Haneen
2015-08-27, 08:59 AM
<tbody>
الاربعاء : 17-6-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v سيرك سياسي فتحاوي - حمساوي!
امد / حسن عصفور
v في الاتجاه التاريخي المضاد
الكوفية / عدلي صادق
v حماس واسرائيل والتحالفات المرحلية بالمنظور الوطني
امد / سميح خلف
v مطلوب للعدالة
صوت فتح / د. أسامة الفرا
v هدنة طويلة الامد
الكرامة / د.سفيان أبوزايدة
v من سيتحمل مسؤولية خسارة مصر لتحكيم غاز إسرائيل؟
ان لايت برس / عبد اللطيف المناوي
v دون التسامح لن يكون هنالك مستقبل
صوت فتح / د.حنا عيسى
v حكومة شراكة وطنية!!!
امد / رامي الغف
v حركة B –D- S السلاح الفعال ضد الاحتلال
امد / د. جمال عبد الناصر أبو نحل
v حالة كيانية في غزة... وتقاسم مدني وظيفي في الضفة
امد / راسم عبيدات
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
سيرك سياسي فتحاوي - حمساوي!
امد / حسن عصفور
بالتأكيد، لا يمكن القول أن المشهد العام في فلسطين، ومنذ زمن، يمثل ما هو مرض للشعب الفلسطيني، سواء في المواقف السياسية التي لم يعد لها "رأس أو جسد"، أو في الأداء الذي بات حالة غير مألوفة لتحقيق منجز يعتد به، سوى مرة واحدة جسدها الذهاب الى الأمم المتحدة ونيل الاعتراف بدولة فلسطين عام 2012، لتصبح الدولة رقم 194، ومنذ ذلك الحين تشعر أن هناك من هو نادم على ما حدث، بل أن القيادة في حالة تجاهل عملي لتنفيذ القرار تتساوى بموقفها مع العداء الاسرائيلي له..
فيما كان مواجهة الحروب العدوانية الثلاثة على قطاع غزة، رد فعل وليس فعل يمكن أن تخرج منه بأن هناك "رؤية سياسية واضحة المعالم"، وما بين فعل الانتصار التاريخي في الامم المتحدة، ورد فعل لمواجهة العدوان، كان المظهر العام معيبا بكل تفاصيله، وبالقطع لا أكثر جرما سياسيا كما هو استمرار الانقسام، برغبة قطبي رحاه، كونهما يعلمان تماما أن "إنهاء الانقسام هو إنهاء للملهاة التي يقدمانها منذ 8 سنوات"، وقطع الطريق على نيل "رزق خاص" ياتي من "بوابة غير فلسطينية" ضمن "مسلسل الوعود الطويلة التي لا نهاية لها..
لكن ما كان يوم 16 يونيو - حزيران من العام 2015 سيدخل "التاريخ الفلسطيني" من بوابة "العار والمهزلة"، حيث كشف كل من قطبي المصيبة الكبرى التي تحل على وطن منكوب، وشعب مثلوم وكأنه أضحى "يتيما"، حيث اقدمت حركة "حماس" صباح ذلك اليوم، على تقديم "اعتراف مسجل" بأنها تلقت "افكارا مكتوبة من اسرائيل بخصوص التوصل الى "اتفاق تهدئة"، وسترد عليها ذات اليوم، أقوال خرجت من أحد قيادات الحركة المحضيين اعلاميا ومسؤول علاقاتها الدولية اسامة حمدان، ونشرت "الاعترافات السياسية" في وسيلة اعلام حمساوية، تصدر في غزة وبترخيص من أجهزة حماس، وبالتالي لا يوجد "شبهة تزوير أو تلفيق"..
وفجأة خرج علينا القيادي البارز في حماس موسى ابو مرزوق لينفي ما اشار له اسامه، واعلن أن حماس لم تستلم أفكارا مكتوبة ولن ترد عليها، وما وصلها "افكار يتم دراستها"..
وبلا مقدمة فجر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وهو الرجل المعروف عنه أنه "لا ينطق برغبة شخصية" مهما حدث من حوله، نموذج نادر في المشهد الفلسطيني للإنضباط الكلامي والتصريحات المحددة، القصيرة جدا وغير المتلعثمة..خرج ليعلن " إن الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة سيكون مهمًا، ولكن إذا لم يكن على حساب وحدة الأرض والدولة والشعب، وألا يكون تمهيدًا للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة، الأمر الذي سيترك آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني وقضيته واستقلاله"..
"الرئاسة الفلسطينية تعلن ان التوصل الى تهدئة سيكون مهما"..ولنتجاهل الاضافات الانشائية بعدها، إذ أن التصريح يؤكد عدم معارضة الرئيس عباس لمفاوضات حماس واسرائيل "غير المباشرة"، وبالتالي منح تلك "المفاوضات شرعية سياسية" مع اضافة "لكن"، والتي لا تمس جوهر التأييد، لكنها تخص النتيجة التي ستكون..
وهذه المرة الإولى التي تؤيد فيها الرئاسة الفلسطينية مفاوضات حماس مع اسرائيل، بعد أن كانت محل هجوم لا متناهي في كل محفل يصل اليه الرئيس عباس..
ولكن، لحظات لا أكثر حتى خرج علينا الناطق ابو ردينة ثانية لنقرأ كلاما لا صلة له بما كان قبلا، حيث بدأت مركزية فتح اجتماعا، ومع بداية الاجتماع أعلنت "رفضها القاطع لأي اتفاق بين حماس وإسرائيل". وضرورة أن "تنصب جميع الجهود والمساعي السياسية على دعم ومساندة موقف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها".
وشدد أبو ردينة على "أهمية وحدة شعبنا وقضيته ومصيره غير القابلة للتجزئة أو المتاجرة بها في صفقات مشبوهة تتم من وراء ظهر الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها".
مضيفا أن: "اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد الالتزام باتفاق القاهرة للتهدئة".
مؤكدا موقف حركة فتح الرافض لأي "اتفاقيات جزئية تحت أي ذرائع أو مسوغات، تصب في خانة فصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو هدف إسرائيلي ليس بحاجة إلى برهان"
هل هناك حاجة لتبيان التناقض الكامل بين موقف ابوردينة "الرئاسي" المؤيد، وموقف ابو ردينة "الفتحاوي" الرافض والمشكك، لا نظن ذلك ضرورة، ففتح ترفض أي "اتفاق تهدئة جديد وتتمسك باتفاق القاهرة الأخير" وهو ما يعني سلخ كامل لموقف الرئيس المرحب باتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل الذي يجري بحثه..
وقبل الذهاب لسيرك حماس الأكثر تشويقا من "سيرك الرئاسة - فتح" نشير الى أن ذلك التناقض - الارتباك يكشف مدى "الكارثة التي يعشها الحال الرسمي الفلسطيني" ما يؤشر الى أن حالة "زهايمر سياسي" قد بدأت أعراضها في الظهورـ لا تحتاج لطبيب..
ولأن حماس باتت لا تبحث الا "مصلحتها الخاصة" وعن كيفية تسويق "ذاتها السياسية" فقد دخلت الى مسرح "السيرك الوطني الفلسطيني" من باب خلفي وكأنها ممثل غير معترف به يبحث عن "تقديم مشهد عله ينال الرضا"..
قدمت حماس ذاك اليوم ما لم يكن يخطر ببال..بدأت بالاعتراف بوجود نص مكتوب لديها، الى نفي لاحق، مرورا بقائد منها اعتبر الحديث أصلا عن "التهدئة ملهاة للشعب"، طبعا لم يتحفنا هذا "الكولمبسي" عن اي شيء يتم الهاء الشعب مثلا، الى أن خرج قيادي حمساوي آخر، يعتبر أن كل ما سبق ليس أوانه، فيما تبرع قائد حمساوي خامس ليعلن أنه لا خيار الا المقاومة..
الفضيحة لا تكمن فيما تقول هذه القيادة أو تلك، فهم ومن يعبرون الى جهنم ما داموا يتعاملون مع شعب فلسطين بمثل هذا "الاستغباء العام"، ولكن ما كشفته فضيحة حماس وقبلها فتح والرئاسة أنهما يصران على التصرف وكأن فلسطين قضية وشعب باتت ملكا لهما يتقاسمانه كل كما يحب، ووفقا لما يملى عليه..
كان الأجدى، بالرئاسة وفتح الاعتذار عما صدر واعتباره "سهوا سياسيا" أونتيجة الإرهاق العام الناجم عن التقدم في "العمر الانساني العام".. أما أن تمر عليها وكأن شيئا لم يكن فهذا العار بعينه..
أما ما اقدمت عليه حماس من نفي وتأكيد، فتلك "مسرحية" لا تدخل حتى في مسرح العبث، مما بها من رداءة نص واخراج وانتاج..
يا عيبنا العام منهما..الاستهبال انتهى يا سادة منذ زمن ..فلا تراهنوا على حال قد لا يطول كثيرا..وتأكدوا أن صبر الناس قد بلغ حد الانفجار الذي سيكون في أي لحظة!
ملاحظة: الرئيس عباس قال أن هناك حكومة جديدة لأن حماس منعت الحكومة من العمل.. شو بنفهم من الحكي..هل ستكون حكومة ينطبق عليها مثلنا الشعبي "الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح"..ام هناك "معجزة" ستقفز بها للعمل دون تلك المعيقات..يا ناس بيكفي كلام اي كلام..قرفنا!
تنويه خاص: الناطقين باسم غالبية الفصائل أدلت بدلوها في ذكرى الانقلاب عبر اذاعة فتحاوية..لكنهم لم ينسبوا بكلمة واضحة في مهزلة الأمس السياسية، لأن الاذاعة اياها لم تستنطقهم..لك الرب وروح الشهداء وظل الخالد ابو عمار ياشعب لتواصل ما بدأت للخلاص الوطني من كل عقبة!
في الاتجاه التاريخي المضاد
الكوفية / عدلي صادق
مثلما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة الإفريقية في جوهانسبيرغ؛ يتوجب التركيز في كل مرة، على التأريخ الصحيح لبدء العذابات الفلسطينية، التي بدأت في العام 1948 دون أن ينسينا التمادي الاحتلالي، أصل القضية. ففي فعل السياسة، لا بد من محاصرة التوسع الاستيطاني، وفضح لا شرعيته، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ اجراءات عملية لكبح جماح هذا التمادي، والتأكيد على جنون الاستيطان، وعلى لا واقعيته، مهما استشرى بنانه الإسمنتي وتمدده، فهو الى انحسار والأرض المحتلة في العام 1967 ليست أرضاً متنازعاً عليها، وإنما هي أراض محتلة، لا بد من الجلاء عنها، مع ترسيخ وجود اصحاب الأرض في فلسطين الأولى (أراضي احتلال 1948) على أرضهم، والتمسك بقضيتهم العادلة للظفر بالمساواة وحقوق المواطنة الكاملة.
إن الرد الطبيعي على التطرف الإسرائيلي، يقتضي التذكير دائماً بأن إسرائيل التي تأسست كمحصلة لغزو امبريالي، ليست فاقدة لشرعية توسعها الاستيطاني في الضفة وحسب؛ وإنما فاقدة أيضاً لشرعية انتهابها للأملاك الخاصة ولحقوق الفلسطينيين في أرض وطنهم التاريخي. فهي، بسبب طابعها العنصري، وقيامها على أساس الديانة والأساطير، وسلوكها اليومي، باتت تمثل نقطة سوداء في العلاقات الدولية، ويتعين مواجهة أسرة الأمم لها، بكل الحزم والمثابرة، مثلما توحد العالم في مواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. الخطاب الصائب، المستند الى العدالة والى الحيثيات التاريخية، هو وحده الجواب على الخطاب الاستعلائي المجافي للعدالة، الذي تسعى إسرائيل الى تسويقه. فمقابل نكران هذه الدولة للحقوق الفلسطينية في أراضي عام 67 وممارساتها الفاشية، لا بد من نكران شرعيتها هي نفسها، وتعريف العالم، بأن الاعتراف الأهم بها، من قبل ضحاياها، كان فرصتها الأخيرة لأن تكون دولة مقبولة من العالم. أما تمسكها بأراض محتلة يقطنها أصحابها وتقوم عليها مؤسسات دولة يعترف العالم بها، فإنه يمثل استهتاراً بالقانون الدولي وبالحد الأدنى من العدالة وبحاجة المنطقة الى الاستقرار.
وعبثاً تحاول إسرائيل الآن، إجهاض مشروع الاستقلال الفلسطيني وتفتيت الاجتماع السياسي الفلسطيني، وتحويل هذا المشروع الى شظايا، بدسائس وطروحات وغوايات، لا تتقبلها ذائقة الفلسطينيين ولا ثقافتهم ولا وجدانهم الجمعي. إن حجم التحديات التي تواجهنا هائلٌ يقتضي جهوداً لتحقيق وحدة الصف، ولترسيخ البناء الذي وُضعت أسسه، لتعلية شأن العمل السياسي على المسرح الدولي. وتظل وحدة الكيانية الفلسطينية، على أسس وطنية وواقعية ودستورية، هدفاً ذا أولوية. وهذا ما ينبغي أن تفهمه حركة حماس وأن تعمل به، لكي لا تنجح محاولات المحتلين تفتيت المشروع الفلسطيني. إننا بصدد عملية تاريخية، هي البديل المتاح للحرب الخاطفة أو للتحرير العاجل، غير المتاح، الذي يشغل مساحة الخطاب النظري وأحاديث المنابر، دون أن يتغير شيء على أرض الواقع. وفي هذه العملية التاريخية، نكون في الاتجاه المضاد، للخط الذي قطعته الحركة الصهيونية منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر، وحقق أول أهدافه بعد أكثر من نصف القرن، عندما تأسست إسرائيل في العام 1948.
حماس واسرائيل والتحالفات المرحلية بالمنظور الوطني
امد / سميح خلف
مع اول كيس اسمنت مصري نقلته الشاحنات الى قطاع غزة، ومع التمديد المتكرر لفتح معبر رفح الحدودي، ومع انباء واخبار وشائعات لا مستقر لها الا ما ينتظره اهالي القطاع من انفراج في العلاقات مع اخوتهم في مصر..... اختفت من الوجدان الشعبي الخلفيات السياسية والامنية، وربما كان الوضع الوطني يتلخص في المعابر وانهاء ظاهرة البطالة والحد من الفقر والانسجام والتوائم التاريخي مع الشقيقة الكبرى مصر......هكذا العقل والعاطفة الشعبي تعامل مع كل ما يقال..فالشارع الغزي يريد انهاء الحصار ولا يفكر في اي ابعاد اخرى لدى حقاب السياسيين.
في منظومة المرحليات قد تتغير التحالفات وتتأخر قوى وتتقدم قوى على نطاق الايقونة الفلسطينية وعلاقتها بدول الجوار وعلاقة ذلك بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي وجوهر القضية الفلسطينية...... وبعد تهميش لاساسيات الصراع العربي الصهيوني ..... وثقافة التطبيع والاتفاقيات والتفاهمات والمبادرات بدأ من 242 و338 مرورا بالمبادرة العربية وخارطة الطريق وبرنامج اوسلو الذي لم يجني منه الشعب الفلسطيني اي ايجابيات وطنية سوى فتح المجال لغزو استيطاني كبير وربط بالاقتصاد الاسرائيلي وتكريس الذراع الطولى للاحتلال في السيطرة والبرطعة في الضفة الغربية.
لم تستطيع منظمة التحرير الحفاظ على وحدة البرنامج الفلسطيني بل دخلت في مفاوضات مباشرة وببرنامج هزيل ولم تحقق الدولة والتحرير لجزء من بقايا الوطن...... من مناطق الفراغ الذي تركها وافتعلها برنامج منظمة التحرير ولد الاسلام السياسي وتنامى وحقق ذاته ووجوده بقوة التنظيم والانضباط ومن نقطة عطش الفلسطينيين لمقاومة الاحتلال...... في عملية احلال لبرنامج قديم اعتنقته منظمة التحرير تحت لواء ومفهوم الكفاح المسلح.، وفي منظور الانتخابات البلدية والتشريعية والبلديات ةوالاتحادات حقق قفزات نوعية امام القوى والفصائل في منظمة التحرير.
لم يحتاج الاسلام السياسي المعتدل المتمثل في حركة الاخوان المسلمين بعد ذلك اثبات وجوده وهويته على الارض، وان كان الانقسام هو احد ابرز سياسة وتطبيق الوجود بالاضافة لادارة قطاع غزة وثلات مواجهات مع الاحتلال.... وفترة زمنية بدأت من 2007 ليبني قوته عسكريا وامنيا الذي نجح فيها بامتياز..... وفشل مستفحل لمنظمة التحرير وبرنامجها وفصائلها...... هكذا صيغت معادلة الوجود الذي يتمثل في حماس.....
من ذاك الفشل لمنظمة التحرير ورئيسها اكتسبت حماس ثقلها السياسي والامني كقوة لا يمكن تجاوزها في مستقبل الصراع في السلم والحرب. ولذلك توجهت الوفود الى قطاع غزة على نطاق دولي واقليمي وبرغبة كلا من حماس واسرائيل في تهدئة تتناغم مع المتغير الاقليمي وبروز قوى من الاسلام السلفي الجهادي الذي يعتبر فكره تكفيريا لحماس وللانظمة العلمانية بما فيها اسرائيل.
