Haneen
2015-12-20, 11:20 AM
العناوين:-
v لماذا يصمت المجتمع الدولي؟
بقلم: حديث القدس – القدس
v «اليوم التالي» لخطاب الرئيس
بقلم: هاني المصري – الايام
v سؤال عالماشي - الرئيس.. وسهام الكذابين المسمومة!
بقلم: موفق مطر – الحياة
v خيارات إسرائيل الأمنية وخياراتنا الوطنية
بقلم: مصطفى ابراهيم – معا
لماذا يصمت المجتمع الدولي؟
بقلم: حديث القدس – القدس
خلال ايام قليلة سقط المئات من ابناء شعبنا بين شهداء وجرحى وواصلت قوات الاحتلال ممارساتها القمعية في كل انحاء الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وبالامس اعلن رئيس حكومة اسرائيل، نتانياهو، اتخاذ قرارات بالتصعيد ضد المواطنين وكرر اقواله الجوفاء الخالية من اي معنى او مضمون بأننا نحن الفلسطينيين مسؤولون عما يحدث ونحن الذين "نمارس الارهاب" ونثير المشاكل وان الرئيس ابو مازن هو الذي يقف وراء كل هذه الاعمال.
نتانياهو يحتل ارضنا منذ العام ١٩٦٧، وقد فاوضناهم اكثر من عشرين عاما وكانت نتيجتها ازدياد عدد المستوطنني من نحو ١٥٠ الف الى ٦٥٠ الف، ومحاصرة القدس وتصاعد حدة التهويد وتهجير الفلسطينيين واعتبارها العاصمة الابدية الموحدة لاسرائيل، كما ان حكومة نتانياهو والحكومات الاخرى ترفض الاعتراف بمرجعية حدود ١٩٦٧ .. وقد اعلنت السلطة الوطنية اكثر من مرة استعدادها لاستئناف المفاوضات اذا اوقف نتانياهو الاستيطان .. ولكنه يرفض .. ومن بين اجراءات التصعيد المتوقعة الاسراع في هدم المنازل في الوقت الذي لم يكلف نتانياهو نفسه بهدم اي منزل للمتورطين بحرق الفتى ابو خضير وهم معروفون ويعترفون، ولا منازل المجرمين الذين احرقوا عائلة الدوابشة، ولا اي واحد من المستوطنين وغيرهم المتورطين بجرائم قتل ضد المواطنين او حرق المزروعات والاشجار والاعتداءات ضد الناس وغير ذلك الكثير.
وبعد كل هذه المواقف والممارسات المستمرة يخرج علينا نتانياهو ليقول اننا المسؤولون وانه بريء ومسالم. انه منطق غطرسة القوة والتفكير الاعمى قصير النظر الذي لا يفكر بالسلم ومتطلباته وانما بالقوة والتصعيد ومواصلة القيام بكل معوقات السلام ويريد بعد هذا كله ان يصمت شعبنا وان يرضى ويقبل بكل ذلك، ويصدق أوهامه هذه ويتناسى تاريخ هذا الشعب الطويل في الدفاع عن حقوقه والتمسك بوطنه وارضه، وان سيطرة القوة لا يمكن ان تدوم الى الابد وان التاريخن يزدهم بالشواهد التي تؤكد انتصار الحق والعدل.
اليوم بينما الضفة تؤكد رفضها الاحتلال وتعمل بكل امكاناتها ضد ممارساته ويقدم ابناء شعبنا القرابين في سبيل ذلك، وبينما يؤكد نتانياهو نيته بالتصعيد وقد يبدأ ذلك اليوم، فاننا نتساءل اين هو المجتمع الدولي مما يجري ولماذا هذا الصمت المخجل .. ولماذا لا يبادر هذا المجتمع الى التدخل وتوفير الحماية لشعبنا وارضنا ووجودنا، ام انه منطق المصالح والنفوذ والاستسلام لقوى الضغط المؤيدة لاسرائيل ؟ يجب ان يدرك المجتمع الدولي ان المنطقة تقترب من انفجار جديد بالضفة وعليه ان يتحرك قبل فوات الاوان فعلا .. !!
«اليوم التالي» لخطاب الرئيس
بقلم: هاني المصري – الايام
بعد خطاب الرئيس، تصاعدت المواجهات الفلسطينية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، واشتد الجدل حول وصف ما يجري، هل هي «انتفاضة»، أم مقدمة لانتفاضة، أم «موجة انتفاضية» ليس من المرجح أن تتحول إلى انتفاضة لأسباب عدة، منها أن القيادة تخشى خروجها عن السيطرة، ومن نجاح إسرائيل في دفعها نحو مربع تتمكن فيه من استخدام تفوقها العسكري، وكما ظهر ذلك في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أكد بأنه سيعتمد الوسائل القانونية والسلمية، إضافة إلى أن إسرائيل لا تريد حتى الآن أن تدفع الأمور إلى تدهور شامل، بدليل التسهيلات التي أقدمت عليها ومستوى العنف الذي تستخدمه.
كما أن هناك أسبابًا أخرى حالت حتى الآن دون اندلاع انتفاضة، أهمها فقدان الأمل بإمكانية الانتصار. فالانتفاضات بحاجة إلى هدف قابل للتحقيق وإلى قيادة وتنظيم وجبهة وطنية وروافع اقتصادية واجتماعية وظرف مناسب. كما أنّ الانتفاضات يحرّكها الأمل الذي يفتح طريق النصر أكثر بكثير مما يحركها اليأس، الذي يمكن أن يفتح طريق الغضب وردات الفعل، وأعمال الدفاع عن النفس في مواجهة استشراس سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
لقد فقد الجمهور الفلسطيني أمله بإمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على الأرض بعد أن تكثف الاستيطان، إذ أصبح هناك أكثر من 700 ألف مستوطن، ما يجعل الواقع السياسي والديمغرافي يختلف الآن عمّا كان عليه في الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث يبدو الصراع الآن وكأنه بين المستوطنين الذين يدعمهم جيش الاحتلال وبين الفلسطينيين، وبعد اتجاه إسرائيل أكثر نحو التطرّف والعنصرية، وما يحرك حكومتها اعتقادها أنها أمام فرصة تاريخية لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه من أهدافها حتى الآن جرّاء الضعف والانقسام والتيه الفلسطيني، وعدم تحمّل القيادة أولًا والقوى ثانيًا لمسؤولياتها، وتغليب مصالحها الفردية والفئوية على المصلحة العامة، إضافة إلى وصول الإستراتيجيات الأحادية الفلسطينية إلى طريق مسدود من دون أن تجرؤ القيادة والقوى الفلسطينية على شق طريق جديد قادر على الحفاظ على القضية الفلسطينية حيّة وفي الصدارة، وتوفير مقومات الصمود والوجود البشري، وإحباط المخططات الإسرائيلية، والحفاظ على ما تبقى من مكتسبات، تمهيدًا للتقدم على طريق الأهداف والحقوق.
