Haneen
2015-08-27, 09:06 AM
<tbody>
الخميس : 2-07-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v "إعفاء" ياسر عبدربه.. وقفة مراجعة؟
امد / د.أحمد جميل عزم
v الجريمة والحماقة
الكوفية / عدلي صادق
v اهانات مسؤول الشاباك للسلطة ورئيسها..تجاهل معيب!
امد / حسن عصفور
v الجيش المصري خير أجناد الأرض سينتصر على الإرهاب
الكرامة برس / د.جمال أبو نحل
v لماذا الإصرار على توتير العلاقة المصرية الفلسطينية
امد / أكرم أبو عمرو
v تركيا اردغان ...تخبط ...فتقهقر
الكرامة / امين حطيط
v إغلاق شركة جوال: المخاطر والبدائل
امد / حسام الدجني
v رسالة إلى سفير دولتنا ..
صوت فتح / رشيد أبو شباك
v هل هناك أزمة بين مصر والإمارات؟
الكرامة / عبداللطيف المناوي
v اقالة عبد ربه خطوة في الاتجاه الصحيح
امد / د. مصطفى يوسف اللداوي
v لحظات حرجه يمر بها الموظف ،، كيف يتصرف حينها ؟؟
امد / سهيلة عمر
v المسيحيـون فـي الخنـدق الفلسطينـي
امد / حمادة فراعنة
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
"إعفاء" ياسر عبدربه.. وقفة مراجعة؟
امد / د.أحمد جميل عزم
كان وجود ياسر عبدربه في موقع الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية (أمين سر اللجنة التنفيذية)، أي في موقع القيادة الفلسطينية، موضع تساؤل واستغراب. لكن "إعفاءه" من موقعه الآن، بقرار يقول الإعلام إنّه صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبعد غياب عبدربه عن عدة اجتماعات للجنة، يثير تساؤلات واستغراباً أيضاً، ولا يمكن فصل ذلك عن سلسلة أحداث وقعت مؤخراً، تمس أشخاصاً بعينهم، كانوا حتى وقت قريب في موقع صناعة الحدث.
لا يمكن فصل ما يحدث مع عبدربه عمّا حدث مع سلام فياض، ومحمد دحلان، وبسام زكارنة، وبرأيي أيضاً عما حدث مع أحمد قريع، وآخرين.
كان الاستغراب من وجود عبدربه في موقعه القيادي، مرتبطاً بأنّه لا يمثل قاعدة شعبية تذكر؛ فهو دخل اللجنة التنفيذية ممثلا لفصيل صغير للغاية، ثم ترك الفصيل، وبقي هو في موقعه، بل تعزز هذا الموقع. وبالتالي، كان التساؤل حول جدارته بهذا الموقع من الناحية التمثيلية.
لكن عبدربه، ودحلان، وأحمد قريع، شكلوا سوياً (من دون أن يعني هذا أنهم عملوا معاً) أركان السنوات الأولى من تولي الرئيس محمود عباس موقعه. وخرج قريع (رئيس الوزراء الأول في عهد الرئيس عباس، خصوصا بسبب خسارته في انتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح")، ودخل سلام فياض في مرحلة ما بعد الانقسام بين غزة والضفة الغربية. وبرز بسام زكارنة، بصفته رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، القيادي في حركة "فتح" حاملا للواء الاحتجاجات المطلبية ضد حكومة سلام فياض، وجزءا من خلاف قطاع لا يستهان به من حركة "فتح" مع فياض.
دخل قريع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفته مستقلا (على "كوتا" المستقلين)، بشكل غريب يتنافى مع تاريخه وحاضره في حركة "فتح". ووُجِه دحلان بقضايا مختلفة، وذهب إلى المحكمة، وتم تناوله في اجتماعات علنية لحركة "فتح". لكن المفارقة أنّ القضايا التي وجهت إليه، وهي قضايا تستحق المتابعة والملاحقة بلا شك، ولا يجب إهمالها، كانت مُثارة سابقاً، وقبل انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لحركة "فتح".
واتضح أنّه بعد أن أدارت نقابة الموظفين العموميين إيقاع الحياة لأيام وأسابيع على مدى سنوات، أنّها تعمل من دون سند قانوني، كأنها مشروع شخصي للبعض في غفلة من الزمن، واعتقل رئيسها ونائبه، وأُوقفت عن العمل.
ثم جاءت إجراءات قضائية ضد شركة "فلسطين الغد" غير الربحية التي يقودها سلام فياض، المعنية بالعمل التنموي الأهلي، من دون موقف رسمي معلن حول سبب ما حدث. وأوضح ما لدينا ويكشف جزءا من الجدل، هو شيء قديم نسبيا، يعود لنهاية العام 2014، عندما هاجم الإعلامي ماهر الشلبي في برنامج تلفزيوني دحلان وفياض وعبدربه، واتهمهم بعقد اجتماع تنسيقي بينهم في دولة الإمارات، ورد عبدربه ببيان غاضب يكذّب ما قاله الشلبي.
في الأثناء، وفي برنامج للشلبي أيضاً، نهاية 2014 كذلك، حدث الجدل الكبير بين عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد ورامي الحمدالله، بخصوص كيف عينت وزيرة التعليم العالي، ووجود أبعاد شخصية في الموضوع.
ليس السؤال: ما الذي حدث فعلا، وما هي الحسابات التي تقف وراء ما يحدث؟ لكن السؤال: كيف يمكن أن يحدث الشيء الصحيح، في الوقت الصحيح، وللأسباب الصحيحة؟ والأهم، كيف يحدث كل شيء بشفافية ومؤسسية؟
عندما تبلغ الفوضى والتشوش هذه الدرجة، ويصبح أشخاص ومؤسسات الأمس خارج الصورة، أو في مواقع غريبة، يصبح الحل الأمثل هو إجراء وقفة مراجعة شاملة، وتغيير شامل وفق أسس دستورية وقانونية وبشفافية، بعيدا عن إثارة متقطعة متدرجة لملفات غامضة وغير واضحة. أسس توضح كيف يدخل أو يبقى أشخاص في مواقع ما، وكيف ولماذا يخرجون منها، وبشفافية ومن قبل أجهزة محاسبة.
تعطيل تفعيل وتحديث منظمة التحرير الفلسطينية، وتعطيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، هما السبب الأساسي في عدم وجود آليات محاسبة ومتابعة ومراجعة، وربما في وجود ياسر عبدربه وآخرين في موقع صناعة القرار، أو على الأقل في عدم تأمين إطار شرعي واضح غير خلافي لوجودهم سابقاً، ثم لخروجهم.
عن الغد الاردنية
الجريمة والحماقة
الكوفية / عدلي صادق
استنكفت حماس عن اهتبال الفرصة، وإسماع العالم العربي إدانتها بأقسى العبارات، للعمل الإرهابي الذي أردى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مع عدد ممن كانوا معه أو من عابري السبيل. لو أنها فعلت ذلك، لكانت تقدمت في سياق التقارب مع مصر الدولة، على النحو الذي ربما يؤهلها لإنقاذ ما ينقذ إنقاذه حتى من "إخوان" مصر أنفسهم، من خلال تسوية لاستيعابهم في إطار الجماعة الوطنية الأهلية، على قاعدة الحق في التعبير عن الرأي، بما لا يزعزع السلم الاجتماعي والأمن. لكن المصيبة، هي أن "الإخوان" الحمقى، عاشوا حياتهم وظلوا طوال تاريخهم، يجعلون الأحقاد والمظلوميات والبكائيات المديدة، هي المحرك الأساس لتنظيمهم واجنداتهم وتطلعهم الى المستقبل. ففي العدوان الثلاثي، كانوا مع سقوط الدولة وعودة المستعمر، ثأراً للخمسة الذين أعدموا في ضربة العام 1954 بعد حادث إطلاق النار على عبد الناصر. وخلال الخمسينيات والستينيات، وخلال معارك التنمية والقمح والكهرباء والتسلح والتصنيع والإصلاح الزراعي وغيره، كان تحالفهم مع دول وأنظمة تقليدية صديقة للبريطانيين والأمريكيين، ومع عملاء يريدون أن تظل مصر رازحة تحت نير المستعمر وفي حال التخلف، وكل ذلك نكاية في الأنظمة الوطنية وبذريعة المظلوميات وخصيات الشيوخ. لم يستطيعوا ايجاد صيغة للتكيف مع انظمة واحزاب مناهضة للاستعمار وللصهيونية، وهم الذين وجدوا الصيغ للتحالف مع كل عمل ومرتهن للبريطانيين والأمريكيين. فلى امتداد تاريخ هذه الجماعة، تبدى الغباء جلياً في قراءة اللحظات التاريخية، ودفعت أجيال من الشباب أعمارها ثمناً فادحاً لهذا الغباء. فماذا ستكون استفادت جماعة "الإخوان" لو جاءت ردود أفعال الدولة على الإرهاب، تنفيذاً مؤكداً وعاجلاً، لأحكام القضاء بحق كل من أدين بالقتل أو بالتحريض عليه؟! ألم تكن الدولة، هي التي انقضّت، من خلال البوليس السياسي، على حسن البنا نفسه (12/2/1949) ثأراً لرئيس الوزراء النقراشي، الذي اغتالته الجماعة قبل ذلك بــ 42 يوماً فقط (28/2/1948)؟ أيامها لم تنتظر الدولة، انتهاء مطولات القضاء، ولا فكرت في أن تتقبل احتمال مراوغات "الإخوان" دقيقة واحدة، وكان ذلك في عهد النظام الملكي الذي تتباكى عليه الجماعة وتسمي الثورة عليه انقلاباً وحكماً للعسكر استمر حتى اليوم؟!
جماعة "الإخوان" تتخيل أو تفترض أنها ستعود الى الحكم في مصر، حتى لو لم تنكشف سوءة الإسلامويين في البلاد العربية، أو لم تترسخ قناعة الشعوب، بأن هؤلاء سيقاتلون بعضهم بعضاً إن لم يجدوا من يقاتلونه، وأنهم مشروع قوة لا تزال حياتها إما عادية أو معدوٍ عليها. فالناس باتت تعلم يقيناً، أن لا عدالة ولا استقرار، ولا حتى دين وتقوى، في ظل حكم هؤلاء. ويستهجن واحدنا، أن تكون المعادلة بالنسبة الى هؤلاء هي أن نحكم أو أن نحرق ونقتل أو أن نقسّم الأوطان. لقد كانت واضحة معادلة "الإخوان" قبل انتخابات الرئاسة التي أُعلن بعدها عن فوز مرسي، وصرف النظر عن الخروقات ومنها طباعة أوراق الاقتراع واختراق المطبعة الأميرية. فقد كتبت على الجدران "مرسي أو نولع البلد". إن هذه سياسات انتحارية ومدمرة للأوطان!
يُفترض أن يكون المقتضى العقلاني الآن، بعد كل الذي جرى في مصر، هو استرضاء وتهدئة الدولة، وإنقاذ السلم الأهلي، والمساعدة على فتح باب الأرزاق للناس، ومحاولة انقاذ رؤوس المحكومين بالإعدام، بدل تفجير موكب النائب العام وقتله، فيما يشبه التساند بين من يزعمون أنهم قوة وسطية ومن يعلنون أنهم دواعش وسلفية جهادية. أما حماس، فإن أمرها يستدعي تدخل الأطباء النفسيين، لكي يعرفوا هل هي تستهبل أم إنها عبيطة فعلاً. إن كانت تستهبل، وتظن أنها بصمتها على جريمة تفجير موكب النائب العام وقتله، تربح "الإخوان" ولا تخسر المصريين، فهي التي توقع نفسها في مأزق جديد. أما إن كانت هي عبيطة أصلاً، فعندئذٍ من الطبيعي أن ترى نفسها قاهرة المغول وفاتحة القسطنطينية، وأن الآخرين يكتفون منها بكف الأذى ويشكرونها. ولعل حماس فعلاً، ترى نفسها قوة عظمى بشفاعة الأمن الداخلي الذي يقهر مجتمعاً صغيراً محاصراً وفقيراً أثخنه المحتلون بالجراح، وهذه هي الحماقة التي أعيت من يداويها. فحماس عندما نفذت انقلابها الدموي، لم تهزم دولاً ولا أمبراطوريات، وإنما دحرت سلطة، كانت محاصرة بسبب سماحها لحماس بدخول النظام السياسي، وكان جنودها في حال الفاقة ولا يتلقوا ثقافة تجيز قتل الأخ، وإن حضروا في مواقعهم، فقد كانوا جائعين بلا طعام أو أجزاء من رواتب. فلا تتخيل حماس نفسها قاهرة الجيوش والدول والأساطيل وتصدق الإذاعة العبرية التي نعرف كيف تتعمد تضخيم عدوها لتضخيم انجاز جيشها عندما يدمر منازلنا ويفرض التهدئة!
اهانات مسؤول الشاباك للسلطة ورئيسها..تجاهل معيب!
امد / حسن عصفور
لو توقف الفلسطيني أمام رد فعل أي من ناطقي بعض الفصائل، وخاصة قطبي الانقسام، حول أي ملاحظة أو نقد أو ما شابهها من "عفرتة الكلام" من واحدهما للاخر، سيجد كمية من التصريحات التي قد لا تجارى بسرعتها مساحة النشر المتاح، فورا تبدأ البيانات للرد والرفض والاتهام، ولا يكتفي أي منهما بناطق أو بيان واحد لنقل ما يريد قوله، بل تفتح كل الأبواب ليدلي كل من يستطيع الادلاء بقوله..
ولكن، المسألة تسير في طريق آخر عندما يتعلق الأمر بتصريحات من طرف دولة الكيان ومسؤوليها، حيث تبدأ "رحلة العقل والانتظار والتمهل"، كي لا تصدر أي كلمة ربما تحدث "شوشرة سياسية" غير محسوبة العواقب ، وغالبا ما يكون الصمت هو "سيد البيان"، تحت مكذبة "التجاهل افضل"..
وكي لا نذهب بعيدا في باب السرد والاطالة، نقف مباشرة أمام تصريحات واقوال نسبت الى رأس المؤسسة الأمنية الاستخبارية في دولة الكيان العنصري الاحتلالي، والمعروفة اعلاميا بإسم "الشاباك"، حيث نشرت قبل فترة وجيزة، رسالة من رأس الشاباك يورام كوهين الى الرئيس محمود عباس، عبر مندوبه للإتصال المدني مع الجانب الإسرائيلي..
رسالة حملت كمية من "الإهانات السياسية" كانت كفيلة لإحداث "أزمة وطنية عامة"، لما جاء بها من تهديد ووعيد تبدأ باعادة احتلال الضفة خلال مدة 24 ساعة، وصولا الى حصار منزل ومكاتب الرئيس عباس، دون أن يحدد مصيره بعد ذلك الحصار، اعتقالا أم طردا أم تصفية، تركها لخيال ناقل الرسالة، فيما أكمل الاهانة بما لا يمكن تصوره، بقوله إن جيش الاحتلال سيدير الضفة الغربية بأفضل كثيرا من إدارة الرئيس وفريقه لها..مكملا "أوامره" بأن لا تقوم القيادة بأي نشاط يثير غضب حكومة نتنياهو..
ربما إعتقدت الرئاسة وفريقها الخاص لتمرير الاهانات كلما أمكن لها ذلك، ان الرسالة ستبقى طي الكتمان، فصمتت وابتلعت الاهانات، بل بدأت بتنفيذ بعض منها، عندما أعلن مسؤول ملف التفاوض ومتابعة المحكمة الجنائية أن هناك فرصة لنهاية العام لاسرائيل، دون عقد فلسطينية..
ولأن قادة دولة الاحتلال لا يقيمون وزنا، ولا يحسبون حسابا لمشاعر السلطة ، اجهزة ورئاسة، فقد أهان كوهين ثانية السلطة والرئاسة، ولكن ليس عبر وسيط وفي لقاء من وراء الأبواب، لكنه جاء تصريحا علنيا، عندما قال أنه "لولا التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة واسرائيل لما بقيت السلطة"، معتبرا ان ذلك التنسيق هو "الضامن" لبقاء الحالة الكيانية الفلسطينية..
التصريح ليس إهانة سياسية فحسب، ولكنه رسالة ترمي الى أن قوة الحماية لوجود السلطة ومؤسساتها، وبالقطع منها الرئاسة هو بفضل جيش الاحتلال، أي بعبارة أخرى، ان السلطة باتت وكأنها "روابط قرى متطورة"، ولولا أجهزة الاحتلال الأمنية - العسكرية لسقطت تحت ضربات الشعب، وربما يرمي أيضا الى سقوطها لمصلحة حماس، خاصة بعد أن ربط ذلك بالحديث عن "تعزيز قوة القسام العسكرية في الضفة الغربية"..
الفضيحة ليس فيما قال كوهين، فتلك هي دولة الكيان قادة ومؤسسات مصابين بغطرسة وغرور لا يكسرها سوة قوة شعب يرفع "قبضته الفولاذية"، ملتفا حول قيادته، بل ذلك التجاهل الكلي من قيادة السلطة وناطقيها، وايضا من حركة فتح باعتبارها قوام السلطة والمتحكم بها فعليا، رئاسة وأجهزة أمنية ومؤسسات غالبيتها المطلقة هي فتحاوية خالصة..
مرت اهانات رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي دون اي كلمة تذكر، وإنشغل الخاصة والعامة بتفسير بيان اللجنة التنفيذية حول تعديلات حكومة رامي، وما هو الاسم الملائم لها بعد شطب اتفاق الشاطئ وبالتالي مسماهما كـ"حككومة توافق" أم "حكومة إنقلاب"، واصبحت حكومة خاصة بطرف دون آخر، فيما ذهب آخرون بالإنشغال بـ"أزمة اقالة ياسر عبدربه" من أمانة سر اللجنة التنفيذية، مع انها عمليا باتت بلا صلاحيات منذ أشهر، واختلف أهل فلسطين في مدى قانونية ما حدث، وهل تم بالتصويت وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، ام وفق النظام الرئاسي السائد، رغبة الرئيس بدلا من القانون، المعلق منذ خطف غزة، ولا يحزنون..
وذهب آخرون الى الانشغال بما قالته حماس وفصائل أخرى فيما حدث، اهو إنقلاب أم تعديل، ام عودة لمظهر التفرد والاقصاء، ولم يقف أي من فصائل العمل أو ناطقيها أمام أحد أخطر الاهانات السياسية لللسلطة والرئيس عباس، بأن بقائهم هو بفضل جيش الاحتلال..
أي إهانة سياسية تفوق هذا القول، ألم يدرك بعض المتنطحين لحماس أو لغيرها فيما قيل اتهاما علنيا بـ"النجاسة السياسية"، بل هو تلميح بدرجة التصريح بـ"العمالة الجاسوسية"، هل وصل تصريح مسؤول الشاباك الأول الى طاولة الرئيس عباس وقرأه، ولم يأمر اي ممن حوله، ولا يكفون كلاما بعضه يجب أن يرسل قائله الى منخفض عميق، أم تم قرصنته قبل الوصول، كي لا يجبرون على الدخول في "مواجهة لا يرغبون بها"..
ما حدث يستوجب من الرئيس عباس، هو وليس غيره، أن يصدر أمرا صريحا للناطقين بالرد الفوري على تلك الاهانة، وعليه أن يخبر المحتلين دولة ومؤسسات أن "شرعية اسرائيل" بيد فلسطين، وان كل تلك "الهيبة الكاذبة" لهم، متعلقة بأمر رئاسي واحد، يقوم على اساس تعليق رسالة الاعتراف بهم، الى حين اعترافهم بـ"دولة فلسطين"..
كفى مهانة وخنوعا لم يعد مقبولا، ومن لا يستطيع قيادة شعب للحفاظ على كرامته الوطنية واستكمال مساره التحرري ليس عيبا ان يعلن "كفى" فلا طاقة لنا بقتال وها نحن قاعدون..اما الصمت والتجاهل على وصف سلطة وطنية هي "نواة الدولة"، بأنها ليس سوى أداة من أدوات الاحتلال فتلك إهانة وطنية لا يجوز اطلاقا تجاهلها..
هل توجيه صفعة للتطاول الاحتلالي "حرام"، فيما لا يصمتون، عن الرد ليلا نهارا، على أي كلمة من فلسطيني، يرونها خلافا لهم، او إختلافا مع ما يحاولون تمريره من "خلف الضوء..