حماس تحارب داعش في مخيم اليرموك وكذلك في لبنان وحذرة ويقظة من تنامي الحركات السلفية في قطاع غزة، التي تزايدت مع الحصار والازمات التي يعاني منها شباب فلسطين من بطالة وفقر تتجاوز 84% من اسر قطاع غزة ، قدتفهم اسرائيل ان الاسلام المعتدل الذي تمثله حماس هو في خط العداء مع القوى السلفية الجهادية التي انبثقت منها داعش والقاعدة وحركات اخرى وكما يرتئي الوضع الاقليمي بما فيها اسرائيل التحالف مع حماس والاسلام المعتدل كما هي قطر والسعودية وتركيا ومحاولات اقناع مصر بتجاوز المرحلة السابقة وعلاقتها مع اخوان مصر لمحاربة ومواجهة خطر اكبر في سيناء كما هي السلطة في رام الله قلقة لضعفها وفشل برنامجها من تنامي المجموعات الاصولية في الضفة.
من هنا قد يكون اللقاء بين اعداء الامس واصدقاء اليوم في تحالف ثلاثي بين مصر واسرائيل وحماس لمواجهة المتطرفين الاسلاميين..... ومما يدفع بفك الحصار عن غزة وتحقيق بعض مطالب حماس في الميناء وتسهيل التنقل والبضائع مع مصر ... وما يحققه المنظور الاقتصادي والتجاري والامني والعسكري من ايجابيات لمصر وحماس التي قد تكون بديلا لشيخوخة السلطة الفاسلة والتي قادها الرئيس عباس.
ولكن ماذا عن البرنامج الوطني امام متغير وبرنامج اقليمي قد يتجاوز المطلب الوطني في اقامة الدولة كما هو برنامج منظمة التحرير عللى بقايا الوطن .... فقد تجمد قضايا الصراع مثل القدس واللاجئين والدولة وبكل الاطروحات الوسطية من تبادل للاراضي والسكان..... وكما قال كيري لسنا الان من متسع للوقت للتفكير بحل القضية الفلسطينية امام ما يحدث في مناطق مختلفة في الشرق الاوسط.
السلطة الفلسطينية بقيادة عباس فقدت كل اوراقها امام اثبات الوجود لحماس حيث ينظر العالم بان حماس تمتلك معظم الاوراق في اي حلوللا مستقبلية في فترة التهدئة وخاصة ما يدور من تصورات بمركزية الدولة كوجود في غزة وارتباط انساني مع الضفة وموسسات امنية في الضفة تختلف في مهامها عن مهام الامن في غزة.......
بلا شك ان مرحلة عباس وبرنامج منظمة التحرير انتهى رولذلك البدائل وبان التهدئة قد تفرض انتخابات لمرحلة التحول وذهاب بعض القوى وحضور قوى اخرى تطمح حماس في الاحلال لمتلاكها عناصر القوة..... فهي الان اعتمدت على بناء جيش شعبي اقترحناه منذ عام 2013 وطنيا ولكن حماس تنشئه بنكهة حمساوية فقط.
يعالون قدة طرح تصوره للتهدئة والسياسة الاقتصادية الواجب اتباعها في قطاع غزة ودور البرنامج المتبع في محاصرة النشاط السلفي.... وتوافقيات مرحلية مع الاسلام المعتدل كما هي تطرح حماس بالهدنة والياتها والتزاماتها.
وعلى كل ما يقال عن الهدنة صرح المتحدث باسم الرئاسة ابو ردينة بان السلطة لا تمانع في اتفاق هدنة مع اسرائيل بشرط عدم القبول بدولة ذات حدود موقته وهذا ما اكده يعالون بانه لا دولة ولا اتفاق مع الفلسطينيين بل هناك توافقيات مرحلية.........
البعد الاخر للوحة القوى وهو الفتحاويين الذين افشلوا من برنامج الرئيس والمحيطين به والذي اتاح لقوى الاسلام السياسي ان تمتلك معظم الاوراق وخاصة في قطاع غزة ... امام الفتحاويين في متغيرات ما بين التهدئة وانتخابات وصياغة قوى عليهم ومتمثل بالتيار الاصلاحي الديموقراطي عليهم دراسة الواقع واستقراء المستقبل.... وكيف يحققوا ذاتهم الوطنية في معركة ديموقراطية شرسة لبلورة النظام السياسي الفلسطيني ما بعد عباس.... عمل غير نمطي يخترق الصعاب ويتجاوز المسلكيات الخاطئة التي تنفر ولا تستقطب، وماخذ يتحدث عنها الكثيرون لمراحل سابقة تؤثر على حاضرهم ونشاطاتهم وطموحاتهم....... وللحديث بقية
مطلوب للعدالة
صوت فتح / د. أسامة الفرا
تغيرت مطلع القرن الحالي نظرة العالم حيال الجرائم التي يرتكبها الطغاة، ولم تعد محكمة الجنايات الدولية هي فقط صاحبة الإختصاص في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل أن العديد من الدول أخذت على عاتقها ملاحقتهم قانونياً، حيث سنت هذه الدول قوانينها التي تكفل لها تقديم المجرمين للعدالة حتى وإن كان مرتكبو جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وضحاياهم ليسوا من حملة جنسيتها، فيما بات يعرف بالولاية القضائية الدولية، ولعل الدافع وراء ذلك تمثل في ملاحقة الطغاة في دول العالم الثالث من جانب وردع النزعة الدموية لديهم من جانب آخر. القوانين التي سنتها هذه الدول للعمل بموجب الولاية القضائية الدولية أبقت صلاحية التطبيق دون محددات، وإن كانت الديكتاتورية في العالم الثالث هي المستهدفة من هذا القانون، فلا يمكن للقضاء فيها أن يغلق أبوابه أمام الجرائم التي ترتكب في بقعة جغرافية ما، الولاية القضائية الدولية التي تعمل بها العديد من دول العالم شكلت مدخلاً لملاحقة قادة دولة الإحتلال على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، حيث لجأت مؤسسات حقوقية لرفع قضايا ضد قادة الاحتلال لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم، وسبق لمحكمة بلجيكية أن أصدرت قرارها بمحاكمة رئيس حكومة اسرائيل السابق "شارون" بناء على الدعوى المرفوعة من الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا، وكذلك قرار المحكمة البريطانية بإلقاء القبض على الجنرال "دورون الموغ" قائد ما يسمى المنطقة الجنوبية لارتكابه جرائم ضد الفلسطينيين في غزة عام 2002. إن قرار المحكمة الاسبانية مؤخراً بحفظ التحقيق في القضية المتعلقة بالهجوم على سفينة مرمرة، المتهم فيها رئيس حكومة الاحتلال وعدد من وزرائه، لا يعني طي صفحتها إلى الأبد، حيث تركت المحكمة الباب مفتوحاً أمام إعادة القضية من جديد إذا قام نتنياهو بزيارة أسبانيا، لا شك أن بعض الدول الأوروبية تحاول اليوم تقنين العمل بمبدأ الولاية القضائية الدولية، من خلال اقتصاره على الجرائم التي ترتبط بعلاقة بتلك الدولة، سواء كان المجرم أو أحد ضحاياه من رعايا الدولة، وهذا ما فعلته اسبانيا مؤخراً، ويكون السبب وراء ذلك الدعاوى الموجودة أمام القضاء التي تطارد قادة دولة الاحتلال. سبق لمجلس وزراء الخارجية العرب أن دعا في ايلول 2001 لتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وهو ما أكد عليه لاحقاً المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وعزمهم على ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بحق الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، الواضح اليوم أن قراراتهم بقيت حبراً على ورق. ما ارتكبه قادة الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد البشرية يكفل ملاحقتهم قانونياً ليس فقط في محكمة الجنايات الدولية بل في العديد من المحاكم التي تعمل دولها بمبدأ الولاية القضائية الدولية، وهو ما يكفل تحويل قادة الاحتلال إلى مطلوبين للعدالة، وأضعف الإيمان أن الدعاوى أمام المحاكم في العديد من الدول سيمنع قادة الاحتلال من زيارتها، ورفع الدعاوى يجب ألا يقتصر على السلطة الوطنية ومؤسساتها الرسمية بل يكون الدور الأساس للمنظمات الأهلية والأفراد، إن القرار الصادر عن المحكمة في جنوب أفريقيا، بمنع الرئيس السوداني من مغادرة أراضيها، يجب أن يدفع العرب للتحرك الجاد لوضع العدالة الدولية على المحك، فلا يجوز لها أن تواصل ملاحقة الرئيس السوداني في الوقت الذي ينعم فيه قادة الاحتلال بحرية الحركة.
هدنة طويلة الامد
الكرامة / د.سفيان أبوزايدة
تتناقل وسائل الاعلام منذ ايام الاخبار عن اتصالات غير مباشره بين حماس و اسرائيل من خلال جهات دولية و اقليمية للتوصل الى تهدئة طويلة الامد، قد تمتد الى خمس سنوات، مقابل فك الحصار عن غزة و ازالة كافة العقبات امام اعادة الاعمار
و ربما الموافقه على انشاء ميناء بحري بأشراف اوروبي.
الحديث اصبح اكثر جدية بعد مغادرة الدكتور موسى ابو مرزوق يوم السبت الماضي غزة متوجها الى القاهرة و من ثم سيتوجه الى قطر حيث يقيم هناك رئيس المكتب السياسي لحماس و عدد اخر من اعضاء قيادة الحركة. ما هو اكيد ان الدكتور موسى لن يحمل لهم اخبار جديدة او معلومات جديدة عن هذه الجهود و الاتصالات اذا كان ما تتناقله وسائل الاعلام صحيحه ، و ذلك لان قطر من المفترض ان تكون احد اللاعبين الاساسيين للتوصل الى هذا الاتفاق، و لكنه بالتأكيد يحمل موقف قيادة حركة
حماس في غزة من هذه التطورات.
و لان حماس تتجنب الحديث بشكل صريح و علني عن هذه الاتصالات و ما وصلت اليه من نتائج حتى الان، ان كان هناك نتنائج، و لان السلطة و حركة فتح غائبتين تماما عن المشهد و عمليا خارج نطاق التغطيه في كل ما يتعلق بهذه الاتصالات ، او على الاقل هذا هو الانطباع العام ، و لان المواطن الفلسطيني يشعر بحاله من التيه و فقدان البوصله و لا يعرف ما الذي يدور من حوله و كيف سيؤثر ذلك على مستقبله، و ما هو اكيد بالنسبه له هو ان الوضع القائم الان سواء في غزة او الضفه لن يستمر طويلا و ان هذه المرحله العصيبه من حياة شعبنا و قضيته قد تشهد تغييرا جوهريا سواء كان بالسلب او الايجاب، في ظل هذا الغموض ، و من باب القاء الضوء و محاولة فهم ما يجري ، هناك بعض الملاحظات او النقاط التي قد تساعد على فهم ذلك:
الملاحظة الاولى تتعلق بالطرف المهم في هذا الامر و هو اسرائيل. هل هي معنيه بالتهدئه في غزة ام تدفع باتجاه التصعيد؟
لم يكن لدي شك منذ ان توقف العدوان الاخير على غزة في الصيف الماضي ان اسرائيل تفضل اولا خيار التهدئه سواء كانت التهدئه الميدانية او اتفاق تهدئه تتداخل فيه الاوساط الدوليه مع الاقليمية، السياسية مع الانسانية.
عقبتان رئيسيتان امام التمسك بهذا الخيار حيث يؤثر على استقرار الوضع في غزة، الاول امني و الاخر سياسي، الامني وهو استمرار حماس و فصائل المقاومه، وفقا للادعاء الاسرائيلي طبعا، بمواصلة عمليات التصنيع و بناء الانفاق الدفاعيه و القتاليه و بذل كل الجهود لمواصلة تهريب الاسلحه او المواد التي تستخدم في تصنيعها، و الامر الاخر هو سياسي يتعلق بمخاطر التعامل مع حماس كقوة شرعيه لان هذا سيفتح لها الكثير من الابواب الموصدة ، خاصة الاوروبيه منها، و بالتالي سيزيل اي حرج للتعامل مع حماس كتنظيم سياسي و ليس كتنظيم " ارهابي".
على ما يبدوا ان اسرائيل حسمت موقفها بشكل شبه نهائي نحو الدفع باتجاه التهدئة سواء كانت باتفاق او بدون اتفاق، ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية ايضا. طالما حماس ترغب في ذلك و طالما لديها القدرة على ضبط الايقاع كما تفعل الان بشكل يثير الاعجاب رغم كل المصاعب التي تواجهها. هذا الامر ايضا ينطبق على الضفه الغربية و ان كان من منطلقات مختلفه، و لكن ما تشهده الضفه الغربيه من تسهيلات غير مسبوقه منذ العام ٢٠٠٠، عمليا اعاد بشكل علني و دون استحياء الدور الفاعل لمكاتب الادارة المدنية. لم يكن صدفه ان تعلن هذه التسهيلات الاخيره من خلال الاعلام العبري دون تنسيق او على الاقل قبل ان تعلن السلطه عنها.
رسالة اسرائيل الى غزة انهم يرغبون في تسهيل الحياة على المواطنين اذا ما استمرت حالة الهدوء ، و هذا يترجم من خلال الحركة غير المسبوقه على معبر بيت حانون و التي تشمل قطاعات واسعه لم تكن مشموله منذ العام ٢٠٠٠. في الضفة الغربية هي رسالة اكثر وضوحا للناس بأن الهدوء و الابتعاد عن العنف هو مفيد لهم و الاهم من ذلك هي رساله للسلطة ان تهديداتكم بحل السلطه و الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية لا يخيفهم.
هدف اسرائيلي يراد تحقيقة خلال هذه المرحله هو صد الهجوم الدولي الهادف الى مقاطعة اسرائيل ، خاصة المستوطنين و المستوطنات في ظل غياب الخيار السياسي التفاوضي.
الخلاصه هنا في هذا السياق ان المصلحه الاسرائيلية في هذه المرحله طالما الامر يتعلق بها ستواصل السير في هذا الاتجاه، اتجاه الهدوء و التسهيلات مقابل استمرار الهدوء سواء في غزة او الضفة. لا شك هذا الامر ليس تكتيكي فقط ، بل ايضا يخدم اهداف استراتيجية بعيدة المدى تهدف الى القضاء نهائيا على حلم الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقله على حدود ١٩٦٧. القناعه الاسرائيلية ان استمرار الهدوء في غزة و استمرار قدرة حماس على ضبط الايقاع يستوجب تخفيف حالة الضغط و الاحتقان، باختصار تخفيف او تنفيس الوضع الحالي. من الناحية العملية هي بدأت في تنفيذ هذه الخطوات.
الملاحظة الثانية تتعلق بحركة حماس. بعيدا عن التأكيد و التذكير الدائم من قبل حركة حماس و قياداتها و ناطقيها بأن المقاومه حققت انتصارا كبيرا خلال العدوان الاخير على غزة ، وكذلك خلال الجولات السابقه، الا ان احدا غير تواق على الدخول في مواجه اخرى قد تكون نتائجها مدمره في ظل وضع اقليمي هو الاسوء بالنسبة للفسطينيين منذ بداية الصراع قبل اكثر من نصف قرن. حماس طالما الامر يتعلق بها ترغب في استمرار التهدئة سواء طويلة الامد او غيره، و لكن ليس بأي ثمن. مرتبط بشكل كبير في تنفيس حالة الاحتقان.
الامر الاخر و الذي يتحكم بشكل كبير في سلوك حماس هو ما توصلوا له من قناعه ان تحقيق المصالحه و توحيد المؤسسات و دمج الموظفين و تطبيق ما تم التوصل له من اتفاقات سابقه، و بالتالي تغيير الوضع الانساني و الاقتصادي في غزة هو امر بعيد المنال في المرحلة الحاليه. و الامر الاخر الذي يتحكم في سلوك حماس هو ان الحديث عن تهدئة مع اسرائيل لا يلزمها بتقديم اي تنازلات سياسية لاسرائيل مثل اجبارها على الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود او الاعتراف بشروط الرباعيه الدولية التي لم يعد احد يسمع عنها.
الخلاصه هنا هو ان حماس لن تجد صعوبه داخليه في الموافقه على هدنه سواء كانت دائمة او مؤقته طالما لم يطلب منها تقديم تنازلات سياسية.
الملاحظة الثالثة تتعلق بموقف السلطة مما يجري. من الناحية الاعلامية تواصل السلطة من قيادات و ناطقين التحذير من خطورة اقامة " امارة في غزة" و " دولة غزة المستقلة". تواصل اتهامها لحركة حماس و تحميلها المسؤلية عن ادامة الانقسام، و الاهم من ذلك تتهم جهات اقليمية و الدولية دون ذكر اسمها صراحة في الاشتراك بهذه المؤامره .
مشكلة السلطة انها لا تستطيع ان تقف في موقف المعارض لاستمرار حالة الهدوء و عدم الانجرار الى دائرة العنف من جديد ، و لكنها تشكك في الثمن الذي قد يكون مقابل هذه التهدئة. السلطة ايضا لا تستطيع ان تتخذ موقف معارض لاعمار غزة لانها تطالب بذلك ليل نهار و ان كانت متهمه بأنها لم تبذل الجهد الكافي من اجل ذلك. السلطة لا تنتقد بشكل مباشر الجهات الدولية و الاقليمية التي قد تكون شريكة او وسيطه في الاتصالات بين حماس و اسرائيل، على الرغم انها تتنقل بين غزة و تل ابيب في وضح النهار و دون اقنعه. خاصة الزيارات و اللقاءات التي يجريها المسؤول القطري السيد العمادي في كل من غزة و تل ابيب، سيما انه يعرج على رام الله بين الحين و الاخر ، مما يجعل من موقف السلطة او بعض اطارفها اكثر غموضا. السلطة ايضا لا تستطيع ان تعترض على تقديم تسهيلات حياتية للفلسطينيين سواء كان في غزة او الضفة لانها تطالب ليل نهار بتحسين ظروف الناس، سواء كانت هذه التسسهيلات بعلمها او بدون علمها.
