Haneen
2016-01-20, 12:05 PM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
العناوين:-
v حل الدولتين او حلم الحل
بقلم: حديث القدس – القدس
v مسؤولية الانتقال من الاعمال الفردية الى الانتفاضة
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
v لا نريد مبادرات ..
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v "الوطن للاغنياء والوطنية للفقراء"
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
حل الدولتين او حلم الحل
بقلم: حديث القدس – القدس
نظمت صحيفة «هآرتس» مؤتمرا سياسيا موسعا في نيويورك تحدث فيه كثيرون من بينهم امين سر اللجنة التنفيذية د. صائب عريقات كما وجه الرئيس الاميركي اوباما خطابا مسجلا.
اصر عريقات على ازالة علم اسرائيل من على المنصة التي سيخطب من فوقها وكان له ما اراد وقد أثار موقفه هذا موجة من الانتقادات العنيفة في وسائل الاعلام الاسرائيلية. وكانت كلمته قوية ومعبرة حيث دعا الى مؤتمر دولي لبحث حل الدولتين واكد انه لا عودة الى المفاوضات الثنائية.
وقال لا فرق بين من يقطع الرؤوس في سوريا والعراق وبين من حرق عائلة دوابشة بالضفة ... واضاف لا بد من انهاء الاحتلال فورا واقامة الدولة الفلسطينية في حدود ١٩٦٧.
وكان موقف الرئيس اوباما مثيرا للاستغراب لانه كان يتحدث وكأنه بعيد عما يجري ولا يعرف معطيات الواقع الذي لم يستطع ان يغير فيه شيئا خلال سنوات كلمة الطويلة.
قال اوباما اننا نمر في لحظة حاسمة ... والعنف يزهق ارواح اسرائيليين وفلسطينيين واميركيين.. وتابع ان حل الدولتين يؤدي الى سيادة اوضاع طبيعية يستحقها الاسرائيليون والى وجود دولة فلسطينية سيادية تعيش بكرامة يستحقها الفلسطينيون.
لم يسأل اوباما نفسه لماذا لم يتحقق حل الدولتين رغم السنوات الطوال من المفاوضات والمؤتمرات والزيارات والاجتماعات في كل انحاء الدنيا. لم يسأل نفسه عن المسؤول عن ازهاق الارواح وغياب الاوضاع الطبيعية للاسرائيليين والكرامة والسيادة للفلسطينيين. ولم يسأل اوباما نفسه عن الجمود الحالي في الوضع السياسي وغياب اي افق للتسوية او الاحتمالات للتقدم نحو اي حل سياسي.
اوباما يعرف ان حليفته اسرائيل هي التي تواصل الاستيطان والتهويد والتهجير ومصادرة الارض ورفض العودة الى حدود ١٩٦٧ او القبول بالقدس الشرقية عاصمة محتملة للدولة الموعودة، وتصر على انها عاصمة اسرائيل الموحدة والابدية، كما يصر المتطرفون وهم كثيرون، على اقتحام المسجد الاقصى المبارك وتهديد المقدسات مما يثير مخاطر تحول الصراع الى ديني وسط هذه الظروف المدمرة والمظلمة التي تمر بها المنطقة عموما وتهدد بمخاطرها العالم كله.
لقد قدم شعبنا وما يزال يؤكد انه مستعد للسلام قولا وفعلا ومستعد لبناء مستقبل من التعايش والاستقرار والتعاون مع اسرائيل اذا اقيمت الدولة في حدود ١٩٦٧ كما يطالب المجتمع الدولي باسره .. لكن اسرائيل تدير ظهرها لكل ذلك ولم تفعل ادارة اوباما شيئا لتغيير هذا الواقع واننما هي تؤكد على عمق علاقاتها غير القابلة للقطيعة مع اسرائيل وتواصل دعمها عسكريا واقتصاديا وسياسيا.
لقد تحول الحديث عن حل الدولتين الى حل الحل .. واصبح الكلام ابعد ما يكون عن الواقع ... بسبب تراخي الادارة الاميركية بصورة خاصة وانحيازها الاعمى للمواقف الاسرائيلية.
مسؤولية الانتقال من الاعمال الفردية الى الانتفاضة
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
التمرد الفلسطيني على الاستباحة الاسرائيلية الشاملة للحقوق الفلسطينية، وعلى سياسة تثبيت الصراع وإدارته بما يخدم الاطماع الكولونيالية الاسرائيلية، لم ينجح في تغيير قواعد اللعبة السياسية حتى اليوم. فما يزال الانسداد السياسي قائما، ولم يطرأ أي تغيير يذكر على سياسة الاستيطان، ولم يطرأ تغيير في سياسة التطهير العرقي المتبعة في القدس، واستمرت محاولات الاصولية اليهودية المحمومة في اقتحام الحرم القدسي بهدف احتلال حيز فيه. إزاء ذلك فَصَلَت دولة الاحتلال ما حدث ويحدث عن اسبابه وقدمت ما قام به الشباب من ممارسة حق النقض لسياساتها العنصرية الكولونيالية باعتباره « إرهابا « تتعرض له إسرائيل من قبل «إرهابيين» مدفوعين «بكراهية اليهود كيهود». وانها تخوض الحرب ضد هذا «الارهاب « من أجل هزيمته ولا تتورع عن ممارسة العقوبات الجماعية بحق الشعب، والاعدامات الميدانية وكل اشكال الانتهاكات بحق الشبان والفتيات سواء شكلوا خطرا أو بعد زوال خطرهم المبالغ به.
