Haneen
2015-09-09, 10:19 AM
صمت الاستخبارات
بقلم: أمير أورن، عن هآرتس
المضمون:( يرى الكاتب ان نتنياهو يحاول اخفاء و منع صدور اي تقديرات استخبارية اسرائيلية خاصة بالاتفاق النووي الايراني لتعزيز موقفه الداعي الى رفض هذا الاتفاق من خلال تصدير الموقف الاسرائيلي باعتبارة موقف موحد على جميع المستويات ")
في الحرب الدائرة بين نتنياهو واوباما بسبب تصميم شخص واحد يهدد 8 ملايين اسرائيلي، لا تُسمع اصوات المسؤولين الوطنيين وتقديراتهم الاستخبارية: رئيس قسم الاستخبارات، الجنرال هرتسي هليفي، رئيس قسم البحث في الاستخبارات العسكرية، العقيد ايلي بن مئير، الذين يصمتون مثل الاسماك. إنهم يخفون الاصوات التي تسمع داخل الاستخبارات العسكرية حيث أن من الحيوي معرفة الدولة بها، التي أقسموا على خدمتها وليس خدمة رئيس الحكومة.
سلفيهما، افيف كوخافي وايتي بروم تجرآ على اخراج تقديراتهما. هؤلاء لا يريدان التورط أو الدخول في الجدل العلني أو اغضاب بنيامين نتنياهو.
لا مزيد من تشرين الاول 1973، لا مزيد من التأييد الأخرس لرئيس الهرم، اختفت فجأة. يتم التساوق مع اليمين. يأكلون بفم مغلق، فم واحد. يخفون الافكار المقلقة. يصورون جرأة لجنة اغرينات بتحمل المسؤولية للاستخبارات على أنها أداة فارغة ـ وكأنهم هم وليس المستوى القيادي والسياسي، يقررون العمل ـ وعندها نشر التقدير والتحذير حيث أنه اضافة إلى الجيش الاسرائيلي سيتحدثون ايضا مع الموساد ووزارة الخارجية.
عندما يخفي المستوى السياسي معلومات مصيرية عن الاستخبارات العسكرية حول خط القدس ـ واشنطن فان العملية تتشوش. ما كان هو ما سيكون. اجهزة التقييم الاستراتيجية التي اقيمت في العقود الاخيرة (قسم التخطيط في هيئة الاركان، هيئة الامن القومي) ضعيفة وصماء. نتنياهو الآن ليس فقط سيد الموساد المباشر بل هو ايضا وزير الخارجية الذي فرض على الوزارة رئيس هيئة ومدير عام. المستويات المهنية في الموساد ووزارة الخارجية مثلما في «الشباك»، حيث أن الخبراء يقومون بتقدير تأثير الصراع الاسرائيلي الأمريكي على قيام الفلسطينيين بخطوات دبلوماسية أو عنيفة. جميعهم مطيعون، رئيس الاستخبارات العسكرية ايضا، لكن محظور عليهم الكذب لأن الثمن الوطني يكون باهظا جدا.
الحديث يدور هنا عن ثلاث قضايا: التوازن مع ـ ضد الاتفاق النووي مع إيران؛ العلاقات الاسرائيلية الأمريكية التي تتأثر من الصدام بين نتنياهو واوباما، وغياب المعلومات الاستخبارية ـ التي هي خبز الاستخبارات العسكرية اليومي ـ ونتنياهو يتنازل عنها من اجل الاستمرار في عد اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يفضلونه على رئيسهم.
يوجد في الاستخبارات العسكرية من ينظر بايجاب إلى الاتفاق النووي. وتقديرهم هذا يتناقض مع الرفض المطلق لهليفي وقائد هيئة الاركان غادي آيزنكوت ورؤساء الاجهزة الامنية ـ يوجد ايضا شيء أخفي عن الجمهور وكأنه لم يكن ـ بخلاف أسرار الدولة. أين اختفى قسم الرقابة، الذي يفترض أن يتوقع حدوث الاشياء؟.
