Haneen
2015-12-29, 10:46 AM
حسين الحاج حسن للعبادي: نحن في معركة واحدة ضج الارهاب
النشرة 1-11-2015
http://www.elnashra.com/news/show/928604
أوضح وزير الصناعة الحاج حسن خلال زيارته العراق أن "تطوير العلاقات بين لبنان والعراق يتمّ من خلال تسهيل التبادل والصادرات اللبنانية باتجاه السوق العراقي، ومن خلال وجود رغبة لدى رجال الأعمال اللبنانيين بالاستثمار في العراق، فضلاً عن تسهيل عمل وأنشطة اللبنانيين الموجودين أصلاً في العراق وهم مستثمرون بمشاريع صناعية وتجارية وسياحية متعدّدة".
وشرح أن "الاهتمام الصناعي بزيادة التصدير الى العراق لا يتنافى أو يتعارض مع الشراكة والمصلحة المشتركة لكلا الطرفين، مع التأكيد أن المصلحة الكبرى للبنان ولكل الدول العربية هي في أن تستقيم الأمور في العراق تمهيداً لقيام مجدداً دولة قوية ومتعافية سياسياً واقتصادياً وانمائياً واجتماعياً، وفي استعادة دوره كدولة كبيرة وفاعلة على صعيد المنطقة ككل".
وتوجه الى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالقول: "نحن في معركة واحدة ضد الارهاب، وفي سعينا للمحافظة على التنوع أيضاً في لبنان، فلقد تقسّمت المنطقة بما يكفي حتى الآن، وليس مقبولاً ان تظل على هذا المنحى التقسيمي".."
ثم قدّم الوزير الحاج حسن ملفاً الى العبادي يتناول أوجه التعاون والصعوبات التي تحيط به وكيفية تذليلها، مشيراً الى ان "هناك عوائق امام انسياب السلع اللبنانية الى العراق، ومن بينها المنتجات الدوائية التي لا تشكل اي منافسة مع الصناعة العراقية، متمنيأ على الرئيس العبادي ان يعطي توجيهاته لحل هذه المشكلة. وختم متمنيا الى "العبادي بالنجاح في مهامه ولنظيره العراقي باستمرار التعاون المثمر والبناء لما فيه مصلحة البلدين، وللشعب العراقي السلام والامن والازدهار".
الجيش يقتل 3 متشددين قرب الحدود السورية
روسيا اليوم 1-11-2015
https://arabic.rt.com/news/798786
ذكر مصدر أمني لبناني أن الجيش أطلق النار السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول على سيارة تقل متشددين إسلاميين فقتل منهم 3 وأصاب 2 آخرين شمالي البلاد قرب الحدود السورية.
وقال المصدر: "لم يتضح بعد إلى أي جماعة ينتمي هؤلاء المتشددون"، مضيفا "كانوا يقودون سيارة بالقرب من أطراف مدينة عرسال"، ولم يكشف عن تفاصيل أخرى.
وتوجد غرب سوريا عند الحدود اللبنانية جماعات الإسلامية منها "جبهة النصرة" التابعة للقاعدة، ووردت أنباء عن دخول إسلاميين إلى المنطقة الحدودية مرات عديدة.
وخاض الجيش اللبناني معارك دامية على مدى أيام العام الماضي مع فصائل مسلحة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، و "جبهة النصرة"، حين توغلت في منطقة عرسال الحدودية.
أمين السيد: لولا المقاومة لم يدع لبنان ليكون عضوا في مفاوضات في فيينا
النشرة 1-11-2015
http://www.elnashra.com/news/show/928487
رأى رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد أن "لولا المقاومة ومجاهديها وقوتها، ولولا المواقف الشريفة السياسية التي شهدناها من زعامات سياسية في هذا البلد تتعلق بالإرهاب التكفيري، أو في الرؤيا إلى المقاومة، لم يدع ولن يدعى لبنان ليكون عضوا أو شريكا إلى المفاوضات في فيينا".
وخلال حفل تأبيني في بلدة النبي رشادة البقاعية، أوضح السيد أن لبنان بمفهوم الدول الكبرى والغربية غير مدرج لأن يكون له دور، لكن المقاومة هي التي جعلت منه دولة بحجم الدول الكبرى، ولو جرى الإتكال على الفريق السياسي الحاكم والبنية السياسية الموجودة في لبنان منذ أول أحداث سوريا، لكان لبنان في مكان آخر، معتبرا أن تقدم المقاومة والجيش بالإضافة إلى التدخل الروسي بدأ الإرهاب التكفيري يواجه مصيره، والتدخل الروسي في سوريا كشف فضيحة العلاقة الأميركية بالإرهاب، وتبين أنه لا علاقة لها بالجيش الحر بل بالمجموعات الإرهابية في سوريا، وما كشفته من جديد ايضا هو ما قامت به دول تدور في الفلك الأميركي بنقل مسلحي تنظيم "داعش" من سوريا إلى اليمن.
ولفت الى أن "تنظيم "داعش" تلك الكذبة العالمية التي جعلوا منها تهديدا للعالم، هي من أسقطت قيم ومفاهيم ومصداقية الدول التي دعمتها، واليوم تدعي بأنها تحاربها ضمن تحالف دولي".
لبنان: "المطامر المذهبية" في طريقها للإقرار حكومياً واعتراضات شعبية
العربي الجديد 1-11-2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/10/31
يتّجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام للدعوة إلى جلسة حكومية من بند واحد، وهو إقرار خطة النفايات التي وضعتها اللجنة التي يترأسها الوزير أكرم شهيب، وذلك يوم الإثنين أو الثلاثاء، بحسب وزير معني بهذا الملف. وقد عقد سلام اجتماعاً، صباح اليوم السبت، مع شهيب ووزير المال علي حسن خليل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
ويأتي هذا التطور "الإيجابي"، بعدما عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري حلاً لمشكلة المطامر، بإيجاد مطمر "شيعي"، يكون إلى جانب المطمر "السني" في اسرار في عكار (شمال لبنان)، على أن يتم تأمين مطمر "درزي". وقد تبقى العقدة "النفايات المسيحيّة" ليتم الاتفاق لاحقاً على تقسيمها على المطمرين.
وهكذا، يكون لبنان على باب أيامٍ قليلة من تكريس سياسة "المطامر المذهبية"، علّها تنجح في سحب النفايات من الشوارع، بعدما نشأت في بيروت ومحيطها وجبل لبنان عشرات المكبات العشوائية، بعد الفشل في حلّ أزمة النفايات المستمرة من شهر يوليو/تموز الماضي. وكان بري قد عمل على تأمين مطمر في الجنوب، بعدما رفض "حزب الله" تأمين مطمر في البقاع. وفي حين لم يُعلن "حزب الله" الأسباب الحقيقية وراء رفضه هذا الأمر، وخصوصاً أن هناك مساحات صالحة في الجزء الشمالي في سلسلة الجبال الشرقية، فإن مصادر معنية بالملف لفتت إلى أن العامل الأمني هو الذي دفع الحزب لرفض الأمر، "فهذا الجزء من السلسلة الشرقية يُعدّ ثكنة كبيرة له، ومن المستحيل أن يجعلها مكشوفة أمنياً أمام عشرات سائقي الشاحنات يومياً".
وقد أدى النقاش حول "مذهبية" النفايات والمطامر، إلى حالة استهزاء عمّت مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل بعضهم عن مصير العائلات المختلطة (سنة وشيعة، أو مسلمين ومسيحيين) وعمّا إذا كانت هناك ضرورة لفرز النفايات وإرسالها إلى مطمرين.
وفي هذا السياق، تداعت الأندية والجمعيات والمؤسسات المدنية في مدينة النبطية في جنوب، إلى اجتماع طارئ "حول ما صدر في الإعلام من نقل نفايات الضاحية وبعض مناطق جبل لبنان إلى مكب الكفور في النبطية". وأشارت الجهات المجتمعة إلى أن "النبطية ومنطقتها بالكاد توصلت إلى قرار فتح المعمل الكائن في وادي بلدة الكفور حيث لا تتجاوز قدرته الاستيعابية القصوى 150 طناً، وهو بحاجة لمدة 6 أشهر لبدء تشغيله بطاقته الدنيا".
ولفتت إلى أن أهالي النبطية ومنطقتها يرفعون الصوت عالياً للمسؤولين كافة، في الحكومة وخارجها، بأنّهم "لن يسمحوا باستقبال كل نفايات بيروت وضواحيها ورميها في مكب الكفور كحلّ لأزمة السلطة التي تتحمل هي المسؤولية عما آلت اليه الأمور، فتصدير سموم الآخرين إلى أرضنا وسمائنا بهذا الحجم وبهذه الكيفية غير العادلة أمر غير مقبول، فكفانا تلوثاً وفساداً وسرقة نعانيها منذ عشرات السنين".
من جهته، شدّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني"، النائب طلال أرسلان، على رفض إقامة أي مطمر للنفايات على الخط البحري لبلدية الشويفات (مدخل بيروت الجنوبي)، مشيراً إلى أنه تبلّغ رسمياً أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "لن يوافق على أي طرح نرفضه نحن".
وفي مؤتمر صحافي عقده إثر لقائه وفداً من بلدية الشويفات، أعرب أرسلان عن أسفه من أنه بعد كل الذي حصل في مجريات الأمور في مسألة النفايات "تقع القرعة على شط الشويفات البحري، الأمر الذي يمثل كارثة بيئية تعني الشويفات ولبنان وحوض البحر المتوسط".
وأعلن أرسلان أنه يرفض رفضاً قاطعاً "كل ما يتعلق بردم البحر تحت أي صورة أو مبرر أو تفسير"، وإذا ما تقرر التحرك في الشارع "فسأكون من أول المشاركين، فلا يضعونا أمام الأمر الواقع".
وأكد أرسلان في اتصال مع "العربي الجديد"، أنه لم يتبلغ بعد بشكلٍ رسمي تفاصيل المطمر أو القرار بإنشائه، لكنه علم من أحد الوزراء أن رئيس الحكومة سيطرحه في الجلسة المنوي عقدها.
واستغرب أرسلان، ألا يقوم مجلس الوزراء بمصارحة الناس، واتخاذ القرارات قبل وضع أبناء المنطقة بالصورة. وأكّد أنه سيقوم بما يلزم لوقف هذا المشروع، ولفت إلى أن وفداً من حزب الله وحركة أمل، يضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، ووزير المال علي حسن خليل، سيزوره مساءاً، لكنه أبلغ المعنيين مسبقاً أنه لن يقبل بإقامة مطمر عن البحر مهما كلّف الأمر، ولذلك اجتمع بفعاليات الشويفات ورجال الدين فيها.
بدوره، أكّد رئيس بلدية مدينة الشويفات ملحم السوقي رفض كل ما يصدر "عن الحكومة في هذا الأطر، في إعادة فتح مطمر الكوستابرافا، ونستنكر حلّ مشكلة النفايات على حساب الكوستابرافا التي تشكل مدخلاً لبيروت وعلى تماس مع مطار بيروت الدولي".
الادارة الفرنسية تفكر بتعزيز حضورها العسكري في لبنان
لبنان لايف 1-11-2015
http://www.lebanonfiles.com/news/955975
كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة ومعنية أن باريس أبدت لواشنطن قلقها من تصفية النفوذ الفرنسي، خصوصا في سوريا ولبنان، وأنها تريد إستعادة زمام المبادرة من خلال الساحة اللبنانية.
وتردد، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية"، أن الادارة الفرنسية تفكر بمواكبة الحضور العسكري الروسي في سوريا والأميركي في العراق بتعزيز حضورها العسكري في لبنان ، والذي يقتصر الآن على القوة الفرنسية المنتشرة في الجنوب في اطار قوات "اليونيفيل".
وفيما لا تبدو الظروف الكاملة لهذا الانتشار واضحة بعد، ووفق أي صيغة، وفي أي موقع جغرافي بالتحديد، تبدو فرنسا مصرة على لعب دورها كاملا في لبنان بالشراكة مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وما يضاعف من القلق الفرنسي، اشراف روسيا على برنامج زمني يقضي بطرح الملف اللبناني على طاولة المفاوضات في جنيف لحظة إنجاز التقدم المطلوب على المستوى السوري.
