Ansar
2017-02-07, 12:48 PM
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
ما قام به الأسرى دفاع عن النفس
حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات الاعتداء على الأسرى
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات عمليات مصلحة السجون القمعية بحق أسرانا البواسل داخل السجون.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في سجني نفحة والنقب من انتهاكات وإهانات وتنكيل وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحقهم، يأتي مباشرة بعد إقرار حكومة الاحتلال سلسلة خطوات تصعيدية بحق الأسرى وعوائلهم.
وأكد برهوم أن ما قام به الأسير البطل خالد السيلاوي والأسير البطل أحمد عامر نصار هو عمل بطولي شجاع ودفاع عن النفس، منبهاً إلى أنه يأتي ردًا على كل عمليات الإذلال والانتهاكات المستمرة بحقهم.
كما حذر من استمرار هذه السياسات الإرهابية القمعية بحق الأسرى، داعياً إلى تشكيل حالة إسناد عاجلة وقوية وفاعلة لانتفاضة السجون وبكل الأشكال والأساليب والأدوات.
وأضاف: يجب التحرك في كل الاتجاهات ومع المؤسسات والمستويات كافة من أجل تعزيز صمود الأسرى وإجبار حكومة الاحتلال على احترام حقوقهم ووقف أي انتهاكات بحقهم.
وطالب الناطق باسم حماس كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والعاجل من أجل حماية الأسرى ووضع حد للجرائم الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحقهم.
عزل قائد حماس ونائبه بالسجون
الاحتلال يغلق أقسام أسرى حماس ويشرع بإجراءات عقابية
أغلقت مصلحة السجون الإسرائيلية أقسام أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السجون كافة، فيما شرعت بإجراءات عقابية لأسرى سجني النقب ونفحة.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن مصلحة السجون نقلت رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس "محمد عرمان" ونائبه الأسير عبد الناصر عيسى من سجن الرامون إلى عزل الجلمة.
وأوضح إعلام الأسرى أن مصلحة السجون نقلت كذلك أمير أسرى حركة حماس في سجن نفحة الأسير عباس شبانة وعضو الهيئة القيادية الأسير أشرف زغير إلى سجن هداريم.
وقال إن مصلحة السجون قررت إغلاق قسمي (3 ، 4) في سجن النقب وتوزيع أسرى القسمين على الأقسام الأخرى، وعاقبتهم بقطع الكهرباء عنهم.
وأشارت إلى أن أسرى سجني نفحة والنقب يعيشون ظروفا صعبة الآن، وسط أجواء من التوتر الشديد التي تسود السجون تخوفاً من اقتحام كبير لبعض أقسام السجن.
وأضاف أنه تم نقل 30 أسيرا من حركة حماس في سجن نفحة بينهم جميع أعضاء التنظيم إلى جهة غير معلومة.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
التعليم تناقش "العملية التعليمية" مع نواب التشريعي
أكد د.زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، أن الوزارة تثمن دور المجلس التشريعي في متابعة مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وخاصة القضايا التعليمية والتربوية.
جاء ذلك، خلال استقبال د. ثابت، وفداً من نواب المجلس التشريعي عن محافظة غزة، ضم د. محمود الزهار، ود. أحمد أبو حلبية، ود. مروان أبو راس، ود. جمال نصار، وحضور د. أيمن اليازوري وكيل وزارة التعليم المساعد لشؤون التعليم العالي.
ورحب د. ثابت بالوفد وبهذه الزيارة، مستعرضاً الصعوبات التي تواجهها الوزارة مثل عدم وجود موازنات تشغيلية والاعتماد على مدخولات المقاصف المدرسية، و أزمة نقص المعلمين، و كذلك أزمة الرواتب القائمة.
وبين أنه بالرغم من ذلك فالوزارة نجحت في إدارة ملف التعليم وانتظام العملية التعليمية بشكل ايجابي.
وقال:"في العام 2016 افتتحنا 6 مدارس جديدة وهناك الآن يتم تجهيز 15 مدرسة جديدة ، كما أن نتائج الثاوية العامة خلال العام الدراسي الحالي أفضل من الأعوام السابقة".
وتطرق ثابت للكثير من البرامج والمشاريع التعليمية مثل علاج ضعف التحصيل والاهتمام بالإبداع والمبدعين والإرشاد والصحة المدرسية والإشراف التربوي وتطوير وتحسين المناهج وتعديل نظام الثانوية العامة.
بدوره، تحدث د.اليازوري عن واقع التعليم العالي، حيث لفت إلى وجود تراجع في أعداد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي، وهذا يعود إلى الحالة الاقتصادية الصعبة، وهناك معاناة تواجه التعليم العالي بسبب الحصار والظروف القائمة.
وقال:" إننا بالرغم من ذلك ننفذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع التعليم العالي من جميع المجالات، ومن محاور الخطة تحديد نسب القبول للجامعات وبناء نظام معلوماتي موحد".
وأضاف أنه يتم استحداث منظومة المنح الداخلية بالتعاون مع جامعات محلية لخدمة الطلبة، وضبط عمليات التجسير وتطوير الامتحان الشامل إضافة إلى الاهتمام بجودة مؤسسات التعليم العالي.
من جهته، ثمن د.الزهار جهود وزارة التربية والتعليم العالي في انتظام العملية التعليمية وتطويرها والإنجازات التي تتحقق بالرغم من الظروف الصعبة.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني من الشعوب التي تهتم بالتعليم والنشاط لأنه يدرك مدى أهمية العلم والمعرفة في حاضره ومستقبله.
وجرى الحديث خلال اللقاء عن مجمل العملية التعليمية واستمرار التواصل لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
شديد: عمليات الطعن بالسجون رد على إرهاب "المتسادا"
ذكر رئيس مركز الأسرى عبد الرحمن شديد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق أقسام حركة حماس في كافة السجون عقب عمليتي طعن نفذها أسرى أبطال ضد جنود من وحدة "المستادا" المتخصصة بقمع الأسرى.
وأكدّ شديد لـ"الرسالة نت"، اليوم الخميس، أن عمليات الطعن جاءت ردًا طبيعياً على جرائم وإرهاب وحدة "المتسادا"، محملا المسؤولية لإدارة السجون التي سلطت هذه الوحدة على الأسرى العزل.
وأضاف أن "الأسرى سيدافعون عن كرامتهم، ولن يسمحوا بأي اعتداء إسرائيلي عليها"، موضحاً أن الهيئة القيادية العليا حذرت مرارا وتكرارا إدارة السجون من تبعات جرائم وحدة "المتسادا" المتخصصة في اقتحام السجون، واستخدامها الكلاب والعصي في غرف التفتيش.
ونبه إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين كافة السجون لمواجهة اعتداءات وحدات السجون، واجراءاتها العقابية من قبيل قطع الكهرباء ومصادرة الأجهزة الكهربائية. ودعا الفصائل الفلسطينية ووسائل الاعلام، للتحرك بشكل فعلي لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها الأسرى والعمل على مساندتهم.
وكان الأسير خالد سيلاوي من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة طعن شرطيا إسرائيليا في سجن نفحة الصحراوي، رداً على ممارسات وحدة "المتسادا" واقتحامها لسجن نفحة قبل يومين، واتلاف وجبة فطورهم.
كما، أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير أحمد عمر نصار من قرية "مادما" قضاء نابلس، تمكّن من طعن ضابط إسرائيلي من خلال "شفرة" فأصابه بجراح في وجهه، وذلك ردًا على إجراءات الاحتلال وممارساته القمعية ضد الأسرى.
واقتحم ليلة البارحة، 400 شرطي إسرائيلي مدججين بالسلاح اقتحموا السجن بشكل وحشي، إثر طعن الأسير خالد سيلاوي لشرطي (إسرائيلي) داخل السجن.
حماس تطالب السلطة بتحريك دعاوي قضائية دعماً للأسرى
طالبت حركة حماس، السلطة الفلسطينية بضرورة تحريك دعاوي قضائية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال القيادي في الحركة د. إسماعيل رضوان خلال وقفة تضامنية مع الأسرى، صباح اليوم الخميس، بغزة: "إن حجم الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال يستدعي تحركاً عاجلاً من الأطراف كافة".
ودعا الجماهير الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس للخروج بمسيرات غضب ضد تنكيل الاحتلال بحق الأسرى.
وأكد رضوان على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين نفذا عمليتي الطعن في سجني نفحة والنقب أمس الأربعاء.
وشدد على أن المقاومة الفلسطينية تضع ملف تحرير الأسرى على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن تداعيات الاعتداء على الأسرى "خطيرة للغاية".
وكان الأسير خالد سيلاوي من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة طعن شرطيا إسرائيليا في سجن نفحة الصحراوي، رداً على ممارسات وحدة "المتسادا" واقتحامها لسجن نفحة قبل يومين، واتلاف وجبة فطورهم.
كما أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير أحمد عمر نصار من قرية "مادما" قضاء نابلس، تمكّن من طعن ضابط إسرائيلي من خلال "شفرة" فأصابه بجراح في وجهه، وذلك ردًا على إجراءات الاحتلال وممارساته القمعية ضد الأسرى.
واقتحم ليلة البارحة، 400 شرطي إسرائيلي مدججين بالسلاح اقتحموا السجن بشكل وحشي، إثر طعن الأسير خالد سيلاوي لشرطي (إسرائيلي) داخل السجن.
5 أسباب تدفع عباس لإجراء الانتخابات المحلية مجدداً
يطرق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باب الانتخابات المحلية مجددا، بعد أن مهد الطريق لها وفق أهوائه ومصالحه الحزبية، ضاربا بعرض الحائط آراء الكل الفلسطيني الذي يؤكد أن الوضع الحالي لا يسمح بإجرائها قبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
ويبدو أن الرئيس عباس اتخذ من الانتخابات أداة يستخدمها متى شاء، دون الالتفات لما تطلبه المصلحة الوطنية العامة، لا سيما وأن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ حالتها بسبب سياسته المقيتة.
وقررت حكومة رامي الحمد الله، الثلاثاء الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في كافة أرجاء الوطن بالثالث عشر من شهر مايو/ أيار المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بموافقة رئيس السلطة محمود عباس.
وكانت الحكومة قد قررت تأجيل انتخابات الهيئات المحلية في الرابع من أكتوبر عام 2016، لمدة 4 شهور في كافة أنحاء الوطن، وذلك بالتشاور والتنسيق الكامل مع عباس.
ويمكن القول إن هذا القرار جاء لخمسة أسباب يرى فيها عباس ضرورة لإجراء الانتخابات، تتمثل أولها في أنها تأتي بعد إصداره مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، والتي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، ومصادقة الحكومة عليه.
ويخالف قانون عباس الأخير قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لعام (2005) الذي ينص على أن الجهة المختصة بالبت في قضايا الانتخابات المحلية هي محكمة البداية، فيما ذهب عباس لإقراره وفق مقاييسه الخاصة، بعد إسقاط محكمة البداية سبع قوائم لحركة "فتح" قبل إصدار المحكمة الدستورية قرار تأجيلها.
فيما يكمن ثاني الأسباب التي تدفع عباس لإجرائها هو الهروب من التوافقات الأخيرة خاصة بعد اتفاق الفصائل في موسكو حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وما أجمعت عليه أيضا في بيروت بضرورة إعادة تشكيل مجلس وطني جديد، فيما ويسبق عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في شهر شباط الجاري.
ومن الواضح أن تصاعد الانتفاضة في الضفة المحتلة يُعد سببا ثالث يدفع رئيس السلطة لإجراء الانتخابات، في محاولة منه لإلهاء الشارع الفلسطيني بالعملية الانتخابية، سيما وأنه كان مهندس إجراء الانتخابات عام 2006 لإطفاء نار الانتفاضة الثانية التي اندلعت مع بداية العام 2000م.
ويأتي هذا الاعلان بعد التقارير "الإسرائيلية" التي تفيد بتصاعد عمليات المقاومة في الضفة المحتلة ومدينة القدس وتنوعها ما بين عمليات إطلاق النار التي زادت وتيرتها مؤخرا وعمليات الدهس والطعن.
بينما يتمثل السبب الرابع بذهاب عباس لإجراء الانتخابات المحلية في محاولة إلقاء الكورة في ملعب حركة حماس من جديد، واتهامها بأنها ترفض إجراء العملية الانتخابية، على ضوء موقفها الرافض لإجراء الانتخابات قبل إنهاء الانقسام، وبعد اللعبة السابقة من عباس وتأجيله للانتخابات السابقة.
