Haneen
2016-01-20, 11:55 AM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
العناوين:-
v الاحتلال الى زوال والدولة الفلسطينية قادمة لا محالة
بقلم: حديث القدس - القدس
v كيف تفهم «حماس» أن مشروعها اصطدم بالحائط ..!!
بقلم: أكرم عطا الله – الايام
v اليمين الحارق
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
v استراتيجية التكتيك .. حل تل ابيب وليس حل السلطة
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
الاحتلال الى زوال والدولة الفلسطينية قادمة لا محالة
بقلم: حديث القدس - القدس
يصادف اليوم ٢٩ تشرين الثاني صدور ثلاثة قرارات من الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، اثنان منها لصالح شعبنا والثالث وهو الأقدم جاء إثر تآمر الدول الامبريالية على أرضنا والمتمثل بقرار تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وأخرى فلسطينية وتدويل القدس.
وهذا القرار المجحف الذي اتخذ عام ١٩٤٧م، قسم الأرض الفلسطينية الى قسمين أعطى القسم الأكبر لليهود رغم ان عدد السكان الفلسطينيين وأملاكهم هي الأكبر ونسبة اليهود وأملاكهم هي الأقل.
وقد أقيمت بعد أقل من عام دولة اسرائيل في حين لم تقم حتى الآن دولة فلسطين المستقلة رغم القرار الأممي المجحف بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته.
وعدا عن ذلك فقد احتلت العصابات الصهيونية عام ١٩٤٨م أجزاء من الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية حيث استولت اسرائيل على حوالي ٧٨٪ من أرض فلسطين التاريخية ، وفي عدوان عام ١٩٦٧م استولت على كامل الأرض الفلسطينية وها هي تعمل على ضم القدس وبناء المزيد من المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ ومصادرة المزيد من الأراضي تحت حجج وذرائع مختلفة.
أما القرار الثاني فهو القرار المتخذ عام ١٩٧٧م، وهو اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، وفي كل عام تحتفل الأمم المتحدة والحكومات المؤيدة لشعبنا وقضيته العادلة والمنظمات المناصرة لنا في جميع بلدان العالم بهذه المناسبة من خلال إقامة المهرجانات وعقد الندوات وإصدار البيانات التي تطالب بإنصاف شعبنا وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالنسبة للقرار الثالث والمتخذ عام ٢٠١٢م، فهو انضمام فلسطين الى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة غير عضو بعد أن كانت منظمة التحرير بصفة مراقب. وهذا القرار جاء بعد جهود دبلوماسية بذلتها القيادة الفلسطينية حيث تعترف بدولة فلسطين ١٣٦ دولة وهي أكثر من التي تعترف باسرائيل كما أن العلم الفلسطيني يرفرف في الأمم المتحدة الى جانب أعلام بقية الدول الأعضاء.
وتحل هذه المناسبات او القرارات الثلاثة في هذه الأيام وشعبنا يقوم بانتفاضة جماهيرية ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتمثلة بالاستيطان وعمليات القتل والأسر وتضييق الخناق على شعبنا من خلال الحواجز وعمليات التفتيش المذلة وغيرها من الانتهاكات التي يندى لها جبين الإنسانية.
ورغم الظلم والقهر الواقع على شعبنا وتخاذل الدول العربية والاسلامية والمنظمات الدولية والدول الغربية الداعمة لاسرائيل على حساب شعبنا وقضيته العادلة إلا ان شعبنا مصمم على مواصلة مسيرته الوطنية حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال الناجزين.
فالعالم الغربي المنحاز لاسرائيل وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية التي تكيل بمكيالين وتدعم اسرائيل في مختلف المجالات لدرجة أصبحت تل ابيب دولة فوق القانون، لكن لا يمكنها ثني شعبنا عن حقوقه المشروعة او كسر ارادته، بل ان جميع المؤامرات عليه ستفشل على صخرة صموده وتطلعه نحو الحرية وأداء دوره في خدمة الإنسانية وتطورها وارتقائها.
فالاحتلال الى زوال،شاء من شاء وأبى من أبى، وتجارب التاريخ تثبت ذلك، والدولة الفلسطينية المستقلة والديمقراطية قائمة لا محالة.
كيف تفهم «حماس» أن مشروعها اصطدم بالحائط ..!!
بقلم: أكرم عطا الله – الايام
ليست المشكلة هنا فقط في توزيع الأراضي الذي قررته حركة «حماس» لتعويض موظفيها، فالأرض هنا مستباحة لكل من يحكم، وقد فعلها الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما وزع أراضي وشققاً وجمعيات إسكان على الموظفين دون المواطنين، كذلك ترى حماس أنها تفعل ما فعله السابقون وإن رفعت شعار التغيير والإصلاح! أي إصلاح ما أفسده السابقون، وإذا بها تستشهد بهم عندما تسلك مثلهم!
