مقالات المواقع الالكترونية 30/07/2015

[Haneen]

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif





file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg









<tbody>




file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif

</tbody>



المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان


عنــــاوين المقــــــــــالات:

v ما يجري في القدس يفضحهم .. ويفضحنا
الكرامة برس /د. إبراهيم أبراش

v تعديل وزاري "هيئة للكهرباء وإعادة إعمار غزة"
الكرامة برس /د. حسام الوحيدي

v "عين الحلوة".. إلى أين؟
الكرامة برس /رامز مصطفى

v حماس تسيطر على جامعات غزة في غياب وزارة التعليم العالي
الكرامة برس /رنا صباح

v تفاهم الشياطين الأميركيين والإيرانيين
الكرامة برس /حمادة الفراعنة

v الأونروا والرئيس محمد دحلان والقانون
الكرامة برس /فايز أبو شمالة

v عباس يورط عريقات والشعب قبل الرحيل
صوت فتح/د.طلال الشريف

v باستيل غزة ... هل من خروج؟!
صوت فتح/عبدالحليم أبو حجاج






v عدالة الملك سلمان
صوت فتح/سليمان عصفور أبو نبيل

v ايها الفلسطينيون .. ما يطلبه الفلسطينيون
صوت فتح/عزام الحملاوى

v الثأر للشهداء واجب مقدس ،
صوت فتح/حازم عبدالله سلامة " أبو المعتصم "

v واقع فلسطيني مر بحاجة الى عمل
امد/ عباس الجمعه

v الفساد والشفافية لا يجتمعان
امد/ د.حنا عيسى

v كذبه ال 18 ساعة وصل للكهرباء يوميا في غزه
امد/ سهيلة عمر

v وكالة الغوث من التوطين إلى التقليص مرورا بالإغاثة
امد/ ناهـض زقـوت

v خطوة جديدة نحو الانفصال
امد/ عمر حلمي الغول

v تونس تطلق قطار العودة "الرسمية" الى سوريا!
الكوفية برس / حسن عصفور:




















المقــــــــــــــــــــــــــ ـــــالات:

ما يجري في القدس يفضحهم .. ويفضحنا
الكرامة برس /د. إبراهيم أبراش

استهداف القدس الشرقية والمسجد الاقصى ، استيطانا وتهويدا ، ليس بالأمر الجديد ، فهو متواصل منذ 1967 ، ولكن الجديد في الأمر وصول عمليات الاستيطان والتهويد في القدس والأقصى والضفة الغربية بشكل عام لمستوى غير مسبوق بحيث لم تعد تقتصر على الاستيلاء على الاراضي المُحيطة بالمسجد الاقصى أو على الحفريات تحته بل باتت في قلب المسجد والحرم وبشكل يومي وممنهج ، تساوقا مع تسارع وتيرة الاستيطان في كل الضفة الغربية ، مع انكشاف حقيقة النوايا الإسرائيلية بفصل القدس عن الضفة الغربية مع تكريسها عاصمة أبدية لدولتهم،وفصل الضفة عن قطاع غزة .

في الوقت الذي تتصارع فيه النخب على السلطة والحكم ،وتتراشق الاتهامات ،وتتنافس على التفاوض مع الإسرائيليين ليس من أجل تحرير فلسطين ومصلحة الشعب بل للحفاظ على مواقعها وما تتمتع به من منافع وامتيازات ، وفي الوقت الذي يستشري فيه الفساد ويتغول الفاسدون المدعومون والمحميون من إسرائيل ، في هذا الوقت تضيع فلسطين حيث تستولي عليها إسرائيل قطعة قطعة وبيتا بيتا ،

ما يجري في القدس وفي المسجد الاقصى تحديدا وردود الفعل على ذلك يفضح الجميع ،يفضح المتواطئين كما يفضح العاجزين ، يفضح المنتظم الدولي والعالم العربي والعالم الإسلامي ويفضحنا كفلسطينيين ، لأنها ردود فعل هزيلة وخجولة ولا ترتقي لخطورة ما يجري في المدينة المقدسة ولمجمل القضية الوطنية .وللأسف بقدر ما تتعاظم المخاطر على القدس والمقدسات وعلى مجمل القضية الوطنية بقدر ما هي ضعيفة وهزيلة ردود الفعل الدولية والعربية والإسلامية والفلسطينية أيضا .

دوليا لم نشاهد أو نسمع من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أية منظمة دولية حراكا للرد على الممارسات الصهيونية الاخيرة في القدس ،مع أن قرارات الاعتراف بفلسطين دولة مراقب لم يجف حبرها بعد ، سواء الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو عن عديد الدول ، وكل ما صدر بيانات تعبر عن القلق كما هو حال بيان نيكولاي ملادينوف، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المكلف بعملية السلام في الشرق الاوسط الذي نشرته وكالة وفا ونصه "أنا قلق من الأحداث الأخيرة والتوتر في وحول الأماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس، وندعو الناس من جميع الأطراف للحفاظ على الهدوء ". وأضاف إن هذه "الأعمال الاستفزازية واللغة التي تحمل بذور العنف تقوضان في نهاية المطاف قدرة المصلين من جميع الأديان على استخدام الأماكن المقدسة الخاصة بهم'، معتبرا أن 'احترام الوضع القائم هو في مصلحة الجميع وضروري لتحقيق الاستقرار " !.

كم هو هزيل ومُستَفِز هذا البيان الذي يساوي بين الضحية والجلاد ولا يُشير من قريب أو بعيد للجيش الإسرائيلي والمستوطنين الذين اقتحموا باحة المسجد الاقصى ولا القتل المُتَعمد للشباب الفلسطينيين علي يد الجيش الإسرائيلي ، وهي الممارسات التي كانت سببا في الأحداث التي يسميها ممثل الأمم المتحدة بالاستفزازية ! . ويا ليته ذكر ما هو الشيء المُستفز ؟ هل هو دفاع المقدسيين عن المسجد الاقصى وعن أراضيهم ؟ أو أعمال الاستيطان والاعتداء على المصلين الفلسطينيين ؟ .

وعربيا وإسلاميا لم نسمع إلا بيانات تنديد واستنكار كما جرت العادة من بعض الدول ، بل إن البيانات الصادرة أقل عددا مما كان يجري في حالات سابقة من الاعتداء على الاقصى ، وصيغتها اقل حدة . صحيح ، إن القيادة الفلسطينية طلبت عقد اجتماع للجنة العربية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية ، وقد تقرر أن يكون الاجتماع يوم الخامس من أغسطس القادم . ويبدو أن القيادة الفلسطينية تواضعت في مطالبها فلم تطالب بعقد قمة عربية أو اجتماع لوزراء الخارجية العرب أو لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،لأنها تعرف أن طلبها لن يُستجاب له ، لأن للعرب والمسلمين ما يُشغلهم وما هو أهم في نظرهم من القدس وفلسطين .

إن كانت مناصرة ودعم القدس واجبا وفرضا قوميا ودينيا على العرب والمسلمين لا نستطيع كفلسطينيين أن نجبرهم على الالتزام به ، إلا أن القدس وفلسطين بالنسبة لنا قضية وطنية ،وبالتالي فمواقفنا وسلوكنا تجاه القدس يجب أن لا يتقيد

بالموقف الرسمي العربي والإسلامي وحتى الدولي ، وألا يكون سقفنا سقفهم . ومن الخطورة أن تُرهن القيادة الفلسطينية موقفها وتحركها القادم بما سيصدر من قرارات عربية وخصوصا إن كانت القرارات صادرة عن لجنة كلجنة متابعة المبادرة العربية للسلام .

من المهم بالنسبة لنا كفلسطينيين قراءة ما يجري في القدس بتمعن وبعيدا عن العاطفة وفي إطار السياسة الجديدة للحكومة اليمينية في إسرائيل ، حيث إن ما يجري في القدس والمسجد الاقصى غير منقطع الصلة بما يجري من مفاوضات سرية مزدوجة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مسارين : بين سلفان شالوم و صائب عريقات في عمان ، و بين الإسرائيليين وحركة حماس عن طريق وسطاء في أماكن متعددة ، أيضا في سياق التسهيلات التي قدمتها إسرائيل في الفترة الاخيرة للفلسطينيين للتنقل ما بين الضفة وغزة وإسرائيل المُحتلة وزيارة القدس، وليست بعيدة عن حالة الشلل التي يعيشها النظام السياسي ووصول كل مكوناته سواء في غزة أو الضفة لطريق مسدود .تستغل إسرائيل كل ذلك حتى تُلهينا عما يُحاك للضفة والقدس تحديدا ولتضرب ضربتها هناك .

الأحداث الاخيرة في القدس والأقصى وتسارع وتيرة الاستيطان في مجمل الضفة الفلسطينية دون ردود فعل عملية فضحت كل النخب السياسية الفلسطينية في الضفة وغزة ، وكشفت كم هو ضعيف النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة التحديات . رد النظام السياسي الفلسطيني على ما يجري في القدس لا يختلف عن رد الانظمة العربية ، فلم تتجاوز عن دعوات للنفير ،ولا أدري معنى النفير وإلى أين سيكون ؟! أو التهديد باتخاذ اجراءات قاسية ! أو لن نسكت عما يجري في القدس ! أو سنرد في الوقت المناسب والمكان المناسب !.

وأخيرا نقول لو راهنت القيادة على شعبها ستجد بالتأكيد مصدر قوة وإسناد أكثر مما ستقدمه لها الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية . الشعب الذي نقصد ليس المؤسسات والأحزاب والنخب المأزومة والفاسدة ،وليس فقط أهلنا في الضفة أو أهلنا في غزة ، بل 12 مليون فلسطيني داخل الوطن وخارجة . لا يوجد شعب دون مصادر قوة ، المهم أن تثق وتؤمن القيادة بشعبها وتعمل على تفعيل واستنهاض مصادر قوته .

تعديل وزاري "هيئة للكهرباء وإعادة إعمار غزة"
الكرامة برس /د. حسام الوحيدي

هل وصلت الكهرباء الى غزة ، لا عليك ، "ستصل" ، تقف "خولة ومحمد" على ضِفاف بحر غزة كما يحلو ان يسميه فخامة الأخ الرئيس الشهيد "ياسر عرفات" طيب الله ثراه عندما كان يُعلق على كل أمر قائلاً "إللي عاجبه عاجبه وإللي مش عاجبه يشرب من بحر غزة" ، "خولة ومحمد" تلتقطهما خِلسة صحفية اجنبية تُعد تقريراً عن إعادة إعمار غزة عَلها تُثري تقريرها من شخصين فلسطينيين "خولة ومحمد" وكما تقول في تقريرها تملأ عيونهما البؤس والشقاء واللعنة ، والقول للصحفية إقتربت منهما وهم يهذيان بكلام غير مفهوم مما زادها تشوقاً ان تقتطف منها فكرة او كلمة من هذه الطبقة المسحوقة حيث يلتحفون السماء ويفترشون الارض لا يُسعفهم إلا نسمات عليلة بحرية ورذاذ ماء البحر تقذفه أمواج متلاطمة من بحر مكسور حزين يعانق مُدن غزة بإجلال وإكبار وكأنه يهمس في آذانهم قائلاَ لا أقدر ان أزودكم بمواد البناء ، لا تلوموني ولا تلعنونني رغم أنني ممتد ومتصل مع كل دول العالم ، ولكنه أيها الأحباء وهذا على لسان البحر بأن الجرم ممن يركب البحر وليس من البحر ، الجرم من المنقول وليس من الناقل ، فأنا والقول للبحر أنقل لكم غذائكم اليومي الاسماك ولا أمنعه عنكم ، فلا تخاطبونني ، فأنا أفهمكم وأنتم تفهمونني ، نعود بعد هذا الاسترسال ألادبي مع البحر الى "خولة ومحمد" ،اللذان يتكلمان والدموع تملأ جفونهما ويشرحان عن مأساة سكنهما ، بل لا مسكن لهما ، يعيشان بخص قش على ضفاف المتوسط ، وأطفالهما موزعين بين بعض ذويهما ، ويسهبان في وصفهما بان هذه الأسرة الصغيرة تجتمع ويلتم شملها في الشهر مرة ، وهذا هو حال ثلثا أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية .

والقائمة من المآسي التي حلت بأبناء شعبنا وتحديداً من جراء "لا عمار ولا إعمار" ، القائمة تطول وتطول وتطول ، على ضوء ما سبق ، نحن شئنا ام أبينا أمام واقع مرير ، سئم شعبنا الفلسطيني من مؤتمرات إعادة الإعمار ، مؤتمر يُعقد ومؤتمر سيعقد ، وألارقام مهولة أثناء المؤتمر وعلى الهواء مباشرة ، الدولة الفلانية عشرة مليارآت دولار لإعادة الإعمار ويصفق الحاضرون ، الدولة العلانية عشرون مليار دولار ويصفر ويصفق الحاضرون ، المهم "قُم بعملية جَمع" ، إعمل حِسبة بسيطة ، فقط أرقام المؤتمر ستصل ممكن الى أكثر من مائة مليار ، يعني شعبنا الفلسطيني ، كل أسرة سوف يكون نصيبها "فيلا" في كل فلسطين من جنين الى رفح ، وتكون النتيجة ان هذه الارقام وهمية فقط تتطاير في الهواء وليست كما كان سابقاً حِبراً على ورق ، ولنا تجربة مع ذلك شبكة الأمان التي تبخرت او في طريقها الى التبخر لأنها حتى لم تُسعف


ما آل اليه وضعنا من حجز أموال المقاصة الفلسطينية ، إذاً نحن بحاجة الى إضافة وزارية "هيئة لإعادة ألإعمار" بطواقم فلسطينية متخصصة في المفاوضات لمتابعة الدعم الدولي ، وطاقم من وزارة المالية والاشغال العامة ، وتتبع هذه الهيئة كلياً لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله.

"عين الحلوة".. إلى أين؟
الكرامة برس /رامز مصطفى

مخيم عين الحلوة إلى الواجهة من جديد.. ربما مكتوب عليه أن يبقى في عين العاصفة التي تكبر كرة ثلجها مع كل جريمة قتل أو اغتيال يشهدها أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وعاصمة الشتات الفلسطيني بعد أن سقط مخيم اليرموك.

الاغتيال بطبعته الجديدة استهدف ضابطاً من حركة فتح، هو العقيد طلال بلاونة الملقَّب بـ"طلال الأردني" وابن شقيقه. هذا الاغتيال وإن لم يكن الأول، فلن يكون الأخير ما لم تبادر القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات جدية في اتجاه معالجات تنعكس إيجاباً على الواقع الأمني والحياتي والاجتماعي والاقتصادي، لكنه في مدلولاته وتداعياته الأخطر من حيث التوقيت، والشخصية التي تم اغتيالها في وضح النهار، وعلى مرآى الجميع.

