Haneen
2015-12-28, 10:14 AM
اجتماع موسع للمبادرة يؤجل بحث الاستقالة من "العمل الإسلامي" .. "الإنقاذ" الإخوانية تمضي بتأسيس إطار سياسي
الغد 6-12-2015
http://www.alghad.com/articles/907422
كلفت مبادرة الشراكة والانقاذ في جماعة الاخوان المسلمين، لجنة المتابعة الداخلية فيها، بدراسة حيثيات تشكيل إطار سياسي جديد، وقياس محددات الإطار القانونية والسياسية مستقبلا، بحسب مصادر في المبادرة.
وجاء التكليف عقب مناقشات مطولة، شهدها الاجتماع الموسع الذي عقدته المبادرة أمس السبت، في منزل القيادي في الحركة الاسلامية نمر العساف، وبحضور أغلبية أعضاء المبادرة، وهو الاجتماع الاول الموسع الذي يعقد بعد إعلان المبادرة انه تم "إفشالها" منذ أكثر من أسبوعين.
وقال مصدر قيادي في المبادرة، لـ"الغد" إن المشاركين توافقوا على تكليف لجنة المتابعة في المبادرة، التي يترأسها القيادي حمزة منصور، بإجراء دراسة موسعة لإنشاء كيان سياسي جديد.
ونقل القيادي عن الاجتماع تمسك اعضاء المبادرة بالمضي قدما في تشكيل الاطار الجديد، "ودون استعجال"، مع التأكيد على أهمية دراسة الخطوة بمختلف أبعادها لضمان إنجاحها، ولتجنب تكرار تجارب أخرى.
وأكد المصدر أيضا، بأن توجه اعضاء المبادرة، خاصة القيادات الأعضاء في مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي، بالاستقالة، "قد أجل النقاش فيه لوقت لاحق".
وكانت "الغد" انفردت أمس بالنشر عبر موقع الصحيفة الإكتروني لمذكرة باسم المبادرة، كانت قد أعدتها لجنة المتابعة لتوجيهها إلى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والكوادر الإخوانية، وإطلاع أعضاء المبادرة عليها، وتتضمن عرضا لحيثيات وتفاصيل الأزمة الداخلية، التي مرت بها الجماعة على مدار العامين الماضيين، مرورا بجميع مبادرات الاصلاح والانتخابات الداخلية على مستوى الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي.
وتتضمن المذكرة، التي من المقرر تسليمها إلى مجلس شورى الاخوان، ردا على العديد من الانتقادات، التي وجهت للمبادرة من قبل قيادة الجماعة، بما في ذلك أيضا، الرسالة الأحدث التي وجهها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إلى الكوادر الاخوانية الخميس الماضي، والتي استحضر فيها ما أسماه بيعة مجموعة المبادرة له كمراقب عام للإخوان، معتبرا أن البيعة امانة في اعناقهم.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومي الخميس والجمعة، بنقاشات حادة بين كوادر الإخوان، على خلفية رسالة المراقب العام الأخيرة، وسط تجاذبات وتعليقات ناقدة، غير مسبوقة لقيادة الإخوان.
استقالات حزب (العمل الإسلامي) تبرز عمق أزمة القيادة غير الشرعية للإخوان
الراي 6-12-2015
http://www.alrai.com/article/753610.html
ثلاث دفعات من الاستقالات من عضوية حزب جبهة العمل الاسلامي الذي تأسس في العام 1992 تكشف مدى وعمق الازمة التي وصلت اليها القيادة غير الشرعية لجماعة الاخوان المسلمين.
الحزب الذي يعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تسيطر عليه قيادات تيار الصقور المتشدد كحال القيادات التي تسيطر على التنظيم غير المرخص لجماعة الاخوان المسلمين.
خلال الأسابيع الماضية قدم العشرات من أعضاء الحزب استقالاتهم، في رسائل تضمنت رفضهم البقاء تحت مظلة الحزب، الذي يعبر عن التوجهات السياسية لفئة محددة، ادت سياستها الاقصائية الى مثل هذه الخطوات الرافضة لذلك النهج الذي قاد الى ازمة تلو اخرى.
منذ سنوات وقيادات الحزب تدعي بأن لديها نحو 8 آلاف من الأعضاء؛ في وقت لم يستطع الحزب حشد مئة عضو لفعالية من فعالياته التي طالما قال انها جماهيرية وكان الواقع يكشف عكس ذلك.
الحزب الذي تأسس بعد سنوات قليلة من عودة الحياة الديمقراطية، لم يستطع ان ينجح في خطابه ونهجه الذي قام من خلال القيادات الصقورية على احادية النظرة وعدم الاعتراف بالراي الاخر بما يخالف الشعارات التي طالما اعلنوها.
الاستقالات التي قدمت من عضوية الحزب، تعكس الواقع الصعب والمتازم للجماعة غير المرخصة، من انحسار الحضور وعقم الخطاب وتناقض الشعار مع التطبيق.
حزب جبهة العمل الإسلامي كما تدل الاستقالات وكذلك نظرة الراي العام عموما ،بقي منحصرا في اطر ضيقه ونهج احادي لم ينجح في التعاطي مع مختلف القضايا على الساحة ولم يستطع تقديم خطاب مقنع لقواعده ولا حتى للمجتمع الذي سئم التنظير بلا حلول او اقتراح بدائل واقعية لاي مشكلة او قضية مطروحة على الساحة الوطنية.
جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما اهمية العمل الحزبي في معالجة قضايا الوطن، والوصول إلى البرلمان وتشكيل الحكومات. إلا أن هذا الحزب لم يستطع أن يتماشى مع الغاية من العمل الحزبي الناجح، نظرا لأسباب عدة، اهمها طريقة ادارة الحزب، التي تعتمد على نهج الاقصاء لمن يعارض قيادته الرأي،وكذلك الابتعاد عن التعاطي مع هموم الوطن الحقيقية بلغة واقعية تحقق نتائج ايجابية بعيدا عن الشعارات وضيق النظرة.
كما ان انعكاس الخلافات الدائرة داخل التنظيم غير المرخص لجماعة الاخوان المسلمين، على واقع الحزب، أمر ادى الى تفاقم الازمة الاخوانية ، وبالتالي باتت نظرة العموم وحتى قواعد الاخوان الى قيادة الجماعة غير المرخصة انها احترفت الازمات وصناعتها ليس اكثر.
تفيد المعطيات ان حزب جبهة العمل الإسلامي سيشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من الاستقالات، التي تأتي لتعبر عن حالة من عدم الرضا لنهج القيادة غير الشرعية، ولتؤكد بأن الحزب ضاق بأهله من أصحاب الفكر المتزن، ولم يعد يستوعب الرأي الآخر.
رسالة مراقب عام إخوان الأردن لأنصاره إنشائية ضبابية
ايلاف 6-12-2015
http://elaph.com/Web/opinion/2015/12/1060356.html
وجّه الدكتور " همام سعيد " المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، يوم الخميس الثالث من ديسمبر الحالي، رسالة إلى " إخوانه و أخواته " أي أنّها رسالة خاصة رغم نشرها في العديد من المواقع على الإنترنت ، والدكتور " همّام سعيد " شخصية معروفة ليس داخل مجتمع الإخوان المسلمين بل في عموم المجتمع الأردني فهو أكاديمي حاصل على درجة الدكتوراة في علوم الحديث النبوي من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر المصرية عام 1977 ، وله العديد من المؤلفات الدينية في مجالات مختلفة كما شغل منصب أكاديمية مرموقة، ونال عضوية البرلمان الأردني من عام 1989 إلى عام 1997 ، وهو يشغل منصبه الحالي كمراقب عام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ أبريل 2008 وتنتهي ولايته هذه في أبريل 2016 . وإيرادي لهذا التقديم والتذكير بما هو معروف عنه كشخصية مشهورة ، الغرض منه القول صراحة إنّ إيرادي بعض الملاحظات النقدية على رسالته ل " إخوانه و أخواته " لا تنقصّ أبدا من قدره ومكانته خاصة أنّه يذكّر في رسالته ما يؤكد إيمانه ب " مبدأ الحوار والتفاهم والأخذ والعطاء دون أن يفرض أحد على أحد نظرته الأحادية ". ومن هذا المنطلق أورد ملاحظاتي التالية على رسالته التي يبدأها بالمقدمة التقليدية التي يستهل بها غالبية خطباء صلاة الجمعة خطبهم : " إنّ الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله......". وأنا لا إعتراض عندي على هذه المقدمة الإيمانية ، فقط تكرارها لا مناسبة له في رسالة يفترض أنّها سياسية تنظيمية لأعضاء في جماعة حزبية، خاصة أنّ الافتراض الطبيعي يعني أنّ كافة أعضاء الجماعة أعضاء في حزبها السياسي المرخص رسميا " حزب جبهة العمل الإسلامي "، كما أنّ هؤلاء الأعضاء وغيرهم يسمعون هذه المقدمة إسبوعيا في كل صلاة جمعة.
لماذا تجاهل مبادرات مهمة من داخل الجماعة؟
ذكر المراقب العام في رسالته أنّ " الكثير من المبادرات سواء منها ما جاء من المراقب العام والمكتب التنفيذي أو ما جاء من إخوة وأخوات كرام وكريمات وكلهم أصحاب سابقة وقدم في الدعوة ". وهذه فقرة عامة لم يعقبها ذكر أي من هذه المبادرات وردود فعل قيادة الجماعة عليها خاصة مبادرتين مهمتين شكّلتا شرخا و تحولا مهما في صفوف الجماعة:
مبادرة زمزم " رحيل غرايبة "
هذه المبادرة التي أطلقها صباح السبت الخامس من أكتوبر 2013 القيادي في الجماعة الدكتور " رحيل غرايبة " ومعه قيادات أخرى مشهورة منها " عبد الرحيم العكور " ومن ضمن إعلان القائمين على المبادرة آنذاك أنهم لا يسعون إلى الانشقاق عن الجماعة وأنها ليست مناكفة للجماعة ولا يريدون تحويل مبادرتهم إلى حزب سياسي، وقد جاءت المبادرة لإخراج الجماعة من التأزم الذي تعيشه خاصة الصراع بين تيارات متعددة، أطلق عليها البعض " الصقور والمعتدلين " والبعض وصفها ب " المعتدلين و المزايدين ". لذلك أكّد الدكتور " رحيل غرايبة " ب " أنّ المبادرة هي حالة وطنية أصيلة تهدف إلى تشكيل الدولة المدنية...وأنها تؤمن بالإسلام الواسع الذي يستنهض العقل نحو التفكير ومسايرة العصر... في هذه المرحلة لا يستطيع أي طرف الاستفراد بالمشهد مهما كانت قوته مما يقتضي البحث عن صيغة تشاركية تتسع لكل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية من دون استبعاد لأي قوة مهما كانت درجة الاختلاف السياسي والفكري معها.... انها مرحلة تقتضي منهجية مختلفة تقوم على التوافق وتقليل مساحات الاخلاف والفرقة ومواجهة خطاب التحريض والكراهية لان الظرف لا يحتمل مزيدا من الانقسام ".
ماذا كان ردّ قيادة الجماعة على مبادرة زمزم؟
كان يفترض في جماعة تنظيمية عمرها يزيد على نصف قرن أن تبدأ حوارا مع القائمين على المبادرة كونهم قيادات تاريخية معروفة داخل الجماعة، لأنّ هذا الحوار كان من شأنه أن يؤدي لتفاهمات مشتركة تصبّ في مصلحة الجماعة وتحسين صورتها وأدائها داخل المجتمع الأردني، لكنّ النظرة الفوقية التي لا تقبل أي نقد أو تصحيح لدي قيادة الجماعة جعلتها تأخذ قرارا بفصل القيادات التي تقف وراء مبادرة زمزم وهم " رحيل غرايبة و نبيل الكوفحي و جميل دهيسات " ، وتحويلهم إلى المحكمة التنظيمية للجماعة لمخالفتهم اللوائح الداخلية في الجماعة كما أعلن آنذاك نائب المراقب العام زكي بني ارشيد....هل يمكن تسمية هذه العقلية لدي قيادة الجماعة بغير أنّها عقلية قمعية تصادر رأي الآخر حتى لو كان قياديا في الجماعة مثل الأسماء الثلاثة المذكورة. . وبالتالي يبدو واضحا ومؤكدا أنّ قول " همام سعيد " في مطلع رسالته حول إيمانه بالحوار والتفاهم ليس صحيحا ولا مطبقا لدى قيادة الجماعة، وبالتالي فهو مجرد انشاء لدغدغة عواطف أعضاء الجماعة الذين يواجهون سلوكا قمعيا يختلف عن هذا الخطاب العاطفي الذي لا تطبيق له.
وماذا عن الإنشقاق الجديد وترخيص جماعة جديدة؟
الذي قام به المراقب العام السابق للجماعة " عبد المجيد الذنيبات " في مارس 2015 حيث أعلن ومعه العشرات من قيادات وكوادر الجماعة الإنشقاق عن الجماعة القديمة ، وتشكيلهم كيانا جديدا حصل على ترخيص رسمي من وزارة التنمية السياسية بإسم " جمعية الإخوان المسلمين " ، وبالتالي أصبح في الأردن جماعتان يحملان نفس الإسم ولهما مراقبان عامان. ردّ الجماعة القديمة كان انفعاليا متهما دوائر أمنية أردنية بتصعيد الخلافات داخل الجماعة وصولا لهذا الإنشقاق، بينما لم تحاول قيادة الجماعة القديمة منذ سنوات نقاش الأصوات المعترضة على سياسة الجماعة ومحاولة رأب الصدع الذي كان يتصاعد تدريجيا وصولا لهذا الإنشقاق، خاصة في ملف العلاقة بين الجماعة الأردنية و حركة حماس الفلسطينية، وأيضا طريقة التعامل التنظيمي داخل الجماعة حيث كشف المنشقون عن الطرق الإقصائية المتعالية التي تمارسها قيادة الجماعة بما فيهم المراقب العام الحالي صاحب الرسالة لإخوانه وأخواته " همام سعيد " ، ومحاولات تشكيل تنظيم سرّي داخل الجماعة وهذا ليس مستبعدا خاصة إذا تذكّرنا وجود مثل هذا التنظيم داخل الجماعة المصرية الأم لكافة جماعات الإخوان المسلمين كما كشف ذلك منشقون مصريون مثل الدكتور " ثروت الخرباوي " في كتابيه " سر المعبد و قلب الإخوان "، هذا ومن المعروف أنّ الجماعة الأردنية حصلت على ترخيصها عام 1945 كفرع للجماعة المصرية، ولم تقم طوال ما يزيد على نصف قرن لتعديل ذلك وترسيخ وجودها كجماعة أردنية.
