Haneen
2015-09-09, 10:46 AM
ملخص مركز الإعلام
<tbody>
</tbody>
ك الدبلوماسي والحقوقي الفلسطيني
عماد صلاح الدين /المركز الفلسطيني للإعلام
تركز السلطة الفلسطينية، ومعها أطياف سياسية وحزبية في الضفة الغربية، على خطاب مسألة التحرك الدبلوماسي والحقوقي على الصعيد الدولي، خصوصا بعد الفشل المتكرر للمفاوضات مع إسرائيل، وانسداد أفق الحل السياسي معها.
كان أبرز محاولات ونجاحات السلطة الفلسطينية في هذا المجال انتزاع اعتراف أممي بدولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يرقى إلى وضع وكيان دولة كاملة العضوية، بالإضافة إلى انضمام دولة فلسطين غير كاملة العضوية إلى العديد من المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكان من آخرها وأهمها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد توقيعها على ميثاق روما المؤسس لها.
لكنّ مشكلة قيادة السلطة الفلسطينية وهي تتحرك ضمن الأبعاد الدبلوماسية والحقوقية الدولية، تريد أن تتجرد وبشكل شبه كبير من حقائق الصراع الفلسطيني -على الأقل- مع الاحتلال الإسرائيلي، بكون الأخير احتلال واستيطان ذي صبغة تاريخية خاصة في سياق الصفة الاحلالية الترانسفيرية له؛ سواء كان منها المؤقت والمحدد في دوائر المكان الدنيوي كما في الترحيل والتهجير أو ترانسفيرا نهائيا من خلال الإبادة وجرائم القتل الجماعي والحروب المدمرة التي تستهدف كل الفلسطينيين.
وحقيقة الصراع هذه، وعبر سوابق زمن الاحتلالات المختلفة في العالم، يلزمها منطلق أساسي في التعامل معها، وهو أن أي احتلال وعدوان بحاجة إلى عموم المقاومة؛ إن كانت هذه المقاومة تقليدية راسخة كما هو حال مقاومات الشعوب المسلحة والعسكرية أو شعبية سلمية عبر حراك معظم قطاعات الشعب الواقع تحت الاحتلال، سواء في مقاطعة البضائع أو العصيان المدني أو فضح الاحتلال وعنصريته سياسيا وإعلاميا، وغير ذلك من أدوات في مواجهة العنصرية والتمييز والفصل العنصري.
ومعروف تاريخيا، أن الانجازات السياسية والدبلوماسية والحقوقية القضائية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، محركها العام والأساسي هو نضال هذه الشعوب، من خلال عموم المقاومة بكل جوانبها وبنودها المتنوعة.
في تحرك الفلسطينيين الشكلي الرسمي، على اطر دبلوماسية وسياسية، خصوصا على الصعيد الدولي، كانت الثمار دائما من جنس التحرك نفسه، فهي مجرد توصيات لا نجد لها صدى واقعيا على الأرض، بل إن الأرض والانتهاكات القائمة عليها من مصادرة واستيطان وقتل للإنسان الفلسطيني واعتقاله والحكم عليه مئات السنين وإيقاع العقوبات الجماعية عليه، حالها مناقض تماما لإمكانية إفراغ شكل دبلوماسي سياسي وقضائي لصالح الفلسطينيين عليها؛ ذلك لأن مقومات التنفيذ غائبة وعلى رأسها الضغط على الاحتلال من خلال المقاومة.
الأمرّ من ذلك، أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تدعو في أدبياتها السياسية والرسمية، إلى ضرورة تبني شكل المقاومة السلمية فقط، ولكنها في الممارسة تمنع الأشكال والمفردات الحقيقية لمثل هذه المقاومة، من خلال التظاهرات والاعتصامات الشعبية الواسعة في مواجهة الاحتلال؛ بل إن الحالة التأسيسية للمجتمع منذ عدة سنوات سواء في الثقافة والأخلاق أو السلوك الاجتماعي، تتعارض ولا تطلق حالة مقاومة شعبية سلمية، فالمجتمع صار استهلاكيا وتبدلت اهتماماته الوطنية، وأصبح اقل قدرة على الاحتمال والصبر، وأصبحت القضايا الوطنية في نظره أو تكاد مسائل تراث شعاراتي لا تغني ولا تسمن من جوع؛ بعد ما تم إدخال الإحباط واليأس إلى قلبه من خلال منظومة التأسيس الاجتماعي الاستهلاكي، التي لا تتناسب أو حتى تتوافر - على الأقل- لدى شعوب عربية مجاورة.