وأخيرا فإن السبب الخامس بإصرار عباس على إجراء الانتخابات المحلية يتمثل في محاولة استرضاء الدول الأوروبية التي تضغط عليه بضرورة استمرار العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات مقابل استمرارها في دعم السلطة ماليا.
ومن المفترض إجراء الانتخابات في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ولكن تم تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد.
يشار إلى أن حينه قررت محكمة العدل العليا برام الله، إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة قبل أن تتخذ الحكومة قراراً بتأجيلها.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
طعن أسير فلسطيني مساء الأربعاء، ضابطاً صهيونياً من مصلحة السجون بآلة حادة في سجن النقب وقالت مصادر خاصة أن أحد أسرى حركة حماس طعن ضابطاً بقسم 16 في سجن النقب، بعد اعتداء قوات القمع على الأسرى ورشهم بالغاز.
اقتحمت قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الصهيونية، مساء أمس، قسمي 2 و12 في سجن نفحة واعتدت على الأسرى وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوة كبيرة من قوات مصلحة السجون أخرجت أسرى القسمين إلى الساحات وهم مكبلون، مشيراً إلى أن قوات القمع "المتسادة" قامت بقمع قسم 12 واعتدت على الأسرى بالضرب والغاز، وأخرجت كافة الأجهزة الكهربائية.
حملت حركة "حماس" حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات العمليات القمعية المتواصلة والتصعيد الهمجي الخطير الذي تقوم به مصلحة السجون الصهيونية ووحداتها القمعية بحق الأسرى البواسل داخل السجون الصهيونية وتحديدًا ما يجري في سجني نفحة والنقب من انتهاكات وإهانات وتنكيل وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحقهم والتي تأتي مباشرة بعد إقرار حكومة الاحتلال سلسلة خطوات تصعيدية بحق الأسرى وعوائلهم.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
أفاد مكتب اعلام الاسرى عن طعن سجان اسرائيلي في احد اقسام سجن النقب، وقد كان موقع الحدث الابرز هو سجن نفحة حيث وقعة عملية طعن غير مسبوقة نفذها اسير ضد شرطي اسرائيلي اعقبه توتر شديد في الاقسام بعد اقتحام اكثر من 400 شرطي من قوات القمع التابعة لإدارة السجون وإخراجهم الاسرى الى الساحات مكبلين بعد الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق قنابل الغاز.
أكد أحمد بحر ان المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام تعمل جاهدة على تحرير الاسرى وخلال وقفة تضامنية مع الاسير خال السيلاوي منفذ عملية الطعن في سجن نفحة، امام منزله في غزة، دعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الاسرى وإيقاف الانتهاكات بحقهم.
استضاف برنامج نقطة ارتكاز الكاتب والمحلل السياسي فايز ابو شمالة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلي خالد، والقيادي في حركة فتح يحيى رباح، للحديث حول اخر المستجدات الفلسطينية.
الموضوع الأول حول اسباب استمرار التنسيق الامني بين أجهزة امن السلطة وبين الكيان الاسرائيلي ودواعي تمسك السلطة به:
قال الكاتب والمحلل السياسي فايز ابو شمالة:
· التنسيق الامني سبب من اسباب وجود السلطة وسبب من بقاء السلطة في اللحظة التي يتوقف بها التنسيق الامني يتوقف التنفس الصناعي عن السلطة الفلسطينية.
· اتفاقية القاهرة 1994 اذنت بوصول السلطة وبدأ التنسيق الامني.
· انا اقدر لا يمكن استمرار وجود السلطة بدون التنسيق الامني، فوراً اسرائيل تلغي وجود هذه السلطة.
· كانت انتفاضة الاقصى في عام 2000 وهي بمثابة اعلان انتهاء مرحلة التنسيق الامني، التنسيق الامني قرر كمرحلة انتقالية حتى قيام الدولة 1999، الشيء المحزن في القضية الفلسطينية ان هذه المرحلة الانتقالية التي كان يجب ان تنتهي عام 1999 مازالت قائمة حتى 2017 .
· اقول مأساة السياسة الفلسطينية التي اغرقت القضية في بحر التنسيق الامني دون ان ترسي على شط الامان.
· كانت السلطة الفلسطينية تقوم بشكل مباشر باعتقال المطلوب وفق التنسيق مع اسرائيل وتضع المعتقلين داخل سجون السلطة الفلسطينية.
· يبدو ان اسحاق رابين الذي قال في لحظة من اللحظات المواعيد ليست مقدسة، ايضاً الاتفاقيات ليست مقدسة .
· الان نحن امام سلطة وهمية من الجانب الامني سلطة شكلية من البعد الامني، وكل السيطرة لإسرائيل وفقط السيطرة لقاءات امنية يتم تبادل المعلومات تحاول السلطة من طرفها بان تقوم بإجراء في حالة الفشل والعجز، حيث تقوم اسرائيل بشكل مباشر بعملية الاعتقال والسيطرة .
· التنسيق الامني يختلف عن التنسيق العسكري.
· خير مثال على التنسيق الامني اعتقال السجين الذي تمكن من الهروب من السجون الاسرائيلية سامر بني عودة ، لن يتم اعتقاله الا على ضوء تنسيق امني وتبادل معلومات مع القوات الاسرائيلية.
· التنسيق الامني الهدف منه هو منع المقاومة، والقضاء على المقاومين واعتقال كل من فكر ان يلقي حجر على الاسرائيليين ، واعترف السيد محمود عباس اننا فتشنا الحقائب بحثاً عن سكاكين.
الجزء الثاني : موضوع موقف الفصائل من التنسيق الامني والمطالبة بإلغائه :
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلي خالد عبر اتصال هاتفي من الاردن:
· التنسيق الامني هي وثيقة استسلام من القيادة الفلسطينية اتجاه العدو الصهيوني وبالتالي اي محاولة جرت من قبل الفصائل الفلسطينية طلب من السلطة الغاء التنسيق الامني وقد توج ذلك في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بان تتوقف السلطة عن الاستمرار بتنسيق الامني إلا ان هذا الامر لن يتم تنفيذه ولم يتم تنفيذ كثير من القرارات وخاصة الاتفاقات التي تمت في القاهرة عام 2011 من خلال الحوار الوطني الشامل الذي جرى هنا.
· هذا التنسيق الامني هو العمود الفقري لاتفاقيات اسلو وهي الوظيفة الرئيسية للسلطة الفلسطينية حتى تبقى موجودة ففي حال اصرت في اي سبب من الاسباب بأنها تلغي التنسيق الامني يجب ان يكون هناك تحضيراً للمواجهة في ما بعد لان اسرائيل تعتمد على هذا في حماية مستوطنيها وجيشها من خلال السلطة الفلسطينية وأجهزتها الامنية.
· التنسيق الامني مفروض وبموافقة فلسطينية رسمية.
· اي الغاء ستعتبر اسرائيل انها مباح لها ان تعيد اجتياح الضفة في الوقت التي تجتاح الان في مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات ولذلك لا تهتم اسرائيل في هذه المسائل حتى تهتم بمصالحها ومصالح مستوطنيها.
قال فايز ابو شمالة الكاتب والمحلل السياسي :
· لا يمكن ان يكون هناك مصالحة طالما ان هناك تنسيق امني وطالما ان هناك اعتداء على المقاومة.
· المصالحة الفلسطينية من مقوماتها الرجوع الى وثيقة الوفاق الوطني سنة 2005، الرجوع الى اتفاق القاهرة الرجوع الى وثيقة الاسرى، كل هذه الوثائق ترسم سياسة فلسطينية واحدة ومشتركة بعيداً عن الانصياع الى التعليمات الاسرائيلية هي ترسم خط سياسي .
· هل تعلم ان عام 2016 اعتقل به 6600 معتقل فلسطيني من الضفة الغربية فقط، هل تعلم ان في 2016 تم اغلاق 416 ورشة حدادة وتدميرها، هل تعلم ان في 2016 تم مصادرة 450 قطعة سلاح .
· الاجهزة الامنية بالتنسيق الامني هي التي تساعد المستوطنين بالمرور عبر الطرقات.
· اذا توقفت تأمين مرور المستوطنين عبر الطرقات يبدأ النهوض الفلسطيني.
قال يحيى رباح قيادي في حركة فتح عبر اتصال هاتفي :
· في كل مرحلة يجب ان يكون لنا كشعب اولوياتنا، اولوياتنا الان انهاء الاستيطان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
· بالنسبة لتنسيق الامني" هذا اتفاق يطبق وكل يوم نبحث في التطبيق بالإضافة نحن الان نريد وقف الاعتراف بإسرائيل.
استضاف "برنامج بلا تردد" يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تناول موضوع ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني :
قال يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني :
• ما يتعلق في سياسات الادارة الامريكية كان دائماً تقوم على ادارة الصراع وإدارة ما يسمى بالتسوية بما يخدم الاحتلال واستمرار الاحتلال، وبما يخدم اهداف هذا الاحتلال التوسعي.
· كانت دائماً السياسات الامريكية هي سياسات ملتزمة بهذه العناوين الكبيرة، وبنفس الوقت ملتزمة بأضعاف وتذويب واحتواء الحق الفلسطيني وحق المنطقة العربية وحق العرب في فلسطين.
· هذه الادارات كانت سياساتها سياسة عدوانية سياسات محاصرة لطموح شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.
· ليس المهم ما تقوله السلطة المهم ما تعمل به السلطة على ارض الواقع.
· التنسيق الامني هي مصلحة صهيونية احتلالية، ووجود حكومة وعدم القيام بمهماتها هذا كان يظهر الناحية العملية من خلال السلوك العملي هناك كثير من الاشياء التي يمكن ان نفعلها ولا تفعلها السلطة من ناحية عملية .
· حتى تسير الامور يجب ان يكون هناك موقف وأقول القيادة الفلسطينية الحالية غير مؤهلة لأنها اختبرت طوال عشر سنوات وهي تناور في المكان ولا تخطي اي خطوة نحو موضوع الوحدة، لا تفعيل مجلس تشريعي ولا اعادة منظمة تحرير فلسطينية ولا اعادة بناء السلطة ووظائفها ووقف التنسيق الامني ولا اي قضية من القضايا.
· الان اصبح احزاب داخل السلطة تكيف اوضاعها مع كل الاوضاع وهناك منهجية في ربط الشعب في اوضاع سياسية واقتصادية وهو اخطر ما نعيشه.
· الاخ محمود عباس يتخذ قرارات منفردا دون مشاورة احد.
· نقول بشكل واضح ان اهم عامل لاستنهاض الشعب الفلسطيني هي انتفاضته، فلماذا تحاصر هذه الانتفاضة الشعبية العفوية، وعلى السلطة ان تدرك ان القانون بين المحتل والمقاومة وتدفيع الاحتلال الثمن ونحن امام ارخص احتلال والسلطة تقوم بكل المهمات الصعبة والاحتلال لا يعطي شيء.
· تم تقديم كل شيء من اجل التسوية والاحتلال يأخذ كل شيء ولم يبقى ارض تقام عليه الدولة الفلسطينية.
· القرار الاخير في مجلس الامن هو مكسب للقضية الفلسطينية ولكنه لن يطبق على الارض، وعلينا تقويم كل المرحلة السابقة ووضع استراتيجية موحدة واهم ما فيها الشعب الفلسطيني.
· بإمكاننا ان نفعل الكثير ونحن في مرحلة تحرر وطني ولابد من اعادة منظمة التحرير حاضنة فلسطينية وللتحرر الوطني ولابد من التوقف عن الصراع عن السلطة باعتبارها هي ادارة للشأن الداخلي، وأما البرامج مطلوب ان تقودها منظمة التحرير بعد اعادة بنائها.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
استضاف برنامج حدث وإبعاد النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ، والناطق باسم حركة حماس حسام بدران للحديث حول المستجدات الفلسطينية :
قالت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار:
· نحن ندرك ان الانتخابات السابقة التي جرى تأجيلها الجميع انتقد الغاء العملية الانتخابية والطريقة التي تمت بها الغاء العملية الانتخابية.
· نحن رفضنا واعتقدنا ان اجراء القضاء في التدخل في تحديد الموعد والشروط هي خارج سياق القانون.
· طالبنا اعادة تعين موعد جديد للانتخابات وهذا الموعد من المهم ان يشارك فيه الجميع وان تجري الانتخابات المتزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
· كانت هناك محاولات من الحكومة لتعديلات، مثل تعديل جوهري في القانون يتحدث عن ان القائمة النسبية تكون مفتوحة وليست مغلقة .
