Haneen
2015-12-27, 12:04 PM
حذر عضو المكتب السياسي للجهاد، نافذ عزام، من استمرار سياسة الاحتلال الصهيوني تجاه المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذه السياسة تهدف إلى طمس معالم المدينة المقدسة. وأكد عزام في تصريح صحفي، أن فرض جيش الاحتلال مزيد من الحصار على المسجد الأقصى، له ويلات جمة في الأيام القليلة القادمة.(موقع سرايا القدس) ،،مرفق
قال القيادي في حركة الجهاد، خضر حبيب، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة على المسجد الأقصى ومن ثم هدمه، حتى يكون هناك فرصة لبناء "الهيكل" المزعوم .(ق الجزيرة مباشر) ،،مرفق
الشخصيات المستقلة تجتمع مع قيادة الجهاد الإسلامي.(معا) ،،مرفق
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
بنادق "روغر".. سلاح نتنياهو لقنص أطفال الحجارة!
الاستقلال
تسعى سلطات الاحتلال الصهيوني، لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة من خلال الحكم عليهم لسنوات طويلة للغاية في سجون الاحتلال، أو بقنصهم وقتلهم بسبب قذف الحجارة التي باتت تعتبر في أعين الاحتلال كما الرصاص بل أشد وطيساً، في صورة تدلل على حجم التطرف المتنامي في الحكومة الصهيونية اليمينية ؛ حيث يرى كل من رئيس حكومة الاحتلال ونائب وزير الأمن فيها أن الحجر الفلسطيني لن يمنعه إلا بندقية "روغر" الصهيونية.
وكان رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، أقر في اجتماع طارئ، عقده مؤخراً، إثر تفجر الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، تشكيل لجان هدفها، تقديم اقتراحات خلال أسبوع، لتغيير إجراءات إطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة (الأطفال) دون سن الثامنة عشرة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتنياهو طلب من المستشار السماح باستخدام بنادق القنص ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة بالقدس المحتلة، أسوة بالجيش الذي يمارس نفس الأسلوب بالضفة الغربية.
ويشمل الطلب السماح باستخدام بنادق "روغر" القاتلة ضد راشقي الحجارة بالقدس المحتلة، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة والتي قتل خلالها أحد المستوطنين جراء إلقاء الحجارة.
كما طالب نتنياهو خلال الاجتماع، مستشار حكومته القضائي "يهودا فاينشتاين" ببحث إمكانية السماح باستخدام بنادق القنص ضد راشقي الحجارة بالقدس المحتلة.
كما ستعمل اللجان على تسريع تشريع قانون، يمكِن من فرض عقوبة السجن الفعلي على راشقي الحجارة، وتغيير الوضع القائم في الجهاز القضائي الصهيوني، والاتجاه إلى فرض عقوبات أشد على راشقي الحجارة الأطفال.
وقال رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو": سنخلق واقعا جديدا في مدينة القدس لذلك يتوجب على الجهات القانونية والأمنية ملائمة العقوبات وتعليمات إطلاق النار مع الواقع الجديد.
وأضاف نتنياهو في أعقاب انتهاء الاجتماع الأمني الخاص الذي عقده أمس الأحد في مدينة القدس المحتلة لبحث تشديد العقوبات على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة. : "ندرس بايجابية اقتراح تشديد العقوبات وسجن ملقي الحجارة لعدة سنوات".
ووفقاً لموقع "واللا" العبري فقد وجه نتنياهو تعليماته للجهات القانونية لدراسة الاقتراح بفرض عقوبة السجن لعدة سنوات على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة في القدس وكذلك دراسة تعليمات إطلاق النار المعمول بها حاليا وملامتها مع الحقائق في الميدان.
قوانين فاشلة
من جهته، اعتبر المتخصص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، أن تشديد القوانين ضد راشقي الحجارة الأطفال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يأتي في سياق قمع المقاومة الشعبية ضد المستوطنين والاحتلال .
وقال حنتش :"إن سلطات الاحتلال تتخذ إجراءات كثيرة من أجل حماية المستوطنين، من بينها أيضاً قرار بتسليح وتدريب المستوطنين، وبمنحهم الحماية الكافية من قبل جيش الاحتلال، وبتقديم التسهيلات الحياتية لهم من أجل جلبهم إلى سكن المستوطنات في الضفة والقدس".
وبيّن أن القضاء الصهيوني لا يعامل المستوطن والفلسطيني على حد سواء، "فكما أن هناك عمليات رشق حجارة من قبل فلسطينيين على سيارات مستوطنين، هناك أيضاً عمليات رشق حجارة من قبل مستوطنين على سيارات فلسطينيين، ولا يوجد معاملة بالمثل في مثل هذه المقارنات".
وأضاف حنتش: "جميعنا شاهدنا جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين، وهي جرائم فظيعة تم خلالها قتل رعاة أغنام بشكل مباشر من خلال المسدس الشخصي للمستوطنين، أو بحرق المنازل والقرى كما حدث في جريمة حرق عائلة الدوابشة، فضلاً عن حرق المحاصيل الزراعية وخاصة في موسم جني الزيتون، وإطلاق الخنازير البرية على المنازعين. إن جميع هذه الجرائم لا يحاسب عليها القانون الصهيوني".
وشدد على أن تشديد العقوبة على راشقي الحجارة، لن يوقف الهبات الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتابع: "الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال منذ نشأته عام 1948، ولم تفلح كافة الإجراءات بوقف الهبات الشعبية والمقاومة".
وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أن تفعيل بنادق روغر كان شائعًا في الضفة خلال الانتفاضة الثانية، ثم منع استخدامها لفترة زمنية بسبب مقتل العديد من الشبان الفلسطينيين جراء إصابتهم بنيرانها. لكنه أعيد السماح باستخدامها، علمًا أن النائب العسكري السابق مناحيم فنكلشتاين حدد في 2001 بأن هذه البنادق تعتبر سلاحًا ساخنًا مثل غيره من الأسلحة النارية القاتلة.
وكان موقع المستوطنين "القناة السابعة" نشر أن نائب وزير الأمن الصهيوني، إيلي بن دهان، قال إنه لا يستبعد قيام الجيش بمساعدة الشرطة في مواجهة راشقي الحجارة، وأضاف أنه في الوقت الذي احتفل فيه اليهود باستقبال السنة الجديدة "قام الجيران العرب برشق الحجارة وقتل يهودي"، زاعمًا أن "الحجر يقتل.. إنه سلاح، وآمل أن يتم زيادة العقوبة وتشديدها ضد راشقي الحجارة ".
