أقلام وآراء حماس 22

[Haidar]

أقلام وآراء (22){nl}الأمن الوقائي وفنجان القهوة! المركز الفلسطيني للإعلام،،، لمى خاطر{nl}أزمة السلطة المالية هل تطيح بفياض أم السلطة؟ المركز الفلسطيني للإعلام،،، ياسين عز الدين{nl}الاعتقال الإداري سيف على رقاب الفلسطينيين المركز الفلسطيني للإعلام،، ثامر سباعنة{nl}حكومة الوفاق وشرعية الاتفاق فلسطين أون لاين،،،، د.عصام شاور{nl}هل يدري السيد عباس؟ فلسطين أون لاين،،، د. فايز أبو شمالة{nl}سؤال البحرين لأم الدنيا فلسطين أون لاين،،، د. يوسف رزقة{nl}حل الدولة الواحدة على أنقاض فكرة «الدولتين» المركز الفلسطيني للإعلام،،، أحمد خليل{nl}"تولية عباس" مادة للتندر والفكاهة ! الرسالة نت،،، أيمن الرفاتي{nl} {nl}الأمن الوقائي وفنجان القهوة!{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، لمى خاطر{nl}الدعوة لتناول فنجان قهوة في مقرّ الجهاز أصبحت التعبير الأكثر شيوعاً الذي يستخدمه ضباط الأمن الوقائي حين يتّصلون بأحد كوادر حماس في الضفة الغربية بهدف استدراجه لزيارة الجهاز ثم اعتقاله، أما الاستدعاءات المكتوبة فلم يعد استخدامها محبّذاً لدى الأجهزة الأمنية، وذلك على إثر الحملة الشبابية التي انطلقت منذ عدة أشهر ودعت لرفض الخضوع للاستدعاءات، وإلى نشرها عبر الإعلام وخصوصاً صفحات الفيسبوك!{nl}ولعلّ حكاية فنجان القهوة في عرف الأجهزة الأمنية ليست تخوفاً من نشر صور الاستدعاءات في الفضاء الإعلامي، بل تعبيراً عن حسن النوايا تجاه اتفاق المصالحة! والتي يبدو أن تجلياتها على الأرض بالنسبة للأجهزة الأمنية ستقتصر على تغيير آلية استدعاء أبناء حماس وعناصر المقاومة، وإخراجها بطريقة (وديّة)، توحي بأن عهد التغوّل قد ولّى، وبأن المصالحة ستنسحب فقط على آلية الاعتقال والاستدعاء!{nl}ثمّة جانب خطير آخر للأمر يفسّر عدم توقف الاعتقالات السياسية حتى اللحظة، ورفض إغلاق ملف الاعتقال السياسي، وهو أن الأجهزة تحرص على أن يبقى هناك معتقلون لديها ضمن عدد يمثل الحد الأدنى، وليس صحيحاً أنه بمجرد إتمام المصالحة ستحلّ إشكالية الاعتقال السياسي ويفرج عن الجميع، ذلك أن مفهوم الأمن في الضفة يوازي مقدار تحققه للاحتلال، ويوازي بالتالي مقدار الانخفاض في عمليات المقاومة، والنجاح في تجريمها، وإقناع الفلسطيني بأن كلفتها غالية، وأن من حقّ الأجهزة الأمنية حظرها وملاحقة ناشطيها!{nl}ما عاد مهمّا الاستطراد في تحليل الواقع الأمني في الضفة، لأنه بات معلوماً للجميع، مثلما بات من المسلّمات أن الإجراءات الأمنية تخدم الاحتلال أولاً وأخيرا. لكن المهمّ اليوم التأكيد على أن الاستسلام للقبضة الأمنية ما عاد مسوّغا، ولا عاد مقبولاً مسايرتها لحين إتمام المصالحة ولمس نتائجها، لأن هذه الأخيرة لن تجلب انفراجة لذلك النفر من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، الذين سرعان ما تتلقفهم سجون الضفة، فيما يشبه عملية (إعادة التأهيل) التي تجري للأسير المحرر، مع فارق القياس، ذلك أن ما يجري في هذه الحالة هو إنهاك نفسي مستمر ودوري للمقاوم أو المناضل أو الناشط السياسي، وأخذه بالشبهة أو عقاباً له على قضية قد يعود عمرها لسنوات طويلة وسبق أن حوكم عليها في سجون الاحتلال.{nl}المقاوم القديم أصبح اليوم عرضة لاعتقالات متكررة في سجون الأجهزة الأمنية، والسبب معلوم بالضرورة، فهذه العينة من الرجال تظل في عرف الاحتلال قنابل موقوتة، وتظل مهيأة أكثر من غيرها لاستئناف مسيرة المقاومة، وحين يفرغ ما في جعبة الاحتلال من اتهامات لإدانتهم، فإن مهمة الأجهزة الأمنية أن تبقيهم تحت المراقبة، وأن تخضعهم لعمليات استجواب واعتقال دورية لضمان استنزاف عزائمهم وإنهاك نفسياتهم.