أقلام وآراء عربي 33

[Haidar]

أقلام وآراء33{nl} ما بعد «الدوحة»{nl}الكاتب: عريب الرنتاوي_ الدستور الاردنية{nl} زعيم أوحد وقضية تائهة!!{nl}الكاتب: ياسر الزعاترة_ الدستور الاردنية{nl} ما هكذا تكون المصالحة!{nl}الكاتب: زياد أبو غنيمة_ الدستور الاردنية{nl} في انتظار الثامن عشر.. من شباط!{nl}الكاتب: محمد خروب_الرأي الاردنية{nl} حكومة عباس تشق حماس{nl}الكاتب: حازم مبيضين_ الرأي الاردنية{nl} خطوة متقدمة نحو المصالحة الفلسطينية{nl}الكاتب:عبد الوهاب بدرخان_ فرانس 24{nl} المصالحة وتهديد نتنياهو{nl}الكاتب: محمد عبيد_ الخليج الاماراتية{nl} ماذا بعد الحكومة الانتقالية الفلسطينية؟!{nl}بقلم اسرة التحرير_الرياض السعودية{nl} انبثاق الأمل الفلسطيني مجدداً{nl}بقلم اسرة التحرير_الجزيرة السعودية{nl} الفلسطينيون يستعيدون قرارهم{nl}الكاتب: الياس حرفوش_الحياة اللندنية{nl} «حماس» من دون خالد مشعل؟{nl}الكاتب: علي بدوان_ الحياة اللندنية{nl} مصالحة مجتزأة وبالتقسيط أيضا!{nl}الكاتب: ماجد أبو دياك_ السبيل الاردنية{nl}ما بعد «الدوحة»{nl}الكاتب: عريب الرنتاوي_ الدستور الاردنية{nl} ذلل “إعلان الدوحة” عقبة مهمة اعترضت مسار المصالحة الفلسطينية، لكن الكثير من العقبات ما زالت تقف في وجه المعالجة الجذرية الشاملة، للأزمات الفلسطينية المركبة، ما يستوجب وقفة متأملة، و”قراءة من خارج النص”، لكل المشهد الفلسطيني بكل عناوينه وصفحاته.{nl}والذين اعترضوا على صيغة “الدوحة” صنفان من الناس، الأول، وقد استند إلى ما اعتقد أنه “خرق دستوري”، وعبر محقاً عن الرغبة في تفادي جمع الصلاحيات والمناصب بين يدي رجل واحد، والثاني، وقد استظل بهذه المبررات والذرائع للتغطية على موقف متحفظ في الأصل، بل ورافض لجهود المصالحة ومحاولات ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، إما لأسباب سياسية وعقائدية، أو لمصالح فئوية وشخصية ضيقة للغاية...أما الجمهور الفلسطيني العريض، فقد قابل “إعلان الدوحة” بشيء من “اللامبالاة”، تأسيساً على تجارب ومحاولات فاشلة سابقة...لكن في الإجمال، يمكن القول، أن مناخات من الارتياح والترحيب سيطرت على ردود الفعل الفلسطينية حيال ما جرى في العاصمة القطرية.{nl}لم تنته المسألة في الدوحة، ولن تنته العقبات بعد الاتفاق على تولي الرئيس أبو مازن مهام رئاسة الحكومة إلى جانب مهامه ومواقعه العديدة...صبيحة اليوم التالي، سيواجه طرفا الاتفاق، منفردين ومجتمعين، مشاكل من كل لون وصنف، كل في إطارة ومن ضمن دائرة تحالفاته القريبة والبعيدة.{nl}ثمة في رام الله، من هم متحفظون دوماً على الوحدة والمصالحة، هؤلاء لن يرفعوا الراية البيضاء، أصحاب مواقف ومصالح، ستمس بشكل أو آخر، إن قُدّر لقطار المصالحة أن يبلغ محطته النهائية....لن يتورع هؤلاء عن التحريض على المصالحة وتأليب الرأي العام ضدها، وحشد الحلفاء في الإقليم وخارجه، ضد المصالحة ومن قادها ووقّع على إعلانها في الدوحة، هؤلاء سبق لهم أن احترفوا “مهنة” التحريض، ولديهم الاستعداد لاستئناف هوايتهم هذه، التي لم يتوقفوا عن ممارستها، تارة ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات، والآن ضد الرئيس محمود عباس، والقصة معروفة على أية حال.{nl}وفي غزة، وأكنافها، ثمة تيار في حماس، قريب منها ومحسوب عليها، يبدو لأسباب شتى، اعتراضاً على ما تم إنجازه حتى الآن، هذا التيار، لم يكظم تحفظاته، بل باح بها بعيد ساعات من توقيع الاتفاق...أما مصادر قلقه ومباعث رفضه للمصالحة، فعديدة ومتنوعة، تبدأ بالسياسة والإيديولوجيا، ولا تنتهي بالمصالح واستمراء الأمر الواقع.{nl}وثمة بنى ومؤسسات على ضفتي الانقسام الفلسطيني، سيجد المتحاورون والمتصالحون عنتاً شديداً جراء مقاومتها لرياح الوحدة “والترتيب”...خصوصاً إذا ما قُدّر لقطار المصالحة، أن يصل محطة إعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية...حتى الحكومة التي جرى الاتفاق على شخص رئيسها، أحسب أنها ستمر بمخاض ولادة، نأمل أن يكون عسيراً أو “قيصريا”.{nl}وفوق هذا وذاك وتلك، ثمة تحفظات دولية وإقليمية، وعقبات إسرائيلية، ليست خافية على أحد، وقد بدأت نذرها بالإطلالة برأسها القبيح، في التصريحات الاستفزازية لرئيس حكومة إسرائيل تعقيباً على إعلان الدوحة.{nl}مثل هذه التحفظات التي نثيرها في لحظة التفاؤل بإنجاز “الدوحة”، ليس الهدف منها على الإطلاق، تعكير لحظة فرح فلسطينية، وإن كانت متواضعة أو حتى باهتة، بالوحدة والمصالحة...مثل هذه الملاحظات نستحضرها للتنبيه أولاً، إلى أن المشوار ما زال طويلاً، والاستحقاقات الداهمة من النوع المثير للجدل والخلاف ما زالت أمامنا... وللتأكيد ثانياً، على أن المهمة الأصعب بدأت بعد الدوحة، ولم تنته عندها.{nl}وأحسب أن القيادة الفلسطينية، في إطارها القيادي الجديد المؤقت، أو في أطرها التاريخية المعروفة، مطالبة بشدة، بمقاربة الملفات الفلسطينية جميعها، ومن ضمن رؤية استراتيجية شاملة...وأدعو هذه الأطر القيادية، لخلوات مع النفس، بعيداً عن الانشغالات اليومية، وإجراء “عصف ذهني عميق” في تحديات المرحلة المقبلة وسبل مواجهتها، ورسم ملامح خريطة طرق فلسطينية، نسميها ويسميها كثيرون، الاستراتيجية الفلسطينية البديلة، ففي لحظات الانعطاف، تبدو “السياسة اليومية” عبئا على صناع القرار وقيداً على الاستشراف والتفكير.{nl}وفي سياق التوافق حول هذه الاستراتيجية المستقبلية، يجب أن تندرج جميع خطواتنا اللاحقة، بما فيها إجراءات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني والانتخابات والهيكلة والتفعيل والداخل والخارج، إلى غير ما هنالك من عناوين.