Haneen
2015-10-21, 11:18 AM
{آخر التطورات على الساحة المصرية }
العناويــــــن...
أحداث أمنية,,,
مصر.. معركة "حق الشهيد" تحصد 29 قتيلا من إرهابيي سيناء
مصر.. مقتل ضابط ومجند باستهداف مدرعة في سيناء
أحداث سياسية,,,
القبض على وزير الزراعة بعد استقالة إجبارية
هذه قائمة التهم المنسوبة لوزير الزراعة المستقيل
أبوسعده: القبض على وزير الزراعة يشير إلي ملف فساد كبير
وزير الرى فى أول يوم عمل بوزارة الزراعة: "لن يتم التستر على فساد"
لليوم الثامن.. «العليا للانتخابات» تواصل تلقي طلبات الترشح
انتخابات مصر.. حزمة أحكام قضائية تزيد غموض مستقبل ثالث استحقاقات خريطة الطريق
الحركة الوطنية:حكم إعادة توقيع الكشف الطبى على المرشحين قد يؤجل الانتخابات
«التجمع» يعلن عن برنامجه الانتخابي والبيان السياسي له بعد غد
"النور" يدفع بـ24 قبطيا لـ"النواب".. ومرشح: الكنيسة لا تعارض
فقهاء دستوريون بعد حكم بطلان التقسيم: لن يؤثر على مسيرة الانتخابات
أحداث أمنية,,,
مصر.. معركة "حق الشهيد" تحصد 29 قتيلا من إرهابيي سيناء
المصدر: العربية نت
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أعلنت مصر عن بدء عملية شاملة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء حيث أسفرت عن مقتل 29 إرهابيا حتى الآن.
وأطلق الجيش المصري والقوى الأمنية في سيناء عملية عسكرية جديدة، للقضاء على الإرهاب. وتأتي امتدادا لعمليات سابقة بهدف القضاء على الإرهاب والجماعات المتطرفة في سيناء.
حملت العملية الجديدة اسم "حق الشهيد"... وهي شاملة لتطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية.
وأسفرت النتائج الأولية للحملة وفق مصادر أمنية مصرية عن مقتل 29 إرهابيا وتدمير مناطق تمركزهم بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والأدوات المستخدمة في العمليات الإجرامية.
وكشف بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة عن مقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.
وتزامن ذلك مع مقتل ضابط ومجند وإصابة ستة آخرين في انفجار استهدف مدرعة للجيش في شمال سيناء، ترجح المصادر الأمنية وقوف تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لداعش وراء الهجوم.
وتسعى العملية الجديدة إلى القضاء على الإرهاب في سيناء وبشكل خاص بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التي سقط فيها المئات من القوات الأمنية.
مصر.. مقتل ضابط ومجند باستهداف مدرعة في سيناء
المصدر: العربية نت
نشر: الاثنين 7-9-2015
قالت مصادر أمنية إن ضابطاً ومجنداً قتلا وأصيب ستة مجندين في انفجار استهدف مدرعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، وذكر مصدر أن الانفجار وقع جنوب مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة.
وأضاف أن المرجح أن يكون فرع تنظيم داعش (ولاية سيناء) وينشطون في المحافظة المتاخمة أيضاً لإسرائيل وراء الانفجار، موضحاً أن المجندين المصابين نقلوا إلى المستشفى العسكري في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.
وقالت المصادر إن الجيش بدأ منذ ساعات الصباح الأولى عملية تمشيط واسعة بحثاً عن المتشددين في رفح والعريش ومدينة الشيخ زويد والقرى القريبة.
وأضافت أن الجيش يستخدم طائرات الأباتشي في العملية.
ولم يصدر المتحدث العسكري بيانا بعد بشأن تفجير المدرعة أو التمشيط.
وفي السابق سمت ولاية سيناء نفسها (أنصار بيت المقدس) ثم غيرت الاسم وأعلنت في نوفمبر مبايعة داعش الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا منذ الصيف الماضي.
وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات المتطرفين خلال العامين الماضيين. ويقول الجيش إنه قتل مئات في حملة على الجماعة تشارك فيها الشرطة.
أحداث سياسية,,,
القبض على وزير الزراعة بعد استقالة إجبارية
المصدر: ج. الأخبار اللبنانية
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
في خطوة لم تحدث مع وزراء نظام حسني مبارك الفاسدين، ألقت أجهزة الرقابة الإدارية، يوم أمس، القبض على وزير الزراعة (السابق) صلاح هلال، على بعد أمتار من مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، بعد لقاء طارئ جمع بينه وبين رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، الذي أجبره على تقديم استقالته بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عقب وصول نتائج التحقيقات الأولية إلى مكتب محلب.
خضع هلال لجلسة تحقيق استمرت عدة ساعات قبل أن يعلن القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، تفاصيل وملابسات قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة، مع انتهاء حظر النشر في القضية. عمران كشف عن طلب الوزير ومدير مكتبه رُشى مالية من رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، مقابل قطعة أرض مساحتها 2500 فدان على طريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوية، عبر الوسيط محمد فودة.
وقال النائب العام إن التحقيقات أكدت أن الوزير المتهم طلب رشى عينية ممثلة في عضوية النادي الأهلي بتكلفة 140 ألف جنيه (الدولار يساوي 7.80 جنيهات)، ورحلة حج لأفراد أسرته وعددهم 16 شخصاً بتكلفة 70 ألف ريـال سعودي للشخص الواحد، بالإضافة إلى شقة في أحد المنتجعات السكنية قيمتها 8.250 ملايين جنيه، فضلاً عن هدايا أخرى قيمتها تقترب من 300 ألف جنيه، ما بين ملابس وهواتف... وتكلفة إقامة إفطار رمضاني.
جراء ذلك، أعلن عمران إصدار قرار بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، فيما تصاعدت الأنباء عن تورط وزراء آخرين في قضايا الرشوة، من بينهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي تأكدت إقالته من منصبه بعد انتهاء مهمته في ترؤس بعثة الحج الرسمية، ووزير الصحة عادل العدوي، الذي خرج بتصريحات رسمية ينفي علاقته بالقضية وامتلاكه أي أراضٍ على الطريق الصحراوية.
