Haneen
2015-12-27, 12:53 PM
{ آخر التطورات على الساحة التركية}
العناويــــــن...
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif أردوغان: الأولوية للدستور الجديد
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif 'السلطان' أردوغان يخطو نحو الاستبداد وإضعاف البرلمان
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif استقالة جماعية من حزب "الحركة القومية " المعارض فى تركيا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif الحزب الكردي يرحب بمناقشة تحول تركيا للنظام الرئاسي
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif تركيا لاستفتاء شعبي على الدستور
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif تركيا ما بعد الانتخابات: إحياء تغيير الدستور... والسلام الكردي
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif حملة أمنية تركية تستهدف خصوم أردوغان بعد فوزه بالانتخابات
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif مقتل 18 شخصا في اشتباكات بجنوب شرق تركيا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif مقتل ضابطين تركيين في مواجهات جنوب شرق تركيا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif نظام أردوغان يزيد من ممارساته القمعية بحق الصحفيين والقضاة الأتراك
أردوغان: الأولوية للدستور الجديد
المصدر: فرانس برس
نشر: الخميس 5-11-2015
كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، امس، عن رغبته في استغلال الفوز الذي حققه «حزب العدالة والتنمية» لتمرير تعديل دستوري يمنحه سلطات واسعة، إذ قال إن هذه المسألة يجب ان تشكل اولوية بالنسبة الى البرلمان التركي الجديد.
وفي موازاة هذا الهدف الذي حدده اردوغان منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في انتخابات مباشرة قبل عام، واصل الرئيس التركي اطلاق تهديداته ضد المتمردين الاكراد، تزامناً مع استئناف الجيش التركي شن هجمات ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، اذ قال ان تركيا ستقاتل حتى «تصفية» آخر مسلح كردي.
وبعد ثلاثة أيام فقط من استعادة «حزب العدالة والتنمية» التفويض بالحكم منفرداً، سعى اردوغان الى الترويج لفكرة ان الانتصار الانتخابي المفاجئ في انتخابات الاحد الماضي يقرّب حلمه تعديل دستور البلاد، لتكون أغلب الصلاحيات في أيدي رئيس الجمهورية، وهي خطوة يخشى منتقدون أن تسمح له بحكم تركيا من دون مساءلة.
ويطمح الرئيس لتحويل المنصب الرئاسي الشرفي إلى منصب تنفيذي على غرار نظام الحكم الرئاسي في روسيا أو الولايات المتحدة. وتعطل تحقيق الهدف حين فقد «حزب العدالة والتنمية» الغالبية البرلمانية في حزيران، لكنه أصبح في المتناول بعد العودة القوية للحزب الاسلامي في الانتخابات الاخيرة.
وقال إردوغان إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيتشاور مع زعماء معارضين لإعادة كتابة الدستور، وإنه سيدعم أي قرار برلماني بإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال اردوغان في خطاب أمام مئات من المسؤولين المحليين الموالين للحكومة «واحدة من أهم الرسائل في (انتخابات) الاول من تشرين الثاني، أن على تركيا حل مسألة الدستور الجديد بأسرع ما يمكن».
وأضاف «أتمنى ألا تتقاعس أحزاب المعارضة عن المساهمة في العمل على هذا الأمر. وإذا حاولت عرقلته فسيكون عليها أن تفسر ذلك في الانتخابات المقبلة بعد أربع سنوات».
ولم يشر اردوغان مباشرة الى السلطات الرئاسية لكنه أوضح مرارا أن تلك هي التغييرات التي يسعى اليها.
لكن المستشار القديم للرئيس التركي يالتشين أق دوغان اكد بالامس ان «الرئاسة التنفيذية في أهمية الدستور الجديد لنمو تركيا»، مشدداً على ان «هذه واحدة من القضايا التي لن نيأس بشأنها».
ويقول مقربون من اردوغان إن النظام الرئاسي سيكفل لتركيا قيادة حازمة تحتاجها لتحقيق الرخاء، ويؤكدون أن الدستور الذي ولد من رحم الانقلاب العسكري في العام 1980، ولا يزال يحمل بصمة رجال الجيش الذين وضعوه، يجب تغييره.
وبينما أخفق «حزب العدالة والتنمية» في تحقيق غالبية مطلقة كانت ستكفل له تعديل الدستور بلا معارضة، فإنه حصل على 317 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً، أي أقل بثلاثة عشر مقعداً فقط من العدد الذي يحتاجه اردوغان للدعوة الى استفتاء على تعديلات دستورية.
ووافقت أحزاب معارضة تركية على الحاجة الى دستور جديد لكنها لا تدعم النظام الرئاسي الذي يتصوره اردوغان.
وبعد مرور اكثر من عام على انتخاب اردوغان للرئاسة يتساءل الكثير من الأتراك عما اذا كان سيخفف من حدة أسلوبه في القيادة، والذي يميل لخوض المواجهات، وما اذا كان سيتجه، عوضاً عن ذلك الى تبني نبرة أقل استقطابا. لكن خطاب اردوغان يوم امس لا يشير الى اي تغيّر.
وقال اردوغان «الى كل من يريدون تحويل حياتنا الى جحيم نقول: سنحول حياتهم الى جحيم» في إشارة الى العنف بين قوات الأمن ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني» في الجنوب الشرقي.
وتعهد الرئيس التركي بمواصلة العمليات ضد حزب العمال الكردستاني لحين «تصفية» آخر مسلح.
وبدأت تركيا حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في تموز الماضي ردا على ما تقول إنها زيادة في الهجمات على قوات الأمن لينهار وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واعتبر أتراك كثر أن في الحملة محاولة لاستعادة أصوات القوميين لكن لا توجد أدلة على أن الحملة العسكرية ستهدأ الآن بعد انتهاء الانتخابات.
وقالت رئاسة الأركان التركي إن جنديين و15 مسلحاً قتلوا في اشتباكات اندلعت، امس، بين القوات التركية ومسلحي «حزب العمال الكردستاني» قرب بلدة داغليغا المحاذية للحدود العراقية، وذلك في يوم واحد من تنفيذ غارات جوية جديدة على معسكرات الاكراد. وأعلن مكتب حاكم ديار بكر حظر التجول في 22 بلدة في منطقتي هاني وليس، مشيرا إلى أن عملية عسكرية ستُشن على مقاتلي «الكردستاني» هناك.
وقتل شاب في العشرين من العمر رميا بالرصاص في مدينة سيلفان حيث تفرض السلطات حظراً للتجوال على مدار الساعة في ثلاثة من أحيائها لليوم الثالث على التوالي.
من جهة اخرى، اوقفت الشرطة التركية 22 شخصا خلال مداهمات استهدفت فرع الشباب التابع لـ «حزب العمال الكردستاني» في اسطنبول وفي محافظة اضنه (جنوب)، حسبما افادت وسائل اعلام محلية.
الى ذلك، اعلن مكتب حاكم اقليم غازي عنتاب أن محكمة محلية اودعت تسعة أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم «الدولة الإسلامية»، السجن الاحتياطي، لحين محاكمتهم، وأن من المعتقد أنهم كانوا يدبرون لهجوم انتحاري على مقر حزب سياسي في مدينة اسطنبول.
وأضاف «تم إلقاء القبض على أفراد المجموعة وبحوزتهم سيارات وقنابل يدوية ومتفجرات وأسلحة كانوا سيستخدمونها في الهجوم. وتم إحباط هجمات دامية كانت تهدف إلى خلق جو من الذعر والفوضى قبل الانتخابات البرلمانية».
'السلطان' أردوغان يخطو نحو الاستبداد وإضعاف البرلمان
المصدر: العرب اللندنية
نشر: الخميس 5-11-2015
يدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تغيير الدستور بعد نشوة فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، الأمر الذي تصفه أحزاب تركية معارضة بتركيز السلطة في منصب واحد وإضعاف البرلمان.
ولم يحصل حزب العدالة والتنمية على 330 مقعدا كحد أدنى من المقاعد المطلوبة للدعوة إلى الاستفتاء على تغيير الدستور، ونجح بالفوز بـ 317 مقعدا فقط مما يعني أن عليه تحقيق توافقات مع الأحزاب الأخرى لرفع عدد المقاعد ليصل إلى الحد الأدنى أو ما يزيد لضمان مرور أي تعديل دستوري.
ودعا أردوغان الأربعاء إلى اعتماد دستور جديد لتعزيز سلطاته في مؤسسة الرئاسة التي كان دورها ثانويا حين كان هو يشغل منصب رئيس الوزراء، وبمجرد اختياره رئيسا بدأ سعيا محموما لتكديس الصلاحيات في يديه وسحب البساط من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو رغم أنه أحد أبرز داعميه.
وقال أردوغان في خطاب متلفز في أنقرة “حل مسألة اعتماد دستور جديد كان أحد أهم رسائل انتخابات 1 نوفمبر”، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل على دستور مدني جديد يحل محل دستور العام 1980 الذي أعده الجيش.
وأكد المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز على أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى إجراء جملة من التعديلات على الدستور من أجل تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، معتبرا أن تغيير النظام السياسي أصبح من أولويات الحزب بعد الانتخابات.
وقال في تصريح لـ”العرب”: حاول حزب العدالة في الانتخابات الأخيرة تجنب الخطأ السابق الذي وقع فيه في انتخابات الشهر السادس حيث أعلن ضمن برنامجه الانتخابي عن رغبته في تعديل النظام السياسي، بينما في الانتخابات الأخيرة لم يتطرق إلى هذه النقطة منعا للاستقطابات الحزبية ونفور المصوتين منه.
وأوضح يلماز “إذا فشل حزب العدالة في تحقيق توافقات سياسية مع أحزاب المعارضة فلن يستطيع تعديل الدستور وستعود البلاد إلى حالة الاستقطاب الحزبي والسياسي”.