الاحساس ان السلطة غائبة تماما عن المشهد، و لم يعد موقفها مهم ، و في احسن الاحوال من باب الحفاظ على شعرة معاوية معها يطلب منها بين الحين و الاخر الموافقة على بعض الامور او يتم اشعارها ببعض القرارات او التفاهمات. لكنها لم تعد
اللاعب المؤثر و المهم على مجريات الامور كما هو مفترض ان يكون.
في كل الاحوال ان شاء الله سيكون رمضان مبارك في ظروف مختلفة تماما عن ظروف رمضان العام المنصرم اعادة الله على شعبنا و امتنا بالخير و البركات.
من سيتحمل مسؤولية خسارة مصر لتحكيم غاز إسرائيل؟
ان لايت برس / عبد اللطيف المناوي
مازلت من المؤمنين بأن تناول مشكلاتنا وأزماتنا بالكتابة عنها مسألة مفيدة، حتى لو تملكنا الإحساس فى كثير من الأحيان بأننا نؤذن فى مالطا. ومازلت أعتقد أن الكتابة دورها فى بعض الأحيان هى الكشف عن أمور تتغير بكشفها، ويصحح القائمون عليها مسارها عندما يكتشفون أن الرأى العام يعرف.
مررت شخصياً بأكثر من تجربة عندما عرفت بتفاصيل لموضوعات مهمة، فكان أن تعاونت مع زملاء لتناولها إعلامياً بغرض الكشف عن خطأ وإصلاح خلل. وبعض هذه الموضوعات كانت من خلال صفحات هذه الصحيفة «المصرى اليوم».
هذه المقدمة بسبب ما تكشف أمامى من معلومات حول أحد الموضوعات المتعلقة بما تواجهه مصر من قضايا تحكيم أمام هيئات التحكيم الدولية، هذا الموضوع من القضايا التى أهتم بها وأتابعها، وإن استطعت أقدم ما يمكن من جهد فيها للتوفير على اقتصادنا المنهك أى أعباء إضافية.
إحدى أكثر قضايا التحكيم التى نواجهها هى ما تسمى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى القضية التى أقامتها شركتان: الأولى شركة شرق البحر المتوسط EMG، الثانية شركة يونيون فينوسيا. القضية مرفوعة أمام مركز التحكيم الدولى فى جنيف بالمخالفة للعقد الذى ينص على أن يكون التحكيم أمام مركز القاهرة، وتطالب الشركتان مصر بمبلغ ثمانية مليارات دولار تعويضا عن الأضرار التى نجمت عن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
قبل الخوض فى التفاصيل لمن يرغب أقول إن سبب تناول هذا الموضوع اليوم هو ما توافر من معلومات تقول إن تجنيب مصر مواجهة أى قرار للتحكيم أمر أصبح قائما بطريقة تضمن لكل الأطراف حقوقها ولكن يقف عائقا أمام هذا الموقف غير المفهوم حتى الآن من شركة شرق المتوسط التى تعوق الوصول إلى تسوية مرضية للجميع، خاصة أن الشركة قائمة وفقا لقانون الاستثمار المصرى.
فى عام 1999، تأسست شركة بهدف تصدير الغاز إلى لإسرائيل لأسباب متعددة، منها وجود فائض لدى مصر فى هذه الفترة، وانتهى الأمر إلى أنه أصبح الشركاء المكونون لشرق المتوسط يمثلون شركاء من تايلاند وأمريكا وأطراف مصرية وإسبانية. نتيجة لتغيرات قهرية تمثلت فى انخفاض ناتج الغاز المصرى عن المعدلات المتوقعة، بحيث أصبحت مصر دولة تستورد الغاز ولا تصدره، ونتيجة لحالة الانفلات الأمنى فى سيناء بعد أحداث يناير واستهداف خطوط الغاز بالتفجير عدة مرات، ونتيجة لتعثر الشركة فى تسديد بعض مديونياتها، فإن قرارا صدر بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل لحاجة مصر الملحة له.
عندما بدأت الأمور فى الاستقرار طرحت الدولة فى مصر استعدادها لإيجاد حل يضمن للأطراف حقوقها بشروط أهمها تسوية قضايا التحكيم. وتزامن ذلك مع وجود اكتشافات كبيرة للغاز الإسرائيلى فى شرق البحر الأبيض، وهو الأمر الذى دفع بعض العاملين فى مجال الغاز من شركات مصرية وأجنبية إلى طرح مشروع لاستغلال خط الأنابيب لنقل الغاز من خلاله عبر مصر إلى أطراف دولية. ويعد هذا الطرح حلا مثاليا لجميع الأطراف. وبالتالى فإن عملية استخدام الأنابيب بشكل عكسى هى عملية اقتصادية تضمن الربح لكل الأطراف وتضمن مصالح المستثمرين جميعا بمن فيهم الشركاء فى الـ EMG نفسها. ولكن موقف الإعاقة للحل لا يثير إلا الشكوك فى نوايا من يعوق.
هناك توافق بين الدولة والقطاع الخاص على استراتيجية التعامل مع موضوع الغاز الإسرائيلى، الفائدة الاقتصادية لمصر، الهدف مشترك، والمصلحة القومية هى الغطاء الرئيسى.
قد يكون مفهوما- لكنه مستغرب- موقف الحكومة الإسرائيلية الداعم لشركة كهرباء إسرائيل- المستهلك الأخير للغاز- فى موقف غير ودى تجاه مصر، لكن غير المفهوم حتى الآن ألا تقف شركة يمثلها مصريون موقفا داعما لحل مشكلة تواجهها مصر فى هذه المرحلة، خاصة أنه حل يضمن للأطراف حقوقها، لكنه بالتأكيد ليس وسيلة لتحقيق مكسب سريع وسهل على حساب الاقتصاد المصرى المنهك. أظن أن توقفا لإعادة النظر والتفكير هو أمر حكيم ومتوقع.
* نقلا عن صحيفة "المصري اليوم"
دون التسامح لن يكون هنالك مستقبل
صوت فتح / د.حنا عيسى
يسجل مفهوم التسامح حضوره في عمق التجربة الانسانية منذ ظهورها في القرون القديمة حتى عصورنا الراهنة في اطار الزمان والمكان والمراحل التاريخية التي مر بها مفهوم التسامح. وهناك فقهاء التاريخ والفلسفة حاولوا تحديد مفهوم التسامح من خلال تجاربهم العلمية والتي انعكست من خلال الفقه اللغوي للفظة التسامح ما دامت تعني بمفاهيمنا العربية الكرم والسخاء والجود والمساهلة. فهناك تطور لمفهوم التسامح عبر الحقب الزمنية المتتالية حتى اصبح يعني احترام حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية الدينية الى أن وصل بالبعض الآخر أن يقول بأن التسامح يعني قبول آراء الاخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف ، وهو يتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والعنف، ويعد هذا المفهوم من أحد أهم سمات المجتمع الديمقراطي. وعبر التاريخ وردت قيم التسامح والحقوق الانسانية في الحضارات القديمة في شريعة حمورابي، كما وردت في الوصايا العشر وسجلت اجمل حضور انساني في الادب الاسلامي. ان التسامح ليس فضيلة اساسية تمليها التعاليم الدينية والفلسفية العظيمة، ولكنه بالاحرى يمثل استجابة للمتطلبات الاجتماعية والسياسية في اوقات الاضطرابات الايديولوجية الكبيرة. وغني عن القول، فأن المفهوم المعاصر للتسامح يقوم على مبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان العالمية، حيث ربطت وثقية اعلان المبادىء العالمي الصادر سنة 1995 بين التسامح وحقوق الانسان والديمقراطية والسلم وبالتالي ارتقت بالتسامح الى صورة قيمة قانونية تتطلب الحماية من قبل المجتمع الدولي.
ان مفهوم التسامح في عصرنا الراهن يتضمن النقاط التالية:
· التسامح هو مفتاح حقوق الانسان والتعددية السياسية والثقافية والديمقراطية.
· قبول تنوع واختلافات ثقافات عالمنا واحترام هذا التنوع.
· التسامح موقف يقوم على الاعتراف بالحقوق العالمية للشخص الانساني، والحريات الاساسية للاخر.
· ان تطبيق التسامح يعني ضرورة الاعتراف لكل واحد بحقه في حرية اختيار معتقداته، والقبول بأن يتمتع الاخر بالحق نفسه، كما يعني بأن لا أحد يفرض آراءه على الاخرين.
وواضح مما ذكر أعلاه بأن هذه المعاني المتعددة الابعاد تؤسس التصور الجديد للتسامح الذي تربطه علاقة ضرورية بين حقوق الانسان والديمقراطية والسلم، وهذا يجعل مفهوم التسامح الجديد يتجاوز حدود الدين والفرد ليصبح حقاً ينبغي الدفاع عنه وحمايته قانونياً، لكل حقوق الانسان الاخرى. فالتسامح يعتبر شرط ضرورة للسلم ما بين الافراد كما بين الشعوب وهو بمثابة التوابل اللازمة لكل ثقافة للسلام. فالتسامح هو قبول الاخر على علاقة وعلى اختلافه والاعتراف بحقوقه في الوجود والحرية والسعادة. ان عدم التسامح يؤدي الى موت الفكر وغياب الديمقراطية والغاء حقوق الانسان، لان غياب التسامح يؤدي الى غياب القدرة على الاكتشاف وذلك لان الاكتشاف يزعزع الثوابت المؤكدة، ويؤدي ايضاً الى قهر امكانيات الاختراع لان الاختراع يرفض الاشكال القديمة، وهو رفض للديمقراطية لان الديمقراطية تنطوي على الحرية والحوار وتبادل السلطة.
وعلى ضوء ما ذكر اعلاه، فأن مفهوم التسامح يرتبط ارتباطاً عميقاً بمفهوم السلام فالسلام هو لازمة طبيعية لمفهوم التسامح فإذا كان السلام هو غياب الحرب وجود الامن فان هذا يعني وجود التسامح كضرورة حيوية لمفهوم السلام. وهذا يعني في نهاية المطاف ان التسامح والسلام هما مفهوم واحد بوجهين متشابهين الى حد كبير. فالعنف هو نقيض التسامح، وذلك لان التسامح هو التصور الذي يتنافى مع اي ممارسة للعنف والتسلط والعدوان.
لذا، يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير في رسالة التسامح: "لقد وجد الدين ليجعلنا سعداء في هذه الحياة الدنيا وفي الاخرة، ما المطلوب كي نكون سعداء في الاخرة؟ ان نكون صالحين. وما العمل كي نكون سعداء في هذه الدنيا في حدود ما يسمح به بؤس طبيعتنا؟ ان نكون متسامحين.
– استاذ القانون الدولي
حكومة شراكة وطنية!!!
امد / رامي الغف
من المهم جدا الإشارة إلى جملة من الأمور في إطار النظرة الكلية الإجمالية للمشهد السياسي العام في الوطن، وخاصة بعد تقديم الدكتور رامي الحمدالله استقالته من رئاسة مجلس الوزراء.
سياسيا:. ما زالت التجاذبات والتقاطعات والمماحكات والانقسام بين شقي الوطن، وما بين بعض القوى السياسية الفلسطينية هي المهيمنة على واقع الحراك السياسي حول قضايا مختلفة، تبدأ من الاتفاقيات السياسية المبرمة ومدى الالتزام والتقيد بها من قبل الشركاء السياسيين، مرورا بالوزارات التي ما زالت حتى الآن شاغرة، وحزمة كبيرة من القوانين والتشريعات المهمة على طاولة المجلس التشريعي التي لم تحسم لعدم انعقاده لسنوات وسنوات بسبب تباين وجهات النظر والرؤى والمواقف بين الكتل والحركات الوطنية إلى حد كبير، وكذلك مسألة ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، وانتهاء بأحاديث هذا وذاك عن خيارات عديدة من بينها التجهيز لانتخابات المجالس الوطنية والتشريعية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
اقتصاديا:. لا يبدو أن الأمور تسير نحو آفاق فيها مؤشرات للتفاؤل، بل ربما كان الأمر على العكس من ذلك تماما، ففي ظل وضع معقد كالذي عليه الاقتصاد الفلسطيني، ومع جدول مزدحم بالأهداف والمهام وما ينبغي عمله، لابد من تحديد الأولويات وتشخيصها بوضوح وقد نتفق على الأهداف ولكننا قد نختلف على الأولويات عندئذ لا يكون لاتفاقنا قيمة، ينبغي علينا أن نحدد الأهداف التي يتم الوصول إليها بالتوالي والأهداف التي علينا أن نسير نحوها بالتوازي، ولو جئنا نطالب من يتحدث عن اقتصادنا اليوم أن يحدد لنا الأولوية الأهم والأكثر إلحاحاً لوجدنا إجابات مختلفة بعدد المشاركين، هذا التباين قد يعكس تباين المنهجيات، أو اختلاف النظرات، وفي كلتا الحالتين لابد من توافق على الأسس والمعايير التي نعمل بموجبها، ضغط الحاجة وإلحاحها قد يدفع البعض لاختيار هدف ما وقصور النظرة، أو نقص التجربة قد يقود إلى اعتماد شعار ما، بوصفه طريقاً للخلاص والبعض يتحدث عن أعراض العلة وينسى العلة ذاتها.
خدماتيا:. لم يتحقق شيء يذكر وها نحن دخلنا في شهر مايو وأخذت درجات الحرارة ترتفع يوما بعد آخر، ولم يتحسن واقع التيار الكهربائي ولو بمستوى قليل جدا وما زالت ملوحة مياه شربنا تزداد باضطراد بين الفينة والأخرى، وراحت الجهات المعنية هنا وهناك تبعد الكرة عن ملعبها لتلقيها في ملعب جهات أخرى لا علاقة مباشرة ورئيسية لها بذلك.
إذاً علينا جميعا مهام وطنية للخروج بالوضع العام في الوطن من عنق الزجاجة كما يقولون وكسر حالة الجمود والإسراع في تشكيل حكومة شراكة الوطنية الذي تنادي به الكثير من القوى السياسية الفلسطينية وعلى رأس تلك القوى التي اعتبرت مبدأ الشراكة الوطنية هو الحل للخروج من هذه الأزمة هو الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة وعلى لسان الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الذي دعا ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة واللقاءات المستمرة بينه وبين مختلف القيادات السياسية الفلسطينية إلى أن الخروج بصيغة توافقية لابد أن يكون عبر مبدأ الشراكة الوطنية لأنه سوف يعُطي كل ذي حق حقه. نحن لا ننكر بأن هناك دعوات من بعض قادة وزعماء وأعضاء الفصائل والقوى والأحزاب الوطنية، ولكن هذه الدعوات ليست بالمستوى الذي يكون معه الوصول الى صيغة توافقية تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية وتلبي مطالب الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وبجميع مكوناته، فقد سعت بعض القوى الى تعطيل هذا المشروع من خلال وضع العراقيل أمام الإسراع في حسم الكثير من المواضيع التي من شأنها وضع ثوابت حقيقية الغاية منها تكوين الحكومة بشكل سريع وقوي.
على كل حال فإن الصيغة التوافقية لابد لها ان تكون مطابقة لما يساهم في تقوية المشروع الوطني وبالتالي فأن الاتفاق ما بين الكتل السياسية على صيغة توافقية يمكن له ان يزيل العقبات ويطوي الوقت والجهد في الإسراع بتشكيل الحكومة التي من شأنها النهوض بالواقع الفلسطيني المتردي الى ما تصبوا إليه جميع تلك الكتل ووفق البرامج والأهداف الوطنية التي وضعتها تلك الكتل، إذا فلابد للجميع ان يعلم إن سياسة الحوار واحترام الرأي الآخر وعدم إقصاء وتهميش إي جانب له مردودة الايجابي في الخروج بصيغ توافقية تخدم مبدأ الشراكة الوطنية، والخلاصة إن ما دعا اليه د. ياسر الوادية إنما يعبر عن بعد ثابت وحقيقي لمجريات الأمور في المشهد السياسي الفلسطيني وهو خطوة جريئة لكل من ينشد المصلحة الوطنية التي ما أن تتحقق حتى يبدأ في الوطن عصر جديد من الثوابت التي من خلالها يمكن ان تنشأ حكومة وطنية قادرة على القيام بمهامها على أحسن وجه وهذا هو بطبيعة الحال ما ينادي به أحرار وشرفاء ومخلصون فلسطين.