وجاءت القضية، التي يتوقع أن تطيح عدداً من الوزراء، في وقت تحقق فيه «الرقابة الإدارية» في بلاغات ومستندات ضد الوزير المحبوس. ويتردد أن من يباشر التحقيق فيها هو نجل الرئيس السيسي، لكن حتى الآن لم يصدر توضيح رسمي بخصوص هذا الأمر.
ويواجه الوزير المحبوس اتهامات بالتستر وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، برغم سابقة إحالته هو نفسه أكثرَ من 30 قضية للتحقيق في غضون الأشهر الستة التي تولى فيها المنصب.
وعلمت «الأخبار» أن السيسي كلف رئيس الحكومة اختيار شخصية حازمة لتولي منصب وزير الزراعة في التعديل الوزاري المرتقب، وأنه رجح أن يكون البديل صاحب خلفية عسكرية للقضاء على الفساد واسترداد أموال الدولة من «رجال الأعمال المعتدين الذين حولوا الأراضي المخصصة للزراعة إلى منتجعات سكنية فارهة».
وسادت حالة من الارتباك في أروقة الحكومة أمس، خاصة أن رئيس الوزراء لم يكن يعلم بصدور قرار القبض على هلال فور انتهاء لقائهم، فيما أكد عدد من الوزراء، ومن بينهم وزيرا التعليم والتعليم العالي محب الرافعي وسيد عبد الخالق، استمرارهم في منصبيهما وعدم تلقيهما أي معلومات عن إقالتهما خلال الساعات المقبلة. كذلك نفى رئيس الحكومة وجود أي استقالات في الحكومة حتى الآن، مؤكداً أن جميع الوزراء يباشرون مهمات عملهم بصورة طبيعية، وأن الحكومة لن تتوانى في الكشف عن قضايا الفساد «أياً كان المتورط فيها».
الحرب على الفساد يبدو أنها بدأت مساء أول من أمس، بعدما أعلنت وزارة الداخلية نجاحها، بالتعاون مع «الرقابة الإدارية»، في ضبط رئيس «جمعية مكافحة الفساد» والبرلماني السابق حمدي الفخراني، خلال «تلقيه رشوة من أحد المحامين كي يتنازل عن دعوى قضائية رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، لاستعادة شركة حليج الأقطان».
وأصيب الفخراني بنوبة سكريّ خلال التحقيق معه، ووُجهت له اتهامات بتقاضي رشوة للتوسط لدى المحافظ واستغلال النفوذ لإنهاء تقسيم الأراضي لمصلحة أحد المواطنين المقيمين في الخارج. وتقول «الداخلية» إن الفخراني طلب رُشى مالية في التسجيلات الصوتية وإن قيمة الرشوة تصل إلى خمسة ملايين جنيه كان يحصل على جزء منها خلال القبض عليه داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد. ولكن ابنته تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تقول فيه إن القضية «ملفقة» وفيها «تصفية حسابات» مع والدها الذي أقام قضايا عدة ضد الحكومة خلال السنوات الماضية، ونجح في استرداد مئات الملايين لخزانة الدولة.
هذه قائمة التهم المنسوبة لوزير الزراعة المستقيل
المصدر: العربية نت
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إقالة وزير الزراعة، صلاح هلال، بسبب قضية الفساد الكبيرة التي كشفتها الأجهزة الرقابية، وتورط فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير، بينهم محمد فودة طليق الفنانة غادة عبدالرازق.
وفور خروجه من مجلس الوزراء بعد إقالته من منصبه، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الوزير، وتم اقتياده لمقر جهاز الرقابة الإدارية للتحقيق معه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة المصرية، أن مسؤولي الوزارة محل التحقيق بالنيابة، ومنهم الوزير، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة، ممثلة في بعض الهدايا، منها رحلات حج.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين طلبوا بعض العقارات كرشوة من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
واستعرض المستشار علي عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات حيث تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة أن التحريات أظهرت أن المتهمين في القضية هم كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.
كما أكدت النيابة العامة سبق صدور قرار بحظر النشر في القضية، موضحة أن القرار مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظا على التحقيقات وأدلتها.
وقررت النيابة حبس كل من وزير الزراعة المقال ومدير مكتبه محيي الدين قدح، ورجل الأعمال أيمن الجميل، "الراشي"، ومدير مكتب وزير الثقافة الأسبق محمد فودة طليق الفنانة غادة عبدالرازق "الوسيط"، حبسهم على ذمة التحقيقات.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المصرية، إن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري هو الأقرب لتولي حقيبة وزارة الزراعة إضافة لوزارة الري لحين اختيار وزير جديد للزراعة.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على محمد فودة، طليق الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، ومحيي قدح مدير مكتب وزير الزراعة بعد ثبوت تورطهما في قبول رشاوى من أجل تخصيص أراض لبعض المستثمرين ورجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
أبوسعده: القبض على وزير الزراعة يشير إلي ملف فساد كبير
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أكد الناشط الحقوقي المصري حافظ أبوسعدة أن القبض على وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال، يشير إلي وجود ملف “فساد كبير جدا” – على حد قوله.
وقال أبوسعدة من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “القبض علي وزير الزراعة بعد تقديم استقالته بمجلس الوزراء يشير الي ملف فساد كبير جدا”.
وتابع: “لا يوجد سبب لهذا النوع من الفساد كما ورد في بيان النيابة الا اذا كان استحلال للمال العام ولذا طلب الرشوة لأداء الحج لـ ١٧ من للعائلة”.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال عقب تقديم استقالته أمس الأثنين، في إطار قضية فساد بوزارة الزراعة المصرية.
