة من العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدين دولة الاحتلال، وتعتبرها أحد أكثر الدول انتهاكا لحقوق الأطفال.
هنالك من الأدلة التي تبرز وجود سياسة ممنهجة، تحولت إلى سلوك ونمط حياتي في ممارسة جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد أطفال فلسطين، أدت إلى مقتل وإصابة وأسر عشرات الآلاف منهم، وهي أرقام تبرز آن ما تمارسه دولة الاحتلال يفوق ما يمارس في أي دولة من دول العالم.
العدوان الأخير على قطاع غزة، كان من ابرز المحطات الإجرامية التي تدين دولة الاغتصاب، حيث قتل ما يزيد على 550 طفلا في العدوان، وتسبب في جرح الآلاف منهم “أكثر من 3300″خلال عدوان استمر حوالي 50 يوما، وهذه الأرقام، تفوق أية أرقام لإعداد الضحايا من الأطفال في مناطق النزاع الأخرى في العالم.
موقف الأمين العام ليس غريبا في ظل شخصيته التي تتسم بالضعف مقارنة مع غيره من الأمناء العامين، وأحيانا الانحياز لدولة الاحتلال، وهو موقف ليس فيه الكثير من الغرابة في ظل غياب ضغط فلسطيني رسمي فاعل على المنظمة الدولية، وهذا يذكرنا بالعديد من القضايا التي تتصارع فيها الإرادتان الفلسطينية والصهيونية، حيث نخرج في معظم تلك النزالات بخفي حنين، وكانت قضية.
الفيفا ودعم بلاتر انموذجا عن الكيفية التي ندير بها معاركنا مع عدو لا يعرف الكلل أو الملل.
نعتقد بأن على الجانب الفلسطيني إعادة النظر في كيفية إدارة معاركه الدبلوماسية والسياسية، خاصة في ظل الإخفاقات المتتالية التي تحيق بنا، من خلال عدم وضع استراتيجيات تتلاءم مع الواقع، سياسات تتناسب مع وجود عدو يجيد خوض المعارك وتجييش الدول للوقوف إلى جانبه ومناصرته، برغم ما قد يبدو لنا من مشاهد نعتقد من خلالها أننا نحقق انتصارات أو فتوحات، هي في واقع الأمر ليست كذلك البتة.
هل المصالحة الفلسطينية بحاجة الى لقاءات جديدة
امد / د جهاد الحرازين
كشفت بعض وسائل الاعلام خلال هذه الايام عن وجود دعوة روسية لعقد لقاء للمصالحة الفلسطينية بموسكو وانهاء حالة الانقسام وسرعان ما وجدنا الترحيب من قبل حركة حماس بهذه الدعوة _ان كانت هناك حقيقة دعوة لعقد لقاء مصالحة فلسطينية _ مبدية موافقتها على الحضور وتلبية الدعوة وكأنها الحريصة والباحثة عن تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام البغيض الذى نتج عن الانقلاب الذى قامت به حماس عام 2007 مدعية حرصها على مستقبل القضية وتخفيف اهات وعذابات الشعب الفلسطينى الذى سلب منه كل شئ نتيجة لتلك السياسات الخاطئة والممارسات التى مارستها حماس بحقه ، ولكن التساؤل الحقيقى من الذى يعطل قطار المصالحة من الذى يمنع تحقيقها على الارض؟ من الذى يرهن المصالحة لأهداف خاصة واجندات خارجية؟ من الذى يساوم على معاناة الثكالى والمعذبين؟ من الذى يأخذ الشعب رهينة لأجنداته الخاصة ؟من الذى سلب كل ما هو موجود؟ من الذى قتل واعتدى وبتر الارجل والايدى والقى من فوق البنايات؟ وهناك مئات الجرائم التى ارتكبت بحق شعبنا ، ورغم ذلك يقولون بانهم بحاجة لتحقيق المصالحة وهنا لا بد لنا من وقفة مع تاريخ ومسلسل المصالحة الفلسطينية الذى في كل مرة تختمه حماس بنهاية سوداوية يتحمل الأمها ابناء الشعب الفلسطينى فعندما ذهب الجميع الى مكة ووقع اتفاق مكة عام 2007 استبشر الجميع خيرا بوقف حالة الانفلات والقتل والاختطاف التى كانت سائدة ولكن كما صرح احد قادة حماس كنا نوقع بيد في مكة ونجهز للحسم بيد اخرى كما اسموه حسما أي ان النية كانت مبيته للقيام بالانقلاب وتدمير كل ما هو فلسطينى ورغم ذلك حافظت القيادة الفلسطينية على تعهداتها والتزاماتها امام ابناء شعبها في الميادين كافة وبقيت سلطة الامر الواقع والانقلاب تمارس عنجهيتها وعنصريتها، مصادرة الحريات ومانعة الافراد من ممارسة حقوقهم لان من يخالفهم فهو كافر ويجب محاربته او قتله الى ان تدخلت القاهرة ومجموعة من العواصم العربية على امل احداث انفراجه في ملف المصالحة الفلسطينى والحفاظ على القضية في ظل حالة التهرب التى مارستها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة من اية التزامات او استحقاقات بذريعة عدم وجود شريك فلسطينى قادر على السيطرة او يتم التفاوض معه الى ان احتضنت القاهرة جولات عديدة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية عام 2009 اسفرت عن ما سمى بتفاهمات الورقة المصرية والتى في مجملها جاءت في مصلحة حماس على حساب فتح والكل الوطنى املا في طى صفحة الانقسام البغيض ولكن كالعادة ترفض حماس التوقيع ارتهانا لأجندات خارجية واملا بتأسيس امارة غزة وبدعم مطلق من التنظيم الدولى للاخوان المسلمين لتتجمد الامور وصولا الى اتفاق القاهرة 2011 وتوقع حماس على نفس الورقة التى صيغت عام 2009 وكأن الامر اختلف او تغير الا انها ماطلت في التنفيذ ورفضت ما تم الاتفاق عليه حتى اتفاق الدوحة 2012 والاتفاق على تشكيل حكومة واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية الا ان حماس تختلق الحجج وتغلق مقر لجنة الانتخابات وتوقف عملها بغزة مرورا بعدة اجتماعات ومحاولات ولكن لا حياة لمن تنادى وصولا الى حالة العزلة التى عايشتها حركة حماس على المستوى السياسى والمادى بعد نجاح الثورة في مصر وسقوط الجماعة الى ان تم توقيع اتفاق الشاطئ 2014 والذى تم التوافق فيه على تشكيل حكومة وفاق وطنى والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولكن هل سمحت حماس لحكومة الوفاق الوطنى ببسط سيطرتها وممارسة مهامها في قطاع غزة والعمل على توحيد المؤسسات وتنفيذ اتفاق القاهرة في كافة القضايا ام ماطلت ومنعت حكومة الوفاق من القيام بعملها واعاقت بل ومنعت الوزراء من الوصول الى مؤسساتهم وحاصرتهم بل وضعت شروطا مسبقة على عمل الحكومة وهذا الامر لم يكن بالجديد على حركة حماس التى قال زعيمها ونائب رئيس مكتبها السياسى بغزة اسماعيل هنية نحن غادرنا الحكومة ولم نغادر الحكم ومن يدقق بذلك يرى ان حماس لازالت هى التى تحكم بغزة وتعتقل وتقتل وتصدر احكاما وتسن قوانينا وتفرض ضرائب وكأنه لا يوجد هناك حكومة او اتفاق. فمعاناة المواطنين لا مكان لها في قاموس هذه الحركة ومستقبل القضية لا يعنيهم لان هناك مخططاً ومشروعاً اكبر من مصالحة تأتى بانتخابات او شركاء هناك مشروع امارة غزة فالأفعال واضحة وليست بحاجة الى اختبارات او لقاءات لان المصالحة وانهاء الانقسام لا يعنى حماس من قريب او بعيد فهى تريد ان تفرض واقعاً جديداً يرسل رسالة الى العالم بان هناك شريك يمكن الاعتماد عليه وينفذ اية مشاريع تريدون فهل هناك حاجة للقاءات جديدة للمصالحة ام بحاجة الى التنفيذ والالتزام واعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
"تسونامي" المقاطعة يضرب بإسرائيل
امد / غازي السعدي
إسرائيل تعتبر المقاطعة التي تتعرض لها، والتي تقودها "الحركة لمقاطعة إسرائيل"، المعروفة بـ "B.D.S" ومركزها فرنسا، ليس فقط أنها تهدد شرعيتها، بل أنها تشكل تهديداً لوجودها، حيث تبدي الأوساط الإسرائيلية قلقاً متزايداً، من الحراك الفعال والمتزايد لحملة مقاطعة إسرائيل، التي ستقود إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، وما يزيد من قلقها قرار شبكة "أوليمبيا" الأميركية، وشركة "أورانج" الفرنسية العالمية، وغيرهما من الشركات الانضمام لحملة المقاطعة هذه، الأمر الذي استوجب عقد جلسة للحكومة وأخرى للكنيست، للبحث في هذا الوضع الخطير، الوزير "جلعاد أردان"، خلص إلى القول أن إسرائيل ستقاطع من يقاطعها، وأنها ستحارب "الحركة لمقاطعة إسرائيل"، التي تقود حركة المقاطعة، كما عقد اللوبي الإسرائيلي-الأميركي جلسة للبحث في تدهور العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، التي أصبحت في الحضيض، متهمين "نتنياهو" أنه يخاطر بأمن إسرائيل، نتيجة لسياسته، وأن حملة المقاطعة –حسب المصادر الإسرائيلية- خطيرة جداً، ولها نتائج سياسية واقتصادية سلبية عليها، وهناك مخاوف من قيام شركات كبيرة بمقاطعة إسرائيل، وبدلاً من استخلاص العبر والبحث في الأسباب التي أدت إلى هذه المقاطعة، أبلغ رئيس الوزراء "نتنياهو" وزير خارجية ألمانيا أثناء زيارته الأخيرة لإسرائيل في الأسبوع الماضي، أن شروط إقامة الدولة الفلسطينية غير متوفرة، وأنه دون سيطرة إسرائيل الأمنية على الضفة الغربية، فلن يكون هناك أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، رافضاً مرة أخرى مبادرة السلام العربية.
حركة "B.D.S" لمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل، وفرض العقوبات عليها، تأسست عام 2005 في فرنسا، للحث على مقاطعة البضائع والسلع الإسرائيلية، ويقودها الناشط المغربي "سيون أسيدون"، بمشاركة مواطنين من خلفيات وجنسيات مختلفة، لشرح الأسباب التي لأجلها قامت هذه الحركة وبحملتها الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل، والضغط عليها، لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وإلى تفكيك جدار الفصل العنصري، وإجبارها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ففي عام 2009، دعت فرنسا العديد من المنظمات الفرنسية إلى سحب الاستثمارات عن المستوطنات الإسرائيلية، وإلى تطبيق العقوبات على العديد من الشركات، التي تدعم إسرائيل وتتعامل معها، كذلك في بريطانيا حين صوتت رابطة الأساتذة الجامعيين لمقاطعة جامعتي حيفا وبار إيلان الإسرائيليتين، فإذا كانت إسرائيل تعتمد على قوتها العسكرية لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، فإن الفلسطينيين وبمناصرة منظمات وشعوب العالم، يعتمدون في نضالهم على الحق والعدل وحرية الشعوب في تقرير المصير.
إن المقاطعة الأوروبية للمعرض العسكري الذي أقيم في إسرائيل مؤخراً، اعتبر مساً بقدرة الجيش الإسرائيلي، فالحلقة تشتد على رقبة إسرائيل، بعد أن أعلنت شركة "أورانج"العملاقة مقاطعة إسرائيل، حيث اعتبر قرارها صفعة عنيفة بفك ارتباطها بشركة "بارتنر" الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، وهناك مقاطعة من قبل شركات أوروبية أخرى، كما طالت المقاطعة الجامعات الإسرائيلية، مما دفع برؤساء هذه الجامعات طلب المساعدة بوقف المقاطعة الأكاديمية عنها، كما أن مجلات علمية دولية امتنعت عن نشر مقالات وأبحاث إسرائيلية، ويرفض محاضرون وأساتذة أجانب المشاركة في مؤتمرات علمية في إسرائيل، فهذه المعارضة الأكاديمية، اعتبرت في إسرائيل كارثة علمية واقتصادية، كما أن الزراعة والصناعة الإسرائيليتين تضررتا من هذه المقاطعة، محذرة إسرائيل من موجة التهديدات بمقاطعتها، فاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، يجلب عليها مقاطعة وعقوبات لا يمكن لإسرائيل تحملها، فهذه الجبهة الجديدة بقيام منظمات في عشرات الدول الغربية بفرض العقوبات ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي، ومناصرتهم للحق الفلسطيني، بإقامة دولتهم المستقلة مستمرة.
في مقابلة القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي "باراك أوباما" بتاريخ "2-6-2015" قال أن الولايات المتحدة، ستجد صعوبة في الدفاع عن إسرائيل، في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأن الإحساس-حسب الرئيس الأميركي- بأن "نتنياهو" غير ملتزم بحل الدولتين، ومستمر في البناء الاستيطاني، وأن العالم لا يصدق جدية إسرائيل بحل الدولتين، وأن "نتنياهو" –حسب الرئيس الأميركي- يضع شروطاً تعجيزية وغير منطقية، لكن "أوباما" لم يشر إلى استعمال"الفيتو"من عدمه في مجلس الأمن، أما "نتنياهو" فقد وجه التعليمات لوزرائه بالامتناع عن التعقيب على أقوال "أوباما"، أما جريدة "معاريف" عقبت على المقابلة، بقولها أن كل رجال الرئيس "أوباما" يتحدثون عن "نتنياهو" بشكل سلبي، وعن عدم مصداقيته، ولا يمكن الثقة به.