مضى شهران ونصف على الهبة الشبابية وعلى ظاهرة الطعن والدهس، وبقيت دولة الاحتلال بمنأى عن أي ضغوط دولية وعربية وإقليمية تدعو لتعديل مواقفها وسياساتها. وضع، ليس بغريب على دولة اعتادت على تقويض سياسة خصمها سواء كان معتدلا كما حدث مع السلطة ومفاوضاتها التي وصلت الى نهاية نادرة السوء، او المقاومة التي تحولت الى مواجهة غير متكافئة وأحيلت الى تهدئات وهدن مفتوحة. وفي الحالين تم تحييد المفاوضات والمقاومة وفصلهما عن اهدافهما او دفعهما الى اهداف فرعية وثانوية. وهي الان تعمل على إنهاء الهبة وتصفية ظاهرة الطعن والدهس بدون الاستجابة للمطالب والاستحقاقات. متى تنجح سلطات الاحتلال في تحقيق هذا الهدف، و كيف لا تنجح؟ .
تنجح سلطات الاحتلال إذا استمر الوضع الراهن على حاله، وفي غياب المبادرة والتدخل الفلسطيني لتغيير قواعد الصراع التي تسعى سلطات الاحتلال الى تثبيتها. واذا استمرت الحالة العفوية الفردية للشباب والفتيان والفتيات دون تدخل ولا حماية ولا تحويل طاقاتهم الى مجال نضالي ايجابي . اذا استمر هؤلاء في مغامراتهم الثورية يواجهون آلة الامن الاسرائيلية التي لا تتورع عن قتلهم. يقول الاستطلاع الذي نفذه «معهد أوراد» على عينة شبابية من سن 16- 35 سنة أن : 86% من الشباب والشابات يرون في الاحداث الحالية (الهبة) غير منظمة أي فردية وعفوية . وانسجاما مع هذا التقدير فإن اغلبية الشباب والشابات 67% يرون دور السلطة غير ايجابي وكذلك يرون مواقف التنظيمات غير ايجابية من الهبة، 62% من المستطلعين يرون دور حماس غير ايجابي و59% يرون دور فتح ودور الجبهة الشعبية غير ايجابي و53% يرون دور الجهاد الاسلامي غير ايجابي والتنظيمات الاخرى ليست اوفر حظا. التقييم غير الايجابي للتنظيمات يقترن بضعف ومحدودية الانخراط والتدخل الايجابي في النضال الجاري. وإذا ما دققنا في الميدان، سنجد واقعا لا يتناقض مع الاستطلاع. سنجد عدم انخراط قطاعات شعبية واسعة في الهبة، يقول 70% من المستطلعين أن المشاركة الجماهيرية محدودة. وسنرى ضعف الانخراط الاحزاب والقوى، وضعف انخراط المجتمع المدني بصورة ملحوظة. ثمة افتقاد لحضور وثقل وزخم شعبي. تلك مشكلة تحتاج الى معالجة قبل فوات الاوان.
خسرنا في المفاوضات، وخسرنا في المواجهات العسكرية، ولا نريد ولا ينبغي أن نخسر في الهبة. ما تزال فرصة النجاح سانحة. فالسلطة لا تستطيع التدخل لمنع المشاركين لسببين الاول: انه لم يقدم ولا يبدو انه سيقدم للسلطة افقا سياسيا يبرر تدخلها، وقد اخفق وزير الخارجية الاميركية جون كيري في الوقت الذي توصد فيه حكومة نتنياهو كل الابواب، وأدار الاتحاد الاوروبي ظهره للعملية السياسية، وفي غياب الحافز السياسي لن تستطيع السلطة التدخل ضد الهبة بالمجان. والسبب الثاني : ان السلطة لا تستطيع التدخل بوجود مشاركة شعبية اوسع ومزاج شعبي مؤيد وداعم للهبة ، لان أي تدخل سيؤدي الى انشقاقات وانحيازات من قبل الاجهزة الامنية والادارية الى خندق المنتفضين.
يلاحظ أن سلطات الاحتلال تعمل على عدم استفزاز قطاعات شعبية كالعمال والطلبة « مدارس وجامعات وموظفي السلطة»، فلا تتخذ اجراءات من نوع منع العمال او حجز الضرائب او استفزاز قواعد السلطة، او استفزاز المدارس والجامعات، كي لا تدفعها للانخراط في الهبة وتحويلها الى انتفاضة. مقابل ذلك ماذا تفعل الحركة السياسية كي تشجع تلك القطاعات على الانخراط في الهبة، كي تتحول الهبة الى انتفاضة. طالما افتقدت الهبة الى الزخم الجماهيري فإن الجواب على السؤال هو سلبي طالما بقي الخطاب السياسي والاعلامي غارقا في العموميات ولا يبحث او يحاول اقناع فئات متزايدة من المواطنين بجدوى الانخراط والمشاركة. عندما يعتقد 53% من الفئات الشابة المستطلعة أن الوضع سيقى على ما هو عليه. وبالتأكيد فإن النسبة المتشائمة ترتفع فوق سن ال 35 عاما. إن هذا الاعتقاد يشكل كابحا لمشاركة الناس. في الانتفاضة الاولى التي بدأت عفوية سرعان ما اعتقد السواد الاعظم ان مشاركتهم ستؤدي الى تغيير الوضع، ستنهي الاحتلال فتحفزوا وانخرطوا ولم تثنهم التضحيات والخسائر. الان ، وطالما اعتقدت الاكثرية بأن الوضع لن يتغير بمشاركتها في الهبة فإنها لن تشارك. التحدي يواجه التنظيمات والمستوى الثقافي لعمل المطلوب أولا : تقديم خطاب سياسي وإعلامي يشرح كيفية وامكانية التغيير ويستخرج كل عناصر القوة القائمة والمحتملة.ثانيا : تقديم قوة مثال ملهمة من خلال فعاليات التنظيم بالتعاون مع تنظيمات أخرى تساعد في استقطاب مشاركين. ثالثا : الاستنجاد بالحلفاء الحقيقيين للشعب الفلسطيني من اجل إسناده وبناء جبهة الداعمين والمساندين بالافعال والاقوال.