حتى خطاب الرئيس على أهمية ما جاء فيه لم يصل إلى حد فتح مسار جديد، بل حاول الجلوس بين كرسيين كلاهما تحت سقف أوسلو:
الحديث عن عدم إمكانية استمرار الأمر الواقع من دون الجرأة على نفض اليد كليًا من «عملية السلام»، بدليل عدم إلغاء الاتفاقيات مع التحذير والتهديد والتلويح بعدم الالتزام بها ما لم تلتزم بها إسرائيل، وعدم إلقاء القنبلة التي هدد بتفجيرها في خطابه، إضافة إلى التمييز بين «إعلان المبادئ» ورسالة الاعتراف التي يُراد الحفاظ عليهما كما فسر الخطاب مستشارو الرئيس والمقربون منه، وبين «بروتوكول باريس الاقتصادي» والترتيبات الأمنية التي يراد تغيير أو تعديل بعض بنودهما تحقيقًا لمبدأ التبادلية.
وبين الحديث عن وقف العمل بالالتزامات دون خطة واضحة، ما يعني إذا استمر الأمر على هذا المنوال أن الهدف محاولة تحسين الوضع مع انتظار نجاح مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات، وهذا لن يحقق في أحسن الأحوال إلا «أوسلو مُحَسّن».
إنّ غموض الخطاب وتناقضه وما يعكسه من غياب الخيارات، قد يؤدي إلى انزلاق الوضع إلى الفوضى من دون قرار، خصوصًا مع إدراك الجميع أن أي مبادرة جدية لإحياء «عملية السلام» الميتة متعذرة بسبب الموقف الأميركي، والعجز الدولي، والضعف والتشرذم الفلسطيني والعربي، وأن أقصى ما يمكن أن يحدث مجرد جولة جديدة من المفاوضات من أجل المفاوضات، وظيفتها التغطية على الموت السريري لما يسمى «عملية السلام» الذي وقع منذ أيار 1999 على الأقل، أي عند انتهاء الفترة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مع أن هذا الاتفاق مات منذ أن أعلن إسحاق رابين بأن «لا مواعيد مقدّسة»، وتعمق بعد اغتياله عبر تنصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من الالتزامات الإسرائيلية فيه.
لم يمنع اللاحسم الفلسطيني إسرائيل من وضع الرئيس بحكم عدم تجاوبه مع شروطها وإملاءاتها تحت دائرة الاستهداف، والشروع في عملية إسقاطه وإيجاد بديل أو بدائل منه.
لقد شكّل رفع العلم وما ينطوي عليه من مغزى انتصارًا للحق الفلسطيني، لكن لا يجب أن يخفي حقيقة ما يحدث من تراجع لمكانة القضية الفلسطينية عالميًا، بدليل سقوطها من كلمات أوباما وبوتين وأولاند، إضافة إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل، خصوصًا في القدس وضد الأقصى، لم يؤد سوى إلى صدور بيان من مجلس الأمن يطالب «الطرفين» بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والتصعيد.
كما لم تشهد الدورة السنوية للأمم المتحدة – كالعادة - مبادرة دولية أو طرح مشروع قرار، بل حتى المبادرة الفرنسية جمّدت استجابة للرفض الإسرائيلي وانتظارًا لتحقيق الوعد الأميركي بإحياء الجهود لاستئناف المفاوضات بعد الانتهاء من تمرير الاتفاق النووي الإيراني. يضاف إلى ما سبق أن عدد الدول التي صوتت لصالح رفع العلم 119 دولة بينما أيّدت 138 دولة قيام الدولة الفلسطينية، وهذا يعكس التراجع في مكانة القضية رغم أنها لا تزال تحظى بالاهتمام المتزايد لدى الشعوب والرأي العام العالمي.
إن إسرائيل هي التي قتلت ما يسمى «عملية السلام»، ويجب أن تتحمل المسؤولية عن الجريمة، وأن تكون السياسة الفلسطينية البديلة المطالبة بعملية سلام جديدة مختلفة جذريًا، وليس استمرار الرهان رغم كل ما جرى على إحياء «عملية السلام» الميتة، التي يعني إحياؤها عودة الدوامة المدمرة للقضية الفلسطينية.
وحتى تنطلق عملية سلام جديدة لا بد من الكفاح لتغيير حاسم في موازين القوى، والعمل على إحداث تحوّل وتغيير إستراتيجي في كيفية التعامل مع كل الأمور، والانتقال من خانة سلطة الحكم الذاتي المحدود (التي فشلت وستفشل حتمًا لاحقًا بالتحول إلى دولة إذا استمرينا باعتماد نفس السياسات والأدوات والخطط) نحو إستراتيجية وطنية ترتكز على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني، وبما يحفظ وحدتها مع الأرض والشعب ووضع البرامج ممكنة التحقيق في كل مرحلة، وصولًا إلى إنجاز الحقوق التاريخية.
وتستند هذه الإستراتيجية إلى وحدة وطنية تضم مختلف ألوان الطيف على أساس شراكة سياسية حقيقية تعطي كل ذي حق حقه، دون إقصاء أو هيمنة أو استئثار أو تفرد ولا تخوين ولا تكفير ولا احتكار للوطنية أو الدين، من خلال العمل على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بما يليق بمكانة القضية وكفاح الشعب الفلسطيني وتكون حقًا وقولًا وفعلًا الممثل الشرعي والوحيد له.
كما يتطلب التحول إلى إستراتيجية جديدة وضع السلطة في مكانها الطبيعي كأداة من أدوات المنظمة تخدم الشعب والبرنامج الوطني، لا أن تصبح عبئًا عليهما، وما يقتضيه ذلك من تغيير طبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها، على أساس القناعة بأن إلغاء أوسلو لا يتم عبر خطاب حمّال أوجه، ولا باتخاذ قرارات دون النية أو القدرة على تنفيذها، بل هدف يجب أن تُضع له خطة لتنفيذه تفتح الطريق لعملية كاملة واضحة الهدف منذ البداية، ويتم تطبيقها على مراحل.
يمكن أن يكون ضمن هذه الإستراتيجية البدء بتصعيد المواجهات للاستعمار الاستيطاني العنصري، وتحميل المجتمع الدولي والدول المختلفة مسؤولياتها الجماعية والفردية لمعاقبة إسرائيل على احتلالها واستيطانها وتدفيعها ثمن الاستمرار في ذلك.
على القيادة الفلسطينية أن تتصرف كقيادة للشعب كله وليست قيادة للضفة وقطاع غزة، بما فيها أن تتصرف عمليًا كقيادة لكل المناطق وليس لمناطق (أ) و(ب)، بحيث تتجاوز القيود المجحفة والظالمة المترتبة على اتفاق أوسلو، ولو أدى هذا إلى الاشتباك مع الاحتلال، على أن تقوم الأجهزة الأمنية مع لجان الحراسة الشعبية بالتصدي لاعتداءات المستوطنين.