{nl}سبق أن قلنا إن المصالحة تبدأ من داخل المقرّات الأمنية، وقبلها من قناعة وإدراك قيادة السلطة بأن تقدّمها في مسيرة الوفاق لن يستقيم مع إبقائها على سياساتها الأمنية والميدانية المعروفة وموقفها المعادي للمقاومة، فالشعب الذي يعاني مرارة الاحتلال سيظلّ يتنفس مقاومة حتى وإن نجح القمع والاستنزاف في تغييبها، ومن الخطير أن يجري إحراز تقدّم على المسارات السياسية مع بقاء حالة الجمود ذاتها على المستوى الأمني الذي ما زال يحتكم للمعايير السابقة ذاتها في الاستهداف والاستجواب والاعتقال.{nl}وإن فشلت التوافقات السياسية في تغيير السياسات الأمنية، فلا سبيل سوى أن تغيّرها إرادة المعنيين والضحايا، ولا سبيل سوى إعلان الرفض والتحدّي لكل إجراء أمني يتمّ على خلفية النشاط السياسي أو المقاوم، فالإرادة الشعبية التي أسقطت عروشاً موغلة في الاستبداد لن تعجز عن تغيير عقيدة فاسدة وتصويب مسار منحرف، المهم أن تتوفر الجرأة والقناعة الكافية بأهمية التصدي للعدوان على الحقوق، وإدراك لخطورة الرضا الدائم بالاستضعاف أو التسليم بقلّة الحيلة والعجز عن التغيير.{nl}أزمة السلطة المالية هل تطيح بفياض أم السلطة؟{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، ياسين عز الدين{nl}تصاعدت في الأسابيع الأخيرة الحركات الاحتجاجية بالضفة الغربية، بعد أن كانت مقتصرة لأكثر من عام ونصف على أهالي المعتقلين السياسيين من حركة حماس، فتوسعت دائرة الاحتجاج والاعتراض لتشمل كافة ألوان الطيف الفلسطيني سياسيًا واجتماعيًا.{nl}بدأنا نرى اعتصامات شبه دورية أمام مقر المقاطعة في رام الله وفي نابلس احتجاجًا على المفاوضات الاستكشافية بين السلطة والاحتلال، مما يعكس استياءً متزايدًا في صفوف الشعب الفلسطيني من المسار السياسي للسلطة وإصرارها على التفاوض مع الاحتلال بغض النظر كان هنالك نتيجة أم لم تكن هنالك نتيجة.{nl}إلا أن الاحتجاجات الأوسع والتي بدأت تأخذ منحنى تصاعديا فهي الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي وسياسة فياض المالية والتعديلات على قانون ضريبة الدخل والتي يحاول فرضها منذ حوالي العام، ورفع المتظاهرون في طولكرم ورام الله ونابلس والخليل لافتات تحتج على الضرائب، وتطالب صراحة برحيل فياض.{nl}اللافت في هذه الاحتجاجات أن عدد المشاركين فيها يزداد، وقد شارك السبت الماضي المئات في مدينة الخليل بالمسيرة المنددة بفياض، بالرغم من قرار عباس بتعليق العمل بقانون الضريبة المعدل، وهذا يعني بأن المشكلة بالنسبة للناس لا تنحصر بالقانون، فهو مجرد الشرارة التي أطلقت الحراك.{nl}كما من اللافت للنظر إلى أن المشاركين بهذه الاحتجاجات ينتمون لكافة الأطياف السياسية الفلسطينية من حركة فتح إلى حماس إلى اليسار إلى مواطنين عاديين لا يتدخلون عادة بالسياسة.{nl}وبالرغم من التحالف المتين بين محمود عباس وفياض، والذي منع فتح من التمرد على فياض بأكثر من مناسبة، إلا أنه فشل بوقف الحراك الشعبي هذه المرة، وفشل بمنع مناصري فتح من المشاركة بالاعتصامات، وذلك نظرًا إلى أن عناوين وشعارات الاعتصامات تمس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني مما جعل من الصعب على فتح أن تقف بمواجهة المجتمع الفلسطيني ككل، ودفعها لركوب الموجة مع الراكبين.{nl}ولعل مشاركة مؤيدين لفتح واليسار بهذه الاعتصامات دفع البعض للاعتقاد بأنها محاولة لامتصاص غضب الشارع، وهذا سيكون صحيحاً فيما لو كان الشارع من قبل هائجًا والوضع خارج السيطرة، لكن الواقع كان العكس تماماً فالشارع كان هادئاً هدوء القبور، (باستثناء اعتصامات محدودة لمؤيدي التيار الإسلامي وفي فترات متباعدة)، ومع اندلاع الحركة الاحتجاجية على الوضع الاقتصادي تشجع الناس وأصبحوا يشاركون، والكثير من غير المنتمين أو مؤيدي حماس الذين يخشون من المشاركة بفعاليات تدعو لها حماس أو جهات مقربة منها، تشجعوا وخرجوا مع هذه المظاهرات والاعتصامات المطلبية في شكلها والسياسية في جوهرها.{nl}والوضع في الضفة الغربية تحديدًا هو شديد التعقيد، ولا يمكن مقارنته بما يحصل في الدول العربية، فهنالك من ناحية الاحتلال الصهيوني الذي بلع أكثر من ثلثي أراضي الضفة الغربية والاستيطان الذي يتوسع بشكل حثيث، وهنالك السلطة التي قررت موادعة الاحتلال بحجة إعطاء التنمية الاقتصادية الفرصة.