Haneen
2015-08-27, 09:02 AM
<tbody>
الثلاثاء : 23-6-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v "تنفيذية المنظمة"..و"فزورة تشكيل الحكومة"!
امد / حسن عصفور
v الى رئيس الأمر الواقع محمود عباس
صوت فتح / أحمد النجار
v مقاطع الحالة الفلسطينية
الكرامة / د. سامي الأخرس
v مَن يريد تحجيم فياض؟
صوت فتح
v سقف واطيء
الكوفية / عدلي صادق
v أبو مازن خارج المشهد السياسي
امد / بكر أبو بكر
v حماس واعدائها "المستنكفون"
امد / سهيله عمر
v حكومة لفتح و"فخ العسل" لحماس
امد / د.عاطف سلامة
v فلسطين الماضي وفياض امبارح
امد / حافظ البرغوثي
v عملية القدس.....التصاريح ....و"كي" الوعي الفلسطيني
امد / راسم عبيدات
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات
"تنفيذية المنظمة"..و"فزورة تشكيل الحكومة"!
امد / حسن عصفور
عقد "تنفيذية منظمة التحرير" اجتماعا لها، خبر حمل بشرى سياسية، بأن هناك "جديد تنظيمي" قد يكون، بعد غياب طويل لها عن أي دور حقيقي في رسم السياسية التي يتم انتهاجها منذ اشهر، واستبدالها بـ"خلية خاصة" تعمل ما تراه مناسبا لها خارج الاطار المتفق عليه وطنيا..
إذ حدث تجاوز وصل الى درجة الاستخفاف العام بقراراتها، وقبلها قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي وضعت اطارا واضحا ومحددا للتحرك الفلسطيني العام، ومنها دراسة تعليق العمل بالاتفاقات الأمنية - الاقتصادية مع دولة الكيان العنصري، والمسارعة في تقديم ملفات الى المحكمة الجنائية الدولية..ورفض العودة كليا الى المفاوضات بعد أن استنفذت كليا الغرض منها، وباتت عائقا سياسيا أمام الشعب الفلسطيني..
أن تعقد التنفيذية اجتماعا بعد ذلك، فتلك بشرى خير، خاصة وهناك من القضايا العديدة والشائكة أيضا أمامها، لبحث سبل المرحلة المقبلة، ووضع اطار عام لكيفية التحرك محليا وعربيا ودوليا..
وكان البيان الذي جاء في نهاية اللقاء المنتظر، ليحمل من "الألغاز والضبابية السياسية"، أكثر كثيرا مما كان ينتظره الشعب الفلسطيني، ولنبدأ بالقضية التي كانت "سببا للتفكير بالاجتماع"، تشكيل حكومة جديدة، أو تعديلها أو اي مسمى آخر، فالتنفيذية لم تساعد شعبها أن تعلم ماذا سيكون، حيث قالت أن هناك "لجنة" ستقوم بالاتصال مع القوى كافة، لتشكيل حكومة خلال اسبوع واحد من تاريخه..
والحقيقة التي تقفز فورا الى الذهن الانساني، أنه لا يمكن لأحد أن يفهم ماذا تعني هذه الدعوة، فهي لم تتحدث مطلقا عن الحكومة الراهنة، سوى الشكر الخاص لها ورئيسها من قبل الرئيس عباس، لكن قيادة الشعب الفلسطيني لم تعلن هل قبلت استقالة الحكومة أم لا، ولم تحدد من هو الشخص المكلف برئاستها، وهل سيكون ذات الوزير الأول د.رامي الحمدالله، من سيرأس الجديدة، وكيف له أن يكون لو أن الحديث كما جاء في البيان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يعني حكومة سياسية وليست "تقنية"..
أما عن المدة الزمنية المقررة لتشكيلها، فقد تكون "لغزا مضافا"، فكيف يمكن تشكيل مثل هذه الحكومة خلال هذه الفترة، التي قد لا تكفي أصلا لاجراء مكالمات هاتفية مع القوى والفصائل والشخصيات لاستطلاع موقفها من المشاركة أو عدمه، وكيف لها السفر الى قطاع غزة للتشاور مع حماس والجهاد وغيرهما في مدة اسبوع لا غير..
وافتراضا، ان اللجنة الخاصة التي كلفت القيام بدور التشكيل الحكومي الجديد نجحت في تذليل كل العقبات، التي يعلمها الطفل قبل الكهل، لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" من الكل الفلسطيني، فما هي "الأسس السياسية التي يجب أن تحكم التشكيل"، هل وضعت اللجنة مرتكزاتها السياسية التي يفترض ان تكون مقبولة من الجميع لكي تصبح حكومة وحدة وطنية فلسطينية..
وابتعادا عن بعض المطبات المتوقعة، هل من حق الفصائل والقوى أن تعلم شخصية رئيس الوزراء المكلف أم انه سيقى "سريا" حتى اللحظة الأخيرة، وندخل "ابتكارا فلسطينيا سياسيا"، بأن هناك مشاورات لتشكيل الحكومة دون رئيس معلوم لها، وإن حدث وسأل أي من الفصائل عن اسم المرشح وجواب اللجنة يكون "لا نعلم"، ما هو المتوقع فصائليا بعد ذلك..
وفي حال رفض البعض الفلسطيني "المرشح السري" لرئاسة الوزراء هل تنتهي المسألة عند حدود سماع الرفض أو تسجيله دون الأخذ به، أم يمكن قبول الملاحظة ومناقشتها والبحث عن "بديل متفق عليه" ينال الرضى العام..وبالمناسبة هل سيكون رئيس الوزراء من بين فصائل العمل الوطني أم شخصية مستقلة تنظيميا، لها "هوى سياسي"، وهل سيكون الاسبوع زمنا كافيا في حينه..
اما السؤال الجوهري الذي غاب عن بيان "تنفيذية" منظمة التحرير، هو لمن ستكون الحكومة، هل هي حكومة للسلطة الوطنية، ما يعني الاستمرار بالمرحلة الانتقالية تحت السيطرة الاحتلالية، أم أنها ستكون حكومة دولة فلسطين، وإن كانت كذلك لما لم تعلن اللجنة التنفيذية عن موعد اعلان دولة فلسطين فوق ارض فلسطين، قبل مناشدة الآخرين لـ"إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
وتجاوزا لبعض "الغموض السياسي" في "البيان اللغز"، هل الاشارة الى الانتخابات المتزامنة وضمن قانون التمثيل النسبي هي تكرار لما كان أن انتخابات لبرلمان الدولة..ولما تجاهلت التنفيذية أي اشارة للحديث عن قرارات المجلس المركزي التي تم تجاوزها..وهل تجاوبت مع "التجاوب الايجابي للرئيس عباس" مع المبادرة الفرنسية..
اسئلة سياسية كثيرة تحضر بعد البيان اللغز..فالغموض السياسي بات سيد المشهد أكثر، بدلا من إزالة ما كان عالقا من ارباك وغموض ومخاطر..
ليت هناك من يسارع لتدارك التسرع الذي جاء في البيان، قبل أن يصبح سيفا على رقبة العمل الوطني ويصبح عائقا وليس حلا!
ملاحظة: لا يمكن لعاقل الا وأن يقف متسائلا كيف لحماس أن ترحب بتقرير اتهمها بارتكاب "جرائم حرب"..هل لديها تقرير غير الذي قرأه العالم..غير ذلك حماس بحاجة لتصويب ذاتها قبل فوات الآوان..وبلاش العمل وفق العبارة الغزية الشهيرة "لا تقلق"!
تنويه خاص: احتراما للعقل الفلسطيني هل يمكن للسيد النائب العام في فلسطين ما هو تعريفه لعبارة "المال السياسي"..التوضيح ضرورة قبل أن تذهب المسألة في سراديب أخرى!
الى رئيس الأمر الواقع محمود عباس
صوت فتح / أحمد النجار
الى رئيس الأمر الواقع محمود عباس
تحية طيبة وبعد
الزمن لن ينتظرك والتاريخ لن يرحمك وسنة الحياة لن تتعطل من أجلك وطبيعة الأشياء لن تقف إجلالاً لك ,بل أن عجلة الحياة تدور ولن تتعطل قِبلك, وسيأتي اليوم المحتوم الذين ينتظره ويترقبه أبناء شعبنا بحرقة وشوق لا يُطاق,اليوم الذي سيصبح كرسي الرئاسة شاغراً قسراً و رغماً عن إرادتك مهما سخرت ما تبقى من طاقتك للحيلولة دون حصول ذلك اختيارياً, بوضعك العقبات والعراقيل أنت وحركة حماس أمام دواليب عجلة الانتخابات التشريعية والرئاسية, هذا ناجع مؤقتاً ولكن كما يُقال دوام الحال من المُحال,وهذا قانون الحياة الثابت الوحيد الذي لا يتغير.
السيد الرئيس أنت بدأت السير في العقد الثامن من عمرك وهو مسار الرحيل وهي فترة من العمر يُصعب فيها المضي في كرسي الرئاسة, وهي فترة من العمر تضعف فيها الصحة والعافية والذاكرة والإتزان في اتخاذ القرارات الصائبة فما بالك بمركز رئيس دولة محتلة لها وضعها الخاص ,هناك العديد من الشواهد والتصرفات والتصريحات التي تمت خلال السنوات المنصرمة تعتبر قرينة قاطعة على تواجد علامات النسيان والخرف في شخصكم، فأنت في عمر مما لا يصلح فيه الإنسان أن يكون حاكماً لشعب ، يتحكم في مصيره ويدير شؤونه ويرعاها،و التاريخ على ذلك خير شاهدٍ، فكم أصابت الأيام عقول من هم في جيلك بالسفه والجنون وضعف الذاكرة، وأضحت تصرفاتهم عار على شعوبهم وعائلاتهم، وحثت العباد وحفزتهم على الثورة من أجل اقتلاعهم ،حفاظاً على مصالح الوطن وأبناء شعبه وأملاً في تحقيق آماله وأمانيه وطموحات شبابه,وحرصاً على انتقال السلطة والتداول الآمن لها واحتراماً للديموقراطية ومبادئها.
السيد "الرئيس" عليك أن تخطو في طريق الخروج من مربع السلطة اختيارياً بتقرير التنحي رسمياً عن الرئاسةوبشكل صادق وجاد لا رجعة فيه دون خداعٍ أو مناكفةٍ و عزف على اوتار كسب الوقت, افعل ذلك قبل فوات الأوان,بوفاة طبيعية أو بعزل من قبل الشعب بخروج إجباري مُذل ووقتها لن يرحمك التاريخ ولن يترحم على أيامك أحد ,ولن تدرء عنك بطانة السوء العقاب,حسرةً عليك هم الآن معك و في نهاية المطاف شاهدين عليك يستهزئون ويسخرون بما حل بك من ذل هوان ,ولن يجدي الندم نفعاً, أترك للشعب حرية الاختيار ولا تحرمه من هذا الحق أكثر, فيكفي أنه محروم من ممارسة ذلك الحق منذ انتهاء ولايتك القانونية منذ 2009,فهذا الطريق الوحيد لتحظى بإحترام وحب من أبناء شعبك في هذه المرحلة من عمر القضية الفلسطينية خصوصاً وأنك لم تقدم لهم انجازاً واحداً خلال سنوات حكمك الممتدة قصراً,فالقادة والحكام والملوك العظام يُقاس حكمهم بالإنجاز ، وليس بطول مدة الحكم أو قصرها ، فقد يحكم الرئيس مدة ولايته كاملةً ويترك الحكم بإنجاز كبير يظل الشعب يتذكره ويحبه والعكس صحيح, الخيار لديك على الأقل في هذه اللحظات.
سيدي الرئيس أنا الموقع أعلاه,طالب بكلية الحقوق,فلست موظفاً في قوى الأمن فما من شيء أخشاه لا عزل أو حسم من راتب.
مقاطع الحالة الفلسطينية
الكرامة / د. سامي الأخرس
المقطع الأول:
إن الظاهر من جملة الأحداث السياسية والمجتمعية فيقطاع غزة يُدرك أن الأمور تَعدت منطق رؤية الحصار، وفرض الحصار على غزة حيث إن تجليات الحصار لَم تعد بالمفهوم الأساسي قائمة، وإن كانت بعض ظواهره تتضح في نمطية الحياة اليومية للمواطن الغزي الذي لَم يعد يجد مبررًا منطقيًا للشرنقة التي تقيد عنقه، وتخنق حرياته، ونمط معيشته المآساوي.
غزة هي البقعة الجغرافية الصغيرة التي تربض في حضن البحر الأبيض المتسط غربًا، وتغفو على صدر صحراء النقب شرقًا، وتلهث خلف سراب صحراء سيناء جنوبًا، أما شمالًا فقد اصابها العمى ولم تعد ترى سوى اسراب من الموت تأتي جماعا وفرادى، سرب يقصف وآخر يخنق ويحاصر، وثالثًا يتلازم بوأد كل آمال الحاة، وإن كان هناك عوامل مشتركة بين المتجهات الأوربة في التضحية بالجنين في رحم الأم والأم معًا
هذه الصغيرة الجريحة أصبح عمر مآساتها من عمر النكسة، زدد عليه ما أصابها من ملامح الشيخوخة في عهد الإنقسام الذي بلغ من الآنين ثمانية أعوام، جراح بعمق وطن جريح، شباب ضائع لا مستقبل أو آفاق مستقبل يُصارع، ويكابد لأجل أن يبقى حيًا، في أيقونة من الإحباط، واليأس، والماحقة لحرياته ومعتقداته، بين سنديان اللامستقبل ومطرقة الأفكار الأكثر خطرًا، المغلفة بالتطرف المفترس سواء المغلف بالدين أو الإتجاه الآخر الانحراف، وبالمفهوم الاجتماعي كلاهما ( انحراف) إن فقدا جادة الصواب. وفقر يحيط بكل فئات وشرائح المجتمع بما فيهم الموظفين مع إستثناء موظفي وكالة الغوث الذين لم تلاحق رواتبهم، أو تسجى تحت مبضع الاستئصال، حيث إن موظفي غزة سجناء منذ أشهر لقوانين استثنائية سواء من رام الله التي تلاحقهم بين الفينة والأخرى بقوانين احترافية، وتُضيق الخناق على رواتبهم وقوت أطفالهم للخروج من خناقها المالي، أما المحسوبين على حكومة غزة فهم أسرى النسبة التي لا تسد رمق ولا تروي ظمأ.
يوميًا بالخدمات مثل الكهرباء، والصحة، والعمل، والوظائف، والسعار، والمساعدات، وإعادة الإعمار، والمعابر، والتعليم وما عليه سوى الاحتساب والاستغفار، ولكن يَحتسب مَنْ ومَنْ؟
المقطع الثّاني:
في ظلّ هذه الحالة المجتمعية التي تحتاج لأضعاف صبر أيوب تطحن الحالة اسياسية المواطن الغزي حيث أصبح مصاب بالريبة والشك ممّا يدور حوله، وتغلغلت هواجس ضياع قضيته وتضحياته أعماق تفكيره وتحليله، ورؤيته. فلم يعد هناك أي آمال يمكن أن تستوحيها من المواطن الغزي عامل كان، أو مثقف أو طالب لمستقبل قضيته. وتقف عاجز عن اقناعه أو مجادلته في المستقبل، بل تقف عاجز حائر أمام إصراره وعناده، وقنوطه، ويأسه وهو يرى، ويسمع بأم عينه ما يحدث من قادته، وفصائله، وأحزابه، حتى من مقاومته التي عزلت نفسها عن هموم المواطن ولا دور لها سوى عندما يتطلب الأمر الصبر والتضحية من المواطن، وهي قضية تحتاج وتتطلب لمراجعة من قوى وقادة القاومة على وجه التحديد. فمفهوم المقاومة لاي يمكن أن يرتكز على التضيحة فقط وقت الحاجة للمواطن، الذي قدم كل شيء مقابل لا شيء، حيث إنه وفي الحروب الثلاثة وما قبلها على مدار النضال الفلسطيني يضحي بالكثير ولا يقابله على المستوى الإجتماعي أو الوطني أي شيء يمكن أن يمنح المواطن دافعية للاستمرار والتواصل،بل تصب كل مكتسبات التضيحة في خزائن منظمات المجتمع المدني، والفصائل، والمتنفذين، وتحول المواطن لوقود يحترق لأجل رفاهية وجيوب وأرصدة البعض.
هذا كله في ضوء اشتداد الأزمة السياسية الداخلية التي أصبحت أشبه بمسرحية هزلية بطلاها غزة والضفة وومثلي الكومبارس ( الشعب) الذي عليه أن يصمت، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. فالطرفان من خلال فعلهما لا يضعا المواطن الفلسطيني في اي حسبان، بل إنهم ابتعدا كثيرًا في استهمال واستغفال المواطن والشعب، ويتحدثان في صلب حقوقه الوطنية ويقرران فيها دون أي اعتبار، وكأنهم يتصرفا في أرض وشعب مطوب كملكية باسمهما، ويمارسا الرذيلة الأمنية والسياسية ضد كل من يطالب بحقوقه الوطنية وليس الشخصية. ممّا عمق من إحساس المواطن الفلسطيني بأنه اداة مفعول بها فقط، وليس أداة فعل، وأن صندوق الانتخابات في الثقافة العربية عامة والفلسطينية خاصة أداة تنصيب ديكتاتوريات بثياب ديمقراطية.