وفوق ذلك كله، نجد فلسطينيا عدم الاستفادة أو محاولة الاستفادة من توصيات دولية مهمة عبر قرارات قضائية دولية، كقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص جدار الفصل العنصري لعام 2004، وما ورد فيه من ضرورة تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، أو من تقارير لجان تحقيقية واستقصائية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في قطاع غزة كتقرير غولدستون وغيره.
إن تغييب المقاومة في الضفة الغربية حتى في شكلها الشعبي السلمي، وما يجري كذلك من حصار لقطاع غزة، يجعلنا أمام نضال فلسطيني إما ممنوع أو محاصر، يجعل من الصعب تحقيق انجازات سياسية ودبلوماسية وحقوقية قضائية للفلسطينيين.
ومن المؤسف، أن يتم التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، والجرائم التي تلحقها إسرائيل به، كحالة موسمية بازرية استعراضية داخلية بين قيادات الشعب الفلسطيني، في ظل الانقسام القائم منذ سنوات، دون أن يكون هناك أي إجراء حقيقي في مواجهة المحتل، وإلا ما الذي تغير في حقيقة وواقع الجرائم الإسرائيلية بين تدمير غزة وذبح أهلها في صيف 2014 وبين ما حدث مع الطفل علي دوابشة وآسرته في قرية دوما بالضفة الغربية؟!!.
فالجريمة الإسرائيلية هي هي على فداحتها ولا إنسانيتها، والتحرك الفلسطيني الرسمي هو هو على تسويفه وضعفه وتخاذله.
حرب مالية
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
لا مال في المنطقة العربية. ثمة تراجع في الوفرة المالية التي شهدتها البلاد العربية، وبالذات المصدرة للبترول قبل سنوات. التراجع في العائدات المالية يمكن قراءتها في موازنات دول غنية كالكويت والسعودية والإمارات والعراق وإيران ناهيك عن سوريا وليبيا ومصر. ثمة حرب على الإنسان والمال العربي دائرة في المنطقة تحت مسميات عديدة.
لا توجد حروب طاحنة ومكلفة ماليا في العالم خارج المنطقة العربية؟! . الحروب الطاحنة للإنسان ، وللدولة وللمال، هي حروب بالوكالة تحتكرها البلاد العربية احتكار غباء . في العراق لا يجد المواطن الكهرباء بسبب نقص الإمدادات البترولية مع أن العراق بلد مصدر للبترول ؟! . وفي مصر لا كهربا؟ ومصر كانت بلدا مصدرا للغاز لإسرائيل بسعر زهيد. وفي غزة لا كهرباء، لأن السلطة في رام الله تبحث عن المال في ضريبة بترول محطة الكهرباء؟! . ولا مال في ليبيا لأنها لا تستطيع تصدير منتجاتها من البترول بسبب الصراع الداخلي، وعن السودان حدث ولا حرج.
في السعودية، ودول الخليج، وإيران، مال كثير، ولكنه يتناقص بشكل مطرد بسبب الحروب الدائرة في المنطقة، وبسبب ترجع أسعار النفط. الحروب التي تقتل الإنسان وتهدم الدولة والمجتمع تستنزف المال التليد لصالح الدول المصدرة لأدوات الحرب والقتال. ولا أحد يمنكه أن يتكهن بمتى تنتهي الصراعات الداخلية في العراق، وسوريا، واليمن، ومتى تتوقف الصراعات المذهبية التي بدأت تطل برأسها القبيح. أوباما يقول إن الحرب مع تنظيم الدولة يستغرق عشر سنوات؟! لماذا؟ لأن أميركا مرتاحة جدا لهذه الصراعات والحروب الداخلية، فهي تستنزف جميع دول المنطقة ، وتتخذ منها أداة لإصلاح الكساد المالي في أميركا ودول الغرب.
يبدو لي في ضوء ما تقدم أننا يمكن اعتبار غزة ( ترمومتر) قياس للحالة المالية في المنطقة العربية، فحين لا تجد غزة مالا يكفي لمعالجة أوضاعها بالحد الأدنى، فهذا يعني أنه لا مال خيري يمكن أن يجمع لصالح غزة، ولا مال من دول مانحة لصالح غزة، ومن ثمة نجد أن موظف الحكومة لم يتقاضى راتبا كاملا منذ سنة ونصف، وموظف الوكالة بدأ يدخل دائرة الخطر، ووكيل وزارة الصحة في غزة يدق ناقوس الخطر، فلا مال للدواء والمستلزمات الطبية، ورام الله ضاربة (طناش)، وبات هناك تفكير بإغلاق بعض المراكز الطبية والأقسام لعدم وجود المال اللازم حتى لرغيف خبز المريض.