الكرامة الوطنية، لا تجزئة لها، تبدأ أولا من قدرة الرد ومواجهة العدو وليس ابناء الشعب..هل وصلت الرسالة أم أنها لن تجد لها ممرا سالكا من جدران باتت تشكل خطرا على "بقايا الوطن" والمشروع الوطني!
ملاحظة: في ساعة اعلان أسماء تعديلات حكومة رامي ستبدأ معها مرحلة جديدة من فصول الانقسام..الاقصاء الوطني لن يقف عند مظهر يا سادة..الأيام حبلى بالمصائب لضيق أفق من يعتقد انه يرى!
تنويه خاص: ثانية عادت بعض وسائل اعلام مصرية لتضع معبر رفح في مصاف "الخطر الارهابي" على مصر..هل تقف قيادة "حماس" أمام مسؤوليتها وتعلن ادانتها للإرهاب في سيناء..صمتها مريب جدا وجاذب لكل "الاتهامات" التي ينتظرها الكارهين لفلسطين عامة ولغزة خاصة.."الوطن فوق الجماعة" شعار لن نحيد عنه مهما حاولوا التبرير!
الجيش المصري خير أجناد الأرض سينتصر على الإرهاب
الكرامة برس / د.جمال أبو نحل
وكأن الزمان يرجع للوراء ففي العام الماضي وبالتحديد في العشر الأواخر من أيام شهر رمضان الفضيل الذي حُرم فيه القتال؛ يقوم القتلة المجرمين الدواعش المأجورين بقتل عشرات الجنود والضباط من أبناء الجيش المصري البواسل.
اليوم الأربعاء الدامي وبالتحديد الثالثة فجرًا تستفيق مصر العروبة والكنانة ومدينة الشيخ زويد برفح المصرية تحديدًا على مجازر بشعة وهجوم متزامن وتفجيرات إجرامية إرهابية تستهدف أكثر من عشر مقرات للجيش المصري ضباطًا وجنودًا ليرتقي خلال تلك العمليات الجبانة الخسيسة عشرات الشهداء من الجيش المصري، وبذلك تكون تلك الجماعات المسماة بيت المقدس مزودين بأكثر من 200 إرهابي ومزودين بصواريخ كورنيتك ضد الطائرات حسب المعلومات الاخبارية؛ كل ذلك يؤكد أن تلك الجماعات الارهابية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب والموساد قد نفذت مخططات أسيادهم لزعزعة أمن مصر يستمر مسلسل الارهاب الدموي الاجرامي في بعض الدول العربية، من خلال جماعات مشبوه لا تراعي حُرمة شهر رمضان ولا حُرمة حياة الانسان.
فلم يجف بعد دم النائب العام المصري هشام بركات رحمه الله، وبعدما ثم مواراة جثمانه الثري يوم أمس الثلاثاء بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار شخصيات الدولة المصرية، حتى جاءت اليوم عمليات ارهابية ضد الجيش المصري راح ضحيتها أكثر من سبعين شهيدًا؛ والظاهر أن تلك الجماعات الاجرامية والتكفيرية المشبوه، والعميلة تقوم بتنفيذ مخططات أسيادهم من بعض أجهزة المخابرات الغربية وجهاز الموساد الاسرائيلي؛ من أجل خلق شرق أوسط جديد وتدمير مقدرات الأمة العربية والإسلامية، وتستمر محاولاتهم لاستنزاف الجيش المصري وتدمير مصر، كما دُمرت سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول باسم الربيع العربي، بل الربيع الدموي. وبرغم حجم الألم والفاجعة بفقدان عشرات الشهداء الذي قضوا نحبهم اليوم أثر الهجمات الارهابية الكبيرة في الشيخ زويد؛ إلا أن مصر لن ولم تنكسر ولن تنحني للإرهاب فهي كانت قاهرة الغزاة وعصية على الكسر والانكسار ولازالت وستبقي كذلك محروسة ومحمية بحفظ الله عز وجل؛ لأنها مصر الكنانة أرض الأمن والأمان مُصِدرة الإسلام بوسطيتهِ للعالم؛ وهي قلب العالم العربي والإسلامي النابض حبًا وحنانًا، هي مصر العروبة أُم الدنيا فيها نهرُ النيل منبعهُ من الجنة.
مصر التي تعيش في قلب كل عربي شريف وفي عقلهِ وروحهِ ويجري حُبها في دمنا، كيف لا! ومصر قدمت ألاف الشهداء الأبرار الذين قضوا نحبهم شهداء وسال دمهم الطاهر فوق تراب فلسطين؛ وكثيرًا ما امتزج واختلط الدم المصري بالدم الفلسطيني؛ ليكون ويبقي دمًا واحدًا ومصيرًا مشتركًا وحبًا سرمديًا وعلاقة روحية وقلبية كالروح في الجسد لا انفصام بينهما ولا فرقة إلا بالموت والرحيل عن الدنيا؛ لقد حرق قلوب كل الشرفاء والأحرار في العالم عمومًا وفي فلسطين خصوصًا الحوادث الإرهابية ضد الجيش المصري فجر اليوم الأربعاء؛ وهدفها الواضح هو الفوضى الخلاقة والشرق أوسط الجديد واسقاط الجيش والدولة المصرية وهذا لن ولم يكون بإذن الله؛ وسيبقي الجيش المصري البطل عصيًا على الانكسار صامدًا في وجه الأمواج العاتية والعواصف المُدمرة متماسكة؛ لأن المطلوب بما يحدث هو رأس الدولة المصرية وجيشها المحترم، ولأن مصر هي الدولة الثالثة في مشروع الفوضى الخلاقة، كدولة مدنية ودولة مؤسسات، ولها جيش وطني كبير وقدير ومحترم عند شعبهِ وعند كل العالم الحُر، والمُخطط هو أن يتم إضعافها وتدمير جيشها وتفتيتها وتفكيكها، حتى تصبح الطريق سالكة أمام مشروع الفوضى الخلاقة على الأرض، وإعادة تركيب سايكس- بيكو القديمة إلى اتفاقية جديدة فيها تقسيم المقسم وتجزئة المجزوء من الدول العربية؛ إن المستفيد الأول والأخير لما يحدث في العالم العربي والإسلامي وخصوصًا مصر هو العدو الصهيوني الذي يقول قادتهُ دع العرب يقتلون بعضهم بعضًا؛ وهم والأمريكان الدواعش الحقيقين وهم من يدعمون أصحاب الفكر المنحرف والمتطرف بيد؛ ويتظاهرون بمحاربتهم في يدهم الأخُرى!! بات واضحًا بان هذه العمليات والتفجيرات الاجرامية مُنظمة، هي ليست فقط من تدبير وصنع جهات محلية، وإنما مرتبطة بقوى من دول إقليمية وعصابات إجرام منظم، وقوى تكفيرية منحرفة الفكر ومتشددة ومتطرفة، وإن تلك الجهات الخارجية، بقتلها النائب العام المصري رحمه الله؛ تهدف بذلك زعزعة الاستقرار في مصر، وكسر هيبة الجيش المصري، وبقاء مصر في حالة من الفوضى والفلتان وعدم الاستقرار، والتمهيد لجر مصر الى حروب وفتن داخلية على غرار ما جرى ويجري في العراق وسوريا، وتنفيذ مخطط سايكس- بيكو جديد يقسم العالم العربي ويعيد بناؤه على أساس المذهبية والطائفية والعشائر والقبلية والثروات، ولكي يحصل هذا يتطلب اضعاف وتدمير ثلاثة جيوش عربية هي الجيش العراقي والسوري والمصري؛ ولكن أنيّ لهم ذلك إن مصر بقيادتها وشعبها وجيشها على قلب رجل واحد؛ لا تقبل القسمة أو الضرب؛ ستبقي مصر الكنانة منارةً للعلم والعلماء وصرح شامخ متماسك على مر الأيام والعصور، حاضنة ورافعة للقضية الفلسطينية ولكافة القضايا القومية العربية والإسلامية رغم ما حدث؛ ورغم أنف كُلِ حاسدٍ او حاقدٍ أو مُستغلٍ أو مُستغّلٍ؛ إنها مصر وستبقي مصر عصية على الانكسار ولا تنحي ولا تركع إلا لله؛ وإن الضربات التي تلقاها الجيش المصري اليوم من الارهابين لن تزيدهُ إلا قوةً واصرارًا على سحق وشطب التكفيرين والمجرمين؛ والذين يتلقوا دعمهم من الصهاينة ومن الغرب من أجل تدمير مقدرات الأمة العربية والإسلامية وخلق الشرق أوسط مُمزق وجديد ومتصارع ومتناحر وهذا لن يحدث لأن مصر و جيشها ليس سوريا وليست العراق وستنتصر.
لماذا الإصرار على توتير العلاقة المصرية الفلسطينية
امد / أكرم أبو عمرو
نكتب هذه الكلمات ونحن نتابع عبر وسائل الإعلام المختلفة ما يدور في سيناء من مواجهات عنيفة بين الجيش المصري وجماعات تنتمي إلى منظمات إسلامية متشددة ، وبالتحديد في المناطق القريبة من قطاع غزة ، والتي ربما وصلت إلى نهايتها كما نأمل ، بداية نكرر ما قلنا سابقا وسنقوله دائما أن العلاقة المصرية الفلسطينية هي علاقة أبدية لها جذورها الاجتماعية والتاريخية العميقة ، وتحكمها قواعد الجغرافيا ، علاقة لا تشوبها شائبة عبر الزمن ، إلا من بعض حالات التوتير العابرة التي تم علاجها بحكمة القيادات المصرية والفلسطينية ، إلا انه وفي الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ ثورة 25 يناير 2011 في مصر، بدأت في مصر حملة شعواء ضد قطاع غزة وسكانه ، قادها عدد من الإعلاميين المصريين مستغلين الانتشار الواسع للإعلام المرئي عبر الفضائيات المتنوعة والتابعة لجهات عديدة بعضها لا يخدم إلا أعداء مصر وأعداء فلسطين وأعداء العروبة ، والبعض الآخر متسرعا متهورا لا ينقل إلا ما يقوله الآخرون دون تمهل أو تروي أو تدقيق ، ولعل شكوى احد القادة المصريين من الإعلام وأدائه في حول الأحداث الأخيرة خير دليل على ذلك ،
لقد بدأت الحملة الإعلامية ضد الشعب الفلسطيني ، فيما أطلق عليه بشيطنة الفلسطيني ، أي أن الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والفلسطيني المتواجد في مصر بحكم النكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948 ، شيطان اكبر ، ألصقت به كل أسباب المشاكل التي تواجهها مصر سواء مشاكل أمنية ، واقتصادية واجتماعية ، لدرجة أصبح الفلسطيني في مصر يسير يلتفت حوله دائما بعد أن كان يعسيش أخا وصديقا في بلد احتضنت كل أبناء العروبة ، بل ذهب ببعض الإعلاميين إلى إعلان تأييدهم للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، بل ذهبوا إلى ابعد من ذلك حين وجهوا الدعوة إلى إسرائيل بإبادة غزة وشعبها .
وعلى الرغم من خيبة الأمل الكبيرة التي سادت أوساط شعبنا خاصة في قطاع غزة من الموقف الإعلامي لبعض المنابر الإعلامية المصرية ولا نقول جميعها ، إلا أنه استمر على احترامه لمصر وشعبها ، كيف لا وهي الشقيقة الكبرى والجارة الأقرب ، وفيها الخال والخالة والأخ والصديق الحميم ، لذلك فإن شعبنا يبدي حرصه الشديد على استمرار العلاقات الأخوية بين الشعبين ، ومؤمن بان قليلا من الزمن سيزيل كل شائبة بين الشعبين ليعود الحب والوئام بينهم كما كان دائما .
السؤال لماذا هذه الحملة الإعلامية الظالمة ضد أبناء شعبنا وحتى لا يذهب البعض بعيدا ، فانا هنا لا اقصد مصر الحكومة ، ولكن اقصد إمبراطورية الإعلام الظالمة ، لماذا الفلسطيني بالذات ؟، على الرغم من أن الجميع والقاصي والداني يعلم تمام العلم بان التنظيمات الإسلامية المتشدد والتي شهدها ويشهدها العالم بأسره مثل القاعدة ، وتنظيم الدولة الإسلامية وغيرهما من تنظيمات تضم خليط من شباب من جنسيات مختلفة من كل دول العالم منها الأمريكي والأوروبي والإفريقي والأسيوي ومن بينهم بعض الفلسطينيين والمصريين وهؤلاء هم خارج السيطرة القانونية والاجتماعية لبلدانهم وقبائلهم وأسرهم ، فلماذا يؤخذ الشعب الفلسطيني بأسره بجريرة هؤلاء ، سؤال ابحث له عن إجابة ولم أجد .
أعود إلى الأحداث الأخيرة والتي بدأ البعض من وسائل الإعلام بمحاولة زج الفلسطينيين فيها ، وأتوجه بسؤال إلى الجميع لماذا تتركز أنشطة الجماعات المتشددة ضد الجيش المصري في المنطقة المجاورة لقطاع غزة؟ لماذا يتم افتعال اعتداء آثم على الجنود المصريين في اغقاب كل مرة يفتح فيها معبر رفح البري أمام الفلسطينيين في كل مرة .
اعتقد أن الأهداف واضحة ، الهدف الأول منها هو استمرار الانقسام الفلسطيني ، والدفع بقوة نحو سلخ قطاع غزة عن الجسم الفلسطيني ، وجعله بؤرة إزعاج في الخاصرة المصرية ، وذلك باستمرار الحصار وتفاقم المشاكل الإنسانية في قطاع غزة ومحاولة تصديرها إلى مصر ، الثاني هو صرف أنظار الرأي العام المصري عما يخطط من اجل إضعاف مكانة مصر وهيبتها وتسهيل تنفيذ مخططات لتدمير الدولة المصرية ، والثالث إشغال الجيش المصري ومحاولة انهاكة على المدى البعيد إضعافه إلى حد كبير ، لان الجيش المصري هو أداة الحسم لاستقرار مصر وأمنها ، ولانه الجيش الأقوى في المنطقة العربية التي يعمل له ألف حساب .
في هذه اللحظات لا يسعنا ألا التوجه للإخوة الشرفاء من الإعلاميين المصريين المحبين لمصر وشعبها وفلسطين وشعبها وكل العروبة أن يحاولوا مواجهة حملات التضليل التي تقوم بها بعض الجهات الإعلامية المأجورة ، ولا يسعنا هنا أيضا إلا التوجه إلى الله العلي القدير أن يحمي مصر لتظل بلدا عزيزا قويا أمام كل طامع ، وان يحمي جيشها الأبي لمواجهة كل معتد أثيم ،
إن العلاقة المصرية الفلسطينية علاقة راسخة ولن تهتز مهما تآمر المتآمرون ، ومهما بيت الحاقدون .
تركيا اردغان ...تخبط ...فتقهقر
الكرامة / امين حطيط
أقامت تركيا مشروعها الإقليمي الحديث على فرضية نجاحها في وضع اليد على سورية للسيطرة على المنطقة وإعادة إنتاج السلطنة العثمانية البائدة بتسمية اردغانية عصرية تمسح عن العثمانية تسمية الرجل المريض. وبني “مشروع السلطان الجديد " اردغان على الإخوان المسلمين كونه برأيه تنظيم عالمي يملك القوة والطاقات الكفيلة بتحقيق حلمه دون أن يكون في هذا الأمر ما يعاب عليه أن يقاتل رفضا له، أي لا يكون فيه احتلال واستعمار بل إنتاج كيان سياسي يشارك فيه "إخوان من كل الأقطار " يبعد وجودهم في السلطة الحديث عن أي تفكير بالاستعمار. لهذا انطلق أو انخرط اردغان في العدوان على سورية منذ أكثر من أربع سنوات ولكن ...؟
بعد صولات و جولات و مواقع كر و فر عسكرية و سياسية وجد اردغان نفسه اليوم في وضع الاستحالة المطلقة عن تحقيق هذا المشروع لأسباب ثلاثة أولها الصمود السوري الأسطوري اللي قطع الطريق على نجاح مشروع الإخوان ، ثم المتغيرات الدولية الكبرى التي قطعت الطريق على إقامة أي كيان إقليمي من الطبيعة التي يحلم بها أرادان و ثالثها داخلي تشكل نتيجة العاملين الأولين مضافا اليهما حزمة الخطايا الإجرامية التي ارتكبها بحق الحرية و مبادئ دولة أتاتورك العلمانية ما جعلت الشعب التركي يقرر في صندوقا الانتخابات عقابا يناسب خطايا اردغان فيفقده حلم السيطرة المنفردة على البلاد و يجعله مضطرا للتعاون مع اخرجن أن رغب في البقاء حاكما و لكن بصفة شريك.
في ظل هذا الوقع الذي بدأ اردغان يكتوي بناره، تفاقمت المتغيرات على الحدود الجنوبية والشرقية لتركيا. وكان من العناوين الرئيسية لذاك التغيير الوضع في محافظتي الحسكة والرقة السوريتين حيث يتركز الوجود الكردي الرئيسي في سورية. وقد استطاع الأكراد بدعم متعدد المصادر من الداخل السوري وعبر الحدود برا وجوا أن يوقفوا تقدم داعش أولا ويمنعوها من احتلال عين العرب، ثم طردها من الكثير من القرى والبلدات في المحافظتين ثم قطع خط أمداد رئيسي لها من تركيا عبر تل ابيض، تقدم كردي رأى اردغان أن يتخذه ذريعة للتدخل العسكري المباشر في سورية بزج الجيش التركي في ميدانها الشمالي.
حاول اردغان أن يروج لفكرة "الخطر الكردي الزاحف من الجنوب على تركيا والمهدد لوحدة أراضيها"، وان يستغل ذلك ليظهر "بطولته " في الميدان ويثبت “حزمه " في المحافظة على المصلحة والأمن القومي التركي، عبر زج الجيش في الميدان السوري، زجا يبتغي منه في العمق والحقيقة تحقيق مصالح ذاتية تخفي خيباته وتعوض خسائره وتحيي أماله الضائعة. فاردغان أراد التدخل العسكري في سورية من اجل:
1) حجب مأزقه الداخلي المتشكل من تراجع الاقتصاد إلى حد التصدع ومن هزيمته في الانتخابات الأخيرة إلى حد فقدانه عصا السيطرة المنفردة، وهو يظن أن بالحرب يمكنه اختلاق واقع يمس بالأمن الوطني ما يبرر الإطاحة بما أفرزته الصناديق، ويتيح لحكومة تصريف الأعمال البقاء في الحكم حتى يجني " نصرا في الميدان " يصرفه في صناديق الاقتراع عندما تفتح في انتخابات مبكرة يدعو اليها. أي أن صفارة الانطلاق إلى الحرب كانت ستعني صفارة الانتهاء من العمل بنتائج انتخابات 7 حزيران الماضي والاستعداد لانتخابات جديدة.
2) حجز بطاقة حضور أي حلقة نقاش أو مؤتمر دولي يبحث في مصير المنطقة إثر الحريق الذي يلتهمها، وبعد المتغيرات الدراماتيكية فيها وسقوط أو ترهل صيغة سايكس بيكو التي عمل بها لقرن من الزمن وشعور المعنيين في المنطقة والعالم بان الخروج من الواقع القائم يستوجب البحث في صيغة تلائم ما افرزه الميدان. ويشعر اردغان انه حتى هذه اللحظة تصنف تركيا دوليا وإقليميا في لائحة من خسروا رهاناتهم، ما يعني أن إعادة النظر بالأوضاع والخرائط ستكون على حسابها لا لحسابها، واردغان لا ينسى وأن تناسى أن لسورية ارض تحتلها تركيا في الإسكندريون، وأن أي أعاه نظر بالخرائط لن تستثني هذه المنطقة أن كانت تركيا من الخاسرين.
3) امتلاك ورقة قوة ميدانية تمكنه من منافسة إيران في الإقليم أو تقليص المسافة عنها، خاصة وأن إيران ستكون أكثر قوة وأوسع نفوذا بعد التوقيع المحتمل والقريب للاتفاق حول الملف النووي الإيراني والذي كما يبدو لن يتجاوز امر إنجازه في كل الأحوال الأول من أيلول المقبل، وهو يدرك أن إيران بعد التوقيع ستكون في وضع القوة الإقليمية العظمى الأولى التي يصعب مجاراتها بسبب قوتها الذاتية المضافة وقوتها التحالفية التراكمية وفضائها الاستراتيجي المتشكل.