الاضرار لاسرائيل وحلفائها، يهود الولايات المتحدة، واضحة لكل مواطن. ليست كذلك الانفتاحية الاستخبارية الغير مسبوقة، والمواد الخام التي يتم جمعها عن طريق الأمريكيين خاصة في الجو والفضاء، في البحر والبر، والمقدمة لاسرائيل بشرط أن تكف عن التهديد بعمل خاص ضد كل العالم. يحرم نتنياهو اسرائيل من هذه القدرة الاستخبارية، والاخطر من ذلك: عندما يحرقون هو ويعلون النادي فانهما يحولان اسرائيل، كما يقول ضابط أمريكي رفيع المستوى، من زرقاء إلى حمراء.
نتنياهو الذي يخاف من نشر التقديرات الاستخبارية التي تناقض مواقفه، يريد منع الجمهور والكونغرس من رؤية الشرخ في الاستعراض الكاذب للجبهة الاسرائيلية الموحدة ضد الاتفاق مع إيران. الضباط الذين يتعاونون مع هذه الطريقة يُقصرون في مسؤوليتهم الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
قليل جدا ومتأخر جدا
قانون الإرهاب الجديد يميز بين الفلسطينيين والاسرائيليين المشبوهين
بقلم: يوسي ملمان،عن معاريف
المضمون:( يتحدث الكاتب انه عن عندما تم الكشف عن التنظيم السري اليهودي الاول الذي استهدف رؤساء البلديات في الضفة الغربية. من المؤسف أن أب وابنه سقطا ضحايا للإرهاب اليهودي كي تفهم الدولة أنه إذا لم تقض عليه فانه سيتسبب بانهيارها.)
يبدو أن «الشاباك» والجيش الاسرائيلي وجهاز الامن، ولا سيما رئيس الحكومة ووزير الدفاع، قرروا رفع الغيار. اقتحامات البؤر الاستيطانية أمس في عدي عاد والبلادم، التي شملت تفتيش عدد من البيوت واعتقال تسعة للتحقيق واصدار اوامر الاعتقال الاداري ضد نشيطين من اليمين المتطرف، تشير إلى ادراك المؤسسة السياسية الامنية أن هناك خطر حقيقي من هؤلاء العشرات من اليهود المشتبهين بالاعمال الإرهابية أو التخطيط لاعمال كهذه.
البؤرة الاستيطانية عدي عاد توجد بقرب قرية دوما التي نفذ فيها القتل قبل عشرة ايام لأب وابنه من عائلة دوابشة.
البؤرتان اللتان اقتحمتهما الشرطة و«الشباك» والجيش الاسرائيلي تعتبران معقلا للإرهاب اليهودي. الاثنان اللذان صدر ضدهما أمر الاعتقال، مئير اتنغر وافيتار سالونيم، يعتبران زعماء المجموعة التي ليس لها اسم، لكن لها هدف واضح. صحيح أن هذه المجموعة تتحدث عن التمرد على اسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية، إلا أن نيتها اثارة الاستفزاز العنيف على أمل أن يتسبب ذلك بردود افعال للفلسطينيين عن طريق الانتفاضة، الامر الذي سيدفع الدولة إلى قمعها بالقوة.
الاول الذي صدر ضده امر اعتقال اداري في الاسبوع الماضي هو مردخاي ماير، حيث يشتبه «الشباك» بعلاقته في حادثة حرق كنيسة الخبز والسمك في طبرية. وفي «الشباك» والشرطة يعتقدون أن اتنغر وسالونيم يرتبطان ايضا بحرق الكنيسة، وربما بالعملية المفزعة في دوما، التي نأمل أن لا يزداد عدد ضحايا أكثر من اثنين، وأن ينجح الاطباء في انقاذ الأم التي تصارع على حياتها.