وزير الرى فى أول يوم عمل بوزارة الزراعة: "لن يتم التستر على فساد"
المصدر: اليوم السابع
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، "المكلف بتسيير أعمال وزارة الزراعة"، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ولن يتم التستر على أى فساد وأى ملفات ستطلبها الجهات الرقابية ستكون جاهزة.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيولى اهتماما خاصا بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين خاصة مشروع المليون ونصف فدان وتطوير بحيرة المنزلة ومشروعات التكامل بين مصر والسودان، وسيتم عقد مؤتمر صحفى لتوضيح آلية العمل خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إلى أن هناك مشروعات مشتركه بين الرى والزراعة منها مشروع المليون والنصف مليون فدان وتحسين نوعيه المياه ببحيرة المنزلة، بالإضافة إلى مشروع التكامل الزراعى بين مصر والسودان من خلال الشركة المشتركة لزراعة 100 ألف فدان حيث تم الاتفاق بين القيادات بالوزارتين على بدء تنفيذ الاستراتيجية المشتركة شاملة جدول زمنى لتنفيذ أعمال الرى والزراعة بما فيها تأهيل الشركة وبدء أعمال الآبار والخزانات الأرضيه وحفائر لحصاد الأمطار كما تم تحديد نوعية المحاصيل، وذلك لإحياء المساحه بالكامل.
لليوم الثامن.. «العليا للانتخابات» تواصل تلقي طلبات الترشح
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
تواصل اللجان الفرعية، على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك لليوم الثامن على التوالي، بعد أن فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.
يأتي ذلك في ظل إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية على جميع اللجان الفرعية، وسط تأمين كامل من رجال وزارة الداخلية.
وبلغ عدد طالبي الترشح على المقاعد الفردية حتى الآن 4273 تقدموا بأوراقهم، فيما تقدم حزب النور بقائمتين عن شرق الدلتا والصعيد ليصبح إجمالي القوائم المقدمة حتى اليوم 3 قوائم.
انتخابات مصر.. حزمة أحكام قضائية تزيد غموض مستقبل ثالث استحقاقات خريطة الطريق
المصدر: cnn
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أصدرت محكمة إدارية في مصر، حكمين قد يلقيان بمزيد من الغموض على مستقبل الانتخابات النيابية، التي تُعد ثالث استحقاقات "خريطة الطريق"، والتي تم الإعلان عنها قبل أكثر من عامين، بعد "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
الحكم الأول صدر عن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ويقضي بقبول دعوى أقامها أحد المحامين، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان قرار اللجنة فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية، التي أجريت في فبراير/ شباط الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات التي كانت مقررة آنذاك.
وجاء في الدعوى أن "قرار سريان تلك الكشوف، واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها، يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري"، وفق ما أورد تلفزيون "النيل" على موقعه الرسمي.
أما الحكم الثاني، والذي صدر عن نفس الدائرة، فيقضي بقبول دعوى أخرى مقامة من أحد المحامين، ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، وهو القانون الذي عملت الحكومة على دراسته لأكثر من أربعة شهور.
ويطالب مقيم الدعوى، دعواه التي يختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز "قفط" من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى.
واعتبر المدعي أن قرار رئيس الوزراء، والذي جاء تحت مسمى "استدراك"، في 16 يوليو/ تموز الماضي، بضم مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا، "صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره.. باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده، في ظل غياب البرلمان."
يُذكر أن الانتخابات النيابية التي كانت تستعد لها مصر في وقت سابق من العام الجاري، تم وقفها في الأيام الأخيرة، بسبب "عدم دستورية" قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية برفض جميع الطعون المقامة على قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية.
وأكدت رئاسة الجمهورية "احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها"، بالإشارة إلى الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وطلب السيسي إجراء التعديلات "بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا"، وشدد على ضرورة "تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر"، واتخاذ ما يلزم من أجل "تفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي تشكل ثالث محطة في "خريطة الطريق."
الحركة الوطنية:حكم إعادة توقيع الكشف الطبى على المرشحين قد يؤجل الانتخابات
المصدر: اليوم السابع
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنيه إن الآثار المترتبة على حكم محكمة القضاء الإدارى والصادر بشأن إعادة توقيع الكشف الطبى من جديد على المرشحين لمجلس النواب قد يتسبب فى تأجيل العملية الانتخابية، موضحا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة تقديم الكشف الطبى لمدة ثلاثة أيام فقط تعد غير كافية.
وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية لـ"اليوم السابع" أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يحتاج إلى تعديل وفقا لحكم القضاء الإدارى مطالبا بسرعة تعديله وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم للمحكمة للبت فيها.
وطالب قدرى بمد فترة تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 15 يوما لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك حتى يكون هناك فرصة كافية أمام المرشحين لإجراء الكشف الطبى عليهم من جديد.
«التجمع» يعلن عن برنامجه الانتخابي والبيان السياسي له بعد غد
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
يشهد الشارع السياسي حالة من الحراك والنشاط الحزبي، حيث يعقد حزب التجمع بعد غد الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامجه الانتخابي والبيان السياسي له.
وأكد عبد الناصر قنديل أمين الشئون النيابية بحزب التجمع وسكرتير لجنة الانتخابات بالحزب - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن يعلن خلال هذا المؤتمر الصحفي عن أسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية.
وفي سياق متصل، قال عماد الشهاوي المتحدث الرسمي لتحالف الجبهة الوطنية - الذي يترأسه الدكتور محمد غنيم، عضو المكتب الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية - في تصريح له، إن التحالف سيعقد اجتماعا خلال ساعات لدراسة الموقف من الانتخابات بعد قرار القضاء الإداري بإعادة تقديم الكشوف الطبية للمرشحين والطعن على دوائر قنا، لافتا إلى أن التحالف لم يتخذ قرارا حتى الآن بالانسحاب من الانتخابات، وأشار إلى أن التحالف ينتظر موقف قائمة صحوة مصر التي انضم لها التحالف، والتي تدرس الانسحاب من الانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
يشار إلى أن ائتلاف الجبهة المصرية، كان قد قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، والتي قضت ببطلان قرار العليا للانتخابات بسريان إجراء الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة، حيث أنه في حال التزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقرار محكمة القضاء الإداري سيتم تغيير الجدول الزمني للعملية الانتخابية برمتها.
سياسيون بعد قرار "القضاء الإداري": لا تأجيل للانتخابات مجددا
المصدر: ج. الوطن
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أثار قرار محكمة القضاء الإداري، أمس، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ضجة في الوسط السياسي، بالحكم ببطلان قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتقسيم الدوائر الانتخابية بعدد من الدوائر بمحافظتي قنا والقاهرة، وسط مخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى.
