Haneen
2015-12-13, 01:12 PM
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
الكرامة برس /د. عادل الأسطل
v المطلوب من المجلس الوطني
الكرامة برس /كمال هماش
v سوريا، بعد التدمير جاء دور التفريغ
الكرامة برس /ابراهيم ابو عتيلة
v الطريق إلى عضوية المجلس الوطني
الكرامة برس /د. أسامة الفرا
v السيدة ميركل ....هنا غزة
الكرامة برس /سميح خلف
v الانقسام الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية
صوت فتح/فادي ابوبكر
v إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
صوت فتح/د. عادل محمد عايش الأسطل
v الكرة الخليجية في فلسطين
صوت فتح/عمر إبراهيم الرشيد
v عشر سنوات على رحيل الفارس موسى عرفات القدوة ...!!!
صوت فتح/د. عبدالرحيم محمود جاموس
v الانتصار للذات الوطنية
صوت فتح/عمر حلمي الغول
v مأساة اللاجئين السوريين ... هروب من الموت إلى المجهول !
صوت فتح/نعمان فيصل
v دولة العواجيز العميقة
فراس برس / عبد الرحمن التميمي
v سيادة الرئيس عباس.. استقيل مع الامتنان!
فراس برس / خالد الحروب
v يا سيادة الرئيس.. ما هكذا يرحل القادة!!
فراس برس / د. أحمد يوسف
v حشد عون .....والإستفتاء الشعبي
امد/ راسم عبيدات
v الرجولة الناقصة والجريمة الكاملة !
الكوفية برس / رجا طلب
مقـــــــــــــــــالات
إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
الكرامة برس /د. عادل الأسطل
على مدى عقودٍ طويلة استطاع قادة إسرائيل (يساريين ويمينيين)، إقناع المجتمع الدولي، بأن دولتهم هي دولة ديمقراطية خالصة، وسوّغوا لأنفسهم الادعاء، بأنها تمثل الحضارة والرقي والتقدّم، وبأنها تتميز عن غيرها من دول المنطقة في دفع الحقوق وتقديم الواجبات، كما نجحوا أمامه أيضاً، في الفصل بين أن إسرائيل دولة إنسانية بالدرجة الأولى، وبين أنها ملتزمة بالذود عن مصلحتها القومية وبالمدافعة عن وجودها كحقيقة دامغة، وذلك من خلال تسويغ نشاطات إجرامية وسياسات منحرفة ضد الفلسطينيين بخاصة، باسم أمور متعلقة بالوجود اليهودي وبمصير الدولة بشكلٍ عام.
كانت أظهرت إسرائيل أسىً بالغاً، ورحمة مُتكاثرة، باتجاه مهاجرين يائسين عرب وخاصة السوريين، حتى فاضت عمّا يشعر به العرب أو السوريين أنفسهم، ونددت بكل الأعمال والإجراءات الحاصلة ضدهم، وأعلنت عن استعدادها للمساعدة، إلى جانب أيّة قوّة تأخذ على عاتقها الوقوف إلى جانبهم، وقامت تبعاً لإثبات إنسانيتها باستقبال بعضاً من المصابين، لتقديم علاجاً لهم في مستشفياتها.
لكن ذلك لا يدل على أن إنسانيتها كبيرة أو ثابتة، سيما وأنها تعيش نشاطات متناقضة، وفي هذا الشأن بالذات، فبينما تقوم بإبداء المزيد من الأسى والأحزان على أولئك المشردين، فإنها لا تبدي أي اهتمام، بآلاف من العوائل الفلسطينية المشرّدة، وفي ضوء أنها هي من قامت بنفسها على تشريدها، وعلى مدى ثلاثة حروب ضارية ومتتالية، لا تزال تلك الأسر تقبع بين السماء والفضاء، ولا تجد حياةً معقولة كبقية بني البشر، ولا تزال هي من تُعيق مسيرة حياتهم.
الآن، وهي تدور في الجدل الكبير، بشأن مطالبات إسرائيلية رسميّة، تحثّ على استجلاب مهاجرين سوريين إلى داخل البلاد، ومنحهم الحماية الكاملة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" إلى فض ذلك الجدل بـ (دبلوماسية) جيدة، وعلى خلاف الذين عارضوا الاقتراح بشدة، باعتباره مساوياً للدعوات المُطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، بقوله: إن إسرائيل مُبالية أكثر بمشكلة المشردين السوريين، لكنها دولة صغيرة، ولا تستطيع استيعاب أيّ أعداد منهم.
أثبت "نتانياهو" بنفسه، بأن مبالاة إسرائيل ليست صحيحة، بل ومتناقضةً أيضاً، فهي لا تغفو برهة ومنذ قيامها، عن دعوة يهود العالم للمجيء إليها، وتجعل كل الإغراءات أمامهم كاملةً غير منقوصة، ليعيشوا حياتهم الأبدية في (أرض إسرائيل)، باعتبارها دولة كبيرة جدّاً ومترامية الأطراف، تبلغ أحياناً من النيل إلى الفرات، وأحياناً أخرى من المحيط إلى الخليج، وحتى على حساب العرب والفلسطينيين بخاصة، الذين يرفضون تلك الدعوة، وتبدو فجأة صغيرة وغاية في الصغر، عندما يتعلق الأمر باستقدام مهاجرين سوريين، وإلى حين انتهاء حرب بلادهم، وليس لمكوثهم إلى الأبد.
للتذكير، فإن إسرائيل حصلت على علاقات متوترة أكثر، من قِبل دولٍ أوروبيّة شتى، ترتيباً على مساعيها بشأن استقدام يهود، وإشكالات ذات أحجام صارخة (إسرائيلية – فرنسية) -على سبيل المثال- وخاصة في عهد كل من رئيس الوزراء السابق "أريئيل شارون" وعهد "نتانياهو" الذي لا يزال سارياً إلى الآن، عندما تم توجيه دعوات رسميّة لليهود الفرنسيين، بضرورة المغادرة إلى إسرائيل، وخاصة تلك التي تأتي في أعقاب أحداث أمنيّة واجتماعية أخرى.
نحن لسنا بصدد أن ينتهي الجدل في إسرائيل بالموافقة أو بدونها بشأن استقدام بعضاً من اللاجئين السوريين على نحوٍ خاص، كما ولسنا ضد أن يجد أولئك اللاجئون الأمن والحماية وسِعة العيش، ولكننا من ناحية، نقطع بأن – إسرائيل- ليست جديرة باستضافتهم، خاصةً وأن لديها مقيمين لبنانيين من (جيش جنوب لبنان) سابقاً، ولا تكاد تُكنّ أي احترام لهم أو تقدير، برغم ما قدّموه لنمائها ولتكريس دوامها، كما أن لديها مهاجرين أفارقة ولا قيمة لهم أيضاً، بل وتعدّهم عالة لا يجب الإبقاء عليها، ومن ناحيةٍ أخرى، فإننا نعتبر أن العرب هم أوْلى وأحق، بأن يسمحوا لإنسانيتهم بأن تظهر وتعمل حسب القواعد والأصول.
المطلوب من المجلس الوطني
الكرامة برس /كمال هماش
لا شك بأن انعقاد اجتماعات الهيئات القيادية للشعب الفلسطيني ضرورة دورية فقدت قيمتها بتفرد القيادات وتهربها من استحقاقات التغيير وتقييم عجزها الذي تعيش الجماهير تداعياته على شكل معاناة في كل تفاصيل حياتها، فمؤتمرات الفصائل يستدعي عقدها سنوات من التحضير والاعداد لاخراج نتائجها قبل عقدها بحجة عدم تهيؤ الظروف الموضوعية او الذاتية ، وفي اللحظة التي تكتمل فيه (طبخة الزعيم ) تصبح كل الظروف مهيأة لسلق المؤتمر او الاجتماع واستيلاد المسخ الجديد بجينات القديم ذاتها.
والكثير من المتحمسين لانعقاد المجلس الوطني لم يتعبوا انفسهم لتجديد شرعيتهم على مستوى تنظيماتهم قبل ان يكرسوا انفسهم ممثلين للشعب الفلسطيني كصفة تمنحهم زخم البقاء الى ما شاء الله، رغم الحاجة الملحة ومنذ سنين لنفض الغبار عن مقاعد المجلس الوطني ، واعادة بنائه بطريقة تضمن واقعية التمثيل لمصالح الشعب الفلسطيني اولا، وتاخذ بعين الاعتبار المتغيرات الشاملة على بيئة القضية الفلسطينية الخارجية والداخلية.
وفي ظل الحالة الانقسامية وبرامج انهاء الانقسام المتفق عليها ،والتي انجبت حكومة الوفاق عقب اتفاق الشاطئ، فان الدعوات المتكررة لعقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير كأطار تنسيقي غير قانوني لاعادة بناء المنظمة باءت جميعا بالفشل تذرعا بسبب او اكثر، بينما تذوب كل هذه الاسباب بالدعوة لاجتماع مجلس يضم اكثر من 700 عضو من ارجاء المعمورة،
ولعل افتعال ظروف تؤدي لاجتماع المجلس لمعالجة الاستقالات من اللجنة التنفيذية لا تتعدى كونها قفزة مغامرة عن متطلبات الوفاق الفلسطيني بضرورة اعادة بناء المؤسسة السياسية الفلسطينية ، وانتخاب قيادة موحدة للشعب الفلسطيني وممثلة فعلا للجماهير ، وما تم هو حصر اعادة التركيب بأيدي طرف واحد من اطراف الانقسام، مما يأخذ الساحة الفلسطينية الى أوار احتراب سياسي لا تحمد عقباه على الطريقة العربية.
واهم النتائج الحتمية لانعقاد المجلس بعيدا عن اتفاق الشاطئ ستتمثل في ذهاب حركة حماس التي تمتلك اغلبية في المجلس التشريعي لخطوات تصعيدية ، اقلها عقد مجلس مواز وتشكيل لجنة لادارة غزة ، متسلحة بتغييب الاطار القيادي الموحد للمنظمة ، وطموحاتها من جهة اخرى ، مما يجعل من الدخول في لعبة المجلس الوطني مسؤولية تاريخية لكل من يشارك.
أما وقد اصبحت مسألة انعقاد المجلس محسومة بشكله الاعتيادي او الاستثنائي، فان الخطاب السياسي والتنظيمي الفلسطيني المتلحف جزئيا بمواجهة الاحتلال ، يذهب في غالبه الى نقاش مرتبط بحماية مصالح الافراد والتنظيمات ، ونصيبها من المرحلة القادمة، وان كان على حساب المقدس من الثوابت، مما يستدعي جماهيريا فرض الاجندة الملائمة لشعبنا على هذه الجلسة المستعجلة ، للوصول الى جملة من نتائج قد تفتح باب الامل للاجيال القادمة ، واهم عناصر هذه الاجندة :
1- تقديم التحية لمن ادركوا ضرورة التنحي وقدموا استقالاتهم من اللجنة التنفيذية، وقبول هذه الاستقالة و اقالة من تبقى .
2- انتخاب لجنة من جيل الشباب الحقيقي للتحضير لانتخابات عامة للمجلس الوطني) خلال 3 اشهر.
3- الغاء نظام الكوتة لعضوية هيئات المنظمة باعتبار هذه العضوية استحقاق لكل مناضل يختاره الشعب وليس جماعة محددة تتجاوز بمصالحها اقدس قضية.
الا انه من الواضح بأن المجريات للاجتماع لن تختلف كثيرا عن ما جرى في حكاية الزعيم والباذنجان في بلاد ابو رمان ، وتقول الحكاية .
يحكى ان وزيرا دخل على رئيسه وقد وضع أمامه مائدة طعام يدخل الباذنجان في أصنافها، فأدرك ان للباذنجان حظوة عند رئيسه، وعندما سأله الرئيس عن رأيه في الباذنجان فأجاب:
أما والله فقد سأتني عن عزيز له تاج كألذهب الابريز.. ابيض القلب رغم سواد وجهه...شحم ولحم بلا عظم... لا يأكله الا حكيم ...ولا يرفضه الا ذميم... مفيد للصحة ومزيل للقرحة....
فرح الرئيس بالوصف والمدح واكتفى بما تم من شرح ، فامضوا مجلسهم لليلهم ، ومضى كل للبيته،حيث نام الوزير مسرورا انه ارضى رئيسه واشبعه غرورا، اما الرئيس فقد فاضت عليه معدته والقى ما بالجوف في ليلته... متالما من البطن والصدر، شاتما الباذنجان ووزير الغدر ، ومنتظرا انبلاج الفجر.
وعند الصباح ،استدعى الرئيس وزيره على عجل، الذي سمع عن شتائم الرئيس وأدرك دنو الاجل، فدخل الى رئيسه فارعا دارعا رافعا يديه الى السماء داعيا... اللهم يا حنان يامنان احرق الباذنجان...اللهم العنه لعنة الانس والجان...اسود الوجه قميء الرأس.. لا يستحق سوى الدعس والرفس.....
جحظت عينا الرئيس عجبا وقال : لم يكن هذا قولك بالامس يا وجه النحس، فماذا جرى يا منافق السماء والثرى ....فاجاب الوزير ، اني عبدك سيدي حيث تشير،واعيش على خيرك الوفير، فان شئت نبارك الباذنجان وان شئت نحرقه بالنيران....فضحك الرئيس حتى وقع على قفاه...وسمع الحضور صوت هواه...واصدر مرسوما بتاسيس هيئة النفاق برئاسة وزيره الأفاق...
سوريا ، بعد التدمير جاء دور التفريغ
الكرامة برس /ابراهيم ابو عتيلة
بعد قتل أكثر من (250) ألف مواطن سوري ، وبعد تدمير البنى الأساسية للدولة السورية ، وبعد لجوء وتشريد (11) مليون سوري في الفيافي والبقاع داخل سوريا وخارجها ، فقد أجتمع بعض من رؤساء الدول الاوروبية ، ونسقوا مع غيرهم في أوروبا والولايات المتحدة وكندا واوستراليا ، ليخرجوا علينا بالمرحلة الأكثر عهراً من حيث التدخل في شؤون وكينونة دول المنطقة ، حيث جاء هذا التدخل المُبتدَع أو المُخترَع - وهم أهل الاختراعات - تحت ستار الإنسانية والتعاطف ، فلقد تم الإعلان عن استعداد الدول الغربية بشكل عام ودول أوروبا خضوصاً لاستقبال ( 4.5 ) مليون لاجئ سوري موزعين على تلك الدول وبأعداد محددة لكل دولة ..
فماذا وراء كل ذلك ، ولماذا الآن ؟؟؟
أما عن لماذا الآن فأقول ، علينا أن نلاحظ تناقض التصريحات المتعلقة بالشأن السوري بين بقاء النظام بقائده تارة أوبقاء النظام وتغيير قائده تارة أخرى ، وبين طرح صيغ مختلفة للحل السلمي بما في ذلك ما جاء في بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص سوريا يوم الاثنين 17 أغسطس/ آب عن تأييده لمبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وذلك بتشكيل أربع مجموعات عمل مع ممثلي الحكومة والمعارضة لتنفيذ بيان جنيف ، بما يؤدي إلى وضع حد للحرب من خلال ، إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري ، وتتضمن المرحلة الانتقالية تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة ، على أن يتم تشكيلها على أساس تفاهم متبادل ، مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية ،،، ولعل ذلك يوصلنا إلى نتيجة واضحة مؤداها مدى الفشل الذريع لقوى الإرهاب والظلام في إسقاط النظام السوري وتدمير الدولة السورية الأمر الذي جعلهم يبحثون عن حلول أخرى لتدميرها والقضاء عليها بشكل كامل ومبتكر.
وبشأن ما وراء ذلك أقول ..
• أن كافة الدول التي أبدت استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين ، تعاني من تناقص حقيقي في عدد السكان ، يتم تعويضه في الغالب عن طريق الهجرات الشرعية وغير الشرعية ، ومن هؤلاء المهاجرين ، أعراق تخلق بعضاً من التمييز العرقي في مجتمعات تلك الدول كما في حالة المهاجرين الأفارقة أو الآسيويين الذين يتميزون شكلاً عن الأوروبيين ، فيما لا يعتبر ذلك مشكلة بالنسبة للسوريين الذين يتشابهون في الغالب في شكلهم مع سكان تلك الدول .
• إن السوريين وكما هو معروف لدى الكثيرين ، يتميزون عن غيرهم في كثير من الحالات بعشقهم وحبهم للعمل وقدرتهم على ذلك ، علاوة على قدرتهم على استيعاب وتطويع التكنولوجيا ولعل في صمودهم خلال سنوات الحصار لأكبر اثبات على ذلك .
• ومن خلال سياق القرار الأوروبي بقبول اللاجئين السوريين ، فإن من سيقبلوه في بلادهم من السوريين هو من سيتمكن من الوصول لبلادهم بعد حصوله على التأشيرات اللازمة من سفاراتهم ، وبكلمة أخرى فإن غالبية من سيخرج للجوء ، سيكون إما من الفئة المتعلمة والمثقفة أو الحرفيين القادرين منهم على تغطية نفقات السفر، فيما سيبقى على أرض سوريا ، هؤلاء من غير القادرين على الوصول أوالأقل علماً ومعرفةً ودراية ، أو هؤلاء المؤمنين بوطنهم الذين وقفوا إلى جانب النظام في حربه ضد الظلاميين والتكفيريين والمعارضة المشبوهة فمن وقف إلى جانب النظام ودافع عن وطنه ممن تشملهم الفئة الأخيرة لن يحصلوا على تاشيرات الدخول وإن حصلوا فستكون شركاً للايقاع بهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم على انتمائهم لوطنهم فتهمة الإرهاب جاهزة .
• تعتبر القوة البشرية في منطقتنا من أكبر عناصر القوة ، فعليها يُعقد الأمل في التطور وتحقيق أهداف الشعب ، وعند عدم وجود القوى البشرية وخاصة المؤهلة فإن أي بلد في العالم لن يستطيع بناء نفسه وتطويرها ، وفي حال كهذه يتم الوصول إلى الهدف المخطط له منذ البداية ، وذلك بتدمير هذه القوة ، وبما يؤدي حتماً إلى السيطرة على البلاد تحت عناوين كثيرة .
ولعل الأهم من كل ذلك ، ومن خلال إضعاف سوريا ، وتفريغها من طاقات شعبها الكامنة ، ووضعها في قائمة الدول الأقل علماً وقدرة ، علاوةً على إضعاف قدرتها على المقاومة ، وسلخ الكثيرين من مواطنيها عن قضاياهم العربية وعلى رأسها قضية العرب المركزية ، فلسطين ، مما سيشكل خدمة كبرى للكيان الصهيوني بالقضاء النهائي على جبهة كبيرة قوية وواعدة ، وبما يتسبب حتماً إلى إضعاف قوى المقاومة الأخرى في فلسطين ولبنان .
واخيراً اقول ، ومما علمه لنا تاريخ تعامل الغرب مع قضايانا ، فإن نجاحهم في خطتهم قد يشجعهم على الإقدام على خطوة أخرى تحت نفس السيناريو ووبنفس الذرائع والعناوين والحجج - اللجوء الإنساني - ، وذلك بالسماح لمن يرغب من اللاجئين الفلسطينيين بتغيير أماكن لجوئهم ، والذهاب إلى تلك الدول أوغيرها ، فالرقم الذي اعلنوا عن استعدادهم لقبوله والبالغ ( 4.5 ) مليون ليس بعيداً عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم ، مما يعني قدرتهم على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ، وبذلك يقدمون الخدمة الأكبر للصهيونية ، بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء ملفها .
الطريق إلى عضوية المجلس الوطني
الكرامة برس /د. أسامة الفرا
هل يمكن أن أصبح عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني دون أن يتم إبلاغي بذلك؟، تساءل صديقي عله يجد عند العبد الفقير النبأ اليقين، الحقيقة أن فحوى السؤال عقدت لساني وشلت تفكيري، فالحديث لا يدور حول عضوية شرفية في جمعية أهلية، بل عن الجسم التشريعي الأعلى للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل مرجعاً للسلطة الفلسطينية، لم أجد حينها جواباً سوى أن أتكيء على نظام الحصص الذي يقوم عليه المجلس الوطني، فلعل صديقي دخل أروقته من بوابة الإتحادات أو المستقلين، كنت أخشى أن يقذف صديقي بسؤال آخر حول آلية الاستبدال والتغيير في العضوية، فسارعت بسؤاله كيف عرف أنه بات عضواً في المجلس الوطني إن لم تقم رئاسة المجلس بإبلاغه؟، ابتسم صديقي قائلاً بالأمس حاولت السفر كعادتي إلى الشق الآخر من الوطن لمتابعة عملي الخاص، تم منعي من السفر نظراً لقرب عقد جلسة المجلس الوطني، قلت له قد ربما أخطأ المنع التقدير إعتقاداً أنك ضمن أعضاء المجلس الوطني، وإن حاول صديقي تجرع نظرية الإحتمال إلا أن الامتعاض ارتسم على وجهه، لأن مجرد قبوله بالاحتمال يلغي إحتمال عضويته في المجلس الوطني الذي جاء بفعل المنع.
عدت أفكر في السؤال الذي كنت أخشاه، هل يتم استبدال أعضاء المجلس الوطني وكيف يتم ذلك؟، أعضاء المجلس الوطني يتم تسميتهم من قبل تنظيماتهم طبقاً لنظام الحصص المتفق عليه هذا بالإضافة إلى ممثلي الإتحادات وقائمة المستقلين، وإن غابت الانتخابات عن العديد من الاتحادات لسنوات طويلة، فهل يعني ذلك أن العضو الممثل للاتحاد يحافظ على عضويته حتى وإن فقد صلته بالاتحاد الذي جاء به إلى المجلس الوطني؟، وكيف يتم إنتقاء المستقلين وغالبيتهم يحملون مراتب تنظيمية؟، وماذا عن التنظيمات التي اندثرت منذ عقود عدة ولم يعد لها وجود سوى في قانون الحصص المعمول به في المجلس الوطني؟، وماذا عن أولئك الذين انتقلوا لجوار ربهم بين دورة وأخرى للمجلس الوطني؟.
طبقاً للمادة الخامسة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم إنتخاب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، وتنص المادة السادسة على أنه في حال تعذر اجراء انتخابات المجلس الوطني يستمر المجلس قائماً لحين إجراء الانتخابات، ويتولى المجلس صلاحية تعيين بدل شاغر أو أضافة أعضاء جدد إليه، وكون أعضاء المجلس الوطني تم التوافق عليهم من قبل اللجنة التحضيرية التي شكلها أحمد الشقيري عام 1964، ولم تسمح الظروف من يومها بإجراء الإنتخابات، فإن المجلس الوطني باق على حاله بإستثناء بعض التغييرات والاضافات التي يصادق عليها المجلس الوطني، ومن الطبيعي أن التغيير والاضافة في عضويته لا تفتح على الغارب أمام المجلس الوطني، بل عادة ما تأتي إليه القائمة للمصادقة عليها، ولعل ذلك يطرح السؤال التقليدي كيف يتم إعداد القائمة ومن المخول بذلك؟.
كون الظروف لم ولن تسمح بإجراء إنتخابات للمجلس الوطني عن طريق الإقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني في شتى اماكن تواجده، فإن الطريق إلى المجلس الوطني لا يمر عبر الإنتخابات، بل عبر منظومة من القواعد التي تشدد وثاق الولاء والسمع والطاعة لمن يشرف على إعداد وجبة القائمة، وبالتالي من يرغب في الانضمام إلى عضوية المجلس الوطني عليه أن يجيد استخدام فانوس العصر السحري "حاضر سيدي"، بقي أن نقول أن مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات كما نصت عليه المادة الثامنة من النظام، والمسافة بين آخر إجتماع للمجلس الوطني "1996" والجلسة المزمع عقدها منتصف هذا الشهر تكفي لتشكيل ستة مجالس وطنية، كان من الممكن أن نرضي بها طموح الطامحين والطامعين.
السيدة ميركل ....هنا غزة
الكرامة برس /سميح خلف
السيدة ميركل رئيسة وزراء المانيا العظمى.وجهنا رسالتنا لسيادتكم ولم نوجهها لبقية رؤساء اوروبا العجوز او لرئيس امريكا او لبوتن فهم جزء من المشكلة وليس الحل.
قد نفيدكم علما وانتم بالتاكيد وبالضرورة مطلعين بان الشعب الفلسطيني ليس رعاة بقر او ابل بل هو شعب ينتشر في كل بقاع الارض وعلى وطنه فلسطين مساهما مساهمة فعالة في رقي الانسانية ومساهما اكاديميا وثقافيا في الحضارة الانسانية.
هنا غزة .. سيدتي ميركل ... تلك البقة الصغيرة جدا من الارض على سواحل البحر الابيض المتوسط والتي على الضفة الاخرى منها تقع اوروبا بحضارتها....لفت نظري ومشاعري وعواطفي صرختكم الانسانية في وجه الموت التي يتعرض له ابناء جلدتنا العربية في عمق البحار وعلى سواحل اوروبا... نعم هو ذاك الطفل الساجد لله في لحظات موته.. ليقول للعالم ولمساجده ولكنائسه ان الانسانية تتحطم قواعدها واصولها امام رغبات السياسيين ودول العالم المتحضر التي صنعت الازمة في سوريا.... قد تكون مشاعر الالم وراء صرختكم وعقدة الذنب تجاه الشعب السوري واطفال سوريا التي خلخلت بنيته مدفعية وصواريخ وتطرف كانت اوروبا وما زالت مغذية له.
صرختكم سيدتي لاقت تعاطفا وتأييدا لها عند العرب والمظلومين منهم في اوطانهم... ولكن هل تعتقدون ان استقبال مئات الالاف من اللاجئين بعيدا عن اوطانهم هو الحل ام مساهمة في سيناريو اكبر لتفريغ المنطقة التي لا ينقصها الثروة والعيش الكريم لابنائها..... عقدة الذنب كانت تقتضي ان تكف دول اوروبا عن احداث انسلاخات في المجتمعات العربية وعدم تغذية فكر التطرف وتزيده بالسلاحن وتاحت اي مقاييس لا مبرر لها.
السيدة ميركل.. نحن نحترم المانيا ودورها التريخي في المكون الانساني للعالم.. وهي جزء من اوروبا ... تلك الدولة التي تحترم نفسها وتحترم قواعد الانسانية والحقوق الادمية على الكرة الارضية..... لن نتحدث عن تاريخ الصراع مع تواجد اليهود على ارضنا الفلسطينية... وقرار 194 الذي بموجبه اعترف العالم بشق واحد لقرار من شقين وهو الاعتراف باسرائيل.... بل سنتحدث عن حلم مقلص ومختزل للفلسطينيين وهي دولة في الضفة وغزة كاملة الحقوق والواجبات في القانون الدولي والمنظومة الدولية.. هل عجزت اوروبا عن تنفيذ قرارات الامم المتحدة ومجالسها ..... وهل عجزت اوروبا عن حماية المدنيين في وقت الصراعات والحروب اي نصوص مواد اتفاقيات جنيف... كثير من الكلام يقال وسيقال.. ولكن سيدتيسكان غزة من الشعب الفلسطيني كما قلت تلك البقعة الصغيرة جدا من الارض والتي يعيش عليها 2 مليون فلسطيني وكما قلت سابقا هم ليسوا رعاة بقر او رعاة ابل بل بيدهم السلوك الحضاري والعلمي الذي يمكن ان يساهم بجدارة في رقي وبناء الحضارة الانسانية.... هم الان محاصرون بامتار قليلة من الارض وببضع امتار مكعبة من الهواء والماء..... هل سمعتم سيدتي ان هناك اطفالا يموتون يوميا مرضا وقهرا وجوعا.... هل سمعتي سيدتي عن البطالة والفقر... هل سمعتي عن وفيات من كافة مستويات الشعب العمرية يموتون لعدم توفر المناخات الصحية.. بالتاكيد ان تلك المعلومات ليس غائبة عنكم .... ولكنني اذكركم واضع حقيقة بين يديكم.
