Haneen
2015-09-09, 10:57 AM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
استقالة أبو مازن وأزمة النظام السياسي الفلسطيني
بقلم مأمون أبو عامر عن فلسطين الان
جاءت استقالة الرئيس أبو مازن من منصبه من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى 9 من أعضاء اللجنة أي ما يعادل نصف أعضاء اللجنة المركزية ليشكل مقدمة إلى وجوب إعادة انتخاب لجنة تنفيذية للمنظمة بحسب القانون الأساسي لمنظمة التحرير والذي ينص بحسب الفقرة "ب" من المادة 14 "على ضرورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني خلال 30 يومًا من شغور مكان أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية"، هذا يعني أن ينعقد المجلس الوطني في أحد الأماكن. لكن هل يمكن خلال هذه الفترة الضيقة وفي ظل هذه الظروف المعقدة أن ينعقد المجلس الوطني بكامل أعضائه؟. الجواب بالطبع لا، وهذا معناه أن يتم اختيار أعضاء اللجنة من الذين يمكنهم الحضور إلى الضفة الغربية استنادًا للفقرة "ج" من المادة 14 والتي تنص "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".
بين يدي تشكيل القيادة الجديدة و بحسب المبادئ الأساسية التي تضمنتها المواد الأساسية الحاكمة لتشكيل المنظمة والتي تقوم حسب المادة4 "على أن كل فلسطيني هو عضو في منظمة التحرير الفلسطينية"، وبالتالي كيف يمكن أن يتجسد هذا المبدأ إن لم يشارك كل فلسطيني بتشكيل المجلس الوطني؟، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق من دون إجراء انتخابات وطنية شاملة يمارس فيها كل فلسطيني دوره الطبيعي في كل موقع يمكن أن تجري فيه الانتخابات سواء في داخل فلسطين أو خارجها. ومع استحالة إجراء الانتخابات في الفترة المنصوص عليها في قانون تشكيل اللجنة التنفيذية فإن خيار مشاركة الكل الفلسطيني ستكون مستحيلة وبالتالي لن يكون هناك مجلس وطني فلسطيني يعبر عن الكل الفلسطيني ويراعي التغيرات الجوهرية التي حدثت في بنية المجتمع الفلسطيني سواء اجتماعيا أو سياسيا في ظل الانفجار المعرفي وتغير موازين القوى في الشارع الفلسطيني واندثار حركات كانت مسيطرة وظهور تيارات وتوجهات جديدة. لذلك فإن لم تبادر القيادة الجديدة إلى التجهيز لإجراء انتخابات على المستوى الوطني فإن مصداقية التمثيل للكل الفلسطيني سيكون مطعون فيها من كثيرين سواء من أولئك الذين هم خارج المنظمة وهم قوة لا يمكن أن يتم إغفالها على الصعيد السياسي أو الاجتماعي. وكذلك أولئك الذين تربوا وترعرعوا داخلها وأمضوا زهرة حياتهم في صفوفها والذين لا يمكن أن يكون لهم دور في المرحلة القادمة خاصة أولئك المحسوبين على أفراد أو جماعات دخلت في خصومة مع القيادة الحالية.
هذا الواقع يؤكد أن النظام السياسي الفلسطيني دخل أزمة سياسية خانقة بالرغم من وجود قوة مركزية أساسية ذات وزن معتبر تقوم بإدارة هذه الأزمة التي لا يمكن حلها بإنكارها أو بعمليات إحيائية لكيانات تاريخية غائبة عن المشهد الفلسطيني من أجل تجميل المشهد بالحديث عن التنوع في اللون الواحد، فغياب الأطياف الفلسطينية عن المشهد والتي تعبر عن أوزان حقيقية لألوان مختلفة على الساحة الفلسطينية سيعزز حالة الانقسام ويحولها إلى حالة أبدية مالم يتخذ قرار بوقف الخطوات الاستباقية والعمل على التحضير للانتخابات الوطنية في الضفة وغزة وحتى في المناطق الأخرى التي يمكن أن تسمح بإجراء انتخابات على أراضيها ولا مانع من استصدار قرار من الجامعة العربية يلزم الدول المضيفة للفلسطينيين على أراضيها بتسهيل المهمة، وتعيين مقرات مؤقتة سواء في السفارات الفلسطينية أو في غيرها من أجل اتخاذها مقرات لاجتماعات محتملة للمجلس الوطني الفلسطيني يتم التواصل بينها عبر الدوائر التلفزيونية من أجل تحقيق الهدف من اجتماع الكل الفلسطيني لاختيار قيادة منتخبة حتى ولو لم يرضَ عنها الجميع.