ومغالطات أخرى في رسالته منها مثلا،
قوله " أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي مؤسسة وطنية مستقلة لا سلطان للجماعة على خياراتها القيادية". وهذا عمليا وواقعيا غير صحيح على الإطلاق فكيف تكون هذه الإستقلالية المدّعاة وتأسيس الحزب أساسا كان بقرار من قيادة الجماعة بعد الانفتاح الديمقراطي الذي بدأه المرحوم الملك حسين عام 1989 ؟.و بالتالي فالحزب تابع تبعية مطلقة للمراقب العام وقيادة الجماعة في كافة قراراته وتوجهاته، وبالتالي فهو حزب لا يمثل إلا جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تقاطع الانتخابات البرلمانية في دورة وتشارك فيها في دورة أخرى دون الحديث عن أسباب المقاطعة أو المشاركة التي تطالب رسالة المراقب العام الجديدة المكتب التنفيذي للجماعة " إلى مباشرة الإعداد للإستحقاق الانتخابي والبدء بتحضير قوائم الناخبين وتوزيع المقاعد على الشعب "، وهذا بالطبع علىى خلفية قانون الانتخابات الجديد الذي ألغى قانون الصوت الواحد الذي كان محل اعتراض غالبية القوى السياسية والحزبية الأردنية.
من سيفوز من الجماعتين الإخوانيتين بتمثيل وحيد للإخوان؟
أرى أنّه لا الجماعة القديمة ستلغي الجماعة الجديدة ولا الجماعة الجديدة ستصادر وجود الجماعة القديمة، وستستمر الجماعتان في العمل بإسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن دون توقف المشاحنات والاتهامات بين الجماعتين، وربما تبدأ صراعات ومشاكل داخلية جديدة خاصة حول أملاك الجماعة المسجّله كلها للجماعة القديمة وهي تقدّر بالملايين من عقارات ومدارس ومستشفيات وغيرها.
«الشراكة و الانقاذ»: ضعف قدرات قيادة جماعة الإخوان وراء اتساع خروق أزماتها
الدستور 6-12-2015
http://www.addustour.com/17786
وجهت لجنة مبادرة «الشراكة والانقاذ» الاخوانية مذكرة مطولة إلى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والكوادر الإخوانية والرأي العام، تتضمن عرضا لحيثيات وتفاصيل الأزمة الداخلية التي مرت بها الجماعة على مدار العامين الماضيين، مرورا بجميع مبادرات الاصلاح والانتخابات الداخلية على مستوى الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي.
وتتضمن المذكرة ردا على العديد من الانتقادات التي وجهت للمبادرة من قيادة الجماعة، بما في ذلك الرسالة الأحدث التي وجهها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إلى الكوادر الاخوانية الخميس الماضي.
وجاء في المذكرة التي حصلت «الدستور» على نسخة منها بعد اجتماع المبادرة الموسع الذي عقد امس لمناقشة تطورات الأزمة الداخلية للإخوان، والبحث في الخيارات المستقبلية لتشكيل كيان سياسي جديد لمجموعة الانقاذ ان اللجنة آثرت ان توجه مذكرتها الى مجلس الشورى، ثم إلى الإخوة والأخوات في الجماعة من خلاله، في الوقت الذي احتشدت فيه المبادرات والجهود الإصلاحية، من فئات عديدة داخل الجماعة، وبخاصة في الأربع سنوات الأخيرة، والتي تؤشر في بعض دلالاتها الى تفاقم الأزمة، واتساع مساحة الشعور بالخطر على الجماعة ومستقبلها، في ظل غياب الحلول والمبادرات الفعالة والناجعة للقيادة، ووجود فراغ كبير في دائرة المسؤولية، الذي دفع فئات أو مجموعات عديدة للتحرك لإنقاذ الموقف، وتقليل الخسائر.
ووفق المذكرة، فان هذه المحاولات ربما افادت في تقطيع الوقت، وتمرير رؤية أو برنامج آخر للقيادة، أو لمن يؤثر في قراراتها، إلا أنها تؤكد حقيقة لا تخطئها العين، وهي ضعف الأداء القيادي، واتساع خروق الأزمات، وتراجع القدرات والتأثير للخروج من المأزق.
وقالت: لقد تشرفنا بالانتساب لهذه الدعوة المباركة منذ ريعان شبابنا، طمعاً في مرضات الله عز جل، (...)، لكن هذه الدعوة المباركة ابتليت ولا سيما في السنوات الأخيرة بعلل و أمراض جعلتنا نتخوف على مستقبلها ومستقبلنا، إذ أصبح التطلع إلى القيادة هدفا حتى لمن لا يملك ابسط مقوماتها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، استخدمت وسائل وأساليب بعيدة عن مبادئ هذه الدعوة وقيمها لم تعد خافية.
وتابعت، فقد تنادى عدد من أصحاب السابقة في هذه الدعوة ، ومن مؤسسي حزب جبهة العمل الإسلامي وقادته التاريخيين، وقياديون مرموقون في الجماعة، لتدارس وضع الجماعة، وتحليل واقعها، وخلصوا إلى نتائج واستخلاصات، تشير إلى خطورة وضع الجماعة، وتهديد مستقبلها، ولكن هذه التحليلات والنتائج التي أفرزتها دراسات معمقة وحوارات عديدة مع طيف واسع من رجالاتها، لم تجد استجابة أو قبولاً، واستمر النهج في إدارة شؤون الجماعة على حاله، وحل بالدعوة الكثير مما حذرنا منه ولا زلنا، كما فتح الباب لتدخلات رسمية مباشرة أو غير مباشرة لتقزيم الدعوة وإضعافها، وانشق عدد من الإخوة ممن شعروا بالتهميش والإقصاء، وكان من الممكن تجاوز الأزمة معهم لولا التعنت الذي قوبلت به المبادرات.
وإزاء عدم الاستجابة لنصح الناصحين، والفشل في إدارة المرحلة فقد انتقلت عدوى التشظي والانقسام إلى مختلف مفاصل الدعوة، الأمر الذي تسبب في حالة من اليأس والقنوط والتناجي والتنازع وتراجع الدعوة في ساحات عديدة، والتفلت من الالتزامات الدعوية ما ينذر بالفشل وذهاب الريح.
لقد عملت هذه المجموعة من الإخوان منذ عام 2012، للحفاظ على وحدة الجماعة، ولإيجاد ممرات آمنة للخروج من الخلاف والأزمة المستحكمة، فتقدمت بمبادرات ومقترحات عديدة خلال ما يقارب ثلاث سنين ونيّف وحتى كتابة هذه السطور.
وقد كانت غالبية هذه المبادرات مكتوبة، وتم الحوار فيها أو النقاش حولها، مع فضيلة المراقب العام والمكتب التنفيذي مجتمعين ومنفردين في كثير من الأحيان، حرصاً من متبنيها على إيصالها إلى أصحاب القرار وإقناعهم بها، وسنكتفي هنا باستعراض موجز جدا لأهم هذه المبادرات، باستثناء مبادرة الشراكة والإنقاذ الأخيرة، التي تم تسليمها قبل أكثر من ثمانين يوماً من تاريخه للمراقب العام التي سنوردها كاملة.
علماً بأن كل هذه المبادرات محفوظة بتفاصيلها ومتوافرة لدينا لمن أراد الاطلاع والتوثق.
أولاً: مبادرة مقدمة من مجموعة من الإخوان المحتجين على إدارة الجماعة: قدمت لمجلس الشورى في شهر6/2012م، احتوت تشخيصاً للواقع، وحذرت من انهيار منظومة القيم في الجماعة، وعرضت لبعض الممارسات التي تمت في انتخابات الشورى الأخيرة وضرورة المعالجة، وشكلت لجنة من المجلس للتحقيق فيما ذكر من مخالفات شابت الانتخابات.
ثانياً: المبادرة - والتي أطلق عليها الإعلام مبادرة (الحكماء).
بداية الفكرة:
بعد الانقسام الحاد الذي شهده انتخاب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لعام 2012، وعزوف أحد الفريقين عن المشاركة في أي موقع قيادي نظراً للتجربة السابقة والتي حكم عليها بالفشل أو التفشيل، وتفرد فريقٍ بقيادة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما صاحب ذلك من انفعال وتوتر، عرض (د محمد أبو فارس رحمه الله ) على الأخ حمزة منصور ود. عبد اللطيف عربيات التباحث بشأن معالجة الوضع الذي وصفه في جلسة الشورى بالخطير جداً ومن وجود تنظيم داخل التنظيم، وتشكل فريق من الإخوة: أ.حمزة منصور، د.عبد اللطيف عربيات، د. محمد أبو فارس، أ. جميل أبو بكر، أ. إبراهيم خريسات، م. عبد الهادي الفلاحات، د. عبد الحميد القضاة، م. عزام هنيدي ، أ. إبراهيم المشوخي..وم. علي أبو السكر، أ. محمد عقل، إلا أنه لم يستمر حضور ممثل المكتب الأستاذ محمد عقل وكذلك الأخ إبراهيم مسعود، وكان حضور الأخ عبد الهادي الفلاحات متقطعاً.
وتلقت اللجنة بعض الأوراق من الإخوة:- د. أرحيل غرايبة، أ. زكي بني أرشيد، أ. عاطف الجولاني بناء على طلبها منهم.
تشخيص المشكلة وأسبابها والحلول والآليات المقترحة
التشخيص:
1- شبه إجماع على وجود أزمة عميقة في الصف يمكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار والوحدة ومشروع الإصلاح الوطني.
2- تتجلى الأزمة في حالة الانقسام والاصطفاف الحاد الذي تعدى الأطر القيادية إلى التي تليها وصولاً إلى بعض القواعد والمؤيدين، وفي امتناع مجموعة من الإخوة عن المشاركة في الأطر القيادية الأولى في الجماعة كذلك.
3- تطور الخلاف ليصبح حالة من التنازع، انعكست هذه الحالة على مشروع الإصلاح الوطني.
وحَدَّدت الرؤية أسبابَ الأزمة بما يلي:-
4- عدم القدرة على استيعاب الرأي المخالف، والرغبة في التصدر والبروز، وإلباس ذلك لبوس الحرص على الجماعة.
5- وجود جيوب داخل التنظيم ومن أكثر من طرف، وإن اختلفت في قدرتها على العمل والتأثير.
6- الاصطفافات والاختلافات الداخلية بهدف الوصول إلى القيادة.
7- انهيار منظومة القيم.
8- وتعطل دور القضاء.
9- التجاوز على اللوائح والمؤسسات صاحبة القرار.
10- الإقصاء، والتحيز للأشخاص لا للكفاءات والأفكار.
الحلول والآليات:-
1- الحلول العاجلة
2- الاعتراف بوجود الأزمة.
3- وقفُ كلِ أشكال التعبئة والتحريض.
4- استمرار عمل اللجان المشكلة للتحقيق في القضايا المحالة للمحاكم.
5- إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي واللوائح بما يكفل معالجة الاختلال.
6- تحقيق استقلال القضاء.
7- تكثيف جهود تحقيق الإصلاح الوطني.
8- عقد لقاء خاص لمناقشة ظاهرة الاصطفاف وعلاجها.
9- تفعيل برامج التزكية في التربية الداخلية.
10- معالجة مشكلة التداخل التنظيمي والمكاتب الإدارية المستعصية منذ 2006 بحكمة وروّية.
11- وضع ميثاق شرف يُجرّم الاصطفاف والكولسة المحرّمة ويجرم استخدام المال السياسي.
الحلول الآجلة:
1- إشاعة ثقافة الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف.
2- تشكيل فريق مؤهل للنهوض بهذه المسؤولية.
3- إعادة بناء الحزب على أسس جديدة تحقق الانتشار الشعبي.
4- الاستمرار بالبرنامج التزكوي والروحي.
5- إعادة تشكيل المكتب التنفيذي أو التعديل عليه لاستيعاب مختلف الطاقات والتوجهات في الجماعة.
وقد تم تسليم نسخة من هذه الرؤية للأخ المراقب العام، وحين تدارسها مع المكتب التنفيذي طلب المراقب العام بالنّص الحرفي من الأستاذ حمزة منصور «إعدام الوثيقة» وعدم تداولها حتى في مجلس الشورى وهو (أعلى قيادة في الجماعة) وهكذا كرر موقفه أمام المجلس، واعترض بعض أعضاء الفريق المبادر على كلام المراقب العام واستهجنوه، وبعد إلحاح سمح بقراءة التوصيات فقط.
بتوافق من عدد من الإخوة أعضاء مجلس الشورى تم تقديم مقترح لفضيلة المراقب العام يتكون من خيارين نقله الأخوان أ. حمزة منصور و م. عزام الهنيدي:-
مشاركة ثلاثة من الإخوة أحدهم أ. سالم الفلاحات أو أربعة بدون أ. سالم الفلاحات في المكتب مع بقاء الأخ زكي بني أرشيد نائباً للمراقب العام في كلا الحالتين، إلا أن المراقب العام اعتذر ورفض العرض معللاً ذلك بحاجة المكتب إلى الانسجام والتفاهم الداخلي، وهنا كان قرار الإخوة المعنيين التوقف عن الخوض في هذه المسألة وعدم طرح موضوع المشاركة.
ولا زالت تلك اللجنة تعتقد أنه لو تم تنفيذ تلك التوصيات لتوقفت الأزمة، وحفظت وحدة الجماعة، فقد أشار التشخيص إلى احتمال حصول العديد من التطورات التي وقعت لاحقاً.
ثالثاً: مقترحات اللجنة المكلفة من مجلس الشورى لتقديم تعديلات على القانون الأساسي للجماعة في شهر6/2013م: تم تشكيل اللجنة من اثني عشر عضواً بتنوع من أعضاء المجلس، برئاسة الأخ سالم الفلاحات وبعد عدة اجتماعات قدمت اللجنة تصورها للعمل، وللمحاور التي ينبغي تناولها في التعديل ،فرأت ان يتم أولاً تعديل المادة 51، التي تشترط أغلبية الثلثين لتعديل مواد القانون الأساسي، لصعوبة تحقيق ذلك في ظل الواقع القائم في الجماعة، ثم تعاد هذه المادة إلى القانون المعدل بنصها السابق إذا كان الرأي كذلك وقد ركزت اللجنة على المحاور التالية:-
تشكيل مجلس قضائي لاستكمال تحقيق استقلال السلطة القضائية.
تشكيل المؤتمر العام للجماعة.
تسهيل دخول ومشاركة الأخوات والشباب في المجلس والمكتب التنفيذي
تطوير اللوائح بحيث يمنح المراقب العام الحق بترشيح نصف أعضاء المكتب التنفيذي من خارج المجلس
تطوير عمل المجالس الاستشارية في الشعب صلاحياتها ومهامها.
ولما لم يوافق مجلس الشورى على المقترح المتعلق بالمادة 51 استقالت اللجنة.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ملاحظتين هنا:ــ الأولى: بقاء القانون الأساسي حتى اللحظة دون أية تعديلات، والثانية: التقارب الكبير بين ما ورد في مبادرة المراقب العام عام2015م وما نصت عليه مقترحات اللجنة المشكلة من مجلس الشورى.