وعبر المحلل السياسي التركي عن اعتقاده أن حزب الشعب العلماني يمكن أن يقبل النقاش مع حزب العدالة حول تعديل الدستور على ألا يشمل نقطة تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي.
وكان حزب الشعوب الكردي قد أبدى موقفا إيجابيا بشأن مناقشة تعديل الدستور دون أن يحدد موقفه من تغيير النظام السياسي، بينما رفض الحزب الجمهوري تغيير النظام السياسي في البلاد.
ويبدو أن الرئيس التركي يغير كل شيء في البلاد ليتماشى مع رغبته في تجميع السلطات بيده، وأن يكون هو صاحب القرار الوحيد.
وتؤدي هذه الرغبة إلى إلغاء مختلف الخصوم حتى من كانوا حلفاء بالأمس القريب مثل جماعة فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.
ولم تسلم من خطط أردوغان في استهداف الخصوم، مؤسسة الجيش ذات التقاليد العلمانية العريقة، ولا أجهزة الأمن، ولا وسائل الإعلام، عندما طالتها إجراءات “السلطان” الردعية.
وتدهورت شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية في العامين الماضيين بسبب أزمات داخلية كثيرة أبرزها فضائح الفساد التي هزت حكومته، وتورط فيها وزراء ومسؤولون مقربون منه، فضلا عن الفشل في إدارة المسألة الأمنية خاصة أن التورط في سوريا جلب داعش إلى تركيا وحرك من جديد الحرب مع حزب العمال الكردستاني بعد أن ظن الأتراك أن الحرب قد انتهت وأن الأكراد تم استيعابهم في مؤسسات الدولة.
استقالة جماعية من حزب "الحركة القومية " المعارض فى تركيا
المصدر: اليوم السابع
نشر: الخميس 5-11-2015
تقدم رؤساء أفرع حزب الحركة القومية المعارض فى بلدة "كابلا دوز" التركية التابعة لمحافظة "أوردو" بمنطقة البحر الأسود وبلدة "أواوبي"، ورئيس فرع الحزب المعارض فى مدينة "آك سراي" باستقالاتهم من الحزب اليمينى المتشدد احتجاجا على سياسة زعيمه دولت بهتشلي.
وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم /الخميس / أن المستقيلين طالبوا بأن يتقدم بهتشلى باستقالته من الحزب بعد تراجع الحزب تحت زعامته إلى المرتبة الرابعة فى مجلس البرلمان بسبب سياساته ومواقفه "الخاطئة" التى اتبعها - حسب وصفهم.
يذكر أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التى جرت مؤخرا بعد فرز صناديق الاقتراع فى عموم المدن التركية أظهرت فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.4% (أى 317 مقعدا)، ثم حزب الشعب الجمهورى بنسبة 25.3% (أى 134 مقعدا)، وحزب الحركة القومية بنسبة 11.9% (أى 41 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردى بنسبة 10.4% (أى 59 مقعدا). وشهدت هذه الانتخابات إقبالا كبيرا بنسبة 86.21%، وهو رقم غير مسبوق فى الاستحقاقات الانتخابية فى تاريخ تركيا.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على المركز الأول فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى السابع من يونيو الماضى بنسبة 40.87%، أى ب 258 مقعدا من أصل 550 هى إجمالى مقاعد البرلمان، لكنه لم يحقق الأغلبية التى تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، فيما تخطى حزب الشعوب الديمقراطية الكردى لأول مرة الحاجز الانتخابى 10% بحصوله على 13.12% من الأصوات، فيما جاء حزب الشعب الجمهورى فى المركز الثانى بنسبة 24.95%، وحزب الحركة القومية على 16.29%، كما حصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%.
الحزب الكردي يرحب بمناقشة تحول تركيا للنظام الرئاسي
المصدر: محيط
نشر: الخميس 5-11-2015
غيّر حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بتركيا عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من نوفمبر الجاري خطابه، وأعطى الضوء الأخضر للترحيب بمناقشة “النظام الرئاسي” بعد أن كان يردد في خطاباته قبل الانتخابات بأنه لن يسمح لأردوغان بتحقيق حلمه قائلا “لن نجعلك رئيسا”.
وأعلن المتحدث باسم الحزب الكردي، آيهان بيلجين، أنه من الممكن مناقشة جميع النماذج بما في ذلك النظام الرئاسي في إطار أعمال وضع الدستور الجديد ، مشددا في نفس الوقت على معارضتهم لنموذج “حكم الرجل الواحد” - على حد تعبيره.
ونقلت وكالة أنباء “جيهان” التركية، أمس عن بيلجين قوله: “بأن الحديث عن صياغة الدستور الجديد بعد الأول من نوفمبر نابع من الحاجة إلى دستور ديمقراطي وتعددي يكفل جميع الحريات”، مضيفا :” أنه يمكن النقاش حول جميع النماذج بما في ذلك النظام الرئاسي إلا أنه لا يمكن الموافقة على دستور يحد من الحريات مثل حكم الرجل الواحد”.
تركيا لاستفتاء شعبي على الدستور
المصدر: إيلاف
نشر: الخميس 5-11-2015
تتجه تركيا إلى استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية، وقال أردوغان إن ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد في أقرب فرصة واحدة من أهم الرسائل التي أفرزتها الانتخابات، ولكن المعارضة ترفض مثل هذه السلطات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن شعبنا في انتخابات الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري (لبرلمانية المبكرة)، أعلن أنه لا يريد حكومة إئتلافية، بل الاستقرار في البلاد عبر حكومة قوية يشكلها حزب واحد".
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها، يوم الأربعاء، خلال لقائه مع المخاتير وهم رؤساء البلدات والقرى: "إن المرحلة المقبلة ستكون (مرحلة الأخوة الوحدة والوطنية)"، مشيرًا أن "الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي، لا يسمح بتمرير أي محاولات سياسية من شأنها أن تبعد البلاد عن الأمن والاستقرار".
رسائل الانتخابات
وحسب وكالة (الأناضول)، فقد اعتبر اردوغان أن "الانتخابات كانت رسالة للذين اتكأوا على المنظمات الإرهابية، وكافة أشكال الكيانات الموازية"، لافتًا أن "كل جهود تلك الجهات في توجيه الرأي العام لمآربهم، فشلت أمام الإرادة الشعبية".
ورأى اردوغان أن أهم الرسائل التي وجهها الشعب كانت "ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد في أقرب فرصة".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة مراجعة الأحزاب السياسية التي تحاول الوقوف بوجه المطلب الشعبي في صياغة دستور جديد للبلاد لمواقفها، معربًا عن أمله أن تقدم تلك الأحزاب مساهماتها في التحضير لصياغة الدستور.
وبخصوص الحرب على الإرهاب، أوضح الرئيس التركي أن العمليات العسكرية ضد منطمة "بي كاكا" الإرهابية متواصلة داخل البلاد وخارجها حتى تتخلى المنظمة عن السلاح، وتتوقف جميع عناصرها عن نشاطاتها إما عن طريق تسليم أنفسهم، أو مغادرة البلاد.
استفتاء
قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن البلاد قد تجري استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية وإن المناقشات بشأن الأمر ستزيد في الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات المتحدث إبراهيم كالين بعد ثلاثة أيام من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات عامة مثلت نصرًا لإردوغان الذي أصبح طموحه في الحصول على سلطات رئاسية أوسع في يد البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب.
ووصف إردوغان النتيجة بأنها تصويت لصالح الاستقرار بعد شهور من اضطراب الوضع السياسي لكن معارضين يخشون أن تؤجج شهوة السلطة لدى زعيم يقولون إنه يصبح متسلطًا على نحو متزايد.
وقال كالين للصحفيين إنه لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسي دون الشعب، وإذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجري استفتاء، مضيفًا أن التغيير لا يمثل مسألة شخصية لإردوغان فحسب.
وتابع المتحدث: الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا. لقد دخل التاريخ بالفعل. الدافع الرئيسي هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية.
السياسة الخارجية
وأشار كالين إلى أن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير كثيرا بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد، وقال إن"سياسة الباب المفتوح" أمام اللاجئين السوريين التي تتبعها أنقرة ستستمر سواء حصلت تركيا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي أم لا.
وتتعرض تركيا لضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي تأمل في الانضمام إليه حتى تبقي على المزيد من اللاجئين على أراضيها وتساعد أوروبا في وقف أكبر نزوح للمهاجرين عليها منذ الحرب العالمية الثانية. واقترح الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية وتسريع وتيرة انضمام أنقرة، أملا في كسب مساعدتها.
وختم كالين قائلاً إن تركيا ستواصل محاربة المقاتلين الأكراد ومتشددي تنظيم الدولة الإسلامية “بإصرار”. وأضاف أنه ستتم مناقشة قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب خلال قمة لدول مجموعة العشرين تستضيفها تركيا هذا الشهر.
تركيا ما بعد الانتخابات: إحياء تغيير الدستور... والسلام الكردي
المصدر: العربي الجديد
نشر: الخميس 5-11-2015
عاد الحديث عن ضرورة تغيير الدستور التركي مجدداً، بغية الحدّ من النفوذ العسكري فيه، لمصلحة دستور أكثر مدنية، وأيضاً على تفعيل عملية السلام مع حزب "العمال الكردستاني"، ذلك بعد أيام من نتائج الانتخابات البرلمانية التي أفرزت فوزاً ساحقاً وغير متوقعاً لحزب "العدالة والتنمية"، أتاح له العودة إلى التفرّد بالحكم، فيما ارتفعت حدّة المواجهات بين "الكردستاني" والحكومة التركية مجدداً.
