Haneen
2016-01-20, 11:59 AM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
في هذا الملــف:
ترتيب البيت الفلسطيني مهمة المرحلة الراهنة
حديث صحيفة القدس
الخليج والإسرائيليون والتضخيم الدعائي!
بقلم: د. احمد جميل عزم / صحيفة القدس
في غرائب وعجائب المفهوم الإسرائيلي للتحريض
بقلم: د. عبد المجيد سويلم / صحيفة الأيام
مواقف التيار الإسلامي من تطورات المشهد السياسي الفلسطيني (3 )
بقلم: حمادة فراعنة / صحيفة الأيام
الكذبة العارية
بقلم: عمر حلمي الغول / الحياة الجديدة
"الارهاب في باريس" والتداعيات: النشأة(2/5)
بقلم: بكر أبو بكر / الحياة الجديدة
العنف عدو الانسانية
بقلم: موفق مطر / الحياة الجديدة
رسالة الى رئيس الوزراء الفلسطيني
بقلم: سفيان أبو زايدة / وكالة معــا
سفيان ابو زايدة يكتب عن زيارة سلام فياض الى غزة
بقلم: سفيان أبو زايدة / وكالة سما
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني محطات ومتطلبات
بقلم: د. حسين ابو شنب / دنيا الوطن
انهيار السلطة الفلسطينية.. كارثة عربية مؤكدة!
بقلم: صالح القلاب / شاشة نيوز
هل تغير حماس قواعد «الجهاد» في غزة؟
بقلم: هدى الحسيني / شاشة نيوز
ترتيب البيت الفلسطيني مهمة المرحلة الراهنة
حديث صحيفة القدس
يتأكد يوما بعد آخر استهتار نتانياهو ليس فقط بالعالم العربي والاسلامي، بل وايضا بالعالم أجمع، مستمدا ذلك من دعم الولايات المتحدة الأميركية لسياساته التي دمرت عملية السلام بالكامل وأجهضت جميع محاولات إحيائها وصولا الى حل الدولتين لشعبين.
فأمس فقط أدت سياساته وتعليماته للجيش الاسرائيلي بإطلاق النار على أبناء شعبنا المنتفضين سلميا ضد انتهاكاته القمعية الى استشهاد شاب وفتاة الى جانب اعتقال العشرات، تحت ادعاء انه يقاوم العنف، ظنا منه أن مثل هذه الأساليب والاجراءات القمعية يمكنها ان توقف انتفاضة شعبنا الرامية الى وضع مداميك جديدة في مسيرته النضالية نحو الحرية والاستقلال.
وأمس، ايضا أُعلن عن الاعداد لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في منطقة القدس الشرقية في إطار محاولات حكومته اليمينية المتطرفة تهويد القدس وجعل المواطنين الفلسطينيين أقلية ضئيلة فيها بعد أن تتم إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك حيث تم التمهيد لذلك بسحب نتانياهو اعتراضه على إقامة وحدات استيطانية في منطقة حائط البراق الذي اعترف به منذ عام ١٩٢٠م بانه يعود للمسلمين وليس لليهود أي حق فيه.
كما أعلن أمس فقط عن إخطار الاحتلال الاسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من ٢٤٤ دونما من أراضي صوريف والجبعة بمحافظة الخليل، تمهيدا لإقامة وحدات استيطانية عليها، للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المترابطة والمتصلة جغرافيا. بحيث أصبحت الضفة الغربية عبارة عن معازل تفصل المستوطنات والبؤر الاستيطانية والشوارع الالتفافية بين مدنها وقراها ومخيماتها الى جانب الحواجز العسكرية المنتشرة على امتداد أرض الوطن.
وأمس الأول ادعى في باريس خلال كلمته في مؤتمر المناخ بأنه مثل فرنسا يحارب في الأراضي الفلسطينية ما زعم أنه الإرهاب محاولا إيهام العالم بأن اسرائيل هي الدولة الوادعة وان الفلسطينيين هم الذين "يعتدون" عليها متجاهلا عن قصد بأن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم وأرضهم التي يحتلها نتانياهو منذ حوالي ٥٠ عاما ويزعم بأنها ملك لاسرائيل.
ان هذا التصعيد الاسرائيلي المتواصل والمتصاعد على أكثر من صعيد والذي سبقه تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المشاركة في مساعي السلام ردا على قرار وسم منتجات المستوطنات، ان هذا التصعيد هو استهتار بالعالم ، وحتى بالدول التي ساهمت في قيام اسرائيل وفي مقدمتها الدول الأوروبية الكبرى، وخرق للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يتطلب من العالم بأسره وضع حد لهذا الاستهتار الاسرائيلي الذي أصبح ظاهرة تهدد الأمن والسلم العالميين وليس فقط منطقة الشرق الأوسط.
وعلى القيادة الفلسطينية إعادة تقييم سياساتها في ضوء العنجهية الاسرائيلية والتصعيد الاسرائيلي المنفلت من عقاله. وفي ضوء إدارة أميركا لظهرها وإعلان رئيسها أكثر من مرة ما أسماه حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية التي هي رد على الاحتلال ورفض له ولممارساته القمعية.
فالتعويل على الولايات المتحدة أصبح لا يجدي نفعا، فهي وسيط غير نزيه ومنحاز بالكامل لاسرائيل دولة الاحتلال، والنهج الدبلوماسي على أهميته، لكنه لن يقود الى قيام الدولة المستقلة بسبب الموقف الأميركي المعادي لشعبنا، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي هو مهمة المرحلة الراهنة.
وتقييم السياسة الفلسطينية يجب ان يؤدي الى إنهاء الانقسام أولا ووضع استراتيجية وطنية متفق عليها وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وفقا لمبدأ التمثيل النسبي، ودعم صمود شعبنا وإعطاء أمل للشباب ودعم انتفاضتهم الرافضة للظلم وامتهان كرامتهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وبدون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، ونخسر المزيد من الأرض والشجر والحجر وتزداد الهجمات الاستيطانية والأطماع الاسرائيلية.
الخليج والإسرائيليون والتضخيم الدعائي!
بقلم: د. احمد جميل عزم / صحيفة القدس
اعتبرت الإمارات العربية المتحدة، على لسان مديرة إدارة الاتصال في وزارة الخارجية، مريم الفلاسي، أنّ لا تغيير في علاقة البلاد مع الإسرائيليين، وأنّ أي اتفاق بين إسرائيل ووكالة "إيرينا" (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة)، التي تتخذ أبوظبي مقراً لها، أمر لا يخص العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية.
جاء ذلك بعد أنباء أبرزتها الصحافة الإسرائيلية تقول إنّ إسرائيل ستفتح مكتبا تمثيليا لها في أبوظبي، وذلك كممثل دائم في "إيرينا". وعملياً، تحاول الأوساط الإسرائيلية الترويج دائماً لوجود مثل هذه العلاقات، ويتضح في كثير من الأحيان التزوير والمبالغة. لكن السعي إلى مثل هذه العلاقات في الوقت الراهن لن يتوقف، وغالبا سيلقى دعما أميركيا، وربما يكون هذا في سياق السعي إلى المزيد من تهميش المسألة الفلسطينية.
في السياق الترويجي ذاته لخبر "إسرائيل-إيرينا"، كتب سيمون هندرسون، الباحث المتخصص بالطاقة والخليج، في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الأميركي المعروف بتوجهاته الصهيونية، تحليلا بعنوان "مكتب دبلوماسي إسرائيلي جديد في الإمارات هو مؤشر نادر على اتجاه أوسع"، مشيرا لعلاقات إسرائيلية-خليجية لكن من دون أي معلومة ملموسة. هذا رغم أنّ هندرسون نفسه لفت إلى أنّ مكتبا من هذا النوع قد يكون شبيها بوجود مكتب إيراني في نيويورك لدى الأمم المتحدة، رغم عدم وجود تمثيل دبلوماسي إيراني في الولايات المتحدة الأميركية، أي إنه أمر لا يتعلق بالدول التي تستضيف المنظمة الدولية. لكنه استدرك قائلا إنّ "ترتيب إيرينا" أكثر أهمية، من دون أن يوضح لماذا هو مختلف أو أكثر أهمية.
بالتأكيد أن خبر وجود تمثيل من أي نوع لأي شيء إسرائيلي في أي بلد عربي هو أمر مؤسف ومحزن، حتى إن كان ذلك ثمنا أو التزاما تفرضه ضيافة أي دولة لهيئة دولية، ويجدر البحث عن سبل منع ذلك. لكن هناك عملية تضخيم وتحوير واضحة في الإعلام الإسرائيلي للموضوع.
بالمثل، هناك حديث متواتر في بعض وسائل الإعلام عن تنسيق أو عمل إسرائيلي خليجي مشترك للتصدي لإيران، مع تجاهل هذه المصادر ذاتها عادة التنسيق الروسي-الإسرائيلي الرسمي والمعلن في عملية موسكو العسكرية الراهنة لحماية النظام السوري، حليف إيران الأول في المنطقة. ويتم تجاهل ذلك لصالح الحديث عن "أسرار" إسرائيلية-خليجية.
هذا لا يشكل بأي شكل من الأشكال دفاعا عن دول الخليج العربية، ولا شك أن عدم الفاعلية العربية عموماً، ومنها الخليجية، في الملف الفلسطيني، هو الذي يفتح الباب لمثل هذه الأخبار والتصريحات. ولكن أيضاً هو عدم انجرار لمحاولات إسرائيلية نشر أخبار عن اختراقات مزعومة في التطبيع.
أذكر قبل سنوات، أنّ صحيفة إسرائيلية نشرت تقريراً لصحفي قالت إنه مراسلها في الإمارات. وعندما تتبعتُ الموضوع وجدت أن الصحفي يعلن عن نفسه أنّه صحفي متنقل يعمل لحسابه الخاص ويبيع قصصه لمن يشتريها (وهو ليس إسرائيليا). وفي حالة أخرى، نشرت صحيفة إسرائيلية حوارا مع فتاة إماراتية، وصفتها بأنها باحثة في مركز أبحاث حكومي. وعند تقصي الأمر اتضح أنّ الصحفي (وهو ليس إسرائيليا) عمل في الإمارات سابقا في مجال البحث، واتصل بالفتاة يسألها رأيها باعتباره يجري بحثاً، وحاورته من دون أن تعلم أنه يعد لقاءً صحفياً، أو أنّ له علاقة بالإعلام الإسرائيلي. وهذه مجرد أمثلة على عمليات ترويج الإشاعات الإسرائيلية أو تضخيم أمور توحي بوجود علاقات إسرائيلية خليجية.
يهدف ترويج مثل هذه الأنباء حالياً، من بين أمور أخرى، إلى ضرب فكرة المقاطعة عالمياً، بالقول إنّ العلاقات تتسع مع العرب أنفسهم. وثمة هدف آخر هو توجيه رسالة للقيادة الفلسطينية بأن كل شيء من حولها ينهار، ولا أهمية لمطالبها بالتدويل أو الحماية الدولية أو غير ذلك. وهي رسالة للفلسطينيين عموماً أنْ لا أمل في أي تقدم أو إسناد.
ما هو أكيد أنّ حالة الارتباك الرسمي الفلسطيني في تطوير استراتيجية للتعامل مع الهبة الشبابية الشعبية الفلسطينية الراهنة، هو سبب رئيس في الوقت الراهن لعدم تطور حالة التضامن العربي مع الفلسطينيين وهبتهم إلى شيء عملي، يوجه رسالة واضحة ضد كل طروحات التنسيق الإسرائيلي-العربي.
في غرائب وعجائب المفهوم الإسرائيلي للتحريض
بقلم: د. عبد المجيد سويلم / صحيفة الأيام
درجت إسرائيل في الآونة الأخيرة على تكثيف دعايتها السياسية على مفهوم التحريض الذي «تمارسه» السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن على وجه التحديد، وذلك في محاولة يبدو أنها يائسة للهروب إلى الأمام كما اعتادت وكما يحلو لها اليوم أيضاً.
في كلمته أمام مؤتمر المناخ حاول نتنياهو أن يربط بين الإرهاب الذي تعرضت له أوروبا، وفرنسا على وجه التحديد وبين «الإرهاب» الذي تتعرض له إسرائيل في هذه الأيام (على حد زعمه) ولكنه فشل فشلاً ذريعاً. هنا أيضاً لأن أحدا من زعماء العالم لم يعر أي اهتمام بهذا الربط المزعوم ولم يؤخذ كلام نتنياهو على محمل الجد من الحاضرين.
وفي معرض تبريره الموجه للداخل الإسرائيلي حرص نتنياهو على توضيح المصافحة التي تمت مع الرئيس الفلسطيني على أنها مجرد مصافحة بروتوكولية، في حين حاول نتنياهو استثمار هذه المصافحة «للتدليل» على استعداده للسلام والتوجه نحو إنهاء حالة التوتر التي تسود في الأرض المحتلة من فلسطين بالاتجاه الخارجي طبعاً.
أما كل ما تفوهت به وزيرة «العدل» الإسرائيلية فهو بالنسبة لإسرائيل أمر لا يتعلق بالتحريض إذ إن تشبيه الفلسطينيين بالأفاعي السامة التي يجب قتلها قبل أن تبث سمومها فهذه استعارات لغوية لا علاقة لها بالتحريض!!!؟
عشرات من أعضاء الكنيست الذين حرضوا على القتل المباشر وسن القوانين التي تصرح للجيش بالإقدام على الإعدام دون الالتفات إلى أي شيء غير القتل نفسه فهذا الأمر برمته لا ينطوي على التحريض!!
أن يصل الأمر برئيس الوزراء الإسرائيلي بتحميل الفلسطينيين مسؤولية خاصة في المحرقة التي أقدمت عليها النازية لأكثر من ستة ملايين يهودي والذي اعتبر فيها (أي نتنياهو) الحاج أمين الحسيني هو المحرض الأساسي على المحرقة. هذا الهذيان السياسي لا يتعلق بالتحريض في الأعراف الإسرائيلية وإنما يتعلق «بدروس» خصوصية في علم التاريخ الحديث.
نتنياهو وحكومته وكل من ينضوي في الائتلاف الذي يحكم به يعرفون حق المعرفة أن 99% من عمليات الطعن والدهس التي جرت منذ بداية هذه الهبة تمت على خلفيات فردية، وغير منظمة، وغالبيتها الساحقة نابعة من مشاعر الثأر والانتقام كوسيلة للرد على سياسات إسرائيلية منظمة للقتل وإهانة الكرامة والإمعان بالعقوبات الجماعية، والإيغال في الاستيطان ونهب الأرض وتحويل حياة الفلسطيني إلى نوع من الجحيم.
ويعرف أعضاء الكنيست الذين كانوا يتنافخون ويتفاخرون باقتحام الأقصى في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين وإلحاق الأذى المباشر لكل مشاعرهم الوطنية والدينية ويمعنون في هذه الممارسات تحديداً لإلحاق مثل هذا الأذى بالذات.
ولا تكاد منظومة واحدة في إسرائيل تخرج عن هذا السياق. فمن الأحزاب إلى الكنيست إلى القضاء إلى الأمن والجيش إلى وسائل الإعلام كلها وعلى مدى سنوات طويلة يتنافسون على شيء واحد ووحيد: الكيفية التي يلحقون بها الأذى والضرر بالفلسطينيين والوسائل الأنجع لانتهاك كرامتهم الوطنية ومشاعرهم الدينية.
كل هذا بالنسبة لإسرائيل لا يتعلق بالتحريض وإنما بسلوك «دولة مسالمة، ديمقراطية وادعة ووديعة». أما الفلسطيني الذي يهدم بيته وتسرق أرضه ويمنع من الحركة والسفر ويمنع من العمل وتستباح قراه وتجمعاته من قبل المستوطنين، وصولاً إلى حرق الأطفال وهم أحياء فإنه إرهابي لأنه يحتج على ما تقوم به هذه الدولة الديمقراطية المسالمة، وهو يحرض على العنف والكراهية لأن السلام يقتضي قبول كل ذلك والسكوت عليه وإلاّ فإن الأمر يتعلق بالإرهاب والتحريض. الحديث عن أرض إسرائيل هو «حقيقة تاريخية» أما الحديث عن فلسطين فهو تحريض.
مناهج التعليم في إسرائيل ديمقراطية تماماً بالنسبة لحقوق الشعب الفلسطيني..!! أما مناهج التعليم الفلسطينية فهي إرهابية وتحريضية لأنها تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني التي يقرها القانون الدولي والشرعية الدولية.
إسرائيل تسبح في حديقة منزلية وتتوهم أنها تسبح في محيطات العالم. إسرائيل خسرت كل شيء على مستوى معركة الرأي العام العالمي وهي في كل مرة تجرب حظها من جديد أملاً في استعادة ما خسرته من مساحة ولكنها عبثاً تحاول.
وإسرائيل خسرت معركة «الدولة الديمقراطية، في المنطقة وتحولت إلى مكرهة سياسية حتى على المستويات الدولية الرسمية. ولم يتبق لها في هذا العالم سوى الولايات المتحدة الأميركية.
والعلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة والمميزة والاستراتيجية ليست بسبب ديمقراطية إسرائيل ولا بسبب ديمقراطية الولايات المتحدة، وليس بسبب العالم الحرّ الذي تتوهم الولايات المتحدة بأنها ما زالت تقوده وليس بسبب التقارب الثقافي والفكري بين الدولتين ـ حيث إن مثل هذا التقارب حتى وإن وجد لا يبرر هذه الخصوصية في العلاقة ـ وإنما بسبب أن إسرائيل هي جزء عضوي من معادلة الصراع الداخلي في الولايات المتحدة. بمعنى آخر إسرائيل عنصر مؤثر في المعادلة الأميركية، ولا تستطيع أن تخرج أية إدارة عن تأثير هذا الدور مهما كان حجم العدوانية الإسرائيلية ومهما كانت «الخسائر» المنظورة للولايات المتحدة جراء هذه العدوانية.
وما لم يكن ثمن الانجرار الأميركي وراء مؤثرات الدور الإسرائيلي في المعادلة الداخلية الأميركية أكبر من الخسائر المنظورة لهذا الانجرار، وما لم يكن المجتمع الإسرائيلي نفسه قد تغير بحيث تتحول قوة التأثير الإسرائيلية إلى قوة باتجاه السلام فإن الولايات المتحدة، ستظل تتبنى المواقف الإسرائيلية بقدر ما يتعلق الأمر بجوهر الصراع وجوهر الحقوق وكل مراهنة على عكس ذلك، أو على بعض المجاملات الشكلية للعرب والفلسطينيين هي مراهنة فاشلة ويائسة ولا تستند إلى حقيقة المعادلة المؤثرة في القرار السياسي.
بالعودة إلى الإرهاب والتحريض فإن إسرائيل لم تجد من يؤيدها في هذا العالم سوى ما كان قد أدلى به السيد كيري قبيل زيارته الأخيرة للمنطقة، وما قيل على لسان الرئيس أوباما بأنه سيتحدث مع الرئيس أبو مازن حول «التحريض».
فهنيئاً لنتنياهو بأميركا وهنيئاً لأميركا بنتنياهو
أما نحن فنكتفي ببقية العالم.
مواقف التيار الإسلامي من تطورات المشهد السياسي الفلسطيني (3 )
بقلم: حمادة فراعنة / صحيفة الأيام
الخلافات السياسية، فضلاً عن تعارض المصالح الحزبية الأنانية الضيقة بين حركتي «فتح» و»حماس»، دفع «حماس» الى حسم خلافاتها مع الرئيس المنتخب محمود عباس، بالعمل العسكري، الذي أطلقت عليه عملية اسم «الحسم العسكري» واسماه الآخرون بالانقلاب على الشرعية، التي هي جزء منها، ومن ثمة استيلائها منفردة على السلطة في قطاع غزة في 14 حزيران 2007، حيث لا زالت كل الجهود المبذولة لإنهاء الخلاف والتراجع عن الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدو الوطني والقومي والديني الواحد الاحتلال الإسرائيلي، جهودا بلا فائدة، الأمر الذي وفر للعدو الإسرائيلي إمكانات التفرد بالوضع الفلسطيني وتوجيه ضربات موجعة لكل الأطراف الفلسطينية، حالت دون تحقيق نجاحات ملموسة للشعب الفلسطيني رغم التضحيات المقدمة في المعارك المتقطعة المتواصلة التي يخوضها في مواجهة الاحتلال، سواء في الضفة أو القدس أو القطاع.
