Haneen
2015-09-09, 11:27 AM
العناوين:-
v عن التهدئة مرة اخرى: بوادر ايجابية ومخاوف قائمة
بقلم: حديث القدس – القدس
v اســتــقــالـــة الـــرئـــيـــس
بقلم: هاني المصري – الايام
v عقيدة إيزنكوت العسكرية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v أحلام أبو السعيد !!
بقلم: خالد القاسم – شاشة نيوز
عن التهدئة مرة اخرى: بوادر ايجابية ومخاوف قائمة
بقلم: حديث القدس – القدس
معاناة الاهل في قطاع غزة لا توصف في ضخامتها وابعادها وتداعياتها الانسانية والمعيشية في ابسط صورها. والاحتلال هو المصدر الاساسي لهذه المعاناة سواء بالحصار الذي يفرضه او بالعدوان وعمليات التخريب والتدمير الهائلة التي تسبب بها في العام الماضي. ولا يختلف احد على ان تخفيف المعاناة ورفع الحصار واعادة البناء والاعمار واحياء الفرص امام الايدي العاملة هي من أهم الضروارات والمطالب.
وقد ازدادت كثيرا الاحاديث عن التهدئة بين اسرائيل وغزة واستمرت الاتصالات الاقليمية المتعددة، كما هو معروف، ولم يعد احد يخفي ذلك حتى من قادة حماس والقوى الفلسطينية الاخرى في غزة. وللتهدئة شروطها بالطبع ولاسرائيل اهدافها من وراء ذلك وهي لا يعنيها بالتأكيد تخفيف المعاناة عن الناس وانما تحقيق اهدافها الذاتية والعمل على تكريس الانقسام اذا استطاعت الى ذلك سبيلا.
وقد صدرت تأكيدات من مصادر قيادية مختلفة من حماس على امرين هامين: الاول هو رفض خطة عزل القطاع عن الضفة او التخلي عن القدس، والامر الثاني هو ان اي اتفاق للتهدئة سيتم التوقيع عليه بالقاهرة تحديدا وبحضور الرئيس ابو مازن شخصيا. وفي هذا السياق فان وفدا رفيع المستوى من حماس سيقوم بزيارة الى مصر وذلك لبحث قضايا مختلفة في مقدمتها قضية التهدئة. وعلى الصعيد نفسه فقد اكدت مصر رسميا امس على متانة العلاقة مع السلطة الفلسطينية والتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين.
ورغم كل هذه التأكيدات والمواقف فان هذه التصريحات يجب ان ترافقها خطوات عملية تنفيذا ميدانيا لها، وباتجاه تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وفي مقدمة هذه الخطوات على سبيل المثال لا الحصر، هو الاتفاق على تسليم المعابر ومرافق الحدود مع مصر، الى السلطة الوطنية كجزء من استكمال رفع الحصار الذي يتحدثون عنه من الجانب الاسرائيلي فقط وليس من الحدود مع مصر التي هي مغلقة في الغالب وتشترط مصر تسليمها الى السلطة لفتح معبر رفح بصورة دائمة وليس لعدة ايام كل شهرين او ما يقارب ذلك. كذلك فان اية تهدئة وفتح للمعابر مع اسرائيل فقط لا يخدم في النهاية إلا مخططات الاحتلال فقط وتظل المعاناة في القطاع قائمة الى درجة كبيرة اذا استمر اغلاق معبر رفح، اي ان الحديث عن اية تهدئة لاعادة الحياة والروح الى القطاع، لا بد ان يرافقه رفع الحصار من جانب مصر ولا مجال لذلك إلا من خلال تسليم معبر رفح والحدود مع غزة الى السلطة.
وما دام وفد حماس سيتوجه الى القاهرة فان الامل يحدونا جميعا بان يتوجه وفد من فتح والرئاسة الى القاهرة بعد التنسيق الضروري لذلك وذلك لاستعادة الوحدة وازالة المخاوف من المخططات والتداعيات لاية تهدئة بين اسرائيل والقطاع.
اســتــقــالـــة الـــرئـــيـــس
بقلم: هاني المصري – الايام
أفادت مصادر فلسطينية مطّلعة بأنّ الرئيس يفكر خلال الأشهر القادمة بالاستقالة، وسوف يعلن ذلك في اجتماع موسّع يدعو إليه أكثر من ثلاثمائة شخصية فلسطينية سيعقد – على الأرجح - بعد عقد جلسة المجلس الوطني المحتمل عقدها الشهر القادم وقبل عقد مؤتمر "فتح" المقرر عقده نهاية تشرين الثاني القادم، ويُرجِع سبب قراره بالاستقالة إلى كبر سنه وتعبه ورغبته بالراحة.
نعم، الرئيس تعب ويشعر بالإحباط والخذلان، خصوصًا من الأميركيين والإسرائيليين بالرغم من كل المرونة والتنازلات التي قدمها، لدرجة أنه وَضَعَ كل بيضه في سلة ما يسمى "عملية السلام"، ولم يحصد في المقابل سوى الاستيطان والعنصرية والعدوان، وتهويد القدس وأسرلتها، وقيام حكومات إسرائيل المتعاقبة بعمل كل ما يمكن لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية. وأكثر ما يزيد من إحباط الرئيس يأسه المطبق من إمكانية استئناف المفاوضات وتوصلها إلى اتفاق سلام، واقتراب حكومة نتنياهو من عقد اتفاق هدنة طويلة الأمد مع "حماس" من شأنها تكريس الانقسام وإضعاف سلطته وتقوية سلطة منافسته "حماس".
من حق الرئيس أن يفكر بتسليم الأمانة، لأن الاستمرار الآن بحملها يعني إمّا الحفاظ على مهزلة ما يسمى "عملية السلام" والوضع الراهن الذي يؤدي أكثر وأكثر إلى تهميش القضية الفلسطينية، وتآكل الشرعيات، وتعميق الاحتلال والاستيطان والانقسام، وهذا بات الآن بعد كل ما جرى ليس مجرد خطأ وإنما خطيئة، أو الاستسلام وقبول الإملاءات الإسرائيلية، أو المواجهة.