كلما مضى المزيد من الوقت على استمرار العفوية والعمل الفردي دون اسناد واحتضان وتحويل الى عمل جماعي قابل للتطور وفي خدمة اهداف وطنية، كلما نزع العمل الفردي الى التصعيد مدفوعا للانتقام من جرائم القتل والتنكيل الذي يمارسه الاحتلال، هذا ما يشير اليه الاستطلاع . يعتقد 53% من المستطلعين أن الكفاح المسلح هو افضل طريقة لانهاء الاحتلال مقابل 35% يعتقدون أن الوسائل السلمية هي الافضل. القوى السياسية بما هي تجسيد» للوعي» -بالمعنى الافتراضي- هي التي تحدد الشكل الرئيسي للنضال الذي يستطيع معاظمة المكاسب الوطنية ووضع الاحتلال في موقع الخسارة والتراجع. ولا يمكن للمزاج العام والعفوية ان تحدد اشكال النضال الانسب حتى لو كان ذلك موقفا للاكثرية. المشكلة ان الفصائل المسلحة وصلت الى طريق مسدود، وهي لا تستطيع مزاولة العمل المسلح، لكنها في الوقت نفسه تعتبر المقاومة المسلحة هي الشكل الوحيد « مع وقف التنفيذ»، هذه الازدواجية تجسد شعبوية ولا مسؤولية والتحاقا بالعفوية لتضع المناضلين امام خيارات حادة.
لا نريد مبادرات ..
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
المصالحة الوطنية، وطي صفحة الانقلاب الحمساوي في محافظات الجنوب، مصلحة وطنية لعموم الشعب الفلسطيني، باستثناء القلة المتناقضة مع المشروع الوطني. لذا تنبري بين الفينة والاخرى بعض الشخصيات او القوى، بالتقدم بمبادرات جديدة ومتكررة، خلفيتها وهدفها إيجابي، تحريك المياه الراكدة، وتهيئة المناخ الايجابي للتقدم خطوة للامام باتجاه لم الشمل، وإنقاذ الشعب من أخطر عدو، ألا وهو الانقلاب على الشرعية.
مع ان المبادرين من مختلف ألوان الطيف السياسي، يعلمون ان هناك أكثر من ورقة واعلان تنظم المصالحة. ورقة المصالحة المصرية، ثم إعلان الدوحة واخيرا إعلان الشاطئ. وجميعها وضعت الأسس لتجاوز حالة التشظي والانقسام الداخلية. اضف لذلك، هناك مبادرات اوروبية لمعالجة مسألة الموظفين ورفع الحصار. وبالتالي طرح اية مبادرات جديدة، رغم الخلفية الايجابية، التي تحكم أصحابها في إطلاقها، إلا انها تشكل عبئا على المصالحة، وتعقد المسائل، ولا تسهلها. لأن طرحها فيه تشتيت للجهود الوطنية، وفيها خدمة للانقلابيين من حيث يدري الوطنيون او لا يدرون.
الشعب الفلسطيني، ليس بحاجة لمبادرات جديدة، ليس رفضا للجهد الايجابي، بل لانه بحاجة ماسة لتشكيل لوبي وطني ضاغط في عموم الوطن خاصة في محافظات القطاع على قيادة حركة حماس، لاعادة النظر بسياساتها الانقلابية، والتخلي عن هدف الامارة على حساب المصالح الوطنية العليا، وفتح الافاق لتكريس الوحدة الوطنية، واستعادة الشرعية لدورها ومكانتها في عموم الوطن، وكف يد حكومة الظل والبرلمان الوهمي عن مصادرة دور حكومة التوافق الوطني، وخلق المناخ الملائم للحكومة بممارسة مهامها لتجسير الهوة بين جناحي الوطن. وبالتالي رفع الحصار الكلي عن ابناء الشعب، وإتاحة الفرصة امام المليون وسبعمائة الف مواطن في الجناح الجنوبي من الوطن من حرية الحركة والسفر والتنقل، وضمان سيادة القانون والنظام، وتخليصهم من براثن النهب المتواصل عبر فرض الضرائب في متوالية هندسية، ومعالجة المشاكل كافة بما في ذلك ازمة الموظفين التابعين لحركة الانقلاب.
غير ان البعض ممن للاسف ابتزهم الانقلابيون منذ اللحظة الاولى له اواسط عام 2007، اختاروا طريق الوسيط الدولي، الصليب الاحمر بدل مواجهة الاخطار الاستراتيجية للانقلابيين الحمساويين، بغض النظر عن اخطاء وخطايا حركة فتح، التي أصلت لانقضاض فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين على الشرعية، ما دفعهم للتخلي عن دورهم كشركاء في الدفاع عن راية الشرعية الوطنية، ما حدا بهم، للتذكير بوجودهم بين الفينة والاخرى، من خلال طرح افكار خلفيتها الرغبة بالخروج من نفق الازمة العضوية، الانقلاب، لكن تفاصيل طروحاتها، تتناغم او لا تبتعد عن مشاريع اصحاب الانقلاب نتاج ضغط الجغرافيا السياسية. الامر الذي يفقد اية افكار قيمتها، ولا تساوي قيمة الحبر، الذي تكتب به.
