ملحق تقرير الاخوان المسلمين 13/08/2015

[Haneen]

<tbody>
الخميس 13-08-2015



</tbody>

<tbody>
اخوان مصر



</tbody>

<tbody>




</tbody>




محكمة مصرية تأمر بإجراء كشف طبي على مرسي
بوابة الوسط- 8-8-2015
أمرت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإجراء كشف طبي على الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بناء على طلبه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن مرسي أبلغ القاضي، خلال محاكمته وعشرة آخرين من قيادات الإخوان بتهمة التخابر وتسريب وثائق سرية إلى قطر، أنه سبق وطلب عرضه على لجنة طبية لإجراء فحص طبي شامل له أو نقله إلى مركز طبي على نفقته الخاصة بسبب معاناته من داء السكري.
وقال مرسي، وفقًا لما نقلته عنه الوكالة، إنه «في حاجة إلى الوقوف على درجة المرض لديه حتى يستطيع تحديد ما إذا كان سيستمر على علاجه الحالي أو تغييره».
وأضافت الوكالة أن مرسي شكا أيضًا من أنه يمتنع عن تناول الأطعمة التي تقدم إليه في السجن «لأنه يستشعر أنها غير آمنة بالنسبة له» وطالب بالسماح له بإحضار أطعمة من خارج السجن.
وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، الذي يدافع عن عدد من قيادات الإخوان، وحضر جلسة اليوم لـ«رويترز» إن مرسي قال: «إنه ممتنع عن تناول أطعمة السجن لأنه لو أكلها ستحدث جريمة كبرى».
ونقل المحامي عن مرسي قوله أيضًا: «إن هناك خمس وقائع غريبة حدثت له وطلب لقاءنا للتحدث عنها لكننا لم نتمكن من ذلك».
وذكرت الوكالة أن القاضي محمد شيرين فهمي قال إن المحكمة ستوافق على التصريح للدفاع بمقابلة مرسي.وأرجأ القاضي المحكمة لجلسة، غدًا الأحد، لاستكمال سماع الشهود.

حملة على "تويتر" تندد بمحاولات اغتيال الرئيس مرسي
عربي2—09-08-2015
دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "الرئيس مرسي في خطر" عقب تصريحات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بجلسة محاكمته أمس، وتخوفاته من محاولات اغتياله داخل مكان احتجازه عن طريق دس السم له في الطعام.
وكان الرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر قد ألمح، إلى تعرضه لمحاولة تسمم عن طريق الطعام داخل محبسه، وقال أثناء إجراءات محاكمته بتهمة التخابر مع قطر، أمس السبت، إنه "رفض تناول طعام لو أنه أكله لحدثت جريمة".
وقد تداول النشطاء تصريحات المحامي أسامة مرسي نجل مرسي والمتحدث باسم أسرته، والتي قالها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأن "الرئيس محمد مرسي صرح في المحكمة اليوم أنه قُدم له طعام لو كان تناوله كانت ستحدث جريمة في حقه، كما أنه يعاني من تحول كبير في المعاملة داخل السجن وأنه يعاني من نقص في نسبة السكر في دمه مساء كل يوم بشكل مقلق للغاية، لأنه شبه ممتنع عن الطعام بسبب توجسه من الطعام الذي تقدمه له إدارة السجن، وغير ذلك من الإجراءات التي تمثل خطورة على حياته".
بينما أضاف نجل مرسي في تصريحات صحفية أن "ما صرح به الرئيس من تعرضه لإجراءات تهدد حياته، ينم عن حالة جنون مطبق لدى النظام الأرعن الذي يسيطر على مصر، ويدل دلالة واضحة أن الرئيس مازال هو العقبة الكؤود في طريق تمكن هؤلاء اللصوص من الوطن".
وأردف نجل مرسي "نحن نحذر من أي محاولة للمساس به (مرسي) لأنها تمثل خرقا للسفينة قد يودي بالجميع".
وعبر الوسم الذي تصدر قائمة أعلى الوسوم المتصدرة في مصر؛ شهد إقبالا واسعا من النشطاء القطريين والخليجيين إلى جانب النشطاء في مصر .
فقال عمر المطيري "هذا ثمن كلامه عندما قال سننتج غذاءنا ونصنع سلاحنا ودواؤنا. الغرب وعملاءه لا يرضون إلا بأن تكون مصر تابعه لا قائده".
وغرد "حمد بن بريك العازمي" ما يزعج العسكر والانقلابيين هي عزة الشعوب ومطالبتها بحقوقها .. سيادة الرئيس أنت شوكة في حلوقهم ".
وقالت النائبة البرلمانية السابقة عزة الجرف "الرئيس مرسي في خطر منذ إختطافه من عصابة العسكر والخطر اليوم أشد في بلد تسرقها عصابة والمساس به خط أحمر".
كذلك أضاف النائب البرلماني السابق محمد العمدة "الرئيس مرسي في خطر حكموا مصر بالقوة أكثر من ستين عام حتى أفلست وجاعت، وختموها بشن الحرب على الشعب وقتل خيرة أبنائه".
وقال عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي "دائما كنت أقول ما نعرفه عن قذارة العسكر إنهم لن يعدموا مرسي ولكنهم سيغتالوه، ولكن للأسف الناس تريد من يجاريهم في المدح".
بينما طرح نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب تساؤل حول ما قد يتم مع بقية المعتقلين فقال " بعد شكوى الرئيس مرسي من وجود تهديد لحياته بطريقة المعاملة الطبية، وأسلوب التغذية فلكل مصري أن يتخيل معاملة بقية المعتقلين".
وعلق الصحفي أحمد حسن الشرقاوى "لابد من التحرك الفوري لانقاذ حياة الرئيس مرسي..ومنهم من قضى نحبه".
وغرد الإعلامي جمال ريان "عاجل: الرئيس المصري محمد مرسي في خطر وعدم نقله فورا إلى المستشفى، هو تنكيل بكرامة وسمعة مصر وتنكيل برئاسة مصر".
وتساءل القطري ذيب المساري "ماذا تنتظرون يا رجال أرض الكنانه، وقد وضعت النقاط على الحروف وتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود".
وقالت شيماء محمد " الرئيس مرسي في خطر لأنه أول رئيس منتخب نظيف اليد قوي الإيمان لايعرف الفساد، ولا يعرف ما يجعله يجلس على الكرسي والأسياد راضيين".

بينما استنكرت القطرية ضحى الشمري "الرئيس مرسي في خطر والله لا خير في الشعب المصري إذا قتل الرئيس مرسي، وهم ينظرون ناقص بس يبكي لهم مرسي يمكن تتحرك الحميه عندهم ياخساره بس".
كذلك قال خالد الشريمي"هم يريدونها حربا أهلية مسلحة منذ عام 1995 لتقسيم مصر، الرئيس مرسي في خطر فتصفيته من عوامل اندلاع هذه الحرب".
بينما أشار الناشط المصري محمد عبدالوهاب إلى أن الخطر ليس فقط مقتصرا على الرئيس مرسي إنما يمتد إلى جميع المعتقلين والمصريين جميعا فقال "الرئيس مرسي في خطر والمعتقلين كلهم في خطر واحنا كلنا في خطر مصر كلها في خطر طول ما بيحكمها ابن اليهودية ده".
وقال الكويتي "أبو عبد الله السالمي بعدما فاز الإخوان في خمس انتخابات في مصر أصبحو إرهابيين؟! يعني ألغي مخي وتفكيري وعقلي، وأتبع تفكيركم وعقولكم لا وألف لا الرئيس مرسي في خطر".
وعلقت الناشطة أسماء الغزالي "الجبان السيسي لا يستطيع أن يواجه الشعب والعالم بإعدامه الرئيس مرسي، ولكن يحاول قتله بالبطىء ليظهر أنه موت عادى ولكن هيهات الرئيس مرسي في خطر".
وغرد خليل الجبالي "في الماضي كانوا يقولون إن مصر مقبرة الغزاة، وفي الحاضر أصبحت مصر مقبرة المصريين، عيني عليك يا بلدي".
وعلق عمرو سلامة "الدكتور مرسي شخص، وليس فكرة هو أيقونة ثورتنا، ولكن إن مات مرسي فإن الفكرة لن تموت يا أوغاد مهما فعلتهم فإننا على الحق ثابتون".
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.
ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".
ويحاكم مرسي في ست قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى"(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"(شرقي القاهرة).
ومنذ انقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون أول/ ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية (أربع سنوات).



الإخوان: وفاة "دربالة" تؤكد وقوف الدولة خلف الإرهاب
عربي21-9-8-2015
نعت جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية في وفاة الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة.
وقالت الجماعة في بيان لها: "إن عمليات الاغتيال والقتل في السجون والأقسام ومن بينهم اليوم دربالة والمواطن محمد مهدي حجاج بقسم الرمل بالإسكندرية مهما طال الزمن سيأتي يوم للقصاص والثأر من القتلة مرتكبي هذه الجرائم".
وأضاف البيان: "قتل دربالة في محبسه، وهو الذي قاد مراجعات فكرية لوقف العنف سابقا يؤكد أن سلطة هي التي تدعم مجموعات الإرهاب والفوضى ولا تحاربه كما تدعي".
وتابع: "إن ما يجري في السجون وعلى وجه الخصوص العقرب جريمة قتل عمدي بحق العشرات من رموز الوطن لا يمكن السكوت عنها وعلى جميع المخلصين في الداخل والخارج إنقاذ من في السجون بكل الطرق الممكنة".

قيادي وفدي: السيسي بادر بالصلح مع الإخوان
المصريون-9-8-2015
كشف سيد عيد القيادي بحزب "الوفد" عن تقدم النظام الحالي بعدة مبادرات لاحتواء الأزمة مع "الإخوان المسلمين"، لكنها باءت بالفشل، قائلاً: "تعنت الإخوان وكبريائهم هو السبب في الأزمة الحالية". وأضاف عيد، أن "دعوة قطر باستعدادها للدخول وتقديم مبادرة وساطة بين مصر والإخوان هو أمر متروك للشعب المصري"، موضحًا أنه "يجب أن تعي قطر وحكامها أن مصر قدمت مبادرات لاحتواء الأزمة ولكن تعنت الإخوان وكبريائهم هو السبب في الأزمة الحالية". ورفض القيادي الوفدي، عرض وزير الخارجية القطري للتوسط للمصالحة بين النظام المصري والإخوان، قائلاً "إن الشعب المصري هو صاحب إطلاق الجماعة الإرهابية علي الإخوان، وهو من طالب بذلك بعد الإعمال الإجرامية التي استخدمتها الإخوان بحق الشعب المصري". وأوضح أنه "ينبغي علي قطر أن تعلم بما ينادي به الشعب المصري ومتطلباته فهو الحاكم الحقيقي ولن يستطيع أحد أن ينحرف عن متطلبات الشعب المصري". وكان وزير الخارجية القطري، خالد العطية قد أبدى استعداد بلاده للقيام بدور الوسيط بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين. وأعرب العطية عن أمله في أن يكون الحوار شاملا في مصر وألا يستثني أي طرف، مؤكدًا أن بلاده على تواصل دائم مع جميع الأطراف، ومستعدة دائمًا للقيام بجهود ‏وساطة إذا طُلب منها ذلك، لكنها لا تستطيع ‏التدخل في الشؤون الداخلية. وأضاف أن "قطر ستكون مستعدة دائمًا لمساعدة الأشقاء العرب إذا كان ذلك سيساعد في تقريب وجهات ‏النظر، وليس لدينا مبادرة في مصر، لكن لو طلب من قطر أن تكون وسيطاً في كل ما من شأنه أن يكون خيرا للأمة، فسنقوم به". وأعلنت وزارة الخارجية المصرية السبت رفضها تدخل قطر في الشأن الداخلي المصري. وأعربت في بيان أصدره المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخليةـ معتبرة تصريحات وزير الخارجية القطري "غير مقبولة". وأثار إعلان الخارجية القطرية برغبتها للتدخل لتهدئة الأوضاع في مصر غضب الكثير من الإعلاميين والسياسيين المصريين وهاجم الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء خارجية قطر قائلاً: "كأننا في حاجة إلى هذه الوساطة، جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولا تمتلك الحكومة المصرية أن تتفاوض معها، لتكون هناك وساطة مع الإرهاب والإرهابيين".

تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع قطر إلى الغد
الوسيط-9-8-2015
أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم الأحد (9 أغسطس/ آب 2015) محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى قطر إلى جلسة غد الاثنين.
وذكر التلفزيون المصري أن قرار المحكمة المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالتأجيل جاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم.
وحضر عدد من ذوي المتهمين, نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة الماضية بالسماح لأسر المتهمين بحضور الجلسات.
وقدم ممثل النيابة العامة, في مستهل الجلسة, مذكرة رسمية تفيد بإخطار رئيس جامعة القاهرة لندب أحد أساتذة أمراض الباطنة بكلية الطب لتوقيع الكشف الطبي على مرسي وذلك نفاذا لقرار المحكمة بهذا الشأن.

معتز عبدالفتاح لـ"الإخوان": استمروا في الغرق
المصريون-9-8-2015
انتقد الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طريقة تعامل جماعة الإخوان مع إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن الجماعة اعتبرت صراعها مع الرئيس السيسى حربًا استخدمت فيها كل الأدوات. وكان نص مقال "عبدالفتاح"، الذي نشرته صحيفة "الوطن" بعنوان "إلى الإخوان: استمروا في الغرق": الإخوان المسلمون يعتبرون أنفسهم فى حالة حرب مع النظام المصرى، وقد شنوا هذا الأسبوع حملة كبيرة صاحبت حفل افتتاح «قناة السويس الثانية». بصماتهم تلطخ معظم المقالات والأخبار والتعليقات على «تويتر» و«فيس بوك» المعادية، والساخرة التى تقلل من قيمة القناة الجديدة. هذا ما كتبه عبدالرحمن الراشد فى جريدة «الشرق الأوسط اللندنية»، ثم أردف قائلاً: نعرف أن المعارضة فى أزمة ومعركة مع حكومة عبدالفتاح السيسى، لكن لم ندرك عمقها، إلى درجة أنها لم تحتمل أن تكون هناك قناة سويس جديدة من دونهم! لهذا شنت حملة تشويه شعواء فى الإعلام العربى والأجنبى، بأنها ليست «قناة» بل «تفريعة»، وأنها فاشلة، ولا تستحق الاستثمارات التى دفعت من أجلها، وليست من إنجازات حكومة السيسى بل من بنات أفكار رئيسهم المخلوع محمد مرسى. فى الأخير، القناة حُفرت، والأهالى هناك احتفلوا، والسفن تعبرها ذهاباً وإياباً فى خط مائى مزدوج لأول مرة فى تاريخ القناة، والمشروع أنجز فى زمن قياسى، فى أقل من عام، من التخطيط إلى التنفيذ. عرفنا الإخوان، كحزب وجماعة، أكثر المعارضات خبرة وقدرة على إدارة المعارك الكلامية، بالترويج لأفكارهم، وتشويه خصومهم، إنما هذه المرة يبدو أنهم اختاروا معركة محكوماً عليها بالفشل. العادة يختارون موضوعات شعبية؛ تمويل الدقيق والخبز، أو مشكلات المواصلات العامة، أو انقطاعات الكهرباء، أو نقص الوظائف، السلبيات التى تحدث ويمكن أن تحقق لهم شعبية كمعارضة. لكن قناة السويس الجديدة ليست محل شكوى، بل مشروع جديد يمثل تحدياً مختلفاً، ويعتبره عامة المصريين مشروعهم، مشروعاً وطنياً، وليس خاصاً بالرئيس أو حكومته، وليس محل خصومة سياسية! المواطن غير المسيس ينظر إلى القناة الجديدة على أنها أكثر من ممر مائى تعبر منه السفن، فهى تمنحه الفخر والتفاؤل، وتعطيه الأمل بالمستقبل. وبسبب التحامل والسخرية صارت خصومة الإخوان مع ملايين المصريين وليست مع الحكومة. المفارقة، أن القناة كانت فى عهد مرسى تعبر عن حال تلك الفترة، من غموض وفوضى وخوف. حينها تعرضت بعض السفن العابرة إلى إطلاق نار، واضطر كثير منها إلى الدوران جنوب القارة الأفريقية، حول رأس الرجاء الصالح، ورفعت شركات التأمين أسعارها. والقناة فى الوقت الراهن أيضاً تعبر عن الحالة السياسية فى مصر. الناس ملت من الفوضى والنزاعات السياسية، وهى تريد أن ترى من الحكومة نتائج على الأرض لا مجرد وعود، فصارت القناة الجديدة رمزاً سياسياً، عدا أنها تضاعف مالياً مداخيل البلاد منها. رغم المعارضة والإرهاب والظروف الداخلية والإقليمية الصعبة تستطيع الحكومة المصرية أن تقول إنها ليست قوية وتضع قيادات الإخوان فى السجن وتتحدى العمليات الإرهابية فى سيناء، بل قادرة على ضمان الملاحة فى قناة السويس، وفوق هذا حفرت قناة جديدة بدعم من أشقائها الذين اختاروا استثمار علاقتهم فى دعم المشروع. كل زعيم يريد أن يترك بصمته على فترة حكمه، والرئيس السيسى اختار مشروعاً ذكياً. قناة السويس ليست نصباً تذكارياً ولا احتفالاً دعائياً ولا مشروعاً سياسياً هدفه رفع الروح المعنوية ودعم صورة الحكومة. قناة السويس الجديدة مشروع حقيقى وضرورى للملاحة الدولية وذو فائدة اقتصادياً، ومهم لتعزيز دور مصر الإقليمى والدولى. مصر فى حاجة إلى الانتقال إلى عالم جديد، فآخر مشروع مصرى فى السنوات العشر الماضية كان «توشكى» للفلاحة، الذى جف قبل أن ينتهى حفره، ومعه عدد من المدن السياحية. والمخططون للقناة ليس هدفهم زيادة عدد السفن العابرة وحسب، بل تحويل منطقتها إلى ورشة صناعية ضخمة للسفن وتقديم خدمات ملاحية كبيرة للبحرين المتوسط والأحمر. لطالما كانت السويس مصدر معارك، لكنها كانت دائماً ضد العدو، ومحاولة جعل القناة معركة مصرية خاسرة وسيفقد الإخوان أى قيمة إن كانت بقيت لهم قيمة، لأنها مشروع وطنى. بالنسبة للعالم، القناة أيضاً ممر مائى استراتيجى زادت أهميته دولياً، فالممرات والمعابر ضمن الأدوات السياسية الخطيرة. وبالطبع، مسألة عبور حيوية لناقلات النفط وسفن البضائع وبوارج الحرب، توفر عشرة أيام من الإبحار من وراء جنوب أفريقيا. وهى كذلك دليل على تماسك الدولة المصرية الجديدة وصلابتها، بعد عام من تولى السيسى الرئاسة وإطلاقه وعد شق قناة السويس الثانية. معركة قناة السويس الثانية انتهت بنهاية الاحتفالات وعبور السفن أمام ناظرى أهل مدينة السويس

"إخوان الغرب" يدشنون حملة جديدة ضد السيسي بعد افتتاح القناة الجديدة
المصريون-9-8-2015
دشنت جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، حملة لجمع توقيعات إلكترونية في الغرب ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنظام المصري حالي، خاصة بعد النجاح الذي تم في افتتاح قناة السويس الجديدة، عبر موقع "بيتيشين" المخصص لجمع التوقيعات الإلكترونية، بحسب تنظيم "اتحاد المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية" التابع لهم.
وشملت الحملة التي دشنها تنظيم الإخوان في الغرب، إلغاء دعوة السيسي لزيارة المملكة المتحدة، موجهين دعوتهم لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ولحكومته بمنع دخول السيسي إلى بريطانيا، بحجة انتهاكه لحقوق الإنسان، وارتكاب أعمال قتل واعتقال جماعي.

وتعتمد الحملة على جمع توقيعات في وثيقة من مواطني المملكة المتحدة وخارجها، وطالب مدشنوها الحكومة البريطانية بالتراجع عن دعوتهم للسيسي، بالإضافة لاتخاذ إجراءات ضاغطة على الحكومة المصرية، لإلغاء أحكام الإعدام، ووقف مبيعات السلاح للقاهرة.
ويشار إلى أن الحملة تأتي بعد أيام قليلة، من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة الملاحة البحرية في قناة السويس الجديدة، بحضور زعماء ورؤساء دول العالم.
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: "إخوان الغرب" يدشنون حملة جديدة ضد السيسي بعد افتتاح القناة الجديدة

“إخوان” مصر تنهي أزمة الـ100 يوم بين الشباب والحرس القديم بـ “تهدئة” وانتخابات جديدة و3 اتفاقيات
مصر الاخبارية- 9-8-2015
أنهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الأحد، أزمة استمرت نحو 100 يوم بإعلان تهدئة بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراء انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم، خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة. وفي أواخر مايو الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الإخوان العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر، جناح يتزعه حسين إبراهيم (يقيم داخل مصر)، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان والمنحل قضائيًا في أغسطس 2014)، ويتبنى ما يسميه "التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للسلطات الحالية".
أما الجناح الآخر فيقوده، محمود حسين (الأمين العام للجماعة التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر 2013) المقيم خارج مصر، والذي يصر على السلمية كوسيلة للتغيير، وكلا الجناحين، يعتبر نفسه صاحب “الشرعية” في قيادة الإخوان.
وبحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة، (تحفظت على كشف هويتها)، اجتمعت قيادات للإخوان (لم تسمّها أو تحدد مكان الاجتماع)، خارج مصر، أمس السبت، على مدار ساعات طويلة، لمناقشة “حل أزمة ازدواجية القيادة، التي تسببت في انقسام داخل المكاتب الإدراية لإخوان مصر، في محافظات عدة من بينها القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية”.
وقالت المصادر ذاتها للأناضول، إن الاجتماع انتهى إلى ما أسمته بالـ”تهدئة”، بين القيادات المتنازعة، بحانب “إعلاء المصلحة العليا، والصبر، وحسن تقدير الموقف في ظل أكبر أزمة تواجهها الجماعة منذ أكثر من عامين”، (في إشارة إلى عزل محمد مرسي، بعد مظاهرات حاشدة في 30 يونيو، والقبض على آلاف القيادات والكوادر وأعضاء الجماعة، بعد موجة العنف التي اندلعت عقب عزل مرسي، وصدور أحكام (أولية) بالإعدام على العشرات منهم).
“التهدئة” لم تكن الاتفاق الوحيد خلال اجتماع أمس، وفق المصادر ذاتها، بل هنال 3 اتفاقات أخرى تمثلت في “إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير الماضي، وأحد أبرز أعضائها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
ووفق المصادر، تم الاتفاق على استمرار، محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج.
كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.
وأوضحت المصادر، أن الانتخابات الجديدة ستفزر قيادات للمرحلة الجديدة، تسير على منهج وفكر وخطة الإخوان الحالية دون تغيير فيها، نافية تمامًا “طرح أي تصور أو نقاش حول مراجعة المنهج الثوري، أو الدخول في حلول سياسية مع السلطات الحالية في مصر، أو توقف المظاهرات”.
وحول مطالب شبابية بالتوجه نحو مواجهة عنيفة مع السلطات المصرية، قالت المصادر ذاتها، إن الإخوان لن ترفع سلاحًا، لكن لن تستطيع الجماعة أن تمنع أقارب الشهداء، وكلّ من له مظلمة من الحصول على حقه، طالما ليس هناك قانون ولا عدالة بالبلاد، بجانب الحق في الدفاع الشرعي عن النفس حال تعرضها لسوء”.
ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين، أو متحدثها الرسمي(محمد منتصر) بيانًا بعد حول الاجتماع ونتائجه.
وكانت “الأناضول”، كشفت في مايو الماضي، أن الجماعة صار يترأسها مكتبان للإرشاد، يقول كل منهما إنه “يملك الشرعية لإدارة شؤون التنظيم”.
ووقتها صدر بييانان، من مكتب الإرشاد القديم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والقيادة الجديدة المنبثقة عن انتخابات داخلية أجريت العام الماضي، ليعكسا أزمة داخل الجماعة، التي تأسست قبل 85 عامًا.
البيان الأول أصدره في 28 مايو المنصرم، محمود حسين، المتنازع بين القيادتين على منصبه كأمين عام للجماعة، والمحسوب على مكتب الإرشاد، قال فيه إن “نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة الجماعة يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (محمد بديع)، وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة”.
عقب ذلك مباشرة قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، والمحسوب على “لجنة إدارة الأزمة”، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في ذات اليوم: “أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير(شباط) 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع، في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلًا من محمود حسين)، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج”.
و عقب بياني حسين، ومنتصر، تشكلت أكثر من 30 لجنة لـ”رأب الصدع”، بحسب مصادر بالجماعة، دون الوصول لحلول جذرية حتى اجتماع أمس.

إبراهيم منير: محمود عزت مازال نائبا للمرشد العام وقائما بأعماله
مصر العربية-10-8-2015
أكد الدكتور إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، أن الأستاذ الدكتور محمود عزت ما زال نائبا للمرشد العام وقائما بأعماله، مشيرا إلى أن تكليفه بمهمة نائب المرشد، ليس جديد فهو موجود منذ فترة.
وطالب منير، فى تصريحات صحفية، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص أخبار وشئون جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الجماعة تواجه الطعون والتشكيك فى أزمة لا تخصها فقط بل تخص مصر كلها.
تداولت وسائل الإعلام أنباء خلال اليومين الماضية عن تولى إبراهيم منير مهام محمود عزت كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

سجن 5 من مؤيدي الإخوان وبراءة 8 في أحداث عنف بحلوان
عربي21-9-8-2015
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد بالسجن لمدة سنة مع الشغل على خمسة من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم في أحداث عنف في حلوان عام 2013.كما قضت المحكمة ببراءة ثمانية آخرين.
وترجع وقائع القضية إلى أحداث أعقبت عزل #الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013، حيث وقعت اشتباكات بمنطقة عزبة الوالدة في حلوان، راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب أخرون.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم من بينها "التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص والتلويح بالعنف واستعراض القوة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام".
ومنذ عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو عام 2013، تصاعدت حدة أعمال العنف في #مصر، خاصة من قبل أنصار جماعة الإخوان احتجاجا على عزله.

