Haneen
2015-09-09, 11:25 AM
العناوين:-
· احاديث التهدئة ... دافع جديد لتحقيق المصالحة
بقلم: حديث القدس – القدس
· هـيـك إحـنــــا ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
· حـــديــــث الاســـتــــقـــالـــة
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
· التقارب الفلسطيني الإيراني: لماذا الآن؟
بقلم: هاني موسى – معا
احاديث التهدئة ... دافع جديد لتحقيق المصالحة
بقلم: حديث القدس – القدس
لم يعد الحديث عن تهدئة طويلة الأمد بين غزة واسرائيل مجرد كلام أو تقارير صحفية عابرة وانما هو كلام مسؤولين وتصريحات قياديين من الجهات المعنية في الجانب الفلسطيني. الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في غزة داود شهاب يؤكد ان وسطاء التهدئة لم يقدموا سوى افكار ورؤى شفوية وليست مكتوبة، وقال ان وسطاء كثيرين زاروا غزة وعقدوا سلسلة لقاءات مع قادة حركة حماس الذين اطلعوا حركة الجهاد خلال لقاء عام لبحث القضايا المختلفة، على آخر ما تم بحثه في ملف التهدئة.
وليد العوض القيادي في حزب الشعب كشف بعض التفاصيل التي تتمثل بموافقة اسرائيل على اقامة ميناء بحري عائم على بعد ٣ كيلو متر عن غزة ويرتبط بشكل مباشر مع الجانب التركي من جزيرة قبرص، وفتح معبري كرم ابو سالم وايرز، مع التأكيد على ان اسرائيل رفضت اقامة مطار رفضاً مطلقاً وأصرت على حقها في التفتيش على المعابر ولكل المواد، والاهم من كل هذا ان العوض يؤكد ان هذه الاتصالات تتم بعيداً عن السلطة تماماً.
وتشارك اطراف عربية واقليمية ودولية في هذا المساعي، ويقود التحرك في هذه المرحلة طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني وممثل اللجنة الرباعية السابق، الذي التقى قيادات الصف الاول من حماس في قطر، كما تقوم تركيا بدور في هذه الاتصالات ولا سيما ان الميناء المقترح يرتبط مباشرة بالجانب التركي من قبرص.
بالتأكيد ان اسرائيل ليست معنية بتقدم قطاع غزة ولا رفاهية أو حياة أبنائه وهي التي دمرت وخربت عشرات آلاف المنازل وشردت مئات آلاف من ابنائه، وهي معنية بالتهدئة والاشراف على تنفيذها وبنودها، لكي تحقق هدفين أساسيين: الاول هو ضمان امن واستقرار المناطق الجنوبية المهددة من غزة، والثاني هو تعزيز الانقسام وتدعيم أسسه بالعمل على فصل القطاع نهائياً عن الضفة لكي تبتلعها يومياً كما يحدث ونرى باستمرار ولكي تقضي على حلم الدولة الفلسطينية، خاصة وان هذه الاتصالات تجري بعيداً كلياً عن السلطة الوطنية بالضفة.
الا ان اسماعيل رضوان القيادي في «حماس» يؤكد ان الحركة لا يمكن ان تشارك في أي اتفاق يعزز فصل غزة عن الضفة وهو موقف ايجابي لا بد من الالتزام به في وجه المخططات الاسرائىلية. والاهم من هذا الكلام هو ان احاديث التهدئة هذه ومساعي الوسطاء لتحقيقها، تشكل دافعاً جديداً نحو تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وتجاوز كل المعيقات أمام ذلك وأولى الخطوات في هذا الاتجاه هو وضع السلطة الوطنية بكل تفاصيل هذه المساعي أولاً بأول، وهو ما يأمله كل انسان فلسطيني.
هـيـك إحـنــــا ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
عمود الأمس، السبت «لو أنها سحابة صيف؟» كان مثل حطة نحلة أو فراشة على «أزاهير نباتات» شوكية صيفية.
صديقي لدغني، بتعقيب ذكي ولمّاح، فقد ذكّره العمود بنمط كتابة Selly Season سائد في الصحافة البريطانية في فصل الصيف، وبخاصة في شهر آب، أي بمواضيع تسلية هامشية على موات أخبار أوروبية كبيرة في شهر الإجازات.
حالنا الفلسطينية من الأحوال لدينا ولدى محيطنا، وهذه غير مسلّية بأي حال، وفيه تكثر المقارنات بين ربيع عربي كالح حالياً، وآخر ربيع أوروبي زاهر حالياً، وفي جارتنا إسرائيل بطّلوا المقارنة بين الأصولية الإسلاموية وتلك الديمقراطية اليهودية، حتى كتب واحد: حماستان هناك ويشعستان هنا (من يشع، أي «يهودا والسامرة»، أي دعاة الشريعة اليهودية).