هذه الأسباب أو الدوافع الحقيقية التي جعلت اردغان يلوح بالتدخل العسكري في شمال سورية ويأمر بالتحضير الجدي له، لكن غاب عن اردغان وهو يتصرف هكذا أن المتغيرات التي ذكرنا داخليا وخارجيا أفقدته القدرة أو حرية القرار المنفرد في شأن تركي قومي بحجم الدخول في الحرب، حيث أن موقفه ذاك فهم من قبل منافسيه السياسيين كما من قبل العسكريين أنفسهم بأنهم قرار منافع شخصية وليس قرار مصالح وطنية أو قومية ، كما أن ذوي الاختصاص المباشر بتنفيذه – أي العسكريين – رأوا فيه قرارا أحمقا يضر بمصلحة تركيا خلافا لما يروج اردغان. لان أي تدخل عسكري تركي في سورية سيدخل تركيا في مستنقع لن تخرج منه سالمة، لا بل أن تدخلها سيكون مبعثا للندم ومنتجا للخسارة على غرار تدخل صدام حسين في الكويت والسعودية في اليمن.
أن تلويح اردغان بإدخال جيشه إلى سورية لمنع الأكراد فيها من تشكيل خطر على الأمن القومي التركي ووحدة البلاد، هو برأينا تهديد لن يكون مصيره أفضل من مصير مشاريع اردغان السابقة الفاشلة بدءا بأنشاء المناطق العازلة وصولا إلى الممرات الأمنة أو مناطق الحظر الجوي الفاشلة. وقد تكون ردة فعل قيادة الجيش التركي برفض الاستجابة لطلب اردغان، كما واعتراض أحزاب المعارضة التركية المرشحة للدخول في حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة اعتراضها على هذا التدخل مخرجا لتراجع اردغان وحماية له من ارتكاب هذه الحماقة.
وفي كل الأحوال يجب أن نسجل أن اردغان - رجل الرهانات و المشاريع الخاسرة - بدأ مشروعه بحلم بناء السلطنة الواسعة وانتهى به الأمر إلى المجاهرة بالخوف على وحدة الأراضي التركية فهل يتعظ من حجم خسارته ويتجه للبحث عن سبل حماية الأمن القومي التركي بشكل جدي؟
اذا كان اردغان جادا في حماية تركيا كما يدعي فعليه أن ،يبدأ من داخل تركيا بالذات عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب و تجفيف منابعه و مصادره التي تتفجر عنده و عبر بلاده ، ثم الإقلاع عن سياسة الكيد و العداء للجيران سورية و العراق ، و إن شاء جدية اكبر عليه الانخراط في منظومة امن إقليمي فاعلة لمحاربة الإرهاب كما اقترحت روسيا ،منظومة تشمل جميع دول الإقليم المتضررة من الإرهاب أو المرشحة لاستهدافه ، و عندها تحفظ الحدود الوطنية للدول القائمة و لا يكون عندها خطر من حالة كردية هنا أو خطر على حدود دولة هناك .
إغلاق شركة جوال: المخاطر والبدائل
امد / حسام الدجني
تصاعدت الأزمة بين شركة جوال والنائب العام بقطاع غزة المستشار إسماعيل جبر، فقد أصدر النائب العام قراراً يقضي بإغلاق فروع شركة جوال، ما دفع مجموعة الاتصالات لإغلاق كل فروعها بالقطاع.
النائب عن حركة حماس يحيى موسى تحدث أن حركته تمتلك بدائل عن جوال، بينما يرى مراقبون أن تلك الخطوة سيكون لها تداعيات كبيرة. بين هذا وذاك نطرح الأسئلة التالية:
لماذا تم إغلاق شركة جوال..؟ وما مدى قانونية القرار..؟ وما هي بدائل حكومة حماس..؟ وهل سترضخ شركة جوال لمطالبها..؟
علل النائب العام قراره بأن شركة جوال ترفض التعامل مع النيابة العامة في غزة، ما يعطل عمل النيابة بالكشف عن جرائم قتل وقعت مؤخراً بالقطاع، وأيضاً تتهرب شركة جوال من دفع الضريبة لحكومة حماس منذ الانقسام وحتى يومنا هذا.
أما بخصوص مدى قانونية القرار، فالحالة الفلسطينية تشهد انقسام سياسي منذ يونيو/2007م، فالمؤسسات السياسية فاقدة للشرعية الدستورية، وانتهت ولايتها القانونية، وبذلك هناك أمر واقع بالضفة والقطاع تتجاهله شركة جوال لاعتبارات سياسية واقتصادية، بحيث تخشى الشركة أن تفرض إسرائيل عليها عقوبات لتعاملها مع حكومة حماس، وكذلك تشكل الضفة الغربية مركزاً للقرار المالي، وهذا القرار يخضع لضغوطات من قبل السلطة الفلسطينية التي تريد أن تجني لوحدها الضرائب، في المقابل ترى حكومة غزة بأن شركة جوال تجني من قطاع غزة النسبة الأكبر من أرباحها، وهي من توفر البيئة الآمنة لعملها بالقطاع، وبذلك تريد أن تلزم الشركة بالتعاون الفني معها، ودفع المستحقات الضريبية للحكومة السابقة بعد فشل حكومة التوافق من توحيد المؤسسات بالضفة والقطاع وإنهاء الانقسام.
من يتحدث عن بدائل، أعتقد هنا أن بدائل حماس لن تخرج عن ثلاث:
الأول: الضغط على شركة جوال والوصول لتوافقات يتم بموجبها الالتزام بقرار النائب العام.
الثاني: بدائل متعلقة بشركات دولية قد تكون مصرية أو إقليمية أو حتى إسرائيلية.
الثالث: بدائل وهمية لا أساس لها من الواقع وتأتي في سياق الضغط على جوال.
وعليه فإنني أعتقد أن الأزمة ستتفاعل وستتفاقم ولن تسلم جوال بسهولة لمطالب النائب العام، في المقابل لن تطول كثيراً نظراً لما يلي:
1- أن خطوط الفايبر المغذية للسيرفرات التابعة لشركة جوال موجودة في إسرائيل ويشكل التنصت عليها أكبر كنز استخباراتي معلوماتي لأجهزتها، ولأجهزة أمن السلطة أيضاً.
2- النسبة الأكبر من الأرباح التي تجنيها الشركة هي من قطاع غزة، وبذلك تخشى الشركة أن تتخذ قرار بتجاهل مطالب النائب العام فتخسر في مقابله أكبر سوق استهلاكي بالعالم وهي غزة.
3- هناك حالة احتقان لدى الرأي العام في قطاع غزة من شركة جوال ومن مجموعة الاتصالات التي تتعامل مع قطاع غزة بشكل مختلف عن تعاملها مع الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص رفض الشركة التعامل مع النيابة لكشف جرائم القتل وغيرها من الجرائم.
4- إهمال السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بحجج الانقسام وهذا يخلق مبرراً بأن الحكومة السابقة هي من تقدم الخدمات للمواطنين وعليه تستحق أن تحصل على قيمة الضرائب من جوال.
لكن رغم ذلك فإن توقف خدمات الاتصالات على قطاع غزة يحمل في طياته العديد من المخاطر لعل أهمها: وقف العمل في البنوك والمؤسسات والمنظمات الدولية وشل كافة أنواع الحياة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على واقع الاقتصاد المتهاوي بالقطاع، وعليه فإن الحل الأمثل جلوس جوال مع النائب العام والوصول لتوافقات تنهي الأزمة.
رسالة إلى سفير دولتنا ..
صوت فتح / رشيد أبو شباك
السيد / جمال الشوبكي (أبو قصي) سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية
الأخ المناضل/ جمال الشوبكي (أبو ياسر) ابن حركة التحرير الوطني الفلسطيني –فتح-
تعمدت أن أخاطبك بالاثنين فالأول لا يعني إلا أمراً واحداً لا ثان له... أنك موظفاً بدرجة سفير... لدولة لم يكن من الأصل لها وجود... وإن كان هناك مسعاً وجهداً وعملاً دؤوباً من أجل تجسيدها كواقع... فكل ذلك في عهد من تمثل أصبح يأخذنا إلى ما هو أدنى وأقل... أما الثانية فتحمل آلاف المعاني الجميلة والنبيلة... لأنها تنقلك إلى أزقة الخليل والحرم الإبراهيمي وتمر بك على الدبوية وصوت الرصاص والقنابل وصراخ المستوطنون... وحتماً ستعيد ذاكرتك إلى رفاق دربك عدنان وياسر وتيسير ومجاهد وأبو فيصل وعمر... وستحلق بك في سماء المعتقلات التي شهدت على عذاباتنا وجوع أمعائنا وستقفز أسماء أبو الفحم وراسم وعلي وأنيس إلى أذهاننا... ففي العناوين فروق شاسعة... ولا أدري أي منها ستختار... ولكن ما أدريه أنك رهنت نفسك وسجنت نفسك في قفص الموقع الذي مهما بلغ لن يبلغ ما وصلنا إليه يوماً أو ما وصل إليه الأخ/ محمد دحلان.
أما السبب في مخاطبتي لك هي مجموعة من القضايا كان آخرها رسالتكم "للرئيس" والتي تدعي فيها بطولة لم تحدث أصلاً، وإن حصلت فكان الأجدر أن تعالج لقاء الأخ/ محمد دحلان مع وكالة عمون بطريقة مختلفة ليس الطلب من الصحف عدم النشر وإن نشرت أن تعتذر عن ذلك بل أن تفند هذا اللقاء وتظهر نقاط الضعف إن وجدت... رغم أنني أريد أن أسجل أن هذا اللقاء وتحديداً كان من أهم اللقاءات التي أجراها الأخ/ محمد دحلان وما أكثرها... من حيث الوضوح... الثقة... قوة الخطاب... الرؤية... نكران الذات... الإصرار على مواصلة المسيرة... إبراز عيوب المرحلة ووضع الحلول المناسبة...إلخ ولأنني لست بصدد الكتابة عن لقاء الأخ/ أبو فادي بقدر ما أنا لم أستهجن هذا السلوك منكم... وخاصة أريد أن أذكركم بعدة مواقف كثيرون اعتقدوا أنك لا ناقة لك بها ولا جمل وكنت مقتنعاً أنك أنت بطل مشهدها من خلف الستار... فما حادثة الإعتداء على المناضل عبد المعطي مبروك في حرم السفارة التي لو فكر أحداً أن يقترب منه مطالباً بحقه السليب أو رافعاً صوته في وجه ظلم تجاوز المدى فبكل بساطة ستستدعي له الأمن لتلقي به في السجن الذي يوماً كان عقوبة لك لأنك قاومت الاحتلال وتزج به غيرك لأنه أراد أن يرفع صوته في وجه الظلم وجبروت الحكام... يومها حلفت أغلظ الأيمان أنك لا علاقة لك بما حدث رغم أن الأقربين بالمعروف قالوا غير ذلك... ويوم أن أرسلت ما يسمى بأمن السفارة إلى جامعة عين شمس في يوم التراث لكي يفسدوا هذه الأجواء الاحتفالية التي كان لفلسطين مكان ومكانة لأنه أزعجك أن يقوم بهذا النشاط المميز التجمع الطلابي وفرضت بهذا السلوك إلغاء ومشاركة فلسطين.
فهل بادرت وقدمت وتقدمت ووجدت من يجرك إلى الوراء؟! وهل احتويت ووسعت بيت الشعب (السفارة) لكي يتسع للجميع ووجدت من يقول لا؟! فيوم أن كانت غزة تنزف دماً في حربها الأخيرة وجرحاها يموتون في طرقات المستشفيات ويوم أن مددنا لهم يد العون وواسيناهم في مصابهم تحركت ليس من دافع المسؤولية بل بدافع أن دحلان يسجل عليكم نقاطاً في مباراة أساساً غير موجودة إلا في أذهان البعض المريض...وبعدها يا سيادة السفير وعندما قام تجمع طلاب فلسطين في جمهورية مصر العربية بتوزيع طرود غذائية لأخواتنا الطالبات جن جنونك وأخذت نفسك بكل ما تمثل من قامة وقيمة لتزور إحدى عشر طالبة بالتمام والكمال في السكن الطلابي لكي تحادثهن عن الإلتزام بالشرعية ورفض التعاطي مع أصحاب المشاريع والأجندات الخاصة وقد يكون ذهب بك خيالك إلى أبعد من ذلك واتهمت رفاق دربك وزملاء قيدك بالخيانة والعمالة...
سعادة السفير إنني أشفق عليك وأشفق على المناضل الذي بداخلك فلا تحوله إلى أي شيء آخر لأن المناضل لا يحتمل أن يكون غير ذلك... واعلم أن هذه السفارة هي للشعب الفلسطيني لا لفئة دون غيرها... وأنها الوطن المعنوي وبيت لكل من هم على هذه الأرض سواء يقيمون بها بشكل دائم أو مؤقت.... فلم يعد يا صديقي آلهة في هذا العصر لكي نعبدها... ولم يعد رموزاً أو صلباناً كي نعلقها على جدران معابدنا... وانظر حواليك سترى المشهد من الشمال إلى الشرق ومن الجنوب إلى الغرب لا قدسية حتى للمقدس... فالأولى بنا أن نجمع شتاتنا ولا تكون غايتنا اظهار ولاءنا لمن لا ولاء له....
وكل عام وأنتم بخير
أخوكم/ رشيد أبو شباك
هل هناك أزمة بين مصر والإمارات؟
الكرامة / عبداللطيف المناوي
من الخطأ الكبير الحكم على التطورات الحادثة فى مشروع العاصمة الجديدة مما تردد من شائعات أو أخبار أو مقدمات أخبار، لا يهم، عن إلغاء التعاقد مع شركة كابيتال الإماراتية التى يرأسها رجل الأعمال الإماراتى المعروف محمد العبار لتنفيذ المشروع، باعتبارها دليلاً على توتر العلاقات المصرية- الإماراتية، خاصة أننا نعلم جميعاً أن هناك جماعات وقوى سوداء النفوس، بالإرهاب أو الطموح فى البحث عن أدوار أكبر من حجمها، يسوءها العلاقات الجيدة والمتميزة ما بين الدولتين عقب ثورة 30 يونيو، وتسعى لإشعال الفتنة والنفخ فى النار، وتتصيد أقل الهفوات ومستصغر الشرر لتنفخ فيه لتجعله حريقا، وتقدمه باعتباره أزمة كبيرة.
ولا يمكن الخروج من هذا الفخ إلا بالنظر إلى القضية فى حدودها الحقيقية، فنحن أمام قضية اقتصادية، ومشروع اقتصادى، وليس مشروعاً سياسياً، لذا سيكون من الخطأ أن يتم الزج بأسماء القيادة السياسية فى البلدين وكأنهم أطراف فى هذه المشكلة الاقتصادية. إقحام أسماء الرئيس عبدالفتاح السيسى أو الشيخ محمد بن زايد أو الشيخ محمد بن راشد فى هذا الأمر هو خطأ لا أظنه حسن النية لدى بعض ممن يستخدمونه. حضور هذه الأسماء فى مراحل مختلفة من المشروع هو لإعطائه دفعة معنوية، قبل إطلاقه كمشروع اقتصادى، ولإعطائه القيمة والدلالة على أنه مشروع اقتصادى رعايته تأكيد لطبيعة العلاقة، لكنه بالتأكيد ليس عنوان العلاقة، وبالتالى يجب ألا يتم التعامل مع هذا الأمر إلا باعتباره مشروعاً اقتصادياً بين بائع ومشتر، وليس بين دولتين، وأن يتم التعامل معه- مادام اقتصاديا- كما يقول المثل المصرى «بين البايع والشارى يفتح الله»، أى أنه إذا لم يتم الاتفاق على المشروع الاقتصادى فهذا لا يعنى أن هناك أزمة بين بلدين، بل يعنى أن هناك مشكلة فى العقود، والاتفاق الاقتصادى فى هذا المشروع فقط، وليس فى كل ما يربط البلدين.
محمد العبار عندما أتى لم يكن يمثل دولة الإمارات، بل كان يمثل شركته التى يرى بعض المسؤولين المصريين أنها لم تفِ بما تم الاتفاق عليه لإنشاء العاصمة الجديدة، كما تم التصريح، أو كما قالت مصادر أخرى فإن الحكومة ألغت مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة «كابيتال سيتى بارتنرز» التى يديرها العبار، بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تتكلف مرحلته الأولى 45 مليار جنيه، لأن الشركة عجزت عن توفير مصادر لتمويل المشروع. فى المقابل فإن مصادر مصرية أخرى أكدت أن ما يثار فى وسائل الإعلام حول تعثر المفاوضات أو إلغاء مذكرة التفاهم مع العبار ليس له أساس من الصحة، وأن المفاوضات مستمرة حتى الآن، وأن ضخامة المشروع وراء التأخير فى إعلان تفاصيل جديدة منذ توقيع مذكرة التفاهم، وأنه من الطبيعى أن تكون هناك خلافات فى وجهات النظر فى بعض المحاور، وكان أول الخلافات بين الحكومة والشركة المنفذة للمشروع حول النسب المستحقة لكلا الطرفين، فبينما كانت الحكومة تطمع فى الحصول على 24% من إجمالى المشروع، مقابل تخصيص 17 ألف فدان لإقامة المشروع، لكن الشركة عرضت 20% من الأرباح فقط دون أى تملك لنسب فى المشروع.
وبقراءة هذه التفاصيل، وبقراءة حتى شكوى العبار من تعقيد الإجراءات الإدارية، فإننا نجد أنفسنا أمام مشكلة اقتصادية بين طرفى التعاقد، وليس بين دولتين، لذا فلا محل للكلام الذى يتردد عن انتهاء شهر العسل بين مصر والإمارات، ولا معنى لترديده وتناقله، ومن الخطأ كل الخطأ على الإعلاميين فى البلدين التعامل مع مثل هذه الأمور بالنفخ فيها وإعطائها أبعاداً أكبر مما تحتمل، بل يجب وضع الأمور فى نصابها الصحيح.
ليس معنى هذا تقليلًا من قيمة المشروع، فالعاصمة الجديدة هى أحد محاور رؤية الرئيس لمستقبل مصر، وعندما تم الاتفاق على أن تتولاه شركة إماراتية بتشجيع من قيادتها السياسية فإن هذا كان تعبيرا عن طبيعة العلاقة المتميزة بين البلدين، ولكن يبقى المشروع فى النهاية مشروعا اقتصاديا تسرى عليه طبيعة القواعد الاقتصادية الحاكمة لمثل هذه المشروعات مهما كبرت. لذلك نقرأ أن مجلس الوزراء يتابع المفاوضات التى أسندها إلى لجنة لمتابعة المشروع بوزارة الإسكان والمرافق المصرية، وهناك سيناريوهات بديلة فى حال توقف المفاوضات بشكل نهائى مع الشركة الحالية، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى تعثر نهائى فى المفاوضات، وكل ما يحدث هو خلاف فى وجهات النظر.
ما نحتاجه فى إدارة العلاقات بين البلدين هو أن نُعمل العقل قبل أن نحكم على ما حدث، وألا نسيّس الأمر، وأن ندرك أن العلاقات التاريخية بين البلدين ازدهرت بعد 30 يونيو، وأن العلاقات بين الشعوب لا يمكن الحكم عليها بمشكلة اقتصادية بين شركة وإدارة مشروع ستزول مع الوقت.
اقالة عبد ربه خطوة في الاتجاه الصحيح
امد / د. مصطفى يوسف اللداوي
بغض النظر عن موقفي من بنية منظمة التحرير الفلسطينية المهلهلة، وهيكليتها المترهلة، وقيادتها المتربعة، وبرنامجها السياسي المفرط، وحاجتها الماسة لاستعادة بنائها التنظيمي والقيمي والنضالي والوطني، وتحديث أنظمتها، وتجديد قيادتها، وانتخاب مؤسساتها، وتحسين خطابها، وتحديث آلياتها، والعودة إلى أصالة برنامجها، وسمو أهدافها، ونبل غاياتها، التي تعبر عن طموحات الشعب، وتستجيب إلى آماله وأمانيه.
فقد اعترى بنيتها منذ التأسيس الكثير من التغيير، وأصابها العطب، وحل في جنباتها الخراب، بل قد نسج العنكبوت خيوطه على الكثير من مكاتبها، وطوى الزمن ملفاتها، وشاخت رجالاتها، وشغرت مواقعها، وتبدلت مفاهيمها، وخوت خزائنها، وباتت مراكزها منفعة، ومناصبها نفوذ، ومكتسباتها شخصية، وامتيازاتها فردية، وقد فقدت قرارها المستقل، وخسرت خصوصيتها المميزة، وتراجعت عن أدوارها القيادية، ومهامها الوطنية، وكثر الاختلاف حولها، وزاد التشكيك في دورها.
