مقالات المواقع الالكترونية 09/08/2015

[Haneen]

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif





file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg









<tbody>




file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif

</tbody>




المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان


عنــــاوين المقــــــــــالات:

v المرحلة الثالثة من المشروع الإسرائيلي في الضفة
الكرامة برس /مروان صباح

v النظام السياسي الفلسطيني وأسئلة ما بعد عباس
الكرامة برس /معين الطاهر

v الرد على الرد كسر قرارات المفوض العام هي الأصوب !!!
الكرامة برس /رمضان معمر

v إسرائيل دمرت منزلي.. والآن تسعى للاستحواذ على أرضي
الكرامة برس /نور الدين عمرو

v "إرهابيون" وليسوا "فئة ضالة"
الكرامة برس /عبد الله بن بجاد العتيبي

v الأخ وزير الصحة ستسألون عن الطفلة عبير الأخرس فماذا ستيجيبون؟
صوت فتح / كتب د سامى الاخرس

v الانتخابات الداخلية " 3"
صوت فتح/ سامي إبراهيم فودة

v إنتصار الإسلام السياسي
صوت فتح/ حمادة فراعنة





v مع مارسيل خليفة في بيت الدين
فراس برس / د. مصطفى يوسف اللداوي

v زيارة للرئيس كانت منتظرة..وخطاب لم ير النور!
فراس برس / حسن عصفور

v الموقف الشعبي الفلسطيني تجاه مصر
فراس برس/ سميح خلف

v الرد على الرد كسر قرارات المفوض العام هي الأصوب !!!
امد/ رمضان معمر

v النظام السياسي الفلسطيني وأسئلة ما بعد عباس
امد/ معين الطاهر

v حرقوا رضيعنا وأباه وشتموا نبينا
امد/ خالد معالي

v جــــريمــــة الحـــــرق
امد/ حمادة فراعنة

v الأونروا.. المنظمة الأممية الخاضعة
امد/ محمود سلامة سعد الريفي

المقــــــــــــــــــــــــــ ـــــالات:

المرحلة الثالثة من المشروع الإسرائيلي في الضفة
الكرامة برس /مروان صباح

تُمثل الضفة الغربية من المشروع حل الدولتين و 21 ٪ من مساحة فلسطين الانتدابية ، أي ، من النهر إلى البحر ، يعني ما يقارب 5800 كم،. فعلياً تسيطر السلطة الفلسطينية على مناطق سميت بتعريفات أوسلو ( أ ) أي حوالي 9 % من ال21 ، إلا أن ، إسرائيل منذ أن احتلت أراضي 67 ، تعاملت مع الضفة على أنها الحديقة للدولة العبرية ، أما قطاع غزة ، فكانت تمارس بحقه ضغوط متواصلة من أجل التفاوض على جغرافيته وإنهاء الصراع ، وقد يلاحظ المرء ، بأن النقص الديموغرافي لليهود في فلسطين والعالم دفع الإسرائيلي إلى ابتكار أفكار متعددة ، ابتدأها بالقدس التى أصبحت اليوم تسمى بالقدس الكبرى ، تبلغ مساحتها 1500 كم من مساحة الضفة الغربية ، وثانياً ، قطعت حكومات تل ابيب إمكانية التواصل والترابط بين المدن الرئيسية ، وأيضاً ، بين الريف الضفاوي والمدن الكبرى ، بالطبع ، كانت المستعمرات ، هي ، الجدار الحقيقي بينهم .
الآن ، مع مرور سنوات من المفاوضات التى عرفت بالخذ والهات ، تبين أن مشروع أسلو بالنسبة للإسرائيلي لم يكن أكثر من مناورة مفضوحة ، وبالتالي ، يكشف عن خطوات جديدة اشتغالها في بداية احتلاله الثاني ، حيث ، عمل على تفريغ المواطنين العرب من حقولهم ومزارعهم ومهنهم الحرفية ، عندما أفقدهم الاعتماد على ذات والقدرة على الاكتفاء ، وذلك من خلال دمج الأغلبية ، بالطبع ، في سوق المقاولات ، عملت في بناء المستعمرات أو انخرطت في خدمتها ، لكن ، وبالرغم ، أنه على المستوى السطحي ، هو ، بالتأكيد ، مخطط جدير التعرف عليه ، لأنه حافل ، وأيضاً ، كما أن المخطط الأخير حافل ، أكثر ، عندما استلمت السلطة الفلسطينية مهام إدارة المناطق ، وهنا يظهر حجم ، باطنية ومراوغة الاحتلال لأن ، ما يُخفى بالتأكيد دائماً أعظم ، تحولت هذه الأعداد مرة واحدة إلى موظفين في السلطة ، انقسمت بين المؤسسة





العسكرية والوظيفة المدنية ، حيث ، استطاع إفراغ الريف هذه المرة من فئة الشباب لتتجمع الأغلبية في رام الله ، كعاصمة للسلطة ، وبالتالي ، تحولت الي مكان يطمح له الجميع ، وهذا الإجراء ، لم يكن عابر أو صدفة ، بل ، استفادة غرف اسرائيل الدارسة لشخصية وسلوك الأفراد في القرى ، خاصةً ، والمدن عموماً ، ولعبت على وتر الغيرة والتقليد ، فكيف يكمن لابن قرية ، ما ، أن يمتلك وظيفة أو سيارة تحمل رقم أحمر أو رتبة عسكرية دون أن تشمل جميع من هم في القرية ، هذا ، وحسب النمطية القائمة من سابع المستحيلات ، لكن ، النتيجة باتت خطيرة ، وقد لا يلاحظ ، الكثير ، بأن الموقف الريفي في الضفة الغربية تحول من مواطنين إلى ساكنين ، في أفضل حال ، أي أن الارتباط في الأرض من الناحية العملية تفكك ، طالما ، المواطنين استنكفوا عن زراعة الأرض وتربية المواشي وإنتاج النحل وغيرهم من المحاصيل المختلفة .
وقد تكون المقارنة بين المواطن الفلسطيني والمستعمر الإسرائيلي في مناطق الضفة ، قاسية بعض الشيء أو الخوض فيها ليس محبب ، لأن ، ما يستوقف المرء ذاك الذي يلاحظه ، حول كيفية وطريقة العيش التى ينتهجها المستعمر في مستعمراته ، من حياة ترتبط بالفكرة التاريخية ، بغض النظر عن أسطورتها ، فهناك نظام اجتماعي يحتكم له كل من هو داخلها ، بالإضافة ، إلى تشجيع مجتمعاتها بالارتباط بالأرض من خلال مشاريع زراعية وصناعية تكفل بالاكتفاء الذاتي والمردود الكفيل في تأمين جميع احتياجات الحياة الكريمة والتجذر في الأرض ، وما يُلاحظ ايضاً ، وهذا بالفعل ، أن حياة من فيها تتسم بكثير من التواضع وطابع الفلاحين وليس المدن ، بالطبع ، عكس ما آلت اليه المناطق الفلسطينيين ، من مدنية عالقة في الهواء بعد أن قفزت دون وعي نحو ذلك الوهم ، فالمطلوب ، اولاً ، من التنظيمات وجمعيات المدنية ، وثانياً ، السلطة ، اعادة الحياة للريف في الضفة الغربية من خلال تعبئة الناس بمشاريع قادرة على تثبيت الفرد والعائلة وربط إنتاجها مع الدول العربية على أن تكون ضمن اتفاقات صارمة تتحمل جزء من المسؤولية التاريخية اتجاه فلسطين ، بالإضافة ، إلى كل ذلك ، من الصحيح ، أيضاً ، معالجة التعمير والبنية التحتية في القرى من خلال دراسات تُقدم للأمة الإسلامية حول أهمية الصراع الدائر حول الأراضي ، وبالتالي ، لا بد من تدويل مسألة حرمان المواطن من التمدد والتوسع عبر المحكمة الدولية ، مقابل ، السماح للمستعمر بفعل ما يشاء فوق وتحت الأرض ، ولأن ، حاصل جمع تلك السنوات التى مضت ، باختصار ، لم تقدم المفاوضات أو حتى الاستنكاف عنها أي تغير على واقع الأرض ، بل ، يتوسع المستعمر دون أن يبالي طالما الجيش الإسرائيلي يوفر الحماية له والذي بات على وشك أن يلتهم جميع الأراضي .
ليس من الصحيح أن يجرب الفلسطيني المجرب ، فهناك انتفاضتين في الذاكرة الفلسطينية ، واحدة شعبية والأخرى مسلحة ، وأيضاً ، تبعهما ثلاثة حروب على قطاع غزة ، في الحقيقة ، النتائج ، ليست فقط صفر ، بل ، تأتي دائما النتيجة لصالح المحتل ، لهذا ، ومن المفترض وضع بدائل قادرة على تغيير الواقع على الأرض وبشكل سريع ، لأن المستعمرين في الضفة الغربية لديهم مشروع يتنامى وتيرته ، هو ، في الخلاصة ، ترحيل منّ في الريف الضفاوي إلى المدن التاريخية وثمَ بضربة واحدة تشبه العراق أو سوريا ، ترسلهم إلى أرض الله الواسعة ، ومن يعتقد أنه تعلم من الماضي فهو واهم ، وهذا ، التعليم ،غير قابل للصرف ، طالما ، العقل عاجز عن ابتكار بدائل أخرى تتناسب مع المرحلة ، فمنذ الانتفاضة الأولى التى شق طريقها بعد سلسلة حروب وحصارات ، خليل الوزير أبو جهاد ، تقف العقلية الفلسطينية عاجزة عن ابتكار اضافة جديدة .
النظام السياسي الفلسطيني وأسئلة ما بعد عباس
الكرامة برس /معين الطاهر

ثمة أسئلة كبيرة ومشروعة , وترقب وتحليلات في الأوساط الفلسطينية والعربية والصهيونية والدولية , تدور في معظمها حول مآلات السلطة الوطنية الفلسطينية , بل والنظام السياسي الفلسطيني برمته , إذا ما غاب الرئيس محمود عباس عن واجهة الأحداث في فلسطين .

غياب الرئيس لم يعد مسألة افتراضية متخيلة في ذهن خصومه , بل هي إضافة إلى دخوله مرحلة الثمانينات من عمره , أمرا طرحه هو بنفسه في عدة مناسبات, حين أعلن عدم نيته الترشح في أية إنتخابات قادمة, سواء كان ذلك على مستوى السلطة, أم في مؤتمر حركة فتح المزمع عقده في نوفمبر 2011 , ناهيك عن تهديداته المستمرة بالإستقالة, تعبيرا عن يأسه من توقف المفاوضات التي لا بديل عنها من وجهة نظره , وانسداد أفق الحل السياسي , رغم قيامه بإنتظار الجار الإسرائيلي ليكون جاهزا للسلام كل هذه السنوات . الإجراءات الأخيرة بعزل السيد ياسر عبدربه عن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, وتعيين السيد صائب عريقات في هذا الموقع ,والحجز على أموال مؤسسة سلام فياض, واستمرار الصراع مع السيد محمد دحلان, فسرها المراقبون بأنها محاولة من الرئيس لترتيب شؤون البيت قبل مغادرته.






غياب الرئيس المفترض, وبغض النظر عن توقيته وظروفه والملابسات التي ستحيط به, يأتي في ظل التغول الصهيوني على ما تبقى من مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية, وغياب آليات واضحة لإنتقال السلطة, وصعوبة إجراء انتخابات جديدة في ظل وجود الإنقسام وسلطتي الأمر الواقع في شطري الوطن, وتراجع التأثير العربي على الوضع الفلسطيني , الذي بات يشهد تدخلا اسرائيليا متزايدا, يكاد يتحكم في كل مفاصل الحياة اليومية .

ثلاث مواقع يشغلها الرئيس , وهي مواقع متداخلة ومتشابكة , فهو رئيس للجنة التفيذية لمنظمة التحرير, ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية , ورئيس حركة فتح وقائدها العام . وكل من المنظمة والسلطة قد تآكلت شرعيتهما واختلت النظم والقوانين الحاكمة فيهما , في حين تعاني فتح من وضع متردي, يزيده سوءا صراعات السلطة, وغياب الأفق السياسي , وسط المجهول الذي ينتظرها في مؤتمرها القادم .

في اتفاق أوسلو الذي يتحكم بالوضع القانوني للسلطة الفلسطينية هنالك اعترافان : ألأول, تعترف به منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل, والثاني تعترف به إسرائيل بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة التي ستفاوضها عن الفلسطينين في عملية السلام .أي أن إسرائيل لا تعترف بالحقوق الفلسطينية, وإنما تعترف بالجهة التي ستفاوضها على ما تعتبره أمورا متنازعا عليها, بهدف منح حكم ذاتي محدود للفلسطينيين , وفترة انتقالية مدتها 5 سنوات للتوصل الى إتفاق نهائي, انتهت قبل نحو 20 عاما, وما زال الإحتلال جاثما فوق الأرض الفلسطينية .

ما يعنينا هنا , أن المنظمة نظريا هي جهة أعلى من السلطة الفلسطينية, وهي المناط بها عملية المفاوضات والوصول إلى تسوية نهائية , ولذا كان من المهم أن يكون رأس السلطة هو رأس المنظمة . نظريا ينتخب المجلس الوطني الفلسطيني رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير , وهو ماتم لدى انتخاب أحمد الشقيري, ويحي حموده, وياسر عرفات . وعمليا يجب أن لا نغفل عن التأثير العربي في اختيار الرئيس في المراحل السابقة, والذي أدت مصر دورا محوريا فيه . هذا التأثير تضاءل كثيرا الآن, وربما أصبحت المؤثرات الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية أقوى منه وأبلغ. بل يمكننا القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت على الدوام وطنا معنويا للفلسطينين أينما كانوا , في الوطن أو الشتات , قد أصابتها عوامل الزمن والتردي , وانهار مشروعها السياسي الأساسي التي عبر عنه الميثاق الوطني الفلسطيني , لذا نجد على الدوام أن الكل الفلسطيني, ودون استثناء, ومن موقع التمسك بمنظمة التحرير وطنا للفلسطينين, يدعون إلى إعادة ( إحيائها ), ولعله أبلغ تعبير عن الحالة التي وصلت إليها من حيث هو إحياء من موتها السريري, ومعها النظام السياسي الفلسطيني برمته. حسبنا أن نذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني, ومنذ أول دورة انعقاد له سنة1964, قد عقد 20 دورة في 27 سنة , وهذا دليل على حيوية النظام السياسي أنذاك . أما في ظل أوسلو , وعلى مدى ربع قرن, فقد عقد دورة واحدة سنة 1996 في غزة, خصصت لتعديل الميثاق الوطني , وشابها الكثير من المثالب في تغيير عضوية الأعضاء الذين لم يحضروا احتجاجا وتم استبدالهم بغيرهم , وكاتب هذه السطور واحد ممن طالهم هذا الأمر . كما تم لاحقا (2009)عقد جلسة طارئة لإستبدال أعضاء اللجنة التنفيذية الذين توفاهم الله . واذا كانت آخر جلسة للمجلس الوطني قد عقدت قبل كل هذا الزمن, فمن هم أعضائه الأحياء اليوم ,وكم يبلغ عددهم . أما اللجنة التنفيذية فإن بعض أعضائها قد مضى له في عضويتها أكثر من أربعين عاما .

تآكل منظمة التحرير على هذه الصورة , و تراجع دورها لحساب السلطة الوطنية , وفشل كل الإقتراحات لإنعاشها , بما فيها الإتفاق على قيادة وطنية موحدة , أو الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني عبر إعادة تشكيله على أسس أكثر ديمقراطية تسمح بانتخاب أعضائة حيثما يمكن ذلك في الوطن والشتات , أصاب أسس النظام السياسي الفلسطيني الراهن بالتصدع , وجعل من الضرورة المبادرة إلى حلول أكثر جذرية, عبر مبادرات شعبية, من أجل أن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية فعلا ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني .

تعيين صائب عريقات أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدلا عن ياسر عبد ربه, قد يفتح له مجالا لأن يخلف الرئيس محمود عباس في رئاسته لمنظمة التحرير , تماما كما خلف عباس حين كان أمينا للسر الرئيس ياسر عرفات بعد استشهاده في رئاسة اللجنة التنفيذية .لكن قد يتم فصل هذا الموقع عن منصب رئيس السلطة الوطنية في المرحلة القادمة,






خصوصا بعد تقليص دور المنظمة في النظام السياسي الفلسطيني, والتطورات التي طرأت على دور السلطة الوطنية في ظل الإحتلال , مما يدخل الحالة الفلسطينية في مرحلة جديدة أشد قتامة , يخشى بها أن يتحول دور المنظمة إلى تبرير لأفعال السلطة, مع التضاول التدريجي لفعاليتها, وصولا إلى إنهاء دور ما كان يعرف في التاريخ الفلسطيني بإسم منظمة التحرير الفلسطينية .

الرئيس محمود عباس انتهت ولايته منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2009 وهذا هو حال المجلس التشريعي الفلسطيني . والسلطة الفلسطينية سلطتان بعد أن فشلت كل جهود المصالحة , ولا يبدو أن ثمة أفق جدي أمامها في المدى المنظور . الفراغ الرئاسي في حال رحيل الرئيس عباس يفترض أن يملأه رئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته أيضا , لمدة 3 أشهر تجري خلالها انتخابات جديدة . لكن ثمة قرار لافت لمحكمة العدل العليا الفلسطينية مؤخرا , والتي قضت بعدم جواز محاكمة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان عن قضايا فساد وجهت له لتمتعه بالحصانة البرلمانية . وإذا كان القرار يخص النائب محمد دحلان إلا أنه يعني إعتراف المحكمة ضمنا باستمرار شرعية المجلس التشريعي ونوابه الذين ما زالوا وحتى اللحظة, يتقاضون رواتبهم عن عضويتهم في هذا المجلس المنتهية ولايته . وهذا قد يعطي الحق لرئيس المجلس التشريعي, وهو من حماس, بالمطالبة بموقع الرئاسة . لكن الموضوع هنا وفي ظل الإنقسام يتعدى إطار الجدل القانوني والفقه الدستوري الذي لن يلتفت له أحد في ظل غياب الشرعيات الضرورية , وعلى الأرجح سيتم اختراع حلول أبسطها استدعاء المجلس المركزي للقيام باختيار الرئيس الجديد العتيد, باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على السلطة الوطنية . هذا إذا لم يقم الرئيس محمود عباس بتعيين نائب له قبل رحيله .

رحيل الرئيس عباس يعني أن مرحلة جديدة توشك أن تبدأ . وإن كانت أولى خطواتها قد تمت منذ سنوات , عندما قضت إسرائيل على ما تبقي من إتفاق أوسلو عبر إجتياحها المناطق الفلسطينية , وعندما وضع الجنرال الأمريكي دايتون خطة التنسيق الأمني, وأعاد بناء أجهزة الأمن الفلسطينية بما يخدم هذه الخطة . عمليا لم تعد هنالك مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية, وازداد بشكل كبير هيمنة الأجهزة الأمنية على الحياة العامة, إلى الدرجة التي اعتبر فيها رئيس الحكومة د رامي الحمد الله أنها ليست من اختصاص حكومته . ولعل من أصدق ما قاله السيد ياسر عبد ربه في مؤتمره الصحفي يعد قرار عزله ونعيه لإتفاق أوسلو , تأكيده للتقاسم الوظيفي بين السلطة الوطنية وبين الإدارة الإسرائيلية .

الإحتلال الذي فكك أوسلو, ورفض عملية السلام , بالرغم من كل التنازلات التي قدمت له , وشيد الجدار , والتهم الأرض الفلسطينية واستباحها , وأنشأ المستوطنات التي تتضاعف أعدادها كل سنة . يسعى الى مرحلة جديده يعمل فيها على تفريغ الفصائل الفلسطينية من إرثها النضالى, وإلهائها بالصراعات الداخلية والجهوية , كما يهدف إلى إنهاء ما تبقى من مظاهر للسلطة الفلسطينية تدريجيا , وجعلها عبارة عن منظومة إدارة ذاتية تتقاسم الوظائف مع الحاكم العسكري الصهيوني , وتتحمل عنه جزءا من أعباء الإحتلال , وتسهر على أمنه وأمن مستوطنية , وتسمح له بالسيطرة على البلاد والعباد , والتحكم بكل الموارد والمرافق والمفاصل . وتفصل الأرض المحتلة عن الشتات , وأهل فلسطين المحتلة عن أقرانهم في أنحاء المعمورة .وصياغة واقع فلسطيني جديد معزول عن تاريخه ونضاله .

في ظل هذا السياق لن تعود مرحلة مثل مرحلة الرئيس محمود عباس, بالرغم من كل التنازلات التي قدمها , مقبولة بالنسبة للمحتل . ثمة إنحدارإلى هاوية أخرى , نمط جديد تجري صياغته أشبه ما يكون بحكومة فيشي في فرنسا , أو الشريط الحدودي في لبنان . مطلوب رئيس تكون مهمته الأساسية الحفاظ على التنسيق الأمني , والسكوت على جرائم المحتل . ضمن إدارة ذاتية للشؤون المعيشية بحدها الأدنى , مرجعها الحكم العسكري الصهيوني . ويبدو أن هذا هو المآل المحتم لمسيرة أوسلو وسياسة التنسيق الأمني .

في مواجهة ذلك ينبغي العمل بجد على صياغة نظام سياسي فلسطيني جديد ومقاوم , يقوم على أبقاء جذوة القضية الفلسطينية مشتعلة , وعدم السماح بتصفيتها , وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية على برنامج الميثاق الوطني الفلسطيني, وضمن صيغ تمثيلية ديمقراطية , تضمن إعادة وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وعرب فلسطين والشتات, متجاوزا كل مرحلة أوسلو وسياساتها . يتبنى هذا البرنامج المقاومة بكل أشكالها المتاحة والممكنة ,ويسعى إلى






تعبئة طاقات الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده , كما يعمل على أستعادة العمق العربي للقضية الفلسطينية , وإعادتها إلى مكانها كقضية مركزية للأمة العربية.

ثمة إيجابية يتيمة للمرحلة الجديدة , تتمثل في وضوح ألوانها , وغياب الضباب السياسي الذي كان يخيم فوق أجواء الوطن , ويمنع من الرؤية السليمة , كما يكشف كل المواقف على حقيقيتها , فلا يعود هنالك من مجال للإختباء خلف شعارات واهية, أوالتمترس خلف أشباه الجمل الثورية , أو تاريخ نضالي لا يعمل بمقتضاه في الحاضر المعاش .إذ ثمة خيار واحد لا ثاني له , إما أن نكون مع المحتل الصهيوني , أو أن نكون مع فلسطين

الرد على الرد كسر قرارات المفوض العام هي الأصوب !!!
الكرامة برس /رمضان معمر

نشرت مقالا قبل يومين بعنوان " اعيدونا الى بلادنا ولتذهب وكالتكم الى الجحيم " اقترحت فيه كسر قرارات المفوض العام في حال صدور مرسوما بتأجيل العام الدراسي فقام بالرد على المقال والاقتراح الذي اجتهدته الزميل صلاح عبد المجيد بمقال بعنوان " من يعمل بلا راتب سيقبل العمل بنصف الراتب " وقام بالترويج لرد الزميل صلاح الزميل عبدالله أبو شرخ مؤيدا له في احدى منشوراته

وأنا أرد على مقال الأخ صلاح وعلى منشور الاخ عبدالله

وأقول أنني ماذلت مقتنعا ومقترحا بأن الحل الأنسب والأصوب بالنسبة لي شخصيا هو كسر أي قرار تصدره اداره الوكالة وهذا باعتقادي هو صميم العمل النقابي ولكننا في هذا الظرف العمل النقابي لا يكفي لانه يحيد القضية ويجردها من محتواها السياسي وكلنا متفقون أن الهدف من افتعال هذه الازمة هو سياسي يهم عموم الشعب الفلسطيني وليس نقابي يخص فئة من العاملين اذن فكل من يدعو الى عدم التوجه الى المدارس ويتسرع بالاحتجاجات السلمية على الحدود والمعابر فهو لم يصب مرتين في الاولى فهو يفرغ القضية من مضمونها النقابي وفي الثانية فهو يتسرع في تقديم هذه الفعالية على فعاليات يجب أن تسبقها وتكون هي آخر التصعيدات التي نستخدمها بعد اتمام الحشد الجماهيري لفعالية كبرى وليست بسيطة كفعالية الزحف نحو الحدود

عندما نريد ان نطالب ببعض الحقوق من صاحب العمل ما هي وسيلة الضغط التي ينهجها العاملون في مثل هذ الحالات ؟ هي ان نعلن الاضراب عن العمل او ندخل في نزاع عمل مع رب العمل كوسيلة ضغط فهو يريدك ان تعمل وانت تضرب لانه يتاثر باضرابك عن العمل وتضغط عليه بهذه الوسيلة

وفي حالتنا هذه صاحب العمل يقول لك لا توجد رواتب لك ويصدر قرارا بان تجلس في البيت عندها تقول له حاضر سالتزم بقرارك واجلس في البيت وتحتج بعد ذلك هل هذا من العقل والحكمة ؟ ام من العقل ان تكسر قراره وتعمل العكس كوسيلة ضاغطة وتذهب الى العمل وبعد ذلك بحكمتك تزيد من احتجاجاتك وفعالياتك لتثنيه عن قراراته ؟!!!

ثانيا في حال التزام العاملين بيوتهم من اين نضمن ان هؤلاء جميعهم سوف يشاركون بالفعاليات والاحتجاجات حسب خبرتي انا لا اضمن لكم ذلك لن نجد الثلث من هؤلاء سيشارك لان الكثير يريد ان تهديه الحل وهو نائم في بيته اما في حال الدوام انت تضمن المشاركة من الاغلبية العظمى من العاملين والطلاب وأولياء الأمور وباقي الهيئات والاتحادات والتنظيمات في جميع فعالياتك

وايضا أنا لا أقول بأننا سنكسر القرار ليتم مزوالة مهنة التعليم في المدارس على أكمل وجه بأن تكون الرسالة أننا نستطيع أن نستعيض عنكم ونتحمل مسئولياتكم لا لم أقصد هذا أبدا






لأن فتح مئات المدارس بحاجة الى امكانات هائلة ومصاريف مروعة ولكن ليس بالضرورة ان يسير العمل مئة بالمئة وليس بالضرورة ان تدير اليوم الدراسي بمثالية حتى لو اضطررنا الجلوس في المدارس مع الطلاب بدون تدريس كفعالية احتجاجية واعتصاما بها واستغلاهلها فرصة لتوضيح أهمية هذه القضية للطلاب وأولياء أمورهم لشحذ الهمم والالتفاف افضل بكثير من تنفيذ قرارات ادارة الوكالة

وأخيرا المحك في مواجهة هذه المؤامرة ياسادة وهو كيف تدير قضيتك سياسيا ونقابيا سياسيا بحشد كل الطاقات المتوفرة ليس لتسييس القضية بل لتوضيح لكل المتكاسلين والمتقاعصين واثبات أن القضية مسيسة بالفعل وليس المطلوب أن نتفق على أنها مسيسة بل المطلوب هو الحشد الجماهير للمشاركة مع قضيتك المسيسة من خلال العمل النقابي الذي يتمنطق حول كسر قراراتهم واجبارهم على التراجع أو مجرد التلويح لمثل هذه القضايا في المستقبل خاصة في ظل مؤشرات تأتي من مثقفين واكاديميين وأحزاب للأسف من لحمنا ودمنا وهم لاجئون مثلنا تدل على أن المعركة معركتنا نحن الموظفين فقط وهذا مؤشر خطير يجب مجابهته بالحكمة والدعوة لالتفاف الناس حولنا وليكن في النهاية جدولا من التصعيدات في الاحتجاجات التي يتفق عليها الجميع ولا تقتصر على اتحادات الوكالة فقط تبدأ بالاعتصامات وتنتهي عندئذ بالزحف الى الحدود الذي لا ننكره وندعمه كمرحلة أخيرة من التصعيد

إسرائيل دمرت منزلي.. والآن تسعى للاستحواذ على أرضي

الكرامة برس /نور الدين عمرو

تتركز أنظار العالم على سوسيا لمراقبة ما إذا كانت إسرائيل ستقدم على طرد مجتمع مؤلف من 340 فلسطينيًا، يعيشون على تلال جنوب الخليل. وقد رفضت المحكمة العليا هناك إرجاء الإخلاء القسري للمنازل التي تؤوي 55 أسرة عاشت هناك منذ تشريدها بسبب أعمال التنقيب الأثري، برعاية الدولة التي ساهمت في توسيع نطاق مستوطنة توجد بالجوار.

في الواقع، فإن العيش في ظل التهديد بهدم المسكن الذي يؤوي المرء تجربة مروعة. والاحتمال الأكبر أن يكون قد سيطر على فلسطينيي سوسيا شعور بالتشوش وغياب الاستقرار والجزع، حيال إمكانية انهيار حياتهم بالصورة التي هي عليها في أي لحظة. أعرف هذا الشعور لأنني أمر بموقف مشابه، ففي ضاحيتي بدأت أعمال التدمير بالفعل.

قبيل فجر 31 مارس (آذار)، أغلق العشرات من الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليين الشوارع، وأحاطوا بمنزل مؤلف من طابق واحد كان يسكنه شقيقي الأكبر، شريف، وأسرته المؤلفة من ستة أفراد، ووالدتي البالغة من العمر 79 عامًا، وأنا وزوجتي وثلاثة أطفال. كنا قد خلدنا إلى النوم آملين في القيام بنزهة في اليوم التالي، لكننا صحونا على أصوات مرعبة لسيارات ومعدات ثقيلة. وطرق أفراد قوات الأمن الإسرائيلية الباب بشدة، صائحين بالعبرية أن علينا الرحيل فورًا، لأنهم جاءوا لهدم منزلنا.

لقد وُلدت في القدس، وكذلك أبواي وجدودي. ويبلغ عمر منزلنا المتواضع نحو 70 عامًا (مما يعني أنه أقدم من دولة إسرائيل ذاتها). وقد عشت هناك في الصوانة، وهو حي يقع بين «المدينة القديمة» و«جبل الزيتون»، منذ أكثر من 40 عامًا. ويقع الحي قرب منطقة تجارية ومستشفيات ومقابر لمسلمين ويهود، وكذلك مواقع دينية تحمل مكانة خاصة لدى الديانات التوحيدية الثلاث. باختصار، كنت أعيش في موقع استراتيجي.

في ديسمبر (كانون الأول)، شرع مخططو المدينة ومهندسون مدنيون في التجول بمختلف أرجاء الحي. وأصدروا أوامرهم لأفراد يعيشون بمنطقتي بأن يتخلصوا من أشياء مثل قطع أثاث محطمة وخشب موجودة خارج منازلهم وقد التزمنا بذلك.

من الواضح أن إسرائيل توظف عدة سياسات لدفع الفلسطينيين للخروج من القدس الشرقية، منها هدم المنازل، خصوصا أن مالكي المنازل يفتقرون إلى تصاريح بناء مناسبة. من جهتها، ترى منظمات حقوق الإنسان أن أعمال «الإزالة الإدارية» تلك غير قانونية، لأن إسرائيل عادة ما ترفض إصدار تصاريح ببناء منازل للفلسطينيين، ولأن نظام التصاريح أحادي






الاتجاه يعمل على دفع الفلسطينيين للخروج من المناطق التي ترغب إسرائيل في السيطرة عليها (ويمكن أيضًا أن يجري اللجوء إلى قرارات الإزالة والهدم كعقاب جماعي على أعمال العنف التي يرتكبها بعض الأفراد الفلسطينيين.

في البداية، قال المسؤولون الذين أتوا للمنزل إنهم جاءوا فقط لهدم الجدار الشرقي قرب الشارع، رغم أنه لم يكن بحوزتهم أمر هدم. وذهبت لأخي شريف لأخبره، لكن عندما وصلت إلى غرفته، قال المسؤولون إننا نقف بغرفة ينوون إزالتها. وبالفعل، جذبونا إلى خارج الغرفة بقسوة، مما تسبب في إصابة ساق أخي. في تلك الأثناء، شرعوا في هدم الغرفتين الخارجيتين على الجانب الذي أعيش به في المنزل من دون معرفتي. وفوجئت بزوجتي تصرخ: «لقد بدأوا بالفعل في هدم منزلنا!».