في التوقيت، وهنا ليست المقصود الزمني، لكن هذا يتصل بالاجتماع الذي كانت تعقده القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلوة، والذي خُصِّص لبحث مشاكل وهموم أبناء المخيم بسبب الأحداث الذي شهده المخيم خلال شهر رمضان، والتي خلّفت وراءها ضحايا وجرحى ودماراً وخراباً واسعاً في الممتلكات، بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج تحرّك لمواجهة سياسة الأونروا..

جريمة الاغتيال هي رسالة للمجتمعين مفادها "اجتمعوا واتخذوا ما ترونه من قرارات، لكن الأرض والفعل لنا".. وعن الشخصية المستهدفة، الجميع يعرف أنه ممن بينه وبين بعض المجموعات من خارج الفصائل ما صنع الحداد، وهو على خصومة بالحديد والنار مع هؤلاء، وهم لطالما تحينوا الفرصة لكي يقتلوه، وهذا ما تحقق لهم، الأمر الذي يُنبئ بأن مسلسلاً للاغتيالات سيشهده المخيم، وهذا على الدوام، ما شكّل الخشية لدى الجميع من أن يتحول المخيم مسرحاً لذلك.

اليوم الفصائل وقوتها الأمنية في عين الحلوة أمام التحدي الأكثر خطورة، فإما أن يبقى المخيم عاصمة للشتات والعودة، وإما أن يكون مقبرة لهذا الشتات وحق العودة.

حماس تسيطر على جامعات غزة في غياب وزارة التعليم العالي
الكرامة برس /رنا صباح

كتبت رنا بشير: على وقع المستجدات السياسية الميدانية التي انتهت بالتعديل الوزاري على حكومة الحمد لله، أعربت حماس عن قلقها على لسان د. اسماعيل رضوان القيادي في الحركة بأن أي تعديل خارج الإطار التوافقي والحوار الوطني لن يتم الاعتراف به ولن يكتب له النجاح، ويدلل على العقلية و الانفرادية التي تنفرد بالقرار السياسي و الشأن الفلسطيني، ذلك المربع الذي نعود إليه مراراً وتكراراً بعد تشكيل أي حكومة فلسطينية، فلا جديد في الأفق السياسي للمصالحة الفلسطينية غير المناكفات الإعلامية وتحريك الماكنة الإعلامية الحزبية لتنشر فبركتها للأخبار السياسية والأمنية لتحدث خللاً أو ارباكاً في المجتمع الفلسطيني المدمر نفسياً واجتماعياً واقتصادياً.

وتزامناً مع تلك الأحداث بدأت الحياة تدور من جديد في قطاع غزة كعادتها في معاناة المواطن كون أن المواطن هو رأس الحربة الوحيد الذي تلوح به الحكومة لمزيداً من الدعم العربي، فقد عكفت حماس منذ سيطرتها بالتفرد في غزة، وبدأت تعد العدة لتجهيز نفسها كوسيط لتزعم القرار الفلسطيني وكبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ، اضافة إلى أنها أسست لنفسها مؤسسات داعمة لها في غزة كمشاريع وقرى ومنتجعات سياحية لتعود بالنفع والدخل عليها، هذا اضافة إلى انشاء مؤسسات تعليمية لها كأكاديمية الإدارة والسياسة وجامعة الأمة وجامعة بوليتكنك فلسطين، ومشاركتها بالإستثمار في جامعة فلسطين، اضافة لسيطرتها على جامعة الأقصى وكلية العلوم والتكنولوجيا، الى جانب ذلك سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني، وفرض سيطرتها الأمنية والرقابية على مناحي الحياة في غزة.




ومن أجل الدخول في معترك الجامعات في غزة ارسلت حماس بعثاتها العلمية الخاصة بأبناءها للخارج وبمساعدة من الحركة للدراسة الماجستير والدكتوراة في تخصصات عدة، هذا اضافة لتخريج كم كبير من حملة الماجستير من الجامعة الإسلامية وأكاديمية الإدارة والسياسة ، هذا بالإضافة ممن تخرجوا من جامعة الجنان بلبنان وبعض منها السودان ومعهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية.

وفي السياق ذاته وقبل بدء العام الدراسي نشر ديوان موظفي غزة عن وظائف لحملة الماجستير والدكتوراة في مختلف التخصصات في الجامعات الفلسطينية من ناحية، وتجهيز كشوفات بأسماء أبناء حركة حماس ممن يحملون مؤهلات عليا لضخهم إلى الجامعات للعمل وفق ترتيب يتوافق مع الإحتياجات المطلوبة للوظائف المعلن عنها، وذلك لأمرين أولهما تسهيل السيطرة العلمية الأكاديمية للكادر التعليمي التابع لحركة حماس في الجامعات الفلسطينية مما يسهل عليهم اكتساح انتخابات لجان العاملين والتحكم وفرض سياستهم الممنهجة، والأمر الآخر وهو الأخطر أن يتم فرض ما يتم توظيفه في الجامعات الحكومية على وزارة التربية والتعليم العالي برام الله، في حال الإعلان عن وظائف بالجامعات الحكومية من رام الله، وبهذا تكون قطعت عليهم طريق التوظيف لأي مؤهلات جديدة.

تفاهم الشياطين الأميركيين والإيرانيين
الكرامة برس /حمادة الفراعنة

ثلاث نتائج سجلها التدخل العسكري الأميركي لدى البلدان العربية والإسلامية، أولها خسائر بشرية ملحوظة من الجنود والضباط الأميركيين، وثانيها خسائر مالية فادحة أضرت بالافتصاد الأميركي، وثالثها نتائج وخيمة على مسار الحركة السياسية في هذه البلدان، أدت إلى وقف التطور الطبيعي في مجتمعاتها نحو التنمية والديمقراطية، وأدت أيضاً إلى التراجع إلى الخلف ليكون البديل للأنظمة التي سقطت بفعل التدخل العسكري، أكثر رجعية وتخلفاً، وأدت إلى انتعاش الأفكار والرؤى والمفاهيم الرجعية والأصولية غير الديمقراطية، وصعود مكانة أحزابها وتنظيماتها المعبرة عن هذه المفاهيم.

في أفغانستان أنجب التدخل الأميركي تنظيم القاعدة ونظام طالبان، وفي العراق ولدّ تنظيم الدولة الإسلامية داعش ونظام ولاية الفقيه، وفي ليبيا تطورت الأمور لصالح القاعدة وداعش والإخوان المسلمين، ولذلك تم انتخاب الرئيس أوباما على برنامج عدم التدخل العسكري وانسحاب القوات الأميركية على خلفية إخفاق السياسة الأميركية وفشلها، ولهذا حصل أوباما مسبقاً على جائزة نوبل بسبب برنامجه الانتخابي، الهادف إلى كبح جماح التدخل العسكري الأميركي خارج حدود الولايات المتحدة، وقد انعكست هذه السياسة على القرار الأميركي لعدم الاستجابة للمتطرفين داخل مؤسسات صنع القرار في واشنطن، وعدم التجاوب مع المطالبات اليهودية الصهيونية ورغبات المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي نحو الخيار العسكري في التعامل مع طهران.

الخيار الأميركي نجح في تجنب توجيه الضربة العسكرية لإيران، بعد أن نجحت العقوبات الاقتصادية في إنهاك الاقتصاد الإيراني، ما أدى إلى نجاح التوصل إلى تسوية واتفاقات مرحلية ذات طابع إستراتيجي خدمة لمصالح الأطراف جميعاً: الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين وكذلك لإيران وشعبها التواق للأمن والحياة والرفاهية، وللشعوب العربية التي لا مصلحة لها إلا بالتعايش والسلام وحُسن الجوار مع إيران ومع غيرها من القوميات والبلدان المجاورة.

مواصفات طهران عن الشيطان الأميركي الأكبر، ومواصفات واشنطن عن ملالي طهران وتدخلاتهم ورجعيتهم وإرهابهم الفكري، لم تحل دون التوصل إلى اتفاق وتفاهمات بين معسكري الشياطين، ليكونوا سوية مع بعضهم البعض على طاولة المفاوضات وفي تعاملهم على قاعدة الاحترام والإقرار بالمصالح، بينما الذين خدموا السياسات الأميركية، من زين العابدين بن علي إلى حسني مبارك وعلي عبد الله صالح وقبلهم شاه إيران باتوا مشردين أو مطاردين أو مسجونين، ولم ترحمهم خدماتهم للأميركيين ولم توفر لهم ملاذاً أو مكاناً آمناً للتقاعد، بعد أن قطعوا أشواطاً في حياتهم وباتوا على أبواب الرحيل.
رفض حكومة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلية للاتفاق الإيراني مع الدول الكبرى مفهوم؛ لأنه يتعارض مع رؤيتها التوسعية وأن تكون وحدها الدولة القوية في منطقتنا العربية، ولكن رفض الأطراف العربية للاتفاق يعود لسبب





جوهري، وهو أنها ستدفع الثمن واستحقاقات هذا الاتفاق كونها عاجزة عن مواجهة السياسات الإيرانية ومبادراتها في دعم حزب الله وأنصار الله والأحزاب العراقية وغيرهم.
والمأمول أن تتبنى بلدان الخليج العربي رؤية سياسية أمنية إستراتيجية بعيدة المدى تعكس برنامج مشتركاً يحميها من تفاهم الشياطين.

الأونروا والرئيس محمد دحلان والقانون
الكرامة برس /فايز أبو شمالة

أولاً: الأونروا
انتهى اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان بالفشل، وبات تقليض خدمات الأونروا في أماكن عملها الخمس أمراً مؤكداً، ولاسيما أن القرار السياسي الإسرائيلي يتعمد تعميق العجز المالي للأونروا، بهدف تصفيتها كشاهد على جريمة اغتصاب فلسطين.

إن مواجهة القرار السياسي الإسرائيلي بتصفية الأونروا لا يتم من خلال الاعتصام أمام مقرات الأونروا، ولا يتم من خلال تعطيل العمل بكافة مرافقها، كما قال السيد سهيل الهندي رئيس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين "الأونروا"؛ بعد اجتماعه مع نائبة المفوض العام للأونروا.
إن تقليص خدمات الأونروا بهذا الشكل المتعمد لا يواجه بردة فعل تقليدية، وإنما يحتاج إلى خطة عمل يشارك فيها جميع الفلسطينيين، بهدف الضغط على الدول المانحة من خلال الضغط على إسرائيل، صاحبة التأثير القوي على المانحين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال:
1ـ الحشد الجماهيري على الحدود بين قطاع غزة ودولة الكيان الصهيوني، والاحتكاك مع الإسرائيليين، وتحميلهم المسئولية عن تشرد اللاجئين، وعن تقليص خدمات الأونروا.
2ـ الحشد الجماهيري على طرق المستوطنات في الضفة الغربية، والاحتكاك مع المستوطنين الصهاينة، وتحميلهم المسئولية عن تقليص خدمات الأونروا.
وما دون الاحتكاك المباشر مع الصهاينة، فإن كل الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصام أمام المقرات لا ترقى إلى مستوى النكبة السياسية الجديدة.
ثانياً: الرئيس محمد دحلان
يردد البعض اسم السيد محمد دحلان خليفة للسيد محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، لأن الطرف الرئيسي القادر على تسمية الرئيس الفلسطيني القادم هي إسرائيل؛ وهي لا تنام عن مصالحها الاستراتيجية التي قضت بالفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وعليه فمن المؤكد إن الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية لن يكون من غزة، ولا هو من فلسطيني الشتات، بل سيكون من سكان الضفة الغربية نفسها، على أن يقتصر نفوذه في المرحلة القادمة على سكان الضفة دون سكان غزة.
فهل ستشهد الرئاسة القادمة قطع رواتب ألاف الموظفين والعسكريين من سكان قطاع غزة، أولئك البسطاء الذين يتقاضون رواتبهم، وهم قعود في بيوتهم، بناء على أوامر الرئيس؟.
ثالثاً: القانون

ما رأي القانون بما تمارسه بلدية خان يونس من ملاحقة للمواطنين المعتدين على أراضي الدولة في منطقة المحررات، حيث تسجل لهم المخالفات، وتقوم بمصادرة مواد البناء التي يستخدمونها، فهل هذا العمل البلدي الذي يبدو وطنياً وجريئاً ومسئولاً، هل هو عمل قانوني؟ وهل يتعارض مع صلاحيات سلطة الأراضي المالك الفعلي لرقبة الأرض، والتي لم تقصر بواجباتها، ولم تتأخر عن ملاحقة كل اعتداء على أملاكها في المحررات؟.
أن تدخل بلدية خان يونس في عمل سلطة الأراضي فيه استعراض لفائض القوة، وفيه إيحاء بضعف عمل سلطة الأراضي، وقد يشجع هذا على مزيد من الاعتداء على أراضي المحررات، ولاسيما حين يتسلم المواطن اخطارين بالإزالة من جهتين

مختلفتين، تدعي كل منهما بأحقيتها في فرض سيادتها على الأرض، هذا التداخل في الصلاحيات قد يشجع بعض المواطنين على اللجوء إلى القضاء، للاحتماء فيه من تدخل بلدية خان يونس غير القانوني.




عباس يورط عريقات والشعب قبل الرحيل
صوت فتح/د.طلال الشريف

ليس الورطة هي باختيار شخص من قبل الرئيس ، بل الورطة أن يقوم رئيس فشل في إدارة البلاد طوال عشر سنوات ، أكثر من نصفها همبكة ، ودون حق في الحكم ، وبقوة الحديد والقمع للشعب في الضفة الغربية ، وحجة الانقسام بين الضفة وغزة الذي يتحمل الرئيس وحده ووحده المسئولية الأولى عنه ، مضافا إليها ، عدم كفاءة الرئيس ، وفشل سلطته المركزية في استعادة السيطرة على غزة طوال ثماني سنوات.
لو عدنا للوراء قليلا ، سنجد الخطأ الخطيئة ، والفهم المنقوص في اختيار الرئيس عباس في مرحلة ما بعد ياسر عرفات ، الذي ينم ، أولاً عن عدم التقدير السليم للحالة الفتحاوية التي ظهرت لاحقا ، وثانيا هو غياب الرؤية السليمة والقراءة لحالة غابة البنادق وعلاقات التنظيمات والأحزاب غير الديمقراطية ببعضها وعلاقاتها مع المجتمع ، وخاصة المسلح منها ، والتي كان ، ومازال يغلب عليها وعلى مجتمعنا طابعها العسكرتاري الاستقوائي.

