الملف الجزائري 8

[Haidar]

الملف الجزائري{nl}رقم ( 8 ){nl}في هـــــــــــــــذا الملف{nl} انتخاب محمد السعيد رئيساً لحزب الحرية والعدالة الجزائرى{nl} من هو حزب الحرية والعدالة {nl} الحملات الانتخابية الجزائرية تبدأ مبكراً.. والأحزاب الإسلامية تسعى لجبهة موحدة{nl} الانتخابات الجزائرية: معارك استقطاب بين «حلف إسلامي» و«تكتل ديموقراطي»{nl} الجزائر تجمد دعمها العسكرى المالى خوفاً من استغلاله ضد المتمردين{nl} الجزائر ترفض المشاركة في عمليات عسكرية غربية لملاحقة "القاعدة"{nl} الجزائر: احتجاجات إثر إقدام شابّ على حرق نفسه{nl} تحليل: الجزائر... بين خطوات الإصلاح الحكومي وشبح ربيع الجوار{nl}انتخاب محمد السعيد رئيساً لحزب الحرية والعدالة الجزائرى{nl}المصدر: اليوم السابع{nl}انتخب حزب الحرية والعدالة الجزائرى فى ختام مؤتمره التأسيسى يوم السبت، محمد السعيد رئيسا له بالإجماع لمدة خمسة أعوام، كما انتخب المؤتمر أعضاء المجلس الوطنى.{nl}واقترح محمد السعيد عقب انتخابه على رأس الحزب أن تحدد العهدة الانتخابية لرئيس الحزب لولاية واحدة تجدد لمرة واحدة، تكريسا لمبدأ التداول على القيادة وعدم تحمل المسئولية مدى الحياة.{nl}ودعا محمد السعيد جميع الأحزاب الجديدة إلى توحيد الصفوف، للمطالبة بـ "العدالة والإنصاف" فى منح الإمكانيات المادية لجميع الأحزاب، ويوجد حزب الحرية والعدالة عبر 42 ولاية جزائرية من أصل 48 من خلال 640 مندوبا.{nl}من هو حزب الحرية والعدالة {nl}المصدر: ويكيبيديا{nl}هو حزب سياسى جزايرى تحت التأسيس أسسه فى الجزاير محمد السعيد سنة 2009 كبديل لحركة الوفاء والعدل اللى كان السعيد امينها العام من وقت تأسيسها سنة 1999 بعد انسحاب أحمد طالب الإبراهيمي من الحياة السياسية. {nl}يقول مؤسسو الحزب ان الحزب يشترك مع الحركه الأم فى عدد من الأهداف و فى عدد من الأسماء و الشخصيات و فى مقدمتهم محمد السعيد الذى أكد إن الحزب ماهواش نسخه من حركة الوفاء و العدل حيث إن 80% من المؤسسين ماكانوش فى حركة الوفاء و العدل.{nl}يقول مؤسس الحزب محمد السعيد ان الحزب معارض و بيلتزم فى تسييره الداخلى بالقواعد الديمقراطيه و نشاطه بيندرج فى إحترام الدستور الجزائرى و قوانين الجمهوريه الساريه.{nl}الحملات الانتخابية الجزائرية تبدأ مبكراً.. والأحزاب الإسلامية تسعى لجبهة موحدة{nl}المصدر: الشرق الجزائرية{nl}تحركت الدعاية الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية الجزائرية بشكل مبكر عن موعد الانتخابات البرلمانية المقررة شهر مايو المقبل، ورمت هذه الأحزاب بثقلها باتجاه تنظيم تجمعات شعبية لتعبئة قواعدها، أو باتجاه حث المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.{nl}وتستغل أغلب الأحزاب السياسية عطلة نهاية الأسبوع لتنظيم مهرجانات خطابية في المدن الداخلية لتحريك المياه الراكدة، بعد الجمود الذي أصاب الساحة بفعل انحصار نشاطات الأحزاب بعد نهاية كل موعد انتخابي.{nl}ومن جهته قال منسق مبادرة التحالف الإسلامي عز الدين جرافة «إن أربعة أحزاب إسلامية أعلنت موافقتها على الانضمام للمبادرة، وينتظر أن تلتئم قيادة هذه الأحزاب مع منسقي المبادرة لإعداد خريطة طريق لتنفيذها على أرض الواقع خلال الأسبوع المقبل»،{nl}وأعلن جرافة في اتصال هاتفي لـ«الشرق» أن قيادات أربعة أحزاب إسلامية وهي حركة مجتمع السلم، والنهضة، والإصلاح، وجبهة التغيير (قيد التأسيس)، أعطوا موافقتهم النهائية للمشاركة في لقاء قيادة الأحزاب، مشيراً أن عبدالله جاب الله زعيم جبهة العدالة والتنمية (قيد التأسيس) أعلن عن موافقته المبدئية في انتظار الخروج بقرار نهائي من المبادرة بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة المقرر خلال الأسبوع الأول من الشهر الداخل، إلى جانب انخراط شخصيات فكرية وعلماء من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مبادرة التحالف الإسلامي.{nl}ومن جهتها تدعو زعيمة حزب العمال التروتسكي السيدة لويزة حنون الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى إجراء تعديل حكومي «ولو جزئي» بإحالة الوزراء إلى إجازة إجبارية، بعدما أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية قبل أيام رفض السلطات إقالة الحكومة الحالية.{nl}كما عاد إلى الواجهة السياسية والإعلامية حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، حيث أطلق هذا الأخير استطلاعاً وطنياً حول المشاركة في الانتخابات المقبلة بعدما قاطع الدورة الماضية.