Haneen
2015-12-13, 01:10 PM
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v "دولة فلسطين" معتقلة منذ 3 سنوات بدرج الرئيس..كفى!
امد / حسن عصفور
v دورة المجلس الوطني الفلسطيني إستحقاق جاء متأخراً ولكن ...!!!
صوت فتح / د. عبد الرحيم جاموس
v اختيار الرئيس الجديد للشعب الفلسطيني
الكرامة برس / د.احمد جميل عزم
v مروان البرغوثي ولغة الجمع
امد / د.اسامة الفرا
v مصنع سند للاسمنت والقلق المشروع
صوت فتح / حسني المشهور
v حماس تنحر الشعب
امد / عمر حلمي الغول
v ازرع قنبلة ، ازرع عبوة ، واعلن الكفاح
الكرامة / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
v نقاط فوق حروف الحركة الوطنية الفلسطينة ...
امد / يونس العموري
v ماذا يجهز الرئيس ابو مازن ، مفاجئات قبل الاستقالة ؟!!
امد / وئام ابو هولي
مقـــــــــــــــــالات
"دولة فلسطين" معتقلة منذ 3 سنوات بدرج الرئيس..كفى!
امد / حسن عصفور
نهاية الشهر الجاري سبتمبر - أيلول، من المفترض ان يذهب الرئيس محمود عباس الى الأمم المتحدة، ولا نعرف هل سيكون لا زال في موقعه كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أم أنه ترك الموقع بما حمل من مصائب، لكن المؤكد أنه سيذهب الى الجمعية العامة ليلقي خطابا باسم "دولة فلسطين"، باعتباره رئيسا لها، كما جاء في رده على سؤال لعضو من التنفيذية بأي صفة سيذهب ما دام مستقيلا..
وقبل ذهاب الرئيس عباس، فتحت بعثة فلسطين معركة بات اسمها في الاعلام العالمي "معركة رفع العلم"، كان لها أن تمر بشكل طبيعي، لكن التحالف الأميركي - الاسرائيلي، اصرا على غير ذلك، فهددت أمريكا "سيدة البعض من فرقة صيبا"، بأن ذلك سيكون له نتائج عكسية، فيما ممثل الكيان العنصري - الفاشي أزبد وأرعد، والحق أن سفير فلسطين رد بما يكفي على ممثل الكيان، لكنه فضل المرور صمتا على "تهديد أمريكا"، لأن رئاسته لم تنبس ببنت شفة تعليقا على تهديد "ماما أمريكا" - والله زمان على هيك موقف -..
ولأن روسيا عادت تطل بهيبتها أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، الروسي تشوركين، أنه يجب رفع العلم الفلسطيني وطالب الجميع تأييد ذلك، كونه "حق مؤجل"..
أعادت "معركة العلم" الى المشهد قوة وقيمة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/ 67 لعام 2012 والذي أقر الاعتراف بفلسطين دولة لتصبح عضوا مراقبا في الجمعية العامة، اعتبارا من تاريخ 29 نوفمبر - تشرين الثاني، ذلك القرار الذي مثل "انتصارا تاريخيا" للقضية الفلسطينية، وردا عمليا على محاولة الدول الإستعمارية والحركة الصهيونية إزالة فلسطين من الجغرافيا والذاكرة الإنسانية، قرار شكل تحولا في مسار الصراع العربي - الفلسطيني مع الحركة الصهونية وكيانها اسرائيل..
كان الاعتقاد، أن تبدأ رحلة تطبيق قرار الأمم المتحدة من أرض فلسطين، وان يعلن الرئيس محمود عباس، بإسم "الحق الوطني الفلسطيني أرضا ووطننا وشهداء قيام دولة فلسطين فوق ما تبقى من أرض فلسطين"، في الضفة والقطاع والقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها..
اعلان هو الفعل التجسيدي للإعتراف بدولة فلسطين، كبداية لتصويب مسار طال أجله كثيرا، وجاء تعويضا جزئيا عما تجاهلته الإمم المتحدة من تطبيق مئات القرارات الخاصة بفلسطين، لكنها بقيت ضمن أرشيفها يعاد الاشارة اليها كلما صدر قرار جديد، وبعضها بات خارج الذاكرة، وبالتحديد قرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين وتعويضهم عن نكبتهم..
قرار الأمم المتحدة 19/ 67 كان له أن يشكل المدخل السياسي - القانوني لتصويب عملية اختطاف المسار الذي بدا بعد توقيع "اعلان المبادئ عام 1993" بين منظمة التحرير ودولة الكيان، مسار كان الأصل به انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين في الأراضي المحتلة عام 1967، لكن الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب اختارت غير ذلك فتخلصت من رئيس حكومتها الذي وقع الاتفاق لترسل رسالتها أن لا سلام ولا يحزنون مع دولة قامت لتسرق الحق والذاكرة..
منحت الإمم المتحدة الرئيس عباس والقيادة الرسمية خيارا سياسيا تاريخيا، لاعلانه قيام "دولة فلسطين"، وانهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها أضعاف ما كان مقررا لها، عدا على أن دولة الكيان لم تلتزم منها بشيء علني، بل العكس تماما..
"خيار دولة فلسطين" جاء في سياق المعركة السياسية، بعيدا عن أي مواجهة عسكرية مباشرة، كما يحاول البعض من "فرقة صيبا" ان يقول، متجاهلا أن اصل الحكاية الفلسطينية المعاصرة كانت الانطلاقة الثورية الجديدة برصاصة حركة فتح عام 1965 وقائدها الخالد ياسر عرفات، وبعيدا عن "هرطقات هؤلاء" المتربصين بروح الثورة ورحيقها، فما حدث هو انتصار سياسي تاريخي، حتى لو اختاروا اعتقاله..
ولكن وبدلا من المضي قدما لتنفيذ القرار اختار الرئيس عباس، وفرقته الخاصة، ان يلجأ الى عملية "تنويم مغناطيسي" لاعلان دولة فلسطين، واستبدال القرار الضرورة بقرارات داعمة للاعتراف بالدولة، رغم ان الإعتراف كان قائما قبل قرار الأمم المتحدة بسنوات بعيدة، يوم ان صرخ القائد ابو أبو عمار صرخته الأشهر في الجزائر عام 1988 ليعلن باسم شعب فلسطين قيام دولة فلسطين..تسابقت دول العالم لتعترف بها، ما فاق عدد المعترفين بدولة ياسر عرفات "الإفتراضية"، عدد المعترفين بدولة الكيان العنصري..
ولأن احترام الشعب الفلسطيني ليس جزءا ثابتا في تفكير القيادة الرسمية، فقد تجاهلت كليا تنفيذ الأمر العالمي بـ"قيام دولة فلسطين"، وتعاملت بدلا منه بمحاولة استغفال شعب لا يمكن استغفاله، مهما حاولوا "تلبيس ذواتهم ألقابا وصفات"..
التخلي عن تنفيذ "الحق الوطني" في دولة فلسطين كان يعني الاستمرار بإطالة امد الاحتلال، ما أدى عمليا الى أكبر حركة تهويد ونشاط استيطاني والوصول الى المنطقة الأخطر بتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا لتفيذ مشروعه لاستبدال الأقصى بهيكلهم المزعوم..
كان لاعلان دولة فلسطين، أن يقلب كل المسار الذي تأكد فقدانه المصداقية، والعودة الى أسس علاقة بعيدة عن سياسة الإملاء وتصدير الأمر الاحتلالي..كان لإعلان دولة فلسطين، ان يعيد الأمر الى حقيقته بأن هناك دولة معترف بها وبحدودها وعاصمتها باتت محتلة من قبل دولة هي عضو في الأمم المتحدة..ما يتطلب التوجه الى الجمعية العامة لوضع حد لذلك..
كان يمكن لاعلان دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة، أن يبلور قرارا عربيا بالذهاب الى مجلس الأمن بمشروع قرار لتنفيذ قرار الجمعية العامة لانهاء احتلال دولة فلسطين وفقا للفصل السابع، وليس التلاعب بالحق الوطني، عبر مشروع صاغه الفريق اليهودي في واشنطن، لسلب قرار الإمم المتحدة من جوهره، ثم الالتفاف عليه بمشروع فرنسي سارعت قيادة فلسطين الرسمية بالموافقة عليه، من وراء الأطر الشرعية، قرار يلغي حدود دولة فلسطين وعاصمتها ويعيدها للتفاوض والمساومة، ويمنح دولة الكيان مكانة في القدس حرمها منها قرار الأمم المتحدة..
فوائد قرار الأمم المتحدة السياسية باتت معادة التوصيف، لكن السؤال الذي لم يجد جوابا حتى تاريخه لماذا لم يعلن الرئيس محمود عباس دولة فلسطين وفقا للقرار الأممي..لما حاول تجاهله كليا، بل أنه لم يكلف عناء النفس في شرح ذلك أمام اي هيئة شرعية فلسطينية، حتى داخل إطر حركة فتح، يكتفي بالحديث عن "النصر السياسي التاريخي"، ويقفز بغير رشاقة عن شرح مسببات الهروب من اعلانه فوق الأرض التي حددها لها القرار..
الرئيس عباس عندما يغادر أخر حاجز اسرائيلي في أريحا، يتذكر انه رئيس دولة فلسطين، ويعامل بروتكوليا ضمن ذلك الحق، وما ان يعود الى أول حاجز اسرائيلي في أرض الضفة يتناسى انه رئيس دولة فلسطين ويعامل كرئيس لسلطة لم تعد سلطة، كما يكرر هو وفرقته ليلا نهارا..
السيد الرئيس محمود عباس، قبل أن تذهب الى نيويورك عليك ان تعلن الدولة المفترض انك رئيسها، وقبل أن تترك مناصبك، كما تدعي احباطا ويأسا، من كيري وبيبي، ليتك تمنح اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير او المجلس المركزي حق اعلان دولة فلسطين..ولا تسمح لـ"يأسك واحباطك" أن يسرق الحق الوطني..
لتطلق سراح دولة الشعب الفلسطيني بعد 3 سنوات من الاعتقال غير المشروع يا سيادة الرئيس "المحبط" و"المستقيل الدائم"!
ملاحظة: انشغل العالم يوم أمس وقبله، وبحق مطلق، بصورة الطفل السوري الغريق، وقبل فترة حرق طفل فلسطيني في مشهد لا يتكرر كثيرا من قبل الفاشية الجديدة، وانتهى أمره بقراءة الفاتحة دون ان يكلف رئيس شعبه عناء زيارة قبره..يا الله كم عندنا ما لا يسر!
تنويه خاص: كان غريبا جدا أن تحتفي وسائل اعلام عربية وفلسطينية بأن اوباما وجه صفة لنتياهو بحصوله على عدد كاف لقرار الفيتو بخصوص الاتفاق النووي..اليس عارا سياسيا ذلك..الأصل غير ذلك يا سادة!
دورة المجلس الوطني الفلسطيني إستحقاق جاء متأخراً ولكن ...!!!
صوت فتح / د. عبد الرحيم جاموس
بعيداً عن المناكفات والتجاذبات السياسية، التي تعج بها الساحة السياسية الفلسطينية، بسبب الدعوة لإنعقاد المجلس الوطني سواء في دورة عادية أو إستثنائية، نستطيع أن نحسم ونقول أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة كثيراً عن إستحقاقها، ومع ذلك أن تأتي متأخرة خيراً من أن لا تأتي، في ظل حجم التغيرات الهائلة السياسية والإقتصادية والعسكرية التي يشهدها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية بصفة خاصة، وبعد إخفاق مشروع السلام الفلسطيني، والمتمثل في البرنامج المرحلي لـ م.ت.ف المقر عام 1974م والذي تبلور بشكل واضح في 15/11/1988م في الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني في الجزائر، والذي أعلن فيها وثيقة الإستقلال، وقيام دولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران للعام 1967م وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية التي تعاملت مع القضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 181، والذي شكل مدخلاً للإستثمار السياسي للإنتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي شكلت بدورها داعماً لهذا البرنامج، وما تمخض عنه من مؤتمرات ومشاريع دولية، توافقت حول مبدأ حل الدولتين، ولكن وبعد أكثر من عقدين من إنطلاق الجهود الدولية لإقرار تسوية ترتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، عبر مفاوضات ثنائية تحت إشراف دولي لم يكن مناسباً، بسبب تفرد الولايات المتحدة فيه وإنحيازها لصالح الطرف الأقوى والمتحكم بعوامل القوة على الأرض، ما أوصل هذه الجهود إلى طريق مسدود، يكاد يطيح نهائياً بالبرنامج المرحلي لـ م.ت.ف وبالجهود الدولية المبذولة عربياً ودولياً لإقرار مثل هذه التسوية السلمية، يضاف إلى ذلك بروز دور حركة حماس وقوى الإسلام السياسية خارج إطار م.ت.ف، ومعارضتها لذلك البرنامج ولتلك الجهود القائمة على مبدأ التفاوض وصولاً إلى التسوية، ومن ثم إدخال المشهد الفلسطيني في حالة من الإرتباك والتناقض من خلال مشاركتها إنتخابات عام 2006م وما أحدثته من إرباك للحالة الوطنية الفلسطينية، بشكل عام ولـ م.ت.ف بشكل خاص، ثم قيادتها لإنقلاب 15/06/2007م في قطاع غزة ما أدى إلى إخراج قطاع غزة من تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والتي تمثل نتاج الإتفاق المرحلي الذي تمخضت عنه جهود التسوية السياسية، ثم تعريض قطاع غزة لثلاثة حروب دامية غير متكافئة وما نتج عنها من تدمير وتضحيات جسام، وفقد الكثير من المكتسبات التي كان قد حققها إتفاق الحكم الذاتي المرحلي، وما كان قد سبقها من إجتياح لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ما سمي بعملية السور الواقي في عام 2002م، لقمع إنتفاضة الأقصى، وما نتج عنها أيضاً من تدمير لمؤسسات السلطة وتضحيات جسيمة أخرى، وتنكر سلطات الإحتلال لإلتزاماتها وفق الإتفاق المرحلي، وإطلاق يد الإرهاب المنظم من قبل جيش الإحتلال ومستوطنيه، وبناء سور الفصل العنصري ليقتطع مساحات واسعة من الأرض .. وتسارع وتيرة الإستيطان الصهيوني في القدس خاصة والضفة الغربية عامة، لخلق وقائع سكانية وعمرانية على الأرض وذرائع من شأنها أن تجعل من حل الدولتين حل غير ممكن التطبيق والتنفيذ، وإخفاق كافة الجهود العربية والفلسطينية في إنهاء حالة الإنقسام وما تمخض عنها والتي بدأت تأخذ مسارات تزيدها تكريساً، بسبب إعلاء النزعة الشوفينية والمصلحة الحزبية الأيديولوجية لحركة حماس، كونها جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين الدولية، والتي رفضت منذ النشأة والتأسيس لـ م.ت.ف أن تكون جزء من الحالة الوطنية الفلسطينية وبالتالي من منظمة التحرير منذ نشأتها وتأسيسها في العام 1964م، لمبررات حزبية وأيديولوجية صرفة بعيدة كل البعد عن الهم الوطني والقومي، وسعيها الدؤوب للنيل من صفة م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مقدمة نفسها بديلاً عنها وليس شريكاً لها، رغم بعض التصريحات لبعض قياداتها تتباكى فيها على الوحدة الوطنية، ولكنها في الحقيقة تضع العقبة تلو الأخرى في طريق إقامة وحدة وطنية صلبة تعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة تطلعاته في العودة والحرية والإستقلال.