لا عزاء للمواطن في أرضه، فالسلطة وزعت منها وها هي حماس تأخذ حصتها وما يتبقى في الضفة يأخذه المستوطنون، لا أحد يلوم حركة حماس طالما أن هناك تقليداً بتوزيع الأراضي، لكن الأزمة هنا أن الحركة تصادر الأرض لصالح موظفيها، حيث إن أغلبيتهم الساحقة ينتمون للحركة، توزعها بل تبيعها للموظفين الذين أتخمت حكومتها بهم وتقطعت بهم السبل حين عجزت عن دفع رواتبهم لأكثر من عامين في ظل نفق الأزمة الذي دخلته حماس منذ إغلاق الأنفاق وعدم القدرة على تطبيق المصالحة وعدم اعتراف حكومة الوفاق بهم حتى اللحظة.
لا زالت حركة حماس هي من يحكم قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات عندما اندفعت بقوتها المسلحة نحو مؤسسات السلطة لينتهي الأمر بطرد الأخيرة من القطاع وسيطرة الحركة عليه وسط اندهاشنا جميعاً مما فعلته الحركة، وسؤالنا جميعاً: من الذي ورطها بذلك؟
وما زال السؤال معلقاً ويمكن الآن أن يتضح أن تلك السيطرة تمت بلا حسابات استراتيجية تقرأ طبيعته السلطة واتفاقياتها والوضع الإقليمي والدولي حيث ظهر منذ الأيام الأولى أن الحركة ستدخل سنوات صعبة من المسؤولية بلا إمكانيات.
قاتلت الحركة بأسنانها كي تُنجح تجربتها وكي تتحمل مسؤولية مغامرتها وفشلها مع باقي الأطراف وبالتحديد حركة فتح في التوافق على توزيع السلطة، وحاولت بكل ما تستطيع من قوة في ظل أزمات كانت بادية للعيان، لكن الحركة كانت تعمل على ترحيلها لتوهم نفسها أن غزة المنفصلة عن الكون يمكن أن تعيش للأبد بلا أزمات. ووصل الوهم في لحظة من اللحظات حد استعداد غزة لإنقاذ موازنة الضفة الغربية والسلطة في رام الله وسط اندهاش الجميع أيضاً.
قصة بيع الأراضي ليست الأزمة هنا فهي ستوزع على مواطنين فلسطينيين وإن كانت ضارة على المدى البعيد، لكن حماس تحل أزمة مؤقتة بصناعة أزمة استراتيجية فالأرض هي احتياط استراتيجي لأجيال قادمة وهي وديعة لدى الحكومات للحفاظ عليها وعدم التفريط بها أو بيعها إلا لبناء مدن سكنية تستوعب التزايد السكاني أو للمستشفيات والمدارس، ولا يجوز للحركة إن كان هناك قبلها مَن ارتكبوا هذا الخطأ أن تسمح لنفسها بارتكاب الخطأ نفسه.
لكن الأبرز هنا أن هذه الأزمة التي تمر بها حركة حماس هي تعبير عن المأزق الذي وصله مشروعها وسط سلسلة من الأخطاء التي رافقت مسيرتها، وأبرزها الخلاف مع السلطة والتباين الحاد بالموقف مع مصر لصالح حركة الإخوان المسلمين، حين اندفعت بموقف عقائدي داس في طريقه أي توازن سياسي سرع في خنق التجربة وإظهار عجزها، ولم تبق الأزمة محصورة في الكهرباء والاقتصاد والمعابر بل تدحرجت لتصل إلى الموظفين ورواتبهم.
لم تدرك حماس منذ البداية طبيعة المأزق حين شاركت في انتخابات سلطة مرتبطة ومقامة على أساس اتفاقيات هي ترفضها تماماً، بل تقف على النقيض منها، بل وأكثر لم تخف رغبتها بإسقاطها وبالتالي أصبحت تدير سلطة هي معارضة لها ولتكوينها، ليلتبس عليها الأمر. فلا هي التزمت بنصوصها حتى تستفيد من امتيازاتها ولا هي تمكنت من تجاوزها لتتحرر من قيودها، فوقعت وأوقعتنا معها في كمين كان مكلفاً جداً لسكان قطاع غزة الذين عاشوا سنوات من الألم والمعاناة والفقر والبؤس، ولا يزالون.
إذا كانت الحركة تعتقد أن الأزمة أزمة موظفين تكون ما زالت لم تدرك عمق الأزمة ..
يمكن بيع الأرض للموظفين لسداد ديون سالفة ولكن ماذا بعد؟ هل ستستمر في قضم الأرض كما قطعة الجبن دون اكتراث بالأجيال القادمة بعيداً عن تخطيط اقتصادي لمدى بعيد يعرف فيه كيف تدار الموارد المادية بحرص شديد؟
أزمة الرواتب ليست الأزمة بل تعبيراتها .. ليست المرض بل الطفح الجلدي الخارجي لأزمة بدت أعمق من حلول ترقيعية، فلا تدار الأوطان بالترقيع ولا بالمسكنات، ولا تعالج الأزمات بأعراضها بل بأسبابها.