· طالبنا في الفترة الاخيرة من الحكومة الإسراع بتحديد موعد من دون التعديل في القانون لإجراء الإنتخابات.
· ادعو الاخوة في حركة حماس لندلل معاً المعيقات التي يمكن ان تظهر.
· واضح ان انهاء الانقسام والمصالحة والمراجعة السياسية هو موضوع يصطدم بعقبات.
قال حسام بدران الناطق باسم حركة حماس :
· قيادة حركة فتح تصر على ان تأخذ الشعب الفلسطيني إلى خياراتها الخاصة، وتريد ان تسلب هذا الشعب من حقه الطبيعي سواء في اختيار برنامج سياسي، او الياته الطبيعية، وأشكال المقاومة التي يمارسها ضد الاحتلال.
· لا يجوز ان نتحدث عن هذا القرار بأنه معزول عن مجمل السياسة التي تنتهجها قيادة السلطة خلال السنوات الماضية جميعا.
· قرار حكومة رامي الحمدالله بالتأكيد تنعكس نيابتاً عن الحكومة بذاتها، هذا قرار سياسي بامتياز لا شك ان الرئيس عباس يقف وراء القرار بطريقة او اخرى.
· المشكلة ليست في المواعيد فقط، المواعيد يمكن ان يتم التوافق عليها ويمكن ان يتم قبولها في اي حال من الاحوال .
· قرارانا في المشاركة في الانتخابات عندما اعلن عنها قبل عدة شهور كان الاساس محاولة التخفيف من حدت الانقسام الفلسطيني .
· نحن لا نريد التخفيف من قضية تشكيل محاكم خاصة في الانتخابات.
· نحن رأينا كيف ذهب محمود عباس بقرار شخصي منه وبعيد عن كل المؤسسات الفلسطينية حتى بعيداً عن حركة فتح، وقام بتأسيس ما يسمى بالمحكمة الدستورية والتي هي قادرة على نسف كل المشروع الفلسطيني وكل المتوافقات وكل القانون الاساسي الفلسطيني وقد رأينا التنفيذ من ذلك برفع الحصانة عن مجموعة من النواب اعضاء المجلس التشريعي من ابناء حركة فتح.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
وكيل خارجية غزة لـ"سبوتنيك"
"حماس" و"فتح" لن تنجحا دون توحيد الرؤية والمسار
سبوتنيك
كشف القيادي البارز في حركة حماس، غازي الحمد، وهو وكيل وزارة الشؤون الخارجية، ومسؤول الاتصال عن معبر"رفح" مع الجانب المصري، في حواره لـ"سبوتنيك"، الكثير من علامات الاستفهام حول قضايا المعابر، والزيارة الأخيرة لوفد حماس للقاهرة، ومعوقات المصالحة الفلسطينية، ومن هو رئيس المكتب السياسي القادم لحركة "حماس" خلفاً لـ خالد مشعل.
وإليكم نص الحوار…
سبوتنيك: ما هي آليات فتح وغلق المعابر الثلاثة في القطاع؟
غازي: المعابر الموجودة في القطاع هي ثلاثة معابر، اثنان مع إسرائيل وواحد مع مصر، ونبدأ بالأهم بالنسبة للقطاع وهو معبر"رفح"، حيث يتم فتح وغلق المعبر وتقدير المواقف من جانب مصر فقط، دون التشاور أو التعاطي مع الوضع في قطاع غزة بشكل رسمي، ويتم إبلاغنا بالتوقيت الذي يتم فيه فتح المعابر قبلها بساعات، وعندما كانت العلاقة بين مصر والسلطة الفلسطينية جيدة في فترات معينة، كان هناك تنسيق مع السفارة الفلسطينية، وبشكل عام أقول إن مصر هي صاحبة القرار في فتح المعبر وتحديد أيامه، والتحكم في أعداد المسافرين، على الرغم من أننا تحدثنا كثيراً مع الأشقاء في مصر، بضرورة أن تكون هناك آلية واضحة لفتح المعبر حتى نرتب أمورنا داخل القطاع بالنسبة للمسافرين، وتصنيفهم حسب الفئات.
سبوتنيك: وكيف يتم التنسيق مع المسافرين في تلك المدة القصيرة؟
غازي: نظراً لأن المعبر يفتح على فترات متباعدة، كل شهرين أو ثلاثة وقد لا نعلم متى سيفتح المعبر، لذا فإننا نقوم مضطرين بتسجيل المواطنين في وزارة الداخلية أو هيئة المعابر، ونحن نسجل فقط الحالات الإنسانية، فلا يستطيع أحد الخروج للسياحة مثلاً، والتسجيل يشمل خمس فئات، الحالات المرضية، الإقامة والفيزا، الجواز الأجنبي، الجوازات المصرية، والطلبة، ونظراً لبعد الفترات التي يفتح فيها المعبر وقلة العدد الذي يتمكن من المغادرة، أصبح لدينا ما يقرب من 25 ألف من الحالات الإنسانية، مرتبين ومصنفين حسب الفئات، وعندما يتم فتح المعبر يكونوا جاهزين، حتى لا تحدث حالة من الفوضى.
سبوتنيك: وهل تغيرت الأمور بعض الشيء، بعد الزيارة الأخيرة لوفد القطاع للقاهرة؟
غازي: هذا الموضوع ليس جديد، بل هو الواقع منذ سنوات، وفي كل مرة يتم فيها فتح المعبر لا يتعدى من يخرجون من القطاع 2000-3000 مواطن في كل مرة، ويظل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في قائمة انتظار طويلة، وقد تقرر الحكومة المصرية فتح المعبر لمدة يومين أو ثلاثة، وفي بعض الأحيان يتم التمديد ليوم أو يومين إضافيين نظراً لضيق الوقت، وحالة الطوارىء المفروضة في سيناء.
سبوتنيك: وماذا عن المعبرين الآخرين مع الجانب الإسرائيلي؟
غازي: كما قلت قبل قليل، القطاع به ثلاثة معابر، معبر رفح مع الجانب المصري، والمعبرين الآخرين مع الجانب الإسرائيلي وهما "إيرز وكرم أبوسالم"،…ومعبر إيرز مخصص للمسافرين من الحالات الإنسانية جداً والحالات الدبلوماسية والزوار، لكن أكثر من 85 بالمائة من المواطنين الفلسطينيين لا يستطيعون اجتياز هذا المعبر لأن أغلبهم ممنوعين من السفر…أما "كرم أبو سالم"، فهو ممر تجاري فقط، تدخل من خلاله البضائع من إسرائيل والضفة الغربية إلى قطاع غزة، وهو مفتوح على الدوام ولا يغلق إلا في العطلات الرسمية أو لأسباب أمنية.
سبوتنيك: متى ستحدث المصالحة السياسية بين غزة ورام الله؟
غازي: دعني أقول إن حركة فتح موجودة في القطاع، وليس هناك أي حالة اعتقال في غزة على خلفية سياسية، أو على أي خلفية فكرية أو أيديولوجية، وعلاقاتنا جيدة مع قيادات فتح، أما موضوع المصالحة فهو موضوع معقد وفشلت تقريباً كل المحاولات، والإشكالية لها أكثر من جانب بخلاف الاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس، فعندما وقعنا "اتفاقية الشاطىء" في 2013، وحماس سلمت السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني وكان يهمنا نجاح تلك الحكومة وبالتالي المصالحة الوطنية، لكن للأسف استكمال بنود المصالحة سواء كان في عقد المجلس التشريعي أو إصدار مرسوم بتوقيت الانتخابات، أو إصدار مرسوم بشأن الإطار القيادي لمنظمة التحرير، والتي كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس لاستكمال ملف المصالحة. وللأسف هذا لم يحدث، وحكومة الوفاق الوطني لم تعمل بشكل جدي في قطاع غزة، وهذا بدوره أثر على تحقيق التوافق. ومع ذلك فأنا أقولها بشكل واضح، ليس أمامنا خيار سوى المصالحة الوطنية، فلا حماس تستطيع النجاح في قطاع غزة ولا أبو مازن يستطيع النجاح في أي مسار سياسي، دون توحيد الرؤية والمسار السياسي الفلسطيني.
سبوتنيك: إذا كنتم لا ترون غير"المصالحة " للحل، فما الثوابت التي يمكن البناء عليها؟
غازي: أعتقد أنه بالإمكان اتخاذ خطوات جدية، والرئيس أبو مازن باعتباره رأس النظام السياسي الفلسطيني، بيده مفاتيح الحل وبإمكانه أن يتقدم خطوات جدية، وبالنسبة لحماس واللقاءات الأخيرة التي تمت في الدوحة، قدمنا رؤية جيدة ومرنة وكان يمكن البناء عليها سواء في تشكيل الحكومة أو برنامجها السياسي، وكنت أتوقع من الرئيس أبو مازن باعتبار أن هذه قضية خطيرة وتمس الحالة الفلسطينية برمتها، أن يعطيها جهدا أكبر بدلاً من التعويل على المسار السياسي، والمفاوضات مع إسرائيل والطيران بين العواصم الأوروبية والأجنبية، والانقسام الفلسطيني هو أكبر كارثة نمر بها من 20 أو 30 سنة، وهو يضعف الموقف الفلسطيني ويدعم سياسات "الاحتلال" التوسعية، من الحصار والاستيطان والاعتقالات ومصادرة الأراضي، والأمر يحتاج لقرار شجاع من كلا الحركتين"حماس وفتح".
سبوتنيك: هل الوضع القائم حالياً يوحي بأن هناك توافق ومصالحة قادمة؟
غازي: الوضع الحالي غير مبشر، الأمور في حالة ركود، وهناك حالة من التجمد في موضوع المصالحة، وهذا يلقي بظلال سلبية وحالة من الإحباط بشكل عام، ففي ظل الانقسام تكثر المشاكل والاتهامات والخلافات، وهو ما يتم استغلاله من الجانب الإسرائيلي بشكل كبير، وهي بدأت بالفعل تفرغ حل الدولتين من مضمونه، بتوسيع المستوطنات والإجراءات التي من شأنها أن تجعل حل الدولتين مستحيلاً، وأيضاً تحارب قطاع غزة من خلال الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية، ولذا كان يجب التعجيل بالمصالحة، التي تعد أزمة الثقة بين الجانبين أحد أهم العقبات، والنقطة الأخرى إدارة ملفات المصالحة وأن تكون تلك العملية مستمرة وممنهجة لا بشكل موسمي كما يحدث، وقد ناقشنا في 2011، بالقاهرة كل التفاصيل المتعلقة بالمصالحة، منظمة التحرير، الأجهزة الأمنية وتشكيل الحكومة، الانتخابات، المصالحة المجتمعية، وكل ما سبق تم مناقشته بالتفصيل وكل ما نحتاجه هو عملية التطبيق، وهذا يعود الجزء الأساسي فيه للرئيس أبو مازن.
سبوتنيك: هناك إعادة تشكيل لمكاتب حركة حماس… فمن سيخلف خالد مشعل؟
غازي: هذا السؤال ستجاوب عليه الانتخابات الديموقراطية في حركة "حماس"، بمعنى أن هناك عمليات انتخابات متدرجة في الحركة حتى نصل إلى المكتب السياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، وفي نظام الحركة ليس هناك مرشحون، فلا أحد يرشح نفسه وإنما تتم عملية الانتخاب بشكل تلقائي، ومسألة اختيار رئيس المكتب السياسي، فقد يكون لأي شخص الحق في هذا المكان، ومع هذا فإن بعض الأشخاص قد يكون لهم حضور أكبر، ولكن لا يستطيع أحد بشكل قاطع أن يقول من هو رئيس المكتب السياسي القادم، وهناك أسماء يتم الحديث عنها مثل "إسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق"، كما يتم الحديث عن أسماء أخرى، وكما قلت فهذا مجال مفتوح بالطرق الديمقراطية، ومن يصل في النهاية سيكون هو صاحب الحظ الأوفر في دعم القاعدة الأساسية من الحركة، والانتخابات أعتقد أنها لن تكون بعيدة، ولكن لم يحدد حتى الآن توقيتها.
سبوتنيك: كيف تديرون القطاع في ظل الحصار؟
غازي: الحكومة تفعل كل ما لديها للتخفيف عن أهالي غزة، وإسرائيل تتعامل معنا من منظور أمني، وتفرض علينا الكثير من القيود والخطوط الحمراء، ولذا فإن قطاع غزة عبارة عن سجن كبير مغلق من كل الجهات، وإسرائيل تتحكم في أكثر من 95 بالمائة من حدوده، وبالتالي فهي تتحكم في كل ما يدخل أو يخرج من القطاع، وتدخل يومياً من الجانب الإسرائيلي من 400-500 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية من خلال معبر كرم أبوسالم.