الحكومة المصرية ترفض "تدخل" قطر للتصالح مع جماعة "الإخوان" وتعتبره تدخلا في شؤونها الداخلية
الوفد-09-8-2015
انتقدت السلطات المصرية عرضا لوزير الخارجية القطري خالد العطية بالوساطة بين حكومة القاهرة وجماعة الإخوان المسلمين بوصفه "غير مقبول".
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن مصر ترفض "كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية"، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأضاف المتحدث أن تصريحات العطية "غير مقبولة"، وأنها "تفتئت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي".
جاء هذا بعدما أوردت تقارير إعلامية أن وزير الخارجية القطري عرض الوساطة بين حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت قطر من الداعمين لمصر أثناء حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا فقط.
لكن العلاقات بين الجانبين تدهورت بعدما عزله #الجيش، بقيادة السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وعقب عزل مرسي، أدرجت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية".
"عيد": رغبة مكتب إدارة الأزمة بجماعة الإخوان في التصعيد ضد الدولة وراء قرار إعادة انتخابه
صدى البلد-10-8-2015
قال سامح عيد الباحث في الحركات الاسلامية أن تنظيم الإخوان يعاني من انقسامات حقيقية بين أعضائه بسبب اختلاف مواقفه من كيفية إدارة الصراع مع الدولة ، لافتا إلى أن هذا قد دفع قيادات التنظيم التي تميل إلى التهدئة مع الدولة للاتفاق على إجراء انتخابات لمكتب إدارة الازمة الحالي في الاجتماع الذي عقد السبت الماضي خارج البلاد نظرا لانه يرفض التهدئة مع الدولة.
وأضاف عيد في تصريحات لـ "صدى البلد" أن محمد كمال و محمد منتصر الأعضاء بمكتب إدارة الازمة بالجماعة يسعون للتصعيد تجاه الدولة ،لافتا إلى انهم قاموا بزيارات للمحافظات من أجل حشد تأييد أعضاء الجماعة للمكتب الجديد.
وتابع :"الأسبوع المقبل الذي يتزامن مع ذكرى فض رابعة سيكون له دور كبير في حسم الصراع داخل الجماعة لصالح مجموعة العنف أو لصالح من يريدون التهدئة ".
وحول اختيار إبراهيم منير نائبا للمرشد بالخارج ، قال عيد إن ذلك يأتي نتيجة لغياب محمود عزت القائم باعمال المرشد عن الانظار ولحاجة الجماعة لشخصية تخرج بها من الأزمة من مصر بالذات فبالرغم من كون منير أكثر هدوءا وضعفا من عزت إلا انه قادر على القيام بهذا الدور".
وكانت قد اجتمعت عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية خارج مصر، السبت الماضي، على مدار ساعات طويلة، لمناقشة "حل أزمة ازدواجية القيادة، التي تسببت في انقسام بالمكاتب الإدارية لإخوان مصر، في عدد من المحافظات من بينها القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية".
وأكدت مصادر لـ"صدى البلد" "أن الاجتماع انتهى إلى ما أسمته بالـ"تهدئة"، بين القيادات المتنازعة، بجانب "إعلاء المصلحة العليا، والصبر، وحسن تقدير الموقف في ظل أكبر أزمة تواجهها الجماعة منذ أكثر من عامين بعد إسقاط نظام حكمهم.
ووفقا للمصادر عقد أعضاء الجماعة 3 اتفاقات أخرى تمثلت في "إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير الماضي وأحد أبرز أعضائها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان.
كما تم الاتفاق على استمرار، محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائما بأعمال المرشد محمد بديع واستمرار إبراهيم منير كنائب للمرشد بالخارج، وتم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبدالرحمن، القيادي البارز بالجماعة.
18 حكم جديد بالإعدام في مصر في قضيتي الظاهري والاخوان
قدس برس-10-8-2015
أصدرت محكمتان مصريتان اليوم الاثنين (10|8) أحكاما جديد بإحالة أوراق 18 متهما من "الإخوان المسلمين" والجماعات الاسلامية إلى المفتي، ما يعني الحكم بإعدامهم.
حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الظواهري" إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، ويحاكم في القضية 68 متهما، من بينهم محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة".
وحددت المحكمة جلسة 27 أيلول (سبتمبر) المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، وقال مصدر قضائي إن الظواهري ليس من ضمن المحالين إلى المفتي، وأن تهمتهم هي "إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر".
كما أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق 8 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المتهمين في القضية المعروفة باسم "مركز سمالوط" جنوب مصر، إلى مفتي الجمهورية، وأجلت قرارها بشأن 111 متهما آخرين لجلسة 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، مع استمرار حبسهم.
وصدر الحكم رغم دفاع المحامي محمد طوسون، رئيس لجنة الدفاع عن متهمي "الإخوان المسلمين"، في الجلسة الأخيرة، بتناقض تحريات الأمن ومحاضر الضبط والإحضار ومحاضر الشرطة، وطالب ببراءة جميع المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها اقتحام قسم شرطة سمالوط، والتعدي على منشآت شرطية وحكومية، وقتل 2 من عناصر الشرطة، وإثارة الشغب والعنف، ومحاولة اقتحام مبنى المحكمة الجزئية ومجلس المدينة، والتظاهر وقطع الطرق، وإثارة أعمال الفوضى، وتكدير الأمن والسلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، بحسب التهم الموجهة إليهم.

خبير أمني: عناصر إجرامية تحضر لعمليات إرهابية تزامنا مع ذكرى فض «رابعة والنهضة»
صحيفة صدى البلد-10-8-2015
ذكر العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، إن انفجار عبوة ناسفة بمحيط ميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة، يشير إلى وجود تحضيرات من جانب عناصر إرهابية لتنفيذ سلسة من العمليات الإرهابية بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأضاف هاتفيًا لبرنامج "الحياة الآن"، المذاع على قناة "الحياة"، الاثنين، أن انفجار ميدان المحكمة صباح اليوم يشبه طريقة تنفيذ جماعة "أجناد مصر" للعديد من العمليات الإرهابية العام الماضي، مشيرًا إلى وجود صلات قوية لهذا التنظيم بجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح "عكاشة" أن الاستعدادات الأمنية لاستقبال ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة تجرى بشكل جيد، مضيفًا أنه تم نشر العناصر الشرطية في الأماكن المتوقع حدوث أعمال عنف وإرهاب فيها، خاصة مع استمرار جلسات محاكمة العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
تجدر الإشارة إلى أن عبوة محلية الصنع انفجرت صباح اليوم بميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى إلى إصابة ضابطي شرطة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تأجيل محاكمة مرسي في “التخابر مع قطر” لـ16 أغسطس
البراق نيوز- 10-8-2015
قضت محكمة مصرية الاثنين، بتأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة 16 أغسطس/ آب الجاري، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول إن محكمة جنايات القاهرة، أجلت نظر القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”، المتهم فيها مرسي وآخرين، لجلسة 16 أغسطس/ آب الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة أسندت إلى المتهمين، تهم “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية”، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات دفاعهم.
ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “#مصر 25″ (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.
ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري”.
ويحاكم مرسي في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “التخابر الكبرى”(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و”وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” و”التخابر مع قطر”، و”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”(شرقي القاهرة).
ومنذ إطاحة #الجيش بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب في #مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.

«أموال الإخوان»: التحفظ على 16 مستشفى مملوكاً للجماعة بـ5 محافظات
مصري اليوم-10-8-2015
نفذت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان ، قرار التحفظ على 16 مستشفي في 5 محافظات، القاهرة والجيزة والغربية ودمياط وأسيوط ، مملوكة لعناصر وقيادات الجماعة.
وشملت المستشفيات المتحفظ عليها: مستشفى الصفوة بمصر الجديدة، بالقاهرة، ومركز الفتح الطبي بساقية مكي، ومركز عبدالفتاح شاهين الطبي بشارع التحرير، بالجيزة، ومستشفى طيبة 1، والشروق، والموساه، والمروة بطنطا، وطيبة 2 بمدينة قطور، وأبوالعزم، والنور بمدينة المحلة الكبرى، وطيور الجنة، والحمد بمدينة زفتى، والسلام بمدينة كفر الزيات، محافظة الغربية.
وتضمنت قائمة المستشفيات، الشروق بمدينة دمياط الجديدة ، السلام الخاصة بمحافظة دمياط، والأقصى بمدينة أسيوط.
وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، في بيان، الاثنين، إنه أسندت إدارة المستشفيات بالكامل إلى وزارة الصحة ، مؤكدا أن جميعها تعمل على وجه طبيعي ومعتاد على مدار اليوم، وتقدم الخدمات الطبية بنفس المستوى التي كانت عليه، إن لم يكن بمستوى أفضل.

طباخ مرسى : لحوم السجن رومى ونعام .. والأكلة الرسمية فتة والشاطر مشويات !!
النهار-10-8-2015
كشف أشرف أحمد سعد، طباخ الرئيس الأسبق محمد مرسى داخل مطبخ سجن العرب عن انواع الطعام الذى كان يتناوله مرسى و رفاقه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين .
حيث قال سعد انه كان يصل إلى أمانات قيادات الإخوان ما يقرب من 70 إلى 100 ألف جنيه تنفق على طعامهم، قائلا: ” الكافتيريا بالسجن كانت على أعلى مستوى "فايف ستارز" وكأنهم فى الفور سيزون، لدرجة أن اللحوم بسجن برج العرب من الرومى إلى لحم النعام".
وأضاف سعد أثناء حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية دريم، أن قيادات الجماعة كانوا يعطونه أموالا "إكرامية"، بسبب رضائهم عن الأكل المقدم لهم.
وتابع "طباخ مرسى": "قيادات الإخوان أكيلة لحوم وصفوت حجازى كان بيحب السمك السنجارى والشاطر يحب مشويات السمك وكان سعد ابنه يقولى عملت لبابا أكل إيه عشان هنراضيك".
وأشار إلى أن قيادات الإخوان كانوا يطلبون "فتة" بنوع معين من اللحوم، لافتا إلى أنه حين كان يتم تكليفه بعمل أكل لـ"مرسى" يقال له: "اعمل أكل للمأمورية"، وكان يتم متابعة الأكل بعرضه على طبيب مختص.
كما قال صباخ مرسى أن خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، كان يدخل له فى السجن برطمان عسل نحل ثمنه 8800 جنيه، مضيفًا: “عسل طبيعى بالشمع يذهب إليه ومعه الفاتورة”.

التيار الديمقراطي يطلب استمرار العمل بمستشفيات الإخوان المتحفظ عليها
فيتو-10-8-2015
قال طارق نجيدة - عضو اللجنة القانونية بتحالف التيار الديمقراطي - إن قرارات التحفظ على 16 مستشفى تابعة لجماعة الإخوان في 6 محافظات، يأتي تنفيذا لحكم قضائي باعتبار الجماعة إرهابية.
وأضاف "نجيدة"، في تصريح لـ"فيتو"، أن هذا القرار جاء في إطار تجفيف منابع التمويل التي تراها الأجهزة الأمنية، أنها مصدر تمويل للعمليات الإرهابية.
وتابع قائلا: "الأهم من قرار التحفظ هو ألا يترتب عليه وقف النشاط بالمستشفيات التي تم التحفظ عليها؛ لأنها تقدم خدماتها إلى المواطنين الذين يحتاجونها وبأسعار زهيدة، وعلى الدولة أن تحافظ على مستوى الخدمة بل تطورها، والمحافظة على أسعار الخدمات والعمل على عدم الإضرار بالمواطن المصري من جراء تلك القرارات".
وقررت لجنة حصر أموال الإخوان، التحفظ على أموال 16 مستشفى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في 5 محافظات.

الهلباوي: مرسى يحاول استعطاف العالم بدعوى احتمال تسميمه
الوفد-10-8-2015
أكد الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين ، أن الإخوان يعيشون في حلم لا يمت إلى الواقع بصلة، وأن معظم المظاهرات التي تنظمها الجماعة لا يحضرها سوى المتطرفين.
وقال الهلباوي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إن معظم دعوات الإخوان شائعات، وتظاهراتهم غير مؤثرة، لانشقاق العديد من الشباب عن الجماعة بعد الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها قادتهم في حق الوطن.

وحول تشكيك الرئيس المعزول محمد مرسي في الطعام المقدم له داخل محبسه، وأيضا في العلاج، أثناء محاكمة في القضية المعروفة إعلاميا "التخابر مع قطر"، قال الهلباوي إن مرسى يريد بذلك استعطاف العالم للتدخل للإفراج عنه، فضلا عن رغبته في الإساءة لصورة مصر.
المؤبد لجمال حشمت و249 آخرين في «حرق ديوان البحيرة»
شبكة الاعلام العربية-11-8-2015
قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بالسجن المؤبد لـ250 شخصاً بينهم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت، ومحافظ البحيرة الأسبق أسامة سليمان، وعدد من النواب السابقين ومدير المكتب الإداري للبحيرة محمد سويدان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حريق مبنى محافظة البحيرة».
واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة لشهادة كبيرة الأطباء الشرعيين بالإسكندرية، و60 من شهود النفي والإثبات.
تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة عقب فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.
الأزهر يطلق «بيان المحروسة» ردًا على «نداء الكنانة»
المصريون-11-8-2015
السلطة الحالية لم تنقلب على الإخوان بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر الحكام الحاليين لم يقتلوا أحدًا وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب الإخوان ناصروا أعداء الأُمَّة وحكَمَوا مصر عامًا كاملًا لم يجاهروا فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها مَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب موقف شيخ الأزهر جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين في القاهرة والمحافظات والقرى الكيانات التي أصدرت هذه البيانات كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها أصدر الأزهر بيانًا شديد اللهجة منسوبًا إلى علمائه والهيئات التابعة له أطلق عليه اسم "بيان المحروسة"، ردًا على بيان "نداء الكنانة" الذي أصدره أكثر من 150هيئة وشخصية إسلامية محسوبة على "الإخوان المسلمين" في أواخر مايو الماضي، ووصف السلطة الحالية في مصر بـ "الانقلابية" والرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بأنه "الرئيس الشرعي للبلاد". وكان بيان "نداء الكنانة" الذي أثار جدلاً واسعًا عند إصداره وصف النظام الحالي في مصر بأنه "منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة، وجمع في يده السلطات جميعا، بما فيها سلطة التشريع، وسن قوانين جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحياة بشكل شامل". وقال الأزهر في بيانه الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه: "الحقيقة التي تتهرب منها هذه الجماعة دائمًا – ولا تريد أن تواجهها -هي أن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم كما يرجف المرجفون، بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته، وشاهده العالم يوم 30/6 ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر، وفي الحفاظ على مقدراتها، وعجز عن حماية جنودها، وحدودها، وفشل رئيسها في أن يكون رئيسًا لكل المصريين، ومكَّن لفئة قليلة من النفوذ إلى كل مؤسسات الدولة مما هدَّد بتفتت كيانات الدولة، واندلاع حرب أهلية بين المصريين. ورفض البيان اتهام السلطة الحالية بـ "قتل الناس بغير حق، واعتقال عشرات الآلاف بلا مسوغ"، قائلاً: "الواقع أن حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدًا، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب من أجل حكم الناس رغم أنوفهم. ودفعوا بأبناء الفقراء والبسطاء إلى التهلكة والموت بينما كثير من كبرائهم يتمتعون برغد العيش في ظل حماية حكومات حاقدة على مصر وشعبها". كما نفى اتهام "حكام مصر" الحاليين بأنهم "ظاهروا أعداء الأمة ووالوا الصهاينة"، متهمًا نظام "الإخوان المسلمين" الذي أطاح به الجيش عقب مظاهرات شعبية واسعة في 30يونيو 2013، بأنه "هو الذي ناصر أعداء الأُمَّة وحكَمَ مصر عامًا كاملًا لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها، وهذا أمر معروف للجميع، بل إن مصر عانت وعانى شعبها في ظل هذا الحكم أزمات اقتصادية خانقة، واضطرابات لم تمر بمثلها منذ قرون مضت." ودافع بيان الأزهر عن الإجراءات التي شملت فصل عشرات القضاة، قائلاً إن "مَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب، وهم الذين هدموا مبادئ استقلال القضاء، وخرجوا على تقاليده، وأصدروا البيانات السياسية التي تخل بأمن الوطن واستقراره". ونفى فصل أساتذة الجامعات والأئمة والخطباء، قائلاً "لم يحدث نهائيا أن فصل أحد من أساتذة الجامعات أو المدرسين أو الأئمة أو الخطباء، اللَّهُمَّ إلَّا مَن استغل منهم محراب العلم ومنابر الدعوة للترويج لأفكار ضالة تُشكِّل خطرًا محدقًا بالمجتمع، أو ترك عمله وانضم إلى أعداء الوطن". واعتبر أن "ما حدث هو تطبيق للقانون وحماية للشباب وللوطن من هذا الفكر المنحرف، والذي لا يختلف العقلاء على وجوب مقاومته بكافة السبل والوسائل القانونية، ومَن فُصل مِن هؤلاء فإنما فُصل من أجل غيابه أو الامتناع عن أداء واجبه الوظيفي".
وكان الموقعون على بيان "نداء الكنانة" من علماء السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها طالبوا وجوب التصدي للسلطة الحالية في مصر، والعمل على كسرها والإجهاز عليها، وضرورة القصاص ممن ثبوت تورطهم من "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض على انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق". ووصف الأزهر دعوة أصحاب هذه البيانات لمقاومة المسؤولين والجيش والشرطة بأنها "دعوة ساقطة لا أساس لها من دين أو شرع أو حكم فقهي صحيح، بل يؤكد الأزهر على أن الحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجب على جميع أفراد الشعب المصري الوقوف صفًا واحدًا خلف هـؤلاء الحكام ومساندتهم ومعاونتهم في القيام بواجبهم تجاه حماية الدين، والوطن والمواطنين من كيد الكائدين وتأويلات المنحرفين والجاهلين".
ورفض الأزهر اتهام السلطة الحالية بـ "معاداة المقاومة الفلسطينية وتدمير سيناء"، قائلاً إن "قائل هذا الكلام لا يقيم وزنًا لا للحقيقة ولا للواقع، فالكل يعلم أن قادة مصر هم الذين قادوا المصالحات والمفاوضات من أجل وحدة فلسطين سنين عديدة، ولا تزال مصر حتى هذه اللحظة هي التي تعمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني، وهل نسى هؤلاء أن قادة فصائل المقاومة كانوا ضيوفًا دائمين على القاهرة للتباحث حول إيجاد مخرج لهم من هذا الوضع الحرج".
وتابع الأزهر في رده على بيان "نداء الكنانة": "ثم قولوا لنا: ماذا فعل نظامكم المعزول طوال عام كامل لفلسطين، وهل أطلق صيحة واحدة جادة لصالح القضية الفلسطينية؟ إن الذي يجمع عليه المراقبون المختصون هو أن القضية الفلسطينية دخلت في غيبوبة من الشعارات الجوفاء في ظل هذا النظام الذي تسكبون دموع التماسيح على زواله". وفي رده على وصف الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه "الرئيس الشرعي"، اتهم "بيان المحروسة"، الموقعين على بيان "نداء الكنانة" بتجاهل "إرادة عشرات الملايين التي خرجت في 30 يونيو وليس لها من مطلب غير تغيير نظام الحكم ورحيل الحاكم، فكيف يتصور عاقل تجاهل إرادة الملايين وقهرهم على استبقاء حكم مرفوض من جماهير الشعب الثائر، سقطت شرعيته وتزعزعت أركانه واستنفد كل أغراضه"؟!. وبرر الأزهر موقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمشاركة في اجتماع 3يوليو الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ وزير الدفاع آنذاك ـ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، قائلاً إن ذلك "جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين في القاهرة والمحافظات والقرى، وكلها تطالب برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدر المصريين". واستدرك "لولا موقف شيخ الأزهر ومواقف الرموز الوطنية الأخرى، في دعم الإرادة الشعبية آنئذ لتردت البلاد في دوامة من العنف المدمر، وانزلقت إلى هاوية الحرب الأهلية.. والقاعدة الشرعية التي انطلق منها موقف الأزهر - ومعه الرموز الوطنية - هو: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". واعتبر أن موقف شيخ الأزهر "كان معبرًا عن موقف الأزهر الذي لم يتخلف على مدى تاريخه الطويل عن الوقوف إلى جوار جماهير الشعب حين تظلم وتتطلع إلى الحرية والمساواة، وهل يتوقع هؤلاء أن يقف الأزهر موقف المتفرج من شعب يستغيث ويطلب الأمن والاستقرار"!!. وحول اتهام مفتي الجمهورية بأنه يتحمل المسئولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة، وصف البيان الدعوى بأنها "باطلة لأن ما يقوم به مفتي مصر من نظر القضايا الجنائية التي تحال إليه هو من صميم عمله واختصاصه الطبيعي والقانوني، وواجبه الشرعي، وهو يصدر قراره بناءً على اجتهاداته الشرعية وما يراه صوابًا وموافقًا للشرع الحكيم، ووفق ما يُعرض عليه من ملفات وأحراز، ثم إنَّ رأْي المفتي في قضايا الإعدام هو رأي استشاري غير ملزم". واتهم الأزهر، مصدري البيان بأنهم نسبوه إلى "عدد من الأفراد والكيانات والهيئات العلمية. والحقيقة أن من هذه الكيانات كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها، والذين يسعون بشتى الطرق إلى بث الفتنة وإشاعة الفرقة بين أبناء مصر". وأشار إلى أنه "قد تبين أن بعض الأسماء التي وردت في هذا البيان - بعد فحصها- أسماء مزورة، منهم أ.د/ مصطفى غلوش – الأستاذ بكلية أصول الدين والذي توفى –رحمه الله – قبل صدور هذه البيانات بتسعة أشهر .. مما يدل على التزوير والحشد العشوائي لهذه الأسماء". أما الأشخاص المنسوبون إلى جامعة الأزهر ممن وقعوا على هذه البيانات وعددهم ثمانية أشخاص، "فقد تم فصلهم من الجامعة قبل صدور البيانات المزعومة، وهم الآن خارج مصر وهاربون من العدالة، ونسبتهم إلى جامعة الأزهر في هذا البيان بعد أن تم فصلهم هو تزوير وتدليس وخيانة للأمانة"، بحسب البيان. وحول ما جاء في بيان "نداء الكنانة" بأن القضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين وكل من يثبت اشتراكه ولو بالتحريض في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة حكمهم في الشرع أنهم قتلة، قال الأزهر إن "هذه الدعوى لا يمكن أن تصدر عن عالم أو فقيه يخاف الله ويتقيه، ويحترم أمانة الكلمة". وصف القائلين بهذه الفتوى بأنهم "غير مؤهلين -شرعًا-لإصدار مثل هذه الأحكام البالغة الخطر والمتعلقة بسفك الدماء التي عصمها الله ورسوله .. وعلى الجميع أن يعلم أن الجهة الوحيدة المخول لها إصدار هذه الأحكام هم أولوا الأمر وحدهم دون من سواهم، أنَّ هذه الدعوى الإجرامية تصدم صريح الشرع وتفتح الباب على مصراعيه للأغرار والمخدوعين أمام ارتكاب جرائم القتل والتفجير في حق هذه الفئات التي أباحوا دماءها المعصومة". وتوجه إلى ما سماهم بـ "مصدري هذه البيانات الإجرامية أن يعلموا أنهم محاسبون أمام الله تعالى عن كل قطرة دم تسيل بسبب هذه الفتاوى التحريضية الخارجة على الشرع والعرف والقانون. ونذكر هؤلاء المتساهلين في فتاوى القتل والدماء بقول رسول الله ﷺ: "من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على عينيه آيس من رحمة الله". ومضى البيان "نقول لهؤلاء: من الذي يقتل الجنود؟ ومن الذي يسفك دماء الأبرياء من الضباط والقضاة وغيرهم؟ ومن الذي يوجه سلاحه كل يوم إلى صدور أبناء مصر الأبرياء؟ والجواب الذي ينطق به كل منصف هو أن هذه الجرائم جميعها يقترفها الشباب المغرر به من جماعات الغدر والإرهاب والخيانة وإن وعيد الله الذي لا يتخلف لينتظرهم في جهنم وسقر وبئسَ المصير". وبناءً على ما سبق، حذر "بيان المحروسة" المصريين شبابًا وشيوخًا رجالاً ونساءً "من كيد هذه الجماعات الإرهابية الباغية، ومن تدبير أعضائها الذين ينعمون بالعيش في فنادق فاخرة، بينما يدفعون البسطاء والفقراء والمغرر بهم من الشباب المصري إلى التهلكة والانتحار والقتل، وعلى أتباع هذه الجماعات الباغية أنْ يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الحق والصواب". وحثهم على "ألا ينخدعوا بما يبثه هؤلاء الخوارج من فتاوى هدَّامة يغلفونها بنصوص شرعية يوردونها في غير محلها، وعلى أتباعهم أن يكونوا على يقين من أن شيوخهم الذين يبيحون لهم القتل والتفجير والتكفير إنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبِّسون على الناس بالباطل والكذب وسوف يلقون جزاءهم يوم لا ينفع مال -ولا جماعة ولا طاعة عمياء لغير الله ورسوله. وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئًا يوم العرض عليه "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ" (الشعراء: 26)".

محكمة مصرية تحيل أوراق 10 للمفتي في قضية شقيق الظواهري
رويترز-11-8-2015
محكمة مصرية تحيل أوراق 10 للمفتي في قضية شقيق الظواهريقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة أحالت يوم الاثنين أوراق عشرة متهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية عرفت إعلاميا قضية "خلية الظواهري" إذ أن أحد المتهمين شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
وقال مصدر إن محمد الظواهري ليس بين العشرة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي. وأضاف أن المحكمة حددت جلسة 27 سبتمبر أيلول للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي بشأن المتهمين العشرة الذين حوكموا حضوريا.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى محمد الظواهري و67 آخرين “إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة ويستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وتوفي في الحجز أحد المتهمين الذين يحاكمون حضوريا وعددهم 52 متهما وهو نبيل المغربي الذي كان يوصف بأنه أقدم سجين في قضية عنف في مصر.
وقال مصدر إن 15 متهما حوكموا غيابيا بينما أعدم متهم في قضية منفصلة وقتل آخر في اشتباك مع الشرطة بحسب وزارة الداخلية.
وانتمى محمد الظواهري (62 عاما) إلى تنظيم الجهاد الذي نشط في مصر في السبعينات والثمانينات وشارك في مقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان وفق ما يقوله إسلاميون. وتقول مصادر أمنية إنه ألقي القبض عليه في الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات وسلم لمصر.
وأفرج عن الظواهري بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك ثم ألقي القبض عليه في أغسطس آب 2013 بعد الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.



إحالة بديع وقيادات إخوانية للجنايات في «الاعتصام المسلح برابعة»
صحيفة الموجز- 11-8-2015
أحال المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، الثلاثاء، الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات الجماعة، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
وقالت النيابة العامة، في بيان، الثلاثاء، إن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 14 أغسطس 2014، والتي تتمثل في تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطريق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وتضمنت قائمة الاتهامات ارتكاب جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر، التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة، هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.
باستثناء مرسي.. خبراء: السيسى سيعدم هؤلاء 2 كريمة محمد الثلاثاء, 11 أغسطس 2015 12:08 تساؤلات عديدة عما إذا كان سيتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان بعد افتتاح قناة السويس أم لا خاصة وسط تخوفات من الإقدام على هذه الخطوة.
الجميع يعلم أن تنفيذ الحكم بالإعدام سيؤدى إلى موجة من الغضب لدى الإخوان والموالين لهم خاصة فى ظل التهديدات المستمرة من جماعة الإخوان بالتظاهر وتغيير مسار السلمية فى حالة إعدام القيادات، ولكن هل سيقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ حكم الإعدام بعد الانتهاء من قناة السويس، هذا ما وضحه الدكتور قدرى إسماعيل الخبير السياسى وعميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، حيث قال إن السيسى لا يمكن أن يعدم مرسى ولكنه سيعدم قيادات الإخوان الآخرين، مثل محمد بديع وخيرت الشاطر وغيرهم، وذلك لأن إعدام مرسى سيترتب عليه تهديد بالأمن القومى المصرى خاصة فى ظل تهديدات الجماعة المستمرة قائلا: "إعدام مرسى قرار سياسى غير سليم لا يجب أن يتخذه السيسى".
وأضاف "قدري" فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أنه إذا تم إعدام مرسى ستقوم ثورة من جديد وسيتم ملاحقة السيسى ونظامه قضائيًا فى بعض دول العالم، مشيرا إلى أن الأمور ستفلت من يد السيسى وسيخرج الإخوان إلى الشوارع مطالبين بإسقاط النظام ومن الممكن أن تحتاج الشرطة إلى عدة أيام للقضاء على المظاهرات والسيطرة على الحالة الأمنية من جديد، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تفجيرات فى مناطق قد تكون حيوية.
فى نفس السياق، يقول صلاح الدوبى عضو جمعية العدالة بجنيف الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والمدافعة عن شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، إن إعدام مرسى وقيادات الإخوان سيزيد من غضب المصريين فى الداخل والخارج وخاصة من ساعدوا النظام الحالى من التخلص من حكم الإخوان وربما تفجر إعدامات الإخوان ثورة على النظام الحاكم من جديد ليتملك الشعب السلطة ويكون صاحب القرار. وأضاف الدوبى فى تصريحات صحفية، أن إعدام مرسى وقيادات الجماعة لا يمثل إعدامًا لجماعة الإخوان المسلمين أو لشخص مرسى فقط وإنما يمثل قضية شعب كاملة تغتصب حريته وحقوقه، فالثوار جاهزون فى حالة تنفيذ الإعدام.

