المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الملف المصري 22/09/2015



Haneen
2015-10-21, 11:24 AM
لا
{آخر التطورات على الساحة المصرية }
العناويــــــن...
أولا: أحداث ميدانية,,,
عملية ناجحة للجيش المصري ضد "بؤرة إرهابية"
ضبط «خلية» تخطط لعمليات إرهابية بالغربية
الجيش المصري يقتل 10 إرهابيين خططوا لهجمات
القوات المسلحة تقضي علي بؤرة ارهابية بمنطقة الواحات البحرية
مصر.. شرطة من الجنس اللطيف لملاحقة المتحرشين في العيد
القاهرة تقرر تعويض المتضررين من عمليات الجيش في سيناء وتتعهد بمراعاة حقوق الإنسان
ثانيا: أحداث سياسية,,,
أخبار الحكومة...
تعليق صحيفة أمريكية على الحكومة المصرية الجديدة
مصادر: استبعاد 7 محافظين محسوبين على «محلب»
استقالة المتحدث باسم «الصحة».. ومصادر: بسبب الإعلام
التقارير الأمنية أطاحت حكومة محلب
أخبار الانتخابات,,
استطلاع: 40% من المصريين يرفضون مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية
مصر.. قبول 284 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقبلة
قانونيون: الانتخابات ستتأجل إذا قبل طعن «صحوة مصر»
«المصريين الأحرار»: نحترم الدستور.. ومن المستحيل تعديله قبل الانتخابات البرلمانية
رفض طعون 9 مرشحين في الانتخابات البرلمانية بالسويس
«القضاء الإداري» يرفض دعوى «صحوة مصر» لوقف الانتخابات البرلمانية
"الإخوان المنشقون": بعض منشقى الجماعة المشاركين فى الانتخابات "طابور خامس"
أولا: أحداث ميدانية,,,

عملية ناجحة للجيش المصري ضد "بؤرة إرهابية"
المصدر: سكاي نيوز
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
أسفرت عمليات للجيش المصري في منطقة الواحات البحرية عن ضبط متفجرات ومقتل 10 مسلحين كانوا يخططون لـ"ارتكاب عمليات إرهابية وإجرامية ضد الأهداف الحيوية والمصالح الأجنبية" خلال عيد الأضحى.
وقال الجيش في بيان، الاثنين، "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تم رصد تمركز ونشاط لبؤرة إرهابية مسلحة بمنطقة الواحات البحرية غرب البلاد"، مما دفع القوات المسلحة إلى شن عملية عسكرية في المنطقة.
وأوضح أن العملية سعت "للتعامل مع البؤرة الإرهابية ومنعها من تنفيذ مخططاتها للتسلل وارتكاب عمليات إرهابية وإجرامية ضد الأهداف الحيوية والمصالح الأجنبية داخل نطاق محافظات الجمهورية خلال عيد الأضحى المبارك".
واسفرت عن "مقتل عدد 10 من العناصر الإرهابية وإصابة آخر تم اخلاؤه والتحفظ عليه، وتدمير عدد 3 عربة دفع رباعي مسلحة تستخدمها العناصر الإرهابية في تحركاتها وهجماتها الإرهابية داخل محافظات الجمهورية..".
كما تم، وفق البيان، "تدمير مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، واكتشاف وتدمير 2 برميل بداخله مواد ناسفة تم وضعها لعرقلة تقدم القوات ومنعها من ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية".
وشارك في العملية "عناصر من التدخل السريع المدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية وبمعاونة القوات المخصصة لمكافحة الإرهاب من الشرطة المدنية"، حسب ما كشف بيان الجيش.
وفي صعيد مصر، ذكرت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية" أن 3 مسلحين من جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة قد قتلوا في اشتباكات مع قوات الجيش بجبل أسيوط، وذلك غداة مقتل متشددين في محافظة شمال سيناء.



ضبط «خلية» تخطط لعمليات إرهابية بالغربية
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
تمكن قطاع الأمن الوطني بالغربية من ضبط «خلية إرهابية» تتكون من 12 شخصاً - تتولى مسئولية ما يسمى لجنة «الحراك الثوري» على مستوى المحافظة -.
وأوضحت التحريات أن الخلية الإرهابية كانت تعتزم تصعيد وتيرة العنف بالمحافظة وتنفيذ عدد من الأعمال العدائية، إلى جانب ضبط أحد أخطر عناصر ما يسمى بلجنة «العمليات النوعية» والذي كان يتولى مسئولية تصنيع وتجهيز العبوات الناسفة ومسئول عن عدد من العمليات الإرهابية.