الضغوط على إسرائيل تتزايد، فإن خمسة وزراء خارجية أوروبيين يعتزمون زيارة إسرائيل، ضمن حملة أوروبية للضغط عليها، ودفع المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية إلى الأمام، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "أيهود باراك" في مقابلة له مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "28-5-2015" دعا إلى انسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية، وفك ارتباط إسرائيل معها وصفها بالخطوة الإيجابية، وجاء في مقابلته أنه يعلم من الذي سيرث الرئيس الفلسطيني، بدلاً من "عباس" المعتدل، لكن دعوة "باراك" لن تكون مقبولة فلسطينياً بإبقاء الأغوار والقدس الشرقية بيد إسرائيل مقابل إقامة الدولة الفلسطينية، وحسب الوزير "زئيف الكين"، فإن "نتنياهو" يؤيد حل الدولتين مع شروط واضحة منها: الاعتراف بيهودية الدولة، لا مفاوضات حول القدس الشرقية، ضم أراضي الأغوار لإسرائيل، أو على الأقل بقاء سيطرة عسكرية إسرائيلية في الأغوار، دولة منزوعة السلاح، سيطرة إسرائيل على الأجواء، لا لإعطاء الفلسطينيين أراضي داخل الخط الأخضر، مقابل ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، أما موقف "نتنياهو" المعلن فمازال على حاله، بقوله في كل مناسبة، أنه على استعداد للتفاوض ومناقشة جميع المواضيع حتى في هذه الحكومة اليمينية، إنه مراوغ ويعمل على شراء الوقت، حتى أن وزير الخارجية السابق "افيغدور ليبرمان"، وصف "نتنياهو" بأنه بطل ومتلون في تغيير مواقفه، وفقاً للمكان والزمان الذي يطرح به مواقفه.
الضغوط تنهال على إسرائيل، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحذر من كارثة قادمة، ورئيس الدولة "ريفلين" يرى أن إسرائيل تتعرض لتهديد وجودي، ومحكمة الجنايات الدولية تستقبل الدعوة الفلسطينية ضد المستوطنات، وبينما تعتبر جهات إسرائيلية رسمية أن ما تتعرض إليه إسرائيل، من مقاطعات أوروبية، ناجم عن فشل إعلامي إسرائيلي، وفشل في شرح السياسة الإسرائيلية للعالم، فهذا التبرير ليس حقيقياً، بل أن سبب الفشل يتعلق بسياسة الحكومة من القضية الفلسطينية، ومن الاستيطان، ودون تخلي إسرائيل عن هذه السياسة، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، فلن تنجح أي حكومة إسرائيلية، وأي إعلام إسرائيلي، بالتأثير على الرأي العام العالمي، خاصة الأوروبي، في أعقاب السياسة العنصرية التوسعية الإسرائيلية، التي شرعت نحو (50) قانوناً عنصرياً ضد الشعب الفلسطيني، والممارسات العنصرية داخل وخارج الخط الأخضر، وحسب "معاريف 21-5-2015"، فإن النقاشات الدائرة في الغرف المغلقة، والتي يشارك فيها خبراء من أجهزة الأمن والجيش، أنه في غياب أفق سياسي، فإن الإحباط وانعدام الأمل أمام الفلسطينيين، سيضاعف احتمال الانفجار في وجه إسرائيل في يوم من الأيام، وجاء في جريدة "هآرتس 21-5-2015"، أنه حتى لو ظهر للرئيس الفلسطيني رؤية إلهية، يقع في عشق الحركة الصهيونية، ويعترف بالدولة اليهودية وبجميع الشروط الإسرائيلية، فإن جواب "نتنياهو" سيكون ..... لا، وأن الصورة حسب هآرتس أسود من السواد، وفي غياب المسيرة السلمية، ستتفاقم أزمة إسرائيل في العالم، فالسلام معطل، مع بقاء احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة، فإسرائيل تدفن مسيرة السلام، إن كان هناك أصلاً مسيرة سلام، مع أن "نتنياهو" يعترف بأن إسرائيل تتعرض لـ "تسونامي" سياسي ودبلوماسي، إضافة لتصاعد الأزمة الإسرائيلية المتوترة مع دول العالم، وقاد الهجوم الإسرائيلي الواسع على حركة المقاطعة لعقد جلسة طارئة للكنيست للبحث في أزمة المقاطعة، لكن كل ذلك لن يقود لخروج إسرائيل من أزماتها، في ظل ثبات الموقف الفلسطيني المتمسك بثوابته وبالشرعية الدولية.
إسرائيل لا تريد استخلاص العبر، من الضغوط العالمية لإنهاء احتلالها، ولا تريد استيعاب وفهم رسالة الحركة العالمية لمقاطعتها، وتكتفي باتهام الداعين للمقاطعة باللاسامية، ضدها، والدولة اليهودية، بينما قلة من الإسرائيليين يتفهمون لرسالة المقاطعة، فإذا سبق أن أسقط العالم العربي المقاطعة المعلنة ضد إسرائيل، فإن المقاطعة هذه المرة تأتي من قبل الأوروبيين، ومع كل عنصرية وممارسات إسرائيل التي يرفضها العالم، فإنهم ما زالوا يزعمون بأن إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة أكل عليها الدهر وشرب، ولم يعد أحد يقبل بها.
الشكوى ، أول أسباب تراجع أولوياتنا الوطنية
الكرامة / أكرم أبو عمرو
لعل من ابرز سمات الحالة الفلسطينية الراهنة بل ومنذ فترة ليست بالقصيرة ، هي الشكوى التي يبديها الكبير قبل الصغير ، من المواطن البسيط والعادي إلى المسئول الكبير ، وكل شكوى لها درجتها ومستواها ، شكوى من الحصار ، شكوى من الفقر ، شكوى من البطالة ، شكوى من الحكومة ، من الرئاسة ، من الخارجية والداخلية ومن الجميع للجميع ، يأتي هذا دون رؤية أي نوع من الحلول الذاتية ولا نريد أن نشطح بعيدا لنقول حلولا إبداعية يمكن التغلب فيها على بعض الظروف الصعبة ، أنا هنا لا أدعو للمستحيل بل أدعو إلى الممكن ,
في هذا السياق ظهر مؤخرا بعض الكتابات حول تشخيص دقيق للحالة المرضية الفلسطينية الراهنة خاصة في قطاع غزة ، إلا أن هذا التشخيص جاء مبتورا لأنه يغفل الأسباب الرئيسية المسببة لهذه، والتي في معرفتها يمكن معرفة طرق العلاج والأدوية اللازمة ، من هنا أقول : لا تكفي الشكوى الدائمة ، لابد من المبادرة ، وخاصة المبادرة الذاتية ، لان في المبادرة الذاتية إسقاط في يد الآخر ، وإسقاط لكل التهم والشبهات التي تدور من حول الشاكي ، فعلى الجميع أن يبادر ذاتيا ، العاطل عن العمل ، المرأة ، الشاب ، كل فئات المجتمع ، لا تتركوا الانتظار ينهك أجسادكم ، ولعل أكثر الجهات المطالبة بالمبادرة، هي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ، لأنها تتحمل مسئولية وطنية وتاريخية عن معاناة أبناء شعبنا ، فلا بد من الخروج من الحالة المتردية التي نعيشها .
ما دفعنا لهذا القول : انه في الوقت الذي نرى فيه بصيص من نور حولنا ، ربما يساعدنا في مواصلة المسير نحو تحقيق أهدافنا الوطنية ، لا يتم استغلالها واستثمارها استثمارا مناسبا واستثمارها لصالح قضيتنا الوطنية ، نرى أن هناك ثمة تعاطي لأمور تحرفنا عن مسارنا ، بل ولا نبالغ إذا قلنا وضع حواجز لحجب هذا النور لتبقى الطريق مظلمة أمامنا لتبقى الشكوى هي العنوان ، وكأن هناك تعمدا لبقاء الحال على ما هو عليه ، وعلى المتضرر أن يركن في بيته رافعا يديه إلى السماء داعيا ، متناسيا قول الله سبحانه: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ".
في هذه الأيام تنشط حركة المقاطعة لإسرائيل وخاصة المستوطنات الإسرائيلية ، في أوروبا وفي كل مكان فما هي جهودنا لدعم هذه الحركة لاستمراره ودعمها وانتشارها ، وبالأمس أصدرت المحاكم الأمريكية قرارا بعدم الاعتراف بالجنسية الإسرائيلية للأمريكيين المولودين في مدينة القدس،، هذا يعني أن الإدارة الأمريكية وبغض النظر عن سياستها المعادية لشعبنا ، ما زالت لا تعترف بان القدس عاصمة لإسرائيل ، لماذا لا يتم البناء على هذا القرار وتبدأ الدعوة لكل دول العالم بانتهاج هذا النهج وهو عدم الاعتراف بالجنسية الإسرائيلية لكل من يولد في القدس عدا سكان القدس العرب الفلسطينيين ، لان المستوطنين الإسرائيليين مستوطنين مغتصبين جاءوا من بلاد مختلفة . وبالأمس قام كان بي مون أمين عام الأمم المتحدة بحظوة لها دلالتها بعد أن رفض وضع إسرائيل في القائمة السوداء بناء على توصية مندوبة الأمم المتحدة لشئون الأطفال السيدة ليلى زروقي ، هذه خطوة بجب التوقف عندها فماذا اعددنا من خطط لإحياء مثل هذه المبادرة وإنجاحها ، وهناك لا نريد ذكر ما ذكرناه سابقا من سلسلة الاعترافات لكثير من البرلمانات الأوروبية بدولة فلسطين ، وغيرها من خطوات كبيرة وهامة .
إذن هناك انجازات ومكاسب تم تحقيقها لايمكن الاستهانة بها وجميعها يمكن استثمارها لتقصير المسافة للوصول إلى الهدف ، ولكن ما نراه بدلا من تأكيدها ودفعها إلى الأمام وزيادتها واتساع نطاقها نجد العكس ، فالعالم في واد ونحن في واد آخر ، ما زلنا في دائرة كيل الاتهام لبعضنا البعض ، ما زلنا في دائرة تخوين بعضنا البعض ، ما زلنا في طور تحميل المسئوليات لبعضنا البعض ليبدو أن الكل بريء مما نحن فيه والكل مسئول عما نحن فيه ، نقف عند قضايا صغيرة قياسا بالقضايا الجوهرية لقضيتنا ، قضايا يمكن حلها وعلاجها في ساعة لو صدقت النوايا ، نرى الحقائق ونبتعد عنها ، وبابتعادنا تزداد المعاناة ، ونسوف بعض الأمثلة لبعض القضايا التي نصر على تجاهلها ، فالمعبر مثلا كان قبل الانقسام مفتوحا على الدوام ، بعد الانقسام تم اغلاقة ومنذ ذلك اليوم ومشكلة المعبر قائمة حيث توقف انسيابه وأصبح يفتح على فترات محدودة ، والسماح لأعداد محدودة بالمرور منه ، حيث أعلنت مصر من اليوم الأول للانقسام أنها لن تفتح المعبر إلا بتسليمه إلى السلطة الشرعية المعترف بها دوليا وعربيا وإقليميا ، وما زال هذا هو المطلب المصري حيث تم تكراره مرارا ، ويأتي ذلك بناءا على اتفاقات سابقة موقعة والسلطة الفلسطينية احد أطراف هذه الاتفاقات ، فلماذا الإصرار على فرض الإرادة وأقول بصراحة الإرادة الحزبية على حساب مصلحة الوطن والمواطن ، لماذا الإصرار على بقاء الموظفين في المعبر وهم محدودي العدد ، ألا يمكن التخلص من هذه الحجة ونقل الموظفين إلى أي دائرة ، ثم من هم الموظفين الجدد أليسوا من أبنائنا ، أليسوا مواطنون مكلفون ، ألا يمكن أن يتم هذا الإجراء في دقائق ،وإسقاط حجة إغلاقه ، لماذا الإصرار على فورية حل بعض القضايا يعرف الجميع انه لا يمكن حلها إلا تدريجيا ، مشكلة الموظفين الذي نشأت من تداعيات الانقسام ، ثمان سنوات من الانقسام وجميعها مملوءة بالمشاكل المتراكمة لا يمكن حلها وعلاجها إلا تدريجيا والأولى فالأولى حسب القدرة والإمكانية مع الحفاظ على الحقوق ، فكل مواطن على هذه الارض له الحق في حياة كريمة .
أمثلة كثيرة يعرفها القاصي والداني منا ، المطلوب التوقف عن الشكوى وإلقاء المشاكل وأسبابها على حبال الغير المشفوعة بالتخوين والتقصير ، ، لا يوجد وطنية وخيانة بين مواطني هذا الشعب الذي يعتبر من أكثر شعوب الأرض تضحية وفداء لوطنه ، الوطنية هي القاعدة والأساس ، والخيانة هي الاستثناء والعابر ، الوطنية هي الدائمة والباقية والخيانة هي الزائلة وبسرعة ، لأنه لا مكان للخائن والخيانة بيننا ، علينا وضع الإصبع على الوجع ونقوم بعلاجه فورا ، العالم متغير من حولنا ، والرياح عاصفة من حولنا ، مناكفاتنا وشكوانا الدائمة جعلتنا نغفل قضيتنا وأولوياتنا ، التي باتت تتراجع على سلم الاهتمامات الدولية والعربية ، أعيدوا للقضية الفلسطينية وهجها وبريقها فالمادة الخام متوفرة فأحسنوا استخدامها .