لا يفيد في مثل تلك الحالة المتفاعلة والمحتقنة دائما ، والتي ارتفعت وتيرة التسلح والتعبئة الفئوية فيها من قبل حماس والتنظيمات الأخرى ، وجود شخصية مثل الرئيس عباس أو صائب عريقات والتي دللت مجريات الأمور فيها على ضعف شخصية وتصرفات الرئيس وعدم قدرته على ادارة الأزمات الداخلية والخارجية فتكللت بالانقسام بأدوات لا يتقنها عباس وهي العسكرة واستخدام الردع والحفاظ على الانجاز، فعباس ليس ياسر عرفات وكان الظرف والمنطق يحتمان أن تكون شخصية أخرى لها من صفات القوة والتأثير الفتحاوي الداخلي التنظيمي والعسكري على رأس فتح والسلطة وهبيتها ، شخصية لها من صفات ياسر عرفات أكثر من صفات شخصية أبو مازن وهذا الذي أدى إلى ضعف السلطة وفتح أمام قوة حماس العسكرية والتعبوية فحدثت الكارثة وما يعاني منه الشعب الفلسطيني الآن الذي أوشك على الضياع فما بالك بصائب عريقات.

كان يمكن أن يكون عباس رئيسا لأي دولة في العالم إلا دولة فلسطين أو رئاسة سلطة غابة البنادق ولو كان أبو مازن في دولة مستقلة وراسخة وديمقراطية مثل السويد أو النرويج فيمكن فهم ذلك.

أما جوهر العنوان للمقال فهو يرتبط بما جرى ويجري من تجهيز صائب عريقات لمنصب خطير في اللجنة التنفيذية أولا ورئاسة السلطة ثانيا ليس لوجود فرصة قريبة للانتخابات ولكن لاحتمال حدوث أي طارئ على صحة عباس مثلا ، ولكن لماذا نعترض على صائب عريقات ؟

ليس بيننا سابق معرفة أو موقف مسبق من الرجل عريقات فهو في فهمي رجل نزيه وقامة علمية جيدة ولكن هل يريد ابو مازن أن يورط الرجل في نفس الورطة التي جلبها لنا في عشر سنوات من حكمه عشر سنوات أخرى نكون قد بعنا ملابسنا الداخلية ورحل ما تبقى من شعبنا إلى المهجر.

الرجل عريقات ليس عسكريا في غابات البنادق الحالية حيث كانت أيام عباس غابة واحدة وفشل في ادارة البلاد والصراع مع الاسرائيليين فما بالكم اليوم والآن وهي أصبحت مجموعة غابات بنادق وصواريخ وعنف زائد عن الحد وارتباط مصائر هذه الغابات بالصراعات الخارجية أي أنها زادت حدة في العسكرتارية كما ترون وعلاقات مع الجيران ليست على ما يرام كما السابق.

عريقات هو ذو صفات شخصية ومنهجية قريبة من صفات شخصية أبو مازن وحتى اقل خبرة في فتح وعلاقاتها المتشابكة والمشتبكة في داخلها ولن يغير شيئا ايجابيا فعريقات أمضى عشرين عاما في مفاوضات لن أقول عقيمة وصمد الرجل ونسكت ، ولكن هذا المنهج ثبت أنه غير فعال ليس لأن هذا الفريق لم يتنازل ولكن لأنه كان باستطاعة أي فريق آخر ذو شخصية أقوى أن يحرز نتائج لو كان كفؤا ولديه الارادة والخبرة في الضغط على اسرائيل والعالم ولكنهم عملوا كترس في منظومة غير ذات كفاءة لإدارة المفاوضات والصراع لما تحدثت به عن صفاتهم الشخصية وهذا شيء مهم ومهم جداً.

حتى لو لم يكن لنا رأي كوطنيين على طريقة طرح عباس باختياره عريقات فحرام أن نهادن بعد كل الذي حدث ويحدث فكيف لرئيس فاشل في كل شيء أن يختار لشعب ذبحه بسكين حاف أثناء رئاسته ويعود يوحي لنا ويختار من يخلفه قبل الرحيل ، لو كان للرئيس انجاز واحد لفكرنا في الموضوع.


... ذكرتني قصة اختيار عباس لعريقات بأيام امتحانات الجامعة كنا في السنة الثالثة وكان معنا من الساقطين سنوات قبلنا وطبعا مع السقوط المتكرر مساكين هؤلاء اصبحت تتلبسهم حالة المخترة وأبو العريف ...المهم نحن كنا خائفين فعلا من استاذ مادة علم الادوية لأن الراجل كان صعب المراس وأيام الامتحانات الشفهية ونحن على باب الاستاذ للدخول ليمتحنا كان حولنا أحد هؤلاء الساقطين وهو اكبر منا في السن بسنوات جلس يعايرنا انو احنا خايفين من هادا الاستاذ الممتحن ويقترب منا ويقول لنا انتو خايفين ليش يا جبناء الراجل امتحني خمس مرات ولا مرة خفت .. هههه طبعا كان ساقط الخمس مرات ههههههه وهادا عباس بدو يدخلنا الامتحانات خمس مرات قبل ما يمشي.

فإذا كان عباس المرشد وعريقات كبير المفاوضين قد فشلوا في نقل قضيتنا وحالنا الداخلي للأمام خطوة بل دمروا شعبنا وقضيتنا وأرجعونا للعصور الوسطى فماذا يريدون منا ؟

باستيل غزة ... هل من خروج؟!
صوت فتح/عبدالحليم أبو حجاج

حتى لا نحُكِّم الأهواء في تزيين ما نشاء ، علينا أن نتحدث بصراحة عما نكابده في قطاع غزة من معاناة لا يمكن السكوت عنها أكثر، ولا يمكن احتمال عذابها مدة أطول . فالخراب الذي ينتشر في جسم البلاد هو من صنع ساداتنا وكبرائنا وقادتنا ، وقد يقول الإنسان الجواني فينا : إننا ساهمنا في صنع هذا الخراب يوم أن اخترنا هؤلاء نُوَّابا عنا في اتخاذ القرار ، وإن كان ذلك لزمن محدود ، وليس على طول كما هو حاصل اليوم . ولقد ثبت فشل هؤلاء في حمل الأمانة حين أثبتت الأيام بما حملته من كوارث ونوازل أنهم كالآلهة – في زمان تعددها – تُعِين قوى الشر على ذبح رعاياها على مرأى ومسمع منها دون أن يهتز في رأسها شعرة ، أو يرتعش في جفنها رمش . فأمير الحرب الذي لا يُحسِن القتال يقع تحت رحمة ضباط جيشه ومستشاريه الذين غالبا ما يُغوونه أو يُرغمونه على خوض المعارك الخاسرة ؛ فيُهلِكونه ويُهلِكون سائر الناس معه ، أما هُم ؛ فلهم طرقهم وأساليبهم وسراديبهم ما يُمَكِّنهم من النجاة . ولكن ما العمل ؟! نريد حلا . فهل لنا من خروج من هذا الباستيل الكبير الذي تعطلت فيه حياتنا ، وانطفأت في سمائه أقمارنا ، ولم يبقَ فينا شيء حي ، ونقص كل شيء فينا إلا أحزاننا وأحزابنا التي زادت وفاضت إلى حد أصبح فيه بهلوانات السياسة ينتمون لأكثر من حزب سياسي ، وإنهم ليحتفظون بقبعات مختلفة الألوان باختلاف الانتماءات ، فتراهم يَتَلَوَّنُون بها حين يلبسونها في المناسبات الوطنية وفي المحافل السياسية ،وحين تُنتَصَب صناديق الاقتراع لطواف الناس حولها لتخزين أصواتهم فيها .

لقد تحوَّلت القضية الفلسطينية إلى بقرة حلوب ، ونشط اللوردات والنبلاء الفلسطينيون يسارعون إلى السرقات والنهب الشرعي ! ، فانحرفت البندقية الفلسطينية في تصويبها بأمر المصلحة الحزبية إلى الصدر الفلسطيني وأحيانا إلى ظهره ، ولا شيء يمنع من إراقة دمه باسم الشرع والشرعية ، فحيثما تكون المصلحة الذاتية يكون التشريع . إذن القضية ليست الآن قضية تحرير ، وإنما هي قضية تمرير إرادة وفرض القوة للسيطرة على الحُكم والمعابر وتقاسم موارد المال وصَوْن الأتباع ، واستجماع المتفرقات من صنوف الزعامة في اليد الحزبية الواحدة ، وأما عن الشعب الغلبان فلا تسأل ، فليهلك وليذهب في ستين داهية ! ، لا يهم ، المهم بقاء الأمراء والقادة على سُدة الحُكم يتربعون على كراسيهم ، يتنازعون الأمر فيما بينهم ويتقاسمون أموال الصدقات ، وطز في الناس ، لأن شعارهم (( الجنة من غير ناس أجمل مداس )) . وما زال جنرالاتنا العسكريون وأمراؤنا السياسيون على صنفين : أحدهما يعمل على دق طبول الحرب من جديد لاستجلاب المزيد من الأحزان في مساحة أرض تضيق بساكنيها . وثانيهما يرجو لقاء الأعداء على طاولة المفاوضات للتسلية بلعب النرد معهم لقتل الوقت . وكلاهما على الحدود ، يحرس التابوت المقدس حتى يرضى عنهم اليهود .

ليت قادة الحرب في بلادي يقرأون عن عظمة تشرشل الذي جنَّب سكان لندن ويلات الدمار التي كانت تَصُبُّها طائرات هتلر على المدينة ، فماذا فعل تشرشل ؟ لقد أفرغ لندن من سكانها المدنيين إلى الجزر والمدن البريطانية البعيدة عن ساحة القتال خوفا عليهم من الموت ، وأبقى في شوارع العاصمة المقاتلين المسلحين ، وكان هو نفسه يجوب شوارع لندن ، يتفقد ويدير سير المعركة في عربة قطار صغيرة . لم يختبئ في سرداب مُحَصَّن تحت الأرض ، بل كان مكشوفا يصول ويجول ليل نهار، يرافقه الجنرالات من أركان قيادته ، ولا يفارقه سيجاره المتوهج كعقله رغم الغارات المحمومة لطائرات هتلر التي ألحقت بالمدينة دمارا كبيرا. وانتصر تشرشل ومَن معه ، ولم تسقط لندن في أيدي الألمان ، فسطَّر التاريخ بماء الورد المعطر لتشرشل حُسنَ قيادته وإدارته ، وانتماءَه لبلاده وشعبه ، وخوفَه على المدنيين من الرجال والنساء والوِلْدان ، الذين لا يستطيعون حيلة على مواجهة الموت الرخيص تحت ركام بيوتهم .



ولقد فعلها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر حين خاف على المدنيين العزل ، فرَّحل سكان بورسعيد والسويس إلى المدن الداخلية حتى وصل بعضهم إلى الاسكندرية لتجنيبهم ويلات الحرب وأخطار الغارات الجوية الإسرائيلية خلال سنوات حرب الاستنزاف ، وأبقى فيها الفدائيين المسلحين . فهل ينعم الله علينا في قطاع غزة الفلسطيني برجل عسكري / سياسي مثل تشرشل أوعبدالناصر ، يخاف على المستضعفين من الشيوخ والنساء والأطفال ، ويجنبهم ويلات الحروب غير المتكافئة مع عدو صهيوني وراءه البنتاجون الأمريكي ، وأمامه السكون العربي والسكوت الإسلامي .

ومن عجائب الزمان أننا نعلن بعد كل حرب جهنمية أننا انتصرنا ، دون حساب الربح والخسارة في تجارة الحروب ، فتَعُمُّ الفرحة وتقام الاحتفالات والمهرجانات وتُوزَّع الحلوى ابتهاجا بالنصر ، وبالرعب الذي ألقاه المجاهدون في قلوب بني إسرائيل . ومن الشواهد على انتصارنا على عدونا هو ارتفاع عدد ضحايانا من الشهداء والجرحى والأحياء المدمرة بالكامل على رءوس ساكنيها من الأسر المدنية ، واستحداث لاجئين جُدُد ممن كُتبت لهم النجاة ، فولُّوا فرارا من الموت الزاحف عليهم ، يلوذون بأماكن أقل خطرا ، مع أن الجميع يعلم أن أرض القطاع كله كان كتلة من دمار ولهب ونار في محرقة 2014 التي استمرت واحدا وخمسين يوما ، ولا مجير ولا مغيث . وعندما أسكت المصريون الحرب ، تفقد الناس بعضهم بعضا ، فإذا منهم الآلاف ممَن قضى نحبه شهيدا ، ومنهم عشرات الالاف من الجرحى والمكلومين .

وإذا بمئات الآلاف من سكان قطاع غزة أصبحوا لاجئين جُددا يُضافون إلى المهجَّرين السابقين الذين يعيشون في العراء أو لا يزالون يسكنون في مدارس الأونروا unrwa أو الكنائس بعد أن تهدمت بيوتهم التي كانت تؤويهم مع أفراد أسرهم ، فخسروا كل شيء بعد ثلاث محارق إسرائيلية خلال خمس سنوات ، تعجز عن احتمال مصائبها أعتى الدول العربية في مثل هذه المدة القصيرة . ولقد تغيرت أحوالنا المعيشية ، وزادت أوجاعنا الحياتية ، فلا رُفع عنا الحصار ولا أُقيم لنا مطار، أمَّا عن الميناء فهو بلا ماء !. وها نحن كلنا نغرق في بحر الظلم والظلمات ، نعيش في سجن كبير لنا فيه عذاب مقيم ، لا نعرف متى تنتهي مدة محكوميتنا حتى نصبر وننتظر اليوم الذي ننال فيه حريتنا . والمظلوم يجد نفسه يضرع إلى الله ويردد بلسانه ما يؤيده قلبه : يا ألله سامحنا يا ألله لأننا نحن من الذين أذنبوا وندموا " وقالوا ربَّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا " .

ربنا خلِّصنا من ساداتنا ولورداتنا وكبرائنا الذين أضلونا وأهملونا وتركونا نهبا للنوازل حيث تنزل الأحزان ساحاتنا ، وتقيم الغربان في بيوتنا المُهَجَّرِ أهلُها . ربنا اصْرِفْ عنا أمراءنا وجنرالاتنا الذين يستدرجون العدو بعدوان جديد علينا ، ولمَّا تندمل جراحاتنا بعد . وسؤالي الأخير أيها القارئ اللبيب - واللبيب بالإشارة يفهم - : نحن ندَّعي أننا مؤمنون بالله ، وندْعوا ونقول يا ألله ، واليهود يدَّعون أنهم مؤمنون بالله ، ويدْعون ويقولون يا ألله . فبرأيك ، مَن منا الصادق في إيمانه ؟ ومَن منا أحق بنصر الله وعونه ؟ ولمن يستمع الله ، ولمن يستجيب سبحانه - حين يضرع إليه كلا الطرفين وقت العسرة ؟ ، ولماذا ؟!

عدالة الملك سلمان
صوت فتح/سليمان عصفور أبو نبيل

وانا اتصفح الفيسبوك لفت نظري الى ان الملك سلمان حفظه الله، أصدر أوامر ملكية فى شهر يوليو الحالى 2015، برفع الحصانة عنه كملك للسعودية وعن ولي عهده، وانه يحق لكل مواطن مقاضاتهما، أو أي فرد من افراد الاسرة المالكة .... وهذه الأوامر الملكيه ارجعت ذاكرتي للوراء ثلاثين سنة ..حيث كنت اعمل مدقق حسابات، وعينت من قبل مجلس الوزراء مصفيا لشركة مقاولات كبيرة بعد افلاسها .

