Haneen
2015-12-27, 01:21 PM
اتصالات إسرائيلية مع الأردن ومصر لتطويق الغليان الفلسطيني
العربي الجديد 7-10-2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/10/6/
كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن وجود اتصالات متواصلة مع الأردن ومصر وأطراف أخرى، لـ"مواجهة موجة الأكاذيب وتوضيح الحقائق"، ما يعني أن الهدف من هذه الاتصالات يتمثل في تطويق الغليان الفلسطيني المتصاعد في الأراضي المحتلة.
وقال نتنياهو، خلال زيارة قام بها لموقع عملية بيت فوريك، ظهر اليوم الثلاثاء، إنه يسعى إلى "توضيح الحقائق لهم في مواجهة موجة الأكاذيب، وأننا لا نعتزم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى".
وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن هذه الاتصالات تأتي بالتوازي مع إقرار خطة لضمان أمن المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، عبر نصب كاميرات على كافة محاور الطرق، بما فيها كاميرات جوية.
وجدد نتنياهو لهجة التصعيد ضد المقدسيين، مطالباً بإغلاق محال التجار الفلسطينيين الذين رفضوا، حسب زعمه، تقديم المساعدة لزوجة المستوطن الذي قتل في البلدة القديمة، يوم السبت الماضي، وتقديمهم للمحاكمة. وأضاف أن حكومته ستعمل على "كسر موجة الإرهاب الحالية، كما فعلت مع موجات سابقة".
واتهم نتنياهو الحركة الإسلامية في الداخل، بقيادة الشيخ رائد صلاح، بالوقوف وراء "التحريض" في الأعوام الأخيرة، متوعداً بـ"معالجة أمرها"، على حد قوله. كما توعد نتنياهو بمحاسبة مؤيدي فريق كرة القدم الفلسطيني "أبناء سخنين"، بادعاء أنهم هاجموا رجال الشرطة الإسرائيلية أمس ورفعوا أعلام فلسطين، وبصقوا على عناصر الشرطة، بعد انتهاء مباراة مع نادي "بيتار القدس".
على صعيد متصل، ردّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، على اتهامات معارضي نتنياهو، خاصة في صفوف المستوطنين، بأنه يقيد حركة الجيش، مؤكداً أن جيش الاحتلال يتمتع بحرية كاملة في العمل، لكن لا يمكن تحقيق نجاح بنسبة مائة في المائة.
وأضاف آيزنكوت، أن الجيش اضطر، في الأيام الأخيرة، إلى مواجهة اعتداءات ينفذها اليهود في الضفة الغربية تعرقل قدرته على محاربة "الإرهاب الفلسطيني".
وخلافاً لتهديدات الوزير يسرائيل كاتس، أمس الأول، بشن حملة "سور واق" ثانية، وتنفيذ اجتياح بري للضفة الغربية إذا لزم الأمر، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، أن الظروف والواقع القائم يختلف عما كان في عام 2002، مطالباً المسؤولين الإسرائيليين بالانضباط والتوقف عن إطلاق التهديدات.
وزراء سابقون يدعون لتوافق نيابي حول «الانتخاب»
الراي 7-10-2015
http://www.alrai.com/article/741489.html
اثنى وزراء داخلية وتنمية سياسية ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق على كثير من مواد مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، داعين النواب بضرورة التوصل إلى اكثر توافق حوله.
وأكدوا خلال حضورهم الجلسة التي خصصتها اللجنة القانونية في مجلس النواب بحضور رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ورئيس اللجنة مصطفى العماوي امس الثلاثاء للاستماع إلى ارائهم حول مشروع قانون الانتخاب بحضور وزير التنمية السياسية الدكتور خلالد الكلالدة على ضرورة تعديل بعض المواد الواردة في القانون لضمان اكثر مشاركة وتمثيل.
واستهجن بعضهم الغاء القائمة الوطنية التي وردت في مشروع القانون الحالي للانتخاب الساري المفعول، مطالبا بعضهم بتحديد عتبة لإحتساب الفائزين.
ومنهم من طالب بغرفة قضائية لتجريم الجرائم الانتخابية، كما دعا البعض إلى دعم المرأة في القانون.
وطالب بعض الحضور بالتأكد من دستورية بعض النصوص الواردة في مشروع القانون.
وفي تفاصيل اللقاء اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الاجتماعات والحوارات التي اطلقها مجلس النواب تهدف إلى الاستماع إلى مختلف الاطياف السياسية والاستفادة من الخبرات من قيادات الدولة السابقين.
وأشار الطراونة إلى ان مجلس النواب بدا حوارا وطنيا شاملا، ليشمل المحافظات لضمان اكثر مشاركة من اجل مصلحة القانون والوطن.
رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أكد أن الحوارات والنقاشات ستأخذ بها اللجنة ولن تهمل أي وجهة نظر.
وأكد أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ولن يكون هناك اقصاء لأحد، مشيرا إلى ان اجتماع اللجنة مع الوزراء للاستفادة من خبراتهم في ادارة الانتخابات النيابية.
و قال وزير التنمية السياسية السابق محمد داودية أن الانتخابات النيابية في السابق شابها التزوير.
بدوره رد وزير الداخلية الاسبق سالم مساعدة منتقدا التعميم بالمطلق على ان الانتخابات النيابية السابقة زورت بالمطلق كما قال داودية، مشيرا إلى ان الانتخابات التي جرت في عهده في عام 89 كانت نزيهة بالكامل.
واعتبر كلام داودية بانه يسيء إلى السمعة السياسية للدولة بشكل عام، ولا يعين وقوع اخطاء هنا او هناك الحكم بالمطلق بالتزوير على الانتخابات.
واثنى وزير الداخلية السابق نايف القاضي على كلام مساعدة قائلا :»لا احد يدعي عدم وجود اخطاء او هفوت غير مقصودة من ناخبين أو مرشحين أو حكومة لكن لا يجوز اطلاق التزوير على عمومه».
وأشار إلى أن وجود بعض الحالات بدفع اموال بسرية بين مواطنين ومرشحين لا يعين ان الانتخابات مزورة قصدا أو بغير قصد.
وحول مشروع القانون قال القاضي «القانون المقدم من الحكومة مشروع جيد ومجلس النواب البوتقة لتجويدة واعداده واقراره، خصوصا ان القانون ينظر له سياسيا».
ولفت إلى ان قانون الانتخاب مكمل لقانون اللامركزية، خصوصا أن اللامركزية ستخلص النواب من الامور الخدمية للتفرغ للتشريع الرقابة.
ودعا القاضي إلى ضرورة انصاف المرأة لأنها نصف المجتمع، لهذا على الجميع دعمها لتتمكن سياسيا بشكل افضل.
رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق العين عبد الاله الخطيب ما يقوم به مجلس النواب من جلسات وحوارات حول مشروع الانتخاب خطوة ضرورة لتحقيق اكبر قدر من التوافق الوطني على هذا القانون.
واعتبرالخطيب أن القانون جيد والنص الذي تقدمت فيه الحكومة، معربا عن امله ان يخرج من البرلمان بصورة أفضل.
وأكد انه ليس هناك اي جريمة في اعتماد الصوت الوحد لكن المجتمعات لديها القدرة على المساواة بين المناطق بصورة عالية.
وطالب بأن يجب أن يكون هناك نص بالتشريع بإيجاد غرفة قضائية خاصة للجرائم الانتخابية وان يجرم المستخدم للمال السياسي من الترشح.
وحذر من النص يمكن ان يفرغ موضوع القائمة من مضمونها وهو اذا انسحب مرشح أو أكثر من القائمة وبقي مرشح واحد تبقى القائمة موجودة.
وشدد على ضرورة ان يختصر الوقت اللازم لتطوير الاحزاب بأن تعطى القوائم الوطنية للأحزاب، لافتا إلى أن القائمة الوطنية هي الاكثر انسجاما مع ما طرحه الملك في الأوراق النقاشية لتطوير الحياة السياسية ووجود معارضة متماسكة وتشكيل الحكومات البرلمانية
وحول موضوع العتبة في القانون أشار إلى انه موضوع قابل للنقاش فتشجيع الأحزاب الصغيرة يلغي ضرورة وجود العتبة
ونبه الخطيب إلى أنه يوجد تعقيدات كبيرة في احتساب النسب والأصوات خصوصاً في المحافظات الصغيرة وذات المقاعد المحدودة ويجب أن يكون هناك عدالة لكل ناخبي المملكة وتحديد عدد الأصوات كي لا يتم الدخول في متاهة النسب.