قلمي صرخة المظلومين ، وضمير الإنسان ،
امد / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
دردشات متجنح للحق (2)
قلمي حر ، ينبض ألما ، وينزف دما ليرسم الحقيقة ، قلمي لا يجامل ولا يخشي في الحق لومة لائم ، قلمي بسيط ببساطة المخيم ، يكتب ما يريده الناس لا ما يريده المسئولين ، قلم حر يكتب ما يجب أن يعبر بمصداقية عن رسالة آلام المظلومين والمقهورين والبسطاء والفقراء ، قلم يسري لكنه في النهاية انهمر ليكتب ، يكتب ما يجب أن يقال ويعبر عن معاناة الناس ، ولا يكتب ولن يكتب ما تحب أن تسمعه القيادة ويطرب آذانها من مدح ورقص وكذب وخداع ،
قلمي صرخة المظلومين ، وضمير الإنسان ، ودم نازف لن يتوقف عن نزف الجراح حتى يلتئم ويتعافي ، حين يتعافي الوطن والإنسان ،
نملك الجرأة والمقدرة والشجاعة أن ننتقد كل من يخطئ ، فهذا وطن وليس بيارة خاصة لأحد ولا طابو لأحد ، وأي قائد يخشي الانتقاد فليترك منصبه ولن ينتقده أحد ، نحن ننتقد كل من يقصر بمسئولياته ، حتى من نحبهم ونحترمهم نملك الجرأة أن ننتقدهم ونعلي أمامهم صوتنا المعبر عن صوت الناس البسطاء ، فلا أحد منزه وليس بيننا أنبياء أو ملائكة ، فكونكم قادة ومسئولين عن الناس فيجب عليكم أن تكونوا علي قدر المسئولية وتتحسسوا مشاكل الناس فمهمتكم هي مساعدة الناس وتقديم الخدمات للمواطنين ، فلا تتخلفوا عن مهمتكم ،
الرئيس الزعيم الرمز أبا عمار كان يقول : " والله إن هذا الشعب يستحق قيادة أفضل " إنه الرمز أبا عمار كان يقول هذا ، فماذا تقولون انتم ؟؟؟
شعبنا الذي تحمل ومازال يتحمل الآلام والمعاناة ، ويدفع ثمن إهمال المسئولين وتقاعسهم عن أداء دورهم المنوط بهم لم يعد لديه قدرة علي تحمل المزيد من الآلام والقهر ، فاتقوا الله في شعبكم ، اتقوا الله في وطنكم ،
فقليل من العدل يرضي الكثير من الناس ، لا نريد منكم أن تكونوا كعمر بن الخطاب ولا كعلي بن أبي طالب ، لأنكم لا ولن تكونوا أبدا ومستحيل ، لكن نريد منكم أن تحكموا ضميركم قليلا وإنسانيتكم وتمارسوا مسئولياتكم بأخلاق ونزاهة ولو قليلا، شعبنا بسيط ويحب البساطة ، يكره التعقيدات والبرستيج الزائد والبذخ المرهق للوطن ، فكونوا كما يحب شعبكم وكما يتمني أن تكونوا ،
شعبنا شعب التضحيات ، ففي كل بيت شهيد وجريح وأسير ، وفي كل بيت آلام وحكايات وجع ونزيف جراح وطن ،
وهذا الشعب المناضل الأصيل يحتاج لقيادة أفضل ، قيادة تكن بمستوي تضحياته ، قيادة تنتصر للوطن والشعب ،
قلمي لن يتوقف عن الصراخ ، عن الانتفاض في وجه الظلم ، وسيبقي منحازا للبسطاء والفقراء والمخلصين الأوفياء ، هذا عهدنا ولا لن نتخلى مهما بلغت التضحيات والعقبات ،
أنا لا أحمل سكينا ولا مسدسا ولا سوطا ، ليس سوى قلم ! حبره هو نسغ روحي ، كلمة الحق طعمها علقم شديدة المرارة ، لا يتحملها إلا أصحاب العقول والضمائر الحية!!!
لست كاتبا ، ولست شاعرا ، ولست أديبا ، ولست شيئا من ذلك كله ، ولكني مغرم بحب الفتح إلي درجة العشق إلي درجة الهيام ، فحب الفتح يعني عشق الوطن وصدق الانتماء للأرض والهوية الوطنية ، فأرجو أن لا تلوموني علي حبي الشديد للفتح ، فهل يلام الابن علي حبه لأمه ... إنها الفطرة ونحن نعشق الفتح بالفطرة ، ونحن أوفياء لأمنا ،
فتحاوي بلا شك وتردد ، فتحاوي بتطرف وتشدد ، فتحاوي بعفوية وتعمد ، فتحاوي مع سبق الإصرار والترصد ،
باقون علي العهد ، أوفياء للفتح والوطن ، ولا لن نحيد عن درب الحق والانتصار للحقيقة مهما كلفنا الثمن ،
والله الموفق والمستعان ،
وانتظرونا في دردشات متجنح للحق رقم (3)
تبرئة "حماس".. ومعبر رفح
امد / رامز مصطفى
خطوة إسقاط القضاء المصري تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، هامة ومرحب بها . ويا حبذا لو أن هذه الخطوة جاءت مترافقة مع مبادرة فتح معبر رفح من قبل الحكومة المصرية . لأن استمرار الإغلاق إمعان في المشاركة بحصار غزة ، ومعاناة أهله وتجويعهم . ومساهمة مجانية في خدمة السياسات " الإسرائيلية " الهادفة إلى خنق القطاع ، وهذا ما لا نتمناه لمصر أن تكون في نظر الفلسطينيين الشريكة في الحصار .
على أهمية خطوة القضاء المصري ، ولكن ما قيمة هذه الخطوة ، وإبقاء المعبر مغلقاً في وجه شعبنا في غزة ، حيث المرضى والطلبة والمعتمرين .. الخ ، هم بالآلاف . فإذا كانت تهمة الإرهاب لحركة حماس استندت في الأصل على روايات بعض الإعلام والأقلام المغرضة في مصر ، أنها أي حماس تستغل المعبر والأنفاق من أجل تصدير الإرهاب من قطاع غزة " حسب زعمهم " إلى الداخل المصري ، وهذا أمر نرفضه فيما لو ثبُتت الإدانة بالدوامغ . إذاً إسقاط القضاء المصري التهمة عن حماس هي البراءة للحركة ، وبالتالي يجب أن تكون البراءة أيضاً للقطاع وأهله ، على اعتبار أن حماس هي الآمر الناهي في القطاع ، رغم وجود حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
إذاً ما هو مبرر الإبقاء على المعبر مغلقاً ، بعد أن أُسقطت تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، المفترض أنها مارسته بحق مصر وأشقائنا المصريين ؟ . فعندما تتهم دولة ما بممارسة الإرهاب أو شبهة الإرهاب ، يُفرض عليها الحصار وتتخذ بحقها العقوبات ، وبالتالي ينعكس هذا الحصار وهذه العقوبات في تداعياتها على الناس وأهل هذه الدولة . وعندما تسقط هذه التهم عنها يُفك الحصار وتُرفع العقوبات ، وهذا ما نُطالب به . ولو سلمنا جدلاً برأيهم أن حماس تقيم دولتها في غزة ، فالتهم أسقطت عن تلك الدولة ، أم أن المعبر مرتبط بتطورات قادمة .ريكة في الحصار .
على أهمية خطوة القضاء المصري ، ولكن ما قيمة هذه الخطوة ، وإبقاء المعبر مغلقاً في وجه شعبنا في غزة ، حيث المرضى والطلبة والمعتمرين .. الخ ، هم بالآلاف . فإذا كانت تهمة الإرهاب لحركة حماس استندت في الأصل على روايات بعض الإعلام والأقلام المغرضة في مصر ، أنها أي حماس تستغل المعبر والأنفاق من أجل تصدير الإرهاب من قطاع غزة " حسب زعمهم " إلى الداخل المصري ، وهذا أمر نرفضه فيما لو ثبُتت الإدانة بالدوامغ . إذاً إسقاط القضاء المصري التهمة عن حماس هي البراءة للحركة ، وبالتالي يجب أن تكون البراءة أيضاً للقطاع وأهله ، على اعتبار أن حماس هي الآمر الناهي في القطاع ، رغم وجود حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
إذاً ما هو مبرر الإبقاء على المعبر مغلقاً ، بعد أن أُسقطت تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، المفترض أنها مارسته بحق مصر وأشقائنا المصريين ؟ . فعندما تتهم دولة ما بممارسة الإرهاب أو شبهة الإرهاب ، يُفرض عليها الحصار وتتخذ بحقها العقوبات ، وبالتالي ينعكس هذا الحصار وهذه العقوبات في تداعياتها على الناس وأهل هذه الدولة . وعندما تسقط هذه التهم عنها يُفك الحصار وتُرفع العقوبات ، وهذا ما نُطالب به . ولو سلمنا جدلاً برأيهم أن حماس تقيم دولتها في غزة ، فالتهم أسقطت عن تلك الدولة ، أم أن المعبر مرتبط بتطورات قادمة .ة السياسات " الإسرائيلية " الهادفة إلى خنق القطاع ، وهذا ما لا نتمناه لمصر أن تكون في نظر الفلسطينيين الشريكة في الحصار .
على أهمية خطوة القضاء المصري ، ولكن ما قيمة هذه الخطوة ، وإبقاء المعبر مغلقاً في وجه شعبنا في غزة ، حيث المرضى والطلبة والمعتمرين .. الخ ، هم بالآلاف . فإذا كانت تهمة الإرهاب لحركة حماس استندت في الأصل على روايات بعض الإعلام والأقلام المغرضة في مصر ، أنها أي حماس تستغل المعبر والأنفاق من أجل تصدير الإرهاب من قطاع غزة " حسب زعمهم " إلى الداخل المصري ، وهذا أمر نرفضه فيما لو ثبُتت الإدانة بالدوامغ . إذاً إسقاط القضاء المصري التهمة عن حماس هي البراءة للحركة ، وبالتالي يجب أن تكون البراءة أيضاً للقطاع وأهله ، على اعتبار أن حماس هي الآمر الناهي في القطاع ، رغم وجود حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
إذاً ما هو مبرر الإبقاء على المعبر مغلقاً ، بعد أن أُسقطت تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، المفترض أنها مارسته بحق مصر وأشقائنا المصريين ؟ . فعندما تتهم دولة ما بممارسة الإرهاب أو شبهة الإرهاب ، يُفرض عليها الحصار وتتخذ بحقها العقوبات ، وبالتالي ينعكس هذا الحصار وهذه العقوبات في تداعياتها على الناس وأهل هذه الدولة . وعندما تسقط هذه التهم عنها يُفك الحصار وتُرفع العقوبات ، وهذا ما نُطالب به . ولو سلمنا جدلاً برأيهم أن حماس تقيم دولتها في غزة ، فالتهم أسقطت عن تلك الدولة ، أم أن المعبر مرتبط بتطورات قادمة .ريكة في الحصار .
على أهمية خطوة القضاء المصري ، ولكن ما قيمة هذه الخطوة ، وإبقاء المعبر مغلقاً في وجه شعبنا في غزة ، حيث المرضى والطلبة والمعتمرين .. الخ ، هم بالآلاف . فإذا كانت تهمة الإرهاب لحركة حماس استندت في الأصل على روايات بعض الإعلام والأقلام المغرضة في مصر ، أنها أي حماس تستغل المعبر والأنفاق من أجل تصدير الإرهاب من قطاع غزة " حسب زعمهم " إلى الداخل المصري ، وهذا أمر نرفضه فيما لو ثبُتت الإدانة بالدوامغ . إذاً إسقاط القضاء المصري التهمة عن حماس هي البراءة للحركة ، وبالتالي يجب أن تكون البراءة أيضاً للقطاع وأهله ، على اعتبار أن حماس هي الآمر الناهي في القطاع ، رغم وجود حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
إذاً ما هو مبرر الإبقاء على المعبر مغلقاً ، بعد أن أُسقطت تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، المفترض أنها مارسته بحق مصر وأشقائنا المصريين ؟ . فعندما تتهم دولة ما بممارسة الإرهاب أو شبهة الإرهاب ، يُفرض عليها الحصار وتتخذ بحقها العقوبات ، وبالتالي ينعكس هذا الحصار وهذه العقوبات في تداعياتها على الناس وأهل هذه الدولة . وعندما تسقط هذه التهم عنها يُفك الحصار وتُرفع العقوبات ، وهذا ما نُطالب به . ولو سلمنا جدلاً برأيهم أن حماس تقيم دولتها في غزة ، فالتهم أسقطت عن تلك الدولة ، أم أن المعبر مرتبط بتطورات قادمة .
الخميس:11-6-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v "نداء الرئيس عباس"..لمن!
امد / حسن عصفور
v راجي النجمي يعشق التفاصيل!
صوت فتح / يحيى رباح
v المصارحة الواجبة حول معبر رفح
الكوفية / عدلي صادق
v شباب غزة بين الحلم "ببند بطالة" وشبح الازمة النفسية
الكرامة / محمد جبر حسنين
v القدس فلسطينية عربية
امد / عمر حلمي الغول
v العلاقة مع النظام السوري
صوت فتح / د. أسامه الفرا
v دولتان ... وطن واحد!
امد / عمر حلمي الغول
v دولة الاحتلال لا تقتل الأطفال
امد / رشيد شاهين
v هل المصالحة الفلسطينية بحاجة الى لقاءات جديدة
امد / د جهاد الحرازين
v "تسونامي" المقاطعة يضرب بإسرائيل
امد / غازي السعدي
v الشكوى ، أول أسباب تراجع أولوياتنا الوطنية
الكرامة / أكرم أبو عمرو
v قلمي صرخة المظلومين ، وضمير الإنسان ،
امد / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
v تبرئة "حماس".. ومعبر رفح
امد / رامز مصطفى
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
"نداء الرئيس عباس"..لمن!
امد / حسن عصفور
لعل من قرأ نص خطاب الرئيس محمود عباس، في العاصمة "اليوغسلافية سابقا"، الصربية حاليا، حيث طالب بمراجعة الاتفاقات السياسية - الإقتصادية والأمنية مع اسرائيل، سيصاب ليس بالدهشة فحسب، بل سيفكر أنها قد تكون "تصريحات مدسوسة أو محرفة"، في سياق حملة تبرير الفضيحة التي حدثت مؤخرا، ونسبت كلها لعملية تزوير "ممنهجة" تستهدف "النظام السياسي الفلسطيني"، كما قال أحدهم، دون أن يعرف هو ما المقصود بالنظام السياسي سوى أنه سمعها فرددها..
الا أن تلك الأقوال جاءت في سياق نص خطاب طويل نشرته وسائل الاعلام الرسمية الفلسطينية، والتي لا تنطق عن غير هوى الرئاسة، ولذا فهي تصريحات صحيحة 100%، ولا يوجد بها "شبهة تزوير من حاقد غيور"، وعليه يمكن أن يتوقف الإنسان أمام بعض الملاحظات على ذلك "النداء العباسي الجديد"، والذي هو "نداء صائب تماما وحق مطلق ويجب أن يكون، لكن:
*لماذا اختار الرئيس محمود عباس أن تكون "صربيا" ارضا لاطلاق "النداء السياسي الهام"، ألم يكن أكثر "قيمة سياسية"، بل وأكثر "مصداقية" لو أنه جاء في نهاية اجتماعات "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، أو"الجمعية العمومية المسماه قيادة"، كي يعلم القاصي والداني أنه موقف للتنفيذ، وليس تصريح لـ"التنكيد" الآني ليس إلا..
*وجدلا، بأن ليس المهم المكان والزمان، فتلك مسائل "شكلية"، امام قيمة "الجوهر السياسي الهام"، وهذا صحيح فعلا، لكن الشكل هنا يرتبط بالأداة التي مفترض انها تتولى المسؤولية مع الرئيس، خاصة وانها غابت عن "الوعي والحضور" منذ زمن..
*وفي سياق السؤال الشكلي، هل هذا "النداء العباسي"، يمثل اعادة صياغة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في شهر مارس - آذار 2015، حيث دعت قراراته، ايضا، لذات مضمون "نداء الرئيس"، مضافا لها تشكيل "خلية" للبحث في كيفية التنفيذ..
*وإذا كان "النداء العباسي" يمثل تطويرا لقرارات المجلس المركزي، فهل ستدخل حيز التنفيذ فعليا، بعد عودة الرئيس عباس..وهنا هل سيعقد الرئيس اجتماعا طارئا للجهات المسؤولة لصياغة تلك المطالبات الواردة في "النداء"..