{nl}وكان سلام فياض عراب التنمية الاقتصادية التي لم ير المواطن الفلسطيني شيئاً منها، وبدلاً من أن يعد بمراجعة سياسته الاقتصادية ألقى فياض اللوم على الشعب الفلسطيني وقرر أن الحل يكمن بالمزيد من تحصيل الضرائب. كما قرر فياض تحميل المواطن الفلسطيني عبئاً إضافياً بدلاً من معالجة أصل المشكلة.{nl}المواطن في الضفة الغربية يدفع ضرائب تساوي تقريباً ما يدفعه المستوطن الصهيوني لدولته، سواء كان على مستوى ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب المحروقات وغيرها من الضرائب المختلفة، وفي نفس الوقت فدخله السنوي لا يصل إلى 10% من دخل المستوطن الصهيوني. بمعنى يدفع نفس الالتزامات المالية تقريباً فيما دخله لا يتحمل كل هذا العبء ولا يرى أيضاً خدمات تتناسب مع ما يدفعه من ضرائب.{nl}ويعود هذا التناقض إلى اتفاقية أوسلو وملحقها الاقتصادي (اتفاقية باريس الاقتصادية)، الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باقتصاد الاحتلال الصهيوني ضمن إطار وحدة جمركية، وأصبح ممنوعٌ على السلطة خفض الضرائب إلا بهامش ضئيل جداً، وهذا لا يعني الإثقال على المواطن الفلسطيني فحسب، بل يعني أيضاً هروب الاستثمارات وتباطؤ الإنتاج داخل الأراضي الفلسطينية.{nl}كما أن اتفاقية أوسلو تعني تحكم الاحتلال بالمعابر والاستيراد والتصدير بالضفة والقطاع، ويضع قيوداً رهيبة على الاستيراد والتصدير بحجة الأمن، مما جعل قيام أية تنمية اقتصادية أمراً مستحيلاً.{nl}في ظل هذا الوضع اقتصر دور السلطة على الوساطة بين المانحين والشعب الفلسطيني، وصرف الرواتب والمخصصات على موظفيها ومؤيديها، فلا تستطيع تقديم أي خطة تطوير اقتصادي حقيقية.{nl}والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة موجودة منذ سنوات، وصدرت تحذيرات للسلطة من الجهات المانحة والمالية منذ عام 2005م بخصوص تضخم انفاق السلطة بلا داعي وبدون أن يكون هنالك تحصيل يغطيه، وعندما استلمت حكومة هنية عام 2006م كان يوجد على السلطة ديون مقدارها مليار ونصف المليار دولار غالبيتها ديون للبنوك المحلية.{nl}وحتى نكون في صورة الوضع المالي للسلطة فيجب الإشارة إلى أن السلطة تستخدم إيرادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة الدخل لتغطية رواتب العاملين فيها (بما فيه المستنكفين في قطاع غزة وما يسمى بتفريغات عام 2005م)، ومخصصات فصائل منظمة التحرير والسفارات الفلسطينية ومؤسسات المنظمة في لبنان وغيرها من أماكن تواجد المنظمة.{nl}كما تستعين بالأموال التي تقدمها الدول العربية من أجل دعم الموازنة العامة، والتي تذهب بشكل أساسي إلى رواتب الموظفين.{nl}فيما تستخدم الأموال القادمة من الدول المانحة للأنفاق على المشاريع المختلفة من تعبيد الطرق إلى بناء المدارس، وبالرغم من ذلك فقد تراكمت الديون على حكومة فياض لما يصل إلى ملياري دولار.{nl}والناس تتساءل أين تذهب كل هذه الأموال؟ وبدلاً من أن يقدم فياض أجوبة حقيقية قرر الهروب إلى الأمام، وقرر تعديل قانون ضريبة الدخل (بدون الرجوع للمجلس التشريعي المعطل) وذلك بهدف زيادة تحصيل الضرائب، حيث أن ضريبة الدخل هي نوع الضريبة الوحيد الذي يسمح للسلطة برفعه وخفضه بدون قيود.{nl}فياض ألغى إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، وزاد الضريبة المفروضة على الشركات (مما يعني هرب الاستثمارات الشحيحة أصلاً)، وزاد الضريبة المفروضة على مكافأة نهاية الخدمة ورواتب التقاعد، وقرر فرض ضريبة دخل على العاملين في مجال العقارات (سواء بيع وشراء أو الإنشاءات) متجاهلاً أنهم يدفعون أصلاً ضريبة أملاك وضريبة قيمة مضافة على مواد البناء، وفي مقابل ذلك خفف بشكل طفيف الضرائب المفروضة على رواتب الموظفين.{nl}كان قانون ضريبة الدخل بمثابة الشرارة التي حركت الشارع، وقد تم تعليق تطبيقه مرتين بتدخل من محمود عباس من أجل احتواء غضب الشارع، لكن في المرة الثانية لم تتوقف الاحتجاجات، مما يجعلنا نتساءل: هل ستتصاعد وتصل لحد المطالبة بالإطاحة بكل السلطة الفلسطينية وليس فقط سلام فياض؟ أم هي مجرد موجة عابرة؟{nl}الشعب الفلسطيني مستعد لتحمل حياة اقتصادية صعبة، لكن عندما يرى ضرائب تفرض عليه وبشكل متصاعد، ويرى في نفس الوقت أن الاحتلال يتحكم بهذه الأموال ويضع الشروط من أجل الإفراج عنها، ويرى في نفس الوقت سلام فياض وهو يسرح الموظفين الموالين لفتح بشروط تقاعد سخية (على حساب خزينة السلطة)، ويرى في نفس الوقت سلام فياض وهو يعين المئات من مؤيديه وبعقود استشارية خاصة تصل لعدة آلاف من الدولارات شهرياً للمستشار الواحد، وعندما يرى أفقاً سياسياً مسدوداً تصر السلطة على السير فيه، فهنا يبدأ بالتساؤل: ما الذي جنيناه من فياض؟ وما الذي جنيناه من السلطة؟{nl}الاعتقال الإداري سيف على رقاب الفلسطينيين{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،، ثامر سباعنة{nl}نكاد نجزم انه لم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأن أقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف. ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 وحتى اليوم اعتقلت قوات الاحتلال حوالي 750 ألف مواطن من كافة المناطق الفلسطينية، من بينهم قرابة 12 ألف مواطنة وعشرات الآلاف من الأطفال، ولم تقتصر الاعتقالات على الأحياء فقط، وإنما شملت الأموات، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز عشرات الجثامين لشهداء وشهيدات استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى ولمئات الجثامين لشهداء استشهدوا في السنوات التي سبقتها.{nl}ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر / أيلول 2000، سُجلت أكثر من 75 ألف حالة اعتقال، بينهم قرابة 8 آلاف طفل، وعشرات النواب ووزراء سابقين، وأكثر من عشرين ألف قرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال.{nl}لكن ما هو الاعتقال الإداري ولماذا تلجأ سلطات الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال ؟{nl}الاعتقال الإداري هو وضع الأسير في الاعتقال دون وجود لائحة اتهام له و دون عرضه على المحاكم والقضاء – إلا محاكم التمديد - و لا يحدد للأسير المعتقل إداريا فترة زمنيه لانتهاء الاعتقال ،بل يقوم الاحتلال بتجديد الاعتقال للأسير كلما انتهت الفترة الممنوحة له ، يعد الاعتقال الإداري احد أصناف العذاب التي استخدمها ويستخدمها العدو من اجل قهر الفلسطينيين وتحطيم إرادتهم ، وإدخال الأسير الفلسطيني في دوامة لا يعرف نهايتها، وعادة ما تلجأ سلطات الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال ضد الفلسطينيين النشطاء والذين لا تستطيع سلطات الاحتلال تقديم لوائح اتهام ضدهم ، لذا يلجأ الاحتلال لتقييد نشاط هؤلاء الفلسطينيين من خلال الاعتقال الإداري ،كما أن سلطات الاحتلال قد تلجأ لهذا الاعتقال بعد انتهاء محكومية احد الأسرى فتقوم بتحويله للاعتقال الإداري بعد قضائه فترة حكمه، و كثير من الأسرى المعتقلين إداريا لا يعلمون سببا لاعتقالهم ، بل إنهم لا يقدمون للتحقيق إنما يُنقلوا إلى المعتقل ويحكموا إداريا دون أي تهم.{nl} لقد تعرض أكثر من 20 ألف فلسطيني للاعتقال الإداري منذ عام 2002 حتى يومنا هذا ، ومنهم من أمضى أكثر من ست سنوات بالاعتقال الإداري إذ تتعمد إدارة السجون الإسرائيلية أن تبلغ المعتقل الإداري بالتمديد الجديد لفترة اعتقاله في اليوم المحدد للإفراج، وكثير من الأسرى وأثناء إعداد أنفسهم للحرية وبعد وداعهم لإخوانهم في المعتقل تأتي إدارة المعتقل وبدلا من الإفراج عنه يقومون بإعطائه تمديدا جديدا للاعتقال الإداري.