سبوتنيك: هل تتوقع عودة الدور المصري خلال المرحلة المقبلة كلاعب رئيسي ووسيط؟
غازي: موقفنا أن مصر دولة مركزية ولها ثقل سياسي، وتستطيع لعب دور كبير ومهم ومؤثر في الحالة الفلسطينية، ودائماً نقول إن مصر لها مسؤولية تاريخية تجاه فلسطين، وفي الفترات الأخيرة مصر هي التي تابعت الملفات الساخنة، مثل ملف تبادل الأسرى"شاليط"، ملف التهدئة وملف المصالحة الوطنية، ومصر لديها تجربة طويلة وعميقة بهذا الجانب، وهناك شبه إجماع على أن مصر يمكن أن تقوم بدور إيجابي في جمع الصف الفلسطيني، ووقف العدوان الذي يمكن أن تشنه إسرائيل على القطاع.
سبوتنيك: ما الذي دار في المباحثات الأخيرة في القاهرة؟
غازي: بشكل عام هناك قضيتين أساسيتين في العلاقة مع مصر، الجانب الأمني والآخر متعلق بالأوضاع الداخلية بالقطاع، فالجانب الأمني يتعلق بالأوضاع في سيناء، وبعض الاتهامات التي كانت موجهه لبعض المجموعات، وأوضحنا لمصر في اللقاء الأخير أن قطاع غزة وحركة حماس لن تتدخل في الشأن المصري ولن تسمح لأي طرف مهما كان أن يمس الشأن المصري، ولن تسمح أن يكون قطاع غزة ملاذاً لأي أحد يريد الهروب من سيناء، وقد وصلت لمصر رسالة في أكثر من مناسبة أن قطاع غزة لا يمكن أن يشكل تهديداً لمصر، ومشكلتنا وصراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي… وطلبنا من مصر أن يكون لها دور فعلي في تخفيف الحصار وفتح المعبر بشكل طبيعي.
هآرتس: حماس رفضت التفاوض حول "صفقة تبادل إنسانية مقابل شقيق قيادي بالحركة
سما
كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضت مؤخرا التفاوض حول "صفقة تبادل إنسانية".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها اليوم، أن "إسرائيل تعتقل أحد أشقاء قادة حماس الذي يتولى قيادة قوات الأمن في غزة التابعة لحماس"، مؤكدة أنه بمثابة "ورقة ضغط" على الحركة.
ولفتت الصحيفة، أن الفلسطيني المعتقل "يعاني من مشاكل نفسية؛ حيث تسلل إلى الداخل (لم تذكر طريقة دخوله للأراضي المحتلة عام 1948) وتم اعتقاله كورقة ضغط للإفراج عن أبراهام منغستو وهشام السيد؛ الذين يعانون من مشاكل نفسية أيضا"، وفق زعمها.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلي، فإن المعتقل الفلسطيني هو "جمعة أبو نعيم"، شقيق وفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية في غزة.
واعترفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس". في شهر تموز/ يوليو لعام 2014 بخطف الجندي "شاؤول أرون"، فيما قالت إن "خلية لها خطفت الضابط "هدار غولدين"، ولكن آثارها فقدت بسبب قصف الاحتلال للمنطقة".
وفي تموز/ يوليو 2015 كشف الاحتلال عن اختفاء الجندي "أبراهام منغستو" بعد تسلله عبر السياج الأمني لشمال قطاع غزة، وهو جندي في حرس الحدود من أصول أثيوبية، فر إلى غزة في السابع من أيلول/ سبتمبر 2014، إضافة لجندي آخر من أصول بدوية يدعى "هشام السيد"، حيث فقد على حدود غزة بداية عام 2016.
القاهرة و«حماس»... فرص التقارب ومعوقاته
الحياة اللندنية
أسئلة كثيرة يطرحها التقارب بين القاهرة وحركة «حماس»، بعد مراجعات وتراجعات سياسية ظلت حاكمة لطبيعة العلاقة بينهما منذ إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في العام 2013، وما ترتب على ذلك من تصنيف القضاء المصري في 28 شباط (فبراير) 2015 حركة «حماس» منظمة إرهابية. ومبعث هذه التساؤلات خَطب حماس وِد القاهرة، عبر تأكيد إسماعيل هنية عشية زيارته القاهرة قبل أيام، أن العلاقة مع مصر «في تحسن»؛ وستشهد «نقلات نوعية»، مضيفاً أن «حماس ستستمر في تحسين العلاقات وتطويرها، بما يرسخ طبيعة العلاقة التاريخية بين الشعبين والجوار الإقليمي الوازن الذي تمثله مصر». في المقابل تبدو القاهرة راغبة في إعادة ترتيب العلاقة بفعل تصاعد العنف في سيناء، وتصاعد غضب أهلها في ظل استمرار عسكرة الأزمة.
ملامح التقارب كشفتها مؤشرات عدة، منها حضور ممثلين عن «حماس» مؤتمر المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط (جهة شبه حكومية) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مدينة العين السخنة في شمال القاهرة تحت عنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، ما أثار غضب حركة «فتح». ديبلوماسية المؤتمرات والندوات باتت إحدى أدوات تجسير الفجوة بين القاهرة و «حماس»، ففي 4 و5 كانون الثاني (يناير) 2017 نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة مؤتمراً عن «تعزيز العلاقات المصرية - الفلسطينية وانعكاسها على قطاع غزة»، شارك فيها مفكرون وأصحاب قرار من القاهرة. وفي إطار كسر حال الجمود قامت القاهرة بدءاً من 28 كانون الثاني 2017 بعقد اجتماعات مع هنية وموسى أبو مرزوق وروحي مشتهى وفتحت معبر رفح لمدة أربعة أيام في الاتجاهين استثنائياً، لعبور الحالات الإنسانية والعالقين والطلاب وإدخال المساعدات للقطاع.
ويتزامن التقارب مع مستجدات إقليمية ودولية عدة، منها حالة الضبابية السائدة في شأن رؤية واشنطن في زمن ترامب وفريقه الرئاسي، وفي الصدارة منه مايكل فلين مستشار الأمن القومي، لجماعة «الإخوان المسلمين» وامتداداتها الأيديولوجية، وضرورة إدراجها على لوائح المنظمات الإرهابية. وكشف ترامب خلال حملته الانتخابية عن خطاب معادٍ للإسلام السياسي، ورسخ هذا الاتجاه في خطاب تنصيبه عندما قال: «نوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي سنزيله من على وجه الأرض». وفي الوقت الذي يستعجل ترامب تمرير مشروع قرار في الكونغرس يصنف «الإخوان» جماعة إرهابية ساوى وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون في شهادته أمام مجلس الشيوخ، بين جماعة «الإخوان» وتنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة». صحيح أن المحكمة الأوروبية في آذار (مارس) 2015 أنصفت حركة «حماس»، بأن رفعت اسمها من قوائم الجماعات الإرهابية، إلا أن تمرير قرار من الكونغرس الأميركي بجعل «الإخوان» جماعة إرهابية، قد يعزز الإجراءات الاستثنائية والقاسية التي تمارسها القاهرة ضد الجماعة الأم في القاهرة من جهة، ومن جهة أخرى قد تطمئن القاهرة وهي ترفع العصا الغليظة في وجه «حماس» حال رفضها التعاون في ملفات ترى مصر أنها تهدد أمنها. ويرتبط التطور الثاني بتقارب لا تخطئه عين بين القاهرة وواشنطن، كشف عنه الحديث الودي بين الرئيس الأميركي ونظيره المصري ناهيك عن إعجاب الأول بالثاني، ففي لقاء على قناة «فوكس نيوز»، قبل أيام، قال ترامب: «إن السيسي جاء في وقت صعب، كل ما يمكنني القول عنه هو أنني معجب به».
وربما أدركت «حماس» أن إعجاب ترامب بالسيسي خلافاً لسلفه السابق باراك أوباما، إضافة إلى كونه يعطي دفعاً مختلفاً للعلاقة بين البلدين، فقد يجعل القاهرة مؤثرة أو على الأقل مسموعة في جدلية القضية الفلسطينية، ووضعية حركة «حماس»، وتنظيم «الجهاد الفلسطيني»، المصنفين إرهابيين.
خلف ما سبق، ثمة تراجع للرئيس الأميركي الجديد عن وعود في شأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واقتراب إدارته من الموضوع بمزيد من الحذر، واعدة فقط باستعراض هذه المسألة على نطاق واسع، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة في الصراع. وأثار احتمال صدور قرار بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة مخاوف عربية ومصرية، من أن يضفي مزيداً من التعقيد على الصراع، ويدفع قطاعات معتبرة من الفلسطينيين إلى تبني خيارات راديكالية للرد على هذه الخطوة. ومن جهتها رفضت القاهرة السلوك الأميركي في شأن نقل السفارة إلى القدس، وحذَّر السيسي على هامش مؤتمر الشباب الذي عُقد أخيراً في مدينة أسوان، من هذا الأمر ووصفه بأنه «قد يزيد من تعقيد القضية الفلسطينية». رفض القاهرة وعواصم عربية أخرى دفع البيت الأبيض إلى استبعاد إعلان وشيك لتطبيق وعد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ويأتي هذا الإعلان كاشفاً عن منهج أكثر براغماتية للإدارة الجديدة، وأن تصريحات ترامب كانت للاستهلاك الانتخابي.
ويرتبط التطور الرابع بالتقدُّم الحادث في العلاقة بين تركيا وإسرائيل منذ بدايات العام 2016، وإنهاء القطيعة الديبلوماسية، والتزام الأولى في إطار اتفاق متعدد الجوانب بتقييد نشاط «حماس» على الأراضي التركية. أما التطور الخامس فيرتبط بسوء الأوضاع الداخلية في القطاع، وحاجة «حماس» إلى تخفيف الحصار، ومصر دولة محورية في هذا السياق. كما أن معبر رفح هو الوحيد الذي لا ترتبط إدارته بإسرائيل.
غير أن ثمة تحديات قد تقف حجر عثرة أمام تقدُّم بين القاهرة و «حماس»، منها إصرار القاهرة على تسليم مطلوبين في قطاع غزة بينما ترى الحركة أنها لا تؤوي أي عنصر يهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي يبقى تسليم المطلوبين غير وارد.
وتــتـــهم القـــاهرة «حماس» بالتورط في دعم منظمات الإرهاب في سيناء، مستندة في ذلك إلى تمركز بعضها داخل القطاع مثل «جيش الحق»، و «سيوف الحق»، وكذلك «جيش الإسلام»؛ فضلاً عن عدم إصدار بيان من قيادة «حماس» تعتبر فيه «أنصار بيت المقدس» تنظيماً إرهابياً يضع كثيراً من علامات الاستفهام في شأن موقفها. وثانيهما الخلافات العقدية والأيديولوجية بين الجانبين كبيرة، فبينما تعد «حماس» ممثلاً للإسلام السياسي، فثمة قطيعة وخصومة تصل إلى حد الثأر بين نظام القاهرة وجماعات الإسلام السياسي برمتها، وبالذات جماعة «الإخوان المسلمين».
من الصعب التحايل على هذه الخلافات أو إيجاد حلول جذرية لها إلا أن المصالح المشتركة بين الطرفين تمثل قاطرة يمكن أن تقود لتقارب في العلاقة بين الطرفين، فـ «حماس» يمكنها كبح جماح الجماعات السلفية المتشددة التي تمثل مصدر إزعاج للقاهرة ناهيك عن فوائد تجارية واقتصادية. في المقابل ما زالت المناطق العازلة التي شرعت القاهرة في بنائها في العام 2014 على حدودها مع القطاع، تمثل تحدياً إضافياً على طبيعة العلاقة بين الجانبين، خصوصاً أنها تمثل ضغطاً سياسياً ومادياً على «حماس»، فضلاً عن تقليص قدرات المقاومة تجاه إسرائيل. القصد أن ثمة فرصاً لإحداث ثقب في جدار القطيعة بين القاهرة و «حماس» بفعل التطورات الدولية والإقليمية بجانب تطورات الداخل لديهما، ما بين حصار يقتل الناس جوعاً في غزة وإرهاب يفتك بجنود أبرياء في أكمنة ومعسكرات الجيش المصري في سيناء.