قمع ردود الفعل
الخبير في الشأن الصهيوني، وديع أبو نصار، يرى أن تشديد العقوبة على قاذفي الحجارة، تأتي في سياق محاولة منع أي رده فعل فلسطينية ضد المستوطنين الذين يتوسعون في السيطرة وسلب الأرض الفلسطينية، باعتبار أن إلقاء الحجارة يعد كمن أطلق الرصاص.
وقال أبو نصار :"تشديد العقوبة على قذف الحجارة هو بالطبع أمر مبالغ به بشكل كبير، والهدف منه هو قمع الفلسطينيين بأقصى قوة ممكنة، باعتبار أن الحجر أصبح في مكانة الرصاص".
وأوضح أن نتنياهو يريد إزالة أي خطر على حياة المستوطنين من خلال تشديد العقوبات على الفلسطينيين، في حين لا يوجد أي عقوبات قمعية ضد المستوطنين الذين يلقون الحجارة ويحرقون المنازل والسيارات والأراضي الخاصة بالفلسطينيين.
ولفت أبو نصار النظر إلى أن تشديد العقوبات على ملقي الحجارة يظهر حجم التشدد الذي ينعكس على الشارع الصهيوني والقضاء الصهيوني أيضاً، ويدل على أن الحكومة تسير في مسار أكثر تطرفاً بالنسبة إلى الفلسطينيين بسبب عدم وجود أي قوة ضاغطة على الاحتلال برفع سطوته وسيطرته على الأراضي الفلسطينية.
ونوه إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطاً من المستوطنين والمتطرفين، لتصعيد الإجراءات في القدس، وتسهيل مرور حركة آلاف المستوطنين بين المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
أطلق زوارق الاحتلال الصهيوني المتمركزة قبالة سواحل قطاع غزة مساء أمس الأحد نيران أسلحتها الثقيلة تجاه قوارب الصيادين في بحر خانيونس جنوب القطاع.
وأفاد أن الزوارق البحرية الصهيونية أطلق بشكل مكثف نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه قوارب الصيادين الذين كانوا يمارسون مهنة الصيد في المنطقة التي يسمح الاحتلال لهم بالصيد بها.
وأوضح أن إطلاق النار الصهيوني لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
توغل محدود لآليات العدو شرق جباليا
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
توغلت آليات عسكرية صهيونية، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضِ المواطنين شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر خاصة لـ"الإعلام الحربي" إن أربع جرافات توغلت لمسافة محدودة قرب المقبرة الشرقية شرقي البلدة، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المكان وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
نحو مجلس وطني فلسطيني وحدوي
فلسطين اليوم/
بقلم: هاني المصري
من المهم جدًا تأجيل عقد «المجلس الوطني الفلسطيني»، ولكن هذه الخطوة لا معنى لها إذا لم يتبعها قرارٌ بتشكيل لجنة تحضيرية تضمّ مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، بحيث يشارك فيها جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وشخصيات وطنية مستقلة، وممثلون عن الشتات والشباب والمرأة، بما يتناسب مع وزنهم ودورهم، وتكون مهمتها عقد مجلس وطني خارج فلسطين، ليشكل عقده مدخلًا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والنهوض بالوضع الفلسطيني من الحالة الكارثية التي يعيشها إلى مستوى التحديات والآمال والطموحات الفلسطينية.
ليست «منظمة التحرير» طرفًا أو معسكرًا أو حزبًا، وإنما كيانٌ وطنيٌ يضمّ الجميع. فهي كانت ويجب أن تبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أينما وجد. وهي بعد «أوسلو» وتأسيس السلطة قُزِّمت وجُمِّدت ولم تتغير وتتجدد لتتسع للأفكار والحقائق والقوى الجديدة، خصوصًا بعد أن تخلّت «حماس» عن مساعيها لإيجاد منظمة تحرير جديدة أو موازية، حين شاركت في «إعلان القاهرة» العام 2005 الذي رسم خريطة طريق تم تنفيذ جزء منها، بينما أُهمِلت الأجزاء الأخرى، لا سيما ما يتعلق بتفعيل المنظمة وإصلاحها وضمّ القوى التي خارجها إليها.
إن مفتاح إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية يكمن في تراجع الرئيس و «فتح» خطوة إلى الوراء، من خلال الاستعداد للمشاركة ووقف الهيمنة والتفرد والاستئثار، ووقف الرهان على ما يُسمّى «عملية السلام» والمفاوضات الثنائية، وكذلك في تراجع «حماس» خطوة إلى الوراء والاستعداد للتخلي عن سيطرتها الانفرادية على قطاع غزة، ووقف الرهان على التحالفات والمتغيّرات العربية والإقليمية والدولية، مقابل أن تصبح شريكة كاملة في المنظمة والسلطة على أساس الاتفاق على أسس الشراكة السياسية، وبلورة برنامج سياسي جديد يجسد القواسم المشتركة.
وإذا لم يغادر طرفا الانقسام مربع التمسك بالمصالح والبرامج الفردية والفئوية برغم اتضاح المأزق الذي تمر به القضية الفلسطينية والذي يعاني منه الجميع من دون استثناء، فلا بديل من بلورة تيار سياسي شعبي وطني ديموقراطي مستقل، يؤمن بالشراكة السياسية الحقيقية، ويكون عابرًا لكل التنظيمات، ويضم العناصر والجماعات الحريصة على تحقيق المصلحة الوطنية، التي تقوم على قناعة راسخة بأنّ الوحدة ضرورة لا غنى عنها وليست مجرد خيار من الخيارات.
لا تنفع الوحدة على أساس بقاء النظام القديم على قدمه، ولا ترقيعه وتحسينه فقط، فهو وصل من السوء إلى درجة أن أيّ تحسين له قد يؤدي إلى انهياره تمامًا، إذ لا مفرّ من تغييره بشكل شامل على أساس وطني وديموقراطي، لا سيما أنه أوصلنا إلى الكارثة التي نعيشها، والتي لا يقلّل من وقعها بعض الإنجازات المهمة التي كان آخرها رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي بالدولة، بينما فلسطين (الأرض والإنسان والقضية والمؤسسة) تتآكل وتضيع رويدًا رويدًا تحت وقع العدوان والاستيطان والعنصرية الإسرائيلية.