إلا أنها تبقى أحد أهم إنجازات الشعب الفلسطيني، التي حافظت على هويته، وساعدت على انتشار قضيته، وتشبيك علاقاته، وكان لها الدور الكبير في الحفاظ على وحدة الشعب وتماسكه، وقد تمثلت على أعلى مستوى في عواصم دولية كثيرة، وأصبحت مكاتبها سفاراتٌ فلسطينية، تمثل فلسطين وترفع علمها، ويُحترم سفيرها، فمهما كثر الاختلاف حولها، وزاد الانتقاد لها، فإنها تبقى إطاراً يجمع، ومؤسسة تعبر، وهيئة تتحدث باسم الشعب، وإليها يتطلع الفلسطينيون لاستعادة دورها، واستكمال بنائها، ومراجعة قراراتها، وتصويب سياساتها، وتحصين برنامجها.
لهذا ينظر الفلسطينيون إلى ما يحدث فيها على المستويين القيادي والتنظيمي بأهمية كبيرة، ويرون أن قراراتها تهم عامة الشعب وتمس مصيره ومستقبله، وهم يأملون أن تجري انتخاباتٌ فلسطينية عامة في الوطن والشتات، لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي، وبقية أعضاء الهيئات والمجالس الأخرى، فضلاً عن رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهذا ما يفسر حجم الاهتمام الشعبي الذي لقيه موضوع إقالة ياسر عبد ربه من منصبه، إذ أن متابعة سريعة لتعليقات عامة الفلسطينيين على هذه القضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تؤكد أن الشعب يتابع ويرغب، ولديه وجهات نظر وآراء ينبغي أن تحترم وتقدر، فهو شعبٌ عميق الفكرة، كبير التجربة، صائب الرؤية، وله نظرته الخاصة وحكمه المستقل، البعيد عن الضغوط، والحر من الإملاءات والتوجيهات.
يرى الكثير من الفلسطينيين وأنا أحدهم، أن إعفاء ياسر عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة متأخرة جداً لكنها ضرورة وواجبة، وحاجة ملحة، واستدراكٌ قبل فوات الأوان وضياع الفرصة، وقد جاءت في الاتجاه الصحيح، حيث كان ينبغي القيام بها مبكراً، وحسمها قبل تفاقم خطورتها، وهي ليست خطوة مفاجئة، ولا قراراً آنياً، كما يحلو للبعض وصفها وتقديرها.
كما أنها لم تأت فقط نتيجة الخلافات القائمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته السابق سلام فياض، والصراع الذي تصاعد كثيراً في الأيام القليلة الماضية، بعد أن قامت السلطات الفلسطينية بوضع يدها على أموال مؤسسة فلسطين الغد، التي تتبع سلام فياض ويديرها بنفسه، أو على خلفية الأخبار المتناقلة عن تحالفٍ نفعي بين عبد ربه ودحلان ضد الرئيس عباس، إذ أنهم يشكلون معاً مركز ثقلٍ كبير، ويشكلون باتفاقهم خطورةً على منصب ومكانة وشخصية الرئيس عباس، وهو ما حدا بالبعض إلى تبرير القرار بما سبق بيانه، فجعلوه في خانة الحسابات الشخصية، والتصفيات السياسية.
أياً كانت أسباب القرار وخلفياته، فهو قرارٌ موفق وصائبٌ، وهو خطوة في الاتجاه السليم، فوجود ياسر عبد ربه المثير للجدل في هذا المنصب مشكلة، واستمراره فيه يشكل خطورة كبيرةً على الشعب والقضية وعلى حركة فتح، الذي قد يهدد الأخيرة بمنصبه في حال الغياب المفاجئ لرئيسها، فهذا رجلٌ أدواره مريبة، ومساعيه مشبوهة، وتصريحاته شاذة، ومواقفة غريبة، وماضيه لا يشجع، وسجله الشخصي لا يقدم، والأدوار التي يعد لها ويشارك فيها تضر بالشعب والقضية ولا تنفع، وهو لا يخجل من مواقفه، ولا يتردد في تصريحاته، ولا يمتنع عن تصرفاته، ولا يخاف من عاقبة أمره، وكأنه يعتمد على قوي، ويستند إلى جدارٍ مكينٍ يحفظه.
قد يظن البعض أنني باستحساني قرار الإقالة، وإشادتي به، ودفاعي عنه، كأنني أمدح القيادة الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذت القرار، وأقف إلى جانب رئيسها في معركته الشخصية ضد مراكز القوى التي تهدده، أو أنني أبرئ أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها من الأخطاء والخطايا التي ارتكبها عبد ربه بينما كان بينهم وأحدهم، وكأنهم يختلفون عنه ولا يشبهونه، ويعارضون نهجه ولا يوافقونه.
بل الحقيقة إنني أرى أنهم وإياه شركاء، وأنهم يتفقون معه ولا يختلفون، ويتعاونون معه ولا يتعارضون، إذ أن الملاحظات المثارة حوله، والاتهامات الموجهة إليه، والشكوك التي تكتنف دوره ونشاطه، قديمةٌ وغير جديدة، وهي عنه معروفة ولدى الكثيرين مألوفة.
لكنني أعتقد أن قيام هذا الفريق بتصفية نفسه، وتفكيك معسكره، والتخلي عن عناصره، وكشف أوراقهم وفضح أدوارهم، لهو أمرٌ جيد، ونهايةٌ مطلوبة، تخدم القضية وتنفعها، وتطهرها وتنظفها، وليس من المتوقع أن تقف الإجراءات عند هذه الخطوة، بل قد تتبعها خطواتٌ أخرى، وهي وإن صدرت عن نفس الفريق ضد بعضه، إلا أنها تخلصنا ممن لا نحب، وتزيح من طريقنا من لا نثق فيه ولا نؤمن بصدقه أو نزاهته، والمعركة الداخلية إذا بدأت لا تنتهي، ولا أريد أن أقول تعقيباً على هذا القرار، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، بل أقول اللهم اضرب الضالين بالمنحرفين، والفاسدين بالمفسدين، واحفظ وطننا وأرضنا وقضيتنا من بين تآمرهم سالمين غانمين.
لحظات حرجه يمر بها الموظف ،، كيف يتصرف حينها ؟؟
امد / سهيلة عمر
للاسف معظم اجواء العمل سواء في مؤسسات السلطة الفلسطينيه او المؤسسات الخاصه داخل فلسطين او في خارج فلسطين مليئه بكل انواع الفساد التي يقف امامها الموظف عاجزا فلا يعرف ماذا يفعل لاصلاح مؤسسته في العمل وفي نفس الوقت كيف يحافظ على وظيفته، وفي الغالب سوف ينتهي به المطاف ان يترك العمل بارادته او ارادة صاحب العمل ان لم يستطع ان يتجاوب مع صاحب المؤسسه. زاد الصراع بين فتح وحماس مأساة الموظف الفلسطيني وجعلوا من الموظف الفلسطيني حقل تجارب ليمورس عليه كل فنون التجارب والالاعيب، فكان اداة بين الطرفين للوصول للسلطة
اعرض هنا اصعب لحظات يمر بها الموظف بشكل عام في المؤسسات الحكوميه او الخاصه داخل فلسطين او خارجه، وهي لحظات بالفعل صعبه على الموظف ومن الصعب ان يجد لها حل، لان اي حل اصلاحي يعني خسارته لعمله
1- ماذا يفعل الموظف عندما يجد رئيسه ضعيف علميا واداريا، وهذا المدير يخشى على منصبه من موظف اكثر كفاءه منه بكثير، وليمنع الموظف من الوصول، يلجأ لتهميشه وكتابة تقارير كيديه لتشويه صورته امام الاداره العليا، فتبدأ الاداره العليا بنبذه وممارسة كل اليات القمع للتخلص منه. يجد نفسه يخضع لبرنامج من العقوبات من صاحب المؤسسه ومديره فيستدعى للجان تحقيق ويحول للكومسيون او الديوان ، بدون ان يفعل خطأ بل كان يجتهد لييرقى بمستوى العمل في ظل تهميش مديره له،، ماذا يفعل هذا الموظف ،، للاسف قوانين العمل تمنع الموظف من اللجوء للشرطه او أي مؤسسه خارجيه للشكوى على التقارير الكيديه للمدير بسبب ما يسمى التسلسل الاداري،، كيف يتصرف هذا الموظف ؟؟؟
2- ماذا يفمل الموظف عندما يجد من اقل كفاءه منه قد ترقى بينما يبقى هو في ادنى المستويات بالعمل.
3- ماذا يفعل عندما يتقدم لوظيفه وتهمش اوراقه للتوظيف بينما هو اكثر كفاءه من المتقدمين الاخرين وعندما يسأل الشئون الاداريه السبب يتلككون باسباب واهيه تثير الاشمئزاز لاستبعاده.
4- ماذا يفعل الموظف عندما يحدث انقلاب ويجد نفسه امامه حكومتين، والحكومه التي قامت بتوظيفه ودفع راتبه تطلب منه ان يجلس بالبيت.
5- ماذا يفعل الموظف عندما يعمل بعقد عمل مؤقت يجدد حسب رغبة صاحب العمل، وتقوم مؤسسة العمل بزيادة الحمل على كاهله لدرجة انه لا يجد وقت لقضاء اموره الخاصه، فان رفض فأن هذه المؤسسه سوف ترفض تجديد عقده فيكون تحت رحمة المؤسسه لا يستطيع ان يقول لا.
6- ماذا يفعل الموظف عندما يعمل في مؤسسه ويجد هذه المؤسسه تتلاعب في نتائج الترقيات الاكاديميه وتلمح له انه لن يستطيع ان يترقى ابدا في هذه المؤسسه، ومن هنا عليه ان يؤقلم نفسه انه سيظل في مكانه طيلة حياته تحت رحمة استبداد المؤسسه او انه يجب ان يترك عمله.
7- ماذا يفعل الموظف عندما يجد نفسه موظف في مؤسسه وتوقف عملها مؤقت، فعمل في وقت فراغه بمؤسسه اخرى خارج وطنه بعقد مؤقت، ثم استدعته مؤسسته في بلده للعوده، كيف يتصرف حينها.
8- ماذا يفعل الموظف عندما يكون حاصل على دكتوراه في تخصص ولا يستطيع الوصول للعمل بأي مؤسسه في مجال تخصصه بسبب خشية اصحاب المؤسسه من وصوله لمنصب عالي.
9- ماذا يفعل الموظف عندما يعمل بمؤسسه تريد ان تأخذ حقه في الاجازه المرضيه ويطلب منه ان يأخذ اجازه عاديه في حالة المرض استهاتارا في حين يسمح لباقي زملاءه السفر والعلاج بدون اي اجازات.
10- ماذا يفعل الموظف اذا عمل بعقد مؤقت في مؤسسه وتقتطع جزءا من راتبه لتسلمه اياه فقط بعد مرور ثلاث ارباع مدة العقد وتطلب منه ان استقال قبل ذلك ان ينتظر ثلاث اشهر اشعار والا يجب ان يدفع للمؤسسه راتب 3 اشهر، ولن يحصل على على مستحقات اخر الخدمه التي تشمل الجزء المقتطع من راتبه شهريا ،، ماذا يفعل هنا.
11- ماذا يفعل الموظف عندما يذهب اجازه لوطنه وبمجرد ان يتأخر عن العوده للعمل لظروف اغلاق المعبر تقوم جهة العمل بانهاء العقد بدون رحمه.
12- ماذا تفعل الموظفه اذا حاول رئيسها بالعمل استمالتها،، فان لم تستجب يحاول ان يكيد لها ويتخلص منها بينما لا تستطع ان تشتكي لاحد ما يفعله زميلها حياءا،، وهنا تدفع ثمن محافظتها على دينها وشرفها غاليا، ان تخسر وظيفتها في معظم الاحيان.
13- ماذا يفعل الموظف عندما يكتشف ان عمله يغش في ناحيه معينه ، هل يصمت ام يتكلم فينتهي عقده.
14- ماذا يفعل الموظف عندما يجد ان عمله يتلاعب به ، فيمجدون عمله ليحفزوه على القيام بعمل اكبر ،، ثم يتفاجأ انهم يسخرون منه ويحطون من قدره عندما يريدون ان يتخلصوا منه.
15- ماذا يفعل المدرس الجامعي عندما يترك تجديد عقده في يد تقييم طلبه مستهترين، ويتأمرون عليه ولا يجدد عقده ،، ولا يجد أي مجال للدفاع عم نفسه في ادارة الجامعه.
16- ماذا يفعل العامل وموظف غزة والخريح العاطل عن العمل والذين لا يتلقون اي مساعدات او رواتب منظمة ويعيشون على الكابونات في بعض الاحيان. كيف لاطراف النزاع ان تتنكر لمدة عام منذ استلامها عن اعطاء شيكل واحد لموظفي غزة. بنى هذا الموظف مستقبله على وظيفته ويشعر انه مهدد في اي وقت بفقدان وظيفته.
17- ماذا يفعل الموظف المنتمي للسلطه وقد باتت اوضاعه الوظيفيه مبهمه وغامضه ، محروم من العوده للعمل بعد ان اعتفد ان عودته قريبه بامر من القوه المسيطره بالسلاح في غزه. يتقاضى راتبه بدون ان يكون على رأس عمله ريكون منتجا وحرم من العلاوات والبعثات، بنى مستقبله على وظيفته الا انه يشعر انه مهدد في اي وقت بفقدان وظيفته. محسوب عليه انه موظف ويقيد بكل احكام الوظيفه الحكوميه بينما لا يمارس وظيفته.
18- ماذا يفعل الموظف الذي يريد ان يعمل بجهه ما فتشترط عليه الجهه على ان يقوم بدراسات ويعمل بشكل تطوعي كشرط لتوفير عقد عمل له، هل يقبل ولا يوجد أي ضمانات من ان المؤسسه ستوفر له عقد عمل ؟؟
هذه صور من صور الفساد في كافة المؤسسات ،، هل ممكن توعية الموظف ماذا يفعل للجم الفساد التي يحدث في هذه المؤسسات في هذه الظروف.
المسيحيـون فـي الخنـدق الفلسطينـي
امد / حمادة فراعنة
لطمة جديدة مزدوجة تلقاها المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي يوم 26 حزيران 2015، عبر التوصل الى تفاهم وتوقيع اتفاق بين حاضرة الفاتيكان ودولة فلسطين، وقعه وزير الخارجية الاسقف بول ريتشارد غالاغر وعن فلسطين وزير خارجيتها رياض المالكي، الذي وصف الاتفاق على أنه “ تاريخي “ وبمثابة اعتراف الدولة رقم 136 بفلسطين، وحدد “ وضع فلسطين الخاص كمهد للديانة المسيحية، وأرض الديانات التوحيدية “، وبوضع وحماية الاماكن المقدسة المسيحية ضمن الولاية الفلسطينية ( وليس تحت الولاية الاسرائيلية )، وهذا له دلالة معنوية وأدبية وأخلاقية ودينية وسياسية ستترك بصماتها الايجابية لصالح الشعب الفلسطيني من قبل المسيحيين في العالم، وهذا هو الشق الاول من الصفعة على وجه تل أبيب وسياستها العنصرية الاحادية التوسعية الاحتلالية، أما الشق الاخر فهو فشل سياستها في التوصل الى اتفاق مماثل مع الفاتيكان رغم المباحثات والمفاوضات بينهما المتواصلة المتقطعة منذ عام 1993، أي منذ اتفاق أوسلو وولادة السلطة الفلسطينية على الارض الفلسطينية، وحتى يومنا هذا .
ولهذا عبرت خارجية المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي، عن أسفها لقرار الفاتيكان ورفضها له، وقد صرح الناطق باسمها عمانوئيل نحشون بقوله “ لا يمكن لاسرائيل أن تقبل بالقرارات الاحادية الجانب الواردة في الاتفاق “ وذلك لأن “ نصوص الاتفاق تتجاهل المصالح الاسرائيلية واليهودية “ على حد تعبيره، وفي هذا السياق لا بد من الاقرار أن خطوة الفاتيكان هذه في اقرار الهوية الوطنية للمقدسات المسيحية باعتبارها قائمة على أرض فلسطين ليست جديدة، بل تمت في سياق سياسة تدريجية بدأت منذ عام 1975، حينما سجل البابا بولس السادس، الفضل حينما أكد أن الفلسطينيين ليسوا مجرد لاجئين بلا هوية، بل يشكلون شعباً له حقوق وتطلعات، وعليه عين البابا يوحنا بولس الثاني لأول مرة عام 1987 ميشال صباح ابن الناصرة بطريركاً تقديراً منه لمكانة الرجل ودوره ولشعبه، وكانت فاتحة الاتفاقات بين الفاتيكان ومنظمة التحرير عام 2000، ومنذ تولي البابا فرنسيس مهامه فتح أبواب الفاتيكان مشرعة نحو فلسطين، وزارها وتوقف أمام جدار الفصل العنصري رافضاً له وصلى من أجل ازالته، واعترف بدولة فلسطين، بعد الاعتراف الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين وقبول عضويتها كدولة مراقب عام 2012، هذا ما فعله الفاتيكان، وله الفضل في ذلك .
ولكن الفضل الاساس يعود لرجال الدين المسيحيين أبناء الشعب العربي الفلسطيني الذين أسهموا بتغيير موقف الكنيسة الجوهري لصالح الشعب الفلسطيني والاقرار بعدالة قضيته، بدءاً من الراحل الاب ابراهيم عياد الذي تفانى وتفرغ لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ووظف دوره الكنسي كرجل دين يؤمن بعدالة قضيته وبالسيد المسيح الفلسطيني الاول رمز عدالتها وتضحياتها ولا يزال، ودور المطران الراحل ايليا خوري المعطاء الذي واصل طريقه بلا تردد بالمزاوجة بين فلسطينيته ومسيحيته، أما المناضل الكبير المطران كبوشي فقد جسد الانخراط حتى نخاع العظم برحلة النضال الفلسطيني ونقل السلاح بسيارته الدبلوماسية الى مناضلي فلسطين تأكيداً على عروبته كمواطن سوري، ورجل دين مسيحي عرف أن موقفه ومكانته بين مناضلي فلسطين وفي أتون جهادها لكنس الاحتلال واستعادة شعبها حقوقه على أرضها، ودفع ثمن ذلك سنوات طويلة قضاها في سجون الاحتلال، اضافة الى رجل الدين الشجاع المطران عطا الله حنا الذي واصل العمل كسلفه ميشيل صباح حازماً موقفه، عارفاً طريقه وسط شعبه ولصالح رعيته المسيحية الفلسطينية، ولا يزال .
أبونا قسطنطين قرمش والدكتور رمزي خوري رجل المهمات الصعبة لدى الراحل ياسر عرفات كان لهما الدور والفضل الذي يسجل لهما أمام شعبهما الفلسطيني، حيث أعطيا الواجب والعمل مما يستوجب التقدير على الطريق الطويل، واذا كان للمسيحيين الفلسطينيين من دور، فلا شك أيضاً أن المسيحيين الاردنيين شركاء في هذه الدور يؤديه المطران فؤاد الطوال ابن مادبا ومطران القدس الامين على مقدساتها والراعي لرعيته على أرضها، الحازم في وطنيته لصالحها، والمدافع القوي على فلسطينيتها، كما نذكر بالخير الاب رفعت بدر والاب نبيل حداد اللذان يسهما في التعامل مع الاخرين لتقديم صورة المسيحي الحقيقي الذي يجمع بين نبله كرجل دين، وبين وطنيته الاردنية وقوميته العربية ويوظف كل ذلك من أجل فلسطين، باعتبارها مهد السيد المسيح وعلى أرضها أقدس مقدسات المسيحيين كنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة القيامة في القدس، وكنيسة البشارة في الناصرة، وهذا هو سبب انتصار الفلسطينيين التدريجي المتعدد المراحل والذي سيتوج باستعادة حقوقهم الثلاثة : 1- حقهم في المساواة في مناطق 48، و2- حقهم في الاستقلال في مناطق 67، و3- حق اللاجئين في العودة الى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها باعتبارها وطنهم الذي لا وطن لهم سواه .