وكانت هذه الشركة تتعامل مع الملوك وباقى افراد الشعب ... وسوف اختصر ماحدث مع جلالة الملك خالد والملك فهد رحمهما الله ،ومع الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز حفظة الله . حيث ان الشركة قد تعاقدت معهم لبناء قصور .وبما أن الشركة قد افلست فقد ظلت الحسابات معلقة ولم تنته . وعينت مصفيا وواجهتنى هذه المشاكل المالية واثناء مراجعتى للملفات وجدت أن الملك خالد مدينا للشركة، وكذلك الملك فهد (وكان وليا للعهد آنذاك) .

وفى الحقيقة احترت كثيرا ماذا افعل.. ومطلوب منى حسب قرار تعيينى ان ارفع قضايا امام المحكمة، وهي هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة ،وتحمست ورفعت القضايا ورفعت المطالبة للديوان الملكي بالرياض . واستدعيت للتوجه فورا للرياض .. وذهبت والخوف يملأ قلبي . فمن انا حتى ارفع قضيه ضد ملك وولي عهده؟؟


وعندما قابلت رئيس الديوان الملكي بالرياض، وتأكد من شخصيتي، واذا به يعطيني الشيكات ويطلب منى التوقيع بالإستلام... ياسلام كم ارتحت وهدأ خوفي!! وقلت تحيا العدالة... والآن نأتي لحكايتي مع الملك الحالي سلمان حفظه الله وكان انذاك اميرا للرياض... وكان يطالب الشركة التي اقوم بتصفيتها طبقا للعقد بأربعة ملايين ريال، لأن الشركة اخلت بالالتزام معه ،.فحضر جلالته من الرياض الى جدة وارسل فى طلبي..فذهبت وجلست معه فى غرفة واحدة، وقال لي:لماذا لم تدفع الأربعة ملاببن ريال وهي حق لي وللأمير فلان الذي انا وكيل عنه ؟فقلت له :ياطويل العمر..نصف المبلغ دين حقيقي ،والنصف الأخر غرامات فرضت على الشركة بسبب تخلفها عن الوفاء بشروط العقد.. ثم قلت له: ان الشركة مفلسة ،وعليها التزامات مالية كثيرة مثل :ديات وديون للعمال وأرامل.. ولو كانت الشركة مليئة، وتستطيع الدفع لدفعنا لسموكم المبلغ فورا .. لكن الشركة فى حالة إفلاس .. ونحن مستعدون لدفع مليونين فقط فقال لي :الم تقرأ العقد ؟؟ان العقد شريعة المتعاقدين وهناك نص على الغرامة ... فقلت له: ما راي سموكم ان ترفع قضية ضدى امام هيئة حسم المنازعات التجارية؟ ؟ .. وما يقوله الشرع سيدفع : فقال: الشرع على رأسى من فوق، وكلف مدير مكتبه برفع قضية ضدى مطالبا باربعة ملايين . وانا أصر على المليونين فقط امام المحكمة . ماذا تتوقعون ان تحكم المحكمة ؟؟؟ لقد حكمت بأن ادفع لسموه مليونين فقط واسقطت المحكمة غرامة التأخير بالكامل وكسبت القضية .

اين تجد هذة العدالة ؟؟ وفى اي بلد؟ ومن هو سليمان عصفور الفلسطينى اللاجئ الذى يقيم بالسعودية بأقامة وكفيل ... ويرفع قضية على ثلاثة ملوك ويكسب القضية عليهم جميعأ.

من لم يعش فى السعودية يظن انى أبالغ فى ماقلته، وانا الآن خارج السعودية، واقمت بها اكثر من خمسين سنة واذهب كل سنة اليها .. ولم نجد من السعوديين الا كل احترام ،ولنا اصدقاءكثر جزاهم الله كل خير..

فالأوامر التى اصدرها جلالة الملك سلمان تطبق من مدة طويلة ... وذكرت هذه الحوادث لأنها حصلت معي ... وكانت السعودية تعامل الفلسطينيين كالسعوديين ... والكل يشهد لهم بذلك، وفق الله الملك سلمان العادل لما فيه الخير، لخدمة بلده والعروبة والإسلام، اطال الله عمره . وافعاله تذكرنا بالخليفه العادل عمر بن عبد العزيز.. اقول هذه الحكاية للتاريخ ولدي كل المستندات التي تؤيد كل كلمة قلتها ....
والله على ما اقول شهيد.

ايها الفلسطينيون .. ما يطلبه الفلسطينيون
صوت فتح/عزام الحملاوى

عندما يمرض الوطن فانه لايشفى من مرضه ويرجع سالما ومعافى الا بمزيد من الحب والتسامح, والحب والتسامح الذي يبحث عنه الوطن هو حب الناس الطاهر النقى الذين يعيشون فيه ، فالوطن الذى يفتقد أبناؤه فيه الحب والتسامح والحرية والكرامة والامان والحياة الكريمة ليس بوطن وانما هو غابة موحشة حتى لو امتلأ بالعمارات الحديثة والأسواق والحدائق لهذا فان الشعب الفلسطينى يشعربالغربة وبانه لايعيش فى وطن نتيجة للاوضاع المزرية التى يعيشها وخاصة فى غزة نتيجة الحصار والبطالة وارتفاع الاسعار والانقسام وكم الافواه والظلم وعدم الامان وازمة الكهرباء والكثير من المشاكل التى ادت الى ان يطالب الشعب الفلسطينى بالتالى:

يطالب الشعب الفلسطينى بانهاء الانقسام واعادة اللحمة الى شطرى الوطن حتى نستطيع مواجهة العدو الاسرائيلى, ويطالب باعادة الاحترام والكرامة الى االمواطن الفلسطينى, وان يسود العدل فى المجتمع, وان يطبق القانون على الجميع ,وأن تهتم الحكومة بالمواطن وتعمل على حل مشاكله الحياتية واليومية وان تعمل على غرس القيم الوطنية والولاء والانتماء للمجتمع والوطن حتى يدرك الشعب أن فلسطين كانت وستبقى وطنا للجميع لذلك يجب على القادة الفلسطينيين ان يتجاوزوا الحقد والمصالح الشخصية واحزابهم التى تعيش في خلافات من اجل حسابات تنظيمية وفئوية ضيقة اوصلتنا إلى مانحن به الان.

يطالب الفلسطينيون القادة الذين يقفون حجر عثرة فى طريق تنفيذ اتفاقيات المصالحة بمراجعة ممارساتهم الخاطئة, لان هذا ليس في مصلحتهم ولا فى مصلحة الوطن ولا المواطن ،او مشروعنا الوطنى، وان شعبنا لن يصبر علي اخطائهم القاتلة التي يتوجب ان يكفروا عنها بتسهيل طريق مبادرات الصلح ليثبتوا انهم ينتمون لهذا الوطن, وسيعملوا على تلبية رغبة الشعب في المحافظة على الوطن ومقدراته وموارده.


يطالب الفلسطينيون قادتهم بالارتقاء الى مستوى استحقاقات المرحلة التى يمر بها الوطن بكل تحدياتها حتى تلتف كل الوان الطيف الفلسطيني حولهم، سواء كانت اسلامية او وطنية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لاخراج الوطن من أزمته الحالية, وحتى نتجاوز ايضا الأوضاع السيئة فى كافة المجالات, وعلينا ان ندرك كفلسطينيين أن الوقت ينفد ولم يبق منه الكثير للمماحكات السياسية وتصفية الحسابات التى أضرت بالقضية الفلسطينية ، بسبب وجود بعض العقليات المريضة التي لم تحاول حتى الآن معالجة اخطائها التي ارتكبتها ومازالت وأوصلت فلسطين وشعبها الى ما هم عليه.

يطالب شعبنا الفلسطينى قادته بتحسين الأوضاع الإنسانية المأساوية, والاسراع ببدء الاعمار حتى يعود النازحين الى بيوتهم التى دمرت نتيجة الحرب , حيث يعيشوا ظروف صحية وإنسانية مزرية هزت مشاعر العالم كله ولكنها لم تحرك ضمائر الذين تسببوا بها ، ويطالبهم ايضا بوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته نحو فلسطين وشعبها, لان الوضع ذاهب الى كارثة وسينفجر اذا استمر في التدهور على الصعيد السياسي ,والاقتصادي, والأمني, والصحى, والاجتماعى .

يطالب الفلسطينيون قادتهم ان يبثوا الامل رغم الاجواء القاتمة, ورغم ما يحاك من مؤامرات على فلسطين وشعبها, الا اننا نؤمن بانه من رحم المعاناة والازمات سيولد الفجر الفلسطينى, فلنكن متفائلين ونطالبهم بان يبتعدوا عن الحقد, والكره ,والضغينة فيما بينهم, وان يكونوا عقلاء وحكماء من اجل مصلحة الوطن وشعبهم قبل ان ندمره بايدينا, ويجب ان يعلموا ان للحرية ابواب لا تفتح الا بالامل ,والعمل ,والرجال الشرفاء،الذين يقدمون أغلى ما يملكون فداءً وتضحيةً لهذا الوطن العظيم..

يطالب الشعب الفلسطينى كافة الحركات والأحزاب الفلسطينية التي تكيفت مع واقعنا الأليم وأصبحت لاتنظر إلى مجتمعها وشعبها إلا من خلال بيانات الرفض والشجب والاستنكار وأصبحت تبيع الشعارات فقط نطالبها ان تبتعد عن هذا النهج السلبى ,وان يصبح الوطن والمواطن همهم الوحيد حتى نشارك جميعا فى بناء الوطن ويكون هناك تقدم فى كافة المجالات ,ولاجل هذا يجب ان تتحرك هذه القوى وتشكل قيادة مشتركة لمعالجة الأوضاع وقيادة الجماهير عند نيلها ثقة الشعب الذي فقدته.

يطالب الشعب الفلسطينى قياداته بان يكونوا واضحين وصادقين عند طرح رؤانا, وقضايانا, ومشاكلنا، وعليهم تقبل الرأي والرأي الآخر بصدور رحبة وقلوب متسامحة ونطالبهم بالبعد عن سياسة الترهيب والتهديد والتخويف لان هذه السياسة لاتحكم الشعوب ونطالبهم بدولة مدنية حديثة، دولة مؤسسات قائمة على النظام والمساواة والعدل واعطاء كل ذي حقٍ حقه دون تمييز او تفاضل في المواطنة او الحقوق لان هذه ستكون المخرج من ازماتنا المتفاقمة .

ويطالب الشعب الذي تربى على الإنسانية والقيم والأخلاق والوطنية, حيث أثبتت الأحداث مصداقيتة ووطنيته وانتمائه لوطنه, يطالب هذا الشعب بقيادة صلبة وفعالة تستطيع توحيد الشعب وتحريكه اتجاه قضاياه الوطنية ومشاكله اليومية وعلى رأسها الانقسام لأن الشعب اثبت عقلانيته وافشل محاولات استدراجه لافتعال المعارك والأزمات في كثير من المنعطفات ضد هذا الفريق او ذاك ,بل عملت غالبية المواطنين على إطفاء نار الحرائق وحالت دون اتساع الفجوة بين الحركات والأحزاب.

ويطالب الشعب قادته بأن يرى الرجل المناسب في المكان المناسب, ولايرى رجل تنظيم او واسطة حتى يتم اتخاذ القرارات السليمة التي تعمل على خدمة الوطن والمواطن وان تكون القرارات قائمة على المعلومات والتحليل وليس على الكذب والتضليل والتخمين حتى يتم إيجاد حلول عملية لمشاكل الشعب والإيفاء بمتطلباته ويطالب بمحاسبة كل الفاسدين بكل شفافية .

ويطالب الفلسطينيون بان تطلق حرية التعبير, وعدم تكميم الأفواه, رغم التشدق والتغني بالديمقراطية وحرية التعبير في الوقت الذي تصادر به حرية الشعب, وتكمم افواههم ويطالب الشعب بتنفيذ القانون ,ونشر العدل والمساواة بين المواطنين, والسماح بالراى والراى الاخر .

هذا فيض من غيض لما يطلبه الشعب الفلسطيني لمعالجة بعض قضاياه الراهنة التي يعاني منها الوطن ومعظم أبنائه الذين تضرروا في حياتهم المعيشية واليومية, فالازمات لا تعالج بمزيد من المؤامرات والمزايدات بل بالحوار الجاد والهادف.


أما الذين في قلوبهم مرض الفوبيا فليموتوا بغيظهم, وليعلموا أنًّ فلسطين ليست تورا بورا نأمل أن ينطلق القطار ,وان ينظر القادة إلى مايريده شعبهم الفلسطيني حتى يصل القطار إلى محطاته بانتظام ودون مشاكل وهذا يتطلب التواصل بين كل قوى الوطن التى يجب ان تستفيق من نومها العميق, وأن تبتعد عن أي عطب في الإرسال أو الاستقبال وعلينا إدراك أهمية الوقت لان الوقت هو المادة التي تتشكل منها الحياة وليس انشغال بعضنا ببعض واللجوء إلى كذبةْ جديدة فعليكم ايها القادة تجاوز ذلك حتى تتفرغوا وتستطيعوا تحقيق مايطلبه الفلسطينيين.

الثأر للشهداء واجب مقدس ،

صوت فتح/حازم عبدالله سلامة " أبو المعتصم "

جريمة نكراء يرتكبها المجرمون الجهلة في مخيم عين الحلوة في الساحة اللبنانية ، اغتيال القائد العقيد طلال الاردني ومرافقه بدم بارد وبلا انسانية وبحقد أسود جاهل ،
المجرم معروف والقتلة أسماؤهم معروفة وأهدافهم معروفة ، فلمَ الانتظار ؟؟؟ القصاص والثأر واجب وطني وواجب علي فتح ان تحمي قادتها وكوادرها وتكن حصنا منيعا لحماية المخيمات والضرب بيد من حديد علي رؤوس القتلة والفاسدين المرتزقة ،

لن تجدي بيانات الشجب والاستنكار ولا الخطب والتصريحات الدبلوماسية ، فالأيادي العابثة التي تعبث بأمن المخيمات لتخلق حالة من التوتر والارباك والفتنة للنيل من قضية اللاجئين والمساس بالحقوق الوطنية لابد من قطعها وبترها ، ليتوقف هذا السرطان الفاسد من أن يمتد الي جسد المخيمات ،

مطلوب الحزم والقوة في مواجهة هذا الجهل والدموية الفاسدة الموجهة بأيادي صهيونية للنيل من أمن المخيمات ، فجمن العار ان تمر هذه الجريمة النكراء دون رد وعقاب مزلزل يكن رسالة لكل خفافيش الظلام والظلاميين أن فتح عصية علي الانكسار ، وان الفتح لا تنسي دماء رجالها وان عمالقة الجبال حتما ستثأر لتحمي المخيمات من هذا العبث والفتنة والانهيار الفكري الظلامي الدموي ،

فالأيادي العابثة المتآمرة التي نالت من العقيد طلال قائد وحدة شهداء شاتيلا ومرافقه هي خفافيش تنشر الخراب والفتنة بين ازقة المخيمات وفق مخطط صهيوني لعين يهدف للنيل من قضية اللاجئين وفرض أجندات غير وطنية تنتهي بإنهاء حلم العودة إلي الوطن.