*وافتراضا بأن "النداء" جاء في سياق موقف فلسطيني رسمي ردا على مواقف الحكومة الفاشية العنصرية الحاكمة في دولة الكيان الاسرائيلي، فهل يمكن أن يكون "جدول الأعمال الوطني في المرحلة المقبلة" مستندا الى ذلك..
*وباعتبار أن من طالب بالمراجعات السياسية - الأقتصادية والأمنية مع الكيان، هو رأس "النظام السياسي الفلسطيني"، فيفترض أن يبدأ بها فور عودته الى "مقر الرئاسة في رام الله"..
ولأن "النداء العباسي" تحدث عن "مراجعات الاتفاقات كافة"، فهذا يقود الى السؤال المباشر، لمن توجه الرئيس بندائه، فاذا كانت رسالة الى الشعب الفلسطيني، فقطعا سيكون الرئيس أول من عليه القيام بتلك المراجعات، بل عليه ان يعيد الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي مر عليها أشهرا دون أن يكون هناك أي مؤشر على انها قرارات تم احترامها، علما بأن الجميع تحدث عن أنها قرارات للتنفيذ..
وبعد، ماذا تعني تعابير "المراجعات" في "نداء الرئيس"، وما هو هدفها النهائي، فالتعبير هنا يحمل "التباسا لغويا وسياسيا"، فلو ان المقصود مراجعات لتحسينها وفقا لبعض التطورات فتلك كارثة لا بعدها كارثة، وإن كان القصد المراجعة بغرض الخلاص فتلك مهمة لا تحتاج لمراجعة اطلاقا..
الحديث عن "المراجعات" رغم ما قد يبدو للبعض انه "موقف تثويري" للواقع الراهن، لكنه في الحقيقة يكمل ما قد بدأ ينتشر في الأوساط السياسية في فلسطين، ببناء "جدار سياسي" امام أي محاولة انتفاضية في الضفة الغربية، وفقا لما أعلنه صائب عريقات "خاتم أسرار الرئيس عباس السياسية"، و"حلقة الوصل مع الفرنجة"، أن هناك مهلة جديدة أمام اسرائيل لـ"تختار بين السلام والاستيطان" - المعادلة الهزلية - ، التي أجاب عنها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رفيق الزعنون بدقة متناهية..اسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام..
لو ان الرئيس عباس يريد فعلا "مواجهة سياسية مؤدبة" مع دولة الكيان، فلما لم يعلن هو نفسه وقف الاتفاقات جميعها، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي، ولجان مختصة شكلت، وتقارير نوعية تناولت تلك الأوجه..
الاتفاقات لا تحتاج يا سيادة الرئيس لأي مراجعة، لأنها بالأصل لم تعد موجودة منذ زمن بعيد، وانت قبل الآخرين تعلم تماما، وكل ما تبقى منها ليس سوى "أدوات اتصال تقنية لتسيير الحياة العامة"، وليس للخلاص من الاحتلال..
من يطلب المراجعة، كأنه يطلب الإدامة لما هو قائم، من سرقة المشروع الوطني الفلسطيني، ومنح دولة الكيان زمنا لتنفيذ مشروعها في "التقاسم الوظيفي المقلص" في بعض الضفة المحتلة..
"النداء العباسي"، لا يحتاج لمراجعة بل الى تغيير شامل في الشكل والجوهر..شكلا أن يعود الى المؤسسة الرسمية "الغائبة بقرار"، والجوهر أن يعلن وقف العمل بكل الاتفاقات مع دولة الكيان..وعندها يكون الجواب..وغيرها يكون ما كان نداءا ليس سوى "كلام فشة خلق"، لا قيمة له إطلاقا!
"وقف الاتفاقات كافة" وانهاء المرحلة الانتقالية، ذلك الباب الذي منه يعلن الرئيس عباس دولة فلسطين، التي يتهرب منها، رغم مرور عامين ونصف العام على قرار الجمعية العامة.."دولة " تستخدم خارج المكان المفترض ان يكون مكانها فوق أرض بعض من الوطن!
ملاحظة: من مفارقات "حالنا".. رامي الحمدالله على طريقة الوزير الألماني صاغ لنا معادلة جديدة "معابر غزة مقابل رواتب موظفي حماس"..هل يصدق أحد أن قائل هذه الكلمات هو رئيس وزراء فلسطين..أي أن القضية ليست مبدأ وظيفي بل استغلال وظيفي يا دوك!
تنويه خاص: أطباء الضفة يهددون يالاستقالات الجماعية..العجيب ان ولا مؤسسة رسمية انتفضت لمواجهة المصيبة..لا رئاسة ولا حكومة ولا قوى ولا كتل برلمانية..هل وصل الاستهتار الى هذا الحد!.
راجي النجمي يعشق التفاصيل!
صوت فتح / يحيى رباح
راجي النجمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح غادرنا قبل أيام, تركنا في من مضطرب وملتبس لا نعرف أوله من آخره وصعدت روحه الى بارئها راضية مرضية، وهكذا هو دائما مثل علامة السؤال تصدمك وتستوقفك, رجل يعشق التفاصيل, يلاحقها بشغف، يصنع من خلال نسيجها صورة المشهد الأكثر دقة, ولمع اسمه منذ نهاية الستينيات، من خلال تلك التجربة التي كان يقودها يحيى عاشور" حمدان " في إقليم لبنان، وكان راجي النجمي مسؤول التنظيم في المخيم الإشكالي المعروف, مخيم تل الزعتر, الذي كان يمد مجموعة المصانع الكبيرة شرق بيروت بالعمال من الجنسين بأجور رخيصة, وسرعان ما تحولت هذه الميزة المغرية الى هاجس مقلق، هكذا هي الثورات الكبرى تحول الوجع الى قيامة، وتحول أكواخ الصفيح الى مناجم بشرية من ذهب، تحولها الى معسكرات للفدائيين.
وصعد راجي النجمي بقدرته الخارقة على المتابعة من مخيم تل الزعتر, لأن يصبح المسؤول التنظيمي عن بيروت وكانت بيروت وقتها هي هانوي الثورة الفلسطينية, وكانت المدرسة الثورية السائدة لدى فتح منذ انطلاقتها في منتصف الستينيات هي مدرسة " انت الجندي وانت القائد في آن واحد" وفي مدرسة نضالية من هذا النوع ليس هناك شيء غير مهم, كل التفاصيل مهمة, كل التفاصيل عبقرية ولها وزنها في السياق النهائي، حتى ان الجيل الذي ينتمي الى تلك المدرسة يعجب اشد العجب حين يشاهد اجيالا في اللحظة الراهنة تشكو من الفراغ، ومن قلة الشغل, ومن السأم والملل الذي يصل الى حد العجز والتشيؤ! يا الهي كيف تكون فلسطينيا, تسكن في علب الدهشة, ومزروع في ينابيع المفاجآت المذهلة, ثم تشكو من الملل ولفراغ والانطفاء؟
يستحق راجي النجمي ما هو اكثر بكثير من مجرد مقال عابر، انه يحتاج الى ذاكرة مفعمة لاستحضار تلك التجارب الناجحة والمشعة بالإبداع ومن بينها تجربة اقليم لبنان التي احتشد فيها رجال من نوع فريد مثل راجي النجمي والحج طلال, ولمعي القمبرجي، وزملائهم اللبنانيين من العائلات اللبنانية المرموقة, وأشخاص متميزين بالموهبة, ومثل تجربة السرية الطلابية التي شكلها معين الطاهر لتصبح فيما بعد كتيبة الجرمق وتركت آثارها وامتدادها بعد ذلك في عمق المقاومة اللبنانية، حين كانت موجودة في منطقة النبطية وقلعة الشقيف وغيرها من مناطق لبنان، وتركت لنا سطوعا في ذاكرة شهدائها أبو حسن قاسم، وباسم التميمي ومروان كيالي وعلي ابو طوق, وتجارب اخرى لثورتنا العظيمة لا ينكرها الا من انساهم الله انفسهم، وهي تجارب لم يقتصر تأثيرها على اكتشاف الشعب الفلسطيني لذاته بل اكتشاف الامة لذاتها. وربما يكون هذا المقال حافزا للكتابة الجادة العميقة عما حدث، لنعرف هل نحن في السفح ام في القمة، وهل يوجد احد سوانا نراهن عليه لنصل الى هدفنا الوطني؟
التحية لذكرى راجي النجمي، كان دائما هكذا يحضر ويغيب مثل علامة، حاضر من حيث لا نتوقع وله ما يقوله وله ما يراه وله ما يفعله، هو وجيله من المناضلين الفتحويين تركوا ميراثا ضخما، فتعالوا نضيئه ونجدد نسخته التي تصلح للأزمنة الفلسطينية، فله التحية ولروحه السلام.
المصارحة الواجبة حول معبر رفح
الكوفية / عدلي صادق
كلما ارتفع صوت حمساوي، معلقاً على محنة إغلاق معبر رفح، يكون التركيز على الموقف المصري، مع تجاهل للمتطلبات والشروط الموضوعية، التي من شأنها إنهاء معاناة الناس في قطاع غزة.
وقد كتب د. غازي حمد كلاماً ناقصاً ينم عن مثل هذا التجاهل، واصفًا سطوره بالتميز في المصارحة والإعراب عن المسكوت عنه، بما يلامس القول إن ثمة موقفاً مصرياً سلبياً، هو أصل المشكلة وفرعها. وكان الأجدر بهذه الصراحة، أن تحيط بكل جوانب الموضوع، لأن مصر لا ترغب ولا هي صاحبة مصلحة في التضييق على الشعب الفلسطيني في القطاع.
وهناك شواهد كثيرة، تدل على العكس، وعلى أن الإغلاق يتعلق حصراً بطبيعة الهيمنة الحمساوية على القطاع، وأثرها على أمن مصر في سيناء. ومعلوم أن الدولة المصرية، وفي ظل ما يجري على أرضها من عمليات إرهاب، قد حسمت أمرها بإحالة أمر حماس، الى مربع "الإخوان" الذين يخوضون ضدها حرباً مفتوحة، بمساعدة قوى إقليمية واستخبارية، تسعى لتطويع مصر الكبيرة، لإرادتها، على النحو الذي لا يجيزه لها ثقل مصر الإقليمي وحجمها ودورها في التاريخ. فالموقف المصري حيال حماس، لم يأت من فراغ، لأن البراهين على منطقية الإحالة، وإن تكتم الحمساويون على أسرارها، تدل عليها اللوحات الإعلانية السياسية، في وسط مدينةغزة، مثلما دلت عليها لغة الإعلام الحمساوي.
منذ البداية، كتبنا نقول وننصح قائلين لحماس، إن أبسط ما يُفترض أن تعرفه وتلتزم به؛ هو ضرورة تحاشي الخصومة مع مصر، لأسباب يتعلق أولها بمصالح الناس التي يتوجب على من يحكمونهم أن يراعوها، وأن أي موقف من الجوار العربي، يُحسب بميزان سياسي واستراتيجي دقيق، ولا يُحسب بميزان حزب أو جماعة أو مشروع فئوي.
وكانت حماس مضطرة الى ذلك لكنها تجاهلته، علماً أنها، ومعها جماعة "الإخوان" لم تكن مضطرة عندما أنشأت علاقة مع النظام السوري سمحت باستضافة المستوى السياسي وإتاحة الفرصة له لكي يعمل تنظيمياً في سورية، وكان تنظيم الإخوان العام، في الإقليم، يتفهم أسباب ودادها مع نظام يطارد الحلقة الإخوانية السورية، الشقيقة للحلقة الفلسطينية، ولا يعترض عليه.
كتبنا مبكرًا، إن واجب حماس الوطني، كان ولا يزال، هو أن تتحاشى الانحياز لطرف في النزاع في مصر بعد إطاحة حكم الجماعة، وأن تحافظ على علاقتها مع الدولة، على الأقل في سعيها الى المصالحة الفلسطينية. وعندما تفاقمت الأوضاع الأمنية في سيناء، وبات معلوماً أن الطرف الذي يحارب الدولة، هو نفسه الطرف الذي يخوّن "الإخوان" ويسترشد بفكر الظواهري الذي أصدر كتاباً لتكفير هذه الجماعة؛ كتبنا ننصح حماس بإظهار الاستعداد لمعاونة الأشقاء المصريين بدل الصمت المريب على العمليات الإجرامية التي تنفذها مجموعات السلفية الجهادية. وسمعنا مؤخراً، أن هناك محاولة متأخرة لاعتماد هذا الموقف، جاءت بعد أن أشتد ساعد السلفيين الجهاديين في قطاع غزة نفسه.
عندما يصارح الحمساوي الناس، بخصوص معبر رفح؛ يتوجب عليه أولاً أن يصارح جماعته، وأن يكون واقعياً، وأن يدفع باتجاه تطبيع العلاقة الحمساوية مع السلطة، على النحو الذي يسمح بتشغيل معبر رفح بعد إخلائه من عناصر الجماعة، وستكون هذه خطوة في اتجاه إعادة قطاع غزة الى حياته الطبيعية على كل صعيد.
فالمصريون حسموا أمرهم، على أساس أن عودة منفذ رفح الى وضعه الطبيعي، لن تكون بوجود حماس على الجانب الفلسطيني من المعبر. هم يرون إن هذا الشرط ضرورة أمنية واستراتيجية بالنسبة لهم، فضلاً عن كونه خطوة أولى مهمة، في اتجاه وحدة الكيان الفلسطيني. إن هذا هو مربط الفرس، ولن تجدي محاولة حماس تحميل المسؤولية لمصر أو للسلطة الفلسطينية، لأن الشعب في غزة نفسها، لن تقنعه مثل هذه التعليلات.
شباب غزة بين الحلم "ببند بطالة" وشبح الازمة النفسية
الكرامة / محمد جبر حسنين
البطالة مشكلة نفسية أصبحت في غزة
البطالة مشكلة نفسية، واجتماعية، اقتصادية، ، وجيل الشباب هو جيل العمل والإنتاج، لأنه جيل القوة والطاقة والمهارة والخبرة، و أن تعطيل تلك الطاقة الجسدية بسبب الفراغ، لاسيما بين الشباب يؤدي إلى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له مشاكل نفسية كثيرة
نسب البطالة العالية جدا في غزة و الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المستقرة، و غلاء المعيشة
في ظل واقع لا يحتمل، حيث انعدام فرص العمل، والتحاق آلاف الخريجين سنوياً بجيش العاطلين عن العمل، وارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي خلق مشكلات اجتماعية ونفسية خطيرة.