ما قام به الأسرى دفاع عن النفس
حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات الاعتداء على الأسرى
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات عمليات مصلحة السجون القمعية بحق أسرانا البواسل داخل السجون.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في سجني نفحة والنقب من انتهاكات وإهانات وتنكيل وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحقهم، يأتي مباشرة بعد إقرار حكومة الاحتلال سلسلة خطوات تصعيدية بحق الأسرى وعوائلهم.
وأكد برهوم أن ما قام به الأسير البطل خالد السيلاوي والأسير البطل أحمد عامر نصار هو عمل بطولي شجاع ودفاع عن النفس، منبهاً إلى أنه يأتي ردًا على كل عمليات الإذلال والانتهاكات المستمرة بحقهم.
كما حذر من استمرار هذه السياسات الإرهابية القمعية بحق الأسرى، داعياً إلى تشكيل حالة إسناد عاجلة وقوية وفاعلة لانتفاضة السجون وبكل الأشكال والأساليب والأدوات.
وأضاف: يجب التحرك في كل الاتجاهات ومع المؤسسات والمستويات كافة من أجل تعزيز صمود الأسرى وإجبار حكومة الاحتلال على احترام حقوقهم ووقف أي انتهاكات بحقهم.
وطالب الناطق باسم حماس كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والعاجل من أجل حماية الأسرى ووضع حد للجرائم الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحقهم.
عزل قائد حماس ونائبه بالسجون
الاحتلال يغلق أقسام أسرى حماس ويشرع بإجراءات عقابية
أغلقت مصلحة السجون الإسرائيلية أقسام أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السجون كافة، فيما شرعت بإجراءات عقابية لأسرى سجني النقب ونفحة.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن مصلحة السجون نقلت رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس "محمد عرمان" ونائبه الأسير عبد الناصر عيسى من سجن الرامون إلى عزل الجلمة.
وأوضح إعلام الأسرى أن مصلحة السجون نقلت كذلك أمير أسرى حركة حماس في سجن نفحة الأسير عباس شبانة وعضو الهيئة القيادية الأسير أشرف زغير إلى سجن هداريم.
وقال إن مصلحة السجون قررت إغلاق قسمي (3 ، 4) في سجن النقب وتوزيع أسرى القسمين على الأقسام الأخرى، وعاقبتهم بقطع الكهرباء عنهم.
وأشارت إلى أن أسرى سجني نفحة والنقب يعيشون ظروفا صعبة الآن، وسط أجواء من التوتر الشديد التي تسود السجون تخوفاً من اقتحام كبير لبعض أقسام السجن.
وأضاف أنه تم نقل 30 أسيرا من حركة حماس في سجن نفحة بينهم جميع أعضاء التنظيم إلى جهة غير معلومة.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
التعليم تناقش "العملية التعليمية" مع نواب التشريعي
أكد د.زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، أن الوزارة تثمن دور المجلس التشريعي في متابعة مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وخاصة القضايا التعليمية والتربوية.
جاء ذلك، خلال استقبال د. ثابت، وفداً من نواب المجلس التشريعي عن محافظة غزة، ضم د. محمود الزهار، ود. أحمد أبو حلبية، ود. مروان أبو راس، ود. جمال نصار، وحضور د. أيمن اليازوري وكيل وزارة التعليم المساعد لشؤون التعليم العالي.
ورحب د. ثابت بالوفد وبهذه الزيارة، مستعرضاً الصعوبات التي تواجهها الوزارة مثل عدم وجود موازنات تشغيلية والاعتماد على مدخولات المقاصف المدرسية، و أزمة نقص المعلمين، و كذلك أزمة الرواتب القائمة.
وبين أنه بالرغم من ذلك فالوزارة نجحت في إدارة ملف التعليم وانتظام العملية التعليمية بشكل ايجابي.
وقال:"في العام 2016 افتتحنا 6 مدارس جديدة وهناك الآن يتم تجهيز 15 مدرسة جديدة ، كما أن نتائج الثاوية العامة خلال العام الدراسي الحالي أفضل من الأعوام السابقة".
وتطرق ثابت للكثير من البرامج والمشاريع التعليمية مثل علاج ضعف التحصيل والاهتمام بالإبداع والمبدعين والإرشاد والصحة المدرسية والإشراف التربوي وتطوير وتحسين المناهج وتعديل نظام الثانوية العامة.
بدوره، تحدث د.اليازوري عن واقع التعليم العالي، حيث لفت إلى وجود تراجع في أعداد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي، وهذا يعود إلى الحالة الاقتصادية الصعبة، وهناك معاناة تواجه التعليم العالي بسبب الحصار والظروف القائمة.
وقال:" إننا بالرغم من ذلك ننفذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع التعليم العالي من جميع المجالات، ومن محاور الخطة تحديد نسب القبول للجامعات وبناء نظام معلوماتي موحد".
وأضاف أنه يتم استحداث منظومة المنح الداخلية بالتعاون مع جامعات محلية لخدمة الطلبة، وضبط عمليات التجسير وتطوير الامتحان الشامل إضافة إلى الاهتمام بجودة مؤسسات التعليم العالي.
من جهته، ثمن د.الزهار جهود وزارة التربية والتعليم العالي في انتظام العملية التعليمية وتطويرها والإنجازات التي تتحقق بالرغم من الظروف الصعبة.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني من الشعوب التي تهتم بالتعليم والنشاط لأنه يدرك مدى أهمية العلم والمعرفة في حاضره ومستقبله.
وجرى الحديث خلال اللقاء عن مجمل العملية التعليمية واستمرار التواصل لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
شديد: عمليات الطعن بالسجون رد على إرهاب "المتسادا"
ذكر رئيس مركز الأسرى عبد الرحمن شديد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق أقسام حركة حماس في كافة السجون عقب عمليتي طعن نفذها أسرى أبطال ضد جنود من وحدة "المستادا" المتخصصة بقمع الأسرى.
وأكدّ شديد لـ"الرسالة نت"، اليوم الخميس، أن عمليات الطعن جاءت ردًا طبيعياً على جرائم وإرهاب وحدة "المتسادا"، محملا المسؤولية لإدارة السجون التي سلطت هذه الوحدة على الأسرى العزل.
وأضاف أن "الأسرى سيدافعون عن كرامتهم، ولن يسمحوا بأي اعتداء إسرائيلي عليها"، موضحاً أن الهيئة القيادية العليا حذرت مرارا وتكرارا إدارة السجون من تبعات جرائم وحدة "المتسادا" المتخصصة في اقتحام السجون، واستخدامها الكلاب والعصي في غرف التفتيش.
ونبه إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين كافة السجون لمواجهة اعتداءات وحدات السجون، واجراءاتها العقابية من قبيل قطع الكهرباء ومصادرة الأجهزة الكهربائية. ودعا الفصائل الفلسطينية ووسائل الاعلام، للتحرك بشكل فعلي لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها الأسرى والعمل على مساندتهم.
وكان الأسير خالد سيلاوي من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة طعن شرطيا إسرائيليا في سجن نفحة الصحراوي، رداً على ممارسات وحدة "المتسادا" واقتحامها لسجن نفحة قبل يومين، واتلاف وجبة فطورهم.
كما، أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير أحمد عمر نصار من قرية "مادما" قضاء نابلس، تمكّن من طعن ضابط إسرائيلي من خلال "شفرة" فأصابه بجراح في وجهه، وذلك ردًا على إجراءات الاحتلال وممارساته القمعية ضد الأسرى.
واقتحم ليلة البارحة، 400 شرطي إسرائيلي مدججين بالسلاح اقتحموا السجن بشكل وحشي، إثر طعن الأسير خالد سيلاوي لشرطي (إسرائيلي) داخل السجن.
حماس تطالب السلطة بتحريك دعاوي قضائية دعماً للأسرى
طالبت حركة حماس، السلطة الفلسطينية بضرورة تحريك دعاوي قضائية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال القيادي في الحركة د. إسماعيل رضوان خلال وقفة تضامنية مع الأسرى، صباح اليوم الخميس، بغزة: "إن حجم الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال يستدعي تحركاً عاجلاً من الأطراف كافة".
ودعا الجماهير الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس للخروج بمسيرات غضب ضد تنكيل الاحتلال بحق الأسرى.
وأكد رضوان على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين نفذا عمليتي الطعن في سجني نفحة والنقب أمس الأربعاء.
وشدد على أن المقاومة الفلسطينية تضع ملف تحرير الأسرى على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن تداعيات الاعتداء على الأسرى "خطيرة للغاية".
وكان الأسير خالد سيلاوي من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة طعن شرطيا إسرائيليا في سجن نفحة الصحراوي، رداً على ممارسات وحدة "المتسادا" واقتحامها لسجن نفحة قبل يومين، واتلاف وجبة فطورهم.
كما أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير أحمد عمر نصار من قرية "مادما" قضاء نابلس، تمكّن من طعن ضابط إسرائيلي من خلال "شفرة" فأصابه بجراح في وجهه، وذلك ردًا على إجراءات الاحتلال وممارساته القمعية ضد الأسرى.
واقتحم ليلة البارحة، 400 شرطي إسرائيلي مدججين بالسلاح اقتحموا السجن بشكل وحشي، إثر طعن الأسير خالد سيلاوي لشرطي (إسرائيلي) داخل السجن.
5 أسباب تدفع عباس لإجراء الانتخابات المحلية مجدداً
يطرق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باب الانتخابات المحلية مجددا، بعد أن مهد الطريق لها وفق أهوائه ومصالحه الحزبية، ضاربا بعرض الحائط آراء الكل الفلسطيني الذي يؤكد أن الوضع الحالي لا يسمح بإجرائها قبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
ويبدو أن الرئيس عباس اتخذ من الانتخابات أداة يستخدمها متى شاء، دون الالتفات لما تطلبه المصلحة الوطنية العامة، لا سيما وأن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ حالتها بسبب سياسته المقيتة.
وقررت حكومة رامي الحمد الله، الثلاثاء الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في كافة أرجاء الوطن بالثالث عشر من شهر مايو/ أيار المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بموافقة رئيس السلطة محمود عباس.
وكانت الحكومة قد قررت تأجيل انتخابات الهيئات المحلية في الرابع من أكتوبر عام 2016، لمدة 4 شهور في كافة أنحاء الوطن، وذلك بالتشاور والتنسيق الكامل مع عباس.
ويمكن القول إن هذا القرار جاء لخمسة أسباب يرى فيها عباس ضرورة لإجراء الانتخابات، تتمثل أولها في أنها تأتي بعد إصداره مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، والتي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، ومصادقة الحكومة عليه.
ويخالف قانون عباس الأخير قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لعام (2005) الذي ينص على أن الجهة المختصة بالبت في قضايا الانتخابات المحلية هي محكمة البداية، فيما ذهب عباس لإقراره وفق مقاييسه الخاصة، بعد إسقاط محكمة البداية سبع قوائم لحركة "فتح" قبل إصدار المحكمة الدستورية قرار تأجيلها.
فيما يكمن ثاني الأسباب التي تدفع عباس لإجرائها هو الهروب من التوافقات الأخيرة خاصة بعد اتفاق الفصائل في موسكو حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وما أجمعت عليه أيضا في بيروت بضرورة إعادة تشكيل مجلس وطني جديد، فيما ويسبق عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في شهر شباط الجاري.
ومن الواضح أن تصاعد الانتفاضة في الضفة المحتلة يُعد سببا ثالث يدفع رئيس السلطة لإجراء الانتخابات، في محاولة منه لإلهاء الشارع الفلسطيني بالعملية الانتخابية، سيما وأنه كان مهندس إجراء الانتخابات عام 2006 لإطفاء نار الانتفاضة الثانية التي اندلعت مع بداية العام 2000م.
ويأتي هذا الاعلان بعد التقارير "الإسرائيلية" التي تفيد بتصاعد عمليات المقاومة في الضفة المحتلة ومدينة القدس وتنوعها ما بين عمليات إطلاق النار التي زادت وتيرتها مؤخرا وعمليات الدهس والطعن.
بينما يتمثل السبب الرابع بذهاب عباس لإجراء الانتخابات المحلية في محاولة إلقاء الكورة في ملعب حركة حماس من جديد، واتهامها بأنها ترفض إجراء العملية الانتخابية، على ضوء موقفها الرافض لإجراء الانتخابات قبل إنهاء الانقسام، وبعد اللعبة السابقة من عباس وتأجيله للانتخابات السابقة.
