مقالات المواقع الالكترونية 16/08/2015

[Haneen]

<tbody>







file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif







file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

</tbody>





file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg








المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان


عنـــــاوين المقــــــــــالات

v دبرها يا مستر دِل!
الكرامة برس / يوسف ضمرة

v أيلول لا يبشر بخير.. هل تنفصل حماس بغرة ؟
الكرامة برس / علي دراغمة

v من يتحمل المسؤولية ..؟؟
الكرامة برس / يونس العموري

v تهدئة .. ممر بحري و...!وماذا بعد..؟
الكرامة برس / محمود سلامة سعد الريفي

v طرح إسرائيلي خيالي ينسجم مع أطروحات فلسطينية سابقة
الكرامة برس / د. أحمد مطر

v هل الوطنية مرتبطة بالاعتراف بإسرائيل ؟
الكرامة برس / م. عماد عبد الحميد الفالوجي

v نابلس وبوصلة المصلحة العامة
الكرامة برس / أسامة الفرا

v أنقذوا الأسير علان من الموت قبل فوات الأوان
صوت فتح/ سامي إبراهيم فوده

v الانفصال ، قال قوسين او ادنى .
صوت فتح/ ابو جهاد سرحان



v قراءة في الممر المائى المزمع فتحه من غزة الى قبرص (حقائق وارقام)
صوت فتح/ د.ناصر إسماعيل اليافاوي

v حديث الاستقالة
فراس برس / عمر حلمي الغول

v غريق الانقسام، وقشة الوحدة
فراس برس / د.مازن صافي

v الأردن وإسرائيل ومابينهما!
فراس برس / ماهر ابو طير

v الذين التزموا بالشرعية هم ضحايا بين سندان الاستنكاف وبين مطرقة التقاعد المبكر
امد/ حامد أبو عمرة

v طرح إسرائيلي خيالي ينسجم مع أطروحات فلسطينية سابقة
امد/ د.أحمد أبو مطر

v تهدئة .. ممر بحري و...!وماذا بعد..؟
امد/ محمود سلامة سعد الريفي

v حماس بين البدائل وحتمية الفشل
امد/ مروان صباح

v الديمقراطية مفتاح الترتيبات لمفهوم الاصلاح
امد/ د.حنا عيسى

v أعـــان اللـــه ســــوريـــا
امد/ حمادة فراعنة

v حديث الاستقالة
امد/ عمر حلمي الغول

v ويقولون أنه خلل فني، والحقيقة صفقة ..؟!!
امد/ حامد أبوعمرة






المقـــــــــــــــــالات


دبرها يا مستر دِل!
الكرامة برس / يوسف ضمرة


يستطيع محمود عباس أن يتذمر من الإسرائيليين. يمكنه إرسال رسائل ساخطة كرد فعل على الجرائم الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لكنه لا يستطيع إلا أن يظل حارسا أمينا للكيان الصهيوني. فبوليس عباس يقوم بدوره”الصهيوني” على أكمل وجه، سواء أحرق الصهاينة طفلا أم رجلا ـ توفي والد الرضيع لاحقا ـ وسواء اقتلع الصهاينة أشجار الزيتون أم قاموا بتجريف الأراضي أو سرقتها تحت مسميات كثيرة.

سلطة رام الله حريصة على نبذ ما تسميه عنفا؛ حسنا ولا بأس، فلماذا لا تدع الناس يعبرون عن آرائهم تجاه ما يحدث لهم؟ لماذا يقوم بوليس عباس بمنع الفلسطينيين من التظاهر، أو رشق الدوريات الصهيونية بالحجارة؟ ولماذا يقوم بوليس عباس باعتقال الشباب الفلسطيني كلما عبر هذا الشباب عن غضبه وسخطه؟

باختصار، لأن سلطة أوسلو هي الأداة الطيعة لتصفية القضية الفلسطينية. فهي السلطة التي أسقطت حق لعودة، سواء بالتصريح المتكرر لرئيسها، أم عبر وثيقة جنيف. وهي السلطة التي تصدت لمشروع المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، تحت مبررات الحل السياسي والبحث عن السلام.

عبر هذه السلطة، وإشاعة أجواء من الطمأنينة الكاذبة في الضفة الغربية، تحولت رجالات هذه السلطة إلى تجار وسماسرة. ولا أحد يجهل أن معظم شخصيات السلطة أصبحت تعيش حياة الرغد والترف، بينما تعاني أغلبية الفلسطينيين شظف العيش وقلة الحيلة.

لم تتمكن هذه الشخصيات من التحول إلى التجارة والسمسرة، إلا بدعم من بعض العائلات البورجوازية الفلسطينية، التي تستميت من أجل إشاعة “الأمن ” لكي تواصل هيمنتها وقيادتها للشعب الفلسطيني، حتى لو دفع هذا الشعب مليون شهيد آخر. وحتى لو ظلت آلاف العائلات الفلسطينية تعيش في العراء صيفا وشتاء.

الإسرائيليون مرتاحون لإجراءات السلطة وبوليسها الملتزم جدا بمنع انتفاضة فلسطينية ثالثة. لكنهم، وبوصفهم أكثر وعيا وإدراكا من القيادات الفلسطينية، ليسوا مطمئنين تماما لهذه الحال. فقد عبر ضابط صهيوني كبير عن قلقه من المواجهات التي تجري يوميا تقريبا بين الفلسطينيين والصهاينة، من دون أن يوليها الإعلام عناية كافية. وهو يفسر تقصير الإعلام بعدم وقوع ضحايا، بينما الحقيقة هي أن نشر هذه المواجهات وتغطيتها، يشجع الفلسطينيين الآخرين على القيام بما لا يرغب فيه الإسرائيليون، وهو انتفاضة ثالثة.

محمود عباس وسلطته لا يدركون شيئا عن حركات الشعوب ومسيرة التاريخ. وهم لذلك يظنون أن الأمور سوف تظل على حالها طالما كانت”هنا والآن” تحت السيطرة. إنهم ببساطة لم يفكروا يوما بوجود بجعة سوداء، ولكنهم حين يرونها يكون الأوان فات.

فقد يصمت الشعب الفلسطيني الآن، وغدا وبعد غد. ولكن، ماذا بعد؟

يقول كاتب أمريكي شهير”إذا رأيت 99 امرأة يدخلون وراء بعضهم إلى مبنى الأمم المتحدة، فهذا لا يعني بالضرورة أن الداخل رقم 100 سيكون امرأة. ساعتها سيغني بعض الفلسطينيين لعباس “دبرها يا مستر دل” وساعتها أيضا لن يكون في مقدور عباس أن يمنع انتفاضة ثالثة، ولا حتى أن يمنع الفلسطينيين من العودة إلى الكفاح المسلح. ولكنه سيصبح مثل النواة التي يتم لفظها من الفم، بعد الانتهاء من التهام الثمرة!

أيلول لا يبشر بخير.. هل تنفصل حماس بغرة ؟
الكرامة برس / علي دراغمة


ثمة من يقول اذا انفردت حماس بحل مع الاحتلال دون معبر بري يربط الضفة الغربية بغزة، هذا يعني انفصال تاريخي مؤلم وضربة للقضية الفلسطينية، كما يعتبر سحب للبساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، الغارقة في مشاكل قادتها ومخصصاتهم،ومناصبهم، وهنا حماس تثبت أنها ليست أفضل ممن فاوض قبلها على حلول جزئية لا تسمن ولا تغني من جوع.

اليوم نترقب المشهد الفلسطيني، فربما يحدث الانفجار الكبير بإعلان انفصال غزة دون الإعلان رسميًا، يتفهم المراقب حاجة غزة الى رفع الحصار ولكن المفاوض الوطني هو الذي ينتصر لقضيته كاملة، وليست مقسمة كما ستجلب رياح طوني بلير الذي أصبحت حماس تقدم الاحترام عند الكلام وتلقبه بالأستاذ قبل أن تذكر اسمه،رغم انها كانت اول من كشف امره ورفض طريقه في السابق .

وهذا الحال يسبق اجتماعات أيلول القادم الفتحاوية التي دعا اليها الرئيس عباس رغم أن شعبنا لا يستبشر خيرًا في أيلول الذي لم يعد فيه يوم إلا ويحمل ذكرى أليمة أو مجزرة رهيبة، حلت به على مر تاريخ النضال الوطني الفلسطيني.

اليوم نقف على مسافة قريبة من تغيير ما، فهل تجلد حركة حماس نفسها وتتوه في زقاق التفاوض والأستاذ طوني بلير، أم أنها ترفض الاكتفاء بمسلك مائي، مقابل هدنة طويلة الأمد لتفرج عن القطاع الحبيس منذ سنوات، والمكلوم بثلاثة حروب أكلت الأخضر والأصفر وكل الفصول.

المقربون من الرئيس عباس يقولون أن الرجل يشعر بالممل ويشعر بخيبة أمل، مما آلت اليه أمور المفاوضات المتوقفة منذ سنوات نتيجة التعنت الاسرائيلي، الرئيس عباس يشعر كمن بلع المنجل نتيجة عمليات الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية وخاصة في القدس، أما من يقفون حوله أو بعضهم فهم أيضًا يتذمرون، و يتسابقون، كلاً يريد فرصة في سلم القيادة، والحكومة أصبحت كالفراشة تطير من مكان الى آخر لتحصل على ما يسد الرمق، ولم يبقيها على قيد الحياة الا بعض المساعدات الخارجية، خاصة تلك التي أعلنت عنها الولايات المتحدة.

اليوم نحن أمام مرحلة تاريخية في حياة الشعب الفلسطيني، تمر بها والقيادة السياسية ليس لها برنامج سياسي واضح لدرجة أن العمليات الفردية أصبحت هي الفعل ورد الفعل على ممارسات الاحتلال، في حين تكتفي الفصائل بتشييع الجنازات وطباعة البوسترات وتعليقها في بيوت العزاء.

اليوم نقترب من فلسفة جديدة سيقوم بتسويقها شيوخ حركة الحماس الذين استحضروا ربطات العنق استعدادا لمرحلة جديدة ، ولكنها لا تبدو مختلفة عن نفس الفلسفة التي روج لها في السابق الفدائيين اللذين تاه بهم بحر مطلاطم الأمواج حتى انحرفت بوصلتهم، وكبر الاستيطان ونضجت فكرة بقاء اسرائيل في كل فلسطين، وانتهى عصر البطولات.

لست بصدد اتهام أحد وخاصة غزة وشعبها المحصور بين الموت والبحر ، ولست بصدد المزاودة ولكن بصدد تذكير من يفاوض "الاستاذ" بلير ..أن لنا طريق بري يربط الضفة في القطاع ، ولنا في نهاية الطريق من الجنوب بحر ، ويعبر طريقنا من شماله القدس .نضع النقاط على الحروف كي لا ننسى،ولكن ماذا بعد؟ ولماذا ينحرف الجميع في نهاية المطاف ام انه مجرد تكتيك ؟.




من يتحمل المسؤولية ..؟؟
الكرامة برس / يونس العموري

هل من الممكن ان نقف مكتوفي الأيدي اتجاه ما يحدث بالظرف الراهن على الساحة الفلسطينية..؟؟ حيث الاستباحة لكل ما هو فلسطيني، وجرائم الاحتلال متواصلة بل ومتصاعدة بشكل اضطرادي ... سؤال اعتقد انه برسم الشعب كل الشعب... وهل من الممكن ان نقف ايضا على الحياد اتجاه كل هذه الشرذمة وهذا الانقسام والتشظي وحتى الصراع الدموي ما بين مكونات الحركة الوطنية، بكل مسمياتها وأطرها وتشكيلاتها الذي اخذ شكل العداء ومحاولة كل طرف تصفية الأخر واجتثاثه نهائيا..؟؟ سؤال اعتقد انه برسم النخب والقيادات التي تسمي نفسها مسؤولة عن هذا الشعب بصرف النظر عن الأطر التي تتقوقع فيها... وما هي خارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة..؟؟

كثيرة هي الأسئلة التي لا شك انها باتت تقض مضاجع كل من ينتمي لهذا الشعب ولهذه الأمة على اعتبار ان ما يجري الأن على الساحة الفلسطينية، يشكل واحدة من اخطر المراحل التي مرت بها المسألة الفلسطينية برمتها، وهذا ما تؤكده جملة الوقائع والحسابات السياسية، والكل مسؤول ولا يمكن استثناء احد... السلطة بتكويناتها واجهزتها، وحماس بفكرها ونهجها الإقصائي، واعتقادها انها تقبض على مفاتيح الجنة... ومنظمة التحرير الهيكل الخائر والذي بات خاويا من اي محتوى فعلي وعملي... ومن تسمي نفسها المعارضة الوطنية لنهج اتفاقات اوسلو وما اعقبها... وقوى اليسار المتقوقعة على ذاتها والتي باتت تمارس فعل التنظير الإيدلوجي عن بعد في محاولة منها لحل معضلة الفكر ما بين التنظير والممارسة بل انها تحاول اعادة رسم قوانين كارل ماركس من جديد بعيدا عن مهاترات التدخل بالشأن السياسي الداخلي بالظرف الراهن (حسب اعتقادها) فيما تحولت قيادات القوى اليسارية والقومية تلك الى مدراء وروؤساء لممالك وإقطاعيات للمنظمات غير الحكومية لتعليم الشعب كيفية التعاطي والشأن البيئي وحقوق المرأة ومن اهمها حقها ببيتها في حالة الطلاق... ام ان الشعب من يتحمل المسؤولية عما آلت اليه اوضاعه في ظل صراع حماس وفتح وتشكيلاتها وفي ظل الحكم الطلباني الجديد على قطاع غزة وفي ظل فرض الرأي بقوة السلاح الذي صار زينة اللصوص هذه الأيام وابتعد عنه الرجال الرجال...

هو السؤال الذي يكرر نفسه ألف مرة باليوم وعلى لسان الكل تقريبا... من يتحمل المسؤولية..؟؟

وللبحث عن المسؤولية لابد ان نفهم ما يجري... فهل هو صراع ايدلوجي ام انه اختلاف سياسي..؟؟ ام انه يأتي في السياق الطبيعي لخلاف الرفاق وتضارب البرامج فيما بينهم...؟؟ ام انه صراع على السلطة وما تمثل هذه السلطة...؟؟ ام هي ازمة القيادات الفلسطينية المؤثرة بالشارع الوطني..؟؟ ولعلها ازمة الشعب الذي لم يعد يمتلك زمام المبادرة وحتى التأثير على قادته..؟؟ ام ان من يتحمل جزء من هذه المسؤولية قادة الرأي ومثقفو الجدل البيزنطي الذي ثار ولازال يثور في الصالونات النخبوية دون ان نلمس جرأة بالموقف الحاسم والقاطع.. حيث نرى وكما هي العادة من يقف على الحياد وفي احسن الأحوال يدعو الى الحوار الوطني ونراهم يجاهرون بمواقف بعيدة عن الواقع وهم يعلمون انهم بتلك المواقف الرخوة وغير العملية انما يسهمون في تأطير الصراع ومنحه الشرعية بشكل او بأخر... ولربما يطل علينا احدهم ليباغتنا بصيغة توافقية تستند الى قانون لا غالب ولا مغلوب بين طرفي الصراع الفلسطيني واطراف البيت الواحد... وهو يعلم ان ثمة مغلوب بهذا الصراع ويتمثل بجماهير الشعب ومن أمنت بمقاومة الاحتلال حتى تحقيق اهدافها الإستراتيجية بالدولة الفلسطينية السيدة الحرة والمستقلة والقادرة على استيعاب كل أطياف اللون السياسي والفكري العقائدي دون ان تنتصب اعواد المشانق وانعقاد محاكم التفتيش لمن يختلف وقادة الفهم السلطوي...