وبعد تفجر ما عرف بالربيع العربي منذ خمس سنوات وما حصل من تغييرات سياسية هائلة في الوضع العربي برمته، وتداعي بعض الدول لتشغل بمشاكلها التي باتت أكثر حدة من القضية الفلسطينية، وإستثمار قوى إقليمية ودولية للحالة الفلسطينية في صراعاتها واللعب على معادلة الإنقسام والمعاناة الناتجة عنها.
أمام كل هذه التغيرات والأحداث الجوهرية، وهذه الحالة (التراجيدية للمشهد السياسي الفلسطيني) تأتي دعوة المجلس الوطني الفلسطيني، للإنعقاد في دورة عادية يومي 14و15/أيلول الجاري لمناقشة هذا الوضع الخطير، الذي يمر به الشعب الفلسطيني وقضيته فلسطينياً وعربياً ودولياً، وبعيداً عن كل أشكال التجاذبات السياسية التي تشهدها الحالة الفلسطينية، حول مسألة الإنعقاد وتوقيتها وكيفيتها ومكانها، ودون الغرق في جدلياتها العقيمة ومناكفاتها، والتي تخفي خلفها مصالح شخصية أو فئوية أو حزبية بعيدة كل البعد عن الصالح العام الفلسطيني، إن إنعقاد المجلس في هذه المرحلة الخطيرة يضع أعضاءه أمام مسؤولية كبرى، في إتخاذ القرارات والسياسات القادرة والكفيلة بمعالجة ومواجهة هذا الوضع الخطير والمتأزم على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى مستوى مواجهة التناقض الرئيسي مع الإحتلال الصهيوني وإفرازاته من إستيطان وجدار وإرهاب متواصل لشعبنا وتهديد للمقدسات، وحماية التواجد الفلسطيني في الدول العربية من تداعيات ما يعرف بالربيع العربي، فإن مهمة هذه الدورة للمجلس الوطني هي مهمة صعبة وشاقة ومفصلية وتاريخية وتقترب من مهمة التأسيس لمرحلة غاية في الصعوبة والتعقيد، سواء على مستوى إستعادة وحماية دور م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لكونها تتسع للكل الفلسطيني، وللحركات الإسلامية وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي للإنصهار في الكيانية الفلسطينية، والتخلي من جانبها عن عقدة الإستفراد والتميز التي حكمت سلوكهما طيلة المرحلة الماضية والتي لم تثمر إلا مزيداً من المعاناة، والتأخر، والتشتت للنضال الوطني الفلسطيني، والإنهاك والإضعاف، والذي يتوج اليوم بعد تخلي العدو الصهيوني عن مجمل إلتزاماته التي رتبتها عليه الإتفاقات الموقعة معه إلى التسلل عبر هذه التشققات وحالة الضعف والإنقسامات لتجزئة القضية الفلسطينية إلى أجزاء مقطعة وبالتالي ضرب وحدة القيادة ووحدة الشعب ووحدة الأرض الفلسطينية ووحدة البرنامج السياسي والكفاحي، إذا إستمر هذا النهج بمواصلة سياسة التفرد والعزل والتمييز والإستبدال سيؤدي إلى الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني برمته وتصفية القضية الفلسطينية تصفية كاملة وبعد إختزالها بمعادلة معالجة الأبعاد الإنسانية والإقتصادية لقطاع غزة في مقابل توفير الأمن والإستقرار للكيان الصهيوني وبتغطية عربية وإقليمية ودولية ..!!
فلابد من تفويت هذه الفرصة على العدو الصهيوني، وسد الشقوق والثقوب والإنقسامات الفلسطينية التي يمكن له النفاذ من خلالها، وهنا تقع على عاتق حركتي حماس والجهاد عدم إتاحة مثل هذه الفرصة للعدو ليناور معهما والدخول في مفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إنسانية أو سياسية سواء، والإلتزام بالكل الفلسطيني وبموقفه الثابت من حقوق شعبنا الثابتة، وأن تتقدما للمشاركة في دورة المجلس الوطني المزمع عقده وعدم المقاطعة، والمشاركة في صياغة التوجهات والرؤى السياسية الوطنية الفلسطينية، والمشاركة في إعادة البناء لـ م.ت.ف ومؤسساتها.
إن الشعب الفلسطيني، والعدو قبل الصديق، يتابعوا ويراقبوا ما سيتمخض عن دورة المجلس الوطني الفلسطيني، سواء على مستوى الرؤى السياسية والبرامج الكفاحية التي سيقرها، لمعالجة تلك المعضلات العديدة، أو على مستوى مخرجات القيادة التنفيذية التي يزمع على إختيارها وإنتخابها، والتي يجب أن تكون قادرة على القيام بأعباء القيادة ومستلزماتها في المرحلة الحالية والقادمة بما يكفل إستعادة وحدة القيادة والبرنامج السياسي والكفاحي ووحدة القضية والشعب، وهذا يستتبع التأكيد على إعادة الإعتبار لـ م.ت.ف كحركة تحرر وطني تناضل من أجل إنهاء الإحتلال وإستكمال بناء الدولة وإنجاز الإستقلال، وفق البرنامج الوطني المقر في الدورة التاسعة عشر لعام 1988م، وعدم الإنشغال والضياع في تطبيق تفاصيل الإتفاق الإنتقالي لسلطة الحكم الذاتي الذي أصبح فاقداً للأهلية والمشروعية بسبب عدم إلتزام الطرف الآخر بما كان متوجب عليه، والذي كان يجب أن ينتهي منذ عام 1999م، وهذا يعني الإهتمام أولاً بإعادة بناء القواعد الشعبية والجماهيرية لـ م.ت.ف من فصائل وطنية وإتحادات ومنظمات جماهيرية ونقابات مهنية تحت إشراف دائرة التنظيم الشعبي التي لابد أن تكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في المواجهة مع الإحتلال طالما تقر جميع الفصائل الوطنية أن الحراك الشعبي والمقاومة الشعبية السلمية، تعتبر الأداة الرئيسية لمواجهة سياسات الإحتلال القائمة على الإستيطان وبناء جدار الفصل والمصادرة والتهويد .. إن دائرة التنظيم الشعبي تكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة ولابد أن يوفر لها الأطر الكافية والمؤهلة والإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها، حتى يمكن بعدها إطلاق حركة المقاومة الشعبية في كافة المناطق، وتنظيم الشتات الفلسطيني في إطار هذه التنظيمات والإتحادات الشعبية والنقابات المهنية ليستعيد الشتات الفلسطيني وحدته ودوره في العملية الكفاحية، والتنسيق بهذا الشأن مع القوى العربية الشقيقة، والقوى الشعبية الصديقة في مختلف الدول.
وكذلك إعادة بناء الدوائر الأخرى لـ م.ت.ف منها الدائرة السياسية والدائرة الأمنية والدائرة العسكرية وكذا الإقتصادية وغيرها من الدوائر التي لا غنى عن إستمرار عملها في ظل مرحلة التحرر الوطني وعدم الركون إلى مؤسسات السلطة كبديل عنها لأنه لا يمكن لها أن تفي بالغرض، ومن أجل حالة النهوض بـ م.ت.ف للقيام بهذه المهام لابد من إختيار قيادة جديدة تمتلك المشروعية والقدرة على القيام بعملية النهوض والتجديد ومواجهة التحديات، لا مجرد إسباغ الشرعية على أوضاع قديمة الكل بات يشهد بعجزها وعدم قدرتها على القيام بأعباء المرحلة، فالتغيير يجب أن يكون عميقاً لا سطحياً أو تجميلياً.
على ضوء ما سلف فإنني أدعو إلى المشاركة الفعالة لكل التنظيمات والإتحادات والنقابات والأعضاء في دورة المجلس الوطني، كي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الوطني، وكي يتحمل الجميع مسؤوليات المرحلة الخطيرة، وأن يتوجه الجميع نحو الجوهر وأن لا يتوقف عند الشكليات والذرائعيات، فالوضع أخطر مما يتصور البعض، وأبعد من كل المصالح الشخصية والفئوية والحزبية، وفلسطين وشعبها وقضيتها أكبر من كل الأشخاص والأحزاب والمنظمات، ونحن قادرون على رص الصفوف وإستعادة الهيبة لشعبنا، والمكانة اللائقة لقضيتنا عربياً ودولياً، ومواجهة خطط العدو الذي هو ليس في أحسن أحواله بل في أسوئها على المستوى الداخلي والدولي، إذا ما ترفع الجميع عن الحسابات الضيقة وأرتقى إلى مستوى المسؤولية المطلوبة وإذا حسنت النوايا.
اختيار الرئيس الجديد للشعب الفلسطيني
الكرامة برس / د.احمد جميل عزم
بحسب أنباء متداولة، شفاهة، في الأيام الماضية، وتأكدت أمس من أعضاء قياديين في حركة "فتح"، منهم على الأقل أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري، فإنّ هناك اتجاها لاختيار رئيس فلسطيني جديد، أو إعادة النظر في مكانة منظمة التحرير الفلسطينية. ما قاله مقبول للإعلام، هو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها، عدم نيته الترشح لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهو الأمر الذي يفتح الباب للسؤال الرئيس: هل ستستعيد منظمة التحرير مكانتها كقيادة وممثل للشعب الفلسطيني، أم ستعاني المزيد من التهميش لصالح السلطة الفلسطينية؟
بحسب مقبول، وبحسب المعطيات القانونية والسياسية، فإنّ من "سينتخب كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو من سيصبح الرئيس القادم للشعب الفلسطيني". لكن الحقيقة أنّ الجهة التنفيذية التي تمتلك مؤسسات وأجهزة وإمكانات عمل هي السلطة الفلسطينية وليس المنظمة، فهل سيتم تصويب العلاقة بين الجهتين؟
إذا بقيت طبيعة العلاقة بين المنظمة و"السلطة" كما كانت طوال العقدين السابقين منذ تأسيس "السلطة"، فإن المتوقع أنّ الأمر سيتجه لمزيد من ضعف المنظمة، فالسلطة هي التي تتحكم بالميزانيات والموارد والسفارات في الخارج، والمؤسسات البيروقراطية والأمنية (العسكرية). ولو كان الأمر تفعيلا لمنظمة التحرير، واختيار رئيس جديد للشعب الفلسطيني، فمن غير المنطقي أبداً أن يكون قد تم التفكير بجلسة غير عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، أو أن يكون هناك تفكير بجلسة تنعقد بمن حضر من مجلس وطني شُكل قبل عقود من الزمن. وإذا كان بدهياً أنّ المجلس الوطني بتركيبته الحالية، التي لا تضم حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، سيختار مرشح حركة "فتح" لرئاسة المنظمة، فمن غير المعقول أنّ لا يقرر المؤتمر العام للحركة، أو مجلسها الثوري على الأقل، مرشحها لرئاسة الشعب الفلسطيني.
إذن، في ضوء عدم منطقية أنّ رئيس الشعب الفلسطيني المقبل ينتخب بهذه السرعة غير العادية، ومن قبل هذا المجلس غير الممثل لقوى الشعب السياسية وأجياله الجديدة، فإنّ المرجح أنّ رئيس اللجنة ذاته سيعود لمكانه، بغض النظر عن الحديث عن سنه وتعبه وكل ما إلى هذا، وسيصبح بقاؤه في الموقع ومعه الفريق الذي يختار ويريد، والبرنامج الذي يقرره، هو الإنقاذ للوضع. وسيتم إعلان استجابته للمطالب والضغوط عليه للبقاء في موقعه. وما يعزز هذا السيناريو أنّ الأمر يوضع في جُلّه في سياق الظروف والخيارات الشخصية للرئيس الحالي، فأمين مقبول يقول: "إن أبو مازن قال للمجتمعين (في فتح) كما قال للملك عبدالله الثاني إنه يريد أن يفسح المجال لقيادات أخرى وأنه بلغ 80 عاما وأنه تعب". ولو كان الأمر يوضع في سياق العلاقة بين منظمة التحرير و"السلطة"، وفي سياق تبعات اعتراف الأمم المتحدة وجمعيتها العامة بفلسطين "دولة مراقب" (أو دولة غير عضو)، وفي سياق ترتيب البيت الفلسطيني، لكن احتمال حدوثه وأهميته أكبر.
عدم عودة عباس لموقعه في المنظمة وبقاؤه في رئاسة السلطة، وبقاء الظروف الحالية، يعني أن منظمة التحرير متجهة للمزيد من الضعف والتهميش. ولكن انتخاب رئيس جديد لمنظمة التحرير يكون فعلا هو القائد للشعب الفلسطيني، ويكون هو مرجعية السلطة الفلسطينية، يعني تصحيح خطأ تاريخي (مقصود أو غير مقصود) بتهميش المنظمة التي تمثل كل الشعب، لصالح مشروع "السلطة" لجزء من الشعب الفلسطيني. وسيكون إيجابيا جداً فصل "السلطة" عن المنظمة، بما لا يُبقي الشعب الفلسطيني رهينة مشروع "السلطة" المكبلة ليس باتفاقيات انتقالية انتهى أمدها وحسب، بل وباحتلال تنكر للاتفاقات ذاتها. وهذا يتطلب، أولا، إعادة توصيف وتوضيح العلاقات بين منظمة التحرير و"السلطة"، ويتطلب عملية من نوع مختلف لانتخاب الرئيس الجديد.
إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، تتطلب ميثاقا وطنيا جديدا، ومجلسا وطنيا جديدا، ولجنة تنفيذية جديدة مع رئيس جديد. ويمكن البدء بانتخاب رئيس جديد، ولجنة جديدة، ترعى وتتابع تجديد باقي العناصر؛ أي يمكن أن يبدأ التغيير من أعلى لأسفل، ولكن بالتأكيد ليس بالسرعة ولا الآلية المقترحة الآن.
مروان البرغوثي ولغة الجمع
امد / د.اسامة الفرا
اتفقنا أم اختلفنا حول مدى دفة استطلاعات الرأي في فلسطين، إلا أن نتائجها في الغالب تأتي متقاربة، وهو ما ينفي عنها صفة الإستطلاعات الموجهه التي يمكن أن يتكفل بها مركز تأتي نتائج استطلاعه في الغالب مطابفة لرغبات القائمين عليه والتابع لهم، ما يعنينا هنا أن نتائج استطلاعات الرأي على مدار السنوات السابقة دوماً ما وضعت مروان البرغوثي في موقع متقدم في سباق المنافسة على رئاسة السلطة الفلسطينية، وسبق له أن أعلن عن نيته الترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة قبل أن يتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة.
دار الجدل كثيرا داخل مؤسسات حركة فتح حول ضرورة الفصل بين الحركة والسلطة الوطنية، حيث أثبتت السنوات السابقة بأن حركة فتح دون غيرها من يجني سلبيات السلطة والحكومة، فيما إيجابياتهما يجني ثماراها بالعادة من هم خارج دائرتها، وفي ذات الوقت ادى الانصهار بين الحركة والسلطة إلى ترهل الوضع التنظيمي، والفصل بينهما لا بد وأن يبدأ بالفصل بين رئاسة الحركة ورئاسة السلطة، ولعل الواقع يحتم علينا فعل ذلك اليوم فبل الغد، ولماذا لا يتم التفكير بأن يكلف مروان البرغوثي برئاسة الحركة وبخاصة في هذه المرحلة؟.
ما يدفعنا لطرح هذا التساؤل جملة من العوامل، أولها أنه يحظى بقبول واسع وبخاصة لدى الجيل الشاب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث الثقل الأساس للعمل التنظيمي، وهو يعتبر طبقاً لمعيار القيادة من الجيل الشاب، وثانياً أنه عمل لسنوات طويلة في تفاصيل العمل التنظيمي بدءاً من العمل الطلابي مروراً بقيادة الانتفاضة وصولاً إلى الخلية الأولى في الحركة، وثالثاً أنه لم يدخل خلال السنوات القليلة السابقة معترك الإستقطاب والتكتلات تلك التي جعلت من أدوات الطرح والقسمة والضرب أدوات لها، وهو ما يمنحه القدرة على إعادة بناء الحركة مستنداً على أداة الجمع في ذلك، ورابعاً أنه يحظى بإحترام الفصائل الفلسطينية المختلفة وهو ما تحتاجه الحركة في هذه المرحلة لإلتفاف الكل الفلسطيني خلف المشروع الوطني، وخامساً يشكل تكليفه بهذه المهمة رسالة واضحة لحكومة الاحتلال بأن حركة فتح بصدد مراجعة شاملة لبرنامجها.
ادرك أن طرح الموضوع يثير حفيظة البعض، ولن يكون بالأمر الهين التوافق على ذلك داخل اللجنة المركزية، خاصة وأن من يصطف منهم رافضاً للفكرة أكثر من داعميها ومؤيديها، وقد يتسلح الرافضون بأنه ما زال يقبع خلف القضبان وبالتالي كيف يمكن له أن يدير دفة الحركة من خلف القضبان؟، فد يكون ذلك صحيحاً، لكن بالمقابل ألا يشكل تكليفه بهذه المهمة ضغطاً على حكومة الاحتلال للإفراج عنه، وفي ذات الوقت ألا يكفل ذلك للحركة بأن تعيد إلى روحها العمل المؤسساتي البعيد عن النزعات الشخصية؟.
قد يذهب البعض إلى توصيف الطرح بأنه قفزة في الهواء لا يمكن التنبؤ بمستقر لها، لكن بالمقابل ألا ينبئنا الواقع الذي تعيشه حركة فتح ومستقبلها المنظور بضرورة البحث عن اصحاب القواسم المشتركة، الذين بإستطاعتهم تجميع الكل الفتحاوي كي تتمكن الحركة من مواصلة قيادتها للمشروع الوطني ومواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، قبل أن يطوي البعض الفكرة بداعي عدم واقعيتها، من المفيد أن نمعن قراءة الحاضر والمستقبل.
مصنع سند للاسمنت والقلق المشروع
صوت فتح / حسني المشهور
نتابع ما يجري في المنطقة المنوي استملاك أراضيها بالإكراه لصالح مستثمرين ( وطنيين ... وإن كان لا وطن ولا دين لرأس المال ) ، ونتابع هذا الوعي الكبير لأهلنا أصحاب الأراضي المنوي اغتصابها في هذه المنطقة ... كما نتابع الأضاليل والحـجج الواهيـة التي يسوقها سماسرة الترويج الذين يريدون بيع الجدوى ومنافـع هذا المصنع على سكان المنطقة وملآَك الأرض ، ولكـن دعونا نسير مـع تجارب مماثلة لما انتهت إليه من مآسي وكوارث وطنية وسيكون سيرنا معهم على النحو التالي :
أولاً : من أبجديات الترويج قاعدة ذهبية تقول : دعهم يشترون الأمـل بشرح فوائد سلعتك ... واحذر أن تـذكر شيئاً من عيوبها فعليهم أن يكتشفوها بأنفسهم بعد شرائهم لهذه الفوائد بعـد أن تكون قـد وضعت الثمن في جيبـك !!!.
ثانيـاً : السلوك الذي اتبعتـه سلطات الاحتلال برفضها الموافقة على إقامته في منطقتين أكثر مثالية جنوب وشرق الخليل بحجة أنها محميات طبيعية لعصفورين وقردين وشوية خنازير ، والموافقة المشبوهة على إقامته في هذه المنطقة التي ستفصل بين مدينتين فلسطينيتين كبيرتين ورغم محاذاتها لمستوطنات مزدحمة !!! .
ثالثاً : ما هي الضمانات التي سيقدمها هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص بأن مصنعهم هذا سيستطيع منافسة مصانع المنطقة إذا قررت حكوماتها إغراق السوق الفلسطيني ، وأن هذا المصنع سيستمر في تحقيق الأرباح إلى الأبد تمشياً مـع صيغة الاستملاك المشبوهة ؟؟؟.
رابعاً : ما هي الضمانات التي سيقدمها هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص ( الذين سيغتصبون حق الدولة الفلسطينية الناشئة في الاستملاك للمنفعة العامة ) بأن مصنعهم سيتحول إلى منفعة عامة لا يجوز بيعها ولا تخصيصها إلا للنفع العام للدولة وسكانها ؟؟؟
خامساً : ما هي الضمانات التي سيقدمها هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص بأنهم لن يبيعـون هذا المصنـع بكامل حرمه ومنشآته إلى شركات غير فلسطينية ، وما هي الضمانات التي سيقدمها هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص بأنهم قادرين على مخالفة قوانين التجارة الحرة وحرية الانتقال لرؤوس الأموال .
سادساً : إن مـا آلـت إليـه الكثير من مصانع القطاع العـام في مـصـر بعـد تخصيصها لمستثمرين ( وطنيين تبين أنهم رؤوس أموال لا تعرف وطنـاً ولا دين ) حيث انتهت ملكية معظمها إلى شـركات صهيونية ، فهل سيكون هؤلاء المستثمرين رأس خازوق لتسريب الأراضي الفلسطينية بصكوك شرعية للشركات الصهيونية .
نتمنى أن لا يكون حرصنا على استثمار مواردنا طريقاً لتمليك أراضينا وبرضانا لمن صنعوا نكبتنا ، واغتصبوا وما زالوا يغتصبون أرضنا قطعة بعد قطعة ، ولا طريقاً يقتل الصدق في الرواية الفلسطينية ويعطي الشرعية لزيـف الرواية الصهيونية !!!
حماس تنحر الشعب
امد / عمر حلمي الغول
شهدت محافظات الجنوب في الاونة الاخيرة تزايد ظاهرة الانتحار في اوساط الشباب. اربعة شباب أقدموا على الانتحار، هم: محمد ابو عاصي/ صاحب عربة "ذرة روتسي الغلابة"؛ معتز جحا، بائع قهوة على بسطة؛ احمد سحويل، حرق نفسه امام وكالة الغوث؛ معمر جميل قويدر، قام بالاقدام على الانتحار بعدما قدم شكوى للهيئة المستقلة لحقوق الانسان على ميليشيات حركة حماس، الذين صادروا منه ميزانه عن عربته، التي يبيع عليها بضاعته.
الشباب الاربعة أقدموا على الانتحار خلال هذا الاسبوع، وفي اعقاب تهديد اجهزة قمع حماس للقمة عيشهم وعيش العائلات، التي يعيلونها، لانهم لا يستطيعوا دفع ضرائب للمافيات الحمساوية، مما دفع ميليشيات اما لمصادرة العربة او الميزان .. إلخ الامر الذي يشير الى إنتشار حالة الفوضى والفلتان الامني، والعمل بطريقة "كل حارة مين إلو!" لا ضوابط ولا معايير ولا نظام، وانعكس ذلك في تفشي ظواهر: إزدياد جرائم القتل؛ إتساع نطاق السرقات في وضح النهار؛ التفجيرات بابعادها المختلفة السياسية والشخصية لتصفية الحسابات بمختلف مسمياتها؛ الاعتداءات المتكررة على مصالح المواطنين.
ترافق مع ما تقدم عوامل اخرى، زادت الطين بلة، منها: تفاقم ازمة المياة؛ إشتداد ازمة الكهرباء؛ تعاظم ازمة غاز الطهي؛ اهمال البلديات لمهامها ودورها؛ فرض ضرائب مخالفة للقانون والنظام لمزيد من نهب المواطن؛ بالاضافة للحصار الاسرائيلي، وعدم انتظام فتح المعبر، إزدياد نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج؛ واتساع دائرة الفقر، حتى بلغت نسبة الفقر لحوالي 72%، ووفق تقرير منظمة التجارة العالمية "اونكتاد" فإن قطاع غزة، قد لا يصلح للحياة الادمية في عام 2020، اي في المستقبل المنظور .
كل مظاهر البؤس، القمع، الفلتان، فوضى السلاح وإنتشار الجماعات التكفيرية، التي هيأت لها حركة الانقلاب الحمساوية المناخ الملائم، كلها عوامل تنامت بفضل الجهل المدقع لقيادة فرع جماعة الاخوان المسلمين في إدارة مصالح المواطنين، والاهتمام بسرقة قوت الشعب في وضح النهار، وغياب القانون، وتسيد قانون الغاب، الذي فرضتة الميليشيات وقيادتها بمستوياتها التراتبية المختلفة، والتناغم مع حكومات إسرائيل في توسيع نطاق الحصار وفرض الحروب على المواطنين، حيث شهدت محافظات الجنوب اربعة حروب بما فيها الانقلاب الاسود اواسط عام 2007، التي دمرت حياة البشر، والقت بهم في مستنقعات الفقر والجريمة والفلتان الامني، وانتفاء الحياة الادمية في القطاع. فضلا عن ادخال ابناء الشعب العربي الفلسطيني المليون والثمانماية الف مواطن في متاهة صراع حركة حماس مع النظام المصري الشقيق، بسبب التدخل الفض في الشؤون الداخلية المصرية، وعمقت الهوة بين الشعبين، لاسيما وان هناك بعض العاملين في حقل الاعلام المصري تساوقوا من حيث لا يدروا مع منطق حركة حماس، وسقطوا في التيه الاخواني، من خلال التحريض على الفلسطينيين دون تمييز بين الشعب وفرع جماعة الاخوان المسلمين .
ما تقدم، له عميق الصلة بخيار حركة حماس، خيار الانفصال عن الشرعية، ومواصلة الدردشات مع حكومة نتنياهو لبلوغ لحظة الانفصال الكلي، وتشكيل الامارة السوداء. وبالتالي فرع الجماعة (ومع الاحترام لرأي بعض فصائل العمل الوطني، التي مازالت تضع الرؤوس في الرمال، وتغمض العين عن التشخبص العلمي لطبيعة إخوان فلسطين المسلمين في المعادلة السياسية) ماض قدما نحو تعميق التمزيق للنسيج الوطني والاجتماعي، وضرب المشروع الوطني في مقتل. لذا لا يهمه وضع العباد، بل يتركز جل اهتمامه على سرقة المواطنين، ودفعهم للهجرة وركوب البحر للموت في عرضه، إن لم يموتوا جوعا في مناخ الحرمان والفاقة والفقر والفلتان الامني وانتشار الجماعات التكفيرية. الانتحار ليس خيار الشباب الفلسطيني، ولكن حركة الموت الحمساوية، تدفعهم دفعا للانتحار، لذا لا بد من التصدي للظاهرة من قبل الشعب وقواه الحية قبل فوات الاوان ...