الجيش المصري يقتل 10 إرهابيين خططوا لهجمات
المصدر: العربية نت
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
أعلن الجيش المصري انه شن يوم الاثنين عملية عسكرية في منطقة الواحات البحرية في غرب البلاد قتل خلالها 10 "ارهابيين" كانوا يعدون لشن هجمات ضد "اهداف حيوية ومصالح اجنبية" خلال عيد الاضحى.
وقال الجيش في بيان انه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تم رصد تمركز ونشاط لبؤرة ارهابية مسلحة بمنطقة الواحات البحرية غرب البلاد"، مشيرا الى انه نفذ على الاثر عملية عسكرية "للتعامل مع البؤرة الارهابية ومنعها من تنفيذ مخططاتها للتسلل وارتكاب عمليات ارهابية واجرامية ضد الاهداف الحيوية والمصالح الاجنبية داخل نطاق محافظات الجمهورية خلال عيد الاضحى المبارك".
واضاف البيان ان العملية اسفرت عن "مقتل عدد 10 من العناصر الارهابية واصابة آخر تم اخلاؤه والتحفظ عليه، وتدمير عدد 3 عربة دفع رباعي مسلحة تستخدمها العناصر الارهابية في تحركاتها وهجماتها الارهابية داخل محافظات الجمهورية، كما تم تدمير مخزن يحتوي علي كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات، واكتشاف وتدمير برميلين بداخلهما مواد ناسفة تم وضعها لعرقلة تقدم القوات ومنعها من ملاحقة العناصر الارهابية والاجرامية".
واوضح البيان ان العملية التي شارك فيها "عناصر من التدخل السريع المدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية وبمعاونة القوات المخصصة لمكافحة الارهاب من الشرطة المدنية" تندرج "في اطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية لاحكام السيطرة الامنية علي الاراضي المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية واقتلاع جذور الارهاب ومنع تهريب الاسلحة والذخائر والمتفجرات الى داخل البلاد".



القوات المسلحة تقضي علي بؤرة ارهابية بمنطقة الواحات البحرية
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
قالت القوات المسلحة انه في اطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية لإحكام السيطرة الأمنية علي الأراضي المصرية علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية واقتلاع جذور الارهاب ومنع تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات الي داخل البلاد ، وبناء علي معلومات استخباراتية دقيقة ، تم رصد تمركز ونشاط بؤرة ارهابية مسلحة بمنطقة الواحات البحرية غرب البلاد ، وعلي ضوء هذه المعلومات
قامت عناصر من التدخل السريع المدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية وبمعاونة القوات المخصصة لمكافحة الارهاب من الشرطة المدنية اليوم الاثنين بالتعامل مع البؤرة الارهابية ومنعها من تنفيذ مخططاتها للتسلل وارتكاب عمليات ارهابية واجرامية ضد الأهداف الحيوية والمصالح الأجنبية داخل نطاق محافظات الجمهورية خلال عيد الأضحي المبارك.
وقد أسفرت هذه الحملة عن قتل 10 من العناصر الارهابية واصابة آخر تم اخلاؤه والتحفظ عليه ، وتدمير ثلاث سيارات دفع رباعي مسلحة تستخدمها العناصر الارهابية في تحركاتها وهجماتها الارهابية داخل محافظات الجمهورية ، كما تم تدمير مخزن يحتوي علي كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات ، واكتشاف وتدمير 2 برميل بداخله مواد ناسفة تم وضعها لعرقلة تقدم القوات ومنعها من ملاحقة العناصر الارهابية والاجرامية .
وأكدت القوات المسلحة مجددا علي تعهداتها بالتعاون مع الشرطة المدنية للدفاع عن كل شبر من أرض مصر وفقا لقواعد وضوابط القانون مهما كلفها ذلك من تضحيات للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن وحماية شعب مصر العظيم.
وقد أتى ذلك تزامنا مع مواصلة قوات انفاذ القانون تنفيذ العملية الشاملة (حق الشهيد) لليوم الخامس عشر علي التوالي ، حيث شهدت العمليات رصد ومداهمة عدد من الأوكار والبؤر الارهابية والاجرامية التي تتحصن بها العناصر الارهابية ، وتمكنت من القضاء علي 9 من هذه العناصر المسلحة خلال تبادل اطلاق النيران ، وتدمير 25 خندقا ومخبأ تتحصن بها العناصر الارهابية ، والقبض علي 17 فردا من المشتبه بهم ، وكذلك اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة التي تم زرعها لاستهداف القوات القائمة بالتفتيش.
كما تم تدمير 7 سيارات أنواع مختلفة ، و14 دراجة نارية وحرق وتدمير 28 عشة ووكرا تستخدمها هذه العناصر للانطلاق لتنفيذ عملياتها الارهابية.
وفي اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين المتضررين من العناصر الارهابية بسيناء ، قامت القوات المسلحة بفتح 2 مستشفي ميداني بمنطقتي رمانة وبئر العبد لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين من أبناء سيناء الحبيبة ، وتوزيع 2250 كرتونة من المواد الغذائية والمياه المعدنية و1500 بطانية و600 شنطة أدوات مدرسية لمختلف الأعمار.