حركة B –D- S السلاح الفعال ضد الاحتلال
امد / د. جمال عبد الناصر أبو نحل
هي الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل ومختصره بالحروف (بي– دي- س) تسعى إلى كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمهِ، وإلى وقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية، هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات؛؛ حيث تأسست الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل سنة 2005م، على يد قوى مدنية فلسطينية، وهي تنسق أعمالها مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة وفضح ومعاقبة إسرائيل. وتصف نفسها بأنها مؤسسة تسمح للفعل الشعبي بأن يساهم بدور إيجابي في معركة الفلسطينيين من أجل الكرامة والعدل والحرية ومواجهة نظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال (الابرتهايد)؛ حيث ترى حركة المقاطعة للاحتلال وخاصة للمستوطنات؛ أن إسرائيل انتهكت لعقود طويلة حقوق الفلسطينيين المتمثلة في الحرية والمساواة والكرامة، والتحرير والتخلص من الاحتلال، وواجهت مطالبهم بالعنف والعنصرية والتطهير العرقي وتكريس الاستيطان وطرد أهل البلاد من أراضيهم و بمزيد من القتل و التهويد والعدوان وكانت الحرب الأخيرة على غزة والتي راح ضحيته أكثر من 2500 شهيد جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ لخير شاهد ودليل على دموية وعنصرية وفاشية ونازية وإجرام هذا الاحتلال الصهيوني الاستيطاني. وإزاء ذلك، تقول الحركة: وقف العالم متفرجا فلم يتحرك ضد ما تقوم به قوات الاحتلال من مخالفات لكل قواعد القانون الدولي، مما شجع القوى المدنية الفلسطينية على إصدار نداء يدعو إلى تحرك عالمي يهدف إلى فضح ما يجري على الأرض، ويضع الأنظمة الغربية في مواجهة مع شعوبها وقيمها. وقد حدث ذلك في 9 يوليو/تموز 2005، أي بعد سنة من إصدار محكمة العدل الدولية قرارها التاريخي بعدم قانونية جدار الفصل العنصري الذي أنشأته إسرائيل وقطّعت به أوصال قرى ومدن وأسر وعائلات فلسطينية. وتنبني تحركات الفعالية الشعبية على مبادئ حقوقية معترف بها دوليًا تتمثل في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشمل أنشطتها اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، والداخل من سكان غزة المحاصرة والضفة الغربية وكذلك فلسطينيي 48 ؛ ومن مبادئ الحركة، الدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو/حزيران 1967، والاعتراف بالحقوق الأساسية لفلسطينيي الداخل، وفرض احترام وحماية حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 194؛ وقد تبنى نداء الحركة للمقاطعة نحو 170 حزبا ومنظمة وهيئة وحركة فلسطينية وعالمية؛ وتعتمد آلية اشتغال الحركة على ثلاث ركائز أساسية، تشكل شعارها أولاً: مقاطعة (Boycott)
تستهدف الحركة مقاطعة منتجات شركات إسرائيلية ودولية داعمة لها تحقق أرباحها على حساب حقوق الفلسطينيين الأساسية. ولا يقتصر مبدأ المقاطعة على المجال الاقتصادي، بل إن الحركة تركز أيضا على مقاطعة الأنشطة الرياضية والأكاديمية والفنية مع المحتل الإسرائيلي. وبفضل جهود الحركة، رفض العديد من الفنانين والأكاديميين التعاون مع مبادرات إسرائيلية في مجالات مختلفة؛ وثانيًا: سحب الاستثمارات (Divestment) حيث تدعو الحركة إلى سحب التمويل من الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية الداعمة للاحتلال عبر بيع أسهمها والامتناع عن الاستثمار فيها، كما تشجع جميع المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية على استغلال مكانتها الاقتصادية للضغط على إسرائيل لإنهاء تجاهلها لحقوق الفلسطينيين؛ وثالثًا: عقوبات (Sanctions)؛ حيثُ تعمل الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل على تنظيم حملات لنشر الوعي بأهمية فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الفلسطينيين، سواء أكانوا لاجئين أم في الضفة والقطاع المحاصر، أم في أراضي 1948. وتوضح الحركة أنها نجحت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٥ في محاصرة وكشف دموية وعنصرية دولة الاحتلال اتجاه الشعب الفلسطيني، مما دفع تل أبيب لتنصيفها بأنها "خطر استراتيجي" على إسرائيل ,يتجلى مشهد مقاطعة دولة الكيان الصهيوني بصورة أكبر في الكثير من الدول الغربية أكثر من الدول العربية، مما يزعج الكيان ويجعله كثير التفكير في كيفية مواجهة سلاح المقاطعة الحاد، والذي يتلقى ضرباته من دولة يعتبرها الكيان الصهيوني صديقة وداعمة، وها هي اليوم تشهد حملات كبرى لمقاطعة " إسرائيل"، على الكثير من الصعد منها الأكاديمية، والاقتصادية والمجتمعية وغيرها، ويوميا تنضم جمعيات ومؤسسات أوروبية إلى حملات مقاطعة الكيان؛ وتعد المقاطعة الأكاديمية لـ"إسرائيل" أشد إيلامًا على الصهاينة من المقاطعة الاقتصادية، لأنها أكثر تأثيرا من المجتمع الأوروبي والأمريكي، فضلا عن أن المقاطعة الأكاديمية تشعر الطلاب " الإسرائيليين " بأنهم منبوذون في جامعات العالم.
إن سلاح المقاطعة الفتاك ضد الاحتلال والذي بدء في 2005م بصورة جلية وقوية وحديثاً؛ له أيضًا جذور تاريخ ضاربة في الذاكرة قديمًا؛ وذلك منذ بدء الهجرات الصهيونية إلى أرض فلسطين، حيث قاطع الفلاحون الفلسطينيون اليهود المهاجرين فضلا عن المظاهرات الشعبية الفلسطينية في وجه الهجرات اليهودية، كما عقدت الجمعية الإسلامية في نابلس عام 1920م مؤتمرا، دعت فيه إلى مقاطعة اليهود مقاطعة تامة؛ والعمل على عزل اليهود عن المجتمع الفلسطيني وعدم التعامل معهم اقتصاديا وتجاريا وتشغيل الأيدي العاملة، و الامتناع عن بيع الأراضي والعقارات لليهود وكانت حملات مقاطعة اليهود في زمن الانتداب البريطاني مع كل ثورة أو هبة فلسطينية ضد الاحتلال البريطاني ورفضا للهجرات اليهودية، وقد استمرت المقاطعة بعد احتلال الكيان الصهيوني أرض فلسطين ولكن التفاعل معها كان بنسب متفاوتة ما بين القوة والضعف، في المقابل بذل الكيان الصهيوني جهودا كبيرة في مواجهة سلاح المقاطعة، ووجه نداءات متوالية للكونغرس الأمريكي من أجل دعم " إسرائيل " في مواجهة سلاح المقاطعة، وطلبت من الكونغرس إصدار تشريعات للشركات الأمريكية من أجل وقف مقاطعة المنتجات " الإسرائيلية" فيما استمر الكيان الصهيوني بمواجهة سلاح المقاطعة وبذل جهود كبيرة من أجل عقد اتفاقيات السلام واتفاقيات التعاون الاقتصادي من أجل وقف سلاح المقاطعة وتطبيع العلاقات مع الكثير من دول العالم وبعض الدول العربية. واليوم ومع تطورات الاتصال المتسارعة فإن المقاطعة أصبحت سلاحا فعالا، حيث بدأت حملات المقاطعة تلقى تأييدا من الكثير من شعوب العالم، بسبب جرائم الاحتلال التي تتناقلها وتنقلها وسائل الاعلام العالمية بصورة مباشرة، حيث ساهمت بشكل كبير بتفعيل سلاح المقاطعة في وجه " إسرائيل".وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أعلنه معهد "جيوغرافي" الصهيوني أن 67 % من " الإسرائيليين" يعتقدون أن المقاطعة ستلحق بهم ضررا كبيرا، فيما حذر خبراء مال من أن اقتصاد " إسرائيل " سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية. ومن المنجزات التي حققها سلاح المقاطعة من خلال حركة بي دي س؛ سحب صندوق التقاعد الهولندي أمواله من خمسة مصارف "إسرائيلية " ، واجهت شركة «G4S» وهي كبرى الشركات العالمية المختصة بتوفير أساليب الحماية والأمن وهي المتورطة في تزويد سجون الاحتلال وحواجزه ومستوطناته بمعدات أمنية، انتقاداً دولياً متزايداً، فقد خسرت هذه الشركة عقوداً بملايين الدولارات في دول الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا. كما أنّ مصارف أوروبية كثيرة سحبت استثماراتها من شركتي «فوليا» و«صودا ستريم» المتورطتين في التطبيع مع الاحتلال.
وتري دولة الاحتلال الأن خطر استراتيجي من زيادة المقاطعة وخاصة الأكاديمية والتي هي أكثر إيلامًا من المقاطعة الاقتصادية؛ و كما ينظرون بقلق كبير للكثير من النشاطات التي تنفذ في المدن الأمريكية والأوروبية، منها ما أطلقه مؤخرا طلاب جامعيون وناشطون تحت عنوان " أسبوع مقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي" في 200 مدينة حول العالم، منها مدن في أمريكا وبريطانيا، حيث يسعى الطلبة إلى نشر ثقافة مواجهة " إسرائيل " باعتبارها نظام فصل عنصرياً، ودعم حركة مقاطعة "إسرائيل" في كافة أنحاء العالم، وذلك من خلال صور عن جرائم " إسرائيل " ضد الشعب الفلسطيني ومواد فنية وثقافية تدعم حقوق الفلسطينيين في أرضهم .
وهنا همسة عتاب على جامعة الدول العربية لتقف عند مسؤولياتها للوقوف بصورة أكبر وأفضل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتي نيل حريته واستقلاله من دنس الاحتلال. إن دماء ألاف الشهداء من الفلسطينيين والعرب ومئات ألوف من الجرحى والمعاقين الذين قضوا نحبهم برصاص وقذائف وصواريخ الاحتلال الصهيوني على مدار قرن من الصراع مع الاحتلال لن ولم تذهب هدرًا؛ لأن الله عز وجل موجود ويسمع ويري وحرم الظلم على نفسه وحرمه بين الناس؛ وسينصرنا وسينُصر دماء , وأرواح الأبرياء خاصةً من الأطفال الذين قتلهم الاحتلال بلا ذنب اقترفوه وبلا جريمة، ولا يعرفون لماذا قتل أولاد عائلة بكر الذين كانوا يلهون على شاطئ بحر غزة أثناء العدوان الأخير على غزة عام 2014م في رمضان الماضي وهو ليس عنا ببعيد، حينما ثم استهدافهم وقصفهم وصارت أجسادهم البريئة أشلاء ممزقة؛ لذلك يتوجب على الدول العربية والإسلامية برغم أنها مثقلة بالهموم أن تعمل على دعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه وخاصةً في القدس الشريف الذي يتعرض للتهويد والتدمير.
المفكر والمحلل السياسي
الدكتور/ جمال عبد الناصر أبو نحل
أمين سر شبكة كتاب الرأي العرب
نائب رئيس المركز القومي للبحوث
حالة كيانية في غزة... وتقاسم مدني وظيفي في الضفة
امد / راسم عبيدات
يبدو بأن المشروع الوطني الآن يقف على مفترق طرق،فالوضع على درجة كبيرة جدا من الخطورةً،فهذا المشروع معرض لخطر التصفية والتفكك والإندثار،ليس فقط بفعل سياسات وممارسات طرفي الانقسام،المعمقة والمكرسة له،بل أن تلك السياسات والممارسات والتصرفات والسلوكيات،والتطورات المحيطة بالواقع الفلسطيني عربياً وإقليمياً ودولياً والتي يتابعها ويدرس اتجاهاتها وتأثيراتها وأبعادها الاحتلال على كيانه ووجوده ومصالحه وقضيتنا بعمق وإسهاب،دفعت بالاحتلال لكي يخطو خطوات كبيرة على طريق تطبيق مشروع نتنياهو "شرعنة وتكريس للإحتلال مقابل تحسين شروط وظروف حياة السكان الفلسطينيين تحت الإحتلال.
الاحتلال اوصل رسالة للسلطة الفلسطينية عبر وزير الشؤون المدنية للسلطة حسين الشيخ بأنه عليها الكف عن التحركات الدولية من اجل عزل إسرائيل ومقاطعتها دولياً،فهي لن تنجح في هذا المسعى،واسرائيل قادرة على إعادة احتلال الضفة الغربية بشكل مباشر خلال ساعات وادارتها بشكل أفضل من السلطة،رسالة تهديد ذات مغزى وأبعاد سياسية وامنية للسلطة،والسلطة سكتت على ذلك ولم تقم بالتعليق لا تصريحاً ولا تلميحاً....وكذلك هو حال الفصائل والقوى الفلسطينية الأخرى بما فيها حماس...وعقب تلك الرسالة التهديد تلك وعلى أعتاب شهر رمضان الفضيل، أعلنت إسرائيل عن حملة وسلسلة تسهيلات غير مسبوقة لسكان الضفة الغربية وحتى قطاع غزة غلفتها بأنها تسهيلات بشأن شهر رمضان الفضيل،تسمح لهم بموجبها بالدخول إلى القدس والداخل الفلسطيني - 48،وحتى السماح بالسفر للمواطنين الفلسطينيين عبر مطار اللد،وإسرائيل بدأت تلك التسهيلات في إطار ما تخطط له سياسياً قبل شهر رمضان الفضيل،حيث سمحت قبل فترة ليست بالطويلة لقطاعات محددة مثل الأطباء من الدخول للقدس والداخل الفلسطيني- 48 بسياراتهم الفلسطينية الخاصة،على ان يجري توسيع التجربة وشمولها لقطاعات اخرى مثل التجار ورجال الأعمال.
هذه التسهيلات جرى الإعلان عنها من قبل ما يسمى بمسؤول المناطق المحتلة دون تشاور مع السلطة الفلسطينية،فيما يؤشر الى ان هناك توجه اسرائيلي لإعادة صياغة دور السلطة ووظيفتها في أقل من إدارة مدنية،والتسهيلات وان كانت تحمل في ثناياها أهدافاً اقتصادية،من حيث أن تلك الحشود البشرية المتدفقة على القدس والداخل الفلسطيني -48- هي قوة شرائية كبيرة،يستفاد منها في إنقاذ ونمو العديد من القطاعات والصناعات الإسرائيلية وخاصة الصناعات الغذائية وقطاع الملابس والخدمات وتنشيط كل ما هو مرتبط بها من عمالة ومؤسسات.
ولكن البعد والهدف ليبس فقط اقتصادي واعادة رسم وصياغة دور ووظيفة السلطة،بل هو سياسي بإمتياز،يقول للسلطة الفلسطينية إما القبول بالمشروع الإسرائيلي للحل،مشروع نتنياهو" إحتلال مقابل تحسين شروط وظروف اقتصادية ودويلة مؤقته في قطاع غزة،وإما احزموا أمتعتكم وأرحلوا فلم يعد لكم دوراً ووظيفة.
وبالمقابل وعلى قاعدة (ما في حدا احسن من حدا)، بات في شبه المؤكد بأن الوساطات الدولية والإقليمية والعربية نجحت في ان تجعل الاتفاق بين "اسرائيل" و"حماس" قريب جداً،حيث ان مسودة إتفاق الهدنة طويلة الأمد والتي أعدها نيكولاي ميلادنوف وزير الخارجية البلغاري السابق الذي زار القطاع قبل بضعة أيام واجتمع سراً الى قيادة حماس،أصبحت بحاجة الى مصادقة نهائية من قيادة حماس ومشغليها في الدوحة وأنقرة،حيث الدوحة وأنقرة جزء من صياغة بنود هذا الإتفاق والتنفيذ،حيث سيناط بهما تشغيل الميناء البحري بناءاً وتمويلاً،على ان تتولى قوة أطلسية وأمريكية عملية الإشراف على تفتيش السفن القادمة اليه والخارجة منه،وفق اليات يجري الاتفاق عليها،وعضو المكتب السياسي لحركة حماس الذي وقع اتفاق التهدئة مع اسرائيل أثناء حربها العدوانية على القطاع في تموز/،موسى أبو مرزوق2014،حمل هذا المشروع الى قطر للتصديق عليه من قيادة حركة حماس هناك وبالذات مسؤول مكتبها السياسي خالد مشعل،وكذلك إطلاع قطر على تفاصيله،ورغم أقوال صلاح البردويل العضو القيادي في حركة حماس بان الحركة لا يمكن لها التوقيع على اتفاق مع اسرائيل بتهدئة طويلة تمتد من ثلاث الى خمس سنوات،بدون توافق وطني،ولكن أن هذه الأقوال تأتي في سياق وإطار "ذر الرماد في العيون"،فطرفي الإنقسام "كل يغني على ليلاه"،وخصوصا اذا ما صحت التقارير بأن السلطة الفلسطينية رفضت أن تكون جزءاً من مفاوضات غير مباشرة بين حماس و"اسرائيل" بشأن قطاع غزة،ناهيك أن الفصائل الأخرى مغيبة عن الحركة السياسية،وليست في موقع لا الشريك ولا المقرر.
نحن أمام وضع كارثي حقيقي،فالمسألة لم تعد فقط الإنقسام،بل ما نشهده أن طرفي الإنقسام يتعاطون مع مشاريع الإحتلال كأمر واقع.
هناك من يبحث "حلولا انسانية" لأزمة قطاع غزة،فقد تبرعت جهات دولية لتساعد في تمرير ذلك المشروع،حماس استلمت "مسودة ما يخصها وتدرسها للقول الفصل"، فيما بدأت حكومة نتنياهو تنفيذ الشق الخاص بالضفة بلا "شريك"، ولكن بصمته،أو بعجزه، فيما تقف بقية "القوى والفصائل" متفرجة تشارك بالمهزلة عبر "سكوتها"!
الرهان على الجماهير الشعبية في أن تسقط الإنقسام والمتشبثين به والقائمين عليه،وهي صاحبة القول الفصل،وكذلك هي من يعول عليها في رفض مشاريع الإحتلال المشبوهة لدفن وقبر وتصفية قضيتنا ومشروعنا الوطني،فما نريده انعتاق وحرية واستقلال وحقوق كاملة غير منقوصة.