عملية الاختطاف تؤكد صواب جهود مشعل
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
جريمة اختطاف الشبان الغزيين الأربعة على مشارف معبر رفح من الطرف المصري تؤكد دون أدنى شك حاجة قطاع غزة إلى ممر آمن مع العالم الخارجي، بعد وقوع الشبان الفلسطينيين ضحية للغدر والخداع والخيانة دون ذنب سوى أنهم من قطاع غزة، حسب رؤية المقاومة في غزة وحسب رؤية أغلبية الشارع الفلسطيني.
في أعقاب الحديث عن مفاوضات بين رئيس المكتب السياسي خالد مشعل والوسيط الغربي توني بلير من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفي ذلك إنشاء ممر بحري يربط القطاع بالخارج؛ خرجت علينا الفصائل الفلسطينية لتجرم تلك الجهود وتعدها إضرارًا بالمشروع الوطني، ولحق بهم إعلاميون، وخدع لحديثهم بعض من الإسلاميين والقوميين العرب، كلهم تباكوا على المشروع الوطني، مع عدم وجود علاقة بين التهدئة والمشروع الوطني، ولكن حقيقتهم سرعان ما انكشفت حين خرست ألسنتهم إزاء اختطاف الفلسطينيين من قبل أجهزة الأمن المصرية، حسب ما أشارت إليه كل الدلائل، فكيف يتحدثون عن مشروع وطني ولا يهتمون بالمواطن حين تنتهك جهات خارجية حقوقه وتعتدي عليه وتصبح حياته في خطر؟! الفصائل نفسها _وخاصة اليسار الفلسطيني_ صدعت رؤوسنا دفاعًا عن سيادة "الشقيقة" مصر، ولكنني أسألهم: أين هي السيادة المصرية _وخاصة على معبر رفح_ حين يدعي النظام أن متطرفين هم من قاموا بعملية الاختطاف؟!، ولو صحت تلك الرواية فإن النظام لم تعد له أي سيادة، وإن لم تصح _وهي كذلك_ فإن النظام متورط في جريمة خطيرة، وحماس لن يكون لها القدرة على ضبط الحدود والتعاون مع جهات غير متعاونة، إن لم نقل غادرة وخادعة للفلسطينيين، وخاصة إذا حدث أي مكروه للمختطفين الأربعة.
الحكومة الفلسطينية لم تصدر أي تصريح بشأن عملية الاختطاف، وكأن الامر لا يعنيها، وهي بذلك تضع نفسها في موقف محرج سيحسب ضدها، أما سفيرنا في القاهرة فلم ينبس ببنت شفة، ربما لمّا يبلغه الخبر، أو قد يكون انشغل بوضع إكليل زهور على قبر الممثل المصري نور الشريف، أو بالتحضير لزيارة الفنان تامر حسني إلى رام الله.
عباس وسريالية المشهد
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
محمود عباس استقال من رئاسة اللجنة التنفيذية، ولم يستقل من رئاسة فتح، أو من رئاسة السلطة. عباس استقال بشكل مؤقت ليعود إلى اللجنة التنفيذية أقوى مما كان. الرجل استقال مع تسعة آخرين يأتمرون بأمره، ليتمكن من عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، يتم من خلالها استبعاد المناكفين له ممن ملهم، وملّوا منه.
ياسر عبد ربه واحد من الخاسرين، ولأنه على يقين من الخسارة فتح النار على إجراءات "أبو مازن"، وقال: الاجتماع الطارئ باطل، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة يكون في جلسة عادية؟! لا جلسة طارئة؟!. عباس لا يلتفت للنار الكلامية التي يشعلها ياسر عبد ربه، ولا يلتفت إلى قذائف اللهب التي يقذفها محمد دحلان في الإعلام. المبادرة التي أطلقها دحلان لمعالجة الأوضاع المستحدثة بشكل عاجل، أهملها عباس، ولم تلتفت لها الفصائل المعنية بها.