الخميس : 2-07-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v "إعفاء" ياسر عبدربه.. وقفة مراجعة؟
امد / د.أحمد جميل عزم
v الجريمة والحماقة
الكوفية / عدلي صادق
v اهانات مسؤول الشاباك للسلطة ورئيسها..تجاهل معيب!
امد / حسن عصفور
v الجيش المصري خير أجناد الأرض سينتصر على الإرهاب
الكرامة برس / د.جمال أبو نحل
v لماذا الإصرار على توتير العلاقة المصرية الفلسطينية
امد / أكرم أبو عمرو
v تركيا اردغان ...تخبط ...فتقهقر
الكرامة / امين حطيط
v إغلاق شركة جوال: المخاطر والبدائل
امد / حسام الدجني
v رسالة إلى سفير دولتنا ..
صوت فتح / رشيد أبو شباك
v هل هناك أزمة بين مصر والإمارات؟
الكرامة / عبداللطيف المناوي
v اقالة عبد ربه خطوة في الاتجاه الصحيح
امد / د. مصطفى يوسف اللداوي
v لحظات حرجه يمر بها الموظف ،، كيف يتصرف حينها ؟؟
امد / سهيلة عمر
v المسيحيـون فـي الخنـدق الفلسطينـي
امد / حمادة فراعنة
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
"إعفاء" ياسر عبدربه.. وقفة مراجعة؟
امد / د.أحمد جميل عزم
كان وجود ياسر عبدربه في موقع الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية (أمين سر اللجنة التنفيذية)، أي في موقع القيادة الفلسطينية، موضع تساؤل واستغراب. لكن "إعفاءه" من موقعه الآن، بقرار يقول الإعلام إنّه صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبعد غياب عبدربه عن عدة اجتماعات للجنة، يثير تساؤلات واستغراباً أيضاً، ولا يمكن فصل ذلك عن سلسلة أحداث وقعت مؤخراً، تمس أشخاصاً بعينهم، كانوا حتى وقت قريب في موقع صناعة الحدث.
لا يمكن فصل ما يحدث مع عبدربه عمّا حدث مع سلام فياض، ومحمد دحلان، وبسام زكارنة، وبرأيي أيضاً عما حدث مع أحمد قريع، وآخرين.
كان الاستغراب من وجود عبدربه في موقعه القيادي، مرتبطاً بأنّه لا يمثل قاعدة شعبية تذكر؛ فهو دخل اللجنة التنفيذية ممثلا لفصيل صغير للغاية، ثم ترك الفصيل، وبقي هو في موقعه، بل تعزز هذا الموقع. وبالتالي، كان التساؤل حول جدارته بهذا الموقع من الناحية التمثيلية.
لكن عبدربه، ودحلان، وأحمد قريع، شكلوا سوياً (من دون أن يعني هذا أنهم عملوا معاً) أركان السنوات الأولى من تولي الرئيس محمود عباس موقعه. وخرج قريع (رئيس الوزراء الأول في عهد الرئيس عباس، خصوصا بسبب خسارته في انتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح")، ودخل سلام فياض في مرحلة ما بعد الانقسام بين غزة والضفة الغربية. وبرز بسام زكارنة، بصفته رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، القيادي في حركة "فتح" حاملا للواء الاحتجاجات المطلبية ضد حكومة سلام فياض، وجزءا من خلاف قطاع لا يستهان به من حركة "فتح" مع فياض.
دخل قريع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفته مستقلا (على "كوتا" المستقلين)، بشكل غريب يتنافى مع تاريخه وحاضره في حركة "فتح". ووُجِه دحلان بقضايا مختلفة، وذهب إلى المحكمة، وتم تناوله في اجتماعات علنية لحركة "فتح". لكن المفارقة أنّ القضايا التي وجهت إليه، وهي قضايا تستحق المتابعة والملاحقة بلا شك، ولا يجب إهمالها، كانت مُثارة سابقاً، وقبل انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لحركة "فتح".
واتضح أنّه بعد أن أدارت نقابة الموظفين العموميين إيقاع الحياة لأيام وأسابيع على مدى سنوات، أنّها تعمل من دون سند قانوني، كأنها مشروع شخصي للبعض في غفلة من الزمن، واعتقل رئيسها ونائبه، وأُوقفت عن العمل.
ثم جاءت إجراءات قضائية ضد شركة "فلسطين الغد" غير الربحية التي يقودها سلام فياض، المعنية بالعمل التنموي الأهلي، من دون موقف رسمي معلن حول سبب ما حدث. وأوضح ما لدينا ويكشف جزءا من الجدل، هو شيء قديم نسبيا، يعود لنهاية العام 2014، عندما هاجم الإعلامي ماهر الشلبي في برنامج تلفزيوني دحلان وفياض وعبدربه، واتهمهم بعقد اجتماع تنسيقي بينهم في دولة الإمارات، ورد عبدربه ببيان غاضب يكذّب ما قاله الشلبي.
في الأثناء، وفي برنامج للشلبي أيضاً، نهاية 2014 كذلك، حدث الجدل الكبير بين عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد ورامي الحمدالله، بخصوص كيف عينت وزيرة التعليم العالي، ووجود أبعاد شخصية في الموضوع.
ليس السؤال: ما الذي حدث فعلا، وما هي الحسابات التي تقف وراء ما يحدث؟ لكن السؤال: كيف يمكن أن يحدث الشيء الصحيح، في الوقت الصحيح، وللأسباب الصحيحة؟ والأهم، كيف يحدث كل شيء بشفافية ومؤسسية؟
عندما تبلغ الفوضى والتشوش هذه الدرجة، ويصبح أشخاص ومؤسسات الأمس خارج الصورة، أو في مواقع غريبة، يصبح الحل الأمثل هو إجراء وقفة مراجعة شاملة، وتغيير شامل وفق أسس دستورية وقانونية وبشفافية، بعيدا عن إثارة متقطعة متدرجة لملفات غامضة وغير واضحة. أسس توضح كيف يدخل أو يبقى أشخاص في مواقع ما، وكيف ولماذا يخرجون منها، وبشفافية ومن قبل أجهزة محاسبة.
تعطيل تفعيل وتحديث منظمة التحرير الفلسطينية، وتعطيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، هما السبب الأساسي في عدم وجود آليات محاسبة ومتابعة ومراجعة، وربما في وجود ياسر عبدربه وآخرين في موقع صناعة القرار، أو على الأقل في عدم تأمين إطار شرعي واضح غير خلافي لوجودهم سابقاً، ثم لخروجهم.
عن الغد الاردنية
الجريمة والحماقة
الكوفية / عدلي صادق
استنكفت حماس عن اهتبال الفرصة، وإسماع العالم العربي إدانتها بأقسى العبارات، للعمل الإرهابي الذي أردى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مع عدد ممن كانوا معه أو من عابري السبيل. لو أنها فعلت ذلك، لكانت تقدمت في سياق التقارب مع مصر الدولة، على النحو الذي ربما يؤهلها لإنقاذ ما ينقذ إنقاذه حتى من "إخوان" مصر أنفسهم، من خلال تسوية لاستيعابهم في إطار الجماعة الوطنية الأهلية، على قاعدة الحق في التعبير عن الرأي، بما لا يزعزع السلم الاجتماعي والأمن. لكن المصيبة، هي أن "الإخوان" الحمقى، عاشوا حياتهم وظلوا طوال تاريخهم، يجعلون الأحقاد والمظلوميات والبكائيات المديدة، هي المحرك الأساس لتنظيمهم واجنداتهم وتطلعهم الى المستقبل. ففي العدوان الثلاثي، كانوا مع سقوط الدولة وعودة المستعمر، ثأراً للخمسة الذين أعدموا في ضربة العام 1954 بعد حادث إطلاق النار على عبد الناصر. وخلال الخمسينيات والستينيات، وخلال معارك التنمية والقمح والكهرباء والتسلح والتصنيع والإصلاح الزراعي وغيره، كان تحالفهم مع دول وأنظمة تقليدية صديقة للبريطانيين والأمريكيين، ومع عملاء يريدون أن تظل مصر رازحة تحت نير المستعمر وفي حال التخلف، وكل ذلك نكاية في الأنظمة الوطنية وبذريعة المظلوميات وخصيات الشيوخ. لم يستطيعوا ايجاد صيغة للتكيف مع انظمة واحزاب مناهضة للاستعمار وللصهيونية، وهم الذين وجدوا الصيغ للتحالف مع كل عمل ومرتهن للبريطانيين والأمريكيين. فلى امتداد تاريخ هذه الجماعة، تبدى الغباء جلياً في قراءة اللحظات التاريخية، ودفعت أجيال من الشباب أعمارها ثمناً فادحاً لهذا الغباء. فماذا ستكون استفادت جماعة "الإخوان" لو جاءت ردود أفعال الدولة على الإرهاب، تنفيذاً مؤكداً وعاجلاً، لأحكام القضاء بحق كل من أدين بالقتل أو بالتحريض عليه؟! ألم تكن الدولة، هي التي انقضّت، من خلال البوليس السياسي، على حسن البنا نفسه (12/2/1949) ثأراً لرئيس الوزراء النقراشي، الذي اغتالته الجماعة قبل ذلك بــ 42 يوماً فقط (28/2/1948)؟ أيامها لم تنتظر الدولة، انتهاء مطولات القضاء، ولا فكرت في أن تتقبل احتمال مراوغات "الإخوان" دقيقة واحدة، وكان ذلك في عهد النظام الملكي الذي تتباكى عليه الجماعة وتسمي الثورة عليه انقلاباً وحكماً للعسكر استمر حتى اليوم؟!
جماعة "الإخوان" تتخيل أو تفترض أنها ستعود الى الحكم في مصر، حتى لو لم تنكشف سوءة الإسلامويين في البلاد العربية، أو لم تترسخ قناعة الشعوب، بأن هؤلاء سيقاتلون بعضهم بعضاً إن لم يجدوا من يقاتلونه، وأنهم مشروع قوة لا تزال حياتها إما عادية أو معدوٍ عليها. فالناس باتت تعلم يقيناً، أن لا عدالة ولا استقرار، ولا حتى دين وتقوى، في ظل حكم هؤلاء. ويستهجن واحدنا، أن تكون المعادلة بالنسبة الى هؤلاء هي أن نحكم أو أن نحرق ونقتل أو أن نقسّم الأوطان. لقد كانت واضحة معادلة "الإخوان" قبل انتخابات الرئاسة التي أُعلن بعدها عن فوز مرسي، وصرف النظر عن الخروقات ومنها طباعة أوراق الاقتراع واختراق المطبعة الأميرية. فقد كتبت على الجدران "مرسي أو نولع البلد". إن هذه سياسات انتحارية ومدمرة للأوطان!
يُفترض أن يكون المقتضى العقلاني الآن، بعد كل الذي جرى في مصر، هو استرضاء وتهدئة الدولة، وإنقاذ السلم الأهلي، والمساعدة على فتح باب الأرزاق للناس، ومحاولة انقاذ رؤوس المحكومين بالإعدام، بدل تفجير موكب النائب العام وقتله، فيما يشبه التساند بين من يزعمون أنهم قوة وسطية ومن يعلنون أنهم دواعش وسلفية جهادية. أما حماس، فإن أمرها يستدعي تدخل الأطباء النفسيين، لكي يعرفوا هل هي تستهبل أم إنها عبيطة فعلاً. إن كانت تستهبل، وتظن أنها بصمتها على جريمة تفجير موكب النائب العام وقتله، تربح "الإخوان" ولا تخسر المصريين، فهي التي توقع نفسها في مأزق جديد. أما إن كانت هي عبيطة أصلاً، فعندئذٍ من الطبيعي أن ترى نفسها قاهرة المغول وفاتحة القسطنطينية، وأن الآخرين يكتفون منها بكف الأذى ويشكرونها. ولعل حماس فعلاً، ترى نفسها قوة عظمى بشفاعة الأمن الداخلي الذي يقهر مجتمعاً صغيراً محاصراً وفقيراً أثخنه المحتلون بالجراح، وهذه هي الحماقة التي أعيت من يداويها. فحماس عندما نفذت انقلابها الدموي، لم تهزم دولاً ولا أمبراطوريات، وإنما دحرت سلطة، كانت محاصرة بسبب سماحها لحماس بدخول النظام السياسي، وكان جنودها في حال الفاقة ولا يتلقوا ثقافة تجيز قتل الأخ، وإن حضروا في مواقعهم، فقد كانوا جائعين بلا طعام أو أجزاء من رواتب. فلا تتخيل حماس نفسها قاهرة الجيوش والدول والأساطيل وتصدق الإذاعة العبرية التي نعرف كيف تتعمد تضخيم عدوها لتضخيم انجاز جيشها عندما يدمر منازلنا ويفرض التهدئة!
اهانات مسؤول الشاباك للسلطة ورئيسها..تجاهل معيب!
امد / حسن عصفور
لو توقف الفلسطيني أمام رد فعل أي من ناطقي بعض الفصائل، وخاصة قطبي الانقسام، حول أي ملاحظة أو نقد أو ما شابهها من "عفرتة الكلام" من واحدهما للاخر، سيجد كمية من التصريحات التي قد لا تجارى بسرعتها مساحة النشر المتاح، فورا تبدأ البيانات للرد والرفض والاتهام، ولا يكتفي أي منهما بناطق أو بيان واحد لنقل ما يريد قوله، بل تفتح كل الأبواب ليدلي كل من يستطيع الادلاء بقوله..
ولكن، المسألة تسير في طريق آخر عندما يتعلق الأمر بتصريحات من طرف دولة الكيان ومسؤوليها، حيث تبدأ "رحلة العقل والانتظار والتمهل"، كي لا تصدر أي كلمة ربما تحدث "شوشرة سياسية" غير محسوبة العواقب ، وغالبا ما يكون الصمت هو "سيد البيان"، تحت مكذبة "التجاهل افضل"..
وكي لا نذهب بعيدا في باب السرد والاطالة، نقف مباشرة أمام تصريحات واقوال نسبت الى رأس المؤسسة الأمنية الاستخبارية في دولة الكيان العنصري الاحتلالي، والمعروفة اعلاميا بإسم "الشاباك"، حيث نشرت قبل فترة وجيزة، رسالة من رأس الشاباك يورام كوهين الى الرئيس محمود عباس، عبر مندوبه للإتصال المدني مع الجانب الإسرائيلي..
رسالة حملت كمية من "الإهانات السياسية" كانت كفيلة لإحداث "أزمة وطنية عامة"، لما جاء بها من تهديد ووعيد تبدأ باعادة احتلال الضفة خلال مدة 24 ساعة، وصولا الى حصار منزل ومكاتب الرئيس عباس، دون أن يحدد مصيره بعد ذلك الحصار، اعتقالا أم طردا أم تصفية، تركها لخيال ناقل الرسالة، فيما أكمل الاهانة بما لا يمكن تصوره، بقوله إن جيش الاحتلال سيدير الضفة الغربية بأفضل كثيرا من إدارة الرئيس وفريقه لها..مكملا "أوامره" بأن لا تقوم القيادة بأي نشاط يثير غضب حكومة نتنياهو..
ربما إعتقدت الرئاسة وفريقها الخاص لتمرير الاهانات كلما أمكن لها ذلك، ان الرسالة ستبقى طي الكتمان، فصمتت وابتلعت الاهانات، بل بدأت بتنفيذ بعض منها، عندما أعلن مسؤول ملف التفاوض ومتابعة المحكمة الجنائية أن هناك فرصة لنهاية العام لاسرائيل، دون عقد فلسطينية..
ولأن قادة دولة الاحتلال لا يقيمون وزنا، ولا يحسبون حسابا لمشاعر السلطة ، اجهزة ورئاسة، فقد أهان كوهين ثانية السلطة والرئاسة، ولكن ليس عبر وسيط وفي لقاء من وراء الأبواب، لكنه جاء تصريحا علنيا، عندما قال أنه "لولا التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة واسرائيل لما بقيت السلطة"، معتبرا ان ذلك التنسيق هو "الضامن" لبقاء الحالة الكيانية الفلسطينية..
التصريح ليس إهانة سياسية فحسب، ولكنه رسالة ترمي الى أن قوة الحماية لوجود السلطة ومؤسساتها، وبالقطع منها الرئاسة هو بفضل جيش الاحتلال، أي بعبارة أخرى، ان السلطة باتت وكأنها "روابط قرى متطورة"، ولولا أجهزة الاحتلال الأمنية - العسكرية لسقطت تحت ضربات الشعب، وربما يرمي أيضا الى سقوطها لمصلحة حماس، خاصة بعد أن ربط ذلك بالحديث عن "تعزيز قوة القسام العسكرية في الضفة الغربية"..
الفضيحة ليس فيما قال كوهين، فتلك هي دولة الكيان قادة ومؤسسات مصابين بغطرسة وغرور لا يكسرها سوة قوة شعب يرفع "قبضته الفولاذية"، ملتفا حول قيادته، بل ذلك التجاهل الكلي من قيادة السلطة وناطقيها، وايضا من حركة فتح باعتبارها قوام السلطة والمتحكم بها فعليا، رئاسة وأجهزة أمنية ومؤسسات غالبيتها المطلقة هي فتحاوية خالصة..
مرت اهانات رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي دون اي كلمة تذكر، وإنشغل الخاصة والعامة بتفسير بيان اللجنة التنفيذية حول تعديلات حكومة رامي، وما هو الاسم الملائم لها بعد شطب اتفاق الشاطئ وبالتالي مسماهما كـ"حككومة توافق" أم "حكومة إنقلاب"، واصبحت حكومة خاصة بطرف دون آخر، فيما ذهب آخرون بالإنشغال بـ"أزمة اقالة ياسر عبدربه" من أمانة سر اللجنة التنفيذية، مع انها عمليا باتت بلا صلاحيات منذ أشهر، واختلف أهل فلسطين في مدى قانونية ما حدث، وهل تم بالتصويت وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، ام وفق النظام الرئاسي السائد، رغبة الرئيس بدلا من القانون، المعلق منذ خطف غزة، ولا يحزنون..
وذهب آخرون الى الانشغال بما قالته حماس وفصائل أخرى فيما حدث، اهو إنقلاب أم تعديل، ام عودة لمظهر التفرد والاقصاء، ولم يقف أي من فصائل العمل أو ناطقيها أمام أحد أخطر الاهانات السياسية لللسلطة والرئيس عباس، بأن بقائهم هو بفضل جيش الاحتلال..
أي إهانة سياسية تفوق هذا القول، ألم يدرك بعض المتنطحين لحماس أو لغيرها فيما قيل اتهاما علنيا بـ"النجاسة السياسية"، بل هو تلميح بدرجة التصريح بـ"العمالة الجاسوسية"، هل وصل تصريح مسؤول الشاباك الأول الى طاولة الرئيس عباس وقرأه، ولم يأمر اي ممن حوله، ولا يكفون كلاما بعضه يجب أن يرسل قائله الى منخفض عميق، أم تم قرصنته قبل الوصول، كي لا يجبرون على الدخول في "مواجهة لا يرغبون بها"..
ما حدث يستوجب من الرئيس عباس، هو وليس غيره، أن يصدر أمرا صريحا للناطقين بالرد الفوري على تلك الاهانة، وعليه أن يخبر المحتلين دولة ومؤسسات أن "شرعية اسرائيل" بيد فلسطين، وان كل تلك "الهيبة الكاذبة" لهم، متعلقة بأمر رئاسي واحد، يقوم على اساس تعليق رسالة الاعتراف بهم، الى حين اعترافهم بـ"دولة فلسطين"..
كفى مهانة وخنوعا لم يعد مقبولا، ومن لا يستطيع قيادة شعب للحفاظ على كرامته الوطنية واستكمال مساره التحرري ليس عيبا ان يعلن "كفى" فلا طاقة لنا بقتال وها نحن قاعدون..اما الصمت والتجاهل على وصف سلطة وطنية هي "نواة الدولة"، بأنها ليس سوى أداة من أدوات الاحتلال فتلك إهانة وطنية لا يجوز اطلاقا تجاهلها..
هل توجيه صفعة للتطاول الاحتلالي "حرام"، فيما لا يصمتون، عن الرد ليلا نهارا، على أي كلمة من فلسطيني، يرونها خلافا لهم، او إختلافا مع ما يحاولون تمريره من "خلف الضوء..