فمن ناحية الجانب النفسي؛ تؤدي البطالة عند الشباب إلى عدم التوافق النفسي والاجتماعي؛ ما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية بسبب الضائقة المالية التي تنتج عن البطالة.كما تفيد الدراسات العلمية أنّ للبطالة آثارها السيّئة على الصحة النفسية، فنسبة العاطلين في أي مجتمع تعتبر مقياس هام لمستوى الصحة النفسية التي يعيشها السكان ،كما لها آثارها أيضا على الصحة الجسدية والاجتماعية،
من أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها العاطلون عن العمل .
- الاكتئاب : تظهر حالة الاكتئاب بنسبة أكبر لدى العاطلين عن العمل مقارنة بأولئك الذين يلتزمون بأداء أعمال ثابتة ، وتتفاقم حالة الاكتئاب باستمرار وجود حالة البطالة عند الفرد ، مما يؤدي إلى الانعزالية والانسحاب نحو الذات ، وتؤدي حالة الانعزال هذه إلى قيام الفرد العاطل بالبحث عن وسائل بديلة تعينه على الخروج من معايشة واقعه المؤلم وكثيراً ما تتمثل هذه الوسائل في تعاطي المخدرات أو الانتحار .
- تدني اعتبار الذات : يخلق العمل لدى الإنسان روابط الانتماء الاجتماعي مما يبعث نوعاً من الإحساس والشعور بالمسؤولية ، ويرتبط هذا الإحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من خلال العمل ، وعلى عكس ذلك فإن البطالة تؤدي بالفرد إلى حالة من العجز والضجر وعدم الرضا مما ينتج عنه حالة من الشعور بتدني الذات وعدم احترامها .
لجأ البعض لتخدير الشباب الغزي بما تجود به الساحة من مخدرات وكحول أو عادات عدوانية أو سلبية. سيقول الأكبر سنا بأنهم كانوا في زمن فقير، ولم يلجؤوا إلى ذلك لماذا هذا الجيل..؟. لم تكن المخدرات أو الصعوبات والغربة الاجتماعية موجودة سابقا، ولا الدعم الاجتماعي القديم موجودا بالعموم الآن.
البطالة وعلاقتها بالاضطرابات النفسية
إن البطالة والتغييرات السلبية الاقتصادي والمستقبل المجهول كلها تسبب لدى شباب غزة سلوكا نفسيا لا يعرفونه من قبل. ينمو هذا السلوك كاضطرابات نفسية جديدة على الفرد من غير إحساس منهم بالمشكلة أولا، ومن ثم بعد مراحل (ربما أشهر أو سنة أو أكثر) تبدأ أعراض الاضطرابات النفسية. طبعا يتوقع القراء الكرام أن يشعر المرء بالاكتئاب والحزن والقلق. لكن المسألة أكبر وأكثر وتخص المجتمع كما الفرد.
يبدأ الرجل مثلا يشعر بأنه منبوذ أو لا يقدره أحد، وينقم على القريب والبعيد من الأهل أو الاقتصاديين أو السياسيين.. إلخ. ي
سيعاني الرجل أو المرأة من الوصمة (بلا عمل – عاطل - ما توفق بالعمل - لا يجد عملا ). هذه الوصمة تبعده أكثر عن المجتمع، وربما تجعله ينزوي أكثر. وهذا يزيد من الوحدة النفسية التي تكون بداية للاضطراب النفسي عند البعض، ويلجأ بجهل أو يأس لتسكين آلامه بما لا يحب أصلا المخدرات أو الخمر. بعد فترة طويلة يبدأ بلوم النفس، ويكره نفسه بطريقة لا يمكن لنا أن نتخيلها. هذا الكره مرة أخرى سيعمم وسيكون بداية لأن يكره الآخرين وينقم عليهم..، والأسوأ ربما ينتقم منهم (يعني أن الفكرة انتقلت إلى سلوك سلبي أو إجرامي.. إلخ).
القدس فلسطينية عربية
امد / عمر حلمي الغول
التغول الاستعماري الاسرائيلي في مدينة القدس، والسعي الدؤوب لتغير معالمها وهويتها وتاريخها وديمغرافيتها من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة، والسيناريوهات الاسرائيلية المخصصة لعاصمة الدولة الفلسطينية، التي جميعها تشير إلى رفض الانسحاب منها، وتأبيد ضمها، دفعت العديد من اصحاب الرأي فلسطينيين وعرب ودوليين للوقوع في دائرة الاحباط، والسقوط في دوامة التسليم بالرؤية الاسرائيلية، لاسيما وان مجموعة العوامل المحيطة بمستقبل عملية السلام عموما والقدس خصوصا، تسمح لاي مراقب بوضع اسوأ التقديرات، وفقدان الامل باحداث اي إختراق سياسي على المسار الفلسطيني الاسرائيلي.
وإذا كان المرء، قادر على تفهم وجهات النظر اليائسة والمحبطة بشأن القدس وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، غير ان التفهم لاراء المتشائمين، لا يعني التوافق معهم، او الصمت امام طروحاتهم. لا سيما وان هناك قطاعا لا بأس به من النخب السياسية والاعلامية والثقافية والاقتصادية، عندما تناقش التطورات الجارية، تدعم مسوغاتها بالسيناريوهات والوقائع الاسرائيلية، وتسقط كليا من حساباتها الامكانيات الوطنية والاممية الداعمة للكفاح الفلسطيني.
صحيح موازين القوى الماثلة في الواقع، تشير إلى انها تميل بقوة لصالح إسرائيل ومن يقف خلفها. ولكن من قال، ان الصراع التحرري تحسمه وتقرره لحظة سياسية بعينها، تكون فيها الكفة لصالح الدولة المستعمرة. وحتى على فرض، ان خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، سقط بفعل التمدد والتوسع الاستعماري الاسرائيلي، فهذا لا يعني ان الشعب العربي الفلسطيني سيستسلم ويرفع الراية البيضاء امام دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. لان هكذا افتراض، إرتهن لمشيئة شروط سياسية في مرحلة من مراحل الصراع. وتجاهل الميكانيزمات، التي يمكن ان تنتجها العملية الكفاحية في المستقبل.
ولعل المراقب للتطورات المتنامية على صعيد المقاطعة لدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وارتقاء مواقف دول الاتحاد الاوروبي وباقي اقطاب الرباعية تجاه حل الدولتين على حدود 67، والتنسيق بين القيادة الفلسطينية والاشقاء العرب، وحتى التباين المتزايد بين الولايات المتحدة والدولة الاسرائيلية بشأن العملية السياسية، يمكنه ان يعول عليها لتحسين شروط النضال الوطني بالمعايير النسبية. صحيح لو شاء الاشقاء العرب دعم خيار الحقوق الوطنية الفلسطينية وخاصة اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لامكنهم تحقيق قفزة حقيقية على هذا الصعيد. لكن يبدو ان حساباتهم حتى الان، لم تتوافق مع الطموحات الفلسطينية التاريخية، اضف الى ان ازماتهم الداخلية العميقة في السنوات الاخيرة، زادت من ابتعادهم عن قضية العرب المركزية، ولم تعد من اولوياتهم نتاج الازمات البنوية، التي تعيشها بلدانهم. مع ذلك القيادة الفلسطينية، لا يمكنها ادارة الظهر للاشقاء العرب، ومعنية بالتنسيق معهم، والعمل على تطوير مواقفهم تجاه المسألة الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لقضية العرب المركزية.
بالتأكيد تميز قيادة منظمة التحرير بين دولة واخرى، وتأخذ بعين الاعتبار العامل الجيوسياسي، فمصر والاردن ليست غيرها من الدول الشقيقة، لاكثر من عامل. رغم انها معنية بالكل العربي، وحريصة على التعاون والتنسيق مع الاشقاء جميعا من الخليج للمحيط.
النتيجة الواقعية، والبعيدة عن التطير والمغالاة، تؤكد ان القدس الشرقية ستبقى فلسطينية عربية، ولن تكون يوما يهودية صهيونية، حتى لو زرعت فيها إسرائيل مليون مستوطن. وكل جنسيات الدنيا لا يمكن لها ان تسقط الجنسية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في نفوس وعقول الفلسطينيين. ولا يمكن ان تنسي الفلسطينيون وطنهم الام واهدافهم، ولعل كل تجارب التاريخ على مر العقود السبعة السابقة تؤكد ذلك.
العلاقة مع النظام السوري
صوت فتح / د. أسامه الفرا
إعتمدت القيادة الفلسطينية منذ اندلاع ثورتها مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، وبنت استراتيجية عملها مع عمقها العربي على هذا الأساس، ولا شك أنها دفعت في أحيان عدة ثمناً لموقفها هذا، وهو بلا شك أقل بكثير من الثمن الذي كان من الممكن أن تدفعه لو أنها اتخذت موقفاً مغايراً، وتجربة الغزو العراقي للكويت وما نتج عنها ما زالت ماثلة أمامنا، فبعد مضي أكثر من عقدين من الواضح أن العلاقات الفلسطينية الكويتية ليست بالشكل الذي كانت عليه قبل الغزو، وإن كانت الخلافات العربية تلقي بظلالها السلبية على القضية الفلسطينية، فالمؤكد أيضاً أن تعاطي القيادة الفلسطينية معها يخضع لعمليات حسابية معقدة ويتطلب منها الكثير من الحذر.
ما يستوقفنا هنا الحديث حول بدء عودة العلاقات بين حركة فتح والنظام السوري، بعد انقطاع امتد لما يزيد عن ثلاثة عقود، كان من الممكن لهذا الحديث أن يكون محل ترحيب وتقدير في الظروف الطبيعية، لكنه اليوم يحمل الكثير من المحاذير التي نحن في غنى عن تحمل تبعاتها، منذ اندلاع الإقتتال في سوريا حاولت السلطة الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن الزج بها في أتون الصراع، فهي من جانب لا تريد التدخل في الشأن الداخلي السوري ومن جانب آخر تعي حقيقة أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا سيدفعون ثمن الموقف الفلسطيني إذا ما إنحاز لهذا الطرف أو ذاك، ورغم ذلك تم الزج بمخيم اليرموك وتحول إلى ساحة إقتتال بين الأطراف السورية المتصارعة، ودفع المئات من سكانه حياتهم ثمناً لصراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
لا يمكن لأي دولة عربية أو إقليمية لها علاقة بالصراع في سوريا أن تسجل على السلطة الفلسطينية أو حركة فتح تواصلها مع كافة الأطراف المتنازعة في سوريا، كون الحفاظ على أبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية في سوريا يتطلب منا أن نفعل ذلك تحت ضوء الشمس، لكن الحديث حول عودة العلاقات بين فتح والنظام السوري وإعادة فتح مكاتب للحركة في سوريا في ظل الوضع الراهن يمكن له أن يلقي بظلاله السلبية على علاقتنا مع العديد من الدول العربية، فالمؤكد أن دول الخليج ومعها بعض الدول العربية وبخاصة الاردن لن تنظر بعين الرضا إلى ذلك، خاصة وأن علاقتنا بالدول العربية التي تعادي النظام السوري ليست بتلك القوة التي تمكنا من تمرير ذلك دون أن تؤثر على علاقاتنا معها.
بعيداً عن العداء التاريخي الذي حمله النظام السوري لحركة فتح، وإحتضانه ودعمه للإنشقاق في الحركة وحربه على المخيمات الفلسطينية في لبنان في محاولة منه لتقويض منظمة التحرير الفلسطينية، فإن احتكمنا اليوم إلى مصالح شعبنا فلسنا بحاجة إلى خطوات توسع من الفجوة في علاقاتنا مع بعض الدول العربية، خاصة وأن علاقتنا مع كل من السعودية والإمارات والاردن التي تقود الحملة ضد النظام السوري يشوبها بعض الفتور، وبعملية حسابية بسيطة نستطيع أن نستشف أن عودة علاقات حركة فتح بالنظام السوري في هذه المرحلة تحمل من السلبيات ما يفوق بكثير إيجابياتها.
منذ اندلاع الاقتتال الداخلي في سوريا، كنا وما زلنا ضد التدخل الأجنبي في سوريا، وحافظنا على تواصل مع النظام والأطراف المتصارعة الأخرى، وأعتقد أن الأفضل لنا أن نمضي على هذه الوتيرة دون زيادة أو نقصان.
دولتان ... وطن واحد!
امد / عمر حلمي الغول
المتابع لسياسة اجهزة أمن دولة الاحتلال الاسرائيلي و الدول الغربية خلال العقود الماضية، لاحظ مثابرتها ودأبها المتواصل على تحقيق اكثر من هدف في الساحة الفلسطينية على صعيد العملية السياسية او باسمها، منها: اولا السعي لاستقطاب كفاءات وشخصيات جديدة، وترويضها للتساوق مع خياراتها؛ ثانيا إحداث إختراق في جدار الرواية الفلسطينية لصالح الرواية الاسرائيلية تحت عناوين ضبابية؛ ثالثا ايهام تلك الشخصيات ب "الحرص" على تحقيق تسوية سياسية.
ولاعطاء "مصداقية" لجهودها، تقوم بدعوة شخصيات "يسارية" إسرائيلية للمشاركة في الورش، التي تقيمها في دول اوروبا او الولايات المتحدة او تدفع ببعض الشخصيات المتلفعة بثوب "الاعتدال" او "اليسارية" لتتواصل مع شخصيات فلسطينية تحت عناوين ومسميات جاذبة من حيث الشكل لاي فلسطيني يسعى للوصول لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. لكنها في الجوهر تتناقض مع الرواية والمصالح الوطنية العليا.
ويخطىء من يعتقد، ان الشخصيات الاسرائيلية "اليسارية" تقوم بذاتها لطرح مبادراتها السلمية. لماذا؟ لانها تعي جيدا، انها ليست صاحبة قرار للتقرير في العملية السياسية؛ وكونها تعلم ان حجمها محدود، ووجودها في المشهد السياسي الاسرائيلي ليس ذات شأن مهم؛ ولادراكها ان اي رؤية سياسية تعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، لا يمكن لها ان ترى النور في الساحة الاسرائيلية. لان الممسك بزمام الامور، والمؤثر في صناعة القرار السياسي الاسرائيلي، هو اليمين واليمين الصهيوني المتطرف، الرافض من حيث المبدأ خيار التسوية السياسية. وبالتالي دخول الشخصيات المعتدلة على خط المبادرات السياسية، في حال إفترض المرء حسن النية، وإفترض "إستقلال" تلك الشخصيات عن الاجهزة الامنية او ابتعادها عن لعب دور الاداة الترويضية لاقرانهم من الفلسطينيين، لا يعدو أكثر إختراق للرواية الفلسطينية، والعبث بها، وايجاد موطىء قدم لرؤاهم المتناقضة مع المصالح الفلسطينية العليا في الساحة الفلسطينية، لتسميم الوعي الجمعي الفلسطيني.