رئيس حزب الحرية: ثأر الشعب مع الإخوان ينتهي بتقديم الكفن
مصر العربية-11-8-2015
قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إن ثأر الشعب مع جماعة الإخوان المسلمين لن ينتهي إلا بتقديم الكفن.
وأضاف حسب الله، أن المشهد الحزبي "مريض" وأكبر حزب لن يحصل على 40 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب تتعامل مع "شراء المرشح ولا تربيته".
وأكد رئيس حزب الحرية، خلال حواره مع جريدة "المصري اليوم" في عدد 11 أغسطس، أن وجود حزب المصريين في البرلمان المقبل لن يتناسب مع حجم انفاقه المالي.
مرسى أفرج عن إرهابيين بقرار رئاسى وهم سبب كل المشاكل سيناء
قناة النهار- 11-8-2015
قال المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى أصدر عفوًا رئاسيًا عن الإرهبيين المحبوسين فى السجون فور تسلمه السلطة بالرغم صدور أحكام قضائية باتة عليهم، وجميع هؤلاء هم سبب المشكلات التى تحدث فى سيناء حاليًا، لافتًا إلى أن تولى جماعة الإخوان مقاليد الحكم فى البلاد تجربة مفيدة للشعب المصرى لأنه أدرك طبيعتهم ولن ينخدع منهم مرة أخرى.
وأوضح المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أنه خلال التحقيق فى قضية ميليشيات الأزهر فى 2005 خاصة مع عصام العريان مسئول المكتب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، قال له إن الجماعة لم يوجد لديها مانع فى تولى جمال مبارك حكم البلاد خلفًا لوالده، وطلب منع عرض هذا الأمر على جمال مبارك وأكد وقوف الجماعة ومساندته له حال توليه الحكم، ولكن مقابل أنه ينشئ لهم حزبًا سياسيًا فى مصر.

وأشار طاهر الخولى، إلى أن جماعة الإخوان تمتلك كيانات اقتصادية موازية لكيانات الدولة، حيث إنهم يمتلكون مدارس ومستشفيات ومطابع وشركات صرافة وغيرها ولكن ليست ملك لأفراد لأنها ملك للجماعة وهذا كان توجيهات من حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان آنذاك.


حل 10 جمعيات وتحويل ممتلكاتها لـ"صندوق الإعانة"
مصر اليوم- 11-8-2015
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قرارًا بحل عشر جمعيات أهلية خاصة بتنظيم جماعة الإخوان، منها تسعة بالدقهلية وواحدة بالبحيرة.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم، الثلاثاء، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون، وعلي قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت والي أنه الوزارة قررت أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال، والممتلكات، وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجلس إدارة 29 جمعية وتشكيل مجلس إدارة جديد منها: 28 بالمنيا وواحدة بالقاهرة وقرارا بتعديل مجلس إدارة جمعية إحدي الجمعيات بمحافظة قنا.
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قرارًا بحل عشر جمعيات أهلية خاصة بتنظيم جماعة الإخوان، منها تسعة بالدقهلية وواحدة بالبحيرة.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم، الثلاثاء، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون، وعلي قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت والي أنه الوزارة قررت أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال، والممتلكات، وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجلس إدارة 29 جمعية وتشكيل مجلس إدارة جديد منها: 28 بالمنيا وواحدة بالقاهرة وقرارا بتعديل مجلس إدارة جمعية إحدي الجمعيات بمحافظة قنا.

باستثناء مرسي.. خبراء: السيسى سيعدم هؤلاء
مصر اليوم-11-8-2015
تساؤلات عديدة عما إذا كان سيتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان بعد افتتاح قناة السويس أم لا خاصة وسط تخوفات من الإقدام على هذه الخطوة.
الجميع يعلم أن تنفيذ الحكم بالإعدام سيؤدى إلى موجة من الغضب لدى الإخوان والموالين لهم خاصة فى ظل التهديدات المستمرة من جماعة الإخوان بالتظاهر وتغيير مسار السلمية فى حالة إعدام القيادات، ولكن هل سيقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ حكم الإعدام بعد الانتهاء من قناة السويس، هذا ما وضحه الدكتور قدرى إسماعيل الخبير السياسى وعميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، حيث قال إن السيسى لا يمكن أن يعدم مرسى ولكنه سيعدم قيادات الإخوان الآخرين، مثل محمد بديع وخيرت الشاطر وغيرهم.
وذلك لأن إعدام مرسى سيترتب عليه تهديد بالأمن القومى المصرى خاصة فى ظل تهديدات الجماعة المستمرة قائلا: "إعدام مرسى قرار سياسى غير سليم لا يجب أن يتخذه السيسى". وأضاف "قدري" فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أنه إذا تم إعدام مرسى ستقوم ثورة من جديد وسيتم ملاحقة السيسى ونظامه قضائيًا فى بعض دول العالم، مشيرا إلى أن الأمور ستفلت من يد السيسى وسيخرج الإخوان إلى الشوارع مطالبين بإسقاط النظام ومن الممكن أن تحتاج الشرطة إلى عدة أيام للقضاء على المظاهرات والسيطرة على الحالة الأمنية من جديد، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تفجيرات فى مناطق قد تكون حيوية. فى نفس السياق، يقول صلاح الدوبى عضو جمعية العدالة بجنيف الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والمدافعة عن شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، إن إعدام مرسى وقيادات الإخوان سيزيد من غضب المصريين فى الداخل والخارج وخاصة من ساعدوا النظام الحالى من التخلص من حكم الإخوان وربما تفجر إعدامات الإخوان ثورة على النظام الحاكم من جديد ليتملك الشعب السلطة ويكون صاحب القرار. وأضاف الدوبى فى تصريحات صحفية، أن إعدام مرسى وقيادات الجماعة لا يمثل إعدامًا لجماعة الإخوان المسلمين أو لشخص مرسى فقط وإنما يمثل قضية شعب كاملة تغتصب حريته وحقوقه، فالثوار جاهزون فى حالة تنفيذ الإعدام.
الحكم بحبس 79 معارضا بينهم برلمانيون سابقون
الرسالة نت-11-8-2015
أصدرت محكمة مصرية، مساء أمس الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وحبس 77 آخرين بينهم برلمانيون سابقون 3 سنوات، وبراءة 16 آخرين في قضيتين آخرتين.
وصدر القرار برئاسة المستشار صلح حريز، رئيس محكمة جنايات الزقازيق (محافظة الشرقية) "دائرة الإرهاب"، وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى، وعقدت المحاكمة بمقر محكمة بلبيس (مركز المحافظة) الجزيئة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأمر "حريز" بحبس 64 من عناصر الإخوان، بالسجن 3 سنوات، بينهم برلمانيين سابقين بمجلسي الشعب والشوري المنحلين؛ هم السيد حزين، والسيد نجيده، ومؤمن زعرور، وذلك في القضية "رقم 16593 2014/مركز بلبيس بتهمة حيازة محررات ومطبوعات وتمويل عمليات عنف وشغب وتظاهرات مخالفة للقانون.
كما حكم على اثنين بالمؤبد في القضية "رقم 28080 مركز أبو كبير (الشرقية) لسنة 2015" بتهمه إثارة أعمال عنف وشغب، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية منتجة للصوت يدخل بتركيبها ماده تتضمن مخلوط ألعاب نارية يتكون من ماده البوتاسيوم، إضافة لبعض أكاسيد المعادن، وذلك قبل الحصول على ترخيص.
فيما حصل 13 آخرين على البراءة في القضية "رقم :25314 هيهيا (الشرقية) لسنة 2014"، وبراءة 4 في القضية "رقم 3485 2014 /قسم أول العاشر من رمضان".
كما أصدر القاضي حكما بحبس 13 فتاة، 3 سنوات، وذلك في القضية "رقم 51962 لسنة 2013 مركز الزقازيق"، وجميعهن طالبات بكلية الدراسات الإسلامية، منهن واحدة "حضوريا" والباقيات غيابيا، ووجهت لهن تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتجمهر واعتداء على عميد الكلية، أمال عبدالرحمن، واستعراض قوة وعنف.
الأمن الوطني يضبط خلية إرهابية بالغربية قبل استهدافها محولات الكهرباء
المصري اليوم 12-8-2015
أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، في توجيه ضربة استباقية قوية للعناصر الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن البلاد، حيث تمكنت من ضبط خلية تنتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين قبل تنفيذها عمليات عنف وتعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة بشكل متزامن بمحافظة الغربية.
وقال المصدر الأمني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، إن «معلومات كانت قد وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطنى بالغربية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مسؤول اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابى بتكوين خلية مكونة من 14 عنصرا من عناصر التنظيم؛ بالتخطيط لتفجير عدد من محولات الكهرباء والقيام بأعمال عنف، لبث حالة من الرعب والفزع في صفوف المواطنين، عقب نجاح احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة».
وأوضح المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت مأمورية من قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية بمداهمة أماكن اختباء المذكورين؛ موضحا أنها نجحت في إلقاء القبض عليهم جميعا، وبحوزتهم كمية من المواد المتفجرة، والألعاب والأسلحة النارية.
وتحررت عن الواقعة المحاضر اللازمة، وأخطرت نيابات شرق وغرب طنطا للتحقيق مع المتهمين، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول دور كل متهم في الأعمال الإرهابية التي ارتكبها أفراد الخلية.

مؤسسة «رابعة ستوري» تدشن متحف «رابعة العدوية» لتخليد ضحايا المذبحة
الخليج الجديد-12-8-2015
كشفت مؤسسة «رابعة ستوري» (أهلية) اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من أعمال تصميم مشروع «متحف رابعة العدوية»، الذي يهدف إلى تخليد ذكرى ضحايا «المذبحة» التي وقعت في ميدان رابعة العدوية، وسط العاصمة المصرية القاهرة، في 14 أغسطس/ آب من العام 2013، وراح ضحيتها أكثر من ألف معتصم، وفقاً لإحصاءات وحدة التوثيق بالمؤسسة.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر عنها ونشرته وكالة الأناضول للأنباء، إن تصميم المتحف استغرق أكثر من 3 أشهر، بواسطة فريق عمل من عدة دول من بينها إسبانيا وماليزيا، حيث رأس فريق العمل، المعماري المصري «يوسف فهمي».

وأضافت المؤسسة أنها «تؤمن بأن لحظة الانتصار لضحايا مذبحة رابعة العدوية ستكون قريبة، وأن تكريما واعترافا محليا وعالميا بجرم ما حدث في حق الإنسانية، سيكون من نصيب هؤلاء الضحايا، وأن كل من تسبب في تلك المأساة الإنسانية ستتم مساءلته».
وأوضحت أنه «بدأ فريق من المتخصصين في وضع خطة تهدف إلى جمع أكبر قدر من مقتنيات الشهداء، والصور، والوثائق، والآثار المرتبطة بالمذبحة، ونجحت حتى الآن في جمع أكثر من 12 ألف صورة، و600 مقطع فيديو، كما تلقت وعوداً إيجابية باستلام العديد من المقتنيات والوثائق من أسر الضحايا».
وعن تصميم المشروع، قال المعماري «يوسف فهمي» في البيان، إنهم استوحوا فكرة التصميم من اعتصام رابعة العدوية وقت الفض، «فشكل الخيمة التي ميزت الاعتصام هو أساس التصميم، والأرض المتوجة التي تمثل واجهة المشروع، تشير إلى صدى الزلزال الذى ضرب أرض الميدان يوم المذبحة».
وأضاف: «راعينا في التصميم أن يكون المتحف مرتفعاعن سطح الأرض بدرج، لتهيئة الزائر القادم من الأسفل، وإضفاء جو من المهابة، لما يحويه المتحف من مقتنيات تخلد ذكرى الشهداء والضحايا، حيث يسير الزائر في ممر طويل منخفض حتى يصل لمبنى المتحف الرئيسي، بما يسمح له بمشاهدة المبنى من الأسفل، وتبرز على جانبي الممر لوحات وصور من الاعتصام، حيث تقابله قاعة الاستقبال العامة، التي يقوم فيها بالتسجيل ومن ثم التوجه لداخل المتحف».
وأوضح أن «للمبنى ثلاثة مداخل، الأول مدخل للزائرين، والثاني لكبار الزوار والوفود العالمية، والثالث للموظفين، ويضم المتحف عدة قاعات، يأتي في مقدمتها القاعة البانورامية الرئيسية (رابعة)، والتي تحتل قمة المبنى، وهى تضم المقتنيات الرئيسية للمتحف».
وقال البيان إن «قاعات المتحف في التصميم تشغل مساحة 5550 مترا مربعا، وبمساحة إجمالية 8 آلاف متر مربع».
وبشأن مكان تدشين المتحف مستقبلاً، أشارت المؤسسة في بيانها إلى أنه «سيقام المتحف في العاصمة المصرية القاهرة، راجين أن يكون ذلك قريبا، وحتى تسمح الظروف بذلك، فإنهم مستمرون في جمع المقتنيات، وقد أعدوا معرضا متنقلا يجوب العالم بها، لتعريف العالم بالمذبحة».
يذكر أن مؤسسة رابعة ستوري التي تأسست مؤخراً في كندا، عبر مجموعة من النشطاء من أصول مصرية، قد أطلقت حملة عالمية بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية التي ستحل يوم الجمعة المقبل، من أجل التعريف بما حدث، والتوثيق لأحداث الاعتصام، بالإضافة إلى إحياء وتخليد ذكرى الضحايا.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في مصر، تشن سلطات الأمن حملة قمع واسعة بحق المعارضين للانقلاب أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف منهم، وصدور أحكام بحق الآلاف، بعضها بالإعدام، بتهم تتعلق بـ«العنف»، وهو ينفيه هؤلاء المتهمون، مؤكدين أن هذه التهم «سياسية».
كما قامت السلطات الحاكمة منذ ذلك الحين بأعمال قتل جماعية ضد أنصار «مرسي»، ويعتبر 14 أغسطس/آب 2013، أكثر الأيام دموية بحق معارضي الانقلاب، إذ قامت قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامات رابعة العدوية في القاهرة ونهضة مصر بالجيزة، وأوقعت هذه الأحداث أكثر من ألفي قتيل، بحسب جماعة الإخوان المسلمين، فيما اختلف تقديرات المؤسسات الحقوقية الدولية لعدد القتلى، وإن كانت معظم التقارير ذهبت إلى أن عدد القتلى يفوق الألف.

الإخوان وحلفاؤها يواصلون التحريض.. وتدعو عناصرها للتصعيد فى ذكرى فض رابعة
مصر اليوم -12-8-2015
فى إطار مواصلة التحريض على العنف والإرهاب، أصدر عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم بيانا يدعون فيه إلى التصعيد خلال ذكرى فض الاعتصام المسلح، يوم الجمعة المقبل.
ووقع البيان على كل من زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، والبرلمانى السابق ثروت نافع، والقيادى بحزب الوسط حاتم عزام، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، والقيادى بجماعة الإخوان عمرو دراج، ونائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، ورئيس المجلس الإخوانى فى تركيا مها عزام، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين يحيى حامد.
ودعا قيادات الإخوان فى بيانهم، أنصارهم إلى الاستمرار فى أعمال العنف والإرهاب والتصعيد ضد الدولة.

ضبط 20 من «إخوان الجيزة» لاتهامهم في قضايا عنف
مصر االعربية-12-8-2015
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، الأربعاء، حملاتها لضبط المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، من بينها التحريض على العنف وقطع الطرق والتعدي على قوات الأمن واقتحام منشآت شرطية.

ميدل إيست آي: السجناء المصريون محرومون من أبسط ظروف الحياة في السجون المصرية
سلطات الانقلاب تقتل السجناء السياسيين ببطء
عربي21-12-8-2015
أوردت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية تقريرا كشفت فيه عن معلومات وحقائق تتعلق بالسجناء السياسين في السجون المصرية والمعاناة التي يعيشون فيها، والتي غالبا ما تودي بحياتهم ببطء.
وعنونت الصحيفة تقريرها بعنوان "السجناء السياسيون في مصر يواجهون خطر القتل البطئ" حيث سلطت الضوء على حادثة وفاة رئيس مجلس شور الجماعة الإسلامية بمصر عصام دربالة الذي توفي الإثنين عقب مضاعفات مرضية ناتجة عن الإهمال الطبي في سجن العقرب سيئ الذكر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجماعة الإسلامية في مصر، التي تخلت عن ماضيها العنيف قبل عشر سنوات، وانخرطت في أول انتخابات ديمقراطية في مصر في أعقاب ثورة 2011، استأجرت حافلات وسيارات لنقل مشيعي دربالة إلى قريته، حيث تلوم الجماعة الإسلامية السلطات المصرية على وفاة دربالة، متهمة إياها بمنع زعيمهم عمدا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة له؛ مما أدى إلى وفاته.
وكان محامي دربالة، عادل معوض، طلب السبت أن يتم تزويد موكله بأدوية لعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ولكن المحكمة رفضت الطلب، ويقول معوض بأن دربالة، المعتقل منذ ثلاثة أشهر، توفي نتيجة لحرمانه من الوصول إلى الدواء، وفق ما نقلته وكالة المصريون للأنباء.

وبالمقابل، نفت وزارة الداخلية المصرية هذه الادعاءات قائلة "إن دربالة شهد نوبة يوم السبت، قبل يوم من وفاته، وبعد فحصه، تبين أنه يعاني من حمى، وانخفاض بضغط الدم وارتفاع بنسبة السكر في الدم، وعلى الفور تم توفير الإسعافات الأولية له".
ويشير طارق أبو زيد، مسؤول في النيابة العامة المصرية في منطقة جنوب القاهرة، بأنه بعد فحص جثة دربالة في وقت متأخر من يوم الأحد، تبين بأنه توفي بشكل طبيعي ولا يوجد أي آثار للتعذيب على جسمه.
وجدير بالذكر، بأن دربالة اعتقل في أيار/ مايو من العام الجاري إبان مذكرة توقيف أصدرتها بحقه نيابة أمن الدولة، وهي فرع من دوائر النيابة العامة المصرية تختص بقضايا الأمن القومي.
وكان دربالة قد دعا قيد حياته جنبا إلى جنب مع جماعته وشخصيات معارضة أخرى، لحملة إعادة الشرعية من خلال المطالبة بإعادة الرئيس الشرعي السابق محمد مرسي، الذي أُطيح به إثر انقلاب عسكري في تموز/يوليو 2013 بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، أعقبه حملة قمع عنيفة ضد المجموعات المعارضة لانقلابه.
سجناء يموتون ببطء
انضافت حالة وفاة عصام دربالة إلى قائمة العشرات من الضحايا الذين قضوا نحبهم داخل الزنازن المصرية، وفي هذا الصدد يقول مراقبون بأنه مع وفاة دربالة يرتفع عدد الوفيات بين السجناء السياسيين في المعتقلات المصرية إلى خمسة منذ بداية آب/أغسطس الجاري، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن أربعة سجناء سياسيين لقو حتفهم في المعتقل منذ بداية شهر آب/ أغسطس، بما في ذلك أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، عزت السالموني، أحمد غزلان، مرجان سالم الجوهري، ومحمود حنفي.
وجاء في بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية، وهي جماعة معارضة تشكلت إبان الإطاحة بالرئيس المنتخب مرسي، تم نشره الأحد الماضي "إن موت دربالة هو جزء من حملة منهجية أوسع تمارسها السلطات المصرية تهدف إلى قتل المعتقلين السياسيين بشكل بطئ".
من جهة أخرى كشف تقرير تداولته عدة منابر إعلامية، أنه منذ تموز/ يوليو 2013، توفي في المعتقلات المصرية 264 سجينا سياسيا مصريا، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الانقلاب.
ووفقا للوثائق التي نشرتها صحيفة "ميدل إيست آي"، فإن أقارب المسجونين يحذرون من أن السجناء السياسيين في سجن العقرب ذي الحراسة الأمنية المشددة والواقع ضمن مجمع سجون طرة، يعانون من ظروف مختلفة جذريا عن أي سجن آخر تديره وزارة الداخلية المصرية.
وكانت عائلات السجناء السياسيين في مصر قد تقدمت في وقت سابق بشكاية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة المصرية في 6 تموز/ يوليو، حيث اشكتت عائلات المعتقلين من المداهمات والتفتيشات التي تمت في آذار/مارس 2015، والتي تم على إثرها تجريد السجناء من ممتلكاتهم، وبسط صلاتهم، والوثائق المتعلقة بقضاياهم.
وكشفت مضامين الشكاية عن أن سلطات السجن لا تسمح بإدخال الأدوية إلى المعتقلين إلا بعد تفتيشها من قِبل موظفي السجن، مما يؤدي غالبا إلى اختلاط الأدوية، ويتم تسليمها أحيانا ضمن أكياس بلاستيكية.
وفي الآونة الأخيرة أدى الإهمال الطبي أيضا إلى وفاة معتقلين كانا مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، هما فريد إسماعيل، النائب السابق التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي في أيار/ مايو 2015 في مستشفى السجن، ونبيل المغربي الذي توفي في ظروف مماثلة في حزيران/يونيو.
من جهتها، ناشدت نقابة الأطباء المصرية كلا من النائب العام ووزير الداخلية لتوفير الخدمة العلاجية للمرضى بسجن طرة، كما طالبت بتسهيل إجراءات زيارة وفد طبي من النقابة للسجن لتفقد الأحوال الصحية للمسجونين.

مقبرة للأحياء
في الوقت الذي وثقت فيه عدة تقارير التعذيب الشديد الجاري في السجون المصرية، تشير بعض التقارير مؤخرا إلى ارتفاع الانتهاكات التي يواجهها السجناء السياسيون في المعتقلات المصرية.
وفي هذا السياق، كشف تقرير أعدته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في السجون السياسية، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الانتهاكات التي تتراوح من التعذيب الجسدي والنفسي إلى الحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء والتهوية والأدوية المنقذة للحياة.
وركز التقرير على الوضع القائم في سجن العقرب ومجمع سجن وادي النطرون، حيث أورد أنه "تم منع السجناء من الحصول على الدواء لعدة أشهر، وأغلبهم مصاب بأمراض مزمنة ومطلوب لبعضهم عمليات جراحية عاجلة".
ووفقا للتقرير، فإن وصول السجناء السياسيين للغذاء والماء محدود للغاية، كما تفتقر الزنزانات للتهوية وللكهرباء، وتم منع تحويل الأموال للأمانات، وغلق الكافتيريا.
وكشف بعض السجناء أن إدارة السجن كانت ترفض إعطاء المسجونين إلا وجبة طعام واحدة فقط يوميا، كما تم منع الوجبات لمدة ثلاثة أيام إبان اغتيال النائب العام؛ مما أدى إلى تدهور صحة المعتقلين بشكل كبير وخاصة المرضى منهم، بالإضافة إلى منع وضع أي ملح أو سكر بالطعام، وأوضح التقرير بأنه في العديد من الأحيان يكون الطعام المقدم غير صالح للاستهلاك.
ويتابع التقرير "السجناء لا يحصلون على مياه جارية أو أي منتج من منتجات التنظيف، ومع عدم وجود أضواء في زنزاناتهم الواقعة تحت الأرض أو أي وسيلة لتتبع الليل والنهار، لا يوجد لدى المعتقلين وسيلة لمعرفة الوقت".
عودة ظهور إسراء
في رسالة كتبتها إسراء الطويل من زنزانتها، وتم نشرها في العديد من الصحف المصرية في 5 آب/ أغسطس الجاري، توضح المصورة الفوتوغرافية الحرة البالغة من العمر 23 عاما، انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها في منشأة أخرى تسمى سجن القناطر.
وكانت إسراء قد تعرضت لاختفاء قسري اختفت لعدة أسابيع في 1 حزيران/ يونيو الماضي قرب وادي النيل، وتبين في وقت لاحق بأنها تقبع في سجن بالقاهرة بدون تهمة منذ ذلك الحين.
وتصف الطويل السجن في رسالتها بأنه "مقبرة للأحياء"، وتقول بأنه تم حرمانها من الوصول إلى المعالجة الفيزيائية الضرورية لمساعدتها على المشي مرة أخرى، وهذه المعالجة هي نوع من إعادة التأهيل التي تتلقاها إسراء بعد تعرضها لطلق ناري في ظهرها العام الماضي.
وشكت الطويل في رسالتها أيضا من نقص المياه، حيث قالت "لا يسمح لنا بإدخال المياه المعبأة في زجاجات، والماء الموجود في السجن لا يصلح للشرب، وتفوح منه رائحة الصرف الصحي، ويسبب التهابات في الجسم".
وكان نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، قد وصف في وقت سابق الظروف التي يواجهها السجناء بـ "اللاإنسانية"، حيث أشار إلى أن "السيسي وحاشيته يطبقون نظاما قمعيا للغاية، فمع عودة ظهور الاعتقالات التعسفية، التعذيب أثناء الاعتقال، تجاهل الحقوق المدنية والسياسية، وانعدام تسامح النظام مع النقد العلني" مبرزا أن "هذا النظام يقوم بتشويه سمعة مصر كما لا يفعل أي شخص آخر".

محمد مختار جمعة: خطة لتطهير الأوقاف من عناصر الإخوان وخلاياهم النائمة
مصر 24-13-8-2015
أعرب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن تأييده بشدة لكل ما جاء بـ «بيان المحروسة» الذي أصدره الأزهر الشريف، للرد على إفتراءات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن بياني الأزهر أمس، وعلماء الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي أصدرته الأوقاف وتم ترجمته إلى 13 لغة، يفضحان معا مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية على الوطن.
وقال الدكتور «جمعة»، في بيان له اليوم الأربعاء: إن «وزارة الأوقاف وضعت خطة محكمة لتطهير الأوقاف من عناصر الإخوان وخلاياهم النائمة، ومنعت المنتمين إلى اتحاد القرضاوي الإخواني المسمى زورًا وبهتانا (اتحاد علماء المسلمين) من اعتلاء المنابر».
وأضاف: إن «الوزارة قررت تضامنا مع بيان الأزهر الشريف منع كل من يثبت انتماؤه إلى الإخوان، أومشاركته في المؤتمرات التي ينظموها وآخرها مؤتمر (علماء أهل السنة) بتركيا، أو الجهات والجبهات التي تعمل لحساب جماعة الإخوان وعلى رأسها ما يسمى (جبهة علماء الأزهر- المنحلة)، من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد».
وذكر أن القطاع الديني برئاسة الشيخ محمد عبدالرازق عمر، قرر منع الدكتور يحيى حبلوش رئيس هذه الجبهة المنحلة والأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة من اعتلاء المنابر أوأداء الدروس الدينية بالمساجد، مع إحالة من يمكنه من ذلك إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
ومن المقرر أن تنشر وزارة الأوقاف خلال الأسبوع المقبل، بيانا مفصلا بعناصر الجماعة الإرهابية والموالين لها الممنوعين من الخطابة.
القبض على 13 من «إخوان الجيزة» بتهمة ارتكاب أعمال عنف
المصري اليوم-13-8-2015
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، الأربعاء، حملاتها لضبط المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، من بينها التحريض على العنف وقطع الطرق والتعدي على قوات الأمن واقتحام منشآت شرطية.
وشنت أجهزة الأمن برئاسة اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات أمنية مكبرة، في مناطق الهرم وأكتوبر والعياط وشمال الجيزة، أسفرت عن ضبط 20 متهماً منتمياً للجماعة، في مناطق العياط وثان أكتوبر والهرم.

