Haneen
2015-09-09, 10:47 AM
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
</tbody>
نظمة يهودية لحرق الفلسطينيين
غسان مصطفى الشامي / المركز الفلسطيني للإعلام
ما حدث من قبل المستوطنين الصهاينة من جريمة بحق عائلة الطفل الرضيع الشهيد علي دوابشة، ليس عملا عشوائيا واستثنائيا كما يسوق له العدو الصهيوني، بل هو عمل مخطط وراءه منظمة صهيونية جديدة تهدف لحرق الفلسطيني وقتلهم تحمل اسم " مملكة الشر" أو " تدفيع الثمن؛ ويجب أن يدرك رئيس الوزراء الصهيوني المجرم " نتنياهو" أن زيارته لجرحى عائلة الطفل دوابشة واستنكاره للجريمة لم تغير من قناعات وأفكار أبناء شعبنا الفلسطيني تجاه العدو الصهيوني، إنما هدف الزيارة يتمثل في امتصاص الغضب العالمي للجريمة الصهيوني بحق الطفل دوابشة، والعمل على إنقاذ صورة الكيان من الانهيار، وازدياد حركة المقاطعة بحق المنتجات الصهيونية والمقاطعة الأكاديمية في أوربا وأمريكا للكيان الصهيوني بعد هذه الجريمة النكراء.
ويرى كاتب السطور أنه ليس غريبا على العدو الصهيوني مثل هذه الجريمة، وقد ارتكب آلاف جرائم الحرق والقتل بحق الأطفال الفلسطينيين، وسجل الجرائم الصهيوني يشهد على ذلك، ولها تاريخ قديم يعود إلى نكبة عام 1948م، حيث أورد المؤرخ (الإسرائيلي) الشهير " إيلان بابه " في كتابه في كتابه التطهير العرقي في فلسطين الذي تحدث فيه عن نكبة عام 1948م وتحدث عن قيام العصابات الصهيونية بحرق القرى الفلسطينية، وقال في إحدى صفحات الكتاب ( كانت القوات اليهودية تدحرج براميل مملوءة بالمتفجرات، وكرات حديد ضخمة باتجاه المناطق السكنية العربية، وتصب نفطا ممزوجا بالبنزين على الطرقات وتشعله، وعندما كان السكان الفلسطينيون المذعورون يخرجون من بيوتهم راكضين بغية إطفاء تلك الأنهار المشتعلة، كان اليهود يحصدونهم بالمدافع الرشاشة ".
واليوم يشهد العالم (الحر) بأسره قيام المستوطنين الصهاينة بإحراق الطفل علي دوابشة، وسبق هذه الجريمة النكراء قيام المستوطنين بإحراق الطفل محمد أبو خضير، وذلك بعد أن قام الصهاينة بالاعتداء على الطفل محمد وقاموا بإجباره على شرب " البنزين" ثم أحرقوه..
ولقد أعلنت أجهزة الأمن (الإسرائيلية) بحسب وسائل الإعلام العبرية أنها كشفت عن تنظيم اليهودي السري الذي يحمل اسم " مملكة الشر" أو " تدفيع الثمن"، من خلال الوثيقة الاستيطانية الخطيرة التي كشفت عنها تحقيقات المخابرات الإسرائيلية تضمنت توجيهات شديدة للمستوطنين لتنفيذ جرائم تحث اسم " جباية الثمن "، كما اشتملت الوثيقة على تعليمات صارمة للمستوطنين بتنفيذ جرائم الحرق والقتل بحق الفلسطينيين وتوضح آليات تنفيذ هذه الجرائم.