مصر.. شرطة من الجنس اللطيف لملاحقة المتحرشين في العيد
المصدر: العربية نت
نشر: الاثنين 21-9-2015
قررت وزارة الداخلية المصرية الدفع بعدد من أفراد الشرطة النسائية إلى الشوارع العامة والرئيسية وأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة ومحيط دور السينما لمنع التحرش في عيد الأضحى.
وطالب مجدي عبد الغفار وزير الداخلية من مساعديه خلال اجتماعه بهم بضرورة تواجد ضباط وضابطات أقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في الأماكن العامة للحد من جرائم العنف ضد المرأة وضبط أي مخالفات والقبض على المتحرشين وإحالتهم للنيابات المختصة.
وقال مصدر أمني مسؤول لـ"العربية نت" إنه تم التنسيق بين قسم مكافحة العنف ضد المرأة التابع لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومباحث الآداب لتنظيم دوريات متحركة تطوف الشوارع خلال أيام العيد لملاحقة المتحرشين.
وأضاف أنه سيتم زيادة أعداد الشرطة النسائية بمحطات مترو الأنفاق خاصة المحطات الأكثر ازدحاماً مثل الشهداء والسادات، وداخل الأتوبيسات ومحطات القطارات و إقامة غرفة عمليات بكل مديرية أمن لتلقي الشكاوى من المواطنات وسرعة فحصها وملاحقة المتهمين، مطالباً الفتيات والسيدات بسرعة الإبلاغ عن وقائع التحرش فور حدوثها لضبط مرتكبيها.
يذكر أن مصر أجرت تعديلاً تشريعياً لمواجهة التحرش الجنسي حيث نص القانون الجديد على معاقبة مرتكب جريمة التحرش سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت بالسجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه.

القاهرة تقرر تعويض المتضررين من عمليات الجيش في سيناء وتتعهد بمراعاة حقوق الإنسان
المصدر: الخليج الجديد
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
أعلنت الحكومة المصرية الجديدة، مساء أمس الإثنين، عن استراتجية جديدة شاملة للتعامل مع ما أسمته «الإرهاب» في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، مع تأكيدها على المضي قدما في تنفيذ خطة إخلاء المناطق المتاخمة للحدود وتعويض أصحابها المتضررين.
وقالت حكومة المهندس «شريف إسماعيل»، في بيان إن خطتها الجديدة ستلتزم بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها، لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية.
وأوضح البيان أن الخطة تتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية، وتشكيل نظام دقيق للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية.
وشدد البيان على الالتزام بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية، مع مراعاة مبدئي الضرورية والتناسبية.
وأكد بيان الحكومة على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 والذي يقضى بتنفيذ خطة إخلاء المناطق المتاخمة للحدود وتعويض أصاحب المنازل المتضررين وفقا لقرارات محافظ شمال سيناء رقم 212 ورقم 29 لسنة 2014 وإنشاء مدينة رفح الجديدة ونقل السكان إليها، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ بالفعل (إنشاء رفح الجديدة).
وقال مجلس الوزراء في بيانه إن المخططات الشاملة للتنمية في سيناء متواصلة رغم أعباء وضغوط الأوضاع الأمنية (مشروع شرق التفريعة – مشروع تطوير الزراعة بوادي العريش – مشروع تطوير بحيرة البردويل).
في غضون ذلك، أعلن الجيش المصري، مساء أمس الإثنين، القضاء على ما أسماها «بؤرة إرهابية شديدة الخطورة" تتكون من 10 «تكفيريين»، بمنطقة الواحات (غرب)، قال إنها خططت لارتكاب هجمات في عيد الأضحى.
كما أعلن الجيش قتل 9 مسلحين آخرين في اليوم الخامس عشر من عملية «حق الشهيد»، التي ينفذها في مناطق تفرقة شمالي سيناء (شمال شرق)، وفقا للمتحدث باسمه.
وأفاد العميد «محمد سمير»، المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الجيش المصري قضى على بؤرة إرهابية مسلحة شديدة الخطورة بمنطقة الواحات البحرية خططت لارتكاب هجمات في عيد الأضحى.
وأشار «سمير» إلى أن الحملة أسفرت عن قتل 10 من العناصر الإرهابية وإصابة آخر، وتدمير 3 عربات دفع رباعي مسلحة تستخدمها العناصر الإرهابية في تحركاتها وهجماتها داخل محافظات الجمهورية، وتدمير مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، واكتشاف وتدمير برميلين بداخلهما مواد ناسفة تم وضعها لعرقلة تقدم القوات.
وأوضح «سمير» أنه في إطار تنفيذ العملية الشاملة «حق الشهيد» لليوم الخامس عشر على التوالي، شهدت العمليات رصد ومداهمة عدد من الأوكار والبؤر الإرهابية والإجرامية، والقضاء على 9 مسلحين خلال تبادل لإطلاق النيران وتدمير 25 خندقا ومخبأ تتحصن بها العناصر الإرهابية، والقبض على 17 فردا من المشتبه بهم، كذلك اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة التي تم زرعها لاستهداف القوات القائمة بالتفتيش.
هذا وينشط في شمال سيناء مؤخرا، عدد من التنظيمات، أبرزها «أنصار بيت المقدس»، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني العام من الماضي مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية منذ سبتمبر/أيلول 2013، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر «الإرهابية والتكفيرية والإجرامية»، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية هذه العناصر، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزة و«إسرائيل»