أكثر من ثماني سنوات تحملنا قسوة الحياة التي نتجت من إغلاق معابر أطاح بمستقبل الأبناء وطوابير من الخريجين والبطالة وأزمات الكهرباء وحرق الشموع والصيف والشتاء على أمل مصالحة أو على أمل أن تدرك حماس أن هناك نهاية لكل الأشياء، ولا يمكن الاستمرار هكذا..
قلنا ..كتبنا ..انتقدنا ..قدمنا النصيحة، حرمنا من السفر، حيث الإسرائيلي يمارس سطوته الاحتلالية في المنع، تحملنا ويلات الحرب سوياً ودفعنا ثمنها بلا شكوى وخرجنا من تحت الأنقاض منهكين ولم نصرخ؛ لئلا يشمت الأعداء بنا، لملمنا جراحنا وبقايا صمودنا بألم خافت، ولكن ماذا بعد؟
هو سؤال اللحظة الأكثر إلحاحاً وسط حالة الانسداد الهائل التي يعيشها الفلسطينيون، هو سؤال كل شيء حين نعجز عن تحقيق الاستقلال بالرغم مما قدم على طريق الحرية، وإذا كان المشروع السياسي لم يتقدم بل تقدم الاستيطان فلماذا يتعزز معه الشرخ الداخلي؟
وإذا كانت كل الأمور تراوح مكانها إذا لم يكن هناك تراجعات تستدعي كثير من المراجعات فعلى الأقل ألا يمكن التحفيف عن مواطن أصبح رهينة الفصائل والحسابات والتجاهل القاتل وكأن غزة سقطت من كل حسابات السياسيين وأن معاناة أهلها ليست ذات أولوية لأحد؟
سنوات طويلة من محاولات الحياة في غزة لكن الوضع يزداد سوءاً.
غزة بكل صعوبة وتتعلم بصعوبة وتتنفس بصعوبة، تسير زاحفة في مشهد جعل سكانها يتساءلون دوما عن فعل السياسيين وهم يرون هذا الحجم الهائل من اللامبالاة من قبل السياسيين.
لا يمكن الاستمرار هكذا، وعلى حركة حماس أن تدرك أن المشروع لم يقلع بالرغم من كل المحاولات لأن غزة لا تقلع وحدها، وعلى السلطة أن تضع خطة احتواء لغزة وتتحمل مسؤوليتها في توفير آلية السفر وحل أزمة الكهرباء والمصالحة فلا يجوز أن تستمر هكذا لأن الناس فيها يفقدون ثقتهم بالجميع.
اليمين الحارق
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
عاد مستوطنون لمهاجمة قرية مادما مهددين الأهالي بعمليات حرق جديدة كالتي وقعت مع عائلة دوابشة التي ذهبت ضحية إجرام وحشي همجي، يبدو انه يحظى بتغطية سياسية من أحزاب اليمين المتطرف في حكومة السيد نتنياهو الذي يتفادى الحديث عن هذه الجريمة ويترك وزير حربه ليعترف ان اسرائيل لن تحاكم هؤلاء المجرمين.
مثل هذه الممارسات المحمية من حكومة اليمين وما شابهها في القدس الشريف والخليل هي التي قادت الى الوضع الحالي المتفجر، فليس شعبنا من عشاق طلب الموت أو الطعن بل هو يجد نفسه وسط دوامة من الممارسات الاحتلالية والاستيطانية طالت المقدسات والمزروعات، وقطعان الاستيطان تتناوشه يوميا وحكومة اليمين تدافع عن اعمالهم اليومية دون وجل، وعبثا تحاول الوساطات الدولية لجم هذه السياسة الحمقاء لأن قادة الاستيطان هم قادة الحكومة ولا يلتفتون الى دعوات التهدئة أو خيار حل الدولتين وهم يرون ان هناك خواء في المنطقة ورعبا في العالم ويريدون ملء الفراغ بالطرد المركزي للشعب الفلسطيني في غفلة الفتن العربية والغباء الدولي، مثلما ملأت داعش فراغ النظامين العراقي والسوري بترتيبات دولية مخابراتية معقدة.
اسرائيل تظن انها قادرة على سحق الطموحات الفلسطينية وربما تكرار النكبة، حيث لا تضامن مع الشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن معه الذي اعلنته الأمم المتحدة، ولكن هذا لا يرهبنا فلا قوي دام ولا ضعيف ظل ضعيفا، وما يجري عربيا هو خارج نطاق التاريخ ومناقض لمنطق الأشياء لأنه صراعات مختلقة بقوى وانظمة مختلقة وتدخلات خارجية ليس في ذهنها سوى تحقيق مصالحها. لكن مصالح الشعوب هي التي ستنتصر في النهاية وكل القوى الخارجية سترحل فما عاش احتلال خارجي امبراطوري في المنطقة قط ولم يبق منهم سوى عظامهم.