بالامس القريب غرق من شباب فلسطين وعائلاتهم من غزة على سواحل اوروبا اكثر من 500 نفس بشرية معظمهم شباب واطفال.. كانوا يمكن ان يكونوا املا ونشاطا وتفاعلا في البناء .... ولكن سيدتي لم نسمع صرختكم في ذاك الوقت ولم نسمع ان دول اوروبا فتحت ذراعيها لاستقبال الهاربين من الرعب والخوف والفقر والبطالة.... ازدواجية مسيسة للمعايير..... هل هو سيناريو تمهيدي لتفريغ دول الجوار لاسرائيل وتشتيت سكانها وضرب السلم الاجتماعي.... هل هي بانوراما مصغرة لبانوراما اكبر من تفريغ للمخيمات الفلسطينية التي تنطبق عليها قرارات العودة لارضهم بموجب القانون الدولي....... هل تنتظرون سيدتي هجرة لسكان قطاع غزة بعد حصار مميت..... اليست اوروبا والمانيا قادرة على حل مشكلة كهرباء يتعلق مفهومها بالمضمون الانساني ليس ابعد من ذلك.....ام اوروبا فقدت خبرائها وقدراتها عندما يتعلق الامر باسرائيل.
سيدتي ميركل:
اننا نقدر صرختكم من اجل الامن والامان للاجئي سوريا فالواجب عدم التوطين بل اعادتهم الى بلادهم في امن وامان وسلام وكف الايدي عن دعم الارهاب وتغذيته ومساندة الدولة السورية...... كما اننا ننظر لتعاطفكم مع قضية اللاجئين ان تعمل المانيا على استقرار المنطقة لعدم تدفق اللاجئين الى اوروبا...كما اننا نتطلع لالمانيا ان تسمع صرخات الشعب الفلسطيني وبالتحديد في غزة التي يعيش سكانها في خوف ورعب وفقر.... نريد ان تسمع المانيا واوروبا ان ممثلي الشعب الفلسطيني ليسوا بشرعيين وليسوا مهتمين بمشاكل شعبهم بقدر الاهتمام بمزاياهم الشخصية ونحن ندرك انكم تعلمون ذلك... والشعب الفلسطيني واقع بين حدي السيف سيف الفساد وسيف الاحتلال.....واخيرا سيدتي هل عجزت المانيا واوروبا ووكالة الغوث المسؤلة فعليا عن اللاجئين بعد النكبة بموجب القانون الدولي عن حل مأساة 2 مليون فلسطيني لا يعيشون حياة ادمية في غزة واولها مشكلة الكهرباء ومؤثراتها على الحالة الانسانية...؟؟!!! الاجابة لديكم سيدتي ولرؤساء اوروبا ووكالة الغوث.
الانقسام الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية
صوت فتح/فادي ابوبكر
انطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عام 1965 كأول حركة تحرر وطنية للثورة المعاصرة المناهضة للعدو الصهيوني الاسرائيلي ، ومن مبادى الحركة الأساسية مبدأ "العمل العسكري يزرع والعمل السياسي يحصد" . لا يوجد هناك مشكلة في موضوع التفاوض منذ بداية الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي ،ولكن يجب ان يكون هناك أرضية للتفاوض . لا ننكر بأن الأوضاع اختلفت بعد تغير الأجواء العربية ،انهيار الاتحاد السوفياتي وآخراً الى توقيع اتفاقية اوسلو التي أدت بدورها الى انتقال منظمة التحرير الفلسطينية الى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية. كل هذه العوامل أدت الى اضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها في عملية المفاوضات .
ناهيك عن الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة "حماس" عام 2007 على السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفرد بحكمها على قطاع غزة الأمر الذي أدى الى انقسام فلسطيني بغيض امتد حتى يومنا هذا .
جاء ذلك بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في بداية عام 2006 ، ولكن تشكيل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ما يسمى بالقوة التنفيذية أدى الى خلق توتر مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، واستمر الخلاف الفتحاوي – الحمساوي على الرغم من المبادرات والوساطات المحلية والعربية ، ففي أيار من العام 2006 أطلقت قيادات الأسرى الفلسطينيين مبادرة أو وثيقة في سبيل المصالحة عرفت ب"وثيقة الأسرى"، وعلى أثرها تم عقد مؤتمر وطني بتاريخ 25/5/2006 ومع ذلك لم تتوقف المناوشات والاشتباكات المسلحة بين فتح وحماس وبقي الانقسام قائماً. وفشلت وساطات قطرية لتهدئة الأوضاع .
دعا الرئيس محمود عباس في كانون الأول من عام 2006 الى عقد انتخابات فلسطينية تشريعية جديدة أملاً في حلا النزاع ، الا أن حماس رفضت الدعوة وانفجرت الأوضاع من جديد . بادر الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بعدها بدعوة طرفي الخلاف الفلسطيني الى التحاور وتم توقيع ما عرف باتفاق مكة بشهر 2/2007، الا أنه بعد أسابيع قليلة لم تلتزم حماس بالاتفاق ، وقامت بانقلاب عسكري على السلطة الوطنية الفلسطينية وقامت السيطرة على الحكم بغزة وذلك تحديداً بتاريخ 14 حزيران 2007. وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير ، فأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقالة حكومة اسماعيل هنية وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة ، فبات هناك حكومة في الضفة وأخرى بغزة . استمر الوضع كذلك حتى عام 2009 تجددت الوساطة بمبادرة مصرية وتم اعداد ما عرف بالورقة المصرية وطرحت في ايلول من العام 2009 ، وبعد أن قامت فتح بتوقيعها ، ماطلت حماس بحجة أنها بحاجة الى مراجعتها الأمر الذي رفضته مصر بشدة ، ما أدى الى تجميد الأمور لفترة طويلة .
تجدد الحوار بين الحركتين بعدها في دمشق في التاسع من تشرين الثاني من عام 2010 ولكن لم يحصل أي تقدم . ومع اندلاع الثورات العربية في مطلع العام 2011 ، وقيام مبادرات شبابية فلسطينية تحمل شعارات "الشعب يريد انهاء الانقسام" لم يحصل شيء حتى أيار 2011 حيث وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وانهاء الانقسام وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، اضافة الى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونبيل العربي وزير خارجية مصر. ومع توقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة المصالحة وبالرغم من الاحتجاجات لانهاء الانقسام الى أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع .وبقت الأمور هكذا حتى تم الاعلان عن استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بشهر تموز من العام 2013.لكن لا يوجد لدى المفاوض موقف قوي ، فحتى الوحدة الوطنية والتي تشكل أبسط عوامل القوة غير متوفرة . الانقسام أثر بشكل كبير وهذا باعتراف مسؤول الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات ،فهو يرى أن غياب الوحده واستمرار الانقسام يعرقلان قيام الدولة . هذا ان دل فأنه يدل على أن الانقسام يعرقل عملية المفاوضات فما فائدة المفاوضات ان لم يكن هناك اتفاق حول دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف واضحة الحدود والمعالم. في الاتحاد قوة ونحن لا نملك تلك القوة وبالتالي فان المفاوض لا حول له ولا قوة الا بالوحدة والبرنامج الواحد المشترك والمتفق عليه وطنياً .
أثر الانقسام بشكل واضح على المفاوضات ومسارها ، وذلك لا يمكن أن يختلف عليه أي مواطن أو سياسي فلسطيني فالانقسام الفلسطيني البغيض أدى شرذمة المجتمع الفلسطيني ، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وأظهر طرفين بأيدولوجيات مختلفة ، الأمر الذي أضعف منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في داخل وخارج الوطن.
ترى اسرائيل في الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني هدية قدمت لها على طبق من فضة ، فهي الأقوى في العملية التفاوضية ليس فقط لقوتها على أرض الواقع بل لأنها تستخدم الانقسام الفلسطيني كأدة للتشكيك من موقف المفاوض الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية ، فاسرائيل تستغل الانقسام الفلسطيني لافشال المفاوضات بالتشكيك في تمثيل عباس للفلسطينيين ومقدرته على التوقيع على اتفاق سلام في ظل سيطرة حماس على غزة. كما نستدل من بعض الأصوات النقدية في الصحافة الاسرائيلية الى أن الكيان الاسرائيلي بأحزابه اليسارية واليمينة المتطرفة ترى في الانقسام الفلسطيني فرصة لتعزيز موقفها دولياً ولتنال اعتراف عالمي بها وبالقدس كعاصمة لها عن طريق المفاوضات. حيث أنها ترى في المفاوضات فرصة للتقليل من شأن محمود عباس "أبومازن" والتشكيك في قوته كممثل للشعب الفلسطيني ، وهكذا تظن بأنها ستؤدي به الى تنازلات سياسية تكسبها اسرائيل لصالحها محلياً ودولياً.
كانت حركة "حماس" تتخذ عملية المفاوضات كذريعة لعدم اتمام المصالحة الوطنية، واليوم بعد أن أوقفت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي ، جاءت حماس بتوني بلير ليتوسط لها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل التهدئة وعقد اتفاق مؤقت بين الطرفين ، ذاك المجرم الذي كان حريصا على تطبيق ملفات الصهاينة وقراراتها بغزو العراق اكثر بالف مرة من قذارة بوش الاب والابن.
إن دخول حماس في المفاوضات اليوم والتي لا تتضمن سوى انشاء ميناء بحري وحدود ما يسمى "بدولة غزة" ، هي رسالة مفادها "لا للوحدة الوطنية ، والمصلحة الحزبية أولاً" ، وهذا ما تؤكده أيضاً تصريحات الزهار القيادي في حماس التي يقول فيها أنه حان الوقت للسيطرة على الضفة الغربية . إن تصريحات كهذه لا تنبىء إلا بمزيد ومزيد من الانقسام و اتساع الجرح الفلسطيني.
مع اقتراب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر العام لحركة فتح ، لا بد أن يكون هناك برنامج واضح لا غبار فيه فيما يخص مسألة الانقسام الفلسطيني والمفاوضات مع المحتل الاسرائيلي، بعيداً عن الكلام المعسول الذي نراه مكتوباً في قرارت ومسودات ومحاضر كل مؤتمر وكل مجلس.
حان وقت العمل الجاد ، فنحن في مرحلة دقيقة بحاجة منا إلى معالجة كل جوانب الضعف الموجودة في منظمة التحرير الفلسطينية والاستراتيجية الفلسطينية عموماً وذلك من أجل الاستمرار في مواجهة الاحتلال دون النظر إلى الخلف . فلا يفيد أن نغير الماضي الآن بقدر ما أن نعمل من أجل تغيير المستقبل .
إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
صوت فتح/د. عادل محمد عايش الأسطل
على مدى عقودٍ طويلة استطاع قادة إسرائيل (يساريين ويمينيين)، إقناع المجتمع الدولي، بأن دولتهم هي دولة ديمقراطية خالصة، وسوّغوا لأنفسهم الادعاء، بأنها تمثل الحضارة والرقي والتقدّم، وبأنها تتميز عن غيرها من دول المنطقة في دفع الحقوق وتقديم الواجبات.
كما نجحوا أمامه أيضاً، في الفصل بين أن إسرائيل دولة إنسانية بالدرجة الأولى، وبين أنها ملتزمة بالذود عن مصلحتها القومية وبالمدافعة عن وجودها كحقيقة دامغة، وذلك من خلال تسويغ نشاطات إجرامية وسياسات منحرفة ضد الفلسطينيين بخاصة، باسم أمور متعلقة بالوجود اليهودي وبمصير الدولة بشكلٍ عام.
كانت أظهرت إسرائيل أسىً بالغاً، ورحمة مُتكاثرة، باتجاه مهاجرين يائسين عرب وخاصة السوريين، حتى فاضت عمّا يشعر به العرب أو السوريين أنفسهم، ونددت بكل الأعمال والإجراءات الحاصلة ضدهم، وأعلنت عن استعدادها للمساعدة، إلى جانب أيّة قوّة تأخذ على عاتقها الوقوف إلى جانبهم، وقامت تبعاً لإثبات إنسانيتها باستقبال بعضاً من المصابين، لتقديم علاجاً لهم في مستشفياتها.
لكن ذلك لا يدل على أن إنسانيتها كبيرة أو ثابتة، سيما وأنها تعيش نشاطات متناقضة، وفي هذا الشأن بالذات، فبينما تقوم بإبداء المزيد من الأسى والأحزان على أولئك المشردين، فإنها لا تبدي أي اهتمام، بآلاف من العوائل الفلسطينية المشرّدة، وفي ضوء أنها هي من قامت بنفسها على تشريدها، وعلى مدى ثلاثة حروب ضارية ومتتالية، لا تزال تلك الأسر تقبع بين السماء والفضاء، ولا تجد حياةً معقولة كبقية بني البشر، ولا تزال هي من تُعيق مسيرة حياتهم.
الآن، وهي تدور في الجدل الكبير، بشأن مطالبات إسرائيلية رسميّة، تحثّ على استجلاب مهاجرين سوريين إلى داخل البلاد، ومنحهم الحماية الكاملة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" إلى فض ذلك الجدل بـ (دبلوماسية) جيدة، وعلى خلاف الذين عارضوا الاقتراح بشدة، باعتباره مساوياً للدعوات المُطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، بقوله: إن إسرائيل مُبالية أكثر بمشكلة المشردين السوريين، لكنها دولة صغيرة، ولا تستطيع استيعاب أيّ أعداد منهم.
أثبت "نتانياهو" بنفسه، بأن مبالاة إسرائيل ليست صحيحة، بل ومتناقضةً أيضاً، فهي لا تغفو برهة ومنذ قيامها، عن دعوة يهود العالم للمجيء إليها، وتجعل كل الإغراءات أمامهم كاملةً غير منقوصة، ليعيشوا حياتهم الأبدية في (أرض إسرائيل)، باعتبارها دولة كبيرة جدّاً ومترامية الأطراف، تبلغ أحياناً من النيل إلى الفرات، وأحياناً أخرى من المحيط إلى الخليج، وحتى على حساب العرب والفلسطينيين بخاصة، الذين يرفضون تلك الدعوة، وتبدو فجأة صغيرة وغاية في الصغر، عندما يتعلق الأمر باستقدام مهاجرين سوريين، وإلى حين انتهاء حرب بلادهم، وليس لمكوثهم إلى الأبد.
للتذكير، فإن إسرائيل حصلت على علاقات متوترة أكثر، من قِبل دولٍ أوروبيّة شتى، ترتيباً على مساعيها بشأن استقدام يهود، وإشكالات ذات أحجام صارخة (إسرائيلية – فرنسية) -على سبيل المثال- وخاصة في عهد كل من رئيس الوزراء السابق "أريئيل شارون" وعهد "نتانياهو" الذي لا يزال سارياً إلى الآن، عندما تم توجيه دعوات رسميّة لليهود الفرنسيين، بضرورة المغادرة إلى إسرائيل، وخاصة تلك التي تأتي في أعقاب أحداث أمنيّة واجتماعية أخرى.
نحن لسنا بصدد أن ينتهي الجدل في إسرائيل بالموافقة أو بدونها بشأن استقدام بعضاً من اللاجئين السوريين على نحوٍ خاص، كما ولسنا ضد أن يجد أولئك اللاجئون الأمن والحماية وسِعة العيش، ولكننا من ناحية، نقطع بأن – إسرائيل- ليست جديرة باستضافتهم، خاصةً وأن لديها مقيمين لبنانيين من (جيش جنوب لبنان) سابقاً، ولا تكاد تُكنّ أي احترام لهم أو تقدير، برغم ما قدّموه لنمائها ولتكريس دوامها، كما أن لديها مهاجرين أفارقة ولا قيمة لهم أيضاً، بل وتعدّهم عالة لا يجب الإبقاء عليها، ومن ناحيةٍ أخرى، فإننا نعتبر أن العرب هم أوْلى وأحق، بأن يسمحوا لإنسانيتهم بأن تظهر وتعمل حسب القواعد والأصول.
الكرة الخليجية في فلسطين
صوت فتح/عمر إبراهيم الرشيد
لم تعد الرياضة مجرد فعاليات ترفيهية، بل غدت قطاعاً مؤثراً في الاقتصاد والاجتماع والصحة والسياسة، وغدت البطولات الكبرى مثل كأس العالم والألعاب أولمبية ميادين تنافس شرس بين دول العالم للفوز بتنظيمها، لما لها من منافع ومكاسب وسمعة تحرص عليها الدول الناهضة.
قبل أيام حققت فلسطين أول فوز لمنتخبها الكروي على ماليزيا، فوز كهذا مرَّ مرور الكرام على اهتمام الكثيرين ربما،
.. لكن هذا الحدث له آثاره الإيجابية على الفلسطينيين وإخوانهم خارج الأرض المحتلة عرباً ومسلمين ممن تسكن القضية وجدانهم وفكرهم. أي تحفيز ودعم معنوي ونفسي سوف يكون عوناً لهم مهما استصغرناه، وقد كتبت هنا من قبل محيياً دعوة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني للمسلمين في العالم لزيارة الأراضي الفلسطينية والقدس تحديداً، وعدم إعطاء حكومة الاحتلال الذرائع لاعتبارها أرضاً إسرائيلية باتباع سياسة عدم التطبيع، وهي قطيعة محقة تتبعها الجامعة العربية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية منذ عقود، لكنها بالطبع لها آثارها السلبية على الفلسطينيين لا تخفى على ذي عقل. إنما بعد قيام السلطة الفلسطينية في رام الله وأجزاء من الأرض الفلسطينية بدأ الكثير من العرب مسئولين ومواطنين اختراق الحواجز والوصول إلى فلسطين، ومثل هذا التواصل على صعوبته إنما هو دعم لإخواننا هناك مهما كان حجم هذا الدعم.
في الثامن من هذا الشهر - غداً - سوف يلتقي منتخب الإمارات العربية المتحدة منتخب فلسطين في رام الله، في مباراة تاريخية لها تأثيرها المعنوي والنفسي الكبير ودلالتها لدى الشعب الفلسطيني الصابر، إذ إنها أول مباراة رسمية للمنتخبين وعلى أرض فلسطينية. وبعدها سوف يخوض منتخبنا الوطني كذلك مباراته أمام شقيقه الفلسطيني ضمن التصفيات المؤهلة لكأسي آسيا 2019 والعالم 2018 في روسيا. مباراة لكنها في الحقيقة تظاهرة شعبية بنكهة وشعور مختلف، تعطي الرياضة معناها الأصيل، ولن تكون مشاعر إخواننا الإماراتيين وأبنائنا السعوديين ومعهم أشقائنا الفلسطينيين عابرة في تلك المباريات، وهذا اعتقادي وتوقعي الشخصي، لأن الظرف المكاني والزماني مختلفان تماماً.
ومما يدعو للاعتزاز دعم هذه البلاد الطيبة لإخواننا في فلسطين، وليس ببعيد ما قدمته حكومة المملكة - أيدها الله - لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين من دعم مالي ليواصل أبناء المخيمات دراستهم، وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الفلسطينية إلى المملكة، وهذه أمثلة فقط، إلى جانب الدعم من دول الخليج العربي ومصر وبعض الدول الإسلامية.
الرياضة والاقتصاد ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وإقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في الأراضي الفلسطينية من قبل الخليجيين والعرب يشكل دعماً لا يقل عما تقدمه كثير من الحكومات، أو لنقل هو مكمل لها، وله تأثير لا يشعر به إلا إخواننا هناك والذين هم بين مطرقة الاحتلال وسندان الحصار وتقطع السبل عن محيطهم العربي. هل تكون مباراة منتخبنا ومنتخب الإمارات الشقيق الكروية أمام إخوانهم الفلسطينيين فاتحة لبدء التواصل وبداية جديدة للدعم العربي المدني لإخواننا في فلسطين السليبة؟، اللهم أمين.
عشر سنوات على رحيل الفارس موسى عرفات القدوة ...!!!
صوت فتح/د. عبدالرحيم محمود جاموس
قبل عشر سنوات من الآن، ترجل الفارس موسى عرفات إثر جريمة نكراء لا زالت خيوطها يكتنفها الغموض، ولا زال الجناة طلقاء ولم تأخذ العدالة طريقها للقصاص منهم، لن أكتب جديداً في هذه المناسبة المؤلمة مكتفياً بنشر ما كتبته حينها، لأن التساؤلات التي طرحت لا زالت لم تجد جواباً، ولا زالت قائمة تنتظر الجواب، فلا يجوز أن يبقى سيف العدالة مثلوم في فلسطين ... فلسطين أرض الرسالات والنبوءات لابد أن تقوم العدالة فيها، وأترككم مع ما كنا قد كتبناه حينها وما أثرناه من أسئلة لا زالت تنتظر الجواب .. وكان بعنوان (السلطة الفلسطينية تعاني من انفلات أمني أم ماذا ؟؟!) ....
لقد كثر الحديث من قبل المراقبين وكذلك المسؤولين في السلطة الفلسطينية عن حالة الانفلات الأمني التي تتعرض لها مناطق السلطة الفلسطينية ، ومع كل حادثة أو جريمة تقع هنا أو هناك يعلو الصوت المطالب بضبط الأمن ، ويعزو البعض هذه الحالة إلى عدم الانضباط لدى فصائل المقاومة تارة أو إلى وجود عصابات خارجة عن القانون تارة أخرى أو إلى الاحتلال نفسه صاحب المصلحة الرئيسي في تكريس هذه الحالة !!! ولكن الفاجعة التي أفاق عليها الفلسطينيون في كل مكان صباح يوم الأربعاء 7/9/2005 م قد هزت وجدانهم وكيانهم والتي ذهب ضحيتها اللواء موسى عرفات وبغض النظر عن البيانات والبيانات المضادة التي صدرت عن نفس الجهة التي ادعت مسؤوليتها عن تلك الجريمة الشنيعة ومهما تسترت بثوب الطهر الثوري ومحاسبتها الخارجين على القانون أو الفاسدين ... الخ ، فمن خلال أسلوبها وطريقة تنفيذها وتوقيتها وضحيتها كشفت عن عمق الأزمة التي تعاني منها أولاً السلطة الفلسطينية ثم منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح الفصيل القائد للسلطة وللمنظمة معاً . مؤدى ذلك أن السلطة والمنظمة وفتح مجتمعات تواجه كل منها أزمة بنيوية ووظيفية وسياسية عميقة تحتاج إلى العلاج باجتثاث أسباب الأزمة لا الاقتصار على مواجهة مظاهر الأزمة فقط !!! لأن بقاء الأسباب كامنة في العمق سرعان ما تعكس مظاهرها بشكل أو بآخر !!!
إن استهداف شخصية مثل اللواء المغدور موسى عرفات لا يمكن أن يتم المرور عليها مرور الكرام وتسجيل القضية ضد مجهول وأن يدفن السر مع الضحية ، فمن حق أسرته ومن حق حركة فتح التي ينتسب إليها منذ انطلاقتها ، ومن حق السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أن يقف الجميع على حقيقة هذه الجريمة ومن يقف وراءها وأن يقدم أولئك للعدالة كي تصدر حكمها في حقـهم ، بغض النظر عن المبررات والمسوغات التي حاول مرتكبـو هذه الفعلة الشنيعة أن يبرروا بها فعلتهم ، لأنه ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني ، أن يصادر قانونه وعدالته فرد أو فصيل أو جماعة مهما علا شأنها ومهما اتصفت بالنبل أو الطهارة !!! لا بد أن يتوفر للمتهم محاكمة عادلة وهذه لا يمكن توفرها إلا على أساس القانون والقضاء الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني لنفسه وأقرته هيئته التشريعية .
لقد كان المغدور موسى عرفات من طلائع المناضلين في صفوف قوات العاصفة منذ العام 1965 م وواكب حركة فتح والثورة الفلسطينية في كل محطاتها ومراحلها وشغل مواقع عسكرية مهمة خلال هذه المسيرة إلى أن تم تكليفه بمسؤولية جهاز الاستخبارات العسكرية بعد توقيع اتفاق أسلو الذي أنجب السلطة الفلسطينية وقد وضعه هذا الموقع الأمني الحساس في موضع جدل وتساؤل ووصل بالبعض لاتهامه باستغلال النفوذ أو بالفساد أو بهما معاً !! شأنه في ذلك شأن جميع من كلفوا بمسؤوليات أمنية في مختلف أجهزة الأمن الفلسطينية المتعددة ، ونحن في هذه المقالة لا ندافع عنه أو عن غيره كما لا نتهمه ولا نبرئه ولا نتهم ولا نبرئ غيره لأن هـذه مهمة القضـاء العادل أن ينظر في أي اتهام يقدم أو يحال إليه ليقول فيه كلمته !! ولكن ما يهمنا هو الوقوف على أسباب الأزمة التي أشرنا إليها والتي تكشفت بوضوح من خلال هذه الحادثة التي ذهب المغدور ضحيتها !!
إن كثيرين ممن كلفوا بمهام حساسة سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو إدارية أو سياسية ... في إطار مؤسسات سلطة الحكم الذاتي هم في موضع تساؤل وجدل في الشارع الفلسطيني ، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يحصل على إجابات واضحة على تلك التساؤلات !!!
لقد أخذت المهام الأمنية ومسؤولوها نصيب الأسد من تلك التساؤلات بل والشك والريبة في أحيان كثيرة في مسؤولي تلك الأجهزة الأمنية لما لها من حساسية تفوق غيرها من المهام المدنية والسياسية الأخرى .
وذلك لاعتبارات متعددة منها :
1- طبيعة المهمة الأمنية في أي كيان سلطوي تقوم على أساس مبدأ الزجر والمنع مما يضع صاحبها في موضع الرفض جماهيرياً .
2- يعتبر مسؤول الأمن دائماً القامع للحريات والمانع من تحقيق الذات لدى فئات كثيرة تعتقد أنه يحول دون تحقيق مصالحها وأهدافها .
3- الاعتبار الأهم هو ممارسة هذه الأجهزة الأمنية لمهامها في المجتمع الفلسطيني وهو في مرحلة الاحتلال أو ما قبل الاستقلال ، والذي يفرض على المؤسسات الأمنية الفلسطينية ومسؤوليها شكلا من أشكال التنسيق والارتباط والتعاون الأمني مع المؤسسات الأمنية للمحتل وفقاً للاتفاقات المنشئة لسلطة الحكم الذاتي .
لهذه الاعتبارات السابقة وغيرها من الاعتبارات التي لم نأت على ذكرها وضعت الأجهزة الأمنية ومسؤولوها موضع الشك والريبة في نظر الكثيرين من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخصوصاً في نظر المعارضين لاتفاقات أوسلو والقوى والفئات المشاركة في المقاومة ، رغم ما تعرضت له الأجهزة الأمنية من تدمير وتخريب واضعاف على يد الاحتلال وقواته ورغم التضحيات التي قدمها أفراد وضباط الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي تعرضت فيها لقوات الاحتلال على مدى السنوات الماضية . ولكن مع حصار الرئيس المرحوم ياسر عرفات في سنواته الثلاث الأخيرة من عمره بدأت تضعف سيطرته بصفته القائد العام والناظم والموجه للأجهزة الأمنية والقوات التابعة لها لحساب إزدياد دور ونفوذ وتأثير قادتها ومسؤوليها المباشرين ، وقد تحولت هذه الأجهزة إلى مراكز قوى واستقطاب لحساب مسؤوليها في كثير من الأحيان ، وقد تغلب فيها دور الشخص على دور الجهاز أو المؤسسة فطغت شخصيات مسؤوليها على دورها المنـوط بها والذي يحدده النظام المؤسس والمؤطر لها وبالتالي سجلت انجازاتها القليلة واخفاقـاتها الكثيرة في حـسابات المسؤولين عنها !!
هذا الوضع أظهر الأجهزة الأمنية بمظهر مراكز قوى متعارضة تتصارع فيما بينها ، وغابت عنها روح التكامل والتنافس في تأدية واجب الأمن للنظام وللشعب الفلسطيني . وأصبح هدفها في كثير من الأحيان هو العمل على تقوية هذا الجهاز ليتوازن أو ليتفوق في كثير من الحالات على الأجهزة الأخرى ، مما دفعها أن تذهب بعيداً في لعبة الصراع الداخلي وتوسيع النفوذ والمكانة لقادتها خصوصاً بعد وفاة الرئيس أبو عمار مما حدا ببعض قادتها للتطلع للعب دور سياسي في حياة الشعب الفلسطيني !!!