ازرع قنبلة ، ازرع عبوة ، واعلن الكفاح
الكرامة / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
ازرع قنبلة ، ازرع عبوة ، واعلن الكفاح
وبالعمليات الاستشهادية العدو ما يهدا ويرتاح
احنا ثورتنا وطنية ضد الارهابية
مقاومتنا شرعية ... ما تلقي السلاح
*****
وحياة الجرح الي بغزة ، والدم النازف بجنين
ودم الشهداء ما انسينا ودمع المكلومين
عهدنا للأقصى وكل فلسطين
نثأر من القاتل لو بعد حين
ونعيد للأقصى الحرية والصلاح
*****
وحياة الكوفية السمرا ... وحق الانسان
نبقي علي عهدك يا ياسر لنصد العدوان
بأيادينا البندقية للثورة عنوان
ونخلي روح الشهيد بالثري ترتاح
*****
وحياة روحك زياد ابو عين وكل الاحرار
لنقاتل بالقنبلة والبندقية والاحجار
ونبني الوطن حرية وشموخ الاشجار
ونفدي ترابك يا وطن بكل الارواح
نقاط فوق حروف الحركة الوطنية الفلسطينة ...
امد / يونس العموري
اعترف أن هذه المقالة قد تكون مختلفة، أو أنها لربما تشكل واحدة من الاعترافات التي أجد من خلالها فرصة لمقاربة الحقيقة، ولمقاربة وقائعها ووضع النقاط على الحروف... في ظل معطيات المرحلة والتي تشكل الخربشة العنوان الابرز فيها ..
وإذا كان الحديث عبر السرد الكتابي التحليلي يشكل واحدا من أساليب استشراف الحقائق وتمحيصها، فإن هذه المقالة تأتي في إطار مكاشفة الذات بشفافية قد تكون الأقرب إلى وعي حقائقنا، وماهية ذواتنا في الوقت الذي نستمر فيه بلعبة التذاكي والتخبط وندعي امتلاكنا لحقيقة أمورنا ونعي وقائع ما يجري من حولنا، ونستمر في ممارسة واحدة من أبشع عمليات التزوير لتاريخنا وانتماءنا السياسي في إطار الحركة الوطنية بكل مشاربها وتنوع توجهاتها... وهنا أجدني اسأل نفسي كما هم الكثيرين من أبناء هذه الحركة يتساءلون... ما تبقى من الاطر الوطنية هذه..؟؟ وماذا نشكل نحن كوادر ومثقفين وحتى مناضليين بتركيبة تلك الحركة وهياكلها اليوم... عناصر وكوادر وحتى قادة...؟؟ ولماذا أصبحت تكوينات الحركة الوطنية كما هي عليه الآن مترهلة.. متشرذمة يتحكم في مصيرها ونهجها ثلة من هؤلاء المتطفلين على تاريخها ومسيرة نضالها وكفاحها...؟؟ يشوهونها كي يرضى الراعي الأكبر لمصالحهم...
ان تلك التكوينات تعايش الازمة باعماقها وتعلم حقيقة المأزق التي ادخلت ذاتها به وادخلت جماهير الشعب الفلسطيني فيه وتمارس فعل المزايدة على على مكوناتها وتحاول ان تجاهر بتسديد النقاط بمرمى من الخصوم وهو الشغل الشاغل لقادة يتربعون على عرش الحركة الوطنية عموما...
كانت الحركة الوطنية ومن خلال الفعل النضالي الكفاحي الراعي الأكبر للمشروع الوطني الفلسطيني، والحلم بتجسيد الحقيقة التاريخية الثابتة بالعودة وبناء الدولة وتقرير المصير، وقد أضحت اليوم مدافعة عن خيارات الحلول السلامية الاستسلامية بشكل او بأخر وبمختلف الوسائل والاساليب فمنهم من يريدها مباشرة ويعبر عن الاطروحة التسووية بشكل فاقع اللون ومن منهم من يمنح الشرعية لمن يحاول ان يطوع المنهج السياسي بهذا الاطار والصامت الساكت انما يعطي الاشارة بالمضي قدما بما يحولون انجازه على صعيد التسوية تلك وكل ذلك بغية تحقيق تنشيطا بالفعل الدبلوماسي الغربي، الذي يريد من خلال هذا التنشيط تحقيق الكثير من المصالح على الساحة الإقليمية، وكل ذلك من خلال بوابة القضية الفلسطينية التي يُراد لها أن تبقى مجرد قضية يدور الحديث عنها في المناسبات الدولية والإقليمية، ويساوم على مسائلها وقضاياها على طاولة الإبتزازات الدولية لهذا الطرف أو ذاك... بهدف تحقيق بعضا من الاختراقات في المسارات السياسية العربية والولوج نحو المصالح الإستراتيجية لهم على هذه الساحة الأكثر حساسية في تحديد أولويات العمل والفعل الدبلوماسي الدولي برمته...
إن صورة حركة الوطنية الفلسطينية اليوم تبدو باهتة يعتلي منصتها قادة يلهثون وراء مصالحهم أولا وأخرا، ويحاولون بشتى السبل والوسائل ابتداع معادلات جديدة، تراعي نفوذهم في الوسط الفلسطيني على الحساب الوطني من خلال البوابات التنظيمية، حيث تدار المساومات ما بين أقطاب المناهج المتصارعة في الإطر على المواقع القيادية المتقدمة وبشكل إسقاطي برشوتي من الأعلى دون مراعاة لهذا الجيش الكبير من المناضلين والمكافحين الذين التحفوا السماء وناموا على الأرض ولعقوا دماءهم في الاطار الوطني الجامع ومناهجها الكفاحية النضالية والذي بلورته كل دماء الشهداء وأنات الأسرى والجرحى، وكانوا أن أمنوا بالكلمة الوطنية المنطلقة من صميم إيمانهم بجدوى الفعل الكفاحي النضالي في سبيل رعاية المشروع الوطني الذي أصبح بعيد المنال كما يجب ان يكون...
وعودة على بدء... أين نحن في تكوينات الحركة الوطنية..؟؟ هل ما زلنا نشكل شيء من إرادة القرار بعد أن تم كشف اللثام عم ماهية توجهات قادتها..؟؟ وبعد أن أصبح كل هؤلاء القادة والكوادر والناطقين مجرد جوقة وأبواق لكلمة السر في الظرف الراهن... تلك الكلمة الآتية من العديد من عواصم القرار المشبوه... ثم أين هي حركتنا الوطنية اليوم..؟؟ وهل هي قائمة بالفعل وفقا لتعاليمها وأدبياتها...؟؟؟ أم هي مجرد تجمع لثلة من هؤلاء الذين لا يرون في الوطن وبالتالي في التنظيم إلا مجرد واحة لممارسة أهوائهم لعقد صفقاتهم هنا وهناك... بهدف تحقيق مصالح مراكز القوى المرتبطة بهم وبأجنداتهم في المنطقة... فهؤلاء الوطنيون الجدد أنصار نظرية الواقعية والتعاطي بعقلانية مع الظرف الراهن والقبول بمتطلبات هذه الواقعية وشروطها ومتطلبات اللعبة السياسية الدولية وارتباطاتها الإقليمية، هؤلاء الذين يعتقدون ان الاطار الوطني يجب تطويعه وفق مبتغياتهم الأمر الذي يعني محاولة السطو على الحركة الوطنية وإلباسها أثواب غير أثوابها وهو الأمر الذي تحقق إلى حد ما، وهنا مكمن الخطر بمعنى أن تلك الحركة قد تم السطو عليها وعلى مسار فعلها وأداءها وبالتالي أصبحت حركة لا تعبر بالضرورة عن نبض جماهيرها وعناصرها ودماء شهداءها... بل أضحت وبكل تكويناتها وتشكيلاتها واحدة من تلك الأحزاب الرتيبة المتعطشة لممارسة السلطة فقط لا غير وبأي الأثمان على أساس تقاطع المصالح ما بين قادتها والبؤر السلطوية...
وحتى لا نجافي الحقيقة بشيء فدعونا نسترجع معا مجريات ما حدث وما يحدث حتى اللحظة بالدهاليز الوطنية ما بعد هزيمة الحركة مجتمعة بالانتخابات التشريعية النيابية الأخيرة بيناير 2006 وهي النتائج الطبيعة والمتوقعة في ظل شرذمة منظمة التحرير وتكوينات الحركة الوطنية وضياع برامجها وازدياد صراع أمراء القبائل فيما بينهم، وبالتالي كان ما كان من سيطرة التيار الاسلاموي السياسي على مقاليد الحكم في اطار السلطة...
الامر الذي يستدعي اجراء مراجعة شاملة وعميقة بحقيقة ووقائع الحركة الوطينة عموما والسؤال هنا هل اجريت مثل هذه المراجعات بشكل فعلي خصوصا في ظل وقائع اللحظة حيث انسداد الافق السياسي وافلاس قادة هذه الحركة عن احداث الاختراق الفعلي والحقيقي بمنهج الفعل الوطني الذي يبدو باهتا يعتمد على ردات الفعل دون امتلاك الفعل الاستراتيجي المعبر عن حسابات المرحلة...
خلال الفترة السابقة انعقدت الكثير من ورشات العمل ولقاءات قادة التربع على عرش الحركة الوطنية وكل مرة كان الانتظار سيد الموقف لفعل قد يقلب موازيين المعادلة التي ظلت مسيطرة على نسق الحياة التنظيمية والسياسية ولم يجيء الجديد بالمطلق... بل انعقد المؤتمرات الخاصة بتنظيمات اليسار وكان ايضا الانتظار سيد الموقف الا انه وللاسف لم يحدث التغير الدراماتيكي الذي من شأنه احداث الثورة التغيرية على مفاهيم الواقع الراهن الذي يبدو انه قد فرض معادلة اخرى غير مرتبطة بمفاهيم المعادلة الوطنية الثورية المناضلة...
باختصار يبدو ان الحركة الوطنية قد اضحت عاجزة عن ممارسة دورها في ظل معطيات وارهاصات وقائع الواقع الراهن وتغول مفاهيم الليبرالية الجديدة وانصار الواقعية السياسية الامر الذي يعني التسليم بقوانين هذه المرحلة وبالتالي لابد ان تغادر الحركة الوطنية المشهد الفلسطينية واحالتها الى التقاعد المبكر في ظل فشلها وفشل قادتها واعادة ترتيب الساحة الوطنية الفلسطينية على اساس المنطلقات التاريخية الثابتة بمعنى اخر لابد من عادة الفعل الاصطفافي على اسس ممارسة الحق بالفعل النضالي المرتبط بتحقيق الحقوق التاريخية لجماهير شعبنا الفلسطيني واعادة الصدارة للاهداف التي تآكلت من خلال جملة التنازلات المقدمة على مذابح العملية السياسية التسووية وهنا لا استثني من اقطاب الحركة الوطنية بهذه المرحلة... وبالتالي وامام هكذا حقائق وهكذا الوقائع تصبح عقد دورة المجلس الوطني بصرف النظر عن مسمياتها وبصرف النظر عن منطلقاتها واحدة من محطات فعل المقامرة، على اساس ان الأداء برمته قد اضحى عبثيا، وهنا لابد من اعادة الأمور الى نصابها الصحيح من خلال الابداع الجديد للأطر الوطنية وبالتالي للبيت الفلسطيني الجامع....
ماذا يجهز الرئيس ابو مازن ، مفاجئات قبل الاستقالة ؟!!
امد / وئام ابو هولي
منذ شهرين تقريبا , تناولت الاخبار الفلسطينية المحلية , وبعض الفضائيات العربية المهتمة , خبر نية الرئيس محمود عباس , الاستقالة من منصبه في شهر سبتمبر , كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية , حيث تولى هذا المنصب منذ 2005م , و المفترض ان يكون قد انتهت ولايته منذ 2009م , لكن بطريقة او بأخرى بقى هو الرئيس الفلسطيني حتى يومنا هذا , ولا عجب في الامر , كون ان الحالة السياسية العامة لدينا في وضع ركود تام منذ انقلاب غزة , و الانقسام البغيض .
و بلا شك ان هناك نية حقيقية هذه المرة , لاستقالة الرئيس عباس , و ذلك يعود الى عدة عوامل و اسباب تستدعي و تلزم الرئيس الى تفضيل هذا الخيار , من بين الخيارات المطروحة , و التي يفرضها الوضع القائم , و اول هذه الاسباب هو اثبات فشل ادارة المفاوضات مع الاحتلال , و التي وصلت الى باب مسدود , بل اوصلت الشعب الفلسطيني الى الهاوية , لكن ذلك لا يعني اننا لا نؤيد استخدام الخيار السلمي التفاوضي , كوسيلة للوصول الى حل وضع نهائي للقضية , بل نحن نعلم ان الخطأ يكمن في القائمين على المفاوضات التي اجريت مع الاحتلال , و التي لم تتوصل الى أي انجاز على الواقع , الا اليسير جدا , و بالمقابل كان الاحتلال هو الطرف المسيطر و الاقوى و المهيمن على الارض , بالاستيطان و القتل و التدمير .
و من الاسباب ايضا ان شخص الرئيس نفسه , اصبح فاقدا للثقة , في قدرته على اختلاق الحلول للخروج من المأزق الحالي للقضية , بعد ان نفذت حنكته السياسية , و لم يبقى أي من الحلول لديه , خاصة بعد ان توجه للأمم المتحدة , و هذا الاجراء ايضا لم يغير أي شيء على ارض الواقع , بل ساهم في تمادي الاحتلال و تطاوله على المجتمع الدولي , واستكمال مخططاته العنصرية .
دعونا لا ننسى العامل الاهم في سبب نية الرئيس عباس الاستقالة , وهو نابع من احساسه بالتهميش السياسي , من عدة اطراف دولية , وان الاحتلال لديه نية لبدء علاقة سياسية مع حماس تحت مسمى التهدئة او الهدنة التي تجهز الان على نار هادئة , و ان الرباعية الدولية تؤيد ان يتوصل الاحتلال و غزة الى حل سياسي , بعد فشل الخيار العسكري .
ان الرئيس عباس ذو خبرة طويلة من المفاوضات , و ايضا تاريخ من الثورة الفلسطينية في بداياتها , و هو الان قارب على نهاية الثمانين من عمره , لا يمكن انكار ما قدمه للقضية , كما يمكن تفهم بعض المواقف و الضغوط السياسية التي مر بها , هذا ما جعل له تأييد قوي من الشعب حتى من سكان قطاع غزة , التي لم يزرها عباس منذ انقلاب 2006م , و ما زال الشعب يتأمل خيرا في شخص الرئيس عباس , بأن يساهم بأي انجاز وطني قبل ان يستقيل , و يختم ولايته الطويلة بوقفة وطنية مشرفة , تبقى تذكارا للأجيال و القضية ..