فقد استطاع العدو اجتياح قطاع غزة ثلاث مرات، خلفت الدمار والخراب في أعوام 2008 و 2012 و 2014، وقام بعشرات الحملات ضد الضفة الفلسطينية، وهو ما أفقد الفلسطينيين روح المبادرة الكفاحية، وشل قدرتهم على الإنجاز وجعلهم أسرى محاولات دفاعية، فرضت عليهم استمرار سياسات التنسيق الأمني ما بين رام الله وتل أبيب، والتهدئة الأمنية ما بين غزة وتل أبيب ايضا، واستمرت وضعية الإلحاق والتبعية الاقتصادية في المنطقتين على حالتها السابقة، وهو ما ترك تأثيره السلبي على نضالات أهل القدس المفجرين لانتفاضة السكاكين في 3 تشرين الأول 2015، هذه الانتفاضة التي تميزت بروحها الكفاحية الشبابية الشجاعة بدون مشاركة عملية ملموسة من الفصيلين الأساسيين «فتح» و»حماس»، حيث لا زالت تفتقد للحاضنة الشعبية بعد مرور شهر على انفجارها مخلفة أكثر من مائة شهيد و2400 معتقل، لا زال طابعها شبابيا وغير جماهيري .
فالأولوية لدى الطرفين الفلسطينيين الرئيسين هو التصدي لبعضهما البعض، وتبادل الاتهامات بينهما، ففيما «فتح» تتهم «حماس» أنها تمارس التحريض في الضفة، و»حماس» تتهم «فتح» أنها تمارس التحريض في القطاع، أصبح التحريض ضد الاحتلال والحالة هذه تهمة بدلاً من أن يشكل ذلك مباهاة لهما أمام الشعب الفلسطيني، ففي واقع الأمر فان حركة فتح ملتزمة بالتنسيق الأمني بإشراف وواسطة أميركية منذ عام 1994، وحركة حماس ملتزمة بالتهدئة الأمنية التي تم التوصل لها والتوقيع عليها في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي يوم 21/11/2012، وتم تجديدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 26/8/2014، وهو الطرف الذي يتولى الآن إدارة العلاقة، سرا وعلانية ما بين غزة وتل أبيب، وعلى قاعدة هذه الاتفاقية المجحفة، يواصل السفير القطري المقيم في غزة التنقل، حاملاً رسائل الثقة المتبادلة بينهما.
ومع الأسف الشديد، فان تطورات المشهد الفلسطيني تسير باتجاه استمرارية التصادم بين المشروعين : المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني القائم على التعددية، في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي المتفوق، وبين المشروع الإسلامي ذي الأجندة الأوسع من فلسطين. ولهذا، ورغم كل التحديات المتواصلة والأخطار المشتركة، لم ترتق سياسات الفصيلين الى مستوى الاستجابة لتحديات المرحلة، بما في ذلك الاستجابة لتحديات الفعل الكفاحي الشبابي، الذي فجرته سياسات الاحتلال الهادفة نحو تهويد القدس وأسرلتها، والعمل على تغيير معالمها، لنسف إمكانية أن تبقى المدينة المقدسة درة فلسطين، ومن ثمة قطع الطريق امام كونها العاصمة الفلسطينية المستقبلية.
واحسب ان التلكؤ في عدم تجاوب الفصيلين الكبيرين مع الأحداث الجارية، لا سيما هبة السكاكين الاخيرة التي انفجرت يوم 3/10/2015، يعود إلى عوامل تنظيمية ومنافسات جزئية صغيرة، تحتل الأولوية الاولى في اهتمامات قياداتهما، اضافة إلى عوامل إقليمية ضاغطة باتجاه عدم التلاقي في منتصف الطريق بين برنامجي الفصيلين، إضافة إلى غياب المناخ الملائم والعوامل المساعدة لإنضاج خيار الوحدة والقواسم المشتركة والعودة إلى المؤسسة التمثيلية الموحدة، بل ان الامر يبدو على العكس من ذلك، حيث تعمل بعض عواصم الإقليم على ممارسة الضغط على حركة فتح كي تحول دون إتمام سلسلة الاتفاقات الوحدوية التي تم التوصل إليها، وثمة عواصم أخرى ضاغطة بقوة على حركة حماس لنفس السبب، والشيء المؤسف أن حركتي «فتح» و»حماس» تستجيبان لهذه الضغوط ولا تعملان على رفضها في مواجهة العدو الذي يعمل جاهداً على استمرارية هذا الانقسام والحفاظ عليه، لأنه يشكل خدمة مجانية لمصالحه التوسعية الاستعمارية المستمرة.
ولكن ثمة بريقا من أمل على عكس هذا كله وعلى نقيضه التام، ثمة تطور نوعي إيجابي ملموس فرضته الأحداث الجارية في مناطق 48، وأملته سياسة التطرف الإسرائيلية التي تقودها حكومة نتنياهو اليمينية الفاشية، وقوانين الكنيست العنصرية، التي تستهدف إضعاف الدور العربي الفلسطيني وتغييب تأثيره، وقد تجلى ذلك بقانون يهودية الدولة، وقانون رفع نسبة الحسم لدخول البرلمان، وهو ما دفع الأحزاب العربية الى التماسك والبحث عن القواسم المشتركة والائتلاف فيما بينها، لتشكيل القائمة البرلمانية المشتركة وخوض الانتخابات على أساسها، حيث قدمت تلك الأحزاب العربية بما فيها الحركة الإسلامية نموذجاً يُحتذى للشعب الفلسطيني أساساً، عبر خوض الانتخابات بالتحالف ما بين الإسلاميين والشيوعيين والقوميين والوطنيين، وإعلاء صوت الوحدة والتماسك في مواجهة سياسات الإقصاء والعنصرية الإسرائيلية.
لقد شكلت محطات الاتفاق بين الأحزاب العربية الأربعة يوم 22/1/2015، وخوض الانتخابات بقائمة مشتركة يوم 17/3/2015، وانتخاب محمد بركة رئيساً للجنة المتابعة العليا للوسط العربي الفلسطيني يوم 24/10/2015، مدماكاً قوياً متماسكاً بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة لدى الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48، وعلى رأسهم قائد فلسطيني مُجرب على مدى سنوات مديدة، قاد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على مدى سنوات طويلة.
لقد كانت الاستجابة الواعية من قبل طرفي الحركة الإسلامية، بقبول الآخر، بل وقبول شراكته ضمن القواسم المشتركة، خدمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، بمثابة صفعة مدوية للقيادات الإسرائيلية، دفعتها لاتخاذ قرارات متطرفة، مستغلة الأحداث الساخنة في المنطقة والعمليات الإرهابية التي استهدفت الطائرة المصرية والعاصمة الفرنسية، كي تصدر قراراً مقصوداً في توقيته ومضمونه، ومعتمداً على قوانين الانتداب البريطاني الاستعماري، بإخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ رائد صلاح عن القانون، وتجريمها وإغلاق مقراتها والمؤسسات الجماهيرية التابعة لها، البالغ عددها 17 مؤسسة مختلفة تعليمية وتثقيفية وإنتاجية.
لقد اعتبر محمد بركة هذه التدابير التعسفية، على انها إجراءات لا تستهدف الحركة الإسلامية وحدها، بل تستهدف جميع القوى السياسية العربية ومجمل مكونات الشعب العربي الفلسطيني في مناطق 48، وعليه ورداً على قرار حكومة نتنياهو، اتخذت لجنة المتابعة سلسلة من الإجراءات والنشاطات الاحتجاجية، بما في ذلك إعلان الإضراب العام، الذي شمل كافة المدن والقرى العربية يوم الخميس 19/11/2015، احتجاجاً على هذا القرار الانتقامي ورفضاً له.
وهكذا فنحن نقف اليوم امام صورتين متناقضتين لسياسات ومواقف الحركة السياسية ذات المرجعية الإسلامية الواحدة، صورة الوحدة والتماسك ومواجهة العدو المشترك ببرنامج عمل مشترك، بل وبمؤسسة موحدة في مناطق 48 تضم الحركة الإسلامية بجناحيها مع القوميين والشيوعيين لمواجهة العنصرية والإقصاء والتهميش والفقر، وصورة مناقضة لها، جوهرها الانقسام والتمزق الوطني الإسلامي في مناطق 67، وهي محصلة بائسة تشترك كل من «فتح» و»حماس» في إنتاجها، رغم انهما ضحيتان لعدو مشترك يتربص بهما معاً في وضح النهار.
الكذبة العارية
بقلم: عمر حلمي الغول / الحياة الجديدة
في السنوات الاخيرة، وتحديدا في زمن حكومات نتنياهو، أخذت إسرائيل تروج لأكذوبة جديدة لمواجهة قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقطع الطريق عليهم بالعودة لديارهم، التي طردوا منها عام النكبة 1948. الكذبة تقول، ان اليهود العرب، الذين يقدر عددهم بـ(850) الفا "تم طردهم" من الدول العربية لإسرائيل. وتضخيما للموضوع سنت حكومة الائتلاف اليميني الحاكم قانونا، يعتبر يوم الثلاثين من تشرين الثاني من كل عام، يوما لاحياء قضيتهم. أضف إلى ذلك، قامت ممثلية إسرائيل في الامم المتحدة امس الاول، بـ"إحياء ذكرى طردهم" من الدول العربية. وشارك في الهمروجة التضليلية الكونغرس اليهودي العالمي، ومؤتمر رؤساء الجالية اليهودية، ووزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل، وعدد من الدبلوماسيين، الذين تساوقوا مع داني دانون، سفير دولة التطهير العرقي الاسرائيلية في الامم المتحدة. الذي قال إن "البعثة الاسرائيلية في الامم المتحدة ستهتم بإعلاء هذه القضية في الرأي العام الدولي". واضاف و"سنعمل على نيل الاعتراف باللاجئين اليهود من الدول العربية". وفي ذات السياق، دعت جملئيل "الامم المتحدة إلى إخراج قضية اليهود إلى النور". وتابعت "آن الأوان كي تنتصر العدالة"!؟
جميعنا يعرف المثل الشعبي القائل "اكذب اكذب.. حتى تصدق نفسك، ويصدقك الآخرون!" وهذه، هي، إسرائيل وقياداتها منذ تأسست، وهي تلوك الروايات الكاذبة لتؤصل لوجودها. فبدءا من شعار "ارض بلا شعب، لشعب بلا ارض!" ومقولة "ارض الميعاد" والبحث عن الاثار لعلها تجد في ارض فلسطين التاريخية ما يعزز أسفار الصهيونية الكاذبة، إلا ان علماء الاثار، وحتى بعض من تساوقوا مع الرواية الصهيونية من الصهاينة انفسهم، بعدما تعمقوا في دراسة التاريخ، وشاهدوا بأم اعينهم الحقائق، اعترفوا بان لا وجود لما يسمى "شعب إسرائيل" من اصله.
والادعاء الكاذب بأن اليهود العرب، تم طردهم من بلدانهم، لا اساس له من الصحة، ويتناقض مع وقائع وشواهد التاريخ الحي. من قرأ تاريخ جرائم الحركة الصهيونية ضد اليهود العرب، يعلم علم اليقين، ان الترويج لبضاعة الطرد الفاسدة، لا تنطلي على احد، ولا يمكن لعاقل القبول بها. ومن يعود لتلك الجرائم، التي ارتكبت ضد متاجر ومصانع واملاك وكنس اليهود العرب في مصر وسوريا والعراق واليمن بهدف ترويعهم، ودفعهم للهجرة إلى إسرائيل. ومن تابع ايضا دور الحركة الصهيونية بالتعاون مع نظام نوري السعيد الفاسد في خمسينيات القرن الماضي، عندما ارغموا اليهود العراقيين العرب بركوب الطائرات تحت تهديد السلاح للهجرة لاسرائيل، يستطيع الوقوف على الحقيقة الناصعة، التي تؤكد، ان من ارغم اليهود العرب على الهجرة لاسرائيل "ارض المن والسلوى" هي المنظمات الصهيونية الارهابية، ومنها "الهاجاناة" و"إتسل" و"ليحي" و"الارغون". وبالتالي ادعاء نتنياهو وحكومته ومن لف لفه في الولايات المتحدة وكندا وغيرهم، انما هي ادعاءات كاذبة، وعارية عن الصحة والحقيقة.
اضف لذلك، من يتابع علاقة اليهود المغاربة العرب مع المملكة المغربية، يكتشف عمق التزوير الفاضح، لان المملكة الشقيقة لم تغلق الباب امام عودة اي مغربي لارض وطنه الام. ويقوم اليهود المغاربة وغيرهم بالزيارات للمغرب دون معيقات. كما ان الانظمة العربية المختلفة، فتحت الباب واسعا امام عودة اليهود العرب لبلدانهم. وبالتالي لا يوجد ما تسمى "مشكلة لاجئين يهود"، بل هناك جريمة فاضحة ارتكبتها الحركة الصهيونية العالمية وقاعدتها المادية إسرائيل بارغام اليهود للهجرة من بلدانهم. كما فعلوا مع اليهود الفلاشا والهنود والفرنسيين وغيرهم.
وإذا كانت جيلا جملئيل تريد للعدالة ان ترى النور، فعليها وحكومتها ان تسمح للاجئين الفلسطينيين العودة لديارهم، التي طردوا وشردوا منها، وان تكف عن الكذب والافتراء على العدالة، وعلى داني دانون المتطرف التوقف عن تضليل ذاته والاخرين، لان الرأي العام الدولي، بات يعرف إسرائيل، كدولة مارقة وخارجة على القانون ومعادية للسلام.
"الارهاب في باريس" والتداعيات: النشأة(2/5)
بقلم: بكر أبو بكر / الحياة الجديدة
تحدثنا في الحلقة الأولى عن الخوف والاحباط لدى "داعش" وتخلي الداعمين، وأبرزنا مكاسب التنظيم والدول الأخرى من "غزوة باريس"، ونستكمل حول النشأة" و"القاعدة والتطرف
في نشأة "داعش" والتساهل
إن النظر ل"داعش" من زاوية استراتيجية ذات طابع اقليمي وعالمي، لا يغني عن النظر أيضا في داخل هذا التنظيم والتنظيمات المشابهة وأبرزها "القاعدة" التي تمثل الخطر الداخلي الأكبر على "داعش".
ان تنظيم "الدولة الاسلامية" بدءا من نشأته في العراق، فالعراق والشام ثم عبر العالم، قد تشكل على قاعدة الدعم والرعاية أو التساهل والتغاضي والتسهيل للحركة من عدد من دول الإقليم المستفيدة من وجوده، ومن الراعي الأكبر الولايات المتحدة الاميركية الذي لسان حاله قال ما دامت المصالح الاقتصادية ومصالح الهيمنة والسيطرة متحققه فما المانع (بل من الضروري) أن تكون الفوضى في المنطقة أكبر وأكثر وأعمق, وبناء على هذا (المناخ) أو (المساحة) المريحة حصل التقارب بين المتضادين على الأرض، حصل التقارب بين المتضررين سواء من الارهاب (الشيعي السلطوي السياسي) الحاكم في العراق المدعوم خارجيا، وبين المتضررين من نظام الأسد، مع أولئك المؤمنين بضرورة "الجهاد" ضد الكفار و"الرافضة" (الرافضة مصطلح مضلل يطلقونه على الشيعة عامة، كما المتطرفين بالطرف الآخر يسمون السُنّة عامة بالنواصب) فكان أن تقاطعت الأهداف والمصالح وخاصة منذ العام 2011، وبتحديد أكبر تشكلت "داعش" كتحالف بين 3 مكونات: الأول وهم قيادة حزب البعث(العراقي) وضباطه، مع مدرسة الفكر الجهادي (القتالي) السلفي، ومع الجماعات غير المؤدلجة (بعض من الجماعات والجماهير التي تبغي رفع الظلم والاستبداد والحرية) ولكنها المتأثرة مباشرة بظلم النظامين الجارين، فنشأت (داعش) التي ما زال يحكمها قادة البعث ميدانيا وفي الاستراتيجات العسكرية والأمنية وحتى التنظيمية، وفق ما اشارت له مختلف التقارير العربية والغربية.
بين "داعش" وخطر "القاعدة"
إن تنظيم (داعش) بهذه العقلية وهذا التكوين لا يشكل أمامه – وخاصة بعد انتصارات مدينة الرقة والموصل– تحديا داخليا كبيرا الا تنظيم (القاعدة) بزعامة (الرمز) أسامة الظواهري، ولكن في الاستطراد لا يغيب عن البال إنحسار مساحة الحركة لتنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو سوريا (رغم انتصارات مدينة الرستن مؤخرا ضمن "جيش الفتح" الذي ضم "النصرة" فرع القاعدة في سوريا) أو في الغرب ما دعى أيمن الظواهري لأن يخرج معلنا وجوده عبر تسجيل صوتي بعد أن كاد الستار يسدل عليه ويعتبر حدثا مضى وانقضى.
بوضوح فان شعور (داعش) بالخطر عامة، ومن (القاعدة) هو شعور له ما يبرره على الأرض حيث تمد(النصرة) بيدها للتنظيمات الاسلاموية الأخرى في سوريا وتتقدم، بينما يرفض "داعش" الا (البيعة للخليفة).
الشعور بالخوف من عودة تنظيم "القاعدة" أو استرجاعها قواعدها تعمّق لدى "داعش"مؤخرا من خلال 5 مظاهر الأول أفزعهم في خطاب الظواهري الأخير أنه طالب بضرب "العدو البعيد" بقوة (فهل استبقته داعش أم نفذت ما يقول).
كما قامت "داعش" قبل ذلك -بخطوة استباقية- بالتمدد في افغانستان كمحطة لاحقة أمنة (جماعة سعيد خان) حال تعرضت للضغط الشديد في العراق والشام، أما ثالثا فلقد أزعج جماعة ابو بكر البغدادي (خليفة المسلمين) و(امير المؤمنين) أن "يبايع" أمير "القاعدة" أيمن الظواهري (الملا منصور) قائد تنظيم طالبان الجديد، في تحدي رأوه صارخا ل"دار الخلافة" في الموصل.
ورابعا يمكننا أن نرى الأجنحة المتصارعة داخل الفصيل ذاته بتكوينه غير المنسجم الذي ذكرناه والذي يضم المؤدلجين سواء البعثيين (الذين التحوا) أو جماعة القتالية السلفية، أو غير المؤدلجين من وقود الحرب الذين هم عامة الناس المنتمين لهم (أو المهابيل برأي "القاعدة" فيهم الذين لا يفرقون بين القرآن وبين أشعار عمر الخيام) في العراق وسوريا والقادمين من الخارج المؤمنين بالخرافة والأسطورة والرمزية على أنها قاعدة دينية وعلى رأسهم أولئك القادمين من وسط أسيا وأروبا وشمال افريقيا والخليج.(وصل عدد المقاتلين الأجانب في "داعش" 25 الف مقابل 10 آلاف فقط كانت حصيلة الأجانب في تنظيم "القاعدة" بعشر سنوات) وهذه التركيبة المربكة تدعم مركزية البناء التنظيمي (فكر سلفي-قتالي) وشدة السيطرة الوحشية والأمنية داخل التنظيم (عقلية البعثيين) التي تتغذى بالطاعة العمياء (البيعة) و"نصرة الاسلام" والانتصارات, ومع ذلك برزت في "داعش" تيارات استاءت كثيرا من التفرق فعاشت كابوس فُرقة المسلمين، فكانت تنقّل الولاء بين تنظيم اسلاموي وآخر، أو تنشق في صراعها الداخلي المتواصل على الحق والإمارة.
ان هذا الصراع الداخلي يحتاج من عقلية "داعش" لتشديد القبضة، ويحتاج لمزيد من القتل الداخلي ومزيد من الزج بالمخلخلين "المنافقين" فيهم لأداء عمل انتحاري أو تكليفهم بعمليات استباقية تبقى النجم ملتمعا دوما في السماء.
والعامل الخامس بشعور الخطر هو محاولة القاعدة (والنصرة ) استعادة مواقعها الميدانية والفكرية والاعلامية لا سيما بعد أن أعادت "القاعدة" إصدار مجلتها (انسبير= الإلهام) الانجليزية والتي حضت فيها على الاغتيالات وتجديد العمليات الخارجية وكسب مقاتلين جدد.
ان هذه المخاطرالقادمة من تنظيم ايمن الظواهري رغم حجمه الحقيقي الذي بدأ يتضاءل مقابل "الدولة الاسلامية" أدى ضمن العوامل الأخرى الى تنفيذ (غزوة باريس المباركة )...!
فكرة العداء التاريخي بين (دار الاسلام) و(دار الكفر) وثقافة الارتهان الماضوية لعقلية المؤامرة الدائمة (الغزوات الصليبية) شكلت عامل استثارة وتحريض دائم في الثقافة الاسلاموية عامة، عدا عن مقدار الظلم والحقد والاحتقار والقتل الذي تعرض له ملايين العراقيين (ومثلهم في سوريا) من النظام، إما على قاعدة الطائفة أو الانتماء التنظيمي-السلطوي.
العنف عدو الانسانية
بقلم: موفق مطر / الحياة الجديدة
• ما لم تحسم السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية قضية العنف ضد المرأة وتعتبرها جريمة تمس المصالح العليا للمجتمع والدولة، علينا توقع ظهور (فقاع) اي فطر الارهاب وراء جدران كل بيت عائلة.