لا يمكن استثناء سبب من الاسباب ولا يمكن استثناء اي تيار او قوة او فصيل اوحزب رفع راية العمل الوطني السياسي على الساحة الفلسطينية، ولا يمكن ان نحمل الاحتلال مسؤولية ما يحدث لسبب بسيط جدا ان هذا الاحتلال كان الأرحم على ضحايا الصراع بالظرف الراهن (ان جاز التعبير) ومن لايعلم فليعلم ان للإحتلال اجندته التخريبية الواضحة والمعلومة والمعروفة فهل هناك من يعمل على تنفيذ هذه الأجندة بشكل مباشر اومن حيث لا يدري..؟؟ وبالتالي فإن الاحتلال لا يتحمل الكثير من المسؤولية الا اذا ما اعتبرنا ان على هذه الاحتلال ان يرعى المصالحات الفلسطينية الفلسطينية... و لايمكن ان نقول ان لإسرائيل مصلحة بما يجري على اعتبار ان ما يجري ليست مصلحة اسرائيلية فحسب فهي مصلحة اسرائيلية إقليمية والا ما معنى عدم تدخل اطراف إقليمية مؤثرة (وهي قادرة) بهدف فرض الحلول على طرفي الصراع (فتح وحماس) مثلا..؟؟

اعتقد ان ثمة سجال متواصل حول جدوى هذا الصراع وتحديد مسؤولياتها وابعد من ذلك لربما ضرورته على المستوى المحلي والإقليمي وحتى الدولي في ظل استمراره وتصاعده ليأخذ هذا الشكل العبثي والفوضوي واللامنطقي وحتى اللإنساني... فالمشهد يبدو اقسى مما نتصور... ونتائجه كارثية على مختلف الصعد والمستويات ولعل الكارثة الكبرى الذي يخلفها هذا الصراع ستنعكس بالقريب العاجل على الجمهور الفلسطيني برمته الذي فقد وسيفقد الأمل (على الأقل لزمن غير قصير) بجدوى الفعل المقاوم النضالي الكفاحي على اعتبار ان من يرفع لواء المقاومة اليوم يفعل ما يفعل باسم المقاومة والممانعة مما يعني ان هذا الجمهور يلزمه الكثير من الوقت حتى يعاود ترتيب اوراقه الإيمانية من جديد ولربما يعيد حساباته حول خيار الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة في ظل التقاتل والتصارع على مجرد سلطة مسلوبة السيادة والقرار...

اذا كان لابد من البحث عمن يُسأل او يتحمل مسؤولية ما يجري فلابد من القول ان الكل يتحمل هذه المسؤولية.. الشعب كل الشعب بقواه وتفصيلاته... والقادة كل القادة ومن يتربعون على عرش إقطاعياتهم... ومؤسسات المجتمع المدني والاباء والامهات والابناء والبنات... والعرايا امام عدسات التلفزة... ومن يمتشقون سلاح القنص والقتل... ومن يعتقدون انهم وكلاء الله على الأرض... ومن يمارسون الرذيلة بوضح النهار على اعتبار انهم من سادة القوم... ولربما يتحمل مسؤولية ما يجري الفكر ذاته الذي اصبح كل جاهل يدعى انه يحميه ويمثل اطروحاته... ولعل الحالم بالغد الأفضل يتحمل المسؤولية كونه يمارس الإحتلام بالليل فقط... والهارب من حلمه يتحمل المسؤولية... ومن لا يحاول ان يصرخ بوجه اولي الأمر فينا يتحمل اعظم المسؤوليات... العروبة والاعراب والعجم والأصدقاء والأعداء يتحملون مسؤولية هذه العبثية...

ونتيجة هذه المسؤولية لابد من اعادة الحسابات.. وبإعتقادي ان الخيارات المطروحة امام الكل اصبحت محدودة ولا تحتمل الحذلقات وممارسة طرف التنظير او الجلوس على طاولة الحوارات للبحث عن مبادرات تأخذ بعين الإعتبار مصالح هذا الطرف او ذاك من مغانم ما يسمى بالسلطة... الأمر الذي يعني ان الحوار وبالتالي انجاز الإتفاق سيكون مجرد محاولة ترميم لواقع نعترف جميعا انه واقع مؤلم وماساوي وحيث ذلك فلابد من اعادة رسم خارطة القوى من جديدة بل اعادة بناء القوى الذاتية لجماهير الشعب واعادة الفعل الإصطفافي من جديد على اسس مختلفة وتغير معالم القوى المسيطرة على صناعة القرار الفلسطيني سواء أكان الموالي منها او المعارض وسواء أكان الموالي لسلطة حماس هناك او لسلطة التحالفات في المعارضات ببعض العواصم الإقليمية او لتلك الموالية لسلطة رام الله...

تهدئة .. ممر بحري و...!وماذا بعد..؟

الكرامة برس / محمود سلامة سعد الريفي

الساحة الفلسطينية كعادتها تتنوع اخبارها بين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومشاريع الاحتلال التهودية والتصريح ببناء كنيس يهودي وحدائق توراتية تحاصر اسوار القدس العتيقة وكأنها تؤكد على حقائق دامغة ان لا تنازل عن القدس في أي تسوية سلمية او مفاوضات سلام مستقبلية ومصادرة اراضي الفلسطينيين وتعزيز النشاط الاستيطاني المحموم في كل شبر من الاراضي المحتلة والتغافل عن اعتداءات المستوطنين وترك ايدهم يعبثون ويعيثون فسادا و قتلا و خراباً و حرقاً و تدميرا وتهديدا مرورا بما يتعرض له قطاع غزة المحاصر منذ9 اعوام من ازمات ومشاكل بفعل الحصار الاحتلالي واعتداءات دموية كان اخرها صيف العام 2014م وما نتج عنها من تدمير واسع للبني التحتية ومكونات الحياة المدنية وبقاء عشرات الالاف من سكان القطاع بلا مأوي يعيشون ظروفاً انسانية معقدة مع البطء الشديد في ملف اعادة اعمار ما هدمته آلة القتل الاحتلالية , وانتشار الفقر والبطالة وازمات تزدحم فيها غزة تمس ابسط حقوق المواطنة والانسانية والآدمية ويكثر الحديث عن قرب اعلان اتفاق تهدئة بين حركة حماس ودولة الاحتلال وفق بنود يتم مناقشتها في اطر الحركة ومن ثم تنسيق المواقف مع الفصائل الأخرى وصولاً لاتفاق حول التهدئة مع الاحتلال من عدم جدواها وفق ما هو معروض من مقترحات جاء بها موفد الرباعية "طوني بلير"

وكان الاجدر بالرباعية الدولية ان تتدخل وتعمل لأجل دعم الحقوق الفلسطينية الثابتة و الراسخة وتجسيد بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967م تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي منذ القرار 194 ومرورا بالقرارين 242 و338 وهذا لم يحدث بعد مرور 13 عاماً علي ولادة اللجنة الرباعية في العام 2002م وقيام موفدها "طوني بلير" بزيارات عديدة لمنطقة الشرق الاوسط بهدف دعم مساعي السلام وعودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و الاحتلالي دون ان يتم ذلك بسبب تعنت الجانب الاحتلالي وتنكره لاستحقاق ارساء سلام في المنطقة واستمراره في مصادرة الاراضي الفلسطينية لصالح بناء جدار الفصل العنصري و التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وعدم الالتزام بشروط استئناف المفاوضات على قاعدة تحديد سقف زمني لبداية و نهاية المفاوضات ونقاط التفاوض الجوهرية محل الخلاف ووقف البناء في المستوطنات واطلاق سراح اخر دفعة من اسري ما قبل اتفاقية اوسلو والبالغ عددهم 26 اسيرا من اصل 104 تم اطلاقهم على ثلاث دفعات تمنع دولة الاحتلال فك اسرهم وتتمسك القيادة الفلسطينية بشروطها الاساسية للعودة لطاولة المفاوضات بإطلاق دفعة الاسري ووقف التوسع الاستيطاني وهذا ما يمثل عائقاً امام المفاوضات دون ان تتمكن الرباعية الدولية من ارغام دولة الاحتلال على وقف الاستيطان الذي ازداد وتضاعف وتصاعدت معه حملات المداهمة و الاعتقال ما تضع هذه الحقائق سؤالاً عن مدي جدوي وجود الرباعية الدولية وما الذي حققته من انجازات لصالح القضية الفلسطينية منذ نشوئها..!؟ ..مع ذلك يطل موفد الرباعية الدولية برأسه من جديد ويتم تسليط الضوء على ذهابه وعودته وما تحمله حقيبته من مقترحات وافكار يسارع الى مناقشتها مع غزة وتل ابيب وعواصم عربية و اقليمية و اطراف دولية تتمحور حول اتفاق تهدئة طويلة الامد تمتد ما بين 5 الى 10 سنوات بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ودولة الاحتلال التي تحتل وتحاصر القطاع وتمنع التنقل منه والية وتغلق معابره وتمنع الانتقال السلس للبضائع والسلع والمواد الخام منذ حصارها في شهر يونيو من العام 2006م ويأتي الحديث عن التهدئة بعد ما يقارب العام من انتهاء الاعتداء الهمجي على غزة صيف العام الفائت 2014م خلال الفترة الواقعة بين 8/7 وحتى 26/8/2014م حيث توقفت بعد مفاوضات ماراثونية غير مباشرة بين الوفد الفلسطيني الموحد لفصائل العمل الوطني و الاسلامي برئاسة عزام الاحمد وممثلين عن دولة الاحتلال واجهزتها الامنية تمت برعاية مصرية في القاهرة وكان مطروحاً آنذاك على اجندة التفاوض وقف كامل لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال ورفع الحصار البري والبحري عن غزة وانشاء ميناء بحري واعادة بناء مطار غزة الدولي" الشهيد عرفات" الى ان تم الاتفاق على وقف اطلاق النار و تأجيل القضايا الأخرى للتفاوض لاحقاً بعد وقت يحدد لذلك وهذا ما لم يتم بعد توقف الاعتداء الدموي وبعد مرور ما يقارب العام على الاعتداء تزدحم وسائل الاعلام وتتابع بشغف زيارات "بلير" الى المنطقة واجتماعاته هنا وهناك وتقديم مقترحات عن تهدئة طويلة الامد بمقابل رفع الحصار وانشاء ممر بحري بين غزة وقبرص يحقق مطالب ضيقة.

"طوني بلير" لم يأت بجديد فيما يخص التهدئة الطويلة الامد بكل تفاصيلها وسبق ان تم ادراجها ضمن جدول المفاوضات الغير مباشرة الخاصة بوقف اطلاق النار بين الوفد الفلسطيني الموحد والجانب الاحتلالي برعاية المخابرات المصرية وفي حينه تم ارجاء كل ملفات التفاوض والمطالب الفلسطينية الي جولات تفاوضية غير مباشرة بعد وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 26/8/2014م الساعة 7 مساءا بعد 51 يوماً اعتبرت الاصعب و الاعنف والاكثر دموياً والتي ترجم خلالها الشعب الفلسطيني في غزة معني الصمود و التضحية رغم حجم المعاناة والظروف الصعبة المهيمنة لتستفيق غزة على المجزرة و المحرقة والبيوت المهدمة والاف اللاجئين وانعدام سُبل الحياة الكريمة وتبقي غزة محاصرة وتأن علي مسمع الرباعية الدولية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجنائية الدولية وللقارئ ان يسمي ما يشاء من المنظمات و المؤسسات الدولية بعضها نعرفها و اخري لا نعرفها.! ورغم مؤتمر المانحين الذي عُقد منتصف تشرين اول من العام 2014م في القاهرة وتبني المؤتمرين اعادة اعمار غزة بقي هذا الملف المهم والضروري يراوح مكانه بِفعل الكثير من التعقيدات التي تضعها دولة الاحتلال واخري بسبب التباينات و الاختلافات وحسابات السياسة دون الاخذ بعين الاعتبار الحاجات الضرورية لغزة واهلها وهذا ما ظهر من خلال المواقف المُعلنة من حكومة الوفاق الوطني حيث لم تتمكن الاخيرة من بسط نفوذها و الاضطلاع بمهامها وبقيت الاوضاع في غزة كما هي مع حضور للانقسام بكل تجاذباته و تراشقه الاعلامي وتبادل الاتهامات ما يُفسر رؤية حكومة غزة التهدئة واللعب علي وترها مع دولة الاحتلال ما يسمح برفع الحصار كلياً ويُوجد ممر بحري بينها و بين قبرص واعادة الاعمار وهذا من شأنه ان ينعش غزة ومهم وضروري لها وبحاجة ماسة الي تنفيذ كل ما يتم الاتفاق ولكن الاهم ان يكون بتوافق وطني شامل من شأنه ان يجعل من التهدئة حالة عامة بمعني ان تشمل التهدئة الضفة الغربية و القدس وغزة وفق اتفاق شامل يجتمع عليه الكل الفلسطيني وتعمل حركتي فتح وحماس القوتان الابرز على الساحة الفلسطينية وفق اليات موحدة تنهي الانقسام وتُوحد الشعب الفلسطيني و تنطلقا معا نحو تبني استراتيجية وطنية عليا مع كل الفصائل لا تنحصر في تثبيت تهدئة في غزة فقط وترك العنان للاحتلال وقطعان المستوطنين ليصولوا و يجولوا ويستبيحوا الارض و العِرض في مدن الضفة وانما تسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني ومنحها كل التسهيلات لتعمل و تُحسن من الواقع المأساوي في غزة التي تعيش بسجن كبير لا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب فيه وبيوتها مهدمة وتنتشر فيها الازمات و المشاكل وتعقيدات الحياة وهنا..! هل لفصائلنا الفلسطينية ان تتعلم من تجارب سابقة .؟ وان تضع نُصب اعينها وفي ضمائرها مصالح الشعب الفلسطيني اولا كما يعلمها كل طرف ممن يحاول التدخل لأجل غزة وهو الهدف المُعلن..! ولكن الغير مُعلن تعكسه طبيعة العلاقات وتشابك المصالح مع تنامي المحور القطري التركي بموازه مصر التي تشوبها التوتر و المناكفات على غرار ما يحدث في مصر ومواقفها من جماعة الاخوان المسلمين وهنا تحاول قطر وتركيا والرباعية الدولية الوصول لاتفاق تهدئة قد لا تكون مصر لاعباً اساسياً خاصة مع المعطيات وما يرشح من تصريحات ولقاءات وهنا أي تهدئة ستكون بِمعزل عن الشقيقة مصر لن يُكتب لها النجاح طويلاً لأن علاقاتنا مع مصر لا يحددها المعبر فقط مع حاجتنا المُلحة لبقائه مفتوحاً على مدار اليوم ولكن الامر يتعدى ذلك الي لعبة الساسة و السياسة وتأثيراتها بالنظر الى ما تحققه من اهداف وطموحات ورغبات وامنيات خاصة بالالتفاف علي الدور المصري وسحب البساط من الرعاية المصرية الحصرية للملف الفلسطيني وهذا صعب المنال رغم ما تكرار المحاولة والتغلب على مشكلة المعبر بممر بحري لن يكون امناً خاصة مع خضوعه لرقابة "الناتو"..! وهو لن يكون ارحم ولا اخلاقي اكثر من جيش الاحتلال فالأوامر العسكرية لا تعرف الرحمة و لا الشفقة و تعمل وفق ما تؤمر به خاصة مع عدم انتماءها للقومية او الدين و لا العروبة.. وخلاصة القول ان الحالة الفلسطينية بحاجة الى اعادة تقيم سياساتها والاخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني و العمل الوحدوي للخروج من منزلقات الانقسام وقطع الطريق على "بلير" وغيره ممن يأتوا تحت مسميات لن تعمل الا لصالح دولة الاحتلال وتسعي لضمان امنه و استقراره على حساب التناقضات و التجاذبات و الاستقطابات البائنة التى تترك بظلالها على مجمل الواقع الفلسطيني ونعززها نحن بانفسنا وهنا دعوة غزة التى توحد ابناءها في الحرب و المحن وذابت بينهم الفصائلية و الحزبية وغاب عنها الانقسام ولو وقتاً محددا خلال الهجمة الشرسة على قطاعهم الحبيب يقول لسان حالها الاهم قبل التهدئة مع الاحتلال ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتبني قضايا الوطن كله رزمة واحدة وعدم الانصياع لإملاءات ذلك الطرف اوذاك وانما الانصياع والانحياز للمصلحة الوطنية بالارتكاز على كل مكونات شعبنا وانتزاع الحق الاشمل و الاعمق و الاعم بالضغط موحدين على الاحتلال و الرباعية و الخماسية و 5+1 لنيل حقوقنا وعدم اختزالها في تهدئة في غزة هي فعلياً بحاجة لها ولكن لن تكون بحاجة لها ان كان الثمن كبير..