الأردن يتفكك من اللوبي الجهادي المناصر لجبهة النصرة في سوريا لصالح «التفاهمات» الاستراتيجية مع روسيا
القدس العربي 6-12-2015
http://www.alquds.co.uk/?p=445949
إعلان القيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني الشيخ عمر عثمان عن «إختفاء» ولده الأكبر «قتاده» بعد إعتقاله من قبل السلطات المحلية في عمان يوجه ضمنيا رسائل متعددة عندما يتعلق الأمر بالزاوية المختصة في «حلفاء جبهة النصرة» تحديدا في الساحة الأردنية.
هؤلاء مطالبون ضمنيا ومرحليا بإحترام الأولويات الأمنية الأردنية دون الإتكاء على نظرية تفترض التسامح معهم والتشدد في وجه تنظيم الدولة الإسلامية.
لا توجد معلومات محددة وموثقة عن موجبات اعتقال السلفي الشاب قتاده، لكن والده وهو منظر كبير في التيار السلفي الجهادي الأردني خرج مؤخرا من السجن بعدما تم تسليمه من بريطانيا من الأقطاب البارزة المعادية لتنظيم «الدولة» والمؤيدة وسط السلفيين الأردنيين لجبهة النصرة.
بهذا المعنى يصبح إعتقال قتاده الإبن على خلفية نشاطات لها علاقة بالضرورة بملف «الجهاد في سوريا» بمثابة رسالة عابرة لأي تفاهمات ضمنية محتملة مع أنصار جبهة النصرة الكثر في الساحة الأردنية.
قتاده الشاب كانت قد قابلته «القدس العربي» برفقة الشيخ أبو محمد المقدسي العنصر الأبرز في تأييد جبهة النصرة في الساحة الجهادية العربية وتوقيفه مع مطالبة والده والمقدسي في الوقت نفسه بوقف أي نشاطات «دعوية وإرشادية سلفية» مؤشر جديد على ان البوصلة السياسية الأردنية قد لا تسمح في المستقبل القريب بأي نشاط فكري من أي نوع «يعادي» النظام السوري وينطلق من الأراضي الأردنية بغرض حماية التفاهمات الأهم والأكثر حيوية مع اللاعب الأهم في سوريا اليوم وهو الجيش الروسي.
وفقا لمحامي التنظيمات الجهادية موسى العبداللات ما زال التضييق على المجاهدين وإعتقالهم ومطاردتهم وتغليظ العقوبات عليهم جملة رسمية أردنية تجامل النظام الديكتاتوري في دمشق على حساب تطلعات ومواقف الشعب الأردني.
لكن الحسابات السياسية والأمنية الدقيقة للأردن الرسمي قد لا تهتم كثيرا لتذمرات التيار السلفي الجهادي المعتدل قياسا بتنظيم الدولة خصوصا عندما يتعلق الأمر بنشاط داخل الأردن يمكن ان يعكر مزاج التفاهمات الكبيرة التي تتمأسس خلف الأضواء مع موسكو.
بهذا المعنى يصبح الأردن في أقرب نقطة من التعارض مع نشطاء سلفيين كثر في ساحته يؤيدون ويناصرون جبهة النصرة في نسختها السورية لأن المعطيات السياسية والميدانية تغيرت والإنطباع السائد يوحي ان المطلوب مرحليا هو «إنجاح» مهمة «تصنيف المنظمات الإرهابية» في سوريا.
وهي المهمة نفسها التي عهدت بها موسكو للأردن تحديدا وشكلت رافعة للإنعطافة المهمة في العلاقات بين البلدين.
وهي مهمة ستنتهي على الأرجح ببعض التعقيدات وتعيد إنتاج بعض التفاهمات الضمنية غير المباشرة وتبرز على سطح الأحداث فيما تنمو بهدوء وسط النخبة والمؤسسات السياسية والسيادية الأردنية وبدون ضجيج تلك النغمة التي تنطوي ضمنيا على رغبة في «تسريع» خطوات التواصل الاستراتيجي قدر الإمكان مع روسيا في الوقت الذي تتقلص فيه مساحات الأمل في إطالة أمد الرهان على البقاء استراتيجيا في حالة «فراغ» إذا ما واصلت الولايات المتحدة «إخلاء» المنطقة.
قبل التوترات الأخيرة مع انصار جبهة النصرة في الأردن رصد المراقبون بوضوح حالة تزامن غير مسبوقة بين حدثين ومستجدين في المسار الإقليمي، فالعلاقات مع موسكو «تتقدم» بالتوازي مع نمو السيناريو الذي يفترض أن البوصلة الأمريكية تختلف أو في طريقها للإختلاف التدريجي مع معسكر الحلفاء العرب في المنطقة والأردن من أبرزهم.
حلفاء الدولة الأردنية في مصر والإمارات يتواصلون بدورهم مع اللاعب الروسي وإن بدرجات متفاوتة، الأمر الذي يشجع ضمنيا عمان على المضي قدما في حلقات مسلسل التواصل المحسوب مع روسيا.
وما قيل للأردن في السعودية تحديدا وعلى هامش زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة للرياض أن مشكلة «التعاون» مع روسيا في العراق وسوريا تنحصر في ان المستفيد سيكون «إيران» وهي مسألة يقترح الأردن خلف الستارة والكواليس التعامل معها إنطلاقا من أسس الواقع الموضوعي.
بالنسبة للدوائر العميقة في الأردن يندفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاقات استراتيجية وعسكرية تحت عنوان تعزيز منظومة الدفاع المصرية فيما «لا تمانع» أبوظبي كل مؤشرات التناغم مع الموقف الروسي بل وتحرص على إقامة صلات وإتصالات أمنية الطابع.
تلك عوامل مشجعة للإنفتاح أكثر على موسكو أردنيا تتغذى بالتوازي على إستقرار قناعة دول خليجية بأن الأمريكيين «يجازفون» بعلاقاتهم التحالفية مع منظومة دول الخليج ويعملون على «ترك المنطقة» تدريجيا ويعيدون حساباتهم في بإتجاه التركيز على التفاهم مع «إيران».
في الوقت ذاته يتحدث سياسيون كبار في الأردن اليوم عن فائض سياسي يرسم صورة جديدة لطبيعة التحالفات في المنطقة بعد «تراجع ونقص» القيمة الاستراتيجية للنفط لأن أمريكا ستصبح عام 2017 المنتج الأكبر للنفط في العالم.
هذه التأثيرات لا ينفي الأردن صلتها المباشرة بالإيقاعات التي فرضها الإتفاق النووي الأمريكي مع إيران حيث تحدث سياسي بارز من وزن طاهر المصري مبكرا مع «القدس العربي» على ضرورة الإنتباه للتحولات التي يمكن ان تشهدها طبيعة الإصطفافات الجديدة في المنطقة لغاية رسم مصالح الأردن الحيوية وفقا للمستجدات والحفاظ عليها.
المصري توقع مبكرا أيضا ان تعمل طهران – وهذا حقها- على إمتصاص ما يمكنها من عوائد ومكاسب عند توظيف تداعيات الإتفاق النووي معتقدا أن إسرائيل بدورها ستبتز الأمريكيين والعالم وتندفع أكثر نحو مشروعها في تصفية القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو «دولة يهودية» في خيارات من الواضح انها تمس في رأي المصري بالمصالح العليا للأردن وليس للشعب الفلسطيني فقط.
المعادلة التي اقترحت داخل اجتماعات تقييمية مغلقة في مجلس الأعيان الأردني تحديدا تدلل على حجم تفاعل نخب المؤسسة مع الإيقاع الروسي المتجدد عسكريا واستراتيجيا في المنطقة حيث رأى سياسيون كبار أن إتقاء شر «الاستثمار الإسرائيلي» ضد خيارات السلام على الأردن يتطلب الحرص على وجود موسكو أكثر وتوريطها في عملية السلام وهو ما دعا له العاهل الأردني علنا عدة مرات.
فجأة برزت ملامح حماس منقطع النظير في الأردن للإنفتاح بصورة أكبر وأسرع على علاقات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية مع روسيا إلى الحد الذي لا يثير قلق واشنطن التي لم يصدر عنها حسب مصدر مطلع جدا حتى اللحظة ما يؤشر على إنزعاجها من تنامي نغمة التنسيق الأمني تحديدا مع موسكو أردنيا.
عدم اعتراض واشنطن يشجع الأردنيين على الأقل حتى الآن على التجاوب مع سعي موسكو لإقامة مقر إستخباري شامل بعنوان مكافحة الإرهاب في عمان وإهتمامها بمنح الأردن الأولوية في «تصنيف» المنظمات الإرهابية في سوريا وإعلانها الاستعداد لتقديم مساعدات مالية وعسكرية مجزية وآفاق للإستثمار في الوقت الذي يخشى فيه الأردنيون تراجع حجم المساعدات الأمريكية لهم بعد رحيل باراك أوباما وعودة الجمهوريين للحكم.
بالتوازي من المرجح ان الرسائل المقدمة اليوم لأقطاب التيار الجهادي المقرب من جبهة النصرة في سوريا توحي أن الأحوال قريبا قد تختلف.
انسحاب كتلة الاتحاد الوطني من الائتلاف النيابي العريض
رؤيا 5-12-2015
http://www.royanews.tv/articles/68785
كشف النائب محمد الخشمان رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية ، ان كتلته قد انسحبت من الائتلاف النيابي منذ الانتهاء من انتخابات المكتب الدائم شأنها شأن كتلة تمكين النيابية بسبب الاليات العقيمة لعمل الائتلاف النيابي الذي نشأ كي يكون مسانداً لعمل مجلس النواب ومعززاً لاجواءه التوافقية.
وقال الخشمان ان مشاركة الكتله في الائتلاف كانت من الحرص الشديد على الارتقاء بعمل مجلس النواب ومأسسته وفق اعلى المعايير الديمقراطية برامجياً بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وعملاً لتكريس آلية جديدة في العمل السياسي البرلماني لاستعادة التوازن السياسي والتوافق على ادوار جديدة للنائب عبر الائتلاف الجديد تشريعياً ورقابياً معطياً مثالاً على انجازات كتلة المبادرة النيابية في تشاركيتها وانجازاتها بتقديم فرص حقيقية لتوير العمل عبر دراسات حقيقية لحاجة المواطن والوطن، ولكن الذي حصل على ارض الواقع كان اداءاً فردياً باهتاً لم يرقَ إلى ما نصبوا اليه خاصة واننا نمتلك برنامجاً عملياً اصلاحياً لتطوير التشريعات والاليات المتبعه في الادارة العامة طرحنا جزءاً منها بين يدي صاحب الجلالة وقدمنا توصيات ذات اعتبار واهمية للحكومة في نقاش موازنة 2015، وسنتقدم بالمزيد في المرحله القادمة.
وأكد الخشمان ان كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية قبلت شأن بعض الكتل النيابية ان تكون جزءاً من الائتلاف النيابي لتشكيل ائتلاف اغلبية يساهم في تقديم حلول واقعية لمشاكل الاقتصاد الاردني ويعزز من وقفة المجلس النيابي خلف جلالة الملك في السياسه الداخليه ودعم جيشنا العربي المصطفوي واجهزتنا الامنيه في الظروف الاقليميه الصعبه ، وليكون رديفا للحياة السياسية ومعززا للقواسم المشتركة بين الكتل وصولاً الى حياة سياسية برلمانية تكون إنموذجاً و بما يحقق التوجيهات والرغبات الملكية بوجود حياة سياسية حقيقية في البلاد قائمة على الكتل البرامجية الحزبية مستقبلاً، ولكنها في ضوء التجربة المريرة لهذا الائتلاف الذي لم يتقدم باي مبادرات او اليات عمل تشاركي لصالح الشعب الاردني لا مع السلطة التنفيذية ولا مع الكتل النيابية، ولا حتى مع مكوناته مما وضعنا في ظل الاداء الضعيف الاَ ان نعلن الانسحاب منه حتى لا نقدمه مثلاً عن انموذج الائتلاف الذي نريد.
وقال الكابتن محمد الخشمان ان المستقبل امامنا الان في المجلس السابع عشر او في المجلس القادم لنضع قاعدة برلمانية تشكل نواة للعمل نقف فيها على ارضية صلبة من خلال وضع اولويات العمل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً تخلص البلاد من الازمات الاقتصادية وتزيل تشوهات الوضع الاقتصادي بعيداً عن جيوب المواطنين ورزقهم، وقال النائب الخشمان لقد ارخت ظاهرتا البطاله والفقر بظلاهما على الاردن داخلياً، كما وان الارهاب والتطرف والتجزئه والحروب الاهليه بين مكونات البلد الواحد في جوارنا القريب والبعيد مما يفاقم من مسؤلياتنا الاجتماعية والثقافية والامنية والسياسية ويضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة تتجلى في ضرورة مواجهة هذه الازمات مواجهة واعية بالتشارك والحوار ووضع الحلول بعيدا عن لغة المزايدات والمناكفات، وهذا سبب آخر يؤكد صوابية قرار كتلة الاتحاد الوطني في الانسحاب من الائتلاف النيابي الذي فشل حتى في تفعيل مكتبه الدائم ولجانه التي بقيت حبرا على ورق,ونؤكد اننا في كتلة الاتحاد نتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك في عدم الانسحاب منذ البداية حال رؤيتنا للتشوهات البنيوية في جسم الائتلاف ، ولكننا رغبنا في منحه فرصه لتصحيح مساره وهذا ما لم يتم، واخذ الائتلاف شكلاً اخر تماماً من العمل الفردي ، وهو شكل لم يعد يناسبنا رغم جهودنا الحثيثة لإعادته إلى الشكل الذي كنا قد عملنا عليه منذ البداية مما سرع بقرارانا مقاطعته الجزئيه ومن ثم الانسحاب الكامل حتى لا تصادر جهودنا ويتم وضعنا تحت خدمة اجندات معينة لا تمثلنا بأي شكل من الإشكال .
واختتم الخشمان حديثه بالقول ان حكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب جعل الاردن انموذجاً فريداً بالسير على طريق الاصلاح وسط اقليم مضطرب وهو ما اوصل البلاد الى بر الامان وجنبها ما تتعرض له بعض دول المنطقة، والان ونحن نتحدث والاردن في حالة حرب حقيقية على الارهاب والتطرف فان هناك مهام ملقاه على الجميع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وهي مهمه تشاركية تمد فيها كتلة الاتحاد الوطني يدها لجميع الكتل والاعضاء المستقلين في مجلس النواب الموقر للتوافق على توصيات محددة تجنبنا الازمات وتخلص الوطن من اي عثرات ، والله الموفق.