• التصدي للعنف الذكوري على المرأة كالتصدي للارهاب، وهو نضال مشروع ان كنا مؤمنين بالحرية والتحرر.
• سيبقى تحررنا من الاحتلال واستقلالنا ناقصا ما لم نحرر نفوسنا من مجرد التفكير بتعنيف المرأة.
• العنف النفسي اشد وطأة على المرأة من البدني، فالعنف المادي يمكن مداواته، اما العنف النفسي فانه يقتل أجيالا.. أنسيتم حجم مسؤولية الأم في تربية اطفالها؟!
• العنف على المرأة نوع آخر من الاحتلال والارهاب، لكن بلا جيوش ولا أسلحة، فكلاهما لا يعترف بكيان الآخر ولا بقيمته الانسانية، الاحتلال يصوب نحو الدماغ رصاصه، والعنف يصوب نحو النفس فيقتلها حتى ولو ظلت ماشية.
• القوانين التمييزية التي تتغاضى عن العنف ضد المرأة وضد الأنثى من جنس الإنسان، تقدم المبررات لإطالة أمد العنف ضد المرأة.
• العنف اعتداء على مناهلنا الثقافية والتراثية والروحية العقائدية، يعمل بها تشويها وتزويرا ويعيد تسويقها في سوق المنافسات السلطوية الذكورية.
• السلطة القضائية تتحمل مسؤولية التصدي لهذه القضية لإيجاد قانون فلسطيني عصري يتوافق مع المنطلقات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع الاحتياجات والمتغيرات في مجتمعنا.
• ما تسمى المفاهيم والتقاليد الشعبية ما زالت في مواقعها لم تتزحزح، وتطغى بقسوتها عند التطبيق بقوة "العقلية الشعبية" على الرغم من تعارضها مع مبادئ رسالة الدين السماوي!!.فهل سنتجرأ على اجتثاثها.
• قدرة المجتمعات العربية - ونحن جزء منها - على الارتقاء إلى درجات مقبولة من التنمية وتسجيل علامات مميزة لتفوق الوعي مرتبطة بانهاء حالة العنف ضد المراة بالقانون والتربية والثقافة.
• تحرير المرء من العنف بحق المرأة تتطلب اعادة صياغة القوانين الحامية للعلاقات الزوجية، والعلاقات بين أفراد المجتمع، وكتابة نصوص القانون بما لا يسمح بتفسيرات خاطئة له أو تأويلات تخدم ذوي النزعة السلطوية أو النزعة الإجرامية تجاه المرأة.
• لا يجوز تفصيل القانون حسب رغبات وميول الجمهور ولا طبقا لمفاهيمه وتعاليمه الناكرة على الإنسان حقوقه، التي قد تؤدي إلى تبرير وشيوع العنف.
• لا بد للقانون أن يرقى إلى مستوى القيم الإنسانية والاجتماعية والوطنية وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مع التأكيد أن تجسيم هذه القوانين وتطبيقها لن يكون عبر عملية انقلابية يصدر قادتها الأوامر والأحكام العرفية. بل عبر مراحل تمهد الواحدة للأخرى متلازمة مع التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وقياس مستوى الحرية الفردية التي يتمتع بها الفرد وتطابقها مع التطور الفكري والمعرفي والحضاري متلازمة مع قرارات ثورية (بمعنى التغيير الجذري للواقع).
• نضالنا من أجل "دولة الانسان" في أفكارنا وسلوكنا وأخلاقنا وقيمنا وقوانيننا وقرارتنا القاعدة الركيزة لإقامة دولة فلسطين المستقلة حيث يحيا الإنسان حرا، فالعنف عدو الانسانية الأول؟
رسالة الى رئيس الوزراء الفلسطيني
بقلم: سفيان أبو زايدة / وكالة معــا
الموضوع: ايجاد حلول عاجلة للطلاب و اصحاب الاقامات و المرضى العالقين في غزة
عزيزي الدكتور رامي اتوجه لدولتكم دون مقدمات بصفتكم الرسمية اولا ، و ثانيا بصفتكم الشخصية كأكاديمي يتفهم اكثر من غيره احتياجات الطلاب و قوانين الجامعات ومواعيد بدء الفصول الدراسية، و لكن الاهم هو صفتكم الرسمية كرئيس وزراء مسؤول عن متابعة مشاكل الناس وهموهم في كافة مناطق السلطة الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة .
لا اريد ان اتحدث عن القصور تجاه هذا الجزء المهم و العزيز من الوطن ، و بالتأكيد ليس من العدل ان نحملكم هذه المسؤولية ( الخطيئة) لهذا القصور الذي يتعامل معه الكثير من اصحاب القرار على ان غزة حمولة زائدة في انتظار الفرصة الملائمة للتخلص منها. على الاقل هذا شعور غالبية الناس هناك، وان كان من غير العدل ايضا وضع الجميع في كفة واحدة.
فقط في مخاطبتي لدولتكم اريد ان اركز على احدى المشكلات التي تحتاج الى اهتمام خاص و معالجة سريعه، و الناتجة عن الاغلاق المتواصل لمعبر رفح منذ اشهر و ما يسببه هذا الاغلاق من كوارث على بعض الفئات ، خاصة المرضى و الطلاب و اصحاب الاقامات، على الرغم من التصريحات المتكررة لبعض المسؤولين عن اقتراب التوصل الى اتفاقات و التفاهم على آليات لتشغيلة بشكل مؤقت الى ان تتغير الظروف التي ادت الى اغلاقة. ليتضح للناس ان هذه التصريحات، على الاقل حتى الان، ليست اكثر من فقاعات وكلام بدون رصيد. حيث لم يعد هناك ادنى ثقة لدى الناس في مطلقي هذه التصريحات.
الشعور عزيزي رئيس الوزراء هو ان الناس لا تشعر ان هناك جهة مسؤولة تتبنى قضاياهم و تحاول ان تجد الحلول لها، حيث ان كل جهة تلقي هذه الكرة الملتهبة على الجهة الاخرى ، و المطلوب من الناس ان تنتظر معجزات من السماء لكي يتم حل مشكلتهم البسيطة في السفر لقضاء حاجاتهم الضرورية، سيما انهم منذ زمن تنازلوا عن احلامهم بحرية الحركة و قضاء اجازة ممتعه في احدى الاماكن السياحية ، او حتى زيارة اقرباءهم و ان كانوا من الدرجة الاولى.
احلام الناس هناك اقل تواضعا بكثير، فقط طالب يحلم بأن يسافر لكي يلتحق بجامعته، و مريض يريد ان يجري عملية جراحية لانقاذ حياته او رب اسرة يحمل اقامة يريد ان يلتحق بمكان عملة، او زوجة ترير ان تسافر الى زوجها او العكس.
لسنا هنا بصدد بحث اسباب اغلاق معبر رفح ، سواء كانت اسباب داخلية فلسطينية او اقليمية او كليهما، ليس ذنب المواطن ان هناك انقسام فلسطيني و لا توجد ارادة فلسطينية لوضع حد له. و لا يريد ان يفهم السبب او الاسباب التي تجعل الاخوة المصريين يغلقون المعبر بهذا الشكل الخانق، و لا يريد ان يفهم لماذا الاخوة الاردنيين توقفوا تقريبا عن منح شهادات عدم الممانعه لكي يستطيع المسافر المرور عبر الاراضي اردنية.
ما هو مؤلم جدا، هو الشعور القاتل لدى المئات من الطلاب و المرضى و اصحاب الاقامات الذين هم بحاجة ملحة جدا للسفر بأنه لا يوجد مسؤول فلسطيني متنفذ بحكم موقعه الرسمي يتبنى قضيتهم و يوصل الليل مع النهار لكي يذلل العقبات و ايجاد الحلول مع كل الجهات المعنية ، بما في ذلك الاسرائيلية اذا لزم الامر . الشعور لدى هؤلاء ( المعتقلين) هو ان قضيتهم تداس بين الاقدام ، كما تداس كرامتهم و انسانيتهم في الكثير من الاحيان ، و من يتذكرهم و يتذكر معاناتهم فقط للاستهلاك المحلي او الاقليمي .
لكي لا ننتقص من حقوق من يبذلون جهدا لمحاولة ايجاد حلول ، فأن من المهم التذكير ان الشؤون المدنية ، خاصة في غزة ، الذين يعملون تحت الضغط اليومي ، وهم الذين في الواجهة، بذلوا ومازالوا جهودا مضنية مع الاسرائيليين لحل او على الاقل التخفيف من هذه المشكلة. هذه الجهود اسفرت عن خروج العشرات عبر حاجز ايرز بعد اجراء ترتيبات خاصة لهم. لكن موظفي الشؤون المدنية لا يستطيعون و ليس من صلاحياتهم او بقدورهم التواصل مع الجهات المختصة الاخرى سيما ان هناك شرط اسرائيلي مسبق للحصول على تصريح وهو يجب ان يكون صاحب الطلب حاصل على شهادة عدم ممانعه اردنية.
على اية حال عزيزي دكتور رامي، اسمح لي ان ادعوكم لتشكيل لجنة عليا مختصة لمعالجة هذه القضية تقف انت شخصيا على رأسها و تتابع عملها مكونة اضافة لسيادتكم من وزير الشؤون المدنية و مدير عام المعابر و وكيل وزارة الداخلية و رئيس جهاز المخابرات العامة ، اولا لتتواصل مع الاخوة المصريين بما في ذلك طلب لقاء بينكم و بين رئيس الوزراء المصري و اصحاب الشأن هناك لمحاولة فتح المعبر و سفر العالقين من هناك وهو اسهل الطرق و اقصرها وكذلك التواصل مع الاخوة الاردنيين بما في ذلك طلب لقاء مع رئيس الوزراء الاردني و اصحاب العلاقة هناك يهدف الى مناقشة مشكلة عدم الممانعه لاهل غزة بشكل عام و كذلك ايجاد حل مؤقت ليتمكن هؤلاء المسافرين من العبور عبر الاراضي الاردنية طالما تعذر سفرهم عن طريق معبر رفح. الاعباء ثقيلة و المسؤوليات جسام، لكن على الاقل يجب ان نبذل كل ما في وسعنا من اجل التخفيف عن معاناة ابناء شعبنا ، وليس لدي شك انكم على الاقل تحاولون قدر الستطاع.
تقبل مني فائق الاحترام و التقدير .
سفيان ابو زايدة يكتب عن زيارة سلام فياض الى غزة
بقلم: سفيان أبو زايدة / وكالة سما
المنطق يقول ان سلام فياض كرئيس وزراء سابق و كعضو مجلس تشريعي من الطبيعي جدا ان يذهب الى غزة او اي جزء اخر من الوطن، و يجب ان يلام على ان هذا الذهاب و لا اقول الزيارة قد تأخرت كثيرا.
لست بصدد الدفاع عن سلام فياض ، لقد كتبت الكثير من المقالات و شاركت في الكثير من الندوات و المحاضرات انتقدت فيها سياستهفي حينه عندما كان رئيس وزراء ،وخلال السنوات الاخيرة لم التقية سوى مرة واحدة لكي اعزية بوفاة والده.
اتفهم موقف بعض قيادات حماس و كوادرها و عناصرها بعدم ارتياحهم او رفضهم لاي لقاء او تعاون مستقبلي بين فياض و حماس ، على الرغم ان عدو السياسة هو اغلاق الابواب.
من حقهم ان يتخذوا موقف ولكن ليس من حق احد ان يقول لمواطن فلسطيني و ليس رئيس وزراء او عضو تشريعي انت غير مرحب فيك في هذا الجزء من الوطن ، هذا عيب و يعبر عن حالة الانكسار الذاتي الذي وصلنا له نحن الفلسطينيين في التعامل مع بعضنا البعض. ان يحتاج الانسان الى اذن ليكون بين اهله و في وطنه هذا اسقاط لما يمارسه الاحتلال علينا جميعا منذ عشرات السنين.
ما يزعجني اكثر هو صيغة البيان الذي صدر باسم حركة فتح من خلال الناطق باسمها السيد اسامه القواسمي و عبارات التخوين و الاساءة التي استخدمت للتعبير عن هذا الموقف.
اولا ما هو اكيد ان الناطق باسم فتح لم يعبر عن موقفه الشخصي بهذة الصيغة القاسية، هو قال ما طلب منه ان يقول، ولكن السؤال هو هل هذا حقا هو موقف اللجنة المركزية لحركة فتح و مجلسها الثوري؟
ثانيا سياسة حركة فتح لم تكن يوما مبنية على تخوين الاخر ، واتهام كل من اختلفت معه بالخيانه و العمالة و التآمر على الشعب و القضية و تنفيذ اجندات مشبوهه، هذا المنطق في التعامل وهذه الثقافة هي التي اكتوت منها فتح و ابناءها و قياداتها على مدار السنوات الماضية و مازالت. الذي ميز حركة فتح عن الاخرين هو اعتدالها و سعة صدرها و احتواءها للاخرين، لكن ما يزعج اننا امام ترسيخ ثقافة جديدة لم نعرفها من قبل .
ثالثا سلام فياض كان لا شيء من الناحية السياسة قبل ان تجلبه فتح للمشهد السياسي كوزير للمالية اولا و كرئيس وزراء ثانيا ينفذ سياسة حركة فتح.
و للتذكير فقط ، كل القرارات التي اتخذها فياض خلال عمله كرئيس وزراء كانت تعكس موقف الرئيس عباس الذي كان يصد اي هجوم على فياض و يكرر موقفه الدائم ان هذة الحكومة حكومتي و تمثل سياستي.
واخيرا اقولها بكل صراحة ما في شيء مستاهل نتقاتل عليه.
واذا فضلنا على هذا الحال لن يبقى احد مش مشبوه و لا عميل و لا صاحب اجندة خارجية، لانه باختصار لم تعد هناك ضوابط و كوابح تضبط سلوكنا مع بعضنا البعض.
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني محطات ومتطلبات
بقلم: د. حسين ابو شنب / دنيا الوطن
في الثاني من ديسمبر عام 1977 استيقظ ضمير الامم المتحده بعد سلسله الممارسات الاسرائيلية الاجراميه بحق الشعب الفلسطيني وبعد ان نظرت الجمعيه العامه للامم المتحده في تقرير اللجنة المعنيه ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابله للتصرف التي تم تشكيلها بتاريخ 10/11/1975 واعتبرت يوم التاسع والعشرين من نوفنبرمن كل عام يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل طلبا للحريه والاستقلال والحق في تقرير المصير واقامة الدوله الفلسطينة التي نص عليها قرار التقسيم الدولي رقم181 في 29/11/1947 في مقابل الدوله الاسرائيلية التي اعترفت بها الامم المتحده بعد عام من قرار التقسيم لتكون الدولة رقم59 غير ان هذا القرار مشروط بالالتزام بالقرار الدولي لحق العوده للاجئيين الفلسطينين رقم 194 وقيام الدوله الفلسطينية وفق قرارالتقسيم لكن ذلك لم يحدث ونحن اليوم علي موعد واليوم وفد صمد الفلسطينون في مواجهة المؤامرة الدوليه بقياده بريطانيا وامريكا بهدف انشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين لتقسم الامة العربيه والاسلامية واستخدام هذه الدولة الاسرائبلية لنهب الثروات العربيه والاستيلاء علي مقدراتها وزرع فتيل الفتنة والفوضي والاقتتال وهو مايجري هذه الايام بوضوح وفق ما اسموه "الربيع العربي" ونسأل.. لماذا هذه اليقظة الدوليه للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟
1- انعقد المؤتمر الصهيوني الاول في مدينه بال سويسرا عام 1897وهدفه الاساس البحث عن وطن قومي لليهود
2- في 2/11/1917كان وعد بلفور القاضي لتحقيق الحلم الصهيوني وفق اتفاقيه "سايكس بيكو"عام 1916 اثناء الحرب العالمية الاولي
3- انهيار الدوله العثمانية عام 1918 واقتسام العالم العربي بين بريطانيا وفرنسا بشكل اساسي
4- قيام الدولة الاسرائيلية في 15مايو 1948 وهي الدوله الوحيده التي تم الاعتراف بها بشروط اي حق عودة
5- انعقاد مؤتمر لوزان في 12/5/1949الذي تضمنت برتوكولاته اعتراف الدوله الاسرائيلية بالقرار الدولي رقم194 الصادر بتاريخ 11/12/1948ولكنها لم تلتزم ولم تنفذ القرارات الدوليه وماتزال حتي اليوم-
6- رفض الفلسطينون قرار التقسيم ورقم181واشتدت المقاومة الشعبية التي انطلقت بعد وعد بلفور مباشرة وتواصلت حتي الثورة الكبري عام 1936
7- تشكلت الهيئة العربية الغليا لفلسطين بقيادة الحاج امين الحسيني وضمنت ممثلين للاحزاب والقوي الوطنية الفلسطينية وقادت مسيرة النضال بأدواته المختلفة في مواجهة السياسية البريطانية المنحازة والداعمه للعصابات الصهيونية وتمكنيها من السيطرة علي الاراضي وتشجيع الهجرة اليهودية ومحاصرة اصحاب الارض وملاحقة المناضلين وافراد الشعب
8- شكلت بريطانياقياده عسكريه عربيه لتوريط الجيوش العربيه في القتال ضد العصابات الصهيونية بقيادة جلوب باشا البريطاني الذي خدع العرب والفلسطينين حتي كانت لعبه الهزيمة واتاحة الفرصه لارتكاب المجازز في قبية و دير ياسين والمساعده في ملاحقة قيادات العمل الوطني لتحقيق الحلم الصهيوني علي انقاض الشعب الفلسطيني
9- تمت هزيمة الجيوش العربيه وهزيمة النفس العربيه وحافظ الفلسطينون علي ممارسة حقهم في الصمود ومواجهة التحديات فكانت حكومة عموم فلسطين برئاسة احمد جلمي ومثلت التجمعات الفلسطينة واتخذت مقرا لها في القاهرة
10- تحولت التجمعات الفلسطينية في اماكن التواجد الفلسطيني بعامة وقطاع غزة بخاصه الي حلقات للمراجعة والتأمل والبحث عن المخرج والطريق الي الحرية والعودة فتشكلت نوايات التنظيمات التي تعددت بين الانتماء للاحزاب المنتشرة في المنطقه العربيه مثل "شعبيه الاخوان المسلمين وحزب الشعب والحزب الشيوعي ، حركة القوميين العرب
11- من جانب اخر بدأت نواه تشكيل العمل العسكري او العمل الفدائي مثل قوات العاصفه "حركة فتح" التي اعلنت في الفاتح من يناير عام 1965 بيانها العسكري الاول الذي انتزع الشعب من حيرته وتأملاته واذهل العالم ولفت الانظار وتدفقت الجماهير تأييدا وانتسابا حتي اصبحت ظاهرة باهرة وصفها الزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر بأنها انبل ظاهرة انتجتها الامه العربية وجدت لتبقي واضاف زعيمها الخالد ياسر عرفات جدت لتبقي ولتنتصر.
12- تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية في 28/5/1964برئاسة الرئيس المبدع احمد الشقيري الذي رفع شعار المنظمة وحده وطنية تعبئة قومية، تحرير فكان جيش التحرير الفلسطيني والصندوق القومي والاتحادات الشعبية والنقابية التي عمقت الوعي بالمسيرة الوطنية
13- خاضت منظمة التحرير الفلسطينية وقوات الثورة الفلسطينية وتحالفاتها الشعبيه العربيه والعالمية معارك طاحنه في مواجهه العدو الصهيوني وسياسيات الاحتواء والاتفاق والمحافظة علي القرار الوطني المستقل
14- اصبحت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعضوا مراقبا في جامعه الدول العربيه وفق قرار القمة العربيه بالرباط عام 1974 والتي تأتي في اعقاب حرب اكتوبر عام 1973 التي سجلت انتصارا باهراعزز مكانه الامة العربيه والفلسطينة وساهم في تطوير النضال الفلسطيني باشكاله وادواته المختلفه
15- الامم المتحده تستقبل بحفاوة شديده القائد العام للثورة الفلسطينة الاخ/ابو عمار بلبساه العسكري في 13/11/1974 يخاطب العالم بقوة الحق وشجاعه المجاهد متعدده في كل المجالات العسكريه والسياسيه والاعلامية والفكريه والثقافيه والاجتماعيه ويقول وتثقا ومؤمنا جئتكم من فلسطين احمل غصن الزيتون في يد والبندقيه في اليد الاخري من فلسطين تندلع الحرب ومن فلسطين تتحقق السلام وكان هذا الخطاب منعطفا جديدا ومهتما في المسيرة الوطنية الفلسطينة
16- في 22/11/1974اي بعد عشرة ايام من الخطاب التاريخي طرف اساسي في تحقيق سلام عادل وثابت في الشرق الاوسط وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في اعادة حقوقه بجميع الوسائل طبقا لاهداف ومبادئ مبثاق الامم المتحده وتدعو جميع الدول في العالم الي زيادة مساعدتها للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من اجل استرداد حقوفه المشروعه
17- في ضوء ذلك قررت الجمعيه العامة للامم المتحده الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية لتصبح عضوا مراقبا والاشتراك في جميع مؤسسات وهيئات الامم المتحده والمؤتمرات الدوليه وفق القرار رقم 3236 باغلبيه 90 صوتا ضد 17 صوتا وامتناع 19 دوله وبناء علي هذا القرار الدولي صدر القرار 3376في 10/11/1975لانشاء اللجنة الدولية المعنيه بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة والتي تجتمع سنويا بحضور الامين العام للامم المتحده ورئبس الجمعية العامة بالاضافه الي عدد من ممثلي الدول للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ويعيد الامين العام رسالة تضامنية بهذه المناسبة في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام
18- هكذا كام القرار الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واصبح الامر في ساحتنا نحن الفلسطينين يوجب القراءة والتأمل والمراجعه النقدية في كل المجالات السياسية والثقافية والاعلامية والنضالية في ضوء تطور الهبة الشعبية المتواصله التي تحتاج الي سرعه في المراجعه ومحاسبة النفس والبعد عن صراخ مرفوض وغير مربح يعكس حالة الوهن والضعف التي كشفت عن واقع فصائلنا الوطنية بكل الوانها وافكارها وايديولوجياتها وكأن الامر بهذه التي فاجات كل الصراخ الايدلوجي في ذلك الوقت وهو في اعتقادي مايجري بثمت وهدوء لنقول تحيا الهبة الشعبية التي اعادت لنا كبرياءناواعتزازنا وتاريخنا
انهيار السلطة الفلسطينية.. كارثة عربية مؤكدة!