وعلى الدولة الفلسطينية أن تجسّد نفسها بفرض أمر واقع من دون انتظار تصريح أو اتفاق، بما في ذلك ممارسة سلطتها في مناطق (ج) من خلال البناء والاستثمار، وتعزيز صمود القدس، والتصدي للمخططات الرامية إلى استكمال تهويدها وأسرلتها، وووقف التنسيق الأمني التزامًا في البداية بمبدأ التبادلية، وتمهيدًا للتخلي الكلي عنه، ويمكن تغيير بنود الموازنة بحيث تتغير جذريًا بما يستجيب للاحتياجات والأولويات والمصالح الفلسطينية العامة، فمثلًا يمكن تقليل حصة الأمن المتضخمة جدًا بالتدريج وزيادة حصة الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ومكافحة البطالة والفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، وتحسين الأداء، ووقف استيراد المحروقات من إسرائيل، خصوصًا أن «بروتوكول باريس» لا يلزمنا بذلك، ووقف اتفاقية الغاز، ومحاسبة الإسرائيليين المعتدين أو حتى المرتكبين للجرائم المختلفة، بما فيها مخالفات السير في المناطق المفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية.
كما يمكن تعزيز ودعم المقاومة الشعبية، وتبني المقاطعة، وتفعيل الانضمام إلى المؤسسات الدولية، خصوصًا محكمة الجنايات الدولية، والقرارات الدولية الصادرة لصالح الفلسطينيين، بما فيها وعلى رأسها الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
قد يقول قائل إن إسرائيل لن تسمح بتحول السلطة من سلطة تنسيق أمني إلى سلطة مقاومة أو مجاورة للمقاومة، وهذا يعني المواجهة. نعم، هذا ممكن، فالمواجهة ليست اختيارية بل مفروضة على الفلسطينيين، مع ضرورة أن تكون محسوبة وضمن إستراتيجية ومرجعية وطنية واحدة، وضرورية إذا أرادوا التحرر والعودة والاستقلال وهزيمة وتفكيك المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري، وهذا قد يؤدي إلى انهيار السلطة، الأمر الذي تخشاه إسرائيل إذا استمرت السلطة كما هي عليه حتى الآن.
لكن هناك فرق بين أن تُحل السلطة ليحل محلها الفراغ والمجهول الذي يمكن أن تملأه إسرائيل بإعادة ترتيب الحكم الذاتي الفلسطيني كما أعلن موشيه يعالون، وبين انهيار السلطة في سياق بلورة بدائل فلسطينية وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، إذ تحل في هذه الحالة المنظمة بمؤسساتها التي يشارك فيها الجميع واللجان الشعبية والقيادة الموحدة على مستوى الوطن وفي كل منطقة محل السلطة، إذ لا يخشى المواطن من أن انهيار السلطة يعني انهيار كل شيء، وهذا يفتح طريق الخلاص ويعيد الثقة للمواطن وقيادته وقواه ومؤسساته.
سؤال عالماشي - الرئيس.. وسهام الكذابين المسمومة!
بقلم: موفق مطر – الحياة
شتان ما بين الرأي والموقف، والنقد الموضوعي البناء والمعارضة بدوافع وطنية، واتهامات باطلة، ابطالها عدميون عبثيون، او مستفيقون فجأة، او ممن يتم ايقاظهم من غيبوبتهم لمهمة رمي الرئيس ابو مازن بسهام اتهامات مسمومة، جاهزة، لكنها ليست صناعة وطنية ابدا، ولا يمكن اعتبارها مركبة بواسطة العقل الوطني الفلسطيني حتى!.
كل سهم مسموم يرميه واحد من هؤلاء يستحق تحقيقا ومساءلة، ودعوة للمثول أمام سلطة القضاء لاثبات وبيان اتهامه الخطير، وان لم يفعل فان القانون يستوجب محاسبته على قضية تحريض واشاعة الفوضى، والفتنة المؤدية للاقتتال الداخلي، أما اذا كان مطلق السهام المسمومة قائدا كأمين عام، او قياديا يمثل فصيلا في موقع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فان الكذب بحد ذاته جريمة كفيلة باسقاطه شعبيا – ان كان متمتعا بقاعدة جماهيرية - ورسميا من الموقع، فالقيادي الكذاب أخطر على مسيرة العمل والبناء والنضال الوطني من الجاسوس أوالمخبر و العميل.
لو استطلعنا ذاكرة الف فلسطيني، واستثنينا المنتسبين لجبهة التحرير الفلسطينية وسألناهم عما يعرفون عن اسم علي اسحاق، ما عرف واحد منهم أنه عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام الجبهة، ومع ذلك فقد نطق كفرا بعد صمته دهرا، ونتيجة (فر) لاسمه في محرك البحث (غوغل)، ليبعث فينا الاشمئزاز وهو يصرح بأن "الرئيس ابو مازن متفرد بالقرار وخطابه في الأمم المتحدة تضليل " ! فهل تراه قد اخذه الظن ان الجمهور الفلسطيني يتعاطى (الزطلة) – نوع من المخدرات الشبيهة بالحشيشة - عافاكم الله، ليلقي على مسامعنا تفوهاته الخارجة على سياق الآداب الوطنية، واخلاقيات القائد السياسي، ومتطلبات النقد الموضوعي البناء، وقوانين وأعراف المعارضة الوطنية المسؤولة.
ليصطف بهذا الجنوح نحو السقوط الى جانب تيسير خالد – عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ايضا - الذي شبه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالشرطة السرية النازية التابعة لهتلر – الجستابو) الذي رفض حتى الساعة الاعتذار للمؤسسة الأمنية وهو يعلم جيدا انها مؤسسة المناضلين الوطنيين المقاتلين.
اثبت علي اسحاق بهجومه المقولب الجاهز على الرئيس، انه لم يكن في غيبوبة وحسب، بل فاقد لبوصلة المسؤولية الوطنية، فالرئيس ابو مازن الذي لا يخفي امرا عن الشعب، ويوضح تداعيات كل قرار مفصلي قد تتخذه القيادة الفلسطينية – اللجنة التنفيذية او المجلس المركزي، ويهيء الشعب نفسيا وماديا للتعامل مع المستجدات، لا يمكن لفلسطيني مازالت ذاكرته قوية، ووعيه الوطني ناضجا أن يقبل اتهامات أمين عام جبهة وعضو في اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف) لأنه بالضرورة يعلم كل صغيرة وكبيرة حول خطط وقرارات القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، فالرئيس حسب معرفتنا، وبما عودنا عليه في المؤسسات القيادية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ، يتحدث بلغة سياسية واحدة واضحة، محسوبة، ومقروءة بمنظار الواقع والعقلانية، ومصالح الشعب الفلسطيني العليا، حتى ان البعض يؤاخذه في صراحته الشديدة خاصة مع الجماهير الفلسطينية.