الرئيس لا يريد الاستسلام ولا يرغب بالمواجهة، كما أن استمرار الأمر الواقع الحالي أصبح مكلفًا جدًا ويهدد بعواقب وخيمة، لذا قد يكون الانسحاب بعد تجديد الشرعية من خلال عقد المجلس الوطني ومؤتمر "فتح" هو القرار المناسب.
المعضلة تكمن في أن الاستقالة بعد هندسة النظام السياسي الفلسطيني على مقاس معين وبقاء القديم على قدمه قد تكون جسرًا أو تؤدي للبقاء عن طريق تجديد البيعة.
المواجهة مع الاحتلال لتغيير موازين القوى ضرورة وليست مجرد خيار من الخيارات، وهي الطريق الوحيد للإنقاذ الوطني، شرط أن تكون مواجهة عقلانية تستند إلى رؤية جديدة وخارطة طريق كاملة وإستراتيجية قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك من دون مراجعة التجربة الماضية مراجعة جذرية وعميقة، واستخلاص الدروس والعبر، والبناء على الإيجابيات والمكاسب ونقاط القوة، والتخلص من الأخطاء والنواقص والفساد والاستبداد وطريق أوسلو والتزاماته المجحفة.
ومدخل المواجهة الطبيعي إنجاز الوحدة الوطنية على أساس وطني وديمقراطي ومشاركة سياسية حقيقية، يأخذ فيها كل ذي حق حقه على أساس الاتفاق على عقد اجتماعي (ميثاق وطني جديد)، يحفظ الحقوق والرواية التاريخية، ويجسّد القيم والقواسم المشتركة، ويفتح طريق المستقبل.
كنت في مقالي السابق "مفاجأة الرئيس ... عقد المجلس الوطني" أول من كشف ما يجري، فبعد نشره تبيّن أن هناك تحضيرات حثيثة تجري لعقد المجلس الوطني خلال الشهر القادم، عبر عقد دورة استثنائية للمجلس تكون وظيفتها الأساسية تغيير أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية من دون وضع برنامج سياسي جديد، لأن الدورة الاستثنائية لا تستطيع أن تقر مثل هذا البرنامج، فإقراره يحتاج إلى الدعوة لعقد مجلس وطني جديد.
والشيء بالشيء يذكر، فإن الرئيس دعا بإلحاح شديد إلى الإسراع في إنهاء التحضيرات لعقد مؤتمر "فتح" السابع، لدرجة أنه هدد في كلمته في افتتاح اجتماع المجلس الاستشاري للحركة بأنه قد يتخذ قرارًا لا يتوقعه أحد إذا حلّ شهر أيلول القادم دون استكمال التحضيرات لعقد المؤتمر، بالرغم من أن العلاقة بين التحضيرات وبين المؤتمر غير واضحة بالمرة، ولكن هذا ما صرح به الرئيس.
لا غرابة في تفكير الرئيس بالاستقالة، فهو سبق أن هدد بها كما وكرر بأنه لن يترشح للانتخابات القادمة. وقال لي في لقاء معه قبل أكثر من خمس سنوات بأنه لن يترشح للانتخابات القادمة، وطلب أن ننتظر أشهرا عدة لنطرح التوصيات التي عرضناها عليه على خليفته.
إن عقد جلسة للمجلس الوطني بسرعة وعلى عجل ومن دون ضمان مشاركة من مختلف ألوان الطيف والموقّعين على "اتفاق القاهرة"، أي من دون أن تكون خطوة نوعية تساهم في إحياء المنظمة التي تعاني من موت سريري منذ عقد "اتفاق أوسلو"؛ سيؤدي إلى تحويل المنظمة إلى فريق وليس كما هي بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. فاختيار المؤسسات الجديدة سيكون من قبل المؤسسات القديمة القائمة غير الشرعية، ما سيجعلها لا تستطيع أن تكون بمستوى التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، بل ستزيد الوضع الفلسطيني تفاقمًا وتشرذمًا وانقسامًا.
لا يكفي دعوة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للمشاركة في الدورة القادمة للمجلس من قبيل رفع العتب من دون دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة (المنصوص على أن قراراته غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع صلاحيات تنفيذية المنظمة) للتحضير لعقد مجلس وطني جديد كما جاء في "اتفاق القاهرة"، إذ أكد "أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها، وتجمعات شعبنا في كل مكان، والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة؛ بالانتخابات حيثما أمكن وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي، وبالتوافق حين يتعذر إجراء الانتخابات". إن مثل هذه الدعوة تضع "حماس" أمام مسؤولياتها وتقطع الطريق على "اتفاق التهدئة" مع إسرائيل، وإذا مضت بالرغم من ذلك فإنها تتحمل كافة العواقب المترتبة عليه.
بدلا من ذلك يجري التحضير بصورة انفرادية لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني القديم من وراء المؤسسات، إذ لم يقر بشأنه - حتى اللحظة - لا في اللجنة التنفيذية ولا في اللجنة المركزية لـ"فتح"، وإنما عبر تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة صائب عريقات وعضوية عزام الأحمد وأحمد مجدلاني.
ستعقد الدورة الاستثنائية على أساس نظام "الكوتا" (المحاصصة الفصائلية)، حيث ستقوم الفصائل باختيار ممثليها في المجلس بالرغم من اندثار معظمها، ومن دون السعي الجاد لضم "حماس" و"الجهاد". كما ستتوزع مقاعد الدورة الاستثنائية على الاتحادات الشعبية التي شاخت وترهلت والتي تقودها الفصائل، وعلى الأمن والعسكر، رغم اختلاف المرحلة والدور، الذين ينتمون في غالبيتهم للفصائل، وخصوصًا "فتح"، وعلى المستقلين والكفاءات الذين اختارهم سابقًا وسيختارهم لاحقًا ممثلو الفصائل.