عليه فإن الحالة السياسية هي الأزمة العميقة التي انتزعت كل مسميات ومعاني الإنتماء من المواطن المطحون بحقوقه الاجتماعية والحياتية، وأصبح يبحث عن الخلاص بشتى الوسائل وهو المبتغى لقوى الفعل السياسي الحالية.
المقطع الثالث:
المستقبل الوطني أصبح تصوره من خلال المقطعين السابقين ( الاجتماعي والسياسي) مع إضافة عوامل الأقلمة والدولنة اللتان تؤثران بشكل مباشر في الحالة الفلسطينية العامة، حيث إن هذين العاملين ليسا بأحسن حال من الأحوال الداخلية ويلقيان بظلالهما على الواقعية الداخلية من خلال( شكرًا قطر، شكرًا تركيا، شكرًا الإمارات، شكرًا السعودية، شكرًا إيران) وقائمة التشكرات الطويلة في قوائم الفعل الفلسطيني المستولد من تشكرات تعكس الأزمة العامة والتبعية للنظام السياسي الفلسطيني بكل أطرافه ومكوناته الإقليمية والدولية معا، فلا شكر بدون ثمن، ولا ثمن بدون شكر، متلازمتين لا يمكن حل وفصل عناصرهما المركبة، وهي التعبير الأدق عن حجم التبعية التي حولتنا لقوة مقاتلة ذيلية تتحرك وفق ( الشكر) القادم، وخاصة أن من يُشكروا، هذه القائمة ( قائمة التشكرات) من مراجعتها وتحليلاتها تستوضح تناقض بين قواها، فتركيا عدو مرحلي لإيران، وقطر عدو مرحلي لمصر، والإمارات عدو مرحلي لحماس، وحماس عدو مرحلي لسوريا، وسوريا عدو مرحلي لقطر وتركيا والإمارات، مجموعة عوامل عدائية متناقضة أنتجت نقاط تلاقي موجعة في ضمير المواطن الغزي، دفعته للهروب إلى البحر، أو الإنتحار ، أو ارتكاب جريمة للخلاص من خيرات التشكرات التي يدفع ثمنها وطنيًا.
المقطع الرابع:
عام مر على آخر حرب مدمرة شنتها دولة الكيان الصهيني ضد غزة الرابضة في هضبة الألم تنتظر مصيرها أو إكرامها بدفنها، فإكرام الميت دفنه، هذا الكيان الذي يُدرك أن حربه ليس مع حماس أو قوى يتهمها بالإرهاب بل حربه مع بقعة متمردة، لم تيأس أو تقنط رغم كل ما مارسه من سياسات وتآمر وحصار، فلم ترفع الراية لأنها لا تكابر بل هذه هي جينات غزة المتمردة، والعض على جراحها مهما بلغت قسوة الآلم، وعمق الجرح لذلك فهو يحاول إوجاع ما تبقى من أعضاء الجسد الغزاوي الصابر، الصامد ليمرر أهدافه، ومخططاته بعيدة المدى، وتمهيد الأرض لمشاريعه القادمة وسط أرض خصبة تنبت بها بذور المؤامرة.
وعليه فإن العدو هو القوة الوحيدة المستفيدة من هذه الحالة الشاملة، وهو العدو الذي لا زال متربصًا بكل ما هو فلسطيني، مع استدراك أن تحطيم القضية من تحطيم الإنسان، وتحطيم الإنسان من تحطيم القضية والإنتماء. ولذلك يُدرك أهمية التحالفات المساندة والمساعدة الأخرى التي تساهم بفاعلية في تنفيذ مخططاته وأهدافه بعيدة المرامي.
إذن فالأربعة مقاطع سالفة الذكر هي مقاطع متقاطعة بحلقات متصلة هدفها الأساسي الحقوق الوطنية للمواطن الفلسطيني المشبع باليأس، والإحباط، والقنوط والذي لم يعد في جعبته ما يمكن أن يقدمه قربانًا للصمود بعدما انهك اجتماعيًا، ووطنيًا، وإنسانيًا.
مَن يريد تحجيم فياض؟
صوت فتح
قالت صحيفة الخليج اونلاين في تقرير لها ان الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء السابق، لم يسلم من انتقادات حركة فتح أثناء توليه منصب رئاسة الحكومة في الفترة ما بين حزيران 2007، ونيسان 2013، فترة الانقسام السياسي، وخصوصاً اتهامه بمحاولة تهميش دور الحركة وإقصائها من دوائر صنع القرار.
وعلى الرغم من استقالة فياض من منصبه منذ تشكيل حكومة التوافق، فإن هذا التوجس بقي قائماً من قبل الحركة التي لا تزال تضعه بين الأطراف التي تسعى إلى حرف مصادر صنع القرار من قيادة فتح، من خلال استقطابه شريحة من النخبة الفلسطينية، والقرب من الشارع الفلسطيني عبر المشاريع التنموية التي تنفذها مؤسسة "فلسطين الغد" التي يرأس مجلس إدارتها.
قيادي في حركة "فتح"، ومقرب من دوائر صنع القرار في الحركة، تحدث، في تصريح خاص لـصحيفة "الخليج أونلاين"، عن دور المجلس الثوري للحركة في استصدار قرار النائب العام بالحجز على أموال مؤسسة "فلسطين الغد" التي يرأس فياض مجلس إدارتها؛ لتكون بمثابة وسيلة لإضعاف تأثيره على الأرض.
ويقول القيادي الفتحاوي، الذي فضل عدم نشر اسمه: "المجلس الثوري للحركة وجد نفسه في الفترة الأخيرة في مرحلة حساسة قد تفقده زمام الأمور في السلطة وعلى الأرض، وهذا الأمر برز في الاجتماع الأخير الذي عقد برام الله الأسبوع الماضي، وعصفت بداخله الكثير من الأصوات المطالبة بإعادة دور الحركة قبل فوات الأوان".
ويشير إلى أن "المجلس الثوري وجد في حكومة الوحدة وحكومات التكنوقراط السابقة لا تخدم حركة فتح وتوجهاتها، وكذلك الأجهزة الأمنية باتت تعمل بإدارة وتوجيه لا يسمح بدور لها، ومجلس تشريعي معطل ولا تمتلك أغلبية به، وكذلك مؤسسات مجتمع مدني استطاعت اختراق الشارع الفتحاوي واجتذابه من خلال مشاريعها التنموية".
ويضيف بالقول: "المطلب الأول للمجلس كان إجبار حكومة الحمد الله على تقديم استقالتها، وهو ما دعا الرئيس محمود عباس للطلب من الحكومة تنفيذ هذه الاستقالة، على الرغم من حالة الإرباك التي رافقت الإعلان عن هذا الخبر".
أما المطلب الثاني، وفقاً للمصدر ذاته، فهو "تحجيم العديد من الأطراف التي يمكن أن تسبب خوفاً مستقبلياً على دور الحركة، وكان من بينها سلام فياض، الذي باتت تدرك فتح أنه يسحب البساط من تحت أقدامها عبر مشاريعه التنموية واجتذابه الشخصيات النخبوية، والتي من بينها قيادات جماهيرية من حركة فتح وقريبة من الشارع الفتحاوي".
ورفض القيادي نفسه، الربط ما بين العمل على تحجيم دور سلام فياض وملاحقة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، مشيراً إلى أن "الحديث في هذا الإطار يعد مبالغاً فيه وحرفه عن واقعه الصحيح، فسلام فياض له رؤيته ومشروعه الذي يختلف مع رؤية ومشروع فتح، وهذا الذي شكل قلقاً كبيراً في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن قيادات في حركة فتح رأت أن "سلام فياض تخطى حدوداً مرسومة له؛ من بينها خطوط سياسية ومالية، سواء في حجم وطبيعة المشاريع التي يقدمها والتي منحته قاعدة جماهيرية، أو من خلال الحديث عن طموحه في الترشح لمنصب رئيس السلطة في أي انتخابات مقبلة".
إحدى الشخصيات المقربة من فياض، تحدث لـ"الخليج أونلاين"، مشيراً إلى أن حيثيات الخطوة التي اتخذت في استهداف مؤسسة "فلسطين الغد" تؤكد أن القرار ليس له بعد قانوني، فقرار النائب العام جاء دون الاستناد لقرار قضائي، وهذا يعزز وجود "قرار سياسي من رئاسة السلطة".
ويشير المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن هناك "أبعاداً شخصية واضحة في اتخاذ هذا القرار، فالمؤسسة (فلسطين الغد) مرخصة، وتعمل وفق كل الأسس القانونية، وتقدم تقريرها الدوري إلى وزارة الداخلية، وحساباتها المصرفية تخضع لتدقيق مالي واضح، ومن ثم فهي فوق الشبهات المالية".
ويتساءل بالقول: "هل يكون الدعم المالي الذي تتلقاه المؤسسة من جهات إماراتية ذريعة لاستهدافها؟ وهل يكون استهداف المؤسسة مبرراً لاستهداف سلام فياض؟ أعتقد أن هذا الأمر خاضع لميزان السياسة ذات الرمال المتحركة التي نعيشها في فلسطين".
وتعرض مقر مؤسسة "فلسطين الغد" للمداهمة في صيف 2013 من قبل جهاز الأمن الوقائي، إلا أنه لم يكن هناك أي دليل يشير إلى وجود مخالفات يسوغ إغلاقها، وهو ما يعزز- وفقاً للشخصية المقربة من فياض- الرأي الذي يقول إن "الاستهداف لم يكن له دافع قانوني وإنما سياسي بحت".
عضو المجلس الثوري لحركة فتح، جمال الشاتي، رفض بدوره جميع هذه الاتهامات التي تشير إلى حركة فتح ومجلسها الثوري، وقال في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "لم أغب عن لقاءات المجلس الثوري لحركة فتح، وفي جميع اللقاءات لم يتم التطرق إلى مؤسسة فلسطين الغد أو شخص سلام فياض".
وتابع بالقول: "القرار المتخذ بحق المؤسسة هو من قبل النائب العام، ولا دخل لحركة فتح به، وتأويل هذا الإجراء خارج سياقه أمر غير موضوعي".
ومؤسسة "فلسطين الغد" أنشئت في أغسطس/ آب 2013 بمبادرة من سلام فياض، تعمل على تقديم مبادرات تنموية تعنى بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة على المستوى المحلي.
سقف واطيء
الكوفية / عدلي صادق
لا يختلف اثنان، على أن خيبة أمل كبرى وعامة، أصيب بها كل الذين تفاءلوا بالثورات ضد أنظمة مستبدة، وسموها ربيعاً عربياً. فعندما نفتش عن أسباب تفشي العنف المجنون، الذي يعصف اليوم ببعض العرب، نجد أن من أهمها، ما يعود الى ثقافة المحكومين فضلاً عن ثقافة الحاكمين وغرائزهم. وعلينا أن نعترف، أن الغالبية العظمى من الاقتتال في بعض البلدان العربية، لم يكن بسبب فقدان الحريات العامة أو الاستبداد، وإنما بسبب خراب العقول وانحطاط الثقافة بكل أبعادها القيمية والفكرية والأخلاقية!
لقد بات سقف تمنيات المتفائلين، واطئاً جداً، وهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع إحساس بالتفجع والألم العميق، على ما جرى ويجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ما غاب عن الذين أفرطوا في التفاؤل؛ هو أن الثورات التي بدأت عفوية وشعبية، لمناهضة الاستبداد؛ تفجرت من قلب مجتمعات فاقدة للحد الأدنى المطلوب من التحديث الثقافي، الذي يجعل الكتلة الشعبية، قادرة على التماسك، ويجعلها على قانعة بنفسها كشعب، وبنخبتها الثقافية والسياسية، وغير عرضة لأن تأخذها الرياح الكريهة، الى صراعات داحس والغبراء فيما بينها.
في هذا السياق، لن نشعر بالحرج من الاعتراف، أن البلد الذي حدثت فيه ثورة انتصرت سريعاً، وجاءت عواقبها محمودة نسبياً؛ هو الشقيقة تونس التي تغربت فيها الثقافة، وأخذت ناصية الحداثة في التعليم، الذي ظل ألزامياً ومجاناً على امتداد مراحل الدراسة. فقد أخذ بورقيبة بلاده الى مناخات دستورية معقولة، تكرست فيها هيبة الدولة وثقافتها، والهوية العربية. ولم يكن للتعليم الديني في تونس، أن ينتج فقهاء ميالين للغلو. بل إن تيار "الإخوان" عندما أراد أن يجعل لنفسه موطىء قدم في تونس؛ لم يتول المهمة فقيه أو أستاذ شريعة، وإنما أستاذ في الفلسفة هو راشد الغنوشي، ومحامٍ في القانون المدني هو عبد الفتاح مورو!
صحيح إن الدكتاتورية مسؤولة عن استبعاد التحديث، لأن من شأنه فتح عيون الناس على كافة حقوقها المدنية والدستورية، وعلى حقوقها في التنمية والديموقراطية والعدالة. فقد اتكأت الديكتاتوريات على الدين، وحاولت توظيفه لشرعنة الحكم والتغطية على عيوبه، وهي نفسها التي جعلته يحسم مسألة الرضى عن الحاكم. فلم يكن حافظ الأسد، النصيري، مضطراً للإعلان عن سُنيته، ولن يطلب منه الشعب السوري ذلك؛ لو أن الممارسة التي أضمرها ونفذها وتمادى فيها، لم تكن طائفية وعائلية واستبدادية، ولو أنها فتحت للناس آفاق الحرية والعدالة والكرامة في وطنها. ففي مثل هذه الحالات، دأبت الديكتاتوريات على الاستعانة بالدين، عبر فقهاء موالين، وإدخاله في وصفة الحكم أو في تركيبة السلطة، بنسب أو جرعات محسوبة كما في الأدوية، وجعلوا مثل هذه الجرعات بديلاً عن التحديث. وبذريعة الوطنية والقومية، تولى مثقفو كل سلطة مستبدة، مهمة تنفير الناس من كل شيء له علاقة بالغرب، ومن كل ما هو غربي، حتى صار التغريب بمجمله سُبّة، دون النظر الى الحضارة والحداثة باعتبارهما مكتسبات انسانية كونية، كرست حقوق الانسان واحترام الذات البشرية والديموقراطية.
عندما انفجرت المجتمعات في وجه الاستبداد، بدا لافتاً غياب النخب السياسية المبجلة أو ذات المآثر التي يجتمع حولها الناس. أصبحت الكتلة البشرية بلا إجماع على قيادة، فأتيحت لأمراء السوء، متزعمي المجموعات المتطرفة، فرصة الاغتراف من المخزون الشبابي المحبط، الذي لم يتلق تعليماً حداثياً ولا عاش في كنف دولة حديثة تحترم أسباب وجودها كدولة، وتكفل الحقوق المتساوية لكافة مواطنيها!
كان ذلك من بين أهم الأسباب التي جعلت المتفائلين بـ "الربيع العربي" يصابون بخيبة أمل كبرى، ويخفضون أسقفهم، طلباً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من براثن الداعشية المنفلتة والمعششة في الثنايا، ومن براثن الحال الاستبدادية القصوى!
أبو مازن خارج المشهد السياسي
امد / بكر أبو بكر
لأكثر من مرة جدد الرئيس محمود عباس دعوته لإنعقاد مؤتمر حركة فتح ، كما جدد دعوات سياسية أو وحدوية أخرى ليس آخرها مطالبتها الانضمام لحكومة وحدة وطنية، ومنها الدعوة لموافقة "حماس" -باعتبارها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني- على الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، حيث قال ذلك في إطار المجلس الثوري و اللجنة المركزية لحركة فتح، بل وما لم يخفِه في الإعلام. حيث أنه يعمل جاهدا على استعادة كل الشرعيات سواء في المجلس التشريعي المنتهية مدته أو الرئاسة أو في ترميم منظمة التحرير الفلسطينية و المجلس الوطني الفلسطيني.
فيما يتعلق بمؤتمر حركة فتح ها هو المجلس الثوري للحركة قد أخذ زمام الأمور و اللجنة المركزية لتعلن الحركة أن المؤتمر في 29/11/2015 و أن انعقاد المجلس الثوري لإتمام كل الإجراءات سيكون في 01/09/2015 .
أما فيما يتعلق بالسلطة فما زالت الأمور غامضة، فالتشريعي والرئاسة انتهت مدتهما الزمنية من 3 سنوات على الأقل، وتم التجديد لهما عبر المجلس المركزي للمنظمة ، ولم تثمر دعوات الرئيس أبو مازن الصادقة والحثيثة حتى الآن لإعلان موعد متفق عليه للانتخابات سواء لسبب معوقات التيار المعطل في "حماس" غزة أو لغيره، وتظل دعوة الرئيس قائمة وتنتظر انخراط "حماس" في إطار السلطة الوطنية و المنظمة ما ترفضه زمرة التعطيل في "حماس" كليا بوقائع سيطرتها الأمنية والعسكرية المنفصلة على غزة، وبتشريعاتها الاستبدادية المرهقة للغزيين، وممارساتها ذات الشطط على الأرض من اعتقالات وتخريب وتفجير وفرض إتاوات ومنع سفر وإهانات وضرب، وبتصريحات عدد من قادتها ذات الطابع التحريضي والحاثة على الانفصال و الفتنة و القتل، وفوق كل ذلك بالمشروع الاستئصالي الفئوي الانفصالي (مشروع الفسطاطين) الذي يداعب خيالات البعض في "حماس".
