Haneen
2015-12-13, 01:12 PM
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v حضرت الاجراءات وغابت الرؤية عن "حديث مشعل"!
امد / حسن عصفور
v دعوة المجلس الوطني والتأجيل، النصف المليء من الكأس
الكرامة / رشيد شاهين
v تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني وعقدة الوحدة ...!!!
امد / د. عبد الرحيم جاموس
v الانقسام الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية
صوت فتح / فادي ابوبكر
v كيري وقنبلة عباس الصوتية
فراس برس / سميح خلف
v ملاحظات حول حجم المأزق القيادي !
الكرامة / رجب أبو سرية
v إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
صوت فتح / د. عادل محمد عايش الأسطل
v الحركة الوطنية الفلسطينية على المفترق
امد / عثمان أبو غربية
v الوضع الفلسطيني بين الهم الوطني والمطالب المعيشية ..
امد / محمد جبر الريفي
مقـــــــــــــــــالات
حضرت الاجراءات وغابت الرؤية عن "حديث مشعل"!
امد / حسن عصفور
سارعت حركة "حماس" لقطف "ثمرة تأجيل المجلس الوطني"، كي تبدو وكأنها من كان وراء ذلك المكسب السياسي الكبير، بل ويمكن اعتباره "تاريخي" بالمعني السياسي العام، محاولة كشفت أن "حماس" تصر أن تعيش في "قوقعة خاصة"، وكأن الساحة الفلسطينية باتت ممهدة لـ"خطف بقايا الشرعية" التي تحطمت بداية من انقلابها العار في قطاع غزة عام 2007، واستكمالا بممارسات الرئاسة الفلسطينية، التي لم تبذل ما يجب بذله لقطع الطرق وسد المنافذ على التلاعب بالشرعية الوطنية..
عملت حماس بالتنسيق مع امارة قطر، او مشخيتها لا يهم كثيرا، على الترويج لمؤتمر "عالمي" لرئيس مكتب حماس السياسي خالد مشعل لتقديم "رؤية الحركة" للمستقبل الفلسطيني، ترويجا كاد أن يقنع كل فلسطيني بل وعربي انه "الانقاذ" يكمن فيما سيقوله خالد..
وكان "الحدث المرتقب"، كلاما أظهر مدى عمق "الذاتية الحزبية" الراسخة في عمق التفكير والمتجذرة الى حد يبدو أنه من الصعوبة تحويل مسارها الى "الجمعية الوطنية"، قدم مشعل نفسه وفصيله وكأنه "الأب الشرعي" للقادم السياسي، تعامل مع الآخرين وكأنهم بعضا منه، وينتظرون "قوله الفصل"..
وبعيدا عن الوصف للذاتية التي باتت جزءا منه أو منهم، فإن ما تقدم به، ليس سوى بعض من الاجراءات التي اتفق عليها، ولا تحمل من مفهوم "الرؤية" شيئا، بل أنها لا تقدم أي اجراء جديد يمكن أن يعتد به الفلسطيني ليقول بات لدينا، موقف ورأي ورؤية، نقاط خمس تعيد منتجا منذ زمن، بل أن احد نقاطه يكشف غياب الرؤية كليا عن المستقبل السياسي - دعوته لتفعيل المجلس التشريعي -..
عندما يتقدم أي فصيل مهما كان وزنه بالحديث عن "رؤية سياسية"، او ما يحب البعض اطلاق الأوصاف عليه "رؤية الخروج من المأزق" أو على الطريقة الأميركية - خارطة الطريق -، تكون البداية من تحديد "الهدف السياسي" لها، وما هو جوهر المشروع الوطني العام، والى ما سيكون المستقبل المنتظر في ظل معركة شاملة مع محتل لم يعد يبحث استيطانا فحسب، بل تهويدا واقتلاعا وتدميرا لمقدسات، مشروع لم يعد الحديث عنه كلاما بل تحول الى عمل تنفيذي، ما كان له أن ينتظر تلك العبارات "اللغوية" المصحوبة بالصراخ وتحريك الأيدي دون أي اجراء، وكأننا أمام عمل مسرحي لا أكثر..
كان يفترض برئيس مكتب حماس السياسي ان يحدد الرؤية السياسية في المرحلة المقبلة التي تقدمها حركته للشعب الفلسطيني، ولقواه الوطنية عامة، ومعها يتم وضع آليات تطبيق تلك الرؤية، أما استمرار إجترار اللغو الكلامي دون "رؤية سياسية"، فذلك هو "العيب السياسي" كونه محاولة لاستغفال أهل فلسطين..
كان المفترض أن يتقدم مشعل بموقف حركته مما سيكون موقفا، على الرئيس محمود عباس أن يلتزم به في خطابه باسم الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة أواخر الشهر الحالي (سبتمبر)، نقاط ارتكاز لمشروع وطني يتقدم به الرئيس الى العالم من خلال منبر الأمم المتحدة..
الرئيس مقدم على خطاب المفترض به أن يكون خطاب فاصل بين مرحلة تاريخية وأخرى، حيث آن أوان الاعلان الرسمي عن "فك الارتباط" مع كل الاتفاقات السابقة، بكل ما لها وعليها بعد أن وصلت الى نهايتها السياسية، بعد القانونية بزمن بعيد، وأصبح استمرارها يمثل خطرا محدقا على الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية، وبات واجبا سياسيا مقدسا ان يعلن الرئيس محمود عباس باسم الشعب قيام دولة فلسطين على أرض فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012..
اعلان يقود الى انهاء كل مظاهر منتج الاتفاقات السابقة، بما فيها مكونات السلطة القائمة ومؤسساتها لتصبح جزءا من "دولة فلسطين"، وهذا يفرض أول ما يفرض تشكيل "برلمان الدولة المؤقت"، والمقترح ان يكون من أعضاء المجلس المركزي الراهن وأعضاء المجلس التشريعي الراهن"، ما يعني الغاء المجلس التشريعي وليس البحث عن إعادة تفعيله، كونه جزءا من منتج الاتفاقات التي تعتبرها حماس "باطلة"..
عندما اشرنا الى أن خرق القانون من قبل الرئاسة وفرقتها الخاصة "فرقة صيبا"، سيمنح ذلك حركة حماس الحق بدعوة المجلس التشريعي خروجا عن القانون أيضا، لم تكن سوى في سياق تبيان مخاطر صبيانية الفعل السياسي لمن حاول "سلق قضية وطنية" وكأنها "وجبة أكل سريعة"، لكن ذلك ليس القصد منه مطلقا إستمرار أي منتج أوسلوي مهما كان في ظل محاولات الفكاك السياسي والقانوني..
ولأن "اعلان دولة فلسطين" هو الحق السياسي المرتقب أن يكون، وجب أن تحدد حماس موقفها من هذا الهدف المباشر، لأنه المفتاح المطلوب لحل كل مظاهر المستقبل السياسي، فاعلان الدولة يرسم طريقا نحو الاستقلال الوطني وحصار دولة الاحتلال، وبعد اعلان دولة فلسطين واستمرار دولة الكيان باحتلالها للدولة وليس لأراضي فقط، كونها تصادر مظاهر السيادة الوطنية التي يمنحها القانون الدولي لدول اعضاء في الأمم المتحدة، ما يفتح الطريق واسعا لطلب تحريرها وفقا للفصل السابع من ميثاق الإمم المتحدة، وسحب الاعتراف بدولة اليكان والاستمرار في العمل لتطبيق قرار 194، الذي يحمل قيمة قانونية يتجاهلها الكثيرون لأنه بوابة طرد اسرائيل من الشرعية الدولية..
اعلان دولة فلسطين، يفترض ان يقود لتشكيل حكومة الدولة بجناحيها في الضفة والقدس والقطاع، وتصبح هي وحدها صاحبة الحق والحضور، بكل ما لحكومة الدولة من صلاحيات مفترض ان تكون.. جيشا وقوى أمن ومؤسسات لدولة وليس لفصائل..ولذا كان منتظرا ان يتقدم مشعل باسم حركته لرؤيته لكيفية بناء ذلك، وليس اجترار شعارات بعضها باتت مملا وسقيما ايضا..
وبالتأكيد، فكل فلسطيني انتظر من حماس التي لا تكل ولا تمل البحديث عن "المقاومة"، بل تصف نفسها دون غيرها بـ"المقاومة"، أن تقدم برنامج عمل لتطوير مفهوم "المقاومة الشعبية بكل مكوناتها" في الضفة والقدس..وليس تكرار النداءات بأن "الرد قادم"، وعلى العدو الصهيوني أن ينتظر العقاب..فقد طال الانتظار كثيرا!
نعم تأجيل المجلس الوطني نصر تاريخي بكل ما للكلمة من دلالة سياسية - قانونية حفاظا على الشرعية الوطنية وبرنامجها ايضا، فمن يرى نفسه جزءا منها عليه أن يلتزم ببرنامجها أيضا، فالشرعية ليست عربة لتوزيع الحقائب والمناصب، بل التزام قبل أي شيء آخر..
مطلوب من حماس أن تعلن موقفا سياسيا من المنتظر، بما فيه الموقف من دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة، وما سيترتب عليه من قرارات وإجراءات..
ولأن الشرعية افلسطينية ليست "لقيطة" في محيطها العربي، وهي مكون من مكونات الشرعية الرسمية، فاصبح فرضا سياسيا على حركة حماس أن تعلن أين هي من الشرعية الفلسطينية في محيطها الشرعي العربي..هل تبقى "إخوانية الانتماء والموقف" وجزءا من محور يتصادم مع الشرعية العربية خاصة في مصر وسوريا، ام أنها جزء من شرعية فلسطينية بكل ما لها وعليها من واجبات والتزامات وحقوق..وهنا نقطة فاصلة فلا مجال لأي كان لخطف الشرعية الفلسطينية وتسويقها في مكان غير المكان المخصص لها..
نعم حماس فاعل من الحاضر السياسي، ولكنها لن تكون يذي صلة به إن تلاعبت بشرعيته لحسابات لم تعد خافية على أحد..مطلوب منها ان تكون جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية وليس امتدادا لجماعة أصبح وجودها يمثل خطرا على فلسطين الوطن والهوية..
وقبل كل ذلك على قيادة حماس أن تعلن موقفها الواضح من كل المشاريع المطروحة في سوق النخاسة السياسي راهنا، دولة غزة وامارتها ومشخيتها، ومسألة الميناء البحري نحو تركيا، واي علاقة مع المحتل..والتقاسم الوظيفي بالضفة وما يتم تمريره بأسماء مختلفة..مطلوب من حماس اعلان صريح انها ليس إدارة "حكم ذاني" داخل المكون الفلسطيني..وتلك لها الكثير لعمله في قطاع غزة وضمن موقف الحركة العام، وعبر مراجعة شاملة لسنوات "خطف غزة"..!
تلك هي الرؤية التي كانت منتظرة..وليس "قفزة بهلوانية" علها تقطف ما يمكن قطفه في لحظة تشوش سياسي في المشهد العام..فذكر إن نفعت الذكرى لمن يحب أن يتذكر!
ملاحظة: يصر بعض الصغار أن يبقوا كذلك بأي ثمن كان..لنراقب ما الذي كان من بعضهم بعد تسرب خبر أن جلسة "الهمبرغر" احترقت قبل أن تصل بعض قطعها اليهم..رحماك يا وطن في بعض منتجاتك الفطرية!
تنويه خاص: أكثر ما اثار انتباه البعض تلك الحماسة جدا التي اصابت "امين أسرار فرقة صيبا" من أجل تأجيل جلسة "الوجبة السريعة" مفترقا عن بعض اعضاء فرقته المهسترين..لا زال السؤال بلا جواب لما هذا الانقلاب..هل كان لقطر كل ذلك الأثر، أم هناك وراء الأكمة ما ورائها..مش مهم يا جماعة فالأهم التأجيل وبعده لكل حادثة حساب!.
دعوة المجلس الوطني والتأجيل، النصف المليء من الكأس
الكرامة / رشيد شاهين
لا شك ان الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس لانعقاد المجلس الوطني أثارت الكثير من الجدل في الساحة الفلسطينية، وخاصة بين النخب السياسية والاحزاب والفصائل والمهتمين بشكل عام.
بغض النظر عن الاتفاق او عدمه، المعارضة او الموافقة على قرار ابو مازن فيما يتعلق بدعوة المجلس الوطني، إلا ان الأمر المؤكد، انها حركت الماء الراكد منذ سنين طويلة في الواقع السياسي الفلسطيني.
هذه الدعوة لاقت الكثير من الصخب الحقيقي كما المفتعل، كما لاقت الرفض عالي الصوت والقبول احيانا خلف الابواب المغلقة، كما لاقت في بعض الاحيان مساومات وصلت حد "الرخاصة والابتذال".
برغم كل ذلك، وبرغم كل ما ظهر من مفارقات و"مماحكات" إلا انها اظهرت ان هنالك واقعا فلسطينيا متقدما نسبيا عما يحدث في دول الجوار، واقعا يشير الى ان بعضا أو قليلا من الديمقراطية ما زال موجودا، حالة يمكن المراهنة عليها، والبناء عليها" لمن يريد البناء" من اجل الوصول بها الى اوسع المديات الممكن وصولها.
عدم الاقرار بهذه الحقيقة سوف لن يكون سوى من باب "المناكفة" و"العناد" والمكابرة، غير المستندة الى منطق معقول يمكن قبوله.
ان تأجيل انعقاد المجلس، سوف يكون بمثابة تكريس لحالة من "الديمقراطية الخاصة" في فلسطين، والتي تقول بأن عملية التوافق بين الاطراف كافة، اصبحت ضرورة لا يمكن القفز عليها، وإذا كان هنالك عملية استفراد ما في هذا الشأن أو ذاك، فان هنالك من القضايا التي لا يملك احد الحق ولا يمكنه ان ينفرد بها لانها تعني الكل والمستقبل الفلسطيني، ولأن عملية الاستفراد بها سيضر بالمصالح الوطنية العليا.
من المعتقد با ن الموقف الذي تم الاعلان عنه من قبل الجبهة الشعبية، والذي حسم موضوع عدم مشاركتها، كان على الأرجح هو السبب الأهم في تأجيل انعقاد المجلس إلى وقت لاحق، يتم تحديده بعد ان تتم عملية الترتيب لانعقاد المجلس.
تراجع الرئيس عباس عن عقد الجلسة، "برغم انه لو أراد، كان سيعقدها كجلسة عادية في حال توفر النصاب، وفي حال عدم توفره فانها ستعقد في اليوم التالي كجلسة استثنائية"، يصب في النهاية في مصلحة "الديمقراطية" الفلسطينية ويعززها، كما ويدلل على ان هنالك من القضايا التي لا يستطيعن أحد القفز عليها أو تجاهلها او رميها خلف ظهره وكأنها غير موجودة او غير ذات صلة.
عدم انعقاد المجلس، جاء على ارضية ان الرئيس عباس لم يشأ ان يذهب الى جلسة بينما منظمة التحرير غير منسجمة ومتفقة ومنقسمة على ذاتها، وهذا سيؤدي الى زعزعة مكانتها، الأمر الذي يتمناه وينتظره الكثيرين، كما انه قد يقود الى المزيد من الانقسامات في صفوف حركة فتح، التي لم تكن على قلب رجل واحد فيما يتعلق بعقد المجلس، بحسب جميع المصادر والمطلعين على فتح من الداخل.