{nl} ولزيادة معاناة المعتقل الإداري تلجأ إدارة السجون لتمديده فترات قصيرة (3 شهور) وذلك لتقوم بنقله بوسطة بشكل دوري ومستمر ، والبوسطة عبارة عن هم كبير للأسير إذ يتم نقل الأسير فيها من المعتقل إلى المحكمة وقد تستمر الرحلة إلى إسبوع كامل يتنقل فيها الأسير بين عدد من سجون الاحتلال بواسطة حافلة تفتقر لكل مقومات الراحة ، فيقضي ساعات طويلة في البوسطة ويداه وقدماه مكبلتان ويُمنع من قضاء حاجته ، ويُعامل معامله قاسية من قِبل النحشون (وهم جنود الاحتلال المسئولون عن نقل الأسرى في سجون الاحتلال)،بل إن هؤلاء النحشون لا يعرفون احتراما لشيخ كبير أو للأسيرات أو الأطفال.{nl}حكومة الوفاق وشرعية الاتفاق{nl}فلسطين أون لاين،،،، د.عصام شاور{nl}غاب الراعي المصري للمصالحة الداخلية عن اتفاق الدوحة كما غابت باقي الفصائل الفلسطينية ما عدا حركتي فتح وحماس، ولكن مثل ذلك الغياب ليس فيه تجاوز للراعي المصري أو الفصائل الفلسطينية، لأن اتفاق الدوحة بين فتح وحماس وبرعاية قطرية جاء تنفيذا لاتفاقية القاهرة الموقعة في أبريل 2011 وليس بديلاً عنها.{nl}إن الطعن باتفاق الدوحة للأسباب التي أشرنا إليها لا يصب في صالح الوفاق الفلسطيني، بل يؤثر عليه بشكل سلبي، وهذا لا يعني استكمال تنفيذ بنود المصالحة بشكل ثنائي، أي فتحاوي_حمساوي، فالفصائل الفلسطينية الأخرى ستشارك في تشكيل حكومة الوفاق أو التكنوقراط، وهذا ما فهمناه من إعلان الدوحة.{nl}المسألة التي لم يتطرق إليها اتفاق الدوحة هي وضع المجلس التشريعي خلال المرحلة الانتقالية، أي منذ تشكيل الحكومة وحتى الانتخابات القادمة، حيث إن إعادة الاعتبار للمجلس التشريعي المنتخب بأخذ وضعه الطبيعي يجب أن يكون متزامنا مع تشكيل الحكومة المنتظرة وهي حكومة مؤقتة ذات أهداف محددة تقتصر على الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وإعادة إعمار قطاع غزة. فدور المجلس التشريعي ضروري لتصحيح المسار. هناك مراسيم وقرارات رئاسية اتخذت خلال سنوات الانقسام وبعيدا عن المجلس التشريعي وعلى المجلس أن يبت فيها، سواء بإقرارها أو بإبطالها وهذه مسألة دستورية لا خلاف عليها، وكذلك الحال بالنسبة لقرارات اتخذتها حكومة د.سلام فياض دون مراعاة للدستور الفلسطيني، فتلك يجب أن يتم إلغاؤها من قبل المجلس التشريعي أو ما يراه المجلس مناسبا حتى تكون دستورية.{nl}ختاما، فإننا ندعو الفصائل الفلسطينية كافة أن تكون على قدر المسؤولية وأن تتخلى ولو في هذه اللحظات الحرجة عن الجدل حول شكليات تجاوزها الوفاق الوطني وخاصة ما يتصل بدستورية تشكيل حكومة الوفاق، فالدستور مغيب منذ سنوات وكذلك السلطة التشريعية ولم نجد احتجاجات حقيقية على تلك الانتهاكات الخطيرة، ومع ذلك لا بد للمجلس التشريعي أن يأخذ دوره الحقيقي دون تعطيل من أية جهة كانت، ليكون رقيبا على الحكومة الانتقالية حتى لو كان السيد الرئيس هو رئيس تلك الحكومة وخاصة مع وجود حاجة إلى تعديلات دستورية تتعلق بالانتخابات ويجب إقرارها من المجلس التشريعي.{nl}هل يدري السيد عباس؟{nl}فلسطين أون لاين،،، د. فايز أبو شمالة{nl}هل يدري السيد عباس أن اليهود غير راضين عنه، وأنهم لم يرضوا عن أبي عمار من قبل، وأنهم لن يرضوا عليه حتى لو وقع لهم على القدس عاصمة أبدية لدولة اليهود؟ هل يدري السيد عباس ذلك؟ وهل يوصل إليه مستشاروه ما يدور في وجدان اليهود من أحلام يعجز أي عربي أن يحققها لهم؟{nl}سأنقل إلى السيد عباس شخصياً ما يقوله الجنرال الإسرائيلي في الاحتياط "عوزي ديان"، كما نشرته الصحف العبرية، لقد قال: "منذ زمن، والسلطة الفلسطينية تتمسك بموقف "اقعد ولا تفعل شيئاً"، وهي ترفض كل اقتراح ومبادرة، بل إنها غير مستعدة لمفاوضات مباشرة غير مشروطة، والتي هي خطوة أولى وطبيعية لكل حوار".{nl}انتهى كلام اليهودي، ولو سألت الجنرال الإسرائيلي: ما الذي يغضبك من قعود السلطة، ومن عدم فعلها شيئاً؟ وماذا يتمنى أي غاصب للأرض أكثر من قعود المغتصب، وهدوئه، ما دام طريق المستوطنين للسيطرة على الأرض سالكة، وما دام طريق المتطرفين لتهويد المسجد الأقصى تخلو من العوائق؟ ما الذي يستفز الجنرال اليهودي ما دام السلطة لا تقاوم، وتواصل التنسيق الأمني، وتفرح حين تتسلم عوائد الضرائب آخر الشهر من المالية الإسرائيلية، لتصرف الرواتب، ولا تطلق رصاصة، ولا ترجم المستوطنين اليهود بكلمة سوء؟!