نؤيد كحركة فتح دعوات الأخ أبو مازن للانتخابات، وأعلنا أنه مرشحنا للرئاسة القادمة، وهذا الموقف ثابت فتحويا مع علمنا بأن العمر الثمانيني ليس كما هو دونه، إلا أن ضوابط الحكم والقانون و الدستور و البرلمان هي الأصل في الحكم الرشيد وفي سلاسة استمرار السلطة و الحكم، و ليس معدل العمر مطلقا ، فلم يكن العمر يوما عقبة للاستمرار إلا في حالات تاريخية محددة وأخرى منصوص عليها بالقانون.
ورغم تأييد الحركة لاستمرار الأخ أبو مازن على رأس القيادة أي في قيادة المنظمة والحركة والسلطة ما لا يجب استمراره بعده، فهو ما زال يصر على الاستقالة، وفي هذا فتح الباب لضرورة أن نحكم مصيرنا السياسي بأنفسنا كفلسطينيين، فلا نُفاجأ بخروج الأخ أبو مازن عن المسرح السياسي لأي سبب من الأسباب والاستقالة في جيبه دوما، ونحن غير مستعدين للمشهد سواء كحركة فتح أو كفصائل، وكشعب فلسطيني يواجه إحتلالا متغولا وأمة منهكة، لان في ذلك مقتل للفعل السياسي، إذ قد يُترك الشعب وقواه السياسية والاجتماعية حينها مشتتة جغرافيا وسياسيا لا يجتمع على إطار قيادي موحد.
إن التفكير بنائب للرئيس واختياره منذ الآن سواء في حركة فتح أو المنظمة أو السلطة يصبح مخرجا قانونيا هاما ، كما ان الاستمرار بمطالبة الرئيس ابو مازن بقيادة السفينة أيضا يحتاج لتغيير في الطواقم و الأطر التي تعمل معه، بما يستجيب للإخفاقات السياسية لهذا الطاقم بالتعامل مع الإسرائيلي، أو مع "حماس" أوغيرهما من الملفات، وليستجيب لمتغيرات وجود نائب للرئيس أو الدعوة لانتخابات ضمن نظام "الدائرة الفلسطينية الواحدة" مهما كلف الأمر .
إن الرئيس أبو مازن رجل حازم، وهو جاد وليس بهازل، وهو صادق و ليس مناور عندما يدعو لأي أمر، وعندما يعلن مرارا وتكرارا رغبته بعدم الترشح لولاية جديدة،ما نحترمه فيه، وهو حال فعله ذلك أعتقد أنه سيقف محايدا رغم فتحاويته إزاء أي مرشح للرئاسة، وهو بذلك سيضع كافة القوى الفلسطينية عند مسؤوليتها الوطنية فتنكشف أمام الشعب أهي التي كانت تناور في مطالب الانتخابات وتجديد الشرعيات أم كانت جادة، وهل كانت تسعى لما وراء السلطة بفرض مشروعها الانفصالي بالقوة مهما كلفها الثمن من تمزيق القضية أم لا؟
حماس واعدائها "المستنكفون"
امد / سهيله عمر
فور فوز حماس بالمجلس التشريعي، تسرعت عام 2007 بالسيطره العسكريه لكافة مؤسسات القطاع مشرعه تصرفها هذا انها فازت بالتشريعي وتعرضت للفوضى الامنيه من الاجهزه الامنيه للسلطه، وكرد فعل طلبت حكومة رام الله من الموظفين في معظم الوزارات اجباريا عدم التوجه للعمل عدا وزارتي التعليم والصحه حتى لا تختل الحياه في غزه. ومن هنا وضع الموظف في حيره مفاجئه ولم يجد الا ان يستفتي قلبه: من هي الجهه الشرعيه التي يعترف بها العالم وفي نفس الوقت لم تخطأ بعمل انقلاب عسكري بغيض؟؟ فاختار معظمهم شرعية السلطه الوطنيه التي تتولى دفع رواتبهم، بل بعضهم اختار الالتزام بشرعية حكومة رام الله تمردا من الوضع السياسي في غزه الذي يقوم على الحزبيه والبقاء للاقوى. وانتظر الشعب الفلسطيني ثمان سنوات حتى توافق حماس للتنازل من خلال اتفاق مصالحه مع فتح وتشكيل حكومة الوفاق عام 2014.
لاول وهله يعرف انه سبب ازمة المصالحه هي رفض حماس المطلق للموظفين القدامى، فبمجرد ان تأخذ حكومه الوفاق أي قرار بعودتهم للعمل او حتى مجرد تسجيلهم، حتى تخرج مظاهرات من نقابة الموظفين وزعماء لحماس بمنع عودة الموظفين القدامى، بل يصدرون قرارات قضائيه لمنع عودة أي موظف قديم اتبع شرعية حكومة فياض ولم يذهب للعمل ابان انقلابها عام 2007. فيخيب امل حكومة الوفاق وتشعر بعجزها عن استلام الوزارات او المعابر او القيام بدورها في قطاع غزه. كم قرار اتخذته الحكومه لاعادة الموظفين القدامى لاصلاح اوضاعهم الوظيفيه وفي عودتهم حتما فائده كبيره على القطاع فمعظمهم اشخاص مؤهلين على درجه عاليه من الخبره والتأهيل الاكاديمي ويرغبون في العطاء، ولكن حماس لم تفكر الا في الجانب المادي، فكما سيطرت على القطاع بالقوه، تتحايل بكافة الطرق لعدم تسليم شبر واحد للحكومه. ارادت من اتفاق المصالحه ان تمول سيطرتها من خلال اجبار الحكومه لدفع رواتب موظفيها وموازنات الوزارات ويكون الموظفين القدامى رهائن للمساومه، وبذلك تكون قد تمكنت من الاستيلاء على الارض والخزينه ايضا، ومكنت ابناءها من الجلوس في اعلى المناصب وتوقعي انها ستمنع عودة الموظفين القدامى لاماكن عملهم فهي تتعامل معهم كعودة للاحتلال بل اشد عداوه.
حتما ستظل حماس تعرقل بكل السبل عودة الموظفين باي حجج كانت وستجعل منهم رهائن للمساومه، لكن اعلم جيدا انه في الوقت الذي تمنع فيه حماس عودة الموظفين القدامى في مؤسساتهم تتحايل بان تطلب من المؤهلين منهم ان يعملوا كمتطوعين او موظفين غير رسميين في نفس المؤسسه التي كانوا يعملون فيها او مؤسسات اخرى لهم ويقومون باغرائهم بشتى الطرق للقيام بذلك. عرفت ذلك من العديد من الموظفين القدامى. كم كنت اتمنى ان يكون للموظفين القدامى نقيب ينطق باسمهم ويدافع عن حقوقهم فيواجه ريس حكومة الظل م. زياد الظاظا ونقابة الموظفين الحمساويه، ولكن لم يتجرأ اي شخص للقيام بذلك وتركوا العبأ على الحكومه.انا لا امانع باعتماد اي موظف من الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007 ولكن ارى ان يتم التدقيق في تسكين كافة الموظفين سواء من فتح وحماس لان الترقيات كانت تتم بناء على الواسطه والمحسوبيه وليس الكفاءه.
سؤالي لحماس : هل استفتيتي الموظفين عندما قمتي بانقلابك الذي سيطرتي فيه على كافة قطاع غزه لتحاسبيهم على خيارهم في الالتزام بشرعية حكومة رام الله؟؟ الم يكن عدم ذهابهم للعمل نتيجة لسيطرتك للقطاع وكان بامر من حكومة رام الله التي تريدي ان تعتمدي اليها موظفيكي فيكونوا شرعيين مثل غيرهم؟؟ وان كنتي ترفضين عودة الموظفين القدامى لاعمالهم بشكل رسمي، فلماذا تحاولون اغرائهم للعمل التطوعي بمؤسساتكم؟؟ اليس ذلك للاستفاده منهم وفي نفس الوقت اذلالهم انهم غير شرعيين لديكم ؟؟
في مقال سابق لي " الى حماس ،، الموظفون الفلسطينيون ليسوا رهائن للمساومه، عرضت مبادرتي العادله لازمة الانقسام
• ان يتم اعادة الموظفين القدامى فورا لاماكن عملهم
• ان تتولى حماس دفع رواتب موظفيها من خلال الايرادات التي تصل حماس والضرائب
• ان تتولى فتح دفع رواتب موظفيها من الموارد التي كانت تدفع منها سابقا
• ان تسحب الترقيات من أي موظف قبل الانقلاب او بعد الانقلاب فهي مشكوك بها جمله وتفصيلا وتشكل هيكليات يسكن فيها الموظفين حسب الكفاءه والاستحقاق وليس حسب الواسطه والمحسوبيه
• يتم دمج الموظفين قبل وبعد الانقلاب بدون طرد أي موظف وبمجرد ان يتم الدمج يتم توحيد الخزينه ودفع الرواتب
• يتم استلام المعابر والامن بمشاركة كلا الطرفين من موظفي حماس وفتح
ومن هنا ادعو كلا من حماس وفتح التبصر والعمل على انهاء الانقسام بدون مماطله و رغبه في المحاصصه وجني ارباح طائله على حساب الشعب الفلسطيني، ارض فلسطين هي ملك للشعب وليس ملك لفصيل معين حتى يتصارعوا عليها.
وفي الختام تلقيت تعليق عبر موقعي مكافحة الفساد من احد موظفي حماس اسمه محمد يعكس رؤيه صادقه لموقف موظفي حماس (بقلم محمد احد موظفي حكومة حماس السابقه):
" وبما انك تكتبين بكل جرأة اذا ماذا يفعل العامل وموظف غزة والخريح العاطل عن العمل والذين لا يتقاضون اي مساعدات او رواتب منظمة ويعيشون على الكابونات في بعض الاحيان فعلي قضيتنا لدى مؤسسات حقوق الانسان كيف لحكومة وفاق ان تتنكر لمدة عام منذ استلامها عن اعطاء شيكل واحد لموظفي غزة اين العدل واين الضمير الحي ونحن نستقبل شهر رمضان بالديون وبانصاف الرواتب وغيرنا يتلقى رواتب كاملة اريد من هذا المنطلق ان تسلطي الضوء على جميع القضايا وبما فيها فساد السلطة بعدم دفعها للرواتب . ولكي نكون واقعيين ان قصتنا بالاساس هي سياسية وان هذه الحكومة حكومة الوفاق تاتمر بامر الرئيس ابو مازن هو الذي يحركها يمينا ويسارا وهو الذي يرفض او يقبل وهو الذي يقبل ويرفض ويسوف ويامر لذلك اقولها صراحة اذا اراد الرئيس الصلح الحقيقي فليبدا به بشكل عملي وفوري ليلمس اهل غزة ذلك وانه وان طالت المدة قليلا فالانفجار سيكون في وجه اسرائيل المحتلة وليس في وجه الحكومتين لان اسرائيل هي التي تراهن على افشال حكومة الوفاق لذلك هي تتحمل المسئولية القانونية كونها هي محتلة لفلسطين وهذا هو السيناريو القادم لما ستكون عليه الامور. جلس الطرفين فتح وحماس للاتفاق بالشاطئ ومن ثم بمصر واتفقوا على جميع البنود للبدء بمصالحة حقيقية وبدنا نلمس ذلك ثم بشكل مفاجئ غادر الوزراء الى الضفة بامر من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله وانا اتسائل لما لما تكن جهة مستقلة نزيهة ان تقول من هو المعطل الحقيقي للمصالحة وتقوم بكشفه بدلا من ان ننصدم في كل مرة يتم بها الاتفاق ومن هنا يعلم الشعب حبنها من المؤخر الحقيقي لهذا الاتفاق. الازمة من وجهة نظري وتحليلي وحسب خبرتي بالطرفين ان فتح تخشي ان تطبق بند من الاتفاق قبل ان تطبقه حماس والعكس صحيح اي ان هناك خوق على ارض الواقع اكثر منها على الورق بالتالي الاتفاق على الورق محلول ولكن على الارض يخشى الطرفين من عدم الايفاء بالتالي يؤخرون الاتفاق في كل مرة لاجل غير مسمى وخاصة انه لا يوجد طرف قوي مشرف على التنفيذ بالتالي للان فشلت مقاليد التسليم بشكل عملي على الارض. ثم كحكومة وفاق تقول سلمني اولا المعابر وليرجع الموظفين القدامي اذا اين ضمان ان تثبتنا حكومة الوفاق بالتالي الاتفاق به شوائب ولا ينص صؤاحة ان التثبيت سيكون اولا ومن بعدها ستكون الهيكلة بالتالي على ما اعتقد ان الاتفاق غامض وبه تلاعب بمصير الموظفين وهذا ما يؤخر تسليم الحكومة والا لو كانت النوايا سليمة لانجز الاتفاق منذ سنة ولبدء دمج الموظفين ولاستلمت الحكومة المعابر والوزارات وان ارى ان هذه الامور هي حجج واهية لا يصدقها المواطن البسيط. من ناحية القانون تركت الوزارات من قبل الموظفين القدامي ولم يكن هناك من يسيرها فعينت حماس بكونها الاغلبية التي فازت بالانتخابات الموظفين البدلاء بتعيين قانوني ومن خلال الديوان وان ما قامت به خماس قام به سلام فياص بالشفة بتعيين ممائل لعدد كبير لم نسمع احد يشير الى السلطة وهي التي عينت اكثر من 180 الف موظف ورقت ترقيات كبيرة لم نسمع الا نعرات تقول ان موظفي غزة غير شرعيين انا اقول اننا شرعيين اكثر من الشرعية نفسها ومن هذه النقطة يجب ان نبدا لنتفق على الامور اللاحقة نحن كموظفين انقذنا غزة من الضياع نتيجة مكوث اكثر من 40 الف موظف بالبيت وبعد كل هذا توجه لنا التهم فلنفيق من نومنا لان غزة شرعية وقانونية اكثر من القانون نفسه".
حكومة لفتح و"فخ العسل" لحماس
امد / د.عاطف سلامة
تشهد الساحة السياسية الفلسطينية فصلا جديدا من كسر العظم بين (فتح وحماس) وكلاهما يستعد لجولة حامية الوطيس ، المستفيد الوحيد منها دولة الاحتلال ، والخاسر الأكبر الشعب الفلسطيني.
فأهل القطاع ينتظرون إدارة محلية في غزة ستحمل وزر الكثافة السكانية ومشاكلها وستكون دولة الاحتلال في غاية السعادة وفي حل من أمرها تجاه القطاع ،كون حركة حماس مستعدة لحمل العبء وحدها، وما يترتب عليه من حفظ الأمن و(..) ، وفي الجهة الأخرى تجري الاستعدادات لتشكيل حكومة جديدة..
ومن هنا يبدو أن الفصل الختامي لإنهاء تمثيل "م.ت.ف" للفلسطينيين قد بات أمرا واقعا ، سواء فكر الرئيس ابو مازن بحل السلطة ،أم لم يفكر، سواء أشرك حماس بـ (حكومة وحدة) أم لم يشركها ، وسواء أعلن موافقته على المبادرة الفرنسية أم لم يعلن، والتي أعلنت "حماس" رفضها بالقول:"عودة المبادرة الفرنسية للتداول ووجود وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فى المنطقة ليس له إلا معنى واحد هو العودة لمجلس الأمن الدولي وبمستوى سياسي متدنٍ أكثر".
فحماس المتشبثة بالحكم في القطاع ، ستأخذ نصيبها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني ، وهي مستعدة بكل ما أوتيت من قوة ، وعليه ، يرى (الطباخون) أنه بالضرورة تقديم شيء لحماس ,كونها القوة الأكبر على الأرض في غزة
وسرعان ما بدأت النتائج تترجم على الأرض ، وما إطلاق سراح "السلفيتي" أحد قتلة الصحفي الايطالي "اريغوني" ليغادر غزة للقتال مع (داعش) ، إلا جزءا بسيطا من تغييرات سنشهدها قريبا ، وفتح خطوط جديدة مع مصر يجعلنا نطرح سؤالا :هل هناك اتفاقا مع مصر بهذا الشأن ، أم أن "السلفيتي"دخل وغادر مصر دون علمها؟ وهل يعني هذا مصالحة حماس مع "السلفية الجهادية ؟وهل يا ترى ما يجري يعتبر استحقاقا للهدوء في غزة وسيناء؟ (المنطقة الجغرافية التي تخشاها كل من مصر ودولة الاحتلال)؟
يبدو أن هناك أدوارا توزع لكل طرف، خاصة وأننا لم نستمع إلى أي ضجيج في غزة بعد حكم الإعدام في مصر لقادة جماعة الإخوان المسلمين "مرسي ورفاقه"؟
وما الزيارات المتتالية لغزة ، إلا ذا كان هناك "طبخة سياسية جديدة" فبدءا من بلير الذي زار غزة في الأشهر الستة الماضية ، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،و محمد العمادي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لإعادة إعمار غزة، وبول غارنييه، السفير السويسري لدى السلطة الفلسطينية، وفرانك فالتر وزير الخارجية الألماني، أكدوا جميعاً على خطورة الوضع المعاش في قطاع غزة ، وحذروا من الانفجار الصعب الذي من الممكن أن يشهده القطاع .