ثانيا: أحداث سياسية,,,
أخبار الحكومة...
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
تعليق صحيفة أمريكية على الحكومة المصرية الجديدة
المصدر: المصريون
نشر: الاثنين 21-9-2015
أبرزت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أداء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت الصحيفة في تقرير لها في 20 سبتمبر إن تشكيل هذه الحكومة جاء في وقت يعاني فيه قطاع السياحة المصري من تراجع حاد, خاصة بعد حادث الواحات, الذي أسفر عن مصرع ثمانية من السياح المكسيكيين.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أن الحكومة المصرية الجديدة تواجه أيضا تحدي التمرد المسلح المستمر في سيناء, وانتقال الهجمات الإرهابية إلى داخل الدلتا. وتابعت الصحيفة أن الاقتصاد المتردي، يعد من أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية الجديدة. وكانت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أدت صباح السبت الموافق 19 سبتمبر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتألفت الحكومة الجديدة من 33 حقيبة وزارية وشهدت تعيين 16 وزيراً جديدا، حيث أدى الكاتب الصحفي حلمي النمنم اليمين وزيرًا للثقافة، وطارق قابيل وزيرًا للتجارة والصناعة، ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وياسر القاضي وزيرًا للاتصالات، وسحر نصر وزيرة للتعاون الدولي، وسعد الجيوشي للنقل، وعصام فايد للزراعة. وأدى أشرف الشيحي اليمين الدستورية وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهشام زعزوع وزيرًا للسياحة وجمال سرور وزيرًا للقوى العاملة، وطارق الملا وزيرًا للبترول، والهلالي الشربيني وزيرًا للتعليم والتعليم الفني، ومجدي العجاتي وزيرًا للشئون القانونية ومجلس النواب، وأحمد زكي بدر وزيرًا للتنمية المحلية، واللواء محمد العصار وزيرًا للإنتاج الحربي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأسط الرسمية المصرية أنه تقرر دمج وزارة الصحة مع وزارة السكان، ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي. ولم تتطرأ أيّة تغييرات على باقي الوزرات ومنها الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والأوقاف.
كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا، بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وشملت أبرز التعديلات في الحكومة الجديدة دمج بعض الوزارات. وكان السيسي كلف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة حكومة إبراهيم محلب.

مصادر: استبعاد 7 محافظين محسوبين على «محلب»
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
كشفت مصادر حكومية أن الدكتور أحمد زكي بدر سيجري حركة تغيير في المحافظين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك تشمل 7 محافظين على الأقل من المحسوبين على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المستقيل.
وقالت المصادر – التي لم تكشف عن هويتها -، في تصريحات لصحيفة «الوطن»، إن الحركة ستشمل استبعاد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة لتجاوزه سن الستين، والدكتور خالد العادلي محافظ الجيزة، وسعيد مصطفى محافظ الغربية المحسوب على المهندس هاني ضاحي وزير النقل المستبعد، والدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، وهاني المسيري محافظ الإسكندرية، والدكتور أسامة عبدالواحد محافظ كفر الشيخ، وحسام الدين إمام محافظ الدقهلية، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.
وأشارت المصادر إلى أن حركة المحافظين المزمع إجراؤها بعد العيد تأتي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عبّر عن استيائه الشديد من سوء أداء بعض المحافظين وتكاسلهم، ما أدى إلى تدني الخدمات وتدهور المرافق بالمحافظات.
جدير بالذكر، أن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، أكد منذ توليه الوزارة أنه لا نية لإجراء حركة محافظين الآن، لافتاً إلى أنه يتم دراسة أوضاع هؤلاء المحافظين.