إن حكومة (نتنياهو) الفاشية تدعم وبكل قوة أعمال الحرق والقتل التي يقوم بها المستوطنون بحق أهلنا في الضفة، فقد نشرة القناة (الإسرائيلية) العاشرة تقريرا حديثا ومفصلا عن قيام حكومة (نتنياهو) بتمويل قطعان المستوطنين بمبلغ (100) مليون دولار تم دفعها للمتطرفين اليهود والمنظمات الإرهابية اليهودية التي خرج منها منفذو عمليات الحرق الأخيرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، كما قامت حكومة (نتنياهو) الفاشية بتوفير مخصصات مالية لعائلات المستوطنين اليهود وتعين محامين حكوميين عنهم حسب تقرير القناة الصهيونية العاشرة كما أن اللجنة المالية في الكنيست الصهيوني متواطئة مع الحكومة، ويجري صرف المستحقات الحكومية تحت مسميات وهمية أو ملفقة لأعضاء التنظيم اليهودي ، كما يتم إعفائهم من ضرائب الماء والكهرباء، كما أن الجمهور "الإسرائيلي" بحسب القناة الصهيونية مصدوم من أن مجموع المبالغ المالية التي تدفع للمستوطنين اليهود وتشجعهم على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين .
ولقد كشفت مؤخرا أجهزت الأمن الصهيونية - حسب وسائل الإعلام العبري- أن المستوطنين الذين أحرقوا منزل الطفل الرضيع علي دوابشة ينتمون إلى التنظيم اليهودي السري مملكة الشر وقاموا أعضاء التنظيم بتنفيذ عدد كبير من جرائم القتل في الفترة الأخيرة، فيما يتركز نشاط أفراد التنظيم السري والنواة الصلبة لهم في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وهم يتحركون بحرية كبيرة دون أية رقابة عليهم، ويحملون أفكارا تهدف إلى نشر الفوضى والقتل وتخريب الأمن والاستقرار في دولة الاحتلال، كما يحملون فكرة إقامة نظام جديد في الكيان الصهيوني، على أساس الشريعة اليهودية، فيما أفادت تقارير الأمن (الإسرائيلي)، أن أعضاء التنظيم اليهودي يستخدمون العنف بشكل ممنهج ومتواصل بدون أي صلة بسلوك الشرطة في الكيان، ويخططون دوما لإحراق المساجد الفلسطينية أو الكنائس وتدميرها بأية وسيلة وافتعال المشكلات مع الفلسطينيين، ويقاتل أعضاء التنظيم من أجل تطبيق ما يسمونه " الشريعة اليهودية " .
المطلع على تاريخ المنظمات الصهيوني، يدرك تماما أن منظمة " مملكة الشر" يعود تأسيسها إلى تاريخ العصابات الصهيونية مثل "الهاغاناة" و "الشيترون" وغيرها، وتنتهج نفس الوسائل والأساليب، فيما تلقى دعما كبيرا من الحكومة الصهيونية، وحتى أعضاء الكنيست الذين يشجعونهم على مواصلة جرائمهم بحق أبناء شعبنا، ويشجعونهم على أعمال الحرق بحق الفلسطينيين ومساجدهم من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى والأكبر لهم تدمير المسجد الأقصى المبارك وإقامة هيكلهم المزعوم.
أمام جرائم المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وبحق أرضنا، يجب علينا كفلسطينيين التكاتف وتوحيد الصفوف، والعمل على فضح هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي، وتحريك الضمير الإنساني النائم من أجل دعمنا ومساندتنا في مقاومتنا للاحتلال الصهيونية والوقوف في وجه جرائم المستوطنين بحقنا.
استخلاص العبر من حرق الرضيع
خالد معالي / المركز الفلسطيني للإعلام
واقع الحال في الضفة الغربية هو انعكاس للمرحلة الحالية المتمثلة باستيطان مريح وغير مكلف، وأرخص احتلال عرفه التاريخ، وهو ما دفع المغالين من المستوطنين إلى التشرب بلوثات دينية، تجيز حرق الطفل الرضيع علي دوابشة من قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
حماقة ما بعدها حماقة، وغباء ليس له نظير سماح "نتنياهو" بحرق الأطفال الرضع؛ عبر سياساته الحمقاء بدعم لا متناهٍ للمستوطنين، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية الجديدة في الضفة المكلومة والجريحة.