اضف لذلك، لماذا الإصرار على إغماض الاعين عن الاسس الناظمة للمصالحة. وهل مشكلة المصالحة في نقص المبادرات ام في رفض قيادة حماس التنفيذ الامين لما تم الاتفاق عليه؟ واذا كان الامر كذلك، فعلى كل مناضل ان يتوقف عن طرح افكاره، والاندفاع لتشكيل قوة فعل وطنية، تضم ابناء الشعب من مختلف المشارب والاتجاهات والقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التربوية والاعلامية للضغط على مطلق قوة ترفض خيار المصالحة. لان عودة الروح للوحدة الوطنية، هي مصلحة للجميع، وحماية لوحدة الارض والشعب والمشروع والاهداف الوطنية.
"الوطن للاغنياء والوطنية للفقراء"
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
رفع عدد كبير من شبان الوطن العربي هذا الشعار على صفحات الفيس بوك في السنوات الاخيرة ، بدء من تونس وحتى القاهرة واليمن وليبيا والعراق ودمشق وغزة ورام الله ، وهي رسالة هامة من الاجيال الجديدة لسدنة الحكم ، ولكن الاحزاب العربية والحكومات الخائفة لم تفهمها / واخذتها على نحو حربي ، فحاربت الفكرة وكأن الشباب ارادوا ان ينتقموا من احد ، والحقيقة انه شعار بسيط يدعو للمزيد من العدالة الاجتماعية ولم يدع ابدا الى الانتقام او الحقد الطبقي ، بل الى توزيع المهام وتوزيع الخيرات بمزيد من العدل و" مخافة الله " .
والعدالة الاجتماعية ليست خطة فهلوية يرسمها مسؤول صحى ضميره ، او رئيس وزراء محترم من عائلة طيبة ، ولا هي طيبة قلب من رئيس عادل فيقرر فجأة انه يريد عمل الخير لوجه الله فيقرر العدالة الاجتماعية ، ولا هي نهفة من جنرال مغرور قرر بعد ليلة أرق ومحاسبة ضمير ان يكون عادلا فيصبح المجتمع عادلا ، بل انه حكم رشيد ومنظومة قوانين يقرّها البرلمان وتنفذها السلطات ليمنع الاحتكارات ويحارب المحاصصة ويدعم التنافس لصالح المستهلك . ان العدالة الاجتماعية حق وواجب مكفولان بالقوانين والشرائع ، وليس ان تلجأ السلطات كل عدة اشهر " لذبح " احد الاغنياء وحبسه او تحويله للتحقيق لاقناع الشارع ان هناك محاربة للفساد ومتابعة عادلة !!!
صدمني كيف تعاملت الحكومة مع ملف جامعة خضوري ، وحالة الاستقواء التي تمت ضد هذه المحافظة البسيطة الصغيرة الوادعة ، وقد اطلعت على جميع المبررات والمسوغات لقرار الحكومة والحفاظ على المال العام ، ولكن الامر لا يقف هنا ولن يقف هنا ، لان الظلم اذا عم على الناس اصبح عدلا ، والعدل اذا خص البعض فقط فهو ظلم مجحف . والاغرب ان حكومة غزة قامت قبل اسبوعين بتوزيع اراضي الحكومة على الافراد بدل الرواتب وان الامر اصبح ممكنا لهذه الدرجة ؟ وان حكومة التوافق احتجت قليلا ثم سكتت عن الامر ؟ لماذا لا تستعيد الحكومة اراضي الحكومة في غزة قبل ان تتجرأ على اراضي جامعة طولكرم ؟
هناك جامعات حكومية اخرى لا تجرؤ الحكومة ان تسألها كم ميزانيتها ، ولن تجرؤ ، وهناك وزارات وهيئات يحكمها رجال غلاظ القلوب لا تجرؤ الحكومة ان تفتح ملفاتها ، والامر ليس سرا ، فرام الله مثل غزة لا تحبان الاسرار . ولكن التجرؤ كان فقط على جامعة خضوري مكانيا ، وفي اللحظة التي خرج فيها الطلبة تظاهرات جريئة ضد الاحتلال .
مكان خاطئ وتوقيت خاطئ ، وفي الوقت الذي تفتح قوات الاحتلال النيران الحية على طلبة جامعة خضوري ، تقرر الحكومة تجميد اموال الجامعة واحالتها الى التحقيق المالي !!!!
شو ؟ مالنا ؟
لم نكتب ضد حكومة التوافق بعد ، ولم نهاجم قراراتها لاننا اردنا ان نثبت للجمهور ان حكومة التوافق الوطني حظيت بشبكة أمان اعلامي وطني من الجميع ، ولم نبخل على الدكتور رامي الحمد الله باية نصيحة او متابعة اخبارية ، وانا ارجو منه التدخل شخصيا وفورا لسحب الملف الى عنايته شخصيا ، وان يتولاه ويعالجه بكل سرعة ، ان هناك من ينشر ويقول ان الحكومة تريد ضم أراضي جامعة خضوري لأملاك جامعة النجاح وان تسيطر عليها ، بل ان تدخل دولة رئيس الوزراء في الامر وبسرعة ، سيحل الامر ويعيد ثقة الجمهور بالحكم الرشيد وبالعدالة الاجتماعية المنشودة .