{nl}وتوجه السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري إلى قواعد حزبه في مختلف المحافظات الجزائرية لجس نبضها حول الاستحقاقات المقبلة. وأشار العسكري إلى أن «الساحة السياسية في الجزائر ما زال يطبعها الغموض وعدم احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن» وأن موقف الحزب من الانتخابات المقبلة لن يعرف قبل يوم 11 فبراير المقبل، تاريخ انعقاد الجلسات الوطنية باتخاذ قرار المشاركة أو المقاطعة.{nl}كما فضل حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية العمل بعيداً عن الأضواء والاكتفاء بالعمل الداخلي وهو بصدد إجراء ثورة على قوائمه الانتخابية بمنع تصدر المناضلين القدماء أو عديمي الشهادات الجامعية في خطوة تتماشي مع زيادة حضور الشباب القوائم الانتخابية بعدما احتكر المناضلون القدماء الترشح لسنوات ولعهدات كثيرة.{nl}وبدأت الأحزاب الجديدة التي رخصت لها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي بعقد مؤتمراتها التأسيسية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب الحرية والعدالة الذي عقد مؤتمره التأسيسي يومي الجمعة والسبت، وحضره نحو 640 مندوباً، ووعد محمد السعيد منسق المؤسسين في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بإنجاز مشروع التغيير السلمي عبر استقطاب الكفاءات الوطنية والشباب لبناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة، والفصل بين السلطات والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وتكريس السلطة القضائية».{nl}ويهيمن على خطابات الأحزاب في هذه الحملة المبكرة التشكيك في مدى مصداقية ونزاهة الانتخابات، وهو القاسم المشترك بين أغلب أحزاب المعارضة بما فيها حركة مجتمع السلم التي غادرت صفوف التحالف الرئاسي وبقيت متمسكة بمشاركتها في الحكومة الائتلافية، التي تدعو إلى إسقاطها لضمان نزاهة الانتخابات.{nl}الانتخابات الجزائرية: معارك استقطاب بين «حلف إسلامي» و«تكتل ديموقراطي»{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}فجّرت دعوة قادة للتيار الإسلامي في الجزائر ينوون دخول الانتخابات النيابية المقبلة بقوائم موحدة، معركة استقطاب سياسي في مواجهة أحزاب بمرجعية ديموقراطية (ليبرالية). وبدأ الخطاب السياسي يأخذ بُعد السجال اللفظي بين معسكرين إثنين يرفعان شعارات على النقيض من بعضهما بعضاً.{nl}ويسير مشهد النقاش السياسي في الجزائر نحو الانحصار في فكرة استقطاب بين معسكري الإسلاميين والليبراليين. ويعوّل الأول على توهج تجربة «الإخوان» في بلدان الربيع العربي، فيما يسعى المعسكر الثاني على اللعب على وتر «العُشرية السوداء» التي ترسّخت في الخيال الجماعي كنتيجة للعنف المنسوب إلى «الإسلام السياسي».{nl}وبينما برمجت قيادات إسلامية تتبنى «مبادرة لم شمل التيار الإسلامي»، توسيع المبادرة إلى شخصيات تاريخية ووطنية من أجل دخول الانتخابات النيابية بقوائم موحدة، تفاقم خطاب على النقيض يدعو إلى «تكتل ديموقراطي» لا ينفي أصحابه أن هدفهم «صد تقدّم الإسلاميين». ويقود مبادرة التحالف بين الإسلاميين قيادات بارزة في الحركات الإسلامية وأبرزهم سعيد مرسي المراقب العام السابق لـ «الإخوان» في الجزائر وأحد مؤسسي «حركة مجتمع السلم» قبل خروجه عنها عندما قبلت بفكرة المشاركة في السلطة.{nl}وفي المقابل دعا رئيس حزب «الاتحاد من أجل الديموقراطية والجمهورية» عمارة بن يونس (رخّصت له السلطات الأسبوع الماضي بعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه) إلى تشكيل تحالف انتخابي بين العلمانيين والقوميين لمواجهة التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية المزمعة في أيار (مايو) المقبلة ومنعه من الوصول إلى السلطة. كذلك أعلن بلعيد عبدالعزيز، مؤسس حزب «جيل المستقبل»، الحاصل بدوره على موافقة من وزارة الداخلية لعقد مؤتمره التأسيسي، أن حركته تسعى «إلى تشكيل تحالف مضاد للاتفاق الذي ستوقعه الأحزاب الإسلامية». وأشار بلعيد، القيادي البارز سابقاً في صفوف جبهة التحرير الوطني، إلى أن هذا التحالف «سيكون لمواجهة تكتل الإسلاميين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولن يكون ظرفياً أو مصلحياً بل (سيكون تحالفاً) دائماً».{nl}ويرشح مراقبون أن تتصاعد «حمى الاتهامات» بين المعسكرين، في الوقت الذي خرجت فيه «حركة مجتمع السلم» إلى المعارضة بطلاقها - نهاية السنة الماضية - مع حزبي «التحالف الرئاسي» (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي). ويتقارب الإسلاميون في خطابهم على ضرورة التحضير الجيد للانتخابات بهدف ضمان حصول «تغيير»، في حين يتقاطع خطاب «الليبراليين» عند التقليل من احتمالات حصول الإسلاميين على الغالبية الكاسحة في البرلمان وانفرادهم بالسلطة.