مطلوب من القيادة الفلسطينية العمل بشكل قوي للرد علي هذه الفئة الضالة وردعهم لوقف هذا المخطط الخياني ، فلا يكفي شجب ولا استنكار ، فالقاتل مازال يخطط ويعبث ويتربص ، ولابد من عنف ثوري يلجم هذا المخطط والقصاص من كل المتآمرين العابثين ،

فهذه قضية وطن وحق عودة وانتصار لفلسطين ، لن تجدي بيانات هزيلة ولن ينفع التباكي علي الاطلال والاستنكار ، مطلوب فعل حازم وحاسم لإنهاء هذه المجموعات الضالة والانتصار لدماء الشهداء لحماية المخيمات مما هو مخطط وممنهج لاغراقها في دم وفتنة تنال من حق العودة ،
الصمت جريمة وجبن ، فلا تنتظروا ولا تعطوا للقتلة فرصة اخري للتربص والانقضاض والنيل من كوادرنا وقادتنا ، ولا تكونوا ردة فعل بل بادروا بالفعل والجموا هذا الموت الممول صهيونيا ، واقطعوا حبل الفتنة بإنهاء هذا العبث ،
الثأر للشهداء واجب مقدس ، عاشت فتح بعنفوانها الثوري وبوفاء رجالها الأبطال ،

رحم الله الشهيد القائد العقيد طلال محمد بلاونة / أبو محمد " طلال الاردني " والشهيد البطل المناضل طلال بسام بلاونة " شعبان " واسكنهم فسيح جناته ،







واقع فلسطيني مر بحاجة الى عمل
امد/ عباس الجمعه

واقع مر بحاجة الى استنهاض من مختلف مكونات طيفه السياسي، حيث ان الشعب الفلسطيني على ارض وطنه فلسطين وفي اماكن اللجوء والشتات كان لها إسهاماته الكبيرة والكثيرة الا انه اليوم وفي ظل الظروف الخطيرة التي تتعرض له المنطقة وقضيته المركزية تستدعي من الجميع استنهاض الطاقات للأفشال ما يحاك من مؤامرات هدفها الاساس شطب الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حق العودة .

من هنا نقول التجربة الغنية للشعب الفلسطيني في مختلف ميادين الفعل والكفاح والنضال، والعمل المجتمعي والجماهيري بمختلف أشكاله، سوف تتصدى لهذه المؤامرات التي تحاك من هنا وهناك ، لهذا لا بد من الفصائل والقوى الفلسطينية العودة الى العمل الجماهيري، من اجل بلورة الهوية والكيانية الفلسطينية، و صوغ برامجها وتوجهاتها وتصوراتها وقراراتها، في سبيل الثبات على مواقفها والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، والانحياز لحقوق الشعب الفلسطيني ، لأن ما نراه اليوم أن الفصائل والقوى الفلسطينية تعيش أزمات بما يهدد مستقبلها، وينقلها من الدور القائد والشريك في النظام السياسي الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية إلى التهميش في الخارطة السياسية الفلسطينية، وفي مجمل الحياة المجتمعية الفلسطينية، أن بقي تتعامل مع أزماتها في إطار من النمطية والرتابة العاليتين، وتغيب لغة المبادرة والإبداع والفعل، وإجادة لغة النقد والتحليل دون وضع البدائل العملية ووضعها موضع التنفيذ.

لهذا فأن الشعب الفلسطيني يرفع الصوت وحده دون ان يجد من يسانده حول ما يحاك على مستوى الغاء خدمات الانروا تحت حجة عدم توفر الموزانات المالية لتغطية خدماتها ، وهذه الحجة تأتي في سياق المشاريع التي تستهدف شطب حق العودة ، وهنا السؤال اين الفصائل والقوى الفلسطينية كافةمما يحاك ، صحيح هناك تحركات لم تفي بالغرض لمواجهة قرارات وكالة الانروا ، واين دور منظمة التحرير والسلطة الوطنية على الصعيد السياسي والدبلوماسي وفي اروقة الامم المتحدة لمطالبة الدول المانحة بدعم المستحفات لوكالة غوث اللاجئين ، وخاصة ان الشاهد العيان على نكبة الشعب الفلسطيني ، وباعتبار حق العودة هو اساس المشروع الوطني ، فلا يجوز ان يدفع الشعب الفلسطيني فاتورة بفعل سياسات الانقسام والخيارات السياسية المطروحة.

واليوم الشعب الفلسطيني يعيش العديد من الأزمات المركبة والمتداخلة ، وهذا قد تنتج عنه وقائع مأزومة على نحو أشد وأعمق، فأرى أن هناك العديد من المسائل التي يجب أن تجيب عليها تلك الفصائل والقوى، إذا ما أرادت ان تكون صوت الجماهير الفلسطينية، والأسئلة والأجوبة بالضرورة أن تخرج عن الرتابة والنمطية المعهودة، فهذه القوى مجتمعة عليها أن تقر أن أزماتها النوعية، بحاجة لأسئلة وأجوبة نوعية، وعليها أن تجيب على السؤال المحوري والهام، بعد كل هذه النضالات والتضحيات الكبيرة جداً، الذي قدمها الشعب الفلسطيني ، اين هي مما يحاك، لأن هذا الشعب العظيم لم يعد بحاجة الى تحليلات سطحية وعاطفية واستنتاجات مجزوءة وقاصرة، تحول الهزيمة لنصر وتضخم الحجم والذات والدور والفعل.

وفي ظل هذه الظروف نؤكد بان ثورة الشعب الفلسطيني ممكن ان تتجدد نتيجة وقف خدمات وكالة الغوث الدولية ، لهذا على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية الحقيقة والمباشرة لجماهير شعبنا الفلسطيني ان تقوم بدورها في مواجهة تصفية "الاونروا" باعتبار ما يجري هدفا رئيسيا تسعى إليه دولة الاحتلال الصهيوني بمساعدة الكونغرس الأمريكي.

لقد بات واضحا للقاصي والداني أن الكيان الصهيوني وأدواته في العالم ، ومن ضمنهم نواب في الكونغرس الامريكي والبرلمان الاوروبي وبعض الدول العربيه ، يضغطون باتجاه تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وتسليم مهامها للمفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين.

وقد لوحظ في السنوات الاخيرة، أن الاونروا وضعت فعلا في دائرة تسليط الاضواء وأصبحت في عين العاصفة، من أجل التخلص من الشاهد الوحيد على جرائمهم اللاانسانية المتمثلة بتشريد شعب كامل من أرضه، وطي ملف اللجوء الفلسطيني، وتعميق وجودها في المنطقة كدولة سيدة.




لذلك وفي ظل خطورة ما يجري من كابوس يهدد قضية اللاجئين" تتطلب وقفة واضحة حيث ترتسم عملية لتصفية ملف اللاجئين الفلسطينين وشطب حقهم في العودة وتوطينهم في اماكن تواجدهم.

ان وجود الاونروا يثبت بأن اللاجئين الفلسطينيين هم ضحايا الجرائم الصهيونية, ولهم الحق في العودة الى ارضهم وممتلكاتتهم التي شردوا منها، وانما ما يجري انكار لحق العودة, بهدف تفكيك المخيمات الفلسطينية لاخفاء آثار جريمتها, وكل ما يحاك من مبادرات ومشاريع لحل القضية الفلسطينية يأتي في انهاء دور الاونروا بذريعة أنها العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام بينها وبين الفلسطينيين, وحتى تفرض مشاريع تصفية حق العودة وشطب حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي دور الاونروا وفق قرار دولي مع دمج وتوطين اللاجئين في الدول المتواجدين بها وتهجير اغلبيتهم , على ان تتولى السلطة شؤون لاجئ غزة والضفة.

ان المحاولات الجارية لانهاء دور الاونروا والقرارات المتعلقة باللاجئين وتهجيرهم وتوطينهم تتم من خلال استراتيجية يتم العمل على تنفيذها, من خلال ايقاف المساعدات والتبرعات, وتعبئة الراى العام حول ذلك أما على الجانب الفلسطيني, فكل ما يصدر عنه هو ردات فعل نتيجة لمواقف معينة ,يتم من خلالها توجيه النقد للاونروا على تراجع آدائها في تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية, دون وجود استراتيجية ثابتة أو تحرك منظم لمواجهة خطة اسرائيل في انهاء دورالاونروا وحتى يتم ذلك يجب على الفلسطينيين التمسك بالاونروا, والعمل على تطويرا دائها والسعي لمحاولة جعل مساهمات الدول وخاصة العربية اجبارية وليست تطوعية ,حتى تحافظ على استقلاليتها, وتظل بعيدة عن التجاذبات السياسية وتؤدي دورها القانوني وتساعد في حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وفي ظل هذه الظروف التي تتعرض لها فلسطين القضية والشعب والارض والحقوق ، نرى ان بعض الاسلام السياسي المتحكم بالسلطة يصدر القوانين ويأخذ الشعب الفلسطيني رهينة الفقر والعوز ، كما سيأخذه إلى أوضاع يفقد فيها منعته السياسية وقدرته على التحمل ، بدلا من التوجه بنية صادقة لخوض معارك الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنيه من خلال تطبيق اتفاقات المصالحة وانهاء الانقسام الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية واعطاء حكومة التوافق الوطني دورها ، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ، ورسم استراتيجية وطنيه تستند لكافة اشكال المقاومة والتوجه الى الامم المتحدة لمطالبتها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، زالاخذ بعين الاعتبار المرحلة السياسية الراهنة من خلال التصدي للمهام الوطنية العاجلة ، أي وقف الزحف الاستيطاني في الضفة والتهويدي في القدس ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة اعماره وحماية مقاومته ومحاربة عصابات الإرهاب التكفيري فيه، على طريق دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في التعويض والعودة إلى ديارهم الأصلية..

ان تداعيات حالة الفلتان الأمني على المستقبل الفلسطيني في مخيمات الشتات هي خطيرة على المستقبل الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني الذي عاش لسنوات تحت الظل الثقيل لهذه الحالة لن يستطيع أن يتجاوز آثارها وانعكاساتها على واقعه ووعيه المجتمعي بسهولة، بعد ان نمت حالة متسالمة وظلامية في غضون السنوات الاخيرة تحمل ثقافة جديدة في المجتمع الفلسطيني هي "ثقافة الفلتان الأمني"، وهذه الثقافة أقرب ما تكون إلى شريعة الغاب، وانتشرت "ثقافة الفلتان الأمني" على وجه الخصوص في مخيم عين الحلوة ، وأصبحوا فوق القانون وفوق أي مساءلة من قبل أي جهة، وان ثقافة هؤلاء السوداء، تتطلب وقفة من جميع القوى والفصائل والفعاليات امام حالة "الفلتان الأمني" من خلال إطلاق عملية طويلة الأمد تتوفر فيها الإرادة الوطنية لانهاء هذه الظاهرة قبل ان يدفع الشعب الفلسطيني الكثير من التضحيات

وهنا لا بد من القول علينا ان لا نغفل الدور التاريخي لحركة فتح في النضال الوطني الفلسطيني وتقديرنا له ولأن الحركة كانت منذ نشأتها حاضنة وطنية هامة استوعبت واحتضنت أجيال فلسطينية متعاقبة من الوطنيين المؤمنين بعدالة قضيتهم، وكانت حامل أساسي للمشروع الوطني الفلسطيني وكان لدورها بصمة واضحة في تاريخ قضية فلسطين. وهذا ما يزيد من حجم مسؤولية حركة فتح عن الوضع الداخلي في المخيمات الفلسطينية، كما يتطلب من الجميع التعاون لما فيه مصلحة المخيمات ومصلحة الشعب الفلسطيني ، هو دعوة لتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتعميقها لمواجهة كل المخاطر ، لأن هذا الشعب العظيم يناضل من أجل حق العودة واحترام سيادة لبنان ومسيرة السلم الاهلي والتزامه بالقوانين والانظمة اللبنانية وعدم الدخول في التجاذبات ، لإن خيارات الإجماع الوطني الفلسطيني بالنسبة للموقف من الظروف التي تعيشها دول المنطقة ، تنبع من وقائع التجربة الحية التي عاشها الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية على مدار العقود الماضية.




ختاما : لقد آن لنا أن نتعلم وأن نتعظ وقد تجاوزنا المراهقة والإرتجال في العمل السياسي، فإن لم نجد حلول سريعة للحالة التي تجري في مخيم عين الحلوة ، ستكون الامور معقدة خصوصاً ، ويبدو أن الحل الأنضج الآن هو ضرورة العمل على توافق فلسطيني لانهاء هذه الحالة ، وخاصة ان الظرف الفلسطيني يمر بمرحلى دقيقة نتيجة ما يحاك من محاولات لتصفية حق العودة من باب انهاء خدمات وكالة الانروا ، لكن هذا الإنحياز لايترجم بالتخندق وراء المتاريس ، بل يترجم بمد اليد لمساعدة الشعب الفلسطيني في ميادين العمل الإجتماعي والإغاثي والصحي وغيره وحتى تبقى بوصلة شعب فلسطين هي العودة لفلسطين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها .


الفساد والشفافية لا يجتمعان
امد/ د.حنا عيسى

تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود الأنظمة السياسية، وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى إلا أنها تتفاوت من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وآخر، وبالرغم من وجود الفساد في معظم المجتمعات إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية تشجع على بروز ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر بينما تضعف هذه الظاهرة في الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

الفساد: هو من الفعل (فسد) ضد صَلُحَ، (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. والتعريف العام لمفهوم الفساد بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).

الفساد وفقاً لتعريف معجم أوكسفورد الإنكليزي: "انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". ويصبح الفساد بمفهومه العام هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة دون الحالة المثالية.

الفساد وفقاً لتعريف البنك الدولي: هو استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي) غير المشروع. وهذا التعريف يتداخل مع رأي صندوق النقد الدولي الذي ينظر إلى الفساد الى إنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين يصبح الفساد علاقة وسلوك اجتماعي يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة.

*انواع الفساد من حيث الحجم:

- الفساد الواسع: ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات تراخيص.

- الفساد الضيق: وهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلا،ً كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة المباشرة.

*أنواع الفساد:

- الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس. وهو اساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.



- الفساد المالـي: يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم

سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها.

- الفساد الإداري: يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك

المخالفات التي تصدرعن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية.

- جرائم الشركات: في علم الجريمة تتمثل جرائم الشركات أو الجرائم الاقتصادية في انحرافات (مالية أو إدارية) ارتكبت عن طريق شركة، أو من قبل أفراد بالإنابة. ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسة.