مواطن يضرب رئيس الوزراء الأردني بالحذاء
اليوم السابع 6-12-2015
http://www.youm7.com/story/2015/12/5/
تناولت أخبار الأردن اليوم قيام أحد الأشخاص الأردنيين ويدعى (مفلح المحاسنة) بإلقاء حذاء تجاه المنصة التي كان يتواجد عليها رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أثناء لقائه بالمواطنين في محافظة جرش. وأوضحت أخبار الأردن اليوم، أنه بمجرد أن أنهى "النسور" كلمته فوجىء بقيام المواطنين برفع أيديهم لطلب الحديث، لكن النسور رفض ذلك، مما آثار استياء المواطنين وغضبهم، الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى والإرباك، وإقدام أحد المواطنين وهو متقاعد عسكري على رمي حذاء تجاه المنصة دون أن يصيب رئيس الوزراء الأردني. وأن الأجهزة الأمنية الأردنية أخرجت المشاركين والصحفيين من القاعة وتحفظت على معداتهم وكاميراتهم ومنعتهم من استكمال التصوير. أخبار الأردن اليوم.. وتصدرت أخبار الأردن اليوم، أوصى المشاركون في اختتام فعاليات افتتاح المكتب الإقليمي لتنمية علوم الفلك في المنطقة العربية التابع للاتحاد الفلكي الدولي اليوم بإيصال أفكار ومفاهيم علوم الفلك والفضاء لأكبر عدد من شرائح المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية بتخصيص مناهج دراسية ومنح للطلاب. وأبرزت أخبار الأردن اليوم، اختيار المشاركون، المملكة مقراً إقليميا للمنطقة العربية في مجال علوم الفلك، ومدير عام المركز الجغرافي الدكتور عوني الخصاونة مديراً للمكتب الاقليمي، مشيرين إلى أن المكتب يهدف لتفعيل دور علوم الفلك في دعم برامج التنمية المستدامة في الدول العربية وإبراز مستجدات التقنيات الفضائية والاكتشافات الفلكية. كما أوصوا بالمساعدة في بناء تلكسوب بصري قطر 1.5 متر في الأردن، وإنشاء المزيد من الجمعيات والأندية الفلكية في الدول العربية، واستعمال المراصد الفلكية المتوافرة في الوطن العربي لإجراء البحوث والدراسات المتخصصة، وإعداد صفحة إلكترونية مرتبطة بموقعي الاتحاد الفلكي الدولي والمكتب الدولي لعلم الفلك من أجل التنمية. ودعا المشاركون إلى التشبيك مع المكاتب الإقليمية الأخرى وتبادل الخبرات والزيارات العلمية والطلبة الدارسين والباحثين في هذه العلوم، وإقامة مؤتمر عربي سنوي يشارك فيه أعضاء المكتب الإقليمي لعلوم الفلك وإعداد خطة إستراتيجية لهذا المكتب للسنوات الخمس المقبلة 2015 – 2020، وإعداد رواد فضاء عرب وإجراء التجارب الفضائية العربية مع تأسيس مختبرات لهم، وتفعيل مرصد مراغة في جامعة آل البيت ومعهد علوم الفضاء والفلك فيها. وتم انتخاب اللجنة التوجيهية للمكتب الإقليمي؛ من التالية أسماؤهم: رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور حميد النعيمي الذي يشغل منصب رئيس جامعة الشارقة من العراق رئيساً ، ومن الأردن الدكتور عوني الخصاونة والمهندس إبراهيم البداوي ، ومن سلطنة عمان الدكتورصالح الشيداني، ومن فلسطين الدكتورسليمان بركة، ومن الجزائر الدكتورصالح جمال الميموني، ومن البحرين الدكتورشوقي الدلال، ومن لبنان الدكتور روجي حجار، ومدير مكتب الفلك للتنمية والتطوير في الاتحاد الدولي الدكتوركيفين جوفندر، ومدير مرصد بركان للفيزياء الفلكية في أرمينيا الدكتورهايك هروتنيال.
الأردن يمنع فجأة طباعة القدس العربي وبدون أسباب – بيان
الف بوست 6-12-2015
http://alifpost.com (http://alifpost.com/)
قررت هيئة الإعلام الأردنية الرقابية منع طباعة صحيفة القدس العربي في العاصمة عمان منتصف الأسبوع الحالي دون إبداء أو توضيح الأسباب.
وأصدر مكتب عمان بيانا بمناسبة هذا القرار غير القانوني المباغت المتخذ بدون مبرر واضح شرح فيه ملابسات الإجراء.
وفيما يلي تنشر “القدس العربي” البيان بخصوص قرار سحب رخصة طباعتها في عمان بدون بلاغ رسمي وعبر مذكرة تأمر بوقف الطباعة أرسلت للمطبعة مباشرة:
كرست هيئة الإعلام مجددا القناعة القديمة بأن الإصرار على “مراقبة المطبوعات” وصـل إلى مستويات “عبثية” تجازف حتى بالاستثمار في الأردن خلافا للاتجاهات والتوجيهات التي يحرص عليها الملك عبدالله الثانـي علنا وينادي بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتدعيها المؤسسات الرسمية.
ونعلن في مكتب “القدس العربي” في عمان بأسف شديد وباسـم رئاسة التحرير وأســرة الصحيفة وجميع قرائها في القارات الخمس بأن الإدارة المعنية بمراقبة المطبوعات قررت ودون سابق إنذار أو إبلاغ قانوني وإجرائي وقف طباعة الصحيفة في عمان.
يعيدنا هذا الإجراء إلى زمن الأحكام العرفية وينتمي بكل الأحوال إلى عائلة العقليات المنغلقة التي تجازف بكل تلك القيم النبيلة التي ينص عليها الدستور عندما يتعلق الأمــر بحرية الطباعـة والنشر بنفس القدر الذي لا ترتقي فيه إلى مستوى الطرح والخطاب الملكي الذي يأمر ويوجــه باستقطاب الاستثمار.
على هذا الأساس تعتذر صحيفة “القدس العربي” من قرائها في الأردن لعدم التمكن من الاطلاع علـى نسختها الورقية مؤقتا بسبب القرار غير المبرر وستـعود خـلال أيام فقط للـسوق الأردنيـة كصحيفة أجنبية كما كانت في الماضي إذا سمح لها بذلك.
بالنسـبة لنا في صحيفة “القدس العربـي” لا نعرف بعد خلفيات هذا القرار لكن قرار الطباعـة فـي الأردن اتخذ أصلا من شهر حزيران العام الماضي وبدعوة كريمة من دولة رئيس الوزراء شخصيا وبالاتفاق معه وقد ابلغنا دولته آنذاك بأن بعض “الجهات” الرسمية لا توافق على طباعــــة صحيفة بحجم ووزن” القدس العربي “في الأردن لكن حكومته ترى في الأمر خيرا للأردن وللصحيفة على امل تشجيع صحف عربية اخرى للطباعة في السوق المحلية والتمكن من استقطابها عبر تجربة “القدس العربي” لخدمة الاستثمار في هذا المجال.
وعلى اســاس التوافق مع الرئيس تــم تدشين النسخة الأردنية من طبعة ” القدس العربـي” بتاريخ 1-6-2014 وبعد إجراء كل الموجبات والأوراق القانونية وبموجب كتب رسمية من دائرة المطبوعات والنشر آنذاك علما بان صحيفة ” القدس العربي” سعت للتواجد بين الأردنيين ولم تفكر بالعوائد المالية وحرصت دوما على الوقوف مع الشعب الأردني وقيادته دفاعا عن مصالح الأمة العربية.
يهمنا ان نعلم الزملاء في الأسرة الصحافية والشعب الأردني الذي يعتبر الأكثر اطلاعا وحضورا علـى النسخة الإلكترونية من صحيفة “القدس العربـي” بأن حجـــم الاستثمار الذي دفع لمؤسسات أردنية ولأردنيين قبل القرار العبثي الأخير اقترب من نصف مليون دولار في الفترة الماضية التي كانت الصحيفة تطبع خلالها في عمان مما يثير الاستغراب بسبب قرار منع الطباعـــة المجازف والمفاجئ وبدون مقدمات.
هذا الاستثمار وهو صغير بكل الأحوال اتجه بالكامل نحو السوق الأردنية واستفاد منه أردنيون وساهم بكل تأكيد في تأمين دخول ورواتب مئات الصحافيين الزملاء خصوصا في صحيفة حكومية مثل الرأي التي كانت مؤسستها تحتضن طباعـــة الصحيفة بموجب ترخيص رسمي قبل الإجــراء الأخير.
خلافا لأنه استثمار كان يمكنه ان يشجع المزيد من الصحف العربية والعالمية مستقبلا على الاستفادة من أجواء حرية الطباعــة في الأردن خصوصـا وان الأردن كما ابلغنا النسـور “يثق بنفسه” و” لا يوجد ما يخفيه” ويشجع الاستثمار في المجال الإعلامـي وله مصلحــة باستقطاب الصحف الكبيرة للمساعدة في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها المطابع الوطنية والمؤسسات الصحافية اليومية الأردنية.
الذرائع التي قيلت في تبرير قرار منع طباعة صحيفة من وزن “القدس العربـي” غير مقنعة علـى الإطلاق وقد حاول زميلنا مدير مكتب عمان خلال زيارة لهيئة الإعلام صباح الثلاثاء فهم موجبات الإجراء دون فائدة حيث تم التذرع بإجراء بيروقراطي بائس لا معنى له والإشارة لسحب رخصة الطباعة على اساس تجديدها وتقديم معاملة طباعـة جديدة وانتظار ما تقرره لجنة مفترضة بالسـياق وهو ما لا يبدو مهنيا إطلاقا بالنسبة لصحيفة يومية.
وتم التطرق لوجــود مخالفات غير محددة لم يتم إطلاقـا وطـوال عام وأربعـة أشهر إبلاغ مكتب الصحيفة أو مقرها بها وفقا للمقتضى القانوني خلافا لحجج وذرائـع من النوع الذي يعكـس بــأن القرار اصلا قد لا تكون له صلة بهيئة الإعلام نفسها التي بدت غير معنية بالاستثمــار في الأردن من حيث المبدأ.
بكل الأحوال نبلغ أصدقاءنا وقراءنا في الأردن بأن “القدس العربي” وهي تعبر عن أسفها الشديد من هذا الإجراء غير المبرر وغير القانوني ستبقى على عهدها معهم وتواصل سياساتها التحريرية التي تحترم المصالح العليا والوطنية الأردنية.
وبإمكان القراء الأردنيين الذين حرمهم القرار الغريب من النسخة الورقية متابعة القدس العربي بنسختها الإلكترونية بكل الأحوال.
النسور يلتقي الطراونة وأعضاء المكتب الدائم قبل «المسائية»
الدستور 6-12-2015
http://www.addustour.com/17786
يستمع مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم الاحد لخطاب الموازنة الذي سيلقيه وزير المالية عمر ملحس أمام المجلس،فيما يتوقع ان تشهد الجلسة مداخلات من قبل نواب للحديث عن قرارات الحكومة رفع الاسعار سيما بعد ان ابدى عدد كبير من النواب احتجاجهم على تلك القرارات ملوحين بالتوقيع على مذكرة لطرح الثقة بالحكومة
في اجواء المجلس يبرز نواب يدفعون باتجاه تحويل جدول اعمال جلسة اليوم لمناقشة عامة في موضوع رفع الاسعار علما ان جلسة المناقشة العامة تنتهي وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس بطرح الثقة بالحكومة فيما يرى نواب ان الحكومة قد تقدم بيانا امام المجلس في محاولة لتوضيح مبررات قرار رفع الاسعار.
النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على انه «يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور».
ويشهد مجلس النواب اليوم اجتماعا للنواب قبل عقد الجلسة حيث سيتم خلاله التشاور في اليات التعامل مع الحكومة.
الى ذلك ، يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم «النائبين والمساعدين» ، وذلك قبل عقد الجلسة المسائية للمجلس .
وياتي هذا اللقاء في اعقاب الحراك النيابي الرافض لقرار الحكومة رفع اسعار ترخيص السيارات واسطوانة الغاز.
وفي الجلسة التي اذا تم السير بجدول اعمالها المقرر فانه يتوقع ان يتم احالة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2016وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016،الى اللجنة المالية لتبدا مناقشاتها التي تستغرق في العادة شهرا قبل ان ترفع تقريرها وتوصياتها للمجلس.
تقدر اجمالي الايرادات في الموازنة العامة بنحو 7589 مليون دينار في حين تقدر اجمالي النفقات بـ 8496 مليون دينار وبنسبة نمو للموازنة بلغت 7ر9 بالمائة وبعجز مقداره 907 ملايين دينار وهو اقل من العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 915 مليون دينار.
وتنص المادة 112 من الدستور على مايلي:
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
2-يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.
3- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
4- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
5-لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة. 6-لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
7-يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم النظر في القراءة الاولى لمشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 الى جانب كتاب رئيس الوزراء المتضمن اعطاء صفة الاستعجال لمشروعي قانوني وضع الاموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 واعادة تنظيم اعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012 .
وسينظر المجلس في ثلاثة طلبات استقالة من عضوية اللجان وهي طلب استقالة مقدم من النائب المهندس حديثة الخريشة والنائب منير الزوايدة من عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلب استقالة مقدم من النائب منير الزوايدة من عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان،وطلب استقالة مقدم من النائب محمد العلاقمة من عضوية لجنة الخدمات العامة والنقل.
كما سينظر في 7 طلبات انضمام إلى عضوية اللجان وهي، طلب انضمام مقدم من النائب نجاح العزة إلى عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلب انضمام مقدم من النائب الدكتور عبد المجيد الاقطش إلى عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلبا انضمام مقدمان من النائب علي الخلايلة إلى عضوية لجنتي التوجيه الوطني والإعلام والنظام والسلوك ،وطلب انضمام مقدم من النائب المهندس حديثة الخريشة إلى عضوية اللجنة الإدارية،وطلب انضمام مقدم من النائب الدكتورة رولى الحروب إلى عضوية اللجنة الإدارية،وطلب انضمام مقدم من النائب عبد الهادي المحارمة إلى عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
نائب أردني: عمان لا تستخدم اوراقاً دبلوماسية ضد "تل ابيب" بلا عمق عربي
رايــة 6-12-2015
http://www.raya.ps/ar/news/927487.html
قال النائب الأردني محمد حجوج الدوايمة إن الخارجية الأردنية تتابع عن كثب أعمال التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وخاصة الإجراءات الأخيرة المتعلقة ببناء منشآت يهودية في ساعة البراق، واقتحامات المستوطنين للمسجد، مشيراً إلى أنها تتواصل مع جهات غربية لوقف هذه الإستفزازات.
لكن الدوايمة أقر في حديث لـ"الساعة الواحدة" مع الزميل أدهم مناصرة على أثير "رايــة" أن عَمّان إذا ما استخدمت أوراقاً دبلوماسية ضد اسرائيل، كسحب سفيرها من تل ابيب، فإنه لا يوجد عمق عربي واسلامي داعم لها بعد اتخاذ الخطوة المذكورة.
ودعا في السلطة الفلسطينية لهي الأخرى باستخدام ما لديها من ارواق للضغط باتجاه وقف تصعيد حكومة تل ابيب الذي يتنامى يوماً بعد يوم.
يأتي ذلك فيما اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من قوات الاحتلال، ترجمة لدعوات جماعات الهيكل المزعوم لأوسع اقتحام للمسجد المبارك بدءاً من اليوم وحتى الخميس المقبل تزامناً مع ما يُسمى عيد "الأنوار" العبري.
يُشار إلى أن الأزهر الشريف أعرب في بيان له عن استنكاره لدعوات المستوطنين التي تنادي باقتحام المسجد المبارك واقامة فعاليات لتهويد القدس الشريف وطمس هويته الاسلامية.