تأجيل انعقاد المجلس يجب الا يكون تأجيلا مفتوحا إلى اجل غير مسمى، أو بدون سقف زمني أو أفق محدد، بحيث لا نرى انعقادا له الا بعد عشرين سنة أخرى. ومن هنا فان ما قيل عن ترتتيبات وتجهيزات لعقد جلسة قادمة، يجب الا يطول إلى اكثر من ستة اشهر، خاصة وان بعض القوى كانت قد دعت إلى تأجيل الجلسة لمدة شهر من اجل استكمال الاتصالات والمشاوروات اللازمة لكي يحضر الجميع، جلسة تتعامل مع الواقع الانقسامي واعادة اللحمة الى شطري الوطن، وبحضور حماس والجهاد.
من هنا فاننا نرى ان طلب التأجيل وتشكيل لجان المتابعة والتحضير، يجب ان يترجم الى ورشة عمل شبه دائمة الانعقاد، من اجل تذليل جميع العقبات "برغم عدم يقيننا بانها ستتمكن من ذلك خاصة في ظل التجارب السابقة"، حتى لا يطول انتظار الجلسة القادمة، وبحيث لا يبقى الأفق مفتوحا وبدون نهاية لما قيل عن تحضير واعداد لجلسة قادمة يتم خلالها التعامل مع كافة الملفات الشائكة والاكثر تعقيدا في الساحة الفلسطينية.
تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني وعقدة الوحدة ...!!!
امد / د. عبد الرحيم جاموس
سيجري تأجيل عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت قد وجهت الدعوة للأعضاء لعقدها في رام الله يومي 14و15 سبتمبر الجاري إثر مداولات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة الفصائل والفعاليات الفلسطينية، من أجل تمكين الكل الفلسطيني من المشاركة في دورة عادية للمجلس يتدارس فيها الشأن الفلسطيني من كل الجوانب والنواحي ومراجعة السياسات التي تحكم العلاقة مع كيان الإحتلال في ظل الجمود الذي وصلت إليه عملية السلام، وإستمرار الإحتلال بسياسات التوسع والتهويد والإستيطان للأراضي الفلسطينية والتنكر للإتفاقات التي وقعت معه منذ إتفاق أوسلو، وإفشال كافة الجهود الدولية التي تهدف إلى الوصول إلى تسوية سياسية للصراع على أساس مبدأ الدولتين وتنفيذ الشرعية الدولية.
لاشك أن التصدع بين سياسات الفصائل الفلسطينية قد أحدث شقوقاً وثقوباً مكنت للكيان الصهيوني أن ينفذ من خلالها، ويعمل على تعميق الشرذمة الفلسطينية، بوعي وبجهل من بعض القوى الفلسطينية وقد مكنت للكيان الصهيوني الإستمرار في سياساته القائمة على التنكر للحقوق الفلسطينية والتنصل من الجهود المبذولة من أجل دفع عملية السلام، ومنذ إنقلاب حركة حماس في 15/06/2007م، فقد فشلت كافة الجهود العربية والفلسطينية في إنهاء حالة الإنقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية، وقد إتخذت بعض القوى والفصائل موقف الإمتناع عن تلبية المشاركة في دورة المجلس الوطني التي كان قد دعي إليها بحجة أنه كان يجب أن يسبقها إنهاء الإنقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية ومشاركة كافة الفصائل، وتمكين حركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه الخصوص، من المشاركة في دورة المجلس، ورغم إستجابة أغلبية أعضاء المجلس لتلبية الدعوة بما يزيد عن النصاب القانوني لعقد دورة عادية للمجلس يومي 14و15 أيلول الجاري، رغم التهديدات التي أطلقتها حركة حماس بمنع أعضاء المجلس في غزة من السفر إلى رام الله لحضور المجلس، فقد إستجابت القيادة الفلسطينية ممثلة في اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وكذلك قيادات بقية الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة "فتح" بالطلب إلى رئاسة المجلس العمل على تأجيل عقد الجلسة إلى نهاية العام أي خلال شهر ديسمبر القادم، رغم حساسية الوضع الفلسطيني، على أمل أن تقوم اللجنة التحضيرية والمشكلة من رئاسة المجلس الوطني ومكتبها واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والأمناء العامين للفصائل، بالإعداد لدورة عادية تشارك فيها كافة الفصائل بما فيها حركتي الجهاد وحماس.
إننا نتمنى ان تتمكن بالفعل اللجنة التحضيرية من النجاح في مهمتها وإسقاط كافة الذرائع التي تذرع بها البعض لمقاطعة ورفض الدعوة السابقة، وخصوصاً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركتي الجهاد وحماس، ولكني عن معرفة بطبيعة تلك الفصائل وتحالفاتها أجزم أن كل الجهود سوف تبوء بالفشل بإقناع حركتي الجهاد وحماس بالمشاركة في الدورة المنوي الدعوة إليها آخر العام، لإعتبارات أولها أن تلك الحركتين لا تملكان قراراً مستقلاً من أجل المشاركة، فالأولى مرهون قرارها للمال الإيراني، والثانية مرهون قرارها لجماعة الإخوان المسلمين الدولية وتحالفاتهما الإقليمية، التي تستهدف إضعاف م.ت.ف وإلغاء مضمونها ومشروعها، وإحلال المشروع الإسلاموي مكانها، وخصوصاً أن ثمان سنوات عجزت عن ردم الهوة التي أحدثها الإنقلاب الحمساوي، واستمرت حركة حماس متمسكة بمشروعها الإسلاموي، وأحبطت وأفرغت كافة الجهود التي عملت على إنهاء الإنقسام من مضمونها، واستمرت في التنكر للوحدة الوطنية، ولوحدة القرار الفلسطيني، ولوحدة السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن مواصلة الحوار معها من أجل دمجها في إطار المجلس الوطني ومشاركتها في دورة عادية لا يمكن أن يكتب لها النجاح، وسوف تستمر متشبثة في مواقفها الإنفصالية الإنقسامية، لتصادم مشروعها السياسي مع المشروع السياسي الوطني للكل الفلسطيني، وبالتالي سنصل إلى نهاية العام والوضع على ما هو عليه فيما يحكم العلاقة بين حركة حماس والجهاد والكل الفلسطيني، والوحدة الفلسطينية.
بناء عليه وبإسم كل الشعب الفلسطيني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، علينا أن نعلن ذلك وأن نقول أنه لا يجوز أن تبقى إعادة بناء وتفعيل م.ت.ف رهينة لمواقف حركتي الجهاد وحماس الفاقدتين أصلاً لإستقلالية القرار، والمتصادمتين مع الكل الفلسطيني، وإذا كانت حركة حماس تأخذ قطاع غزة اليوم رهينة وتساوم عليها لتحقيق أجندتها الخاصة، فلا يجوز أن يتحول الكل الفلسطيني إلى رهينة لها ولأحلامها الأيديولوجية، ومشروعها الإسلاموي الإقليمي الدولي، الذي دفع الشعب الفلسطيني ككل، وفي قطاع غزة على الأخص، ثمناً باهظاً له من التضحيات الجسام والدمار الذي تعجز دول كبرى عن تحمله، علينا أن نعلن الموقف ونكشف المستور، وأن نقول كفى إنفرادية وتشرذم، ولتنطلق م.ت.ف بتصليب بناءها وتفعيل مؤسساتها وأطرها دون إنتظار، وترك تلك القوى والفصائل تقرر متى تشاء أن تلتحق بالركب الفلسطيني، وتتخلى عن إرتباطاتها اللافلسطينية والإقليمية والدولية.
الانقسام الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية
صوت فتح / فادي ابوبكر
انطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عام 1965 كأول حركة تحرر وطنية للثورة المعاصرة المناهضة للعدو الصهيوني الاسرائيلي ، ومن مبادى الحركة الأساسية مبدأ "العمل العسكري يزرع والعمل السياسي يحصد" . لا يوجد هناك مشكلة في موضوع التفاوض منذ بداية الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي ،ولكن يجب ان يكون هناك أرضية للتفاوض . لا ننكر بأن الأوضاع اختلفت بعد تغير الأجواء العربية ،انهيار الاتحاد السوفياتي وآخراً الى توقيع اتفاقية اوسلو التي أدت بدورها الى انتقال منظمة التحرير الفلسطينية الى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية. كل هذه العوامل أدت الى اضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها في عملية المفاوضات .
ناهيك عن الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة "حماس" عام 2007 على السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفرد بحكمها على قطاع غزة الأمر الذي أدى الى انقسام فلسطيني بغيض امتد حتى يومنا هذا .
جاء ذلك بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في بداية عام 2006 ، ولكن تشكيل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ما يسمى بالقوة التنفيذية أدى الى خلق توتر مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، واستمر الخلاف الفتحاوي – الحمساوي على الرغم من المبادرات والوساطات المحلية والعربية ، ففي أيار من العام 2006 أطلقت قيادات الأسرى الفلسطينيين مبادرة أو وثيقة في سبيل المصالحة عرفت ب"وثيقة الأسرى"، وعلى أثرها تم عقد مؤتمر وطني بتاريخ 25/5/2006 ومع ذلك لم تتوقف المناوشات والاشتباكات المسلحة بين فتح وحماس وبقي الانقسام قائماً. وفشلت وساطات قطرية لتهدئة الأوضاع .
دعا الرئيس محمود عباس في كانون الأول من عام 2006 الى عقد انتخابات فلسطينية تشريعية جديدة أملاً في حلا النزاع ، الا أن حماس رفضت الدعوة وانفجرت الأوضاع من جديد . بادر الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بعدها بدعوة طرفي الخلاف الفلسطيني الى التحاور وتم توقيع ما عرف باتفاق مكة بشهر 2/2007، الا أنه بعد أسابيع قليلة لم تلتزم حماس بالاتفاق ، وقامت بانقلاب عسكري على السلطة الوطنية الفلسطينية وقامت السيطرة على الحكم بغزة وذلك تحديداً بتاريخ 14 حزيران 2007. وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير ، فأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقالة حكومة اسماعيل هنية وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة ، فبات هناك حكومة في الضفة وأخرى بغزة . استمر الوضع كذلك حتى عام 2009 تجددت الوساطة بمبادرة مصرية وتم اعداد ما عرف بالورقة المصرية وطرحت في ايلول من العام 2009 ، وبعد أن قامت فتح بتوقيعها ، ماطلت حماس بحجة أنها بحاجة الى مراجعتها الأمر الذي رفضته مصر بشدة ، ما أدى الى تجميد الأمور لفترة طويلة .
تجدد الحوار بين الحركتين بعدها في دمشق في التاسع من تشرين الثاني من عام 2010 ولكن لم يحصل أي تقدم . ومع اندلاع الثورات العربية في مطلع العام 2011 ، وقيام مبادرات شبابية فلسطينية تحمل شعارات "الشعب يريد انهاء الانقسام" لم يحصل شيء حتى أيار 2011 حيث وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وانهاء الانقسام وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، اضافة الى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونبيل العربي وزير خارجية مصر. ومع توقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة المصالحة وبالرغم من الاحتجاجات لانهاء الانقسام الى أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع .وبقت الأمور هكذا حتى تم الاعلان عن استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بشهر تموز من العام 2013.لكن لا يوجد لدى المفاوض موقف قوي ، فحتى الوحدة الوطنية والتي تشكل أبسط عوامل القوة غير متوفرة . الانقسام أثر بشكل كبير وهذا باعتراف مسؤول الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات ،فهو يرى أن غياب الوحده واستمرار الانقسام يعرقلان قيام الدولة . هذا ان دل فأنه يدل على أن الانقسام يعرقل عملية المفاوضات فما فائدة المفاوضات ان لم يكن هناك اتفاق حول دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف واضحة الحدود والمعالم. في الاتحاد قوة ونحن لا نملك تلك القوة وبالتالي فان المفاوض لا حول له ولا قوة الا بالوحدة والبرنامج الواحد المشترك والمتفق عليه وطنياً .
أثر الانقسام بشكل واضح على المفاوضات ومسارها ، وذلك لا يمكن أن يختلف عليه أي مواطن أو سياسي فلسطيني فالانقسام الفلسطيني البغيض أدى شرذمة المجتمع الفلسطيني ، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وأظهر طرفين بأيدولوجيات مختلفة ، الأمر الذي أضعف منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في داخل وخارج الوطن.
ترى اسرائيل في الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني هدية قدمت لها على طبق من فضة ، فهي الأقوى في العملية التفاوضية ليس فقط لقوتها على أرض الواقع بل لأنها تستخدم الانقسام الفلسطيني كأدة للتشكيك من موقف المفاوض الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية ، فاسرائيل تستغل الانقسام الفلسطيني لافشال المفاوضات بالتشكيك في تمثيل عباس للفلسطينيين ومقدرته على التوقيع على اتفاق سلام في ظل سيطرة حماس على غزة. كما نستدل من بعض الأصوات النقدية في الصحافة الاسرائيلية الى أن الكيان الاسرائيلي بأحزابه اليسارية واليمينة المتطرفة ترى في الانقسام الفلسطيني فرصة لتعزيز موقفها دولياً ولتنال اعتراف عالمي بها وبالقدس كعاصمة لها عن طريق المفاوضات. حيث أنها ترى في المفاوضات فرصة للتقليل من شأن محمود عباس "أبومازن" والتشكيك في قوته كممثل للشعب الفلسطيني ، وهكذا تظن بأنها ستؤدي به الى تنازلات سياسية تكسبها اسرائيل لصالحها محلياً ودولياً.
كانت حركة "حماس" تتخذ عملية المفاوضات كذريعة لعدم اتمام المصالحة الوطنية، واليوم بعد أن أوقفت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي ، جاءت حماس بتوني بلير ليتوسط لها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل التهدئة وعقد اتفاق مؤقت بين الطرفين ، ذاك المجرم الذي كان حريصا على تطبيق ملفات الصهاينة وقراراتها بغزو العراق اكثر بالف مرة من قذارة بوش الاب والابن.
إن دخول حماس في المفاوضات اليوم والتي لا تتضمن سوى انشاء ميناء بحري وحدود ما يسمى "بدولة غزة" ، هي رسالة مفادها "لا للوحدة الوطنية ، والمصلحة الحزبية أولاً" ، وهذا ما تؤكده أيضاً تصريحات الزهار القيادي في حماس التي يقول فيها أنه حان الوقت للسيطرة على الضفة الغربية . إن تصريحات كهذه لا تنبىء إلا بمزيد ومزيد من الانقسام و اتساع الجرح الفلسطيني.
مع اقتراب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر العام لحركة فتح ، لا بد أن يكون هناك برنامج واضح لا غبار فيه فيما يخص مسألة الانقسام الفلسطيني والمفاوضات مع المحتل الاسرائيلي، بعيداً عن الكلام المعسول الذي نراه مكتوباً في قرارت ومسودات ومحاضر كل مؤتمر وكل مجلس.
حان وقت العمل الجاد ، فنحن في مرحلة دقيقة بحاجة منا إلى معالجة كل جوانب الضعف الموجودة في منظمة التحرير الفلسطينية والاستراتيجية الفلسطينية عموماً وذلك من أجل الاستمرار في مواجهة الاحتلال دون النظر إلى الخلف . فلا يفيد أن نغير الماضي الآن بقدر ما أن نعمل من أجل تغيير المستقبل .