ومن هذا المنظار تستمر باريس في سياستها القاضية بالتواصل المباشر مع "حزب الله" لادراكها أهمية هذا الخط، نظرا الى الحجم اللبناني والاقليمي الذي اكتسبه "حزب الله" من جراء مشاركته في الحرب السورية.
ويتردد على نطاق دولي ضيق أن "عجن" المنطقة الجاري حاليا يشكل فرصة ممتازة للدخول الى هذا الملف الشائك، وهنالك من يتحدث عن تسوية تقضي بإنسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وترسيم نهائي للحدود اللبنانية- الاسرائيلية في مقابل ايجاد حل لسلاح "حزب الله" يقضي بوضعه في عهدة الجيش اللبناني ، على أن يترافق ذلك مع اعادة تركيب السلطة في لبنان أو اعادة "عجنها" مجددا.
وحسب هذه "الهمسات" فإن تخلي "حزب الله" عن سلاحه لمصلحة الدولة اللبنانية يستوجب منحه مواقع ضامنة له خصوصا على مستوى القرارين السياسي والأمني داخل الدولة، وهو ما يعني في نهاية المطاف فتح ورشة داخلية كبرى عنوانها اعادة انتاج ميثاق وطني جديد ودستور جديد وسلطة جديدة بما بات يعرف بـ"المؤتمر التأسيسي".
ذلك أن اعطاء "حزب الله" ضمانات سياسية وأمنية ثابتة على مستوى الدولة اللبنانية، لا بد من أن تقابلها صيغ داخلية جديدة تشكل بدورها ضمانات ادارية لمختلف الفئات الأخرى كمثل اعتماد اللامركزية الموسعة، من هنا اصرار فرنسا على تفعيل خطوط تواصلها مع "حزب الله".
لكن مع وجود اصرار دولي على الدخول في هذه الورشة الهائلة من خلال وجود رئيس للجمهورية يتم إنتخابه على أساس قدرته على التواصل مع الجميع وتأمينه مساحة للتلاقي والتحاور، رئيس لا يعترض عليه أحد ولديه من الخبرة السياسية ما يكفي لرعاية هذه الورشة.
المشنوق من المنامة: نرفض استعمال لبنان منبرا للهجوم على البحرين وشعبها
حضرموت 1-11-2015
http://www.7adramout.net/14march/151947.html
حفل اليوم الثاني من زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى مملكة البحرين بسلسلة لقاءات مع مسؤولين بحرينيين وعرب، تمحورت حول القضايا المشتركة والاوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات الامنية والعسكرية والسياسية التي تعيشها.
وإلتقىالمشنوق في مقر إقامته في المنامة بمستشار ديوان أمير الكويت للشؤون الإنسانية الدكتور عبد الله المعتوق،وعقد معه اجتماعا مطولا حضره مستشارا وزير الداخلية ماهر ابو الخدود والدكتور خليل جبارة، ووجه المشنوق تحية الى امير الكويت المحب والحريص على لبنان واستقراره، وركز المجتمعون على السبل والطرق الفضلى لمساعدة لبنان لمعالجة تداعيات أزمة النازحين السوريين.
ثم إلتقى الوزير المشنوقنائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بحضور القائم بالاعمال اللبناني ابراهيم عساف. ونوه نائب رئيس الحكومة البحريني بانجازات الوزير المشنوق ومواقفه تجاه البحرين وتجاه القضايا العربية. وتخلل اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والبحرين وفق التطورات الحاصلة في المنطقة والعلاقات اللبنانية-البحرينية. وشدد المجتمعون على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيز الجهود الرامية لتطوير التعاون والعمل المشترك في كل المجالات.
وشارك الوزير المشنوق في مأدبة الغداء التي اقامها وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفةعلى شرف رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر قمةالأمن الإقليمي التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وكان الوزير المشنوق قد التقى مساء الجمعة وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بحضور مسؤولين آمنين. وقد قدم الوزير المشنوق الى نظيره البحريني العزاء باستشهاد الجنود البحرينيين المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن. وأكد الوزير المشنوق ان الجنود البحرينيين استشهدوا دفاعاً عن العروبة وليس عن اليمن فقط في معركة استرداد العزة والكرامة العربية من خلال عاصفة الحزم. وشدد الوزير المشنوق ان الحكومة اللبنانية ملتزمة سياسة النأي بالنفس كما عبر عنها رئيس الحكومة تمام سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية،وان ما يصدر عن أحزاب لبنانية وتنتقد الحكومة البحرينية لا تعبر عن الموقف الرسمي اللبناني.
من جهة ثانية، شارك الوزير المشنوق حفل العشاء الذي أقامه ليل أمس ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آلِ خليفة على شرف الوفود المشاركة بقمة الأمن الإقليمي، والقى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة عرض فيها التطورات الإقليمية والدوليةوشرح فيها ركائز السياسة المصرية وأولوياتها على الصعيد المحلي والدولي.
درباس: لبنان قد ينفجر مثل مفاعل "تشرنوبيل"
السفير 31-10-2015
http://assafir.com/Article/1/454346
أكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه "لفهم أفضل لأزمة النازحين السوريين والنزوح الكثيف وتأثيره على الدول المجاورة لسوريا وأوروبا، فإنه من الأفضل التركيز بشكل مختصر على الأسباب السياسية، التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة في هذا القرن"، فيما حذر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من أنه "إذا استمر الضغط على البنية اللبنانية بفعل النزوح، فعلينا جميعا أن نتوقع أن لبنان قد يصبح شبيها بمفاعل ديمغرافي قد ينفجر مثلما انفجر مفاعل تشرنوبيل في القرن الماضي".
كلام جنبلاط ودرباس جاء خلال، مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، الذي حمل عنوان، الذي عقد في فندق "البريستول" تحت عنوان: "العمل معا في سبيل قضية النازحين: خارطة طريق تقدمية للتعاون الأوروبي المتوسطي"، في حضور حشد من الشخصيات السياسية والبرلمانية اللبنانية والعربية والأوروبية.
وحمّل جنبلاط في كلمته النظام السوري فشل كل المبادرات السياسية لحل الازمة، وبعد شرح مفصل للحلول التي تقدم بها الوسطاء الدوليون لحل الأزمة السورية، أكد أن "موقفا أوروبيا موحدا هو حتمي لمواجهة التحديات المختلفة". وإذ لفت النظر إلى أن "التوسع الروسي في القرم أوكرانيا يعرض استقرار أوروبا للخطر". أكد في المقابل، "أن عزل روسيا سيضاعف المخاوف من الطرفين، ويخلق سلوك حرب باردة جديدة، التي ستعرض للخطر المصالح الأوروبية والمصالح الروسية على حد سواء".
وسأل جنبلاط: "هل يعتقد الروس أنهم من خلال هذا التدخل الآحادي يمكن لهم الحفاظ على وحدة سوريا؟ .وهل يعتقدون، مع حلفائهم الإيرانيين، أن إطالة عمر النظام السوري سيؤدي إلى سوريا مستقرة؟. وماذا سيكون الحد الزمني الأقصى للفترة الانتقالية، إذا كان هناك من حد زمني ما؟. هل سيكرر الروس مع حلفائهم السيناريو القديم لتقرير مصير النظام؟ وهل سيعيدون هذا النوع من المسرحيات الانتخابية كما حصل في السابق، والنتيجة كانت فقط تمديد المأساة السورية؟.
ورأى أن "عدم حل الأزمة السورية بالطريقة الملائمة، مع مقاربة بناءة مع كل الأطراف أو القوى المعنية، قد يجعل أزمة النازحين تدفع من اتجاه صعود أحزاب فاشية جديدة في أوروبا، من دون معرفة أو توقع النتائج على استقرار ووحدة وسلم أوروبا.
من جهته، قال رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي جياني بيتيللا إن "أزمة النزوح أظهرت لنا أن العولمة ليست مجرد تعبير فارغ، إنما هي حال حقيقية تؤثر في حياتنا".
أضاف: "على ضوء أزمة النازحين، التحدي الأكبر أمامنا، هو تفادي وقوع كارثة إنسانية كبرى، ومساعدة هذه المنطقة من خلال نظام لجوء أوروبي جدي، وسياسية إعادة انتشار فعالة". وقال: "فقط عندما تكون موحدة، تستطيع أوروبا مساعدة السوريين"، مشددا على الحاجة لاستجابة مشتركة لأزمة النازحين، و"لبنان يستطيع أن يقدم مثالا لأوروبا، والدرس الأول من لبنان هو أنه على أوروبا أن تخفف من شكواها. ففي لبنان شخص من بين أربعة هو لاجئ وأكثر من ثلثيهما هم من النساء والأطفال".
ورأى أن "التعامل مع هذه الأزمة مسألة معقدة، وليس هناك من إجابات سهلة. فكل موجة جديدة من المهاجرين تولد الخوف والرفض في الدول المضيفة".
ثم ألقى ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، كلمة أشار فيها إلى أن "اللجوء السوري إلى لبنان أمر لم نتوقعه، وما كنا لنستطيع أن نقدر حجمه وتفاقمه بعد أن اجتاح الدمار والقتل سوريا كلها، وعليه فإننا نتعامل مع اللجوء السوري كأمر واقع مفاجئ بكل آثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية". وأكد أن "الحكومة اللبنانية مازالت متمسكة بسياسة النأي بالنفس عن الصراع الداخلي السوري، التي أقرتها الحكومة السابقة"، قائلا: "إننا ندرك تماما، أن سياسة الإنكار والتبرم والنزوع العنصري والسلبية، لا تفضي إلا إلى مزيد من تعقيد الأزمة التي تمر بلبنان".
وإذ أشار إلى أن لبنان "تحمل أكثر ما تتحمله دول الجوار كلها، بل أكثر مما تحملته دول العالم". قال "إن الأوضاع السياسية الصعبة في لبنان، قد بدأت تعاني من وطأة الوجود السوري في ظل هشاشة في البنية الدستورية"، محذرا من أنه "إذا استمر الضغط على هذه البنية، فعلينا جميعا أن نتوقع أن لبنان قد يصبح شبيها بمفاعل ديمغرافي قد ينفجر مثلما انفجر مفاعل تشرنوبيل في القرن الماضي. عندها ستصبح السيولة والفوضى سيدتيّ الموقف، وسيدفع العالم بهذا ثمن ضعف توقعه، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لهذه الحرب المتوحشة، مع أننا لم نكف يوما في كل المؤتمرات عن التنبيه والتحذير والإنذار".
انتقلنا من تشريع الضرورة إلى «ضرورة التشريع».. وإصرار 8 آذار على النسبية يستهدف «الأكثرية»
مكاري لـ«المستقبل»: الرئاسة أكبر من عون «حرام نظلمو»
المستقبل 1-11-2015
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=682017
بكثير من العناية والدقة في تفنيد المحظورات التي لم تعد تبيح التلكؤ عن التشريع، يؤكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وقوفه «إلى يمين» رئيس المجلس نبيه بري في دعوته إلى انعقاد الهيئة العامة بعدما انتقلنا من مرحلة «تشريع الضرورة» إلى مرحلة «ضرورة التشريع» درءاً لانهيار الوضع الاقتصادي العام وحفاظاً على سمعة الدولة وصورتها ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي. من الرابية حيث زارته «المستقبل» وأجرت معه حواراً موسّعاً حول أوضاع البلد المتعثرة، يبدي مكاري أسفه لتمدّد التعطيل ليبلغ حدّ حجب الرواتب عن العسكريين «وهم الأحق من النواب العاطلين عن العمل في قبض الرواتب»، مندّداً بدفع اللبنانيين إلى «الموت جوعاً في زمن السلم بينما الأحزاب لم تعمد إلى تجويعهم في زمن الحرب».
التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية يعتبره «أصعب» من التوافق على رئيس للجمهورية لأنه متصل بعملية «تكوين السلطة»، و«النسبية» بالنسبة له تحقق العدالة المنشودة إذا اعتمدت معايير متوازنة لكنّ إصرار فريق 8 آذار عليها «يستهدف ببساطة أخذ الأكثرية من 14 آذار عموماً ومن «تيار المستقبل» تحديداً». أما وضع المستقلين على الخارطة الانتخابية المسيحية فيؤكد أنه مرتبط بشكل وثيق بماهية قانون الانتخاب الجديد في ظل «الشهية المفتوحة لدى الأحزاب على ابتلاعهم».
يوافق الرأي القائل بأنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون السبب الرئيس في تعطيل الحكومة لكنّ «قضية الرئاسة أكبر منه «حرام نظلمو» فهو مجرد جزء من تعطيل أشمل وراءه منظومة إيران و«حزب الله» وممثلو النظام السوري في لبنان». أما ورقة «إعلان النيات» بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» فهي برأيه لا تعدو كونها «إعلان تقطيع مرحلة» طالما أنها لم تنتج رئيساً. وبعد غد الثلاثاء يؤكد أنها ستكون آخر جلسة لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعقد جلسة تشريعية يحدد موعدها رئيس المجلس في القريب العاجل.
يشيد بحكمة وبُعد نظر المطران الياس عودة حيال «الحرب المقدسة» الروسية في سوريا. أما التدخل العسكري الروسي بحد ذاته فيرصد من خلاله مؤشرات تشي بإمكانية أن يتأتّى عنه دور مساعد على إيجاد حل للأزمة السورية يرى أنّ تحققه بات «أقرب من أي وقت مضى».
يستهلّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري حديثه بشرح مسهب حول ضرورات التشريع مالياً ووطنياً، لافتاً الانتباه إلى أنه «من أوائل المؤمنين بعدم جواز وقف عجلة التشريع في ظل الشغور الرئاسي وهو إيمان مستمر منذ ما بعد الشغور بنحو شهر»، ويضيف: كنت على قناعة كبيرة بأنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية وبالتالي لا يجوز ترك البلد من دون تشريع. اليوم اتسعت دائرة هذه القناعة لدى الأفرقاء وباتوا يتحدثون عن تشريع الضرورة بينما نحن انتقلنا في الواقع إلى مرحلة «ضرورة التشريع».
[ وماذا عن النص الدستوري الذي يؤكد تحوّل المجلس النيابي في حال فراغ سدة الجمهورية إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس؟
ـهذا كلام صحيح لكنّ المشرّع حين نصّ على ذلك أخذ بالاعتبار الحالات الطارئة التي تخلق الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، كحالة الوفاة لا سمح الله أو الاستقالة كما حصل إبان عهد الرئيس بشارة الخوري فتم حينها انتخاب رئيس جديد خلال أقل من أسبوع. المشرع كان يتكّل حينذاك، وهو محق، على وجود رجال وطنيين يتعاطون العمل السياسي ويتحملون المسؤولية الوطنية، فهم كانون يشاركون في جلسات انتخاب الرئيس حتى ولو تضاربت مصالحهم مع هذه المشاركة وكانوا يقدمون تنازلات كبيرة من أجل انتخاب رئيس، حتى لو كان أحدهم مرشحاً كان يسحب ترشيحه لإدراكه أهمية وجود رئيس للجمهورية. أما اليوم فأصبح لدينا بدل الرجال الوطنيين رجال «دوليين» بمعنى ارتباطهم بالدول وتفضيل مصالح ارتباطاتهم الإقليمية على المصالح الوطنية.
أما عن «ضرورة التشريع»، فيقول: باتت مصداقيتنا الوطنية أمام المجتمع الدولي على المحك، هناك كم هائل من المشاريع والقروض أصبحت مهددة، البنك الدولي أصدر موقفاً كبيراً تجاه لبنان في معرض التنبيه من مغبة عدم إتمام التزاماته التشريعية حيال الأمور المالية، علماً أنّ تخفيض مرتبة تصنيف لبنان الإئتماني يتطلب وقتئذ زيادة ملياري دولار على رأسمال المصارف لضمان الاستمرارية.
[ ألا يعي الأفرقاء المعارضون للتشريع هذه الأخطار؟
ـفي الواقع أصبح هناك تفهم كبير لهذا الموضوع لكن في الوقت عينه هناك عناد و«شد حبال» على قاعدة محاولة تمرير بعض الطلبات من هنا أو من هناك على ساحة الأحزاب المسيحية ما عدا «حزب الكتائب» الرافض، من دون وجه حق بنظري، لمبدأ التشريع في غياب الرئيس، وتحديداً بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». في ما يتصل بمطلب قانون استعادة الجنسية «القوات» و«التيار» قدّما مشروعاً معجلاً مكرراً أرى أنّ صيغته أفضل من الاقتراحات السابقة لكنه ما زال «لا يفي بالغرض» المرجو منه باعتباره يزيد المسيحيين «بنسبة ضئيلة» فقط، أما ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية الذي يطالب «القوات» بإدراجه على رأس جدول التشريع فيجب الانتباه إلى وجود 17 مشروع واقتراح قانون للانتخابات لا يوجد اتفاق حول أي منها. وأنا قلت للعماد ميشال عون على طاولة الحوار الوطني إنّ الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية أصعب من الاتفاق على رئيس جديد للجهورية، لأنّ القانون الانتخابي يساهم في تكوين السلطة للمرحلة المقبلة وهذا لا يعني أنني لا أرى ضرورة الاتفاق على القانون بل هو لزوم ما يلزم لكن ما عنيته هو للدلالة على مدى صعوبة الاتفاق عليه في الوقت الراهن.
[ما هي المعايير الواجب توافرها في القانون الانتخابي الجديد؟
ـ أن يكون على قياس الوطن وليس على قياس أي جهة سياسية، ولكي يكون كذلك لا بد من استخدام المعايير نفسها في كافة المناطق والأقضية. فعلى سبيل المثال أحد مشاريع القوانين المقدّم من النائب علي بزي يعتمد التوازن في المعايير على مستوى المناصفة بين النسبي والأكثري لكن عندما نصل إلى الأقضية تراه يختلف في معاييره بين قضاء وقضاء في المحافظة نفسها، ففي الكورة والضنية مثلاً حيث فرص فوز فريقنا السياسي أعلى من الفريق الآخر يحدد مقاعد كل من القضاءين الثلاثة بمقعد على أساس أكثري ومقعدان على أساس نسبي، بينما في زغرتا حيث نفوذ الفريق السياسي الآخر أعلى من فريقنا يحدد مقاعدها بمقعد نسبي ومقعدين على أساس أكثري. لذلك أرى وجوب الاتفاق على المساواة في المعايير للاتفاق على القانون الجديد بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة السياسية. وهذا الكلام ينطبق ليس على هذا المشروع بحد ذاته بل على كل مشاريع القوانين بما فيها المشروع الموقّع من «تيار المستقبل» و«القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».
[هل التشريع مرتبط حكماً بقانون الانتخاب؟
ـ الرئيس بري لم يربط الجلسة التشريعية بقانون الانتخابات لأنه يعلم جيداً صعوبة التوافق عليه راهناً. أهمية التشريع اليوم تتعلق بالمواضيع المالية ومصداقية لبنان مع الخارج، ومع احترامي لجميع القوى فإنّ من يتخلى عن الواجب التشريعي في هذه المرحلة يكون من دون شك يفضّل مصلحته على مصلحة الوطن.
[النسبية تعتبر الأمر الوحيد المتفق عليه في القانون الجديد؟
ـ أؤكد بعيداً عن الدخول في التسميات أنّ هناك بعض الأفرقاء في 8 آذار ليسوا متحمسين للنسبية، فهناك تفاوت في المواقف لدى هذا الفريق حيال قانون الانتخاب تماماً كما هو الحال لجهة عدم وجود التوجه نفسه لديهم في موضوع رئاسة الجمهورية. لكن بخلاف فريق 14 آذار، لدى فريق 8 آذار مايسترو مركزي يحافظ على إبقاء مشاكله الداخلية أقل علانية.
[ما موقفك من نظام الانتخاب النسبي وهل ترى استهدافات سياسية من وراء الإصرار عليه؟
ـ قانون النسبية بحد ذاته يحقق التمثيل الصحيح لكنه ليس الوحيد الذي يحقق ذلك، فهناك أيضاً قوانين أخرى تضمن عدالة التمثيل كاعتماد الفردية والدائرة المصغرة. وأنا صريح وواضح في هذه المسألة، ففي الكورة على سبيل المثال، النواب الثلاثة الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة لا يتعدى الفارق بينهم وبين مرشحي الفريق الخاسر الآخر 7 أو 8 في المئة وبالتالي لا يجوز حرمان هؤلاء المرشحين من حق التمثيل. لكن على المستوى السياسي ما يحصل اليوم هو أنّ إصرار قوى 8 آذار على النسبية لا يستهدف تحقيق مبدأ عدالة التمثيل بل ببساطة يستهدف أخذ الأكثرية من 14 آذار عموماً ومن «تيار المستقبل» تحديداً.
[هل بتنا ننتظر «سلة» تسوية شاملة للحل؟
ـ التوافق على رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات النيابية بحاجة إلى تسوية سياسية، أما ما عدا ذلك من قضايا عالقة فهي لا تعتمد إلا على ضمائر المعنيين في الدولة لحلها. أوافق على كون العماد عون هو السبب الرئيس في تعطيل الحكومة لكنّ قضية الرئاسة أكبر منه «حرام نظلمو» فهو مجرد جزء من تعطيل أشمل وراءه منظومة إيران و«حزب الله» وممثلو النظام السوري في لبنان».
[وماذا عن الحوار الوطني وحوار عين التينة هل تتوقع أن ينتجا حلولاً جذرية؟
ـ الحوار ضرورة وطنية، لكن يخطئ من يرفع سقف توقعاته ويتأمّل تحقيق نتائج كبرى من خلاله، تماماً كما يخطئ من يستخف بإيجابيات الحوار وينكر فوائده الجانبية الكبيرة.
[ باعتبارك كنت من الشخصيات التي تابعت ملف التسوية الخاصة بترقية العميد شامل روكز قبل إجهاضها، هل الرئيس سعد الحريري كان يؤيد ترقية روكز أم لا في ظل اللغط الذي حصل حول موقف «تيار المستقبل» حيال هذه التسوية؟
ـ الرئيس الحريري كان بالتأكيد صادقاً في موقفه وكان مع إبرام هذه التسوية بلا تردد، وأنا أجزم أنه لو طرح الموضوع على مجلس الوزراء لكان كل وزراء «المستقبل» ومعهم الوزير رشيد درباس سيصوتون لصالح ترقية العميد روكز. لكن ما حصل أنّ هناك وجهة نظر أخرى عبّر عنها وزراء الرئيس ميشال سليمان و«الكتائب» والمستقلون وهي وجهة نظر معتبرة تركز على المعايير المعتمدة في الترقيات العسكرية وتتقاطع مع توجهات قائد الجيش العماد جان قهوجي حفاظاً على هيكلية المؤسسة العسكرية وخشية خلق قناعة غير صحية لدى الضباط بوجوب انتمائهم إلى جهة سياسية من أجل الوصول إلى مركز أرفع في السلك العسكري. هذه الاعتبارات أوصلت التسوية إلى ما وصلت إليه بالإضافة إلى كون عدم اعتمادها على معايير دائمة على صعيد آلية عمل الحكومة أدى إلى خفض حظوظ نجاحها باعتبارها في الشكل الذي تم التداول به كانت بصدد تأمين مصالح المستفيدين منها فقط أما البلد فلم يكن ليستفيد منها.
[ كيف قرأت موقف المطران الياس عودة تعليقاً على اعتبار الكنيسة الأورثوذكسية الروسية الحرب في سوريا «مقدسة»؟
ـ بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أنّ البيان الصادر عن البطريرك الروسي لم يكن واضحاً كثيراً لجهة قصده الحرب على الإرهاب أو على الإسلام، فإذا قصد الإسلام يكون بذلك ارتكب خطأ جسيماً بحق المسيحيين في الشرق والمسيحيين في روسيا حيث يوجد 20 مليون مسلم، وإذا كان يقصد الإرهاب فأرى أنه ليس هناك ما يستدعي زجّ الكنيسة بهذا الموضوع. وفي جوهر الموضوع يجب أن نتذكر على الدوام أنّ قرار البطريركية في روسيا يتأثر بقرار الكرملين كما هو حال رجال الدين المرتبطين بالنظام في سوريا وخصوصاً منهم رجال الدين المسيحيين الذين أساءوا استخدام موقف الكنيسة الروسية بينما أعتقد أنه ليس مطلوباً منهم أن يكونوا مع الثورة ولا مع النظام بل مع الكنيسة لأنهم أقلية تتأثر دائماً بموازين الربح والخسارة في حين أنّ الحياد يجنّبهم أي مشكلة في المستقبل.