الغد 6-12-2015
http://www.alghad.com/articles/907422
كلفت مبادرة الشراكة والانقاذ في جماعة الاخوان المسلمين، لجنة المتابعة الداخلية فيها، بدراسة حيثيات تشكيل إطار سياسي جديد، وقياس محددات الإطار القانونية والسياسية مستقبلا، بحسب مصادر في المبادرة.
وجاء التكليف عقب مناقشات مطولة، شهدها الاجتماع الموسع الذي عقدته المبادرة أمس السبت، في منزل القيادي في الحركة الاسلامية نمر العساف، وبحضور أغلبية أعضاء المبادرة، وهو الاجتماع الاول الموسع الذي يعقد بعد إعلان المبادرة انه تم "إفشالها" منذ أكثر من أسبوعين.
وقال مصدر قيادي في المبادرة، لـ"الغد" إن المشاركين توافقوا على تكليف لجنة المتابعة في المبادرة، التي يترأسها القيادي حمزة منصور، بإجراء دراسة موسعة لإنشاء كيان سياسي جديد.
ونقل القيادي عن الاجتماع تمسك اعضاء المبادرة بالمضي قدما في تشكيل الاطار الجديد، "ودون استعجال"، مع التأكيد على أهمية دراسة الخطوة بمختلف أبعادها لضمان إنجاحها، ولتجنب تكرار تجارب أخرى.
وأكد المصدر أيضا، بأن توجه اعضاء المبادرة، خاصة القيادات الأعضاء في مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي، بالاستقالة، "قد أجل النقاش فيه لوقت لاحق".
وكانت "الغد" انفردت أمس بالنشر عبر موقع الصحيفة الإكتروني لمذكرة باسم المبادرة، كانت قد أعدتها لجنة المتابعة لتوجيهها إلى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والكوادر الإخوانية، وإطلاع أعضاء المبادرة عليها، وتتضمن عرضا لحيثيات وتفاصيل الأزمة الداخلية، التي مرت بها الجماعة على مدار العامين الماضيين، مرورا بجميع مبادرات الاصلاح والانتخابات الداخلية على مستوى الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي.
وتتضمن المذكرة، التي من المقرر تسليمها إلى مجلس شورى الاخوان، ردا على العديد من الانتقادات، التي وجهت للمبادرة من قبل قيادة الجماعة، بما في ذلك أيضا، الرسالة الأحدث التي وجهها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إلى الكوادر الاخوانية الخميس الماضي، والتي استحضر فيها ما أسماه بيعة مجموعة المبادرة له كمراقب عام للإخوان، معتبرا أن البيعة امانة في اعناقهم.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومي الخميس والجمعة، بنقاشات حادة بين كوادر الإخوان، على خلفية رسالة المراقب العام الأخيرة، وسط تجاذبات وتعليقات ناقدة، غير مسبوقة لقيادة الإخوان.
استقالات حزب (العمل الإسلامي) تبرز عمق أزمة القيادة غير الشرعية للإخوان
الراي 6-12-2015
http://www.alrai.com/article/753610.html
ثلاث دفعات من الاستقالات من عضوية حزب جبهة العمل الاسلامي الذي تأسس في العام 1992 تكشف مدى وعمق الازمة التي وصلت اليها القيادة غير الشرعية لجماعة الاخوان المسلمين.
الحزب الذي يعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تسيطر عليه قيادات تيار الصقور المتشدد كحال القيادات التي تسيطر على التنظيم غير المرخص لجماعة الاخوان المسلمين.
خلال الأسابيع الماضية قدم العشرات من أعضاء الحزب استقالاتهم، في رسائل تضمنت رفضهم البقاء تحت مظلة الحزب، الذي يعبر عن التوجهات السياسية لفئة محددة، ادت سياستها الاقصائية الى مثل هذه الخطوات الرافضة لذلك النهج الذي قاد الى ازمة تلو اخرى.
منذ سنوات وقيادات الحزب تدعي بأن لديها نحو 8 آلاف من الأعضاء؛ في وقت لم يستطع الحزب حشد مئة عضو لفعالية من فعالياته التي طالما قال انها جماهيرية وكان الواقع يكشف عكس ذلك.
الحزب الذي تأسس بعد سنوات قليلة من عودة الحياة الديمقراطية، لم يستطع ان ينجح في خطابه ونهجه الذي قام من خلال القيادات الصقورية على احادية النظرة وعدم الاعتراف بالراي الاخر بما يخالف الشعارات التي طالما اعلنوها.
الاستقالات التي قدمت من عضوية الحزب، تعكس الواقع الصعب والمتازم للجماعة غير المرخصة، من انحسار الحضور وعقم الخطاب وتناقض الشعار مع التطبيق.
حزب جبهة العمل الإسلامي كما تدل الاستقالات وكذلك نظرة الراي العام عموما ،بقي منحصرا في اطر ضيقه ونهج احادي لم ينجح في التعاطي مع مختلف القضايا على الساحة ولم يستطع تقديم خطاب مقنع لقواعده ولا حتى للمجتمع الذي سئم التنظير بلا حلول او اقتراح بدائل واقعية لاي مشكلة او قضية مطروحة على الساحة الوطنية.
جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما اهمية العمل الحزبي في معالجة قضايا الوطن، والوصول إلى البرلمان وتشكيل الحكومات. إلا أن هذا الحزب لم يستطع أن يتماشى مع الغاية من العمل الحزبي الناجح، نظرا لأسباب عدة، اهمها طريقة ادارة الحزب، التي تعتمد على نهج الاقصاء لمن يعارض قيادته الرأي،وكذلك الابتعاد عن التعاطي مع هموم الوطن الحقيقية بلغة واقعية تحقق نتائج ايجابية بعيدا عن الشعارات وضيق النظرة.
كما ان انعكاس الخلافات الدائرة داخل التنظيم غير المرخص لجماعة الاخوان المسلمين، على واقع الحزب، أمر ادى الى تفاقم الازمة الاخوانية ، وبالتالي باتت نظرة العموم وحتى قواعد الاخوان الى قيادة الجماعة غير المرخصة انها احترفت الازمات وصناعتها ليس اكثر.
تفيد المعطيات ان حزب جبهة العمل الإسلامي سيشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من الاستقالات، التي تأتي لتعبر عن حالة من عدم الرضا لنهج القيادة غير الشرعية، ولتؤكد بأن الحزب ضاق بأهله من أصحاب الفكر المتزن، ولم يعد يستوعب الرأي الآخر.
رسالة مراقب عام إخوان الأردن لأنصاره إنشائية ضبابية
ايلاف 6-12-2015
http://elaph.com/Web/opinion/2015/12/1060356.html
وجّه الدكتور " همام سعيد " المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، يوم الخميس الثالث من ديسمبر الحالي، رسالة إلى " إخوانه و أخواته " أي أنّها رسالة خاصة رغم نشرها في العديد من المواقع على الإنترنت ، والدكتور " همّام سعيد " شخصية معروفة ليس داخل مجتمع الإخوان المسلمين بل في عموم المجتمع الأردني فهو أكاديمي حاصل على درجة الدكتوراة في علوم الحديث النبوي من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر المصرية عام 1977 ، وله العديد من المؤلفات الدينية في مجالات مختلفة كما شغل منصب أكاديمية مرموقة، ونال عضوية البرلمان الأردني من عام 1989 إلى عام 1997 ، وهو يشغل منصبه الحالي كمراقب عام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ أبريل 2008 وتنتهي ولايته هذه في أبريل 2016 . وإيرادي لهذا التقديم والتذكير بما هو معروف عنه كشخصية مشهورة ، الغرض منه القول صراحة إنّ إيرادي بعض الملاحظات النقدية على رسالته ل " إخوانه و أخواته " لا تنقصّ أبدا من قدره ومكانته خاصة أنّه يذكّر في رسالته ما يؤكد إيمانه ب " مبدأ الحوار والتفاهم والأخذ والعطاء دون أن يفرض أحد على أحد نظرته الأحادية ". ومن هذا المنطلق أورد ملاحظاتي التالية على رسالته التي يبدأها بالمقدمة التقليدية التي يستهل بها غالبية خطباء صلاة الجمعة خطبهم : " إنّ الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله......". وأنا لا إعتراض عندي على هذه المقدمة الإيمانية ، فقط تكرارها لا مناسبة له في رسالة يفترض أنّها سياسية تنظيمية لأعضاء في جماعة حزبية، خاصة أنّ الافتراض الطبيعي يعني أنّ كافة أعضاء الجماعة أعضاء في حزبها السياسي المرخص رسميا " حزب جبهة العمل الإسلامي "، كما أنّ هؤلاء الأعضاء وغيرهم يسمعون هذه المقدمة إسبوعيا في كل صلاة جمعة.
لماذا تجاهل مبادرات مهمة من داخل الجماعة؟
ذكر المراقب العام في رسالته أنّ " الكثير من المبادرات سواء منها ما جاء من المراقب العام والمكتب التنفيذي أو ما جاء من إخوة وأخوات كرام وكريمات وكلهم أصحاب سابقة وقدم في الدعوة ". وهذه فقرة عامة لم يعقبها ذكر أي من هذه المبادرات وردود فعل قيادة الجماعة عليها خاصة مبادرتين مهمتين شكّلتا شرخا و تحولا مهما في صفوف الجماعة:
مبادرة زمزم " رحيل غرايبة "
هذه المبادرة التي أطلقها صباح السبت الخامس من أكتوبر 2013 القيادي في الجماعة الدكتور " رحيل غرايبة " ومعه قيادات أخرى مشهورة منها " عبد الرحيم العكور " ومن ضمن إعلان القائمين على المبادرة آنذاك أنهم لا يسعون إلى الانشقاق عن الجماعة وأنها ليست مناكفة للجماعة ولا يريدون تحويل مبادرتهم إلى حزب سياسي، وقد جاءت المبادرة لإخراج الجماعة من التأزم الذي تعيشه خاصة الصراع بين تيارات متعددة، أطلق عليها البعض " الصقور والمعتدلين " والبعض وصفها ب " المعتدلين و المزايدين ". لذلك أكّد الدكتور " رحيل غرايبة " ب " أنّ المبادرة هي حالة وطنية أصيلة تهدف إلى تشكيل الدولة المدنية...وأنها تؤمن بالإسلام الواسع الذي يستنهض العقل نحو التفكير ومسايرة العصر... في هذه المرحلة لا يستطيع أي طرف الاستفراد بالمشهد مهما كانت قوته مما يقتضي البحث عن صيغة تشاركية تتسع لكل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية من دون استبعاد لأي قوة مهما كانت درجة الاختلاف السياسي والفكري معها.... انها مرحلة تقتضي منهجية مختلفة تقوم على التوافق وتقليل مساحات الاخلاف والفرقة ومواجهة خطاب التحريض والكراهية لان الظرف لا يحتمل مزيدا من الانقسام ".
ماذا كان ردّ قيادة الجماعة على مبادرة زمزم؟
كان يفترض في جماعة تنظيمية عمرها يزيد على نصف قرن أن تبدأ حوارا مع القائمين على المبادرة كونهم قيادات تاريخية معروفة داخل الجماعة، لأنّ هذا الحوار كان من شأنه أن يؤدي لتفاهمات مشتركة تصبّ في مصلحة الجماعة وتحسين صورتها وأدائها داخل المجتمع الأردني، لكنّ النظرة الفوقية التي لا تقبل أي نقد أو تصحيح لدي قيادة الجماعة جعلتها تأخذ قرارا بفصل القيادات التي تقف وراء مبادرة زمزم وهم " رحيل غرايبة و نبيل الكوفحي و جميل دهيسات " ، وتحويلهم إلى المحكمة التنظيمية للجماعة لمخالفتهم اللوائح الداخلية في الجماعة كما أعلن آنذاك نائب المراقب العام زكي بني ارشيد....هل يمكن تسمية هذه العقلية لدي قيادة الجماعة بغير أنّها عقلية قمعية تصادر رأي الآخر حتى لو كان قياديا في الجماعة مثل الأسماء الثلاثة المذكورة. . وبالتالي يبدو واضحا ومؤكدا أنّ قول " همام سعيد " في مطلع رسالته حول إيمانه بالحوار والتفاهم ليس صحيحا ولا مطبقا لدى قيادة الجماعة، وبالتالي فهو مجرد انشاء لدغدغة عواطف أعضاء الجماعة الذين يواجهون سلوكا قمعيا يختلف عن هذا الخطاب العاطفي الذي لا تطبيق له.
وماذا عن الإنشقاق الجديد وترخيص جماعة جديدة؟
الذي قام به المراقب العام السابق للجماعة " عبد المجيد الذنيبات " في مارس 2015 حيث أعلن ومعه العشرات من قيادات وكوادر الجماعة الإنشقاق عن الجماعة القديمة ، وتشكيلهم كيانا جديدا حصل على ترخيص رسمي من وزارة التنمية السياسية بإسم " جمعية الإخوان المسلمين " ، وبالتالي أصبح في الأردن جماعتان يحملان نفس الإسم ولهما مراقبان عامان. ردّ الجماعة القديمة كان انفعاليا متهما دوائر أمنية أردنية بتصعيد الخلافات داخل الجماعة وصولا لهذا الإنشقاق، بينما لم تحاول قيادة الجماعة القديمة منذ سنوات نقاش الأصوات المعترضة على سياسة الجماعة ومحاولة رأب الصدع الذي كان يتصاعد تدريجيا وصولا لهذا الإنشقاق، خاصة في ملف العلاقة بين الجماعة الأردنية و حركة حماس الفلسطينية، وأيضا طريقة التعامل التنظيمي داخل الجماعة حيث كشف المنشقون عن الطرق الإقصائية المتعالية التي تمارسها قيادة الجماعة بما فيهم المراقب العام الحالي صاحب الرسالة لإخوانه وأخواته " همام سعيد " ، ومحاولات تشكيل تنظيم سرّي داخل الجماعة وهذا ليس مستبعدا خاصة إذا تذكّرنا وجود مثل هذا التنظيم داخل الجماعة المصرية الأم لكافة جماعات الإخوان المسلمين كما كشف ذلك منشقون مصريون مثل الدكتور " ثروت الخرباوي " في كتابيه " سر المعبد و قلب الإخوان "، هذا ومن المعروف أنّ الجماعة الأردنية حصلت على ترخيصها عام 1945 كفرع للجماعة المصرية، ولم تقم طوال ما يزيد على نصف قرن لتعديل ذلك وترسيخ وجودها كجماعة أردنية.