سياسات "نتنياهو" تسير عكس التيار، والسنن الكونية؛ فهو لا يرى لحل مشاكل كيانه المحتل إلا القوة، القوة فقط، المزيد من الاعتقالات والقتل والإرهاب والمصادرات وتهويد القدس المحتلة، وبدهيًّا أن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، وهو ما سيحصل بالضبط مع "نتنياهو" المتعجرف والمكابر والمخادع باستنكار جريمة وإرهاب قتل وحرق الرضيع.
القول: "إن تداعيات حرق الرضيع مجرد زوبعة في فنجان، وسرعان ما سيعود الفلسطينيون إلى تدبير شؤونهم الحياتية والروتينية" لا يصلح هنا؛ فما جرى هو نقطة تحول في تاريخ تداول الأيام بين الناس، سنة كونية، وجدلية تاريخية، وتراكم الأحداث يوجد الوعي المحرك للأحداث الساخنة لاحقًا.
القوة حين تكون مدعومة بالحق والعدل تسير بخطى ثابتة ويرضى عنها العباد والبلاد، ولكن عندما تكون القوة مدعومة بالإرهاب والإجرام وقتل الأبرياء من الأطفال الرضع تكون منبوذة ومكروهة، ومنطقها يبقى ضعيفًا ولا تصلح لسوى مزابل التاريخ.
المطلوب هو فضح الاحتلال؛ ومن هنا يجب التركيز على تطوير الإعلام الفلسطيني بمختلف أشكاله ليواكب التطور الإعلامي المتسارع في العالم، ويستخدم كسلاح فعال في تعرية الاحتلال بقتله الأطفال والنساء؛ حيث سبق وقتل قبل حرق الرضيع 570 طفلا في الحرب العدوانية قبل عام على غزة حرب "العصف المأكول".
دوام الحال من المحال، جريمة حرق الرضيع أفرزت معدن الذهب من الشوائب التي عليه أكثر فأكثر؛ فلا يوجد دولة إلا وأدلت بدلوها في هذا الحدث الذي لم يألفه العالم سابقًا؛ لأن حرق رضيع لا يفعله إلا من في عقله لوثة.
الحالة الفلسطينية المعيشة لا تسر صديق؛ فدم الرضيع علي قرب المسافة بين الأشقاء، ويصرخ دمه أن لا فرقة وانقسام بعد اليوم أمام احتلال مجرم يقوم بأعمال القتل على مرأى ومسمع من العالم.
القادر على الرد على جريمة حرق الرضيع هي المقاومة الواعية والمدروسة والمخطط لها جيدًا، التي تقوم على إيلام المستوطنين وفق برنامج وطني، موحد وليست العفوية أو التي تقوم على رد الفعل دون معرفة النتائج والتوابع مقدمًا.
الرد على الجريمة يتطلب الحراك؛ فصنع الأحداث لا يكون من نصيب المنهزمين نفسيًّا ومعنويًّا، ولا يكون من نصيب من لا يؤمنون بالقدرة على التغيير، أو المشتتين والمنقسمين على أنفسهم، لذلك وجب على مختلف ألوان الطيف الفلسطيني سرعة التوحد على أرضية المصلحة العليا للشعب الفلسطيني برفض الاحتلال والاستيطان والخلاص منه؛ لاستثمار حالة التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية بعد جريمة حرق الرضيع؛ فهل يا ترى سنجد هذه المرة آذانًا صاغية؟
نعم للعودة ، لا لكرهينبول
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
قضية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،( الأونروا) لم تعد قضية فردية، أو قضية حزبية، أو قضية سلطة، أو قضية قطرية خاصة، إنها باتت في الآونة الأخيرة قضية وطنية قومية من الطراز الأول، بعد توجهات قيادة الأونروا بتعديل قوانينها، لكي تمهد الطريق أمام المفوض العام للمؤسسة الأممية لإعطاء إجازة بدون راتب للموظفين، ولإغلاق المدارس، وتعطيل العام الدراسي. (هذه الخطوة هي بداية طريق لتصفية وجود الأونروا).
