Haneen
2015-08-27, 09:09 AM
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v "صفقة الأمان المتبادلة" بين اسرائيل وحماس!
امد / حسن عصفور
v إفتراءات عباس بحق النائب دحلان أفسدت ود القضية!!
الكرامة برس / فؤاد أبو حجلة
v البراغماتية العباسية وبراغماتية ابو عمار
امد / سميح خلف
v تأخر الأعمار: الحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة !!
صوت فتح / حسن عطا الرضيع
v ديمقراطية العنصرية
صوت فتح / غازي السعدي
v لغة الاشقر المسمومة
الكرامة / عمر حلمي الغول
v قيادة وسلطة من العجب العجاب
الكرامة / منير شفيق
v تأخر الأعمار: الحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة !!
امد / حسن عطا الرضيع
v تـنظيمـات إسـلاميـة عـابـرة للحـدود – الحلقة 16
امد / حمادة فراعنة
v 43 عاما على استشهاد غسان كنفاني
الكرامة برس / داليا اللبدي
v فخامة السيد القادم
امد / يونس العموري
v بيرس المفاوضات أولوية والفرصة ذهبية
امد / د. مصطفى يوسف اللداوي
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
"صفقة الأمان المتبادلة" بين اسرائيل وحماس!
امد / حسن عصفور
العلاقة الاسرائيلية - الحمساوية لم تعد "سرا" من الأسرار التي يتم البحث عنها، بل اصبحت مسألة يتم "التباهي" بها من طرفيها، كل بطريقته وما يخدم مصالحه، واهدافه، ولكن ما جاء مفاجئا للعامة والخاصة من أهل فلسطين، ان تصل القضية الى تلك "الثقة المتبادلة" حتى يعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، اسماعيل هنية بأن اسرائيل "أبلغتنا بانه لا حرب جديدة على قطاع غزة"..
هذه العبارة كان لها أن تقيم "ثورة عامة" ليس في فلسطين فحسب، بل في كل مكان به فرع للجماعة الأخوانية، لو أن قائلها كان الرئيس محمود عباس، او حتى أي من أعضاء الاطار الأول في حركة فتح وجوارها الفصائليين، ولنال من التهم والصفات قد تعجز عنها اللغة المعروفة، فتلك هي المرة الإولى في تاريخ الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال، ان يعلن مسؤول في فصيل تلك "النبوءة السياسية" بالغاء الطبيعة العدوانية للكيان، بل واسقاط تهمة الغدر عنه، بعد كل ما ارتكبه من "جرائم حرب"، باتت الآن في "ارشيف المحكمة الجنائية الدولية"، حتى لو تغاضت القيادة الرسمية الفلسطينية في اطار صفقتها مع نتنياهو وأمريكا عن تفعيلها..
ولأن الكلام السياسي ليس نزوة ، فما قاله هنية ليس سوى احد اوجه "الصفقة الاسرائيلية الحمساوية" التي وصلت الى نهايتها، بل وبدأت عمليا في التنفيذ منذ اسابيع، وجاءت تصريحات القيادي البارز في حماس د.غازي حمد لاذاعة اسرائيل، متحدثا لها بالعبرية، أن حماس لا تبحث شن "حرب على اسرائيل"، لتكمل الوجه الاخر للصفقة المكتملة..
ومن يقرأ بعضا مما نشر خلال الساعات الأيام الأخيرة، سيجد أن الحديث عن "التفاوض - الاتصال" بين حماس واسرائيل، هو سيد الخبر، أكملها الاعلام العبري بكشف توصيات قادة الجهاز العسكري الأمني الاسرائيلي بالموافقة على التوصيات السياسية للصفقة، ومعلنا المقابل الاسرائيلي لها، من "تسهيلات واسعة جدا تؤدي الى تغيير جذري" في العلاقة وترسيخ الثقة المتبادلة" بين طرفيها في غزة وتل أبيب..
قادة أمن اسرائيل أعربوا عن ضرورة قيام حكومة نتنياهو بالاسراع لـ"إنقاذ حماس" من أزمتها الخانقة، ونقلت "هآرتس" العبرية، تقديرات عن قادة الجيش الاسرائيلي تقول بأن "حركة حماس باتت بلا إنجازات جدية ومعزولة سياسيا وعلاقاتها مع مصر لا تزال متوترة"، لذا خلصت القيادات الأمنية إلى أنه بالإمكان "التوصل إلى “هدوء طويل الأمد” على طول الحدود مع غزة من خلال التسهيلات الاقتصادية الواسعة وإلغاء بعض القرارات، بما يتعلق بنقل البضائع التجارية وخروج السكان من القطاع".
تلك "التسهيلات" تشمل فيما تشمل، فتح معبر بيت حانون - إيرز بشكل يومي، والسماح بعبور أعداد كبيرة نسبيا من الغزيين إلى الضفة الغربية والأردن، وذلك بدلا من عبورهم من معبر رفح المصري، لكن وفق إجراءات أمنية مشددة. كما أوصت القيادات العسكرية الاسرائيلية بإعادة فتح معبر "كارني" التجاري، والذي أغلق قبل 4 سنوات، وتوسيع معبر كرم أبو سالم، ومنح آلاف الغزيين تصاريح عمل في البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة..ومع كل هذه "العطايا"، كشفت حماس أن هناك اتصالات خاصة بمسألة فقدان جثث جنود اسرائيليين..
الطريف ان تلك "التسهيلات الاسرائيلية" منحت لحركة حماس مباشرة، وعبر قناة تفاوضية خلفية، وبلا أي تنسيق مع جهاز السلطة الفلسطينية الخاص بالارتباط المدني، كرسالة سياسية من طرفيها، حماس واسرائيل، أن السلطة لم تعد طرفا فيما يخص "الشأن الغزي"، وباتت غير ذي صلة به، وأن دولة الكيان تعترف الآن بأن "مستقبل قطاع غزة" يتعلق بالعلاقة مع حماس، ومن هنا تبدأ رحلة "الفصل السياسي" ليس بين الضفة والقطاع فحسب، بل فصل في التعامل التمثيلي للشعب الفلسطيني، فإسرائيل تعلن الآن ان تعاملها مع الطرف الفلسطيني يتم عن طريق "جهتين ممثلتين"، وليس جهة واحدة، وبه تلغي عملي وسياسيا رسائل "الاعتراف المتبادلة بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية"..
دولة الكيان بدأت مع اعلانها السياسي الجديد، بتأسيس "إطار تمثيلي خاص" لقطاع غزة، مستفيدة من موقف الرئاسة والحكومة الفلسطينية في عدم القيام بدورها المفروض نحو القطاع، ومنحت حماس قدرة لأن تبدو أنها ضحية لإهمال السلطة وتعنتها في التعاطي مع مشكلات أهل غزة، خاصة بعد اتفاق الشاطئ وغياب الحكومة عن التواجد العملي، وقضايا بلا عدد استفادت منها حماس جيدا، وخطفتها دولة الكيان لتؤسس لتأطير "مشروع الانفصال السياسي" من بوابة "الأزمة الإنسانية"..
وأمام تلك التسهيلات الكبيرة جدا ستحصد حماس تعاطفا وتأييدا هائلا من أهل القطاع، خاصة لو التزمت فعلا دولة الكيان بتنفيذ معالم الصفقة سريعا، مع توفير "شبكة أمان" بلا حرب ولا عدوان، مقابل وضع مضطرب في الضفة، به ملامح انقلاب سياسي على القانون والنظام، ومأسسة لـ"حكم خاص"، مع تصعيد استخدام "القبضة الأمنية" في الضفة بعد نجاح الأمن الاسرائيلي بترويج اشاعات حول قوة حماس العسكرية ومخططها، وإختراع نظرية مستحدثة ساذجة جدا، تحت مسمى "مؤامرة الانقلاب لخلية الامارات"..
وساعد الأمن الاسرائيلي في ترويج ذلك تصريحات غبية وحمقاء ومتغطرسة من قبل بعض قيادات حماس ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية..وهو ما تخطط له اسرائيل لتمرير مشروعها بشقيه في الضفة بتقاسم وظيفي مع "بقايا سلطة"، وتمرير مشروع "الانفصال السياسي" في القطاع عبر "أزمة الخنق الانساني"!
نعم..حماس واسرائيل بدأتا العمل وفق ما يمكن اعتباره مرحلة " الأمان المتبادل" بينهما، نحو مستقبل "كياني خاص للقطاع"، دون أي مشاركة للسلطة القائمة في رام الله، المنشغلة بتطويق "مشاكلها الخاصة" وتطويق "المؤامرات عليها"..تلك هي البداية ليس الإ..!
ملاحظة: لما لا يخرج أحدهم ليعلن ما هي أسباب عدم اكمال "تعديل حكومة رامي"..الى هذا الحد لا قيمة للشعب عند من يتحكم بمصيره..عفكرة دولة الكيان وحماس قزمتا منتج الحكومة القادم الى حدود مدن وبلدات في بعض الضفة.. غزة تقول لكم باي باي يعني وداعا!
تنويه خاص: كيف يمكن الحديث عن "وساطة بين داعش وحماس" في مؤتمر صحفي بغزة وتحت حراسة أمن حماس، دون أن تثار كل علامات الشبهة!.
إفتراءات عباس بحق النائب دحلان أفسدت ود القضية!!
الكرامة برس / فؤاد أبو حجلة
من الأقوال الدارجة والمتداولة في الأوساط السياسية العربية، وتحديدا في أوساط النخب "الديمقراطية" أن "الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، لكن حقائق الصراع السياسي والرؤية الإقصائية لدى بعض القيادات المتربعة على كراسي الحكم بحكم الأمر الواقع والمعادلات الإقليمية والدولية، تثبت أن الخلاف السياسي يفسد كل القضايا ويصل حد السعي إلى العزل والنفي واغتيال الشخصية وحتى التصفية الجسدية في بعض الأحيان.
في الساحة الفلسطينية كان الخلاف - بحسب تعبير المنظرين – ظاهرة صحية في العمل النضالي والتنظيمي، لأنه يعبر عن "خلاف الوحدة وليس خلاف الأضداد" كما كان يقول مفكرو اليسار الثوري في زمن النضال والمقاومة.
لكن الصورة تغيرت منذ أن تحولت الثورة إلى سلطة استنسخت نماذج "الحوكمة الرشيدة" من تجارب السلطات الحاكمة في الجوار العربي. فصار الخلاف يعني كسر العظم، ورأينا كيف تم شطب أدوار قيادات جرؤت على الاختلاف مع صاحب القرار الأول و"تطاولت" على الزعيم الملهم صاحب الرؤية والرؤيا الذي يوسع صدره لاستيعاب مطالب "الآخرين" في صفوف الأعداء والوسطاء والأصدقاء، ويضيق صدره برؤى الشركاء في المقاومة والمشروع الوطني.
ولعل قصة الخلاف بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي في "فتح" محمد دحلان تقدم نموذجا معبرا عن هذا الضيق، الذي بدأ بقطع حبل الوصل والود وانتهى إلى المطاردة ومحاولة العزل والإقصاء بكل أدوات الضغط المتاحة، سواء من خلال المنابر الإعلامية السلطوية أو المنابر الموجهة بريموت الضغط الأمني والمالي، ومن خلال أجهزة إنفاذ القانون في المؤسسات الأمنية والشرطية، وذلك بعد قرارات الفصل المدبر من عضوية الهيئات القيادية في الحركة الأكبر في فلسطين.
استخدم عباس كل ما كان متاحا من وسائل الضغط والتأثير ليصل إلى اتهام دحلان بالفساد! لكن هذا الاتهام لم يصمد سياسيا وقضائيا، فالقيادي الذي خرج أو أخرج من مدينة الحكم تمكن من ترسيخ وتعزيز وجوده السياسي في الشارع الفلسطيني في مدن الضفة والقطاع كافة، والعضو المبعد عن "مركزية فتح" بقرار رغائبي، تمكن من توسيع نفوذه في قواعد الحركة وأطرها المختلفة بما يزعج "الرئيس" ويهدد "وحدانية تمثيله للقرار الفتحاوي".
والقضاء الذي يستلهم روح القانون ويحترم مواده، لم يتأثر باستشعار رغبة "الرئيس"، واحتكم إلى المواد الصريحة والواضحة في القانون الفلسطيني ليبرئ دحلان مرتين من تهمة "الفساد" ويؤكد عدم شرعية محاولة تجريده من الحصانة البرلمانية.
وربما أثبت القرار الأخير لمحكمة الاستئناف برد دعوى النيابة ضد دحلان، أن "الخلاف يفسد للود قضية" لأن قضية الاتهام ردت.. وسقطت.
البراغماتية العباسية وبراغماتية ابو عمار
امد / سميح خلف
في حوار له مع مقدمة البرامج والاعلامية لميس الحديدي ولبرنامج "من قلب مصر" الذي تذيعه فضائية النايل ليف وامام ابداع تلك الاعلامية المخضرمة تلعثم عباس أكثر من مرة في الرد على بعض الاسئلة المحرجة التي طرحتها لميس الحديدي .
ولا اريد هنا أن افند كل ما جاء في هذا الحوار الملئ بالمغالطات التاريخية والموضوعية ولكن سأقف عند مصطلح البراغماتية الذي وصف نفسه بها مدعيا ً أنه وياسر عرفات مشتركان في نفس البرنامج السياسي البراغماتي .
بداية وقبل أن نفهم طبيعة العلاقة بين السيد عباس وابو عمار البراغماتية تعني لغة وممارسة الذرائع في تنفيذ رغبات محددة لا تخلو من المزاجية ويمكن أن تكون البراغامتية هي برنامج مستقبل لدى الشخص ويقوم بتنفيذه بناء على أوامر مسبقة وجدولة زمنية تأخذ فيها التفاصيل حيزاً كبيرا ً على حساب الهدف الرئيسي او الاستراتيجي ، البراغماتية وكما عرفها كثير من المفكرين تأتي من اسم "يوناني" ومعناه ميول الشخص للناحية العملية والتنفيذ العملي للفكرة .
ومن هنا مفتاح المقاربات والمباعدات بين شخصية عباس وشخصية أبو عمار الذي حاول فيها الأول ان يدمج شخصيته بشخصية ياسر عرفات .
ياسر عرفات عندما رمى حجرا ً في نهر الاردن كان هو التنفيذ العملي للفكرة ومجيباً على تساؤل سأله أحدهم انه سيغير مجرى التاريخ ، وبالفعل براغماتية ابو عمار في هذه اللحظة غيرت مجرى التاريخ في المنطقة سواءا ً ايجابا او سلبا ً وهنا لسنا بصدد البحث عن الفكرة والبحث في التطبيق والبحث في النتائج .
ابو عمار البراغماتي كما وصفه "عباس" هو الذي كان على خط التماس في الضاحية الجنوبية ابان العدوان الصهيوني على جنوب لبنان في 1982 ،وابو عمار هو من كان في مغركة الكرامة وجرش والسلط ورمال معان والكرك والطفيله وهو من تشققت اقدامه في وديان السلط والغور ، ترجم ابو عمار براغماتيته كتنفيذ عملي للفكرة وهي مصداقية تحرير فلسطين بانطلاقة حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح ببيانها الاول وعمليتها الاولى ، ابو عمار يجيد اللعب بأكثر من حجر ولا يهمل حجر يفيد ايجابيا ً في تنفيذ الفكرة وهنا تأتي قدرة الرجل والزعيم والقائد على احتواء الظروف الذاتية والتعامل مع الظروف الموضوعية بفكرة قد تصيب وقد تخطأ ولكن لا تحيد عن الهدف .
ابو عمار بما له وبما عليه لم يهمل الفكرة بل سخر الحابل والنابل في سبيل تنفيذ تلك الفكرة وهنا يوضع ابو عمار محل انتقاد في كثير من الممارسات التي مارسها ولكن النتيجة هيا ما آلت اليه شخصية ابو عمار كما تحدث السيد عباس عنه في هذا اللقاء ان المحيط للنظام العربي قد ظلموه وخاصة الرؤساء العرب .
عندما ذهب أبو عمار لممارسة دور الدولة على غزة والضفة الغربية لم ينتبه او انتبه لكثير من المشوبات لفكرة أوسلو ومن ثم نتائجها ، فكانت الأوبئة قد اصطادت ما اصطادته في الكينونة الثورية ، وكانت ايضاً الظروف الموضوعية جارفة في اتجاه مغاير للفكرة التي ذهب إليها ابو عمار راسما ً حدودها وتضاريسها ومساحتها ، ومن هنا قوطع أبو عمار وعزل أبو عمار واستضعف ابو عمار من اخوته قبل انهم رفاق الدرب وقيل أيضا ً من اخوة لهم هم تلاميذ في المدرسة الفتحاوية واصبحت طموحاتهم تصبو إلى تنفيذ برنامج براغماتي واضح المعالم والتضاريس انه يهين الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والمبادئ التي انطلقت عليها الثورة الفلسطينية.
اما براغماتية أبو مازن فكما اوضحت في المقدمة فهي براغماتية تنفيذية تأخذ من الذرائع والضعف تنفيذ لسياسة وقائع رسم الامر الواقع وما هو ممكن في وجهة نظره فقط بعيدا ً عن المؤسسات القوية حيث أن هذه النوعية من البراغماتية تحاول ان تضعف المؤسسات وتلغيها من أجل تنفيذ فكرة هو مطلوب ان ينفذها وليس هو راسمها ، وهذا هو الشيء المدمر في هذا النوع من البراغماتيين .
براغماتية أبو مازن دخلت في حيز لايمكن ان يدخله البراغماتيين لأنها قضية وطن وقضية شعب وقضية تاريخ وقضية مستقبل وقضية سلوك ومسلكية ،ففي مثل تلك القضايا التاريخية في حياة الشعوب الايديولوجية هي السلوك والمنقذ لكل المتاهات التي يمكن ان تتعرض لها الشعوب نتيجة الازمات والغزوات والاجتياح والاحتلال بكل انواعه .
براغماتية أبو مازن والمقارنة هنا بين براغماتية أبو عمار وبراغماتيته لا مكان لها ،براغماتية عباس أتت من خلفية لتنفيذها يجب القضاء على كل البراغماتية التي اعدها ابو عمار والمؤسسين ، فهي البراغماتية التي حللت ثم انهت كل الاطر والمؤسسات الثورية المستندة للتاريخ وللتجربة وبذرائع أن الشعب الفلسطيني تعب ، ان الانتفاضة عادت بالويلات على الشعب الفلسطيني ، ان المقاومة تحرق فلسطين ، ان المقاومة لايمكن ان تحقق اهدافها ، البراغماتية العباسية هي براغماتية اخذ سياسة الواقع لواءا ً لتحضير الذرائع في الاتجاه نحو اسقاط الحقوق وذرائع من اجل اقامة علاقات ثابتة مع العدو مهما كانت الظروف ومهما كانت الخسارة ،ففي مبرراته وذرائعه في هذا اللقاء الاعلامي تحدث عباس عن مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية كحملة سلمية ضمن نهجه المبتكر بالمقاومة السلمية للاحتلال وكأن المقاومة السلمية يوما ً قد حررت أرض واعادت وطن ، قائلا :"اننا لسنا ضد دولة اسرائيل ولسنا ضد مقاطعة اسرائيل ، ولكن نحن ضد المستوطنات" اجابة مذهلة واجابة تنم عن براغماتية مميته .
البراغماتية العباسية التي تدعو للتنازل عن 82% من اراضي فلسطين ،وهي التي تدعو إلى حل الصراع نهائيا ً وليس مرحليا ً ضمن هذا المنظور ، ذرائع عباس بأن العرب لا يريدون المقاومة والقتال وغير مستعدين ، ذرائع لا تصل ولا ترتقي ان نتنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين مهما كانت المبررات المرحلية التي تسوقها الانظمة العربية فهي مرحلة من التاريخ وليست كل المراحل .
براغماتية عباس تعني انتشال العدو من ضعفه وانتشال العدو من النقط التي تؤلمه ولذلك هذه المغالطات التي ساقها السيد عباس في حديقه مع الاعلامية المخضرمة لا تعدو انها هي سياسة البراغماتية السلبية المحطمة والمنفذة لبرامج معادية ضد الشعب الفلسطيني .
تأخر الأعمار: الحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة !!
صوت فتح / حسن عطا الرضيع
تعتبر قضية أعمار قطاع غزة المسألة الأكثر مأساوية وجدلاً وحديثاً أمام أهالي قطاع غزة وتعتبر حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بسبب عدم تنفيذ خطة الأعمار والإنعاش المٌبكر بعد عام من اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة والمعروفة بالجرف الصامد والتي استمرت 51 يوماً , ومهما اختلفت الأسباب الكامنة وراء توقف الأعمار أو بالأحرى البطء الشديد في تلك العملية الناجمة عن الانقسام السياسي الفلسطيني والعراقيل الإسرائيلية الممنهجة، إضافة لعدم التزام المانحين بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة، في 12 أكتوبر 2014 والتي بلغت 5,4 مليار دولار نصفه لتمويل عجز الموازنة الفلسطينية والنصف الأخر للأعمار, جاءت العدوان الإسرائيلي في يوليو 2014 وقطاع غزة يعاني من تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية واستمرار حالة الانقسام السياسي وتراجع الأفق السياسي للفلسطينيين وبالتالي تراجع تأثير القضية الفلسطينية على مجريات الأحداث في العالم العربي, حيث شهدت الأراضي الفلسطينية نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأولى من قدوم وولادة السلطة الفلسطينية، ومنذ العام 2000 واندلاع الانتفاضة الفلسطينية تراجعت الأوضاع الاقتصادية ويظهر ذلك في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحديداً معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة،أضحت الأوضاع في قطاع غزة أكثر شدة ووطأة في الفترة ما بعد العام 2006في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في دورتها الثانية، والتي تمخض عنها فوز حركة حماس ( فرع جماعة الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية )؛ وتشكيلها للحكومة الفلسطينية التي واجهت مقاطعة دولية واسعة بسبب رفضها لشروط الرباعية الداعية لوقف العنف والاعتراف بإسرائيل ونزع السلاح, ورغم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ربيع 2007، إلا أن حركة حماس فرضت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 14 يونيو لنفس العام, مما أدى الى الانقسام السياسي الذي ما زال يسود الحلبة السياسية الفلسطينية لغاية الآن؛ حيث تعثرت جهود تحقيق المصالحة بين القوى السياسية الفلسطينية المختلفة رغم توقيع العديد من الاتفاقيات, وقد وفر الانقسام بيئة خصبة لاستمرار إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة، ولشن الاعتداءات الدامية عليه, وخلال الست سنوات الأخيرة شنت إسرائيل ثلاثة من العمليات العسكرية الكبيرة , وكان أشدها قسوة وضراوة من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية, عدوان الجرف الصامد والذي أودي بحياة قرابة 2200 شهيد 11100 جريح , في حين بلغت المنشآت المدمرة كلياً وجزئياً حوالي 18000 وحدة،و بعد الحرب فإن الاحتياج اليومي لقطاع غزة من المواد الإنشائية الأساسية يبلغ 1000 شاحنة تشمل 5000 طن اسمنت و 1000 طن حديد و19000 طن من الحصمة، و15000 طن من البيسكورس، وأن احتياجات غزة من الوحدات السكنية عدا المدمرة سنويا حوالي 7000 وحدة نتيجة النمو الطبيعي عدا العجز السابق 130,000 وحدة سكنية , وخلال عام فإن ما دخل من المعابر الإسرائيلية من مواد البناء يعتبر محدوداً ولم يلبي 20% من الطلب الطبيعي , مما عزز ذلك مشكلة الإسكان من جهة , والمشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة من جهة أخرى, وارتفاع أسعار الإيجارات والشقق السكنية رغم حالة الركود الشديد, وما قامت به المنظمات الدولية من تسليم المتضررين للكرفانات لم يساهم بالحد من المشكلة بسبب التوزيع المحدود لها , وعدم مواءمتها للأسر الفقيرة , حيث تبلغ تكلفة الكرفان 7000 دولار, وتبلغ تكلفة الوحدة السكنية الواحدة 60,000 دولار ، وأن ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من احتياجات قطاع غزة بلغ 20% من مواد البناء والتشييد ولوازم الإنشاءات, وعلى الرغم من أن تفاهمات وقف إطلاق النار بين الجانبين قد تمحور حول تخفيف الحصار وفتح المعابر والبدء بأعمار غزة بوجود رقابة إسرائيلية وأممية إلا أن تلك التفاهمات وهي رفع الحصار وإعادة الأعمار وتحسين جودة حياة المواطنين الغزيين لم ترى عملياً نور الحياة, وبعد عاماً من بدء العدوان الإسرائيلي فإن نتائج ذلك والحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة أنه لا أعمار , فشل آلية الأمم المتحدة للأعمار المعروفة بآلية سيري, انتشار واسع لعمليات السوق السوداء وتحديدا في مجالات البناء والإنشاءات حيث شهدت أسواق غزة بيع الأسمنت بأسعار السوق السوداء, كذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة, انكماش اقتصادي بنسبة 15% , بطالة فاقت أل 43 % وهي الأعلى عالمياً , أكثر من 70% يعتمدون على المساعدات الإغاثية, كساد عميق في القطاعات الاقتصادية, وفقر يبلغ 65% , رافقه انعداماً للأمن الغذائي بلغ 67% من مجمل سكانه , حالة من اليأس على وجوه جيل الشباب وخصوصا الخريجين الذين أرهقتهم البطالة وأرمت بهم في أحضان الطرقات ولم يرحمهم أحداً, ارتفاع معدلات الإعالة وعمالة الأطفال والذين أضحوا فريسة للمشغلين , ومن أخطر القضايا التي نجمت عن عدوان الجرف الصامد وبعد عام كامل هو أن
الشئ الثابت وغير القابل للتغيير في تلك المرحلة أنه لا أعمار والأسباب متداخلة منها الانقسام السياسي , الفساد ومحاولة البعض مأسسة القضية ليستمروا في الخروج مبتسمين أمام الكاميرا, حيث أن المعاناة تشكل لهم لبنة أساسية للثراء والجاه والسلطان , يُقال أن رجلاً مقابل مليون دولار قدم زوجته هدية, وهذه مسألة فردية , ولكن هنا الوضع أكثر مأساوية وهو أن البعض مقابل ملايين الدولار يضحي لا بزوجة ولا بابن وإنما بشعب كامل, مقابل حفنة من الملايين يضحوا ويعبثوا بحياة ومصير 1,8 مليون شخص, فقرهم وتدني وضعهم الاقتصادي ومأساتهم المتعلقة بعدم وجود كرامة ودخل وأعمار لا زالت مصدراً مهما ووسيلة سهلة للثراء والسلطة !!