استقالة المتحدث باسم «الصحة».. ومصادر: بسبب الإعلام
المصدر: محيط
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
تقدم المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، باستقالته من منصبه إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الجديد.
وكشفت مصادر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تقدم عبدالغفار باستقالته بعدما أصدر الوزير تعليمات بعدم ظهور المتحدث الرسمي في الفضائيات أو اﻹدلاء بأي تصريحات إعلامية دون الرجوع إليه، والحصول على إذن مسبق واطلاعه على مضمون ما سيقوله.
وأوضحت المصادر، أن عبدالغفار أعتبر أن هذا الأمر تضييق عليه بما لا يتناسب مع طبيعة موقعه، مما دفعه لتقديم استقالته بعد يومين فقط من تولي الوزير الجديد المسؤولية.
التقارير الأمنية أطاحت حكومة محلب
المصدر: ج. الأخبار اللبنانية
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
«تغيير الحكومة جاء بناءً على التقارير الأمنية، الأمر كله تتحكم فيه أوراق الأجهزة الأمنية، التي رفعت إلى الرئيس معلومات مفادها أن الشارع غاضب من حكومة (إبراهيم) محلب، ويجب تغييرها بسرعة، لأن الشكوك حولها ستزداد بعد قضية فساد وزير الزراعة، ولا ينبغي أن تكون هناك مثل هذه الشكوك والبلد مقبل على انتخابات برلمانية»، هكذا لخّص مصدر في مجلس الوزراء المصري مسألة تغيير الحكومة المصرية، بأخرى، سيكون عمرها أشهراً معدودة في حال تمت الانتخابات.
توقع بعض المتحمسين أن يثور الرئيس عبد الفتاح السيسي على حكومة محلب بالكامل، ويأتي بوجوه أخرى جديدة تكمل الشهور القليلة المقبلة حتى تشكيل البرلمان قبل نهاية العام الجاري. لكن السيسي فعل «نصف ثورة» أو أقل. فهو أبقى على 17 من وجوه الحكومة السابقة، وأتى بـ16 وزيراً جديداً، منهم اثنان كانا وزيرين من قبل، هما وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، ووزير السياحة هشام زعزوع.
من هنا صار يُسأل عن سبب التغيير. المصدر الذي شدد على إخفاء اسمه، قال إن الرئيس يستمع جيداً إلى الأجهزة الأمنية والرقابية في مصر، وأضاف: «المهم بالنسبة إلى الرئيس هو ألا يمس شيء سمعته السياسية قبل الانتخابات التي ستفرز برلماناً من المقرر أن يشاركه السلطة وفق الدستور»، علماً بأن وسائل الإعلام وحملتها على الحكومة كانت أحد المعايير التي تحكم محتوى تلك التقارير.
اللافت هو أنه لم تغير الحكومة كلها، بل استبعد كل من ثبت تورطه في الفساد أو حتى من تدور حوله شبهة بأنه لا يعمل. مثلاً، جرى استبعاد وزيرين لم يكونا فاسدين في الظاهر، هما وزير الآثار ممدوح الدماطي الذي تمتلئ وزارته بالمشكلات، وخالد حنفي (التموين) الذي تسبب من قبل في أن يؤجل السيسي مشروع «المركز اللوجيستي للحبوب» إلى الأبد، بسبب أخطاء في فكرة المشروع نفسه، كما تسبب في جعل الرئيس يحكي أرقاماً غير صحيحة عن مخزون القمح في أحد خطاباته.
أيضاً، فإن تعيين إبراهيم محلب في منصب آخر (مساعد الرئيس لشؤون المشروعات القومية) لا يعني أن الغضب على محلب ذاته، ولكن تغييره كان مهماً حتى يقتنع الناس بأنه جرى تغيير حقيقي. ولكن الاختيارات التي ظهرت في أسماء الحكومة الجديدة تؤكد أن الأمن يتحكم في الأمر برمته؛ فوزير التنمية المحلية الجديد، هو ابن وزير الداخلية الأسبق فى التسعينيات زكي بدر، ومعروف عنه شدته وتعامله بطريقة أمنية بحتة مع كل المشكلات التي تقابله مذ عمل وزيراً للتعليم في حكومة أحمد نظيف (كانون الثاني 2010 حتى شباط 2011)، وهو ما قد ينطبق على وزير التعليم الذي ثارت الانتقادات على مستواه.
الغريب أنه، رغم التقارير الأمنية، جرى اختيار عصام فايد لوزارة الزراعة، وهو ابن عم اللواء عدلي فايد الذي كان رئيس قطاع الأمن العام وتمت تبرئته من قتل المتظاهرين في «محاكمة القرن» مع الرئيس الأسبق حسني مبارك.
هذا بشأن الأسماء، أما في البحث عن المضمون، فإن الحكومة الجديدة، كما تتحدث الرئاسة، عليها العمل في ثلاث قضايا رئيسية، هي: معالجة عجز الموازنة، وإنهاء (إتمام) المشروعات الكبرى، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
هي توجهات تؤكد أن السيسي يضع في اعتباره الأول فكرة «غضب الشارع التي ركزت عليها التقارير الأمنية الأخيرة». حتى إن مصادر أخرى تؤكد أن السيسي لم يطلب من الحكومة خططاً جديدة، بل ركز على أن تنفذ توجيهاته وخططه أولاً، وهو ما جعل رئيس الحكومة نفسه يبدأ تصريحاته بالجملة التي سئم المصريون منها «بناءً على تعليمات الرئيس»، ما يوضح أن «المهمة الأساسية لهذه الحكومة هي تهيئة البلاد وتهدئة الشارع حتى الانتخابات».
على الصعيد الخارجي، هذه الحكومة تطرح توجهاً جديداً من السيسي في نظرته إلى الخارج. ففضلاً عن استحداث وزارة لشؤون المصريين في الخارج (نحو ثمانية ملايين مواطن)، جرى تعيين امرأة في وزارة التعاون الدولي وهي سحر نصار، من البنك الدولي، ووزير الاتصالات ياسر القاضي من شركة «اتش بي»، ووزير الصناعة والتجارة طارق قابيل من شركة «بيبسي» العالمية. يبدو أن هذا توجه تتعلق أسبابه بأن مصر، مثلاً، حصلت على قرض من البنك الدولي قدره 500 مليون دولار لتوصيل الغاز إلى المنازل قد تكون نصار ساهمت فى الحصول عليه.
كذلك، فإن جولة السيسي الخارجية الأخيرة على كل من الصين وروسيا وسنغافورة، أوحت له بأن تطوير الصناعة أحد أهم أساساته في اختيار الوزراء، إلى جانب أنه يجب إحياء الكثير من المصانع المغلقة منذ ثورة يناير (أغلق أكثر من خمسة آلاف مصنع بعد الثورة، ما أدى إلى زيادة في نسبة الواردات وصلت إلى 27% في 2014).
في كل الأحوال، لا يطمح أكثر المتفائلين بهذه الحكومة سوى بأن تسير وفق أداء حكومة محلب، خصوصاً مع بقاء الوزارات السيادية كما هي بوزرائها، الداخلية والخارجية والدفاع والمالية، وكذلك استمرار وزير الأوقاف في منصبه. وما يعيق الآمال في نجاح «التكتيك» الذي أداه السيسي بتغيير الحكومة، هو أن الاحتجاجات بشأن عدد من القضايا، كقانون الخدمة المدنية ومشكلات امتحانات الثانوية العامة، لا تزال مستمرة.