عباس لم يعلن استقالته إلا بعد أن أتم ترتيب خطوات المرحلة القادمة بالتعاون مع القيادات النافذة في السلطة وفي الأجهزة، وبالذات مع ماجد فرج رئيس المخابرات، وصائب عريقات أمين اللجنة التنفيذية، وأبو الأديب رئيس المجلس الوطني، واطمأن أن قبضته على اللجنة التنفيذية، وعلى فتح ستكون أقوى من ذي قبل. عباس يملك القرار، ويملك المال، ويملك الأتباع، ومن ثمة لا جدوى من نار عبد ربه، ولا لهيب دحلان، ولا انتقادات تيسير خالد القانونية، ولا انتقادات الجبهة الشعبية.
المشهد الفلسطيني الآن مشهد سريالي، يقوم على العبث، والفوضى، واللامعقول، وأسباب الخلل تمكن في أمرين: الأول - استبداد عباس التاريخي، وتفرده بالقرار، وديكتاتوريته، وتدميره للعمل المؤسسي الذي تبقى من عهد ياسر عرفات، وتحطيمه لخصومه واحدًا تلو الآخر عند الاختلاف معهم.
والثاني - سكوت قادة الفصائل المنضوية في منظمة التحرير، وقبولها بغياب المؤسسة، وقبولها بفتات ما يلقي لها محمود عباس، وبقائها في عضوية مجلس وطني ميت، ولجنة تنفيذية منتهية الصلاحية منذ سينين، ووقوفها موقف المتفرج على دعوة حماس والجهاد لإعادة إصلاح منظمة التحرير منذ ٢٠٠٥م.
المشهد السريالي الحالي، الذي وصفه بعضهم بالكارثة، وبعضهم بأخطر انشقاق، وبعضهم بحكم الفرد والاستبداد، وبعضهم باللعب بالقانون واللوائح، وبعضهم بالمكر والتحايل واستغلال النفوذ، وغير ذلك من أوصاف، هو من صناعة عباس، وفتح، وبقية فصائل المنظمة، وهو ليس وليد لحظة الخلاف مع ياسر عبد ربه، بل هو نتاج أعمال تراكمية كان الجميع فيها يتفرج على هدم المؤسسات، ويصمت على تجاوزات عباس واستبداده، ولا يلتفت لمطالب حماس وتحذيراتها.
لا مخرج من المشهد السريالي الضار بالكل الفلسطيني، إلا باستعادة المؤسسة ممن اختطفها، وجيّرها لخدمة مصالحه. وأول أعمال الاستعادة هو إخراج عباس من المشهد إخراجًا نهائيًّا بالقانون، ثم تفعيل الإطار المؤقت للمنظمة، ثم الانتخابات المتوازية والمتزامنة، وتحرير مال السلطة والمنظمة من يد الفرد، ووضعه في يد المؤسسة في بناء محاسبي محكم وشفاف.
مَنْ الذي اختطف المقاومين الأربعة؟
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
التساؤلات المفتوحة في هذه الحادثة: من المستفيد من وراء خطفهم؟ ولصالح من عمل الخاطفون؟، وأين دور الأمن المصري في حماية المسافرين على أراضيه، وحماية الأمن القومي في حال كان الخاطفون لا ينتمون للأجهزة الأمنية المصرية؟، وكيف تمكن الاحتلال من الوصول إليهم؟، وكيف وقع الشبان بهذه السهولة في أيدي الخاطفين، وهناك جهات أمنية مصرية في معبر رفح وفرت معلومات عنهم.
المسؤولية الأولى في هذا الملف يتحملها الأمن المصري بصفته الجهة المسؤولة عن إدارة معبر رفح، وأن الشبان الأربعة اختطفوا أثناء وجودهم في الأراضي المصرية، وقد عبروا من خلال معبر رفح سيئ السمعة والصيت، حيث يتم اتباع إجراءات أمنية متشددة ضد المسافرين وخاصة ضد الشبان ولا يسمح لهم بالدخول للأراضي المصرية، وفي حال الموافقة يتم ترحيلهم عبر "باصات" خاصة تسمى "باصات الترحيلات" ويرافق المسافرون ممثل عن السفارة المصرية في القاهرة، وكذلك ضباط شرطة مصريون لضمان استلام المسافرين من معبر رفح وتسليمهم في مطار القاهرة لترحيلهم للدول التي يرغبون بالتوجه إليها.