{nl}“إعلان الدوحة” خطوة للإمام...بل وخطوة مهمة على هذا الطريق، لكن الطريق ما زال طويلاً ووعراً، ومن دون الاستعداد المقرون بالوعي والإرادة السياسية، يصعب التكهن بمآلات هذه الفرصة وانعكاساتها على المشروع الوطني الفلسطيني.{nl}زعيم أوحد وقضية تائهة!!{nl}الكاتب: ياسر الزعاترة_ الدستور الاردنية{nl}يعكس اتفاق المصالحة (الجديد جدا) في الدوحة بؤس الواقع الفلسطيني في أوضح تجلياته، ولعل نصه على أن يكون الرئيس محمود عباس رئيسا للوزراء هو الأكثر تعبيرا عن هذا البؤس، لاسيما أننا إزاء رجل يقترب حثيثا من الثمانين ولا تبدو أحواله الصحية مُرضية بحسب الكثير من المصادر، فضلا عن أنه هو ذاته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة ورئيس حركة فتح والقائد العام للقوات المسلحة الفلسطينية، ورئيس سائر الفصائل الفلسطينية من الناحية العملية باستثناء حماس والجهاد (أليس من يمول هو من يرأس من الناحية العملية؟!).{nl}والحال أن هذه التوليفة العبقرية بالنص على تعيينه رئيسا للوزراء لا تعني الكثير لجهة تغيير الواقع القائم على الأرض في الضفة الغربية، إذ يتوقع أن يعين سلام فياض “ممثل الانتداب الدولي على فلسطين” وزيرا للمالية، وتبعا لذلك رئيسا للوزراء من الناحية العملية، لأن الرئيس المعين لا يملك من الوقت ما يكفي لإدارة الشأن الداخلي هو الذي يمضي أكثر وقته خارج الضفة الغربية، في حين يتكفل الجنرال “مايكل مولر” خليفة سيء الصيت “الجنرال دايتون” بملف الأمن مع عدد من الضباط الذين يتبعونه ويتبعون أيضا ضباط الارتباط الصهاينة ضمن توليفة ما يعرف بالتنسيق الأمني.{nl}لم يذهب الفصيلان الكبيران نحو اتفاق المصالحة المشار إليه وهما بكامل لياقتهما بعد مسلسل طويل من الردح المتبادل طوال سنوات، تحديدا منذ الحسم العسكري في قطاع غزة منتصف العام 2007، بل ذهبا إليه وهما يعيشان واقعا بائسا، ومعهما القضية برمتها رغم وضع عربي ودولي مبشر إلى حد كبير.{nl}تذهب حماس إلى الاتفاق بعدما تحولت منذ الحسم العسكري من حركة مقاومة هدفها تحرير فلسطين، كل فلسطين، إلى حركة لإدارة قطاع غزة وتأمين متطلبات تلك الإدارة ماليا وسياسيا، رغم أن القطاع لا يشكل سوى واحد ونصف في المئة من فلسطين، ولا تعتبره العقلية الصهيونية جزءًا من أرض “إسرائيل”، فيما جرى تغييب الحركة من الضفة الغربية بفعل عملية سحق شاملة شارك فيها الأعداء والأشقاء، من دون أن تؤدي تلك العملية إلى تقليل شعبيتها (هي في الضفة أفضل منها في قطاع غزة تبعا لكونها المظلومة والمطاردة)، ما يعني أنها تأمل في أن يمنحها الاتفاق فرصة الحصول على فاصل زمني تعيد خلاله ترميم ما تهدم من بنيانها في انتظار مرحلة جديدة من مراحل القضية تبدو آتية لا محالة في ظل الاستخفاف الصهيوني بكل شيء، بما في ذلك تجاهل تداعيات الربيع العربي على القضية الفلسطينية.{nl}في المقابل تذهب فتح، وبتعبير أدق، يذهب قائدها العام إلى المصالحة بعد اصطدام مشروعه التفاوضي بما هو أكثر من الجدار المسدود (رفض وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات)، وتأكد الجميع من أن نتنياهو لن يعرض عليه ما سبق أن عُرض على غريمه الراحل ياسر عرفات في كامب ديفيد عام 2000، بدليل ورقة “إسحق مولخو”، وبدليل رفض أولمرت لمسلسل التنازلات المذهلة التي قدمها له المفاوض الفلسطيني قبل أربع سنوات، ما يعني حاجته (أعني عباس) لشرعية جديدة من قبل الحركة المنافسة التي سبق أن حصدت الغالبية في انتخابات 2006.{nl}من زاوية المصلحة الفلسطينية العليا، فإن الخيار الأمثل (تتمناه حماس من دون شك) هو إعلان فشل المفاوضات والتوافق على إستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة عنوانها انتفاضة شعبية شاملة مع إدارة توافقية للسلطة في الضفة وغزة، لكن قيادة السلطة لا تحبذ هذا الخيار، هي التي بنت برنامجها على تمدد السلطة واستمرار الحفاظ على التزاماتها مع العدو الصهيوني والأطراف الدولية، الأمر الذي يتناقض مع انتفاضة شاملة يمكن أن تقوِّض برنامج البناء والتنمية و”البزنس” والاستثمار المعطوف على استمرار المفاوضات بصرف النظر عن نتيجتها.{nl}من هنا كان الخيار المتاح هو البحث عن توافق جديد عنوانه الأبرز قيادة جديدة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج عبر إعادة تشكيل منظمة التحرير. ولعل أهم ما يميز هذه القيادة هو حضور الشتات البارز فيها، والذي سيحول دون التنازل عن حق العودة للاجئين، وبالتالي إفشال أي تسوية ممكنة مع العدو الصهيوني، وتبعا لذلك استمرار النضال من أجل التحرير الشامل ما دامت الدولة بالمواصفات المعروفة ضربا من الوهم.{nl}إذا انتهى برنامج المصالحة الجديد إلى تشكيل قيادة من هذا النوع، فسيكون في ذلك بعض الخير للقضية، بصرف النظر عن الطريقة التي ستدار من خلالها السلطة في الضفة والقطاع، أما إذا استمرت المماطلة في تنفيذ هذا الاستحقاق، فذلك يعني بقاء الوضع على حاله إلى حين تفجير انتفاضة جديدة تلتحم بأجواء الربيع العربي، ليغدو التنسيق الميداني هو الأهم بعيدا عن لغة المحاصصة على سلطة يتحكم الاحتلال بسائر مفاصلها، مع بعض التميز لتلك الموجودة في غزة، والتي سترتبط أهميتها بمقدار مساهمتها في النضال لتحرير ما تبقى من الأرض المحتلة.{nl}ما هكذا تكون المصالحة!