بعد عام من العدوان الإسرائيلي لا تحدثني عن أي مبرر لعدم البدء بأعمار قطاع غزة, وفي ظل هذه الحقيقة الغائبة الحاضرة والمتمثلة بتأخر إعمار قطاع غزة؛ فإن الحل الواقعي في ظل تقاعس الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على إنقاذ المجتمع الفلسطيني وحل مشاكله المتنامية , فإن الحلو ل تكمن في تشكيل لجان للحشد الشعبي للإنقاذ .
ديمقراطية العنصرية
صوت فتح / غازي السعدي
عندما ينص القانون الإسرائيلي الأساسي على التمييز والتفرقة العرقية ضد المواطنين العرب، فلن نتوقع أن تتحقق العدالة والمساواة، في حقوق المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، الذين يزيد عددهم عن20% من مجموع سكان إسرائيل، فالقانون الأساسي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي سيعاد تأكيده من قبل الكنيست في هذه الأيام، حتى أن المحكمة الإسرائيلية العليا، أصدرت قراراً صريحاً يقول: أنه لا يمكن منع المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، من شراء الأراضي خاصة للبناء في المدن المختلطة، ومع ذلك يُمنع المواطنون العرب من حق الشراء، إذ أن صيغة القوانين بقيت إقصائية، فمفهوم الدولة القومية الذي يعرّفها القانون، يتعارض مع الادعاءات بديمقراطية إسرائيل، وأكبر مثال على ذلك، إعطاء الحق في تنفيذ حق تقرير المصير في أرض فلسطين التاريخية، للشعب اليهودي فقط، وحرم الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم حسب القانون الإسرائيلي.
في إسرائيل نحو (50) قانوناً عنصرياً تطال المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، ومن هذه القوانين: قانون أملاك الغائبين الذي أخذ يطبق في القدس الشرقية، وقانون استملاك الأراضي الفلسطينية، وقانون النكبة الذي يمنع الاحتفالات والتظاهر لتذكير الفلسطينيين والعالم في نكبتهم، وقانون يمنح الشرعية للنقاط الاستيطانية العشوائية التي وعدت إسرائيل الإدارة الأميركية منذ عام 2004 بإزالتها، وقانون يصادر حق الفلسطينيين في استعادة أراضيهم التي استولى عليها المستوطنون، وتعديل قانون الجنسية لمنع جمع شتات العائلات الفلسطينية وجدار الفصل العنصري الذي التهم أراضي ومزارع واسعة، وقانون يقيد ويمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، وقانون تجفيف المساعدات عن المنظمات اليسارية المناصرة لحقوق الفلسطينيين، وقانون "ديراني" لمنع تقديم دعاوى قضائية لمواطنين برفع قضايا تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب ممارسات إسرائيل، ومشروع قانون لاعتبار اللغة العربية بأنها ليست لغة رسمية، وقانون لمعاقبة كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها، ومشروع قانون لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وقانون يكبل أيدي أية حكومة من التوصل لاتفاق سلام يتضمن انسحاباً من الأراضي المحتلة، وقانون يمنع السكن للمواطنين العرب في التجمعات اليهودية، وقانون اعتبار القدس عاصمة لجميع الشعب اليهودي في العالم، وقائمة القوانين العنصرية، والمستجدات في إصدار قوانين أخرى طويلة جداً، فهذه القوانين، ومجرد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، التي تعطي الحق للفلسطينيين بالتصدي لها، تعتبره إسرائيل تحريضاً ويمنع مجرد الاحتجاج السلمي عليها، بينما الاحتلال وهذه القوانين العنصرية هي التحريض بعينه.
لقد ارتفعت حصيلة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، من اغتصاب للأراضي الفلسطينية، وقلع وحرق وتدمير وتجريف للشجر والزرع وهدم المنازل، إلى جانب الاعتداءات وتعمد قتل الفلسطينيين وأبرز الاعتداءات وقعت على المسجد الأقصى، في محاولة لتقسيم الصلاة فيه بين المسلمين واليهود، وحملات المداهمة والتدنيس من قبل المستوطنين وغير المستوطنين، وعمليات ترحيل البدو في النقب، وفي مناطق الضفة الغربية للاستيلاء على أراضيهم، فقد جاء في تقرير لمنظمة حقوقية يهودية تدعى "يش دين"-أي يوجد قانون- أنها تابعت (1045) شكوى تقدم بها الفلسطينيون منذ عام 2005 وحتى عام 2014 ضد المستوطنين، وأن 92% من هذه الشكاوى، أغلقت ملفاتها تحت مزاعم عدم العثور على المعتدين، لأن سلطات الاحتلال لا تبذل جهوداً للعثور عليهم ومحاسبتهم، بل أنها توفر غطاءً لاعتداءاتهم، وتشجعهم على المضي في شن هذه الاعتداءات، إذ أنها أصبحت السياسة الرسمية للحكومات، دون الإعلان أو الاعتراف بهذه المسؤولية، فقد كشفت جمعية حقوق المواطن داخل الخط الأخضر النقاب عن وجود جهاز قضائي مدني خاص بالمستوطنين، وآخر عسكري للفلسطينيين، يهدف إلى تمييز منهجي ليس فقط بالأحكام، بل يشمل كافة نواحي الحياة، ففي إحصائية نشرتها جريدة "هآرتس 20-6-2015" تبين أنه في السنوات الأربع الأخيرة، أقدمت عصابات المستوطنين، على إحراق (17) مسجداً وكنسية، هذه الإحصائية لا تشمل الاعتداءات الأخيرة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وبخاصة كنيسة "الطابغة" شمال بحيرة طبريا، فـ "نتنياهو" زعم في بيان له أن إحراق كنسية "الطابغة" المباغت الباعث على الصدمة، هو هجوم علينا جميعاً، وأن "حرية العبادة في إسرائيل هي واحد من الحجارة الأساس لقيمنا، محمية في القانون"، فماذا فعل "نتنياهو"؟ لم يتم اعتقال الجناة، ولم يتم تقديم أي مستوطن للمحاكمة، فالأجهزة الأمنية النشيطة جداً ضد الفلسطينيين، اكتفت باعتقال بعض المشتبه بهم، لكن سرعان ما أطلقت سراحهم.
إن إسرائيل تعمل على تطبيق الأسس لسياسة الفصل العنصري الزاحف، لتهويد البلاد، المتمثل في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، فعملية الاستيطان دائمة وراسخة في الذهن الإسرائيلي، أما الاحتلال العسكري فإنه مؤقت، وأن استيطان أكثر من (600) ألف يهودي في الضفة الغربية بسلبهم أراضي الفلسطينيين، هو استعمار دائم، وليس احتلال زائل حسب المفاهيم الإسرائيلية، وأن ما يجري داخل الخط الأخضر، في محاولة لاقتلاع بدو النقب من أراضيهم، وتجميعهم في غيتوات لنهب عشرات آلاف الدونمات من أراضيهم، وتحويلها إلى مستوطنات وقواعد عسكرية لدليل على ذلك، فالاستيطان باطل وفقاً للقانون الدولي، وأن التغييرات الديمغرافية تتزايد، إذ أن إسرائيل أصبحت أكثر تطرفاً ويمينية، وأقل ديمقراطية حتى بين اليهود، وقد أصبح الحراديم اليهود يمتلكون أكثر من 10% من السكان وبسبب قوة الأحزاب الدينية، واليمين الإسرائيلي المتمثل بحزب الليكود، فإنه من غير المتوقع، أن تقر الكنيست أية تسوية مع الفلسطينيين، أنها أكثر دينية، وأكثر يمينية وعنصرية، وأن الجيش الذي عليه أن يتحمل مسؤولية حماية المواطنين تحت الاحتلال، يحمي المعتدين اليهود، فنائب الكنيست العربي "محمد بركة"، في خطابه أمام الكنيست، وبحضور "نتنياهو" خاطبه بالقول:" أن قوانينك وضعت إسرائيل مكان جنوب إفريقيا في عهد الأبرتهايد ولكن لا حياة لمن تنادي.
إن إسرائيل تطلق على الضفة الغربية اسم "يهودا والسامرة" استفزاز للفلسطينيين، في محاولة لتهويدها وفرض سيادتها عليها، فالحكومة أجازت تسليح المستوطنين، الذي يطلقون النار ويقتلون الفلسطينيين وينكلون بهم، دون حساب وعقاب، وبحماية الجيش الإسرائيلي الذي يعترف أن وجوده في الأراضي الفلسطينية لحماية المستوطنين، ولا يتدخل في حماية الفلسطينيين المعتدى عليهم، ليؤكد السياسة الممنهجة للحكومة الإسرائيلية في الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم لحملهم على الرحيل، فإسرائيل تريد الأرض بلا مواطنين عرب.
في مطلع عام 2015، تم بناء كنيس يهودي على أراضي فلسطينية في الخليل، بالقرب من مستوطنة كريات أربع، والمضحك أن مجلس المستوطنة، يطالب أصحاب الأرض التي أقيم عليها الكنيس، بدفع (88.200) ألف شيكل ضريبة مسقفات، للأرض التي استولوا عليها بالقوة، فأصحاب الأرض هما: عبد الكريم الجعبري، وزيدان الجعبري، رفعوا قضية أمام المحكمة العليا في القدس، ضد إنشاء كنيس على أرضهما، الواقعة خارج مسطح كريات أربع، فقد مضى على الشكوى أشهر طويلة، والمحاكم الإسرائيلية تطحن ببطئ في الشكاوى الفلسطينية، فلا جواب ولا قرار وأصحاب الأرض ينتظرون "العدالة" إن وجدت، فالإجراءات والتفنن في مصادرة الأراضي العربية عديدة، فالحكومة الإسرائيلية صادرت أكثر من مليون دونم في الضفة الغربية، خلال سنوات التسعينات وحتى اليوم، إضافة إلى الأراضي التي صودرت قبل ذلك، والذرائع أنهم بحاجة للأرض للرماية والتدريبات والمناورات العسكرية، حتى أنه تم خلال الأشهر الأخيرة مصادرة (35) ألف دونم بنفس الذريعة، فذريعة الأمن والتدريبات العسكرية ليست جديدة، وهذه الذرائع تختفي بعد حين وتحول هذه الأراضي لإقامة المستوطنات، والجديد أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتحويل هذه الأراضي وتسجيلها كأراضٍ إسرائيلية.
وهناك مهزلة أخرى من بين مهازل كثيرة، ففي عام (2008) أقام المستوطنون مستوطنة أعطيت اسم "عمونة" على أراضي ملكية فلسطينية خاصة، بالقرب من رام الله، فأصحاب هذه الأرض رفعوا قضية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، لعلهم يجدوا العدالة، فأمهلت المحكمة سلطات الاحتلال بهدم هذه المستوطنة خلال سنتين، وإعادة الأرض إلى أصحابها حتى نهاية عام 2012، لكن المستوطنين لم يستسلموا، فقد زوروا أوراقاً أنهم اشتروا الأرض المقامة عليها مستوطنتهم، فأعطت المحكمة مهلة أخرى لهدمها، حتى شهر كانون أول من عام 2012، لكنهم لم ينفذوا قرار المحكمة، وللالتفاف على قرار المحكمة، أصدر قائد القطاع الأوسط في الجيش الإسرائيلي اللواء "روني نوما" في نهاية الشهر الماضي، أمر للاستيلاء على جزء من أراضي المستوطنة، خلافاً لقرار المحكمة، وإعادة الأرض إلى أصحابها، تحت ذريعة إقامة هوائيات للجيش الذي لا يطبق القانون، أمام اعتداءات المستوطنين، حتى أن نائب وزير الجيش، يمنن فلسطينيي الداخل، بمنحهم بطاقات الهوية، ويهدد من يعترض على القوانين والإجراءات الإسرائيلية، بسحب بطاقة الهوية، ونائب وزير الداخلية يطالب بترحيل العائلات من وطنهم، رداً على قيام أحد أفراد العائلة بالتصدي للاحتلال الإسرائيلي.
وهذا يقودنا إلى التأكيد، بأن إسرائيل لا هي ديمقراطية، ولا دولة قانون كما يزعمون، وما أوردناه من وقائع غيض من فيض، يحتاج إلى كتاب أسود، يوثق جميع التجاوزات الإسرائيلية والمعاناة والعذاب اليومي الذي يعيشه الفلسطينيون ونشره في العالم.
لغة الاشقر المسمومة
الكرامة / عمر حلمي الغول
مذ أمست الكلمة اداة تعبير وتفاهم بين بني الانسان، خلصوا لاستنتاج، جرى تعميمه في المقولة التالية:"الكلمة كالطلقة، عندما تخرج لا تعود!". اضف الى المثل الشعبي، الذي عمد المقولة السابقة:" لسانك حصانك، إن صونته صانك.. وإن خنته خانك!" بالاستناد لذلك، لا يجوز القاء الكلام على عواهنه او اعتباطيا دون تدقيق، بل العكس صحيح، تملي المسؤولية الشخصية والاعتبارية التدقيق في كل كلمة ينطق هذا الانسان او ذاك.
في اعقاب حملة الاعتقالات، التي نفذتها الاجهزة الامنية الفلسطينية ضد قيادات واعضاء حركة حماس في محافظات الشمال، شن قادة وناطقوا الحركة حملة تحريض ضد الرئيس ابو مازن والحكومة والاجهزة الامنية. وكان التصريح الاكثر غلاً وعدوانية وتسميما للاجواء، هو تصريح اسماعيل الاشقر، الذي دعا فيه، الى توجيه السلاح لصدور منتسبي الاجهزة الامنية الفلسطينية، موجها الاتهام لها ولقياداتها الوطنية بما ليس فيها، ولا يمت بالعلاقة لدورها الوطني الريادي.
النائب عن كتلة التغيير والاصلاح، اسماعيل الاشقر، بتصريحه الاجرامي الجديد، يعكس خيار قيادة حركة حماس التمزيقي لوحدة الارض والشعب والنظام السياسي، بهدف ترسيخ خيار الامارة او دويلة غزة القزمية. ويتساوق بذلك مع خلصت اليه الدردشات مع دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. فباتت إسرائيل وجيشها القاتل عنوان للتكامل والتعاون لحفظ الامن بالتعاون مع اجهزة حركة حماس وخاصة كتائب القسام، التي اصبحت بمثابة حرس حدود لحماية حدود إسرائيل وفي ذات الوقت تكريس دور الامارة، وتعزيز خيار الانفصال الكلي عن الشرعية الوطنية.
وسيفترض المرء اسوأ الاحتمالات، وجود خطأ هنا او هناك في حملة الاعتقالات، التي يفترض انها طالت الاشخاص، الذين عليهم اعترافات بارتكاب اعمال تخل بالامن العام، او سهلوا لبعض المجموعات ارتكاب اعمال تسيء للسلم الاهلي الفلسطيني، وتمس بسلامة المجتمع، وتهدد حياة المواطنين العزل، ألم يكن من الافضل الدعوة لاعادة النظر بسياسة الاعتقال؟ والدعوة لتغليب لغة الحوار الوطني، وتعزيز صيغ الشراكة السياسية؟ ولكن التصريح المسموم للنائب المنتخب لم يأت من فراغ وردة فعل آنية دون خلفيات مسبقة، إذا الدعوة للفتنة والاقتتال الداخلي، لم تكن زلة لسان عابرة، بل تعكس رؤية ومخطط معد سلفا لتفتيت وحدة الشعب؟ أليس الانقلاب الحمساوي في اواسط حزيران / يونيو 2007 عنوانا للفتنة والاقتتال؟ الم تغتال وتقتل ميليشيات حركة حماس حوالي ال800 مناضل فلسطيني من منتسبي الاجهزة الامنية ومناضلي فتح؟ لماذا الاستغراب على النائب الاشقر إطلاق التصريحات المشؤومة والمسمومة، وهو الذي كان إتهم موظفي السلطة عندما اضربوا زمن الحكومة العاشرة 2006 ب"الصهاينة"؟
رغم الادراك المسبق، ان حركة حماس، لا ترغب، ولا تعمل، ولا تريد المصالحة الوطنية او حكومة الوفاق الوطني إلآ ان القيادة الشرعية، ام واب الشعب العربي الفلسطيني، ستبقى متمسكة بخيار المصالحة والوحدة الوطنية، وتجسير الهوة مع قيادة الانقلاب الحمساوية، ليس حبا في حماس ولا تنظيم الاخوان المسلمين، ولكن حرصا على المصالح الوطنية العليا، ودرءا لخيار الانفصال، ولقطع الطريق على مشروع الامارة القزمية، ولحماية النسيج الوطني من التآكل.
وسيبقى الشعب العربي الفلسطيني الحاضن والحامي لاجهزته الامنية. والعكس صحيح، ستبقى الاجهزة الدرع الواقي للشعب. ولن تسمح لانصار الفتنة الانقلابية او للاحتلال الاسرائيلي تمزيق وحدة الارض والشعب والنظام السياسي. ومن خلال الوحدة والتعاضد المتين بين الشعب والاجهزة الامنية ستتمكن القيادة الشرعية من صيانة المشروع الوطني، وحماية السلم الاهلي، وستسقط خيار الاحتراب والاقتتال الداخلي. وسيبوء خيار اسماعيل الاشقر وفتحي حماد والزهار وكل الموتورون من قيادة الانقلاب بالفشل والهزيمة ..
قيادة وسلطة من العجب العجاب
الكرامة / منير شفيق
أُعلِنَ السادس والعشرون من شهر حزيران/ يونيو الماضي يوما فلسطينيا – عربيا للتضامن مع المجاهد الشيخ خضر عدنان الأسير والقائد في حركة الجهاد الإسلامي في إضرابه عن الطعام حتى الاستشهاد ما لم يُجبر العدو الصهيوني على إطلاقه.
وبالفعل جرت تظاهرات حاشدة في القدس وقطاع غزة، وفي تونس والجزائر والمغرب إلى جانب نشاطات متعدّدة عمّت أغلب العواصم والمدن العربية كالندوات والاعتصامات والاحتجاجات وحملات إعلامية ومقالات صحفية.
ولكن صاحب السبق الأكبر في هذا التضامن كانت السلطة الفلسطينية ومن يؤيدّها من فصائل فلسطينية في الضفة الغربية حيث لم تخرج تظاهرة واحدة تضامنا. بل كانت الأوامر العليا قد صدرت للأجهزة الأمنية لاتخاذ كل الإجراءات المسبقة للحيلولة دون أي تظاهر، كما معاجلة أي تجمع شبابي يهّم لإطلاق تظاهرة بالقمع والتشتيت وبالتهديد أو القوّة. وقد حدثت توقيفات واعتقالات في أكثر من موقع في الضفة الغربية.
وهكذا تكون السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس قد سجلت على نفسها “مأثرة” جديدة في المواقف والتصرفات “المجيدة” في التضامن مع الاحتلال والاستيطان وقمع كل شكل جاد من أشكال المقاومة الشعبية ولا سيما التظاهر. وذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه محمود عباس على نفسه ألاّ تحدث انتفاضة أو تتوسّع مقاومة. لأن ذلك هو الاستراتيجية الأنسب والسياسة الأحكم في تحقيق الدولة الفلسطينية.
وذلك بالرغم من وصول تلكما الاستراتيجية والسياسة ليس إلى الفشل فحسب وإنما أيضا إلى الشلل التام، والفضيحة المدوّية.
الاستيطان يستشري في الضفة الغربية حتى لم يبق مكان لتقام فيه سلطة حكم ذاتي وليس دويلة، وأما في القدس فالتهويد والحفر تحت المسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة فيه ومن حوله ماضٍ على قدم وساق. وها هنا وهناك لا مجال لنكران الحقائق والأرقام. ولكن المجال ما زال واسعا أمام دفن الرؤوس في الرمال، والجهر بأن لا استراتيجية ولا سياسة خارج استراتيجية محمود عباس وسياسته.
وقد أصبحتا بعد الاتفاق الأمني “سوبر أوسلو”، و”سوبر” تعاون مع الاحتلال والدفاع عنه بل، وفي الواقع الموضوعي، التشجيع المتصاعد لاستيطان الضفة الغربية وتهويد القدس. وهذا ما يفهمه نتنياهو من مواقف عباس
وإذا جمع هذا وغيره كثير من شاكلته إلى موقف السلطة من قضية الأسرى عموما، والتضامن مع خضر عدنان الذي تركته، عمليا، وحيدا، يواجه الخطر على حياته، فإننا أمام قيادة هي في واد والشعب الفلسطيني في واد، ليس بالنسبة إلى القضية الكبرى، أو إلى مشكلات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حصار قطاع غزة فحسب، وإنما أيضا بالنسبة إلى أبسطها أو أخفها في مواجهة العدو.
ففي الوقت الذي تُتابع فيه أجهزة السلطة الأمنية كل كلمة تُكتَب في الشبكة العنكبوتية، وتُطارِد كل تحرك يُشتَمُّ منه رائحة مقاومة أو تظاهر تجدها تقف متواطئة ومتعاونة مع إجراءات العدو القمعية وانتهاكاته المتمادية استيطانيا في الضفة الغربية، وتهويديا في القدس، والأسوأ تجدها تقدّم خدماتها حتى في منطقة القدس، وحتى في المسجد الأقصى كما فعلت في 26/ 7/ 2014 حين هاجمت المعتصمين المرابطين في المسجد الأقصى. وذلك بهدف تخريب المقاومة الشعبية ضد المخاطر التي يتعرّض لها أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وإذا جئنا إلى قضية الموقف من إضراب خضر عدنان، القضية العادلة والبسيطة فقد كان من السهل أن تحلّ بضغط بسيط من جانب محمود عباس، أو من جانب الضابط في الأجهزة الأمنية، وهو ينسّق مع الشاباك. ولكن ما العمل مع قيادة وسلطة غارقتين في الأخطاء والخطايا بالنسبة إلى قضية فلسطين، ومتورطتين، ومستمتعتين، بالتنسيق الأمني مع الاحتلال والاستيطان، ومعاديتين للشعب عن قناعة لا تتزعزع بأن من الممنوع مقاومة الاحتلال أو حتى التظاهر ضدّه، ناهيك عن ارتكاب أسير “جريمة” الإضراب لرفع ظلم فادح تعرّض له. لأنه يجب ألاّ يقاوم.
حقا، لم يحدث مثل هذا في تاريخ الشعوب التي ناضلت ضدّ الاحتلال أو الاستعمار أو العنصرية.
تأخر الأعمار: الحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة !!
امد / حسن عطا الرضيع
تعتبر قضية أعمار قطاع غزة المسألة الأكثر مأساوية وجدلاً وحديثاً أمام أهالي قطاع غزة وتعتبر حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بسبب عدم تنفيذ خطة الأعمار والإنعاش المٌبكر بعد عام من اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة والمعروفة بالجرف الصامد والتي استمرت 51 يوماً , ومهما اختلفت الأسباب الكامنة وراء توقف الأعمار أو بالأحرى البطء الشديد في تلك العملية الناجمة عن الانقسام السياسي الفلسطيني والعراقيل الإسرائيلية الممنهجة، إضافة لعدم التزام المانحين بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة، في 12 أكتوبر 2014 والتي بلغت 5,4 مليار دولار نصفه لتمويل عجز الموازنة الفلسطينية والنصف الأخر للأعمار, جاءت العدوان الإسرائيلي في يوليو 2014 وقطاع غزة يعاني من تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية واستمرار حالة الانقسام السياسي وتراجع الأفق السياسي للفلسطينيين وبالتالي تراجع تأثير القضية الفلسطينية على مجريات الأحداث في العالم العربي, حيث شهدت الأراضي الفلسطينية نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأولى من قدوم وولادة السلطة الفلسطينية، ومنذ العام 2000 واندلاع الانتفاضة الفلسطينية تراجعت الأوضاع الاقتصادية ويظهر ذلك في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحديداً معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة،أضحت الأوضاع في قطاع غزة أكثر شدة ووطأة في الفترة ما بعد العام 2006في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في دورتها الثانية، والتي تمخض عنها فوز حركة حماس ( فرع جماعة الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية )؛ وتشكيلها للحكومة الفلسطينية التي واجهت مقاطعة دولية واسعة بسبب رفضها لشروط الرباعية الداعية لوقف العنف والاعتراف بإسرائيل ونزع السلاح, ورغم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ربيع 2007، إلا أن حركة حماس فرضت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 14 يونيو لنفس العام, مما أدى الى الانقسام السياسي الذي ما زال يسود الحلبة السياسية الفلسطينية لغاية الآن؛ حيث تعثرت جهود تحقيق المصالحة بين القوى السياسية الفلسطينية المختلفة رغم توقيع العديد من الاتفاقيات, وقد وفر الانقسام بيئة خصبة لاستمرار إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة، ولشن الاعتداءات الدامية عليه, وخلال الست سنوات الأخيرة شنت إسرائيل ثلاثة من العمليات العسكرية الكبيرة , وكان أشدها قسوة وضراوة من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية, عدوان الجرف الصامد والذي أودي بحياة قرابة 2200 شهيد 11100 جريح , في حين بلغت المنشآت المدمرة كلياً وجزئياً حوالي 18000 وحدة،و بعد الحرب فإن الاحتياج اليومي لقطاع غزة من المواد الإنشائية الأساسية يبلغ 1000 شاحنة تشمل 5000 طن اسمنت و 1000 طن حديد و19000 طن من الحصمة، و15000 طن من البيسكورس، وأن احتياجات غزة من الوحدات السكنية عدا المدمرة سنويا حوالي 7000 وحدة نتيجة النمو الطبيعي عدا العجز السابق 130,000 وحدة سكنية , وخلال عام فإن ما دخل من المعابر الإسرائيلية من مواد البناء يعتبر محدوداً ولم يلبي 20% من الطلب الطبيعي , مما عزز ذلك مشكلة الإسكان من جهة , والمشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة من جهة أخرى, وارتفاع أسعار الإيجارات والشقق السكنية رغم حالة الركود الشديد, وما قامت به المنظمات الدولية من تسليم المتضررين للكرفانات لم يساهم بالحد من المشكلة بسبب التوزيع المحدود لها , وعدم مواءمتها للأسر الفقيرة , حيث تبلغ تكلفة الكرفان 7000 دولار, وتبلغ تكلفة الوحدة السكنية الواحدة 60,000 دولار ، وأن ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من احتياجات قطاع غزة بلغ 20% من مواد البناء والتشييد ولوازم الإنشاءات, وعلى الرغم من أن تفاهمات وقف إطلاق النار بين الجانبين قد تمحور حول تخفيف الحصار وفتح المعابر والبدء بأعمار غزة بوجود رقابة إسرائيلية وأممية إلا أن تلك التفاهمات وهي رفع الحصار وإعادة الأعمار وتحسين جودة حياة المواطنين الغزيين لم ترى عملياً نور الحياة, وبعد عاماً من بدء العدوان الإسرائيلي فإن نتائج ذلك والحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة أنه لا أعمار , فشل آلية الأمم المتحدة للأعمار المعروفة بآلية سيري, انتشار واسع لعمليات السوق السوداء وتحديدا في مجالات البناء والإنشاءات حيث شهدت أسواق غزة بيع الأسمنت بأسعار السوق السوداء, كذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة, انكماش اقتصادي بنسبة 15% , بطالة فاقت أل 43 % وهي الأعلى عالمياً , أكثر من 70% يعتمدون على المساعدات الإغاثية, كساد عميق في القطاعات الاقتصادية, وفقر يبلغ 65% , رافقه انعداماً للأمن الغذائي بلغ 67% من مجمل سكانه , حالة من اليأس على وجوه جيل الشباب وخصوصا الخريجين الذين أرهقتهم البطالة وأرمت بهم في أحضان الطرقات ولم يرحمهم أحداً, ارتفاع معدلات الإعالة وعمالة الأطفال والذين أضحوا فريسة للمشغلين , ومن أخطر القضايا التي نجمت عن عدوان الجرف الصامد وبعد عام كامل هو أن
الشئ الثابت وغير القابل للتغيير في تلك المرحلة أنه لا أعمار والأسباب متداخلة منها الانقسام السياسي , الفساد ومحاولة البعض مأسسة القضية ليستمروا في الخروج مبتسمين أمام الكاميرا, حيث أن المعاناة تشكل لهم لبنة أساسية للثراء والجاه والسلطان , يُقال أن رجلاً مقابل مليون دولار قدم زوجته هدية, وهذه مسألة فردية , ولكن هنا الوضع أكثر مأساوية وهو أن البعض مقابل ملايين الدولار يضحي لا بزوجة ولا بابن وإنما بشعب كامل, مقابل حفنة من الملايين يضحوا ويعبثوا بحياة ومصير 1,8 مليون شخص, فقرهم وتدني وضعهم الاقتصادي ومأساتهم المتعلقة بعدم وجود كرامة ودخل وأعمار لا زالت مصدراً مهما ووسيلة سهلة للثراء والسلطة !!