الفرضية الأولى أن الأمن المصري هو من قام بخطفهم لتوفر معلومات حولهم، باعتبارهم يشكلون خطراً على الأمن المصري، ولا يعرف ما هو مصدر المعلومات المتوفرة حول هؤلاء الشبان ، أو أن يكون الاحتلال مارس ضغوطاً على الأمن المصري وقدم معلومات مضللة لهم، ومنعاً للإحراج قامت الأجهزة الأمنية المصرية بعملية الخطف بعد عبورهم بمئات الأمتار واحتجازهم والتحقيق معهم.
الفرضية الثانية أن يكون الاحتلال عمل خارج سياق الأجهزة الأمنية المصرية بتنفيذ عملية الخطف عبر مهربين أو أشخاص لهم ارتباط بالأجهزة الأمنية المصرية أو من خلال وحدات خاصة إسرائيلية بخطفهم ونقلهم إلى داخل إسرائيل، أو التحقيق معهم في الأراضي المصرية.
الفرضية الثالثة أن تكون جماعات سلفية لها خلافات مع حركة حماس وتريد أن تضغط على حركة حماس لتلبية بعض الشروط لها مرتبطة بإطلاق سراح بعض المتشددين فكرياً، بينما الفرضية الرابعة ترتبط بقيام عناصر أمنية فتحاوية تتبع لمحمد دحلان، بطريقة ما نسقت العمل مع جماعات في سيناء أو حتى الأجهزة الأمنية المصرية لإحداث قلاقل أمنية في سيناء وإعادة التوتر وبقوة بين حماس والسلطات المصرية والذي من شأنه أن يؤثر على المحادثات التي تدور بين حماس وبعض الأطراف الدولية.
لذلك مصير الشبان الأربعة سيبقى مجهولًا ومرتبطًا بالجهة الافتراضية التي قامت بعملية الخطف، فإن كانت الأجهزة الأمنية المصرية، فإما أن تعلن عن اعتقالهم بشكل رسمي وتتحمل تبعات ذلك باعتباره تصرفًا لا أخلاقي ويتنافى مع الأعراف والقوانين، والأسوأ أن يتم التخلص من هؤلاء الشبان بطريقة ما.
بينما فرضية الاحتلال التي تقوم على نقلهم إلى كيان الاحتلال وتجاهل تأثير ذلك على السيادة المصرية وخاصة أنه حتى الآن لم يصدر عن السلطات المصرية أي موقف سواء نفي أو إثبات الحادثة، وهنا يمكن أن تتملص الأجهزة الأمنية المصرية من المسؤولية، أو لا قدر الله أن تقوم المخابرات الإسرائيلية بالتخلص منهم بطريقة القتل واتهام جهات أخرى بذلك، لكن الراجح أن يتم إعلان الاحتلال عن اختطافهم كما حدث في حالة سابقة وهو ما يعزز عدم الإعلان المصري عن موقفه.
في كل الحالات من المؤكد هناك بعدان مهمان الأول يرتبط بالمسؤولية التي تقع على السلطات المصرية باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلامتهم وهذا يتطلب تحركاً سياسياً من حركة حماس تجاه السلطات المصرية لمعرفة مصير الشبان وما الهدف من اختطافهم؟، وضمان عدم حدوث توتر آخر في العلاقة وفتح المجال أمام إشكاليات تنتج عن الحادثة وخاصة أن بيان كتائب القسام كان واضحاً في ذلك، لكن لم يسمِّ السلطات المصرية بالمسؤولية.