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v "دولة فلسطين" معتقلة منذ 3 سنوات بدرج الرئيس..كفى!
امد / حسن عصفور
v دورة المجلس الوطني الفلسطيني إستحقاق جاء متأخراً ولكن ...!!!
صوت فتح / د. عبد الرحيم جاموس
v اختيار الرئيس الجديد للشعب الفلسطيني
الكرامة برس / د.احمد جميل عزم
v مروان البرغوثي ولغة الجمع
امد / د.اسامة الفرا
v مصنع سند للاسمنت والقلق المشروع
صوت فتح / حسني المشهور
v حماس تنحر الشعب
امد / عمر حلمي الغول
v ازرع قنبلة ، ازرع عبوة ، واعلن الكفاح
الكرامة / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
v نقاط فوق حروف الحركة الوطنية الفلسطينة ...
امد / يونس العموري
v ماذا يجهز الرئيس ابو مازن ، مفاجئات قبل الاستقالة ؟!!
امد / وئام ابو هولي
مقـــــــــــــــــالات
"دولة فلسطين" معتقلة منذ 3 سنوات بدرج الرئيس..كفى!
امد / حسن عصفور
نهاية الشهر الجاري سبتمبر - أيلول، من المفترض ان يذهب الرئيس محمود عباس الى الأمم المتحدة، ولا نعرف هل سيكون لا زال في موقعه كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أم أنه ترك الموقع بما حمل من مصائب، لكن المؤكد أنه سيذهب الى الجمعية العامة ليلقي خطابا باسم "دولة فلسطين"، باعتباره رئيسا لها، كما جاء في رده على سؤال لعضو من التنفيذية بأي صفة سيذهب ما دام مستقيلا..
وقبل ذهاب الرئيس عباس، فتحت بعثة فلسطين معركة بات اسمها في الاعلام العالمي "معركة رفع العلم"، كان لها أن تمر بشكل طبيعي، لكن التحالف الأميركي - الاسرائيلي، اصرا على غير ذلك، فهددت أمريكا "سيدة البعض من فرقة صيبا"، بأن ذلك سيكون له نتائج عكسية، فيما ممثل الكيان العنصري - الفاشي أزبد وأرعد، والحق أن سفير فلسطين رد بما يكفي على ممثل الكيان، لكنه فضل المرور صمتا على "تهديد أمريكا"، لأن رئاسته لم تنبس ببنت شفة تعليقا على تهديد "ماما أمريكا" - والله زمان على هيك موقف -..
ولأن روسيا عادت تطل بهيبتها أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، الروسي تشوركين، أنه يجب رفع العلم الفلسطيني وطالب الجميع تأييد ذلك، كونه "حق مؤجل"..
أعادت "معركة العلم" الى المشهد قوة وقيمة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/ 67 لعام 2012 والذي أقر الاعتراف بفلسطين دولة لتصبح عضوا مراقبا في الجمعية العامة، اعتبارا من تاريخ 29 نوفمبر - تشرين الثاني، ذلك القرار الذي مثل "انتصارا تاريخيا" للقضية الفلسطينية، وردا عمليا على محاولة الدول الإستعمارية والحركة الصهيونية إزالة فلسطين من الجغرافيا والذاكرة الإنسانية، قرار شكل تحولا في مسار الصراع العربي - الفلسطيني مع الحركة الصهونية وكيانها اسرائيل..
كان الاعتقاد، أن تبدأ رحلة تطبيق قرار الأمم المتحدة من أرض فلسطين، وان يعلن الرئيس محمود عباس، بإسم "الحق الوطني الفلسطيني أرضا ووطننا وشهداء قيام دولة فلسطين فوق ما تبقى من أرض فلسطين"، في الضفة والقطاع والقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها..
اعلان هو الفعل التجسيدي للإعتراف بدولة فلسطين، كبداية لتصويب مسار طال أجله كثيرا، وجاء تعويضا جزئيا عما تجاهلته الإمم المتحدة من تطبيق مئات القرارات الخاصة بفلسطين، لكنها بقيت ضمن أرشيفها يعاد الاشارة اليها كلما صدر قرار جديد، وبعضها بات خارج الذاكرة، وبالتحديد قرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين وتعويضهم عن نكبتهم..
قرار الأمم المتحدة 19/ 67 كان له أن يشكل المدخل السياسي - القانوني لتصويب عملية اختطاف المسار الذي بدا بعد توقيع "اعلان المبادئ عام 1993" بين منظمة التحرير ودولة الكيان، مسار كان الأصل به انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين في الأراضي المحتلة عام 1967، لكن الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب اختارت غير ذلك فتخلصت من رئيس حكومتها الذي وقع الاتفاق لترسل رسالتها أن لا سلام ولا يحزنون مع دولة قامت لتسرق الحق والذاكرة..
منحت الإمم المتحدة الرئيس عباس والقيادة الرسمية خيارا سياسيا تاريخيا، لاعلانه قيام "دولة فلسطين"، وانهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها أضعاف ما كان مقررا لها، عدا على أن دولة الكيان لم تلتزم منها بشيء علني، بل العكس تماما..
"خيار دولة فلسطين" جاء في سياق المعركة السياسية، بعيدا عن أي مواجهة عسكرية مباشرة، كما يحاول البعض من "فرقة صيبا" ان يقول، متجاهلا أن اصل الحكاية الفلسطينية المعاصرة كانت الانطلاقة الثورية الجديدة برصاصة حركة فتح عام 1965 وقائدها الخالد ياسر عرفات، وبعيدا عن "هرطقات هؤلاء" المتربصين بروح الثورة ورحيقها، فما حدث هو انتصار سياسي تاريخي، حتى لو اختاروا اعتقاله..
ولكن وبدلا من المضي قدما لتنفيذ القرار اختار الرئيس عباس، وفرقته الخاصة، ان يلجأ الى عملية "تنويم مغناطيسي" لاعلان دولة فلسطين، واستبدال القرار الضرورة بقرارات داعمة للاعتراف بالدولة، رغم ان الإعتراف كان قائما قبل قرار الأمم المتحدة بسنوات بعيدة، يوم ان صرخ القائد ابو أبو عمار صرخته الأشهر في الجزائر عام 1988 ليعلن باسم شعب فلسطين قيام دولة فلسطين..تسابقت دول العالم لتعترف بها، ما فاق عدد المعترفين بدولة ياسر عرفات "الإفتراضية"، عدد المعترفين بدولة الكيان العنصري..
ولأن احترام الشعب الفلسطيني ليس جزءا ثابتا في تفكير القيادة الرسمية، فقد تجاهلت كليا تنفيذ الأمر العالمي بـ"قيام دولة فلسطين"، وتعاملت بدلا منه بمحاولة استغفال شعب لا يمكن استغفاله، مهما حاولوا "تلبيس ذواتهم ألقابا وصفات"..
التخلي عن تنفيذ "الحق الوطني" في دولة فلسطين كان يعني الاستمرار بإطالة امد الاحتلال، ما أدى عمليا الى أكبر حركة تهويد ونشاط استيطاني والوصول الى المنطقة الأخطر بتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا لتفيذ مشروعه لاستبدال الأقصى بهيكلهم المزعوم..
كان لاعلان دولة فلسطين، أن يقلب كل المسار الذي تأكد فقدانه المصداقية، والعودة الى أسس علاقة بعيدة عن سياسة الإملاء وتصدير الأمر الاحتلالي..كان لإعلان دولة فلسطين، ان يعيد الأمر الى حقيقته بأن هناك دولة معترف بها وبحدودها وعاصمتها باتت محتلة من قبل دولة هي عضو في الأمم المتحدة..ما يتطلب التوجه الى الجمعية العامة لوضع حد لذلك..
كان يمكن لاعلان دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة، أن يبلور قرارا عربيا بالذهاب الى مجلس الأمن بمشروع قرار لتنفيذ قرار الجمعية العامة لانهاء احتلال دولة فلسطين وفقا للفصل السابع، وليس التلاعب بالحق الوطني، عبر مشروع صاغه الفريق اليهودي في واشنطن، لسلب قرار الإمم المتحدة من جوهره، ثم الالتفاف عليه بمشروع فرنسي سارعت قيادة فلسطين الرسمية بالموافقة عليه، من وراء الأطر الشرعية، قرار يلغي حدود دولة فلسطين وعاصمتها ويعيدها للتفاوض والمساومة، ويمنح دولة الكيان مكانة في القدس حرمها منها قرار الأمم المتحدة..
فوائد قرار الأمم المتحدة السياسية باتت معادة التوصيف، لكن السؤال الذي لم يجد جوابا حتى تاريخه لماذا لم يعلن الرئيس محمود عباس دولة فلسطين وفقا للقرار الأممي..لما حاول تجاهله كليا، بل أنه لم يكلف عناء النفس في شرح ذلك أمام اي هيئة شرعية فلسطينية، حتى داخل إطر حركة فتح، يكتفي بالحديث عن "النصر السياسي التاريخي"، ويقفز بغير رشاقة عن شرح مسببات الهروب من اعلانه فوق الأرض التي حددها لها القرار..
الرئيس عباس عندما يغادر أخر حاجز اسرائيلي في أريحا، يتذكر انه رئيس دولة فلسطين، ويعامل بروتكوليا ضمن ذلك الحق، وما ان يعود الى أول حاجز اسرائيلي في أرض الضفة يتناسى انه رئيس دولة فلسطين ويعامل كرئيس لسلطة لم تعد سلطة، كما يكرر هو وفرقته ليلا نهارا..
السيد الرئيس محمود عباس، قبل أن تذهب الى نيويورك عليك ان تعلن الدولة المفترض انك رئيسها، وقبل أن تترك مناصبك، كما تدعي احباطا ويأسا، من كيري وبيبي، ليتك تمنح اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير او المجلس المركزي حق اعلان دولة فلسطين..ولا تسمح لـ"يأسك واحباطك" أن يسرق الحق الوطني..
لتطلق سراح دولة الشعب الفلسطيني بعد 3 سنوات من الاعتقال غير المشروع يا سيادة الرئيس "المحبط" و"المستقيل الدائم"!
ملاحظة: انشغل العالم يوم أمس وقبله، وبحق مطلق، بصورة الطفل السوري الغريق، وقبل فترة حرق طفل فلسطيني في مشهد لا يتكرر كثيرا من قبل الفاشية الجديدة، وانتهى أمره بقراءة الفاتحة دون ان يكلف رئيس شعبه عناء زيارة قبره..يا الله كم عندنا ما لا يسر!
تنويه خاص: كان غريبا جدا أن تحتفي وسائل اعلام عربية وفلسطينية بأن اوباما وجه صفة لنتياهو بحصوله على عدد كاف لقرار الفيتو بخصوص الاتفاق النووي..اليس عارا سياسيا ذلك..الأصل غير ذلك يا سادة!
دورة المجلس الوطني الفلسطيني إستحقاق جاء متأخراً ولكن ...!!!
صوت فتح / د. عبد الرحيم جاموس
بعيداً عن المناكفات والتجاذبات السياسية، التي تعج بها الساحة السياسية الفلسطينية، بسبب الدعوة لإنعقاد المجلس الوطني سواء في دورة عادية أو إستثنائية، نستطيع أن نحسم ونقول أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة كثيراً عن إستحقاقها، ومع ذلك أن تأتي متأخرة خيراً من أن لا تأتي، في ظل حجم التغيرات الهائلة السياسية والإقتصادية والعسكرية التي يشهدها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية بصفة خاصة، وبعد إخفاق مشروع السلام الفلسطيني، والمتمثل في البرنامج المرحلي لـ م.ت.ف المقر عام 1974م والذي تبلور بشكل واضح في 15/11/1988م في الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني في الجزائر، والذي أعلن فيها وثيقة الإستقلال، وقيام دولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران للعام 1967م وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية التي تعاملت مع القضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 181، والذي شكل مدخلاً للإستثمار السياسي للإنتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي شكلت بدورها داعماً لهذا البرنامج، وما تمخض عنه من مؤتمرات ومشاريع دولية، توافقت حول مبدأ حل الدولتين، ولكن وبعد أكثر من عقدين من إنطلاق الجهود الدولية لإقرار تسوية ترتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، عبر مفاوضات ثنائية تحت إشراف دولي لم يكن مناسباً، بسبب تفرد الولايات المتحدة فيه وإنحيازها لصالح الطرف الأقوى والمتحكم بعوامل القوة على الأرض، ما أوصل هذه الجهود إلى طريق مسدود، يكاد يطيح نهائياً بالبرنامج المرحلي لـ م.ت.ف وبالجهود الدولية المبذولة عربياً ودولياً لإقرار مثل هذه التسوية السلمية، يضاف إلى ذلك بروز دور حركة حماس وقوى الإسلام السياسية خارج إطار م.ت.ف، ومعارضتها لذلك البرنامج ولتلك الجهود القائمة على مبدأ التفاوض وصولاً إلى التسوية، ومن ثم إدخال المشهد الفلسطيني في حالة من الإرتباك والتناقض من خلال مشاركتها إنتخابات عام 2006م وما أحدثته من إرباك للحالة الوطنية الفلسطينية، بشكل عام ولـ م.ت.ف بشكل خاص، ثم قيادتها لإنقلاب 15/06/2007م في قطاع غزة ما أدى إلى إخراج قطاع غزة من تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والتي تمثل نتاج الإتفاق المرحلي الذي تمخضت عنه جهود التسوية السياسية، ثم تعريض قطاع غزة لثلاثة حروب دامية غير متكافئة وما نتج عنها من تدمير وتضحيات جسام، وفقد الكثير من المكتسبات التي كان قد حققها إتفاق الحكم الذاتي المرحلي، وما كان قد سبقها من إجتياح لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ما سمي بعملية السور الواقي في عام 2002م، لقمع إنتفاضة الأقصى، وما نتج عنها أيضاً من تدمير لمؤسسات السلطة وتضحيات جسيمة أخرى، وتنكر سلطات الإحتلال لإلتزاماتها وفق الإتفاق المرحلي، وإطلاق يد الإرهاب المنظم من قبل جيش الإحتلال ومستوطنيه، وبناء سور الفصل العنصري ليقتطع مساحات واسعة من الأرض .. وتسارع وتيرة الإستيطان الصهيوني في القدس خاصة والضفة الغربية عامة، لخلق وقائع سكانية وعمرانية على الأرض وذرائع من شأنها أن تجعل من حل الدولتين حل غير ممكن التطبيق والتنفيذ، وإخفاق كافة الجهود العربية والفلسطينية في إنهاء حالة الإنقسام وما تمخض عنها والتي بدأت تأخذ مسارات تزيدها تكريساً، بسبب إعلاء النزعة الشوفينية والمصلحة الحزبية الأيديولوجية لحركة حماس، كونها جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين الدولية، والتي رفضت منذ النشأة والتأسيس لـ م.ت.ف أن تكون جزء من الحالة الوطنية الفلسطينية وبالتالي من منظمة التحرير منذ نشأتها وتأسيسها في العام 1964م، لمبررات حزبية وأيديولوجية صرفة بعيدة كل البعد عن الهم الوطني والقومي، وسعيها الدؤوب للنيل من صفة م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مقدمة نفسها بديلاً عنها وليس شريكاً لها، رغم بعض التصريحات لبعض قياداتها تتباكى فيها على الوحدة الوطنية، ولكنها في الحقيقة تضع العقبة تلو الأخرى في طريق إقامة وحدة وطنية صلبة تعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة تطلعاته في العودة والحرية والإستقلال.
