أقلام وآراء عربي 37

[Haidar]

أقلام وآراء37{nl} اتفاق الدوحة.. هل غزة من تقرر؟!{nl} الكاتب: رجا طلب_ الرأي الاردنية{nl} اسرائيل تورط المنطقة في حرب جديدة{nl} الكاتب: اسامة الشريف_ الدستور الاردنية{nl} بعد «إِعلان الدوحة»{nl} الكاتب: معن البياري_ الدستور الاردنية{nl} مصير اتفاق الدوحة{nl} الكاتب: محمد عبيد_ الخليج الاماراتية{nl} إسرائيل والنهج العدواني{nl} رأي البيان_ البيان الامارتية{nl} هكذا باتت حماس تتبنّى المقاومة الشعبية{nl} الكاتب: ماجد كيالي _ جريدة عُمان{nl} المصالحة الفلسطينية وثقافة الانقسام{nl} الكاتب: راسم المدهون _ الحياة اللندنية{nl} هنية «الطهراني» ينحر حلم «الإخوان» في حكم سورية!{nl} الكاتب:عبدالله ناصر العتيبي _ الحياة اللندنية{nl} قطر .. ومضمون المصالحة الفلسطينية!{nl} الكاتب: خيرالله خيرالله_ المستقبل اللبنانية{nl} إسرائيل بين إيران وأذربيجان{nl} الكاتب: محمد السمّاك_ المستقبل اللبنانية{nl} أين إسرائيل مما يحدث في سوريا؟{nl} الكاتب: اياد ابو شقرا_ الشرق الاوسط{nl} ايران تهدد الخليج لاسباب سورية{nl} الكاتب:عبد الباري عطوان_ القدس العربي{nl}اتفاق الدوحة.. هل غزة من تقرر؟!{nl}الكاتب: رجا طلب_ الرأي الاردنية{nl}من الواضح ان اتفاق الدوحة بين الرئيس عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد ساهم في خروج الخلافات داخل حماس الى العلن، فمنذ توقيع الاتفاق خرج اكثر من مسؤول في حماس سواء في الضفة الغربية او في غزة ينتقد طبيعة الاتفاق الذي منح الرئيس ابو مازن حق الجمع بين منصبي رئيس الوزراء ورئيس السلطة.{nl}لقد تمحورت الانتقادات من قبل قياديي حماس بشان اتفاق الدوحة حول نقطتين اساسيتين :{nl}الاولى وهي قانونية بحتة تتمثل في ان جمع « ابو مازن « بموجب الاتفاق ما بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة هو قرار غير قانوني ومخالف للنظام الاساسي الذي تم تعديله عام 2003 وتم بموجبه استحداث منصب رئيس الحكومة والذي كان في الاساس مفصلا لأبي مازن نفسه الذي تسلم اول حكومة فلسطينية في ظل حكم الرئيس الراحل عرفات الذي كان يمسك بالرئاسات الاساسية وهي المنظمة والسلطة وفتح وكان ابو مازن احد اكبر نقاد تلك الحالة .{nl}اما النقطة الثانية فهي سياسية وهي الاخطر و تتمثل في شعور قياديي حماس الداخل ان السماح بموجب الاتفاق لأبي مازن بالجمع بين رئاسة الحكومة والسلطة يعني عودة سيطرة « ابو مازن « شخصيا وفتح كتنظيم على مجمل القرار الفلسطيني وعلى قطاع غزة الذي تمكنت حماس من السيطرة عليه، سيطرة كاملة عام 2007 بعد مواجهة عسكرية دامية مع حركة فتح، ويرى هؤلاء القياديون من حماس الداخل انه ووفقا لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 وفازت بموجبها حركة حماس بأغلبية المقاعد، فان اسماعيل هنية هو رئيس الحكومة الشرعي وان اتفاق الدوحة كان يجب ان يعيد الامور الى نصابها طالما ان هناك اجواء من التفاهم والرغبة في المصالحة، اما النقطة التي لا يخوض بها الكثير من منتقدي الاتفاق من قياديي حماس في الداخل هي ازمة الثقة التي مازالت قائمة مع الرئيس عباس حيث يعتقدون انه اولا انهي فترة رئاسته القانونية قانونيا، كما انهى نضاليا خيار المقاومة واستسلم تماما لشروط الرباعية وبات عاجزا عن امتلاك او صناعة اية خيارات من شانها ارغام اسرائيل على وقف الاستيطان او الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتفق عليها.