{nl}كل ما سبق لا يعجب الجنرال اليهودي، فيضيف قائلاً: "علينا أن نصحو من الصيغة التي فشلت، صيغة "السلام سيجلب الأمن"، وعلينا أن نبدأ العمل بصيغة جديدة وهي: الأمن سيجلب الأمن، وبدون تحقيق الأمن فلن يكون سلام"!{nl}إن كلام الجنرال اليهودي السابق هو تحريض على الإرهاب، ويشجع على القتل، وإنه يدعو إلى ملاحقة السيد عباس حتى في تصريح خروجه ودخوله للضفة الغربية، وفي بطاقة هويته كشخصية هامة جداً، إنه يسعى لتخويف الفلسطينيين، ويهدد أمنهم، ليكون أمن السيد عباس الشخصي، وأمن رجال السلطة مقرونين بأمن وسلامة المستوطنين!{nl}عندما لا يكتفي اليهودي بالدور الذي تقوم به السلطة من توفير الهدوء الآمن للمستوطنين، وعندما ينزعج اليهود من قعود الفلسطيني تحت الاحتلال ساكناً دون فعل شيء ضد الغاصبين، فمعنى ذلك أن الذي يرضي اليهود هو حركة الفلسطينيين، وتجاوبهم مع الغاصب، شرط أن تكون الحركة منسجمة مع المصالح الإسرائيلية، وأن تكون الحركة وفق رغبة المتطرفين اليهود، وأن تكون الحركة تجاوباً سياسياً دون تفكير بالعواقب التي ستنزل على رأس المتحرك بانسجام مع حراك اليهود.{nl}فهل يدري السيد عباس ذلك، وهل يقدر على تلبية طلبات اليهود؟! وإلى أي مدى يقدر السيد عباس، بصفته رئيساً للحكومة الفلسطينية القادمة، إلى أي مدى سيقعد دون حراك ينسجم مع حراك اليهود؟ وإلى أي مدى سيتحرك بتناغم مع حراك المقاومة الفلسطينية؟ الإجابة عما سبق تستشرف الجواب عن سؤال: هل ستنجح المصالحة الفلسطينية؟{nl}سؤال البحرين لأم الدنيا{nl} فلسطين أون لاين،،، د. يوسف رزقة{nl}البحرين بلد صغير في جغرافيته ولكنه كبير بشعبه. كبير بعروبته وبكرمه، كبير برؤيته المستقبلية القائمة على الحوار الداخلي، وتطبيق الديمقراطية البناءة. نعم هو نظام ملكي، لكنه فيما رأيت وسمعت من المسئولين ملكية منفتحة على كل مكونات المجتمع.{nl}البحرين شعب محب لفلسطين ولغزة وللقدس والأقصى، يفتخر رجالاته وقادته بحبهم ويجاهرون بعلامات هذا الحب في لقائنا معهم بلا مجاملة أو مواربة. القدس لنا ولكم وللعرب وللمسلمين، وأدهشني قول كبير حمولة (الكوهجي) وهو يقول: جدنا مدفون في القدس وقد زرت قبر جدي، وهذه صورة الشاهد التي تحكي حبنا وحب أجدادنا للقدس وفلسطين ، وحتما أنتم منصورون وسنزوركم وسنهنئكم بالنصر.{nl}البلاد والشعوب لا تقاس بالمادة ولا بالبترول، إنما تقاس بحبها ودعمها لأعدل قضية عرفها العالم في العصر الحديث، قضية فلسطين، فلسطين تبحث عن الحرية وتبحث عن العدالة، وبوصلة البحرين رغم التوازنات السياسية هي العدالة والحرية وشعبها الكريم ينافس الشعوب في الحياء والأخلاق والتمسك بقيم الإسلام.{nl}لقد تعددت اللقاءات الرسمية والشعبية وكان اللقاء بالملك إيذانًا كريماً بفتح جميع الأبواب أمام دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ومرافقيه، لذا التقى دولته برئيس الوزراء وبولي العهد، وبرئيس مجلس الشورى وبرئيس مجلس النواب، والتقى جمعية الإصلاح في لقاء جماهيري مثير، هتفت فيه الجماهير لفلسطين والقدس والتحرير والمقاومة، والتقى بقيادة الحركة السلفية أيضاً، والتقى الوزراء بالوفد بوزير التربية والتعليم وبوزير الأشغال، والمسئول الأول عن هيئة التلفزيون والإعلام الذي يقوم بمقام عمل وزير في البلاد التي لديها وزارة إعلام، والتقى الوزراء بوزير الشئون البلدية والتخطيط، وكانت جميعها لقاءات إيجابية مفيدة وفتحت آفاقاً للتعاون المثمر البناء، ووجدنا في كل اللقاءات محبة ودفئاً ينبع من القلوب، لذا قلنا إن البلاد تكبر بشعوبها وتكبر بقيادتها، وتكبر بالقيم التي تحركها.