إن التفكير بمعطيات هذه البيئة من زاوية المال العام، والمال الشخصي، في باب الرواتب، والتجارة، والصناعة، والإعمار، ينبئك أن هناك حربا مالية قاسية تدار في المنطقة العربية مصاحبة تماما للحروب العسكرية الدائرة الآن في جلّ ساحات المنطقة العربية. إن التفكير في الحرب المالية إن صح التقدير أنف الذكر لابد أن يفضي إلى وضع اليد على قادة هذه الحرب، وسدنة المال في العالم، ولا أحسب أن هذه الحرب بعيدة عن التخطيط اليهودي العالمي، والتخطيط الإسرائيلي، ومن ثمة فإن خطر الحرب المالية على بلادنا فلسطين وعلى حقوقنا وقضيتنا كبير ، وهو يستهدف إنهاء فصول القضية من خلال هذه الحرب التي برع فيها اليهود قديما وحديثا.
كيف ستعوض الولايات المتحدة (إسرائيل) عن صفقة الاتفاق النووي؟
هشام منور / فلسطين الان
عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران مع القوى العالمية، علا صوت إسرائيل معترضة على الاتفاق ومطالبة بإلغائه، وجهدت الولايات المتحدة في شرح أبعاد الاتفاق وآفاقه كي تفشل جهود الحكومة الإسرائيلية لإلغائه في الكونغرس الأمريكي قبل إقراره بشكل نهائي.
واشنطن تجد نفسها أمام مرحلة جديدة من العلاقة مع إسرائيل تبتز فيها الأخيرة القوة العظمى وتجد نفسها مضطرة لترضيتها بكشف حساب يبدو أنه سيكون مفتوحاً، واحدة من أبرز الجهود لإرضاء دولة الاحتلال عقب التوقيع على الاتفاق النووي هو زيادة تسليح دولة الاحتلال، خاصة بعد اقتراح الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو البدء في محادثات ثنائية لوضع خطة للتطوير من قدرات جيش الاحتلال.
فنائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي تعهد بأن يضمن أي اتفاق نووي مع إيران "أمن إسرائيل"، قال: "سنسلم إسرائيل العام القادم المقاتلة جوينت سترايك فايتر إف-35 أروع ما لدينا، وهو ما سيجعل إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلة المنتمية للجيل الخامس".
كما ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير الوسائل الهجومية والدفاعية لجيش الاحتلال، وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الدعم العسكري يشمل تزويد إسرائيل بمزيد من طائرات ‘إف 35′ لمساعدتها في الحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط، ومنظومات دفاعية لاعتراض الصواريخ، فيما ستدخل منظومة "العصا السحرية" المخصصة لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، السنة المقبلة، كما تشتمل على مساعدات في الميزانيات بما يسمح بالاستثمار في البحث والتطوير في عدة مشاريع، بينها منظومة "حيتس 3"، وطائرات “V-22″، ومساعدة في إنتاج دبابات “مركفاه” ومدرعات، والتي ينتج بعضها في الولايات المتحدة، وصواريخ ذكية، ورادارات، وطائرات تزود بالوقود، وغيرها.
ويتوقع أن تصل أول طائرتين لإسرائيل عام 2016، لكن أول سرب سيدخل للخدمة عام 2021. وحدد سعر الطائرة في الصفقة بـ 110 مليون دولار، وقالت "هآرتس" إن المنظومة الأمنية تعتقد بأن عدد الطائرات غير كافٍ، وتسعى لزيادته لـ 50 طائرة على الأقل لكي يستطيع سلاح الجو تفعيل سربين كاملين من مقاتلات إف -35 المتطورة.
تعتبر طائرة “إف- 35″ الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، لديها مقعد واحد، أي أن الطيار يكون بمفرده، ويبلغ طول الطائرة الأمريكية 15.7 متر، بينما تبلغ سرعتها القصوى 1,930 كم في الساعة، كما تتميز باستعمالها تقنيات كاشف المسح الإلكتروني والتخفي، وتملك قدرة كبيرة على المناورة كذلك، بخلاف الطائرات التي تعتمد نفس التكنولوجيا إلا أنها لا تملك نفس قدرات المناورة، كـ”إف- 17".
لا تطلب دولة الاحتلال كميات من الوسائل القتالية فقط، بل ستطالب الولايات المتحدة بزيادة المساعدات الأمنية من 3.1 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار سنويًّا، فضلًا عن الهبات الاستثنائية التي تمنحها الولايات المتحدة لتطوير منظومات أمنية.
بعض التقارير تؤكد أنّ التعويض الأمريكي للاحتلال يجب أن يكون على المستوى الجغرافي الإستراتيجي أيضًا، ومن تلك التعويضات منح دولة الاحتلال الفرصة للسيطرة على هضبة الجولان، التي احتلّتها عام 1967.