القضية موضع النقاش هنا قضية قومية، وقضية أمن قومي فلسطيني، لا تخص غزة وحدها، ولا تقف عند الضفة وحدها، بل تتجاوز غزة والضفة إلى الأردن ولبنان وسوريا، وحيثما تواجدت مخيمات اللاجئين، وحين تتحدث الأونروا عن توجهات بإخلاء مسئوليتها عن تعليم أبناء اللاجئين في المدارس الابتدائية والإعدادية ، بحجة الأزمة المالية، فإنها توجه طعنة سياسية نجلاء لقضية اللاجئين وحق العودة، وبهذا تتساوق الأونروا مع مطالب الإسرائيليين الداعية لإلغاء دور الأونروا.
كان هشتاج ( ما بدك اتعلم ولدي، رجعني لبلدي) قراءة مختصرة في جوهر المشكلة، وهو تذكير موجز للعالم وللأمم المتحدة بجوهر مشكلة اللاجئين وأصلها. لقد ربط القرار الأممي الذي أنشأ الأونروا في عام ١٩٤٩م بينها وبين إعادة اللاجئين إلى ديارهم التي أخرجوا منها بقوة السلاح. ومن ثمة أخذت الأونروا تمارس عملها في إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها قهرا.
لقد تقلب على منصب المفوض العام للأونروا عدد من الموظفين الأجانب، وشهدت أعمال الوكالة تقليصات عديدة في السنوات التي خلت، غير أن المفوض الجديد ( بيير كرهينبول ) يختلف عمن سبقوه جميعا، إذ يبدو أنه يتبنى فكرة تصفية وكالة الغوث، ونقل مهامها إلى الدول المضيفة لهم، وهو ما يعني الإسراع في تنفيذ مخطط التوطين، الذي تعمل له دولة العدو منذ سنين.
حين يطرح كرهينبول تعطيل الدراسة في مدارس وكالة الغوث، فهذا يعني شطبا تلقائيا ل (٥٨٪) من موازنة وكالة الغوث. وإذا ما تمّ هذا لا سمح الله, هذا العام أو في أعوام قادمة, فإنه يعني انتهاء وجود الأونروا، ويعني نجاح مخططات إسرائيل في هذا المجال. لذا فإن جلّ مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الشتات تطالب بإقالة المفوض العام الحالي لاشتغاله بالسياسة ,ولفشله في توفير التمويل اللازم لمؤسسة الأونروا.
(أقيلوا المفوض العام) وأتونا بمفوض (إنسان ) يشعر بما يشعر به اللاجئ، ويقدر محنة اللجوء، ويضع أصابعه على أسبابها، ويعمل على إزالتها، ويعمل مع اللاجئين بشفافية، من خلال إدارة تشاركية يكون اللاجئ شريكا فيها بالقرار. ونطالب الأمين العام بتقليص عدد الموظفين الأجانب الذين يتقاضون رواتب عالية جدا على حساب اللاجئين، ومعالجة الأزمة الحالية التي أسهم المفوض كرهينبول بصناعتها بأدائه الفاشل.
إننا حين نطالب بما يطالب به قادة اللاجئين الفلسطينيين، نطالب أيضا اللاجئين والفصائل الفلسطينية بتسيير مظاهرات شعبية من مخيمات اللاجئين في كافة دول التماس مع فلسطين المحتلة لأقرب نقطة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت شعار ( نعم للعودة، لا كرهينبول ). نعم للعودة فهذا حقنا الطبيعي المؤيد بقرارات دولية، ولا لتقليصات الوكالة لأن المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة مسئول عن تنفيذ قراراتها بإعادة اللاجئين. لذا قلنا في بداية المقال نحن أمام قضية قومية لا قضية حزبية، ولا قضية فئوية. نعم للعودة عنوان انتفاضة شعبية قومية واجبة الآن.
