Haneen
2016-01-20, 11:56 AM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
العناوين:-
v أحلام نتنياهو وعزيمة الفلسطينيين
بقلم: حديث القدس – القدس
v الانقسام ضرورة وطنية
بقلم: د.عاطف أبو سيف – الايام
v سيناريوهات التهديد
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v آفاق زيارة كيري.. والتسهيلات الإسرائيلية في سياق حل سياسي
بقلم: تحسين يقين – معا
أحلام نتنياهو وعزيمة الفلسطينيين
بقلم: حديث القدس – القدس
يبدو ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يحلم كما حلم غيره بأن دولة اسرائيل من النيل الى الفرات، وان استيلاء اسرائيل على الاراضي الفلسطينية هو الى أبد الآبدين وان حدود دولته هو أينما يقف الجيش الاسرائيلي عندما يقوم باعتداءاته على الدول والاراضي العربية.
فأمس قال نتنياهو خلال مؤتمر حزب الليكود اليميني الحاكم انه لن يسلم السلطة الفلسطينية أية مناطق لا ٤٠ ألف متر ولا ١٠ آلاف متر ولاحتى مترا واحدا من أراضي المنطقة "سي" في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية وفقا لاتفاقات اوسلو.
ويعتقد نتنياهو بأقواله هذه بأن هذه الاراضي هي ملك لاسرائيل وأن دولة الاحتلال هي التي تنصرف بها وفقا لسياساتها الرامية الى دفن حل الدولتين لشعبين الذي يطالب به العالم قاطبة.
ويتجاهل رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرفة ان جميع دول العالم بما فيها الدولة الأكثر دعما ودفاعا عن اسرائيل وهي الولايات المتحدة الامريكية تعترف بان جميع أراضي عام ١٩٦٧م هي أراض فلسطينية محتلة وان الدولة الفلسطينية التي يطالب العالم بإقامتها ستكون على هذه الأراضي المحتلة وأنها ملك للفلسطينيين الذين تمارس اسرائيل بحقهم أبشع الانتهاكات في محاولة منها للنيل من حقوقهم الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
ان على نتنياهو ان يصحو من أحلامه، فإن كان يعتقد بان الاحتلال الاسرائيلي هو دائم، فهو يضحك على نفسه وعلى شعبه، فكل الاحتلالات التي شهدها العالم زالت ولم يبق سوى الاحتلال الاسرائيلي الذي هو آخر وأطول احتلال، ولن يستمر الى الأبد ومازال شعبنا يناضل من أجل استعادة كافة حقوقه الوطنية ومعه دول العالم المناصرة لقضيته والمناهضة للاحتلال.
فجميع محاولات الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة لضم هذه الاراضي لاسرائيل كما طالب ويطالب العديد من قادة اليمين والمستوطنين، او محاولاتها الإبقاء عليها تحت سيطرتها في أي حل «سلمي» قادم ستبوء بالفشل الذريع لان شعبنا متمسك بحقوقه ولن يتنازل عنها مهما بلغت التضحيات التي قدمها ويقدمها الآن وسيقدمها مستقبلا.
فالدولة الفلسطينية التي يناضل شعبنا من أجل إقامتها لن يكون على أرضها أي جندي او مستوطن اسرائيلي، وستعود الارض والحقوق لأصحابها مهما طال الزمن. فالشعب الفلسطيني نضاله مستمر ولن يستكين في سبيل تحقيق أهدافه المشروعة.
وعلى نتنياهو ،بدلا من التصعيد الذي لن يجدي نفعا، العودة للعقل والعمل من أجل حل الدولتين الذي بات مطلبا دوليا، خاصة وان الظروف التي يمر بها العالم العربي والعالم بأسره لن تكون الى الأبد في صالح اسرائيل وانتهاكاتها.
فالتاريخ لا يقف عند زمن معين، بل هو متحرك والمستقبل دائما للشعوب المظلومة والمحتلة وليس للاحتلال القمعي والذي سيلفظه التاريخ ان آجلا أم عاجلا، ما دام شعبنا الفلسطيني يطالب بحقوقه كاملة وغير منقوصة، وكما قيل ويقال لا يضيع حق وراءه مطالب .
وما انتفاضة شعبنا الحالية الا مرحلة نضالية جديدة على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فأحلام نتنياهو تصطدم بإرادة وعزيمة فلسطينية لا تستكين ولا تساوم أبدا.
الانقسام ضرورة وطنية
بقلم: د.عاطف أبو سيف – الايام
لم أرد أن أخوض في الجدل الذي ثار حول قيام حركة حماس بتوزيع الأراضي على موظفي حكومتها كتعويض لهم عن مستحقاتهم السابقة التي تراكمت بفعل عجز الحكومة والحركة عن دفع أقساط من رواتبهم خلال سنوات عملهم التي بدأت بعد الانقسام؛ إذ إن الحديث في الكثير من التفاصيل يبدو في مرات كثيرة تعميقاً للانقسام نفسه، وبحث آخر عن سبل تطوير دينامياته وتُروسه في الحياة الفلسطينية اليومية للدرجة التي بات فيها من الصعب تخيل أن شيئاً يحدث في فلسطين ولا يكون الانقسام جزءاً أساسياً منه أو سبباً له أو التفسير الأنسب لفهمه.
والحال كذلك، فإن ما تم من توزيع للأراضي على موظفي حكومة حماس والنقاش الذي كان يمكن أن يكون حول ذلك لا يفعل إلا أن يأخذ الانقسام أشواطاً بعيدة إلى الأمام، حتى يصبح متعذراً الإمساك به.
وحقيقة الأمر أننا قد ندرك في وقت متأخر أن الانقسام بات شيئاً أبدياً لا يمكن التراجع عنه، وقد قلت على هذه الصفحة: إن هناك محاولات كثيرة تسعي إلى «تأبيد» الانقسام وتخليده، ليس بوصفه تحفة فنية من إرث الماضي، ولا لأنه بات من تلك الأشياء التي تحكي جزءاً من تاريخنا، بل بوصفه الشيء المقدس الذي يصعب التنازل عنه، ويصعب تخيل الحياة دونه.
وربما بقليل من البلاغة، وبكلمات تحمل المعني مباشرة، فإن الانقسام بات في نظر البعض ضرورة وطنية، ويمكن فهم الكثير مما يجري بوصفه تخليداً لهذه المقولة.
الانقسام كضرورة وطنية تعني ضمن أشياء أخرى أنه يجب فعل كل شيء يحافظ على الانقسام، ويحميه من أعدائه دعاة الوحدة الوطنية والباحثين عنها.