إن ضعف بنى منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك حركة فتح ، والتعارضات الظاهرة والمستتر بين التزامات السلطة الفلسطينية وقوى المقاومة بالاضافة إلى استقلالية الأجهزة الأمنية للسلطة بعضها عن بعض كل ذلك أسهم بشكل مباشر في لعبة صراع الأجهزة أو صراع مراكز القوى فيها مما أسهم في تعميق الأزمة البنيوية والوظيفية لهذه الأجهزة الأمنية مجتمعة ، فمن هنا يمكن البدء في معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور حالة الانفلات الأمني وحصول حادثة اغتيال اللواء موسى عرفات وتبعاتها السيئة على مجمل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ووضع الحلول الكفيلة باجتثاث أسباب هذه الأزمة العميقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والتي تهدد المشروع الوطني برمته .
فللخروج من الأزمة يمكن الأخذ بالوسائل التالية :
1- حل الخلافات الداخلية التي تعصف بحركة فتح مهما كانت منهجية أو إجرائية أو شخصية ، لأن حركة فتح تمثل الفصيل القائد للسلطة الوطنية وللمشروع الوطني برمته فإن أي خلاف مهما كان صغيراً سوف يترك أثراً كبيراً على السلطة وأجهزتها وأدائها .
2- تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينيذة وتنشيط مؤسساتها التمثيلية والتشريعية والتنفيذية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية السياسية والتنظيمية والقانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية .
3- إعادة صياغة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بشكل ينهي حالة التنافس والصراع فيما بينها ويخضعها للقيادة السياسية مباشرة من خلال هيئة أركان يكون على رأسها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية .
4- إقرار قانون خاص للأجهزة الأمنية ينظم ويؤطر عملها بما يحول دون طغيان شخصية المسؤول عليها ويؤدي إلى مأسسة العمل الأمني الاحترافي بعيداً عن حالة الشخصنة لهذه المؤسسات كما هو سائد لغاية الآن .
5- وضع ميثاق شرف بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة بهدف تحقيق أقصى درجات التكامل ما بين السلطة والمقاومة وتحقيق الأمن للمواطن الفلسطيني على قاعدة احترام القانون والمسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها عن تنفيذ القانون واخضاع الجميع لمقتضياته دون استثناء من أجل سد جميع الثغرات التي قد ينفذ من خلالها ضعاف النفوس والمجرمون أو المتمادون على القانون والنظام والحق العام والخاص .
إذن لا بد أن يبدأ الاصلاح على مستوى كافة المؤسسات الفصائلية والحركية وعلى مستوى كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية سواء منها الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو القضائية أو التشريعية .. الخ ، وتأكيد انضباط السلطة لمرجعيتها السياسية والتنظيمية والممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الفاعلة عندها فقط تكون الحالة الفلسطينية نظاماً سليماً معافى ، قادرة على السير نحو تحقيق الأهـداف الفلسطينية وإكمال مسيرة البناء الوطني ، وإلا فإن التجربة كلها سوف تكون معرضة للفشل لا سمح الله ، لأنها سوف ترتهن لصراع مراكز القوى والأجهزة الأمنية الفلسطينية ، التي ستفشل في بناء النظام وفي إدارة دفة الصراع مع الطرف الآخر ، الذي سيفرض عليها مشروعه الأمني الدائم كحل لإنهاء الصراع وتصفية القضية الفلسطينية !!!
الانتصار للذات الوطنية
صوت فتح/عمر حلمي الغول
مازالت الدعوة لدورة المجلس الوطني، تسيطر على اجواء الحوارات الداخلية الفصائلية والوطنية، وحتى على مستوى العربي والدولي. المشهد الفلسطيني، يعيش حالة إستقطاب وتجاذب بين مؤيد ومعارض لعقد الدورة. وكل فريق لديه اسبابه ودوافعه. والجميع معني وحريص على ترتيب شؤون البيت الفلسطيني، باستثناء قلة غوغائية متطيرة، مسكونة بلغة "تخوين الاخر" الوطني، كشكل من اشكال تصفية حسابات شخصية او فصائلية صغيرة.
من المؤكد، ان الاستقطاب الجاري في الساحة، ليس جديدا. لان كل دورة من دورات المجلس الوطني وحتى دورات المجلس المركزي، كانت تثير جدلا واسعا في الساحة إرتباطا بالعناوين المثارة، العضوية وتشكيل الهيئات القيادية. وبالتالي الصخب الناشىء في الاوساط السياسية والاعلامية والاكاديمية وقطاعات الشعب المختلفة، لا يثير القلق، بل يغني المشهد بالحوار، الذي تحتاجه الساحة. لاسيما وان هناك حالة من الخمول الفكري والسياسي، تسيطر على عليها، ناتجة عن حالة المراوحة في المكان. وهي عميقة الصلة بالازمة العامة، التي تعيشها الحركة الوطنية والقضية الفلسطينية عموما.
مع ذلك الدورة الحالية، تختلف عن الدورات السابقة، اولا في شروط اللحظة السياسية؛ ثانيا الانقسام العامودي والافقي الفلسطيني، الناجم عن الانقلاب الحمساوي الخطير، الذي شكل ويشكل خطرا داهما على المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني. وهو غير الانقسام، الذي شهدته الساحة عام 1975 عندما تشكلت جبهة الرفض، او الانقسام الحاصل بعد إجتياح إسرائيل للاراضي اللبنانية عام 1982، وهو غير الانقسام الناشىء في اعقاب التوقيع على اتفاق اوسلو 1993. ثالثا إشتداد الهجمة الاسرائيلية الاستيطانية، التي تهدد المصير الوطني برمته، وتضع علامة سؤال كبيرة على مستقبل الكفاح الوطني التحرري الفلسطيني. رابعا إختلاف الظروف العربية والدولية المحيطة بالقضية، التي باتت تدير الظهر علنا او مواربة للمشروع الوطني، وتناور تمهيدا للانقضاض على ما تبقى من الاهداف الوطنية.
في ضوء القراءة الموضوعية للجدل الدائر في الساحة، تملي المسؤولية التوقف امام الاسئلة المثارة او بعضها، لعلها تسلط الضوء على النتائج، التي قد تنشأ عن إنعقاد الدورة، منها: هل تملي المصلحة الوطنية مواصلة الاستعدادات لعقد الدورة العادية في الموعد المحدد؟ وهل يمكن تأمين النصاب القانوني، اي حضور الثلثين لعقد الدورة العادية؟ واذا لم تتمكن رئاسة المجلس من ذلك، هل سيتم إلى دعوة إستثنائية او طارئة بمن حضر مع رئاسة المجلس الوطني واعضاء اللجنة التنفيذية؟ وعندئذ هل هكذا دورة تحقق الغايات والاهداف المرجوة منها؟ وألآ تفتح هكذا دورة شهية البعض لتشويه مكانة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على إستحضار إنشاء مرجعية بديلة؟ وهل الفصائل والقوى المشاركة، جاهزة باعتماد ممثليها في الهيئات القيادية ام هناك صراع معلن وخفي؟
لم يعد عقد دورة المجلس الوطني مرهونا برغبة الرئيس ابو مازن لوحده، وان كانت رغبته لعبت دورا حاسما في دفع الامور قدما لصالح عقدها. بل امست حاجة وطنية، وهي بالاساس إستحقاق إنتظره الكل الفلسطيني منذ عقدين من الزمن. واي كانت الملاحظات الموضوعية، التي سجلها البعض على سيناريوهات الاخراج للدعوة، والتعقيدات الناشئة عنها، والاسئلة المثارة والاستنتاجات والقراءات المتناقضة او المتباينة بين فصائل وقوى وشخصيات العمل الوطني، على الجميع العمل على إنجاح عقد الدورة في موعدها، لوضع رؤية برنامجية جديدة، تعيد الاعتبار للقضية الوطنية. وتضع حدا لحالة المراوحة والتراجع، التي تعيشها القضية الفلسطينية، والعمل الفعلي على تصليب عود منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إصلاح حقيقي لبنائها الهيكلي ودوائرها وتجديد هيئاتها القيادية.
الوقوف من قبل البعض في محطات الانتظار والردح والتحريض على شخص الرئيس عباس والمؤيدين لانعقاد الدورة، لا يفيد احدا، بل يخدم القوى المعادية بكل تلاوينها وعناوينها. فهل ينتصر الفلسطينيون لذاتهم، وينهضوا بمكانة ممثلهم الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير؟
مأساة اللاجئين السوريين ... هروب من الموت إلى المجهول !
صوت فتح/نعمان فيصل
غدت أوروبا المأوى الذي يتطلع إليه اللاجئون العرب خاصة السوريين، كل منهم يبغي الوصول إليها للبحث عن ملجأ بعد أن لفظهم وطنهم، رغم المخاطر الكبيرة التي تعتريهم وتحيط بهم للوصول إليها، هرباً من الموت إلى الموت - أو إن شئت الدقة - صورة للموت بأبشع صورة!!، وغدت المسألة السورية كسفينة ضلت سبيلها، لا تعرف مكانها، ولا تعرف خريطتها، ولا أحد استطاع أن يحجب الرياح الشديدة عنها، وأخيراً غرقت تلك السفينة في بحر من الدم والدموع في ليلة مظلمة لا ضوء للقمر فيها.
ولعلَّ من المشاهد القاسية التي يندى لها جبين الإنسانية صورة الطفل السوري "إيلان عبد الله الكردي" الذي يبلغ الثالثة من عمره، والذي غرق مع أخيه ووالدته أمام السواحل التركية، وهو منكفئ يحتضن رمال الشاطئ وسط الأمواج المتلاطمة. صورة الطفل هذه التي تخطت كل الحدود، وكان لها الوقع الأقوى في هز القيم والضمير الإنساني، باتت رمزاً لما آل إليه اللاجئون السوريون الذين لم تأوهم إلا الخيام على الحدود، أـو مراكب الموت على مرأى ومسمع العالم مقابل إخفاق المجتمع الدولي في حل المسألة السورية، وفاقاً مع قول الشاعر:
مَررتُ على الفضيلة وهي تبكي
فـقــلت علامَ تـنـتحبُ الـفتــاةُ؟
فــقــالــت: كــــيـف لا أبـكـي وأهــــلــــــــــي
جميعاً دُونَ خلق الله ماتوا
وإنَّ ما يضع ألف سؤال وسؤال دون إجابة شافية مقنعة لواحد منها هو: أين النخوة العربية؟ وأين الكرامة العربية؟ وهؤلاء الهاربون من جحيم الظلم في بلادهم يلاقون الحفاوة والترحاب من الأوروبيين والغرب حتى وصل الأمر أن تقول المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" في تصريح مقتضب لها: (سنخبر أطفالنا عن هروب اللاجئين السوريين والفلسطينيين عبر مواكب الموت إلى أوروبا بالرغم أن مكة "بلاد المسلمين" أقرب إليهم، ويوماً ما سنحكي لهم عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، ففيها حاكم نصراني لا يُظلم عنده أحد)، دون أن يحرك هذا القول أو هذا الواقع المرير لهم ضمير عربي واحد؟ عفواً ضمائر الحكام، فالشعوب ضمائرها حية، فهل نضب معين العروبة من مشاعر الانتماء وصلة الرحم، بحيث لم يفتح أي بلد عربي، لاسيما أمراء النفط، حدود بلادهم لأخوتهم، أخوة المصير، ويشربون النخب على أرواح هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين أصبحوا طعاماً لأسماك القرش تارة، والغرق في أعماق البحار والمحيطات عبر رحلاتهم إلى المجهول الذي يلقون بأنفسهم إليه دون التفكير بالمصير والنتائج؟
ولا فضيلة لحاكم أشرف من الرحمة، وهذا يقودني إلى قول الشيخ "محمد عبده" عندما زار فرنسا: إن بها إسلاماً من غير مسلمين، وببلادنا الإسلامية مسلمون من غير إسلام). والمعنى المقصود في ذلك أن هناك أخلاقاً إسلامية يرضاها الإسلام، ويدعو إليها، وأصحابها ليسوا من المسلمين، وفي بلاد الإسلام أخلاقهم لا يرضاها الإسلام، ولا يقرّها، لأنهم مسلمون بالإسم وبشهادة الميلاد، وكذلك نعود إلى قول ابن تيمية: (إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة).
ما من شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً لا يُستهان به في إشعال ما يُسمى (الربيع العربي) الذي عصف بالمنطقة العربية، لتحقيق رؤيتها لنظام عالمي جديد، وشرق أوسط وفق الرؤية الأمريكية لبلورة واقع عربي استراتيجي، تحكم فيه واشنطن السيطرة على مقدرات وخيرات الشعوب العربية والإسلامية، وذلك عندما بشرت وزيرة الخارجية الأمريكية عام 2005 عن نية أمريكا نشر الديمقراطية بالعالم العربي بالبدء بتشكيل ما يُعرف "بالشرق الأوسط الجديد" كل ذلك عبر ما يسمى بالفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه سايكس بيكو جديد، يقسّم المنطقة العربية، ويعيد رسم خارطتها ومعالمها، وكأن أحداً لم يتعلم الدرس! فوقعنا في الفخ، ولم نتعلم من التاريخ الزاخر بالمواعظ والعبر عن الزمن الضائع بالخبث والمؤامرات الدولية حين وقعنا في حبائل أمريكا وكلماتها البراقة وأمانيها الخادعة التي كانت تُستعمل للتمويه والخداع، وليس فيها من الحق سوى إسمها ولا من الواقع سوى رسمها، واتضح جلياً أنها كانت تنظر إلى المنطقة العربية وفق مخطط واحد للاستيلاء على ممتلكاتها وخيراتها، وفلسطين خير شاهد حي على ذلك وانطبق علينا قول الشاعر الجزائري "محمد السعيد الزاهري":
وإن يسلب الإفرنج في الشرق عزّنا فكم مسلم خلّى الطريق ومهّدا
ولـولا حمـاة الـشــرق خانـــوا بعــــــهده لما ملـك الإفــرنج للشرق مقـودا
ففي المشهد السوري وصلت شرارة الربيع العربي إليه، وكانت أوضاع الشعب السوري بائسة وواقعه مريراً يعاني أشكال القهر ويقاسي الأمرين، وبطبيعة الحال هلل الناس فرحين بهذا الربيع، ولاح لهم كبارقة أمل في الخروج من الدائرة السوداء التي أحاطت الأقدار حياتهم بها، واعتقدوا أن عهداً جديداً من الديمقراطية وحقوق الإنسان أشرق من جديد، ولكن سرعان ما انحرفت البوصلة، وتحول هذا الربيع إلى مؤامرة على سوريا وشعبها، بل على شعوب المنطقة، وبدأ عهد على عكس ما توقع الناس بأعمال لا نجد لها مثيلاً في التاريخ من الفوضى والخراب والقتل والتدمير، حين أشعلت الولايات المتحدة الأمريكية فتيل الحرب الأهلية، وسخرت أدوات لها من أبناء الشعب السوري، خاصة الجماعات المسلحة التي تعارض النظام الحاكم في سوريا ودعمها مادياً ولوجستياً لتقوم بالنيابة عنها في إدارة الصراع وتدمير سوريا، وإنهاك الطرفين المتصارعين خلال حرب طائفية طاحنة مفتوحة بهدف تقسيم سوريا وتفتيتها إلى كينونات ضعيفة، واستنزاف قدرات الشعب السوري في حرب لا تغني ولا تسمن من جوع، ليس فيها منتصر أو منهزم، إنما الخاسر الأكبر سوريا بكل مقوماتها، وتظل الولايات المتحدة في موقع السيطرة والاستحواذ على مقدرات الشعوب بلا منازع، وتأمن إسرائيل على نفسها في ظل الأوضاع الجديدة التي قلبت الأمور رأساً على عقب، وتجسد ذلك جلياً أن أمريكا لم تتدخل لمقتل مئات الآلاف من الضحايا السوريين، وتدخلت فقط لنزع السلاح الكيماوي، لأنه خطر على إسرائيل، فالرذيلة في أية صورة من صورها تمنح العدو سلاحاً، ومن الأمثال الشعرية ما قيل:
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لما هجانا
وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عيانا
الحالة السورية هذه، وكذا حالات الآخرين تحتاج إلى أكثر من إيواء، إنها في حاجة إلى من يُعيد الأمل إلى تلك الشعوب البريئة التي هي على قائمة رحلات الموت، للمحافظة على حياتهم وإنسانيتهم التي تذهب داخل قوارب الهلاك وقيعان البحار!
دولة العواجيز العميقة
فراس برس / عبد الرحمن التميمي
نزل الشباب العربي الى الشارع في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا وغيرها، وفعلا استطاع اسقاط أنظمة هذه الدول ولكن الذي تفاجأ به هؤلاء الشباب أنه بعد الهدوء النسبي للعاصفة بدأت الدول العميقة بشخوصها وبناها وقدراتها تظهر من جديد، ورجع نظام العواجيز أو من أفرزتهم الدول العميقة لكل من مصر وليبيا وتونس واليمن، وأصبح هذا الشباب الثائر خارج التأثير بل أحيانا أداه في يد بنى الدول العميقة.
أما في الحالة الفلسطينية فدولة العواجيز ما زالت تمسك بزمام المجلس الوطني ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية، وقد انتقل نظام العواجيز العميق من المنظمة الى السلطة بعد نشوئها فقد ورثت السلطة الترهل الإداري ونظام الزبائنية التي كانت تخضع له أجندة المنظمة التي تعاني من خلل بنيوي، ورثت السلطة هذا الخلل وما زال الشعب الفلسطيني يدفع الثمن من الترهل الإداري والبيروقراطي والمحسوبية والزبائنية.
ان الدعوة لعقد جلسة مجلس وطني اعتيادية ومن ثم تحويلها الى طارئة في حال لم يكتمل النصاب ليست الا محاولة لدولة العواجيز العميقة التي فقدت شرعيتها القانونية والمجتمعية وحتى الثورية التي كان يرتكز لها الكثيرون، فقد مضى تسع سنوات على آخر انتخابات رئاسية ومثلها على التشريعي ولم يعقد المجلس الوطني منذ عشرين عاما، اذا لا بد من حركة لتجديد شرعية العواجيز وانتخاب لجنة تنفيذية يتحكم بها بنية العواجيز العميقة سواء بالتوريث للأولاد او بتوريث الزبائن من النخب المنافقة، ومع الاحترام والتقدير لتاريخ جزء كبير من هؤلاء العواجيز الا ان هذه المحاولة لخلق استمرارية لبنى عميقة قديمة لن تنجح لأسباب كثيرة. ان الأزمة الفلسطينية أحد مظاهرها شرعية المؤسسات ولكن الأزمة الحقيقية هي فشل المشروع السياسي الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة، ولهذا فان البنى القديمة أو التي ستنتج من خلال مهندسي البنى القديمة ستقود الى نفس النتيجة لأنها محكومة بعوامل ذاتية وعوامل اقليمية ودولية.
ان محاولة اعطاء الانطباع بأن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة هو تجديد للشباب وشرعية النظام السياسي هي محاولة فاشلة أولا بسبب انطباع الجمهور، ان هذه مسرحية ولسبب آخر هو أن الشرعيات تجدد فقط
بالإنتخابات لمجلس تشريعي ووطني ورئيس ما عدا ذلك لا شرعية لأحد لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وبسبب تهميش أجهزة المنظمة بدأت مؤسسات السلطة تأخذ تركيبة بيروقراطية في الحكم ولهذا فان تجديد اللجنة التنفيذية لن يترك الأثر الكبير على حياة الناس وعلى الأداء السياسي، الأمر الذي سيجعل التغيير في الوجوه أمرا شكليا في نظر المجتمع المحلي والدولي.
تأسيسا على ما سبق يجب عدم خلق الأوهام من أن انعقاد المجلس الوطني سواء كان عاديا أو غير عاديا هو الحل فسيبقى نظام العواجيز العميق، وستبقى أزمة المشروع الوطني العميقة، وستبقى أزمة السلطة المهترئة عميقة، والحل الشافي إعادة هيكلية كافة البنى لتخدم مشروع التحرر والاستغلال وهذا يأتي من الانتخابات أولا ومن تجديد ثقة الناس ثانيا وأخيرا من اسدال الستار على مرحلة تاريخية سابقة أثبتت فشلها لأسباب عديدة.
سيادة الرئيس عباس.. استقيل مع الامتنان!
فراس برس / خالد الحروب
من حق الرئيس محمود عباس أن يستقيل من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن رئاسة السلطة الفلسطينية، وشكره على ذلك، وقبول الاستقالة على ظاهرها، ونتخادع ولا نعتبرها مناورة سياسية، وأن نشجعه على المضي فيها وعدم سحبها. يعرف الرئيس عباس ومؤيدوه ومعارضوه أيضاً أن الوضع الفلسطيني دخل حالة من التكلس القاتل، وأن أحد أهم أسباب هذا التكلس هو تعفن الطبقة القيادية التي ظلت على رأس الهرم السياسي والنضالي الفلسطيني منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية بشكلها الحديث في أواسط الستينيات من القرن الماضي.
يعرف الجميع أيضاً أن متوسط أعمار هذه الطبقة يتجاوز الثمانين عاماً، وأن جلهم ممن كانوا في العشرينيات من العمر ورافقوا بدايات النضال الفلسطيني، آن لهم أن يترجلوا ويتركوا لغيرهم قيادة المشهد. لا يخترع أحد العجلة من جديد عندما يقول إن استمرار القيادات لعشرات السنين في مواقعها لا يعني سوى التعفن، فهذه ملاحظة انتقلت من مربع التنبؤ الاجتماعي والسياسي وصارت قاعدة تنتمي إلى قوانين الفيزياء والرياضيات. حتى القادة التاريخيين العظام الذين غيروا مسارات ومستقبلات بلدانهم تنحوا جانباً، وتركوا للدماء الجديدة أن تجري في عروق بلدانهم ومجتمعاتهم وناسهم.
في الطبقة القيادية السياسية الفلسطينية الثمانينية العمر والتي تعاني من كل أنواع الأمراض السياسية والجسدية أيضا، ليس هناك وينستون تشرتشل هزم النازية وأنقذ بلاده من كارثة الوقوع تحت احتلالها، وليس هناك شارل ديغول أيضا، ولا نيلسون مانديلا بعظمته التاريخية والنضالية والإنسانية. هؤلاء جميعا قاموا بنصيبهم في القيادة ثم ودعوا كراسيها الأثيرة برفعة ورجولة. على الرئيس عباس أن يقتدي بهؤلاء ويسلم الأمانة مشكوراً.
من ناحية سياسية بحتة وبتحليل بارد تحولت السلطة الفلسطينية ومشروع أوسلو برئاستها الحالية إلى منحة سماوية لإسرائيل، لأنها تحقق ديمومة الوضع القائم بشكل مذهل، وهو وضع تعتاش عليه إسرائيل الآن بحبور وارتياح، ويمكن أن تعتاش عليه إلى ما لا نهاية. الوضع القائم يعني أن إسرائيل لا علاقة لها بأكلاف الاحتلال الكولونيالي الذي تفرضه على فلسطين والفلسطينيين وبكونها القوة الاحتلالية من وجهة نظر القانون الدولي، بل تحيل تلك الأكلاف إلى الشعب الواقع تحت الاحتلال ليقوم بالوظائف الحياتية، ولتتصارع فئاته على من يقوم بتلك الوظائف. في الوقت نفسه تبقى القضايا الكبرى مثل السيادة، والقدس، والحدود، واللاجئين، معلقة في سقف المستقبل والأوهام المزروعة في الهواء. هذه القضايا كان من المُفترض أن تكون قد حسمت سنة 1999 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وأن تكون قد قامت بعدها الدولة الفلسطينية. عوضا عن ذلك لنتأمل ما حدث ومن منظور تحليلي واسع، يقارن الحالة الفلسطينية بحالات التحرر والاستقلال الوطني التي أعقبت مرحلة التخلص من الاستعمار في آسيا وإفريقيا وغيرها.
أولاً، في كل عملية تفاوض بين حركة تحرر وقوة استعمارية كان الهدف واضحا وكان الإطار الزمني واضح، بحيث لا تبقى عملية التفاوض قائمة إلى الأبد، ولا يتغير الهدف. فلسطينيا، وأوسلوياً، لم يكن هناك هدف واحد واضح هو التحرر الوطني وعودة أمور ما قبل الاحتلال إلى نصابها، بل تم تفكيك ذلك إلى مجموعة من الأهداف، القضايا الأساسية التي تم ذكرها، والتي تليها الدولة المفترضة. أتاح هذا للعدو أن يفاوض على كل هدف من الأهداف، ويتلاعب بها، ويعد بتقديم تنازل هنا، مقابل تخل عن هدف هناك. وهذا ورط الحالة الفلسطينية في مسألة التفاوض اللانهائي التي شهدناها.
ثانياً، لم يكن هناك أي سقف زمني للتفاوض، بل ثبت أن لا سقف هناك أساساً، واكتشف الفلسطينيون أن القيادة الفلسطينية تفاوض تحت شعار "الحياة مفاوضات". وفي حالة كهذه يسعد الخصم طبعا ولا يكون هناك أي ضغط حقيقي. مقابل ذلك أجهضت كل مشروعات مقاومة الاحتلال أو تحولت طاقتها إلى قتال داخلي.
ثالثاً، تمكنت إسرائيل خلال سنوات أوسلو العقيمة من ربط الاقتصاد الفلسطيني والطبقة المنتجة فلسطينيا فضلا عن الجزء الأكبر من القيادة السياسية نفسها بمنظومة السيطرة والامتيازات الإسرائيلية، وبالتالي تم شل هذه الأجزاء الفاعلة من المجتمع الفلسطيني وصارت مرتبطة حكماً وعضوياً بالمحتل نفسه.
رابعاً، بسبب تعدد الأهداف ثم غموضها ثم وقوعها في لعبة التنازلات والتخلي والمبادلات، انشق الصف الوطني الفلسطيني رأسياً، وقدم الغباء الفصائلي التنافسي على فتات السلطة الوظيفية، وتحديداً الحمساوي ـ الفتحاوي، هدية سماوية أخرى لإسرائيل تمثلت في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وخلق انقسام ظلت شقته تتسع مع السنوات، وتخدم إسرائيل يومياً.
خامساً، انخرطت السلطة الفلسطينية التي كان من المفترض أن تكون مؤقتة ولمدة خمس سنوات فقط في الشرك الإسرائيلي الذي كان يغريها بسراب الأهداف الجزئية التي يمكن أن تحققها، أن أثبتت حسن سلوكها. وبهذا انفصل مسارها عن مسار كل حركات التحرر السابقة التي لم تقبل أن تُمنح شهادة حسن سلوك من مستعمرها تؤهلها لأن تكون قيادة لبلدها وشعبها. الشرك الإسرائيلي في نظام أوسلو تمثل في وضع تفاحة معلقة بالهواء ودرجات سُلم على السلطة أن تصعده كي تصل إليها. كلما صعدت السلطة درجة، أحرقت إسرائيل تلك الدرجة فما عاد بإمكان السلطة العودة إلى الوراء والهبوط على الأرض. بقيت السلطة تصعد في الهواء الفارغ بحثا عن السراب، ودرجات السلم تُحرق من تحتها. كانت إسرائيل تريد أن تصل بالسلطة إلى ما وصلت إليه الآن، جزء لا يمكن خلعه من حقيقة الوضع القائم، حتى لو قرر القائمون عليها التخلي عنها. لهذا، أصبحت الدعوة إلى حل السلطة الفلسطينية والتخلي عنها تُقابل إما بالاستهجان، أو بالتحليل "الموضوعي" الذي يقول باستحالة ذلك بسبب اعتماد ثلث الفلسطينيين عليها أو ما إلى ذلك من تبريرات.