طرح إسرائيلي خيالي ينسجم مع أطروحات فلسطينية سابقة
الكرامة برس / د. أحمد مطر

طرح الرئيس الإسرائيلي " رؤوبين ريفلين " قبل أيام قليلة فكرة ليست جديدة لكنها في الواقع الإحتلالي الإسرائيلي جريئة، يخاف هو نفسه من نتائج طرحه لها ، فقد نشر الموقع الإليكتروني لجريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقابلة معه، أعلن فيها بمناسبة مرور عام على توليه منصبه الرئاسي رأيه الخاص بأنّه لا يرى " أية إمكانية للسلام إذا لم تكن هناك حدود مفتوحة بيننا وبين جيراننا " وذلك عبر " إقامة كونفدرالية فلسطينية إسرائيلية بدون حدود ". وتخوفه من هذا الطرح هو ما دعاه للقول ب " أنّه لا يستبعد وقوع عملية اغتيال سياسي في إسرائيل "...لماذا؟ . حسب رأيه " كل شيء ممكن ، اليوم هناك أناس يهلوسون بأنّ الدولة اليهودية الديمقراطية هي ديمقراطية فقط لليهود...إنّ الإرهاب لا قومية له..هناك صعوبة لمواجهة الإرهاب المنطلق من مجموعات يهودية راديكالية...إنّه إرهاب من الداخل ومن الصعب جلب هؤلاء للعدالة، علينا إيجاد الأدوات للتعامل مع هذا النوع من الإرهاب ".

هل يتم اغتياله كما حصل ل " إسحق رابين " ؟

هذا الطرح من رئيس إسرائيلي جريء للغاية، فللمرة الأولى يجرؤ مسؤول إسرائيلي على الإعتراف بكذب أطروحة "ديمقراطية دولة إسرائيل" فهي حسب اعترافه ديمقراطية عنصرية لليهود ، وأيضا ليس كل اليهود بل اليهود الغربيين " الإشكيناز " فقط بدليل التفرقة العنصرية التي يمارسها هؤلاء ضد اليهود الشرقيين " السفارديم " وغيرهم من يهود كما يحدث مع اليهود الذين قدمو من الحبشة " الفلاشا " حيث العنصرية ضدهم علنية مما يسبب مظاهراتهم الحاشدة من حين لآخر ، وندم بعضهم لهجرتهم من وطنهم الحبشة لدولة اعتقدوا أنّها جنة فإذا هي بالنسبة لهم جحيم لا يطاق. وكذلك طرحه الجريء بوجود فعلي لإرهاب يهودي، وهو يتجلى في الشهور الأخيرة في إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية حيث قتل الفلسطينيين وحرق أطفالهم و بيوتهم يجري بشكل شبه يومي، وأحيانا يتم هذا الإرهاب بحماية جيش الإحتلال وتغاضيه بحجة عدم قدرته على ضبط هؤلاء الإرهابيين المستوطنين. لذلك ليس مستبعدا أن يتمّ اغتياله كما حصل اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق " إسحق رابين " في الرابع من نوفمبر 1995 حيث تمّ في زمن رئاسته توقيع اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين عام 1993 ، واتفاقية وادي عربة مع الأردن عام 1994 ، وكان اغتياله برصاص متطرف يهودي " ييغال عمير " أثناء حضوره لمهرجان لدعم عملية السلام ، رغم أنّ سجل إسحق رابين لا يخلو من الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني أيضا. وقد سبق أن طرح فكرة الكونفدرالية هذه مهندس اتفاقية أوسلو ، وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق " يوسي بيلين " معترفا أنّ المستوطنات والمستوطنين اليهود عقبة كبيرة أمام هذه الفكرة.

وهي نفس أطروحات فلسطينية سابقة، خاصة التي اشتهر بطرحها رئيس جامعة القدس الدكتور "سرّي نسيبة " المتهم كثيرا بالتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي خاصة بعد إعلانه عام 2002 ما عرف ب " وثيقة نسيبة وعامي أيالون " التي جاء في مقدمتها طرح غامض يفسرّه كل طرف كما يريد : ( يعترف الشعبان، اليهودي والفلسطيني، كل واحد بالحقوق التاريخية لغيره على نفس الارض. على مدار الاجيال سعى الشعب اليهودي الى اقامة الدولة اليهودية في كافة ارجاء ارض اسرائيل، بينما سعى الشعب الفلسطيني هو الاخر الى اقامة دولة في كافة ارجاء فلسطين. يتفق الطرفان بهذا على حل وسط تاريخي، يقوم على مبدأ دولتين سياديتين دائمتين تعيشان الواحدة بجانب الاخرى ) ، دون تحديد أية ملامح أو حدود لكل دولة ، و يعلن سري نسيبة لاحقا " أنّ حل الدولتين لم يعد ممكنا " ويبدأ التنظير لدولة واحدة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي أو إتحاد كونفدرالي بين دولتين.

كلها حلول خيالية غير قابلة للتطبيق، بسبب تطرف اليمين الإسرائيلي منذ وصول بنيامين نتينياهو رئيس حزب الليكود للسلطة في دولة الإحتلال حيث يعمل هو وحزبه وكافة التيارات اليهودية اليمينية المتطرفة خطوة خطوة لتحقيق ما أطلقوا عليه " يهودية دولة إسرائيل " بدليل التوسع الإستيطاني المذهل في الضفة الغربية الذي يسيطر على نسبة عالية من مساحة الضفة ويأوي ما يزيد على نصف مليون مستوطن ، أظهروا في الشهور القليلة الماضية حجم جرائمهم بحق كافة مكونات الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية ، وكلها جرائم تتم تحت نظر وتغاضي جيش الإحتلال بحجة غموض القائمين بهذه الجرائم وعدم امكانية وقفهم أوالقبض عليهم.

وتوجد مطالب فلسطينية جوهرية لا يمكن أن يقبل بها الاحتلال في حالة التفكير في هذه الكونفدرالية الوهمية ، ومنها تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وهو مطلب ترفضه كافة قوى الإحتلال بما فيها من تطلق على نفسها اليسار.

والسبب القنبلة المنوية، كما أطلق باحثون إسرائيليون على الكثافة البشرية الفلسطينية سواء في حالة قيام دولة فلسطينية مستقلة أم كونفدرالية أم دولة واحدة لشعبين، إذ يبلغ الفلسطينيون في الشتات العربي والأوربي والأمريكي ما لا يقل عن سبعة ملايين يضاف لهم قرابة أربعة ملايين ونصف في الضفة والقطاع و حوالي مليون وربع داخل دولة الإحتلال ، مما يعني أنّ مجموع الشعب الفلسطيني في كافة أماكن إقامته لا يقل عن 12 مليون مواطن ، وهذا يشكّل من وجهة نظر الإحتلال خرقا و نفيا لما يعمل من أجله تحت مسمّى " يهودية دولة إسرائيل ".

ونتيجة التعنت اليميني الإحتلالي، لا حلّ يبدو في الأفق القريب للقضية الفلسطينية ، و تبقى كافة هذه الأطروحات حول الكونفدرالية أو دولة واحدة لشعبين ، مجرد أطروحات وهمية خيالية للإستهلاك الإعلامي فقط ، مما يعني أنّ الصراع الفلسطيني مع الإحتلال الإسرائيلي مستمر حيث يرفض هذا الإحتلال القبول بأبسط حقوق الشعب الفلسطيني ومنها دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 حيث لا تشكل هذه الحدود أكثر من 22 في المائة من مجموع مساحة فلسطين المحتلة ، وهذا المطلب الفلسطيني سبق اتفاقية أوسلو بخمس سنوات ، حيث أعلن هذه الدولة على الورق الرئيس الراحل ياسر عرفات في دورة المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في نوفمبر عام 1988 ....ورغم كل هذه المعطيات التي لا تحمل أملا قريبا للشعب الفلسطيني يستمر الإنقسام والصراع بين فتح الضفة الغربية و حماس قطاع غزة منذ يونيو 2007 ، حيث يشهد هذا الصراع جرائم وتعديات لا تقلّ عن جرائم الإحتلال خاصة أنّ ( ظلم ذوي القربى أشدّ مرارة من وقع الحسام المهند ).


هل الوطنية مرتبطة بالاعتراف بإسرائيل ؟

الكرامة برس / م. عماد عبد الحميد الفالوجي

منطق غريب يسود بعض الأوساط المثقفة في فلسطين ، نقاشات تحدث في كل لقاء حول الوضع الفلسطيني والمستقبل المنظور للشعب والقضية الفلسطينية ، والكل يجتهد في الطرح والتحليل ، ولا أبالغ إذا قلت أن كل فرد من هؤلاء المثقفين يعتقد انه يملك المفتاح السحري للخروج من كل ازماتنا الحالية الداخلية والخارجية وحتى المرتبطة بالجانب الإسرائيلي ؟

وأصبح الحكم على الأشياء مرتبط بتساؤلات أصبحت محفوظة لدى الجميع ، والجميع يربط المستقبل الفلسطيني بضرورة إنهاء الانقسام ، وهذا الامر مرتبط بالموقف من حركة حماس ،، وهذا يدفعنا للسؤال عن مواقف حركة حماس في الوضع السياسي العام ، وانه لا يمكن التقدم دون التوافق على برنامج سياسي واضح نواجه به المجتمع الدولي ،، هكذا يتم النقاش بين المثقفين والمتابعين ، والاغلبية تعتقد من هنا البداية لنصل الى النهاية المرجوة وتحقيق الانتصار السياسي والدعم الدولي يسبقه الدعم العربي ..

وعند الخوض في تفاصيل النقاش يكون السؤال هل يمكن لحركة مثل حركة حماس ببعدها الأيدلوجي - وما لديها من ارتباطات والتزامات معقدة - ان تستجيب لشروط الرباعية الدولية بشكل مباشر وواضح وصريح دون التباس او غموض او تحايل على المصطلحات ؟؟ ويمتلك البعض الشجاعة ليسأل وهل لديها الاستعداد الكامل للاعتراف بالكيان الإسرائيلي حتى تكون ضمن المنظومة السياسية الفلسطينية الرسمية ؟

وعندما يتوسع النقاش ليشمل الخطوات التي قامت وتقوم بها حركة حماس من حفظ أمن حدود قطاع غزة المحاذية للحدود مع الكيان الإسرائيلي وعندما يعلن قادة حماس بأنهم مع حل الدولتين ومع المفاوضات التي تؤدي الى تحقيق هذا الهدف ، وأنهم مع الاستفتاء الشعبي لاي اتفاق يمكن التوصل اليه ،،، وغير ذلك من المواقف المرنة ،، تجد هؤلاء يشعرون بالراحة ويمدحون بعض مواقف حماس العقلانية بهذا الشأن .

ولكن عندما تنتقل بالنقاش للموقف الإسرائيلي في المقابل وهل هناك اعتراف إسرائيلي أصلا بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 ،، لا تجد ذات الحماس والقوة في إنكار الموقف الإسرائيلي وتبدأ مرحلة اللف والدوران من باب أننا بحاجة لدعم المجتمع الدولي والخروج من تهمة الإرهاب ويجب التوافق على برنامج سياسي يستجيب للشروط الدولية أولا حتى نحشر إسرائيل في الزاوية ،، وهكذا

وعندما يكون الطرح بأن حركة حماس – على سبيل المثال – تربط أي موقف سياسي لها بموقف الكيان الإسرائيلي سلفا ، وبأن الاعتراف يجب ان يكون متوازنا ويجب عدم تكرار أخطاء الماضي وعدم الذهاب الى مفاوضات بدون الارتكاز على تفاهمات واضحة وصريحة ، وأن المفاوضات هي فقط لوضع آليات تنفيذ قرارات متفق عليها في المؤسسات الشرعية الدولية ،، يكون الاتهام جاهز بعدم الموضوعية واضاعة الفرص وغير ذلك ..