{nl}من الصعب الحديث التفصيلي، لكننا تمكنّا أن نضع أيدينا وأيديهم على نقطة البداية الصحيحة، وعلى المعوق الأساسي الذي يعقّد مسألة ترجمة التفاهمات والاتفاقيات إلى أعمال في الميدان، المعوق الرئيس هو معبر رفح، وهو الحصار، هناك موافقة كريمة من كافة المستويات للبدء في إعمار غزة، وهناك موافقة على استيراد سلع زراعية من غزة، وهناك رغبة عند قادة الغرفة التجارية للاستثمار في غزة في كافة المستويات. ولكن السؤال الحائر هو ماذا عن معبر رفح، وهل تحسنت الأمور بعد نجاح الثورة المصرية، هل تسهل مصر الثورة أمامنا وأمامكم عمليات الاستثمار والتبادل التجاري والاستيراد؟!{nl}إن الأمر يحتاج إلى انتظار وجهد. نحن لا نستطيع الإجابة، نحن ننتظر إجابتكم، نحن جاهزون لكل ما تريدون، وأنتم بالتأكيد جاهزون، فماذا عن الأشقاء في مصر؟! نحن لا نثير المسألة الأمنية المرتبطة بالعدو المحتل، هذه المسألة نعلمها، ونحن ملتزمون بالعمل معكم ودعمكم، والتضحية لأن هذا واجب، وأنتم قدمتم الدم، ونحن مقصرون ونريد أن نقدم ما يجبر تقصيرنا.{nl}هذه هي الروح الوثابة التي جعلتني أقول ما قلت في مقدمة مقالي هذا عن البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً. نريد أن نحل مشكلة معبر رفح؟ نريد أن نقول لمصر الثورة إن أكبر دعم لفلسطين هو فتح المعبر وإقامة معبر تجاري، ومنطقة تجارية حرة. مصر تعيش مرحلة الثورة ومرحلة التغيير، وهذه المرحلة مشبعة بالآمال وبالمطالب، ومن حقنا على مصر بعد أن رأينا استعداد دول الخليج وشعوب الخليج للعمل معنا في غزة والإسهام المباشر في حل مشاكلنا الاقتصادية والعمرانية، ومشكلة البطالة والخريجين ومشاكل البلديات، أن نقول لكم يا مصر الثورة عجلوا بفتح معبر تجاري لغزة مع العالم العربي وجزاكم الله خيرا.{nl}إنه مطلب صغير في عرف السياسة ولكنه نافذة كبيرة لـ(1,8) مليون نسمة ليستنشقوا الأكسجين ولكي يروا حيوية الشعوب والقيادات المحبة لغزة، دعونا نمتن هذه الشعوب وهذه القيادات. افتحوا لهم معبرا تجارياً لنمتحن استعدادهم وأنا على يقين أنهم سينجحون في الامتحان؛ لأن علامات الصدق ترسمها في هذه الكلمات قلوب ومشاعر لمسناها بأيدينا وأحسسناها بأفئدتنا.{nl}افتحوا لنا معبراً تجارياً فتح الله على مصر بركات السموات والأرض، من أجل القدس والأقصى والشهداء والأسرى جزاكم الله خيراً.{nl}غادرنا البحرين وقد ازددنا يقينا بأمتنا العربية وبشعوبها وجاهزيتها للوقوف مع فلسطين والقدس، لا بالمال فحسب، بل بكل ما يطلبه التحرير وبكل ما يتطلبه البناء، وهو مثلنا بحاجة إلى للإجابة عن سؤال المعبر، وسؤال مصر، وأحسب أن مصر الثورة جاهزة للإجابة عن السؤال، فهي أم العرب ومركز نهضتها.{nl}حل الدولة الواحدة على أنقاض فكرة «الدولتين»{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، أحمد خليل{nl}منذ اتفاقات أوسلو تحول النضال الفلسطيني من تكريس الثوابت الوطنية الفلسطينية والنضال من أجل حمايتها وتحقيقها، إلى حماية بقاء ووجود السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وبالطبع رموزها!{nl}ولذلك فإن انتهاء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها واختفاءها عن الوجود سوف يؤدي إلى إرغام العدو الإسرائيلي على ممارسة دوره ومسؤولياته كسلطة احتلال مباشرة وعلناً وأمام المجتمع الدولي عوضاً عن الاحتماء خلف السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.{nl}السؤال الذي تجب الإجابة عنه الآن هو: هل يريد الفلسطينيون تقسيم فلسطين بينهم وبين الإسرائيليين إلى الأبد؟ أم أنهم يريدون استرجاع الوطن المغتصب السليب بأية وسيلة ومهما طال الزمن؟{nl}وإذا كان من غير الممكن حالياً استرجاع الوطن بالوسائل العسكرية، فعلى الفلسطينيين العمل على استرجاعه بمنع تقسيمه أولاً، والنضال من أجل قيام دولة واحدة ديمقراطية، ومن ثم يتم تحويل النضال إلى نضال ضد سياسة التمييز العنصري وكل أشكال التمييز الأخرى.{nl}تبني حل الدولة الواحدة المبني على أنقاض فكرة «الدولتين»، التي يجب أن يصبح نفيها ورفضها بشكل كامل وقاطع جزءاً من برنامج عمل وطني فلسطيني جديد سيخلق حالة من الفزع في الأوساط الإسرائيلية والصهيونية المطالبة بنقاء الدولة العبرية باعتبارها دولة لليهود فقط، والمطالبة الفلسطينية الآن بدولة واحدة ديمقراطية علمانية على أرض فلسطين الموحدة هي الرد الفلسطيني الصحيح والمؤثر على المطالبة الصهيونية بالاعتراف بيهودية الدولة العبرية وهو شعار عنصري حتى النخاع.