بقلم: صالح القلاب / شاشة نيوز
للمرة الأولى، منذ ما بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، تناقش الحكومة الإسرائيلية، في اجتماع مغلق، دعا إليه رئيسها بنيامين نتنياهو، احتمال انهيار هذه السلطة في ضوء توقف عملية السلام عمليًا، وأيضًا في ضوء انشغال العرب والدول العربية بما يجري في سوريا والعراق وليبيا واليمن وانشغال العالم بـ«داعش» والإرهاب، وبخاصة بعد جريمة باريس الدموية، وبعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، وأيضًا في ضوء انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية التي هي بالمعايير الأميركية باتت تقف على الأبواب!
وبالطبع، فإن ما يجعل الإسرائيليين وغيرهم يتوقعون انهيار السلطة الوطنية - التي إذا أردنا أن نكون منصفين فإنه علينا ألا نغفل، ونحن بصدد الحديث عن هذه المسألة، عن أنها صمدت صمود الجبابرة - هو أنها باتت تعاني عجزًا ماليًا فعليًا في ضوء متطلبات الإنفاق الهائل على شعب يعيش حالة حصار طويلة، وفي ضوء تدني الدعم العربي، وأيضًا في ضوء إغلاق إسرائيل أبواب العمل أمام العمال الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة المحاصر فعليًا أم في الضفة الغربية التي يعيش أهلها الآن ظروف حرب فعلية وحقيقية.
في هذا الاجتماع، الآنف الذكر، انقسم وزراء الحكومة الإسرائيلية إلى قسمين: قسم أيَّد انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وطالب بتشجيع هذا الانهيار والعمل على تسريعه.. وقسم - يبدو أنه شكل الأكثرية - يرى أنه إذا حصل هذا، فسيؤدي إلى فوضى عارمة سيستغلها «داعش»، وسيستغلها باقي التنظيمات الإرهابية، وسيستغلها أيضًا بعض القوى والتشكيلات الفلسطينية المتشددة، لتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى «قندهار» جديدة وإلى «رقَّة» ثانية، وسيكون الخاسر الأكبر - إذا ما حدث هذا بالفعل - هو الإسرائيليين والمستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل ستضطر إلى مواجهة ظروف حربٍ حقيقية ستكون عبئًا ثقيلاً على أوضاعها الاقتصادية السيئة أصلاً وعلى أوضاعها الأمنية حتى في تل أبيب وكل مدنها وقراها الداخلية.
ثم والمعروف أنَّ جزءًا من دوافع إسرائيل للقبول بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقًا لاتفاقيات أوسلو المعروفة، هو التخلص من الأعباء الاقتصادية للضفة الغربية، وسابقًا لقطاع غزة، وذلك على أساس أنَّ الدولة المحتلة، وأي دولة محتلة، تتحمل كل تبعات الاحتلال اقتصاديًا وأمنيًا وكل شيء، مما يعني أن انهيار هذه السلطة سيحمل إسرائيل كل تبعات هذا الانهيار وفي المجالات كافة.. وحتى في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية لكل المناطق والأراضي التي ستعود إلى الاحتلال المباشر مجددًا ومرة أخرى!
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي كان قد لوَّح بالتنحي وبالاستقالة وبعدم الترشُّح مرة أخرى في حال إجراء انتخابات جديدة، قد استمر بوصف واقع الحال في الضفة الغربية بأنه احتلال غير مكلفٍ للدولة المحتلة، وأنه على إسرائيل التي تضع العصي في دواليب عملية السلام وتعطلها، بل وترفضها، أنْ تتحمل تكلفة احتلالها الأراضي الفلسطينية أمنيًا واقتصاديًا إذا بقيت الأمور تدور في هذه الحلقة المفرغة، وإذا بقي بنيامين نتنياهو، مستغلاً الأوضاع المستجدة في المنطقة وميوعة هذه الإدارة الأميركية ورداءتها، يناور ويداور ويعوق أي توجه فعلي لأي خطوات جادة نحو سلامٍ حقيقي على أساس القرارات الدولية.
وهكذا، فإنه مستبعد جدًا أن تقبل حتى هذه الحكومة الإسرائيلية، اليمينية والمتطرفة وأيضًا الإرهابية، التي على رأسها بنيامين نتنياهو، بانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، أو تشجيع هذا الانهيار الذي هو - إذا أردنا قول الحقيقة المُرَّة - غير مستبعد على الإطلاق، بل وارد في أيِّ لحظة ما دام الاحتلال في الضفة الغربية قائمًا وبأبشع أشكاله، وما دام الإسرائيليون يمارسون في الأراضي الفلسطينية التي يحتلونها دموية وذبحًا وتقتيلاً وتدميرًا أكثر كثيرًا مما مارسه العنصريون البيض على أهل البلاد الحقيقيين في جنوب أفريقيا.. وأيضًا ما دامت عملية السلام معطلة على هذا النحو، وما دام أنه لا خير يُرتجى من هذه الإدارة الأميركية في نهايات عهدها، وما دام أنها لم تفعل شيئًا لا في بدايات هذا العهد، ولا في ولاية باراك أوباما الأولى، ولا فيما مضى من ولايته الثانية.
وهنا، فإن ما يثير الاستغراب بالفعل أن هناك فلسطينيين؛ من بينهم حركة حماس، وبالطبع حركة «الجهاد الإسلامي»، كانوا قد طالبوا وهم ما زالوا يطالبون، حتى بعد ظاهرة «حرب السكاكين» ضد المحتلين الإسرائيليين، بحل السلطة الوطنية التي هي ورغم كل شيء تعد إنجازًا وطنيًا فلسطينيًا كبيرًا؛ أولاً لأنها إلى جانب منظمة التحرير باتت تشكل الإطار السياسي للشعب الفلسطيني، ولأن الأمم المتحدة قد اعترفت بها دولة فلسطينية تحت الاحتلال، ولأنها أصبحت عضوًا كامل العضوية في كثير من الهيئات العالمية الفاعلة من بينها محكمة الجنايات الدولية.
إن إسرائيل تستفرد بالشعب الفلسطيني وتمارس ضده إرهابًا منظمًا أبشع وأخطر من إرهاب «داعش» وباقي التنظيمات الإرهابية، ثم إنه معروف أن العرب ينشغلون عن أشقائهم الفلسطينيين بكل هذا الذي يجري في سوريا وفي العراق وفي اليمن وليبيا ولبنان والمنطقة كلها، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من أوضاع لا تتحملها حتى رواسي الجبال، وأنه لا يوجد في الكون كله أي مسؤول يتمنى أو يقبل أن يكون في موقع محمود عباس (أبو مازن) وفي مكانه، لكن ما العمل يا ترى ما دام واقع القضية الفلسطينية هو هذا الواقع.. وما دام أنه لا خيار أمام هذه القيادة الفلسطينية - أعانها الله - وأمام شعبها إلا هذا الخيار الأصعب من «خرط القتاد» كما يقال؟
ربما كثيرون لا يعرفون أن ما تتعرض له السلطة الوطنية الآن من انسداد لأفق عملية السلام، ومن ضغط إسرائيلي بات يتمثل في هذا الذبح اليومي حتى للأطفال، ومن حصارٍ اقتصادي، ومن تآمر داخلي، كانت قد تعرضت له منظمة التحرير الفلسطينية بعد إخراجها من بيروت في عام 1982 بعد صمود بطولي استمر لنحو ثلاثة أشهر صعبة وقاسية، وكان المتآمر، في تلك الفترة، هو هذا النظام السوري لا غيره، ولكن بنسخة الأب وليس بنسخة «الابن»، والهدف كان إزاحة ياسر عرفات (أبو عمار)، ومن كان معه وإلى جانبه من إخوانه، واستبدال هذه المنظمة التي تمكنت من الانتصار على كل المؤامرات وصمدت حتى الآن، بمنظمة وهمية أدواتها «أعوان» المخابرات السورية تكون مجرد أداة في يد حافظ الأسد بالنسبة لمفاوضات عملية السلام التي كانت قد أصبحت على الأبواب بعد قرارات «قمة فاس» الثانية، التي غدت أمرًا واقعًا بعد «مؤتمر مدريد» الشهير الذي على أساسه وأساس قراراته أُبرمت «اتفاقيات أوسلو»، وتم حلُّ وادي عربة الشهير على الجبهة الأردنية.
وهكذا، وفي النهاية، فإنه لا بد من تأكيد أن انهيار السلطة الوطنية - لا سمح الله ولا قدر - إنْ هو حصل، فسيكون أخطر كارثة تحل بالشعب الفلسطيني الذي سيخسر كل إنجازات ثورته المعاصرة، ثورة عام 1965، والذي سيحل به ما حل، ولا يزال يحل، بالشعب السوري.. وهذا في حقيقة الأمر يجب أن يدركه العرب رغم همومهم الكثيرة وانشغالاتهم الموزعة بين سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا.. ورغم كل هذه التحديات التي فرضها عليهم تحالف روسيا مع إيران.. ونظام بشار الأسد.
لقد بقي الشعب الفلسطيني، وبخاصة في الضفة الغربية، متمسكًا بأرضه، وهو ازداد تمسكًا بهذه الأرض بعد قيام السلطة الوطنية، ولم يبادر إلى الهجرة والنزوح على غرار ما حدث بعد حرب عام 1948 وحرب عام 1967.. لكن ومع ذلك فإنه على العرب، وعلى الأردن خاصة، توقع أن يكون هناك نزوح هائل إذا «انفرطت» هذه السلطة وانفرطت منظمة التحرير، وإذا عمت الفوضى في الأراضي المحتلة وسادت أوضاع أسوأ كثيرًا من الأوضاع السائدة الآن في سوريا وليبيا والعراق! ولهذا فإنه بالإمكان، لمواجهة هذا الاحتمال، اتخاذ خطوة متقدمة واستبدال السلطة الوطنية بحكومة لدولة تحت الاحتلال هي الدولة التي اعترفت بها الأمم المتحدة.
هل تغير حماس قواعد «الجهاد» في غزة؟
بقلم: هدى الحسيني / شاشة نيوز
حراك من نوع جديد يجري في قطاع غزة، إذ طالب جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس أهالي المعتقلين من مطلقي الصواريخ، حتى قبل الإفراج عنهم، بتوقيع إقرار وتعهّد بأنهم سيدفعون تكاليف الخسائر التي قد يتعرض لها القطاع جراء الغارات الإسرائيلية إذا ما أُعيد إطلاق الصواريخ من غزة في اتجاه مستوطنات مجاورة للقطاع.
أيضًا يتحدثون في غزة عن عبد السلام هنية، النجل الأكبر لزعيم حماس إسماعيل هنية المنكب على الاهتمام بالرياضة، بحيث أحدث تطورًا ملحوظًا على مستوى البنى التحتية للرياضة في غزة، ونجح في إقامة علاقات مع الجميع، حتى مع قيادات فلسطينية من رام الله، بينها جبريل الرجوب وطارق محمود عباس. نجح عبد السلام في توفير الأموال من قطر وتركيا فأنشأ مؤسسة «أمواج» الرياضية وقناة تلفزيونية أرضية تبث المباريات المحلية والعربية والدولية، ويقدم دعمًا للأندية بنسب مختلفة، والأهم أنه لم يُتهم بأي قضية فساد بعدما استقال من عضوية النوادي التي كان إداريًا فيها، ويدير «أمواج»، ويريد إقامة ملعب يحمل اسم «إردوغان» في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.
الأهم في غزة أنه في ظل التوترات وما يتردد عن احتمال اشتعال انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية، ورغم أن القيادة الداخلية لحماس تسهم في تأجيج العنف في القدس والضفة الغربية، فإنها ترغب في تجنب التورط بصراع مباشر آخر مع إسرائيل بعدما عانت كثيرًا عام 2014، لكنها تريد الحفاظ على مكانتها، وسبب وجودها كحركة «ملتزمة الجهاد والاستشهاد». لكن، برزت عناصر تريد تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.
قدم أخيرًا مجموعة من رجال الأعمال الخاصة المستقلين في غزة توقعات إيجابية بشأن ترتيب هدنة محتملة مع إسرائيل. وهي فكرة تبرز دائمًا بين فينة وأخرى، لكنها تفشل دائمًا في أن تتحقق.
في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، شدد الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس على أن الحركة لم تضع حتى الآن خطيًا أفكارًا لهدنة طويلة مع إسرائيل.
رجال الأعمال الخاصة في غزة يريدون أن يروا ظهور ترتيبات طويلة الأمد تختلف نوعيًا بالمفهوم السياسي عن التهدئة القائمة الآن، إذ كثيرًا ما تقوم مثل هذه الحالة ليلحق بها فترات عنيفة من الاشتباكات العسكرية التي تسفر عن موت الآلاف وتدمير البيوت فتنتشر حالة من اليأس بين الغزاويين.
بالنسبة لهؤلاء، هذا هو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة التي تخنق القطاع الذي يعتبر الأكثر كثافة سكانية في العالم منذ أن تولت حماس السلطة قبل 10 سنوات تقريبًا.
من وجهة نظر رجال الأعمال، فإن التنسيق مع السلطة الفلسطينية للتوصل إلى تعليق طويل الأجل للأعمال العدائية من شأنه أن يؤدي إلى الازدهار، ويشجع على الاستثمار في غزة لا سيما من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، فتتوفر بالتالي فرص عمل لعشرات الآلاف من أبناء غزة. وبرأي رجال الأعمال فإن مثل هذا الاتفاق يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي وربما إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية التي استعصت طويلاً على الفصائل المتناحرة.
تقول مصادر موثوقة إن رجال الأعمال هؤلاء يعلقون آمالهم على سلسلة من اجتماعات عقدها توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس. عُرض على مشعل اقتراح بهدف التوصل إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية، ووصف مشعل المحادثات مع بلير بأنها «إيجابية» من دون الخوض في الكثير من التفاصيل.
في الوقت نفسه، وحسب المصادر الموثوقة، يصعب وجود شخص واحد في شوارع غزة غير مستعد للموافقة على هدنة مقابل رفع الحصار والدفع نحو النمو الاقتصادي.
لكن الحقيقة، أن حماس كحركة تعيش انقسامًا داخليًا؛ فمن جهة هناك الملتزمون بحماية مصالحهم الخاصة والاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن، والإصرار على المدرسة السياسية القديمة: «الحزب قبل الدولة». ومن جهة أخرى هناك الفئة التي ترفض إشاعة الخوف داخل الحركة وتختلف مع الذين يقولون إن الفرص الاقتصادية الجديدة، إذا وجدت عبر اتفاق سياسي، ستقلص الاعتماد على حماس وتهدد بالتالي سيطرة القيادة على القطاع.
هذه الفئة تدرك مردود التوصل إلى هدنة، ليس فقط بالنسبة إلى أهل غزة، إنما لحماس بالذات. فبوصفها سلطة حاكمة في غزة ستكون الأولى التي تستحوذ على السلع الجديدة التي تدخل غزة، وسوف تكون قادرة على الحصول على مبالغ كبيرة من رأس المال الاستثماري الجديد الذي سيتدفق على غزة بعد الهدنة.
تشير المصادر الفلسطينية الموثوقة إلى أن حماس تعي تمامًا الحاجة إلى ضمان نمو وفرص اقتصادية وبنى تحتية للرعاية الاجتماعية. هي فعلت ذلك لسنوات من خلال شبكة «الدعوة» التي كانت في الماضي في غاية الأهمية، بحيث حولت حماس من فصيل منشق إلى حركة وطنية ومنافس سياسي لحركة فتح.
حاليًا تظهر قيادة حماس منفصلة عن الناس نوعًا ما، وحسب المصادر، فإن القيادة كالجالس فوق شجرة، يرى سلم الفرص الاقتصادية التي تقدمها الهدنة، لكنها تركز بدل الإيجابية على ما تسببه هذه الفرص من تهديد لالتزام الحركة بالمقاومة.
الوسطاء الدوليون، ممثلين بتوني بلير، يوفرون لقيادة حماس هذه الفرصة، وتعدّها المصادر فرصة ذهبية «للخروج من حالة طوارئ دائمة، وسياسة تركز على البقاء داخليًا إلى التركيز بدلاً عن ذلك على الازدهار والنمو الفلسطيني».
لكن، كما يبدو، فإن المعسكر المتشدد في قيادة حماس لا يزال مهيمنًا، وبالتالي فإن حياة المواطنين في غزة تبقى دائمًا عرضة لمفاجآت حزينة.
تقول المصادر إنه في أعماقها فإن هذه القيادة خائفة.. خائفة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخائفة من التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتخاف بالتالي من فقدان السلطة. ويأمل قطاع الأعمال الفلسطيني في أن يعرف البراغماتيون في حماس كيفية إدراك الاحتمالات الممكنة فيأتي ردهم وفقًا لذلك.
من جهة أخرى، وإضافة إلى القيود الداخلية التي تحيكها حماس حول نفسها، بحيث تحجب عنها رؤية الفرص الممكن أن تتوفر لأبناء غزة، هناك «حجر رحى» إقليمي واسع معلق في أعناق قيادة حماس في قطاع غزة. إنها إيران؛ إذ يرى «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» ويرى الأئمة الإيرانيون في حماس وفي مجموعات فلسطينية «جهادية» أخرى، أداة سنّية نادرة في ترسانة قوس من الأغلبية الشيعية أو يستوحي نفوذه من الشيعة في الدول العربية ولأجلهم. هذا على الرغم من العلاقة المشحونة التي سادت بين إيران وحماس بعدما تخلى مشعل عن دمشق في الأيام الأولى للانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد. لكن في نهاية المطاف فإن المصالح هي التي تملي التوجهات وإحياء العلاقات، فالجناح العسكري لحماس يعتمد إلى حد بعيد على الرعاية والدعم والتسليح الإيراني، ومن جهتها، تريد إيران الحفاظ على هذه العلاقة بوصفها جزءًا من طموحاتها الساعية إلى الهيمنة الإقليمية. إيران تريد أن تقرر مصير غزة، وللقيام بذلك يجب أن تبقي حماس في الخندق الإيراني، حتى لو كان هذا يعني حرمان أبناء غزة من التمتع بنوعية حياة أفضل، أو معرفة طعم العيش خارج شبح حرب تنتظرهم عند كل منعطف.
رجال الأعمال المستقلون قاسوا الأوضاع ولم ييأسوا. رأوا في تحريك بلير لاقتراحات هدنة طويلة الأمد أن هناك من بقي يفكر في القضية الفلسطينية، فأكثر من وقع عليهم الظلم هم أهل غزة. إنها سجن كبير ولا أحد يبالي. الهموم الآتية على المنطقة العربية تعلو فوق كل الأصوات القائلة إن إبعاد هذا الواقع العاصف يكون بحل القضية الأولى. صار لكل بلد عربي قضيته الأولى. حتى المنابر لم تعد ترتفع من أجل فلسطين. تجمعات صغيرة متفرقة تنقلها بعض محطات تلفزيونية. الربيع العربي عصف بكل البنى التحتية والسدود وصار لكل دولة «يوم الشهيد»؛ فهل تختار حماس الشعب الغزاوي؟!