ودفعنا أفراد الشرطة والجنود - الذين ارتدى الكثيرون منهم أقنعة - إلى داخل المنزل مجددًا وأبقونا هناك بحيث لا نعيق العمل، وعندما عاودت الخروج وجدتهم يقتلعون شجرة ضخمة. وعندما انهارت، حطمت في طريقها جزءًا من سور الحديقة، وتسببت قطعة من السور في جرح ساق ابني محمد، 12 عامًا. وحرصت أسرتي على توثيق ما يجري باستخدام كاميرات الهواتف الجوالة، حتى وهم يقطعون أسلاك الكهرباء ويدمرون مواسير الصرف الصحي.

ولم يكن من السهل العيش في منزل محاط بالركام، خصوصا أنني وشقيقي فاقدان للبصر. ومع ذلك، وجدتني عاجزًا عن التخلص من الخرسانة المحطمة التي اختلطت بشظايا من حياتي بأكملها. لقد كان كل زرع تم اقتلاعه وكل قطعة أثاث تحطمت جزءا من قصتنا. وبينما كان من الصعب العيش وسط الركام، كان من الصعب علينا أيضًا التخلص منه بإلقائه في سلة المهملات.

في الواقع، تتسم حياة الفلسطينيين في القدس بالتعقيد، حيث تفضل القوانين السلطات الإسرائيلية والمواطنين اليهود، خصوصا المستوطنين، ويجري تفسيرها على نحو يفتقر إلى الاتساق ويتعذر التكهن به. وباعتباري ناظر مدرسة للأطفال فاقدي البصر، دعمت مئات الأسر التي حاولت التشبث بأراضي أجدادها. الآن، انضمت إليهم أسرتي. إننا نعيش حياتنا اليومية في خوف من أن يعود الجنود ولن نجد حينها من يحمينا منهم.

بعد عدة أسابيع، وبعدما تحملت تكاليف إصلاح خطوط الكهرباء والصرف الصحي، عاد الجنود. كنت حينها في العمل أتولى إدارة حفل نهاية العام الدراسي، واتصل بي شقيقي ليخبرني أن جنودًا ومسؤولين من البلدية جاءوا لمنزلنا، وقالوا إنهم يرغبون في تنظيف مكان الركام. وقد سبق أن نصحنا فلسطينيون مروا بمواقف مشابهة أنه حال قيام المدينة بتنظيف مكان الركام، فإنها ستكبدنا تكاليف باهظة، وقد تستغل ذلك لاحقًا في المطالبة بملكية الأرض. لذا، أخبرت شقيقي أن يمنعهم من القيام بأي أعمال. بعد عدة ساعات من الجدال، أمهلونا ساعتين للتخلص من الركام. وشرحنا لهم أن هذا الأمر مستحيل عمليًا، لذا وافقوا على إعطائنا فرصة يومين.

وفي اليوم التالي، عثرت على شركة تتولى تشغيل سيارات بلدوزر على استعداد لتسلم مستحقاتها مستقبلاً، وبالفعل بدأنا العمل. لكننا فوجئنا بعودة المسؤولين برفقة الشرطة. وهددونا بفرض غرامة ضدنا أو الحبس، لإزالتنا الركام من دون تصريح.

في الواقع، فإن هناك عددًا كبيرًا للغاية من أوامر الهدم لدرجة أن إسرائيل بدأت تسعى وراء سبل أكثر فاعلية لتنفيذها. لذا، فإنها غالبًا ما توصي الفلسطينيين بهدم منازلهم بأيديهم على نفقتهم الخاصة لتخليص إسرائيل من المشقة والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك، وهو ما فعله البعض بالفعل. ويبدو أن هذا لم يكن كافيًا لإسرائيل، لأن السلطات لا تزال مستمرة في تجريب سبل جديدة ومبتكرة للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين. ويبدو أن منزلي جرى هدمه بناءً على قرار عام يتعلق بنظافة المناطق العامة، وذلك لتجنب التعرض لتفحص قضائي، تبعًا لما ذكره خبير قانوني فلسطيني يطعن في صحة الإجراء. وبالفعل، قبل الهدم بثلاثة شهور، تلقيت أوامر بالتخلص من مواد قديمة ومكسورة خارج منزلي، وفعلت مثلما







طلبوا. ورغم أن الهدم ليس عقابًا على انتهاك أوامر النظافة، فإن محامين معنيين بحقوق الإنسان أخبروني أنهم عاينوا حالات حديثة جرى استغلال هذه الأوامر العامة المرتبطة بالنظافة فيها كذريعة لهدم المنازل.

ورغم أنني وأسرتي لا ندري ما الذي يجب أن نفعله لاحقًا، فإننا لا ننوي الاستسلام. وحتى إذا هدموا منازلنا تمامًا، سنعيد بناءها.

* مؤسس وناظر مدرسة سراج القدس

للأطفال العمي واليتامى
"إرهابيون" وليسوا "فئة ضالة"
الكرامة برس /عبد الله بن بجاد العتيبي

لم تزل المملكة العربية السعودية هدفًا لجماعات الإرهاب قديمها وجديدها، أصولييها وطائفييها، وكيفما تشكلت هذه الجماعات ومهما تنوعت فإن السعودية تبقى هدفًا ثابتًا لها، وسواء كانت مدعومةً من دولٍ إقليمية أم كانت تعمل وفق آيديولوجيا متطرفة، فإن السعودية تبقى الغاية.

العملية الإرهابية التي وقعت يوم الخميس الماضي أثناء صلاة الظهر بمسجد تابعٍ لقوات الطوارئ السعودية في منطقة عسير، ووقع ضحيته 12 شهيدًا وبعض الجرحى، تمثل أحدث النماذج على استهداف السعودية من قبل جماعات الإرهاب والأصولية والطائفية، التي لم يعد لديها أي رادعٍ من دين أو خلق، فهي تستهدف الركع السجود في المساجد، وهي تأمر الولد بقتل أبيه والقريب باغتيال قريبه.

لقد قدمت السعودية نموذجًا مبهرًا في مواجهة تنظيم القاعدة الذي كان فرعه في السعودية أحد أقوى فروع التنظيم، وكان يلقى عناية خاصة من قيادات التنظيم آنذاك، واندحرت "القاعدة" في السعودية، واضطرت للجوء إلى الخارج في اليمن أو العراق أو غيرهما لاحقًا.

النجاحات السابقة يجب أن تكون محفزًا على المراجعة والتعديل والتطوير، وبناء منظومةٍ جديدةٍ ومتكاملةٍ لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، فقد أصبحوا خطرًا يهدد ويستهدف أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، ومن ذلك تطوير المنظومة الفكرية والإعلامية والتشريعية والتنفيذية الحاكمة للتعامل مع هذه الجماعات وقياداتها وأفرادها وداعميها والمحرضين وصانعي السخط بشتى أصنافهم.

ويبدأ ذلك بالتأكيد الواضح والمستمر على أن الشرعية السياسية للدولة هي لولي الأمر صاحب الشرعية، لا يشاركه فيها فقيه ولا داعية، وهي شرعية التاريخ والتأسيس والتنمية والتطوير وحماية وحدة الدولة وضمان استقرارها واستمرارها، وكل من يزعم شراكةً في الحكم يجب أن يخضع للمساءلة والمحاكمة، وإن برّر لها دينيًا بأي شكلٍ من الأشكال.

أما المنظومة الفكرية والإعلامية، فيجب أن تُبنى من جديد على أساس تسمية الأمور بأسمائها دون مواربةٍ أو مجازٍ، فقيادات هذه الجماعات وعناصرها إرهابيون وليسوا فئةً ضالةً، ومجرمون وليسوا مغررًا بهم، وهم يستحقون المحاكمة لا المناصحة، والعدالة الناجزة بالتنفيذ السريع والواسع لأحكام القضاء فيهم.

ومن شرط نجاح المنظومة الجديدة أن تكون مبنيةً على أسسٍ تشريعية وقضائية تعتمد على القائم من الأنظمة والقوانين، وتضيف إليه تشريعاتٍ جديدةٍ تجمع بين ملاحقة المخاطر الجديدة والصرامة في مواجهة التحديات، والحزم مع كل إرهابي أو مجرمٍ أو داعمٍ أو متعاطفٍ بأي صورةٍ من الصور، وكما قال عمر بن عبد العزيز: "تُحدثُ للناس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور".






لقد كان الملك عبد العزيز واعيًا كل الوعي بالشرعية السياسية التي يحملها أمانة في عنقه وحده، وكان يرفض أي تدخلٍ من أحد فيها، وقد اتخذ موقفه هذا بعدين؛ الأول، في مواجهة أي تدخل من الفقهاء في الشؤون السياسية. الثاني، في المواجهة العسكرية الحاسمة مع التمرد الديني الذي قام به من كانوا يعرفون بـ"إخوان السبلة".

وقد كان الملك عبد العزيز "لا يبالي إذا كان المشايخ والعلماء لا يرضون دائمًا عن هذه الخطة العمرانية، إذ ليس لهم أن يعترضوه بشيء في سياسته الداخلية والخارجية" (أمين الريحاني، ص 584).

لقد فهم العلماء هذا الموقف من الملك عبد العزيز فهمًا واضحًا، ينقله الملك عبد العزيز بنفسه؛ فمن كلمة له مع لجنة التحقيق الأميركية البريطانية في 9 مارس (آذار) 1946 بالرياض علّق على كلمته التي ألقاها في مكة، ودعا فيها للوقوف مع بريطانيا قائلاً: "وعلى أثر ذلك تلقّى علماؤنا كتبًا من العلماء في بلاد المسلمين، تنتقد موقفي. ففاتحوني بما جاءهم، وأبدوا لي أنّهم لا يتعرّضون للمسائل السياسية" (الزركلي).

ويقول الملك عبد العزيز لحافظ وهبة إنه التقى بعض كبار رجال الدين في عام 1931، لما علموا بعزمه على إنشاء محطات لاسلكي في الرياض، وبعض المدن الكبيرة من نجد "فقالوا له: يا طويل العمر، لقد غشّك من أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله في بلادنا، وإن فلبي سيجر علينا المصائب، ونخشى أن يسلّم بلادنا للإنجليز، فقال لهم الملك: لقد أخطأتم، فلم يغشنا أحد، ولست - ولله الحمد - بضعيف العقل، أو قصير النظر، لأخدع بخداع المخادعين، وما فلبي إلا تاجر، وكان وسيطًا في هذه الصفقة، وإن بلادنا عزيزة علينا لا نسلمها لأحدٍ إلا بالثمن الذي تسلمناها به. إخواني المشايخ، أنتم الآن فوق رأسي. تماسكوا بعضكم ببعضٍ لا تدعوني أهزّ رأسي فيقع بعضكم أو أكثركم، وأنتم تعلمون أن من وقع على الأرض لا يمكن أن يوضع فوق رأسي ثانيةً" (حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين).

وقد سار على نهج المؤسس أبناؤه الملوك، فقام الملك فيصل بالقضاء بقوة السلاح القاتلة على محاولة إغلاق التلفزيون السعودي بدعوى متطرفةٍ، وتم إعدام 17 مخربًا يمنيًا، وفي عهد الملك خالد وبعد حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف وتطهيره من حركة جهيمان، قامت التحقيقات، وصدرت أحكام القضاء الصارمة بقتل العشرات من أتباع الحركة، وتم تنفيذها في عدة مدنٍ سعوديةٍ، وحدث الأمر ذاته بعد تفجيرات نفق المعيصم في مشعر منى 1989، وصدرت الأحكام الصارمة بحق بضعة عشر إرهابيًا، وتكرر الأمر بعد تفجيرات الرياض 1994، وأخذت العدالة مجراها عقابًا للمجرم، وردعًا لغيره.

هذه ودون استقصاء بعض أحداث التاريخ السعودي ومواجهته بالحزم والعزم لكل إرهابي أو جماعةٍ إرهابيةٍ سعت لزعزعة أمن البلاد، أحكامٌ صارمةٌ وتنفيذٌ سريعٌ فيه قطع لدابر الفتنة وردع للمجرمين.

وبالتأكيد، وكما سبق أن ذكر كاتب هذه السطور في هذه المساحة، فيجب أن يتزامن مع ذلك خطةٌ شاملةٌ لتطوير الخطاب الديني الصادر عن مؤسسات الدولة كوزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وغيرهما من المؤسسات المعنية بالشأن الديني من قريبٍ أو بعيدٍ، فحين يكون ثمة خللٌ بينٌ، فيجب أن يكون العلاج بحجم الخلل، وأن يحظى العلاج بالمدى الزمني اللازم لإنضاجه وضمان نجاحه.

أخيرًا، فإنه لن تنتهي القصة دون استراتيجية شاملةٍ وطويلة الأمد لاقتلاع جذور الإرهاب في أي مكانٍ وأي مؤسسة وأي وسيلةٍ، وتطوير خطاب ديني جديد يلبي حاجة الناس الإيمانية، ويخدم توجهات الدولة، ويرعى مصالحها، وكما هزمت السعودية الإرهاب من قبل، فهي قادرةٌ على هزيمته مجددًا وبكل قوةٍ وحزمٍ.









الأخ وزير الصحة ستسألون عن الطفلة عبير الأخرس فماذا ستيجيبون؟

صوت فتح / كتب د سامى الاخرس

بداية أدرك أن الققراء حظوظهم القبور، وأن الأطباء لدى وزارة الصحة لا يسهون، لا يخطئون، لا يعاقبون، لا يذنبون، في ظل غياب سلطة الحق والقانون، بل مرضانا وأطفالنا المذنبون لأنهم يمرضون. ولكننا سنقول، ونقول، ونشكو، ونلوم، وأنتم ستسألون، ستسألون، فما أنتم مجيبون؟!

طفلتنا الصغيرة عبير زهدي الأخرس ابنة التاسعة عشر وحيدة والديها وقرة عينهم، تعيش كباقي أبناء فلسطين وغزة بين صدمة صاروخ يمزق اشلاء جيرانها إن لم يمزق أشلاء أخونها، في حروب لا ذنب لهم بها إلَّا أنهم فلسطينيون... يرابطون في غزة ويتحدون ... أصيبت بصدمة بعدما قصف العدو بساعات الصباح الباكر منزل بجوار منزل أهلها ذهب ضحيته تسعة شهداء من عائلة أبا سليمان بتل السلطان، فتم التعامل مع الفتاة بعد الحرب بالطب النفسي حيث صرف لها الأطباء دواء، وفتح لها ملف بعيادة تل السلطان للصحة النفسية، إلا أن في 24 يوليو جدد لها الطبيب النفسي بالعيادة (ي.ع) وأضاف جدواء جديد يطلق عليه (tegrtol) أحدث لها بعد اليوم الثالث من تاطيه أعراض احمرار بالعينين وانتفاخ توجه على أثره والديها بها إلى عيادة تل السلطان صبيحة الثلاثاء 28 يوليو 2015 وحولها الطبيب هناك مباشرة إلى مشفى غزة الأوروبي نظرًا لتشخيص الحالة سريعًا، فعلًا توجه والديها بها إلى المشفى حيث شخص طبيبا العيون والأمراض الجلدية الحالة بمرض يطلق عليه ( stevens- johnson) وهو مرض خطير ونادر يصيب حالة من كل عدة آلاف من الحالات، وتم تحويلها لقسم الباطني يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحًا، حيث وضعت بغرفة عزل لا يتوفر بها أي مقومات الرعاية او الاهتمام وأهملت الفتاة وتركت لوالديها يتعاملان معها، مع شراء المراهم ونقط العينين على حسابهما من الخارج، وفي يوم الأربعاء 29 يوليو طلب والد الفتاة من طبيبها المعالج ( م،ش،ع) تحويلها لخارج غزة نظرًا لخطورة حالتها، فرد عليه قائلًا لا تفكر بالتحويلة نهائيًا، ورغم ذلك لم ييأس والدها وأرسل للطبيب العديد من العاملين بالمشفى الأوروبي والمشفى الإماراتي فكان رده على زميله بالمشفى الأوروبي( ن، ن) أنت مجنون كيف أحول حالة ميتة، ورد على الآخرين لا تحدثوني عن بنت الأخرس مطلقًا.