وبعد تفجر ما عرف بالربيع العربي منذ خمس سنوات وما حصل من تغييرات سياسية هائلة في الوضع العربي برمته، وتداعي بعض الدول لتشغل بمشاكلها التي باتت أكثر حدة من القضية الفلسطينية، وإستثمار قوى إقليمية ودولية للحالة الفلسطينية في صراعاتها واللعب على معادلة الإنقسام والمعاناة الناتجة عنها.
أمام كل هذه التغيرات والأحداث الجوهرية، وهذه الحالة (التراجيدية للمشهد السياسي الفلسطيني) تأتي دعوة المجلس الوطني الفلسطيني، للإنعقاد في دورة عادية يومي 14و15/أيلول الجاري لمناقشة هذا الوضع الخطير، الذي يمر به الشعب الفلسطيني وقضيته فلسطينياً وعربياً ودولياً، وبعيداً عن كل أشكال التجاذبات السياسية التي تشهدها الحالة الفلسطينية، حول مسألة الإنعقاد وتوقيتها وكيفيتها ومكانها، ودون الغرق في جدلياتها العقيمة ومناكفاتها، والتي تخفي خلفها مصالح شخصية أو فئوية أو حزبية بعيدة كل البعد عن الصالح العام الفلسطيني، إن إنعقاد المجلس في هذه المرحلة الخطيرة يضع أعضاءه أمام مسؤولية كبرى، في إتخاذ القرارات والسياسات القادرة والكفيلة بمعالجة ومواجهة هذا الوضع الخطير والمتأزم على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى مستوى مواجهة التناقض الرئيسي مع الإحتلال الصهيوني وإفرازاته من إستيطان وجدار وإرهاب متواصل لشعبنا وتهديد للمقدسات، وحماية التواجد الفلسطيني في الدول العربية من تداعيات ما يعرف بالربيع العربي، فإن مهمة هذه الدورة للمجلس الوطني هي مهمة صعبة وشاقة ومفصلية وتاريخية وتقترب من مهمة التأسيس لمرحلة غاية في الصعوبة والتعقيد، سواء على مستوى إستعادة وحماية دور م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لكونها تتسع للكل الفلسطيني، وللحركات الإسلامية وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي للإنصهار في الكيانية الفلسطينية، والتخلي من جانبها عن عقدة الإستفراد والتميز التي حكمت سلوكهما طيلة المرحلة الماضية والتي لم تثمر إلا مزيداً من المعاناة، والتأخر، والتشتت للنضال الوطني الفلسطيني، والإنهاك والإضعاف، والذي يتوج اليوم بعد تخلي العدو الصهيوني عن مجمل إلتزاماته التي رتبتها عليه الإتفاقات الموقعة معه إلى التسلل عبر هذه التشققات وحالة الضعف والإنقسامات لتجزئة القضية الفلسطينية إلى أجزاء مقطعة وبالتالي ضرب وحدة القيادة ووحدة الشعب ووحدة الأرض الفلسطينية ووحدة البرنامج السياسي والكفاحي، إذا إستمر هذا النهج بمواصلة سياسة التفرد والعزل والتمييز والإستبدال سيؤدي إلى الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني برمته وتصفية القضية الفلسطينية تصفية كاملة وبعد إختزالها بمعادلة معالجة الأبعاد الإنسانية والإقتصادية لقطاع غزة في مقابل توفير الأمن والإستقرار للكيان الصهيوني وبتغطية عربية وإقليمية ودولية ..!!
فلابد من تفويت هذه الفرصة على العدو الصهيوني، وسد الشقوق والثقوب والإنقسامات الفلسطينية التي يمكن له النفاذ من خلالها، وهنا تقع على عاتق حركتي حماس والجهاد عدم إتاحة مثل هذه الفرصة للعدو ليناور معهما والدخول في مفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إنسانية أو سياسية سواء، والإلتزام بالكل الفلسطيني وبموقفه الثابت من حقوق شعبنا الثابتة، وأن تتقدما للمشاركة في دورة المجلس الوطني المزمع عقده وعدم المقاطعة، والمشاركة في صياغة التوجهات والرؤى السياسية الوطنية الفلسطينية، والمشاركة في إعادة البناء لـ م.ت.ف ومؤسساتها.
إن الشعب الفلسطيني، والعدو قبل الصديق، يتابعوا ويراقبوا ما سيتمخض عن دورة المجلس الوطني الفلسطيني، سواء على مستوى الرؤى السياسية والبرامج الكفاحية التي سيقرها، لمعالجة تلك المعضلات العديدة، أو على مستوى مخرجات القيادة التنفيذية التي يزمع على إختيارها وإنتخابها، والتي يجب أن تكون قادرة على القيام بأعباء القيادة ومستلزماتها في المرحلة الحالية والقادمة بما يكفل إستعادة وحدة القيادة والبرنامج السياسي والكفاحي ووحدة القضية والشعب، وهذا يستتبع التأكيد على إعادة الإعتبار لـ م.ت.ف كحركة تحرر وطني تناضل من أجل إنهاء الإحتلال وإستكمال بناء الدولة وإنجاز الإستقلال، وفق البرنامج الوطني المقر في الدورة التاسعة عشر لعام 1988م، وعدم الإنشغال والضياع في تطبيق تفاصيل الإتفاق الإنتقالي لسلطة الحكم الذاتي الذي أصبح فاقداً للأهلية والمشروعية بسبب عدم إلتزام الطرف الآخر بما كان متوجب عليه، والذي كان يجب أن ينتهي منذ عام 1999م، وهذا يعني الإهتمام أولاً بإعادة بناء القواعد الشعبية والجماهيرية لـ م.ت.ف من فصائل وطنية وإتحادات ومنظمات جماهيرية ونقابات مهنية تحت إشراف دائرة التنظيم الشعبي التي لابد أن تكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في المواجهة مع الإحتلال طالما تقر جميع الفصائل الوطنية أن الحراك الشعبي والمقاومة الشعبية السلمية، تعتبر الأداة الرئيسية لمواجهة سياسات الإحتلال القائمة على الإستيطان وبناء جدار الفصل والمصادرة والتهويد .. إن دائرة التنظيم الشعبي تكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة ولابد أن يوفر لها الأطر الكافية والمؤهلة والإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها، حتى يمكن بعدها إطلاق حركة المقاومة الشعبية في كافة المناطق، وتنظيم الشتات الفلسطيني في إطار هذه التنظيمات والإتحادات الشعبية والنقابات المهنية ليستعيد الشتات الفلسطيني وحدته ودوره في العملية الكفاحية، والتنسيق بهذا الشأن مع القوى العربية الشقيقة، والقوى الشعبية الصديقة في مختلف الدول.
وكذلك إعادة بناء الدوائر الأخرى لـ م.ت.ف منها الدائرة السياسية والدائرة الأمنية والدائرة العسكرية وكذا الإقتصادية وغيرها من الدوائر التي لا غنى عن إستمرار عملها في ظل مرحلة التحرر الوطني وعدم الركون إلى مؤسسات السلطة كبديل عنها لأنه لا يمكن لها أن تفي بالغرض، ومن أجل حالة النهوض بـ م.ت.ف للقيام بهذه المهام لابد من إختيار قيادة جديدة تمتلك المشروعية والقدرة على القيام بعملية النهوض والتجديد ومواجهة التحديات، لا مجرد إسباغ الشرعية على أوضاع قديمة الكل بات يشهد بعجزها وعدم قدرتها على القيام بأعباء المرحلة، فالتغيير يجب أن يكون عميقاً لا سطحياً أو تجميلياً.
على ضوء ما سلف فإنني أدعو إلى المشاركة الفعالة لكل التنظيمات والإتحادات والنقابات والأعضاء في دورة المجلس الوطني، كي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الوطني، وكي يتحمل الجميع مسؤوليات المرحلة الخطيرة، وأن يتوجه الجميع نحو الجوهر وأن لا يتوقف عند الشكليات والذرائعيات، فالوضع أخطر مما يتصور البعض، وأبعد من كل المصالح الشخصية والفئوية والحزبية، وفلسطين وشعبها وقضيتها أكبر من كل الأشخاص والأحزاب والمنظمات، ونحن قادرون على رص الصفوف وإستعادة الهيبة لشعبنا، والمكانة اللائقة لقضيتنا عربياً ودولياً، ومواجهة خطط العدو الذي هو ليس في أحسن أحواله بل في أسوئها على المستوى الداخلي والدولي، إذا ما ترفع الجميع عن الحسابات الضيقة وأرتقى إلى مستوى المسؤولية المطلوبة وإذا حسنت النوايا.
اختيار الرئيس الجديد للشعب الفلسطيني
الكرامة برس / د.احمد جميل عزم
بحسب أنباء متداولة، شفاهة، في الأيام الماضية، وتأكدت أمس من أعضاء قياديين في حركة "فتح"، منهم على الأقل أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري، فإنّ هناك اتجاها لاختيار رئيس فلسطيني جديد، أو إعادة النظر في مكانة منظمة التحرير الفلسطينية. ما قاله مقبول للإعلام، هو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها، عدم نيته الترشح لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهو الأمر الذي يفتح الباب للسؤال الرئيس: هل ستستعيد منظمة التحرير مكانتها كقيادة وممثل للشعب الفلسطيني، أم ستعاني المزيد من التهميش لصالح السلطة الفلسطينية؟
بحسب مقبول، وبحسب المعطيات القانونية والسياسية، فإنّ من "سينتخب كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو من سيصبح الرئيس القادم للشعب الفلسطيني". لكن الحقيقة أنّ الجهة التنفيذية التي تمتلك مؤسسات وأجهزة وإمكانات عمل هي السلطة الفلسطينية وليس المنظمة، فهل سيتم تصويب العلاقة بين الجهتين؟
إذا بقيت طبيعة العلاقة بين المنظمة و"السلطة" كما كانت طوال العقدين السابقين منذ تأسيس "السلطة"، فإن المتوقع أنّ الأمر سيتجه لمزيد من ضعف المنظمة، فالسلطة هي التي تتحكم بالميزانيات والموارد والسفارات في الخارج، والمؤسسات البيروقراطية والأمنية (العسكرية). ولو كان الأمر تفعيلا لمنظمة التحرير، واختيار رئيس جديد للشعب الفلسطيني، فمن غير المنطقي أبداً أن يكون قد تم التفكير بجلسة غير عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، أو أن يكون هناك تفكير بجلسة تنعقد بمن حضر من مجلس وطني شُكل قبل عقود من الزمن. وإذا كان بدهياً أنّ المجلس الوطني بتركيبته الحالية، التي لا تضم حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، سيختار مرشح حركة "فتح" لرئاسة المنظمة، فمن غير المعقول أنّ لا يقرر المؤتمر العام للحركة، أو مجلسها الثوري على الأقل، مرشحها لرئاسة الشعب الفلسطيني.
إذن، في ضوء عدم منطقية أنّ رئيس الشعب الفلسطيني المقبل ينتخب بهذه السرعة غير العادية، ومن قبل هذا المجلس غير الممثل لقوى الشعب السياسية وأجياله الجديدة، فإنّ المرجح أنّ رئيس اللجنة ذاته سيعود لمكانه، بغض النظر عن الحديث عن سنه وتعبه وكل ما إلى هذا، وسيصبح بقاؤه في الموقع ومعه الفريق الذي يختار ويريد، والبرنامج الذي يقرره، هو الإنقاذ للوضع. وسيتم إعلان استجابته للمطالب والضغوط عليه للبقاء في موقعه. وما يعزز هذا السيناريو أنّ الأمر يوضع في جُلّه في سياق الظروف والخيارات الشخصية للرئيس الحالي، فأمين مقبول يقول: "إن أبو مازن قال للمجتمعين (في فتح) كما قال للملك عبدالله الثاني إنه يريد أن يفسح المجال لقيادات أخرى وأنه بلغ 80 عاما وأنه تعب". ولو كان الأمر يوضع في سياق العلاقة بين منظمة التحرير و"السلطة"، وفي سياق تبعات اعتراف الأمم المتحدة وجمعيتها العامة بفلسطين "دولة مراقب" (أو دولة غير عضو)، وفي سياق ترتيب البيت الفلسطيني، لكن احتمال حدوثه وأهميته أكبر.
عدم عودة عباس لموقعه في المنظمة وبقاؤه في رئاسة السلطة، وبقاء الظروف الحالية، يعني أن منظمة التحرير متجهة للمزيد من الضعف والتهميش. ولكن انتخاب رئيس جديد لمنظمة التحرير يكون فعلا هو القائد للشعب الفلسطيني، ويكون هو مرجعية السلطة الفلسطينية، يعني تصحيح خطأ تاريخي (مقصود أو غير مقصود) بتهميش المنظمة التي تمثل كل الشعب، لصالح مشروع "السلطة" لجزء من الشعب الفلسطيني. وسيكون إيجابيا جداً فصل "السلطة" عن المنظمة، بما لا يُبقي الشعب الفلسطيني رهينة مشروع "السلطة" المكبلة ليس باتفاقيات انتقالية انتهى أمدها وحسب، بل وباحتلال تنكر للاتفاقات ذاتها. وهذا يتطلب، أولا، إعادة توصيف وتوضيح العلاقات بين منظمة التحرير و"السلطة"، ويتطلب عملية من نوع مختلف لانتخاب الرئيس الجديد.
إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، تتطلب ميثاقا وطنيا جديدا، ومجلسا وطنيا جديدا، ولجنة تنفيذية جديدة مع رئيس جديد. ويمكن البدء بانتخاب رئيس جديد، ولجنة جديدة، ترعى وتتابع تجديد باقي العناصر؛ أي يمكن أن يبدأ التغيير من أعلى لأسفل، ولكن بالتأكيد ليس بالسرعة ولا الآلية المقترحة الآن.
مروان البرغوثي ولغة الجمع
امد / د.اسامة الفرا
اتفقنا أم اختلفنا حول مدى دفة استطلاعات الرأي في فلسطين، إلا أن نتائجها في الغالب تأتي متقاربة، وهو ما ينفي عنها صفة الإستطلاعات الموجهه التي يمكن أن يتكفل بها مركز تأتي نتائج استطلاعه في الغالب مطابفة لرغبات القائمين عليه والتابع لهم، ما يعنينا هنا أن نتائج استطلاعات الرأي على مدار السنوات السابقة دوماً ما وضعت مروان البرغوثي في موقع متقدم في سباق المنافسة على رئاسة السلطة الفلسطينية، وسبق له أن أعلن عن نيته الترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة قبل أن يتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة.
دار الجدل كثيرا داخل مؤسسات حركة فتح حول ضرورة الفصل بين الحركة والسلطة الوطنية، حيث أثبتت السنوات السابقة بأن حركة فتح دون غيرها من يجني سلبيات السلطة والحكومة، فيما إيجابياتهما يجني ثماراها بالعادة من هم خارج دائرتها، وفي ذات الوقت ادى الانصهار بين الحركة والسلطة إلى ترهل الوضع التنظيمي، والفصل بينهما لا بد وأن يبدأ بالفصل بين رئاسة الحركة ورئاسة السلطة، ولعل الواقع يحتم علينا فعل ذلك اليوم فبل الغد، ولماذا لا يتم التفكير بأن يكلف مروان البرغوثي برئاسة الحركة وبخاصة في هذه المرحلة؟.
ما يدفعنا لطرح هذا التساؤل جملة من العوامل، أولها أنه يحظى بقبول واسع وبخاصة لدى الجيل الشاب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث الثقل الأساس للعمل التنظيمي، وهو يعتبر طبقاً لمعيار القيادة من الجيل الشاب، وثانياً أنه عمل لسنوات طويلة في تفاصيل العمل التنظيمي بدءاً من العمل الطلابي مروراً بقيادة الانتفاضة وصولاً إلى الخلية الأولى في الحركة، وثالثاً أنه لم يدخل خلال السنوات القليلة السابقة معترك الإستقطاب والتكتلات تلك التي جعلت من أدوات الطرح والقسمة والضرب أدوات لها، وهو ما يمنحه القدرة على إعادة بناء الحركة مستنداً على أداة الجمع في ذلك، ورابعاً أنه يحظى بإحترام الفصائل الفلسطينية المختلفة وهو ما تحتاجه الحركة في هذه المرحلة لإلتفاف الكل الفلسطيني خلف المشروع الوطني، وخامساً يشكل تكليفه بهذه المهمة رسالة واضحة لحكومة الاحتلال بأن حركة فتح بصدد مراجعة شاملة لبرنامجها.
ادرك أن طرح الموضوع يثير حفيظة البعض، ولن يكون بالأمر الهين التوافق على ذلك داخل اللجنة المركزية، خاصة وأن من يصطف منهم رافضاً للفكرة أكثر من داعميها ومؤيديها، وقد يتسلح الرافضون بأنه ما زال يقبع خلف القضبان وبالتالي كيف يمكن له أن يدير دفة الحركة من خلف القضبان؟، فد يكون ذلك صحيحاً، لكن بالمقابل ألا يشكل تكليفه بهذه المهمة ضغطاً على حكومة الاحتلال للإفراج عنه، وفي ذات الوقت ألا يكفل ذلك للحركة بأن تعيد إلى روحها العمل المؤسساتي البعيد عن النزعات الشخصية؟.
قد يذهب البعض إلى توصيف الطرح بأنه قفزة في الهواء لا يمكن التنبؤ بمستقر لها، لكن بالمقابل ألا ينبئنا الواقع الذي تعيشه حركة فتح ومستقبلها المنظور بضرورة البحث عن اصحاب القواسم المشتركة، الذين بإستطاعتهم تجميع الكل الفتحاوي كي تتمكن الحركة من مواصلة قيادتها للمشروع الوطني ومواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، قبل أن يطوي البعض الفكرة بداعي عدم واقعيتها، من المفيد أن نمعن قراءة الحاضر والمستقبل.
مصنع سند للاسمنت والقلق المشروع
صوت فتح / حسني المشهور
نتابع ما يجري في المنطقة المنوي استملاك أراضيها بالإكراه لصالح مستثمرين ( وطنيين ... وإن كان لا وطن ولا دين لرأس المال ) ، ونتابع هذا الوعي الكبير لأهلنا أصحاب الأراضي المنوي اغتصابها في هذه المنطقة ... كما نتابع الأضاليل والحـجج الواهيـة التي يسوقها سماسرة الترويج الذين يريدون بيع الجدوى ومنافـع هذا المصنع على سكان المنطقة وملآَك الأرض ، ولكـن دعونا نسير مـع تجارب مماثلة لما انتهت إليه من مآسي وكوارث وطنية وسيكون سيرنا معهم على النحو التالي :
أولاً : من أبجديات الترويج قاعدة ذهبية تقول : دعهم يشترون الأمـل بشرح فوائد سلعتك ... واحذر أن تـذكر شيئاً من عيوبها فعليهم أن يكتشفوها بأنفسهم بعد شرائهم لهذه الفوائد بعـد أن تكون قـد وضعت الثمن في جيبـك !!!.
ثانيـاً : السلوك الذي اتبعتـه سلطات الاحتلال برفضها الموافقة على إقامته في منطقتين أكثر مثالية جنوب وشرق الخليل بحجة أنها محميات طبيعية لعصفورين وقردين وشوية خنازير ، والموافقة المشبوهة على إقامته في هذه المنطقة التي ستفصل بين مدينتين فلسطينيتين كبيرتين ورغم محاذاتها لمستوطنات مزدحمة !!! .
ثالثاً : ما هي الضمانات التي سيقدمها هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص بأن مصنعهم هذا سيستطيع منافسة مصانع المنطقة إذا قررت حكوماتها إغراق السوق الفلسطيني ، وأن هذا المصنع سيستمر في تحقيق الأرباح إلى الأبد تمشياً مـع صيغة الاستملاك المشبوهة ؟؟؟.
رابعاً : ما هي الضمانات التي سيقدمها هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص ( الذين سيغتصبون حق الدولة الفلسطينية الناشئة في الاستملاك للمنفعة العامة ) بأن مصنعهم سيتحول إلى منفعة عامة لا يجوز بيعها ولا تخصيصها إلا للنفع العام للدولة وسكانها ؟؟؟
خامساً : ما هي الضمانات التي سيقدمها هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص بأنهم لن يبيعـون هذا المصنـع بكامل حرمه ومنشآته إلى شركات غير فلسطينية ، وما هي الضمانات التي سيقدمها هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص بأنهم قادرين على مخالفة قوانين التجارة الحرة وحرية الانتقال لرؤوس الأموال .
سادساً : إن مـا آلـت إليـه الكثير من مصانع القطاع العـام في مـصـر بعـد تخصيصها لمستثمرين ( وطنيين تبين أنهم رؤوس أموال لا تعرف وطنـاً ولا دين ) حيث انتهت ملكية معظمها إلى شـركات صهيونية ، فهل سيكون هؤلاء المستثمرين رأس خازوق لتسريب الأراضي الفلسطينية بصكوك شرعية للشركات الصهيونية .
نتمنى أن لا يكون حرصنا على استثمار مواردنا طريقاً لتمليك أراضينا وبرضانا لمن صنعوا نكبتنا ، واغتصبوا وما زالوا يغتصبون أرضنا قطعة بعد قطعة ، ولا طريقاً يقتل الصدق في الرواية الفلسطينية ويعطي الشرعية لزيـف الرواية الصهيونية !!!
حماس تنحر الشعب
امد / عمر حلمي الغول
شهدت محافظات الجنوب في الاونة الاخيرة تزايد ظاهرة الانتحار في اوساط الشباب. اربعة شباب أقدموا على الانتحار، هم: محمد ابو عاصي/ صاحب عربة "ذرة روتسي الغلابة"؛ معتز جحا، بائع قهوة على بسطة؛ احمد سحويل، حرق نفسه امام وكالة الغوث؛ معمر جميل قويدر، قام بالاقدام على الانتحار بعدما قدم شكوى للهيئة المستقلة لحقوق الانسان على ميليشيات حركة حماس، الذين صادروا منه ميزانه عن عربته، التي يبيع عليها بضاعته.
الشباب الاربعة أقدموا على الانتحار خلال هذا الاسبوع، وفي اعقاب تهديد اجهزة قمع حماس للقمة عيشهم وعيش العائلات، التي يعيلونها، لانهم لا يستطيعوا دفع ضرائب للمافيات الحمساوية، مما دفع ميليشيات اما لمصادرة العربة او الميزان .. إلخ الامر الذي يشير الى إنتشار حالة الفوضى والفلتان الامني، والعمل بطريقة "كل حارة مين إلو!" لا ضوابط ولا معايير ولا نظام، وانعكس ذلك في تفشي ظواهر: إزدياد جرائم القتل؛ إتساع نطاق السرقات في وضح النهار؛ التفجيرات بابعادها المختلفة السياسية والشخصية لتصفية الحسابات بمختلف مسمياتها؛ الاعتداءات المتكررة على مصالح المواطنين.
ترافق مع ما تقدم عوامل اخرى، زادت الطين بلة، منها: تفاقم ازمة المياة؛ إشتداد ازمة الكهرباء؛ تعاظم ازمة غاز الطهي؛ اهمال البلديات لمهامها ودورها؛ فرض ضرائب مخالفة للقانون والنظام لمزيد من نهب المواطن؛ بالاضافة للحصار الاسرائيلي، وعدم انتظام فتح المعبر، إزدياد نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج؛ واتساع دائرة الفقر، حتى بلغت نسبة الفقر لحوالي 72%، ووفق تقرير منظمة التجارة العالمية "اونكتاد" فإن قطاع غزة، قد لا يصلح للحياة الادمية في عام 2020، اي في المستقبل المنظور .
كل مظاهر البؤس، القمع، الفلتان، فوضى السلاح وإنتشار الجماعات التكفيرية، التي هيأت لها حركة الانقلاب الحمساوية المناخ الملائم، كلها عوامل تنامت بفضل الجهل المدقع لقيادة فرع جماعة الاخوان المسلمين في إدارة مصالح المواطنين، والاهتمام بسرقة قوت الشعب في وضح النهار، وغياب القانون، وتسيد قانون الغاب، الذي فرضتة الميليشيات وقيادتها بمستوياتها التراتبية المختلفة، والتناغم مع حكومات إسرائيل في توسيع نطاق الحصار وفرض الحروب على المواطنين، حيث شهدت محافظات الجنوب اربعة حروب بما فيها الانقلاب الاسود اواسط عام 2007، التي دمرت حياة البشر، والقت بهم في مستنقعات الفقر والجريمة والفلتان الامني، وانتفاء الحياة الادمية في القطاع. فضلا عن ادخال ابناء الشعب العربي الفلسطيني المليون والثمانماية الف مواطن في متاهة صراع حركة حماس مع النظام المصري الشقيق، بسبب التدخل الفض في الشؤون الداخلية المصرية، وعمقت الهوة بين الشعبين، لاسيما وان هناك بعض العاملين في حقل الاعلام المصري تساوقوا من حيث لا يدروا مع منطق حركة حماس، وسقطوا في التيه الاخواني، من خلال التحريض على الفلسطينيين دون تمييز بين الشعب وفرع جماعة الاخوان المسلمين .
ما تقدم، له عميق الصلة بخيار حركة حماس، خيار الانفصال عن الشرعية، ومواصلة الدردشات مع حكومة نتنياهو لبلوغ لحظة الانفصال الكلي، وتشكيل الامارة السوداء. وبالتالي فرع الجماعة (ومع الاحترام لرأي بعض فصائل العمل الوطني، التي مازالت تضع الرؤوس في الرمال، وتغمض العين عن التشخبص العلمي لطبيعة إخوان فلسطين المسلمين في المعادلة السياسية) ماض قدما نحو تعميق التمزيق للنسيج الوطني والاجتماعي، وضرب المشروع الوطني في مقتل. لذا لا يهمه وضع العباد، بل يتركز جل اهتمامه على سرقة المواطنين، ودفعهم للهجرة وركوب البحر للموت في عرضه، إن لم يموتوا جوعا في مناخ الحرمان والفاقة والفقر والفلتان الامني وانتشار الجماعات التكفيرية. الانتحار ليس خيار الشباب الفلسطيني، ولكن حركة الموت الحمساوية، تدفعهم دفعا للانتحار، لذا لا بد من التصدي للظاهرة من قبل الشعب وقواه الحية قبل فوات الاوان ...