العناوين:-
v حل الدولتين او حلم الحل
بقلم: حديث القدس – القدس
v مسؤولية الانتقال من الاعمال الفردية الى الانتفاضة
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
v لا نريد مبادرات ..
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v "الوطن للاغنياء والوطنية للفقراء"
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
حل الدولتين او حلم الحل
بقلم: حديث القدس – القدس
نظمت صحيفة «هآرتس» مؤتمرا سياسيا موسعا في نيويورك تحدث فيه كثيرون من بينهم امين سر اللجنة التنفيذية د. صائب عريقات كما وجه الرئيس الاميركي اوباما خطابا مسجلا.
اصر عريقات على ازالة علم اسرائيل من على المنصة التي سيخطب من فوقها وكان له ما اراد وقد أثار موقفه هذا موجة من الانتقادات العنيفة في وسائل الاعلام الاسرائيلية. وكانت كلمته قوية ومعبرة حيث دعا الى مؤتمر دولي لبحث حل الدولتين واكد انه لا عودة الى المفاوضات الثنائية.
وقال لا فرق بين من يقطع الرؤوس في سوريا والعراق وبين من حرق عائلة دوابشة بالضفة ... واضاف لا بد من انهاء الاحتلال فورا واقامة الدولة الفلسطينية في حدود ١٩٦٧.
وكان موقف الرئيس اوباما مثيرا للاستغراب لانه كان يتحدث وكأنه بعيد عما يجري ولا يعرف معطيات الواقع الذي لم يستطع ان يغير فيه شيئا خلال سنوات كلمة الطويلة.
قال اوباما اننا نمر في لحظة حاسمة ... والعنف يزهق ارواح اسرائيليين وفلسطينيين واميركيين.. وتابع ان حل الدولتين يؤدي الى سيادة اوضاع طبيعية يستحقها الاسرائيليون والى وجود دولة فلسطينية سيادية تعيش بكرامة يستحقها الفلسطينيون.
لم يسأل اوباما نفسه لماذا لم يتحقق حل الدولتين رغم السنوات الطوال من المفاوضات والمؤتمرات والزيارات والاجتماعات في كل انحاء الدنيا. لم يسأل نفسه عن المسؤول عن ازهاق الارواح وغياب الاوضاع الطبيعية للاسرائيليين والكرامة والسيادة للفلسطينيين. ولم يسأل اوباما نفسه عن الجمود الحالي في الوضع السياسي وغياب اي افق للتسوية او الاحتمالات للتقدم نحو اي حل سياسي.
اوباما يعرف ان حليفته اسرائيل هي التي تواصل الاستيطان والتهويد والتهجير ومصادرة الارض ورفض العودة الى حدود ١٩٦٧ او القبول بالقدس الشرقية عاصمة محتملة للدولة الموعودة، وتصر على انها عاصمة اسرائيل الموحدة والابدية، كما يصر المتطرفون وهم كثيرون، على اقتحام المسجد الاقصى المبارك وتهديد المقدسات مما يثير مخاطر تحول الصراع الى ديني وسط هذه الظروف المدمرة والمظلمة التي تمر بها المنطقة عموما وتهدد بمخاطرها العالم كله.
لقد قدم شعبنا وما يزال يؤكد انه مستعد للسلام قولا وفعلا ومستعد لبناء مستقبل من التعايش والاستقرار والتعاون مع اسرائيل اذا اقيمت الدولة في حدود ١٩٦٧ كما يطالب المجتمع الدولي باسره .. لكن اسرائيل تدير ظهرها لكل ذلك ولم تفعل ادارة اوباما شيئا لتغيير هذا الواقع واننما هي تؤكد على عمق علاقاتها غير القابلة للقطيعة مع اسرائيل وتواصل دعمها عسكريا واقتصاديا وسياسيا.
لقد تحول الحديث عن حل الدولتين الى حل الحل .. واصبح الكلام ابعد ما يكون عن الواقع ... بسبب تراخي الادارة الاميركية بصورة خاصة وانحيازها الاعمى للمواقف الاسرائيلية.
مسؤولية الانتقال من الاعمال الفردية الى الانتفاضة
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
التمرد الفلسطيني على الاستباحة الاسرائيلية الشاملة للحقوق الفلسطينية، وعلى سياسة تثبيت الصراع وإدارته بما يخدم الاطماع الكولونيالية الاسرائيلية، لم ينجح في تغيير قواعد اللعبة السياسية حتى اليوم. فما يزال الانسداد السياسي قائما، ولم يطرأ أي تغيير يذكر على سياسة الاستيطان، ولم يطرأ تغيير في سياسة التطهير العرقي المتبعة في القدس، واستمرت محاولات الاصولية اليهودية المحمومة في اقتحام الحرم القدسي بهدف احتلال حيز فيه. إزاء ذلك فَصَلَت دولة الاحتلال ما حدث ويحدث عن اسبابه وقدمت ما قام به الشباب من ممارسة حق النقض لسياساتها العنصرية الكولونيالية باعتباره « إرهابا « تتعرض له إسرائيل من قبل «إرهابيين» مدفوعين «بكراهية اليهود كيهود». وانها تخوض الحرب ضد هذا «الارهاب « من أجل هزيمته ولا تتورع عن ممارسة العقوبات الجماعية بحق الشعب، والاعدامات الميدانية وكل اشكال الانتهاكات بحق الشبان والفتيات سواء شكلوا خطرا أو بعد زوال خطرهم المبالغ به.