يقول يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه في حال تأجيل الانتخابات البرلمانية كنتيجة لقرار محكمة القضاء الإداري سيكون له صدى واسع على مستوى الشارع دون الأحزاب السياسية، لأن الدولة ستظهر أمام الموطنين بأنها غير جادة في إجراءات تنفيذ الانتخابات، مضيفًا أن الأحزاب السياسية ليس لها وزن في العملية السياسية.
وأوضح العزباوي لـ"الوطن" أنه إذا أُجلت الانتخابات ستكون فرصة جيدة للأحزاب السياسية لحل مشكلة التحالفات بينهم، ولإعادة ترتيب القوائم من جديد، وتوسيع كل حزب سياسي عمله على الدوائر الانتخابية، أما على المستوى الدولي فبالإمكان ظهور مزايدات على القيادة السياسية بسسب تأجيل الانتخابات، واستبعد أن تُؤجل الانتخابات بعد قرار المحكمة، متوقعًا أن يتم تدارك الأمر سريعًا بصرف النظر عن أحكام القضاء.
أما إبراهيم الشهابي، المحلل السياسي، فقال إن قرار محكمة القضاء الإداري غير ملزمة للجنة العليا للانتخابات، إلا في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا، فسيكون في هذه الحالة القرار ملزم.
وأضاف الشهابي لـ"الوطن" أنه في حالة عدم الاعتداد بقرار المحكمة فسيكون البرلمان القادم مهددًا بالحل بعد انعقاده، وذلك وفقًا للتعديلات التي أجريت على قانون نظر الطعون الانتخابية، وجعل فترة نظر الطعون مفتوحة دون التقيد بفترة بعينها، ورأى أنه في حالة تأجيل الانتخابات ستُصاب الأحزاب السياسية بحالة من الارتباك، خصوصًا في القوائم الانتخابية التي شُكلت.
"النور" يدفع بـ24 قبطيا لـ"النواب".. ومرشح: الكنيسة لا تعارض
المصدر: ج. الوطن
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
انتهى حزب "النور" السلفي، من تحديد أسماء الأقباط المرشحين لانتخابات النواب على قوائمه الانتخابية، ودفع بـ24 قبطيا ووضع 24 آخرين في قائمة الاحتياطي.
وقال نادر الصيرفي، مؤسس رابطة "أقباط 38" المهتمة بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط، وعضو اللجنة القانونية لحزب النور السلفي، إن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور أمر طبيعي لا يتعارض مع الكنيسة ولا قانون ودستور الدولة.
وأضاف الصيرفي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، "أنا مصري مسيحي أؤمن بالديانة المسيحية من الناحية العقائدية، لكن الشريعة الإسلامية هي مرجعية كل المصريين ومنهم الأقباط، وبالتالي فهم ملتزمون بالدستور ومادته الثانية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة التي ننتمي إليها كأقباط، فالشريعة الإسلامية تعطي حقوق عظيمة لغير المسلمين".
اعتبر الصيرفي، أن السبب وراء ترشحه هو وغيره من الأقباط على قوائم حزب النور، رؤيتهم أنه من أكثر الأحزاب التي تهتم بمصلحة المواطن الدولة، إضافة إلى مواقف الحزب الحازمة بداية من المشاركة في وضع خارطة الطريق، وأدائه المشرف في الجمعية التأسيسية لوضع دستور الدولة، وتأييديه لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فضلا عن دوره الكبير في محاربة الإرهاب ونبذ الفتن.
بشأن ما تردد عن منع الأقباط المرحشين على قوائم حزب النور من دخول الكنائس، قال الصيرفي "مجرد شائعات، فالبابا قال في الانتخابات الماضية إنه لا يعارض أو يمانع انضمام المسيحيين لحزب النور، كما أكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة في أكثر من مناسبة، أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، ومن بينهم حزب النو"ر.
وأضاف المرشح القبطي، "نتمتع بعلاقة قوية ومتينة مع الكنيسة، لأنها متفقة مع الدولة على التمييز الإيجابي للأقباط في القوائم الانتخابية، وترشحنا على قوائم حزب النور جزءا من هذا الاتفاق"، لافتا إلى أنهم مرشحون عن حزب سياسي لمزاولة السياسة وليس الدعوة السلفية.
فقهاء دستوريون بعد حكم بطلان التقسيم: لن يؤثر على مسيرة الانتخابات
المصدر: الموجز
نشر: الاثنين 7-9-2015
أثار قرار محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ضجة في الوسط السياسي، بعد الحكم ببطلان قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتقسيم الدوائر الانتخابية بعدد من الدوائر بمحافظتي قنا والقاهرة.
وتوقع فقهاء دستوريون عدم تأجيل الانتخابات لفترة جديدة نتيجة هذا الحكم، مع إشارتهم إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ.
ومن جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، ويعني الحكم أن قانون تقسيم الدوائر باطل، ولا يجوز العمل به، حتى لو طعن على هذا الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف فودة لـ"الوطن"، أن الحكم بالإمكان أن يتوقف إذا أوقفته المحكمة الإدارية العليا بصورة مستعجلة، مشيرا إلى أنه على الجهة المنوطة بتوزيع الدوائر، التنمية المحلية ووزارة الداخلية، إعادة توزيع هذه الدوائر من جديد تنفيذًا لقرار المحكمة، وما يحكم تأجيل الانتخابات من عدمة هي سرعة تنفيذ هذه الجهات لإعادة توزيع الدوائر، وفي حالة تأخر عملية التعديل تُدرج الدوائر المطلوب تعديلها في المرحلة الثانية للانتخابات عند إجرائها، حتى لا تتعطل العملية الانتخابية برمتها.
أما الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري معني بالاستدراك الذي وضعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا الاستدراك جاء مخالفًا لقانون تقسيم الدوائر، وهو ما أدى لصدور هذا الحكم اليوم.
وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن مسئولية صدور هذا الحكم تقع على أعضاء الأمانة العامة بمجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم مستشارين كبار، وتوقع عدم تأجيل الانتخابات مرة أخرى لأن العبرة هي بالعودة إلى قانون تقسيم الدوائر قبل أن يتم تعديله من جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاعتداد بالقرار الأول.