حسناً، في مطلع تأسيس السلطة كان خبراء وأساتذة أوروبيون يحاضرون فينا، وفي جامعاتنا بخاصة، عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعن فوضانا واستبداد حكامنا، ونظام مجتمعهم وديمقراطية حكوماتهم.
في سياق المحاضرات، أو بعدها، كان صديقي نفسه ينبري لهم: كم كان عدد ضحايا الحروب الأوروبية في النصف الأول من القرن المنصرم؟! الإحصائيات تتحدث عن 100 مليون قتيل في الحربين العالميتين، ويشمل ذلك مرحلة «التطهير» الستالينية.
نرجو أن لا يصل عدد ضحايا هذا الربيع العربي، من قتلى ومهاجرين إلى هذا الرقم المهول، علماً أن هذا لا يشمل ضحايا الحروب الأوروبية، في النصف الثاني من القرن الماضي، في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث سادت الديمقراطية الأوروبية النصف الثاني من الحياة السياسية في أوروبا.
هناك مثقفون عرب يقارنون بين الربيع العربي والثورة الفرنسية ضد سجن الباستيل والاستبداد، ومرت في مخاض دموي طويل، قبل أن تسود شعارات الثورة: حرية. إخاء. مساواة.
حسناً، قبل الثورة الفرنسية، ثم الحربين العالميتين، كانت هناك حروب الـ 30 عاماً الأوروبية، (1618 ـ 1648) التي فتكت بالحروب والمجاعات بربع سكان أوروبا آنذاك، وبنتيجتها مثلاً، انخفض عدد سكان ألمانيا من 20 مليون إلى 13 مليونا (وأحياناً مات نصف السكان في بعض مقاطعات ألمانيا، وأحياناً قضى حوالى ثلثي السكان في مناطق أخرى)، ومات ثلثا سكان تشيخيا، وانخفض عديد الذكور الألمان إلى النصف، بما دفع إلى السماح بتعدد الزوجات.. في ألمانيا.
لا أدري عدد ضحايا «القفزة الكبرى إلى الأمام» الصينية ـ الماوية، التي خالفت سياسة ماو: «دع مائة زهرة تتفتح».. وماذا عن ضحايا الحروب البلشفية ثم حملات التطهير السوفياتية ـ الستالينية؟
صحيح أن الزمن غير الزمن، ولو قارنوا الحروب المذهبية المسيحية بالاحتراب الإسلامي السنّي ـ الشيعي، فالعالم الآن قرية كبيرة ووسائل الاتصال غيرها في زمان مضى، ومفهوم «جرائم الحرب» و»حقوق الإنسان» غيره في زمان مضى.
لسببٍ ما، أتذكر عبارة لغولدا مائير قبل حرب العام 1973، وبعد نصر إسرائيل في العام 1967، حيث سألها الصحافي الأميركي أرنولد بورشغريف عن خيارات إسرائيل، فأجابت: «نحن ما نحن عليه» أي «إحنا هيك».. وهيك صارت دولة إسرائيل ودولة يهودا!
يمكن نحن العرب قد نقول، قبل الربيع وربما بعده: «إحنا هيك» وهذا بعد ما قارن مستشرق ياباني حال العالم العربي بحال اليابان، وخلاصته أن العرب «متدينون جداً.. وفاسدون جداً».. ما عدا الضيافة العربية!
كتاب المستشرق نوتو هارا صدر قبل الربيع العربي بقليل، أي قبل إطاحة الشعوب بحكامها الفاسدين أو قتلهم أو محاكمتهم. هل بقي صحيحاً أن الشعوب العربية لا تكترث بعذاب السجناء السياسيين؟ لو زار المؤلف فلسطين، مثلاً، لوجد أن هذا أبعد ما يكون عن الصحة.
مع الاحترام لليابان الحالية الديمقراطية، فإن حالها سابقاً لم يكن كذلك، عدا عن أن لا مقارنة بين الإرث الثقافي والحضاري القديم بين اليابان والعالم العربي، ولا بين ألمانيا الحالية وما سبقها، أو بين السويد وحالها أيام الفايكنغ، أو بين شعب سويسرا وحروب فرسانه المأجورة.
***
على هامش نزاع إيراني ـ عربي، أو سنّي ـ شيعي، لا يتذكر الكثيرون أن مذاهب «أهل السنّة» تعود في معظمها إلى بلاد فارس، لأن أبا حنيفة، والشافعي، ومالك بن أنس كانوا فارسيين، وفقط أحمد بن حنبل كان عربياً.
أيضاً، في الصحاح، فإن البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي جميعهم من بلاد فارس، وكل كتبهم ترجمت من الفارسية للعربية.. هذا نزاع زائد، دون أن نتحدث عن دور الفرس وفضلهم على اللغة العربية.