ومن هنا أتى موقف المطران عودة لأنه صاحب حكمة وبُعد نظر فكان لكلمته وقع كبير لدى كل اللبنانيين باعتباره أعاد ضبط البوصلة باتجاه التأكيد على كون الكنيسة داعية سلام ولا تتعاطى الحروب. وأنا شخصياً لا أستغرب هذا الموقف على سيادة المطران عودة لأنني أمتلك إيماناً مطلقاً ببصيرته ورؤيته وفي كونه يجسّد على الدوام ضمير الكنيسة الأورثوذكسية وحتى ما هو أبعد من الكنيسة إلى حد ما.
[إستطراداً، هل ترى في ظل ما يجري حالياً في فيينا أنّ الأزمة السورية أضحت في دورتها الزمنية الأخيرة؟
ـ الدخول العسكري الروسي في سوريا أثبت فشل إيران و«حزب الله» وجيش الأسد وكل ميليشيات هذا المحور في مواجهة الثورة السورية، لا شك أنّ دخول روسيا أعطى جرعة إنعاش لبشار الأسد وأنقذه حتى اليوم لكنه سحب البساط من تحت أقدام الإيرانيين فبات الجميع يتحدث مع موسكو لكن يبقى أن ننتظر النتائج. أهمية الروس أنهم يمتلكون القدرة على التحدث مع كل من المملكة العربية السعودية وإيران، ومن نتائج ذلك استدعاء طهران إلى اجتماعات فيينا. أعتقد أنّ الدور الروسي في سوريا سيساعد على إيجاد حل للأزمة السورية وهو حل أصبح برأيي أقرب من أي وقت مضى.
جنبلاط في مؤتمر الاشتراكية الأوروبية: هل يحفظ تدخّل الروس وحدة سوريا؟
المستقبل 1-11-2015
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=682012
رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن «على الروس القلق حيال مستقبل أوروبا واستقرارها ووحدتها، وأن عدم حل الأزمة السورية بالطريقة الملائمة قد يجعل أزمة النازحين تدفع باتجاه صعود أحزاب ثانية جديدة في أوروبا«، متسائلاً: «هل يعتقد الروس أنه من خلال هذا التدخل الأحادي يمكن لهم الحفاظ على وحدة سوريا؟ هل يعتقدون، مع حلفائهم الإيرانيين، إن إطالة عمر النظام السوري سيؤدي إلى سوريا مستقرة؟ وهل سيعيد الروس مع حلفائهم السيناريو القديم لتقرير مصير النظام؟، وما الذي يمكن فعله من قبل الاشتراكية الأوروبية والدولية للحفاظ على لبنان، الأردن وتركيا؟«، مؤكداً أن «موقفاً أوروبياً موحداً هو حتمي لمواجهة التحديات المختلفة«.
كلام جنبلاط جاء خلال افتتاح مؤتمر الاشتراكية الأوروبية بعنوان «العمل معاً في سبيل قضية النازحين: خارطة طريق تقدمية للتعاون الأوروبي المتوسطي»، الذي نظّمه أمس الحزب التقدمي الاشتراكي بالتعاون مع تجمع الأحزاب الاشتراكية الأوروبية والكتلة الاشتراكية البرلمانية في البرلمان الأوروبي، في فندق البريستول، بيروت، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ووزيري الزراعة أكرم شهيب والصحة العامة وائل أبو فاعور، وحشد نيابي وسياسي واسع.
استهل جنبلاط كلمته بالقول: «لفهم أفضل لأزمة النازحين السوريين وهذا النزوح الكثيف وتأثيره على الدول المجاورة لسوريا وأوروبا، فإنه من الأفضل التركيز على الأسباب السياسية التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة في هذا القرن«، مشيراً إلى أنه «منذ خمس سنوات انطلقت التظاهرات السلمية السورية من درعا ثم انتشرت إلى المدن الرئيسية والضواحي رافعة شعارات تطالب بالحرية والكرامة ونهاية الطغيان. منذ خمس سنوات كان رد النظام بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وتوقيفات واعتقالات بالاضافة الى الاضطهاد والتعذيب على نطاق واسع«.
وتساءل: «ما الذي يمكن فعله من قبل الاشتراكية الأوروبية وأصدقائها في الاشتراكية الدولية؟ ما الذي يمكن فعله لمواجهة حقيقة أن دولاً أساسية في الشرق الأوسط، العراق وسوريا تنهار؟ ما الذي يمكن فعله للحفاظ على لبنان، الأردن وتركيا؟ ما الذي يمكن فعله لحماية الوحدة والاستقرار الأوروبي؟ أكثر من أي وقت مضى، فإن موقفاً أوروبياً موحداً هو حتمي لمواجهة التحديات المختلفة«.
وشدّد على أن «تركيا عضو أساسي في حلف الشمال الأطلسي بين أوروبا والشرق الأوسط ويجب أن يتم التعاطي معها بدقة حيال مخاوفها«، مشيرا ًإلى أن «أحد أبرز الهواجس التركية، إن لم يكن الأوحد هو المسألة الكردية. على أوروبا مساعدة الأتراك لإيجاد الحل الملائم للمشكلة الكردية، حل سلمي قائم على الاندماج«.
واعتبر جنبلاط أن «التوسع الروسي (القرم، أوكرانيا) يعرّض استقرار أوروبا للخطر، إنما من ناحية أخرى، عزل روسيا سيضاعف المخاوف من الطرفين ويخلق سلوك حرب باردة جديدة التي ستعرض للخطر المصالح الأوروبية والروسية على حد سواء«.
وأشار إلى أن «الأحداث الأخيرة في فلسطين، في الأراضي المحتلة، إسرائيل ، وتدنيس الحرم الشريف يؤدي إلى الاستنتاج بأن عملية السلام ماتت منذ زمن بعيد، ومعها حل الدولتين«، وختم بالقول: «الرفاق في الاشتراكية الأوروبية: المهمة أمامكم وأمامنا صعبة للغاية لكنها تستحق أن نكافح من أجلها للتخفيف من هذه المعاناة للشعب السوري، في سبيل السلم والاستقرار في المتوسط وأوروبا ومحيطها«.
بيتيللا
واعتبر بيتيللا أن «التحدي الأكبر هو تفادي وقوع كارثة إنسانية كبرى ومساعدة هذه المنطقة من خلال نظام لجوء أوروبي جدي وسياسة إعادة انتشار فعالة. فقط عندما تكون موحدة، تستطيع أوروبا مساعدة السوريين. نحن بحاجة لاستجابة مشتركة لأزمة النازحين، ولبنان يستطيع أن يقدم مثالاً لأوروبا، والدرس الأول من لبنان هو أن على أوروبا أن تخفف من شكواها ففي لبنان شخص من بين أربعة هو لاجئ وأكثر من ثلثيهما هم من النساء والأطفال«.
وثمّن «الضيافة اللبنانية والالتزام بتقديم الدعم للاجئين السوريين الذين انضموا الى اللاجئين الفلسطينيين. بالنسبة لأوروبا أنتم تمثلون الشجاعة والفضيلة الإنسانية. وأعتقد أن وقت الكلام انتهى، نحن بحاجة لأعمال ملموسة، والمفوضية الأوروبية أنشأت صندوق دعم لسوريا ولكن على الدول الأعضاء التبرّع أكثر، فلا نستطيع أن نضيف إلى دراما الحرب «تراجيديا« فقدان جيل بأكمله«.
درباس
وأكد درباس أن «الحكومة ما زالت متمسكة بسياسة النأي بالنفس عن الصراع الداخلي السوري، وهي لن تنزلق على الإطلاق إلى ذلك المنزلق الخطر. فلقد تحمل لبنان أكثر ما تتحمله دول الجوار كلها، بل أكثر مما تحملته دول العالم«، مشيراً إلى أن «عدد السوريين المسجلين رسمياً في لبنان لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هو مليون وثمانية سبعون ألفاً، في حين أن العدد الحقيقي للإخوة السوريين يراوح بين 1.400,000 و1.500,000، مع احتمالات انتقال الصراع السوري الى صفوف اللاجئين مع ما يستدعيه هذا من أخطار على لبنان«.
واعتبر أن «أوروبا أصبحت على تماس مباشر مع آثار الأزمة حيث وجدنا أن عشرين دولة أصابها القلق من هجرة مئة وعشرين ألف من الإخوة السوريين، في حين أن عرسال وحدها تستقبل ثمانين ألفاً، ولم يكن هذا ليكون لولا أن انظمة الاستبداد صحّرت أرضهم وسلبت كرامتهم ثم شردتهم«.
ودعا «العالم، لا سيما دول القارة الأوروبية، إلى مشاركة حقيقية مع الدول المضيفة، لا سيما لبنان، بحيث يضع العالم ثقله لوقف هذه الحرب وفرض حل سياسي يصون ما تبقى من العمران والشعب السوري والنسيج المتنوع، فلقد طال جلوس الدول المؤثرة على مقاعد المتفرجين وعندما حصل التدخل وجدناه سلبياً ومؤذياً وضاراً«.
الجلسات
وتخلّل المؤتمر مداخلات لعدد من ممثلي الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، لا سيما أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية (اليونيسيف والأونروا ومفوضية الأمم المتحدّة لشؤون اللاجئين)، فضلاً عن حركة «فتح« وأحزاب وتنظيمات.
واختتم النقاش بكلمة مركزية ألقاها رئيس الأحزاب الاشتراكية الأوروبية سيرغي ستانيتشيف، قبل أن ينتقل المشاركون لزيارة مخيم للاجئين السوريين في البقاع الأوسط.
التنسيق النقابية: للاضراب العام والاعتصام الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح
النهار 1-11-2015
http://www.annahar.com/article/280231
دعت "هيئة التنسيق النقابية"، خلال اجتماع عقدته السبت، إلى الاضراب العام في كافة الادارات والمؤسسات العامة والمحافظات والاقضية والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، ودور المعلمين والمعلمات والمدارس والمعاهد المهنية يوم الثلاثاء المقبل، والاعتصام الساعة الحادية عشر في ساحة رياض الصلح، وابقت الهيئة اجتماعاتها مفتوحة".
وناقشت الهيئة خلال الاجتماع موضوع ادراج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها قريباً.
ريفي: انتخاب رئيس بين 3 أو 5 أشهر
النهار 1-11-2015
http://www.annahar.com/article/280184
رأى وزير العدل اللواء اشرف ريفي أن "من تحالف مع المشروع الإيراني لا مكان له في الرئاسة"، مضيفا ان "الرئيس الذي لم يحم عسكريته ليس قويا، والضابط الذي يهرب من المعركة العسكرية ومن يأخذ خيارات خاطئة سياسية واستراتيجية ليس قويا".
وقال: "سأبذل جهدي حكما لتأمين الكهرباء 24/24 في أسرع وقت على غرار مدينة زحلة"، مردفا "سنؤمن الكهرباء لطرابلس، غصبا عن من يريد ومن لا يريد. لقد تحملنا كثيرا، الفقر والافتراء والقهر والأكاذيب، ولكننا أصبحنا في نهاية المرحلة".
وتابع: "رغم كل التعتيمات لا يزال هناك بصيص نور، فأنا أتوقع انتخاب رئيس للجمهورية، بين 3 أشهر او 5 أشهر، "الرئيس القوي" نحتاجه جميعا، لكن الرئيس الذي لم يحم عسكريته ليس قويا، والضابط الذي يهرب من المعركة العسكرية ليس قويا، ومن يأخذ خيارات خاطئة سياسية واستراتيجية ليس قويا. فما سمي بتحالف الأقليات هو أكبر خطر على الأقليات".