الكرامة الوطنية، لا تجزئة لها، تبدأ أولا من قدرة الرد ومواجهة العدو وليس ابناء الشعب..هل وصلت الرسالة أم أنها لن تجد لها ممرا سالكا من جدران باتت تشكل خطرا على "بقايا الوطن" والمشروع الوطني!
ملاحظة: في ساعة اعلان أسماء تعديلات حكومة رامي ستبدأ معها مرحلة جديدة من فصول الانقسام..الاقصاء الوطني لن يقف عند مظهر يا سادة..الأيام حبلى بالمصائب لضيق أفق من يعتقد انه يرى!
تنويه خاص: ثانية عادت بعض وسائل اعلام مصرية لتضع معبر رفح في مصاف "الخطر الارهابي" على مصر..هل تقف قيادة "حماس" أمام مسؤوليتها وتعلن ادانتها للإرهاب في سيناء..صمتها مريب جدا وجاذب لكل "الاتهامات" التي ينتظرها الكارهين لفلسطين عامة ولغزة خاصة.."الوطن فوق الجماعة" شعار لن نحيد عنه مهما حاولوا التبرير!
الجيش المصري خير أجناد الأرض سينتصر على الإرهاب
الكرامة برس / د.جمال أبو نحل
وكأن الزمان يرجع للوراء ففي العام الماضي وبالتحديد في العشر الأواخر من أيام شهر رمضان الفضيل الذي حُرم فيه القتال؛ يقوم القتلة المجرمين الدواعش المأجورين بقتل عشرات الجنود والضباط من أبناء الجيش المصري البواسل.
اليوم الأربعاء الدامي وبالتحديد الثالثة فجرًا تستفيق مصر العروبة والكنانة ومدينة الشيخ زويد برفح المصرية تحديدًا على مجازر بشعة وهجوم متزامن وتفجيرات إجرامية إرهابية تستهدف أكثر من عشر مقرات للجيش المصري ضباطًا وجنودًا ليرتقي خلال تلك العمليات الجبانة الخسيسة عشرات الشهداء من الجيش المصري، وبذلك تكون تلك الجماعات المسماة بيت المقدس مزودين بأكثر من 200 إرهابي ومزودين بصواريخ كورنيتك ضد الطائرات حسب المعلومات الاخبارية؛ كل ذلك يؤكد أن تلك الجماعات الارهابية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب والموساد قد نفذت مخططات أسيادهم لزعزعة أمن مصر يستمر مسلسل الارهاب الدموي الاجرامي في بعض الدول العربية، من خلال جماعات مشبوه لا تراعي حُرمة شهر رمضان ولا حُرمة حياة الانسان.
فلم يجف بعد دم النائب العام المصري هشام بركات رحمه الله، وبعدما ثم مواراة جثمانه الثري يوم أمس الثلاثاء بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار شخصيات الدولة المصرية، حتى جاءت اليوم عمليات ارهابية ضد الجيش المصري راح ضحيتها أكثر من سبعين شهيدًا؛ والظاهر أن تلك الجماعات الاجرامية والتكفيرية المشبوه، والعميلة تقوم بتنفيذ مخططات أسيادهم من بعض أجهزة المخابرات الغربية وجهاز الموساد الاسرائيلي؛ من أجل خلق شرق أوسط جديد وتدمير مقدرات الأمة العربية والإسلامية، وتستمر محاولاتهم لاستنزاف الجيش المصري وتدمير مصر، كما دُمرت سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول باسم الربيع العربي، بل الربيع الدموي. وبرغم حجم الألم والفاجعة بفقدان عشرات الشهداء الذي قضوا نحبهم اليوم أثر الهجمات الارهابية الكبيرة في الشيخ زويد؛ إلا أن مصر لن ولم تنكسر ولن تنحني للإرهاب فهي كانت قاهرة الغزاة وعصية على الكسر والانكسار ولازالت وستبقي كذلك محروسة ومحمية بحفظ الله عز وجل؛ لأنها مصر الكنانة أرض الأمن والأمان مُصِدرة الإسلام بوسطيتهِ للعالم؛ وهي قلب العالم العربي والإسلامي النابض حبًا وحنانًا، هي مصر العروبة أُم الدنيا فيها نهرُ النيل منبعهُ من الجنة.
مصر التي تعيش في قلب كل عربي شريف وفي عقلهِ وروحهِ ويجري حُبها في دمنا، كيف لا! ومصر قدمت ألاف الشهداء الأبرار الذين قضوا نحبهم شهداء وسال دمهم الطاهر فوق تراب فلسطين؛ وكثيرًا ما امتزج واختلط الدم المصري بالدم الفلسطيني؛ ليكون ويبقي دمًا واحدًا ومصيرًا مشتركًا وحبًا سرمديًا وعلاقة روحية وقلبية كالروح في الجسد لا انفصام بينهما ولا فرقة إلا بالموت والرحيل عن الدنيا؛ لقد حرق قلوب كل الشرفاء والأحرار في العالم عمومًا وفي فلسطين خصوصًا الحوادث الإرهابية ضد الجيش المصري فجر اليوم الأربعاء؛ وهدفها الواضح هو الفوضى الخلاقة والشرق أوسط الجديد واسقاط الجيش والدولة المصرية وهذا لن ولم يكون بإذن الله؛ وسيبقي الجيش المصري البطل عصيًا على الانكسار صامدًا في وجه الأمواج العاتية والعواصف المُدمرة متماسكة؛ لأن المطلوب بما يحدث هو رأس الدولة المصرية وجيشها المحترم، ولأن مصر هي الدولة الثالثة في مشروع الفوضى الخلاقة، كدولة مدنية ودولة مؤسسات، ولها جيش وطني كبير وقدير ومحترم عند شعبهِ وعند كل العالم الحُر، والمُخطط هو أن يتم إضعافها وتدمير جيشها وتفتيتها وتفكيكها، حتى تصبح الطريق سالكة أمام مشروع الفوضى الخلاقة على الأرض، وإعادة تركيب سايكس- بيكو القديمة إلى اتفاقية جديدة فيها تقسيم المقسم وتجزئة المجزوء من الدول العربية؛ إن المستفيد الأول والأخير لما يحدث في العالم العربي والإسلامي وخصوصًا مصر هو العدو الصهيوني الذي يقول قادتهُ دع العرب يقتلون بعضهم بعضًا؛ وهم والأمريكان الدواعش الحقيقين وهم من يدعمون أصحاب الفكر المنحرف والمتطرف بيد؛ ويتظاهرون بمحاربتهم في يدهم الأخُرى!! بات واضحًا بان هذه العمليات والتفجيرات الاجرامية مُنظمة، هي ليست فقط من تدبير وصنع جهات محلية، وإنما مرتبطة بقوى من دول إقليمية وعصابات إجرام منظم، وقوى تكفيرية منحرفة الفكر ومتشددة ومتطرفة، وإن تلك الجهات الخارجية، بقتلها النائب العام المصري رحمه الله؛ تهدف بذلك زعزعة الاستقرار في مصر، وكسر هيبة الجيش المصري، وبقاء مصر في حالة من الفوضى والفلتان وعدم الاستقرار، والتمهيد لجر مصر الى حروب وفتن داخلية على غرار ما جرى ويجري في العراق وسوريا، وتنفيذ مخطط سايكس- بيكو جديد يقسم العالم العربي ويعيد بناؤه على أساس المذهبية والطائفية والعشائر والقبلية والثروات، ولكي يحصل هذا يتطلب اضعاف وتدمير ثلاثة جيوش عربية هي الجيش العراقي والسوري والمصري؛ ولكن أنيّ لهم ذلك إن مصر بقيادتها وشعبها وجيشها على قلب رجل واحد؛ لا تقبل القسمة أو الضرب؛ ستبقي مصر الكنانة منارةً للعلم والعلماء وصرح شامخ متماسك على مر الأيام والعصور، حاضنة ورافعة للقضية الفلسطينية ولكافة القضايا القومية العربية والإسلامية رغم ما حدث؛ ورغم أنف كُلِ حاسدٍ او حاقدٍ أو مُستغلٍ أو مُستغّلٍ؛ إنها مصر وستبقي مصر عصية على الانكسار ولا تنحي ولا تركع إلا لله؛ وإن الضربات التي تلقاها الجيش المصري اليوم من الارهابين لن تزيدهُ إلا قوةً واصرارًا على سحق وشطب التكفيرين والمجرمين؛ والذين يتلقوا دعمهم من الصهاينة ومن الغرب من أجل تدمير مقدرات الأمة العربية والإسلامية وخلق الشرق أوسط مُمزق وجديد ومتصارع ومتناحر وهذا لن يحدث لأن مصر و جيشها ليس سوريا وليست العراق وستنتصر.
لماذا الإصرار على توتير العلاقة المصرية الفلسطينية
امد / أكرم أبو عمرو
نكتب هذه الكلمات ونحن نتابع عبر وسائل الإعلام المختلفة ما يدور في سيناء من مواجهات عنيفة بين الجيش المصري وجماعات تنتمي إلى منظمات إسلامية متشددة ، وبالتحديد في المناطق القريبة من قطاع غزة ، والتي ربما وصلت إلى نهايتها كما نأمل ، بداية نكرر ما قلنا سابقا وسنقوله دائما أن العلاقة المصرية الفلسطينية هي علاقة أبدية لها جذورها الاجتماعية والتاريخية العميقة ، وتحكمها قواعد الجغرافيا ، علاقة لا تشوبها شائبة عبر الزمن ، إلا من بعض حالات التوتير العابرة التي تم علاجها بحكمة القيادات المصرية والفلسطينية ، إلا انه وفي الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ ثورة 25 يناير 2011 في مصر، بدأت في مصر حملة شعواء ضد قطاع غزة وسكانه ، قادها عدد من الإعلاميين المصريين مستغلين الانتشار الواسع للإعلام المرئي عبر الفضائيات المتنوعة والتابعة لجهات عديدة بعضها لا يخدم إلا أعداء مصر وأعداء فلسطين وأعداء العروبة ، والبعض الآخر متسرعا متهورا لا ينقل إلا ما يقوله الآخرون دون تمهل أو تروي أو تدقيق ، ولعل شكوى احد القادة المصريين من الإعلام وأدائه في حول الأحداث الأخيرة خير دليل على ذلك ،
لقد بدأت الحملة الإعلامية ضد الشعب الفلسطيني ، فيما أطلق عليه بشيطنة الفلسطيني ، أي أن الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والفلسطيني المتواجد في مصر بحكم النكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948 ، شيطان اكبر ، ألصقت به كل أسباب المشاكل التي تواجهها مصر سواء مشاكل أمنية ، واقتصادية واجتماعية ، لدرجة أصبح الفلسطيني في مصر يسير يلتفت حوله دائما بعد أن كان يعسيش أخا وصديقا في بلد احتضنت كل أبناء العروبة ، بل ذهب ببعض الإعلاميين إلى إعلان تأييدهم للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، بل ذهبوا إلى ابعد من ذلك حين وجهوا الدعوة إلى إسرائيل بإبادة غزة وشعبها .
وعلى الرغم من خيبة الأمل الكبيرة التي سادت أوساط شعبنا خاصة في قطاع غزة من الموقف الإعلامي لبعض المنابر الإعلامية المصرية ولا نقول جميعها ، إلا أنه استمر على احترامه لمصر وشعبها ، كيف لا وهي الشقيقة الكبرى والجارة الأقرب ، وفيها الخال والخالة والأخ والصديق الحميم ، لذلك فإن شعبنا يبدي حرصه الشديد على استمرار العلاقات الأخوية بين الشعبين ، ومؤمن بان قليلا من الزمن سيزيل كل شائبة بين الشعبين ليعود الحب والوئام بينهم كما كان دائما .
السؤال لماذا هذه الحملة الإعلامية الظالمة ضد أبناء شعبنا وحتى لا يذهب البعض بعيدا ، فانا هنا لا اقصد مصر الحكومة ، ولكن اقصد إمبراطورية الإعلام الظالمة ، لماذا الفلسطيني بالذات ؟، على الرغم من أن الجميع والقاصي والداني يعلم تمام العلم بان التنظيمات الإسلامية المتشدد والتي شهدها ويشهدها العالم بأسره مثل القاعدة ، وتنظيم الدولة الإسلامية وغيرهما من تنظيمات تضم خليط من شباب من جنسيات مختلفة من كل دول العالم منها الأمريكي والأوروبي والإفريقي والأسيوي ومن بينهم بعض الفلسطينيين والمصريين وهؤلاء هم خارج السيطرة القانونية والاجتماعية لبلدانهم وقبائلهم وأسرهم ، فلماذا يؤخذ الشعب الفلسطيني بأسره بجريرة هؤلاء ، سؤال ابحث له عن إجابة ولم أجد .
أعود إلى الأحداث الأخيرة والتي بدأ البعض من وسائل الإعلام بمحاولة زج الفلسطينيين فيها ، وأتوجه بسؤال إلى الجميع لماذا تتركز أنشطة الجماعات المتشددة ضد الجيش المصري في المنطقة المجاورة لقطاع غزة؟ لماذا يتم افتعال اعتداء آثم على الجنود المصريين في اغقاب كل مرة يفتح فيها معبر رفح البري أمام الفلسطينيين في كل مرة .
اعتقد أن الأهداف واضحة ، الهدف الأول منها هو استمرار الانقسام الفلسطيني ، والدفع بقوة نحو سلخ قطاع غزة عن الجسم الفلسطيني ، وجعله بؤرة إزعاج في الخاصرة المصرية ، وذلك باستمرار الحصار وتفاقم المشاكل الإنسانية في قطاع غزة ومحاولة تصديرها إلى مصر ، الثاني هو صرف أنظار الرأي العام المصري عما يخطط من اجل إضعاف مكانة مصر وهيبتها وتسهيل تنفيذ مخططات لتدمير الدولة المصرية ، والثالث إشغال الجيش المصري ومحاولة انهاكة على المدى البعيد إضعافه إلى حد كبير ، لان الجيش المصري هو أداة الحسم لاستقرار مصر وأمنها ، ولانه الجيش الأقوى في المنطقة العربية التي يعمل له ألف حساب .
في هذه اللحظات لا يسعنا ألا التوجه للإخوة الشرفاء من الإعلاميين المصريين المحبين لمصر وشعبها وفلسطين وشعبها وكل العروبة أن يحاولوا مواجهة حملات التضليل التي تقوم بها بعض الجهات الإعلامية المأجورة ، ولا يسعنا هنا أيضا إلا التوجه إلى الله العلي القدير أن يحمي مصر لتظل بلدا عزيزا قويا أمام كل طامع ، وان يحمي جيشها الأبي لمواجهة كل معتد أثيم ،
إن العلاقة المصرية الفلسطينية علاقة راسخة ولن تهتز مهما تآمر المتآمرون ، ومهما بيت الحاقدون .
تركيا اردغان ...تخبط ...فتقهقر
الكرامة / امين حطيط
أقامت تركيا مشروعها الإقليمي الحديث على فرضية نجاحها في وضع اليد على سورية للسيطرة على المنطقة وإعادة إنتاج السلطنة العثمانية البائدة بتسمية اردغانية عصرية تمسح عن العثمانية تسمية الرجل المريض. وبني “مشروع السلطان الجديد " اردغان على الإخوان المسلمين كونه برأيه تنظيم عالمي يملك القوة والطاقات الكفيلة بتحقيق حلمه دون أن يكون في هذا الأمر ما يعاب عليه أن يقاتل رفضا له، أي لا يكون فيه احتلال واستعمار بل إنتاج كيان سياسي يشارك فيه "إخوان من كل الأقطار " يبعد وجودهم في السلطة الحديث عن أي تفكير بالاستعمار. لهذا انطلق أو انخرط اردغان في العدوان على سورية منذ أكثر من أربع سنوات ولكن ...؟
بعد صولات و جولات و مواقع كر و فر عسكرية و سياسية وجد اردغان نفسه اليوم في وضع الاستحالة المطلقة عن تحقيق هذا المشروع لأسباب ثلاثة أولها الصمود السوري الأسطوري اللي قطع الطريق على نجاح مشروع الإخوان ، ثم المتغيرات الدولية الكبرى التي قطعت الطريق على إقامة أي كيان إقليمي من الطبيعة التي يحلم بها أرادان و ثالثها داخلي تشكل نتيجة العاملين الأولين مضافا اليهما حزمة الخطايا الإجرامية التي ارتكبها بحق الحرية و مبادئ دولة أتاتورك العلمانية ما جعلت الشعب التركي يقرر في صندوقا الانتخابات عقابا يناسب خطايا اردغان فيفقده حلم السيطرة المنفردة على البلاد و يجعله مضطرا للتعاون مع اخرجن أن رغب في البقاء حاكما و لكن بصفة شريك.
في ظل هذا الوقع الذي بدأ اردغان يكتوي بناره، تفاقمت المتغيرات على الحدود الجنوبية والشرقية لتركيا. وكان من العناوين الرئيسية لذاك التغيير الوضع في محافظتي الحسكة والرقة السوريتين حيث يتركز الوجود الكردي الرئيسي في سورية. وقد استطاع الأكراد بدعم متعدد المصادر من الداخل السوري وعبر الحدود برا وجوا أن يوقفوا تقدم داعش أولا ويمنعوها من احتلال عين العرب، ثم طردها من الكثير من القرى والبلدات في المحافظتين ثم قطع خط أمداد رئيسي لها من تركيا عبر تل ابيض، تقدم كردي رأى اردغان أن يتخذه ذريعة للتدخل العسكري المباشر في سورية بزج الجيش التركي في ميدانها الشمالي.
حاول اردغان أن يروج لفكرة "الخطر الكردي الزاحف من الجنوب على تركيا والمهدد لوحدة أراضيها"، وان يستغل ذلك ليظهر "بطولته " في الميدان ويثبت “حزمه " في المحافظة على المصلحة والأمن القومي التركي، عبر زج الجيش في الميدان السوري، زجا يبتغي منه في العمق والحقيقة تحقيق مصالح ذاتية تخفي خيباته وتعوض خسائره وتحيي أماله الضائعة. فاردغان أراد التدخل العسكري في سورية من اجل:
1) حجب مأزقه الداخلي المتشكل من تراجع الاقتصاد إلى حد التصدع ومن هزيمته في الانتخابات الأخيرة إلى حد فقدانه عصا السيطرة المنفردة، وهو يظن أن بالحرب يمكنه اختلاق واقع يمس بالأمن الوطني ما يبرر الإطاحة بما أفرزته الصناديق، ويتيح لحكومة تصريف الأعمال البقاء في الحكم حتى يجني " نصرا في الميدان " يصرفه في صناديق الاقتراع عندما تفتح في انتخابات مبكرة يدعو اليها. أي أن صفارة الانطلاق إلى الحرب كانت ستعني صفارة الانتهاء من العمل بنتائج انتخابات 7 حزيران الماضي والاستعداد لانتخابات جديدة.
2) حجز بطاقة حضور أي حلقة نقاش أو مؤتمر دولي يبحث في مصير المنطقة إثر الحريق الذي يلتهمها، وبعد المتغيرات الدراماتيكية فيها وسقوط أو ترهل صيغة سايكس بيكو التي عمل بها لقرن من الزمن وشعور المعنيين في المنطقة والعالم بان الخروج من الواقع القائم يستوجب البحث في صيغة تلائم ما افرزه الميدان. ويشعر اردغان انه حتى هذه اللحظة تصنف تركيا دوليا وإقليميا في لائحة من خسروا رهاناتهم، ما يعني أن إعادة النظر بالأوضاع والخرائط ستكون على حسابها لا لحسابها، واردغان لا ينسى وأن تناسى أن لسورية ارض تحتلها تركيا في الإسكندريون، وأن أي أعاه نظر بالخرائط لن تستثني هذه المنطقة أن كانت تركيا من الخاسرين.
3) امتلاك ورقة قوة ميدانية تمكنه من منافسة إيران في الإقليم أو تقليص المسافة عنها، خاصة وأن إيران ستكون أكثر قوة وأوسع نفوذا بعد التوقيع المحتمل والقريب للاتفاق حول الملف النووي الإيراني والذي كما يبدو لن يتجاوز امر إنجازه في كل الأحوال الأول من أيلول المقبل، وهو يدرك أن إيران بعد التوقيع ستكون في وضع القوة الإقليمية العظمى الأولى التي يصعب مجاراتها بسبب قوتها الذاتية المضافة وقوتها التحالفية التراكمية وفضائها الاستراتيجي المتشكل.