الحديث عن ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد، جاء أولاً وخصوصاً على لسان كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وقبله رئيس الحكومة والحزب الحاكم، أحمد داود أوغلو، في "خطاب النصر"، وهو ما كرره أردوغان، أمس الأربعاء، عندما دعا إلى اعتماد دستور جديد في البلاد، متعهداً بمواصلة الحرب ضد حزب "العمال الكردستاني". وقال أردوغان، في خطاب متلفز في أنقرة، إن "حل مسألة اعتماد دستور جديد كان أحد أهم رسائل الانتخابات". وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الناطق باسم أردوغان، إبراهيم كالن، أن "تركيا تنظر في إمكانية تنظيم استفتاء للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي".
وطالب الرئيس التركي، كل الأطراف السياسية إلى العمل على دستور مدني جديد يحل محل دستور العام 1980 الذي أعده الجيش بعد انقلاب، قائلاً: "آمل في أن يجلسوا إلى الطاولة ويقوموا بحل هذه المسألة"، لافتاً إلى أنه "بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الثلاثاء". كذلك، شدد أردوغان على أن بلاده ستستمر في قتال المسلحين الأكراد حتى "تصفية" آخر مسلح، معتبراً أن "الوقت الحالي ليس وقت نقاش".
الكلام الأبرز كرديّاً هو ما ورد على لسان المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جيلك، مشيراً إلى إمكانية إعادة تفعيل عملية السلام بشرط انسحاب "الكردستاني" من الأراضي التركية ووقف هجماته، قبل ساعات من قيام سلاح الجو التركي بتوجيه ضربات لمعسكرات "الكردستاني" داخل الأراضي التركية وفي إقليم كردستان العراق. وردّ اتحاد المجتمعات الكردستانية بإعلان إعادة تفعيله لـ"حرب الشعب الثورية" ضد الحكومة التركية، لتتوالى ردود الفعل من قبل المعارضة التركية.
وبينما تحاول أحزاب المعارضة التركية لملمة صفوفها بعد الهزيمة التي منيت بها، يوم الأحد الماضي، دعا حزب "الشعوب الديمقراطي" (ذو الغالبية الكردية) وعدد من المنظمات والأحزاب الكردية الأخرى، في بيان مشترك، إلى وقف العنف والعودة إلى المفاوضات، وإنشاء لجنة برلمانية تعمل على "الاستجابة لاحتياجات المجتمع إلى السلام والديمقراطية"، مضيفاً أنّ "البرلمان الجديد يجب أن يأخذ على عاتقه العمل على حلّ القضايا العالقة، وتحديداً القضية الكردية، وذلك على أرضية من الحوار والمفاوضات، وعدم ترك عملية السلام تحت رحمة حزب العدالة والتنمية"، فيما بدت رؤية "الشعوب الديمقراطي" الجديدة للعملية، تدعو إلى ضرورة إعادة عملية السلام إلى البرلمان وأن تكون تحت نظر الشعب التركي بأسره وليس وراء الأبواب المغلقة، التي كان "العدالة والتنمية" يسخّرها لمصالحه الحزبية.
في المقابل، اتهم نائب رئيس الوزراء، يالجين أكدوغان، "الشعوب الديمقراطي" و"العمال الكردستاني" بالوقوف وراء إفشال عملية السلام، مشيراً في حديث له بعد ساعات من تصريحات "الشعوب الديمقراطي"، إلى أن "العملية ستُدار بشكل مختلف، إذا التزم العمال الكردستاني بشروط أنقرة".
وكانت عملية السلام تُدار قبل أن تسقط برمّتها في يوليو/ تموز الماضي، من خلال آليّتيْن: الأولى، هي التحاور المباشر بين الاستخبارات التركية وزعيم "العمال الكردستاني"، عبدالله أوجلان، في جزيرة إمرالي، حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد. أما الآلية الثانية، فكانت عبر الحوار مع قيادات "العمال الكردستاني" في جبال قنديل، عبر وساطة حزب "الشعوب الديمقراطي"، الذي كان بدوره أيضاً يتوسط بين أوجلان وقنديل، لتتوّج العملية بدعوة أوجلان "العمال الكردستاني"، في مارس/ آذار الماضي، إلى عقد مؤتمر عام لـ"الكردستاني" وإعلان وقف النضال المسلّح والدخول في النضال الديمقراطي، الأمر الذي لم يتحقّق، ليتفق الجانبان على إنشاء لجنة متابعة للعملية مكوّنة من شخصيات اعتبارية من خارج وداخل البرلمان، الأمر الذي سقط أيضاً بانقلاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، بعد دخول "الشعوب الديمقراطي" الانتخابات بقائمة حزبية وليس كمستقلين كما اعتاد.
حاول "العدالة والتنمية"، بعد انتخابات يونيو/ حزيران الماضي، قلْب الطاولة على "الشعوب الديمقراطي" الذي كان صعوده بقائمة حزبية إلى البرلمان أحد أهم أسباب خسارة "العدالة والتنمية" لتفرّده بالحكم، ليضغط نحو تحويل عملية السلام إلى البرلمان، وتحويل "الشعوب الديمقراطي" إلى المخاطب الوحيد والشرعي فيها، مع تهميش كل من قنديل وأوجلان، وذلك إمعاناً في صبّ الزيت على نار الخلافات التي اندلعت بين قنديل و"الشعوب الديمقراطي" على السيطرة السياسية، والتي بدأت بعد صعود الأخير مباشرة إلى البرلمان بانتصار كبير، إذ بدأت قنديل بتوجيه انتقادات لـ"الشعوب الديمقراطي" متهمة إياه بكونه "عديم الخبرة السياسية"، وعبر التأكيد على أنها لا تزال المخاطب الأول والوحيد في العملية برمّتها.
يجمع أكثر من 85 في المائة من الشعب التركي باستثناء القاعدة الصلبة لحزب "الحركة القومية"، على أنّه لا بديل عن عملية السلام لإنهاء الحرب مع "الكردستاني". كما تجمع الأحزاب السياسية على الحاجة الملحّة إلى تغيير الآليات القديمة للعملية. وتتداول الأوساط السياسية الكثير من المقترحات، لكنها جميعاً غير واضحة، حتى أن "العدالة والتنمية" لا يبدو بأنه يملك رؤية واضحة للآليات الجديدة للعملية، بينما يحاول كل من حزب "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" العمل على سحب ورقة عملية السلام من يد "العدالة والتنمية" وإعادتها إلى البرلمان لتكون عملية قوميّة تشارك فيها مختلف الأحزاب من دون أي مكسب خلال العملية لـ"العدالة والتنمية" وحده.
في غضون ذلك، توالت ردات فعل المعارضة التركية على إعادة فتح ملف الدستور الجديد، وأكّد حزب "الشعب الجمهوري" استعداده الكامل لإعادة كتابة الدستور الجديد مع رفض تام للتحوّل إلى النظام الرئاسي، على لسان الأمين العام للحزب، غورسيل تكين، الذي قال: "إذا كانوا يريدون كتابة دستور جديد ضمن القواعد العالمية والمعايير الغربية، فنحن جاهزون لذلك، أمّا إذا كانوا يريدون تسميم العملية وإضافة مادة للتحوّل إلى النظام الرئاسي، فلن نشارك أبداً".
وبينما يبدو "الحركة القومية" في أزمة كبيرة بعد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات البرلمانية، كان "الشعوب الديمقراطي" أكثر انفتاحاً على الدستور الجديد، بما في ذلك موضوع التحوّل إلى النظام الرئاسي متراجعاً عن مواقفه السابقة في هذا الشأن، إذ أكّد المتحدّث باسم الحزب، أيهان بيلغن، أنّ الحزب منفتح تماماً لمناقشة جميع الخيارات في ما يخصّ الدستور الجديد، بما في ذلك التحول إلى النظام الرئاسي، مشدداً على أن الحزب لن يقبل بنظام رئاسي يرسخ حكم الرجل الواحد، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي ظلّ هذا الجدل، أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أمس الأربعاء، إلى أن اللجوء إلى استفتاء شعبي في شأن التحوّل إلى النظام الرئاسي، قد يكون أحد الخيارات المطروحة لحلّ هذه المعضلة، قائلاً إنّه "لا يمكن أن يتم النقاش في أمر مهم كهذا بعيداً عن الأمة"، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بمصير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقول، إنّ "الرئيس الآن، دستورياً، قائد قوي دخل التاريخ".
حملة أمنية تركية تستهدف خصوم أردوغان بعد فوزه بالانتخابات
المصدر: الدستور الأردنية
نشر: الأربعاء 4-11-2015
قتل ثلاثة ناشطين اكراد أمس جنوب شرق تركيا المأهول بغالبية من الاكراد اثناء اشتباكات مع قوات الأمن بعد يومين من الفوز الكاسح الذي حققه حزب الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات، بحسب مصادر متطابقة.
وافاد مصدر من الاجهزة الامنية ان اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلا في محافظة هكاري قرب الحدود العراقية، فيما قتل ناشط آخر مقرب من حزب العمال الكردستاني في سيلفان بحسب حاكم محافظة دياربكر.
وقتل شاب في الثانية والعشرين من عمره في مدينة سيلفان حيث فرض حظر التجول على ثلاثة من أحيائها منذ الفجر كما اعلن مكتب حاكم محافظة دياربكر في تصريح.
واعلنت هيئة اركان الجيش التركي قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني امس في تركيا وشمال العراق. كما أوقف 44 شخصا على الأقل في تركيا في اطار تحقيق قضائي فتح في ازمير (غرب) بحق الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس اردوغان كما افادت وسائل الإعلام المحلية.
وجرت المداهمات في 18 محافظة في البلاد واتاحت توقيف شرطيين وموظفين رسميين رفيعين بشبهة «امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية».
واحتجزت الشرطة التركية عشرات من بينهم ضباط كبار في الشرطة وموظفون كبار في الدولة يقال إنهم موالون لعبد الله كولن خصم الرئيس رجب طيب إردوغان موسعة حملتها على رجل الدين الذي يعيش في الخارج.