«إحنا هيك»؟ أو لكل نهر (وشعب وحضارة وأمة) مجرى وحياة.
لا يُغيِّر الله أمر قوم ما لم يُغيِّروا ما في أنفسهم!
حـــديــــث الاســـتــــقـــالـــة
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
تتداول وسائل الاعلام والنخب السياسية همسا وعلانية موضوع "استقالة" الرئيس محمود عباس في ايلول المقبل، لا سيما انه ابلغ أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة عشرة للمجلس، التي التأمت في أواسط حزيران الماضي، انه "في حال عدم تمكن اللجان والهيئات المختصة بانعقاد المؤتمر السابع للحركة من انجاز الوثائق والترتيبات الخاصة به، فإنه سيفجر مفاجأة" من الوزن الثقيل؛ الامر الذي فتح شهية البعض لوضع موضوع الاستقالة، على رأس السيناريوهات المتوقعة لرئيس الحركة. كما ان التداول بات له اساس منطقي، خاصة وان الرئيس ابو مازن، هدد اكثر من مرة بترك الجمل بما حمل او تسليم المفاتيح للامم المتحدة، حتى تتحمل الهيئة الاممية مسؤولياتها تجاه مصالح الشعب الفلسطيني، بعد ان اغلقت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة كل الابواب والنوافذ امام خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ولم يفصل هنا المراقبون بين الرسالة السياسية واشتراطات الواقع.
غير ان المرء، يختلف مع المتداول، لأن الاحتمال الاكثر واقعية، يتمثل في ان الرئيس عباس، اراد إرسال رسالة لقيادة واعضاء الحركة، لتحفيزهم وحثهم على الاسراع في إنجاز الوثائق الضرورية لاكتمال شروط انعقاد مؤتمر الحركة السابع، كونه يعول على انعقاده كثيرا في معالجة المسائل التنظيمية والسياسية، إضافة للعمل على إخراج الحركة من الازمة العميقة، التي تعيشها. وايضا لقطع الطريق على المتعجلين لعقد المؤتمر من توجيه اي اتهام لشخصه وتحميله المسؤولية عن عدم إلتئام المؤتمر في الموعد المحدد. ومع ان المرء، مازال من اصحاب وجهة النظر، التي تقول، ان إمكانية عقد المؤتمر في الوقت المحدد (29 تشرين الثاني المقبل)، هي امكانية غير دقيقة. إلا انه لا يستبعد من تمكن الرئيس من خلق الحوافز عند المعنيين لانجاز المطلوب منهم، خاصة وان اعضاء المجلس الاستشاري لحركة فتح، يتحفزون لانعقاد المؤتمر، ويعدون الايام على الاصابع لبلوغ الموعد المحدد، مع إدراكهم، ان بعض اعضاء الهيئات القيادية في الحركة، لا يرغبون في انعقاده خشية على الذات.
لماذا لا يميل المراقب لخيار الاستقالة، لأن الرئيس ابو مازن، لا يقبل على نفسه وتجربته، ان يترك البلاد في فراغ دستوري وسياسي من حيث المبدأ، انطلاقا من استشعاره لمسؤولياته الشخصية والتنظيمية والوطنية. أضف إلى ان اللحظة السياسية الراهنة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لحظة خطيرة وحساسة، الشعب احوج ما يكون فيها لقيادته، خاصة لرمز الشرعية الاول، ومهندس العملية السياسية، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لن يترك ابو مازن موقعه؛ لأن تركه الموقع قبل الانتخابات، يعني وضع الشعب والوطن في حالة فراغ دستوري، لا سيما ان المؤسسة التشريعية معطلة، ولا تعمل. كما انه لا يوجد موقع لنائب الرئيس في النظام السياسي. وبالتالي منطقيا، ما لم يؤمن رئيس منظمة التحرير البديل النظامي والقانوني، لن يترك موقع الرئاسة، لانه حريص على سجله الشخصي، ولا يسمح لاحد الاساءة له.
الخيار المتاح للرئيس محمود عباس، إمام إصراره على الاستقالة، هو اتفاق اللجنة المركزية ومؤتمر الحركة لاحقا على خلافة الرئيس، والضرورة تملي شخصا قويا وقابلا للتوافق مع الكل الفتحاوي. إضافة لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني، ايضا لحسم عدد من النقاط، منها: اولا وضع برنامج عمل جديد للحركة الوطنية، يتجاوز البرنامج القائم؛ ثانيا تجديد او حجب الثقة الهيئات القيادية للمنظمة وخاصة اللجنة التنفيذية، الذين قد يغادر بعض أعضائها. عندئذ ممكن الحديث عن سيناريو ترك ابو مازن موقع الرئاسة. ولم يعد الامر سرا، فالاوساط الرسمية الفلسطينية تتداول بزمن وكيفية انعقاد المجلس الوطني في دورة غير عادية، وقد تكون في ايلول المقبل. اسابيع قليلة تفصلنا عن ذوبان الثلج وبيان المرج.