هذه الأسباب أو الدوافع الحقيقية التي جعلت اردغان يلوح بالتدخل العسكري في شمال سورية ويأمر بالتحضير الجدي له، لكن غاب عن اردغان وهو يتصرف هكذا أن المتغيرات التي ذكرنا داخليا وخارجيا أفقدته القدرة أو حرية القرار المنفرد في شأن تركي قومي بحجم الدخول في الحرب، حيث أن موقفه ذاك فهم من قبل منافسيه السياسيين كما من قبل العسكريين أنفسهم بأنهم قرار منافع شخصية وليس قرار مصالح وطنية أو قومية ، كما أن ذوي الاختصاص المباشر بتنفيذه – أي العسكريين – رأوا فيه قرارا أحمقا يضر بمصلحة تركيا خلافا لما يروج اردغان. لان أي تدخل عسكري تركي في سورية سيدخل تركيا في مستنقع لن تخرج منه سالمة، لا بل أن تدخلها سيكون مبعثا للندم ومنتجا للخسارة على غرار تدخل صدام حسين في الكويت والسعودية في اليمن.
أن تلويح اردغان بإدخال جيشه إلى سورية لمنع الأكراد فيها من تشكيل خطر على الأمن القومي التركي ووحدة البلاد، هو برأينا تهديد لن يكون مصيره أفضل من مصير مشاريع اردغان السابقة الفاشلة بدءا بأنشاء المناطق العازلة وصولا إلى الممرات الأمنة أو مناطق الحظر الجوي الفاشلة. وقد تكون ردة فعل قيادة الجيش التركي برفض الاستجابة لطلب اردغان، كما واعتراض أحزاب المعارضة التركية المرشحة للدخول في حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة اعتراضها على هذا التدخل مخرجا لتراجع اردغان وحماية له من ارتكاب هذه الحماقة.
وفي كل الأحوال يجب أن نسجل أن اردغان - رجل الرهانات و المشاريع الخاسرة - بدأ مشروعه بحلم بناء السلطنة الواسعة وانتهى به الأمر إلى المجاهرة بالخوف على وحدة الأراضي التركية فهل يتعظ من حجم خسارته ويتجه للبحث عن سبل حماية الأمن القومي التركي بشكل جدي؟
اذا كان اردغان جادا في حماية تركيا كما يدعي فعليه أن ،يبدأ من داخل تركيا بالذات عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب و تجفيف منابعه و مصادره التي تتفجر عنده و عبر بلاده ، ثم الإقلاع عن سياسة الكيد و العداء للجيران سورية و العراق ، و إن شاء جدية اكبر عليه الانخراط في منظومة امن إقليمي فاعلة لمحاربة الإرهاب كما اقترحت روسيا ،منظومة تشمل جميع دول الإقليم المتضررة من الإرهاب أو المرشحة لاستهدافه ، و عندها تحفظ الحدود الوطنية للدول القائمة و لا يكون عندها خطر من حالة كردية هنا أو خطر على حدود دولة هناك .
إغلاق شركة جوال: المخاطر والبدائل
امد / حسام الدجني
تصاعدت الأزمة بين شركة جوال والنائب العام بقطاع غزة المستشار إسماعيل جبر، فقد أصدر النائب العام قراراً يقضي بإغلاق فروع شركة جوال، ما دفع مجموعة الاتصالات لإغلاق كل فروعها بالقطاع.
النائب عن حركة حماس يحيى موسى تحدث أن حركته تمتلك بدائل عن جوال، بينما يرى مراقبون أن تلك الخطوة سيكون لها تداعيات كبيرة. بين هذا وذاك نطرح الأسئلة التالية:
لماذا تم إغلاق شركة جوال..؟ وما مدى قانونية القرار..؟ وما هي بدائل حكومة حماس..؟ وهل سترضخ شركة جوال لمطالبها..؟
علل النائب العام قراره بأن شركة جوال ترفض التعامل مع النيابة العامة في غزة، ما يعطل عمل النيابة بالكشف عن جرائم قتل وقعت مؤخراً بالقطاع، وأيضاً تتهرب شركة جوال من دفع الضريبة لحكومة حماس منذ الانقسام وحتى يومنا هذا.
أما بخصوص مدى قانونية القرار، فالحالة الفلسطينية تشهد انقسام سياسي منذ يونيو/2007م، فالمؤسسات السياسية فاقدة للشرعية الدستورية، وانتهت ولايتها القانونية، وبذلك هناك أمر واقع بالضفة والقطاع تتجاهله شركة جوال لاعتبارات سياسية واقتصادية، بحيث تخشى الشركة أن تفرض إسرائيل عليها عقوبات لتعاملها مع حكومة حماس، وكذلك تشكل الضفة الغربية مركزاً للقرار المالي، وهذا القرار يخضع لضغوطات من قبل السلطة الفلسطينية التي تريد أن تجني لوحدها الضرائب، في المقابل ترى حكومة غزة بأن شركة جوال تجني من قطاع غزة النسبة الأكبر من أرباحها، وهي من توفر البيئة الآمنة لعملها بالقطاع، وبذلك تريد أن تلزم الشركة بالتعاون الفني معها، ودفع المستحقات الضريبية للحكومة السابقة بعد فشل حكومة التوافق من توحيد المؤسسات بالضفة والقطاع وإنهاء الانقسام.
من يتحدث عن بدائل، أعتقد هنا أن بدائل حماس لن تخرج عن ثلاث:
الأول: الضغط على شركة جوال والوصول لتوافقات يتم بموجبها الالتزام بقرار النائب العام.
الثاني: بدائل متعلقة بشركات دولية قد تكون مصرية أو إقليمية أو حتى إسرائيلية.
الثالث: بدائل وهمية لا أساس لها من الواقع وتأتي في سياق الضغط على جوال.
وعليه فإنني أعتقد أن الأزمة ستتفاعل وستتفاقم ولن تسلم جوال بسهولة لمطالب النائب العام، في المقابل لن تطول كثيراً نظراً لما يلي:
1- أن خطوط الفايبر المغذية للسيرفرات التابعة لشركة جوال موجودة في إسرائيل ويشكل التنصت عليها أكبر كنز استخباراتي معلوماتي لأجهزتها، ولأجهزة أمن السلطة أيضاً.
2- النسبة الأكبر من الأرباح التي تجنيها الشركة هي من قطاع غزة، وبذلك تخشى الشركة أن تتخذ قرار بتجاهل مطالب النائب العام فتخسر في مقابله أكبر سوق استهلاكي بالعالم وهي غزة.
3- هناك حالة احتقان لدى الرأي العام في قطاع غزة من شركة جوال ومن مجموعة الاتصالات التي تتعامل مع قطاع غزة بشكل مختلف عن تعاملها مع الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص رفض الشركة التعامل مع النيابة لكشف جرائم القتل وغيرها من الجرائم.
4- إهمال السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بحجج الانقسام وهذا يخلق مبرراً بأن الحكومة السابقة هي من تقدم الخدمات للمواطنين وعليه تستحق أن تحصل على قيمة الضرائب من جوال.
لكن رغم ذلك فإن توقف خدمات الاتصالات على قطاع غزة يحمل في طياته العديد من المخاطر لعل أهمها: وقف العمل في البنوك والمؤسسات والمنظمات الدولية وشل كافة أنواع الحياة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على واقع الاقتصاد المتهاوي بالقطاع، وعليه فإن الحل الأمثل جلوس جوال مع النائب العام والوصول لتوافقات تنهي الأزمة.
رسالة إلى سفير دولتنا ..
صوت فتح / رشيد أبو شباك
السيد / جمال الشوبكي (أبو قصي) سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية
الأخ المناضل/ جمال الشوبكي (أبو ياسر) ابن حركة التحرير الوطني الفلسطيني –فتح-
تعمدت أن أخاطبك بالاثنين فالأول لا يعني إلا أمراً واحداً لا ثان له... أنك موظفاً بدرجة سفير... لدولة لم يكن من الأصل لها وجود... وإن كان هناك مسعاً وجهداً وعملاً دؤوباً من أجل تجسيدها كواقع... فكل ذلك في عهد من تمثل أصبح يأخذنا إلى ما هو أدنى وأقل... أما الثانية فتحمل آلاف المعاني الجميلة والنبيلة... لأنها تنقلك إلى أزقة الخليل والحرم الإبراهيمي وتمر بك على الدبوية وصوت الرصاص والقنابل وصراخ المستوطنون... وحتماً ستعيد ذاكرتك إلى رفاق دربك عدنان وياسر وتيسير ومجاهد وأبو فيصل وعمر... وستحلق بك في سماء المعتقلات التي شهدت على عذاباتنا وجوع أمعائنا وستقفز أسماء أبو الفحم وراسم وعلي وأنيس إلى أذهاننا... ففي العناوين فروق شاسعة... ولا أدري أي منها ستختار... ولكن ما أدريه أنك رهنت نفسك وسجنت نفسك في قفص الموقع الذي مهما بلغ لن يبلغ ما وصلنا إليه يوماً أو ما وصل إليه الأخ/ محمد دحلان.
أما السبب في مخاطبتي لك هي مجموعة من القضايا كان آخرها رسالتكم "للرئيس" والتي تدعي فيها بطولة لم تحدث أصلاً، وإن حصلت فكان الأجدر أن تعالج لقاء الأخ/ محمد دحلان مع وكالة عمون بطريقة مختلفة ليس الطلب من الصحف عدم النشر وإن نشرت أن تعتذر عن ذلك بل أن تفند هذا اللقاء وتظهر نقاط الضعف إن وجدت... رغم أنني أريد أن أسجل أن هذا اللقاء وتحديداً كان من أهم اللقاءات التي أجراها الأخ/ محمد دحلان وما أكثرها... من حيث الوضوح... الثقة... قوة الخطاب... الرؤية... نكران الذات... الإصرار على مواصلة المسيرة... إبراز عيوب المرحلة ووضع الحلول المناسبة...إلخ ولأنني لست بصدد الكتابة عن لقاء الأخ/ أبو فادي بقدر ما أنا لم أستهجن هذا السلوك منكم... وخاصة أريد أن أذكركم بعدة مواقف كثيرون اعتقدوا أنك لا ناقة لك بها ولا جمل وكنت مقتنعاً أنك أنت بطل مشهدها من خلف الستار... فما حادثة الإعتداء على المناضل عبد المعطي مبروك في حرم السفارة التي لو فكر أحداً أن يقترب منه مطالباً بحقه السليب أو رافعاً صوته في وجه ظلم تجاوز المدى فبكل بساطة ستستدعي له الأمن لتلقي به في السجن الذي يوماً كان عقوبة لك لأنك قاومت الاحتلال وتزج به غيرك لأنه أراد أن يرفع صوته في وجه الظلم وجبروت الحكام... يومها حلفت أغلظ الأيمان أنك لا علاقة لك بما حدث رغم أن الأقربين بالمعروف قالوا غير ذلك... ويوم أن أرسلت ما يسمى بأمن السفارة إلى جامعة عين شمس في يوم التراث لكي يفسدوا هذه الأجواء الاحتفالية التي كان لفلسطين مكان ومكانة لأنه أزعجك أن يقوم بهذا النشاط المميز التجمع الطلابي وفرضت بهذا السلوك إلغاء ومشاركة فلسطين.
فهل بادرت وقدمت وتقدمت ووجدت من يجرك إلى الوراء؟! وهل احتويت ووسعت بيت الشعب (السفارة) لكي يتسع للجميع ووجدت من يقول لا؟! فيوم أن كانت غزة تنزف دماً في حربها الأخيرة وجرحاها يموتون في طرقات المستشفيات ويوم أن مددنا لهم يد العون وواسيناهم في مصابهم تحركت ليس من دافع المسؤولية بل بدافع أن دحلان يسجل عليكم نقاطاً في مباراة أساساً غير موجودة إلا في أذهان البعض المريض...وبعدها يا سيادة السفير وعندما قام تجمع طلاب فلسطين في جمهورية مصر العربية بتوزيع طرود غذائية لأخواتنا الطالبات جن جنونك وأخذت نفسك بكل ما تمثل من قامة وقيمة لتزور إحدى عشر طالبة بالتمام والكمال في السكن الطلابي لكي تحادثهن عن الإلتزام بالشرعية ورفض التعاطي مع أصحاب المشاريع والأجندات الخاصة وقد يكون ذهب بك خيالك إلى أبعد من ذلك واتهمت رفاق دربك وزملاء قيدك بالخيانة والعمالة...
سعادة السفير إنني أشفق عليك وأشفق على المناضل الذي بداخلك فلا تحوله إلى أي شيء آخر لأن المناضل لا يحتمل أن يكون غير ذلك... واعلم أن هذه السفارة هي للشعب الفلسطيني لا لفئة دون غيرها... وأنها الوطن المعنوي وبيت لكل من هم على هذه الأرض سواء يقيمون بها بشكل دائم أو مؤقت.... فلم يعد يا صديقي آلهة في هذا العصر لكي نعبدها... ولم يعد رموزاً أو صلباناً كي نعلقها على جدران معابدنا... وانظر حواليك سترى المشهد من الشمال إلى الشرق ومن الجنوب إلى الغرب لا قدسية حتى للمقدس... فالأولى بنا أن نجمع شتاتنا ولا تكون غايتنا اظهار ولاءنا لمن لا ولاء له....
وكل عام وأنتم بخير
أخوكم/ رشيد أبو شباك
هل هناك أزمة بين مصر والإمارات؟
الكرامة / عبداللطيف المناوي
من الخطأ الكبير الحكم على التطورات الحادثة فى مشروع العاصمة الجديدة مما تردد من شائعات أو أخبار أو مقدمات أخبار، لا يهم، عن إلغاء التعاقد مع شركة كابيتال الإماراتية التى يرأسها رجل الأعمال الإماراتى المعروف محمد العبار لتنفيذ المشروع، باعتبارها دليلاً على توتر العلاقات المصرية- الإماراتية، خاصة أننا نعلم جميعاً أن هناك جماعات وقوى سوداء النفوس، بالإرهاب أو الطموح فى البحث عن أدوار أكبر من حجمها، يسوءها العلاقات الجيدة والمتميزة ما بين الدولتين عقب ثورة 30 يونيو، وتسعى لإشعال الفتنة والنفخ فى النار، وتتصيد أقل الهفوات ومستصغر الشرر لتنفخ فيه لتجعله حريقا، وتقدمه باعتباره أزمة كبيرة.
ولا يمكن الخروج من هذا الفخ إلا بالنظر إلى القضية فى حدودها الحقيقية، فنحن أمام قضية اقتصادية، ومشروع اقتصادى، وليس مشروعاً سياسياً، لذا سيكون من الخطأ أن يتم الزج بأسماء القيادة السياسية فى البلدين وكأنهم أطراف فى هذه المشكلة الاقتصادية. إقحام أسماء الرئيس عبدالفتاح السيسى أو الشيخ محمد بن زايد أو الشيخ محمد بن راشد فى هذا الأمر هو خطأ لا أظنه حسن النية لدى بعض ممن يستخدمونه. حضور هذه الأسماء فى مراحل مختلفة من المشروع هو لإعطائه دفعة معنوية، قبل إطلاقه كمشروع اقتصادى، ولإعطائه القيمة والدلالة على أنه مشروع اقتصادى رعايته تأكيد لطبيعة العلاقة، لكنه بالتأكيد ليس عنوان العلاقة، وبالتالى يجب ألا يتم التعامل مع هذا الأمر إلا باعتباره مشروعاً اقتصادياً بين بائع ومشتر، وليس بين دولتين، وأن يتم التعامل معه- مادام اقتصاديا- كما يقول المثل المصرى «بين البايع والشارى يفتح الله»، أى أنه إذا لم يتم الاتفاق على المشروع الاقتصادى فهذا لا يعنى أن هناك أزمة بين بلدين، بل يعنى أن هناك مشكلة فى العقود، والاتفاق الاقتصادى فى هذا المشروع فقط، وليس فى كل ما يربط البلدين.
محمد العبار عندما أتى لم يكن يمثل دولة الإمارات، بل كان يمثل شركته التى يرى بعض المسؤولين المصريين أنها لم تفِ بما تم الاتفاق عليه لإنشاء العاصمة الجديدة، كما تم التصريح، أو كما قالت مصادر أخرى فإن الحكومة ألغت مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة «كابيتال سيتى بارتنرز» التى يديرها العبار، بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تتكلف مرحلته الأولى 45 مليار جنيه، لأن الشركة عجزت عن توفير مصادر لتمويل المشروع. فى المقابل فإن مصادر مصرية أخرى أكدت أن ما يثار فى وسائل الإعلام حول تعثر المفاوضات أو إلغاء مذكرة التفاهم مع العبار ليس له أساس من الصحة، وأن المفاوضات مستمرة حتى الآن، وأن ضخامة المشروع وراء التأخير فى إعلان تفاصيل جديدة منذ توقيع مذكرة التفاهم، وأنه من الطبيعى أن تكون هناك خلافات فى وجهات النظر فى بعض المحاور، وكان أول الخلافات بين الحكومة والشركة المنفذة للمشروع حول النسب المستحقة لكلا الطرفين، فبينما كانت الحكومة تطمع فى الحصول على 24% من إجمالى المشروع، مقابل تخصيص 17 ألف فدان لإقامة المشروع، لكن الشركة عرضت 20% من الأرباح فقط دون أى تملك لنسب فى المشروع.
وبقراءة هذه التفاصيل، وبقراءة حتى شكوى العبار من تعقيد الإجراءات الإدارية، فإننا نجد أنفسنا أمام مشكلة اقتصادية بين طرفى التعاقد، وليس بين دولتين، لذا فلا محل للكلام الذى يتردد عن انتهاء شهر العسل بين مصر والإمارات، ولا معنى لترديده وتناقله، ومن الخطأ كل الخطأ على الإعلاميين فى البلدين التعامل مع مثل هذه الأمور بالنفخ فيها وإعطائها أبعاداً أكبر مما تحتمل، بل يجب وضع الأمور فى نصابها الصحيح.
ليس معنى هذا تقليلًا من قيمة المشروع، فالعاصمة الجديدة هى أحد محاور رؤية الرئيس لمستقبل مصر، وعندما تم الاتفاق على أن تتولاه شركة إماراتية بتشجيع من قيادتها السياسية فإن هذا كان تعبيرا عن طبيعة العلاقة المتميزة بين البلدين، ولكن يبقى المشروع فى النهاية مشروعا اقتصاديا تسرى عليه طبيعة القواعد الاقتصادية الحاكمة لمثل هذه المشروعات مهما كبرت. لذلك نقرأ أن مجلس الوزراء يتابع المفاوضات التى أسندها إلى لجنة لمتابعة المشروع بوزارة الإسكان والمرافق المصرية، وهناك سيناريوهات بديلة فى حال توقف المفاوضات بشكل نهائى مع الشركة الحالية، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى تعثر نهائى فى المفاوضات، وكل ما يحدث هو خلاف فى وجهات النظر.
ما نحتاجه فى إدارة العلاقات بين البلدين هو أن نُعمل العقل قبل أن نحكم على ما حدث، وألا نسيّس الأمر، وأن ندرك أن العلاقات التاريخية بين البلدين ازدهرت بعد 30 يونيو، وأن العلاقات بين الشعوب لا يمكن الحكم عليها بمشكلة اقتصادية بين شركة وإدارة مشروع ستزول مع الوقت.
اقالة عبد ربه خطوة في الاتجاه الصحيح
امد / د. مصطفى يوسف اللداوي
بغض النظر عن موقفي من بنية منظمة التحرير الفلسطينية المهلهلة، وهيكليتها المترهلة، وقيادتها المتربعة، وبرنامجها السياسي المفرط، وحاجتها الماسة لاستعادة بنائها التنظيمي والقيمي والنضالي والوطني، وتحديث أنظمتها، وتجديد قيادتها، وانتخاب مؤسساتها، وتحسين خطابها، وتحديث آلياتها، والعودة إلى أصالة برنامجها، وسمو أهدافها، ونبل غاياتها، التي تعبر عن طموحات الشعب، وتستجيب إلى آماله وأمانيه.
فقد اعترى بنيتها منذ التأسيس الكثير من التغيير، وأصابها العطب، وحل في جنباتها الخراب، بل قد نسج العنكبوت خيوطه على الكثير من مكاتبها، وطوى الزمن ملفاتها، وشاخت رجالاتها، وشغرت مواقعها، وتبدلت مفاهيمها، وخوت خزائنها، وباتت مراكزها منفعة، ومناصبها نفوذ، ومكتسباتها شخصية، وامتيازاتها فردية، وقد فقدت قرارها المستقل، وخسرت خصوصيتها المميزة، وتراجعت عن أدوارها القيادية، ومهامها الوطنية، وكثر الاختلاف حولها، وزاد التشكيك في دورها.