والنتيجة تصبح واضحة عند هؤلاء وهي ان الموضوعية والوطنية مرتبطة بشكل عضوي بالاعتراف بوجود هذا الكيان الإسرائيلي قبل ان يتقدم هذا الكيان بأي موقف حقيقي منسجم مع قرارات الشرعية الدولية .. أليس منطق هذا البعض الذي يدعي الحرص على وحدة الشعب والقضية .. غريب ومريب ... ؟؟؟؟

نابلس وبوصلة المصلحة العامة
الكرامة برس / أسامة الفرا

قبل أقل من ثلاثة أعوام إنتخب غسان الشكعة رئيساً لبلدية نابلس عبر إنتخابات يشهد القاصي والداني بنزاهتها، يومها حققت قائمته نجاحاً لم يكن يتخيله أكثر أعضائها تفاؤلاً، وطبقاً لقانون الهيئات المحلية فإن المجلس البلدي المنتخب يحق له ممارسة صلاحياته لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات، حيث الانتخابات هي بمثابة عقد يبرم بين الناخبين والمنتخبين محدد المدة، والتي غالباً ما تتمدد الدورة الإنتخابية في مجتمعنا الفلسطيني تحت حجج واهية، ويبقى فيها المنتخب جاثماً فوق الصدور، حتى وإن أسقطنا بذلك دورية الإنتخابات كأحد ركائز العملية الديمقراطية.
قبل أن يتم المجلس البلدي المنتخب عقده مع ناخبيه اضطر إلى تقديم إستقالته تحت وطأة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة نابلس، تلك الإحتجاجات التي جاءت على خلفية سوء توزيع المياة وإعتراضاً على قرار البلدية بإجبار المواطنين على تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، مؤكد أن الجماهير التي خرجت مطالبة بإقالة المجلس البلدي أقل بكثير ممن أدلوا بأصواتهم لصالح المجلس البلدي في الانتخابات الأخيرة، لكن الأمور لا تقاس على هذا النحو لمن يقدم المصلحة العامة على الخاصة.
ما حدث في نابلس يدفعنا للتوقف حيال التالي:
أولاً: أن الجماهير التي خرجت تطالب بإقالة المجلس البلدي لم تنتظر إنتهاء ولاية المجلس البلدي كي تعاقبه عبر صناديق الإنتخابات، بل أرادت أن تفسخ العقد المبرم بينها وبين المجلس البلدي قبل إنتهاء مدته، وهو حق يكفله روح القانون والفهم الحقيقي للديمقراطية.

ثانياً: إن كتاب استقالة رئيس وأعضاء المجلس البلدي المقدمة إلى وزير الحكم المحلي جاء فيه "نحن الموقعون أدناه رئيس واعضاء مجلس بلدي نابلس قررنا بالاجماع ان نتقدم اليكم باستقالتنا تفاديا لما قد يلحق بمدينة نابلس من أذى، متمنين على معاليكم السرعة في تشكيل لجنة استلام لإدارة بلدية نابلس"، ما حمله كتاب الإستقالة يدلل على الإنتماء الصادق لرئيس وأعضاء المجلس البلدي المنتخب إلى مدينتهم نابلس وفيه تغليب لمصلحة المدينة عما سواها من مصالح.
ثالثاً: إن تشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية برئاسة وزير النقل والمواصلات فيه مخالفة للمادة الخامسة من قانون الهيئات المحلية رقم "1" لعام 1997، والتي تشترط على رئيس البلدية التفرغ التام ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة أو مهنة أخرى، ألم يكن من الأجدر أن يتم تعيين رئيساً متفرغاً للجنة تسيير أعمال بلدية نابلس خاصة وأننا نتحدث عن أكبر بلدية في الضفة الغربية، ولا يجوز لنا التملص من قبضة القانون تحت مفهوم رئيس لجنة تسيير أعمال وليس رئيساً للبلدية، وما أعرفه جيداً أن وزير الحكم المحلي "د. حسين الأعرج" صاحب التجربة الواسعة في الحكم المحلي يتحرك دوماً طبقاً للمسارات التي يحددها له القانون والنظام.

رابعاً: إن مبرر التعديل الوزاري الأخير لحكومة الحمد الله جاء بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني طبقاً لماصدر عن الحكومة، وقد أوضح رئيس الوزراء ذلك في أنه لا يريد للوزير في حكومته أن يحمل أكثر من حقيبة وزارية، فهل استطاع وزير النقل والمواصلات الذي دخل الحكومة في تعديلها الأخير أن يلتقط أنفاسه كي نلقي على كاهله بالإضافة إلى مهام وزارة النقل والمواصلات عبيء إدارة بلدية كبيرة بحجم بلدية نابلس؟.
الحقيقة أنني لم افاجأ باستقالة رئيس بلدية نابلس، حيث سبق لنا أن عملنا سوياً في الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وأعرف مدي حرصه على نابلس والسلم الأهلي فيها، وما حققه من إنجازات في مدينة نابلس لا يمكن التقليل من شأنها ولعلها هي التي تكفلت بإعادة إنتخابه رئيساً للبلدية في ظل مراكز القوى التي عملت على اسقاطه، فهل كان لرد الإعتبار لما أفضت إليه الانتخابات البلدية علاقة بما حدث في نابلس؟، على أي حال إن أخطأ رئيس البلدية في قرار عدادات المياة مسبقة الدفع الذي دفع الجماهير للمطالبة بإستقالته، فالمؤكد أن استقالته تسجل له لا عليه.

أنقذوا الأسير علان من الموت قبل فوات الأوان
صوت فتح/ سامي إبراهيم فوده

بطلاً من أبطال الأسرى البواسل اعتقل بتاريخ 1/11/2014م ومضرب عن الطعام المفتوح لليوم 59 على التوالي ومازال مستمراً في إضرابه,بطلاً لا يقل شاناً واهتماماً عن الأسير خضر عدنان وباقي الأسرى العظام الأبطال القابعين خلف قضبان الأسر,انه يتعرض يومياً للموت البطيء منذ اعتقاله على أيدي إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية...

تعرض للعديد من سلسلة التنقلات التعسفية الهادفة إلى تركيعه والضغط عليه لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام,رافضاً في الوقت ذاته أخذ المدعمات والفيتامينات,حيث قامت إدارة السجون في بداية إضرابه بعزله إلى الزنازين الانفرادية في سجن النقب,وبعدها جرى نقله أيضاً إلى سجن أيلا بئر السبع,وعندما أصبحت حالته الصحية خطيرة جداً تم نقله إلى مستشفى سوروكا,وهكذا تم نقله مرات عديدة بين أيشل ومشفى سوركا,وانه الآن متواجد حاليا في مستشفى برزلاي الإسرائيلي في مدينة المجد المحتلة....

وهناك أخبار غير سارة تناقلت عبر مقربين من ذوي اهل الأسير اليوم الجمعة الموافق14/8/2015م تفيد بأن الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام خطيرة جداً,وقد دخل في غيبوبة بعدما أصيب بارتعاشات الليلة الماضية وهو حاليا موضوع على أجهزة التنفس حتى اللحظة ومن المتوقع أن يتم تغذيته قسرياً بقرار من إدارة مصلحة السجون وذلك بحجة الحفاظ على حياة الأسير,وهذا ما أثار جدلاً بين الأطباء الاسرئيليين حول المخاطرة المترتبة على حياته....

انه الأسير البطل المحامي محمد نصر الله علان,فهو أعزب ومن قرية عينبوس قضاء محافظة بنابلس شمال الضفة الغربية,ولد بتاريخ 5/8/1984م وهو محامي ومزاول لمهنته,علماً تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بتاريخ,6/11/2014م,وتم تجديد اعتقاله للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر أخرى,ليعلن للقاصي والداني إضرابه المفتوح عن الطعام, بتاريخ 16/06/2015م وذلك رفضاُ لاعتقاله الإداري منذ 58 يوماً وسبق وأن أعتقل مرتين في السجون الإسرائيلية وأمضى خلالها على ما يزيد 3سنوات,والأسير البطل علان يهدف من وراء إضرابه عن الطعام المفتوح,هو إيصال معاناة الأسرى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني والى العالم بأسره,حتى نيل حقوقهم المشروعة من براثين المحتل والتي كفلتها حقوقهم جميع الأعراف والقوانين الدولية....

فالمجد كل المجد للأسير البطل محمد علان..

والحرية كل الحرية لأسرنا البواسل...

والإفراج العاجل لأبطالنا الميامين من سجون الاحتلال...

الانفصال ، قال قوسين او ادنى .
صوت فتح/ ابو جهاد سرحان

8 أعوام على الانقسام والانقلاب ،8 اعوام والحكومات الشرعية المتعاقبة بمختلف اشكالها والوانها ملتزمة اخلاقيا وقانونيا واداريا اتجاه غزة ، 8 اعوام وقيادتنا تأبى طرح الخيار العسكري كحل استراتيجي لاستعادة اللحمة اللوجستية بين شطري الوطن .

الم يحن الوقت في ان يتخذ اصحاب القرار،خطوة حازمة بتسليم زمام امور القطاع رسميا لحكومة حماس، بمعنى تسليم ملف الكهرباء والماء والمعابر والصحة والتعليم وكل الامور السيادية بما فيها رواتب الموظفين الحكومين العاملين في غزة، باعتبارها الجهة المخولة لوجستيا لحكم القطاع بناءا على سياسة الامر الواقع المتبعة منذ 8 اعوام مضت ؟


أعلم جيدا ان الموظفين الحكوميين التابعيين للسلطة الوطنية (مستنكفين عن العمل) التزاما بقرار الرئيس محمود عباس ، واعلم جيدا انه سيقال من الظلم قطع راتب الموظف الذي التزم بقرار الشرعية الوطنية ولكني اعلم ان هذا الموظف والذي تحمل قطع راتبه على مدار عام ونصف العام ابان حكومة حماس العاشرة وحكومة الوحدة الحادية عشر، وقرابة الاربعة شهور الاولى من هذا العام ، كما وتحمل مرارة العدوان والجرائم الذي ارتكبها الاحتلال بحق اهلنا في غزة ،من خلال 3 حروب ظالمة .


اضافة الى تحمله لسياسة حكومة الامر الواقع في غزة من تنكيل وتخريب واعتقال وتعذيب داخل اقبية ما يسمى بجهاز الامن الداخلي التابع لها في غزة وعلى مدار 8 سنوات أيضا ، اعلم علم اليقين انه لقادر على تحمل قطع راتبه لمدة قد تزيد او لا تزيد على الاغلب عن بضع اشهر على ابعد تقدير

قراءة في الممر المائى المزمع فتحه من غزة الى قبرص (حقائق وارقام)

صوت فتح/ د.ناصر إسماعيل اليافاوي



بعد تخمة من المفاوضات السرية وغيرها ، وافقت اسرائيل على إنشاء ممر بحري يربط قطاع غزة بجزيرة قبرص في البحر المتوسط، في مقابل تهدئة طويلة قد تصل إلى سبع أو عشر سنوات. ويتبعها رفع الحصار كلياً عن القطاع، وبالتالي من المتوقع العمل بشكل طبيعي على إعادة إعمار ما دمره الكيان خلال العدوان الأخير على القطاع.
في حين رفض الاحتلال اعادة بناء مطار غزة الدولي الذي يحمل اسم الرئيس الراحل ياسر عرفات وفى هذا الشان رفضت عرضاً قطرياً بإنشاء مطار داخل الكيان على نفقتها الخاصة في مقابل موافقة الاحتلال على إعادة إنشاء مطار غزة،. ولفتت إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل لا يزال بعيداً، ولن تقبله دولة الاحتلال من دون التوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى بين الطرفين.

التفاوض غير المباشر مع حماس :
موافقة الكيان على الممر المائي ورفع الحصار جاءت عبر الخط التفاوضي غير المباشر بين الكيان وحركة حماس، والذي يقوده المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير.
وكان بلير التقى في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في ثاني اجتماع بينهما خلال ستة أسابيع. إوتمخضت المفاوضات بين الاحتلال الى التوصل إلى تهدئة طويلة ..
رؤية سريعة حول الممر المزمع فتحه:
تقدر المسافة المقرحة لهذا الممر(الخط الهوائي) بحوالي 384 كيلومتر / 239 ميل... لو كان هناك سفينة نقل ركاب صغيرة نسبيا (تتناسب مع حجم الميناء العائم المقترح) ستكون السرعة بـ 12 الى 14 عقدة بالساعة (1 عقدة = 1,852 كيلومتر)، وبالتالي ستكون فترة السفر اكثر من 15 ساعة تقريبا... اضف الى ذلك الوقت ما قبل السفر في الميناء وفترة بعد السفر عند الوصول... اي يحتاج الفرد 24 ساعة سفر لكي يصل نقطة
الدور التركي في الاتفاق :
بات من المعروف ان أنقرة و”تل أبيب” هذه الأيام تدخل في نقاشات لإعادة تطبيع العلاقات بين الجانبين بعد أن أصابها الضرر على خلفية الهجوم الدامي على أسطول مساعدات دولية قتل فيه تسعة متضامنين أتراك حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على غزة نهاية مايو أيار 2010. وتشترط تركيا على “إسرائيل” تعويض أهالي الضحايا ورفع الحصار عن غزة. وذلك بتزويد غزة بالطريق البحري إلى العالم الخارجي، ويكون في البداية من غزة إلى قبرص أو إلى أحد الموانئ التركية. وقد يكون هذا الأمر وسيلة عملية لإسرائيل” لتوفير ضمانات لتركيا بتخفيف الحصار، من خلال عدم عرقلة العمليات والسماح بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة دون مزيد من التأخير.
تصميم المشروع الاول للميناء يختلف عن الممر المائي :
حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” لعام 2004، كان مخططا بناء ميناء غزة على موقع نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة غزة وحوالي 200 كيلومترا إلى الغرب من عمان، وسيوفر ليس فقط خدمة للتجار الفلسطينيين ولكن أيضا للتجار الأردنيين، ويعمل على تزويدهم بممر عبور بديل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ويشمل تطوير البنية التحتية للفلسطينيين وخلق آلاف فرص العمل للعاطلين ،وفقًا لدراسة لسلطة الموانئ الفلسطينية في عام 2005، فإنه إذا تم إنشاء ميناء غزة البحري، فإن ذلك سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل وسيتم استيراد ما يعادل 2 مليون طن من البضائع وتصديرها في عام 2005، فيما كان سيرتفع الرقم إلى 6.15 مليون طن في عام 2012.وسيزيد في الاعوام التاليه ، ولكننا اليوم امام ممر عائم لا يعبر عن واقع ما تم طرحه قديما
على أي حال دعنا ننظر ما تخبئه لنا الايام ، وترجمة ما آال اليه الاتفاق مع ببلير وتركيا ..



حديث الاستقالة
فراس برس / عمر حلمي الغول

تتداول وسائل الاعلام والنخب السياسية همسا وعلانية موضوع "إستقالة" الرئيس محمود عباس في ايلول القادم، لاسيما وانه ابلغ أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة عشر للمجلس، التي إلتأمت في اواسط يونيو/ حزيران الماضي، انه "في حال عدم تمكن اللجان والهيئات المختصة بانعقاد المؤتمر السابع للحركة من انجاز الوثائق والترتيبات الخاصة به، فإنه سيفجر مفاجأة" من الوزن الثيقل. الامر، الذي فتح شهية البعض لوضع موضوع الاستقالة، على رأس السيناريوهات المتوقعة لرئيس الحركة. كما ان التداول بات له اساس منطقي، خاصة وان الرئيس ابو مازن، هدد اكثر من مرة بترك الجمل بما حمل او تسليم المفاتيح للامم المتحدة، حتى تتحمل الهيئة الاممية مسؤولياتها تجاه مصالح الشعب الفلسطيني، بعد ان اغلقت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة كل الابواب والنوافذ امام خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ولم يفصل هنا المراقبون بين الرسالة السياسية واشتراطات الواقع.