بعد توصية «الشباك» التي وقع عليها وزير الدفاع موشيه يعلون حسب القانون، صدر أمر الاعتقال الاداري. هدف الاقتحامات والاعتقالات الادارية ثلاثيا: الاول، التضييق على المشتبه فيهم. من هذه الجهة الاقتحام يُذكرنا بسلوك الشرطة عندما تتصرف ضد مشتبه فيهم جنائيين، حيث يقوم الشرطي بفحصهم كلما التقى بهم. وللاقتحام هدف عملياتي ايضا. حتى إذا كان الاحتمال ليس كبيرا ـ فان معرفة المشتبه فيهم بالإرهاب كيفية عمل الشرطة و»الشباك» وهم يقومون بالتدرب على ذلك، فان التفتيش في البيوت سيساعد دائما على أمل أن يخطيء شخص ويترك بصمة أو علامة تساعد في التحقيق أو كدليل ضده.
الهدف من الاعتقال الاداري دائما هو الاحباط، ابعاد قادة المجموعة وقطع الصلة بينهم وبين العالم الخارجي بعامة وبينهم وبين اصدقاءهم بخاصة. إن استخدام هذه الوسيلة اشكالي، ومن ناحية مبدئية هي ليست جيدة في دولة ديمقراطية. لكن الديمقراطية لا يمكنها الصمت أمام قتلة سياسيين وايديولوجيين خارجين على القانون.
مع ذلك، ما تم عمله حتى الآن هو للأسف متأخر جدا وقليل جدا، لأن القانون يميز بين الفلسطينيين المشتبه فيهم بالاعمال الإرهابية وبين المواطنين الاسرائيليين المشتبه فيهم بأعمال مشابهة. يتم استخدام وسائل جسدية ونفسية صعبة ضد الفلسطينيين في حالة الاشتباه بـ«قنبلة متكتكة»، وتتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية في المناطق، في حين تتم محاكمة الاسرائيليين في المحاكم المدنية في الدولة. تتم ادانة وعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي مثل اغلاق البيوت وهدمها، في حين أن الاسرائيليين محصنين من هذا العقاب. خلال الـ 48 عام من الاحتلال تطورت في اسرائيل بالتدريج آلية قضائية لا يتم بحسبها ضم المناطق للسيادة الاسرائيلية، لكن القانون الاسرائيلي يسري على الاسرائيليين الذين يعيشون في المناطق. وهذا بخلاف ما هو متعارف عليه في القضاء، حيث أن القانون يسري على الجغرافيا.
يتم اتخاذ الخطوات بشكل متأخر لأنه كان يفترض اتخاذها قبل اكثر من ثلاثين سنة، عندما تم الكشف عن التنظيم السري اليهودي الاول الذي استهدف رؤساء البلديات في الضفة الغربية. من المؤسف أن أب وابنه سقطا ضحايا للإرهاب اليهودي كي تفهم الدولة أنه إذا لم تقض عليه فانه سيتسبب بانهيارها. مع ذلك فان الذي يأتي متأخرا أفضل من الذي لا يأتي أبدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
لا تسمحوا للأعشاب بالنمو
مكثنا لزمن طويل دون ان نفعل شيئا وحان الوقت لتطبيق القانون على كافة مؤسسات الدولة
بقلم: زئيف جابوتنسكي ،عن اسرائيل اليوم
المضمون:( يهاجم الكاتب المتطرفين الذين قاموا بالجريمة البعشعة في قرية دوما وذلك ليس من باب الحرص على حياة الفلسطينيين بقدر ما هو رغبتة في ان تفرض الدولة الاسرائيلية هيبة القانون على امثال هؤلاء المتطرفين)
العمل الفظيع والقتل اللذان وقعا في بداية الشهر في القدس وفي قرية دوما جسدا لمن كان لا يزال بحاجة إلى ذلك أن اجزاء غير قليلة من بين اليهود لا يرون انفسهم يخضعون للقانون مئة في المئة. إذا كنا نحب الحياة، على الدول أن تستخدم صلاحياتها بصلابة وبلا رحمة كي تصل إلى وضع لا يبقى فيه مفهوم «هيبة القانون» كلمة فارغة، وبكلمات اخرى فرض القانون على الجميع. هذا وضع قابل للاصلاح ولكنه يتطلب صحوة كل سلطات الحكم ـ الكنيست، الحكومة والقضاء.