التقارب الفلسطيني الإيراني: لماذا الآن؟
بقلم: هاني موسى – معا
لم يعد خافياً على أحد اهتمام القيادة الفلسطينية مؤخراً بتحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويستدل على ذلك من الزيارة الأخيرة لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني إلى طهران، وما رشح عن مصادر متعددة من ترتيبات لزيارة قريبة للرئيس محمود عباس إلى العاصمة الإيرانية. علماً أن العلاقات بين الجانبين الفلسطيني - الإيراني شهدت فتوراً خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجةً لحالة الاستقطاب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بين قوى الممانعة "التي تضم كل من إيران وسوريا ولبنان المتمثل في حزب الله وفلسطين ممثلةً في حماس والجهاد الإسلامي"، وقوى الاعتدال "التي تضم كل من الدول الخليجية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية المحسوبة عليها". لكن ومنذ وقوع أحداث ما يسمى بالربيع العربي حدث تغيّر على الخارطة السياسية الفلسطينية بِتَقارب السلطة الفلسطينية من محور الممانعة (سوريا وإيران) وبِتَباعد حركة حماس عن هذا المحور. وهناك ثلاثة أسباب تقف خلف هذا التقارب بين الطرفين:
أولاً، إدراك السلطة الفلسطينية للدور الإيراني المتعاظم. فقد أصبح من الصعوبة بمكان تجاهل هذا الدور لا سيما بعد الاتفاق الأخير الذي وُقّع بين إيران والغرب وما تلى ذلك من تحسن في العلاقات بين الجانبين، فإيران اليوم واحدة من أكبر الدول الإسلامية نفوذاً وتأثيراً ليس فقط على الصعيد الإقليمي وإنما على الصعيد الدولي أيضاً. فالتقارب بين الجانبين الفلسطيني والإيراني من شأنه أن يشكل تحريك للعملية السياسية المتجمدة خاصةً إذا ترافق ذلك مع ضغط إيراني على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، إضافةً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في المحافل الإقليمية الدولية.
ثانياً، التقاطع في الملف السوري. رغم تبني السلطة الفلسطينية سياسة "النأي بالنفس" بخصوص ما يجري في سوريا من اقتتال دموي منذ العام 2011، إلا إن ذلك لم يحل دون تعرض اللاجئين الفلسطينيين لعواقب وخيمة تسببت في قتل وتهجير أعداد كبيرة منهم فاقت قدرة التحمل الفلسطينية. لذلك، وفي سبيل حماية ما تبقى من الفلسطينيين في سوريا وما تبقى من ممتلكات سارعت السلطة الفلسطينية منذ عامين للتوسط بين المعارضة والنظام لحل الأزمة وإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين، وإنقاذ ما تبقى من سوريا. لكن نتيجة حالة الاصطفاف الإقليمي والدولي في محاور متنافسة لا بل متصارعة لم تلقَ المبادرة الفلسطينية طريقها إلى النجاح. أما اليوم ومع بروز المبادرة الإيرانية التي تتقاطع إلى حد كبير والمبادرة الفلسطينية فيما يخص كيفية إنهاء الأزمة السورية، ومع بدء التغيّر في حالة الاصطفاف الإقليمي والدولي فإن هذا يشكل حافزاً للفلسطينيين والإيرانيين على حد سواء لإعادة النظر في علاقاتهم بما يخدم توجهات ومصالح كل منهما.
ثالثاً: ملء الفراغ الناجم عن تباعد حركة حماس وتضييق الخناق عليها، وتحريك ملفات فلسطينية عالقة، ويأتي في مقدمتها ملف المصالحة المتعثر. فالسلطة الفلسطينية تدرك حجم التأثير الإيراني على حركة حماس رغم تراجع العلاقة بينهما جراء الموقف من سوريا، إلا أن إيران ما زالت تُشكل ورقة ضغط جيدة لإجبار حماس على تقديم تنازلات تؤدي إلى حلحلة ملفات عديدة عالقة وعلى رأسها ملف الحكومة والانتخابات والمعابر. ومن جانب آخر، إن الانفتاح على إيران من شأنه أن يُحسن الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، حيث تعتبر إيران من الدول الصاعدة اقتصادياً، فضلاً عن كونها دولة نفطية.
وعليه، إن إيران اليوم ليست إيران الأمس، وإن الظروف الإقليمية والدولية اليوم تختلف عن ظروف الأمس. فالعلاقات الدولية تتميز بعدم وجود عداوة دائمة أو صداقة دائمة بل تتميز بوجود مصالح دائمة.
