Haneen
2015-12-13, 01:16 PM
<tbody>
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
الخميس :17-9-2015
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v مسميات "طائفية" لفصائل فلسطينية .."الجهاد" و"حماس" مثالا!
امد / حسن عصفور
v الاعتداء على الاقصى يكشف... حقيقة السيستاني ويوم القدس العالمي!
الكرامة / باسم البغدادي
v دور تـل أبيـب التخـريـبــي
امد / حمادة فراعنة
v المسلسل الصهيوني لتدمير الأقصى وتهويد القدس ...!!
صوت الاقصى / د. عبد الرحيم جاموس
v القدس... والأقصى: هذا هو الرَّد!
الكوفية / صالح القلاب
v أوسلو والاستيطان والتسوية المستحيلة
الكرامة / نبيل السهلي
v العلم في الأمم المتحدة بين الخسارة السياسية والنجاح المعنوي
امد / م. زهير الشاعر
v سيكولوجيا حرب الطاقة ومؤثراتها على الشعب الفلسطيني
امد / سميح خلف
v اتفاق أوسلو انتهى فعليا ..
امد / د.مازن صافي
v تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني استجابة للضغوط الفصائلية والشعبية
امد / عليان عليان
مقـــــــــــــــــالات
مسميات "طائفية" لفصائل فلسطينية .."الجهاد" و"حماس" مثالا!
امد / حسن عصفور
في الحرب الشاملة الدائرة مع دولة الكيان العنصري، حاولت قيادات الحركة الصهيونية استخدام "البعد الطائفي" لتشويه طابع النضال الوطني الفلسطيني، وكان تركيزها الأساسي على الحركات الفلسطينية المسلحة، وبالتأكيد الأبرز هنا من بين مختلف تلك الفصائل تحضر فورا للمقدمة حركتي "الجهاد الاسلامي" وحركة "حماس" بمسماها قبل الاختصار "حركة المقاومة الاسلامية"..
لم تثر الطغمة الصهونية الفاشية الحاكمة في الكيان الاسرائيلي أي "زوبعة" للمسميات تلك عندما كانت تحمل ذات البعد الطائفي بمسميات سياسية - دينية، كما حركة الاخوان المسلمين، او "المجمع الاسلامي"، والتي منهما خرجت حركة "حماس"، بل انها شرعنت مسمى "الحركة الاسلامية" داخل الكيان، قبل أن تنشطر الى قسمين، شمالية برئاسة رائد صلاح، وجنوبية برئاسة عبدالله نمر دوريش قبل الاعتكاف، بل يمكن القول أنها شجعت على ولادتها كي تشيع "النزعة الطائفية" بين قوى وأطراف الحركة الفلسطينية - العربية في اراضي 48، لإضعاف البعد الوطني - القومي للصراع والنضال، وسحبه نحو جانب طائفي، مسلم، مسيحي، ودرزي، مع ما بها من تشعبات أخرى داخل كل طائفة..
بعد انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي كأول فصائل العمل الفلسطيني، في بدايات ثمانينيات القرن الماضي، التي حملت بعد "دينيا" في المسمى، لأسباب موضوعية في زمن الولادة، اجبرت الاخوان المسلمين وخاصة "المجمع الاسلامي، والذي كان ينشط بترخيص وموافقة من سلطة الاحتلال، مع انطلاقة الانتفاضة الوطنية الكبرى اعلان حركة المقاومة الاسلامية - حماس، كفرع من جماعة الاخوان المسلمين..
بالطبع لا نود الخوض في اسباب ودوافع الجماعة الإخوانية في اطلاق فصيل مسلح بعد 22 عاما على انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، و20 عاما على احتلال الأرض الفلسطينية، ولا ما هي الجهات التي قدمت النصح للتنظيم الإخواني القيام بذلك، خاصة بعد انطلاقة حركة "الجهاد الاسلامي"، ليترك ذلك للمؤرخين والباحثين لتقديم "قراءة موضوعية" في مسبب النشأة وظروفها ومآلها..
مضي أكثر من 20 عاما على ولادة "الجهاد الاسلامي"، وباتت قوة مركزية من قوى العمل الوطني، تحمل نكهة خاصة تمنحها بعدا مميزا، سلوكا وأداءا وفعلا، تميل الى "العمل المسلح" بالممكن والمتاح، أكثر من ميلها للنشاطات السياسية التي تميز غيرها..
كما أن حركة "حماس" اقتربت من سن "الرشد السياسي" بـ18 عاما بعد اشهر، واصبح لها حضورا قويا ملموسا داخل "بقايا الوطن" وخارجه، حققت ما لم يكن ضمن "أحلامها" من نجاحات في عهد الرئيس محمود عباس، وأبرزها "خطف الانتخابات التشريعية" وتسجيلها نصرا كاسحا على حركة فتح، التي كانت مصابة بحالة تيه تنظيمي وسياسي بعد أن فقدت زعيمها الخالد ياسر عرفات، وقبل أن تترسخ "سلطة الرئيس الجديد"..
يكتسب فتح موضوع المسمى "الطائفي" في هذا التوقيت أهمية خاصة، قد لا يكون مناسبا في وقت سابق، ليس لعدم أهميته، بل لظروف سياسية مصابة بالعطب في المنطقة، لكنه بات ملحا اليوم قبل الغد، في اعادة نقاش المسمى لفصيلين يمثلان "ركيزة سياسية هامة" في المشهد الفلسطيني، مهما وصل حجم الخلافات والاختلافات، ففي نهاية الأمر ستكون هناك "وحدة فلسطينية" في إطار الممثل الشرعي والوحيد..
ووفقا لجدول الأعمال الوطني، هناك استحقاق وطني كبير ينتظره الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، ما يربو على الـ10 ملايين فلسطيني تخفق قلوبهم، ليوم 30 سبتمبر عندما يلقي الرئيس محمود عباس خطابا في الأمم المتحدة، استحقاق اعلان "دولة فلسطين" وفقا لقرار الأمم المتحدة، بالحدود والعاصمة التي نص عليها القرار دون نقصان او تعديل، في انتظار تصويب حدودها وفقا لمتقضيات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية في إطار "تسوية نهائية" تشمل قرار 194 الخاص بحق العودة والتعويض وما له صلة بقرار التقسيم 181 لو تهربت دولة الكيان من تنفيذ ما عليها التزامات دولية..
الى جانب أن المجلس الوطني الفلسطيني "الموحد - الجديد" بات يدق باب الحياة السياسية الفلسطينية، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، استحقاق سيفرض تغييرا جوهريا على تركيبة وطبيعة الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير.
استحقاق دولة فلسطين وتحديث منظمة التحرير يفرض اجباريا وجود كل من حركتي "حماس" و"الجهاد" في إطارهما، ولكن سيكون من الصعوبة بمكان أن يكون وضعهما القانوني - السياسي ملائما للمتغير الجديد، مع بقاء الصفة "الطائفية" في تحديد الهوية..
فدولة الكيان تخوض معركة كبرى من أجل فرض وتمرير اعتبارها "دولة يهودية"، فلو استمرت حماس والجهاد بذات مسماهما الراهن، وهما جزء من "الشرعية الجديدة"، سيكون ذلك اشكالا وذريعة يمكن للحركة الصهوينية استخدامها كنموذج يحتذى به، بل ولو افترضنا أن تحالف سياسي من حماس - الجهاد وقوى أخرى، فاز برئاسة دولة فلسطين ورئاسة المنظمة ومؤسساتها المختلفة، دون أن يحدثا اي تعديل على صفتهما "الطائفية"، الا يتوقع أن تستغل الحركة الصهونية ذلك لتمرير مؤامرة "الدولة اليهودية"، اي "تهويد مقابل أسلمة"..احتمال لا يجوز الاستخفاف به.
ولكن قبل كل ذلك، كيف يمكن لنا ان نتخيل قوى مركزية فلسطينية ضمن الشرعية الوطنية، أو أنها قد تمسك بمقاليد الحكم تضع تمييزا مسبقا بين أبناء الشعب الفلسطيني، بل وتمنع عضوية نسبة كبيرة من ابناء فلسطين من أبناء ديانات أخرى، خاصة المسيحيين في فلسطين وهي بلد المسيح، بكل تراثه التاريخي - الديني..
المسألة تحتاج نقاش جاد وموضوعي، بعيدا عن الاستغلال السلبي، ولكن ايضا بدون "تعصب طائفي"..ولعل دستور فلسطين الجديد يضع بندا يحرم - يجرم تشكيل قوى سياسية ببعد طائفي - ديني، كي تكون "فلسطين وطن لشعبها وليس لطوائفها"..
وبالتأكيد، لن يغيب عن الذهن خلال هذه المراجعة الأحداث الكارثية في السنوات الأخيرة، بالمسميات الطائفية، التي تعيشها المنطقة وما تركته من آثار تدميرية وتشويهية أيضا..
ومساهمة في النقاش الموضوعي لتلك المسألة، فمثلا يمكن أن تكتفي حركة "الجهاد" بهذا الاسم دون اضافة "الاسلامي"، كما أن يعتمد مسمى حركة "حماس" اسما رسميا بديلا لحركة المقاومة الاسلامية، مع تعديل في الشعار والراية بما يتوافق والجديد..
ملاحظة: مفروض ان تلاحق شركات الاتصالات لدفع "ضريبة بدل" عن حكي قادة الدولة العربية والأجنبية، واتصالات مسوؤلي الفصائل الفلسطينية بعد ان دشنوا أول "انتفاضة هاتفية لمنع تقسيم الأقصى"!
تنويه خاص: وأخيرا عرفنا السبب الحقيقي لعتمة قطاع غزة..احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي عن حماس كشف السر، بأنه شكل تضامني مع حياة اسرى فلسطين داخل السجون..فلنصرخ جميعا كما صرخ يوما "ارخميدس"، وجدناها ..وجدناها.. الذكاء موهبة من الخالق لا تمنح من فصيل
الاعتداء على الاقصى يكشف... حقيقة السيستاني ويوم القدس العالمي!
الكرامة / باسم البغدادي
القدس: هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة والمدينة، مسرح النبوات وزهرة المدائن، وموضع أنظار البشر منذ أقدم العصور.
تم احتلالها من قبل الصهاينة اليهود بدعم الغرب الكافر وعلى طول احتلالهم لها كل فترة واخرى تنتهك حرمتها او الاعتداء على المصلين او الزائرين لها
وهذا الانتهاك ماأتى الا عن تخاذل الحكام العرب عن قضيتهم المحورية التي بتحريرها تتحرر عقولهم وسياستهم وشعوبهم لانها تستصرخ كل يوم فينزل الغضب من الرب على من تركها وأدار وجهه عنها .
ومن الملفت للنظر كل فترة يطل علينا انتهازي يدعي انه يعمل لتحرير القدس وانها قضيته المحورية والاساسية التي يعمل من اجلها ومنهم ايران (ويوم القدس العالمي )الذي اسسه ملالي ايران وادعائهم انهم المحررين والمدافعين والتهديدات التي اطلقها ساستهم انهم سيمحون اسرائيل من الخارطة و كثير هي التبجحات والتهديدات التي يريدون من ورائها الضغط على المقابل لكسب مزيد من التنازلات الغربية لصالح ساستهم ودولتهم .
وما يحصل في العراق من حروب طائفية بسبب الفتاوى التي اطلقها السيستاني الاعجمي وادعائهم انهم يدافعون عن المقدسات وحرمتها علما ان الفتاوى التي يوجد فيها القتال هي (الانبار والفلوجة وبيجي والموصل وتكريت وديالى والكرمة )لاتوجد فيها المقدسات وبهذه المواقف المتناقضة الواضحة اثبت طائفيتهم وابتعادهم عن الدين والمبدأ والا هذه القدس اليوم تحرق ويعتدى على المصلين وتهديم قبتها من قبل نفس الاحتلال الذي يجثم على صدرها من سنين لم نرى لايران ودولة الملالي والسيستاني المدافع عن المقدسات انه نطق حرفا تجاهها لمذا لايذهب حشدكم ومليشياتكم لتحريرها بدل قيامكم بنهب وقتل الناس العزل بصواريخكم ودباباتكم .
اذن اين مقدساتكم اين يوم القدس العالمي اين الحرمان الم تكن القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين اذن اين قدسيتها الم تحرك لكم ساكناً
فتباً لكم ولنفاقكم وانتهازيتكم ومصالحكم وسكوتكم وعنجهيتكم الفارغة
فلا غرابة من مواقفكم لانكم لاتعرفون الدين والاخلاق والشرع همكم صالحكم ومناصبكم
ان الله كشفكم وكشف نفاقكم وعمالتكم وخنوعكم .
دور تـل أبيـب التخـريـبــي
امد / حمادة فراعنة
في بداية التسعينيات عملت فترة من الزمن في السودان مع مؤسسات صنع القرار في الخرطوم بهدف المساهمة في فك الحصار السياسي والاعلامي عن حكومة الانقاذ الوطني، وخلال تلك الفترة وبذلك العمل السياسي التطوعي، تعرفت وعملت عن قرب مع الرئيس عمر البشير والدكتور حسن الترابي والدكتور مصطفى عثمان والعديد من قيادات وكوادر السودان اضافة الى تعرفي على العديد من قيادات التيار الاسلامي بدءاً من راشد الغنوشي وعدنان سعد الدين وقلب الدين حكمتيار وغيرهم .
كانت دوافعي للعمل مع السودان استجابة لقرار الرئيس الراحل ياسر عر
فات الذي طلب مني مساعدة السودان سياسياً واعلامياً عبر مؤسسات مختلفة في طليعتها المؤتمر القومي الاسلامي الذي أسسه حسن الترابي، وهيئة الصداقة السودانية مع الشعوب العربية والاسلامية والاجنبية التي قادها مصطفى عثمان، وكان ذلك في ذروة معاناة السودان من حصار عربي واسلامي تقوده واشنطن وبتحريض منها وببرمجة من ادارتها، مثلما كان يعاني من حرب دموية في الجنوب تقودها الحركة الشعبية بقيادة جون جارانع بهدف الاطاحة بالنظام أو على الاقل فصل الجنوب عن الشمال وهذا ما حصل.
كنت أنبه القيادة السودانية وأحذرها من الدور الاسرائيلي ودعمهم للجنوبيين، وأؤكد على الرغم من عدم توافر المعلومة المؤكدة لدي، ولكن دراستي للمشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي وفهمي له، أنه لا يمكن أن يترك السودان دون التدخل في شؤونه ودعم التمرد والانفصال، وهي الحال نفسها الذي كنت أراه في كردستان العراق، ولا يمكن الا أن أخمنه وأقدره بل وأجزم فيه عن الدور الاسرائيلي في سوريا والعراق وليبيا وغيرها، وربما البلدان الوحيدان اللذان يتحاشى العدو الاسرائيلي اللعب في أحشائهما هما مصر والاردن خشية تخريب ما تم التوصل اليه من اتفاقات سياسية واقتصادية وأمنية بين تل أبيب مع عمان والقاهرة .
السودانيون كانوا ينظرون لتقديراتي على أنها نوع من الحماسة الزائدة عن الحاجة بسبب كرهي للمشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي وعدائي الوطني والقومي والديني له والعمل ضده، ولم يقبضوا جدياً تحذيراتي من التدخل الاسرائيلي، ولكنهم بعد سنوات، أجمع كل من التقيته على صواب تقديراتي من التدخل الاسرائيلي الى الحد الذي طلبوا مني مساعدتهم على الحصول على ترجمة يومية للصحافة والاعلام الاسرائيلي وهذا ما فعلته حيث قامت دار الجليل للترجمة والنشر تقديم تقرير يومي مترجم عما يقوله الاعلام الاسرائيلي عن السودان ومنطقة القرن الافريقي ولكن الاهتمام السوداني بالموقف الاسرائيلي تأخر كثيراً، وتم بعد فوات الاوان .
في مقالته التي نشرتها معاريف يوم 14/9/2015، تحدث الصحفي الخبير وذات الصلة بالاجهزة الامنية الاسرائيلية، تحدث عن نشاط الموساد نقلاً عن دراسة كتبها ديفيد أربيل وهو أحد ضباط الموساد، تحدث فيها عن أهم مفاصل المحطات السياسية الامنية التي نجحت الموساد في تحقيقها، بدءاً من خطف النازيين وتصفيتهم كما حصل لأدولف أيخمان ولويس برونر وجوزيف منغلاه، وغيرهم، مروراً بنقل يهود المغرب وأثيوبيا الى فلسطين الى تدمير المفاعل النووي العراقي وكذلك السوري، وتصفية قيادات المقاومة الفلسطينية وغيرها من العمليات السرية أو الحرب السرية التي قامت بها الموساد ضد “ العدو “ .
وفي مجال الحرب السرية كما يقول يوسي ملمان اعتماداً على كتاب “ القبطان ورئيس الموساد “ الذي لم ينشر نظراً لمحتوياته التي تشكل خطراً على أداء الموساد وتكشف أسرارها، يقول ملمان نقلاً عن ضابط الموساد ديفيد أبيل :
“ في مجال الحرب السرية برزت العلاقة التي أنشأها الموساد مع قوات البيشمركة، وهي القوة الكردية التي حاربت النظام في العراق، ومنظمة المتمردين في جنوب السودان، وكان حصيلتهما حصول كردستان العراق على الحكم الذاتي، وهي قريبة من الاستقلال السياسي، وجنوب السودان الذي تحول الى دولة سيادية تقيم علاقات مع اسرائيل “ .
كلام واضح صريح يدلل على مدى تغلل الدور التخريبي الاسرائيلي في الوضع العربي وجهده المتواصل لتمزيق البلاد العربية وجعلها أسيرة للفوضى والتمزق وهو اذ يتباهى بنجاح الموساد في تحقيق خطوات كبيرة كما حصل مع الاكراد في العراق والجنوبيين في السودان، فهو يعترف باخفاق الموساد في العلاقة مع المسيحيين في لبنان، ومحاولات كثيرة لم تنجح على مدى سنين لتطوير علاقة مع الدروز في لبنان وسوريا ولست متأكداً الان أنها لم تنجح بعد ما حصل في سوريا من دمار وخراب وتمزق.
المسلسل الصهيوني لتدمير الأقصى وتهويد القدس ...!!