كيري وقنبلة عباس الصوتية
فراس برس / سميح خلف
ثمة عوامل واسباب متعددة لـتأجيل جلسة المجلس الوطني،وبرغم ان هناك اطراف تحاول او حاولت ان تسجل لنفسها اوسمة هذا التاجيل وكعادة الفصائل بدأ من فتح التي وافقت في البداية الى اخر فصيل، ولكن ما دام ان التأجيل قد اصاب هذا التوجه فان من حق الجميع ادعاء البطولة وادعاء افشاله.
في الحقيقة الاقرب الى الصواب ان قصة تأجيل انعقادج المجلس الى اواخر هذا العام او لأجل غير مسمى لا ترتكز للعامل الذاتي بالدرجة الاولى بل كان العامل الذاتي هو من حاجيات الطبخة، فقبل مكالمة كيري لعباس كان اكثرهم راغبي الحضور ومنهم من التزموا بالسمع والطاعة ومنهم من قال سنحضر لكي نفشل هيمنة ومخطط عباس وفي نهاية الامر كانوا صاغرين لتلك الاملاءات التي حددت انعقاد جلسة المجلس يوم 14/9/2015 وما ان تكشف فحوى هاتفية كيري لعباس الا والكل بل اعظمهم تشددوا وقالو ا يصح ..... ولا يصح..!!
بالتاكيد ان عباس ليس ساذجا بل ماكرا وذكيا فعندما قرر عباس دعوة المجلس في وقت قصير فهي رسالتين الرسالة الاولى للفصائل وردود افعالها وخاصة ان نية انعقاد المجلس المستعجلة بكل تعقيداتها اتت في ظل سيل من الترويج لاستقالة عباس والبدائل المطروحة، اما الرسالة الثانية وهي الاهم فهي لدول الاقليم المجاور والقوى الدولية المهتمة بالصراع. والتي اراد من خلالها اشعار دول الاقليم والمجتمع الدولي باهميته ان ذهب ورحل خارج سيناريوهات التوافق الاقليمي الدولي للبدائل لمحمود عباس هذا من ناحية وكذلك اشعار تلك الدول بعد الجمود والمقاطعه له باهميته وحتمية وجود الفوضى والمتاهات ان رحل، مع التذكير ان قضية الاستقالة او الرحيل ليست شأنا فلسطينيا خالصا بقدر هي حيارات وتوافق اقليمي دولي وهو الاقوى.
اذا مكالمة كيري الهاتفية لعباس والتي تناولت شفين الشق الاول دعوته لعدم الاستقالة والرضاءه بمبادرة اوروبية جديدة تلوح في الافق اما الشق الثاني يخص ذهاب عباس للجمعية العامة في اواخر هذا الشهر وتوصية كيري بعدم اخذ اي قرارات ضد اسرائيل في الجمعية العامة وغيرة وهذا قد يلحق الضرر باعادة تنشيط عملية السلام المزعومة.
اعتقد ان قنبلة عباس الصوتية كانت لها صدى عند كيري ولها صدى في الساحة الفلسطينية التي هاجت وماجت في انتظار الجديد او استقالة لعباس او بعضهم سن اسنانه وثقله ووساطاته الاجتماعية والتنظيمية لكي يكون عضوا في اللجنة التنفيذية الجديدة.
انتظريا............. لما يجيك العليق....ز هكذا ارجئت دعوة انعقاد المجلس الوطني المعقدة الترتيبات في هذه المرحلة ... ودعوة لانعقاد الاطار القيادي الذي يضم حماسوالجهاد لوضع ترتيبات انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات لتحديث اعضاء المجلس الوطني في ظروفسياسية ذاتية غاية في التعقيد لمنهجيتين مسيطرتين على كلا من الضغة وغزة.
اعتق4د الوضع القائم اكثر خطورة الان من اي وضع اخر.... بل سنعود للمربع الاول.... بل يمكن ان نفاجأ بترتيبات قصرية وطارئة حول رئيس المنظمة او السلطة تفرض اجراءات من اسرائيل في الضفة نحو الضم او سلطات محلية ومدنية وفي ظل اجهزة امنية لها برنامجها خارج توجهات القيادة السياسية والتي سيفرض عليها واقع من الاداء بموجب التنسيق الامني.
لا سعادة ولا فرح من ارتياح للتاجيل وكلاهما مر فبالتاكيد ان الواقع معقد ووقع الجميع تحت صدى قنبلة عباس الصوتية
ملاحظات حول حجم المأزق القيادي !
الكرامة / رجب أبو سرية
ربما يكشف اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، من حيث لم يحتسب أحد، عن حجم المأزق القيادي الذي يعاني منه الوضع الفلسطيني، والذي يفسر حالة العجز القائمة، منذ نحو عشرين عاماً، تبدلت فيها الدنيا بأسرها، وتغير فيها الواقع السياسي الفلسطيني إلى حدود بعيدة، فيما بقي النظام السياسي ببنيته العامة، وهيكله الرئيسي، كما هو، فاقداً القدرة على القيام بدوره، فضلاً عن المبادرة باجتراح ما هو جديد، أو ابتكار الأدوات والأساليب والأشكال التي من شأنها أن ترتقي بالحالة الفلسطينية، وأن تقود الشعب نحو تحقيق أهدافه التي يصبو إليها ويناضل من أجلها منذ عقود.
ربما كانت هناك دوافع سياسية، وعلى الأرجح كان الأمر كذلك، من وراء الدعوة لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو _ على الورق _ أعلى سلطة في «م ت ف» والتي هي بدورها أعلى سلطة فلسطينية، تلك الدوافع جاءت بعد انسداد الأفق السياسي بعد أكثر من عشرين عاما على توقيع اتفاقات أوسلو، وبعد نحو عشر سنوات على الانقسام الداخلي، بحيث أن البعض بات يتوقع، رغم الحالة المترهلة للمجلس ولعموم مؤسسات «م ت ف» بأن ينجم عن هذا الاجتماع اتخاذ قرارات مصيرية، من مثل الإعلان عن سقوط اتفاقات أوسلو، أو إعادة النظر بالاتفاقات الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، عملا بتوصيات دورة سابقة للمجلس المركزي _ على الأقل _ كذلك أن يتجاوز المجلس بمجرد انعقاده، واقع «الفيتو» الذي تتخذه «حماس» للإبقاء على الحالة الداخلية كما هي.
رد الفعل الأميركي، حيث لوح جون كيري وزير الخارجية الأميركي قبل أيام بالعصا والجزرة، حين أعلن عن أن حديث بنيامين نتنياهو عن استعداده للقاء الرئيس محمود عباس، والدخول في تفاوض مباشر، فوراً ودون شروط مشيراً إلى إمكانية عودة المفاوضات، في الوقت الذي طالب فيه علناً الرئيس الفلسطيني بعدم عقد دورة المجلس، فيما كان رد فعل «حماس» واضحاً، منذ اللحظة الأولى، حيث اعتبرت أن عقد المجلس مساس باتفاقات عام 2005 ( صح النوم )، فيما طالبت ومعها بعض الفصائل بدعوة الإطار القيادي للانعقاد!
المهم أن ردود الفعل خارج إطار «م ت ف» ترى في مجرد عقد اجتماع المجلس أمراً مثيراً، ومهماً، فيما يبدو أن أصحاب البيت هم آخر من يعلم، أو أنهم ما عادوا يتذكرون الأهمية التي كان يمثلها انعقاد دورات المجلس الوطني، في بيروت، دمشق، الجزائر، أو حتى عمان، حين كان من شأن ذلك، أن يشد «براغي» آلة العمل الوطني، فيزيد من وحدة الصف، ويزيد من فاعلية كل مؤسسات «م ت ف» بما في ذلك الاتحادات الشعبية، فضلا بالطبع عن الفصائل بكل مؤسساتها العسكرية والإعلامية والتنظيمية، ورغم أن المجلس لم ينعقد منذ نحو عشرين عاماً، أي منذ أن دعي لاجتماع حضره الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وذلك لتغيير الميثاق، وشطب النصوص التي تقول بإزالة «دولة إسرائيل» وكان الاجتماع الوحيد الذي تم على ارض فلسطين، بعد تولي فصائل الثورة قيادة المنظمة، منذ عام 69، ورغم أن انعقاده هذه الأيام يعني ضرورة أن يجيب المجلس _ وهو أعلى سلطة فلسطينية على الإطلاق _ على عدة أسئلة لمحاولة الحد من معاناة الشعب الفلسطيني في كل مكان، في اليرموك، عين الحلوة، غزة، القدس والضفة، إلا أن ما شغل بال ما يمكن وصفه «بقيادات آخر زمن فلسطيني» هو التطلع للارتقاء في المناصب الوظيفية، وذلك بالجلوس على مقاعد شاغرة في المجلس الوطني، بسبب وفاة أصحابها، أو استنكافهم، ثم بالانقضاض على مقاعد اللجنة التنفيذية، استنادا إلى حاجة طبيعية في تغيير الأعضاء، إن كان بسبب التقدم في السن، أو بسبب من تغيير السياسات داخل الفصائل، أو ما شابه ذلك.
لم يتسابق من يظنون بأنفسهم «الكفاءة» ولذواتهم الحق في تولي مقاعد في المجلس الوطني، أو في اللجنة التنفيذية، في التضحية بأنفسهم، أموالهم، وقتهم، أو على الأقل في تقديم واجباتهم الوطنية تجاه شعبهم، ولم يروا في تلك المناصب مواقع للكفاح، بل مناصب «وزارية» تقدم امتيازات مالية وبروتوكولية، لذا فقد بات «مشروعا» بالنسبة لهم أن يفعلوا أي شيء من أجل الظفر بتلك الامتيازات وبالتالي بتلك المناصب!
لم يتحدث أحد عن ضرورة وأهمية أن ينعقد المجلس في دورة جديدة وليس مجرد عقد اجتماع عادي أو استثنائي، يتم فيها تجديد العضوية بالكامل، وفق انتخابات تجري بأقصى درجة ممكنة، كما كان متفقا على الصعيد الوطني بأسره من قبل، ولم يتحدث احد _ تقريبا _ عن قانونية ودستورية ما يجري من ترتيبات، خاصة فيما يخص ملء الشواغر في المجلس نفسه، ولا جدول أعمال الاجتماع، في بنوده السياسية، المالية، التنظيمية وغيرها، لا يجري الحديث إلا عن بند يعتبر بنداً ثانوياً وهو الانتخابات، مع العلم بأنه في هذا الخصوص بالتحديد كان يجب وما زال يجب الحديث عن «مواصفات» ومحددات لمن يشغل المواقع والمقاعد، من نمط أن لا يتجاوز سناً معينة، وان لا يشغل المنصب فترة تتجاوز مدة محددة، وان يكون منتخباً أو يمثل كتلة شعبية معينة، فصيلا أو اتحاداً شعبياً، ثم أن يتم تحديد عدد أعضاء المجلس أنفسهم موزعين على الداخل والخارج، بحيث لا يصل العدد إلى ما هو عليه الآن، والذي لا أحد يعرف كم هو بالضبط ( من 700 _ 800 عضو)، يقال بأنه بالتحديد 765، وصل إلى هذا العدد، نظراً إلى أن ما يشبه الاحتفال أو المزاد، حدث حين انعقد المجلس لاستقبال كلينتون في اجتماع جرى بغزة العام 1996، بعد أن كان أقل من 400 في المجلس الوطني الأول، العام 1964.
إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
صوت فتح / د. عادل محمد عايش الأسطل
على مدى عقودٍ طويلة استطاع قادة إسرائيل (يساريين ويمينيين)، إقناع المجتمع الدولي، بأن دولتهم هي دولة ديمقراطية خالصة، وسوّغوا لأنفسهم الادعاء، بأنها تمثل الحضارة والرقي والتقدّم، وبأنها تتميز عن غيرها من دول المنطقة في دفع الحقوق وتقديم الواجبات.
كما نجحوا أمامه أيضاً، في الفصل بين أن إسرائيل دولة إنسانية بالدرجة الأولى، وبين أنها ملتزمة بالذود عن مصلحتها القومية وبالمدافعة عن وجودها كحقيقة دامغة، وذلك من خلال تسويغ نشاطات إجرامية وسياسات منحرفة ضد الفلسطينيين بخاصة، باسم أمور متعلقة بالوجود اليهودي وبمصير الدولة بشكلٍ عام.
كانت أظهرت إسرائيل أسىً بالغاً، ورحمة مُتكاثرة، باتجاه مهاجرين يائسين عرب وخاصة السوريين، حتى فاضت عمّا يشعر به العرب أو السوريين أنفسهم، ونددت بكل الأعمال والإجراءات الحاصلة ضدهم، وأعلنت عن استعدادها للمساعدة، إلى جانب أيّة قوّة تأخذ على عاتقها الوقوف إلى جانبهم، وقامت تبعاً لإثبات إنسانيتها باستقبال بعضاً من المصابين، لتقديم علاجاً لهم في مستشفياتها.
لكن ذلك لا يدل على أن إنسانيتها كبيرة أو ثابتة، سيما وأنها تعيش نشاطات متناقضة، وفي هذا الشأن بالذات، فبينما تقوم بإبداء المزيد من الأسى والأحزان على أولئك المشردين، فإنها لا تبدي أي اهتمام، بآلاف من العوائل الفلسطينية المشرّدة، وفي ضوء أنها هي من قامت بنفسها على تشريدها، وعلى مدى ثلاثة حروب ضارية ومتتالية، لا تزال تلك الأسر تقبع بين السماء والفضاء، ولا تجد حياةً معقولة كبقية بني البشر، ولا تزال هي من تُعيق مسيرة حياتهم.
الآن، وهي تدور في الجدل الكبير، بشأن مطالبات إسرائيلية رسميّة، تحثّ على استجلاب مهاجرين سوريين إلى داخل البلاد، ومنحهم الحماية الكاملة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" إلى فض ذلك الجدل بـ (دبلوماسية) جيدة، وعلى خلاف الذين عارضوا الاقتراح بشدة، باعتباره مساوياً للدعوات المُطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، بقوله: إن إسرائيل مُبالية أكثر بمشكلة المشردين السوريين، لكنها دولة صغيرة، ولا تستطيع استيعاب أيّ أعداد منهم.
أثبت "نتانياهو" بنفسه، بأن مبالاة إسرائيل ليست صحيحة، بل ومتناقضةً أيضاً، فهي لا تغفو برهة ومنذ قيامها، عن دعوة يهود العالم للمجيء إليها، وتجعل كل الإغراءات أمامهم كاملةً غير منقوصة، ليعيشوا حياتهم الأبدية في (أرض إسرائيل)، باعتبارها دولة كبيرة جدّاً ومترامية الأطراف، تبلغ أحياناً من النيل إلى الفرات، وأحياناً أخرى من المحيط إلى الخليج، وحتى على حساب العرب والفلسطينيين بخاصة، الذين يرفضون تلك الدعوة، وتبدو فجأة صغيرة وغاية في الصغر، عندما يتعلق الأمر باستقدام مهاجرين سوريين، وإلى حين انتهاء حرب بلادهم، وليس لمكوثهم إلى الأبد.
للتذكير، فإن إسرائيل حصلت على علاقات متوترة أكثر، من قِبل دولٍ أوروبيّة شتى، ترتيباً على مساعيها بشأن استقدام يهود، وإشكالات ذات أحجام صارخة (إسرائيلية – فرنسية) -على سبيل المثال- وخاصة في عهد كل من رئيس الوزراء السابق "أريئيل شارون" وعهد "نتانياهو" الذي لا يزال سارياً إلى الآن، عندما تم توجيه دعوات رسميّة لليهود الفرنسيين، بضرورة المغادرة إلى إسرائيل، وخاصة تلك التي تأتي في أعقاب أحداث أمنيّة واجتماعية أخرى.