وقالت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مجدي عبدالعال، مدير مباحث الجيزة، إن من أبرز المضبوطين أحد المتهمين بإحراق سيارة قناة التحرير بشارع الهرم العام قبل الماضي.
وأضافت التحريات أن الحملات الأمنية تمكنت من ضبط متهم شارك في اقتحام مركز شرطة العياط وإحراقه، عقب فض اعتصام أنصار الجماعة بمنطقة رابعة العدوية العام قبل الماضي، وبحوزته بندقية خرطوش.
تحررت محاضر بوقائع ضبط المتهمين، وأحيل المتهمون إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

«الداخلية»: ضبط 51 إخوانياً في 4 محافظات
مصر اليوم-13-8-2015
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط 51 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 4 محافظات بتهمة إثارة الشغب والعنف. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة، التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان، تم ضبط 42 من تلك العناصر.
وأضافت أن نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية، أسفرت عن ضبط 9 من أعضاء تلك اللجان بمحافظات القاهرة، #الإسكندرية، الغربية، الفيوم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر، والعرض على النيابات المختصة.
عمار حسن: جماعة الإخوان جسم بلا عقل.. والنخبة السياسية لا تزال مريضة
الغد العربي-13-8-2015
صرّح عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن جماعة الإخوان المسلمين جسم بلا عقل، لأنه ليس لديها خبرات علمية تقدمهم إلى المجتمع - على حد قوله.
وقال حسن، خلال لقاء له ببرنامج ''#مصر في ساعة''، على فضائية ''الغد العربي'' أمس الثلاثاء، أنّ القوى المدنية كانت أول مسمار في نعش جماعة الإخوان المسلمين.
وتابع حسن، أن النخبة السياسية لا تزال مريضة حتى الآن، موضحاً أنّ مصطلح النخبة السياسية أكثر تعرض للتشويه.
وأوضح حسن، أنّ جهاز الأمن يقوم بتزويد معظم الإعلاميين بالمعلومات، موضحاً أنّ الشعب هو من أسقط حكم الإخوان في 30 يونيو.
ونوّه حسن، إلى أنّ الجيش المصري هو مؤسسة قوية تحمي البلاد، وأنّ القيمة المركزية عند الجيش المصري هي التماسك، لا فتاً إلى أن قانون التظاهر لم يمنع المواطنين من النزول للشارع، وهذه رسالة إلى الحكومة التي وضعت هذا القانون.
ولفت حسن، إلى أنّ القوانين في #مصر تصدر من خلال الغرف المغلقة، وعدم طرحها إلى الحوار المجتمعي.

لسماع شهود الإثبات
تأجيل محاكمة بديع و310 آخرين في حرق محاكم الإسماعيلية لـ 26 أغسطس
مصر العربية- 13 -8-2015
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية المنعقدة بالهايكستب اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، و309 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة بالإسماعيلية بتهمة حرق مجمع محاكم الإسماعيلية لجلسة 26 أغسطس الجارى لسماع شهود الإثبات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل واقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف والشغب ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب.
وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس من العام الماضي تزامنا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الاسماعيلية و أضرموا النيران في مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.
وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية أحالت القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الماضى، حيث بدأت أولى جلسات المحاكمة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية في يناير الماضى، الا أنه تقرر نقل المحاكمة لمعسكر الجيش بالهايكستب لاعتبارات أمنية.
الوفد: المواطنون لن يسمحوا للإخوان بالتظاهر في ذكرى رابعة
المصري اليوم-12-8-2015
قال شريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن دعوة جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر يوم الجمعة المقبلة لإحياء ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، هي محاولة فاشلة ومجرد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لن تصل إلى هدفها المطلوب.
وأضاف حمودة في تصريحات له اليوم، أن الإخوان في الوقت الحالي من الصعب أن ينزلوا ويتظاهروا في الشارع، لأن المواطنين قبل #الشرطة لن يسمحوا لهم بذلك.
وأوضح "عضو الهيئة العليا بحزب الوفد"، أن الشعب المصري لديه من الوعى ما يدفعه لتجاهل هذه الدعوات المشبوهة الممولة من الخارج لإثارة الفوضى فى البلد.
وتابع "قدرة الإخوان على الحشد فى الوقت الحالي تكاد تكون معدومة فى ظل وجود أغلب قياداتهم داخل السجون، وبالتالي فدعواتهم لن تلقى أي حشد".

ألأمن المصري يغلق 16 شركة صرافة بدعوى ملكيتها للإخوان
العربي الجديد-12-8-2015
قال عبد الفتاح عبد الجليل، مدير إحدى شركات الصرافة وسط العاصمة المصرية القاهرة، إن مباحث الأموال العامة أغلقت، اليوم الأربعاء، 16 شركة صرافة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن : “من بين هذه الشركات شركة الصباح، التي تم غلق ثلاثة فروع لها في وسط البلد و6 أكتوبر والمهندسين، والنوارن، وتمتلك أكثر من 10 فروع في القاهرة، وكذا شركة الرضا وشركة أبرامكو، والتوحيد، والإسراء، وكل واحدة منهم لديها ثلاثة فروع في القاهرة”.

وأكد عبد الجليل أن: “الأموال العامة داهمت مقرات الشركات، الساعة الرابعة عصراً، وجردت الأموال وطابقتها بأذون البيع والشراء، وطالبت بعقود الملكية”، لافتاً إلى أن: “الحكومة تستهدف في الأساس الشركات التي فيها شبهة انتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: “سيتم تعيين موظف مقيم في الشركة من وزارة المالية لمراقبة عمل الشركات، مما قد يتسبب في تعطيل سير العمل، أو قصره على 8 ساعات، في اليوم فقط، بدلاً من العمل نحو 13 أو 18 ساعة”.
من جهته قال نائب رئيس شعبة الصرافة في الغرف التجارية المصرية، علي الحريري، إن: “هذا الإجراء سيؤدي إلى تعطيل العمل وانتعاش السوق السوداء للدولار”، موضحا أن: “هذه الشركات تعمل وفقاً لتراخيص رسمية وأمام أعين الدولة، وفي حالة التعنت معها ستنشط السوق السوداء في مقرات خفية”.
وأضاف أن: “عدد الفروع التي تم غلقها لم يتأكد تماماً من عددها، حتى الآن، وقد يزيد عن 20 فرعاً على أقل تقدير”. مشيراً إلى أن الصورة ستتضح غداً الخميس.
ويبلغ عدد الشركات المرخصة في مصر نحو 150 شركة، ويحق للشركة الواحدة فتح أكثر من 15 إلى 30 فرعاً لها في عموم أنحاء البلاد، ووفقاً لتقديرات خبراء، يمتلك الأقباط منها نحو 20% فقط، والإخوان والسلفيون يستحوذون على 50% من حجم هذه الشركات.
والاثنين الماضي، قال أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، إن اللجنة قامت برئاسة، المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة بتنفيذ التحفظ على 16 مستشفى تابعاً لجماعة الإخوان المسلمين في مختلف محافظات البلاد.
"إبراهيم": "الجماعة" أرادت تحويل ميدان رابعة إلى "كربلاء"
الوطن-13-8-2015

كشف الدكتور ناجح إبراهيم، القيادى التاريخى السابق بالجماعة الإسلامية، أن تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى كان موجوداً فى اعتصام رابعة العدوية ومسئولاً عن حمل السلاح داخل الاعتصام، وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن «الإخوان» لم تحافظ على دماء أبنائها بصرفهم من الميدان وأرادت تحويل «رابعة» إلى كربلاء، فالتنظيم تنازل عن الشريعة وتمسك بالشرعية. وأوضح «إبراهيم» أن الإخوان كانوا غير مؤهلين للحكم وأرادوا كل شىء وخسروا كل شىء وكان يجب على الإخوان أن يصرفوا الناس حقناً للدماء، وهاجم القيادى بالجماعة الإسلامية الحركات الإسلامية، لأنها حولت خطابها من التقرب إلى الله وخدمة الشريعة إلى خطاب يزيد الصراع، وبعض الدعاة والعلماء يريد أن تسير الشريعة خلفه فى معاداة ومخاصمة كل الحكام. وإلى نص الحوار:

■ من المسئول عن سقوط ضحايا فى فض اعتصامى رابعة والنهضة؟
- جزء يتحمله تنظيم الإخوان بعدم الحفاظ على أبناء جماعتهم رغم علمهم بالفض، فالإخوان غير مؤهلين للحكم أرادوا كل شىء وخسروا كل شىء، وجزء آخر على الحكومة المصرية التى كان يجب أن تفصل بين المتظاهرين وقيادات الإخوان.
■ وكيف يتم ذلك الفصل من وجهة نظرك؟
- مأساة رابعة تتلخص فى خطابها التكفيرى وطريقة فضها، فخطاب منصة رابعة كان عدائياً تكفيرياً ذات نظرة استعلائية، يجلب الخصومة ويحشد الأعداء ولا يؤلف القلوب، وكان منفراً، ليس له علاقة بالإسلام وروحه ويخلط بين الدين المقدس بالبشرى، فيأتى باستدلالات سيئة، منها مثلاً أن الدكتور محمد مرسى صلى بالنبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فتلك رؤى وليست أدلة شرعية، كذلك استفزازهم لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بحديثهم له «اشرب بريل واسترجل»، فتلك دعوات صدامية، وقوات الأمن أرادت فض اعتصام 48 يوماً فى يوم واحد فكان يمكن أن يحدث حصار لهم قبل ذلك، ويكون هناك تفاوض أكثر مع الجماعات الأخرى الموجودة غير الإخوان، والمهم أن هذه الدماء كلها ولدت شحنات ثأر متعاقبة ونوبات من الغضب تصاحبها عادة نوبات تكفير وتخوين تحتاج إلى وقت لعلاجها.
■ من الذى أدى دور الوسيط أثناء تلك الأحداث؟
- الشيخ محمد حسان دخل فى وساطة لإنهاء الاعتصام وفشلت وساطته، نتيجة تعنت قيادات رابعة العدوية، كذلك وساطة مجموعة شخصيات وطنية قبل الفض بيوم وتحدثوا معهم حول احتمالية أن يكون هناك فض قريب، فلم يأخذوا بحديثهم، ولم يحسن الإخوان قراءة المشهد السياسى أو العسكرى، بل كانت القيادة الإخوانية بعيدة عن واقع الشارع المصرى، وهذا الأمر مستمر حتى الآن، ولو كنت مكان قيادة الإخوان فى رابعة لقمت باستغلال عيد الفطر المبارك للحفاظ على كرامة أتباع الجماعة وأمرتهم بأن ينصرفوا وأن لكل حادث حديثاً، وكان ذلك هو الحل الصحيح، لكن الجماعة أرادت الشرعية وخلطت بين الشريعة والشرعية، وهما مختلفتان، فكان يجب أن تتنازل عن الشرعية التى هى من صنع البشر، فالإخوان تنازلوا عن الشريعة وتمسكوا بالشرعية، واستهانوا بالدماء، ففى الثمانينات تراجعنا من أجل دماء المصريين، وكان عليهم أن يستفيدوا من سيدنا الحسن بن على الذى تنازل عن الشرعية وحكم ما يقارب نصف الكرة الأرضية مقابل الحفاظ على الدماء المسلمة التى هى أغلى من كل كراسى العالم، فكان بإمكان الحسن بن على أن ينادى فى الآفاق «الشرعية أو الدمار»، فيستجيب له المشرق والمغرب، ولكنه رفض أن يبيع دماء المسلمين من أتباعه وخصومه على السواء، وباع كرسى الخلافة، ليحصل على ما هو أهم منه وهو وسام النبى له: «إن ابنى هذا سيد»، فباع حكم نصف الكرة الأرضية حقناً لدماء المسلمين وتوحيداً لصفهم، لقد رفض أن يصنع جاهاً كاذباً على جماجمهم وآهاتهم ويتم أطفالهم وترمل نسائهم، وكان يرد على من يعيب عليه تنازله عن الخلافة بقوله «لقد كانت جماجم العرب بيدى فكرهت أن أقتلكم على الملك»، وكان دقيقاً فى تعبيره فلم يقل على الدين لأنه صراع على السلطة وصراع سياسى.

أعيب على قيادات الإخوان تهربهم فور بدء عملية الفض.. وخطاب الاعتصام كان «استعلائياً وتكفيرياً وقتالياً»
■ وماذا أراد الإخوان من وراء الاعتصام؟
- أرادوا أن يتحول الأمر إلى كربلاء، وهى آفة الحركات الإسلامية فى مصر أنها لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون، فتقوم بتكرار نفس التجارب الفاشلة، وتلدغ من نفس الجحر 100 مرة ولا تتعلم، لأنها لا تقرأ التاريخ الإسلامى أساساً، ولا أدرى كيف تصر على أن تحيى ذكرى فض رابعة بالقتلى والجرحى والمعتقلين، فهذا أمر خطأ فلا يفيد الإسلام الندم والبكاء، فما نتج هو نقل الحقد والضغائن إلى أجيال لم نعرفها حتى الآن، فخطاب رابعة وفضها مسئولان عن العنف الذى يحدث حتى الآن، فقتل جنود الجيش والشرطة الذى يتم حالياً مسئوليته خطاب رابعة، وأعيب على القيادات أن تهرب فور بدء الفض، فما تعلمناه أن القائد عليه أن يرحم أبناءه لا أن يتركهم لفض الاعتصام بتلك الطريقة.
■ وكيف كنت تتابع خطاب منصة «رابعة» أثناء فترة الاعتصام؟
- الخطاب الدينى فى اعتصام رابعة له اتجاهات مختلفة تهتم بالسياسة والسلطة أكثر من اهتمامها بالشريعة والدين، وفيه درجة عالية من الاستعلاء، وأصبح يدعو للخلافات والعداوة، وجزء منه تكفيرى، وآخر حربى يدعو للقتال، فكان أكبر مآسىَّ هو ذلك الخطاب الذى كان لا يليق بجماعة إسلامية وصلت لحكم بلد فى حجم مصر، فكان الخطاب أكثره عدائياً إقصائياً تكفيرياً حربياً، فأزمة خطاب «رابعة» أيضاً أنه خلط بين ما هو بشرى و«غيبى» والعقائدى والسياسى، مثل قول أحد قيادات الإسلاميين، إن جبريل -عليه السلام- طلب منه إمامة الرئيس المعزول محمد مرسى المصلين فى الاعتصام، وأن «الملائكة» موجودة بالاعتصام، وأن من يترك الاعتصام كمن يفر يوم الزحف الأعظم، وللأسف الخطاب أضر بالحركة الإسلامية فى مصر عموماً، فى فكرها وعقيدتها، حتى المعتدلين منها، لذلك كان من أهم شروط الدولة المصرية قبل فض الاعتصام وقتها تخفيف حدة الخطاب على المنصة.
■ وماذا نحتاج لتصحيح الخطاب الدينى؟
- نحن بحاجة إلى خطاب دينى يدور حول الشريعة والإسلام، لا يقدس الحاكم أو الجماعة، فبعض الدعاة والعلماء يريد أن تسير الشريعة خلفه فى معاداة ومخاصمة كل الحكام، فالحركات الإسلامية الحالية حولت خطابها من التقرب إلى الله وخدمة الشريعة إلى خطاب يزيد الصراع، فالمشروع الإسلامى هو مشروع هداية ودعوة إلى الله، ومن أخطر ما أصابنا الخلط المعيب بين الشرعية والشريعة وبين الهداية والسلطة، فمعظم علماء وفقهاء المسلمين كانوا ينأون بأنفسهم عن السلطة ويجعلون بينهم وبين السلطة فى العهدين الأموى والعباسى، رغم تطبيقهما للشريعة، مسافة فاصلة دون أن يدمجوا أنفسهم فى السلطة أو يعادوها دون مبرر شرعى، بل إن بعض الفقهاء ضُربوا من الحكام لكى يقبلوا مناصب القضاء الشرعى وهم يتأبون ذلك، لأنهم كانوا يدركون أن موقعهم فى الدعوة والعلم أقوى من موقع السلطة والحكم فى مدى تأثيره الوجدانى والزمانى والمكانى.

أمين "مصر القوية": السيسي على خطى مبارك ومرسي.. والحل بانتخابات رئاسية مبكرة
مصر العربية-13-8-2015
هناك ظلم ضد "الإخوان" ولكن لا نؤيدهم
الناس فرحانة بقناة السويس ومش هنكد عليهم
رفضنا تمويلات "مشبوهة" للحزب والبعض يخشى دعمنا
تصاعدت موجة الهجوم ضد حزب مصر القوية، وساعد في زيادتها دعوة رئيسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لانتخابات رئاسية مبكرة، كأحد الحلول للأزمة الحالية.
وبين اتهامه بأنه ذراع للإخوان، ودعوات لحله باعتباره حزبا دينيا، أصبح حزب مصر القوية محاصرا في دائرة الاتهامات.
"مصر العربية" التقت الأمين العام للحزب أحمد فوزى، للكشف عن أسباب معارضته للنظام والدعوة لرحيله، وموقفه الحقيقي من جماعة الإخوان المسلمين، ورؤيته للمشهد الحالي وكيفية الخروج منه، فضلا عن مصار تمويل الحزب.
وإلى نص الحوار:
** ما الذي دفعكم للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة؟
هذه رؤيتنا للخروج من الأزمة الحالية، لأننا نرى أن استمرار الوضع الحالي يؤدي بالبلد إلى طريق مسدود، وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف ولا الشعب بأكمله.
واستمرار حالة الانقسام الحاد لا يمكن أن تؤدي إلى البناء والتقدم، وكان هدفنا النقاش وبالفعل رصدنا أكتر من 83 مقال سواء بالنقد أو الهجوم.


** كيف ترى شعبية السيسي بعد عام من حكمه؟
السيسي جاء بشعبية كبيرة، ولكن كان الإعلام يفخمها بشكل كبير، ويسكت أي رأي معارض، ومحاولة إلصاق النظام بالوطن ومن يعارضه يعارض الوطن يجعل القياس صعب وغير واقعي.
وندعو أن يكون القياس بالصناديق أومناخ يسمح باستفتاءات شعبية واستطلاعات رأي حقيقة، ولكننا لمسنا انخفاض شعبيته.
** ألم يحقق السيسي أيًا من مطالب الشعب؟
لم نر مظاهر حقيقية لتلبية مطالب الشعب البسيطة التي لخصتها شعار ثورة يناير، حتى المشروعات التي أعلن عنها لا نلمس فيها السعي لتحقيق تلك المطالب، فقط يتحدث عن الأمن في مواجهة الإرهاب.
** ما هو موقفكم من الإخوان بعد اتهام الحزب بأنه ذراع خفية لها؟
لا ننكر أن هناك ظلم كبير وقع على التنظيمات الإسلامية وفي القلب منها الإخوان، خاصة أنهم باتوا يتعرضون للتصفية الجسدية، وهذا يدفع بالبعض لأن يكفر بالسلمية والديمقراطية،ولكن لا يعني هذا أننا نؤيدهم.
والقول بأننا ذراع للإخوان "كلام تافة"، وهذا الكلام منطلق من أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب وعدد من الأعضاء، كانوا قيادات بالإخوان وتركوهم سواء قبل الثورة أو بعدها.
ونختلف بشكل واضح مع الإخوان، خاصة في أننا ضد ممارسة جماعة دينية للعمل السياسي، ولا نتبع أي تنظيم.
** كيف ترى تورط الإخوان في أحداث العنف على مدى عامين؟
نحن نرفض الإرهاب ولا يوجود عاقل يبرره، والاعتداء على الجيش والشرطة في سيناء وغيرها خطر كبير على الوطن، و لكن في نفس الوقت لا أرى أن هناك ربط بين هذه العمليات وضم أي طرف مخالف أو معارض لها .
وفكرة وضع كل التنظيمات الإسلامية في سلة واحدة فيه خطر كبير، لأنها ممتدة منذ سنوات طويلة.
** هل هذا الربط يدفع البعض إلى اللجوء للعنف؟
اليأس والظلم سيدفع بعض المنتسبين للحركة الإسلامية للانضمام للجماعات الإرهابية، وبالفعل هناك البعض على حافة الانضمام، من منطلق " كده كده الدولة شايفنا إرهابيين"، خاصة أن المناخ الحالي مهيأ لانضمام مجموعات جديدة، وإذا انتشرت في أنحاء الجمهورية سيتكبد الوطن خسائر عديدة، فإذا كان بمقدور الدولة إنقاذ واحدًا من هؤلاء عليها أن تفعل ذلك ليكون مكسب لمصر
** ما رأيك في أحكام الإعدام على مرسي وقيادات الإخوان؟
بعض اﻷحكام غريبة جدًا وعليها علامات استفهام، فكيف يُحكم على 400 شخص بالإعدام، ومنظومة القضاء تحتاج لتعديلات تعبر عن عدالة حقيقية، فالوضع الحالي لا يمكن أن يحقق العدالة، وطالبنا بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، لأننا على يقين بأنه ستأتي فترة وتذوب حالة الاحتقان، وندرك باتخاذ قرارات خاطئة وحينها لا يمكن العدول عنها.
** ولكن البعض يطالب بسرعة تنفيذ الأحكام لردع الجماعات الإرهابية؟
أنا لا أرى الربط بين تنفيذ الأحكام ووقف العمليات الإرهابية، بل يمكن أن يحدث أثر عكسي، ولابد أن ندرك أنه سيأتي اليوم الذي يتفق فيه الجميع، فالاتفاق مصير حتمي حتى في البلاد التي دارت فيها حرب أهلية، ولكن تنفيذ الإعدام ربما يأخر المدة، والاتفاق لا يعيب أحد.

** لماذا يعارض مصر القوية النظام الحالي؟
نحن معارضون للنظام وليس للدولة، ومعارضتنا تنطلق من رؤيتنا لما يفعله ونرى أن النظام الحالي ضد مصلحة الوطن، كما هو يدعي أنه يعمل من أجل الوطن، ولكن كل ما يفعله عكس ذلك.
** في نقاط محددة.. ما الذي يفعله النظام ضد الوطن؟
حالة التمزق وغياب السلم المجتمعي الذي يحول دون التقدم والنهضة الحقيقية، وتعطيل الديمقراطية، وانحيازات النظام لنفس انحيازات مبارك ومرسي، والتي تصب في صالح رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، ولا تأتي في صالح الغالبية من المهمشين والفقراء والطبقات الكادحة.
وكذلك القوانين التي يصدرها سواء الخدمة المدنية، والجمعيات الأهلية، وسحق المجتمع المدني، والانتهاكات التي تمارس ضد حقوق المواطنين، كلها أشياء تجعلنا نعارض النظام.
** ما هو تقييمك لأداء السيسي على المستوى الخارجي؟
النظام الحالي جاء بعد 3 يوليو، وهو يشعر أن شرعيته منقوصة خاصة على المستوى الدولي، ويريد أن يستكملها، لذلك كل تحركاته الخارجية من هذا المنطلق، يسعى للتأييد الدولي بكل الطرق، حتى لو يقدم تنازلات على حساب مصلحة الوطن، وهذا ظهر في اتفاقاته وزياراته الخارجية.
** ما رأيك في دعوات مقاطعة قطر وتركيا لدعمهم الإخوان؟
في السياسية لا يوجد صداقات دائمة ولا عدائات دائمة، المصالح الوطنية هي التي تحكم، ونحن رأينا كيف تتغير سياسة قطر مع مصر من استقبال الرئيس لأمير قطر، فمتى يرى النظام مصلحته مع قطر وغيرها سيتقاربا وإن اختفت المصالح يتباعدا، المشكلة أن بعض وسائل الإعلام تتصرف بطفولية وتسب بعض الدول.
** وماذا عن رؤيتكم لمشروع التوسعة الجديدة لقناة السويس؟
"الناس مبسوطة، و هننبسط لأنهم مبسوطين، ومش هنكد عليهم، وحقهم يحسوا بالسعادة حتى لو بإنجاز صغير"، ولكن نحن لدينا أزمة مع النظام في غياب المعلومات عن المشروع، فما خرج منها ضئيل جدا، فقط أن دخل القناة سيزيد في عام 2023 بنسبة 259%، ولا نعرف كيف سيزيد وفيما يُصرف، ولم نر دراسة جدوى للمشروع حتى نستطلع فيها آراء خبراء.
ولكن المشروع هندسيًا ضخم وكبير وغير مسبوق في تاريخ مصر، وهناك آراء أخرى تقول أن تأثيرات القناة ستكون ليست بحجم الإنفاق، ولكن " هنزعل لو طلع الكلام مش مظبوط".
** شاركتم في 30 يونيو ثم انقلبتم على الوضع.. فلماذا؟
نزلنا 30 يونيو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لأننا كنا نرى أن البديل عن الانتخابات سيكون حرب أهلية أو تدخل الجيش في السلطة، والاثنين مرفوضين، ليس تقليلا من الجيش ولكن حتى يتفرغ للحفاظ على تراب الوطن، وكان هدفنا الصندوق حتى يحسم الخلافات دون دماء.
ولكن خرج وزير الدفاع وعزل الرئيس وخرجنا عن فكرة الديمقراطية وعودنا للوراء، ونحتاج لسنين عديدة حتى نبني من جديد المكاسب التي حققناها في 25 يناير.