الاربعاء : 17-6-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v سيرك سياسي فتحاوي - حمساوي!
امد / حسن عصفور
v في الاتجاه التاريخي المضاد
الكوفية / عدلي صادق
v حماس واسرائيل والتحالفات المرحلية بالمنظور الوطني
امد / سميح خلف
v مطلوب للعدالة
صوت فتح / د. أسامة الفرا
v هدنة طويلة الامد
الكرامة / د.سفيان أبوزايدة
v من سيتحمل مسؤولية خسارة مصر لتحكيم غاز إسرائيل؟
ان لايت برس / عبد اللطيف المناوي
v دون التسامح لن يكون هنالك مستقبل
صوت فتح / د.حنا عيسى
v حكومة شراكة وطنية!!!
امد / رامي الغف
v حركة B –D- S السلاح الفعال ضد الاحتلال
امد / د. جمال عبد الناصر أبو نحل
v حالة كيانية في غزة... وتقاسم مدني وظيفي في الضفة
امد / راسم عبيدات
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
سيرك سياسي فتحاوي - حمساوي!
امد / حسن عصفور
بالتأكيد، لا يمكن القول أن المشهد العام في فلسطين، ومنذ زمن، يمثل ما هو مرض للشعب الفلسطيني، سواء في المواقف السياسية التي لم يعد لها "رأس أو جسد"، أو في الأداء الذي بات حالة غير مألوفة لتحقيق منجز يعتد به، سوى مرة واحدة جسدها الذهاب الى الأمم المتحدة ونيل الاعتراف بدولة فلسطين عام 2012، لتصبح الدولة رقم 194، ومنذ ذلك الحين تشعر أن هناك من هو نادم على ما حدث، بل أن القيادة في حالة تجاهل عملي لتنفيذ القرار تتساوى بموقفها مع العداء الاسرائيلي له..
فيما كان مواجهة الحروب العدوانية الثلاثة على قطاع غزة، رد فعل وليس فعل يمكن أن تخرج منه بأن هناك "رؤية سياسية واضحة المعالم"، وما بين فعل الانتصار التاريخي في الامم المتحدة، ورد فعل لمواجهة العدوان، كان المظهر العام معيبا بكل تفاصيله، وبالقطع لا أكثر جرما سياسيا كما هو استمرار الانقسام، برغبة قطبي رحاه، كونهما يعلمان تماما أن "إنهاء الانقسام هو إنهاء للملهاة التي يقدمانها منذ 8 سنوات"، وقطع الطريق على نيل "رزق خاص" ياتي من "بوابة غير فلسطينية" ضمن "مسلسل الوعود الطويلة التي لا نهاية لها..
لكن ما كان يوم 16 يونيو - حزيران من العام 2015 سيدخل "التاريخ الفلسطيني" من بوابة "العار والمهزلة"، حيث كشف كل من قطبي المصيبة الكبرى التي تحل على وطن منكوب، وشعب مثلوم وكأنه أضحى "يتيما"، حيث اقدمت حركة "حماس" صباح ذلك اليوم، على تقديم "اعتراف مسجل" بأنها تلقت "افكارا مكتوبة من اسرائيل بخصوص التوصل الى "اتفاق تهدئة"، وسترد عليها ذات اليوم، أقوال خرجت من أحد قيادات الحركة المحضيين اعلاميا ومسؤول علاقاتها الدولية اسامة حمدان، ونشرت "الاعترافات السياسية" في وسيلة اعلام حمساوية، تصدر في غزة وبترخيص من أجهزة حماس، وبالتالي لا يوجد "شبهة تزوير أو تلفيق"..
وفجأة خرج علينا القيادي البارز في حماس موسى ابو مرزوق لينفي ما اشار له اسامه، واعلن أن حماس لم تستلم أفكارا مكتوبة ولن ترد عليها، وما وصلها "افكار يتم دراستها"..
وبلا مقدمة فجر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وهو الرجل المعروف عنه أنه "لا ينطق برغبة شخصية" مهما حدث من حوله، نموذج نادر في المشهد الفلسطيني للإنضباط الكلامي والتصريحات المحددة، القصيرة جدا وغير المتلعثمة..خرج ليعلن " إن الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة سيكون مهمًا، ولكن إذا لم يكن على حساب وحدة الأرض والدولة والشعب، وألا يكون تمهيدًا للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة، الأمر الذي سيترك آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني وقضيته واستقلاله"..
"الرئاسة الفلسطينية تعلن ان التوصل الى تهدئة سيكون مهما"..ولنتجاهل الاضافات الانشائية بعدها، إذ أن التصريح يؤكد عدم معارضة الرئيس عباس لمفاوضات حماس واسرائيل "غير المباشرة"، وبالتالي منح تلك "المفاوضات شرعية سياسية" مع اضافة "لكن"، والتي لا تمس جوهر التأييد، لكنها تخص النتيجة التي ستكون..
وهذه المرة الإولى التي تؤيد فيها الرئاسة الفلسطينية مفاوضات حماس مع اسرائيل، بعد أن كانت محل هجوم لا متناهي في كل محفل يصل اليه الرئيس عباس..
ولكن، لحظات لا أكثر حتى خرج علينا الناطق ابو ردينة ثانية لنقرأ كلاما لا صلة له بما كان قبلا، حيث بدأت مركزية فتح اجتماعا، ومع بداية الاجتماع أعلنت "رفضها القاطع لأي اتفاق بين حماس وإسرائيل". وضرورة أن "تنصب جميع الجهود والمساعي السياسية على دعم ومساندة موقف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها".
وشدد أبو ردينة على "أهمية وحدة شعبنا وقضيته ومصيره غير القابلة للتجزئة أو المتاجرة بها في صفقات مشبوهة تتم من وراء ظهر الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها".
مضيفا أن: "اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد الالتزام باتفاق القاهرة للتهدئة".
مؤكدا موقف حركة فتح الرافض لأي "اتفاقيات جزئية تحت أي ذرائع أو مسوغات، تصب في خانة فصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو هدف إسرائيلي ليس بحاجة إلى برهان"
هل هناك حاجة لتبيان التناقض الكامل بين موقف ابوردينة "الرئاسي" المؤيد، وموقف ابو ردينة "الفتحاوي" الرافض والمشكك، لا نظن ذلك ضرورة، ففتح ترفض أي "اتفاق تهدئة جديد وتتمسك باتفاق القاهرة الأخير" وهو ما يعني سلخ كامل لموقف الرئيس المرحب باتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل الذي يجري بحثه..
وقبل الذهاب لسيرك حماس الأكثر تشويقا من "سيرك الرئاسة - فتح" نشير الى أن ذلك التناقض - الارتباك يكشف مدى "الكارثة التي يعشها الحال الرسمي الفلسطيني" ما يؤشر الى أن حالة "زهايمر سياسي" قد بدأت أعراضها في الظهورـ لا تحتاج لطبيب..
ولأن حماس باتت لا تبحث الا "مصلحتها الخاصة" وعن كيفية تسويق "ذاتها السياسية" فقد دخلت الى مسرح "السيرك الوطني الفلسطيني" من باب خلفي وكأنها ممثل غير معترف به يبحث عن "تقديم مشهد عله ينال الرضا"..
قدمت حماس ذاك اليوم ما لم يكن يخطر ببال..بدأت بالاعتراف بوجود نص مكتوب لديها، الى نفي لاحق، مرورا بقائد منها اعتبر الحديث أصلا عن "التهدئة ملهاة للشعب"، طبعا لم يتحفنا هذا "الكولمبسي" عن اي شيء يتم الهاء الشعب مثلا، الى أن خرج قيادي حمساوي آخر، يعتبر أن كل ما سبق ليس أوانه، فيما تبرع قائد حمساوي خامس ليعلن أنه لا خيار الا المقاومة..
الفضيحة لا تكمن فيما تقول هذه القيادة أو تلك، فهم ومن يعبرون الى جهنم ما داموا يتعاملون مع شعب فلسطين بمثل هذا "الاستغباء العام"، ولكن ما كشفته فضيحة حماس وقبلها فتح والرئاسة أنهما يصران على التصرف وكأن فلسطين قضية وشعب باتت ملكا لهما يتقاسمانه كل كما يحب، ووفقا لما يملى عليه..
كان الأجدى، بالرئاسة وفتح الاعتذار عما صدر واعتباره "سهوا سياسيا" أونتيجة الإرهاق العام الناجم عن التقدم في "العمر الانساني العام".. أما أن تمر عليها وكأن شيئا لم يكن فهذا العار بعينه..
أما ما اقدمت عليه حماس من نفي وتأكيد، فتلك "مسرحية" لا تدخل حتى في مسرح العبث، مما بها من رداءة نص واخراج وانتاج..
يا عيبنا العام منهما..الاستهبال انتهى يا سادة منذ زمن ..فلا تراهنوا على حال قد لا يطول كثيرا..وتأكدوا أن صبر الناس قد بلغ حد الانفجار الذي سيكون في أي لحظة!
ملاحظة: الرئيس عباس قال أن هناك حكومة جديدة لأن حماس منعت الحكومة من العمل.. شو بنفهم من الحكي..هل ستكون حكومة ينطبق عليها مثلنا الشعبي "الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح"..ام هناك "معجزة" ستقفز بها للعمل دون تلك المعيقات..يا ناس بيكفي كلام اي كلام..قرفنا!
تنويه خاص: الناطقين باسم غالبية الفصائل أدلت بدلوها في ذكرى الانقلاب عبر اذاعة فتحاوية..لكنهم لم ينسبوا بكلمة واضحة في مهزلة الأمس السياسية، لأن الاذاعة اياها لم تستنطقهم..لك الرب وروح الشهداء وظل الخالد ابو عمار ياشعب لتواصل ما بدأت للخلاص الوطني من كل عقبة!
في الاتجاه التاريخي المضاد
الكوفية / عدلي صادق
مثلما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة الإفريقية في جوهانسبيرغ؛ يتوجب التركيز في كل مرة، على التأريخ الصحيح لبدء العذابات الفلسطينية، التي بدأت في العام 1948 دون أن ينسينا التمادي الاحتلالي، أصل القضية. ففي فعل السياسة، لا بد من محاصرة التوسع الاستيطاني، وفضح لا شرعيته، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ اجراءات عملية لكبح جماح هذا التمادي، والتأكيد على جنون الاستيطان، وعلى لا واقعيته، مهما استشرى بنانه الإسمنتي وتمدده، فهو الى انحسار والأرض المحتلة في العام 1967 ليست أرضاً متنازعاً عليها، وإنما هي أراض محتلة، لا بد من الجلاء عنها، مع ترسيخ وجود اصحاب الأرض في فلسطين الأولى (أراضي احتلال 1948) على أرضهم، والتمسك بقضيتهم العادلة للظفر بالمساواة وحقوق المواطنة الكاملة.
إن الرد الطبيعي على التطرف الإسرائيلي، يقتضي التذكير دائماً بأن إسرائيل التي تأسست كمحصلة لغزو امبريالي، ليست فاقدة لشرعية توسعها الاستيطاني في الضفة وحسب؛ وإنما فاقدة أيضاً لشرعية انتهابها للأملاك الخاصة ولحقوق الفلسطينيين في أرض وطنهم التاريخي. فهي، بسبب طابعها العنصري، وقيامها على أساس الديانة والأساطير، وسلوكها اليومي، باتت تمثل نقطة سوداء في العلاقات الدولية، ويتعين مواجهة أسرة الأمم لها، بكل الحزم والمثابرة، مثلما توحد العالم في مواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. الخطاب الصائب، المستند الى العدالة والى الحيثيات التاريخية، هو وحده الجواب على الخطاب الاستعلائي المجافي للعدالة، الذي تسعى إسرائيل الى تسويقه. فمقابل نكران هذه الدولة للحقوق الفلسطينية في أراضي عام 67 وممارساتها الفاشية، لا بد من نكران شرعيتها هي نفسها، وتعريف العالم، بأن الاعتراف الأهم بها، من قبل ضحاياها، كان فرصتها الأخيرة لأن تكون دولة مقبولة من العالم. أما تمسكها بأراض محتلة يقطنها أصحابها وتقوم عليها مؤسسات دولة يعترف العالم بها، فإنه يمثل استهتاراً بالقانون الدولي وبالحد الأدنى من العدالة وبحاجة المنطقة الى الاستقرار.
وعبثاً تحاول إسرائيل الآن، إجهاض مشروع الاستقلال الفلسطيني وتفتيت الاجتماع السياسي الفلسطيني، وتحويل هذا المشروع الى شظايا، بدسائس وطروحات وغوايات، لا تتقبلها ذائقة الفلسطينيين ولا ثقافتهم ولا وجدانهم الجمعي. إن حجم التحديات التي تواجهنا هائلٌ يقتضي جهوداً لتحقيق وحدة الصف، ولترسيخ البناء الذي وُضعت أسسه، لتعلية شأن العمل السياسي على المسرح الدولي. وتظل وحدة الكيانية الفلسطينية، على أسس وطنية وواقعية ودستورية، هدفاً ذا أولوية. وهذا ما ينبغي أن تفهمه حركة حماس وأن تعمل به، لكي لا تنجح محاولات المحتلين تفتيت المشروع الفلسطيني. إننا بصدد عملية تاريخية، هي البديل المتاح للحرب الخاطفة أو للتحرير العاجل، غير المتاح، الذي يشغل مساحة الخطاب النظري وأحاديث المنابر، دون أن يتغير شيء على أرض الواقع. وفي هذه العملية التاريخية، نكون في الاتجاه المضاد، للخط الذي قطعته الحركة الصهيونية منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر، وحقق أول أهدافه بعد أكثر من نصف القرن، عندما تأسست إسرائيل في العام 1948.
حماس واسرائيل والتحالفات المرحلية بالمنظور الوطني
امد / سميح خلف
مع اول كيس اسمنت مصري نقلته الشاحنات الى قطاع غزة، ومع التمديد المتكرر لفتح معبر رفح الحدودي، ومع انباء واخبار وشائعات لا مستقر لها الا ما ينتظره اهالي القطاع من انفراج في العلاقات مع اخوتهم في مصر..... اختفت من الوجدان الشعبي الخلفيات السياسية والامنية، وربما كان الوضع الوطني يتلخص في المعابر وانهاء ظاهرة البطالة والحد من الفقر والانسجام والتوائم التاريخي مع الشقيقة الكبرى مصر......هكذا العقل والعاطفة الشعبي تعامل مع كل ما يقال..فالشارع الغزي يريد انهاء الحصار ولا يفكر في اي ابعاد اخرى لدى حقاب السياسيين.
في منظومة المرحليات قد تتغير التحالفات وتتأخر قوى وتتقدم قوى على نطاق الايقونة الفلسطينية وعلاقتها بدول الجوار وعلاقة ذلك بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي وجوهر القضية الفلسطينية...... وبعد تهميش لاساسيات الصراع العربي الصهيوني ..... وثقافة التطبيع والاتفاقيات والتفاهمات والمبادرات بدأ من 242 و338 مرورا بالمبادرة العربية وخارطة الطريق وبرنامج اوسلو الذي لم يجني منه الشعب الفلسطيني اي ايجابيات وطنية سوى فتح المجال لغزو استيطاني كبير وربط بالاقتصاد الاسرائيلي وتكريس الذراع الطولى للاحتلال في السيطرة والبرطعة في الضفة الغربية.
لم تستطيع منظمة التحرير الحفاظ على وحدة البرنامج الفلسطيني بل دخلت في مفاوضات مباشرة وببرنامج هزيل ولم تحقق الدولة والتحرير لجزء من بقايا الوطن...... من مناطق الفراغ الذي تركها وافتعلها برنامج منظمة التحرير ولد الاسلام السياسي وتنامى وحقق ذاته ووجوده بقوة التنظيم والانضباط ومن نقطة عطش الفلسطينيين لمقاومة الاحتلال...... في عملية احلال لبرنامج قديم اعتنقته منظمة التحرير تحت لواء ومفهوم الكفاح المسلح.، وفي منظور الانتخابات البلدية والتشريعية والبلديات ةوالاتحادات حقق قفزات نوعية امام القوى والفصائل في منظمة التحرير.
لم يحتاج الاسلام السياسي المعتدل المتمثل في حركة الاخوان المسلمين بعد ذلك اثبات وجوده وهويته على الارض، وان كان الانقسام هو احد ابرز سياسة وتطبيق الوجود بالاضافة لادارة قطاع غزة وثلات مواجهات مع الاحتلال.... وفترة زمنية بدأت من 2007 ليبني قوته عسكريا وامنيا الذي نجح فيها بامتياز..... وفشل مستفحل لمنظمة التحرير وبرنامجها وفصائلها...... هكذا صيغت معادلة الوجود الذي يتمثل في حماس.....
من ذاك الفشل لمنظمة التحرير ورئيسها اكتسبت حماس ثقلها السياسي والامني كقوة لا يمكن تجاوزها في مستقبل الصراع في السلم والحرب. ولذلك توجهت الوفود الى قطاع غزة على نطاق دولي واقليمي وبرغبة كلا من حماس واسرائيل في تهدئة تتناغم مع المتغير الاقليمي وبروز قوى من الاسلام السلفي الجهادي الذي يعتبر فكره تكفيريا لحماس وللانظمة العلمانية بما فيها اسرائيل.