· احاديث التهدئة ... دافع جديد لتحقيق المصالحة
بقلم: حديث القدس – القدس
· هـيـك إحـنــــا ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
· حـــديــــث الاســـتــــقـــالـــة
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
· التقارب الفلسطيني الإيراني: لماذا الآن؟
بقلم: هاني موسى – معا
احاديث التهدئة ... دافع جديد لتحقيق المصالحة
بقلم: حديث القدس – القدس
لم يعد الحديث عن تهدئة طويلة الأمد بين غزة واسرائيل مجرد كلام أو تقارير صحفية عابرة وانما هو كلام مسؤولين وتصريحات قياديين من الجهات المعنية في الجانب الفلسطيني. الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في غزة داود شهاب يؤكد ان وسطاء التهدئة لم يقدموا سوى افكار ورؤى شفوية وليست مكتوبة، وقال ان وسطاء كثيرين زاروا غزة وعقدوا سلسلة لقاءات مع قادة حركة حماس الذين اطلعوا حركة الجهاد خلال لقاء عام لبحث القضايا المختلفة، على آخر ما تم بحثه في ملف التهدئة.
وليد العوض القيادي في حزب الشعب كشف بعض التفاصيل التي تتمثل بموافقة اسرائيل على اقامة ميناء بحري عائم على بعد ٣ كيلو متر عن غزة ويرتبط بشكل مباشر مع الجانب التركي من جزيرة قبرص، وفتح معبري كرم ابو سالم وايرز، مع التأكيد على ان اسرائيل رفضت اقامة مطار رفضاً مطلقاً وأصرت على حقها في التفتيش على المعابر ولكل المواد، والاهم من كل هذا ان العوض يؤكد ان هذه الاتصالات تتم بعيداً عن السلطة تماماً.
وتشارك اطراف عربية واقليمية ودولية في هذا المساعي، ويقود التحرك في هذه المرحلة طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني وممثل اللجنة الرباعية السابق، الذي التقى قيادات الصف الاول من حماس في قطر، كما تقوم تركيا بدور في هذه الاتصالات ولا سيما ان الميناء المقترح يرتبط مباشرة بالجانب التركي من قبرص.
بالتأكيد ان اسرائيل ليست معنية بتقدم قطاع غزة ولا رفاهية أو حياة أبنائه وهي التي دمرت وخربت عشرات آلاف المنازل وشردت مئات آلاف من ابنائه، وهي معنية بالتهدئة والاشراف على تنفيذها وبنودها، لكي تحقق هدفين أساسيين: الاول هو ضمان امن واستقرار المناطق الجنوبية المهددة من غزة، والثاني هو تعزيز الانقسام وتدعيم أسسه بالعمل على فصل القطاع نهائياً عن الضفة لكي تبتلعها يومياً كما يحدث ونرى باستمرار ولكي تقضي على حلم الدولة الفلسطينية، خاصة وان هذه الاتصالات تجري بعيداً كلياً عن السلطة الوطنية بالضفة.
الا ان اسماعيل رضوان القيادي في «حماس» يؤكد ان الحركة لا يمكن ان تشارك في أي اتفاق يعزز فصل غزة عن الضفة وهو موقف ايجابي لا بد من الالتزام به في وجه المخططات الاسرائىلية. والاهم من هذا الكلام هو ان احاديث التهدئة هذه ومساعي الوسطاء لتحقيقها، تشكل دافعاً جديداً نحو تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وتجاوز كل المعيقات أمام ذلك وأولى الخطوات في هذا الاتجاه هو وضع السلطة الوطنية بكل تفاصيل هذه المساعي أولاً بأول، وهو ما يأمله كل انسان فلسطيني.
هـيـك إحـنــــا ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
عمود الأمس، السبت «لو أنها سحابة صيف؟» كان مثل حطة نحلة أو فراشة على «أزاهير نباتات» شوكية صيفية.
صديقي لدغني، بتعقيب ذكي ولمّاح، فقد ذكّره العمود بنمط كتابة Selly Season سائد في الصحافة البريطانية في فصل الصيف، وبخاصة في شهر آب، أي بمواضيع تسلية هامشية على موات أخبار أوروبية كبيرة في شهر الإجازات.
حالنا الفلسطينية من الأحوال لدينا ولدى محيطنا، وهذه غير مسلّية بأي حال، وفيه تكثر المقارنات بين ربيع عربي كالح حالياً، وآخر ربيع أوروبي زاهر حالياً، وفي جارتنا إسرائيل بطّلوا المقارنة بين الأصولية الإسلاموية وتلك الديمقراطية اليهودية، حتى كتب واحد: حماستان هناك ويشعستان هنا (من يشع، أي «يهودا والسامرة»، أي دعاة الشريعة اليهودية).