بات واضحا ان اعادة انعاش الذات الشخصية بعد الخروج من بحيرة النسيان، في القطب المتجمد، والمكوث المتعمد على المقاعد الوثيرة في المواقع والمواقف المريحة، قد اصبح الشغل الشاغل لمن غابوا بارادتهم عن عن ميدان الفعل والعمل الوطني لعشرات السنوات، وجزعوا الآن من تداعيات ونتائج تحطيم الرئيس ابو مازن للأصنام في اللجنة التنفيذية مؤخرا، ، وبدأوا يستشعرون انهيار مناصبهم ومكاسبهم الشخصية، فتراهم يسعون للعودة الى نطاق الذاكرة الفلسطينية الجمعية باختراقات لا قانونية ولا حتى اخلاقية بمعيار الانتماء والمسؤولية، كما فعل اسحاق، الذي لم يجد وسيلة لركوبها ولاثبات حضوره بعد غيبوبة، الا موجة استياء قادة واركان دولة الاحتلال من خطاب الرئيس المنطقي القوي في الأمم المتحدة!.
نحترم قادة وكوادر ومناضلي جبهة التحرير الفلسطينية فهم ينتمون لفلسطين، ويرفضون منهج اسحاق السياسي والشخصي في التعامل مع الأمور الوطنية، فالديمقراطية التي جعلتها فصائل منظمة التحرير منهجا لتقييم وتقويم المسارات السياسية والكفاحية، لن تؤثر بها اتهامات اسحاق الباطلة لرئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية، والقائد العام ورئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني، العمود الفقري للمنظمة وقائدة المشروع الوطني، فاتهام الرئيس، او المؤسسات الوطنية باتهامات تستوجب فتح ملفات قضائية قانونية، رغم قناعتنا وايماننا المطلق ببطلانها، لا يمكن لوطني السكوت او التغاضي عنها، لاننا بكل بساطة، نعتبرها جزءا من حملة دولة الاحتلال على مشروعنا الوطني وقيادتنا الوطنية التي استطاعت انتزاع احترام الشعب الفلسطيني وقادة وشعوب دول العالم، بفضل ثباتها واصرارها على مبدأ الحرية والتحرر والاستقلال، والعقلانية والحكمة التي تقود بها معركة الحق الفلسطيني في ميدان القانون الدولي، وبقدرتها على تغيير قوانين الصراع مع المشروع الصهيوني، رغم الزلازل السياسية والمتغيرات والظروف المحيطة في الدائرتين العربية والدولية العالمية.
القائد لايكذب.. وسهام الكذب المسمومة ترتد على مطلقها، ولا حصانة لأحد امام محكمة الشعب.
خيارات إسرائيل الأمنية وخياراتنا الوطنية
بقلم: مصطفى ابراهيم – معا
على الرغم من الإجماع الذي تشكل من الحكومة والمعارضة الإسرائيلية برفض خطاب الرئيس واتهامه بالتحريض خاصة بعد العمليتين في نابلس والقدس، و ضرورة قمع الفلسطينيين بقوة، و إتهام نتنياهو بالتقصير، وانه فقد السيطرة، والتهديد بعملية سور واقي 2 وعملية أسوار القدس، وغيرها من التهديدات .
وبعد عودة نتنياهو من نيويورك و اجتماعه بأركان حكمه السياسي والأمني أتضح أنه لا يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية خيارات كبيرة و هامش المناورة محدود لمواجهة الفلسطينيين خاصة في القدس، وهي تحاول ردع الفلسطينيين و التمييز بينها وبين الضفة الغربية، وبعد عمليتي نابلس و مقتل المستوطنين في القدس لم تعد لدى الحكومة الإسرائيلية خيارات غير تلك التي قامت بها الفترة الماضية.
ومع ذلك تؤكد الحكومة الإسرائيلية على تلك العقوبات الجماعية بقمع وقتل الفلسطينيين وإرهابهم في القدس، و فرض عقوبات قاسية وإطلاق النار الحي من قناصة تجاه المتظاهرين وتعديل قوانين وسن أخرى، و تطبيق ما يسمى العقوبة الدنيا ضد راشقي الحجارة، بالإضافة إلى هدم منازل منفذي العمليات الأخيرة والاعتقالات الإدارية وزيادة عدد أفراد الجيش و الشرطة في القدس ومدن الضفة الغربية.
الرد الإسرائيلي على خطاب الرئيس محمود عباس كان هادئاً نسبياً برغم إتهامه بالكذب، وأن عملية نابلس هي نتيجة لخطابه التحريضي، مع أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرك أن ذلك غير صحيح وتعلم أن الرئيس غير معني بإشعال انتفاضة والتصعيد، مع أنه امتنع عن إدانة عملية نابلس وعملية القدس، ولم تتدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قمع أو منع المتظاهرين لأنه لم تخرج حتى الآن تظاهرات شعبية عارمة في الضفة الغربية للتضامن مع القدس أو حتى للتعبير عن الغضب ضد إحراق عائلة دوابشة وجرائم المستوطنين.
وهذا ما تراهن عليه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولا ترغب بتصعيد كبير، وكل ما تقوم به هو تحت السيطرة، وهذا ما تبني تقديراتها عليه بان الفلسطينيين في الضفة غير جاهزين وغير قادرين على تنظيم أنفسهم وليسوا معنيين بالمواجهة، وأنها إستطاعت أن تكي وعي الفلسطينيين وأن اندلاع انتفاضة ثالثة غير وارد مع ان ظروف كثيرة تشير إلى إمكان اندلاعها في إي وقت.
و مع أن ذلك كان متوقعا منذ سنوات وكانت هناك مؤشرات بتغول المستوطنين وإرهابهم من قتل و اختطاف وحرق كما وقع مع الطفل محمد أبو خضيرة ولم تندلع إنتفاضة ولم يعبر الفلسطينيين في الضفة عن نيتهم بتنظيم مواجهات وتظاهرات عارمة.
الإنتفاضة هي في العقول والقلوب وتمنيات كثيرين، وتحذيرات الجنرالات السابقين في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وما يجري في القدس و بعض العمليات المسلحة هو رد فعل ومقاومة فردية انتقامية وثأرية ورد فعل على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين و هبات شعبية مؤقتة. الفصائل غير راغبة أو غبر جاهزة لقيادة وتنظيم انتفاضة وفي مقدمتها حركتي فتح ممثلة بالمنظمة و السلطة، وحماس ممثلة بسلطتها في قطاع غزة.
في ظل هذا الواقع المحبط وغياب الأمل، هناك خيارات كثيرة للفلسطينيين وأولها إنهاء الإنقسام و تنظيم صفوفهم ووحدتهم، واختيار وسائل نضالية غير مكلفة بعدم دفع إسرائيل ارتكاب جرائم، وهذه هي الانتفاضة الحقيقية لمواجهة جرائم الإحتلال والمستوطنين، و تحميل إسرائيل مسؤولية إحتلالها و جرائمها، وأيضاً على القيادة تحمل مسؤولية مواجهة الإحتلال والنضال لإنهائه وقلب الأوضاع في وجه الجميع لإعادة القضية إلى مسارها، ومكانها الطبيعي كقضية تحرر وطني والنضال من أجل التحرر
v لماذا يصمت المجتمع الدولي؟
بقلم: حديث القدس – القدس
v «اليوم التالي» لخطاب الرئيس
بقلم: هاني المصري – الايام
v سؤال عالماشي - الرئيس.. وسهام الكذابين المسمومة!