النشرة 1-11-2015
http://www.elnashra.com/news/show/928604
أوضح وزير الصناعة الحاج حسن خلال زيارته العراق أن "تطوير العلاقات بين لبنان والعراق يتمّ من خلال تسهيل التبادل والصادرات اللبنانية باتجاه السوق العراقي، ومن خلال وجود رغبة لدى رجال الأعمال اللبنانيين بالاستثمار في العراق، فضلاً عن تسهيل عمل وأنشطة اللبنانيين الموجودين أصلاً في العراق وهم مستثمرون بمشاريع صناعية وتجارية وسياحية متعدّدة".
وشرح أن "الاهتمام الصناعي بزيادة التصدير الى العراق لا يتنافى أو يتعارض مع الشراكة والمصلحة المشتركة لكلا الطرفين، مع التأكيد أن المصلحة الكبرى للبنان ولكل الدول العربية هي في أن تستقيم الأمور في العراق تمهيداً لقيام مجدداً دولة قوية ومتعافية سياسياً واقتصادياً وانمائياً واجتماعياً، وفي استعادة دوره كدولة كبيرة وفاعلة على صعيد المنطقة ككل".
وتوجه الى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالقول: "نحن في معركة واحدة ضد الارهاب، وفي سعينا للمحافظة على التنوع أيضاً في لبنان، فلقد تقسّمت المنطقة بما يكفي حتى الآن، وليس مقبولاً ان تظل على هذا المنحى التقسيمي".."
ثم قدّم الوزير الحاج حسن ملفاً الى العبادي يتناول أوجه التعاون والصعوبات التي تحيط به وكيفية تذليلها، مشيراً الى ان "هناك عوائق امام انسياب السلع اللبنانية الى العراق، ومن بينها المنتجات الدوائية التي لا تشكل اي منافسة مع الصناعة العراقية، متمنيأ على الرئيس العبادي ان يعطي توجيهاته لحل هذه المشكلة. وختم متمنيا الى "العبادي بالنجاح في مهامه ولنظيره العراقي باستمرار التعاون المثمر والبناء لما فيه مصلحة البلدين، وللشعب العراقي السلام والامن والازدهار".
الجيش يقتل 3 متشددين قرب الحدود السورية
روسيا اليوم 1-11-2015
https://arabic.rt.com/news/798786
ذكر مصدر أمني لبناني أن الجيش أطلق النار السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول على سيارة تقل متشددين إسلاميين فقتل منهم 3 وأصاب 2 آخرين شمالي البلاد قرب الحدود السورية.
وقال المصدر: "لم يتضح بعد إلى أي جماعة ينتمي هؤلاء المتشددون"، مضيفا "كانوا يقودون سيارة بالقرب من أطراف مدينة عرسال"، ولم يكشف عن تفاصيل أخرى.
وتوجد غرب سوريا عند الحدود اللبنانية جماعات الإسلامية منها "جبهة النصرة" التابعة للقاعدة، ووردت أنباء عن دخول إسلاميين إلى المنطقة الحدودية مرات عديدة.
وخاض الجيش اللبناني معارك دامية على مدى أيام العام الماضي مع فصائل مسلحة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، و "جبهة النصرة"، حين توغلت في منطقة عرسال الحدودية.
أمين السيد: لولا المقاومة لم يدع لبنان ليكون عضوا في مفاوضات في فيينا
النشرة 1-11-2015
http://www.elnashra.com/news/show/928487
رأى رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد أن "لولا المقاومة ومجاهديها وقوتها، ولولا المواقف الشريفة السياسية التي شهدناها من زعامات سياسية في هذا البلد تتعلق بالإرهاب التكفيري، أو في الرؤيا إلى المقاومة، لم يدع ولن يدعى لبنان ليكون عضوا أو شريكا إلى المفاوضات في فيينا".
وخلال حفل تأبيني في بلدة النبي رشادة البقاعية، أوضح السيد أن لبنان بمفهوم الدول الكبرى والغربية غير مدرج لأن يكون له دور، لكن المقاومة هي التي جعلت منه دولة بحجم الدول الكبرى، ولو جرى الإتكال على الفريق السياسي الحاكم والبنية السياسية الموجودة في لبنان منذ أول أحداث سوريا، لكان لبنان في مكان آخر، معتبرا أن تقدم المقاومة والجيش بالإضافة إلى التدخل الروسي بدأ الإرهاب التكفيري يواجه مصيره، والتدخل الروسي في سوريا كشف فضيحة العلاقة الأميركية بالإرهاب، وتبين أنه لا علاقة لها بالجيش الحر بل بالمجموعات الإرهابية في سوريا، وما كشفته من جديد ايضا هو ما قامت به دول تدور في الفلك الأميركي بنقل مسلحي تنظيم "داعش" من سوريا إلى اليمن.
ولفت الى أن "تنظيم "داعش" تلك الكذبة العالمية التي جعلوا منها تهديدا للعالم، هي من أسقطت قيم ومفاهيم ومصداقية الدول التي دعمتها، واليوم تدعي بأنها تحاربها ضمن تحالف دولي".
لبنان: "المطامر المذهبية" في طريقها للإقرار حكومياً واعتراضات شعبية
العربي الجديد 1-11-2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/10/31
يتّجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام للدعوة إلى جلسة حكومية من بند واحد، وهو إقرار خطة النفايات التي وضعتها اللجنة التي يترأسها الوزير أكرم شهيب، وذلك يوم الإثنين أو الثلاثاء، بحسب وزير معني بهذا الملف. وقد عقد سلام اجتماعاً، صباح اليوم السبت، مع شهيب ووزير المال علي حسن خليل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
ويأتي هذا التطور "الإيجابي"، بعدما عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري حلاً لمشكلة المطامر، بإيجاد مطمر "شيعي"، يكون إلى جانب المطمر "السني" في اسرار في عكار (شمال لبنان)، على أن يتم تأمين مطمر "درزي". وقد تبقى العقدة "النفايات المسيحيّة" ليتم الاتفاق لاحقاً على تقسيمها على المطمرين.
وهكذا، يكون لبنان على باب أيامٍ قليلة من تكريس سياسة "المطامر المذهبية"، علّها تنجح في سحب النفايات من الشوارع، بعدما نشأت في بيروت ومحيطها وجبل لبنان عشرات المكبات العشوائية، بعد الفشل في حلّ أزمة النفايات المستمرة من شهر يوليو/تموز الماضي. وكان بري قد عمل على تأمين مطمر في الجنوب، بعدما رفض "حزب الله" تأمين مطمر في البقاع. وفي حين لم يُعلن "حزب الله" الأسباب الحقيقية وراء رفضه هذا الأمر، وخصوصاً أن هناك مساحات صالحة في الجزء الشمالي في سلسلة الجبال الشرقية، فإن مصادر معنية بالملف لفتت إلى أن العامل الأمني هو الذي دفع الحزب لرفض الأمر، "فهذا الجزء من السلسلة الشرقية يُعدّ ثكنة كبيرة له، ومن المستحيل أن يجعلها مكشوفة أمنياً أمام عشرات سائقي الشاحنات يومياً".
وقد أدى النقاش حول "مذهبية" النفايات والمطامر، إلى حالة استهزاء عمّت مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل بعضهم عن مصير العائلات المختلطة (سنة وشيعة، أو مسلمين ومسيحيين) وعمّا إذا كانت هناك ضرورة لفرز النفايات وإرسالها إلى مطمرين.
وفي هذا السياق، تداعت الأندية والجمعيات والمؤسسات المدنية في مدينة النبطية في جنوب، إلى اجتماع طارئ "حول ما صدر في الإعلام من نقل نفايات الضاحية وبعض مناطق جبل لبنان إلى مكب الكفور في النبطية". وأشارت الجهات المجتمعة إلى أن "النبطية ومنطقتها بالكاد توصلت إلى قرار فتح المعمل الكائن في وادي بلدة الكفور حيث لا تتجاوز قدرته الاستيعابية القصوى 150 طناً، وهو بحاجة لمدة 6 أشهر لبدء تشغيله بطاقته الدنيا".
ولفتت إلى أن أهالي النبطية ومنطقتها يرفعون الصوت عالياً للمسؤولين كافة، في الحكومة وخارجها، بأنّهم "لن يسمحوا باستقبال كل نفايات بيروت وضواحيها ورميها في مكب الكفور كحلّ لأزمة السلطة التي تتحمل هي المسؤولية عما آلت اليه الأمور، فتصدير سموم الآخرين إلى أرضنا وسمائنا بهذا الحجم وبهذه الكيفية غير العادلة أمر غير مقبول، فكفانا تلوثاً وفساداً وسرقة نعانيها منذ عشرات السنين".
من جهته، شدّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني"، النائب طلال أرسلان، على رفض إقامة أي مطمر للنفايات على الخط البحري لبلدية الشويفات (مدخل بيروت الجنوبي)، مشيراً إلى أنه تبلّغ رسمياً أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "لن يوافق على أي طرح نرفضه نحن".
وفي مؤتمر صحافي عقده إثر لقائه وفداً من بلدية الشويفات، أعرب أرسلان عن أسفه من أنه بعد كل الذي حصل في مجريات الأمور في مسألة النفايات "تقع القرعة على شط الشويفات البحري، الأمر الذي يمثل كارثة بيئية تعني الشويفات ولبنان وحوض البحر المتوسط".
وأعلن أرسلان أنه يرفض رفضاً قاطعاً "كل ما يتعلق بردم البحر تحت أي صورة أو مبرر أو تفسير"، وإذا ما تقرر التحرك في الشارع "فسأكون من أول المشاركين، فلا يضعونا أمام الأمر الواقع".
وأكد أرسلان في اتصال مع "العربي الجديد"، أنه لم يتبلغ بعد بشكلٍ رسمي تفاصيل المطمر أو القرار بإنشائه، لكنه علم من أحد الوزراء أن رئيس الحكومة سيطرحه في الجلسة المنوي عقدها.
واستغرب أرسلان، ألا يقوم مجلس الوزراء بمصارحة الناس، واتخاذ القرارات قبل وضع أبناء المنطقة بالصورة. وأكّد أنه سيقوم بما يلزم لوقف هذا المشروع، ولفت إلى أن وفداً من حزب الله وحركة أمل، يضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، ووزير المال علي حسن خليل، سيزوره مساءاً، لكنه أبلغ المعنيين مسبقاً أنه لن يقبل بإقامة مطمر عن البحر مهما كلّف الأمر، ولذلك اجتمع بفعاليات الشويفات ورجال الدين فيها.
بدوره، أكّد رئيس بلدية مدينة الشويفات ملحم السوقي رفض كل ما يصدر "عن الحكومة في هذا الأطر، في إعادة فتح مطمر الكوستابرافا، ونستنكر حلّ مشكلة النفايات على حساب الكوستابرافا التي تشكل مدخلاً لبيروت وعلى تماس مع مطار بيروت الدولي".
الادارة الفرنسية تفكر بتعزيز حضورها العسكري في لبنان
لبنان لايف 1-11-2015
http://www.lebanonfiles.com/news/955975
كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة ومعنية أن باريس أبدت لواشنطن قلقها من تصفية النفوذ الفرنسي، خصوصا في سوريا ولبنان، وأنها تريد إستعادة زمام المبادرة من خلال الساحة اللبنانية.
وتردد، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية"، أن الادارة الفرنسية تفكر بمواكبة الحضور العسكري الروسي في سوريا والأميركي في العراق بتعزيز حضورها العسكري في لبنان ، والذي يقتصر الآن على القوة الفرنسية المنتشرة في الجنوب في اطار قوات "اليونيفيل".
وفيما لا تبدو الظروف الكاملة لهذا الانتشار واضحة بعد، ووفق أي صيغة، وفي أي موقع جغرافي بالتحديد، تبدو فرنسا مصرة على لعب دورها كاملا في لبنان بالشراكة مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وما يضاعف من القلق الفرنسي، اشراف روسيا على برنامج زمني يقضي بطرح الملف اللبناني على طاولة المفاوضات في جنيف لحظة إنجاز التقدم المطلوب على المستوى السوري.