ودعا إلى ضرورة ضمان سرية الاقتراع من خلال أوراق تحمل أسماء وصور المرشحين وليس فقط الأسماء ويجب أن لا يعتمد على الكمبيوتر فهو في دول العالم الثالث حق يراد فيه باطل ويجب ان يكون دوره نقل المعلومات وليس استخراج النتائج.
وزير التنمية السياسية السابق محمد داودية اعتبر نزاهة الانتخابات قبل القانون وأهم منه واذا كانت الانتخابات نزيهة اهم من عدد الاصوات للناخب.
ولفت إلى أن مشروع القانون فيه الكثير من الايجابيات ابرزها الغاء الصوت الواحد محط الخلاف لسنوات طويلة.
واشار داودية إلى القائمة على مستوى المحافظة ليست بعيدة عن انتخابات عام 1989 والفرق هو الاشارة على القائمة.
وشدد على اهمية انصاف المرأة في القانون لأنها ستساهم في التنمية السياسية والحياة السياسية بشكل اكبر في المرحلة المقبلة.
وزير التنمية السياسية الأسبق العين كمال ناصر قال :«نريد ان نعزز المشاركة والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي والقانون يجب ان ينصاع للدستور والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات».
ودعا إلى ضرورة منح المغتربين الحق في المشاركة بالانتخابات النيابية، لأنهم مواطنون اردنيون وعبر عن خشيته ان لا تنسجم التحالفات الوطنية مع بعضها وقد يكون هناك صراع مع القوى المتحالفة.
من جهته أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري وجود مواد ونصوص بديهيا مخالفة للدستور في مشروع قانون الانتخاب.
وبين أن في بديهيات القوانين والدساتير اذا كان من وظيفة النص القانوني ان يعطل تطبيق نص الدستور فهو باطل لا محالة.
وأشار الحموري إلى أن القانون ميزته انه هناك اعتراف من جهة رسمية في الدولة بأن قانون الصوت الواحد كان له آثار سلبية على المجتمع ومزّق المجتمع.
ونوه إلى أن منح تقسيم الدوائر الانتخابية بنظام خاص مخالف للدستور والتي اجازت فقط في حالتين الانظمة في المادتين 120 و114 منه، مضيفا أن السلطة التشريعية اذا صدّرت النص تفوّض الحكومة بإصدار نصوص تمس حقوق الأردنيين وحرياتهم.
واستهجن ما يقال عن التمييز الايجابي بخصوص الكوتات، مستغربا ان يتم حصر البادية باماكن مغلقة، لأنه لم يعتبر البداوة اغلاقاً في مكان مغلق على الناس بل هي نمط حياة.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب فيها خمسة أمناء لكن من يقوم بالفعل بعملية الاشراف على الانتخابات هم موظفو الدولة على الرغم من انه الأولى أن يعنى بإدارة الانتخابات القضاة.
واكد في نهاية حديثه أنه سيطعن بالقانون اذا اقر مشروع القانون كما ورد من الحكومة وبالنصوص المخالفة للدستور.
من جانبه قال وزير التنمية السياسية السابق الدكتور منذر الشرع اي قانون يشرع يكون له هدف، لافتا إلى أن الحديث عن قانون الانتخاب الذي يهدف الى تعزيز الديمقراطية والتشاركية وفقاً لرؤية جلالة الملك الذي يوصلنا الى حكومات برلمانية.
وانتقد الغاء القائمة الوطنية التي ترسم إلى الحكومات البرلمانية، مشيرا إلى انة يجب ان تكون حزبية وتعزيز العمل الحزبي.
واعتبر أن تراجع تمثيل المرأة من خلال الكوتا هو احد مثالب القانون المقدم من الحكومة، مضيفا أن العيب لم يكن في الصوت الواحد بقدر ما هي عيوب في تقسيم الدوائر.
واعتبر أن الانتساب للأحزاب والعمل الحزبي لن يتشجع بدون نصوص واضحة بهذا الاتجاه في القانون.
وطالب بان يتضمن مشروع قانون الانتخاب خطوطا عريضة من النظام الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية
وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني قال :»انطلاقا من المساواة يجب اعادة النظر بمنع الترشح لحملة الجنسيات الأجنبية».
وبين ان القوانين في الدول المتقدمة احتاجت لسنوات ومرت بمراحل طويل إلى ان وصلت إلى هي عليه الآن، مشيرا إلى أنه لا يوجد عيوب في القوانين وانما العيوب في مواد القوانين.
وتمنى ان لا يتم الزام المواطنين ببطاقة انتخابية واعتماد الهوية الشخصية عن الترشح، حتى لا يتم استغلال المواطنين من قبل المرشحين.
وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة قال :«المحكمة الدستورية أفتت بعدم جواز القائمة الحزبية لكن سابقاً كان هناك فتوى بعدم جواز اقامة نقابة المعلمين وتم تغيير الفتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور عندما تغيرت الظروف».
واشار إلى ان جلالة الملك أكد في اوراقه النقاشية على حكومات برلمانية حزبية، إلا أن عدم التعامل الجدي مع الاحزاب ادى إلى اضعافها.
وتساءل القرالة عن سبب الغاء القائمة الوطنية، مشيرا إلى انه اذا كانت التجربة السابقة ليست كالمأمول فمن الممكن التطوير عليها.
وزير التنمية السياسية السابق الدكتور صبري اربيحات لفت إلى أن اقل من 0.5% من يملكون بيوت شعر وغالبيتهم بالاغوار، متسائلا ما الذي يمنع أبناء البادية من الترشح في العاصمة؟.
وبين أن الديموغرافيا والجغرافيا هما حديث الناس فيما يتعلق بالقانون، اضافة إلى انه لا يتم قراءته مع الأخذ بعين الاعتبار قانون اللامركزية.
وأشار إلى أن حديث الشارع عن القانون «خل القانون يمنع الاخوان من الوصول الى السلطة، في حين يقول البعض الاخر ان القانون يرغب بالمحافظة على معادلة اردني فلسطيني»، مضيفا أنه يجب على الدولة أن تأخذ قفزة الى الامام والمساواة بين المواطنين جميعاً.
وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية السابق العين بسام حدادين أكد أن مشروع قانون الانتخاب ليس يتيما.
واثنى على دفاع الحكومة عن القانون عن طريق وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالده، مثنيا على مشروع القانون.
واشار إلى أنه لا يوجد هناك اجماع بين الدستوريين على المواد الخلافية في مشروع القانون وهناك اجتهادات فردية.
وشدد حدادين على ضرورة أن يشمل القانون أسساً عامة تستند عليها الحكومة لتوزيع المقاعد، رافضا ان يترك الموضوع كاملاً لمجلس الأمة فهذا قد يدخل الأمر للحسابات الشخصية والمنفعية
وعبر عن معارضته للحد الادنى للقائمة بثلاث، لأنه حرمان للاشخاص الفرادى بالترشح، مشيرا إلى انه مع النص الأول الذي وضعته الحكومة بالسماح للمرشح بالنزول ولو بقائمة وحده.
إخوان الأردن مرتاحون لتأكيد شرعيتهم القانونية
العربي الجديد 7-10-2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/10/6
تنظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بإيجابية إلى القرار القضائي الذي أصدرته محكمة بداية عمّان، أمس الثلاثاء، والذي جرى بموجبه رد طلب الحراسة القانونية على أملاكها، بعد أن كان قد تقدمت به جمعية جماعة الإخوان المسلمين، المرخصة في مارس/ آذار الماضي. وتعامل الحكومة الأردنية الجمعية باعتبارها الممثل الشرعي لإخوان الأردن، بعد الطعن بالشرعية القانونية للجماعة التاريخية التي أسست في عام 1945، كفرع للجماعة المصرية وهو ما يخالف القوانين الأردنية السارية.