بعد عام من العدوان الإسرائيلي لا تحدثني عن أي مبرر لعدم البدء بأعمار قطاع غزة, وفي ظل هذه الحقيقة الغائبة الحاضرة والمتمثلة بتأخر إعمار قطاع غزة؛ فإن الحل الواقعي في ظل تقاعس الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على إنقاذ المجتمع الفلسطيني وحل مشاكله المتنامية , فإن الحلو ل تكمن في تشكيل لجان للحشد الشعبي للإنقاذ .
باحث اقتصادي- غزة
تـنظيمـات إسـلاميـة عـابـرة للحـدود – الحلقة 16
امد / حمادة فراعنة
مقدمة لا بد منها
كتابي السابع عشر هذا « التنظيمات الإسلامية الخمسة العابرة للحدود « يصدر في سياق تفاقم حالة الصراع في العالم العربي واحتدامه بشكل عبثي ودموي، بعد انفجار ثورة الربيع العربي التي توسلت البحث عن : 1- التحرر والاستقلال، وامتلاك زمام المبادرة وحرية اتخاذ القرار، 2- الطمأنينة ولقمة العيش الكريم متضمنة ثلاثة مطالب أساس يفتقدها المواطن العربي هي الراتب المناسب، التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي عند التقاعد والوصول إلى الشيخوخة، و3- الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة والاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع، ولذلك جاءت كتبي في سلسلة قضايا ثلاث رئيسة متداخلة، سلسلة الكتب الأردنية تحت عنوان : معاً من أجل أردن وطني ديمقراطي، وسلسلة الكتب الفلسطينية تحت عنوان : معاً من أجل فلسطين والقدس، وسلسلة الكتب العربية تحت عنوان : من أجل عالم عربي تعددي ديمقراطي موحد.
وكتابي السابع عشر هذا مرتبط بكتابين، سبق نشرهما، وهما: 1- حزب الإخوان المسلمين في الميزان، و2- الدور السياسي لحركة الإخوان المسلمين، في إطار تنظيمات وأحزاب التيار الإسلامي، تأكيداً لدورهم ومكانتهم وقيادتهم للحركة السياسية في العالم العربي، في غياب أحزاب التيار اليساري، وأحزاب التيار القومي، وأحزاب التيار الليبرالي، التي تضررت بفعل الحرب الباردة ونتائجها .
كما جاء كتابي هذا على خلفية كتابي الذي صدر العام 2013 عن ثورة الربيع العربي أدواتها وأهدافها، وحصيلتها أن الثورة ما كانت لتكون لولا توافر العامل الموضوعي المحفز للاحتجاجات والدافع لها والمتمثل بغياب الاستقلال السياسي والاقتصادي عن بعض البلدان العربية، وهيمنة اللون الواحد، والحزب الواحد، والعائلة الواحدة، والطائفة، والشخص الفرد المتحكم بمفرده في إدارة الدولة، في أكثر من بلد عربي، وأخيراً بسبب غياب العدالة والطمأنينة وعدم توافر الخدمات الأساس من صحة وتعليم وضمانات اجتماعية للمحتاجين .
أما العامل الذاتي في ثورة الربيع العربي، فقد اقتصر على مؤسسات المجتمع المدني بما تحمل من مفاهيم عصرية عن الديمقراطية والتعددية واحترام مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار، وبما تملك هذه المؤسسات ( مؤسسات المجتمع المدني ) من علاقات مع مؤسسات أوروبية وأميركية توفر لها الحصانة والدعم المطلوبين، ولكن بسبب غياب دور الأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية، فقد استثمرت أحزاب التيار الإسلامي حصيلة الربيع العربي ونتائجه كي تكون هي صاحبة القرار، سواء عبر تفاهمها مع الأميركيين، أو عبر حصولها على الأغلبية البرلمانية كما حصل في فلسطين والعراق ومصر وتونس والمغرب، أو لامتلاكها الخبرات القتالية على أثر دورها في أفغانستان، ورغبتها في التغيير الثوري الجوهري، فاحتكمت إلى وسائل العنف واستعمال السلاح لمواجهة الاحتلال الأميركي للعراق، او لإسقاط النظم القائمة في ليبيا وسوريا واليمن، وحصيلة ذلك إخفاق ثورة الربيع العربي للآن، رغم توافر العامل الموضوعي ونضوجه لقيام الثورة، تغييراً للواقع، نحو الأفضل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن الإخفاق الفاقع يعود لعدم نضوج العامل الذاتي، وكثرة نواقصه، وعدم اكتماله، بصفته أداة الثورة ومحركها، وطالما أن العامل الذاتي كان ناقصاً، ولم تكتمل حلقات نضوجه، فقد انعكس ذلك على ضعف أدائه وعلى نتيجة أفعاله، فغياب أحزاب التيارات الثلاثة اليسارية والقومية والليبرالية وضعفها، جعل الوضع متروكاً لقوة ونفوذ أحزاب التيار الإسلامي، التي لا تؤمن لا بالتعددية ولا بالديمقراطية، ولا تملك البرامج الاقتصادية والاجتماعية الكافية، لجعلها أداة في يد عامة الناس، وهدفاً لها كي تلتحم مع الثورة وتلتف حولها، فانطبق على المواطن العربي المثل القائل أنه مثل الشخص الذي هرب من الدلف فوقع تحت المزراب، وغدت الأنظمة السابقة بعجرها وبجرها، هي أفضل حالاً مما وقع لاحقاً، من هيمنة ونفوذ وتأثير الأحزاب الإسلامية، وقيادتها للعمل السياسي وللتغيير الثوري، مسنودة بعواصم إقليمية، فحاضنة الإخوان المسلمين تركيا وقطر، وحاضنة ولاية الفقيه الدولة الإيرانية؛ ما خلق حالة من الصراع الإقليمي والدولي المباشر في منطقتنا، وعلى أرضنا، وعلى حساب دماء شعبنا وثرواته .
إذن هذا الكتاب، ليس فلسفة معرفية، بل هو إضافة سياسية تراكمية، لوضع ثورة الربيع العربي في سياقها من أجل إنتصار الديمقراطية في العالم العربي، وتحقيق الطمأنينة بلقمة العيش الكريم بالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحرير فلسطين .
هذا الكتاب يسلط الضوء على التنظيمات الإسلامية الخمسة العابرة للحدود، أي أنه يستهدف القوى الإسلامية الأساس القيّا تأثيراً ومكانة في العالم العربي، ولا يستهدف تنظيمات إسلامية محلية في هذا البلد العربي أو ذاك، بصرف النظر عن قوتها أو ضعفها، بل هو يستهدف التنظيمات الإسلامية الخمسة العابرة للحدود، والتي تعمل في السياسة، ولها تأثير على صنع القرار، أو على صنع الأحداث الجارية :
1- حركة الإخوان المسلمين . 2- ولاية الفقيه الإيرانية . 3- تنظيم القاعدة . 4- تنظيم الدولة الإسلامية داعش . 5- حزب التحرير الإسلامي.
لذا أرجو أن يقدم شيئاً جديداً، للقارئ، وللمكتبة العربية، وأن ينال الاهتمام كما يستحق، وفق الجهد الذي بذل وتحقق.
التناحر الأسلامي والقرار الدولي
علّق عبد العزيز أبو مصعب ، الناطق باسم العمليات العسكرية لجماعة الشباب الأسلامي في الصومال على اغتيال النائب مصطفى حاج محمد بقوله « كم مرة حذرنا الصوماليين من الأنضمام الى الحكومة الكافرة ، فليكن هذا ، درساً جيداً للأخرين « والأخرين هؤلاء هم تنظيمات اسلامية ، ولكنها لا تتفق مع جماعة الشباب الأسلامي ، في اسلوب عملها الجهادي ، وهي ترى أن التفاهم والتوصل الى اتفاق ، هو أسلم الطرق لانهاء الصراع والأنقسام الذي يجتاح الصومال منذ أكثر من عشرين عاماً ، وأدى الى فشل كل الأطراف لانهاء القتال لصالحه وفرض سيطرته الأحادية على أي جزء من أرض الصومال .
التناحر والخلاف ، بدا سمة غالبة بين الفصائل الأسلامية ، ليس فقط على أرض الصومال ، بل وفي أغلب البلدان العربية ، التي يتمتع فيها وعلى أرضها وبين مسامات شعبها ، نفوذ الأحزاب والتنظيمات الأسلامية ، سواء تلك التي تشتغل بالعمل المسلح كما هي في الصومال ، واليمن ، وسوريا ، ومن قبلهم في قطاع غزة حيث جرت سلسلة من التصفيات الجسدية لقادة التنظيمات الأسلامية المعارضة لحركة حماس ، منذ أن تولت حماس بمفردها ادارة قطاع غزة بعد الأنقلاب في حزيران 2007 ، أو تلك التي تعمل في النشاط السياسي والجماهيري ولا تملك الفرصة أو الأمكانية لممارسة نشاط مسلح على أراضي بلادها ، كما هو الوضع في تونس ومصر .
فقيم التعددية وتداول السلطة والأحتكام الى صناديق الأقتراع ، ليست من المفاهيم الدارجة أو المقبولة لدى التنظيمات الأسلامية ، وهي مرغمة على التعامل مع التعددية بعد ثورة الربيع العربي ، بحكم التفاهم الذي تم بين بعضها وبين الولايات المتحدة ، وخاصة حركة الأخوان المسلمين حيث اشترطت واشنطن على المرشد العام محمد بديع قبول مبدأ تداول السلطة عبر الأحتكام الى صناديق الأقتراع ، والرضوخ لقيم التعددية ، اذا رغبوا أن يكونوا في مواقع صنع القرار .
ومع ذلك ، وعلى أرضية التفاهم مع الأميركيين والأوروبيين ، ثمة من يحاول الخروج على هذه المفاهيم ، لأي سبب من الأسباب ، مستغلاً أن الأخر يقع في شرك أعماله المتطرفة ، فيتم ابرازها بهدف الأنقضاض عليه وخلع الشرعية عنه ، كما حصل في مظاهر الأحتجاجات ضد الأميركيين في العالم العربي ، بسبب الفيلم الأميركي المؤذي للمشاعر الأسلامية .
في تونس دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الى تشديد القبضة الأمنية والتصدي بالوسائل القانونية للمجموعات السلفية الجهادية التي هاجمت السفارة الأميركية في العاصمة احتجاجاً على الفيلم الأميركي المسيء للاسلام ، وقتل خلالها أربعة محتجين وأصيب 49 مدنياً و 91 شرطياً بجروح خلال المواجهات بينهم وبين حراس السفارة .
وقال الغنوشي : « ان هؤلاء لا يمثلون خطراً على حركة النهضة فقط ، بل على الحريات العامة في البلاد وعلى أمنها ، لذلك ينبغي للجميع التصدي لهم بالوسائل القانونية وتشديد القبضة الأمنية ضدهم لأنهم يُخلون بالنظام ، ووقع استخدام سيء للحرية من طرف هذه المجموعات التي لا تؤمن بالحرية « .
وأضاف : « لما تجاوزوا القانون يوم 14/9/2012 وأرادوا أن يهددوا صورة تونس ومصالحها وقوانينها ، تصدت لهم الدولة وقتلت واعتقلت منهم « وقال : « نحن في حرب مع من يتجاوز القانون سواءاً كان اسلامياً أو علمانياً ، وقال : هؤلاء وغيرهم ، أعطتهم حركة النهضة الحرية كما أعطتها لغيرهم ، وهؤلاء سواء في عهد حكومة النهضة ، أو الحكومات السابقة ارتكبوا تجاوزات للحرية « .
الخلاف السياسي والأنشقاق ، وتصدع التحالفات الاسلامية ، والانقسام الحاد ، والتصريحات الساخنة ، والحرب الساخنة المشتعلة بين أطراف التيار الاسلامي ، لا يقتصر على المشهد التونسي بل يتعداه الى كل المواقع العربية بما فيها الحياة السياسية المصرية وخاصة بين الطرف الأول حركة الاخوان المسلمين ، وأطراف متعددة من الجماعة الاسلامية والتيار السلفي !! .
ولذلك أعلن عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة ، أنهم سيخضون الأنتخابات البرلمانية المقبلة بمفردهم بعيداً عن تحالفات انتخابية ، وأن الحكومة المقبلة في عهد الرئيس مرسي ستكون « اخوانية « بكامل أعضائها ؟! .
فالانقسامات الحادة بين حركة الاخوان المسلمين ، والجماعات الاسلامية والجبهات السلفية غدت عنواناً يومياً للتصريحات والمناكفات السياسية والصحفية ، وأن توزيع الغنائم ، كان السبب الرئيس في احداث الشرخ في التحالفات الاسلامية ، وبعد أن ارتفعت حدة الأنتقادات من جانب الجماعات الاسلامية ، تجاه سياسة الاخوان المسلمين بعد قرارات الرئيس محمد مرسي الخاصة بتشكيل مجلس حقوق الانسان والمجلس الأعلى للصحافة وتنقلات المحافظين وتعيين بعضهم من الأخوان المسلمين ، حيث اعتبرت رموز التيارات الاسلامية أن هذه السياسات تصب في اطار تهميشهم رغم وجود كفاءات عالية من بين صفوفهم يستطيعون القيام بالمهام التي تسند اليهم أسوة بقيادات الأخوان المسلمين ، مؤكدين ترشيح أسماء عديدة من جانبهم للرئيس محمد مرسي للحصول على مناصب في الدولة ولكن تم تجاهلها !! .
وقال عاصم عبد الماجد – عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية : « ان الاخوان المسلمين سوف يفقدون حلفاءهم في المستقبل ، ولن يجدوا حلفاء لهم سواء من الاسلاميين أو غيرهم اذا استمروا على نهجهم الاقصائي لجميع القوى السياسية والاسلامية الأخرى ، ومحاولاتهم « التكويش « على جميع المناصب ، وأن الجماعة الاسلامية لن تتعامل مع الاخوان المسلمين ، فيما يخص شؤون الدولة « .
وقد وصف ممدوح اسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفي ، قرارات الاخوان المسلمين محذراً من سقوط التجربة الاسلامية بسبب سياسة الترضية والتوافق التي يسعى الاخوان لتطبيقها بتوزيع الغنائم وبالتالي يتجاهلون من تم ترشيحهم من قبل الأطراف الأسلامية الأخرى ، واعتبرها رجوعاً لعصر الحزب الوطني المنفرد .
ومن جانبه حذر شيخ السلفية المصرية محمد سعيد رسلان ، في رسالة الى الشعب المصري من سياسة الأخوان المسلمين فقال : وما أمر « مركز الأمام الألباني « عن الناس ببعيد ، ويقصد حين هاجمت مليشيات حركة حماس الاخوانية في غزة مركز الامام الألباني وخربوه وقبضوا على من فيه !! وأضاف الشيخ السلفي رسلان « انهم يفسدون في الأرض باسم الدين ، وسيكون زواجهم بالسلطة كزواج النصارى بلا طلاق ، فهؤلاء ان تمكنوا دخلوا في مسامكم وعقولكم وخالطوا دماءكم ، وتملكوا من مفاصل السلطة في البلد بما لايمكن أن يزاح أو يزال الا باراقة أنهار من الدماء ، والمحنة في أنه من عارضهم فهو كافر ، هذا ما يروجه الأن شيوخهم ، ولكن لم يقولوا لنا ، من يعارض اقامة الشرع ؟ ما وصفه ؟ هذه هي المغالطة الكبرى ، هذا البلد الطيب يتعرض أهله المساكين لأكبر خدعة باسم الدين مرت بهذا البلد الطيب « .
ويرى المراقبون في القاهرة أن جماعة الاخوان المسلمين بدأت تشعر بحرج بالغ من المواقف المتشددة من غلاة السلفيين والتيارات الاسلامية الجهادية ، خاصة أن أية احتجاجات أو انتقادات شعبية للمتشددين الاسلاميين ، تطول جماعة الاخوان المسلمين ، وتستهدف توجهاتها السياسية وأهدافها التي تسعى لتحقيقها ، وترسيخ وجودها على قمة السلطة .
والقوى السلفية المتشددة ، ترى في سياسة الأخوان المسلمين ، على انها اذعان للادارة الأميركية ، مما يزيد من الفجوة والصراع بين أطراف التيار الواحد ذو المرجعية الأسلامية الواحدة !! .
انتصار النهضة التونسية
في تونس ، جرت الأمور والأوضاع بشكل مختلف عما جرى في باقي البلدان العربية التي اجتاحتها ثورة الربيع العربي ، فقد تراجعت حركة النهضة الاسلامية ، من موقعها الأول في البرلمان التونسي الى الموقع الثاني لصالح حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي ، أحد رموز نظامي بورقيبة وزين العابدين بن علي ، وعلى الرغم من تراجع حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي من الموقع الأول الى الموقع الثاني ، فالنتائج دالة على قوة حركة النهضة ، وأن دورها لم يكن طارئاً ، وليس استثنائياً ، ولم تهبط من السماء على الأرض ، بقوة تحالفاتها الدولية ، أو بسبب احتجاجات الحراك التونسي ضد النظام السابق ، بل بفعل حضورها وسط شعبها التونسي ومساماته الجماهيرية ، وهذا يدلل على أنها حزب ثابت ومتحرك ، ثابت بين التوانسة ومتحرك وفق المعطيات المتبدلة حصيلة تطور الأحداث ، أي أنه حزب سياسي يعتمد على الشارع وقوة انصهاره وانغماسه بين صفوف الناس ، وليس بسبب عقيدته أو مرجعيته وان كانت تساعده وتوفر له غطاء لدى بسطاء الناس وعامتهم .
نتائج الانتخابات التشريعية التونسية دلالات عميقة ، وأثار حسية ملموسة بعدة اتجاهات :
أولاً : دللت على واقعية وحُسن ادارة وعمق تفكير قيادة النهضة ، وعلى رأسهم قائدها راشد الغنوشي ، فهو لم يسع للرئاسة ، ولا لأي موقع تنفيذي سلطوي ، وكان ذلك دلالة على تفاني الرجل ، وايمانه بقضيته ، أكثر من مسعاه الشخصي لأن يكون في المواقع السلطوية النافذة الأولى ، وهو لم يكن الوحيد في ذلك ، بل قاد مدرسة في داخل مؤسسة النهضة برزت في شخصيات الوزراء ورئيس الوزراء الذين تم اختيارهم من قبل النهضة ، وأثروا الأستقالة عندما اختلفوا مع الأخرين ، ورحلوا لمصلحة الاتفاق مع الأخرين .
تنظيم النهضة ، تراجع تمثيله في البرلمان ، ولكنه كسب دوراً وتاريخاً ومكانة من الصعوبة أن يفقدها التنظيم طالما بقيت ادارته بهذا المستوى من التفاني والواقعية التي يتحلون بها ، وهو مكسب ليس فقط للشعب التونسي ، بل وسيشكل نموذجاً يُحتذى في العالم العربي ، بدلاً من التجارب المريرة الدموية التي قادها الاخوان المسلمون في فلسطين عبر انقلاب حماس على الشرعية واختطاف قطاع غزة منذ عام 2007 وتدميره وخنقه بالأحادية واللون الواحد وادعاء التمثيل السماوي ، والسماء بريئة من التسلط والأفعال الدموية ، وكذلك ما حصل في مصر أيضاً في عمليات استئثار الاخوان المسلمين واقصاء الأخرين ، وما فعلته القاعدة ، ومن بعدها تنظيم الدولة الاسلامية داعش في سوريا والعراق واليمن ومصر ومن قبلهم في الصومال والجزائر وصولاً نحو المغرب ، ولم تسلم العربية السعودية من أفعالهم ، وما فعله تنظيم ولاية الفقيه في ايران ولبنان والعراق وما يفعله الأن في اليمن تحت يافطة أنصار الله والحوثيين ، ومحاولة السيطرة الأحادية وصراعه مع القاعدة وضد حركة الاخوان المسلمين وحزبها الاصلاح .
انتصرت النهضة رغم خسارتها للموقع الأول ، ولكنها دللت على أنها تحترم نتائج صناديق الاقتراع وتقبل بقيم تداول السلطة ، وهذا ما يُسجل لها ، كما يُسجل للتوانسة أنهم لا يوقعون على بياض لأي حزب مهما ادعى بالعقيدة أو بالتمايز عن الأحزاب الأخرى ، فالنهضة حزب سياسي مثله مثل الأخرين .
ثانياً : يؤكد انتصار حزب نداء تونس ، وهو حزب حديث النشأة ، ولكنه عميق التكوين منذ أيام بورقبية ومروراً بعهد زين العابدين بن علي ، أن الذين عملوا مع العهدين السابقين لم يكونوا شياطين وحسب ، بل ناساً يحتكمون لصناديق الاقتراع ، وينحاز لهم شعبهم مما يدلل على قدراتهم وتملكهم لخبرات ادارية وتاريخ مهني ، دفعت التونسيين للانحياز لهم لسببين :
أولاً : لنظافة ماضيهم المهني .
وثانياً : رغبة من قبل الأغلبية التونسية في مواصلة خيار النظام المدني والديمقراطي والتعددي ، بعيداً عن الأحادية وادعاء امتلاك الحقيقة أو احتكار الدين وجعله مظلة للوصول الى سلطة اتخاذ القرار .
انتصار رموز العهدين السابقين ، يدلل على فشل تجارب العراق ومصر وليبيا في حرمان رموز العهود السابقة من حق العمل السياسي ، فالحرمان قرار تعسفي ورؤية أحادية اقصائية مرفوضة وها هو البرلمان الليبي يتراجع عن قرار الأقصاء ، كما تجري محاولات عراقية للتراجع عن قرار اقصاء البعثيين ، طالما أن رموز العهد السابق لم يتورطوا في أي عمل فاسد ، فالفاسد يجب تقديمه للمحاكمة ، كشخص ارتكب فعل الفساد سواء في عهد نظام ديكتاتوري أو نظام ديقراطي ، وبالتالي حرمان شخصه فقط من تولي أي مهام جديدة ، اذا أدانته محكمة عادلة .
ثالثاً : غياب أحزاب أخرى عن النتائج الملموسة ، يدلل على أنها طارئة ، وليست عميقة الجذور وسط مسامات شعبها ، فالحراك التونسي ولّد أحزاباً أو شخصيات صعدت على سطح المشهد السياسي التونسي ولكنها تلاشت في أول اختبار ديمقراطي صنعته نتائج صناديق الاقتراع ، وهذا يعكس ديناميكية الشعب التونسي الذي يستفيد من تجارب أوروبا القريبة منه ، ومن تجارب توانسة عاشوا في أوروبا وعادوا الى تونس وبعضهم ما زال في أوروبا ، ولم يفقد صلته بوطنه الأم ، مع أنه وصل الى مواقع برلمانية وحزبية وبلدية في العديد من البلدان الأوروبية المختلفة ، ولمن صلته بوطنه الأم ، أكسبت مواطنيه التعلم وتبادل المعرفة والتأثير المشترك الذي ترك بصمات له على أحداث المشهد التونسي .
الموقف والقرار الدولي
لم يكن مفاجئاً ، الهجوم والضربات الجوية المركزة التي قام بها التحالف الدولي يوم 23/أيلول 2014 ضد داعش والقاعدة ، في كل من سوريا والعراق ، فقد سبق ذلك سلسلة من الهجمات الأميركية على مواقع التنظيمين ، تجاوزت 150 ضربة جوية ناجحة ، منعت كل من داعش والقاعدة من التمدد باتجاه اقليم كردستان العراق ، وقد أعلن الرئيس الأميركي في خطابه يوم 11 سبتمبر 2014 ، بمناسبة هجمات القاعدة سنة 2001 ، أن أميركا ستقود تحالفاً عريضاً ضد داعش والقاعدة وقال : « سوف نقوم بالحط من قدرات داعش ، وفي نهاية المطاف تدميرها ، من خلال استراتيجية شاملة ومستدامة لمكافحة الارهاب « كتلك التي نفذتها واشنطن في اليمن والصومال ، بدون التدخل العسكري على الأرض وفي الميدان ، وانما من خلال مجموعة من العوامل ، ذكرها الرئيس أوباما كما يلي :
أولاً : سنقوم بحملة منظمة من الضربات الجوية ضد هؤلاء الارهابيين .