فـ"سوريا لم تعد دولة يمكنها المطالبة بمرتفعات الجولان ذات الأهمية الإستراتيجية، الحدود تتغير كل يوم.. سوريا لم تعد موجودة كدولة. لهذا فقد آن أوان المبادرة"، هذه الجملة التي قالها وزير الأمن في دولة الاحتلال نفتالي بينيت أمام مؤتمر هرتزيليا السنوي (يونيو الماضي)، تعكس حقيقة ما تريده دولة الاحتلال من المجتمع الدولي وهو الاعتراف بسيادتها على مرتفعات الجولان الآن، بينيت الذي طالب دولته بزيادة عدد المستوطنات في الجولان إلى أربعة أضعافها قال أيضًا: "لو كنا أنصتنا للعالم وسلمنا الجولان لكان تنظيم داعش يسبح في بحر الجليل (بحيرة طبريا)… لقد نلنا بالفعل كفايتنا من النفاق".
يقود هذه المبادرة سكرتير الحكومة سابقًا، "تسفي هاوزر"، فبحسب هاوزر "الفرصة الحقيقية الأولى منذ ما يقارب النصف قرن لإجراء حوار بنّاء مع المجتمع الدولي لتغيير الحدود في الشرق الأوسط والاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان، كجزء من المصلحة العالمية في استقرار المنطقة". وأضاف هاوزر في مقال في صحيفة "هآرتس": "في مثل هذا الواقع يجب على إسرائيل أن تعيد صياغة مصالحها الجيو-إستراتيجية – وليس فقط في الجبهة السورية- من خلال النظر بعيدًا إلى الغد، وليس عميقًا إلى الأمس". وأكد هاوزر أنّ الاتفاق النووي الذي تم تحقيقه مع إيران قد يساعد “إسرائيل” في هذا الحوار، فعلى “إسرائيل” السعي إلى اتفاق دولي يقضي على الطموح “الشيعي العلوي في السيطرة مجدّدًا على الجولان الإسرائيلي، والذي تبلغ مساحته أقلّ من 1% من مساحة ما كان يومًا ما سوريا".
رغم عدم وضع أي طرف سواء إيران، أو الدّول العظمى الملف الفلسطينيّ على مائدة مفاوضات الاتفاق النووي؛ إلا أن المحللين يشيرون إلى أن استئناف ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سيأتي ضمن التعويضات التي ستقدمها أمريكا لدولة الاحتلال عقب الاتفاق النووي، خاصة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله، سبق وقال إنه واثق بأن واشنطن ستفي بهذا التعهد، حيث أكد أن الإدارة الأمريكية تعهدت للسلطة الفلسطينية بأنها ستضطلع مجددًا بملف المفاوضات مع “إسرائيل”، بعد إنجاز الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.
اهتمام العالم بالقضيّة الفلسطينيّة بعد الاتّفاق مع إيران احتمال وارد، بدليل أنّ وزير خارجيّة النّرويج (بورغ براندا)، حذّر رئيس الحكومة الإسرائيليّة (بنيامين نتنياهو)، من أنّ إسرائيل، سوف تتعرّض لضغوط كبيرة بعد الاتّفاق حول الملف النّووي مع إيران، الأمر الّذي يتطلّب من الحكومة الإسرائيليّة الجديدة، التّقدّم بمبادرة سياسيّة؛ لتحريك العمليّة السّلميّة في المنطقة.
ويمكن القول بأن التوصل لاتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، قد يسفر عن عودة المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية وبرعاية دولية، وقد يسفر عن إصدار قرار في مجلس الأمن يدعو لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية دون أن يلقى معارضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن طبعاً وفق الشروط والإملاءات الإسرائيلية لفك عزلتها الدولية.
ورغم تأكيدها أن إطلاق سراحه لا يمت بأي صلة لمحاولات إرضاء “إسرائيل” في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي النهائي، إلا أن تلميح مصادر صحفية أن وزارة العدل الأمريكية قد لا تعترض على إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي "جوناثان بولارد" يدلل على أن الأمر يرتبط بشكل أو بآخر بما ستقدمه الولايات الأمريكية لدولة الاحتلال بعد هذا الاتفاق. المحلل الاستخباراتي السابق بسلاح البحرية الأمريكي بولارد وبعد 30 عامًا قضاها في السجون الأمريكية، أصبحت فرص إطلاق سراحه تتزايد كما أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.
هي حزمة من المغريات التي تتحضر الولايات المتحدة لتقديمها لتل أبيب مقابل ضمان عن عدم اعتراضها على الاتفاق النووي مع إيران او تأليبها الرأي العام الأمريكي والتشريعي ضد الإدارة الأمريكية، وهي حزمة قد تتوسع وتضيق بحسب سير المفاوضات بين الجانبين ومدى القدرة على التوصل إلى اتفاق يرضي الحليف الاستراتيجي!