فقط إذا ما فرضت المحاكم التي يجلب اليها القاتل الشنيع لشيرا بانكي عقوبات متراكمة، وليس متداخلة، قصوى على القتل وعلى خمس محاولات القتل التي ارتكبها في الماضي، يكون هناك احتمال الا يتمكن من ان يسير حرا في أي مظاهرة في المستقبل ويعرض حياة المتظاهرين فيها للخطر مرة ثالثة. هذا بيد القضاة، ومسؤوليتهم عن منع القتل التالي يجب أن تجد تعبيرها فقط وحصريا في قرار حكم لا يأخذ بالحسبان أي تخفيف يطلب به محاموه. صديقي الراحل، القاضي ايتان مجين، انتقد عرف القضاة للتشدد في التفسيرات المنمقة كم هي خطيرة الجريمة والتي بعدها يظهر التحفظ الذي يبدأ بكلمات مثل: «ومع ذلك…» او «ولكن…» وبعدها تأتي المراعاة المبالغ فيها لدوافع المجرم لغرض التخفيف من الحكم عليه.
ذات الشيء يقال ايضا في المجرمين الذين احرقوا كنيسة الخبز والسمك والقي القبض عليهم. ولما كان هدفهم الحقيقي الا يحرقوا فقط الكنيسة بل وان يتسببوا بانهيار شبكة العلاقات الخارجية لدولة اسرائيل، فينبغي للنيابة العامة ان تجد ايضا المواد المناسبة لذلك في القانون الجنائي وان تضيفها إلى لائحة الاتهام. وبالمقابل يجب على القضاة الذين سيجلب المتهمون إلى المحاكمة امامهم ان يتصرفوا بتشدد زائد.
وضد دانييلا فايس التي تحدثت في المقابلة مع القناة الاولى باستخفاف تجاه فخامة رئيس الدولة وفي النهاية أنهت بكلمات «وليس هاما بما يكفي كي يقتلوه» يجب على النيابة العامة ان تتقدم على الفور باتهامها باهانة رمز السيادة. اضافة إلى ذلك، على الشرطة أن تفحص على عجل ما هو ترتيب أهمية الشخصيات العامة برأي فايس ـ ليس من اجل معرفة من هو هام بما يكفي كي يقتلوه بل بالذات من نعم «هام بما يكفي» برأيها.
كقاعدة يجب أن يوضع في مكانهم كل اولئك الذين يستخفون بالقوانين مثل المادة 136 من القانون الجنائي والتي تعرف الاثارة على التمرد كالاهداف التالية: اثارة الكراهية، احتقار او عدم الولاء للدولة او سلطات الحكم او قضائها الذي يقام قانونيا؛ التحريض او الاستفزاز لسكان البلاد ممن يحاولون ان يحققوا، بوسائل غير شرعية، تغيير أمس اساسه في القانون؛ اثارة عدم الرغبة أو الاستياء في اوساط سكان البلاد؛ اثارة الفتن والعداء بين اجزاء مختلفة من السكان.