خامساً، وكصورة تقريبية فعالة أكثر لها علاقة بتشتت الأهداف، فإن نظام أوسلو قاد السلطة في نهاية المطاف إلى وضع يشبه وضع فريقي كرة قدم يلعبان من ناحية افتراضية ضد بعضهما البعض، السلطة وإسرائيل. إسرائيل تسجل أهدافا يومياً في مرمى السلطة، والسلطة العتيدة تجري وراء الكرة في طول وعرض الملعب من دون تسجيل أهداف، والسبب ببساطة أن إسرائيل لم تسمح أساساً ببناء مرمى في ملعبها! هكذا هو وضع السلطة ورئاستها وعلى رأسها الرئيس عباس في المعركة مع إسرائيل، ركض باتجاه ملعب العدو الذي ليس فيه مرمى للتسجيل أصلا!.
سادساً، خلال تلك المسيرة المريرة، عبر أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً، وعلى خلاف مع كل نواتج حركات التحرر والاستقلال في العالم الحديث، أنتج الوضع الفلسطيني حالة فريدة تتمثل في "الفساد قبل الدولة". في معظم حالات التحرر قامت الدولة ثم جاء الفساد، وبعده انخرطت القوى المحلية في إعادة بناء الدولة المستقلة على أسس ديمقراطية ومشاركة سياسية تقضي على الفساد الذي دب بعد الاستقلال. في الحالة الفلسطينية جاءنا الفساد قبل أن تقوم الدولة، وهذا جانب آخر من جوانب عبقرية أوسلو، التي شلت الشعب واستنزفت طاقاته في كل الاتجاهات التي ليس فيها أهداف حقيقية.
بسبب النقاط تلك، وهي جزء من قائمة أطول، يكثف جون كيري وزير الخارجية الأمريكية ضغوطه على الرئيس عباس كي لا يستقيل، ويصرح نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه مستعد للقاء عباس. كل ذلك كي يرجوه في البقاء صاعدا على السلم في الفراغ، والركض في ملعب كرة القدم الذي لا مرمى فيه. سيادة الرئيس "خيب آمالهم واستقيل!".
يا سيادة الرئيس.. ما هكذا يرحل القادة!!
فراس برس / د. أحمد يوسف
إن هناك الكثير من الكلام يتردد حول الهدف من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، بعضه للتسويق والتبرير، ولكن أغلبه هو للتشهير والتشكيك في الدوافع والنيَّات!!
إنَّ ما فهمناه من جهة التصريحات الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية أن هناك حاجة ماسة لتجديد شبابية اللجنة التنفيذية؛ لأن هناك من بين الأعضاء من ينطبق عليهم مقولة "لقد هرمنَّا"، حيث غدت أعمار الكثيرين منهم وظروفهم الصحية تستدعي البقاء أطول وقتٍ ممكن في غرف العناية المركزة، والتعاقد – للطوارئ - مع "سفريات الدار الآخرة"، هكذا أخبرنا النبي: "أعمارُ أمتي ما بين الستين والسبعين".
بصراحة؛ إن الكل الوطني والإسلامي كان - دائماً - يطالب بضرورة انعقاد المجلس الوطني للعديد من الدواعي والأسباب، والتي هي بالتأكيد كانت أكثر وجاهة وبواعثها أكثر قناعة مما تفضلت به جهة الرئاسة الفلسطينية، ومع ذلك لم يحرك أحد ساكناً، بالرغم من حجم النداءات والمطالبات المشروعة من بعض الفصائل الوازنة في الساحة الفلسطينية.
كانت هناك الأحداث الدامية في يونيه 2007م، والتي انفرط معها عقد الوطن، وتشرذمت مكوناته السياسية، وأصبحنا حكومتين بلا سيادة على شعب محتل، وتعطل المجلس التشريعي عملياً، وصارت حياتنا السياسة تحكمها المراسيم الرئاسية، التي يجري تنفيذها في الضفة الغربية دون أن يكون لها أيُّ قيمة في قطاع غزة، وتعرضنا لحروب عدوانية ثلاثة؛ كانت مدمرة، وسقط فيها الآلاف من الشهداء والجرحى، ومع ذلك لم تتم الدعوة للمجلس الوطني، رغم كارثية أوضاعنا السياسية في الوطن والشتات.
يا سيادة الرئيس.. إن السؤال الذي يردده الجميع اليوم، هو: لماذا الدعوة الآن، وهناك قضايا أخرى يستلزم الشرخ القائم تناولها قبل هذا اللقاء؟! وإذا كان هناك ضرورة ملحة – يا سيادة الرئيس - لانعقاد المجلس الوطني، ألم يكن من الأفضل أن يجتمع الإطار القيادي المؤقت للاتفاق على الزمان والمكان، وأجندة ما سوف يتناوله اللقاء من موضوعات وكلام؟
منذ عام 1996م لم ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني، لاعتبارات لا يعلمها من بني البشر إلا الرئيس الراحل ياسر عرفات (رحمه الله) ورئيسنا الحالي الأخ محمود عباس، وإن كان مستودع الأسرار لا يخلو من بعض المطلعين على بواطن الأمور والعارفين بالأحوال.
بحسب الأعراف والقوانين، فإن من المفترض أن يتم عقد المجلس الوطني كل أربع سنوات، ولكن تعطيل لقاءات المجلس لأكثر من عقد ونصف العقد من الزمان ليس لها ما يبررها، إلا إذا كان القائمون على رأس الأمر وفي سدَّة الحكم، وغيرهم من سدنة المعبد لا يريدون لأحدٍ أن يحاسبهم، ويهدد مستقبل واقع التفرد القائم؛ باعتبار المكانة، حيث إن أحدهم (لا يُسئل عما يفعل)، الأمر الذي كرَّس حالة من التسلط لا تخطئها عين الشارع الفلسطيني.
جدلية الرحيل: النهج والأثر
من المعروف في الديمقراطيات المعاصرة أن كل رئيس تنتهي ولايته يتم الترتيب لرحيل آمن له، بحيث يحفظ هيبته وجلال قدره ومكانته، ويبدأ الرئيس - بالطبع - في وضع اللمسات الأولى لتظهير إنجازاته "ما قدَّم وأخر"، من خلال بناء مكتبة ضخمة في موطن نشأته أو أي مكان آخر يقوم باختياره، بهدف الاحتفاظ بكل سجلات حياته المعيشية، ومسيرته المجتمعية، وكل متعلقات فترة الحكم والسياسة، كذاكرة تتابعها الأجيال، وتتعلم منها الدروس والعبر من ناحية، وتدرك من خلالها قيمة الأثر الذي تركه الزعيم من ناحية أخرى.
اليوم يتحدث البعض بأن الأخ الرئيس أبو مازن قد عقد العزم على الرحيل عن مشهد الحكم والسياسة، وقد ذكر ذلك لعدة جهات عربية وغربية، وإن هذه الإجراءات التي يقوم بها إنما هي لترتيب البيت الفلسطيني، واختيار البديل الذي يواصل النهج والأثر، أي بمدلول؛ (ولتصنع على عيني).!!
جميل أن الرئيس (أبو مازن) بعد أن جاوز الثمانين بدأ يفكر في الرحيل، والأجمل هو المساهمة في اختيار البديل، لكنَّ السؤال: يا سيادة الرئيس ما هي الضوابط والمعايير؟ وهل ستشرك معك شخصيات فلسطينية مشهود لها بالنزاهة والوطنية أم أن بطانة السوء، وعجقة الملأ من حولك هم من سيقررون؟!
إن كل ما نشاهده اليوم لا يوحي بأن ما يقوم به الرئيس أبو مازن سيؤدي إلى الاستقرار والأمن في الساحة الفلسطينية، فليس هناك خطوة تشي بأنك يا سيادة الرئيس تعمل على إعادة اللحمة وترتيب البيت، بحيث تتحقق المصالحة وينتهي الانقسام، وكل ما نشاهده هو ترك قطاع غزة غارقاً في همومه وأزماته، وكأنه لا يمت لك بصلة من قرابة أو ولاء!!
كيف - يا سيادة الرئيس - يمكن أن تقنعنا بأن عقد المجلس الفلسطيني في رام الله هو خطوة لجمع الشمل الفلسطيني، وأنت تعلم بأن من سيصل إلى هناك سيأتي تحت حراب المحتلين – صاغراً ذليلاً – هذا إذ سمحت له أجهزة الشاباك بدخول الأراضي المحتلة!!
وكيف - يا سيادة الرئيس - يمكن أن تشارك قيادة أكبر فصيل في الساحة الفلسطينية وهي حركة حماس في مثل هذا اللقاء!! هل سيأتي الأخ خالد مشعل إلى رام الله، أم أنك ستقوم بترتيب أوراق دخوله هو والأخ رمضان شلح وآخرين من قيادات حماس والجهاد الإسلامي مع المستويات السياسية العليا في إسرائيل؟!
إنك - يا سيادة الرئيس - تعلم قبل أي أحد آخر بأن اختيار مكان انعقاد المجلس الوطني كان يخضع - في الماضي - لاعتبارات معينة، يتم مدارستها بين كافة الفصائل والاتفاق عليها، ولم تكن اختياراً منفرداً لشخص أو فصيل مهما بلغت قوته ومكانة زعيمه، لم يكن اختيار عمان أو القاهرة أو الجزائر بدون توافقات وطنية، هكذا تعودنا أن نفعل إذا ما أردنا الحفاظ على تماسك منظمة التحرير وقوتها، وأن تظل أعمدة الخيمة الفلسطينية قائمة وعامرة بأهلها.
لقد شاركت خلال الأسبوعين الماضيين في الكثير من الأنشطة لمنظمات المجتمع المدني، وفعاليات سياسية متعددة لفصائل وطنية وإسلامية، والتي تدور فكرتها وما يعتورها من نقاشات حول هذا الاجتماع القادم للمجلس الوطني في رام الله منتصف الشهر الحالي، وإن ما عليه الاجماع الوطني والإسلامي - يا سيادة الرئيس - أن هذه خطوة غير موفقة، وستعمل على تكريس القطيعة، وربما تأبيد الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن ما عليه إجماعاً لا يختلف عليه اثنان هو ضرورة الدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت في دولة عربية كمصر، للتوافق حول الخطوات التي يتوجب اتخاذها - فلسطينياً - قبل دعوة لانعقاد المجلس الوطني.
يا سيادة الرئيس.. عليك أن ترتب أمر الرحيل بتفاهمات وطنية، تحقق الانسجام وتحفظ شيئاً من نهجك والأثر.
المطلوب والمرغوب: سؤال المرحلة؟
لو سألتني - يا سيادة الرئيس - أن أنصح لك، لقلت لك بمنتهى الصراحة والشفافية: إن الكثير ممن حولك هم عين عليك ولم يكونوا سنداً لك، وإن البعض منهم ليس فقط متهماً في دينه؛ بل وحتى في وطنيته، فكيف بك وأنت ترتب أمر الرحيل تعوِّل على مثل هؤلاء؟!
يا سيادة الرئيس أعرف أن حجم الأعباء التي على كاهلك أكبر من طاقتك على التحمل، وقدرتك العالية على المسير، وإن الكثير ممن كنت تنشد منهم الوقوف إلى جانبك والعون لشدِّ عضدك، خذلوك وتوزعت ولاءاتهم على طول الحدود من حولك، وأنك اجتهدت حيث حالفك الحظ حيناً فأصبت، وخانك - في أحايين - فأخطأت، وكان بالإمكان تفهم ذلك لو جاء عبر توافق وطني وإجماع شعبي، ولكنك آثرت – يا سيادة الرئيس - التصرف منفرداً، فتعددت بذلك الأخطاء والنكسات، وزاد تفلت الشارع وانفضاضه بعيداً عنك، ثم كان الانقسام البغيض ليوقعنا جميعاً في الخطأ وسوء السبيل.
يا سيادة الرئيس في هذا العمر الذي جاوز الثمانين، حيث كابدت في رحلته خمسين سنة من العمل النضالي، لك فيها من الأثر ما سوف تحفظه الأجيال، ولكن - أيضاً - عليك الكثير ممن لا تغيب ذكراه، ولن تنساه.
علموني - يا سيادة الرئيس - أن "العبرة بالخواتيم"، ونحن شعبٌ طيبٌ وكريم، فلا تخذلنا وأنت تضع لمسات الرحيل.
المطلوب اليوم - يا سيادة الرئيس - سرعة ترتيب البيت الفلسطيني، بالتأسيس للشراكة السياسة والتوافق الوطني، وقبل ذلك تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. المطلوب هو ردُّ الاعتبار من شخصك الكريم للمقاومة، والاعتراف بأنها كانت موطن العزِّ والفخر لنا ولأمتنا بغض النظر عن حجم الجراح، فليس هناك شعباً بلغ غاياته المرجوة دون تضحيات ودماء، والتاريخ تشهد وقائعه في الجزائر وفيتنام وأفغانستان بذلك.
لقد حاولت أن تقدم نموذجاً لصناعة السلام، ولكن مسيرتك لم تكلل بالنجاح، خذلك العرب والعجم، وزادت أطماع المحتلين بالتوسع على حساب وطنك وأحلامك في دولة فلسطينية يجتمع فيها الشمل، ويتحقق فيها السلام والازدهار، ويسود فيها الأمن والاستقرار، خذلتك إسرائيل ونتنياهو وغلاة اليمين من المتدينين والمستوطنين، وفي النهاية – يا سيادة الرئيس – ليس من الحكمة أن تغادرنا ونحن على هذا الخصام، وكل ما يمكن أن تحفظه الذاكرة أنك - وفي عهدك - قد وقع لانقسام؛ طال وتجذر، وأنك – وفي عهدك – تعرض أهلنا في قطاع غزة لثلاث حروب عاتية، ولم يكن صوتك بالاحتجاج عالياً، وكان اللغة هي للشماتة أقرب منها للدعم والمناصرة.
إن منظومة عملنا السياسي هي الأخرى – في عهدك – معثَّرة، وفتح حركة الجماهير أصبحت مدمرة، والفصائل في معظمها أشبه بخيال المآتة وعير الحيِّ والوتد، وكبار خيولها مخصيَّة لا تصهل.
يا سيادة الرئيس نحن لن نغمط حقك في بعض الفضل، فقد كان لك بعض الإنجاز على مستوى الاعتراف بالدولة وكشف سيئات الاحتلال، وفضح سياساته أمام دول العالم، ولكن كل ذلك كان على حساب ما نشاهده - اليوم - من توسع استيطاني، ونهب للأرض وتهويد لمقدساتها، وتراجع للقضية في الأجندة الإقليمية والدولية.
يا سيادة الرئيس: هذا الاجتماع للمجلس الوطني في رام الله منتصف هذا الشهر هو سكين في الخاصرة الوطنية، وانتكاسة لتطلعاتنا في توحيد الصف واجتماع الشمل، ونقطة سوداء لن تبرأ منها الصفحات التي تريد أن يكون لك فيها مكانة وأثر.
حشد عون .....والإستفتاء الشعبي
امد/ راسم عبيدات
مرة اخرى يثبت العماد ميشيل عون زعيم تيار "التغيير والإصلاح" أنه الرجل القوي في لبنان على الصعيد المسيحي،حيث غصت ساحة الشهداء بعشرات الألآف من مناصريه الذين جاؤوا من مختلف المناطق اللبنانية،من بيروت والجبل،من البقاع والشمال والجنوب،إحتشدوا في ساحة الشهداء المزينة والمغطاة بألوان العلم اللبناني واللون البرتقالي،لون علم تكتل "التغيير والإصلاح" رافعين شعار "الإنتخابات وحدها بتنضف" ولافتات طالبت بالإصلاح والمشاركة الحقيقية والانتخابات النيابية وانتخاب رئيس قوي للجمهورية،فيما عكست كلمة رئيس التيار ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مطالب الحزب،والتي هي مطالب الشعب اللبناني جميعه،في بلد حولته جماعة (14) آذار والحكومة اللبنانية المحكومة والمدارة من قبل مشيخات النفط والكاز الخليجي وعلى وجه الخصوص السعودية،وكذلك السفارات الغربية وبالذات الأمريكية والفرنسية إلى مزرعة ومرتع للفساد والمافيات والمليشيات،وعززت من الفوارق الإجتماعية والطبقية،وإنعدمت الخدمات العامة، وتعززت الطائفية والمذهبية في المجتمع اللبناني،وأصبحت المافيات والعصابات الماجورة تجد الدعم والرعاية من الجهات النافذة في الحكومة اللبنانية وتيار المستقبل،ناهيك عن التفريط بالكرامة والسيادة الوطنية لجهات خارجية أجنداتها واهدافها لها الأولوية على أجندات واهداف ومصالح الشعب اللبناني
جبران باسيل رئيس التيار ووزير الخارجية والمغتربين،ألقى كلمة،بمعانيها ومضامينها عبرت عن موقف وطني وقومي أصيل،لخص وكثف فيها مطالب كل اللبنانيين،فكانت كلمته تعبيراً عن همهم وألمهم وغضبهم وما يعتمر قلوبهم من إحباط ويأس وفقدان للثقة من الطائفية والحزبية والطبقة السياسية الحاكمة،والحكومة غير المالكة لإرادتها وقرارها،ولذلك كلمته كانت تقدمية وثورية بكل المعاني والمقاييس،فلربما هذا التيار يكون الأول على الصعيد المسيحي وحتى الإسلامي،طبعاً مضافاً لذلك حزب الله اللبناني،من يدعو الى لبنان حر ديمقراطي لكل اللبنانيين،بعيداً عن الطائفية والمذهبية،وكم هي كلماته رائعة وعميقة ومعبرة وناقدة وناقمة وساخطة على ما هو قائم وموجود من نظام وحكومة فاسدة ومهترئة،عندما يقول : «يريدون حرماننا من الحلم، وحلمنا أن يكون عندنا دولة وليس مزرعة، ونحن أولاد هذه الأرض. نريد رئيساً حراً ينتخبه شعبه ويمتلك قراره في قوته الشعبية والدستورية، نريد رئيساً نظيفاً لا يغطي الفساد بل ينتفض عليه،ونريد دولة يكون فيها مجلس نواب لا يمدد لنفسه وينتهك الصلاحيات. حلمنا بدولة يحمينا فيها القضاء، ويكون فيها أمن وقوة في جيشه، وفيها إعلام ينصف الأوادم ويحاسب المجرمين، نريد دولة يكون فيها كهرباء 24/24 بالطاقة المتجددة، دولة لا تكون بيد الفاسدين، نريد دولة يكون فيها مياه لا أن يوقفوا السدود بحجة البيئة».
هذا ليس حلم اللبنانيين وحدهم، بل حلم كل المواطنين العرب في دولهم،حيث يعيشون حالة إغتراب في اوطانهم،عندما تفشل الدول العربية الحديثة في إقامة مجتمعات المواطنة والعدالة الإجتماعية،وتمارس كل أشكال القمع والإضطهاد بحق شعوبها،وتعمق من الفجوات والفوارق الإجتماعية بينهم،وتزيد نسبة الفقر والجهل والبطالة في صفوفهم،ويحرمون من حرية التعبير والمشاركة في القرار والحكم،وتصادر وتمتهن حرياتهم وكراماتهم،فحتماً سيتجهون نحو الجماعات الإرهابية المتطرفة من " القاعدة" ومتفرعاتها من "داعش" و"النصرة" وغيرها.
فنحن كفلسطينيين ألمنا وهمنا مضاعفاً من الإحتلال والسلطات الحاكمة،إحتلال يحرمنا من كامل حقوقنا وحقنا في الحرية والإستقلال،وسلطتين في الضفة والقطاع تغلبان مصالحهما وأجنداتهما على اجندات ومصالح الشعب الفلسطيني،وكما عبر جبران باسيل،هم يريدون أن يتساوا في الدولة،لا يريدون أن من يدفع الكهرباء لا يحصل عليها فيما الذي لا يدفع يحصل عليها ويقطع الطرق،هو لا يتحدث عن هم ووجع اللبنانيين،بل هم ووجع كل المواطنين العرب،الذين ابتلاهم الله في قيادات حولت بلدانهم الى اقطاعيات ومزارع خاصة لهم ولعائلاتهم وقبائلهم واحزابهم،لا مساواة فيها بالحقوق ولا بالواجبات، انظمة تفرط بالسيادة الوطنية،وتحكم بقوة الخارج لا بثقة الداخل فيها، وهذا لا يحق لا امناً ولا إستقراراً،فالأمن والإستقرار يتحققان عبر الديمقراطية ومشاركة الشعب بالإنتخاب بحرية،ولا إستقرار بدون رغبة اللبنانيين.
هم يريدون من اللبنانيين التصويت للمقاومة التي تحافظ وتصون سيادة البلد الوطنية،وتحمي كرامات أبنائها،المقاومة التي حررت لبنان واعادت أسراها،المقاومة التي لولاها لإستباحت اسرائيل أرض وسماء وبحر لبنان بشكل يومي،المقاومة التي تحرر اللبنانيين من الوصاية والتدخل في شؤونهم الداخلية،المقاومة التي تعتبر وجود اللاجئين من فلسطينيين وسوريين وغيرهم على أرضها ضيافة مؤقته،حتى يعودوا لديارهم التي شردوا منها،وحتى تبقى لبنان للبنان وتبقى أرضه.
ويؤكد تيار الإصلاح والتغيير ويدعو اللبنانيين الى اوسع مشاركة في الإنتخابات من أجل نبذ الفساد وطرد العملاء والمأجوريين،ويشدد التيار على ضرورة الشراكة والمشاركة من كل فئات وطوائف ومذاهب الشعب اللبناني في القرار والحكم،لصناعة مستقبل بالعز والكرامة لا بالرضوخ ولا بالإستسلام،والعماد عون غرز في أنصاره واعضاء حزبه نهج وخيار المقاومة والنضال لا الخنوع والإستسلام.
ودعوة عون أنصاره للإحتشاد في ساحة الشهداء،هي بمثابة "بروفا" لحشود اكبر لكل اللبنانيين على شكل "تسونامي" بشري الى قصر الشعب،رافعين شعارات مطلبية،تحسن وتغير من ظروف وشروط حياتهم الإقتصادية والإجتماعية،من خلال حكومة قادرة على تأمين حاجاتهم ومتطلباتهم الأساسية للحياة من كهرباء وماء ونفط وغاز،وكذلك قانون انتخابي عصري يمكنهم من انتخاب رئيس للبنان بإرادة حرة،وان يقول الشعب كلمته،وليس عبر إملاءات مشيخات النفط والغاز الخليجي والسفارات الغربية.
عون نجح في ان يكون هو وتياره"التغيير والإصلاح" الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية،وبأنه ما زال الأقوى مسيحياً،وتياره الذي انطلق من الشارع ومن رحم المؤسسة العسكرية،دخل الى الحكم أيضاً من الشارع،وصرخته هي صرخة الشعب اللبناني وستبقى كذلك،وحربهم ومعركتهم ليست من أجل فئة او طائفة،بل من اجل كل اللبنانيين.
وختمت قيادات وأعضاء وانصار عون مهرجانها وتظاهرتها في ساحة الشهداء بالقول : «إن الساحات هي الموقع الطبيعي للتيّار الوطنيّ الحرّ متى ناداها الوطن والواجب الوطني».
الرجولة الناقصة والجريمة الكاملة !
الكوفية برس / رجا طلب:
حاولت البحث مطولا عن أصل عادة إطلاق النار في الأعراس تحديدا وفي مناسبات الفرح بصورة عامة ولكني لم أصل إلى تفسير اجتماعي مقنع، ولكني أكثر ميلا للتفسير الاجتماعي-التاريخي المتعلق بنمط الحياة البدوية وبخاصة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عندما انتشر البارود أو السلاح الناري بين العشائر البدوية في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وفي صعيد مصر وصحراء سيناء.
يقول التفسير أن العروس التي كانت تتجه من بيت أهلها إلى بيت زوجها من مكان إلى آخر وسط الصحراء أو عبر الجبال أو غابات النخيل وهي تحمل معها ذهبها وما قُدم لها من أهلها ومن غيرهم من هدايا «كنقوط» من الإبل أو الأغنام أو غير ذلك كانت هدفا لقطاع الطرق وبالتالي كان أهلها وأهل العريس يرافقون «زفتها» بالسلاح والقيام بإطلاق النار بصورة مبرمجة على طول الطريق لإخافة اللصوص أو لمواجهتهم.
أميل لهذا التفسير حيث كان والدي رحمه الله يقول لي أن العروس التي كانت تذهب من جبل الخليل إلى الكرك أو العكس كان يرافقها أخوتها وأولاد عمومتها وفرسان العشيرة يحملون «البواريد» ويطلقون النار كحراس لهذا الشرف حتى تصل العروس بيت زوجها في الضفة الأخرى أو المكان المقصود.
.. حملة البواريد الذين نتحدث عنهم في التاريخ كان عدد منهم يستشهد فداء للعرض والشرف أو دفاعا وتصديا «للخونة والبواقين»، فكانوا فرسانا بالمعنى الحقيقي للكلمة.
هذه العادة النبيلة انتقلت إلى المجتمع الذي أصبح جامعا بين البداوة والريف والذي بات محكوما بشكل أو بآخر بضوابط جديدة تحت رعاية الدولة، ومن أبرزها وجود سلطة مهمتها توفير الأمن والأمان، ومواجهة قطاع الطرق واللصوص الذين كانوا يحترفون سرقة قوافل الحج والقوافل التجارية «وفاردة العروس».
انتقلت تلك العادة برمزيتها التي تعكس الرجولة والتضحية في مناسبات الأعراس وتحديدا حين خروج العروس من بيت أهلها أو عند تقديم الطعام لضيوف العريس «القرا» غداء كان أو عشاء بمناسبة حفل الزفاف، وتحولت عبر السنين إلى تقليد شبه مقدس يجب أن يتم الإقدام عليه، وأصبح من المعيب أن لا يُسمع صوت الرصاص «يلعلع» في السماء في الأعراس، وفي كل مناسبات الفرح من مناسبات النجاح إلى أعياد الميلاد وحتى التعيين بوظيفة مميزة أو حتى غير مميزة، فالرصاص تحول وبفعل السنين لموسيقى قاتلة تعبر عن فرحنا.
اليوم وبعد هذه السنين الطويلة التي قد تصل إلى أكثر من مائة عام وبعد أن ذابت البداوة بمعناها «المجتمعي التقليدي والجغرافي» في المجتمع الحضري بمزيج رائع لدينا في الأردن تحولت رجولة إطلاق النار بمناسبات الفرح إلى مناسبات للموت المجاني وتحويل الأفراح إلى أتراح، وأصبح لدينا وبكل أسف مجاميع من الشباب ينتظرون مناسبات الفرح للاستعراض بإطلاق النار وللأسباب النفسية والاجتماعية التالية:
أولا: معظم الذين يطلقون النار في العقد الأخير وبعد أن أصبح هذا الأمر منافيا للقانون ولطبيعة المجتمع الحضري المتمدن هم من الشباب عديمي الثقة بأنفسهم وبحضورهم الاجتماعي ويريدون تعويض ذلك بسرقة رمزية الرجولة تلك بإطلاق النار.
ثانيا: هناك فئات وهم من أصحاب الموروث الثقافي والقيمي القديم وهم في العادة من كبار السن، مازالوا يعتقدون أن تلك العادة أشبه بالواجب ويجب القيام به إما فرحا أو تعبيرا عن احترام المناسبة.
ثالثا: أما الأخيرة فهي «الزعران» الذين يرون في كل مناسبة فرح فرصة لإطلاق النار ليس فرحا بل تحد للنظام العام ولقوانين الدولة وهم فئة خطرة جدا وموجودة في عموم الوطن.
.. إطلاق النار بمناسبات الفرح اصبح عنوانا للخوف والقتل المجاني، والى نوع من الرجولة «الفارغة» بعد أن بات القانون يُجرم ذلك وحول ممارسته إلى جريمة كاملة، واليوم بات علينا أن نحول تلك الجريمة إلى وصمة عار وخزي لمن يمارسها، فلم يعد الاكتفاء بمحاسبة مطلق النار بحجة الفرح وفق القانون كافيا، بل بات علينا تحويل ذلك الشرف الاجتماعي أو التميز الذي يعتقده إلى خزي ونقمة عليه، أما كيف ؟
فقط بنشر الأمن العام يوميا قائمة بأسماء هؤلاء تحت عنوان «قتلة برسم الجهل والاستعراض».