نحن لسنا بصدد أن ينتهي الجدل في إسرائيل بالموافقة أو بدونها بشأن استقدام بعضاً من اللاجئين السوريين على نحوٍ خاص، كما ولسنا ضد أن يجد أولئك اللاجئون الأمن والحماية وسِعة العيش، ولكننا من ناحية، نقطع بأن – إسرائيل- ليست جديرة باستضافتهم، خاصةً وأن لديها مقيمين لبنانيين من (جيش جنوب لبنان) سابقاً، ولا تكاد تُكنّ أي احترام لهم أو تقدير، برغم ما قدّموه لنمائها ولتكريس دوامها، كما أن لديها مهاجرين أفارقة ولا قيمة لهم أيضاً، بل وتعدّهم عالة لا يجب الإبقاء عليها، ومن ناحيةٍ أخرى، فإننا نعتبر أن العرب هم أوْلى وأحق، بأن يسمحوا لإنسانيتهم بأن تظهر وتعمل حسب القواعد والأصول.
الحركة الوطنية الفلسطينية على المفترق
امد / عثمان أبو غربية
العالم كله على مفترق بين احادية القطبية وتعدديتها، والاقليم على مفترق تداعيات "الخطة المشتركة الشاملة للعمل"، بين إيران والغرب في نطاق 6 + 1 وتنفيذها، كل ذلك له تداعيات مؤثرة تستدعي تقديراً للموقف معمقاً حيالها.
ولكن الحركة الوطنية الفلسطينية ككل وحركة فتح كعمود فقري فكرته الوطنية الفلسطينية على مفترق أصعب، خاصة أن يد المحيط الاقليمي مشلولة بما يقع من أحداث وأن متغيرات الأمر الواقع على الأرض من قبل الاحتلال تستدعي إعادة تقييم وتقدير للموقف ومواجهته أكثر عمقاً.
نحن أمام خطة للاحتلال مضمونها عزل كافي لقطاع غزة عن الضفة وتحييد غزة للاستفراد بالضفة وتحقيق مقولة دولة بنظامين نظام لكيان الاحتلال فيه صفة المواطنة ونظام فيه صفة السكان للفلسطينيين في أرضهم على قاعدة حكم ذاتي وكنتونات وتمييز عنصري وعودة الإدارة المدنية.
يتم تحييد غزة بهدنة وتخفيف قبضة الحصار، وبإتفاقية مباشرة أو غير مباشرة لمرحلة محددة يكون فيها قد فرغ من أمر الضفة الغربية وتفرغ للقطاع ليطبق فيه أسوأ مما فعل بالضفة الغربية.
إن المقترحات الدولية والاقليمية وتداعيات ما سمي بالربيع العربي والمشاكل الساخنة في الوطن العربي وخطة الاحتلال تجعل كافة الوطنيين الفلسطينيين أمام اسئلة مثل المصالحة وخطة المواجهة الجديدة وتحقيق الذات.
لا بديل عن مصالحة وطنية فلسطينية بدون خسارة للمحيط الاقليمي وبدون الدخول طرفاً في نزاعاته القائمة، وعكس ذلك فهو تنفيذ مقصود أو غير مقصود لخطة الاحتلال.
ومن المهم التطرق إلى مفترق ذاتي أمام حركة فتح بصفتها تجسيداً للوطنية الفلسطينية.
تعيش فتح أخطر منعطفاتها منذ نهايات الانتفاضة الثانية، وقد صادفت مفاصل مفروضة تفت من عضدها تدريجياً وخاصةً عندما طرحت الولايات المتحدة ومن خلفها الاحتلال مسألة انهاء فتح وتغيير طابعها الوطني في أثناء الانتفاضة الثانية:
لقد تم العمل على مد الأيدي في تنظيم حركة فتح وشارك في ذلك مسؤولون من أمثال دنيس روس ودول استضافت ودعمت محاولات تغيير الطابع، ولكن تنظيم فتح وروحها كانا عصيان على تقديم الثمن بالنتائج المؤثرة.
كذلك جرى الحديث عن التخلص من الحرس القديم ومن روح الفكرة والتربية الأولى واختراق صفوف الحركة بأعضاء لم تتشبع روح الفكرة.
وهنا بدأت المؤثرات تأخذ مساراً تدريجياً تراكمياً بحافز أو بآخر، فقد تم التخلص من جزء كبير من الحرس القديم عن طريق التقاعد او غير التقاعد، ثم جاء مفترق الانتخابات التشريعية ووجود قائمتين للحركة وطريقة توحيد القائمتين والانفلات الترشيحي والخسارة التي منيت بها الحركة، ثم وقع الانقسام وبدأت فتح تخرج تدريجياً من الحكومة ومفاصلها، ويضيق عليها الخناق المالي، وتتفشى فيها أكثر من ذي قبل روح الانفلاش وعدم الانضباط بل وعدم الالتزام.
وعلى أثر تباين لوجهات النظر تم انعقاد المؤتمر العام السادس في بيت لحم، وتم العبث بعضويته، لقد تمكن المؤتمر من الحفاظ على الفكرة والمبادئ والأهداف واتخاذ بعض القرارات المفصلية وقد ترافق ذلك مع تنبيهات فيها الكثير، ولكن المؤتمر نجا بالفكرة.
وجاءت النتائج الانتخابية لتعكس الايجابي والسلبي بما تخلل المؤتمر من تعويم كبير للعضوية واسلوب خاطئ لمشاركة الاعضاء من قطاع غزة في الاقتراع. كانت النتائج للأطر المركزية تشبه الفسيفساء وهو ما أثر على توزيع المهام وأدائها.
لقد وجدت فتح نفسها مغلولة اليد تقريباً في الواقع الحكومي وأصبح عليها غرم السلطة وليس مغانمها، وأصبحت تهتز شعبيتها تحت وطأة تلك المغارم.
تقف فتح أمام مفترق جديد وهو المؤتمر العام السابع والذي يمكن أن يكون رافعة للحركة أو مجزرة فيها ابتداءً من عضويته وحتى نتائجه، في ظروف أصبح الممكن ضيقاً على فتح بروحها الأولى.
الاحتلال يريد فرض سقف للمطالب الفلسطينية أقل من السقف الحالي، الذي هو أصلاً أقل من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وسيخدمه توفير صيغة بنيوية تتناسب مع السقف المطلوب وخاصةً عن طريق تغيير الطابع للحركة والنوعية البنيوية.
وهنا فإن فتح تقف على أخطر مفترقاتها، من الطبيعي أنه من الواجب تحصين المؤتمر السابع والحركة وتوفير البنية التي تشكل ضمانة وطنية وتشكل مشاركة مقنعة لا تؤدي إلى ارتداد الكادر او يأسه وخاصة من النواة الصلبة للحركة.
هل يصنع هذا المؤتمر تحصيناً للحركة أم يكون حلقة جديدة وربما أخيرة من حلقات إنهاء روحها وبنيتها وطابعها وطبيعتها.
ذلك ما يجب أن نقف أمامه بكل ما ندخر من صلابة سنوات الكفاح وروحيته.
وإذا كانت فتح على المفترق فإن منظمة التحرير على مفترق، وقد أصبحت بحاجة لمشاركة وطنية أوسع وأصبحت أطرها شبه مشلولة وبحاجة لتغييرات معمقة.
لا بد أن نقف أمام ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل أطرها بأقصى درجة من المشاركة وتوسيع القاعدة وتعميق الأطر.
أصبح من المطلوب أن تدرك كافة القوى أن التماسك الوطني الشامل هو الأساس وهو أهم من مكاسب سلطوية هنا أو هناك وأن الوقوع في فخ المكاسب السلطوية والتفتيت الجهوي والذاتي هو خطة للاحتلال مدروسة ومرسومة بعناية، وأنه يتقدم فيها وهو ينظر إلى ما هو أبعد بكثير من أمداء رؤيتنا للزمان.
لا يجب أن نقع في أزمة أن لا نرى إلا ما هو تحت أقدامنا، يجب أن نستشرف المستقبل وأن يكون واضحاً لدينا ما سنواجه به خطط الاحتلال للفتنة والانقسامات والتقسيمات ولفرض مناخات طاردة وخاصة للشباب.
لقد أصبح مجرد التماسك الوطني والحفاظ على الذات هدفاً على كل هذه المفترقات.
والسؤال الآن : هل بعد المؤتمر السابع سنقول لقد انجزت مهمة إنهاء فتح وطابعها وروحها، لا يجوز أن يكون مجرد الانتقال السلس من جيل إلى جيل هو الهدف، يجب ان يكون الهدف إيجاد شبكة أمان وطنية ببرنامج يتناسب مع الضرورات وصيغة تشكل ضمانة وطنية.
الوضع الفلسطيني بين الهم الوطني والمطالب المعيشية ..
امد / محمد جبر الريفي
لم يمر على الوضع الفلسطيني حاله أكثر بؤسا من المشهد الذي هو عليه الآن فالقضية الفلسطينية التي كانت تحتل مكان الصدارة في اهتمام المجتمع الدولي قد تراجعت الآن ولم تعد تثير اهتمامه أو تعاطف منظماته ومؤسساته لأن الاهتمام الدولي أخذ يولي اهتماما اكبر بالصراعات الداخلية التي تحدث في المنطقة والتي وصلت إلى حد الحروب الأهلية بين جيوش الأنظمة وحركات المعارضة المسلحة على اختلاف توجهاتها والتي لها علاقة بقوى عربية وأجنبية تدعمها والوضع الداخلي الفلسطيني له دور كبير في ما يحدث من تراجع للقضية الفلسطينية لأن العالم لا يهتم إلا بإرادة الأقوياء وقدرتهم على صنع الاحداث وشعبنا الفلسطيني ونظامه السياسي وحركته السياسية والكفاحية أضحت كل هذه المكونات غير قادرة على صناعة الحدث ولفت اهتمام الرأي العام الدولي كما كان الحال في زمن توهج الثورة الفلسطينية في لبنان وقبل ذلك في الأردن وكذلك في فترة تفجر الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى فالمكونات الوطنية يسود فيها الان عامل التجزئة السياسية والجغرافية ويؤثر فيها سلبا طابع الخلاف الإيديولوجي وكل ذلك الوضع البائس يغذيه استمرار مظاهر الانقسام السياسي ويحركه الهم المطلبي المعيشي الذي طغى على الهم الوطني الذي لم يعد هذا الاخير يثير الشارع كما كان يحدث قبل هذا الانقسام البغيض ...في الضفة الغربية جرائم المستوطنين البشعة التي تحركها كراهية عنصرية والاجتياح اليومي لباحات الأقصى ومحاولة تقسيمه زمنيا ومكانيا ما زالت هذه الجرائم والممارسات تقابل بردود مقاومة فردية بعيدة في الغالب عن أي إطار فصائلي يقوم بها شبان فلسطينيين على الحواجز العسكرية بدافع وطني ويكون مصيرهم غالبا الاستشهاد من جراء إطلاق الرصاص عليهم بدم بارد من جنود الاحتلال. .لم تصل هذه المقاومة إلى درجة انتفاضة ثالثة تربك سياسات حكومة الكيان اليمينية المتطرفة الذي تمادت في طرح خطابها العنصري الفاشي. ...أصبح ما يثير اهتمام الشارع هو الهم المطلبي المعيشي كأزمة دفع رواتب موظفي السلطة الوطنية في الضفة وغزة كما حدث قبل فترة ليست بعيدة بسبب حجز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال كأسلوب ضغط على القيادة الفلسطينية وكذلك أزمات غيرها من الأزمات الإقتصادية والتي جعلت القضية الوطنية عنوانها البارز في هذه المرحلة طلب الأموال من الدول المانحة للخروج من هذه الأزمات التي تتولد باستمرار بسبب سياسات الاحتلال مما جعل القضية الوطنية الفلسطينية في المشهد السياسي الدولي قضية خدمات إنسانية لتلبية حاجات يومية معيشية وليست قضية تحرر وطني وهذا الانطباع لم يكن موجودا عند منظمات المجتمع الدولي قبل اتفاقية اوسلو وإنشاء السلطة الوطنية حيث كانت تشكل منظمة التحرير الفلسطينية بنضالها الوطني السياسي والكفاحي بعدا وطنيا تحرريا للقضية الوطنية ...هكذا أصبح الشارع الفلسطيني كالشوارع العربية في بلدان الربيع العربي التي حركتها الهموم المعيشية والظلم الاجتماعي بحيث غابت عن الحراك السياسي فيها الشعارات الوطنية والقومية ومفردات التحرر والاستقلال الوطني الكامل والخلاص من علاقات التبعية السياسية والاقتصادية .. في قطاع غزة وطغيان الهم المطلبي المعيشي على اهتمام الشارع شاهدنا كيف استطاعت أزمة وكالة الغوث الاونروا المالية من دفع عشرات الآلاف من موظفي الوكالة للخروج إلى الشارع بمسيرة لم يشاهدها القطاع من قبل وقد تجسدت هذه الأزمة في الواقع الفلسطيني الحالي المأزوم سياسيا واقتصاديا أولا كهم مطلبي معيشي وهذا شيء طبيعي للتعبير عن الرفض لقرارات الوكالة لأن وكالة الاونروا وجدت اصلا في بداية عقد الخمسينات بعد نكبة عام 48 لتشغيل الاجئين الفلسطينيين ولكن كان علي المسيرة أن تتوجه ايضا بعد ذلك الى معبر بيت حانون ( أيرز )للمطالبة بحق العودة فالدلالة الرمزية كبيرة في اختيار جغرافية المكان فالمسيرة نحو المعبر هو ثبات على الموقف الوطني برفض سياسة التوطين والتجنيس بينما التوجه فقط إلى مقر الوكالة هو إستكانه لواقع اللجوء ... المصالحة الفلسطينية التي حصلت قبل ما يزيد عن عام بتشكيل حكومة توافق وطني لم تنه هذا الانقسام البغيض الذي الحق أضرارا بالغة بمكانة القضية على المستوى العربي والدولي بل إن هذا الانقسام يتكرس وتتجذر مظاهره يوما بعد يوم بسبب الإجراءات والمواقف التي تمارس بشكل منفرد كالسعي عبر وساطة عربية وإقليمية ودولية للوصول إلى اتفاق تهداة طويلة بين حماس والكيان مقابل فك الحصار للخلاص من الهموم المعيشية التي يعاني منها سكان القطاع كأزمة معبر رفح وأزمة الكهرباء وكان الأولى أن يتم السعي بدافع الهم الوطني الكبير للخلاص النهائي من الانقسام السياسي من خلال إعطاء حكومة التوافق كل الصلاحيات للقيام بتحمل المسؤلية لحل كل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن الغزي ... لم يدفع الانقسام السياسي الشارع في القطاع للتحرك بمسيرة واحدة حاشدة كالتي نظمها موظفي الوكالة مطالبة بوحدة الموقف الوطني بل أصبح ما يثير غضبه أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتدني مستوى خدمات الصحة والشوارع وخلال ذلك اعتاد على سمع المناكفات السياسية والسؤال الكبير أي جهد على شعبنا وقواه السياسية ومؤسسات نظامه السياسي كالمجلسين التشريعي والوطني أن يتم بذله حتى تبقى القضية الوطنية محافظة على بعدها الوطني التحرري بحيث لا تتحول نهائيا إلى قضية معيشبة ومنح مالية من الاتحاد الأوروبي وغيره ..