عرفنا عن ابنة أخينا يوم الأربعاء الساعة 11 ليلًا وأنها في حالة احتضار فهرولنا للمشفى لرؤيتها فوجدناها في حالة يرثى لها وجسدها كله تقرحات وتسلخات، ودرجة حرارتها 42 دون أي رعاية أو دواء بل وجدنا والدتها تحاول تخفيض حرارتها بالكمادات والمياه رغم أن جلد الفتاة ووجهها حالته شديده التقرح والتسلخ، فخرجت للمرضة طالبًا رؤية الحالة فردت قائله ماذا أفعل؟ فقلت لها حراراتها مرتفعة جدًا وربما يصيب مخها تلف فقالت الطبيب صرف لها ثلاث ( تحميلات) فقلت لها كيف حالة مثل هذه وعمر فتاة مثل تلك تحاميل، فطلبت اسم الطبيب المناوب فرفضت منحي اياه وقالت لي بالاستقبال ومن الساعه 11 ليلًا حتى 12 ليلًا وأنا ابحث عن الطبيب المناوب والجميع من ممرضات وأطباء يرفض القول عن مكانه أو عن اسمه وكأننا بجهاز أمني... فاستعنت بصديق طبيب من خارج المشفى، وفعلًا حضر الطبيب المناوب الساعه 12.30 مع ممرض ودخل على المريضة فقلت له الحرارة يا دكتور فقال ماذا أفعل لا يوجد شيء غير التحاميل فقلت له مستعد أن اشتري لها أي بديل من الخارج، فعلًا اتصل على مستشفى دار السلام وسألهم عن ( محلول أكامول خافض للحرارة) وذهبنا واحضرناه، مع مرهم للحروق ونقط للعينيين، واستدعوا طبيبة أخرى للحالة فاتصلت على طبيبها المعالج قائلة لح الحالة في خطر شديد، فعلًا حضر الساعة الواحدة صباحًا من يوم الخميس 30 يوليو ودخل عندالمريضة وخرج، فلحقت به قائلًا له نريد تحويل الفتاة لأن وضعها ومرضها خطير فرد قائلًا : لا أنا أعالجها ولن يقدم أحد في العالم علاج غير الذي اقدمه، فقلت له يا دكتور ماذا تقدم لها وأنا حضرت واشتريت لها حتى خافض الحرارة والفتاة تموت دون أي رعاية أو علاج، حيث كانت الطبيبة تكتب نموذج تحويلها ولكنه على أثر خطورة الحالة وتدهورها وافق على تحويلها وطلب من والدها بالقول بنفرة: إذهب غدًا لمن أرسلته لنا ليطبع التحويلة، وفعلًا ذهب صباحًا وطبع التحويلة الساعة العاشرة واتصل على الطبيب ليوقع عليها، فكان يرد عليه أنا خارج المشفى ومع الساعه 11.30 تفاجئنا وبنصيحة ممرض إنسان بعدما رأى حالة الفتاة، فهمس لوالدها أن الطبيب يجلس في الغرفة المجاورة لنا، فدخل والدها وفعلًا وجده فقال له يا دكتور أتصل بك من ساعتين وتقول أنك خارج المشفى فقال له تعال ووقع التحويلة والقاها له قائلًا: بدي اشوف كيف بدك تحولها" وهو يدرك أن يوم الخميس التنسيقات تنتهي الساعه الثانية عشر ظهرًا، والمشافي ترفض استقبال أي حالة





بالإجازة الاسبوعية وهو ما حدث فعلًا حيث لم نجد مشفى تستقبل الفتاة إلا يوم الأحد الموافق 2 أغسطس الساعة الثانية ظهرًا، حيث كان للفتاة أربعة ايام لم يتم منحها الدواء المناسب إلا يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس بعدما ضغط أهل الفتاة على الطبيب وأهله وحملوه مصير إبنتهم ... مع العلم أن والدي المريضة هم من كانوا يطببوا ابنتهم بدهن المرهم ووضع القطرة وغيره من أمور رغم أن حالة المريضة كانت تتطلب عزل كامل وتعقيم الغرفة وتعقيم من يدخل عليها كونها أصبحت بلا جلد وهو جهاز المناعة الأول من الميكروبات...

هنا سيادة الوزير نضعكم في صورة ما حدث لإبنتنا عبير زهدي الأخرس الفتاة التي لا ذنب لها إلا إنها إبنة رجل فقير، متسائلين كيف يمكن علاج فتاة تعاني من مرض خطير بثلاث تحميلات فقط؟ وكيف يمكن تجاهل هذه الفتاة لتصل درجة الموت من أجل عناد طبيب وكبرياء وتحدي بدون أي سبب ... ونقول لكم ستسألون، ستسألون عن هذه الفتاة والضرر الذي اصابها صحيًا ... وها نحن نسلك الطريق إليكم بحق ابنتنا ... ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية والعائلية المشرعه لنا ولإبنتنا ...

د. سامي محمد الأخرس

الانتخابات الداخلية " 3"
صوت فتح/ سامي إبراهيم فودة

لقد تجمعت وتآلفت جميع المشاكل والاستحقاقات المتعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية على صعيد واحد,بطرق غير عفوية بعد غياب استمر بحكم واقع الانقسام مدة ثماني سنوات متتالية,ويراد من خلال ذلك تحميل كل هذه الملفات والاستحقاقات لحركة فتح وعلى حساب عقد مؤتمراتها والتهديد المستمر والدائم بمنع الحركة من عقد مؤتمراتها التنظيمية,إلا بعد حل وإنها جميع الملفات العالقة,وان ربط استحقاقات السلطة الوطنية الفلسطينية والقضايا والهموم المتعلقة بالمواطنين وقضية الانتخابات الداخلية لفتح أمراً يدعوا للمزيد من القراءة والتحليل والموقف وتبيان الصورة بشكل جلي واتخاذ القرار والموقف المناسب لأنه من غير المعقول والغير المقبول أن ترتهن فتح وقراراتها ومستقبل أطرها وحياتها الديمقراطية....

وتحديد مؤسسات الحركة في أيدي شخوص لا يهمهم غير تحقيق أهدافهم النرجسية,وإن على الحركة أن تأخذ قراراً مصيرياً وواضحاً وتدعم حملة مكثفة شاملة تشرح فيها أهداف العملية الديمقراطية ومستقبلها ومدى الحاجة لها وأن التهديد المستمر والمتكرر من بعض الأطراف بمنع الحركة من القيام بمهامها وعقد مؤتمراتها يجب أن يجابه بكل قوة وحزم بعيداً عن المجاملة والمحاباة والتراخي لحد الذي بات فيه الوضع التنظيمي في أسوء حال وهنا لا ننكر للتاريخ بأن القضايا والملفات المطروحة من 2005م وشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وملف شركة البحر وشركة الطيران استحقاقات الموظفين العامة من العلاوات والمراتب وبدل المخاطر وبدل القيادة والاشراطية هي مطالب محقة وعادلة وننحاز لها بكل قوة ودعماً وتأيداً ولكن نرفض رفضاً قاطعاً أن تدفع الحركة ومستقبلها وزر هذا كله.....

وكأننا ننظر من بعيد على حقيقةً يكاد البعض يخفيها بأنه تمت هناك مؤامرة تتدحرج ككرة الثلج تهدف إلى عدم تمكين الحركة من لملمة ذاتها والانطلاق إلى مؤتمرها العام السابع الذي نحلم فيه أن يشكل رافعة وانطلاقة جديدة يولد من رحمها قيادة وازنة قادرة على القيام بواجباتها وأن تكون على مستوي التحديات المحلية والإقليمية والدولية وقيادة شعبنا إلى الحرية والعودة والاستقلال وإن كل المحاولات التي تستهدف الضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن ووضع العراقيل المصطنعة أمام استكمال الإجراءات المتعلقة بالمؤتمر السابع وتحديداً في المحافظات الجنوبية تهدف إلى إعادة وأحياء أشخاص مفصولين من فتح وخرجوا منها إلى غير رجعة وانه هذه المحاولات ستبوء بالفشل كما سقط غيرها طوال الخمسون عاماً الماضية وإن سعي البعض الأخر لإيصال الحالة الفتحاوية في قطاع غزة إلى الشكل التام وعدم تمكينها من عقد مؤتمراتها إنما يهدف إلى تكريس سياسة التعيين والتجييش والاستزلام الأمر الذي سنحاربه بكل قوة.








إنتصار الإسلام السياسي
صوت فتح/ حمادة فراعنة

لن يقل اتفاق فيينا الذي تم التوصل إليه يوم 14 تموز 2015 ، وأقره مجلس الأمن يوم 20 تموز تحت الرقم 2231 ، بين إيران والقوى الست الكبرى ، لن يقل أهمية بنتائجه عن نتائج الحرب الباردة 1990 أو نتائج الحرب العالمية الثانية 1945 ، إن لم يكن على مستوى العالم ، وهو كذلك ، فعلى الأقل ستكون له نتائج هامة على مستوى منطقتنا العربية ومحيطها الإقليمي ، فهو نتاج حرب سياسية عقائدية عابرة للحدود ، بين إيران الدولة ، وإيران ولاية الفقيه ، وامتداداتها الإقليمية وتوابعها في لبنان وسورية والعراق واليمن وغيرهم من طرف ، والولايات المتحدة الأميركية ومعسكرها من طرف آخر.

فقد قادت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل ، وأصدقاء واشنطن من النظام العربي وحلفائها الأوروبيين ، حرباً شرسة متعددة الأشكال والأدوات ضد إيران بما فيها المقاطعة الاقتصادية ، والحصار المالي ، والتحريض المذهبي ، بهدف إضعافها واستنزافها والدفع نحو تركيعها ، كما حصل مع مصر عبد الناصر ، وعراق صدام حسين ، واليمن الاشتراكي ، وسوريا الأسد ، وكما سبق وحصل مع الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية.

نتائج الحرب العالمية الثانية أدت إلى صمود الاتحاد السوفيتي وشراكته في الانتصار على المعسكر النازي الفاشي وولادة المعسكر الاشتراكي ، وأدت إلى نظام الرأسين والكتلتين والنظامين العالميين ، بينما كانت نتائج الحرب الباردة لصالح المعسكر الأميركي الأوروبي ، وهزيمة فادحة للمعسكر الاشتراكي ، وقيام نظام القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة ورئاستها وسياستها وخدمة مصالحها وأولوياتها.

فشل الحرب الأميركية الأوروبية بأدواتها وأشكالها المتعددة ضد إيران ، صنعت نتائج هذه الحرب ، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 21 شهراً من المفاوضات المتصلة المتقطعة ، وجولة نهائية استمرت 17 يوماً ، وضعت حداً لملف التصادم والمقاطعة منذ أكثر من 12 عاماً ، ولكن بسبب نتائجها غير الحاسمة لمصلحة أحد طرفي الصراع بعكس ما حصل في الحرب العالمية الثانية ، وبعكس ما حصل في الحرب الباردة ، جعلت من نتائج الحرب الأميركية الأوروبية الإسرائيلية ضد إيران أرضية ومقدمة لسياسة جديدة وعهد جديد من التفاهم بين المعسكر الإيراني ومعسكر الولايات المتحدة باستثناء تل أبيب الرافضة لهذه النتيجة ولهذا الاتفاق ، الذي شكل بداية سياسة وعهد تفتحان على التعاون أكثر مما هو على التصادم والحرب ، ودلالة ذلك قبول إيران لبعض الشروط المجحفة بحقها مثل التخلي عن 98 بالمائة من مخزون اليورانيوم المخصب ، وقبول التفتيش للتحقق من الالتزام المترتب عليها ، واستمرار الحظر على الأسلحة لمدة 5 أعوام ، والحظر على الصواريخ البالستية لثمانية أعوام مقابل فك الحصار التدريجي عنها وإلغاء قرارات مجلس الأمن السبعة المتضمنة فرض المقاطعة بأشكالها المتعددة الاقتصادية والمالية والصناعية وغيرها عليها ، وبذلك فتح الاتفاق بوابة التطبيع الدولي مع طهران ، واستعادة أرصدتها المالية المجمدة ، وتصدير حر لمنتجاتها النفطية ، والتعامل معها باعتبارها دولة خارج مواصفات الشيطنة والإرهاب والعزلة ، بل أحد دوافع التوصل لهذا الاتفاق الرهان الدولي على دور إيراني مباشر يتصدى لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" إقليمياً ودولياً .

وعليه يمكن وصف اتفاق فيينا النووي بين إيران والبلدان الستة ، على أنه اتفاق متوازن يعكس نتائج الحرب غير الحاسمة بين طرفي الصراع ، ويعكس صمود إيران أمام قوة خصمها وحروبه ضدها ، مثلما عكس قدرتها على مواصلة دورها على عدة جبهات ، جعلت منها قوة إقليمية ، لها أنياب ومخالب مؤذية خارج حدودها ، وهو ما عطل خيار الولايات المتحدة لاستعمال القوة المسلحة والتدخل العسكري المباشر لحسم المعركة ضد إيران ، كما حصل في أفغانستان والعراق وليبيا ، فقد امتلكت إيران قوة ردع حال دون المغامرة العسكرية الأميركية ضدها وعطل الرغبة العدوانية والتحريض الإسرائيلي نحو الخيار العسكري ، وقد ساعد إيران وسورية نحو عدم التدخل العسكري ضدهما استعادة روسيا لمكانتها التي فقدتها على أثر نتائج الحرب الباردة ، وقد كان بارزاً قرار مجلس الأمن الذي جاء على أرضية التفاهمات والاتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي أطراف التفاوض مع ألمانيا أمام إيران ، ما يدلل على أهمية ما تم التوصل إليه وانعكاساته المباشرة في الانفراج الدولي وهزيمة القطب الواحد وبروز حالة دولية ذات طابع تعددي مشترك ،







سيكون لإيران فيه دور أساسي ومقرر وشريك وخاصة في الوضع الإقليمي العربي الذي تتمتع فيه إيران بدور قوي وفاعل ومؤثر.

إنتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة ، لم يكن مقتصراً على قدراتها الذاتية ، وصمود إيران أمام قوة الهجمة الأميركية ضدها ، والتوصل إلى صيغة تفاهم بينهما ، لم يكن صدفة ، بل إعتماداً على عوامل مساندة يقف في طليعتها الأسلام السياسي ، فقد وظفت الولايات المتحدة ، بالتعاون مع العربية السعودية ، ومعهما حركة الإخوان المسلمين ، وأدواتهم الفكرية والسياسية في العالم العربي ، وظفوا الإسلام والدين والجهاد ، طوال مرحلة الحرب الباردة ، في المواجهة الغربية الشاملة ضد الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي ، ونجحوا في ذلك على نحو متدرج ، إلى أن حققوا الانتصار في نهاية الحرب الباردة عام 1990 ، حيث جاءت النتائج لصالحهم ، بهزيمة المعسكر الاشتراكي والانحسار للتيارين اليساري والقومي.

كما وظفت إيران الإسلام أيضاً في معركة حماية نفسها وثورتها ونظامها السياسي ، اعتماداً على إيقاظ المارد الشيعي ، عبر حزب وفلسفة ورؤية ولاية الفقيه ، مرشد الثورة الإسلامية ، الذي امتد نفوذه وتوسع أتباعه ليشمل كل المواقع الجغرافية والبشرية التي يتواجد فيها أصحاب المذهب الشيعي بدءاً من العراق وسورية ولبنان واليمن والخليج العربي ، إضافة إلى باكستان وأفغانستان والهند وأوسع من ذلك ، مسجلة نجاحاً ، باعتبارها حاضنة للمرجعية الشيعية والمعبرة عنه.

ولهذا نجحت إيران في أن تفرض نفسها كطرف مقرر باسم الشيعة ، وأن تجلس على طاولة المفاوضات من هذا الموقع جنباً إلى جنب ، ونداً بند ، مع البلدان الرأسمالية الأساسية في العالم ، فكانت حصيلة معركتها الانتصار والتوصل إلى اتفاق نووي يوم الثلاثاء 14 تموز 2015 ، والذي يعتبر بحق تحولاً في السياسة الدولية ، وتغييراً للوضع الإقليمي ، باتجاه الإقرار بالدور الإيراني ، واحترام مصالحه والإقرار بمكانته.