اكتب هذا بالذات بصفتي رجل يميني. اسعدني أن أر في التلفزيون السيد بنحاس فلرشتاين الذي كان رئيس مجلس «يشع» للمستوطنين يعرب عن اراء مشابهة. إذا ما نجح اولئك المجرمون في تقويض اطرنا السياسية، فلن يكون أي نسغ يوحدنا فينجح اعداؤنا، لا سمح الله، في مؤامرتهم لابادة دولة اسرائيل. وعليه ففي هذا الصراع لا يمكن ان يكون يسار ويمين ولا تضارب بين اليهود وغير اليهود. هذا صراع عادل ومحظور علينا أن نخسر فيه. قعدنا لزمن طويل دون فعل وحان الوقت للفعل بكل القوة التي يمنحها القانون لمؤسسات الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
بقلم: أمير أورن، عن هآرتس
المضمون:( يرى الكاتب ان نتنياهو يحاول اخفاء و منع صدور اي تقديرات استخبارية اسرائيلية خاصة بالاتفاق النووي الايراني لتعزيز موقفه الداعي الى رفض هذا الاتفاق من خلال تصدير الموقف الاسرائيلي باعتبارة موقف موحد على جميع المستويات ")
في الحرب الدائرة بين نتنياهو واوباما بسبب تصميم شخص واحد يهدد 8 ملايين اسرائيلي، لا تُسمع اصوات المسؤولين الوطنيين وتقديراتهم الاستخبارية: رئيس قسم الاستخبارات، الجنرال هرتسي هليفي، رئيس قسم البحث في الاستخبارات العسكرية، العقيد ايلي بن مئير، الذين يصمتون مثل الاسماك. إنهم يخفون الاصوات التي تسمع داخل الاستخبارات العسكرية حيث أن من الحيوي معرفة الدولة بها، التي أقسموا على خدمتها وليس خدمة رئيس الحكومة.
سلفيهما، افيف كوخافي وايتي بروم تجرآ على اخراج تقديراتهما. هؤلاء لا يريدان التورط أو الدخول في الجدل العلني أو اغضاب بنيامين نتنياهو.
لا مزيد من تشرين الاول 1973، لا مزيد من التأييد الأخرس لرئيس الهرم، اختفت فجأة. يتم التساوق مع اليمين. يأكلون بفم مغلق، فم واحد. يخفون الافكار المقلقة. يصورون جرأة لجنة اغرينات بتحمل المسؤولية للاستخبارات على أنها أداة فارغة ـ وكأنهم هم وليس المستوى القيادي والسياسي، يقررون العمل ـ وعندها نشر التقدير والتحذير حيث أنه اضافة إلى الجيش الاسرائيلي سيتحدثون ايضا مع الموساد ووزارة الخارجية.
عندما يخفي المستوى السياسي معلومات مصيرية عن الاستخبارات العسكرية حول خط القدس ـ واشنطن فان العملية تتشوش. ما كان هو ما سيكون. اجهزة التقييم الاستراتيجية التي اقيمت في العقود الاخيرة (قسم التخطيط في هيئة الاركان، هيئة الامن القومي) ضعيفة وصماء. نتنياهو الآن ليس فقط سيد الموساد المباشر بل هو ايضا وزير الخارجية الذي فرض على الوزارة رئيس هيئة ومدير عام. المستويات المهنية في الموساد ووزارة الخارجية مثلما في «الشباك»، حيث أن الخبراء يقومون بتقدير تأثير الصراع الاسرائيلي الأمريكي على قيام الفلسطينيين بخطوات دبلوماسية أو عنيفة. جميعهم مطيعون، رئيس الاستخبارات العسكرية ايضا، لكن محظور عليهم الكذب لأن الثمن الوطني يكون باهظا جدا.
الحديث يدور هنا عن ثلاث قضايا: التوازن مع ـ ضد الاتفاق النووي مع إيران؛ العلاقات الاسرائيلية الأمريكية التي تتأثر من الصدام بين نتنياهو واوباما، وغياب المعلومات الاستخبارية ـ التي هي خبز الاستخبارات العسكرية اليومي ـ ونتنياهو يتنازل عنها من اجل الاستمرار في عد اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يفضلونه على رئيسهم.
يوجد في الاستخبارات العسكرية من ينظر بايجاب إلى الاتفاق النووي. وتقديرهم هذا يتناقض مع الرفض المطلق لهليفي وقائد هيئة الاركان غادي آيزنكوت ورؤساء الاجهزة الامنية ـ يوجد ايضا شيء أخفي عن الجمهور وكأنه لم يكن ـ بخلاف أسرار الدولة. أين اختفى قسم الرقابة، الذي يفترض أن يتوقع حدوث الاشياء؟.