أخبار الانتخابات,,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
استطلاع: 40% من المصريين يرفضون مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية
المصدر: رويترز
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الإثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015) في مصر أن 48 في المئة من المصريين يرفضون مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، كما أظهر أن دور الأحزاب ما زال محدوداً في الشارع. وتوضح نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن ثلاثة من كل أربعة مصريين ينوون المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بينما 12 في المئة لا ينوون المشاركة و10 في المئة لم يقرروا بعد. وأشار المركز إلى أن نسب من ينوون المشاركة عادةً ما تكون أعلى بكثير من نسب المشاركة الفعلية.
وبالسؤال عن الموافقة على مشاركة الأحزاب ذات المرجعية الدينية في الانتخابات البرلمانية، أجاب 29 في المئة فقط بأنهم يوافقون على ذلك بينما 48 في المئة يرفضون ذلك و23 في المئة أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.
وبشكل عام يميل 52 في المئة من المصريين لأحزاب التيار المدني بينما 12 في المئة يميلون لأحزاب التيار الإسلامي و7 في المئة أجابوا بأنهم يميلون إلى تيارات أخرى و29 في المئة أجابوا بأنهم لم يحددوا بعد.
وتشير النتائج إلى أن دور الأحزاب مازال محدوداً في الشارع المصري، فبسؤال المستجيبين عن الأحزاب التي يمكن أن ينتخبوا أحد أعضائها أجاب 88 في المئة بأنهم لا يعرفون و3 في المئة أجابوا بأنهم لن ينتخبوا أي حزب، و4 في المئة أجابوا بأنهم سينتخبون حزب الوفد، و1 في المئة أجابوا بأنهم سينتخبون أعضاء حزب المصريين الأحرار وتساوى معه كل من حزب النور والحزب الوطني المنحل.
وأجري الاستطلاع باستخدام الهاتف على عينة احتمالية حجمها 1545 مواطناً. وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 53 في المئة، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3 في المئة. من جانب آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك، محمد إبراهيم سليمان أمس الإثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015) بالسجن ثلاث سنوات بعد إعادة محاكمته في قضية فساد.
وكانت دائرة أخرى في المحكمة قد عاقبته في مارس/ آذار 2012 بالسجن خمس سنوات لإدانته بإهدار المال العام بتغاضيه عن تنفيذ قرار بسحب أرض مملوكة للدولة مخصصة لشركة خاصة يرأسها صهر لمبارك بعد أن خالفت شروط الشراء.