- رشوة: ولحدوث الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها. وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.

- فساد البيانات أو فساد المعلومات.

- التعفن أو التحلل.

- الابتزاز: هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالإتجار بالمنصب.

*الظروف الملائمة للفساد:

البنى الحكومية المتناحرة.

تركيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مسؤولين من الشعب.

غياب الديمقراطية أو عجزها.

*اسباب الفساد:

- انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة

- عدم الالتزام بمبدا الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي الى الاخلال بمبدا الرقابة المتبادلة.

- ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته.

- ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها

- ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية ضد الضالعين في قضايا فساد.

- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.


- تحكم السلطة التنفيذية في كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

- وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة.

- المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أوالولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص.

*ومن اسباب الفساد ايضاً:

- أسباب سياسية: ويقصد من ذلك غياب الحريات العامة وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني وضعف الإعلام والرقابة.

-أسباب اقتصادية: ويقصد بها ضعف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال للخارج وقلة فرص العمل وزيادة مستويات البطالة والفقر

- أسباب اجتماعية: آثار الحروب ونتائجها والتدخلات الخارجية والتركيبات الطائفية والعشائرية والمحسوبيات والقلق الناجم عن عدم الاستقرار والعوز والفقر وتدني مستويات التعليم

- أسباب إدارية وتنظيمية تشمل الإجراءات المعقدة (البيروقراطية ) وغموض التشريعات وتعددها

- غياب الديمقراطية مثل وجود برلمان قوي يستطيع مساءلة الحاكم ورئيس الحكومة والوزراء وأي من إداريي الدولة

- عدم احترام القانون.

*أدوات الفساد السياسي:

- السلطة: تعد السلطة بيئة ملائمة لاحتضان الفساد، وحماية الفاسدين وهي الراعية لبؤرة الفساد فمنها يستشري وينطلق ويتوسع ويصبح للمفسدين تنظيم يحتوي علي شبكات قوية وضاغطة تتمترس خلف لوائح وتشريعات قانونية قابلة للتأويل ليتوغل كبار الفاسدين في قلب النظام بل يصبحون قيمون على الدولة برمتها إلى درجة أنهم يستطيعون التحكم في التشريع والملاحقة والمساءلة وتحكمهم بالقوانين.

- المال: تعد الصفقات العمومية موطنا ً خصبا ً بكل أوجه الفساد من محسوبية وواسطة ورشوة ويتعدى الأمر بأن تتكون منظومة فساد قوية عندما يحدث التحالف بين رجل الأعمال ورجال السياسة وبداعي المصلحة المشتركة يخدم كل منهما الآخر.

- المنصب: عندما يصبح المنصب تشريفاً وليس تكليفاً وعندما يتعطش الشخص الراغب في الوصول بأي طريقة وبأي ثمن إلى مركزٍ عال ٍ فإنه يسهل على الطبقة الحاكمة استعمال هذه الأصناف كدروع وخنادق تحتمي خلفها في تسيير أعمالهم ضمن أدوار محددة ومنسقة.

- فساد المنظومة الديمقراطية: عندما تصبح الديمقراطية رهينة للمتنفذين ورجال المال والأموال تظهر معه ظاهرة المال السياسي الذي يعمل علي شراء الذمم واستغلال الفقراء وضعاف النفوس من أجل الوصول.

- وسائل الإعلام: عندما تصبح هذه الوسائل كالطبل والمزمار للزمر الفاسدة من الحكام وأصفيائهم يصبح إعلاما ًمنحطاً بكل المقاييس لأنها تصبح المسوق للأفكار والمشروعات الفاسدة وتضلل وتخدر العقول وتزيف الوعي وتروج لانتصارات وإنجازات وهمية وتدعو للالتفاف حول الفاسدين من أجل محاربة العدو (الوهمي) المتربص دائماً بوحدة البلد واستقلاله وبأنهم هم من يحافظ على البلد واستقلاله.

*طرق علاج الفساد:

- تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لاداء الموظفين تقوم باجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات واعداد التقارير الخاصة بذلك.

- تبسيط وتسهيل عملية انجاز معاملات المواطنين بأقل نفقة ممكنة وانجازها باسرع وباقرب مكان ممكن وباسرع وقت ممكن.

- اجراء تنقلات دورية للموظفين كلما امكن ذلك يمكن ان يسهل ويعمل على تخفيض حالات الفساد بكل انواعه.

- وضـع مصنـف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد اي نعتمد معيار الكفاءة والخبرة.

- تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.

- انشاء نظام رقابي فعال مستقل مهمته الاشراف والمتابعة للممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة كمنظمات المجتمع المدني.

- تفعيل ادارة الخدمات بمعنى ان يطال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات اي ان تعطى ادارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الاولوية الاولى.

- العمل على ايجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد والارهاب دون الوقوع في حلقة مفرغة ممثلة في البدء باصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيّمة.

- العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.

- اشاعة المدركات الاخلاقية والدينية والشفافية والحضارية بين عموم الناس.

كذبه ال 18 ساعة وصل للكهرباء يوميا في غزه
امد/ سهيلة عمر

يبدو ان ملف الكهرباء اصبح كملف المصالحه مجرد وعودات لتخدير الشعب الفلسطيني واعطاءه جرعة امل في حياة الفضل الا انها عمليا غير قابله للتطبيق نتيجة تشبث حماس في حكم غزه وتعارض مصالح طرفي الانقسام وعدم رغبتهم في المشاركه الفعليه ورغبتهم فقط في الحصول على مكاسب على حساب الشعب الفلسطيني. انا بصراحه اشهد ان كلا الطرفين فتح وحماس لعيبه ماهرين لذلك خرجوا بتعادل 0 – 0 الا انهم كانوا يلعبون ويحققون ارباح على حساب الشعب الفلسطيني الذي خرج مدمرا وضحية لالاعيبهم به

اكد ال د. عمركتانه في برنامج الو تليفون بقناة فلسطين اليوم انه عندما رفض ال م. فتحي الشيخ خليل تحويل الاموال كانت ضريبة البلو اصلا مرفوعه وان الحكومه تدفع عن غزه 30 مليون شيكل قيمة الاعفاء الضريبي بينما شركه الكهرباء للتوزيع يتوجب عليها ان تدفع 30 مليون شيكل بدون ضريبة بلو، لذا لم يكن هناك مبرر لل م. فتحي الشيخ خليل من التنصل من تحويل الاموال بدون مبالاه لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزه في صيف شديد الحراره، واخذ يتلكك باعذار سخيفه ويتحدث باسلوب ابتزازي عن شروطه ان ترفع جميع الضرائب الاخرى من الوقود او انتظار المنحه القطريه والا سيحتجز اموال الجبايه ويبقى المواطن بدون كهرباء.





على ما يبدو في ظل غضب الشعب الفلسطيني وعدم قبوله بمحاولات تضليل شركة الكهرباء للتوزيع، وافق ال م فتحي الشيخ خليل دفع جزء من اموال الوقود، الا اننا لم نلمس حتى الان أي تحسن موعود في الجدول ولا ارى حتى كتابتي مقالي هذا اكثر من 5 ساعات يوميا. الغريبه ان شركة الكهرباء للتوزيع اعلنت انها وافقت التنازل وشراء الوقود على مضض بشكل مؤقت وتطالب برفع أي ضرائب اخرى عن الوقود والا الازمه مرشحه للتكرار

اصبح جدول ال 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع حلم للمواطن، واصبح لا يصدق انه بامكانه الوصول لهذا المستوى في ظل عدم مبالاة شركة الكهرباء للتوزيع بمعاناة المواطن وتحايلها المستمر لعدم دفع تكلفة الوقود سعيا منها ان تحصل عليه مجانا من خلال السلطة او المنح.

الغريبه انه تراود عبر وسائل الاعلام وعود د. عمر كتانه ان ساعات الوصل مرشحه للزياده ل 18 ساعه يوميا اذا استمرت الشركة في دفع تكلفة الوقود لتشغيل مولد ثالث فيرتفع القدره المولده من المحطه من 60 ميجاوات حاليا اذا توفر الوقود الى 80 ميجا وات، وان اعتقد ان تصريحه هذا جاء لحث المواطن للضغط على شركة الكهرباء للتوزيع لشراء مزيد من الوقود لحل الازمه.

وانا اريد ان اشكك في مقالي هذا امكانية الوصول ل 18 ساعة وصل يوميا فلا يبني المواطن امال على وعودات وهميه:

• عندما يتحدثون عن جدول ال 8 ساعات وصل و8 ساعات فصل، أي بمعدل 12ساعه يوميا على مدار الاسبوع، تكون المحطة تعمل بمولدين بقدرة 60 ميجاوات بينما نحصل من اسرائيل 120 ميجا وات ومن مصر 30 ميجاوات. أي ان مجمل القدرة المنتجه للكهرباء في القطاع 210 ميجا وات بينما اقصى حمل في الشبكه 370 ميجا وات ، فيكون هناك عجز في الكهرباء 160 ميجا وات.

• عند تشغيل المولد الثالث لتعمل المحطة بقدرة 80 ميجا وات حسب تصريح د عمر كتانه، سيزيد مجمل القدرة المنتجه للكهرباء في القطاع الى 230 ميجاولات ويقل العجز الى 140 ميجا وات. بحسبة بسيطه جدا

X=230*12/210

X=13 hr

ي سيزيد معدل عدد ساعات الوصل يوميا ال 13 ساعه وليس 18 ساعه كما يدعي ال د عمر كتانه

• ماذا لو تفاءلنا وقلنا انه سيتوفر الوقود لتعمل المحطه بكامل قدرتها 120 ميجا وات في حال تشغيل جميع المولدات وهو امر غير ممكن عمليا او ماديا. سيزيد مجمل القدرة المنتجه للكهرباء في القطاع الى 270 ميجاوات ويقل العجز الى 100 ميجا وات. بحسبة بسيطه جدا

X=270*12/210

X=15 hr

أي في افضل الاحتمالات لو عملت المحطة باقصى قدرتها سواء بالغاز او الوقود سيزيد معدل ساعات الوصل اليومي الى 15 ساعه يوميا

ومن هنا نستنتج انه من الاستحاله الوصول كما ذكر ال د عمر كتانه عبر الاعلام الى 18 ساعه يوميا لو عملت المحطة بقدرة 80 ميجا وات بتشغيل 3 مولدات، واقصى معدل لساعات الوصل اليوميه ستكون 13 ساعه فقط الا اذا استخدم حسابات اخرى.




اخمن كما نوهت مسبقا انه لجأ لهذا التصريح لحث المواطن للضغط على شركة الكهرباء للتوزيع لشراء مزيد من الوقود لحل الازمه وليزرع الامل في قلب المواطن بوجود حل قريب ويحول الازمه لتكون عند شركة الكهرباء للتوزيع انها من ترفض تحويل الاموال لشراء مزيد من الوقود فيضغط للحصول على المزيد من اموال الجبايه وطبعا شراء الوقود سيزيد من ارباح جهات مستنفعه من ذلك كالهيئه العامه للبترول

اعتقد ان المحطة بنيت كشركة جوال، لتحقيق ارباح هائله لمجلس ادارتها على حساب الشعب الفلسطيني وبدون تقديم خدمة جيده. السلطة تقبض شركة الكهرباء للتوليد 10 مليون (دولار او شيكل) شهريا ، ونرى انها تكلف اموال ضخمه لشراء الوقود. تكلفة الوقود شامل ضريبة البلو المغطى من السلطة 60 مليون شيكل شهريا أي يزيد كثيرا عن اموال الجبايه التي تقدرها شركة التوزيع بحوالي 30 مليون شهريا حسب تصريحاتهم، بينما لا تغطي المحطه اكثر من 60 ميجا وات من الحمل أي حوالي ربع مجمل القدرة المنتجه في القطاع. فكيف ممكن من اموال الجبايه 30 مليون شهريا تغطية قيمة الوقود والمصاريف التشغيليه للشركة بما يشمل رواتب اكثر من 1000موظف، امر لا يعقل ويوجد كذب في تصريحات الشركه بخصوص اموال الجبايه؟؟؟ يوجد لغط كبير في التفاصيل الماليه لشركة الكهرباء للتوزيع وتكلفة الوقود ويتوجب وجود لجنه تحقيق لمعرفة كافة التفاصيل بما يخص قيمة اموال الجبايه الفعليه وسبب علو سعر الوقود. المواطن لا يرى الا انقطاع كهرباء الدائم ود عمر كتانه يريد تحويل اموال الجبايه لشراء الوقود باسعار عاليه والشركه تريد اموال الجبايه لخزينتها، اين هي الحقيقه ؟؟؟؟؟؟ للاسف معرفة الحقيقه امر محظور على المواطن ولذلك يجب ان نكتب ونطالب بمعرفة التفاصيل

من هنا بت لا اطيق شركة الكهرباء للتوليد لانني ارى انها مشروع ربحي يستنفع منه مجلس ادارتها والهيئه العامه للبترول وبالفعل لا احبذ فكرة تطويرها حتى لو عملت بالغاز الطبيعي، فحتما يوجد ارباح هائله للمستنفعين وراء ذلك المشروع والخاسر سيكون هو الشعب الفلسطيني بغزه وسيبقى بدون تحسن بجدول الكهرباء كما يعدون

اتمنى ان يعالج العجز في الكهرباء وهو 160 ميجاوات شهريا بطريقه افضل من خلال زيادة الربط مع اسرائيل او مصر واحبذ مصر لانها لن تمانع ذلك وستعطينا كهرباء بسعر ارخص ، وهنا ستكون تكلفة الكهرباء واضحه للجميع والامور الماليه واضح للشعب الفلسطيني بدون اشكاليات

وكالة الغوث من التوطين إلى التقليص مرورا بالإغاثة
امد/ ناهـض زقـوت

بعد أن أصبحت الأرض الفلسطينية مهيأة لإقامة الكيان اليهودي، أعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين، وعرض المشكلة على الأمم المتحدة، التي افتتحت أولى دوراتها غير العادية في العام 1947 ببحث القضية الفلسطينية والاستماع إلى طرفي الصراع، وكان من نتائجها القرار 181 الداعي إلى تقسيم فلسطين ... ورفض عرب فلسطين هذا القرار، لأنهم كانوا يملكون 94% من الأرض، وهم أصحابها، فكيف يقبلون بتقسيمها مع غرباء.

ودخلت فلسطين وشعبها في حرب غير متكافئة، أسفرت عن تهجير وتشريد نحو مليون فلسطيني من أراضيهم وممتلكاتهم، وأصبحوا لاجئين تحت رحمة المساعدات الدولية ... حتى قدم الكونت فولك برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، والذي اغتاله الإرهابيون اليهود يوم إعداد تقريره النهائي في 17 أيلول/ سبتمبر 1948، والذي أصبح حجر الزاوية في قرار الأمم المتحدة الشهير رقم 194.