إذا كان هناك ما يبرر أن تحوز الفصائل على الأغلبية الساحقة من مقاعد المجلس الوطني في مرحلة النهوض الوطني والكفاح المسلح والعمل السري، فليس هناك ما يبرر ذلك بعد الخيبات والكوارث التي وصلت إليها القضية الفلسطينية بعد "اتفاق أوسلو"، وفي ظل الحقائق والمستجدات والمتغيرات التي حدثت وتغيرت فيها المنطقة والعالم والخارطة السياسية الفلسطينية بشكل جوهري، إذ اضمحلت فصائل بشكل كبير ولا داعي لاستمرار تمثيلها في اللجنة التنفيذية، وضعفت فصائل بشكل كبير، وظهرت فصائل جديدة بأوزان كبيرة.
إن المجلس الوطني الذي نحتاجه هو مجلس جديد يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وطموحاته ومصالحه، ويتم اختيار أعضائه بالانتخاب حيثما أمكن ذلك، ومن خلال التوافق الوطني الذي يجب أن يعتمد معايير موضوعية، من ضمنها ألا يزيد عدد أعضاء المجلس القادم على (300-350) عضوًا، حتى يكون قادرًا على الحركة وعقد الاجتماعات الدورية بيسر ودون تكاليف باهظة، إضافة إلى إعطاء كل تجمع حقه بانتخاب أو اختيار ممثليه، وإلزام الاتحادات الشعبية والنقابات بإجراء الانتخابات الدورية والتجديد والتغيير والإصلاح، إذ العديد من أمنائها العامين وأعضاء مجالس أمنائها يحتفظون بمقاعدهم منذ عشرات السنين بالرغم من أن بعضهم يقوم بوظائف حكومية وإدارية ودبلوماسية مختلفة.
إذا رتّب الرئيس المنظمة و"فتح" على أساس الوحدة وفتح طريق الخلافة مع إبقاء الخيارات الفلسطينية مفتوحة، وأعلن استقالته فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يلومه، لأن الخليفة أو الخلفاء سيكونون معروفين تمامًا، ولكن إذا تمت هندسة النظام السياسي على مقاسه وبما يحافظ على الوضع الانقسامي الراهن، ففي هذه الحالة قد يكون الرد على استقالة الرئيس – إن حدثت - تنظيم المظاهرات والعرائض التي تطالبه بالبقاء وتجديد البيعة خشية من الفوضى التي يمكن أن تحدث بعده، وفي هذه الحالة "كأنك يا أبو زيد ما غزيت".
عقيدة إيزنكوت العسكرية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
جيش الاحتلال الاسرائيلي، منذ كان نواة، او بتعبير ادق، قبل ان يتشكل، وحين كان عبارة عن منظمات إرهابية، وعمادها الاساس عصابة "الهاجاناة"، والاستراتيجية العسكرية الناظمة له لم تتغير. وبقيت الاهداف الاساسية له، هي ذاتها، وتتمثل في: اولا من العصابات الارهابية، التي تحولت إلى جيش "الدفاع" الاسرائيلي، تعتبر القوة الضاربة للحركة الصهيونية وقاعدتها المادية دولة إسرائيل في تحقيق اهدافها السياسية؛ ثانيا اعتماد مبدأ الهجوم، والحرب الوقائية الاستباقية؛ ثالثا تجييش وعسكرة المجتمع الاسرائيلي، ووضعه في حالة استنفار؛ رابعا التطوير الدائم للاسلحة في كافة المجالات بما في ذلك الاسلحة النووية والجرثومية والكيمياوية، لضمان التفوق الدائم على جيوش الدول العربية؛ خامسا تغذية مركز القرار العسكري بكل المعلومات الضرورية عن الجيوش العربية وقوى الثورة الفلسطينية، او اي أعداء محتملين، وتغذية بنك الاهداف الاسرائيلي بكل جديد؛ سادسا تعزيز وتعميق العلاقة مع الدول الغربية الرأسمالية الحليفة, والاعتماد عليها في الدعم العسكري واللوجستي المعلوماتي؛ سابعا المرونة العالية في تحرك العمليات العسكرية والتعامل مع الاهداف؛ ثامنا رفض فرضية الهزيمة، لقناعة راسخة عند قادة اسرائيل ودول الغرب الرأسمالي، ان اي هزيمة، تعني بداية نهاية الدولة الكولونيالية. تاسعا العمل على تفتيت جبهة الاعداء، بالاعتماد على مبدأ "فرق تسد" البريطاني.
كرس بن غويون عام 1950 المبادئ العامة للجيش، لتحديد دور المؤسسة العسكرية في تنفيذ الاهداف السياسية للدولة الاستعمارية، وللتأكيد على مرجعية القيادة السياسية. وحدوث اية تغيرات على الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية، لم يطل المبادئ الناظمة، إنما تم تطويرها بما يستجيب للتحولات الجارية في الصراع العربي الاسرائيلي.