بالعودة للمبادرات الجديدة المطروحة على بساط البحث، مبادرة "دولتان ... وطن واحد!"، التي سيعلن عنها رسميا بعد غد الخميس الموافق الحادي عشر من حزيران الحالي في بيت جالا. التي توافق على طرحها شخصيات إسرائيلية وفلسطينية، مع ضرورة الاشارة إلى ان بعض الفلسطينيين، المدرجة اسماؤهم بالتوقيع عليها، اعلنوا سلفا، عدم علمهم بها، وان اسماؤهم زج بها دون إستشارتهم. الامر الذي يشير إلى عدم قبولهم بما جاء في المبادرة، وبعد ما تناولته واثارته منابر وشخصيات إعلامية فلسطينية عن المثالب الخطيرة، التي إحتوتها، ومنها أن "الشعبين يعترفان بالحقوق التريخية لكل منهما في الوطن الواحد". ولا تقف عند حدود هذا الخلط العميق بين الروايتين الفلسطينية والصهيونية، الذي يساوي بين اصحاب الارض والتاريخ الفلسطينيين، وبين مزوري التاريخ واصحاب شعار الصهيونية الابشع "ارض بلا شعب .. لشعب بلا ارض" المستعمرين الصهاينة، بل ذهبت إلى "رفض حق العودة" للفلسطينيين لارضهم وديارهم، التي طردوا منها، وحصرت عودتهم "إلى دولة فلسطين". أضف إلى انها جردت ابناء الشعب العربي الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب من حقوقهم السياسية والدستورية في دولة إسرائيل، وفق ما جاء فيها: إعتبار كل شخص من الشعبين، من حقه، ان يعبر عن تقرير مصيره وطموحاته القومية في دولته!؟ ثم خلصت إلى الدعوة للوطن الواحد بعد تحديد حدود الدولتين، تبقى الحدود مفتوحة بينها، بحيث تصبح الحركة والتنقل للافراد والسلع ورؤوس الاموال متاحة بين الدولتين بما في ذلك حق الاقامة. وهو ما يعني سلفا "ترسيم" و"تشريع" المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967، او فتح الافق امام حركة الاستيطان الاستعماري الصهيونية لتهويد ومصادرة الارض الفلسطينية تحت عناوين ومسميات مختلفة.
المبادرة الجديدة عنوان آخر من عناوين الاختراق للرواية والوعي الجمعي الفلسطيني. وهي جزء من مشاريع القيادة الصهيونية واجهزة امنها لاستهداف فلسطين الارض والشعب والتاريخ والاهداف الوطنية. فهل يتنبه الفلسطينيون الموقعين على المبادرة للاخطار، التي تحملها مبادرتهم الخطيرة، ويسحبوا تواقيعهم قبل فوات الاوان؟
دولة الاحتلال لا تقتل الأطفال
امد / رشيد شاهين
قرار الأمين العام للأمم المتحدة استبعاد دولة الاحتلال من قائمة العار، التي تضم الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، كان بتقديرنا متوقعا، خاصة وأن بان كي مون أظهر ضعفا دائما أمام الضغوط التي عادة ما تمارسها الصهيونية العالمية ممثلة بدولة الكيان واللوبيات المؤيدة لها في دول العالم.
قرار بان كي مون في الحقيقة لا يتناقض فقط مع كل ما يشاهده العالم من ممارسات بحق الأطفال الفلسطينيين بشكل دائم وممنهج، بل ويتناقض مع كل ما تم تقديمه من أدلة ساطعة من العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدين دولة الاحتلال، وتعتبرها أحد أكثر الدول انتهاكا لحقوق الأطفال.
هنالك من الأدلة التي تبرز وجود سياسة ممنهجة، تحولت إلى سلوك ونمط حياتي في ممارسة جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد أطفال فلسطين، أدت إلى مقتل وإصابة وأسر عشرات الآلاف منهم، وهي أرقام تبرز آن ما تمارسه دولة الاحتلال يفوق ما يمارس في أي دولة من دول العالم.
العدوان الأخير على قطاع غزة، كان من ابرز المحطات الإجرامية التي تدين دولة الاغتصاب، حيث قتل ما يزيد على 550 طفلا في العدوان، وتسبب في جرح الآلاف منهم “أكثر من 3300″خلال عدوان استمر حوالي 50 يوما، وهذه الأرقام، تفوق أية أرقام لإعداد الضحايا من الأطفال في مناطق النزاع الأخرى في العالم.
موقف الأمين العام ليس غريبا في ظل شخصيته التي تتسم بالضعف مقارنة مع غيره من الأمناء العامين، وأحيانا الانحياز لدولة الاحتلال، وهو موقف ليس فيه الكثير من الغرابة في ظل غياب ضغط فلسطيني رسمي فاعل على المنظمة الدولية، وهذا يذكرنا بالعديد من القضايا التي تتصارع فيها الإرادتان الفلسطينية والصهيونية، حيث نخرج في معظم تلك النزالات بخفي حنين، وكانت قضية.
الفيفا ودعم بلاتر انموذجا عن الكيفية التي ندير بها معاركنا مع عدو لا يعرف الكلل أو الملل.
نعتقد بأن على الجانب الفلسطيني إعادة النظر في كيفية إدارة معاركه الدبلوماسية والسياسية، خاصة في ظل الإخفاقات المتتالية التي تحيق بنا، من خلال عدم وضع استراتيجيات تتلاءم مع الواقع، سياسات تتناسب مع وجود عدو يجيد خوض المعارك وتجييش الدول للوقوف إلى جانبه ومناصرته، برغم ما قد يبدو لنا من مشاهد نعتقد من خلالها أننا نحقق انتصارات أو فتوحات، هي في واقع الأمر ليست كذلك البتة.
هل المصالحة الفلسطينية بحاجة الى لقاءات جديدة
امد / د جهاد الحرازين
كشفت بعض وسائل الاعلام خلال هذه الايام عن وجود دعوة روسية لعقد لقاء للمصالحة الفلسطينية بموسكو وانهاء حالة الانقسام وسرعان ما وجدنا الترحيب من قبل حركة حماس بهذه الدعوة _ان كانت هناك حقيقة دعوة لعقد لقاء مصالحة فلسطينية _ مبدية موافقتها على الحضور وتلبية الدعوة وكأنها الحريصة والباحثة عن تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام البغيض الذى نتج عن الانقلاب الذى قامت به حماس عام 2007 مدعية حرصها على مستقبل القضية وتخفيف اهات وعذابات الشعب الفلسطينى الذى سلب منه كل شئ نتيجة لتلك السياسات الخاطئة والممارسات التى مارستها حماس بحقه ، ولكن التساؤل الحقيقى من الذى يعطل قطار المصالحة من الذى يمنع تحقيقها على الارض؟ من الذى يرهن المصالحة لأهداف خاصة واجندات خارجية؟ من الذى يساوم على معاناة الثكالى والمعذبين؟ من الذى يأخذ الشعب رهينة لأجنداته الخاصة ؟من الذى سلب كل ما هو موجود؟ من الذى قتل واعتدى وبتر الارجل والايدى والقى من فوق البنايات؟ وهناك مئات الجرائم التى ارتكبت بحق شعبنا ، ورغم ذلك يقولون بانهم بحاجة لتحقيق المصالحة وهنا لا بد لنا من وقفة مع تاريخ ومسلسل المصالحة الفلسطينية الذى في كل مرة تختمه حماس بنهاية سوداوية يتحمل الأمها ابناء الشعب الفلسطينى فعندما ذهب الجميع الى مكة ووقع اتفاق مكة عام 2007 استبشر الجميع خيرا بوقف حالة الانفلات والقتل والاختطاف التى كانت سائدة ولكن كما صرح احد قادة حماس كنا نوقع بيد في مكة ونجهز للحسم بيد اخرى كما اسموه حسما أي ان النية كانت مبيته للقيام بالانقلاب وتدمير كل ما هو فلسطينى ورغم ذلك حافظت القيادة الفلسطينية على تعهداتها والتزاماتها امام ابناء شعبها في الميادين كافة وبقيت سلطة الامر الواقع والانقلاب تمارس عنجهيتها وعنصريتها، مصادرة الحريات ومانعة الافراد من ممارسة حقوقهم لان من يخالفهم فهو كافر ويجب محاربته او قتله الى ان تدخلت القاهرة ومجموعة من العواصم العربية على امل احداث انفراجه في ملف المصالحة الفلسطينى والحفاظ على القضية في ظل حالة التهرب التى مارستها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة من اية التزامات او استحقاقات بذريعة عدم وجود شريك فلسطينى قادر على السيطرة او يتم التفاوض معه الى ان احتضنت القاهرة جولات عديدة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية عام 2009 اسفرت عن ما سمى بتفاهمات الورقة المصرية والتى في مجملها جاءت في مصلحة حماس على حساب فتح والكل الوطنى املا في طى صفحة الانقسام البغيض ولكن كالعادة ترفض حماس التوقيع ارتهانا لأجندات خارجية واملا بتأسيس امارة غزة وبدعم مطلق من التنظيم الدولى للاخوان المسلمين لتتجمد الامور وصولا الى اتفاق القاهرة 2011 وتوقع حماس على نفس الورقة التى صيغت عام 2009 وكأن الامر اختلف او تغير الا انها ماطلت في التنفيذ ورفضت ما تم الاتفاق عليه حتى اتفاق الدوحة 2012 والاتفاق على تشكيل حكومة واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية الا ان حماس تختلق الحجج وتغلق مقر لجنة الانتخابات وتوقف عملها بغزة مرورا بعدة اجتماعات ومحاولات ولكن لا حياة لمن تنادى وصولا الى حالة العزلة التى عايشتها حركة حماس على المستوى السياسى والمادى بعد نجاح الثورة في مصر وسقوط الجماعة الى ان تم توقيع اتفاق الشاطئ 2014 والذى تم التوافق فيه على تشكيل حكومة وفاق وطنى والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولكن هل سمحت حماس لحكومة الوفاق الوطنى ببسط سيطرتها وممارسة مهامها في قطاع غزة والعمل على توحيد المؤسسات وتنفيذ اتفاق القاهرة في كافة القضايا ام ماطلت ومنعت حكومة الوفاق من القيام بعملها واعاقت بل ومنعت الوزراء من الوصول الى مؤسساتهم وحاصرتهم بل وضعت شروطا مسبقة على عمل الحكومة وهذا الامر لم يكن بالجديد على حركة حماس التى قال زعيمها ونائب رئيس مكتبها السياسى بغزة اسماعيل هنية نحن غادرنا الحكومة ولم نغادر الحكم ومن يدقق بذلك يرى ان حماس لازالت هى التى تحكم بغزة وتعتقل وتقتل وتصدر احكاما وتسن قوانينا وتفرض ضرائب وكأنه لا يوجد هناك حكومة او اتفاق. فمعاناة المواطنين لا مكان لها في قاموس هذه الحركة ومستقبل القضية لا يعنيهم لان هناك مخططاً ومشروعاً اكبر من مصالحة تأتى بانتخابات او شركاء هناك مشروع امارة غزة فالأفعال واضحة وليست بحاجة الى اختبارات او لقاءات لان المصالحة وانهاء الانقسام لا يعنى حماس من قريب او بعيد فهى تريد ان تفرض واقعاً جديداً يرسل رسالة الى العالم بان هناك شريك يمكن الاعتماد عليه وينفذ اية مشاريع تريدون فهل هناك حاجة للقاءات جديدة للمصالحة ام بحاجة الى التنفيذ والالتزام واعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
"تسونامي" المقاطعة يضرب بإسرائيل
امد / غازي السعدي
إسرائيل تعتبر المقاطعة التي تتعرض لها، والتي تقودها "الحركة لمقاطعة إسرائيل"، المعروفة بـ "B.D.S" ومركزها فرنسا، ليس فقط أنها تهدد شرعيتها، بل أنها تشكل تهديداً لوجودها، حيث تبدي الأوساط الإسرائيلية قلقاً متزايداً، من الحراك الفعال والمتزايد لحملة مقاطعة إسرائيل، التي ستقود إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، وما يزيد من قلقها قرار شبكة "أوليمبيا" الأميركية، وشركة "أورانج" الفرنسية العالمية، وغيرهما من الشركات الانضمام لحملة المقاطعة هذه، الأمر الذي استوجب عقد جلسة للحكومة وأخرى للكنيست، للبحث في هذا الوضع الخطير، الوزير "جلعاد أردان"، خلص إلى القول أن إسرائيل ستقاطع من يقاطعها، وأنها ستحارب "الحركة لمقاطعة إسرائيل"، التي تقود حركة المقاطعة، كما عقد اللوبي الإسرائيلي-الأميركي جلسة للبحث في تدهور العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، التي أصبحت في الحضيض، متهمين "نتنياهو" أنه يخاطر بأمن إسرائيل، نتيجة لسياسته، وأن حملة المقاطعة –حسب المصادر الإسرائيلية- خطيرة جداً، ولها نتائج سياسية واقتصادية سلبية عليها، وهناك مخاوف من قيام شركات كبيرة بمقاطعة إسرائيل، وبدلاً من استخلاص العبر والبحث في الأسباب التي أدت إلى هذه المقاطعة، أبلغ رئيس الوزراء "نتنياهو" وزير خارجية ألمانيا أثناء زيارته الأخيرة لإسرائيل في الأسبوع الماضي، أن شروط إقامة الدولة الفلسطينية غير متوفرة، وأنه دون سيطرة إسرائيل الأمنية على الضفة الغربية، فلن يكون هناك أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، رافضاً مرة أخرى مبادرة السلام العربية.
حركة "B.D.S" لمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل، وفرض العقوبات عليها، تأسست عام 2005 في فرنسا، للحث على مقاطعة البضائع والسلع الإسرائيلية، ويقودها الناشط المغربي "سيون أسيدون"، بمشاركة مواطنين من خلفيات وجنسيات مختلفة، لشرح الأسباب التي لأجلها قامت هذه الحركة وبحملتها الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل، والضغط عليها، لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وإلى تفكيك جدار الفصل العنصري، وإجبارها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ففي عام 2009، دعت فرنسا العديد من المنظمات الفرنسية إلى سحب الاستثمارات عن المستوطنات الإسرائيلية، وإلى تطبيق العقوبات على العديد من الشركات، التي تدعم إسرائيل وتتعامل معها، كذلك في بريطانيا حين صوتت رابطة الأساتذة الجامعيين لمقاطعة جامعتي حيفا وبار إيلان الإسرائيليتين، فإذا كانت إسرائيل تعتمد على قوتها العسكرية لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، فإن الفلسطينيين وبمناصرة منظمات وشعوب العالم، يعتمدون في نضالهم على الحق والعدل وحرية الشعوب في تقرير المصير.