من جانب آخر دعا حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى مواصلة وقف إطلاق النار من جانبهم كما دعا الحكومة التركية إلى إنهاء الأعمال القتالية للجيش والشرطة. ووجه الحزب وجماعات أخرى موالية للأكراد الدعوة في بيان بعد اجتماع لتقييم نتيجة الانتخابات البرلمانية التي استعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلالها حكم الحزب الواحد.
بدورها ألقت قوات الأمن التركية القبض على أربعة أشخاص، في عملية أمنية استهدفت أنشطة عصابة «داعش» في ولاية بولو شمال غربي تركيا.
وأفاد مراسل وكالة انباء «الأناضول» وفقاً لمصادر أمنية، ان وحدات من فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الولاية، نفذوا عملية أمنية متزامنة على أربعة منازل ومقر عمل، بهدف الكشف عن أنشطة عصابة «داعش «، ما أسفر عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش والدعاية له.
من زاوية ثانية اتهمت محكمة في اسطنبول مسؤولين في مجلة «نقطة» المعارضة التي انتقدت فوز الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا واودعتهما السجن كما افادت مصدر من المجلة.
و رفضت الحكومة التركية الانتقادات الدولية الموجهة اليها بشأن انتهاك حرية التعبير خلال حملة الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان بالاغلبية المطلقة.
وقال نائب رئيس الوزراء يلشين اكدوغان في حديث مع محطة «ان تي في» التلفزيونية «ليس هناك ضغوط على وسائل الاعلام. لم يرغم احد على السكوت في هذا البلد، هذا غير موجود».
الى ذلك أصبح أحد مرشحي الانتخابات التركية مثار تندر بعد حصوله على صوت واحد في صندوق الانتخابات.
والمرشح التركي المستقل، «علي عثمان دميرطاش»، خاض الانتخابات البرلمانية التركية المبكرة، في مدينة بورصة، وأدلى بصوته هو وزوجته، في الصندوق الانتخابي، الذي شارك فيه 334 ناخباً.
مقتل 18 شخصا في اشتباكات بجنوب شرق تركيا
المصدر: العربية نت
نشر: الخميس 5-11-2015
أسفرت اشتباكات في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية عن مقتل 18 شخصا بعد يوم من شن الجيش غارات على المنطقة، مما دفع بالسلطات إلى إعلان حظر التجول في منطقتين هناك.
واندلعت أعمال العنف بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغالبية في الانتخابات التشريعية التركية. وتعهد رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الأربعاء بمتابعة العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني حتى "تصفية" آخر مقاتل فيه.
وأعلن مكتب حاكم ديار بكر حظر التجول في 22 بلدة في منطقتي هاني وليس بدءا من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن عملية عسكرية ستُشن على مقاتلي حزب العمال الكردستاني هناك.
وقالت هيئة الأركان العامة في موقعها الإلكتروني إن جنديين و15 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني قتلوا أثناء القتال على مقربة من بلدة داجليجا المحاذية للحدود مع العراق التي استهدفتها المقاتلات التركية في اليوم السابق.
وأشارت الهيئة إلى أن المقاتلات التركية ضربت أهدافا لحزب العمال في شمال العراق يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.
وفي أنقرة قال إردوغان في أول خطاب هام له منذ عملية التصويت إن العمليات على حزب العمال الكردستاني ستستمر حتى يدفن مقاتلوه تحت أسلحتهم.
وانهارت الهدنة التي أبرمت أثناء تولي أردوغان رئاسة الوزراء وصمدت لعامين في يوليو الماضي.
وذكر مسؤولون أمنيون أن شابا عمره 20 عاما قُتل بالرصاص في بلدة سلوان التي أمرت السلطات بحظر تجول تام في ثلاثة أحياء بها لليوم الثاني على التوالي. واستمرت الاشتباكات بين قوات الأمن وجناح الشبيبة التابع لحزب العمال الكردستاني على مدار اليوم.
وكان شخص قد قتل في سلوان الثلاثاء كما قتل اثنان في يوكسيكوفا التي تقع شرقا على بعد نحو 450 كيلومترا.
مقتل ضابطين تركيين في مواجهات جنوب شرق تركيا
المصدر: سانا
نشر: الخميس 5-11-2015
قتل ضابطان تركيان اليوم خلال مواجهات مسلحة جرت في محافظة هكاري جنوب شرق تركيا.
وذكرت صحيفة حرييت التركية أن مواجهات اندلعت بين قوات الأمن التابعة لنظام أردوغان و حزب العمال الكردستاني عقب غارات جوية شنتها طائرات الجيش التركي على بلدة يوكسك اوفا في هكاري ما أدى إلى مقتل ضابطين و15 عنصرا من حزب العمال.
وكان عشرات الجنود الأتراك قتلوا خلال الشهرين الماضيين خلال الحملة العسكرية العنيفة التي نفذها نظام أردوغان ضد المدن والمحافظات في جنوب شرق البلاد كما اعتقلت شرطة أردوغان أمس44 شخصا خلال مداهمات شنتها في 18 محافظة تركية على رأسها محافظة أزمير في إطار إجراءات القمع التي تقوم بها شرطة أردوغان ضد معارضي سياساته فيما قتل شاب تركى أمس برصاص قوات أردوغان التى حاصرت عددا من أحياء مدينة سيلفان التابعة لمحافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا.
نظام أردوغان يزيد من ممارساته القمعية بحق الصحفيين والقضاة الأتراك
المصدر: سانا
نشر: الأربعاء 4-11-2015
إلى ذلك أقدمت السلطات الوصائية الجديدة التي عينها نظام رجب أردوغان على شركة ايبك كوزا الاعلامية على طرد 71 صحفيا وعاملا من صحيفتي بوغون وملييت اللتين استولت عليهما أجهزة نظام أردوغان مؤخرا في خطوة ستزيد التوتر الداخلي في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام تركية اليوم بأنه تم ابلاغ الصحفيين المطرودين من العمل عن فسخ عقودهم عبر وثائق لا تحمل تاريخا محددا.
في سياق متصل اصدرت محكمة تابعة لنظام أردوغان في اسطنبول قرارا بحجب الموقعين الالكترونيين لصحيفتي اوزغور بوغون واوزغور ملييت اللتين صدرتا عقب تعيينها وصيا رسميا على شركة ايبك كوزا الاعلامية التي تملك صحيفتي بوغون وملييت.
وذكر موقع اودا تي في التركي أن العاملين في الصحيفتين قاموا بإصدار صحيفتي اوزغور بوجون واوزغور ملييت على خلفية سطو نظام أردوغان على الصحيفتين وتعيين وصي على شركة ايبك كوزا الاعلامية التي تملكهما لافتا إلى أن قرار المحكمة بحجب موقعي الصحيفتين المذكورتين وصفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي جاء عقب الشكوى التي تقدمت بها الادارة الجديدة للشركة التي عينها نظام أردوغان.
من جانبها أشارت صحيفة جمهوريت التركية إلى أن سلطات أردوغان أمرت باعتقال رئيس تحرير مجلة نقطة ومدير تحريرها بتهمة التحريص على “التمرد المسلح” ضد أردوغان وحزبه على خلفية نشرها صورة لاردوغان مرفقة بعنوان 2 تشرين الثاني …بدء الحرب الأهلية التركية ومصادرة هذا العدد من الصحيفة.
وكان اتحاد الصحفيين الأوروبيين انتقد في أيار الماضي الممارسات القمعية لنظام أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام مشيرا إلى أن النيابة العامة في أنقرة تمارس ضغوطا من أجل حجب وسائل الاتصال والنشر عن عدد من الوسائل الإعلامية المعارضة لسياسة أردوغان.
وفي إطار القمع المستمر بحق القضاة فرض نظام أردوغان حظرا للسفر إلى خارج البلاد على 54 قاضيا ومدعيا عاما تركيا بينهم محمد برك وجلال قره ومعمراكاش في إطار التحقيقات بقضية ما يسمى “مؤامرة تنظيم سلام التوحيد”.
في غضون ذلك داهمت قوات شرطة أرودغان مقر جمعية الطلاب الثقافية في إحدى جامعات محافظة كير كلار ايلي واعتقلت 16 شخصا من اعضائها.
وذكر موقع اودا تي في أن عملية مداهمة مقر الجمعية جاءت بذريعة “جمع التبرعات لصالح حزب العمال الكردستاني والترويج له” مشيرا إلى أن الشرطة صادرت جهاز حاسوب وبعض الوثائق والملصقات وعلبة بداخلها مبلغ مالي صغير عقب تفتيش مقر الجمعية.
بدورها أفادت صحيفة حرييت التركية أن شرطة أردوغان شنت اليوم حملات مداهمة لمقرات تابعة لحركة الشباب الثوري الوطني في مناطق سلطان غازي وغازي وغازي عثمان باشا بمدينة اسطنبول واعتقلت 15 شخصا.
يشار إلى أن نظام أردوغان يستمر بشكل ممنهج في ممارساته القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والقضاة والأحزاب والجمعيات المناهضة له في محاولة منه لترهيب كل المعارضين لسياساته وطمس ملفات الفساد والرشوة المتورط بها العديد من أركان حكمه ونجله بلال في عام 2013.
إلى ذلك دعا أردوغان اليوم إلى اعتماد دستور جديد بعد تقدم حزبه “العدالة والتنمية” في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي وذلك لتعزيز سلطاته الرئاسية بشكل خاص.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أردوغان قوله في خطاب متلفز في أنقرة “أن حل مسالة اعتماد دستور جديد كان أحد أهم رسائل انتخابات الأول من تشرين الثاني” حسب تعبيره.
ويسعى أردوغان للهيمنة على جميع السلطات في تركيا وعلى كل مقاليد الامور في البلاد من خلال محاولاته المستميتة لتعديل الدستور التركي وذلك لتوسيع صلاحيات الرئاسة وتحويل النظام الحاكم من برلماني إلى رئاسي.