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v حضرت الاجراءات وغابت الرؤية عن "حديث مشعل"!
امد / حسن عصفور
v دعوة المجلس الوطني والتأجيل، النصف المليء من الكأس
الكرامة / رشيد شاهين
v تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني وعقدة الوحدة ...!!!
امد / د. عبد الرحيم جاموس
v الانقسام الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية
صوت فتح / فادي ابوبكر
v كيري وقنبلة عباس الصوتية
فراس برس / سميح خلف
v ملاحظات حول حجم المأزق القيادي !
الكرامة / رجب أبو سرية
v إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
صوت فتح / د. عادل محمد عايش الأسطل
v الحركة الوطنية الفلسطينية على المفترق
امد / عثمان أبو غربية
v الوضع الفلسطيني بين الهم الوطني والمطالب المعيشية ..
امد / محمد جبر الريفي
مقـــــــــــــــــالات
حضرت الاجراءات وغابت الرؤية عن "حديث مشعل"!
امد / حسن عصفور
سارعت حركة "حماس" لقطف "ثمرة تأجيل المجلس الوطني"، كي تبدو وكأنها من كان وراء ذلك المكسب السياسي الكبير، بل ويمكن اعتباره "تاريخي" بالمعني السياسي العام، محاولة كشفت أن "حماس" تصر أن تعيش في "قوقعة خاصة"، وكأن الساحة الفلسطينية باتت ممهدة لـ"خطف بقايا الشرعية" التي تحطمت بداية من انقلابها العار في قطاع غزة عام 2007، واستكمالا بممارسات الرئاسة الفلسطينية، التي لم تبذل ما يجب بذله لقطع الطرق وسد المنافذ على التلاعب بالشرعية الوطنية..
عملت حماس بالتنسيق مع امارة قطر، او مشخيتها لا يهم كثيرا، على الترويج لمؤتمر "عالمي" لرئيس مكتب حماس السياسي خالد مشعل لتقديم "رؤية الحركة" للمستقبل الفلسطيني، ترويجا كاد أن يقنع كل فلسطيني بل وعربي انه "الانقاذ" يكمن فيما سيقوله خالد..
وكان "الحدث المرتقب"، كلاما أظهر مدى عمق "الذاتية الحزبية" الراسخة في عمق التفكير والمتجذرة الى حد يبدو أنه من الصعوبة تحويل مسارها الى "الجمعية الوطنية"، قدم مشعل نفسه وفصيله وكأنه "الأب الشرعي" للقادم السياسي، تعامل مع الآخرين وكأنهم بعضا منه، وينتظرون "قوله الفصل"..
وبعيدا عن الوصف للذاتية التي باتت جزءا منه أو منهم، فإن ما تقدم به، ليس سوى بعض من الاجراءات التي اتفق عليها، ولا تحمل من مفهوم "الرؤية" شيئا، بل أنها لا تقدم أي اجراء جديد يمكن أن يعتد به الفلسطيني ليقول بات لدينا، موقف ورأي ورؤية، نقاط خمس تعيد منتجا منذ زمن، بل أن احد نقاطه يكشف غياب الرؤية كليا عن المستقبل السياسي - دعوته لتفعيل المجلس التشريعي -..
عندما يتقدم أي فصيل مهما كان وزنه بالحديث عن "رؤية سياسية"، او ما يحب البعض اطلاق الأوصاف عليه "رؤية الخروج من المأزق" أو على الطريقة الأميركية - خارطة الطريق -، تكون البداية من تحديد "الهدف السياسي" لها، وما هو جوهر المشروع الوطني العام، والى ما سيكون المستقبل المنتظر في ظل معركة شاملة مع محتل لم يعد يبحث استيطانا فحسب، بل تهويدا واقتلاعا وتدميرا لمقدسات، مشروع لم يعد الحديث عنه كلاما بل تحول الى عمل تنفيذي، ما كان له أن ينتظر تلك العبارات "اللغوية" المصحوبة بالصراخ وتحريك الأيدي دون أي اجراء، وكأننا أمام عمل مسرحي لا أكثر..
كان يفترض برئيس مكتب حماس السياسي ان يحدد الرؤية السياسية في المرحلة المقبلة التي تقدمها حركته للشعب الفلسطيني، ولقواه الوطنية عامة، ومعها يتم وضع آليات تطبيق تلك الرؤية، أما استمرار إجترار اللغو الكلامي دون "رؤية سياسية"، فذلك هو "العيب السياسي" كونه محاولة لاستغفال أهل فلسطين..
كان المفترض أن يتقدم مشعل بموقف حركته مما سيكون موقفا، على الرئيس محمود عباس أن يلتزم به في خطابه باسم الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة أواخر الشهر الحالي (سبتمبر)، نقاط ارتكاز لمشروع وطني يتقدم به الرئيس الى العالم من خلال منبر الأمم المتحدة..
الرئيس مقدم على خطاب المفترض به أن يكون خطاب فاصل بين مرحلة تاريخية وأخرى، حيث آن أوان الاعلان الرسمي عن "فك الارتباط" مع كل الاتفاقات السابقة، بكل ما لها وعليها بعد أن وصلت الى نهايتها السياسية، بعد القانونية بزمن بعيد، وأصبح استمرارها يمثل خطرا محدقا على الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية، وبات واجبا سياسيا مقدسا ان يعلن الرئيس محمود عباس باسم الشعب قيام دولة فلسطين على أرض فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012..
اعلان يقود الى انهاء كل مظاهر منتج الاتفاقات السابقة، بما فيها مكونات السلطة القائمة ومؤسساتها لتصبح جزءا من "دولة فلسطين"، وهذا يفرض أول ما يفرض تشكيل "برلمان الدولة المؤقت"، والمقترح ان يكون من أعضاء المجلس المركزي الراهن وأعضاء المجلس التشريعي الراهن"، ما يعني الغاء المجلس التشريعي وليس البحث عن إعادة تفعيله، كونه جزءا من منتج الاتفاقات التي تعتبرها حماس "باطلة"..
عندما اشرنا الى أن خرق القانون من قبل الرئاسة وفرقتها الخاصة "فرقة صيبا"، سيمنح ذلك حركة حماس الحق بدعوة المجلس التشريعي خروجا عن القانون أيضا، لم تكن سوى في سياق تبيان مخاطر صبيانية الفعل السياسي لمن حاول "سلق قضية وطنية" وكأنها "وجبة أكل سريعة"، لكن ذلك ليس القصد منه مطلقا إستمرار أي منتج أوسلوي مهما كان في ظل محاولات الفكاك السياسي والقانوني..
ولأن "اعلان دولة فلسطين" هو الحق السياسي المرتقب أن يكون، وجب أن تحدد حماس موقفها من هذا الهدف المباشر، لأنه المفتاح المطلوب لحل كل مظاهر المستقبل السياسي، فاعلان الدولة يرسم طريقا نحو الاستقلال الوطني وحصار دولة الاحتلال، وبعد اعلان دولة فلسطين واستمرار دولة الكيان باحتلالها للدولة وليس لأراضي فقط، كونها تصادر مظاهر السيادة الوطنية التي يمنحها القانون الدولي لدول اعضاء في الأمم المتحدة، ما يفتح الطريق واسعا لطلب تحريرها وفقا للفصل السابع من ميثاق الإمم المتحدة، وسحب الاعتراف بدولة اليكان والاستمرار في العمل لتطبيق قرار 194، الذي يحمل قيمة قانونية يتجاهلها الكثيرون لأنه بوابة طرد اسرائيل من الشرعية الدولية..
اعلان دولة فلسطين، يفترض ان يقود لتشكيل حكومة الدولة بجناحيها في الضفة والقدس والقطاع، وتصبح هي وحدها صاحبة الحق والحضور، بكل ما لحكومة الدولة من صلاحيات مفترض ان تكون.. جيشا وقوى أمن ومؤسسات لدولة وليس لفصائل..ولذا كان منتظرا ان يتقدم مشعل باسم حركته لرؤيته لكيفية بناء ذلك، وليس اجترار شعارات بعضها باتت مملا وسقيما ايضا..
وبالتأكيد، فكل فلسطيني انتظر من حماس التي لا تكل ولا تمل البحديث عن "المقاومة"، بل تصف نفسها دون غيرها بـ"المقاومة"، أن تقدم برنامج عمل لتطوير مفهوم "المقاومة الشعبية بكل مكوناتها" في الضفة والقدس..وليس تكرار النداءات بأن "الرد قادم"، وعلى العدو الصهيوني أن ينتظر العقاب..فقد طال الانتظار كثيرا!
نعم تأجيل المجلس الوطني نصر تاريخي بكل ما للكلمة من دلالة سياسية - قانونية حفاظا على الشرعية الوطنية وبرنامجها ايضا، فمن يرى نفسه جزءا منها عليه أن يلتزم ببرنامجها أيضا، فالشرعية ليست عربة لتوزيع الحقائب والمناصب، بل التزام قبل أي شيء آخر..
مطلوب من حماس أن تعلن موقفا سياسيا من المنتظر، بما فيه الموقف من دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة، وما سيترتب عليه من قرارات وإجراءات..
ولأن الشرعية افلسطينية ليست "لقيطة" في محيطها العربي، وهي مكون من مكونات الشرعية الرسمية، فاصبح فرضا سياسيا على حركة حماس أن تعلن أين هي من الشرعية الفلسطينية في محيطها الشرعي العربي..هل تبقى "إخوانية الانتماء والموقف" وجزءا من محور يتصادم مع الشرعية العربية خاصة في مصر وسوريا، ام أنها جزء من شرعية فلسطينية بكل ما لها وعليها من واجبات والتزامات وحقوق..وهنا نقطة فاصلة فلا مجال لأي كان لخطف الشرعية الفلسطينية وتسويقها في مكان غير المكان المخصص لها..
نعم حماس فاعل من الحاضر السياسي، ولكنها لن تكون يذي صلة به إن تلاعبت بشرعيته لحسابات لم تعد خافية على أحد..مطلوب منها ان تكون جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية وليس امتدادا لجماعة أصبح وجودها يمثل خطرا على فلسطين الوطن والهوية..
وقبل كل ذلك على قيادة حماس أن تعلن موقفها الواضح من كل المشاريع المطروحة في سوق النخاسة السياسي راهنا، دولة غزة وامارتها ومشخيتها، ومسألة الميناء البحري نحو تركيا، واي علاقة مع المحتل..والتقاسم الوظيفي بالضفة وما يتم تمريره بأسماء مختلفة..مطلوب من حماس اعلان صريح انها ليس إدارة "حكم ذاني" داخل المكون الفلسطيني..وتلك لها الكثير لعمله في قطاع غزة وضمن موقف الحركة العام، وعبر مراجعة شاملة لسنوات "خطف غزة"..!
تلك هي الرؤية التي كانت منتظرة..وليس "قفزة بهلوانية" علها تقطف ما يمكن قطفه في لحظة تشوش سياسي في المشهد العام..فذكر إن نفعت الذكرى لمن يحب أن يتذكر!
ملاحظة: يصر بعض الصغار أن يبقوا كذلك بأي ثمن كان..لنراقب ما الذي كان من بعضهم بعد تسرب خبر أن جلسة "الهمبرغر" احترقت قبل أن تصل بعض قطعها اليهم..رحماك يا وطن في بعض منتجاتك الفطرية!
تنويه خاص: أكثر ما اثار انتباه البعض تلك الحماسة جدا التي اصابت "امين أسرار فرقة صيبا" من أجل تأجيل جلسة "الوجبة السريعة" مفترقا عن بعض اعضاء فرقته المهسترين..لا زال السؤال بلا جواب لما هذا الانقلاب..هل كان لقطر كل ذلك الأثر، أم هناك وراء الأكمة ما ورائها..مش مهم يا جماعة فالأهم التأجيل وبعده لكل حادثة حساب!.
دعوة المجلس الوطني والتأجيل، النصف المليء من الكأس
الكرامة / رشيد شاهين
لا شك ان الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس لانعقاد المجلس الوطني أثارت الكثير من الجدل في الساحة الفلسطينية، وخاصة بين النخب السياسية والاحزاب والفصائل والمهتمين بشكل عام.
بغض النظر عن الاتفاق او عدمه، المعارضة او الموافقة على قرار ابو مازن فيما يتعلق بدعوة المجلس الوطني، إلا ان الأمر المؤكد، انها حركت الماء الراكد منذ سنين طويلة في الواقع السياسي الفلسطيني.
هذه الدعوة لاقت الكثير من الصخب الحقيقي كما المفتعل، كما لاقت الرفض عالي الصوت والقبول احيانا خلف الابواب المغلقة، كما لاقت في بعض الاحيان مساومات وصلت حد "الرخاصة والابتذال".
برغم كل ذلك، وبرغم كل ما ظهر من مفارقات و"مماحكات" إلا انها اظهرت ان هنالك واقعا فلسطينيا متقدما نسبيا عما يحدث في دول الجوار، واقعا يشير الى ان بعضا أو قليلا من الديمقراطية ما زال موجودا، حالة يمكن المراهنة عليها، والبناء عليها" لمن يريد البناء" من اجل الوصول بها الى اوسع المديات الممكن وصولها.
عدم الاقرار بهذه الحقيقة سوف لن يكون سوى من باب "المناكفة" و"العناد" والمكابرة، غير المستندة الى منطق معقول يمكن قبوله.
ان تأجيل انعقاد المجلس، سوف يكون بمثابة تكريس لحالة من "الديمقراطية الخاصة" في فلسطين، والتي تقول بأن عملية التوافق بين الاطراف كافة، اصبحت ضرورة لا يمكن القفز عليها، وإذا كان هنالك عملية استفراد ما في هذا الشأن أو ذاك، فان هنالك من القضايا التي لا يملك احد الحق ولا يمكنه ان ينفرد بها لانها تعني الكل والمستقبل الفلسطيني، ولأن عملية الاستفراد بها سيضر بالمصالح الوطنية العليا.
من المعتقد با ن الموقف الذي تم الاعلان عنه من قبل الجبهة الشعبية، والذي حسم موضوع عدم مشاركتها، كان على الأرجح هو السبب الأهم في تأجيل انعقاد المجلس إلى وقت لاحق، يتم تحديده بعد ان تتم عملية الترتيب لانعقاد المجلس.
تراجع الرئيس عباس عن عقد الجلسة، "برغم انه لو أراد، كان سيعقدها كجلسة عادية في حال توفر النصاب، وفي حال عدم توفره فانها ستعقد في اليوم التالي كجلسة استثنائية"، يصب في النهاية في مصلحة "الديمقراطية" الفلسطينية ويعززها، كما ويدلل على ان هنالك من القضايا التي لا يستطيعن أحد القفز عليها أو تجاهلها او رميها خلف ظهره وكأنها غير موجودة او غير ذات صلة.
عدم انعقاد المجلس، جاء على ارضية ان الرئيس عباس لم يشأ ان يذهب الى جلسة بينما منظمة التحرير غير منسجمة ومتفقة ومنقسمة على ذاتها، وهذا سيؤدي الى زعزعة مكانتها، الأمر الذي يتمناه وينتظره الكثيرين، كما انه قد يقود الى المزيد من الانقسامات في صفوف حركة فتح، التي لم تكن على قلب رجل واحد فيما يتعلق بعقد المجلس، بحسب جميع المصادر والمطلعين على فتح من الداخل.