حماس تحارب داعش في مخيم اليرموك وكذلك في لبنان وحذرة ويقظة من تنامي الحركات السلفية في قطاع غزة، التي تزايدت مع الحصار والازمات التي يعاني منها شباب فلسطين من بطالة وفقر تتجاوز 84% من اسر قطاع غزة ، قدتفهم اسرائيل ان الاسلام المعتدل الذي تمثله حماس هو في خط العداء مع القوى السلفية الجهادية التي انبثقت منها داعش والقاعدة وحركات اخرى وكما يرتئي الوضع الاقليمي بما فيها اسرائيل التحالف مع حماس والاسلام المعتدل كما هي قطر والسعودية وتركيا ومحاولات اقناع مصر بتجاوز المرحلة السابقة وعلاقتها مع اخوان مصر لمحاربة ومواجهة خطر اكبر في سيناء كما هي السلطة في رام الله قلقة لضعفها وفشل برنامجها من تنامي المجموعات الاصولية في الضفة.
من هنا قد يكون اللقاء بين اعداء الامس واصدقاء اليوم في تحالف ثلاثي بين مصر واسرائيل وحماس لمواجهة المتطرفين الاسلاميين..... ومما يدفع بفك الحصار عن غزة وتحقيق بعض مطالب حماس في الميناء وتسهيل التنقل والبضائع مع مصر ... وما يحققه المنظور الاقتصادي والتجاري والامني والعسكري من ايجابيات لمصر وحماس التي قد تكون بديلا لشيخوخة السلطة الفاسلة والتي قادها الرئيس عباس.
ولكن ماذا عن البرنامج الوطني امام متغير وبرنامج اقليمي قد يتجاوز المطلب الوطني في اقامة الدولة كما هو برنامج منظمة التحرير عللى بقايا الوطن .... فقد تجمد قضايا الصراع مثل القدس واللاجئين والدولة وبكل الاطروحات الوسطية من تبادل للاراضي والسكان..... وكما قال كيري لسنا الان من متسع للوقت للتفكير بحل القضية الفلسطينية امام ما يحدث في مناطق مختلفة في الشرق الاوسط.
السلطة الفلسطينية بقيادة عباس فقدت كل اوراقها امام اثبات الوجود لحماس حيث ينظر العالم بان حماس تمتلك معظم الاوراق في اي حلوللا مستقبلية في فترة التهدئة وخاصة ما يدور من تصورات بمركزية الدولة كوجود في غزة وارتباط انساني مع الضفة وموسسات امنية في الضفة تختلف في مهامها عن مهام الامن في غزة.......
بلا شك ان مرحلة عباس وبرنامج منظمة التحرير انتهى رولذلك البدائل وبان التهدئة قد تفرض انتخابات لمرحلة التحول وذهاب بعض القوى وحضور قوى اخرى تطمح حماس في الاحلال لمتلاكها عناصر القوة..... فهي الان اعتمدت على بناء جيش شعبي اقترحناه منذ عام 2013 وطنيا ولكن حماس تنشئه بنكهة حمساوية فقط.
يعالون قدة طرح تصوره للتهدئة والسياسة الاقتصادية الواجب اتباعها في قطاع غزة ودور البرنامج المتبع في محاصرة النشاط السلفي.... وتوافقيات مرحلية مع الاسلام المعتدل كما هي تطرح حماس بالهدنة والياتها والتزاماتها.
وعلى كل ما يقال عن الهدنة صرح المتحدث باسم الرئاسة ابو ردينة بان السلطة لا تمانع في اتفاق هدنة مع اسرائيل بشرط عدم القبول بدولة ذات حدود موقته وهذا ما اكده يعالون بانه لا دولة ولا اتفاق مع الفلسطينيين بل هناك توافقيات مرحلية.........
البعد الاخر للوحة القوى وهو الفتحاويين الذين افشلوا من برنامج الرئيس والمحيطين به والذي اتاح لقوى الاسلام السياسي ان تمتلك معظم الاوراق وخاصة في قطاع غزة ... امام الفتحاويين في متغيرات ما بين التهدئة وانتخابات وصياغة قوى عليهم ومتمثل بالتيار الاصلاحي الديموقراطي عليهم دراسة الواقع واستقراء المستقبل.... وكيف يحققوا ذاتهم الوطنية في معركة ديموقراطية شرسة لبلورة النظام السياسي الفلسطيني ما بعد عباس.... عمل غير نمطي يخترق الصعاب ويتجاوز المسلكيات الخاطئة التي تنفر ولا تستقطب، وماخذ يتحدث عنها الكثيرون لمراحل سابقة تؤثر على حاضرهم ونشاطاتهم وطموحاتهم....... وللحديث بقية
مطلوب للعدالة
صوت فتح / د. أسامة الفرا
تغيرت مطلع القرن الحالي نظرة العالم حيال الجرائم التي يرتكبها الطغاة، ولم تعد محكمة الجنايات الدولية هي فقط صاحبة الإختصاص في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل أن العديد من الدول أخذت على عاتقها ملاحقتهم قانونياً، حيث سنت هذه الدول قوانينها التي تكفل لها تقديم المجرمين للعدالة حتى وإن كان مرتكبو جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وضحاياهم ليسوا من حملة جنسيتها، فيما بات يعرف بالولاية القضائية الدولية، ولعل الدافع وراء ذلك تمثل في ملاحقة الطغاة في دول العالم الثالث من جانب وردع النزعة الدموية لديهم من جانب آخر. القوانين التي سنتها هذه الدول للعمل بموجب الولاية القضائية الدولية أبقت صلاحية التطبيق دون محددات، وإن كانت الديكتاتورية في العالم الثالث هي المستهدفة من هذا القانون، فلا يمكن للقضاء فيها أن يغلق أبوابه أمام الجرائم التي ترتكب في بقعة جغرافية ما، الولاية القضائية الدولية التي تعمل بها العديد من دول العالم شكلت مدخلاً لملاحقة قادة دولة الإحتلال على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، حيث لجأت مؤسسات حقوقية لرفع قضايا ضد قادة الاحتلال لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم، وسبق لمحكمة بلجيكية أن أصدرت قرارها بمحاكمة رئيس حكومة اسرائيل السابق "شارون" بناء على الدعوى المرفوعة من الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا، وكذلك قرار المحكمة البريطانية بإلقاء القبض على الجنرال "دورون الموغ" قائد ما يسمى المنطقة الجنوبية لارتكابه جرائم ضد الفلسطينيين في غزة عام 2002. إن قرار المحكمة الاسبانية مؤخراً بحفظ التحقيق في القضية المتعلقة بالهجوم على سفينة مرمرة، المتهم فيها رئيس حكومة الاحتلال وعدد من وزرائه، لا يعني طي صفحتها إلى الأبد، حيث تركت المحكمة الباب مفتوحاً أمام إعادة القضية من جديد إذا قام نتنياهو بزيارة أسبانيا، لا شك أن بعض الدول الأوروبية تحاول اليوم تقنين العمل بمبدأ الولاية القضائية الدولية، من خلال اقتصاره على الجرائم التي ترتبط بعلاقة بتلك الدولة، سواء كان المجرم أو أحد ضحاياه من رعايا الدولة، وهذا ما فعلته اسبانيا مؤخراً، ويكون السبب وراء ذلك الدعاوى الموجودة أمام القضاء التي تطارد قادة دولة الاحتلال. سبق لمجلس وزراء الخارجية العرب أن دعا في ايلول 2001 لتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وهو ما أكد عليه لاحقاً المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وعزمهم على ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بحق الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، الواضح اليوم أن قراراتهم بقيت حبراً على ورق. ما ارتكبه قادة الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد البشرية يكفل ملاحقتهم قانونياً ليس فقط في محكمة الجنايات الدولية بل في العديد من المحاكم التي تعمل دولها بمبدأ الولاية القضائية الدولية، وهو ما يكفل تحويل قادة الاحتلال إلى مطلوبين للعدالة، وأضعف الإيمان أن الدعاوى أمام المحاكم في العديد من الدول سيمنع قادة الاحتلال من زيارتها، ورفع الدعاوى يجب ألا يقتصر على السلطة الوطنية ومؤسساتها الرسمية بل يكون الدور الأساس للمنظمات الأهلية والأفراد، إن القرار الصادر عن المحكمة في جنوب أفريقيا، بمنع الرئيس السوداني من مغادرة أراضيها، يجب أن يدفع العرب للتحرك الجاد لوضع العدالة الدولية على المحك، فلا يجوز لها أن تواصل ملاحقة الرئيس السوداني في الوقت الذي ينعم فيه قادة الاحتلال بحرية الحركة.
هدنة طويلة الامد
الكرامة / د.سفيان أبوزايدة
تتناقل وسائل الاعلام منذ ايام الاخبار عن اتصالات غير مباشره بين حماس و اسرائيل من خلال جهات دولية و اقليمية للتوصل الى تهدئة طويلة الامد، قد تمتد الى خمس سنوات، مقابل فك الحصار عن غزة و ازالة كافة العقبات امام اعادة الاعمار
و ربما الموافقه على انشاء ميناء بحري بأشراف اوروبي.
الحديث اصبح اكثر جدية بعد مغادرة الدكتور موسى ابو مرزوق يوم السبت الماضي غزة متوجها الى القاهرة و من ثم سيتوجه الى قطر حيث يقيم هناك رئيس المكتب السياسي لحماس و عدد اخر من اعضاء قيادة الحركة. ما هو اكيد ان الدكتور موسى لن يحمل لهم اخبار جديدة او معلومات جديدة عن هذه الجهود و الاتصالات اذا كان ما تتناقله وسائل الاعلام صحيحه ، و ذلك لان قطر من المفترض ان تكون احد اللاعبين الاساسيين للتوصل الى هذا الاتفاق، و لكنه بالتأكيد يحمل موقف قيادة حركة
حماس في غزة من هذه التطورات.
و لان حماس تتجنب الحديث بشكل صريح و علني عن هذه الاتصالات و ما وصلت اليه من نتائج حتى الان، ان كان هناك نتنائج، و لان السلطة و حركة فتح غائبتين تماما عن المشهد و عمليا خارج نطاق التغطيه في كل ما يتعلق بهذه الاتصالات ، او على الاقل هذا هو الانطباع العام ، و لان المواطن الفلسطيني يشعر بحاله من التيه و فقدان البوصله و لا يعرف ما الذي يدور من حوله و كيف سيؤثر ذلك على مستقبله، و ما هو اكيد بالنسبه له هو ان الوضع القائم الان سواء في غزة او الضفه لن يستمر طويلا و ان هذه المرحله العصيبه من حياة شعبنا و قضيته قد تشهد تغييرا جوهريا سواء كان بالسلب او الايجاب، في ظل هذا الغموض ، و من باب القاء الضوء و محاولة فهم ما يجري ، هناك بعض الملاحظات او النقاط التي قد تساعد على فهم ذلك:
الملاحظة الاولى تتعلق بالطرف المهم في هذا الامر و هو اسرائيل. هل هي معنيه بالتهدئه في غزة ام تدفع باتجاه التصعيد؟
لم يكن لدي شك منذ ان توقف العدوان الاخير على غزة في الصيف الماضي ان اسرائيل تفضل اولا خيار التهدئه سواء كانت التهدئه الميدانية او اتفاق تهدئه تتداخل فيه الاوساط الدوليه مع الاقليمية، السياسية مع الانسانية.
عقبتان رئيسيتان امام التمسك بهذا الخيار حيث يؤثر على استقرار الوضع في غزة، الاول امني و الاخر سياسي، الامني وهو استمرار حماس و فصائل المقاومه، وفقا للادعاء الاسرائيلي طبعا، بمواصلة عمليات التصنيع و بناء الانفاق الدفاعيه و القتاليه و بذل كل الجهود لمواصلة تهريب الاسلحه او المواد التي تستخدم في تصنيعها، و الامر الاخر هو سياسي يتعلق بمخاطر التعامل مع حماس كقوة شرعيه لان هذا سيفتح لها الكثير من الابواب الموصدة ، خاصة الاوروبيه منها، و بالتالي سيزيل اي حرج للتعامل مع حماس كتنظيم سياسي و ليس كتنظيم " ارهابي".
على ما يبدوا ان اسرائيل حسمت موقفها بشكل شبه نهائي نحو الدفع باتجاه التهدئة سواء كانت باتفاق او بدون اتفاق، ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية ايضا. طالما حماس ترغب في ذلك و طالما لديها القدرة على ضبط الايقاع كما تفعل الان بشكل يثير الاعجاب رغم كل المصاعب التي تواجهها. هذا الامر ايضا ينطبق على الضفه الغربية و ان كان من منطلقات مختلفه، و لكن ما تشهده الضفه الغربيه من تسهيلات غير مسبوقه منذ العام ٢٠٠٠، عمليا اعاد بشكل علني و دون استحياء الدور الفاعل لمكاتب الادارة المدنية. لم يكن صدفه ان تعلن هذه التسهيلات الاخيره من خلال الاعلام العبري دون تنسيق او على الاقل قبل ان تعلن السلطه عنها.
رسالة اسرائيل الى غزة انهم يرغبون في تسهيل الحياة على المواطنين اذا ما استمرت حالة الهدوء ، و هذا يترجم من خلال الحركة غير المسبوقه على معبر بيت حانون و التي تشمل قطاعات واسعه لم تكن مشموله منذ العام ٢٠٠٠. في الضفة الغربية هي رسالة اكثر وضوحا للناس بأن الهدوء و الابتعاد عن العنف هو مفيد لهم و الاهم من ذلك هي رساله للسلطة ان تهديداتكم بحل السلطه و الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية لا يخيفهم.
هدف اسرائيلي يراد تحقيقة خلال هذه المرحله هو صد الهجوم الدولي الهادف الى مقاطعة اسرائيل ، خاصة المستوطنين و المستوطنات في ظل غياب الخيار السياسي التفاوضي.
الخلاصه هنا في هذا السياق ان المصلحه الاسرائيلية في هذه المرحله طالما الامر يتعلق بها ستواصل السير في هذا الاتجاه، اتجاه الهدوء و التسهيلات مقابل استمرار الهدوء سواء في غزة او الضفة. لا شك هذا الامر ليس تكتيكي فقط ، بل ايضا يخدم اهداف استراتيجية بعيدة المدى تهدف الى القضاء نهائيا على حلم الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقله على حدود ١٩٦٧. القناعه الاسرائيلية ان استمرار الهدوء في غزة و استمرار قدرة حماس على ضبط الايقاع يستوجب تخفيف حالة الضغط و الاحتقان، باختصار تخفيف او تنفيس الوضع الحالي. من الناحية العملية هي بدأت في تنفيذ هذه الخطوات.
الملاحظة الثانية تتعلق بحركة حماس. بعيدا عن التأكيد و التذكير الدائم من قبل حركة حماس و قياداتها و ناطقيها بأن المقاومه حققت انتصارا كبيرا خلال العدوان الاخير على غزة ، وكذلك خلال الجولات السابقه، الا ان احدا غير تواق على الدخول في مواجه اخرى قد تكون نتائجها مدمره في ظل وضع اقليمي هو الاسوء بالنسبة للفسطينيين منذ بداية الصراع قبل اكثر من نصف قرن. حماس طالما الامر يتعلق بها ترغب في استمرار التهدئة سواء طويلة الامد او غيره، و لكن ليس بأي ثمن. مرتبط بشكل كبير في تنفيس حالة الاحتقان.
الامر الاخر و الذي يتحكم بشكل كبير في سلوك حماس هو ما توصلوا له من قناعه ان تحقيق المصالحه و توحيد المؤسسات و دمج الموظفين و تطبيق ما تم التوصل له من اتفاقات سابقه، و بالتالي تغيير الوضع الانساني و الاقتصادي في غزة هو امر بعيد المنال في المرحلة الحاليه. و الامر الاخر الذي يتحكم في سلوك حماس هو ان الحديث عن تهدئة مع اسرائيل لا يلزمها بتقديم اي تنازلات سياسية لاسرائيل مثل اجبارها على الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود او الاعتراف بشروط الرباعيه الدولية التي لم يعد احد يسمع عنها.
الخلاصه هنا هو ان حماس لن تجد صعوبه داخليه في الموافقه على هدنه سواء كانت دائمة او مؤقته طالما لم يطلب منها تقديم تنازلات سياسية.
الملاحظة الثالثة تتعلق بموقف السلطة مما يجري. من الناحية الاعلامية تواصل السلطة من قيادات و ناطقين التحذير من خطورة اقامة " امارة في غزة" و " دولة غزة المستقلة". تواصل اتهامها لحركة حماس و تحميلها المسؤلية عن ادامة الانقسام، و الاهم من ذلك تتهم جهات اقليمية و الدولية دون ذكر اسمها صراحة في الاشتراك بهذه المؤامره .
مشكلة السلطة انها لا تستطيع ان تقف في موقف المعارض لاستمرار حالة الهدوء و عدم الانجرار الى دائرة العنف من جديد ، و لكنها تشكك في الثمن الذي قد يكون مقابل هذه التهدئة. السلطة ايضا لا تستطيع ان تتخذ موقف معارض لاعمار غزة لانها تطالب بذلك ليل نهار و ان كانت متهمه بأنها لم تبذل الجهد الكافي من اجل ذلك. السلطة لا تنتقد بشكل مباشر الجهات الدولية و الاقليمية التي قد تكون شريكة او وسيطه في الاتصالات بين حماس و اسرائيل، على الرغم انها تتنقل بين غزة و تل ابيب في وضح النهار و دون اقنعه. خاصة الزيارات و اللقاءات التي يجريها المسؤول القطري السيد العمادي في كل من غزة و تل ابيب، سيما انه يعرج على رام الله بين الحين و الاخر ، مما يجعل من موقف السلطة او بعض اطارفها اكثر غموضا. السلطة ايضا لا تستطيع ان تعترض على تقديم تسهيلات حياتية للفلسطينيين سواء كان في غزة او الضفة لانها تطالب ليل نهار بتحسين ظروف الناس، سواء كانت هذه التسسهيلات بعلمها او بدون علمها.