<tbody>
</tbody>
نظمة يهودية لحرق الفلسطينيين
غسان مصطفى الشامي / المركز الفلسطيني للإعلام
ما حدث من قبل المستوطنين الصهاينة من جريمة بحق عائلة الطفل الرضيع الشهيد علي دوابشة، ليس عملا عشوائيا واستثنائيا كما يسوق له العدو الصهيوني، بل هو عمل مخطط وراءه منظمة صهيونية جديدة تهدف لحرق الفلسطيني وقتلهم تحمل اسم " مملكة الشر" أو " تدفيع الثمن؛ ويجب أن يدرك رئيس الوزراء الصهيوني المجرم " نتنياهو" أن زيارته لجرحى عائلة الطفل دوابشة واستنكاره للجريمة لم تغير من قناعات وأفكار أبناء شعبنا الفلسطيني تجاه العدو الصهيوني، إنما هدف الزيارة يتمثل في امتصاص الغضب العالمي للجريمة الصهيوني بحق الطفل دوابشة، والعمل على إنقاذ صورة الكيان من الانهيار، وازدياد حركة المقاطعة بحق المنتجات الصهيونية والمقاطعة الأكاديمية في أوربا وأمريكا للكيان الصهيوني بعد هذه الجريمة النكراء.
ويرى كاتب السطور أنه ليس غريبا على العدو الصهيوني مثل هذه الجريمة، وقد ارتكب آلاف جرائم الحرق والقتل بحق الأطفال الفلسطينيين، وسجل الجرائم الصهيوني يشهد على ذلك، ولها تاريخ قديم يعود إلى نكبة عام 1948م، حيث أورد المؤرخ (الإسرائيلي) الشهير " إيلان بابه " في كتابه في كتابه التطهير العرقي في فلسطين الذي تحدث فيه عن نكبة عام 1948م وتحدث عن قيام العصابات الصهيونية بحرق القرى الفلسطينية، وقال في إحدى صفحات الكتاب ( كانت القوات اليهودية تدحرج براميل مملوءة بالمتفجرات، وكرات حديد ضخمة باتجاه المناطق السكنية العربية، وتصب نفطا ممزوجا بالبنزين على الطرقات وتشعله، وعندما كان السكان الفلسطينيون المذعورون يخرجون من بيوتهم راكضين بغية إطفاء تلك الأنهار المشتعلة، كان اليهود يحصدونهم بالمدافع الرشاشة ".
واليوم يشهد العالم (الحر) بأسره قيام المستوطنين الصهاينة بإحراق الطفل علي دوابشة، وسبق هذه الجريمة النكراء قيام المستوطنين بإحراق الطفل محمد أبو خضير، وذلك بعد أن قام الصهاينة بالاعتداء على الطفل محمد وقاموا بإجباره على شرب " البنزين" ثم أحرقوه..
ولقد أعلنت أجهزة الأمن (الإسرائيلية) بحسب وسائل الإعلام العبرية أنها كشفت عن تنظيم اليهودي السري الذي يحمل اسم " مملكة الشر" أو " تدفيع الثمن"، من خلال الوثيقة الاستيطانية الخطيرة التي كشفت عنها تحقيقات المخابرات الإسرائيلية تضمنت توجيهات شديدة للمستوطنين لتنفيذ جرائم تحث اسم " جباية الثمن "، كما اشتملت الوثيقة على تعليمات صارمة للمستوطنين بتنفيذ جرائم الحرق والقتل بحق الفلسطينيين وتوضح آليات تنفيذ هذه الجرائم.