البعد الثاني والمهم أن مصير الشبان الأربعة غامض ويثير القلق مع مرور الوقت وهو ما يستوجب تحركاً في هذا الأمر، وأن تعلن السلطات المصرية عن موقفها وهو ما يمكن أن يساهم في الوصول إليهم في حال عدم تواجدهم لدى الأجهزة الأمنية المصرية وحينها يصبح من الواضح أن الاحتلال هو من يقف خلف ذلك.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
استقالة أبو مازن وأزمة النظام السياسي الفلسطيني
بقلم مأمون أبو عامر عن فلسطين الان
جاءت استقالة الرئيس أبو مازن من منصبه من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى 9 من أعضاء اللجنة أي ما يعادل نصف أعضاء اللجنة المركزية ليشكل مقدمة إلى وجوب إعادة انتخاب لجنة تنفيذية للمنظمة بحسب القانون الأساسي لمنظمة التحرير والذي ينص بحسب الفقرة "ب" من المادة 14 "على ضرورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني خلال 30 يومًا من شغور مكان أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية"، هذا يعني أن ينعقد المجلس الوطني في أحد الأماكن. لكن هل يمكن خلال هذه الفترة الضيقة وفي ظل هذه الظروف المعقدة أن ينعقد المجلس الوطني بكامل أعضائه؟. الجواب بالطبع لا، وهذا معناه أن يتم اختيار أعضاء اللجنة من الذين يمكنهم الحضور إلى الضفة الغربية استنادًا للفقرة "ج" من المادة 14 والتي تنص "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".
بين يدي تشكيل القيادة الجديدة و بحسب المبادئ الأساسية التي تضمنتها المواد الأساسية الحاكمة لتشكيل المنظمة والتي تقوم حسب المادة4 "على أن كل فلسطيني هو عضو في منظمة التحرير الفلسطينية"، وبالتالي كيف يمكن أن يتجسد هذا المبدأ إن لم يشارك كل فلسطيني بتشكيل المجلس الوطني؟، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق من دون إجراء انتخابات وطنية شاملة يمارس فيها كل فلسطيني دوره الطبيعي في كل موقع يمكن أن تجري فيه الانتخابات سواء في داخل فلسطين أو خارجها. ومع استحالة إجراء الانتخابات في الفترة المنصوص عليها في قانون تشكيل اللجنة التنفيذية فإن خيار مشاركة الكل الفلسطيني ستكون مستحيلة وبالتالي لن يكون هناك مجلس وطني فلسطيني يعبر عن الكل الفلسطيني ويراعي التغيرات الجوهرية التي حدثت في بنية المجتمع الفلسطيني سواء اجتماعيا أو سياسيا في ظل الانفجار المعرفي وتغير موازين القوى في الشارع الفلسطيني واندثار حركات كانت مسيطرة وظهور تيارات وتوجهات جديدة. لذلك فإن لم تبادر القيادة الجديدة إلى التجهيز لإجراء انتخابات على المستوى الوطني فإن مصداقية التمثيل للكل الفلسطيني سيكون مطعون فيها من كثيرين سواء من أولئك الذين هم خارج المنظمة وهم قوة لا يمكن أن يتم إغفالها على الصعيد السياسي أو الاجتماعي. وكذلك أولئك الذين تربوا وترعرعوا داخلها وأمضوا زهرة حياتهم في صفوفها والذين لا يمكن أن يكون لهم دور في المرحلة القادمة خاصة أولئك المحسوبين على أفراد أو جماعات دخلت في خصومة مع القيادة الحالية.
هذا الواقع يؤكد أن النظام السياسي الفلسطيني دخل أزمة سياسية خانقة بالرغم من وجود قوة مركزية أساسية ذات وزن معتبر تقوم بإدارة هذه الأزمة التي لا يمكن حلها بإنكارها أو بعمليات إحيائية لكيانات تاريخية غائبة عن المشهد الفلسطيني من أجل تجميل المشهد بالحديث عن التنوع في اللون الواحد، فغياب الأطياف الفلسطينية عن المشهد والتي تعبر عن أوزان حقيقية لألوان مختلفة على الساحة الفلسطينية سيعزز حالة الانقسام ويحولها إلى حالة أبدية مالم يتخذ قرار بوقف الخطوات الاستباقية والعمل على التحضير للانتخابات الوطنية في الضفة وغزة وحتى في المناطق الأخرى التي يمكن أن تسمح بإجراء انتخابات على أراضيها ولا مانع من استصدار قرار من الجامعة العربية يلزم الدول المضيفة للفلسطينيين على أراضيها بتسهيل المهمة، وتعيين مقرات مؤقتة سواء في السفارات الفلسطينية أو في غيرها من أجل اتخاذها مقرات لاجتماعات محتملة للمجلس الوطني الفلسطيني يتم التواصل بينها عبر الدوائر التلفزيونية من أجل تحقيق الهدف من اجتماع الكل الفلسطيني لاختيار قيادة منتخبة حتى ولو لم يرضَ عنها الجميع.