الاضرار لاسرائيل وحلفائها، يهود الولايات المتحدة، واضحة لكل مواطن. ليست كذلك الانفتاحية الاستخبارية الغير مسبوقة، والمواد الخام التي يتم جمعها عن طريق الأمريكيين خاصة في الجو والفضاء، في البحر والبر، والمقدمة لاسرائيل بشرط أن تكف عن التهديد بعمل خاص ضد كل العالم. يحرم نتنياهو اسرائيل من هذه القدرة الاستخبارية، والاخطر من ذلك: عندما يحرقون هو ويعلون النادي فانهما يحولان اسرائيل، كما يقول ضابط أمريكي رفيع المستوى، من زرقاء إلى حمراء.
نتنياهو الذي يخاف من نشر التقديرات الاستخبارية التي تناقض مواقفه، يريد منع الجمهور والكونغرس من رؤية الشرخ في الاستعراض الكاذب للجبهة الاسرائيلية الموحدة ضد الاتفاق مع إيران. الضباط الذين يتعاونون مع هذه الطريقة يُقصرون في مسؤوليتهم الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
قليل جدا ومتأخر جدا
قانون الإرهاب الجديد يميز بين الفلسطينيين والاسرائيليين المشبوهين
بقلم: يوسي ملمان،عن معاريف
المضمون:( يتحدث الكاتب انه عن عندما تم الكشف عن التنظيم السري اليهودي الاول الذي استهدف رؤساء البلديات في الضفة الغربية. من المؤسف أن أب وابنه سقطا ضحايا للإرهاب اليهودي كي تفهم الدولة أنه إذا لم تقض عليه فانه سيتسبب بانهيارها.)
يبدو أن «الشاباك» والجيش الاسرائيلي وجهاز الامن، ولا سيما رئيس الحكومة ووزير الدفاع، قرروا رفع الغيار. اقتحامات البؤر الاستيطانية أمس في عدي عاد والبلادم، التي شملت تفتيش عدد من البيوت واعتقال تسعة للتحقيق واصدار اوامر الاعتقال الاداري ضد نشيطين من اليمين المتطرف، تشير إلى ادراك المؤسسة السياسية الامنية أن هناك خطر حقيقي من هؤلاء العشرات من اليهود المشتبهين بالاعمال الإرهابية أو التخطيط لاعمال كهذه.
البؤرة الاستيطانية عدي عاد توجد بقرب قرية دوما التي نفذ فيها القتل قبل عشرة ايام لأب وابنه من عائلة دوابشة.
البؤرتان اللتان اقتحمتهما الشرطة و«الشباك» والجيش الاسرائيلي تعتبران معقلا للإرهاب اليهودي. الاثنان اللذان صدر ضدهما أمر الاعتقال، مئير اتنغر وافيتار سالونيم، يعتبران زعماء المجموعة التي ليس لها اسم، لكن لها هدف واضح. صحيح أن هذه المجموعة تتحدث عن التمرد على اسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية، إلا أن نيتها اثارة الاستفزاز العنيف على أمل أن يتسبب ذلك بردود افعال للفلسطينيين عن طريق الانتفاضة، الامر الذي سيدفع الدولة إلى قمعها بالقوة.
الاول الذي صدر ضده امر اعتقال اداري في الاسبوع الماضي هو مردخاي ماير، حيث يشتبه «الشباك» بعلاقته في حادثة حرق كنيسة الخبز والسمك في طبرية. وفي «الشباك» والشرطة يعتقدون أن اتنغر وسالونيم يرتبطان ايضا بحرق الكنيسة، وربما بالعملية المفزعة في دوما، التي نأمل أن لا يزداد عدد ضحايا أكثر من اثنين، وأن ينجح الاطباء في انقاذ الأم التي تصارع على حياتها.