حسناً، في مطلع تأسيس السلطة كان خبراء وأساتذة أوروبيون يحاضرون فينا، وفي جامعاتنا بخاصة، عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعن فوضانا واستبداد حكامنا، ونظام مجتمعهم وديمقراطية حكوماتهم.
في سياق المحاضرات، أو بعدها، كان صديقي نفسه ينبري لهم: كم كان عدد ضحايا الحروب الأوروبية في النصف الأول من القرن المنصرم؟! الإحصائيات تتحدث عن 100 مليون قتيل في الحربين العالميتين، ويشمل ذلك مرحلة «التطهير» الستالينية.
نرجو أن لا يصل عدد ضحايا هذا الربيع العربي، من قتلى ومهاجرين إلى هذا الرقم المهول، علماً أن هذا لا يشمل ضحايا الحروب الأوروبية، في النصف الثاني من القرن الماضي، في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث سادت الديمقراطية الأوروبية النصف الثاني من الحياة السياسية في أوروبا.
هناك مثقفون عرب يقارنون بين الربيع العربي والثورة الفرنسية ضد سجن الباستيل والاستبداد، ومرت في مخاض دموي طويل، قبل أن تسود شعارات الثورة: حرية. إخاء. مساواة.
حسناً، قبل الثورة الفرنسية، ثم الحربين العالميتين، كانت هناك حروب الـ 30 عاماً الأوروبية، (1618 ـ 1648) التي فتكت بالحروب والمجاعات بربع سكان أوروبا آنذاك، وبنتيجتها مثلاً، انخفض عدد سكان ألمانيا من 20 مليون إلى 13 مليونا (وأحياناً مات نصف السكان في بعض مقاطعات ألمانيا، وأحياناً قضى حوالى ثلثي السكان في مناطق أخرى)، ومات ثلثا سكان تشيخيا، وانخفض عديد الذكور الألمان إلى النصف، بما دفع إلى السماح بتعدد الزوجات.. في ألمانيا.
لا أدري عدد ضحايا «القفزة الكبرى إلى الأمام» الصينية ـ الماوية، التي خالفت سياسة ماو: «دع مائة زهرة تتفتح».. وماذا عن ضحايا الحروب البلشفية ثم حملات التطهير السوفياتية ـ الستالينية؟
صحيح أن الزمن غير الزمن، ولو قارنوا الحروب المذهبية المسيحية بالاحتراب الإسلامي السنّي ـ الشيعي، فالعالم الآن قرية كبيرة ووسائل الاتصال غيرها في زمان مضى، ومفهوم «جرائم الحرب» و»حقوق الإنسان» غيره في زمان مضى.
لسببٍ ما، أتذكر عبارة لغولدا مائير قبل حرب العام 1973، وبعد نصر إسرائيل في العام 1967، حيث سألها الصحافي الأميركي أرنولد بورشغريف عن خيارات إسرائيل، فأجابت: «نحن ما نحن عليه» أي «إحنا هيك».. وهيك صارت دولة إسرائيل ودولة يهودا!
يمكن نحن العرب قد نقول، قبل الربيع وربما بعده: «إحنا هيك» وهذا بعد ما قارن مستشرق ياباني حال العالم العربي بحال اليابان، وخلاصته أن العرب «متدينون جداً.. وفاسدون جداً».. ما عدا الضيافة العربية!
كتاب المستشرق نوتو هارا صدر قبل الربيع العربي بقليل، أي قبل إطاحة الشعوب بحكامها الفاسدين أو قتلهم أو محاكمتهم. هل بقي صحيحاً أن الشعوب العربية لا تكترث بعذاب السجناء السياسيين؟ لو زار المؤلف فلسطين، مثلاً، لوجد أن هذا أبعد ما يكون عن الصحة.
مع الاحترام لليابان الحالية الديمقراطية، فإن حالها سابقاً لم يكن كذلك، عدا عن أن لا مقارنة بين الإرث الثقافي والحضاري القديم بين اليابان والعالم العربي، ولا بين ألمانيا الحالية وما سبقها، أو بين السويد وحالها أيام الفايكنغ، أو بين شعب سويسرا وحروب فرسانه المأجورة.
***
على هامش نزاع إيراني ـ عربي، أو سنّي ـ شيعي، لا يتذكر الكثيرون أن مذاهب «أهل السنّة» تعود في معظمها إلى بلاد فارس، لأن أبا حنيفة، والشافعي، ومالك بن أنس كانوا فارسيين، وفقط أحمد بن حنبل كان عربياً.
أيضاً، في الصحاح، فإن البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي جميعهم من بلاد فارس، وكل كتبهم ترجمت من الفارسية للعربية.. هذا نزاع زائد، دون أن نتحدث عن دور الفرس وفضلهم على اللغة العربية.