مضى شهران ونصف على الهبة الشبابية وعلى ظاهرة الطعن والدهس، وبقيت دولة الاحتلال بمنأى عن أي ضغوط دولية وعربية وإقليمية تدعو لتعديل مواقفها وسياساتها. وضع، ليس بغريب على دولة اعتادت على تقويض سياسة خصمها سواء كان معتدلا كما حدث مع السلطة ومفاوضاتها التي وصلت الى نهاية نادرة السوء، او المقاومة التي تحولت الى مواجهة غير متكافئة وأحيلت الى تهدئات وهدن مفتوحة. وفي الحالين تم تحييد المفاوضات والمقاومة وفصلهما عن اهدافهما او دفعهما الى اهداف فرعية وثانوية. وهي الان تعمل على إنهاء الهبة وتصفية ظاهرة الطعن والدهس بدون الاستجابة للمطالب والاستحقاقات. متى تنجح سلطات الاحتلال في تحقيق هذا الهدف، و كيف لا تنجح؟ .
تنجح سلطات الاحتلال إذا استمر الوضع الراهن على حاله، وفي غياب المبادرة والتدخل الفلسطيني لتغيير قواعد الصراع التي تسعى سلطات الاحتلال الى تثبيتها. واذا استمرت الحالة العفوية الفردية للشباب والفتيان والفتيات دون تدخل ولا حماية ولا تحويل طاقاتهم الى مجال نضالي ايجابي . اذا استمر هؤلاء في مغامراتهم الثورية يواجهون آلة الامن الاسرائيلية التي لا تتورع عن قتلهم. يقول الاستطلاع الذي نفذه «معهد أوراد» على عينة شبابية من سن 16- 35 سنة أن : 86% من الشباب والشابات يرون في الاحداث الحالية (الهبة) غير منظمة أي فردية وعفوية . وانسجاما مع هذا التقدير فإن اغلبية الشباب والشابات 67% يرون دور السلطة غير ايجابي وكذلك يرون مواقف التنظيمات غير ايجابية من الهبة، 62% من المستطلعين يرون دور حماس غير ايجابي و59% يرون دور فتح ودور الجبهة الشعبية غير ايجابي و53% يرون دور الجهاد الاسلامي غير ايجابي والتنظيمات الاخرى ليست اوفر حظا. التقييم غير الايجابي للتنظيمات يقترن بضعف ومحدودية الانخراط والتدخل الايجابي في النضال الجاري. وإذا ما دققنا في الميدان، سنجد واقعا لا يتناقض مع الاستطلاع. سنجد عدم انخراط قطاعات شعبية واسعة في الهبة، يقول 70% من المستطلعين أن المشاركة الجماهيرية محدودة. وسنرى ضعف الانخراط الاحزاب والقوى، وضعف انخراط المجتمع المدني بصورة ملحوظة. ثمة افتقاد لحضور وثقل وزخم شعبي. تلك مشكلة تحتاج الى معالجة قبل فوات الاوان.
خسرنا في المفاوضات، وخسرنا في المواجهات العسكرية، ولا نريد ولا ينبغي أن نخسر في الهبة. ما تزال فرصة النجاح سانحة. فالسلطة لا تستطيع التدخل لمنع المشاركين لسببين الاول: انه لم يقدم ولا يبدو انه سيقدم للسلطة افقا سياسيا يبرر تدخلها، وقد اخفق وزير الخارجية الاميركية جون كيري في الوقت الذي توصد فيه حكومة نتنياهو كل الابواب، وأدار الاتحاد الاوروبي ظهره للعملية السياسية، وفي غياب الحافز السياسي لن تستطيع السلطة التدخل ضد الهبة بالمجان. والسبب الثاني : ان السلطة لا تستطيع التدخل بوجود مشاركة شعبية اوسع ومزاج شعبي مؤيد وداعم للهبة ، لان أي تدخل سيؤدي الى انشقاقات وانحيازات من قبل الاجهزة الامنية والادارية الى خندق المنتفضين.
يلاحظ أن سلطات الاحتلال تعمل على عدم استفزاز قطاعات شعبية كالعمال والطلبة « مدارس وجامعات وموظفي السلطة»، فلا تتخذ اجراءات من نوع منع العمال او حجز الضرائب او استفزاز قواعد السلطة، او استفزاز المدارس والجامعات، كي لا تدفعها للانخراط في الهبة وتحويلها الى انتفاضة. مقابل ذلك ماذا تفعل الحركة السياسية كي تشجع تلك القطاعات على الانخراط في الهبة، كي تتحول الهبة الى انتفاضة. طالما افتقدت الهبة الى الزخم الجماهيري فإن الجواب على السؤال هو سلبي طالما بقي الخطاب السياسي والاعلامي غارقا في العموميات ولا يبحث او يحاول اقناع فئات متزايدة من المواطنين بجدوى الانخراط والمشاركة. عندما يعتقد 53% من الفئات الشابة المستطلعة أن الوضع سيقى على ما هو عليه. وبالتأكيد فإن النسبة المتشائمة ترتفع فوق سن ال 35 عاما. إن هذا الاعتقاد يشكل كابحا لمشاركة الناس. في الانتفاضة الاولى التي بدأت عفوية سرعان ما اعتقد السواد الاعظم ان مشاركتهم ستؤدي الى تغيير الوضع، ستنهي الاحتلال فتحفزوا وانخرطوا ولم تثنهم التضحيات والخسائر. الان ، وطالما اعتقدت الاكثرية بأن الوضع لن يتغير بمشاركتها في الهبة فإنها لن تشارك. التحدي يواجه التنظيمات والمستوى الثقافي لعمل المطلوب أولا : تقديم خطاب سياسي وإعلامي يشرح كيفية وامكانية التغيير ويستخرج كل عناصر القوة القائمة والمحتملة.ثانيا : تقديم قوة مثال ملهمة من خلال فعاليات التنظيم بالتعاون مع تنظيمات أخرى تساعد في استقطاب مشاركين. ثالثا : الاستنجاد بالحلفاء الحقيقيين للشعب الفلسطيني من اجل إسناده وبناء جبهة الداعمين والمساندين بالافعال والاقوال.