العناويــــــن...
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif أردوغان: الأولوية للدستور الجديد
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif 'السلطان' أردوغان يخطو نحو الاستبداد وإضعاف البرلمان
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif استقالة جماعية من حزب "الحركة القومية " المعارض فى تركيا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif الحزب الكردي يرحب بمناقشة تحول تركيا للنظام الرئاسي
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif تركيا لاستفتاء شعبي على الدستور
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif تركيا ما بعد الانتخابات: إحياء تغيير الدستور... والسلام الكردي
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif حملة أمنية تركية تستهدف خصوم أردوغان بعد فوزه بالانتخابات
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif مقتل 18 شخصا في اشتباكات بجنوب شرق تركيا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif مقتل ضابطين تركيين في مواجهات جنوب شرق تركيا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif نظام أردوغان يزيد من ممارساته القمعية بحق الصحفيين والقضاة الأتراك
أردوغان: الأولوية للدستور الجديد
المصدر: فرانس برس
نشر: الخميس 5-11-2015
كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، امس، عن رغبته في استغلال الفوز الذي حققه «حزب العدالة والتنمية» لتمرير تعديل دستوري يمنحه سلطات واسعة، إذ قال إن هذه المسألة يجب ان تشكل اولوية بالنسبة الى البرلمان التركي الجديد.
وفي موازاة هذا الهدف الذي حدده اردوغان منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في انتخابات مباشرة قبل عام، واصل الرئيس التركي اطلاق تهديداته ضد المتمردين الاكراد، تزامناً مع استئناف الجيش التركي شن هجمات ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، اذ قال ان تركيا ستقاتل حتى «تصفية» آخر مسلح كردي.
وبعد ثلاثة أيام فقط من استعادة «حزب العدالة والتنمية» التفويض بالحكم منفرداً، سعى اردوغان الى الترويج لفكرة ان الانتصار الانتخابي المفاجئ في انتخابات الاحد الماضي يقرّب حلمه تعديل دستور البلاد، لتكون أغلب الصلاحيات في أيدي رئيس الجمهورية، وهي خطوة يخشى منتقدون أن تسمح له بحكم تركيا من دون مساءلة.
ويطمح الرئيس لتحويل المنصب الرئاسي الشرفي إلى منصب تنفيذي على غرار نظام الحكم الرئاسي في روسيا أو الولايات المتحدة. وتعطل تحقيق الهدف حين فقد «حزب العدالة والتنمية» الغالبية البرلمانية في حزيران، لكنه أصبح في المتناول بعد العودة القوية للحزب الاسلامي في الانتخابات الاخيرة.
وقال إردوغان إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيتشاور مع زعماء معارضين لإعادة كتابة الدستور، وإنه سيدعم أي قرار برلماني بإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال اردوغان في خطاب أمام مئات من المسؤولين المحليين الموالين للحكومة «واحدة من أهم الرسائل في (انتخابات) الاول من تشرين الثاني، أن على تركيا حل مسألة الدستور الجديد بأسرع ما يمكن».
وأضاف «أتمنى ألا تتقاعس أحزاب المعارضة عن المساهمة في العمل على هذا الأمر. وإذا حاولت عرقلته فسيكون عليها أن تفسر ذلك في الانتخابات المقبلة بعد أربع سنوات».
ولم يشر اردوغان مباشرة الى السلطات الرئاسية لكنه أوضح مرارا أن تلك هي التغييرات التي يسعى اليها.
لكن المستشار القديم للرئيس التركي يالتشين أق دوغان اكد بالامس ان «الرئاسة التنفيذية في أهمية الدستور الجديد لنمو تركيا»، مشدداً على ان «هذه واحدة من القضايا التي لن نيأس بشأنها».
ويقول مقربون من اردوغان إن النظام الرئاسي سيكفل لتركيا قيادة حازمة تحتاجها لتحقيق الرخاء، ويؤكدون أن الدستور الذي ولد من رحم الانقلاب العسكري في العام 1980، ولا يزال يحمل بصمة رجال الجيش الذين وضعوه، يجب تغييره.
وبينما أخفق «حزب العدالة والتنمية» في تحقيق غالبية مطلقة كانت ستكفل له تعديل الدستور بلا معارضة، فإنه حصل على 317 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً، أي أقل بثلاثة عشر مقعداً فقط من العدد الذي يحتاجه اردوغان للدعوة الى استفتاء على تعديلات دستورية.
ووافقت أحزاب معارضة تركية على الحاجة الى دستور جديد لكنها لا تدعم النظام الرئاسي الذي يتصوره اردوغان.
وبعد مرور اكثر من عام على انتخاب اردوغان للرئاسة يتساءل الكثير من الأتراك عما اذا كان سيخفف من حدة أسلوبه في القيادة، والذي يميل لخوض المواجهات، وما اذا كان سيتجه، عوضاً عن ذلك الى تبني نبرة أقل استقطابا. لكن خطاب اردوغان يوم امس لا يشير الى اي تغيّر.
وقال اردوغان «الى كل من يريدون تحويل حياتنا الى جحيم نقول: سنحول حياتهم الى جحيم» في إشارة الى العنف بين قوات الأمن ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني» في الجنوب الشرقي.
وتعهد الرئيس التركي بمواصلة العمليات ضد حزب العمال الكردستاني لحين «تصفية» آخر مسلح.
وبدأت تركيا حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في تموز الماضي ردا على ما تقول إنها زيادة في الهجمات على قوات الأمن لينهار وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واعتبر أتراك كثر أن في الحملة محاولة لاستعادة أصوات القوميين لكن لا توجد أدلة على أن الحملة العسكرية ستهدأ الآن بعد انتهاء الانتخابات.
وقالت رئاسة الأركان التركي إن جنديين و15 مسلحاً قتلوا في اشتباكات اندلعت، امس، بين القوات التركية ومسلحي «حزب العمال الكردستاني» قرب بلدة داغليغا المحاذية للحدود العراقية، وذلك في يوم واحد من تنفيذ غارات جوية جديدة على معسكرات الاكراد. وأعلن مكتب حاكم ديار بكر حظر التجول في 22 بلدة في منطقتي هاني وليس، مشيرا إلى أن عملية عسكرية ستُشن على مقاتلي «الكردستاني» هناك.
وقتل شاب في العشرين من العمر رميا بالرصاص في مدينة سيلفان حيث تفرض السلطات حظراً للتجوال على مدار الساعة في ثلاثة من أحيائها لليوم الثالث على التوالي.
من جهة اخرى، اوقفت الشرطة التركية 22 شخصا خلال مداهمات استهدفت فرع الشباب التابع لـ «حزب العمال الكردستاني» في اسطنبول وفي محافظة اضنه (جنوب)، حسبما افادت وسائل اعلام محلية.
الى ذلك، اعلن مكتب حاكم اقليم غازي عنتاب أن محكمة محلية اودعت تسعة أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم «الدولة الإسلامية»، السجن الاحتياطي، لحين محاكمتهم، وأن من المعتقد أنهم كانوا يدبرون لهجوم انتحاري على مقر حزب سياسي في مدينة اسطنبول.
وأضاف «تم إلقاء القبض على أفراد المجموعة وبحوزتهم سيارات وقنابل يدوية ومتفجرات وأسلحة كانوا سيستخدمونها في الهجوم. وتم إحباط هجمات دامية كانت تهدف إلى خلق جو من الذعر والفوضى قبل الانتخابات البرلمانية».
'السلطان' أردوغان يخطو نحو الاستبداد وإضعاف البرلمان
المصدر: العرب اللندنية
نشر: الخميس 5-11-2015
يدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تغيير الدستور بعد نشوة فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، الأمر الذي تصفه أحزاب تركية معارضة بتركيز السلطة في منصب واحد وإضعاف البرلمان.
ولم يحصل حزب العدالة والتنمية على 330 مقعدا كحد أدنى من المقاعد المطلوبة للدعوة إلى الاستفتاء على تغيير الدستور، ونجح بالفوز بـ 317 مقعدا فقط مما يعني أن عليه تحقيق توافقات مع الأحزاب الأخرى لرفع عدد المقاعد ليصل إلى الحد الأدنى أو ما يزيد لضمان مرور أي تعديل دستوري.
ودعا أردوغان الأربعاء إلى اعتماد دستور جديد لتعزيز سلطاته في مؤسسة الرئاسة التي كان دورها ثانويا حين كان هو يشغل منصب رئيس الوزراء، وبمجرد اختياره رئيسا بدأ سعيا محموما لتكديس الصلاحيات في يديه وسحب البساط من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو رغم أنه أحد أبرز داعميه.
وقال أردوغان في خطاب متلفز في أنقرة “حل مسألة اعتماد دستور جديد كان أحد أهم رسائل انتخابات 1 نوفمبر”، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل على دستور مدني جديد يحل محل دستور العام 1980 الذي أعده الجيش.
وأكد المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز على أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى إجراء جملة من التعديلات على الدستور من أجل تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، معتبرا أن تغيير النظام السياسي أصبح من أولويات الحزب بعد الانتخابات.
وقال في تصريح لـ”العرب”: حاول حزب العدالة في الانتخابات الأخيرة تجنب الخطأ السابق الذي وقع فيه في انتخابات الشهر السادس حيث أعلن ضمن برنامجه الانتخابي عن رغبته في تعديل النظام السياسي، بينما في الانتخابات الأخيرة لم يتطرق إلى هذه النقطة منعا للاستقطابات الحزبية ونفور المصوتين منه.
وأوضح يلماز “إذا فشل حزب العدالة في تحقيق توافقات سياسية مع أحزاب المعارضة فلن يستطيع تعديل الدستور وستعود البلاد إلى حالة الاستقطاب الحزبي والسياسي”.