ثانياً : سنزيد دعمنا للقوات العراقية التي تقاتل هؤلاء الارهابيين في الميدان ، مع رفع مساعداتنا العسكرية للمعارضة السورية .
ثالثاً : سنواصل الاعتماد على قدراتنا الهائلة لمكافحة الارهاب منعاً لهجمات داعش ، وبالعمل مع شركائنا سنضاعف جهودنا لمنع مصادر تمويله ، وتحسين عمل الاستخبارات ، وتعزيز دفاعاتنا ، والتصدي لعقيدتها المشوهة ، وضبط تدفق المقاتلين الأجانب الى الشرق الأوسط ومنه .
رابعاً : سنواصل توفير مساعدات انسانية للمدنيين الأبرياء المتضررين من الارهاب ، والذين شردتهم داعش والقاعدة .
وفي 12 أيلول بعد خطاب الرئيس الأميركي ، التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الستة مع وزراء مصر والعراق والأردن ولبنان وأميركا وتركيا ، في جدة السعودية وأكدوا تصميمهم على « تعزيز دعمهم للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي ، في سعيها لتوحيد كافة شرائح الشعب العراقي لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق « كما ناقشوا « استراتيجية القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية في كل مكان سواء في العراق أو في سوريا « واتفقوا على اسهام كل دولة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية بما تشمل : 1- منع تدفق المقاتلين الأجانب من دول الجوار ، 2- وقف تدفق الأموال لتنظيم داعش وللتنظيمات المتطرفة الأخرى ، 3- رفض أيديولوجية الكراهية لدى تلك الجماعات داعش والقاعدة وغيرهما ، 4- محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع ، 5- وضع نهاية لتهربهم من القانون ، 6- الأسهام في جهود الأغاثة الانسانية ، 7- مساعدة المناطق السكنية التي تعرضت لفظائع داعش وغيرها ، 8- اعادة الاعمار والتأهيل ، 9- دعم الدول التي تواجه التهديد الأكبر من تنظيم الدولة الاسلامية ، 10- المشاركة في العمل العسكري المنسق ضد تنظيم الدولة الاسلامية .
وفي 16 أيلول سبتمبر 2014 ، دعا كل من رئيس جمهورية فرنسا ، ورئيس جمهورية العراق ، عبر دعوة مشتركة في باريس ، لعقد مؤتمر دولي أُطلق عليه « مؤتمر باريس حول الأمن والسلام في العراق « وحضرته كل من :
ألمانيا والسعودية والبحرين وبلجيكا وكندا والصين والدانمرك ومصر والامارات العربية واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والعراق وايطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وعُمان وهولندا وقطر والنرويج والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وفي بيان من عشرة نقاط ، لخص المجتمعون ، الذين يمثلون ستة وعشرين دولة ، وثلاثة منظمات دولية ، موقفهم في دعم العراق ومحاربة تنظيم الدولة الاسلامية ، وتطبيق الالتزامات المتخذة ومتابعتها ، لا سيما في اطار الأمم المتحدة ، هذا وقد توجت هذه الجهود ، بعقد جلسة لمجلس الأمن ، برئاسة الرئيس الأميركي أوباما ، حضرها عدد من رؤساء الدول ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس ، سواء الدائمون الخمسة ، أو من المتغيرين العشرة كل سنتين ، وأصدر المجلس قرار ملزماً وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوم 24/9/2014 تضمن محاربة تنظيم الدولة الاسلامية والمنظمات الارهابية الأخرى ووضع العراقيل في مواجهة نشاطها وتمددها والعمل على تقليص نفوذها وانحسارها .
وقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قراراً يوم 14/8/2014 ، أعدته بريطانيا يتضمن 17 نقطة تفصيلية تهدف الى ادانة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام « داعش « المنشقة عن تنظيم القاعدة ، واعتباره كياناً مدرجاً على قائمة العقوبات مثله في ذلك مثل تنظيم القاعدة ، وفي هذا الصدد يعرب عن استعداده للنظر في ادراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم لداعش في نظام قائمة العقوبات ، بما في ذلك أولئك الذين يعملون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت والاعلام الاجتماعي، لصالح تنظيم داعش ، واذ يكرر ادانته للدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة في شن أعمال ارهابية اجرامية متواصلة ومتعددة تهدف الى التسبب في وفاة الأبرياء المدنيين وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض الاستقرار بشكل كبير. ويشير الى أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) تنطبق على داعش وعلى جبهة النصرة ، وعلى جميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة .
43 عاما على استشهاد غسان كنفاني
الكرامة برس / داليا اللبدي
يصادف اليوم الثامن من تموز الذكرى 43 لاستشهاد الاديب والكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني اثر انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته تحت منزله في مثل هذا اليوم من عام 1972.
ولد غسان كنفاني في عكا عام 1936، وعاش في يافا واضطر إلى النزوح عنها كما نزح الآلاف الفلسطينيين بعد نكبة 1948 تحت قمع الاحتلال، حيث أقام مع ذويه لفترة قصيرة في جنوبي لبنان، ثم انتقلت العائلة إلى دمشق.
عمل كنفاني منذ شبابه المبكر في النضال الوطني، وبدأ حياته العملية معلماً للتربية الفنية في مدارس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في دمشق ثم انتقل إلى الكويت عام 1965 حيث عمل مدرساً للرسم والرياضة في مدارسها الرسمية. وكان في هذه الأثناء يعمل في الصحافة كما بدأ إنتاجه الأدبي في الفترة نفسها.
انتقل إلى بيروت عام 1960 حيث عمل محرراً أدبياً لجريدة "الحرية" الأسبوعية، ثم أصبح عام 1963 رئيساً لتحرير جريدة "المحرر"، كما عمل في "الأنوار" و"الحوادث" حتى عام 1969 حين أسس صحيفة "الهدف" الأسبوعية وبقي رئيساً لتحريرها حتى استشهاده في 8 تموز (يوليو) 1972.
مثل كنفاني نموذجاً خاصاً للكاتب السياسي والروائي والقاص الناقد، فكان مبدعاً في كتاباته كما كان مبدعا في حياته ونضاله واستشهاده، وقد نال عام 1966 جائزة (أصدقاء الكتاب في لبنان) لأفضل رواية عن روايته "ما تبقى لكم"، كما نال جائزة منظمة الصحافيين العالمية (I.O.J.) عام 1974 ونال جائزة (اللوتس) التي يمنحها اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا عام 1975.
استشهد"غسان كنفاني" صباح يوم السبت 8/7/1972، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة كانت قد وضعت في سيارته تحت منزله.
وقال الكاتب الفلسطيني محمود شقير عن غسان كنفاني انه كان ذات قيمة ادبية في الادب الفلسطيني والعربي حيث ترجمت رواياته الى لغات عدة.
وأضاف شقير، ان كنفاني لم يكن فقط ادبيا بل كان مناضلا وله رؤيا سياسية، مشيرا الى انه كان ينتمي للجبهة الشعبية.
وقال ان كنفاني كان متجددا في كتاباته الادبية وصاحب موهبة كبيرة وصاحب قصة سياسية وادبية حيث كان ايضا كاتبا في "الادب الصهيوني".
وقال شقير ان كنفاني كتب ايضا "رجال في الشمس" حيث كان واثقا ان الرجال الذين كانوا في الخزان سيدقوا جدرانه بالنهاية.
وأشار الى ان كنفاني كان مبدعا في ادب المقاومة وكتب عن المخيم وكان مبدعا في الرسم والصحافة حيث كان رئيس تحرير.
ومن جهته قال الكاتب الفلسطيني احمد رفيق عوض ان كنفاني كان ايقونة نضالية وادبية وتحول الى اسطورة وبطلا وكان يجمع بين قوة الكلمة ونضالها.
واضاف عوض ان كنفاني كتب بالحبر والدم ودخل الى وجدان الشعب الفلسطيني حتى اصبح بطلا يضاف الى قائمة الابطال الفلسطينيين.
وأشار الى ان كنفاني ليس مجرد كاتب بل شهيد الكتابة والثورة، وجمع بين هامتين عاليتين هما الثورة والدم.
وقال الشاعر والكاتب الفلسطيني عبد السلام العطاري: "غسان، فجر الكلام والمعنى البصير في عينيّ، وتعويذة الأحلام والرؤى في المنام، ورقية إذ اصابتنا حمى النسيان، عليك السلام يا خير من سطر الكلام".
فخامة السيد القادم
امد / يونس العموري
للقادم وبصرف النظر عن شكل القدوم وطبيعته وحقيقته،وللذي يعبر الى السباق الرئاسي، ولكل المنتظرين والقاعدين على الأرصفة، لابد من الادراك ان هذا القادم سياتي على تلة الخراب، بعد كل هذا العبث بوقائع اللحظة، حيث انه وفي ظل الصراع ما بين (النظام والتنظيم) والجلباب والنقاب وانحسار غطاء الرأس ونمطية الحياة وحقائق الذوات وماهية النظر الى الاخر، الذي يحاصر ازقتنا والتاريخ يحترق بألارض السمراء ويصبح العبث جزء من يوميات دهاليز صناعة القرار، يسافر الغمام مهموما، وما بين منطق الامور والانقلاب عليها واعداد المخططات حتى يكون الاستواء على العرش امرا ممكنا، ويكون الصراع ويكون الاعداد الدقيق للعبور من عنق زجاجة هذه المرحلة من خلال المباغتة تارة والانقضاض على الفرائس تارات اخرى ولكم في القصاص عبرة يا اولى الالباب، للخلاص من الخصوم وتصفية كل من شأنه ان يؤثر بالمعادلة الموسومة والمرسومة.
فالقادم يدرك حقيقته ويعي طبيعته ويعلم طبيعة دوره فالواقع الراهن يؤشر له بالمطلوب .. ولصناعة القادم بعواصم القرار منطق وتفصيلا للمقاسات ولابد من ارضاء تلك العواصم واثبات حسن السيرة والسلوك والتخلي عن اللغة المسماة بالخشبية وفقا لابجديات اللغة الجديدة ... واحداث الانقلاب المطلوب بمنظومة المفاهيم الفلسطينية جذريا ... وللموقف وجهان اذا اقتضت الحاجة لذلك.
ولابد من احترام المواثيق والعهود والتلاعب على الكلمات وفقا للحاجة الكلامية وبحسب النص الذي قد يكون معدا سلفا وحتى تستوي الأمور في مكامنها وأماكنها الصحيحة والرشيدة لابد أن يعتلي فخامه السيد القادم المنصة متجهم الوجه…
ولابد من إثبات الذات الآن بحضرة فخامة السيد الرئيس وفقا لدساتير الخراب وأولي الأمر وأمراء اقطاعيات مراكز القوى وسادة العواصم والاهم عاصمة عواصم المرحلة الرابضة على تلة الربيع ( تل ابيب ) وللعم سام القرار الأساسي ولمشايخ النفط دورا منطقيا بالخيار والاختيار والكل لابد له من ان يتقدم باوراق الاعتماد بانتظار اللحظة المواتية ، وحتى تلك اللحظة لابد للقادم على منصة التتويج ان يملأ الدنيا ضجيجا بصرف النظر عن طبيعة وحقيقة هذا الضجيج ومنطلقاته.
والتناقض باعراف وتقاليد المتسابقون لها ان تفرض ذاتها ايضا، والمعادلة هنا معقدة اكثر، فما بين صراع المحاور على الساحة الاقليمية بمنطق الأشرار والاخيار وقواعد اللعبة تتضح اكثر فمنهم من يهدف الى صناعة من نوع اخر وبمكان اخر حيث العمل لحساب محور وكلاء الرب على الارض او هكذا هم يعتقدون ومنهم من يريد ان يسترشد بمنطق البزنس وصناعة المال وقوانين المزايدات ببورصة الارقام ومنهم من يعتقد ان الصناعة الالهية هي الاساس في ظل الداعش واخواتها. والوطن مستباح ومنطلقاته تصبح جزء من البضاعة المعروضة باسواق النخاسة ... فهذا زمن الفوضى واختلاط المفاهيم وضياع الثوابت والتبرأ من التاريخ والتصالح ما بين الشاة والسكين والبنادق متوجهة نحو صدور الرفاق والقادة الفعليون يتنحون لإفساح المجال امام الرويبضات ليتصدروا المشهد والرعاع يصفقون ويلتفون حول القادم ويدافعون عن الخطأ والغلط جزء من عبثية المرحلة، واحتدام الصراع ما بين النص والتفسير والاجتهاد والصواب والمصلحة والمصالح ومصلحة الذات وتلك المسماة بالمصلحة العامة والاختلاف ايضا محتدم بتعريف طبيعة المصلحة والمشروعية بالبحث عن مصالح النخبة وللنخبة قصص وحكايات بمصالحة الوطن والوطن هو المظلوم بمعادلة الاخيار والاختيار ...
وإن كان للتفسير وفقا لمعتقدات المرشد العام وعراب المرحلة المكانة الأعلى والمرموقة في ظل قيادة وطن التين والزيتون، وقد يكون من أولويات العهد الجديد الذي سيستوي مع الفهم الدقيق للمرحلة تغير مسارات الريح حيث أن المسارات القديمة كان متوافقة وإرادة نظام ارادة البنادق المعبرة عن الطلقة الحرة المؤمنة باولوية التحرير واستعادة زمام مبادرة العطاء ببراري الآرض السمراء ومباغتة يهوذا من جديد ...
يا أيتها الشمس (هذه التي تجيء من الشرق بلا استحياء) لا وقت للبكاء ولا وقفة أمام العرافة المقدسة للتعرف على القادم فقد جئنا إليك مثخنين بالألم والحزن بعد أن بانت عوراتنا جميعا في ظل المسمى بالربيع فقد كانت الصحوة على الكابوس المرعب ووقفنا نستجدي الخيار والاختيار ما بين النظام والتنظيم والمرحلة ومفرداتها وطبيعة الواقع وتحدياته وذهبنا بكل الاتجاهات وتصارعنا، وتطويع اللغة واللعب على الكلام من خطباء المنابر قد أضحى مهنة يتوق قادة الرأي لاعتلاء المنصة الأكثر ارتفاعا…
وهنا وقف الأمير الجديد مخاطبا الرعاع مرة أخرى واعدا إياهم بالعيش الرغيد شاكرا لهم الصوت الرشيد ولا بأس أن تسلل إلى المشهد العام أبو جهل بعباءته وأبو لهب يقف متوعدا خلف الستار وأميرنا قد يعقد الصلح والتصالح فهذا زمن التسامح أيها السادة والسيدات التواقون للاستقرار وللعطايا في عصر حكم الإخوان والأخوات والليبرالية الجديدة وسلخ كل من يؤمن بالوطن وحساباته والارض السمراء ومتطلباتها والبندقية الثائرة رجس من افعال الشياطين وارهاب القتل والتدمير …..
وما بين الصلح والتصالح يجوز الإفتاء من الأنصار والمهاجرين والوافدين ومن عبر بوتقة الميدان الجديد بلغته فهو الأمان المطمئن ومن دخل البيت فهو آمن وقد يصير آمنا في بيت أبو سفيان…
وفي ظل صراع العصا والجزرة وتطويع العصا لن يكون التصالح وإن كانتا متحدتين في الكثير من الأفعال، والفوضى قد غزت الأمكنة واختلط الباطل بصياغة النصوص الإلهية وصارت المحرمات جزءا من أفعال السجد الركع العابدين الموحدين والعابثين بنصوص الآلهة الكونية المتجمعة بثنايا الكتب المحترقة بأيقونة القداسة والمشهد يتراءى أمام الجميع .....
وللقادم هذا الكثير من القصص والحكايا وهم كثيرون على الساحة الأن فمنهم من انشطب شطبا وتم اخراجه من ميدان السباق والتسابق من خلال حياكة ما يسمى بالمؤامرة في ظل الصراع والتصارع وهناك من ينتظر اللحظة المواتية والمناسبة لينقض على اوراق اعتماده مقدما اياها لأولي الأمر ... ويظل الراعي الاكبر للمرحلة هو من يحدد ....
… والكل منقلب على حقيقته وحيدة عمياء هي الحقيقة وللحقيقة وجهان المخفي منها والمزور وإن كان المخفي سيظهر ويدحض كل الافتراءات التي من شأنها تزويرها، وأشباه الرجال هؤلاء الذين يعتقدون أنهم بالهراوات يفرضون سطوتهم… وما تزال أغنيات الحب ممنوعة مطاردة ما بين عباءة التحريم والتحليل وذاك المنقلب على حقيقته برغم إرادته… والسيد هنا واحد وللسادة حسابات أخرى في لعبة الفعل وردة الفعل والخافي لابد أن يكون الأعظم…
أيتها الحكاية كم أنت مثقلة بالحروف وبالجمل غير المترابطة والعصية على الفهم والاستيعاب… والرواة مختلفون ومتبارون بسردها… والكل يعلم أصل الرواية وأقاصيصها وفصولها والتوقف عند فواصلها…
بيرس المفاوضات أولوية والفرصة ذهبية
امد / د. مصطفى يوسف اللداوي
إنه ثعلب إسرائيل العجوز، وسياسيها المحنك، وحكيمها المخضرم، الرجل الهرم المعتق، الذي شهد تأسيس الكيان الصهيوني، وعاصر حرب ما يسمى بـــ"الاستقلال"، وشهد حروب كيانه كلها، وأشرف على الاعتداء على لبنان، وارتكب فيه مجزرة قانا الشهيرة، ومكن بلاده من بناء المفاعلات النووية، وامتلاك الأسلحة النووية، ورعى علاقاته الدولية، ونقلها من كنفِ عاصمةٍ كبرى إلى أخرى، حتى استقرت في حضانة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تقلد مناصب كثيرة ومختلفة، كلها رفيعةٌ وخطيرة، أعلاها رئاسة الكيان، ورئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية والمالية وغيرهما، ومن قبل كان مديراً عاماً لوزارة الدفاع، وساعداً أيمناً للعديد من رؤساء حكومة الكيان ووزراء الدفاع فيه، حتى غدا عندهم مفتاحاً للأبواب الموصدة، وحلالاً لكل مشكلةٍ ومعضلةٍ تعترض كيانهم، وتؤرق حكومتهم، وتشغل وتقلق بال شعبهم.
ما زال الرجل رغم تقدمه في السن، حيوياً وناشطاً، وفاعلاً وحاضراً، ينصح ويوجه ويرشد، ويرعى ويتابع ويتوسط، وينتقد ويعارض ويرفض، رغم سنه الطاعن، فهو واحدٌ من القلائل المؤسسين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وخلوه من المناصب الرسمية بعد أن انتهت ولايته في رئاسة كيانه، الذي جعل منه فاعلاً ومؤثراً، وهو الفخري الرمزي الذي لا يشارك في الأحداث، ولا يساهم في القرارات، وليس له دور في السياسة أو إدارة البلاد، ورغم أنه ترك المناصب الرسمية إلا أنه لم يتخلَ عن السياسة، ولم يترك مواقعه، وقد أصبح لدى الأجيال الإسرائيلية التي تلته والجديدة، المرجع والموئل، والحكم والمرشد، فهو عند الجميع صاحب الرؤية الثاقبة، والرأي الرشيد، والفكر السديد، ينصح لصالح شعبه، ويتفانى في خدمة كيانه.
يدرك شيمعون بيرس خصوصية المرحلة التي تمر بها المنطقة، والصعوبات التي يواجهها سكانها، والتحديات التي تعترضهم، ويعتقد أن العرب في هذه المرحلة أضعف ما يكونون، وأوهى مما يتصورون، ليس لجهة القوة العسكرية، والإمكانيات المادية، فهم ربما اليوم أقوى عسكرياً، وأكثر عتاداً وأخطر تسليحاً، وعندهم قدراتٌ مالية كبيرة، وسيادة كانت مفقودة، وقراراً مستقلاً كان مغلولاً، لكنهم فقدوا روح القتال، وتخلوا عن عقيدة العداء للكيان، ولم تعد إسرائيل بالنسبة لهم هي العدو المركزي، التي يجتمعون حولها، ويتفقون على مواجهتها، بل أصبحت بالنسبة إلى بعضهم صديقاً وحليفاً، عليها يعتمدون ويستندون، ومعها يتفقون وينسقون، وإليها يستمعون، وعلى مشورتها يحرصون، ولم تعد الحكومات العربية تفكر في قتال إسرائيل، أو إعلان الحرب عليها، أو دعم القوى التي تقاتلها وتحاربها، اعتقاداً منهم بوجود عدوٍ آخر أشد وأخطر.
لا يخفي شيمعون بيرس شماتته بالعرب، وفرحته بما أصابهم، وسعادته بما حل بهم، ويرى ذلك من علامات رضى الرب على اليهود، أبناء يعقوب الذين تفضل عليهم واختصهم بالمكان الأقدس، وجعلهم دون الشعوب والأمم الأخرى شعبه المختار، الذي مَنَّ عليه بالأمن والسلام، ومنحه أرض السلام، ولعله يرقص فرحاً وطرباً وهو يرى النار تلتهم جيرانه، وتقتل أبناءهم، وتخرب ديارهم، وتحرق خيراتهم، وتدمر مستقبلهم، وتقضي على أي أملٍ عندهم بالنهوض واستعادة الحقوق، والعودة إلى مربعات التهديد والقتال.
يصف شيمعون بيرس المرحلة التي يمر بها الشعب اليهودي بأنها الأكثر ذهبية في تاريخهم الطويل، وأن الله لم يَمُن عليهم بأفضل مما اختصهم به في هذه الأوقات، فما كان العرب يوماً أسوأ حالاً، وأكثر تمزقاً، وأشد يأساً، وأضعف أملاً، وأبعد هدفاً، وأقل حيلة، وأضيق نفساً، مما هم عليه الآن، فقد مزقتهم الأحداث، وطحنتهم رحى الحروب، وشردتهم المآسي، وباعدت بينهم الحدود والسدود، ولم تعد روابط العروبة تجمع، كما لم تعد عُرى الإسلام توحد، وبات العرب بلا نصيرٍ أو سند، فقد تخلى عنهم المناصرون الأولون، والراعون التاريخيون، فعادوا بمشاكلهم وحدهم، لا يؤيدهم أحد، ولا تساندهم قوة.
يحرص بيرس على أن تستغل بلاده هذه الظروف، وتنتهز هذه الفرصة، التي يبدو فيها الفلسطينيون متفرقين متناقضين، ومتصارعين ومتنازعين، ومتنافسين ومتعارضين، ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم، وما يخيفهم من بعضهم أكثر مما يطمئنهم، لهم أكثر من رأسٍ ورئيس، وعندهم أكثر من رأيٍ وتيارٍ، ويتنازعهم كل حزبٍ وتنظيم، وقد بات كل فريقٍ يحرص على العمل بعيداً عن الآخر، ينافسه ويسابقه، ويخفي عنه ويخدعه، ويحاول أن يفرض شروطه ويملي مواقفه، ليكون برضى إسرائيل هو الأول المقدم، والقوي المتحكم.
ليس في نظر شيمعون بيرس الذي لا يستحي من وقاحته، ولا يخجل من بجاحته، ولا يجبن في باطله، ولا يتردد في مواقفه، فرصةً أنسب لكيانه من هذه المرحلة من التاريخ العربي، لتفرض حكومته مواقفها، وتملي شروطها، وتبرم مع الأطراف الفلسطينية اتفاقاً يحقق الأماني اليهودية، ويضمن شروط الأمن والسلامة التي تتطلع إليها، وهو يعتقد أن ما ستقدمه حكومته للفلسطينيين في هذه المرحلة، هو أقل بكثيرٍ مما كانت تنوي حكوماتٌ إسرائيلية سابقة أن تقدمه لهم.
وفي الوقت نفسه يحذر حكومة كيانه، من أن التعنت والتشدد، ورفض القبول بالعودة إلى طاولة المفاوض
ات، ومحاولة فرض شروطٍ جديدة، تتزامن مع إجراءاتٍ أمنية وعسكرية متشددة، تتسبب في مقتل مواطنين فلسطينيين، أو إلحاق أضرارٍ موجعة بهم، فضلاً عن إحراج قيادتهم، أو دفعها نحو المزيد من التطرف والرفض، وهي التي تبدي اليوم استعداداً للقبول بما توافق عليه الحكومة الإسرائيلية، فإن هذا من شأنه أن يزيد من احتمالات اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، تكون السلطة الفلسطينية طرفاً فيها، فتمنحها القوة والشرعية، وتزيد من الضغوط الأوروبية والأمريكية المفروضة على بلاده، وهي ضغوطٌ كبيرة لا يقلل من شأنها، ولا يستخف بأثرها، ولا يعتقد أن بلاده قادرة على الصمود أمامها.
يجب علينا ألا نستخف بأفكار هذا الثعلب العجوز الماكر، ولا نظن أنها هرطقات رجلٍ عجوز قد خرف، وأصاب عقله التلف والبلى، بل هو رجلٌ يعرف ما يقول، ويدرك ما حوله جيداً، وهو رجلٌ يخاف على شعبه، ويخلص لكيانه، ويدرك أن الفرص لا تتكرر، والزمان لا يجود بالعطايا دائماً، وهو ينصح حكومته ويصدقها القول، ولا يخدع حكومته ولا يوردها المهالك، فهل نصدق كلامه ونهرول، ونستفيد من نصحه ونفاوض، ونقبل بتوجيهه ونستسلم، أم ننتفض ونثور، ونرفض أن نموت أو نهون، ولا نقبل بما يعرضه، ولا نوافق على ما يقدمه، فالحق كله لنا ونحن وأهله، وهم ليسوا إلا غاصبين ومحتلين، يبحثون عن أمانٍ لن يجدوه، ويستجدون سلاماً لن يذوقوه، وضعفنا هذا لن يدوم، وتمزقنا لن يطول، وأرضنا مهما طال الزمن فإنها ستعود.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عنــــاوين المقــــــــــالات:
v "صفقة الأمان المتبادلة" بين اسرائيل وحماس!