إن حكومة (نتنياهو) الفاشية تدعم وبكل قوة أعمال الحرق والقتل التي يقوم بها المستوطنون بحق أهلنا في الضفة، فقد نشرة القناة (الإسرائيلية) العاشرة تقريرا حديثا ومفصلا عن قيام حكومة (نتنياهو) بتمويل قطعان المستوطنين بمبلغ (100) مليون دولار تم دفعها للمتطرفين اليهود والمنظمات الإرهابية اليهودية التي خرج منها منفذو عمليات الحرق الأخيرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، كما قامت حكومة (نتنياهو) الفاشية بتوفير مخصصات مالية لعائلات المستوطنين اليهود وتعين محامين حكوميين عنهم حسب تقرير القناة الصهيونية العاشرة كما أن اللجنة المالية في الكنيست الصهيوني متواطئة مع الحكومة، ويجري صرف المستحقات الحكومية تحت مسميات وهمية أو ملفقة لأعضاء التنظيم اليهودي ، كما يتم إعفائهم من ضرائب الماء والكهرباء، كما أن الجمهور "الإسرائيلي" بحسب القناة الصهيونية مصدوم من أن مجموع المبالغ المالية التي تدفع للمستوطنين اليهود وتشجعهم على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين .
ولقد كشفت مؤخرا أجهزت الأمن الصهيونية - حسب وسائل الإعلام العبري- أن المستوطنين الذين أحرقوا منزل الطفل الرضيع علي دوابشة ينتمون إلى التنظيم اليهودي السري مملكة الشر وقاموا أعضاء التنظيم بتنفيذ عدد كبير من جرائم القتل في الفترة الأخيرة، فيما يتركز نشاط أفراد التنظيم السري والنواة الصلبة لهم في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وهم يتحركون بحرية كبيرة دون أية رقابة عليهم، ويحملون أفكارا تهدف إلى نشر الفوضى والقتل وتخريب الأمن والاستقرار في دولة الاحتلال، كما يحملون فكرة إقامة نظام جديد في الكيان الصهيوني، على أساس الشريعة اليهودية، فيما أفادت تقارير الأمن (الإسرائيلي)، أن أعضاء التنظيم اليهودي يستخدمون العنف بشكل ممنهج ومتواصل بدون أي صلة بسلوك الشرطة في الكيان، ويخططون دوما لإحراق المساجد الفلسطينية أو الكنائس وتدميرها بأية وسيلة وافتعال المشكلات مع الفلسطينيين، ويقاتل أعضاء التنظيم من أجل تطبيق ما يسمونه " الشريعة اليهودية " .
المطلع على تاريخ المنظمات الصهيوني، يدرك تماما أن منظمة " مملكة الشر" يعود تأسيسها إلى تاريخ العصابات الصهيونية مثل "الهاغاناة" و "الشيترون" وغيرها، وتنتهج نفس الوسائل والأساليب، فيما تلقى دعما كبيرا من الحكومة الصهيونية، وحتى أعضاء الكنيست الذين يشجعونهم على مواصلة جرائمهم بحق أبناء شعبنا، ويشجعونهم على أعمال الحرق بحق الفلسطينيين ومساجدهم من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى والأكبر لهم تدمير المسجد الأقصى المبارك وإقامة هيكلهم المزعوم.
أمام جرائم المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وبحق أرضنا، يجب علينا كفلسطينيين التكاتف وتوحيد الصفوف، والعمل على فضح هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي، وتحريك الضمير الإنساني النائم من أجل دعمنا ومساندتنا في مقاومتنا للاحتلال الصهيونية والوقوف في وجه جرائم المستوطنين بحقنا.
استخلاص العبر من حرق الرضيع
خالد معالي / المركز الفلسطيني للإعلام
واقع الحال في الضفة الغربية هو انعكاس للمرحلة الحالية المتمثلة باستيطان مريح وغير مكلف، وأرخص احتلال عرفه التاريخ، وهو ما دفع المغالين من المستوطنين إلى التشرب بلوثات دينية، تجيز حرق الطفل الرضيع علي دوابشة من قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
حماقة ما بعدها حماقة، وغباء ليس له نظير سماح "نتنياهو" بحرق الأطفال الرضع؛ عبر سياساته الحمقاء بدعم لا متناهٍ للمستوطنين، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية الجديدة في الضفة المكلومة والجريحة.