** كيف ترى بيان عزل مرسي في 3 يوليو؟
لايزال في رأينا أن هناك انفصال بين 30 يونيو و3 يوليو، فما حدث بعد بيان 3 يوليو الذي لم يحقق منه سوى الدستور والانتخابات الرئاسية، هو انتكاسة للوراء.
** هل تتعرضون لأي مضايقات أمنية بسبب مواقفكم؟
للآسف المضايقات الأمنية موجودة، وسببها الشحن الإعلامي المضاد، الذي يصور مواقف الحزب على أنها معارضة للوطن، ويصل بالبعض منهم سبنا ببذاءات، واتخذنا إجراءات قانونية ضد بعض مقدمي البرامج بتهمة السب والقذف وحصلنا على بعض الأحكام القضائية، وهذا الشحن ولد جو من الكراهية لا يمارس فقط ضد الحزب، ولكنه يمارس ضد كل من شارك في ثورة يناير.
** هل هذه الحملة دفعت البعض للتراجع عن تأييد الحزب؟
تولدت حالة من الخوف لدى الناس من التعامل مع الحزب بشكل سليم فبعضهم فضل السلامة وابتعد، والاستعداء الشعبي أخطر من المضايقات الأمنية وأصبح المجتمع حتى داخل الأسرة الواحدة منقسم على حاله.
** ماذا عن المعتقلين من أعضاء الحزب؟
آخر حالة هو ياسر نعمان، اختطف من منزله منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولم يظهر حتى الآن، رغم مخاطبتنا لكافة الجهات، وهناك شهود من السكان أن الداخلية هي من اعتقتله، وهناك أحمد بديوي، الطالب الأزهري، أوشك أن يقضي عامين في الحبس الاحتياجي بدون تهمة، وأول جلسة له كانت في شهر مايو المنصرم.
** ألم يتغير موقف الحزب بمقاطعة الانتخابات؟
موقفنا السابق من مقاطعة الانتخابات مبني على محورين، الأول هو المناخ الذي تجرى فيه الانتخابات والثاني القوانين التي يصدرها النظام، و لم نر أي تغير في المناخ العام الذي يسوده الكراهية وحملات التخوين لكل مخالف للرأي مع النظام، إضافة إلى إصدار قوانين تقيد الحريات منها قانون التظاهر، ومد الحبس الاحتياطي، والذي أدى لوجود عشرات الآلاف من المحبوسين احتياطيا، كل هذا لا يؤدي لإجراء انتخابات في جو ملائم وحرية .
** ماذا بشأن التعديلات على بعض قوانين الانتخابات؟
لا نرى أن هناك تعديلات حقيقية حتى نعدل وجهة نظرنا، ما حدث هو تعديل بعض المواد للرد على شبهات عدم دستوريتها، لكن فسلفة القوانين لاتزال كما هي، وتخالف رؤيتنا لكيفية إجراء الانتخابات، فهي تعتمد على أعداد ضخمة من المقاعد الفردية مقابل القوائم، وهذا لا يعطي مساحة لحياة حزبية سليمة.
** في رأيك من سيشكل الأغلبية في مجلس النواب المقبل؟
القانون بشكله الحالي مصمم حتى لا يكون هناك أغلبية، وهذا هو هدف النظام، أن يأتي البرلمان بلا أغلبيات، لذا أتوقع أن يكون البرلمان المقبل سيكون مفتت، ونتوقع ألا عن سابقيه يؤدي الدور الخدمي وسينعدم دوره التشريعي والرقابي.
** هل تخشى السلطة الحالية الأغلبية البرلمانية؟
النظام الحالي يعطينا إشارات أنه لا يهتم بالتمثيل الشعبي، ويتوسع في إصدار التشريعات، ويستغل فكرة أن البرلمان القادم أمامه 15 يوم فقط لمراجعة ترسانة القوانين التي أصدرها، ويجد مصلحته في ألا توجد أمامه معوقات، وهو يرى أن وجود برلمان قوي سيمثل أمامه عقبة على ما يفرضه من قوانين.
** ما هى خطط الحزب الفترة المقبلة مع مقاطعة الانتخابات؟
الانتخابات هي الموسم التي تعرض فيه الأحزاب نفسها، ولكن لا يعني هذا أنها تتوقف بعد ذلك، فالأصل أنها تنشط بشكل متواصل لبناء شعبية، وهو ما نسعى له الآن، من تقديم أفكار لخدمة الوطن وحلول الأزمات التي تعاني منها الدولة، واستمرار البناء الداخلي للحزب، وبناء قاعدة جماهيرية حتى يصبح لنا قاعدة شعبية ومنبر نتحدث باسمه.
** كيف ترون حال الأحزاب السياسية؟
الأحزاب ستظل هشة وضعيفة طالما ليس هناك مناخ يساعد على تقويتها ويوفر حياة ديمقراطية سليمة، لأن النظام دائمًا يروج لفكرة أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية.
** أترى أن الحكومة تتعمد إضعاف الأحزاب؟
نية العمد يصعب إثباتها لكن الدلائل عليها كثيرة، منها الاجتماعات التي تعقدها الرئاسة مع الأحزاب، هدفها فقط التصوير والدعاية الإعلامية، وعندما تعقد الحكومة تشاورات مع الأحزاب، لم يثبت واقعة واحدة أنها استجابات لمقترحاتهم، الحكومة لا تهتم بالحياة الحزبية وليس لديها رغبة أن تقوى، لأنها ترى العمل بدون رقابة "أريح"، خاصة في ظل وجود إعلام يمارس دور التأييد في الحق والباطل.
** هل يقف مصر القوية في معزل عن الأحزاب السياسية؟
نحن على تواصل مع عدد كبير مع الأحزاب، ولسنا ضد أيا من الأحزاب حتى التي تبتعد عنا وتلك التي تؤيد النظام، فنحن لدينا القدرة على التواصل مع الجميع وعلى استعداد للجلوس على طاولة واحدة للنقاش فيما يخص مصلحة الوطن.
وسبق أن دعتنا إحدى الأحزاب للنقاش حول قوانين الانتخابات، في حين اعترض علينا آخرون، ولكن تقدمنا بمقترحاتنا لهم.
** ما هو ردكم على دعوات حل الحزب؟
من حق أي شخص رفع دعوى قضائية، لكننا حزب يعمل في إطار القانون ولا نخالف مبادئ الدستور، ولكن هذه الدعاوى ليس لها أساس من الصحة، وعليهم إثبات تلك الإدعاءات.
** من يمول حزب مصر القوية؟
الحزب يمارس أنشطته ويفتح مقراته على مستوى المحافظات من تمويلات الأعضاء، ونحن لدينا أزمة مالية، التمويل الحالي كافي لأن نقف على أقدامنا، ولا يكفي لما نطمح إليه.
المشكلة ترجع إلى أنه يصعب الحصول على تبرعات من خارج الحزب في هذا المناخ والذعر الذي يحدق في البلد، "الناس بقت خايفة"، والوضع اختلف بعد 30 يوينو، فبعض الناس التي كانت تؤمن بالحزب وأفكاره ابتعدت خشية ملاحقتها أمنية، إذا رأت أجهزة الأمن اسمائهم في كشوف التمويل.
**ألم تتلقوا أية تمويلات من رجال الأعمال؟
نحن رفضنا تمويلات "مشبوهة" من بعض رجال الأعمال، لأنهم كانوا يريدون أخذ الحزب لمواقف معينة ومسار آخر وتغير سياساته إلى اتجاه لا نقبله، فمن يريد دعمنا على مواقفنا نرحب به، ومن لا يوافق على سياستنا "يدور على حد تاني يدعمه".



"إبراهيم": "الجماعة" أرادت تحويل ميدان رابعة إلى "كربلاء"
الوطن-13-8-2015
كشف الدكتور ناجح إبراهيم، القيادى التاريخى السابق بالجماعة الإسلامية، أن تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى كان موجوداً فى اعتصام رابعة العدوية ومسئولاً عن حمل السلاح داخل الاعتصام، وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن «الإخوان» لم تحافظ على دماء أبنائها بصرفهم من الميدان وأرادت تحويل «رابعة» إلى كربلاء، فالتنظيم تنازل عن الشريعة وتمسك بالشرعية. وأوضح «إبراهيم» أن الإخوان كانوا غير مؤهلين للحكم وأرادوا كل شىء وخسروا كل شىء وكان يجب على الإخوان أن يصرفوا الناس حقناً للدماء، وهاجم القيادى بالجماعة الإسلامية الحركات الإسلامية، لأنها حولت خطابها من التقرب إلى الله وخدمة الشريعة إلى خطاب يزيد الصراع، وبعض الدعاة والعلماء يريد أن تسير الشريعة خلفه فى معاداة ومخاصمة كل الحكام. وإلى نص الحوار:
■ من المسئول عن سقوط ضحايا فى فض اعتصامى رابعة والنهضة؟
- جزء يتحمله تنظيم الإخوان بعدم الحفاظ على أبناء جماعتهم رغم علمهم بالفض، فالإخوان غير مؤهلين للحكم أرادوا كل شىء وخسروا كل شىء، وجزء آخر على الحكومة المصرية التى كان يجب أن تفصل بين المتظاهرين وقيادات الإخوان.
■ وكيف يتم ذلك الفصل من وجهة نظرك؟
- مأساة رابعة تتلخص فى خطابها التكفيرى وطريقة فضها، فخطاب منصة رابعة كان عدائياً تكفيرياً ذات نظرة استعلائية، يجلب الخصومة ويحشد الأعداء ولا يؤلف القلوب، وكان منفراً، ليس له علاقة بالإسلام وروحه ويخلط بين الدين المقدس بالبشرى، فيأتى باستدلالات سيئة، منها مثلاً أن الدكتور محمد مرسى صلى بالنبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فتلك رؤى وليست أدلة شرعية، كذلك استفزازهم لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بحديثهم له «اشرب بريل واسترجل»، فتلك دعوات صدامية، وقوات الأمن أرادت فض اعتصام 48 يوماً فى يوم واحد فكان يمكن أن يحدث حصار لهم قبل ذلك، ويكون هناك تفاوض أكثر مع الجماعات الأخرى الموجودة غير الإخوان، والمهم أن هذه الدماء كلها ولدت شحنات ثأر متعاقبة ونوبات من الغضب تصاحبها عادة نوبات تكفير وتخوين تحتاج إلى وقت لعلاجها.
■ من الذى أدى دور الوسيط أثناء تلك الأحداث؟
- الشيخ محمد حسان دخل فى وساطة لإنهاء الاعتصام وفشلت وساطته، نتيجة تعنت قيادات رابعة العدوية، كذلك وساطة مجموعة شخصيات وطنية قبل الفض بيوم وتحدثوا معهم حول احتمالية أن يكون هناك فض قريب، فلم يأخذوا بحديثهم، ولم يحسن الإخوان قراءة المشهد السياسى أو العسكرى، بل كانت القيادة الإخوانية بعيدة عن واقع الشارع المصرى، وهذا الأمر مستمر حتى الآن، ولو كنت مكان قيادة الإخوان فى رابعة لقمت باستغلال عيد الفطر المبارك للحفاظ على كرامة أتباع الجماعة وأمرتهم بأن ينصرفوا وأن لكل حادث حديثاً، وكان ذلك هو الحل الصحيح، لكن الجماعة أرادت الشرعية وخلطت بين الشريعة والشرعية، وهما مختلفتان، فكان يجب أن تتنازل عن الشرعية التى هى من صنع البشر، فالإخوان تنازلوا عن الشريعة وتمسكوا بالشرعية، واستهانوا بالدماء، ففى الثمانينات تراجعنا من أجل دماء المصريين، وكان عليهم أن يستفيدوا من سيدنا الحسن بن على الذى تنازل عن الشرعية وحكم ما يقارب نصف الكرة الأرضية مقابل الحفاظ على الدماء المسلمة التى هى أغلى من كل كراسى العالم، فكان بإمكان الحسن بن على أن ينادى فى الآفاق «الشرعية أو الدمار»، فيستجيب له المشرق والمغرب، ولكنه رفض أن يبيع دماء المسلمين من أتباعه وخصومه على السواء، وباع كرسى الخلافة، ليحصل على ما هو أهم منه وهو وسام النبى له: «إن ابنى هذا سيد»، فباع حكم نصف الكرة الأرضية حقناً لدماء المسلمين وتوحيداً لصفهم، لقد رفض أن يصنع جاهاً كاذباً على جماجمهم وآهاتهم ويتم أطفالهم وترمل نسائهم، وكان يرد على من يعيب عليه تنازله عن الخلافة بقوله «لقد كانت جماجم العرب بيدى فكرهت أن أقتلكم على الملك»، وكان دقيقاً فى تعبيره فلم يقل على الدين لأنه صراع على السلطة وصراع سياسى.
■ وماذا أراد الإخوان من وراء الاعتصام؟
- أرادوا أن يتحول الأمر إلى كربلاء، وهى آفة الحركات الإسلامية فى مصر أنها لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون، فتقوم بتكرار نفس التجارب الفاشلة، وتلدغ من نفس الجحر 100 مرة ولا تتعلم، لأنها لا تقرأ التاريخ الإسلامى أساساً، ولا أدرى كيف تصر على أن تحيى ذكرى فض رابعة بالقتلى والجرحى والمعتقلين، فهذا أمر خطأ فلا يفيد الإسلام الندم والبكاء، فما نتج هو نقل الحقد والضغائن إلى أجيال لم نعرفها حتى الآن، فخطاب رابعة وفضها مسئولان عن العنف الذى يحدث حتى الآن، فقتل جنود الجيش والشرطة الذى يتم حالياً مسئوليته خطاب رابعة، وأعيب على القيادات أن تهرب فور بدء الفض، فما تعلمناه أن القائد عليه أن يرحم أبناءه لا أن يتركهم لفض الاعتصام بتلك الطريقة.
■ وكيف كنت تتابع خطاب منصة «رابعة» أثناء فترة الاعتصام؟
الخطاب الدينى فى اعتصام رابعة له اتجاهات مختلفة تهتم بالسياسة والسلطة أكثر من اهتمامها بالشريعة والدين، وفيه درجة عالية من الاستعلاء، وأصبح يدعو للخلافات والعداوة، وجزء منه تكفيرى، وآخر حربى يدعو للقتال، فكان أكبر مآسىَّ هو ذلك الخطاب الذى كان لا يليق بجماعة إسلامية وصلت لحكم بلد فى حجم مصر، فكان الخطاب أكثره عدائياً إقصائياً تكفيرياً حربياً، فأزمة خطاب «رابعة» أيضاً أنه خلط بين ما هو بشرى و«غيبى» والعقائدى والسياسى، مثل قول أحد قيادات الإسلاميين، إن جبريل -عليه السلام- طلب منه إمامة الرئيس المعزول محمد مرسى المصلين فى الاعتصام، وأن «الملائكة» موجودة بالاعتصام، وأن من يترك الاعتصام كمن يفر يوم الزحف الأعظم، وللأسف الخطاب أضر بالحركة الإسلامية فى مصر عموماً، فى فكرها وعقيدتها، حتى المعتدلين منها، لذلك كان من أهم شروط الدولة المصرية قبل فض الاعتصام وقتها تخفيف حدة الخطاب على المنصة.
الشيخ «حسان» توسط بين الدولة والجماعة لكنه فشل.. والإخوان كانوا يتصورون أن الدولة غير قادرة على اقتحام الاعتصام
■ وماذا نحتاج لتصحيح الخطاب الدينى؟
- نحن بحاجة إلى خطاب دينى يدور حول الشريعة والإسلام، لا يقدس الحاكم أو الجماعة، فبعض الدعاة والعلماء يريد أن تسير الشريعة خلفه فى معاداة ومخاصمة كل الحكام، فالحركات الإسلامية الحالية حولت خطابها من التقرب إلى الله وخدمة الشريعة إلى خطاب يزيد الصراع، فالمشروع الإسلامى هو مشروع هداية ودعوة إلى الله، ومن أخطر ما أصابنا الخلط المعيب بين الشرعية والشريعة وبين الهداية والسلطة، فمعظم علماء وفقهاء المسلمين كانوا ينأون بأنفسهم عن السلطة ويجعلون بينهم وبين السلطة فى العهدين الأموى والعباسى، رغم تطبيقهما للشريعة، مسافة فاصلة دون أن يدمجوا أنفسهم فى السلطة أو يعادوها دون مبرر شرعى، بل إن بعض الفقهاء ضُربوا من الحكام لكى يقبلوا مناصب القضاء الشرعى وهم يتأبون ذلك، لأنهم كانوا يدركون أن موقعهم فى الدعوة والعلم أقوى من موقع السلطة والحكم فى مدى تأثيره الوجدانى والزمانى والمكانى.


قيادات مصرية في ذكرى «رابعة»: لا تسليم لسلطة القمع والقتل
السبيل-13-8-2015
أصدر معارضون مصريون في الخارج، بيانا للشعب المصري بمناسبة ذكرى مذبحة رابعة التي نفذتها السلطات الأمنية والجيش المصري ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، تبعها انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي.
وقال المعارضون في بيانهم، إن الذكرى الثانية لـ"المجزرة" تذكر المصريين بأن دماءهم وحياتهم مترابطة، وأن السكوت عن قتل مصري واحد يعطي صكا لسلطات الانقلاب بقتل كل مصري بغض النظر عن دينه أو انتمائه.
وتعاهد كاتبو البيان على جعل ذكرى "رابعة" يوما ورمزا لحق الحياة، مؤكدين اقتراب سقوط سلطة القمع التي مثلت رمزا للقتل.
وطالب البيان الشعب المصري بالاستمرار في ثورته التي بدأت في 25 يناير، إلى حين تحقيق أهدافها (عيش، حرية كرامة، عدالة اجتماعية).
وتابع: "إننا نعد شعبنا بأن ثورته مستمرة.. باقية ما بقي ثائر على أرضها الطاهرة يرفع مطالب شعبها المشروعة، وما بقي ظالم يهدر الحقوق، ويُزهق الأرواح، ويملأ القبور، ويشيد المعتقلات، ويُغلق المصانع، ويبدد الثروات، بينما ينصُبُ الموالد ويقيم المهرجانات من أموال شعب كادح وأُسر لا تجد قوت يومها إلا بشق الأنفس".
ووقع البيان كل من: رئيس حزب غد الثورة أيمن نور، والبرلماني السابق ثروت نافع، و القيادي بحزب الوسط حاتم عزام، ومستشار الرئيس محمد مرسي الدكتور سيف عبد الفتاح، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، والكاتب والشاعر عبد الرحمن يوسف، ووزير التخطيط الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عمرو دراج، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، ورئيس المجلس الثوري المصري مها عزام، ووزير الاستثمار في حكومة هشام قنديل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين يحيى حامد.

"الإخوان" والتفكير الديني
العربي الجديد-11-8-2015
سامر خير أحمد
ما يحدث في مصر منذ سنتين، أي منذ إطاحة حكم الإخوان المسلمين، بل ربما منذ ثلاث سنوات، منذ ظفروا بالسلطة، ليس مسألة سياسية خالصة، ترتبط بالديمقراطية والثقافة المدنيّة وأفكار المواطنة والعدالة والتبادل السلمي للسلطة (وكلها مفاهيم مسّت فترة حكم الإخوان)، وحسب، بل هي، أيضاً، مسألة فكرية ترتبط بالتفكير الديني وكيفية مساهمته في إدارة الحياة اليومية للأفراد والمجموعات، ثم للحكومات، في بلداننا ومجتمعاتنا. أمضى "الإخوان" أكثر من ثمانين سنة، يعدّون العدّة لتولي القيادة السياسية، ولمّا وصلوا إلى السلطة في لحظة تاريخية مفاجئة، لم يتمكنوا من مواصلة الإمساك بها أكثر من عام. تلك هي الخلاصة العامة لما يجري في مصر؛ إذ بغض النظر إن كانت إطاحتهم نتجت عن ثورة شعبية، أم انقلاب عسكري تذرّع بإرادة الشعب، فقد أخفقوا في الحفاظ على سلطةٍ حلموا بها كثيراً، وبذلوا لأجلها كثيراً من جهد الجماعة وأفرادها؛ انضباطاً وانقياداً وسهراً وتضحية.
وتتعزز أهمية التعاطي مع ما يجري في مصر من زاوية فكرية تمس التفكير الديني، لا سياسية وحسب، مع ما يعرفه العالم العربي والإسلامي من تمدد للجماعات المتذرعة بالإسلام. ثمة حاجة، إذن، للنظر في نتائج التفكير الديني الدارج، وصولاً إلى إعادة صياغته حضارياً (وليس إعادة صياغة الدين نفسه طبعاً). وأصل المسألة أن التفكير السلفي في الإسلام، ذا الأغراض السياسية، وهو التفكير الديني الدارج اليوم عند الجماعات الدينية، بما فيها "الإخوان"، تأسس منتصف القرن التاسع عشر، في سياق محاولات العرب مقاومة الاستعمار الأوروبي العسكري ذي القوة القاهرة. فكان همّ هذا التفكير "استجلاب نصر الله" للمسلمين على جيوش فرنسا وبريطانيا، كنتيجة اعتبروها طبيعية للالتزام بنموذج تاريخي، ساد به المسلمون العالم قديماً، هو نموذج "مجتمع الصحابة"؛ أي اعتقاداً بأن على المسلمين، اليوم، فعل ما فعله "أسلافهم"، حتى يحصلوا على نصر الله لهم.
هكذا نشأ هذا التفكير، لا على السعي إلى تطبيق الإسلام، تطبيقاً معاصراً، بل على السعي إلى تطبيق نموذج تاريخي بشري، فكان طبيعياً ألا يبتكر جديداً، وألا ينطوي على خطة عملية واضحة المعالم، تنطلق من حاجاتنا المعاصرة، وإنما يرتكز على فكرة تقليد الماضي واستحضاره. وهذا ما فعلته المدارس الفكرية السلفية في عالمنا العربي، وأبرزها مدرسة الإخوان المسلمين التي ظل لها الدور الأبرز في العمل العام منذ تأسيسها.
ظل طبيعياً، والحالة هذه، ألا يقدّم "الإخوان" أطروحات عملية وواقعية، تمس شؤون الحياة العامة في الدول العربية بعد استقلالها، وإقامة ما يفترض أنه "أنظمة وطنية" فيها. استند التنظير الذي ظل يقدمه "الإخوان" إلى الحلم التاريخي الأثير الذي يعكس التفكير السلفي السائد في المجتمعات العربية المعاصرة، والذي يقود إلى نقد كل ما هو قائم، من منطلق أنه لا يتوافق والصورة "الإسلامية" التي يمثلها "مجتمع الصحابة" في العقل الجمعي العربي. ولم يخضع هذا التنظير لأي اختبار عملي، طوال أكثر من ثمانين سنة من عمر جماعة الإخوان، فما نشر لدى الجماعة وأنصارها وموافقيها أوهام حول كفاءتها وأهليتها للسياسة والقيادة والحكم، انطلاقاً من الاعتقاد نفسه بأن التفكير السلفي هو الحل (أطلقوا عليه اسم: الإسلام هو الحل). إذ أفرز ذلك وهماً جديداً، مفاده بأن أصحاب ذلك التفكير السلفي هم، أيضاً، الحل لأزمة فساد السياسة والسياسيين، ما داموا يريدون تطبيق ذلك النموذج/ الحل.
هكذا، قفزت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، بدون برنامج عملي وواقعي لإصلاح الأوضاع في مصر، لأنها لم تملك سابقاً سوى تنظيرات تتمحور حول نقد ما هو قائم بمقارنته مع النموذج التاريخي لتطبيق الإسلام. العبرة التاريخية من كل ما يجري، اليوم، أنه يقدم دليلاً عملياً على خطأ ذلك التفكير السلفي الماضوي الذي يقول إن الإسلام يمثله تطبيق بشري تاريخي، وقع قبل مئات السنين، وعلى المسلمين في كل زمان تقليده واستحضاره وإعادة إنتاجه، ليكونوا مسلمين حقيقيين، يستحقون نصر الله، بغض النظر عمّا في الدنيا من مستجدات ومتغيرات. إنه يقدم دليلاً عملياً لم نخبره منذ 150 سنة، على وجوب إعادة صياغة طريقة تفكيرنا بالإسلام، في سياقات النهوض الحضاري، فالذي فشل حتى الساعة هو التفكير الديني السلفي.

أحمد موسى: «أشتون» زارت «رابعة» دون علم الإخوان واكتشتف عدم سلميتهم
قناة صدى البلد-12-8-2015
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السابق محمد مرسي، أمر وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بفض المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالقوة حتى لو استدعى ذلك قتلهم، وذلك نقلاً على لسان أحد القيادات الكبرى بالدولة أثناء حكم الإخوان المسلمين.
من جهة أخرى كشف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه عقب ثورة 30 يوليو، وضع تنظيم الإخوان خطة للتصعيد ضد الدولة بقيادة خيرت الشاطر بعد بيان 3 يوليو ، وبدأ الأمر بإقامة اعتصام رابعة العدوية وكان من المفترض أن يفض الاعتصام يوم 5 يوليو.
وأشار "موسى" إلى أن «الجاسوس» محمد البرادعي –على حد وصفه- كان يعمل على تأجيل فض اعتصام رابعة بؤرة الإرهاب لأطول فترة ممكنة حتى وصول ممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى مصر، لكي تتوجه إلى رابعة لمعرفة ما يحدث داخل الاعتصام.
وأوضح ان كاثرين قامت بالفعل بزيارة الاعتصام دون معرفة الإخوان ووجدت أن الاعتصام مسلح، وأبدت تعجبها من وجود اعتصام مسلح في دولة مثل مصر، ولذلك قامت بتغيير رأيها في الاعتصام.

نيوزويك: هل يتجاوز الإخوان محاولات "السحق"؟
مصر العربية حمزة صلاح-12-8-2015
"في غضون السنوات الأربع الماضية منذ اندلاع الربيع العربي، نزلت جماعة الإخوان المسلمين إلى الشوارع ومنها إلى القصر الرئاسي ثم إلى الشوارع مجددا، والآن يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لها حكما بالإعدام، ويحاكم نظام الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي مؤيديها"..
"وبينما تمر الجماعة بمرحلة حرجة الآن، هل سيعمل ذلك على تدميرها؟ وهل ستترك عقيدتها السلمية؟ أم أنها ستتعرض للتلاشي فقط وينضم شبابها للحركات الأكثر تطرفا مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)؟"..
أسئلة طرحتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية في مقال تحت عنوان "مصر تحاول سحق الإخوان المسلمين، فهل ستتمكن الجماعة من البقاء على قيد الحياة؟".
وفيما يلي نص المقال:
تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد مصر ما وصفها جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بـ"أسوأ أزمة حقوق إنسان في الذاكرة"، وعلى الرغم من أن السيسي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، تُحظر التجمعات السلمية، وتطلق قوات الشرطة النار على المتظاهرين، وتنتهك الآلاف من المعتقلين السياسيين مع الإفلات من العقاب، ومنذ عزل محمد مرسي من السلطة في عام 2013، تعاني مصر من العنف بين الإسلاميين وقوات الأمن.
ويواجه أي مُعارض للنظام القمع الشديد، لكن الحكومة تستهدف الإخوان المسلمين بشكل خاص، حيث قال إريك تراجر، الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "تحرك النظام الجديد سريعا لقطع رأس الجماعة، بمعنى اعتقال أعلى ثلاثة قيادات في الإخوان"، ومنذ عزل مرسي، تعرض عشرات الآلاف إما للاعتقال أو الهروب في منفى، وتمكن القليل فقط من قيادات الجماعة من الهروب، إلى إسطنبول في المقام الأول.

وأصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام محمد بديع، المرشد العام للجماعة، و682 آخرين في إبريل 2014، في محاكمة استمرت ثماني دقائق فقط، كما أصدر القضاء المسيس حكما بإعدام مرسي في مايو 2015، أما الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي حكم مصر ثلاثين عاما، حصل على ثلاث سنوات فقط لاتهامه بتهم فساد.

ومع ذلك، لا يزال داعمو الإخوان يتسمون بالتحدي، إذ يتوقع مصطفى النمر، الناشط السابق بالإخوان - الذي كان مسجونا تحت حكم السيسي، ويعيش الآن في تركيا – انتهاج الإخوان العنف، قائلا: "هناك أكثر من 100 ألف عائلة لديها سببا وجيها للأخذ بالثأر من نظام السيسي، ومن المستحيل تقريبا السيطرة عليهم".
ووفقا لـعبدالرحمن عياش، ناشط إخواني سابق ترك الجماعة قبل أربع سنوات "بسبب هيكلها غير الديمقراطي"، فإن الإخوان متماسكون رغم القمع الذي يتعرضون له، و"هذا النوع من القمع يعمل كالغراء".