صوت الاقصى / د. عبد الرحيم جاموس
لقد فتحت القدس في السنة الخامسة عشر للهجرة والموافق للعام 636م في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه وكان هذا نهاية لحكم الرومان لبلاد الشام ومن بعدها مصر وشمال إفريقيا وعنواناً لنهوض الدولة العربية الإسلامية، دولة الخلافة الراشدة ومن بعدها، الحكم الأموي، والحكم العباسي، فالحكم العثماني، لقد كانت البلاد العربية مستباحة لحكم القوى الدولية قبل ذلك من الإغريق، والفرس، والرومان، وكانت القدس دائماً هي الهدف الأسمى لتلك القوى السائدة على مستوى العالم والإقليم، فكانت القدس هي المؤشر والبوصلة لحالة الإقليم، ومن بعد للحالة العربية والإسلامية، عندما يقوى العرب والمسلمون تكون القدس المحررة عنواناً للقوة العربية والإسلامية، وعندما تحتل القدس من قبل القوى الأجنبية، فإنها عنوانٌ لحالة الضعف والتفكك التي تكون قد إعترت الإقليم العربي أو الإسلامي، ما يتيح للقوى الكونية المسيطرة إخضاع القدس لسيطرتها ونفوذها وحكمها، ففي القرن الحادي عشر الميلادي وهنت الدولة العباسية وتقسمت بين الولاة والسلاطين ما أتاح للأطماع الغربية الصليبية إعادة إحتلال القدس في العام 1093م، وأستمر هذا الإحتلال إلى أن إستعادت الأمة قواها وقدراتها في عهد الحكم الأيوبي لمصر على يد صلاح الدين الأيوبي وجرى تحريرها إثر معركة حطين في العام 1187م، وكانت بداية إنهيار الحملات الصليبية على العالم العربي وتحرير سواحل الشام ومصر وفلسطين من الحكم الصليبي الذي إكتمل على يد المماليك في عام 1238م، وباتت المنطقة تحت الحكم العربي الإسلامي المستقل، والذي إنتقلت رايته للدولة العثمانية بعد إنهيار الدولة العباسية، وأستمرت القدس تحت الحكم العثماني حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918م، حيث وقعت القدس وفلسطين تحت الإستعمار البريطاني، الذي تعهد بتنفيذ المشروع الإستعماري الصهيوني بإقامة الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، وما كان لبريطانيا أن تقدم على تنفيذ هذا المشروع الإجرامي وغرس هذا الكيان الغريب والبغيض في قلب الوطن العربي لولا حالة الضعف والتفكك التي آل إليها العرب خاصة، والمسلمين عامة، وقد إكتملت حلقات هذا الإستهداف في العام 1948م، بإقامة دولة إسرائيل على مساحة 78% من أرض فلسطين بدون القدس، ليكتمل العدوان الإسرائيلي في حرب حزيران من عام 1967م، رغم المقاومة الفلسطينية الشديدة والعربية لإقامة الكيان الصهيوني طيلة عهد الإنتداب البريطاني، إلا أنها لم تحل دون سقوط فلسطين والقدس تحت سيطرة الصنيعة الإستعمارية الغربية وإقامة (إسرائيل) في المنطقة، ومع ذلك لم يتوقف الفلسطينيون عن مواجهة هذا المشروع، بشتى الوسائل الكفاحية المسلحة والشعبية، ولم تخفي دولة الكيان الصهيوني أطماعها وإستهدافها للمقدسات الإسلامية في فلسطين منذ اليوم الأول لوقوع فلسطين والقدس تحت سيطرتها، وفي مقدمة ذلك إستهداف المسجد الأقصى المبارك بالتدمير والتهويد، فقد قصفت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى بمدفعية الهاون يوم 06/06/1967م أثناء الحرب وقد سقطت المدينة المقدسة في يوم 07/06/1967م، وفي اليوم التالي له 08/06/1967م، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بهدم وإزالة حارة المغاربة في القدس القديمة والمكونة من 135 منزلاً كان يقطن فيها أكثر من ألف نسمة، والواقعة إلى الجانب الغربي الجنوبي من سور المسجد الأقصى، وخصصت كساحة لحائط البراق (حائط المبكى) لإقامة الطقوس التوراتية بالإضافة إلى مبانٍ إدارية وسكنية للمحتل الإسرائيلي، وفي 27/06/1967م صدر قرار حكومي إسرائيلي بتوحيد مدينة القدس الشرقية مع القدس الغربية، وحلت بلدية القدس الشرقية العربية، وصادرت صلاحياتها بلدية القدس الموحدة، لتتوالى سياسة وإجراءات الإستهداف والتهويد لمدينة القدس ومقدساتها، التي تضع الميزانيات الكبيرة البلدية والحكومية والشعبية، لتنفيذ هذه الإجراءات المخالفة لقواعد القانون الدولي التي تنظم حالة الإحتلال، وفي يوم 21/08/1969م أقدم المجند (مايكل روهان) على جريمته القذرة بحرق الأقصى، وتتداعى العرب والمسلمين بناء على النداء الذي أطلقه المرحوم الملك فيصل، وجرى تأسيس منظمة التعاون الإسلامي بغرض إتخاذ الإجراءات الحمائية والرادعة للإحتلال عن مواصلة خططه في تهويد القدس، وتدمير المقدسات الإسلامية فيها، ولكن هيهات أن يذعن الإحتلال لذلك، فقد تواصلت سياسته الإجرامية دون حسيب أو رقيب، سوى من هبات الفلسطينيين والمقدسيين، لمواجهة تلك السياسات، كما بدأت سلطات الإحتلال بحفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى بحجة البحث عن أساسات الهيكل المزعوم، حيث أكتشف حفر نفق في شهر 08/1981م، وفي نفس الوقت إتخذت حكومة الكيان الصهيوني قراراً بضم القدس الشرقية رسمياً وفرض الهوية الإسرائيلية على المقدسيين، وفي شهر 04/1982م أقدم المستوطن (هاري جولمان) على إطلاق النار على المصلين في المسجد الأقصى، فقتل إثنين وجرح ستة مصلين، وفي سنة 1996م أعلن فتح الأنفاق أسفل المسجد الأقصى للسياح، وقامت جماعة أمناء الهيكل وتحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بإقتحام ساحات المسجد الأقصى مما أدى إلى حدوث مواجهات أسفرت عن إستشهاد 62 فلسطينياً وجرح المئات، وفي 11/03/1997م أصدر المستشار القضائي الصهيوني قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وفي 28/05/1997م طالب عدد من الحاخامات بتقسيم المسجد الأقصى وحثوا أتباعهم للصلاة فيه وفي 02/12/1999م أصدر رئيس بلدية القدس أمراً بمنع الترميم في المصلى المرواني، وفي 28/09/2000م وتحت حراسة 3000 جندي قام المجرم آرائيل شارون بإقتحام الأقصى، وفي اليوم التالي 29/09/2000م ارتكبت مجزرة بحق المصلين راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، لتنطلق إنتفاضة الأقصى التي قدم خلالها الشعب الفلسطيني أكثر من خمسة آلاف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين، وكل ذلك لم يثني الكيان الصهيوني عن سياساته وإجراءاته، التي تستهدف القدس، مقدسات وسكان، ولتتوالى الإقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، والجماعات المتطرفة وتتكرر أفعالها بشكل شبه يومي، ويتصدى لهم حراس الأقصى والمصلين، بالإضافة إلى فرض سلسلة من القيود على المسلمين لأداء صلاتهم في المسجد الأقصى، ليتوج اليوم وفي هذه الفترة إستعار الإجراءات الإسرائيلية والإقتحامات للمسجد الأقصى، بهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين، كمقدمة لهدمه، وتدميره، وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، هذا عدا عن الإجراءات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني، وتضييق سبل العيش والإقامة له في المدينة المقدسة، وتواصل وتيرة الإستيطان اليهودي داخل القدس وفي محيطها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وإقامة الجدار العازل حولها، كل هذه الإجراءات المتواصلة والمتصاعدة تؤدي إلى نتيجة واحدة هي أن القدس مستهدفة سكاناً ومقدسات لتهويدها وإخراجها من أية تسويات سياسية يجري الحديث عنها، غير آبهة بردات الفعل العربية والإسلامية والدولية الخجولة، التي ليست على مستوى الحدث ورد الفعل المطلوب إلى غاية الآن، والتي لم تتجاوز مثلث (الشجب والإدانة والإستنكار) وإذا لم تنتقل ردة الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى ساحة المواجهة الفعلية، وساحة الفعل الحقيقي، فإن سلطات الإحتلال سوف تستمر في مواصلة خططها الرامية إلى تدمير المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وإقتلاع السكان العرب وإفقادها هويتها العربية والإسلامية، حتى يتسنى لها تشييد رموز توراتية مكانها لتدعم بها أساطيرها، التي تقول بوجود هيكل سليمان مكان أو أسفل الأقصى، وأن فلسطين أرض الميعاد تتوفر على مقدسات يهودية في تلك الأرض المقدسة، علماً أن كافة الأبحاث التاريخية الموضوعية وأعمال التنقيب التي قامت بها سلطات الإحتلال نفسها، لم تثبت أي من هذه الإدعاءات الباطلة، والمزورة للتاريخ وللواقع.
إن المسألة اليوم قد وصلت مرحلة الخطر، ومرحلة الحسم، ففي ظل إنشغال العرب بالحروب والصراعات والنزاعات التي فجرها (الربيع العربي) تجد إسرائيل الفرصة السانحة لإكمال مخططاتها، فلابد أن يدرك العرب والمسلمين أن المأساة تتعمق وتتجذر يوماً بعد يوم مالم يقدموا على خطوات عملية فاعلة ورادعة للكيان الصهيوني، لوقف مسلسل إجراءاته الجهنمية، بداية من الدول التي ترتبط بإتفاقات سلام مع الكيان الصهيوني مثل مصر والأردن، وبقية الدول التي تقيم معه علاقات تمثيل علنية أو سرية، وإتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية تتجاوز بيانات الشجب والإستنكار والإدانة، بدءاً من إعادة تفعيل المقاطعة العربية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ودعم الشعب الفلسطيني وتثبيته في القدس خاصة وفي فلسطين عامة، ومواصلة الحصار السياسي والدبلوماسي لحكومة الكيان الصهيوني والعمل على عزلها سياسياً، وإقتصادياً، على الساحة الدولية كي تكف وتتوقف عن هذه السياسات والإجراءات، وتسلم بضرورة تنفيذ الشرعية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشأن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإنهاء سياسة تغيير المعالم العربية والإسلامية وتغيير التركيب الديمغرافي للقدس والأراضي المحتلة، وهنا يتأكد ضرورة التوجه للأمم المتحدة لإتخاذ إجراءاتها اللازمة بشأن إنهاء الإحتلال، بإصدار قرارات ملزمة من مجلس الأمن، وفق البند السابع، وبدون ذلك فإن الفلسطينيين لن ينتظروا كثيراً، وسيفاجئون الإحتلال ومعه العرب والمسلمين والعالم، بوقف وإنهاء سياسة التسويف والإنتظار للجهود الدولية أن تؤتي أكلها، لأن القدس ومقدساتها هي جزء من العقيدة، والمس بها أمر جلل وخطير، لن يسكت عنه أحد، وسيشعل حينها حرباً دينية مقدسة لن تكون ساعتها تحت السيطرة، وسيتطاير شررها ليصيب الجميع، إن ما تقوم به سلطات الإحتلال من ممارسات وإستهداف للمقدسات يمثل إعتداء على التراث الإنساني، وجرائم حرب يجب أن تتوقف فوراً، وأن يعاقب الإحتلال عليها أمام المحاكم الدولية، وعلى الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المختصة القيام بدورها في حماية هذا التراث الإنساني، وفرض الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية على السواء، وللشعب الفلسطيني، من إجراءات وبطش الإحتلال بهم حتى يتم إنهائه وزواله، ويتمكن الفلسطينيون من ممارسة حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
القدس... والأقصى: هذا هو الرَّد!
الكوفية / صالح القلاب
ما تفعله إسرائيل في المسجد الأقصى بالقدس الشريف هو استغلال لظروف دولية وعربية خطيرة وصعبة، إذ ينشغل العالم، وأوروبا على وجه الخصوص، بأمواج الهجرة المتلاحقة التي باتت تؤرق كل الدول الأوروبية، وإذ ينشغل العرب بكل هذا الذي يجري في العراق وسورية ولبنان واليمن وليبيا، وإذ ينشغلون أيضاً ولو ذهنياً بتمدد إيران في هذه المنطقة وبتطلعاتها المدعومة بتدخل عسكري على الأرض لتحويلها إلى مجالٍ حيوي لإمبراطورية جديدة تعيد ما يُعتبر أمجاد فارس القديمة!
والواضح بل المؤكد أنَّ إسرائيل وجدت أن الفرصة غدت لائحة وملائمة، في ضوء انشغال العالم والعرب بكل هذه التطورات الخطيرة فعلاً، لإيجاد أمرٍ واقع في الأقصى الشريف وفي المدينة المقدسة، كما استغلت ظروفاً سابقة وأوجدت أمراً واقعاً في الحرم الإبراهيمي في الخليل حيث فرضت "تقاسماً" زمنياً بين المسلمين واليهود غدا وكأنه مسألة لا نقاش فيها حتى بالنسبة للجهة المعنية مباشرة أي منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية.
إنه لا يجوز ولا يجب إطلاقاً أن تمر هذه المؤامرة التي إن هي مرت فإنها ستخلق واقعاً قد يستغرق تغييره سنوات طويلة، فالمطلوب هو غير البيانات الإنشائية التي اعتاد الإسرائيليون سماعَها مع الاستمرار في خلق وقائع جديدة على الأرض في مدينة الخليل، خليل الرحمن، وفي الضفة الغربية من أقصاها إلى أقصاها، وهذا حدث مثله في الأرض المحتلة منذ عام 1948.
إنَّ المطلوب هو وقفة جدية وجادة عربياً وإسلاميّاً، وهو إفهام إسرائيل أنه من غير الممكن صمود واستمرار الاتفاقيات التي أبرمت معها ما لم تضع حداً لكل هذا الذي تقوم به في الأقصى وفي القدس وفي الضفة الغربية، فهذه أراضٍ محتلة من المفترض أنها محمية بالقوانين الدولية، ومن المفترض أنه لا يحق للمحتل إجراء أي تغييرات فيها لا بحكم الأمر الواقع ولا بغيره.
لقد عود الإسرائيليون الأمم المتحدة والعرب والعالم بأسره أنهم يمدون ألسنتهم استهزاءً في وجه البيانات العربية العرمرمية، وأنهم يواصلون خلق الوقائع التي يريدونها على الأرض، ولذلك فإنه كان يجب إفهام إسرائيل سابقاً ولاحقاً والآن أن كل الاتفاقيات التي وُقِّعتْ معها لا يمكن لها الاستمرار والصمود إنْ هي لم تضع حدّاً لكل هذه السياسات العدوانية فعلاً، وإن هي لم توقف محاولات خلق أمرٍ واقع في الأقصى الشريف كما خلقت أمراً واقعاً في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل العربية المقدسة.
ثم ألمْ يكن على منظمة التحرير وعلى الجامعة العربية وكل العرب المعنيين استغلال كل هذه الظروف المستجدة لإقناع العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأن مكان هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين اقتُلعوا من مخيماتهم في سورية ليس الأردن ولا لبنان ولا الدول الأوروبية القريبة والبعيدة وإنما فلسطين في الضفة الغربية التي هناك اعتراف دولي بها كدولة فلسطينية تحت الاحتلال سيُرفع علمها في نهاية هذا الشهر فوق مبنى المنظمة الدولية في نيويورك.
لا يجوز أنْ تكتفي الجامعة العربية ببيان الشجب والشتم الذي أصدرته مع بداية دورتها "الـ 144"، ولا يجوز أن تبقى منظمة المؤتمر الإسلامي صامتة صمت أهل القبور، وكذلك فإن المفترض أن تتحرك لجنة القدس، فما يجري في الأقصى الشريف أمرٌ في غاية الخطورة، ولعل الأخطر هو أنْ يتعايش العالم ونتعايش نحن مع رؤية الجنود الإسرائيليين وهم يدنسون بـ"بساطيرهم" ثالث الحرمين الشريفين ورؤية إسرائيل وهي تقوم بخلق أمرٍ واقع في أماكننا المقدسة.
أوسلو والاستيطان والتسوية المستحيلة
الكرامة / نبيل السهلي
مرّ على اتفاقات أوسلو اثنان وعشرون عاماً (1993-2015)، من دون نيل الشعب الفلسطيني أي حق من حقوقه الوطنية، بل على العكس، أكد متابعون للشأن الإسرائيلي أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لم يتوقف البتة منذ كرنفال الاتفاق في البيت الأبيض في 13 -9-1993، حيث تمت سيطرة الجيش الإسرائيلي على عشرات الألوف من الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس حتى أيلول (سبتمبر) الجاري.
وثمة إجماع بين الأحزاب التي ساهمت في الحكومات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقات أوسلو على ضرورة إنشاء المستوطنات وتسريع وتيرتها في عمق الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في قلب القدس، بغية فرض التصور الإسرائيلي للحل سواء عبر تبادل الأراضي والسكان، بما لا يتجاوز اثنين في المئة من مساحة الضفة الغربية، وهي المساحة التي أقيمت عليها المستوطنات الكبيرة، أو لجهة فرض إبقاء حدود الدولة الإسرائيلية على ما هي عليه الآن.
وتؤكد دراسات أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المتواصل منذ عام 1967، أدى إلى بناء 151 مستوطنة إسرائيلية تضم أكثر من ثلاثمئة وخمسين ألف مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى 26 مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات، ويتركز فيها نحو 180 ألف مستوطن إسرائيلي، وهناك مخططات لفرض وقائع استيطانية إسرائيلية في الضفة وفي داخل الأحياء العربية القديمة من القدس.
وصادرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أكثر من 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية البالغة 5800 كيلومتر مربع لمصلحة إنشاء المستوطنات والطرق الالتفافية التي تربط بينها، ناهيك عن سيطرة إسرائيلية على أكثر من 80 في المئة من مساحة القدس. ويعتبر الباحثون في قضايا الاستيطان أن الجدار العازل هو من أكبر النشاطات الاستيطانية التي شهدتها وتشهدها الأراضي الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو.
لكن في مواجهة القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية النشاطات الاستيطانية، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ «أوسلو» سياسات محددة للإطباق على الأرض الفلسطينية، وشرعنة بناء المستوطنات عليها، وذلك بغية رسم جغرافيا سياسية قسرية، وبخاصة في القدس.
وتبعاً لذلك يمكن للفلسطينيين خوض معركة قانونية ضد نشاطات إسرائيل الاستيطانية، وذلك بالاعتماد على قرارات المنظمات الدولية وفي مقدمها، قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أشار أكثر من مرة إلى أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي الذي يرسم جغرافيا إسرائيلية قسرية على أراضي الفلسطينيين، هو انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين وشق الطرق الالتفافية لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن كون الاستيطان يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
ويتطلب الأمر تبني خطاب سياسي فلسطيني جديد يسعى إلى تطبيق القانون الدولي الداعي إلى تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين. وفي هذا السياق أكدت العشرات من القرارات الدولية أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء الدولة الفلسطينية بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي السيادة الفلسطينية الكاملة على مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني والمعابر والعلاقات مع دول العالم.