الانقسام كضرورة وطنية يعني ابتداع الميكانزمات التي من شأنها أن تعطل أية محاولة لرأب الصدع الداخلي وجسر الهوة.
الانقسام كضرورة وطنية تعني أن يتم حقن الانقسام بالأمصال والتطعيمات اللازمة التي تحميه من فيروس الوحدة الوطنية.
الانقسام كضرورة وطنية يعني أن نصر أن المستقبل الفلسطيني لا وجود له دون الانقسام، وأننا لا يمكن أن نكون أسوياء دونه، وأن حياتنا سوداء إذا ما تركناه وتخلينا عن نعمه التي نظن أننا نعيشها.
من هنا فإن ما يحدث من قيام حكومة حماس في غزة بتوزيع الأراضي على موظفيها كتعويض عن استحقاقاتهم المالية المتراكمة ليس إلا من باب القول إن الانقسام نعمة وطنية ومصلحة عليا يجب أن نعمل على إدامتها.
بداية لا بد من السؤال الكبير حول أحقية حركة حماس بفعل ذلك.
هل يعقل أن تمتلك حركة الحق في توزيع الأراضي العامة والملك العام على أفراد بغض النظر سواء كانوا موظفين لديها أو أي شيء آخر.
هذا يعود للسؤال الحقيقي الأهم الذي يقترح علامة التعجب الكبيرة التي تنتصب خلفه أن الحكومة في غزة غير موجودة، وأن كل الحديث عن اتفاق الشاطئ لم يكن إلا تفاؤلاً مفرطاً.
الحكومة في غزة لا تعمل، وهي لا تحكم، وليست صاحبة ولاية على أي شيء.
يمكن سوق عشرات الأمثلة على لاشرعية هذا الإجراء، ويمكن الخوض في جدل يدوم ساعات حول أحقية أو عدم أحقية حماس بفعل ذلك، حيث يعتمد القول على أية ضفة تقف من النقاش السياسي الجاري، لكن ما لا يمكن هو أن تكون خلاصة أي نقاش التسليم بأن تقوم جهة ما بدفع استحقاقاتها مع مستقبل الأجيال القادمة، الأجيال التي لن تجد قطعة أرض تبني عليها بيتاً وتشيد عليه مؤسسة عامة تخدم الناس.
إن أخطر ما في الأمر هو أن توزيع هذه الأراضي يشكل اعتداءً صارخاً على مستقبل أبنائنا، ويحرمهم فرصة أن يجدوا ما يحلمون به من بيت ومزرعة يأكلون من ثمارها.
مرة أخرى دائماً يمكن لك أن تبدع في أن تجد السبب الذي تعتقد أنه مناسب، كما يمكن لك أن تقنع الآخرين بأن وجهة نظرك صائبة، وتجعلهم يرددون خلفك ما تريد لهم أن يصدقوه، لكن تظل الصعوبة في أن تكون نتائج ما تفعله متطابقة مع كل تلك التبريرات الواهية التي يمكن لك سوقها.
إن أخطر شيء هو أن تدوس على المستقبل وأنت تبحث عن الخلاص اللحظي للخروج من الورطة التي تمر بها، وأخطر شيء تقوم به الحكومة في غزة هو أن تدوس على مستقبل أطفالنا من أجل أن تفي بديون موظفيها عليها.
أنا لا أعرف، لأن السادة المسؤولين عن اتفاق المصالحة عليهم أن يجيبوا بصراحة، إذا ما كانت حكومة الوفاق قد التزمت بدفع مستحقات الموظفين السابقة.
لا أظن أن عاقلاً يمكن له أن يصدق ذلك، لكن يبدو أن اتفاق المصالحة قد تم طيه ووضعه على الرف ولم يعد المرجعية الأساسية عند الحديث عن أعمال الحكومة.
وربما القول: إن الاتفاق كان مركوناً على الرف منذ البداية ولم يكن هو حجة الخلاف من باب العقد شريعة المتعاقدين.
والأسوأ من ذلك أن يتم مقارنة هذه الخطوة بخطوات السلطة السابقة ببناء أحياء سكنية عند المستوطنات وعلى التخوم مثل أبراج الندى والعودة وغيرهما، حيث لم تنطلق فكرة بناء تلك الأحياء (وهي أحياء مكونة من عمارات تضم كل عمارة عشرات الشقق، وليست قطع أراض) من دفع مستحقات أحد، بل جاءت ضمن رؤية وطنية لمحاربة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
عموما ليس هذا بيت القصيد، بل إن الخطر أن تتأمل فتجد أن المستقبل بات عملية متعبة، والبحث عنه لم يعد يهم أحداً، ولم يعد من المجدي التفكير فيه.
من الواضح أن الانقسام بات حقاً ضرورة وطنية، وبات كل شيء يتم على أساس أنه باق إلى الأبد، وإن من يفكر في الكثير مما يتم على الأرض يجزم أن المرحوم طيب الذكر «الوحدة الوطنية» لن يبعث حياً.
سيناريوهات التهديد
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
نهاية الاسبوع الماضي عقد الكابينت الاسرائيلي المصغر على مدار يومي الاربعاء والخميس الموافقين 25 و26 نوفمبر الحالي سلسلة اجتماعات لمناقشة مرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية. وتأتي هذه الاجتماعات مباشرة في أعقاب زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، التي حملت انحيازا سافرا لجانب حكومة نتنياهو، وغيابا كليا لاي جهد سياسي لدفع الامل، مجرد الامل بإمكانية وجود أفق للسلام.