بقلم: موفق مطر – الحياة
v خيارات إسرائيل الأمنية وخياراتنا الوطنية
بقلم: مصطفى ابراهيم – معا
لماذا يصمت المجتمع الدولي؟
بقلم: حديث القدس – القدس
خلال ايام قليلة سقط المئات من ابناء شعبنا بين شهداء وجرحى وواصلت قوات الاحتلال ممارساتها القمعية في كل انحاء الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وبالامس اعلن رئيس حكومة اسرائيل، نتانياهو، اتخاذ قرارات بالتصعيد ضد المواطنين وكرر اقواله الجوفاء الخالية من اي معنى او مضمون بأننا نحن الفلسطينيين مسؤولون عما يحدث ونحن الذين "نمارس الارهاب" ونثير المشاكل وان الرئيس ابو مازن هو الذي يقف وراء كل هذه الاعمال.
نتانياهو يحتل ارضنا منذ العام ١٩٦٧، وقد فاوضناهم اكثر من عشرين عاما وكانت نتيجتها ازدياد عدد المستوطنني من نحو ١٥٠ الف الى ٦٥٠ الف، ومحاصرة القدس وتصاعد حدة التهويد وتهجير الفلسطينيين واعتبارها العاصمة الابدية الموحدة لاسرائيل، كما ان حكومة نتانياهو والحكومات الاخرى ترفض الاعتراف بمرجعية حدود ١٩٦٧ .. وقد اعلنت السلطة الوطنية اكثر من مرة استعدادها لاستئناف المفاوضات اذا اوقف نتانياهو الاستيطان .. ولكنه يرفض .. ومن بين اجراءات التصعيد المتوقعة الاسراع في هدم المنازل في الوقت الذي لم يكلف نتانياهو نفسه بهدم اي منزل للمتورطين بحرق الفتى ابو خضير وهم معروفون ويعترفون، ولا منازل المجرمين الذين احرقوا عائلة الدوابشة، ولا اي واحد من المستوطنين وغيرهم المتورطين بجرائم قتل ضد المواطنين او حرق المزروعات والاشجار والاعتداءات ضد الناس وغير ذلك الكثير.
وبعد كل هذه المواقف والممارسات المستمرة يخرج علينا نتانياهو ليقول اننا المسؤولون وانه بريء ومسالم. انه منطق غطرسة القوة والتفكير الاعمى قصير النظر الذي لا يفكر بالسلم ومتطلباته وانما بالقوة والتصعيد ومواصلة القيام بكل معوقات السلام ويريد بعد هذا كله ان يصمت شعبنا وان يرضى ويقبل بكل ذلك، ويصدق أوهامه هذه ويتناسى تاريخ هذا الشعب الطويل في الدفاع عن حقوقه والتمسك بوطنه وارضه، وان سيطرة القوة لا يمكن ان تدوم الى الابد وان التاريخن يزدهم بالشواهد التي تؤكد انتصار الحق والعدل.
اليوم بينما الضفة تؤكد رفضها الاحتلال وتعمل بكل امكاناتها ضد ممارساته ويقدم ابناء شعبنا القرابين في سبيل ذلك، وبينما يؤكد نتانياهو نيته بالتصعيد وقد يبدأ ذلك اليوم، فاننا نتساءل اين هو المجتمع الدولي مما يجري ولماذا هذا الصمت المخجل .. ولماذا لا يبادر هذا المجتمع الى التدخل وتوفير الحماية لشعبنا وارضنا ووجودنا، ام انه منطق المصالح والنفوذ والاستسلام لقوى الضغط المؤيدة لاسرائيل ؟ يجب ان يدرك المجتمع الدولي ان المنطقة تقترب من انفجار جديد بالضفة وعليه ان يتحرك قبل فوات الاوان فعلا .. !!
«اليوم التالي» لخطاب الرئيس
بقلم: هاني المصري – الايام
بعد خطاب الرئيس، تصاعدت المواجهات الفلسطينية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، واشتد الجدل حول وصف ما يجري، هل هي «انتفاضة»، أم مقدمة لانتفاضة، أم «موجة انتفاضية» ليس من المرجح أن تتحول إلى انتفاضة لأسباب عدة، منها أن القيادة تخشى خروجها عن السيطرة، ومن نجاح إسرائيل في دفعها نحو مربع تتمكن فيه من استخدام تفوقها العسكري، وكما ظهر ذلك في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أكد بأنه سيعتمد الوسائل القانونية والسلمية، إضافة إلى أن إسرائيل لا تريد حتى الآن أن تدفع الأمور إلى تدهور شامل، بدليل التسهيلات التي أقدمت عليها ومستوى العنف الذي تستخدمه.
كما أن هناك أسبابًا أخرى حالت حتى الآن دون اندلاع انتفاضة، أهمها فقدان الأمل بإمكانية الانتصار. فالانتفاضات بحاجة إلى هدف قابل للتحقيق وإلى قيادة وتنظيم وجبهة وطنية وروافع اقتصادية واجتماعية وظرف مناسب. كما أنّ الانتفاضات يحرّكها الأمل الذي يفتح طريق النصر أكثر بكثير مما يحركها اليأس، الذي يمكن أن يفتح طريق الغضب وردات الفعل، وأعمال الدفاع عن النفس في مواجهة استشراس سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
لقد فقد الجمهور الفلسطيني أمله بإمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على الأرض بعد أن تكثف الاستيطان، إذ أصبح هناك أكثر من 700 ألف مستوطن، ما يجعل الواقع السياسي والديمغرافي يختلف الآن عمّا كان عليه في الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث يبدو الصراع الآن وكأنه بين المستوطنين الذين يدعمهم جيش الاحتلال وبين الفلسطينيين، وبعد اتجاه إسرائيل أكثر نحو التطرّف والعنصرية، وما يحرك حكومتها اعتقادها أنها أمام فرصة تاريخية لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه من أهدافها حتى الآن جرّاء الضعف والانقسام والتيه الفلسطيني، وعدم تحمّل القيادة أولًا والقوى ثانيًا لمسؤولياتها، وتغليب مصالحها الفردية والفئوية على المصلحة العامة، إضافة إلى وصول الإستراتيجيات الأحادية الفلسطينية إلى طريق مسدود من دون أن تجرؤ القيادة والقوى الفلسطينية على شق طريق جديد قادر على الحفاظ على القضية الفلسطينية حيّة وفي الصدارة، وتوفير مقومات الصمود والوجود البشري، وإحباط المخططات الإسرائيلية، والحفاظ على ما تبقى من مكتسبات، تمهيدًا للتقدم على طريق الأهداف والحقوق.