بعد الإطاحة بـمبارك في عام 2011، فاز حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، باكتساح في أول انتخابات برلمانية ديمقراطية في تاريخ البلاد، أعقبها انتخاب مرشحها الرئاسي مرسي، وبذلك أصبحت الجماعة التي كانت محظورة سابقا على القمة.
لكن مرسي واجه اتهامات بتغليب المصالح الشخصية على البلاد، وانتقده الكثير من المصريين لإخفاقه في معالجة المشاكل الاقتصادية، فنزل الآلاف في الشوارع مجددا في عام 2013، احتجاجا على الميول الاستبدادية لجماعة الإخوان، وفي يوليو من العام ذاته، دفع استياء الشعب من حكم مرسي الجيش لعزل مرسي وتولي زمام الأمور في البلاد.
وتحول صيف 2013 إلى حمام دم، حيث نظم مؤيدو الإخوان – الغاضبون من عزل مرسي – احتجاجات في الشوارع، لكن قوات الشرطة كانت تواجههم، وبلغ العنف ذروته يوم 14 أغسطس عندما فضت القوات الأمنية اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 مدني، وهو ما اعتبرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" جريمة "ترقى لأن تكون أو أسوأ من مجزرة ميدان تيانانمن في الصين عام 1989".
إن العداء الحكومي للإخوان المسلمين ليس بجديد، فمنذ تأسيس الجماعة عام 1928 على يد حسن البنا وكانت قوة مقاومة للهيمنة البريطانية، نمت الجماعة بسرعة، لكنها تعرضت للاضطهاد والقمع خلال حكم رؤساء مصر السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك.
ونتيجة لذلك، تطورت الجماعة وهي متسمة بالتماسك، حيث قال شادي حامد، خبير الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز الأمريكي: "الانضمام للجماعة لا يتطلب مجرد التسجيل، إنها عملية جادة".
ويتطلب الحصول على عضوية الجماعة قضاء من خمس إلى ثماني سنوات في مرحلة التلقين لكي يحصلوا على العضوية الكاملة، ويقول إريك تراجر إن الجماعة "تسعى لأسلمة الفرد عبر عملية تلقين صارمة، يلي ذلك أسلمة العائلة، ثم المجتمع، والدولة، والعالم".
ويرجع جزء من الانجذاب للإخوان إلى تبنيهم الإسلام السياسي مع العمل الإجتماعي، وقد نددت بالعنف رسمسيا في السبعينيات من القرن الماضي، وحصلت الجماعة – مثلها مثل حركة حزب الله في لبنان، وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة – سمعة جيدة عن طريق إدارة المدارس والمستشفيات والنوادي الرياضية والخدمات الاجتماعية الإخرى، وقد انتشر هذا النهج في العديد من الدول من السنغال إلى روسيا وحاليا في مصر.
ويقدر شادي حامد عدد أعضاء الإخوان بـ 500 ألف عضو، تشارك نسبة 15% منهم برواتبهم كتبرع للجماعة شهريا.
ورغم أن قمع السيسي لا يقتل الجماعة، فإن من المحتمل أن تتغير جذرياً، فمنذ فترة طويلة، يواجه الإخوان تحديا أيديولوجيا، ويوجد انقساما بين أولئك المتمسكين بعدم العنف والآخرين الذين يعتبرون العنف شرعي في بعض الحالات.
وأضاف شادي حامد أن قطع نظام السيسي رأس الجماعة أحدث تحولا في الجيل الحالي، فـ"بسبب وجود القيادة القديمة في الخارج أو في السجون، كان على الأعضاء الشباب في مصر أن يرتفعوا إلى مستوى الحدث ويتولوا القيادة".
وبين القيادة الجديدة من يطالب بتبني نهج "العنف الدفاعي"، بهدف زعزعة نظام السيسي عبر الهجوم على البنى التحتية مثل شبكة الكهرباء والانتقام من قوات الأمن.
وذكر حامد: "إذا كنت إخواني عمرك 60 عاما، فإن نهج اللاعنف محفور بداخلك منذ عقود، أما إذا كان عمرك 22 عاما وانضممت للإخوان منذ ثلاث سنوات، فإنك تشعر برغبتك في العنف".
وأكد عبدالرحمن عياش أن قادة الجماعة يفقدون السيطرة على أعضائها، موضحا: "الجماعة أصبحت لا مركزية بشكل كامل، فقد تحدثت مع بعض أعضاء وقادة الإخوان، وسألتهم: لما لا تتدخلون لتهدئة الشباب في مصر؟ فأجابوا: كل شخص في مصر يسير وفق رأيه الشخصي".
وهناك خطورة تتمثل في إمكانية لجوء عناصر من الجماعة ومؤيديها إلى الانضمام لتنظيم داعش، وهذا لم يحدث حتى الآن بسبب تسلسل الجماعة الهرمي القوي وولائها لأعضائها، وفقا لـحامد.
وتراقب دول أخرى الموقف عن كثب، إذ تعتبر الإخوان إحدى القوى السياسية القليلة التي تنبذ العنف في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من الأفضل تنظيميا، وتمثل أيضا عدو لدود للعديد من اللاعبين الكبار مثل المملكة العربية السعودية التي تدعم السيسي بمليارات الدولارات، وبالرغم من تخفيف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للأجواء معها بسبب تركيزه على مواجهة إيران، فإن الإخوان ستظل تهديدا محتملا للسعودية.
وقال شادي حامد: "الإخوان المسلمين هي جماعة معارضة دينية منظمة وتدعم الانتخابات الديمقراطية، أما السعوديين فإنهم لا يحبون هذا أو ذاك".
رابعة... آن لمسلسل الدم أن ينتهى
مصر اليوم مي عزام-12-8-2015
أصبحت ذكرى فض «رابعة» العيد القومى للإخوان المسلمون، ينتظرونه من العام للعام، لحشد الهمم والبكاء على الضحايا وترويع المواطنين بانفجارات هنا وهناك يعلن بها أعضاء الإخوان عن حربهم المقدسة على مصر ومن عليها.
الحديث عن المصالحة ودعوة حل الجماعة، التى يطلقها بعض قادة الإخوان ويلحون بها وكأنها الراية البيضاء التى سيرفعونها ليدخلوا الملعب من جديد، تبدو متناقضة مع دعوات الجماعة للتظاهر فى ذكرى رابعة التى حولها الإخوان لكربلاء جديدة، مع الفارق.

المحزن أن قادة الإخوان يدعون للتظاهر فى ذكرى رابعة دون أدنى إحساس بالذنب والندم لما فعلوه فى الأبرياء الذين وثقوا بقادتهم، فضحى بهم هؤلاء فى رابعة ليكسبوا تعاطف العالم باعتبارهم ضحايا انقلاب عسكرى فاشى، لم يراعوا ولم يقدروا أن الأرواح البريئة أغلى من أى مغنم سياسى أو هدف تكتيكى.
يمر عام وبعده عام والإخوان على حالهم، لايفكرون إلا فى مصلحتهم الذاتية على حساب المجموع، يكسرون بذلك مبدأ إسلاميا أساسياً ينتصر للمصلحة العامة، فما اجتمعت عليه الأمة يجب أن يتبعه الأفراد، مضاعفة أجر صلاة الجماعة هدفه أن يكون المسلمون أخوة يجتمعون على الخير، تقربهم العبادات من بعضهم البعض.
لا أعرف حتى هذه اللحظة ما المردود السياسى أو الإنسانى الذى يعود على جماعة الإخوان من الاستمرار فى التفجيرات، وتصنيع القنابل البدائية لتوزيعها بعشوائية هنا وهناك ويكون ضحاياها جنودا وأفرادا آمنين لا ناقة لهم ولاجمل فى هذا الصراع برمته، ما الذى يستفيده الإخوان من تدمير أبراج الكهرباء وقطع التيار عن بسطاء الشعب فى هذا الجو الملتهب او تفجير قسم شرطة أو أتوبيس أو مبنى محكمة أو محطة مترو.. إلخ، ما الفائدة من دمار يدفع ثمنه شريكك فى الوطن.
لعل أحدا يجيب عن أسئلتى قائلا: «إنهم يحتجون على اعتقالات كوادرهم وأعضاء جماعتهم المحظورة، وأن المحاكمات والأحكام غير عادلة»، ربما يكون هناك قدر من التوسع فى اعتقال أعضاء الإخوان وما يتبع ذلك من إجراءات قد تشوبها بعض الشوائب، ولكن الإسلام الذى رفعوا شعاره بأنه هو الحل لما نحن فيه من مآس على الأرض، ينهانا عن الخلط ويحذرنا من أن نأخذ البرىء بذنب المخطئ، ويقول الله تعالى فى كتابه الكريم «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، فهل يعتبرالإخوان أن الشعب كله مذنب مادام ارتضى السيسى حاكما؟ وبناء على ذلك لابد أن يدفع المصريون جميعا الثمن من حياتهم وأمنهم وملكياتهم.
كثيرا ما كتبت منتقدة بعض أفعال الحكومة والحاكم، فأنا أكتب ما أعتقد أن فيه الخير لمصر وللمصريين، لايشغلنى عتاب جهاز سيادى أو جهة حكومية، وكتبت كثيرا عن ضرورة تصالح الحكم مع شباب الثورة والإفراج عن كل من اعترض وتمرد دون أن يرفع سلاحا فى وجه شقيقه فى الوطن، ولكننى فى الحقيقة لا أستطيع أن أتسامح مع من يجد نفسه حتى هذه اللحظة أنه أفضل منى، وأن الله قد اصطفاه ليحكمنى، وإما أن يحكمنى أو يفجرنى، وليس أمامى خيار سوى أن أعيش تحت طاعته أو أموت برصاصته.
استثمار ذكرى رابعة، يذكرنى بمشهد رجل يحترق منزله على مرأى ومسمع منه، وبدلا من أن يهرول لإطفائه ينشغل بتصويره وهو يحترق ليخلد ذكرى الحريق، وفى ذهنه أنه سيربح أكثر من استثمار هذه الصورة فى استعطاف الناس واستغلال مأساته لجلب مصلحة أكبر.. تفكير شخص يهتم بالتسويق والتجارة أكثر من اهتمامه بضياع البيت والذكريات.
مصر لا تحتمل المزيد من الذكريات المريرة الحزينة، لو كنتم على الحق فاحتسبوا الله فى صمت وادعوا لوطنكم بالخير ولأبنائه بالسلام، وإلا سيكون صعبا عليكم الحياة فى بلد واحد مع أهالى الضحايا الأبرياء الذين يسقطون كل يوم جراء تفجير هنا وتدمير هناك وحكم يريد لمصر أن تسير قدما ولاتنظر وراءها بغضب.
البحث عن مَخرَج... مصر التوجه نحو المستقبل
خالد عزب- الحياة الجديدة-13-8-2015
تمثل التطورات المتلاحقة في مصر مثالاً على السياسات الواقعية والأحلام الواهية، فمرور الوقت يدمر أحلام جماعة «الإخوان المسلمين» في العودة إلى السلطة، فيما يكسب النظام الحالي تعاطفاً متزايداً نتيجة للتهديدات الأمنية من جانب، والنجاح الاقتصادي النسبي من جانب آخر، لكن تبقى أمامه المشكلة السياسية التي سيحل جانباً كبيراً منها إجراء الانتخابات البرلمانية. إن التساؤلات المستمرة في الشارع المصري حول مستقبل البلد، تكشف ضرورات ستغير وجه مصر خلال السنوات المقبلة، على رأسها إجراء تعديلات على الدستور الحالي، لينتقل نظام الحكم إلى الرئاسي مع الحد النسبي من صلاحيات الرئيس لمصلحة رئيس الوزراء والبرلمان، وتقييد سلطة البرلمان نسبياً في اختيار الوزراء إلى التصويت على الثقة في الحكومة ككل. هذه التعديلات ستتيح استقراراً سياسياً كبيراً في ظل ضعف القوى السياسية في الشارع خلال المرحلة الراهنة.
على الجانب الآخر تشهد جماعة «الإخوان المسلمين» أزمة شرعية وأزمة وجود وأزمة صراع، وتأتي المشكلة في السنوات المقبلة من أنها لن تواجه النظام السياسي لكي تعود إلى العمل العام، بل إن أزمتها هي مواجهة عدم قبول الشارع لها، فخطاب عدد كبير من أعضائها جعل العنف والإرهاب قريناً لها، فضلاً عن أن تصاعد أعداد الضحايا يجعل فكرة المصالحة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم.
إن التحدي الحقيقي لجماعة «الإخوان المسلمين» في المرحلة المقبلة هو تحدي البقاء، إذ إن وجودها لا معنى له في ظل أنها كيان هلامي غير محدد الملامح، وعليه فلن تعود كما كانت، بل إن المتوقع هو وقوع انشقاقات حادة مع طرح فكرة المصالحة الجدية، إذ إن التشدد المفرط من الجماعة يجعل الطرف الآخر في مأزق حاد مع أنصاره أيضاً، كما أن قيادات الجماعة حتى لو نادت بالمصالحة تبقى في مأزق مع أنصارها. إن عدم وضع تعريف محدد لجماعة «الإخوان المسلمين»، حول ماهيتها، يجعلها بمثابة دولة داخل الدولة، وهو أمر غير مقبول على صعيد تطور نظم الحكم وفي الدول بمفهومها المعاصر، لذا فإن حل هذه الجماعة هو الحل المثالي لمستقبل المشروع البديل للمنهجية الغربية، خصوصاً مع نجاح مفرط لنماذج بديلة كالنموذج الصيني وطرح تساؤلات حول مستقبل الديموقراطية في الغرب.
هل يمكن أن تعيد الجماعة بناء طبيعتها وتطور آليات تفكيرها؟ في حقيقة الأمر لا، لأن هذه الجماعة نشأت وظلت مغلقة على نفسها، وبالتالي لم تستطع مع الأزمات المتلاحقة التي مرت بها منذ الخمسينات أن تعيد بناء نفسها بصورة تجعلها كياناً له قبول عام يعد جزءاً من المجتمع والدولة، وليس هو بديل الدولة التي يسعى للسيطرة عليها.
يبرز ذلك ابتداء من فكرة وجود مرشد للجماعة، هذا المنصب الوهمي الذي يعادل لدى الجماعة «الخليفة» في النظام السياسي الإسلامي، وهو نظام يستدعى بمقولات تاريخية سقطت مع اغتيال آخر الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. وفي الوقت نفسه يغفل هؤلاء عدم تعارض نظم الحكم المعاصرة مع مقاصد الحكم في الشرع الإسلامي، خصوصاً أن فكرة الخلافة تستدعى في الذهنية أبدية الحاكم على كرسي الحكم حتى وفاته، وهي فكرة لم تعد مقبولة في مصر بعد انتهاء حكم حسني مبارك الذي استمر ثلاثين سنة.
على الجانب الآخر، ستشهد مصر خلال السنوات العشر المقبلة تغييرات جذرية في بنية السلطة، إذ إن المرحلة الحالية تعد مؤسِسة للمستقبل. وسيتصاعد دور النقابات المهنية والمجتمع المدني في الحياة العامة، كما أن إصلاحات جذرية ستؤدي إلى انتخاب العمد ورؤساء الأحياء والمدن مع توسع في سلطات المحليات والدور الرقابي للمجالس المحلية، ما يؤشر لصعود أجيال جديدة من السياسيين المخضرمين. هذا كله سيقود إلى تغير المشهد السياسي في مصر.






<tbody>
إخوان الاردن



</tbody>


أزمة إخوان الأردن تتفاقم ..والجماعة الأم تهدد باللجوء إلى القضاء
مصر العربية- 10-8-2015
يبدو أن الأزمة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وجمعية جماعة الإخوان الجديدة التي تم ترخيصها أخيراً برئاسة المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات وصلت إلى طريق مسدود دون وجود بارقة أمل للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف الذي فتت الجماعة وأضعف من تأثيرها على الساحة السياسية الأردنية.
وبعد الإنذار الذي وجهه المراقب العام للإخوان المسلمين – همام سعيد- إلى الذنيبات ، لا يزال الأخير مصراً على موقفه حيث أكد ذنيبات في تصريح خاص لـ"مصر العربية" أن هذا الإنذار صادر ممن لا يملك إصداره ، موضحاً أن جماعة الإخوان المسلمين التي لم يعد لها أي صفة شرعية وقانونية لم تتمكن من توجيه الإنذار باسمها بل اضطرت لتوجيه إنذار شخصي باسم المراقب العام همام سعيد إليه شخصياً.
وأضاف : هنا تحول النزاع إلى نزاع شخصي وليس خلاف بين مؤسسات إحداهما شرعية – يقصد جمعية الإخوان المرخصة حديثا- والأخرى غير قانونية – وهي جماعة الإخوان المسلمين القديمة".
وختم عبد المجيد ذنيبات بالقول : نحن حزب قانوني قمنا بترخيص أنفسنا وأصبح لنا صفة قانونية واعتبارية ، مبيناً أنهم لا يستجيبون لأي ضغوط في إشارة إلى وجود ضغوط حكومية على الجمعية الجديدة ، منوهاً إلى أن الإخوان المسلمين غير المرخصين لا يوجد لديهم إلا حلّين إما أن ينضموا للجماعة القانونية أو يقوموا بترخيص أنفسهم باسم آخر غير جماعة الإخوان المسلمين لأنهم بذلك ينتحلون صفة الجماعة المرخصة .
من ناحيته أشار الناطق باسم الإخوان المسلمين في الأردن – معاذ الخوالدة - إلى أن الإنذار الذي وجهه المراقب العام همام سعيد يعتبر أول خطوة في المسار القانوني الذي تتبعه الجماعة للرد على التجاوزات السافرة من قبل جماعة عبد المجيد ذنيبات.
ورأى الخوالدة أن الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد جماعة الإخوان المسلمين بالأردن هي أكبر من جمعية ذنيبات لأنها سياسية حكومية تستخدم الجمعية المرخصة كورقة للضغط على جماعة الأخوان المسلمين لإضعافها وتفتيتها .
ولوّح الناطق الإعلامي باسم الأخوان المسلمين باللجوء إلى القضاء في حال استمرت جماعة عبد المجيد ذنيبات بإجراءاتها التعسفية التي تعتبر انقلاباً علي الجماعة الأم التي تمتد جذورها 70 عاماً في التاريخ الأردني .
ومن ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني – ناهض حتر – إن جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة يجب أن تتخذ قراراً بحل نفسها فلم يعد لديها خيار آخر .
وتابع بالقول : ستبقى هذه الجماعة غير قانونية ولديها مشاكل وأزمات مع الحكومة والقانون الأردني ، مؤكداً أن الحل الوحيد يتمثل في انتساب أعضاء الجماعة غير المرخصة إلى الجمعية الجديدة .
وأفاد – حتر- أن اللجوء إلى القضاء من قبل جماعة الإخوان المسلمين – غير المرخصة – سيؤزم الموقف ويزيد من الاحتقان في الجبهة الداخلية الأردنية كما أنه لن يفيد الجماعة التي تعتبر في نظر القانون الأردني غير شرعية .
تشهد جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن أزمة تنظيمية حادة وسلسلة من الانشقاقات، خلفت كيانين سياسيين ويسعى كل كيان إلى كسب الشرعية السياسية والاحتفاظ باسم الجماعة التاريخي دون الآخر.
وكان من تداعيات ذلك رفض الحكومة الأردنية السماح لجماعة الإخوان التاريخية بإقامة الفعالية التي كانت تنوي إقامتها احتفالا بمرور سبعين عاما على تأسيسها، ما قرأ فيه المراقبون والمحللون اعتبار الجماعة بحكم المنحلة، وأن الشرعية القانونية قد منحت للكيان الجديد وصاحب ذلك كله اصطفافات داخلية حادة، وتراشق بالاتهامات والطعون بين تيارات الجماعة المختلفة.
بعد سقوطها قانونياً
تقرير: الخسائر تتوالى على إخوان الأردن
موقع24 -13-8-2015
تتوالى الخسائر التاريخية على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن منذ أشهر، بعد أن أسقطت قانونياً وانتقل اسمها وشرعيتها لجمعية جديدة يرأسها قيادي منشق عنها.
وقالت مصادر مطلعة لـ24، إن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي يرأسها القيادي عبدالمجيد الذنيبات، ستستحوذ على مزيد من الممتلكات للجماعة القديمة خلال الأيام القادمة بعد أن انتقل لعهدتها عدد من العقارات للجماعة السابقة.
محاولات إنقاذ
يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه الجماعة غير المرخصة محاولاتها لانعاش نفسها وفتح باب للحديث مع الحكومة، لتسوية أمورها وترخيصها، أملاً في إنهاء مشاكلها وإبعاد الجمعية المرخصة ومنعها من الاستحواذ على أملاكها.
والتقى وفد من الجماعة غير المشروعة قبل أيام رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، للحديث عن التطورات الأخيرة في المشهد الإقليمي والمحلي, وضرورة إدامة التواصل والحوار الإيجابي على كافة الصعد والمستويات، وحول مختلف الملفات التي تساهم في أمن واستقرار البلاد.
مرحلة جديدة
لكن الهدف الرئيس للقاء كان طلب الإخوان للطراونة، فتح باب للحوار مع الحكومة لترخيص الجماعة، ووقف التفتت والخسائر التي تعانيها، وتوجيه ضربة قاضية للذنيبات الذي استحوذ على اسم الجماعة ويبحث عن نقل جميع أملاكها إلى جمعيته.
وشكل هذا اللقاء مرحلة جديدة في الحرب بين الجماعة غير المرخصة والجمعية المرخصة، ما بث بصيص أمل لدى جماعة همام سعيد بالعودة إلى الساحة السياسية بوساطات برلمانية.
وكانت أولى التداعيات، رسالة عتب من الذنيبات وجهها للطراونة على خلفية استقباله وفداً من الجماعة غير المرخصة، رد عليها الطراونة مباشرة ودعاه إلى الالتفات لخدمة العمل السياسي الوطني.
وقال الطراونة للصحافيين إنه التقى عدداً من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص، ولم يتطرق إلى موضوع جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما اعتبر بمثابة عدم اعتراف بشرعية الجماعة، وتسبب لها بحرج جديد.
ويرى مراقبون أن آمال الإخوان بأن يتمكن الطراونة من إجراء تغيير على وضعهم القانوني ستتلاشى، لأن الحكومة هي صاحبة القرار، حتى وإن صوت مجلس النواب بالإجماع على ذلك.



تغيير اسم الجماعة
من جانبه، أكد وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة لـ24، عدم رفض الحكومة ترخيص الجماعة غير المرخصة، لكنه أشار إلى أن هناك مشكلة قانونية في الاسم، مبيناً أن قانون الجمعيات يتيح طلب الترخيص بمسمى آخر، وهو الأمر الذي لا يريده الإخوان.
ويقول المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عامر ملحم لـ24، إن هذه الجماعة وإن لم ترضخ وترخص نفسها وفق اسم جديد أو الانتساب لجمعية الذنيبات لن تستطيع حل مشاكلها، لأنها ستواصل تلقي الضربات والمشاكل القانونية، وأكد أن الإخوان إن لم يقبلوا بهذا الخيار فعليهم حل أنفسهم.
ويرى ملحم أن قرار همام سعيد، الرجل الأول في الجماعة غير المرخصة اللجوء للقضاء، لن يعطي أي نتيجة إيجابية، بل سيزيد من الاحتقان، لأن من يملك الشرعية هو الرابح.
وتعيش الجماعة غير المرخصة، أزمات متتالية، بدأت بانشقاقات داخلها وقادت إلى تشكيل جمعية الجماعة التي تم ترخيصها من الحكومة الأردنية، دون صلة لها بالتنظيم الدولي الذي يواجه مشاكل كبرى أيضاً.

العودة من بوابة البرلمان
الغدالعربي - نضال موسى
استقبال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لوفد من جماعة الإخوان المسلمين التي يقودها همام سعيد، فتح باب الاجتهاد، خاصة بعد أن تعرضت هذه الزيارة لنقد وعتب من جمعية "الإخوان المسلمين" الوليدة على لسان مراقبها العام عبدالمجيد ذنيبات الذي قال في تصريحات له "كان على الطراونة أن يتجنب لقاء قيادات الجماعة غير المرخصة بحكم القانون".
ولكن رئيس مجلس النواب الطراونة لم يغض النظر عن هذا العتب، بل شن هجوماً قاسياً عليها، وقال مخاطباً الذنيبات "المماحكات السياسية لا تزيد شعبية جمعيتكم".
وأكد الطراونة أنه استقبل زملاء سابقين من حقهم زيارة مجلس النواب في أي وقت، خصوصاً أنهم كانوا نواباً متميزين من حيث الأداء التشريعي والرقابي.
هذا الرد من رئيس السلطة التشريعية فتح باب الأسئلة على مصراعيه، هل هو موقف شخصي ورد فعل على انتقاد وعتب الذنيبات، أم يعبر عن تحول في مزاج الدولة الأردنية ومرر عبر مجلس النواب، حتى الآن لا يوجد جواب شاف يؤشر إلى تحولات غير الردود الكلامية بين الطراونة والذنيبات، وما هو ظاهر للعيان هو الاهتمام والرعاية الرسمية لجمعية الإخوان المسلمين سواء بالحضور اللافت في إفطارهم الرمضاني، وفي ذات الوقت منع إفطار جماعة الإخوان المسلمين بزعامة همام سعيد، والأهم والأكثر تأثيراً هو تمكين جمعية الإخوان المسلمين الجديدة من السيطرة التامة على ممتلكات الجماعة القديمة بقرار من دائرة الأراضي.
وهذا الإجراء القانوني الذي تبعه إنذارات عدلية من الطرفين، هو أقوى وأعنف ضربة توجه لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ عقود طويلة، فالسيطرة على أموال الجماعة وممتلكاتها تشل حركتها وتضعف قدرتها على الإنفاق على أتباعها وتمويل أنشطتها، وهو عصب أساس في تطور الإخوان.
أكثر من استقبال رئيس مجلس النواب الطراونة للإخوان غير المعترف بهم رسمياً الآن لم يحدث، ولكن هناك من يربط بين هذا الانفتاح المحدود وبين المراجعة السعودية لعلاقتها بالإخوان المسلمين، معيدين إلى الأذهان لقاء وزير الأوقاف السعودي بوفد من الإخوان المسلمين برئاسة همام سعيد الشهر الماضي، ومن قبل ـ وهو التحول الذي اعتبر المؤشر الأهم ـ لقاء وفد حماس برئاسة خالد مشعل بالملك سلمان، وأيضاً استضافة السعودية لقيادات الإخوان "الإصلاح" اليمنيين.
وعلى الرغم من محاولات السعودية التقليل من الأبعاد السياسية للقائها بمشعل، إلا أن الأمر المرجح أن "عاصفة الحزم" التي تقودها ضد جماعة الحوثيين، وتوقيع الاتفاق النووي مع إيران، يعيدان ترميم الحسابات والتوازنات، و"الإخوان المسلمين" ربما يكونون إحدى رافعات "الإسلام السني" في مواجهة المد الإيراني بنظر القيادة السعودية.
إذن؛ إبقاء الأبواب مواربة أمام الإخوان المسلمين سعودياً، ربما يبقي ويحافظ على "شعرة معاوية" بين جماعة "الإخوان المسلمين" التاريخية والحكومة الأردنية، وهذا يعني وقف التصعيد وتجميد أي إجراءات قد تتخذ ضدها.
وعلى كل حال، فلسان حال الحكومة طوال الأشهر الماضية كان يقول "نحن لا علاقة لنا بالأمر، هذا خلاف داخلي بين قيادات الإخوان، ونحن لا نتدخل".
ظاهرياً كلام الحكومة صحيح، فهناك من يخوض الحروب بالوكالة عنها، وهو ما يعطيها فرصة للمناورة أوسع، وقدرة على إعادة توجيه البوصلة في سياق الوضع المحلي والتطورات الإقليمية لمرحلة ما بعد الربيع العربي.