استراتيجية التكتيك .. حل تل ابيب وليس حل السلطة
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
في كل يوم تزداد قناعتي ان السلطة الوطنية الفلسطينية صارت مشروعا دوليا كبيرا لا يمكن للعالم أن يتراجع عنه بأي شكل من الاشكال ، وان تهديدات اسرائيل بحل السلطة مجرد فانتازيا وكلام أهوج يقوله بعض الضباط العسكريين المنفعلين عند فشلهم في مواجهة الانتفاضة ، او شعارات يطلقها وزراء منفصلون عن قرار الحكم مثل ليبرمان وزبانيته .
اما الاصوات الفلسطينية والعربية التي طالبت او تطالب بحل السلطة ، فتصدر عادة عن جهات ترغب في مداعبة مشاعر الجمهور ودغدغة الرأي العام عبر أثير الفضائيات ، ولكن السلطة ومنظمة التحرير وفصائل وتنظيمات العمل لم تبن - ولا تستطيع ان تبني - بديلا عن السلطة ، ولو أرادت اقامة بديل عن السلطة لعملت على ذلك منذ عشر سنوات لكنها رهنت كل خياراتها بمصادر وواردات السلطة سياسيا وماليا وداريا . وكم يذهلني ان يطلب مني احد القادة البحث لقريبه عن عمل في السلطة بينما هو على المسارح يطالب بحلها .
خلال عمل هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكي في المنطقة العربية كتب ذات يوم ( ان كل شئ مؤقت هنا يصبح ثابتا ) . ما يعني ان جهات عربية وامريكية واسرائيلية راهنت ان تكون السلطة امرا مؤقتا ، ولا شك ان الزعيم عرفات راهن ذات يوم على ان السلطة لن تقوم لاكثر من خمس سنوات وستنتهي في العام 1998 ، وستقوم حينها دولة فلسطين وعاصمتها القدس . ولكن السلطة تتحول الان الى كيان اكثر ثباتا من الحكومات العربية كلها .
اتفاقية اوسلو تحوّلت الى مرجع قانوني ومفصلي في المحافل الدولية ، بل ان بنود اوسلو صارت اكثر قداسة من قرارات الامم المتحدة نفسها ، وحين كانت تتعارض بنود اوسلو مع قرارات مجلس الامن ، فان الغلبة كانت لبنود اوسلو على حساب قرارات الشرعة الدولية .
ان اوسلو استمدّت قوتها من القوى العظمى ، فيما تستمد القرارات الدولية قوتها من تصويت الدول الضعيفة والفقيرة ، كما ان السلطة هي الجزيرة الاصطناعية التي اخترعتها القوى العظمى في عرض البحر ، ويبدو ان هذه الجزيرة ظلت واقفة امام الامواج واضطر الجميع الى استخدامها في كل عاصفة .
وقد يتغير الرئيس ، وقد تتغير القوى ، وقد تتغير التحالفات والحكومات ، لكن السلطة اصبحت محطة اجبارية ، تدعمها روسيا قبل امريكا ، وتتعامل الدول العربية معها بقداسة ،وعلى ما يبدو ان الدول الكبرى والقوية قرّرت ان السلطة هي شكل وجود الشعب الفلسطيني المؤقت الى حين ( الاتفاق ) مع اسرائيل على حل .
قصة لم تحدث وربما لن يحدث في التاريخ مثلها ، ان سلطة مؤقتة وواهنة داخل الارض المحتلة صارت تصرف على الفلسطينيين والنقابات والتنظيمات والمؤسسات الفلسطينية خارج الارض المحتلة ( المفروض ان الفلسطينيين في الخارج يدعمون سكان الارض المحتلة ) ، وتتعزز مكانتها وقوتها رغم كل السخرية ، وصولا الى ما نحن عليه الان .
اسرائيل لن تجرؤ على انهاء السلطة ، وربما تجرؤ منظمة التحرير على التفكير في الامر ولكنها لن تجرؤ على التنفيذ، اما الحركات الاسلامية الفلسطينية فربما تتحول الى تنظيمات مثل القاعدة وداعش لو ابتعدت اكثر عن مظلة السلطة وحمايتها الدولية ، ومع تصاعد الانتفاضة وتعقيدات الوضع الميداني ، سيأتي الحل من تل ابيب وليس من اية عاصمة عربية او اسلامية . حيث سيضطر الاسرائيليون للبحث عن حل للخروج من الازمة وربما خلال اسابيع او اشهر سيطلبون جلسات تفاوض تحت مظلة دولية للبحث عن حل للصراع .
يوم الاحد مساء سأبث حلقة مترجمة اخرى من ارشيف اوسلو ، وسيظهر حينها ان سبب فشل المفاوضات هم الامريكان اولا ، وان فشل المفاوضين من الطرفين عامل هام ... لان المفاوضين ذهبوا الى طاولة المفاوضات لافشال اي حل واظهار انفسهم كنجوم او فنانين ، وقد بحثوا عن منافع شخصية للمفاوض ولم يبحثوا عن حلول ، ولا سيما المبعوث الامريكي ايليوت ابرامز ، وايهود باراك .