بعد توصية «الشباك» التي وقع عليها وزير الدفاع موشيه يعلون حسب القانون، صدر أمر الاعتقال الاداري. هدف الاقتحامات والاعتقالات الادارية ثلاثيا: الاول، التضييق على المشتبه فيهم. من هذه الجهة الاقتحام يُذكرنا بسلوك الشرطة عندما تتصرف ضد مشتبه فيهم جنائيين، حيث يقوم الشرطي بفحصهم كلما التقى بهم. وللاقتحام هدف عملياتي ايضا. حتى إذا كان الاحتمال ليس كبيرا ـ فان معرفة المشتبه فيهم بالإرهاب كيفية عمل الشرطة و»الشباك» وهم يقومون بالتدرب على ذلك، فان التفتيش في البيوت سيساعد دائما على أمل أن يخطيء شخص ويترك بصمة أو علامة تساعد في التحقيق أو كدليل ضده.
الهدف من الاعتقال الاداري دائما هو الاحباط، ابعاد قادة المجموعة وقطع الصلة بينهم وبين العالم الخارجي بعامة وبينهم وبين اصدقاءهم بخاصة. إن استخدام هذه الوسيلة اشكالي، ومن ناحية مبدئية هي ليست جيدة في دولة ديمقراطية. لكن الديمقراطية لا يمكنها الصمت أمام قتلة سياسيين وايديولوجيين خارجين على القانون.
مع ذلك، ما تم عمله حتى الآن هو للأسف متأخر جدا وقليل جدا، لأن القانون يميز بين الفلسطينيين المشتبه فيهم بالاعمال الإرهابية وبين المواطنين الاسرائيليين المشتبه فيهم بأعمال مشابهة. يتم استخدام وسائل جسدية ونفسية صعبة ضد الفلسطينيين في حالة الاشتباه بـ«قنبلة متكتكة»، وتتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية في المناطق، في حين تتم محاكمة الاسرائيليين في المحاكم المدنية في الدولة. تتم ادانة وعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي مثل اغلاق البيوت وهدمها، في حين أن الاسرائيليين محصنين من هذا العقاب. خلال الـ 48 عام من الاحتلال تطورت في اسرائيل بالتدريج آلية قضائية لا يتم بحسبها ضم المناطق للسيادة الاسرائيلية، لكن القانون الاسرائيلي يسري على الاسرائيليين الذين يعيشون في المناطق. وهذا بخلاف ما هو متعارف عليه في القضاء، حيث أن القانون يسري على الجغرافيا.
يتم اتخاذ الخطوات بشكل متأخر لأنه كان يفترض اتخاذها قبل اكثر من ثلاثين سنة، عندما تم الكشف عن التنظيم السري اليهودي الاول الذي استهدف رؤساء البلديات في الضفة الغربية. من المؤسف أن أب وابنه سقطا ضحايا للإرهاب اليهودي كي تفهم الدولة أنه إذا لم تقض عليه فانه سيتسبب بانهيارها. مع ذلك فان الذي يأتي متأخرا أفضل من الذي لا يأتي أبدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
لا تسمحوا للأعشاب بالنمو
مكثنا لزمن طويل دون ان نفعل شيئا وحان الوقت لتطبيق القانون على كافة مؤسسات الدولة
بقلم: زئيف جابوتنسكي ،عن اسرائيل اليوم
المضمون:( يهاجم الكاتب المتطرفين الذين قاموا بالجريمة البعشعة في قرية دوما وذلك ليس من باب الحرص على حياة الفلسطينيين بقدر ما هو رغبتة في ان تفرض الدولة الاسرائيلية هيبة القانون على امثال هؤلاء المتطرفين)
العمل الفظيع والقتل اللذان وقعا في بداية الشهر في القدس وفي قرية دوما جسدا لمن كان لا يزال بحاجة إلى ذلك أن اجزاء غير قليلة من بين اليهود لا يرون انفسهم يخضعون للقانون مئة في المئة. إذا كنا نحب الحياة، على الدول أن تستخدم صلاحياتها بصلابة وبلا رحمة كي تصل إلى وضع لا يبقى فيه مفهوم «هيبة القانون» كلمة فارغة، وبكلمات اخرى فرض القانون على الجميع. هذا وضع قابل للاصلاح ولكنه يتطلب صحوة كل سلطات الحكم ـ الكنيست، الحكومة والقضاء.