حتى خطاب الرئيس على أهمية ما جاء فيه لم يصل إلى حد فتح مسار جديد، بل حاول الجلوس بين كرسيين كلاهما تحت سقف أوسلو:
الحديث عن عدم إمكانية استمرار الأمر الواقع من دون الجرأة على نفض اليد كليًا من «عملية السلام»، بدليل عدم إلغاء الاتفاقيات مع التحذير والتهديد والتلويح بعدم الالتزام بها ما لم تلتزم بها إسرائيل، وعدم إلقاء القنبلة التي هدد بتفجيرها في خطابه، إضافة إلى التمييز بين «إعلان المبادئ» ورسالة الاعتراف التي يُراد الحفاظ عليهما كما فسر الخطاب مستشارو الرئيس والمقربون منه، وبين «بروتوكول باريس الاقتصادي» والترتيبات الأمنية التي يراد تغيير أو تعديل بعض بنودهما تحقيقًا لمبدأ التبادلية.
وبين الحديث عن وقف العمل بالالتزامات دون خطة واضحة، ما يعني إذا استمر الأمر على هذا المنوال أن الهدف محاولة تحسين الوضع مع انتظار نجاح مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات، وهذا لن يحقق في أحسن الأحوال إلا «أوسلو مُحَسّن».
إنّ غموض الخطاب وتناقضه وما يعكسه من غياب الخيارات، قد يؤدي إلى انزلاق الوضع إلى الفوضى من دون قرار، خصوصًا مع إدراك الجميع أن أي مبادرة جدية لإحياء «عملية السلام» الميتة متعذرة بسبب الموقف الأميركي، والعجز الدولي، والضعف والتشرذم الفلسطيني والعربي، وأن أقصى ما يمكن أن يحدث مجرد جولة جديدة من المفاوضات من أجل المفاوضات، وظيفتها التغطية على الموت السريري لما يسمى «عملية السلام» الذي وقع منذ أيار 1999 على الأقل، أي عند انتهاء الفترة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مع أن هذا الاتفاق مات منذ أن أعلن إسحاق رابين بأن «لا مواعيد مقدّسة»، وتعمق بعد اغتياله عبر تنصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من الالتزامات الإسرائيلية فيه.
لم يمنع اللاحسم الفلسطيني إسرائيل من وضع الرئيس بحكم عدم تجاوبه مع شروطها وإملاءاتها تحت دائرة الاستهداف، والشروع في عملية إسقاطه وإيجاد بديل أو بدائل منه.
لقد شكّل رفع العلم وما ينطوي عليه من مغزى انتصارًا للحق الفلسطيني، لكن لا يجب أن يخفي حقيقة ما يحدث من تراجع لمكانة القضية الفلسطينية عالميًا، بدليل سقوطها من كلمات أوباما وبوتين وأولاند، إضافة إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل، خصوصًا في القدس وضد الأقصى، لم يؤد سوى إلى صدور بيان من مجلس الأمن يطالب «الطرفين» بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والتصعيد.
كما لم تشهد الدورة السنوية للأمم المتحدة – كالعادة - مبادرة دولية أو طرح مشروع قرار، بل حتى المبادرة الفرنسية جمّدت استجابة للرفض الإسرائيلي وانتظارًا لتحقيق الوعد الأميركي بإحياء الجهود لاستئناف المفاوضات بعد الانتهاء من تمرير الاتفاق النووي الإيراني. يضاف إلى ما سبق أن عدد الدول التي صوتت لصالح رفع العلم 119 دولة بينما أيّدت 138 دولة قيام الدولة الفلسطينية، وهذا يعكس التراجع في مكانة القضية رغم أنها لا تزال تحظى بالاهتمام المتزايد لدى الشعوب والرأي العام العالمي.
إن إسرائيل هي التي قتلت ما يسمى «عملية السلام»، ويجب أن تتحمل المسؤولية عن الجريمة، وأن تكون السياسة الفلسطينية البديلة المطالبة بعملية سلام جديدة مختلفة جذريًا، وليس استمرار الرهان رغم كل ما جرى على إحياء «عملية السلام» الميتة، التي يعني إحياؤها عودة الدوامة المدمرة للقضية الفلسطينية.
وحتى تنطلق عملية سلام جديدة لا بد من الكفاح لتغيير حاسم في موازين القوى، والعمل على إحداث تحوّل وتغيير إستراتيجي في كيفية التعامل مع كل الأمور، والانتقال من خانة سلطة الحكم الذاتي المحدود (التي فشلت وستفشل حتمًا لاحقًا بالتحول إلى دولة إذا استمرينا باعتماد نفس السياسات والأدوات والخطط) نحو إستراتيجية وطنية ترتكز على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني، وبما يحفظ وحدتها مع الأرض والشعب ووضع البرامج ممكنة التحقيق في كل مرحلة، وصولًا إلى إنجاز الحقوق التاريخية.
وتستند هذه الإستراتيجية إلى وحدة وطنية تضم مختلف ألوان الطيف على أساس شراكة سياسية حقيقية تعطي كل ذي حق حقه، دون إقصاء أو هيمنة أو استئثار أو تفرد ولا تخوين ولا تكفير ولا احتكار للوطنية أو الدين، من خلال العمل على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بما يليق بمكانة القضية وكفاح الشعب الفلسطيني وتكون حقًا وقولًا وفعلًا الممثل الشرعي والوحيد له.
كما يتطلب التحول إلى إستراتيجية جديدة وضع السلطة في مكانها الطبيعي كأداة من أدوات المنظمة تخدم الشعب والبرنامج الوطني، لا أن تصبح عبئًا عليهما، وما يقتضيه ذلك من تغيير طبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها، على أساس القناعة بأن إلغاء أوسلو لا يتم عبر خطاب حمّال أوجه، ولا باتخاذ قرارات دون النية أو القدرة على تنفيذها، بل هدف يجب أن تُضع له خطة لتنفيذه تفتح الطريق لعملية كاملة واضحة الهدف منذ البداية، ويتم تطبيقها على مراحل.
يمكن أن يكون ضمن هذه الإستراتيجية البدء بتصعيد المواجهات للاستعمار الاستيطاني العنصري، وتحميل المجتمع الدولي والدول المختلفة مسؤولياتها الجماعية والفردية لمعاقبة إسرائيل على احتلالها واستيطانها وتدفيعها ثمن الاستمرار في ذلك.
على القيادة الفلسطينية أن تتصرف كقيادة للشعب كله وليست قيادة للضفة وقطاع غزة، بما فيها أن تتصرف عمليًا كقيادة لكل المناطق وليس لمناطق (أ) و(ب)، بحيث تتجاوز القيود المجحفة والظالمة المترتبة على اتفاق أوسلو، ولو أدى هذا إلى الاشتباك مع الاحتلال، على أن تقوم الأجهزة الأمنية مع لجان الحراسة الشعبية بالتصدي لاعتداءات المستوطنين.