بالذهاب لجادة السؤال، يبرز امام المرء قائمة لا بأس بها من السيناريوهات الواقعية او الافتراضية، التي يمكن إثارتها في صيغة أسئلة. هل إسرائيل فعلا جادة فيما ذهبت إليه، بالبحث عن بديل للسلطة؟ وهل استنفذت السلطة دورها إسرائيليا واميركيا؟ وهل إسرائيل رسمت دور البديل القادم؟ هل هو على شاكلة روابط القرى أم دعم خيار إمارة غزة أو الدولة ذات الحدود المؤقتة؟ وإذا كانت حماس جاهزة لخياري الامارة والدولة ذات الحدود المؤقتة، من سيكون رديفها في الضفة الفلسطينية ام ستقبل إسرائيل بسيطرة فرع جماعة الاخوان المسلمين على مقاليد الامور في المحافظات الشمالية؟ أم انها تميل لخيار موشي أرنس، وزير الجيش الاسرائيلي الاسبق، الداعي لضم المنطقة C لاسرائيل، وما تبقى من اراضي دولة فلسطين المحتلة تمنح الحكم الاداري الذاتي؟ ام تريد العودة لممارسة الاحتلال، وتحمل التبعات المباشرة في مواجهة التحديات الفلسطينية؟ أو لم تتعلم إسرائيل من تجربتها التاريخية، ان فرضية العودة للاحتلال، ستكون بمثابة وضع القنبلة في الحجر الاسرائيلي؟ وهل نضجت الظروف للانتقال لقفزة نحو المجهول؟ وهل تعتقد إسرائيل أن قيادة منظمة التحرير، يمكن ان تسلم بالرؤية الاسرائيلية، حتى وان كانت موازين القوى تميل لمصلحتها؟ ام ان إسرائيل يمكن ان تقبل بخيار الدولة الواحدة؟ وهل القوى العربية الرسمية والاقليمية والدولية يمكن ان تقبل بالتوجه الاسرائيلي؟ وما هي انعكاسات القرار الاسرائيلي على الواقع الفلسطيني في الوطن والشتات؟ هل وصلت القيادة الاسرائيلية إلى تقدير موقف علمي، بأن الفلسطينيين لن يحركوا ساكنا تجاه السيناريو القادم؟ ألآ يعتقدوا ان طرح المسألة الآن في لحظة الهبة الشعبية يعمق من تأجيج المشاعر الوطنية، ويصب الزيت على نيرانها لتبلغ مرحلة الانتفاضة الشعبية، التي يمكن لها الاطاحة بكل المعادلات الاسرائيلية والاميركية، حتى لو كان الاشقاء العرب في سبات عميق بسبب جملة الازمات، التي يعانونها في بلدانهم؟ ام ان إسرائيل تلوح بمرحلة ما بعد السلطة لكي الوعي الفلسطيني، وبعث رسالة للقيادة الفلسطينية، بالقبول بالامر الواقع، وعدم اللجوء لاتخاذ اية خطوات سياسية تفاقم من تأزيم العلاقات معها؟ ام هو نوع من الحرب النفسية؟
من المؤكد ان حكومة نتنياهو لا يمكن، ان تفكر بعودة احتلالها للارض الفلسطينية، لاسيما وانها تمارس الاحتلال من غير ان تدفع الثمن او مقابل ثمن زهيد. وبالتالي ليست بحاجة لهكذا خيار. ولا تفكر بخيار أرنس او الدولة الواحدة، لانها لا ترغب بزيادة عدد الفلسطينيين العرب لدولتها حتى ولو كانوا وفق ارنس لا يزيدون عن خمسين الفا، وتعمل ليل نهار على تحقيق هدف "الدولة اليهودية الخالصة". كما انها لا تميل لتجربة روابط القرى، لانها تجربة فاشلة وغبية. كما انه من السابق لاوانه، الافتراض ان اميركا ودول العالم، تقبل بخيار استبدال السلطة، لان دورها لم ينته حتى الان، لان اي بديل يهبط بالحقوق السياسية الفلسطينية، لن يمر في اوساط الشعب الفلسطيني. وسيكون، كما هو حاصل الان، قادر على الاشتباك ورفض ذلك عبر تطوير شكل الكفاح الشعبي. ولعل تجربة الشعب التاريخية، وفرادة كل ثوراته وانتفاضاته ومواجهاته مع الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي ودولة الاحتلال الاسرائيلي منذ عام النكبة حتى الان، كانت تعتمد على الذات الوطنية في ظل غياب الفعل العربي لا بل في ظل تواطؤ عربي رسمي. واما خيار الامارة، رغم انه الاقرب للواقع، غير ان دور حركة حماس، وفق القراءة الموضوعية للتطورات في القطاع، تشير إلى فقدانها ركائز حضورها لصالح التنظيمات التكفيرية "داعش" واخواتها. والمستقبل المنظور قد يحمل تطورات عاصفة في محافظات الجنوب. مع ذلك، حكومة نتنياهو لم تطرح الامر من باب الدعابة، ولا من باب الحرب النفسية، بل انها تعني ما ناقشته، وعلى منظمة التحرير ان تستعد لكل السيناريوهات الافتراضية، وتعمق من الهبة الشعبية، وتعمل على استنهاض شرعياتها بعقد المجلس الوطني دون تلكؤ او تسويف.
آفاق زيارة كيري.. والتسهيلات الإسرائيلية في سياق حل سياسي
بقلم: تحسين يقين – معا
وإن لم تكن في سياق الحلول، أين تكون؟
فالمهم: هل سيكون الفعل السياسي الإسرائيلي على الأرض في سياق حل سياسي؟
وهل ستعجب نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطواته الأحادية المفترضة في ما اصطلح على تسميته وفق اتفاقية أوسلو "إعادة انتشار" وزير الخارجية الأمريكي السيد جون كيري!؟
وكيف سيفعل ذلك نتنياهو ورصاص الوزير بينيت مصوبا على رأسه؟ والأخير هو ما هدد نتنياهو إذا فعل ذلك ليس في الانسحاب من الائتلاف بل برصاصة بالرأس!
والمهم أيضا: هل سيكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وما يعني ذلك بأنه من المنظور الإسرائيلي ما زال هناك شريك فلسطيني!؟
الشعب الفلسطيني ينظر لقضيته كقضية شعب له كرامة وحق تقرير المصير، لكن للأسف فإن الساسة الإسرائيليين في مجملهم ينظرون لقضيتنا كقضية سكان.
نحن نتحدث عن الحق بالسيادة على الأرض وهم يقتصرون ذلك فقط على السكان، ويريدون الاستمرار بذلك إلى الآخر.
دهشت فتى حين علمت أن من معاني الأدب هو مائدة الطعام: إقامة مأدبة والدعوة إليها، حيث كانت ذهن الفتى متعلقة بالمعنى الاصطلاحي الشعر والنثر.
وما بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لعلنا نتساءل في أدبياتنا السياسية الراهنة:
ما الذي يتم طبخه سياسيا؟ وما الذي لم يطبخ بعد؟ وهل سيكون لنا دور في التمليح والتبهير والتحريك؟
طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي اعترافا أميركيا بالبناء الاستيطاني ضمن الكتل الاستيطانية والمستوطنات الكبرى، مقابل رزمة من الخطوات "التسهيلات" التي تخطط اسرائيل لتنفيذها في الضفة الغربية، وفقا لما كشفته صحيفة "هأرتس" العبرية يوم الثلاثاء، عشية زيارة السيد كيري لفلسطين وإسرائيل. وهو الطلب ذاته الذي الذي تم تقديمه قبل أسبوعين في واشنطن.