{nl}ويطرح فريق من القيادات الإسلامية في الجزائر مبادرة تتوخى الاتفاق على «قائمة موحدة للإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة». وتضم هذه القيادات شخصيات ساهمت في إطلاق تيار «الإخوان المسلمين» مثل السعيد مرسي، إضافة إلى قياديين في التيار السلفي (بما في ذلك تيار السلفية العلمية) والجزأرة (تيار إسلامي يؤمن بالعمل المحلي). وتقول الوثيقة التأسيسية التي يطرحها هؤلاء القادة إن الفكرة يُراد منها «إنهاء حال تشرذم» الإسلاميين «نظراً إلى الضعف الكبير والواضح الذي آلت إليه مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء بسبب التشرذم السياسي الذي قسّم المقسّم وجزّأ المجزّأ حتى أصبح معظم تلك الأحزاب من دون فاعلية ميدانية».{nl}ويبدو أن الحكومة - التي يسيطر عليها حزبا جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي - غير قلقة من السجال الدائر بين «المرجعيات» المختلفة في السباق نحو التشريعيات، وربما ترى أنها مستفيدة في النهاية من قدرة هذا السجال في «استدراج» الناخبين إلى صناديق الاقتراع، في ظل وجود مؤشرات أولية إلى بوادر «عزوف» تعيد إلى الأذهان سيناريو التشريعيات الماضية قبل خمس سنوات.{nl}الجزائر تجمد دعمها العسكرى لمالى خوفاً من استغلاله ضد المتمردين{nl}المصدر: اليوم السابع{nl}قررت الجزائر تجميد دعمها العسكرى للجيش المالى لمنع استغلاله ضد حركة التمرد "الأزوادية "، بعد أن تبين لها أن الجيش المالى سحب عدة مئات من قوات كانت متخصصة فى مكافحة الإرهاب ووجهها ضد الحركة الوطنية لتحرير إقليم "أزواد" بشمال مالى .{nl}ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الأحد عن مصادر موثوقة، قولها إن الجزائر سحبت مستشارين عسكريين كانوا يعملون فى عمليات غير قتالية فى إطار مكافحة الإرهاب بشمال مالى فى إطار اتفاقات ثنائية، وتقرر فى هذا الإطار تجميد تسليم أى من معدات عسكرية إلى حين توقف القتال، كما أبلغت الجزائر حكومة باماكو بأنها ستوقف الدعم العسكرى إلى حين توقف القتال بين الحكومة المالية والحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد والتوصل إلى حل سياسى.{nl}وأضافت المصادر أن هذا الإجراء مؤقت ولا يسرى على الاتفاقات العسكرية الجزائرية -المالية ذات المدى البعيد، ويهدف فى الأساس إلى إجبار الطرفين على التوصل إلى حل سياسى، وللحفاظ على مصداقية الجزائر كطرف محايد فى النزاع الدائر حاليا.{nl}وأوضحت أن الجزائر كانت قد التزمت من خلال الاتفاقات العسكرية بتوفير دعم لوجيستى لوحدات الجيش المالى القريبة من الحدود الجزائرية والعاملة فى مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب، كما كانت الجزائر قد وافقت على تدريب قوات عسكرية متخصصة فى مكافحة الإرهاب على عدة مستويات، منها تدريب عناصر شرطة وجنود على أساليب قتال حديثة فى عدة قواعد بولاية تمنراست الواقعة فى أقصى جنوب الجزائر وبالقرب من الحدود المالية وقاعدة ''امشش'' الموجودة فى مدينة "تيفلت" شمال مالى، بالإضافة إلى تدريب ضباط صف وضباط فى مدارس عسكرية جزائرية.{nl}وأشارت الصحيفة إلى أن النزاع الدائر حاليا فى شمال مالى بين الحكومة وحركة تحرير أزواد، يقدم خدمة جديدة للجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم قاعدة المغرب المتمركزة فى شمال مالى والتى ستستفيد من انشغال الجيش المالى بمحاربة المتمردين الجدد، للحصول على المزيد من الأسلحة وتدريب عناصر جديدة كما سيدفع الوضع الجديد دولا غربية لتوجيه ضربات مباشرة للقاعدة للحد من نفوذها فى المنطقة.{nl}وعلى صعيد آخر، تمكنت قوات الجيش الجزائرى مدعومة بفرق حرس الحدود من إحباط محاولة تسلل لمجموعة من الإرهابيين تنتمى لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، كانت تستقل سيارات رباعية الدفع فى أحد المسالك التى تربط الحدود الجزائرية الجنوبية بمالى.{nl}وذكرت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية أن القوات الجزائرية تمكنت من رصد التحركات لهذه القافلة التى يشتبه فى انتماء عناصرها إلى ما يعرف بالقاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى التى تشهد حالة من الانفجار الداخلى، نتيجة التناحر بين مختلف فصائلها.{nl}الجزائر ترفض المشاركة في عمليات عسكرية غربية لملاحقة "القاعدة"{nl}المصدر: دار الخليج{nl}كشف مصدر جزائري، أمس، أن الحكومة الجزائرية رفضت المشاركة في عمليات عسكرية غربية لملاحقة قادة القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي عبر تقديم تسهيلات لوجيستية انطلاقاً من أراضيها .