وعلى الدولة الفلسطينية أن تجسّد نفسها بفرض أمر واقع من دون انتظار تصريح أو اتفاق، بما في ذلك ممارسة سلطتها في مناطق (ج) من خلال البناء والاستثمار، وتعزيز صمود القدس، والتصدي للمخططات الرامية إلى استكمال تهويدها وأسرلتها، وووقف التنسيق الأمني التزامًا في البداية بمبدأ التبادلية، وتمهيدًا للتخلي الكلي عنه، ويمكن تغيير بنود الموازنة بحيث تتغير جذريًا بما يستجيب للاحتياجات والأولويات والمصالح الفلسطينية العامة، فمثلًا يمكن تقليل حصة الأمن المتضخمة جدًا بالتدريج وزيادة حصة الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ومكافحة البطالة والفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، وتحسين الأداء، ووقف استيراد المحروقات من إسرائيل، خصوصًا أن «بروتوكول باريس» لا يلزمنا بذلك، ووقف اتفاقية الغاز، ومحاسبة الإسرائيليين المعتدين أو حتى المرتكبين للجرائم المختلفة، بما فيها مخالفات السير في المناطق المفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية.
كما يمكن تعزيز ودعم المقاومة الشعبية، وتبني المقاطعة، وتفعيل الانضمام إلى المؤسسات الدولية، خصوصًا محكمة الجنايات الدولية، والقرارات الدولية الصادرة لصالح الفلسطينيين، بما فيها وعلى رأسها الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
قد يقول قائل إن إسرائيل لن تسمح بتحول السلطة من سلطة تنسيق أمني إلى سلطة مقاومة أو مجاورة للمقاومة، وهذا يعني المواجهة. نعم، هذا ممكن، فالمواجهة ليست اختيارية بل مفروضة على الفلسطينيين، مع ضرورة أن تكون محسوبة وضمن إستراتيجية ومرجعية وطنية واحدة، وضرورية إذا أرادوا التحرر والعودة والاستقلال وهزيمة وتفكيك المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري، وهذا قد يؤدي إلى انهيار السلطة، الأمر الذي تخشاه إسرائيل إذا استمرت السلطة كما هي عليه حتى الآن.
لكن هناك فرق بين أن تُحل السلطة ليحل محلها الفراغ والمجهول الذي يمكن أن تملأه إسرائيل بإعادة ترتيب الحكم الذاتي الفلسطيني كما أعلن موشيه يعالون، وبين انهيار السلطة في سياق بلورة بدائل فلسطينية وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، إذ تحل في هذه الحالة المنظمة بمؤسساتها التي يشارك فيها الجميع واللجان الشعبية والقيادة الموحدة على مستوى الوطن وفي كل منطقة محل السلطة، إذ لا يخشى المواطن من أن انهيار السلطة يعني انهيار كل شيء، وهذا يفتح طريق الخلاص ويعيد الثقة للمواطن وقيادته وقواه ومؤسساته.
سؤال عالماشي - الرئيس.. وسهام الكذابين المسمومة!
بقلم: موفق مطر – الحياة
شتان ما بين الرأي والموقف، والنقد الموضوعي البناء والمعارضة بدوافع وطنية، واتهامات باطلة، ابطالها عدميون عبثيون، او مستفيقون فجأة، او ممن يتم ايقاظهم من غيبوبتهم لمهمة رمي الرئيس ابو مازن بسهام اتهامات مسمومة، جاهزة، لكنها ليست صناعة وطنية ابدا، ولا يمكن اعتبارها مركبة بواسطة العقل الوطني الفلسطيني حتى!.
كل سهم مسموم يرميه واحد من هؤلاء يستحق تحقيقا ومساءلة، ودعوة للمثول أمام سلطة القضاء لاثبات وبيان اتهامه الخطير، وان لم يفعل فان القانون يستوجب محاسبته على قضية تحريض واشاعة الفوضى، والفتنة المؤدية للاقتتال الداخلي، أما اذا كان مطلق السهام المسمومة قائدا كأمين عام، او قياديا يمثل فصيلا في موقع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فان الكذب بحد ذاته جريمة كفيلة باسقاطه شعبيا – ان كان متمتعا بقاعدة جماهيرية - ورسميا من الموقع، فالقيادي الكذاب أخطر على مسيرة العمل والبناء والنضال الوطني من الجاسوس أوالمخبر و العميل.
لو استطلعنا ذاكرة الف فلسطيني، واستثنينا المنتسبين لجبهة التحرير الفلسطينية وسألناهم عما يعرفون عن اسم علي اسحاق، ما عرف واحد منهم أنه عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام الجبهة، ومع ذلك فقد نطق كفرا بعد صمته دهرا، ونتيجة (فر) لاسمه في محرك البحث (غوغل)، ليبعث فينا الاشمئزاز وهو يصرح بأن "الرئيس ابو مازن متفرد بالقرار وخطابه في الأمم المتحدة تضليل " ! فهل تراه قد اخذه الظن ان الجمهور الفلسطيني يتعاطى (الزطلة) – نوع من المخدرات الشبيهة بالحشيشة - عافاكم الله، ليلقي على مسامعنا تفوهاته الخارجة على سياق الآداب الوطنية، واخلاقيات القائد السياسي، ومتطلبات النقد الموضوعي البناء، وقوانين وأعراف المعارضة الوطنية المسؤولة.
ليصطف بهذا الجنوح نحو السقوط الى جانب تيسير خالد – عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ايضا - الذي شبه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالشرطة السرية النازية التابعة لهتلر – الجستابو) الذي رفض حتى الساعة الاعتذار للمؤسسة الأمنية وهو يعلم جيدا انها مؤسسة المناضلين الوطنيين المقاتلين.
اثبت علي اسحاق بهجومه المقولب الجاهز على الرئيس، انه لم يكن في غيبوبة وحسب، بل فاقد لبوصلة المسؤولية الوطنية، فالرئيس ابو مازن الذي لا يخفي امرا عن الشعب، ويوضح تداعيات كل قرار مفصلي قد تتخذه القيادة الفلسطينية – اللجنة التنفيذية او المجلس المركزي، ويهيء الشعب نفسيا وماديا للتعامل مع المستجدات، لا يمكن لفلسطيني مازالت ذاكرته قوية، ووعيه الوطني ناضجا أن يقبل اتهامات أمين عام جبهة وعضو في اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف) لأنه بالضرورة يعلم كل صغيرة وكبيرة حول خطط وقرارات القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، فالرئيس حسب معرفتنا، وبما عودنا عليه في المؤسسات القيادية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ، يتحدث بلغة سياسية واحدة واضحة، محسوبة، ومقروءة بمنظار الواقع والعقلانية، ومصالح الشعب الفلسطيني العليا، حتى ان البعض يؤاخذه في صراحته الشديدة خاصة مع الجماهير الفلسطينية.