{nl}كما أن وجود الفلسطينيين على أرضهم وفي وطنهم هو النفي الحقيقي والوحيد لمطلب إسرائيل الاعتراف بيهودية الدولة.{nl}المطلوب عوضاً عن ذلك هو دولة ديمقراطية علمانية واحدة على أرض فلسطين التاريخية الموحدة، بغض النظر عن مسمى تلك الدولة في المرحلة الأولى، يتمتع فيها كافة المواطنين بحقوق مدنية وسياسية كاملة ومتساوية في النص والممارسة، تحكمها حكومة ديمقراطية برلمانية ينتخبها المواطنون بشكل دوري.{nl}"تولية عباس" مادة للتندر والفكاهة !{nl}الرسالة نت،،، - أيمن الرفاتي{nl}منذ اللحظات الأولى للإعلان عن اتفاق الدوحة الذي يقضي بتولية رئيس السلطة محمود عباس –أبو مازن- رئاسة حكومة التوافق الوطني، بدأ المواطنون الفلسطينيون بكيْل العديد من النكات على عدد المناصب التي هي بحوزة عباس.{nl}فخلال مؤتمر الدوحة، ذكر عريف حفل التوقيع أبو مازن بثلاثة ألقاب أهمها رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، ورئيس منظمة التحرير, الأمر الذي أثار العديد من الشباب للتهكم على المنصب الجديد لعباس.{nl}وتداول الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الهاتف النقال، نكات تحكي هموماً عاشوها خلال السنوات الماضية، ومنها "رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس يهنئ رئيس الوزراء الجديد السيد محمود عباس بتوليه مهامه، ويدعوه للاجتماع بـرئيس اللجنة المركزية لحركة فتح السيد محمود عباس، برعاية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد محمود عباس، في منزل القائد العام للقوات المسلحة الفلسطينية السيد محمود عباس".{nl}كما تناولت الكثير من النكات الأوضاع الاقتصادية في الضفة، التي عانت من غلاء الأسعار في ظل حكومة فياض، مثل "عاجل: أنباء عن أن عباس سيجعل أسعار البنزين أقل منها في غزة"، "رئيس الوزراء الجديد سيعفي المواطنين من الضرائب!".{nl}الشاب "محمد القوقا" كتب على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "السيد محمود عباس (4x4) .. رئيسًا لحركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير وحكومة التوافق الوطني", فيرد عليه الشاب محمد بالقول :"راح يفرٍّك عجالووو أكيد"، مشبهاً إياه بسيارات الدفع الرباعي.{nl}فيما بادر الشاب "ابراهيم مسلم" بالكتابة على صفحته متهكماً: "حبيبي يا أبو مازن"، فيرد عليه الشاب "عدنان عيد" بالقول: "هو بيني وبينك بينْحب".{nl}غير أن المواطن محمد المنيراوي يتساءل: "هو أكم عباس فيه؟؟", فيرد عليه آخر بالقول: "عباس حبيب الجماهير وحلم كل فتاة عزباء".{nl}أما الكاتب والمحلل السياسي د. محمد الريفي فقد وافى متابعيه على الفيس بوك بتبشيرهم بالدولة العباسية الجديدة, حيث قال :" قريبا ستقوم في فلسطين الدولة العباسية!!", فيعقبه أحد المشتركين معه ويدعى أشرف شحادة بالقول: "المماليك الجدد, محتكرو الشرعية, فارضو الضرائب , وأما من يخالف فسوف يرمي في القلعة أو يشاع أنه من المارقين".{nl}رأي المدون خالد الشرقاوي كان مغايراً فقد أضاف رئيس وزراء جديد للشعب الفلسطيني بالقول: "في هذه اللحظة التاريخية لدينا ثلاث رؤساء للوزارة .. هنية في غزة وفياض بالضفة وعباس في قطر !!!".{nl}بينما الشاب حمادة أحمد يكتب: "الرئيس الفلسطيني أبو مازن يطلب عقد جلسة عاجلة مع رئيس وزارئه محمود عباس، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية وبمشاركة رئيس حركة فتح!!".{nl}فيما يتساءل الصحفي فارس الغول: "طيب كيف رئيس الوزراء بدو يأدي اليمين الدستورية قدام رئيس السلطة؟ يقسم بينه وبين نفسه مثلا؟", فيعلق عليه الشاب حمادة أحمد متهكماً "صحيح .. يقسم بينه وبين نفسه لا مانع من ذلك حسب خبراء القانون".<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/حماس-22.doc)