امد / حسن عصفور
v إفتراءات عباس بحق النائب دحلان أفسدت ود القضية!!
الكرامة برس / فؤاد أبو حجلة
v البراغماتية العباسية وبراغماتية ابو عمار
امد / سميح خلف
v تأخر الأعمار: الحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة !!
صوت فتح / حسن عطا الرضيع
v ديمقراطية العنصرية
صوت فتح / غازي السعدي
v لغة الاشقر المسمومة
الكرامة / عمر حلمي الغول
v قيادة وسلطة من العجب العجاب
الكرامة / منير شفيق
v تأخر الأعمار: الحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة !!
امد / حسن عطا الرضيع
v تـنظيمـات إسـلاميـة عـابـرة للحـدود – الحلقة 16
امد / حمادة فراعنة
v 43 عاما على استشهاد غسان كنفاني
الكرامة برس / داليا اللبدي
v فخامة السيد القادم
امد / يونس العموري
v بيرس المفاوضات أولوية والفرصة ذهبية
امد / د. مصطفى يوسف اللداوي
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
"صفقة الأمان المتبادلة" بين اسرائيل وحماس!
امد / حسن عصفور
العلاقة الاسرائيلية - الحمساوية لم تعد "سرا" من الأسرار التي يتم البحث عنها، بل اصبحت مسألة يتم "التباهي" بها من طرفيها، كل بطريقته وما يخدم مصالحه، واهدافه، ولكن ما جاء مفاجئا للعامة والخاصة من أهل فلسطين، ان تصل القضية الى تلك "الثقة المتبادلة" حتى يعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، اسماعيل هنية بأن اسرائيل "أبلغتنا بانه لا حرب جديدة على قطاع غزة"..
هذه العبارة كان لها أن تقيم "ثورة عامة" ليس في فلسطين فحسب، بل في كل مكان به فرع للجماعة الأخوانية، لو أن قائلها كان الرئيس محمود عباس، او حتى أي من أعضاء الاطار الأول في حركة فتح وجوارها الفصائليين، ولنال من التهم والصفات قد تعجز عنها اللغة المعروفة، فتلك هي المرة الإولى في تاريخ الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال، ان يعلن مسؤول في فصيل تلك "النبوءة السياسية" بالغاء الطبيعة العدوانية للكيان، بل واسقاط تهمة الغدر عنه، بعد كل ما ارتكبه من "جرائم حرب"، باتت الآن في "ارشيف المحكمة الجنائية الدولية"، حتى لو تغاضت القيادة الرسمية الفلسطينية في اطار صفقتها مع نتنياهو وأمريكا عن تفعيلها..
ولأن الكلام السياسي ليس نزوة ، فما قاله هنية ليس سوى احد اوجه "الصفقة الاسرائيلية الحمساوية" التي وصلت الى نهايتها، بل وبدأت عمليا في التنفيذ منذ اسابيع، وجاءت تصريحات القيادي البارز في حماس د.غازي حمد لاذاعة اسرائيل، متحدثا لها بالعبرية، أن حماس لا تبحث شن "حرب على اسرائيل"، لتكمل الوجه الاخر للصفقة المكتملة..
ومن يقرأ بعضا مما نشر خلال الساعات الأيام الأخيرة، سيجد أن الحديث عن "التفاوض - الاتصال" بين حماس واسرائيل، هو سيد الخبر، أكملها الاعلام العبري بكشف توصيات قادة الجهاز العسكري الأمني الاسرائيلي بالموافقة على التوصيات السياسية للصفقة، ومعلنا المقابل الاسرائيلي لها، من "تسهيلات واسعة جدا تؤدي الى تغيير جذري" في العلاقة وترسيخ الثقة المتبادلة" بين طرفيها في غزة وتل أبيب..
قادة أمن اسرائيل أعربوا عن ضرورة قيام حكومة نتنياهو بالاسراع لـ"إنقاذ حماس" من أزمتها الخانقة، ونقلت "هآرتس" العبرية، تقديرات عن قادة الجيش الاسرائيلي تقول بأن "حركة حماس باتت بلا إنجازات جدية ومعزولة سياسيا وعلاقاتها مع مصر لا تزال متوترة"، لذا خلصت القيادات الأمنية إلى أنه بالإمكان "التوصل إلى “هدوء طويل الأمد” على طول الحدود مع غزة من خلال التسهيلات الاقتصادية الواسعة وإلغاء بعض القرارات، بما يتعلق بنقل البضائع التجارية وخروج السكان من القطاع".
تلك "التسهيلات" تشمل فيما تشمل، فتح معبر بيت حانون - إيرز بشكل يومي، والسماح بعبور أعداد كبيرة نسبيا من الغزيين إلى الضفة الغربية والأردن، وذلك بدلا من عبورهم من معبر رفح المصري، لكن وفق إجراءات أمنية مشددة. كما أوصت القيادات العسكرية الاسرائيلية بإعادة فتح معبر "كارني" التجاري، والذي أغلق قبل 4 سنوات، وتوسيع معبر كرم أبو سالم، ومنح آلاف الغزيين تصاريح عمل في البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة..ومع كل هذه "العطايا"، كشفت حماس أن هناك اتصالات خاصة بمسألة فقدان جثث جنود اسرائيليين..
الطريف ان تلك "التسهيلات الاسرائيلية" منحت لحركة حماس مباشرة، وعبر قناة تفاوضية خلفية، وبلا أي تنسيق مع جهاز السلطة الفلسطينية الخاص بالارتباط المدني، كرسالة سياسية من طرفيها، حماس واسرائيل، أن السلطة لم تعد طرفا فيما يخص "الشأن الغزي"، وباتت غير ذي صلة به، وأن دولة الكيان تعترف الآن بأن "مستقبل قطاع غزة" يتعلق بالعلاقة مع حماس، ومن هنا تبدأ رحلة "الفصل السياسي" ليس بين الضفة والقطاع فحسب، بل فصل في التعامل التمثيلي للشعب الفلسطيني، فإسرائيل تعلن الآن ان تعاملها مع الطرف الفلسطيني يتم عن طريق "جهتين ممثلتين"، وليس جهة واحدة، وبه تلغي عملي وسياسيا رسائل "الاعتراف المتبادلة بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية"..
دولة الكيان بدأت مع اعلانها السياسي الجديد، بتأسيس "إطار تمثيلي خاص" لقطاع غزة، مستفيدة من موقف الرئاسة والحكومة الفلسطينية في عدم القيام بدورها المفروض نحو القطاع، ومنحت حماس قدرة لأن تبدو أنها ضحية لإهمال السلطة وتعنتها في التعاطي مع مشكلات أهل غزة، خاصة بعد اتفاق الشاطئ وغياب الحكومة عن التواجد العملي، وقضايا بلا عدد استفادت منها حماس جيدا، وخطفتها دولة الكيان لتؤسس لتأطير "مشروع الانفصال السياسي" من بوابة "الأزمة الإنسانية"..
وأمام تلك التسهيلات الكبيرة جدا ستحصد حماس تعاطفا وتأييدا هائلا من أهل القطاع، خاصة لو التزمت فعلا دولة الكيان بتنفيذ معالم الصفقة سريعا، مع توفير "شبكة أمان" بلا حرب ولا عدوان، مقابل وضع مضطرب في الضفة، به ملامح انقلاب سياسي على القانون والنظام، ومأسسة لـ"حكم خاص"، مع تصعيد استخدام "القبضة الأمنية" في الضفة بعد نجاح الأمن الاسرائيلي بترويج اشاعات حول قوة حماس العسكرية ومخططها، وإختراع نظرية مستحدثة ساذجة جدا، تحت مسمى "مؤامرة الانقلاب لخلية الامارات"..
وساعد الأمن الاسرائيلي في ترويج ذلك تصريحات غبية وحمقاء ومتغطرسة من قبل بعض قيادات حماس ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية..وهو ما تخطط له اسرائيل لتمرير مشروعها بشقيه في الضفة بتقاسم وظيفي مع "بقايا سلطة"، وتمرير مشروع "الانفصال السياسي" في القطاع عبر "أزمة الخنق الانساني"!
نعم..حماس واسرائيل بدأتا العمل وفق ما يمكن اعتباره مرحلة " الأمان المتبادل" بينهما، نحو مستقبل "كياني خاص للقطاع"، دون أي مشاركة للسلطة القائمة في رام الله، المنشغلة بتطويق "مشاكلها الخاصة" وتطويق "المؤامرات عليها"..تلك هي البداية ليس الإ..!
ملاحظة: لما لا يخرج أحدهم ليعلن ما هي أسباب عدم اكمال "تعديل حكومة رامي"..الى هذا الحد لا قيمة للشعب عند من يتحكم بمصيره..عفكرة دولة الكيان وحماس قزمتا منتج الحكومة القادم الى حدود مدن وبلدات في بعض الضفة.. غزة تقول لكم باي باي يعني وداعا!
تنويه خاص: كيف يمكن الحديث عن "وساطة بين داعش وحماس" في مؤتمر صحفي بغزة وتحت حراسة أمن حماس، دون أن تثار كل علامات الشبهة!.
إفتراءات عباس بحق النائب دحلان أفسدت ود القضية!!
الكرامة برس / فؤاد أبو حجلة
من الأقوال الدارجة والمتداولة في الأوساط السياسية العربية، وتحديدا في أوساط النخب "الديمقراطية" أن "الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، لكن حقائق الصراع السياسي والرؤية الإقصائية لدى بعض القيادات المتربعة على كراسي الحكم بحكم الأمر الواقع والمعادلات الإقليمية والدولية، تثبت أن الخلاف السياسي يفسد كل القضايا ويصل حد السعي إلى العزل والنفي واغتيال الشخصية وحتى التصفية الجسدية في بعض الأحيان.
في الساحة الفلسطينية كان الخلاف - بحسب تعبير المنظرين – ظاهرة صحية في العمل النضالي والتنظيمي، لأنه يعبر عن "خلاف الوحدة وليس خلاف الأضداد" كما كان يقول مفكرو اليسار الثوري في زمن النضال والمقاومة.
لكن الصورة تغيرت منذ أن تحولت الثورة إلى سلطة استنسخت نماذج "الحوكمة الرشيدة" من تجارب السلطات الحاكمة في الجوار العربي. فصار الخلاف يعني كسر العظم، ورأينا كيف تم شطب أدوار قيادات جرؤت على الاختلاف مع صاحب القرار الأول و"تطاولت" على الزعيم الملهم صاحب الرؤية والرؤيا الذي يوسع صدره لاستيعاب مطالب "الآخرين" في صفوف الأعداء والوسطاء والأصدقاء، ويضيق صدره برؤى الشركاء في المقاومة والمشروع الوطني.
ولعل قصة الخلاف بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي في "فتح" محمد دحلان تقدم نموذجا معبرا عن هذا الضيق، الذي بدأ بقطع حبل الوصل والود وانتهى إلى المطاردة ومحاولة العزل والإقصاء بكل أدوات الضغط المتاحة، سواء من خلال المنابر الإعلامية السلطوية أو المنابر الموجهة بريموت الضغط الأمني والمالي، ومن خلال أجهزة إنفاذ القانون في المؤسسات الأمنية والشرطية، وذلك بعد قرارات الفصل المدبر من عضوية الهيئات القيادية في الحركة الأكبر في فلسطين.
استخدم عباس كل ما كان متاحا من وسائل الضغط والتأثير ليصل إلى اتهام دحلان بالفساد! لكن هذا الاتهام لم يصمد سياسيا وقضائيا، فالقيادي الذي خرج أو أخرج من مدينة الحكم تمكن من ترسيخ وتعزيز وجوده السياسي في الشارع الفلسطيني في مدن الضفة والقطاع كافة، والعضو المبعد عن "مركزية فتح" بقرار رغائبي، تمكن من توسيع نفوذه في قواعد الحركة وأطرها المختلفة بما يزعج "الرئيس" ويهدد "وحدانية تمثيله للقرار الفتحاوي".
والقضاء الذي يستلهم روح القانون ويحترم مواده، لم يتأثر باستشعار رغبة "الرئيس"، واحتكم إلى المواد الصريحة والواضحة في القانون الفلسطيني ليبرئ دحلان مرتين من تهمة "الفساد" ويؤكد عدم شرعية محاولة تجريده من الحصانة البرلمانية.
وربما أثبت القرار الأخير لمحكمة الاستئناف برد دعوى النيابة ضد دحلان، أن "الخلاف يفسد للود قضية" لأن قضية الاتهام ردت.. وسقطت.
البراغماتية العباسية وبراغماتية ابو عمار
امد / سميح خلف
في حوار له مع مقدمة البرامج والاعلامية لميس الحديدي ولبرنامج "من قلب مصر" الذي تذيعه فضائية النايل ليف وامام ابداع تلك الاعلامية المخضرمة تلعثم عباس أكثر من مرة في الرد على بعض الاسئلة المحرجة التي طرحتها لميس الحديدي .
ولا اريد هنا أن افند كل ما جاء في هذا الحوار الملئ بالمغالطات التاريخية والموضوعية ولكن سأقف عند مصطلح البراغماتية الذي وصف نفسه بها مدعيا ً أنه وياسر عرفات مشتركان في نفس البرنامج السياسي البراغماتي .
بداية وقبل أن نفهم طبيعة العلاقة بين السيد عباس وابو عمار البراغماتية تعني لغة وممارسة الذرائع في تنفيذ رغبات محددة لا تخلو من المزاجية ويمكن أن تكون البراغامتية هي برنامج مستقبل لدى الشخص ويقوم بتنفيذه بناء على أوامر مسبقة وجدولة زمنية تأخذ فيها التفاصيل حيزاً كبيرا ً على حساب الهدف الرئيسي او الاستراتيجي ، البراغماتية وكما عرفها كثير من المفكرين تأتي من اسم "يوناني" ومعناه ميول الشخص للناحية العملية والتنفيذ العملي للفكرة .
ومن هنا مفتاح المقاربات والمباعدات بين شخصية عباس وشخصية أبو عمار الذي حاول فيها الأول ان يدمج شخصيته بشخصية ياسر عرفات .
ياسر عرفات عندما رمى حجرا ً في نهر الاردن كان هو التنفيذ العملي للفكرة ومجيباً على تساؤل سأله أحدهم انه سيغير مجرى التاريخ ، وبالفعل براغماتية ابو عمار في هذه اللحظة غيرت مجرى التاريخ في المنطقة سواءا ً ايجابا او سلبا ً وهنا لسنا بصدد البحث عن الفكرة والبحث في التطبيق والبحث في النتائج .
ابو عمار البراغماتي كما وصفه "عباس" هو الذي كان على خط التماس في الضاحية الجنوبية ابان العدوان الصهيوني على جنوب لبنان في 1982 ،وابو عمار هو من كان في مغركة الكرامة وجرش والسلط ورمال معان والكرك والطفيله وهو من تشققت اقدامه في وديان السلط والغور ، ترجم ابو عمار براغماتيته كتنفيذ عملي للفكرة وهي مصداقية تحرير فلسطين بانطلاقة حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح ببيانها الاول وعمليتها الاولى ، ابو عمار يجيد اللعب بأكثر من حجر ولا يهمل حجر يفيد ايجابيا ً في تنفيذ الفكرة وهنا تأتي قدرة الرجل والزعيم والقائد على احتواء الظروف الذاتية والتعامل مع الظروف الموضوعية بفكرة قد تصيب وقد تخطأ ولكن لا تحيد عن الهدف .
ابو عمار بما له وبما عليه لم يهمل الفكرة بل سخر الحابل والنابل في سبيل تنفيذ تلك الفكرة وهنا يوضع ابو عمار محل انتقاد في كثير من الممارسات التي مارسها ولكن النتيجة هيا ما آلت اليه شخصية ابو عمار كما تحدث السيد عباس عنه في هذا اللقاء ان المحيط للنظام العربي قد ظلموه وخاصة الرؤساء العرب .
عندما ذهب أبو عمار لممارسة دور الدولة على غزة والضفة الغربية لم ينتبه او انتبه لكثير من المشوبات لفكرة أوسلو ومن ثم نتائجها ، فكانت الأوبئة قد اصطادت ما اصطادته في الكينونة الثورية ، وكانت ايضاً الظروف الموضوعية جارفة في اتجاه مغاير للفكرة التي ذهب إليها ابو عمار راسما ً حدودها وتضاريسها ومساحتها ، ومن هنا قوطع أبو عمار وعزل أبو عمار واستضعف ابو عمار من اخوته قبل انهم رفاق الدرب وقيل أيضا ً من اخوة لهم هم تلاميذ في المدرسة الفتحاوية واصبحت طموحاتهم تصبو إلى تنفيذ برنامج براغماتي واضح المعالم والتضاريس انه يهين الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والمبادئ التي انطلقت عليها الثورة الفلسطينية.
اما براغماتية أبو مازن فكما اوضحت في المقدمة فهي براغماتية تنفيذية تأخذ من الذرائع والضعف تنفيذ لسياسة وقائع رسم الامر الواقع وما هو ممكن في وجهة نظره فقط بعيدا ً عن المؤسسات القوية حيث أن هذه النوعية من البراغماتية تحاول ان تضعف المؤسسات وتلغيها من أجل تنفيذ فكرة هو مطلوب ان ينفذها وليس هو راسمها ، وهذا هو الشيء المدمر في هذا النوع من البراغماتيين .
براغماتية أبو مازن دخلت في حيز لايمكن ان يدخله البراغماتيين لأنها قضية وطن وقضية شعب وقضية تاريخ وقضية مستقبل وقضية سلوك ومسلكية ،ففي مثل تلك القضايا التاريخية في حياة الشعوب الايديولوجية هي السلوك والمنقذ لكل المتاهات التي يمكن ان تتعرض لها الشعوب نتيجة الازمات والغزوات والاجتياح والاحتلال بكل انواعه .
براغماتية أبو مازن والمقارنة هنا بين براغماتية أبو عمار وبراغماتيته لا مكان لها ،براغماتية عباس أتت من خلفية لتنفيذها يجب القضاء على كل البراغماتية التي اعدها ابو عمار والمؤسسين ، فهي البراغماتية التي حللت ثم انهت كل الاطر والمؤسسات الثورية المستندة للتاريخ وللتجربة وبذرائع أن الشعب الفلسطيني تعب ، ان الانتفاضة عادت بالويلات على الشعب الفلسطيني ، ان المقاومة تحرق فلسطين ، ان المقاومة لايمكن ان تحقق اهدافها ، البراغماتية العباسية هي براغماتية اخذ سياسة الواقع لواءا ً لتحضير الذرائع في الاتجاه نحو اسقاط الحقوق وذرائع من اجل اقامة علاقات ثابتة مع العدو مهما كانت الظروف ومهما كانت الخسارة ،ففي مبرراته وذرائعه في هذا اللقاء الاعلامي تحدث عباس عن مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية كحملة سلمية ضمن نهجه المبتكر بالمقاومة السلمية للاحتلال وكأن المقاومة السلمية يوما ً قد حررت أرض واعادت وطن ، قائلا :"اننا لسنا ضد دولة اسرائيل ولسنا ضد مقاطعة اسرائيل ، ولكن نحن ضد المستوطنات" اجابة مذهلة واجابة تنم عن براغماتية مميته .
البراغماتية العباسية التي تدعو للتنازل عن 82% من اراضي فلسطين ،وهي التي تدعو إلى حل الصراع نهائيا ً وليس مرحليا ً ضمن هذا المنظور ، ذرائع عباس بأن العرب لا يريدون المقاومة والقتال وغير مستعدين ، ذرائع لا تصل ولا ترتقي ان نتنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين مهما كانت المبررات المرحلية التي تسوقها الانظمة العربية فهي مرحلة من التاريخ وليست كل المراحل .
براغماتية عباس تعني انتشال العدو من ضعفه وانتشال العدو من النقط التي تؤلمه ولذلك هذه المغالطات التي ساقها السيد عباس في حديقه مع الاعلامية المخضرمة لا تعدو انها هي سياسة البراغماتية السلبية المحطمة والمنفذة لبرامج معادية ضد الشعب الفلسطيني .
تأخر الأعمار: الحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة !!
صوت فتح / حسن عطا الرضيع
تعتبر قضية أعمار قطاع غزة المسألة الأكثر مأساوية وجدلاً وحديثاً أمام أهالي قطاع غزة وتعتبر حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بسبب عدم تنفيذ خطة الأعمار والإنعاش المٌبكر بعد عام من اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة والمعروفة بالجرف الصامد والتي استمرت 51 يوماً , ومهما اختلفت الأسباب الكامنة وراء توقف الأعمار أو بالأحرى البطء الشديد في تلك العملية الناجمة عن الانقسام السياسي الفلسطيني والعراقيل الإسرائيلية الممنهجة، إضافة لعدم التزام المانحين بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة، في 12 أكتوبر 2014 والتي بلغت 5,4 مليار دولار نصفه لتمويل عجز الموازنة الفلسطينية والنصف الأخر للأعمار, جاءت العدوان الإسرائيلي في يوليو 2014 وقطاع غزة يعاني من تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية واستمرار حالة الانقسام السياسي وتراجع الأفق السياسي للفلسطينيين وبالتالي تراجع تأثير القضية الفلسطينية على مجريات الأحداث في العالم العربي, حيث شهدت الأراضي الفلسطينية نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأولى من قدوم وولادة السلطة الفلسطينية، ومنذ العام 2000 واندلاع الانتفاضة الفلسطينية تراجعت الأوضاع الاقتصادية ويظهر ذلك في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحديداً معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة،أضحت الأوضاع في قطاع غزة أكثر شدة ووطأة في الفترة ما بعد العام 2006في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في دورتها الثانية، والتي تمخض عنها فوز حركة حماس ( فرع جماعة الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية )؛ وتشكيلها للحكومة الفلسطينية التي واجهت مقاطعة دولية واسعة بسبب رفضها لشروط الرباعية الداعية لوقف العنف والاعتراف بإسرائيل ونزع السلاح, ورغم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ربيع 2007، إلا أن حركة حماس فرضت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 14 يونيو لنفس العام, مما أدى الى الانقسام السياسي الذي ما زال يسود الحلبة السياسية الفلسطينية لغاية الآن؛ حيث تعثرت جهود تحقيق المصالحة بين القوى السياسية الفلسطينية المختلفة رغم توقيع العديد من الاتفاقيات, وقد وفر الانقسام بيئة خصبة لاستمرار إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة، ولشن الاعتداءات الدامية عليه, وخلال الست سنوات الأخيرة شنت إسرائيل ثلاثة من العمليات العسكرية الكبيرة , وكان أشدها قسوة وضراوة من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية, عدوان الجرف الصامد والذي أودي بحياة قرابة 2200 شهيد 11100 جريح , في حين بلغت المنشآت المدمرة كلياً وجزئياً حوالي 18000 وحدة،و بعد الحرب فإن الاحتياج اليومي لقطاع غزة من المواد الإنشائية الأساسية يبلغ 1000 شاحنة تشمل 5000 طن اسمنت و 1000 طن حديد و19000 طن من الحصمة، و15000 طن من البيسكورس، وأن احتياجات غزة من الوحدات السكنية عدا المدمرة سنويا حوالي 7000 وحدة نتيجة النمو الطبيعي عدا العجز السابق 130,000 وحدة سكنية , وخلال عام فإن ما دخل من المعابر الإسرائيلية من مواد البناء يعتبر محدوداً ولم يلبي 20% من الطلب الطبيعي , مما عزز ذلك مشكلة الإسكان من جهة , والمشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة من جهة أخرى, وارتفاع أسعار الإيجارات والشقق السكنية رغم حالة الركود الشديد, وما قامت به المنظمات الدولية من تسليم المتضررين للكرفانات لم يساهم بالحد من المشكلة بسبب التوزيع المحدود لها , وعدم مواءمتها للأسر الفقيرة , حيث تبلغ تكلفة الكرفان 7000 دولار, وتبلغ تكلفة الوحدة السكنية الواحدة 60,000 دولار ، وأن ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من احتياجات قطاع غزة بلغ 20% من مواد البناء والتشييد ولوازم الإنشاءات, وعلى الرغم من أن تفاهمات وقف إطلاق النار بين الجانبين قد تمحور حول تخفيف الحصار وفتح المعابر والبدء بأعمار غزة بوجود رقابة إسرائيلية وأممية إلا أن تلك التفاهمات وهي رفع الحصار وإعادة الأعمار وتحسين جودة حياة المواطنين الغزيين لم ترى عملياً نور الحياة, وبعد عاماً من بدء العدوان الإسرائيلي فإن نتائج ذلك والحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة أنه لا أعمار , فشل آلية الأمم المتحدة للأعمار المعروفة بآلية سيري, انتشار واسع لعمليات السوق السوداء وتحديدا في مجالات البناء والإنشاءات حيث شهدت أسواق غزة بيع الأسمنت بأسعار السوق السوداء, كذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة, انكماش اقتصادي بنسبة 15% , بطالة فاقت أل 43 % وهي الأعلى عالمياً , أكثر من 70% يعتمدون على المساعدات الإغاثية, كساد عميق في القطاعات الاقتصادية, وفقر يبلغ 65% , رافقه انعداماً للأمن الغذائي بلغ 67% من مجمل سكانه , حالة من اليأس على وجوه جيل الشباب وخصوصا الخريجين الذين أرهقتهم البطالة وأرمت بهم في أحضان الطرقات ولم يرحمهم أحداً, ارتفاع معدلات الإعالة وعمالة الأطفال والذين أضحوا فريسة للمشغلين , ومن أخطر القضايا التي نجمت عن عدوان الجرف الصامد وبعد عام كامل هو أن
الشئ الثابت وغير القابل للتغيير في تلك المرحلة أنه لا أعمار والأسباب متداخلة منها الانقسام السياسي , الفساد ومحاولة البعض مأسسة القضية ليستمروا في الخروج مبتسمين أمام الكاميرا, حيث أن المعاناة تشكل لهم لبنة أساسية للثراء والجاه والسلطان , يُقال أن رجلاً مقابل مليون دولار قدم زوجته هدية, وهذه مسألة فردية , ولكن هنا الوضع أكثر مأساوية وهو أن البعض مقابل ملايين الدولار يضحي لا بزوجة ولا بابن وإنما بشعب كامل, مقابل حفنة من الملايين يضحوا ويعبثوا بحياة ومصير 1,8 مليون شخص, فقرهم وتدني وضعهم الاقتصادي ومأساتهم المتعلقة بعدم وجود كرامة ودخل وأعمار لا زالت مصدراً مهما ووسيلة سهلة للثراء والسلطة !!