{nl}كل ما سبق يفرض طرح السؤال الاهم، الا وهو لماذا قبل خالد مشعل حسب قناعة حماس الداخل باتفاق صب وسيصب عند تطبيقه لمصلحة عباس وفتح؟{nl}في اعتقادي ان خالد مشعل وبحكم العلاقة الوثيقة مع القيادة القطرية منذ خروجه من عمان في عام 1999 وبعد وصول العلاقة بين قطر من جهة، وحليفيه السابقين الإيراني والسوري من جهة ثانية الى نقطة اللاعودة بسبب تطورات الملف السوري اختار، ولاسباب موضوعية تتعلق بالحركة وموقف حركة الاخوان مما يجرى في سوريا، اختار قطر بديلا استراتيجيا لطهران ودمشق كما ان اختياره لقطر لا يعد اختيارا لبلد بقدر ما هو اختياره لنهج سياسي لدولة فاعلة ويرفض اي خيار آخر غير خيار التفاوض فيما يخص القضية الفلسطينية تحديدا، ومن هنا ربما يكون مشعل قد رأى ان القبول باتفاق الدوحة هو ثمن لابد من تقديمه للدوحة بعد ان ابتعد عن طهران ودمشق.{nl}ويبقى السؤال الاخر المهم، وهو ماذا سيكون وضع الاتفاق في ظل حالة الخلاف الحاد بين قيادة حماس الخارج وقيادة الداخل؟ وما مصير العلاقة بين الحركة وبين رئيسها بعد ان بات خالد مشعل يختط خطا سياسيا يقترب فيه عمليا من خط الاعتدال المتمثل بخيار المقاومة الشعبية بدلا من المقاومة المسلحة وتأييد اقامة دولة فلسطينية في حدود 1967؟؟{nl}اسرائيل تورط المنطقة في حرب جديدة{nl} الكاتب: اسامة الشريف_ الدستور الاردنية{nl}اثار تصريح لوزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا مؤخرا، نقله الصحفي ديفيد اجناتيوس، حول اعتقاده بان اسرائيل ستضرب المنشآت النووية الايرانية اما في ابريل او مايو او يونيو القادمين زوبعة سياسية في واشنطن وتل ابيب. السبب هو ان بانيتا مسؤول بارز في الادارة الاميركية ومنصبه القيادي يتيح له الاطلاع على معلومات استخبارية حساسة لا يستطيع احد تجاهلها.{nl}تصريح بانيتا يأتي في وقت خطير ايضا حيث تزداد الازمة السورية تعقيدا بعد الفيتو الروسي الصيني المزدوج وتشديد العقوبات الاقتصادية على كل من طهران ودمشق والكشف مؤخرا عن معلومات تؤكد ان ايران تزود نظام الأسد باسلحة وخبرات واموال لتسريع وتيرة اجهاض الثورة السورية. اضافة الى ذلك فان اصرار ايران على المضي في برنامجها النووي رغم العقوبات الغربية وتحديها السافر لادارة اوباما المنشغلة بحملة اعادة انتخاب الرئيس وتراجع الدور الاميركي في المنطقة، يثير مخاوف الاسرائيليين.{nl}يقول مراقبون غربيون ان اسرائيل عازمة على توجيه ضربة عسكرية رغم اعتراض اوروبا واميركا وموقف موسكو من القضيتين السورية والايرانية الرافض لأي تدخل عسكري. وكتب روبرت هاديك في مجلة "فورين بوليسي" يقول بأن اسرائيل تدفع باتجاه توجيه ضربة قاضية رغم خطورة الأمر في ظل الكشف عن ادلة جديدة تشير الى تحقيق اختراق ايراني في تقنية تخصيب اليورنيوم ما قد يمكن طهران من تصنيع قنابل أو رؤوس نووية مع نهاية هذا العام.