إلا أنها تبقى أحد أهم إنجازات الشعب الفلسطيني، التي حافظت على هويته، وساعدت على انتشار قضيته، وتشبيك علاقاته، وكان لها الدور الكبير في الحفاظ على وحدة الشعب وتماسكه، وقد تمثلت على أعلى مستوى في عواصم دولية كثيرة، وأصبحت مكاتبها سفاراتٌ فلسطينية، تمثل فلسطين وترفع علمها، ويُحترم سفيرها، فمهما كثر الاختلاف حولها، وزاد الانتقاد لها، فإنها تبقى إطاراً يجمع، ومؤسسة تعبر، وهيئة تتحدث باسم الشعب، وإليها يتطلع الفلسطينيون لاستعادة دورها، واستكمال بنائها، ومراجعة قراراتها، وتصويب سياساتها، وتحصين برنامجها.
لهذا ينظر الفلسطينيون إلى ما يحدث فيها على المستويين القيادي والتنظيمي بأهمية كبيرة، ويرون أن قراراتها تهم عامة الشعب وتمس مصيره ومستقبله، وهم يأملون أن تجري انتخاباتٌ فلسطينية عامة في الوطن والشتات، لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي، وبقية أعضاء الهيئات والمجالس الأخرى، فضلاً عن رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهذا ما يفسر حجم الاهتمام الشعبي الذي لقيه موضوع إقالة ياسر عبد ربه من منصبه، إذ أن متابعة سريعة لتعليقات عامة الفلسطينيين على هذه القضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تؤكد أن الشعب يتابع ويرغب، ولديه وجهات نظر وآراء ينبغي أن تحترم وتقدر، فهو شعبٌ عميق الفكرة، كبير التجربة، صائب الرؤية، وله نظرته الخاصة وحكمه المستقل، البعيد عن الضغوط، والحر من الإملاءات والتوجيهات.
يرى الكثير من الفلسطينيين وأنا أحدهم، أن إعفاء ياسر عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة متأخرة جداً لكنها ضرورة وواجبة، وحاجة ملحة، واستدراكٌ قبل فوات الأوان وضياع الفرصة، وقد جاءت في الاتجاه الصحيح، حيث كان ينبغي القيام بها مبكراً، وحسمها قبل تفاقم خطورتها، وهي ليست خطوة مفاجئة، ولا قراراً آنياً، كما يحلو للبعض وصفها وتقديرها.
كما أنها لم تأت فقط نتيجة الخلافات القائمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته السابق سلام فياض، والصراع الذي تصاعد كثيراً في الأيام القليلة الماضية، بعد أن قامت السلطات الفلسطينية بوضع يدها على أموال مؤسسة فلسطين الغد، التي تتبع سلام فياض ويديرها بنفسه، أو على خلفية الأخبار المتناقلة عن تحالفٍ نفعي بين عبد ربه ودحلان ضد الرئيس عباس، إذ أنهم يشكلون معاً مركز ثقلٍ كبير، ويشكلون باتفاقهم خطورةً على منصب ومكانة وشخصية الرئيس عباس، وهو ما حدا بالبعض إلى تبرير القرار بما سبق بيانه، فجعلوه في خانة الحسابات الشخصية، والتصفيات السياسية.
أياً كانت أسباب القرار وخلفياته، فهو قرارٌ موفق وصائبٌ، وهو خطوة في الاتجاه السليم، فوجود ياسر عبد ربه المثير للجدل في هذا المنصب مشكلة، واستمراره فيه يشكل خطورة كبيرةً على الشعب والقضية وعلى حركة فتح، الذي قد يهدد الأخيرة بمنصبه في حال الغياب المفاجئ لرئيسها، فهذا رجلٌ أدواره مريبة، ومساعيه مشبوهة، وتصريحاته شاذة، ومواقفة غريبة، وماضيه لا يشجع، وسجله الشخصي لا يقدم، والأدوار التي يعد لها ويشارك فيها تضر بالشعب والقضية ولا تنفع، وهو لا يخجل من مواقفه، ولا يتردد في تصريحاته، ولا يمتنع عن تصرفاته، ولا يخاف من عاقبة أمره، وكأنه يعتمد على قوي، ويستند إلى جدارٍ مكينٍ يحفظه.
قد يظن البعض أنني باستحساني قرار الإقالة، وإشادتي به، ودفاعي عنه، كأنني أمدح القيادة الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذت القرار، وأقف إلى جانب رئيسها في معركته الشخصية ضد مراكز القوى التي تهدده، أو أنني أبرئ أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها من الأخطاء والخطايا التي ارتكبها عبد ربه بينما كان بينهم وأحدهم، وكأنهم يختلفون عنه ولا يشبهونه، ويعارضون نهجه ولا يوافقونه.
بل الحقيقة إنني أرى أنهم وإياه شركاء، وأنهم يتفقون معه ولا يختلفون، ويتعاونون معه ولا يتعارضون، إذ أن الملاحظات المثارة حوله، والاتهامات الموجهة إليه، والشكوك التي تكتنف دوره ونشاطه، قديمةٌ وغير جديدة، وهي عنه معروفة ولدى الكثيرين مألوفة.
لكنني أعتقد أن قيام هذا الفريق بتصفية نفسه، وتفكيك معسكره، والتخلي عن عناصره، وكشف أوراقهم وفضح أدوارهم، لهو أمرٌ جيد، ونهايةٌ مطلوبة، تخدم القضية وتنفعها، وتطهرها وتنظفها، وليس من المتوقع أن تقف الإجراءات عند هذه الخطوة، بل قد تتبعها خطواتٌ أخرى، وهي وإن صدرت عن نفس الفريق ضد بعضه، إلا أنها تخلصنا ممن لا نحب، وتزيح من طريقنا من لا نثق فيه ولا نؤمن بصدقه أو نزاهته، والمعركة الداخلية إذا بدأت لا تنتهي، ولا أريد أن أقول تعقيباً على هذا القرار، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، بل أقول اللهم اضرب الضالين بالمنحرفين، والفاسدين بالمفسدين، واحفظ وطننا وأرضنا وقضيتنا من بين تآمرهم سالمين غانمين.
لحظات حرجه يمر بها الموظف ،، كيف يتصرف حينها ؟؟
امد / سهيلة عمر
للاسف معظم اجواء العمل سواء في مؤسسات السلطة الفلسطينيه او المؤسسات الخاصه داخل فلسطين او في خارج فلسطين مليئه بكل انواع الفساد التي يقف امامها الموظف عاجزا فلا يعرف ماذا يفعل لاصلاح مؤسسته في العمل وفي نفس الوقت كيف يحافظ على وظيفته، وفي الغالب سوف ينتهي به المطاف ان يترك العمل بارادته او ارادة صاحب العمل ان لم يستطع ان يتجاوب مع صاحب المؤسسه. زاد الصراع بين فتح وحماس مأساة الموظف الفلسطيني وجعلوا من الموظف الفلسطيني حقل تجارب ليمورس عليه كل فنون التجارب والالاعيب، فكان اداة بين الطرفين للوصول للسلطة
اعرض هنا اصعب لحظات يمر بها الموظف بشكل عام في المؤسسات الحكوميه او الخاصه داخل فلسطين او خارجه، وهي لحظات بالفعل صعبه على الموظف ومن الصعب ان يجد لها حل، لان اي حل اصلاحي يعني خسارته لعمله
1- ماذا يفعل الموظف عندما يجد رئيسه ضعيف علميا واداريا، وهذا المدير يخشى على منصبه من موظف اكثر كفاءه منه بكثير، وليمنع الموظف من الوصول، يلجأ لتهميشه وكتابة تقارير كيديه لتشويه صورته امام الاداره العليا، فتبدأ الاداره العليا بنبذه وممارسة كل اليات القمع للتخلص منه. يجد نفسه يخضع لبرنامج من العقوبات من صاحب المؤسسه ومديره فيستدعى للجان تحقيق ويحول للكومسيون او الديوان ، بدون ان يفعل خطأ بل كان يجتهد لييرقى بمستوى العمل في ظل تهميش مديره له،، ماذا يفعل هذا الموظف ،، للاسف قوانين العمل تمنع الموظف من اللجوء للشرطه او أي مؤسسه خارجيه للشكوى على التقارير الكيديه للمدير بسبب ما يسمى التسلسل الاداري،، كيف يتصرف هذا الموظف ؟؟؟
2- ماذا يفمل الموظف عندما يجد من اقل كفاءه منه قد ترقى بينما يبقى هو في ادنى المستويات بالعمل.
3- ماذا يفعل عندما يتقدم لوظيفه وتهمش اوراقه للتوظيف بينما هو اكثر كفاءه من المتقدمين الاخرين وعندما يسأل الشئون الاداريه السبب يتلككون باسباب واهيه تثير الاشمئزاز لاستبعاده.
4- ماذا يفعل الموظف عندما يحدث انقلاب ويجد نفسه امامه حكومتين، والحكومه التي قامت بتوظيفه ودفع راتبه تطلب منه ان يجلس بالبيت.
5- ماذا يفعل الموظف عندما يعمل بعقد عمل مؤقت يجدد حسب رغبة صاحب العمل، وتقوم مؤسسة العمل بزيادة الحمل على كاهله لدرجة انه لا يجد وقت لقضاء اموره الخاصه، فان رفض فأن هذه المؤسسه سوف ترفض تجديد عقده فيكون تحت رحمة المؤسسه لا يستطيع ان يقول لا.
6- ماذا يفعل الموظف عندما يعمل في مؤسسه ويجد هذه المؤسسه تتلاعب في نتائج الترقيات الاكاديميه وتلمح له انه لن يستطيع ان يترقى ابدا في هذه المؤسسه، ومن هنا عليه ان يؤقلم نفسه انه سيظل في مكانه طيلة حياته تحت رحمة استبداد المؤسسه او انه يجب ان يترك عمله.
7- ماذا يفعل الموظف عندما يجد نفسه موظف في مؤسسه وتوقف عملها مؤقت، فعمل في وقت فراغه بمؤسسه اخرى خارج وطنه بعقد مؤقت، ثم استدعته مؤسسته في بلده للعوده، كيف يتصرف حينها.
8- ماذا يفعل الموظف عندما يكون حاصل على دكتوراه في تخصص ولا يستطيع الوصول للعمل بأي مؤسسه في مجال تخصصه بسبب خشية اصحاب المؤسسه من وصوله لمنصب عالي.
9- ماذا يفعل الموظف عندما يعمل بمؤسسه تريد ان تأخذ حقه في الاجازه المرضيه ويطلب منه ان يأخذ اجازه عاديه في حالة المرض استهاتارا في حين يسمح لباقي زملاءه السفر والعلاج بدون اي اجازات.
10- ماذا يفعل الموظف اذا عمل بعقد مؤقت في مؤسسه وتقتطع جزءا من راتبه لتسلمه اياه فقط بعد مرور ثلاث ارباع مدة العقد وتطلب منه ان استقال قبل ذلك ان ينتظر ثلاث اشهر اشعار والا يجب ان يدفع للمؤسسه راتب 3 اشهر، ولن يحصل على على مستحقات اخر الخدمه التي تشمل الجزء المقتطع من راتبه شهريا ،، ماذا يفعل هنا.
11- ماذا يفعل الموظف عندما يذهب اجازه لوطنه وبمجرد ان يتأخر عن العوده للعمل لظروف اغلاق المعبر تقوم جهة العمل بانهاء العقد بدون رحمه.
12- ماذا تفعل الموظفه اذا حاول رئيسها بالعمل استمالتها،، فان لم تستجب يحاول ان يكيد لها ويتخلص منها بينما لا تستطع ان تشتكي لاحد ما يفعله زميلها حياءا،، وهنا تدفع ثمن محافظتها على دينها وشرفها غاليا، ان تخسر وظيفتها في معظم الاحيان.
13- ماذا يفعل الموظف عندما يكتشف ان عمله يغش في ناحيه معينه ، هل يصمت ام يتكلم فينتهي عقده.
14- ماذا يفعل الموظف عندما يجد ان عمله يتلاعب به ، فيمجدون عمله ليحفزوه على القيام بعمل اكبر ،، ثم يتفاجأ انهم يسخرون منه ويحطون من قدره عندما يريدون ان يتخلصوا منه.
15- ماذا يفعل المدرس الجامعي عندما يترك تجديد عقده في يد تقييم طلبه مستهترين، ويتأمرون عليه ولا يجدد عقده ،، ولا يجد أي مجال للدفاع عم نفسه في ادارة الجامعه.
16- ماذا يفعل العامل وموظف غزة والخريح العاطل عن العمل والذين لا يتلقون اي مساعدات او رواتب منظمة ويعيشون على الكابونات في بعض الاحيان. كيف لاطراف النزاع ان تتنكر لمدة عام منذ استلامها عن اعطاء شيكل واحد لموظفي غزة. بنى هذا الموظف مستقبله على وظيفته ويشعر انه مهدد في اي وقت بفقدان وظيفته.
17- ماذا يفعل الموظف المنتمي للسلطه وقد باتت اوضاعه الوظيفيه مبهمه وغامضه ، محروم من العوده للعمل بعد ان اعتفد ان عودته قريبه بامر من القوه المسيطره بالسلاح في غزه. يتقاضى راتبه بدون ان يكون على رأس عمله ريكون منتجا وحرم من العلاوات والبعثات، بنى مستقبله على وظيفته الا انه يشعر انه مهدد في اي وقت بفقدان وظيفته. محسوب عليه انه موظف ويقيد بكل احكام الوظيفه الحكوميه بينما لا يمارس وظيفته.
18- ماذا يفعل الموظف الذي يريد ان يعمل بجهه ما فتشترط عليه الجهه على ان يقوم بدراسات ويعمل بشكل تطوعي كشرط لتوفير عقد عمل له، هل يقبل ولا يوجد أي ضمانات من ان المؤسسه ستوفر له عقد عمل ؟؟
هذه صور من صور الفساد في كافة المؤسسات ،، هل ممكن توعية الموظف ماذا يفعل للجم الفساد التي يحدث في هذه المؤسسات في هذه الظروف.
المسيحيـون فـي الخنـدق الفلسطينـي
امد / حمادة فراعنة
لطمة جديدة مزدوجة تلقاها المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي يوم 26 حزيران 2015، عبر التوصل الى تفاهم وتوقيع اتفاق بين حاضرة الفاتيكان ودولة فلسطين، وقعه وزير الخارجية الاسقف بول ريتشارد غالاغر وعن فلسطين وزير خارجيتها رياض المالكي، الذي وصف الاتفاق على أنه “ تاريخي “ وبمثابة اعتراف الدولة رقم 136 بفلسطين، وحدد “ وضع فلسطين الخاص كمهد للديانة المسيحية، وأرض الديانات التوحيدية “، وبوضع وحماية الاماكن المقدسة المسيحية ضمن الولاية الفلسطينية ( وليس تحت الولاية الاسرائيلية )، وهذا له دلالة معنوية وأدبية وأخلاقية ودينية وسياسية ستترك بصماتها الايجابية لصالح الشعب الفلسطيني من قبل المسيحيين في العالم، وهذا هو الشق الاول من الصفعة على وجه تل أبيب وسياستها العنصرية الاحادية التوسعية الاحتلالية، أما الشق الاخر فهو فشل سياستها في التوصل الى اتفاق مماثل مع الفاتيكان رغم المباحثات والمفاوضات بينهما المتواصلة المتقطعة منذ عام 1993، أي منذ اتفاق أوسلو وولادة السلطة الفلسطينية على الارض الفلسطينية، وحتى يومنا هذا .
ولهذا عبرت خارجية المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي، عن أسفها لقرار الفاتيكان ورفضها له، وقد صرح الناطق باسمها عمانوئيل نحشون بقوله “ لا يمكن لاسرائيل أن تقبل بالقرارات الاحادية الجانب الواردة في الاتفاق “ وذلك لأن “ نصوص الاتفاق تتجاهل المصالح الاسرائيلية واليهودية “ على حد تعبيره، وفي هذا السياق لا بد من الاقرار أن خطوة الفاتيكان هذه في اقرار الهوية الوطنية للمقدسات المسيحية باعتبارها قائمة على أرض فلسطين ليست جديدة، بل تمت في سياق سياسة تدريجية بدأت منذ عام 1975، حينما سجل البابا بولس السادس، الفضل حينما أكد أن الفلسطينيين ليسوا مجرد لاجئين بلا هوية، بل يشكلون شعباً له حقوق وتطلعات، وعليه عين البابا يوحنا بولس الثاني لأول مرة عام 1987 ميشال صباح ابن الناصرة بطريركاً تقديراً منه لمكانة الرجل ودوره ولشعبه، وكانت فاتحة الاتفاقات بين الفاتيكان ومنظمة التحرير عام 2000، ومنذ تولي البابا فرنسيس مهامه فتح أبواب الفاتيكان مشرعة نحو فلسطين، وزارها وتوقف أمام جدار الفصل العنصري رافضاً له وصلى من أجل ازالته، واعترف بدولة فلسطين، بعد الاعتراف الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين وقبول عضويتها كدولة مراقب عام 2012، هذا ما فعله الفاتيكان، وله الفضل في ذلك .
ولكن الفضل الاساس يعود لرجال الدين المسيحيين أبناء الشعب العربي الفلسطيني الذين أسهموا بتغيير موقف الكنيسة الجوهري لصالح الشعب الفلسطيني والاقرار بعدالة قضيته، بدءاً من الراحل الاب ابراهيم عياد الذي تفانى وتفرغ لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ووظف دوره الكنسي كرجل دين يؤمن بعدالة قضيته وبالسيد المسيح الفلسطيني الاول رمز عدالتها وتضحياتها ولا يزال، ودور المطران الراحل ايليا خوري المعطاء الذي واصل طريقه بلا تردد بالمزاوجة بين فلسطينيته ومسيحيته، أما المناضل الكبير المطران كبوشي فقد جسد الانخراط حتى نخاع العظم برحلة النضال الفلسطيني ونقل السلاح بسيارته الدبلوماسية الى مناضلي فلسطين تأكيداً على عروبته كمواطن سوري، ورجل دين مسيحي عرف أن موقفه ومكانته بين مناضلي فلسطين وفي أتون جهادها لكنس الاحتلال واستعادة شعبها حقوقه على أرضها، ودفع ثمن ذلك سنوات طويلة قضاها في سجون الاحتلال، اضافة الى رجل الدين الشجاع المطران عطا الله حنا الذي واصل العمل كسلفه ميشيل صباح حازماً موقفه، عارفاً طريقه وسط شعبه ولصالح رعيته المسيحية الفلسطينية، ولا يزال .
أبونا قسطنطين قرمش والدكتور رمزي خوري رجل المهمات الصعبة لدى الراحل ياسر عرفات كان لهما الدور والفضل الذي يسجل لهما أمام شعبهما الفلسطيني، حيث أعطيا الواجب والعمل مما يستوجب التقدير على الطريق الطويل، واذا كان للمسيحيين الفلسطينيين من دور، فلا شك أيضاً أن المسيحيين الاردنيين شركاء في هذه الدور يؤديه المطران فؤاد الطوال ابن مادبا ومطران القدس الامين على مقدساتها والراعي لرعيته على أرضها، الحازم في وطنيته لصالحها، والمدافع القوي على فلسطينيتها، كما نذكر بالخير الاب رفعت بدر والاب نبيل حداد اللذان يسهما في التعامل مع الاخرين لتقديم صورة المسيحي الحقيقي الذي يجمع بين نبله كرجل دين، وبين وطنيته الاردنية وقوميته العربية ويوظف كل ذلك من أجل فلسطين، باعتبارها مهد السيد المسيح وعلى أرضها أقدس مقدسات المسيحيين كنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة القيامة في القدس، وكنيسة البشارة في الناصرة، وهذا هو سبب انتصار الفلسطينيين التدريجي المتعدد المراحل والذي سيتوج باستعادة حقوقهم الثلاثة : 1- حقهم في المساواة في مناطق 48، و2- حقهم في الاستقلال في مناطق 67، و3- حق اللاجئين في العودة الى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها باعتبارها وطنهم الذي لا وطن لهم سواه .