هل من تغير في السياسة الخـارجـيــة القطــريـــة؟
الدستور - عريب الرنتاوي
تسعى قطر في تجديد دورها وحضورها في ملفات المنطقة وأزماتها الكبرى كما يلاحظ مراقبون كثر في المنطقة وخارجها ... لكن المهمة القطرية تبدو أكثر صعوبة مما يُظن ويُعتقد... فالإمارة الصغيرة التي لعبت دوراً كبيراً في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة، بدأت تواجه صعوبات جمّة في تجديده واستعادته، بعد أن تقلصت هوامش المناورة المتاحة أمامها، وتبدلت قواعد اللعبة في المنطقة، مع اختلاف مواقع اللاعبين الكبار فيها وتبدّل مواقعهم.
والأصل، أن قطراعتمدت في توسيع وتطوير دورها الإقليمي على جملة أدوات وعوامل ... أما الأدوات فهي: (1) الاقتدار المالي الهائل الموظف في خلق قواعد نفوذ وتأثير لدى النخب الحاكمة في بعض الدول والمعارضات في أخرى، وصولاً إلى النخب الدينية والثقافية في عموم المنطقة العربية، والتي نجحت إما في استمالتها أو “شراء صمتها”، عبر مؤسسات إعلامية وفكرية ودينية فاعلة ونشطة... (2) الاقتدار الإعلامي، معبراً عنه بقناة “الجزيرة” والقنوات الشقيقة المدعومة والممولة من الدوحة، في بيروت وإسطنبول وغيرهما، فضلاً صحف مهاجرة قديمة وجديدة، ومواقع الكترونية، الأمر الذي عُدّ بمثابة “المدفعية الثقيلة” التي تمهد الطريق عادة أمام زحف الجيوش البرية وقوات المشاة، بعد أن تكون قد “دكت” حصون وقلاع الخصم وعناصر قوته ودفاعاته... (3) القاعدتان العسكريتان الكبريان للولايات المتحدة الرابضتان على أرضها، بما تمثلان من “شبكة أمان” وحماية في وجه العاديات، وبوصفهما تعبيراً عن درجة التصاق الإمارة في الإقليم بالدولة الأعظم في العالم.
أما العوامل، فتمثلت أساساً في اثنين رئيسين من بين عوامل أخرى لا مجال لذكرها في هذه العجالة: الأول، ويتمثل في تآكل دور المراكز القومية العربية خلال السنوات والعقود الماضية: مصر – مبارك، رجل العالم العربي المريض، السعودية في طور “بريجينيفي” مديد، العراق الخارج من حرب ليدخل إلى أخرى، ومن حصار مُحكمٍ إلى حصار أشد، وصولاً إلى سوريا التي ستغرق لاحقاً في بحرٍ من دماء أبنائها وبناتها، جراء حربها الداخلية وحروب الآخرين عليها... أما العامل الثاني، فتمثل في صعود نجم جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، في سياق ثورات "الربيع العربي" وانتفاضاته، فكان أن استدلت الدبلوماسية القطرية على "المعادلة السحرية" الكفيلة بتعظيم دور قطر وتوسيعه، بما يفوق بأضعاف حجم الدولة ومقدراتها، معادلة “المال والإعلام القطريين + النفوذ الجماهيري للجماعة = دور إقليمي لا رادّ له).
خلال العام الأخير على وجه الخصوص، تناقصت أهمية أدوات السياسة الخارجية القطرية، وتبدلت العوامل التي ساعدت على امتلاك الإمارة الفرصة للعب دور عجزت عن القيام به، عواصم ومراكز إقليمية ... لم تعد “العديد” ميزة قطرية تنفرد بها قطر، ولم تعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمتلك قواعد في الخليج ... لم تبق “الجزيرة” على ألقها وشعبيتها ونفوذها، وامتلك آخرون أدوات إعلامية وازنة ومؤثرة محلياً وإقليمياً ... لكن المال ظل يفعل فعله في تجديد “الحضور” وإدامته، وإن بات المال القطري يواجه بمال سعودي وإمارتي، دع عنك الإيراني، وهو مال لا يقل غزارة وفاعلية على أية حال.
أما العوامل، وهذا هو الأهم، فقد تغيرت وتبدلت ... مصر نفضت عن نفسها غبار الركود المباركي الطويل، وهي تسعى في استعادة دورها ومكانتها وتحالفاتها، بصرف النظر عن أية مآخذ على الأداء المصري الداخلي أو الخارجي ... السعودية تجاوزت نفسها وإرثها إن على صعيد التغييرات الداخلية أو على صعيد السياسة والأدوار الخارجية، خصوصاً في عهد الملك سلمان بن العزيز بدلالة التغييرات في هرم القيادة داخلياً و”عاصفة الحزم” خارجياً ، والعراق انتقل من حالة الانكشاف إلى مظلة التفاهم الدولي، التي رسمت حدوداً متواضعة لأدوار اللاعبين الإقليميين، صادف أن إيران حظيت بتغطية غربية – أمريكية بخاصة – لدور متميز في بلاد الرافدين... أما دمشق، التي لعبت ذات يوم، بتحالفاتها الممتدة من طهران إلى الضاحية الجنوبية، دوراً معززاً للنفوذ الإقليمي لقطر – زمن دعم الدوحة لمحورها وتحالفاتها –فلم تعد ذاك المركز الذي بمقدور الدوحة أن تتكئ عليه، بعد كل تلك السياسات الاستعدائية التي مارستها ضد نظام الأسد، وجعلت منها”رأس حربة”التحالف العربي – الإقليمي الدولي المعادي له.
أفضى سقوط نظام مرسي في مصر، وتراجع “النهضة” في تونس، وانكماش موجة الصعود الإخواني التي صاحبت ثورات “الربيع العربي”، إلى اختلال معادلة الدوحة السحرية ... فقد المال القطري حليفه الأكبر في الشوارع العربية، بعد أن أصبحت الجماعة مطاردة كجماعة إرهابية في عدد دول المنطقة الكبرى والمؤثرة، أو يُخشى جانبها ويُنظر إليها كتهديد للأمن والاستقرار في دول أخرى... حتى تركيا العدالة والتنمية، الحليف الأكبر المتبقي لقطر، فلم تعد تلك “التجربة الصاعدة” في الإقليم، وهي بالكاد تقوى اليوم أن تدرأ عن أمنها واستقرارها ووحدة دولتها ومجتمعها، تداعيات الأخطاء والخطايا التي قارفها الحزب الحاكم والزعيم الأوحد للبلاد خلال سني الربيع العربي الأخيرة.
تآكلت أدوات السياسة الخارجية القطرية وتبدلت عوامل الانتشار الواسع للنفوذ القطري، تزامناً مع حملة دولية – بعضها مدعوم من دول صديقة لقطر في إطار مجلس التعاون الخليجي – لتركيز الأضواء على “فساد صفقة مونديال 2022”، وملف “العمالة الأجنبية” و”الصلات القطرية” لجماعات إرهابية، إلى غير ما يمكن أن يُعدّ عبئاً على الإمارة الصغيرة، لا ذخراً لها.
عند هذه النقطة بدأنا، بدأنا نتلمس “نبرة جديدة” في الخطاب القطري ... لكأننا بالدوحة تريد أن تعيد رسم صورتها وتعريف دورها... تريد الانتقال من موقع “رأس الحربة” إلى موقع “جسر التواصل” بين الأفرقاء في المنطقة، أو هكذا يبدو من بعيدٍ على الأقل، وهذا دورٌ أقل كلفةً على أية حال... رأينا الدبلوماسية القطرية متحمسة للدفاع عن “اتفاق فيينا” بالضد من التحفظات السعودية عليه، بل وتروج لحوار عربي – إيراني في الوقت الذي تخوض فيه السعودية والإمارات حرباً مباشرة مع النفوذ الإيراني في اليمن، في ظل موقف قطري داعمٍ من بعيد، حتى أن البعض وصفه بالدور “التوريطي” للجارة الكبرى... رأينا الدوحة تتحدث عن استعداد لبذل جهود وساط بين نظام مصر وإخوانها بعد صولات وجولات من الاستعداء الشديد لنظام السيسي، وهو ما رفضته القاهرة جملة وتفصيلاً واعتبرته موقفاً عدائياً يعبر عن استمرار قطر في التدخل في شؤونها الداخلية.
تزامن كل ذلك مع أوسع حملات “العلاقات العامة” دفاعاً عن صورة الدولة المضيقة لمونديال 2022، سواء لجهة تحسين شروط عمل الوافدين الآسيويين بخاصة ... أو لجهة درء اتهامات الفساد في ملفات “الفيفا”.
هل تستمر قطر بتوجهها الجديد هذا، وهل تسعى في استخدام مقدراتها الهائلة للقيام بدور “رجل الإطفاء” بدل اشعال الحرائق أو زيادتها اضطراماً... هل نحن أمام انحناءة تكتيكية أملتها الظروف الجديدة، أم تتويج لمراجعة جوهرية لجوهر المقاربات القطرية كما تجلت في السنوات الماضية؟ ... أسئلة وتساؤلات ما زالت برسم التكهنات والتخمينات لا أكثر.


<tbody>
إخوان اليمن



</tbody>



الحوثيون يشنون حملة اعتقالات تستهدف قيادات «إخوان اليمن»
المصري اليوم-9-8-2015

شن المتمردون الحوثيون في العاصمة اليمن ية صنعاء حملة اعتقالات طالت عددا من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن، مساء الأحد.
وقال قيادي في حزب الإصلاح، فضل عدم ذكر اسمه، إن مسلحي الحوثي اعتقلوا 10قياديين في حزب الإصلاح، بينهم 4 نساء من القياديات في الحزب.
وأضاف المصدر أن من بين المعتقلين الدكتور عبدالرزاق الأشول، وزير التعليم المهني والتدريب الفني في الحكومة اليمنية والقيادية أمة السلام الحاج، قائدة العمل الشبابي في الحزب، والدكتور محمد العديل والدكتور
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يحتجزون المعتقلين في مركز شرطة الجديري في صنعاء ويمنعون عنهم الزيارة، مضيفا أن العديد من الناشطين والناشطات نظموا وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة الذي يتواجد فيه المعتقلون للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وبحسب المصدر، لم يوضح الحوثيون حتى الآن سبب حملة الاعتقالات التعسفية التي تطال قيادات ورموز حزب الإصلاح


تنسيق حوثي إخواني يهدد إنجازات اليمن
سكاي نيوز عربية-13-8-2015
أكد رئيس تحرير "بوابة العين الإخبارية"، علي راشد النعيمي، على ضرورة التصدي لمخططات للإخوان المسلمين تدعمها إيران، وترمي إلى استغلال الإنجازات التي تحققها القوات الشرعية في اليمن، للانقضاض على السلطة.

وفي "حوار المساء" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، تحدث النعيمي عن المكاسب الميدانية التي نجحت المقاومة الشرعية والجيش في تحقيقها في اليمن، حيث تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة من عدة مناطق.

وقال إن الإنجازات التي حققتها المقاومة على الأرض بعد تحرير عدن ومحافظات أخرى من ميليشيات الحوثي وصالح بزخم ودعم من التحالف العربي، بقيادة السعودية، "بدأ يعطي صورة من التفاؤل عن النصر القريب..".
إلا أنه حذر من ضرورة الحفاظ على "النصر الذي يتطلع إليه الشعب اليميني"، لاسيما أن تجارب كثيرة شهدتها بعض الدول العربية تشير إلى أن بعض الجهات تحاول "قطف ثمار" إنجازات الشعب.
وأشار النعيمي، في هذا السياق، إلى أن بعض التقارير تفيد بأن ميليشيات الحوثي شرعت في تسليم بعض المديريات والقرى إلى "حزب الإصلاح الإخواني"، في إشارة إلى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعمد "الأبواق الإعلامية الإخوانية" إلى تقديم تسلم حزب الإصلاح لبعض المناطق "على أنه جزء من عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل" وبالتالي "جزء من مشروع تحرير اليمن من هيمنة الحوثيين وصالح".
غير أن الواقع يخالف هذه الادعاءات، وفق رئيس تحرير "بوابة العين الإخبارية"، الذي حث السلطات الشرعية اليمنية وقيادة التحالف العربي والشعب اليمني على إدراك حجم التحدي الجديد الناجم عن مطامع الإخوان في اليمن.
وأوضح أن تنظيم الإخوان اعتاد "التسلق على دماء الآخر وتضحيات الآخرين للوصول إلى السلطة"، مشيرا إلى تجربة الإخوان في مصر خلال "ثورة يناير" وبعدها، وتجربة الجماعة في العراق بعض الإطاحة بنظام صدام حسين.
فقد عمدت جماعة الإخوان في مصر على اتخاذ موقف حيادي مع بداية الحراك الشعبي المناهض للرئيس حسني مبارك في 25 يناير 2011، بل تفاوضت مع قائد المخابرات الراحل، عمر سليمان، للعب دور في السلطة.
وأضاف النعيمي أن "الإخوان" حين أدركوا أن الشعب المصري يقترب من تحقيق الإنجاز "قفزوا" على الانتصار، عبر الاستيلاء على السلطة، وذلك قبل أن ينجح المصريون في استعادة المبادرة في 30 يونيو 2012.
أما في العراق، فقد قال إن حزب الإصلاح المرتبط بالإخوان شارك في السلطات المتعاقبة بعد 2008، من مجلس الحكم إلى الحكومة الحالية مرورا بحكومة نوري المالكي. الأمر الذي يؤكد على وجود علاقة بين "الإخوان" وإيران.
وبما أن الهدف من عمليات دعم الشرعية في اليمن ترمي إلى "حفظ الجنوب العربي" من التدخل الإيراني المتمثل بالحوثي الذي "يرفع الراية الإيرانية"، فيجب إدراك خطر تنظيم "الإخوان" المتحالف أيضا مع طهران، وفق النعيمي.
وخلص رئيس تحرير "بوابة العين الإخبارية" إلى أن عملية تسليم الحوثي لمديريات وقرى يمنية لحزب الإصلاح يأتي "في إطار تنسيق إيراني يخدم استراتيجية إيران".


اليمن بعد التحرير.. خطر التقسيم وعودة الإخوان
صحيفة الاتحاد- منصور النقيدان
التاريخ يؤكد دائماً أن الحروب التي تجتاح دولا في وحدة هشة، تكون أوضاعها بعد الحروب أكثر ضعفاً، فكيف إذا كانت حرباً أهلية داخلية أفسحت المجال للتدخل الخارجي؟! إن قرابة عشرين عاماً من الذاكرة الجنوبية المعذبة تجاه تفوق الشمال، وتهميشه للجنوبيين والأثرة عليهم، قد تعززت بشكل أكثر قسوة ومرارة بعد الاحتلال من جانب قوات الحوثي وصالح. لكن هل سيجعل اليمن الجديد الحراك الجنوبي الذي أصبح اليوم أكثر قوة وتشبثاً بحلم استقلال جنوبه عن شماله، قانعاً باتحاد فيدرالي يتقاسم فيه الثروات والمناصب مع بقية مكونات اليمن؟

علينا أن نتذكر أن اليمن عاش منذ 2011، تطورات عديدة تمثلت في الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس صالح، بعد مبادرة خليجية متعثرة، ومنذ عام 2006 عاشت محافظات الجنوب حراكاً مطالباً بالانفصال، لكن المبادرة الخليجية أحيت آمال الجنوب بأوضاع أفضل، إلا أن ظل صالح الكئيب كان لايزال مخيماً على اليمن، ليعيش الجنوب مرة أخرى رعب الخطر القادم من الشمال ومعاناته مع احتلال صالح والحوثيين لعدن.
ستثمر حرب تحرير اليمن حزمة من الحقائق الجديدة، وأوضاعاً كانت في طور الاختمار، أو في مرحلة التخلق قبل «عاصفة الحزم» بسنوات وربما بعقد أو عقدين، كما أن مسار الحرب نحو تحرير الشمال، سوف يثمر تحديات كانت متوقعة أو محتملة، وقوى سياسية جديدة صاعدة، بينما ستعيد قوى أخرى تشكيل نفسها، وتغيير جلدها، واستعادة بعض أو جل ما خسرته في السنوات التي أعقبت تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم إثر المبادرة الخليجية، التي تهاوت تحت احتلال الحوثيين لصنعاء في سبتمبر الماضي، ليخلق صعود الحوثيين الصادم مع حليفهم علي صالح، واقعاً جديداً، وخسوفاً لقوى أخرى، حتى بلغت الأزمة ذروتها مع زحف «الانقلابيين» نحو جنوب اليمن واحتلال عدن، التي دفعت السعودية والإمارات لتشكيل تحالف عربي لتحرير اليمن عبر «عاصفة الحزم» التي تمكنت، بعد قرابة أربعة شهور، من تحرير محافظات الجنوب زاحفة نحو الشمال، وشمال الشمال، ليجد اليمنيون أنفسهم في أحضان يمن جديد، رغم كل آماله، وأحلامه، ووعوده العذبة، إلا أنه على أعتاب مرحلة قاتمة، تتمثل في تهديدات حقيقية ومخاوف ارتكاسات، يأتي في مقدمتها احتمال تقسيم اليمن وانفصال شماله عن جنوبه، الذي يسعى التحالف إلى عدم وقوعه والحيلولة دون انجراف القوى الجنوبية نحوه، ومنها عودة «الإخوان المسلمين» إلى لعب دور سياسي أكبر مما يتوقع، وأخطر مما كانوا قد قنعوا به في السنوات الأربع الأخيرة.
الوحدة والانفصال
تضمنت وثيقة مؤتمر الرياض الذي عقد في 17 مايو الماضي مجموعة من القرارات المتصلة بشكل الدولة اليمنية بعد التحرير؛ مثل إقامة الدولة المدنية الاتحادية، وحل قضية الجنوب، والتعجيل بعودة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب في 2004، والدعوة إلى تكوين جديد للجيش والأمن وتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسية، والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كافة المدن، وتسليم الأسلحة والمؤسسات، وتشكيل اللجنة العليا للإغاثة، وتفعيل دورها بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها، وتدعو إلى فتح فرص عمل لليمنيين في الخليج، كما تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض، تضم أفراداً من مختلف مكونات اليمن السياسية والمدنية للعمل على إعادة العملية السياسية في اليمن إلى مسارها الصحيح.
ستثمر حرب تحرير اليمن واقعاً جديدا، أو يمناً جديداً، بنتائج وتحديات كبيرة، مما يثير تساؤلات أهمها: هل سيبقى اليمن موحداً، فيدرالياً، أم أن شماله سينفصل عن جنوبه؟ أم أن وضعه سيكون أسوأ من ذلك، مقسماً مهشماً تطحنه لسنوات حرب أهلية.. يمن غارق في دوامة من الثأرات في مجتمع قبلي محطم؟

وقد أكد «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية والإمارات، والرئيس هادي وحكومته، أكدوا الدوام أن وحدة اليمن والحفاظ عليه من التقسيم، ركن أساسي لهذا التحالف، ولب رؤيته وأهدافه.
ويمكننا تلمس هذه الصدقية على الأرض، فقد أعلن الرئيس هادي، وقيادة التحالف بأن تحرير اليمن من قوات صالح والحوثيين لن يتوقف عند حدود اليمن الجنوبي قبل مايو 1990، بل سيشمل التحرير جميع مدن اليمن ومحافظاته، بما فيها صنعاء العاصمة.

لكن التاريخ دائماً يؤكد أن الحروب التي تجتاح دولا في وحدة هشة، تكون أوضاعها بعد الحروب أكثر ضعفاً، فكيف إذا كانت حرباً أهلية داخلية أفسحت المجال للتدخل الخارجي؟! إن قرابة عشرين عاماً من الذاكرة الجنوبية المعذبة تجاه تفوق الشمال، وتهميشه للجنوبيين والأثرة عليهم، قد تعززت بشكل أكثر قسوة ومرارة بعد الاحتلال من جانب قوات الحوثي وصالح. لكن هل سيجعل اليمن الجديد الحراك الجنوبي الذي أصبح اليوم أكثر قوة وتشبثاً بحلم استقلال جنوبه عن شماله، قانعاً باتحاد فيدرالي يتقاسم فيه الثروات والمناصب مع بقية مكونات اليمن؟

علينا أن نتذكر أن اليمن عاش منذ 2011، تطورات عديدة تمثلت في الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس صالح، بعد مبادرة خليجية متعثرة، ومنذ عام 2006 عاشت محافظات الجنوب حراكاً مطالباً بالانفصال، لكن المبادرة الخليجية أحيت آمال الجنوب بأوضاع أفضل، إلا أن ظل صالح الكئيب كان لايزال مخيماً على اليمن، ليعيش الجنوب مرة أخرى رعب الخطر القادم من الشمال ومعاناته مع احتلال صالح والحوثيين لعدن.

في مؤتمر الرياض في مايو الماضي كان اختلاف الأطراف اليمنية المشاركة في توقيع الوثيقة وعدم قدرتها على العمل المشترك واضحاً. فلولا جهود المملكة لما أمكن أصلا الخروج بوثيقة الحوار الوطني خلال يومين. ومن يتابع مسار الحوار الوطني في اليمن بعد خلع الرئيس صالح سيدرك مدى عجز السياسيين اليمنيين التقليديين عن الخروج بتوافق عام في وقت قصير. وكان هناك الكثير من التسريبات من داخل المؤتمر التي تشير إلى الخلافات بين مختلف الأطراف اليمنية، لذلك يمكن القول بأن تلك الوثيقة كانت تمثل توافق مختلف الأطراف على العمل مع المملكة، لكن ليس توافق الأطراف اليمنية على العمل المشترك فيما بينها. إن تطور مسار الأمور منذ يونيو الماضي حتى هذه اللحظة، لا يعني ضمانة بأن هذه المكونات سوف تكون بعد التحرير أكثر نضجاً وقدرة على الحوار والتوافق، وهم بالتأكيد سيكونون بعد تحرير اليمن، أكثر عجزاً عن العمل كشركاء. لقد خبرت الرياض خلال السنتين الأخيرتين كثيراً من الخيبات في الشيوخ والقيادات اليمنية التي كانت وفودهم لا تتوقف، وعرائضهم ومطالبهم الشخصية تنهال، وحساباتهم البنكية وحقائبهم اليدوية متخمة بالأموال.

«الإخوان» ومحاولة العودة

أبرز تغيّر حصل في خريطة القوى العسكرية في اليمن عندما دخل الحوثيون إلى صنعاء في سبتمبر 2014، كان انهيار منظومة «الإخوان المسلمين»، والتي بدأت عملها في اليمن منذ أربعينيات القرن الماضي، وساهمت في كلٍ من ثورة 1948 واغتيال الإمام يحيى حميدالدين، وثورة 1962. بدأ «الإخوان المسلمون» عملهم في السيطرة على مفاصل الدولة اليمنية منذ اللحظة الأولى لانتهاء الحرب الأهلية في اليمن (1962-1970). وقد عمل «الإخوان المسلمون» في اليمن منذ السبعينيات على توجيه أعضائهم للذهاب إلى الكليات التربوية أو العسكرية. فدخلوا الكلية الحربية وكلية الشرطة والكلية الجوية ثم تم تحويل الطلبة المتفوقين منهم إلى الأمن السياسي. وبذلك فقد استطاعوا أن يسيطروا على مفاصل مؤسستي الأمن والجيش في الدولة. أما خريجو التربية والشرطة فتم إرسالهم للخارج للحصول على شهادات عليا ثم عادوا ليسيطروا على الجامعات والنيابات والأمن السياسي الذي أصبح مسيطراً عليه من قبل عناصر «الإخوان المسلمين» (مقابل الأمن القومي المسيطر عليه من قبل علي صالح). بل حتى المدارس الأهلية في صنعاء، كانت نسبة 80 في المئة منها تتبع لجماعة «الإخوان» ونسبة 10 في المئة منها تتبع لتجار من حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (وهو الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» ذاتها).

وقبل خروج علي عبدالله صالح من سدة الحكم، كان لدى «الإخوان» ما يقرب من 70 في المئة من مديري الوزارات. وأما بعد علي عبدالله صالح فقد زادت سيطرتهم بشكل ملحوظ، حيث أحكموا قبضتهم تماماً على الجوازات وعلى كافة المنافذ الجوية والبحرية وعلى دوائر الضرائب.

وكان علي محسن الأحمر إخوانياً منذ أن كان في الكلية الحربية. ويشاع أنه في السبعينيات من القرن الماضي رفض ذات مرة، هو ومجموعة من الضباط، تأدية التحية للعلم، لأنه «شِرك». إن كافة المؤشرات كانت تدل على علاقته بجماعة «الإخوان»، وبشكل أساسي احتضان فرقته الأولى مدرع للإسلاميين والقاعديين السابقين وللسلفيين الجهاديين. والجديد في علاقته مع الإخوانيين هو أنه قرر الإفصاح عن ذلك لوفد من قبيلة سنحان أتى إليه للصلح بينه وبين علي صالح في 2011، فقال لهم: «أنا أنتمي لتنظيم»، وهو أمر لم يصرّح به من قبل البتة.

في عام 1991 تأسس حزب «التجمع اليمني للإصلاح» كذراع حزبية لجماعة «الإخوان المسلمين»، لكن مشاركة «الإخوان المسلمين» في الحكم في اليمن تعود إلى بدايات حُكم علي عبدالله صالح. فقد أصبح علي محسن الأحمر راعي جماعة «الإخوان المسلمين» من داخل المؤسسة العسكرية، في حين صار الشيخ عبدالله الأحمر الراعي القبلي للجماعة. وبذلك نشأت الشراكة الثلاثية للحكم، والتي دامت حتى عام 2011. وكان لكل من علي محسن الأحمر والشيخ عبدالله الأحمر وقيادات «الإخوان المسلمين»، مثل الزنداني، أجندتهم الخاصة ورغبتهم في السيطرة، ولذلك حصلت بينهم منافسات في بعض الأوقات.

وفي عام 2011 شعر «الإخوان المسلمون» بأنهم في حاجة إلى محاصرة علي صالح، فذهبوا للتفاهم مع الحوثيين. وتمت عدة لقاءات وخرجوا باتفاق من 12 نقطة. «الإخوان» حينها كانوا بحاجة لحليف استراتيجي، لكن بعد المبادرة الخليجية رأى «الإخوان» أن أمامهم فرصة للسيطرة على الدولة من دون الحاجة للحوثيين، فتراجعوا عن الاتفاق، ثم فتحوا جبهات مسلحة على الحوثيين في حجة ثم الجوف وفي دماج، التي كانت مركزاً تعليميا مهماً للسلفية عموماً وللسلفية الجهادية على وجه الخصوص. وبعد سقوط صنعاء حصل حوار آخر بين «الإخوان» وجماعة الحوثي. كان غرض «الإخوان» إنقاذ ما بقي لهم من مؤسسات وقيادات، وأن يرسلوا رسالة بأنهم ما زالوا فاعلين وقادرين على فرض الحوار مع الحوثيين. لكن في تلك المرحلة فقط رفض الحوثيون التحالف معهم.

ويُتهم حزب «التجمع اليمني للإصلاح» بعلاقته مع «القاعدة»، وتتناول هذه الاتهامات علي محسن الأحمر على وجه الخصوص، حيث توثقت العلاقة بين «الإخوان» و«القاعدة» في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ومع تعاظم نفوذ الحوثيين، لأن «القاعدة» كانت بالنسبة لهم الأمل الوحيد لموازنة الحوثيين.

وما زال هناك تأثير لعلي محسن الأحمر ولحميد الأحمر على العناصر الإخوانية الموجودة في اليمن، من خلال المال وشبكة العلاقات. وما زال كل منهما ــ وبشكل خاص علي محسن ــ قادراً على تحريك خلايا «القاعدة» في اليمن. كذلك ما زال لـ«الإخوان المسلمين» التأثير القوي بسبب الأرضية الثقافية التي نشروها خلال العقود الماضية، والقيادات العسكرية التي ما زالت منهم، والموظفون من الدرجة الثانية والثالثة في الدولة، وبعض قنوات الإعلام التي لا تزال تحت سيطرتهم، والجامعات والمدارس الأهلية، والاستثمارات الهائلة التي لديهم، وبعض المشايخ الموالين لهم، مثل الشيخ الحنق في أرحب وأمين العكيمي في الجوف وبعض المشايخ الآخرين من مأرب وعبيدة.