تشمل رزمة نتنياهو تسهيلات اقتصادية، بما فيها المصادقة على تنفيذ مشاريع اقتصادية للفلسطينيين، ودفع مشاريع أخرى تتعلق بالبنية التحتية قدما، واخرى تتعلق بتسهيلات تتعلق بالسماح للفلسطينيين بالبناء في بعض مناطق الضفة.
غريب أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية، هل هي سذاجة سياسية؟ أم قلة اعتبار للوسيط الأمريكي؟ كيف يطالب الولايات المتحدة بتشريع ما هو غير شرعي مقابل تسهيلات ليست أكثر من تسهيلات إنسانية تمنح للسكان؟ وهل بسبب صعوبة شراكته مع وزرائه وما يمثلون من مواقف، يطلب الاعتراف الأمريكي بالاستيطان ليضمن تمرير رزمة "التسهيلات" في المجلس الوزاري المصغّر "الكابينيت"؟
إنها مرواغة مكشوفة في اقتصار الطلب الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية والمستوطنات الكبرى، كأن هذه الكتل والمستوطنات أمر بسيط، حيث أنه لا يتحدث عن الاستيطان بشكل عام.
وهي مراوغة منطلقها الأساسي هو التأكيد على المنطق الكولينيالي العسكري لا السياسي، حيث وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الاسرائيلية، "أن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تدرس مباردة حسن نية اتجاه الفلسطينيين ممثلة بخطة لنقل اراضي بمساحة حوالي 10 آلاف دونم من المنطقة "ج"، التي تحت السيطرة الإسرائيلية، الى السلطة الفلسطينية.
بالطبع لم يتم اقرار هذه الخطة في المجلس الوزاري المصغر بعد، بانتظار الاعتراف الأمريكي باستمرار البناء في الكتل الاستيطانية والمستوطنات الكبرى.
بالرغم أنه يمكن فلسطينيا التعاطي مع هكذا مقترحات تأتي ضمن سياسة حسن النوايا، في سياق البدء الفعلي بحلول سياسية، تضمن حقوق شعبنا وكرامته، إلا أن ما يجعلنا دوما متشككين هو منطق التعامل الاستعماري الإسرائيلي المصرّ على الكولينيالية!
لقد خاب أمل جون كيري إذن من الاقتراحات الاسرائيلية، كون الادارة الامريكية تطالب اسرائيل باتخاذ خطوات تؤكد التزام اسرائيل بحل الدولتيين، وتعطي اشارات على ارض الواقع تشير الى حدوث تغيير من واقع الدولة الواحدة باتجاه واقع حل الدولتين، مثل منح السلطة الفلسطينية مزيدا من الصلاحيات في مناطق (ج).
وهذه خيبة أملنا الدائمة التي يلحّ عليها الساسة الإسرائيليون، باعتبار منطق القوة هو المنطق السائد والمسيطر، وأن علينا كفلسطينيين حتى نكون شركاء أن نذعن فقط ولا نناقش!
بالرغم من ردود الفعل الفلسطينية إزاء تصريحات السيد كيري تجاه الأحداث، إلا أن المراقب المحايد يرى أنه رغم السنة الأخيرة في الإدارة الأمريكية، فإن هناك جدية أمريكية عبرّت عنها الإيجازات الصحفية الرسمية الأمريكية عن حل الدولة الواحدة، والذي ترسخه السياسة الإسرائيلية، بمنع حل الدولتين.
أزعم أنه بالرغم من الحلف القوي والاستراتيجي بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة، فإن الأخيرة باتت غير راضية عن تصرفات هذا الحليف الذي أخذ قرارا بعدم الوصول إلى الرشد والعقلانية. لقد بدأ منذ سنوات صبر الولايات المتحدة ينفذ، ولكن هذا لن يكون كافيا للأسف في ظل الظروف الدولية والإقليمية السائدة
ونحن؟ ما الذي يمكن صنعه؟
الوحدة أولا!
ما زالت مبادرة رئيس الوزراء السابق دكتور سلام فياض هي الوحيدة الموجودة الآن على السطح السياسي، وهي في استجابتها للهم الفلسطيني، واعترافها بما يحدثه الشباب والشابات على الأرض، تستحق البدء بتنفيذها فورا، إذا ما استعدنا جميعا إرادتنا في تحمل مسؤولياتنا الوطنية.
إحياء الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير كإطار تمثيلي انتقالي لحين إجراء الانتخابات، بالنظرة الموضوعية، نجدها مبادرة إبداعية تستجيب للشباب المنتفضين وتقدم لهم الوحدة كهدية، في الوقت نفسه تطمئن المنظمة وتحفظ ماء وجه الجميع كما تم وصفه، بحيث تكون الحوارات وأخذ القرار داخل هذا الإطار، والذي يكون شأنا فلسطينيا بحتا، في حين تعبر عنه سياسيا منظمة التحرير.
إنها ادارة إبداعية للتعددية السياسية، تقوم على الاحترام المتبادل والندية السياسية، وتعيد الحياة في اتفاق الشاطئ، وخلال ذلك نبني الوطن ونحافظ على البقاء، في ظل طول فترة المراهقة السياسية الإسرائيلية، والتي بوحدتنا يمكن استفزار إسرائيل لدخول مرحلة سن الرشد، من خلال حرمانها من أية مبررات واهية عن التمثيل والشريك.
في ظل هذا الإطار المؤقت، تتكون حكومة وحدة وطنية حقيقية، تبدأ بحل الإشكاليات التي اعترضت تنفيذ الاتفاقيات الكثيرة عن المصالحة. وفي الوقت نفسه تتصدى لمشاكل المجتمع الداخلية، وخصوصا فئة الشباب، وعلى رأسها البطالة.
ولن تكون مشكلة "موظفي حماس في غزة" مشكلة كبرى تطغى على الهم الوطني، حيث أن التزام الوطني الحقيقي هو ما يخلق الحلول، فلقمة الواحد تكفي اثنين، هذا ما تعلمنه من روائع التراث، حيث يمكن البدء تدريجيا بالحل، وفق إدارة رشيدة للمال الفلسطيني والعربي والوافد أيضا.
كلما كنا معا، فإننا نستطيع الثبات أكثر، وكلما نجحنا في حلول مشاكلنا، فإننا نصبح في وضع أفضل تجاه الحلول السياسية.
أما منا أن نتحدّ، وأن ندفع العالم لتبني موقفنا: أي حدث على الأرض يجب أن يصب في الحلول السياسية.