يوضح المتحدث باسم الجماعة بادي الرفايعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، مصدر الإيجابية قائلاً إنه يكمن في المبرر الذي ساقته المحكمة في قرارها وهو "عدم ثبوت الصفة القانونية للجمعية المستدعية".
وفيما يشدد على أن القرار القضائي يؤكد في ثناياه على الشرعية القانونية لجماعته، وهو ما يعتبر انتصاراً للجماعة التي تخوض معركة للدفاع عن شرعيتها، يدعو الرفايعة من اتهمهم بمحاولة إيذاء الجماعة إلى ضرورة توجيهم عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة.
اقرأ أيضاً: قرار قضائي يؤكد الشرعية القانونية لجماعة الإخوان بالأردن
يبقى أن الانتصار الذي تحقق لجماعة الإخوان المسلمين ليس نهائياً، لا سيما أنّ القرار القضائي الصادر قابل للاستئناف من قبل الجمعية التي عقدت العزم على ذلك، في حين تأمل جماعة الإخوان المسلمين أن يأخذ القرار في المستقبل الصفة القطيعة، ما يعني تثبيت الشرعية القانونية لها، وبطلان الصفة القانونية لجمعية الإخوان وجميع الإجراءات القانونية التي أكسبتها حقوقاً على حساب الجماعة.
في غضون ذلك، يرفض مصدر رسمي تصنيف القرار في سياق العلاقة بين الجماعة والدولة، على الرغم من أنّ القرار يعطي في ظاهره مؤشراً على تغيّر المزاج الرسمي تجاه الجماعة التي ارتبطت بعلاقة متوترة مع الحكومات الأردنية المتعاقبة خلال سنوات الربيع العربي.
ويقول المصدر، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه "منذ البداية أعلنت الحكومة عدم انحيازها لطرف من أطراف الخلاف الإخواني، وأعلنت أن القضاء هو الحكم في الخلاف الداخلي بين الإخوان"، مؤكداً استقلالية ونزاهة القضاء الأردني.
وكانت جماعة الإخوان قد دأبت منذ ترخيص الجمعية على اتهام الحكومة بالوقوف وراء العملية بهدف تهميش وتفكيك الجماعة التاريخية وإضعاف دورها في المجتمع الأردني، وهي التهم التي نفتها الحكومة مراراً.
كذلك كانت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الداخلية، قد عمدت منذ حصول جمعية الإخوان على الترخيص الرسمي، إلى منع فعاليات الجماعة التاريخية تحت مبرر عدم شرعيتها، بناءً على اعتراضات رسمية كانت تقدمها الجمعية وتدعي فيها إقدام الجماعة على انتحال صفتها القانونية.
وشكلت الفتوى التي أصدرها ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء، والتي تبيح نقل أملاك الجماعة للجمعية الضربة الأكبر للجماعة، حين اعتمدت دائرة المساحة والأراضي في يونيو/ حزيران الماضي، على الفتوى عندما نقلت سبعة عقارات من ملكية الجماعة إلى ملكية الجمعية. وهو النقل الذي يصبح باطلاً متى ما أخذ القرار القضائي برد طلب الحراسة القانونية الصفة القطعية، والذي يفترض أن تعتمد عليه الجماعة في حال ثبوته، للطعن بشرعية ترخيص الجمعية.
القضاء الأردني ينتصر للإخوان ضد منشقين مدعومين حكومياً
الاسلام اليوم 7-10-2015
https://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-215368.htm
في أول رد فعل قضائي حول الموقف الرسمي الأردني تجاه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جاء إعلان محكمة بداية عمان برد طلب الحراسة القضائية الذي تقدمت به ما يسمى ''جمعية جماعة الإخوان المسلمين'' على أملاك الجماعة ومقراتها، ليحسم الجدل حول ما روج له أعضاء الجمعية المفصولون من الجماعة من كون جمعيتهم الجديدة، هي الخلف القانوني للجماعة الأم التي يزيد تاريخ وجودها في الأردن على 70 عاماً.
القرار الصادر عن المحكمة، أكد أن الجهة المستدعية -جمعية جماعة الإخوان المسلمين- لم تحل محل الجماعة، ولا ثبوت للصفة عليها، مما يرد الفتوى التي أصدرها سابقا ديوان الرأي والتشريع (جهة استشارية رسمية) بإجازة نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية الإخوان، بعد عدة تصريحات اطلقها رئيس الجمعية عبد المجيد الذنيبات، بأحقية هيئته الجديدة في الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسم جماعة الإخوان وتوجيهه عدة إنذارات عدلية لقيادات الإخوان المسلمين تتهمهم بانتحال اسم الجماعة والتحدث باسمها.
جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت عبر الناطق الإعلامي بادي الرفايعة، ترحيبها بالقرار القضائي، معتبرة أنه وبالرغم من أن القرار قابل للاستئناف، إلا أنه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني.
الرفايعة قال لـ"الإسلام اليوم" إن جماعة الإخوان المسلمين ماضية في إجراءاتها القانونية بهدف الحفاظ على أملاكها ووضعها القانوني الراسخ منذ 70 عاماً، مؤكداً على ضرورة توحيد الصف الداخلي، والابتعاد عما وصفه بـ''منطق المناكفة'' والكف عن استهداف جماعة الإخوان المسلمين ومضايقتها "من كل الأطراف التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية"، على حد وصفه.
وأضاف الرفايعة: "ندعو الجميع لتوجيه عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، وهو أحوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف".
الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور محمد أبو رمان، اعتبر القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية عمان مؤشر اطمئنان يحمل دلالات سياسية رغم كونه قراراً قضائيا، لافتا إلى انه ''كان هناك قناعة لدى جهات رسمية ولدى (جمعية الإخوان)، بأن الحصول على أملاك الإخوان تحصيل حاصل''.
أبو رمان أكد لـ"لإسلام اليوم " أن صدور مثل هذا القرار يعطي مؤشراً جيداً على أن الدولة الأردنية لا تزال في طور إمكانية التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بصيغة ما، وعدم الحسم في قرار اعتبارها جماعة محظورة، داعية جماعة الإخوان المسلمين إلى التقاط الإشارة والتقدم بمبادرات إيجابية لتجاوز الأزمة الراهنة.
السجال بين الجمعية والجماعة يأتي بعد أكثر من سبعة أشهر على إعطاء الحكومة الأردنية ترخيصاً لعدد من القيادات السابقة لجماعة الإخوان المسلمين بإسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وسعي عدة جهات رسمية للترويج لهذه الجمعية على أنها البديل السياسي والقانوني للجماعة الأم، رغم تاريخ طويل من التعامل الرسمي مع الجماعة عبر لقاءات رسمية جمعت بين ملوك الأردن وقيادات الجماعة، إضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية، سواء في الحكومة أو الانتخابات النيابية والبلدية.
واعتبر سياسيون أردنيون أن المحاولات الرسمية لتسويق الجمعية محلياً كبديل عن جماعة الإخوان المسلمين وإحداث انقسام في صفوفها، باء بالفشل لعدم قدرة الجمعية على استقطاب كوادر الجماعة وافتقارها لأي ثقل شعبي أو سياسي.
جماعة الإخوان المسلمين صرحت غير مرة أن الإجراءات الرسمية تجاهها تمثل حلقة جديدة في مسلسل استهداف الإسلاميين في الأردن والتضييق عليهم، والحد من تأثيرهم السياسي والاجتماعي عبر محاولة نزع الغطاء القانوني -رغم حصولها على ترخيص من رئاسة الوزراء في خمسينيات القرن الماضي- استجابة لضغوط خارجية عقب الانقلاب العسكري في مصر وتشكل تحالف إقليمي يستهدف حركات الإسلام السياسي.
وتضمنت الإجراءات الحكومية ضد جماعة الإخوان المسلمين اعتقال زكي بني ارشيد النائب الأول للمراقب العام للإخوان المسلمين، والحكم بسجنه لمدة عام ونصف العام من قبل محكمة امن الدولة (محكمة عسكرية خاصة) على خلفية مقال انتقد فيه تصنيف دولة الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة ''المنظمات الإرهابية''، واعتقال ناشطين محسوبين على الجماعة، ومنع إقامة عدة فعاليات للجماعة، منها مهرجان الذكرى السبعين لتأسيس الجماعة في الأردن، وصولاً إلى منعها من إقامة مصليات العيد التي دأبت الجماعة على أقامتها سنوياً.