ازرع قنبلة ، ازرع عبوة ، واعلن الكفاح
الكرامة / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
ازرع قنبلة ، ازرع عبوة ، واعلن الكفاح
وبالعمليات الاستشهادية العدو ما يهدا ويرتاح
احنا ثورتنا وطنية ضد الارهابية
مقاومتنا شرعية ... ما تلقي السلاح
*****
وحياة الجرح الي بغزة ، والدم النازف بجنين
ودم الشهداء ما انسينا ودمع المكلومين
عهدنا للأقصى وكل فلسطين
نثأر من القاتل لو بعد حين
ونعيد للأقصى الحرية والصلاح
*****
وحياة الكوفية السمرا ... وحق الانسان
نبقي علي عهدك يا ياسر لنصد العدوان
بأيادينا البندقية للثورة عنوان
ونخلي روح الشهيد بالثري ترتاح
*****
وحياة روحك زياد ابو عين وكل الاحرار
لنقاتل بالقنبلة والبندقية والاحجار
ونبني الوطن حرية وشموخ الاشجار
ونفدي ترابك يا وطن بكل الارواح
نقاط فوق حروف الحركة الوطنية الفلسطينة ...
امد / يونس العموري
اعترف أن هذه المقالة قد تكون مختلفة، أو أنها لربما تشكل واحدة من الاعترافات التي أجد من خلالها فرصة لمقاربة الحقيقة، ولمقاربة وقائعها ووضع النقاط على الحروف... في ظل معطيات المرحلة والتي تشكل الخربشة العنوان الابرز فيها ..
وإذا كان الحديث عبر السرد الكتابي التحليلي يشكل واحدا من أساليب استشراف الحقائق وتمحيصها، فإن هذه المقالة تأتي في إطار مكاشفة الذات بشفافية قد تكون الأقرب إلى وعي حقائقنا، وماهية ذواتنا في الوقت الذي نستمر فيه بلعبة التذاكي والتخبط وندعي امتلاكنا لحقيقة أمورنا ونعي وقائع ما يجري من حولنا، ونستمر في ممارسة واحدة من أبشع عمليات التزوير لتاريخنا وانتماءنا السياسي في إطار الحركة الوطنية بكل مشاربها وتنوع توجهاتها... وهنا أجدني اسأل نفسي كما هم الكثيرين من أبناء هذه الحركة يتساءلون... ما تبقى من الاطر الوطنية هذه..؟؟ وماذا نشكل نحن كوادر ومثقفين وحتى مناضليين بتركيبة تلك الحركة وهياكلها اليوم... عناصر وكوادر وحتى قادة...؟؟ ولماذا أصبحت تكوينات الحركة الوطنية كما هي عليه الآن مترهلة.. متشرذمة يتحكم في مصيرها ونهجها ثلة من هؤلاء المتطفلين على تاريخها ومسيرة نضالها وكفاحها...؟؟ يشوهونها كي يرضى الراعي الأكبر لمصالحهم...
ان تلك التكوينات تعايش الازمة باعماقها وتعلم حقيقة المأزق التي ادخلت ذاتها به وادخلت جماهير الشعب الفلسطيني فيه وتمارس فعل المزايدة على على مكوناتها وتحاول ان تجاهر بتسديد النقاط بمرمى من الخصوم وهو الشغل الشاغل لقادة يتربعون على عرش الحركة الوطنية عموما...
كانت الحركة الوطنية ومن خلال الفعل النضالي الكفاحي الراعي الأكبر للمشروع الوطني الفلسطيني، والحلم بتجسيد الحقيقة التاريخية الثابتة بالعودة وبناء الدولة وتقرير المصير، وقد أضحت اليوم مدافعة عن خيارات الحلول السلامية الاستسلامية بشكل او بأخر وبمختلف الوسائل والاساليب فمنهم من يريدها مباشرة ويعبر عن الاطروحة التسووية بشكل فاقع اللون ومن منهم من يمنح الشرعية لمن يحاول ان يطوع المنهج السياسي بهذا الاطار والصامت الساكت انما يعطي الاشارة بالمضي قدما بما يحولون انجازه على صعيد التسوية تلك وكل ذلك بغية تحقيق تنشيطا بالفعل الدبلوماسي الغربي، الذي يريد من خلال هذا التنشيط تحقيق الكثير من المصالح على الساحة الإقليمية، وكل ذلك من خلال بوابة القضية الفلسطينية التي يُراد لها أن تبقى مجرد قضية يدور الحديث عنها في المناسبات الدولية والإقليمية، ويساوم على مسائلها وقضاياها على طاولة الإبتزازات الدولية لهذا الطرف أو ذاك... بهدف تحقيق بعضا من الاختراقات في المسارات السياسية العربية والولوج نحو المصالح الإستراتيجية لهم على هذه الساحة الأكثر حساسية في تحديد أولويات العمل والفعل الدبلوماسي الدولي برمته...
إن صورة حركة الوطنية الفلسطينية اليوم تبدو باهتة يعتلي منصتها قادة يلهثون وراء مصالحهم أولا وأخرا، ويحاولون بشتى السبل والوسائل ابتداع معادلات جديدة، تراعي نفوذهم في الوسط الفلسطيني على الحساب الوطني من خلال البوابات التنظيمية، حيث تدار المساومات ما بين أقطاب المناهج المتصارعة في الإطر على المواقع القيادية المتقدمة وبشكل إسقاطي برشوتي من الأعلى دون مراعاة لهذا الجيش الكبير من المناضلين والمكافحين الذين التحفوا السماء وناموا على الأرض ولعقوا دماءهم في الاطار الوطني الجامع ومناهجها الكفاحية النضالية والذي بلورته كل دماء الشهداء وأنات الأسرى والجرحى، وكانوا أن أمنوا بالكلمة الوطنية المنطلقة من صميم إيمانهم بجدوى الفعل الكفاحي النضالي في سبيل رعاية المشروع الوطني الذي أصبح بعيد المنال كما يجب ان يكون...
وعودة على بدء... أين نحن في تكوينات الحركة الوطنية..؟؟ هل ما زلنا نشكل شيء من إرادة القرار بعد أن تم كشف اللثام عم ماهية توجهات قادتها..؟؟ وبعد أن أصبح كل هؤلاء القادة والكوادر والناطقين مجرد جوقة وأبواق لكلمة السر في الظرف الراهن... تلك الكلمة الآتية من العديد من عواصم القرار المشبوه... ثم أين هي حركتنا الوطنية اليوم..؟؟ وهل هي قائمة بالفعل وفقا لتعاليمها وأدبياتها...؟؟؟ أم هي مجرد تجمع لثلة من هؤلاء الذين لا يرون في الوطن وبالتالي في التنظيم إلا مجرد واحة لممارسة أهوائهم لعقد صفقاتهم هنا وهناك... بهدف تحقيق مصالح مراكز القوى المرتبطة بهم وبأجنداتهم في المنطقة... فهؤلاء الوطنيون الجدد أنصار نظرية الواقعية والتعاطي بعقلانية مع الظرف الراهن والقبول بمتطلبات هذه الواقعية وشروطها ومتطلبات اللعبة السياسية الدولية وارتباطاتها الإقليمية، هؤلاء الذين يعتقدون ان الاطار الوطني يجب تطويعه وفق مبتغياتهم الأمر الذي يعني محاولة السطو على الحركة الوطنية وإلباسها أثواب غير أثوابها وهو الأمر الذي تحقق إلى حد ما، وهنا مكمن الخطر بمعنى أن تلك الحركة قد تم السطو عليها وعلى مسار فعلها وأداءها وبالتالي أصبحت حركة لا تعبر بالضرورة عن نبض جماهيرها وعناصرها ودماء شهداءها... بل أضحت وبكل تكويناتها وتشكيلاتها واحدة من تلك الأحزاب الرتيبة المتعطشة لممارسة السلطة فقط لا غير وبأي الأثمان على أساس تقاطع المصالح ما بين قادتها والبؤر السلطوية...
وحتى لا نجافي الحقيقة بشيء فدعونا نسترجع معا مجريات ما حدث وما يحدث حتى اللحظة بالدهاليز الوطنية ما بعد هزيمة الحركة مجتمعة بالانتخابات التشريعية النيابية الأخيرة بيناير 2006 وهي النتائج الطبيعة والمتوقعة في ظل شرذمة منظمة التحرير وتكوينات الحركة الوطنية وضياع برامجها وازدياد صراع أمراء القبائل فيما بينهم، وبالتالي كان ما كان من سيطرة التيار الاسلاموي السياسي على مقاليد الحكم في اطار السلطة...
الامر الذي يستدعي اجراء مراجعة شاملة وعميقة بحقيقة ووقائع الحركة الوطينة عموما والسؤال هنا هل اجريت مثل هذه المراجعات بشكل فعلي خصوصا في ظل وقائع اللحظة حيث انسداد الافق السياسي وافلاس قادة هذه الحركة عن احداث الاختراق الفعلي والحقيقي بمنهج الفعل الوطني الذي يبدو باهتا يعتمد على ردات الفعل دون امتلاك الفعل الاستراتيجي المعبر عن حسابات المرحلة...
خلال الفترة السابقة انعقدت الكثير من ورشات العمل ولقاءات قادة التربع على عرش الحركة الوطنية وكل مرة كان الانتظار سيد الموقف لفعل قد يقلب موازيين المعادلة التي ظلت مسيطرة على نسق الحياة التنظيمية والسياسية ولم يجيء الجديد بالمطلق... بل انعقد المؤتمرات الخاصة بتنظيمات اليسار وكان ايضا الانتظار سيد الموقف الا انه وللاسف لم يحدث التغير الدراماتيكي الذي من شأنه احداث الثورة التغيرية على مفاهيم الواقع الراهن الذي يبدو انه قد فرض معادلة اخرى غير مرتبطة بمفاهيم المعادلة الوطنية الثورية المناضلة...
باختصار يبدو ان الحركة الوطنية قد اضحت عاجزة عن ممارسة دورها في ظل معطيات وارهاصات وقائع الواقع الراهن وتغول مفاهيم الليبرالية الجديدة وانصار الواقعية السياسية الامر الذي يعني التسليم بقوانين هذه المرحلة وبالتالي لابد ان تغادر الحركة الوطنية المشهد الفلسطينية واحالتها الى التقاعد المبكر في ظل فشلها وفشل قادتها واعادة ترتيب الساحة الوطنية الفلسطينية على اساس المنطلقات التاريخية الثابتة بمعنى اخر لابد من عادة الفعل الاصطفافي على اسس ممارسة الحق بالفعل النضالي المرتبط بتحقيق الحقوق التاريخية لجماهير شعبنا الفلسطيني واعادة الصدارة للاهداف التي تآكلت من خلال جملة التنازلات المقدمة على مذابح العملية السياسية التسووية وهنا لا استثني من اقطاب الحركة الوطنية بهذه المرحلة... وبالتالي وامام هكذا حقائق وهكذا الوقائع تصبح عقد دورة المجلس الوطني بصرف النظر عن مسمياتها وبصرف النظر عن منطلقاتها واحدة من محطات فعل المقامرة، على اساس ان الأداء برمته قد اضحى عبثيا، وهنا لابد من اعادة الأمور الى نصابها الصحيح من خلال الابداع الجديد للأطر الوطنية وبالتالي للبيت الفلسطيني الجامع....
ماذا يجهز الرئيس ابو مازن ، مفاجئات قبل الاستقالة ؟!!
امد / وئام ابو هولي
منذ شهرين تقريبا , تناولت الاخبار الفلسطينية المحلية , وبعض الفضائيات العربية المهتمة , خبر نية الرئيس محمود عباس , الاستقالة من منصبه في شهر سبتمبر , كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية , حيث تولى هذا المنصب منذ 2005م , و المفترض ان يكون قد انتهت ولايته منذ 2009م , لكن بطريقة او بأخرى بقى هو الرئيس الفلسطيني حتى يومنا هذا , ولا عجب في الامر , كون ان الحالة السياسية العامة لدينا في وضع ركود تام منذ انقلاب غزة , و الانقسام البغيض .
و بلا شك ان هناك نية حقيقية هذه المرة , لاستقالة الرئيس عباس , و ذلك يعود الى عدة عوامل و اسباب تستدعي و تلزم الرئيس الى تفضيل هذا الخيار , من بين الخيارات المطروحة , و التي يفرضها الوضع القائم , و اول هذه الاسباب هو اثبات فشل ادارة المفاوضات مع الاحتلال , و التي وصلت الى باب مسدود , بل اوصلت الشعب الفلسطيني الى الهاوية , لكن ذلك لا يعني اننا لا نؤيد استخدام الخيار السلمي التفاوضي , كوسيلة للوصول الى حل وضع نهائي للقضية , بل نحن نعلم ان الخطأ يكمن في القائمين على المفاوضات التي اجريت مع الاحتلال , و التي لم تتوصل الى أي انجاز على الواقع , الا اليسير جدا , و بالمقابل كان الاحتلال هو الطرف المسيطر و الاقوى و المهيمن على الارض , بالاستيطان و القتل و التدمير .
و من الاسباب ايضا ان شخص الرئيس نفسه , اصبح فاقدا للثقة , في قدرته على اختلاق الحلول للخروج من المأزق الحالي للقضية , بعد ان نفذت حنكته السياسية , و لم يبقى أي من الحلول لديه , خاصة بعد ان توجه للأمم المتحدة , و هذا الاجراء ايضا لم يغير أي شيء على ارض الواقع , بل ساهم في تمادي الاحتلال و تطاوله على المجتمع الدولي , واستكمال مخططاته العنصرية .
دعونا لا ننسى العامل الاهم في سبب نية الرئيس عباس الاستقالة , وهو نابع من احساسه بالتهميش السياسي , من عدة اطراف دولية , وان الاحتلال لديه نية لبدء علاقة سياسية مع حماس تحت مسمى التهدئة او الهدنة التي تجهز الان على نار هادئة , و ان الرباعية الدولية تؤيد ان يتوصل الاحتلال و غزة الى حل سياسي , بعد فشل الخيار العسكري .
ان الرئيس عباس ذو خبرة طويلة من المفاوضات , و ايضا تاريخ من الثورة الفلسطينية في بداياتها , و هو الان قارب على نهاية الثمانين من عمره , لا يمكن انكار ما قدمه للقضية , كما يمكن تفهم بعض المواقف و الضغوط السياسية التي مر بها , هذا ما جعل له تأييد قوي من الشعب حتى من سكان قطاع غزة , التي لم يزرها عباس منذ انقلاب 2006م , و ما زال الشعب يتأمل خيرا في شخص الرئيس عباس , بأن يساهم بأي انجاز وطني قبل ان يستقيل , و يختم ولايته الطويلة بوقفة وطنية مشرفة , تبقى تذكارا للأجيال و القضية ..