بعد عام من العدوان الإسرائيلي لا تحدثني عن أي مبرر لعدم البدء بأعمار قطاع غزة, وفي ظل هذه الحقيقة الغائبة الحاضرة والمتمثلة بتأخر إعمار قطاع غزة؛ فإن الحل الواقعي في ظل تقاعس الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على إنقاذ المجتمع الفلسطيني وحل مشاكله المتنامية , فإن الحلو ل تكمن في تشكيل لجان للحشد الشعبي للإنقاذ .
ديمقراطية العنصرية
صوت فتح / غازي السعدي
عندما ينص القانون الإسرائيلي الأساسي على التمييز والتفرقة العرقية ضد المواطنين العرب، فلن نتوقع أن تتحقق العدالة والمساواة، في حقوق المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، الذين يزيد عددهم عن20% من مجموع سكان إسرائيل، فالقانون الأساسي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي سيعاد تأكيده من قبل الكنيست في هذه الأيام، حتى أن المحكمة الإسرائيلية العليا، أصدرت قراراً صريحاً يقول: أنه لا يمكن منع المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، من شراء الأراضي خاصة للبناء في المدن المختلطة، ومع ذلك يُمنع المواطنون العرب من حق الشراء، إذ أن صيغة القوانين بقيت إقصائية، فمفهوم الدولة القومية الذي يعرّفها القانون، يتعارض مع الادعاءات بديمقراطية إسرائيل، وأكبر مثال على ذلك، إعطاء الحق في تنفيذ حق تقرير المصير في أرض فلسطين التاريخية، للشعب اليهودي فقط، وحرم الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم حسب القانون الإسرائيلي.
في إسرائيل نحو (50) قانوناً عنصرياً تطال المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، ومن هذه القوانين: قانون أملاك الغائبين الذي أخذ يطبق في القدس الشرقية، وقانون استملاك الأراضي الفلسطينية، وقانون النكبة الذي يمنع الاحتفالات والتظاهر لتذكير الفلسطينيين والعالم في نكبتهم، وقانون يمنح الشرعية للنقاط الاستيطانية العشوائية التي وعدت إسرائيل الإدارة الأميركية منذ عام 2004 بإزالتها، وقانون يصادر حق الفلسطينيين في استعادة أراضيهم التي استولى عليها المستوطنون، وتعديل قانون الجنسية لمنع جمع شتات العائلات الفلسطينية وجدار الفصل العنصري الذي التهم أراضي ومزارع واسعة، وقانون يقيد ويمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، وقانون تجفيف المساعدات عن المنظمات اليسارية المناصرة لحقوق الفلسطينيين، وقانون "ديراني" لمنع تقديم دعاوى قضائية لمواطنين برفع قضايا تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب ممارسات إسرائيل، ومشروع قانون لاعتبار اللغة العربية بأنها ليست لغة رسمية، وقانون لمعاقبة كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها، ومشروع قانون لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وقانون يكبل أيدي أية حكومة من التوصل لاتفاق سلام يتضمن انسحاباً من الأراضي المحتلة، وقانون يمنع السكن للمواطنين العرب في التجمعات اليهودية، وقانون اعتبار القدس عاصمة لجميع الشعب اليهودي في العالم، وقائمة القوانين العنصرية، والمستجدات في إصدار قوانين أخرى طويلة جداً، فهذه القوانين، ومجرد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، التي تعطي الحق للفلسطينيين بالتصدي لها، تعتبره إسرائيل تحريضاً ويمنع مجرد الاحتجاج السلمي عليها، بينما الاحتلال وهذه القوانين العنصرية هي التحريض بعينه.
لقد ارتفعت حصيلة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، من اغتصاب للأراضي الفلسطينية، وقلع وحرق وتدمير وتجريف للشجر والزرع وهدم المنازل، إلى جانب الاعتداءات وتعمد قتل الفلسطينيين وأبرز الاعتداءات وقعت على المسجد الأقصى، في محاولة لتقسيم الصلاة فيه بين المسلمين واليهود، وحملات المداهمة والتدنيس من قبل المستوطنين وغير المستوطنين، وعمليات ترحيل البدو في النقب، وفي مناطق الضفة الغربية للاستيلاء على أراضيهم، فقد جاء في تقرير لمنظمة حقوقية يهودية تدعى "يش دين"-أي يوجد قانون- أنها تابعت (1045) شكوى تقدم بها الفلسطينيون منذ عام 2005 وحتى عام 2014 ضد المستوطنين، وأن 92% من هذه الشكاوى، أغلقت ملفاتها تحت مزاعم عدم العثور على المعتدين، لأن سلطات الاحتلال لا تبذل جهوداً للعثور عليهم ومحاسبتهم، بل أنها توفر غطاءً لاعتداءاتهم، وتشجعهم على المضي في شن هذه الاعتداءات، إذ أنها أصبحت السياسة الرسمية للحكومات، دون الإعلان أو الاعتراف بهذه المسؤولية، فقد كشفت جمعية حقوق المواطن داخل الخط الأخضر النقاب عن وجود جهاز قضائي مدني خاص بالمستوطنين، وآخر عسكري للفلسطينيين، يهدف إلى تمييز منهجي ليس فقط بالأحكام، بل يشمل كافة نواحي الحياة، ففي إحصائية نشرتها جريدة "هآرتس 20-6-2015" تبين أنه في السنوات الأربع الأخيرة، أقدمت عصابات المستوطنين، على إحراق (17) مسجداً وكنسية، هذه الإحصائية لا تشمل الاعتداءات الأخيرة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وبخاصة كنيسة "الطابغة" شمال بحيرة طبريا، فـ "نتنياهو" زعم في بيان له أن إحراق كنسية "الطابغة" المباغت الباعث على الصدمة، هو هجوم علينا جميعاً، وأن "حرية العبادة في إسرائيل هي واحد من الحجارة الأساس لقيمنا، محمية في القانون"، فماذا فعل "نتنياهو"؟ لم يتم اعتقال الجناة، ولم يتم تقديم أي مستوطن للمحاكمة، فالأجهزة الأمنية النشيطة جداً ضد الفلسطينيين، اكتفت باعتقال بعض المشتبه بهم، لكن سرعان ما أطلقت سراحهم.
إن إسرائيل تعمل على تطبيق الأسس لسياسة الفصل العنصري الزاحف، لتهويد البلاد، المتمثل في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، فعملية الاستيطان دائمة وراسخة في الذهن الإسرائيلي، أما الاحتلال العسكري فإنه مؤقت، وأن استيطان أكثر من (600) ألف يهودي في الضفة الغربية بسلبهم أراضي الفلسطينيين، هو استعمار دائم، وليس احتلال زائل حسب المفاهيم الإسرائيلية، وأن ما يجري داخل الخط الأخضر، في محاولة لاقتلاع بدو النقب من أراضيهم، وتجميعهم في غيتوات لنهب عشرات آلاف الدونمات من أراضيهم، وتحويلها إلى مستوطنات وقواعد عسكرية لدليل على ذلك، فالاستيطان باطل وفقاً للقانون الدولي، وأن التغييرات الديمغرافية تتزايد، إذ أن إسرائيل أصبحت أكثر تطرفاً ويمينية، وأقل ديمقراطية حتى بين اليهود، وقد أصبح الحراديم اليهود يمتلكون أكثر من 10% من السكان وبسبب قوة الأحزاب الدينية، واليمين الإسرائيلي المتمثل بحزب الليكود، فإنه من غير المتوقع، أن تقر الكنيست أية تسوية مع الفلسطينيين، أنها أكثر دينية، وأكثر يمينية وعنصرية، وأن الجيش الذي عليه أن يتحمل مسؤولية حماية المواطنين تحت الاحتلال، يحمي المعتدين اليهود، فنائب الكنيست العربي "محمد بركة"، في خطابه أمام الكنيست، وبحضور "نتنياهو" خاطبه بالقول:" أن قوانينك وضعت إسرائيل مكان جنوب إفريقيا في عهد الأبرتهايد ولكن لا حياة لمن تنادي.
إن إسرائيل تطلق على الضفة الغربية اسم "يهودا والسامرة" استفزاز للفلسطينيين، في محاولة لتهويدها وفرض سيادتها عليها، فالحكومة أجازت تسليح المستوطنين، الذي يطلقون النار ويقتلون الفلسطينيين وينكلون بهم، دون حساب وعقاب، وبحماية الجيش الإسرائيلي الذي يعترف أن وجوده في الأراضي الفلسطينية لحماية المستوطنين، ولا يتدخل في حماية الفلسطينيين المعتدى عليهم، ليؤكد السياسة الممنهجة للحكومة الإسرائيلية في الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم لحملهم على الرحيل، فإسرائيل تريد الأرض بلا مواطنين عرب.
في مطلع عام 2015، تم بناء كنيس يهودي على أراضي فلسطينية في الخليل، بالقرب من مستوطنة كريات أربع، والمضحك أن مجلس المستوطنة، يطالب أصحاب الأرض التي أقيم عليها الكنيس، بدفع (88.200) ألف شيكل ضريبة مسقفات، للأرض التي استولوا عليها بالقوة، فأصحاب الأرض هما: عبد الكريم الجعبري، وزيدان الجعبري، رفعوا قضية أمام المحكمة العليا في القدس، ضد إنشاء كنيس على أرضهما، الواقعة خارج مسطح كريات أربع، فقد مضى على الشكوى أشهر طويلة، والمحاكم الإسرائيلية تطحن ببطئ في الشكاوى الفلسطينية، فلا جواب ولا قرار وأصحاب الأرض ينتظرون "العدالة" إن وجدت، فالإجراءات والتفنن في مصادرة الأراضي العربية عديدة، فالحكومة الإسرائيلية صادرت أكثر من مليون دونم في الضفة الغربية، خلال سنوات التسعينات وحتى اليوم، إضافة إلى الأراضي التي صودرت قبل ذلك، والذرائع أنهم بحاجة للأرض للرماية والتدريبات والمناورات العسكرية، حتى أنه تم خلال الأشهر الأخيرة مصادرة (35) ألف دونم بنفس الذريعة، فذريعة الأمن والتدريبات العسكرية ليست جديدة، وهذه الذرائع تختفي بعد حين وتحول هذه الأراضي لإقامة المستوطنات، والجديد أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتحويل هذه الأراضي وتسجيلها كأراضٍ إسرائيلية.
وهناك مهزلة أخرى من بين مهازل كثيرة، ففي عام (2008) أقام المستوطنون مستوطنة أعطيت اسم "عمونة" على أراضي ملكية فلسطينية خاصة، بالقرب من رام الله، فأصحاب هذه الأرض رفعوا قضية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، لعلهم يجدوا العدالة، فأمهلت المحكمة سلطات الاحتلال بهدم هذه المستوطنة خلال سنتين، وإعادة الأرض إلى أصحابها حتى نهاية عام 2012، لكن المستوطنين لم يستسلموا، فقد زوروا أوراقاً أنهم اشتروا الأرض المقامة عليها مستوطنتهم، فأعطت المحكمة مهلة أخرى لهدمها، حتى شهر كانون أول من عام 2012، لكنهم لم ينفذوا قرار المحكمة، وللالتفاف على قرار المحكمة، أصدر قائد القطاع الأوسط في الجيش الإسرائيلي اللواء "روني نوما" في نهاية الشهر الماضي، أمر للاستيلاء على جزء من أراضي المستوطنة، خلافاً لقرار المحكمة، وإعادة الأرض إلى أصحابها، تحت ذريعة إقامة هوائيات للجيش الذي لا يطبق القانون، أمام اعتداءات المستوطنين، حتى أن نائب وزير الجيش، يمنن فلسطينيي الداخل، بمنحهم بطاقات الهوية، ويهدد من يعترض على القوانين والإجراءات الإسرائيلية، بسحب بطاقة الهوية، ونائب وزير الداخلية يطالب بترحيل العائلات من وطنهم، رداً على قيام أحد أفراد العائلة بالتصدي للاحتلال الإسرائيلي.
وهذا يقودنا إلى التأكيد، بأن إسرائيل لا هي ديمقراطية، ولا دولة قانون كما يزعمون، وما أوردناه من وقائع غيض من فيض، يحتاج إلى كتاب أسود، يوثق جميع التجاوزات الإسرائيلية والمعاناة والعذاب اليومي الذي يعيشه الفلسطينيون ونشره في العالم.
لغة الاشقر المسمومة
الكرامة / عمر حلمي الغول
مذ أمست الكلمة اداة تعبير وتفاهم بين بني الانسان، خلصوا لاستنتاج، جرى تعميمه في المقولة التالية:"الكلمة كالطلقة، عندما تخرج لا تعود!". اضف الى المثل الشعبي، الذي عمد المقولة السابقة:" لسانك حصانك، إن صونته صانك.. وإن خنته خانك!" بالاستناد لذلك، لا يجوز القاء الكلام على عواهنه او اعتباطيا دون تدقيق، بل العكس صحيح، تملي المسؤولية الشخصية والاعتبارية التدقيق في كل كلمة ينطق هذا الانسان او ذاك.
في اعقاب حملة الاعتقالات، التي نفذتها الاجهزة الامنية الفلسطينية ضد قيادات واعضاء حركة حماس في محافظات الشمال، شن قادة وناطقوا الحركة حملة تحريض ضد الرئيس ابو مازن والحكومة والاجهزة الامنية. وكان التصريح الاكثر غلاً وعدوانية وتسميما للاجواء، هو تصريح اسماعيل الاشقر، الذي دعا فيه، الى توجيه السلاح لصدور منتسبي الاجهزة الامنية الفلسطينية، موجها الاتهام لها ولقياداتها الوطنية بما ليس فيها، ولا يمت بالعلاقة لدورها الوطني الريادي.
النائب عن كتلة التغيير والاصلاح، اسماعيل الاشقر، بتصريحه الاجرامي الجديد، يعكس خيار قيادة حركة حماس التمزيقي لوحدة الارض والشعب والنظام السياسي، بهدف ترسيخ خيار الامارة او دويلة غزة القزمية. ويتساوق بذلك مع خلصت اليه الدردشات مع دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. فباتت إسرائيل وجيشها القاتل عنوان للتكامل والتعاون لحفظ الامن بالتعاون مع اجهزة حركة حماس وخاصة كتائب القسام، التي اصبحت بمثابة حرس حدود لحماية حدود إسرائيل وفي ذات الوقت تكريس دور الامارة، وتعزيز خيار الانفصال الكلي عن الشرعية الوطنية.
وسيفترض المرء اسوأ الاحتمالات، وجود خطأ هنا او هناك في حملة الاعتقالات، التي يفترض انها طالت الاشخاص، الذين عليهم اعترافات بارتكاب اعمال تخل بالامن العام، او سهلوا لبعض المجموعات ارتكاب اعمال تسيء للسلم الاهلي الفلسطيني، وتمس بسلامة المجتمع، وتهدد حياة المواطنين العزل، ألم يكن من الافضل الدعوة لاعادة النظر بسياسة الاعتقال؟ والدعوة لتغليب لغة الحوار الوطني، وتعزيز صيغ الشراكة السياسية؟ ولكن التصريح المسموم للنائب المنتخب لم يأت من فراغ وردة فعل آنية دون خلفيات مسبقة، إذا الدعوة للفتنة والاقتتال الداخلي، لم تكن زلة لسان عابرة، بل تعكس رؤية ومخطط معد سلفا لتفتيت وحدة الشعب؟ أليس الانقلاب الحمساوي في اواسط حزيران / يونيو 2007 عنوانا للفتنة والاقتتال؟ الم تغتال وتقتل ميليشيات حركة حماس حوالي ال800 مناضل فلسطيني من منتسبي الاجهزة الامنية ومناضلي فتح؟ لماذا الاستغراب على النائب الاشقر إطلاق التصريحات المشؤومة والمسمومة، وهو الذي كان إتهم موظفي السلطة عندما اضربوا زمن الحكومة العاشرة 2006 ب"الصهاينة"؟
رغم الادراك المسبق، ان حركة حماس، لا ترغب، ولا تعمل، ولا تريد المصالحة الوطنية او حكومة الوفاق الوطني إلآ ان القيادة الشرعية، ام واب الشعب العربي الفلسطيني، ستبقى متمسكة بخيار المصالحة والوحدة الوطنية، وتجسير الهوة مع قيادة الانقلاب الحمساوية، ليس حبا في حماس ولا تنظيم الاخوان المسلمين، ولكن حرصا على المصالح الوطنية العليا، ودرءا لخيار الانفصال، ولقطع الطريق على مشروع الامارة القزمية، ولحماية النسيج الوطني من التآكل.
وسيبقى الشعب العربي الفلسطيني الحاضن والحامي لاجهزته الامنية. والعكس صحيح، ستبقى الاجهزة الدرع الواقي للشعب. ولن تسمح لانصار الفتنة الانقلابية او للاحتلال الاسرائيلي تمزيق وحدة الارض والشعب والنظام السياسي. ومن خلال الوحدة والتعاضد المتين بين الشعب والاجهزة الامنية ستتمكن القيادة الشرعية من صيانة المشروع الوطني، وحماية السلم الاهلي، وستسقط خيار الاحتراب والاقتتال الداخلي. وسيبوء خيار اسماعيل الاشقر وفتحي حماد والزهار وكل الموتورون من قيادة الانقلاب بالفشل والهزيمة ..
قيادة وسلطة من العجب العجاب
الكرامة / منير شفيق
أُعلِنَ السادس والعشرون من شهر حزيران/ يونيو الماضي يوما فلسطينيا – عربيا للتضامن مع المجاهد الشيخ خضر عدنان الأسير والقائد في حركة الجهاد الإسلامي في إضرابه عن الطعام حتى الاستشهاد ما لم يُجبر العدو الصهيوني على إطلاقه.
وبالفعل جرت تظاهرات حاشدة في القدس وقطاع غزة، وفي تونس والجزائر والمغرب إلى جانب نشاطات متعدّدة عمّت أغلب العواصم والمدن العربية كالندوات والاعتصامات والاحتجاجات وحملات إعلامية ومقالات صحفية.
ولكن صاحب السبق الأكبر في هذا التضامن كانت السلطة الفلسطينية ومن يؤيدّها من فصائل فلسطينية في الضفة الغربية حيث لم تخرج تظاهرة واحدة تضامنا. بل كانت الأوامر العليا قد صدرت للأجهزة الأمنية لاتخاذ كل الإجراءات المسبقة للحيلولة دون أي تظاهر، كما معاجلة أي تجمع شبابي يهّم لإطلاق تظاهرة بالقمع والتشتيت وبالتهديد أو القوّة. وقد حدثت توقيفات واعتقالات في أكثر من موقع في الضفة الغربية.
وهكذا تكون السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس قد سجلت على نفسها “مأثرة” جديدة في المواقف والتصرفات “المجيدة” في التضامن مع الاحتلال والاستيطان وقمع كل شكل جاد من أشكال المقاومة الشعبية ولا سيما التظاهر. وذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه محمود عباس على نفسه ألاّ تحدث انتفاضة أو تتوسّع مقاومة. لأن ذلك هو الاستراتيجية الأنسب والسياسة الأحكم في تحقيق الدولة الفلسطينية.
وذلك بالرغم من وصول تلكما الاستراتيجية والسياسة ليس إلى الفشل فحسب وإنما أيضا إلى الشلل التام، والفضيحة المدوّية.
الاستيطان يستشري في الضفة الغربية حتى لم يبق مكان لتقام فيه سلطة حكم ذاتي وليس دويلة، وأما في القدس فالتهويد والحفر تحت المسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة فيه ومن حوله ماضٍ على قدم وساق. وها هنا وهناك لا مجال لنكران الحقائق والأرقام. ولكن المجال ما زال واسعا أمام دفن الرؤوس في الرمال، والجهر بأن لا استراتيجية ولا سياسة خارج استراتيجية محمود عباس وسياسته.
وقد أصبحتا بعد الاتفاق الأمني “سوبر أوسلو”، و”سوبر” تعاون مع الاحتلال والدفاع عنه بل، وفي الواقع الموضوعي، التشجيع المتصاعد لاستيطان الضفة الغربية وتهويد القدس. وهذا ما يفهمه نتنياهو من مواقف عباس
وإذا جمع هذا وغيره كثير من شاكلته إلى موقف السلطة من قضية الأسرى عموما، والتضامن مع خضر عدنان الذي تركته، عمليا، وحيدا، يواجه الخطر على حياته، فإننا أمام قيادة هي في واد والشعب الفلسطيني في واد، ليس بالنسبة إلى القضية الكبرى، أو إلى مشكلات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حصار قطاع غزة فحسب، وإنما أيضا بالنسبة إلى أبسطها أو أخفها في مواجهة العدو.
ففي الوقت الذي تُتابع فيه أجهزة السلطة الأمنية كل كلمة تُكتَب في الشبكة العنكبوتية، وتُطارِد كل تحرك يُشتَمُّ منه رائحة مقاومة أو تظاهر تجدها تقف متواطئة ومتعاونة مع إجراءات العدو القمعية وانتهاكاته المتمادية استيطانيا في الضفة الغربية، وتهويديا في القدس، والأسوأ تجدها تقدّم خدماتها حتى في منطقة القدس، وحتى في المسجد الأقصى كما فعلت في 26/ 7/ 2014 حين هاجمت المعتصمين المرابطين في المسجد الأقصى. وذلك بهدف تخريب المقاومة الشعبية ضد المخاطر التي يتعرّض لها أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وإذا جئنا إلى قضية الموقف من إضراب خضر عدنان، القضية العادلة والبسيطة فقد كان من السهل أن تحلّ بضغط بسيط من جانب محمود عباس، أو من جانب الضابط في الأجهزة الأمنية، وهو ينسّق مع الشاباك. ولكن ما العمل مع قيادة وسلطة غارقتين في الأخطاء والخطايا بالنسبة إلى قضية فلسطين، ومتورطتين، ومستمتعتين، بالتنسيق الأمني مع الاحتلال والاستيطان، ومعاديتين للشعب عن قناعة لا تتزعزع بأن من الممنوع مقاومة الاحتلال أو حتى التظاهر ضدّه، ناهيك عن ارتكاب أسير “جريمة” الإضراب لرفع ظلم فادح تعرّض له. لأنه يجب ألاّ يقاوم.
حقا، لم يحدث مثل هذا في تاريخ الشعوب التي ناضلت ضدّ الاحتلال أو الاستعمار أو العنصرية.
تأخر الأعمار: الحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة !!
امد / حسن عطا الرضيع
تعتبر قضية أعمار قطاع غزة المسألة الأكثر مأساوية وجدلاً وحديثاً أمام أهالي قطاع غزة وتعتبر حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بسبب عدم تنفيذ خطة الأعمار والإنعاش المٌبكر بعد عام من اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة والمعروفة بالجرف الصامد والتي استمرت 51 يوماً , ومهما اختلفت الأسباب الكامنة وراء توقف الأعمار أو بالأحرى البطء الشديد في تلك العملية الناجمة عن الانقسام السياسي الفلسطيني والعراقيل الإسرائيلية الممنهجة، إضافة لعدم التزام المانحين بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة، في 12 أكتوبر 2014 والتي بلغت 5,4 مليار دولار نصفه لتمويل عجز الموازنة الفلسطينية والنصف الأخر للأعمار, جاءت العدوان الإسرائيلي في يوليو 2014 وقطاع غزة يعاني من تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية واستمرار حالة الانقسام السياسي وتراجع الأفق السياسي للفلسطينيين وبالتالي تراجع تأثير القضية الفلسطينية على مجريات الأحداث في العالم العربي, حيث شهدت الأراضي الفلسطينية نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأولى من قدوم وولادة السلطة الفلسطينية، ومنذ العام 2000 واندلاع الانتفاضة الفلسطينية تراجعت الأوضاع الاقتصادية ويظهر ذلك في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحديداً معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة،أضحت الأوضاع في قطاع غزة أكثر شدة ووطأة في الفترة ما بعد العام 2006في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في دورتها الثانية، والتي تمخض عنها فوز حركة حماس ( فرع جماعة الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية )؛ وتشكيلها للحكومة الفلسطينية التي واجهت مقاطعة دولية واسعة بسبب رفضها لشروط الرباعية الداعية لوقف العنف والاعتراف بإسرائيل ونزع السلاح, ورغم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ربيع 2007، إلا أن حركة حماس فرضت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 14 يونيو لنفس العام, مما أدى الى الانقسام السياسي الذي ما زال يسود الحلبة السياسية الفلسطينية لغاية الآن؛ حيث تعثرت جهود تحقيق المصالحة بين القوى السياسية الفلسطينية المختلفة رغم توقيع العديد من الاتفاقيات, وقد وفر الانقسام بيئة خصبة لاستمرار إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة، ولشن الاعتداءات الدامية عليه, وخلال الست سنوات الأخيرة شنت إسرائيل ثلاثة من العمليات العسكرية الكبيرة , وكان أشدها قسوة وضراوة من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية, عدوان الجرف الصامد والذي أودي بحياة قرابة 2200 شهيد 11100 جريح , في حين بلغت المنشآت المدمرة كلياً وجزئياً حوالي 18000 وحدة،و بعد الحرب فإن الاحتياج اليومي لقطاع غزة من المواد الإنشائية الأساسية يبلغ 1000 شاحنة تشمل 5000 طن اسمنت و 1000 طن حديد و19000 طن من الحصمة، و15000 طن من البيسكورس، وأن احتياجات غزة من الوحدات السكنية عدا المدمرة سنويا حوالي 7000 وحدة نتيجة النمو الطبيعي عدا العجز السابق 130,000 وحدة سكنية , وخلال عام فإن ما دخل من المعابر الإسرائيلية من مواد البناء يعتبر محدوداً ولم يلبي 20% من الطلب الطبيعي , مما عزز ذلك مشكلة الإسكان من جهة , والمشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة من جهة أخرى, وارتفاع أسعار الإيجارات والشقق السكنية رغم حالة الركود الشديد, وما قامت به المنظمات الدولية من تسليم المتضررين للكرفانات لم يساهم بالحد من المشكلة بسبب التوزيع المحدود لها , وعدم مواءمتها للأسر الفقيرة , حيث تبلغ تكلفة الكرفان 7000 دولار, وتبلغ تكلفة الوحدة السكنية الواحدة 60,000 دولار ، وأن ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من احتياجات قطاع غزة بلغ 20% من مواد البناء والتشييد ولوازم الإنشاءات, وعلى الرغم من أن تفاهمات وقف إطلاق النار بين الجانبين قد تمحور حول تخفيف الحصار وفتح المعابر والبدء بأعمار غزة بوجود رقابة إسرائيلية وأممية إلا أن تلك التفاهمات وهي رفع الحصار وإعادة الأعمار وتحسين جودة حياة المواطنين الغزيين لم ترى عملياً نور الحياة, وبعد عاماً من بدء العدوان الإسرائيلي فإن نتائج ذلك والحقيقة الغائبة الحاضرة في قطاع غزة أنه لا أعمار , فشل آلية الأمم المتحدة للأعمار المعروفة بآلية سيري, انتشار واسع لعمليات السوق السوداء وتحديدا في مجالات البناء والإنشاءات حيث شهدت أسواق غزة بيع الأسمنت بأسعار السوق السوداء, كذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة, انكماش اقتصادي بنسبة 15% , بطالة فاقت أل 43 % وهي الأعلى عالمياً , أكثر من 70% يعتمدون على المساعدات الإغاثية, كساد عميق في القطاعات الاقتصادية, وفقر يبلغ 65% , رافقه انعداماً للأمن الغذائي بلغ 67% من مجمل سكانه , حالة من اليأس على وجوه جيل الشباب وخصوصا الخريجين الذين أرهقتهم البطالة وأرمت بهم في أحضان الطرقات ولم يرحمهم أحداً, ارتفاع معدلات الإعالة وعمالة الأطفال والذين أضحوا فريسة للمشغلين , ومن أخطر القضايا التي نجمت عن عدوان الجرف الصامد وبعد عام كامل هو أن
الشئ الثابت وغير القابل للتغيير في تلك المرحلة أنه لا أعمار والأسباب متداخلة منها الانقسام السياسي , الفساد ومحاولة البعض مأسسة القضية ليستمروا في الخروج مبتسمين أمام الكاميرا, حيث أن المعاناة تشكل لهم لبنة أساسية للثراء والجاه والسلطان , يُقال أن رجلاً مقابل مليون دولار قدم زوجته هدية, وهذه مسألة فردية , ولكن هنا الوضع أكثر مأساوية وهو أن البعض مقابل ملايين الدولار يضحي لا بزوجة ولا بابن وإنما بشعب كامل, مقابل حفنة من الملايين يضحوا ويعبثوا بحياة ومصير 1,8 مليون شخص, فقرهم وتدني وضعهم الاقتصادي ومأساتهم المتعلقة بعدم وجود كرامة ودخل وأعمار لا زالت مصدراً مهما ووسيلة سهلة للثراء والسلطة !!