وزير الداخلية يفتتح مؤتمر الأمن الداخلي الرابع في الشرق الأوسط ....حماد: الأردن قدم نموذجا في الحفاظ على أمنه بحكمة قيادته ووعي شعبه
الغد 7-10-2015
http://www.alghad.com/articles/896669
قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن الأردن قدم نموذجا في الحفاظ على أمنه الداخلي، "مستفيداً من الرؤى الحكيمة التي رسختها وحددت معالمها القيادة الهاشمية الحكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة، كذلك وعي المواطن الأردني ومحافظته على بلده وتراثه وتاريخه العريق".
جاء ذلك خلال رعاية حماد أمس لافتتاح مؤتمر الأمن الداخلي الرابع في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه المديرية العامة لقوات الدرك، وتنظمه مؤسسة "FLIMING GULG" المتخصصة بالدراسات الأمنية، بالتعاون مع قوات الدرك.
وأكد حماد، في كلمته، أن "القيادة الهاشمية الحكيمة قدمت وما تزال تقدم وتسهم في بناء قدرات وخبرات أبنائها الأردنيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم، والمساعدة في إيجاد الحلول وتعزيز السلام العالمي"، وقال ان جلالة الملك "قدم دليلا شاملا لحل النزاعات الاهلية الاقليمية والدولية، التي تعصف بدول اقليم الشرق الاوسط"، وذلك عبر كلمة جلالته الاخيرة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وعبر حماد عن أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات، التي تحمل الكثير من الأفكار والتطلعات، حيث تساهم في تكريس الأمن والاستقرار، الذي بات حلماً للكثير من شعوب الإقليم، نتيجة للتغيرات والتطورات الدامية التي عصفت، ولا زالت تعصف وترمي بظلالها دون توقف".
من جهته، أكد المدير العام لقوات الدرك العميد الركن حسين محمد الحواتمة على أهمية موقع المملكة الأردنية الهاشمية الجيوسياسي، وما تتمتع به من أمن واستقرار، بفضل حكمة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني، "بالرغم من مما يحدث في دول الجوار من نزاعات مسلحة، أدت إلى نزوح عدد كبير من اللاجئين إلى الأردن، وما لها من تأثير وانعكاسات سلبية على النواحي الاقتصادية والتنموية والأمنية".
وبين الحواتمة أن ما يحدث في إقليم الشرق الأوسط من انتكاسات أمنية، وامتداد للفكر المتطرف هو "نتاج العقائد الايديولوجية المتشددة، والفهم الخاطئ للدين"، لافتا الى ان انعقاد مثل هذه المؤتمرات "يأتي من اجل توحيد الجهود العالمية لمحاربة الفكر المتطرف وتحصين المجتمعات، وخصوصا عنصر الشباب، ووضع الخطط الإستراتيجية من قبل نخبة من الأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين، للحفاظ على امن وتطور مجتمعاتنا وبلداننا".
وقدم أكاديميون وخبراء دوليون، في جلسات اليوم الأول للمؤتمر أمس، أوراق عمل بحثية، تتعلق بالأمن الداخلي للدول، ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف، التحديات الأمنية العابرة للحدود، الدقة في الجغرافية المكانية في مكافحة الإرهاب، العلاقة بين حلف شمال الأطلسي والأردن، إضافة إلى امن الحدود ووسائل النقل وحماية اللاجئين.
اللاجئون السوريون يعودون من الأردن بأعداد كبيرة
ARA نيوز 7-10-2015
http://aranews.org/2015/10
أوضح محمد الحواري مسؤول الاتصال والتواصل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، أن «150 لاجئاً سورياً يعودون يومياً إلى بلادهم»، منوها إلى «ارتفاع غير مسبوق» في أعداد اللاجئين العائدين «طوعاً» إلى سوريا.
كما كشف الحواري أن إجراءات العودة قد تستغرق 24 ساعة، وتتم خلال الدوام الرسمي، وبين الحواري أن سبب هذا الارتفاع هو «انعدام المساعدات الإغاثية والنقدية»، منوهاً أن «229 ألف لاجئ قد انقطع الدعم عنهم من برنامج الأغذية العالمي»، مشيراً إلى «خفض قيمة المساعدات الشهرية بواقع سبعة دولارات للفرد الواحد»، وأكد أن هذه الفئة «من أكثر الفئات احتياجاً وتقع تحت خط الفقر الوطني والدولي».
المواطنة نور عبد القادر من مدينة جاسم في محافظة درعا جنوبي سوريا تحدثت لـ ARA News «إن الحكومة الاردنية بذلت قصار جهدها في تأمين جميع المستلزمات للاجئين السوريين رغم بعض التقصير الذي ظهر منها في بعض الأوقات»، إلا أنها حيث حملت النظام السوري مسؤولية تهجير السوريين، مضيفة «إن النساء والأطفال هم أكثر تضرراً من العودة، وكان على المجتمع الدولي حمايتهم وهم في المخيمات اللجوء».
عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ 630 ألف لاجئ مسجلين في سجلات المملكة منذ آذار/ مارس 2011، وأغلبهم يعيشون داخل مخيمات اللجوء .
"الخارجية": لا تصالح مع المُعتدين على العامل المصري في الأردن
البوابه نيوز 7-10-2015
https://www.albawabhnews.com/1535333
أكد مصدر مطلع فى وزارة الداخلية الأردنية، أن محافظ العقبة الأردنية فواز أرشيدات متمسك بقرار توقيف أشقاء النائب زيد الشوابكة إداريًا، إثر واقعة الاعتداء بالضرب على عامل مصرى، مشيرًا إلى أن أشخاصا وأعيانًا توسطوا وعرضوا تكفيل أشقاء النائب، لكن المحافظ تشبث بموقفه.
وشدد المحافظ على أن لا إفراج عن أشقاء الشوابكة إلا بعد الصلح العشائرى.
وذكرت مواقع إخبارية أردنية أن الإفراج عن أشقاء الشوابكة لن يتأتى إلا بعد التصالح مع المواطن المصرى المعتدى عليه، إلا أن قنصل مصر بالعقبة أحمد رياض نفى بشكل قاطع لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» وجود أى نية للتصالح من قبل المواطن المصرى المعتدى عليه.
ونفى خالد عثمان المواطن المصرى المعتدى عليه بالأردن ما تردد حول تصالحه مع المعتدين حتى أمس، مؤكدا أن هناك محاولات للصلح تعرض من الجانب الأردنى إلا أن عائلته ترفض تلك المحاولات.
وأضاف، فى تصريح لـ«البوابة»، أنه لم يرضخ لمحاولات الصلح حتى الآن، موجها الشكر إلى القنصلية المصرية التى تتابع عن كثب الإجراءات القانونية والقضائية للواقعة، كما وجه الشكر إلى الشعبين المصرى والأردنى اللذين وقفا بجانبه، مؤكدا: «أصابتنى القشعريرة بعد الاهتمام المصرى بقضيتى».
الأردن يدين العملية الإرهابية في عدن..ويؤكد ضرورة التصدي لآفة الإرهاب
اخبار مصر 7-10-2015
http://www.egynews.net/
أدان الأردن بشدة العملية الإرهابية التي وقعت في عدن اليوم الثلاثاء وأدت إلى استشهاد 15شخصا بينهم أربعة جنود إماراتيين وجندي سعودي.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني, في بيان له , إن الإرهاب بات يضرب كل يوم وبأبشع صوره وأساليبه وعلى الجميع تحمل مسئوليته بالتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
وأكد المومني على وقوف الأردن وتضامنه مع اليمن والإمارات والسعودية ; إثر استشهاد عدد من جنودهم ومواطنيهم في هذه العملية الإرهابية .. مقدما التعازي باسم الحكومة الأردنية إلى حكومات البلدان الثلاثة وإلى أسر الشهداء وسائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتقبل الشهداء بواسع رحمته.