لقد استفادت دول الخليج مما حصل في اليمن في كونها تخلصت من نفوذ «الإخوان المسلمين» وسيطرتهم على «الدولة» اليمنية، في الوقت الذي أصبحت فيه الدول الخليجية تمتلك ترسانة مسلحة لا نظير لها مقارنة بقدرات الإخوان المسلمين في أي مكان آخر من العالم. فقد كان حزب «الإصلاح» دولة في «لا- دولة». كان يسيطر على مؤسسات حكومية سيادية، وعلى كتائب عسكرية وميليشيات قبلية، وقد ضعف كثيراً مع تعاظم قوة الحوثيين، والذين أسهمت «عاصفة الحزم» في إضعافهم، لكن «الإخوان» الآن يحاولون العودة من جديد مستفيدين من نتائج «عاصفة الحزم».

حرب «الإخوان»!

في الحوارات التي يجريها عبدالمجيد الزنداني، يؤكد أنه يقف إلى جانب المقاومة، كما أن قادة من حزب «الإصلاح» يقولون إن من يحدد مستقبل اليمن السياسي ومن يحكمه هو الشعب اليمني نفسه. وهم الآن يقولون «قدمنا شهداء»، والزنداني عرض نفسه كبطل، وكمحرك سياسي. وفي الأيام الماضية قاموا بمسيرات استعراضية في صنعاء، وتعرض بعض كوادرهم للمداهمة والاعتقال من قبل الحوثيين.

قدم إخوان الخليج لإخوان اليمن هدية، عبر سعيهم في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لترسيخ تصور مفاده أنّ الدول الخليجية قامت بـ«عاصفة الحزم» لتحمي نفسها من تمدد النفوذ الإيراني، ولتستعيد السعودية علاقتها بالإسلام السياسي، تبعًا لذلك. وعلى هذا الأساس - حسب هذه الزعم - فإن التعامل مع المكوّن السني هو الأساس الذي تقوم عليه العاصفة، مما سوف سيفضي إلى التعاون مع أنشط العاملين من المذهب السني في اليمن، وهو «التجمع اليمني للإصلاح».

لكن كيف ينظر «الإخوان» إلى عاصفة الحزم؟ وكيف يصورونها ويستخدمونها؟ ينظر الإسلاميون للعاصفة على أنّها فرصة لاستعادة دورهم، عبر ترسيخ الفكرة القائلة بأنّ المشرق الإسلامي السني يُتهم بالإرهاب، وذلك لصالح الشيعة، لذا يجب التعاون مع «الإخوان المسلمين» لمواجهة هذا الخطر، سواء في اليمن أو سوريا أو العراق، والتنسيق مع تركيا السنية، بدعوى وجود ثغرات في أمن الخليج، فالصفويون يفوزون لأننا انشغلنا بـ«الإخوان»؟ وهكذا يقدم الإسلاميون أنفسهم كشركاء في «عاصفة الحزم»، فوجود محسن الأحمر، ومشاركة آل الأحمر في مؤتمرات الحوار في السعودية وقطر، وفرار الزنداني.. كل ذلك شجّع على عقد هذه المؤتمرات.

بعد وصول الزنداني إلى الرياض، قدّم نفسه كبطل وصاحب كرامات، وكقائد للمقاومة. كما أنه منذ أن بدأت «عاصفة الحزم» وحتى بعد الانتصار في تحرير عدن، تتابعت الإشارات والهجمات من «إخوان» السعودية والخليج على دولة الإمارات العربية المتحدة.
سيناريوهات وجهود
والسؤال الآن: ما هي خيارات التعامل مع الإصلاح؟
السيناريو الأول (رؤية إخوانية): منح حزب «الإصلاح» القيادة بوصفه رأس «السنّة» في اليمن. وهذا سيسهم في تقوية الزيدية وتيار الحوثي، ويعمق المشكلة الطائفية وجراحات الحرب في اليمن.
السيناريو الثاني: قمع «الإصلاح»، وتصنيفه كجماعة إرهابية، مما يدفعه نحو التحول إلى «القاعدة».
السيناريو الثالث: «الإصلاح»، شأنه شأن الجماعات المؤثرة في العهد السابق، سواء الحوثيون أو «المؤتمر الشعبي العام» بقيادة علي صالح، أو البيوت المرتبطة بأي من هذه القوى، لا يمكن إقصاؤه، لكن لا يمكن إعادة دعمه وتقوية نفوذه، بل يسمح له بأن يأخذ وزنه الطبيعي، لكن وفق قواعد الحياة المدنية الجديدة، التي تمنع استغلال الدين والطائفية وتستوعب الجميع.
مع تعاظم دور «القاعدة» و«داعش»، فإن علينا أن نقلق من مستقبل قاتم ومعتم، قد يجعل من قوات التحالف على الأراضي اليمنية، والقوات الحكومية، هماً وشغلاً لهذه التنظيمات. وعلينا أن نتذكر دائماً أن انتعاش الإسلام السياسي في أي بلد يتساوى دائماً مع انتعاش المنظمات المسلحة.
وأخيراً، لكي يتعافى اليمن، ويكون مؤهلاً للتماسك والحفاظ على وحدته، فإن جهوداً جبارة كبرى لابد أن تبذل، ولسنوات طويلة، فهذه الأمة المهددة بالمجاعة، والمحطمة التي تفتك بها الأحقاد والثارات القبلية والجهوية والمناطقية، تحتاج إلى مواجهة ذاتها والتصالح مع نفسها عبر مواجهة الماضي الأليم، وتجاوزه، لكن اليمن لن يتمكن من ذلك وحيداً، بل سيحتاج إلى دعم كبير وهائل وتنمية مستدامة، وإعادة إعمار وبرامج تأهيل، وأموال طائلة، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي هو من سيتكفل بعبئها الأكبر.
وفي حال سعى اليمنيون الجنوبيون، وهو أمر لا يتمناه المحبون لليمن، ومع تعاظم دور الحراك الجنوبي، وكثير من قيادات المقاومة، إلى فرض الانفصال عن الشمال، وجعله واقعاً، فإن دول «التحالف العربي» لن تخوض حرباً من أجل يمن موحد، فالتاريخ منذ مئات السنين يؤكد لنا حقيقة تاريخية ملخصها: أن اليمن وحل لا يمكن لمن توغل فيه الخلاص من آثاره.

الأكثر أهمية من كل هذا هو أن حرب تحرير اليمن درس للجميع، ليس لليمنيين قوى وأفراداً وقبائل فحسب، بل حتى لدول التحالف. علينا أن نحسب الخسائر والمكاسب، ونقدر الاحتمالات وحجم المخاوف والمهددات، والحقائق والوقائع على الأرض، والمصالح الاستراتيجية التي تحققت أو تم الحفاظ عليها.

وما هو جدير بالاعتبار والتفكر والدراسة والقلق أيضاً، أنه منذ يوم 26 مارس الماضي، فإن دول «التحالف العربي» قد أصبحت مسؤولة وشريكا في كل ما يجري في اليمن حاضراً ومستقبلاً ولسنوات طويلة. لكن هل هذا يعني أن تعيش هذه الدول تأنيب ضمير مزمن، إثر كل إخفاق متوقع أو ارتكاس لجهودها ومساعيها النبيلة؟ التاريخ يجيبنا بأن المراس والواقعية والإيمان الراسخ بحماية المصالح الاستراتيجية من دون غيره، هو ما يجعل الدول أكثر مناعة من أن تكون عرضة لتأنيب الضمير، تلك الآفة المدمرة التي تجعل الدول وقياداتها مشوشة ومترددة وعرضة للاستغلال والابتزاز.


<tbody>
اخوان تونس



</tbody>




الغنوشي يتبرأ من ”نصائح” ذنيبات
قدس برس-10-8-2015
نفى رئيس حركة ”النهضة” في تونس الشيخ راشد الغنوشي، بشكل قاطع مشاركته في إفطار رمضاني أقامه الأمير غازي بن محمد، وذلك ضمن خطة لاحتواء الوضع المتأزم في مصر بين ”الإخوان المسلمين” والمؤسسة العسكرية.
وأكد الغنوشي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أنه ”لم يحدث أصلا أن زار الأردن للمشاركة في إفطار رمضاني أقامه الامير غازي بن محمد، الذي يدير ويدعم مؤسسات دولية لها علاقة بالعلماء المسلمين، وأن كل ما أشيع حول هذا اللقاء من سيناريوهات تتعلق باحتواء الأزمة المتفاقمة بين الإخوان والمؤسسة العسكرية في مصر لا أساس له من الصحة".

وكانت وسائل إعلام عربية قد تحدثت عما أسمته بـ "اتصالات تشاورية" جرت بين رئيس ”جمعية الاخوان المسلمين" في الاردن، الشيخ عبد المجيد الذنيبات، ووفد من المخابرات المصرية زار عمان سرا الشهر الماضي، طالب فيها الأخير بنصائح وارشادات تتعلق بوسائل احتواء الوضع المتأزم في مصر مع جماعة الاخوان .
وذكرت ذات المصادر بأن الذنيبات نصح بتوسيع اطار المشاورات المصرية المقترحة واقترح بوضع الامير غازي بن محمد الذي يدير ويدعم مؤسسات دولية لها علاقة بالعلماء المسلمين بالصورة.

وتضيف ذات المصادر بأن الخطة المشار اليها بدأت بإفطار رمضاني أقامه في شهر رمضان الأخير الامير غازي لنخبة من الشخصيات الاسلامية الكبيرة التي حضر بعضها من تركيا ومن قطر ومن الاردن وبين الحضور المرجع التونسي الشيخ راشد الغنوشي ، الذي نفى اللقاء جملة وتفصيلا.





<tbody>
اخوان السودان



</tbody>


الحركة الاسلامية من المهد للنظام الخالف

سودان نيوز بقلم : علي السيد

هذه المقالات ليس المقصود منها التوثيق للحركة الاسلامية انما هي دراسة لفكر (اخوان السودان ) منذ النشاة الي اليوم اعني بها الجيل الجديد خاصة الذي اتي الدنيا في عهد الانقاذ او قبلها بقليل موضحا كيف تخلت الحركة عن الدعوة لله واتجهت للسلطة والجاه .

نشأت الحركة الاسلامية فى السودان فى الاربعينات من القرن التاسع عشر ،من مجموعة من الشباب الذين وفدوا من الجامعات المصرية وبعض المنتدبين من طلاب الجامعات والمعاهد العليا، الرافضين للفكر الشيوعي واليساري الطاغي فى ذلك الوقت فى المؤسسات العلمية، الي ان عقد مؤتمر سمي مؤتمر العيد فى عام 1954 ،تمت فيه تسمية الحركة باسم (الأخوان المسلمين) وهو اسم الحركة الإسلامية فى مصر ،ومن وقتها ارتبط فكر الأخوان المسلمين فى السودان بفكر الأخوان فى مصر ،ولكن أخذت الحركة فى الاستقلال الذاتي تدريجيا الى ان خرجت نهائيا عن فكر الأخوان العالمي كما سوف نبين فيما بعد .

يرى الترابي انه لا تأثير لحركة الأخوان المسلمين فى مصر عليهم ،حيث ان البئية السودانية كانت مهيأة لتنظيم الجماعة ،حيث يقول الترابي فى كتابه الحركة الإسلامية ( نشاة الحركة الإسلامية الحديثة استجابة تلقائية من الفطرة الدينية العرفية المتمكنة فى وجه الاستفزاز الذي مثلته انماط منكرة من مسالك ومقولات روجتها التوجهات اللبيرالية والشيوعية فى أوساط الطلاب فلا غرو ان تداعت الى الدين عناصره التى كانت فى غمرةٍ وغفلةٍ من جنوح اليسارية او الوطنية اللبيرالية وشكلت نواة الحركة الإسلامية الأولى (حركة التحرير الإسلامي وفى اسمها اشارة لخليفتها) .

غير ان هناك من يقول ان حزب التحرير الإسلامي الذي كان يتزعمه بابكر كرار كان أسبق من الحركة الإسلامية التي تحولت مؤخرا الي (الأخوان المسلمين) ،وهناك من يقول ان السيد الصادق عبد الله عبد الماجد جاء من مصر وهو يحمل فكر الأخوان المسلمون ،ويري انه لابد من الارتباط بفكر الأخوان فى مصر والسير علي هداهم ،وبهذا اختلف مع الترابي بهذا الشأن ،وهناك اقوال كثيرة ومتفاوتة بهذا الشان، المهم ان الحركة الإسلامية (الأخوان المسلمون ) لم يكن لها وجود فى فترة التحرر الوطني فى السودان ،وظهر الأخوان المسلمون كتنظيم سياسي بعد ثورة أكتوبر 1964 وبعدها سمي(الأخوان المسلمون) أنفسهم (جبهة الميثاق الإسلامي)، وهي عبارة عن تحالف ضم بعض التيارات الإسلامية الصغيرة التي ظهرت عند المناداة بالدستور الإسلامي ،وبعض الافراد وقادة الطرق الصوفية الصغيرة ، غير أن هذه التيارات التي انضمت كانت بطبيعتها صغيرة التكوين صغيرة الفكرة ، ذابت فى التيار الإسلامي الكبير(الأخوان المسلمون)الذي أصبح يعرف فيما بعد بجبهة (الميثاق الإسلامي) ، متخذين نفس المنهج الذي تتبعه التنظيمات والأحزاب العقائدية ، وذلك لتوسيع قاعدتها الشعبية فى سبيل التحول من حزب عقائدي صغير إلي حزب جماهيري كبير ، وهذه واحدة من مشاكل الأحزاب السياسية فى العالم الثالث .

نشأ تنظيم الأخوان المسلمين فى السودان كحركة ودعوة فى منأى عن الطائفية والطرق الصوفية ، إلا إنهم لم يذهبوا كثيرا عن الفهم العقائدي الولائي كطريق فى استقطاب غالبية قواعد أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي، غير إنها فشلت فى استقطابهم فى تلك الفترة ، يقول الحسيني فى كتابه الأخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية فى سبب عدم دخول الأخوان للسودان ، فى وقت مبكر (دخلت الحركة الإسلامية السودان متأخرة بسبب وجود أحزاب دينية التوجه واقرب إلي الإسلام الشعبي والصوفية ، لذلك كانت لهذه الأحزاب شعبية واسعة ولم تتجرأ حركة " الأخوان المسلمين " فى السودان علي مواجهتها أثناء صعود الحركة الوطنية ) .

فى فترة ما بعد الاستقلال لم تستطع الحركة الإسلامية الانتشار وسط الجماهير التي بقيت علي ولاءاتها التقليدية حتى اليوم ) ، وأخيرا اضطرت (جبهة الميثاق الإسلامي ) إلي مد جسور عريقة مع الطرق الصوفية بتركيز كبير علي زعماء الطرق الصوفية الصغيرة ، التي لم تكن لها علاقة بالطرق الصوفية الكبيرة ، واهتمت بشكل أساسي بقادة تلك الطرق، وأخذت فى تلميعهم واستفادت من زعامة الطرق الصوفية والبيوتات الدينية فى كسب مؤيديها ، فأصبحت بهذا قادرة علي التحرك السياسي نحو البرلمان والسلطة ، وقد استفادت جبهة الميثاق الإسلامي في بداية عهدها من الانتقادات التي كان يوجهها البعض للقيادات السياسية ، من زعامات الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة ، فى الوقت الذي كانت زعامة الطرق الصوفية الاخرى الصغيرة بعيدة عن تلك الانتقادات فلما اتت الجبهة الاسلامية القومية بعد انقلاب 1989 اخذت تعمل عن محو الطرق الصوفية الكبيرة التي كانت تسميها الطائفية او التقليدية ،فحلت احزابها وسجنت قادتها ولاقي هذا التصرف الاستهجان من الجميع ،فقادة الطرق الصوفية الختمية والأنصار وغيرهم لهم مكانة لدى الشعب السوداني ليس من مريديهم ،ولكن من كل اهل السودان ،وحتي فى عهد الاستعمار لم يجرؤ المستعمر فى سجن او اعتقال قادة الطرق الصوفية بهذا المسلك فقد بعدت المسافة بين قادة تلك الطرق والحركة الإسلامية رغم وجود مايقارب بينهم.
جبهة الميثاق الإسلامي رغم تمددها ، فشلت فى أن تصبح حركة ودعوة فى وقت واحد، لترسيخ وجودها . لان تكوينها يقوم على أساس ديني شامل ومن الصعب التمسك بالحركة والدعوة معا ، لهذا كانت هناك مجموعة ترى عدم الاستعجال للولوج إلي العمل السياسي ،منهم من رأي أن مسالة تحويل الأخوان إلي تنظيم واسع (جبهة الميثاق الإسلامي) فيه خطورة علي منهج الأخوان، لذا أصر البعض منهم علي التمسك بتنظيم (الأخوان المسلمين) ، وعاد إليهم البعض بعد أن ثبت لديهم أن جبهة الميثاق الإسلامي خرجت عن المنهج المنظوم للإخوان عالميا غير ان الصادق عبد الله عبد الماجد عاد مرة ثانية لجبهة الميثاق الإسلامي الا انه خرج ثانية بعد المصالحة 1977 ليعود ثانية (للإخوان المسلمين) ولكن ظل (الأخوان المسلمون ) هؤلاء حزباً صغيراً إلي يومنا هذا،غير انه ظهر الآن تيار داخل الأخوان المسلمين منخفض الصوت ، يري انه من الأفضل الخروج من هذا التقوقع ، والالتقاء مع الآخرين فى الحركة الإسلامية عموما ، والمؤتمر الوطني خصوصا ، وهذا الاتجاه يقوده بعض الذين استهوتهم السلطة أو رتعوا فى جناتها، فى الفترة الأخيرة مثل الدكتور الحبر نور الدائم ، (الذي صار مرشدا بعد اعتزال زعيمها صادق عبدالله عبد الماجد) والحبر هذا بطبعه متردد فى مواقفه الفكرية يمضي الأمر ثم يرجع متسترا بألفاظ اللغة العربية فى حياء أحيانا ، وعلنا تحت راية المشاركة فى السلطة كضرورة اقتضتها الضرورة ! الاخوان المسلمون هذا الحزب الصغير انقسم الان لعدة اقسام منها ماهو تابع للمؤتمر الوطني تبعية مطلقة وهو القسم الذي يقوده الحبر يوسف نورالدائم الذي تنازل مؤخرا من الارشادية .
الشيخ حسن الترابي ومن شايعه فى ذلك الوقت ، قدموا تنازلات كثيرة وخرقوا قواعد الحركة الإسلامية العالمية ، وهو تنظيم الأخوان العالمي، وتحولوا إلي (جبهة للميثاق الإسلامي ) فى سبيل توسيع القاعدة الجماهيرية، واستعداداً للوصول للسلطة، ومن ثم سعت جبهة الميثاق الإسلامي للسيطرة علي الجبهة الوطنية المعارضة لنظام مايو وقيادتها ، ولما فشلت الجبهة فى إزالة نظام النميري ، شاركوه الحكم ، وقاموا بتأسيس مؤسساتهم المالية بنك فيصل وغيره وتمكنوا منه وزرع عضويتهم فى القوات المسلحة وفى جميع مفاصل الدولة .





<tbody>
اخوان تركيا



</tbody>


إخوان تركيا يدعون لإنقاذ الجماعة.. ومجمع البحوث: يستغلون الدين لتحقيق أهدافهم
مجلة الوحدة-13-5-2015
عقدت رابطة إسلامية تابعة للإخوان فى تركيا، عدة اجتماعات باسطنبول أصدرت خلالها فتوى بأن الدفاع عن مرسى والإخوان واجب شرعى ودينى – على حد زعمهم – ولا يجوز التوقف عنه، مهددين المنطقة حال عدم منع الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان، فى الوقت الذى قال فيه مجمع البحوث الإسلامية وإسلاميون إن هذا يعد تلاعبا بالدين الإسلامى.
البداية عندما تنبأت رابطة علماء أهل السنة، بما اسمه وقوع "عواقب وخيمة" محلية وإقليمية، ودولية، حال تنفيذ الأحكام ضد محمد مرسى وقيادات الإخوان، زاعمة أن الوقوف بجانب الإخوان واجب شرعى.

وحرضت الرابطة على التصعيد خلال الفترة المقبلة، كما دعت دول العالم بأن يتدخلوا لإنقاذ قيادات الإخوان، وتضم هذه الرابطة عددا من أعضاء اتحاد علماء المسلمين، بجانب مجالس إسلامية بتركيا وعددا من الدول العربية.

وقال الشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، فى خطابه عبر هذه الرابطة، إن هذه الاجتماعات جاءت لإنقاذ الإخوان المسجونين، وإن الوقوف أمام الأحكام هو واجب إسلامى ومطلوب – على حد زعمه.

وزعم القرضاوى أن الإخوان لا تستحق ما حدث ذلك، وقبض على العديد من قياداتهم فى السجون، زاعما ضرورة أن يتكاتف العالم لإنقاذهم.

فى المقابل رد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمفكر الإسلامى، أنه على الإخوان أن تتوقف عن خلط الدين بالسياسة، وخدمة الدين لمصالحها، موضحا أنه لا يمكن الإفراج عن من تسببوا فى قتل العديد من الأشخاص.

وأضاف أبو المجد لـ"الوحدة الاخباري" أن الفتاوى التى تصدر من الإخوان من أجل إنقاذ قياداتهم أمر مرفوض، وعلى الإخوان أن تبحث عن طرق أخرى لإنقاذ نفسها وليس عبر الفتاوى الدينية.

وفى السياق ذاته، قال عوض الحطاب القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن الدين الإسلامى أصبح الوسيلة لدى الجماعة للتلاعب به لتحريض أنصارها على التصعيد، موضحا أن تاريخ الإخوان فى استخدام الفتاوى الدينية لإنقاذ قياداتها قديم.
وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن القرضاوى يسعى لاستغلال مركزه داخل الإخوان لإصدار فتاوى بأن مساعدة الإخوان من الدين، موضحا أن الشعب المصرى جرب تلاعبهم بالدين فى الوصول للحكم.

"الربيع التركي" يشتعل بنيران الجيران
النشرة اللبنانية-13-8-2015
اشتعلت تركيا بالسيارات المفخخة والعمليات العسكرية التي يخوضها "حزب العمال الكردستاني" وحركات اليسار، وبشكل إعلامي "داعش"، كبداية لـ"الربيع التركي" الذي أصاب تركيا بعدوى "الربيع العربي"، لكن الحقيقة أن تركيا انزلقت إلى النار التي أشعلتها في ساحات جيرانها في سورية والعراق، وتحوّلت من قائد للميدان إلى طرف في النزاع العسكري، ونقلت المعارك من خارج الحدود إلى داخلها، وصولاً إلى العاصمة ومراكز "حزب العدالة" الأردوغاني.
استجابة للضغوط الأميركية، فتحت تركيا قاعدة "أنجرليك" التركية أمام الطائرات الأميركية لمهاجمة "داعش"، وخضع أردوغان للإعلان عن محاربته "داعش"، ولو إعلامياً، والأهم من ذلك القلق والفوضى والخوف الذي بدأ يسيطر على الشارع التركي، وتهديد حركة السياحة؛ كمقدمة للضربات الاقتصادية والليرة التركية.
وسّع أردوغان محاور القتال، فأنهى الهدنة مع "حزب العمال الكردستاني"، ورفع شعار قتال "داعش" لكنه يقصف الأكراد في سورية والعراق، لمنع قيام كيان كردي مستقل في سورية كما إقليم كردستان في العراق، ما يجعل الكيان الكردي في تركيا مسألة وقت لن يطول، وقيام دولة كردستان الكبرى حلم يكاد يتحقق.. فبات أردوغان في حالة جنون سياسي، حيث أراد إسقاط الرئيس الأسد فكانت النتيجة صمود سورية، ونكاد نشهد سقوط أردوغان بعد هزيمته في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جعلته شريكاً وليس إمبرطوراً.. وأراد تقسيم سورية، فانعكس ذلك عليه، حتى يكاد التقسيم يصفعه مرة من أكراد سورية وطوراً من أكراد العراق، وأشعل الفتنة المذهبية بين العلويين والسُّنة، ويكاد يتجرع كأسها المُرّة في تركيا..
أردوغان يترنح على أزيز الرصاص الكردي والسيارات المفخخة، ويحمّر خجلاً أمام أميركا التي لم يستطع حماية قنصليتها من رصاص اليسار التركي، وأخفق في عقد المقاولات السياسية لإسقاط الشرق الأوسط عبر "الإخوان المسلمين"، ولذا فهو يهرب إلى الأمام ويحاول توسعة الحرب على الأكراد واليسار وداعش والنظام السوري والنظام المصري، وتخريب العراق واستفزاز روسيا في جزيرة القرم ودول الاتحاد السوفياتي السابق.. يحاول أردوغان اللعب سياسياً كمهرّج في سيرك عالمي تملؤه الحروب والمعارك، وظن أن إقامته في "القصر الأبيض" ستحوّله إلى إمبراطور يصارع ويتحدى القيصر في قصر الكرملين والسيد الأميركي في البيت الأبيض الأميركي، لكنه أمام مستقبل أسود على المستوى الشخصي، ويمكن أن يحوّل تركيا إلى محرقة.
تركيا تحترق بنيران الجيران، والسحر ينقلب على الساحر "لص المصانع"، الذي يتراقص على وقع انهيار أحلامه.. والمخادع ذو الطبعة العلمانية يطالب بالإسلام ويمنع الحجاب حتى الآن، ويطالب بالشريعة ويدعم "داعش"، ويسمح بشرب وشراء الخمر ليلاً، ويمنعه في النهار خوفاً من الله سبحانه وتعالى!
هل سينجو أردوغان من النار التي أشعلها؟
هل تبقى تركيا شعباً واحداً، أم تتحول إلى سُنة وأكراد وعلويين.. وعلمانيين؟
هل يبدأ تقسيم تركيا قبل تقسيم المنطقة، وهو ما يتمناه الروس بشكل مستعجل، حتى لا تقلقهم تركيا الموحدة؟
المشكلة أن أردوغان يظن نفسه "دولة عظمى" ويلعب لعبة الكبار بإمكانيات الصغار، فغلبته اللعبة وخسر في القمار السياسي الذي امتد على أربع سنوات من "الربيع التركي" في الميدان العربي.
ماذا سيفعل أردوغان بعد اللقاء السعودي - السوري؟ وماذا سيفعل أردوغان بعد عودة تونس إلى دمشق؟ وماذا سيفعل أردوغان بعد عودة الإمارات وعُمان؟
القنبلة النووية الإيرانية تفعل فعلها؛ تدمّر الأحلاف التي تهدف إلى تقسيم المنطقة وإسقاط المقاومة وقلبها سورية.. القنبلة النووية الإيرانية تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي في وجدان الأمة.
تنفجر القنبلة النووية لتحسم حرباً أو لتربح معركة، لكن الأجمل أن تربح حرباً بقنبلة نووية لم تولد بعد!
حمى الله الشعب التركي المسلم من مغامرات أردوغان وجرائمه ضد الإنسانية وتبعيته للعدو "الإسرائيلي" ولحلف "الناتو".. على الشعب التركي أن يُسقط أردوغان في الانتخابات المبكرة التي يسفك لأجلها دماء الأكراد والسوريين والأتراك، ليكتب بدمهم فوزه في الانتخابات المقبلة ويعود سلطاناً.. فهل يرضى الأتراك أن يكونوا قرابين للآت التركي الجديد.. أردوغان؟