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
الكرامة برس /د. عادل الأسطل
v المطلوب من المجلس الوطني
الكرامة برس /كمال هماش
v سوريا، بعد التدمير جاء دور التفريغ
الكرامة برس /ابراهيم ابو عتيلة
v الطريق إلى عضوية المجلس الوطني
الكرامة برس /د. أسامة الفرا
v السيدة ميركل ....هنا غزة
الكرامة برس /سميح خلف
v الانقسام الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية
صوت فتح/فادي ابوبكر
v إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
صوت فتح/د. عادل محمد عايش الأسطل
v الكرة الخليجية في فلسطين
صوت فتح/عمر إبراهيم الرشيد
v عشر سنوات على رحيل الفارس موسى عرفات القدوة ...!!!
صوت فتح/د. عبدالرحيم محمود جاموس
v الانتصار للذات الوطنية
صوت فتح/عمر حلمي الغول
v مأساة اللاجئين السوريين ... هروب من الموت إلى المجهول !
صوت فتح/نعمان فيصل
v دولة العواجيز العميقة
فراس برس / عبد الرحمن التميمي
v سيادة الرئيس عباس.. استقيل مع الامتنان!
فراس برس / خالد الحروب
v يا سيادة الرئيس.. ما هكذا يرحل القادة!!
فراس برس / د. أحمد يوسف
v حشد عون .....والإستفتاء الشعبي
امد/ راسم عبيدات
v الرجولة الناقصة والجريمة الكاملة !
الكوفية برس / رجا طلب
مقـــــــــــــــــالات
إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
الكرامة برس /د. عادل الأسطل
على مدى عقودٍ طويلة استطاع قادة إسرائيل (يساريين ويمينيين)، إقناع المجتمع الدولي، بأن دولتهم هي دولة ديمقراطية خالصة، وسوّغوا لأنفسهم الادعاء، بأنها تمثل الحضارة والرقي والتقدّم، وبأنها تتميز عن غيرها من دول المنطقة في دفع الحقوق وتقديم الواجبات، كما نجحوا أمامه أيضاً، في الفصل بين أن إسرائيل دولة إنسانية بالدرجة الأولى، وبين أنها ملتزمة بالذود عن مصلحتها القومية وبالمدافعة عن وجودها كحقيقة دامغة، وذلك من خلال تسويغ نشاطات إجرامية وسياسات منحرفة ضد الفلسطينيين بخاصة، باسم أمور متعلقة بالوجود اليهودي وبمصير الدولة بشكلٍ عام.
كانت أظهرت إسرائيل أسىً بالغاً، ورحمة مُتكاثرة، باتجاه مهاجرين يائسين عرب وخاصة السوريين، حتى فاضت عمّا يشعر به العرب أو السوريين أنفسهم، ونددت بكل الأعمال والإجراءات الحاصلة ضدهم، وأعلنت عن استعدادها للمساعدة، إلى جانب أيّة قوّة تأخذ على عاتقها الوقوف إلى جانبهم، وقامت تبعاً لإثبات إنسانيتها باستقبال بعضاً من المصابين، لتقديم علاجاً لهم في مستشفياتها.
لكن ذلك لا يدل على أن إنسانيتها كبيرة أو ثابتة، سيما وأنها تعيش نشاطات متناقضة، وفي هذا الشأن بالذات، فبينما تقوم بإبداء المزيد من الأسى والأحزان على أولئك المشردين، فإنها لا تبدي أي اهتمام، بآلاف من العوائل الفلسطينية المشرّدة، وفي ضوء أنها هي من قامت بنفسها على تشريدها، وعلى مدى ثلاثة حروب ضارية ومتتالية، لا تزال تلك الأسر تقبع بين السماء والفضاء، ولا تجد حياةً معقولة كبقية بني البشر، ولا تزال هي من تُعيق مسيرة حياتهم.
الآن، وهي تدور في الجدل الكبير، بشأن مطالبات إسرائيلية رسميّة، تحثّ على استجلاب مهاجرين سوريين إلى داخل البلاد، ومنحهم الحماية الكاملة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" إلى فض ذلك الجدل بـ (دبلوماسية) جيدة، وعلى خلاف الذين عارضوا الاقتراح بشدة، باعتباره مساوياً للدعوات المُطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، بقوله: إن إسرائيل مُبالية أكثر بمشكلة المشردين السوريين، لكنها دولة صغيرة، ولا تستطيع استيعاب أيّ أعداد منهم.
أثبت "نتانياهو" بنفسه، بأن مبالاة إسرائيل ليست صحيحة، بل ومتناقضةً أيضاً، فهي لا تغفو برهة ومنذ قيامها، عن دعوة يهود العالم للمجيء إليها، وتجعل كل الإغراءات أمامهم كاملةً غير منقوصة، ليعيشوا حياتهم الأبدية في (أرض إسرائيل)، باعتبارها دولة كبيرة جدّاً ومترامية الأطراف، تبلغ أحياناً من النيل إلى الفرات، وأحياناً أخرى من المحيط إلى الخليج، وحتى على حساب العرب والفلسطينيين بخاصة، الذين يرفضون تلك الدعوة، وتبدو فجأة صغيرة وغاية في الصغر، عندما يتعلق الأمر باستقدام مهاجرين سوريين، وإلى حين انتهاء حرب بلادهم، وليس لمكوثهم إلى الأبد.
للتذكير، فإن إسرائيل حصلت على علاقات متوترة أكثر، من قِبل دولٍ أوروبيّة شتى، ترتيباً على مساعيها بشأن استقدام يهود، وإشكالات ذات أحجام صارخة (إسرائيلية – فرنسية) -على سبيل المثال- وخاصة في عهد كل من رئيس الوزراء السابق "أريئيل شارون" وعهد "نتانياهو" الذي لا يزال سارياً إلى الآن، عندما تم توجيه دعوات رسميّة لليهود الفرنسيين، بضرورة المغادرة إلى إسرائيل، وخاصة تلك التي تأتي في أعقاب أحداث أمنيّة واجتماعية أخرى.
نحن لسنا بصدد أن ينتهي الجدل في إسرائيل بالموافقة أو بدونها بشأن استقدام بعضاً من اللاجئين السوريين على نحوٍ خاص، كما ولسنا ضد أن يجد أولئك اللاجئون الأمن والحماية وسِعة العيش، ولكننا من ناحية، نقطع بأن – إسرائيل- ليست جديرة باستضافتهم، خاصةً وأن لديها مقيمين لبنانيين من (جيش جنوب لبنان) سابقاً، ولا تكاد تُكنّ أي احترام لهم أو تقدير، برغم ما قدّموه لنمائها ولتكريس دوامها، كما أن لديها مهاجرين أفارقة ولا قيمة لهم أيضاً، بل وتعدّهم عالة لا يجب الإبقاء عليها، ومن ناحيةٍ أخرى، فإننا نعتبر أن العرب هم أوْلى وأحق، بأن يسمحوا لإنسانيتهم بأن تظهر وتعمل حسب القواعد والأصول.
المطلوب من المجلس الوطني
الكرامة برس /كمال هماش
لا شك بأن انعقاد اجتماعات الهيئات القيادية للشعب الفلسطيني ضرورة دورية فقدت قيمتها بتفرد القيادات وتهربها من استحقاقات التغيير وتقييم عجزها الذي تعيش الجماهير تداعياته على شكل معاناة في كل تفاصيل حياتها، فمؤتمرات الفصائل يستدعي عقدها سنوات من التحضير والاعداد لاخراج نتائجها قبل عقدها بحجة عدم تهيؤ الظروف الموضوعية او الذاتية ، وفي اللحظة التي تكتمل فيه (طبخة الزعيم ) تصبح كل الظروف مهيأة لسلق المؤتمر او الاجتماع واستيلاد المسخ الجديد بجينات القديم ذاتها.
والكثير من المتحمسين لانعقاد المجلس الوطني لم يتعبوا انفسهم لتجديد شرعيتهم على مستوى تنظيماتهم قبل ان يكرسوا انفسهم ممثلين للشعب الفلسطيني كصفة تمنحهم زخم البقاء الى ما شاء الله، رغم الحاجة الملحة ومنذ سنين لنفض الغبار عن مقاعد المجلس الوطني ، واعادة بنائه بطريقة تضمن واقعية التمثيل لمصالح الشعب الفلسطيني اولا، وتاخذ بعين الاعتبار المتغيرات الشاملة على بيئة القضية الفلسطينية الخارجية والداخلية.
وفي ظل الحالة الانقسامية وبرامج انهاء الانقسام المتفق عليها ،والتي انجبت حكومة الوفاق عقب اتفاق الشاطئ، فان الدعوات المتكررة لعقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير كأطار تنسيقي غير قانوني لاعادة بناء المنظمة باءت جميعا بالفشل تذرعا بسبب او اكثر، بينما تذوب كل هذه الاسباب بالدعوة لاجتماع مجلس يضم اكثر من 700 عضو من ارجاء المعمورة،
ولعل افتعال ظروف تؤدي لاجتماع المجلس لمعالجة الاستقالات من اللجنة التنفيذية لا تتعدى كونها قفزة مغامرة عن متطلبات الوفاق الفلسطيني بضرورة اعادة بناء المؤسسة السياسية الفلسطينية ، وانتخاب قيادة موحدة للشعب الفلسطيني وممثلة فعلا للجماهير ، وما تم هو حصر اعادة التركيب بأيدي طرف واحد من اطراف الانقسام، مما يأخذ الساحة الفلسطينية الى أوار احتراب سياسي لا تحمد عقباه على الطريقة العربية.
واهم النتائج الحتمية لانعقاد المجلس بعيدا عن اتفاق الشاطئ ستتمثل في ذهاب حركة حماس التي تمتلك اغلبية في المجلس التشريعي لخطوات تصعيدية ، اقلها عقد مجلس مواز وتشكيل لجنة لادارة غزة ، متسلحة بتغييب الاطار القيادي الموحد للمنظمة ، وطموحاتها من جهة اخرى ، مما يجعل من الدخول في لعبة المجلس الوطني مسؤولية تاريخية لكل من يشارك.
أما وقد اصبحت مسألة انعقاد المجلس محسومة بشكله الاعتيادي او الاستثنائي، فان الخطاب السياسي والتنظيمي الفلسطيني المتلحف جزئيا بمواجهة الاحتلال ، يذهب في غالبه الى نقاش مرتبط بحماية مصالح الافراد والتنظيمات ، ونصيبها من المرحلة القادمة، وان كان على حساب المقدس من الثوابت، مما يستدعي جماهيريا فرض الاجندة الملائمة لشعبنا على هذه الجلسة المستعجلة ، للوصول الى جملة من نتائج قد تفتح باب الامل للاجيال القادمة ، واهم عناصر هذه الاجندة :
1- تقديم التحية لمن ادركوا ضرورة التنحي وقدموا استقالاتهم من اللجنة التنفيذية، وقبول هذه الاستقالة و اقالة من تبقى .
2- انتخاب لجنة من جيل الشباب الحقيقي للتحضير لانتخابات عامة للمجلس الوطني) خلال 3 اشهر.
3- الغاء نظام الكوتة لعضوية هيئات المنظمة باعتبار هذه العضوية استحقاق لكل مناضل يختاره الشعب وليس جماعة محددة تتجاوز بمصالحها اقدس قضية.
الا انه من الواضح بأن المجريات للاجتماع لن تختلف كثيرا عن ما جرى في حكاية الزعيم والباذنجان في بلاد ابو رمان ، وتقول الحكاية .
يحكى ان وزيرا دخل على رئيسه وقد وضع أمامه مائدة طعام يدخل الباذنجان في أصنافها، فأدرك ان للباذنجان حظوة عند رئيسه، وعندما سأله الرئيس عن رأيه في الباذنجان فأجاب:
أما والله فقد سأتني عن عزيز له تاج كألذهب الابريز.. ابيض القلب رغم سواد وجهه...شحم ولحم بلا عظم... لا يأكله الا حكيم ...ولا يرفضه الا ذميم... مفيد للصحة ومزيل للقرحة....
فرح الرئيس بالوصف والمدح واكتفى بما تم من شرح ، فامضوا مجلسهم لليلهم ، ومضى كل للبيته،حيث نام الوزير مسرورا انه ارضى رئيسه واشبعه غرورا، اما الرئيس فقد فاضت عليه معدته والقى ما بالجوف في ليلته... متالما من البطن والصدر، شاتما الباذنجان ووزير الغدر ، ومنتظرا انبلاج الفجر.
وعند الصباح ،استدعى الرئيس وزيره على عجل، الذي سمع عن شتائم الرئيس وأدرك دنو الاجل، فدخل الى رئيسه فارعا دارعا رافعا يديه الى السماء داعيا... اللهم يا حنان يامنان احرق الباذنجان...اللهم العنه لعنة الانس والجان...اسود الوجه قميء الرأس.. لا يستحق سوى الدعس والرفس.....
جحظت عينا الرئيس عجبا وقال : لم يكن هذا قولك بالامس يا وجه النحس، فماذا جرى يا منافق السماء والثرى ....فاجاب الوزير ، اني عبدك سيدي حيث تشير،واعيش على خيرك الوفير، فان شئت نبارك الباذنجان وان شئت نحرقه بالنيران....فضحك الرئيس حتى وقع على قفاه...وسمع الحضور صوت هواه...واصدر مرسوما بتاسيس هيئة النفاق برئاسة وزيره الأفاق...
سوريا ، بعد التدمير جاء دور التفريغ
الكرامة برس /ابراهيم ابو عتيلة
بعد قتل أكثر من (250) ألف مواطن سوري ، وبعد تدمير البنى الأساسية للدولة السورية ، وبعد لجوء وتشريد (11) مليون سوري في الفيافي والبقاع داخل سوريا وخارجها ، فقد أجتمع بعض من رؤساء الدول الاوروبية ، ونسقوا مع غيرهم في أوروبا والولايات المتحدة وكندا واوستراليا ، ليخرجوا علينا بالمرحلة الأكثر عهراً من حيث التدخل في شؤون وكينونة دول المنطقة ، حيث جاء هذا التدخل المُبتدَع أو المُخترَع - وهم أهل الاختراعات - تحت ستار الإنسانية والتعاطف ، فلقد تم الإعلان عن استعداد الدول الغربية بشكل عام ودول أوروبا خضوصاً لاستقبال ( 4.5 ) مليون لاجئ سوري موزعين على تلك الدول وبأعداد محددة لكل دولة ..
فماذا وراء كل ذلك ، ولماذا الآن ؟؟؟
أما عن لماذا الآن فأقول ، علينا أن نلاحظ تناقض التصريحات المتعلقة بالشأن السوري بين بقاء النظام بقائده تارة أوبقاء النظام وتغيير قائده تارة أخرى ، وبين طرح صيغ مختلفة للحل السلمي بما في ذلك ما جاء في بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص سوريا يوم الاثنين 17 أغسطس/ آب عن تأييده لمبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وذلك بتشكيل أربع مجموعات عمل مع ممثلي الحكومة والمعارضة لتنفيذ بيان جنيف ، بما يؤدي إلى وضع حد للحرب من خلال ، إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري ، وتتضمن المرحلة الانتقالية تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة ، على أن يتم تشكيلها على أساس تفاهم متبادل ، مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية ،،، ولعل ذلك يوصلنا إلى نتيجة واضحة مؤداها مدى الفشل الذريع لقوى الإرهاب والظلام في إسقاط النظام السوري وتدمير الدولة السورية الأمر الذي جعلهم يبحثون عن حلول أخرى لتدميرها والقضاء عليها بشكل كامل ومبتكر.
وبشأن ما وراء ذلك أقول ..
• أن كافة الدول التي أبدت استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين ، تعاني من تناقص حقيقي في عدد السكان ، يتم تعويضه في الغالب عن طريق الهجرات الشرعية وغير الشرعية ، ومن هؤلاء المهاجرين ، أعراق تخلق بعضاً من التمييز العرقي في مجتمعات تلك الدول كما في حالة المهاجرين الأفارقة أو الآسيويين الذين يتميزون شكلاً عن الأوروبيين ، فيما لا يعتبر ذلك مشكلة بالنسبة للسوريين الذين يتشابهون في الغالب في شكلهم مع سكان تلك الدول .
• إن السوريين وكما هو معروف لدى الكثيرين ، يتميزون عن غيرهم في كثير من الحالات بعشقهم وحبهم للعمل وقدرتهم على ذلك ، علاوة على قدرتهم على استيعاب وتطويع التكنولوجيا ولعل في صمودهم خلال سنوات الحصار لأكبر اثبات على ذلك .
• ومن خلال سياق القرار الأوروبي بقبول اللاجئين السوريين ، فإن من سيقبلوه في بلادهم من السوريين هو من سيتمكن من الوصول لبلادهم بعد حصوله على التأشيرات اللازمة من سفاراتهم ، وبكلمة أخرى فإن غالبية من سيخرج للجوء ، سيكون إما من الفئة المتعلمة والمثقفة أو الحرفيين القادرين منهم على تغطية نفقات السفر، فيما سيبقى على أرض سوريا ، هؤلاء من غير القادرين على الوصول أوالأقل علماً ومعرفةً ودراية ، أو هؤلاء المؤمنين بوطنهم الذين وقفوا إلى جانب النظام في حربه ضد الظلاميين والتكفيريين والمعارضة المشبوهة فمن وقف إلى جانب النظام ودافع عن وطنه ممن تشملهم الفئة الأخيرة لن يحصلوا على تاشيرات الدخول وإن حصلوا فستكون شركاً للايقاع بهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم على انتمائهم لوطنهم فتهمة الإرهاب جاهزة .
• تعتبر القوة البشرية في منطقتنا من أكبر عناصر القوة ، فعليها يُعقد الأمل في التطور وتحقيق أهداف الشعب ، وعند عدم وجود القوى البشرية وخاصة المؤهلة فإن أي بلد في العالم لن يستطيع بناء نفسه وتطويرها ، وفي حال كهذه يتم الوصول إلى الهدف المخطط له منذ البداية ، وذلك بتدمير هذه القوة ، وبما يؤدي حتماً إلى السيطرة على البلاد تحت عناوين كثيرة .
ولعل الأهم من كل ذلك ، ومن خلال إضعاف سوريا ، وتفريغها من طاقات شعبها الكامنة ، ووضعها في قائمة الدول الأقل علماً وقدرة ، علاوةً على إضعاف قدرتها على المقاومة ، وسلخ الكثيرين من مواطنيها عن قضاياهم العربية وعلى رأسها قضية العرب المركزية ، فلسطين ، مما سيشكل خدمة كبرى للكيان الصهيوني بالقضاء النهائي على جبهة كبيرة قوية وواعدة ، وبما يتسبب حتماً إلى إضعاف قوى المقاومة الأخرى في فلسطين ولبنان .
واخيراً اقول ، ومما علمه لنا تاريخ تعامل الغرب مع قضايانا ، فإن نجاحهم في خطتهم قد يشجعهم على الإقدام على خطوة أخرى تحت نفس السيناريو ووبنفس الذرائع والعناوين والحجج - اللجوء الإنساني - ، وذلك بالسماح لمن يرغب من اللاجئين الفلسطينيين بتغيير أماكن لجوئهم ، والذهاب إلى تلك الدول أوغيرها ، فالرقم الذي اعلنوا عن استعدادهم لقبوله والبالغ ( 4.5 ) مليون ليس بعيداً عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم ، مما يعني قدرتهم على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ، وبذلك يقدمون الخدمة الأكبر للصهيونية ، بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء ملفها .
الطريق إلى عضوية المجلس الوطني
الكرامة برس /د. أسامة الفرا
هل يمكن أن أصبح عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني دون أن يتم إبلاغي بذلك؟، تساءل صديقي عله يجد عند العبد الفقير النبأ اليقين، الحقيقة أن فحوى السؤال عقدت لساني وشلت تفكيري، فالحديث لا يدور حول عضوية شرفية في جمعية أهلية، بل عن الجسم التشريعي الأعلى للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل مرجعاً للسلطة الفلسطينية، لم أجد حينها جواباً سوى أن أتكيء على نظام الحصص الذي يقوم عليه المجلس الوطني، فلعل صديقي دخل أروقته من بوابة الإتحادات أو المستقلين، كنت أخشى أن يقذف صديقي بسؤال آخر حول آلية الاستبدال والتغيير في العضوية، فسارعت بسؤاله كيف عرف أنه بات عضواً في المجلس الوطني إن لم تقم رئاسة المجلس بإبلاغه؟، ابتسم صديقي قائلاً بالأمس حاولت السفر كعادتي إلى الشق الآخر من الوطن لمتابعة عملي الخاص، تم منعي من السفر نظراً لقرب عقد جلسة المجلس الوطني، قلت له قد ربما أخطأ المنع التقدير إعتقاداً أنك ضمن أعضاء المجلس الوطني، وإن حاول صديقي تجرع نظرية الإحتمال إلا أن الامتعاض ارتسم على وجهه، لأن مجرد قبوله بالاحتمال يلغي إحتمال عضويته في المجلس الوطني الذي جاء بفعل المنع.
عدت أفكر في السؤال الذي كنت أخشاه، هل يتم استبدال أعضاء المجلس الوطني وكيف يتم ذلك؟، أعضاء المجلس الوطني يتم تسميتهم من قبل تنظيماتهم طبقاً لنظام الحصص المتفق عليه هذا بالإضافة إلى ممثلي الإتحادات وقائمة المستقلين، وإن غابت الانتخابات عن العديد من الاتحادات لسنوات طويلة، فهل يعني ذلك أن العضو الممثل للاتحاد يحافظ على عضويته حتى وإن فقد صلته بالاتحاد الذي جاء به إلى المجلس الوطني؟، وكيف يتم إنتقاء المستقلين وغالبيتهم يحملون مراتب تنظيمية؟، وماذا عن التنظيمات التي اندثرت منذ عقود عدة ولم يعد لها وجود سوى في قانون الحصص المعمول به في المجلس الوطني؟، وماذا عن أولئك الذين انتقلوا لجوار ربهم بين دورة وأخرى للمجلس الوطني؟.
طبقاً للمادة الخامسة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم إنتخاب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، وتنص المادة السادسة على أنه في حال تعذر اجراء انتخابات المجلس الوطني يستمر المجلس قائماً لحين إجراء الانتخابات، ويتولى المجلس صلاحية تعيين بدل شاغر أو أضافة أعضاء جدد إليه، وكون أعضاء المجلس الوطني تم التوافق عليهم من قبل اللجنة التحضيرية التي شكلها أحمد الشقيري عام 1964، ولم تسمح الظروف من يومها بإجراء الإنتخابات، فإن المجلس الوطني باق على حاله بإستثناء بعض التغييرات والاضافات التي يصادق عليها المجلس الوطني، ومن الطبيعي أن التغيير والاضافة في عضويته لا تفتح على الغارب أمام المجلس الوطني، بل عادة ما تأتي إليه القائمة للمصادقة عليها، ولعل ذلك يطرح السؤال التقليدي كيف يتم إعداد القائمة ومن المخول بذلك؟.
كون الظروف لم ولن تسمح بإجراء إنتخابات للمجلس الوطني عن طريق الإقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني في شتى اماكن تواجده، فإن الطريق إلى المجلس الوطني لا يمر عبر الإنتخابات، بل عبر منظومة من القواعد التي تشدد وثاق الولاء والسمع والطاعة لمن يشرف على إعداد وجبة القائمة، وبالتالي من يرغب في الانضمام إلى عضوية المجلس الوطني عليه أن يجيد استخدام فانوس العصر السحري "حاضر سيدي"، بقي أن نقول أن مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات كما نصت عليه المادة الثامنة من النظام، والمسافة بين آخر إجتماع للمجلس الوطني "1996" والجلسة المزمع عقدها منتصف هذا الشهر تكفي لتشكيل ستة مجالس وطنية، كان من الممكن أن نرضي بها طموح الطامحين والطامعين.
السيدة ميركل ....هنا غزة
الكرامة برس /سميح خلف
السيدة ميركل رئيسة وزراء المانيا العظمى.وجهنا رسالتنا لسيادتكم ولم نوجهها لبقية رؤساء اوروبا العجوز او لرئيس امريكا او لبوتن فهم جزء من المشكلة وليس الحل.
قد نفيدكم علما وانتم بالتاكيد وبالضرورة مطلعين بان الشعب الفلسطيني ليس رعاة بقر او ابل بل هو شعب ينتشر في كل بقاع الارض وعلى وطنه فلسطين مساهما مساهمة فعالة في رقي الانسانية ومساهما اكاديميا وثقافيا في الحضارة الانسانية.
هنا غزة .. سيدتي ميركل ... تلك البقة الصغيرة جدا من الارض على سواحل البحر الابيض المتوسط والتي على الضفة الاخرى منها تقع اوروبا بحضارتها....لفت نظري ومشاعري وعواطفي صرختكم الانسانية في وجه الموت التي يتعرض له ابناء جلدتنا العربية في عمق البحار وعلى سواحل اوروبا... نعم هو ذاك الطفل الساجد لله في لحظات موته.. ليقول للعالم ولمساجده ولكنائسه ان الانسانية تتحطم قواعدها واصولها امام رغبات السياسيين ودول العالم المتحضر التي صنعت الازمة في سوريا.... قد تكون مشاعر الالم وراء صرختكم وعقدة الذنب تجاه الشعب السوري واطفال سوريا التي خلخلت بنيته مدفعية وصواريخ وتطرف كانت اوروبا وما زالت مغذية له.
صرختكم سيدتي لاقت تعاطفا وتأييدا لها عند العرب والمظلومين منهم في اوطانهم... ولكن هل تعتقدون ان استقبال مئات الالاف من اللاجئين بعيدا عن اوطانهم هو الحل ام مساهمة في سيناريو اكبر لتفريغ المنطقة التي لا ينقصها الثروة والعيش الكريم لابنائها..... عقدة الذنب كانت تقتضي ان تكف دول اوروبا عن احداث انسلاخات في المجتمعات العربية وعدم تغذية فكر التطرف وتزيده بالسلاحن وتاحت اي مقاييس لا مبرر لها.
السيدة ميركل.. نحن نحترم المانيا ودورها التريخي في المكون الانساني للعالم.. وهي جزء من اوروبا ... تلك الدولة التي تحترم نفسها وتحترم قواعد الانسانية والحقوق الادمية على الكرة الارضية..... لن نتحدث عن تاريخ الصراع مع تواجد اليهود على ارضنا الفلسطينية... وقرار 194 الذي بموجبه اعترف العالم بشق واحد لقرار من شقين وهو الاعتراف باسرائيل.... بل سنتحدث عن حلم مقلص ومختزل للفلسطينيين وهي دولة في الضفة وغزة كاملة الحقوق والواجبات في القانون الدولي والمنظومة الدولية.. هل عجزت اوروبا عن تنفيذ قرارات الامم المتحدة ومجالسها ..... وهل عجزت اوروبا عن حماية المدنيين في وقت الصراعات والحروب اي نصوص مواد اتفاقيات جنيف... كثير من الكلام يقال وسيقال.. ولكن سيدتيسكان غزة من الشعب الفلسطيني كما قلت تلك البقعة الصغيرة جدا من الارض والتي يعيش عليها 2 مليون فلسطيني وكما قلت سابقا هم ليسوا رعاة بقر او رعاة ابل بل بيدهم السلوك الحضاري والعلمي الذي يمكن ان يساهم بجدارة في رقي وبناء الحضارة الانسانية.... هم الان محاصرون بامتار قليلة من الارض وببضع امتار مكعبة من الهواء والماء..... هل سمعتم سيدتي ان هناك اطفالا يموتون يوميا مرضا وقهرا وجوعا.... هل سمعتي سيدتي عن البطالة والفقر... هل سمعتي عن وفيات من كافة مستويات الشعب العمرية يموتون لعدم توفر المناخات الصحية.. بالتاكيد ان تلك المعلومات ليس غائبة عنكم .... ولكنني اذكركم واضع حقيقة بين يديكم.