بات واضحا ان اعادة انعاش الذات الشخصية بعد الخروج من بحيرة النسيان، في القطب المتجمد، والمكوث المتعمد على المقاعد الوثيرة في المواقع والمواقف المريحة، قد اصبح الشغل الشاغل لمن غابوا بارادتهم عن عن ميدان الفعل والعمل الوطني لعشرات السنوات، وجزعوا الآن من تداعيات ونتائج تحطيم الرئيس ابو مازن للأصنام في اللجنة التنفيذية مؤخرا، ، وبدأوا يستشعرون انهيار مناصبهم ومكاسبهم الشخصية، فتراهم يسعون للعودة الى نطاق الذاكرة الفلسطينية الجمعية باختراقات لا قانونية ولا حتى اخلاقية بمعيار الانتماء والمسؤولية، كما فعل اسحاق، الذي لم يجد وسيلة لركوبها ولاثبات حضوره بعد غيبوبة، الا موجة استياء قادة واركان دولة الاحتلال من خطاب الرئيس المنطقي القوي في الأمم المتحدة!.
نحترم قادة وكوادر ومناضلي جبهة التحرير الفلسطينية فهم ينتمون لفلسطين، ويرفضون منهج اسحاق السياسي والشخصي في التعامل مع الأمور الوطنية، فالديمقراطية التي جعلتها فصائل منظمة التحرير منهجا لتقييم وتقويم المسارات السياسية والكفاحية، لن تؤثر بها اتهامات اسحاق الباطلة لرئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية، والقائد العام ورئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني، العمود الفقري للمنظمة وقائدة المشروع الوطني، فاتهام الرئيس، او المؤسسات الوطنية باتهامات تستوجب فتح ملفات قضائية قانونية، رغم قناعتنا وايماننا المطلق ببطلانها، لا يمكن لوطني السكوت او التغاضي عنها، لاننا بكل بساطة، نعتبرها جزءا من حملة دولة الاحتلال على مشروعنا الوطني وقيادتنا الوطنية التي استطاعت انتزاع احترام الشعب الفلسطيني وقادة وشعوب دول العالم، بفضل ثباتها واصرارها على مبدأ الحرية والتحرر والاستقلال، والعقلانية والحكمة التي تقود بها معركة الحق الفلسطيني في ميدان القانون الدولي، وبقدرتها على تغيير قوانين الصراع مع المشروع الصهيوني، رغم الزلازل السياسية والمتغيرات والظروف المحيطة في الدائرتين العربية والدولية العالمية.
القائد لايكذب.. وسهام الكذب المسمومة ترتد على مطلقها، ولا حصانة لأحد امام محكمة الشعب.
خيارات إسرائيل الأمنية وخياراتنا الوطنية
بقلم: مصطفى ابراهيم – معا
على الرغم من الإجماع الذي تشكل من الحكومة والمعارضة الإسرائيلية برفض خطاب الرئيس واتهامه بالتحريض خاصة بعد العمليتين في نابلس والقدس، و ضرورة قمع الفلسطينيين بقوة، و إتهام نتنياهو بالتقصير، وانه فقد السيطرة، والتهديد بعملية سور واقي 2 وعملية أسوار القدس، وغيرها من التهديدات .
وبعد عودة نتنياهو من نيويورك و اجتماعه بأركان حكمه السياسي والأمني أتضح أنه لا يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية خيارات كبيرة و هامش المناورة محدود لمواجهة الفلسطينيين خاصة في القدس، وهي تحاول ردع الفلسطينيين و التمييز بينها وبين الضفة الغربية، وبعد عمليتي نابلس و مقتل المستوطنين في القدس لم تعد لدى الحكومة الإسرائيلية خيارات غير تلك التي قامت بها الفترة الماضية.
ومع ذلك تؤكد الحكومة الإسرائيلية على تلك العقوبات الجماعية بقمع وقتل الفلسطينيين وإرهابهم في القدس، و فرض عقوبات قاسية وإطلاق النار الحي من قناصة تجاه المتظاهرين وتعديل قوانين وسن أخرى، و تطبيق ما يسمى العقوبة الدنيا ضد راشقي الحجارة، بالإضافة إلى هدم منازل منفذي العمليات الأخيرة والاعتقالات الإدارية وزيادة عدد أفراد الجيش و الشرطة في القدس ومدن الضفة الغربية.
الرد الإسرائيلي على خطاب الرئيس محمود عباس كان هادئاً نسبياً برغم إتهامه بالكذب، وأن عملية نابلس هي نتيجة لخطابه التحريضي، مع أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرك أن ذلك غير صحيح وتعلم أن الرئيس غير معني بإشعال انتفاضة والتصعيد، مع أنه امتنع عن إدانة عملية نابلس وعملية القدس، ولم تتدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قمع أو منع المتظاهرين لأنه لم تخرج حتى الآن تظاهرات شعبية عارمة في الضفة الغربية للتضامن مع القدس أو حتى للتعبير عن الغضب ضد إحراق عائلة دوابشة وجرائم المستوطنين.
وهذا ما تراهن عليه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولا ترغب بتصعيد كبير، وكل ما تقوم به هو تحت السيطرة، وهذا ما تبني تقديراتها عليه بان الفلسطينيين في الضفة غير جاهزين وغير قادرين على تنظيم أنفسهم وليسوا معنيين بالمواجهة، وأنها إستطاعت أن تكي وعي الفلسطينيين وأن اندلاع انتفاضة ثالثة غير وارد مع ان ظروف كثيرة تشير إلى إمكان اندلاعها في إي وقت.
و مع أن ذلك كان متوقعا منذ سنوات وكانت هناك مؤشرات بتغول المستوطنين وإرهابهم من قتل و اختطاف وحرق كما وقع مع الطفل محمد أبو خضيرة ولم تندلع إنتفاضة ولم يعبر الفلسطينيين في الضفة عن نيتهم بتنظيم مواجهات وتظاهرات عارمة.
الإنتفاضة هي في العقول والقلوب وتمنيات كثيرين، وتحذيرات الجنرالات السابقين في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وما يجري في القدس و بعض العمليات المسلحة هو رد فعل ومقاومة فردية انتقامية وثأرية ورد فعل على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين و هبات شعبية مؤقتة. الفصائل غير راغبة أو غبر جاهزة لقيادة وتنظيم انتفاضة وفي مقدمتها حركتي فتح ممثلة بالمنظمة و السلطة، وحماس ممثلة بسلطتها في قطاع غزة.
في ظل هذا الواقع المحبط وغياب الأمل، هناك خيارات كثيرة للفلسطينيين وأولها إنهاء الإنقسام و تنظيم صفوفهم ووحدتهم، واختيار وسائل نضالية غير مكلفة بعدم دفع إسرائيل ارتكاب جرائم، وهذه هي الانتفاضة الحقيقية لمواجهة جرائم الإحتلال والمستوطنين، و تحميل إسرائيل مسؤولية إحتلالها و جرائمها، وأيضاً على القيادة تحمل مسؤولية مواجهة الإحتلال والنضال لإنهائه وقلب الأوضاع في وجه الجميع لإعادة القضية إلى مسارها، ومكانها الطبيعي كقضية تحرر وطني والنضال من أجل التحرر