{nl}ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن المصدر قوله إن الجزائر رفضت طلباً فرنسياً بالسماح بانطلاق طائرات عمودية وطائرات نقل قوات خاصة، تعمل على ملاحقة قادة فرع القاعدة في الساحل . وأوضحت أن فرنسا وبريطانيا ودولاً غربية أخرى طلبت من الجزائر تقديم تسهيلات لقوات خاصة غربية، تعمل حالياً على جمع المعلومات من الأرض حول وضعية الجماعات الإرهابية في الساحل في إطار عمليات الاستطلاع العسكري، ومن بين التسهيلات المطلوبة تقديم مهبط للطائرات العمودية، والسماح بتحليقها فوق الأجواء الجزائرية . {nl}وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية ضد “إمارة الصحراء” التابعة للقاعدة لا تتعلق فقط بتحرير الرهائن الغربيين المختطفين لدى تنظيم القاعدة، بل تعمل في الأساس على تنفيذ عمليات تصفية وخطف لقادة التنظيم، وتعتمد هذه العمليات على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عبر الاستطلاع الجوي والتنصت ومراقبة بعض المواقع وجمع المعلومات من الأرض .{nl} وتابع أن دولاً غربية شرعت في تجنيد متعاونين من بعض قبائل شمال مالي والنيجر للمشاركة في عمليات أخرى في شمال النيجر بالخصوص ضد فرع تنظيم القاعدة في الساحل، ويعمل المتعاونون مع أجهزة الأمن الفرنسية والبريطانية على جمع المعلومات حول نشاط ومواقع وجود الجماعات الإرهابية الموالية لفرع تنظيم القاعدة في الساحل، ولتسهيل مهمة قوات خاصة غربية ستعمد قريباً لتنفيذ عمليات خطف وتصفية لقادة فرع تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” .{nl}الجزائر: احتجاجات إثر إقدام شابّ على حرق نفسه{nl}المصدر: القبس الكويتية{nl}اندلعت اضطرابات واحتجاجات بمدينة تيارت (جنوب غرب العاصمة الجزائرية) إثر إقدام شاب - يعمل بائعا متجولا - على محاولة الانتحار حرقا، بعد أن قامت أجهزة الحكم المحلي بمنعه من عرض سلعته على رصيف وقاع بوسط المدينة.{nl} وذكرت صحيفة الخبر أن قوات كبيرة من الأمن طوقت وسط مدينة تيارت اثر اندلاع أعمال الاحتجاجات والاشتباكات التي قام بها سكان المدينة، تضامنا مع الشاب الذي أضرم النار في نفسه.{nl}تحليل: الجزائر... بين خطوات الإصلاح الحكومي وشبح ربيع الجوار{nl}المصدر: شبكة النبأ الجزائرية{nl}لا يزال البعض يشكك بتلك الاصلاحات السياسية والدستورية التي سعت اليها الحكومة الجزائرية لتغير الخارطة الداخلية للبلاد، من خلال ادخال مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة التي تسهم في بناء هذا البلد، فقد اعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خطاب رسمي عزمه على اجراء اصلاحات سياسية مهمة تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الاحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وتعديل مجموعة من القوانين من اهمها قانون الانتخابات والاعلام.{nl}ويرى هؤلاء المشتكيين ان تلك الاجراءات تأتي لسببين الاول هو الخوف من تأثر الجزائر بمد الثورات العربية التي تعرف (بالربيع العربي) والتي تشهدها المنطقة وكانت سبب مباشر بإسقاط العديد من الحكومات، اما الامر الاخر فلا يعدو كونه اجراء صوري.{nl}فيما يرى مراقبون ان تلك التعديلات يمكن ان تسهم بالحد من التوتر السياسي بين الحكومة وبعض الاحزاب المعارضة وكذلك ستكون سبب مباشر باستقرار البلاد التي تعاني مجموعة ازمات داخلية اهمها المشكلة الاقتصادية كالبطالة وارتفاع الاسعار.{nl}فقد قررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2 012 بعد عشرين عاما من الغاء نتائج اول انتخابات تعددية كان سيفوز بها اسلاميون وسط توقعات بان التاريخ لن يعيد نفسه رغم صعود الاسلام السياسي في خضم الربيع العربي. واعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل"،. ويراهن بوتفليقة على ان تساهم هذه الانتخابات التي وصفها ب"الهامة" في "فتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها". وكانت الجزائر شهدت في 26 كانون الاول/ديسمبر 1991 اول انتخابات تشريعية تعددية بعد اقرار دستور جديد انهى 26 سنة من هيمنة الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) على الحياة السياسية في الجزائر. وقد ادى تعليق الجولة الثانية من الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة اكثر من 82 بالمئة من الاصوات، الى اندلاع اعمال العنف ثم حرب اهلية اسفرت عن سقوط نحو 2 0 0 الف قتيل. بحس فرنس برس.{nl}فهل سيكون للإسلاميين النصيب الاكبر هذه المرة ايضا خصوصا مع ما حدث في انتخابات تونس والمغرب ومصر في خضم ثورات وانتفاضات الربيع العربي؟ الجواب "لا" بالنسبة للدكتور ناصر جابي استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر.{nl}وقال جابي في ندوة حول التحولات السياسية في الجزائر ان "احتمال تحقيق الاحزاب الاسلامية بالجزائر فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المقبلة شبه منعدم لأنها منقسمة فيما بينها ومنغلقة على نفسها".