عملية الاختطاف تؤكد صواب جهود مشعل
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
جريمة اختطاف الشبان الغزيين الأربعة على مشارف معبر رفح من الطرف المصري تؤكد دون أدنى شك حاجة قطاع غزة إلى ممر آمن مع العالم الخارجي، بعد وقوع الشبان الفلسطينيين ضحية للغدر والخداع والخيانة دون ذنب سوى أنهم من قطاع غزة، حسب رؤية المقاومة في غزة وحسب رؤية أغلبية الشارع الفلسطيني.
في أعقاب الحديث عن مفاوضات بين رئيس المكتب السياسي خالد مشعل والوسيط الغربي توني بلير من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفي ذلك إنشاء ممر بحري يربط القطاع بالخارج؛ خرجت علينا الفصائل الفلسطينية لتجرم تلك الجهود وتعدها إضرارًا بالمشروع الوطني، ولحق بهم إعلاميون، وخدع لحديثهم بعض من الإسلاميين والقوميين العرب، كلهم تباكوا على المشروع الوطني، مع عدم وجود علاقة بين التهدئة والمشروع الوطني، ولكن حقيقتهم سرعان ما انكشفت حين خرست ألسنتهم إزاء اختطاف الفلسطينيين من قبل أجهزة الأمن المصرية، حسب ما أشارت إليه كل الدلائل، فكيف يتحدثون عن مشروع وطني ولا يهتمون بالمواطن حين تنتهك جهات خارجية حقوقه وتعتدي عليه وتصبح حياته في خطر؟! الفصائل نفسها _وخاصة اليسار الفلسطيني_ صدعت رؤوسنا دفاعًا عن سيادة "الشقيقة" مصر، ولكنني أسألهم: أين هي السيادة المصرية _وخاصة على معبر رفح_ حين يدعي النظام أن متطرفين هم من قاموا بعملية الاختطاف؟!، ولو صحت تلك الرواية فإن النظام لم تعد له أي سيادة، وإن لم تصح _وهي كذلك_ فإن النظام متورط في جريمة خطيرة، وحماس لن يكون لها القدرة على ضبط الحدود والتعاون مع جهات غير متعاونة، إن لم نقل غادرة وخادعة للفلسطينيين، وخاصة إذا حدث أي مكروه للمختطفين الأربعة.
الحكومة الفلسطينية لم تصدر أي تصريح بشأن عملية الاختطاف، وكأن الامر لا يعنيها، وهي بذلك تضع نفسها في موقف محرج سيحسب ضدها، أما سفيرنا في القاهرة فلم ينبس ببنت شفة، ربما لمّا يبلغه الخبر، أو قد يكون انشغل بوضع إكليل زهور على قبر الممثل المصري نور الشريف، أو بالتحضير لزيارة الفنان تامر حسني إلى رام الله.
عباس وسريالية المشهد
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
محمود عباس استقال من رئاسة اللجنة التنفيذية، ولم يستقل من رئاسة فتح، أو من رئاسة السلطة. عباس استقال بشكل مؤقت ليعود إلى اللجنة التنفيذية أقوى مما كان. الرجل استقال مع تسعة آخرين يأتمرون بأمره، ليتمكن من عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، يتم من خلالها استبعاد المناكفين له ممن ملهم، وملّوا منه.
ياسر عبد ربه واحد من الخاسرين، ولأنه على يقين من الخسارة فتح النار على إجراءات "أبو مازن"، وقال: الاجتماع الطارئ باطل، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة يكون في جلسة عادية؟! لا جلسة طارئة؟!. عباس لا يلتفت للنار الكلامية التي يشعلها ياسر عبد ربه، ولا يلتفت إلى قذائف اللهب التي يقذفها محمد دحلان في الإعلام. المبادرة التي أطلقها دحلان لمعالجة الأوضاع المستحدثة بشكل عاجل، أهملها عباس، ولم تلتفت لها الفصائل المعنية بها.