تأسيسًا على ما سبق، من المهم وضع رؤية شاملة تُرْسَمُ على أساسها خريطة طريق، فلا تكفي خطوة هنا أو هناك، مثل الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو إجراء الانتخابات، أو تفعيل الإطار القيادي المؤقت أو غير ذلك من الخطوات. وعلينا أن نجيب على أسئلة: أين نقف؟ وماذا نريد؟ وكيف نحقق ما نريد؟
بعد الإجابة على هذه الأسئلة، يمكن أن تكون الدعوة إلى عقد مجلس وطني مهمة جدًا، لأنها يُفترض أن تكون محطة فاصلة لإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب (كل الشعب وليس الفصائل فقط) بمختلف قواه وكفاءاته وإبداعاته في مجرى واحد لإنجاز الحقوق الوطنية المتمثلة بحق تقرير المصير والاستقلال والعودة، ومساواة جماهير شعبنا في أراضي 48 كحلٍّ مرحلي استراتيجي على طريق الحل الجذري التاريخي للقضية الفلسطينية.
إن المجلس الوطني المقبل مطالَبٌ باتخاذ قرارات أهمها:
أولًا: تغيير شكل السلطة الوطنية ووظائفها والتزاماتها بما ينسجم مع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومع تجاوز إسرائيل كل التزاماتها في «اتفاق أوسلو» وملحقاته. وهذا يتطلّب تحديد مكانتها وعلاقتها مع «منظمة التحرير»، إذ تكون أداة من أدواتها لا «الابنة التي أكلت أمّها». كما يُفترض وضع خطة قابلة للتنفيذ، وليس قرارات إنشائية تبقى حبرًا على ورق، توفّر متطلبات القدرة على إلغاء «أوسلو» وإنهاء التزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية.
ثانيًا: وضع استراتيجية وطنية موحّدة تتجاوز الاستراتيجيات المعتمدة سابقًا التي لم تحقق الأهداف الفلسطينية، وما يقتضيه ذلك من التخلّي عن الرهان على الولايات المتحدة والمفاوضات الثنائية وما يُسمّى «عملية السلام»، والتركيز على تغيير موازين القوى، أساسًا على الأرض الفلسطينية، وعبر ترتيب البيت الفلسطيني من خلال جمع كل الأوراق المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وتوظيفها في مجرى الكفاح الوطني لإنجاز الحقوق الفلسطينية.
ثالثًا: يبحث المجلس الوطني في أن تكون اللجنة التنفيذية هي حكومة الدولة الفلسطينية، أو توصي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون جزءًا لا يتجزّأ من رزمة كاملة تضمن شراكة حقيقية في كل شيء.
رابعًا: تقوم اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس الوطني المقبل بتوزيع مقارّها وأعضائها وأعمالها على مختلف تجمّعات الشعب الفلسطيني وحيثما يمكن ذلك، ولا تُبقي كل شيء تحت رحمة الاحتلال، كما هو الحال الآن.
خامسًا: إعادة الحياة للمجلس الوطني واللجان والدوائر المختلفة في المنظمة لكي تلعب دورًا فاعلًا وتتجاوز حالة الشلل التي تعانيها منذ توقيع «اتفاق أوسلو» وحتى الآن.
سادسًا: انتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بما يضمن مشاركة الفصائل التي لا تزال خارجهما، وتوسيع العضوية من المستقلين الذين يتم اختيارهم من القطاعات والتجمّعات التي يمثلونها وليس من قبل الفصائل.
سابعًا: إدخال بنود جديدة على النظام الأساسي للمنظمة، والعمل على إدخال مواد جديدة على القانون الأساسي للسلطة، بحيث يتم انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير»، وانتخاب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية (الدولة)، ليتم الانتقال من العهد القديم إلى العهد الحالي من دون فوضى واقتتال وفلتان.
ثامنًا: تشكيل لجنة تحضيرية من خلال المجلس الوطني المقبل، تكون وظيفتها التحضير لعقد مجلس وطني جديد، ويكون من مهماته إقرار ميثاق وطني وبرنامج سياسي وأسس الشراكة السياسية. كما يلتزم بما تم إقراره من قبل اللجان الفلسطينية المشكلة وفق «اتفاق القاهرة» للمصالحة الوطنية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء المجلس الوطني عن 350 عضوًا، هذا فضلاً عن إعادة النظر في أسس اختيار الأعضاء، على أن يكون اختيار ممثلي التجمّعات من قبل التجمّعات نفسها، سواء بالانتخابات أو التوافق، وإلزام الاتحادات والنقابات الشعبية والمهنية بإجراء الانتخابات بشكل دوري، وإخضاع ممثلي الفصائل للانتخابات لعضوية المجلس الوطني، وتشكيل لجان للرقابة السياسية والمالية، خصوصًا على أعمال الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
الشيخ عزام يحذر من استمرار سياسة الاحتلال تجاه الأقصى
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، من استمرار سياسة الاحتلال الصهيوني تجاه المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذه السياسة تهدف إلى طمس معالم المدينة المقدسة.
وأكد عزام في تصريح صحفي، أن فرض جيش الاحتلال الصهيوني مزيد من الحصار على المسجد الأقصى، له ويلات جمة في الأيام القليلة القادمة، مشدداً على أن ما يحصل من مسيرات لنصرة الأقصى واستنكارات وشجب لا تكفي وحدها للدفاع عنه.
وقال: ما يحصل للمسجد الأقصى رسالة للفلسطينيين لكي يرتبوا أوضاعهم الداخلية، ورسالة تحدٍ للعرب والمسلمين، وهي رسالة أيضاً للعالم بأسره مختصرها أن "إسرائيل" تقوم بمنطق القوة والذي يفرض نفسه، ولا اعتبار لمقدسات ولا لقيم ولا حتى لحرمات، هذه الرسالة التي تريد "إسرائيل" توجيهها من خلال ما تقوم به في القدس والمسجد الأقصى".