العناويــــــن...
أحداث أمنية,,,
مصر.. معركة "حق الشهيد" تحصد 29 قتيلا من إرهابيي سيناء
مصر.. مقتل ضابط ومجند باستهداف مدرعة في سيناء
أحداث سياسية,,,
القبض على وزير الزراعة بعد استقالة إجبارية
هذه قائمة التهم المنسوبة لوزير الزراعة المستقيل
أبوسعده: القبض على وزير الزراعة يشير إلي ملف فساد كبير
وزير الرى فى أول يوم عمل بوزارة الزراعة: "لن يتم التستر على فساد"
لليوم الثامن.. «العليا للانتخابات» تواصل تلقي طلبات الترشح
انتخابات مصر.. حزمة أحكام قضائية تزيد غموض مستقبل ثالث استحقاقات خريطة الطريق
الحركة الوطنية:حكم إعادة توقيع الكشف الطبى على المرشحين قد يؤجل الانتخابات
«التجمع» يعلن عن برنامجه الانتخابي والبيان السياسي له بعد غد
"النور" يدفع بـ24 قبطيا لـ"النواب".. ومرشح: الكنيسة لا تعارض
فقهاء دستوريون بعد حكم بطلان التقسيم: لن يؤثر على مسيرة الانتخابات
أحداث أمنية,,,
مصر.. معركة "حق الشهيد" تحصد 29 قتيلا من إرهابيي سيناء
المصدر: العربية نت
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أعلنت مصر عن بدء عملية شاملة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء حيث أسفرت عن مقتل 29 إرهابيا حتى الآن.
وأطلق الجيش المصري والقوى الأمنية في سيناء عملية عسكرية جديدة، للقضاء على الإرهاب. وتأتي امتدادا لعمليات سابقة بهدف القضاء على الإرهاب والجماعات المتطرفة في سيناء.
حملت العملية الجديدة اسم "حق الشهيد"... وهي شاملة لتطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية.
وأسفرت النتائج الأولية للحملة وفق مصادر أمنية مصرية عن مقتل 29 إرهابيا وتدمير مناطق تمركزهم بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والأدوات المستخدمة في العمليات الإجرامية.
وكشف بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة عن مقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.
وتزامن ذلك مع مقتل ضابط ومجند وإصابة ستة آخرين في انفجار استهدف مدرعة للجيش في شمال سيناء، ترجح المصادر الأمنية وقوف تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لداعش وراء الهجوم.
وتسعى العملية الجديدة إلى القضاء على الإرهاب في سيناء وبشكل خاص بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التي سقط فيها المئات من القوات الأمنية.
مصر.. مقتل ضابط ومجند باستهداف مدرعة في سيناء
المصدر: العربية نت
نشر: الاثنين 7-9-2015
قالت مصادر أمنية إن ضابطاً ومجنداً قتلا وأصيب ستة مجندين في انفجار استهدف مدرعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، وذكر مصدر أن الانفجار وقع جنوب مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة.
وأضاف أن المرجح أن يكون فرع تنظيم داعش (ولاية سيناء) وينشطون في المحافظة المتاخمة أيضاً لإسرائيل وراء الانفجار، موضحاً أن المجندين المصابين نقلوا إلى المستشفى العسكري في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.
وقالت المصادر إن الجيش بدأ منذ ساعات الصباح الأولى عملية تمشيط واسعة بحثاً عن المتشددين في رفح والعريش ومدينة الشيخ زويد والقرى القريبة.
وأضافت أن الجيش يستخدم طائرات الأباتشي في العملية.
ولم يصدر المتحدث العسكري بيانا بعد بشأن تفجير المدرعة أو التمشيط.
وفي السابق سمت ولاية سيناء نفسها (أنصار بيت المقدس) ثم غيرت الاسم وأعلنت في نوفمبر مبايعة داعش الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا منذ الصيف الماضي.
وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات المتطرفين خلال العامين الماضيين. ويقول الجيش إنه قتل مئات في حملة على الجماعة تشارك فيها الشرطة.
أحداث سياسية,,,
القبض على وزير الزراعة بعد استقالة إجبارية
المصدر: ج. الأخبار اللبنانية
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
في خطوة لم تحدث مع وزراء نظام حسني مبارك الفاسدين، ألقت أجهزة الرقابة الإدارية، يوم أمس، القبض على وزير الزراعة (السابق) صلاح هلال، على بعد أمتار من مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، بعد لقاء طارئ جمع بينه وبين رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، الذي أجبره على تقديم استقالته بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عقب وصول نتائج التحقيقات الأولية إلى مكتب محلب.
خضع هلال لجلسة تحقيق استمرت عدة ساعات قبل أن يعلن القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، تفاصيل وملابسات قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة، مع انتهاء حظر النشر في القضية. عمران كشف عن طلب الوزير ومدير مكتبه رُشى مالية من رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، مقابل قطعة أرض مساحتها 2500 فدان على طريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوية، عبر الوسيط محمد فودة.
وقال النائب العام إن التحقيقات أكدت أن الوزير المتهم طلب رشى عينية ممثلة في عضوية النادي الأهلي بتكلفة 140 ألف جنيه (الدولار يساوي 7.80 جنيهات)، ورحلة حج لأفراد أسرته وعددهم 16 شخصاً بتكلفة 70 ألف ريـال سعودي للشخص الواحد، بالإضافة إلى شقة في أحد المنتجعات السكنية قيمتها 8.250 ملايين جنيه، فضلاً عن هدايا أخرى قيمتها تقترب من 300 ألف جنيه، ما بين ملابس وهواتف... وتكلفة إقامة إفطار رمضاني.
جراء ذلك، أعلن عمران إصدار قرار بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، فيما تصاعدت الأنباء عن تورط وزراء آخرين في قضايا الرشوة، من بينهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي تأكدت إقالته من منصبه بعد انتهاء مهمته في ترؤس بعثة الحج الرسمية، ووزير الصحة عادل العدوي، الذي خرج بتصريحات رسمية ينفي علاقته بالقضية وامتلاكه أي أراضٍ على الطريق الصحراوية.