ويعود نجاح إيران من خلال التوصل إلى اتفاق فينا ، إلى عدة عوامل أساسية يمكن إجمالها بما يلي:

أولاً: حُسن الاختيار الإيراني لمصادر قوتها الذاتية وتوظيف أدواتها الدينية والمالية في معركتها ضد أعدائها وخصومها ، وبراعة تسللها الإقليمي عبر إيقاظ العنصر الشيعي واستعماله أداة عقائدية لمصلحة إستراتيجية الدولة المرتبطة بنظام ولاية الفقيه وجعلهما قضية واحدة لعنوان واحد.

ثانياً: اختيار أحد أهم عناصر توحيد المشاعر الشعبية العربية برفع شعار العداء لعدو العرب القومي وهو المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي ، وذلك عبر تسليح ودعم وتغطية احتياجات حزب الله اللبناني وحركتي الجهاد وحماس الفلسطينيتين إضافة إلى الجبهة الشعبية القيادة العامة ، ما جعل من إيران دولة مندمجة في المعركة العربية ضد العدو الإسرائيلي ، بل هي تقف في طليعة العرب للدفاع عن مصالحهم القومية والدينية.

ثالثاً: حماية جبهتها الداخلية من أي اختراق أمني وسياسي أوعقائدي أو قومي ، رغم وجود تعددية قومية لديها من الفرس والعرب والأكراد والبلوش وغيرهم ، ورغم وجود تعددية مذهبية من شيعة وسنة ، وهذه التعددية هي إحدى عوامل التفجير المستخدمة في العراق واليمن والسودان وسورية ، ولكن الدولة الإيرانية بقيت متماسكة ، تحت راية ولاية الفقيه وسياسته ورؤيته ، وهذا التماسك هو الذي قطع الطريق على أي محاولات هادفة لزعزعة جبهتها الداخلية ، أو إضعافها ذاتياً.

رابعاً: تحاشي التورط في أي عمل إرهابي مباشر ، تنفذه قوات أو أجهزة الأمن الإيرانية ، فبقيت أجهزة طهران نظيفة من التورط أو الإدانة الدولية ، وبقي دور إيران وأجهزتها مسانداً وداعماً لفصائل ومنظمات غير إيرانية خارج حدودها ، وهي







سياسة ناجحة جعلت إيران في منأى عن الاستنزاف واستنكافها عن دخول معارك مباشرة رغم توفر الحروب البينية المتعددة على حدودها في أفغانستان وباكستان والشيشان والعراق واليمن.

وبذلك بقيت طهران محافظة على خط سير سياسي مؤثر على تطور الأحداث الجارية من حولها ، بدون أن يكون لها دور مباشر في القتال باستثناء الدور الاستشاري أو التدريبي لقواتها خارج الحدود مستفيدة من تجربة معركتها مع العراق إبان نظام الرئيس الراحل صدام حسين ، وهكذا بدت إيران ذات نفوذ قوي خارج حدودها عبر توظيف قدراتها العسكرية والمالية والعقائدية بدون أن تتورط في أي من الحروب البينية المحاذية لحدودها ، وهكذا بات دورها نحو حزب الله في لبنان ، وأنصار الله الحوثيين في اليمن ، والأحزاب والفصائل العراقية ، مؤثراً ، ما شكل لها عامل قوة ضاغطاً ومقرراً في سياسات البلدان المجاورة وأكسبها دوراً مقرراً على المستوى الإقليمي أعطاها القوة والحضور والنفوذ على المستوى الدولي.

خامساً: هزيمة العراق واحتلاله وسقوط نظامه القومي فتح الطريق أمام إيران لإزالة أي عقبات تعترض تمرير برامجها وسياساتها وتوسيع نفوذها الإقليمي ، إضافة إلى غياب أي دور مؤثر للسياسة الخليجية خارج مصالح وسقف ومطالب الولايات المتحدة في المنطقة العربية ، ولذلك بقي الدور الخليجي أسيراً وتابعاً ومنفذاً للسياسات الأميركية وفاقداً القدرة على حرية الاختيار ، ولا يملك مشروعاً قومياً يحمي مصالح الخليجيين ودورهم المرتبط بالمصالح القومية العربية.

سادساً: استعادة روسيا لدورها وتأثيرها الدولي والإقليمي المباشر ، وتحالفها مع إيران ومنعها التدخل الأميركي المباشر سواء في سورية ومن قبلها في إيران ، والحيلولة دون استعمال أميركا القوة العسكرية ، كما حصل مع كل من أفغانستان والعراق وليبيا وإسقاط أنظمتهم عبر التدخل المسلح في غفلة من الموقف الروسي الذي كان مشغولاً بأوضاعه الداخلية بعد الانهيار السوفيتي على أثر الحرب الباردة ، ولذلك شكل الدور الروسي ومعه الصيني مظلة حماية داعمة للسياسة الإيرانية.

لهذا الأسباب إضافة إلى الرهان الأميركي الأوروبي على دور إيراني مباشر للتصدي لتنظيمي القاعدة و»داعش» ، دفع الولايات المتحدة لإعادة الاصطفاف وتغيير التحالفات والرهان على قوى جديدة صاعدة عابرة للحدود في العالم العربي استناداً إلى طرفين أولهما ولاية الفقيه ، وثانيهما حركة الإخوان المسلمين بما لكل منهما دور ومكانة ومصداقية على المستوى الجماهيري ، ولهذا وقع التفاهم الأميركي مع هذين الطرفين الإسلاميين ولاية الفقيه الشيعية ، وحركة الإخوان المسلمين السنية ، بديلاً للنظام العربي الذي تم استهلاكه وفقدان شعبيته وخسران شرعيته بعد أن تم استنزاف توظيفه طوال عشرات السنين خدمة للمصالح الأميركية ومعاركها وخاصة في أفغانستان والعراق.

مع مارسيل خليفة في بيت الدين
فراس برس / د. مصطفى يوسف اللداوي

مع مارسيل خليفة الأشيب المهاب، ذي الشعر المسترسل والصوت الأصيل، وفي حضرته دائماً، في بيروت وفي كل مكان، حيث يكون ويذهب، ويحيي حفلاته وينظم مهرجاناته، فلسطين حاضرةٌ لا تغيب، تتقدم ولا تتأخر، تسمو وتعلو، ببهائها وعظمتها، وبمكانتها وقيمتها، وبقدرها وقدسيتها، وبكبريائها الخالد ووجودها الماجد، وعشقها الآسر، بكلماتٍ لا تبلى مع الزمن، ولا تبهت مع الأيام، ولا تنساها الأجيال القديمة، ولا تلك التي ولدت مع الجرح، واستفاقت في ظل الألم، وعرفت فلسطين جريحةً تنزف، وأسيرةً تعاني، كانت فلسطين مع مارسيل تغني شعراً، وتشدو لحناً، وتسمو فوق الجراح أملاً.

فلسطين بها خليفةٌ يبدأ حفلاته، وبها ينهي وصلاته الغنائية، كالدر ينظمها، وكقطرات الندي ينثرها، وكعطر الياسمين يضوعها، لا يحتاج إلى من يذكره بها، أو يشجعه عليها، أو يطلب منه بعضها، فهي عنده حاضرةٌ كالخبز، وضرورة كالماء، ولا غنى عنها كالهواء، لا يغنيها طلباً لتصفيق الجمهور، ولا سعياً لشهرة بين الناس، ولا تميزاً له بين المغنين، بل







لأنه بها يؤمن، وبعدالتها يعتقد، وبانتصارها لا يشك، فقد عاشت في صدره بين الحنايا والضلوع قضيةً مقدسة، يضحي من أجلها، ويعطي في سبيلها، ولا يتأخر في الانتصار لها دوماً، كلمةً ولحناً، وشعراً وموسيقى.

في قصر بيت الدين حضر، منتصب القامة يمشي، بهامته المرفوعة، وقامته الممدودة، وهيئته الشامخة، وقد سبقته جموعٌ كبيرة، واصطفت في القصر جماهيرٌ كثيرة، صغارٌ وكبارٌ، وكهولٌ وشيوخ، ونساءٌ ورجال، كلهم ينتظر صوته الذي عودهم أن يصدح دوماً بأغاني وطنية، وأهازيج ثورية، وموسيقى أبلغ من الكلمة، وأكثر أثراً من القصيدة، وأشد فعلاً من الرصاصة، وأبعد مدىً من الصوت، جعلت منه بحقٍ مغني الثورة، وحادي ركبها، يبث في رجالها الحماس، ويبعث بين أهلها الأمل، ويزرع في الأجيال اليقين.

رغم أن الجمهور في أغلبه لا ينتمي إلى أحزابٍ ولا إلى قوى وطنية، ولا ينتظم في صفوف الفدائيين ولا يلتزم بتعليمات المنظمات، وقد لا يعرف أسماء بعضها ولكنه يعرف اسم فلسطين وقدسها، إلا أنه كان يموج مع الكلمات كالبحر، ويهتاج مع الألحان الوطنية كما البركان، تزين أعناق الكثيرين منهم الكوفية الفلسطينية، الحمراء والسوداء معاً، ويسبقهما علم فلسطين يرفرف في أيدي الحضور من الفلسطينيين والعرب، علمٌ لم يبلَ مع الأحداث، ولم تبهت المحنُ ألوانه، ولم تضيع المصائب بريقه، وسيبقى باقياً يرفرف رغم الخطوب، ومرفوعاً رغم المكائد والمؤامرات.

في قصر بيت الدين الذي أدخله لأول مرةٍ، رغم أنه شهيرٌ وذائع الصيت، وأحد رموز لبنان ومعالمه التاريخية والفنية، الذي أصبح بمهرجاناته الفنية علماً، يعرفه العرب جميعاً، وإليه يتجهون كل صيفٍ على مدى ثلاثين عاماً مضت، وفيه سيدٌ عربيٌ كريمٌ، يتقدم الحضور ويسبقهم، ويرحب بالزائرين ويبش في وجوههم وكأنهم ضيوفه، ويهب لملاقاتهم واستقبالهم وكأنهم في بيته، وهو الذي يزهو بالمقاومين، ويفخر بالثائرين، ويعمل أن يكون كوالده، ويجهز ولده لأن يكون من بعده كجده زعيماً، مقاوماً ثائراً، وناصراً لقضايا العرب المحقة، وجندياً في صفوف المقاتلين لأجل فلسطين، وفي سبيل استعادتها وتحريرها.

ذهبت إلى قصر بيت الدين فقط لأسمع لمارسيل خليفة وهو يغني لفلسطين وقدسها، وللعرب وأحزانهم، وللثورة ورجالها، ولأيقونة الثوار الأمميين ورموزهم، فوجئت أنني بين العرب جميعاً، من كل مكانٍ جاؤوا، ومن كل حدبٍ وصلوا، إسلاميين وقوميين، ويساريين واشتراكيين، مقيمين ومغتربين، خليطٌ من العرب عزَّ أن يجتمعوا في غير هذا المكان، أو يلتقوا في غيره، فخلافاتهم تمزقهم، ومشاكلهم تبعدهم، وهمومهم تقسي قلوبهم، ولكنهم لأجل فلسطين يأتون، وعليها يجتمعون.

أصدقاءٌ كثيرون قد وجدتهم قد سبقوني إلى القصر، سياسيون عربٌ، وأساتذةٌ مغاربة، وروادٌ توانسة، وكتابٌ مصريون، ومناضلون فلسطينيون، وثوارٌ عراقيون، ومثقفون لبنانيون، وأردنيون مقاومون، وأجانبٌ عديدون، لا يعرفون اللغة العربية، ولكنهم يفهمون موسيقاها، ويستمتعون بإيقاعاتها، وشبابٌ يافعٌ يتطلع إلى فلسطين، ويرى في مارسيل مناضلاً ثورياً، ومقاوماً أصيلاً، بصوته وفنه، وموسيقاه ولحنه، ويقينه وأمله.

صمت الجمهور وهم آلافٌ، يملأون القصر ويشغلون كل المقاعد، وسكتوا فلا تكاد تسمع لهم همساً، وقد حبست الكلمات أنفاسهم، وهم يسمعون "جواز السفر" الذي بات حلماً، و"فكر في غيرك" التي باتت مفاهيم مستحيلة، وهبوا واقفين بصوتٍ واحدٍ يرددون "منتصب القامة أمشي"، وبحزنٍ وألمٍ صمتوا لكلمات "وقفوني عالحدود"، وتمنى عليه الجمهور أن يغني "إني اخترُتك يا وطني، حُبّاً وطواعية، إني اخترتك يا وطني سِراً وعلانية"، ولكن "يا بحرية" هب لها الحضور وانتفض، وغنى معه وطرب، ولما انتهى من حفله عاد، لفلسطين عاد، ولجمهورها رجع، وغنى لها من جديد.

معاً سنعبر الجسر إلى فلسطين، سنعبره خفافاً وأبطالاً، وسنعود إليها فاتحين، وسنجتاز الحدود ونحطم القيود، ونرفع في سمائها أعلامنا من جديد، ففي فلسطين أحن إلى خبز أمي، وقهوة أمي، ولمسة أمي، وفيها ستعود ريتا الصغيرة بعيونها العسلية وظفائرها الجميلة، ولن يوقفنا على الحدود أحدٌ، ولن يطلب منا للعبور هوية، ولن يلزمنا للمرور جواز سفر،







ويومها لن نكون عارين من الانتماء، بل سيكون لنا وطن، من جبهته ينشق سيف الضياء، ومن جوفه ينبع ماء النهر، وعلى أرضه يسقط المطر.

تحيةً فلسطينيةً إليك مارسيل، وإلى ولديك المبدعين الرائعين رامي وبشار، وإلى الكندي المتضامن جوليان، والمصري الفنان إسماعيل رجب، الذين قدموا لنا منفردين ومعاً، لوحةً فنيةً ووطنيةً رائعة، كانت فلسطين في قلبها زهرة، وتحيةً إلى سيد قصر بيت الدين وراعيه، الذي قال لي يوماً بلسانه، معلقاً على زوار القدس من العرب، الذين دخلوها تحت الاحتلال وبموافقةٍ منه، لزيارتها والصلاة في مسجدها الأقصى، "إن صلاةً في المسجد الأقصى لا تصح بغير عمرَ أو صلاح الدين".

زيارة للرئيس كانت منتظرة..وخطاب لم ير النور!
فراس برس / حسن عصفور

لن يكون هو الشعب الفلسطيني، ما لم يقدم يوميا ثمنا لما يبحث عنه منذ زمن بعيد لتحرير وطنه وأرضه ولحريته، فالشهادة، كما الأسر والجرح والغربة والابعاد والحصار والتنكيل هي أدوات للغاصب والمحتل، لم تختف يوما، في صراع دام طويلا ولكنه بالتأكيد لن يخلد، ما دام في فلسطين نبض ..

لكن في ظل المسار الكفاحي تبرز بين حين وآخر، احداث تحتل مكانة خاصة ومميزة، تلقي بها الى أن تصبح دلالة ذات نسق خاص، والأمثلة بلا حصر ولا تعداد، ودوما نجدها في فلسطين، الأرض والشعب، وآخر نموذجا لها كان حرق عدو غاصب وفرقة إرهابية لعائلة فجر يوم، أدى الى استشهاد الطفل الرضيع علي "داوبشة" حرقا، وليلتحق به والده سعد بعد أيام، وكأنه يبحث لحظة احتضان الرضيع لم يتمكن منها خلال الفعل الارهابي العنصري، الذي سيبقى جزءا من "الذاكرة الجمعية" الفلسطينية، مهما حاول البعض أن يحيله الى "حدث يومي معتاد"..

ولأن "دوابشة" باتت حاضرة برمزيتها الخاصة في العقل الانساني، كان الاعتقاد أن يكون وداع "سعد الدوابشة"، "وداعا رمزيا" لأن الارهاب لن يكسر أهل فلسطين، وان التحدي هو الأصل، وأن "الانتكاسات" أو "الوكسات" آنية ومؤقتة والى زوال، المنتظر للرد الرمزي أن يركب الرئيس محمود عباس مروحيته، او يستقل سياراته ويذهب ليترأس "الوداع الأخير"، ثم يتقبل واجب "التهئنة الكفاحية"، كما هو مستخدم في فلسطين بديلا لتعبير العزاء، فلا عزاء للشهداء الا بتحرير الأرض والشعب وكنس المحتلين كنسا..