تأجيل انعقاد المجلس يجب الا يكون تأجيلا مفتوحا إلى اجل غير مسمى، أو بدون سقف زمني أو أفق محدد، بحيث لا نرى انعقادا له الا بعد عشرين سنة أخرى. ومن هنا فان ما قيل عن ترتتيبات وتجهيزات لعقد جلسة قادمة، يجب الا يطول إلى اكثر من ستة اشهر، خاصة وان بعض القوى كانت قد دعت إلى تأجيل الجلسة لمدة شهر من اجل استكمال الاتصالات والمشاوروات اللازمة لكي يحضر الجميع، جلسة تتعامل مع الواقع الانقسامي واعادة اللحمة الى شطري الوطن، وبحضور حماس والجهاد.
من هنا فاننا نرى ان طلب التأجيل وتشكيل لجان المتابعة والتحضير، يجب ان يترجم الى ورشة عمل شبه دائمة الانعقاد، من اجل تذليل جميع العقبات "برغم عدم يقيننا بانها ستتمكن من ذلك خاصة في ظل التجارب السابقة"، حتى لا يطول انتظار الجلسة القادمة، وبحيث لا يبقى الأفق مفتوحا وبدون نهاية لما قيل عن تحضير واعداد لجلسة قادمة يتم خلالها التعامل مع كافة الملفات الشائكة والاكثر تعقيدا في الساحة الفلسطينية.
تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني وعقدة الوحدة ...!!!
امد / د. عبد الرحيم جاموس
سيجري تأجيل عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت قد وجهت الدعوة للأعضاء لعقدها في رام الله يومي 14و15 سبتمبر الجاري إثر مداولات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة الفصائل والفعاليات الفلسطينية، من أجل تمكين الكل الفلسطيني من المشاركة في دورة عادية للمجلس يتدارس فيها الشأن الفلسطيني من كل الجوانب والنواحي ومراجعة السياسات التي تحكم العلاقة مع كيان الإحتلال في ظل الجمود الذي وصلت إليه عملية السلام، وإستمرار الإحتلال بسياسات التوسع والتهويد والإستيطان للأراضي الفلسطينية والتنكر للإتفاقات التي وقعت معه منذ إتفاق أوسلو، وإفشال كافة الجهود الدولية التي تهدف إلى الوصول إلى تسوية سياسية للصراع على أساس مبدأ الدولتين وتنفيذ الشرعية الدولية.
لاشك أن التصدع بين سياسات الفصائل الفلسطينية قد أحدث شقوقاً وثقوباً مكنت للكيان الصهيوني أن ينفذ من خلالها، ويعمل على تعميق الشرذمة الفلسطينية، بوعي وبجهل من بعض القوى الفلسطينية وقد مكنت للكيان الصهيوني الإستمرار في سياساته القائمة على التنكر للحقوق الفلسطينية والتنصل من الجهود المبذولة من أجل دفع عملية السلام، ومنذ إنقلاب حركة حماس في 15/06/2007م، فقد فشلت كافة الجهود العربية والفلسطينية في إنهاء حالة الإنقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية، وقد إتخذت بعض القوى والفصائل موقف الإمتناع عن تلبية المشاركة في دورة المجلس الوطني التي كان قد دعي إليها بحجة أنه كان يجب أن يسبقها إنهاء الإنقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية ومشاركة كافة الفصائل، وتمكين حركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه الخصوص، من المشاركة في دورة المجلس، ورغم إستجابة أغلبية أعضاء المجلس لتلبية الدعوة بما يزيد عن النصاب القانوني لعقد دورة عادية للمجلس يومي 14و15 أيلول الجاري، رغم التهديدات التي أطلقتها حركة حماس بمنع أعضاء المجلس في غزة من السفر إلى رام الله لحضور المجلس، فقد إستجابت القيادة الفلسطينية ممثلة في اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وكذلك قيادات بقية الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة "فتح" بالطلب إلى رئاسة المجلس العمل على تأجيل عقد الجلسة إلى نهاية العام أي خلال شهر ديسمبر القادم، رغم حساسية الوضع الفلسطيني، على أمل أن تقوم اللجنة التحضيرية والمشكلة من رئاسة المجلس الوطني ومكتبها واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والأمناء العامين للفصائل، بالإعداد لدورة عادية تشارك فيها كافة الفصائل بما فيها حركتي الجهاد وحماس.
إننا نتمنى ان تتمكن بالفعل اللجنة التحضيرية من النجاح في مهمتها وإسقاط كافة الذرائع التي تذرع بها البعض لمقاطعة ورفض الدعوة السابقة، وخصوصاً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركتي الجهاد وحماس، ولكني عن معرفة بطبيعة تلك الفصائل وتحالفاتها أجزم أن كل الجهود سوف تبوء بالفشل بإقناع حركتي الجهاد وحماس بالمشاركة في الدورة المنوي الدعوة إليها آخر العام، لإعتبارات أولها أن تلك الحركتين لا تملكان قراراً مستقلاً من أجل المشاركة، فالأولى مرهون قرارها للمال الإيراني، والثانية مرهون قرارها لجماعة الإخوان المسلمين الدولية وتحالفاتهما الإقليمية، التي تستهدف إضعاف م.ت.ف وإلغاء مضمونها ومشروعها، وإحلال المشروع الإسلاموي مكانها، وخصوصاً أن ثمان سنوات عجزت عن ردم الهوة التي أحدثها الإنقلاب الحمساوي، واستمرت حركة حماس متمسكة بمشروعها الإسلاموي، وأحبطت وأفرغت كافة الجهود التي عملت على إنهاء الإنقسام من مضمونها، واستمرت في التنكر للوحدة الوطنية، ولوحدة القرار الفلسطيني، ولوحدة السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن مواصلة الحوار معها من أجل دمجها في إطار المجلس الوطني ومشاركتها في دورة عادية لا يمكن أن يكتب لها النجاح، وسوف تستمر متشبثة في مواقفها الإنفصالية الإنقسامية، لتصادم مشروعها السياسي مع المشروع السياسي الوطني للكل الفلسطيني، وبالتالي سنصل إلى نهاية العام والوضع على ما هو عليه فيما يحكم العلاقة بين حركة حماس والجهاد والكل الفلسطيني، والوحدة الفلسطينية.
بناء عليه وبإسم كل الشعب الفلسطيني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، علينا أن نعلن ذلك وأن نقول أنه لا يجوز أن تبقى إعادة بناء وتفعيل م.ت.ف رهينة لمواقف حركتي الجهاد وحماس الفاقدتين أصلاً لإستقلالية القرار، والمتصادمتين مع الكل الفلسطيني، وإذا كانت حركة حماس تأخذ قطاع غزة اليوم رهينة وتساوم عليها لتحقيق أجندتها الخاصة، فلا يجوز أن يتحول الكل الفلسطيني إلى رهينة لها ولأحلامها الأيديولوجية، ومشروعها الإسلاموي الإقليمي الدولي، الذي دفع الشعب الفلسطيني ككل، وفي قطاع غزة على الأخص، ثمناً باهظاً له من التضحيات الجسام والدمار الذي تعجز دول كبرى عن تحمله، علينا أن نعلن الموقف ونكشف المستور، وأن نقول كفى إنفرادية وتشرذم، ولتنطلق م.ت.ف بتصليب بناءها وتفعيل مؤسساتها وأطرها دون إنتظار، وترك تلك القوى والفصائل تقرر متى تشاء أن تلتحق بالركب الفلسطيني، وتتخلى عن إرتباطاتها اللافلسطينية والإقليمية والدولية.
الانقسام الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية
صوت فتح / فادي ابوبكر
انطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عام 1965 كأول حركة تحرر وطنية للثورة المعاصرة المناهضة للعدو الصهيوني الاسرائيلي ، ومن مبادى الحركة الأساسية مبدأ "العمل العسكري يزرع والعمل السياسي يحصد" . لا يوجد هناك مشكلة في موضوع التفاوض منذ بداية الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي ،ولكن يجب ان يكون هناك أرضية للتفاوض . لا ننكر بأن الأوضاع اختلفت بعد تغير الأجواء العربية ،انهيار الاتحاد السوفياتي وآخراً الى توقيع اتفاقية اوسلو التي أدت بدورها الى انتقال منظمة التحرير الفلسطينية الى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية. كل هذه العوامل أدت الى اضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها في عملية المفاوضات .
ناهيك عن الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة "حماس" عام 2007 على السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفرد بحكمها على قطاع غزة الأمر الذي أدى الى انقسام فلسطيني بغيض امتد حتى يومنا هذا .
جاء ذلك بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في بداية عام 2006 ، ولكن تشكيل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ما يسمى بالقوة التنفيذية أدى الى خلق توتر مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، واستمر الخلاف الفتحاوي – الحمساوي على الرغم من المبادرات والوساطات المحلية والعربية ، ففي أيار من العام 2006 أطلقت قيادات الأسرى الفلسطينيين مبادرة أو وثيقة في سبيل المصالحة عرفت ب"وثيقة الأسرى"، وعلى أثرها تم عقد مؤتمر وطني بتاريخ 25/5/2006 ومع ذلك لم تتوقف المناوشات والاشتباكات المسلحة بين فتح وحماس وبقي الانقسام قائماً. وفشلت وساطات قطرية لتهدئة الأوضاع .
دعا الرئيس محمود عباس في كانون الأول من عام 2006 الى عقد انتخابات فلسطينية تشريعية جديدة أملاً في حلا النزاع ، الا أن حماس رفضت الدعوة وانفجرت الأوضاع من جديد . بادر الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بعدها بدعوة طرفي الخلاف الفلسطيني الى التحاور وتم توقيع ما عرف باتفاق مكة بشهر 2/2007، الا أنه بعد أسابيع قليلة لم تلتزم حماس بالاتفاق ، وقامت بانقلاب عسكري على السلطة الوطنية الفلسطينية وقامت السيطرة على الحكم بغزة وذلك تحديداً بتاريخ 14 حزيران 2007. وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير ، فأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقالة حكومة اسماعيل هنية وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة ، فبات هناك حكومة في الضفة وأخرى بغزة . استمر الوضع كذلك حتى عام 2009 تجددت الوساطة بمبادرة مصرية وتم اعداد ما عرف بالورقة المصرية وطرحت في ايلول من العام 2009 ، وبعد أن قامت فتح بتوقيعها ، ماطلت حماس بحجة أنها بحاجة الى مراجعتها الأمر الذي رفضته مصر بشدة ، ما أدى الى تجميد الأمور لفترة طويلة .
تجدد الحوار بين الحركتين بعدها في دمشق في التاسع من تشرين الثاني من عام 2010 ولكن لم يحصل أي تقدم . ومع اندلاع الثورات العربية في مطلع العام 2011 ، وقيام مبادرات شبابية فلسطينية تحمل شعارات "الشعب يريد انهاء الانقسام" لم يحصل شيء حتى أيار 2011 حيث وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وانهاء الانقسام وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، اضافة الى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونبيل العربي وزير خارجية مصر. ومع توقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة المصالحة وبالرغم من الاحتجاجات لانهاء الانقسام الى أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع .وبقت الأمور هكذا حتى تم الاعلان عن استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بشهر تموز من العام 2013.لكن لا يوجد لدى المفاوض موقف قوي ، فحتى الوحدة الوطنية والتي تشكل أبسط عوامل القوة غير متوفرة . الانقسام أثر بشكل كبير وهذا باعتراف مسؤول الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات ،فهو يرى أن غياب الوحده واستمرار الانقسام يعرقلان قيام الدولة . هذا ان دل فأنه يدل على أن الانقسام يعرقل عملية المفاوضات فما فائدة المفاوضات ان لم يكن هناك اتفاق حول دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف واضحة الحدود والمعالم. في الاتحاد قوة ونحن لا نملك تلك القوة وبالتالي فان المفاوض لا حول له ولا قوة الا بالوحدة والبرنامج الواحد المشترك والمتفق عليه وطنياً .
أثر الانقسام بشكل واضح على المفاوضات ومسارها ، وذلك لا يمكن أن يختلف عليه أي مواطن أو سياسي فلسطيني فالانقسام الفلسطيني البغيض أدى شرذمة المجتمع الفلسطيني ، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وأظهر طرفين بأيدولوجيات مختلفة ، الأمر الذي أضعف منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في داخل وخارج الوطن.
ترى اسرائيل في الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني هدية قدمت لها على طبق من فضة ، فهي الأقوى في العملية التفاوضية ليس فقط لقوتها على أرض الواقع بل لأنها تستخدم الانقسام الفلسطيني كأدة للتشكيك من موقف المفاوض الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية ، فاسرائيل تستغل الانقسام الفلسطيني لافشال المفاوضات بالتشكيك في تمثيل عباس للفلسطينيين ومقدرته على التوقيع على اتفاق سلام في ظل سيطرة حماس على غزة. كما نستدل من بعض الأصوات النقدية في الصحافة الاسرائيلية الى أن الكيان الاسرائيلي بأحزابه اليسارية واليمينة المتطرفة ترى في الانقسام الفلسطيني فرصة لتعزيز موقفها دولياً ولتنال اعتراف عالمي بها وبالقدس كعاصمة لها عن طريق المفاوضات. حيث أنها ترى في المفاوضات فرصة للتقليل من شأن محمود عباس "أبومازن" والتشكيك في قوته كممثل للشعب الفلسطيني ، وهكذا تظن بأنها ستؤدي به الى تنازلات سياسية تكسبها اسرائيل لصالحها محلياً ودولياً.
كانت حركة "حماس" تتخذ عملية المفاوضات كذريعة لعدم اتمام المصالحة الوطنية، واليوم بعد أن أوقفت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي ، جاءت حماس بتوني بلير ليتوسط لها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل التهدئة وعقد اتفاق مؤقت بين الطرفين ، ذاك المجرم الذي كان حريصا على تطبيق ملفات الصهاينة وقراراتها بغزو العراق اكثر بالف مرة من قذارة بوش الاب والابن.
إن دخول حماس في المفاوضات اليوم والتي لا تتضمن سوى انشاء ميناء بحري وحدود ما يسمى "بدولة غزة" ، هي رسالة مفادها "لا للوحدة الوطنية ، والمصلحة الحزبية أولاً" ، وهذا ما تؤكده أيضاً تصريحات الزهار القيادي في حماس التي يقول فيها أنه حان الوقت للسيطرة على الضفة الغربية . إن تصريحات كهذه لا تنبىء إلا بمزيد ومزيد من الانقسام و اتساع الجرح الفلسطيني.
مع اقتراب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر العام لحركة فتح ، لا بد أن يكون هناك برنامج واضح لا غبار فيه فيما يخص مسألة الانقسام الفلسطيني والمفاوضات مع المحتل الاسرائيلي، بعيداً عن الكلام المعسول الذي نراه مكتوباً في قرارت ومسودات ومحاضر كل مؤتمر وكل مجلس.
حان وقت العمل الجاد ، فنحن في مرحلة دقيقة بحاجة منا إلى معالجة كل جوانب الضعف الموجودة في منظمة التحرير الفلسطينية والاستراتيجية الفلسطينية عموماً وذلك من أجل الاستمرار في مواجهة الاحتلال دون النظر إلى الخلف . فلا يفيد أن نغير الماضي الآن بقدر ما أن نعمل من أجل تغيير المستقبل .
كيري وقنبلة عباس الصوتية
فراس برس / سميح خلف
ثمة عوامل واسباب متعددة لـتأجيل جلسة المجلس الوطني،وبرغم ان هناك اطراف تحاول او حاولت ان تسجل لنفسها اوسمة هذا التاجيل وكعادة الفصائل بدأ من فتح التي وافقت في البداية الى اخر فصيل، ولكن ما دام ان التأجيل قد اصاب هذا التوجه فان من حق الجميع ادعاء البطولة وادعاء افشاله.