علاوة عما صدر عن موقع "واللا" الإخباريّ العبري ،على لسان المحلل آفي أيسخاروف، عن أنّه في الأسابيع الأخيرة يقوم العديد من الوسطاء بالعمل الحثيث والمُكثّف من أجل التوصّل إلى تفاهمات بين إسرائيل وبين حماس فيما يتعلّق بإعادة ترميم قطاع غزّة، الذي دمرّته آلة الحرب الإسرائيليّة في العدوان الأخير عليه صيف العام 2014، علاوة على ذلك، أضاف المُحلل أنّ الوسطاء، وهم عرب وأيضًا من الغرب، يعملون على تهدئة طويلة الأمد بين (إسرائيل) وحماس.
الرئيس عباس لا زال يبدي رغبته بالوصول مع حماس إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن حماس لا تزال تشكك في "النوايا " ونجاح هذه الخطوة.
وفي نفس الوقت فتح وفصائل "م.ت.ف" قلقة من إبرام حماس اتفاقاً دولياً يكون هدفه فصل قطاع غزة عن باقي فلسطين ،في حين تقول حماس أن الاتفاق الدولي يهتم فقط بوقف إطلاق النار ، وإنهاء الحصار.
وما فجر الخلاف القديم الجديد بين "فتح وحماس" بشكل كبير هو تصريحات وزير الخارجية رياض المالكي، الذي قال :ستشكل حكومة الوحدة بعيدا عن حركة حماس، وأن هذه الحكومة ستعترف بشروط الرباعية الدولية ، وكذلك تصريحات وزير الخارجية الفرنسي حيث قال أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تتضمن إلا أطرافا تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية وبالتالي فهي لن تضم حركة حماس.
حماس على الفور رفضت اعتراف أي حكومة فلسطينية بشروط اللجنة الرباعية وقالت:" أن أي حكومة فلسطينية تلتزم بأي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتحاوية فقط، وأنه لن يكون لها علاقة باتفاق المصالحة، وأن قيادة فتح تتحمل مسؤولية التداعيات المترتبة على ذلك.
لذا ، شرع الإطار القيادي في حركة حماس في الخارج والداخل بدراسة جميع الخيارات المتاحة أمام الحركة، لدراسة كل الخيارات المتاحة وآثارها مستقبلا على علاقة الحركة بالفصائل، وعلى علاقة الخيار المنوي اتخاذه للرد على خطوة حكومة الوحدة حال لم تضم حماس، على المستوى الداخلي.
ومن أبرز خيارات حماس في هذا التوقيت، حسب ما يدور من اتصالات بين قادة الداخل والخارج ، يرفع شعار"حكومة غزة"، وهو عبارة عن تشكيل حكومة جديدة تدعو إليها حماس لتشارك فيها الفصائل، غير تلك التي تدعو إليها حركة فتح ومنظمة التحرير في الضفة الغربية، توكل لها مهام إدارة غزة، كما كان الأمر قائما قبل تشكيل حكومة الوفاق
طريقة تشكيل حكومة حماس بغزة ستختلف عن أسلوب التشكيل الذي تتبعه حركة فتح في الضفة الغربية، فحماس ستعقد على الأغلب اجتماع للمجلس التشريعي في غزة، يحضره نوابها، و يصدر قرار ، يعتبر خطوات تشكيل حكومة الضفة باطلة، ومن ثم يطلب زعيم كتلة نواب حماس تشكيل حكومة لإدارة غزة باعتبارها الكتلة الأكبر برلمانيا ، وستكون حركة فتح في هذا التوقيت قد شكلت حكومة من خلال منظمة التحرير، تتبنى برنامج المنظمة السياسي الذي يعترف بإسرائيل وبالمفاوضات، وتلتزم بشروط اللجنة الرباعية.
وبهذا الخصوص فقد التقى توني بلير خالد مشعل، زعيم حركة حماس للتفاوض على خطة لإنهاء حصار غزة الذي استمر لأكثر من ثماني سنوات. مقابل وقف إطلاق النار، و الحصول على الميناء البحري، وربما المطار.
هذه اللقاءات ولأول مرة أعطت حماس وليس السلطة الفلسطينية، الدور الرئيسي في المفاوضات حول غزة. كما أنها تؤيد محاولات الاتحاد الأوروبي المستمر لرفع حماس من قائمة المنظمات الإرهابية. وهنا اعتراف دولي واضح للتسليم بسيطرة حماس على قطاع غزة .
و يقدم هذا العرض فرصة لحماس وغزة بتحسين علاقاتها بمصر، خاصة بعد التوتر الكبير بين الطرفين ، وقرار الرئيس السيسي بهدم وإغلاق الأنفاق الحدودية و معبر رفح الحدودي .
اتضحت النتائج فورا ، ففي الآونة الأخيرة،حيث تم فتح المعبر الحدودي و السماح للاسمنت المصري بالدخول لقطاع غزة ، لإعادة الإعمار ، و تم شطب حماس كمنظمة إرهابية من قبل محكمة مصرية.
وقال بلير: "لن يكون هناك تدمير لحماس ، لأن تدمير حماس ككيان سياسي ، لن يكون في مصلحة الشعب ، وأن الوصول معها إلى اتفاق سلام ، سيكون أفضل الطرق ، لأنها تملك قوة على الأرض ، ولديها إرادة شعبية في قطاع غزة .
ويمكن اعتبار "فخ العسل" لحماس عرضا من بلير، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع الإمارات والسيسي - وكلاهما يعملان بنشاط على تعزيز القيادي الفتحاوي محمد دحلان.
حماس من جهتها ، قلقة وتخشى من إتباع نفس المسار التفاوضي الذي خاضته حركة فتح في المفاوضات الفاشلة مع(إسرائيل).
وهنا ، وإن كان لا مناص من تشكيل حكومتين ، فإننا، ولتفويت الفرصة على الطرفين نقترح على الفصائل الأخرى أن تقبل الشراكة في الحكومتين (الضفة وغزة) ، لسببين ، أولهما :أن الفصائل الأخرى غير قادرة ولا هي مؤثرة في الحالة السياسية الفلسطينية ، وثانيا: كي تبقي المجال مفتوحا للإبقاء والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني و على الوطن موحدا (إن استطاعت)،قبل أن نصل إلى القطيعة الكاملة بين كيانين منفصلين ، وبالتالي ،عليها أن تبقي شعرة معاوية كصلة وصل بين حكومتين ستؤديان بالتأكيد إلى الانفصال التام .
والسؤال هنا :هل ستكون حماس قادرة على عدم تكرار ما فعلته فتح ؟ وما هو الثمن الذي ستدفعه حال تم الانفصال ؟
فلسطين الماضي وفياض امبارح
امد / حافظ البرغوثي
سمعت إنه تم حجز أموال مؤسسة فلسطين الغد التي أسسها الدكتور سلام فياض، وهذه المرة الثانية التي يجري فيها مثل هذا الحجز وفي المرة الأولى توجهت بالسؤال للدكتور سلام عن الأمر فقال إن نشاطاته علنية وأن مصادر تمويله علنية وطرق الصرف والتمويل لا لبس فيها وهي منشورة على النت ونرفع فيها تقارير دورية للجهات المختصة.
السؤال هو لماذا لا يتم تفسير أسباب الحجز ويترك الأمر نهبا للتأويلات وكأن الدكتور سلام
شخصية جديدة على الساحة وهو الحائز على ثقة كرئيس للوزراء لفترة طويلة وقبلها وزيرا للمالية؟ ولماذا تتم مساءلة هذه المؤسسة غير الحكومية مثلا ونترك آلاف الجمعيات غير الحكومية تقتطع من الدول المانحة ميزانياتها العبثية في أغلب الأحيان على حساب الاموال المخصصة لدعم شعبنا ولا نسألها؟. فالموسسة الفياضية عملت في قطاعات مهمشة ولشرائح مهمشة لا حول لها ولا دعم من احد ، اما اذا كان احد مصادر التمويل هو محل الاعتراض فهل جارة كندا افضل والاموال المشروطة لبعض المنظمات غير الحكومية بتشويه صورة المجتمع ونخره من الداخل اولى بعدم المساءلة.
قبل فترة عقد في أريحا مؤتمر اعلامي عن مكافحة الفساد واستغربت هذا النفير العام الاعلامي مع أن أحداً من الحاضرين لم يكشف عن أية قضية فساد بينما بدأنا طرق هذا الموضوع منذ عام 1996 ونشرنا تقارير وتحقيقات حول بعض المنظمات غير الحكومية وميزانياتها السرية وشريحة البارونات التي كونت ثروات من ورائها مرورا بالأغذية الفاسدة وقضية الاسمنتيين وتوريد الأسمنت المصري إلى الجدار الفاصل والمستوطنات والخبز المسرطن وتابعه البطيخ الخ من القضايا.. ولم يكلف المنظمون للمؤتمر أنفسهم عناء دعوتنا لندلي بدلونا في الأمر. ولماذا بعد كل هذا انتبه البعض إلى المنظمات غير الحكومية واموالها وصارت كخة بعد ان كانت محة أم لأن د. سلام أنشأ واحدة.. واعجبي.
عملية القدس.....التصاريح ....و"كي" الوعي الفلسطيني
امد / راسم عبيدات
دائماً وأبداً نبهنا وحذرنا الى أن ما احدثه اوسلو من اختراق جدي وخطير في الوعي الفلسطيني،والإحتلال بعد اوسلو نجح في إحداث اختراق وإحتلال لوعي جزء لا يستهان به من شعبنا الفلسطيني،حيث أن اوسلو والذي شكل النصر الثاني لدولة اسرائيل بعد النكبة بلغة ثعلب السياسة الإسرائيلية شمعون بيرس،نجح في تقسيم الأرض والشعب،هتك وفكك ودمر نسيجنا المجتمعي،فأوسلو جعل من السلطة الفلسطينية "بلدوزر" التطبيع على المستوى الرسمي،تحت يافطة وذريعة لغة وثقافة السلام، ثقافة جرى فيها دفن الكثير من المصطلحات،حتى غدا الحديث عن دولة الإحتلال باسم الطرف الآخر،وكذلك جرى تقزيم الجغرافيا الفلسطينية والسطو على التاريخ والتركيز على احتلال الوعي الفلسطيني من أجل "كيه" وتشويه،وكذلك السيطرة على الذاكرة الجمعية لشعبنا الفلسطيني.
مليون مرة حذرنا من مخاطر التطبيع على المستوى الشعبي،حيث نشهد "تسونامي" تطبيعي يركز على مدينة القدس على وجه التحديد،والمأساة هنا ان هذا التطبيع ترعاه وتحتضنه جهات رسمية فلسطينية،وسلوكها وتصرفاتها ومواقفها تشكل سنداً يتكئ عليه البعض فلسطينياً،لكي يجد الذريعة والحجة والتبرير،لما يقوم او يقدم عليه من أنشطة ولقاءات تطبيعية يغلفها بغلاف مصلحة الشعب الفلسطيني.
ما حصل ويحصل في الساحة الفلسطينية من اختراق خطير لجدار الوعي الفلسطيني،هو نتاج بالأساس ل"نعم" اوسلو التدميرية،ولكن بالمقابل فشلت القوى الأخرى المعارضة في بناء جدار وعي مقاوم،ولم تبذل جهود جدية وحقيقية على طريق مقاومة نهج وثقافة التطبيع،ولم تحصن فكريا ولا ثقافيا ولا عقائدياً ولا سياسياً أبناء شعبنا وبالذات الشباب منهم ضد مخاطر ثقافة التطبيع واختراق واحتلال الوعي.
في ظل مثل هذه الحالة،وفي ظل وضع داخلي فلسطيني ضعيف ومفكك ومنقسم على ذاته،تغلب اطرافه مصالحها على المصالح العليا للشعب الفلسطيني،وتمارس التحريض ضد بعضها البعض أكثر من تحريضها ضد الإحتلال،وفي ظل غياب أي رؤيا او إستراتيجية فلسطينية لكيفية رد على إجراءات وممارسات الاحتلال،ليس فقط في الإطار الشمولي،بل في قضية كقضية تصاريح شهر رمضان المبارك،والتي عبر عنها الاحتلال بأنها "تسهيلات" لسكان الضفة الغربية للدخول الى القدس والداخل الفلسطيني – 48 -، تسهيلات له فيها أسبابه واهدافه الاقتصادية والسياسية،وكذلك نقل المعركة والخلاف للبيت الفلسطيني،حيث رأينا كيف تخبطت السلطة فيما يخص استلام وعدم استلام التصاريح،وكذلك لم تجري وضع خطة منظمة من قبل محافظة ووزارة شؤون القدس ولا للغرفة التجارية ولا القوى ومؤسسات المجتمع المدني لكيفية التعاطي مع هذا الكم البشري الهائل من أهلنا وشعبنا الذي قد يكون جزء منه أول مرة يسمح له بالوصول للقدس والداخل الفلسطيني-48 -،لكي يستفاد منه ليس كقوة شرائية كبيرة تنعش الوضع الإقتصادي،من خلال التعميم والطلب من التجار أن تكون أسعارهم معقولة ومقبولة،وان يتم إرشادهم وترتيب سياحة داخلية لهم في المدينة بكل معالمها وأماكنها دينية وتاريخية وأثرية وغيرها.
لم يمض أربعة أيام على الشهر الفضيل حدثت عملية طعن لجندي حرس حدود من شرطة الإحتلال في باب العامود،والعملية جاءت في إطار الصراع القائم والمستمر مع الإحتلال،حيث أن حالة الإحتقان من ممارسات الإحتلال ومستوطنيه في المدينة من قمع وإذلال للمقدسيين ودعوات مستمرة واقتحامات للمسجد الأقصى حتى في الشهر الفضيل،ومنع للشبان من أمثال المنفذ للعملية في شهر رمضان من الوصول للمسجد الأقصى،تشكل عوامل ضغط وإنفجار.
المهم حدثت عملية الطعن،ولكن المسألة ليست هنا وفي ردة الفعل الإسرائيلي،والتي نعرفها جيداً،نعرف الإحتلال وسياسة عقابه الجماعي،حيث أقدم نتنياهو على إلغاء تصاريح قرية سعير في الخليل التي ينتمي اليها منفذ العملية،وكذلك الغاء تصاريح الخروج من مطار اللد ل(500) فلسطيني وإجراءات عقابية اخرى تطال منفذ العملية.
الخطورة ليست هنا،ولكن الخطورة في العديد من التعليقات وردود الفعل السلبية والمسيئة من قبل البعض فلسطينياً وخصوصاً من قبل شباب غير واع لخطورة تصرفاته،او إنحدار في مستوى وعيه وفهمه،فالمسألة الخطيرة هنا،أن يصبح البعض منا فلسطينياً على قناعة بأن "التسهيلات" والقضايا الإقتصادية والمعيشية أهم من القضية الوطنية،وهذا مترتب خطير جداً مقايضة الوطني بالمعيشي والاقتصادي.
صحيح هناك خلل جوهري وغياب كلي للمحافظة ووزارة القدس في هذه القضايا،أي غياب للسلطة ومعها القوى والأحزاب،ولكن الأخطر هنا ما يجري من إعادة صياغة و"تجليس" و"كي" للوعي الفلسطيني،جزء منه نتاج لسلوك وممارسات السلطة،والجزء الآخر نتاج لغياب وفشل القوى الأخرى في بناء وتحصين أبناء شعبنا بوعي مقاوم،وعي يتسلح بحقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية،وعي يبنى على أساس انتماء وطني وليس قبلي او عشائري،وعي يقوم على مقاومة ما يقوم به الاحتلال من إختراق وتفكيك و"كي".
إننا بحاجة الى رؤيا واستراتيجية جمعيتين في ظل ما يجري وما جرى،بناء ثقافة ووعي مقاومين،من خلال عمل جاد ودؤوب لمقاومة كل دعاة نهج التطبيع وتشويه الوعي الفلسطيني،ورفع درجة المقاومة بفضح وتعرية ومقاطعة كل القائمين على هذا النهج والخيار والحاضنين له في أي مستوى كان،وكذلك تعزيز عملية المقاطعة الاقتصادية لبضائع ومنتوجات الإحتلال والتسوق من محلاته و"مولاته" التجارية،ضمن رؤيا شمولية تعيد الثقة للمواطن ليس فقط بالمنتوج والبضاعة المحلية او البديلة،ولكن المهم ان يكون لدى التاجر وعي وإنتماء وقناعة بضرورة أن يتشارك مع المستهلك في عرض وبيع بضاعة منافسة وبسعر مقبول،تشكل حافز لإستقطاب المستهلك والمشتري.
لا يجوز ان تبقى الغرفة التجارية مجرد يافطة تتفرج على الوضع القائم،وكذلك وزارة ومحافظة شؤون القدس.
ولا يجوز أن تغرق اللجنة التنفيذية في سبات عميق،فما حدث بعد عملية الطعن في باب العامود ناقوس خطر جدي.