«إحنا هيك»؟ أو لكل نهر (وشعب وحضارة وأمة) مجرى وحياة.
لا يُغيِّر الله أمر قوم ما لم يُغيِّروا ما في أنفسهم!
حـــديــــث الاســـتــــقـــالـــة
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
تتداول وسائل الاعلام والنخب السياسية همسا وعلانية موضوع "استقالة" الرئيس محمود عباس في ايلول المقبل، لا سيما انه ابلغ أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة عشرة للمجلس، التي التأمت في أواسط حزيران الماضي، انه "في حال عدم تمكن اللجان والهيئات المختصة بانعقاد المؤتمر السابع للحركة من انجاز الوثائق والترتيبات الخاصة به، فإنه سيفجر مفاجأة" من الوزن الثقيل؛ الامر الذي فتح شهية البعض لوضع موضوع الاستقالة، على رأس السيناريوهات المتوقعة لرئيس الحركة. كما ان التداول بات له اساس منطقي، خاصة وان الرئيس ابو مازن، هدد اكثر من مرة بترك الجمل بما حمل او تسليم المفاتيح للامم المتحدة، حتى تتحمل الهيئة الاممية مسؤولياتها تجاه مصالح الشعب الفلسطيني، بعد ان اغلقت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة كل الابواب والنوافذ امام خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ولم يفصل هنا المراقبون بين الرسالة السياسية واشتراطات الواقع.
غير ان المرء، يختلف مع المتداول، لأن الاحتمال الاكثر واقعية، يتمثل في ان الرئيس عباس، اراد إرسال رسالة لقيادة واعضاء الحركة، لتحفيزهم وحثهم على الاسراع في إنجاز الوثائق الضرورية لاكتمال شروط انعقاد مؤتمر الحركة السابع، كونه يعول على انعقاده كثيرا في معالجة المسائل التنظيمية والسياسية، إضافة للعمل على إخراج الحركة من الازمة العميقة، التي تعيشها. وايضا لقطع الطريق على المتعجلين لعقد المؤتمر من توجيه اي اتهام لشخصه وتحميله المسؤولية عن عدم إلتئام المؤتمر في الموعد المحدد. ومع ان المرء، مازال من اصحاب وجهة النظر، التي تقول، ان إمكانية عقد المؤتمر في الوقت المحدد (29 تشرين الثاني المقبل)، هي امكانية غير دقيقة. إلا انه لا يستبعد من تمكن الرئيس من خلق الحوافز عند المعنيين لانجاز المطلوب منهم، خاصة وان اعضاء المجلس الاستشاري لحركة فتح، يتحفزون لانعقاد المؤتمر، ويعدون الايام على الاصابع لبلوغ الموعد المحدد، مع إدراكهم، ان بعض اعضاء الهيئات القيادية في الحركة، لا يرغبون في انعقاده خشية على الذات.
لماذا لا يميل المراقب لخيار الاستقالة، لأن الرئيس ابو مازن، لا يقبل على نفسه وتجربته، ان يترك البلاد في فراغ دستوري وسياسي من حيث المبدأ، انطلاقا من استشعاره لمسؤولياته الشخصية والتنظيمية والوطنية. أضف إلى ان اللحظة السياسية الراهنة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لحظة خطيرة وحساسة، الشعب احوج ما يكون فيها لقيادته، خاصة لرمز الشرعية الاول، ومهندس العملية السياسية، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لن يترك ابو مازن موقعه؛ لأن تركه الموقع قبل الانتخابات، يعني وضع الشعب والوطن في حالة فراغ دستوري، لا سيما ان المؤسسة التشريعية معطلة، ولا تعمل. كما انه لا يوجد موقع لنائب الرئيس في النظام السياسي. وبالتالي منطقيا، ما لم يؤمن رئيس منظمة التحرير البديل النظامي والقانوني، لن يترك موقع الرئاسة، لانه حريص على سجله الشخصي، ولا يسمح لاحد الاساءة له.
الخيار المتاح للرئيس محمود عباس، إمام إصراره على الاستقالة، هو اتفاق اللجنة المركزية ومؤتمر الحركة لاحقا على خلافة الرئيس، والضرورة تملي شخصا قويا وقابلا للتوافق مع الكل الفتحاوي. إضافة لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني، ايضا لحسم عدد من النقاط، منها: اولا وضع برنامج عمل جديد للحركة الوطنية، يتجاوز البرنامج القائم؛ ثانيا تجديد او حجب الثقة الهيئات القيادية للمنظمة وخاصة اللجنة التنفيذية، الذين قد يغادر بعض أعضائها. عندئذ ممكن الحديث عن سيناريو ترك ابو مازن موقع الرئاسة. ولم يعد الامر سرا، فالاوساط الرسمية الفلسطينية تتداول بزمن وكيفية انعقاد المجلس الوطني في دورة غير عادية، وقد تكون في ايلول المقبل. اسابيع قليلة تفصلنا عن ذوبان الثلج وبيان المرج.