غير ان المرء، يختلف مع المتداول، لان الاحتمال الاكثر واقعية، يتمثل في ان الرئيس عباس، اراد إرسال رسالة لقيادة واعضاء الحركة، لتحفيزهم وحثهم على الاسراع في إنجاز الوثائق الضرورية لاكتمال شروط انعقاد مؤتمر الحركة السابع، كونه يعول على انعقاده كثيرا في معالجة المسائل التنظيمية والسياسية، إضافة للعمل على إخراج الحركة من الازمة العميقة، التي تعيشها. وايضا لقطع الطريق على المتعجلين لعقد المؤتمر من توجيه اي اتهام لشخصه وتحميله المسؤولية عن عدم إلتئام المؤتمر في الموعد المحدد. ومع ان المرء، مازال من اصحاب وجهة النظر، التي تقول، ان إمكانية عقد المؤتمر في الوقت المحدد (29 نوفمبر القادم)، هي امكانية غير دقيقة. إلآ انه لا يستبعد من تمكن عباس من خلق الحوافز عند المعنيين لانجاز المطلوب منهم، خاصة وان اعضاء المجلس الاستشاري لحركة فتح، تتحفز لانعقاد المؤتمر، وتعد الايام على الاصابع لبلوغ الموعد المحدد، مع إدراكهم، ان بعض اعضاء الهيئات القيادية في الحركة، لا يرغبوا في إنعقاده خشية على الذات.

لماذا لا يميل المراقب لخيار الاستقالة، لإن الرئيس ابو مازن، لا يقبل على نفسه وتجربته، ان يترك البلاد في فراغ دستوري وسياسي من حيث المبدأ، إنطلاقا من إستشعاره لمسؤولياته الشخصية والتنظيمية والوطنية. أضف إلى ان اللحظة السياسية الراهنة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لحظة خطيرة وحساسة، الشعب احوج ما يكون فيها لقيادته، وخاصة لرمز الشرعية الاول، ومهندس العملية السياسية، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لن يترك ابو مازن موقعه. لان تركه الموقع قبل الانتخابات، يعني وضع الشعب والوطن في حالة فراغ دستوري، لاسيما وان المؤسسة التشريعية معطلة، ولا تعمل. كما انه لا يوجد موقع لنائب الرئيس في النظام السياسي. وبالتالي منطقيا، ما لم يؤمن رئيس منظمة التحرير البديل النظامي والقانوني، لن يترك موقع الرئاسة، لانه حريص على سجله الشخصي، ولا يسمح لاحد الاساءة له.

الخيار المتاح للرئيس عباس، إمام إصراره على الاستقالة، هو إتفاق اللجنة المركزية ومؤتمر الحركة لاحقا على خلافة الرئيس ابومان، والضرورة تملي شخصا قويا وقابلا للتوافق مع الكل الفتحاوي. إضافة لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني، ايضا لحسم عدد من النقاط، منها: اولا وضع برنامج عمل جديد للحركة الوطنية، يتجاوز البرنامج القائم؛ ثانيا تجديد او حجب الثقة الهيئات القيادية للمنظمة وخاصة اللجنة التنفيذية، الذين قد يغادر بعضهم الموقع. عندئذ ممكن الحديث عن سيناريو ترك ابو مازن موقع الرئاسة. ولم يعد الامر سرا، فالاوساط الرسمية الفلسطينية تتداول بزمن وكيفية إنعقاد المجلس الوطني في دورة غير عادية، وقد تكون في ايلول القادم. اسابيع قليلة تفصلنا عن ذوبان الثلج وبيان المرج.

غريق الانقسام، وقشة الوحدة
فراس برس / د.مازن صافي

هل كان أحد يتوقع أن نعيش سنوات تقترب من العشرة في كنف الانقسام البغيض بكل تداعياته .. مدة طويلة يعيشها شعبنا بكل تفاصيلها ومن شدة تلك التفاصيل وآلامها فتجده احيانا يعيش في وضع التراخي أو الاستسلام للأمر الواقع .. وينتظر أن تنزل المعجزة لتحل مشاكله وقضاياه التي أثقلت حياته حتى أصبحت لصيقة به وبمستقبله وبافكاره واصبح في كثير من الأوقات لا يجد ما يتكيء عليه ليعيد قراءة همومه واوجاعه فيكتفي بالانتظار الذي طال ..

هذا الانتظار الطويل أشبه بقشه سقطت من جدار سفينة في منتصف البحر، ويتشبث بها الغرقان، وهو يعلم أنها قد لا تفيد ولكنها تؤنس بحثه عن النجاة، مجرد محاولات يائسة للوصول للشاطيء، وكأن الشاطيء يبتعد عنا بالرغم من الأحلام والآمال التي كدنا أن نلمسها أو نقيم عليه أفراحنا بسلامة النجاة من السوداوية في كل شيء ..

كم عدد السنوات الأخرى التي نحتاجها حتى نخرج مما وقعنا فيه .. لكي نعيد تحصين "جهتنا الداخلية" لنتمكن من التعامل مع المتغيرات القادمة والمحاور الاجبارية وربما الدخول في مواجهة واسعة في حال تبعثرت أدوات الضبط واشتعلت الحرائق .. نحتاج أن "نلملم" ما تناثر فينا وحولنا ونعيد تركيب الصورة الوطنية الجميلة التي لم نستطع أن نرسمها لأجيال تعبر بنا وبسرعة ونحن نبحث عن إطفاء حرائق الانقسام وحرقة تداعياته .. سنوات صعبة مرت بنا ولازالت .. مشاهد مرعبة مرت بنا في بلاد تحطمت وتقسمت وزعماء هربوا وبعضهم أعدم بطريقة بشعة والبعض تنحى وآخرون يواجهون مصير مجهول وربما تنفتح فوهة البراكين ان كان ذلك مطلب من مطالب المحاور الجديدة .. شعوب بائسة وفقيرة وتدفع فواتير باهظة .. وجهات تطل برأسها لتعلن عن نفسها بصورة تفاجيء المتفرجون الذين أصبحوا على يقين تام أن كل شيء "صنع" ليَصنع عبئا إضافيا على قدرة الشعوب وتوصيلها الى حالة من الانهيار والخوف، خشية أن تتهاوي أعمدة الوطن وينقسم على نفسه ويدخل في منظومة التقسيم والتفتيت والتغريب .

نريد الانتهاء من الانقسام وبناء متين للوحدة الوطنية لأن القادم صعب ومعقد ومتداخل .

الأردن وإسرائيل ومابينهما!
فراس برس / ماهر ابو طير

منذ شهور وعمان الرسمية تتحدث عن مخاوفها من المطار الاسرائيلي الجديد الذي سوف يبنى قرب العقبة، وعمان تتأوه وتشكو، تارة للاعلام، وتارة لمنظمات دولية، وتارة تجري مباحثات سرية او علنية، من اجل اقناع اسرائيل بألاّ تبني المطار.

هذا المشهد انموذج صغير وسط مئات النماذج الاخرى، فالاردن يتكامل مع اسرائيل اقتصاديا وسياسيا في كثير من القضايا، لاعتبارات يراها منطقية، لكن اسرائيل بالمقابل، تتجاوز الاردن وقتما تريد، وفي اللحظة التي تريد، فيصير التكامل والتنسيق السري والعلني هنا، مجرد تلبية لمصالح اسرائيل وليس لمصالح الاردن بالدرجة الاولى.

العلاقات بين الاردن واسرائيل علاقات واضحة، تطبيع اقتصادي، علاقات سياسية، تنسيق على مستويات مختلفة، ومشاريع حالية ومقبلة على الطريق، قائمة على فكرة الشراكة مع اسرائيل، ولم يعد الامر سرا مخفيا، وكأننا هنا، بتنا نرى في اسرائيل الحليف الاكثر قوة، والاكثر ديمومة، وسط هذا العالم، وتقلباته في المشرق العربي.

من ناحية سياسية مجردة، نسأل عن الحديقة الخلفية لهذا التحالف، وهذه العلاقة، ولماذا عندما يأتينا ملف حساس، تتصادم فيه المصلحة الاردنية والاسرائيلية، تكون فيها الغلبة لاسرائيل فقط، فهذا تحالف مهزوز في اركانه، ويؤدي غرضا واحدا، اي مصالح اسرائيل، وليس ادل على ذلك من ان تل ابيب، عندما تضطر، تشيح بوجهها عن علاقاتها مع عمان الرسمية، فتمضي بعيدا في قصة المطار او في قصص أخرى.

هذا يقول من جهة اخرى، ان التحالف في عمقه، ليس تحالفا حقيقيا، عمان من جهتها تداري النيران، وتريد ابعاد شر اسرائيل استراتيجيا عن الاردن، بضمانه العالم، الذي سيعطينا مؤشرات ايجابية وعلامات عالية على التنسيق والتكامل، واسرائيل من جهتها تعرف هذه الحقيقة، فتواصل العلاقة على ذات المسرب مع الاردن، لكنها تنعطف يمينا ويسارا اذا استدعت الحاجة وفقا لمصالحها، كما في قصة مطار تمناع الكفيل بتدمير مطار العقبة كليا، وتهديد السلامة الجوية، والسياحة والاقتصاد في هذه المنطقة الخاصة.

في سياقات تجاوبات اسرائيل مع متطلبات العلاقة القائمة مع الاردن، نسمع فقط، عن تراجعات اسرائيلية في مرات عن تصرفاتها في ملفات مثل الاقصى، لكنها تراجعات تكتيكية، وهي ايضا في المحصلة مهددة بالنسف والتراجع الكلي.

مايراد قوله اليوم، ليس شرعنة العلاقة مع اسرائيل ابدا، لكننا نقول بكل اسف انها علاقة على حساب الاردن كليا، على حساب استقراره وشعبه، وهذا عنوان عام معروف للجميع، لكنه بلغة العالم وليس بلغتنا نلمس ايضا اختلالا واضحا وجليا في ميزان العلاقة ، كما في قصة مطار تمناع، وهذا يعني ان على عمان الرسمية اعادة مراجعة علاقاتها مع اسرائيل، فلماذا يتكاملون معها سياسيا في بعض المواقف، واقتصاديا، ولماذا يتواصل التنسيق، اذا كانت اسرائيل في نهاية المطاف، تضرب عرض الحائط بكل رسائل استغاثة الاردن بشأن المطار الجديد.

قصة المطار انموذج مبسط، لما يمكن ان تفعله اسرائيل لاحقا، عندما تتطلب مصلحتها، الانقلاب على الاردن، ولحظتها سيندم كثيرون من اولئك الذين يظنون ان التطبيع والتنسيق حبل نجاة سياسية لنا في هذا الاقليم، خصوصا، بعد ان تبددت اللغة التي تعتبر اسرائيل عدوا، على الاقل في الادبيات الرسمية، وليس في ادبياتنا نحن شعبا، واعلاما ومراقبين لهذا المشهد المؤسف على كافة الاصعدة.

من قصة القاضي الذي قتلوه بدم بارد، وصولا الى مطار تمناع، تقول الخلاصة ان اسرائيل تريد التنسيق اذا لتلبي مصالحها، وتنقلب على الاردن لحظة تتطلب مصالحها ذلك، وهذا يعني ببساطة اننا كمن يضع الافعى في حضنه، ويشيد بنعومة ملمسها متناسيا انيابها، وعضاتها المفاجئة!.

عن الدستور الاردنية

الذين التزموا بالشرعية هم ضحايا بين سندان الاستنكاف وبين مطرقة التقاعد المبكر

امد/ حامد أبو عمرة

في أيامنا عندما يشاع خبرا ما ..ثم يُكذب فاعلم أيها العاقل أن الإشاعة هي الحقيقة ،وأن التكذيب هو السراب ولا صحة له لا محالة ..والمسألة هي مجرد جس نبض فقط كما يقولون ..فعندما أشيع من أيام ٍ قليلة ذاك النبأ الذي لم يكن هذي المرة من سبأ ..بل من قلب بلادنا ،بالضفة الغربية والذي مفاده حسبما ذكرته وسائل إعلامية محلية عديدة أن الحكومة الفلسطينية قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد من اجل إحالة 70 ألف موظف فلسطيني إلى التقاعد ضمن إطار مشروع للتقاعد المبكر تسعى إلى تنفيذه في إطار سياسات التقشف التي ستتخذها. .لذلك رددت على احد الأصدقاء هذا المساء ،والذي كان مستاء جدا من مصطلح " المستنكفين " ذاك المصطلح الذي يمس فقط الذين التزموا بالشرعية ،والتزموا بالقانون سواء أكانوا من أبناء الأجهزة الأمنية ..أو المؤسسات المدنية والذين هم يسكنون قطاع غزة فقط..فقلت له ،وأكرر مرة أخرى لا تحزن ياعزيزي .. فقريبا سيولد مصطلحا جديدا هو أشد شراسة وبطش ،ولا يمكن أن يكون منصفا .. ألا وهو إحالة الآف الموظفين إلى التقاعد المبكر حلا لتطبيق سياسة التقشف المتفشية كا لطاعون هذي الأيام ..ومواجهة للأزمة المالية التي أعلنت عنها الحكومة ..اليوم أصبح التقشف هو شعار العصر والمشروب الرسمي للمعذبين في الأرض ..فتقشف في الكهرباء وتقشف في المياه والوقود وتقشف حتى في الوكالة ..أعرف جيدا أني امقت كل شيء فيه العجلة والتبكير سوى في السعي بحثا عن الرزق أو التبكير في عمل الخير لكني بالمقابل أكره وأندد بفشل الزواج المبكر، والولادة المبكرة ،والحكم المبكر على مواقف الآخرين ..فما بالنا بالتقاعد المبكر الذي لا اتفاق على آليته ..ولا نقول إلا ..لا حول ولا قوة إلا بالله ..!!

طرح إسرائيلي خيالي ينسجم مع أطروحات فلسطينية سابقة
امد/ د.أحمد أبو مطر

طرح الرئيس الإسرائيلي " رؤوبين ريفلين " قبل أيام قليلة فكرة ليست جديدة لكنها في الواقع الإحتلالي الإسرائيلي جريئة، يخاف هو نفسه من نتائج طرحه لها ، فقد نشر الموقع الإليكتروني لجريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقابلة معه، أعلن فيها بمناسبة مرور عام على توليه منصبه الرئاسي رأيه الخاص بأنّه لا يرى " أية إمكانية للسلام إذا لم تكن هناك حدود مفتوحة بيننا وبين جيراننا " وذلك عبر " إقامة كونفدرالية فلسطينية إسرائيلية بدون حدود ". وتخوفه من هذا الطرح هو ما دعاه للقول ب " أنّه لا يستبعد وقوع عملية اغتيال سياسي في إسرائيل "...لماذا؟ . حسب رأيه " كل شيء ممكن ، اليوم هناك أناس يهلوسون بأنّ الدولة اليهودية الديمقراطية هي ديمقراطية فقط لليهود...إنّ الإرهاب لا قومية له..هناك صعوبة لمواجهة الإرهاب المنطلق من مجموعات يهودية راديكالية...إنّه إرهاب من الداخل ومن الصعب جلب هؤلاء للعدالة، علينا إيجاد الأدوات للتعامل مع هذا النوع من الإرهاب ".