الثلاثاء : 23-6-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v "تنفيذية المنظمة"..و"فزورة تشكيل الحكومة"!
امد / حسن عصفور
v الى رئيس الأمر الواقع محمود عباس
صوت فتح / أحمد النجار
v مقاطع الحالة الفلسطينية
الكرامة / د. سامي الأخرس
v مَن يريد تحجيم فياض؟
صوت فتح
v سقف واطيء
الكوفية / عدلي صادق
v أبو مازن خارج المشهد السياسي
امد / بكر أبو بكر
v حماس واعدائها "المستنكفون"
امد / سهيله عمر
v حكومة لفتح و"فخ العسل" لحماس
امد / د.عاطف سلامة
v فلسطين الماضي وفياض امبارح
امد / حافظ البرغوثي
v عملية القدس.....التصاريح ....و"كي" الوعي الفلسطيني
امد / راسم عبيدات
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات
"تنفيذية المنظمة"..و"فزورة تشكيل الحكومة"!
امد / حسن عصفور
عقد "تنفيذية منظمة التحرير" اجتماعا لها، خبر حمل بشرى سياسية، بأن هناك "جديد تنظيمي" قد يكون، بعد غياب طويل لها عن أي دور حقيقي في رسم السياسية التي يتم انتهاجها منذ اشهر، واستبدالها بـ"خلية خاصة" تعمل ما تراه مناسبا لها خارج الاطار المتفق عليه وطنيا..
إذ حدث تجاوز وصل الى درجة الاستخفاف العام بقراراتها، وقبلها قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي وضعت اطارا واضحا ومحددا للتحرك الفلسطيني العام، ومنها دراسة تعليق العمل بالاتفاقات الأمنية - الاقتصادية مع دولة الكيان العنصري، والمسارعة في تقديم ملفات الى المحكمة الجنائية الدولية..ورفض العودة كليا الى المفاوضات بعد أن استنفذت كليا الغرض منها، وباتت عائقا سياسيا أمام الشعب الفلسطيني..
أن تعقد التنفيذية اجتماعا بعد ذلك، فتلك بشرى خير، خاصة وهناك من القضايا العديدة والشائكة أيضا أمامها، لبحث سبل المرحلة المقبلة، ووضع اطار عام لكيفية التحرك محليا وعربيا ودوليا..
وكان البيان الذي جاء في نهاية اللقاء المنتظر، ليحمل من "الألغاز والضبابية السياسية"، أكثر كثيرا مما كان ينتظره الشعب الفلسطيني، ولنبدأ بالقضية التي كانت "سببا للتفكير بالاجتماع"، تشكيل حكومة جديدة، أو تعديلها أو اي مسمى آخر، فالتنفيذية لم تساعد شعبها أن تعلم ماذا سيكون، حيث قالت أن هناك "لجنة" ستقوم بالاتصال مع القوى كافة، لتشكيل حكومة خلال اسبوع واحد من تاريخه..
والحقيقة التي تقفز فورا الى الذهن الانساني، أنه لا يمكن لأحد أن يفهم ماذا تعني هذه الدعوة، فهي لم تتحدث مطلقا عن الحكومة الراهنة، سوى الشكر الخاص لها ورئيسها من قبل الرئيس عباس، لكن قيادة الشعب الفلسطيني لم تعلن هل قبلت استقالة الحكومة أم لا، ولم تحدد من هو الشخص المكلف برئاستها، وهل سيكون ذات الوزير الأول د.رامي الحمدالله، من سيرأس الجديدة، وكيف له أن يكون لو أن الحديث كما جاء في البيان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يعني حكومة سياسية وليست "تقنية"..
أما عن المدة الزمنية المقررة لتشكيلها، فقد تكون "لغزا مضافا"، فكيف يمكن تشكيل مثل هذه الحكومة خلال هذه الفترة، التي قد لا تكفي أصلا لاجراء مكالمات هاتفية مع القوى والفصائل والشخصيات لاستطلاع موقفها من المشاركة أو عدمه، وكيف لها السفر الى قطاع غزة للتشاور مع حماس والجهاد وغيرهما في مدة اسبوع لا غير..
وافتراضا، ان اللجنة الخاصة التي كلفت القيام بدور التشكيل الحكومي الجديد نجحت في تذليل كل العقبات، التي يعلمها الطفل قبل الكهل، لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" من الكل الفلسطيني، فما هي "الأسس السياسية التي يجب أن تحكم التشكيل"، هل وضعت اللجنة مرتكزاتها السياسية التي يفترض ان تكون مقبولة من الجميع لكي تصبح حكومة وحدة وطنية فلسطينية..
وابتعادا عن بعض المطبات المتوقعة، هل من حق الفصائل والقوى أن تعلم شخصية رئيس الوزراء المكلف أم انه سيقى "سريا" حتى اللحظة الأخيرة، وندخل "ابتكارا فلسطينيا سياسيا"، بأن هناك مشاورات لتشكيل الحكومة دون رئيس معلوم لها، وإن حدث وسأل أي من الفصائل عن اسم المرشح وجواب اللجنة يكون "لا نعلم"، ما هو المتوقع فصائليا بعد ذلك..
وفي حال رفض البعض الفلسطيني "المرشح السري" لرئاسة الوزراء هل تنتهي المسألة عند حدود سماع الرفض أو تسجيله دون الأخذ به، أم يمكن قبول الملاحظة ومناقشتها والبحث عن "بديل متفق عليه" ينال الرضى العام..وبالمناسبة هل سيكون رئيس الوزراء من بين فصائل العمل الوطني أم شخصية مستقلة تنظيميا، لها "هوى سياسي"، وهل سيكون الاسبوع زمنا كافيا في حينه..
اما السؤال الجوهري الذي غاب عن بيان "تنفيذية" منظمة التحرير، هو لمن ستكون الحكومة، هل هي حكومة للسلطة الوطنية، ما يعني الاستمرار بالمرحلة الانتقالية تحت السيطرة الاحتلالية، أم أنها ستكون حكومة دولة فلسطين، وإن كانت كذلك لما لم تعلن اللجنة التنفيذية عن موعد اعلان دولة فلسطين فوق ارض فلسطين، قبل مناشدة الآخرين لـ"إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
وتجاوزا لبعض "الغموض السياسي" في "البيان اللغز"، هل الاشارة الى الانتخابات المتزامنة وضمن قانون التمثيل النسبي هي تكرار لما كان أن انتخابات لبرلمان الدولة..ولما تجاهلت التنفيذية أي اشارة للحديث عن قرارات المجلس المركزي التي تم تجاوزها..وهل تجاوبت مع "التجاوب الايجابي للرئيس عباس" مع المبادرة الفرنسية..
اسئلة سياسية كثيرة تحضر بعد البيان اللغز..فالغموض السياسي بات سيد المشهد أكثر، بدلا من إزالة ما كان عالقا من ارباك وغموض ومخاطر..
ليت هناك من يسارع لتدارك التسرع الذي جاء في البيان، قبل أن يصبح سيفا على رقبة العمل الوطني ويصبح عائقا وليس حلا!
ملاحظة: لا يمكن لعاقل الا وأن يقف متسائلا كيف لحماس أن ترحب بتقرير اتهمها بارتكاب "جرائم حرب"..هل لديها تقرير غير الذي قرأه العالم..غير ذلك حماس بحاجة لتصويب ذاتها قبل فوات الآوان..وبلاش العمل وفق العبارة الغزية الشهيرة "لا تقلق"!
تنويه خاص: احتراما للعقل الفلسطيني هل يمكن للسيد النائب العام في فلسطين ما هو تعريفه لعبارة "المال السياسي"..التوضيح ضرورة قبل أن تذهب المسألة في سراديب أخرى!
الى رئيس الأمر الواقع محمود عباس
صوت فتح / أحمد النجار
الى رئيس الأمر الواقع محمود عباس
تحية طيبة وبعد
الزمن لن ينتظرك والتاريخ لن يرحمك وسنة الحياة لن تتعطل من أجلك وطبيعة الأشياء لن تقف إجلالاً لك ,بل أن عجلة الحياة تدور ولن تتعطل قِبلك, وسيأتي اليوم المحتوم الذين ينتظره ويترقبه أبناء شعبنا بحرقة وشوق لا يُطاق,اليوم الذي سيصبح كرسي الرئاسة شاغراً قسراً و رغماً عن إرادتك مهما سخرت ما تبقى من طاقتك للحيلولة دون حصول ذلك اختيارياً, بوضعك العقبات والعراقيل أنت وحركة حماس أمام دواليب عجلة الانتخابات التشريعية والرئاسية, هذا ناجع مؤقتاً ولكن كما يُقال دوام الحال من المُحال,وهذا قانون الحياة الثابت الوحيد الذي لا يتغير.
السيد الرئيس أنت بدأت السير في العقد الثامن من عمرك وهو مسار الرحيل وهي فترة من العمر يُصعب فيها المضي في كرسي الرئاسة, وهي فترة من العمر تضعف فيها الصحة والعافية والذاكرة والإتزان في اتخاذ القرارات الصائبة فما بالك بمركز رئيس دولة محتلة لها وضعها الخاص ,هناك العديد من الشواهد والتصرفات والتصريحات التي تمت خلال السنوات المنصرمة تعتبر قرينة قاطعة على تواجد علامات النسيان والخرف في شخصكم، فأنت في عمر مما لا يصلح فيه الإنسان أن يكون حاكماً لشعب ، يتحكم في مصيره ويدير شؤونه ويرعاها،و التاريخ على ذلك خير شاهدٍ، فكم أصابت الأيام عقول من هم في جيلك بالسفه والجنون وضعف الذاكرة، وأضحت تصرفاتهم عار على شعوبهم وعائلاتهم، وحثت العباد وحفزتهم على الثورة من أجل اقتلاعهم ،حفاظاً على مصالح الوطن وأبناء شعبه وأملاً في تحقيق آماله وأمانيه وطموحات شبابه,وحرصاً على انتقال السلطة والتداول الآمن لها واحتراماً للديموقراطية ومبادئها.
السيد "الرئيس" عليك أن تخطو في طريق الخروج من مربع السلطة اختيارياً بتقرير التنحي رسمياً عن الرئاسةوبشكل صادق وجاد لا رجعة فيه دون خداعٍ أو مناكفةٍ و عزف على اوتار كسب الوقت, افعل ذلك قبل فوات الأوان,بوفاة طبيعية أو بعزل من قبل الشعب بخروج إجباري مُذل ووقتها لن يرحمك التاريخ ولن يترحم على أيامك أحد ,ولن تدرء عنك بطانة السوء العقاب,حسرةً عليك هم الآن معك و في نهاية المطاف شاهدين عليك يستهزئون ويسخرون بما حل بك من ذل هوان ,ولن يجدي الندم نفعاً, أترك للشعب حرية الاختيار ولا تحرمه من هذا الحق أكثر, فيكفي أنه محروم من ممارسة ذلك الحق منذ انتهاء ولايتك القانونية منذ 2009,فهذا الطريق الوحيد لتحظى بإحترام وحب من أبناء شعبك في هذه المرحلة من عمر القضية الفلسطينية خصوصاً وأنك لم تقدم لهم انجازاً واحداً خلال سنوات حكمك الممتدة قصراً,فالقادة والحكام والملوك العظام يُقاس حكمهم بالإنجاز ، وليس بطول مدة الحكم أو قصرها ، فقد يحكم الرئيس مدة ولايته كاملةً ويترك الحكم بإنجاز كبير يظل الشعب يتذكره ويحبه والعكس صحيح, الخيار لديك على الأقل في هذه اللحظات.
سيدي الرئيس أنا الموقع أعلاه,طالب بكلية الحقوق,فلست موظفاً في قوى الأمن فما من شيء أخشاه لا عزل أو حسم من راتب.
مقاطع الحالة الفلسطينية
الكرامة / د. سامي الأخرس
المقطع الأول:
إن الظاهر من جملة الأحداث السياسية والمجتمعية فيقطاع غزة يُدرك أن الأمور تَعدت منطق رؤية الحصار، وفرض الحصار على غزة حيث إن تجليات الحصار لَم تعد بالمفهوم الأساسي قائمة، وإن كانت بعض ظواهره تتضح في نمطية الحياة اليومية للمواطن الغزي الذي لَم يعد يجد مبررًا منطقيًا للشرنقة التي تقيد عنقه، وتخنق حرياته، ونمط معيشته المآساوي.
غزة هي البقعة الجغرافية الصغيرة التي تربض في حضن البحر الأبيض المتسط غربًا، وتغفو على صدر صحراء النقب شرقًا، وتلهث خلف سراب صحراء سيناء جنوبًا، أما شمالًا فقد اصابها العمى ولم تعد ترى سوى اسراب من الموت تأتي جماعا وفرادى، سرب يقصف وآخر يخنق ويحاصر، وثالثًا يتلازم بوأد كل آمال الحاة، وإن كان هناك عوامل مشتركة بين المتجهات الأوربة في التضحية بالجنين في رحم الأم والأم معًا
هذه الصغيرة الجريحة أصبح عمر مآساتها من عمر النكسة، زدد عليه ما أصابها من ملامح الشيخوخة في عهد الإنقسام الذي بلغ من الآنين ثمانية أعوام، جراح بعمق وطن جريح، شباب ضائع لا مستقبل أو آفاق مستقبل يُصارع، ويكابد لأجل أن يبقى حيًا، في أيقونة من الإحباط، واليأس، والماحقة لحرياته ومعتقداته، بين سنديان اللامستقبل ومطرقة الأفكار الأكثر خطرًا، المغلفة بالتطرف المفترس سواء المغلف بالدين أو الإتجاه الآخر الانحراف، وبالمفهوم الاجتماعي كلاهما ( انحراف) إن فقدا جادة الصواب. وفقر يحيط بكل فئات وشرائح المجتمع بما فيهم الموظفين مع إستثناء موظفي وكالة الغوث الذين لم تلاحق رواتبهم، أو تسجى تحت مبضع الاستئصال، حيث إن موظفي غزة سجناء منذ أشهر لقوانين استثنائية سواء من رام الله التي تلاحقهم بين الفينة والأخرى بقوانين احترافية، وتُضيق الخناق على رواتبهم وقوت أطفالهم للخروج من خناقها المالي، أما المحسوبين على حكومة غزة فهم أسرى النسبة التي لا تسد رمق ولا تروي ظمأ.
يوميًا بالخدمات مثل الكهرباء، والصحة، والعمل، والوظائف، والسعار، والمساعدات، وإعادة الإعمار، والمعابر، والتعليم وما عليه سوى الاحتساب والاستغفار، ولكن يَحتسب مَنْ ومَنْ؟
المقطع الثّاني:
في ظلّ هذه الحالة المجتمعية التي تحتاج لأضعاف صبر أيوب تطحن الحالة اسياسية المواطن الغزي حيث أصبح مصاب بالريبة والشك ممّا يدور حوله، وتغلغلت هواجس ضياع قضيته وتضحياته أعماق تفكيره وتحليله، ورؤيته. فلم يعد هناك أي آمال يمكن أن تستوحيها من المواطن الغزي عامل كان، أو مثقف أو طالب لمستقبل قضيته. وتقف عاجز عن اقناعه أو مجادلته في المستقبل، بل تقف عاجز حائر أمام إصراره وعناده، وقنوطه، ويأسه وهو يرى، ويسمع بأم عينه ما يحدث من قادته، وفصائله، وأحزابه، حتى من مقاومته التي عزلت نفسها عن هموم المواطن ولا دور لها سوى عندما يتطلب الأمر الصبر والتضحية من المواطن، وهي قضية تحتاج وتتطلب لمراجعة من قوى وقادة القاومة على وجه التحديد. فمفهوم المقاومة لاي يمكن أن يرتكز على التضيحة فقط وقت الحاجة للمواطن، الذي قدم كل شيء مقابل لا شيء، حيث إنه وفي الحروب الثلاثة وما قبلها على مدار النضال الفلسطيني يضحي بالكثير ولا يقابله على المستوى الإجتماعي أو الوطني أي شيء يمكن أن يمنح المواطن دافعية للاستمرار والتواصل،بل تصب كل مكتسبات التضيحة في خزائن منظمات المجتمع المدني، والفصائل، والمتنفذين، وتحول المواطن لوقود يحترق لأجل رفاهية وجيوب وأرصدة البعض.
هذا كله في ضوء اشتداد الأزمة السياسية الداخلية التي أصبحت أشبه بمسرحية هزلية بطلاها غزة والضفة وومثلي الكومبارس ( الشعب) الذي عليه أن يصمت، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. فالطرفان من خلال فعلهما لا يضعا المواطن الفلسطيني في اي حسبان، بل إنهم ابتعدا كثيرًا في استهمال واستغفال المواطن والشعب، ويتحدثان في صلب حقوقه الوطنية ويقرران فيها دون أي اعتبار، وكأنهم يتصرفا في أرض وشعب مطوب كملكية باسمهما، ويمارسا الرذيلة الأمنية والسياسية ضد كل من يطالب بحقوقه الوطنية وليس الشخصية. ممّا عمق من إحساس المواطن الفلسطيني بأنه اداة مفعول بها فقط، وليس أداة فعل، وأن صندوق الانتخابات في الثقافة العربية عامة والفلسطينية خاصة أداة تنصيب ديكتاتوريات بثياب ديمقراطية.