يوم الخميس الماضي سربت وسائل الاعلام الاسرائيلية وثيقة لرئيس اركان الجيش الاسرائيلي، غادي إيزنكوت بعنوان "إستراتيجية الجيش الاسرائيلي"، ووفق الخبراء والمراقبين العسكريين، يعتبر طرحها ردا على "توصيات لجنة لوكر"، ونتاج التباين بين اركان الحكومة بشأن موازنة وزارة الحرب. غير ان الوثيقة الثانية لم تحمل اي تطور نوعي في الاستراتيجية العسكرية. واقتصر ما طرحه إيزنكوت، على معالجة المتغيرات الموضوعية، التي طالت الدول العربية وجيوشها، وخروجها من دائرة الاعداء في الظروف الراهنة، كما استبعد إيران وملفها النووي من قائمة الاعداء، ووضعها في إطار الدول الداعمة لـ"لاعداء"، وهو ما يتناقض مع الحملة، التي يشنها نتنياهو، رئيس الوزراء. وحصر الاعداء بالمنظمات الاسلامية (حركة حماس و"داعش" وحزب الله ومن في قوامها) ودول بعيدة عن الحدود لم يسمها. وفي هذا الباب يخلط إيزنكوت عن سابق عمد وإصرار معسكر الاعداء، لا سيما ان "داعش" و"حماس" ومن لف لفها ترتبط بقواسم مشتركة مع إسرائيل، لا بل ان "داعش" وشقيقاتها من التنظيمات التكفيرية، هي صناعة أميركية إسرائيلية، والتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، هو احد اضلاع التحالف الاسود لتفتيت وحدة دول وشعوب الامة العربية. كما رسم حدود "النصر" و"الانجاز" الاسرائيلي بتحقيق اهداف العمليات الحربية والاجتياحات العسكرية، دون ان يعني ذلك التصفية الكلية لـ"لاعداء" او الاحتلال لمناطق العمليات العسكرية. وهو ما يعني حماية وجود حركة حماس وغيرها ممن ادرجهم في قائمة الاعداء.
اما باقي البنود، التي تضمنتها الاستراتيجية الايزنكوتية، فلم تضف جديدا، بقدر ما تضمنت تأكيداً على ما صاغه آباء العسكرية الاسرائيلية، إن كان لجهة "تحسين القدرات العسكرية عموما والبرية خصوصا"، او غيرها من النقاط :"هزيمة الاعداء" او "بث الرعب في صفوفهم"، " فرض الحقائق على الارض" او "الهجوم والنصر الحاسم" او "تقليل نقاط الضعف في الجيش الاسرائيلي".. إلخ كلها تفاصيل او صياغات جديدة للمبادئ العامة المذكورة آنفا. الاضافة الوحيدة هنا تكمن في "التصدي للهجمات الالكترونية"، وهي جزء من التغيرات الموضوعية. إذن عقيدة إيزنكوت، ليست سوى الاستراتيجية القديمة بثوب جديد.
أحلام أبو السعيد !!
بقلم: خالد القاسم – شاشة نيوز
عام 2004 توفي القائد ياسر عرفات، وفي نفس العام انتخب الرئيس محمود عباس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي العام 2005 انتخب رئيسا لدولة فلسطين. عام 2004 ارتفعت اسعار البورصة والعقارات ودبت الاستثمارات من كل حدب وصوب وعاد الهاربون والنازحون طوعا وخوفا الى البلاد... وقال صغار الناس وقتها ان العقبة امام الازدهار ازيلت وجاء عصر التطور... ظنا منهم ان العقبة ياسر عرفات وان الفرج محمود عباس.
تسابق الغرب والعرب والعجم والاسرائيليون الى اغراقنا بالوعود والنقود وبانفراج سياسي يفضي الى ازدهار اقتصادي، فضاق الانفراج السياسي حتى اليأس وازدهر الاستيطان حتى التغول وغرق الناس في القروض والديون وهرب رأس المال الذي تواجد هنا اصلا على استحياء وربما من باب رفع العتب.
اسرائيل لم تفتح حاجزا اكراما للرئيس ابو مازن ولم تهدم كرافانا، والذين اطلقت سراحهم من الاسرى القدامى بدعوى بادرة حسن النية عادت و اعتقلتهم، وابقت الدفعة الرابعه في سجونها وشنت حروبا مدمرة على غزه، وباتت تقتل بدم بارد حيثما واينما وكيفما تيسر، واطلقت العنان لاذرعها الارهابية كي تحرق وتسرق وتبطش بالفلسطينيين .
لماذا لا نبادر ولو لمرة واحده ونعطي العالم فرصة اخيرة لحل الصراع مع اسرائيل وبتوقيت محدد وبعدها نكون في حل من امرنا ومن وصاية العالم على تقرير مصيرنا.
هنا احلم والمعظم الفلسطيني يحلم معي بصوت عالي لماذا لا يعلن عن فشل مشروع اوسلو وبالتالي فشل كل ما تسمى انجازات جراء هذا الاتفاق ...صديقي البسيط ابو السعيد قال لي بالامس لماذا لا يجمعوا السلاح من الاجهزة الامنية ويضعوه اكواما في المقاطعة ويدعون السفراء والقناصل والهيئات الدولية، لتكون شاهدة على تسليم الارتباط العسكري الاسرائيلي هذه الاسلحه، ويستلم الارتباط المدني بشكل تلقائي المسؤوليات الكاملة عنا كشعب يقع تحت الاحتلال..لماذا لا يعلن عن الحكومة والسلطة وهنا لا اريد ان اسمع من يقول ان هذه الانجازات حق للشعب الفلسطيني وليست منَة من احد، وانه يجب الحفاظ عليها وعدم اعطاء الاحتلال فرصة للانقضاض على مقدرات وانجازات الشعب الفلسطيني، باعتبار ان الاحتلال يتربص بنا من بعيد وينتظر انهيارنا لينقض علينا ....ان الاحتلال يعيش في تفاصيل حياتنا وموتنا ويرسم لنا احلامنا ويحتفظ بحق الرد على طموحاتنا.
الكل يدرك ان الرئيس ابو مازن لن يتنازل عن الثوابت لن يوقع على تقسيم القدس ولا على تشريع الاستيطان ولا على الغاء حق العوده ...ولا ...ولا ...ولا ولن يقبل ان يكتب في سطر تاريخه الاخير انه تنازل .