{nl}الكاتب: زياد أبو غنيمة_ الدستور الاردنية{nl}من قصيرها كما يقول مثلنا الشعبي، لم أسترح، وأحسب أن كثيرين غيري لم يستريحوا لقبول حماس بتولي السيد محمود عبَّأس رئاسة حكومة المصالحة، وأعتقد ويشاركني كثيرون أن حماسا إرتكبت بقبولها بعباس رئيسا لحكومة المصالحة خطأ إستراتيجيا فادحا أكاد أوصله إلى درجة الخطيئة التاريخية التي تلطـِّخ ثوب حماس الأبيض بنقطة سوداء يصعب محوها، أتساءل أية ضغوط تلك التي أجبرت حماسا على أن تبتلع هذا القرار العجيب الغريب؟، هل عقمت الساحة الفلسطينية فلم تجد حماسُ من تقبل به رئيسا لحكومة المصالحة غير الشخص الذي هناك شبه إجماع فلسطيني وعربي وإسلامي على أنه هو الأكثر تفريطا بالقضية الفلسطينية والأطوع ارتهانا للأمريكان ولليهود منذ أن بدأت القضية الفلسطينية.{nl}لا أريد أن أتدخـَّـل في خصوصيات حماس وفي حق قيادتها في اتخاذ قراراتها، ولكن من حقي ومن حق كل فلسطيني وعربي ومسلم يرى في حماس بصيص الأمل في إعادة القضية الفلسطينية إلى إطارها الصحيح والحصن الأخير في الحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية التي أهدرها السيد محمود عبَّـاس كلها جملة وتفصيلا وأهمها وعلى رأسها الحق في المقاومة المسلحة لدحر الإحتلال، من حقنا أن نستهجن هذا القرار ونرفضه، ولا يُـقلل من استهجاننا ورفضنا أن تكون حماس قد شربت هذا القرار العلقم من باب تأكيد جدِّيتها ومصداقيتها في تحقيق المصالحة الوطنية على الساحة الفلسطينية لتسكت فلول الأقلام والألسنة التي ما فتئت تـُـشكـِّـك في مصداقيتها وجدِّيتها في موضوع المصالحة، فهكذا تبرير لا يقنع حتى أطفال فلسطين.{nl}يدفعنا حبنا لحماس وغيرتنا عليها لنقول لقيادتها أنها أخطأت، وأحسب أنها ستكتشف وبأقرب مما يتوقع أحد أن السيد محمود عبّاس أوقعها في فخ جديد من فخاخ تكتيكاته في محاولة منه لابتزاز الأمريكان واليهود لتقديم تنازلات ولو شكلية له ليهرول من جديد إلى لعبة المفاوضات التي قال عنها أحد حوارييه إنها الحياة بعينها.{nl}لن تكون هناك مصالحة ما بقي السيد عبَّـاس لاعبا على الساحة الفلسطينية، وأحسب أن حماسا تعرف هذه البدهية مثلما يعرفها غالبية الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وسيلحس عبَّـاس توقيع الدوحة كما لحس من قبل تواقيع مكة المكرمة والقاهرة، فلماذا ورَّطت حماس نفسها، وأربكت قواعدها وأنصارها، وأحبطت أحبابها بهذا الموقف الذي يسرُّ العدو ويـُغضب الصديق؟.{nl}قديما قال أجدادنا: غلطة الشاطر بألف، ويا حماس، استغفري لذنبك.{nl}في انتظار الثامن عشر.. من شباط!{nl}الكاتب: محمد خروب_الرأي الاردنية{nl}أما لماذا 18 شباط؟ فلأنه الموعد الذي حدده «اعلان الدوحة» لقيام حكومة «توافقية» يرأسها رئيس السلطة محمود عباس, وهو أمر اشكالي (نقصد رئاسة الحكومة) لأنه لا يجوز الجمع بين المنصبين, منذ أن تم «فرض» عباس على ياسر عرفات رئيساً للوزراء, بعد أن كان القانون الاساس للسلطة قد خلا من موقع كهذا (رئاسة الوزراء) ثم غدا لاحقاً ومنذ العام 2003 نصاً صريحاً, يحول دون جمع الرئيس المنصب الارفع(...) التالي وهو رئاسة الوزراء..{nl}ليس هذا موضوعاً مهماً, رغم أن كثيرين داخل الفصائل المنضوية تحت راية منظمة التحرير, كما اولئك (داخل حماس) الرافضن لاعلان الدوحة, سيستندون الى النص هذا, كي يُصوبوا على الاعلان أو للحصول على جزء من الكعكة التي باتت الآن في يد الحركتين الأكبر وان كان الرابح «الأبرز», حتى الآن, هو عباس شخصياً (وليس فتح) باعتبار أن الرجل قد تم تكريسه «الأول» في الصفوف, وارتضت حماس لرئيس مكتبها السياسي أن يكون في الصف الثاني رغم توقيعه إلى جانب عباس على إعلان الدولة, اللهم إلاّ إذا كان ثمّة نصوص أو توافقات سريّة، تمهد الطريق لحالة مشعل كي يرأس الحكومة اللاحقة (المنتخبة في ما يُفترض) أو رئيساً لمنظمة التحرير خلفاً لمحمود عباس الذي ما يزال حتى اللحظة يبدي تصميماً على عدم الترشح لمنصب رئيس السلطة مرة اخرى (ثالثة بعد ان استمر في موقعه فترة ثانية رغم ان ولايته الاولى انتهت)..{nl}المهم..{nl}اعلان الدوحة او اتفاق المصالحة الجديد، جاء مفاجئاً وغريباً, إن لجهة توقيته بعد ان كان اتفاق القاهرة الذي تم توقيعه بعيد ثورة 25 يناير قد تعثر على غرار باقي الاتفاقات والمصالحات التي انهارت على وقع الاتهامات المتبادلة والمزايدة السياسية وتفرق السبل بين نهجي المقاومة المسلحة وتلك التي ترى المفاوضات خياراً استراتيجياً لا عودة عنه ولا نكوص, أم لجهة الملفات «الخمسة» التي تم الاتفاق على معالجتها والتي لم تختلف عما كان ورد في الاتفاقات «المتعثرة» السابقة, سواء في ما خص تفعيل منظمة التحرير وتطويرها أم إعادة تأليف المجلس الوطني بنحو متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وايضاً البدء باعمار غزة, اضافة بالطبع مع تأليف الحكومة الجديدة برئاسة عباس في الثامن عشر من شباط الجاري.{nl}ليس ثمة ما ينبئ او يؤشر الى ان اعلان الدوحة, سيجد طريقه الى التنفيذ والمسألة لا تتعلق بالتشاؤم او التفاؤل, بقدر ما تستند الى قراءة في طبيعة وعمق الخلافات وانعدام الثقة وتضاد المرجعيات التي تستند اليها كل من الحركتين، رغم الرسائل التي انطوت عليها عملية التوقيع والسرعة التي تمت بها واختيار الدوحة (وليس القاهرة) مكاناً لاشهار إعلان المصالحة, بكل ما يوحيه ذلك من احتمالات أو يدفع به إلى مربع التكهنات، التي باتت سوقها رائجة الآن بعد «إعادة التموضع» أو الاستدارة السياسية التي قامت بها حماس ليس فقط على صعيد الجغرافيا (التباعد وليس القطيعة مع دمشق حتى الان) اضافة الى تصريحات مشعل التي تحدثت عن «مقاومة شعبية» ضد الاحتلال مع استبعاد للعمل العسكري (الذي هو أصلاً الذريعة الذي حصدت بموجبه حماس مجدها السياسي الراهن) وهي تصريحات أثارت جدلاً وسجالات لم تنته حتى الآن داخل حماس..