بالامس القريب غرق من شباب فلسطين وعائلاتهم من غزة على سواحل اوروبا اكثر من 500 نفس بشرية معظمهم شباب واطفال.. كانوا يمكن ان يكونوا املا ونشاطا وتفاعلا في البناء .... ولكن سيدتي لم نسمع صرختكم في ذاك الوقت ولم نسمع ان دول اوروبا فتحت ذراعيها لاستقبال الهاربين من الرعب والخوف والفقر والبطالة.... ازدواجية مسيسة للمعايير..... هل هو سيناريو تمهيدي لتفريغ دول الجوار لاسرائيل وتشتيت سكانها وضرب السلم الاجتماعي.... هل هي بانوراما مصغرة لبانوراما اكبر من تفريغ للمخيمات الفلسطينية التي تنطبق عليها قرارات العودة لارضهم بموجب القانون الدولي....... هل تنتظرون سيدتي هجرة لسكان قطاع غزة بعد حصار مميت..... اليست اوروبا والمانيا قادرة على حل مشكلة كهرباء يتعلق مفهومها بالمضمون الانساني ليس ابعد من ذلك.....ام اوروبا فقدت خبرائها وقدراتها عندما يتعلق الامر باسرائيل.
سيدتي ميركل:
اننا نقدر صرختكم من اجل الامن والامان للاجئي سوريا فالواجب عدم التوطين بل اعادتهم الى بلادهم في امن وامان وسلام وكف الايدي عن دعم الارهاب وتغذيته ومساندة الدولة السورية...... كما اننا ننظر لتعاطفكم مع قضية اللاجئين ان تعمل المانيا على استقرار المنطقة لعدم تدفق اللاجئين الى اوروبا...كما اننا نتطلع لالمانيا ان تسمع صرخات الشعب الفلسطيني وبالتحديد في غزة التي يعيش سكانها في خوف ورعب وفقر.... نريد ان تسمع المانيا واوروبا ان ممثلي الشعب الفلسطيني ليسوا بشرعيين وليسوا مهتمين بمشاكل شعبهم بقدر الاهتمام بمزاياهم الشخصية ونحن ندرك انكم تعلمون ذلك... والشعب الفلسطيني واقع بين حدي السيف سيف الفساد وسيف الاحتلال.....واخيرا سيدتي هل عجزت المانيا واوروبا ووكالة الغوث المسؤلة فعليا عن اللاجئين بعد النكبة بموجب القانون الدولي عن حل مأساة 2 مليون فلسطيني لا يعيشون حياة ادمية في غزة واولها مشكلة الكهرباء ومؤثراتها على الحالة الانسانية...؟؟!!! الاجابة لديكم سيدتي ولرؤساء اوروبا ووكالة الغوث.
الانقسام الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية
صوت فتح/فادي ابوبكر
انطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عام 1965 كأول حركة تحرر وطنية للثورة المعاصرة المناهضة للعدو الصهيوني الاسرائيلي ، ومن مبادى الحركة الأساسية مبدأ "العمل العسكري يزرع والعمل السياسي يحصد" . لا يوجد هناك مشكلة في موضوع التفاوض منذ بداية الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي ،ولكن يجب ان يكون هناك أرضية للتفاوض . لا ننكر بأن الأوضاع اختلفت بعد تغير الأجواء العربية ،انهيار الاتحاد السوفياتي وآخراً الى توقيع اتفاقية اوسلو التي أدت بدورها الى انتقال منظمة التحرير الفلسطينية الى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية. كل هذه العوامل أدت الى اضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها في عملية المفاوضات .
ناهيك عن الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة "حماس" عام 2007 على السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفرد بحكمها على قطاع غزة الأمر الذي أدى الى انقسام فلسطيني بغيض امتد حتى يومنا هذا .
جاء ذلك بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في بداية عام 2006 ، ولكن تشكيل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ما يسمى بالقوة التنفيذية أدى الى خلق توتر مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، واستمر الخلاف الفتحاوي – الحمساوي على الرغم من المبادرات والوساطات المحلية والعربية ، ففي أيار من العام 2006 أطلقت قيادات الأسرى الفلسطينيين مبادرة أو وثيقة في سبيل المصالحة عرفت ب"وثيقة الأسرى"، وعلى أثرها تم عقد مؤتمر وطني بتاريخ 25/5/2006 ومع ذلك لم تتوقف المناوشات والاشتباكات المسلحة بين فتح وحماس وبقي الانقسام قائماً. وفشلت وساطات قطرية لتهدئة الأوضاع .
دعا الرئيس محمود عباس في كانون الأول من عام 2006 الى عقد انتخابات فلسطينية تشريعية جديدة أملاً في حلا النزاع ، الا أن حماس رفضت الدعوة وانفجرت الأوضاع من جديد . بادر الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بعدها بدعوة طرفي الخلاف الفلسطيني الى التحاور وتم توقيع ما عرف باتفاق مكة بشهر 2/2007، الا أنه بعد أسابيع قليلة لم تلتزم حماس بالاتفاق ، وقامت بانقلاب عسكري على السلطة الوطنية الفلسطينية وقامت السيطرة على الحكم بغزة وذلك تحديداً بتاريخ 14 حزيران 2007. وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير ، فأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقالة حكومة اسماعيل هنية وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة ، فبات هناك حكومة في الضفة وأخرى بغزة . استمر الوضع كذلك حتى عام 2009 تجددت الوساطة بمبادرة مصرية وتم اعداد ما عرف بالورقة المصرية وطرحت في ايلول من العام 2009 ، وبعد أن قامت فتح بتوقيعها ، ماطلت حماس بحجة أنها بحاجة الى مراجعتها الأمر الذي رفضته مصر بشدة ، ما أدى الى تجميد الأمور لفترة طويلة .
تجدد الحوار بين الحركتين بعدها في دمشق في التاسع من تشرين الثاني من عام 2010 ولكن لم يحصل أي تقدم . ومع اندلاع الثورات العربية في مطلع العام 2011 ، وقيام مبادرات شبابية فلسطينية تحمل شعارات "الشعب يريد انهاء الانقسام" لم يحصل شيء حتى أيار 2011 حيث وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وانهاء الانقسام وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، اضافة الى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونبيل العربي وزير خارجية مصر. ومع توقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة المصالحة وبالرغم من الاحتجاجات لانهاء الانقسام الى أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع .وبقت الأمور هكذا حتى تم الاعلان عن استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بشهر تموز من العام 2013.لكن لا يوجد لدى المفاوض موقف قوي ، فحتى الوحدة الوطنية والتي تشكل أبسط عوامل القوة غير متوفرة . الانقسام أثر بشكل كبير وهذا باعتراف مسؤول الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات ،فهو يرى أن غياب الوحده واستمرار الانقسام يعرقلان قيام الدولة . هذا ان دل فأنه يدل على أن الانقسام يعرقل عملية المفاوضات فما فائدة المفاوضات ان لم يكن هناك اتفاق حول دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف واضحة الحدود والمعالم. في الاتحاد قوة ونحن لا نملك تلك القوة وبالتالي فان المفاوض لا حول له ولا قوة الا بالوحدة والبرنامج الواحد المشترك والمتفق عليه وطنياً .
أثر الانقسام بشكل واضح على المفاوضات ومسارها ، وذلك لا يمكن أن يختلف عليه أي مواطن أو سياسي فلسطيني فالانقسام الفلسطيني البغيض أدى شرذمة المجتمع الفلسطيني ، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وأظهر طرفين بأيدولوجيات مختلفة ، الأمر الذي أضعف منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في داخل وخارج الوطن.
ترى اسرائيل في الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني هدية قدمت لها على طبق من فضة ، فهي الأقوى في العملية التفاوضية ليس فقط لقوتها على أرض الواقع بل لأنها تستخدم الانقسام الفلسطيني كأدة للتشكيك من موقف المفاوض الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية ، فاسرائيل تستغل الانقسام الفلسطيني لافشال المفاوضات بالتشكيك في تمثيل عباس للفلسطينيين ومقدرته على التوقيع على اتفاق سلام في ظل سيطرة حماس على غزة. كما نستدل من بعض الأصوات النقدية في الصحافة الاسرائيلية الى أن الكيان الاسرائيلي بأحزابه اليسارية واليمينة المتطرفة ترى في الانقسام الفلسطيني فرصة لتعزيز موقفها دولياً ولتنال اعتراف عالمي بها وبالقدس كعاصمة لها عن طريق المفاوضات. حيث أنها ترى في المفاوضات فرصة للتقليل من شأن محمود عباس "أبومازن" والتشكيك في قوته كممثل للشعب الفلسطيني ، وهكذا تظن بأنها ستؤدي به الى تنازلات سياسية تكسبها اسرائيل لصالحها محلياً ودولياً.
كانت حركة "حماس" تتخذ عملية المفاوضات كذريعة لعدم اتمام المصالحة الوطنية، واليوم بعد أن أوقفت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي ، جاءت حماس بتوني بلير ليتوسط لها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل التهدئة وعقد اتفاق مؤقت بين الطرفين ، ذاك المجرم الذي كان حريصا على تطبيق ملفات الصهاينة وقراراتها بغزو العراق اكثر بالف مرة من قذارة بوش الاب والابن.
إن دخول حماس في المفاوضات اليوم والتي لا تتضمن سوى انشاء ميناء بحري وحدود ما يسمى "بدولة غزة" ، هي رسالة مفادها "لا للوحدة الوطنية ، والمصلحة الحزبية أولاً" ، وهذا ما تؤكده أيضاً تصريحات الزهار القيادي في حماس التي يقول فيها أنه حان الوقت للسيطرة على الضفة الغربية . إن تصريحات كهذه لا تنبىء إلا بمزيد ومزيد من الانقسام و اتساع الجرح الفلسطيني.
مع اقتراب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر العام لحركة فتح ، لا بد أن يكون هناك برنامج واضح لا غبار فيه فيما يخص مسألة الانقسام الفلسطيني والمفاوضات مع المحتل الاسرائيلي، بعيداً عن الكلام المعسول الذي نراه مكتوباً في قرارت ومسودات ومحاضر كل مؤتمر وكل مجلس.
حان وقت العمل الجاد ، فنحن في مرحلة دقيقة بحاجة منا إلى معالجة كل جوانب الضعف الموجودة في منظمة التحرير الفلسطينية والاستراتيجية الفلسطينية عموماً وذلك من أجل الاستمرار في مواجهة الاحتلال دون النظر إلى الخلف . فلا يفيد أن نغير الماضي الآن بقدر ما أن نعمل من أجل تغيير المستقبل .
إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
صوت فتح/د. عادل محمد عايش الأسطل
على مدى عقودٍ طويلة استطاع قادة إسرائيل (يساريين ويمينيين)، إقناع المجتمع الدولي، بأن دولتهم هي دولة ديمقراطية خالصة، وسوّغوا لأنفسهم الادعاء، بأنها تمثل الحضارة والرقي والتقدّم، وبأنها تتميز عن غيرها من دول المنطقة في دفع الحقوق وتقديم الواجبات.
كما نجحوا أمامه أيضاً، في الفصل بين أن إسرائيل دولة إنسانية بالدرجة الأولى، وبين أنها ملتزمة بالذود عن مصلحتها القومية وبالمدافعة عن وجودها كحقيقة دامغة، وذلك من خلال تسويغ نشاطات إجرامية وسياسات منحرفة ضد الفلسطينيين بخاصة، باسم أمور متعلقة بالوجود اليهودي وبمصير الدولة بشكلٍ عام.
كانت أظهرت إسرائيل أسىً بالغاً، ورحمة مُتكاثرة، باتجاه مهاجرين يائسين عرب وخاصة السوريين، حتى فاضت عمّا يشعر به العرب أو السوريين أنفسهم، ونددت بكل الأعمال والإجراءات الحاصلة ضدهم، وأعلنت عن استعدادها للمساعدة، إلى جانب أيّة قوّة تأخذ على عاتقها الوقوف إلى جانبهم، وقامت تبعاً لإثبات إنسانيتها باستقبال بعضاً من المصابين، لتقديم علاجاً لهم في مستشفياتها.
لكن ذلك لا يدل على أن إنسانيتها كبيرة أو ثابتة، سيما وأنها تعيش نشاطات متناقضة، وفي هذا الشأن بالذات، فبينما تقوم بإبداء المزيد من الأسى والأحزان على أولئك المشردين، فإنها لا تبدي أي اهتمام، بآلاف من العوائل الفلسطينية المشرّدة، وفي ضوء أنها هي من قامت بنفسها على تشريدها، وعلى مدى ثلاثة حروب ضارية ومتتالية، لا تزال تلك الأسر تقبع بين السماء والفضاء، ولا تجد حياةً معقولة كبقية بني البشر، ولا تزال هي من تُعيق مسيرة حياتهم.
الآن، وهي تدور في الجدل الكبير، بشأن مطالبات إسرائيلية رسميّة، تحثّ على استجلاب مهاجرين سوريين إلى داخل البلاد، ومنحهم الحماية الكاملة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" إلى فض ذلك الجدل بـ (دبلوماسية) جيدة، وعلى خلاف الذين عارضوا الاقتراح بشدة، باعتباره مساوياً للدعوات المُطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، بقوله: إن إسرائيل مُبالية أكثر بمشكلة المشردين السوريين، لكنها دولة صغيرة، ولا تستطيع استيعاب أيّ أعداد منهم.
أثبت "نتانياهو" بنفسه، بأن مبالاة إسرائيل ليست صحيحة، بل ومتناقضةً أيضاً، فهي لا تغفو برهة ومنذ قيامها، عن دعوة يهود العالم للمجيء إليها، وتجعل كل الإغراءات أمامهم كاملةً غير منقوصة، ليعيشوا حياتهم الأبدية في (أرض إسرائيل)، باعتبارها دولة كبيرة جدّاً ومترامية الأطراف، تبلغ أحياناً من النيل إلى الفرات، وأحياناً أخرى من المحيط إلى الخليج، وحتى على حساب العرب والفلسطينيين بخاصة، الذين يرفضون تلك الدعوة، وتبدو فجأة صغيرة وغاية في الصغر، عندما يتعلق الأمر باستقدام مهاجرين سوريين، وإلى حين انتهاء حرب بلادهم، وليس لمكوثهم إلى الأبد.
للتذكير، فإن إسرائيل حصلت على علاقات متوترة أكثر، من قِبل دولٍ أوروبيّة شتى، ترتيباً على مساعيها بشأن استقدام يهود، وإشكالات ذات أحجام صارخة (إسرائيلية – فرنسية) -على سبيل المثال- وخاصة في عهد كل من رئيس الوزراء السابق "أريئيل شارون" وعهد "نتانياهو" الذي لا يزال سارياً إلى الآن، عندما تم توجيه دعوات رسميّة لليهود الفرنسيين، بضرورة المغادرة إلى إسرائيل، وخاصة تلك التي تأتي في أعقاب أحداث أمنيّة واجتماعية أخرى.
نحن لسنا بصدد أن ينتهي الجدل في إسرائيل بالموافقة أو بدونها بشأن استقدام بعضاً من اللاجئين السوريين على نحوٍ خاص، كما ولسنا ضد أن يجد أولئك اللاجئون الأمن والحماية وسِعة العيش، ولكننا من ناحية، نقطع بأن – إسرائيل- ليست جديرة باستضافتهم، خاصةً وأن لديها مقيمين لبنانيين من (جيش جنوب لبنان) سابقاً، ولا تكاد تُكنّ أي احترام لهم أو تقدير، برغم ما قدّموه لنمائها ولتكريس دوامها، كما أن لديها مهاجرين أفارقة ولا قيمة لهم أيضاً، بل وتعدّهم عالة لا يجب الإبقاء عليها، ومن ناحيةٍ أخرى، فإننا نعتبر أن العرب هم أوْلى وأحق، بأن يسمحوا لإنسانيتهم بأن تظهر وتعمل حسب القواعد والأصول.
الكرة الخليجية في فلسطين
صوت فتح/عمر إبراهيم الرشيد
لم تعد الرياضة مجرد فعاليات ترفيهية، بل غدت قطاعاً مؤثراً في الاقتصاد والاجتماع والصحة والسياسة، وغدت البطولات الكبرى مثل كأس العالم والألعاب أولمبية ميادين تنافس شرس بين دول العالم للفوز بتنظيمها، لما لها من منافع ومكاسب وسمعة تحرص عليها الدول الناهضة.
قبل أيام حققت فلسطين أول فوز لمنتخبها الكروي على ماليزيا، فوز كهذا مرَّ مرور الكرام على اهتمام الكثيرين ربما،
.. لكن هذا الحدث له آثاره الإيجابية على الفلسطينيين وإخوانهم خارج الأرض المحتلة عرباً ومسلمين ممن تسكن القضية وجدانهم وفكرهم. أي تحفيز ودعم معنوي ونفسي سوف يكون عوناً لهم مهما استصغرناه، وقد كتبت هنا من قبل محيياً دعوة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني للمسلمين في العالم لزيارة الأراضي الفلسطينية والقدس تحديداً، وعدم إعطاء حكومة الاحتلال الذرائع لاعتبارها أرضاً إسرائيلية باتباع سياسة عدم التطبيع، وهي قطيعة محقة تتبعها الجامعة العربية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية منذ عقود، لكنها بالطبع لها آثارها السلبية على الفلسطينيين لا تخفى على ذي عقل. إنما بعد قيام السلطة الفلسطينية في رام الله وأجزاء من الأرض الفلسطينية بدأ الكثير من العرب مسئولين ومواطنين اختراق الحواجز والوصول إلى فلسطين، ومثل هذا التواصل على صعوبته إنما هو دعم لإخواننا هناك مهما كان حجم هذا الدعم.
في الثامن من هذا الشهر - غداً - سوف يلتقي منتخب الإمارات العربية المتحدة منتخب فلسطين في رام الله، في مباراة تاريخية لها تأثيرها المعنوي والنفسي الكبير ودلالتها لدى الشعب الفلسطيني الصابر، إذ إنها أول مباراة رسمية للمنتخبين وعلى أرض فلسطينية. وبعدها سوف يخوض منتخبنا الوطني كذلك مباراته أمام شقيقه الفلسطيني ضمن التصفيات المؤهلة لكأسي آسيا 2019 والعالم 2018 في روسيا. مباراة لكنها في الحقيقة تظاهرة شعبية بنكهة وشعور مختلف، تعطي الرياضة معناها الأصيل، ولن تكون مشاعر إخواننا الإماراتيين وأبنائنا السعوديين ومعهم أشقائنا الفلسطينيين عابرة في تلك المباريات، وهذا اعتقادي وتوقعي الشخصي، لأن الظرف المكاني والزماني مختلفان تماماً.
ومما يدعو للاعتزاز دعم هذه البلاد الطيبة لإخواننا في فلسطين، وليس ببعيد ما قدمته حكومة المملكة - أيدها الله - لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين من دعم مالي ليواصل أبناء المخيمات دراستهم، وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الفلسطينية إلى المملكة، وهذه أمثلة فقط، إلى جانب الدعم من دول الخليج العربي ومصر وبعض الدول الإسلامية.
الرياضة والاقتصاد ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وإقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في الأراضي الفلسطينية من قبل الخليجيين والعرب يشكل دعماً لا يقل عما تقدمه كثير من الحكومات، أو لنقل هو مكمل لها، وله تأثير لا يشعر به إلا إخواننا هناك والذين هم بين مطرقة الاحتلال وسندان الحصار وتقطع السبل عن محيطهم العربي. هل تكون مباراة منتخبنا ومنتخب الإمارات الشقيق الكروية أمام إخوانهم الفلسطينيين فاتحة لبدء التواصل وبداية جديدة للدعم العربي المدني لإخواننا في فلسطين السليبة؟، اللهم أمين.
عشر سنوات على رحيل الفارس موسى عرفات القدوة ...!!!
صوت فتح/د. عبدالرحيم محمود جاموس
قبل عشر سنوات من الآن، ترجل الفارس موسى عرفات إثر جريمة نكراء لا زالت خيوطها يكتنفها الغموض، ولا زال الجناة طلقاء ولم تأخذ العدالة طريقها للقصاص منهم، لن أكتب جديداً في هذه المناسبة المؤلمة مكتفياً بنشر ما كتبته حينها، لأن التساؤلات التي طرحت لا زالت لم تجد جواباً، ولا زالت قائمة تنتظر الجواب، فلا يجوز أن يبقى سيف العدالة مثلوم في فلسطين ... فلسطين أرض الرسالات والنبوءات لابد أن تقوم العدالة فيها، وأترككم مع ما كنا قد كتبناه حينها وما أثرناه من أسئلة لا زالت تنتظر الجواب .. وكان بعنوان (السلطة الفلسطينية تعاني من انفلات أمني أم ماذا ؟؟!) ....
لقد كثر الحديث من قبل المراقبين وكذلك المسؤولين في السلطة الفلسطينية عن حالة الانفلات الأمني التي تتعرض لها مناطق السلطة الفلسطينية ، ومع كل حادثة أو جريمة تقع هنا أو هناك يعلو الصوت المطالب بضبط الأمن ، ويعزو البعض هذه الحالة إلى عدم الانضباط لدى فصائل المقاومة تارة أو إلى وجود عصابات خارجة عن القانون تارة أخرى أو إلى الاحتلال نفسه صاحب المصلحة الرئيسي في تكريس هذه الحالة !!! ولكن الفاجعة التي أفاق عليها الفلسطينيون في كل مكان صباح يوم الأربعاء 7/9/2005 م قد هزت وجدانهم وكيانهم والتي ذهب ضحيتها اللواء موسى عرفات وبغض النظر عن البيانات والبيانات المضادة التي صدرت عن نفس الجهة التي ادعت مسؤوليتها عن تلك الجريمة الشنيعة ومهما تسترت بثوب الطهر الثوري ومحاسبتها الخارجين على القانون أو الفاسدين ... الخ ، فمن خلال أسلوبها وطريقة تنفيذها وتوقيتها وضحيتها كشفت عن عمق الأزمة التي تعاني منها أولاً السلطة الفلسطينية ثم منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح الفصيل القائد للسلطة وللمنظمة معاً . مؤدى ذلك أن السلطة والمنظمة وفتح مجتمعات تواجه كل منها أزمة بنيوية ووظيفية وسياسية عميقة تحتاج إلى العلاج باجتثاث أسباب الأزمة لا الاقتصار على مواجهة مظاهر الأزمة فقط !!! لأن بقاء الأسباب كامنة في العمق سرعان ما تعكس مظاهرها بشكل أو بآخر !!!
إن استهداف شخصية مثل اللواء المغدور موسى عرفات لا يمكن أن يتم المرور عليها مرور الكرام وتسجيل القضية ضد مجهول وأن يدفن السر مع الضحية ، فمن حق أسرته ومن حق حركة فتح التي ينتسب إليها منذ انطلاقتها ، ومن حق السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أن يقف الجميع على حقيقة هذه الجريمة ومن يقف وراءها وأن يقدم أولئك للعدالة كي تصدر حكمها في حقـهم ، بغض النظر عن المبررات والمسوغات التي حاول مرتكبـو هذه الفعلة الشنيعة أن يبرروا بها فعلتهم ، لأنه ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني ، أن يصادر قانونه وعدالته فرد أو فصيل أو جماعة مهما علا شأنها ومهما اتصفت بالنبل أو الطهارة !!! لا بد أن يتوفر للمتهم محاكمة عادلة وهذه لا يمكن توفرها إلا على أساس القانون والقضاء الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني لنفسه وأقرته هيئته التشريعية .
لقد كان المغدور موسى عرفات من طلائع المناضلين في صفوف قوات العاصفة منذ العام 1965 م وواكب حركة فتح والثورة الفلسطينية في كل محطاتها ومراحلها وشغل مواقع عسكرية مهمة خلال هذه المسيرة إلى أن تم تكليفه بمسؤولية جهاز الاستخبارات العسكرية بعد توقيع اتفاق أسلو الذي أنجب السلطة الفلسطينية وقد وضعه هذا الموقع الأمني الحساس في موضع جدل وتساؤل ووصل بالبعض لاتهامه باستغلال النفوذ أو بالفساد أو بهما معاً !! شأنه في ذلك شأن جميع من كلفوا بمسؤوليات أمنية في مختلف أجهزة الأمن الفلسطينية المتعددة ، ونحن في هذه المقالة لا ندافع عنه أو عن غيره كما لا نتهمه ولا نبرئه ولا نتهم ولا نبرئ غيره لأن هـذه مهمة القضـاء العادل أن ينظر في أي اتهام يقدم أو يحال إليه ليقول فيه كلمته !! ولكن ما يهمنا هو الوقوف على أسباب الأزمة التي أشرنا إليها والتي تكشفت بوضوح من خلال هذه الحادثة التي ذهب المغدور ضحيتها !!
إن كثيرين ممن كلفوا بمهام حساسة سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو إدارية أو سياسية ... في إطار مؤسسات سلطة الحكم الذاتي هم في موضع تساؤل وجدل في الشارع الفلسطيني ، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يحصل على إجابات واضحة على تلك التساؤلات !!!
لقد أخذت المهام الأمنية ومسؤولوها نصيب الأسد من تلك التساؤلات بل والشك والريبة في أحيان كثيرة في مسؤولي تلك الأجهزة الأمنية لما لها من حساسية تفوق غيرها من المهام المدنية والسياسية الأخرى .
وذلك لاعتبارات متعددة منها :
1- طبيعة المهمة الأمنية في أي كيان سلطوي تقوم على أساس مبدأ الزجر والمنع مما يضع صاحبها في موضع الرفض جماهيرياً .
2- يعتبر مسؤول الأمن دائماً القامع للحريات والمانع من تحقيق الذات لدى فئات كثيرة تعتقد أنه يحول دون تحقيق مصالحها وأهدافها .
3- الاعتبار الأهم هو ممارسة هذه الأجهزة الأمنية لمهامها في المجتمع الفلسطيني وهو في مرحلة الاحتلال أو ما قبل الاستقلال ، والذي يفرض على المؤسسات الأمنية الفلسطينية ومسؤوليها شكلا من أشكال التنسيق والارتباط والتعاون الأمني مع المؤسسات الأمنية للمحتل وفقاً للاتفاقات المنشئة لسلطة الحكم الذاتي .
لهذه الاعتبارات السابقة وغيرها من الاعتبارات التي لم نأت على ذكرها وضعت الأجهزة الأمنية ومسؤولوها موضع الشك والريبة في نظر الكثيرين من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخصوصاً في نظر المعارضين لاتفاقات أوسلو والقوى والفئات المشاركة في المقاومة ، رغم ما تعرضت له الأجهزة الأمنية من تدمير وتخريب واضعاف على يد الاحتلال وقواته ورغم التضحيات التي قدمها أفراد وضباط الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي تعرضت فيها لقوات الاحتلال على مدى السنوات الماضية . ولكن مع حصار الرئيس المرحوم ياسر عرفات في سنواته الثلاث الأخيرة من عمره بدأت تضعف سيطرته بصفته القائد العام والناظم والموجه للأجهزة الأمنية والقوات التابعة لها لحساب إزدياد دور ونفوذ وتأثير قادتها ومسؤوليها المباشرين ، وقد تحولت هذه الأجهزة إلى مراكز قوى واستقطاب لحساب مسؤوليها في كثير من الأحيان ، وقد تغلب فيها دور الشخص على دور الجهاز أو المؤسسة فطغت شخصيات مسؤوليها على دورها المنـوط بها والذي يحدده النظام المؤسس والمؤطر لها وبالتالي سجلت انجازاتها القليلة واخفاقـاتها الكثيرة في حـسابات المسؤولين عنها !!
هذا الوضع أظهر الأجهزة الأمنية بمظهر مراكز قوى متعارضة تتصارع فيما بينها ، وغابت عنها روح التكامل والتنافس في تأدية واجب الأمن للنظام وللشعب الفلسطيني . وأصبح هدفها في كثير من الأحيان هو العمل على تقوية هذا الجهاز ليتوازن أو ليتفوق في كثير من الحالات على الأجهزة الأخرى ، مما دفعها أن تذهب بعيداً في لعبة الصراع الداخلي وتوسيع النفوذ والمكانة لقادتها خصوصاً بعد وفاة الرئيس أبو عمار مما حدا ببعض قادتها للتطلع للعب دور سياسي في حياة الشعب الفلسطيني !!!