والكل يدرك ان خيارتنا محدودة او معدومة وان نتنياهو لن يجرؤ حتى على التفاوض، فلماذا لا يدرس ابناؤنا بعد خمسين سنة ان الرئيس استقال من منصبه واقال معه السلطة والاتفاقيات كي لا يرثها من بعده من لا يخشى الله ولا يرحمنا....
v عن التهدئة مرة اخرى: بوادر ايجابية ومخاوف قائمة
بقلم: حديث القدس – القدس
v اســتــقــالـــة الـــرئـــيـــس
بقلم: هاني المصري – الايام
v عقيدة إيزنكوت العسكرية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v أحلام أبو السعيد !!
بقلم: خالد القاسم – شاشة نيوز
عن التهدئة مرة اخرى: بوادر ايجابية ومخاوف قائمة
بقلم: حديث القدس – القدس
معاناة الاهل في قطاع غزة لا توصف في ضخامتها وابعادها وتداعياتها الانسانية والمعيشية في ابسط صورها. والاحتلال هو المصدر الاساسي لهذه المعاناة سواء بالحصار الذي يفرضه او بالعدوان وعمليات التخريب والتدمير الهائلة التي تسبب بها في العام الماضي. ولا يختلف احد على ان تخفيف المعاناة ورفع الحصار واعادة البناء والاعمار واحياء الفرص امام الايدي العاملة هي من أهم الضروارات والمطالب.
وقد ازدادت كثيرا الاحاديث عن التهدئة بين اسرائيل وغزة واستمرت الاتصالات الاقليمية المتعددة، كما هو معروف، ولم يعد احد يخفي ذلك حتى من قادة حماس والقوى الفلسطينية الاخرى في غزة. وللتهدئة شروطها بالطبع ولاسرائيل اهدافها من وراء ذلك وهي لا يعنيها بالتأكيد تخفيف المعاناة عن الناس وانما تحقيق اهدافها الذاتية والعمل على تكريس الانقسام اذا استطاعت الى ذلك سبيلا.
وقد صدرت تأكيدات من مصادر قيادية مختلفة من حماس على امرين هامين: الاول هو رفض خطة عزل القطاع عن الضفة او التخلي عن القدس، والامر الثاني هو ان اي اتفاق للتهدئة سيتم التوقيع عليه بالقاهرة تحديدا وبحضور الرئيس ابو مازن شخصيا. وفي هذا السياق فان وفدا رفيع المستوى من حماس سيقوم بزيارة الى مصر وذلك لبحث قضايا مختلفة في مقدمتها قضية التهدئة. وعلى الصعيد نفسه فقد اكدت مصر رسميا امس على متانة العلاقة مع السلطة الفلسطينية والتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين.
ورغم كل هذه التأكيدات والمواقف فان هذه التصريحات يجب ان ترافقها خطوات عملية تنفيذا ميدانيا لها، وباتجاه تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وفي مقدمة هذه الخطوات على سبيل المثال لا الحصر، هو الاتفاق على تسليم المعابر ومرافق الحدود مع مصر، الى السلطة الوطنية كجزء من استكمال رفع الحصار الذي يتحدثون عنه من الجانب الاسرائيلي فقط وليس من الحدود مع مصر التي هي مغلقة في الغالب وتشترط مصر تسليمها الى السلطة لفتح معبر رفح بصورة دائمة وليس لعدة ايام كل شهرين او ما يقارب ذلك. كذلك فان اية تهدئة وفتح للمعابر مع اسرائيل فقط لا يخدم في النهاية إلا مخططات الاحتلال فقط وتظل المعاناة في القطاع قائمة الى درجة كبيرة اذا استمر اغلاق معبر رفح، اي ان الحديث عن اية تهدئة لاعادة الحياة والروح الى القطاع، لا بد ان يرافقه رفع الحصار من جانب مصر ولا مجال لذلك إلا من خلال تسليم معبر رفح والحدود مع غزة الى السلطة.
وما دام وفد حماس سيتوجه الى القاهرة فان الامل يحدونا جميعا بان يتوجه وفد من فتح والرئاسة الى القاهرة بعد التنسيق الضروري لذلك وذلك لاستعادة الوحدة وازالة المخاوف من المخططات والتداعيات لاية تهدئة بين اسرائيل والقطاع.
اســتــقــالـــة الـــرئـــيـــس
بقلم: هاني المصري – الايام
أفادت مصادر فلسطينية مطّلعة بأنّ الرئيس يفكر خلال الأشهر القادمة بالاستقالة، وسوف يعلن ذلك في اجتماع موسّع يدعو إليه أكثر من ثلاثمائة شخصية فلسطينية سيعقد – على الأرجح - بعد عقد جلسة المجلس الوطني المحتمل عقدها الشهر القادم وقبل عقد مؤتمر "فتح" المقرر عقده نهاية تشرين الثاني القادم، ويُرجِع سبب قراره بالاستقالة إلى كبر سنه وتعبه ورغبته بالراحة.
نعم، الرئيس تعب ويشعر بالإحباط والخذلان، خصوصًا من الأميركيين والإسرائيليين بالرغم من كل المرونة والتنازلات التي قدمها، لدرجة أنه وَضَعَ كل بيضه في سلة ما يسمى "عملية السلام"، ولم يحصد في المقابل سوى الاستيطان والعنصرية والعدوان، وتهويد القدس وأسرلتها، وقيام حكومات إسرائيل المتعاقبة بعمل كل ما يمكن لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية. وأكثر ما يزيد من إحباط الرئيس يأسه المطبق من إمكانية استئناف المفاوضات وتوصلها إلى اتفاق سلام، واقتراب حكومة نتنياهو من عقد اتفاق هدنة طويلة الأمد مع "حماس" من شأنها تكريس الانقسام وإضعاف سلطته وتقوية سلطة منافسته "حماس".
من حق الرئيس أن يفكر بتسليم الأمانة، لأن الاستمرار الآن بحملها يعني إمّا الحفاظ على مهزلة ما يسمى "عملية السلام" والوضع الراهن الذي يؤدي أكثر وأكثر إلى تهميش القضية الفلسطينية، وتآكل الشرعيات، وتعميق الاحتلال والاستيطان والانقسام، وهذا بات الآن بعد كل ما جرى ليس مجرد خطأ وإنما خطيئة، أو الاستسلام وقبول الإملاءات الإسرائيلية، أو المواجهة.