{nl}ذهاب حماس أو حماسة حماس, للمصالحة مع «ممثل وعنوان» نهج التفاوض مع العدو، يعني في بعض جوانبه أن الحركة قد بدأت رحلة «الاندماج» مع مآلات الربيع العربي التي تمثلت في صعود حركات الإسلام السياسي في مصر وتونس والمغرب والكويت (وكلها جاءت عبر صناديق الاقتراع وترحيب أميركي يصل حد التهليل بعد أن بدأت اللقاءات المباشرة، العلنية هذه المرة، مع رموز وقادة الحركات الإسلامية بمعتدليها ومتطرفيها أو قل إخوانها وسلفييها)، ناهيك عن النفوذ الكبير الذي يتمتعون به في ليبيا الجديدة والدور الذي يلعبه اخوان سوريا في مجلس اسطنبول والتشكيلات المسلحة التي يدعمونها تمويلاً وتسليحاً في المدن السورية..{nl}فهل باتت حماس على ثقة بأنّ حظوظها في الساحة الفلسطينية ستكون كما هي حظوظ «إخوانها» في معظم البلاد العربيّة؟ وأن رهانها بالسيطرة على منظمة التحرير وامتلاك الأغلبية بات ماثلاً وأقرب إلى تكرار تجربة العام 2006؟.{nl}قد يكون هذا الدافع الأبرز، إلاّ أن إعلان الدوحة - في ما نحسب – سينتهي إلى المصير الذي انتهت إليه الاتفاقات السابقة, أيّاً كان اسمها فالظروف الاقليمية والدولية لم تنضج والهوّة التي تفصل بين الحركتين أوسع وأعمق من ان تُردم, ناهيك عن الشكوك والريبة التي تنظر بها غالبية الفلسطينيين لاتفاقية محاصصة «ثنائية».. كتلك التي تمت في الدوحة, يراد فرضها قسراً دون أخذ رأي أحد ما يعكس نظرة استعلائية وفوقية حكمت سلوك الحركتين طوال العقود الماضية وخصوصاً السنوات العشر الاخيرة.{nl}حكومة عباس تشق حماس{nl}الكاتب: حازم مبيضين_ الرأي الاردنية{nl}مثلما كان متوقعاً, رفضت قيادات في حركة حماس اتفاق الدوحة على رئاسة محمود عباس لحكومة توافق وطني, وزعمت أن سبب الرفض عائد لمخالفة ذلك للدستور المؤقت, ولا يمثل موقف الحركة لأنه قرار منفرد, سيؤثر سلباً في تماسكها, بل وقد يعصف بوحدتها, والحديث عن قرار منفرد موجه لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل, الذي وقع الاتفاق برعاية قطرية, ومن بين الرافضين نائبه موسى أبو مرزوق, ويتحدث الرافضون عن تناقض سياسة الحركة وتوجهاتها مع سياسات عباس وتوجهاته.{nl}بالتأكيد يعرف الرافضون أن القانون الاساسي لايمنع رئيس السلطة من تولي موقع رئيس الوزراء, وإن كانوا يجهلون ذلك فاننا نحيلهم الى المادتين 45 و 46 من ذلك القانون, غير أن الواضح أنه ليس هناك توافق داخل حماس على شغل عباس منصب رئاسة حكومة التوافق، لمجرد أنه قادم من صفوف فتح, وبمعنى أنه بالاضافة إلى التباينات المعروفة داخل حماس, فان تناقضها الرئيس هو مع فتح وليس سواها, وليس مهماً عندها هنا مصلحة الفلسطينيين ولا مستقبل هذا الشعب وقضيته, والمهم هو خوض الحرب حتى النهاية مع فتح ورموزها وسياساتها, وهي بالمناسبة لاتختلف جذرياً عن سياسات حماس المعلنة تجاه التسوية السياسية, أما اللجوء إلى الشكليات من قبيل أمام من سيؤدي عباس اليمين, وهل يقبل بطلب الثقة لحكومته من المجلس التشريعي, فهي مبررات واهية لاتستحق التوقف عندها.{nl}الاتفاق على رئاسة عباس لحكومة التوافق, الانتقالية كما ينبغي التذكير,لايضيف للرجل شيئاً غير المزيد من الأعباء, فهو قبل ذلك رئيس السلطة ورئيس اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير, والموقع الجديد أدنى منهما درجة, وهو بكل المقاييس ليس أكثر من تدبير مؤقت, الهدف منه الخروج من معضلة عدم الاتفاق على شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء, مع ضرورة التذكير برفض حماس لتولي سلام فياض الشخصية المستقلة المحترمة والمقبولة دولياً لهذا الموقع, بعد أن أثبت نزاهته وجديته في المرحلة السابقة, فقط لمجرد أنه مرضي عنه من الرئيس عباس, الذي لم يفقد يوماً ثقته بصلاحيته أكثر من سواه لهذه المهمة, التي ينبغي التذكير أيضاً بأنها إدارية, لأن الملفات السياسية ما تزال مربوطة بيد عباس وطاقم المفاوضات.{nl}مهم هنا ملاحظة أن الرفض الحمساوي يتناقض مع مواقف معظم الفصائل التي أبدى بعضها ملاحظات سلبية عليه, لكنه لم يرفضه, ودعا بجدية إلى التشاور بسرعة لإنجازه, في حين أعربت فصائل أخرى عن ترحيبها به معلنة الأمل تشكيل حكومة التوافق كمقدمة لتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة وإنجاز هدفها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل, في حين رأى البعض في إعلان الدوحة، تطوراً إيجابياً يجنب الساحة السياسية الفلسطينية الكثير من العقبات التي كانت تعترض تشكيل الحكومة, وخطوة مهمة وحقيقية في إنهاء الإنقسام بين الضفة والقطاع, وتوحيد المؤسسات الوطنية.{nl}وإذا كان المراقب المستقل يتوقع دعماً فلسطينياً وعربياً وعالمياً لهذا الاتفاق, الذي ترفضه أطراف في حماس, فإن من واجبنا لفت الانتباه إلى الموقف الاسرائيلي, حيث سارعت حكومة نتنياهو إلى رفضه والاعتراض عليه, وهددت بضرب حماس في الضفة الغربية ولوحت بامكانية غزوها خلال الفترة المقبلة, وانتقد نتنياهو الرئيس الفلسطيني، قائلا انه اختار نبذ درب السلام واعتناق فكر حماس, وهل نجانب الصواب حين نسأل عن هذا التوافق في رفض الاتفاق بين نتنياهو وبعض حماس الحاكم في غزة .{nl}خطوة متقدمة نحو المصالحة الفلسطينية{nl}الكاتب:عبد الوهاب بدرخان_ فرانس 24{nl}يتوقع أن يعطي اتفاق محمود عباس وخالد مشعل قوة دفع للمصالحة الفلسطينية المتلكئة منذ شهور، إذ أن رئاسة الحكومة الانتقالية كانت إحدى عقدتَين يتوجب حلهما. أما الثانية فتتعلق بإعادة هيكلة القوى الأمنية ويبدو أنها تتطلب مزيداً من العمل والتفاوض، إذ يُفترض أن تعود هذه القوى تحت إمرة واحدة وفي إطار سلطة واحدة.