الاحساس ان السلطة غائبة تماما عن المشهد، و لم يعد موقفها مهم ، و في احسن الاحوال من باب الحفاظ على شعرة معاوية معها يطلب منها بين الحين و الاخر الموافقة على بعض الامور او يتم اشعارها ببعض القرارات او التفاهمات. لكنها لم تعد
اللاعب المؤثر و المهم على مجريات الامور كما هو مفترض ان يكون.
في كل الاحوال ان شاء الله سيكون رمضان مبارك في ظروف مختلفة تماما عن ظروف رمضان العام المنصرم اعادة الله على شعبنا و امتنا بالخير و البركات.
من سيتحمل مسؤولية خسارة مصر لتحكيم غاز إسرائيل؟
ان لايت برس / عبد اللطيف المناوي
مازلت من المؤمنين بأن تناول مشكلاتنا وأزماتنا بالكتابة عنها مسألة مفيدة، حتى لو تملكنا الإحساس فى كثير من الأحيان بأننا نؤذن فى مالطا. ومازلت أعتقد أن الكتابة دورها فى بعض الأحيان هى الكشف عن أمور تتغير بكشفها، ويصحح القائمون عليها مسارها عندما يكتشفون أن الرأى العام يعرف.
مررت شخصياً بأكثر من تجربة عندما عرفت بتفاصيل لموضوعات مهمة، فكان أن تعاونت مع زملاء لتناولها إعلامياً بغرض الكشف عن خطأ وإصلاح خلل. وبعض هذه الموضوعات كانت من خلال صفحات هذه الصحيفة «المصرى اليوم».
هذه المقدمة بسبب ما تكشف أمامى من معلومات حول أحد الموضوعات المتعلقة بما تواجهه مصر من قضايا تحكيم أمام هيئات التحكيم الدولية، هذا الموضوع من القضايا التى أهتم بها وأتابعها، وإن استطعت أقدم ما يمكن من جهد فيها للتوفير على اقتصادنا المنهك أى أعباء إضافية.
إحدى أكثر قضايا التحكيم التى نواجهها هى ما تسمى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى القضية التى أقامتها شركتان: الأولى شركة شرق البحر المتوسط EMG، الثانية شركة يونيون فينوسيا. القضية مرفوعة أمام مركز التحكيم الدولى فى جنيف بالمخالفة للعقد الذى ينص على أن يكون التحكيم أمام مركز القاهرة، وتطالب الشركتان مصر بمبلغ ثمانية مليارات دولار تعويضا عن الأضرار التى نجمت عن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
قبل الخوض فى التفاصيل لمن يرغب أقول إن سبب تناول هذا الموضوع اليوم هو ما توافر من معلومات تقول إن تجنيب مصر مواجهة أى قرار للتحكيم أمر أصبح قائما بطريقة تضمن لكل الأطراف حقوقها ولكن يقف عائقا أمام هذا الموقف غير المفهوم حتى الآن من شركة شرق المتوسط التى تعوق الوصول إلى تسوية مرضية للجميع، خاصة أن الشركة قائمة وفقا لقانون الاستثمار المصرى.
فى عام 1999، تأسست شركة بهدف تصدير الغاز إلى لإسرائيل لأسباب متعددة، منها وجود فائض لدى مصر فى هذه الفترة، وانتهى الأمر إلى أنه أصبح الشركاء المكونون لشرق المتوسط يمثلون شركاء من تايلاند وأمريكا وأطراف مصرية وإسبانية. نتيجة لتغيرات قهرية تمثلت فى انخفاض ناتج الغاز المصرى عن المعدلات المتوقعة، بحيث أصبحت مصر دولة تستورد الغاز ولا تصدره، ونتيجة لحالة الانفلات الأمنى فى سيناء بعد أحداث يناير واستهداف خطوط الغاز بالتفجير عدة مرات، ونتيجة لتعثر الشركة فى تسديد بعض مديونياتها، فإن قرارا صدر بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل لحاجة مصر الملحة له.
عندما بدأت الأمور فى الاستقرار طرحت الدولة فى مصر استعدادها لإيجاد حل يضمن للأطراف حقوقها بشروط أهمها تسوية قضايا التحكيم. وتزامن ذلك مع وجود اكتشافات كبيرة للغاز الإسرائيلى فى شرق البحر الأبيض، وهو الأمر الذى دفع بعض العاملين فى مجال الغاز من شركات مصرية وأجنبية إلى طرح مشروع لاستغلال خط الأنابيب لنقل الغاز من خلاله عبر مصر إلى أطراف دولية. ويعد هذا الطرح حلا مثاليا لجميع الأطراف. وبالتالى فإن عملية استخدام الأنابيب بشكل عكسى هى عملية اقتصادية تضمن الربح لكل الأطراف وتضمن مصالح المستثمرين جميعا بمن فيهم الشركاء فى الـ EMG نفسها. ولكن موقف الإعاقة للحل لا يثير إلا الشكوك فى نوايا من يعوق.
هناك توافق بين الدولة والقطاع الخاص على استراتيجية التعامل مع موضوع الغاز الإسرائيلى، الفائدة الاقتصادية لمصر، الهدف مشترك، والمصلحة القومية هى الغطاء الرئيسى.
قد يكون مفهوما- لكنه مستغرب- موقف الحكومة الإسرائيلية الداعم لشركة كهرباء إسرائيل- المستهلك الأخير للغاز- فى موقف غير ودى تجاه مصر، لكن غير المفهوم حتى الآن ألا تقف شركة يمثلها مصريون موقفا داعما لحل مشكلة تواجهها مصر فى هذه المرحلة، خاصة أنه حل يضمن للأطراف حقوقها، لكنه بالتأكيد ليس وسيلة لتحقيق مكسب سريع وسهل على حساب الاقتصاد المصرى المنهك. أظن أن توقفا لإعادة النظر والتفكير هو أمر حكيم ومتوقع.
* نقلا عن صحيفة "المصري اليوم"
دون التسامح لن يكون هنالك مستقبل
صوت فتح / د.حنا عيسى
يسجل مفهوم التسامح حضوره في عمق التجربة الانسانية منذ ظهورها في القرون القديمة حتى عصورنا الراهنة في اطار الزمان والمكان والمراحل التاريخية التي مر بها مفهوم التسامح. وهناك فقهاء التاريخ والفلسفة حاولوا تحديد مفهوم التسامح من خلال تجاربهم العلمية والتي انعكست من خلال الفقه اللغوي للفظة التسامح ما دامت تعني بمفاهيمنا العربية الكرم والسخاء والجود والمساهلة. فهناك تطور لمفهوم التسامح عبر الحقب الزمنية المتتالية حتى اصبح يعني احترام حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية الدينية الى أن وصل بالبعض الآخر أن يقول بأن التسامح يعني قبول آراء الاخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف ، وهو يتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والعنف، ويعد هذا المفهوم من أحد أهم سمات المجتمع الديمقراطي. وعبر التاريخ وردت قيم التسامح والحقوق الانسانية في الحضارات القديمة في شريعة حمورابي، كما وردت في الوصايا العشر وسجلت اجمل حضور انساني في الادب الاسلامي. ان التسامح ليس فضيلة اساسية تمليها التعاليم الدينية والفلسفية العظيمة، ولكنه بالاحرى يمثل استجابة للمتطلبات الاجتماعية والسياسية في اوقات الاضطرابات الايديولوجية الكبيرة. وغني عن القول، فأن المفهوم المعاصر للتسامح يقوم على مبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان العالمية، حيث ربطت وثقية اعلان المبادىء العالمي الصادر سنة 1995 بين التسامح وحقوق الانسان والديمقراطية والسلم وبالتالي ارتقت بالتسامح الى صورة قيمة قانونية تتطلب الحماية من قبل المجتمع الدولي.
ان مفهوم التسامح في عصرنا الراهن يتضمن النقاط التالية:
· التسامح هو مفتاح حقوق الانسان والتعددية السياسية والثقافية والديمقراطية.
· قبول تنوع واختلافات ثقافات عالمنا واحترام هذا التنوع.
· التسامح موقف يقوم على الاعتراف بالحقوق العالمية للشخص الانساني، والحريات الاساسية للاخر.
· ان تطبيق التسامح يعني ضرورة الاعتراف لكل واحد بحقه في حرية اختيار معتقداته، والقبول بأن يتمتع الاخر بالحق نفسه، كما يعني بأن لا أحد يفرض آراءه على الاخرين.
وواضح مما ذكر أعلاه بأن هذه المعاني المتعددة الابعاد تؤسس التصور الجديد للتسامح الذي تربطه علاقة ضرورية بين حقوق الانسان والديمقراطية والسلم، وهذا يجعل مفهوم التسامح الجديد يتجاوز حدود الدين والفرد ليصبح حقاً ينبغي الدفاع عنه وحمايته قانونياً، لكل حقوق الانسان الاخرى. فالتسامح يعتبر شرط ضرورة للسلم ما بين الافراد كما بين الشعوب وهو بمثابة التوابل اللازمة لكل ثقافة للسلام. فالتسامح هو قبول الاخر على علاقة وعلى اختلافه والاعتراف بحقوقه في الوجود والحرية والسعادة. ان عدم التسامح يؤدي الى موت الفكر وغياب الديمقراطية والغاء حقوق الانسان، لان غياب التسامح يؤدي الى غياب القدرة على الاكتشاف وذلك لان الاكتشاف يزعزع الثوابت المؤكدة، ويؤدي ايضاً الى قهر امكانيات الاختراع لان الاختراع يرفض الاشكال القديمة، وهو رفض للديمقراطية لان الديمقراطية تنطوي على الحرية والحوار وتبادل السلطة.
وعلى ضوء ما ذكر اعلاه، فأن مفهوم التسامح يرتبط ارتباطاً عميقاً بمفهوم السلام فالسلام هو لازمة طبيعية لمفهوم التسامح فإذا كان السلام هو غياب الحرب وجود الامن فان هذا يعني وجود التسامح كضرورة حيوية لمفهوم السلام. وهذا يعني في نهاية المطاف ان التسامح والسلام هما مفهوم واحد بوجهين متشابهين الى حد كبير. فالعنف هو نقيض التسامح، وذلك لان التسامح هو التصور الذي يتنافى مع اي ممارسة للعنف والتسلط والعدوان.
لذا، يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير في رسالة التسامح: "لقد وجد الدين ليجعلنا سعداء في هذه الحياة الدنيا وفي الاخرة، ما المطلوب كي نكون سعداء في الاخرة؟ ان نكون صالحين. وما العمل كي نكون سعداء في هذه الدنيا في حدود ما يسمح به بؤس طبيعتنا؟ ان نكون متسامحين.
– استاذ القانون الدولي
حكومة شراكة وطنية!!!
امد / رامي الغف
من المهم جدا الإشارة إلى جملة من الأمور في إطار النظرة الكلية الإجمالية للمشهد السياسي العام في الوطن، وخاصة بعد تقديم الدكتور رامي الحمدالله استقالته من رئاسة مجلس الوزراء.
سياسيا:. ما زالت التجاذبات والتقاطعات والمماحكات والانقسام بين شقي الوطن، وما بين بعض القوى السياسية الفلسطينية هي المهيمنة على واقع الحراك السياسي حول قضايا مختلفة، تبدأ من الاتفاقيات السياسية المبرمة ومدى الالتزام والتقيد بها من قبل الشركاء السياسيين، مرورا بالوزارات التي ما زالت حتى الآن شاغرة، وحزمة كبيرة من القوانين والتشريعات المهمة على طاولة المجلس التشريعي التي لم تحسم لعدم انعقاده لسنوات وسنوات بسبب تباين وجهات النظر والرؤى والمواقف بين الكتل والحركات الوطنية إلى حد كبير، وكذلك مسألة ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، وانتهاء بأحاديث هذا وذاك عن خيارات عديدة من بينها التجهيز لانتخابات المجالس الوطنية والتشريعية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
اقتصاديا:. لا يبدو أن الأمور تسير نحو آفاق فيها مؤشرات للتفاؤل، بل ربما كان الأمر على العكس من ذلك تماما، ففي ظل وضع معقد كالذي عليه الاقتصاد الفلسطيني، ومع جدول مزدحم بالأهداف والمهام وما ينبغي عمله، لابد من تحديد الأولويات وتشخيصها بوضوح وقد نتفق على الأهداف ولكننا قد نختلف على الأولويات عندئذ لا يكون لاتفاقنا قيمة، ينبغي علينا أن نحدد الأهداف التي يتم الوصول إليها بالتوالي والأهداف التي علينا أن نسير نحوها بالتوازي، ولو جئنا نطالب من يتحدث عن اقتصادنا اليوم أن يحدد لنا الأولوية الأهم والأكثر إلحاحاً لوجدنا إجابات مختلفة بعدد المشاركين، هذا التباين قد يعكس تباين المنهجيات، أو اختلاف النظرات، وفي كلتا الحالتين لابد من توافق على الأسس والمعايير التي نعمل بموجبها، ضغط الحاجة وإلحاحها قد يدفع البعض لاختيار هدف ما وقصور النظرة، أو نقص التجربة قد يقود إلى اعتماد شعار ما، بوصفه طريقاً للخلاص والبعض يتحدث عن أعراض العلة وينسى العلة ذاتها.
خدماتيا:. لم يتحقق شيء يذكر وها نحن دخلنا في شهر مايو وأخذت درجات الحرارة ترتفع يوما بعد آخر، ولم يتحسن واقع التيار الكهربائي ولو بمستوى قليل جدا وما زالت ملوحة مياه شربنا تزداد باضطراد بين الفينة والأخرى، وراحت الجهات المعنية هنا وهناك تبعد الكرة عن ملعبها لتلقيها في ملعب جهات أخرى لا علاقة مباشرة ورئيسية لها بذلك.
إذاً علينا جميعا مهام وطنية للخروج بالوضع العام في الوطن من عنق الزجاجة كما يقولون وكسر حالة الجمود والإسراع في تشكيل حكومة شراكة الوطنية الذي تنادي به الكثير من القوى السياسية الفلسطينية وعلى رأس تلك القوى التي اعتبرت مبدأ الشراكة الوطنية هو الحل للخروج من هذه الأزمة هو الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة وعلى لسان الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الذي دعا ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة واللقاءات المستمرة بينه وبين مختلف القيادات السياسية الفلسطينية إلى أن الخروج بصيغة توافقية لابد أن يكون عبر مبدأ الشراكة الوطنية لأنه سوف يعُطي كل ذي حق حقه. نحن لا ننكر بأن هناك دعوات من بعض قادة وزعماء وأعضاء الفصائل والقوى والأحزاب الوطنية، ولكن هذه الدعوات ليست بالمستوى الذي يكون معه الوصول الى صيغة توافقية تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية وتلبي مطالب الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وبجميع مكوناته، فقد سعت بعض القوى الى تعطيل هذا المشروع من خلال وضع العراقيل أمام الإسراع في حسم الكثير من المواضيع التي من شأنها وضع ثوابت حقيقية الغاية منها تكوين الحكومة بشكل سريع وقوي.
على كل حال فإن الصيغة التوافقية لابد لها ان تكون مطابقة لما يساهم في تقوية المشروع الوطني وبالتالي فأن الاتفاق ما بين الكتل السياسية على صيغة توافقية يمكن له ان يزيل العقبات ويطوي الوقت والجهد في الإسراع بتشكيل الحكومة التي من شأنها النهوض بالواقع الفلسطيني المتردي الى ما تصبوا إليه جميع تلك الكتل ووفق البرامج والأهداف الوطنية التي وضعتها تلك الكتل، إذا فلابد للجميع ان يعلم إن سياسة الحوار واحترام الرأي الآخر وعدم إقصاء وتهميش إي جانب له مردودة الايجابي في الخروج بصيغ توافقية تخدم مبدأ الشراكة الوطنية، والخلاصة إن ما دعا اليه د. ياسر الوادية إنما يعبر عن بعد ثابت وحقيقي لمجريات الأمور في المشهد السياسي الفلسطيني وهو خطوة جريئة لكل من ينشد المصلحة الوطنية التي ما أن تتحقق حتى يبدأ في الوطن عصر جديد من الثوابت التي من خلالها يمكن ان تنشأ حكومة وطنية قادرة على القيام بمهامها على أحسن وجه وهذا هو بطبيعة الحال ما ينادي به أحرار وشرفاء ومخلصون فلسطين.