قد تكون عملية الاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة - فضلاً عن انضمامها لعدد من المنظمات الدولية خلال العامين المنصرمين - عاملاً مساعداً لرسم علاقات فلسطينية وعربية مع غالبية دول العالم للضغط على إسرائيل وانصياعها للقرارات الدولية، حيث تندد غالبية دول العالم على الدوام بالقرارات الإسرائيلية المتتالية والمتسارعة الرامية لإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في عمق الضفة الغربية، وفي شكل خاص في مدينة القدس.
ويلحظ متابعون أن حكومة نتانياهو الرابعة - وكعقاب للفلسطينيين- بعد الانضمام للمحكمة الجنائية، زادت من نشاطاتها الاستيطانية لفرض أمر واقع تهويدي يصعب الفكاك منه، ولم تخرج اعتداءات الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المستمرة - بعد تشكيل الحكومة المذكورة - على سكان المدن الفلسطينية عن السياق المذكور.
ويبقى القول إنه بعد اثنين وعشرين عاماً على اتفاقات أوسلو البائسة (1993-2015)، بات من الضروري تدويل قضية الاستيطان -أي المستوطنات والمستوطنين- لأنها تمثل معلماً أساسياً من معالم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والأجدى هو رفع شعار تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس تجميد الاستيطان، وذلك تطبيقاً للقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية إقامة المستوطنات وفرض الديموغرافيا الإسرائيلية قسراً على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه.
العلم في الأمم المتحدة بين الخسارة السياسية والنجاح المعنوي
امد / م. زهير الشاعر
بعيداً عن تفاصيل التفاصيل ، صحيح أن شعبنا الفلسطيني عاطفي ومتعطش لأي نجاح مهما كان ضئيلاً ليدخل الفرحة على قلوب أبنائه ويعطيهم أمل بأن تضحياتهم لن تذهب هدرا وستتوج يوماً ما بالحصول على حقهم بدولة مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع جيرانها بأمن وأمان وسلام ، وعندما تم التصويت لصالح قبول دولة فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 كان لهذا الحدث صدى وزخم بعدما تم الحشد الكبير له كحدث تاريخي ، ولكن الطامة الكبرى أن أقفال إستثماره كانت صلبة وأدوات فتحها كانت ضعيفة، ومن ثم جاء قبل أيام قرار التصويت لصالح رفع العلم الفلسطيني على ساريات الأمم المتحدة وهو في مضمونه معنوي لا يزيد عن ذلك بل إستهلك طاقة ومال وجهد أمام الحاجة لإستثمار ذلك في قضايا أخرى أكثر أهمية في الشكل والمضمون ، ومع ذلك كانت الصدمة كبيرة عندما تراجع التصويت لصالح القرار من 138 دولة صوتت لصالح قبول دولة فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة إلى تصويت 119 دولة لصالح رفع علمها على نفس المؤسسة التي تم التصويت فيها لكلا القرارين ومن نفس الدول ونفس المجتمع الدولي وذلك بخسارة 19 صوتاً وربما كانت الخسارة في الحقيقة هي أكبر من ذلك إان أخذنا في عين الإعتبار عدة عوامل أخرى ليس المقام يتسع لشرحها!، ومن هنا سأحاول تسليط الضوء على كيفية إدارة العمل الدبلوماسي في داخل وزارة سيادية كوزارة الخارجية الفلسطينية من المفترض أن العمل فيها لا يجب أن يكون منحصراً في شخص مسؤولها الأول فقط:
أولاً : جرت العادة في العمل الدبلوماسي بشكل عام أنه عندما يكون هناك تصويت لصالح أي قرار مهم في الأمم المتحدة أن تقوم هذه الدولة بالإيعاز لسفرائها في جميع أنحاء العالم لمخاطبة نظرائهم من السفراء المقيمين في هذه الدول لتوضيح موقف دولتهم ولحثهم على حث دولهم أن تصوت لصالح القرار الذي تتقدم به دولة السفير، فهل هذا موجود في الحالة الفلسطينية ؟ أستطيع القول يقيناً بأنها غير موجودة ولم يرتقي العمل فيها للوصول لهذا التفكير وهذه الحالة!.
ثانياً : تحقيق نتائج دبلوماسية في العلاقات بين الدول لا يجب أن يكون مرتبطاً بتواصل الوزير بنفسه من خلال زيارات على الفاضي والمليان ، فالأمر يجب أن يكون بعيداً عن سفريات وزير خارجية يعشق السفر تكلف سفرياته أموال طائلة على حساب الميزانية وتحسين حياة مواطنين دولته من اللاجئين وعلى حساب إهمال وزارته وطاقمها وتجميع كل الصلاحيات في يده بعقلية رجعية أو لربما طفولية إنعكاس لشخصية ترعرعت بهذا المنطق مما يؤدي إلى عجز المؤسسة في غيابه وهذا سيؤدي إلى إنعكاس ذلك على أداء السفراء الذين يمثلون سياسة هذا الوزير الذي يعكس سياسة الدولة برأس هرمها وبالتالي عجزهم عن المبادرة وإتخاذ القرارات المناسبة التي يتوجب إتخاذها في المراحل المهمة والحساسة ! ، السؤال هنا هل سفراء فلسطين لديهم الصلاحية بذلك وهل بقي لهم قدرة على القيام بأي مبادرات بعد أن تم تحطيم روح إنتمائهم أم أن كثير منهم غير مؤهل من الأساس لهذا الأمر ومتطلباته والأمر لا يعدو سوى تعبئة أماكن حسب المحسوبيات والمصالح المشتركة من خلال وجود هذا السفير أو ذاك في المنصب كمكافأة على حسن الصمت والطاعة وقبوله بحالة العجز التي وضع فيها؟!.
ثالثاً : في ظل الزيارات المتكررة لوزير الخارجية إلى دول بعينها سنوياً في حين إهمال دول أخرى وعدم زيارتها بالمطلق أو حتى مخاطبة وزراء خارجية هذه الدول، ما هي العبرة من ذلك إن أخذنا بعين الإعتبار أن الهدف هو جلب المزيد من الدول لتصوت لصالح أي قرار يدعم القضية الفلسطينية وما الذي سيجبر هذه الدول مهما كانت صغيرة للتصويت لصالح أي قرار إن كانت العلاقة باهتة ولا يوجد جسور من المصالح معها ، أم أن الغرور والثقة المفرطة يؤديان إلى تعالي وفوقية في التعامل مع هذه الدول ، وهل سفير غير مقيم في مثل هذه الدول ممكن أن يقوم بهذه المهمة من خلال زيارته اليتيمة التي يقوم بها عندما يقدم أوراق إعتماده للدولة التي يمثل دولته فيها وعلى ماذا تصرف الميزانيات بهذا الخصوص؟!. الأمثلة على ذلك لا زالت حية ورأيناها في التصويت على قرار قبول دولة فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة ومؤخراً التصويت على قرار رفع العلم في الأمم المتحدة.
رابعاً : إن أخذنا بعين الإعتبار على سبيل المثال أن وزير الخارجية الفلسطيني يزور فنزويلا مرتين في العام والنتيجة لا إتفاقية بترول نجحت ولا إتفاقية منح دراسية حققت نتائج مرجوة ولا الإعلان عن دخول الفلسطيني الذي يحمل جواز سفر فلسطيني بدون تأشيرة إليها إليها قوبل بإرتياح وطني، فهل هذا نجاح دبلوماسي أم مؤشر على غير ذلك؟.
خامساً : يتم التركيز في زيارات وزير الخارجية على بعض الدول الأوروبية واللاتينية حسب دفئ العلاقة ومصالح خفية بين الوزير والسفير الفلسطيني في هذه الدولة وكأن برمجة الزيارة أصبحت هدف من أجل الزيارة وليس حسب المصلحة العامة وبالتالي يجب إعادة النظر في مقولة نجاح الدبلوماسية الفلسطينية عندما لا تصوت دولة صديقة للشعب الفلسطيني كالكاميرون لصالح رفع العلم وهي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي لأن ذلك يعني أن الثقة بما تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية أصبح مكان شك، فمن المسؤول عن ذلك؟ ، أليس وزيرها؟!.
سادساً : يعلم الجميع أن الكثير من الدول التي صوتت لصالح قرار قبول الدولة الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة في عام 2012 كان بمجهودات مشتركة بين نشطاء الجاليات الفلسطينية ودائرة العلاقات الدولية التي يرأسها د. نبيل شعث ووزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة المفاوضات التي يرأسها د. صائب عريقات ومكتب الرئيس ، وبعد تحقيق هذه النتيجة التي كان يتطلع إليها الجميع بدأ وزير الخارجية بالعمل على الإستحواذ على القرار المتعلق بهذا الشأن وكأنه في حالة منافسة في حلبة صراع الثيران وبدأ يعمل على الإطاحة بكل من حاول أن يشارك في تجيير هذا النجاح إن جاز لنا التعبير أن نسميه بذلك وذلك لنفسه أو للمجموع الذي شارك فيه ، فهل هذا عمل دبلوماسي وطني؟.
سابعاً : هل يعلم الرئيس الفلسطيني أن الدول الصغيرة التي صوتت ضد القرار هي دول لم يقم بزيارتها وزير الخارجية الفلسطينية أبداٌ في ظل زياراته المكوكية التي كلفت أموال طائلة، فهل بعد ذلك يجب أن نؤمن بأن هذا عمل دبلوماسي حيوي وغير مسبوق في ظل النتائج التي أشارت إلى أن هناك تراجع واضح ومفضوح في الدعم والمساندة الدولية؟ .
ثامناً : هل يعلم وزير الخارجية بأن هناك دول صغيرة في أميركا اللاتينية تؤيد الحق وهي صديقة للشعب الفلسطيني وفيها فلسطينين مؤثرين في القرار وفي مراكز متقدمة في هذه الدول لم يقم بزيارتها أبداً بل من المفارقة العجيبة ومهزلة العمل الدبلوماسي في ظل إستمراره على رأس هذه الوزارة هو أن يتم تعيين سفير غير مقيم فيها يتم ضبطه من خلال كاميرات المراقبة وهو يسرق أحذية في الدولة المقيم فيها في فضيحة وسابقة مخزية ، فهل هذا نموذج دبلوماسي يمكن أن يحافظ على إستمرارية التأييد ودعم الحقوق؟.
تاسعاً : تاسعاً وبدون تفاصيل ، هل يجوز لوزير الخارجية أن يمنح متدربين وموظفين ليس لهم علاقة بالقانون الدولى وبعضهم لا يجيد الحديث باللغة الإنجليزية صفة خبراء ليذهبوا للتدريب في محكمة الجنايات الدولية كونهم أبناء فلان وعلان من الفريق الحاكم!!!!، فهل هذا هو التمثيل الدبلوماسي الأمين والمهني الذي يريده د. رياض المالكي للحديث عن معاناة شعب محاصر ويدفع الثمن كل يوم من حياته ومستقبل أبنائه لكي يحصل على حريته وإستقلاله؟!!.
وأخيراً إن كان وزير الخارجية الفلسطيني يظن أنه يستطيع أن يكذب ويستمر بإستثمار الأوجاع والألام لأبناء شعبه للإستمرار في تغطية فشله وعدم أهليته للمكان الذي هو فيه، نقول أن من يطلب من العالم أن يقف إلى جانب الشعب الذي يمثله عليه أن يكون على قدر من المسؤولية مما يقول وأن يكون ذو مصداقية وأن ينسجم مع مبادئ شعبه وأن يراجع نفسه بما يقوم به وأن يكف عن الكيل بمكيالين في وزارته وفي تصريحاته إتجاه شقي وطنه وأن يدرك أن من يريد أن يجلب المزيد من الدعم لشعبه عليه أن يكون شجاعاً بوقوفه مع الحق في بلده وفي وزارته أولاً، فهل هذا متوفر لدى رأس الدبلوماسية الفلسطينية وزير الخارجية د. رياض المالكي؟، اشك في ذلك وبالتالي لن يكون هناك نجاح في أي عمل دبلوماسي فلسطيني قادم في ظل وجوده على راس هذه الوزارة ، بل سيبقى الأمر حبيس الشك والريبة بالإبتعاد المتعمد والمبرمج عن الأهداف الوطنية الحقيقية من خلال الطريقة التي تدار فيها هذه المؤسسة السيادية التي تعتمد في سياستها على تنفيذ سياسات معظمها متضاربة ولكنها حسب مصالح ضيقة ، وأن الفشل في حشد المزيد من الدول الداعمة ، وذلك من خلال ملاحظة تراجع عدد ليس بسيط من الدول التي كانت تعتبر داعمة ومساندة ولكنها إمتنعت عن التصويت أو تغيبت عنه خلال التصويت الأخير على رفع العلم في الأمم المتحدة، سيبقى أمر متوقع وهو العنوان لحقيقة مؤكدة أن هناك تراجع فلسطيني سياسي غير مسبوق بالرغم من النجاح المعنوي الذي جاء نتيجة التصويت لصالح رفع العلم، لذلك لابد من المحاسبة والعقاب والتغيير، وكان أجمل الكلام في التعبير عن ما نقول هنا في مقالتنا هذه ، هو كلام الرئيس عباس نفسه بأن التصويت على قرار رفع العلم ليس عملاً ضخماً في إشارة واضحة في التعبير عن خيبة الأمل من تراجع عدد المساندين والداعمين وأن الأمر لا يرتقي لمستوى الإنجاز بل على العكس هناك تراجع سياسي بالرغم من النجاح المعنوي!!.
سيكولوجيا حرب الطاقة ومؤثراتها على الشعب الفلسطيني
امد / سميح خلف
حروب الطاقة وهي الحروب الفتاكة اذا ما استخدمت في الحروب العسكرية المباشرة او الغير مباشرة وهي الحروب التي قد تكون اكثر فتكا من السلاح النووي وتاثيرا سيكولوجيا على الحكومات والدول والشعوب، فربما القنبلة النووية قد تؤدي الغرض منها في انهاء الحياة البشرية في رمشة عين بدون عذاب وتعذيب متزامن وبشكل تدريجي، وهنا النتيجة الحسم الفوري الذي لن تقبل فيه الموازين الدولية والقوى المالكة لهذا السلاح وتوازن الرعب فيما بينها.
في عصر الطاقة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات الذي يتطور بشكل سريع ومتسارع وانتهاء عصر السيادة بين الدول فالعلاقات متشابكة والمصالح متشابكة والاقتصاد العالمي لا يبنى على مهام دولة والعلاقة بين الدول الفقيرة والغنية علاقة لا يمكن الفصل بينها والدول المنتجة للطاقة والدول الغير منتجة والدول التي تمتلك تكنولوجيا تصنيع الوقود وعلاقتها مع الدول المنتجة والسوق العالمي للطاقة وقدرة منظمات الطاقة كمنظمة اوبك وغيرها وقدرتها على ضخ الكميات اللازمة من الوقود والاسعار بين العلو والانخفاض قد تحدد موازين المصالح بين الدول بين المنتج والمستقبل والمستهلك.... علاقات غاية في التعقيد تربط المكون البشري من دول واثقاليم فيما بينها.
ووراء الاقتصاد والثروة البترولية التي هي من اهم اسس التوازن بين المنتج والمصنع والمستهلك تقوم السياسة الدولية والامن الدولي وكذلك الامن الاقليمي للدول.
منابع الطاقة هي مناطق للصراع على النفوذ والهيمنة في العالم وقد ياتي خلف هذا الصراع اسقاط حكومات ودول وتحويلها لدول فاشلة وصراعات بينية ومجتمعية في داخل الدولة الواحدة وتستخدم الطاقة ايضا في الحروب العسكرية المباشرة بين الجيوش ومقدرة كل جيش من توفير مخزون بترولي كافي لتموين الجيوش واجنحتها البرية والجوية والبحرية ومخزون قومي لتامين الحياة العامة في المدن والقرى على مدار الخطة الزمنية والافتراضية للحروب او المواجهات... والمخزون البترولي ومقدارة يؤمن قدرات الصمود من عدمه وهو عامل مهم في تحديد نتائج النصر او الهزيمة.
في القرن الماضي وفي حرب اكتوبر كان للقرار الذي اتخذه الملك فيصل في عام 73م من حذر بترولي عامل مهم في التاثير على التوازن الاقتصادي الدولي والاقتصاد والحياة اليومية للمواطن الاوروبي وكان عاملا مهما فيصناعة المناخات السياسية الضاغطة على اسرائيل ورافد مهم ومن اهم ادوات النصر للجيش المصري في اقتحام قناة السويس، اما في الصراعات وتناقضات المصالح فكان للبترول واباره وكمياته من اهم العوامل لاجتياح العراق ودمير الدولة العراقية.... وكان للموقف الروسي من تدمير للبنية التحتية لليبيا وانهاءؤ نظامها خط الغاز الروسي لفرنسا واوروبا، كما هو الحال في الاطماع واحتكار البترول الليبي في معادلة غير متزنة بين المنتج والمستورد، الصراع على مناطق وجود الطاقة ومؤثراتها على الدول في حالة حصار بعض الدول المنتجة مثل ليبيا في الثمانينات وايران والبترول مقابل الغذاء في العراق وحرب مسعورة مكمنها مناطق انتاج البترول في اليمن وتحديد ماهية الانظمة بمقدار انسجامها مع الدول المحتكرة لتصنيع البترول وتكريره.....
قد تسقط الحزمات منحذر البترول وتصديره او استخدامه مثل ليبيا واليمن والعراق وقد تكون الدول المالكة القوية تكتلك اسلحة الطاقة اهم من القوة العسكرية كما حدث بين الغاز الروسي واستخدام اوكرانيا له وماترتب من ديون اقيصادية على حكومة اوكرانيا.
اردت من هذه النبذه ان ابين اهمية سلاح الطاقة في التاثير على حياة الشعوب وانظمتها السياسية،ولكن من جانب مصغر هذه قطعة الارض الصغيرة التي على ساحل البحر المتوسط وهي الجزء الصغير مما تبقى من ارض فلسطين والي اكتشف على سواحلها بئرين او اكثر للغاز وكما هو الاكتشاف في الضفة ويستغل من قبل شركات اسرائيلية وهي قوة محتلة، هذا الجحزء الصغير من الارض الذي يقطن على ارضها 2 مليون فلسطيني ومنذ عام 2007 وهم محاصرون وازمات الطاقة بكل انواعها ومناسيبها ومسبباتها حصار في مواد الوقود البترولي من غاز وسولار وبنزين، اعتقد ان الهدف الاساسي من حصار 2 مليون فلسطيني كان هو الخروج عن مكون اتفاقيات اوسلو وسياسة منظمة التحرير الموقعة على الاتفاق فالعدالة الانسانية تقف امام المصالح السياسية والامنية في الصراع، فلا يهم ان يفتك معنويا وماديا وسيكولوجيا ب2 مليون فلسطيني لتطويع قوى سياسية خارجة عن اتفاق اوسلو وعناصره وارادته.