العربي الجديد 7-10-2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/10/6/
كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن وجود اتصالات متواصلة مع الأردن ومصر وأطراف أخرى، لـ"مواجهة موجة الأكاذيب وتوضيح الحقائق"، ما يعني أن الهدف من هذه الاتصالات يتمثل في تطويق الغليان الفلسطيني المتصاعد في الأراضي المحتلة.
وقال نتنياهو، خلال زيارة قام بها لموقع عملية بيت فوريك، ظهر اليوم الثلاثاء، إنه يسعى إلى "توضيح الحقائق لهم في مواجهة موجة الأكاذيب، وأننا لا نعتزم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى".
وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن هذه الاتصالات تأتي بالتوازي مع إقرار خطة لضمان أمن المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، عبر نصب كاميرات على كافة محاور الطرق، بما فيها كاميرات جوية.
وجدد نتنياهو لهجة التصعيد ضد المقدسيين، مطالباً بإغلاق محال التجار الفلسطينيين الذين رفضوا، حسب زعمه، تقديم المساعدة لزوجة المستوطن الذي قتل في البلدة القديمة، يوم السبت الماضي، وتقديمهم للمحاكمة. وأضاف أن حكومته ستعمل على "كسر موجة الإرهاب الحالية، كما فعلت مع موجات سابقة".
واتهم نتنياهو الحركة الإسلامية في الداخل، بقيادة الشيخ رائد صلاح، بالوقوف وراء "التحريض" في الأعوام الأخيرة، متوعداً بـ"معالجة أمرها"، على حد قوله. كما توعد نتنياهو بمحاسبة مؤيدي فريق كرة القدم الفلسطيني "أبناء سخنين"، بادعاء أنهم هاجموا رجال الشرطة الإسرائيلية أمس ورفعوا أعلام فلسطين، وبصقوا على عناصر الشرطة، بعد انتهاء مباراة مع نادي "بيتار القدس".
على صعيد متصل، ردّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، على اتهامات معارضي نتنياهو، خاصة في صفوف المستوطنين، بأنه يقيد حركة الجيش، مؤكداً أن جيش الاحتلال يتمتع بحرية كاملة في العمل، لكن لا يمكن تحقيق نجاح بنسبة مائة في المائة.
وأضاف آيزنكوت، أن الجيش اضطر، في الأيام الأخيرة، إلى مواجهة اعتداءات ينفذها اليهود في الضفة الغربية تعرقل قدرته على محاربة "الإرهاب الفلسطيني".
وخلافاً لتهديدات الوزير يسرائيل كاتس، أمس الأول، بشن حملة "سور واق" ثانية، وتنفيذ اجتياح بري للضفة الغربية إذا لزم الأمر، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، أن الظروف والواقع القائم يختلف عما كان في عام 2002، مطالباً المسؤولين الإسرائيليين بالانضباط والتوقف عن إطلاق التهديدات.
وزراء سابقون يدعون لتوافق نيابي حول «الانتخاب»
الراي 7-10-2015
http://www.alrai.com/article/741489.html
اثنى وزراء داخلية وتنمية سياسية ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق على كثير من مواد مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، داعين النواب بضرورة التوصل إلى اكثر توافق حوله.
وأكدوا خلال حضورهم الجلسة التي خصصتها اللجنة القانونية في مجلس النواب بحضور رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ورئيس اللجنة مصطفى العماوي امس الثلاثاء للاستماع إلى ارائهم حول مشروع قانون الانتخاب بحضور وزير التنمية السياسية الدكتور خلالد الكلالدة على ضرورة تعديل بعض المواد الواردة في القانون لضمان اكثر مشاركة وتمثيل.
واستهجن بعضهم الغاء القائمة الوطنية التي وردت في مشروع القانون الحالي للانتخاب الساري المفعول، مطالبا بعضهم بتحديد عتبة لإحتساب الفائزين.
ومنهم من طالب بغرفة قضائية لتجريم الجرائم الانتخابية، كما دعا البعض إلى دعم المرأة في القانون.
وطالب بعض الحضور بالتأكد من دستورية بعض النصوص الواردة في مشروع القانون.
وفي تفاصيل اللقاء اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الاجتماعات والحوارات التي اطلقها مجلس النواب تهدف إلى الاستماع إلى مختلف الاطياف السياسية والاستفادة من الخبرات من قيادات الدولة السابقين.
وأشار الطراونة إلى ان مجلس النواب بدا حوارا وطنيا شاملا، ليشمل المحافظات لضمان اكثر مشاركة من اجل مصلحة القانون والوطن.
رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أكد أن الحوارات والنقاشات ستأخذ بها اللجنة ولن تهمل أي وجهة نظر.
وأكد أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ولن يكون هناك اقصاء لأحد، مشيرا إلى ان اجتماع اللجنة مع الوزراء للاستفادة من خبراتهم في ادارة الانتخابات النيابية.
و قال وزير التنمية السياسية السابق محمد داودية أن الانتخابات النيابية في السابق شابها التزوير.
بدوره رد وزير الداخلية الاسبق سالم مساعدة منتقدا التعميم بالمطلق على ان الانتخابات النيابية السابقة زورت بالمطلق كما قال داودية، مشيرا إلى ان الانتخابات التي جرت في عهده في عام 89 كانت نزيهة بالكامل.
واعتبر كلام داودية بانه يسيء إلى السمعة السياسية للدولة بشكل عام، ولا يعين وقوع اخطاء هنا او هناك الحكم بالمطلق بالتزوير على الانتخابات.
واثنى وزير الداخلية السابق نايف القاضي على كلام مساعدة قائلا :»لا احد يدعي عدم وجود اخطاء او هفوت غير مقصودة من ناخبين أو مرشحين أو حكومة لكن لا يجوز اطلاق التزوير على عمومه».
وأشار إلى أن وجود بعض الحالات بدفع اموال بسرية بين مواطنين ومرشحين لا يعين ان الانتخابات مزورة قصدا أو بغير قصد.
وحول مشروع القانون قال القاضي «القانون المقدم من الحكومة مشروع جيد ومجلس النواب البوتقة لتجويدة واعداده واقراره، خصوصا ان القانون ينظر له سياسيا».
ولفت إلى ان قانون الانتخاب مكمل لقانون اللامركزية، خصوصا أن اللامركزية ستخلص النواب من الامور الخدمية للتفرغ للتشريع الرقابة.
ودعا القاضي إلى ضرورة انصاف المرأة لأنها نصف المجتمع، لهذا على الجميع دعمها لتتمكن سياسيا بشكل افضل.
رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق العين عبد الاله الخطيب ما يقوم به مجلس النواب من جلسات وحوارات حول مشروع الانتخاب خطوة ضرورة لتحقيق اكبر قدر من التوافق الوطني على هذا القانون.
واعتبرالخطيب أن القانون جيد والنص الذي تقدمت فيه الحكومة، معربا عن امله ان يخرج من البرلمان بصورة أفضل.
وأكد انه ليس هناك اي جريمة في اعتماد الصوت الوحد لكن المجتمعات لديها القدرة على المساواة بين المناطق بصورة عالية.
وطالب بأن يجب أن يكون هناك نص بالتشريع بإيجاد غرفة قضائية خاصة للجرائم الانتخابية وان يجرم المستخدم للمال السياسي من الترشح.
وحذر من النص يمكن ان يفرغ موضوع القائمة من مضمونها وهو اذا انسحب مرشح أو أكثر من القائمة وبقي مرشح واحد تبقى القائمة موجودة.
وشدد على ضرورة ان يختصر الوقت اللازم لتطوير الاحزاب بأن تعطى القوائم الوطنية للأحزاب، لافتا إلى أن القائمة الوطنية هي الاكثر انسجاما مع ما طرحه الملك في الأوراق النقاشية لتطوير الحياة السياسية ووجود معارضة متماسكة وتشكيل الحكومات البرلمانية
وحول موضوع العتبة في القانون أشار إلى انه موضوع قابل للنقاش فتشجيع الأحزاب الصغيرة يلغي ضرورة وجود العتبة
ونبه الخطيب إلى أنه يوجد تعقيدات كبيرة في احتساب النسب والأصوات خصوصاً في المحافظات الصغيرة وذات المقاعد المحدودة ويجب أن يكون هناك عدالة لكل ناخبي المملكة وتحديد عدد الأصوات كي لا يتم الدخول في متاهة النسب.