هل أمامنا غير ذلك؟!
العناوين:-
v أحلام نتنياهو وعزيمة الفلسطينيين
بقلم: حديث القدس – القدس
v الانقسام ضرورة وطنية
بقلم: د.عاطف أبو سيف – الايام
v سيناريوهات التهديد
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v آفاق زيارة كيري.. والتسهيلات الإسرائيلية في سياق حل سياسي
بقلم: تحسين يقين – معا
أحلام نتنياهو وعزيمة الفلسطينيين
بقلم: حديث القدس – القدس
يبدو ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يحلم كما حلم غيره بأن دولة اسرائيل من النيل الى الفرات، وان استيلاء اسرائيل على الاراضي الفلسطينية هو الى أبد الآبدين وان حدود دولته هو أينما يقف الجيش الاسرائيلي عندما يقوم باعتداءاته على الدول والاراضي العربية.
فأمس قال نتنياهو خلال مؤتمر حزب الليكود اليميني الحاكم انه لن يسلم السلطة الفلسطينية أية مناطق لا ٤٠ ألف متر ولا ١٠ آلاف متر ولاحتى مترا واحدا من أراضي المنطقة "سي" في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية وفقا لاتفاقات اوسلو.
ويعتقد نتنياهو بأقواله هذه بأن هذه الاراضي هي ملك لاسرائيل وأن دولة الاحتلال هي التي تنصرف بها وفقا لسياساتها الرامية الى دفن حل الدولتين لشعبين الذي يطالب به العالم قاطبة.
ويتجاهل رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرفة ان جميع دول العالم بما فيها الدولة الأكثر دعما ودفاعا عن اسرائيل وهي الولايات المتحدة الامريكية تعترف بان جميع أراضي عام ١٩٦٧م هي أراض فلسطينية محتلة وان الدولة الفلسطينية التي يطالب العالم بإقامتها ستكون على هذه الأراضي المحتلة وأنها ملك للفلسطينيين الذين تمارس اسرائيل بحقهم أبشع الانتهاكات في محاولة منها للنيل من حقوقهم الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
ان على نتنياهو ان يصحو من أحلامه، فإن كان يعتقد بان الاحتلال الاسرائيلي هو دائم، فهو يضحك على نفسه وعلى شعبه، فكل الاحتلالات التي شهدها العالم زالت ولم يبق سوى الاحتلال الاسرائيلي الذي هو آخر وأطول احتلال، ولن يستمر الى الأبد ومازال شعبنا يناضل من أجل استعادة كافة حقوقه الوطنية ومعه دول العالم المناصرة لقضيته والمناهضة للاحتلال.
فجميع محاولات الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة لضم هذه الاراضي لاسرائيل كما طالب ويطالب العديد من قادة اليمين والمستوطنين، او محاولاتها الإبقاء عليها تحت سيطرتها في أي حل «سلمي» قادم ستبوء بالفشل الذريع لان شعبنا متمسك بحقوقه ولن يتنازل عنها مهما بلغت التضحيات التي قدمها ويقدمها الآن وسيقدمها مستقبلا.
فالدولة الفلسطينية التي يناضل شعبنا من أجل إقامتها لن يكون على أرضها أي جندي او مستوطن اسرائيلي، وستعود الارض والحقوق لأصحابها مهما طال الزمن. فالشعب الفلسطيني نضاله مستمر ولن يستكين في سبيل تحقيق أهدافه المشروعة.
وعلى نتنياهو ،بدلا من التصعيد الذي لن يجدي نفعا، العودة للعقل والعمل من أجل حل الدولتين الذي بات مطلبا دوليا، خاصة وان الظروف التي يمر بها العالم العربي والعالم بأسره لن تكون الى الأبد في صالح اسرائيل وانتهاكاتها.
فالتاريخ لا يقف عند زمن معين، بل هو متحرك والمستقبل دائما للشعوب المظلومة والمحتلة وليس للاحتلال القمعي والذي سيلفظه التاريخ ان آجلا أم عاجلا، ما دام شعبنا الفلسطيني يطالب بحقوقه كاملة وغير منقوصة، وكما قيل ويقال لا يضيع حق وراءه مطالب .
وما انتفاضة شعبنا الحالية الا مرحلة نضالية جديدة على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فأحلام نتنياهو تصطدم بإرادة وعزيمة فلسطينية لا تستكين ولا تساوم أبدا.
الانقسام ضرورة وطنية
بقلم: د.عاطف أبو سيف – الايام
لم أرد أن أخوض في الجدل الذي ثار حول قيام حركة حماس بتوزيع الأراضي على موظفي حكومتها كتعويض لهم عن مستحقاتهم السابقة التي تراكمت بفعل عجز الحكومة والحركة عن دفع أقساط من رواتبهم خلال سنوات عملهم التي بدأت بعد الانقسام؛ إذ إن الحديث في الكثير من التفاصيل يبدو في مرات كثيرة تعميقاً للانقسام نفسه، وبحث آخر عن سبل تطوير دينامياته وتُروسه في الحياة الفلسطينية اليومية للدرجة التي بات فيها من الصعب تخيل أن شيئاً يحدث في فلسطين ولا يكون الانقسام جزءاً أساسياً منه أو سبباً له أو التفسير الأنسب لفهمه.
والحال كذلك، فإن ما تم من توزيع للأراضي على موظفي حكومة حماس والنقاش الذي كان يمكن أن يكون حول ذلك لا يفعل إلا أن يأخذ الانقسام أشواطاً بعيدة إلى الأمام، حتى يصبح متعذراً الإمساك به.
وحقيقة الأمر أننا قد ندرك في وقت متأخر أن الانقسام بات شيئاً أبدياً لا يمكن التراجع عنه، وقد قلت على هذه الصفحة: إن هناك محاولات كثيرة تسعي إلى «تأبيد» الانقسام وتخليده، ليس بوصفه تحفة فنية من إرث الماضي، ولا لأنه بات من تلك الأشياء التي تحكي جزءاً من تاريخنا، بل بوصفه الشيء المقدس الذي يصعب التنازل عنه، ويصعب تخيل الحياة دونه.
وربما بقليل من البلاغة، وبكلمات تحمل المعني مباشرة، فإن الانقسام بات في نظر البعض ضرورة وطنية، ويمكن فهم الكثير مما يجري بوصفه تخليداً لهذه المقولة.
الانقسام كضرورة وطنية تعني ضمن أشياء أخرى أنه يجب فعل كل شيء يحافظ على الانقسام، ويحميه من أعدائه دعاة الوحدة الوطنية والباحثين عنها.