عليه فإن الحالة السياسية هي الأزمة العميقة التي انتزعت كل مسميات ومعاني الإنتماء من المواطن المطحون بحقوقه الاجتماعية والحياتية، وأصبح يبحث عن الخلاص بشتى الوسائل وهو المبتغى لقوى الفعل السياسي الحالية.
المقطع الثالث:
المستقبل الوطني أصبح تصوره من خلال المقطعين السابقين ( الاجتماعي والسياسي) مع إضافة عوامل الأقلمة والدولنة اللتان تؤثران بشكل مباشر في الحالة الفلسطينية العامة، حيث إن هذين العاملين ليسا بأحسن حال من الأحوال الداخلية ويلقيان بظلالهما على الواقعية الداخلية من خلال( شكرًا قطر، شكرًا تركيا، شكرًا الإمارات، شكرًا السعودية، شكرًا إيران) وقائمة التشكرات الطويلة في قوائم الفعل الفلسطيني المستولد من تشكرات تعكس الأزمة العامة والتبعية للنظام السياسي الفلسطيني بكل أطرافه ومكوناته الإقليمية والدولية معا، فلا شكر بدون ثمن، ولا ثمن بدون شكر، متلازمتين لا يمكن حل وفصل عناصرهما المركبة، وهي التعبير الأدق عن حجم التبعية التي حولتنا لقوة مقاتلة ذيلية تتحرك وفق ( الشكر) القادم، وخاصة أن من يُشكروا، هذه القائمة ( قائمة التشكرات) من مراجعتها وتحليلاتها تستوضح تناقض بين قواها، فتركيا عدو مرحلي لإيران، وقطر عدو مرحلي لمصر، والإمارات عدو مرحلي لحماس، وحماس عدو مرحلي لسوريا، وسوريا عدو مرحلي لقطر وتركيا والإمارات، مجموعة عوامل عدائية متناقضة أنتجت نقاط تلاقي موجعة في ضمير المواطن الغزي، دفعته للهروب إلى البحر، أو الإنتحار ، أو ارتكاب جريمة للخلاص من خيرات التشكرات التي يدفع ثمنها وطنيًا.
المقطع الرابع:
عام مر على آخر حرب مدمرة شنتها دولة الكيان الصهيني ضد غزة الرابضة في هضبة الألم تنتظر مصيرها أو إكرامها بدفنها، فإكرام الميت دفنه، هذا الكيان الذي يُدرك أن حربه ليس مع حماس أو قوى يتهمها بالإرهاب بل حربه مع بقعة متمردة، لم تيأس أو تقنط رغم كل ما مارسه من سياسات وتآمر وحصار، فلم ترفع الراية لأنها لا تكابر بل هذه هي جينات غزة المتمردة، والعض على جراحها مهما بلغت قسوة الآلم، وعمق الجرح لذلك فهو يحاول إوجاع ما تبقى من أعضاء الجسد الغزاوي الصابر، الصامد ليمرر أهدافه، ومخططاته بعيدة المدى، وتمهيد الأرض لمشاريعه القادمة وسط أرض خصبة تنبت بها بذور المؤامرة.
وعليه فإن العدو هو القوة الوحيدة المستفيدة من هذه الحالة الشاملة، وهو العدو الذي لا زال متربصًا بكل ما هو فلسطيني، مع استدراك أن تحطيم القضية من تحطيم الإنسان، وتحطيم الإنسان من تحطيم القضية والإنتماء. ولذلك يُدرك أهمية التحالفات المساندة والمساعدة الأخرى التي تساهم بفاعلية في تنفيذ مخططاته وأهدافه بعيدة المرامي.
إذن فالأربعة مقاطع سالفة الذكر هي مقاطع متقاطعة بحلقات متصلة هدفها الأساسي الحقوق الوطنية للمواطن الفلسطيني المشبع باليأس، والإحباط، والقنوط والذي لم يعد في جعبته ما يمكن أن يقدمه قربانًا للصمود بعدما انهك اجتماعيًا، ووطنيًا، وإنسانيًا.
مَن يريد تحجيم فياض؟
صوت فتح
قالت صحيفة الخليج اونلاين في تقرير لها ان الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء السابق، لم يسلم من انتقادات حركة فتح أثناء توليه منصب رئاسة الحكومة في الفترة ما بين حزيران 2007، ونيسان 2013، فترة الانقسام السياسي، وخصوصاً اتهامه بمحاولة تهميش دور الحركة وإقصائها من دوائر صنع القرار.
وعلى الرغم من استقالة فياض من منصبه منذ تشكيل حكومة التوافق، فإن هذا التوجس بقي قائماً من قبل الحركة التي لا تزال تضعه بين الأطراف التي تسعى إلى حرف مصادر صنع القرار من قيادة فتح، من خلال استقطابه شريحة من النخبة الفلسطينية، والقرب من الشارع الفلسطيني عبر المشاريع التنموية التي تنفذها مؤسسة "فلسطين الغد" التي يرأس مجلس إدارتها.
قيادي في حركة "فتح"، ومقرب من دوائر صنع القرار في الحركة، تحدث، في تصريح خاص لـصحيفة "الخليج أونلاين"، عن دور المجلس الثوري للحركة في استصدار قرار النائب العام بالحجز على أموال مؤسسة "فلسطين الغد" التي يرأس فياض مجلس إدارتها؛ لتكون بمثابة وسيلة لإضعاف تأثيره على الأرض.
ويقول القيادي الفتحاوي، الذي فضل عدم نشر اسمه: "المجلس الثوري للحركة وجد نفسه في الفترة الأخيرة في مرحلة حساسة قد تفقده زمام الأمور في السلطة وعلى الأرض، وهذا الأمر برز في الاجتماع الأخير الذي عقد برام الله الأسبوع الماضي، وعصفت بداخله الكثير من الأصوات المطالبة بإعادة دور الحركة قبل فوات الأوان".
ويشير إلى أن "المجلس الثوري وجد في حكومة الوحدة وحكومات التكنوقراط السابقة لا تخدم حركة فتح وتوجهاتها، وكذلك الأجهزة الأمنية باتت تعمل بإدارة وتوجيه لا يسمح بدور لها، ومجلس تشريعي معطل ولا تمتلك أغلبية به، وكذلك مؤسسات مجتمع مدني استطاعت اختراق الشارع الفتحاوي واجتذابه من خلال مشاريعها التنموية".
ويضيف بالقول: "المطلب الأول للمجلس كان إجبار حكومة الحمد الله على تقديم استقالتها، وهو ما دعا الرئيس محمود عباس للطلب من الحكومة تنفيذ هذه الاستقالة، على الرغم من حالة الإرباك التي رافقت الإعلان عن هذا الخبر".
أما المطلب الثاني، وفقاً للمصدر ذاته، فهو "تحجيم العديد من الأطراف التي يمكن أن تسبب خوفاً مستقبلياً على دور الحركة، وكان من بينها سلام فياض، الذي باتت تدرك فتح أنه يسحب البساط من تحت أقدامها عبر مشاريعه التنموية واجتذابه الشخصيات النخبوية، والتي من بينها قيادات جماهيرية من حركة فتح وقريبة من الشارع الفتحاوي".
ورفض القيادي نفسه، الربط ما بين العمل على تحجيم دور سلام فياض وملاحقة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، مشيراً إلى أن "الحديث في هذا الإطار يعد مبالغاً فيه وحرفه عن واقعه الصحيح، فسلام فياض له رؤيته ومشروعه الذي يختلف مع رؤية ومشروع فتح، وهذا الذي شكل قلقاً كبيراً في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن قيادات في حركة فتح رأت أن "سلام فياض تخطى حدوداً مرسومة له؛ من بينها خطوط سياسية ومالية، سواء في حجم وطبيعة المشاريع التي يقدمها والتي منحته قاعدة جماهيرية، أو من خلال الحديث عن طموحه في الترشح لمنصب رئيس السلطة في أي انتخابات مقبلة".
إحدى الشخصيات المقربة من فياض، تحدث لـ"الخليج أونلاين"، مشيراً إلى أن حيثيات الخطوة التي اتخذت في استهداف مؤسسة "فلسطين الغد" تؤكد أن القرار ليس له بعد قانوني، فقرار النائب العام جاء دون الاستناد لقرار قضائي، وهذا يعزز وجود "قرار سياسي من رئاسة السلطة".
ويشير المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن هناك "أبعاداً شخصية واضحة في اتخاذ هذا القرار، فالمؤسسة (فلسطين الغد) مرخصة، وتعمل وفق كل الأسس القانونية، وتقدم تقريرها الدوري إلى وزارة الداخلية، وحساباتها المصرفية تخضع لتدقيق مالي واضح، ومن ثم فهي فوق الشبهات المالية".
ويتساءل بالقول: "هل يكون الدعم المالي الذي تتلقاه المؤسسة من جهات إماراتية ذريعة لاستهدافها؟ وهل يكون استهداف المؤسسة مبرراً لاستهداف سلام فياض؟ أعتقد أن هذا الأمر خاضع لميزان السياسة ذات الرمال المتحركة التي نعيشها في فلسطين".
وتعرض مقر مؤسسة "فلسطين الغد" للمداهمة في صيف 2013 من قبل جهاز الأمن الوقائي، إلا أنه لم يكن هناك أي دليل يشير إلى وجود مخالفات يسوغ إغلاقها، وهو ما يعزز- وفقاً للشخصية المقربة من فياض- الرأي الذي يقول إن "الاستهداف لم يكن له دافع قانوني وإنما سياسي بحت".
عضو المجلس الثوري لحركة فتح، جمال الشاتي، رفض بدوره جميع هذه الاتهامات التي تشير إلى حركة فتح ومجلسها الثوري، وقال في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "لم أغب عن لقاءات المجلس الثوري لحركة فتح، وفي جميع اللقاءات لم يتم التطرق إلى مؤسسة فلسطين الغد أو شخص سلام فياض".
وتابع بالقول: "القرار المتخذ بحق المؤسسة هو من قبل النائب العام، ولا دخل لحركة فتح به، وتأويل هذا الإجراء خارج سياقه أمر غير موضوعي".
ومؤسسة "فلسطين الغد" أنشئت في أغسطس/ آب 2013 بمبادرة من سلام فياض، تعمل على تقديم مبادرات تنموية تعنى بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة على المستوى المحلي.
سقف واطيء
الكوفية / عدلي صادق
لا يختلف اثنان، على أن خيبة أمل كبرى وعامة، أصيب بها كل الذين تفاءلوا بالثورات ضد أنظمة مستبدة، وسموها ربيعاً عربياً. فعندما نفتش عن أسباب تفشي العنف المجنون، الذي يعصف اليوم ببعض العرب، نجد أن من أهمها، ما يعود الى ثقافة المحكومين فضلاً عن ثقافة الحاكمين وغرائزهم. وعلينا أن نعترف، أن الغالبية العظمى من الاقتتال في بعض البلدان العربية، لم يكن بسبب فقدان الحريات العامة أو الاستبداد، وإنما بسبب خراب العقول وانحطاط الثقافة بكل أبعادها القيمية والفكرية والأخلاقية!
لقد بات سقف تمنيات المتفائلين، واطئاً جداً، وهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع إحساس بالتفجع والألم العميق، على ما جرى ويجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ما غاب عن الذين أفرطوا في التفاؤل؛ هو أن الثورات التي بدأت عفوية وشعبية، لمناهضة الاستبداد؛ تفجرت من قلب مجتمعات فاقدة للحد الأدنى المطلوب من التحديث الثقافي، الذي يجعل الكتلة الشعبية، قادرة على التماسك، ويجعلها على قانعة بنفسها كشعب، وبنخبتها الثقافية والسياسية، وغير عرضة لأن تأخذها الرياح الكريهة، الى صراعات داحس والغبراء فيما بينها.
في هذا السياق، لن نشعر بالحرج من الاعتراف، أن البلد الذي حدثت فيه ثورة انتصرت سريعاً، وجاءت عواقبها محمودة نسبياً؛ هو الشقيقة تونس التي تغربت فيها الثقافة، وأخذت ناصية الحداثة في التعليم، الذي ظل ألزامياً ومجاناً على امتداد مراحل الدراسة. فقد أخذ بورقيبة بلاده الى مناخات دستورية معقولة، تكرست فيها هيبة الدولة وثقافتها، والهوية العربية. ولم يكن للتعليم الديني في تونس، أن ينتج فقهاء ميالين للغلو. بل إن تيار "الإخوان" عندما أراد أن يجعل لنفسه موطىء قدم في تونس؛ لم يتول المهمة فقيه أو أستاذ شريعة، وإنما أستاذ في الفلسفة هو راشد الغنوشي، ومحامٍ في القانون المدني هو عبد الفتاح مورو!
صحيح إن الدكتاتورية مسؤولة عن استبعاد التحديث، لأن من شأنه فتح عيون الناس على كافة حقوقها المدنية والدستورية، وعلى حقوقها في التنمية والديموقراطية والعدالة. فقد اتكأت الديكتاتوريات على الدين، وحاولت توظيفه لشرعنة الحكم والتغطية على عيوبه، وهي نفسها التي جعلته يحسم مسألة الرضى عن الحاكم. فلم يكن حافظ الأسد، النصيري، مضطراً للإعلان عن سُنيته، ولن يطلب منه الشعب السوري ذلك؛ لو أن الممارسة التي أضمرها ونفذها وتمادى فيها، لم تكن طائفية وعائلية واستبدادية، ولو أنها فتحت للناس آفاق الحرية والعدالة والكرامة في وطنها. ففي مثل هذه الحالات، دأبت الديكتاتوريات على الاستعانة بالدين، عبر فقهاء موالين، وإدخاله في وصفة الحكم أو في تركيبة السلطة، بنسب أو جرعات محسوبة كما في الأدوية، وجعلوا مثل هذه الجرعات بديلاً عن التحديث. وبذريعة الوطنية والقومية، تولى مثقفو كل سلطة مستبدة، مهمة تنفير الناس من كل شيء له علاقة بالغرب، ومن كل ما هو غربي، حتى صار التغريب بمجمله سُبّة، دون النظر الى الحضارة والحداثة باعتبارهما مكتسبات انسانية كونية، كرست حقوق الانسان واحترام الذات البشرية والديموقراطية.
عندما انفجرت المجتمعات في وجه الاستبداد، بدا لافتاً غياب النخب السياسية المبجلة أو ذات المآثر التي يجتمع حولها الناس. أصبحت الكتلة البشرية بلا إجماع على قيادة، فأتيحت لأمراء السوء، متزعمي المجموعات المتطرفة، فرصة الاغتراف من المخزون الشبابي المحبط، الذي لم يتلق تعليماً حداثياً ولا عاش في كنف دولة حديثة تحترم أسباب وجودها كدولة، وتكفل الحقوق المتساوية لكافة مواطنيها!
كان ذلك من بين أهم الأسباب التي جعلت المتفائلين بـ "الربيع العربي" يصابون بخيبة أمل كبرى، ويخفضون أسقفهم، طلباً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من براثن الداعشية المنفلتة والمعششة في الثنايا، ومن براثن الحال الاستبدادية القصوى!
أبو مازن خارج المشهد السياسي
امد / بكر أبو بكر
لأكثر من مرة جدد الرئيس محمود عباس دعوته لإنعقاد مؤتمر حركة فتح ، كما جدد دعوات سياسية أو وحدوية أخرى ليس آخرها مطالبتها الانضمام لحكومة وحدة وطنية، ومنها الدعوة لموافقة "حماس" -باعتبارها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني- على الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، حيث قال ذلك في إطار المجلس الثوري و اللجنة المركزية لحركة فتح، بل وما لم يخفِه في الإعلام. حيث أنه يعمل جاهدا على استعادة كل الشرعيات سواء في المجلس التشريعي المنتهية مدته أو الرئاسة أو في ترميم منظمة التحرير الفلسطينية و المجلس الوطني الفلسطيني.
فيما يتعلق بمؤتمر حركة فتح ها هو المجلس الثوري للحركة قد أخذ زمام الأمور و اللجنة المركزية لتعلن الحركة أن المؤتمر في 29/11/2015 و أن انعقاد المجلس الثوري لإتمام كل الإجراءات سيكون في 01/09/2015 .
أما فيما يتعلق بالسلطة فما زالت الأمور غامضة، فالتشريعي والرئاسة انتهت مدتهما الزمنية من 3 سنوات على الأقل، وتم التجديد لهما عبر المجلس المركزي للمنظمة ، ولم تثمر دعوات الرئيس أبو مازن الصادقة والحثيثة حتى الآن لإعلان موعد متفق عليه للانتخابات سواء لسبب معوقات التيار المعطل في "حماس" غزة أو لغيره، وتظل دعوة الرئيس قائمة وتنتظر انخراط "حماس" في إطار السلطة الوطنية و المنظمة ما ترفضه زمرة التعطيل في "حماس" كليا بوقائع سيطرتها الأمنية والعسكرية المنفصلة على غزة، وبتشريعاتها الاستبدادية المرهقة للغزيين، وممارساتها ذات الشطط على الأرض من اعتقالات وتخريب وتفجير وفرض إتاوات ومنع سفر وإهانات وضرب، وبتصريحات عدد من قادتها ذات الطابع التحريضي والحاثة على الانفصال و الفتنة و القتل، وفوق كل ذلك بالمشروع الاستئصالي الفئوي الانفصالي (مشروع الفسطاطين) الذي يداعب خيالات البعض في "حماس".