ودعا إلى ضرورة ضمان سرية الاقتراع من خلال أوراق تحمل أسماء وصور المرشحين وليس فقط الأسماء ويجب أن لا يعتمد على الكمبيوتر فهو في دول العالم الثالث حق يراد فيه باطل ويجب ان يكون دوره نقل المعلومات وليس استخراج النتائج.
وزير التنمية السياسية السابق محمد داودية اعتبر نزاهة الانتخابات قبل القانون وأهم منه واذا كانت الانتخابات نزيهة اهم من عدد الاصوات للناخب.
ولفت إلى أن مشروع القانون فيه الكثير من الايجابيات ابرزها الغاء الصوت الواحد محط الخلاف لسنوات طويلة.
واشار داودية إلى القائمة على مستوى المحافظة ليست بعيدة عن انتخابات عام 1989 والفرق هو الاشارة على القائمة.
وشدد على اهمية انصاف المرأة في القانون لأنها ستساهم في التنمية السياسية والحياة السياسية بشكل اكبر في المرحلة المقبلة.
وزير التنمية السياسية الأسبق العين كمال ناصر قال :«نريد ان نعزز المشاركة والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي والقانون يجب ان ينصاع للدستور والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات».
ودعا إلى ضرورة منح المغتربين الحق في المشاركة بالانتخابات النيابية، لأنهم مواطنون اردنيون وعبر عن خشيته ان لا تنسجم التحالفات الوطنية مع بعضها وقد يكون هناك صراع مع القوى المتحالفة.
من جهته أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري وجود مواد ونصوص بديهيا مخالفة للدستور في مشروع قانون الانتخاب.
وبين أن في بديهيات القوانين والدساتير اذا كان من وظيفة النص القانوني ان يعطل تطبيق نص الدستور فهو باطل لا محالة.
وأشار الحموري إلى أن القانون ميزته انه هناك اعتراف من جهة رسمية في الدولة بأن قانون الصوت الواحد كان له آثار سلبية على المجتمع ومزّق المجتمع.
ونوه إلى أن منح تقسيم الدوائر الانتخابية بنظام خاص مخالف للدستور والتي اجازت فقط في حالتين الانظمة في المادتين 120 و114 منه، مضيفا أن السلطة التشريعية اذا صدّرت النص تفوّض الحكومة بإصدار نصوص تمس حقوق الأردنيين وحرياتهم.
واستهجن ما يقال عن التمييز الايجابي بخصوص الكوتات، مستغربا ان يتم حصر البادية باماكن مغلقة، لأنه لم يعتبر البداوة اغلاقاً في مكان مغلق على الناس بل هي نمط حياة.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب فيها خمسة أمناء لكن من يقوم بالفعل بعملية الاشراف على الانتخابات هم موظفو الدولة على الرغم من انه الأولى أن يعنى بإدارة الانتخابات القضاة.
واكد في نهاية حديثه أنه سيطعن بالقانون اذا اقر مشروع القانون كما ورد من الحكومة وبالنصوص المخالفة للدستور.
من جانبه قال وزير التنمية السياسية السابق الدكتور منذر الشرع اي قانون يشرع يكون له هدف، لافتا إلى أن الحديث عن قانون الانتخاب الذي يهدف الى تعزيز الديمقراطية والتشاركية وفقاً لرؤية جلالة الملك الذي يوصلنا الى حكومات برلمانية.
وانتقد الغاء القائمة الوطنية التي ترسم إلى الحكومات البرلمانية، مشيرا إلى انة يجب ان تكون حزبية وتعزيز العمل الحزبي.
واعتبر أن تراجع تمثيل المرأة من خلال الكوتا هو احد مثالب القانون المقدم من الحكومة، مضيفا أن العيب لم يكن في الصوت الواحد بقدر ما هي عيوب في تقسيم الدوائر.
واعتبر أن الانتساب للأحزاب والعمل الحزبي لن يتشجع بدون نصوص واضحة بهذا الاتجاه في القانون.
وطالب بان يتضمن مشروع قانون الانتخاب خطوطا عريضة من النظام الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية
وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني قال :»انطلاقا من المساواة يجب اعادة النظر بمنع الترشح لحملة الجنسيات الأجنبية».
وبين ان القوانين في الدول المتقدمة احتاجت لسنوات ومرت بمراحل طويل إلى ان وصلت إلى هي عليه الآن، مشيرا إلى أنه لا يوجد عيوب في القوانين وانما العيوب في مواد القوانين.
وتمنى ان لا يتم الزام المواطنين ببطاقة انتخابية واعتماد الهوية الشخصية عن الترشح، حتى لا يتم استغلال المواطنين من قبل المرشحين.
وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة قال :«المحكمة الدستورية أفتت بعدم جواز القائمة الحزبية لكن سابقاً كان هناك فتوى بعدم جواز اقامة نقابة المعلمين وتم تغيير الفتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور عندما تغيرت الظروف».
واشار إلى ان جلالة الملك أكد في اوراقه النقاشية على حكومات برلمانية حزبية، إلا أن عدم التعامل الجدي مع الاحزاب ادى إلى اضعافها.
وتساءل القرالة عن سبب الغاء القائمة الوطنية، مشيرا إلى انه اذا كانت التجربة السابقة ليست كالمأمول فمن الممكن التطوير عليها.
وزير التنمية السياسية السابق الدكتور صبري اربيحات لفت إلى أن اقل من 0.5% من يملكون بيوت شعر وغالبيتهم بالاغوار، متسائلا ما الذي يمنع أبناء البادية من الترشح في العاصمة؟.
وبين أن الديموغرافيا والجغرافيا هما حديث الناس فيما يتعلق بالقانون، اضافة إلى انه لا يتم قراءته مع الأخذ بعين الاعتبار قانون اللامركزية.
وأشار إلى أن حديث الشارع عن القانون «خل القانون يمنع الاخوان من الوصول الى السلطة، في حين يقول البعض الاخر ان القانون يرغب بالمحافظة على معادلة اردني فلسطيني»، مضيفا أنه يجب على الدولة أن تأخذ قفزة الى الامام والمساواة بين المواطنين جميعاً.
وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية السابق العين بسام حدادين أكد أن مشروع قانون الانتخاب ليس يتيما.
واثنى على دفاع الحكومة عن القانون عن طريق وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالده، مثنيا على مشروع القانون.
واشار إلى أنه لا يوجد هناك اجماع بين الدستوريين على المواد الخلافية في مشروع القانون وهناك اجتهادات فردية.
وشدد حدادين على ضرورة أن يشمل القانون أسساً عامة تستند عليها الحكومة لتوزيع المقاعد، رافضا ان يترك الموضوع كاملاً لمجلس الأمة فهذا قد يدخل الأمر للحسابات الشخصية والمنفعية
وعبر عن معارضته للحد الادنى للقائمة بثلاث، لأنه حرمان للاشخاص الفرادى بالترشح، مشيرا إلى انه مع النص الأول الذي وضعته الحكومة بالسماح للمرشح بالنزول ولو بقائمة وحده.
إخوان الأردن مرتاحون لتأكيد شرعيتهم القانونية
العربي الجديد 7-10-2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/10/6
تنظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بإيجابية إلى القرار القضائي الذي أصدرته محكمة بداية عمّان، أمس الثلاثاء، والذي جرى بموجبه رد طلب الحراسة القانونية على أملاكها، بعد أن كان قد تقدمت به جمعية جماعة الإخوان المسلمين، المرخصة في مارس/ آذار الماضي. وتعامل الحكومة الأردنية الجمعية باعتبارها الممثل الشرعي لإخوان الأردن، بعد الطعن بالشرعية القانونية للجماعة التاريخية التي أسست في عام 1945، كفرع للجماعة المصرية وهو ما يخالف القوانين الأردنية السارية.