الرئيس لا يريد الاستسلام ولا يرغب بالمواجهة، كما أن استمرار الأمر الواقع الحالي أصبح مكلفًا جدًا ويهدد بعواقب وخيمة، لذا قد يكون الانسحاب بعد تجديد الشرعية من خلال عقد المجلس الوطني ومؤتمر "فتح" هو القرار المناسب.
المعضلة تكمن في أن الاستقالة بعد هندسة النظام السياسي الفلسطيني على مقاس معين وبقاء القديم على قدمه قد تكون جسرًا أو تؤدي للبقاء عن طريق تجديد البيعة.
المواجهة مع الاحتلال لتغيير موازين القوى ضرورة وليست مجرد خيار من الخيارات، وهي الطريق الوحيد للإنقاذ الوطني، شرط أن تكون مواجهة عقلانية تستند إلى رؤية جديدة وخارطة طريق كاملة وإستراتيجية قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك من دون مراجعة التجربة الماضية مراجعة جذرية وعميقة، واستخلاص الدروس والعبر، والبناء على الإيجابيات والمكاسب ونقاط القوة، والتخلص من الأخطاء والنواقص والفساد والاستبداد وطريق أوسلو والتزاماته المجحفة.
ومدخل المواجهة الطبيعي إنجاز الوحدة الوطنية على أساس وطني وديمقراطي ومشاركة سياسية حقيقية، يأخذ فيها كل ذي حق حقه على أساس الاتفاق على عقد اجتماعي (ميثاق وطني جديد)، يحفظ الحقوق والرواية التاريخية، ويجسّد القيم والقواسم المشتركة، ويفتح طريق المستقبل.
كنت في مقالي السابق "مفاجأة الرئيس ... عقد المجلس الوطني" أول من كشف ما يجري، فبعد نشره تبيّن أن هناك تحضيرات حثيثة تجري لعقد المجلس الوطني خلال الشهر القادم، عبر عقد دورة استثنائية للمجلس تكون وظيفتها الأساسية تغيير أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية من دون وضع برنامج سياسي جديد، لأن الدورة الاستثنائية لا تستطيع أن تقر مثل هذا البرنامج، فإقراره يحتاج إلى الدعوة لعقد مجلس وطني جديد.
والشيء بالشيء يذكر، فإن الرئيس دعا بإلحاح شديد إلى الإسراع في إنهاء التحضيرات لعقد مؤتمر "فتح" السابع، لدرجة أنه هدد في كلمته في افتتاح اجتماع المجلس الاستشاري للحركة بأنه قد يتخذ قرارًا لا يتوقعه أحد إذا حلّ شهر أيلول القادم دون استكمال التحضيرات لعقد المؤتمر، بالرغم من أن العلاقة بين التحضيرات وبين المؤتمر غير واضحة بالمرة، ولكن هذا ما صرح به الرئيس.
لا غرابة في تفكير الرئيس بالاستقالة، فهو سبق أن هدد بها كما وكرر بأنه لن يترشح للانتخابات القادمة. وقال لي في لقاء معه قبل أكثر من خمس سنوات بأنه لن يترشح للانتخابات القادمة، وطلب أن ننتظر أشهرا عدة لنطرح التوصيات التي عرضناها عليه على خليفته.
إن عقد جلسة للمجلس الوطني بسرعة وعلى عجل ومن دون ضمان مشاركة من مختلف ألوان الطيف والموقّعين على "اتفاق القاهرة"، أي من دون أن تكون خطوة نوعية تساهم في إحياء المنظمة التي تعاني من موت سريري منذ عقد "اتفاق أوسلو"؛ سيؤدي إلى تحويل المنظمة إلى فريق وليس كما هي بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. فاختيار المؤسسات الجديدة سيكون من قبل المؤسسات القديمة القائمة غير الشرعية، ما سيجعلها لا تستطيع أن تكون بمستوى التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، بل ستزيد الوضع الفلسطيني تفاقمًا وتشرذمًا وانقسامًا.
لا يكفي دعوة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للمشاركة في الدورة القادمة للمجلس من قبيل رفع العتب من دون دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة (المنصوص على أن قراراته غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع صلاحيات تنفيذية المنظمة) للتحضير لعقد مجلس وطني جديد كما جاء في "اتفاق القاهرة"، إذ أكد "أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها، وتجمعات شعبنا في كل مكان، والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة؛ بالانتخابات حيثما أمكن وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي، وبالتوافق حين يتعذر إجراء الانتخابات". إن مثل هذه الدعوة تضع "حماس" أمام مسؤولياتها وتقطع الطريق على "اتفاق التهدئة" مع إسرائيل، وإذا مضت بالرغم من ذلك فإنها تتحمل كافة العواقب المترتبة عليه.
بدلا من ذلك يجري التحضير بصورة انفرادية لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني القديم من وراء المؤسسات، إذ لم يقر بشأنه - حتى اللحظة - لا في اللجنة التنفيذية ولا في اللجنة المركزية لـ"فتح"، وإنما عبر تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة صائب عريقات وعضوية عزام الأحمد وأحمد مجدلاني.
ستعقد الدورة الاستثنائية على أساس نظام "الكوتا" (المحاصصة الفصائلية)، حيث ستقوم الفصائل باختيار ممثليها في المجلس بالرغم من اندثار معظمها، ومن دون السعي الجاد لضم "حماس" و"الجهاد". كما ستتوزع مقاعد الدورة الاستثنائية على الاتحادات الشعبية التي شاخت وترهلت والتي تقودها الفصائل، وعلى الأمن والعسكر، رغم اختلاف المرحلة والدور، الذين ينتمون في غالبيتهم للفصائل، وخصوصًا "فتح"، وعلى المستقلين والكفاءات الذين اختارهم سابقًا وسيختارهم لاحقًا ممثلو الفصائل.