ومغالطات أخرى في رسالته منها مثلا،
قوله " أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي مؤسسة وطنية مستقلة لا سلطان للجماعة على خياراتها القيادية". وهذا عمليا وواقعيا غير صحيح على الإطلاق فكيف تكون هذه الإستقلالية المدّعاة وتأسيس الحزب أساسا كان بقرار من قيادة الجماعة بعد الانفتاح الديمقراطي الذي بدأه المرحوم الملك حسين عام 1989 ؟.و بالتالي فالحزب تابع تبعية مطلقة للمراقب العام وقيادة الجماعة في كافة قراراته وتوجهاته، وبالتالي فهو حزب لا يمثل إلا جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تقاطع الانتخابات البرلمانية في دورة وتشارك فيها في دورة أخرى دون الحديث عن أسباب المقاطعة أو المشاركة التي تطالب رسالة المراقب العام الجديدة المكتب التنفيذي للجماعة " إلى مباشرة الإعداد للإستحقاق الانتخابي والبدء بتحضير قوائم الناخبين وتوزيع المقاعد على الشعب "، وهذا بالطبع علىى خلفية قانون الانتخابات الجديد الذي ألغى قانون الصوت الواحد الذي كان محل اعتراض غالبية القوى السياسية والحزبية الأردنية.
من سيفوز من الجماعتين الإخوانيتين بتمثيل وحيد للإخوان؟
أرى أنّه لا الجماعة القديمة ستلغي الجماعة الجديدة ولا الجماعة الجديدة ستصادر وجود الجماعة القديمة، وستستمر الجماعتان في العمل بإسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن دون توقف المشاحنات والاتهامات بين الجماعتين، وربما تبدأ صراعات ومشاكل داخلية جديدة خاصة حول أملاك الجماعة المسجّله كلها للجماعة القديمة وهي تقدّر بالملايين من عقارات ومدارس ومستشفيات وغيرها.
«الشراكة و الانقاذ»: ضعف قدرات قيادة جماعة الإخوان وراء اتساع خروق أزماتها
الدستور 6-12-2015
http://www.addustour.com/17786
وجهت لجنة مبادرة «الشراكة والانقاذ» الاخوانية مذكرة مطولة إلى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والكوادر الإخوانية والرأي العام، تتضمن عرضا لحيثيات وتفاصيل الأزمة الداخلية التي مرت بها الجماعة على مدار العامين الماضيين، مرورا بجميع مبادرات الاصلاح والانتخابات الداخلية على مستوى الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي.
وتتضمن المذكرة ردا على العديد من الانتقادات التي وجهت للمبادرة من قيادة الجماعة، بما في ذلك الرسالة الأحدث التي وجهها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إلى الكوادر الاخوانية الخميس الماضي.
وجاء في المذكرة التي حصلت «الدستور» على نسخة منها بعد اجتماع المبادرة الموسع الذي عقد امس لمناقشة تطورات الأزمة الداخلية للإخوان، والبحث في الخيارات المستقبلية لتشكيل كيان سياسي جديد لمجموعة الانقاذ ان اللجنة آثرت ان توجه مذكرتها الى مجلس الشورى، ثم إلى الإخوة والأخوات في الجماعة من خلاله، في الوقت الذي احتشدت فيه المبادرات والجهود الإصلاحية، من فئات عديدة داخل الجماعة، وبخاصة في الأربع سنوات الأخيرة، والتي تؤشر في بعض دلالاتها الى تفاقم الأزمة، واتساع مساحة الشعور بالخطر على الجماعة ومستقبلها، في ظل غياب الحلول والمبادرات الفعالة والناجعة للقيادة، ووجود فراغ كبير في دائرة المسؤولية، الذي دفع فئات أو مجموعات عديدة للتحرك لإنقاذ الموقف، وتقليل الخسائر.
ووفق المذكرة، فان هذه المحاولات ربما افادت في تقطيع الوقت، وتمرير رؤية أو برنامج آخر للقيادة، أو لمن يؤثر في قراراتها، إلا أنها تؤكد حقيقة لا تخطئها العين، وهي ضعف الأداء القيادي، واتساع خروق الأزمات، وتراجع القدرات والتأثير للخروج من المأزق.
وقالت: لقد تشرفنا بالانتساب لهذه الدعوة المباركة منذ ريعان شبابنا، طمعاً في مرضات الله عز جل، (...)، لكن هذه الدعوة المباركة ابتليت ولا سيما في السنوات الأخيرة بعلل و أمراض جعلتنا نتخوف على مستقبلها ومستقبلنا، إذ أصبح التطلع إلى القيادة هدفا حتى لمن لا يملك ابسط مقوماتها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، استخدمت وسائل وأساليب بعيدة عن مبادئ هذه الدعوة وقيمها لم تعد خافية.
وتابعت، فقد تنادى عدد من أصحاب السابقة في هذه الدعوة ، ومن مؤسسي حزب جبهة العمل الإسلامي وقادته التاريخيين، وقياديون مرموقون في الجماعة، لتدارس وضع الجماعة، وتحليل واقعها، وخلصوا إلى نتائج واستخلاصات، تشير إلى خطورة وضع الجماعة، وتهديد مستقبلها، ولكن هذه التحليلات والنتائج التي أفرزتها دراسات معمقة وحوارات عديدة مع طيف واسع من رجالاتها، لم تجد استجابة أو قبولاً، واستمر النهج في إدارة شؤون الجماعة على حاله، وحل بالدعوة الكثير مما حذرنا منه ولا زلنا، كما فتح الباب لتدخلات رسمية مباشرة أو غير مباشرة لتقزيم الدعوة وإضعافها، وانشق عدد من الإخوة ممن شعروا بالتهميش والإقصاء، وكان من الممكن تجاوز الأزمة معهم لولا التعنت الذي قوبلت به المبادرات.
وإزاء عدم الاستجابة لنصح الناصحين، والفشل في إدارة المرحلة فقد انتقلت عدوى التشظي والانقسام إلى مختلف مفاصل الدعوة، الأمر الذي تسبب في حالة من اليأس والقنوط والتناجي والتنازع وتراجع الدعوة في ساحات عديدة، والتفلت من الالتزامات الدعوية ما ينذر بالفشل وذهاب الريح.
لقد عملت هذه المجموعة من الإخوان منذ عام 2012، للحفاظ على وحدة الجماعة، ولإيجاد ممرات آمنة للخروج من الخلاف والأزمة المستحكمة، فتقدمت بمبادرات ومقترحات عديدة خلال ما يقارب ثلاث سنين ونيّف وحتى كتابة هذه السطور.
وقد كانت غالبية هذه المبادرات مكتوبة، وتم الحوار فيها أو النقاش حولها، مع فضيلة المراقب العام والمكتب التنفيذي مجتمعين ومنفردين في كثير من الأحيان، حرصاً من متبنيها على إيصالها إلى أصحاب القرار وإقناعهم بها، وسنكتفي هنا باستعراض موجز جدا لأهم هذه المبادرات، باستثناء مبادرة الشراكة والإنقاذ الأخيرة، التي تم تسليمها قبل أكثر من ثمانين يوماً من تاريخه للمراقب العام التي سنوردها كاملة.
علماً بأن كل هذه المبادرات محفوظة بتفاصيلها ومتوافرة لدينا لمن أراد الاطلاع والتوثق.
أولاً: مبادرة مقدمة من مجموعة من الإخوان المحتجين على إدارة الجماعة: قدمت لمجلس الشورى في شهر6/2012م، احتوت تشخيصاً للواقع، وحذرت من انهيار منظومة القيم في الجماعة، وعرضت لبعض الممارسات التي تمت في انتخابات الشورى الأخيرة وضرورة المعالجة، وشكلت لجنة من المجلس للتحقيق فيما ذكر من مخالفات شابت الانتخابات.
ثانياً: المبادرة - والتي أطلق عليها الإعلام مبادرة (الحكماء).
بداية الفكرة:
بعد الانقسام الحاد الذي شهده انتخاب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لعام 2012، وعزوف أحد الفريقين عن المشاركة في أي موقع قيادي نظراً للتجربة السابقة والتي حكم عليها بالفشل أو التفشيل، وتفرد فريقٍ بقيادة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما صاحب ذلك من انفعال وتوتر، عرض (د محمد أبو فارس رحمه الله ) على الأخ حمزة منصور ود. عبد اللطيف عربيات التباحث بشأن معالجة الوضع الذي وصفه في جلسة الشورى بالخطير جداً ومن وجود تنظيم داخل التنظيم، وتشكل فريق من الإخوة: أ.حمزة منصور، د.عبد اللطيف عربيات، د. محمد أبو فارس، أ. جميل أبو بكر، أ. إبراهيم خريسات، م. عبد الهادي الفلاحات، د. عبد الحميد القضاة، م. عزام هنيدي ، أ. إبراهيم المشوخي..وم. علي أبو السكر، أ. محمد عقل، إلا أنه لم يستمر حضور ممثل المكتب الأستاذ محمد عقل وكذلك الأخ إبراهيم مسعود، وكان حضور الأخ عبد الهادي الفلاحات متقطعاً.
وتلقت اللجنة بعض الأوراق من الإخوة:- د. أرحيل غرايبة، أ. زكي بني أرشيد، أ. عاطف الجولاني بناء على طلبها منهم.
تشخيص المشكلة وأسبابها والحلول والآليات المقترحة
التشخيص:
1- شبه إجماع على وجود أزمة عميقة في الصف يمكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار والوحدة ومشروع الإصلاح الوطني.
2- تتجلى الأزمة في حالة الانقسام والاصطفاف الحاد الذي تعدى الأطر القيادية إلى التي تليها وصولاً إلى بعض القواعد والمؤيدين، وفي امتناع مجموعة من الإخوة عن المشاركة في الأطر القيادية الأولى في الجماعة كذلك.
3- تطور الخلاف ليصبح حالة من التنازع، انعكست هذه الحالة على مشروع الإصلاح الوطني.
وحَدَّدت الرؤية أسبابَ الأزمة بما يلي:-
4- عدم القدرة على استيعاب الرأي المخالف، والرغبة في التصدر والبروز، وإلباس ذلك لبوس الحرص على الجماعة.
5- وجود جيوب داخل التنظيم ومن أكثر من طرف، وإن اختلفت في قدرتها على العمل والتأثير.
6- الاصطفافات والاختلافات الداخلية بهدف الوصول إلى القيادة.
7- انهيار منظومة القيم.
8- وتعطل دور القضاء.
9- التجاوز على اللوائح والمؤسسات صاحبة القرار.
10- الإقصاء، والتحيز للأشخاص لا للكفاءات والأفكار.
الحلول والآليات:-
1- الحلول العاجلة
2- الاعتراف بوجود الأزمة.
3- وقفُ كلِ أشكال التعبئة والتحريض.
4- استمرار عمل اللجان المشكلة للتحقيق في القضايا المحالة للمحاكم.
5- إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي واللوائح بما يكفل معالجة الاختلال.
6- تحقيق استقلال القضاء.
7- تكثيف جهود تحقيق الإصلاح الوطني.
8- عقد لقاء خاص لمناقشة ظاهرة الاصطفاف وعلاجها.
9- تفعيل برامج التزكية في التربية الداخلية.
10- معالجة مشكلة التداخل التنظيمي والمكاتب الإدارية المستعصية منذ 2006 بحكمة وروّية.
11- وضع ميثاق شرف يُجرّم الاصطفاف والكولسة المحرّمة ويجرم استخدام المال السياسي.
الحلول الآجلة:
1- إشاعة ثقافة الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف.
2- تشكيل فريق مؤهل للنهوض بهذه المسؤولية.
3- إعادة بناء الحزب على أسس جديدة تحقق الانتشار الشعبي.
4- الاستمرار بالبرنامج التزكوي والروحي.
5- إعادة تشكيل المكتب التنفيذي أو التعديل عليه لاستيعاب مختلف الطاقات والتوجهات في الجماعة.
وقد تم تسليم نسخة من هذه الرؤية للأخ المراقب العام، وحين تدارسها مع المكتب التنفيذي طلب المراقب العام بالنّص الحرفي من الأستاذ حمزة منصور «إعدام الوثيقة» وعدم تداولها حتى في مجلس الشورى وهو (أعلى قيادة في الجماعة) وهكذا كرر موقفه أمام المجلس، واعترض بعض أعضاء الفريق المبادر على كلام المراقب العام واستهجنوه، وبعد إلحاح سمح بقراءة التوصيات فقط.
بتوافق من عدد من الإخوة أعضاء مجلس الشورى تم تقديم مقترح لفضيلة المراقب العام يتكون من خيارين نقله الأخوان أ. حمزة منصور و م. عزام الهنيدي:-
مشاركة ثلاثة من الإخوة أحدهم أ. سالم الفلاحات أو أربعة بدون أ. سالم الفلاحات في المكتب مع بقاء الأخ زكي بني أرشيد نائباً للمراقب العام في كلا الحالتين، إلا أن المراقب العام اعتذر ورفض العرض معللاً ذلك بحاجة المكتب إلى الانسجام والتفاهم الداخلي، وهنا كان قرار الإخوة المعنيين التوقف عن الخوض في هذه المسألة وعدم طرح موضوع المشاركة.
ولا زالت تلك اللجنة تعتقد أنه لو تم تنفيذ تلك التوصيات لتوقفت الأزمة، وحفظت وحدة الجماعة، فقد أشار التشخيص إلى احتمال حصول العديد من التطورات التي وقعت لاحقاً.
ثالثاً: مقترحات اللجنة المكلفة من مجلس الشورى لتقديم تعديلات على القانون الأساسي للجماعة في شهر6/2013م: تم تشكيل اللجنة من اثني عشر عضواً بتنوع من أعضاء المجلس، برئاسة الأخ سالم الفلاحات وبعد عدة اجتماعات قدمت اللجنة تصورها للعمل، وللمحاور التي ينبغي تناولها في التعديل ،فرأت ان يتم أولاً تعديل المادة 51، التي تشترط أغلبية الثلثين لتعديل مواد القانون الأساسي، لصعوبة تحقيق ذلك في ظل الواقع القائم في الجماعة، ثم تعاد هذه المادة إلى القانون المعدل بنصها السابق إذا كان الرأي كذلك وقد ركزت اللجنة على المحاور التالية:-
تشكيل مجلس قضائي لاستكمال تحقيق استقلال السلطة القضائية.
تشكيل المؤتمر العام للجماعة.
تسهيل دخول ومشاركة الأخوات والشباب في المجلس والمكتب التنفيذي
تطوير اللوائح بحيث يمنح المراقب العام الحق بترشيح نصف أعضاء المكتب التنفيذي من خارج المجلس
تطوير عمل المجالس الاستشارية في الشعب صلاحياتها ومهامها.
ولما لم يوافق مجلس الشورى على المقترح المتعلق بالمادة 51 استقالت اللجنة.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ملاحظتين هنا:ــ الأولى: بقاء القانون الأساسي حتى اللحظة دون أية تعديلات، والثانية: التقارب الكبير بين ما ورد في مبادرة المراقب العام عام2015م وما نصت عليه مقترحات اللجنة المشكلة من مجلس الشورى.
الأردن يتفكك من اللوبي الجهادي المناصر لجبهة النصرة في سوريا لصالح «التفاهمات» الاستراتيجية مع روسيا
القدس العربي 6-12-2015
http://www.alquds.co.uk/?p=445949
إعلان القيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني الشيخ عمر عثمان عن «إختفاء» ولده الأكبر «قتاده» بعد إعتقاله من قبل السلطات المحلية في عمان يوجه ضمنيا رسائل متعددة عندما يتعلق الأمر بالزاوية المختصة في «حلفاء جبهة النصرة» تحديدا في الساحة الأردنية.