يبدو أنها ستميل إلى ذلك.
في هذا الملــف:
ترتيب البيت الفلسطيني مهمة المرحلة الراهنة
حديث صحيفة القدس
الخليج والإسرائيليون والتضخيم الدعائي!
بقلم: د. احمد جميل عزم / صحيفة القدس
في غرائب وعجائب المفهوم الإسرائيلي للتحريض
بقلم: د. عبد المجيد سويلم / صحيفة الأيام
مواقف التيار الإسلامي من تطورات المشهد السياسي الفلسطيني (3 )
بقلم: حمادة فراعنة / صحيفة الأيام
الكذبة العارية
بقلم: عمر حلمي الغول / الحياة الجديدة
"الارهاب في باريس" والتداعيات: النشأة(2/5)
بقلم: بكر أبو بكر / الحياة الجديدة
العنف عدو الانسانية
بقلم: موفق مطر / الحياة الجديدة
رسالة الى رئيس الوزراء الفلسطيني
بقلم: سفيان أبو زايدة / وكالة معــا
سفيان ابو زايدة يكتب عن زيارة سلام فياض الى غزة
بقلم: سفيان أبو زايدة / وكالة سما
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني محطات ومتطلبات
بقلم: د. حسين ابو شنب / دنيا الوطن
انهيار السلطة الفلسطينية.. كارثة عربية مؤكدة!
بقلم: صالح القلاب / شاشة نيوز
هل تغير حماس قواعد «الجهاد» في غزة؟
بقلم: هدى الحسيني / شاشة نيوز
ترتيب البيت الفلسطيني مهمة المرحلة الراهنة
حديث صحيفة القدس
يتأكد يوما بعد آخر استهتار نتانياهو ليس فقط بالعالم العربي والاسلامي، بل وايضا بالعالم أجمع، مستمدا ذلك من دعم الولايات المتحدة الأميركية لسياساته التي دمرت عملية السلام بالكامل وأجهضت جميع محاولات إحيائها وصولا الى حل الدولتين لشعبين.
فأمس فقط أدت سياساته وتعليماته للجيش الاسرائيلي بإطلاق النار على أبناء شعبنا المنتفضين سلميا ضد انتهاكاته القمعية الى استشهاد شاب وفتاة الى جانب اعتقال العشرات، تحت ادعاء انه يقاوم العنف، ظنا منه أن مثل هذه الأساليب والاجراءات القمعية يمكنها ان توقف انتفاضة شعبنا الرامية الى وضع مداميك جديدة في مسيرته النضالية نحو الحرية والاستقلال.
وأمس، ايضا أُعلن عن الاعداد لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في منطقة القدس الشرقية في إطار محاولات حكومته اليمينية المتطرفة تهويد القدس وجعل المواطنين الفلسطينيين أقلية ضئيلة فيها بعد أن تتم إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك حيث تم التمهيد لذلك بسحب نتانياهو اعتراضه على إقامة وحدات استيطانية في منطقة حائط البراق الذي اعترف به منذ عام ١٩٢٠م بانه يعود للمسلمين وليس لليهود أي حق فيه.
كما أعلن أمس فقط عن إخطار الاحتلال الاسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من ٢٤٤ دونما من أراضي صوريف والجبعة بمحافظة الخليل، تمهيدا لإقامة وحدات استيطانية عليها، للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المترابطة والمتصلة جغرافيا. بحيث أصبحت الضفة الغربية عبارة عن معازل تفصل المستوطنات والبؤر الاستيطانية والشوارع الالتفافية بين مدنها وقراها ومخيماتها الى جانب الحواجز العسكرية المنتشرة على امتداد أرض الوطن.
وأمس الأول ادعى في باريس خلال كلمته في مؤتمر المناخ بأنه مثل فرنسا يحارب في الأراضي الفلسطينية ما زعم أنه الإرهاب محاولا إيهام العالم بأن اسرائيل هي الدولة الوادعة وان الفلسطينيين هم الذين "يعتدون" عليها متجاهلا عن قصد بأن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم وأرضهم التي يحتلها نتانياهو منذ حوالي ٥٠ عاما ويزعم بأنها ملك لاسرائيل.
ان هذا التصعيد الاسرائيلي المتواصل والمتصاعد على أكثر من صعيد والذي سبقه تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المشاركة في مساعي السلام ردا على قرار وسم منتجات المستوطنات، ان هذا التصعيد هو استهتار بالعالم ، وحتى بالدول التي ساهمت في قيام اسرائيل وفي مقدمتها الدول الأوروبية الكبرى، وخرق للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يتطلب من العالم بأسره وضع حد لهذا الاستهتار الاسرائيلي الذي أصبح ظاهرة تهدد الأمن والسلم العالميين وليس فقط منطقة الشرق الأوسط.
وعلى القيادة الفلسطينية إعادة تقييم سياساتها في ضوء العنجهية الاسرائيلية والتصعيد الاسرائيلي المنفلت من عقاله. وفي ضوء إدارة أميركا لظهرها وإعلان رئيسها أكثر من مرة ما أسماه حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية التي هي رد على الاحتلال ورفض له ولممارساته القمعية.
فالتعويل على الولايات المتحدة أصبح لا يجدي نفعا، فهي وسيط غير نزيه ومنحاز بالكامل لاسرائيل دولة الاحتلال، والنهج الدبلوماسي على أهميته، لكنه لن يقود الى قيام الدولة المستقلة بسبب الموقف الأميركي المعادي لشعبنا، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي هو مهمة المرحلة الراهنة.
وتقييم السياسة الفلسطينية يجب ان يؤدي الى إنهاء الانقسام أولا ووضع استراتيجية وطنية متفق عليها وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وفقا لمبدأ التمثيل النسبي، ودعم صمود شعبنا وإعطاء أمل للشباب ودعم انتفاضتهم الرافضة للظلم وامتهان كرامتهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وبدون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، ونخسر المزيد من الأرض والشجر والحجر وتزداد الهجمات الاستيطانية والأطماع الاسرائيلية.
الخليج والإسرائيليون والتضخيم الدعائي!
بقلم: د. احمد جميل عزم / صحيفة القدس
اعتبرت الإمارات العربية المتحدة، على لسان مديرة إدارة الاتصال في وزارة الخارجية، مريم الفلاسي، أنّ لا تغيير في علاقة البلاد مع الإسرائيليين، وأنّ أي اتفاق بين إسرائيل ووكالة "إيرينا" (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة)، التي تتخذ أبوظبي مقراً لها، أمر لا يخص العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية.
جاء ذلك بعد أنباء أبرزتها الصحافة الإسرائيلية تقول إنّ إسرائيل ستفتح مكتبا تمثيليا لها في أبوظبي، وذلك كممثل دائم في "إيرينا". وعملياً، تحاول الأوساط الإسرائيلية الترويج دائماً لوجود مثل هذه العلاقات، ويتضح في كثير من الأحيان التزوير والمبالغة. لكن السعي إلى مثل هذه العلاقات في الوقت الراهن لن يتوقف، وغالبا سيلقى دعما أميركيا، وربما يكون هذا في سياق السعي إلى المزيد من تهميش المسألة الفلسطينية.
في السياق الترويجي ذاته لخبر "إسرائيل-إيرينا"، كتب سيمون هندرسون، الباحث المتخصص بالطاقة والخليج، في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الأميركي المعروف بتوجهاته الصهيونية، تحليلا بعنوان "مكتب دبلوماسي إسرائيلي جديد في الإمارات هو مؤشر نادر على اتجاه أوسع"، مشيرا لعلاقات إسرائيلية-خليجية لكن من دون أي معلومة ملموسة. هذا رغم أنّ هندرسون نفسه لفت إلى أنّ مكتبا من هذا النوع قد يكون شبيها بوجود مكتب إيراني في نيويورك لدى الأمم المتحدة، رغم عدم وجود تمثيل دبلوماسي إيراني في الولايات المتحدة الأميركية، أي إنه أمر لا يتعلق بالدول التي تستضيف المنظمة الدولية. لكنه استدرك قائلا إنّ "ترتيب إيرينا" أكثر أهمية، من دون أن يوضح لماذا هو مختلف أو أكثر أهمية.
بالتأكيد أن خبر وجود تمثيل من أي نوع لأي شيء إسرائيلي في أي بلد عربي هو أمر مؤسف ومحزن، حتى إن كان ذلك ثمنا أو التزاما تفرضه ضيافة أي دولة لهيئة دولية، ويجدر البحث عن سبل منع ذلك. لكن هناك عملية تضخيم وتحوير واضحة في الإعلام الإسرائيلي للموضوع.
بالمثل، هناك حديث متواتر في بعض وسائل الإعلام عن تنسيق أو عمل إسرائيلي خليجي مشترك للتصدي لإيران، مع تجاهل هذه المصادر ذاتها عادة التنسيق الروسي-الإسرائيلي الرسمي والمعلن في عملية موسكو العسكرية الراهنة لحماية النظام السوري، حليف إيران الأول في المنطقة. ويتم تجاهل ذلك لصالح الحديث عن "أسرار" إسرائيلية-خليجية.
هذا لا يشكل بأي شكل من الأشكال دفاعا عن دول الخليج العربية، ولا شك أن عدم الفاعلية العربية عموماً، ومنها الخليجية، في الملف الفلسطيني، هو الذي يفتح الباب لمثل هذه الأخبار والتصريحات. ولكن أيضاً هو عدم انجرار لمحاولات إسرائيلية نشر أخبار عن اختراقات مزعومة في التطبيع.
أذكر قبل سنوات، أنّ صحيفة إسرائيلية نشرت تقريراً لصحفي قالت إنه مراسلها في الإمارات. وعندما تتبعتُ الموضوع وجدت أن الصحفي يعلن عن نفسه أنّه صحفي متنقل يعمل لحسابه الخاص ويبيع قصصه لمن يشتريها (وهو ليس إسرائيليا). وفي حالة أخرى، نشرت صحيفة إسرائيلية حوارا مع فتاة إماراتية، وصفتها بأنها باحثة في مركز أبحاث حكومي. وعند تقصي الأمر اتضح أنّ الصحفي (وهو ليس إسرائيليا) عمل في الإمارات سابقا في مجال البحث، واتصل بالفتاة يسألها رأيها باعتباره يجري بحثاً، وحاورته من دون أن تعلم أنه يعد لقاءً صحفياً، أو أنّ له علاقة بالإعلام الإسرائيلي. وهذه مجرد أمثلة على عمليات ترويج الإشاعات الإسرائيلية أو تضخيم أمور توحي بوجود علاقات إسرائيلية خليجية.
يهدف ترويج مثل هذه الأنباء حالياً، من بين أمور أخرى، إلى ضرب فكرة المقاطعة عالمياً، بالقول إنّ العلاقات تتسع مع العرب أنفسهم. وثمة هدف آخر هو توجيه رسالة للقيادة الفلسطينية بأن كل شيء من حولها ينهار، ولا أهمية لمطالبها بالتدويل أو الحماية الدولية أو غير ذلك. وهي رسالة للفلسطينيين عموماً أنْ لا أمل في أي تقدم أو إسناد.
ما هو أكيد أنّ حالة الارتباك الرسمي الفلسطيني في تطوير استراتيجية للتعامل مع الهبة الشبابية الشعبية الفلسطينية الراهنة، هو سبب رئيس في الوقت الراهن لعدم تطور حالة التضامن العربي مع الفلسطينيين وهبتهم إلى شيء عملي، يوجه رسالة واضحة ضد كل طروحات التنسيق الإسرائيلي-العربي.
في غرائب وعجائب المفهوم الإسرائيلي للتحريض
بقلم: د. عبد المجيد سويلم / صحيفة الأيام
درجت إسرائيل في الآونة الأخيرة على تكثيف دعايتها السياسية على مفهوم التحريض الذي «تمارسه» السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن على وجه التحديد، وذلك في محاولة يبدو أنها يائسة للهروب إلى الأمام كما اعتادت وكما يحلو لها اليوم أيضاً.
في كلمته أمام مؤتمر المناخ حاول نتنياهو أن يربط بين الإرهاب الذي تعرضت له أوروبا، وفرنسا على وجه التحديد وبين «الإرهاب» الذي تتعرض له إسرائيل في هذه الأيام (على حد زعمه) ولكنه فشل فشلاً ذريعاً. هنا أيضاً لأن أحدا من زعماء العالم لم يعر أي اهتمام بهذا الربط المزعوم ولم يؤخذ كلام نتنياهو على محمل الجد من الحاضرين.
وفي معرض تبريره الموجه للداخل الإسرائيلي حرص نتنياهو على توضيح المصافحة التي تمت مع الرئيس الفلسطيني على أنها مجرد مصافحة بروتوكولية، في حين حاول نتنياهو استثمار هذه المصافحة «للتدليل» على استعداده للسلام والتوجه نحو إنهاء حالة التوتر التي تسود في الأرض المحتلة من فلسطين بالاتجاه الخارجي طبعاً.
أما كل ما تفوهت به وزيرة «العدل» الإسرائيلية فهو بالنسبة لإسرائيل أمر لا يتعلق بالتحريض إذ إن تشبيه الفلسطينيين بالأفاعي السامة التي يجب قتلها قبل أن تبث سمومها فهذه استعارات لغوية لا علاقة لها بالتحريض!!!؟
عشرات من أعضاء الكنيست الذين حرضوا على القتل المباشر وسن القوانين التي تصرح للجيش بالإقدام على الإعدام دون الالتفات إلى أي شيء غير القتل نفسه فهذا الأمر برمته لا ينطوي على التحريض!!
أن يصل الأمر برئيس الوزراء الإسرائيلي بتحميل الفلسطينيين مسؤولية خاصة في المحرقة التي أقدمت عليها النازية لأكثر من ستة ملايين يهودي والذي اعتبر فيها (أي نتنياهو) الحاج أمين الحسيني هو المحرض الأساسي على المحرقة. هذا الهذيان السياسي لا يتعلق بالتحريض في الأعراف الإسرائيلية وإنما يتعلق «بدروس» خصوصية في علم التاريخ الحديث.
نتنياهو وحكومته وكل من ينضوي في الائتلاف الذي يحكم به يعرفون حق المعرفة أن 99% من عمليات الطعن والدهس التي جرت منذ بداية هذه الهبة تمت على خلفيات فردية، وغير منظمة، وغالبيتها الساحقة نابعة من مشاعر الثأر والانتقام كوسيلة للرد على سياسات إسرائيلية منظمة للقتل وإهانة الكرامة والإمعان بالعقوبات الجماعية، والإيغال في الاستيطان ونهب الأرض وتحويل حياة الفلسطيني إلى نوع من الجحيم.
ويعرف أعضاء الكنيست الذين كانوا يتنافخون ويتفاخرون باقتحام الأقصى في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين وإلحاق الأذى المباشر لكل مشاعرهم الوطنية والدينية ويمعنون في هذه الممارسات تحديداً لإلحاق مثل هذا الأذى بالذات.
ولا تكاد منظومة واحدة في إسرائيل تخرج عن هذا السياق. فمن الأحزاب إلى الكنيست إلى القضاء إلى الأمن والجيش إلى وسائل الإعلام كلها وعلى مدى سنوات طويلة يتنافسون على شيء واحد ووحيد: الكيفية التي يلحقون بها الأذى والضرر بالفلسطينيين والوسائل الأنجع لانتهاك كرامتهم الوطنية ومشاعرهم الدينية.
كل هذا بالنسبة لإسرائيل لا يتعلق بالتحريض وإنما بسلوك «دولة مسالمة، ديمقراطية وادعة ووديعة». أما الفلسطيني الذي يهدم بيته وتسرق أرضه ويمنع من الحركة والسفر ويمنع من العمل وتستباح قراه وتجمعاته من قبل المستوطنين، وصولاً إلى حرق الأطفال وهم أحياء فإنه إرهابي لأنه يحتج على ما تقوم به هذه الدولة الديمقراطية المسالمة، وهو يحرض على العنف والكراهية لأن السلام يقتضي قبول كل ذلك والسكوت عليه وإلاّ فإن الأمر يتعلق بالإرهاب والتحريض. الحديث عن أرض إسرائيل هو «حقيقة تاريخية» أما الحديث عن فلسطين فهو تحريض.
مناهج التعليم في إسرائيل ديمقراطية تماماً بالنسبة لحقوق الشعب الفلسطيني..!! أما مناهج التعليم الفلسطينية فهي إرهابية وتحريضية لأنها تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني التي يقرها القانون الدولي والشرعية الدولية.
إسرائيل تسبح في حديقة منزلية وتتوهم أنها تسبح في محيطات العالم. إسرائيل خسرت كل شيء على مستوى معركة الرأي العام العالمي وهي في كل مرة تجرب حظها من جديد أملاً في استعادة ما خسرته من مساحة ولكنها عبثاً تحاول.
وإسرائيل خسرت معركة «الدولة الديمقراطية، في المنطقة وتحولت إلى مكرهة سياسية حتى على المستويات الدولية الرسمية. ولم يتبق لها في هذا العالم سوى الولايات المتحدة الأميركية.
والعلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة والمميزة والاستراتيجية ليست بسبب ديمقراطية إسرائيل ولا بسبب ديمقراطية الولايات المتحدة، وليس بسبب العالم الحرّ الذي تتوهم الولايات المتحدة بأنها ما زالت تقوده وليس بسبب التقارب الثقافي والفكري بين الدولتين ـ حيث إن مثل هذا التقارب حتى وإن وجد لا يبرر هذه الخصوصية في العلاقة ـ وإنما بسبب أن إسرائيل هي جزء عضوي من معادلة الصراع الداخلي في الولايات المتحدة. بمعنى آخر إسرائيل عنصر مؤثر في المعادلة الأميركية، ولا تستطيع أن تخرج أية إدارة عن تأثير هذا الدور مهما كان حجم العدوانية الإسرائيلية ومهما كانت «الخسائر» المنظورة للولايات المتحدة جراء هذه العدوانية.
وما لم يكن ثمن الانجرار الأميركي وراء مؤثرات الدور الإسرائيلي في المعادلة الداخلية الأميركية أكبر من الخسائر المنظورة لهذا الانجرار، وما لم يكن المجتمع الإسرائيلي نفسه قد تغير بحيث تتحول قوة التأثير الإسرائيلية إلى قوة باتجاه السلام فإن الولايات المتحدة، ستظل تتبنى المواقف الإسرائيلية بقدر ما يتعلق الأمر بجوهر الصراع وجوهر الحقوق وكل مراهنة على عكس ذلك، أو على بعض المجاملات الشكلية للعرب والفلسطينيين هي مراهنة فاشلة ويائسة ولا تستند إلى حقيقة المعادلة المؤثرة في القرار السياسي.
بالعودة إلى الإرهاب والتحريض فإن إسرائيل لم تجد من يؤيدها في هذا العالم سوى ما كان قد أدلى به السيد كيري قبيل زيارته الأخيرة للمنطقة، وما قيل على لسان الرئيس أوباما بأنه سيتحدث مع الرئيس أبو مازن حول «التحريض».
فهنيئاً لنتنياهو بأميركا وهنيئاً لأميركا بنتنياهو
أما نحن فنكتفي ببقية العالم.
مواقف التيار الإسلامي من تطورات المشهد السياسي الفلسطيني (3 )
بقلم: حمادة فراعنة / صحيفة الأيام
الخلافات السياسية، فضلاً عن تعارض المصالح الحزبية الأنانية الضيقة بين حركتي «فتح» و»حماس»، دفع «حماس» الى حسم خلافاتها مع الرئيس المنتخب محمود عباس، بالعمل العسكري، الذي أطلقت عليه عملية اسم «الحسم العسكري» واسماه الآخرون بالانقلاب على الشرعية، التي هي جزء منها، ومن ثمة استيلائها منفردة على السلطة في قطاع غزة في 14 حزيران 2007، حيث لا زالت كل الجهود المبذولة لإنهاء الخلاف والتراجع عن الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدو الوطني والقومي والديني الواحد الاحتلال الإسرائيلي، جهودا بلا فائدة، الأمر الذي وفر للعدو الإسرائيلي إمكانات التفرد بالوضع الفلسطيني وتوجيه ضربات موجعة لكل الأطراف الفلسطينية، حالت دون تحقيق نجاحات ملموسة للشعب الفلسطيني رغم التضحيات المقدمة في المعارك المتقطعة المتواصلة التي يخوضها في مواجهة الاحتلال، سواء في الضفة أو القدس أو القطاع.