{nl}وكما هو معلوم فإن مبدأ التوافق يصلح لتسوية الخلافات السياسية ولا يصلح لترتيب شؤون الأمن. لذا ستتألف حكومة التوافق من المستقلين برئاسة عباس شخصياً، لكن ليس معروفاً إذا كانت "حماس" وافقت على أن يكون سلام فياض في الطاقم الحكومي نظراً للحاجة إليه وإلى ما خبره وأشرف على هندسته إدارياً خلال الأعوام الستة الماضية.{nl}لكن المهم أن هذه الحكومة ستتولى خصوصاً الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الخريف المقبل، وهو استحقاق أساسي لإعادة الشرعية إلى السلطة ومؤسساتها.{nl}هناك سببان على الأقل جعلا هذا الاتفاق ممكناً: أولهما أن الطرفين دخلا منذ اتفاق القاهرة لإنهاء الانقسام في أيار/مايو الماضي في مناورات متعددة الأوجه لتعزيز مواقعهما في التفاوض على آليات المصالحة، ووصلا بهذه المناورات أخيراً إلى خط النهاية.{nl}والسبب الثاني أن الوضع الفلسطيني العام والغضب والسخط الشعبيين على " فتح " و "حماس" سواء بسواء كما على المضايقات الإسرائيلية المتزايدة، بلغت حداً مقلقاً يُنذر بالانفجار.{nl}وفي الوقت نفسه انعكست المتغيرات الإقليمية على الطرفين. فـ" حماس" اضطرت إلى التخلي عملياً عن دمشق كمقرٍ لها، ويبدو أنها في صدد خسارة جزءٍ كبير من الدعم الإيراني لذا دخلت في مفاوضات اندماج مع حركة "الجهاد الإسلامي" المدعومة بدورها من إيران.{nl}أما " فتح" والسلطة الفلسطينية فتعانيان حالياً أزمة مالية خانقة في ظل أقصى الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، فيما ابتعدت كلياً احتمالات استئناف التفاوض، وكثرت حتى الضغوط العربية لثني السلطة عن متابعة تحركها الدولي لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أنه قد يأتي بنتيجة غير ممكنة التطبيق عملياً، لكنه سيكون مكلفاً جداً بقطعه علاقة الفلسطينيين مع الإدارة الأمريكية.{nl}المصالحة وتهديد نتنياهو{nl}الكاتب: محمد عبيد_ الخليج الاماراتية{nl}الاتفاق الأخير وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل في الدوحة، والذي نص في أهم جوانبه على تشكيل حكومة وفاق برئاسة الأول، تضم وزراء من المستقلين، وخطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وهيكلتها، والانتخابات التشريعية والرئاسية، وضع الكثير من النقاط على الحروف، لكنه سيظل حبراً على ورق ما لم ينفذ بشكل سريع وفعال، وما لم يتجاهل القادة الفلسطينيون محاولات التخريب والتشويش “الإسرائيلية” المعتادة، ويلموا شمل التناقضات الداخلية الفلسطينية، خصوصاً أن أية عملية مصالحة تحتاج إلى إجماع لدعمها وإنجاحها .{nl}“إعلان الدوحة” الذي وقعه الطرفان الاثنين الماضي، أكد الاستمرار بخطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة عباس مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة .{nl}في غزة أنباء عن تململ وعدم رضا في صفوف قياديين في “حماس” سارعت الحركة إلى نفيه، وحملت التصريحات أيضاً إشارة واضحة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى دعمها المصالحة، وتنبيهاً إلى أن القانون لا يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بترؤس أية حكومة، ولقي الاتفاق بشكل عام ترحيباً فلسطينياً .{nl}لكن الواقع الفلسطيني يفرض حقائق لا يمكن لأحد تجاوزها، تتمثل في أن الشأن الفلسطيني، ليس مسألة داخلية، يضع معالمها وحلول أزماتها الفلسطينيون وحسب، بل يتعدى ذلك إلى حالة تدويل مصغّرة، بسبب ارتباطه العضوي بالمعركة مع الاحتلال “الإسرائيلي”، ومسيرة التسوية العالقة في فخ الجمود المزمن، وانحياز القوة الأمريكية العظمى الكامل إلى الكيان .{nl}الموقف الأمريكي الضمني من الإعلان الفلسطيني التوافقي لن يخرج بأي شكل عن حدود الموقف “الإسرائيلي”، الذي سارع رئيس وزراء الكيان إلى الهجوم عليه، في محاولة لإفشاله، من خلال وضع السلطة الفلسطينية أمام أحد خيارين، “إما حلفها مع حماس وإما السلام مع “إسرائيل”، وحماس والسلام لا يسيران مع بعضهما البعض”، حسب بيان لمكتب نتنياهو .{nl}ولو تعلمون عن أي “سلام” يتحدث بنيامين نتنياهو، إنه يعتبر حسب بيانه “اللقاءات الاستكشافية” التي عقدت الشهر الماضي، بين مفاوضين فلسطينيين و”إسرائيليين”، والتي لم تسفر إلا عن نتيجة واحدة أشرنا إليها مسبقاً، تتمثل في توظيف الكيان لمشاركته في اللقاءات، لإطلاق حملة دعاية عالمية تظهره “مهتماً” بالتسوية، وتمهّد لقبول اتهاماته للفلسطينيين، في حال أقدموا على أية خطوة ضد مصلحة الكيان، “جهوداً حثيثة لدفع عملية السلام” . وكأن وضع اللاءات ورفض مطالب الحد الأدنى الفلسطينية، يحمل “شحنة موجبة”، تقابلها “سلبية” الفلسطينيين، و”تعنتهم” في مطالبهم، و”إفشالهم” بالتالي فرص العودة إلى مسار التسوية، حسب الرؤية والنموذج “الإسرائيليين” .{nl}نتنياهو هدّد وتوعّد، وأطلق اتهاماته الجاهزة، و”خيّر” الرئيس الفلسطيني، واضعاً في كفة الميزان مسيرة تسوية نسفها وسابقوه من أساساتها، من خلال العدوان الحربي، وتفشي الورم الاستعماري الخبيث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد حدة التهويد وسرقة التاريخ، وغير ذلك كثير، وفي الكفة الأخرى المصالحة الفلسطينية التي اعتبرها “حلفاً” مع حماس .