كلما مضى المزيد من الوقت على استمرار العفوية والعمل الفردي دون اسناد واحتضان وتحويل الى عمل جماعي قابل للتطور وفي خدمة اهداف وطنية، كلما نزع العمل الفردي الى التصعيد مدفوعا للانتقام من جرائم القتل والتنكيل الذي يمارسه الاحتلال، هذا ما يشير اليه الاستطلاع . يعتقد 53% من المستطلعين أن الكفاح المسلح هو افضل طريقة لانهاء الاحتلال مقابل 35% يعتقدون أن الوسائل السلمية هي الافضل. القوى السياسية بما هي تجسيد» للوعي» -بالمعنى الافتراضي- هي التي تحدد الشكل الرئيسي للنضال الذي يستطيع معاظمة المكاسب الوطنية ووضع الاحتلال في موقع الخسارة والتراجع. ولا يمكن للمزاج العام والعفوية ان تحدد اشكال النضال الانسب حتى لو كان ذلك موقفا للاكثرية. المشكلة ان الفصائل المسلحة وصلت الى طريق مسدود، وهي لا تستطيع مزاولة العمل المسلح، لكنها في الوقت نفسه تعتبر المقاومة المسلحة هي الشكل الوحيد « مع وقف التنفيذ»، هذه الازدواجية تجسد شعبوية ولا مسؤولية والتحاقا بالعفوية لتضع المناضلين امام خيارات حادة.
لا نريد مبادرات ..
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
المصالحة الوطنية، وطي صفحة الانقلاب الحمساوي في محافظات الجنوب، مصلحة وطنية لعموم الشعب الفلسطيني، باستثناء القلة المتناقضة مع المشروع الوطني. لذا تنبري بين الفينة والاخرى بعض الشخصيات او القوى، بالتقدم بمبادرات جديدة ومتكررة، خلفيتها وهدفها إيجابي، تحريك المياه الراكدة، وتهيئة المناخ الايجابي للتقدم خطوة للامام باتجاه لم الشمل، وإنقاذ الشعب من أخطر عدو، ألا وهو الانقلاب على الشرعية.
مع ان المبادرين من مختلف ألوان الطيف السياسي، يعلمون ان هناك أكثر من ورقة واعلان تنظم المصالحة. ورقة المصالحة المصرية، ثم إعلان الدوحة واخيرا إعلان الشاطئ. وجميعها وضعت الأسس لتجاوز حالة التشظي والانقسام الداخلية. اضف لذلك، هناك مبادرات اوروبية لمعالجة مسألة الموظفين ورفع الحصار. وبالتالي طرح اية مبادرات جديدة، رغم الخلفية الايجابية، التي تحكم أصحابها في إطلاقها، إلا انها تشكل عبئا على المصالحة، وتعقد المسائل، ولا تسهلها. لأن طرحها فيه تشتيت للجهود الوطنية، وفيها خدمة للانقلابيين من حيث يدري الوطنيون او لا يدرون.
الشعب الفلسطيني، ليس بحاجة لمبادرات جديدة، ليس رفضا للجهد الايجابي، بل لانه بحاجة ماسة لتشكيل لوبي وطني ضاغط في عموم الوطن خاصة في محافظات القطاع على قيادة حركة حماس، لاعادة النظر بسياساتها الانقلابية، والتخلي عن هدف الامارة على حساب المصالح الوطنية العليا، وفتح الافاق لتكريس الوحدة الوطنية، واستعادة الشرعية لدورها ومكانتها في عموم الوطن، وكف يد حكومة الظل والبرلمان الوهمي عن مصادرة دور حكومة التوافق الوطني، وخلق المناخ الملائم للحكومة بممارسة مهامها لتجسير الهوة بين جناحي الوطن. وبالتالي رفع الحصار الكلي عن ابناء الشعب، وإتاحة الفرصة امام المليون وسبعمائة الف مواطن في الجناح الجنوبي من الوطن من حرية الحركة والسفر والتنقل، وضمان سيادة القانون والنظام، وتخليصهم من براثن النهب المتواصل عبر فرض الضرائب في متوالية هندسية، ومعالجة المشاكل كافة بما في ذلك ازمة الموظفين التابعين لحركة الانقلاب.
غير ان البعض ممن للاسف ابتزهم الانقلابيون منذ اللحظة الاولى له اواسط عام 2007، اختاروا طريق الوسيط الدولي، الصليب الاحمر بدل مواجهة الاخطار الاستراتيجية للانقلابيين الحمساويين، بغض النظر عن اخطاء وخطايا حركة فتح، التي أصلت لانقضاض فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين على الشرعية، ما دفعهم للتخلي عن دورهم كشركاء في الدفاع عن راية الشرعية الوطنية، ما حدا بهم، للتذكير بوجودهم بين الفينة والاخرى، من خلال طرح افكار خلفيتها الرغبة بالخروج من نفق الازمة العضوية، الانقلاب، لكن تفاصيل طروحاتها، تتناغم او لا تبتعد عن مشاريع اصحاب الانقلاب نتاج ضغط الجغرافيا السياسية. الامر الذي يفقد اية افكار قيمتها، ولا تساوي قيمة الحبر، الذي تكتب به.