وجاءت القضية، التي يتوقع أن تطيح عدداً من الوزراء، في وقت تحقق فيه «الرقابة الإدارية» في بلاغات ومستندات ضد الوزير المحبوس. ويتردد أن من يباشر التحقيق فيها هو نجل الرئيس السيسي، لكن حتى الآن لم يصدر توضيح رسمي بخصوص هذا الأمر.
ويواجه الوزير المحبوس اتهامات بالتستر وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، برغم سابقة إحالته هو نفسه أكثرَ من 30 قضية للتحقيق في غضون الأشهر الستة التي تولى فيها المنصب.
وعلمت «الأخبار» أن السيسي كلف رئيس الحكومة اختيار شخصية حازمة لتولي منصب وزير الزراعة في التعديل الوزاري المرتقب، وأنه رجح أن يكون البديل صاحب خلفية عسكرية للقضاء على الفساد واسترداد أموال الدولة من «رجال الأعمال المعتدين الذين حولوا الأراضي المخصصة للزراعة إلى منتجعات سكنية فارهة».
وسادت حالة من الارتباك في أروقة الحكومة أمس، خاصة أن رئيس الوزراء لم يكن يعلم بصدور قرار القبض على هلال فور انتهاء لقائهم، فيما أكد عدد من الوزراء، ومن بينهم وزيرا التعليم والتعليم العالي محب الرافعي وسيد عبد الخالق، استمرارهم في منصبيهما وعدم تلقيهما أي معلومات عن إقالتهما خلال الساعات المقبلة. كذلك نفى رئيس الحكومة وجود أي استقالات في الحكومة حتى الآن، مؤكداً أن جميع الوزراء يباشرون مهمات عملهم بصورة طبيعية، وأن الحكومة لن تتوانى في الكشف عن قضايا الفساد «أياً كان المتورط فيها».
الحرب على الفساد يبدو أنها بدأت مساء أول من أمس، بعدما أعلنت وزارة الداخلية نجاحها، بالتعاون مع «الرقابة الإدارية»، في ضبط رئيس «جمعية مكافحة الفساد» والبرلماني السابق حمدي الفخراني، خلال «تلقيه رشوة من أحد المحامين كي يتنازل عن دعوى قضائية رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، لاستعادة شركة حليج الأقطان».
وأصيب الفخراني بنوبة سكريّ خلال التحقيق معه، ووُجهت له اتهامات بتقاضي رشوة للتوسط لدى المحافظ واستغلال النفوذ لإنهاء تقسيم الأراضي لمصلحة أحد المواطنين المقيمين في الخارج. وتقول «الداخلية» إن الفخراني طلب رُشى مالية في التسجيلات الصوتية وإن قيمة الرشوة تصل إلى خمسة ملايين جنيه كان يحصل على جزء منها خلال القبض عليه داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد. ولكن ابنته تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تقول فيه إن القضية «ملفقة» وفيها «تصفية حسابات» مع والدها الذي أقام قضايا عدة ضد الحكومة خلال السنوات الماضية، ونجح في استرداد مئات الملايين لخزانة الدولة.
هذه قائمة التهم المنسوبة لوزير الزراعة المستقيل
المصدر: العربية نت
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إقالة وزير الزراعة، صلاح هلال، بسبب قضية الفساد الكبيرة التي كشفتها الأجهزة الرقابية، وتورط فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير، بينهم محمد فودة طليق الفنانة غادة عبدالرازق.
وفور خروجه من مجلس الوزراء بعد إقالته من منصبه، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الوزير، وتم اقتياده لمقر جهاز الرقابة الإدارية للتحقيق معه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة المصرية، أن مسؤولي الوزارة محل التحقيق بالنيابة، ومنهم الوزير، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة، ممثلة في بعض الهدايا، منها رحلات حج.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين طلبوا بعض العقارات كرشوة من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
واستعرض المستشار علي عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات حيث تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة أن التحريات أظهرت أن المتهمين في القضية هم كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.
كما أكدت النيابة العامة سبق صدور قرار بحظر النشر في القضية، موضحة أن القرار مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظا على التحقيقات وأدلتها.
وقررت النيابة حبس كل من وزير الزراعة المقال ومدير مكتبه محيي الدين قدح، ورجل الأعمال أيمن الجميل، "الراشي"، ومدير مكتب وزير الثقافة الأسبق محمد فودة طليق الفنانة غادة عبدالرازق "الوسيط"، حبسهم على ذمة التحقيقات.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المصرية، إن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري هو الأقرب لتولي حقيبة وزارة الزراعة إضافة لوزارة الري لحين اختيار وزير جديد للزراعة.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على محمد فودة، طليق الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، ومحيي قدح مدير مكتب وزير الزراعة بعد ثبوت تورطهما في قبول رشاوى من أجل تخصيص أراض لبعض المستثمرين ورجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
أبوسعده: القبض على وزير الزراعة يشير إلي ملف فساد كبير
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أكد الناشط الحقوقي المصري حافظ أبوسعدة أن القبض على وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال، يشير إلي وجود ملف “فساد كبير جدا” – على حد قوله.
وقال أبوسعدة من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “القبض علي وزير الزراعة بعد تقديم استقالته بمجلس الوزراء يشير الي ملف فساد كبير جدا”.
وتابع: “لا يوجد سبب لهذا النوع من الفساد كما ورد في بيان النيابة الا اذا كان استحلال للمال العام ولذا طلب الرشوة لأداء الحج لـ ١٧ من للعائلة”.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال عقب تقديم استقالته أمس الأثنين، في إطار قضية فساد بوزارة الزراعة المصرية.