الحقيقة ان الفلسطينيين بعذبون في قطاع غزة فقط لتناقضات سياسية تساهم فيها اسرائيل وسلطة الرئيس ابو مازن ايضا.... فالاوطان والشعوب لا قدر لها امام مصالح سياسية واقتصادية ذاتية تتحكم فيها مجموعة من المؤتلفين في مصالحهم مع الاحتلال. الشعب الفلسطيني في غزة يقع بين تنافر من القوة والضغط على الشعب والمحصل ان الشعب الفلسطيني في غزة اصبح سلعة يتم تعذيبها وبيعها وشرائها في اوقات الاتفاق او التناقض وهو ما يرفضه القانون الدولي والحالة الانسانية.
غزة المحاصرة بالغاز والكهرباء والصحة والتوظيف وحالات الفقر والبطالة هي مكونات شاملة لتعذيب شعب باكثر تاثيرا من حرب 2008 و حرب 2012و 2014 وهي حرب على الانسانية في قطاع غزة التي اثرت وما زالت تؤثر سيكولوجيا على حياة المواطن فازمة الكهرباء فضلا على انها ازمة تخريب للمخزون القومي للمجتمع والاسرة الفلسطينية فهي اثرت على الحالة الاجتماعية في داخل الاسرة والتزاور بين الجيران والاقارب والاصدقاء واثرت بمخزون متراكم من ازمات نفسية ومرضية كمرضى القلب والربو والامراض المزمنة للمسنيين.
حرب على سكان قطاع غزة لصالح اسرائيل فالتدمير النفسي اكثر تاثيرا على مكونات الشعب من الاصابات المباشرة من الحروب.
معايير الهزيمة والصمود في تفهم الشعب لهذه الحرب القذرة على الانسانية في قطاع غزة التي قد لا تحتاج فيها اسرائيل وبرامج اخرى مشبوهة سياسيا وفلسطينيا الى حروب مباشرة بل يكفيها ما تسببه من حصارها لتدمير البنية النفسية للانسان الفلسطيني وتدمير مكتسباته البومية لتنتج شعب مريض نفسيا وجسديا وهي اهم مظاهر التركيع وهذا الذي يتطلب اعادة النظر في ادارة الصراع وادواته والخروج عن المألوف في وضع برامج ابتكارية قادرة على الخروج من ازمة الطاقة والحصار ، نحن نحتاج لرسالة ذاتية واقليمية شعبية تنطق بمصالح الشعب وحقوقه الوطنية والانسانية في عالم لا يعترف الا بالاصحاء
اتفاق أوسلو انتهى فعليا ..
امد / د.مازن صافي
كانت الاتصالات بين حكومة رابين التي جاءت بعد فوز حزب العمل في انتخابات 1992، ومنظمة التحرير الفلسطينية، قد مهدت الطريق للقاءات ومفاوضات استمرت نحو ستة أشهر في العاصمة النرويجية أوسلو .
وهناك تم إعلان اتفاق المباديء الذي حمل اسم أوسلو " إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي" ، وتم الاعلان عنه وتوقيعه في 13 سبتمبر 1993،في حديقة البيت الأبيض وتم توقيع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، ومصر والاردن بصفتهم الشهود والضامنين، بالاضافة الى م.ت.ف، وحكومة (اسرائيل) .
اتفاقية أوسلو ارتكزت الى منطق تجزئة الحل الى مرحلتين، الاولى انتقالية، والثانية نهائية، بحيث تكون المرحلة الأولى لمدة خمس سنوات، وقد سمح خلالها لقيادة وكوادر م.ت.ف بالعودة الى قطاع غزة والضفة الغربية، واقامة سلطة وطنية، وتم اجراء انتخابات لرئاسة السلطة والمجلس التشريعي (88 عضوا) ولكن لم يتم الافراج عن آلالاف المعتقلين من المعتقلات الاسرائيلية، وتم الاتفاق على أن يتم تأهيل السلطة الوطنية ومؤسساتها لكي تتحول الى الدولة الفلسطينية، وهذا لم يتم الى الان، حيث ترك الحكم على نتائج التجرية الى (اسرائيل) التي قامت بنسف مقرات السلطة ومؤسساتها وبالتالي فقد دمرت ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الانتقالية الأولى، ولقد مارست السلطة الوطنية دورها في الأراضي الفلسطينية التي لم تتجاوز الـ18% من مجمل الأراضي التي تم الاتفاق على انسحاب (اسرائيل) منها ولم يتم الانسحاب وبقيت التصنيفات حبر على ورق، ولم تتقدم اتفاقية أوسلو على الأرض، وبل سمحت (اسرائيل) لنفسها بالمطاردة الساخنة داخل الاراضي الفلسطينية والاجتياحات واعادة الانتشار فيها، و الاعتقالات اليومية وعمليات القتل ضد الفلسطينين، في صورة أعادت النظرة السلبية الى إتفاقية أوسلو، وبقيت القضايا النهاية (المرحلة الثانية) وهي المستوطنات والمواقع العسكرية الاسرائيلية والقدس والحدود والمياه واللاجئين، دون أي تقدم بل زادت وتيرة الاستيطان وتم بناء جدار الفصل العنصري الذي استولت (اسرائيل) بناء عليه على مساحات واسعة جدا من اراضي الفلسطينين بحجة الأمن، وكذلك دمرت امكانية التواصل بين المدن الفلسطينية ودمرت الاقتصاد والحياة الاجتماعية الفلسطينية .
واستمر الاستيطان والتهويد لمدينة القدس، والحفرات اسفل المسجد الأقصى، وتركز العمل الاستيطاني فيها وتم مصادرة المزيد من أراضي السكان هناك، وتغيير معالمها وتوسعتها لحساب المستوطنات، واحاطتها بعشرات المدن والكتل الاستيطانية، لمنع أي حل نهائي بخصوصها، أي قتل أي فرصة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية أوسلو .
وفي حقيقة الأمر أن الإدارة الأمريكية وقفت منحازة تماما للاحتلال ولعنجهيته وتركت له المجال ليفعل ما يشاء، واعتبرت القيادة الفلسطينية أن الدور الأمريكي غير نزيه ويشارك في تعطيل اتفاقية أوسلو والاتفاقيات اللاحقة له، وكان (اسرائيل) على الدوام غير مؤهلة لدفع استحقاقات السلام في المنطقة، وفي المقابل دفع الطرف الفلسطيني ثمنا باهظا من أجل بقاء أوسلو على أمل تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها المواثيق والمرجعيات والقرارات الدولية، وأعتبرت (أوسلو) محطة من محطات النضال السياسي الفلسطيني، وقد تم التركيز على السلطة الوطنية على حساب الاهتمام بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وكان هذا من أجل بث الحياة في مؤسساتها وتقدمها من أجل أن تكون ركيزة لمؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وكان التأكيد دائما أن السلطة ليست بديلا عن المنظمة، وكما أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والتي بنيت السلطة على أكتافها وتم تفريغ قادتها في مؤسساتها، قد دفعت الثمن من خلال التداخل بين مؤسسات الحركة ومبادئها وبين مؤسسات السلطة والتزاماتها، وهنا كان لابد من المراجعات واعادة التقييم وفض التداخل الحاصل، حفاظا على قوة وحيوية واستقلالية حركة فتح بمبادئها، عن السلطة الفلسطينية بإلتزامتها وارتباطها بالاتفاقيات مع (اسرائيل).
لقد أكدت 22 عاما من عمر اتفاقية أوسلو أن (اسرائيل) لم تتقدم أي خطوة للأمام، بل أنها مارست العدوان العسكري على شعبنا الفلسطيني وحصاره، أضعاف مضاعفه من ممارستها للعمل السياسي التفاوضي من أجل حل القضية واغلاق ملف الصراع، وتنصلت من كافة الالتزامات والاتفاقيات ولم تذعن لأي من النداءات والمبادرات الدولية، وعملت على إضعاف السلطة الوطنية سياسيا واقتصاديا، ولازالت تحتل الأرض وترفض قيام الدولة، وتحاصر القدس من أجل تهويدها بالكامل وتعمل اليوم على تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وتدنيسه ودخول مستوطنيه وجنوده وقادته الى داخل المصلى وفي صورة تدلل على عقلية الاحتلال التي لم تتغير، وأدخلت عملية السلام في مأزق الجمود حتى تدحرج عبر السنوات الماضية الى الهاوية ولم يعد هناك أي قيمة ومعنى لأي اتفاقية تم توقيعها معه .
نتنياهو اليوم يتجول في مدينة القدس ويزور أماكن حساسة فيها، وهو نفسه الذي اعتبر اتفاقية أوسلو "كارثة" وكان يجاهر منذ 1996 بتدميرها وقام بفتح النفق تحت المسجد الأقصى مما أدى الى اندلاع مواجهات مباشرة واستمرت بضعة ايام كانت حصيلتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، وكان هناك 16 قتيلا اسرائيليا.
وأمام أي خطوات فلسطينية تهدد (إسرائيل) بالقيام بخطوات أحادية الجانب لتدمير أي مشروع فلسطيني داخلي أو على صعيد الأمم المتحدة، ومقابل الانجازات السياسية التي حصل عليها الفلسطينيون، تم قرصنة الأموال الفلسطينية وإعاقة النمو الاقتصادي الفلسطيني، وها هو يقوم بأبشع هجوم على المسجد الأقصى بعد أن نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في رفع العلم الفلسطيني على سارية الأمم المتحدة بجانب أعلام دول العالم، في سابقة تاريخية ومشهودة.
وحتى أن باراك في كامب ديفيد رفض التنازل عن الحد الأدنى مما سماها "الثوابت الاسرائيلية" وهي الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه والأمن، واعتبر ان المساس بها مساسا بوجود(إسرائيل) ورفض الشهيد ياسر عرفات الموافقة على الشروط الإسرائيلية والأمريكية، فاندلعت انتفاضة الأقصى والتي امتزجت فيها المقاومة الشعبية مع العسكرية والتي استشهد خلالها الرئيس ياسر عرفات، وتم تدمير كل مقرات ومؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إن (إسرائيل) تريد أن يكون للفلسطينيين كنتونات غير متصلة وبدون أي اسس لمعالم الدولة الفلسطينية واعتبار القدس دولة موحدة وعاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية ، وهذه الدولة التي جمد نتنياهو كل ما له علاقه بالمفاوضات وتنفيذ الاتفاقيات مع القيادة الفلسطينية حتى تعترف بها دولة يهودية، وهذه الدولة المرفوضة من القيادة والشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن ما يتم على الأرض هو عبارة عن إنهاء حقيقي لاتفاقية أوسلو، ولم يبق الا إعلان النهاية في مراسم دولية لكي يتحمل العالم كله والأمم المتحدة المسؤولية عن ذلك، وتعود منظمة التحرير الفلسطينية بكل قوتها الى كل البدائل والخيارات التي تحافظ بها على الشعب الفلسطيني وقضيته حية وقادرة على البقاء حتى تحقيق أهدافنا شعبنا الفلسطيني في الحرية وانهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
وما من شك أن رئيس حكومة اليمين الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني سيدخل في عزلة سياسية بسبب ما تم به علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية بفترة جليدية ويخشى المجابهة على حدوده المفتوحة مع لبنان شمالاً وغزة جنوباً في حين لا يكف الرئيس محمود عباس عن الضغط عليه عبر الانضمام إلى المنظمات الدولية ورفع علم فلسطين فوقها وتثبيت أركان الدولة الفلسطينية في كل زاوية مفتوحة، وبذلك تتقدم القيادة الفلسطينية تجاه المرجعية الدولية واستحقاقات ما بعد حصولها صفة دولة عضو مؤقت(غير دائم) بالأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 ، وحقها بالانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالذات الاتفاقيات الخاصة بالقضاء الدولي، وفي نفس الوقت فإن صفة دولة عضو غير مؤقت تعني أن الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين الفلسطيني ودولة الاحتلال ومنها أي اتفاقية أوسلو أصبحت في حكم المنتهية وفقدت قيمتها القانونية وأن الاعتراف بدولة فلسطين عضو مؤقت (غير دائم) في الامم المتحدة أصبح أمامها فرصة كبيرة في إلغائها واعادة النظر في جميع تلك الاتفاقيات إما بالاتفاق وانهاء الاحتلال الصهيوني للاراضي المحتلة خلال مدة زمنية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والاستقلال، وهذا ما يمكن أن يعلنه الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة متسلحا بكل ما سبق وبعلمنا الفلسطيني الذي سيرفرف هناك، وقد قال اليوم 'نحن في القدس وسنبقى فيها وسنحمي مقدساتنا المسيحية والإسلامية، ولن نغادر بلدنا، وسنبقى متمسكين بكل ذرة من ترابها'.
تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني استجابة للضغوط الفصائلية والشعبية
امد / عليان عليان
فوجئ الشارع الفلسطيني في الثاني والعشرين من شهر آب/ أغسطس الماضي بخطوة دراماتيكية مثيرة تمثلت بإقدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية على تقديم استقالاتهم دفعة واحدة ، تمهيدا لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ، وفي هذا السياق أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء في التحضيرات لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني، مؤكدة أنها ستطلب من رئاسة المجلس اتخاذ الإجراءات لعقد هذه الجلسة في أسرع حيث تم تحديد موعد الخامس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري موعداً لعقد هذه الدورة.
هذه الخطوة – القفزة في المجهول أربكت الساحة الوطنية الفلسطينية لعدة اعتبارات أبرزها :
أولاً : أن الدعوة تجاهلت الآلية التنظيمية المطلوبة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 ، وإعلان القاهرة 2006 من زاوية التفاعل المسبق مع الفصائل والشخصيات الوطنية وهيئة رئاسة المجلس الوطني والمرجعية القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير ، من أجل تشكيل اللجنة التحضيرية لأي دورة من دورات المجلس الوطني.
ومن المعلوم أن اللجنة التحضيرية تتشكل من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامين للفصائل ، في إطار المرجعية القيادية لمنظمة التحرير التي تضم أيضاً قيادات من الفصائل الإسلامية غير الممثلة في المنظمة ومؤسساتها .
فاتفاق القاهرة نص على "تشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها، وتجمّعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخاب حيثما أمكن، وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي، وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة آذار 2006، والحفاظ على «منظمة التحرير الفلسطينية» إطارًا جبهويًا عريضًا وائتلافًا وطنيًا شاملًا وإطارًا جامعًا ومرجعية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي"
ثانياً : أنها بتجاهلها دور المرجعية القيادية للمنظمة في عقد المجلس الوطني تكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعمقها ، وتعمل على إدامة سلطتي رام الله وغزة .
ثالثاً : أن هذه الخطوة تدق مسماراً في نعش شرعية ووحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ، إذ أن استثناء بعض الفصائل من عضوية المجلس ، ومقاطعة فصائل أخرى للدورة بسبب عدم نظاميتها ، تفسح المجال للفصائل التي تم تجاهلها واستثنائها تشكيل منظمة موازية ، ما يضرب الانجاز الكبير الذي حققته الثورة الفلسطينية في زمن المد الوطني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية .
لقد رأى العديد من المراقبين ، أن الدعوة لعقد الدورة الاسثنائية والتي جاءت مترافقة مع تقديم الرئيس وتسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لاستقالاتهم ، وأن الرئيس لا يرغب في ترشيح نفسه لأي منصب قيادي تستهدف ما يلي :
أولاً : الضغط على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وفق سيناريو مكشوف لفتح تغرة تسمح بعودة المفاوضات وإلا فإن استقالة الرئيس وما يمثله من "اعتدال ! " ستفتح الباب واسعاً أمام الفوضى والعنف ( المقاومة).
ثانياً : رغبة الرئاسة في تشكيل لجنة تنفيذية جديدة يتم من خلالها استبدال الأعضاء المشاكسين في اللجنة التنفيذية .
ثالثاً : سعي الرئاسة لتجديد شرعيتها وشرعية المجلس الوطني وشرعية اللجنة التنفيذية، فهذه الشرعيات انتهى مفعولها منذ سنوات عديدة ، وكانت آخر دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1996 ، وتجديد الشرعيات قد يستهدف الحصول على غطاء قانوني لأية تنازلات في أية مساومات ومفاوضات مقبلة.
أمام هذه الأخطار والأبعاد والاستهدافات ، كان لا بد من موقف جريء في مواجهة هذه الدعوة ، فجاء موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أعلنت مقاطعتها لهذه الدورة وطالبت بتأجيلها ، ليفتح الباب واسعاً أمام سلسلة المواقف الرافضة لعقد الدورة ، نظراً لأن مقاطعة فصيل أساسي في منظمة التحرير للدورة سيثير علامات استفهام حول شرعيتها ، فكان أن وقعت حوالي 1000 شخصية وطنية فلسطينية من مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية والفكرية تطالب بتأجيل عقد الدورة ثم كرت المسبحة لتعلن اللجنة المركزية لحركة فتح ذات الموقف ، ما حشر اللجنة التنفيذية في الزاوية ودفعتها لمخاطبة رئيس المجلس الوطني لتأجيل عقد الدورة فكان أن اتخذ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قراره بتأجيل عقد الاجتماع لمدة ثلاثة شهور لعقده في سياق نظامي ووحدوي .
واللافت للنظر بكائية بعض الفصائل المجهرية على تأجيل الدورة الاستثنائية ، لأنها كانت تطمح بنصيب لها في المجلسين الوطني والمركزي ، وفي اللجنة التنفيذية لإدراكها أن حضور الفصائل الأساسية ، وطنية كانت أم إسلامية سيحجم دورها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، كما لفت نظر المراقبين إصرار عزام الأحمد على تكذيب خبر تأجيل الاجتماع رغم أنه عضو في لجنة فتح المركزية التي اتخذت قراراً واضحاً بشأن تأجيل الاجتماع.
إن تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني ، يستدعي من مختلف الفصائل الفلسطينية استثمار فترة التأجيل ، لإجراء مراجعة جذرية لتجربة العمل الوطني ولتجربة المفاوضات منذ توقيع اتفاقات أوسلو وحتى اللحظة الراهنة واستخلاص الدروس والعبر ، بعد أن تبين أن سلطة الحكم الذاتي لم تكن خطوة على طريق الدولة الفلسطينية ، بل غطاءً لتمرير سياسات التهويد والاستيطان ولفرض الحل الصهيو أميركي مستقبلاً.
إن إجراء هذه المراجعة يقتضي إعادة الاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني الذي جرى تعديله عام 1996 نزولاً عند المشيئة الصهيو أميركية ، ووضع اتفاقات المصالحة موضع التطبيق ، وإعادة الاعتبار لنهج المقاومة بجميع أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح ، وتنفيذ ما جاء في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مارس / آذار الماضي بشأن إلغاء التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية معه.