هل يتم اغتياله كما حصل ل " إسحق رابين " ؟

هذا الطرح من رئيس إسرائيلي جريء للغاية، فللمرة الأولى يجرؤ مسؤول إسرائيلي على الإعتراف بكذب أطروحة "ديمقراطية دولة إسرائيل" فهي حسب اعترافه ديمقراطية عنصرية لليهود ، وأيضا ليس كل اليهود بل اليهود الغربيين " الإشكيناز " فقط بدليل التفرقة العنصرية التي يمارسها هؤلاء ضد اليهود الشرقيين " السفارديم " وغيرهم من يهود كما يحدث مع اليهود الذين قدمو من الحبشة " الفلاشا " حيث العنصرية ضدهم علنية مما يسبب مظاهراتهم الحاشدة من حين لآخر ، وندم بعضهم لهجرتهم من وطنهم الحبشة لدولة اعتقدوا أنّها جنة فإذا هي بالنسبة لهم جحيم لا يطاق. وكذلك طرحه الجريء بوجود فعلي لإرهاب يهودي، وهو يتجلى في الشهور الأخيرة في إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية حيث قتل الفلسطينيين وحرق أطفالهم و بيوتهم يجري بشكل شبه يومي، وأحيانا يتم هذا الإرهاب بحماية جيش الإحتلال وتغاضيه بحجة عدم قدرته على ضبط هؤلاء الإرهابيين المستوطنين. لذلك ليس مستبعدا أن يتمّ اغتياله كما حصل اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق " إسحق رابين " في الرابع من نوفمبر 1995 حيث تمّ في زمن رئاسته توقيع اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين عام 1993 ، واتفاقية وادي عربة مع الأردن عام 1994 ، وكان اغتياله برصاص متطرف يهودي " ييغال عمير " أثناء حضوره لمهرجان لدعم عملية السلام ، رغم أنّ سجل إسحق رابين لا يخلو من الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني أيضا. وقد سبق أن طرح فكرة الكونفدرالية هذه مهندس اتفاقية أوسلو ، وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق " يوسي بيلين " معترفا أنّ المستوطنات والمستوطنين اليهود عقبة كبيرة أمام هذه الفكرة.

وهي نفس أطروحات فلسطينية سابقة، خاصة التي اشتهر بطرحها رئيس جامعة القدس الدكتور "سرّي نسيبة " المتهم كثيرا بالتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي خاصة بعد إعلانه عام 2002 ما عرف ب " وثيقة نسيبة وعامي أيالون " التي جاء في مقدمتها طرح غامض يفسرّه كل طرف كما يريد : ( يعترف الشعبان، اليهودي والفلسطيني، كل واحد بالحقوق التاريخية لغيره على نفس الارض. على مدار الاجيال سعى الشعب اليهودي الى اقامة الدولة اليهودية في كافة ارجاء ارض اسرائيل، بينما سعى الشعب الفلسطيني هو الاخر الى اقامة دولة في كافة ارجاء فلسطين. يتفق الطرفان بهذا على حل وسط تاريخي، يقوم على مبدأ دولتين سياديتين دائمتين تعيشان الواحدة بجانب الاخرى ) ، دون تحديد أية ملامح أو حدود لكل دولة ، و يعلن سري نسيبة لاحقا " أنّ حل الدولتين لم يعد ممكنا " ويبدأ التنظير لدولة واحدة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي أو إتحاد كونفدرالي بين دولتين.

كلها حلول خيالية غير قابلة للتطبيق، بسبب تطرف اليمين الإسرائيلي منذ وصول بنيامين نتينياهو رئيس حزب الليكود للسلطة في دولة الإحتلال حيث يعمل هو وحزبه وكافة التيارات اليهودية اليمينية المتطرفة خطوة خطوة لتحقيق ما أطلقوا عليه " يهودية دولة إسرائيل " بدليل التوسع الإستيطاني المذهل في الضفة الغربية الذي يسيطر على نسبة عالية من مساحة الضفة ويأوي ما يزيد على نصف مليون مستوطن ، أظهروا في الشهور القليلة الماضية حجم جرائمهم بحق كافة مكونات الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية ، وكلها جرائم تتم تحت نظر وتغاضي جيش الإحتلال بحجة غموض القائمين بهذه الجرائم وعدم امكانية وقفهم أوالقبض عليهم.

وتوجد مطالب فلسطينية جوهرية لا يمكن أن يقبل بها الاحتلال في حالة التفكير في هذه الكونفدرالية الوهمية ، ومنها تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وهو مطلب ترفضه كافة قوى الإحتلال بما فيها من تطلق على نفسها اليسار.

والسبب القنبلة المنوية، كما أطلق باحثون إسرائيليون على الكثافة البشرية الفلسطينية سواء في حالة قيام دولة فلسطينية مستقلة أم كونفدرالية أم دولة واحدة لشعبين، إذ يبلغ الفلسطينيون في الشتات العربي والأوربي والأمريكي ما لا يقل عن سبعة ملايين يضاف لهم قرابة أربعة ملايين ونصف في الضفة والقطاع و حوالي مليون وربع داخل دولة الإحتلال ، مما يعني أنّ مجموع الشعب الفلسطيني في كافة أماكن إقامته لا يقل عن 12 مليون مواطن ، وهذا يشكّل من وجهة نظر الإحتلال خرقا و نفيا لما يعمل من أجله تحت مسمّى " يهودية دولة إسرائيل ".

ونتيجة التعنت اليميني الإحتلالي، لا حلّ يبدو في الأفق القريب للقضية الفلسطينية ، و تبقى كافة هذه الأطروحات حول الكونفدرالية أو دولة واحدة لشعبين ، مجرد أطروحات وهمية خيالية للإستهلاك الإعلامي فقط ، مما يعني أنّ الصراع الفلسطيني مع الإحتلال الإسرائيلي مستمر حيث يرفض هذا الإحتلال القبول بأبسط حقوق الشعب الفلسطيني ومنها دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 حيث لا تشكل هذه الحدود أكثر من 22 في المائة من مجموع مساحة فلسطين المحتلة ، وهذا المطلب الفلسطيني سبق اتفاقية أوسلو بخمس سنوات ، حيث أعلن هذه الدولة على الورق الرئيس الراحل ياسر عرفات في دورة المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في نوفمبر عام 1988 ....ورغم كل هذه المعطيات التي لا تحمل أملا قريبا للشعب الفلسطيني يستمر الإنقسام والصراع بين فتح الضفة الغربية و حماس قطاع غزة منذ يونيو 2007 ، حيث يشهد هذا الصراع جرائم وتعديات لا تقلّ عن جرائم الإحتلال خاصة أنّ ( ظلم ذوي القربى أشدّ مرارة من وقع الحسام المهند ).
تهدئة .. ممر بحري و...!وماذا بعد..؟
امد/ محمود سلامة سعد الريفي

الساحة الفلسطينية كعادتها تتنوع اخبارها بين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومشاريع الاحتلال التهودية والتصريح ببناء كنيس يهودي وحدائق توراتية تحاصر اسوار القدس العتيقة وكأنها تؤكد على حقائق دامغة ان لا تنازل عن القدس في أي تسوية سلمية او مفاوضات سلام مستقبلية ومصادرة اراضي الفلسطينيين وتعزيز النشاط الاستيطاني المحموم في كل شبر من الاراضي المحتلة والتغافل عن اعتداءات المستوطنين وترك ايدهم يعبثون ويعيثون فسادا و قتلا و خراباً و حرقاً و تدميرا وتهديدا مرورا بما يتعرض له قطاع غزة المحاصر منذ9 اعوام من ازمات ومشاكل بفعل الحصار الاحتلالي واعتداءات دموية كان اخرها صيف العام 2014م وما نتج عنها من تدمير واسع للبني التحتية ومكونات الحياة المدنية وبقاء عشرات الالاف من سكان القطاع بلا مأوي يعيشون ظروفاً انسانية معقدة مع البطء الشديد في ملف اعادة اعمار ما هدمته آلة القتل الاحتلالية , وانتشار الفقر والبطالة وازمات تزدحم فيها غزة تمس ابسط حقوق المواطنة والانسانية والآدمية ويكثر الحديث عن قرب اعلان اتفاق تهدئة بين حركة حماس ودولة الاحتلال وفق بنود يتم مناقشتها في اطر الحركة ومن ثم تنسيق المواقف مع الفصائل الأخرى وصولاً لاتفاق حول التهدئة مع الاحتلال من عدم جدواها وفق ما هو معروض من مقترحات جاء بها موفد الرباعية "طوني بلير"

وكان الاجدر بالرباعية الدولية ان تتدخل وتعمل لأجل دعم الحقوق الفلسطينية الثابتة و الراسخة وتجسيد بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967م تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي منذ القرار 194 ومرورا بالقرارين 242 و338 وهذا لم يحدث بعد مرور 13 عاماً علي ولادة اللجنة الرباعية في العام 2002م وقيام موفدها "طوني بلير" بزيارات عديدة لمنطقة الشرق الاوسط بهدف دعم مساعي السلام وعودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و الاحتلالي دون ان يتم ذلك بسبب تعنت الجانب الاحتلالي وتنكره لاستحقاق ارساء سلام في المنطقة واستمراره في مصادرة الاراضي الفلسطينية لصالح بناء جدار الفصل العنصري و التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وعدم الالتزام بشروط استئناف المفاوضات على قاعدة تحديد سقف زمني لبداية و نهاية المفاوضات ونقاط التفاوض الجوهرية محل الخلاف ووقف البناء في المستوطنات واطلاق سراح اخر دفعة من اسري ما قبل اتفاقية اوسلو والبالغ عددهم 26 اسيرا من اصل 104 تم اطلاقهم على ثلاث دفعات تمنع دولة الاحتلال فك اسرهم وتتمسك القيادة الفلسطينية بشروطها الاساسية للعودة لطاولة المفاوضات بإطلاق دفعة الاسري ووقف التوسع الاستيطاني وهذا ما يمثل عائقاً امام المفاوضات دون ان تتمكن الرباعية الدولية من ارغام دولة الاحتلال على وقف الاستيطان الذي ازداد وتضاعف وتصاعدت معه حملات المداهمة و الاعتقال ما تضع هذه الحقائق سؤالاً عن مدي جدوي وجود الرباعية الدولية وما الذي حققته من انجازات لصالح القضية الفلسطينية منذ نشوئها..!؟ ..مع ذلك يطل موفد الرباعية الدولية برأسه من جديد ويتم تسليط الضوء على ذهابه وعودته وما تحمله حقيبته من مقترحات وافكار يسارع الى مناقشتها مع غزة وتل ابيب وعواصم عربية و اقليمية و اطراف دولية تتمحور حول اتفاق تهدئة طويلة الامد تمتد ما بين 5 الى 10 سنوات بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ودولة الاحتلال التي تحتل وتحاصر القطاع وتمنع التنقل منه والية وتغلق معابره وتمنع الانتقال السلس للبضائع والسلع والمواد الخام منذ حصارها في شهر يونيو من العام 2006م ويأتي الحديث عن التهدئة بعد ما يقارب العام من انتهاء الاعتداء الهمجي على غزة صيف العام الفائت 2014م خلال الفترة الواقعة بين 8/7 وحتى 26/8/2014م حيث توقفت بعد مفاوضات ماراثونية غير مباشرة بين الوفد الفلسطيني الموحد لفصائل العمل الوطني و الاسلامي برئاسة عزام الاحمد وممثلين عن دولة الاحتلال واجهزتها الامنية تمت برعاية مصرية في القاهرة وكان مطروحاً آنذاك على اجندة التفاوض وقف كامل لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال ورفع الحصار البري والبحري عن غزة وانشاء ميناء بحري واعادة بناء مطار غزة الدولي" الشهيد عرفات" الى ان تم الاتفاق على وقف اطلاق النار و تأجيل القضايا الأخرى للتفاوض لاحقاً بعد وقت يحدد لذلك وهذا ما لم يتم بعد توقف الاعتداء الدموي وبعد مرور ما يقارب العام على الاعتداء تزدحم وسائل الاعلام وتتابع بشغف زيارات "بلير" الى المنطقة واجتماعاته هنا وهناك وتقديم مقترحات عن تهدئة طويلة الامد بمقابل رفع الحصار وانشاء ممر بحري بين غزة وقبرص يحقق مطالب ضيقة.