فقط إذا ما فرضت المحاكم التي يجلب اليها القاتل الشنيع لشيرا بانكي عقوبات متراكمة، وليس متداخلة، قصوى على القتل وعلى خمس محاولات القتل التي ارتكبها في الماضي، يكون هناك احتمال الا يتمكن من ان يسير حرا في أي مظاهرة في المستقبل ويعرض حياة المتظاهرين فيها للخطر مرة ثالثة. هذا بيد القضاة، ومسؤوليتهم عن منع القتل التالي يجب أن تجد تعبيرها فقط وحصريا في قرار حكم لا يأخذ بالحسبان أي تخفيف يطلب به محاموه. صديقي الراحل، القاضي ايتان مجين، انتقد عرف القضاة للتشدد في التفسيرات المنمقة كم هي خطيرة الجريمة والتي بعدها يظهر التحفظ الذي يبدأ بكلمات مثل: «ومع ذلك…» او «ولكن…» وبعدها تأتي المراعاة المبالغ فيها لدوافع المجرم لغرض التخفيف من الحكم عليه.
ذات الشيء يقال ايضا في المجرمين الذين احرقوا كنيسة الخبز والسمك والقي القبض عليهم. ولما كان هدفهم الحقيقي الا يحرقوا فقط الكنيسة بل وان يتسببوا بانهيار شبكة العلاقات الخارجية لدولة اسرائيل، فينبغي للنيابة العامة ان تجد ايضا المواد المناسبة لذلك في القانون الجنائي وان تضيفها إلى لائحة الاتهام. وبالمقابل يجب على القضاة الذين سيجلب المتهمون إلى المحاكمة امامهم ان يتصرفوا بتشدد زائد.
وضد دانييلا فايس التي تحدثت في المقابلة مع القناة الاولى باستخفاف تجاه فخامة رئيس الدولة وفي النهاية أنهت بكلمات «وليس هاما بما يكفي كي يقتلوه» يجب على النيابة العامة ان تتقدم على الفور باتهامها باهانة رمز السيادة. اضافة إلى ذلك، على الشرطة أن تفحص على عجل ما هو ترتيب أهمية الشخصيات العامة برأي فايس ـ ليس من اجل معرفة من هو هام بما يكفي كي يقتلوه بل بالذات من نعم «هام بما يكفي» برأيها.
كقاعدة يجب أن يوضع في مكانهم كل اولئك الذين يستخفون بالقوانين مثل المادة 136 من القانون الجنائي والتي تعرف الاثارة على التمرد كالاهداف التالية: اثارة الكراهية، احتقار او عدم الولاء للدولة او سلطات الحكم او قضائها الذي يقام قانونيا؛ التحريض او الاستفزاز لسكان البلاد ممن يحاولون ان يحققوا، بوسائل غير شرعية، تغيير أمس اساسه في القانون؛ اثارة عدم الرغبة أو الاستياء في اوساط سكان البلاد؛ اثارة الفتن والعداء بين اجزاء مختلفة من السكان.
اكتب هذا بالذات بصفتي رجل يميني. اسعدني أن أر في التلفزيون السيد بنحاس فلرشتاين الذي كان رئيس مجلس «يشع» للمستوطنين يعرب عن اراء مشابهة. إذا ما نجح اولئك المجرمون في تقويض اطرنا السياسية، فلن يكون أي نسغ يوحدنا فينجح اعداؤنا، لا سمح الله، في مؤامرتهم لابادة دولة اسرائيل. وعليه ففي هذا الصراع لا يمكن ان يكون يسار ويمين ولا تضارب بين اليهود وغير اليهود. هذا صراع عادل ومحظور علينا أن نخسر فيه. قعدنا لزمن طويل دون فعل وحان الوقت للفعل بكل القوة التي يمنحها القانون لمؤسسات الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