وأخيرا فإن السبب الخامس بإصرار عباس على إجراء الانتخابات المحلية يتمثل في محاولة استرضاء الدول الأوروبية التي تضغط عليه بضرورة استمرار العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات مقابل استمرارها في دعم السلطة ماليا.
ومن المفترض إجراء الانتخابات في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ولكن تم تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد.
يشار إلى أن حينه قررت محكمة العدل العليا برام الله، إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة قبل أن تتخذ الحكومة قراراً بتأجيلها.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
طعن أسير فلسطيني مساء الأربعاء، ضابطاً صهيونياً من مصلحة السجون بآلة حادة في سجن النقب وقالت مصادر خاصة أن أحد أسرى حركة حماس طعن ضابطاً بقسم 16 في سجن النقب، بعد اعتداء قوات القمع على الأسرى ورشهم بالغاز.
اقتحمت قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الصهيونية، مساء أمس، قسمي 2 و12 في سجن نفحة واعتدت على الأسرى وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوة كبيرة من قوات مصلحة السجون أخرجت أسرى القسمين إلى الساحات وهم مكبلون، مشيراً إلى أن قوات القمع "المتسادة" قامت بقمع قسم 12 واعتدت على الأسرى بالضرب والغاز، وأخرجت كافة الأجهزة الكهربائية.
حملت حركة "حماس" حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات العمليات القمعية المتواصلة والتصعيد الهمجي الخطير الذي تقوم به مصلحة السجون الصهيونية ووحداتها القمعية بحق الأسرى البواسل داخل السجون الصهيونية وتحديدًا ما يجري في سجني نفحة والنقب من انتهاكات وإهانات وتنكيل وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحقهم والتي تأتي مباشرة بعد إقرار حكومة الاحتلال سلسلة خطوات تصعيدية بحق الأسرى وعوائلهم.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
أفاد مكتب اعلام الاسرى عن طعن سجان اسرائيلي في احد اقسام سجن النقب، وقد كان موقع الحدث الابرز هو سجن نفحة حيث وقعة عملية طعن غير مسبوقة نفذها اسير ضد شرطي اسرائيلي اعقبه توتر شديد في الاقسام بعد اقتحام اكثر من 400 شرطي من قوات القمع التابعة لإدارة السجون وإخراجهم الاسرى الى الساحات مكبلين بعد الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق قنابل الغاز.
أكد أحمد بحر ان المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام تعمل جاهدة على تحرير الاسرى وخلال وقفة تضامنية مع الاسير خال السيلاوي منفذ عملية الطعن في سجن نفحة، امام منزله في غزة، دعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الاسرى وإيقاف الانتهاكات بحقهم.
استضاف برنامج نقطة ارتكاز الكاتب والمحلل السياسي فايز ابو شمالة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلي خالد، والقيادي في حركة فتح يحيى رباح، للحديث حول اخر المستجدات الفلسطينية.
الموضوع الأول حول اسباب استمرار التنسيق الامني بين أجهزة امن السلطة وبين الكيان الاسرائيلي ودواعي تمسك السلطة به:
قال الكاتب والمحلل السياسي فايز ابو شمالة:
· التنسيق الامني سبب من اسباب وجود السلطة وسبب من بقاء السلطة في اللحظة التي يتوقف بها التنسيق الامني يتوقف التنفس الصناعي عن السلطة الفلسطينية.
· اتفاقية القاهرة 1994 اذنت بوصول السلطة وبدأ التنسيق الامني.
· انا اقدر لا يمكن استمرار وجود السلطة بدون التنسيق الامني، فوراً اسرائيل تلغي وجود هذه السلطة.
· كانت انتفاضة الاقصى في عام 2000 وهي بمثابة اعلان انتهاء مرحلة التنسيق الامني، التنسيق الامني قرر كمرحلة انتقالية حتى قيام الدولة 1999، الشيء المحزن في القضية الفلسطينية ان هذه المرحلة الانتقالية التي كان يجب ان تنتهي عام 1999 مازالت قائمة حتى 2017 .
· اقول مأساة السياسة الفلسطينية التي اغرقت القضية في بحر التنسيق الامني دون ان ترسي على شط الامان.
· كانت السلطة الفلسطينية تقوم بشكل مباشر باعتقال المطلوب وفق التنسيق مع اسرائيل وتضع المعتقلين داخل سجون السلطة الفلسطينية.
· يبدو ان اسحاق رابين الذي قال في لحظة من اللحظات المواعيد ليست مقدسة، ايضاً الاتفاقيات ليست مقدسة .
· الان نحن امام سلطة وهمية من الجانب الامني سلطة شكلية من البعد الامني، وكل السيطرة لإسرائيل وفقط السيطرة لقاءات امنية يتم تبادل المعلومات تحاول السلطة من طرفها بان تقوم بإجراء في حالة الفشل والعجز، حيث تقوم اسرائيل بشكل مباشر بعملية الاعتقال والسيطرة .
· التنسيق الامني يختلف عن التنسيق العسكري.
· خير مثال على التنسيق الامني اعتقال السجين الذي تمكن من الهروب من السجون الاسرائيلية سامر بني عودة ، لن يتم اعتقاله الا على ضوء تنسيق امني وتبادل معلومات مع القوات الاسرائيلية.
· التنسيق الامني الهدف منه هو منع المقاومة، والقضاء على المقاومين واعتقال كل من فكر ان يلقي حجر على الاسرائيليين ، واعترف السيد محمود عباس اننا فتشنا الحقائب بحثاً عن سكاكين.
الجزء الثاني : موضوع موقف الفصائل من التنسيق الامني والمطالبة بإلغائه :
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلي خالد عبر اتصال هاتفي من الاردن:
· التنسيق الامني هي وثيقة استسلام من القيادة الفلسطينية اتجاه العدو الصهيوني وبالتالي اي محاولة جرت من قبل الفصائل الفلسطينية طلب من السلطة الغاء التنسيق الامني وقد توج ذلك في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بان تتوقف السلطة عن الاستمرار بتنسيق الامني إلا ان هذا الامر لن يتم تنفيذه ولم يتم تنفيذ كثير من القرارات وخاصة الاتفاقات التي تمت في القاهرة عام 2011 من خلال الحوار الوطني الشامل الذي جرى هنا.
· هذا التنسيق الامني هو العمود الفقري لاتفاقيات اسلو وهي الوظيفة الرئيسية للسلطة الفلسطينية حتى تبقى موجودة ففي حال اصرت في اي سبب من الاسباب بأنها تلغي التنسيق الامني يجب ان يكون هناك تحضيراً للمواجهة في ما بعد لان اسرائيل تعتمد على هذا في حماية مستوطنيها وجيشها من خلال السلطة الفلسطينية وأجهزتها الامنية.
· التنسيق الامني مفروض وبموافقة فلسطينية رسمية.
· اي الغاء ستعتبر اسرائيل انها مباح لها ان تعيد اجتياح الضفة في الوقت التي تجتاح الان في مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات ولذلك لا تهتم اسرائيل في هذه المسائل حتى تهتم بمصالحها ومصالح مستوطنيها.
قال فايز ابو شمالة الكاتب والمحلل السياسي :
· لا يمكن ان يكون هناك مصالحة طالما ان هناك تنسيق امني وطالما ان هناك اعتداء على المقاومة.
· المصالحة الفلسطينية من مقوماتها الرجوع الى وثيقة الوفاق الوطني سنة 2005، الرجوع الى اتفاق القاهرة الرجوع الى وثيقة الاسرى، كل هذه الوثائق ترسم سياسة فلسطينية واحدة ومشتركة بعيداً عن الانصياع الى التعليمات الاسرائيلية هي ترسم خط سياسي .
· هل تعلم ان عام 2016 اعتقل به 6600 معتقل فلسطيني من الضفة الغربية فقط، هل تعلم ان في 2016 تم اغلاق 416 ورشة حدادة وتدميرها، هل تعلم ان في 2016 تم مصادرة 450 قطعة سلاح .
· الاجهزة الامنية بالتنسيق الامني هي التي تساعد المستوطنين بالمرور عبر الطرقات.
· اذا توقفت تأمين مرور المستوطنين عبر الطرقات يبدأ النهوض الفلسطيني.
قال يحيى رباح قيادي في حركة فتح عبر اتصال هاتفي :
· في كل مرحلة يجب ان يكون لنا كشعب اولوياتنا، اولوياتنا الان انهاء الاستيطان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
· بالنسبة لتنسيق الامني" هذا اتفاق يطبق وكل يوم نبحث في التطبيق بالإضافة نحن الان نريد وقف الاعتراف بإسرائيل.
استضاف "برنامج بلا تردد" يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تناول موضوع ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني :
قال يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني :
• ما يتعلق في سياسات الادارة الامريكية كان دائماً تقوم على ادارة الصراع وإدارة ما يسمى بالتسوية بما يخدم الاحتلال واستمرار الاحتلال، وبما يخدم اهداف هذا الاحتلال التوسعي.
· كانت دائماً السياسات الامريكية هي سياسات ملتزمة بهذه العناوين الكبيرة، وبنفس الوقت ملتزمة بأضعاف وتذويب واحتواء الحق الفلسطيني وحق المنطقة العربية وحق العرب في فلسطين.
· هذه الادارات كانت سياساتها سياسة عدوانية سياسات محاصرة لطموح شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.
· ليس المهم ما تقوله السلطة المهم ما تعمل به السلطة على ارض الواقع.
· التنسيق الامني هي مصلحة صهيونية احتلالية، ووجود حكومة وعدم القيام بمهماتها هذا كان يظهر الناحية العملية من خلال السلوك العملي هناك كثير من الاشياء التي يمكن ان نفعلها ولا تفعلها السلطة من ناحية عملية .
· حتى تسير الامور يجب ان يكون هناك موقف وأقول القيادة الفلسطينية الحالية غير مؤهلة لأنها اختبرت طوال عشر سنوات وهي تناور في المكان ولا تخطي اي خطوة نحو موضوع الوحدة، لا تفعيل مجلس تشريعي ولا اعادة منظمة تحرير فلسطينية ولا اعادة بناء السلطة ووظائفها ووقف التنسيق الامني ولا اي قضية من القضايا.
· الان اصبح احزاب داخل السلطة تكيف اوضاعها مع كل الاوضاع وهناك منهجية في ربط الشعب في اوضاع سياسية واقتصادية وهو اخطر ما نعيشه.
· الاخ محمود عباس يتخذ قرارات منفردا دون مشاورة احد.
· نقول بشكل واضح ان اهم عامل لاستنهاض الشعب الفلسطيني هي انتفاضته، فلماذا تحاصر هذه الانتفاضة الشعبية العفوية، وعلى السلطة ان تدرك ان القانون بين المحتل والمقاومة وتدفيع الاحتلال الثمن ونحن امام ارخص احتلال والسلطة تقوم بكل المهمات الصعبة والاحتلال لا يعطي شيء.
· تم تقديم كل شيء من اجل التسوية والاحتلال يأخذ كل شيء ولم يبقى ارض تقام عليه الدولة الفلسطينية.
· القرار الاخير في مجلس الامن هو مكسب للقضية الفلسطينية ولكنه لن يطبق على الارض، وعلينا تقويم كل المرحلة السابقة ووضع استراتيجية موحدة واهم ما فيها الشعب الفلسطيني.
· بإمكاننا ان نفعل الكثير ونحن في مرحلة تحرر وطني ولابد من اعادة منظمة التحرير حاضنة فلسطينية وللتحرر الوطني ولابد من التوقف عن الصراع عن السلطة باعتبارها هي ادارة للشأن الداخلي، وأما البرامج مطلوب ان تقودها منظمة التحرير بعد اعادة بنائها.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
استضاف برنامج حدث وإبعاد النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ، والناطق باسم حركة حماس حسام بدران للحديث حول المستجدات الفلسطينية :
قالت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار:
· نحن ندرك ان الانتخابات السابقة التي جرى تأجيلها الجميع انتقد الغاء العملية الانتخابية والطريقة التي تمت بها الغاء العملية الانتخابية.
· نحن رفضنا واعتقدنا ان اجراء القضاء في التدخل في تحديد الموعد والشروط هي خارج سياق القانون.
· طالبنا اعادة تعين موعد جديد للانتخابات وهذا الموعد من المهم ان يشارك فيه الجميع وان تجري الانتخابات المتزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
· كانت هناك محاولات من الحكومة لتعديلات، مثل تعديل جوهري في القانون يتحدث عن ان القائمة النسبية تكون مفتوحة وليست مغلقة .