وزير الرى فى أول يوم عمل بوزارة الزراعة: "لن يتم التستر على فساد"
المصدر: اليوم السابع
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، "المكلف بتسيير أعمال وزارة الزراعة"، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ولن يتم التستر على أى فساد وأى ملفات ستطلبها الجهات الرقابية ستكون جاهزة.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيولى اهتماما خاصا بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين خاصة مشروع المليون ونصف فدان وتطوير بحيرة المنزلة ومشروعات التكامل بين مصر والسودان، وسيتم عقد مؤتمر صحفى لتوضيح آلية العمل خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إلى أن هناك مشروعات مشتركه بين الرى والزراعة منها مشروع المليون والنصف مليون فدان وتحسين نوعيه المياه ببحيرة المنزلة، بالإضافة إلى مشروع التكامل الزراعى بين مصر والسودان من خلال الشركة المشتركة لزراعة 100 ألف فدان حيث تم الاتفاق بين القيادات بالوزارتين على بدء تنفيذ الاستراتيجية المشتركة شاملة جدول زمنى لتنفيذ أعمال الرى والزراعة بما فيها تأهيل الشركة وبدء أعمال الآبار والخزانات الأرضيه وحفائر لحصاد الأمطار كما تم تحديد نوعية المحاصيل، وذلك لإحياء المساحه بالكامل.
لليوم الثامن.. «العليا للانتخابات» تواصل تلقي طلبات الترشح
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
تواصل اللجان الفرعية، على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك لليوم الثامن على التوالي، بعد أن فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.
يأتي ذلك في ظل إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية على جميع اللجان الفرعية، وسط تأمين كامل من رجال وزارة الداخلية.
وبلغ عدد طالبي الترشح على المقاعد الفردية حتى الآن 4273 تقدموا بأوراقهم، فيما تقدم حزب النور بقائمتين عن شرق الدلتا والصعيد ليصبح إجمالي القوائم المقدمة حتى اليوم 3 قوائم.
انتخابات مصر.. حزمة أحكام قضائية تزيد غموض مستقبل ثالث استحقاقات خريطة الطريق
المصدر: cnn
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أصدرت محكمة إدارية في مصر، حكمين قد يلقيان بمزيد من الغموض على مستقبل الانتخابات النيابية، التي تُعد ثالث استحقاقات "خريطة الطريق"، والتي تم الإعلان عنها قبل أكثر من عامين، بعد "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
الحكم الأول صدر عن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ويقضي بقبول دعوى أقامها أحد المحامين، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان قرار اللجنة فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية، التي أجريت في فبراير/ شباط الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات التي كانت مقررة آنذاك.
وجاء في الدعوى أن "قرار سريان تلك الكشوف، واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها، يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري"، وفق ما أورد تلفزيون "النيل" على موقعه الرسمي.
أما الحكم الثاني، والذي صدر عن نفس الدائرة، فيقضي بقبول دعوى أخرى مقامة من أحد المحامين، ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، وهو القانون الذي عملت الحكومة على دراسته لأكثر من أربعة شهور.
ويطالب مقيم الدعوى، دعواه التي يختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز "قفط" من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى.
واعتبر المدعي أن قرار رئيس الوزراء، والذي جاء تحت مسمى "استدراك"، في 16 يوليو/ تموز الماضي، بضم مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا، "صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره.. باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده، في ظل غياب البرلمان."
يُذكر أن الانتخابات النيابية التي كانت تستعد لها مصر في وقت سابق من العام الجاري، تم وقفها في الأيام الأخيرة، بسبب "عدم دستورية" قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية برفض جميع الطعون المقامة على قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية.
وأكدت رئاسة الجمهورية "احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها"، بالإشارة إلى الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وطلب السيسي إجراء التعديلات "بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا"، وشدد على ضرورة "تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر"، واتخاذ ما يلزم من أجل "تفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي تشكل ثالث محطة في "خريطة الطريق."
الحركة الوطنية:حكم إعادة توقيع الكشف الطبى على المرشحين قد يؤجل الانتخابات
المصدر: اليوم السابع
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنيه إن الآثار المترتبة على حكم محكمة القضاء الإدارى والصادر بشأن إعادة توقيع الكشف الطبى من جديد على المرشحين لمجلس النواب قد يتسبب فى تأجيل العملية الانتخابية، موضحا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة تقديم الكشف الطبى لمدة ثلاثة أيام فقط تعد غير كافية.
وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية لـ"اليوم السابع" أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يحتاج إلى تعديل وفقا لحكم القضاء الإدارى مطالبا بسرعة تعديله وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم للمحكمة للبت فيها.
وطالب قدرى بمد فترة تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 15 يوما لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك حتى يكون هناك فرصة كافية أمام المرشحين لإجراء الكشف الطبى عليهم من جديد.
«التجمع» يعلن عن برنامجه الانتخابي والبيان السياسي له بعد غد
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
يشهد الشارع السياسي حالة من الحراك والنشاط الحزبي، حيث يعقد حزب التجمع بعد غد الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامجه الانتخابي والبيان السياسي له.
وأكد عبد الناصر قنديل أمين الشئون النيابية بحزب التجمع وسكرتير لجنة الانتخابات بالحزب - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن يعلن خلال هذا المؤتمر الصحفي عن أسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية.
وفي سياق متصل، قال عماد الشهاوي المتحدث الرسمي لتحالف الجبهة الوطنية - الذي يترأسه الدكتور محمد غنيم، عضو المكتب الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية - في تصريح له، إن التحالف سيعقد اجتماعا خلال ساعات لدراسة الموقف من الانتخابات بعد قرار القضاء الإداري بإعادة تقديم الكشوف الطبية للمرشحين والطعن على دوائر قنا، لافتا إلى أن التحالف لم يتخذ قرارا حتى الآن بالانسحاب من الانتخابات، وأشار إلى أن التحالف ينتظر موقف قائمة صحوة مصر التي انضم لها التحالف، والتي تدرس الانسحاب من الانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
يشار إلى أن ائتلاف الجبهة المصرية، كان قد قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، والتي قضت ببطلان قرار العليا للانتخابات بسريان إجراء الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة، حيث أنه في حال التزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقرار محكمة القضاء الإداري سيتم تغيير الجدول الزمني للعملية الانتخابية برمتها.
سياسيون بعد قرار "القضاء الإداري": لا تأجيل للانتخابات مجددا
المصدر: ج. الوطن
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
أثار قرار محكمة القضاء الإداري، أمس، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ضجة في الوسط السياسي، بالحكم ببطلان قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتقسيم الدوائر الانتخابية بعدد من الدوائر بمحافظتي قنا والقاهرة، وسط مخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى.