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
</tbody>
<tbody>
الخميس :17-9-2015
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
</tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v مسميات "طائفية" لفصائل فلسطينية .."الجهاد" و"حماس" مثالا!
امد / حسن عصفور
v الاعتداء على الاقصى يكشف... حقيقة السيستاني ويوم القدس العالمي!
الكرامة / باسم البغدادي
v دور تـل أبيـب التخـريـبــي
امد / حمادة فراعنة
v المسلسل الصهيوني لتدمير الأقصى وتهويد القدس ...!!
صوت الاقصى / د. عبد الرحيم جاموس
v القدس... والأقصى: هذا هو الرَّد!
الكوفية / صالح القلاب
v أوسلو والاستيطان والتسوية المستحيلة
الكرامة / نبيل السهلي
v العلم في الأمم المتحدة بين الخسارة السياسية والنجاح المعنوي
امد / م. زهير الشاعر
v سيكولوجيا حرب الطاقة ومؤثراتها على الشعب الفلسطيني
امد / سميح خلف
v اتفاق أوسلو انتهى فعليا ..
امد / د.مازن صافي
v تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني استجابة للضغوط الفصائلية والشعبية
امد / عليان عليان
مقـــــــــــــــــالات
مسميات "طائفية" لفصائل فلسطينية .."الجهاد" و"حماس" مثالا!
امد / حسن عصفور
في الحرب الشاملة الدائرة مع دولة الكيان العنصري، حاولت قيادات الحركة الصهيونية استخدام "البعد الطائفي" لتشويه طابع النضال الوطني الفلسطيني، وكان تركيزها الأساسي على الحركات الفلسطينية المسلحة، وبالتأكيد الأبرز هنا من بين مختلف تلك الفصائل تحضر فورا للمقدمة حركتي "الجهاد الاسلامي" وحركة "حماس" بمسماها قبل الاختصار "حركة المقاومة الاسلامية"..
لم تثر الطغمة الصهونية الفاشية الحاكمة في الكيان الاسرائيلي أي "زوبعة" للمسميات تلك عندما كانت تحمل ذات البعد الطائفي بمسميات سياسية - دينية، كما حركة الاخوان المسلمين، او "المجمع الاسلامي"، والتي منهما خرجت حركة "حماس"، بل انها شرعنت مسمى "الحركة الاسلامية" داخل الكيان، قبل أن تنشطر الى قسمين، شمالية برئاسة رائد صلاح، وجنوبية برئاسة عبدالله نمر دوريش قبل الاعتكاف، بل يمكن القول أنها شجعت على ولادتها كي تشيع "النزعة الطائفية" بين قوى وأطراف الحركة الفلسطينية - العربية في اراضي 48، لإضعاف البعد الوطني - القومي للصراع والنضال، وسحبه نحو جانب طائفي، مسلم، مسيحي، ودرزي، مع ما بها من تشعبات أخرى داخل كل طائفة..
بعد انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي كأول فصائل العمل الفلسطيني، في بدايات ثمانينيات القرن الماضي، التي حملت بعد "دينيا" في المسمى، لأسباب موضوعية في زمن الولادة، اجبرت الاخوان المسلمين وخاصة "المجمع الاسلامي، والذي كان ينشط بترخيص وموافقة من سلطة الاحتلال، مع انطلاقة الانتفاضة الوطنية الكبرى اعلان حركة المقاومة الاسلامية - حماس، كفرع من جماعة الاخوان المسلمين..
بالطبع لا نود الخوض في اسباب ودوافع الجماعة الإخوانية في اطلاق فصيل مسلح بعد 22 عاما على انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، و20 عاما على احتلال الأرض الفلسطينية، ولا ما هي الجهات التي قدمت النصح للتنظيم الإخواني القيام بذلك، خاصة بعد انطلاقة حركة "الجهاد الاسلامي"، ليترك ذلك للمؤرخين والباحثين لتقديم "قراءة موضوعية" في مسبب النشأة وظروفها ومآلها..
مضي أكثر من 20 عاما على ولادة "الجهاد الاسلامي"، وباتت قوة مركزية من قوى العمل الوطني، تحمل نكهة خاصة تمنحها بعدا مميزا، سلوكا وأداءا وفعلا، تميل الى "العمل المسلح" بالممكن والمتاح، أكثر من ميلها للنشاطات السياسية التي تميز غيرها..
كما أن حركة "حماس" اقتربت من سن "الرشد السياسي" بـ18 عاما بعد اشهر، واصبح لها حضورا قويا ملموسا داخل "بقايا الوطن" وخارجه، حققت ما لم يكن ضمن "أحلامها" من نجاحات في عهد الرئيس محمود عباس، وأبرزها "خطف الانتخابات التشريعية" وتسجيلها نصرا كاسحا على حركة فتح، التي كانت مصابة بحالة تيه تنظيمي وسياسي بعد أن فقدت زعيمها الخالد ياسر عرفات، وقبل أن تترسخ "سلطة الرئيس الجديد"..
يكتسب فتح موضوع المسمى "الطائفي" في هذا التوقيت أهمية خاصة، قد لا يكون مناسبا في وقت سابق، ليس لعدم أهميته، بل لظروف سياسية مصابة بالعطب في المنطقة، لكنه بات ملحا اليوم قبل الغد، في اعادة نقاش المسمى لفصيلين يمثلان "ركيزة سياسية هامة" في المشهد الفلسطيني، مهما وصل حجم الخلافات والاختلافات، ففي نهاية الأمر ستكون هناك "وحدة فلسطينية" في إطار الممثل الشرعي والوحيد..
ووفقا لجدول الأعمال الوطني، هناك استحقاق وطني كبير ينتظره الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، ما يربو على الـ10 ملايين فلسطيني تخفق قلوبهم، ليوم 30 سبتمبر عندما يلقي الرئيس محمود عباس خطابا في الأمم المتحدة، استحقاق اعلان "دولة فلسطين" وفقا لقرار الأمم المتحدة، بالحدود والعاصمة التي نص عليها القرار دون نقصان او تعديل، في انتظار تصويب حدودها وفقا لمتقضيات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية في إطار "تسوية نهائية" تشمل قرار 194 الخاص بحق العودة والتعويض وما له صلة بقرار التقسيم 181 لو تهربت دولة الكيان من تنفيذ ما عليها التزامات دولية..
الى جانب أن المجلس الوطني الفلسطيني "الموحد - الجديد" بات يدق باب الحياة السياسية الفلسطينية، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، استحقاق سيفرض تغييرا جوهريا على تركيبة وطبيعة الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير.
استحقاق دولة فلسطين وتحديث منظمة التحرير يفرض اجباريا وجود كل من حركتي "حماس" و"الجهاد" في إطارهما، ولكن سيكون من الصعوبة بمكان أن يكون وضعهما القانوني - السياسي ملائما للمتغير الجديد، مع بقاء الصفة "الطائفية" في تحديد الهوية..
فدولة الكيان تخوض معركة كبرى من أجل فرض وتمرير اعتبارها "دولة يهودية"، فلو استمرت حماس والجهاد بذات مسماهما الراهن، وهما جزء من "الشرعية الجديدة"، سيكون ذلك اشكالا وذريعة يمكن للحركة الصهوينية استخدامها كنموذج يحتذى به، بل ولو افترضنا أن تحالف سياسي من حماس - الجهاد وقوى أخرى، فاز برئاسة دولة فلسطين ورئاسة المنظمة ومؤسساتها المختلفة، دون أن يحدثا اي تعديل على صفتهما "الطائفية"، الا يتوقع أن تستغل الحركة الصهونية ذلك لتمرير مؤامرة "الدولة اليهودية"، اي "تهويد مقابل أسلمة"..احتمال لا يجوز الاستخفاف به.
ولكن قبل كل ذلك، كيف يمكن لنا ان نتخيل قوى مركزية فلسطينية ضمن الشرعية الوطنية، أو أنها قد تمسك بمقاليد الحكم تضع تمييزا مسبقا بين أبناء الشعب الفلسطيني، بل وتمنع عضوية نسبة كبيرة من ابناء فلسطين من أبناء ديانات أخرى، خاصة المسيحيين في فلسطين وهي بلد المسيح، بكل تراثه التاريخي - الديني..
المسألة تحتاج نقاش جاد وموضوعي، بعيدا عن الاستغلال السلبي، ولكن ايضا بدون "تعصب طائفي"..ولعل دستور فلسطين الجديد يضع بندا يحرم - يجرم تشكيل قوى سياسية ببعد طائفي - ديني، كي تكون "فلسطين وطن لشعبها وليس لطوائفها"..
وبالتأكيد، لن يغيب عن الذهن خلال هذه المراجعة الأحداث الكارثية في السنوات الأخيرة، بالمسميات الطائفية، التي تعيشها المنطقة وما تركته من آثار تدميرية وتشويهية أيضا..
ومساهمة في النقاش الموضوعي لتلك المسألة، فمثلا يمكن أن تكتفي حركة "الجهاد" بهذا الاسم دون اضافة "الاسلامي"، كما أن يعتمد مسمى حركة "حماس" اسما رسميا بديلا لحركة المقاومة الاسلامية، مع تعديل في الشعار والراية بما يتوافق والجديد..
ملاحظة: مفروض ان تلاحق شركات الاتصالات لدفع "ضريبة بدل" عن حكي قادة الدولة العربية والأجنبية، واتصالات مسوؤلي الفصائل الفلسطينية بعد ان دشنوا أول "انتفاضة هاتفية لمنع تقسيم الأقصى"!
تنويه خاص: وأخيرا عرفنا السبب الحقيقي لعتمة قطاع غزة..احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي عن حماس كشف السر، بأنه شكل تضامني مع حياة اسرى فلسطين داخل السجون..فلنصرخ جميعا كما صرخ يوما "ارخميدس"، وجدناها ..وجدناها.. الذكاء موهبة من الخالق لا تمنح من فصيل
الاعتداء على الاقصى يكشف... حقيقة السيستاني ويوم القدس العالمي!
الكرامة / باسم البغدادي
القدس: هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة والمدينة، مسرح النبوات وزهرة المدائن، وموضع أنظار البشر منذ أقدم العصور.
تم احتلالها من قبل الصهاينة اليهود بدعم الغرب الكافر وعلى طول احتلالهم لها كل فترة واخرى تنتهك حرمتها او الاعتداء على المصلين او الزائرين لها
وهذا الانتهاك ماأتى الا عن تخاذل الحكام العرب عن قضيتهم المحورية التي بتحريرها تتحرر عقولهم وسياستهم وشعوبهم لانها تستصرخ كل يوم فينزل الغضب من الرب على من تركها وأدار وجهه عنها .
ومن الملفت للنظر كل فترة يطل علينا انتهازي يدعي انه يعمل لتحرير القدس وانها قضيته المحورية والاساسية التي يعمل من اجلها ومنهم ايران (ويوم القدس العالمي )الذي اسسه ملالي ايران وادعائهم انهم المحررين والمدافعين والتهديدات التي اطلقها ساستهم انهم سيمحون اسرائيل من الخارطة و كثير هي التبجحات والتهديدات التي يريدون من ورائها الضغط على المقابل لكسب مزيد من التنازلات الغربية لصالح ساستهم ودولتهم .
وما يحصل في العراق من حروب طائفية بسبب الفتاوى التي اطلقها السيستاني الاعجمي وادعائهم انهم يدافعون عن المقدسات وحرمتها علما ان الفتاوى التي يوجد فيها القتال هي (الانبار والفلوجة وبيجي والموصل وتكريت وديالى والكرمة )لاتوجد فيها المقدسات وبهذه المواقف المتناقضة الواضحة اثبت طائفيتهم وابتعادهم عن الدين والمبدأ والا هذه القدس اليوم تحرق ويعتدى على المصلين وتهديم قبتها من قبل نفس الاحتلال الذي يجثم على صدرها من سنين لم نرى لايران ودولة الملالي والسيستاني المدافع عن المقدسات انه نطق حرفا تجاهها لمذا لايذهب حشدكم ومليشياتكم لتحريرها بدل قيامكم بنهب وقتل الناس العزل بصواريخكم ودباباتكم .
اذن اين مقدساتكم اين يوم القدس العالمي اين الحرمان الم تكن القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين اذن اين قدسيتها الم تحرك لكم ساكناً
فتباً لكم ولنفاقكم وانتهازيتكم ومصالحكم وسكوتكم وعنجهيتكم الفارغة
فلا غرابة من مواقفكم لانكم لاتعرفون الدين والاخلاق والشرع همكم صالحكم ومناصبكم
ان الله كشفكم وكشف نفاقكم وعمالتكم وخنوعكم .
دور تـل أبيـب التخـريـبــي
امد / حمادة فراعنة
في بداية التسعينيات عملت فترة من الزمن في السودان مع مؤسسات صنع القرار في الخرطوم بهدف المساهمة في فك الحصار السياسي والاعلامي عن حكومة الانقاذ الوطني، وخلال تلك الفترة وبذلك العمل السياسي التطوعي، تعرفت وعملت عن قرب مع الرئيس عمر البشير والدكتور حسن الترابي والدكتور مصطفى عثمان والعديد من قيادات وكوادر السودان اضافة الى تعرفي على العديد من قيادات التيار الاسلامي بدءاً من راشد الغنوشي وعدنان سعد الدين وقلب الدين حكمتيار وغيرهم .
كانت دوافعي للعمل مع السودان استجابة لقرار الرئيس الراحل ياسر عر
فات الذي طلب مني مساعدة السودان سياسياً واعلامياً عبر مؤسسات مختلفة في طليعتها المؤتمر القومي الاسلامي الذي أسسه حسن الترابي، وهيئة الصداقة السودانية مع الشعوب العربية والاسلامية والاجنبية التي قادها مصطفى عثمان، وكان ذلك في ذروة معاناة السودان من حصار عربي واسلامي تقوده واشنطن وبتحريض منها وببرمجة من ادارتها، مثلما كان يعاني من حرب دموية في الجنوب تقودها الحركة الشعبية بقيادة جون جارانع بهدف الاطاحة بالنظام أو على الاقل فصل الجنوب عن الشمال وهذا ما حصل.
كنت أنبه القيادة السودانية وأحذرها من الدور الاسرائيلي ودعمهم للجنوبيين، وأؤكد على الرغم من عدم توافر المعلومة المؤكدة لدي، ولكن دراستي للمشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي وفهمي له، أنه لا يمكن أن يترك السودان دون التدخل في شؤونه ودعم التمرد والانفصال، وهي الحال نفسها الذي كنت أراه في كردستان العراق، ولا يمكن الا أن أخمنه وأقدره بل وأجزم فيه عن الدور الاسرائيلي في سوريا والعراق وليبيا وغيرها، وربما البلدان الوحيدان اللذان يتحاشى العدو الاسرائيلي اللعب في أحشائهما هما مصر والاردن خشية تخريب ما تم التوصل اليه من اتفاقات سياسية واقتصادية وأمنية بين تل أبيب مع عمان والقاهرة .
السودانيون كانوا ينظرون لتقديراتي على أنها نوع من الحماسة الزائدة عن الحاجة بسبب كرهي للمشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي وعدائي الوطني والقومي والديني له والعمل ضده، ولم يقبضوا جدياً تحذيراتي من التدخل الاسرائيلي، ولكنهم بعد سنوات، أجمع كل من التقيته على صواب تقديراتي من التدخل الاسرائيلي الى الحد الذي طلبوا مني مساعدتهم على الحصول على ترجمة يومية للصحافة والاعلام الاسرائيلي وهذا ما فعلته حيث قامت دار الجليل للترجمة والنشر تقديم تقرير يومي مترجم عما يقوله الاعلام الاسرائيلي عن السودان ومنطقة القرن الافريقي ولكن الاهتمام السوداني بالموقف الاسرائيلي تأخر كثيراً، وتم بعد فوات الاوان .
في مقالته التي نشرتها معاريف يوم 14/9/2015، تحدث الصحفي الخبير وذات الصلة بالاجهزة الامنية الاسرائيلية، تحدث عن نشاط الموساد نقلاً عن دراسة كتبها ديفيد أربيل وهو أحد ضباط الموساد، تحدث فيها عن أهم مفاصل المحطات السياسية الامنية التي نجحت الموساد في تحقيقها، بدءاً من خطف النازيين وتصفيتهم كما حصل لأدولف أيخمان ولويس برونر وجوزيف منغلاه، وغيرهم، مروراً بنقل يهود المغرب وأثيوبيا الى فلسطين الى تدمير المفاعل النووي العراقي وكذلك السوري، وتصفية قيادات المقاومة الفلسطينية وغيرها من العمليات السرية أو الحرب السرية التي قامت بها الموساد ضد “ العدو “ .
وفي مجال الحرب السرية كما يقول يوسي ملمان اعتماداً على كتاب “ القبطان ورئيس الموساد “ الذي لم ينشر نظراً لمحتوياته التي تشكل خطراً على أداء الموساد وتكشف أسرارها، يقول ملمان نقلاً عن ضابط الموساد ديفيد أبيل :
“ في مجال الحرب السرية برزت العلاقة التي أنشأها الموساد مع قوات البيشمركة، وهي القوة الكردية التي حاربت النظام في العراق، ومنظمة المتمردين في جنوب السودان، وكان حصيلتهما حصول كردستان العراق على الحكم الذاتي، وهي قريبة من الاستقلال السياسي، وجنوب السودان الذي تحول الى دولة سيادية تقيم علاقات مع اسرائيل “ .
كلام واضح صريح يدلل على مدى تغلل الدور التخريبي الاسرائيلي في الوضع العربي وجهده المتواصل لتمزيق البلاد العربية وجعلها أسيرة للفوضى والتمزق وهو اذ يتباهى بنجاح الموساد في تحقيق خطوات كبيرة كما حصل مع الاكراد في العراق والجنوبيين في السودان، فهو يعترف باخفاق الموساد في العلاقة مع المسيحيين في لبنان، ومحاولات كثيرة لم تنجح على مدى سنين لتطوير علاقة مع الدروز في لبنان وسوريا ولست متأكداً الان أنها لم تنجح بعد ما حصل في سوريا من دمار وخراب وتمزق.
المسلسل الصهيوني لتدمير الأقصى وتهويد القدس ...!!