فقد استطاع العدو اجتياح قطاع غزة ثلاث مرات، خلفت الدمار والخراب في أعوام 2008 و 2012 و 2014، وقام بعشرات الحملات ضد الضفة الفلسطينية، وهو ما أفقد الفلسطينيين روح المبادرة الكفاحية، وشل قدرتهم على الإنجاز وجعلهم أسرى محاولات دفاعية، فرضت عليهم استمرار سياسات التنسيق الأمني ما بين رام الله وتل أبيب، والتهدئة الأمنية ما بين غزة وتل أبيب ايضا، واستمرت وضعية الإلحاق والتبعية الاقتصادية في المنطقتين على حالتها السابقة، وهو ما ترك تأثيره السلبي على نضالات أهل القدس المفجرين لانتفاضة السكاكين في 3 تشرين الأول 2015، هذه الانتفاضة التي تميزت بروحها الكفاحية الشبابية الشجاعة بدون مشاركة عملية ملموسة من الفصيلين الأساسيين «فتح» و»حماس»، حيث لا زالت تفتقد للحاضنة الشعبية بعد مرور شهر على انفجارها مخلفة أكثر من مائة شهيد و2400 معتقل، لا زال طابعها شبابيا وغير جماهيري .
فالأولوية لدى الطرفين الفلسطينيين الرئيسين هو التصدي لبعضهما البعض، وتبادل الاتهامات بينهما، ففيما «فتح» تتهم «حماس» أنها تمارس التحريض في الضفة، و»حماس» تتهم «فتح» أنها تمارس التحريض في القطاع، أصبح التحريض ضد الاحتلال والحالة هذه تهمة بدلاً من أن يشكل ذلك مباهاة لهما أمام الشعب الفلسطيني، ففي واقع الأمر فان حركة فتح ملتزمة بالتنسيق الأمني بإشراف وواسطة أميركية منذ عام 1994، وحركة حماس ملتزمة بالتهدئة الأمنية التي تم التوصل لها والتوقيع عليها في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي يوم 21/11/2012، وتم تجديدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 26/8/2014، وهو الطرف الذي يتولى الآن إدارة العلاقة، سرا وعلانية ما بين غزة وتل أبيب، وعلى قاعدة هذه الاتفاقية المجحفة، يواصل السفير القطري المقيم في غزة التنقل، حاملاً رسائل الثقة المتبادلة بينهما.
ومع الأسف الشديد، فان تطورات المشهد الفلسطيني تسير باتجاه استمرارية التصادم بين المشروعين : المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني القائم على التعددية، في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي المتفوق، وبين المشروع الإسلامي ذي الأجندة الأوسع من فلسطين. ولهذا، ورغم كل التحديات المتواصلة والأخطار المشتركة، لم ترتق سياسات الفصيلين الى مستوى الاستجابة لتحديات المرحلة، بما في ذلك الاستجابة لتحديات الفعل الكفاحي الشبابي، الذي فجرته سياسات الاحتلال الهادفة نحو تهويد القدس وأسرلتها، والعمل على تغيير معالمها، لنسف إمكانية أن تبقى المدينة المقدسة درة فلسطين، ومن ثمة قطع الطريق امام كونها العاصمة الفلسطينية المستقبلية.
واحسب ان التلكؤ في عدم تجاوب الفصيلين الكبيرين مع الأحداث الجارية، لا سيما هبة السكاكين الاخيرة التي انفجرت يوم 3/10/2015، يعود إلى عوامل تنظيمية ومنافسات جزئية صغيرة، تحتل الأولوية الاولى في اهتمامات قياداتهما، اضافة إلى عوامل إقليمية ضاغطة باتجاه عدم التلاقي في منتصف الطريق بين برنامجي الفصيلين، إضافة إلى غياب المناخ الملائم والعوامل المساعدة لإنضاج خيار الوحدة والقواسم المشتركة والعودة إلى المؤسسة التمثيلية الموحدة، بل ان الامر يبدو على العكس من ذلك، حيث تعمل بعض عواصم الإقليم على ممارسة الضغط على حركة فتح كي تحول دون إتمام سلسلة الاتفاقات الوحدوية التي تم التوصل إليها، وثمة عواصم أخرى ضاغطة بقوة على حركة حماس لنفس السبب، والشيء المؤسف أن حركتي «فتح» و»حماس» تستجيبان لهذه الضغوط ولا تعملان على رفضها في مواجهة العدو الذي يعمل جاهداً على استمرارية هذا الانقسام والحفاظ عليه، لأنه يشكل خدمة مجانية لمصالحه التوسعية الاستعمارية المستمرة.
ولكن ثمة بريقا من أمل على عكس هذا كله وعلى نقيضه التام، ثمة تطور نوعي إيجابي ملموس فرضته الأحداث الجارية في مناطق 48، وأملته سياسة التطرف الإسرائيلية التي تقودها حكومة نتنياهو اليمينية الفاشية، وقوانين الكنيست العنصرية، التي تستهدف إضعاف الدور العربي الفلسطيني وتغييب تأثيره، وقد تجلى ذلك بقانون يهودية الدولة، وقانون رفع نسبة الحسم لدخول البرلمان، وهو ما دفع الأحزاب العربية الى التماسك والبحث عن القواسم المشتركة والائتلاف فيما بينها، لتشكيل القائمة البرلمانية المشتركة وخوض الانتخابات على أساسها، حيث قدمت تلك الأحزاب العربية بما فيها الحركة الإسلامية نموذجاً يُحتذى للشعب الفلسطيني أساساً، عبر خوض الانتخابات بالتحالف ما بين الإسلاميين والشيوعيين والقوميين والوطنيين، وإعلاء صوت الوحدة والتماسك في مواجهة سياسات الإقصاء والعنصرية الإسرائيلية.
لقد شكلت محطات الاتفاق بين الأحزاب العربية الأربعة يوم 22/1/2015، وخوض الانتخابات بقائمة مشتركة يوم 17/3/2015، وانتخاب محمد بركة رئيساً للجنة المتابعة العليا للوسط العربي الفلسطيني يوم 24/10/2015، مدماكاً قوياً متماسكاً بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة لدى الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48، وعلى رأسهم قائد فلسطيني مُجرب على مدى سنوات مديدة، قاد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على مدى سنوات طويلة.
لقد كانت الاستجابة الواعية من قبل طرفي الحركة الإسلامية، بقبول الآخر، بل وقبول شراكته ضمن القواسم المشتركة، خدمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، بمثابة صفعة مدوية للقيادات الإسرائيلية، دفعتها لاتخاذ قرارات متطرفة، مستغلة الأحداث الساخنة في المنطقة والعمليات الإرهابية التي استهدفت الطائرة المصرية والعاصمة الفرنسية، كي تصدر قراراً مقصوداً في توقيته ومضمونه، ومعتمداً على قوانين الانتداب البريطاني الاستعماري، بإخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ رائد صلاح عن القانون، وتجريمها وإغلاق مقراتها والمؤسسات الجماهيرية التابعة لها، البالغ عددها 17 مؤسسة مختلفة تعليمية وتثقيفية وإنتاجية.
لقد اعتبر محمد بركة هذه التدابير التعسفية، على انها إجراءات لا تستهدف الحركة الإسلامية وحدها، بل تستهدف جميع القوى السياسية العربية ومجمل مكونات الشعب العربي الفلسطيني في مناطق 48، وعليه ورداً على قرار حكومة نتنياهو، اتخذت لجنة المتابعة سلسلة من الإجراءات والنشاطات الاحتجاجية، بما في ذلك إعلان الإضراب العام، الذي شمل كافة المدن والقرى العربية يوم الخميس 19/11/2015، احتجاجاً على هذا القرار الانتقامي ورفضاً له.
وهكذا فنحن نقف اليوم امام صورتين متناقضتين لسياسات ومواقف الحركة السياسية ذات المرجعية الإسلامية الواحدة، صورة الوحدة والتماسك ومواجهة العدو المشترك ببرنامج عمل مشترك، بل وبمؤسسة موحدة في مناطق 48 تضم الحركة الإسلامية بجناحيها مع القوميين والشيوعيين لمواجهة العنصرية والإقصاء والتهميش والفقر، وصورة مناقضة لها، جوهرها الانقسام والتمزق الوطني الإسلامي في مناطق 67، وهي محصلة بائسة تشترك كل من «فتح» و»حماس» في إنتاجها، رغم انهما ضحيتان لعدو مشترك يتربص بهما معاً في وضح النهار.
الكذبة العارية
بقلم: عمر حلمي الغول / الحياة الجديدة
في السنوات الاخيرة، وتحديدا في زمن حكومات نتنياهو، أخذت إسرائيل تروج لأكذوبة جديدة لمواجهة قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقطع الطريق عليهم بالعودة لديارهم، التي طردوا منها عام النكبة 1948. الكذبة تقول، ان اليهود العرب، الذين يقدر عددهم بـ(850) الفا "تم طردهم" من الدول العربية لإسرائيل. وتضخيما للموضوع سنت حكومة الائتلاف اليميني الحاكم قانونا، يعتبر يوم الثلاثين من تشرين الثاني من كل عام، يوما لاحياء قضيتهم. أضف إلى ذلك، قامت ممثلية إسرائيل في الامم المتحدة امس الاول، بـ"إحياء ذكرى طردهم" من الدول العربية. وشارك في الهمروجة التضليلية الكونغرس اليهودي العالمي، ومؤتمر رؤساء الجالية اليهودية، ووزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل، وعدد من الدبلوماسيين، الذين تساوقوا مع داني دانون، سفير دولة التطهير العرقي الاسرائيلية في الامم المتحدة. الذي قال إن "البعثة الاسرائيلية في الامم المتحدة ستهتم بإعلاء هذه القضية في الرأي العام الدولي". واضاف و"سنعمل على نيل الاعتراف باللاجئين اليهود من الدول العربية". وفي ذات السياق، دعت جملئيل "الامم المتحدة إلى إخراج قضية اليهود إلى النور". وتابعت "آن الأوان كي تنتصر العدالة"!؟
جميعنا يعرف المثل الشعبي القائل "اكذب اكذب.. حتى تصدق نفسك، ويصدقك الآخرون!" وهذه، هي، إسرائيل وقياداتها منذ تأسست، وهي تلوك الروايات الكاذبة لتؤصل لوجودها. فبدءا من شعار "ارض بلا شعب، لشعب بلا ارض!" ومقولة "ارض الميعاد" والبحث عن الاثار لعلها تجد في ارض فلسطين التاريخية ما يعزز أسفار الصهيونية الكاذبة، إلا ان علماء الاثار، وحتى بعض من تساوقوا مع الرواية الصهيونية من الصهاينة انفسهم، بعدما تعمقوا في دراسة التاريخ، وشاهدوا بأم اعينهم الحقائق، اعترفوا بان لا وجود لما يسمى "شعب إسرائيل" من اصله.
والادعاء الكاذب بأن اليهود العرب، تم طردهم من بلدانهم، لا اساس له من الصحة، ويتناقض مع وقائع وشواهد التاريخ الحي. من قرأ تاريخ جرائم الحركة الصهيونية ضد اليهود العرب، يعلم علم اليقين، ان الترويج لبضاعة الطرد الفاسدة، لا تنطلي على احد، ولا يمكن لعاقل القبول بها. ومن يعود لتلك الجرائم، التي ارتكبت ضد متاجر ومصانع واملاك وكنس اليهود العرب في مصر وسوريا والعراق واليمن بهدف ترويعهم، ودفعهم للهجرة إلى إسرائيل. ومن تابع ايضا دور الحركة الصهيونية بالتعاون مع نظام نوري السعيد الفاسد في خمسينيات القرن الماضي، عندما ارغموا اليهود العراقيين العرب بركوب الطائرات تحت تهديد السلاح للهجرة لاسرائيل، يستطيع الوقوف على الحقيقة الناصعة، التي تؤكد، ان من ارغم اليهود العرب على الهجرة لاسرائيل "ارض المن والسلوى" هي المنظمات الصهيونية الارهابية، ومنها "الهاجاناة" و"إتسل" و"ليحي" و"الارغون". وبالتالي ادعاء نتنياهو وحكومته ومن لف لفه في الولايات المتحدة وكندا وغيرهم، انما هي ادعاءات كاذبة، وعارية عن الصحة والحقيقة.
اضف لذلك، من يتابع علاقة اليهود المغاربة العرب مع المملكة المغربية، يكتشف عمق التزوير الفاضح، لان المملكة الشقيقة لم تغلق الباب امام عودة اي مغربي لارض وطنه الام. ويقوم اليهود المغاربة وغيرهم بالزيارات للمغرب دون معيقات. كما ان الانظمة العربية المختلفة، فتحت الباب واسعا امام عودة اليهود العرب لبلدانهم. وبالتالي لا يوجد ما تسمى "مشكلة لاجئين يهود"، بل هناك جريمة فاضحة ارتكبتها الحركة الصهيونية العالمية وقاعدتها المادية إسرائيل بارغام اليهود للهجرة من بلدانهم. كما فعلوا مع اليهود الفلاشا والهنود والفرنسيين وغيرهم.
وإذا كانت جيلا جملئيل تريد للعدالة ان ترى النور، فعليها وحكومتها ان تسمح للاجئين الفلسطينيين العودة لديارهم، التي طردوا وشردوا منها، وان تكف عن الكذب والافتراء على العدالة، وعلى داني دانون المتطرف التوقف عن تضليل ذاته والاخرين، لان الرأي العام الدولي، بات يعرف إسرائيل، كدولة مارقة وخارجة على القانون ومعادية للسلام.
"الارهاب في باريس" والتداعيات: النشأة(2/5)
بقلم: بكر أبو بكر / الحياة الجديدة
تحدثنا في الحلقة الأولى عن الخوف والاحباط لدى "داعش" وتخلي الداعمين، وأبرزنا مكاسب التنظيم والدول الأخرى من "غزوة باريس"، ونستكمل حول النشأة" و"القاعدة والتطرف
في نشأة "داعش" والتساهل
إن النظر ل"داعش" من زاوية استراتيجية ذات طابع اقليمي وعالمي، لا يغني عن النظر أيضا في داخل هذا التنظيم والتنظيمات المشابهة وأبرزها "القاعدة" التي تمثل الخطر الداخلي الأكبر على "داعش".
ان تنظيم "الدولة الاسلامية" بدءا من نشأته في العراق، فالعراق والشام ثم عبر العالم، قد تشكل على قاعدة الدعم والرعاية أو التساهل والتغاضي والتسهيل للحركة من عدد من دول الإقليم المستفيدة من وجوده، ومن الراعي الأكبر الولايات المتحدة الاميركية الذي لسان حاله قال ما دامت المصالح الاقتصادية ومصالح الهيمنة والسيطرة متحققه فما المانع (بل من الضروري) أن تكون الفوضى في المنطقة أكبر وأكثر وأعمق, وبناء على هذا (المناخ) أو (المساحة) المريحة حصل التقارب بين المتضادين على الأرض، حصل التقارب بين المتضررين سواء من الارهاب (الشيعي السلطوي السياسي) الحاكم في العراق المدعوم خارجيا، وبين المتضررين من نظام الأسد، مع أولئك المؤمنين بضرورة "الجهاد" ضد الكفار و"الرافضة" (الرافضة مصطلح مضلل يطلقونه على الشيعة عامة، كما المتطرفين بالطرف الآخر يسمون السُنّة عامة بالنواصب) فكان أن تقاطعت الأهداف والمصالح وخاصة منذ العام 2011، وبتحديد أكبر تشكلت "داعش" كتحالف بين 3 مكونات: الأول وهم قيادة حزب البعث(العراقي) وضباطه، مع مدرسة الفكر الجهادي (القتالي) السلفي، ومع الجماعات غير المؤدلجة (بعض من الجماعات والجماهير التي تبغي رفع الظلم والاستبداد والحرية) ولكنها المتأثرة مباشرة بظلم النظامين الجارين، فنشأت (داعش) التي ما زال يحكمها قادة البعث ميدانيا وفي الاستراتيجات العسكرية والأمنية وحتى التنظيمية، وفق ما اشارت له مختلف التقارير العربية والغربية.
بين "داعش" وخطر "القاعدة"
إن تنظيم (داعش) بهذه العقلية وهذا التكوين لا يشكل أمامه – وخاصة بعد انتصارات مدينة الرقة والموصل– تحديا داخليا كبيرا الا تنظيم (القاعدة) بزعامة (الرمز) أسامة الظواهري، ولكن في الاستطراد لا يغيب عن البال إنحسار مساحة الحركة لتنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو سوريا (رغم انتصارات مدينة الرستن مؤخرا ضمن "جيش الفتح" الذي ضم "النصرة" فرع القاعدة في سوريا) أو في الغرب ما دعى أيمن الظواهري لأن يخرج معلنا وجوده عبر تسجيل صوتي بعد أن كاد الستار يسدل عليه ويعتبر حدثا مضى وانقضى.
بوضوح فان شعور (داعش) بالخطر عامة، ومن (القاعدة) هو شعور له ما يبرره على الأرض حيث تمد(النصرة) بيدها للتنظيمات الاسلاموية الأخرى في سوريا وتتقدم، بينما يرفض "داعش" الا (البيعة للخليفة).
الشعور بالخوف من عودة تنظيم "القاعدة" أو استرجاعها قواعدها تعمّق لدى "داعش"مؤخرا من خلال 5 مظاهر الأول أفزعهم في خطاب الظواهري الأخير أنه طالب بضرب "العدو البعيد" بقوة (فهل استبقته داعش أم نفذت ما يقول).
كما قامت "داعش" قبل ذلك -بخطوة استباقية- بالتمدد في افغانستان كمحطة لاحقة أمنة (جماعة سعيد خان) حال تعرضت للضغط الشديد في العراق والشام، أما ثالثا فلقد أزعج جماعة ابو بكر البغدادي (خليفة المسلمين) و(امير المؤمنين) أن "يبايع" أمير "القاعدة" أيمن الظواهري (الملا منصور) قائد تنظيم طالبان الجديد، في تحدي رأوه صارخا ل"دار الخلافة" في الموصل.
ورابعا يمكننا أن نرى الأجنحة المتصارعة داخل الفصيل ذاته بتكوينه غير المنسجم الذي ذكرناه والذي يضم المؤدلجين سواء البعثيين (الذين التحوا) أو جماعة القتالية السلفية، أو غير المؤدلجين من وقود الحرب الذين هم عامة الناس المنتمين لهم (أو المهابيل برأي "القاعدة" فيهم الذين لا يفرقون بين القرآن وبين أشعار عمر الخيام) في العراق وسوريا والقادمين من الخارج المؤمنين بالخرافة والأسطورة والرمزية على أنها قاعدة دينية وعلى رأسهم أولئك القادمين من وسط أسيا وأروبا وشمال افريقيا والخليج.(وصل عدد المقاتلين الأجانب في "داعش" 25 الف مقابل 10 آلاف فقط كانت حصيلة الأجانب في تنظيم "القاعدة" بعشر سنوات) وهذه التركيبة المربكة تدعم مركزية البناء التنظيمي (فكر سلفي-قتالي) وشدة السيطرة الوحشية والأمنية داخل التنظيم (عقلية البعثيين) التي تتغذى بالطاعة العمياء (البيعة) و"نصرة الاسلام" والانتصارات, ومع ذلك برزت في "داعش" تيارات استاءت كثيرا من التفرق فعاشت كابوس فُرقة المسلمين، فكانت تنقّل الولاء بين تنظيم اسلاموي وآخر، أو تنشق في صراعها الداخلي المتواصل على الحق والإمارة.
ان هذا الصراع الداخلي يحتاج من عقلية "داعش" لتشديد القبضة، ويحتاج لمزيد من القتل الداخلي ومزيد من الزج بالمخلخلين "المنافقين" فيهم لأداء عمل انتحاري أو تكليفهم بعمليات استباقية تبقى النجم ملتمعا دوما في السماء.
والعامل الخامس بشعور الخطر هو محاولة القاعدة (والنصرة ) استعادة مواقعها الميدانية والفكرية والاعلامية لا سيما بعد أن أعادت "القاعدة" إصدار مجلتها (انسبير= الإلهام) الانجليزية والتي حضت فيها على الاغتيالات وتجديد العمليات الخارجية وكسب مقاتلين جدد.
ان هذه المخاطرالقادمة من تنظيم ايمن الظواهري رغم حجمه الحقيقي الذي بدأ يتضاءل مقابل "الدولة الاسلامية" أدى ضمن العوامل الأخرى الى تنفيذ (غزوة باريس المباركة )...!
فكرة العداء التاريخي بين (دار الاسلام) و(دار الكفر) وثقافة الارتهان الماضوية لعقلية المؤامرة الدائمة (الغزوات الصليبية) شكلت عامل استثارة وتحريض دائم في الثقافة الاسلاموية عامة، عدا عن مقدار الظلم والحقد والاحتقار والقتل الذي تعرض له ملايين العراقيين (ومثلهم في سوريا) من النظام، إما على قاعدة الطائفة أو الانتماء التنظيمي-السلطوي.
العنف عدو الانسانية
بقلم: موفق مطر / الحياة الجديدة
• ما لم تحسم السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية قضية العنف ضد المرأة وتعتبرها جريمة تمس المصالح العليا للمجتمع والدولة، علينا توقع ظهور (فقاع) اي فطر الارهاب وراء جدران كل بيت عائلة.