وعبر المحلل السياسي التركي عن اعتقاده أن حزب الشعب العلماني يمكن أن يقبل النقاش مع حزب العدالة حول تعديل الدستور على ألا يشمل نقطة تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي.
وكان حزب الشعوب الكردي قد أبدى موقفا إيجابيا بشأن مناقشة تعديل الدستور دون أن يحدد موقفه من تغيير النظام السياسي، بينما رفض الحزب الجمهوري تغيير النظام السياسي في البلاد.
ويبدو أن الرئيس التركي يغير كل شيء في البلاد ليتماشى مع رغبته في تجميع السلطات بيده، وأن يكون هو صاحب القرار الوحيد.
وتؤدي هذه الرغبة إلى إلغاء مختلف الخصوم حتى من كانوا حلفاء بالأمس القريب مثل جماعة فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.
ولم تسلم من خطط أردوغان في استهداف الخصوم، مؤسسة الجيش ذات التقاليد العلمانية العريقة، ولا أجهزة الأمن، ولا وسائل الإعلام، عندما طالتها إجراءات “السلطان” الردعية.
وتدهورت شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية في العامين الماضيين بسبب أزمات داخلية كثيرة أبرزها فضائح الفساد التي هزت حكومته، وتورط فيها وزراء ومسؤولون مقربون منه، فضلا عن الفشل في إدارة المسألة الأمنية خاصة أن التورط في سوريا جلب داعش إلى تركيا وحرك من جديد الحرب مع حزب العمال الكردستاني بعد أن ظن الأتراك أن الحرب قد انتهت وأن الأكراد تم استيعابهم في مؤسسات الدولة.
استقالة جماعية من حزب "الحركة القومية " المعارض فى تركيا
المصدر: اليوم السابع
نشر: الخميس 5-11-2015
تقدم رؤساء أفرع حزب الحركة القومية المعارض فى بلدة "كابلا دوز" التركية التابعة لمحافظة "أوردو" بمنطقة البحر الأسود وبلدة "أواوبي"، ورئيس فرع الحزب المعارض فى مدينة "آك سراي" باستقالاتهم من الحزب اليمينى المتشدد احتجاجا على سياسة زعيمه دولت بهتشلي.
وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم /الخميس / أن المستقيلين طالبوا بأن يتقدم بهتشلى باستقالته من الحزب بعد تراجع الحزب تحت زعامته إلى المرتبة الرابعة فى مجلس البرلمان بسبب سياساته ومواقفه "الخاطئة" التى اتبعها - حسب وصفهم.
يذكر أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التى جرت مؤخرا بعد فرز صناديق الاقتراع فى عموم المدن التركية أظهرت فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.4% (أى 317 مقعدا)، ثم حزب الشعب الجمهورى بنسبة 25.3% (أى 134 مقعدا)، وحزب الحركة القومية بنسبة 11.9% (أى 41 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردى بنسبة 10.4% (أى 59 مقعدا). وشهدت هذه الانتخابات إقبالا كبيرا بنسبة 86.21%، وهو رقم غير مسبوق فى الاستحقاقات الانتخابية فى تاريخ تركيا.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على المركز الأول فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى السابع من يونيو الماضى بنسبة 40.87%، أى ب 258 مقعدا من أصل 550 هى إجمالى مقاعد البرلمان، لكنه لم يحقق الأغلبية التى تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، فيما تخطى حزب الشعوب الديمقراطية الكردى لأول مرة الحاجز الانتخابى 10% بحصوله على 13.12% من الأصوات، فيما جاء حزب الشعب الجمهورى فى المركز الثانى بنسبة 24.95%، وحزب الحركة القومية على 16.29%، كما حصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%.
الحزب الكردي يرحب بمناقشة تحول تركيا للنظام الرئاسي
المصدر: محيط
نشر: الخميس 5-11-2015
غيّر حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بتركيا عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من نوفمبر الجاري خطابه، وأعطى الضوء الأخضر للترحيب بمناقشة “النظام الرئاسي” بعد أن كان يردد في خطاباته قبل الانتخابات بأنه لن يسمح لأردوغان بتحقيق حلمه قائلا “لن نجعلك رئيسا”.
وأعلن المتحدث باسم الحزب الكردي، آيهان بيلجين، أنه من الممكن مناقشة جميع النماذج بما في ذلك النظام الرئاسي في إطار أعمال وضع الدستور الجديد ، مشددا في نفس الوقت على معارضتهم لنموذج “حكم الرجل الواحد” - على حد تعبيره.
ونقلت وكالة أنباء “جيهان” التركية، أمس عن بيلجين قوله: “بأن الحديث عن صياغة الدستور الجديد بعد الأول من نوفمبر نابع من الحاجة إلى دستور ديمقراطي وتعددي يكفل جميع الحريات”، مضيفا :” أنه يمكن النقاش حول جميع النماذج بما في ذلك النظام الرئاسي إلا أنه لا يمكن الموافقة على دستور يحد من الحريات مثل حكم الرجل الواحد”.
تركيا لاستفتاء شعبي على الدستور
المصدر: إيلاف
نشر: الخميس 5-11-2015
تتجه تركيا إلى استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية، وقال أردوغان إن ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد في أقرب فرصة واحدة من أهم الرسائل التي أفرزتها الانتخابات، ولكن المعارضة ترفض مثل هذه السلطات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن شعبنا في انتخابات الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري (لبرلمانية المبكرة)، أعلن أنه لا يريد حكومة إئتلافية، بل الاستقرار في البلاد عبر حكومة قوية يشكلها حزب واحد".
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها، يوم الأربعاء، خلال لقائه مع المخاتير وهم رؤساء البلدات والقرى: "إن المرحلة المقبلة ستكون (مرحلة الأخوة الوحدة والوطنية)"، مشيرًا أن "الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي، لا يسمح بتمرير أي محاولات سياسية من شأنها أن تبعد البلاد عن الأمن والاستقرار".
رسائل الانتخابات
وحسب وكالة (الأناضول)، فقد اعتبر اردوغان أن "الانتخابات كانت رسالة للذين اتكأوا على المنظمات الإرهابية، وكافة أشكال الكيانات الموازية"، لافتًا أن "كل جهود تلك الجهات في توجيه الرأي العام لمآربهم، فشلت أمام الإرادة الشعبية".
ورأى اردوغان أن أهم الرسائل التي وجهها الشعب كانت "ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد في أقرب فرصة".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة مراجعة الأحزاب السياسية التي تحاول الوقوف بوجه المطلب الشعبي في صياغة دستور جديد للبلاد لمواقفها، معربًا عن أمله أن تقدم تلك الأحزاب مساهماتها في التحضير لصياغة الدستور.
وبخصوص الحرب على الإرهاب، أوضح الرئيس التركي أن العمليات العسكرية ضد منطمة "بي كاكا" الإرهابية متواصلة داخل البلاد وخارجها حتى تتخلى المنظمة عن السلاح، وتتوقف جميع عناصرها عن نشاطاتها إما عن طريق تسليم أنفسهم، أو مغادرة البلاد.
استفتاء
قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن البلاد قد تجري استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية وإن المناقشات بشأن الأمر ستزيد في الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات المتحدث إبراهيم كالين بعد ثلاثة أيام من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات عامة مثلت نصرًا لإردوغان الذي أصبح طموحه في الحصول على سلطات رئاسية أوسع في يد البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب.
ووصف إردوغان النتيجة بأنها تصويت لصالح الاستقرار بعد شهور من اضطراب الوضع السياسي لكن معارضين يخشون أن تؤجج شهوة السلطة لدى زعيم يقولون إنه يصبح متسلطًا على نحو متزايد.
وقال كالين للصحفيين إنه لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسي دون الشعب، وإذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجري استفتاء، مضيفًا أن التغيير لا يمثل مسألة شخصية لإردوغان فحسب.
وتابع المتحدث: الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا. لقد دخل التاريخ بالفعل. الدافع الرئيسي هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية.
السياسة الخارجية
وأشار كالين إلى أن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير كثيرا بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد، وقال إن"سياسة الباب المفتوح" أمام اللاجئين السوريين التي تتبعها أنقرة ستستمر سواء حصلت تركيا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي أم لا.
وتتعرض تركيا لضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي تأمل في الانضمام إليه حتى تبقي على المزيد من اللاجئين على أراضيها وتساعد أوروبا في وقف أكبر نزوح للمهاجرين عليها منذ الحرب العالمية الثانية. واقترح الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية وتسريع وتيرة انضمام أنقرة، أملا في كسب مساعدتها.
وختم كالين قائلاً إن تركيا ستواصل محاربة المقاتلين الأكراد ومتشددي تنظيم الدولة الإسلامية “بإصرار”. وأضاف أنه ستتم مناقشة قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب خلال قمة لدول مجموعة العشرين تستضيفها تركيا هذا الشهر.
تركيا ما بعد الانتخابات: إحياء تغيير الدستور... والسلام الكردي
المصدر: العربي الجديد
نشر: الخميس 5-11-2015
عاد الحديث عن ضرورة تغيير الدستور التركي مجدداً، بغية الحدّ من النفوذ العسكري فيه، لمصلحة دستور أكثر مدنية، وأيضاً على تفعيل عملية السلام مع حزب "العمال الكردستاني"، ذلك بعد أيام من نتائج الانتخابات البرلمانية التي أفرزت فوزاً ساحقاً وغير متوقعاً لحزب "العدالة والتنمية"، أتاح له العودة إلى التفرّد بالحكم، فيما ارتفعت حدّة المواجهات بين "الكردستاني" والحكومة التركية مجدداً.