عباس لم يعلن استقالته إلا بعد أن أتم ترتيب خطوات المرحلة القادمة بالتعاون مع القيادات النافذة في السلطة وفي الأجهزة، وبالذات مع ماجد فرج رئيس المخابرات، وصائب عريقات أمين اللجنة التنفيذية، وأبو الأديب رئيس المجلس الوطني، واطمأن أن قبضته على اللجنة التنفيذية، وعلى فتح ستكون أقوى من ذي قبل. عباس يملك القرار، ويملك المال، ويملك الأتباع، ومن ثمة لا جدوى من نار عبد ربه، ولا لهيب دحلان، ولا انتقادات تيسير خالد القانونية، ولا انتقادات الجبهة الشعبية.
المشهد الفلسطيني الآن مشهد سريالي، يقوم على العبث، والفوضى، واللامعقول، وأسباب الخلل تمكن في أمرين: الأول - استبداد عباس التاريخي، وتفرده بالقرار، وديكتاتوريته، وتدميره للعمل المؤسسي الذي تبقى من عهد ياسر عرفات، وتحطيمه لخصومه واحدًا تلو الآخر عند الاختلاف معهم.
والثاني - سكوت قادة الفصائل المنضوية في منظمة التحرير، وقبولها بغياب المؤسسة، وقبولها بفتات ما يلقي لها محمود عباس، وبقائها في عضوية مجلس وطني ميت، ولجنة تنفيذية منتهية الصلاحية منذ سينين، ووقوفها موقف المتفرج على دعوة حماس والجهاد لإعادة إصلاح منظمة التحرير منذ ٢٠٠٥م.
المشهد السريالي الحالي، الذي وصفه بعضهم بالكارثة، وبعضهم بأخطر انشقاق، وبعضهم بحكم الفرد والاستبداد، وبعضهم باللعب بالقانون واللوائح، وبعضهم بالمكر والتحايل واستغلال النفوذ، وغير ذلك من أوصاف، هو من صناعة عباس، وفتح، وبقية فصائل المنظمة، وهو ليس وليد لحظة الخلاف مع ياسر عبد ربه، بل هو نتاج أعمال تراكمية كان الجميع فيها يتفرج على هدم المؤسسات، ويصمت على تجاوزات عباس واستبداده، ولا يلتفت لمطالب حماس وتحذيراتها.
لا مخرج من المشهد السريالي الضار بالكل الفلسطيني، إلا باستعادة المؤسسة ممن اختطفها، وجيّرها لخدمة مصالحه. وأول أعمال الاستعادة هو إخراج عباس من المشهد إخراجًا نهائيًّا بالقانون، ثم تفعيل الإطار المؤقت للمنظمة، ثم الانتخابات المتوازية والمتزامنة، وتحرير مال السلطة والمنظمة من يد الفرد، ووضعه في يد المؤسسة في بناء محاسبي محكم وشفاف.
مَنْ الذي اختطف المقاومين الأربعة؟
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
التساؤلات المفتوحة في هذه الحادثة: من المستفيد من وراء خطفهم؟ ولصالح من عمل الخاطفون؟، وأين دور الأمن المصري في حماية المسافرين على أراضيه، وحماية الأمن القومي في حال كان الخاطفون لا ينتمون للأجهزة الأمنية المصرية؟، وكيف تمكن الاحتلال من الوصول إليهم؟، وكيف وقع الشبان بهذه السهولة في أيدي الخاطفين، وهناك جهات أمنية مصرية في معبر رفح وفرت معلومات عنهم.
المسؤولية الأولى في هذا الملف يتحملها الأمن المصري بصفته الجهة المسؤولة عن إدارة معبر رفح، وأن الشبان الأربعة اختطفوا أثناء وجودهم في الأراضي المصرية، وقد عبروا من خلال معبر رفح سيئ السمعة والصيت، حيث يتم اتباع إجراءات أمنية متشددة ضد المسافرين وخاصة ضد الشبان ولا يسمح لهم بالدخول للأراضي المصرية، وفي حال الموافقة يتم ترحيلهم عبر "باصات" خاصة تسمى "باصات الترحيلات" ويرافق المسافرون ممثل عن السفارة المصرية في القاهرة، وكذلك ضباط شرطة مصريون لضمان استلام المسافرين من معبر رفح وتسليمهم في مطار القاهرة لترحيلهم للدول التي يرغبون بالتوجه إليها.