• التصدي للعنف الذكوري على المرأة كالتصدي للارهاب، وهو نضال مشروع ان كنا مؤمنين بالحرية والتحرر.
• سيبقى تحررنا من الاحتلال واستقلالنا ناقصا ما لم نحرر نفوسنا من مجرد التفكير بتعنيف المرأة.
• العنف النفسي اشد وطأة على المرأة من البدني، فالعنف المادي يمكن مداواته، اما العنف النفسي فانه يقتل أجيالا.. أنسيتم حجم مسؤولية الأم في تربية اطفالها؟!
• العنف على المرأة نوع آخر من الاحتلال والارهاب، لكن بلا جيوش ولا أسلحة، فكلاهما لا يعترف بكيان الآخر ولا بقيمته الانسانية، الاحتلال يصوب نحو الدماغ رصاصه، والعنف يصوب نحو النفس فيقتلها حتى ولو ظلت ماشية.
• القوانين التمييزية التي تتغاضى عن العنف ضد المرأة وضد الأنثى من جنس الإنسان، تقدم المبررات لإطالة أمد العنف ضد المرأة.
• العنف اعتداء على مناهلنا الثقافية والتراثية والروحية العقائدية، يعمل بها تشويها وتزويرا ويعيد تسويقها في سوق المنافسات السلطوية الذكورية.
• السلطة القضائية تتحمل مسؤولية التصدي لهذه القضية لإيجاد قانون فلسطيني عصري يتوافق مع المنطلقات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع الاحتياجات والمتغيرات في مجتمعنا.
• ما تسمى المفاهيم والتقاليد الشعبية ما زالت في مواقعها لم تتزحزح، وتطغى بقسوتها عند التطبيق بقوة "العقلية الشعبية" على الرغم من تعارضها مع مبادئ رسالة الدين السماوي!!.فهل سنتجرأ على اجتثاثها.
• قدرة المجتمعات العربية - ونحن جزء منها - على الارتقاء إلى درجات مقبولة من التنمية وتسجيل علامات مميزة لتفوق الوعي مرتبطة بانهاء حالة العنف ضد المراة بالقانون والتربية والثقافة.
• تحرير المرء من العنف بحق المرأة تتطلب اعادة صياغة القوانين الحامية للعلاقات الزوجية، والعلاقات بين أفراد المجتمع، وكتابة نصوص القانون بما لا يسمح بتفسيرات خاطئة له أو تأويلات تخدم ذوي النزعة السلطوية أو النزعة الإجرامية تجاه المرأة.
• لا يجوز تفصيل القانون حسب رغبات وميول الجمهور ولا طبقا لمفاهيمه وتعاليمه الناكرة على الإنسان حقوقه، التي قد تؤدي إلى تبرير وشيوع العنف.
• لا بد للقانون أن يرقى إلى مستوى القيم الإنسانية والاجتماعية والوطنية وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مع التأكيد أن تجسيم هذه القوانين وتطبيقها لن يكون عبر عملية انقلابية يصدر قادتها الأوامر والأحكام العرفية. بل عبر مراحل تمهد الواحدة للأخرى متلازمة مع التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وقياس مستوى الحرية الفردية التي يتمتع بها الفرد وتطابقها مع التطور الفكري والمعرفي والحضاري متلازمة مع قرارات ثورية (بمعنى التغيير الجذري للواقع).
• نضالنا من أجل "دولة الانسان" في أفكارنا وسلوكنا وأخلاقنا وقيمنا وقوانيننا وقرارتنا القاعدة الركيزة لإقامة دولة فلسطين المستقلة حيث يحيا الإنسان حرا، فالعنف عدو الانسانية الأول؟
رسالة الى رئيس الوزراء الفلسطيني
بقلم: سفيان أبو زايدة / وكالة معــا
الموضوع: ايجاد حلول عاجلة للطلاب و اصحاب الاقامات و المرضى العالقين في غزة
عزيزي الدكتور رامي اتوجه لدولتكم دون مقدمات بصفتكم الرسمية اولا ، و ثانيا بصفتكم الشخصية كأكاديمي يتفهم اكثر من غيره احتياجات الطلاب و قوانين الجامعات ومواعيد بدء الفصول الدراسية، و لكن الاهم هو صفتكم الرسمية كرئيس وزراء مسؤول عن متابعة مشاكل الناس وهموهم في كافة مناطق السلطة الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة .
لا اريد ان اتحدث عن القصور تجاه هذا الجزء المهم و العزيز من الوطن ، و بالتأكيد ليس من العدل ان نحملكم هذه المسؤولية ( الخطيئة) لهذا القصور الذي يتعامل معه الكثير من اصحاب القرار على ان غزة حمولة زائدة في انتظار الفرصة الملائمة للتخلص منها. على الاقل هذا شعور غالبية الناس هناك، وان كان من غير العدل ايضا وضع الجميع في كفة واحدة.
فقط في مخاطبتي لدولتكم اريد ان اركز على احدى المشكلات التي تحتاج الى اهتمام خاص و معالجة سريعه، و الناتجة عن الاغلاق المتواصل لمعبر رفح منذ اشهر و ما يسببه هذا الاغلاق من كوارث على بعض الفئات ، خاصة المرضى و الطلاب و اصحاب الاقامات، على الرغم من التصريحات المتكررة لبعض المسؤولين عن اقتراب التوصل الى اتفاقات و التفاهم على آليات لتشغيلة بشكل مؤقت الى ان تتغير الظروف التي ادت الى اغلاقة. ليتضح للناس ان هذه التصريحات، على الاقل حتى الان، ليست اكثر من فقاعات وكلام بدون رصيد. حيث لم يعد هناك ادنى ثقة لدى الناس في مطلقي هذه التصريحات.
الشعور عزيزي رئيس الوزراء هو ان الناس لا تشعر ان هناك جهة مسؤولة تتبنى قضاياهم و تحاول ان تجد الحلول لها، حيث ان كل جهة تلقي هذه الكرة الملتهبة على الجهة الاخرى ، و المطلوب من الناس ان تنتظر معجزات من السماء لكي يتم حل مشكلتهم البسيطة في السفر لقضاء حاجاتهم الضرورية، سيما انهم منذ زمن تنازلوا عن احلامهم بحرية الحركة و قضاء اجازة ممتعه في احدى الاماكن السياحية ، او حتى زيارة اقرباءهم و ان كانوا من الدرجة الاولى.
احلام الناس هناك اقل تواضعا بكثير، فقط طالب يحلم بأن يسافر لكي يلتحق بجامعته، و مريض يريد ان يجري عملية جراحية لانقاذ حياته او رب اسرة يحمل اقامة يريد ان يلتحق بمكان عملة، او زوجة ترير ان تسافر الى زوجها او العكس.
لسنا هنا بصدد بحث اسباب اغلاق معبر رفح ، سواء كانت اسباب داخلية فلسطينية او اقليمية او كليهما، ليس ذنب المواطن ان هناك انقسام فلسطيني و لا توجد ارادة فلسطينية لوضع حد له. و لا يريد ان يفهم السبب او الاسباب التي تجعل الاخوة المصريين يغلقون المعبر بهذا الشكل الخانق، و لا يريد ان يفهم لماذا الاخوة الاردنيين توقفوا تقريبا عن منح شهادات عدم الممانعه لكي يستطيع المسافر المرور عبر الاراضي اردنية.
ما هو مؤلم جدا، هو الشعور القاتل لدى المئات من الطلاب و المرضى و اصحاب الاقامات الذين هم بحاجة ملحة جدا للسفر بأنه لا يوجد مسؤول فلسطيني متنفذ بحكم موقعه الرسمي يتبنى قضيتهم و يوصل الليل مع النهار لكي يذلل العقبات و ايجاد الحلول مع كل الجهات المعنية ، بما في ذلك الاسرائيلية اذا لزم الامر . الشعور لدى هؤلاء ( المعتقلين) هو ان قضيتهم تداس بين الاقدام ، كما تداس كرامتهم و انسانيتهم في الكثير من الاحيان ، و من يتذكرهم و يتذكر معاناتهم فقط للاستهلاك المحلي او الاقليمي .
لكي لا ننتقص من حقوق من يبذلون جهدا لمحاولة ايجاد حلول ، فأن من المهم التذكير ان الشؤون المدنية ، خاصة في غزة ، الذين يعملون تحت الضغط اليومي ، وهم الذين في الواجهة، بذلوا ومازالوا جهودا مضنية مع الاسرائيليين لحل او على الاقل التخفيف من هذه المشكلة. هذه الجهود اسفرت عن خروج العشرات عبر حاجز ايرز بعد اجراء ترتيبات خاصة لهم. لكن موظفي الشؤون المدنية لا يستطيعون و ليس من صلاحياتهم او بقدورهم التواصل مع الجهات المختصة الاخرى سيما ان هناك شرط اسرائيلي مسبق للحصول على تصريح وهو يجب ان يكون صاحب الطلب حاصل على شهادة عدم ممانعه اردنية.
على اية حال عزيزي دكتور رامي، اسمح لي ان ادعوكم لتشكيل لجنة عليا مختصة لمعالجة هذه القضية تقف انت شخصيا على رأسها و تتابع عملها مكونة اضافة لسيادتكم من وزير الشؤون المدنية و مدير عام المعابر و وكيل وزارة الداخلية و رئيس جهاز المخابرات العامة ، اولا لتتواصل مع الاخوة المصريين بما في ذلك طلب لقاء بينكم و بين رئيس الوزراء المصري و اصحاب الشأن هناك لمحاولة فتح المعبر و سفر العالقين من هناك وهو اسهل الطرق و اقصرها وكذلك التواصل مع الاخوة الاردنيين بما في ذلك طلب لقاء مع رئيس الوزراء الاردني و اصحاب العلاقة هناك يهدف الى مناقشة مشكلة عدم الممانعه لاهل غزة بشكل عام و كذلك ايجاد حل مؤقت ليتمكن هؤلاء المسافرين من العبور عبر الاراضي الاردنية طالما تعذر سفرهم عن طريق معبر رفح. الاعباء ثقيلة و المسؤوليات جسام، لكن على الاقل يجب ان نبذل كل ما في وسعنا من اجل التخفيف عن معاناة ابناء شعبنا ، وليس لدي شك انكم على الاقل تحاولون قدر الستطاع.
تقبل مني فائق الاحترام و التقدير .
سفيان ابو زايدة يكتب عن زيارة سلام فياض الى غزة
بقلم: سفيان أبو زايدة / وكالة سما
المنطق يقول ان سلام فياض كرئيس وزراء سابق و كعضو مجلس تشريعي من الطبيعي جدا ان يذهب الى غزة او اي جزء اخر من الوطن، و يجب ان يلام على ان هذا الذهاب و لا اقول الزيارة قد تأخرت كثيرا.
لست بصدد الدفاع عن سلام فياض ، لقد كتبت الكثير من المقالات و شاركت في الكثير من الندوات و المحاضرات انتقدت فيها سياستهفي حينه عندما كان رئيس وزراء ،وخلال السنوات الاخيرة لم التقية سوى مرة واحدة لكي اعزية بوفاة والده.
اتفهم موقف بعض قيادات حماس و كوادرها و عناصرها بعدم ارتياحهم او رفضهم لاي لقاء او تعاون مستقبلي بين فياض و حماس ، على الرغم ان عدو السياسة هو اغلاق الابواب.
من حقهم ان يتخذوا موقف ولكن ليس من حق احد ان يقول لمواطن فلسطيني و ليس رئيس وزراء او عضو تشريعي انت غير مرحب فيك في هذا الجزء من الوطن ، هذا عيب و يعبر عن حالة الانكسار الذاتي الذي وصلنا له نحن الفلسطينيين في التعامل مع بعضنا البعض. ان يحتاج الانسان الى اذن ليكون بين اهله و في وطنه هذا اسقاط لما يمارسه الاحتلال علينا جميعا منذ عشرات السنين.
ما يزعجني اكثر هو صيغة البيان الذي صدر باسم حركة فتح من خلال الناطق باسمها السيد اسامه القواسمي و عبارات التخوين و الاساءة التي استخدمت للتعبير عن هذا الموقف.
اولا ما هو اكيد ان الناطق باسم فتح لم يعبر عن موقفه الشخصي بهذة الصيغة القاسية، هو قال ما طلب منه ان يقول، ولكن السؤال هو هل هذا حقا هو موقف اللجنة المركزية لحركة فتح و مجلسها الثوري؟
ثانيا سياسة حركة فتح لم تكن يوما مبنية على تخوين الاخر ، واتهام كل من اختلفت معه بالخيانه و العمالة و التآمر على الشعب و القضية و تنفيذ اجندات مشبوهه، هذا المنطق في التعامل وهذه الثقافة هي التي اكتوت منها فتح و ابناءها و قياداتها على مدار السنوات الماضية و مازالت. الذي ميز حركة فتح عن الاخرين هو اعتدالها و سعة صدرها و احتواءها للاخرين، لكن ما يزعج اننا امام ترسيخ ثقافة جديدة لم نعرفها من قبل .
ثالثا سلام فياض كان لا شيء من الناحية السياسة قبل ان تجلبه فتح للمشهد السياسي كوزير للمالية اولا و كرئيس وزراء ثانيا ينفذ سياسة حركة فتح.
و للتذكير فقط ، كل القرارات التي اتخذها فياض خلال عمله كرئيس وزراء كانت تعكس موقف الرئيس عباس الذي كان يصد اي هجوم على فياض و يكرر موقفه الدائم ان هذة الحكومة حكومتي و تمثل سياستي.
واخيرا اقولها بكل صراحة ما في شيء مستاهل نتقاتل عليه.
واذا فضلنا على هذا الحال لن يبقى احد مش مشبوه و لا عميل و لا صاحب اجندة خارجية، لانه باختصار لم تعد هناك ضوابط و كوابح تضبط سلوكنا مع بعضنا البعض.
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني محطات ومتطلبات
بقلم: د. حسين ابو شنب / دنيا الوطن
في الثاني من ديسمبر عام 1977 استيقظ ضمير الامم المتحده بعد سلسله الممارسات الاسرائيلية الاجراميه بحق الشعب الفلسطيني وبعد ان نظرت الجمعيه العامه للامم المتحده في تقرير اللجنة المعنيه ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابله للتصرف التي تم تشكيلها بتاريخ 10/11/1975 واعتبرت يوم التاسع والعشرين من نوفنبرمن كل عام يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل طلبا للحريه والاستقلال والحق في تقرير المصير واقامة الدوله الفلسطينة التي نص عليها قرار التقسيم الدولي رقم181 في 29/11/1947 في مقابل الدوله الاسرائيلية التي اعترفت بها الامم المتحده بعد عام من قرار التقسيم لتكون الدولة رقم59 غير ان هذا القرار مشروط بالالتزام بالقرار الدولي لحق العوده للاجئيين الفلسطينين رقم 194 وقيام الدوله الفلسطينية وفق قرارالتقسيم لكن ذلك لم يحدث ونحن اليوم علي موعد واليوم وفد صمد الفلسطينون في مواجهة المؤامرة الدوليه بقياده بريطانيا وامريكا بهدف انشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين لتقسم الامة العربيه والاسلامية واستخدام هذه الدولة الاسرائبلية لنهب الثروات العربيه والاستيلاء علي مقدراتها وزرع فتيل الفتنة والفوضي والاقتتال وهو مايجري هذه الايام بوضوح وفق ما اسموه "الربيع العربي" ونسأل.. لماذا هذه اليقظة الدوليه للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟
1- انعقد المؤتمر الصهيوني الاول في مدينه بال سويسرا عام 1897وهدفه الاساس البحث عن وطن قومي لليهود
2- في 2/11/1917كان وعد بلفور القاضي لتحقيق الحلم الصهيوني وفق اتفاقيه "سايكس بيكو"عام 1916 اثناء الحرب العالمية الاولي
3- انهيار الدوله العثمانية عام 1918 واقتسام العالم العربي بين بريطانيا وفرنسا بشكل اساسي
4- قيام الدولة الاسرائيلية في 15مايو 1948 وهي الدوله الوحيده التي تم الاعتراف بها بشروط اي حق عودة
5- انعقاد مؤتمر لوزان في 12/5/1949الذي تضمنت برتوكولاته اعتراف الدوله الاسرائيلية بالقرار الدولي رقم194 الصادر بتاريخ 11/12/1948ولكنها لم تلتزم ولم تنفذ القرارات الدوليه وماتزال حتي اليوم-
6- رفض الفلسطينون قرار التقسيم ورقم181واشتدت المقاومة الشعبية التي انطلقت بعد وعد بلفور مباشرة وتواصلت حتي الثورة الكبري عام 1936
7- تشكلت الهيئة العربية الغليا لفلسطين بقيادة الحاج امين الحسيني وضمنت ممثلين للاحزاب والقوي الوطنية الفلسطينية وقادت مسيرة النضال بأدواته المختلفة في مواجهة السياسية البريطانية المنحازة والداعمه للعصابات الصهيونية وتمكنيها من السيطرة علي الاراضي وتشجيع الهجرة اليهودية ومحاصرة اصحاب الارض وملاحقة المناضلين وافراد الشعب
8- شكلت بريطانياقياده عسكريه عربيه لتوريط الجيوش العربيه في القتال ضد العصابات الصهيونية بقيادة جلوب باشا البريطاني الذي خدع العرب والفلسطينين حتي كانت لعبه الهزيمة واتاحة الفرصه لارتكاب المجازز في قبية و دير ياسين والمساعده في ملاحقة قيادات العمل الوطني لتحقيق الحلم الصهيوني علي انقاض الشعب الفلسطيني
9- تمت هزيمة الجيوش العربيه وهزيمة النفس العربيه وحافظ الفلسطينون علي ممارسة حقهم في الصمود ومواجهة التحديات فكانت حكومة عموم فلسطين برئاسة احمد جلمي ومثلت التجمعات الفلسطينة واتخذت مقرا لها في القاهرة
10- تحولت التجمعات الفلسطينية في اماكن التواجد الفلسطيني بعامة وقطاع غزة بخاصه الي حلقات للمراجعة والتأمل والبحث عن المخرج والطريق الي الحرية والعودة فتشكلت نوايات التنظيمات التي تعددت بين الانتماء للاحزاب المنتشرة في المنطقه العربيه مثل "شعبيه الاخوان المسلمين وحزب الشعب والحزب الشيوعي ، حركة القوميين العرب
11- من جانب اخر بدأت نواه تشكيل العمل العسكري او العمل الفدائي مثل قوات العاصفه "حركة فتح" التي اعلنت في الفاتح من يناير عام 1965 بيانها العسكري الاول الذي انتزع الشعب من حيرته وتأملاته واذهل العالم ولفت الانظار وتدفقت الجماهير تأييدا وانتسابا حتي اصبحت ظاهرة باهرة وصفها الزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر بأنها انبل ظاهرة انتجتها الامه العربية وجدت لتبقي واضاف زعيمها الخالد ياسر عرفات جدت لتبقي ولتنتصر.
12- تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية في 28/5/1964برئاسة الرئيس المبدع احمد الشقيري الذي رفع شعار المنظمة وحده وطنية تعبئة قومية، تحرير فكان جيش التحرير الفلسطيني والصندوق القومي والاتحادات الشعبية والنقابية التي عمقت الوعي بالمسيرة الوطنية
13- خاضت منظمة التحرير الفلسطينية وقوات الثورة الفلسطينية وتحالفاتها الشعبيه العربيه والعالمية معارك طاحنه في مواجهه العدو الصهيوني وسياسيات الاحتواء والاتفاق والمحافظة علي القرار الوطني المستقل
14- اصبحت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعضوا مراقبا في جامعه الدول العربيه وفق قرار القمة العربيه بالرباط عام 1974 والتي تأتي في اعقاب حرب اكتوبر عام 1973 التي سجلت انتصارا باهراعزز مكانه الامة العربيه والفلسطينة وساهم في تطوير النضال الفلسطيني باشكاله وادواته المختلفه
15- الامم المتحده تستقبل بحفاوة شديده القائد العام للثورة الفلسطينة الاخ/ابو عمار بلبساه العسكري في 13/11/1974 يخاطب العالم بقوة الحق وشجاعه المجاهد متعدده في كل المجالات العسكريه والسياسيه والاعلامية والفكريه والثقافيه والاجتماعيه ويقول وتثقا ومؤمنا جئتكم من فلسطين احمل غصن الزيتون في يد والبندقيه في اليد الاخري من فلسطين تندلع الحرب ومن فلسطين تتحقق السلام وكان هذا الخطاب منعطفا جديدا ومهتما في المسيرة الوطنية الفلسطينة
16- في 22/11/1974اي بعد عشرة ايام من الخطاب التاريخي طرف اساسي في تحقيق سلام عادل وثابت في الشرق الاوسط وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في اعادة حقوقه بجميع الوسائل طبقا لاهداف ومبادئ مبثاق الامم المتحده وتدعو جميع الدول في العالم الي زيادة مساعدتها للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من اجل استرداد حقوفه المشروعه
17- في ضوء ذلك قررت الجمعيه العامة للامم المتحده الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية لتصبح عضوا مراقبا والاشتراك في جميع مؤسسات وهيئات الامم المتحده والمؤتمرات الدوليه وفق القرار رقم 3236 باغلبيه 90 صوتا ضد 17 صوتا وامتناع 19 دوله وبناء علي هذا القرار الدولي صدر القرار 3376في 10/11/1975لانشاء اللجنة الدولية المعنيه بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة والتي تجتمع سنويا بحضور الامين العام للامم المتحده ورئبس الجمعية العامة بالاضافه الي عدد من ممثلي الدول للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ويعيد الامين العام رسالة تضامنية بهذه المناسبة في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام
18- هكذا كام القرار الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واصبح الامر في ساحتنا نحن الفلسطينين يوجب القراءة والتأمل والمراجعه النقدية في كل المجالات السياسية والثقافية والاعلامية والنضالية في ضوء تطور الهبة الشعبية المتواصله التي تحتاج الي سرعه في المراجعه ومحاسبة النفس والبعد عن صراخ مرفوض وغير مربح يعكس حالة الوهن والضعف التي كشفت عن واقع فصائلنا الوطنية بكل الوانها وافكارها وايديولوجياتها وكأن الامر بهذه التي فاجات كل الصراخ الايدلوجي في ذلك الوقت وهو في اعتقادي مايجري بثمت وهدوء لنقول تحيا الهبة الشعبية التي اعادت لنا كبرياءناواعتزازنا وتاريخنا
انهيار السلطة الفلسطينية.. كارثة عربية مؤكدة!