إذا كان هناك ما يبرر أن تحوز الفصائل على الأغلبية الساحقة من مقاعد المجلس الوطني في مرحلة النهوض الوطني والكفاح المسلح والعمل السري، فليس هناك ما يبرر ذلك بعد الخيبات والكوارث التي وصلت إليها القضية الفلسطينية بعد "اتفاق أوسلو"، وفي ظل الحقائق والمستجدات والمتغيرات التي حدثت وتغيرت فيها المنطقة والعالم والخارطة السياسية الفلسطينية بشكل جوهري، إذ اضمحلت فصائل بشكل كبير ولا داعي لاستمرار تمثيلها في اللجنة التنفيذية، وضعفت فصائل بشكل كبير، وظهرت فصائل جديدة بأوزان كبيرة.
إن المجلس الوطني الذي نحتاجه هو مجلس جديد يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وطموحاته ومصالحه، ويتم اختيار أعضائه بالانتخاب حيثما أمكن ذلك، ومن خلال التوافق الوطني الذي يجب أن يعتمد معايير موضوعية، من ضمنها ألا يزيد عدد أعضاء المجلس القادم على (300-350) عضوًا، حتى يكون قادرًا على الحركة وعقد الاجتماعات الدورية بيسر ودون تكاليف باهظة، إضافة إلى إعطاء كل تجمع حقه بانتخاب أو اختيار ممثليه، وإلزام الاتحادات الشعبية والنقابات بإجراء الانتخابات الدورية والتجديد والتغيير والإصلاح، إذ العديد من أمنائها العامين وأعضاء مجالس أمنائها يحتفظون بمقاعدهم منذ عشرات السنين بالرغم من أن بعضهم يقوم بوظائف حكومية وإدارية ودبلوماسية مختلفة.
إذا رتّب الرئيس المنظمة و"فتح" على أساس الوحدة وفتح طريق الخلافة مع إبقاء الخيارات الفلسطينية مفتوحة، وأعلن استقالته فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يلومه، لأن الخليفة أو الخلفاء سيكونون معروفين تمامًا، ولكن إذا تمت هندسة النظام السياسي على مقاسه وبما يحافظ على الوضع الانقسامي الراهن، ففي هذه الحالة قد يكون الرد على استقالة الرئيس – إن حدثت - تنظيم المظاهرات والعرائض التي تطالبه بالبقاء وتجديد البيعة خشية من الفوضى التي يمكن أن تحدث بعده، وفي هذه الحالة "كأنك يا أبو زيد ما غزيت".
عقيدة إيزنكوت العسكرية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
جيش الاحتلال الاسرائيلي، منذ كان نواة، او بتعبير ادق، قبل ان يتشكل، وحين كان عبارة عن منظمات إرهابية، وعمادها الاساس عصابة "الهاجاناة"، والاستراتيجية العسكرية الناظمة له لم تتغير. وبقيت الاهداف الاساسية له، هي ذاتها، وتتمثل في: اولا من العصابات الارهابية، التي تحولت إلى جيش "الدفاع" الاسرائيلي، تعتبر القوة الضاربة للحركة الصهيونية وقاعدتها المادية دولة إسرائيل في تحقيق اهدافها السياسية؛ ثانيا اعتماد مبدأ الهجوم، والحرب الوقائية الاستباقية؛ ثالثا تجييش وعسكرة المجتمع الاسرائيلي، ووضعه في حالة استنفار؛ رابعا التطوير الدائم للاسلحة في كافة المجالات بما في ذلك الاسلحة النووية والجرثومية والكيمياوية، لضمان التفوق الدائم على جيوش الدول العربية؛ خامسا تغذية مركز القرار العسكري بكل المعلومات الضرورية عن الجيوش العربية وقوى الثورة الفلسطينية، او اي أعداء محتملين، وتغذية بنك الاهداف الاسرائيلي بكل جديد؛ سادسا تعزيز وتعميق العلاقة مع الدول الغربية الرأسمالية الحليفة, والاعتماد عليها في الدعم العسكري واللوجستي المعلوماتي؛ سابعا المرونة العالية في تحرك العمليات العسكرية والتعامل مع الاهداف؛ ثامنا رفض فرضية الهزيمة، لقناعة راسخة عند قادة اسرائيل ودول الغرب الرأسمالي، ان اي هزيمة، تعني بداية نهاية الدولة الكولونيالية. تاسعا العمل على تفتيت جبهة الاعداء، بالاعتماد على مبدأ "فرق تسد" البريطاني.
كرس بن غويون عام 1950 المبادئ العامة للجيش، لتحديد دور المؤسسة العسكرية في تنفيذ الاهداف السياسية للدولة الاستعمارية، وللتأكيد على مرجعية القيادة السياسية. وحدوث اية تغيرات على الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية، لم يطل المبادئ الناظمة، إنما تم تطويرها بما يستجيب للتحولات الجارية في الصراع العربي الاسرائيلي.