لم يكن بالذهن، أن ذلك مطلب غير قابل للتحقيق، بل لم يكن يخطر بالبال أن لا يكون، كفعل من رئيس ليرد به على "منظومة الارهاب العنصرية"، والتي تضاعفت اضاعفا في "الزمن العباسي"، كانت "المشاركة" أن تعيد روح التحدي العام من الرئيس الى الجميع..فقيمة بعض الأفعال الصغيرة جدا قد تفوق ما بها، وكان للرئيس عباس أن يرد على استخفاف رأس الفاشية الحاكمة في تل أبيب، ان "السلام لن يكون ابدا خنوعا ورعبا وهلعا"، او كما يحلو للرئيس عباس القول مؤخرا "السلام أو الارهاب"..

ليس الحديث عن طلب الرئيس عباس رئاسة فعل كفاحي مع عائلة وأهل بمعجزة، فلا يوجد أي "عائق لا أمني ولا سياسي" يحول دون ذلك، ولو تخيل البعض حول الرئيس عباس فريقا وفرقة، ان الذي كان إسمه "عامي" أو "شلومو" أو أسم عبري يهودي، لكان للجنازة واقعا رسميا مهيبا، قد لا يستغرب أن يحضر عددا من "زعماء وشخصيات عالمية" لتشارك في حزن وبكاء عائلة حاصرها الارهاب فقتل من قتل وأدمى من أدمى..ما كان لحدث اغتيال "الدوابشة حرقا وقهرا" أن يكون كما كان لو كان له إسم عبري..

وبالمناسبة مشاركة الرئيس عباس لأي فعل وطني ، إجتماعي أو سياسي هو واجب "شرعي لخدمة الوطن"، ما دام تقبل المهام، وليست منة أو هبة أو عطاء، والتقصير بها أو التخاذل في تأديتها يضاف لسجل الحساب السياسي العام..فالحكم ليس مراسيم رئاسية ورحلات ومقابلات ومشاركات ..






وسبق أن شارك الرئيس عباس في مظاهرة باريس" للرد على الارهاب"، وهي لم تكن بتلك الحقارة - الدناءة التي حدثت لآل "دوابشة"..فلما هذا السلوك الذي يبدو وكانه "تبخيس" بالمشهد الكفاحي الفلسطيني..كانت مشاركة الرئيس عباس ستمنحه فخرا وطنيا..

المشاركة المباشرة كانت حق وواجب، ولكنها لم تحضر، وظن البعض ان هناك "جائزة ترضية" بأن يستمع الآلاف من مودعي "سعد..سعد سعد يحيا سعد" الى رسالة وداع من الرئيس عباس هاتفيا ملتزما لروح الشهيد أن تلك الدماء الطاهرة لن تذهب هدرا، وان يكون قسما يختلف عما كان يوم استشهاد المناضل الكبير زياد ابو عين، الذي انتهى بقراءة الفاتحة في مستهل لقاء ليعود بعدها كل في طريق..

كان الظن أن يأت الرئيس عبر كلمة الوداع العامة باسم شعب فلسطين لسعد حاضرة بقوة ارادة شعب قرر أن لا ينكسر..ولكن الظن أيضا كان "إثما" وذهب "سعد اليتيم" على أمل اللقاء بالخالدين ومنهم رمز الوطن العام ياسر عرفات وشاعر الوطن العام محمود درويش..وأمل بأن الفلسطيني لن ينسى وبالتأكيد لن يترهل مهما حوال "أصحاب الإبر المخدرة تسميمه بها"..

سلاما يا سعد ولا تنسى أن تشكو بعضا مما هو حق لك للخالد الذي سيكون أول مستقبليك فهو دوما حاضر في كل مناسبة ومكان!

ملاحظة: بعد تسمية الرئيس عباس لشخصية في منصب "الرجل الثاني" بطريقة "إنقلابية"..تسارع نشرتقارير عبرية تتحدث عن دور اللرئيس عباس في منع اندلاع "إنتفاضة جديدة"..لا نعلم سبب نشرها أهو فعلا وصف لواقع أم انها "مؤشرات" لتسريع "البديل"..والله والرئيس أعلم!

تنويه خاص: ارتباك حماس السياسي بات أكثر وضوحا..تبحث "مقاومة" في الضفة وتمارس كل أشكال الصبر بل والمطاردة لأي فعل يغضب "حكومة بيبي"..هل حماس هي حماس..صار بدها "عراف سياسي"!

الموقف الشعبي الفلسطيني تجاه مصر
فراس برس/ سميح خلف

ثمة قواعد اساسية تحكم العلاقة وتتحكم فيها بين الشعبين الفلسطيني والمصري، تستند لعمق التاريخ والحضارة واللغة والنسب والجغرافيا فلا انفصال ولا فصل بين الشعبين، ومن اشد عوامل الترابط والتلاحم بين الشعبين ما دفع من دماء مشتركة على ارض المعركة والمواجهة مع البرنامج الصهيوني الغازي للارض العربية والواقع الوحدوي لمباديء وعوامل القومية العربية.

بلا شك ان الدولة الوطنية في مصر، هي جامعة الامة العربية منذ تقجر ثورة يوليو بزعامة وقيادة القائد الفذ جمال عبد الناصر الذي ارسى قواعد الدولة الوطنية وحدد معسكر الاعداء والاصدقاء للامة، ولم تكن الدولة الوطنية وثورة يوليو منسلخة عن الصراع مع الصهيونية بل كانت في عمق الصراع واصوله ومن احتضان للشعب الفلسطيني وطموحاته من اجل التحرير وثورته المعاصرة وتأسيس اول بوتقة لتمثيل الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية.

لقد عرف جيل ثورة يوليو في غزة ماذا تعني الثورة والصمود والمجلبهة والمقاومة من صلابة ثورة يوليو وقائدها ومجلس قيادتها، بل لم تكن الفالوجا في فلسطين ومواجهة عصابات الاجون وشترين الصهيونيتين من قبل الجيش المصري الا عنوانا عريضا من الالتزام القومي والشعبي والاخلاقي والادبي تجاه الشعب الفلسطيني تحكمه الثقواعد السابقة






سالت الدماء المصرية في غزة كما سالت الدماء الفلسطينية في الثغرة والدفرسوار، لم يكن قطاع غزة الا شعلة الكبرياء والتصدي والحفاظ على الهوية الا بنفس وسلوك الزعيم عبد الناصر.

الشعب الفلسطيني يعشق مصر كما يعشق فلسطين وكما يتطلع امن امال وحرص على امن مصر وقوتها وكبريائها الذي يرفه هاماته بها الشعب الفلسطيني، بلا شك ان الدولة الوطنية وضعت خطوط حمراء للمهاترات الحزبية واطروحاتها التي لا تخلو من تمزيق للمجتمعات وما فكر الدمقرطة الا تبويب للفوضى في المجتمعات النامية التي تسعى للرقي وهي بحاجة لوحدة البرنامج والهدف لتجاوز مراحل التخلف.

في ثقافة المقاومة توحد الشعبين في مواجهة اسرائيل والمذابح التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في بحر البقر وابو زعبل وفي جنيين وكفر قاسم ودير ياسين وصبرا وشاتيلا وغزة وفي اعدام الاسرى، هي تلك عوامل الوحدة الاضافية بين الشعبين ومستقبل منطقة الشرق الاوسط، فالامن القومي والاقليمي لمصر هو من غزة والامن لفلسطين من مصر فهي راعية بل هي المسؤلة تاريخيا عن الملف الفلسطيني وهي المسؤلة كدولة وطنية عن غزة والشعب الفلسطيني في غزة.

وقف الشعب الفلسطيني بمواقفه الشعبية الاصيلة مع مصر واستقرارها وخيارات شعبها التي هي دائما مع الدولة الوطنية وامتداداتها وامام حملات التشويه والاحباط والقليل من انجازاتها منذ بزوغ ثورة يوليو الى قرار بناء معجزة الاهرامات من جديد المتمثل في قناة السويس الجديدة هذا المشروع العملاق الذي سينقل الشعب المصري من مرحلة استيعاب المتغير ابلى مرحلة البناء الخلاق من زيادة الثروة القومية وتوفير مئات الالاف من فرص العمل وزيادة الدخل القومي..... هذا المشروع الذي اصبح حقيقة يوم 6\8\2015م وفي وقت زمني اسطوري من التخطيط والتنفيذ والانجاز..... هو هذا الشعب الضاربة عروقه في عمق التاريخ لحضارة 11 الف عام.... لا مجال هنا للمزاويدين والمحبطين والمشوشين على انجازات الدولة الوطنية وعمقها التاريخي..... وهذا شعور الشعب الفلسطيني بكل فئاته في غزة وغير غزة.

ان الشعب الفلسطيني في غزة والذي يتطلع لعلاقة الاستقرار والوئام بين الشعبين وما يترتب عليها من مصالح قومية واقليمية لا يمكن ان تزعزع موقفه من مصر ودولتها اي اقاويل او نظرات ضيقة او برامج حزبية او وسائل اعلام تحاول زرع الفتنة بين الشعبين او بين الدولة والشعب الفلسطيني ، فمصر هي الرئة التي يتنفس منها اهالي فلسطين، وهم دائما الحريصين على امن مصر ومقدرين انجازاتها.

هذا هو الموقف الشعبي والاحاس الشعبي والشعوري تجاه مصر قاطعين الطريق على شراذم الفتنة التي لا تخدم الا اعداء الامة...... وعداء مصر واعداء الشعب الفلسطيني.

وخير مانختتم فيه ابجديات امير الشعراء احمد رامي:

وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي،،،،،، وبناة الاهرام من سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي،،،،،أَنا تاجُ العَلاءِ في مَفرِقِ الشَرق ودراته فرائد عقدي .

الرد على الرد كسر قرارات المفوض العام هي الأصوب !!!
امد/ رمضان معمر

نشرت مقالا قبل يومين بعنوان " اعيدونا الى بلادنا ولتذهب وكالتكم الى الجحيم " اقترحت فيه كسر قرارات المفوض العام في حال صدور مرسوما بتأجيل العام الدراسي فقام بالرد على المقال والاقتراح الذي اجتهدته الزميل صلاح عبد المجيد بمقال بعنوان " من يعمل بلا راتب سيقبل العمل بنصف الراتب " وقام بالترويج لرد الزميل صلاح الزميل عبدالله أبو شرخ مؤيدا له في احدى منشوراته

وأنا أرد على مقال الأخ صلاح وعلى منشور الاخ عبدالله






وأقول أنني ماذلت مقتنعا ومقترحا بأن الحل الأنسب والأصوب بالنسبة لي شخصيا هو كسر أي قرار تصدره اداره الوكالة وهذا باعتقادي هو صميم العمل النقابي ولكننا في هذا الظرف العمل النقابي لا يكفي لانه يحيد القضية ويجردها من محتواها السياسي وكلنا متفقون أن الهدف من افتعال هذه الازمة هو سياسي يهم عموم الشعب الفلسطيني وليس نقابي يخص فئة من العاملين اذن فكل من يدعو الى عدم التوجه الى المدارس ويتسرع بالاحتجاجات السلمية على الحدود والمعابر فهو لم يصب مرتين في الاولى فهو يفرغ القضية من مضمونها النقابي وفي الثانية فهو يتسرع في تقديم هذه الفعالية على فعاليات يجب أن تسبقها وتكون هي آخر التصعيدات التي نستخدمها بعد اتمام الحشد الجماهيري لفعالية كبرى وليست بسيطة كفعالية الزحف نحو الحدود

عندما نريد ان نطالب ببعض الحقوق من صاحب العمل ما هي وسيلة الضغط التي ينهجها العاملون في مثل هذ الحالات ؟ هي ان نعلن الاضراب عن العمل او ندخل في نزاع عمل مع رب العمل كوسيلة ضغط فهو يريدك ان تعمل وانت تضرب لانه يتاثر باضرابك عن العمل وتضغط عليه بهذه الوسيلة

وفي حالتنا هذه صاحب العمل يقول لك لا توجد رواتب لك ويصدر قرارا بان تجلس في البيت عندها تقول له حاضر سالتزم بقرارك واجلس في البيت وتحتج بعد ذلك هل هذا من العقل والحكمة ؟ ام من العقل ان تكسر قراره وتعمل العكس كوسيلة ضاغطة وتذهب الى العمل وبعد ذلك بحكمتك تزيد من احتجاجاتك وفعالياتك لتثنيه عن قراراته ؟!!!

ثانيا في حال التزام العاملين بيوتهم من اين نضمن ان هؤلاء جميعهم سوف يشاركون بالفعاليات والاحتجاجات حسب خبرتي انا لا اضمن لكم ذلك لن نجد الثلث من هؤلاء سيشارك لان الكثير يريد ان تهديه الحل وهو نائم في بيته اما في حال الدوام انت تضمن المشاركة من الاغلبية العظمى من العاملين والطلاب وأولياء الأمور وباقي الهيئات والاتحادات والتنظيمات في جميع فعالياتك

وايضا أنا لا أقول بأننا سنكسر القرار ليتم مزوالة مهنة التعليم في المدارس على أكمل وجه بأن تكون الرسالة أننا نستطيع أن نستعيض عنكم ونتحمل مسئولياتكم لا لم أقصد هذا أبدا

لأن فتح مئات المدارس بحاجة الى امكانات هائلة ومصاريف مروعة ولكن ليس بالضرورة ان يسير العمل مئة بالمئة وليس بالضرورة ان تدير اليوم الدراسي بمثالية حتى لو اضطررنا الجلوس في المدارس مع الطلاب بدون تدريس كفعالية احتجاجية واعتصاما بها واستغلاهلها فرصة لتوضيح أهمية هذه القضية للطلاب وأولياء أمورهم لشحذ الهمم والالتفاف افضل بكثير من تنفيذ قرارات ادارة الوكالة

وأخيرا المحك في مواجهة هذه المؤامرة ياسادة وهو كيف تدير قضيتك سياسيا ونقابيا سياسيا بحشد كل الطاقات المتوفرة ليس لتسييس القضية بل لتوضيح لكل المتكاسلين والمتقاعصين واثبات أن القضية مسيسة بالفعل وليس المطلوب أن نتفق على أنها مسيسة بل المطلوب هو الحشد الجماهير للمشاركة مع قضيتك المسيسة من خلال العمل النقابي الذي يتمنطق حول كسر قراراتهم واجبارهم على التراجع أو مجرد التلويح لمثل هذه القضايا في المستقبل خاصة في ظل مؤشرات تأتي من مثقفين واكاديميين وأحزاب للأسف من لحمنا ودمنا وهم لاجئون مثلنا تدل على أن المعركة معركتنا نحن الموظفين فقط وهذا مؤشر خطير يجب مجابهته بالحكمة والدعوة لالتفاف الناس حولنا وليكن في النهاية جدولا من التصعيدات في الاحتجاجات التي يتفق عليها الجميع ولا تقتصر على اتحادات الوكالة فقط تبدأ بالاعتصامات وتنتهي عندئذ بالزحف الى الحدود الذي لا ننكره وندعمه كمرحلة أخيرة من التصعيد









النظام السياسي الفلسطيني وأسئلة ما بعد عباس
امد/ معين الطاهر

ثمة أسئلة كبيرة ومشروعة , وترقب وتحليلات في الأوساط الفلسطينية والعربية والصهيونية والدولية , تدور في معظمها حول مآلات السلطة الوطنية الفلسطينية , بل والنظام السياسي الفلسطيني برمته , إذا ما غاب الرئيس محمود عباس عن واجهة الأحداث في فلسطين .