ومن هذا المنظار تستمر باريس في سياستها القاضية بالتواصل المباشر مع "حزب الله" لادراكها أهمية هذا الخط، نظرا الى الحجم اللبناني والاقليمي الذي اكتسبه "حزب الله" من جراء مشاركته في الحرب السورية.
ويتردد على نطاق دولي ضيق أن "عجن" المنطقة الجاري حاليا يشكل فرصة ممتازة للدخول الى هذا الملف الشائك، وهنالك من يتحدث عن تسوية تقضي بإنسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وترسيم نهائي للحدود اللبنانية- الاسرائيلية في مقابل ايجاد حل لسلاح "حزب الله" يقضي بوضعه في عهدة الجيش اللبناني ، على أن يترافق ذلك مع اعادة تركيب السلطة في لبنان أو اعادة "عجنها" مجددا.
وحسب هذه "الهمسات" فإن تخلي "حزب الله" عن سلاحه لمصلحة الدولة اللبنانية يستوجب منحه مواقع ضامنة له خصوصا على مستوى القرارين السياسي والأمني داخل الدولة، وهو ما يعني في نهاية المطاف فتح ورشة داخلية كبرى عنوانها اعادة انتاج ميثاق وطني جديد ودستور جديد وسلطة جديدة بما بات يعرف بـ"المؤتمر التأسيسي".
ذلك أن اعطاء "حزب الله" ضمانات سياسية وأمنية ثابتة على مستوى الدولة اللبنانية، لا بد من أن تقابلها صيغ داخلية جديدة تشكل بدورها ضمانات ادارية لمختلف الفئات الأخرى كمثل اعتماد اللامركزية الموسعة، من هنا اصرار فرنسا على تفعيل خطوط تواصلها مع "حزب الله".
لكن مع وجود اصرار دولي على الدخول في هذه الورشة الهائلة من خلال وجود رئيس للجمهورية يتم إنتخابه على أساس قدرته على التواصل مع الجميع وتأمينه مساحة للتلاقي والتحاور، رئيس لا يعترض عليه أحد ولديه من الخبرة السياسية ما يكفي لرعاية هذه الورشة.
المشنوق من المنامة: نرفض استعمال لبنان منبرا للهجوم على البحرين وشعبها
حضرموت 1-11-2015
http://www.7adramout.net/14march/151947.html
حفل اليوم الثاني من زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى مملكة البحرين بسلسلة لقاءات مع مسؤولين بحرينيين وعرب، تمحورت حول القضايا المشتركة والاوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات الامنية والعسكرية والسياسية التي تعيشها.
وإلتقىالمشنوق في مقر إقامته في المنامة بمستشار ديوان أمير الكويت للشؤون الإنسانية الدكتور عبد الله المعتوق،وعقد معه اجتماعا مطولا حضره مستشارا وزير الداخلية ماهر ابو الخدود والدكتور خليل جبارة، ووجه المشنوق تحية الى امير الكويت المحب والحريص على لبنان واستقراره، وركز المجتمعون على السبل والطرق الفضلى لمساعدة لبنان لمعالجة تداعيات أزمة النازحين السوريين.
ثم إلتقى الوزير المشنوقنائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بحضور القائم بالاعمال اللبناني ابراهيم عساف. ونوه نائب رئيس الحكومة البحريني بانجازات الوزير المشنوق ومواقفه تجاه البحرين وتجاه القضايا العربية. وتخلل اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والبحرين وفق التطورات الحاصلة في المنطقة والعلاقات اللبنانية-البحرينية. وشدد المجتمعون على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيز الجهود الرامية لتطوير التعاون والعمل المشترك في كل المجالات.
وشارك الوزير المشنوق في مأدبة الغداء التي اقامها وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفةعلى شرف رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر قمةالأمن الإقليمي التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وكان الوزير المشنوق قد التقى مساء الجمعة وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بحضور مسؤولين آمنين. وقد قدم الوزير المشنوق الى نظيره البحريني العزاء باستشهاد الجنود البحرينيين المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن. وأكد الوزير المشنوق ان الجنود البحرينيين استشهدوا دفاعاً عن العروبة وليس عن اليمن فقط في معركة استرداد العزة والكرامة العربية من خلال عاصفة الحزم. وشدد الوزير المشنوق ان الحكومة اللبنانية ملتزمة سياسة النأي بالنفس كما عبر عنها رئيس الحكومة تمام سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية،وان ما يصدر عن أحزاب لبنانية وتنتقد الحكومة البحرينية لا تعبر عن الموقف الرسمي اللبناني.
من جهة ثانية، شارك الوزير المشنوق حفل العشاء الذي أقامه ليل أمس ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آلِ خليفة على شرف الوفود المشاركة بقمة الأمن الإقليمي، والقى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة عرض فيها التطورات الإقليمية والدوليةوشرح فيها ركائز السياسة المصرية وأولوياتها على الصعيد المحلي والدولي.
درباس: لبنان قد ينفجر مثل مفاعل "تشرنوبيل"
السفير 31-10-2015
http://assafir.com/Article/1/454346
أكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه "لفهم أفضل لأزمة النازحين السوريين والنزوح الكثيف وتأثيره على الدول المجاورة لسوريا وأوروبا، فإنه من الأفضل التركيز بشكل مختصر على الأسباب السياسية، التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة في هذا القرن"، فيما حذر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من أنه "إذا استمر الضغط على البنية اللبنانية بفعل النزوح، فعلينا جميعا أن نتوقع أن لبنان قد يصبح شبيها بمفاعل ديمغرافي قد ينفجر مثلما انفجر مفاعل تشرنوبيل في القرن الماضي".
كلام جنبلاط ودرباس جاء خلال، مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، الذي حمل عنوان، الذي عقد في فندق "البريستول" تحت عنوان: "العمل معا في سبيل قضية النازحين: خارطة طريق تقدمية للتعاون الأوروبي المتوسطي"، في حضور حشد من الشخصيات السياسية والبرلمانية اللبنانية والعربية والأوروبية.
وحمّل جنبلاط في كلمته النظام السوري فشل كل المبادرات السياسية لحل الازمة، وبعد شرح مفصل للحلول التي تقدم بها الوسطاء الدوليون لحل الأزمة السورية، أكد أن "موقفا أوروبيا موحدا هو حتمي لمواجهة التحديات المختلفة". وإذ لفت النظر إلى أن "التوسع الروسي في القرم أوكرانيا يعرض استقرار أوروبا للخطر". أكد في المقابل، "أن عزل روسيا سيضاعف المخاوف من الطرفين، ويخلق سلوك حرب باردة جديدة، التي ستعرض للخطر المصالح الأوروبية والمصالح الروسية على حد سواء".
وسأل جنبلاط: "هل يعتقد الروس أنهم من خلال هذا التدخل الآحادي يمكن لهم الحفاظ على وحدة سوريا؟ .وهل يعتقدون، مع حلفائهم الإيرانيين، أن إطالة عمر النظام السوري سيؤدي إلى سوريا مستقرة؟. وماذا سيكون الحد الزمني الأقصى للفترة الانتقالية، إذا كان هناك من حد زمني ما؟. هل سيكرر الروس مع حلفائهم السيناريو القديم لتقرير مصير النظام؟ وهل سيعيدون هذا النوع من المسرحيات الانتخابية كما حصل في السابق، والنتيجة كانت فقط تمديد المأساة السورية؟.
ورأى أن "عدم حل الأزمة السورية بالطريقة الملائمة، مع مقاربة بناءة مع كل الأطراف أو القوى المعنية، قد يجعل أزمة النازحين تدفع من اتجاه صعود أحزاب فاشية جديدة في أوروبا، من دون معرفة أو توقع النتائج على استقرار ووحدة وسلم أوروبا.
من جهته، قال رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي جياني بيتيللا إن "أزمة النزوح أظهرت لنا أن العولمة ليست مجرد تعبير فارغ، إنما هي حال حقيقية تؤثر في حياتنا".
أضاف: "على ضوء أزمة النازحين، التحدي الأكبر أمامنا، هو تفادي وقوع كارثة إنسانية كبرى، ومساعدة هذه المنطقة من خلال نظام لجوء أوروبي جدي، وسياسية إعادة انتشار فعالة". وقال: "فقط عندما تكون موحدة، تستطيع أوروبا مساعدة السوريين"، مشددا على الحاجة لاستجابة مشتركة لأزمة النازحين، و"لبنان يستطيع أن يقدم مثالا لأوروبا، والدرس الأول من لبنان هو أنه على أوروبا أن تخفف من شكواها. ففي لبنان شخص من بين أربعة هو لاجئ وأكثر من ثلثيهما هم من النساء والأطفال".
ورأى أن "التعامل مع هذه الأزمة مسألة معقدة، وليس هناك من إجابات سهلة. فكل موجة جديدة من المهاجرين تولد الخوف والرفض في الدول المضيفة".
ثم ألقى ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، كلمة أشار فيها إلى أن "اللجوء السوري إلى لبنان أمر لم نتوقعه، وما كنا لنستطيع أن نقدر حجمه وتفاقمه بعد أن اجتاح الدمار والقتل سوريا كلها، وعليه فإننا نتعامل مع اللجوء السوري كأمر واقع مفاجئ بكل آثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية". وأكد أن "الحكومة اللبنانية مازالت متمسكة بسياسة النأي بالنفس عن الصراع الداخلي السوري، التي أقرتها الحكومة السابقة"، قائلا: "إننا ندرك تماما، أن سياسة الإنكار والتبرم والنزوع العنصري والسلبية، لا تفضي إلا إلى مزيد من تعقيد الأزمة التي تمر بلبنان".
وإذ أشار إلى أن لبنان "تحمل أكثر ما تتحمله دول الجوار كلها، بل أكثر مما تحملته دول العالم". قال "إن الأوضاع السياسية الصعبة في لبنان، قد بدأت تعاني من وطأة الوجود السوري في ظل هشاشة في البنية الدستورية"، محذرا من أنه "إذا استمر الضغط على هذه البنية، فعلينا جميعا أن نتوقع أن لبنان قد يصبح شبيها بمفاعل ديمغرافي قد ينفجر مثلما انفجر مفاعل تشرنوبيل في القرن الماضي. عندها ستصبح السيولة والفوضى سيدتيّ الموقف، وسيدفع العالم بهذا ثمن ضعف توقعه، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لهذه الحرب المتوحشة، مع أننا لم نكف يوما في كل المؤتمرات عن التنبيه والتحذير والإنذار".
انتقلنا من تشريع الضرورة إلى «ضرورة التشريع».. وإصرار 8 آذار على النسبية يستهدف «الأكثرية»
مكاري لـ«المستقبل»: الرئاسة أكبر من عون «حرام نظلمو»
المستقبل 1-11-2015
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=682017
بكثير من العناية والدقة في تفنيد المحظورات التي لم تعد تبيح التلكؤ عن التشريع، يؤكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وقوفه «إلى يمين» رئيس المجلس نبيه بري في دعوته إلى انعقاد الهيئة العامة بعدما انتقلنا من مرحلة «تشريع الضرورة» إلى مرحلة «ضرورة التشريع» درءاً لانهيار الوضع الاقتصادي العام وحفاظاً على سمعة الدولة وصورتها ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي. من الرابية حيث زارته «المستقبل» وأجرت معه حواراً موسّعاً حول أوضاع البلد المتعثرة، يبدي مكاري أسفه لتمدّد التعطيل ليبلغ حدّ حجب الرواتب عن العسكريين «وهم الأحق من النواب العاطلين عن العمل في قبض الرواتب»، مندّداً بدفع اللبنانيين إلى «الموت جوعاً في زمن السلم بينما الأحزاب لم تعمد إلى تجويعهم في زمن الحرب».
التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية يعتبره «أصعب» من التوافق على رئيس للجمهورية لأنه متصل بعملية «تكوين السلطة»، و«النسبية» بالنسبة له تحقق العدالة المنشودة إذا اعتمدت معايير متوازنة لكنّ إصرار فريق 8 آذار عليها «يستهدف ببساطة أخذ الأكثرية من 14 آذار عموماً ومن «تيار المستقبل» تحديداً». أما وضع المستقلين على الخارطة الانتخابية المسيحية فيؤكد أنه مرتبط بشكل وثيق بماهية قانون الانتخاب الجديد في ظل «الشهية المفتوحة لدى الأحزاب على ابتلاعهم».