الانقسام كضرورة وطنية يعني ابتداع الميكانزمات التي من شأنها أن تعطل أية محاولة لرأب الصدع الداخلي وجسر الهوة.
الانقسام كضرورة وطنية تعني أن يتم حقن الانقسام بالأمصال والتطعيمات اللازمة التي تحميه من فيروس الوحدة الوطنية.
الانقسام كضرورة وطنية يعني أن نصر أن المستقبل الفلسطيني لا وجود له دون الانقسام، وأننا لا يمكن أن نكون أسوياء دونه، وأن حياتنا سوداء إذا ما تركناه وتخلينا عن نعمه التي نظن أننا نعيشها.
من هنا فإن ما يحدث من قيام حكومة حماس في غزة بتوزيع الأراضي على موظفيها كتعويض عن استحقاقاتهم المالية المتراكمة ليس إلا من باب القول إن الانقسام نعمة وطنية ومصلحة عليا يجب أن نعمل على إدامتها.
بداية لا بد من السؤال الكبير حول أحقية حركة حماس بفعل ذلك.
هل يعقل أن تمتلك حركة الحق في توزيع الأراضي العامة والملك العام على أفراد بغض النظر سواء كانوا موظفين لديها أو أي شيء آخر.
هذا يعود للسؤال الحقيقي الأهم الذي يقترح علامة التعجب الكبيرة التي تنتصب خلفه أن الحكومة في غزة غير موجودة، وأن كل الحديث عن اتفاق الشاطئ لم يكن إلا تفاؤلاً مفرطاً.
الحكومة في غزة لا تعمل، وهي لا تحكم، وليست صاحبة ولاية على أي شيء.
يمكن سوق عشرات الأمثلة على لاشرعية هذا الإجراء، ويمكن الخوض في جدل يدوم ساعات حول أحقية أو عدم أحقية حماس بفعل ذلك، حيث يعتمد القول على أية ضفة تقف من النقاش السياسي الجاري، لكن ما لا يمكن هو أن تكون خلاصة أي نقاش التسليم بأن تقوم جهة ما بدفع استحقاقاتها مع مستقبل الأجيال القادمة، الأجيال التي لن تجد قطعة أرض تبني عليها بيتاً وتشيد عليه مؤسسة عامة تخدم الناس.
إن أخطر ما في الأمر هو أن توزيع هذه الأراضي يشكل اعتداءً صارخاً على مستقبل أبنائنا، ويحرمهم فرصة أن يجدوا ما يحلمون به من بيت ومزرعة يأكلون من ثمارها.
مرة أخرى دائماً يمكن لك أن تبدع في أن تجد السبب الذي تعتقد أنه مناسب، كما يمكن لك أن تقنع الآخرين بأن وجهة نظرك صائبة، وتجعلهم يرددون خلفك ما تريد لهم أن يصدقوه، لكن تظل الصعوبة في أن تكون نتائج ما تفعله متطابقة مع كل تلك التبريرات الواهية التي يمكن لك سوقها.
إن أخطر شيء هو أن تدوس على المستقبل وأنت تبحث عن الخلاص اللحظي للخروج من الورطة التي تمر بها، وأخطر شيء تقوم به الحكومة في غزة هو أن تدوس على مستقبل أطفالنا من أجل أن تفي بديون موظفيها عليها.
أنا لا أعرف، لأن السادة المسؤولين عن اتفاق المصالحة عليهم أن يجيبوا بصراحة، إذا ما كانت حكومة الوفاق قد التزمت بدفع مستحقات الموظفين السابقة.
لا أظن أن عاقلاً يمكن له أن يصدق ذلك، لكن يبدو أن اتفاق المصالحة قد تم طيه ووضعه على الرف ولم يعد المرجعية الأساسية عند الحديث عن أعمال الحكومة.
وربما القول: إن الاتفاق كان مركوناً على الرف منذ البداية ولم يكن هو حجة الخلاف من باب العقد شريعة المتعاقدين.
والأسوأ من ذلك أن يتم مقارنة هذه الخطوة بخطوات السلطة السابقة ببناء أحياء سكنية عند المستوطنات وعلى التخوم مثل أبراج الندى والعودة وغيرهما، حيث لم تنطلق فكرة بناء تلك الأحياء (وهي أحياء مكونة من عمارات تضم كل عمارة عشرات الشقق، وليست قطع أراض) من دفع مستحقات أحد، بل جاءت ضمن رؤية وطنية لمحاربة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
عموما ليس هذا بيت القصيد، بل إن الخطر أن تتأمل فتجد أن المستقبل بات عملية متعبة، والبحث عنه لم يعد يهم أحداً، ولم يعد من المجدي التفكير فيه.
من الواضح أن الانقسام بات حقاً ضرورة وطنية، وبات كل شيء يتم على أساس أنه باق إلى الأبد، وإن من يفكر في الكثير مما يتم على الأرض يجزم أن المرحوم طيب الذكر «الوحدة الوطنية» لن يبعث حياً.
سيناريوهات التهديد
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
نهاية الاسبوع الماضي عقد الكابينت الاسرائيلي المصغر على مدار يومي الاربعاء والخميس الموافقين 25 و26 نوفمبر الحالي سلسلة اجتماعات لمناقشة مرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية. وتأتي هذه الاجتماعات مباشرة في أعقاب زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، التي حملت انحيازا سافرا لجانب حكومة نتنياهو، وغيابا كليا لاي جهد سياسي لدفع الامل، مجرد الامل بإمكانية وجود أفق للسلام.