في الحقيقة الاقرب الى الصواب ان قصة تأجيل انعقادج المجلس الى اواخر هذا العام او لأجل غير مسمى لا ترتكز للعامل الذاتي بالدرجة الاولى بل كان العامل الذاتي هو من حاجيات الطبخة، فقبل مكالمة كيري لعباس كان اكثرهم راغبي الحضور ومنهم من التزموا بالسمع والطاعة ومنهم من قال سنحضر لكي نفشل هيمنة ومخطط عباس وفي نهاية الامر كانوا صاغرين لتلك الاملاءات التي حددت انعقاد جلسة المجلس يوم 14/9/2015 وما ان تكشف فحوى هاتفية كيري لعباس الا والكل بل اعظمهم تشددوا وقالو ا يصح ..... ولا يصح..!!
بالتاكيد ان عباس ليس ساذجا بل ماكرا وذكيا فعندما قرر عباس دعوة المجلس في وقت قصير فهي رسالتين الرسالة الاولى للفصائل وردود افعالها وخاصة ان نية انعقاد المجلس المستعجلة بكل تعقيداتها اتت في ظل سيل من الترويج لاستقالة عباس والبدائل المطروحة، اما الرسالة الثانية وهي الاهم فهي لدول الاقليم المجاور والقوى الدولية المهتمة بالصراع. والتي اراد من خلالها اشعار دول الاقليم والمجتمع الدولي باهميته ان ذهب ورحل خارج سيناريوهات التوافق الاقليمي الدولي للبدائل لمحمود عباس هذا من ناحية وكذلك اشعار تلك الدول بعد الجمود والمقاطعه له باهميته وحتمية وجود الفوضى والمتاهات ان رحل، مع التذكير ان قضية الاستقالة او الرحيل ليست شأنا فلسطينيا خالصا بقدر هي حيارات وتوافق اقليمي دولي وهو الاقوى.
اذا مكالمة كيري الهاتفية لعباس والتي تناولت شفين الشق الاول دعوته لعدم الاستقالة والرضاءه بمبادرة اوروبية جديدة تلوح في الافق اما الشق الثاني يخص ذهاب عباس للجمعية العامة في اواخر هذا الشهر وتوصية كيري بعدم اخذ اي قرارات ضد اسرائيل في الجمعية العامة وغيرة وهذا قد يلحق الضرر باعادة تنشيط عملية السلام المزعومة.
اعتقد ان قنبلة عباس الصوتية كانت لها صدى عند كيري ولها صدى في الساحة الفلسطينية التي هاجت وماجت في انتظار الجديد او استقالة لعباس او بعضهم سن اسنانه وثقله ووساطاته الاجتماعية والتنظيمية لكي يكون عضوا في اللجنة التنفيذية الجديدة.
انتظريا............. لما يجيك العليق....ز هكذا ارجئت دعوة انعقاد المجلس الوطني المعقدة الترتيبات في هذه المرحلة ... ودعوة لانعقاد الاطار القيادي الذي يضم حماسوالجهاد لوضع ترتيبات انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات لتحديث اعضاء المجلس الوطني في ظروفسياسية ذاتية غاية في التعقيد لمنهجيتين مسيطرتين على كلا من الضغة وغزة.
اعتق4د الوضع القائم اكثر خطورة الان من اي وضع اخر.... بل سنعود للمربع الاول.... بل يمكن ان نفاجأ بترتيبات قصرية وطارئة حول رئيس المنظمة او السلطة تفرض اجراءات من اسرائيل في الضفة نحو الضم او سلطات محلية ومدنية وفي ظل اجهزة امنية لها برنامجها خارج توجهات القيادة السياسية والتي سيفرض عليها واقع من الاداء بموجب التنسيق الامني.
لا سعادة ولا فرح من ارتياح للتاجيل وكلاهما مر فبالتاكيد ان الواقع معقد ووقع الجميع تحت صدى قنبلة عباس الصوتية
ملاحظات حول حجم المأزق القيادي !
الكرامة / رجب أبو سرية
ربما يكشف اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، من حيث لم يحتسب أحد، عن حجم المأزق القيادي الذي يعاني منه الوضع الفلسطيني، والذي يفسر حالة العجز القائمة، منذ نحو عشرين عاماً، تبدلت فيها الدنيا بأسرها، وتغير فيها الواقع السياسي الفلسطيني إلى حدود بعيدة، فيما بقي النظام السياسي ببنيته العامة، وهيكله الرئيسي، كما هو، فاقداً القدرة على القيام بدوره، فضلاً عن المبادرة باجتراح ما هو جديد، أو ابتكار الأدوات والأساليب والأشكال التي من شأنها أن ترتقي بالحالة الفلسطينية، وأن تقود الشعب نحو تحقيق أهدافه التي يصبو إليها ويناضل من أجلها منذ عقود.
ربما كانت هناك دوافع سياسية، وعلى الأرجح كان الأمر كذلك، من وراء الدعوة لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو _ على الورق _ أعلى سلطة في «م ت ف» والتي هي بدورها أعلى سلطة فلسطينية، تلك الدوافع جاءت بعد انسداد الأفق السياسي بعد أكثر من عشرين عاما على توقيع اتفاقات أوسلو، وبعد نحو عشر سنوات على الانقسام الداخلي، بحيث أن البعض بات يتوقع، رغم الحالة المترهلة للمجلس ولعموم مؤسسات «م ت ف» بأن ينجم عن هذا الاجتماع اتخاذ قرارات مصيرية، من مثل الإعلان عن سقوط اتفاقات أوسلو، أو إعادة النظر بالاتفاقات الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، عملا بتوصيات دورة سابقة للمجلس المركزي _ على الأقل _ كذلك أن يتجاوز المجلس بمجرد انعقاده، واقع «الفيتو» الذي تتخذه «حماس» للإبقاء على الحالة الداخلية كما هي.
رد الفعل الأميركي، حيث لوح جون كيري وزير الخارجية الأميركي قبل أيام بالعصا والجزرة، حين أعلن عن أن حديث بنيامين نتنياهو عن استعداده للقاء الرئيس محمود عباس، والدخول في تفاوض مباشر، فوراً ودون شروط مشيراً إلى إمكانية عودة المفاوضات، في الوقت الذي طالب فيه علناً الرئيس الفلسطيني بعدم عقد دورة المجلس، فيما كان رد فعل «حماس» واضحاً، منذ اللحظة الأولى، حيث اعتبرت أن عقد المجلس مساس باتفاقات عام 2005 ( صح النوم )، فيما طالبت ومعها بعض الفصائل بدعوة الإطار القيادي للانعقاد!
المهم أن ردود الفعل خارج إطار «م ت ف» ترى في مجرد عقد اجتماع المجلس أمراً مثيراً، ومهماً، فيما يبدو أن أصحاب البيت هم آخر من يعلم، أو أنهم ما عادوا يتذكرون الأهمية التي كان يمثلها انعقاد دورات المجلس الوطني، في بيروت، دمشق، الجزائر، أو حتى عمان، حين كان من شأن ذلك، أن يشد «براغي» آلة العمل الوطني، فيزيد من وحدة الصف، ويزيد من فاعلية كل مؤسسات «م ت ف» بما في ذلك الاتحادات الشعبية، فضلا بالطبع عن الفصائل بكل مؤسساتها العسكرية والإعلامية والتنظيمية، ورغم أن المجلس لم ينعقد منذ نحو عشرين عاماً، أي منذ أن دعي لاجتماع حضره الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وذلك لتغيير الميثاق، وشطب النصوص التي تقول بإزالة «دولة إسرائيل» وكان الاجتماع الوحيد الذي تم على ارض فلسطين، بعد تولي فصائل الثورة قيادة المنظمة، منذ عام 69، ورغم أن انعقاده هذه الأيام يعني ضرورة أن يجيب المجلس _ وهو أعلى سلطة فلسطينية على الإطلاق _ على عدة أسئلة لمحاولة الحد من معاناة الشعب الفلسطيني في كل مكان، في اليرموك، عين الحلوة، غزة، القدس والضفة، إلا أن ما شغل بال ما يمكن وصفه «بقيادات آخر زمن فلسطيني» هو التطلع للارتقاء في المناصب الوظيفية، وذلك بالجلوس على مقاعد شاغرة في المجلس الوطني، بسبب وفاة أصحابها، أو استنكافهم، ثم بالانقضاض على مقاعد اللجنة التنفيذية، استنادا إلى حاجة طبيعية في تغيير الأعضاء، إن كان بسبب التقدم في السن، أو بسبب من تغيير السياسات داخل الفصائل، أو ما شابه ذلك.
لم يتسابق من يظنون بأنفسهم «الكفاءة» ولذواتهم الحق في تولي مقاعد في المجلس الوطني، أو في اللجنة التنفيذية، في التضحية بأنفسهم، أموالهم، وقتهم، أو على الأقل في تقديم واجباتهم الوطنية تجاه شعبهم، ولم يروا في تلك المناصب مواقع للكفاح، بل مناصب «وزارية» تقدم امتيازات مالية وبروتوكولية، لذا فقد بات «مشروعا» بالنسبة لهم أن يفعلوا أي شيء من أجل الظفر بتلك الامتيازات وبالتالي بتلك المناصب!
لم يتحدث أحد عن ضرورة وأهمية أن ينعقد المجلس في دورة جديدة وليس مجرد عقد اجتماع عادي أو استثنائي، يتم فيها تجديد العضوية بالكامل، وفق انتخابات تجري بأقصى درجة ممكنة، كما كان متفقا على الصعيد الوطني بأسره من قبل، ولم يتحدث احد _ تقريبا _ عن قانونية ودستورية ما يجري من ترتيبات، خاصة فيما يخص ملء الشواغر في المجلس نفسه، ولا جدول أعمال الاجتماع، في بنوده السياسية، المالية، التنظيمية وغيرها، لا يجري الحديث إلا عن بند يعتبر بنداً ثانوياً وهو الانتخابات، مع العلم بأنه في هذا الخصوص بالتحديد كان يجب وما زال يجب الحديث عن «مواصفات» ومحددات لمن يشغل المواقع والمقاعد، من نمط أن لا يتجاوز سناً معينة، وان لا يشغل المنصب فترة تتجاوز مدة محددة، وان يكون منتخباً أو يمثل كتلة شعبية معينة، فصيلا أو اتحاداً شعبياً، ثم أن يتم تحديد عدد أعضاء المجلس أنفسهم موزعين على الداخل والخارج، بحيث لا يصل العدد إلى ما هو عليه الآن، والذي لا أحد يعرف كم هو بالضبط ( من 700 _ 800 عضو)، يقال بأنه بالتحديد 765، وصل إلى هذا العدد، نظراً إلى أن ما يشبه الاحتفال أو المزاد، حدث حين انعقد المجلس لاستقبال كلينتون في اجتماع جرى بغزة العام 1996، بعد أن كان أقل من 400 في المجلس الوطني الأول، العام 1964.
إسرائيل.. ادعاءات قديمة وتناقضات متجددة !
صوت فتح / د. عادل محمد عايش الأسطل
على مدى عقودٍ طويلة استطاع قادة إسرائيل (يساريين ويمينيين)، إقناع المجتمع الدولي، بأن دولتهم هي دولة ديمقراطية خالصة، وسوّغوا لأنفسهم الادعاء، بأنها تمثل الحضارة والرقي والتقدّم، وبأنها تتميز عن غيرها من دول المنطقة في دفع الحقوق وتقديم الواجبات.
كما نجحوا أمامه أيضاً، في الفصل بين أن إسرائيل دولة إنسانية بالدرجة الأولى، وبين أنها ملتزمة بالذود عن مصلحتها القومية وبالمدافعة عن وجودها كحقيقة دامغة، وذلك من خلال تسويغ نشاطات إجرامية وسياسات منحرفة ضد الفلسطينيين بخاصة، باسم أمور متعلقة بالوجود اليهودي وبمصير الدولة بشكلٍ عام.
كانت أظهرت إسرائيل أسىً بالغاً، ورحمة مُتكاثرة، باتجاه مهاجرين يائسين عرب وخاصة السوريين، حتى فاضت عمّا يشعر به العرب أو السوريين أنفسهم، ونددت بكل الأعمال والإجراءات الحاصلة ضدهم، وأعلنت عن استعدادها للمساعدة، إلى جانب أيّة قوّة تأخذ على عاتقها الوقوف إلى جانبهم، وقامت تبعاً لإثبات إنسانيتها باستقبال بعضاً من المصابين، لتقديم علاجاً لهم في مستشفياتها.
لكن ذلك لا يدل على أن إنسانيتها كبيرة أو ثابتة، سيما وأنها تعيش نشاطات متناقضة، وفي هذا الشأن بالذات، فبينما تقوم بإبداء المزيد من الأسى والأحزان على أولئك المشردين، فإنها لا تبدي أي اهتمام، بآلاف من العوائل الفلسطينية المشرّدة، وفي ضوء أنها هي من قامت بنفسها على تشريدها، وعلى مدى ثلاثة حروب ضارية ومتتالية، لا تزال تلك الأسر تقبع بين السماء والفضاء، ولا تجد حياةً معقولة كبقية بني البشر، ولا تزال هي من تُعيق مسيرة حياتهم.
الآن، وهي تدور في الجدل الكبير، بشأن مطالبات إسرائيلية رسميّة، تحثّ على استجلاب مهاجرين سوريين إلى داخل البلاد، ومنحهم الحماية الكاملة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" إلى فض ذلك الجدل بـ (دبلوماسية) جيدة، وعلى خلاف الذين عارضوا الاقتراح بشدة، باعتباره مساوياً للدعوات المُطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، بقوله: إن إسرائيل مُبالية أكثر بمشكلة المشردين السوريين، لكنها دولة صغيرة، ولا تستطيع استيعاب أيّ أعداد منهم.
أثبت "نتانياهو" بنفسه، بأن مبالاة إسرائيل ليست صحيحة، بل ومتناقضةً أيضاً، فهي لا تغفو برهة ومنذ قيامها، عن دعوة يهود العالم للمجيء إليها، وتجعل كل الإغراءات أمامهم كاملةً غير منقوصة، ليعيشوا حياتهم الأبدية في (أرض إسرائيل)، باعتبارها دولة كبيرة جدّاً ومترامية الأطراف، تبلغ أحياناً من النيل إلى الفرات، وأحياناً أخرى من المحيط إلى الخليج، وحتى على حساب العرب والفلسطينيين بخاصة، الذين يرفضون تلك الدعوة، وتبدو فجأة صغيرة وغاية في الصغر، عندما يتعلق الأمر باستقدام مهاجرين سوريين، وإلى حين انتهاء حرب بلادهم، وليس لمكوثهم إلى الأبد.
للتذكير، فإن إسرائيل حصلت على علاقات متوترة أكثر، من قِبل دولٍ أوروبيّة شتى، ترتيباً على مساعيها بشأن استقدام يهود، وإشكالات ذات أحجام صارخة (إسرائيلية – فرنسية) -على سبيل المثال- وخاصة في عهد كل من رئيس الوزراء السابق "أريئيل شارون" وعهد "نتانياهو" الذي لا يزال سارياً إلى الآن، عندما تم توجيه دعوات رسميّة لليهود الفرنسيين، بضرورة المغادرة إلى إسرائيل، وخاصة تلك التي تأتي في أعقاب أحداث أمنيّة واجتماعية أخرى.