{nl}كما ان الرئيس بوتفليقة لا يخشى من تكرار السيناريو في بلاده باسم "الاستثناء الجزائري". وقال ان الجزائر من هذا العالم "تتأثر به وتؤثر فيه ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود وسنين". وكان بوتفليقة يشير الى احداث تشرين الاول/اكتوبر 1988 التي مهدت للتعددية السياسية بالغاء حكم الحزب الواحد من خلال دستور 1989.{nl}وتوقع الامين العام لجبهة التحرير الوطني فوز حزبه بالاغلبية ثم تليه الاحزاب الاسلامية في المركز الثاني بنسبة 35% من الاصوات. وقال عبد العزيز بلخادم الذي يشغل ايضا منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية ان "التاريخ لا يعيد نفسه والجبهة الاسلامية للإنقاذ وناشطوها موزعون الان على عدة احزاب بما فيها جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي (الذي يتزعمه رئيس الوزراء احمد اويحيى) وحركة مجتمع السلم.{nl}ويمنع قانون الاحزاب الجديد الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي كما نصت عى ذلك المادة الرابعة منه. وجاء في هذه المادة من القانون "يمنع تأسيس حزب سياسي او المشاركة في تأسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية"، في اشارة الى المنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله سنة 1992. وجاء ايضا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة "كما يمنع من هذا الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة ويرفض الاعتراف بمسؤوليته". في الاثناء قال رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة عباسي مدني انه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون. واعتبر عباسي مدني الذي يعيش في الدوحة ان هذا القانون "يخرق المواثيق الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية".{nl}وقال المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان،انه لا يمكن حرمان اي شخص من حقوقه السياسية مدى الحياة. واوضح ان "عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية عقوبة لاحقة لعقوبة السجن، وهي محددة بفترة زمنية لا يمكن ان تتعدى عشر سنوات كأقصى تقدير لان ذلك يتعارض مع قانون العقوبات".{nl}يذكر ان الانتخابات التشريعية الاخيرة في ايار/مايو 2 0 07 فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني ب136 مقعدا (من 389). وفاز التجمع الوطني الديمقراطي ب62 مقدا متبوعا بحركة مجتمع السلم ب51 مقعدا ثم المستقلين ب33 مقعدا وحزب العمال ب26 مقعدا.{nl}وفي البرلمان الجزائري حزبان اسلاميان اخران الى جانب حركة مجتمع السلم وهما حركة النهضة بخمسة مقاعد وحركة الاصلاح الوطني بثلاثة مقاعد. كما يوجد حزبان على الاقل تحت التاسيس هما جبهة العدالة والتنمية للمرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد الله جاب الله وجبهة الجزائر الجديدة لجمال بن عبد السلام القيادي المستقيل من حركة الاصلاح.{nl}في بداية التجربة{nl}قال بوتفليقة في خطاب خاص ان "الجزائر لا زالت في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديموقراطية ولا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا وما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا" وأضاف "وإن كنا من المتربصين (المتدربين) في هذا الموضوع فلا لوم علينا ولا على من ينتقدنا من الداخل أو من الخارج"،. واكد الرئيس الجزائري امام قضاة المحكمة العليا وكل اعضاء الحكومة ان التغيير سياتي من الشعب "بالتي هي احسن" اي من دون مظاهرات واحتجاجات كالتي عرفتها الدول التي عاشت الربيع العربي. وقال "من الممكن أن هناك نقائض أو عجزا او أشواطا لم نصل إليها و لكن ستأتي بالتي هي أحسن وبالتدرج وستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا". بحسب فرنس برس.{nl}وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على سلسلة من القوانين اثارت جدلا كبيرا، ليس لدى احزاب المعارضة فقط وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة في حركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الاصلاحات.{nl}وكان بوتفليقة اعلن مجموعة اصلاحات في خطاب الى الشعب رد فيه على موجة احتجاجات في الجزائر في خضم ثورات الربيع العربي. واشار بوتفليقة الى هذا الخلاف صراحة موضحا انه لا يتكلم باسم حزب وانما باسم الشعب الجزائري ومؤكدا أن الاصلاحات هي "اصلاحات الشعب الجزائري" التي "قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديموقراطية".{nl}وردا على التساؤل حول "الإستثناء الجزائري" مما يحدث في العالم العربي رد بوتفليقة ان الجزائر من هذا العالم "تتأثر به وتؤثر فيه ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود و سنين".{nl}وشدد على أن الشعب الجزائري "حريص على إستقلاله وسيادته ولا تملى عليه الأمور" مذكرا بأنه "نال حريته غلابا وكفاحا وبتضحيات جسام". وأكد انه اذا كان موضوع الديموقراطية يفترض انتخابات فضروري أن تشهد الجزائر تنظيم انتخابات. ودعا إلى "إعادة النظر في أساليب تجربتنا الوطنية التي تنفرد في خصوصياتها على تجارب أخرى". واكد الرئيس الجزائري الذي يحكم منذ 1999 ان البلاد مقبلة على "إستحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها".{nl}من جانب اخر سمحت حكومة الجزائر بإنشاء أول أحزاب سياسية جديدة منذ أكثر من عشر سنوات وذلك قبل الانتخابات البرلمانية حيث ستقع السلطات تحت ضغط للسماح بمزيد من الديمقراطية. غير أن معارضي الحكومة الجزائرية يقولون ان ذلك ليس الا تشدقا بإتاحة حريات اكبر تحت ضغط انتفاضات "الربيع العربي" في حين انها تحتفظ بسيطرة شديدة على المشهد السياسي.{nl}ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قوله ان الحكومة تصرفت بطريقة يمكن من خلالها لاكبر عدد من الاحزاب الحصول على الموافقة للعمل. وهذه هي المرة الاولى التي تعطى فيها الحكومة احزابا جديدة الضوء الاخضر للعمل منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة عام 1999. ومن الاحزاب التي حصلت على الترخيص عدة جماعات اسلامية معتدلة. {nl}ويقول منتقدو الحكومة ان كثيرا من الاحزاب الجديدة قريب من السلطات لكن احدها وهو جبهة العدالة والتنمية وهو حزب اسلامي يقوده عبد الله جاب الله يمثل معارضا عنيدا للحكومة.{nl}ويسيطر على البرلمان الجزائري في الوقت الحالي تحالف مكون من جبهة التحرير الوطني التي تهيمن على الحياة السياسية في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء احمد اويحيى. وأدخل بوتفليقة (74 عاما) العام الماضي اصلاحات محدودة في اعقاب الانتفاضات التي اطاحت بزعماء مصر وتونس وليبيا.{nl}وامر برفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ 19 عاما وتعهد بانهاء احتكار الدولة للتلفزيون ووسائل الاعلام.{nl}كما نقلت السلطات الجزائرية مهمة الاشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية الى لجنة من القضاة ودعا الاتحاد الاوروبي الى ارسال مراقبين للانتخابات. وأشادت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بالجزائر بشأن ما قالت انها "اصلاحات هامة جدا". لكن معارضي الحكومة يقولون ان النخبة الحاكمة التي تدير الجزائر منذ عقود بدعم من الجيش لا تظهر اشارة تذكر على استعدادها للتخلي عن السلطة.{nl}الاشراف على الانتخابات{nl}من جانبها طالبت احزاب المعارضة الرئيسية بعزل رئيس الوزراء أحمد أويحيى قبل الانتخابات قائلة ان حكومته لا يمكن الوثوق بها للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة. وقال فاتح الربيعي الذي كان حزبه النهضة ضمن الاحزاب التي طالبت بتغيير الحكومة انه اذا كان بوتفليقة جادا بشأن اجراء انتخابات حرة ونزيهة يتعين عليه قبول مطالب الاحزاب وتعيين حكومة جديدة مكلفة بمهمة واحدة هي الاشراف على الانتخابات.{nl}وأضاف انه اذا كانت هناك رغبة حقيقية في انتخابات حرة ونزيهة يتعين تغيير الحكومة مضيفا انهم لا يثقون فيها. وقال الربيعي ان تزوير الانتخابات سيعني ان الحكومة ليست جادة بشأن الاصلاحات مما يجعل سيناريو حدوث تمرد محتملا بدرجة كبيرة. بحسب رويترز.{nl}وأيد هذه الدعوة حزب العمال وهو حزب علماني معارض كما طالب حزبان اسلاميان اخران هما حزب حركة مجتمع السلم وحزب جبهة العدالة والتنمية بتعيين حكومة جديدة. وقال مسؤول بارز في حزب حركة مجتمع السلم الذي انسحب من الائتلاف الحاكم "حث مجلس الشورى وهو أعلى هيئة سياسية بالحزب بوتفليقة على تعيين حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة." ولم يرد بوتفليقة علانية حتى الان على طلب تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات. وتأثير أحزاب المعارضة محدود على الرئيس.{nl}لكن المصدر القريب من النخبة الحاكمة قال ان قرارا اتخذ لعزل أويحيى وان الشخص المرجح لخلافته هو الطيب لوح وهو قاض سابق يتولى الان منصب وزير العمل.{nl}ولوح عضو في حزب جبهة التحرير الوطني الذي يهيمن على المؤسسة الحاكمة في الجزائر لكن منصبه السابق كقاض يمكن أن يطمئن احزاب المعارضة بأن الانتخابات ستكون نزيهة.{nl}وفي كلمة القاها بوتفليقة في ديسمبر كانون الاول قال ان الانتخابات السابقة لم ترق الى مستوى المعايير الديمقراطية. وقال ان القضاء سيتولى الاشراف على الانتخابات. وكانت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات حتى الان.