يوم الخميس الماضي سربت وسائل الاعلام الاسرائيلية وثيقة لرئيس اركان الجيش الاسرائيلي، غادي إيزنكوت بعنوان "إستراتيجية الجيش الاسرائيلي"، ووفق الخبراء والمراقبين العسكريين، يعتبر طرحها ردا على "توصيات لجنة لوكر"، ونتاج التباين بين اركان الحكومة بشأن موازنة وزارة الحرب. غير ان الوثيقة الثانية لم تحمل اي تطور نوعي في الاستراتيجية العسكرية. واقتصر ما طرحه إيزنكوت، على معالجة المتغيرات الموضوعية، التي طالت الدول العربية وجيوشها، وخروجها من دائرة الاعداء في الظروف الراهنة، كما استبعد إيران وملفها النووي من قائمة الاعداء، ووضعها في إطار الدول الداعمة لـ"لاعداء"، وهو ما يتناقض مع الحملة، التي يشنها نتنياهو، رئيس الوزراء. وحصر الاعداء بالمنظمات الاسلامية (حركة حماس و"داعش" وحزب الله ومن في قوامها) ودول بعيدة عن الحدود لم يسمها. وفي هذا الباب يخلط إيزنكوت عن سابق عمد وإصرار معسكر الاعداء، لا سيما ان "داعش" و"حماس" ومن لف لفها ترتبط بقواسم مشتركة مع إسرائيل، لا بل ان "داعش" وشقيقاتها من التنظيمات التكفيرية، هي صناعة أميركية إسرائيلية، والتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، هو احد اضلاع التحالف الاسود لتفتيت وحدة دول وشعوب الامة العربية. كما رسم حدود "النصر" و"الانجاز" الاسرائيلي بتحقيق اهداف العمليات الحربية والاجتياحات العسكرية، دون ان يعني ذلك التصفية الكلية لـ"لاعداء" او الاحتلال لمناطق العمليات العسكرية. وهو ما يعني حماية وجود حركة حماس وغيرها ممن ادرجهم في قائمة الاعداء.
اما باقي البنود، التي تضمنتها الاستراتيجية الايزنكوتية، فلم تضف جديدا، بقدر ما تضمنت تأكيداً على ما صاغه آباء العسكرية الاسرائيلية، إن كان لجهة "تحسين القدرات العسكرية عموما والبرية خصوصا"، او غيرها من النقاط :"هزيمة الاعداء" او "بث الرعب في صفوفهم"، " فرض الحقائق على الارض" او "الهجوم والنصر الحاسم" او "تقليل نقاط الضعف في الجيش الاسرائيلي".. إلخ كلها تفاصيل او صياغات جديدة للمبادئ العامة المذكورة آنفا. الاضافة الوحيدة هنا تكمن في "التصدي للهجمات الالكترونية"، وهي جزء من التغيرات الموضوعية. إذن عقيدة إيزنكوت، ليست سوى الاستراتيجية القديمة بثوب جديد.
أحلام أبو السعيد !!
بقلم: خالد القاسم – شاشة نيوز
عام 2004 توفي القائد ياسر عرفات، وفي نفس العام انتخب الرئيس محمود عباس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي العام 2005 انتخب رئيسا لدولة فلسطين. عام 2004 ارتفعت اسعار البورصة والعقارات ودبت الاستثمارات من كل حدب وصوب وعاد الهاربون والنازحون طوعا وخوفا الى البلاد... وقال صغار الناس وقتها ان العقبة امام الازدهار ازيلت وجاء عصر التطور... ظنا منهم ان العقبة ياسر عرفات وان الفرج محمود عباس.
تسابق الغرب والعرب والعجم والاسرائيليون الى اغراقنا بالوعود والنقود وبانفراج سياسي يفضي الى ازدهار اقتصادي، فضاق الانفراج السياسي حتى اليأس وازدهر الاستيطان حتى التغول وغرق الناس في القروض والديون وهرب رأس المال الذي تواجد هنا اصلا على استحياء وربما من باب رفع العتب.
اسرائيل لم تفتح حاجزا اكراما للرئيس ابو مازن ولم تهدم كرافانا، والذين اطلقت سراحهم من الاسرى القدامى بدعوى بادرة حسن النية عادت و اعتقلتهم، وابقت الدفعة الرابعه في سجونها وشنت حروبا مدمرة على غزه، وباتت تقتل بدم بارد حيثما واينما وكيفما تيسر، واطلقت العنان لاذرعها الارهابية كي تحرق وتسرق وتبطش بالفلسطينيين .
لماذا لا نبادر ولو لمرة واحده ونعطي العالم فرصة اخيرة لحل الصراع مع اسرائيل وبتوقيت محدد وبعدها نكون في حل من امرنا ومن وصاية العالم على تقرير مصيرنا.
هنا احلم والمعظم الفلسطيني يحلم معي بصوت عالي لماذا لا يعلن عن فشل مشروع اوسلو وبالتالي فشل كل ما تسمى انجازات جراء هذا الاتفاق ...صديقي البسيط ابو السعيد قال لي بالامس لماذا لا يجمعوا السلاح من الاجهزة الامنية ويضعوه اكواما في المقاطعة ويدعون السفراء والقناصل والهيئات الدولية، لتكون شاهدة على تسليم الارتباط العسكري الاسرائيلي هذه الاسلحه، ويستلم الارتباط المدني بشكل تلقائي المسؤوليات الكاملة عنا كشعب يقع تحت الاحتلال..لماذا لا يعلن عن الحكومة والسلطة وهنا لا اريد ان اسمع من يقول ان هذه الانجازات حق للشعب الفلسطيني وليست منَة من احد، وانه يجب الحفاظ عليها وعدم اعطاء الاحتلال فرصة للانقضاض على مقدرات وانجازات الشعب الفلسطيني، باعتبار ان الاحتلال يتربص بنا من بعيد وينتظر انهيارنا لينقض علينا ....ان الاحتلال يعيش في تفاصيل حياتنا وموتنا ويرسم لنا احلامنا ويحتفظ بحق الرد على طموحاتنا.
الكل يدرك ان الرئيس ابو مازن لن يتنازل عن الثوابت لن يوقع على تقسيم القدس ولا على تشريع الاستيطان ولا على الغاء حق العوده ...ولا ...ولا ...ولا ولن يقبل ان يكتب في سطر تاريخه الاخير انه تنازل .
والكل يدرك ان خيارتنا محدودة او معدومة وان نتنياهو لن يجرؤ حتى على التفاوض، فلماذا لا يدرس ابناؤنا بعد خمسين سنة ان الرئيس استقال من منصبه واقال معه السلطة والاتفاقيات كي لا يرثها من بعده من لا يخشى الله ولا يرحمنا....