يوضح المتحدث باسم الجماعة بادي الرفايعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، مصدر الإيجابية قائلاً إنه يكمن في المبرر الذي ساقته المحكمة في قرارها وهو "عدم ثبوت الصفة القانونية للجمعية المستدعية".
وفيما يشدد على أن القرار القضائي يؤكد في ثناياه على الشرعية القانونية لجماعته، وهو ما يعتبر انتصاراً للجماعة التي تخوض معركة للدفاع عن شرعيتها، يدعو الرفايعة من اتهمهم بمحاولة إيذاء الجماعة إلى ضرورة توجيهم عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة.
اقرأ أيضاً: قرار قضائي يؤكد الشرعية القانونية لجماعة الإخوان بالأردن
يبقى أن الانتصار الذي تحقق لجماعة الإخوان المسلمين ليس نهائياً، لا سيما أنّ القرار القضائي الصادر قابل للاستئناف من قبل الجمعية التي عقدت العزم على ذلك، في حين تأمل جماعة الإخوان المسلمين أن يأخذ القرار في المستقبل الصفة القطيعة، ما يعني تثبيت الشرعية القانونية لها، وبطلان الصفة القانونية لجمعية الإخوان وجميع الإجراءات القانونية التي أكسبتها حقوقاً على حساب الجماعة.
في غضون ذلك، يرفض مصدر رسمي تصنيف القرار في سياق العلاقة بين الجماعة والدولة، على الرغم من أنّ القرار يعطي في ظاهره مؤشراً على تغيّر المزاج الرسمي تجاه الجماعة التي ارتبطت بعلاقة متوترة مع الحكومات الأردنية المتعاقبة خلال سنوات الربيع العربي.
ويقول المصدر، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه "منذ البداية أعلنت الحكومة عدم انحيازها لطرف من أطراف الخلاف الإخواني، وأعلنت أن القضاء هو الحكم في الخلاف الداخلي بين الإخوان"، مؤكداً استقلالية ونزاهة القضاء الأردني.
وكانت جماعة الإخوان قد دأبت منذ ترخيص الجمعية على اتهام الحكومة بالوقوف وراء العملية بهدف تهميش وتفكيك الجماعة التاريخية وإضعاف دورها في المجتمع الأردني، وهي التهم التي نفتها الحكومة مراراً.
كذلك كانت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الداخلية، قد عمدت منذ حصول جمعية الإخوان على الترخيص الرسمي، إلى منع فعاليات الجماعة التاريخية تحت مبرر عدم شرعيتها، بناءً على اعتراضات رسمية كانت تقدمها الجمعية وتدعي فيها إقدام الجماعة على انتحال صفتها القانونية.
وشكلت الفتوى التي أصدرها ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء، والتي تبيح نقل أملاك الجماعة للجمعية الضربة الأكبر للجماعة، حين اعتمدت دائرة المساحة والأراضي في يونيو/ حزيران الماضي، على الفتوى عندما نقلت سبعة عقارات من ملكية الجماعة إلى ملكية الجمعية. وهو النقل الذي يصبح باطلاً متى ما أخذ القرار القضائي برد طلب الحراسة القانونية الصفة القطعية، والذي يفترض أن تعتمد عليه الجماعة في حال ثبوته، للطعن بشرعية ترخيص الجمعية.
القضاء الأردني ينتصر للإخوان ضد منشقين مدعومين حكومياً
الاسلام اليوم 7-10-2015
https://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-215368.htm
في أول رد فعل قضائي حول الموقف الرسمي الأردني تجاه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جاء إعلان محكمة بداية عمان برد طلب الحراسة القضائية الذي تقدمت به ما يسمى ''جمعية جماعة الإخوان المسلمين'' على أملاك الجماعة ومقراتها، ليحسم الجدل حول ما روج له أعضاء الجمعية المفصولون من الجماعة من كون جمعيتهم الجديدة، هي الخلف القانوني للجماعة الأم التي يزيد تاريخ وجودها في الأردن على 70 عاماً.
القرار الصادر عن المحكمة، أكد أن الجهة المستدعية -جمعية جماعة الإخوان المسلمين- لم تحل محل الجماعة، ولا ثبوت للصفة عليها، مما يرد الفتوى التي أصدرها سابقا ديوان الرأي والتشريع (جهة استشارية رسمية) بإجازة نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية الإخوان، بعد عدة تصريحات اطلقها رئيس الجمعية عبد المجيد الذنيبات، بأحقية هيئته الجديدة في الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسم جماعة الإخوان وتوجيهه عدة إنذارات عدلية لقيادات الإخوان المسلمين تتهمهم بانتحال اسم الجماعة والتحدث باسمها.
جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت عبر الناطق الإعلامي بادي الرفايعة، ترحيبها بالقرار القضائي، معتبرة أنه وبالرغم من أن القرار قابل للاستئناف، إلا أنه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني.
الرفايعة قال لـ"الإسلام اليوم" إن جماعة الإخوان المسلمين ماضية في إجراءاتها القانونية بهدف الحفاظ على أملاكها ووضعها القانوني الراسخ منذ 70 عاماً، مؤكداً على ضرورة توحيد الصف الداخلي، والابتعاد عما وصفه بـ''منطق المناكفة'' والكف عن استهداف جماعة الإخوان المسلمين ومضايقتها "من كل الأطراف التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية"، على حد وصفه.
وأضاف الرفايعة: "ندعو الجميع لتوجيه عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، وهو أحوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف".
الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور محمد أبو رمان، اعتبر القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية عمان مؤشر اطمئنان يحمل دلالات سياسية رغم كونه قراراً قضائيا، لافتا إلى انه ''كان هناك قناعة لدى جهات رسمية ولدى (جمعية الإخوان)، بأن الحصول على أملاك الإخوان تحصيل حاصل''.
أبو رمان أكد لـ"لإسلام اليوم " أن صدور مثل هذا القرار يعطي مؤشراً جيداً على أن الدولة الأردنية لا تزال في طور إمكانية التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بصيغة ما، وعدم الحسم في قرار اعتبارها جماعة محظورة، داعية جماعة الإخوان المسلمين إلى التقاط الإشارة والتقدم بمبادرات إيجابية لتجاوز الأزمة الراهنة.
السجال بين الجمعية والجماعة يأتي بعد أكثر من سبعة أشهر على إعطاء الحكومة الأردنية ترخيصاً لعدد من القيادات السابقة لجماعة الإخوان المسلمين بإسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وسعي عدة جهات رسمية للترويج لهذه الجمعية على أنها البديل السياسي والقانوني للجماعة الأم، رغم تاريخ طويل من التعامل الرسمي مع الجماعة عبر لقاءات رسمية جمعت بين ملوك الأردن وقيادات الجماعة، إضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية، سواء في الحكومة أو الانتخابات النيابية والبلدية.
واعتبر سياسيون أردنيون أن المحاولات الرسمية لتسويق الجمعية محلياً كبديل عن جماعة الإخوان المسلمين وإحداث انقسام في صفوفها، باء بالفشل لعدم قدرة الجمعية على استقطاب كوادر الجماعة وافتقارها لأي ثقل شعبي أو سياسي.
جماعة الإخوان المسلمين صرحت غير مرة أن الإجراءات الرسمية تجاهها تمثل حلقة جديدة في مسلسل استهداف الإسلاميين في الأردن والتضييق عليهم، والحد من تأثيرهم السياسي والاجتماعي عبر محاولة نزع الغطاء القانوني -رغم حصولها على ترخيص من رئاسة الوزراء في خمسينيات القرن الماضي- استجابة لضغوط خارجية عقب الانقلاب العسكري في مصر وتشكل تحالف إقليمي يستهدف حركات الإسلام السياسي.
وتضمنت الإجراءات الحكومية ضد جماعة الإخوان المسلمين اعتقال زكي بني ارشيد النائب الأول للمراقب العام للإخوان المسلمين، والحكم بسجنه لمدة عام ونصف العام من قبل محكمة امن الدولة (محكمة عسكرية خاصة) على خلفية مقال انتقد فيه تصنيف دولة الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة ''المنظمات الإرهابية''، واعتقال ناشطين محسوبين على الجماعة، ومنع إقامة عدة فعاليات للجماعة، منها مهرجان الذكرى السبعين لتأسيس الجماعة في الأردن، وصولاً إلى منعها من إقامة مصليات العيد التي دأبت الجماعة على أقامتها سنوياً.