إن المقاطعة الأوروبية للمعرض العسكري الذي أقيم في إسرائيل مؤخراً، اعتبر مساً بقدرة الجيش الإسرائيلي، فالحلقة تشتد على رقبة إسرائيل، بعد أن أعلنت شركة "أورانج"العملاقة مقاطعة إسرائيل، حيث اعتبر قرارها صفعة عنيفة بفك ارتباطها بشركة "بارتنر" الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، وهناك مقاطعة من قبل شركات أوروبية أخرى، كما طالت المقاطعة الجامعات الإسرائيلية، مما دفع برؤساء هذه الجامعات طلب المساعدة بوقف المقاطعة الأكاديمية عنها، كما أن مجلات علمية دولية امتنعت عن نشر مقالات وأبحاث إسرائيلية، ويرفض محاضرون وأساتذة أجانب المشاركة في مؤتمرات علمية في إسرائيل، فهذه المعارضة الأكاديمية، اعتبرت في إسرائيل كارثة علمية واقتصادية، كما أن الزراعة والصناعة الإسرائيليتين تضررتا من هذه المقاطعة، محذرة إسرائيل من موجة التهديدات بمقاطعتها، فاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، يجلب عليها مقاطعة وعقوبات لا يمكن لإسرائيل تحملها، فهذه الجبهة الجديدة بقيام منظمات في عشرات الدول الغربية بفرض العقوبات ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي، ومناصرتهم للحق الفلسطيني، بإقامة دولتهم المستقلة مستمرة.
في مقابلة القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي "باراك أوباما" بتاريخ "2-6-2015" قال أن الولايات المتحدة، ستجد صعوبة في الدفاع عن إسرائيل، في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأن الإحساس-حسب الرئيس الأميركي- بأن "نتنياهو" غير ملتزم بحل الدولتين، ومستمر في البناء الاستيطاني، وأن العالم لا يصدق جدية إسرائيل بحل الدولتين، وأن "نتنياهو" –حسب الرئيس الأميركي- يضع شروطاً تعجيزية وغير منطقية، لكن "أوباما" لم يشر إلى استعمال"الفيتو"من عدمه في مجلس الأمن، أما "نتنياهو" فقد وجه التعليمات لوزرائه بالامتناع عن التعقيب على أقوال "أوباما"، أما جريدة "معاريف" عقبت على المقابلة، بقولها أن كل رجال الرئيس "أوباما" يتحدثون عن "نتنياهو" بشكل سلبي، وعن عدم مصداقيته، ولا يمكن الثقة به.
الضغوط على إسرائيل تتزايد، فإن خمسة وزراء خارجية أوروبيين يعتزمون زيارة إسرائيل، ضمن حملة أوروبية للضغط عليها، ودفع المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية إلى الأمام، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "أيهود باراك" في مقابلة له مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "28-5-2015" دعا إلى انسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية، وفك ارتباط إسرائيل معها وصفها بالخطوة الإيجابية، وجاء في مقابلته أنه يعلم من الذي سيرث الرئيس الفلسطيني، بدلاً من "عباس" المعتدل، لكن دعوة "باراك" لن تكون مقبولة فلسطينياً بإبقاء الأغوار والقدس الشرقية بيد إسرائيل مقابل إقامة الدولة الفلسطينية، وحسب الوزير "زئيف الكين"، فإن "نتنياهو" يؤيد حل الدولتين مع شروط واضحة منها: الاعتراف بيهودية الدولة، لا مفاوضات حول القدس الشرقية، ضم أراضي الأغوار لإسرائيل، أو على الأقل بقاء سيطرة عسكرية إسرائيلية في الأغوار، دولة منزوعة السلاح، سيطرة إسرائيل على الأجواء، لا لإعطاء الفلسطينيين أراضي داخل الخط الأخضر، مقابل ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، أما موقف "نتنياهو" المعلن فمازال على حاله، بقوله في كل مناسبة، أنه على استعداد للتفاوض ومناقشة جميع المواضيع حتى في هذه الحكومة اليمينية، إنه مراوغ ويعمل على شراء الوقت، حتى أن وزير الخارجية السابق "افيغدور ليبرمان"، وصف "نتنياهو" بأنه بطل ومتلون في تغيير مواقفه، وفقاً للمكان والزمان الذي يطرح به مواقفه.
الضغوط تنهال على إسرائيل، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحذر من كارثة قادمة، ورئيس الدولة "ريفلين" يرى أن إسرائيل تتعرض لتهديد وجودي، ومحكمة الجنايات الدولية تستقبل الدعوة الفلسطينية ضد المستوطنات، وبينما تعتبر جهات إسرائيلية رسمية أن ما تتعرض إليه إسرائيل، من مقاطعات أوروبية، ناجم عن فشل إعلامي إسرائيلي، وفشل في شرح السياسة الإسرائيلية للعالم، فهذا التبرير ليس حقيقياً، بل أن سبب الفشل يتعلق بسياسة الحكومة من القضية الفلسطينية، ومن الاستيطان، ودون تخلي إسرائيل عن هذه السياسة، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، فلن تنجح أي حكومة إسرائيلية، وأي إعلام إسرائيلي، بالتأثير على الرأي العام العالمي، خاصة الأوروبي، في أعقاب السياسة العنصرية التوسعية الإسرائيلية، التي شرعت نحو (50) قانوناً عنصرياً ضد الشعب الفلسطيني، والممارسات العنصرية داخل وخارج الخط الأخضر، وحسب "معاريف 21-5-2015"، فإن النقاشات الدائرة في الغرف المغلقة، والتي يشارك فيها خبراء من أجهزة الأمن والجيش، أنه في غياب أفق سياسي، فإن الإحباط وانعدام الأمل أمام الفلسطينيين، سيضاعف احتمال الانفجار في وجه إسرائيل في يوم من الأيام، وجاء في جريدة "هآرتس 21-5-2015"، أنه حتى لو ظهر للرئيس الفلسطيني رؤية إلهية، يقع في عشق الحركة الصهيونية، ويعترف بالدولة اليهودية وبجميع الشروط الإسرائيلية، فإن جواب "نتنياهو" سيكون ..... لا، وأن الصورة حسب هآرتس أسود من السواد، وفي غياب المسيرة السلمية، ستتفاقم أزمة إسرائيل في العالم، فالسلام معطل، مع بقاء احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة، فإسرائيل تدفن مسيرة السلام، إن كان هناك أصلاً مسيرة سلام، مع أن "نتنياهو" يعترف بأن إسرائيل تتعرض لـ "تسونامي" سياسي ودبلوماسي، إضافة لتصاعد الأزمة الإسرائيلية المتوترة مع دول العالم، وقاد الهجوم الإسرائيلي الواسع على حركة المقاطعة لعقد جلسة طارئة للكنيست للبحث في أزمة المقاطعة، لكن كل ذلك لن يقود لخروج إسرائيل من أزماتها، في ظل ثبات الموقف الفلسطيني المتمسك بثوابته وبالشرعية الدولية.
إسرائيل لا تريد استخلاص العبر، من الضغوط العالمية لإنهاء احتلالها، ولا تريد استيعاب وفهم رسالة الحركة العالمية لمقاطعتها، وتكتفي باتهام الداعين للمقاطعة باللاسامية، ضدها، والدولة اليهودية، بينما قلة من الإسرائيليين يتفهمون لرسالة المقاطعة، فإذا سبق أن أسقط العالم العربي المقاطعة المعلنة ضد إسرائيل، فإن المقاطعة هذه المرة تأتي من قبل الأوروبيين، ومع كل عنصرية وممارسات إسرائيل التي يرفضها العالم، فإنهم ما زالوا يزعمون بأن إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة أكل عليها الدهر وشرب، ولم يعد أحد يقبل بها.
الشكوى ، أول أسباب تراجع أولوياتنا الوطنية
الكرامة / أكرم أبو عمرو
لعل من ابرز سمات الحالة الفلسطينية الراهنة بل ومنذ فترة ليست بالقصيرة ، هي الشكوى التي يبديها الكبير قبل الصغير ، من المواطن البسيط والعادي إلى المسئول الكبير ، وكل شكوى لها درجتها ومستواها ، شكوى من الحصار ، شكوى من الفقر ، شكوى من البطالة ، شكوى من الحكومة ، من الرئاسة ، من الخارجية والداخلية ومن الجميع للجميع ، يأتي هذا دون رؤية أي نوع من الحلول الذاتية ولا نريد أن نشطح بعيدا لنقول حلولا إبداعية يمكن التغلب فيها على بعض الظروف الصعبة ، أنا هنا لا أدعو للمستحيل بل أدعو إلى الممكن ,
في هذا السياق ظهر مؤخرا بعض الكتابات حول تشخيص دقيق للحالة المرضية الفلسطينية الراهنة خاصة في قطاع غزة ، إلا أن هذا التشخيص جاء مبتورا لأنه يغفل الأسباب الرئيسية المسببة لهذه، والتي في معرفتها يمكن معرفة طرق العلاج والأدوية اللازمة ، من هنا أقول : لا تكفي الشكوى الدائمة ، لابد من المبادرة ، وخاصة المبادرة الذاتية ، لان في المبادرة الذاتية إسقاط في يد الآخر ، وإسقاط لكل التهم والشبهات التي تدور من حول الشاكي ، فعلى الجميع أن يبادر ذاتيا ، العاطل عن العمل ، المرأة ، الشاب ، كل فئات المجتمع ، لا تتركوا الانتظار ينهك أجسادكم ، ولعل أكثر الجهات المطالبة بالمبادرة، هي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ، لأنها تتحمل مسئولية وطنية وتاريخية عن معاناة أبناء شعبنا ، فلا بد من الخروج من الحالة المتردية التي نعيشها .
ما دفعنا لهذا القول : انه في الوقت الذي نرى فيه بصيص من نور حولنا ، ربما يساعدنا في مواصلة المسير نحو تحقيق أهدافنا الوطنية ، لا يتم استغلالها واستثمارها استثمارا مناسبا واستثمارها لصالح قضيتنا الوطنية ، نرى أن هناك ثمة تعاطي لأمور تحرفنا عن مسارنا ، بل ولا نبالغ إذا قلنا وضع حواجز لحجب هذا النور لتبقى الطريق مظلمة أمامنا لتبقى الشكوى هي العنوان ، وكأن هناك تعمدا لبقاء الحال على ما هو عليه ، وعلى المتضرر أن يركن في بيته رافعا يديه إلى السماء داعيا ، متناسيا قول الله سبحانه: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ".
في هذه الأيام تنشط حركة المقاطعة لإسرائيل وخاصة المستوطنات الإسرائيلية ، في أوروبا وفي كل مكان فما هي جهودنا لدعم هذه الحركة لاستمراره ودعمها وانتشارها ، وبالأمس أصدرت المحاكم الأمريكية قرارا بعدم الاعتراف بالجنسية الإسرائيلية للأمريكيين المولودين في مدينة القدس،، هذا يعني أن الإدارة الأمريكية وبغض النظر عن سياستها المعادية لشعبنا ، ما زالت لا تعترف بان القدس عاصمة لإسرائيل ، لماذا لا يتم البناء على هذا القرار وتبدأ الدعوة لكل دول العالم بانتهاج هذا النهج وهو عدم الاعتراف بالجنسية الإسرائيلية لكل من يولد في القدس عدا سكان القدس العرب الفلسطينيين ، لان المستوطنين الإسرائيليين مستوطنين مغتصبين جاءوا من بلاد مختلفة . وبالأمس قام كان بي مون أمين عام الأمم المتحدة بحظوة لها دلالتها بعد أن رفض وضع إسرائيل في القائمة السوداء بناء على توصية مندوبة الأمم المتحدة لشئون الأطفال السيدة ليلى زروقي ، هذه خطوة بجب التوقف عندها فماذا اعددنا من خطط لإحياء مثل هذه المبادرة وإنجاحها ، وهناك لا نريد ذكر ما ذكرناه سابقا من سلسلة الاعترافات لكثير من البرلمانات الأوروبية بدولة فلسطين ، وغيرها من خطوات كبيرة وهامة .
إذن هناك انجازات ومكاسب تم تحقيقها لايمكن الاستهانة بها وجميعها يمكن استثمارها لتقصير المسافة للوصول إلى الهدف ، ولكن ما نراه بدلا من تأكيدها ودفعها إلى الأمام وزيادتها واتساع نطاقها نجد العكس ، فالعالم في واد ونحن في واد آخر ، ما زلنا في دائرة كيل الاتهام لبعضنا البعض ، ما زلنا في دائرة تخوين بعضنا البعض ، ما زلنا في طور تحميل المسئوليات لبعضنا البعض ليبدو أن الكل بريء مما نحن فيه والكل مسئول عما نحن فيه ، نقف عند قضايا صغيرة قياسا بالقضايا الجوهرية لقضيتنا ، قضايا يمكن حلها وعلاجها في ساعة لو صدقت النوايا ، نرى الحقائق ونبتعد عنها ، وبابتعادنا تزداد المعاناة ، ونسوف بعض الأمثلة لبعض القضايا التي نصر على تجاهلها ، فالمعبر مثلا كان قبل الانقسام مفتوحا على الدوام ، بعد الانقسام تم اغلاقة ومنذ ذلك اليوم ومشكلة المعبر قائمة حيث توقف انسيابه وأصبح يفتح على فترات محدودة ، والسماح لأعداد محدودة بالمرور منه ، حيث أعلنت مصر من اليوم الأول للانقسام أنها لن تفتح المعبر إلا بتسليمه إلى السلطة الشرعية المعترف بها دوليا وعربيا وإقليميا ، وما زال هذا هو المطلب المصري حيث تم تكراره مرارا ، ويأتي ذلك بناءا على اتفاقات سابقة موقعة والسلطة الفلسطينية احد أطراف هذه الاتفاقات ، فلماذا الإصرار على فرض الإرادة وأقول بصراحة الإرادة الحزبية على حساب مصلحة الوطن والمواطن ، لماذا الإصرار على بقاء الموظفين في المعبر وهم محدودي العدد ، ألا يمكن التخلص من هذه الحجة ونقل الموظفين إلى أي دائرة ، ثم من هم الموظفين الجدد أليسوا من أبنائنا ، أليسوا مواطنون مكلفون ، ألا يمكن أن يتم هذا الإجراء في دقائق ،وإسقاط حجة إغلاقه ، لماذا الإصرار على فورية حل بعض القضايا يعرف الجميع انه لا يمكن حلها إلا تدريجيا ، مشكلة الموظفين الذي نشأت من تداعيات الانقسام ، ثمان سنوات من الانقسام وجميعها مملوءة بالمشاكل المتراكمة لا يمكن حلها وعلاجها إلا تدريجيا والأولى فالأولى حسب القدرة والإمكانية مع الحفاظ على الحقوق ، فكل مواطن على هذه الارض له الحق في حياة كريمة .