الحديث عن ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد، جاء أولاً وخصوصاً على لسان كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وقبله رئيس الحكومة والحزب الحاكم، أحمد داود أوغلو، في "خطاب النصر"، وهو ما كرره أردوغان، أمس الأربعاء، عندما دعا إلى اعتماد دستور جديد في البلاد، متعهداً بمواصلة الحرب ضد حزب "العمال الكردستاني". وقال أردوغان، في خطاب متلفز في أنقرة، إن "حل مسألة اعتماد دستور جديد كان أحد أهم رسائل الانتخابات". وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الناطق باسم أردوغان، إبراهيم كالن، أن "تركيا تنظر في إمكانية تنظيم استفتاء للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي".
وطالب الرئيس التركي، كل الأطراف السياسية إلى العمل على دستور مدني جديد يحل محل دستور العام 1980 الذي أعده الجيش بعد انقلاب، قائلاً: "آمل في أن يجلسوا إلى الطاولة ويقوموا بحل هذه المسألة"، لافتاً إلى أنه "بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الثلاثاء". كذلك، شدد أردوغان على أن بلاده ستستمر في قتال المسلحين الأكراد حتى "تصفية" آخر مسلح، معتبراً أن "الوقت الحالي ليس وقت نقاش".
الكلام الأبرز كرديّاً هو ما ورد على لسان المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جيلك، مشيراً إلى إمكانية إعادة تفعيل عملية السلام بشرط انسحاب "الكردستاني" من الأراضي التركية ووقف هجماته، قبل ساعات من قيام سلاح الجو التركي بتوجيه ضربات لمعسكرات "الكردستاني" داخل الأراضي التركية وفي إقليم كردستان العراق. وردّ اتحاد المجتمعات الكردستانية بإعلان إعادة تفعيله لـ"حرب الشعب الثورية" ضد الحكومة التركية، لتتوالى ردود الفعل من قبل المعارضة التركية.
وبينما تحاول أحزاب المعارضة التركية لملمة صفوفها بعد الهزيمة التي منيت بها، يوم الأحد الماضي، دعا حزب "الشعوب الديمقراطي" (ذو الغالبية الكردية) وعدد من المنظمات والأحزاب الكردية الأخرى، في بيان مشترك، إلى وقف العنف والعودة إلى المفاوضات، وإنشاء لجنة برلمانية تعمل على "الاستجابة لاحتياجات المجتمع إلى السلام والديمقراطية"، مضيفاً أنّ "البرلمان الجديد يجب أن يأخذ على عاتقه العمل على حلّ القضايا العالقة، وتحديداً القضية الكردية، وذلك على أرضية من الحوار والمفاوضات، وعدم ترك عملية السلام تحت رحمة حزب العدالة والتنمية"، فيما بدت رؤية "الشعوب الديمقراطي" الجديدة للعملية، تدعو إلى ضرورة إعادة عملية السلام إلى البرلمان وأن تكون تحت نظر الشعب التركي بأسره وليس وراء الأبواب المغلقة، التي كان "العدالة والتنمية" يسخّرها لمصالحه الحزبية.
في المقابل، اتهم نائب رئيس الوزراء، يالجين أكدوغان، "الشعوب الديمقراطي" و"العمال الكردستاني" بالوقوف وراء إفشال عملية السلام، مشيراً في حديث له بعد ساعات من تصريحات "الشعوب الديمقراطي"، إلى أن "العملية ستُدار بشكل مختلف، إذا التزم العمال الكردستاني بشروط أنقرة".
وكانت عملية السلام تُدار قبل أن تسقط برمّتها في يوليو/ تموز الماضي، من خلال آليّتيْن: الأولى، هي التحاور المباشر بين الاستخبارات التركية وزعيم "العمال الكردستاني"، عبدالله أوجلان، في جزيرة إمرالي، حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد. أما الآلية الثانية، فكانت عبر الحوار مع قيادات "العمال الكردستاني" في جبال قنديل، عبر وساطة حزب "الشعوب الديمقراطي"، الذي كان بدوره أيضاً يتوسط بين أوجلان وقنديل، لتتوّج العملية بدعوة أوجلان "العمال الكردستاني"، في مارس/ آذار الماضي، إلى عقد مؤتمر عام لـ"الكردستاني" وإعلان وقف النضال المسلّح والدخول في النضال الديمقراطي، الأمر الذي لم يتحقّق، ليتفق الجانبان على إنشاء لجنة متابعة للعملية مكوّنة من شخصيات اعتبارية من خارج وداخل البرلمان، الأمر الذي سقط أيضاً بانقلاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، بعد دخول "الشعوب الديمقراطي" الانتخابات بقائمة حزبية وليس كمستقلين كما اعتاد.
حاول "العدالة والتنمية"، بعد انتخابات يونيو/ حزيران الماضي، قلْب الطاولة على "الشعوب الديمقراطي" الذي كان صعوده بقائمة حزبية إلى البرلمان أحد أهم أسباب خسارة "العدالة والتنمية" لتفرّده بالحكم، ليضغط نحو تحويل عملية السلام إلى البرلمان، وتحويل "الشعوب الديمقراطي" إلى المخاطب الوحيد والشرعي فيها، مع تهميش كل من قنديل وأوجلان، وذلك إمعاناً في صبّ الزيت على نار الخلافات التي اندلعت بين قنديل و"الشعوب الديمقراطي" على السيطرة السياسية، والتي بدأت بعد صعود الأخير مباشرة إلى البرلمان بانتصار كبير، إذ بدأت قنديل بتوجيه انتقادات لـ"الشعوب الديمقراطي" متهمة إياه بكونه "عديم الخبرة السياسية"، وعبر التأكيد على أنها لا تزال المخاطب الأول والوحيد في العملية برمّتها.
يجمع أكثر من 85 في المائة من الشعب التركي باستثناء القاعدة الصلبة لحزب "الحركة القومية"، على أنّه لا بديل عن عملية السلام لإنهاء الحرب مع "الكردستاني". كما تجمع الأحزاب السياسية على الحاجة الملحّة إلى تغيير الآليات القديمة للعملية. وتتداول الأوساط السياسية الكثير من المقترحات، لكنها جميعاً غير واضحة، حتى أن "العدالة والتنمية" لا يبدو بأنه يملك رؤية واضحة للآليات الجديدة للعملية، بينما يحاول كل من حزب "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" العمل على سحب ورقة عملية السلام من يد "العدالة والتنمية" وإعادتها إلى البرلمان لتكون عملية قوميّة تشارك فيها مختلف الأحزاب من دون أي مكسب خلال العملية لـ"العدالة والتنمية" وحده.
في غضون ذلك، توالت ردات فعل المعارضة التركية على إعادة فتح ملف الدستور الجديد، وأكّد حزب "الشعب الجمهوري" استعداده الكامل لإعادة كتابة الدستور الجديد مع رفض تام للتحوّل إلى النظام الرئاسي، على لسان الأمين العام للحزب، غورسيل تكين، الذي قال: "إذا كانوا يريدون كتابة دستور جديد ضمن القواعد العالمية والمعايير الغربية، فنحن جاهزون لذلك، أمّا إذا كانوا يريدون تسميم العملية وإضافة مادة للتحوّل إلى النظام الرئاسي، فلن نشارك أبداً".
وبينما يبدو "الحركة القومية" في أزمة كبيرة بعد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات البرلمانية، كان "الشعوب الديمقراطي" أكثر انفتاحاً على الدستور الجديد، بما في ذلك موضوع التحوّل إلى النظام الرئاسي متراجعاً عن مواقفه السابقة في هذا الشأن، إذ أكّد المتحدّث باسم الحزب، أيهان بيلغن، أنّ الحزب منفتح تماماً لمناقشة جميع الخيارات في ما يخصّ الدستور الجديد، بما في ذلك التحول إلى النظام الرئاسي، مشدداً على أن الحزب لن يقبل بنظام رئاسي يرسخ حكم الرجل الواحد، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي ظلّ هذا الجدل، أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أمس الأربعاء، إلى أن اللجوء إلى استفتاء شعبي في شأن التحوّل إلى النظام الرئاسي، قد يكون أحد الخيارات المطروحة لحلّ هذه المعضلة، قائلاً إنّه "لا يمكن أن يتم النقاش في أمر مهم كهذا بعيداً عن الأمة"، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بمصير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقول، إنّ "الرئيس الآن، دستورياً، قائد قوي دخل التاريخ".
حملة أمنية تركية تستهدف خصوم أردوغان بعد فوزه بالانتخابات
المصدر: الدستور الأردنية
نشر: الأربعاء 4-11-2015
قتل ثلاثة ناشطين اكراد أمس جنوب شرق تركيا المأهول بغالبية من الاكراد اثناء اشتباكات مع قوات الأمن بعد يومين من الفوز الكاسح الذي حققه حزب الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات، بحسب مصادر متطابقة.
وافاد مصدر من الاجهزة الامنية ان اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلا في محافظة هكاري قرب الحدود العراقية، فيما قتل ناشط آخر مقرب من حزب العمال الكردستاني في سيلفان بحسب حاكم محافظة دياربكر.
وقتل شاب في الثانية والعشرين من عمره في مدينة سيلفان حيث فرض حظر التجول على ثلاثة من أحيائها منذ الفجر كما اعلن مكتب حاكم محافظة دياربكر في تصريح.
واعلنت هيئة اركان الجيش التركي قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني امس في تركيا وشمال العراق. كما أوقف 44 شخصا على الأقل في تركيا في اطار تحقيق قضائي فتح في ازمير (غرب) بحق الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس اردوغان كما افادت وسائل الإعلام المحلية.
وجرت المداهمات في 18 محافظة في البلاد واتاحت توقيف شرطيين وموظفين رسميين رفيعين بشبهة «امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية».
واحتجزت الشرطة التركية عشرات من بينهم ضباط كبار في الشرطة وموظفون كبار في الدولة يقال إنهم موالون لعبد الله كولن خصم الرئيس رجب طيب إردوغان موسعة حملتها على رجل الدين الذي يعيش في الخارج.