صوت الاقصى / د. عبد الرحيم جاموس
لقد فتحت القدس في السنة الخامسة عشر للهجرة والموافق للعام 636م في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه وكان هذا نهاية لحكم الرومان لبلاد الشام ومن بعدها مصر وشمال إفريقيا وعنواناً لنهوض الدولة العربية الإسلامية، دولة الخلافة الراشدة ومن بعدها، الحكم الأموي، والحكم العباسي، فالحكم العثماني، لقد كانت البلاد العربية مستباحة لحكم القوى الدولية قبل ذلك من الإغريق، والفرس، والرومان، وكانت القدس دائماً هي الهدف الأسمى لتلك القوى السائدة على مستوى العالم والإقليم، فكانت القدس هي المؤشر والبوصلة لحالة الإقليم، ومن بعد للحالة العربية والإسلامية، عندما يقوى العرب والمسلمون تكون القدس المحررة عنواناً للقوة العربية والإسلامية، وعندما تحتل القدس من قبل القوى الأجنبية، فإنها عنوانٌ لحالة الضعف والتفكك التي تكون قد إعترت الإقليم العربي أو الإسلامي، ما يتيح للقوى الكونية المسيطرة إخضاع القدس لسيطرتها ونفوذها وحكمها، ففي القرن الحادي عشر الميلادي وهنت الدولة العباسية وتقسمت بين الولاة والسلاطين ما أتاح للأطماع الغربية الصليبية إعادة إحتلال القدس في العام 1093م، وأستمر هذا الإحتلال إلى أن إستعادت الأمة قواها وقدراتها في عهد الحكم الأيوبي لمصر على يد صلاح الدين الأيوبي وجرى تحريرها إثر معركة حطين في العام 1187م، وكانت بداية إنهيار الحملات الصليبية على العالم العربي وتحرير سواحل الشام ومصر وفلسطين من الحكم الصليبي الذي إكتمل على يد المماليك في عام 1238م، وباتت المنطقة تحت الحكم العربي الإسلامي المستقل، والذي إنتقلت رايته للدولة العثمانية بعد إنهيار الدولة العباسية، وأستمرت القدس تحت الحكم العثماني حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918م، حيث وقعت القدس وفلسطين تحت الإستعمار البريطاني، الذي تعهد بتنفيذ المشروع الإستعماري الصهيوني بإقامة الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، وما كان لبريطانيا أن تقدم على تنفيذ هذا المشروع الإجرامي وغرس هذا الكيان الغريب والبغيض في قلب الوطن العربي لولا حالة الضعف والتفكك التي آل إليها العرب خاصة، والمسلمين عامة، وقد إكتملت حلقات هذا الإستهداف في العام 1948م، بإقامة دولة إسرائيل على مساحة 78% من أرض فلسطين بدون القدس، ليكتمل العدوان الإسرائيلي في حرب حزيران من عام 1967م، رغم المقاومة الفلسطينية الشديدة والعربية لإقامة الكيان الصهيوني طيلة عهد الإنتداب البريطاني، إلا أنها لم تحل دون سقوط فلسطين والقدس تحت سيطرة الصنيعة الإستعمارية الغربية وإقامة (إسرائيل) في المنطقة، ومع ذلك لم يتوقف الفلسطينيون عن مواجهة هذا المشروع، بشتى الوسائل الكفاحية المسلحة والشعبية، ولم تخفي دولة الكيان الصهيوني أطماعها وإستهدافها للمقدسات الإسلامية في فلسطين منذ اليوم الأول لوقوع فلسطين والقدس تحت سيطرتها، وفي مقدمة ذلك إستهداف المسجد الأقصى المبارك بالتدمير والتهويد، فقد قصفت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى بمدفعية الهاون يوم 06/06/1967م أثناء الحرب وقد سقطت المدينة المقدسة في يوم 07/06/1967م، وفي اليوم التالي له 08/06/1967م، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بهدم وإزالة حارة المغاربة في القدس القديمة والمكونة من 135 منزلاً كان يقطن فيها أكثر من ألف نسمة، والواقعة إلى الجانب الغربي الجنوبي من سور المسجد الأقصى، وخصصت كساحة لحائط البراق (حائط المبكى) لإقامة الطقوس التوراتية بالإضافة إلى مبانٍ إدارية وسكنية للمحتل الإسرائيلي، وفي 27/06/1967م صدر قرار حكومي إسرائيلي بتوحيد مدينة القدس الشرقية مع القدس الغربية، وحلت بلدية القدس الشرقية العربية، وصادرت صلاحياتها بلدية القدس الموحدة، لتتوالى سياسة وإجراءات الإستهداف والتهويد لمدينة القدس ومقدساتها، التي تضع الميزانيات الكبيرة البلدية والحكومية والشعبية، لتنفيذ هذه الإجراءات المخالفة لقواعد القانون الدولي التي تنظم حالة الإحتلال، وفي يوم 21/08/1969م أقدم المجند (مايكل روهان) على جريمته القذرة بحرق الأقصى، وتتداعى العرب والمسلمين بناء على النداء الذي أطلقه المرحوم الملك فيصل، وجرى تأسيس منظمة التعاون الإسلامي بغرض إتخاذ الإجراءات الحمائية والرادعة للإحتلال عن مواصلة خططه في تهويد القدس، وتدمير المقدسات الإسلامية فيها، ولكن هيهات أن يذعن الإحتلال لذلك، فقد تواصلت سياسته الإجرامية دون حسيب أو رقيب، سوى من هبات الفلسطينيين والمقدسيين، لمواجهة تلك السياسات، كما بدأت سلطات الإحتلال بحفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى بحجة البحث عن أساسات الهيكل المزعوم، حيث أكتشف حفر نفق في شهر 08/1981م، وفي نفس الوقت إتخذت حكومة الكيان الصهيوني قراراً بضم القدس الشرقية رسمياً وفرض الهوية الإسرائيلية على المقدسيين، وفي شهر 04/1982م أقدم المستوطن (هاري جولمان) على إطلاق النار على المصلين في المسجد الأقصى، فقتل إثنين وجرح ستة مصلين، وفي سنة 1996م أعلن فتح الأنفاق أسفل المسجد الأقصى للسياح، وقامت جماعة أمناء الهيكل وتحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بإقتحام ساحات المسجد الأقصى مما أدى إلى حدوث مواجهات أسفرت عن إستشهاد 62 فلسطينياً وجرح المئات، وفي 11/03/1997م أصدر المستشار القضائي الصهيوني قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وفي 28/05/1997م طالب عدد من الحاخامات بتقسيم المسجد الأقصى وحثوا أتباعهم للصلاة فيه وفي 02/12/1999م أصدر رئيس بلدية القدس أمراً بمنع الترميم في المصلى المرواني، وفي 28/09/2000م وتحت حراسة 3000 جندي قام المجرم آرائيل شارون بإقتحام الأقصى، وفي اليوم التالي 29/09/2000م ارتكبت مجزرة بحق المصلين راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، لتنطلق إنتفاضة الأقصى التي قدم خلالها الشعب الفلسطيني أكثر من خمسة آلاف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين، وكل ذلك لم يثني الكيان الصهيوني عن سياساته وإجراءاته، التي تستهدف القدس، مقدسات وسكان، ولتتوالى الإقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، والجماعات المتطرفة وتتكرر أفعالها بشكل شبه يومي، ويتصدى لهم حراس الأقصى والمصلين، بالإضافة إلى فرض سلسلة من القيود على المسلمين لأداء صلاتهم في المسجد الأقصى، ليتوج اليوم وفي هذه الفترة إستعار الإجراءات الإسرائيلية والإقتحامات للمسجد الأقصى، بهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين، كمقدمة لهدمه، وتدميره، وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، هذا عدا عن الإجراءات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني، وتضييق سبل العيش والإقامة له في المدينة المقدسة، وتواصل وتيرة الإستيطان اليهودي داخل القدس وفي محيطها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وإقامة الجدار العازل حولها، كل هذه الإجراءات المتواصلة والمتصاعدة تؤدي إلى نتيجة واحدة هي أن القدس مستهدفة سكاناً ومقدسات لتهويدها وإخراجها من أية تسويات سياسية يجري الحديث عنها، غير آبهة بردات الفعل العربية والإسلامية والدولية الخجولة، التي ليست على مستوى الحدث ورد الفعل المطلوب إلى غاية الآن، والتي لم تتجاوز مثلث (الشجب والإدانة والإستنكار) وإذا لم تنتقل ردة الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى ساحة المواجهة الفعلية، وساحة الفعل الحقيقي، فإن سلطات الإحتلال سوف تستمر في مواصلة خططها الرامية إلى تدمير المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وإقتلاع السكان العرب وإفقادها هويتها العربية والإسلامية، حتى يتسنى لها تشييد رموز توراتية مكانها لتدعم بها أساطيرها، التي تقول بوجود هيكل سليمان مكان أو أسفل الأقصى، وأن فلسطين أرض الميعاد تتوفر على مقدسات يهودية في تلك الأرض المقدسة، علماً أن كافة الأبحاث التاريخية الموضوعية وأعمال التنقيب التي قامت بها سلطات الإحتلال نفسها، لم تثبت أي من هذه الإدعاءات الباطلة، والمزورة للتاريخ وللواقع.
إن المسألة اليوم قد وصلت مرحلة الخطر، ومرحلة الحسم، ففي ظل إنشغال العرب بالحروب والصراعات والنزاعات التي فجرها (الربيع العربي) تجد إسرائيل الفرصة السانحة لإكمال مخططاتها، فلابد أن يدرك العرب والمسلمين أن المأساة تتعمق وتتجذر يوماً بعد يوم مالم يقدموا على خطوات عملية فاعلة ورادعة للكيان الصهيوني، لوقف مسلسل إجراءاته الجهنمية، بداية من الدول التي ترتبط بإتفاقات سلام مع الكيان الصهيوني مثل مصر والأردن، وبقية الدول التي تقيم معه علاقات تمثيل علنية أو سرية، وإتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية تتجاوز بيانات الشجب والإستنكار والإدانة، بدءاً من إعادة تفعيل المقاطعة العربية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ودعم الشعب الفلسطيني وتثبيته في القدس خاصة وفي فلسطين عامة، ومواصلة الحصار السياسي والدبلوماسي لحكومة الكيان الصهيوني والعمل على عزلها سياسياً، وإقتصادياً، على الساحة الدولية كي تكف وتتوقف عن هذه السياسات والإجراءات، وتسلم بضرورة تنفيذ الشرعية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشأن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإنهاء سياسة تغيير المعالم العربية والإسلامية وتغيير التركيب الديمغرافي للقدس والأراضي المحتلة، وهنا يتأكد ضرورة التوجه للأمم المتحدة لإتخاذ إجراءاتها اللازمة بشأن إنهاء الإحتلال، بإصدار قرارات ملزمة من مجلس الأمن، وفق البند السابع، وبدون ذلك فإن الفلسطينيين لن ينتظروا كثيراً، وسيفاجئون الإحتلال ومعه العرب والمسلمين والعالم، بوقف وإنهاء سياسة التسويف والإنتظار للجهود الدولية أن تؤتي أكلها، لأن القدس ومقدساتها هي جزء من العقيدة، والمس بها أمر جلل وخطير، لن يسكت عنه أحد، وسيشعل حينها حرباً دينية مقدسة لن تكون ساعتها تحت السيطرة، وسيتطاير شررها ليصيب الجميع، إن ما تقوم به سلطات الإحتلال من ممارسات وإستهداف للمقدسات يمثل إعتداء على التراث الإنساني، وجرائم حرب يجب أن تتوقف فوراً، وأن يعاقب الإحتلال عليها أمام المحاكم الدولية، وعلى الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المختصة القيام بدورها في حماية هذا التراث الإنساني، وفرض الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية على السواء، وللشعب الفلسطيني، من إجراءات وبطش الإحتلال بهم حتى يتم إنهائه وزواله، ويتمكن الفلسطينيون من ممارسة حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
القدس... والأقصى: هذا هو الرَّد!
الكوفية / صالح القلاب
ما تفعله إسرائيل في المسجد الأقصى بالقدس الشريف هو استغلال لظروف دولية وعربية خطيرة وصعبة، إذ ينشغل العالم، وأوروبا على وجه الخصوص، بأمواج الهجرة المتلاحقة التي باتت تؤرق كل الدول الأوروبية، وإذ ينشغل العرب بكل هذا الذي يجري في العراق وسورية ولبنان واليمن وليبيا، وإذ ينشغلون أيضاً ولو ذهنياً بتمدد إيران في هذه المنطقة وبتطلعاتها المدعومة بتدخل عسكري على الأرض لتحويلها إلى مجالٍ حيوي لإمبراطورية جديدة تعيد ما يُعتبر أمجاد فارس القديمة!
والواضح بل المؤكد أنَّ إسرائيل وجدت أن الفرصة غدت لائحة وملائمة، في ضوء انشغال العالم والعرب بكل هذه التطورات الخطيرة فعلاً، لإيجاد أمرٍ واقع في الأقصى الشريف وفي المدينة المقدسة، كما استغلت ظروفاً سابقة وأوجدت أمراً واقعاً في الحرم الإبراهيمي في الخليل حيث فرضت "تقاسماً" زمنياً بين المسلمين واليهود غدا وكأنه مسألة لا نقاش فيها حتى بالنسبة للجهة المعنية مباشرة أي منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية.
إنه لا يجوز ولا يجب إطلاقاً أن تمر هذه المؤامرة التي إن هي مرت فإنها ستخلق واقعاً قد يستغرق تغييره سنوات طويلة، فالمطلوب هو غير البيانات الإنشائية التي اعتاد الإسرائيليون سماعَها مع الاستمرار في خلق وقائع جديدة على الأرض في مدينة الخليل، خليل الرحمن، وفي الضفة الغربية من أقصاها إلى أقصاها، وهذا حدث مثله في الأرض المحتلة منذ عام 1948.
إنَّ المطلوب هو وقفة جدية وجادة عربياً وإسلاميّاً، وهو إفهام إسرائيل أنه من غير الممكن صمود واستمرار الاتفاقيات التي أبرمت معها ما لم تضع حداً لكل هذا الذي تقوم به في الأقصى وفي القدس وفي الضفة الغربية، فهذه أراضٍ محتلة من المفترض أنها محمية بالقوانين الدولية، ومن المفترض أنه لا يحق للمحتل إجراء أي تغييرات فيها لا بحكم الأمر الواقع ولا بغيره.
لقد عود الإسرائيليون الأمم المتحدة والعرب والعالم بأسره أنهم يمدون ألسنتهم استهزاءً في وجه البيانات العربية العرمرمية، وأنهم يواصلون خلق الوقائع التي يريدونها على الأرض، ولذلك فإنه كان يجب إفهام إسرائيل سابقاً ولاحقاً والآن أن كل الاتفاقيات التي وُقِّعتْ معها لا يمكن لها الاستمرار والصمود إنْ هي لم تضع حدّاً لكل هذه السياسات العدوانية فعلاً، وإن هي لم توقف محاولات خلق أمرٍ واقع في الأقصى الشريف كما خلقت أمراً واقعاً في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل العربية المقدسة.
ثم ألمْ يكن على منظمة التحرير وعلى الجامعة العربية وكل العرب المعنيين استغلال كل هذه الظروف المستجدة لإقناع العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأن مكان هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين اقتُلعوا من مخيماتهم في سورية ليس الأردن ولا لبنان ولا الدول الأوروبية القريبة والبعيدة وإنما فلسطين في الضفة الغربية التي هناك اعتراف دولي بها كدولة فلسطينية تحت الاحتلال سيُرفع علمها في نهاية هذا الشهر فوق مبنى المنظمة الدولية في نيويورك.
لا يجوز أنْ تكتفي الجامعة العربية ببيان الشجب والشتم الذي أصدرته مع بداية دورتها "الـ 144"، ولا يجوز أن تبقى منظمة المؤتمر الإسلامي صامتة صمت أهل القبور، وكذلك فإن المفترض أن تتحرك لجنة القدس، فما يجري في الأقصى الشريف أمرٌ في غاية الخطورة، ولعل الأخطر هو أنْ يتعايش العالم ونتعايش نحن مع رؤية الجنود الإسرائيليين وهم يدنسون بـ"بساطيرهم" ثالث الحرمين الشريفين ورؤية إسرائيل وهي تقوم بخلق أمرٍ واقع في أماكننا المقدسة.
أوسلو والاستيطان والتسوية المستحيلة
الكرامة / نبيل السهلي
مرّ على اتفاقات أوسلو اثنان وعشرون عاماً (1993-2015)، من دون نيل الشعب الفلسطيني أي حق من حقوقه الوطنية، بل على العكس، أكد متابعون للشأن الإسرائيلي أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لم يتوقف البتة منذ كرنفال الاتفاق في البيت الأبيض في 13 -9-1993، حيث تمت سيطرة الجيش الإسرائيلي على عشرات الألوف من الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس حتى أيلول (سبتمبر) الجاري.
وثمة إجماع بين الأحزاب التي ساهمت في الحكومات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقات أوسلو على ضرورة إنشاء المستوطنات وتسريع وتيرتها في عمق الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في قلب القدس، بغية فرض التصور الإسرائيلي للحل سواء عبر تبادل الأراضي والسكان، بما لا يتجاوز اثنين في المئة من مساحة الضفة الغربية، وهي المساحة التي أقيمت عليها المستوطنات الكبيرة، أو لجهة فرض إبقاء حدود الدولة الإسرائيلية على ما هي عليه الآن.
وتؤكد دراسات أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المتواصل منذ عام 1967، أدى إلى بناء 151 مستوطنة إسرائيلية تضم أكثر من ثلاثمئة وخمسين ألف مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى 26 مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات، ويتركز فيها نحو 180 ألف مستوطن إسرائيلي، وهناك مخططات لفرض وقائع استيطانية إسرائيلية في الضفة وفي داخل الأحياء العربية القديمة من القدس.
وصادرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أكثر من 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية البالغة 5800 كيلومتر مربع لمصلحة إنشاء المستوطنات والطرق الالتفافية التي تربط بينها، ناهيك عن سيطرة إسرائيلية على أكثر من 80 في المئة من مساحة القدس. ويعتبر الباحثون في قضايا الاستيطان أن الجدار العازل هو من أكبر النشاطات الاستيطانية التي شهدتها وتشهدها الأراضي الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو.
لكن في مواجهة القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية النشاطات الاستيطانية، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ «أوسلو» سياسات محددة للإطباق على الأرض الفلسطينية، وشرعنة بناء المستوطنات عليها، وذلك بغية رسم جغرافيا سياسية قسرية، وبخاصة في القدس.
وتبعاً لذلك يمكن للفلسطينيين خوض معركة قانونية ضد نشاطات إسرائيل الاستيطانية، وذلك بالاعتماد على قرارات المنظمات الدولية وفي مقدمها، قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أشار أكثر من مرة إلى أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي الذي يرسم جغرافيا إسرائيلية قسرية على أراضي الفلسطينيين، هو انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين وشق الطرق الالتفافية لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن كون الاستيطان يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
ويتطلب الأمر تبني خطاب سياسي فلسطيني جديد يسعى إلى تطبيق القانون الدولي الداعي إلى تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين. وفي هذا السياق أكدت العشرات من القرارات الدولية أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء الدولة الفلسطينية بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي السيادة الفلسطينية الكاملة على مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني والمعابر والعلاقات مع دول العالم.