أمثلة كثيرة يعرفها القاصي والداني منا ، المطلوب التوقف عن الشكوى وإلقاء المشاكل وأسبابها على حبال الغير المشفوعة بالتخوين والتقصير ، ، لا يوجد وطنية وخيانة بين مواطني هذا الشعب الذي يعتبر من أكثر شعوب الأرض تضحية وفداء لوطنه ، الوطنية هي القاعدة والأساس ، والخيانة هي الاستثناء والعابر ، الوطنية هي الدائمة والباقية والخيانة هي الزائلة وبسرعة ، لأنه لا مكان للخائن والخيانة بيننا ، علينا وضع الإصبع على الوجع ونقوم بعلاجه فورا ، العالم متغير من حولنا ، والرياح عاصفة من حولنا ، مناكفاتنا وشكوانا الدائمة جعلتنا نغفل قضيتنا وأولوياتنا ، التي باتت تتراجع على سلم الاهتمامات الدولية والعربية ، أعيدوا للقضية الفلسطينية وهجها وبريقها فالمادة الخام متوفرة فأحسنوا استخدامها .
قلمي صرخة المظلومين ، وضمير الإنسان ،
امد / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
دردشات متجنح للحق (2)
قلمي حر ، ينبض ألما ، وينزف دما ليرسم الحقيقة ، قلمي لا يجامل ولا يخشي في الحق لومة لائم ، قلمي بسيط ببساطة المخيم ، يكتب ما يريده الناس لا ما يريده المسئولين ، قلم حر يكتب ما يجب أن يعبر بمصداقية عن رسالة آلام المظلومين والمقهورين والبسطاء والفقراء ، قلم يسري لكنه في النهاية انهمر ليكتب ، يكتب ما يجب أن يقال ويعبر عن معاناة الناس ، ولا يكتب ولن يكتب ما تحب أن تسمعه القيادة ويطرب آذانها من مدح ورقص وكذب وخداع ،
قلمي صرخة المظلومين ، وضمير الإنسان ، ودم نازف لن يتوقف عن نزف الجراح حتى يلتئم ويتعافي ، حين يتعافي الوطن والإنسان ،
نملك الجرأة والمقدرة والشجاعة أن ننتقد كل من يخطئ ، فهذا وطن وليس بيارة خاصة لأحد ولا طابو لأحد ، وأي قائد يخشي الانتقاد فليترك منصبه ولن ينتقده أحد ، نحن ننتقد كل من يقصر بمسئولياته ، حتى من نحبهم ونحترمهم نملك الجرأة أن ننتقدهم ونعلي أمامهم صوتنا المعبر عن صوت الناس البسطاء ، فلا أحد منزه وليس بيننا أنبياء أو ملائكة ، فكونكم قادة ومسئولين عن الناس فيجب عليكم أن تكونوا علي قدر المسئولية وتتحسسوا مشاكل الناس فمهمتكم هي مساعدة الناس وتقديم الخدمات للمواطنين ، فلا تتخلفوا عن مهمتكم ،
الرئيس الزعيم الرمز أبا عمار كان يقول : " والله إن هذا الشعب يستحق قيادة أفضل " إنه الرمز أبا عمار كان يقول هذا ، فماذا تقولون انتم ؟؟؟
شعبنا الذي تحمل ومازال يتحمل الآلام والمعاناة ، ويدفع ثمن إهمال المسئولين وتقاعسهم عن أداء دورهم المنوط بهم لم يعد لديه قدرة علي تحمل المزيد من الآلام والقهر ، فاتقوا الله في شعبكم ، اتقوا الله في وطنكم ،
فقليل من العدل يرضي الكثير من الناس ، لا نريد منكم أن تكونوا كعمر بن الخطاب ولا كعلي بن أبي طالب ، لأنكم لا ولن تكونوا أبدا ومستحيل ، لكن نريد منكم أن تحكموا ضميركم قليلا وإنسانيتكم وتمارسوا مسئولياتكم بأخلاق ونزاهة ولو قليلا، شعبنا بسيط ويحب البساطة ، يكره التعقيدات والبرستيج الزائد والبذخ المرهق للوطن ، فكونوا كما يحب شعبكم وكما يتمني أن تكونوا ،
شعبنا شعب التضحيات ، ففي كل بيت شهيد وجريح وأسير ، وفي كل بيت آلام وحكايات وجع ونزيف جراح وطن ،
وهذا الشعب المناضل الأصيل يحتاج لقيادة أفضل ، قيادة تكن بمستوي تضحياته ، قيادة تنتصر للوطن والشعب ،
قلمي لن يتوقف عن الصراخ ، عن الانتفاض في وجه الظلم ، وسيبقي منحازا للبسطاء والفقراء والمخلصين الأوفياء ، هذا عهدنا ولا لن نتخلى مهما بلغت التضحيات والعقبات ،
أنا لا أحمل سكينا ولا مسدسا ولا سوطا ، ليس سوى قلم ! حبره هو نسغ روحي ، كلمة الحق طعمها علقم شديدة المرارة ، لا يتحملها إلا أصحاب العقول والضمائر الحية!!!
لست كاتبا ، ولست شاعرا ، ولست أديبا ، ولست شيئا من ذلك كله ، ولكني مغرم بحب الفتح إلي درجة العشق إلي درجة الهيام ، فحب الفتح يعني عشق الوطن وصدق الانتماء للأرض والهوية الوطنية ، فأرجو أن لا تلوموني علي حبي الشديد للفتح ، فهل يلام الابن علي حبه لأمه ... إنها الفطرة ونحن نعشق الفتح بالفطرة ، ونحن أوفياء لأمنا ،
فتحاوي بلا شك وتردد ، فتحاوي بتطرف وتشدد ، فتحاوي بعفوية وتعمد ، فتحاوي مع سبق الإصرار والترصد ،
باقون علي العهد ، أوفياء للفتح والوطن ، ولا لن نحيد عن درب الحق والانتصار للحقيقة مهما كلفنا الثمن ،
والله الموفق والمستعان ،
وانتظرونا في دردشات متجنح للحق رقم (3)
تبرئة "حماس".. ومعبر رفح
امد / رامز مصطفى
خطوة إسقاط القضاء المصري تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، هامة ومرحب بها . ويا حبذا لو أن هذه الخطوة جاءت مترافقة مع مبادرة فتح معبر رفح من قبل الحكومة المصرية . لأن استمرار الإغلاق إمعان في المشاركة بحصار غزة ، ومعاناة أهله وتجويعهم . ومساهمة مجانية في خدمة السياسات " الإسرائيلية " الهادفة إلى خنق القطاع ، وهذا ما لا نتمناه لمصر أن تكون في نظر الفلسطينيين الشريكة في الحصار .
على أهمية خطوة القضاء المصري ، ولكن ما قيمة هذه الخطوة ، وإبقاء المعبر مغلقاً في وجه شعبنا في غزة ، حيث المرضى والطلبة والمعتمرين .. الخ ، هم بالآلاف . فإذا كانت تهمة الإرهاب لحركة حماس استندت في الأصل على روايات بعض الإعلام والأقلام المغرضة في مصر ، أنها أي حماس تستغل المعبر والأنفاق من أجل تصدير الإرهاب من قطاع غزة " حسب زعمهم " إلى الداخل المصري ، وهذا أمر نرفضه فيما لو ثبُتت الإدانة بالدوامغ . إذاً إسقاط القضاء المصري التهمة عن حماس هي البراءة للحركة ، وبالتالي يجب أن تكون البراءة أيضاً للقطاع وأهله ، على اعتبار أن حماس هي الآمر الناهي في القطاع ، رغم وجود حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
إذاً ما هو مبرر الإبقاء على المعبر مغلقاً ، بعد أن أُسقطت تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، المفترض أنها مارسته بحق مصر وأشقائنا المصريين ؟ . فعندما تتهم دولة ما بممارسة الإرهاب أو شبهة الإرهاب ، يُفرض عليها الحصار وتتخذ بحقها العقوبات ، وبالتالي ينعكس هذا الحصار وهذه العقوبات في تداعياتها على الناس وأهل هذه الدولة . وعندما تسقط هذه التهم عنها يُفك الحصار وتُرفع العقوبات ، وهذا ما نُطالب به . ولو سلمنا جدلاً برأيهم أن حماس تقيم دولتها في غزة ، فالتهم أسقطت عن تلك الدولة ، أم أن المعبر مرتبط بتطورات قادمة .ريكة في الحصار .
على أهمية خطوة القضاء المصري ، ولكن ما قيمة هذه الخطوة ، وإبقاء المعبر مغلقاً في وجه شعبنا في غزة ، حيث المرضى والطلبة والمعتمرين .. الخ ، هم بالآلاف . فإذا كانت تهمة الإرهاب لحركة حماس استندت في الأصل على روايات بعض الإعلام والأقلام المغرضة في مصر ، أنها أي حماس تستغل المعبر والأنفاق من أجل تصدير الإرهاب من قطاع غزة " حسب زعمهم " إلى الداخل المصري ، وهذا أمر نرفضه فيما لو ثبُتت الإدانة بالدوامغ . إذاً إسقاط القضاء المصري التهمة عن حماس هي البراءة للحركة ، وبالتالي يجب أن تكون البراءة أيضاً للقطاع وأهله ، على اعتبار أن حماس هي الآمر الناهي في القطاع ، رغم وجود حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
إذاً ما هو مبرر الإبقاء على المعبر مغلقاً ، بعد أن أُسقطت تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، المفترض أنها مارسته بحق مصر وأشقائنا المصريين ؟ . فعندما تتهم دولة ما بممارسة الإرهاب أو شبهة الإرهاب ، يُفرض عليها الحصار وتتخذ بحقها العقوبات ، وبالتالي ينعكس هذا الحصار وهذه العقوبات في تداعياتها على الناس وأهل هذه الدولة . وعندما تسقط هذه التهم عنها يُفك الحصار وتُرفع العقوبات ، وهذا ما نُطالب به . ولو سلمنا جدلاً برأيهم أن حماس تقيم دولتها في غزة ، فالتهم أسقطت عن تلك الدولة ، أم أن المعبر مرتبط بتطورات قادمة .ة السياسات " الإسرائيلية " الهادفة إلى خنق القطاع ، وهذا ما لا نتمناه لمصر أن تكون في نظر الفلسطينيين الشريكة في الحصار .
على أهمية خطوة القضاء المصري ، ولكن ما قيمة هذه الخطوة ، وإبقاء المعبر مغلقاً في وجه شعبنا في غزة ، حيث المرضى والطلبة والمعتمرين .. الخ ، هم بالآلاف . فإذا كانت تهمة الإرهاب لحركة حماس استندت في الأصل على روايات بعض الإعلام والأقلام المغرضة في مصر ، أنها أي حماس تستغل المعبر والأنفاق من أجل تصدير الإرهاب من قطاع غزة " حسب زعمهم " إلى الداخل المصري ، وهذا أمر نرفضه فيما لو ثبُتت الإدانة بالدوامغ . إذاً إسقاط القضاء المصري التهمة عن حماس هي البراءة للحركة ، وبالتالي يجب أن تكون البراءة أيضاً للقطاع وأهله ، على اعتبار أن حماس هي الآمر الناهي في القطاع ، رغم وجود حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
إذاً ما هو مبرر الإبقاء على المعبر مغلقاً ، بعد أن أُسقطت تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، المفترض أنها مارسته بحق مصر وأشقائنا المصريين ؟ . فعندما تتهم دولة ما بممارسة الإرهاب أو شبهة الإرهاب ، يُفرض عليها الحصار وتتخذ بحقها العقوبات ، وبالتالي ينعكس هذا الحصار وهذه العقوبات في تداعياتها على الناس وأهل هذه الدولة . وعندما تسقط هذه التهم عنها يُفك الحصار وتُرفع العقوبات ، وهذا ما نُطالب به . ولو سلمنا جدلاً برأيهم أن حماس تقيم دولتها في غزة ، فالتهم أسقطت عن تلك الدولة ، أم أن المعبر مرتبط بتطورات قادمة .ريكة في الحصار .
على أهمية خطوة القضاء المصري ، ولكن ما قيمة هذه الخطوة ، وإبقاء المعبر مغلقاً في وجه شعبنا في غزة ، حيث المرضى والطلبة والمعتمرين .. الخ ، هم بالآلاف . فإذا كانت تهمة الإرهاب لحركة حماس استندت في الأصل على روايات بعض الإعلام والأقلام المغرضة في مصر ، أنها أي حماس تستغل المعبر والأنفاق من أجل تصدير الإرهاب من قطاع غزة " حسب زعمهم " إلى الداخل المصري ، وهذا أمر نرفضه فيما لو ثبُتت الإدانة بالدوامغ . إذاً إسقاط القضاء المصري التهمة عن حماس هي البراءة للحركة ، وبالتالي يجب أن تكون البراءة أيضاً للقطاع وأهله ، على اعتبار أن حماس هي الآمر الناهي في القطاع ، رغم وجود حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
إذاً ما هو مبرر الإبقاء على المعبر مغلقاً ، بعد أن أُسقطت تهمة الإرهاب عن حركة حماس ، المفترض أنها مارسته بحق مصر وأشقائنا المصريين ؟ . فعندما تتهم دولة ما بممارسة الإرهاب أو شبهة الإرهاب ، يُفرض عليها الحصار وتتخذ بحقها العقوبات ، وبالتالي ينعكس هذا الحصار وهذه العقوبات في تداعياتها على الناس وأهل هذه الدولة . وعندما تسقط هذه التهم عنها يُفك الحصار وتُرفع العقوبات ، وهذا ما نُطالب به . ولو سلمنا جدلاً برأيهم أن حماس تقيم دولتها في غزة ، فالتهم أسقطت عن تلك الدولة ، أم أن المعبر مرتبط بتطورات قادمة .