<tbody>
</tbody>
ك الدبلوماسي والحقوقي الفلسطيني
عماد صلاح الدين /المركز الفلسطيني للإعلام
تركز السلطة الفلسطينية، ومعها أطياف سياسية وحزبية في الضفة الغربية، على خطاب مسألة التحرك الدبلوماسي والحقوقي على الصعيد الدولي، خصوصا بعد الفشل المتكرر للمفاوضات مع إسرائيل، وانسداد أفق الحل السياسي معها.
كان أبرز محاولات ونجاحات السلطة الفلسطينية في هذا المجال انتزاع اعتراف أممي بدولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يرقى إلى وضع وكيان دولة كاملة العضوية، بالإضافة إلى انضمام دولة فلسطين غير كاملة العضوية إلى العديد من المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكان من آخرها وأهمها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد توقيعها على ميثاق روما المؤسس لها.
لكنّ مشكلة قيادة السلطة الفلسطينية وهي تتحرك ضمن الأبعاد الدبلوماسية والحقوقية الدولية، تريد أن تتجرد وبشكل شبه كبير من حقائق الصراع الفلسطيني -على الأقل- مع الاحتلال الإسرائيلي، بكون الأخير احتلال واستيطان ذي صبغة تاريخية خاصة في سياق الصفة الاحلالية الترانسفيرية له؛ سواء كان منها المؤقت والمحدد في دوائر المكان الدنيوي كما في الترحيل والتهجير أو ترانسفيرا نهائيا من خلال الإبادة وجرائم القتل الجماعي والحروب المدمرة التي تستهدف كل الفلسطينيين.
وحقيقة الصراع هذه، وعبر سوابق زمن الاحتلالات المختلفة في العالم، يلزمها منطلق أساسي في التعامل معها، وهو أن أي احتلال وعدوان بحاجة إلى عموم المقاومة؛ إن كانت هذه المقاومة تقليدية راسخة كما هو حال مقاومات الشعوب المسلحة والعسكرية أو شعبية سلمية عبر حراك معظم قطاعات الشعب الواقع تحت الاحتلال، سواء في مقاطعة البضائع أو العصيان المدني أو فضح الاحتلال وعنصريته سياسيا وإعلاميا، وغير ذلك من أدوات في مواجهة العنصرية والتمييز والفصل العنصري.
ومعروف تاريخيا، أن الانجازات السياسية والدبلوماسية والحقوقية القضائية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، محركها العام والأساسي هو نضال هذه الشعوب، من خلال عموم المقاومة بكل جوانبها وبنودها المتنوعة.
في تحرك الفلسطينيين الشكلي الرسمي، على اطر دبلوماسية وسياسية، خصوصا على الصعيد الدولي، كانت الثمار دائما من جنس التحرك نفسه، فهي مجرد توصيات لا نجد لها صدى واقعيا على الأرض، بل إن الأرض والانتهاكات القائمة عليها من مصادرة واستيطان وقتل للإنسان الفلسطيني واعتقاله والحكم عليه مئات السنين وإيقاع العقوبات الجماعية عليه، حالها مناقض تماما لإمكانية إفراغ شكل دبلوماسي سياسي وقضائي لصالح الفلسطينيين عليها؛ ذلك لأن مقومات التنفيذ غائبة وعلى رأسها الضغط على الاحتلال من خلال المقاومة.
الأمرّ من ذلك، أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تدعو في أدبياتها السياسية والرسمية، إلى ضرورة تبني شكل المقاومة السلمية فقط، ولكنها في الممارسة تمنع الأشكال والمفردات الحقيقية لمثل هذه المقاومة، من خلال التظاهرات والاعتصامات الشعبية الواسعة في مواجهة الاحتلال؛ بل إن الحالة التأسيسية للمجتمع منذ عدة سنوات سواء في الثقافة والأخلاق أو السلوك الاجتماعي، تتعارض ولا تطلق حالة مقاومة شعبية سلمية، فالمجتمع صار استهلاكيا وتبدلت اهتماماته الوطنية، وأصبح اقل قدرة على الاحتمال والصبر، وأصبحت القضايا الوطنية في نظره أو تكاد مسائل تراث شعاراتي لا تغني ولا تسمن من جوع؛ بعد ما تم إدخال الإحباط واليأس إلى قلبه من خلال منظومة التأسيس الاجتماعي الاستهلاكي، التي لا تتناسب أو حتى تتوافر - على الأقل- لدى شعوب عربية مجاورة.
وفوق ذلك كله، نجد فلسطينيا عدم الاستفادة أو محاولة الاستفادة من توصيات دولية مهمة عبر قرارات قضائية دولية، كقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص جدار الفصل العنصري لعام 2004، وما ورد فيه من ضرورة تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، أو من تقارير لجان تحقيقية واستقصائية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في قطاع غزة كتقرير غولدستون وغيره.