{nl}المطلوب فلسطينياً بلا شك، عدم إعارة هذا الموتور الموغل في الدم الفلسطيني، أي انتباه أو أهمية، والمضي في ما اتفق عليه، والعمل الجاد على إنجاحه، وإنهاء الانقسام الطويل، كونه يشكل أفظع الكوابيس للكيان، المستفيد من حالة التشظي والانقسام الفلسطيني، في فرض الوقائع على الأرض، ووضع الشروط، وإطلاق التهديدات .{nl}ماذا بعد الحكومة الانتقالية الفلسطينية؟!{nl}بقلم اسرة التحرير_الرياض السعودية{nl}الفلسطينيون جسّدوا بعلاقاتهم النموذج السائد منذ تأسيس الجامعة العربية وحتى اليوم، فكل من السلطة وحماس يتقاسمان مسؤولية الفراق، وأحياناً الالتقاء، لكن ضمن شروط لا تأتي لمصلحة القضية، بل لمصالح شخصية بحتة، ولذلك ضاعت بوصلتهم مع الجهات التي توجّههم وتفرض نفوذها وبقوة، مع أن المشكل يتحدد مع إسرائيل كخصم وعدو يعمل على تهويد المدن والزحف على القرى الفلسطينية وباستراتيجية دقيقة، بينما الفرقاء يطلون على قضيتهم من اتجاهات متباعدة..{nl}فكل حزب لديه أكثر من دولة، والعيب أن تنمو في ظل قيادات على درجة عالية من الثقافة والاختصاصات، رفض الانتماء للوطن، والذهاب بعيداً بين دول عربية وإسلامية وتصل بعض الاتهامات بينهم أن هناك مَنْ يخدم التوجّه الإسرائيلي..{nl}فالدول الكبرى لم تعد تهتم بالقرارات الدولية، ولا يهمها اعتراف المنظمة بإسرائيل وليس لديها نية تحقيق سلام عادل، والوضع العربي تجاه القضية بات فاتراً، وكأنه غير معني بها لأن الشتات الفلسطيني ساعد على التخلي عن المسؤوليات، وهذا نقص جاء بسبب الفلسطينيين أنفسهم، وهم مَنْ يلامون على تصرفاتهم..{nl}اتفاق قطر بين حماس والسلطة وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة عباس تقوم بإيجاد تشريعات قانونية ونظام للرئاسة، ومن خلال حكومة (تكنوقراط) خارج مكون طرفي العلاقة السابقة، ونجاح المشروع محكوم بالتوافق بين الفرقاء حتى تنجح الحكومة وتنتقل من الأزمة السائدة إلى خطة الدولة القادمة بتمثيل من كل العناصر..{nl}فاصل كبير بين مَنْ يريد خلق أمر واقع على الأرض باتساع الاستيطان، وبمَنْ يذهب إلى واشنطن أو دول أوروبا للتمسك بنظام الدولتين والذي أعطى الفلسطينيين جملة وعود تغيب حال ابتعاد المتحاورين، لأن إسرائيل في قلب المعركة ومرجحة القول والعمل، وقد نجد العذر للفلسطينيين بأنه بدون غطاء قوة يحمي حقوقهم، لكن ليس هذا عذراً فمَنْ أضعف مواقفهم خلافاتهم التي استغلتها إسرائيل وحلفاؤها..{nl}هناك خطوات، وإن جاءت بطيئة، فهي الأفضل من استمرار الخلاف، لكن أن تستمر سياسة التسلح بقوى عربية أو إقليمية تريد استغلال القضية لصالحها، وهذا أحد الثقوب السوداء في الثوب الفلسطيني الذي بدلاً من كسب الجميع للقضية، ذهبوا للالتفاف عليها وتركها عارية..{nl}ظل الصوت الفلسطيني مرتفعاً دولياً أثناء المقاومة، وحتى ضرب غزة كسب مداً عالمياً مؤيداً، ليس على المستويات الرسمية الدولية، بل على المستويات الشعبية حتى داخل المعسكرات المؤيدة لإسرائيل، لكن ذلك لم يستغل بشكل إيجابي، والسبب ليس في قلة المخططين لنشر الواقع واستغلال الظروف بإدانة العدو، لكن بسبب انعدام مشروع دولة جامعة ترسم خطوط العمل الفلسطيني بشكل متطور، وتستغل وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد روافد العمل السياسي والدعائي والتي من الممكن أن تكون النوافذ للفلسطينيين بإسماع صوتهم كل العالم..{nl}انبثاق الأمل الفلسطيني مجدداً{nl}بقلم اسرة التحرير_الجزيرة السعودية{nl}وقَّع الفلسطينيون اتفاقاً جديداً لتكريس المصالحة الوطنية ليُضاف إلى جملة الاتفاقات التي لم تُنفذ، ويأمل الفلسطينيون والعرب وكل من يسعى إلى استعادة الفلسطينيين حقوقهم الشرعية أن يَصدق الفلسطينيون مع أنفسهم وينفذوا الاتفاق الجديد الذي تم برعاية قطرية، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة محمود عباس مهمتها تسهيل الانتخابات وإعمار غزة.{nl}أمير دولة قطر الذي رعى الاتفاق خاطب موقّعي الاتفاق الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً: «إن الأشقاء الفلسطينيين سيجدوننا والأمة العربية معهم من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني».{nl}قول أمير قطر بقدر ما يؤكد على الدعم الذي سيُقدم للفلسطينيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والسير قُدماً لتنفيذ طموحات الشعب الفلسطيني الذي أُضيف له همّاً آخراً تمثّل في انشقاق إخوة السلاح إلى هموم الاحتلال وإلغاء الهوية، ولهذا فإن إعادة اللُحمة الوطنية وتنفيذ اتفاق الدوحة لا يحقق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني فحسب، بل ويعيد الثقة للعرب الداعمين للجهاد الفلسطيني، فبقدر الدعم السخي واللا محدود اللذين يقدمهما العرب للفلسطينيين يشعرون بخيبة أمل من الفرقة والانشقاق في صفوف شعب يواجه تحديات جمّة أهمها الاحتلال وإلغاء الهوية، وقد أدى تشرذمهم وتخليهم عن قرارهم المستقل بالجري خلف قوى استغلت «الورقة الفلسطينية» وتوظيفها لخدمة مخططاتها التي لا ترى في القضية الفلسطينية إلا إحدى الركائز التي تساعدهم على تنفيذ أجنداتها التي لا تخدم الشعب الفلسطيني في محصلاتها النهائية.{nl}اتفاق الدوحة وفق التصنيف الاصطلاحي يُعد حلاً وسطاً بين قطبي النضال الفلسطيني حركتي فتح وحماس، إلا أنه ومن الناحية العملية يُعد توافقاً مجدياً قابلاً للتنفيذ كونه يعتمد على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مهنية مستقلة لها مهمة محددة تنحصر في الإشراف على إجراء انتخابات نزيهة تتيح للشعب الفلسطيني اختيار ممثليه الذين سيقودون المرحلة القادمة.