"طوني بلير" لم يأت بجديد فيما يخص التهدئة الطويلة الامد بكل تفاصيلها وسبق ان تم ادراجها ضمن جدول المفاوضات الغير مباشرة الخاصة بوقف اطلاق النار بين الوفد الفلسطيني الموحد والجانب الاحتلالي برعاية المخابرات المصرية وفي حينه تم ارجاء كل ملفات التفاوض والمطالب الفلسطينية الي جولات تفاوضية غير مباشرة بعد وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 26/8/2014م الساعة 7 مساءا بعد 51 يوماً اعتبرت الاصعب و الاعنف والاكثر دموياً والتي ترجم خلالها الشعب الفلسطيني في غزة معني الصمود و التضحية رغم حجم المعاناة والظروف الصعبة المهيمنة لتستفيق غزة على المجزرة و المحرقة والبيوت المهدمة والاف اللاجئين وانعدام سُبل الحياة الكريمة وتبقي غزة محاصرة وتأن علي مسمع الرباعية الدولية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجنائية الدولية وللقارئ ان يسمي ما يشاء من المنظمات و المؤسسات الدولية بعضها نعرفها و اخري لا نعرفها.! ورغم مؤتمر المانحين الذي عُقد منتصف تشرين اول من العام 2014م في القاهرة وتبني المؤتمرين اعادة اعمار غزة بقي هذا الملف المهم والضروري يراوح مكانه بِفعل الكثير من التعقيدات التي تضعها دولة الاحتلال واخري بسبب التباينات و الاختلافات وحسابات السياسة دون الاخذ بعين الاعتبار الحاجات الضرورية لغزة واهلها وهذا ما ظهر من خلال المواقف المُعلنة من حكومة الوفاق الوطني حيث لم تتمكن الاخيرة من بسط نفوذها و الاضطلاع بمهامها وبقيت الاوضاع في غزة كما هي مع حضور للانقسام بكل تجاذباته و تراشقه الاعلامي وتبادل الاتهامات ما يُفسر رؤية حكومة غزة التهدئة واللعب علي وترها مع دولة الاحتلال ما يسمح برفع الحصار كلياً ويُوجد ممر بحري بينها و بين قبرص واعادة الاعمار وهذا من شأنه ان ينعش غزة ومهم وضروري لها وبحاجة ماسة الي تنفيذ كل ما يتم الاتفاق ولكن الاهم ان يكون بتوافق وطني شامل من شأنه ان يجعل من التهدئة حالة عامة بمعني ان تشمل التهدئة الضفة الغربية و القدس وغزة وفق اتفاق شامل يجتمع عليه الكل الفلسطيني وتعمل حركتي فتح وحماس القوتان الابرز على الساحة الفلسطينية وفق اليات موحدة تنهي الانقسام وتُوحد الشعب الفلسطيني و تنطلقا معا نحو تبني استراتيجية وطنية عليا مع كل الفصائل لا تنحصر في تثبيت تهدئة في غزة فقط وترك العنان للاحتلال وقطعان المستوطنين ليصولوا و يجولوا ويستبيحوا الارض و العِرض في مدن الضفة وانما تسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني ومنحها كل التسهيلات لتعمل و تُحسن من الواقع المأساوي في غزة التي تعيش بسجن كبير لا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب فيه وبيوتها مهدمة وتنتشر فيها الازمات و المشاكل وتعقيدات الحياة وهنا..! هل لفصائلنا الفلسطينية ان تتعلم من تجارب سابقة .؟ وان تضع نُصب اعينها وفي ضمائرها مصالح الشعب الفلسطيني اولا كما يعلمها كل طرف ممن يحاول التدخل لأجل غزة وهو الهدف المُعلن..! ولكن الغير مُعلن تعكسه طبيعة العلاقات وتشابك المصالح مع تنامي المحور القطري التركي بموازه مصر التي تشوبها التوتر و المناكفات على غرار ما يحدث في مصر ومواقفها من جماعة الاخوان المسلمين وهنا تحاول قطر وتركيا والرباعية الدولية الوصول لاتفاق تهدئة قد لا تكون مصر لاعباً اساسياً خاصة مع المعطيات وما يرشح من تصريحات ولقاءات وهنا أي تهدئة ستكون بِمعزل عن الشقيقة مصر لن يُكتب لها النجاح طويلاً لأن علاقاتنا مع مصر لا يحددها المعبر فقط مع حاجتنا المُلحة لبقائه مفتوحاً على مدار اليوم ولكن الامر يتعدى ذلك الي لعبة الساسة و السياسة وتأثيراتها بالنظر الى ما تحققه من اهداف وطموحات ورغبات وامنيات خاصة بالالتفاف علي الدور المصري وسحب البساط من الرعاية المصرية الحصرية للملف الفلسطيني وهذا صعب المنال رغم ما تكرار المحاولة والتغلب على مشكلة المعبر بممر بحري لن يكون امناً خاصة مع خضوعه لرقابة "الناتو"..! وهو لن يكون ارحم ولا اخلاقي اكثر من جيش الاحتلال فالأوامر العسكرية لا تعرف الرحمة و لا الشفقة و تعمل وفق ما تؤمر به خاصة مع عدم انتماءها للقومية او الدين و لا العروبة.. وخلاصة القول ان الحالة الفلسطينية بحاجة الى اعادة تقيم سياساتها والاخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني و العمل الوحدوي للخروج من منزلقات الانقسام وقطع الطريق على "بلير" وغيره ممن يأتوا تحت مسميات لن تعمل الا لصالح دولة الاحتلال وتسعي لضمان امنه و استقراره على حساب التناقضات و التجاذبات و الاستقطابات البائنة التى تترك بظلالها على مجمل الواقع الفلسطيني ونعززها نحن بانفسنا وهنا دعوة غزة التى توحد ابناءها في الحرب و المحن وذابت بينهم الفصائلية و الحزبية وغاب عنها الانقسام ولو وقتاً محددا خلال الهجمة الشرسة على قطاعهم الحبيب يقول لسان حالها الاهم قبل التهدئة مع الاحتلال ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتبني قضايا الوطن كله رزمة واحدة وعدم الانصياع لإملاءات ذلك الطرف اوذاك وانما الانصياع والانحياز للمصلحة الوطنية بالارتكاز على كل مكونات شعبنا وانتزاع الحق الاشمل و الاعمق و الاعم بالضغط موحدين على الاحتلال و الرباعية و الخماسية و 5+1 لنيل حقوقنا وعدم اختزالها في تهدئة في غزة هي فعلياً بحاجة لها ولكن لن تكون بحاجة لها ان كان الثمن كبير..
حماس بين البدائل وحتمية الفشل
امد/ مروان صباح

بادئ ذي بدء ، ليس هناك ما يعيب حركة حماس ، الفرع المسلح لحركة الاخوان المسلمين ، أن تعيد تقيم سنوات حكمها المطلق في قطاع غزة ، وهذا ليس بجديد على سلوكها ، حيث ، وبعد أن اغتالت الاستخبارات الإسرائيلية الصف الأول للحركة ، قامت بالفعل ، بتقييم ودراسة دخولها المعترك السياسي ، وهي تعلم جيداً ، بأن ذلك ، بالطبع ، يرتكز على اُسس ومعايير اتفاق أسلو ، الذي يعلو بنوده الأمنية على أي بنود أخرى ، ثمانية أعوام عجاف ، من الحصار ، قاسي ، بالطبع ، بالإضافة ، إلى حروب مجنونة ، ساد فيها حكم شمولي لا يُسمح بالرأي الآخر ، حتى لو جاء من حليف ، علاقات مضطربة مع العمق التاريخي ، مصر ، عدم القدرة على وضع بدائل تُجنيب الحركة من التبعية والارتهان والخضوع في نهاية المطاف .

سنسعى في هذه المقال إلى انصاف الذاكرة دون اختزال أو محاباة سياسية ، وهذا ، ليس من دافع المحاسبة ، فقط ، بل ، من باب وضع مخارج وحلول ، لأن ، سنوات الحصار طالت عن حدودها الطبيعية والمشابهة في التاريخ ، إن كانت في الحقبة الإسلامية أو في العصر الحديث ، فليس من المعقول أو المقبول أن تستمر الحياة بهذه المراوحة في غزة ، حيث ، لا حياة طبيعية ولا مقاومة قادرة على تغيير في سلوك المحتل ، بل ، كل ما هو حاصل ، أن الفجوة بين الجسم العسكري ، القسام ، والجسم السياسي ، يتسع ، وهذا صحيح ولا يمكن إنكاره ، فالقسام يتطور على الدوام من الجانب العسكري ،اولاً ، بفضل عناصره ، وثانياً ، بالطبع ، بالتمويل الذي يحصل عليه من الخارج ، وبالرغم أن ، مازالت قدراته محصورة ، فقط ، بالدفاع وامتصاص الضربات ، إلا أن ، الجانب السياسي والإداري للحركة ، يراوح في ذات المكان وغير مبالي لإيجاد بدائل صحيحة تؤدي إلى خلاص القطاع مما هو عليه ، والذي من المفترض للحركة ،أخلاقياً ، التى أخذت على عاتقها المغامرة السياسية أن تتحمل المسؤولية ،بالكامل ، فالعلاقات لا تقتصر على بروتوكالات ودبلوماسية خشنة ، حتى القيادة ، ايضاً ،بل تتطلب ، إلى جهد على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي في تحريك الثابت ، بل ، ما يظهره حراك الحركة ، ليس سوى تعنت ثقيل لا جدوى منه ، فمن طبيعة الحصار خلق بدائل ، تماماً ، كما اجتهد ويجتهد الجناح العسكري ، فكان من الأولى على الجانب السياسي والإداري أن يشتغل على توفير بدائل ، لمسألة الكهرباء والزراعة والتصنيع والحدود ، أو على الأقل ،المحافظة على علاقاته مع حكومة الرئيس أو مازن ، بالإضافة ، إلى استيعاب التغيير في مصر ، لكنه ، أغرق نفسه واستنفذ كل طاقاته بالردح السياسي والمناكفات الصغيرة ، التى لا تقدم ،لهذا ،الشعب الذي طال قهره وهدرت طاقته بسبب الحصار ، بقدر أنها تأخره .

من الحكمة أن تهتدي الحركة إلى طريق يجنب علاقاتها المتعددة من التصلب ، لكن ، لا بد ، ايضاً ، معرفة كيف تضع بدائل لعلاقاتها ، قد تصاب ،أحياناً ، بالتوتر وأخرى بالقطيعة أو العداوة ، وليس صحيحاً أن تتوقف الدنيا ، بسبب ، تغيير التى شهدته مصر ، خصوصاً ، بعد قيام الجيش بردم غالبية الانفاق الذي جعل الحركة أن تلجأ إلى تصعيد غير مدروس ولا يحمل أي حسبة سياسية ، أبداً ، بل ، أكثرت في سلوكها الخطابي من العناد والتشبث على طريق نغمة الشيطان الأكبر وملحقاته ، فهناك مواقف لو أبدت بعض المرونة وعلى الأخص بعد ما جربت جميع الطرق المعتاد في حلحلت أزماتها ، لكان أفضل للشعب الواقع تحت تجارب قاصرة ، فالإسرائيلي اثبت للعالم ، وليس فقط ، للفلسطيني أنه غير مكترث حتى لو أبقى الحصار على قطاع غزة إلى يوم القيام ، طالما ، هناك عقليات تتعايش مع الواقع وتقبل به ، فهو يعيش سياسياً في أفضل حال ، لأن ، حسب المعايير والحسبة الإسرائيلية ، الحصار يدفع الناس الي الهجرة ويمنع التقدم ويزيد التخلف ، مقابل ، تطوير بسيط في سلاح المقاومة ، فليكن ذلك ، طالما ،اسرائيل تمتلك السلاح الأفضل في العالم ولديها ترسانة نووية ، إذاً ، النتائج في المحصلة لا تتناسب مع التكلفة الباهظة الذي يسببها الحصار ،أي غير مجدية ، وهذا ، لا يعني سوى أمرين ، إما أن هناك مصلحة ضيقة للقائمين على الحركة في استمرار الوضع كما هو أو هناك من ينتظر حل سياسي بحجم جغرافية قطاع غزة ، في القريب العاجل .

الفلسطينيون أمام سيناريوهين ، مشروع وطني اقتصر على أراضي 67 ، والأخر ، يقبل بأي جزء محرر مقابل تطبيق شرع الله ، وهذا ، المتضادين لفظياً ، والمتكاملين دلالة ومضموناً ، هو ، واقع حماس عندما تردد بأن السلطة الفلسطينية في الضفة تحارب المقاومين ولا تسمح بانتفاضة ثالثة ، بالرغم ، أن الرئيس محمود عباس ، في خطبته عام 2014م ، استعان بأية قرآنية مخاطباً الجماهير ( اذن للذين قتلوا بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ، وأوعز للتنظيم بالتحرك ، لكن ، في الحقيقة ، الشعب لم يردها انتفاضة مكرورة ، بل ، نذهب إلى أبعد من ذلك ، لنقول ، وعلى سبيل الافتراض ، لو حكمت حركة حماس الضفة ،بالتأكيد ، ستتعامل مع مناطق الخاضعة لها كما تتعامل مع قطاع غزة ، تُحرم إطلاق الصواريخ والعمليات ، وتطالب لاحقاً من هم في المناطق الخاضعة للاحتلال ، بانتفاضة ، يتزامن ذلك مع سياق البحث عن هدنة ، وهذا ، حسب المنطلقات التى تنطلق منها الفكرة الصهيونية ، بالتأكيد ، يواتيها مشروع الهدنة الطويلة ، دون الاعتراف كلا الطرفين ببعضهم ، على أن تبقى الضفة الغربية شماعة حماس في الحاضر والمستقبل ، وهكذا ، تكون تنصلت بهدوء ، من تابعيات القدس والأقصى ، لأن ، من لا يعرف أسباب الحرب التى قامت على العراق ، فهو ، جاهل أو متواطأ ، ففي الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار الحرب ، جاء في احد بنوده ، ضرورة تمكين اسرائيل من الضفة الغربية والاعتراف بالقدس بأنها عاصمة شرعية وأبدية لها ، كما ، أن القرار طالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الدول العربية بتوطين اللاجئين أو استيعابهم في دول غربية .

لا اعتراض لدينا إلا على استغبائنا ، وهل هي مسألة ستكون متسمة بالأمد ، ربما ، لا أعتقد ، لهذا ، حان الوقت للعودة إلى الصف الوطني ، والترفع عن الصغائر ، لأن ، في نهاية المطاف ، ستواجه حركة حماس انفجار ، يشبه ما تتمناه ، هي ، أن يحصل في الضفة بوجه السلطة ، لكن ، هذه المرة ستكون انتفاضة شعب عانى ويعاني الأمرين ، الحصار والاستسلام للواقع ، لهذا ، ليس من صالح أحد ، مشاهدة ما جرى في مصر ، أن يعاد تكراره في قطاع غزة ، بكل تفاصيله وامتداداته العربية والإقليمية والغربية ، ومن يعتقد أن لديه بوليصة تأمين من الانتكاسات ، فهو ، واهم ، بل ، يعيش في كوكب آخرى
والسلام

الديمقراطية مفتاح الترتيبات لمفهوم الاصلاح
امد/ د.حنا عيسى

أصبح من الظاهر لكل مواطن في فلسطين بان الإصلاح ليس عملا سياسيا فحسب بل عمل حضاري شامل يتناول المفاهيم والأفكار والقيم، هذا بالإضافة إلى أن الإصلاح عملية مستمرة باستمرار . ذلك أن معالجة معوقات النهوض وبالذات في الإطار الاجتماعي لا يمكن أن يحددها سقف زمني محدد وذلك بكونها تمس القيم والأفكار وطرق التفاعل الاجتماعي، ومن ناحية أخرى انه لن يأتي الوقت الذي يتم فيه معالجة كل شيء. لكن المهم في كل مرحلة التشخيص العلمي للواقع وتبيان المشاكل والإشكالات التي في بعض الأحيان تعبر عن حالة الأزمة والتي تتطلب فعلا إصلاحيا جذريا وسريعا وخصوصا عندما تكون المشكلة القائمة تهدد وحدة وسلامة المجتمع ويمكن أن تجره الفوضى والاحتراب مما يسهل على الخارج قدرته على الهيمنة والتحكم بمصائر المجتمع. من جانب آخر، فلا بد من فهم أن الإصلاح عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى نفس طويل.. ذلك أن الإصلاح ليس عملية إرادية تحدث بمجرد الرغبة في تحقيقها بل هي عملية شاقة وطويلة

وان الإصلاح الديمقراطي الحقيقي شيء مطلوب ومرغوب، والشعب الفلسطيني الآن وفي هذا العصر بالذات عصر التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، عصرالمعلوماتية والاتصالات، قد أصبح أكثر إطلاعا وأوسع آفاقا، وعلى علم بكل ما يجري في العالم من أحداث، وبالتالي أكثر معرفة بواجباته وأكثر مطالبة بحقوقه، لذلك فانه لا يقبل بأقل من أن يأخذ حقوقه كاملة غير منقوصة في ممارسة السلطة وان يكون بيده مقدرات القوة.