إن تغييب المقاومة في الضفة الغربية حتى في شكلها الشعبي السلمي، وما يجري كذلك من حصار لقطاع غزة، يجعلنا أمام نضال فلسطيني إما ممنوع أو محاصر، يجعل من الصعب تحقيق انجازات سياسية ودبلوماسية وحقوقية قضائية للفلسطينيين.
ومن المؤسف، أن يتم التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، والجرائم التي تلحقها إسرائيل به، كحالة موسمية بازرية استعراضية داخلية بين قيادات الشعب الفلسطيني، في ظل الانقسام القائم منذ سنوات، دون أن يكون هناك أي إجراء حقيقي في مواجهة المحتل، وإلا ما الذي تغير في حقيقة وواقع الجرائم الإسرائيلية بين تدمير غزة وذبح أهلها في صيف 2014 وبين ما حدث مع الطفل علي دوابشة وآسرته في قرية دوما بالضفة الغربية؟!!.
فالجريمة الإسرائيلية هي هي على فداحتها ولا إنسانيتها، والتحرك الفلسطيني الرسمي هو هو على تسويفه وضعفه وتخاذله.
حرب مالية
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
لا مال في المنطقة العربية. ثمة تراجع في الوفرة المالية التي شهدتها البلاد العربية، وبالذات المصدرة للبترول قبل سنوات. التراجع في العائدات المالية يمكن قراءتها في موازنات دول غنية كالكويت والسعودية والإمارات والعراق وإيران ناهيك عن سوريا وليبيا ومصر. ثمة حرب على الإنسان والمال العربي دائرة في المنطقة تحت مسميات عديدة.
لا توجد حروب طاحنة ومكلفة ماليا في العالم خارج المنطقة العربية؟! . الحروب الطاحنة للإنسان ، وللدولة وللمال، هي حروب بالوكالة تحتكرها البلاد العربية احتكار غباء . في العراق لا يجد المواطن الكهرباء بسبب نقص الإمدادات البترولية مع أن العراق بلد مصدر للبترول ؟! . وفي مصر لا كهربا؟ ومصر كانت بلدا مصدرا للغاز لإسرائيل بسعر زهيد. وفي غزة لا كهرباء، لأن السلطة في رام الله تبحث عن المال في ضريبة بترول محطة الكهرباء؟! . ولا مال في ليبيا لأنها لا تستطيع تصدير منتجاتها من البترول بسبب الصراع الداخلي، وعن السودان حدث ولا حرج.
في السعودية، ودول الخليج، وإيران، مال كثير، ولكنه يتناقص بشكل مطرد بسبب الحروب الدائرة في المنطقة، وبسبب ترجع أسعار النفط. الحروب التي تقتل الإنسان وتهدم الدولة والمجتمع تستنزف المال التليد لصالح الدول المصدرة لأدوات الحرب والقتال. ولا أحد يمنكه أن يتكهن بمتى تنتهي الصراعات الداخلية في العراق، وسوريا، واليمن، ومتى تتوقف الصراعات المذهبية التي بدأت تطل برأسها القبيح. أوباما يقول إن الحرب مع تنظيم الدولة يستغرق عشر سنوات؟! لماذا؟ لأن أميركا مرتاحة جدا لهذه الصراعات والحروب الداخلية، فهي تستنزف جميع دول المنطقة ، وتتخذ منها أداة لإصلاح الكساد المالي في أميركا ودول الغرب.
يبدو لي في ضوء ما تقدم أننا يمكن اعتبار غزة ( ترمومتر) قياس للحالة المالية في المنطقة العربية، فحين لا تجد غزة مالا يكفي لمعالجة أوضاعها بالحد الأدنى، فهذا يعني أنه لا مال خيري يمكن أن يجمع لصالح غزة، ولا مال من دول مانحة لصالح غزة، ومن ثمة نجد أن موظف الحكومة لم يتقاضى راتبا كاملا منذ سنة ونصف، وموظف الوكالة بدأ يدخل دائرة الخطر، ووكيل وزارة الصحة في غزة يدق ناقوس الخطر، فلا مال للدواء والمستلزمات الطبية، ورام الله ضاربة (طناش)، وبات هناك تفكير بإغلاق بعض المراكز الطبية والأقسام لعدم وجود المال اللازم حتى لرغيف خبز المريض.