· طالبنا في الفترة الاخيرة من الحكومة الإسراع بتحديد موعد من دون التعديل في القانون لإجراء الإنتخابات.
· ادعو الاخوة في حركة حماس لندلل معاً المعيقات التي يمكن ان تظهر.
· واضح ان انهاء الانقسام والمصالحة والمراجعة السياسية هو موضوع يصطدم بعقبات.
قال حسام بدران الناطق باسم حركة حماس :
· قيادة حركة فتح تصر على ان تأخذ الشعب الفلسطيني إلى خياراتها الخاصة، وتريد ان تسلب هذا الشعب من حقه الطبيعي سواء في اختيار برنامج سياسي، او الياته الطبيعية، وأشكال المقاومة التي يمارسها ضد الاحتلال.
· لا يجوز ان نتحدث عن هذا القرار بأنه معزول عن مجمل السياسة التي تنتهجها قيادة السلطة خلال السنوات الماضية جميعا.
· قرار حكومة رامي الحمدالله بالتأكيد تنعكس نيابتاً عن الحكومة بذاتها، هذا قرار سياسي بامتياز لا شك ان الرئيس عباس يقف وراء القرار بطريقة او اخرى.
· المشكلة ليست في المواعيد فقط، المواعيد يمكن ان يتم التوافق عليها ويمكن ان يتم قبولها في اي حال من الاحوال .
· قرارانا في المشاركة في الانتخابات عندما اعلن عنها قبل عدة شهور كان الاساس محاولة التخفيف من حدت الانقسام الفلسطيني .
· نحن لا نريد التخفيف من قضية تشكيل محاكم خاصة في الانتخابات.
· نحن رأينا كيف ذهب محمود عباس بقرار شخصي منه وبعيد عن كل المؤسسات الفلسطينية حتى بعيداً عن حركة فتح، وقام بتأسيس ما يسمى بالمحكمة الدستورية والتي هي قادرة على نسف كل المشروع الفلسطيني وكل المتوافقات وكل القانون الاساسي الفلسطيني وقد رأينا التنفيذ من ذلك برفع الحصانة عن مجموعة من النواب اعضاء المجلس التشريعي من ابناء حركة فتح.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
وكيل خارجية غزة لـ"سبوتنيك"
"حماس" و"فتح" لن تنجحا دون توحيد الرؤية والمسار
سبوتنيك
كشف القيادي البارز في حركة حماس، غازي الحمد، وهو وكيل وزارة الشؤون الخارجية، ومسؤول الاتصال عن معبر"رفح" مع الجانب المصري، في حواره لـ"سبوتنيك"، الكثير من علامات الاستفهام حول قضايا المعابر، والزيارة الأخيرة لوفد حماس للقاهرة، ومعوقات المصالحة الفلسطينية، ومن هو رئيس المكتب السياسي القادم لحركة "حماس" خلفاً لـ خالد مشعل.
وإليكم نص الحوار…
سبوتنيك: ما هي آليات فتح وغلق المعابر الثلاثة في القطاع؟
غازي: المعابر الموجودة في القطاع هي ثلاثة معابر، اثنان مع إسرائيل وواحد مع مصر، ونبدأ بالأهم بالنسبة للقطاع وهو معبر"رفح"، حيث يتم فتح وغلق المعبر وتقدير المواقف من جانب مصر فقط، دون التشاور أو التعاطي مع الوضع في قطاع غزة بشكل رسمي، ويتم إبلاغنا بالتوقيت الذي يتم فيه فتح المعابر قبلها بساعات، وعندما كانت العلاقة بين مصر والسلطة الفلسطينية جيدة في فترات معينة، كان هناك تنسيق مع السفارة الفلسطينية، وبشكل عام أقول إن مصر هي صاحبة القرار في فتح المعبر وتحديد أيامه، والتحكم في أعداد المسافرين، على الرغم من أننا تحدثنا كثيراً مع الأشقاء في مصر، بضرورة أن تكون هناك آلية واضحة لفتح المعبر حتى نرتب أمورنا داخل القطاع بالنسبة للمسافرين، وتصنيفهم حسب الفئات.
سبوتنيك: وكيف يتم التنسيق مع المسافرين في تلك المدة القصيرة؟
غازي: نظراً لأن المعبر يفتح على فترات متباعدة، كل شهرين أو ثلاثة وقد لا نعلم متى سيفتح المعبر، لذا فإننا نقوم مضطرين بتسجيل المواطنين في وزارة الداخلية أو هيئة المعابر، ونحن نسجل فقط الحالات الإنسانية، فلا يستطيع أحد الخروج للسياحة مثلاً، والتسجيل يشمل خمس فئات، الحالات المرضية، الإقامة والفيزا، الجواز الأجنبي، الجوازات المصرية، والطلبة، ونظراً لبعد الفترات التي يفتح فيها المعبر وقلة العدد الذي يتمكن من المغادرة، أصبح لدينا ما يقرب من 25 ألف من الحالات الإنسانية، مرتبين ومصنفين حسب الفئات، وعندما يتم فتح المعبر يكونوا جاهزين، حتى لا تحدث حالة من الفوضى.
سبوتنيك: وهل تغيرت الأمور بعض الشيء، بعد الزيارة الأخيرة لوفد القطاع للقاهرة؟
غازي: هذا الموضوع ليس جديد، بل هو الواقع منذ سنوات، وفي كل مرة يتم فيها فتح المعبر لا يتعدى من يخرجون من القطاع 2000-3000 مواطن في كل مرة، ويظل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في قائمة انتظار طويلة، وقد تقرر الحكومة المصرية فتح المعبر لمدة يومين أو ثلاثة، وفي بعض الأحيان يتم التمديد ليوم أو يومين إضافيين نظراً لضيق الوقت، وحالة الطوارىء المفروضة في سيناء.
سبوتنيك: وماذا عن المعبرين الآخرين مع الجانب الإسرائيلي؟
غازي: كما قلت قبل قليل، القطاع به ثلاثة معابر، معبر رفح مع الجانب المصري، والمعبرين الآخرين مع الجانب الإسرائيلي وهما "إيرز وكرم أبوسالم"،…ومعبر إيرز مخصص للمسافرين من الحالات الإنسانية جداً والحالات الدبلوماسية والزوار، لكن أكثر من 85 بالمائة من المواطنين الفلسطينيين لا يستطيعون اجتياز هذا المعبر لأن أغلبهم ممنوعين من السفر…أما "كرم أبو سالم"، فهو ممر تجاري فقط، تدخل من خلاله البضائع من إسرائيل والضفة الغربية إلى قطاع غزة، وهو مفتوح على الدوام ولا يغلق إلا في العطلات الرسمية أو لأسباب أمنية.
سبوتنيك: متى ستحدث المصالحة السياسية بين غزة ورام الله؟
غازي: دعني أقول إن حركة فتح موجودة في القطاع، وليس هناك أي حالة اعتقال في غزة على خلفية سياسية، أو على أي خلفية فكرية أو أيديولوجية، وعلاقاتنا جيدة مع قيادات فتح، أما موضوع المصالحة فهو موضوع معقد وفشلت تقريباً كل المحاولات، والإشكالية لها أكثر من جانب بخلاف الاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس، فعندما وقعنا "اتفاقية الشاطىء" في 2013، وحماس سلمت السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني وكان يهمنا نجاح تلك الحكومة وبالتالي المصالحة الوطنية، لكن للأسف استكمال بنود المصالحة سواء كان في عقد المجلس التشريعي أو إصدار مرسوم بتوقيت الانتخابات، أو إصدار مرسوم بشأن الإطار القيادي لمنظمة التحرير، والتي كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس لاستكمال ملف المصالحة. وللأسف هذا لم يحدث، وحكومة الوفاق الوطني لم تعمل بشكل جدي في قطاع غزة، وهذا بدوره أثر على تحقيق التوافق. ومع ذلك فأنا أقولها بشكل واضح، ليس أمامنا خيار سوى المصالحة الوطنية، فلا حماس تستطيع النجاح في قطاع غزة ولا أبو مازن يستطيع النجاح في أي مسار سياسي، دون توحيد الرؤية والمسار السياسي الفلسطيني.
سبوتنيك: إذا كنتم لا ترون غير"المصالحة " للحل، فما الثوابت التي يمكن البناء عليها؟
غازي: أعتقد أنه بالإمكان اتخاذ خطوات جدية، والرئيس أبو مازن باعتباره رأس النظام السياسي الفلسطيني، بيده مفاتيح الحل وبإمكانه أن يتقدم خطوات جدية، وبالنسبة لحماس واللقاءات الأخيرة التي تمت في الدوحة، قدمنا رؤية جيدة ومرنة وكان يمكن البناء عليها سواء في تشكيل الحكومة أو برنامجها السياسي، وكنت أتوقع من الرئيس أبو مازن باعتبار أن هذه قضية خطيرة وتمس الحالة الفلسطينية برمتها، أن يعطيها جهدا أكبر بدلاً من التعويل على المسار السياسي، والمفاوضات مع إسرائيل والطيران بين العواصم الأوروبية والأجنبية، والانقسام الفلسطيني هو أكبر كارثة نمر بها من 20 أو 30 سنة، وهو يضعف الموقف الفلسطيني ويدعم سياسات "الاحتلال" التوسعية، من الحصار والاستيطان والاعتقالات ومصادرة الأراضي، والأمر يحتاج لقرار شجاع من كلا الحركتين"حماس وفتح".
سبوتنيك: هل الوضع القائم حالياً يوحي بأن هناك توافق ومصالحة قادمة؟
غازي: الوضع الحالي غير مبشر، الأمور في حالة ركود، وهناك حالة من التجمد في موضوع المصالحة، وهذا يلقي بظلال سلبية وحالة من الإحباط بشكل عام، ففي ظل الانقسام تكثر المشاكل والاتهامات والخلافات، وهو ما يتم استغلاله من الجانب الإسرائيلي بشكل كبير، وهي بدأت بالفعل تفرغ حل الدولتين من مضمونه، بتوسيع المستوطنات والإجراءات التي من شأنها أن تجعل حل الدولتين مستحيلاً، وأيضاً تحارب قطاع غزة من خلال الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية، ولذا كان يجب التعجيل بالمصالحة، التي تعد أزمة الثقة بين الجانبين أحد أهم العقبات، والنقطة الأخرى إدارة ملفات المصالحة وأن تكون تلك العملية مستمرة وممنهجة لا بشكل موسمي كما يحدث، وقد ناقشنا في 2011، بالقاهرة كل التفاصيل المتعلقة بالمصالحة، منظمة التحرير، الأجهزة الأمنية وتشكيل الحكومة، الانتخابات، المصالحة المجتمعية، وكل ما سبق تم مناقشته بالتفصيل وكل ما نحتاجه هو عملية التطبيق، وهذا يعود الجزء الأساسي فيه للرئيس أبو مازن.
سبوتنيك: هناك إعادة تشكيل لمكاتب حركة حماس… فمن سيخلف خالد مشعل؟
غازي: هذا السؤال ستجاوب عليه الانتخابات الديموقراطية في حركة "حماس"، بمعنى أن هناك عمليات انتخابات متدرجة في الحركة حتى نصل إلى المكتب السياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، وفي نظام الحركة ليس هناك مرشحون، فلا أحد يرشح نفسه وإنما تتم عملية الانتخاب بشكل تلقائي، ومسألة اختيار رئيس المكتب السياسي، فقد يكون لأي شخص الحق في هذا المكان، ومع هذا فإن بعض الأشخاص قد يكون لهم حضور أكبر، ولكن لا يستطيع أحد بشكل قاطع أن يقول من هو رئيس المكتب السياسي القادم، وهناك أسماء يتم الحديث عنها مثل "إسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق"، كما يتم الحديث عن أسماء أخرى، وكما قلت فهذا مجال مفتوح بالطرق الديمقراطية، ومن يصل في النهاية سيكون هو صاحب الحظ الأوفر في دعم القاعدة الأساسية من الحركة، والانتخابات أعتقد أنها لن تكون بعيدة، ولكن لم يحدد حتى الآن توقيتها.
سبوتنيك: كيف تديرون القطاع في ظل الحصار؟
غازي: الحكومة تفعل كل ما لديها للتخفيف عن أهالي غزة، وإسرائيل تتعامل معنا من منظور أمني، وتفرض علينا الكثير من القيود والخطوط الحمراء، ولذا فإن قطاع غزة عبارة عن سجن كبير مغلق من كل الجهات، وإسرائيل تتحكم في أكثر من 95 بالمائة من حدوده، وبالتالي فهي تتحكم في كل ما يدخل أو يخرج من القطاع، وتدخل يومياً من الجانب الإسرائيلي من 400-500 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية من خلال معبر كرم أبوسالم.