يوافق الرأي القائل بأنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون السبب الرئيس في تعطيل الحكومة لكنّ «قضية الرئاسة أكبر منه «حرام نظلمو» فهو مجرد جزء من تعطيل أشمل وراءه منظومة إيران و«حزب الله» وممثلو النظام السوري في لبنان». أما ورقة «إعلان النيات» بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» فهي برأيه لا تعدو كونها «إعلان تقطيع مرحلة» طالما أنها لم تنتج رئيساً. وبعد غد الثلاثاء يؤكد أنها ستكون آخر جلسة لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعقد جلسة تشريعية يحدد موعدها رئيس المجلس في القريب العاجل.
يشيد بحكمة وبُعد نظر المطران الياس عودة حيال «الحرب المقدسة» الروسية في سوريا. أما التدخل العسكري الروسي بحد ذاته فيرصد من خلاله مؤشرات تشي بإمكانية أن يتأتّى عنه دور مساعد على إيجاد حل للأزمة السورية يرى أنّ تحققه بات «أقرب من أي وقت مضى».
يستهلّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري حديثه بشرح مسهب حول ضرورات التشريع مالياً ووطنياً، لافتاً الانتباه إلى أنه «من أوائل المؤمنين بعدم جواز وقف عجلة التشريع في ظل الشغور الرئاسي وهو إيمان مستمر منذ ما بعد الشغور بنحو شهر»، ويضيف: كنت على قناعة كبيرة بأنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية وبالتالي لا يجوز ترك البلد من دون تشريع. اليوم اتسعت دائرة هذه القناعة لدى الأفرقاء وباتوا يتحدثون عن تشريع الضرورة بينما نحن انتقلنا في الواقع إلى مرحلة «ضرورة التشريع».
[ وماذا عن النص الدستوري الذي يؤكد تحوّل المجلس النيابي في حال فراغ سدة الجمهورية إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس؟
ـهذا كلام صحيح لكنّ المشرّع حين نصّ على ذلك أخذ بالاعتبار الحالات الطارئة التي تخلق الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، كحالة الوفاة لا سمح الله أو الاستقالة كما حصل إبان عهد الرئيس بشارة الخوري فتم حينها انتخاب رئيس جديد خلال أقل من أسبوع. المشرع كان يتكّل حينذاك، وهو محق، على وجود رجال وطنيين يتعاطون العمل السياسي ويتحملون المسؤولية الوطنية، فهم كانون يشاركون في جلسات انتخاب الرئيس حتى ولو تضاربت مصالحهم مع هذه المشاركة وكانوا يقدمون تنازلات كبيرة من أجل انتخاب رئيس، حتى لو كان أحدهم مرشحاً كان يسحب ترشيحه لإدراكه أهمية وجود رئيس للجمهورية. أما اليوم فأصبح لدينا بدل الرجال الوطنيين رجال «دوليين» بمعنى ارتباطهم بالدول وتفضيل مصالح ارتباطاتهم الإقليمية على المصالح الوطنية.
أما عن «ضرورة التشريع»، فيقول: باتت مصداقيتنا الوطنية أمام المجتمع الدولي على المحك، هناك كم هائل من المشاريع والقروض أصبحت مهددة، البنك الدولي أصدر موقفاً كبيراً تجاه لبنان في معرض التنبيه من مغبة عدم إتمام التزاماته التشريعية حيال الأمور المالية، علماً أنّ تخفيض مرتبة تصنيف لبنان الإئتماني يتطلب وقتئذ زيادة ملياري دولار على رأسمال المصارف لضمان الاستمرارية.
[ ألا يعي الأفرقاء المعارضون للتشريع هذه الأخطار؟
ـفي الواقع أصبح هناك تفهم كبير لهذا الموضوع لكن في الوقت عينه هناك عناد و«شد حبال» على قاعدة محاولة تمرير بعض الطلبات من هنا أو من هناك على ساحة الأحزاب المسيحية ما عدا «حزب الكتائب» الرافض، من دون وجه حق بنظري، لمبدأ التشريع في غياب الرئيس، وتحديداً بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». في ما يتصل بمطلب قانون استعادة الجنسية «القوات» و«التيار» قدّما مشروعاً معجلاً مكرراً أرى أنّ صيغته أفضل من الاقتراحات السابقة لكنه ما زال «لا يفي بالغرض» المرجو منه باعتباره يزيد المسيحيين «بنسبة ضئيلة» فقط، أما ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية الذي يطالب «القوات» بإدراجه على رأس جدول التشريع فيجب الانتباه إلى وجود 17 مشروع واقتراح قانون للانتخابات لا يوجد اتفاق حول أي منها. وأنا قلت للعماد ميشال عون على طاولة الحوار الوطني إنّ الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية أصعب من الاتفاق على رئيس جديد للجهورية، لأنّ القانون الانتخابي يساهم في تكوين السلطة للمرحلة المقبلة وهذا لا يعني أنني لا أرى ضرورة الاتفاق على القانون بل هو لزوم ما يلزم لكن ما عنيته هو للدلالة على مدى صعوبة الاتفاق عليه في الوقت الراهن.
[ما هي المعايير الواجب توافرها في القانون الانتخابي الجديد؟
ـ أن يكون على قياس الوطن وليس على قياس أي جهة سياسية، ولكي يكون كذلك لا بد من استخدام المعايير نفسها في كافة المناطق والأقضية. فعلى سبيل المثال أحد مشاريع القوانين المقدّم من النائب علي بزي يعتمد التوازن في المعايير على مستوى المناصفة بين النسبي والأكثري لكن عندما نصل إلى الأقضية تراه يختلف في معاييره بين قضاء وقضاء في المحافظة نفسها، ففي الكورة والضنية مثلاً حيث فرص فوز فريقنا السياسي أعلى من الفريق الآخر يحدد مقاعد كل من القضاءين الثلاثة بمقعد على أساس أكثري ومقعدان على أساس نسبي، بينما في زغرتا حيث نفوذ الفريق السياسي الآخر أعلى من فريقنا يحدد مقاعدها بمقعد نسبي ومقعدين على أساس أكثري. لذلك أرى وجوب الاتفاق على المساواة في المعايير للاتفاق على القانون الجديد بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة السياسية. وهذا الكلام ينطبق ليس على هذا المشروع بحد ذاته بل على كل مشاريع القوانين بما فيها المشروع الموقّع من «تيار المستقبل» و«القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».
[هل التشريع مرتبط حكماً بقانون الانتخاب؟
ـ الرئيس بري لم يربط الجلسة التشريعية بقانون الانتخابات لأنه يعلم جيداً صعوبة التوافق عليه راهناً. أهمية التشريع اليوم تتعلق بالمواضيع المالية ومصداقية لبنان مع الخارج، ومع احترامي لجميع القوى فإنّ من يتخلى عن الواجب التشريعي في هذه المرحلة يكون من دون شك يفضّل مصلحته على مصلحة الوطن.
[النسبية تعتبر الأمر الوحيد المتفق عليه في القانون الجديد؟
ـ أؤكد بعيداً عن الدخول في التسميات أنّ هناك بعض الأفرقاء في 8 آذار ليسوا متحمسين للنسبية، فهناك تفاوت في المواقف لدى هذا الفريق حيال قانون الانتخاب تماماً كما هو الحال لجهة عدم وجود التوجه نفسه لديهم في موضوع رئاسة الجمهورية. لكن بخلاف فريق 14 آذار، لدى فريق 8 آذار مايسترو مركزي يحافظ على إبقاء مشاكله الداخلية أقل علانية.
[ما موقفك من نظام الانتخاب النسبي وهل ترى استهدافات سياسية من وراء الإصرار عليه؟
ـ قانون النسبية بحد ذاته يحقق التمثيل الصحيح لكنه ليس الوحيد الذي يحقق ذلك، فهناك أيضاً قوانين أخرى تضمن عدالة التمثيل كاعتماد الفردية والدائرة المصغرة. وأنا صريح وواضح في هذه المسألة، ففي الكورة على سبيل المثال، النواب الثلاثة الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة لا يتعدى الفارق بينهم وبين مرشحي الفريق الخاسر الآخر 7 أو 8 في المئة وبالتالي لا يجوز حرمان هؤلاء المرشحين من حق التمثيل. لكن على المستوى السياسي ما يحصل اليوم هو أنّ إصرار قوى 8 آذار على النسبية لا يستهدف تحقيق مبدأ عدالة التمثيل بل ببساطة يستهدف أخذ الأكثرية من 14 آذار عموماً ومن «تيار المستقبل» تحديداً.
[هل بتنا ننتظر «سلة» تسوية شاملة للحل؟
ـ التوافق على رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات النيابية بحاجة إلى تسوية سياسية، أما ما عدا ذلك من قضايا عالقة فهي لا تعتمد إلا على ضمائر المعنيين في الدولة لحلها. أوافق على كون العماد عون هو السبب الرئيس في تعطيل الحكومة لكنّ قضية الرئاسة أكبر منه «حرام نظلمو» فهو مجرد جزء من تعطيل أشمل وراءه منظومة إيران و«حزب الله» وممثلو النظام السوري في لبنان».
[وماذا عن الحوار الوطني وحوار عين التينة هل تتوقع أن ينتجا حلولاً جذرية؟
ـ الحوار ضرورة وطنية، لكن يخطئ من يرفع سقف توقعاته ويتأمّل تحقيق نتائج كبرى من خلاله، تماماً كما يخطئ من يستخف بإيجابيات الحوار وينكر فوائده الجانبية الكبيرة.
[ باعتبارك كنت من الشخصيات التي تابعت ملف التسوية الخاصة بترقية العميد شامل روكز قبل إجهاضها، هل الرئيس سعد الحريري كان يؤيد ترقية روكز أم لا في ظل اللغط الذي حصل حول موقف «تيار المستقبل» حيال هذه التسوية؟
ـ الرئيس الحريري كان بالتأكيد صادقاً في موقفه وكان مع إبرام هذه التسوية بلا تردد، وأنا أجزم أنه لو طرح الموضوع على مجلس الوزراء لكان كل وزراء «المستقبل» ومعهم الوزير رشيد درباس سيصوتون لصالح ترقية العميد روكز. لكن ما حصل أنّ هناك وجهة نظر أخرى عبّر عنها وزراء الرئيس ميشال سليمان و«الكتائب» والمستقلون وهي وجهة نظر معتبرة تركز على المعايير المعتمدة في الترقيات العسكرية وتتقاطع مع توجهات قائد الجيش العماد جان قهوجي حفاظاً على هيكلية المؤسسة العسكرية وخشية خلق قناعة غير صحية لدى الضباط بوجوب انتمائهم إلى جهة سياسية من أجل الوصول إلى مركز أرفع في السلك العسكري. هذه الاعتبارات أوصلت التسوية إلى ما وصلت إليه بالإضافة إلى كون عدم اعتمادها على معايير دائمة على صعيد آلية عمل الحكومة أدى إلى خفض حظوظ نجاحها باعتبارها في الشكل الذي تم التداول به كانت بصدد تأمين مصالح المستفيدين منها فقط أما البلد فلم يكن ليستفيد منها.
[ كيف قرأت موقف المطران الياس عودة تعليقاً على اعتبار الكنيسة الأورثوذكسية الروسية الحرب في سوريا «مقدسة»؟
ـ بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أنّ البيان الصادر عن البطريرك الروسي لم يكن واضحاً كثيراً لجهة قصده الحرب على الإرهاب أو على الإسلام، فإذا قصد الإسلام يكون بذلك ارتكب خطأ جسيماً بحق المسيحيين في الشرق والمسيحيين في روسيا حيث يوجد 20 مليون مسلم، وإذا كان يقصد الإرهاب فأرى أنه ليس هناك ما يستدعي زجّ الكنيسة بهذا الموضوع. وفي جوهر الموضوع يجب أن نتذكر على الدوام أنّ قرار البطريركية في روسيا يتأثر بقرار الكرملين كما هو حال رجال الدين المرتبطين بالنظام في سوريا وخصوصاً منهم رجال الدين المسيحيين الذين أساءوا استخدام موقف الكنيسة الروسية بينما أعتقد أنه ليس مطلوباً منهم أن يكونوا مع الثورة ولا مع النظام بل مع الكنيسة لأنهم أقلية تتأثر دائماً بموازين الربح والخسارة في حين أنّ الحياد يجنّبهم أي مشكلة في المستقبل.