إن ضعف بنى منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك حركة فتح ، والتعارضات الظاهرة والمستتر بين التزامات السلطة الفلسطينية وقوى المقاومة بالاضافة إلى استقلالية الأجهزة الأمنية للسلطة بعضها عن بعض كل ذلك أسهم بشكل مباشر في لعبة صراع الأجهزة أو صراع مراكز القوى فيها مما أسهم في تعميق الأزمة البنيوية والوظيفية لهذه الأجهزة الأمنية مجتمعة ، فمن هنا يمكن البدء في معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور حالة الانفلات الأمني وحصول حادثة اغتيال اللواء موسى عرفات وتبعاتها السيئة على مجمل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ووضع الحلول الكفيلة باجتثاث أسباب هذه الأزمة العميقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والتي تهدد المشروع الوطني برمته .
فللخروج من الأزمة يمكن الأخذ بالوسائل التالية :
1- حل الخلافات الداخلية التي تعصف بحركة فتح مهما كانت منهجية أو إجرائية أو شخصية ، لأن حركة فتح تمثل الفصيل القائد للسلطة الوطنية وللمشروع الوطني برمته فإن أي خلاف مهما كان صغيراً سوف يترك أثراً كبيراً على السلطة وأجهزتها وأدائها .
2- تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينيذة وتنشيط مؤسساتها التمثيلية والتشريعية والتنفيذية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية السياسية والتنظيمية والقانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية .
3- إعادة صياغة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بشكل ينهي حالة التنافس والصراع فيما بينها ويخضعها للقيادة السياسية مباشرة من خلال هيئة أركان يكون على رأسها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية .
4- إقرار قانون خاص للأجهزة الأمنية ينظم ويؤطر عملها بما يحول دون طغيان شخصية المسؤول عليها ويؤدي إلى مأسسة العمل الأمني الاحترافي بعيداً عن حالة الشخصنة لهذه المؤسسات كما هو سائد لغاية الآن .
5- وضع ميثاق شرف بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة بهدف تحقيق أقصى درجات التكامل ما بين السلطة والمقاومة وتحقيق الأمن للمواطن الفلسطيني على قاعدة احترام القانون والمسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها عن تنفيذ القانون واخضاع الجميع لمقتضياته دون استثناء من أجل سد جميع الثغرات التي قد ينفذ من خلالها ضعاف النفوس والمجرمون أو المتمادون على القانون والنظام والحق العام والخاص .
إذن لا بد أن يبدأ الاصلاح على مستوى كافة المؤسسات الفصائلية والحركية وعلى مستوى كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية سواء منها الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو القضائية أو التشريعية .. الخ ، وتأكيد انضباط السلطة لمرجعيتها السياسية والتنظيمية والممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الفاعلة عندها فقط تكون الحالة الفلسطينية نظاماً سليماً معافى ، قادرة على السير نحو تحقيق الأهـداف الفلسطينية وإكمال مسيرة البناء الوطني ، وإلا فإن التجربة كلها سوف تكون معرضة للفشل لا سمح الله ، لأنها سوف ترتهن لصراع مراكز القوى والأجهزة الأمنية الفلسطينية ، التي ستفشل في بناء النظام وفي إدارة دفة الصراع مع الطرف الآخر ، الذي سيفرض عليها مشروعه الأمني الدائم كحل لإنهاء الصراع وتصفية القضية الفلسطينية !!!
الانتصار للذات الوطنية
صوت فتح/عمر حلمي الغول
مازالت الدعوة لدورة المجلس الوطني، تسيطر على اجواء الحوارات الداخلية الفصائلية والوطنية، وحتى على مستوى العربي والدولي. المشهد الفلسطيني، يعيش حالة إستقطاب وتجاذب بين مؤيد ومعارض لعقد الدورة. وكل فريق لديه اسبابه ودوافعه. والجميع معني وحريص على ترتيب شؤون البيت الفلسطيني، باستثناء قلة غوغائية متطيرة، مسكونة بلغة "تخوين الاخر" الوطني، كشكل من اشكال تصفية حسابات شخصية او فصائلية صغيرة.
من المؤكد، ان الاستقطاب الجاري في الساحة، ليس جديدا. لان كل دورة من دورات المجلس الوطني وحتى دورات المجلس المركزي، كانت تثير جدلا واسعا في الساحة إرتباطا بالعناوين المثارة، العضوية وتشكيل الهيئات القيادية. وبالتالي الصخب الناشىء في الاوساط السياسية والاعلامية والاكاديمية وقطاعات الشعب المختلفة، لا يثير القلق، بل يغني المشهد بالحوار، الذي تحتاجه الساحة. لاسيما وان هناك حالة من الخمول الفكري والسياسي، تسيطر على عليها، ناتجة عن حالة المراوحة في المكان. وهي عميقة الصلة بالازمة العامة، التي تعيشها الحركة الوطنية والقضية الفلسطينية عموما.
مع ذلك الدورة الحالية، تختلف عن الدورات السابقة، اولا في شروط اللحظة السياسية؛ ثانيا الانقسام العامودي والافقي الفلسطيني، الناجم عن الانقلاب الحمساوي الخطير، الذي شكل ويشكل خطرا داهما على المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني. وهو غير الانقسام، الذي شهدته الساحة عام 1975 عندما تشكلت جبهة الرفض، او الانقسام الحاصل بعد إجتياح إسرائيل للاراضي اللبنانية عام 1982، وهو غير الانقسام الناشىء في اعقاب التوقيع على اتفاق اوسلو 1993. ثالثا إشتداد الهجمة الاسرائيلية الاستيطانية، التي تهدد المصير الوطني برمته، وتضع علامة سؤال كبيرة على مستقبل الكفاح الوطني التحرري الفلسطيني. رابعا إختلاف الظروف العربية والدولية المحيطة بالقضية، التي باتت تدير الظهر علنا او مواربة للمشروع الوطني، وتناور تمهيدا للانقضاض على ما تبقى من الاهداف الوطنية.
في ضوء القراءة الموضوعية للجدل الدائر في الساحة، تملي المسؤولية التوقف امام الاسئلة المثارة او بعضها، لعلها تسلط الضوء على النتائج، التي قد تنشأ عن إنعقاد الدورة، منها: هل تملي المصلحة الوطنية مواصلة الاستعدادات لعقد الدورة العادية في الموعد المحدد؟ وهل يمكن تأمين النصاب القانوني، اي حضور الثلثين لعقد الدورة العادية؟ واذا لم تتمكن رئاسة المجلس من ذلك، هل سيتم إلى دعوة إستثنائية او طارئة بمن حضر مع رئاسة المجلس الوطني واعضاء اللجنة التنفيذية؟ وعندئذ هل هكذا دورة تحقق الغايات والاهداف المرجوة منها؟ وألآ تفتح هكذا دورة شهية البعض لتشويه مكانة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على إستحضار إنشاء مرجعية بديلة؟ وهل الفصائل والقوى المشاركة، جاهزة باعتماد ممثليها في الهيئات القيادية ام هناك صراع معلن وخفي؟
لم يعد عقد دورة المجلس الوطني مرهونا برغبة الرئيس ابو مازن لوحده، وان كانت رغبته لعبت دورا حاسما في دفع الامور قدما لصالح عقدها. بل امست حاجة وطنية، وهي بالاساس إستحقاق إنتظره الكل الفلسطيني منذ عقدين من الزمن. واي كانت الملاحظات الموضوعية، التي سجلها البعض على سيناريوهات الاخراج للدعوة، والتعقيدات الناشئة عنها، والاسئلة المثارة والاستنتاجات والقراءات المتناقضة او المتباينة بين فصائل وقوى وشخصيات العمل الوطني، على الجميع العمل على إنجاح عقد الدورة في موعدها، لوضع رؤية برنامجية جديدة، تعيد الاعتبار للقضية الوطنية. وتضع حدا لحالة المراوحة والتراجع، التي تعيشها القضية الفلسطينية، والعمل الفعلي على تصليب عود منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إصلاح حقيقي لبنائها الهيكلي ودوائرها وتجديد هيئاتها القيادية.
الوقوف من قبل البعض في محطات الانتظار والردح والتحريض على شخص الرئيس عباس والمؤيدين لانعقاد الدورة، لا يفيد احدا، بل يخدم القوى المعادية بكل تلاوينها وعناوينها. فهل ينتصر الفلسطينيون لذاتهم، وينهضوا بمكانة ممثلهم الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير؟
مأساة اللاجئين السوريين ... هروب من الموت إلى المجهول !
صوت فتح/نعمان فيصل
غدت أوروبا المأوى الذي يتطلع إليه اللاجئون العرب خاصة السوريين، كل منهم يبغي الوصول إليها للبحث عن ملجأ بعد أن لفظهم وطنهم، رغم المخاطر الكبيرة التي تعتريهم وتحيط بهم للوصول إليها، هرباً من الموت إلى الموت - أو إن شئت الدقة - صورة للموت بأبشع صورة!!، وغدت المسألة السورية كسفينة ضلت سبيلها، لا تعرف مكانها، ولا تعرف خريطتها، ولا أحد استطاع أن يحجب الرياح الشديدة عنها، وأخيراً غرقت تلك السفينة في بحر من الدم والدموع في ليلة مظلمة لا ضوء للقمر فيها.
ولعلَّ من المشاهد القاسية التي يندى لها جبين الإنسانية صورة الطفل السوري "إيلان عبد الله الكردي" الذي يبلغ الثالثة من عمره، والذي غرق مع أخيه ووالدته أمام السواحل التركية، وهو منكفئ يحتضن رمال الشاطئ وسط الأمواج المتلاطمة. صورة الطفل هذه التي تخطت كل الحدود، وكان لها الوقع الأقوى في هز القيم والضمير الإنساني، باتت رمزاً لما آل إليه اللاجئون السوريون الذين لم تأوهم إلا الخيام على الحدود، أـو مراكب الموت على مرأى ومسمع العالم مقابل إخفاق المجتمع الدولي في حل المسألة السورية، وفاقاً مع قول الشاعر:
مَررتُ على الفضيلة وهي تبكي
فـقــلت علامَ تـنـتحبُ الـفتــاةُ؟
فــقــالــت: كــــيـف لا أبـكـي وأهــــلــــــــــي
جميعاً دُونَ خلق الله ماتوا
وإنَّ ما يضع ألف سؤال وسؤال دون إجابة شافية مقنعة لواحد منها هو: أين النخوة العربية؟ وأين الكرامة العربية؟ وهؤلاء الهاربون من جحيم الظلم في بلادهم يلاقون الحفاوة والترحاب من الأوروبيين والغرب حتى وصل الأمر أن تقول المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" في تصريح مقتضب لها: (سنخبر أطفالنا عن هروب اللاجئين السوريين والفلسطينيين عبر مواكب الموت إلى أوروبا بالرغم أن مكة "بلاد المسلمين" أقرب إليهم، ويوماً ما سنحكي لهم عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، ففيها حاكم نصراني لا يُظلم عنده أحد)، دون أن يحرك هذا القول أو هذا الواقع المرير لهم ضمير عربي واحد؟ عفواً ضمائر الحكام، فالشعوب ضمائرها حية، فهل نضب معين العروبة من مشاعر الانتماء وصلة الرحم، بحيث لم يفتح أي بلد عربي، لاسيما أمراء النفط، حدود بلادهم لأخوتهم، أخوة المصير، ويشربون النخب على أرواح هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين أصبحوا طعاماً لأسماك القرش تارة، والغرق في أعماق البحار والمحيطات عبر رحلاتهم إلى المجهول الذي يلقون بأنفسهم إليه دون التفكير بالمصير والنتائج؟
ولا فضيلة لحاكم أشرف من الرحمة، وهذا يقودني إلى قول الشيخ "محمد عبده" عندما زار فرنسا: إن بها إسلاماً من غير مسلمين، وببلادنا الإسلامية مسلمون من غير إسلام). والمعنى المقصود في ذلك أن هناك أخلاقاً إسلامية يرضاها الإسلام، ويدعو إليها، وأصحابها ليسوا من المسلمين، وفي بلاد الإسلام أخلاقهم لا يرضاها الإسلام، ولا يقرّها، لأنهم مسلمون بالإسم وبشهادة الميلاد، وكذلك نعود إلى قول ابن تيمية: (إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة).
ما من شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً لا يُستهان به في إشعال ما يُسمى (الربيع العربي) الذي عصف بالمنطقة العربية، لتحقيق رؤيتها لنظام عالمي جديد، وشرق أوسط وفق الرؤية الأمريكية لبلورة واقع عربي استراتيجي، تحكم فيه واشنطن السيطرة على مقدرات وخيرات الشعوب العربية والإسلامية، وذلك عندما بشرت وزيرة الخارجية الأمريكية عام 2005 عن نية أمريكا نشر الديمقراطية بالعالم العربي بالبدء بتشكيل ما يُعرف "بالشرق الأوسط الجديد" كل ذلك عبر ما يسمى بالفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه سايكس بيكو جديد، يقسّم المنطقة العربية، ويعيد رسم خارطتها ومعالمها، وكأن أحداً لم يتعلم الدرس! فوقعنا في الفخ، ولم نتعلم من التاريخ الزاخر بالمواعظ والعبر عن الزمن الضائع بالخبث والمؤامرات الدولية حين وقعنا في حبائل أمريكا وكلماتها البراقة وأمانيها الخادعة التي كانت تُستعمل للتمويه والخداع، وليس فيها من الحق سوى إسمها ولا من الواقع سوى رسمها، واتضح جلياً أنها كانت تنظر إلى المنطقة العربية وفق مخطط واحد للاستيلاء على ممتلكاتها وخيراتها، وفلسطين خير شاهد حي على ذلك وانطبق علينا قول الشاعر الجزائري "محمد السعيد الزاهري":
وإن يسلب الإفرنج في الشرق عزّنا فكم مسلم خلّى الطريق ومهّدا
ولـولا حمـاة الـشــرق خانـــوا بعــــــهده لما ملـك الإفــرنج للشرق مقـودا
ففي المشهد السوري وصلت شرارة الربيع العربي إليه، وكانت أوضاع الشعب السوري بائسة وواقعه مريراً يعاني أشكال القهر ويقاسي الأمرين، وبطبيعة الحال هلل الناس فرحين بهذا الربيع، ولاح لهم كبارقة أمل في الخروج من الدائرة السوداء التي أحاطت الأقدار حياتهم بها، واعتقدوا أن عهداً جديداً من الديمقراطية وحقوق الإنسان أشرق من جديد، ولكن سرعان ما انحرفت البوصلة، وتحول هذا الربيع إلى مؤامرة على سوريا وشعبها، بل على شعوب المنطقة، وبدأ عهد على عكس ما توقع الناس بأعمال لا نجد لها مثيلاً في التاريخ من الفوضى والخراب والقتل والتدمير، حين أشعلت الولايات المتحدة الأمريكية فتيل الحرب الأهلية، وسخرت أدوات لها من أبناء الشعب السوري، خاصة الجماعات المسلحة التي تعارض النظام الحاكم في سوريا ودعمها مادياً ولوجستياً لتقوم بالنيابة عنها في إدارة الصراع وتدمير سوريا، وإنهاك الطرفين المتصارعين خلال حرب طائفية طاحنة مفتوحة بهدف تقسيم سوريا وتفتيتها إلى كينونات ضعيفة، واستنزاف قدرات الشعب السوري في حرب لا تغني ولا تسمن من جوع، ليس فيها منتصر أو منهزم، إنما الخاسر الأكبر سوريا بكل مقوماتها، وتظل الولايات المتحدة في موقع السيطرة والاستحواذ على مقدرات الشعوب بلا منازع، وتأمن إسرائيل على نفسها في ظل الأوضاع الجديدة التي قلبت الأمور رأساً على عقب، وتجسد ذلك جلياً أن أمريكا لم تتدخل لمقتل مئات الآلاف من الضحايا السوريين، وتدخلت فقط لنزع السلاح الكيماوي، لأنه خطر على إسرائيل، فالرذيلة في أية صورة من صورها تمنح العدو سلاحاً، ومن الأمثال الشعرية ما قيل:
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لما هجانا
وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عيانا
الحالة السورية هذه، وكذا حالات الآخرين تحتاج إلى أكثر من إيواء، إنها في حاجة إلى من يُعيد الأمل إلى تلك الشعوب البريئة التي هي على قائمة رحلات الموت، للمحافظة على حياتهم وإنسانيتهم التي تذهب داخل قوارب الهلاك وقيعان البحار!
دولة العواجيز العميقة
فراس برس / عبد الرحمن التميمي
نزل الشباب العربي الى الشارع في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا وغيرها، وفعلا استطاع اسقاط أنظمة هذه الدول ولكن الذي تفاجأ به هؤلاء الشباب أنه بعد الهدوء النسبي للعاصفة بدأت الدول العميقة بشخوصها وبناها وقدراتها تظهر من جديد، ورجع نظام العواجيز أو من أفرزتهم الدول العميقة لكل من مصر وليبيا وتونس واليمن، وأصبح هذا الشباب الثائر خارج التأثير بل أحيانا أداه في يد بنى الدول العميقة.
أما في الحالة الفلسطينية فدولة العواجيز ما زالت تمسك بزمام المجلس الوطني ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية، وقد انتقل نظام العواجيز العميق من المنظمة الى السلطة بعد نشوئها فقد ورثت السلطة الترهل الإداري ونظام الزبائنية التي كانت تخضع له أجندة المنظمة التي تعاني من خلل بنيوي، ورثت السلطة هذا الخلل وما زال الشعب الفلسطيني يدفع الثمن من الترهل الإداري والبيروقراطي والمحسوبية والزبائنية.
ان الدعوة لعقد جلسة مجلس وطني اعتيادية ومن ثم تحويلها الى طارئة في حال لم يكتمل النصاب ليست الا محاولة لدولة العواجيز العميقة التي فقدت شرعيتها القانونية والمجتمعية وحتى الثورية التي كان يرتكز لها الكثيرون، فقد مضى تسع سنوات على آخر انتخابات رئاسية ومثلها على التشريعي ولم يعقد المجلس الوطني منذ عشرين عاما، اذا لا بد من حركة لتجديد شرعية العواجيز وانتخاب لجنة تنفيذية يتحكم بها بنية العواجيز العميقة سواء بالتوريث للأولاد او بتوريث الزبائن من النخب المنافقة، ومع الاحترام والتقدير لتاريخ جزء كبير من هؤلاء العواجيز الا ان هذه المحاولة لخلق استمرارية لبنى عميقة قديمة لن تنجح لأسباب كثيرة. ان الأزمة الفلسطينية أحد مظاهرها شرعية المؤسسات ولكن الأزمة الحقيقية هي فشل المشروع السياسي الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة، ولهذا فان البنى القديمة أو التي ستنتج من خلال مهندسي البنى القديمة ستقود الى نفس النتيجة لأنها محكومة بعوامل ذاتية وعوامل اقليمية ودولية.
ان محاولة اعطاء الانطباع بأن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة هو تجديد للشباب وشرعية النظام السياسي هي محاولة فاشلة أولا بسبب انطباع الجمهور، ان هذه مسرحية ولسبب آخر هو أن الشرعيات تجدد فقط
بالإنتخابات لمجلس تشريعي ووطني ورئيس ما عدا ذلك لا شرعية لأحد لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وبسبب تهميش أجهزة المنظمة بدأت مؤسسات السلطة تأخذ تركيبة بيروقراطية في الحكم ولهذا فان تجديد اللجنة التنفيذية لن يترك الأثر الكبير على حياة الناس وعلى الأداء السياسي، الأمر الذي سيجعل التغيير في الوجوه أمرا شكليا في نظر المجتمع المحلي والدولي.
تأسيسا على ما سبق يجب عدم خلق الأوهام من أن انعقاد المجلس الوطني سواء كان عاديا أو غير عاديا هو الحل فسيبقى نظام العواجيز العميق، وستبقى أزمة المشروع الوطني العميقة، وستبقى أزمة السلطة المهترئة عميقة، والحل الشافي إعادة هيكلية كافة البنى لتخدم مشروع التحرر والاستغلال وهذا يأتي من الانتخابات أولا ومن تجديد ثقة الناس ثانيا وأخيرا من اسدال الستار على مرحلة تاريخية سابقة أثبتت فشلها لأسباب عديدة.
سيادة الرئيس عباس.. استقيل مع الامتنان!
فراس برس / خالد الحروب
من حق الرئيس محمود عباس أن يستقيل من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن رئاسة السلطة الفلسطينية، وشكره على ذلك، وقبول الاستقالة على ظاهرها، ونتخادع ولا نعتبرها مناورة سياسية، وأن نشجعه على المضي فيها وعدم سحبها. يعرف الرئيس عباس ومؤيدوه ومعارضوه أيضاً أن الوضع الفلسطيني دخل حالة من التكلس القاتل، وأن أحد أهم أسباب هذا التكلس هو تعفن الطبقة القيادية التي ظلت على رأس الهرم السياسي والنضالي الفلسطيني منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية بشكلها الحديث في أواسط الستينيات من القرن الماضي.
يعرف الجميع أيضاً أن متوسط أعمار هذه الطبقة يتجاوز الثمانين عاماً، وأن جلهم ممن كانوا في العشرينيات من العمر ورافقوا بدايات النضال الفلسطيني، آن لهم أن يترجلوا ويتركوا لغيرهم قيادة المشهد. لا يخترع أحد العجلة من جديد عندما يقول إن استمرار القيادات لعشرات السنين في مواقعها لا يعني سوى التعفن، فهذه ملاحظة انتقلت من مربع التنبؤ الاجتماعي والسياسي وصارت قاعدة تنتمي إلى قوانين الفيزياء والرياضيات. حتى القادة التاريخيين العظام الذين غيروا مسارات ومستقبلات بلدانهم تنحوا جانباً، وتركوا للدماء الجديدة أن تجري في عروق بلدانهم ومجتمعاتهم وناسهم.
في الطبقة القيادية السياسية الفلسطينية الثمانينية العمر والتي تعاني من كل أنواع الأمراض السياسية والجسدية أيضا، ليس هناك وينستون تشرتشل هزم النازية وأنقذ بلاده من كارثة الوقوع تحت احتلالها، وليس هناك شارل ديغول أيضا، ولا نيلسون مانديلا بعظمته التاريخية والنضالية والإنسانية. هؤلاء جميعا قاموا بنصيبهم في القيادة ثم ودعوا كراسيها الأثيرة برفعة ورجولة. على الرئيس عباس أن يقتدي بهؤلاء ويسلم الأمانة مشكوراً.
من ناحية سياسية بحتة وبتحليل بارد تحولت السلطة الفلسطينية ومشروع أوسلو برئاستها الحالية إلى منحة سماوية لإسرائيل، لأنها تحقق ديمومة الوضع القائم بشكل مذهل، وهو وضع تعتاش عليه إسرائيل الآن بحبور وارتياح، ويمكن أن تعتاش عليه إلى ما لا نهاية. الوضع القائم يعني أن إسرائيل لا علاقة لها بأكلاف الاحتلال الكولونيالي الذي تفرضه على فلسطين والفلسطينيين وبكونها القوة الاحتلالية من وجهة نظر القانون الدولي، بل تحيل تلك الأكلاف إلى الشعب الواقع تحت الاحتلال ليقوم بالوظائف الحياتية، ولتتصارع فئاته على من يقوم بتلك الوظائف. في الوقت نفسه تبقى القضايا الكبرى مثل السيادة، والقدس، والحدود، واللاجئين، معلقة في سقف المستقبل والأوهام المزروعة في الهواء. هذه القضايا كان من المُفترض أن تكون قد حسمت سنة 1999 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وأن تكون قد قامت بعدها الدولة الفلسطينية. عوضا عن ذلك لنتأمل ما حدث ومن منظور تحليلي واسع، يقارن الحالة الفلسطينية بحالات التحرر والاستقلال الوطني التي أعقبت مرحلة التخلص من الاستعمار في آسيا وإفريقيا وغيرها.
أولاً، في كل عملية تفاوض بين حركة تحرر وقوة استعمارية كان الهدف واضحا وكان الإطار الزمني واضح، بحيث لا تبقى عملية التفاوض قائمة إلى الأبد، ولا يتغير الهدف. فلسطينيا، وأوسلوياً، لم يكن هناك هدف واحد واضح هو التحرر الوطني وعودة أمور ما قبل الاحتلال إلى نصابها، بل تم تفكيك ذلك إلى مجموعة من الأهداف، القضايا الأساسية التي تم ذكرها، والتي تليها الدولة المفترضة. أتاح هذا للعدو أن يفاوض على كل هدف من الأهداف، ويتلاعب بها، ويعد بتقديم تنازل هنا، مقابل تخل عن هدف هناك. وهذا ورط الحالة الفلسطينية في مسألة التفاوض اللانهائي التي شهدناها.
ثانياً، لم يكن هناك أي سقف زمني للتفاوض، بل ثبت أن لا سقف هناك أساساً، واكتشف الفلسطينيون أن القيادة الفلسطينية تفاوض تحت شعار "الحياة مفاوضات". وفي حالة كهذه يسعد الخصم طبعا ولا يكون هناك أي ضغط حقيقي. مقابل ذلك أجهضت كل مشروعات مقاومة الاحتلال أو تحولت طاقتها إلى قتال داخلي.
ثالثاً، تمكنت إسرائيل خلال سنوات أوسلو العقيمة من ربط الاقتصاد الفلسطيني والطبقة المنتجة فلسطينيا فضلا عن الجزء الأكبر من القيادة السياسية نفسها بمنظومة السيطرة والامتيازات الإسرائيلية، وبالتالي تم شل هذه الأجزاء الفاعلة من المجتمع الفلسطيني وصارت مرتبطة حكماً وعضوياً بالمحتل نفسه.
رابعاً، بسبب تعدد الأهداف ثم غموضها ثم وقوعها في لعبة التنازلات والتخلي والمبادلات، انشق الصف الوطني الفلسطيني رأسياً، وقدم الغباء الفصائلي التنافسي على فتات السلطة الوظيفية، وتحديداً الحمساوي ـ الفتحاوي، هدية سماوية أخرى لإسرائيل تمثلت في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وخلق انقسام ظلت شقته تتسع مع السنوات، وتخدم إسرائيل يومياً.
خامساً، انخرطت السلطة الفلسطينية التي كان من المفترض أن تكون مؤقتة ولمدة خمس سنوات فقط في الشرك الإسرائيلي الذي كان يغريها بسراب الأهداف الجزئية التي يمكن أن تحققها، أن أثبتت حسن سلوكها. وبهذا انفصل مسارها عن مسار كل حركات التحرر السابقة التي لم تقبل أن تُمنح شهادة حسن سلوك من مستعمرها تؤهلها لأن تكون قيادة لبلدها وشعبها. الشرك الإسرائيلي في نظام أوسلو تمثل في وضع تفاحة معلقة بالهواء ودرجات سُلم على السلطة أن تصعده كي تصل إليها. كلما صعدت السلطة درجة، أحرقت إسرائيل تلك الدرجة فما عاد بإمكان السلطة العودة إلى الوراء والهبوط على الأرض. بقيت السلطة تصعد في الهواء الفارغ بحثا عن السراب، ودرجات السلم تُحرق من تحتها. كانت إسرائيل تريد أن تصل بالسلطة إلى ما وصلت إليه الآن، جزء لا يمكن خلعه من حقيقة الوضع القائم، حتى لو قرر القائمون عليها التخلي عنها. لهذا، أصبحت الدعوة إلى حل السلطة الفلسطينية والتخلي عنها تُقابل إما بالاستهجان، أو بالتحليل "الموضوعي" الذي يقول باستحالة ذلك بسبب اعتماد ثلث الفلسطينيين عليها أو ما إلى ذلك من تبريرات.