وزير الداخلية يفتتح مؤتمر الأمن الداخلي الرابع في الشرق الأوسط ....حماد: الأردن قدم نموذجا في الحفاظ على أمنه بحكمة قيادته ووعي شعبه
الغد 7-10-2015
http://www.alghad.com/articles/896669
قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن الأردن قدم نموذجا في الحفاظ على أمنه الداخلي، "مستفيداً من الرؤى الحكيمة التي رسختها وحددت معالمها القيادة الهاشمية الحكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة، كذلك وعي المواطن الأردني ومحافظته على بلده وتراثه وتاريخه العريق".
جاء ذلك خلال رعاية حماد أمس لافتتاح مؤتمر الأمن الداخلي الرابع في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه المديرية العامة لقوات الدرك، وتنظمه مؤسسة "FLIMING GULG" المتخصصة بالدراسات الأمنية، بالتعاون مع قوات الدرك.
وأكد حماد، في كلمته، أن "القيادة الهاشمية الحكيمة قدمت وما تزال تقدم وتسهم في بناء قدرات وخبرات أبنائها الأردنيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم، والمساعدة في إيجاد الحلول وتعزيز السلام العالمي"، وقال ان جلالة الملك "قدم دليلا شاملا لحل النزاعات الاهلية الاقليمية والدولية، التي تعصف بدول اقليم الشرق الاوسط"، وذلك عبر كلمة جلالته الاخيرة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وعبر حماد عن أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات، التي تحمل الكثير من الأفكار والتطلعات، حيث تساهم في تكريس الأمن والاستقرار، الذي بات حلماً للكثير من شعوب الإقليم، نتيجة للتغيرات والتطورات الدامية التي عصفت، ولا زالت تعصف وترمي بظلالها دون توقف".
من جهته، أكد المدير العام لقوات الدرك العميد الركن حسين محمد الحواتمة على أهمية موقع المملكة الأردنية الهاشمية الجيوسياسي، وما تتمتع به من أمن واستقرار، بفضل حكمة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني، "بالرغم من مما يحدث في دول الجوار من نزاعات مسلحة، أدت إلى نزوح عدد كبير من اللاجئين إلى الأردن، وما لها من تأثير وانعكاسات سلبية على النواحي الاقتصادية والتنموية والأمنية".
وبين الحواتمة أن ما يحدث في إقليم الشرق الأوسط من انتكاسات أمنية، وامتداد للفكر المتطرف هو "نتاج العقائد الايديولوجية المتشددة، والفهم الخاطئ للدين"، لافتا الى ان انعقاد مثل هذه المؤتمرات "يأتي من اجل توحيد الجهود العالمية لمحاربة الفكر المتطرف وتحصين المجتمعات، وخصوصا عنصر الشباب، ووضع الخطط الإستراتيجية من قبل نخبة من الأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين، للحفاظ على امن وتطور مجتمعاتنا وبلداننا".
وقدم أكاديميون وخبراء دوليون، في جلسات اليوم الأول للمؤتمر أمس، أوراق عمل بحثية، تتعلق بالأمن الداخلي للدول، ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف، التحديات الأمنية العابرة للحدود، الدقة في الجغرافية المكانية في مكافحة الإرهاب، العلاقة بين حلف شمال الأطلسي والأردن، إضافة إلى امن الحدود ووسائل النقل وحماية اللاجئين.
اللاجئون السوريون يعودون من الأردن بأعداد كبيرة
ARA نيوز 7-10-2015
http://aranews.org/2015/10
أوضح محمد الحواري مسؤول الاتصال والتواصل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، أن «150 لاجئاً سورياً يعودون يومياً إلى بلادهم»، منوها إلى «ارتفاع غير مسبوق» في أعداد اللاجئين العائدين «طوعاً» إلى سوريا.
كما كشف الحواري أن إجراءات العودة قد تستغرق 24 ساعة، وتتم خلال الدوام الرسمي، وبين الحواري أن سبب هذا الارتفاع هو «انعدام المساعدات الإغاثية والنقدية»، منوهاً أن «229 ألف لاجئ قد انقطع الدعم عنهم من برنامج الأغذية العالمي»، مشيراً إلى «خفض قيمة المساعدات الشهرية بواقع سبعة دولارات للفرد الواحد»، وأكد أن هذه الفئة «من أكثر الفئات احتياجاً وتقع تحت خط الفقر الوطني والدولي».
المواطنة نور عبد القادر من مدينة جاسم في محافظة درعا جنوبي سوريا تحدثت لـ ARA News «إن الحكومة الاردنية بذلت قصار جهدها في تأمين جميع المستلزمات للاجئين السوريين رغم بعض التقصير الذي ظهر منها في بعض الأوقات»، إلا أنها حيث حملت النظام السوري مسؤولية تهجير السوريين، مضيفة «إن النساء والأطفال هم أكثر تضرراً من العودة، وكان على المجتمع الدولي حمايتهم وهم في المخيمات اللجوء».
عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ 630 ألف لاجئ مسجلين في سجلات المملكة منذ آذار/ مارس 2011، وأغلبهم يعيشون داخل مخيمات اللجوء .
"الخارجية": لا تصالح مع المُعتدين على العامل المصري في الأردن
البوابه نيوز 7-10-2015
https://www.albawabhnews.com/1535333
أكد مصدر مطلع فى وزارة الداخلية الأردنية، أن محافظ العقبة الأردنية فواز أرشيدات متمسك بقرار توقيف أشقاء النائب زيد الشوابكة إداريًا، إثر واقعة الاعتداء بالضرب على عامل مصرى، مشيرًا إلى أن أشخاصا وأعيانًا توسطوا وعرضوا تكفيل أشقاء النائب، لكن المحافظ تشبث بموقفه.
وشدد المحافظ على أن لا إفراج عن أشقاء الشوابكة إلا بعد الصلح العشائرى.
وذكرت مواقع إخبارية أردنية أن الإفراج عن أشقاء الشوابكة لن يتأتى إلا بعد التصالح مع المواطن المصرى المعتدى عليه، إلا أن قنصل مصر بالعقبة أحمد رياض نفى بشكل قاطع لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» وجود أى نية للتصالح من قبل المواطن المصرى المعتدى عليه.
ونفى خالد عثمان المواطن المصرى المعتدى عليه بالأردن ما تردد حول تصالحه مع المعتدين حتى أمس، مؤكدا أن هناك محاولات للصلح تعرض من الجانب الأردنى إلا أن عائلته ترفض تلك المحاولات.
وأضاف، فى تصريح لـ«البوابة»، أنه لم يرضخ لمحاولات الصلح حتى الآن، موجها الشكر إلى القنصلية المصرية التى تتابع عن كثب الإجراءات القانونية والقضائية للواقعة، كما وجه الشكر إلى الشعبين المصرى والأردنى اللذين وقفا بجانبه، مؤكدا: «أصابتنى القشعريرة بعد الاهتمام المصرى بقضيتى».
الأردن يدين العملية الإرهابية في عدن..ويؤكد ضرورة التصدي لآفة الإرهاب
اخبار مصر 7-10-2015
http://www.egynews.net/
أدان الأردن بشدة العملية الإرهابية التي وقعت في عدن اليوم الثلاثاء وأدت إلى استشهاد 15شخصا بينهم أربعة جنود إماراتيين وجندي سعودي.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني, في بيان له , إن الإرهاب بات يضرب كل يوم وبأبشع صوره وأساليبه وعلى الجميع تحمل مسئوليته بالتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
وأكد المومني على وقوف الأردن وتضامنه مع اليمن والإمارات والسعودية ; إثر استشهاد عدد من جنودهم ومواطنيهم في هذه العملية الإرهابية .. مقدما التعازي باسم الحكومة الأردنية إلى حكومات البلدان الثلاثة وإلى أسر الشهداء وسائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتقبل الشهداء بواسع رحمته.