إن التفكير بمعطيات هذه البيئة من زاوية المال العام، والمال الشخصي، في باب الرواتب، والتجارة، والصناعة، والإعمار، ينبئك أن هناك حربا مالية قاسية تدار في المنطقة العربية مصاحبة تماما للحروب العسكرية الدائرة الآن في جلّ ساحات المنطقة العربية. إن التفكير في الحرب المالية إن صح التقدير أنف الذكر لابد أن يفضي إلى وضع اليد على قادة هذه الحرب، وسدنة المال في العالم، ولا أحسب أن هذه الحرب بعيدة عن التخطيط اليهودي العالمي، والتخطيط الإسرائيلي، ومن ثمة فإن خطر الحرب المالية على بلادنا فلسطين وعلى حقوقنا وقضيتنا كبير ، وهو يستهدف إنهاء فصول القضية من خلال هذه الحرب التي برع فيها اليهود قديما وحديثا.
كيف ستعوض الولايات المتحدة (إسرائيل) عن صفقة الاتفاق النووي؟
هشام منور / فلسطين الان
عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران مع القوى العالمية، علا صوت إسرائيل معترضة على الاتفاق ومطالبة بإلغائه، وجهدت الولايات المتحدة في شرح أبعاد الاتفاق وآفاقه كي تفشل جهود الحكومة الإسرائيلية لإلغائه في الكونغرس الأمريكي قبل إقراره بشكل نهائي.
واشنطن تجد نفسها أمام مرحلة جديدة من العلاقة مع إسرائيل تبتز فيها الأخيرة القوة العظمى وتجد نفسها مضطرة لترضيتها بكشف حساب يبدو أنه سيكون مفتوحاً، واحدة من أبرز الجهود لإرضاء دولة الاحتلال عقب التوقيع على الاتفاق النووي هو زيادة تسليح دولة الاحتلال، خاصة بعد اقتراح الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو البدء في محادثات ثنائية لوضع خطة للتطوير من قدرات جيش الاحتلال.
فنائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي تعهد بأن يضمن أي اتفاق نووي مع إيران "أمن إسرائيل"، قال: "سنسلم إسرائيل العام القادم المقاتلة جوينت سترايك فايتر إف-35 أروع ما لدينا، وهو ما سيجعل إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلة المنتمية للجيل الخامس".
كما ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير الوسائل الهجومية والدفاعية لجيش الاحتلال، وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الدعم العسكري يشمل تزويد إسرائيل بمزيد من طائرات ‘إف 35′ لمساعدتها في الحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط، ومنظومات دفاعية لاعتراض الصواريخ، فيما ستدخل منظومة "العصا السحرية" المخصصة لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، السنة المقبلة، كما تشتمل على مساعدات في الميزانيات بما يسمح بالاستثمار في البحث والتطوير في عدة مشاريع، بينها منظومة "حيتس 3"، وطائرات “V-22″، ومساعدة في إنتاج دبابات “مركفاه” ومدرعات، والتي ينتج بعضها في الولايات المتحدة، وصواريخ ذكية، ورادارات، وطائرات تزود بالوقود، وغيرها.
ويتوقع أن تصل أول طائرتين لإسرائيل عام 2016، لكن أول سرب سيدخل للخدمة عام 2021. وحدد سعر الطائرة في الصفقة بـ 110 مليون دولار، وقالت "هآرتس" إن المنظومة الأمنية تعتقد بأن عدد الطائرات غير كافٍ، وتسعى لزيادته لـ 50 طائرة على الأقل لكي يستطيع سلاح الجو تفعيل سربين كاملين من مقاتلات إف -35 المتطورة.
تعتبر طائرة “إف- 35″ الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، لديها مقعد واحد، أي أن الطيار يكون بمفرده، ويبلغ طول الطائرة الأمريكية 15.7 متر، بينما تبلغ سرعتها القصوى 1,930 كم في الساعة، كما تتميز باستعمالها تقنيات كاشف المسح الإلكتروني والتخفي، وتملك قدرة كبيرة على المناورة كذلك، بخلاف الطائرات التي تعتمد نفس التكنولوجيا إلا أنها لا تملك نفس قدرات المناورة، كـ”إف- 17".
لا تطلب دولة الاحتلال كميات من الوسائل القتالية فقط، بل ستطالب الولايات المتحدة بزيادة المساعدات الأمنية من 3.1 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار سنويًّا، فضلًا عن الهبات الاستثنائية التي تمنحها الولايات المتحدة لتطوير منظومات أمنية.
بعض التقارير تؤكد أنّ التعويض الأمريكي للاحتلال يجب أن يكون على المستوى الجغرافي الإستراتيجي أيضًا، ومن تلك التعويضات منح دولة الاحتلال الفرصة للسيطرة على هضبة الجولان، التي احتلّتها عام 1967.