سياسات "نتنياهو" تسير عكس التيار، والسنن الكونية؛ فهو لا يرى لحل مشاكل كيانه المحتل إلا القوة، القوة فقط، المزيد من الاعتقالات والقتل والإرهاب والمصادرات وتهويد القدس المحتلة، وبدهيًّا أن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، وهو ما سيحصل بالضبط مع "نتنياهو" المتعجرف والمكابر والمخادع باستنكار جريمة وإرهاب قتل وحرق الرضيع.
القول: "إن تداعيات حرق الرضيع مجرد زوبعة في فنجان، وسرعان ما سيعود الفلسطينيون إلى تدبير شؤونهم الحياتية والروتينية" لا يصلح هنا؛ فما جرى هو نقطة تحول في تاريخ تداول الأيام بين الناس، سنة كونية، وجدلية تاريخية، وتراكم الأحداث يوجد الوعي المحرك للأحداث الساخنة لاحقًا.
القوة حين تكون مدعومة بالحق والعدل تسير بخطى ثابتة ويرضى عنها العباد والبلاد، ولكن عندما تكون القوة مدعومة بالإرهاب والإجرام وقتل الأبرياء من الأطفال الرضع تكون منبوذة ومكروهة، ومنطقها يبقى ضعيفًا ولا تصلح لسوى مزابل التاريخ.
المطلوب هو فضح الاحتلال؛ ومن هنا يجب التركيز على تطوير الإعلام الفلسطيني بمختلف أشكاله ليواكب التطور الإعلامي المتسارع في العالم، ويستخدم كسلاح فعال في تعرية الاحتلال بقتله الأطفال والنساء؛ حيث سبق وقتل قبل حرق الرضيع 570 طفلا في الحرب العدوانية قبل عام على غزة حرب "العصف المأكول".
دوام الحال من المحال، جريمة حرق الرضيع أفرزت معدن الذهب من الشوائب التي عليه أكثر فأكثر؛ فلا يوجد دولة إلا وأدلت بدلوها في هذا الحدث الذي لم يألفه العالم سابقًا؛ لأن حرق رضيع لا يفعله إلا من في عقله لوثة.
الحالة الفلسطينية المعيشة لا تسر صديق؛ فدم الرضيع علي قرب المسافة بين الأشقاء، ويصرخ دمه أن لا فرقة وانقسام بعد اليوم أمام احتلال مجرم يقوم بأعمال القتل على مرأى ومسمع من العالم.
القادر على الرد على جريمة حرق الرضيع هي المقاومة الواعية والمدروسة والمخطط لها جيدًا، التي تقوم على إيلام المستوطنين وفق برنامج وطني، موحد وليست العفوية أو التي تقوم على رد الفعل دون معرفة النتائج والتوابع مقدمًا.
الرد على الجريمة يتطلب الحراك؛ فصنع الأحداث لا يكون من نصيب المنهزمين نفسيًّا ومعنويًّا، ولا يكون من نصيب من لا يؤمنون بالقدرة على التغيير، أو المشتتين والمنقسمين على أنفسهم، لذلك وجب على مختلف ألوان الطيف الفلسطيني سرعة التوحد على أرضية المصلحة العليا للشعب الفلسطيني برفض الاحتلال والاستيطان والخلاص منه؛ لاستثمار حالة التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية بعد جريمة حرق الرضيع؛ فهل يا ترى سنجد هذه المرة آذانًا صاغية؟
نعم للعودة ، لا لكرهينبول
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
قضية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،( الأونروا) لم تعد قضية فردية، أو قضية حزبية، أو قضية سلطة، أو قضية قطرية خاصة، إنها باتت في الآونة الأخيرة قضية وطنية قومية من الطراز الأول، بعد توجهات قيادة الأونروا بتعديل قوانينها، لكي تمهد الطريق أمام المفوض العام للمؤسسة الأممية لإعطاء إجازة بدون راتب للموظفين، ولإغلاق المدارس، وتعطيل العام الدراسي. (هذه الخطوة هي بداية طريق لتصفية وجود الأونروا).