وأضاف عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي: في ظل ما نراه بالمسجد الأقصى من عدوان صهيوني متواصل، تزداد حدته يوماً بعد آخر، لا بد من للفلسطينيين أن يرتبوا وضعهم الداخلي ويستعيدوا موقفهم بإنهاء الخلاف الحاصل في الساحة والالتقاء حول برنامج مشترك، لكي نوجه بوصلتنا تجاه القدس والأقصى الذي يتعرض لأشد الاعتداءات من قبل الصهاينة المتطرفين".
وأشار إلى ضرورة العمل بتلك الخطوة، " حتى يكون هناك جدوى لهبة الشعب الفلسطيني، وحتى نعيد الثقة التي اهتزت في الشهور الماضية في نظر أبناء شعبنا"، على حد قول عزام.
وتتصاعد الهجمات والاعتداءات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك في هذه الفترة، بغرض التقسيم الزماني والمكاني للوصول إلى الهدف الصهيوني، وهو بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد، وهذه الاقتحامات تشهد مواجهة عالية من المرابطين المتواجدين داخل ساحات المسجد الأقصى.
وتقوم سلطات الاحتلال بإبعاد عدد من الرجال والشباب والسيدات المرابطات والأطفال والحراس عن الأقصى لفترات متفاوتة وبشكل شبه يومي، لاحتجاجهم على اقتحامات المستوطنين المتواصلة.
قال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خلال ورشة عمل تحت عنوان "خيارات المقاومة في حماية المسجد الأقصى .. ومنع التقسيم الزماني والمكاني":
ق الجزيرة مباشر
v الاحتلال الاسرائيلي يسعى إلى السيطرة على المسجد الاقصى ومن ثم هدم المسجد الاقصى حتى يكون هناك فرصة لبناء "الهيكل" المزعوم لاتمام المشروع الذي تحلم به اسرائيل بإقامة اسرائيل الكبرى على كامل المدينة المقدسة.
v العدو الصهيوني قام باستغلال الظروف التي تمر بها الساحة الفلسطينية، وما يجري بالدول العربية من إقتتال، وهذا كله ساهم في إعطاء الضوء الأخضر للإستمرار بالجرائم التي ترتكب بحق شعبنا والمدينة المقدسة.
v الإنقسام الفلسطيني اضعف الجهد الفلسطيني، وشتت الجهد الفلسطيني بسبب انشغالهم ببعض، وليس لديهم متسع بالتفكير بكيفية حماية مقدساتهم.
v عندما يخرج بعض الفلسطينيين لمواجهة الممارسات الصهيونية تقوم السلطة الفلسطينية بمواجهة ابناء شعبنا! هذه السلطة كان من المفترض ان تحمي شعبنا والمقدسات والحقوق، والجميع شاهد ما حصل مع الفتى ببيت لحم عندما قامت عناصر من الأمن بالاعتداء على المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بممارسات الإحتلال بحق المسجد الأقصى.
v اطالب فصائل المقاومة والاجنحة العسكرية بان تكون على اهبة الإستعداد بهذه المرحلة حتى تلجم العدو الصهيوني ولا تسمح له بالإستمرار في تهويد الاقصى والمقدسات.
v نحن دائما نتسائل أين دور السلطة الفلسطينية من الذي يحدث بالمسجد الاقصى؟ هل تنتظر سلطتنا الفلسطينية إلى ان يتم السيطرة على المسجد الاقصى بالكلمل من ثم هدم المسجد الاقصى حتى تتحرك!؟؟، ومن هنا نطالب السلطة الفلسطينية المكبلة بإتفاق اوسلو بأن تركل هذا الاتفاق بأقدام شعبنا الفلسطيني لان هذا الاتفاق لم يجلب سوى الخزي والعار لشعبنا وقضيتنا.
الشخصيات المستقلة تجتمع مع قيادة الجهاد الإسلامي
معا
عقدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير اجتماعا وصف بالهام مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لتوحيد الجهود للضغط على الرئاسة والفصائل والحكومة لتحمل مسؤولياتهم نحو تنفيذ المصالحة وعقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير كخطوة أولى للإشراف على إنهاء الانقسام وتطوير المنظمة ومؤسساتها الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية.
وقال مراد الريس عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة :"إننا نسير بجانب إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي للوصول نحو ترتيب البيت الفلسطيني ووقف معاناة الانقسام وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير وتهيئة العمل أمام حكومة وحدة وطنية تدرك واجباتها ومسئولياتها أمام شعبها الذي ضاق ذرعا باللامبالاة التي يراها من قياداته وحالة التهرب من المسؤولية وإلقائها على الآخر وعدم بذل أي مجهود للقيام بأولى خطوات تحقيق المصالحة"، واصفا اللقاء بالايجابي في إطار التنسيق والمتابعة المتواصلة بين قيادتي الجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة لإنهاء الانقسام وبذل كافة الجهود ميدانيا وسياسيا لمواجهة العراقيل التي تفرضها عدم صدق النوايا.
ودعا حيدر أبو كرش عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة لوقف الممارسات العبثية الداخلية في الوطن بحق القضية الفلسطينية والتجاهل المتعمد لقطاع غزة وتضحياته والتلكؤ في حل قضايا الكهرباء والمعابر والمصالحة وعدم الالتفات لصرخات الأهالي واستغاثة القطاع الخاص ودموع العائلات المستورة وأصحاب الرواتب المقطوعة.
واكد أن قطاع غزة يسير في طريقه للانفجار في وجه الجميع ولن يرحم من يعطل المصالحة ويمنع تحقيقها إن لم يتم العمل بصورة فورية لتنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه في اتفاقية المصالحة ومواجهة أصحاب المصالح الشخصية بضغط شعبي حقيقي يوجه كافة الأطراف نحو تحمل واجباتها لخدمة شعبها بعد أن أفقدت سنوات الانقسام الفلسطيني شرعية الجميع.
بدوره دعا رامي أمان عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة للسير في خطوات عملية ميدانيا لوضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس والحكومة أمام مسؤولياتهم تجاه شعبهم في قطاع غزة الذي يدفع ثمن الخلافات السياسية والمناكفات الحزبية والمصالح الشخصية من دمائه وطموحه وأحلامه.