نؤيد كحركة فتح دعوات الأخ أبو مازن للانتخابات، وأعلنا أنه مرشحنا للرئاسة القادمة، وهذا الموقف ثابت فتحويا مع علمنا بأن العمر الثمانيني ليس كما هو دونه، إلا أن ضوابط الحكم والقانون و الدستور و البرلمان هي الأصل في الحكم الرشيد وفي سلاسة استمرار السلطة و الحكم، و ليس معدل العمر مطلقا ، فلم يكن العمر يوما عقبة للاستمرار إلا في حالات تاريخية محددة وأخرى منصوص عليها بالقانون.
ورغم تأييد الحركة لاستمرار الأخ أبو مازن على رأس القيادة أي في قيادة المنظمة والحركة والسلطة ما لا يجب استمراره بعده، فهو ما زال يصر على الاستقالة، وفي هذا فتح الباب لضرورة أن نحكم مصيرنا السياسي بأنفسنا كفلسطينيين، فلا نُفاجأ بخروج الأخ أبو مازن عن المسرح السياسي لأي سبب من الأسباب والاستقالة في جيبه دوما، ونحن غير مستعدين للمشهد سواء كحركة فتح أو كفصائل، وكشعب فلسطيني يواجه إحتلالا متغولا وأمة منهكة، لان في ذلك مقتل للفعل السياسي، إذ قد يُترك الشعب وقواه السياسية والاجتماعية حينها مشتتة جغرافيا وسياسيا لا يجتمع على إطار قيادي موحد.
إن التفكير بنائب للرئيس واختياره منذ الآن سواء في حركة فتح أو المنظمة أو السلطة يصبح مخرجا قانونيا هاما ، كما ان الاستمرار بمطالبة الرئيس ابو مازن بقيادة السفينة أيضا يحتاج لتغيير في الطواقم و الأطر التي تعمل معه، بما يستجيب للإخفاقات السياسية لهذا الطاقم بالتعامل مع الإسرائيلي، أو مع "حماس" أوغيرهما من الملفات، وليستجيب لمتغيرات وجود نائب للرئيس أو الدعوة لانتخابات ضمن نظام "الدائرة الفلسطينية الواحدة" مهما كلف الأمر .
إن الرئيس أبو مازن رجل حازم، وهو جاد وليس بهازل، وهو صادق و ليس مناور عندما يدعو لأي أمر، وعندما يعلن مرارا وتكرارا رغبته بعدم الترشح لولاية جديدة،ما نحترمه فيه، وهو حال فعله ذلك أعتقد أنه سيقف محايدا رغم فتحاويته إزاء أي مرشح للرئاسة، وهو بذلك سيضع كافة القوى الفلسطينية عند مسؤوليتها الوطنية فتنكشف أمام الشعب أهي التي كانت تناور في مطالب الانتخابات وتجديد الشرعيات أم كانت جادة، وهل كانت تسعى لما وراء السلطة بفرض مشروعها الانفصالي بالقوة مهما كلفها الثمن من تمزيق القضية أم لا؟
حماس واعدائها "المستنكفون"
امد / سهيله عمر
فور فوز حماس بالمجلس التشريعي، تسرعت عام 2007 بالسيطره العسكريه لكافة مؤسسات القطاع مشرعه تصرفها هذا انها فازت بالتشريعي وتعرضت للفوضى الامنيه من الاجهزه الامنيه للسلطه، وكرد فعل طلبت حكومة رام الله من الموظفين في معظم الوزارات اجباريا عدم التوجه للعمل عدا وزارتي التعليم والصحه حتى لا تختل الحياه في غزه. ومن هنا وضع الموظف في حيره مفاجئه ولم يجد الا ان يستفتي قلبه: من هي الجهه الشرعيه التي يعترف بها العالم وفي نفس الوقت لم تخطأ بعمل انقلاب عسكري بغيض؟؟ فاختار معظمهم شرعية السلطه الوطنيه التي تتولى دفع رواتبهم، بل بعضهم اختار الالتزام بشرعية حكومة رام الله تمردا من الوضع السياسي في غزه الذي يقوم على الحزبيه والبقاء للاقوى. وانتظر الشعب الفلسطيني ثمان سنوات حتى توافق حماس للتنازل من خلال اتفاق مصالحه مع فتح وتشكيل حكومة الوفاق عام 2014.
لاول وهله يعرف انه سبب ازمة المصالحه هي رفض حماس المطلق للموظفين القدامى، فبمجرد ان تأخذ حكومه الوفاق أي قرار بعودتهم للعمل او حتى مجرد تسجيلهم، حتى تخرج مظاهرات من نقابة الموظفين وزعماء لحماس بمنع عودة الموظفين القدامى، بل يصدرون قرارات قضائيه لمنع عودة أي موظف قديم اتبع شرعية حكومة فياض ولم يذهب للعمل ابان انقلابها عام 2007. فيخيب امل حكومة الوفاق وتشعر بعجزها عن استلام الوزارات او المعابر او القيام بدورها في قطاع غزه. كم قرار اتخذته الحكومه لاعادة الموظفين القدامى لاصلاح اوضاعهم الوظيفيه وفي عودتهم حتما فائده كبيره على القطاع فمعظمهم اشخاص مؤهلين على درجه عاليه من الخبره والتأهيل الاكاديمي ويرغبون في العطاء، ولكن حماس لم تفكر الا في الجانب المادي، فكما سيطرت على القطاع بالقوه، تتحايل بكافة الطرق لعدم تسليم شبر واحد للحكومه. ارادت من اتفاق المصالحه ان تمول سيطرتها من خلال اجبار الحكومه لدفع رواتب موظفيها وموازنات الوزارات ويكون الموظفين القدامى رهائن للمساومه، وبذلك تكون قد تمكنت من الاستيلاء على الارض والخزينه ايضا، ومكنت ابناءها من الجلوس في اعلى المناصب وتوقعي انها ستمنع عودة الموظفين القدامى لاماكن عملهم فهي تتعامل معهم كعودة للاحتلال بل اشد عداوه.
حتما ستظل حماس تعرقل بكل السبل عودة الموظفين باي حجج كانت وستجعل منهم رهائن للمساومه، لكن اعلم جيدا انه في الوقت الذي تمنع فيه حماس عودة الموظفين القدامى في مؤسساتهم تتحايل بان تطلب من المؤهلين منهم ان يعملوا كمتطوعين او موظفين غير رسميين في نفس المؤسسه التي كانوا يعملون فيها او مؤسسات اخرى لهم ويقومون باغرائهم بشتى الطرق للقيام بذلك. عرفت ذلك من العديد من الموظفين القدامى. كم كنت اتمنى ان يكون للموظفين القدامى نقيب ينطق باسمهم ويدافع عن حقوقهم فيواجه ريس حكومة الظل م. زياد الظاظا ونقابة الموظفين الحمساويه، ولكن لم يتجرأ اي شخص للقيام بذلك وتركوا العبأ على الحكومه.انا لا امانع باعتماد اي موظف من الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007 ولكن ارى ان يتم التدقيق في تسكين كافة الموظفين سواء من فتح وحماس لان الترقيات كانت تتم بناء على الواسطه والمحسوبيه وليس الكفاءه.
سؤالي لحماس : هل استفتيتي الموظفين عندما قمتي بانقلابك الذي سيطرتي فيه على كافة قطاع غزه لتحاسبيهم على خيارهم في الالتزام بشرعية حكومة رام الله؟؟ الم يكن عدم ذهابهم للعمل نتيجة لسيطرتك للقطاع وكان بامر من حكومة رام الله التي تريدي ان تعتمدي اليها موظفيكي فيكونوا شرعيين مثل غيرهم؟؟ وان كنتي ترفضين عودة الموظفين القدامى لاعمالهم بشكل رسمي، فلماذا تحاولون اغرائهم للعمل التطوعي بمؤسساتكم؟؟ اليس ذلك للاستفاده منهم وفي نفس الوقت اذلالهم انهم غير شرعيين لديكم ؟؟
في مقال سابق لي " الى حماس ،، الموظفون الفلسطينيون ليسوا رهائن للمساومه، عرضت مبادرتي العادله لازمة الانقسام
• ان يتم اعادة الموظفين القدامى فورا لاماكن عملهم
• ان تتولى حماس دفع رواتب موظفيها من خلال الايرادات التي تصل حماس والضرائب
• ان تتولى فتح دفع رواتب موظفيها من الموارد التي كانت تدفع منها سابقا
• ان تسحب الترقيات من أي موظف قبل الانقلاب او بعد الانقلاب فهي مشكوك بها جمله وتفصيلا وتشكل هيكليات يسكن فيها الموظفين حسب الكفاءه والاستحقاق وليس حسب الواسطه والمحسوبيه
• يتم دمج الموظفين قبل وبعد الانقلاب بدون طرد أي موظف وبمجرد ان يتم الدمج يتم توحيد الخزينه ودفع الرواتب
• يتم استلام المعابر والامن بمشاركة كلا الطرفين من موظفي حماس وفتح
ومن هنا ادعو كلا من حماس وفتح التبصر والعمل على انهاء الانقسام بدون مماطله و رغبه في المحاصصه وجني ارباح طائله على حساب الشعب الفلسطيني، ارض فلسطين هي ملك للشعب وليس ملك لفصيل معين حتى يتصارعوا عليها.
وفي الختام تلقيت تعليق عبر موقعي مكافحة الفساد من احد موظفي حماس اسمه محمد يعكس رؤيه صادقه لموقف موظفي حماس (بقلم محمد احد موظفي حكومة حماس السابقه):
" وبما انك تكتبين بكل جرأة اذا ماذا يفعل العامل وموظف غزة والخريح العاطل عن العمل والذين لا يتقاضون اي مساعدات او رواتب منظمة ويعيشون على الكابونات في بعض الاحيان فعلي قضيتنا لدى مؤسسات حقوق الانسان كيف لحكومة وفاق ان تتنكر لمدة عام منذ استلامها عن اعطاء شيكل واحد لموظفي غزة اين العدل واين الضمير الحي ونحن نستقبل شهر رمضان بالديون وبانصاف الرواتب وغيرنا يتلقى رواتب كاملة اريد من هذا المنطلق ان تسلطي الضوء على جميع القضايا وبما فيها فساد السلطة بعدم دفعها للرواتب . ولكي نكون واقعيين ان قصتنا بالاساس هي سياسية وان هذه الحكومة حكومة الوفاق تاتمر بامر الرئيس ابو مازن هو الذي يحركها يمينا ويسارا وهو الذي يرفض او يقبل وهو الذي يقبل ويرفض ويسوف ويامر لذلك اقولها صراحة اذا اراد الرئيس الصلح الحقيقي فليبدا به بشكل عملي وفوري ليلمس اهل غزة ذلك وانه وان طالت المدة قليلا فالانفجار سيكون في وجه اسرائيل المحتلة وليس في وجه الحكومتين لان اسرائيل هي التي تراهن على افشال حكومة الوفاق لذلك هي تتحمل المسئولية القانونية كونها هي محتلة لفلسطين وهذا هو السيناريو القادم لما ستكون عليه الامور. جلس الطرفين فتح وحماس للاتفاق بالشاطئ ومن ثم بمصر واتفقوا على جميع البنود للبدء بمصالحة حقيقية وبدنا نلمس ذلك ثم بشكل مفاجئ غادر الوزراء الى الضفة بامر من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله وانا اتسائل لما لما تكن جهة مستقلة نزيهة ان تقول من هو المعطل الحقيقي للمصالحة وتقوم بكشفه بدلا من ان ننصدم في كل مرة يتم بها الاتفاق ومن هنا يعلم الشعب حبنها من المؤخر الحقيقي لهذا الاتفاق. الازمة من وجهة نظري وتحليلي وحسب خبرتي بالطرفين ان فتح تخشي ان تطبق بند من الاتفاق قبل ان تطبقه حماس والعكس صحيح اي ان هناك خوق على ارض الواقع اكثر منها على الورق بالتالي الاتفاق على الورق محلول ولكن على الارض يخشى الطرفين من عدم الايفاء بالتالي يؤخرون الاتفاق في كل مرة لاجل غير مسمى وخاصة انه لا يوجد طرف قوي مشرف على التنفيذ بالتالي للان فشلت مقاليد التسليم بشكل عملي على الارض. ثم كحكومة وفاق تقول سلمني اولا المعابر وليرجع الموظفين القدامي اذا اين ضمان ان تثبتنا حكومة الوفاق بالتالي الاتفاق به شوائب ولا ينص صؤاحة ان التثبيت سيكون اولا ومن بعدها ستكون الهيكلة بالتالي على ما اعتقد ان الاتفاق غامض وبه تلاعب بمصير الموظفين وهذا ما يؤخر تسليم الحكومة والا لو كانت النوايا سليمة لانجز الاتفاق منذ سنة ولبدء دمج الموظفين ولاستلمت الحكومة المعابر والوزارات وان ارى ان هذه الامور هي حجج واهية لا يصدقها المواطن البسيط. من ناحية القانون تركت الوزارات من قبل الموظفين القدامي ولم يكن هناك من يسيرها فعينت حماس بكونها الاغلبية التي فازت بالانتخابات الموظفين البدلاء بتعيين قانوني ومن خلال الديوان وان ما قامت به خماس قام به سلام فياص بالشفة بتعيين ممائل لعدد كبير لم نسمع احد يشير الى السلطة وهي التي عينت اكثر من 180 الف موظف ورقت ترقيات كبيرة لم نسمع الا نعرات تقول ان موظفي غزة غير شرعيين انا اقول اننا شرعيين اكثر من الشرعية نفسها ومن هذه النقطة يجب ان نبدا لنتفق على الامور اللاحقة نحن كموظفين انقذنا غزة من الضياع نتيجة مكوث اكثر من 40 الف موظف بالبيت وبعد كل هذا توجه لنا التهم فلنفيق من نومنا لان غزة شرعية وقانونية اكثر من القانون نفسه".
حكومة لفتح و"فخ العسل" لحماس
امد / د.عاطف سلامة
تشهد الساحة السياسية الفلسطينية فصلا جديدا من كسر العظم بين (فتح وحماس) وكلاهما يستعد لجولة حامية الوطيس ، المستفيد الوحيد منها دولة الاحتلال ، والخاسر الأكبر الشعب الفلسطيني.
فأهل القطاع ينتظرون إدارة محلية في غزة ستحمل وزر الكثافة السكانية ومشاكلها وستكون دولة الاحتلال في غاية السعادة وفي حل من أمرها تجاه القطاع ،كون حركة حماس مستعدة لحمل العبء وحدها، وما يترتب عليه من حفظ الأمن و(..) ، وفي الجهة الأخرى تجري الاستعدادات لتشكيل حكومة جديدة..
ومن هنا يبدو أن الفصل الختامي لإنهاء تمثيل "م.ت.ف" للفلسطينيين قد بات أمرا واقعا ، سواء فكر الرئيس ابو مازن بحل السلطة ،أم لم يفكر، سواء أشرك حماس بـ (حكومة وحدة) أم لم يشركها ، وسواء أعلن موافقته على المبادرة الفرنسية أم لم يعلن، والتي أعلنت "حماس" رفضها بالقول:"عودة المبادرة الفرنسية للتداول ووجود وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فى المنطقة ليس له إلا معنى واحد هو العودة لمجلس الأمن الدولي وبمستوى سياسي متدنٍ أكثر".
فحماس المتشبثة بالحكم في القطاع ، ستأخذ نصيبها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني ، وهي مستعدة بكل ما أوتيت من قوة ، وعليه ، يرى (الطباخون) أنه بالضرورة تقديم شيء لحماس ,كونها القوة الأكبر على الأرض في غزة
وسرعان ما بدأت النتائج تترجم على الأرض ، وما إطلاق سراح "السلفيتي" أحد قتلة الصحفي الايطالي "اريغوني" ليغادر غزة للقتال مع (داعش) ، إلا جزءا بسيطا من تغييرات سنشهدها قريبا ، وفتح خطوط جديدة مع مصر يجعلنا نطرح سؤالا :هل هناك اتفاقا مع مصر بهذا الشأن ، أم أن "السلفيتي"دخل وغادر مصر دون علمها؟ وهل يعني هذا مصالحة حماس مع "السلفية الجهادية ؟وهل يا ترى ما يجري يعتبر استحقاقا للهدوء في غزة وسيناء؟ (المنطقة الجغرافية التي تخشاها كل من مصر ودولة الاحتلال)؟
يبدو أن هناك أدوارا توزع لكل طرف، خاصة وأننا لم نستمع إلى أي ضجيج في غزة بعد حكم الإعدام في مصر لقادة جماعة الإخوان المسلمين "مرسي ورفاقه"؟
وما الزيارات المتتالية لغزة ، إلا ذا كان هناك "طبخة سياسية جديدة" فبدءا من بلير الذي زار غزة في الأشهر الستة الماضية ، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،و محمد العمادي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لإعادة إعمار غزة، وبول غارنييه، السفير السويسري لدى السلطة الفلسطينية، وفرانك فالتر وزير الخارجية الألماني، أكدوا جميعاً على خطورة الوضع المعاش في قطاع غزة ، وحذروا من الانفجار الصعب الذي من الممكن أن يشهده القطاع .