خامساً، وكصورة تقريبية فعالة أكثر لها علاقة بتشتت الأهداف، فإن نظام أوسلو قاد السلطة في نهاية المطاف إلى وضع يشبه وضع فريقي كرة قدم يلعبان من ناحية افتراضية ضد بعضهما البعض، السلطة وإسرائيل. إسرائيل تسجل أهدافا يومياً في مرمى السلطة، والسلطة العتيدة تجري وراء الكرة في طول وعرض الملعب من دون تسجيل أهداف، والسبب ببساطة أن إسرائيل لم تسمح أساساً ببناء مرمى في ملعبها! هكذا هو وضع السلطة ورئاستها وعلى رأسها الرئيس عباس في المعركة مع إسرائيل، ركض باتجاه ملعب العدو الذي ليس فيه مرمى للتسجيل أصلا!.
سادساً، خلال تلك المسيرة المريرة، عبر أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً، وعلى خلاف مع كل نواتج حركات التحرر والاستقلال في العالم الحديث، أنتج الوضع الفلسطيني حالة فريدة تتمثل في "الفساد قبل الدولة". في معظم حالات التحرر قامت الدولة ثم جاء الفساد، وبعده انخرطت القوى المحلية في إعادة بناء الدولة المستقلة على أسس ديمقراطية ومشاركة سياسية تقضي على الفساد الذي دب بعد الاستقلال. في الحالة الفلسطينية جاءنا الفساد قبل أن تقوم الدولة، وهذا جانب آخر من جوانب عبقرية أوسلو، التي شلت الشعب واستنزفت طاقاته في كل الاتجاهات التي ليس فيها أهداف حقيقية.
بسبب النقاط تلك، وهي جزء من قائمة أطول، يكثف جون كيري وزير الخارجية الأمريكية ضغوطه على الرئيس عباس كي لا يستقيل، ويصرح نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه مستعد للقاء عباس. كل ذلك كي يرجوه في البقاء صاعدا على السلم في الفراغ، والركض في ملعب كرة القدم الذي لا مرمى فيه. سيادة الرئيس "خيب آمالهم واستقيل!".
يا سيادة الرئيس.. ما هكذا يرحل القادة!!
فراس برس / د. أحمد يوسف
إن هناك الكثير من الكلام يتردد حول الهدف من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، بعضه للتسويق والتبرير، ولكن أغلبه هو للتشهير والتشكيك في الدوافع والنيَّات!!
إنَّ ما فهمناه من جهة التصريحات الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية أن هناك حاجة ماسة لتجديد شبابية اللجنة التنفيذية؛ لأن هناك من بين الأعضاء من ينطبق عليهم مقولة "لقد هرمنَّا"، حيث غدت أعمار الكثيرين منهم وظروفهم الصحية تستدعي البقاء أطول وقتٍ ممكن في غرف العناية المركزة، والتعاقد – للطوارئ - مع "سفريات الدار الآخرة"، هكذا أخبرنا النبي: "أعمارُ أمتي ما بين الستين والسبعين".
بصراحة؛ إن الكل الوطني والإسلامي كان - دائماً - يطالب بضرورة انعقاد المجلس الوطني للعديد من الدواعي والأسباب، والتي هي بالتأكيد كانت أكثر وجاهة وبواعثها أكثر قناعة مما تفضلت به جهة الرئاسة الفلسطينية، ومع ذلك لم يحرك أحد ساكناً، بالرغم من حجم النداءات والمطالبات المشروعة من بعض الفصائل الوازنة في الساحة الفلسطينية.
كانت هناك الأحداث الدامية في يونيه 2007م، والتي انفرط معها عقد الوطن، وتشرذمت مكوناته السياسية، وأصبحنا حكومتين بلا سيادة على شعب محتل، وتعطل المجلس التشريعي عملياً، وصارت حياتنا السياسة تحكمها المراسيم الرئاسية، التي يجري تنفيذها في الضفة الغربية دون أن يكون لها أيُّ قيمة في قطاع غزة، وتعرضنا لحروب عدوانية ثلاثة؛ كانت مدمرة، وسقط فيها الآلاف من الشهداء والجرحى، ومع ذلك لم تتم الدعوة للمجلس الوطني، رغم كارثية أوضاعنا السياسية في الوطن والشتات.
يا سيادة الرئيس.. إن السؤال الذي يردده الجميع اليوم، هو: لماذا الدعوة الآن، وهناك قضايا أخرى يستلزم الشرخ القائم تناولها قبل هذا اللقاء؟! وإذا كان هناك ضرورة ملحة – يا سيادة الرئيس - لانعقاد المجلس الوطني، ألم يكن من الأفضل أن يجتمع الإطار القيادي المؤقت للاتفاق على الزمان والمكان، وأجندة ما سوف يتناوله اللقاء من موضوعات وكلام؟
منذ عام 1996م لم ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني، لاعتبارات لا يعلمها من بني البشر إلا الرئيس الراحل ياسر عرفات (رحمه الله) ورئيسنا الحالي الأخ محمود عباس، وإن كان مستودع الأسرار لا يخلو من بعض المطلعين على بواطن الأمور والعارفين بالأحوال.
بحسب الأعراف والقوانين، فإن من المفترض أن يتم عقد المجلس الوطني كل أربع سنوات، ولكن تعطيل لقاءات المجلس لأكثر من عقد ونصف العقد من الزمان ليس لها ما يبررها، إلا إذا كان القائمون على رأس الأمر وفي سدَّة الحكم، وغيرهم من سدنة المعبد لا يريدون لأحدٍ أن يحاسبهم، ويهدد مستقبل واقع التفرد القائم؛ باعتبار المكانة، حيث إن أحدهم (لا يُسئل عما يفعل)، الأمر الذي كرَّس حالة من التسلط لا تخطئها عين الشارع الفلسطيني.
جدلية الرحيل: النهج والأثر
من المعروف في الديمقراطيات المعاصرة أن كل رئيس تنتهي ولايته يتم الترتيب لرحيل آمن له، بحيث يحفظ هيبته وجلال قدره ومكانته، ويبدأ الرئيس - بالطبع - في وضع اللمسات الأولى لتظهير إنجازاته "ما قدَّم وأخر"، من خلال بناء مكتبة ضخمة في موطن نشأته أو أي مكان آخر يقوم باختياره، بهدف الاحتفاظ بكل سجلات حياته المعيشية، ومسيرته المجتمعية، وكل متعلقات فترة الحكم والسياسة، كذاكرة تتابعها الأجيال، وتتعلم منها الدروس والعبر من ناحية، وتدرك من خلالها قيمة الأثر الذي تركه الزعيم من ناحية أخرى.
اليوم يتحدث البعض بأن الأخ الرئيس أبو مازن قد عقد العزم على الرحيل عن مشهد الحكم والسياسة، وقد ذكر ذلك لعدة جهات عربية وغربية، وإن هذه الإجراءات التي يقوم بها إنما هي لترتيب البيت الفلسطيني، واختيار البديل الذي يواصل النهج والأثر، أي بمدلول؛ (ولتصنع على عيني).!!
جميل أن الرئيس (أبو مازن) بعد أن جاوز الثمانين بدأ يفكر في الرحيل، والأجمل هو المساهمة في اختيار البديل، لكنَّ السؤال: يا سيادة الرئيس ما هي الضوابط والمعايير؟ وهل ستشرك معك شخصيات فلسطينية مشهود لها بالنزاهة والوطنية أم أن بطانة السوء، وعجقة الملأ من حولك هم من سيقررون؟!
إن كل ما نشاهده اليوم لا يوحي بأن ما يقوم به الرئيس أبو مازن سيؤدي إلى الاستقرار والأمن في الساحة الفلسطينية، فليس هناك خطوة تشي بأنك يا سيادة الرئيس تعمل على إعادة اللحمة وترتيب البيت، بحيث تتحقق المصالحة وينتهي الانقسام، وكل ما نشاهده هو ترك قطاع غزة غارقاً في همومه وأزماته، وكأنه لا يمت لك بصلة من قرابة أو ولاء!!
كيف - يا سيادة الرئيس - يمكن أن تقنعنا بأن عقد المجلس الفلسطيني في رام الله هو خطوة لجمع الشمل الفلسطيني، وأنت تعلم بأن من سيصل إلى هناك سيأتي تحت حراب المحتلين – صاغراً ذليلاً – هذا إذ سمحت له أجهزة الشاباك بدخول الأراضي المحتلة!!
وكيف - يا سيادة الرئيس - يمكن أن تشارك قيادة أكبر فصيل في الساحة الفلسطينية وهي حركة حماس في مثل هذا اللقاء!! هل سيأتي الأخ خالد مشعل إلى رام الله، أم أنك ستقوم بترتيب أوراق دخوله هو والأخ رمضان شلح وآخرين من قيادات حماس والجهاد الإسلامي مع المستويات السياسية العليا في إسرائيل؟!
إنك - يا سيادة الرئيس - تعلم قبل أي أحد آخر بأن اختيار مكان انعقاد المجلس الوطني كان يخضع - في الماضي - لاعتبارات معينة، يتم مدارستها بين كافة الفصائل والاتفاق عليها، ولم تكن اختياراً منفرداً لشخص أو فصيل مهما بلغت قوته ومكانة زعيمه، لم يكن اختيار عمان أو القاهرة أو الجزائر بدون توافقات وطنية، هكذا تعودنا أن نفعل إذا ما أردنا الحفاظ على تماسك منظمة التحرير وقوتها، وأن تظل أعمدة الخيمة الفلسطينية قائمة وعامرة بأهلها.
لقد شاركت خلال الأسبوعين الماضيين في الكثير من الأنشطة لمنظمات المجتمع المدني، وفعاليات سياسية متعددة لفصائل وطنية وإسلامية، والتي تدور فكرتها وما يعتورها من نقاشات حول هذا الاجتماع القادم للمجلس الوطني في رام الله منتصف الشهر الحالي، وإن ما عليه الاجماع الوطني والإسلامي - يا سيادة الرئيس - أن هذه خطوة غير موفقة، وستعمل على تكريس القطيعة، وربما تأبيد الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن ما عليه إجماعاً لا يختلف عليه اثنان هو ضرورة الدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت في دولة عربية كمصر، للتوافق حول الخطوات التي يتوجب اتخاذها - فلسطينياً - قبل دعوة لانعقاد المجلس الوطني.
يا سيادة الرئيس.. عليك أن ترتب أمر الرحيل بتفاهمات وطنية، تحقق الانسجام وتحفظ شيئاً من نهجك والأثر.
المطلوب والمرغوب: سؤال المرحلة؟
لو سألتني - يا سيادة الرئيس - أن أنصح لك، لقلت لك بمنتهى الصراحة والشفافية: إن الكثير ممن حولك هم عين عليك ولم يكونوا سنداً لك، وإن البعض منهم ليس فقط متهماً في دينه؛ بل وحتى في وطنيته، فكيف بك وأنت ترتب أمر الرحيل تعوِّل على مثل هؤلاء؟!
يا سيادة الرئيس أعرف أن حجم الأعباء التي على كاهلك أكبر من طاقتك على التحمل، وقدرتك العالية على المسير، وإن الكثير ممن كنت تنشد منهم الوقوف إلى جانبك والعون لشدِّ عضدك، خذلوك وتوزعت ولاءاتهم على طول الحدود من حولك، وأنك اجتهدت حيث حالفك الحظ حيناً فأصبت، وخانك - في أحايين - فأخطأت، وكان بالإمكان تفهم ذلك لو جاء عبر توافق وطني وإجماع شعبي، ولكنك آثرت – يا سيادة الرئيس - التصرف منفرداً، فتعددت بذلك الأخطاء والنكسات، وزاد تفلت الشارع وانفضاضه بعيداً عنك، ثم كان الانقسام البغيض ليوقعنا جميعاً في الخطأ وسوء السبيل.
يا سيادة الرئيس في هذا العمر الذي جاوز الثمانين، حيث كابدت في رحلته خمسين سنة من العمل النضالي، لك فيها من الأثر ما سوف تحفظه الأجيال، ولكن - أيضاً - عليك الكثير ممن لا تغيب ذكراه، ولن تنساه.
علموني - يا سيادة الرئيس - أن "العبرة بالخواتيم"، ونحن شعبٌ طيبٌ وكريم، فلا تخذلنا وأنت تضع لمسات الرحيل.
المطلوب اليوم - يا سيادة الرئيس - سرعة ترتيب البيت الفلسطيني، بالتأسيس للشراكة السياسة والتوافق الوطني، وقبل ذلك تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. المطلوب هو ردُّ الاعتبار من شخصك الكريم للمقاومة، والاعتراف بأنها كانت موطن العزِّ والفخر لنا ولأمتنا بغض النظر عن حجم الجراح، فليس هناك شعباً بلغ غاياته المرجوة دون تضحيات ودماء، والتاريخ تشهد وقائعه في الجزائر وفيتنام وأفغانستان بذلك.
لقد حاولت أن تقدم نموذجاً لصناعة السلام، ولكن مسيرتك لم تكلل بالنجاح، خذلك العرب والعجم، وزادت أطماع المحتلين بالتوسع على حساب وطنك وأحلامك في دولة فلسطينية يجتمع فيها الشمل، ويتحقق فيها السلام والازدهار، ويسود فيها الأمن والاستقرار، خذلتك إسرائيل ونتنياهو وغلاة اليمين من المتدينين والمستوطنين، وفي النهاية – يا سيادة الرئيس – ليس من الحكمة أن تغادرنا ونحن على هذا الخصام، وكل ما يمكن أن تحفظه الذاكرة أنك - وفي عهدك - قد وقع لانقسام؛ طال وتجذر، وأنك – وفي عهدك – تعرض أهلنا في قطاع غزة لثلاث حروب عاتية، ولم يكن صوتك بالاحتجاج عالياً، وكان اللغة هي للشماتة أقرب منها للدعم والمناصرة.
إن منظومة عملنا السياسي هي الأخرى – في عهدك – معثَّرة، وفتح حركة الجماهير أصبحت مدمرة، والفصائل في معظمها أشبه بخيال المآتة وعير الحيِّ والوتد، وكبار خيولها مخصيَّة لا تصهل.
يا سيادة الرئيس نحن لن نغمط حقك في بعض الفضل، فقد كان لك بعض الإنجاز على مستوى الاعتراف بالدولة وكشف سيئات الاحتلال، وفضح سياساته أمام دول العالم، ولكن كل ذلك كان على حساب ما نشاهده - اليوم - من توسع استيطاني، ونهب للأرض وتهويد لمقدساتها، وتراجع للقضية في الأجندة الإقليمية والدولية.
يا سيادة الرئيس: هذا الاجتماع للمجلس الوطني في رام الله منتصف هذا الشهر هو سكين في الخاصرة الوطنية، وانتكاسة لتطلعاتنا في توحيد الصف واجتماع الشمل، ونقطة سوداء لن تبرأ منها الصفحات التي تريد أن يكون لك فيها مكانة وأثر.
حشد عون .....والإستفتاء الشعبي
امد/ راسم عبيدات
مرة اخرى يثبت العماد ميشيل عون زعيم تيار "التغيير والإصلاح" أنه الرجل القوي في لبنان على الصعيد المسيحي،حيث غصت ساحة الشهداء بعشرات الألآف من مناصريه الذين جاؤوا من مختلف المناطق اللبنانية،من بيروت والجبل،من البقاع والشمال والجنوب،إحتشدوا في ساحة الشهداء المزينة والمغطاة بألوان العلم اللبناني واللون البرتقالي،لون علم تكتل "التغيير والإصلاح" رافعين شعار "الإنتخابات وحدها بتنضف" ولافتات طالبت بالإصلاح والمشاركة الحقيقية والانتخابات النيابية وانتخاب رئيس قوي للجمهورية،فيما عكست كلمة رئيس التيار ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مطالب الحزب،والتي هي مطالب الشعب اللبناني جميعه،في بلد حولته جماعة (14) آذار والحكومة اللبنانية المحكومة والمدارة من قبل مشيخات النفط والكاز الخليجي وعلى وجه الخصوص السعودية،وكذلك السفارات الغربية وبالذات الأمريكية والفرنسية إلى مزرعة ومرتع للفساد والمافيات والمليشيات،وعززت من الفوارق الإجتماعية والطبقية،وإنعدمت الخدمات العامة، وتعززت الطائفية والمذهبية في المجتمع اللبناني،وأصبحت المافيات والعصابات الماجورة تجد الدعم والرعاية من الجهات النافذة في الحكومة اللبنانية وتيار المستقبل،ناهيك عن التفريط بالكرامة والسيادة الوطنية لجهات خارجية أجنداتها واهدافها لها الأولوية على أجندات واهداف ومصالح الشعب اللبناني
جبران باسيل رئيس التيار ووزير الخارجية والمغتربين،ألقى كلمة،بمعانيها ومضامينها عبرت عن موقف وطني وقومي أصيل،لخص وكثف فيها مطالب كل اللبنانيين،فكانت كلمته تعبيراً عن همهم وألمهم وغضبهم وما يعتمر قلوبهم من إحباط ويأس وفقدان للثقة من الطائفية والحزبية والطبقة السياسية الحاكمة،والحكومة غير المالكة لإرادتها وقرارها،ولذلك كلمته كانت تقدمية وثورية بكل المعاني والمقاييس،فلربما هذا التيار يكون الأول على الصعيد المسيحي وحتى الإسلامي،طبعاً مضافاً لذلك حزب الله اللبناني،من يدعو الى لبنان حر ديمقراطي لكل اللبنانيين،بعيداً عن الطائفية والمذهبية،وكم هي كلماته رائعة وعميقة ومعبرة وناقدة وناقمة وساخطة على ما هو قائم وموجود من نظام وحكومة فاسدة ومهترئة،عندما يقول : «يريدون حرماننا من الحلم، وحلمنا أن يكون عندنا دولة وليس مزرعة، ونحن أولاد هذه الأرض. نريد رئيساً حراً ينتخبه شعبه ويمتلك قراره في قوته الشعبية والدستورية، نريد رئيساً نظيفاً لا يغطي الفساد بل ينتفض عليه،ونريد دولة يكون فيها مجلس نواب لا يمدد لنفسه وينتهك الصلاحيات. حلمنا بدولة يحمينا فيها القضاء، ويكون فيها أمن وقوة في جيشه، وفيها إعلام ينصف الأوادم ويحاسب المجرمين، نريد دولة يكون فيها كهرباء 24/24 بالطاقة المتجددة، دولة لا تكون بيد الفاسدين، نريد دولة يكون فيها مياه لا أن يوقفوا السدود بحجة البيئة».
هذا ليس حلم اللبنانيين وحدهم، بل حلم كل المواطنين العرب في دولهم،حيث يعيشون حالة إغتراب في اوطانهم،عندما تفشل الدول العربية الحديثة في إقامة مجتمعات المواطنة والعدالة الإجتماعية،وتمارس كل أشكال القمع والإضطهاد بحق شعوبها،وتعمق من الفجوات والفوارق الإجتماعية بينهم،وتزيد نسبة الفقر والجهل والبطالة في صفوفهم،ويحرمون من حرية التعبير والمشاركة في القرار والحكم،وتصادر وتمتهن حرياتهم وكراماتهم،فحتماً سيتجهون نحو الجماعات الإرهابية المتطرفة من " القاعدة" ومتفرعاتها من "داعش" و"النصرة" وغيرها.
فنحن كفلسطينيين ألمنا وهمنا مضاعفاً من الإحتلال والسلطات الحاكمة،إحتلال يحرمنا من كامل حقوقنا وحقنا في الحرية والإستقلال،وسلطتين في الضفة والقطاع تغلبان مصالحهما وأجنداتهما على اجندات ومصالح الشعب الفلسطيني،وكما عبر جبران باسيل،هم يريدون أن يتساوا في الدولة،لا يريدون أن من يدفع الكهرباء لا يحصل عليها فيما الذي لا يدفع يحصل عليها ويقطع الطرق،هو لا يتحدث عن هم ووجع اللبنانيين،بل هم ووجع كل المواطنين العرب،الذين ابتلاهم الله في قيادات حولت بلدانهم الى اقطاعيات ومزارع خاصة لهم ولعائلاتهم وقبائلهم واحزابهم،لا مساواة فيها بالحقوق ولا بالواجبات، انظمة تفرط بالسيادة الوطنية،وتحكم بقوة الخارج لا بثقة الداخل فيها، وهذا لا يحق لا امناً ولا إستقراراً،فالأمن والإستقرار يتحققان عبر الديمقراطية ومشاركة الشعب بالإنتخاب بحرية،ولا إستقرار بدون رغبة اللبنانيين.
هم يريدون من اللبنانيين التصويت للمقاومة التي تحافظ وتصون سيادة البلد الوطنية،وتحمي كرامات أبنائها،المقاومة التي حررت لبنان واعادت أسراها،المقاومة التي لولاها لإستباحت اسرائيل أرض وسماء وبحر لبنان بشكل يومي،المقاومة التي تحرر اللبنانيين من الوصاية والتدخل في شؤونهم الداخلية،المقاومة التي تعتبر وجود اللاجئين من فلسطينيين وسوريين وغيرهم على أرضها ضيافة مؤقته،حتى يعودوا لديارهم التي شردوا منها،وحتى تبقى لبنان للبنان وتبقى أرضه.
ويؤكد تيار الإصلاح والتغيير ويدعو اللبنانيين الى اوسع مشاركة في الإنتخابات من أجل نبذ الفساد وطرد العملاء والمأجوريين،ويشدد التيار على ضرورة الشراكة والمشاركة من كل فئات وطوائف ومذاهب الشعب اللبناني في القرار والحكم،لصناعة مستقبل بالعز والكرامة لا بالرضوخ ولا بالإستسلام،والعماد عون غرز في أنصاره واعضاء حزبه نهج وخيار المقاومة والنضال لا الخنوع والإستسلام.
ودعوة عون أنصاره للإحتشاد في ساحة الشهداء،هي بمثابة "بروفا" لحشود اكبر لكل اللبنانيين على شكل "تسونامي" بشري الى قصر الشعب،رافعين شعارات مطلبية،تحسن وتغير من ظروف وشروط حياتهم الإقتصادية والإجتماعية،من خلال حكومة قادرة على تأمين حاجاتهم ومتطلباتهم الأساسية للحياة من كهرباء وماء ونفط وغاز،وكذلك قانون انتخابي عصري يمكنهم من انتخاب رئيس للبنان بإرادة حرة،وان يقول الشعب كلمته،وليس عبر إملاءات مشيخات النفط والغاز الخليجي والسفارات الغربية.
عون نجح في ان يكون هو وتياره"التغيير والإصلاح" الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية،وبأنه ما زال الأقوى مسيحياً،وتياره الذي انطلق من الشارع ومن رحم المؤسسة العسكرية،دخل الى الحكم أيضاً من الشارع،وصرخته هي صرخة الشعب اللبناني وستبقى كذلك،وحربهم ومعركتهم ليست من أجل فئة او طائفة،بل من اجل كل اللبنانيين.
وختمت قيادات وأعضاء وانصار عون مهرجانها وتظاهرتها في ساحة الشهداء بالقول : «إن الساحات هي الموقع الطبيعي للتيّار الوطنيّ الحرّ متى ناداها الوطن والواجب الوطني».
الرجولة الناقصة والجريمة الكاملة !
الكوفية برس / رجا طلب:
حاولت البحث مطولا عن أصل عادة إطلاق النار في الأعراس تحديدا وفي مناسبات الفرح بصورة عامة ولكني لم أصل إلى تفسير اجتماعي مقنع، ولكني أكثر ميلا للتفسير الاجتماعي-التاريخي المتعلق بنمط الحياة البدوية وبخاصة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عندما انتشر البارود أو السلاح الناري بين العشائر البدوية في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وفي صعيد مصر وصحراء سيناء.
يقول التفسير أن العروس التي كانت تتجه من بيت أهلها إلى بيت زوجها من مكان إلى آخر وسط الصحراء أو عبر الجبال أو غابات النخيل وهي تحمل معها ذهبها وما قُدم لها من أهلها ومن غيرهم من هدايا «كنقوط» من الإبل أو الأغنام أو غير ذلك كانت هدفا لقطاع الطرق وبالتالي كان أهلها وأهل العريس يرافقون «زفتها» بالسلاح والقيام بإطلاق النار بصورة مبرمجة على طول الطريق لإخافة اللصوص أو لمواجهتهم.
أميل لهذا التفسير حيث كان والدي رحمه الله يقول لي أن العروس التي كانت تذهب من جبل الخليل إلى الكرك أو العكس كان يرافقها أخوتها وأولاد عمومتها وفرسان العشيرة يحملون «البواريد» ويطلقون النار كحراس لهذا الشرف حتى تصل العروس بيت زوجها في الضفة الأخرى أو المكان المقصود.
.. حملة البواريد الذين نتحدث عنهم في التاريخ كان عدد منهم يستشهد فداء للعرض والشرف أو دفاعا وتصديا «للخونة والبواقين»، فكانوا فرسانا بالمعنى الحقيقي للكلمة.
هذه العادة النبيلة انتقلت إلى المجتمع الذي أصبح جامعا بين البداوة والريف والذي بات محكوما بشكل أو بآخر بضوابط جديدة تحت رعاية الدولة، ومن أبرزها وجود سلطة مهمتها توفير الأمن والأمان، ومواجهة قطاع الطرق واللصوص الذين كانوا يحترفون سرقة قوافل الحج والقوافل التجارية «وفاردة العروس».
انتقلت تلك العادة برمزيتها التي تعكس الرجولة والتضحية في مناسبات الأعراس وتحديدا حين خروج العروس من بيت أهلها أو عند تقديم الطعام لضيوف العريس «القرا» غداء كان أو عشاء بمناسبة حفل الزفاف، وتحولت عبر السنين إلى تقليد شبه مقدس يجب أن يتم الإقدام عليه، وأصبح من المعيب أن لا يُسمع صوت الرصاص «يلعلع» في السماء في الأعراس، وفي كل مناسبات الفرح من مناسبات النجاح إلى أعياد الميلاد وحتى التعيين بوظيفة مميزة أو حتى غير مميزة، فالرصاص تحول وبفعل السنين لموسيقى قاتلة تعبر عن فرحنا.
اليوم وبعد هذه السنين الطويلة التي قد تصل إلى أكثر من مائة عام وبعد أن ذابت البداوة بمعناها «المجتمعي التقليدي والجغرافي» في المجتمع الحضري بمزيج رائع لدينا في الأردن تحولت رجولة إطلاق النار بمناسبات الفرح إلى مناسبات للموت المجاني وتحويل الأفراح إلى أتراح، وأصبح لدينا وبكل أسف مجاميع من الشباب ينتظرون مناسبات الفرح للاستعراض بإطلاق النار وللأسباب النفسية والاجتماعية التالية:
أولا: معظم الذين يطلقون النار في العقد الأخير وبعد أن أصبح هذا الأمر منافيا للقانون ولطبيعة المجتمع الحضري المتمدن هم من الشباب عديمي الثقة بأنفسهم وبحضورهم الاجتماعي ويريدون تعويض ذلك بسرقة رمزية الرجولة تلك بإطلاق النار.
ثانيا: هناك فئات وهم من أصحاب الموروث الثقافي والقيمي القديم وهم في العادة من كبار السن، مازالوا يعتقدون أن تلك العادة أشبه بالواجب ويجب القيام به إما فرحا أو تعبيرا عن احترام المناسبة.
ثالثا: أما الأخيرة فهي «الزعران» الذين يرون في كل مناسبة فرح فرصة لإطلاق النار ليس فرحا بل تحد للنظام العام ولقوانين الدولة وهم فئة خطرة جدا وموجودة في عموم الوطن.
.. إطلاق النار بمناسبات الفرح اصبح عنوانا للخوف والقتل المجاني، والى نوع من الرجولة «الفارغة» بعد أن بات القانون يُجرم ذلك وحول ممارسته إلى جريمة كاملة، واليوم بات علينا أن نحول تلك الجريمة إلى وصمة عار وخزي لمن يمارسها، فلم يعد الاكتفاء بمحاسبة مطلق النار بحجة الفرح وفق القانون كافيا، بل بات علينا تحويل ذلك الشرف الاجتماعي أو التميز الذي يعتقده إلى خزي ونقمة عليه، أما كيف ؟
فقط بنشر الأمن العام يوميا قائمة بأسماء هؤلاء تحت عنوان «قتلة برسم الجهل والاستعراض».