هذا القرار، الذي أكد عليه المجتمع الدولي أكثر من 140 مرة، وأكثر من أي قرار آخر في تاريخ الأمم المتحدة كله، فهو التفويض الرسمي والقانوني من المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ويضم ثلاثة مكونات رئيسية:

ـ إنه يدعو إلى عودة اللاجئين وإلى تعويضهم.

ـ إنه يدعو إلى إغاثتهم ومساعدتهم حتى تتم إعادتهم إلى وطنهم.

ـ إنه يخلق الآلية لتطبيق القرار، لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في فلسطين، UNCCP.


لم يكن هذا القرار 194 هو العمود المركزي للقانون الدولي فحسب، وإنما ظل يشكل، على مر السنين، المطلب الرئيسي الذي يطالب اللاجئون الفلسطينيون بتطبيقه. في رسالة عثر عليها في أرشيف "فيلادلفيا"، كتبها احد الضابط الميدانيين في غزة من لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين في غزة "الكويكرز"، وهي واحدة من أولى منظمات الإغاثة التي قدمت لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، قد بعث بها إلى رئيسه الأعلى في فيلادلفيا مؤرخة بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر) 1949، عن مطالب اللاجئين ومسؤولية الأمم المتحدة، يقول: "لما كان من الصعب جداً على اللاجئين هنا أن يتواصلوا مع العالم الخارجي، فإننا نشعر بأننا ملزمون بنقل ما نستطيعه من آرائهم وأفكارهم في الوقت الحالي. إنهم يشعرون بقوة بأن الأمم المتحدة مسؤولة عن محنتهم، وأنها لذلك تتحمل كامل المسؤولية عن إطعامهم، وإسكانهم، وتزويدهم بالملبس، وإعادتهم إلى وطنهم. وهم يرغبون، فوق أي شيء آخر، في العودة إلى ديارهم – هناك إلى أراضيهم وقراهم القريبة في الكثير من الحالات... وبغير ذلك، فإنه لن يكون لهم ما يعيشون لأجله.... إنه أقصى ما يمكن أن تكون عليه أصالة وعمق تشوف الإنسان إلى وطنه".

لجنة "كلاب" للمسح الاقتصادي:

بدأ المسؤولون في الأمم المتحدة في التفكير بطريقة مختلفة بشأن اللاجئين، إثر تضاؤل فرصة عودتهم إلى ديارهم، لهذا أخذوا يطرحون فكرة توطينهم في الدول العربية. ولدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الحل البديل، قامت لجنة التوفيق بشأن فلسطين في 23 أب/ أغسطس 1949 بتشكيل "بعثة مسح اقتصادي" كهيئة فرعية تابعة لها، واستندت في ذلك إلى الفقرة 12 من القرار 194، التي تنص: "إلى لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية ... وما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية، وظائفها والتزاماتها".

وكلفت البعثة "غوردون كلاب" رئيس مصلحة وادي تنيسي في الولايات المتحدة، برئاستها، وكانت مهامه تتمثل في دراسة الوضع الاقتصادي في الدول المتضررة من الأعمال الحربية في فلسطين، وتقديم توصيات إلى لجنة التوثيق، لوضع برنامج متكامل يهدف إلى "تمكين الحكومات المعنية من تعزيز الإجراءات والبرامج التطويرية اللازمة للتغلب على الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الأعمال الحربية، تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم وإعادة توطينهم وإعادة تأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا، ودفع التعويض بحسب الفقرة 11 من القرار 194، لإعادة دمج اللاجئين في الحياة الاقتصادية للمنطقة على أساس تلبية حاجاتهم بأنفسهم في أقرب وقت ممكن، وتوفير أوضاع اقتصادية تساهم في حفظ سلام المنطقة واستقرارها".

عملت بعثة المسح الاقتصادي بصورة سريعة، وقدمت تقريرها الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر 1949، وتناول التقرير، من جملة أمور أخرى، أعداد اللاجئين، وأماكن تواجدهم، وتأثيرهم في الموارد المحلية في الدول العربية. وقد وصف التقرير حلم اللاجئين ومأزقهم على النحو التالي: "لماذا لا يعود اللاجئون إلى ديارهم ويحلون مشكلتهم؟ هذا ما يريده معظمهم. وهم يؤمنون، من باب الحل والعدل، بأنه يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وحقولهم وقراهم، والى مدينتي حيفا ويافا على الساحل، حيث أتى الكثيرون منهم. ويشجعهم على الإيمان بهذا الحل المتوفر أمامهم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت على ذلك في قرارها المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وإن قيل لهم أن الأوضاع تغيرت بعد غيابهم لدرجة أنهم لن يكونوا سعداء مرة أخرى هناك، فأنهم يترددون في تصديق هذا القول، ويرتابون من أن شركا قد نصب لهم لإبقائهم في المنفى إلى أن يفوت الأوان على عودتهم. وحتى لو قيل لهم إن بيوتهم دمرت فإنهم يردون أن الأرض باقية. ويبدو هذا هو القول الفصل للفلاحين".

ويؤكد التقرير على أن "عودة اللاجئين العرب إلى وطنهم تتطلب قرارات سياسية تخرج عن نطاق اختصاص بعثة المسح الاقتصادي".

كما يشير التقرير متسائلا، "لماذا لا يذهب اللاجئون إلى مكان آخر؟ لماذا لا تجري إعادة توطينهم في أماكن أقل اكتظاظا؟. هناك أسباب كثيرة. فاللاجئون لا يرتاحون إلى فكرة الرحيل مرة أخرى، إلا إلى ديارهم، وهذا ما يتشبثون به بمقتضى قرار الجمعية العامة. علاوة على ذلك فان الحكومات العربية أوضحت للبعثة التزامها احترام رغبة اللاجئين أنفسهم. إن إعادة توطين اللاجئين خارج فلسطين قضية تتناقض مع مسألة العودة إلى الوطن والتعويض والتسوية الإقليمية النهائية.



وأخيرا، لا توجد أراض أقل ازدحاما لتوطين المزيد من السكان إلى أن يتم إنفاق الكثير من المال، والقيام بكثير من العمل لجعل الأرض صالحة للزراعة أو التطوير الصناعي. وفي ظل هذه الأوضاع، فان الخطوة البناءة الوحيدة الفورية هي توفير فرص العمل للاجئين في أماكن وجودهم الحالية".

لهذا أكدت "لجنة كلاب" فشلها في العمل على توطين اللاجئين الفلسطينيين ودمجهم في المحيط الإقليمي، لعدم رغبة اللاجئين أنفسهم في التوطين أو الدمج، بل إصرارهم وبشدة على حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
قرار إنشاء وكالة الغوث الدولية (الاونروا):

واستنادا إلى تقرير "لجنة غوردون كلاب" للمسح الاقتصادي الذي أكد على أن اللاجئين يرفضون التوطين وكل حلمهم وإصرارهم هو العودة إلى ديارهم، وأمام هذه الرغبة رأت لجنة كلاب أن الخطوة العملية هي العمل على إيجاد فرص عمل للاجئين في أماكن تواجدهم. لهذا أوصت اللجنة بإنشاء وكالة تشرف على "برنامج للأشغال العامة يساهم في تحسين إنتاجية المنطقة"، على أن تتولى الوكالة المذكورة بعد تأسيسها أعمال الإغاثة. وكان من نتائج هذه التوصية إنشاء وكالة الغوث (الاونروا).

فقررت الجمعية العامة إنشاء هذه الوكالة، فأصدرت القرار رقم (302) في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، وأطلقت عليها اسم "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا).

وقد جاء القرار في ديباجة تذكير بالقرارين (212) لسنة 1948، و(194) لسنة 1948 الذين يؤكدان أحكام الفقرة (11) من القرار 194 والخاصة بعودة اللاجئين إلى ديارهم، ثم استند إلى (19) فقرة هي مضمون القرار. وقد عبر بشكل واضح عن ارتباط وكالة الغوث بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، كما جاء في الفقرة (5) "تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (د-3) الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948". إلا أنها وفي نفس الفقرة "تعترف بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقرب وقت، بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة". وذلك في وقت "لا يتجاوز 31 كانون الأول/ ديسمبر 1950، إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة".

وبهذا يتضح أن القرار كان مرتبطا برؤية الأمم المتحدة لمسألة الإغاثة ومدى فاعليتها ونجاحها، لهذا أشارت الفقرة (7) إلى تأسيس وكالة الغوث (الاونروا) المرتبطة مهماتها ببندين هما: التعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادي، وكذلك التشاور مع الحكومات في التدابير التي تتخذها تمهيدا للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة.

إذن القرار مرتبط بتوصيات بعثة المسح الاقتصادي، التي ترى إنهاء الإغاثة لإعادة دمج اللاجئين في الحياة الاقتصادية للمنطقة على أساس:

ـ تلبية حاجاتهم بأنفسهم في أقرب وقت ممكن،

ـ وتوفير فرص العمل للاجئين في أماكن وجودهم الحالية،

ـ وتوفير أوضاع اقتصادية تساهم في حفظ سلام المنطقة واستقرارها".

لهذا تطلب الفقرة (11) "من الأمين العام، بالمشاورة مع الوكالات العاملة، مواصلة الجهود لإنقاص عدد حصص الإغاثة على مراحل في ضوء ما وصلت إليه بعثة المسح الاقتصادية من نتائج وتوصيات".

وباشرت الاونروا عملياتها في أيار/ مايو 1950، وكانت خلال الأشهر الستة الأولى من تأسيسها تقوم بأعمال الإغاثة وتقديم خدمات التعليم، بيد أنها شرعت بحسب تصورات بعثة المسح الاقتصادي في تركيز جهودها على أربعة مشاريع تهدف إلى إعادة دمج اللاجئين في الاقتصاد الإقليمي، وبالتالي إخراجهم من قوائم الإغاثة. وهي:

1ـ أعمال الإغاثة: مشاريع صغيرة الحجم تعنى بالتدريب وإيجاد فرص للعمل.


2ـ مشاريع الأشغال: مشاريع متوسطة الحجم تخضع لرقابة حكومية، مثل بناء الطرق والتشجير.

3ـ دعم أعداد قليلة من اللاجئين الراغبين في الاستقرار في ليبيا والعراق لإقامة مصالح أو مزارع صغيرة.

4ـ تنفيذ مشاريع تنمية واسعة النطاق بالتعاون مع الحكومات المضيفة.

وتضمنت برامج التشغيل التي أوصت بها بعثة الأمم المتحدة للمسح الاقتصادي التزود بقطعة أرض للزراعة، الترويج والارتقاء بالحرف اليدوية في ميادين عمل الاونروا الخمسة، لذا سعت الاونروا لانجاز تلك التوصيات بدمج اللاجئين في العمل حتى تم الاستغناء عن حوالي (100.000) لاجئ عن الاعتماد على رزم الإغاثة. وحتى أكتوبر 1950، أشارت الاونروا في تقريرها بأن فرص العمل كانت قليلة في المناطق، إذ كان التمويل مخيب للآمال، وكذلك أبدى كل من الحكومات المضيفة واللاجئين الحذر، حيث لم تساهم برامج العمل كما كان مأمولا منها، فأظهرت بعض الحكومات العربية معارضتها لهذه المبادرات. وفي ذات الوقت بين تقرير المدراء في السنة الأولى بأن تكاليف تقدم العمالة كان يعادل خمسة أضعاف مما يقدم للإغاثة، لذلك لم يكن برنامج التشغيل سيؤدي إلى توطين أعداد ذات مغزى من اللاجئين، أو حتى إزاحتهم من سجلات قوائم الإغاثة.

وبعد أن أدركت الاونروا أن مشروعها باتجاه إعادة دمج اللاجئين في المحيط الإقليمي هو مشروع فاشل ولم يحقق نتائجه، قامت بتغيير البرنامج الذي يرتكز على التشغيل من أجل الاندماج. حيث اتجهت في نوفمبر 1951 إلى المشاريع إنمائية إقليمية التي استحوذت على اهتمام طاقم بعثة المسح الاقتصادي. وفي هذا السياق، وضعت الاونروا خططا متعددة بإشراف المدير الثاني لها "جون ب. بلاندفورد"، واللجنة الاستشارية للاونروا، ورصدت لتمويل البرنامج الجديد مبلغ 200 مليون دولار في صندوق سمته "صندوق إعادة الدمج"، لدمج حوالي (150ـ 200 ألف) لاجئ في البلدان المضيفة.

قام هذا البرنامج باستيعاب بعض تدابير البرنامج القديم للتشغيل، مثل بناء المنازل، إقامة قرى، التزويد ببنى تحتية زراعية، كما اشتملت هذه النشاطات أيضا على مساعدة اللاجئين في إيجاد فرص عمل في أماكن أخرى، وتقديم تدريب مهني للمهارات المطلوبة، وتقديم القروض أو المنح الصغيرة، ومثال على ذلك ما قامت به الاونروا من خلال مكتب خدمات إسكان (PSO)، حيث قدم هذا المكتب المساعدة بما في ذلك قروض هجرة في حدود لا تتجاوز الأربعمائة دولار للشخص البالغ، ومئتي دولار للطفل، للاجئين الذين سعوا إلى التوطين في ليبيا أو العراق، وجرى تعيين موظف ارتباط دائم لكل دولة. وشاركت الاونروا أيضا في تجربة مساعدة اللاجئين في الهجرة عبر البحار، ممن حصلوا على تأشيرات دخول لذلك، وقد ساعد البرنامج (145) شخصا على الهجرة، إلا أن هذه المساعدة أوقفت بعد عام، بطلب من الحكومات المحلية.

كان المقصود من كل ذلك، نقل مسؤولية إدارة الإغاثة إلى الدول المضيفة حتى الأول من يوليو 1952، ليتناقص تمويل الوكالة تدريجيا. ولكن جهود دمج اللاجئين أخفقت مرة أخرى، ومع حلول عام 1956 لم تكن الاونروا قد صرفت من المبلغ المرصود سوى 37.5 مليون دولار، وتم شطب (23.800) اسم من سجلات الإغاثة بشكل دائم.

وقد كان السبب الرئيس والمباشر لكل هذه الجهود التي قامت بها الاونروا تحت ما يسمى (التشغيل من أجل الاندماج) هو رفض اللاجئين لفكرة التوطين، حيث اعتبروا بأن التطوير يعادل إعادة التوطين. إلا أن الاونروا قدمت تفسيرات أخرى للفشل، مثل الافتقار للتسوية الفلسطينية من خلال العودة والتعويض، كذلك الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، ورفض الدول العربية فكرة التوطين. وهذا ما جعل الاونروا تعيد التفكير مع الأمم المتحدة في برامجها وتوجهاتها.

ومنذ منتصف الخمسينات ركزت في عملياتها على مجال الإغاثة بمواصلة تقديم المساعدات الملحة من الطعام والملجأ والملبس والرعاية الصحية الأساسية، ولكن حاجات اللاجئين كانت في حالة تغير دائم على مر الزمن.