من جانب آخر دعا حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى مواصلة وقف إطلاق النار من جانبهم كما دعا الحكومة التركية إلى إنهاء الأعمال القتالية للجيش والشرطة. ووجه الحزب وجماعات أخرى موالية للأكراد الدعوة في بيان بعد اجتماع لتقييم نتيجة الانتخابات البرلمانية التي استعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلالها حكم الحزب الواحد.
بدورها ألقت قوات الأمن التركية القبض على أربعة أشخاص، في عملية أمنية استهدفت أنشطة عصابة «داعش» في ولاية بولو شمال غربي تركيا.
وأفاد مراسل وكالة انباء «الأناضول» وفقاً لمصادر أمنية، ان وحدات من فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الولاية، نفذوا عملية أمنية متزامنة على أربعة منازل ومقر عمل، بهدف الكشف عن أنشطة عصابة «داعش «، ما أسفر عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش والدعاية له.
من زاوية ثانية اتهمت محكمة في اسطنبول مسؤولين في مجلة «نقطة» المعارضة التي انتقدت فوز الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا واودعتهما السجن كما افادت مصدر من المجلة.
و رفضت الحكومة التركية الانتقادات الدولية الموجهة اليها بشأن انتهاك حرية التعبير خلال حملة الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان بالاغلبية المطلقة.
وقال نائب رئيس الوزراء يلشين اكدوغان في حديث مع محطة «ان تي في» التلفزيونية «ليس هناك ضغوط على وسائل الاعلام. لم يرغم احد على السكوت في هذا البلد، هذا غير موجود».
الى ذلك أصبح أحد مرشحي الانتخابات التركية مثار تندر بعد حصوله على صوت واحد في صندوق الانتخابات.
والمرشح التركي المستقل، «علي عثمان دميرطاش»، خاض الانتخابات البرلمانية التركية المبكرة، في مدينة بورصة، وأدلى بصوته هو وزوجته، في الصندوق الانتخابي، الذي شارك فيه 334 ناخباً.
مقتل 18 شخصا في اشتباكات بجنوب شرق تركيا
المصدر: العربية نت
نشر: الخميس 5-11-2015
أسفرت اشتباكات في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية عن مقتل 18 شخصا بعد يوم من شن الجيش غارات على المنطقة، مما دفع بالسلطات إلى إعلان حظر التجول في منطقتين هناك.
واندلعت أعمال العنف بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغالبية في الانتخابات التشريعية التركية. وتعهد رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الأربعاء بمتابعة العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني حتى "تصفية" آخر مقاتل فيه.
وأعلن مكتب حاكم ديار بكر حظر التجول في 22 بلدة في منطقتي هاني وليس بدءا من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن عملية عسكرية ستُشن على مقاتلي حزب العمال الكردستاني هناك.
وقالت هيئة الأركان العامة في موقعها الإلكتروني إن جنديين و15 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني قتلوا أثناء القتال على مقربة من بلدة داجليجا المحاذية للحدود مع العراق التي استهدفتها المقاتلات التركية في اليوم السابق.
وأشارت الهيئة إلى أن المقاتلات التركية ضربت أهدافا لحزب العمال في شمال العراق يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.
وفي أنقرة قال إردوغان في أول خطاب هام له منذ عملية التصويت إن العمليات على حزب العمال الكردستاني ستستمر حتى يدفن مقاتلوه تحت أسلحتهم.
وانهارت الهدنة التي أبرمت أثناء تولي أردوغان رئاسة الوزراء وصمدت لعامين في يوليو الماضي.
وذكر مسؤولون أمنيون أن شابا عمره 20 عاما قُتل بالرصاص في بلدة سلوان التي أمرت السلطات بحظر تجول تام في ثلاثة أحياء بها لليوم الثاني على التوالي. واستمرت الاشتباكات بين قوات الأمن وجناح الشبيبة التابع لحزب العمال الكردستاني على مدار اليوم.
وكان شخص قد قتل في سلوان الثلاثاء كما قتل اثنان في يوكسيكوفا التي تقع شرقا على بعد نحو 450 كيلومترا.
مقتل ضابطين تركيين في مواجهات جنوب شرق تركيا
المصدر: سانا
نشر: الخميس 5-11-2015
قتل ضابطان تركيان اليوم خلال مواجهات مسلحة جرت في محافظة هكاري جنوب شرق تركيا.
وذكرت صحيفة حرييت التركية أن مواجهات اندلعت بين قوات الأمن التابعة لنظام أردوغان و حزب العمال الكردستاني عقب غارات جوية شنتها طائرات الجيش التركي على بلدة يوكسك اوفا في هكاري ما أدى إلى مقتل ضابطين و15 عنصرا من حزب العمال.
وكان عشرات الجنود الأتراك قتلوا خلال الشهرين الماضيين خلال الحملة العسكرية العنيفة التي نفذها نظام أردوغان ضد المدن والمحافظات في جنوب شرق البلاد كما اعتقلت شرطة أردوغان أمس44 شخصا خلال مداهمات شنتها في 18 محافظة تركية على رأسها محافظة أزمير في إطار إجراءات القمع التي تقوم بها شرطة أردوغان ضد معارضي سياساته فيما قتل شاب تركى أمس برصاص قوات أردوغان التى حاصرت عددا من أحياء مدينة سيلفان التابعة لمحافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا.
نظام أردوغان يزيد من ممارساته القمعية بحق الصحفيين والقضاة الأتراك
المصدر: سانا
نشر: الأربعاء 4-11-2015
إلى ذلك أقدمت السلطات الوصائية الجديدة التي عينها نظام رجب أردوغان على شركة ايبك كوزا الاعلامية على طرد 71 صحفيا وعاملا من صحيفتي بوغون وملييت اللتين استولت عليهما أجهزة نظام أردوغان مؤخرا في خطوة ستزيد التوتر الداخلي في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام تركية اليوم بأنه تم ابلاغ الصحفيين المطرودين من العمل عن فسخ عقودهم عبر وثائق لا تحمل تاريخا محددا.
في سياق متصل اصدرت محكمة تابعة لنظام أردوغان في اسطنبول قرارا بحجب الموقعين الالكترونيين لصحيفتي اوزغور بوغون واوزغور ملييت اللتين صدرتا عقب تعيينها وصيا رسميا على شركة ايبك كوزا الاعلامية التي تملك صحيفتي بوغون وملييت.
وذكر موقع اودا تي في التركي أن العاملين في الصحيفتين قاموا بإصدار صحيفتي اوزغور بوجون واوزغور ملييت على خلفية سطو نظام أردوغان على الصحيفتين وتعيين وصي على شركة ايبك كوزا الاعلامية التي تملكهما لافتا إلى أن قرار المحكمة بحجب موقعي الصحيفتين المذكورتين وصفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي جاء عقب الشكوى التي تقدمت بها الادارة الجديدة للشركة التي عينها نظام أردوغان.
من جانبها أشارت صحيفة جمهوريت التركية إلى أن سلطات أردوغان أمرت باعتقال رئيس تحرير مجلة نقطة ومدير تحريرها بتهمة التحريص على “التمرد المسلح” ضد أردوغان وحزبه على خلفية نشرها صورة لاردوغان مرفقة بعنوان 2 تشرين الثاني …بدء الحرب الأهلية التركية ومصادرة هذا العدد من الصحيفة.
وكان اتحاد الصحفيين الأوروبيين انتقد في أيار الماضي الممارسات القمعية لنظام أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام مشيرا إلى أن النيابة العامة في أنقرة تمارس ضغوطا من أجل حجب وسائل الاتصال والنشر عن عدد من الوسائل الإعلامية المعارضة لسياسة أردوغان.
وفي إطار القمع المستمر بحق القضاة فرض نظام أردوغان حظرا للسفر إلى خارج البلاد على 54 قاضيا ومدعيا عاما تركيا بينهم محمد برك وجلال قره ومعمراكاش في إطار التحقيقات بقضية ما يسمى “مؤامرة تنظيم سلام التوحيد”.
في غضون ذلك داهمت قوات شرطة أرودغان مقر جمعية الطلاب الثقافية في إحدى جامعات محافظة كير كلار ايلي واعتقلت 16 شخصا من اعضائها.
وذكر موقع اودا تي في أن عملية مداهمة مقر الجمعية جاءت بذريعة “جمع التبرعات لصالح حزب العمال الكردستاني والترويج له” مشيرا إلى أن الشرطة صادرت جهاز حاسوب وبعض الوثائق والملصقات وعلبة بداخلها مبلغ مالي صغير عقب تفتيش مقر الجمعية.
بدورها أفادت صحيفة حرييت التركية أن شرطة أردوغان شنت اليوم حملات مداهمة لمقرات تابعة لحركة الشباب الثوري الوطني في مناطق سلطان غازي وغازي وغازي عثمان باشا بمدينة اسطنبول واعتقلت 15 شخصا.
يشار إلى أن نظام أردوغان يستمر بشكل ممنهج في ممارساته القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والقضاة والأحزاب والجمعيات المناهضة له في محاولة منه لترهيب كل المعارضين لسياساته وطمس ملفات الفساد والرشوة المتورط بها العديد من أركان حكمه ونجله بلال في عام 2013.
إلى ذلك دعا أردوغان اليوم إلى اعتماد دستور جديد بعد تقدم حزبه “العدالة والتنمية” في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي وذلك لتعزيز سلطاته الرئاسية بشكل خاص.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أردوغان قوله في خطاب متلفز في أنقرة “أن حل مسالة اعتماد دستور جديد كان أحد أهم رسائل انتخابات الأول من تشرين الثاني” حسب تعبيره.
ويسعى أردوغان للهيمنة على جميع السلطات في تركيا وعلى كل مقاليد الامور في البلاد من خلال محاولاته المستميتة لتعديل الدستور التركي وذلك لتوسيع صلاحيات الرئاسة وتحويل النظام الحاكم من برلماني إلى رئاسي.