العناوين:-
v الاحتلال الى زوال والدولة الفلسطينية قادمة لا محالة
بقلم: حديث القدس - القدس
v كيف تفهم «حماس» أن مشروعها اصطدم بالحائط ..!!
بقلم: أكرم عطا الله – الايام
v اليمين الحارق
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
v استراتيجية التكتيك .. حل تل ابيب وليس حل السلطة
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
الاحتلال الى زوال والدولة الفلسطينية قادمة لا محالة
بقلم: حديث القدس - القدس
يصادف اليوم ٢٩ تشرين الثاني صدور ثلاثة قرارات من الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، اثنان منها لصالح شعبنا والثالث وهو الأقدم جاء إثر تآمر الدول الامبريالية على أرضنا والمتمثل بقرار تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وأخرى فلسطينية وتدويل القدس.
وهذا القرار المجحف الذي اتخذ عام ١٩٤٧م، قسم الأرض الفلسطينية الى قسمين أعطى القسم الأكبر لليهود رغم ان عدد السكان الفلسطينيين وأملاكهم هي الأكبر ونسبة اليهود وأملاكهم هي الأقل.
وقد أقيمت بعد أقل من عام دولة اسرائيل في حين لم تقم حتى الآن دولة فلسطين المستقلة رغم القرار الأممي المجحف بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته.
وعدا عن ذلك فقد احتلت العصابات الصهيونية عام ١٩٤٨م أجزاء من الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية حيث استولت اسرائيل على حوالي ٧٨٪ من أرض فلسطين التاريخية ، وفي عدوان عام ١٩٦٧م استولت على كامل الأرض الفلسطينية وها هي تعمل على ضم القدس وبناء المزيد من المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ ومصادرة المزيد من الأراضي تحت حجج وذرائع مختلفة.
أما القرار الثاني فهو القرار المتخذ عام ١٩٧٧م، وهو اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، وفي كل عام تحتفل الأمم المتحدة والحكومات المؤيدة لشعبنا وقضيته العادلة والمنظمات المناصرة لنا في جميع بلدان العالم بهذه المناسبة من خلال إقامة المهرجانات وعقد الندوات وإصدار البيانات التي تطالب بإنصاف شعبنا وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالنسبة للقرار الثالث والمتخذ عام ٢٠١٢م، فهو انضمام فلسطين الى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة غير عضو بعد أن كانت منظمة التحرير بصفة مراقب. وهذا القرار جاء بعد جهود دبلوماسية بذلتها القيادة الفلسطينية حيث تعترف بدولة فلسطين ١٣٦ دولة وهي أكثر من التي تعترف باسرائيل كما أن العلم الفلسطيني يرفرف في الأمم المتحدة الى جانب أعلام بقية الدول الأعضاء.
وتحل هذه المناسبات او القرارات الثلاثة في هذه الأيام وشعبنا يقوم بانتفاضة جماهيرية ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتمثلة بالاستيطان وعمليات القتل والأسر وتضييق الخناق على شعبنا من خلال الحواجز وعمليات التفتيش المذلة وغيرها من الانتهاكات التي يندى لها جبين الإنسانية.
ورغم الظلم والقهر الواقع على شعبنا وتخاذل الدول العربية والاسلامية والمنظمات الدولية والدول الغربية الداعمة لاسرائيل على حساب شعبنا وقضيته العادلة إلا ان شعبنا مصمم على مواصلة مسيرته الوطنية حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال الناجزين.
فالعالم الغربي المنحاز لاسرائيل وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية التي تكيل بمكيالين وتدعم اسرائيل في مختلف المجالات لدرجة أصبحت تل ابيب دولة فوق القانون، لكن لا يمكنها ثني شعبنا عن حقوقه المشروعة او كسر ارادته، بل ان جميع المؤامرات عليه ستفشل على صخرة صموده وتطلعه نحو الحرية وأداء دوره في خدمة الإنسانية وتطورها وارتقائها.
فالاحتلال الى زوال،شاء من شاء وأبى من أبى، وتجارب التاريخ تثبت ذلك، والدولة الفلسطينية المستقلة والديمقراطية قائمة لا محالة.
كيف تفهم «حماس» أن مشروعها اصطدم بالحائط ..!!
بقلم: أكرم عطا الله – الايام
ليست المشكلة هنا فقط في توزيع الأراضي الذي قررته حركة «حماس» لتعويض موظفيها، فالأرض هنا مستباحة لكل من يحكم، وقد فعلها الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما وزع أراضي وشققاً وجمعيات إسكان على الموظفين دون المواطنين، كذلك ترى حماس أنها تفعل ما فعله السابقون وإن رفعت شعار التغيير والإصلاح! أي إصلاح ما أفسده السابقون، وإذا بها تستشهد بهم عندما تسلك مثلهم!