الفرضية الأولى أن الأمن المصري هو من قام بخطفهم لتوفر معلومات حولهم، باعتبارهم يشكلون خطراً على الأمن المصري، ولا يعرف ما هو مصدر المعلومات المتوفرة حول هؤلاء الشبان ، أو أن يكون الاحتلال مارس ضغوطاً على الأمن المصري وقدم معلومات مضللة لهم، ومنعاً للإحراج قامت الأجهزة الأمنية المصرية بعملية الخطف بعد عبورهم بمئات الأمتار واحتجازهم والتحقيق معهم.
الفرضية الثانية أن يكون الاحتلال عمل خارج سياق الأجهزة الأمنية المصرية بتنفيذ عملية الخطف عبر مهربين أو أشخاص لهم ارتباط بالأجهزة الأمنية المصرية أو من خلال وحدات خاصة إسرائيلية بخطفهم ونقلهم إلى داخل إسرائيل، أو التحقيق معهم في الأراضي المصرية.
الفرضية الثالثة أن تكون جماعات سلفية لها خلافات مع حركة حماس وتريد أن تضغط على حركة حماس لتلبية بعض الشروط لها مرتبطة بإطلاق سراح بعض المتشددين فكرياً، بينما الفرضية الرابعة ترتبط بقيام عناصر أمنية فتحاوية تتبع لمحمد دحلان، بطريقة ما نسقت العمل مع جماعات في سيناء أو حتى الأجهزة الأمنية المصرية لإحداث قلاقل أمنية في سيناء وإعادة التوتر وبقوة بين حماس والسلطات المصرية والذي من شأنه أن يؤثر على المحادثات التي تدور بين حماس وبعض الأطراف الدولية.
لذلك مصير الشبان الأربعة سيبقى مجهولًا ومرتبطًا بالجهة الافتراضية التي قامت بعملية الخطف، فإن كانت الأجهزة الأمنية المصرية، فإما أن تعلن عن اعتقالهم بشكل رسمي وتتحمل تبعات ذلك باعتباره تصرفًا لا أخلاقي ويتنافى مع الأعراف والقوانين، والأسوأ أن يتم التخلص من هؤلاء الشبان بطريقة ما.
بينما فرضية الاحتلال التي تقوم على نقلهم إلى كيان الاحتلال وتجاهل تأثير ذلك على السيادة المصرية وخاصة أنه حتى الآن لم يصدر عن السلطات المصرية أي موقف سواء نفي أو إثبات الحادثة، وهنا يمكن أن تتملص الأجهزة الأمنية المصرية من المسؤولية، أو لا قدر الله أن تقوم المخابرات الإسرائيلية بالتخلص منهم بطريقة القتل واتهام جهات أخرى بذلك، لكن الراجح أن يتم إعلان الاحتلال عن اختطافهم كما حدث في حالة سابقة وهو ما يعزز عدم الإعلان المصري عن موقفه.
في كل الحالات من المؤكد هناك بعدان مهمان الأول يرتبط بالمسؤولية التي تقع على السلطات المصرية باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلامتهم وهذا يتطلب تحركاً سياسياً من حركة حماس تجاه السلطات المصرية لمعرفة مصير الشبان وما الهدف من اختطافهم؟، وضمان عدم حدوث توتر آخر في العلاقة وفتح المجال أمام إشكاليات تنتج عن الحادثة وخاصة أن بيان كتائب القسام كان واضحاً في ذلك، لكن لم يسمِّ السلطات المصرية بالمسؤولية.
البعد الثاني والمهم أن مصير الشبان الأربعة غامض ويثير القلق مع مرور الوقت وهو ما يستوجب تحركاً في هذا الأمر، وأن تعلن السلطات المصرية عن موقفها وهو ما يمكن أن يساهم في الوصول إليهم في حال عدم تواجدهم لدى الأجهزة الأمنية المصرية وحينها يصبح من الواضح أن الاحتلال هو من يقف خلف ذلك.