ومن هنا أتى موقف المطران عودة لأنه صاحب حكمة وبُعد نظر فكان لكلمته وقع كبير لدى كل اللبنانيين باعتباره أعاد ضبط البوصلة باتجاه التأكيد على كون الكنيسة داعية سلام ولا تتعاطى الحروب. وأنا شخصياً لا أستغرب هذا الموقف على سيادة المطران عودة لأنني أمتلك إيماناً مطلقاً ببصيرته ورؤيته وفي كونه يجسّد على الدوام ضمير الكنيسة الأورثوذكسية وحتى ما هو أبعد من الكنيسة إلى حد ما.
[إستطراداً، هل ترى في ظل ما يجري حالياً في فيينا أنّ الأزمة السورية أضحت في دورتها الزمنية الأخيرة؟
ـ الدخول العسكري الروسي في سوريا أثبت فشل إيران و«حزب الله» وجيش الأسد وكل ميليشيات هذا المحور في مواجهة الثورة السورية، لا شك أنّ دخول روسيا أعطى جرعة إنعاش لبشار الأسد وأنقذه حتى اليوم لكنه سحب البساط من تحت أقدام الإيرانيين فبات الجميع يتحدث مع موسكو لكن يبقى أن ننتظر النتائج. أهمية الروس أنهم يمتلكون القدرة على التحدث مع كل من المملكة العربية السعودية وإيران، ومن نتائج ذلك استدعاء طهران إلى اجتماعات فيينا. أعتقد أنّ الدور الروسي في سوريا سيساعد على إيجاد حل للأزمة السورية وهو حل أصبح برأيي أقرب من أي وقت مضى.
جنبلاط في مؤتمر الاشتراكية الأوروبية: هل يحفظ تدخّل الروس وحدة سوريا؟
المستقبل 1-11-2015
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=682012
رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن «على الروس القلق حيال مستقبل أوروبا واستقرارها ووحدتها، وأن عدم حل الأزمة السورية بالطريقة الملائمة قد يجعل أزمة النازحين تدفع باتجاه صعود أحزاب ثانية جديدة في أوروبا«، متسائلاً: «هل يعتقد الروس أنه من خلال هذا التدخل الأحادي يمكن لهم الحفاظ على وحدة سوريا؟ هل يعتقدون، مع حلفائهم الإيرانيين، إن إطالة عمر النظام السوري سيؤدي إلى سوريا مستقرة؟ وهل سيعيد الروس مع حلفائهم السيناريو القديم لتقرير مصير النظام؟، وما الذي يمكن فعله من قبل الاشتراكية الأوروبية والدولية للحفاظ على لبنان، الأردن وتركيا؟«، مؤكداً أن «موقفاً أوروبياً موحداً هو حتمي لمواجهة التحديات المختلفة«.
كلام جنبلاط جاء خلال افتتاح مؤتمر الاشتراكية الأوروبية بعنوان «العمل معاً في سبيل قضية النازحين: خارطة طريق تقدمية للتعاون الأوروبي المتوسطي»، الذي نظّمه أمس الحزب التقدمي الاشتراكي بالتعاون مع تجمع الأحزاب الاشتراكية الأوروبية والكتلة الاشتراكية البرلمانية في البرلمان الأوروبي، في فندق البريستول، بيروت، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ووزيري الزراعة أكرم شهيب والصحة العامة وائل أبو فاعور، وحشد نيابي وسياسي واسع.
استهل جنبلاط كلمته بالقول: «لفهم أفضل لأزمة النازحين السوريين وهذا النزوح الكثيف وتأثيره على الدول المجاورة لسوريا وأوروبا، فإنه من الأفضل التركيز على الأسباب السياسية التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة في هذا القرن«، مشيراً إلى أنه «منذ خمس سنوات انطلقت التظاهرات السلمية السورية من درعا ثم انتشرت إلى المدن الرئيسية والضواحي رافعة شعارات تطالب بالحرية والكرامة ونهاية الطغيان. منذ خمس سنوات كان رد النظام بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وتوقيفات واعتقالات بالاضافة الى الاضطهاد والتعذيب على نطاق واسع«.
وتساءل: «ما الذي يمكن فعله من قبل الاشتراكية الأوروبية وأصدقائها في الاشتراكية الدولية؟ ما الذي يمكن فعله لمواجهة حقيقة أن دولاً أساسية في الشرق الأوسط، العراق وسوريا تنهار؟ ما الذي يمكن فعله للحفاظ على لبنان، الأردن وتركيا؟ ما الذي يمكن فعله لحماية الوحدة والاستقرار الأوروبي؟ أكثر من أي وقت مضى، فإن موقفاً أوروبياً موحداً هو حتمي لمواجهة التحديات المختلفة«.
وشدّد على أن «تركيا عضو أساسي في حلف الشمال الأطلسي بين أوروبا والشرق الأوسط ويجب أن يتم التعاطي معها بدقة حيال مخاوفها«، مشيرا ًإلى أن «أحد أبرز الهواجس التركية، إن لم يكن الأوحد هو المسألة الكردية. على أوروبا مساعدة الأتراك لإيجاد الحل الملائم للمشكلة الكردية، حل سلمي قائم على الاندماج«.
واعتبر جنبلاط أن «التوسع الروسي (القرم، أوكرانيا) يعرّض استقرار أوروبا للخطر، إنما من ناحية أخرى، عزل روسيا سيضاعف المخاوف من الطرفين ويخلق سلوك حرب باردة جديدة التي ستعرض للخطر المصالح الأوروبية والروسية على حد سواء«.
وأشار إلى أن «الأحداث الأخيرة في فلسطين، في الأراضي المحتلة، إسرائيل ، وتدنيس الحرم الشريف يؤدي إلى الاستنتاج بأن عملية السلام ماتت منذ زمن بعيد، ومعها حل الدولتين«، وختم بالقول: «الرفاق في الاشتراكية الأوروبية: المهمة أمامكم وأمامنا صعبة للغاية لكنها تستحق أن نكافح من أجلها للتخفيف من هذه المعاناة للشعب السوري، في سبيل السلم والاستقرار في المتوسط وأوروبا ومحيطها«.
بيتيللا
واعتبر بيتيللا أن «التحدي الأكبر هو تفادي وقوع كارثة إنسانية كبرى ومساعدة هذه المنطقة من خلال نظام لجوء أوروبي جدي وسياسة إعادة انتشار فعالة. فقط عندما تكون موحدة، تستطيع أوروبا مساعدة السوريين. نحن بحاجة لاستجابة مشتركة لأزمة النازحين، ولبنان يستطيع أن يقدم مثالاً لأوروبا، والدرس الأول من لبنان هو أن على أوروبا أن تخفف من شكواها ففي لبنان شخص من بين أربعة هو لاجئ وأكثر من ثلثيهما هم من النساء والأطفال«.
وثمّن «الضيافة اللبنانية والالتزام بتقديم الدعم للاجئين السوريين الذين انضموا الى اللاجئين الفلسطينيين. بالنسبة لأوروبا أنتم تمثلون الشجاعة والفضيلة الإنسانية. وأعتقد أن وقت الكلام انتهى، نحن بحاجة لأعمال ملموسة، والمفوضية الأوروبية أنشأت صندوق دعم لسوريا ولكن على الدول الأعضاء التبرّع أكثر، فلا نستطيع أن نضيف إلى دراما الحرب «تراجيديا« فقدان جيل بأكمله«.
درباس
وأكد درباس أن «الحكومة ما زالت متمسكة بسياسة النأي بالنفس عن الصراع الداخلي السوري، وهي لن تنزلق على الإطلاق إلى ذلك المنزلق الخطر. فلقد تحمل لبنان أكثر ما تتحمله دول الجوار كلها، بل أكثر مما تحملته دول العالم«، مشيراً إلى أن «عدد السوريين المسجلين رسمياً في لبنان لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هو مليون وثمانية سبعون ألفاً، في حين أن العدد الحقيقي للإخوة السوريين يراوح بين 1.400,000 و1.500,000، مع احتمالات انتقال الصراع السوري الى صفوف اللاجئين مع ما يستدعيه هذا من أخطار على لبنان«.
واعتبر أن «أوروبا أصبحت على تماس مباشر مع آثار الأزمة حيث وجدنا أن عشرين دولة أصابها القلق من هجرة مئة وعشرين ألف من الإخوة السوريين، في حين أن عرسال وحدها تستقبل ثمانين ألفاً، ولم يكن هذا ليكون لولا أن انظمة الاستبداد صحّرت أرضهم وسلبت كرامتهم ثم شردتهم«.
ودعا «العالم، لا سيما دول القارة الأوروبية، إلى مشاركة حقيقية مع الدول المضيفة، لا سيما لبنان، بحيث يضع العالم ثقله لوقف هذه الحرب وفرض حل سياسي يصون ما تبقى من العمران والشعب السوري والنسيج المتنوع، فلقد طال جلوس الدول المؤثرة على مقاعد المتفرجين وعندما حصل التدخل وجدناه سلبياً ومؤذياً وضاراً«.
الجلسات
وتخلّل المؤتمر مداخلات لعدد من ممثلي الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، لا سيما أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية (اليونيسيف والأونروا ومفوضية الأمم المتحدّة لشؤون اللاجئين)، فضلاً عن حركة «فتح« وأحزاب وتنظيمات.
واختتم النقاش بكلمة مركزية ألقاها رئيس الأحزاب الاشتراكية الأوروبية سيرغي ستانيتشيف، قبل أن ينتقل المشاركون لزيارة مخيم للاجئين السوريين في البقاع الأوسط.
التنسيق النقابية: للاضراب العام والاعتصام الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح
النهار 1-11-2015
http://www.annahar.com/article/280231
دعت "هيئة التنسيق النقابية"، خلال اجتماع عقدته السبت، إلى الاضراب العام في كافة الادارات والمؤسسات العامة والمحافظات والاقضية والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، ودور المعلمين والمعلمات والمدارس والمعاهد المهنية يوم الثلاثاء المقبل، والاعتصام الساعة الحادية عشر في ساحة رياض الصلح، وابقت الهيئة اجتماعاتها مفتوحة".
وناقشت الهيئة خلال الاجتماع موضوع ادراج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها قريباً.
ريفي: انتخاب رئيس بين 3 أو 5 أشهر
النهار 1-11-2015
http://www.annahar.com/article/280184
رأى وزير العدل اللواء اشرف ريفي أن "من تحالف مع المشروع الإيراني لا مكان له في الرئاسة"، مضيفا ان "الرئيس الذي لم يحم عسكريته ليس قويا، والضابط الذي يهرب من المعركة العسكرية ومن يأخذ خيارات خاطئة سياسية واستراتيجية ليس قويا".
وقال: "سأبذل جهدي حكما لتأمين الكهرباء 24/24 في أسرع وقت على غرار مدينة زحلة"، مردفا "سنؤمن الكهرباء لطرابلس، غصبا عن من يريد ومن لا يريد. لقد تحملنا كثيرا، الفقر والافتراء والقهر والأكاذيب، ولكننا أصبحنا في نهاية المرحلة".
وتابع: "رغم كل التعتيمات لا يزال هناك بصيص نور، فأنا أتوقع انتخاب رئيس للجمهورية، بين 3 أشهر او 5 أشهر، "الرئيس القوي" نحتاجه جميعا، لكن الرئيس الذي لم يحم عسكريته ليس قويا، والضابط الذي يهرب من المعركة العسكرية ليس قويا، ومن يأخذ خيارات خاطئة سياسية واستراتيجية ليس قويا. فما سمي بتحالف الأقليات هو أكبر خطر على الأقليات".