سبوتنيك: هل تتوقع عودة الدور المصري خلال المرحلة المقبلة كلاعب رئيسي ووسيط؟
غازي: موقفنا أن مصر دولة مركزية ولها ثقل سياسي، وتستطيع لعب دور كبير ومهم ومؤثر في الحالة الفلسطينية، ودائماً نقول إن مصر لها مسؤولية تاريخية تجاه فلسطين، وفي الفترات الأخيرة مصر هي التي تابعت الملفات الساخنة، مثل ملف تبادل الأسرى"شاليط"، ملف التهدئة وملف المصالحة الوطنية، ومصر لديها تجربة طويلة وعميقة بهذا الجانب، وهناك شبه إجماع على أن مصر يمكن أن تقوم بدور إيجابي في جمع الصف الفلسطيني، ووقف العدوان الذي يمكن أن تشنه إسرائيل على القطاع.
سبوتنيك: ما الذي دار في المباحثات الأخيرة في القاهرة؟
غازي: بشكل عام هناك قضيتين أساسيتين في العلاقة مع مصر، الجانب الأمني والآخر متعلق بالأوضاع الداخلية بالقطاع، فالجانب الأمني يتعلق بالأوضاع في سيناء، وبعض الاتهامات التي كانت موجهه لبعض المجموعات، وأوضحنا لمصر في اللقاء الأخير أن قطاع غزة وحركة حماس لن تتدخل في الشأن المصري ولن تسمح لأي طرف مهما كان أن يمس الشأن المصري، ولن تسمح أن يكون قطاع غزة ملاذاً لأي أحد يريد الهروب من سيناء، وقد وصلت لمصر رسالة في أكثر من مناسبة أن قطاع غزة لا يمكن أن يشكل تهديداً لمصر، ومشكلتنا وصراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي… وطلبنا من مصر أن يكون لها دور فعلي في تخفيف الحصار وفتح المعبر بشكل طبيعي.
هآرتس: حماس رفضت التفاوض حول "صفقة تبادل إنسانية مقابل شقيق قيادي بالحركة
سما
كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضت مؤخرا التفاوض حول "صفقة تبادل إنسانية".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها اليوم، أن "إسرائيل تعتقل أحد أشقاء قادة حماس الذي يتولى قيادة قوات الأمن في غزة التابعة لحماس"، مؤكدة أنه بمثابة "ورقة ضغط" على الحركة.
ولفتت الصحيفة، أن الفلسطيني المعتقل "يعاني من مشاكل نفسية؛ حيث تسلل إلى الداخل (لم تذكر طريقة دخوله للأراضي المحتلة عام 1948) وتم اعتقاله كورقة ضغط للإفراج عن أبراهام منغستو وهشام السيد؛ الذين يعانون من مشاكل نفسية أيضا"، وفق زعمها.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلي، فإن المعتقل الفلسطيني هو "جمعة أبو نعيم"، شقيق وفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية في غزة.
واعترفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس". في شهر تموز/ يوليو لعام 2014 بخطف الجندي "شاؤول أرون"، فيما قالت إن "خلية لها خطفت الضابط "هدار غولدين"، ولكن آثارها فقدت بسبب قصف الاحتلال للمنطقة".
وفي تموز/ يوليو 2015 كشف الاحتلال عن اختفاء الجندي "أبراهام منغستو" بعد تسلله عبر السياج الأمني لشمال قطاع غزة، وهو جندي في حرس الحدود من أصول أثيوبية، فر إلى غزة في السابع من أيلول/ سبتمبر 2014، إضافة لجندي آخر من أصول بدوية يدعى "هشام السيد"، حيث فقد على حدود غزة بداية عام 2016.
القاهرة و«حماس»... فرص التقارب ومعوقاته
الحياة اللندنية
أسئلة كثيرة يطرحها التقارب بين القاهرة وحركة «حماس»، بعد مراجعات وتراجعات سياسية ظلت حاكمة لطبيعة العلاقة بينهما منذ إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في العام 2013، وما ترتب على ذلك من تصنيف القضاء المصري في 28 شباط (فبراير) 2015 حركة «حماس» منظمة إرهابية. ومبعث هذه التساؤلات خَطب حماس وِد القاهرة، عبر تأكيد إسماعيل هنية عشية زيارته القاهرة قبل أيام، أن العلاقة مع مصر «في تحسن»؛ وستشهد «نقلات نوعية»، مضيفاً أن «حماس ستستمر في تحسين العلاقات وتطويرها، بما يرسخ طبيعة العلاقة التاريخية بين الشعبين والجوار الإقليمي الوازن الذي تمثله مصر». في المقابل تبدو القاهرة راغبة في إعادة ترتيب العلاقة بفعل تصاعد العنف في سيناء، وتصاعد غضب أهلها في ظل استمرار عسكرة الأزمة.
ملامح التقارب كشفتها مؤشرات عدة، منها حضور ممثلين عن «حماس» مؤتمر المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط (جهة شبه حكومية) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مدينة العين السخنة في شمال القاهرة تحت عنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، ما أثار غضب حركة «فتح». ديبلوماسية المؤتمرات والندوات باتت إحدى أدوات تجسير الفجوة بين القاهرة و «حماس»، ففي 4 و5 كانون الثاني (يناير) 2017 نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة مؤتمراً عن «تعزيز العلاقات المصرية - الفلسطينية وانعكاسها على قطاع غزة»، شارك فيها مفكرون وأصحاب قرار من القاهرة. وفي إطار كسر حال الجمود قامت القاهرة بدءاً من 28 كانون الثاني 2017 بعقد اجتماعات مع هنية وموسى أبو مرزوق وروحي مشتهى وفتحت معبر رفح لمدة أربعة أيام في الاتجاهين استثنائياً، لعبور الحالات الإنسانية والعالقين والطلاب وإدخال المساعدات للقطاع.
ويتزامن التقارب مع مستجدات إقليمية ودولية عدة، منها حالة الضبابية السائدة في شأن رؤية واشنطن في زمن ترامب وفريقه الرئاسي، وفي الصدارة منه مايكل فلين مستشار الأمن القومي، لجماعة «الإخوان المسلمين» وامتداداتها الأيديولوجية، وضرورة إدراجها على لوائح المنظمات الإرهابية. وكشف ترامب خلال حملته الانتخابية عن خطاب معادٍ للإسلام السياسي، ورسخ هذا الاتجاه في خطاب تنصيبه عندما قال: «نوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي سنزيله من على وجه الأرض». وفي الوقت الذي يستعجل ترامب تمرير مشروع قرار في الكونغرس يصنف «الإخوان» جماعة إرهابية ساوى وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون في شهادته أمام مجلس الشيوخ، بين جماعة «الإخوان» وتنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة». صحيح أن المحكمة الأوروبية في آذار (مارس) 2015 أنصفت حركة «حماس»، بأن رفعت اسمها من قوائم الجماعات الإرهابية، إلا أن تمرير قرار من الكونغرس الأميركي بجعل «الإخوان» جماعة إرهابية، قد يعزز الإجراءات الاستثنائية والقاسية التي تمارسها القاهرة ضد الجماعة الأم في القاهرة من جهة، ومن جهة أخرى قد تطمئن القاهرة وهي ترفع العصا الغليظة في وجه «حماس» حال رفضها التعاون في ملفات ترى مصر أنها تهدد أمنها. ويرتبط التطور الثاني بتقارب لا تخطئه عين بين القاهرة وواشنطن، كشف عنه الحديث الودي بين الرئيس الأميركي ونظيره المصري ناهيك عن إعجاب الأول بالثاني، ففي لقاء على قناة «فوكس نيوز»، قبل أيام، قال ترامب: «إن السيسي جاء في وقت صعب، كل ما يمكنني القول عنه هو أنني معجب به».
وربما أدركت «حماس» أن إعجاب ترامب بالسيسي خلافاً لسلفه السابق باراك أوباما، إضافة إلى كونه يعطي دفعاً مختلفاً للعلاقة بين البلدين، فقد يجعل القاهرة مؤثرة أو على الأقل مسموعة في جدلية القضية الفلسطينية، ووضعية حركة «حماس»، وتنظيم «الجهاد الفلسطيني»، المصنفين إرهابيين.
خلف ما سبق، ثمة تراجع للرئيس الأميركي الجديد عن وعود في شأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واقتراب إدارته من الموضوع بمزيد من الحذر، واعدة فقط باستعراض هذه المسألة على نطاق واسع، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة في الصراع. وأثار احتمال صدور قرار بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة مخاوف عربية ومصرية، من أن يضفي مزيداً من التعقيد على الصراع، ويدفع قطاعات معتبرة من الفلسطينيين إلى تبني خيارات راديكالية للرد على هذه الخطوة. ومن جهتها رفضت القاهرة السلوك الأميركي في شأن نقل السفارة إلى القدس، وحذَّر السيسي على هامش مؤتمر الشباب الذي عُقد أخيراً في مدينة أسوان، من هذا الأمر ووصفه بأنه «قد يزيد من تعقيد القضية الفلسطينية». رفض القاهرة وعواصم عربية أخرى دفع البيت الأبيض إلى استبعاد إعلان وشيك لتطبيق وعد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ويأتي هذا الإعلان كاشفاً عن منهج أكثر براغماتية للإدارة الجديدة، وأن تصريحات ترامب كانت للاستهلاك الانتخابي.
ويرتبط التطور الرابع بالتقدُّم الحادث في العلاقة بين تركيا وإسرائيل منذ بدايات العام 2016، وإنهاء القطيعة الديبلوماسية، والتزام الأولى في إطار اتفاق متعدد الجوانب بتقييد نشاط «حماس» على الأراضي التركية. أما التطور الخامس فيرتبط بسوء الأوضاع الداخلية في القطاع، وحاجة «حماس» إلى تخفيف الحصار، ومصر دولة محورية في هذا السياق. كما أن معبر رفح هو الوحيد الذي لا ترتبط إدارته بإسرائيل.
غير أن ثمة تحديات قد تقف حجر عثرة أمام تقدُّم بين القاهرة و «حماس»، منها إصرار القاهرة على تسليم مطلوبين في قطاع غزة بينما ترى الحركة أنها لا تؤوي أي عنصر يهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي يبقى تسليم المطلوبين غير وارد.
وتــتـــهم القـــاهرة «حماس» بالتورط في دعم منظمات الإرهاب في سيناء، مستندة في ذلك إلى تمركز بعضها داخل القطاع مثل «جيش الحق»، و «سيوف الحق»، وكذلك «جيش الإسلام»؛ فضلاً عن عدم إصدار بيان من قيادة «حماس» تعتبر فيه «أنصار بيت المقدس» تنظيماً إرهابياً يضع كثيراً من علامات الاستفهام في شأن موقفها. وثانيهما الخلافات العقدية والأيديولوجية بين الجانبين كبيرة، فبينما تعد «حماس» ممثلاً للإسلام السياسي، فثمة قطيعة وخصومة تصل إلى حد الثأر بين نظام القاهرة وجماعات الإسلام السياسي برمتها، وبالذات جماعة «الإخوان المسلمين».
من الصعب التحايل على هذه الخلافات أو إيجاد حلول جذرية لها إلا أن المصالح المشتركة بين الطرفين تمثل قاطرة يمكن أن تقود لتقارب في العلاقة بين الطرفين، فـ «حماس» يمكنها كبح جماح الجماعات السلفية المتشددة التي تمثل مصدر إزعاج للقاهرة ناهيك عن فوائد تجارية واقتصادية. في المقابل ما زالت المناطق العازلة التي شرعت القاهرة في بنائها في العام 2014 على حدودها مع القطاع، تمثل تحدياً إضافياً على طبيعة العلاقة بين الجانبين، خصوصاً أنها تمثل ضغطاً سياسياً ومادياً على «حماس»، فضلاً عن تقليص قدرات المقاومة تجاه إسرائيل. القصد أن ثمة فرصاً لإحداث ثقب في جدار القطيعة بين القاهرة و «حماس» بفعل التطورات الدولية والإقليمية بجانب تطورات الداخل لديهما، ما بين حصار يقتل الناس جوعاً في غزة وإرهاب يفتك بجنود أبرياء في أكمنة ومعسكرات الجيش المصري في سيناء.