وشدد على رفض الشخصيات المستقلة في الوطن والشتات لاختزال المصالحة والتضحيات الوطنية بين محاصصة المعابر ورواتب 40 ألف موظف فقط مع تجاهل معاناة أكثر من مليون ونصف مواطن يعانون من أزمة الكهرباء المفتعلة ومئات الآلاف من الخريجين والعمال بدون عمل وقضايا شهداء ومصابي الانقسام وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية في غزة فضلا عن استمرار عمليات الاستيطان وتهويد القدس وتعزيز الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
قال القيادي في حركة الجهاد، خضر حبيب، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة على المسجد الأقصى ومن ثم هدمه، حتى يكون هناك فرصة لبناء "الهيكل" المزعوم .(ق الجزيرة مباشر) ،،مرفق
الشخصيات المستقلة تجتمع مع قيادة الجهاد الإسلامي.(معا) ،،مرفق
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
بنادق "روغر".. سلاح نتنياهو لقنص أطفال الحجارة!
الاستقلال
تسعى سلطات الاحتلال الصهيوني، لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة من خلال الحكم عليهم لسنوات طويلة للغاية في سجون الاحتلال، أو بقنصهم وقتلهم بسبب قذف الحجارة التي باتت تعتبر في أعين الاحتلال كما الرصاص بل أشد وطيساً، في صورة تدلل على حجم التطرف المتنامي في الحكومة الصهيونية اليمينية ؛ حيث يرى كل من رئيس حكومة الاحتلال ونائب وزير الأمن فيها أن الحجر الفلسطيني لن يمنعه إلا بندقية "روغر" الصهيونية.
وكان رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، أقر في اجتماع طارئ، عقده مؤخراً، إثر تفجر الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، تشكيل لجان هدفها، تقديم اقتراحات خلال أسبوع، لتغيير إجراءات إطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة (الأطفال) دون سن الثامنة عشرة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتنياهو طلب من المستشار السماح باستخدام بنادق القنص ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة بالقدس المحتلة، أسوة بالجيش الذي يمارس نفس الأسلوب بالضفة الغربية.
ويشمل الطلب السماح باستخدام بنادق "روغر" القاتلة ضد راشقي الحجارة بالقدس المحتلة، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة والتي قتل خلالها أحد المستوطنين جراء إلقاء الحجارة.
كما طالب نتنياهو خلال الاجتماع، مستشار حكومته القضائي "يهودا فاينشتاين" ببحث إمكانية السماح باستخدام بنادق القنص ضد راشقي الحجارة بالقدس المحتلة.
كما ستعمل اللجان على تسريع تشريع قانون، يمكِن من فرض عقوبة السجن الفعلي على راشقي الحجارة، وتغيير الوضع القائم في الجهاز القضائي الصهيوني، والاتجاه إلى فرض عقوبات أشد على راشقي الحجارة الأطفال.
وقال رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو": سنخلق واقعا جديدا في مدينة القدس لذلك يتوجب على الجهات القانونية والأمنية ملائمة العقوبات وتعليمات إطلاق النار مع الواقع الجديد.
وأضاف نتنياهو في أعقاب انتهاء الاجتماع الأمني الخاص الذي عقده أمس الأحد في مدينة القدس المحتلة لبحث تشديد العقوبات على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة. : "ندرس بايجابية اقتراح تشديد العقوبات وسجن ملقي الحجارة لعدة سنوات".
ووفقاً لموقع "واللا" العبري فقد وجه نتنياهو تعليماته للجهات القانونية لدراسة الاقتراح بفرض عقوبة السجن لعدة سنوات على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة في القدس وكذلك دراسة تعليمات إطلاق النار المعمول بها حاليا وملامتها مع الحقائق في الميدان.
قوانين فاشلة
من جهته، اعتبر المتخصص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، أن تشديد القوانين ضد راشقي الحجارة الأطفال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يأتي في سياق قمع المقاومة الشعبية ضد المستوطنين والاحتلال .
وقال حنتش :"إن سلطات الاحتلال تتخذ إجراءات كثيرة من أجل حماية المستوطنين، من بينها أيضاً قرار بتسليح وتدريب المستوطنين، وبمنحهم الحماية الكافية من قبل جيش الاحتلال، وبتقديم التسهيلات الحياتية لهم من أجل جلبهم إلى سكن المستوطنات في الضفة والقدس".
وبيّن أن القضاء الصهيوني لا يعامل المستوطن والفلسطيني على حد سواء، "فكما أن هناك عمليات رشق حجارة من قبل فلسطينيين على سيارات مستوطنين، هناك أيضاً عمليات رشق حجارة من قبل مستوطنين على سيارات فلسطينيين، ولا يوجد معاملة بالمثل في مثل هذه المقارنات".
وأضاف حنتش: "جميعنا شاهدنا جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين، وهي جرائم فظيعة تم خلالها قتل رعاة أغنام بشكل مباشر من خلال المسدس الشخصي للمستوطنين، أو بحرق المنازل والقرى كما حدث في جريمة حرق عائلة الدوابشة، فضلاً عن حرق المحاصيل الزراعية وخاصة في موسم جني الزيتون، وإطلاق الخنازير البرية على المنازعين. إن جميع هذه الجرائم لا يحاسب عليها القانون الصهيوني".
وشدد على أن تشديد العقوبة على راشقي الحجارة، لن يوقف الهبات الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتابع: "الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال منذ نشأته عام 1948، ولم تفلح كافة الإجراءات بوقف الهبات الشعبية والمقاومة".
وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أن تفعيل بنادق روغر كان شائعًا في الضفة خلال الانتفاضة الثانية، ثم منع استخدامها لفترة زمنية بسبب مقتل العديد من الشبان الفلسطينيين جراء إصابتهم بنيرانها. لكنه أعيد السماح باستخدامها، علمًا أن النائب العسكري السابق مناحيم فنكلشتاين حدد في 2001 بأن هذه البنادق تعتبر سلاحًا ساخنًا مثل غيره من الأسلحة النارية القاتلة.
وكان موقع المستوطنين "القناة السابعة" نشر أن نائب وزير الأمن الصهيوني، إيلي بن دهان، قال إنه لا يستبعد قيام الجيش بمساعدة الشرطة في مواجهة راشقي الحجارة، وأضاف أنه في الوقت الذي احتفل فيه اليهود باستقبال السنة الجديدة "قام الجيران العرب برشق الحجارة وقتل يهودي"، زاعمًا أن "الحجر يقتل.. إنه سلاح، وآمل أن يتم زيادة العقوبة وتشديدها ضد راشقي الحجارة ".