غياب الرئيس لم يعد مسألة افتراضية متخيلة في ذهن خصومه , بل هي إضافة إلى دخوله مرحلة الثمانينات من عمره , أمرا طرحه هو بنفسه في عدة مناسبات, حين أعلن عدم نيته الترشح في أية إنتخابات قادمة, سواء كان ذلك على مستوى السلطة, أم في مؤتمر حركة فتح المزمع عقده في نوفمبر 2011 , ناهيك عن تهديداته المستمرة بالإستقالة, تعبيرا عن يأسه من توقف المفاوضات التي لا بديل عنها من وجهة نظره , وانسداد أفق الحل السياسي , رغم قيامه بإنتظار الجار الإسرائيلي ليكون جاهزا للسلام كل هذه السنوات . الإجراءات الأخيرة بعزل السيد ياسر عبدربه عن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, وتعيين السيد صائب عريقات في هذا الموقع ,والحجز على أموال مؤسسة سلام فياض, واستمرار الصراع مع السيد محمد دحلان, فسرها المراقبون بأنها محاولة من الرئيس لترتيب شؤون البيت قبل مغادرته.

غياب الرئيس المفترض, وبغض النظر عن توقيته وظروفه والملابسات التي ستحيط به, يأتي في ظل التغول الصهيوني على ما تبقى من مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية, وغياب آليات واضحة لإنتقال السلطة, وصعوبة إجراء انتخابات جديدة في ظل وجود الإنقسام وسلطتي الأمر الواقع في شطري الوطن, وتراجع التأثير العربي على الوضع الفلسطيني , الذي بات يشهد تدخلا اسرائيليا متزايدا, يكاد يتحكم في كل مفاصل الحياة اليومية .

ثلاث مواقع يشغلها الرئيس , وهي مواقع متداخلة ومتشابكة , فهو رئيس للجنة التفيذية لمنظمة التحرير, ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية , ورئيس حركة فتح وقائدها العام . وكل من المنظمة والسلطة قد تآكلت شرعيتهما واختلت النظم والقوانين الحاكمة فيهما , في حين تعاني فتح من وضع متردي, يزيده سوءا صراعات السلطة, وغياب الأفق السياسي , وسط المجهول الذي ينتظرها في مؤتمرها القادم .

في اتفاق أوسلو الذي يتحكم بالوضع القانوني للسلطة الفلسطينية هنالك اعترافان : ألأول, تعترف به منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل, والثاني تعترف به إسرائيل بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة التي ستفاوضها عن الفلسطينين في عملية السلام .أي أن إسرائيل لا تعترف بالحقوق الفلسطينية, وإنما تعترف بالجهة التي ستفاوضها على ما تعتبره أمورا متنازعا عليها, بهدف منح حكم ذاتي محدود للفلسطينيين , وفترة انتقالية مدتها 5 سنوات للتوصل الى إتفاق نهائي, انتهت قبل نحو 20 عاما, وما زال الإحتلال جاثما فوق الأرض الفلسطينية .

ما يعنينا هنا , أن المنظمة نظريا هي جهة أعلى من السلطة الفلسطينية, وهي المناط بها عملية المفاوضات والوصول إلى تسوية نهائية , ولذا كان من المهم أن يكون رأس السلطة هو رأس المنظمة . نظريا ينتخب المجلس الوطني الفلسطيني رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير , وهو ماتم لدى انتخاب أحمد الشقيري, ويحي حموده, وياسر عرفات . وعمليا يجب أن لا نغفل عن التأثير العربي في اختيار الرئيس في المراحل السابقة, والذي أدت مصر دورا محوريا فيه . هذا التأثير تضاءل كثيرا الآن, وربما أصبحت المؤثرات الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية أقوى منه وأبلغ. بل يمكننا القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت على الدوام وطنا معنويا للفلسطينين أينما كانوا , في الوطن أو الشتات , قد أصابتها عوامل الزمن والتردي , وانهار مشروعها السياسي الأساسي التي عبر عنه الميثاق الوطني الفلسطيني , لذا نجد على الدوام أن الكل الفلسطيني, ودون استثناء, ومن موقع التمسك بمنظمة التحرير وطنا للفلسطينين, يدعون إلى إعادة ( إحيائها ), ولعله أبلغ تعبير عن الحالة التي وصلت إليها من حيث هو إحياء من موتها السريري, ومعها النظام السياسي الفلسطيني برمته. حسبنا أن نذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني, ومنذ أول دورة انعقاد له سنة1964, قد عقد 20 دورة في 27 سنة , وهذا دليل على حيوية النظام السياسي أنذاك . أما في ظل أوسلو , وعلى مدى ربع قرن, فقد عقد دورة واحدة سنة 1996 في غزة, خصصت لتعديل الميثاق الوطني , وشابها الكثير من المثالب في تغيير عضوية الأعضاء الذين لم يحضروا احتجاجا وتم استبدالهم بغيرهم , وكاتب هذه السطور واحد ممن طالهم هذا الأمر . كما تم لاحقا






(2009)عقد جلسة طارئة لإستبدال أعضاء اللجنة التنفيذية الذين توفاهم الله . واذا كانت آخر جلسة للمجلس الوطني قد عقدت قبل كل هذا الزمن, فمن هم أعضائه الأحياء اليوم ,وكم يبلغ عددهم . أما اللجنة التنفيذية فإن بعض أعضائها قد مضى له في عضويتها أكثر من أربعين عاما .

تآكل منظمة التحرير على هذه الصورة , و تراجع دورها لحساب السلطة الوطنية , وفشل كل الإقتراحات لإنعاشها , بما فيها الإتفاق على قيادة وطنية موحدة , أو الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني عبر إعادة تشكيله على أسس أكثر ديمقراطية تسمح بانتخاب أعضائة حيثما يمكن ذلك في الوطن والشتات , أصاب أسس النظام السياسي الفلسطيني الراهن بالتصدع , وجعل من الضرورة المبادرة إلى حلول أكثر جذرية, عبر مبادرات شعبية, من أجل أن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية فعلا ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني .

تعيين صائب عريقات أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدلا عن ياسر عبد ربه, قد يفتح له مجالا لأن يخلف الرئيس محمود عباس في رئاسته لمنظمة التحرير , تماما كما خلف عباس حين كان أمينا للسر الرئيس ياسر عرفات بعد استشهاده في رئاسة اللجنة التنفيذية .لكن قد يتم فصل هذا الموقع عن منصب رئيس السلطة الوطنية في المرحلة القادمة, خصوصا بعد تقليص دور المنظمة في النظام السياسي الفلسطيني, والتطورات التي طرأت على دور السلطة الوطنية في ظل الإحتلال , مما يدخل الحالة الفلسطينية في مرحلة جديدة أشد قتامة , يخشى بها أن يتحول دور المنظمة إلى تبرير لأفعال السلطة, مع التضاول التدريجي لفعاليتها, وصولا إلى إنهاء دور ما كان يعرف في التاريخ الفلسطيني بإسم منظمة التحرير الفلسطينية .

الرئيس محمود عباس انتهت ولايته منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2009 وهذا هو حال المجلس التشريعي الفلسطيني . والسلطة الفلسطينية سلطتان بعد أن فشلت كل جهود المصالحة , ولا يبدو أن ثمة أفق جدي أمامها في المدى المنظور . الفراغ الرئاسي في حال رحيل الرئيس عباس يفترض أن يملأه رئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته أيضا , لمدة 3 أشهر تجري خلالها انتخابات جديدة . لكن ثمة قرار لافت لمحكمة العدل العليا الفلسطينية مؤخرا , والتي قضت بعدم جواز محاكمة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان عن قضايا فساد وجهت له لتمتعه بالحصانة البرلمانية . وإذا كان القرار يخص النائب محمد دحلان إلا أنه يعني إعتراف المحكمة ضمنا باستمرار شرعية المجلس التشريعي ونوابه الذين ما زالوا وحتى اللحظة, يتقاضون رواتبهم عن عضويتهم في هذا المجلس المنتهية ولايته . وهذا قد يعطي الحق لرئيس المجلس التشريعي, وهو من حماس, بالمطالبة بموقع الرئاسة . لكن الموضوع هنا وفي ظل الإنقسام يتعدى إطار الجدل القانوني والفقه الدستوري الذي لن يلتفت له أحد في ظل غياب الشرعيات الضرورية , وعلى الأرجح سيتم اختراع حلول أبسطها استدعاء المجلس المركزي للقيام باختيار الرئيس الجديد العتيد, باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على السلطة الوطنية . هذا إذا لم يقم الرئيس محمود عباس بتعيين نائب له قبل رحيله .

رحيل الرئيس عباس يعني أن مرحلة جديدة توشك أن تبدأ . وإن كانت أولى خطواتها قد تمت منذ سنوات , عندما قضت إسرائيل على ما تبقي من إتفاق أوسلو عبر إجتياحها المناطق الفلسطينية , وعندما وضع الجنرال الأمريكي دايتون خطة التنسيق الأمني, وأعاد بناء أجهزة الأمن الفلسطينية بما يخدم هذه الخطة . عمليا لم تعد هنالك مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية, وازداد بشكل كبير هيمنة الأجهزة الأمنية على الحياة العامة, إلى الدرجة التي اعتبر فيها رئيس الحكومة د رامي الحمد الله أنها ليست من اختصاص حكومته . ولعل من أصدق ما قاله السيد ياسر عبد ربه في مؤتمره الصحفي يعد قرار عزله ونعيه لإتفاق أوسلو , تأكيده للتقاسم الوظيفي بين السلطة الوطنية وبين الإدارة الإسرائيلية .

الإحتلال الذي فكك أوسلو, ورفض عملية السلام , بالرغم من كل التنازلات التي قدمت له , وشيد الجدار , والتهم الأرض الفلسطينية واستباحها , وأنشأ المستوطنات التي تتضاعف أعدادها كل سنة . يسعى الى مرحلة جديده يعمل فيها على تفريغ الفصائل الفلسطينية من إرثها النضالى, وإلهائها بالصراعات الداخلية والجهوية , كما يهدف إلى إنهاء ما تبقى من مظاهر للسلطة الفلسطينية تدريجيا , وجعلها عبارة عن منظومة إدارة ذاتية تتقاسم الوظائف مع الحاكم العسكري الصهيوني , وتتحمل عنه جزءا من أعباء الإحتلال , وتسهر على أمنه وأمن مستوطنية , وتسمح له بالسيطرة على البلاد






والعباد , والتحكم بكل الموارد والمرافق والمفاصل . وتفصل الأرض المحتلة عن الشتات , وأهل فلسطين المحتلة عن أقرانهم في أنحاء المعمورة .وصياغة واقع فلسطيني جديد معزول عن تاريخه ونضاله .

في ظل هذا السياق لن تعود مرحلة مثل مرحلة الرئيس محمود عباس, بالرغم من كل التنازلات التي قدمها , مقبولة بالنسبة للمحتل . ثمة إنحدارإلى هاوية أخرى , نمط جديد تجري صياغته أشبه ما يكون بحكومة فيشي في فرنسا , أو الشريط الحدودي في لبنان . مطلوب رئيس تكون مهمته الأساسية الحفاظ على التنسيق الأمني , والسكوت على جرائم المحتل . ضمن إدارة ذاتية للشؤون المعيشية بحدها الأدنى , مرجعها الحكم العسكري الصهيوني . ويبدو أن هذا هو المآل المحتم لمسيرة أوسلو وسياسة التنسيق الأمني .

في مواجهة ذلك ينبغي العمل بجد على صياغة نظام سياسي فلسطيني جديد ومقاوم , يقوم على أبقاء جذوة القضية الفلسطينية مشتعلة , وعدم السماح بتصفيتها , وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية على برنامج الميثاق الوطني الفلسطيني, وضمن صيغ تمثيلية ديمقراطية , تضمن إعادة وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وعرب فلسطين والشتات, متجاوزا كل مرحلة أوسلو وسياساتها . يتبنى هذا البرنامج المقاومة بكل أشكالها المتاحة والممكنة ,ويسعى إلى تعبئة طاقات الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده , كما يعمل على أستعادة العمق العربي للقضية الفلسطينية , وإعادتها إلى مكانها كقضية مركزية للأمة العربية.

ثمة إيجابية يتيمة للمرحلة الجديدة , تتمثل في وضوح ألوانها , وغياب الضباب السياسي الذي كان يخيم فوق أجواء الوطن , ويمنع من الرؤية السليمة , كما يكشف كل المواقف على حقيقيتها , فلا يعود هنالك من مجال للإختباء خلف شعارات واهية, أوالتمترس خلف أشباه الجمل الثورية , أو تاريخ نضالي لا يعمل بمقتضاه في الحاضر المعاش .إذ ثمة خيار واحد لا ثاني له , إما أن نكون مع المحتل الصهيوني , أو أن نكون مع فلسطين

حرقوا رضيعنا وأباه وشتموا نبينا
امد/ خالد معالي

أوجعت قلب كل حر وشريف في العالم اجمع؛ وليس الفلسطينيين أو المسلمين فقط ؛ جريمة حرق واستشهاد الطفل الرضيع الشهيد علي دوابشة ولحاق والده به؛ من قرية دوما بفلسطين المحتلة؛ كون المشاعر الإنسانية جامعة، وهي واحدة بين كل البشر حتى لو اختلفت ثقافتهم وعقائدهم.

يحزن الإنسان العادي والسوي لمجرد سماعه خبر عادي في شيء من الظلم ولو القليل؛ فكيف عندما يكون ما حصل ليس بالأمر العادي؛ وفوق تحمل قدرة البشر على الوصف لبشاعته؛ وهو حرق طفل رضيع ووالده واستشهادهم؛ في تزامن مكرر مع شتم نبينا من قبل المستوطنين وفي المسجد الأقصى المبارك وباحاته ومداخله وطرقة؛ متحدين امة المليار ونصف من المسلمين وكأنهم غير موجودين وليس لهم وزن أو اعتبار .

تصعيد المستوطنين ليس بريء منه "نتنياهو"؛ فقد صعد في هذه الأيام؛ من هجومه على الشعب الفلسطيني بسماحه للمستوطنين ليشعلوا الضفة؛ وغض الطرف عن جرائمهم، وراح يمكر؛ بالادعاء أن ما حصل هو مستنكر ومدان.

وصل الأمر بمستوطنين مستجلبين من أقاصي وفيافي الأرض؛ بان يحرقوا عائلات مسلمة بأكلمتها، ويمسوا بقدسية المسلمين ومن داخل المسجد الأقصى؛ جهاز انهارا في استخفاف واضح لمشاعر وعقائد الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

لنفترض لو أن المقاومة الفلسطينية هي من أحرقت طفل ووالده وأمه وشقيقه من المستوطنين ولو بالخطأ؛ كون المقاومة الفلسطينية تمنعها أخلاقها ودينها من قتل الأبرياء وخاصة من الأطفال والنساء والشيوخ؛ ترى كيف سيكون رد







"نتنياهو"؟! أقلها سيقوم بحرب عدوانية جديدة وطاحنة؛ يروح فيها آلاف الأطفال والنساء الفلسطينيين كما جرى في الحرب العدوانية على غزة الصيف الماضي خلال حرب العصف المأكول.

"نتنياهو" ماكر؛ لكن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله؛ وهو يسعى لحرب دينية طاحنة عبر سياساته الرعناء التي لا تقوم إلا على المزيد من سفك الدماء؛ وهي لغة القوة؛والقوة فقط؛ وهو أصلا ما كان له أن يقوم بما يقوم به من عدوان على شعب مسالم جهارا نهارا؛ لولا غروره بقوته الظالمة.

لا يريد أهالي قرية دوما مسقط رأس الشهيد الطفل ووالده؛ سماع المزيد الخطابات والتصريحات ومن الاستنكارات والشجب؛ فقد أصابهم الملل لتكرارها؛ وما عادوا يطيقونها؛ بل يريدون حراك حقيقي وسريع للرد على جريمة فاقت كل ما عرف تاريخ البشرية من وحشية.

برغم وحشية الجريمة في قرية دوما وبشاعتها؛ وتدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى؛ وشتم رسولنا الكريم؛ لم يحدث حراك يوازي الحدث الجلل؛ ولم نرى مظاهرات تعم العالم الإسلامي الواسع

على كل إنسان؛ مهما كان لونه وجنسه؛ وكل من يدعي الإنسانية؛ أن يقدم شيئًا ولو بسيطا لوقف ما يتعرض له أطفال ونساء فلسطين من قتل وحرق بالنار، وتهجير وطرد، ولا يكون ذلك بالشجب والاستنكار الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.