هؤلاء مطالبون ضمنيا ومرحليا بإحترام الأولويات الأمنية الأردنية دون الإتكاء على نظرية تفترض التسامح معهم والتشدد في وجه تنظيم الدولة الإسلامية.
لا توجد معلومات محددة وموثقة عن موجبات اعتقال السلفي الشاب قتاده، لكن والده وهو منظر كبير في التيار السلفي الجهادي الأردني خرج مؤخرا من السجن بعدما تم تسليمه من بريطانيا من الأقطاب البارزة المعادية لتنظيم «الدولة» والمؤيدة وسط السلفيين الأردنيين لجبهة النصرة.
بهذا المعنى يصبح إعتقال قتاده الإبن على خلفية نشاطات لها علاقة بالضرورة بملف «الجهاد في سوريا» بمثابة رسالة عابرة لأي تفاهمات ضمنية محتملة مع أنصار جبهة النصرة الكثر في الساحة الأردنية.
قتاده الشاب كانت قد قابلته «القدس العربي» برفقة الشيخ أبو محمد المقدسي العنصر الأبرز في تأييد جبهة النصرة في الساحة الجهادية العربية وتوقيفه مع مطالبة والده والمقدسي في الوقت نفسه بوقف أي نشاطات «دعوية وإرشادية سلفية» مؤشر جديد على ان البوصلة السياسية الأردنية قد لا تسمح في المستقبل القريب بأي نشاط فكري من أي نوع «يعادي» النظام السوري وينطلق من الأراضي الأردنية بغرض حماية التفاهمات الأهم والأكثر حيوية مع اللاعب الأهم في سوريا اليوم وهو الجيش الروسي.
وفقا لمحامي التنظيمات الجهادية موسى العبداللات ما زال التضييق على المجاهدين وإعتقالهم ومطاردتهم وتغليظ العقوبات عليهم جملة رسمية أردنية تجامل النظام الديكتاتوري في دمشق على حساب تطلعات ومواقف الشعب الأردني.
لكن الحسابات السياسية والأمنية الدقيقة للأردن الرسمي قد لا تهتم كثيرا لتذمرات التيار السلفي الجهادي المعتدل قياسا بتنظيم الدولة خصوصا عندما يتعلق الأمر بنشاط داخل الأردن يمكن ان يعكر مزاج التفاهمات الكبيرة التي تتمأسس خلف الأضواء مع موسكو.
بهذا المعنى يصبح الأردن في أقرب نقطة من التعارض مع نشطاء سلفيين كثر في ساحته يؤيدون ويناصرون جبهة النصرة في نسختها السورية لأن المعطيات السياسية والميدانية تغيرت والإنطباع السائد يوحي ان المطلوب مرحليا هو «إنجاح» مهمة «تصنيف المنظمات الإرهابية» في سوريا.
وهي المهمة نفسها التي عهدت بها موسكو للأردن تحديدا وشكلت رافعة للإنعطافة المهمة في العلاقات بين البلدين.
وهي مهمة ستنتهي على الأرجح ببعض التعقيدات وتعيد إنتاج بعض التفاهمات الضمنية غير المباشرة وتبرز على سطح الأحداث فيما تنمو بهدوء وسط النخبة والمؤسسات السياسية والسيادية الأردنية وبدون ضجيج تلك النغمة التي تنطوي ضمنيا على رغبة في «تسريع» خطوات التواصل الاستراتيجي قدر الإمكان مع روسيا في الوقت الذي تتقلص فيه مساحات الأمل في إطالة أمد الرهان على البقاء استراتيجيا في حالة «فراغ» إذا ما واصلت الولايات المتحدة «إخلاء» المنطقة.
قبل التوترات الأخيرة مع انصار جبهة النصرة في الأردن رصد المراقبون بوضوح حالة تزامن غير مسبوقة بين حدثين ومستجدين في المسار الإقليمي، فالعلاقات مع موسكو «تتقدم» بالتوازي مع نمو السيناريو الذي يفترض أن البوصلة الأمريكية تختلف أو في طريقها للإختلاف التدريجي مع معسكر الحلفاء العرب في المنطقة والأردن من أبرزهم.
حلفاء الدولة الأردنية في مصر والإمارات يتواصلون بدورهم مع اللاعب الروسي وإن بدرجات متفاوتة، الأمر الذي يشجع ضمنيا عمان على المضي قدما في حلقات مسلسل التواصل المحسوب مع روسيا.
وما قيل للأردن في السعودية تحديدا وعلى هامش زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة للرياض أن مشكلة «التعاون» مع روسيا في العراق وسوريا تنحصر في ان المستفيد سيكون «إيران» وهي مسألة يقترح الأردن خلف الستارة والكواليس التعامل معها إنطلاقا من أسس الواقع الموضوعي.
بالنسبة للدوائر العميقة في الأردن يندفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاقات استراتيجية وعسكرية تحت عنوان تعزيز منظومة الدفاع المصرية فيما «لا تمانع» أبوظبي كل مؤشرات التناغم مع الموقف الروسي بل وتحرص على إقامة صلات وإتصالات أمنية الطابع.
تلك عوامل مشجعة للإنفتاح أكثر على موسكو أردنيا تتغذى بالتوازي على إستقرار قناعة دول خليجية بأن الأمريكيين «يجازفون» بعلاقاتهم التحالفية مع منظومة دول الخليج ويعملون على «ترك المنطقة» تدريجيا ويعيدون حساباتهم في بإتجاه التركيز على التفاهم مع «إيران».
في الوقت ذاته يتحدث سياسيون كبار في الأردن اليوم عن فائض سياسي يرسم صورة جديدة لطبيعة التحالفات في المنطقة بعد «تراجع ونقص» القيمة الاستراتيجية للنفط لأن أمريكا ستصبح عام 2017 المنتج الأكبر للنفط في العالم.
هذه التأثيرات لا ينفي الأردن صلتها المباشرة بالإيقاعات التي فرضها الإتفاق النووي الأمريكي مع إيران حيث تحدث سياسي بارز من وزن طاهر المصري مبكرا مع «القدس العربي» على ضرورة الإنتباه للتحولات التي يمكن ان تشهدها طبيعة الإصطفافات الجديدة في المنطقة لغاية رسم مصالح الأردن الحيوية وفقا للمستجدات والحفاظ عليها.
المصري توقع مبكرا أيضا ان تعمل طهران – وهذا حقها- على إمتصاص ما يمكنها من عوائد ومكاسب عند توظيف تداعيات الإتفاق النووي معتقدا أن إسرائيل بدورها ستبتز الأمريكيين والعالم وتندفع أكثر نحو مشروعها في تصفية القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو «دولة يهودية» في خيارات من الواضح انها تمس في رأي المصري بالمصالح العليا للأردن وليس للشعب الفلسطيني فقط.
المعادلة التي اقترحت داخل اجتماعات تقييمية مغلقة في مجلس الأعيان الأردني تحديدا تدلل على حجم تفاعل نخب المؤسسة مع الإيقاع الروسي المتجدد عسكريا واستراتيجيا في المنطقة حيث رأى سياسيون كبار أن إتقاء شر «الاستثمار الإسرائيلي» ضد خيارات السلام على الأردن يتطلب الحرص على وجود موسكو أكثر وتوريطها في عملية السلام وهو ما دعا له العاهل الأردني علنا عدة مرات.
فجأة برزت ملامح حماس منقطع النظير في الأردن للإنفتاح بصورة أكبر وأسرع على علاقات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية مع روسيا إلى الحد الذي لا يثير قلق واشنطن التي لم يصدر عنها حسب مصدر مطلع جدا حتى اللحظة ما يؤشر على إنزعاجها من تنامي نغمة التنسيق الأمني تحديدا مع موسكو أردنيا.
عدم اعتراض واشنطن يشجع الأردنيين على الأقل حتى الآن على التجاوب مع سعي موسكو لإقامة مقر إستخباري شامل بعنوان مكافحة الإرهاب في عمان وإهتمامها بمنح الأردن الأولوية في «تصنيف» المنظمات الإرهابية في سوريا وإعلانها الاستعداد لتقديم مساعدات مالية وعسكرية مجزية وآفاق للإستثمار في الوقت الذي يخشى فيه الأردنيون تراجع حجم المساعدات الأمريكية لهم بعد رحيل باراك أوباما وعودة الجمهوريين للحكم.
بالتوازي من المرجح ان الرسائل المقدمة اليوم لأقطاب التيار الجهادي المقرب من جبهة النصرة في سوريا توحي أن الأحوال قريبا قد تختلف.
انسحاب كتلة الاتحاد الوطني من الائتلاف النيابي العريض
رؤيا 5-12-2015
http://www.royanews.tv/articles/68785
كشف النائب محمد الخشمان رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية ، ان كتلته قد انسحبت من الائتلاف النيابي منذ الانتهاء من انتخابات المكتب الدائم شأنها شأن كتلة تمكين النيابية بسبب الاليات العقيمة لعمل الائتلاف النيابي الذي نشأ كي يكون مسانداً لعمل مجلس النواب ومعززاً لاجواءه التوافقية.
وقال الخشمان ان مشاركة الكتله في الائتلاف كانت من الحرص الشديد على الارتقاء بعمل مجلس النواب ومأسسته وفق اعلى المعايير الديمقراطية برامجياً بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وعملاً لتكريس آلية جديدة في العمل السياسي البرلماني لاستعادة التوازن السياسي والتوافق على ادوار جديدة للنائب عبر الائتلاف الجديد تشريعياً ورقابياً معطياً مثالاً على انجازات كتلة المبادرة النيابية في تشاركيتها وانجازاتها بتقديم فرص حقيقية لتوير العمل عبر دراسات حقيقية لحاجة المواطن والوطن، ولكن الذي حصل على ارض الواقع كان اداءاً فردياً باهتاً لم يرقَ إلى ما نصبوا اليه خاصة واننا نمتلك برنامجاً عملياً اصلاحياً لتطوير التشريعات والاليات المتبعه في الادارة العامة طرحنا جزءاً منها بين يدي صاحب الجلالة وقدمنا توصيات ذات اعتبار واهمية للحكومة في نقاش موازنة 2015، وسنتقدم بالمزيد في المرحله القادمة.
وأكد الخشمان ان كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية قبلت شأن بعض الكتل النيابية ان تكون جزءاً من الائتلاف النيابي لتشكيل ائتلاف اغلبية يساهم في تقديم حلول واقعية لمشاكل الاقتصاد الاردني ويعزز من وقفة المجلس النيابي خلف جلالة الملك في السياسه الداخليه ودعم جيشنا العربي المصطفوي واجهزتنا الامنيه في الظروف الاقليميه الصعبه ، وليكون رديفا للحياة السياسية ومعززا للقواسم المشتركة بين الكتل وصولاً الى حياة سياسية برلمانية تكون إنموذجاً و بما يحقق التوجيهات والرغبات الملكية بوجود حياة سياسية حقيقية في البلاد قائمة على الكتل البرامجية الحزبية مستقبلاً، ولكنها في ضوء التجربة المريرة لهذا الائتلاف الذي لم يتقدم باي مبادرات او اليات عمل تشاركي لصالح الشعب الاردني لا مع السلطة التنفيذية ولا مع الكتل النيابية، ولا حتى مع مكوناته مما وضعنا في ظل الاداء الضعيف الاَ ان نعلن الانسحاب منه حتى لا نقدمه مثلاً عن انموذج الائتلاف الذي نريد.
وقال الكابتن محمد الخشمان ان المستقبل امامنا الان في المجلس السابع عشر او في المجلس القادم لنضع قاعدة برلمانية تشكل نواة للعمل نقف فيها على ارضية صلبة من خلال وضع اولويات العمل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً تخلص البلاد من الازمات الاقتصادية وتزيل تشوهات الوضع الاقتصادي بعيداً عن جيوب المواطنين ورزقهم، وقال النائب الخشمان لقد ارخت ظاهرتا البطاله والفقر بظلاهما على الاردن داخلياً، كما وان الارهاب والتطرف والتجزئه والحروب الاهليه بين مكونات البلد الواحد في جوارنا القريب والبعيد مما يفاقم من مسؤلياتنا الاجتماعية والثقافية والامنية والسياسية ويضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة تتجلى في ضرورة مواجهة هذه الازمات مواجهة واعية بالتشارك والحوار ووضع الحلول بعيدا عن لغة المزايدات والمناكفات، وهذا سبب آخر يؤكد صوابية قرار كتلة الاتحاد الوطني في الانسحاب من الائتلاف النيابي الذي فشل حتى في تفعيل مكتبه الدائم ولجانه التي بقيت حبرا على ورق,ونؤكد اننا في كتلة الاتحاد نتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك في عدم الانسحاب منذ البداية حال رؤيتنا للتشوهات البنيوية في جسم الائتلاف ، ولكننا رغبنا في منحه فرصه لتصحيح مساره وهذا ما لم يتم، واخذ الائتلاف شكلاً اخر تماماً من العمل الفردي ، وهو شكل لم يعد يناسبنا رغم جهودنا الحثيثة لإعادته إلى الشكل الذي كنا قد عملنا عليه منذ البداية مما سرع بقرارانا مقاطعته الجزئيه ومن ثم الانسحاب الكامل حتى لا تصادر جهودنا ويتم وضعنا تحت خدمة اجندات معينة لا تمثلنا بأي شكل من الإشكال .
واختتم الخشمان حديثه بالقول ان حكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب جعل الاردن انموذجاً فريداً بالسير على طريق الاصلاح وسط اقليم مضطرب وهو ما اوصل البلاد الى بر الامان وجنبها ما تتعرض له بعض دول المنطقة، والان ونحن نتحدث والاردن في حالة حرب حقيقية على الارهاب والتطرف فان هناك مهام ملقاه على الجميع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وهي مهمه تشاركية تمد فيها كتلة الاتحاد الوطني يدها لجميع الكتل والاعضاء المستقلين في مجلس النواب الموقر للتوافق على توصيات محددة تجنبنا الازمات وتخلص الوطن من اي عثرات ، والله الموفق.