تقدم الاونروا اليوم مساعداتها المتمثلة في برامج أساسية هي: التعليم، الصحة، الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وبرامج أخرى مثل: برنامج التمويل الصغير والمشروع الصغير، وحدة البنية التحتية وتحسين المخيمات، البرامج الطارئة، لنحو (58) مخيما في مناطق عملياتها الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سورية، لبنان).





منذ تأسيس الاونروا وهي تواجه عجزا في مواردها المالية، تحت مسميات شتى وادعاءات باطلة، فهي تدعي أن التقليص يأتي نتيجة عجز أو عدم وفاء الدول المانحة أو الداعمة بالتزاماتها، ولكن في ختام السنة المالية للاونروا تكون هذه الدول قد قامت بتسديد ما عليها من التزامات مالية للاونروا، دون أن تتراجع الاونروا عن التقليصات التي قامت بها تجاه اللاجئين. إذن هي سياسة مقصودة ومبرمجة، وذات أهداف بعيدة المدى، تتمثل باختصار في إنهاء خدمات الاونروا للاجئين بشكل تدريجي حتى لا يشعر اللاجئ بان الإنهاء أو الإلغاء جاء فجأة، بل تكون الاونروا قد قلصت من الخدمات بحيث لا يبقى إلا البرامج الأساسية للاونروا، ومن السهولة تسليمها للدول المضيفة، وهي التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية.

والسؤال الذي يطرح نفسه دائما، لماذا لا تواجه المؤسسات التابعة والممولة من الأمم المتحدة عجزا، إنما فقط العجز دائما في عمليات الاونروا؟. تعود هذه المسألة في رأينا إلى الخطأ التاريخي – السياسي الذي ارتكبه المجتمع الدولي منذ البداية، تحديدا من عام 1949، وهو عام إنشاء الاونروا، سواء أكان بشكل مقصود أو غير مقصود، فقد تلاعب المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تمثله في مصير شعب. فقد أقرت الأمم المتحدة في قرار إنشاء الاونروا أن موازنتها من الدول الداعمة أو المانحة أو الممولة لعملياتها، وليس من موازنة الأمم المتحدة مباشرة، وهذا ما جعل الاونروا لا تمثل سياسة الأمم المتحدة إلا في الشكل الظاهري، وفي الحقيقة هي تمثل الدول الممولة وتخضع لتوجهاتها السياسية. فنجد الولايات المتحدة تمول نحو 70% من موازنة الاونروا، تليها المفوضية الأوروبية، وبريطانيا، وهذه هي أكثر الدول الممولة لعمليات الاونروا. وإذا نظرنا إلى المشهد السياسي العالمي نجد أن هذه الدول هي المتحكمة في صناعة القرار العالمي، والسياسة الدولية، والأمم المتحدة، وهي أيضا الداعم الرئيس لإسرائيل والمنحاز لسياستها وأفكارها ومشاريعها فيما يتعلق باللاجئين، فهذه الدول ما زالت تنظر إلى قضايانا بأعين صهيونية.

فبعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، رفضت الولايات المتحدة التأكيد على تنفيذ الفقرة (11) من القرار 194، على أساس أن قضية اللاجئين دخلت مرحلة المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإنها جزء من قضايا الحل النهائي، وأن هذه القضية لا تحل من خلال الأمم المتحدة بل من خلال المفاوضات.

خطوة جديدة نحو الانفصال
امد/ عمر حلمي الغول

اكثر من موضوع ينتصب امام اي مراقب، بدءا من إستشراء الاستيطان، مرورا بم يجري في عين الحلوة وقضايا الفلتان الامني المتصاعدة في محافظات الشمال، وإغتيالات جيش الموت الاسرائيلي للشباب الفلسطيني، اضف إلى الملفات العربية والاقليمية والدولية، لكن الهجوم المجنون والمسعور من قبل قيادات حركة حماس على الرئيس ابو مازن والاجهزة الامنية يحتل الاولوية اليوم في المعالجة، لانه يهدد المصير الوطني برمته.

إنبرى كل من أحمد بحر، مشير المصري، خليل الحية، محمد فرج الغول، إسماعيل الاشقر، سالم سلامة، مروان ابو راس، عاطف عدوان، يونس ابو دقة، يونس الاسطل، يوسف الشرافي ويحيى العبادسة في جلسة لما يسمى "المجلس التشريعي" الصوري في غزة، بشن هجوم مركز وغير مسبوق في إستخدام لغة التخوين والتكفير والاتهام على رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والاجهزة الامنية الشرعية. الجميع إستخدم بتفاوت اللغة ذاتها، وأبرز ما خلصوا له أدعياء "الاسلام" و"الوطنية" في جلستهم المريبة الاتي: إعتبار التنسيق الامني "خيانة عظمى"؛ إعادة بناء العقيدة الامنية على اسس "اخلاقية" و"دينية" و"وطنية"؛ إعادة بناء هيكلة الاجهزة الامنية؛ رفع "الشرعية" عن الرئيس محمود عباس، وإعتباره "فاقدا للاهلية والشرعية الدستورية"؛ تحميل حكومة الحمدلله المسؤولية الكاملة عن "جرائم" الاعتقال السياسي؛ الدعوة لاجراء انتخابات فلسطينية عامة.... إلخ

الهجوم الحمساوي الجديد والخطير على شخص الرئيس ابو مازن والاجهزة الامنية في ظل تعاظم الاتصالات والدردشات الحمساوية مع حكومة نتنياهو لضرب ركائز المشروع الوطني عبر خيار الانفصال، وإقامة الدويلة القزمية في محافظات الجنوب، وبالتلازم مع ما يجري على المستويات العربية والاقليمية والدولية من تهميش للقضية الفلسطينية، يشير إلى ان





الساحة الوطنية دخلت مرحلة نوعية جديدة في حجم وطبيعة الاستهداف. وتطرح على بساط البحث في المطبخ السياسي، ولدى كافة القطاعات الوطنية والثقافية / الاعلامية والاكاديمية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني كل الاسئلة الجارحة، التي تحتاج إلى اجوبة او محاولة ولوج طريق الخلاص الوطني باساليب جديدة ومغايرة عما هو عليه الحال حاليا.

ومن بين الاسئلة المثارة، إلى متى سيبقى الانقلاب وقادته يختطفون قطاع غزة؟ وما هي خطة الخلاص الوطني في ضوء إنسداد الافق امام هروب حماس من ورقة المصالحة المصرية؟ والى متى سيترك المليون وثمانماية الف مواطن فلسطيني أسرى في سجن الامارة الحمساوية؟ وهل حكومة رامي الحمدلله، التي هاجمتها حركة حماس، قادرة على القيام بالمهام الموكلة لها؟ وألآ يمكن إقامة حكومة وحدة وطنية دون حركة الانقلاب الاخوانية، تكون مهمتها الاساسية إعادة الشرعية الوطنية لمحافظات الوطن كلها، وحماية المشروع الوطني من التبديد؟ وألم يحن الوقت لدعوة المجلس الوطني للانعقاد، ووضع رؤية برنامجية وطنية للمرحلة المقبلة، وانتخاب هيئات قيادية جديدة للمنظمة، تؤصل للمأسسة، وتحمي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني من التبديد، وتعمق التواصل بين تجمعات الشعب في الوطن والشتات؟ والى متى ستبقى القيادة تنتظر التحولات غير الممكنة في المستقبل المنظور ولا المتوسط في التوجهات السياسية الاسرائيلية؟ وهل الاليات المتبعة تستجيب لحاجات الشعب، وتقدم الاجابات الواقعية على اسئلة التحدي؟ ولماذا لا ترمي القيادة كل القفزات المحرجة والدراماتيكية في وجه إسرائيل واميركا والعرب والعالم ككل؟

التركيز على البعد الوطني يتضمن عمليا التطرق لكل الاسئلة العربية والاقليمية والدولية. وفي الوقت ذاته، يعري حركة حماس من كل الاغطية الوهمية والتضليلية المتلفعة بها باسم "الوطنية" و"المقاومة"، لاسيما وان قطاعات الشعب ادركت ومنذ الايام الاولى للانقلاب اهداف وابعاد سياسة جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين التخريبية، والمتقاطعة مع اهداف حكومة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، المتناقضة مع المشروع الوطني. الرد على لغة التخوين والتكفير والاتهام الحمساوية، لا يكون بالردح او الشتم والصراخ، بل يتم عبر برنامج وطني شامل للنهوض واستعادة غزة لحاضنة الشرعية. فهل ينهض الوطنيون من سباتهم ومراوحتهم في ذات المكان؟

تونس تطلق قطار العودة “الرسمية” الى سوريا!
الكوفية برس / حسن عصفور:

في خطوة تبدو "مفاجأة" من العيار الثقيل، اعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، أن قرار الجامعة العربية بتعليق العلاقات مع سوريا كان موقفا خاطئا..موقف يعكس ما تردد عن قيام الحكومة التونسية من اعادة النظر لعودة العلاقات الديبلوماسية مع دمشق وفتح سفارتها..

وتبدأ رحلة "المفاجأة" من أن الحكومة التونسية حكومة "إئتلافية" تضم فيما تضم حركة "النهضة" التي تمثل فرعا من فروع جماعة الإخوان المسلمين، وهذه الجماعة تمثل أحد القوى المقاتلة للنظام وتعمل في إطار تحالف للمعارضة تحت رعاية تركية – قطرية، وكأن "النهضة" ترسل رسالتها "الانفصالية" بأن شعار "الجماعة فوق الجميع"، لم يعد هو "سيد الموقف"، وأن "البيعة للمرشد" انتهى عصرها..وراشد الغنوشي زعيم النهضة التونسية يشتق "طريقا خاصا" نحو "فك الارتباط" مع الجماعة التي تفقد مكانتها يوما بعد آخر..وكأنه يعيد "سيناريو حسن الترابي " مرشده الفكري ثانية..

بالتأكيد، لا يمكن النظر للخطوة التونسية بعيدا عن "التراجع الأميركي" الواضح في المشهد السوري، من "العداء المطلق" وتجنيد كل أشكال القوى لـ"إسقاط الدولة - النظام"، وحماية الموقف التركي لفتح "ممر آمن" للارهاب نحو سوريا، الى البحث عن "حل سياسي" ما ترتب عليه تعيين ممثل جديد لها في الموضوع السوري، بعد أن أطلق الرئيس الأميركي تصريحاته أثر توقيع "الاتفاق النووي"، بأن الحل في سوريا يجب أن يعتمد على مشاركة فاعلة لروسيا وايران وتركيا..





الإنقلاب الأميركي من الأزمة السورية، لم يأت نتاج "وعي متأخر" من الإدارة الأميركية لتطورات الميدان العسكري - السياسي في الداخل السوري، مع أهمية ذلك، لكنه جاء كإنعكاس منطقي لمنتجات "الاتفاق النووي" مع إيران، والتي تشكل طرفا رئيسيا لدعم سوريا الدولة والنظام، دعم بكل ما يمكن لإيران تقديمه ماليا – عسكريا وسياسيا، تقاتل مع الجيش السوري ومعها حزب الله، دون أي مواربة وتعلن أن المعركة معركتها أيضا، وهو ما أوصل الرئيس بشار الأسد ليعتبر المواطنة السورية ليس لمن يسكن ويحمل جنسية البلد بل من يقاتل ويحمي..رسالة لا سابق لها تشير لقيمة ايران في المعادلة السورية..

أمريكا أدركت تماما أن "هزيمة الدولة – النظام السوري لم تعد ممكنة، بل أن هناك تطورات ميدانية ستقلب قواعد المعركة لمصلحة الدولة – النظام، بدعم عسكري مالي غير مسبوق ايراني - روسي، ما قد يطيح الأوهام المنادية بإسقاط النظام..بينما المعارضة أصلا لم تعد طرفا واحدا مقسمة وفقا للراعي والممول، وأجنحة عسكرية لم تعد ملامحها محددة بين "داعش" و"النصرة" وجيوش بأسماء مختلفة، تقاتل النظام وتتقاتل فيما بينها، أجنحة وفصائل بدأت تقود المشهد الى منزلق قد يمثل "خطرا على المصلحة الأميركية" وعلى حلفائها..

تطور سياسي جديد لم يكن ضمن حسابات أمريكا وحليفها الرئيس في الحرب على سوريا، نظام أردوغان، بعد خسارته أوهام إعادة "حلم السلطنة"، تطور مشاركة الأكراد بقوة عسكرية حاسمة تمكنت من طرد مجموعات الارهاب من مدن سورية لتبدأ برسم "مشهد سياسي مختلف"، أشعل نار الرغبة الكمينة في "العقل الكردي"، لخلق حالة كيانية شمال سوريا وجنوب تركيا..

مشهد تعلم أمريكا وتركيا أنه قد يقلب معادلة الواقع كليا ليس لضرب سوريا بل لاحياء بناء دولة لم يكن مسموحا بوجودها، نشطت الحركة الشعبية لأكراد تركيا تتعاطف وتدعم "الأشقاء" في شمال سوريا ضد "داعش" ومن يساندها، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على تركيا، فكانت المهاتفة الحاسمة من أوباما لأدروغان " للخلف در"..

تراجع تركي سريع ومرتبك في آن عندما أعلنت أنقرة مشاركتها في الحرب على "داعش"، والحقيقة انها تقاتل الأكراد أكثر، لكنها انتزعت نفسها لتنتقل الى موقع جديد، دون أن تتخلى عن "اطماعها السياسية في الشمال السوري" لإقامة "منطقة عازلة" هدفها الأساس منع قيام "حالة كيانية كردية" وليس حربا لتطهير "داعش"..

تحولات كلها جاءت لتخدم سوريا الدولة والنظام، ومثلت مظهرا تراجعيا للموقف التآمري الأميركي – التركي ومعهم دولة قطر والجماعة الاخوانية..

المشهد السوري بدأ من جديد لرسم لوحة تتجه نحو "حل سياسي" يكسر شوكة المؤامرة التقسيمية وخلق حالة جديدة من "التبعية"..

خطوة تونسية تكشف ملامح ان القادم للمنطقة لن يقف عند حدود عبارة تصويبية في علاقة ديبلوماسية، لكنها رصاصة على صدر المؤامرة الكبرى التي حاولها "حلف الشيطان الأكبر" بتكوينه القديم والجديد..

هي البداية ولكن النهاية لم تأت بعد رغم إطلالتها...

ملاحظة: هل تسارع الرئاسة الفلسطينية ورئاسة فتح العمل سريعا لحماية مخيم عين الحلوة وتتصدى لخطر ارهابي مدفوع الأجر..البلادة هنا محرمة!

تنويه خاص: ان تقرأ تصريحات لعدد من أعضاء التنفيذية بأنهم "لا يعلمون" عن مفاوضات عريقات شالوم شيئا..وأنه لا قرار بها، لن تصاب بصدمة لأن القاعدة هي تلك وغيرها النادر جدا إستثناء..!