جــــريمــــة الحـــــرق
امد/ حمادة فراعنة

بدون تضحيات ودفع الثمن ، وبدون تطلع وأمل وإصرار يعكس الألم والوجع والمعاناة ويزيد عليهم ، لن يواصل الشعب العربي الفلسطيني طريقه ومسيرة نضاله بأشكال ووسائل متعددة مشروعة يقرها المجتمع الدولي ويقبل بها ويساندها ، بدون ذلك ، لن يستعيد الفلسطينييون حقوقهم الكاملة غير القابلة للتبديد أو التلاشي أو المساومة : 1- حقهم في المساواة في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة ، و2- حقهم في الأستقلال في مناطق الضفة والقدس والقطاع ، و3- حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها ، اإستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها ، في اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع ، تلك حقوق ووقائع وتطلعات لن يستقر الحال ولن يسكت مظلوم فلسطيني في مناطق 48 أو مناطق 67 أو لاجيء مطرود إلى خارج فلسطين ومبعد عنها ومنها ، بدون إقرار هذه الحقوق وإستعادتها كاملة غير منقوصة ، بدون ذلك ، لن يستطيع الشعب الفلسطيني إستعادة حقوقه وإنتصار مشروعه الوطني الديمقراطي ، وبدون ذلك لن يعيش الفلسطينيون ولا الإسرائيليون بأمن وسلام وطمأنينة ، على الأرض الواحدة بعد أن فشل كلاهما في إنهاء الأخر ، لا الفلسطينيون فلحوا في رمي اليهود إلى البحر ، ولا الإسرائيليون نجحوا في طرد كل الفلسطينيين خارج وطنهم .

ولذلك بدون تعرية المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي الصهيوني ، وكشفه وعزله وإدانته أمام المجتمع الدولي لن تتم هزيمته وإجتثاث مشروعه غير المشروع وغير العادل ، والذي ما زال متفوقاً وقوياً على أرض فلسطين .

تضحيات الشهداء الرموز الأطفال الأبرياء محمد الدرة ، ومحمد أبو خضير ، وعلي الدوابشة ، وغيرهم المئات والألاف من الشهداء الأطفال الذين حرقوا وقتلوا وقضوا تحت الأنقاض والقصف ، ومن النساء والكهول والرجال ، هم شموع تضيء العتمة وتبدد الظلام وتهزم الأحتلال والإستعمار والعنصرية ، وتنصر المظلوم وتقويه وتدفعه لأن يواصل الطريق ويكسب المزيد من الأصدقاء ليس فقط من الأشقاء الملزمين بواجب الأنحياز والدعم من العرب والمسلمين والمسيحيين ، بل من معسكر الأخر ، من المعسكر الأوروبي الذي صنع المشروع الإحتلالي الإستعماري الصهيوني لفلسطين ، ومن الأميركيين الذين شكلوا غطاء ولا زالوا لمشاريع تل أبيب العدوانية ودعماً لبقاء تفوق الإحتلال وتقويته ، بل المطلوب كسب الأصدقاء لعدالة قضية الشعب الفلسطيني ومشروعية مطالبها حتى من اليهود الذين يشكلون المجال الحيوي لبرنامج المشروع الإستعماري الإسرائيلي وأداته لمواصلة الحرب والعدوان والإستعمار والعنصرية .






عائلة الدوابشة فقدت طفلها الرضيع ، وها هو رب العائلة سعد الدوابشة ، يقضي نحبه بعد صراع ضد أثار الحريق الذي أنهك جسده وقواه على أمل البقاء ، ينال الشهادة بعد أن فقد طفله الرضيع ، وها هي زوجته تُصارع أثار الحرق ما بين الحياة والموت ، لتعيش فاقدة زوجها وإبنها أو أن ترحل بعدهما ، لتسجل الأسرة أرقى التضحيات مثلها مثل بعض عائلات غزة الذين تم إبادتهم بالكامل تحت القصف الهمجي في “ حرب الجرف الصامد “ الإسرائيلة على قطاع غزة 2014 .

ملاحقة القتلة والمجرمين الإسرائيليين الصهاينة من المستوطنين والأجانب اليهود ، ضرورة سياسية وقانونية وأخلاقية ووطنية وقومية وإنسانية ، مثلهم مثل قادة النازيين الذين إرتكبوا المجازر والمحرقة في أوروبا ضد الشعوب الأوروبية بما فيهم اليهود خلال الحرب العالمية الثانية ، ومثلهم مثل قادة جنوب إفريقيا العنصرية التي طوى التاريخ مكانتهم ، في إحدى مزابله ، حيث لا مكان لهم إلا سوياً مع الأشرار والمجرمين والمطاردين العنصريين والقتلة ، تلك هي نهاية قادة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، ومكانتهم خلال المحاكمة التاريخية على ما فعلوه بحق الشعب العربي الفلسطيني ولا زالوا .

الشهيد سعد الدرابشة يلحق بطفله الرضيع علي ، ليسجل تعاظم الجريمة ، وضرورة المحاكمة الجنائية الدولية للقتلة المجرمين من المستوطنين ، ومن حكومتهم وأحزابهم من المحرضين على إرتكاب الأفعال المشينة بحق الفلسطيني، وبحق الأنسانية جمعاء ، وهو فعل يستوجب من المحافل الدولية ومؤسسات حقوق الأنسان أن تنهض بواجباتها ، في ملاحقة المجرم ومحاكمته وتعريته ، ورد الأعتبار للعائلة الفلسطينية الثكلى ، لعلها تخفف من معاناتها حينما تجد المجرم خلف القضبان يقضي حياته محروماً من الحرية ومن أسرته ، بعد أن أفقد أسرة كاملة حقوقها الأنسانية في الحياة، وأقدم على حرقها بقرار ومنهجية إستعمارية صهيونية مسبقة .

h.faraneh@yahoo.com (h.faraneh@yahoo.com)
الأونروا.. المنظمة الأممية الخاضعة
امد/ محمود سلامة سعد الريفي

الفكرة قديمة .. جديدة بدأت تطفو الى السطح وتظهر الى العلن بعد التصريحات المتدحرجة للقائمين على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مع بداية العام الحالي 2015م حيث اتضحت ملامح العجز المالي المفتعل..! من قِبل المانحين و الممولين الدوليين للمؤسسة التي انشئت بقرار اممي بعد صدور القرار 194 عن الامم المتحدة في 11 من كانون ثاني لعام 1948م و اختص وعَرفَ حقوق اللاجئين الفلسطينيين ممن غادروا ديارهم قسرا على وقع القتل والحرق والتدمير, علي إثر النزوح الجماعي واحتلال الارض الفلسطينية وبداية ما تُسمي نكبة فلسطين وشعبها المستمرة والمتزايدة وقيام دولة الاحتلال منتصف مايو من العام 1948م علي 78% من اراضي فلسطين المحتلة مع ما حمله هذا الواقع المرير للترحال و اللجوء و التشرد القسري من انعكاسات وتداعيات وازمات قائمة لا يُمكن تغافلها او انكارها او تجاوزها الا بعودتهم الي موطنهم وتُعني الوكالة الدولية باللاجئ الفلسطيني في كل مناطق تواجده ضمن خمس تجمعات في الضفة الغربية و قطاع غزة وسوريا ولبنان و الاردن حيث يتواجد ما يقارب 5مليون لاجئي يعتمدون بشكل كبير على الاعانات والمواد الاغاثية والخدماتية و اهمها التعليم والصحة منذ بدايات تقديم الأونروا للخدمات الانسانية و الاجتماعية في الاول من مايو 1950م حتى بداية الحديث المشبوه عن وجود ازمة مالية تعاني منها مؤسسة دولية مسؤوليتها الاخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين احد اسباب وجودها.

الاونروا مؤسسة دولية خاضعة وتحكمها المواقف السياسية وتؤثر فيها نفوذ الدول المهيمنة عليها والداعمة مالياً ما يؤثر علي حياديتها واستقلاليتها واخضاع تقديم الخدمات الاغاثية والخدماتية الحيوية لحساباتها الخاصة وفق ما تخططه ردهات السياسة الخلفية وهذا ما بدا تتضح خيوطه بقصد الضغط على اللاجئين الفلسطينيين و التنصل من الالتزامات المترتبة على بقاء المؤسسة الدولية و لا يحسب الالتزام مالياً وانما يتعداه الي الالتزام الادبي و الاخلاقي واعانة اللاجئين لحين عودتهم وتعويضهم وهو السبب الرئيس الذي انشأت على ضوئه "الأونروا" والحديث عن 101 مليون دولار مبلغ مالي زهيد فيما لو تم مقارنته بالأموال الطائلة التي تُنفق في الاحتفاليات و المهرجانات الدولية المختلفة وتنظيم الاولمبياد والمسابقات






الرياضية و تمويل احزاب وجماعات ومؤسسات تحقق سياساتها ولا تُشكل أي عبء او عجز بموازناتها العامة او الموجه لمشاريع لها مقاصدها والحديث يدور عن مجموعة اللوبي الاقتصادي الدولي ذات الاقتصاديات الكبيرة و الاستثمارات و التبادلات التجارية بمليارات الدولارات وما يتم تداوله الان من اخبار وتصريحات ومحاولات على اعلي مستويات..! لتأمين المبالغ المطلوبة لتغطية العجز في ميزانية "الأونروا" لاستئناف تقديم الخدمات وضمان استمراريتها مع اقتراب العام الدراسي الجديد بعد ايام وما سيترتب على تعطيل العام الدراسي و اغلاق 700 مدرسة في مناطقها الادارية الخمس وبقاء مئات الاف الطلبة في الازقة و الشوارع وما سينتج عن ذلك من تداعيات مجتمعية كارثية وتأثير على مستوي التحصيل العلمي ولن تكون القطاعات الخدماتية والاغاثية الأخرى خاصة الصحة والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتوظيف بمنأى عما سيحدث في حال توقفت اعمال الوكالة و ان كانت بشكل مؤقت لحين ايجاد الحلول من شأن ذلك ان يتكرر وتعود الازمة المفتعلة تطل من جديد ما يستدعي حلاً جذرياً منعاً لي محاولات مشبوهة تسعي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال وجود وبقاء عمل "الاونروا" كوكالة تغيث وتُشغل الفلسطينيين اقرها العالم و اعترف بها منذ نشأتها ومعني بقاءها ان قضية اللاجئين لم تُحل بعد ولم يعودوا الي مدنهم و بلداتهم وقراهم وهذا ما يؤرق دولة الاحتلال ويمثل تهديداً مستداماً وقائماُ وفاعلاً تسعي جاهدة و بكل قوة لا نهاءها و التأثير علي خدمات "الأونروا" وايجاد بدائل للإغاثة وتقديم الخدمات تحت مسميات اخري لا تحمل وزر قضية اللجوء و التشرد وهذا ما نشاهده بأم العين من الانتشار المتسارع للهيئات و المؤسسات الاغاثية الدولية الناشطة في بلدان عدة يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون وموجودة ايضاً في الضفة الغربية و غزة .

فيما لو تم فعلياً تقليص او انهاء خدمات تحت ذريعة عدم توفر الدعم التشغيلي للقيام بالمهام المناطة و تقديم الخدمات المعتادة من شأن مثل هذا القرار ان يزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين ممن يعتمدون بشكل كلي على الخدمات المقدمة والتي تم تقنينها بالسابق على مراحل و لم تعد تفي بالحاجات الضرورية للزيادة الطبيعية في اعدادهم وحجم المساعدات والاعانات و الخدمات و البرامج المقدمة ما يؤشر على المنهجية و الخطط المعتمدة في اروقة القائمين عليها ومن يمتلكون القرار تجاه تصفية اعمالها وخدماتها الموجه لأكبر شريحة من الشعب الفلسطيني تشكل ما نسبته 70% منه في المخيمات وان التصريحات عن ازمات مالية بالكاد مفتعلة لها ابعادها السياسية البحتة جُلها طي صفحة اللاجئين الفلسطينيين للابد وبقاءها دون حلول عادلة وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية المنادية بحق عودتهم الي ديارهم وتعويضهم عن الاضرار النفسية و المادية دون ان يُكتب لبنود القرارات الصادرة عن الهيئة الدولية النجاح بفعل تعنت وصلف دولة الاحتلال حيث تضرب بعُرض الحائط كل ما صدر ويصدر من قرارات دولية ويُعينها تنصل دول العالم ذات الثقل السياسي الوازن ممن صوتت لصالح القرار الاممي آنذاك من تطبيقه ما يُفسر تساوق السياسة الدولية على مر العقود مع الرؤيا الاسرائيلية والمنهجية الضاغطة المتبعة لإنهاء ملف اللاجئين الشائك لصالح دولة الاحتلال وعدم عودة 5 مليون لاجئ فلسطيني الى ارضه السليبة وهذا من شأنه ان يهدد المشروع الاستعماري الاستيطاني الاحلالي التهويدي المتبع بحق الارض والانسان الفلسطيني

وأي محاولة لتصفية اعمال وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين معناه تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة المشروع الذي كفلته كل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ومن اجل هذا الحق سقط الشهداء والجرحى والمفقودين و الاسري و المشردين وتحمل الشعب الفلسطيني المآسي و المجازر و جرائم الحرب من القريب و البعيد و تعرض للإبادة ووقف صامدا في وجه كل المؤامرات التصفوية للقضية الوطنية وقاوم التوطين في البلدان العربية المضيفة رفضاً لأى وطن بديل غير الوطن الفلسطيني الحر ولازال يُحارب في قوته وقوت اطفاله وابسط حقوقه تتعرض للمصادرة لإرغامه للقبول بالأمر المفروض و الواقع تُساهم "الاونروا" بطريقة او بأخري في تمريره من خلال ما ترسمه اروقة السياسة وطموحات الساسة وتنفذه الامم المتحدة واحدي مؤسساتها المعنية باللاجئين الفلسطينيين تساوقاً مع مخطط سياسي لا ينفصل عما يحدث في الاقليم العربي و تقوده امريكا والغرب ومن تتقاطع مصالحهم من دول اقليمية و عربية تكون دولة الاحتلال هي المستفيدة من تمريره وبالقطع لا يمكن مروره امام حالة الوعي الوطني والادراك لتداعيات تصفية اعمال الوكالة الاممية ولكن لمنع الحريق من الامتداد علينا بمحاصرته ومحاربته وهنا الكل الفلسطيني بكافة فصائله واحزابه وفعالياته ومؤسساته ولجانه الشعبية بحاجة مُلحة وماسة للوحدة الحقيقية ومُطالب بالوقوف الموحد في وجه المؤامرة, وتبني استراتيجية وطنية موحدة قادرة على الوقوف امام تصفية قضية اللاجئين التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية وعنوان






الصراع المتواصل و المستمر مع العدو المحتل الغاصب ومنع تمريرها بأي ثمن كان حيث تُشارك في انجازه "الأونروا" التي كشفت عن وجهها الحقيقي وارتهانها للسياسة الدولية وبقاءها بيد امريكا المهيمنة وتأثير الدول الغربية التي تتقاطع مصالحها الاستراتيجية مع دولة الاحتلال.. واصبحت عصا غليظة يتوجب كسرها قبل ان تبطش وهذا قد يُصبح ممكناً لو صمت الجميع وحينها لا نلومن الا انفسنا على صمتنا وعدم مقاومتنا لم يُحدث بكافة الُسبل الممكنة والمتاحة التي كقلتها قوانينهم الدولية واسماع صوت الشعب الفلسطيني المدوي في كل دول العالم من خلال فعاليات موحدة في كل اماكن اللجوء و الشتات لإرغامها عنوة علي الايفاء بحصتها المالية من تمويل "الاونروا" وعدم التوقف عند هذا الحد والانطلاق نحو انتزاع الحق الفلسطيني الكامل بدولة فلسطينية على حدود حزيران 1967م تُمثل جزء من فلسطين المحتلة تحقق التحرير النسبي نحو التحرير الكامل لكامل التراب الوطني الفلسطيني وتحقيق عودة ميمونة للاجئين من مخيمات اللجوء قد يكون الامر مستحيلاً الان مع الظروف السياسية والدولية السائدة لكن الامل بإنجاز التحرر الوطني لا يقاس بسنوات النضال المستدام فقط وانما بالرغبة الجامحة و الاصرار على العودة حينها سنقول لوكالة الغوث "الاونروا" شكراً مع امتعاضنا .