{nl}هذا الاتفاق والذي يأمل محبو فلسطين وأهلها أن يكون حظه من التنفيذ أفضل من الاتفاقات السابقة التي عرقل تنفيذها المصالح الحزبية الضيقة وتدخلات القوى الإقليمية والدولية التي لا تريد الخير للفلسطينيين بقدر ما تسعى إلى تحقيق أهدافها ومصالحها، ولهذا فإن على الفلسطينيين التمسك وبقوة باستقلالية قرارهم ومواقفهم والعمل لمصلحة قضيتهم دون الالتفات إلى أي مسألة أخرى، فقد أثبتت الأحداث أن من كانوا يرفعون شعارات الممانعة والشعارات الأخرى لم يكن هدفهم تحقيق الخير للفلسطينيين بقدر استغلالهم لتنفيذ أجنداتهم، ولهذا فإن تنفيذ الاتفاق هو الفرصة الأخيرة لتأكيد القادة الفلسطينيين على التمسك بقضيتهم العادلة وخدمة مشروعهم التحرري، وليس خدمة أطماع الآخرين.{nl}الفلسطينيون يستعيدون قرارهم{nl}الكاتب: الياس حرفوش_الحياة اللندنية{nl}لا بد من وضع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و»حماس» في اطاره الحقيقي، اي في اطار ما تشهده المنطقة العربية من تحولات. فالثورات تميل الى وضع مصالح شعوبها في مرتبة تتقدم على الشعارات الخارجية التي كانت الانظمة السابقة تحاول ان تحتمي بها، سواء كانت هذه الحماية «غربية»، تحت شعار مواجهة هذه الانظمة للحركات الاسلامية، كما كانت الحال في كل من تونس ومصر، او كانت حماية لمواقف النظام «الممانعة» بحجة تفرغه للمواجهة والتحرير، كما هي الحال الآن في سورية.{nl}بهذا المعنى يمكن فهم اندفاع خالد مشعل الى المصالحة مع محمود عباس، وهو الذي قال ما قاله في الرئيس الفلسطيني، عندما كانت متاحة لابو الوليد الاقامة في دمشق. انه اندفاع الى وضع الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام فوق كل اعتبار، ما عدا اعتبار المصلحة الفلسطينية. وكأن مشعل يرفع الصوت اخيراً ليقول: كفى متاجرة من اي كان بهذه القضية، وليؤكد بعد توقيع الاتفاق في الدوحة على عودة القرار الفلسطيني موحداً على قاعدة الشراكة، سواء في اطار السلطة او في اطار منظمة التحرير الفلسطينية.{nl}لماذا بات هذا ممكناً الآن، بعد ان كان متعذراً طوال السنوات الاربع الماضية، رغم الدعوات المتكررة من حركة «فتح» الى انهاء الوضع الشاذ في قطاع غزة، الذي كلف الفلسطينيين دماء واقتصاداً وشللاً سياسياً؟ الجواب ان قرار الفصائل الفلسطينية بات الآن ملكاً لهذه الفصائل، ولم يعد يخضع لاعتبارات الاقامة ومراعاة سياسات الانظمة، كما كانت حال «حماس» مع النظام السوري. ذلك ان ميل المنظمات الفلسطينية الى الوحدة يجب ان يكون هماً وطنياً، اذ انها لا تتمتع برفاهية الانقسام في ظل الضغوط التي تواجهها امام الاحتلال الاسرائيلي.{nl}وليس افضل من الحكم على اهمية هذا الاتفاق المتأخر بين الفلسطينيين من رد فعل الجانب الاسرائيلي عليه، اذ اعتبر بنيامين نتانياهو ان على ابو مازن ان يختار «بين السلام مع حماس او السلام مع اسرائيل»، في محاولة واضحة الاهداف لتبني الاتهامات التقليدية التي كانت توجهها «حماس» في زمن الانقسام الى الرئيس الفلسطيني.{nl}طبعاً ستكون هناك اختبارات جمّة على طريق تطبيق الاتفاق بين الفلسطينيين، سواء داخل «فتح» التي اكد رئيسها ابو مازن مجدداً انه لا ينوي الاستمرار في الرئاسة، او داخل «حماس» التي سبق لرئيسها ان اعلن الامر نفسه، في الوقت الذي يواجه قراره الاخير بالمصالحة اعتراضات من قبل مسؤولين كبار في الحركة، داخل غزة وخارجها. وهو ما يشير الى ان الحركة الفلسطينية مقبلة على تغيرات اساسية على مستوياتها القيادية، سيبقى معها اتفاق الوحدة والمصالحة قابلاً للمراجعة وللتراجع في اي وقت، سواء تحت ضغط مصالح الزعامات الداخلية او بفعل الضغوط الخارجية.{nl}غير ان المهم ان اتفاق الدوحة الفلسطيني يتمتع بحظوظ للبقاء افضل من تلك التي حظي بها اتفاق الدوحة اللبناني. فهذا الاتفاق كان لانقاذ لبنان ولحماية ما امكن من مصالح سورية فيه بعد انسحاب جيشها، وعلى قاعدة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم»، وقد سقط بفعل تراجع دمشق عن التزاماتها بموجبه. اما الاتفاق الفلسطيني فقد جاء رغم الارادة السورية ومن دون اعتبار لـ «مصالحها» على الساحة الفلسطينية، وهي المصالح التي لم تتأمن في اي وقت الا على حساب وحدة الفلسطينيين واتفاق فصائلهم.{nl}«حماس» من دون خالد مشعل؟{nl}الكاتب: علي بدوان_ الحياة اللندنية{nl} أثار طلب خالد مشعل من مجلس شورى حركة «حماس» عدم ترشيحه لفترة جديدة لرئاسة المكتب السياسي للحركة ردود فعل مختلفة داخل الأوساط الفلسطينية وخارجها. فنظر البعض إلى الأمر باعتباره امتداداً لحالة الحراك الجارية في المنطقة، وموقفاً تجديدياً من خالد مشعل في ظل زعامات عربية وفلسطينية اعتادت على الاحتفاظ بمواقعها. فكيف نقرأ موقف خالد مشعل، وما هي حقيقة ما جرى في اجتماعات مجلس شورى حركة «حماس» الأخير؟{nl}في البداية نقول، إن حالة الجمود في المواقع القيادية في عموم الفصائل الفلسطينية ميّزتها على الدوام في سيرتها التنظيمية، حين سيطرت القيادات التقليدية على مسار العمل السياسي الفلسطيني قبل النكبة، واستتبعت الفصائل الفلسطينية السيرة ذاتها ولو بقالب جديد جاء برموز تعتقت في مراكزها من دون حراك.{nl}وفي هذا الصدد، يسجل لحركة «حماس» أنها وبتجربتها (على رغم كونها الأحدث في الساحة الفلسطينية) استفادت من أخطاء الآخرين، واستطاعت أن تفسح في المجال لجيل الشباب للارتقاء نحو المواقع المقررة في بناء السياسات. وبالعودة إلى اجتماعات مجلس شورى «حماس» التي تمت مؤخراً، فان المعلومات المؤكدة تشير إلى أن خالد مشعل قدم جردة حساب للمرحلة الماضية، التي كانت بكل تأكيد مرحلة غليان. وقد عقد الاجتماع الموسع في ظل الظروف الصعبة لتنقلات قيادات الحركة ومجلس الشورى فيها، حيث تمثلت فيه قيادات التنظيم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات والجناح العسكري للحركة (كتائب الشهيد عز الدين القسام)، إضافة إلى السجناء (الذين حضروا الاجتماع بكلماتهم ومداخلاتهم عبر رسائلهم المرسلة قبل وقت كاف للاجتماع).