القضية موضع النقاش هنا قضية قومية، وقضية أمن قومي فلسطيني، لا تخص غزة وحدها، ولا تقف عند الضفة وحدها، بل تتجاوز غزة والضفة إلى الأردن ولبنان وسوريا، وحيثما تواجدت مخيمات اللاجئين، وحين تتحدث الأونروا عن توجهات بإخلاء مسئوليتها عن تعليم أبناء اللاجئين في المدارس الابتدائية والإعدادية ، بحجة الأزمة المالية، فإنها توجه طعنة سياسية نجلاء لقضية اللاجئين وحق العودة، وبهذا تتساوق الأونروا مع مطالب الإسرائيليين الداعية لإلغاء دور الأونروا.
كان هشتاج ( ما بدك اتعلم ولدي، رجعني لبلدي) قراءة مختصرة في جوهر المشكلة، وهو تذكير موجز للعالم وللأمم المتحدة بجوهر مشكلة اللاجئين وأصلها. لقد ربط القرار الأممي الذي أنشأ الأونروا في عام ١٩٤٩م بينها وبين إعادة اللاجئين إلى ديارهم التي أخرجوا منها بقوة السلاح. ومن ثمة أخذت الأونروا تمارس عملها في إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها قهرا.
لقد تقلب على منصب المفوض العام للأونروا عدد من الموظفين الأجانب، وشهدت أعمال الوكالة تقليصات عديدة في السنوات التي خلت، غير أن المفوض الجديد ( بيير كرهينبول ) يختلف عمن سبقوه جميعا، إذ يبدو أنه يتبنى فكرة تصفية وكالة الغوث، ونقل مهامها إلى الدول المضيفة لهم، وهو ما يعني الإسراع في تنفيذ مخطط التوطين، الذي تعمل له دولة العدو منذ سنين.
حين يطرح كرهينبول تعطيل الدراسة في مدارس وكالة الغوث، فهذا يعني شطبا تلقائيا ل (٥٨٪) من موازنة وكالة الغوث. وإذا ما تمّ هذا لا سمح الله, هذا العام أو في أعوام قادمة, فإنه يعني انتهاء وجود الأونروا، ويعني نجاح مخططات إسرائيل في هذا المجال. لذا فإن جلّ مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الشتات تطالب بإقالة المفوض العام الحالي لاشتغاله بالسياسة ,ولفشله في توفير التمويل اللازم لمؤسسة الأونروا.
(أقيلوا المفوض العام) وأتونا بمفوض (إنسان ) يشعر بما يشعر به اللاجئ، ويقدر محنة اللجوء، ويضع أصابعه على أسبابها، ويعمل على إزالتها، ويعمل مع اللاجئين بشفافية، من خلال إدارة تشاركية يكون اللاجئ شريكا فيها بالقرار. ونطالب الأمين العام بتقليص عدد الموظفين الأجانب الذين يتقاضون رواتب عالية جدا على حساب اللاجئين، ومعالجة الأزمة الحالية التي أسهم المفوض كرهينبول بصناعتها بأدائه الفاشل.
إننا حين نطالب بما يطالب به قادة اللاجئين الفلسطينيين، نطالب أيضا اللاجئين والفصائل الفلسطينية بتسيير مظاهرات شعبية من مخيمات اللاجئين في كافة دول التماس مع فلسطين المحتلة لأقرب نقطة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت شعار ( نعم للعودة، لا كرهينبول ). نعم للعودة فهذا حقنا الطبيعي المؤيد بقرارات دولية، ولا لتقليصات الوكالة لأن المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة مسئول عن تنفيذ قراراتها بإعادة اللاجئين. لذا قلنا في بداية المقال نحن أمام قضية قومية لا قضية حزبية، ولا قضية فئوية. نعم للعودة عنوان انتفاضة شعبية قومية واجبة الآن.