بقلم: صالح القلاب / شاشة نيوز
للمرة الأولى، منذ ما بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، تناقش الحكومة الإسرائيلية، في اجتماع مغلق، دعا إليه رئيسها بنيامين نتنياهو، احتمال انهيار هذه السلطة في ضوء توقف عملية السلام عمليًا، وأيضًا في ضوء انشغال العرب والدول العربية بما يجري في سوريا والعراق وليبيا واليمن وانشغال العالم بـ«داعش» والإرهاب، وبخاصة بعد جريمة باريس الدموية، وبعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، وأيضًا في ضوء انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية التي هي بالمعايير الأميركية باتت تقف على الأبواب!
وبالطبع، فإن ما يجعل الإسرائيليين وغيرهم يتوقعون انهيار السلطة الوطنية - التي إذا أردنا أن نكون منصفين فإنه علينا ألا نغفل، ونحن بصدد الحديث عن هذه المسألة، عن أنها صمدت صمود الجبابرة - هو أنها باتت تعاني عجزًا ماليًا فعليًا في ضوء متطلبات الإنفاق الهائل على شعب يعيش حالة حصار طويلة، وفي ضوء تدني الدعم العربي، وأيضًا في ضوء إغلاق إسرائيل أبواب العمل أمام العمال الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة المحاصر فعليًا أم في الضفة الغربية التي يعيش أهلها الآن ظروف حرب فعلية وحقيقية.
في هذا الاجتماع، الآنف الذكر، انقسم وزراء الحكومة الإسرائيلية إلى قسمين: قسم أيَّد انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وطالب بتشجيع هذا الانهيار والعمل على تسريعه.. وقسم - يبدو أنه شكل الأكثرية - يرى أنه إذا حصل هذا، فسيؤدي إلى فوضى عارمة سيستغلها «داعش»، وسيستغلها باقي التنظيمات الإرهابية، وسيستغلها أيضًا بعض القوى والتشكيلات الفلسطينية المتشددة، لتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى «قندهار» جديدة وإلى «رقَّة» ثانية، وسيكون الخاسر الأكبر - إذا ما حدث هذا بالفعل - هو الإسرائيليين والمستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل ستضطر إلى مواجهة ظروف حربٍ حقيقية ستكون عبئًا ثقيلاً على أوضاعها الاقتصادية السيئة أصلاً وعلى أوضاعها الأمنية حتى في تل أبيب وكل مدنها وقراها الداخلية.
ثم والمعروف أنَّ جزءًا من دوافع إسرائيل للقبول بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقًا لاتفاقيات أوسلو المعروفة، هو التخلص من الأعباء الاقتصادية للضفة الغربية، وسابقًا لقطاع غزة، وذلك على أساس أنَّ الدولة المحتلة، وأي دولة محتلة، تتحمل كل تبعات الاحتلال اقتصاديًا وأمنيًا وكل شيء، مما يعني أن انهيار هذه السلطة سيحمل إسرائيل كل تبعات هذا الانهيار وفي المجالات كافة.. وحتى في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية لكل المناطق والأراضي التي ستعود إلى الاحتلال المباشر مجددًا ومرة أخرى!
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي كان قد لوَّح بالتنحي وبالاستقالة وبعدم الترشُّح مرة أخرى في حال إجراء انتخابات جديدة، قد استمر بوصف واقع الحال في الضفة الغربية بأنه احتلال غير مكلفٍ للدولة المحتلة، وأنه على إسرائيل التي تضع العصي في دواليب عملية السلام وتعطلها، بل وترفضها، أنْ تتحمل تكلفة احتلالها الأراضي الفلسطينية أمنيًا واقتصاديًا إذا بقيت الأمور تدور في هذه الحلقة المفرغة، وإذا بقي بنيامين نتنياهو، مستغلاً الأوضاع المستجدة في المنطقة وميوعة هذه الإدارة الأميركية ورداءتها، يناور ويداور ويعوق أي توجه فعلي لأي خطوات جادة نحو سلامٍ حقيقي على أساس القرارات الدولية.
وهكذا، فإنه مستبعد جدًا أن تقبل حتى هذه الحكومة الإسرائيلية، اليمينية والمتطرفة وأيضًا الإرهابية، التي على رأسها بنيامين نتنياهو، بانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، أو تشجيع هذا الانهيار الذي هو - إذا أردنا قول الحقيقة المُرَّة - غير مستبعد على الإطلاق، بل وارد في أيِّ لحظة ما دام الاحتلال في الضفة الغربية قائمًا وبأبشع أشكاله، وما دام الإسرائيليون يمارسون في الأراضي الفلسطينية التي يحتلونها دموية وذبحًا وتقتيلاً وتدميرًا أكثر كثيرًا مما مارسه العنصريون البيض على أهل البلاد الحقيقيين في جنوب أفريقيا.. وأيضًا ما دامت عملية السلام معطلة على هذا النحو، وما دام أنه لا خير يُرتجى من هذه الإدارة الأميركية في نهايات عهدها، وما دام أنها لم تفعل شيئًا لا في بدايات هذا العهد، ولا في ولاية باراك أوباما الأولى، ولا فيما مضى من ولايته الثانية.
وهنا، فإن ما يثير الاستغراب بالفعل أن هناك فلسطينيين؛ من بينهم حركة حماس، وبالطبع حركة «الجهاد الإسلامي»، كانوا قد طالبوا وهم ما زالوا يطالبون، حتى بعد ظاهرة «حرب السكاكين» ضد المحتلين الإسرائيليين، بحل السلطة الوطنية التي هي ورغم كل شيء تعد إنجازًا وطنيًا فلسطينيًا كبيرًا؛ أولاً لأنها إلى جانب منظمة التحرير باتت تشكل الإطار السياسي للشعب الفلسطيني، ولأن الأمم المتحدة قد اعترفت بها دولة فلسطينية تحت الاحتلال، ولأنها أصبحت عضوًا كامل العضوية في كثير من الهيئات العالمية الفاعلة من بينها محكمة الجنايات الدولية.
إن إسرائيل تستفرد بالشعب الفلسطيني وتمارس ضده إرهابًا منظمًا أبشع وأخطر من إرهاب «داعش» وباقي التنظيمات الإرهابية، ثم إنه معروف أن العرب ينشغلون عن أشقائهم الفلسطينيين بكل هذا الذي يجري في سوريا وفي العراق وفي اليمن وليبيا ولبنان والمنطقة كلها، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من أوضاع لا تتحملها حتى رواسي الجبال، وأنه لا يوجد في الكون كله أي مسؤول يتمنى أو يقبل أن يكون في موقع محمود عباس (أبو مازن) وفي مكانه، لكن ما العمل يا ترى ما دام واقع القضية الفلسطينية هو هذا الواقع.. وما دام أنه لا خيار أمام هذه القيادة الفلسطينية - أعانها الله - وأمام شعبها إلا هذا الخيار الأصعب من «خرط القتاد» كما يقال؟
ربما كثيرون لا يعرفون أن ما تتعرض له السلطة الوطنية الآن من انسداد لأفق عملية السلام، ومن ضغط إسرائيلي بات يتمثل في هذا الذبح اليومي حتى للأطفال، ومن حصارٍ اقتصادي، ومن تآمر داخلي، كانت قد تعرضت له منظمة التحرير الفلسطينية بعد إخراجها من بيروت في عام 1982 بعد صمود بطولي استمر لنحو ثلاثة أشهر صعبة وقاسية، وكان المتآمر، في تلك الفترة، هو هذا النظام السوري لا غيره، ولكن بنسخة الأب وليس بنسخة «الابن»، والهدف كان إزاحة ياسر عرفات (أبو عمار)، ومن كان معه وإلى جانبه من إخوانه، واستبدال هذه المنظمة التي تمكنت من الانتصار على كل المؤامرات وصمدت حتى الآن، بمنظمة وهمية أدواتها «أعوان» المخابرات السورية تكون مجرد أداة في يد حافظ الأسد بالنسبة لمفاوضات عملية السلام التي كانت قد أصبحت على الأبواب بعد قرارات «قمة فاس» الثانية، التي غدت أمرًا واقعًا بعد «مؤتمر مدريد» الشهير الذي على أساسه وأساس قراراته أُبرمت «اتفاقيات أوسلو»، وتم حلُّ وادي عربة الشهير على الجبهة الأردنية.
وهكذا، وفي النهاية، فإنه لا بد من تأكيد أن انهيار السلطة الوطنية - لا سمح الله ولا قدر - إنْ هو حصل، فسيكون أخطر كارثة تحل بالشعب الفلسطيني الذي سيخسر كل إنجازات ثورته المعاصرة، ثورة عام 1965، والذي سيحل به ما حل، ولا يزال يحل، بالشعب السوري.. وهذا في حقيقة الأمر يجب أن يدركه العرب رغم همومهم الكثيرة وانشغالاتهم الموزعة بين سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا.. ورغم كل هذه التحديات التي فرضها عليهم تحالف روسيا مع إيران.. ونظام بشار الأسد.
لقد بقي الشعب الفلسطيني، وبخاصة في الضفة الغربية، متمسكًا بأرضه، وهو ازداد تمسكًا بهذه الأرض بعد قيام السلطة الوطنية، ولم يبادر إلى الهجرة والنزوح على غرار ما حدث بعد حرب عام 1948 وحرب عام 1967.. لكن ومع ذلك فإنه على العرب، وعلى الأردن خاصة، توقع أن يكون هناك نزوح هائل إذا «انفرطت» هذه السلطة وانفرطت منظمة التحرير، وإذا عمت الفوضى في الأراضي المحتلة وسادت أوضاع أسوأ كثيرًا من الأوضاع السائدة الآن في سوريا وليبيا والعراق! ولهذا فإنه بالإمكان، لمواجهة هذا الاحتمال، اتخاذ خطوة متقدمة واستبدال السلطة الوطنية بحكومة لدولة تحت الاحتلال هي الدولة التي اعترفت بها الأمم المتحدة.
هل تغير حماس قواعد «الجهاد» في غزة؟
بقلم: هدى الحسيني / شاشة نيوز
حراك من نوع جديد يجري في قطاع غزة، إذ طالب جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس أهالي المعتقلين من مطلقي الصواريخ، حتى قبل الإفراج عنهم، بتوقيع إقرار وتعهّد بأنهم سيدفعون تكاليف الخسائر التي قد يتعرض لها القطاع جراء الغارات الإسرائيلية إذا ما أُعيد إطلاق الصواريخ من غزة في اتجاه مستوطنات مجاورة للقطاع.
أيضًا يتحدثون في غزة عن عبد السلام هنية، النجل الأكبر لزعيم حماس إسماعيل هنية المنكب على الاهتمام بالرياضة، بحيث أحدث تطورًا ملحوظًا على مستوى البنى التحتية للرياضة في غزة، ونجح في إقامة علاقات مع الجميع، حتى مع قيادات فلسطينية من رام الله، بينها جبريل الرجوب وطارق محمود عباس. نجح عبد السلام في توفير الأموال من قطر وتركيا فأنشأ مؤسسة «أمواج» الرياضية وقناة تلفزيونية أرضية تبث المباريات المحلية والعربية والدولية، ويقدم دعمًا للأندية بنسب مختلفة، والأهم أنه لم يُتهم بأي قضية فساد بعدما استقال من عضوية النوادي التي كان إداريًا فيها، ويدير «أمواج»، ويريد إقامة ملعب يحمل اسم «إردوغان» في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.
الأهم في غزة أنه في ظل التوترات وما يتردد عن احتمال اشتعال انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية، ورغم أن القيادة الداخلية لحماس تسهم في تأجيج العنف في القدس والضفة الغربية، فإنها ترغب في تجنب التورط بصراع مباشر آخر مع إسرائيل بعدما عانت كثيرًا عام 2014، لكنها تريد الحفاظ على مكانتها، وسبب وجودها كحركة «ملتزمة الجهاد والاستشهاد». لكن، برزت عناصر تريد تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.
قدم أخيرًا مجموعة من رجال الأعمال الخاصة المستقلين في غزة توقعات إيجابية بشأن ترتيب هدنة محتملة مع إسرائيل. وهي فكرة تبرز دائمًا بين فينة وأخرى، لكنها تفشل دائمًا في أن تتحقق.
في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، شدد الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس على أن الحركة لم تضع حتى الآن خطيًا أفكارًا لهدنة طويلة مع إسرائيل.
رجال الأعمال الخاصة في غزة يريدون أن يروا ظهور ترتيبات طويلة الأمد تختلف نوعيًا بالمفهوم السياسي عن التهدئة القائمة الآن، إذ كثيرًا ما تقوم مثل هذه الحالة ليلحق بها فترات عنيفة من الاشتباكات العسكرية التي تسفر عن موت الآلاف وتدمير البيوت فتنتشر حالة من اليأس بين الغزاويين.
بالنسبة لهؤلاء، هذا هو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة التي تخنق القطاع الذي يعتبر الأكثر كثافة سكانية في العالم منذ أن تولت حماس السلطة قبل 10 سنوات تقريبًا.
من وجهة نظر رجال الأعمال، فإن التنسيق مع السلطة الفلسطينية للتوصل إلى تعليق طويل الأجل للأعمال العدائية من شأنه أن يؤدي إلى الازدهار، ويشجع على الاستثمار في غزة لا سيما من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، فتتوفر بالتالي فرص عمل لعشرات الآلاف من أبناء غزة. وبرأي رجال الأعمال فإن مثل هذا الاتفاق يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي وربما إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية التي استعصت طويلاً على الفصائل المتناحرة.
تقول مصادر موثوقة إن رجال الأعمال هؤلاء يعلقون آمالهم على سلسلة من اجتماعات عقدها توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس. عُرض على مشعل اقتراح بهدف التوصل إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية، ووصف مشعل المحادثات مع بلير بأنها «إيجابية» من دون الخوض في الكثير من التفاصيل.
في الوقت نفسه، وحسب المصادر الموثوقة، يصعب وجود شخص واحد في شوارع غزة غير مستعد للموافقة على هدنة مقابل رفع الحصار والدفع نحو النمو الاقتصادي.
لكن الحقيقة، أن حماس كحركة تعيش انقسامًا داخليًا؛ فمن جهة هناك الملتزمون بحماية مصالحهم الخاصة والاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن، والإصرار على المدرسة السياسية القديمة: «الحزب قبل الدولة». ومن جهة أخرى هناك الفئة التي ترفض إشاعة الخوف داخل الحركة وتختلف مع الذين يقولون إن الفرص الاقتصادية الجديدة، إذا وجدت عبر اتفاق سياسي، ستقلص الاعتماد على حماس وتهدد بالتالي سيطرة القيادة على القطاع.
هذه الفئة تدرك مردود التوصل إلى هدنة، ليس فقط بالنسبة إلى أهل غزة، إنما لحماس بالذات. فبوصفها سلطة حاكمة في غزة ستكون الأولى التي تستحوذ على السلع الجديدة التي تدخل غزة، وسوف تكون قادرة على الحصول على مبالغ كبيرة من رأس المال الاستثماري الجديد الذي سيتدفق على غزة بعد الهدنة.
تشير المصادر الفلسطينية الموثوقة إلى أن حماس تعي تمامًا الحاجة إلى ضمان نمو وفرص اقتصادية وبنى تحتية للرعاية الاجتماعية. هي فعلت ذلك لسنوات من خلال شبكة «الدعوة» التي كانت في الماضي في غاية الأهمية، بحيث حولت حماس من فصيل منشق إلى حركة وطنية ومنافس سياسي لحركة فتح.
حاليًا تظهر قيادة حماس منفصلة عن الناس نوعًا ما، وحسب المصادر، فإن القيادة كالجالس فوق شجرة، يرى سلم الفرص الاقتصادية التي تقدمها الهدنة، لكنها تركز بدل الإيجابية على ما تسببه هذه الفرص من تهديد لالتزام الحركة بالمقاومة.
الوسطاء الدوليون، ممثلين بتوني بلير، يوفرون لقيادة حماس هذه الفرصة، وتعدّها المصادر فرصة ذهبية «للخروج من حالة طوارئ دائمة، وسياسة تركز على البقاء داخليًا إلى التركيز بدلاً عن ذلك على الازدهار والنمو الفلسطيني».
لكن، كما يبدو، فإن المعسكر المتشدد في قيادة حماس لا يزال مهيمنًا، وبالتالي فإن حياة المواطنين في غزة تبقى دائمًا عرضة لمفاجآت حزينة.
تقول المصادر إنه في أعماقها فإن هذه القيادة خائفة.. خائفة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخائفة من التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتخاف بالتالي من فقدان السلطة. ويأمل قطاع الأعمال الفلسطيني في أن يعرف البراغماتيون في حماس كيفية إدراك الاحتمالات الممكنة فيأتي ردهم وفقًا لذلك.
من جهة أخرى، وإضافة إلى القيود الداخلية التي تحيكها حماس حول نفسها، بحيث تحجب عنها رؤية الفرص الممكن أن تتوفر لأبناء غزة، هناك «حجر رحى» إقليمي واسع معلق في أعناق قيادة حماس في قطاع غزة. إنها إيران؛ إذ يرى «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» ويرى الأئمة الإيرانيون في حماس وفي مجموعات فلسطينية «جهادية» أخرى، أداة سنّية نادرة في ترسانة قوس من الأغلبية الشيعية أو يستوحي نفوذه من الشيعة في الدول العربية ولأجلهم. هذا على الرغم من العلاقة المشحونة التي سادت بين إيران وحماس بعدما تخلى مشعل عن دمشق في الأيام الأولى للانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد. لكن في نهاية المطاف فإن المصالح هي التي تملي التوجهات وإحياء العلاقات، فالجناح العسكري لحماس يعتمد إلى حد بعيد على الرعاية والدعم والتسليح الإيراني، ومن جهتها، تريد إيران الحفاظ على هذه العلاقة بوصفها جزءًا من طموحاتها الساعية إلى الهيمنة الإقليمية. إيران تريد أن تقرر مصير غزة، وللقيام بذلك يجب أن تبقي حماس في الخندق الإيراني، حتى لو كان هذا يعني حرمان أبناء غزة من التمتع بنوعية حياة أفضل، أو معرفة طعم العيش خارج شبح حرب تنتظرهم عند كل منعطف.
رجال الأعمال المستقلون قاسوا الأوضاع ولم ييأسوا. رأوا في تحريك بلير لاقتراحات هدنة طويلة الأمد أن هناك من بقي يفكر في القضية الفلسطينية، فأكثر من وقع عليهم الظلم هم أهل غزة. إنها سجن كبير ولا أحد يبالي. الهموم الآتية على المنطقة العربية تعلو فوق كل الأصوات القائلة إن إبعاد هذا الواقع العاصف يكون بحل القضية الأولى. صار لكل بلد عربي قضيته الأولى. حتى المنابر لم تعد ترتفع من أجل فلسطين. تجمعات صغيرة متفرقة تنقلها بعض محطات تلفزيونية. الربيع العربي عصف بكل البنى التحتية والسدود وصار لكل دولة «يوم الشهيد»؛ فهل تختار حماس الشعب الغزاوي؟!
يبدو أنها ستميل إلى ذلك.