لا عزاء للمواطن في أرضه، فالسلطة وزعت منها وها هي حماس تأخذ حصتها وما يتبقى في الضفة يأخذه المستوطنون، لا أحد يلوم حركة حماس طالما أن هناك تقليداً بتوزيع الأراضي، لكن الأزمة هنا أن الحركة تصادر الأرض لصالح موظفيها، حيث إن أغلبيتهم الساحقة ينتمون للحركة، توزعها بل تبيعها للموظفين الذين أتخمت حكومتها بهم وتقطعت بهم السبل حين عجزت عن دفع رواتبهم لأكثر من عامين في ظل نفق الأزمة الذي دخلته حماس منذ إغلاق الأنفاق وعدم القدرة على تطبيق المصالحة وعدم اعتراف حكومة الوفاق بهم حتى اللحظة.
لا زالت حركة حماس هي من يحكم قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات عندما اندفعت بقوتها المسلحة نحو مؤسسات السلطة لينتهي الأمر بطرد الأخيرة من القطاع وسيطرة الحركة عليه وسط اندهاشنا جميعاً مما فعلته الحركة، وسؤالنا جميعاً: من الذي ورطها بذلك؟
وما زال السؤال معلقاً ويمكن الآن أن يتضح أن تلك السيطرة تمت بلا حسابات استراتيجية تقرأ طبيعته السلطة واتفاقياتها والوضع الإقليمي والدولي حيث ظهر منذ الأيام الأولى أن الحركة ستدخل سنوات صعبة من المسؤولية بلا إمكانيات.
قاتلت الحركة بأسنانها كي تُنجح تجربتها وكي تتحمل مسؤولية مغامرتها وفشلها مع باقي الأطراف وبالتحديد حركة فتح في التوافق على توزيع السلطة، وحاولت بكل ما تستطيع من قوة في ظل أزمات كانت بادية للعيان، لكن الحركة كانت تعمل على ترحيلها لتوهم نفسها أن غزة المنفصلة عن الكون يمكن أن تعيش للأبد بلا أزمات. ووصل الوهم في لحظة من اللحظات حد استعداد غزة لإنقاذ موازنة الضفة الغربية والسلطة في رام الله وسط اندهاش الجميع أيضاً.
قصة بيع الأراضي ليست الأزمة هنا فهي ستوزع على مواطنين فلسطينيين وإن كانت ضارة على المدى البعيد، لكن حماس تحل أزمة مؤقتة بصناعة أزمة استراتيجية فالأرض هي احتياط استراتيجي لأجيال قادمة وهي وديعة لدى الحكومات للحفاظ عليها وعدم التفريط بها أو بيعها إلا لبناء مدن سكنية تستوعب التزايد السكاني أو للمستشفيات والمدارس، ولا يجوز للحركة إن كان هناك قبلها مَن ارتكبوا هذا الخطأ أن تسمح لنفسها بارتكاب الخطأ نفسه.
لكن الأبرز هنا أن هذه الأزمة التي تمر بها حركة حماس هي تعبير عن المأزق الذي وصله مشروعها وسط سلسلة من الأخطاء التي رافقت مسيرتها، وأبرزها الخلاف مع السلطة والتباين الحاد بالموقف مع مصر لصالح حركة الإخوان المسلمين، حين اندفعت بموقف عقائدي داس في طريقه أي توازن سياسي سرع في خنق التجربة وإظهار عجزها، ولم تبق الأزمة محصورة في الكهرباء والاقتصاد والمعابر بل تدحرجت لتصل إلى الموظفين ورواتبهم.
لم تدرك حماس منذ البداية طبيعة المأزق حين شاركت في انتخابات سلطة مرتبطة ومقامة على أساس اتفاقيات هي ترفضها تماماً، بل تقف على النقيض منها، بل وأكثر لم تخف رغبتها بإسقاطها وبالتالي أصبحت تدير سلطة هي معارضة لها ولتكوينها، ليلتبس عليها الأمر. فلا هي التزمت بنصوصها حتى تستفيد من امتيازاتها ولا هي تمكنت من تجاوزها لتتحرر من قيودها، فوقعت وأوقعتنا معها في كمين كان مكلفاً جداً لسكان قطاع غزة الذين عاشوا سنوات من الألم والمعاناة والفقر والبؤس، ولا يزالون.
إذا كانت الحركة تعتقد أن الأزمة أزمة موظفين تكون ما زالت لم تدرك عمق الأزمة ..
يمكن بيع الأرض للموظفين لسداد ديون سالفة ولكن ماذا بعد؟ هل ستستمر في قضم الأرض كما قطعة الجبن دون اكتراث بالأجيال القادمة بعيداً عن تخطيط اقتصادي لمدى بعيد يعرف فيه كيف تدار الموارد المادية بحرص شديد؟
أزمة الرواتب ليست الأزمة بل تعبيراتها .. ليست المرض بل الطفح الجلدي الخارجي لأزمة بدت أعمق من حلول ترقيعية، فلا تدار الأوطان بالترقيع ولا بالمسكنات، ولا تعالج الأزمات بأعراضها بل بأسبابها.