قد تكون عملية الاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة - فضلاً عن انضمامها لعدد من المنظمات الدولية خلال العامين المنصرمين - عاملاً مساعداً لرسم علاقات فلسطينية وعربية مع غالبية دول العالم للضغط على إسرائيل وانصياعها للقرارات الدولية، حيث تندد غالبية دول العالم على الدوام بالقرارات الإسرائيلية المتتالية والمتسارعة الرامية لإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في عمق الضفة الغربية، وفي شكل خاص في مدينة القدس.
ويلحظ متابعون أن حكومة نتانياهو الرابعة - وكعقاب للفلسطينيين- بعد الانضمام للمحكمة الجنائية، زادت من نشاطاتها الاستيطانية لفرض أمر واقع تهويدي يصعب الفكاك منه، ولم تخرج اعتداءات الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المستمرة - بعد تشكيل الحكومة المذكورة - على سكان المدن الفلسطينية عن السياق المذكور.
ويبقى القول إنه بعد اثنين وعشرين عاماً على اتفاقات أوسلو البائسة (1993-2015)، بات من الضروري تدويل قضية الاستيطان -أي المستوطنات والمستوطنين- لأنها تمثل معلماً أساسياً من معالم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والأجدى هو رفع شعار تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس تجميد الاستيطان، وذلك تطبيقاً للقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية إقامة المستوطنات وفرض الديموغرافيا الإسرائيلية قسراً على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه.
العلم في الأمم المتحدة بين الخسارة السياسية والنجاح المعنوي
امد / م. زهير الشاعر
بعيداً عن تفاصيل التفاصيل ، صحيح أن شعبنا الفلسطيني عاطفي ومتعطش لأي نجاح مهما كان ضئيلاً ليدخل الفرحة على قلوب أبنائه ويعطيهم أمل بأن تضحياتهم لن تذهب هدرا وستتوج يوماً ما بالحصول على حقهم بدولة مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع جيرانها بأمن وأمان وسلام ، وعندما تم التصويت لصالح قبول دولة فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 كان لهذا الحدث صدى وزخم بعدما تم الحشد الكبير له كحدث تاريخي ، ولكن الطامة الكبرى أن أقفال إستثماره كانت صلبة وأدوات فتحها كانت ضعيفة، ومن ثم جاء قبل أيام قرار التصويت لصالح رفع العلم الفلسطيني على ساريات الأمم المتحدة وهو في مضمونه معنوي لا يزيد عن ذلك بل إستهلك طاقة ومال وجهد أمام الحاجة لإستثمار ذلك في قضايا أخرى أكثر أهمية في الشكل والمضمون ، ومع ذلك كانت الصدمة كبيرة عندما تراجع التصويت لصالح القرار من 138 دولة صوتت لصالح قبول دولة فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة إلى تصويت 119 دولة لصالح رفع علمها على نفس المؤسسة التي تم التصويت فيها لكلا القرارين ومن نفس الدول ونفس المجتمع الدولي وذلك بخسارة 19 صوتاً وربما كانت الخسارة في الحقيقة هي أكبر من ذلك إان أخذنا في عين الإعتبار عدة عوامل أخرى ليس المقام يتسع لشرحها!، ومن هنا سأحاول تسليط الضوء على كيفية إدارة العمل الدبلوماسي في داخل وزارة سيادية كوزارة الخارجية الفلسطينية من المفترض أن العمل فيها لا يجب أن يكون منحصراً في شخص مسؤولها الأول فقط:
أولاً : جرت العادة في العمل الدبلوماسي بشكل عام أنه عندما يكون هناك تصويت لصالح أي قرار مهم في الأمم المتحدة أن تقوم هذه الدولة بالإيعاز لسفرائها في جميع أنحاء العالم لمخاطبة نظرائهم من السفراء المقيمين في هذه الدول لتوضيح موقف دولتهم ولحثهم على حث دولهم أن تصوت لصالح القرار الذي تتقدم به دولة السفير، فهل هذا موجود في الحالة الفلسطينية ؟ أستطيع القول يقيناً بأنها غير موجودة ولم يرتقي العمل فيها للوصول لهذا التفكير وهذه الحالة!.
ثانياً : تحقيق نتائج دبلوماسية في العلاقات بين الدول لا يجب أن يكون مرتبطاً بتواصل الوزير بنفسه من خلال زيارات على الفاضي والمليان ، فالأمر يجب أن يكون بعيداً عن سفريات وزير خارجية يعشق السفر تكلف سفرياته أموال طائلة على حساب الميزانية وتحسين حياة مواطنين دولته من اللاجئين وعلى حساب إهمال وزارته وطاقمها وتجميع كل الصلاحيات في يده بعقلية رجعية أو لربما طفولية إنعكاس لشخصية ترعرعت بهذا المنطق مما يؤدي إلى عجز المؤسسة في غيابه وهذا سيؤدي إلى إنعكاس ذلك على أداء السفراء الذين يمثلون سياسة هذا الوزير الذي يعكس سياسة الدولة برأس هرمها وبالتالي عجزهم عن المبادرة وإتخاذ القرارات المناسبة التي يتوجب إتخاذها في المراحل المهمة والحساسة ! ، السؤال هنا هل سفراء فلسطين لديهم الصلاحية بذلك وهل بقي لهم قدرة على القيام بأي مبادرات بعد أن تم تحطيم روح إنتمائهم أم أن كثير منهم غير مؤهل من الأساس لهذا الأمر ومتطلباته والأمر لا يعدو سوى تعبئة أماكن حسب المحسوبيات والمصالح المشتركة من خلال وجود هذا السفير أو ذاك في المنصب كمكافأة على حسن الصمت والطاعة وقبوله بحالة العجز التي وضع فيها؟!.
ثالثاً : في ظل الزيارات المتكررة لوزير الخارجية إلى دول بعينها سنوياً في حين إهمال دول أخرى وعدم زيارتها بالمطلق أو حتى مخاطبة وزراء خارجية هذه الدول، ما هي العبرة من ذلك إن أخذنا بعين الإعتبار أن الهدف هو جلب المزيد من الدول لتصوت لصالح أي قرار يدعم القضية الفلسطينية وما الذي سيجبر هذه الدول مهما كانت صغيرة للتصويت لصالح أي قرار إن كانت العلاقة باهتة ولا يوجد جسور من المصالح معها ، أم أن الغرور والثقة المفرطة يؤديان إلى تعالي وفوقية في التعامل مع هذه الدول ، وهل سفير غير مقيم في مثل هذه الدول ممكن أن يقوم بهذه المهمة من خلال زيارته اليتيمة التي يقوم بها عندما يقدم أوراق إعتماده للدولة التي يمثل دولته فيها وعلى ماذا تصرف الميزانيات بهذا الخصوص؟!. الأمثلة على ذلك لا زالت حية ورأيناها في التصويت على قرار قبول دولة فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة ومؤخراً التصويت على قرار رفع العلم في الأمم المتحدة.
رابعاً : إن أخذنا بعين الإعتبار على سبيل المثال أن وزير الخارجية الفلسطيني يزور فنزويلا مرتين في العام والنتيجة لا إتفاقية بترول نجحت ولا إتفاقية منح دراسية حققت نتائج مرجوة ولا الإعلان عن دخول الفلسطيني الذي يحمل جواز سفر فلسطيني بدون تأشيرة إليها إليها قوبل بإرتياح وطني، فهل هذا نجاح دبلوماسي أم مؤشر على غير ذلك؟.
خامساً : يتم التركيز في زيارات وزير الخارجية على بعض الدول الأوروبية واللاتينية حسب دفئ العلاقة ومصالح خفية بين الوزير والسفير الفلسطيني في هذه الدولة وكأن برمجة الزيارة أصبحت هدف من أجل الزيارة وليس حسب المصلحة العامة وبالتالي يجب إعادة النظر في مقولة نجاح الدبلوماسية الفلسطينية عندما لا تصوت دولة صديقة للشعب الفلسطيني كالكاميرون لصالح رفع العلم وهي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي لأن ذلك يعني أن الثقة بما تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية أصبح مكان شك، فمن المسؤول عن ذلك؟ ، أليس وزيرها؟!.
سادساً : يعلم الجميع أن الكثير من الدول التي صوتت لصالح قرار قبول الدولة الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة في عام 2012 كان بمجهودات مشتركة بين نشطاء الجاليات الفلسطينية ودائرة العلاقات الدولية التي يرأسها د. نبيل شعث ووزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة المفاوضات التي يرأسها د. صائب عريقات ومكتب الرئيس ، وبعد تحقيق هذه النتيجة التي كان يتطلع إليها الجميع بدأ وزير الخارجية بالعمل على الإستحواذ على القرار المتعلق بهذا الشأن وكأنه في حالة منافسة في حلبة صراع الثيران وبدأ يعمل على الإطاحة بكل من حاول أن يشارك في تجيير هذا النجاح إن جاز لنا التعبير أن نسميه بذلك وذلك لنفسه أو للمجموع الذي شارك فيه ، فهل هذا عمل دبلوماسي وطني؟.
سابعاً : هل يعلم الرئيس الفلسطيني أن الدول الصغيرة التي صوتت ضد القرار هي دول لم يقم بزيارتها وزير الخارجية الفلسطينية أبداٌ في ظل زياراته المكوكية التي كلفت أموال طائلة، فهل بعد ذلك يجب أن نؤمن بأن هذا عمل دبلوماسي حيوي وغير مسبوق في ظل النتائج التي أشارت إلى أن هناك تراجع واضح ومفضوح في الدعم والمساندة الدولية؟ .
ثامناً : هل يعلم وزير الخارجية بأن هناك دول صغيرة في أميركا اللاتينية تؤيد الحق وهي صديقة للشعب الفلسطيني وفيها فلسطينين مؤثرين في القرار وفي مراكز متقدمة في هذه الدول لم يقم بزيارتها أبداً بل من المفارقة العجيبة ومهزلة العمل الدبلوماسي في ظل إستمراره على رأس هذه الوزارة هو أن يتم تعيين سفير غير مقيم فيها يتم ضبطه من خلال كاميرات المراقبة وهو يسرق أحذية في الدولة المقيم فيها في فضيحة وسابقة مخزية ، فهل هذا نموذج دبلوماسي يمكن أن يحافظ على إستمرارية التأييد ودعم الحقوق؟.
تاسعاً : تاسعاً وبدون تفاصيل ، هل يجوز لوزير الخارجية أن يمنح متدربين وموظفين ليس لهم علاقة بالقانون الدولى وبعضهم لا يجيد الحديث باللغة الإنجليزية صفة خبراء ليذهبوا للتدريب في محكمة الجنايات الدولية كونهم أبناء فلان وعلان من الفريق الحاكم!!!!، فهل هذا هو التمثيل الدبلوماسي الأمين والمهني الذي يريده د. رياض المالكي للحديث عن معاناة شعب محاصر ويدفع الثمن كل يوم من حياته ومستقبل أبنائه لكي يحصل على حريته وإستقلاله؟!!.
وأخيراً إن كان وزير الخارجية الفلسطيني يظن أنه يستطيع أن يكذب ويستمر بإستثمار الأوجاع والألام لأبناء شعبه للإستمرار في تغطية فشله وعدم أهليته للمكان الذي هو فيه، نقول أن من يطلب من العالم أن يقف إلى جانب الشعب الذي يمثله عليه أن يكون على قدر من المسؤولية مما يقول وأن يكون ذو مصداقية وأن ينسجم مع مبادئ شعبه وأن يراجع نفسه بما يقوم به وأن يكف عن الكيل بمكيالين في وزارته وفي تصريحاته إتجاه شقي وطنه وأن يدرك أن من يريد أن يجلب المزيد من الدعم لشعبه عليه أن يكون شجاعاً بوقوفه مع الحق في بلده وفي وزارته أولاً، فهل هذا متوفر لدى رأس الدبلوماسية الفلسطينية وزير الخارجية د. رياض المالكي؟، اشك في ذلك وبالتالي لن يكون هناك نجاح في أي عمل دبلوماسي فلسطيني قادم في ظل وجوده على راس هذه الوزارة ، بل سيبقى الأمر حبيس الشك والريبة بالإبتعاد المتعمد والمبرمج عن الأهداف الوطنية الحقيقية من خلال الطريقة التي تدار فيها هذه المؤسسة السيادية التي تعتمد في سياستها على تنفيذ سياسات معظمها متضاربة ولكنها حسب مصالح ضيقة ، وأن الفشل في حشد المزيد من الدول الداعمة ، وذلك من خلال ملاحظة تراجع عدد ليس بسيط من الدول التي كانت تعتبر داعمة ومساندة ولكنها إمتنعت عن التصويت أو تغيبت عنه خلال التصويت الأخير على رفع العلم في الأمم المتحدة، سيبقى أمر متوقع وهو العنوان لحقيقة مؤكدة أن هناك تراجع فلسطيني سياسي غير مسبوق بالرغم من النجاح المعنوي الذي جاء نتيجة التصويت لصالح رفع العلم، لذلك لابد من المحاسبة والعقاب والتغيير، وكان أجمل الكلام في التعبير عن ما نقول هنا في مقالتنا هذه ، هو كلام الرئيس عباس نفسه بأن التصويت على قرار رفع العلم ليس عملاً ضخماً في إشارة واضحة في التعبير عن خيبة الأمل من تراجع عدد المساندين والداعمين وأن الأمر لا يرتقي لمستوى الإنجاز بل على العكس هناك تراجع سياسي بالرغم من النجاح المعنوي!!.
سيكولوجيا حرب الطاقة ومؤثراتها على الشعب الفلسطيني
امد / سميح خلف
حروب الطاقة وهي الحروب الفتاكة اذا ما استخدمت في الحروب العسكرية المباشرة او الغير مباشرة وهي الحروب التي قد تكون اكثر فتكا من السلاح النووي وتاثيرا سيكولوجيا على الحكومات والدول والشعوب، فربما القنبلة النووية قد تؤدي الغرض منها في انهاء الحياة البشرية في رمشة عين بدون عذاب وتعذيب متزامن وبشكل تدريجي، وهنا النتيجة الحسم الفوري الذي لن تقبل فيه الموازين الدولية والقوى المالكة لهذا السلاح وتوازن الرعب فيما بينها.
في عصر الطاقة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات الذي يتطور بشكل سريع ومتسارع وانتهاء عصر السيادة بين الدول فالعلاقات متشابكة والمصالح متشابكة والاقتصاد العالمي لا يبنى على مهام دولة والعلاقة بين الدول الفقيرة والغنية علاقة لا يمكن الفصل بينها والدول المنتجة للطاقة والدول الغير منتجة والدول التي تمتلك تكنولوجيا تصنيع الوقود وعلاقتها مع الدول المنتجة والسوق العالمي للطاقة وقدرة منظمات الطاقة كمنظمة اوبك وغيرها وقدرتها على ضخ الكميات اللازمة من الوقود والاسعار بين العلو والانخفاض قد تحدد موازين المصالح بين الدول بين المنتج والمستقبل والمستهلك.... علاقات غاية في التعقيد تربط المكون البشري من دول واثقاليم فيما بينها.
ووراء الاقتصاد والثروة البترولية التي هي من اهم اسس التوازن بين المنتج والمصنع والمستهلك تقوم السياسة الدولية والامن الدولي وكذلك الامن الاقليمي للدول.
منابع الطاقة هي مناطق للصراع على النفوذ والهيمنة في العالم وقد ياتي خلف هذا الصراع اسقاط حكومات ودول وتحويلها لدول فاشلة وصراعات بينية ومجتمعية في داخل الدولة الواحدة وتستخدم الطاقة ايضا في الحروب العسكرية المباشرة بين الجيوش ومقدرة كل جيش من توفير مخزون بترولي كافي لتموين الجيوش واجنحتها البرية والجوية والبحرية ومخزون قومي لتامين الحياة العامة في المدن والقرى على مدار الخطة الزمنية والافتراضية للحروب او المواجهات... والمخزون البترولي ومقدارة يؤمن قدرات الصمود من عدمه وهو عامل مهم في تحديد نتائج النصر او الهزيمة.
في القرن الماضي وفي حرب اكتوبر كان للقرار الذي اتخذه الملك فيصل في عام 73م من حذر بترولي عامل مهم في التاثير على التوازن الاقتصادي الدولي والاقتصاد والحياة اليومية للمواطن الاوروبي وكان عاملا مهما فيصناعة المناخات السياسية الضاغطة على اسرائيل ورافد مهم ومن اهم ادوات النصر للجيش المصري في اقتحام قناة السويس، اما في الصراعات وتناقضات المصالح فكان للبترول واباره وكمياته من اهم العوامل لاجتياح العراق ودمير الدولة العراقية.... وكان للموقف الروسي من تدمير للبنية التحتية لليبيا وانهاءؤ نظامها خط الغاز الروسي لفرنسا واوروبا، كما هو الحال في الاطماع واحتكار البترول الليبي في معادلة غير متزنة بين المنتج والمستورد، الصراع على مناطق وجود الطاقة ومؤثراتها على الدول في حالة حصار بعض الدول المنتجة مثل ليبيا في الثمانينات وايران والبترول مقابل الغذاء في العراق وحرب مسعورة مكمنها مناطق انتاج البترول في اليمن وتحديد ماهية الانظمة بمقدار انسجامها مع الدول المحتكرة لتصنيع البترول وتكريره.....
قد تسقط الحزمات منحذر البترول وتصديره او استخدامه مثل ليبيا واليمن والعراق وقد تكون الدول المالكة القوية تكتلك اسلحة الطاقة اهم من القوة العسكرية كما حدث بين الغاز الروسي واستخدام اوكرانيا له وماترتب من ديون اقيصادية على حكومة اوكرانيا.
اردت من هذه النبذه ان ابين اهمية سلاح الطاقة في التاثير على حياة الشعوب وانظمتها السياسية،ولكن من جانب مصغر هذه قطعة الارض الصغيرة التي على ساحل البحر المتوسط وهي الجزء الصغير مما تبقى من ارض فلسطين والي اكتشف على سواحلها بئرين او اكثر للغاز وكما هو الاكتشاف في الضفة ويستغل من قبل شركات اسرائيلية وهي قوة محتلة، هذا الجحزء الصغير من الارض الذي يقطن على ارضها 2 مليون فلسطيني ومنذ عام 2007 وهم محاصرون وازمات الطاقة بكل انواعها ومناسيبها ومسبباتها حصار في مواد الوقود البترولي من غاز وسولار وبنزين، اعتقد ان الهدف الاساسي من حصار 2 مليون فلسطيني كان هو الخروج عن مكون اتفاقيات اوسلو وسياسة منظمة التحرير الموقعة على الاتفاق فالعدالة الانسانية تقف امام المصالح السياسية والامنية في الصراع، فلا يهم ان يفتك معنويا وماديا وسيكولوجيا ب2 مليون فلسطيني لتطويع قوى سياسية خارجة عن اتفاق اوسلو وعناصره وارادته.