بالذهاب لجادة السؤال، يبرز امام المرء قائمة لا بأس بها من السيناريوهات الواقعية او الافتراضية، التي يمكن إثارتها في صيغة أسئلة. هل إسرائيل فعلا جادة فيما ذهبت إليه، بالبحث عن بديل للسلطة؟ وهل استنفذت السلطة دورها إسرائيليا واميركيا؟ وهل إسرائيل رسمت دور البديل القادم؟ هل هو على شاكلة روابط القرى أم دعم خيار إمارة غزة أو الدولة ذات الحدود المؤقتة؟ وإذا كانت حماس جاهزة لخياري الامارة والدولة ذات الحدود المؤقتة، من سيكون رديفها في الضفة الفلسطينية ام ستقبل إسرائيل بسيطرة فرع جماعة الاخوان المسلمين على مقاليد الامور في المحافظات الشمالية؟ أم انها تميل لخيار موشي أرنس، وزير الجيش الاسرائيلي الاسبق، الداعي لضم المنطقة C لاسرائيل، وما تبقى من اراضي دولة فلسطين المحتلة تمنح الحكم الاداري الذاتي؟ ام تريد العودة لممارسة الاحتلال، وتحمل التبعات المباشرة في مواجهة التحديات الفلسطينية؟ أو لم تتعلم إسرائيل من تجربتها التاريخية، ان فرضية العودة للاحتلال، ستكون بمثابة وضع القنبلة في الحجر الاسرائيلي؟ وهل نضجت الظروف للانتقال لقفزة نحو المجهول؟ وهل تعتقد إسرائيل أن قيادة منظمة التحرير، يمكن ان تسلم بالرؤية الاسرائيلية، حتى وان كانت موازين القوى تميل لمصلحتها؟ ام ان إسرائيل يمكن ان تقبل بخيار الدولة الواحدة؟ وهل القوى العربية الرسمية والاقليمية والدولية يمكن ان تقبل بالتوجه الاسرائيلي؟ وما هي انعكاسات القرار الاسرائيلي على الواقع الفلسطيني في الوطن والشتات؟ هل وصلت القيادة الاسرائيلية إلى تقدير موقف علمي، بأن الفلسطينيين لن يحركوا ساكنا تجاه السيناريو القادم؟ ألآ يعتقدوا ان طرح المسألة الآن في لحظة الهبة الشعبية يعمق من تأجيج المشاعر الوطنية، ويصب الزيت على نيرانها لتبلغ مرحلة الانتفاضة الشعبية، التي يمكن لها الاطاحة بكل المعادلات الاسرائيلية والاميركية، حتى لو كان الاشقاء العرب في سبات عميق بسبب جملة الازمات، التي يعانونها في بلدانهم؟ ام ان إسرائيل تلوح بمرحلة ما بعد السلطة لكي الوعي الفلسطيني، وبعث رسالة للقيادة الفلسطينية، بالقبول بالامر الواقع، وعدم اللجوء لاتخاذ اية خطوات سياسية تفاقم من تأزيم العلاقات معها؟ ام هو نوع من الحرب النفسية؟
من المؤكد ان حكومة نتنياهو لا يمكن، ان تفكر بعودة احتلالها للارض الفلسطينية، لاسيما وانها تمارس الاحتلال من غير ان تدفع الثمن او مقابل ثمن زهيد. وبالتالي ليست بحاجة لهكذا خيار. ولا تفكر بخيار أرنس او الدولة الواحدة، لانها لا ترغب بزيادة عدد الفلسطينيين العرب لدولتها حتى ولو كانوا وفق ارنس لا يزيدون عن خمسين الفا، وتعمل ليل نهار على تحقيق هدف "الدولة اليهودية الخالصة". كما انها لا تميل لتجربة روابط القرى، لانها تجربة فاشلة وغبية. كما انه من السابق لاوانه، الافتراض ان اميركا ودول العالم، تقبل بخيار استبدال السلطة، لان دورها لم ينته حتى الان، لان اي بديل يهبط بالحقوق السياسية الفلسطينية، لن يمر في اوساط الشعب الفلسطيني. وسيكون، كما هو حاصل الان، قادر على الاشتباك ورفض ذلك عبر تطوير شكل الكفاح الشعبي. ولعل تجربة الشعب التاريخية، وفرادة كل ثوراته وانتفاضاته ومواجهاته مع الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي ودولة الاحتلال الاسرائيلي منذ عام النكبة حتى الان، كانت تعتمد على الذات الوطنية في ظل غياب الفعل العربي لا بل في ظل تواطؤ عربي رسمي. واما خيار الامارة، رغم انه الاقرب للواقع، غير ان دور حركة حماس، وفق القراءة الموضوعية للتطورات في القطاع، تشير إلى فقدانها ركائز حضورها لصالح التنظيمات التكفيرية "داعش" واخواتها. والمستقبل المنظور قد يحمل تطورات عاصفة في محافظات الجنوب. مع ذلك، حكومة نتنياهو لم تطرح الامر من باب الدعابة، ولا من باب الحرب النفسية، بل انها تعني ما ناقشته، وعلى منظمة التحرير ان تستعد لكل السيناريوهات الافتراضية، وتعمق من الهبة الشعبية، وتعمل على استنهاض شرعياتها بعقد المجلس الوطني دون تلكؤ او تسويف.
آفاق زيارة كيري.. والتسهيلات الإسرائيلية في سياق حل سياسي
بقلم: تحسين يقين – معا
وإن لم تكن في سياق الحلول، أين تكون؟
فالمهم: هل سيكون الفعل السياسي الإسرائيلي على الأرض في سياق حل سياسي؟
وهل ستعجب نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطواته الأحادية المفترضة في ما اصطلح على تسميته وفق اتفاقية أوسلو "إعادة انتشار" وزير الخارجية الأمريكي السيد جون كيري!؟
وكيف سيفعل ذلك نتنياهو ورصاص الوزير بينيت مصوبا على رأسه؟ والأخير هو ما هدد نتنياهو إذا فعل ذلك ليس في الانسحاب من الائتلاف بل برصاصة بالرأس!
والمهم أيضا: هل سيكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وما يعني ذلك بأنه من المنظور الإسرائيلي ما زال هناك شريك فلسطيني!؟
الشعب الفلسطيني ينظر لقضيته كقضية شعب له كرامة وحق تقرير المصير، لكن للأسف فإن الساسة الإسرائيليين في مجملهم ينظرون لقضيتنا كقضية سكان.
نحن نتحدث عن الحق بالسيادة على الأرض وهم يقتصرون ذلك فقط على السكان، ويريدون الاستمرار بذلك إلى الآخر.
دهشت فتى حين علمت أن من معاني الأدب هو مائدة الطعام: إقامة مأدبة والدعوة إليها، حيث كانت ذهن الفتى متعلقة بالمعنى الاصطلاحي الشعر والنثر.
وما بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لعلنا نتساءل في أدبياتنا السياسية الراهنة:
ما الذي يتم طبخه سياسيا؟ وما الذي لم يطبخ بعد؟ وهل سيكون لنا دور في التمليح والتبهير والتحريك؟
طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي اعترافا أميركيا بالبناء الاستيطاني ضمن الكتل الاستيطانية والمستوطنات الكبرى، مقابل رزمة من الخطوات "التسهيلات" التي تخطط اسرائيل لتنفيذها في الضفة الغربية، وفقا لما كشفته صحيفة "هأرتس" العبرية يوم الثلاثاء، عشية زيارة السيد كيري لفلسطين وإسرائيل. وهو الطلب ذاته الذي الذي تم تقديمه قبل أسبوعين في واشنطن.