مواطن يضرب رئيس الوزراء الأردني بالحذاء
اليوم السابع 6-12-2015
http://www.youm7.com/story/2015/12/5/
تناولت أخبار الأردن اليوم قيام أحد الأشخاص الأردنيين ويدعى (مفلح المحاسنة) بإلقاء حذاء تجاه المنصة التي كان يتواجد عليها رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أثناء لقائه بالمواطنين في محافظة جرش. وأوضحت أخبار الأردن اليوم، أنه بمجرد أن أنهى "النسور" كلمته فوجىء بقيام المواطنين برفع أيديهم لطلب الحديث، لكن النسور رفض ذلك، مما آثار استياء المواطنين وغضبهم، الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى والإرباك، وإقدام أحد المواطنين وهو متقاعد عسكري على رمي حذاء تجاه المنصة دون أن يصيب رئيس الوزراء الأردني. وأن الأجهزة الأمنية الأردنية أخرجت المشاركين والصحفيين من القاعة وتحفظت على معداتهم وكاميراتهم ومنعتهم من استكمال التصوير. أخبار الأردن اليوم.. وتصدرت أخبار الأردن اليوم، أوصى المشاركون في اختتام فعاليات افتتاح المكتب الإقليمي لتنمية علوم الفلك في المنطقة العربية التابع للاتحاد الفلكي الدولي اليوم بإيصال أفكار ومفاهيم علوم الفلك والفضاء لأكبر عدد من شرائح المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية بتخصيص مناهج دراسية ومنح للطلاب. وأبرزت أخبار الأردن اليوم، اختيار المشاركون، المملكة مقراً إقليميا للمنطقة العربية في مجال علوم الفلك، ومدير عام المركز الجغرافي الدكتور عوني الخصاونة مديراً للمكتب الاقليمي، مشيرين إلى أن المكتب يهدف لتفعيل دور علوم الفلك في دعم برامج التنمية المستدامة في الدول العربية وإبراز مستجدات التقنيات الفضائية والاكتشافات الفلكية. كما أوصوا بالمساعدة في بناء تلكسوب بصري قطر 1.5 متر في الأردن، وإنشاء المزيد من الجمعيات والأندية الفلكية في الدول العربية، واستعمال المراصد الفلكية المتوافرة في الوطن العربي لإجراء البحوث والدراسات المتخصصة، وإعداد صفحة إلكترونية مرتبطة بموقعي الاتحاد الفلكي الدولي والمكتب الدولي لعلم الفلك من أجل التنمية. ودعا المشاركون إلى التشبيك مع المكاتب الإقليمية الأخرى وتبادل الخبرات والزيارات العلمية والطلبة الدارسين والباحثين في هذه العلوم، وإقامة مؤتمر عربي سنوي يشارك فيه أعضاء المكتب الإقليمي لعلوم الفلك وإعداد خطة إستراتيجية لهذا المكتب للسنوات الخمس المقبلة 2015 – 2020، وإعداد رواد فضاء عرب وإجراء التجارب الفضائية العربية مع تأسيس مختبرات لهم، وتفعيل مرصد مراغة في جامعة آل البيت ومعهد علوم الفضاء والفلك فيها. وتم انتخاب اللجنة التوجيهية للمكتب الإقليمي؛ من التالية أسماؤهم: رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور حميد النعيمي الذي يشغل منصب رئيس جامعة الشارقة من العراق رئيساً ، ومن الأردن الدكتور عوني الخصاونة والمهندس إبراهيم البداوي ، ومن سلطنة عمان الدكتورصالح الشيداني، ومن فلسطين الدكتورسليمان بركة، ومن الجزائر الدكتورصالح جمال الميموني، ومن البحرين الدكتورشوقي الدلال، ومن لبنان الدكتور روجي حجار، ومدير مكتب الفلك للتنمية والتطوير في الاتحاد الدولي الدكتوركيفين جوفندر، ومدير مرصد بركان للفيزياء الفلكية في أرمينيا الدكتورهايك هروتنيال.
الأردن يمنع فجأة طباعة القدس العربي وبدون أسباب – بيان
الف بوست 6-12-2015
http://alifpost.com (http://alifpost.com/)
قررت هيئة الإعلام الأردنية الرقابية منع طباعة صحيفة القدس العربي في العاصمة عمان منتصف الأسبوع الحالي دون إبداء أو توضيح الأسباب.
وأصدر مكتب عمان بيانا بمناسبة هذا القرار غير القانوني المباغت المتخذ بدون مبرر واضح شرح فيه ملابسات الإجراء.
وفيما يلي تنشر “القدس العربي” البيان بخصوص قرار سحب رخصة طباعتها في عمان بدون بلاغ رسمي وعبر مذكرة تأمر بوقف الطباعة أرسلت للمطبعة مباشرة:
كرست هيئة الإعلام مجددا القناعة القديمة بأن الإصرار على “مراقبة المطبوعات” وصـل إلى مستويات “عبثية” تجازف حتى بالاستثمار في الأردن خلافا للاتجاهات والتوجيهات التي يحرص عليها الملك عبدالله الثانـي علنا وينادي بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتدعيها المؤسسات الرسمية.
ونعلن في مكتب “القدس العربي” في عمان بأسف شديد وباسـم رئاسة التحرير وأســرة الصحيفة وجميع قرائها في القارات الخمس بأن الإدارة المعنية بمراقبة المطبوعات قررت ودون سابق إنذار أو إبلاغ قانوني وإجرائي وقف طباعة الصحيفة في عمان.
يعيدنا هذا الإجراء إلى زمن الأحكام العرفية وينتمي بكل الأحوال إلى عائلة العقليات المنغلقة التي تجازف بكل تلك القيم النبيلة التي ينص عليها الدستور عندما يتعلق الأمــر بحرية الطباعـة والنشر بنفس القدر الذي لا ترتقي فيه إلى مستوى الطرح والخطاب الملكي الذي يأمر ويوجــه باستقطاب الاستثمار.
على هذا الأساس تعتذر صحيفة “القدس العربي” من قرائها في الأردن لعدم التمكن من الاطلاع علـى نسختها الورقية مؤقتا بسبب القرار غير المبرر وستـعود خـلال أيام فقط للـسوق الأردنيـة كصحيفة أجنبية كما كانت في الماضي إذا سمح لها بذلك.
بالنسـبة لنا في صحيفة “القدس العربـي” لا نعرف بعد خلفيات هذا القرار لكن قرار الطباعـة فـي الأردن اتخذ أصلا من شهر حزيران العام الماضي وبدعوة كريمة من دولة رئيس الوزراء شخصيا وبالاتفاق معه وقد ابلغنا دولته آنذاك بأن بعض “الجهات” الرسمية لا توافق على طباعــــة صحيفة بحجم ووزن” القدس العربي “في الأردن لكن حكومته ترى في الأمر خيرا للأردن وللصحيفة على امل تشجيع صحف عربية اخرى للطباعة في السوق المحلية والتمكن من استقطابها عبر تجربة “القدس العربي” لخدمة الاستثمار في هذا المجال.
وعلى اســاس التوافق مع الرئيس تــم تدشين النسخة الأردنية من طبعة ” القدس العربـي” بتاريخ 1-6-2014 وبعد إجراء كل الموجبات والأوراق القانونية وبموجب كتب رسمية من دائرة المطبوعات والنشر آنذاك علما بان صحيفة ” القدس العربي” سعت للتواجد بين الأردنيين ولم تفكر بالعوائد المالية وحرصت دوما على الوقوف مع الشعب الأردني وقيادته دفاعا عن مصالح الأمة العربية.
يهمنا ان نعلم الزملاء في الأسرة الصحافية والشعب الأردني الذي يعتبر الأكثر اطلاعا وحضورا علـى النسخة الإلكترونية من صحيفة “القدس العربـي” بأن حجـــم الاستثمار الذي دفع لمؤسسات أردنية ولأردنيين قبل القرار العبثي الأخير اقترب من نصف مليون دولار في الفترة الماضية التي كانت الصحيفة تطبع خلالها في عمان مما يثير الاستغراب بسبب قرار منع الطباعـــة المجازف والمفاجئ وبدون مقدمات.
هذا الاستثمار وهو صغير بكل الأحوال اتجه بالكامل نحو السوق الأردنية واستفاد منه أردنيون وساهم بكل تأكيد في تأمين دخول ورواتب مئات الصحافيين الزملاء خصوصا في صحيفة حكومية مثل الرأي التي كانت مؤسستها تحتضن طباعـــة الصحيفة بموجب ترخيص رسمي قبل الإجــراء الأخير.
خلافا لأنه استثمار كان يمكنه ان يشجع المزيد من الصحف العربية والعالمية مستقبلا على الاستفادة من أجواء حرية الطباعــة في الأردن خصوصـا وان الأردن كما ابلغنا النسـور “يثق بنفسه” و” لا يوجد ما يخفيه” ويشجع الاستثمار في المجال الإعلامـي وله مصلحــة باستقطاب الصحف الكبيرة للمساعدة في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها المطابع الوطنية والمؤسسات الصحافية اليومية الأردنية.
الذرائع التي قيلت في تبرير قرار منع طباعة صحيفة من وزن “القدس العربـي” غير مقنعة علـى الإطلاق وقد حاول زميلنا مدير مكتب عمان خلال زيارة لهيئة الإعلام صباح الثلاثاء فهم موجبات الإجراء دون فائدة حيث تم التذرع بإجراء بيروقراطي بائس لا معنى له والإشارة لسحب رخصة الطباعة على اساس تجديدها وتقديم معاملة طباعـة جديدة وانتظار ما تقرره لجنة مفترضة بالسـياق وهو ما لا يبدو مهنيا إطلاقا بالنسبة لصحيفة يومية.
وتم التطرق لوجــود مخالفات غير محددة لم يتم إطلاقـا وطـوال عام وأربعـة أشهر إبلاغ مكتب الصحيفة أو مقرها بها وفقا للمقتضى القانوني خلافا لحجج وذرائـع من النوع الذي يعكـس بــأن القرار اصلا قد لا تكون له صلة بهيئة الإعلام نفسها التي بدت غير معنية بالاستثمــار في الأردن من حيث المبدأ.
بكل الأحوال نبلغ أصدقاءنا وقراءنا في الأردن بأن “القدس العربي” وهي تعبر عن أسفها الشديد من هذا الإجراء غير المبرر وغير القانوني ستبقى على عهدها معهم وتواصل سياساتها التحريرية التي تحترم المصالح العليا والوطنية الأردنية.
وبإمكان القراء الأردنيين الذين حرمهم القرار الغريب من النسخة الورقية متابعة القدس العربي بنسختها الإلكترونية بكل الأحوال.
النسور يلتقي الطراونة وأعضاء المكتب الدائم قبل «المسائية»
الدستور 6-12-2015
http://www.addustour.com/17786
يستمع مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم الاحد لخطاب الموازنة الذي سيلقيه وزير المالية عمر ملحس أمام المجلس،فيما يتوقع ان تشهد الجلسة مداخلات من قبل نواب للحديث عن قرارات الحكومة رفع الاسعار سيما بعد ان ابدى عدد كبير من النواب احتجاجهم على تلك القرارات ملوحين بالتوقيع على مذكرة لطرح الثقة بالحكومة
في اجواء المجلس يبرز نواب يدفعون باتجاه تحويل جدول اعمال جلسة اليوم لمناقشة عامة في موضوع رفع الاسعار علما ان جلسة المناقشة العامة تنتهي وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس بطرح الثقة بالحكومة فيما يرى نواب ان الحكومة قد تقدم بيانا امام المجلس في محاولة لتوضيح مبررات قرار رفع الاسعار.
النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على انه «يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور».
ويشهد مجلس النواب اليوم اجتماعا للنواب قبل عقد الجلسة حيث سيتم خلاله التشاور في اليات التعامل مع الحكومة.
الى ذلك ، يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم «النائبين والمساعدين» ، وذلك قبل عقد الجلسة المسائية للمجلس .
وياتي هذا اللقاء في اعقاب الحراك النيابي الرافض لقرار الحكومة رفع اسعار ترخيص السيارات واسطوانة الغاز.
وفي الجلسة التي اذا تم السير بجدول اعمالها المقرر فانه يتوقع ان يتم احالة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2016وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016،الى اللجنة المالية لتبدا مناقشاتها التي تستغرق في العادة شهرا قبل ان ترفع تقريرها وتوصياتها للمجلس.
تقدر اجمالي الايرادات في الموازنة العامة بنحو 7589 مليون دينار في حين تقدر اجمالي النفقات بـ 8496 مليون دينار وبنسبة نمو للموازنة بلغت 7ر9 بالمائة وبعجز مقداره 907 ملايين دينار وهو اقل من العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 915 مليون دينار.
وتنص المادة 112 من الدستور على مايلي:
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
2-يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.
3- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
4- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
5-لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة. 6-لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
7-يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم النظر في القراءة الاولى لمشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 الى جانب كتاب رئيس الوزراء المتضمن اعطاء صفة الاستعجال لمشروعي قانوني وضع الاموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 واعادة تنظيم اعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012 .
وسينظر المجلس في ثلاثة طلبات استقالة من عضوية اللجان وهي طلب استقالة مقدم من النائب المهندس حديثة الخريشة والنائب منير الزوايدة من عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلب استقالة مقدم من النائب منير الزوايدة من عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان،وطلب استقالة مقدم من النائب محمد العلاقمة من عضوية لجنة الخدمات العامة والنقل.
كما سينظر في 7 طلبات انضمام إلى عضوية اللجان وهي، طلب انضمام مقدم من النائب نجاح العزة إلى عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلب انضمام مقدم من النائب الدكتور عبد المجيد الاقطش إلى عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلبا انضمام مقدمان من النائب علي الخلايلة إلى عضوية لجنتي التوجيه الوطني والإعلام والنظام والسلوك ،وطلب انضمام مقدم من النائب المهندس حديثة الخريشة إلى عضوية اللجنة الإدارية،وطلب انضمام مقدم من النائب الدكتورة رولى الحروب إلى عضوية اللجنة الإدارية،وطلب انضمام مقدم من النائب عبد الهادي المحارمة إلى عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
نائب أردني: عمان لا تستخدم اوراقاً دبلوماسية ضد "تل ابيب" بلا عمق عربي
رايــة 6-12-2015
http://www.raya.ps/ar/news/927487.html
قال النائب الأردني محمد حجوج الدوايمة إن الخارجية الأردنية تتابع عن كثب أعمال التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وخاصة الإجراءات الأخيرة المتعلقة ببناء منشآت يهودية في ساعة البراق، واقتحامات المستوطنين للمسجد، مشيراً إلى أنها تتواصل مع جهات غربية لوقف هذه الإستفزازات.
لكن الدوايمة أقر في حديث لـ"الساعة الواحدة" مع الزميل أدهم مناصرة على أثير "رايــة" أن عَمّان إذا ما استخدمت أوراقاً دبلوماسية ضد اسرائيل، كسحب سفيرها من تل ابيب، فإنه لا يوجد عمق عربي واسلامي داعم لها بعد اتخاذ الخطوة المذكورة.
ودعا في السلطة الفلسطينية لهي الأخرى باستخدام ما لديها من ارواق للضغط باتجاه وقف تصعيد حكومة تل ابيب الذي يتنامى يوماً بعد يوم.
يأتي ذلك فيما اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من قوات الاحتلال، ترجمة لدعوات جماعات الهيكل المزعوم لأوسع اقتحام للمسجد المبارك بدءاً من اليوم وحتى الخميس المقبل تزامناً مع ما يُسمى عيد "الأنوار" العبري.
يُشار إلى أن الأزهر الشريف أعرب في بيان له عن استنكاره لدعوات المستوطنين التي تنادي باقتحام المسجد المبارك واقامة فعاليات لتهويد القدس الشريف وطمس هويته الاسلامية.