الحقيقة ان الفلسطينيين بعذبون في قطاع غزة فقط لتناقضات سياسية تساهم فيها اسرائيل وسلطة الرئيس ابو مازن ايضا.... فالاوطان والشعوب لا قدر لها امام مصالح سياسية واقتصادية ذاتية تتحكم فيها مجموعة من المؤتلفين في مصالحهم مع الاحتلال. الشعب الفلسطيني في غزة يقع بين تنافر من القوة والضغط على الشعب والمحصل ان الشعب الفلسطيني في غزة اصبح سلعة يتم تعذيبها وبيعها وشرائها في اوقات الاتفاق او التناقض وهو ما يرفضه القانون الدولي والحالة الانسانية.
غزة المحاصرة بالغاز والكهرباء والصحة والتوظيف وحالات الفقر والبطالة هي مكونات شاملة لتعذيب شعب باكثر تاثيرا من حرب 2008 و حرب 2012و 2014 وهي حرب على الانسانية في قطاع غزة التي اثرت وما زالت تؤثر سيكولوجيا على حياة المواطن فازمة الكهرباء فضلا على انها ازمة تخريب للمخزون القومي للمجتمع والاسرة الفلسطينية فهي اثرت على الحالة الاجتماعية في داخل الاسرة والتزاور بين الجيران والاقارب والاصدقاء واثرت بمخزون متراكم من ازمات نفسية ومرضية كمرضى القلب والربو والامراض المزمنة للمسنيين.
حرب على سكان قطاع غزة لصالح اسرائيل فالتدمير النفسي اكثر تاثيرا على مكونات الشعب من الاصابات المباشرة من الحروب.
معايير الهزيمة والصمود في تفهم الشعب لهذه الحرب القذرة على الانسانية في قطاع غزة التي قد لا تحتاج فيها اسرائيل وبرامج اخرى مشبوهة سياسيا وفلسطينيا الى حروب مباشرة بل يكفيها ما تسببه من حصارها لتدمير البنية النفسية للانسان الفلسطيني وتدمير مكتسباته البومية لتنتج شعب مريض نفسيا وجسديا وهي اهم مظاهر التركيع وهذا الذي يتطلب اعادة النظر في ادارة الصراع وادواته والخروج عن المألوف في وضع برامج ابتكارية قادرة على الخروج من ازمة الطاقة والحصار ، نحن نحتاج لرسالة ذاتية واقليمية شعبية تنطق بمصالح الشعب وحقوقه الوطنية والانسانية في عالم لا يعترف الا بالاصحاء
اتفاق أوسلو انتهى فعليا ..
امد / د.مازن صافي
كانت الاتصالات بين حكومة رابين التي جاءت بعد فوز حزب العمل في انتخابات 1992، ومنظمة التحرير الفلسطينية، قد مهدت الطريق للقاءات ومفاوضات استمرت نحو ستة أشهر في العاصمة النرويجية أوسلو .
وهناك تم إعلان اتفاق المباديء الذي حمل اسم أوسلو " إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي" ، وتم الاعلان عنه وتوقيعه في 13 سبتمبر 1993،في حديقة البيت الأبيض وتم توقيع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، ومصر والاردن بصفتهم الشهود والضامنين، بالاضافة الى م.ت.ف، وحكومة (اسرائيل) .
اتفاقية أوسلو ارتكزت الى منطق تجزئة الحل الى مرحلتين، الاولى انتقالية، والثانية نهائية، بحيث تكون المرحلة الأولى لمدة خمس سنوات، وقد سمح خلالها لقيادة وكوادر م.ت.ف بالعودة الى قطاع غزة والضفة الغربية، واقامة سلطة وطنية، وتم اجراء انتخابات لرئاسة السلطة والمجلس التشريعي (88 عضوا) ولكن لم يتم الافراج عن آلالاف المعتقلين من المعتقلات الاسرائيلية، وتم الاتفاق على أن يتم تأهيل السلطة الوطنية ومؤسساتها لكي تتحول الى الدولة الفلسطينية، وهذا لم يتم الى الان، حيث ترك الحكم على نتائج التجرية الى (اسرائيل) التي قامت بنسف مقرات السلطة ومؤسساتها وبالتالي فقد دمرت ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الانتقالية الأولى، ولقد مارست السلطة الوطنية دورها في الأراضي الفلسطينية التي لم تتجاوز الـ18% من مجمل الأراضي التي تم الاتفاق على انسحاب (اسرائيل) منها ولم يتم الانسحاب وبقيت التصنيفات حبر على ورق، ولم تتقدم اتفاقية أوسلو على الأرض، وبل سمحت (اسرائيل) لنفسها بالمطاردة الساخنة داخل الاراضي الفلسطينية والاجتياحات واعادة الانتشار فيها، و الاعتقالات اليومية وعمليات القتل ضد الفلسطينين، في صورة أعادت النظرة السلبية الى إتفاقية أوسلو، وبقيت القضايا النهاية (المرحلة الثانية) وهي المستوطنات والمواقع العسكرية الاسرائيلية والقدس والحدود والمياه واللاجئين، دون أي تقدم بل زادت وتيرة الاستيطان وتم بناء جدار الفصل العنصري الذي استولت (اسرائيل) بناء عليه على مساحات واسعة جدا من اراضي الفلسطينين بحجة الأمن، وكذلك دمرت امكانية التواصل بين المدن الفلسطينية ودمرت الاقتصاد والحياة الاجتماعية الفلسطينية .
واستمر الاستيطان والتهويد لمدينة القدس، والحفرات اسفل المسجد الأقصى، وتركز العمل الاستيطاني فيها وتم مصادرة المزيد من أراضي السكان هناك، وتغيير معالمها وتوسعتها لحساب المستوطنات، واحاطتها بعشرات المدن والكتل الاستيطانية، لمنع أي حل نهائي بخصوصها، أي قتل أي فرصة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية أوسلو .
وفي حقيقة الأمر أن الإدارة الأمريكية وقفت منحازة تماما للاحتلال ولعنجهيته وتركت له المجال ليفعل ما يشاء، واعتبرت القيادة الفلسطينية أن الدور الأمريكي غير نزيه ويشارك في تعطيل اتفاقية أوسلو والاتفاقيات اللاحقة له، وكان (اسرائيل) على الدوام غير مؤهلة لدفع استحقاقات السلام في المنطقة، وفي المقابل دفع الطرف الفلسطيني ثمنا باهظا من أجل بقاء أوسلو على أمل تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها المواثيق والمرجعيات والقرارات الدولية، وأعتبرت (أوسلو) محطة من محطات النضال السياسي الفلسطيني، وقد تم التركيز على السلطة الوطنية على حساب الاهتمام بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وكان هذا من أجل بث الحياة في مؤسساتها وتقدمها من أجل أن تكون ركيزة لمؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وكان التأكيد دائما أن السلطة ليست بديلا عن المنظمة، وكما أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والتي بنيت السلطة على أكتافها وتم تفريغ قادتها في مؤسساتها، قد دفعت الثمن من خلال التداخل بين مؤسسات الحركة ومبادئها وبين مؤسسات السلطة والتزاماتها، وهنا كان لابد من المراجعات واعادة التقييم وفض التداخل الحاصل، حفاظا على قوة وحيوية واستقلالية حركة فتح بمبادئها، عن السلطة الفلسطينية بإلتزامتها وارتباطها بالاتفاقيات مع (اسرائيل).
لقد أكدت 22 عاما من عمر اتفاقية أوسلو أن (اسرائيل) لم تتقدم أي خطوة للأمام، بل أنها مارست العدوان العسكري على شعبنا الفلسطيني وحصاره، أضعاف مضاعفه من ممارستها للعمل السياسي التفاوضي من أجل حل القضية واغلاق ملف الصراع، وتنصلت من كافة الالتزامات والاتفاقيات ولم تذعن لأي من النداءات والمبادرات الدولية، وعملت على إضعاف السلطة الوطنية سياسيا واقتصاديا، ولازالت تحتل الأرض وترفض قيام الدولة، وتحاصر القدس من أجل تهويدها بالكامل وتعمل اليوم على تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وتدنيسه ودخول مستوطنيه وجنوده وقادته الى داخل المصلى وفي صورة تدلل على عقلية الاحتلال التي لم تتغير، وأدخلت عملية السلام في مأزق الجمود حتى تدحرج عبر السنوات الماضية الى الهاوية ولم يعد هناك أي قيمة ومعنى لأي اتفاقية تم توقيعها معه .
نتنياهو اليوم يتجول في مدينة القدس ويزور أماكن حساسة فيها، وهو نفسه الذي اعتبر اتفاقية أوسلو "كارثة" وكان يجاهر منذ 1996 بتدميرها وقام بفتح النفق تحت المسجد الأقصى مما أدى الى اندلاع مواجهات مباشرة واستمرت بضعة ايام كانت حصيلتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، وكان هناك 16 قتيلا اسرائيليا.
وأمام أي خطوات فلسطينية تهدد (إسرائيل) بالقيام بخطوات أحادية الجانب لتدمير أي مشروع فلسطيني داخلي أو على صعيد الأمم المتحدة، ومقابل الانجازات السياسية التي حصل عليها الفلسطينيون، تم قرصنة الأموال الفلسطينية وإعاقة النمو الاقتصادي الفلسطيني، وها هو يقوم بأبشع هجوم على المسجد الأقصى بعد أن نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في رفع العلم الفلسطيني على سارية الأمم المتحدة بجانب أعلام دول العالم، في سابقة تاريخية ومشهودة.
وحتى أن باراك في كامب ديفيد رفض التنازل عن الحد الأدنى مما سماها "الثوابت الاسرائيلية" وهي الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه والأمن، واعتبر ان المساس بها مساسا بوجود(إسرائيل) ورفض الشهيد ياسر عرفات الموافقة على الشروط الإسرائيلية والأمريكية، فاندلعت انتفاضة الأقصى والتي امتزجت فيها المقاومة الشعبية مع العسكرية والتي استشهد خلالها الرئيس ياسر عرفات، وتم تدمير كل مقرات ومؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إن (إسرائيل) تريد أن يكون للفلسطينيين كنتونات غير متصلة وبدون أي اسس لمعالم الدولة الفلسطينية واعتبار القدس دولة موحدة وعاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية ، وهذه الدولة التي جمد نتنياهو كل ما له علاقه بالمفاوضات وتنفيذ الاتفاقيات مع القيادة الفلسطينية حتى تعترف بها دولة يهودية، وهذه الدولة المرفوضة من القيادة والشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن ما يتم على الأرض هو عبارة عن إنهاء حقيقي لاتفاقية أوسلو، ولم يبق الا إعلان النهاية في مراسم دولية لكي يتحمل العالم كله والأمم المتحدة المسؤولية عن ذلك، وتعود منظمة التحرير الفلسطينية بكل قوتها الى كل البدائل والخيارات التي تحافظ بها على الشعب الفلسطيني وقضيته حية وقادرة على البقاء حتى تحقيق أهدافنا شعبنا الفلسطيني في الحرية وانهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
وما من شك أن رئيس حكومة اليمين الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني سيدخل في عزلة سياسية بسبب ما تم به علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية بفترة جليدية ويخشى المجابهة على حدوده المفتوحة مع لبنان شمالاً وغزة جنوباً في حين لا يكف الرئيس محمود عباس عن الضغط عليه عبر الانضمام إلى المنظمات الدولية ورفع علم فلسطين فوقها وتثبيت أركان الدولة الفلسطينية في كل زاوية مفتوحة، وبذلك تتقدم القيادة الفلسطينية تجاه المرجعية الدولية واستحقاقات ما بعد حصولها صفة دولة عضو مؤقت(غير دائم) بالأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 ، وحقها بالانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالذات الاتفاقيات الخاصة بالقضاء الدولي، وفي نفس الوقت فإن صفة دولة عضو غير مؤقت تعني أن الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين الفلسطيني ودولة الاحتلال ومنها أي اتفاقية أوسلو أصبحت في حكم المنتهية وفقدت قيمتها القانونية وأن الاعتراف بدولة فلسطين عضو مؤقت (غير دائم) في الامم المتحدة أصبح أمامها فرصة كبيرة في إلغائها واعادة النظر في جميع تلك الاتفاقيات إما بالاتفاق وانهاء الاحتلال الصهيوني للاراضي المحتلة خلال مدة زمنية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والاستقلال، وهذا ما يمكن أن يعلنه الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة متسلحا بكل ما سبق وبعلمنا الفلسطيني الذي سيرفرف هناك، وقد قال اليوم 'نحن في القدس وسنبقى فيها وسنحمي مقدساتنا المسيحية والإسلامية، ولن نغادر بلدنا، وسنبقى متمسكين بكل ذرة من ترابها'.
تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني استجابة للضغوط الفصائلية والشعبية
امد / عليان عليان
فوجئ الشارع الفلسطيني في الثاني والعشرين من شهر آب/ أغسطس الماضي بخطوة دراماتيكية مثيرة تمثلت بإقدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية على تقديم استقالاتهم دفعة واحدة ، تمهيدا لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ، وفي هذا السياق أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء في التحضيرات لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني، مؤكدة أنها ستطلب من رئاسة المجلس اتخاذ الإجراءات لعقد هذه الجلسة في أسرع حيث تم تحديد موعد الخامس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري موعداً لعقد هذه الدورة.
هذه الخطوة – القفزة في المجهول أربكت الساحة الوطنية الفلسطينية لعدة اعتبارات أبرزها :
أولاً : أن الدعوة تجاهلت الآلية التنظيمية المطلوبة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 ، وإعلان القاهرة 2006 من زاوية التفاعل المسبق مع الفصائل والشخصيات الوطنية وهيئة رئاسة المجلس الوطني والمرجعية القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير ، من أجل تشكيل اللجنة التحضيرية لأي دورة من دورات المجلس الوطني.
ومن المعلوم أن اللجنة التحضيرية تتشكل من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامين للفصائل ، في إطار المرجعية القيادية لمنظمة التحرير التي تضم أيضاً قيادات من الفصائل الإسلامية غير الممثلة في المنظمة ومؤسساتها .
فاتفاق القاهرة نص على "تشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها، وتجمّعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخاب حيثما أمكن، وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي، وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة آذار 2006، والحفاظ على «منظمة التحرير الفلسطينية» إطارًا جبهويًا عريضًا وائتلافًا وطنيًا شاملًا وإطارًا جامعًا ومرجعية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي"
ثانياً : أنها بتجاهلها دور المرجعية القيادية للمنظمة في عقد المجلس الوطني تكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعمقها ، وتعمل على إدامة سلطتي رام الله وغزة .
ثالثاً : أن هذه الخطوة تدق مسماراً في نعش شرعية ووحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ، إذ أن استثناء بعض الفصائل من عضوية المجلس ، ومقاطعة فصائل أخرى للدورة بسبب عدم نظاميتها ، تفسح المجال للفصائل التي تم تجاهلها واستثنائها تشكيل منظمة موازية ، ما يضرب الانجاز الكبير الذي حققته الثورة الفلسطينية في زمن المد الوطني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية .
لقد رأى العديد من المراقبين ، أن الدعوة لعقد الدورة الاسثنائية والتي جاءت مترافقة مع تقديم الرئيس وتسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لاستقالاتهم ، وأن الرئيس لا يرغب في ترشيح نفسه لأي منصب قيادي تستهدف ما يلي :
أولاً : الضغط على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وفق سيناريو مكشوف لفتح تغرة تسمح بعودة المفاوضات وإلا فإن استقالة الرئيس وما يمثله من "اعتدال ! " ستفتح الباب واسعاً أمام الفوضى والعنف ( المقاومة).
ثانياً : رغبة الرئاسة في تشكيل لجنة تنفيذية جديدة يتم من خلالها استبدال الأعضاء المشاكسين في اللجنة التنفيذية .
ثالثاً : سعي الرئاسة لتجديد شرعيتها وشرعية المجلس الوطني وشرعية اللجنة التنفيذية، فهذه الشرعيات انتهى مفعولها منذ سنوات عديدة ، وكانت آخر دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1996 ، وتجديد الشرعيات قد يستهدف الحصول على غطاء قانوني لأية تنازلات في أية مساومات ومفاوضات مقبلة.
أمام هذه الأخطار والأبعاد والاستهدافات ، كان لا بد من موقف جريء في مواجهة هذه الدعوة ، فجاء موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أعلنت مقاطعتها لهذه الدورة وطالبت بتأجيلها ، ليفتح الباب واسعاً أمام سلسلة المواقف الرافضة لعقد الدورة ، نظراً لأن مقاطعة فصيل أساسي في منظمة التحرير للدورة سيثير علامات استفهام حول شرعيتها ، فكان أن وقعت حوالي 1000 شخصية وطنية فلسطينية من مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية والفكرية تطالب بتأجيل عقد الدورة ثم كرت المسبحة لتعلن اللجنة المركزية لحركة فتح ذات الموقف ، ما حشر اللجنة التنفيذية في الزاوية ودفعتها لمخاطبة رئيس المجلس الوطني لتأجيل عقد الدورة فكان أن اتخذ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قراره بتأجيل عقد الاجتماع لمدة ثلاثة شهور لعقده في سياق نظامي ووحدوي .
واللافت للنظر بكائية بعض الفصائل المجهرية على تأجيل الدورة الاستثنائية ، لأنها كانت تطمح بنصيب لها في المجلسين الوطني والمركزي ، وفي اللجنة التنفيذية لإدراكها أن حضور الفصائل الأساسية ، وطنية كانت أم إسلامية سيحجم دورها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، كما لفت نظر المراقبين إصرار عزام الأحمد على تكذيب خبر تأجيل الاجتماع رغم أنه عضو في لجنة فتح المركزية التي اتخذت قراراً واضحاً بشأن تأجيل الاجتماع.
إن تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني ، يستدعي من مختلف الفصائل الفلسطينية استثمار فترة التأجيل ، لإجراء مراجعة جذرية لتجربة العمل الوطني ولتجربة المفاوضات منذ توقيع اتفاقات أوسلو وحتى اللحظة الراهنة واستخلاص الدروس والعبر ، بعد أن تبين أن سلطة الحكم الذاتي لم تكن خطوة على طريق الدولة الفلسطينية ، بل غطاءً لتمرير سياسات التهويد والاستيطان ولفرض الحل الصهيو أميركي مستقبلاً.
إن إجراء هذه المراجعة يقتضي إعادة الاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني الذي جرى تعديله عام 1996 نزولاً عند المشيئة الصهيو أميركية ، ووضع اتفاقات المصالحة موضع التطبيق ، وإعادة الاعتبار لنهج المقاومة بجميع أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح ، وتنفيذ ما جاء في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مارس / آذار الماضي بشأن إلغاء التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية معه.