قمع ردود الفعل
الخبير في الشأن الصهيوني، وديع أبو نصار، يرى أن تشديد العقوبة على قاذفي الحجارة، تأتي في سياق محاولة منع أي رده فعل فلسطينية ضد المستوطنين الذين يتوسعون في السيطرة وسلب الأرض الفلسطينية، باعتبار أن إلقاء الحجارة يعد كمن أطلق الرصاص.
وقال أبو نصار :"تشديد العقوبة على قذف الحجارة هو بالطبع أمر مبالغ به بشكل كبير، والهدف منه هو قمع الفلسطينيين بأقصى قوة ممكنة، باعتبار أن الحجر أصبح في مكانة الرصاص".
وأوضح أن نتنياهو يريد إزالة أي خطر على حياة المستوطنين من خلال تشديد العقوبات على الفلسطينيين، في حين لا يوجد أي عقوبات قمعية ضد المستوطنين الذين يلقون الحجارة ويحرقون المنازل والسيارات والأراضي الخاصة بالفلسطينيين.
ولفت أبو نصار النظر إلى أن تشديد العقوبات على ملقي الحجارة يظهر حجم التشدد الذي ينعكس على الشارع الصهيوني والقضاء الصهيوني أيضاً، ويدل على أن الحكومة تسير في مسار أكثر تطرفاً بالنسبة إلى الفلسطينيين بسبب عدم وجود أي قوة ضاغطة على الاحتلال برفع سطوته وسيطرته على الأراضي الفلسطينية.
ونوه إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطاً من المستوطنين والمتطرفين، لتصعيد الإجراءات في القدس، وتسهيل مرور حركة آلاف المستوطنين بين المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
أطلق زوارق الاحتلال الصهيوني المتمركزة قبالة سواحل قطاع غزة مساء أمس الأحد نيران أسلحتها الثقيلة تجاه قوارب الصيادين في بحر خانيونس جنوب القطاع.
وأفاد أن الزوارق البحرية الصهيونية أطلق بشكل مكثف نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه قوارب الصيادين الذين كانوا يمارسون مهنة الصيد في المنطقة التي يسمح الاحتلال لهم بالصيد بها.
وأوضح أن إطلاق النار الصهيوني لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
توغل محدود لآليات العدو شرق جباليا
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
توغلت آليات عسكرية صهيونية، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضِ المواطنين شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر خاصة لـ"الإعلام الحربي" إن أربع جرافات توغلت لمسافة محدودة قرب المقبرة الشرقية شرقي البلدة، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المكان وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
نحو مجلس وطني فلسطيني وحدوي
فلسطين اليوم/
بقلم: هاني المصري
من المهم جدًا تأجيل عقد «المجلس الوطني الفلسطيني»، ولكن هذه الخطوة لا معنى لها إذا لم يتبعها قرارٌ بتشكيل لجنة تحضيرية تضمّ مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، بحيث يشارك فيها جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وشخصيات وطنية مستقلة، وممثلون عن الشتات والشباب والمرأة، بما يتناسب مع وزنهم ودورهم، وتكون مهمتها عقد مجلس وطني خارج فلسطين، ليشكل عقده مدخلًا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والنهوض بالوضع الفلسطيني من الحالة الكارثية التي يعيشها إلى مستوى التحديات والآمال والطموحات الفلسطينية.
ليست «منظمة التحرير» طرفًا أو معسكرًا أو حزبًا، وإنما كيانٌ وطنيٌ يضمّ الجميع. فهي كانت ويجب أن تبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أينما وجد. وهي بعد «أوسلو» وتأسيس السلطة قُزِّمت وجُمِّدت ولم تتغير وتتجدد لتتسع للأفكار والحقائق والقوى الجديدة، خصوصًا بعد أن تخلّت «حماس» عن مساعيها لإيجاد منظمة تحرير جديدة أو موازية، حين شاركت في «إعلان القاهرة» العام 2005 الذي رسم خريطة طريق تم تنفيذ جزء منها، بينما أُهمِلت الأجزاء الأخرى، لا سيما ما يتعلق بتفعيل المنظمة وإصلاحها وضمّ القوى التي خارجها إليها.
إن مفتاح إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية يكمن في تراجع الرئيس و «فتح» خطوة إلى الوراء، من خلال الاستعداد للمشاركة ووقف الهيمنة والتفرد والاستئثار، ووقف الرهان على ما يُسمّى «عملية السلام» والمفاوضات الثنائية، وكذلك في تراجع «حماس» خطوة إلى الوراء والاستعداد للتخلي عن سيطرتها الانفرادية على قطاع غزة، ووقف الرهان على التحالفات والمتغيّرات العربية والإقليمية والدولية، مقابل أن تصبح شريكة كاملة في المنظمة والسلطة على أساس الاتفاق على أسس الشراكة السياسية، وبلورة برنامج سياسي جديد يجسد القواسم المشتركة.
وإذا لم يغادر طرفا الانقسام مربع التمسك بالمصالح والبرامج الفردية والفئوية برغم اتضاح المأزق الذي تمر به القضية الفلسطينية والذي يعاني منه الجميع من دون استثناء، فلا بديل من بلورة تيار سياسي شعبي وطني ديموقراطي مستقل، يؤمن بالشراكة السياسية الحقيقية، ويكون عابرًا لكل التنظيمات، ويضم العناصر والجماعات الحريصة على تحقيق المصلحة الوطنية، التي تقوم على قناعة راسخة بأنّ الوحدة ضرورة لا غنى عنها وليست مجرد خيار من الخيارات.
لا تنفع الوحدة على أساس بقاء النظام القديم على قدمه، ولا ترقيعه وتحسينه فقط، فهو وصل من السوء إلى درجة أن أيّ تحسين له قد يؤدي إلى انهياره تمامًا، إذ لا مفرّ من تغييره بشكل شامل على أساس وطني وديموقراطي، لا سيما أنه أوصلنا إلى الكارثة التي نعيشها، والتي لا يقلّل من وقعها بعض الإنجازات المهمة التي كان آخرها رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي بالدولة، بينما فلسطين (الأرض والإنسان والقضية والمؤسسة) تتآكل وتضيع رويدًا رويدًا تحت وقع العدوان والاستيطان والعنصرية الإسرائيلية.