بعد عام من العدوان الإسرائيلي لا تحدثني عن أي مبرر لعدم البدء بأعمار قطاع غزة, وفي ظل هذه الحقيقة الغائبة الحاضرة والمتمثلة بتأخر إعمار قطاع غزة؛ فإن الحل الواقعي في ظل تقاعس الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على إنقاذ المجتمع الفلسطيني وحل مشاكله المتنامية , فإن الحلو ل تكمن في تشكيل لجان للحشد الشعبي للإنقاذ .
باحث اقتصادي- غزة
تـنظيمـات إسـلاميـة عـابـرة للحـدود – الحلقة 16
امد / حمادة فراعنة
مقدمة لا بد منها
كتابي السابع عشر هذا « التنظيمات الإسلامية الخمسة العابرة للحدود « يصدر في سياق تفاقم حالة الصراع في العالم العربي واحتدامه بشكل عبثي ودموي، بعد انفجار ثورة الربيع العربي التي توسلت البحث عن : 1- التحرر والاستقلال، وامتلاك زمام المبادرة وحرية اتخاذ القرار، 2- الطمأنينة ولقمة العيش الكريم متضمنة ثلاثة مطالب أساس يفتقدها المواطن العربي هي الراتب المناسب، التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي عند التقاعد والوصول إلى الشيخوخة، و3- الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة والاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع، ولذلك جاءت كتبي في سلسلة قضايا ثلاث رئيسة متداخلة، سلسلة الكتب الأردنية تحت عنوان : معاً من أجل أردن وطني ديمقراطي، وسلسلة الكتب الفلسطينية تحت عنوان : معاً من أجل فلسطين والقدس، وسلسلة الكتب العربية تحت عنوان : من أجل عالم عربي تعددي ديمقراطي موحد.
وكتابي السابع عشر هذا مرتبط بكتابين، سبق نشرهما، وهما: 1- حزب الإخوان المسلمين في الميزان، و2- الدور السياسي لحركة الإخوان المسلمين، في إطار تنظيمات وأحزاب التيار الإسلامي، تأكيداً لدورهم ومكانتهم وقيادتهم للحركة السياسية في العالم العربي، في غياب أحزاب التيار اليساري، وأحزاب التيار القومي، وأحزاب التيار الليبرالي، التي تضررت بفعل الحرب الباردة ونتائجها .
كما جاء كتابي هذا على خلفية كتابي الذي صدر العام 2013 عن ثورة الربيع العربي أدواتها وأهدافها، وحصيلتها أن الثورة ما كانت لتكون لولا توافر العامل الموضوعي المحفز للاحتجاجات والدافع لها والمتمثل بغياب الاستقلال السياسي والاقتصادي عن بعض البلدان العربية، وهيمنة اللون الواحد، والحزب الواحد، والعائلة الواحدة، والطائفة، والشخص الفرد المتحكم بمفرده في إدارة الدولة، في أكثر من بلد عربي، وأخيراً بسبب غياب العدالة والطمأنينة وعدم توافر الخدمات الأساس من صحة وتعليم وضمانات اجتماعية للمحتاجين .
أما العامل الذاتي في ثورة الربيع العربي، فقد اقتصر على مؤسسات المجتمع المدني بما تحمل من مفاهيم عصرية عن الديمقراطية والتعددية واحترام مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار، وبما تملك هذه المؤسسات ( مؤسسات المجتمع المدني ) من علاقات مع مؤسسات أوروبية وأميركية توفر لها الحصانة والدعم المطلوبين، ولكن بسبب غياب دور الأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية، فقد استثمرت أحزاب التيار الإسلامي حصيلة الربيع العربي ونتائجه كي تكون هي صاحبة القرار، سواء عبر تفاهمها مع الأميركيين، أو عبر حصولها على الأغلبية البرلمانية كما حصل في فلسطين والعراق ومصر وتونس والمغرب، أو لامتلاكها الخبرات القتالية على أثر دورها في أفغانستان، ورغبتها في التغيير الثوري الجوهري، فاحتكمت إلى وسائل العنف واستعمال السلاح لمواجهة الاحتلال الأميركي للعراق، او لإسقاط النظم القائمة في ليبيا وسوريا واليمن، وحصيلة ذلك إخفاق ثورة الربيع العربي للآن، رغم توافر العامل الموضوعي ونضوجه لقيام الثورة، تغييراً للواقع، نحو الأفضل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن الإخفاق الفاقع يعود لعدم نضوج العامل الذاتي، وكثرة نواقصه، وعدم اكتماله، بصفته أداة الثورة ومحركها، وطالما أن العامل الذاتي كان ناقصاً، ولم تكتمل حلقات نضوجه، فقد انعكس ذلك على ضعف أدائه وعلى نتيجة أفعاله، فغياب أحزاب التيارات الثلاثة اليسارية والقومية والليبرالية وضعفها، جعل الوضع متروكاً لقوة ونفوذ أحزاب التيار الإسلامي، التي لا تؤمن لا بالتعددية ولا بالديمقراطية، ولا تملك البرامج الاقتصادية والاجتماعية الكافية، لجعلها أداة في يد عامة الناس، وهدفاً لها كي تلتحم مع الثورة وتلتف حولها، فانطبق على المواطن العربي المثل القائل أنه مثل الشخص الذي هرب من الدلف فوقع تحت المزراب، وغدت الأنظمة السابقة بعجرها وبجرها، هي أفضل حالاً مما وقع لاحقاً، من هيمنة ونفوذ وتأثير الأحزاب الإسلامية، وقيادتها للعمل السياسي وللتغيير الثوري، مسنودة بعواصم إقليمية، فحاضنة الإخوان المسلمين تركيا وقطر، وحاضنة ولاية الفقيه الدولة الإيرانية؛ ما خلق حالة من الصراع الإقليمي والدولي المباشر في منطقتنا، وعلى أرضنا، وعلى حساب دماء شعبنا وثرواته .
إذن هذا الكتاب، ليس فلسفة معرفية، بل هو إضافة سياسية تراكمية، لوضع ثورة الربيع العربي في سياقها من أجل إنتصار الديمقراطية في العالم العربي، وتحقيق الطمأنينة بلقمة العيش الكريم بالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحرير فلسطين .
هذا الكتاب يسلط الضوء على التنظيمات الإسلامية الخمسة العابرة للحدود، أي أنه يستهدف القوى الإسلامية الأساس القيّا تأثيراً ومكانة في العالم العربي، ولا يستهدف تنظيمات إسلامية محلية في هذا البلد العربي أو ذاك، بصرف النظر عن قوتها أو ضعفها، بل هو يستهدف التنظيمات الإسلامية الخمسة العابرة للحدود، والتي تعمل في السياسة، ولها تأثير على صنع القرار، أو على صنع الأحداث الجارية :
1- حركة الإخوان المسلمين . 2- ولاية الفقيه الإيرانية . 3- تنظيم القاعدة . 4- تنظيم الدولة الإسلامية داعش . 5- حزب التحرير الإسلامي.
لذا أرجو أن يقدم شيئاً جديداً، للقارئ، وللمكتبة العربية، وأن ينال الاهتمام كما يستحق، وفق الجهد الذي بذل وتحقق.
التناحر الأسلامي والقرار الدولي
علّق عبد العزيز أبو مصعب ، الناطق باسم العمليات العسكرية لجماعة الشباب الأسلامي في الصومال على اغتيال النائب مصطفى حاج محمد بقوله « كم مرة حذرنا الصوماليين من الأنضمام الى الحكومة الكافرة ، فليكن هذا ، درساً جيداً للأخرين « والأخرين هؤلاء هم تنظيمات اسلامية ، ولكنها لا تتفق مع جماعة الشباب الأسلامي ، في اسلوب عملها الجهادي ، وهي ترى أن التفاهم والتوصل الى اتفاق ، هو أسلم الطرق لانهاء الصراع والأنقسام الذي يجتاح الصومال منذ أكثر من عشرين عاماً ، وأدى الى فشل كل الأطراف لانهاء القتال لصالحه وفرض سيطرته الأحادية على أي جزء من أرض الصومال .
التناحر والخلاف ، بدا سمة غالبة بين الفصائل الأسلامية ، ليس فقط على أرض الصومال ، بل وفي أغلب البلدان العربية ، التي يتمتع فيها وعلى أرضها وبين مسامات شعبها ، نفوذ الأحزاب والتنظيمات الأسلامية ، سواء تلك التي تشتغل بالعمل المسلح كما هي في الصومال ، واليمن ، وسوريا ، ومن قبلهم في قطاع غزة حيث جرت سلسلة من التصفيات الجسدية لقادة التنظيمات الأسلامية المعارضة لحركة حماس ، منذ أن تولت حماس بمفردها ادارة قطاع غزة بعد الأنقلاب في حزيران 2007 ، أو تلك التي تعمل في النشاط السياسي والجماهيري ولا تملك الفرصة أو الأمكانية لممارسة نشاط مسلح على أراضي بلادها ، كما هو الوضع في تونس ومصر .
فقيم التعددية وتداول السلطة والأحتكام الى صناديق الأقتراع ، ليست من المفاهيم الدارجة أو المقبولة لدى التنظيمات الأسلامية ، وهي مرغمة على التعامل مع التعددية بعد ثورة الربيع العربي ، بحكم التفاهم الذي تم بين بعضها وبين الولايات المتحدة ، وخاصة حركة الأخوان المسلمين حيث اشترطت واشنطن على المرشد العام محمد بديع قبول مبدأ تداول السلطة عبر الأحتكام الى صناديق الأقتراع ، والرضوخ لقيم التعددية ، اذا رغبوا أن يكونوا في مواقع صنع القرار .
ومع ذلك ، وعلى أرضية التفاهم مع الأميركيين والأوروبيين ، ثمة من يحاول الخروج على هذه المفاهيم ، لأي سبب من الأسباب ، مستغلاً أن الأخر يقع في شرك أعماله المتطرفة ، فيتم ابرازها بهدف الأنقضاض عليه وخلع الشرعية عنه ، كما حصل في مظاهر الأحتجاجات ضد الأميركيين في العالم العربي ، بسبب الفيلم الأميركي المؤذي للمشاعر الأسلامية .
في تونس دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الى تشديد القبضة الأمنية والتصدي بالوسائل القانونية للمجموعات السلفية الجهادية التي هاجمت السفارة الأميركية في العاصمة احتجاجاً على الفيلم الأميركي المسيء للاسلام ، وقتل خلالها أربعة محتجين وأصيب 49 مدنياً و 91 شرطياً بجروح خلال المواجهات بينهم وبين حراس السفارة .
وقال الغنوشي : « ان هؤلاء لا يمثلون خطراً على حركة النهضة فقط ، بل على الحريات العامة في البلاد وعلى أمنها ، لذلك ينبغي للجميع التصدي لهم بالوسائل القانونية وتشديد القبضة الأمنية ضدهم لأنهم يُخلون بالنظام ، ووقع استخدام سيء للحرية من طرف هذه المجموعات التي لا تؤمن بالحرية « .
وأضاف : « لما تجاوزوا القانون يوم 14/9/2012 وأرادوا أن يهددوا صورة تونس ومصالحها وقوانينها ، تصدت لهم الدولة وقتلت واعتقلت منهم « وقال : « نحن في حرب مع من يتجاوز القانون سواءاً كان اسلامياً أو علمانياً ، وقال : هؤلاء وغيرهم ، أعطتهم حركة النهضة الحرية كما أعطتها لغيرهم ، وهؤلاء سواء في عهد حكومة النهضة ، أو الحكومات السابقة ارتكبوا تجاوزات للحرية « .
الخلاف السياسي والأنشقاق ، وتصدع التحالفات الاسلامية ، والانقسام الحاد ، والتصريحات الساخنة ، والحرب الساخنة المشتعلة بين أطراف التيار الاسلامي ، لا يقتصر على المشهد التونسي بل يتعداه الى كل المواقع العربية بما فيها الحياة السياسية المصرية وخاصة بين الطرف الأول حركة الاخوان المسلمين ، وأطراف متعددة من الجماعة الاسلامية والتيار السلفي !! .
ولذلك أعلن عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة ، أنهم سيخضون الأنتخابات البرلمانية المقبلة بمفردهم بعيداً عن تحالفات انتخابية ، وأن الحكومة المقبلة في عهد الرئيس مرسي ستكون « اخوانية « بكامل أعضائها ؟! .
فالانقسامات الحادة بين حركة الاخوان المسلمين ، والجماعات الاسلامية والجبهات السلفية غدت عنواناً يومياً للتصريحات والمناكفات السياسية والصحفية ، وأن توزيع الغنائم ، كان السبب الرئيس في احداث الشرخ في التحالفات الاسلامية ، وبعد أن ارتفعت حدة الأنتقادات من جانب الجماعات الاسلامية ، تجاه سياسة الاخوان المسلمين بعد قرارات الرئيس محمد مرسي الخاصة بتشكيل مجلس حقوق الانسان والمجلس الأعلى للصحافة وتنقلات المحافظين وتعيين بعضهم من الأخوان المسلمين ، حيث اعتبرت رموز التيارات الاسلامية أن هذه السياسات تصب في اطار تهميشهم رغم وجود كفاءات عالية من بين صفوفهم يستطيعون القيام بالمهام التي تسند اليهم أسوة بقيادات الأخوان المسلمين ، مؤكدين ترشيح أسماء عديدة من جانبهم للرئيس محمد مرسي للحصول على مناصب في الدولة ولكن تم تجاهلها !! .
وقال عاصم عبد الماجد – عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية : « ان الاخوان المسلمين سوف يفقدون حلفاءهم في المستقبل ، ولن يجدوا حلفاء لهم سواء من الاسلاميين أو غيرهم اذا استمروا على نهجهم الاقصائي لجميع القوى السياسية والاسلامية الأخرى ، ومحاولاتهم « التكويش « على جميع المناصب ، وأن الجماعة الاسلامية لن تتعامل مع الاخوان المسلمين ، فيما يخص شؤون الدولة « .
وقد وصف ممدوح اسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفي ، قرارات الاخوان المسلمين محذراً من سقوط التجربة الاسلامية بسبب سياسة الترضية والتوافق التي يسعى الاخوان لتطبيقها بتوزيع الغنائم وبالتالي يتجاهلون من تم ترشيحهم من قبل الأطراف الأسلامية الأخرى ، واعتبرها رجوعاً لعصر الحزب الوطني المنفرد .
ومن جانبه حذر شيخ السلفية المصرية محمد سعيد رسلان ، في رسالة الى الشعب المصري من سياسة الأخوان المسلمين فقال : وما أمر « مركز الأمام الألباني « عن الناس ببعيد ، ويقصد حين هاجمت مليشيات حركة حماس الاخوانية في غزة مركز الامام الألباني وخربوه وقبضوا على من فيه !! وأضاف الشيخ السلفي رسلان « انهم يفسدون في الأرض باسم الدين ، وسيكون زواجهم بالسلطة كزواج النصارى بلا طلاق ، فهؤلاء ان تمكنوا دخلوا في مسامكم وعقولكم وخالطوا دماءكم ، وتملكوا من مفاصل السلطة في البلد بما لايمكن أن يزاح أو يزال الا باراقة أنهار من الدماء ، والمحنة في أنه من عارضهم فهو كافر ، هذا ما يروجه الأن شيوخهم ، ولكن لم يقولوا لنا ، من يعارض اقامة الشرع ؟ ما وصفه ؟ هذه هي المغالطة الكبرى ، هذا البلد الطيب يتعرض أهله المساكين لأكبر خدعة باسم الدين مرت بهذا البلد الطيب « .
ويرى المراقبون في القاهرة أن جماعة الاخوان المسلمين بدأت تشعر بحرج بالغ من المواقف المتشددة من غلاة السلفيين والتيارات الاسلامية الجهادية ، خاصة أن أية احتجاجات أو انتقادات شعبية للمتشددين الاسلاميين ، تطول جماعة الاخوان المسلمين ، وتستهدف توجهاتها السياسية وأهدافها التي تسعى لتحقيقها ، وترسيخ وجودها على قمة السلطة .
والقوى السلفية المتشددة ، ترى في سياسة الأخوان المسلمين ، على انها اذعان للادارة الأميركية ، مما يزيد من الفجوة والصراع بين أطراف التيار الواحد ذو المرجعية الأسلامية الواحدة !! .
انتصار النهضة التونسية
في تونس ، جرت الأمور والأوضاع بشكل مختلف عما جرى في باقي البلدان العربية التي اجتاحتها ثورة الربيع العربي ، فقد تراجعت حركة النهضة الاسلامية ، من موقعها الأول في البرلمان التونسي الى الموقع الثاني لصالح حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي ، أحد رموز نظامي بورقيبة وزين العابدين بن علي ، وعلى الرغم من تراجع حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي من الموقع الأول الى الموقع الثاني ، فالنتائج دالة على قوة حركة النهضة ، وأن دورها لم يكن طارئاً ، وليس استثنائياً ، ولم تهبط من السماء على الأرض ، بقوة تحالفاتها الدولية ، أو بسبب احتجاجات الحراك التونسي ضد النظام السابق ، بل بفعل حضورها وسط شعبها التونسي ومساماته الجماهيرية ، وهذا يدلل على أنها حزب ثابت ومتحرك ، ثابت بين التوانسة ومتحرك وفق المعطيات المتبدلة حصيلة تطور الأحداث ، أي أنه حزب سياسي يعتمد على الشارع وقوة انصهاره وانغماسه بين صفوف الناس ، وليس بسبب عقيدته أو مرجعيته وان كانت تساعده وتوفر له غطاء لدى بسطاء الناس وعامتهم .
نتائج الانتخابات التشريعية التونسية دلالات عميقة ، وأثار حسية ملموسة بعدة اتجاهات :
أولاً : دللت على واقعية وحُسن ادارة وعمق تفكير قيادة النهضة ، وعلى رأسهم قائدها راشد الغنوشي ، فهو لم يسع للرئاسة ، ولا لأي موقع تنفيذي سلطوي ، وكان ذلك دلالة على تفاني الرجل ، وايمانه بقضيته ، أكثر من مسعاه الشخصي لأن يكون في المواقع السلطوية النافذة الأولى ، وهو لم يكن الوحيد في ذلك ، بل قاد مدرسة في داخل مؤسسة النهضة برزت في شخصيات الوزراء ورئيس الوزراء الذين تم اختيارهم من قبل النهضة ، وأثروا الأستقالة عندما اختلفوا مع الأخرين ، ورحلوا لمصلحة الاتفاق مع الأخرين .
تنظيم النهضة ، تراجع تمثيله في البرلمان ، ولكنه كسب دوراً وتاريخاً ومكانة من الصعوبة أن يفقدها التنظيم طالما بقيت ادارته بهذا المستوى من التفاني والواقعية التي يتحلون بها ، وهو مكسب ليس فقط للشعب التونسي ، بل وسيشكل نموذجاً يُحتذى في العالم العربي ، بدلاً من التجارب المريرة الدموية التي قادها الاخوان المسلمون في فلسطين عبر انقلاب حماس على الشرعية واختطاف قطاع غزة منذ عام 2007 وتدميره وخنقه بالأحادية واللون الواحد وادعاء التمثيل السماوي ، والسماء بريئة من التسلط والأفعال الدموية ، وكذلك ما حصل في مصر أيضاً في عمليات استئثار الاخوان المسلمين واقصاء الأخرين ، وما فعلته القاعدة ، ومن بعدها تنظيم الدولة الاسلامية داعش في سوريا والعراق واليمن ومصر ومن قبلهم في الصومال والجزائر وصولاً نحو المغرب ، ولم تسلم العربية السعودية من أفعالهم ، وما فعله تنظيم ولاية الفقيه في ايران ولبنان والعراق وما يفعله الأن في اليمن تحت يافطة أنصار الله والحوثيين ، ومحاولة السيطرة الأحادية وصراعه مع القاعدة وضد حركة الاخوان المسلمين وحزبها الاصلاح .
انتصرت النهضة رغم خسارتها للموقع الأول ، ولكنها دللت على أنها تحترم نتائج صناديق الاقتراع وتقبل بقيم تداول السلطة ، وهذا ما يُسجل لها ، كما يُسجل للتوانسة أنهم لا يوقعون على بياض لأي حزب مهما ادعى بالعقيدة أو بالتمايز عن الأحزاب الأخرى ، فالنهضة حزب سياسي مثله مثل الأخرين .
ثانياً : يؤكد انتصار حزب نداء تونس ، وهو حزب حديث النشأة ، ولكنه عميق التكوين منذ أيام بورقبية ومروراً بعهد زين العابدين بن علي ، أن الذين عملوا مع العهدين السابقين لم يكونوا شياطين وحسب ، بل ناساً يحتكمون لصناديق الاقتراع ، وينحاز لهم شعبهم مما يدلل على قدراتهم وتملكهم لخبرات ادارية وتاريخ مهني ، دفعت التونسيين للانحياز لهم لسببين :
أولاً : لنظافة ماضيهم المهني .
وثانياً : رغبة من قبل الأغلبية التونسية في مواصلة خيار النظام المدني والديمقراطي والتعددي ، بعيداً عن الأحادية وادعاء امتلاك الحقيقة أو احتكار الدين وجعله مظلة للوصول الى سلطة اتخاذ القرار .
انتصار رموز العهدين السابقين ، يدلل على فشل تجارب العراق ومصر وليبيا في حرمان رموز العهود السابقة من حق العمل السياسي ، فالحرمان قرار تعسفي ورؤية أحادية اقصائية مرفوضة وها هو البرلمان الليبي يتراجع عن قرار الأقصاء ، كما تجري محاولات عراقية للتراجع عن قرار اقصاء البعثيين ، طالما أن رموز العهد السابق لم يتورطوا في أي عمل فاسد ، فالفاسد يجب تقديمه للمحاكمة ، كشخص ارتكب فعل الفساد سواء في عهد نظام ديكتاتوري أو نظام ديقراطي ، وبالتالي حرمان شخصه فقط من تولي أي مهام جديدة ، اذا أدانته محكمة عادلة .
ثالثاً : غياب أحزاب أخرى عن النتائج الملموسة ، يدلل على أنها طارئة ، وليست عميقة الجذور وسط مسامات شعبها ، فالحراك التونسي ولّد أحزاباً أو شخصيات صعدت على سطح المشهد السياسي التونسي ولكنها تلاشت في أول اختبار ديمقراطي صنعته نتائج صناديق الاقتراع ، وهذا يعكس ديناميكية الشعب التونسي الذي يستفيد من تجارب أوروبا القريبة منه ، ومن تجارب توانسة عاشوا في أوروبا وعادوا الى تونس وبعضهم ما زال في أوروبا ، ولم يفقد صلته بوطنه الأم ، مع أنه وصل الى مواقع برلمانية وحزبية وبلدية في العديد من البلدان الأوروبية المختلفة ، ولمن صلته بوطنه الأم ، أكسبت مواطنيه التعلم وتبادل المعرفة والتأثير المشترك الذي ترك بصمات له على أحداث المشهد التونسي .
الموقف والقرار الدولي
لم يكن مفاجئاً ، الهجوم والضربات الجوية المركزة التي قام بها التحالف الدولي يوم 23/أيلول 2014 ضد داعش والقاعدة ، في كل من سوريا والعراق ، فقد سبق ذلك سلسلة من الهجمات الأميركية على مواقع التنظيمين ، تجاوزت 150 ضربة جوية ناجحة ، منعت كل من داعش والقاعدة من التمدد باتجاه اقليم كردستان العراق ، وقد أعلن الرئيس الأميركي في خطابه يوم 11 سبتمبر 2014 ، بمناسبة هجمات القاعدة سنة 2001 ، أن أميركا ستقود تحالفاً عريضاً ضد داعش والقاعدة وقال : « سوف نقوم بالحط من قدرات داعش ، وفي نهاية المطاف تدميرها ، من خلال استراتيجية شاملة ومستدامة لمكافحة الارهاب « كتلك التي نفذتها واشنطن في اليمن والصومال ، بدون التدخل العسكري على الأرض وفي الميدان ، وانما من خلال مجموعة من العوامل ، ذكرها الرئيس أوباما كما يلي :
أولاً : سنقوم بحملة منظمة من الضربات الجوية ضد هؤلاء الارهابيين .