التقارب الفلسطيني الإيراني: لماذا الآن؟
بقلم: هاني موسى – معا
لم يعد خافياً على أحد اهتمام القيادة الفلسطينية مؤخراً بتحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويستدل على ذلك من الزيارة الأخيرة لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني إلى طهران، وما رشح عن مصادر متعددة من ترتيبات لزيارة قريبة للرئيس محمود عباس إلى العاصمة الإيرانية. علماً أن العلاقات بين الجانبين الفلسطيني - الإيراني شهدت فتوراً خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجةً لحالة الاستقطاب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بين قوى الممانعة "التي تضم كل من إيران وسوريا ولبنان المتمثل في حزب الله وفلسطين ممثلةً في حماس والجهاد الإسلامي"، وقوى الاعتدال "التي تضم كل من الدول الخليجية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية المحسوبة عليها". لكن ومنذ وقوع أحداث ما يسمى بالربيع العربي حدث تغيّر على الخارطة السياسية الفلسطينية بِتَقارب السلطة الفلسطينية من محور الممانعة (سوريا وإيران) وبِتَباعد حركة حماس عن هذا المحور. وهناك ثلاثة أسباب تقف خلف هذا التقارب بين الطرفين:
أولاً، إدراك السلطة الفلسطينية للدور الإيراني المتعاظم. فقد أصبح من الصعوبة بمكان تجاهل هذا الدور لا سيما بعد الاتفاق الأخير الذي وُقّع بين إيران والغرب وما تلى ذلك من تحسن في العلاقات بين الجانبين، فإيران اليوم واحدة من أكبر الدول الإسلامية نفوذاً وتأثيراً ليس فقط على الصعيد الإقليمي وإنما على الصعيد الدولي أيضاً. فالتقارب بين الجانبين الفلسطيني والإيراني من شأنه أن يشكل تحريك للعملية السياسية المتجمدة خاصةً إذا ترافق ذلك مع ضغط إيراني على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، إضافةً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في المحافل الإقليمية الدولية.
ثانياً، التقاطع في الملف السوري. رغم تبني السلطة الفلسطينية سياسة "النأي بالنفس" بخصوص ما يجري في سوريا من اقتتال دموي منذ العام 2011، إلا إن ذلك لم يحل دون تعرض اللاجئين الفلسطينيين لعواقب وخيمة تسببت في قتل وتهجير أعداد كبيرة منهم فاقت قدرة التحمل الفلسطينية. لذلك، وفي سبيل حماية ما تبقى من الفلسطينيين في سوريا وما تبقى من ممتلكات سارعت السلطة الفلسطينية منذ عامين للتوسط بين المعارضة والنظام لحل الأزمة وإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين، وإنقاذ ما تبقى من سوريا. لكن نتيجة حالة الاصطفاف الإقليمي والدولي في محاور متنافسة لا بل متصارعة لم تلقَ المبادرة الفلسطينية طريقها إلى النجاح. أما اليوم ومع بروز المبادرة الإيرانية التي تتقاطع إلى حد كبير والمبادرة الفلسطينية فيما يخص كيفية إنهاء الأزمة السورية، ومع بدء التغيّر في حالة الاصطفاف الإقليمي والدولي فإن هذا يشكل حافزاً للفلسطينيين والإيرانيين على حد سواء لإعادة النظر في علاقاتهم بما يخدم توجهات ومصالح كل منهما.
ثالثاً: ملء الفراغ الناجم عن تباعد حركة حماس وتضييق الخناق عليها، وتحريك ملفات فلسطينية عالقة، ويأتي في مقدمتها ملف المصالحة المتعثر. فالسلطة الفلسطينية تدرك حجم التأثير الإيراني على حركة حماس رغم تراجع العلاقة بينهما جراء الموقف من سوريا، إلا أن إيران ما زالت تُشكل ورقة ضغط جيدة لإجبار حماس على تقديم تنازلات تؤدي إلى حلحلة ملفات عديدة عالقة وعلى رأسها ملف الحكومة والانتخابات والمعابر. ومن جانب آخر، إن الانفتاح على إيران من شأنه أن يُحسن الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، حيث تعتبر إيران من الدول الصاعدة اقتصادياً، فضلاً عن كونها دولة نفطية.
وعليه، إن إيران اليوم ليست إيران الأمس، وإن الظروف الإقليمية والدولية اليوم تختلف عن ظروف الأمس. فالعلاقات الدولية تتميز بعدم وجود عداوة دائمة أو صداقة دائمة بل تتميز بوجود مصالح دائمة.