{nl}وفي سابقة أولى أخرى دعت الحكومة الجزائرية مراقبين من الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات.{nl}وقال بوتفليقة في كلمته ان الانتخابات القادمة يجب ان تجري في اطار من الديمقراطية والشفافية والمنافسة الحرة بين مختلف القوى السياسية.{nl}وتخرج الجزائر من عقدين من الحرب الاهلية التي قتل فيها 2 0 0 الف شخص وفقا لتقديرات منظمات دولية. وتراجع العنف الى حد كبير لكن المتشددين الذين يعملون تحت لواء القاعدة مازالوا يستهدفون قوات الامن في مناطق نائية من خلال نصب أكمنة والقيام بتفجيرات انتحارية.{nl}وسقطت الجزائر في حالة من الفوضى بعد ان الغت الحكومة المدعومة من الجيش الانتخابات التشريعية في عام 1992 كان حزب اسلامي يتجه للفوز بها.{nl}وحتى اذا كانت انتخابات هذا العام حرة ونزيهة فانها لن تعطي السلطة لاسلاميين متشددين اذ أنهم منقسمون وتراجعت شعبيتهم بسبب العنف وهم ممنوعون من خوض غمار الحياة السياسية في الجزائر.{nl}رئيس الوزراء يرفض{nl}من جهتة قال رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى السبت انه "باق" في منصبه مع حكومته، وذلك ردا على مطالبة المعارضة برحيله وتشكيل حكومة من التكنوقراط تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في ايار/مايو. واكد اويحيى في مؤتمر صحافي "انا باق في منصبي ولن استقيل وقرار اقالة الحكومة بيد من عينها". وتابع ان "قرار تغيير الحكومة من الصلاحيات الخاصة لرئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) ولا احد يمكن ان يتخذ هذا القرار مكانه". واوضح اويحيى الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديموقراطي انه لا يخشى "تحالف الاسلاميين" لانه متأكد ان تجربة انتخابات 1991 "لن تتكرر" وان "الجزائريين حفظوا الدرس". واكد ان "تحالف الاسلاميين ليس ممنوعا"، داعيا الديموقراطيين الى "العودة الى العمل" من اجل الحصول على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة. وقال ان "المتخوفين عليهم العمل على تغيير الواقع بالمشاركة في الانتخابات". ورفض اويحيى توقع نتائج الانتخابات المقبلة، لكنه اكد انه "لا يمكن لأي حزب الحصول على الاغلبية" بسبب النظام الانتخابي القائم على الاقتراع النسبي. وقال "يجب ان تحصل معجزة لكي يحصل حزب على الاغلبية في الانتخابات المقبلة". بحسب فرنس برس.{nl}وكان عبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وحليف التجمع الوطني الديموقراطي في الحكومة، توقع فوز حزبه بالاغلبية في الانتخابات التشريعية يليه الاسلاميون ب35% من الاصوات.{nl}واعربت حركة النهضة الاسلامية عن "تأييدها" لتكتل الاحزاب الاسلامية قبل الانتخابات التشريعية، كما افاد امينها العام فاتح ربيعي. كما طالبت النهضة وحركة مجتمع السلم الاسلامية وحزب العمال اليساري بتشكيل حكومة "تكنوقراط محايدة" قبل الانتخابات التشريعية.{nl}قوانين واصلاحات قانون{nl} في سياق متصل صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) بالاغلبية على قانون الاعلام الجديد، متجاهلا انتقادات نواب المعارضة الذين رأوا فيه "تراجعا" مقارنة بالقانون السابق، بينما وصفه صحفيون بانه "قانون عقوبات مكرر". وصوت نواب جبهة التحرير الوطني (136 نائبا من بين 389) والتجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) على القانون، بينما عارضه نواب حركة مجتمع السلم (51 نائبا). وقالت النائب زوبيدة خرباش عن حزب العمال (26 نائبا) الذي امتنع عن التصويت "في الوقت الذي تجري حروب اعلامية في الخارج، نقوم نحن بغلق وسائل الاعلام". وقاطع نواب حركتي النهضة والاصلاح الوطني الاسلاميتين جلسة التصويت.{nl}وانتقد الصحفيون القانون لأنه لا يحميهم ويكتنفه الكثير من الغموض كما في المادة الثانية التي تربط حرية ممارسة النشاط الاعلامي باثني عشر شرطا.{nl}ونصت هذه المادة على ان الصحفي عليه احترام "القيم الروحية للمجتمع والهوية الوطنية ومتطلبات امن الدولة والدفاع الوطني والمصالح الاقتصادية للبلاد..."ويترك هذا الغموض للقاضي "حرية التفسير" لمعاقبة او لا الصحفيين، بحسب قانونيين. واكدت الصحفية مريم بن شوية ان القانون يجب ان "يحمي الصحفي ويوفر له مصادر المعلومات الصحيحة وليس العكس". بحسب فرنس برس.{nl}وثمن وزير الاتصال القانون واعتبره يندرج ضمن برنامج الاصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تهدف إلى "تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في ممارسة الحريات الجماعية و الفردية". واضاف " قانون الاعلام سيضيف الكثير للمشهد الاعلامي الوطني لا سيما من خلال فتح مجال السمعي البصري على القطاع الخاص الوطني"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.