تأسيسًا على ما سبق، من المهم وضع رؤية شاملة تُرْسَمُ على أساسها خريطة طريق، فلا تكفي خطوة هنا أو هناك، مثل الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو إجراء الانتخابات، أو تفعيل الإطار القيادي المؤقت أو غير ذلك من الخطوات. وعلينا أن نجيب على أسئلة: أين نقف؟ وماذا نريد؟ وكيف نحقق ما نريد؟
بعد الإجابة على هذه الأسئلة، يمكن أن تكون الدعوة إلى عقد مجلس وطني مهمة جدًا، لأنها يُفترض أن تكون محطة فاصلة لإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب (كل الشعب وليس الفصائل فقط) بمختلف قواه وكفاءاته وإبداعاته في مجرى واحد لإنجاز الحقوق الوطنية المتمثلة بحق تقرير المصير والاستقلال والعودة، ومساواة جماهير شعبنا في أراضي 48 كحلٍّ مرحلي استراتيجي على طريق الحل الجذري التاريخي للقضية الفلسطينية.
إن المجلس الوطني المقبل مطالَبٌ باتخاذ قرارات أهمها:
أولًا: تغيير شكل السلطة الوطنية ووظائفها والتزاماتها بما ينسجم مع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومع تجاوز إسرائيل كل التزاماتها في «اتفاق أوسلو» وملحقاته. وهذا يتطلّب تحديد مكانتها وعلاقتها مع «منظمة التحرير»، إذ تكون أداة من أدواتها لا «الابنة التي أكلت أمّها». كما يُفترض وضع خطة قابلة للتنفيذ، وليس قرارات إنشائية تبقى حبرًا على ورق، توفّر متطلبات القدرة على إلغاء «أوسلو» وإنهاء التزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية.
ثانيًا: وضع استراتيجية وطنية موحّدة تتجاوز الاستراتيجيات المعتمدة سابقًا التي لم تحقق الأهداف الفلسطينية، وما يقتضيه ذلك من التخلّي عن الرهان على الولايات المتحدة والمفاوضات الثنائية وما يُسمّى «عملية السلام»، والتركيز على تغيير موازين القوى، أساسًا على الأرض الفلسطينية، وعبر ترتيب البيت الفلسطيني من خلال جمع كل الأوراق المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وتوظيفها في مجرى الكفاح الوطني لإنجاز الحقوق الفلسطينية.
ثالثًا: يبحث المجلس الوطني في أن تكون اللجنة التنفيذية هي حكومة الدولة الفلسطينية، أو توصي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون جزءًا لا يتجزّأ من رزمة كاملة تضمن شراكة حقيقية في كل شيء.
رابعًا: تقوم اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس الوطني المقبل بتوزيع مقارّها وأعضائها وأعمالها على مختلف تجمّعات الشعب الفلسطيني وحيثما يمكن ذلك، ولا تُبقي كل شيء تحت رحمة الاحتلال، كما هو الحال الآن.
خامسًا: إعادة الحياة للمجلس الوطني واللجان والدوائر المختلفة في المنظمة لكي تلعب دورًا فاعلًا وتتجاوز حالة الشلل التي تعانيها منذ توقيع «اتفاق أوسلو» وحتى الآن.
سادسًا: انتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بما يضمن مشاركة الفصائل التي لا تزال خارجهما، وتوسيع العضوية من المستقلين الذين يتم اختيارهم من القطاعات والتجمّعات التي يمثلونها وليس من قبل الفصائل.
سابعًا: إدخال بنود جديدة على النظام الأساسي للمنظمة، والعمل على إدخال مواد جديدة على القانون الأساسي للسلطة، بحيث يتم انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير»، وانتخاب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية (الدولة)، ليتم الانتقال من العهد القديم إلى العهد الحالي من دون فوضى واقتتال وفلتان.
ثامنًا: تشكيل لجنة تحضيرية من خلال المجلس الوطني المقبل، تكون وظيفتها التحضير لعقد مجلس وطني جديد، ويكون من مهماته إقرار ميثاق وطني وبرنامج سياسي وأسس الشراكة السياسية. كما يلتزم بما تم إقراره من قبل اللجان الفلسطينية المشكلة وفق «اتفاق القاهرة» للمصالحة الوطنية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء المجلس الوطني عن 350 عضوًا، هذا فضلاً عن إعادة النظر في أسس اختيار الأعضاء، على أن يكون اختيار ممثلي التجمّعات من قبل التجمّعات نفسها، سواء بالانتخابات أو التوافق، وإلزام الاتحادات والنقابات الشعبية والمهنية بإجراء الانتخابات بشكل دوري، وإخضاع ممثلي الفصائل للانتخابات لعضوية المجلس الوطني، وتشكيل لجان للرقابة السياسية والمالية، خصوصًا على أعمال الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
الشيخ عزام يحذر من استمرار سياسة الاحتلال تجاه الأقصى
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، من استمرار سياسة الاحتلال الصهيوني تجاه المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذه السياسة تهدف إلى طمس معالم المدينة المقدسة.
وأكد عزام في تصريح صحفي، أن فرض جيش الاحتلال الصهيوني مزيد من الحصار على المسجد الأقصى، له ويلات جمة في الأيام القليلة القادمة، مشدداً على أن ما يحصل من مسيرات لنصرة الأقصى واستنكارات وشجب لا تكفي وحدها للدفاع عنه.
وقال: ما يحصل للمسجد الأقصى رسالة للفلسطينيين لكي يرتبوا أوضاعهم الداخلية، ورسالة تحدٍ للعرب والمسلمين، وهي رسالة أيضاً للعالم بأسره مختصرها أن "إسرائيل" تقوم بمنطق القوة والذي يفرض نفسه، ولا اعتبار لمقدسات ولا لقيم ولا حتى لحرمات، هذه الرسالة التي تريد "إسرائيل" توجيهها من خلال ما تقوم به في القدس والمسجد الأقصى".
وأضاف عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي: في ظل ما نراه بالمسجد الأقصى من عدوان صهيوني متواصل، تزداد حدته يوماً بعد آخر، لا بد من للفلسطينيين أن يرتبوا وضعهم الداخلي ويستعيدوا موقفهم بإنهاء الخلاف الحاصل في الساحة والالتقاء حول برنامج مشترك، لكي نوجه بوصلتنا تجاه القدس والأقصى الذي يتعرض لأشد الاعتداءات من قبل الصهاينة المتطرفين".