فالديمقراطية بالنسبة للشعب الفلسطيني الآن لم تعد فقط أسلوب الحكم، بل ممارسة سلوكية وطريقة الحياة، فاللاصلاح السياسي مقومات أهمها البعد التشريعي، فلا ديمقراطية بدون قوانين عصرية حديثة تراعي متطلبات التحديث والعصرنة ورغم أن العبرة ليست بالقوانين بل بدرجة تطبيقها والالتزام بها، لكن غياب القوانين الديمقراطية أسوء بكثير من وجودها مع عدم الالتزام بها. فالمطالبة باتخاذ التشريعات أكثر صعوبة من المطالبة بتفعيلها. كما أن لكل مجتمع خصوصيته وتركيبته وظروفه الاجتماعية ولكن ما لا محيد عنه هو أن يعكس سيادة الشعب وهيمنته على مصيره بصرف النظر عن الطريقة التي يؤمن بها.

فإجراءات الإصلاح التي يؤمن بها الشعب الفلسطيني تكمن بالمشاركة الفعالة للمواطن، والانتخابات بإقرار القوانين التي تحميها، وتطبيق سيادة القانون، ومحاربة الفساد، وإقرار مبدأ اللامركزية بهدف توزيع عادل للسلطة ولمكاسب التنمية على مستوى الإلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان الديمقراطية هي مفتاح الترتيبات لمفهوم الإصلاح بمعنى أن حرية التعبير هي إحدى أدوات الديمقراطية فإذا لم يكن حرية للتعبير فكيف للحكومة الفلسطينية أن تتعرف على الخلل لتقوم بإصلاحه وكذلك الرقابة، فالرقابة على أداء الحكومة من أدوات الديمقراطية فإذا لم يكن هناك رقابة فكيف للحكومة أن تقوم بعملية التقييم والتقويم وتحاسب المقصرين، فالديمقراطية أفضل آلية لتحرير المجالات والقدرات لتساعد المجتمع والدولة على التغيير للأفضل، فالديمقراطية غاية وليست وسيلة كما في عبارات الإصلاح لترقية العمل السياسي في النظام الحاكم الذي يعد بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. لذا الديمقراطية تمثل ارادة كل فرد وفق مبادئ وقيم والحكم العادل المبني على الاستحقاق والجدارة.

أعـــان اللـــه ســــوريـــا
امد/ حمادة فراعنة

ألقت السلطات الامنية التركية، القبض على 23 مواطناً أجنبياً من جنسيات مختلفة أسيوية وأوروبية، حاولوا التسلل الى الاراضي السورية للالتحاق بتنظيمي داعش والقاعدة، وتم ذلك خلال يوم واحد فقط، وهو اجراء غير مسبوق، يعكس تطور الموقف التركي الذي كان يسمح وربما يشجع الاجانب المجندين سلفاً لدخول الاراضي السورية والالتحاق بالمجاهدين، الى موقف بات فيه يمنع دخول الاجانب عبر تركيا نحو سوريا، ولم يكن ذلك ليتم لولا مبادرة داعش التفجيرية التي أذاقت تركيا طعم الموت والعنف، ونتائج العمل الجهادي ضد الشعب التركي، وأمنه واستقراره.

مبادرة داعش التفجيرية في جنوب تركيا على الحدود السورية تمت لأول مرة، وسقط على اثرها هذا العدد من الضحايا الابرياء، من الشعب التركي دفعت تركيا لتغيير موقفها، واتخاذ موقف صارم حازم ضد تنظيمي داعش والقاعدة، فكم من مبادرة قامت بها داعش على الاراضي السورية، وكم من الضحايا سقطوا سواء من الجيش السوري، أو من الاجهزة الامنية، أو من المدنيين الابرياء على أيدي داعش والقاعدة وعملياتهما الجهادية ؟؟ .

تركيا بسبب عملية تفجيرية واحدة نفذت على أراضيها ضد شعبها، غيرت موقفها جذرياً، وانتقلت من موقف الحياد الاجرائي الى موقف المشاركة العملية مع قوات التحالف لقصف مواقع داعش والعمل على ردعها حماية للمصالح التركية، وعدم المس بها، مما يستوجب طرح التساؤل المشروع وهو :

اذا كانت تركيا غيرت موقفها من تنظيمي داعش والقاعدة وانتقلت نحو المشاركة في جهود قوات التحالف وعملياتها، وفتحت قواعدها للطائرات الاميركية ومنعت المتطوعين الاجانب من التسلل الى سوريا بسبب عملية تفجيرية واحدة فكيف حال نظام الرئيس بشار الاسد الذي تتحالف ضده وضد نظامه دول ومنظمات وترصد الملايين لصالح دعم المعارضة المسلحة التي نفذت عشرات بل مئات العمليات التفجيرية ضد شخصيات ومؤسسات رسمية سورية، فكيف يكون موقفها، وما هي الاجراءات المطلوبة منها كي تحمي أمنها وشعبها ومؤسساتها ؟؟

عملية واحدة ضد تركيا جعلت الدولة والحزب الحاكم والرئيس والبرلمان والشعب التركي يتحدون ضد داعش والقاعدة، فلماذا نستكثر على النظام السوري، أن يرصد قدراته، ويوجه طاقاته، ويتحالف مع أصدقاء له يرغبون دعمه ويؤيدون خياراته ويثقون بسياسته، بدءاً من حزب الله اللبناني مروراً بايران وانتهاء بروسيا والصين ؟؟ .

تركيا عضو الحلف الاطلسي، طلبت عن حلفائها دعمها وفتحت قواعدها للتصدي لداعش وللقاعدة، واعتقلت العشرات الذين يمكن أن يساهموا بتسهيل عمليات تقويض الامن التركي، فلماذا لا يقبلون لنظام بشار الاسد الذي يواجه شراسة داعش والقاعدة ومعهما قوى أخرى، دمروا خلالها سوريا وأرجعوها لعشرات السنين الى الوراء، فالذي نشاهده على شاشات التلفزيون من بطولات الجيش الحر في القصف العشوائي، واعدامات القاعدة وداعش لجنود وضباط الجيش السوري واستعمال بيوت المدنيين وحواريهم ممرات للقنص ومواقع للقصف، وادى الى القصف المتبادل الذي جعل من سوريا كومة من الدمار والخراب ؟؟ .

الذين يكرهون سوريا الاسد عليهم أن يحسدوا النظام على قدرته على الصمود والمواصلة والحياة أمام حجم خصومه وقدراتهم التسليحية والقتالية والفكرية المتعددة وأبواب المال المتدفق عليهم لتجنيد المتطوعين، والذين ينحازون لنظام الاسد عليهم أن يقولوا: أعان الله سوريا على مبتلاها، ورحم ناسها وأعطاهم الصبر والعزيمة على جهاد المجاهدين فيهم وضدهم !! .

النضال المشروع والمطلوب من الشعب السوري، ومن قواه السياسية المدنية والعصرية التي تؤمن بالاحتكام الى صناديق الاقتراع والتطور الديمقراطي وتنصاع الى قيم التعددية ليس له علاقة بما يجري لسوريا وفي سوريا، حيث التطرف والارهاب والرأي المتزمت الواحد الاحد، فاذا كانت ثمة ملاحظات وانتقادات على سلوك النظام الاحادي غير الديمقراطي في تعامله مع قوى المعارضة السياسية وكبحه لنضالها الديمقراطي المشروع، فهذا لا يعني قبول الاسوأ والاكثر تخلفاً ورجعية وعداء للديمقراطية وللتعددية وتداول السلطة ونتائج افرازات صناديق الاقتراع، كما تقترفه داعش والقاعدة والفصائل الجهادية الاخرى !! .

h.faraneh@yahoo.com
حديث الاستقالة
امد/ عمر حلمي الغول

تتداول وسائل الاعلام والنخب السياسية همسا وعلانية موضوع "إستقالة" الرئيس محمود عباس في ايلول القادم، لاسيما وانه ابلغ أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة عشر للمجلس، التي إلتأمت في اواسط يونيو/ حزيران الماضي، انه "في حال عدم تمكن اللجان والهيئات المختصة بانعقاد المؤتمر السابع للحركة من انجاز الوثائق والترتيبات الخاصة به، فإنه سيفجر مفاجأة" من الوزن الثيقل. الامر، الذي فتح شهية البعض لوضع موضوع الاستقالة، على رأس السيناريوهات المتوقعة لرئيس الحركة. كما ان التداول بات له اساس منطقي، خاصة وان الرئيس ابو مازن، هدد اكثر من مرة بترك الجمل بما حمل او تسليم المفاتيح للامم المتحدة، حتى تتحمل الهيئة الاممية مسؤولياتها تجاه مصالح الشعب الفلسطيني، بعد ان اغلقت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة كل الابواب والنوافذ امام خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ولم يفصل هنا المراقبون بين الرسالة السياسية واشتراطات الواقع.

غير ان المرء، يختلف مع المتداول، لان الاحتمال الاكثر واقعية، يتمثل في ان الرئيس عباس، اراد إرسال رسالة لقيادة واعضاء الحركة، لتحفيزهم وحثهم على الاسراع في إنجاز الوثائق الضرورية لاكتمال شروط انعقاد مؤتمر الحركة السابع، كونه يعول على انعقاده كثيرا في معالجة المسائل التنظيمية والسياسية، إضافة للعمل على إخراج الحركة من الازمة العميقة، التي تعيشها. وايضا لقطع الطريق على المتعجلين لعقد المؤتمر من توجيه اي اتهام لشخصه وتحميله المسؤولية عن عدم إلتئام المؤتمر في الموعد المحدد. ومع ان المرء، مازال من اصحاب وجهة النظر، التي تقول، ان إمكانية عقد المؤتمر في الوقت المحدد (29 نوفمبر القادم)، هي امكانية غير دقيقة. إلآ انه لا يستبعد من تمكن عباس من خلق الحوافز عند المعنيين لانجاز المطلوب منهم، خاصة وان اعضاء المجلس الاستشاري لحركة فتح، تتحفز لانعقاد المؤتمر، وتعد الايام على الاصابع لبلوغ الموعد المحدد، مع إدراكهم، ان بعض اعضاء الهيئات القيادية في الحركة، لا يرغبوا في إنعقاده خشية على الذات.

لماذا لا يميل المراقب لخيار الاستقالة، لإن الرئيس ابو مازن، لا يقبل على نفسه وتجربته، ان يترك البلاد في فراغ دستوري وسياسي من حيث المبدأ، إنطلاقا من إستشعاره لمسؤولياته الشخصية والتنظيمية والوطنية. أضف إلى ان اللحظة السياسية الراهنة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لحظة خطيرة وحساسة، الشعب احوج ما يكون فيها لقيادته، وخاصة لرمز الشرعية الاول، ومهندس العملية السياسية، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لن يترك ابو مازن موقعه. لان تركه الموقع قبل الانتخابات، يعني وضع الشعب والوطن في حالة فراغ دستوري، لاسيما وان المؤسسة التشريعية معطلة، ولا تعمل. كما انه لا يوجد موقع لنائب الرئيس في النظام السياسي. وبالتالي منطقيا، ما لم يؤمن رئيس منظمة التحرير البديل النظامي والقانوني، لن يترك موقع الرئاسة، لانه حريص على سجله الشخصي، ولا يسمح لاحد الاساءة له.

الخيار المتاح للرئيس عباس، إمام إصراره على الاستقالة، هو إتفاق اللجنة المركزية ومؤتمر الحركة لاحقا على خلافة الرئيس ابومان، والضرورة تملي شخصا قويا وقابلا للتوافق مع الكل الفتحاوي. إضافة لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني، ايضا لحسم عدد من النقاط، منها: اولا وضع برنامج عمل جديد للحركة الوطنية، يتجاوز البرنامج القائم؛ ثانيا تجديد او حجب الثقة الهيئات القيادية للمنظمة وخاصة اللجنة التنفيذية، الذين قد يغادر بعضهم الموقع. عندئذ ممكن الحديث عن سيناريو ترك ابو مازن موقع الرئاسة. ولم يعد الامر سرا، فالاوساط الرسمية الفلسطينية تتداول بزمن وكيفية إنعقاد المجلس الوطني في دورة غير عادية، وقد تكون في ايلول القادم. اسابيع قليلة تفصلنا عن ذوبان الثلج وبيان المرج.

oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com

ويقولون أنه خلل فني، والحقيقة صفقة ..؟!!
امد/ حامد أبوعمرة

رأيته اليوم ،وهو يبتسم حيث قال لي وأخيرا ..بدأت أشعر بأن هناك كهرباء حقيقية في بيتي.. بعدما اشتريت ترانس كهرباء.. ففي بيتي كانت الأجهزة الكهربائية معطلة بل معدومة الوجود لا قيمة لها ..فضوء الشمعة أقوى من ضوء لمبات الإنارة ..والثلاجة لانعرف منها سوى اسمها فلا ماء مثلجا ،ولاخضروات، وإلا أصابها الاصفرار والذبول ،ولا معلبات وإلا كانت حاوية القمامة مثواها .. ولم يكن هناك أي فرق بين الغسالة الاتوماتيكية، وصحن الغسيل البلاستيكي اليدوي، فهما سواء لأن الأولى لاتعمل بسبب ضعف الكهرباء .. ثم تنهد وقال بصوت مبحوح.. الحمد لله ..قلت له.. حقا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه عموما ابشر .. فتلك هي البداية ياعزيزي فبداية الغيث قطرة ..وبداية النار شعلة ..نظر إليّ باستغراب شديد وقال ..ماذا تقصد ..؟! قلت له إن الذين يحيكون لنا الدسائس من أبناء جلدتنا لا يملون ،ولا يشبعون من مص دماءنا ،فهناك من هم مستفيدين من انقطاع الكهرباء حتى يروج لبضاعته فيبيع صفقة مولداته الكهربائية ،والتي كادت روائح العنوسة تنبعث من مستودعاتها ،والتي تعج بها هنا وهناك ،وهناك من هم مستفيدين من انقطاع المياه ،وحتى عندما توصل تكون ضعيفة فلا تعبأ الخزانات لذلك يروج لنفسه كذلك مواتير المياه حتى يتمكن المواطن المسكين من شراء تلك المواتير بدين ٍ أو بغيره من قوت أولاده وبيته وهناك من هم مستفيدين من بيع المراوح الكهربائية التي تعمل ببطاريات الشحن ظانين بأنهم يعملون على التخفيف عن المواطنين حر الصيف..كل تلك البدائل والتي نصبر بها أنفسنا بل ونضحك على أنفسنا بأنها بدائل عن الكهرباء ماهي إلا بدائل زائفة لا تسمن ولا تغني من جوع..حينها ضحك وقال وما شأن ما تقوله لي بالترانس الذي اشتريته ..؟ ! قلت له.. إن كبيرهم الذي علمهم السحر هو من أضعف الكهرباء بالاتفاق معهم حتى يستفيدوا جميعا ،حتى ولو على أنقاض حياة أبناء شعبهم ..فهل يعقل أن تكون كهرباء البلدية المصدر الرئيسي للكهرباء تكون أقل من 220فولت فتصل الى مابين 100 فولت إلى 150فولت ..فسر أنت لي بالله عليك ..؟!!