يقول يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه في حال تأجيل الانتخابات البرلمانية كنتيجة لقرار محكمة القضاء الإداري سيكون له صدى واسع على مستوى الشارع دون الأحزاب السياسية، لأن الدولة ستظهر أمام الموطنين بأنها غير جادة في إجراءات تنفيذ الانتخابات، مضيفًا أن الأحزاب السياسية ليس لها وزن في العملية السياسية.
وأوضح العزباوي لـ"الوطن" أنه إذا أُجلت الانتخابات ستكون فرصة جيدة للأحزاب السياسية لحل مشكلة التحالفات بينهم، ولإعادة ترتيب القوائم من جديد، وتوسيع كل حزب سياسي عمله على الدوائر الانتخابية، أما على المستوى الدولي فبالإمكان ظهور مزايدات على القيادة السياسية بسسب تأجيل الانتخابات، واستبعد أن تُؤجل الانتخابات بعد قرار المحكمة، متوقعًا أن يتم تدارك الأمر سريعًا بصرف النظر عن أحكام القضاء.
أما إبراهيم الشهابي، المحلل السياسي، فقال إن قرار محكمة القضاء الإداري غير ملزمة للجنة العليا للانتخابات، إلا في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا، فسيكون في هذه الحالة القرار ملزم.
وأضاف الشهابي لـ"الوطن" أنه في حالة عدم الاعتداد بقرار المحكمة فسيكون البرلمان القادم مهددًا بالحل بعد انعقاده، وذلك وفقًا للتعديلات التي أجريت على قانون نظر الطعون الانتخابية، وجعل فترة نظر الطعون مفتوحة دون التقيد بفترة بعينها، ورأى أنه في حالة تأجيل الانتخابات ستُصاب الأحزاب السياسية بحالة من الارتباك، خصوصًا في القوائم الانتخابية التي شُكلت.
"النور" يدفع بـ24 قبطيا لـ"النواب".. ومرشح: الكنيسة لا تعارض
المصدر: ج. الوطن
نشر: الثلاثاء 8-9-2015
انتهى حزب "النور" السلفي، من تحديد أسماء الأقباط المرشحين لانتخابات النواب على قوائمه الانتخابية، ودفع بـ24 قبطيا ووضع 24 آخرين في قائمة الاحتياطي.
وقال نادر الصيرفي، مؤسس رابطة "أقباط 38" المهتمة بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط، وعضو اللجنة القانونية لحزب النور السلفي، إن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور أمر طبيعي لا يتعارض مع الكنيسة ولا قانون ودستور الدولة.
وأضاف الصيرفي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، "أنا مصري مسيحي أؤمن بالديانة المسيحية من الناحية العقائدية، لكن الشريعة الإسلامية هي مرجعية كل المصريين ومنهم الأقباط، وبالتالي فهم ملتزمون بالدستور ومادته الثانية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة التي ننتمي إليها كأقباط، فالشريعة الإسلامية تعطي حقوق عظيمة لغير المسلمين".
اعتبر الصيرفي، أن السبب وراء ترشحه هو وغيره من الأقباط على قوائم حزب النور، رؤيتهم أنه من أكثر الأحزاب التي تهتم بمصلحة المواطن الدولة، إضافة إلى مواقف الحزب الحازمة بداية من المشاركة في وضع خارطة الطريق، وأدائه المشرف في الجمعية التأسيسية لوضع دستور الدولة، وتأييديه لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فضلا عن دوره الكبير في محاربة الإرهاب ونبذ الفتن.
بشأن ما تردد عن منع الأقباط المرحشين على قوائم حزب النور من دخول الكنائس، قال الصيرفي "مجرد شائعات، فالبابا قال في الانتخابات الماضية إنه لا يعارض أو يمانع انضمام المسيحيين لحزب النور، كما أكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة في أكثر من مناسبة، أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، ومن بينهم حزب النو"ر.
وأضاف المرشح القبطي، "نتمتع بعلاقة قوية ومتينة مع الكنيسة، لأنها متفقة مع الدولة على التمييز الإيجابي للأقباط في القوائم الانتخابية، وترشحنا على قوائم حزب النور جزءا من هذا الاتفاق"، لافتا إلى أنهم مرشحون عن حزب سياسي لمزاولة السياسة وليس الدعوة السلفية.
فقهاء دستوريون بعد حكم بطلان التقسيم: لن يؤثر على مسيرة الانتخابات
المصدر: الموجز
نشر: الاثنين 7-9-2015
أثار قرار محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ضجة في الوسط السياسي، بعد الحكم ببطلان قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتقسيم الدوائر الانتخابية بعدد من الدوائر بمحافظتي قنا والقاهرة.
وتوقع فقهاء دستوريون عدم تأجيل الانتخابات لفترة جديدة نتيجة هذا الحكم، مع إشارتهم إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ.
ومن جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، ويعني الحكم أن قانون تقسيم الدوائر باطل، ولا يجوز العمل به، حتى لو طعن على هذا الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف فودة لـ"الوطن"، أن الحكم بالإمكان أن يتوقف إذا أوقفته المحكمة الإدارية العليا بصورة مستعجلة، مشيرا إلى أنه على الجهة المنوطة بتوزيع الدوائر، التنمية المحلية ووزارة الداخلية، إعادة توزيع هذه الدوائر من جديد تنفيذًا لقرار المحكمة، وما يحكم تأجيل الانتخابات من عدمة هي سرعة تنفيذ هذه الجهات لإعادة توزيع الدوائر، وفي حالة تأخر عملية التعديل تُدرج الدوائر المطلوب تعديلها في المرحلة الثانية للانتخابات عند إجرائها، حتى لا تتعطل العملية الانتخابية برمتها.
أما الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري معني بالاستدراك الذي وضعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا الاستدراك جاء مخالفًا لقانون تقسيم الدوائر، وهو ما أدى لصدور هذا الحكم اليوم.
وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن مسئولية صدور هذا الحكم تقع على أعضاء الأمانة العامة بمجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم مستشارين كبار، وتوقع عدم تأجيل الانتخابات مرة أخرى لأن العبرة هي بالعودة إلى قانون تقسيم الدوائر قبل أن يتم تعديله من جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاعتداد بالقرار الأول.