مصر.. قبول 284 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقبلة
المصدر: روسيا اليوم
نشر: الاثنين 21-9-2015
أعلنت لجنة الانتخابات في محكمة جنوب القاهرة أسماء المرشحين للمقاعد الفردية والقوائم التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبلغ إجمالي المترشحين المقبولين 284 مرشحا من أصل 312 قدموا أوراق ترشحهم في 10 دوائر انتخابية.
وذكر المستشار مجدي خليفة رئيس محكمة جنوب القاهرة أن اللجنة قبلت أوراق 284 مرشحا، فيما رفضت أوراق 28 لأسباب عدم اكتمال أوراقهم وعمل الكشف الطبي الجديد والمؤهل الدراسي المطلوب أو وجود أحكام جنائية تمنعهم من الترشح.
وكانت اللجنة الانتخابية قبلت أوراق 3 قوائم هي "في حب مصر"، و"النور"، و"التحالف الجمهوري"، فيما رفضت أوراق قائمة "مصر"، التي تمثل تيار الاستقلال لعدم استكمال أوراقها، موضحين أن الطعون على المرشحين بدأت منذ الأحد 20 سبتمبر/أيلول في مجلس الدولة وتستمر على مدار 3 أيام.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية "إن عدد القوائم التي قبلت 9 من إجمالي 15 قائمة قدمت للجنة"، مشيرا إلى أنه تم رفض 6 قوائم.



قانونيون: الانتخابات ستتأجل إذا قبل طعن «صحوة مصر»
المصدر: ج. الوطن
نشر: الاثنين 21-9-2015
أكد قانونيون أن الجدول الزمنى للانتخابات مهدد بالتغيير، إذا ما صدر حكم اليوم لصالح قائمة «صحوة مصر»، التى طعنت على قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الفترة الزمنية الممنوحة لإنهاء إجراءات الترشح، عقب صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان سريان الكشف الطبى السابق للمرشحين، وعلى قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين للمرة الثانية، بسداد رسوم جديدة للكشف الطبى.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعون اليوم، خصوصاً بعد أن أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بقبول الدعوى المقامة من «صحوة مصر»، شكلاً وموضوعاً. وقال الدكتور جمال عليش، الخبير البرلمانى، أستاذ القانون الدولى، لـ«الوطن»، إنه فى حال قبول القضاء الإدارى للطعن، فإن ذلك يعنى أن قرارات العليا للانتخابات فيما يتعلق بمواعيد الطعن والتقدم والكشف الطبى باطلة، ما يترتب عليه إعادة النظر فى مواعيد الانتخابات وتنفيذ الحكم، وهو ما سيؤدى لتأجيل الانتخابات فترة أخرى ولو لأيام، وتعديل الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، المفترض الانتهاء منها فى 20 نوفمبر 2015.
وأضاف: «الحكم ينحصر أثره على الإطار الموضوعى للطعن فقط، ولا ينسحب للحالات الأخرى التى تم استبعادها من الترشح لأسباب لا علاقة لها بالكشف الطبى، وبالتالى لن يستفيد منه على سبيل المثال المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل».
وتابع «عليش»: «لا أتوقع أن تستجيب المحكمة لطلبات الطاعنين، لأن كل المؤشرات تقول إن قرارات العليا للانتخابات، ليس بها عوار». وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إن تقرير هيئة مفوضى الدولة ليس ملزماً للمحكمة، متوقعاً عدم إصدار حكم لصالح «صحوة مصر»، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة الكشف الطبى على المرشحين مرة أخرى. وقال المستشار نورالدين على، الخبير القانونى، إن «هيئة المفوضين» دورها ينحصر فقط فى تحضير الدعوى للمحكمة، بالاستماع لأقوال الخصوم، وإعداد المستندات اللازمة، للتيسير على المحكمة وعدم إضاعة الوقت، وبالتالى دورها تنويرى وليس ملزماً للقضاء الإدارى.
وأضاف «على»: فى حال صدور حكم بقبول طلبات الطاعنين، سيكون نافذاً وملزماً لـ«لعليا للانتخابات»، وفقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، ومن ثم يترتب عليه إلغاء ما بُنى عليه من آثار، الأمر الذى يعنى أن الأشخاص الذين تم استبعادهم، نتيجة لمواعيد فتح باب الترشح والكشف الطبى، سيستفيدون من الحكم، لأنهم فى مركز قانونى واحد. وأضاف «على» أن صدور حكم لصالح «صحوة مصر» لا يترتب عليه إعادة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، خصوصاً أن هناك 5 أيام أمام المحكمة للفصل فى الطعون، وفقاً لما نص عليه القانون، بعد إعلان كشوف المرشحين، لسماع تظلماتهم والفصل فيها.
من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، إنه بشكل عام فإن تقرير هيئة مفوضى الدولة يتم التعويل عليه فى إصدار الحكم، باعتبار الهيئة هى المعنية بمدى صحة الطعن المقدم، وأهميته وجدواه، ومدى تأثيره على سير العملية الانتخابية برمتها، مضيفاً: «جرى العرف فى القضاء بالالتزام بتقرير المفوضين، والحكم المنتظر قد يترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لحين إزالة أسباب الطعن، طالماً موضوعية وقد تؤدى إلى بطلان تشكيل مجلس النواب المقبل، وبالتالى قد يأتى الحكم بقبول الدعوى من باب درء المفاسد وتفادى إهدار الأموال فى الانتخابات، وستكون العليا للانتخابات ملزمة بتنفيذ منطوقه أياً كان».