حركة B –D- S السلاح الفعال ضد الاحتلال
امد / د. جمال عبد الناصر أبو نحل
هي الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل ومختصره بالحروف (بي– دي- س) تسعى إلى كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمهِ، وإلى وقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية، هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات؛؛ حيث تأسست الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل سنة 2005م، على يد قوى مدنية فلسطينية، وهي تنسق أعمالها مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة وفضح ومعاقبة إسرائيل. وتصف نفسها بأنها مؤسسة تسمح للفعل الشعبي بأن يساهم بدور إيجابي في معركة الفلسطينيين من أجل الكرامة والعدل والحرية ومواجهة نظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال (الابرتهايد)؛ حيث ترى حركة المقاطعة للاحتلال وخاصة للمستوطنات؛ أن إسرائيل انتهكت لعقود طويلة حقوق الفلسطينيين المتمثلة في الحرية والمساواة والكرامة، والتحرير والتخلص من الاحتلال، وواجهت مطالبهم بالعنف والعنصرية والتطهير العرقي وتكريس الاستيطان وطرد أهل البلاد من أراضيهم و بمزيد من القتل و التهويد والعدوان وكانت الحرب الأخيرة على غزة والتي راح ضحيته أكثر من 2500 شهيد جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ لخير شاهد ودليل على دموية وعنصرية وفاشية ونازية وإجرام هذا الاحتلال الصهيوني الاستيطاني. وإزاء ذلك، تقول الحركة: وقف العالم متفرجا فلم يتحرك ضد ما تقوم به قوات الاحتلال من مخالفات لكل قواعد القانون الدولي، مما شجع القوى المدنية الفلسطينية على إصدار نداء يدعو إلى تحرك عالمي يهدف إلى فضح ما يجري على الأرض، ويضع الأنظمة الغربية في مواجهة مع شعوبها وقيمها. وقد حدث ذلك في 9 يوليو/تموز 2005، أي بعد سنة من إصدار محكمة العدل الدولية قرارها التاريخي بعدم قانونية جدار الفصل العنصري الذي أنشأته إسرائيل وقطّعت به أوصال قرى ومدن وأسر وعائلات فلسطينية. وتنبني تحركات الفعالية الشعبية على مبادئ حقوقية معترف بها دوليًا تتمثل في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشمل أنشطتها اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، والداخل من سكان غزة المحاصرة والضفة الغربية وكذلك فلسطينيي 48 ؛ ومن مبادئ الحركة، الدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو/حزيران 1967، والاعتراف بالحقوق الأساسية لفلسطينيي الداخل، وفرض احترام وحماية حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 194؛ وقد تبنى نداء الحركة للمقاطعة نحو 170 حزبا ومنظمة وهيئة وحركة فلسطينية وعالمية؛ وتعتمد آلية اشتغال الحركة على ثلاث ركائز أساسية، تشكل شعارها أولاً: مقاطعة (Boycott)
تستهدف الحركة مقاطعة منتجات شركات إسرائيلية ودولية داعمة لها تحقق أرباحها على حساب حقوق الفلسطينيين الأساسية. ولا يقتصر مبدأ المقاطعة على المجال الاقتصادي، بل إن الحركة تركز أيضا على مقاطعة الأنشطة الرياضية والأكاديمية والفنية مع المحتل الإسرائيلي. وبفضل جهود الحركة، رفض العديد من الفنانين والأكاديميين التعاون مع مبادرات إسرائيلية في مجالات مختلفة؛ وثانيًا: سحب الاستثمارات (Divestment) حيث تدعو الحركة إلى سحب التمويل من الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية الداعمة للاحتلال عبر بيع أسهمها والامتناع عن الاستثمار فيها، كما تشجع جميع المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية على استغلال مكانتها الاقتصادية للضغط على إسرائيل لإنهاء تجاهلها لحقوق الفلسطينيين؛ وثالثًا: عقوبات (Sanctions)؛ حيثُ تعمل الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل على تنظيم حملات لنشر الوعي بأهمية فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الفلسطينيين، سواء أكانوا لاجئين أم في الضفة والقطاع المحاصر، أم في أراضي 1948. وتوضح الحركة أنها نجحت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٥ في محاصرة وكشف دموية وعنصرية دولة الاحتلال اتجاه الشعب الفلسطيني، مما دفع تل أبيب لتنصيفها بأنها "خطر استراتيجي" على إسرائيل ,يتجلى مشهد مقاطعة دولة الكيان الصهيوني بصورة أكبر في الكثير من الدول الغربية أكثر من الدول العربية، مما يزعج الكيان ويجعله كثير التفكير في كيفية مواجهة سلاح المقاطعة الحاد، والذي يتلقى ضرباته من دولة يعتبرها الكيان الصهيوني صديقة وداعمة، وها هي اليوم تشهد حملات كبرى لمقاطعة " إسرائيل"، على الكثير من الصعد منها الأكاديمية، والاقتصادية والمجتمعية وغيرها، ويوميا تنضم جمعيات ومؤسسات أوروبية إلى حملات مقاطعة الكيان؛ وتعد المقاطعة الأكاديمية لـ"إسرائيل" أشد إيلامًا على الصهاينة من المقاطعة الاقتصادية، لأنها أكثر تأثيرا من المجتمع الأوروبي والأمريكي، فضلا عن أن المقاطعة الأكاديمية تشعر الطلاب " الإسرائيليين " بأنهم منبوذون في جامعات العالم.
إن سلاح المقاطعة الفتاك ضد الاحتلال والذي بدء في 2005م بصورة جلية وقوية وحديثاً؛ له أيضًا جذور تاريخ ضاربة في الذاكرة قديمًا؛ وذلك منذ بدء الهجرات الصهيونية إلى أرض فلسطين، حيث قاطع الفلاحون الفلسطينيون اليهود المهاجرين فضلا عن المظاهرات الشعبية الفلسطينية في وجه الهجرات اليهودية، كما عقدت الجمعية الإسلامية في نابلس عام 1920م مؤتمرا، دعت فيه إلى مقاطعة اليهود مقاطعة تامة؛ والعمل على عزل اليهود عن المجتمع الفلسطيني وعدم التعامل معهم اقتصاديا وتجاريا وتشغيل الأيدي العاملة، و الامتناع عن بيع الأراضي والعقارات لليهود وكانت حملات مقاطعة اليهود في زمن الانتداب البريطاني مع كل ثورة أو هبة فلسطينية ضد الاحتلال البريطاني ورفضا للهجرات اليهودية، وقد استمرت المقاطعة بعد احتلال الكيان الصهيوني أرض فلسطين ولكن التفاعل معها كان بنسب متفاوتة ما بين القوة والضعف، في المقابل بذل الكيان الصهيوني جهودا كبيرة في مواجهة سلاح المقاطعة، ووجه نداءات متوالية للكونغرس الأمريكي من أجل دعم " إسرائيل " في مواجهة سلاح المقاطعة، وطلبت من الكونغرس إصدار تشريعات للشركات الأمريكية من أجل وقف مقاطعة المنتجات " الإسرائيلية" فيما استمر الكيان الصهيوني بمواجهة سلاح المقاطعة وبذل جهود كبيرة من أجل عقد اتفاقيات السلام واتفاقيات التعاون الاقتصادي من أجل وقف سلاح المقاطعة وتطبيع العلاقات مع الكثير من دول العالم وبعض الدول العربية. واليوم ومع تطورات الاتصال المتسارعة فإن المقاطعة أصبحت سلاحا فعالا، حيث بدأت حملات المقاطعة تلقى تأييدا من الكثير من شعوب العالم، بسبب جرائم الاحتلال التي تتناقلها وتنقلها وسائل الاعلام العالمية بصورة مباشرة، حيث ساهمت بشكل كبير بتفعيل سلاح المقاطعة في وجه " إسرائيل".وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أعلنه معهد "جيوغرافي" الصهيوني أن 67 % من " الإسرائيليين" يعتقدون أن المقاطعة ستلحق بهم ضررا كبيرا، فيما حذر خبراء مال من أن اقتصاد " إسرائيل " سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية. ومن المنجزات التي حققها سلاح المقاطعة من خلال حركة بي دي س؛ سحب صندوق التقاعد الهولندي أمواله من خمسة مصارف "إسرائيلية " ، واجهت شركة «G4S» وهي كبرى الشركات العالمية المختصة بتوفير أساليب الحماية والأمن وهي المتورطة في تزويد سجون الاحتلال وحواجزه ومستوطناته بمعدات أمنية، انتقاداً دولياً متزايداً، فقد خسرت هذه الشركة عقوداً بملايين الدولارات في دول الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا. كما أنّ مصارف أوروبية كثيرة سحبت استثماراتها من شركتي «فوليا» و«صودا ستريم» المتورطتين في التطبيع مع الاحتلال.
وتري دولة الاحتلال الأن خطر استراتيجي من زيادة المقاطعة وخاصة الأكاديمية والتي هي أكثر إيلامًا من المقاطعة الاقتصادية؛ و كما ينظرون بقلق كبير للكثير من النشاطات التي تنفذ في المدن الأمريكية والأوروبية، منها ما أطلقه مؤخرا طلاب جامعيون وناشطون تحت عنوان " أسبوع مقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي" في 200 مدينة حول العالم، منها مدن في أمريكا وبريطانيا، حيث يسعى الطلبة إلى نشر ثقافة مواجهة " إسرائيل " باعتبارها نظام فصل عنصرياً، ودعم حركة مقاطعة "إسرائيل" في كافة أنحاء العالم، وذلك من خلال صور عن جرائم " إسرائيل " ضد الشعب الفلسطيني ومواد فنية وثقافية تدعم حقوق الفلسطينيين في أرضهم .
وهنا همسة عتاب على جامعة الدول العربية لتقف عند مسؤولياتها للوقوف بصورة أكبر وأفضل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتي نيل حريته واستقلاله من دنس الاحتلال. إن دماء ألاف الشهداء من الفلسطينيين والعرب ومئات ألوف من الجرحى والمعاقين الذين قضوا نحبهم برصاص وقذائف وصواريخ الاحتلال الصهيوني على مدار قرن من الصراع مع الاحتلال لن ولم تذهب هدرًا؛ لأن الله عز وجل موجود ويسمع ويري وحرم الظلم على نفسه وحرمه بين الناس؛ وسينصرنا وسينُصر دماء , وأرواح الأبرياء خاصةً من الأطفال الذين قتلهم الاحتلال بلا ذنب اقترفوه وبلا جريمة، ولا يعرفون لماذا قتل أولاد عائلة بكر الذين كانوا يلهون على شاطئ بحر غزة أثناء العدوان الأخير على غزة عام 2014م في رمضان الماضي وهو ليس عنا ببعيد، حينما ثم استهدافهم وقصفهم وصارت أجسادهم البريئة أشلاء ممزقة؛ لذلك يتوجب على الدول العربية والإسلامية برغم أنها مثقلة بالهموم أن تعمل على دعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه وخاصةً في القدس الشريف الذي يتعرض للتهويد والتدمير.
المفكر والمحلل السياسي
الدكتور/ جمال عبد الناصر أبو نحل
أمين سر شبكة كتاب الرأي العرب
نائب رئيس المركز القومي للبحوث
حالة كيانية في غزة... وتقاسم مدني وظيفي في الضفة
امد / راسم عبيدات
يبدو بأن المشروع الوطني الآن يقف على مفترق طرق،فالوضع على درجة كبيرة جدا من الخطورةً،فهذا المشروع معرض لخطر التصفية والتفكك والإندثار،ليس فقط بفعل سياسات وممارسات طرفي الانقسام،المعمقة والمكرسة له،بل أن تلك السياسات والممارسات والتصرفات والسلوكيات،والتطورات المحيطة بالواقع الفلسطيني عربياً وإقليمياً ودولياً والتي يتابعها ويدرس اتجاهاتها وتأثيراتها وأبعادها الاحتلال على كيانه ووجوده ومصالحه وقضيتنا بعمق وإسهاب،دفعت بالاحتلال لكي يخطو خطوات كبيرة على طريق تطبيق مشروع نتنياهو "شرعنة وتكريس للإحتلال مقابل تحسين شروط وظروف حياة السكان الفلسطينيين تحت الإحتلال.
الاحتلال اوصل رسالة للسلطة الفلسطينية عبر وزير الشؤون المدنية للسلطة حسين الشيخ بأنه عليها الكف عن التحركات الدولية من اجل عزل إسرائيل ومقاطعتها دولياً،فهي لن تنجح في هذا المسعى،واسرائيل قادرة على إعادة احتلال الضفة الغربية بشكل مباشر خلال ساعات وادارتها بشكل أفضل من السلطة،رسالة تهديد ذات مغزى وأبعاد سياسية وامنية للسلطة،والسلطة سكتت على ذلك ولم تقم بالتعليق لا تصريحاً ولا تلميحاً....وكذلك هو حال الفصائل والقوى الفلسطينية الأخرى بما فيها حماس...وعقب تلك الرسالة التهديد تلك وعلى أعتاب شهر رمضان الفضيل، أعلنت إسرائيل عن حملة وسلسلة تسهيلات غير مسبوقة لسكان الضفة الغربية وحتى قطاع غزة غلفتها بأنها تسهيلات بشأن شهر رمضان الفضيل،تسمح لهم بموجبها بالدخول إلى القدس والداخل الفلسطيني - 48،وحتى السماح بالسفر للمواطنين الفلسطينيين عبر مطار اللد،وإسرائيل بدأت تلك التسهيلات في إطار ما تخطط له سياسياً قبل شهر رمضان الفضيل،حيث سمحت قبل فترة ليست بالطويلة لقطاعات محددة مثل الأطباء من الدخول للقدس والداخل الفلسطيني- 48 بسياراتهم الفلسطينية الخاصة،على ان يجري توسيع التجربة وشمولها لقطاعات اخرى مثل التجار ورجال الأعمال.
هذه التسهيلات جرى الإعلان عنها من قبل ما يسمى بمسؤول المناطق المحتلة دون تشاور مع السلطة الفلسطينية،فيما يؤشر الى ان هناك توجه اسرائيلي لإعادة صياغة دور السلطة ووظيفتها في أقل من إدارة مدنية،والتسهيلات وان كانت تحمل في ثناياها أهدافاً اقتصادية،من حيث أن تلك الحشود البشرية المتدفقة على القدس والداخل الفلسطيني -48- هي قوة شرائية كبيرة،يستفاد منها في إنقاذ ونمو العديد من القطاعات والصناعات الإسرائيلية وخاصة الصناعات الغذائية وقطاع الملابس والخدمات وتنشيط كل ما هو مرتبط بها من عمالة ومؤسسات.
ولكن البعد والهدف ليبس فقط اقتصادي واعادة رسم وصياغة دور ووظيفة السلطة،بل هو سياسي بإمتياز،يقول للسلطة الفلسطينية إما القبول بالمشروع الإسرائيلي للحل،مشروع نتنياهو" إحتلال مقابل تحسين شروط وظروف اقتصادية ودويلة مؤقته في قطاع غزة،وإما احزموا أمتعتكم وأرحلوا فلم يعد لكم دوراً ووظيفة.
وبالمقابل وعلى قاعدة (ما في حدا احسن من حدا)، بات في شبه المؤكد بأن الوساطات الدولية والإقليمية والعربية نجحت في ان تجعل الاتفاق بين "اسرائيل" و"حماس" قريب جداً،حيث ان مسودة إتفاق الهدنة طويلة الأمد والتي أعدها نيكولاي ميلادنوف وزير الخارجية البلغاري السابق الذي زار القطاع قبل بضعة أيام واجتمع سراً الى قيادة حماس،أصبحت بحاجة الى مصادقة نهائية من قيادة حماس ومشغليها في الدوحة وأنقرة،حيث الدوحة وأنقرة جزء من صياغة بنود هذا الإتفاق والتنفيذ،حيث سيناط بهما تشغيل الميناء البحري بناءاً وتمويلاً،على ان تتولى قوة أطلسية وأمريكية عملية الإشراف على تفتيش السفن القادمة اليه والخارجة منه،وفق اليات يجري الاتفاق عليها،وعضو المكتب السياسي لحركة حماس الذي وقع اتفاق التهدئة مع اسرائيل أثناء حربها العدوانية على القطاع في تموز/،موسى أبو مرزوق2014،حمل هذا المشروع الى قطر للتصديق عليه من قيادة حركة حماس هناك وبالذات مسؤول مكتبها السياسي خالد مشعل،وكذلك إطلاع قطر على تفاصيله،ورغم أقوال صلاح البردويل العضو القيادي في حركة حماس بان الحركة لا يمكن لها التوقيع على اتفاق مع اسرائيل بتهدئة طويلة تمتد من ثلاث الى خمس سنوات،بدون توافق وطني،ولكن أن هذه الأقوال تأتي في سياق وإطار "ذر الرماد في العيون"،فطرفي الإنقسام "كل يغني على ليلاه"،وخصوصا اذا ما صحت التقارير بأن السلطة الفلسطينية رفضت أن تكون جزءاً من مفاوضات غير مباشرة بين حماس و"اسرائيل" بشأن قطاع غزة،ناهيك أن الفصائل الأخرى مغيبة عن الحركة السياسية،وليست في موقع لا الشريك ولا المقرر.
نحن أمام وضع كارثي حقيقي،فالمسألة لم تعد فقط الإنقسام،بل ما نشهده أن طرفي الإنقسام يتعاطون مع مشاريع الإحتلال كأمر واقع.
هناك من يبحث "حلولا انسانية" لأزمة قطاع غزة،فقد تبرعت جهات دولية لتساعد في تمرير ذلك المشروع،حماس استلمت "مسودة ما يخصها وتدرسها للقول الفصل"، فيما بدأت حكومة نتنياهو تنفيذ الشق الخاص بالضفة بلا "شريك"، ولكن بصمته،أو بعجزه، فيما تقف بقية "القوى والفصائل" متفرجة تشارك بالمهزلة عبر "سكوتها"!
الرهان على الجماهير الشعبية في أن تسقط الإنقسام والمتشبثين به والقائمين عليه،وهي صاحبة القول الفصل،وكذلك هي من يعول عليها في رفض مشاريع الإحتلال المشبوهة لدفن وقبر وتصفية قضيتنا ومشروعنا الوطني،فما نريده انعتاق وحرية واستقلال وحقوق كاملة غير منقوصة.