أكثر من ثماني سنوات تحملنا قسوة الحياة التي نتجت من إغلاق معابر أطاح بمستقبل الأبناء وطوابير من الخريجين والبطالة وأزمات الكهرباء وحرق الشموع والصيف والشتاء على أمل مصالحة أو على أمل أن تدرك حماس أن هناك نهاية لكل الأشياء، ولا يمكن الاستمرار هكذا..
قلنا ..كتبنا ..انتقدنا ..قدمنا النصيحة، حرمنا من السفر، حيث الإسرائيلي يمارس سطوته الاحتلالية في المنع، تحملنا ويلات الحرب سوياً ودفعنا ثمنها بلا شكوى وخرجنا من تحت الأنقاض منهكين ولم نصرخ؛ لئلا يشمت الأعداء بنا، لملمنا جراحنا وبقايا صمودنا بألم خافت، ولكن ماذا بعد؟
هو سؤال اللحظة الأكثر إلحاحاً وسط حالة الانسداد الهائل التي يعيشها الفلسطينيون، هو سؤال كل شيء حين نعجز عن تحقيق الاستقلال بالرغم مما قدم على طريق الحرية، وإذا كان المشروع السياسي لم يتقدم بل تقدم الاستيطان فلماذا يتعزز معه الشرخ الداخلي؟
وإذا كانت كل الأمور تراوح مكانها إذا لم يكن هناك تراجعات تستدعي كثير من المراجعات فعلى الأقل ألا يمكن التحفيف عن مواطن أصبح رهينة الفصائل والحسابات والتجاهل القاتل وكأن غزة سقطت من كل حسابات السياسيين وأن معاناة أهلها ليست ذات أولوية لأحد؟
سنوات طويلة من محاولات الحياة في غزة لكن الوضع يزداد سوءاً.
غزة بكل صعوبة وتتعلم بصعوبة وتتنفس بصعوبة، تسير زاحفة في مشهد جعل سكانها يتساءلون دوما عن فعل السياسيين وهم يرون هذا الحجم الهائل من اللامبالاة من قبل السياسيين.
لا يمكن الاستمرار هكذا، وعلى حركة حماس أن تدرك أن المشروع لم يقلع بالرغم من كل المحاولات لأن غزة لا تقلع وحدها، وعلى السلطة أن تضع خطة احتواء لغزة وتتحمل مسؤوليتها في توفير آلية السفر وحل أزمة الكهرباء والمصالحة فلا يجوز أن تستمر هكذا لأن الناس فيها يفقدون ثقتهم بالجميع.
اليمين الحارق
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
عاد مستوطنون لمهاجمة قرية مادما مهددين الأهالي بعمليات حرق جديدة كالتي وقعت مع عائلة دوابشة التي ذهبت ضحية إجرام وحشي همجي، يبدو انه يحظى بتغطية سياسية من أحزاب اليمين المتطرف في حكومة السيد نتنياهو الذي يتفادى الحديث عن هذه الجريمة ويترك وزير حربه ليعترف ان اسرائيل لن تحاكم هؤلاء المجرمين.
مثل هذه الممارسات المحمية من حكومة اليمين وما شابهها في القدس الشريف والخليل هي التي قادت الى الوضع الحالي المتفجر، فليس شعبنا من عشاق طلب الموت أو الطعن بل هو يجد نفسه وسط دوامة من الممارسات الاحتلالية والاستيطانية طالت المقدسات والمزروعات، وقطعان الاستيطان تتناوشه يوميا وحكومة اليمين تدافع عن اعمالهم اليومية دون وجل، وعبثا تحاول الوساطات الدولية لجم هذه السياسة الحمقاء لأن قادة الاستيطان هم قادة الحكومة ولا يلتفتون الى دعوات التهدئة أو خيار حل الدولتين وهم يرون ان هناك خواء في المنطقة ورعبا في العالم ويريدون ملء الفراغ بالطرد المركزي للشعب الفلسطيني في غفلة الفتن العربية والغباء الدولي، مثلما ملأت داعش فراغ النظامين العراقي والسوري بترتيبات دولية مخابراتية معقدة.
اسرائيل تظن انها قادرة على سحق الطموحات الفلسطينية وربما تكرار النكبة، حيث لا تضامن مع الشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن معه الذي اعلنته الأمم المتحدة، ولكن هذا لا يرهبنا فلا قوي دام ولا ضعيف ظل ضعيفا، وما يجري عربيا هو خارج نطاق التاريخ ومناقض لمنطق الأشياء لأنه صراعات مختلقة بقوى وانظمة مختلقة وتدخلات خارجية ليس في ذهنها سوى تحقيق مصالحها. لكن مصالح الشعوب هي التي ستنتصر في النهاية وكل القوى الخارجية سترحل فما عاش احتلال خارجي امبراطوري في المنطقة قط ولم يبق منهم سوى عظامهم.