«المصريين الأحرار»: نحترم الدستور.. ومن المستحيل تعديله قبل الانتخابات البرلمانية
المصدر: الشروق المصرية
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
أعرب شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، عن رفض حزبه للدعوات التي أطلقها البعض لتعديل بعض المواد بالدستور.
وقال «وجيه» خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الذي عقده حزبه، اليوم الاثنين، إن «المصريين الأحرار يحترم بشدة الدستور المصري الذي وضعته لجنة الخمسين، ووافق عليه الشعب المصري بنسبة 98%؛ على الرغم من تحفظنا على بعض النقاط فيه، وخاصة النظام الضريبي».
وتوقع عدم إجراء أي تعديلات على الدستور قبل انعقاد مجلس النواب، قائلًا: «من المستحيل عمليًا تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية».
وعلى صعيد آخر يتعلق بتشكيل الحكومة الجديد، أشاد بما وصفه بسرعة تشكيل الحكومة، ومتوسط أعمار الوزراء.
وقال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، «نحن في الحزب متفائلون بهذه الحكومة لأنها حكومة تكنوقراط، بالإضافة إلى أن متوسط أعمار وزرائها جيد للغاية».
يذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، حيث ضمت 33 وزيرًا بينهم 16 وزيرًا جديدًا، بعد دمج عدد من الوزارات وإلغاء أخرى.

رفض طعون 9 مرشحين في الانتخابات البرلمانية بالسويس
المصدر: المصري اليوم
نشر: الثلاثاء 22-9-2015
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسماعلية رفض الطعون المقدمة من 9 مرشحين في محافظة السويس على قرار استبعادهم من الانتخابات البرلمانية .
وأكد مصدر مسؤول باللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالسويس، أن المرشحين الـ9 الذين تم استبعادهم بالسويس بينهم من لم يستوفي مستندات ترشحه ومنهم من صدر تقرير طبي غير لائق.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة رفضت الطلب المقدم من 7 مرشحين للانتخابات بإعادة اجراء الكشف الطبي عليهم.



«القضاء الإداري» يرفض دعوى «صحوة مصر» لوقف الانتخابات البرلمانية
المصدر: ج. الشروق
نشر: الاثنين 21-9-2015
رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، الدعوى المقامة من الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر قائمة «صحوة مصر»، التي قاطعت اللجنة العليا للانتخابات، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، رقم 85 لسنة 15، فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمني وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب.
كما طالبت الدعوى، بإعادة الكشف الطبي وتقديم نتيجته بموعد أقصاه 15 سبتمبر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحه للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يومًا.
واختصمت الدعوى التي قيدتها المحكمة برقم 77413 لسنة 69 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

"الإخوان المنشقون": بعض منشقى الجماعة المشاركين فى الانتخابات "طابور خامس"
المصدر: اليوم السابع
نشر: الاثنين 21-9-2015
قال تحالف شباب الإخوان المنشقين، إنهم مشاركون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل مستقل دون دعم من أحد، مؤكدين أن جماعة الإخوان لا تدعمهم فى الانتخابات، ولافتة إلى أن شباب التحالف الذى يرغب فى خوض الانتخابات هو حق أصيل لكل مصرى طالما ليس عليه أحكام قضائية.
وأضاف التحالف فى بيان له، أنه يرفض متاجرة البعض من شباب الإخوان بالتحالف، موضحة أنهم رفضوا مشاركة العديد من شباب الجماعة لهم خلال الفترة الماضية، موضحة أن بعض منشقى الإخوان من المرشحين للانتخابات يعتبرون الطرف الخامس للجماعة فى البرلمان.