علاوة عما صدر عن موقع "واللا" الإخباريّ العبري ،على لسان المحلل آفي أيسخاروف، عن أنّه في الأسابيع الأخيرة يقوم العديد من الوسطاء بالعمل الحثيث والمُكثّف من أجل التوصّل إلى تفاهمات بين إسرائيل وبين حماس فيما يتعلّق بإعادة ترميم قطاع غزّة، الذي دمرّته آلة الحرب الإسرائيليّة في العدوان الأخير عليه صيف العام 2014، علاوة على ذلك، أضاف المُحلل أنّ الوسطاء، وهم عرب وأيضًا من الغرب، يعملون على تهدئة طويلة الأمد بين (إسرائيل) وحماس.
الرئيس عباس لا زال يبدي رغبته بالوصول مع حماس إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن حماس لا تزال تشكك في "النوايا " ونجاح هذه الخطوة.
وفي نفس الوقت فتح وفصائل "م.ت.ف" قلقة من إبرام حماس اتفاقاً دولياً يكون هدفه فصل قطاع غزة عن باقي فلسطين ،في حين تقول حماس أن الاتفاق الدولي يهتم فقط بوقف إطلاق النار ، وإنهاء الحصار.
وما فجر الخلاف القديم الجديد بين "فتح وحماس" بشكل كبير هو تصريحات وزير الخارجية رياض المالكي، الذي قال :ستشكل حكومة الوحدة بعيدا عن حركة حماس، وأن هذه الحكومة ستعترف بشروط الرباعية الدولية ، وكذلك تصريحات وزير الخارجية الفرنسي حيث قال أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تتضمن إلا أطرافا تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية وبالتالي فهي لن تضم حركة حماس.
حماس على الفور رفضت اعتراف أي حكومة فلسطينية بشروط اللجنة الرباعية وقالت:" أن أي حكومة فلسطينية تلتزم بأي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتحاوية فقط، وأنه لن يكون لها علاقة باتفاق المصالحة، وأن قيادة فتح تتحمل مسؤولية التداعيات المترتبة على ذلك.
لذا ، شرع الإطار القيادي في حركة حماس في الخارج والداخل بدراسة جميع الخيارات المتاحة أمام الحركة، لدراسة كل الخيارات المتاحة وآثارها مستقبلا على علاقة الحركة بالفصائل، وعلى علاقة الخيار المنوي اتخاذه للرد على خطوة حكومة الوحدة حال لم تضم حماس، على المستوى الداخلي.
ومن أبرز خيارات حماس في هذا التوقيت، حسب ما يدور من اتصالات بين قادة الداخل والخارج ، يرفع شعار"حكومة غزة"، وهو عبارة عن تشكيل حكومة جديدة تدعو إليها حماس لتشارك فيها الفصائل، غير تلك التي تدعو إليها حركة فتح ومنظمة التحرير في الضفة الغربية، توكل لها مهام إدارة غزة، كما كان الأمر قائما قبل تشكيل حكومة الوفاق
طريقة تشكيل حكومة حماس بغزة ستختلف عن أسلوب التشكيل الذي تتبعه حركة فتح في الضفة الغربية، فحماس ستعقد على الأغلب اجتماع للمجلس التشريعي في غزة، يحضره نوابها، و يصدر قرار ، يعتبر خطوات تشكيل حكومة الضفة باطلة، ومن ثم يطلب زعيم كتلة نواب حماس تشكيل حكومة لإدارة غزة باعتبارها الكتلة الأكبر برلمانيا ، وستكون حركة فتح في هذا التوقيت قد شكلت حكومة من خلال منظمة التحرير، تتبنى برنامج المنظمة السياسي الذي يعترف بإسرائيل وبالمفاوضات، وتلتزم بشروط اللجنة الرباعية.
وبهذا الخصوص فقد التقى توني بلير خالد مشعل، زعيم حركة حماس للتفاوض على خطة لإنهاء حصار غزة الذي استمر لأكثر من ثماني سنوات. مقابل وقف إطلاق النار، و الحصول على الميناء البحري، وربما المطار.
هذه اللقاءات ولأول مرة أعطت حماس وليس السلطة الفلسطينية، الدور الرئيسي في المفاوضات حول غزة. كما أنها تؤيد محاولات الاتحاد الأوروبي المستمر لرفع حماس من قائمة المنظمات الإرهابية. وهنا اعتراف دولي واضح للتسليم بسيطرة حماس على قطاع غزة .
و يقدم هذا العرض فرصة لحماس وغزة بتحسين علاقاتها بمصر، خاصة بعد التوتر الكبير بين الطرفين ، وقرار الرئيس السيسي بهدم وإغلاق الأنفاق الحدودية و معبر رفح الحدودي .
اتضحت النتائج فورا ، ففي الآونة الأخيرة،حيث تم فتح المعبر الحدودي و السماح للاسمنت المصري بالدخول لقطاع غزة ، لإعادة الإعمار ، و تم شطب حماس كمنظمة إرهابية من قبل محكمة مصرية.
وقال بلير: "لن يكون هناك تدمير لحماس ، لأن تدمير حماس ككيان سياسي ، لن يكون في مصلحة الشعب ، وأن الوصول معها إلى اتفاق سلام ، سيكون أفضل الطرق ، لأنها تملك قوة على الأرض ، ولديها إرادة شعبية في قطاع غزة .
ويمكن اعتبار "فخ العسل" لحماس عرضا من بلير، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع الإمارات والسيسي - وكلاهما يعملان بنشاط على تعزيز القيادي الفتحاوي محمد دحلان.
حماس من جهتها ، قلقة وتخشى من إتباع نفس المسار التفاوضي الذي خاضته حركة فتح في المفاوضات الفاشلة مع(إسرائيل).
وهنا ، وإن كان لا مناص من تشكيل حكومتين ، فإننا، ولتفويت الفرصة على الطرفين نقترح على الفصائل الأخرى أن تقبل الشراكة في الحكومتين (الضفة وغزة) ، لسببين ، أولهما :أن الفصائل الأخرى غير قادرة ولا هي مؤثرة في الحالة السياسية الفلسطينية ، وثانيا: كي تبقي المجال مفتوحا للإبقاء والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني و على الوطن موحدا (إن استطاعت)،قبل أن نصل إلى القطيعة الكاملة بين كيانين منفصلين ، وبالتالي ،عليها أن تبقي شعرة معاوية كصلة وصل بين حكومتين ستؤديان بالتأكيد إلى الانفصال التام .
والسؤال هنا :هل ستكون حماس قادرة على عدم تكرار ما فعلته فتح ؟ وما هو الثمن الذي ستدفعه حال تم الانفصال ؟
فلسطين الماضي وفياض امبارح
امد / حافظ البرغوثي
سمعت إنه تم حجز أموال مؤسسة فلسطين الغد التي أسسها الدكتور سلام فياض، وهذه المرة الثانية التي يجري فيها مثل هذا الحجز وفي المرة الأولى توجهت بالسؤال للدكتور سلام عن الأمر فقال إن نشاطاته علنية وأن مصادر تمويله علنية وطرق الصرف والتمويل لا لبس فيها وهي منشورة على النت ونرفع فيها تقارير دورية للجهات المختصة.
السؤال هو لماذا لا يتم تفسير أسباب الحجز ويترك الأمر نهبا للتأويلات وكأن الدكتور سلام
شخصية جديدة على الساحة وهو الحائز على ثقة كرئيس للوزراء لفترة طويلة وقبلها وزيرا للمالية؟ ولماذا تتم مساءلة هذه المؤسسة غير الحكومية مثلا ونترك آلاف الجمعيات غير الحكومية تقتطع من الدول المانحة ميزانياتها العبثية في أغلب الأحيان على حساب الاموال المخصصة لدعم شعبنا ولا نسألها؟. فالموسسة الفياضية عملت في قطاعات مهمشة ولشرائح مهمشة لا حول لها ولا دعم من احد ، اما اذا كان احد مصادر التمويل هو محل الاعتراض فهل جارة كندا افضل والاموال المشروطة لبعض المنظمات غير الحكومية بتشويه صورة المجتمع ونخره من الداخل اولى بعدم المساءلة.
قبل فترة عقد في أريحا مؤتمر اعلامي عن مكافحة الفساد واستغربت هذا النفير العام الاعلامي مع أن أحداً من الحاضرين لم يكشف عن أية قضية فساد بينما بدأنا طرق هذا الموضوع منذ عام 1996 ونشرنا تقارير وتحقيقات حول بعض المنظمات غير الحكومية وميزانياتها السرية وشريحة البارونات التي كونت ثروات من ورائها مرورا بالأغذية الفاسدة وقضية الاسمنتيين وتوريد الأسمنت المصري إلى الجدار الفاصل والمستوطنات والخبز المسرطن وتابعه البطيخ الخ من القضايا.. ولم يكلف المنظمون للمؤتمر أنفسهم عناء دعوتنا لندلي بدلونا في الأمر. ولماذا بعد كل هذا انتبه البعض إلى المنظمات غير الحكومية واموالها وصارت كخة بعد ان كانت محة أم لأن د. سلام أنشأ واحدة.. واعجبي.
عملية القدس.....التصاريح ....و"كي" الوعي الفلسطيني
امد / راسم عبيدات
دائماً وأبداً نبهنا وحذرنا الى أن ما احدثه اوسلو من اختراق جدي وخطير في الوعي الفلسطيني،والإحتلال بعد اوسلو نجح في إحداث اختراق وإحتلال لوعي جزء لا يستهان به من شعبنا الفلسطيني،حيث أن اوسلو والذي شكل النصر الثاني لدولة اسرائيل بعد النكبة بلغة ثعلب السياسة الإسرائيلية شمعون بيرس،نجح في تقسيم الأرض والشعب،هتك وفكك ودمر نسيجنا المجتمعي،فأوسلو جعل من السلطة الفلسطينية "بلدوزر" التطبيع على المستوى الرسمي،تحت يافطة وذريعة لغة وثقافة السلام، ثقافة جرى فيها دفن الكثير من المصطلحات،حتى غدا الحديث عن دولة الإحتلال باسم الطرف الآخر،وكذلك جرى تقزيم الجغرافيا الفلسطينية والسطو على التاريخ والتركيز على احتلال الوعي الفلسطيني من أجل "كيه" وتشويه،وكذلك السيطرة على الذاكرة الجمعية لشعبنا الفلسطيني.
مليون مرة حذرنا من مخاطر التطبيع على المستوى الشعبي،حيث نشهد "تسونامي" تطبيعي يركز على مدينة القدس على وجه التحديد،والمأساة هنا ان هذا التطبيع ترعاه وتحتضنه جهات رسمية فلسطينية،وسلوكها وتصرفاتها ومواقفها تشكل سنداً يتكئ عليه البعض فلسطينياً،لكي يجد الذريعة والحجة والتبرير،لما يقوم او يقدم عليه من أنشطة ولقاءات تطبيعية يغلفها بغلاف مصلحة الشعب الفلسطيني.
ما حصل ويحصل في الساحة الفلسطينية من اختراق خطير لجدار الوعي الفلسطيني،هو نتاج بالأساس ل"نعم" اوسلو التدميرية،ولكن بالمقابل فشلت القوى الأخرى المعارضة في بناء جدار وعي مقاوم،ولم تبذل جهود جدية وحقيقية على طريق مقاومة نهج وثقافة التطبيع،ولم تحصن فكريا ولا ثقافيا ولا عقائدياً ولا سياسياً أبناء شعبنا وبالذات الشباب منهم ضد مخاطر ثقافة التطبيع واختراق واحتلال الوعي.
في ظل مثل هذه الحالة،وفي ظل وضع داخلي فلسطيني ضعيف ومفكك ومنقسم على ذاته،تغلب اطرافه مصالحها على المصالح العليا للشعب الفلسطيني،وتمارس التحريض ضد بعضها البعض أكثر من تحريضها ضد الإحتلال،وفي ظل غياب أي رؤيا او إستراتيجية فلسطينية لكيفية رد على إجراءات وممارسات الاحتلال،ليس فقط في الإطار الشمولي،بل في قضية كقضية تصاريح شهر رمضان المبارك،والتي عبر عنها الاحتلال بأنها "تسهيلات" لسكان الضفة الغربية للدخول الى القدس والداخل الفلسطيني – 48 -، تسهيلات له فيها أسبابه واهدافه الاقتصادية والسياسية،وكذلك نقل المعركة والخلاف للبيت الفلسطيني،حيث رأينا كيف تخبطت السلطة فيما يخص استلام وعدم استلام التصاريح،وكذلك لم تجري وضع خطة منظمة من قبل محافظة ووزارة شؤون القدس ولا للغرفة التجارية ولا القوى ومؤسسات المجتمع المدني لكيفية التعاطي مع هذا الكم البشري الهائل من أهلنا وشعبنا الذي قد يكون جزء منه أول مرة يسمح له بالوصول للقدس والداخل الفلسطيني-48 -،لكي يستفاد منه ليس كقوة شرائية كبيرة تنعش الوضع الإقتصادي،من خلال التعميم والطلب من التجار أن تكون أسعارهم معقولة ومقبولة،وان يتم إرشادهم وترتيب سياحة داخلية لهم في المدينة بكل معالمها وأماكنها دينية وتاريخية وأثرية وغيرها.
لم يمض أربعة أيام على الشهر الفضيل حدثت عملية طعن لجندي حرس حدود من شرطة الإحتلال في باب العامود،والعملية جاءت في إطار الصراع القائم والمستمر مع الإحتلال،حيث أن حالة الإحتقان من ممارسات الإحتلال ومستوطنيه في المدينة من قمع وإذلال للمقدسيين ودعوات مستمرة واقتحامات للمسجد الأقصى حتى في الشهر الفضيل،ومنع للشبان من أمثال المنفذ للعملية في شهر رمضان من الوصول للمسجد الأقصى،تشكل عوامل ضغط وإنفجار.
المهم حدثت عملية الطعن،ولكن المسألة ليست هنا وفي ردة الفعل الإسرائيلي،والتي نعرفها جيداً،نعرف الإحتلال وسياسة عقابه الجماعي،حيث أقدم نتنياهو على إلغاء تصاريح قرية سعير في الخليل التي ينتمي اليها منفذ العملية،وكذلك الغاء تصاريح الخروج من مطار اللد ل(500) فلسطيني وإجراءات عقابية اخرى تطال منفذ العملية.
الخطورة ليست هنا،ولكن الخطورة في العديد من التعليقات وردود الفعل السلبية والمسيئة من قبل البعض فلسطينياً وخصوصاً من قبل شباب غير واع لخطورة تصرفاته،او إنحدار في مستوى وعيه وفهمه،فالمسألة الخطيرة هنا،أن يصبح البعض منا فلسطينياً على قناعة بأن "التسهيلات" والقضايا الإقتصادية والمعيشية أهم من القضية الوطنية،وهذا مترتب خطير جداً مقايضة الوطني بالمعيشي والاقتصادي.
صحيح هناك خلل جوهري وغياب كلي للمحافظة ووزارة القدس في هذه القضايا،أي غياب للسلطة ومعها القوى والأحزاب،ولكن الأخطر هنا ما يجري من إعادة صياغة و"تجليس" و"كي" للوعي الفلسطيني،جزء منه نتاج لسلوك وممارسات السلطة،والجزء الآخر نتاج لغياب وفشل القوى الأخرى في بناء وتحصين أبناء شعبنا بوعي مقاوم،وعي يتسلح بحقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية،وعي يبنى على أساس انتماء وطني وليس قبلي او عشائري،وعي يقوم على مقاومة ما يقوم به الاحتلال من إختراق وتفكيك و"كي".
إننا بحاجة الى رؤيا واستراتيجية جمعيتين في ظل ما يجري وما جرى،بناء ثقافة ووعي مقاومين،من خلال عمل جاد ودؤوب لمقاومة كل دعاة نهج التطبيع وتشويه الوعي الفلسطيني،ورفع درجة المقاومة بفضح وتعرية ومقاطعة كل القائمين على هذا النهج والخيار والحاضنين له في أي مستوى كان،وكذلك تعزيز عملية المقاطعة الاقتصادية لبضائع ومنتوجات الإحتلال والتسوق من محلاته و"مولاته" التجارية،ضمن رؤيا شمولية تعيد الثقة للمواطن ليس فقط بالمنتوج والبضاعة المحلية او البديلة،ولكن المهم ان يكون لدى التاجر وعي وإنتماء وقناعة بضرورة أن يتشارك مع المستهلك في عرض وبيع بضاعة منافسة وبسعر مقبول،تشكل حافز لإستقطاب المستهلك والمشتري.
لا يجوز ان تبقى الغرفة التجارية مجرد يافطة تتفرج على الوضع القائم،وكذلك وزارة ومحافظة شؤون القدس.
ولا يجوز أن تغرق اللجنة التنفيذية في سبات عميق،فما حدث بعد عملية الطعن في باب العامود ناقوس خطر جدي.