ثانياً : سنزيد دعمنا للقوات العراقية التي تقاتل هؤلاء الارهابيين في الميدان ، مع رفع مساعداتنا العسكرية للمعارضة السورية .
ثالثاً : سنواصل الاعتماد على قدراتنا الهائلة لمكافحة الارهاب منعاً لهجمات داعش ، وبالعمل مع شركائنا سنضاعف جهودنا لمنع مصادر تمويله ، وتحسين عمل الاستخبارات ، وتعزيز دفاعاتنا ، والتصدي لعقيدتها المشوهة ، وضبط تدفق المقاتلين الأجانب الى الشرق الأوسط ومنه .
رابعاً : سنواصل توفير مساعدات انسانية للمدنيين الأبرياء المتضررين من الارهاب ، والذين شردتهم داعش والقاعدة .
وفي 12 أيلول بعد خطاب الرئيس الأميركي ، التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الستة مع وزراء مصر والعراق والأردن ولبنان وأميركا وتركيا ، في جدة السعودية وأكدوا تصميمهم على « تعزيز دعمهم للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي ، في سعيها لتوحيد كافة شرائح الشعب العراقي لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق « كما ناقشوا « استراتيجية القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية في كل مكان سواء في العراق أو في سوريا « واتفقوا على اسهام كل دولة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية بما تشمل : 1- منع تدفق المقاتلين الأجانب من دول الجوار ، 2- وقف تدفق الأموال لتنظيم داعش وللتنظيمات المتطرفة الأخرى ، 3- رفض أيديولوجية الكراهية لدى تلك الجماعات داعش والقاعدة وغيرهما ، 4- محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع ، 5- وضع نهاية لتهربهم من القانون ، 6- الأسهام في جهود الأغاثة الانسانية ، 7- مساعدة المناطق السكنية التي تعرضت لفظائع داعش وغيرها ، 8- اعادة الاعمار والتأهيل ، 9- دعم الدول التي تواجه التهديد الأكبر من تنظيم الدولة الاسلامية ، 10- المشاركة في العمل العسكري المنسق ضد تنظيم الدولة الاسلامية .
وفي 16 أيلول سبتمبر 2014 ، دعا كل من رئيس جمهورية فرنسا ، ورئيس جمهورية العراق ، عبر دعوة مشتركة في باريس ، لعقد مؤتمر دولي أُطلق عليه « مؤتمر باريس حول الأمن والسلام في العراق « وحضرته كل من :
ألمانيا والسعودية والبحرين وبلجيكا وكندا والصين والدانمرك ومصر والامارات العربية واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والعراق وايطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وعُمان وهولندا وقطر والنرويج والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وفي بيان من عشرة نقاط ، لخص المجتمعون ، الذين يمثلون ستة وعشرين دولة ، وثلاثة منظمات دولية ، موقفهم في دعم العراق ومحاربة تنظيم الدولة الاسلامية ، وتطبيق الالتزامات المتخذة ومتابعتها ، لا سيما في اطار الأمم المتحدة ، هذا وقد توجت هذه الجهود ، بعقد جلسة لمجلس الأمن ، برئاسة الرئيس الأميركي أوباما ، حضرها عدد من رؤساء الدول ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس ، سواء الدائمون الخمسة ، أو من المتغيرين العشرة كل سنتين ، وأصدر المجلس قرار ملزماً وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوم 24/9/2014 تضمن محاربة تنظيم الدولة الاسلامية والمنظمات الارهابية الأخرى ووضع العراقيل في مواجهة نشاطها وتمددها والعمل على تقليص نفوذها وانحسارها .
وقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قراراً يوم 14/8/2014 ، أعدته بريطانيا يتضمن 17 نقطة تفصيلية تهدف الى ادانة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام « داعش « المنشقة عن تنظيم القاعدة ، واعتباره كياناً مدرجاً على قائمة العقوبات مثله في ذلك مثل تنظيم القاعدة ، وفي هذا الصدد يعرب عن استعداده للنظر في ادراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم لداعش في نظام قائمة العقوبات ، بما في ذلك أولئك الذين يعملون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت والاعلام الاجتماعي، لصالح تنظيم داعش ، واذ يكرر ادانته للدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة في شن أعمال ارهابية اجرامية متواصلة ومتعددة تهدف الى التسبب في وفاة الأبرياء المدنيين وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض الاستقرار بشكل كبير. ويشير الى أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) تنطبق على داعش وعلى جبهة النصرة ، وعلى جميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة .
43 عاما على استشهاد غسان كنفاني
الكرامة برس / داليا اللبدي
يصادف اليوم الثامن من تموز الذكرى 43 لاستشهاد الاديب والكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني اثر انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته تحت منزله في مثل هذا اليوم من عام 1972.
ولد غسان كنفاني في عكا عام 1936، وعاش في يافا واضطر إلى النزوح عنها كما نزح الآلاف الفلسطينيين بعد نكبة 1948 تحت قمع الاحتلال، حيث أقام مع ذويه لفترة قصيرة في جنوبي لبنان، ثم انتقلت العائلة إلى دمشق.
عمل كنفاني منذ شبابه المبكر في النضال الوطني، وبدأ حياته العملية معلماً للتربية الفنية في مدارس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في دمشق ثم انتقل إلى الكويت عام 1965 حيث عمل مدرساً للرسم والرياضة في مدارسها الرسمية. وكان في هذه الأثناء يعمل في الصحافة كما بدأ إنتاجه الأدبي في الفترة نفسها.
انتقل إلى بيروت عام 1960 حيث عمل محرراً أدبياً لجريدة "الحرية" الأسبوعية، ثم أصبح عام 1963 رئيساً لتحرير جريدة "المحرر"، كما عمل في "الأنوار" و"الحوادث" حتى عام 1969 حين أسس صحيفة "الهدف" الأسبوعية وبقي رئيساً لتحريرها حتى استشهاده في 8 تموز (يوليو) 1972.
مثل كنفاني نموذجاً خاصاً للكاتب السياسي والروائي والقاص الناقد، فكان مبدعاً في كتاباته كما كان مبدعا في حياته ونضاله واستشهاده، وقد نال عام 1966 جائزة (أصدقاء الكتاب في لبنان) لأفضل رواية عن روايته "ما تبقى لكم"، كما نال جائزة منظمة الصحافيين العالمية (I.O.J.) عام 1974 ونال جائزة (اللوتس) التي يمنحها اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا عام 1975.
استشهد"غسان كنفاني" صباح يوم السبت 8/7/1972، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة كانت قد وضعت في سيارته تحت منزله.
وقال الكاتب الفلسطيني محمود شقير عن غسان كنفاني انه كان ذات قيمة ادبية في الادب الفلسطيني والعربي حيث ترجمت رواياته الى لغات عدة.
وأضاف شقير، ان كنفاني لم يكن فقط ادبيا بل كان مناضلا وله رؤيا سياسية، مشيرا الى انه كان ينتمي للجبهة الشعبية.
وقال ان كنفاني كان متجددا في كتاباته الادبية وصاحب موهبة كبيرة وصاحب قصة سياسية وادبية حيث كان ايضا كاتبا في "الادب الصهيوني".
وقال شقير ان كنفاني كتب ايضا "رجال في الشمس" حيث كان واثقا ان الرجال الذين كانوا في الخزان سيدقوا جدرانه بالنهاية.
وأشار الى ان كنفاني كان مبدعا في ادب المقاومة وكتب عن المخيم وكان مبدعا في الرسم والصحافة حيث كان رئيس تحرير.
ومن جهته قال الكاتب الفلسطيني احمد رفيق عوض ان كنفاني كان ايقونة نضالية وادبية وتحول الى اسطورة وبطلا وكان يجمع بين قوة الكلمة ونضالها.
واضاف عوض ان كنفاني كتب بالحبر والدم ودخل الى وجدان الشعب الفلسطيني حتى اصبح بطلا يضاف الى قائمة الابطال الفلسطينيين.
وأشار الى ان كنفاني ليس مجرد كاتب بل شهيد الكتابة والثورة، وجمع بين هامتين عاليتين هما الثورة والدم.
وقال الشاعر والكاتب الفلسطيني عبد السلام العطاري: "غسان، فجر الكلام والمعنى البصير في عينيّ، وتعويذة الأحلام والرؤى في المنام، ورقية إذ اصابتنا حمى النسيان، عليك السلام يا خير من سطر الكلام".
فخامة السيد القادم
امد / يونس العموري
للقادم وبصرف النظر عن شكل القدوم وطبيعته وحقيقته،وللذي يعبر الى السباق الرئاسي، ولكل المنتظرين والقاعدين على الأرصفة، لابد من الادراك ان هذا القادم سياتي على تلة الخراب، بعد كل هذا العبث بوقائع اللحظة، حيث انه وفي ظل الصراع ما بين (النظام والتنظيم) والجلباب والنقاب وانحسار غطاء الرأس ونمطية الحياة وحقائق الذوات وماهية النظر الى الاخر، الذي يحاصر ازقتنا والتاريخ يحترق بألارض السمراء ويصبح العبث جزء من يوميات دهاليز صناعة القرار، يسافر الغمام مهموما، وما بين منطق الامور والانقلاب عليها واعداد المخططات حتى يكون الاستواء على العرش امرا ممكنا، ويكون الصراع ويكون الاعداد الدقيق للعبور من عنق زجاجة هذه المرحلة من خلال المباغتة تارة والانقضاض على الفرائس تارات اخرى ولكم في القصاص عبرة يا اولى الالباب، للخلاص من الخصوم وتصفية كل من شأنه ان يؤثر بالمعادلة الموسومة والمرسومة.
فالقادم يدرك حقيقته ويعي طبيعته ويعلم طبيعة دوره فالواقع الراهن يؤشر له بالمطلوب .. ولصناعة القادم بعواصم القرار منطق وتفصيلا للمقاسات ولابد من ارضاء تلك العواصم واثبات حسن السيرة والسلوك والتخلي عن اللغة المسماة بالخشبية وفقا لابجديات اللغة الجديدة ... واحداث الانقلاب المطلوب بمنظومة المفاهيم الفلسطينية جذريا ... وللموقف وجهان اذا اقتضت الحاجة لذلك.
ولابد من احترام المواثيق والعهود والتلاعب على الكلمات وفقا للحاجة الكلامية وبحسب النص الذي قد يكون معدا سلفا وحتى تستوي الأمور في مكامنها وأماكنها الصحيحة والرشيدة لابد أن يعتلي فخامه السيد القادم المنصة متجهم الوجه…
ولابد من إثبات الذات الآن بحضرة فخامة السيد الرئيس وفقا لدساتير الخراب وأولي الأمر وأمراء اقطاعيات مراكز القوى وسادة العواصم والاهم عاصمة عواصم المرحلة الرابضة على تلة الربيع ( تل ابيب ) وللعم سام القرار الأساسي ولمشايخ النفط دورا منطقيا بالخيار والاختيار والكل لابد له من ان يتقدم باوراق الاعتماد بانتظار اللحظة المواتية ، وحتى تلك اللحظة لابد للقادم على منصة التتويج ان يملأ الدنيا ضجيجا بصرف النظر عن طبيعة وحقيقة هذا الضجيج ومنطلقاته.
والتناقض باعراف وتقاليد المتسابقون لها ان تفرض ذاتها ايضا، والمعادلة هنا معقدة اكثر، فما بين صراع المحاور على الساحة الاقليمية بمنطق الأشرار والاخيار وقواعد اللعبة تتضح اكثر فمنهم من يهدف الى صناعة من نوع اخر وبمكان اخر حيث العمل لحساب محور وكلاء الرب على الارض او هكذا هم يعتقدون ومنهم من يريد ان يسترشد بمنطق البزنس وصناعة المال وقوانين المزايدات ببورصة الارقام ومنهم من يعتقد ان الصناعة الالهية هي الاساس في ظل الداعش واخواتها. والوطن مستباح ومنطلقاته تصبح جزء من البضاعة المعروضة باسواق النخاسة ... فهذا زمن الفوضى واختلاط المفاهيم وضياع الثوابت والتبرأ من التاريخ والتصالح ما بين الشاة والسكين والبنادق متوجهة نحو صدور الرفاق والقادة الفعليون يتنحون لإفساح المجال امام الرويبضات ليتصدروا المشهد والرعاع يصفقون ويلتفون حول القادم ويدافعون عن الخطأ والغلط جزء من عبثية المرحلة، واحتدام الصراع ما بين النص والتفسير والاجتهاد والصواب والمصلحة والمصالح ومصلحة الذات وتلك المسماة بالمصلحة العامة والاختلاف ايضا محتدم بتعريف طبيعة المصلحة والمشروعية بالبحث عن مصالح النخبة وللنخبة قصص وحكايات بمصالحة الوطن والوطن هو المظلوم بمعادلة الاخيار والاختيار ...
وإن كان للتفسير وفقا لمعتقدات المرشد العام وعراب المرحلة المكانة الأعلى والمرموقة في ظل قيادة وطن التين والزيتون، وقد يكون من أولويات العهد الجديد الذي سيستوي مع الفهم الدقيق للمرحلة تغير مسارات الريح حيث أن المسارات القديمة كان متوافقة وإرادة نظام ارادة البنادق المعبرة عن الطلقة الحرة المؤمنة باولوية التحرير واستعادة زمام مبادرة العطاء ببراري الآرض السمراء ومباغتة يهوذا من جديد ...
يا أيتها الشمس (هذه التي تجيء من الشرق بلا استحياء) لا وقت للبكاء ولا وقفة أمام العرافة المقدسة للتعرف على القادم فقد جئنا إليك مثخنين بالألم والحزن بعد أن بانت عوراتنا جميعا في ظل المسمى بالربيع فقد كانت الصحوة على الكابوس المرعب ووقفنا نستجدي الخيار والاختيار ما بين النظام والتنظيم والمرحلة ومفرداتها وطبيعة الواقع وتحدياته وذهبنا بكل الاتجاهات وتصارعنا، وتطويع اللغة واللعب على الكلام من خطباء المنابر قد أضحى مهنة يتوق قادة الرأي لاعتلاء المنصة الأكثر ارتفاعا…
وهنا وقف الأمير الجديد مخاطبا الرعاع مرة أخرى واعدا إياهم بالعيش الرغيد شاكرا لهم الصوت الرشيد ولا بأس أن تسلل إلى المشهد العام أبو جهل بعباءته وأبو لهب يقف متوعدا خلف الستار وأميرنا قد يعقد الصلح والتصالح فهذا زمن التسامح أيها السادة والسيدات التواقون للاستقرار وللعطايا في عصر حكم الإخوان والأخوات والليبرالية الجديدة وسلخ كل من يؤمن بالوطن وحساباته والارض السمراء ومتطلباتها والبندقية الثائرة رجس من افعال الشياطين وارهاب القتل والتدمير …..
وما بين الصلح والتصالح يجوز الإفتاء من الأنصار والمهاجرين والوافدين ومن عبر بوتقة الميدان الجديد بلغته فهو الأمان المطمئن ومن دخل البيت فهو آمن وقد يصير آمنا في بيت أبو سفيان…
وفي ظل صراع العصا والجزرة وتطويع العصا لن يكون التصالح وإن كانتا متحدتين في الكثير من الأفعال، والفوضى قد غزت الأمكنة واختلط الباطل بصياغة النصوص الإلهية وصارت المحرمات جزءا من أفعال السجد الركع العابدين الموحدين والعابثين بنصوص الآلهة الكونية المتجمعة بثنايا الكتب المحترقة بأيقونة القداسة والمشهد يتراءى أمام الجميع .....
وللقادم هذا الكثير من القصص والحكايا وهم كثيرون على الساحة الأن فمنهم من انشطب شطبا وتم اخراجه من ميدان السباق والتسابق من خلال حياكة ما يسمى بالمؤامرة في ظل الصراع والتصارع وهناك من ينتظر اللحظة المواتية والمناسبة لينقض على اوراق اعتماده مقدما اياها لأولي الأمر ... ويظل الراعي الاكبر للمرحلة هو من يحدد ....
… والكل منقلب على حقيقته وحيدة عمياء هي الحقيقة وللحقيقة وجهان المخفي منها والمزور وإن كان المخفي سيظهر ويدحض كل الافتراءات التي من شأنها تزويرها، وأشباه الرجال هؤلاء الذين يعتقدون أنهم بالهراوات يفرضون سطوتهم… وما تزال أغنيات الحب ممنوعة مطاردة ما بين عباءة التحريم والتحليل وذاك المنقلب على حقيقته برغم إرادته… والسيد هنا واحد وللسادة حسابات أخرى في لعبة الفعل وردة الفعل والخافي لابد أن يكون الأعظم…
أيتها الحكاية كم أنت مثقلة بالحروف وبالجمل غير المترابطة والعصية على الفهم والاستيعاب… والرواة مختلفون ومتبارون بسردها… والكل يعلم أصل الرواية وأقاصيصها وفصولها والتوقف عند فواصلها…
بيرس المفاوضات أولوية والفرصة ذهبية
امد / د. مصطفى يوسف اللداوي
إنه ثعلب إسرائيل العجوز، وسياسيها المحنك، وحكيمها المخضرم، الرجل الهرم المعتق، الذي شهد تأسيس الكيان الصهيوني، وعاصر حرب ما يسمى بـــ"الاستقلال"، وشهد حروب كيانه كلها، وأشرف على الاعتداء على لبنان، وارتكب فيه مجزرة قانا الشهيرة، ومكن بلاده من بناء المفاعلات النووية، وامتلاك الأسلحة النووية، ورعى علاقاته الدولية، ونقلها من كنفِ عاصمةٍ كبرى إلى أخرى، حتى استقرت في حضانة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تقلد مناصب كثيرة ومختلفة، كلها رفيعةٌ وخطيرة، أعلاها رئاسة الكيان، ورئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية والمالية وغيرهما، ومن قبل كان مديراً عاماً لوزارة الدفاع، وساعداً أيمناً للعديد من رؤساء حكومة الكيان ووزراء الدفاع فيه، حتى غدا عندهم مفتاحاً للأبواب الموصدة، وحلالاً لكل مشكلةٍ ومعضلةٍ تعترض كيانهم، وتؤرق حكومتهم، وتشغل وتقلق بال شعبهم.
ما زال الرجل رغم تقدمه في السن، حيوياً وناشطاً، وفاعلاً وحاضراً، ينصح ويوجه ويرشد، ويرعى ويتابع ويتوسط، وينتقد ويعارض ويرفض، رغم سنه الطاعن، فهو واحدٌ من القلائل المؤسسين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وخلوه من المناصب الرسمية بعد أن انتهت ولايته في رئاسة كيانه، الذي جعل منه فاعلاً ومؤثراً، وهو الفخري الرمزي الذي لا يشارك في الأحداث، ولا يساهم في القرارات، وليس له دور في السياسة أو إدارة البلاد، ورغم أنه ترك المناصب الرسمية إلا أنه لم يتخلَ عن السياسة، ولم يترك مواقعه، وقد أصبح لدى الأجيال الإسرائيلية التي تلته والجديدة، المرجع والموئل، والحكم والمرشد، فهو عند الجميع صاحب الرؤية الثاقبة، والرأي الرشيد، والفكر السديد، ينصح لصالح شعبه، ويتفانى في خدمة كيانه.
يدرك شيمعون بيرس خصوصية المرحلة التي تمر بها المنطقة، والصعوبات التي يواجهها سكانها، والتحديات التي تعترضهم، ويعتقد أن العرب في هذه المرحلة أضعف ما يكونون، وأوهى مما يتصورون، ليس لجهة القوة العسكرية، والإمكانيات المادية، فهم ربما اليوم أقوى عسكرياً، وأكثر عتاداً وأخطر تسليحاً، وعندهم قدراتٌ مالية كبيرة، وسيادة كانت مفقودة، وقراراً مستقلاً كان مغلولاً، لكنهم فقدوا روح القتال، وتخلوا عن عقيدة العداء للكيان، ولم تعد إسرائيل بالنسبة لهم هي العدو المركزي، التي يجتمعون حولها، ويتفقون على مواجهتها، بل أصبحت بالنسبة إلى بعضهم صديقاً وحليفاً، عليها يعتمدون ويستندون، ومعها يتفقون وينسقون، وإليها يستمعون، وعلى مشورتها يحرصون، ولم تعد الحكومات العربية تفكر في قتال إسرائيل، أو إعلان الحرب عليها، أو دعم القوى التي تقاتلها وتحاربها، اعتقاداً منهم بوجود عدوٍ آخر أشد وأخطر.
لا يخفي شيمعون بيرس شماتته بالعرب، وفرحته بما أصابهم، وسعادته بما حل بهم، ويرى ذلك من علامات رضى الرب على اليهود، أبناء يعقوب الذين تفضل عليهم واختصهم بالمكان الأقدس، وجعلهم دون الشعوب والأمم الأخرى شعبه المختار، الذي مَنَّ عليه بالأمن والسلام، ومنحه أرض السلام، ولعله يرقص فرحاً وطرباً وهو يرى النار تلتهم جيرانه، وتقتل أبناءهم، وتخرب ديارهم، وتحرق خيراتهم، وتدمر مستقبلهم، وتقضي على أي أملٍ عندهم بالنهوض واستعادة الحقوق، والعودة إلى مربعات التهديد والقتال.
يصف شيمعون بيرس المرحلة التي يمر بها الشعب اليهودي بأنها الأكثر ذهبية في تاريخهم الطويل، وأن الله لم يَمُن عليهم بأفضل مما اختصهم به في هذه الأوقات، فما كان العرب يوماً أسوأ حالاً، وأكثر تمزقاً، وأشد يأساً، وأضعف أملاً، وأبعد هدفاً، وأقل حيلة، وأضيق نفساً، مما هم عليه الآن، فقد مزقتهم الأحداث، وطحنتهم رحى الحروب، وشردتهم المآسي، وباعدت بينهم الحدود والسدود، ولم تعد روابط العروبة تجمع، كما لم تعد عُرى الإسلام توحد، وبات العرب بلا نصيرٍ أو سند، فقد تخلى عنهم المناصرون الأولون، والراعون التاريخيون، فعادوا بمشاكلهم وحدهم، لا يؤيدهم أحد، ولا تساندهم قوة.
يحرص بيرس على أن تستغل بلاده هذه الظروف، وتنتهز هذه الفرصة، التي يبدو فيها الفلسطينيون متفرقين متناقضين، ومتصارعين ومتنازعين، ومتنافسين ومتعارضين، ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم، وما يخيفهم من بعضهم أكثر مما يطمئنهم، لهم أكثر من رأسٍ ورئيس، وعندهم أكثر من رأيٍ وتيارٍ، ويتنازعهم كل حزبٍ وتنظيم، وقد بات كل فريقٍ يحرص على العمل بعيداً عن الآخر، ينافسه ويسابقه، ويخفي عنه ويخدعه، ويحاول أن يفرض شروطه ويملي مواقفه، ليكون برضى إسرائيل هو الأول المقدم، والقوي المتحكم.
ليس في نظر شيمعون بيرس الذي لا يستحي من وقاحته، ولا يخجل من بجاحته، ولا يجبن في باطله، ولا يتردد في مواقفه، فرصةً أنسب لكيانه من هذه المرحلة من التاريخ العربي، لتفرض حكومته مواقفها، وتملي شروطها، وتبرم مع الأطراف الفلسطينية اتفاقاً يحقق الأماني اليهودية، ويضمن شروط الأمن والسلامة التي تتطلع إليها، وهو يعتقد أن ما ستقدمه حكومته للفلسطينيين في هذه المرحلة، هو أقل بكثيرٍ مما كانت تنوي حكوماتٌ إسرائيلية سابقة أن تقدمه لهم.
وفي الوقت نفسه يحذر حكومة كيانه، من أن التعنت والتشدد، ورفض القبول بالعودة إلى طاولة المفاوض
ات، ومحاولة فرض شروطٍ جديدة، تتزامن مع إجراءاتٍ أمنية وعسكرية متشددة، تتسبب في مقتل مواطنين فلسطينيين، أو إلحاق أضرارٍ موجعة بهم، فضلاً عن إحراج قيادتهم، أو دفعها نحو المزيد من التطرف والرفض، وهي التي تبدي اليوم استعداداً للقبول بما توافق عليه الحكومة الإسرائيلية، فإن هذا من شأنه أن يزيد من احتمالات اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، تكون السلطة الفلسطينية طرفاً فيها، فتمنحها القوة والشرعية، وتزيد من الضغوط الأوروبية والأمريكية المفروضة على بلاده، وهي ضغوطٌ كبيرة لا يقلل من شأنها، ولا يستخف بأثرها، ولا يعتقد أن بلاده قادرة على الصمود أمامها.
يجب علينا ألا نستخف بأفكار هذا الثعلب العجوز الماكر، ولا نظن أنها هرطقات رجلٍ عجوز قد خرف، وأصاب عقله التلف والبلى، بل هو رجلٌ يعرف ما يقول، ويدرك ما حوله جيداً، وهو رجلٌ يخاف على شعبه، ويخلص لكيانه، ويدرك أن الفرص لا تتكرر، والزمان لا يجود بالعطايا دائماً، وهو ينصح حكومته ويصدقها القول، ولا يخدع حكومته ولا يوردها المهالك، فهل نصدق كلامه ونهرول، ونستفيد من نصحه ونفاوض، ونقبل بتوجيهه ونستسلم، أم ننتفض ونثور، ونرفض أن نموت أو نهون، ولا نقبل بما يعرضه، ولا نوافق على ما يقدمه، فالحق كله لنا ونحن وأهله، وهم ليسوا إلا غاصبين ومحتلين، يبحثون عن أمانٍ لن يجدوه، ويستجدون سلاماً لن يذوقوه، وضعفنا هذا لن يدوم، وتمزقنا لن يطول، وأرضنا مهما طال الزمن فإنها ستعود.