اضف لذلك، لماذا الإصرار على إغماض الاعين عن الاسس الناظمة للمصالحة. وهل مشكلة المصالحة في نقص المبادرات ام في رفض قيادة حماس التنفيذ الامين لما تم الاتفاق عليه؟ واذا كان الامر كذلك، فعلى كل مناضل ان يتوقف عن طرح افكاره، والاندفاع لتشكيل قوة فعل وطنية، تضم ابناء الشعب من مختلف المشارب والاتجاهات والقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التربوية والاعلامية للضغط على مطلق قوة ترفض خيار المصالحة. لان عودة الروح للوحدة الوطنية، هي مصلحة للجميع، وحماية لوحدة الارض والشعب والمشروع والاهداف الوطنية.
"الوطن للاغنياء والوطنية للفقراء"
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
رفع عدد كبير من شبان الوطن العربي هذا الشعار على صفحات الفيس بوك في السنوات الاخيرة ، بدء من تونس وحتى القاهرة واليمن وليبيا والعراق ودمشق وغزة ورام الله ، وهي رسالة هامة من الاجيال الجديدة لسدنة الحكم ، ولكن الاحزاب العربية والحكومات الخائفة لم تفهمها / واخذتها على نحو حربي ، فحاربت الفكرة وكأن الشباب ارادوا ان ينتقموا من احد ، والحقيقة انه شعار بسيط يدعو للمزيد من العدالة الاجتماعية ولم يدع ابدا الى الانتقام او الحقد الطبقي ، بل الى توزيع المهام وتوزيع الخيرات بمزيد من العدل و" مخافة الله " .
والعدالة الاجتماعية ليست خطة فهلوية يرسمها مسؤول صحى ضميره ، او رئيس وزراء محترم من عائلة طيبة ، ولا هي طيبة قلب من رئيس عادل فيقرر فجأة انه يريد عمل الخير لوجه الله فيقرر العدالة الاجتماعية ، ولا هي نهفة من جنرال مغرور قرر بعد ليلة أرق ومحاسبة ضمير ان يكون عادلا فيصبح المجتمع عادلا ، بل انه حكم رشيد ومنظومة قوانين يقرّها البرلمان وتنفذها السلطات ليمنع الاحتكارات ويحارب المحاصصة ويدعم التنافس لصالح المستهلك . ان العدالة الاجتماعية حق وواجب مكفولان بالقوانين والشرائع ، وليس ان تلجأ السلطات كل عدة اشهر " لذبح " احد الاغنياء وحبسه او تحويله للتحقيق لاقناع الشارع ان هناك محاربة للفساد ومتابعة عادلة !!!
صدمني كيف تعاملت الحكومة مع ملف جامعة خضوري ، وحالة الاستقواء التي تمت ضد هذه المحافظة البسيطة الصغيرة الوادعة ، وقد اطلعت على جميع المبررات والمسوغات لقرار الحكومة والحفاظ على المال العام ، ولكن الامر لا يقف هنا ولن يقف هنا ، لان الظلم اذا عم على الناس اصبح عدلا ، والعدل اذا خص البعض فقط فهو ظلم مجحف . والاغرب ان حكومة غزة قامت قبل اسبوعين بتوزيع اراضي الحكومة على الافراد بدل الرواتب وان الامر اصبح ممكنا لهذه الدرجة ؟ وان حكومة التوافق احتجت قليلا ثم سكتت عن الامر ؟ لماذا لا تستعيد الحكومة اراضي الحكومة في غزة قبل ان تتجرأ على اراضي جامعة طولكرم ؟
هناك جامعات حكومية اخرى لا تجرؤ الحكومة ان تسألها كم ميزانيتها ، ولن تجرؤ ، وهناك وزارات وهيئات يحكمها رجال غلاظ القلوب لا تجرؤ الحكومة ان تفتح ملفاتها ، والامر ليس سرا ، فرام الله مثل غزة لا تحبان الاسرار . ولكن التجرؤ كان فقط على جامعة خضوري مكانيا ، وفي اللحظة التي خرج فيها الطلبة تظاهرات جريئة ضد الاحتلال .
مكان خاطئ وتوقيت خاطئ ، وفي الوقت الذي تفتح قوات الاحتلال النيران الحية على طلبة جامعة خضوري ، تقرر الحكومة تجميد اموال الجامعة واحالتها الى التحقيق المالي !!!!
شو ؟ مالنا ؟
لم نكتب ضد حكومة التوافق بعد ، ولم نهاجم قراراتها لاننا اردنا ان نثبت للجمهور ان حكومة التوافق الوطني حظيت بشبكة أمان اعلامي وطني من الجميع ، ولم نبخل على الدكتور رامي الحمد الله باية نصيحة او متابعة اخبارية ، وانا ارجو منه التدخل شخصيا وفورا لسحب الملف الى عنايته شخصيا ، وان يتولاه ويعالجه بكل سرعة ، ان هناك من ينشر ويقول ان الحكومة تريد ضم أراضي جامعة خضوري لأملاك جامعة النجاح وان تسيطر عليها ، بل ان تدخل دولة رئيس الوزراء في الامر وبسرعة ، سيحل الامر ويعيد ثقة الجمهور بالحكم الرشيد وبالعدالة الاجتماعية المنشودة .