{nl}وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة مشعل جدول أعمال متكاملاً، كان من بين بنوده أمران: الوضع السياسي العام وتقديم جردة حساب لأداء حركة «حماس» طوال السنوات الماضية. والتطرق إلى الوضع الداخلي للحركة والوقوف أمام المطبات والعثرات وبعض الظواهر السلبية التي اعترت مسارها خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى أكثر من صعيد.{nl}والمهم في المعلومات التي أشيح عنها النقاب من مصادر فلسطينية مقربة من حركة «حماس»، أن النقد الذاتي كان حاضراً على لسان خالد مشعل في اجتماعات مجلس الشورى لجهة تقييم الأداء، والوقوف أمام الأخطاء التكتيكية التي طرأت على المسار العام لسياسات وأداء الحركة خلال السنوات الماضية. من دون إهمال الإنجازات التي تحققت في مرحلة صعبة، ونجاح الحركة في تثبيت حضورها على الأرض، وصولاً إلى الإقرار العربي والدولي بمكانتها على رغم ضغوط اللجنة الرباعية الدولية على عموم الحالة الفلسطينية لتطويع حركة «حماس» وإدخالها نادي التسوية.{nl}ولعبت شخصية خالد مشعل الوسطية والمعتدلة، والكاريزما التي يتمتع بها، ودائرة علاقاته الواسعة، دوراً مهماً في تمكين حركة «حماس» من عبور المطبات واحتواء الكثير من الإشكاليات ذات الطابع الفلسطيني، وذات الطابع الداخلي في حركة «حماس»، ومنها ما له علاقة بالمصالحة الفلسطينية حيث دفع خالد مشعل باتجاه الوصول إليها إيماناً منه بأنه لا بد منها لمواجهة المرحلة التالية من الحراك السياسي الكبير الذي يعتمل في المنطقة بأسرها، وتداعياته المؤثرة على مسار الصراع مع إسرائيل. كما دفعته تلك الوسطية للإشادة ببراغماتية الأحزاب الإسلامية (حركات «الاخوان المسلمين» خصوصاً في مصر والمغرب وتونس.{nl}في هذا السياق، ما زال خيار المصالحة الفلسطينية يصطدم بعقبات داخلية عدا العقبات الخارجية الكبيرة. فالعقبات الداخلية موجودة عبر أشخاص متنفذين هنا وهناك عند هذا الطرف أو ذاك، الذين لا يريدون للمصالحة أن ترى النور.{nl}لكن صوت خالد مشعل وحكمته لعبا دوراً في كبح جماح بعض الشطحات التي برزت لدى البعض القليل من قيادات «حماس» من أعضاء مجلس الشورى أو من أعضاء المكتب السياسي، وكان من بينها على سبيل المثال رفضه لما حصل مع وفد حركة «فتح» عند معبر بيت حانون أثناء توجهه إلى قطاع غزة برئاسة عضو اللجنة المركزية لـ «فتح» صخر بسيسو والوفد المرافق له. كما كان من بينها تعليماته المتتالية التي كان يعطيها لقيادات الحركة في قطاع غزة بالتخفيف من ظهور الأعلام الخضراء لمصلحة رفع العلم الفلسطيني باعتباره علم الوحدة الوطنية.{nl}وفي هذا السياق، تأتي المهام القاسية التي تنتظر حركة «حماس» باعتبارها قوة أساسية في الوضع الفلسطيني إلى جانب «فتح»، وهو ما يتطلب وجود قيادات على مستوى المرحلة من حيث التجربة والحنكة. ومن هذا المنطلق رفض مجلس شورى «حماس» طلب خالد مشعل مغادرة رئاسة المكتب السياسي في نهاية دورته الحالية في رئاسة المكتب، ويتوقع على ضوء هذا الرفض إعادة طرح اسمه من قبل مجلس شورى الحركة كرئيس قادم للمكتب السياسي لدورة جديدة.{nl}مصالحة مجتزأة وبالتقسيط أيضا!{nl}الكاتب: ماجد أبو دياك_ السبيل الاردنية{nl}يصرّ قادة فتح وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس على التدرج في تطبيق المصالحة وتطويل أمدها، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى إفراغها من مضمونها الحقيقي، وجعلها أداة ضغط على "إسرائيل" لتقديم استحقاقات في المفاوضات التي لا زالت مستمرة وإن بأشكال وأساليب مختلفة رغم الإعلان عن وقفها بسبب الاستيطان الإسرائيلي.{nl}فمنذ توقيع المصالحة في القاهرة في أيار من العام الماضي، شهد الوضع الفلسطيني حلحلة في بعض القضايا وأهمها تشكيل لجنة الانتخابات والاتفاق الأخير على رئاسة عباس لحكومة انتقالية تشرف على الانتخابات وغيرها من القضايا البسيطة.{nl}ولكن لوحظ في المقابل أنّ قيادة فتح تتلكأ في تطبيق المصالحة على الأرض من خلال استمرار تنفيذ الاعتقالات في صفوف المقاومين، ورفض تجديد جوازات فلسطينيين من غزة، فيما ترفع هذه القيادة الصوت عاليا إن قامت الحكومة المقالة بمنع كوادر فتح من السفر (وهو إجراء مرفوض في كل الأحوال).{nl}وقد استنفذت جولات حوار كثيرة بين الطرفين قبل أن توافق فتح عن التخلي عن سلام فياض لتأتينا بمصيبة أكبر منه وهي عباس الذي يضرب بالمصالحة في كل يوم عرض الحائط حينما يرسل مفاوضيه للأردن لملاقاة الإسرائيليين، ويستمر في اعتبار المقاومة إرهابا ويوجّه قواته الأمنية باعتقال المقاومين في الضفة استجابة لشروط الإسرائيليين.{nl}حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد الانتخابات، ولم يتم الاتفاق على موعد انتخابات المجلس الوطني كما لم يتم تفعيل الإطار القيادي المؤقت الذي لم يكن له أيّ كلمة في المفاوضات مع "إسرائيل"، ولا نتوقّع أن يعطى هذا الدور، كما لم يتم صياغة العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية ودور حماس فيها.{nl}المصالحة التي لا تُرضي الإسرائيليين تحديدا لا تزال عرجاء رغم تأكيد السلطة ا<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/عربي-33.doc)