فـ"سوريا لم تعد دولة يمكنها المطالبة بمرتفعات الجولان ذات الأهمية الإستراتيجية، الحدود تتغير كل يوم.. سوريا لم تعد موجودة كدولة. لهذا فقد آن أوان المبادرة"، هذه الجملة التي قالها وزير الأمن في دولة الاحتلال نفتالي بينيت أمام مؤتمر هرتزيليا السنوي (يونيو الماضي)، تعكس حقيقة ما تريده دولة الاحتلال من المجتمع الدولي وهو الاعتراف بسيادتها على مرتفعات الجولان الآن، بينيت الذي طالب دولته بزيادة عدد المستوطنات في الجولان إلى أربعة أضعافها قال أيضًا: "لو كنا أنصتنا للعالم وسلمنا الجولان لكان تنظيم داعش يسبح في بحر الجليل (بحيرة طبريا)… لقد نلنا بالفعل كفايتنا من النفاق".
يقود هذه المبادرة سكرتير الحكومة سابقًا، "تسفي هاوزر"، فبحسب هاوزر "الفرصة الحقيقية الأولى منذ ما يقارب النصف قرن لإجراء حوار بنّاء مع المجتمع الدولي لتغيير الحدود في الشرق الأوسط والاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان، كجزء من المصلحة العالمية في استقرار المنطقة". وأضاف هاوزر في مقال في صحيفة "هآرتس": "في مثل هذا الواقع يجب على إسرائيل أن تعيد صياغة مصالحها الجيو-إستراتيجية – وليس فقط في الجبهة السورية- من خلال النظر بعيدًا إلى الغد، وليس عميقًا إلى الأمس". وأكد هاوزر أنّ الاتفاق النووي الذي تم تحقيقه مع إيران قد يساعد “إسرائيل” في هذا الحوار، فعلى “إسرائيل” السعي إلى اتفاق دولي يقضي على الطموح “الشيعي العلوي في السيطرة مجدّدًا على الجولان الإسرائيلي، والذي تبلغ مساحته أقلّ من 1% من مساحة ما كان يومًا ما سوريا".
رغم عدم وضع أي طرف سواء إيران، أو الدّول العظمى الملف الفلسطينيّ على مائدة مفاوضات الاتفاق النووي؛ إلا أن المحللين يشيرون إلى أن استئناف ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سيأتي ضمن التعويضات التي ستقدمها أمريكا لدولة الاحتلال عقب الاتفاق النووي، خاصة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله، سبق وقال إنه واثق بأن واشنطن ستفي بهذا التعهد، حيث أكد أن الإدارة الأمريكية تعهدت للسلطة الفلسطينية بأنها ستضطلع مجددًا بملف المفاوضات مع “إسرائيل”، بعد إنجاز الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.
اهتمام العالم بالقضيّة الفلسطينيّة بعد الاتّفاق مع إيران احتمال وارد، بدليل أنّ وزير خارجيّة النّرويج (بورغ براندا)، حذّر رئيس الحكومة الإسرائيليّة (بنيامين نتنياهو)، من أنّ إسرائيل، سوف تتعرّض لضغوط كبيرة بعد الاتّفاق حول الملف النّووي مع إيران، الأمر الّذي يتطلّب من الحكومة الإسرائيليّة الجديدة، التّقدّم بمبادرة سياسيّة؛ لتحريك العمليّة السّلميّة في المنطقة.
ويمكن القول بأن التوصل لاتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، قد يسفر عن عودة المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية وبرعاية دولية، وقد يسفر عن إصدار قرار في مجلس الأمن يدعو لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية دون أن يلقى معارضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن طبعاً وفق الشروط والإملاءات الإسرائيلية لفك عزلتها الدولية.
ورغم تأكيدها أن إطلاق سراحه لا يمت بأي صلة لمحاولات إرضاء “إسرائيل” في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي النهائي، إلا أن تلميح مصادر صحفية أن وزارة العدل الأمريكية قد لا تعترض على إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي "جوناثان بولارد" يدلل على أن الأمر يرتبط بشكل أو بآخر بما ستقدمه الولايات الأمريكية لدولة الاحتلال بعد هذا الاتفاق. المحلل الاستخباراتي السابق بسلاح البحرية الأمريكي بولارد وبعد 30 عامًا قضاها في السجون الأمريكية، أصبحت فرص إطلاق سراحه تتزايد كما أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.
هي حزمة من المغريات التي تتحضر الولايات المتحدة لتقديمها لتل أبيب مقابل ضمان عن عدم اعتراضها على الاتفاق النووي مع إيران او تأليبها الرأي العام الأمريكي والتشريعي ضد الإدارة الأمريكية، وهي حزمة قد تتوسع وتضيق بحسب سير المفاوضات بين الجانبين ومدى القدرة على التوصل إلى اتفاق يرضي الحليف الاستراتيجي!