نحن لسنا بصدد أن ينتهي الجدل في إسرائيل بالموافقة أو بدونها بشأن استقدام بعضاً من اللاجئين السوريين على نحوٍ خاص، كما ولسنا ضد أن يجد أولئك اللاجئون الأمن والحماية وسِعة العيش، ولكننا من ناحية، نقطع بأن – إسرائيل- ليست جديرة باستضافتهم، خاصةً وأن لديها مقيمين لبنانيين من (جيش جنوب لبنان) سابقاً، ولا تكاد تُكنّ أي احترام لهم أو تقدير، برغم ما قدّموه لنمائها ولتكريس دوامها، كما أن لديها مهاجرين أفارقة ولا قيمة لهم أيضاً، بل وتعدّهم عالة لا يجب الإبقاء عليها، ومن ناحيةٍ أخرى، فإننا نعتبر أن العرب هم أوْلى وأحق، بأن يسمحوا لإنسانيتهم بأن تظهر وتعمل حسب القواعد والأصول.
الحركة الوطنية الفلسطينية على المفترق
امد / عثمان أبو غربية
العالم كله على مفترق بين احادية القطبية وتعدديتها، والاقليم على مفترق تداعيات "الخطة المشتركة الشاملة للعمل"، بين إيران والغرب في نطاق 6 + 1 وتنفيذها، كل ذلك له تداعيات مؤثرة تستدعي تقديراً للموقف معمقاً حيالها.
ولكن الحركة الوطنية الفلسطينية ككل وحركة فتح كعمود فقري فكرته الوطنية الفلسطينية على مفترق أصعب، خاصة أن يد المحيط الاقليمي مشلولة بما يقع من أحداث وأن متغيرات الأمر الواقع على الأرض من قبل الاحتلال تستدعي إعادة تقييم وتقدير للموقف ومواجهته أكثر عمقاً.
نحن أمام خطة للاحتلال مضمونها عزل كافي لقطاع غزة عن الضفة وتحييد غزة للاستفراد بالضفة وتحقيق مقولة دولة بنظامين نظام لكيان الاحتلال فيه صفة المواطنة ونظام فيه صفة السكان للفلسطينيين في أرضهم على قاعدة حكم ذاتي وكنتونات وتمييز عنصري وعودة الإدارة المدنية.
يتم تحييد غزة بهدنة وتخفيف قبضة الحصار، وبإتفاقية مباشرة أو غير مباشرة لمرحلة محددة يكون فيها قد فرغ من أمر الضفة الغربية وتفرغ للقطاع ليطبق فيه أسوأ مما فعل بالضفة الغربية.
إن المقترحات الدولية والاقليمية وتداعيات ما سمي بالربيع العربي والمشاكل الساخنة في الوطن العربي وخطة الاحتلال تجعل كافة الوطنيين الفلسطينيين أمام اسئلة مثل المصالحة وخطة المواجهة الجديدة وتحقيق الذات.
لا بديل عن مصالحة وطنية فلسطينية بدون خسارة للمحيط الاقليمي وبدون الدخول طرفاً في نزاعاته القائمة، وعكس ذلك فهو تنفيذ مقصود أو غير مقصود لخطة الاحتلال.
ومن المهم التطرق إلى مفترق ذاتي أمام حركة فتح بصفتها تجسيداً للوطنية الفلسطينية.
تعيش فتح أخطر منعطفاتها منذ نهايات الانتفاضة الثانية، وقد صادفت مفاصل مفروضة تفت من عضدها تدريجياً وخاصةً عندما طرحت الولايات المتحدة ومن خلفها الاحتلال مسألة انهاء فتح وتغيير طابعها الوطني في أثناء الانتفاضة الثانية:
لقد تم العمل على مد الأيدي في تنظيم حركة فتح وشارك في ذلك مسؤولون من أمثال دنيس روس ودول استضافت ودعمت محاولات تغيير الطابع، ولكن تنظيم فتح وروحها كانا عصيان على تقديم الثمن بالنتائج المؤثرة.
كذلك جرى الحديث عن التخلص من الحرس القديم ومن روح الفكرة والتربية الأولى واختراق صفوف الحركة بأعضاء لم تتشبع روح الفكرة.
وهنا بدأت المؤثرات تأخذ مساراً تدريجياً تراكمياً بحافز أو بآخر، فقد تم التخلص من جزء كبير من الحرس القديم عن طريق التقاعد او غير التقاعد، ثم جاء مفترق الانتخابات التشريعية ووجود قائمتين للحركة وطريقة توحيد القائمتين والانفلات الترشيحي والخسارة التي منيت بها الحركة، ثم وقع الانقسام وبدأت فتح تخرج تدريجياً من الحكومة ومفاصلها، ويضيق عليها الخناق المالي، وتتفشى فيها أكثر من ذي قبل روح الانفلاش وعدم الانضباط بل وعدم الالتزام.
وعلى أثر تباين لوجهات النظر تم انعقاد المؤتمر العام السادس في بيت لحم، وتم العبث بعضويته، لقد تمكن المؤتمر من الحفاظ على الفكرة والمبادئ والأهداف واتخاذ بعض القرارات المفصلية وقد ترافق ذلك مع تنبيهات فيها الكثير، ولكن المؤتمر نجا بالفكرة.
وجاءت النتائج الانتخابية لتعكس الايجابي والسلبي بما تخلل المؤتمر من تعويم كبير للعضوية واسلوب خاطئ لمشاركة الاعضاء من قطاع غزة في الاقتراع. كانت النتائج للأطر المركزية تشبه الفسيفساء وهو ما أثر على توزيع المهام وأدائها.
لقد وجدت فتح نفسها مغلولة اليد تقريباً في الواقع الحكومي وأصبح عليها غرم السلطة وليس مغانمها، وأصبحت تهتز شعبيتها تحت وطأة تلك المغارم.
تقف فتح أمام مفترق جديد وهو المؤتمر العام السابع والذي يمكن أن يكون رافعة للحركة أو مجزرة فيها ابتداءً من عضويته وحتى نتائجه، في ظروف أصبح الممكن ضيقاً على فتح بروحها الأولى.
الاحتلال يريد فرض سقف للمطالب الفلسطينية أقل من السقف الحالي، الذي هو أصلاً أقل من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وسيخدمه توفير صيغة بنيوية تتناسب مع السقف المطلوب وخاصةً عن طريق تغيير الطابع للحركة والنوعية البنيوية.
وهنا فإن فتح تقف على أخطر مفترقاتها، من الطبيعي أنه من الواجب تحصين المؤتمر السابع والحركة وتوفير البنية التي تشكل ضمانة وطنية وتشكل مشاركة مقنعة لا تؤدي إلى ارتداد الكادر او يأسه وخاصة من النواة الصلبة للحركة.
هل يصنع هذا المؤتمر تحصيناً للحركة أم يكون حلقة جديدة وربما أخيرة من حلقات إنهاء روحها وبنيتها وطابعها وطبيعتها.
ذلك ما يجب أن نقف أمامه بكل ما ندخر من صلابة سنوات الكفاح وروحيته.
وإذا كانت فتح على المفترق فإن منظمة التحرير على مفترق، وقد أصبحت بحاجة لمشاركة وطنية أوسع وأصبحت أطرها شبه مشلولة وبحاجة لتغييرات معمقة.
لا بد أن نقف أمام ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل أطرها بأقصى درجة من المشاركة وتوسيع القاعدة وتعميق الأطر.
أصبح من المطلوب أن تدرك كافة القوى أن التماسك الوطني الشامل هو الأساس وهو أهم من مكاسب سلطوية هنا أو هناك وأن الوقوع في فخ المكاسب السلطوية والتفتيت الجهوي والذاتي هو خطة للاحتلال مدروسة ومرسومة بعناية، وأنه يتقدم فيها وهو ينظر إلى ما هو أبعد بكثير من أمداء رؤيتنا للزمان.
لا يجب أن نقع في أزمة أن لا نرى إلا ما هو تحت أقدامنا، يجب أن نستشرف المستقبل وأن يكون واضحاً لدينا ما سنواجه به خطط الاحتلال للفتنة والانقسامات والتقسيمات ولفرض مناخات طاردة وخاصة للشباب.
لقد أصبح مجرد التماسك الوطني والحفاظ على الذات هدفاً على كل هذه المفترقات.
والسؤال الآن : هل بعد المؤتمر السابع سنقول لقد انجزت مهمة إنهاء فتح وطابعها وروحها، لا يجوز أن يكون مجرد الانتقال السلس من جيل إلى جيل هو الهدف، يجب ان يكون الهدف إيجاد شبكة أمان وطنية ببرنامج يتناسب مع الضرورات وصيغة تشكل ضمانة وطنية.
الوضع الفلسطيني بين الهم الوطني والمطالب المعيشية ..
امد / محمد جبر الريفي
لم يمر على الوضع الفلسطيني حاله أكثر بؤسا من المشهد الذي هو عليه الآن فالقضية الفلسطينية التي كانت تحتل مكان الصدارة في اهتمام المجتمع الدولي قد تراجعت الآن ولم تعد تثير اهتمامه أو تعاطف منظماته ومؤسساته لأن الاهتمام الدولي أخذ يولي اهتماما اكبر بالصراعات الداخلية التي تحدث في المنطقة والتي وصلت إلى حد الحروب الأهلية بين جيوش الأنظمة وحركات المعارضة المسلحة على اختلاف توجهاتها والتي لها علاقة بقوى عربية وأجنبية تدعمها والوضع الداخلي الفلسطيني له دور كبير في ما يحدث من تراجع للقضية الفلسطينية لأن العالم لا يهتم إلا بإرادة الأقوياء وقدرتهم على صنع الاحداث وشعبنا الفلسطيني ونظامه السياسي وحركته السياسية والكفاحية أضحت كل هذه المكونات غير قادرة على صناعة الحدث ولفت اهتمام الرأي العام الدولي كما كان الحال في زمن توهج الثورة الفلسطينية في لبنان وقبل ذلك في الأردن وكذلك في فترة تفجر الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى فالمكونات الوطنية يسود فيها الان عامل التجزئة السياسية والجغرافية ويؤثر فيها سلبا طابع الخلاف الإيديولوجي وكل ذلك الوضع البائس يغذيه استمرار مظاهر الانقسام السياسي ويحركه الهم المطلبي المعيشي الذي طغى على الهم الوطني الذي لم يعد هذا الاخير يثير الشارع كما كان يحدث قبل هذا الانقسام البغيض ...في الضفة الغربية جرائم المستوطنين البشعة التي تحركها كراهية عنصرية والاجتياح اليومي لباحات الأقصى ومحاولة تقسيمه زمنيا ومكانيا ما زالت هذه الجرائم والممارسات تقابل بردود مقاومة فردية بعيدة في الغالب عن أي إطار فصائلي يقوم بها شبان فلسطينيين على الحواجز العسكرية بدافع وطني ويكون مصيرهم غالبا الاستشهاد من جراء إطلاق الرصاص عليهم بدم بارد من جنود الاحتلال. .لم تصل هذه المقاومة إلى درجة انتفاضة ثالثة تربك سياسات حكومة الكيان اليمينية المتطرفة الذي تمادت في طرح خطابها العنصري الفاشي. ...أصبح ما يثير اهتمام الشارع هو الهم المطلبي المعيشي كأزمة دفع رواتب موظفي السلطة الوطنية في الضفة وغزة كما حدث قبل فترة ليست بعيدة بسبب حجز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال كأسلوب ضغط على القيادة الفلسطينية وكذلك أزمات غيرها من الأزمات الإقتصادية والتي جعلت القضية الوطنية عنوانها البارز في هذه المرحلة طلب الأموال من الدول المانحة للخروج من هذه الأزمات التي تتولد باستمرار بسبب سياسات الاحتلال مما جعل القضية الوطنية الفلسطينية في المشهد السياسي الدولي قضية خدمات إنسانية لتلبية حاجات يومية معيشية وليست قضية تحرر وطني وهذا الانطباع لم يكن موجودا عند منظمات المجتمع الدولي قبل اتفاقية اوسلو وإنشاء السلطة الوطنية حيث كانت تشكل منظمة التحرير الفلسطينية بنضالها الوطني السياسي والكفاحي بعدا وطنيا تحرريا للقضية الوطنية ...هكذا أصبح الشارع الفلسطيني كالشوارع العربية في بلدان الربيع العربي التي حركتها الهموم المعيشية والظلم الاجتماعي بحيث غابت عن الحراك السياسي فيها الشعارات الوطنية والقومية ومفردات التحرر والاستقلال الوطني الكامل والخلاص من علاقات التبعية السياسية والاقتصادية .. في قطاع غزة وطغيان الهم المطلبي المعيشي على اهتمام الشارع شاهدنا كيف استطاعت أزمة وكالة الغوث الاونروا المالية من دفع عشرات الآلاف من موظفي الوكالة للخروج إلى الشارع بمسيرة لم يشاهدها القطاع من قبل وقد تجسدت هذه الأزمة في الواقع الفلسطيني الحالي المأزوم سياسيا واقتصاديا أولا كهم مطلبي معيشي وهذا شيء طبيعي للتعبير عن الرفض لقرارات الوكالة لأن وكالة الاونروا وجدت اصلا في بداية عقد الخمسينات بعد نكبة عام 48 لتشغيل الاجئين الفلسطينيين ولكن كان علي المسيرة أن تتوجه ايضا بعد ذلك الى معبر بيت حانون ( أيرز )للمطالبة بحق العودة فالدلالة الرمزية كبيرة في اختيار جغرافية المكان فالمسيرة نحو المعبر هو ثبات على الموقف الوطني برفض سياسة التوطين والتجنيس بينما التوجه فقط إلى مقر الوكالة هو إستكانه لواقع اللجوء ... المصالحة الفلسطينية التي حصلت قبل ما يزيد عن عام بتشكيل حكومة توافق وطني لم تنه هذا الانقسام البغيض الذي الحق أضرارا بالغة بمكانة القضية على المستوى العربي والدولي بل إن هذا الانقسام يتكرس وتتجذر مظاهره يوما بعد يوم بسبب الإجراءات والمواقف التي تمارس بشكل منفرد كالسعي عبر وساطة عربية وإقليمية ودولية للوصول إلى اتفاق تهداة طويلة بين حماس والكيان مقابل فك الحصار للخلاص من الهموم المعيشية التي يعاني منها سكان القطاع كأزمة معبر رفح وأزمة الكهرباء وكان الأولى أن يتم السعي بدافع الهم الوطني الكبير للخلاص النهائي من الانقسام السياسي من خلال إعطاء حكومة التوافق كل الصلاحيات للقيام بتحمل المسؤلية لحل كل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن الغزي ... لم يدفع الانقسام السياسي الشارع في القطاع للتحرك بمسيرة واحدة حاشدة كالتي نظمها موظفي الوكالة مطالبة بوحدة الموقف الوطني بل أصبح ما يثير غضبه أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتدني مستوى خدمات الصحة والشوارع وخلال ذلك اعتاد على سمع المناكفات السياسية والسؤال الكبير أي جهد على شعبنا وقواه السياسية ومؤسسات نظامه السياسي كالمجلسين التشريعي والوطني أن يتم بذله حتى تبقى القضية الوطنية محافظة على بعدها الوطني التحرري بحيث لا تتحول نهائيا إلى قضية معيشبة ومنح مالية من الاتحاد الأوروبي وغيره ..