تشمل رزمة نتنياهو تسهيلات اقتصادية، بما فيها المصادقة على تنفيذ مشاريع اقتصادية للفلسطينيين، ودفع مشاريع أخرى تتعلق بالبنية التحتية قدما، واخرى تتعلق بتسهيلات تتعلق بالسماح للفلسطينيين بالبناء في بعض مناطق الضفة.
غريب أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية، هل هي سذاجة سياسية؟ أم قلة اعتبار للوسيط الأمريكي؟ كيف يطالب الولايات المتحدة بتشريع ما هو غير شرعي مقابل تسهيلات ليست أكثر من تسهيلات إنسانية تمنح للسكان؟ وهل بسبب صعوبة شراكته مع وزرائه وما يمثلون من مواقف، يطلب الاعتراف الأمريكي بالاستيطان ليضمن تمرير رزمة "التسهيلات" في المجلس الوزاري المصغّر "الكابينيت"؟
إنها مرواغة مكشوفة في اقتصار الطلب الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية والمستوطنات الكبرى، كأن هذه الكتل والمستوطنات أمر بسيط، حيث أنه لا يتحدث عن الاستيطان بشكل عام.
وهي مراوغة منطلقها الأساسي هو التأكيد على المنطق الكولينيالي العسكري لا السياسي، حيث وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الاسرائيلية، "أن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تدرس مباردة حسن نية اتجاه الفلسطينيين ممثلة بخطة لنقل اراضي بمساحة حوالي 10 آلاف دونم من المنطقة "ج"، التي تحت السيطرة الإسرائيلية، الى السلطة الفلسطينية.
بالطبع لم يتم اقرار هذه الخطة في المجلس الوزاري المصغر بعد، بانتظار الاعتراف الأمريكي باستمرار البناء في الكتل الاستيطانية والمستوطنات الكبرى.
بالرغم أنه يمكن فلسطينيا التعاطي مع هكذا مقترحات تأتي ضمن سياسة حسن النوايا، في سياق البدء الفعلي بحلول سياسية، تضمن حقوق شعبنا وكرامته، إلا أن ما يجعلنا دوما متشككين هو منطق التعامل الاستعماري الإسرائيلي المصرّ على الكولينيالية!
لقد خاب أمل جون كيري إذن من الاقتراحات الاسرائيلية، كون الادارة الامريكية تطالب اسرائيل باتخاذ خطوات تؤكد التزام اسرائيل بحل الدولتيين، وتعطي اشارات على ارض الواقع تشير الى حدوث تغيير من واقع الدولة الواحدة باتجاه واقع حل الدولتين، مثل منح السلطة الفلسطينية مزيدا من الصلاحيات في مناطق (ج).
وهذه خيبة أملنا الدائمة التي يلحّ عليها الساسة الإسرائيليون، باعتبار منطق القوة هو المنطق السائد والمسيطر، وأن علينا كفلسطينيين حتى نكون شركاء أن نذعن فقط ولا نناقش!
بالرغم من ردود الفعل الفلسطينية إزاء تصريحات السيد كيري تجاه الأحداث، إلا أن المراقب المحايد يرى أنه رغم السنة الأخيرة في الإدارة الأمريكية، فإن هناك جدية أمريكية عبرّت عنها الإيجازات الصحفية الرسمية الأمريكية عن حل الدولة الواحدة، والذي ترسخه السياسة الإسرائيلية، بمنع حل الدولتين.
أزعم أنه بالرغم من الحلف القوي والاستراتيجي بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة، فإن الأخيرة باتت غير راضية عن تصرفات هذا الحليف الذي أخذ قرارا بعدم الوصول إلى الرشد والعقلانية. لقد بدأ منذ سنوات صبر الولايات المتحدة ينفذ، ولكن هذا لن يكون كافيا للأسف في ظل الظروف الدولية والإقليمية السائدة
ونحن؟ ما الذي يمكن صنعه؟
الوحدة أولا!
ما زالت مبادرة رئيس الوزراء السابق دكتور سلام فياض هي الوحيدة الموجودة الآن على السطح السياسي، وهي في استجابتها للهم الفلسطيني، واعترافها بما يحدثه الشباب والشابات على الأرض، تستحق البدء بتنفيذها فورا، إذا ما استعدنا جميعا إرادتنا في تحمل مسؤولياتنا الوطنية.
إحياء الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير كإطار تمثيلي انتقالي لحين إجراء الانتخابات، بالنظرة الموضوعية، نجدها مبادرة إبداعية تستجيب للشباب المنتفضين وتقدم لهم الوحدة كهدية، في الوقت نفسه تطمئن المنظمة وتحفظ ماء وجه الجميع كما تم وصفه، بحيث تكون الحوارات وأخذ القرار داخل هذا الإطار، والذي يكون شأنا فلسطينيا بحتا، في حين تعبر عنه سياسيا منظمة التحرير.
إنها ادارة إبداعية للتعددية السياسية، تقوم على الاحترام المتبادل والندية السياسية، وتعيد الحياة في اتفاق الشاطئ، وخلال ذلك نبني الوطن ونحافظ على البقاء، في ظل طول فترة المراهقة السياسية الإسرائيلية، والتي بوحدتنا يمكن استفزار إسرائيل لدخول مرحلة سن الرشد، من خلال حرمانها من أية مبررات واهية عن التمثيل والشريك.
في ظل هذا الإطار المؤقت، تتكون حكومة وحدة وطنية حقيقية، تبدأ بحل الإشكاليات التي اعترضت تنفيذ الاتفاقيات الكثيرة عن المصالحة. وفي الوقت نفسه تتصدى لمشاكل المجتمع الداخلية، وخصوصا فئة الشباب، وعلى رأسها البطالة.
ولن تكون مشكلة "موظفي حماس في غزة" مشكلة كبرى تطغى على الهم الوطني، حيث أن التزام الوطني الحقيقي هو ما يخلق الحلول، فلقمة الواحد تكفي اثنين، هذا ما تعلمنه من روائع التراث، حيث يمكن البدء تدريجيا بالحل، وفق إدارة رشيدة للمال الفلسطيني والعربي والوافد أيضا.
كلما كنا معا، فإننا نستطيع الثبات أكثر، وكلما نجحنا في حلول مشاكلنا، فإننا نصبح في وضع أفضل تجاه الحلول السياسية.
أما منا أن نتحدّ، وأن ندفع العالم لتبني موقفنا: أي حدث على الأرض يجب أن يصب في الحلول السياسية.
هل أمامنا غير ذلك؟!