{nl}وانهى قانون الاعلام الجديد 5 0 سنة من احتكار الدولة للقطاع السمعي بصري، وسمح للمؤسسات الخاصة بفتح قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية. وقانون الاعلام آخر وثيقة يتم التصويت عليها في البرلمان ضمن حزمة قوانين الاصلاح السياسي.{nl}من جهة اخرى اعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري رشيد بن عيسى ان الدولة ستواصل دعم مواد الاستهلاك الاساسية مشددا على ضرورة "تحسين تسيير هذا الدعم". وصرح الوزير للقناة الثالثة للاذاعة الجزائرية "نعم نعتقد انه ينبغي الاستمرار في دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع" مشيرا الى الحليب والخبز والزيت والسكر. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن بن عيسى قوله ان قرار الدولة "ينم عن إرادة حماية مداخيل المستهلك والمشاركة في السياسة الغذائية المسطرة من قبل السلطات العمومية منذ مدة طويلة". واوضح ان الدولة الجزائرية تخصص سنويا 3 0 0 مليار دينار (ثلاثة مليار يورو) لدعم مواد الاستهلاك الواسع منها 16 0 الى 17 0 مليار دينار مخصصة الى الحليب والقمح و1 0 0 مليار لدعم المنتوجات الزراعية. واكد ان هذه الاموال يجب ان تسمح بالتوصل تدريجيا الى تحويل هذا الدعم الذي تستفيد منه مواد مستوردة، الى الانتاج الوطني.{nl}واكد الوزير ان "ارتفاع فاتورة الحبوب سنة 2 011"، تعود الى "ارتفاع الأسعار في السوق الدولية والمشتريات الهامة التي قامت بها الجزائر". وكان ارتفاع اسعار المواد الاساسي سبب في اندلاع اضطرابات دامية اسفرت عن سقوط خمسة قتلى واكثر من 8 0 0 جريح.{nl}مخاوف من غضب شعبي{nl}قال مسؤول كبير يعد تقريرا بتكليف من الرئاسة لتحديد بواعث القلق في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر ان زعماء البلاد انعزلوا عن الشعب الذي يتزايد غضبه من البطالة والتعقيدات الادارية وأزمة المساكن. وقال محمد الصغير ان المطالب بالتغيير الجذري ضحمة وان الناس يريدون أن يروا طريقة جديدة في الحكم. لكنه لم يذكر أن الجزائر قد تشهد انتفاضة مماثلة للتي حدثت خلال العام الجاري في تونس وليبيا المجاورتين وبأنحاء أخرى في العالم العربي. لكن لهجته وتحذيره من غضب شعبي كانا قويين على نحو غير معتاد من مسؤول يرتبط بالحكومة. وقال باباس ان الناس ما زالوا غير راضين ويطالبون بفرص عمل ومساكن وإجراءات إدارية أقل ومعيشة أفضل.{nl}وقد امر بوتفليقة باباس بالقيام بجولة مدتها سبعة أشهر في أنحاء البلد لتقييم توقعات المواطنين. وقال باباس ان بوتفليقة طلب منه أن يتجول في البلد ويتحدث الى الناس خصوصا الذين يمثلون المجتمع المدني وأن يحدد أسباب استمرار عدم رضا المواطنين رغم استثمار مليارات الدولارات في برامج اقتصادية واجتماعية. وقال باباس الذي يتولى رئاسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي انه اكتشف أن الزعماء الجزائريين فقدوا الصلة بالناس ودعا الى اعادة الاتصال بالمواطنين مجددا مضيفا أن اجراء تغيرات جذرية واصلاحات عميقة أمر ضروري لاعادة الروابط مع الشعب. بحسب رويترز.{nl}وذكر أن الناس غاضبون بصفة خاصة من نظام المركزية في صنع القرار الذي يتجاهل مطالب المجتمعات المحلية في الكثير من الأحيان. وقال ان ذلك ينبغي أن يتغير سريعا وان الناس ضاقوا ذرعا مشيرا الى برنامج حكومي للإسكان منخفض التكاليف كمثال لخطط لا تحظى بالقبول. وقال ان تصميم شقة سكنية تبنى في العاصمة الجزائر ينبغي أن يختلف عن تصميم شقة ستبنى في الصحراء لكن ذلك الاختلاف ليس موجودا في البلد لان كل القرارات تتخذ في العاصمة.{nl}وذكر باباس أن البطالة بين الخريجين نسبتها كبيرة لكنه لم يذكر رقما. وتشير البيانات الرسمية الى أن نسبة البطالة تبلغ عشرة في المئة لكن مصادر مستقلة تقول ان النسبة أكبر كثيرا خصوصا بين أبناء الجيل الجديد. وأطلقت الجزائر خطة خمسية للتنمية كلفتها 286 مليار دولار بهدف انعاش الاقتصاد. ولا يضع صناع السياسة في الجزائر ضمن أولوياتهم حتى الان اجتذاب استثمارات أجنبية الى البلاد في ظل احتياطيها من النقد الاجنبي الذي يبلغ 188 مليار دولار وما تملكه من ثروة ضخمة من النفط والغار.{nl}وما بين اصلاحات بوتفليقة وارادة الشعب ستبقى التكهنات قائمة وستبقى المطالب والشعرات مستمرة من قبل الساعين الى الفوز بالحكم والسيطرة والنتاج ستظهرها الانتخابات القادمة ونسب التصويت التي تحويها صناديق الاقتراع.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/الملف-الجزائري-8.doc)