استراتيجية التكتيك .. حل تل ابيب وليس حل السلطة
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
في كل يوم تزداد قناعتي ان السلطة الوطنية الفلسطينية صارت مشروعا دوليا كبيرا لا يمكن للعالم أن يتراجع عنه بأي شكل من الاشكال ، وان تهديدات اسرائيل بحل السلطة مجرد فانتازيا وكلام أهوج يقوله بعض الضباط العسكريين المنفعلين عند فشلهم في مواجهة الانتفاضة ، او شعارات يطلقها وزراء منفصلون عن قرار الحكم مثل ليبرمان وزبانيته .
اما الاصوات الفلسطينية والعربية التي طالبت او تطالب بحل السلطة ، فتصدر عادة عن جهات ترغب في مداعبة مشاعر الجمهور ودغدغة الرأي العام عبر أثير الفضائيات ، ولكن السلطة ومنظمة التحرير وفصائل وتنظيمات العمل لم تبن - ولا تستطيع ان تبني - بديلا عن السلطة ، ولو أرادت اقامة بديل عن السلطة لعملت على ذلك منذ عشر سنوات لكنها رهنت كل خياراتها بمصادر وواردات السلطة سياسيا وماليا وداريا . وكم يذهلني ان يطلب مني احد القادة البحث لقريبه عن عمل في السلطة بينما هو على المسارح يطالب بحلها .
خلال عمل هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكي في المنطقة العربية كتب ذات يوم ( ان كل شئ مؤقت هنا يصبح ثابتا ) . ما يعني ان جهات عربية وامريكية واسرائيلية راهنت ان تكون السلطة امرا مؤقتا ، ولا شك ان الزعيم عرفات راهن ذات يوم على ان السلطة لن تقوم لاكثر من خمس سنوات وستنتهي في العام 1998 ، وستقوم حينها دولة فلسطين وعاصمتها القدس . ولكن السلطة تتحول الان الى كيان اكثر ثباتا من الحكومات العربية كلها .
اتفاقية اوسلو تحوّلت الى مرجع قانوني ومفصلي في المحافل الدولية ، بل ان بنود اوسلو صارت اكثر قداسة من قرارات الامم المتحدة نفسها ، وحين كانت تتعارض بنود اوسلو مع قرارات مجلس الامن ، فان الغلبة كانت لبنود اوسلو على حساب قرارات الشرعة الدولية .
ان اوسلو استمدّت قوتها من القوى العظمى ، فيما تستمد القرارات الدولية قوتها من تصويت الدول الضعيفة والفقيرة ، كما ان السلطة هي الجزيرة الاصطناعية التي اخترعتها القوى العظمى في عرض البحر ، ويبدو ان هذه الجزيرة ظلت واقفة امام الامواج واضطر الجميع الى استخدامها في كل عاصفة .
وقد يتغير الرئيس ، وقد تتغير القوى ، وقد تتغير التحالفات والحكومات ، لكن السلطة اصبحت محطة اجبارية ، تدعمها روسيا قبل امريكا ، وتتعامل الدول العربية معها بقداسة ،وعلى ما يبدو ان الدول الكبرى والقوية قرّرت ان السلطة هي شكل وجود الشعب الفلسطيني المؤقت الى حين ( الاتفاق ) مع اسرائيل على حل .
قصة لم تحدث وربما لن يحدث في التاريخ مثلها ، ان سلطة مؤقتة وواهنة داخل الارض المحتلة صارت تصرف على الفلسطينيين والنقابات والتنظيمات والمؤسسات الفلسطينية خارج الارض المحتلة ( المفروض ان الفلسطينيين في الخارج يدعمون سكان الارض المحتلة ) ، وتتعزز مكانتها وقوتها رغم كل السخرية ، وصولا الى ما نحن عليه الان .
اسرائيل لن تجرؤ على انهاء السلطة ، وربما تجرؤ منظمة التحرير على التفكير في الامر ولكنها لن تجرؤ على التنفيذ، اما الحركات الاسلامية الفلسطينية فربما تتحول الى تنظيمات مثل القاعدة وداعش لو ابتعدت اكثر عن مظلة السلطة وحمايتها الدولية ، ومع تصاعد الانتفاضة وتعقيدات الوضع الميداني ، سيأتي الحل من تل ابيب وليس من اية عاصمة عربية او اسلامية . حيث سيضطر الاسرائيليون للبحث عن حل للخروج من الازمة وربما خلال اسابيع او اشهر سيطلبون جلسات تفاوض تحت مظلة دولية للبحث عن حل للصراع .
يوم الاحد مساء سأبث حلقة مترجمة اخرى من ارشيف اوسلو ، وسيظهر حينها ان سبب فشل المفاوضات هم الامريكان اولا ، وان فشل المفاوضين من الطرفين عامل هام ... لان المفاوضين ذهبوا الى طاولة المفاوضات لافشال اي حل واظهار انفسهم كنجوم او فنانين ، وقد بحثوا عن منافع شخصية للمفاوض ولم يبحثوا عن حلول ، ولا سيما المبعوث الامريكي ايليوت ابرامز ، وايهود باراك .