وأشار إلى ضرورة العمل بتلك الخطوة، " حتى يكون هناك جدوى لهبة الشعب الفلسطيني، وحتى نعيد الثقة التي اهتزت في الشهور الماضية في نظر أبناء شعبنا"، على حد قول عزام.
وتتصاعد الهجمات والاعتداءات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك في هذه الفترة، بغرض التقسيم الزماني والمكاني للوصول إلى الهدف الصهيوني، وهو بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد، وهذه الاقتحامات تشهد مواجهة عالية من المرابطين المتواجدين داخل ساحات المسجد الأقصى.
وتقوم سلطات الاحتلال بإبعاد عدد من الرجال والشباب والسيدات المرابطات والأطفال والحراس عن الأقصى لفترات متفاوتة وبشكل شبه يومي، لاحتجاجهم على اقتحامات المستوطنين المتواصلة.
قال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خلال ورشة عمل تحت عنوان "خيارات المقاومة في حماية المسجد الأقصى .. ومنع التقسيم الزماني والمكاني":
ق الجزيرة مباشر
v الاحتلال الاسرائيلي يسعى إلى السيطرة على المسجد الاقصى ومن ثم هدم المسجد الاقصى حتى يكون هناك فرصة لبناء "الهيكل" المزعوم لاتمام المشروع الذي تحلم به اسرائيل بإقامة اسرائيل الكبرى على كامل المدينة المقدسة.
v العدو الصهيوني قام باستغلال الظروف التي تمر بها الساحة الفلسطينية، وما يجري بالدول العربية من إقتتال، وهذا كله ساهم في إعطاء الضوء الأخضر للإستمرار بالجرائم التي ترتكب بحق شعبنا والمدينة المقدسة.
v الإنقسام الفلسطيني اضعف الجهد الفلسطيني، وشتت الجهد الفلسطيني بسبب انشغالهم ببعض، وليس لديهم متسع بالتفكير بكيفية حماية مقدساتهم.
v عندما يخرج بعض الفلسطينيين لمواجهة الممارسات الصهيونية تقوم السلطة الفلسطينية بمواجهة ابناء شعبنا! هذه السلطة كان من المفترض ان تحمي شعبنا والمقدسات والحقوق، والجميع شاهد ما حصل مع الفتى ببيت لحم عندما قامت عناصر من الأمن بالاعتداء على المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بممارسات الإحتلال بحق المسجد الأقصى.
v اطالب فصائل المقاومة والاجنحة العسكرية بان تكون على اهبة الإستعداد بهذه المرحلة حتى تلجم العدو الصهيوني ولا تسمح له بالإستمرار في تهويد الاقصى والمقدسات.
v نحن دائما نتسائل أين دور السلطة الفلسطينية من الذي يحدث بالمسجد الاقصى؟ هل تنتظر سلطتنا الفلسطينية إلى ان يتم السيطرة على المسجد الاقصى بالكلمل من ثم هدم المسجد الاقصى حتى تتحرك!؟؟، ومن هنا نطالب السلطة الفلسطينية المكبلة بإتفاق اوسلو بأن تركل هذا الاتفاق بأقدام شعبنا الفلسطيني لان هذا الاتفاق لم يجلب سوى الخزي والعار لشعبنا وقضيتنا.
الشخصيات المستقلة تجتمع مع قيادة الجهاد الإسلامي
معا
عقدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير اجتماعا وصف بالهام مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لتوحيد الجهود للضغط على الرئاسة والفصائل والحكومة لتحمل مسؤولياتهم نحو تنفيذ المصالحة وعقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير كخطوة أولى للإشراف على إنهاء الانقسام وتطوير المنظمة ومؤسساتها الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية.
وقال مراد الريس عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة :"إننا نسير بجانب إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي للوصول نحو ترتيب البيت الفلسطيني ووقف معاناة الانقسام وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير وتهيئة العمل أمام حكومة وحدة وطنية تدرك واجباتها ومسئولياتها أمام شعبها الذي ضاق ذرعا باللامبالاة التي يراها من قياداته وحالة التهرب من المسؤولية وإلقائها على الآخر وعدم بذل أي مجهود للقيام بأولى خطوات تحقيق المصالحة"، واصفا اللقاء بالايجابي في إطار التنسيق والمتابعة المتواصلة بين قيادتي الجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة لإنهاء الانقسام وبذل كافة الجهود ميدانيا وسياسيا لمواجهة العراقيل التي تفرضها عدم صدق النوايا.
ودعا حيدر أبو كرش عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة لوقف الممارسات العبثية الداخلية في الوطن بحق القضية الفلسطينية والتجاهل المتعمد لقطاع غزة وتضحياته والتلكؤ في حل قضايا الكهرباء والمعابر والمصالحة وعدم الالتفات لصرخات الأهالي واستغاثة القطاع الخاص ودموع العائلات المستورة وأصحاب الرواتب المقطوعة.
واكد أن قطاع غزة يسير في طريقه للانفجار في وجه الجميع ولن يرحم من يعطل المصالحة ويمنع تحقيقها إن لم يتم العمل بصورة فورية لتنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه في اتفاقية المصالحة ومواجهة أصحاب المصالح الشخصية بضغط شعبي حقيقي يوجه كافة الأطراف نحو تحمل واجباتها لخدمة شعبها بعد أن أفقدت سنوات الانقسام الفلسطيني شرعية الجميع.
بدوره دعا رامي أمان عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة للسير في خطوات عملية ميدانيا لوضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس والحكومة أمام مسؤولياتهم تجاه شعبهم في قطاع غزة الذي يدفع ثمن الخلافات السياسية والمناكفات الحزبية والمصالح الشخصية من دمائه وطموحه وأحلامه.
وشدد على رفض الشخصيات المستقلة في الوطن والشتات لاختزال المصالحة والتضحيات الوطنية بين محاصصة المعابر ورواتب 40 ألف موظف فقط مع تجاهل معاناة أكثر من مليون ونصف مواطن يعانون من أزمة الكهرباء المفتعلة ومئات الآلاف من الخريجين والعمال بدون عمل وقضايا شهداء ومصابي الانقسام وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية في غزة فضلا عن استمرار عمليات الاستيطان وتهويد القدس وتعزيز الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.