{nl}ويضيف هاديك ان اسرائيل باتت تعتقد بأن العقوبات السياسية والاقتصادية لن تثني ايران عن المضي في تطوير برنامجها النووي، كما أن تل ابيب تدرك ان الوسيلة لاضعاف ايران لا تكمن في توجيه ضربة وقائية وانما بتوسيع دائرة الأزمة بشن حرب استنزاف ضد المصالح الحيوية الايرانية وتوريط اميركا وربما دول الخليج في مواجهة عسكرية طويلة مع طهران.{nl}يثير بعض المراقبين الغربيين، ومنهم المؤرخ نييل فيرغسون، اسئلة حول قدرة ايران على الرد في حال شنت اسرائيل ضربتها الاولى. ويقلل فيرغسون من تهديد ايران باغلاق مضيق هرمز او اطلاقها صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الاسرائيلي. لكن ايرا تشيرنس، استاذ العلوم السياسية في جامعة كولورادو، كتب مؤخرا في صحيفة "هافينغتون بوست" الالكترونية محذرا من عزم اسرائيل والجمهوريين توريط ادارة اوباما في أزمة جديدة في الشرق الأوسط بحجة الدفاع عن أمن الدولة العبرية.{nl}ويشكك تشيرنس في حقيقة الاهداف الاسرائيلية من وراء شن ضربة ضد ايران في هذا التوقيت منها الذريعة القائلة بأن حصول ايران على اسلحة نووية يهدد حقا أمن اسرائيل. ويشير الى أن قلق اسرائيل الحقيقي هو من نتائج الربيع العربي ومن تسلم حركات اسلامية معتدلة مقاليد الحكم في اكثر من دولة ومن حوار اميركا مع هذه الحركات.{nl}اسرائيل قلقة من جملة متغيرات اقليمية وهي تسعى لاذكاء نار الحرب الباردة بين اميركا وروسيا وتخشى من بقاء اوباما في الحكم لاربع سنوات اخرى، وهي تريد تسلم دفة الامور في الشرق الأوسط من جديد وخلط الاوراق عن طريق توجيه ضربة ضد ايران تؤدي الى حرب جديدة في المنطقة التي تشهد تراجعا في النفوذ الاميركي خاصة بعد الانسحاب من العراق.{nl}على العرب الانتباه الى عدة امور منها ان لا يقعوا في مصيدة الاستقطاب الدولي مرة اخرى وان يحذروا من نتائج جر المنطقة الى حرب جديدة تستفيد منها اسرائيل على الرغم من تخوفهم الحقيقي والمشروع من الأجندة الايرانية في الخليج. اسرائيل تسعى لحماية مصالحها وحدها وهي تريد ان تظل القوة المهيمنة في الشرق الأوسط بينما تسارع في تصفية القضية الفلسطينية.{nl}بعد «إِعلان الدوحة»{nl}الكاتب: معن البياري_ الدستور الاردنية{nl}ربما كانت رئاسةُ محمود عباس الحكومةَ الفلسطينيةَ المرتقبةَ غيرَ دستوريةٍ وغيرَ قانونية، وجيِّدٌ أَنَّ من انتقدوا “إِعلان الدوحة” أَشاروا إِلى هذا الأَمر، لكن الانشغالَ بهذا النقاش قد يُوحي بأَنَّ أَحوال السلطةِ الوطنيةِ دستوريةٌ تماماً، وتنتظمُ مع نصوص القانون، بوجودِ حكومتين، يحسنُ التذكير بأَنَّ إِحداهما في رام الله “حكومة تصريف أَعمال” يرأَسُها سلام فياض منذ أَزيدَ من أَربع سنوات، وثانيتُهما في غزة مقالةٌ برئاسة إِسماعيل هنية وتنسبُ لنفسِها الشرعية. وقبل ذلك وبعدَه، يُوهم ذلك النقاشُ بأَنَّ الرئاسة والمجلس التشريعي في السلطة، وكذا اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ورئاسَتها، مؤسساتٌ قياديةٌ ترفلُ بفائضٍ من الشرعيّةِ والتمثيليّةِ الحقيقيّةِ والقانونيةِ والدستورية. ونظنُّه صائباً قولُ عضو المكتب السياسيِّ لحركة حماس، عزَّت الرشق، إِنه حتى لو وُجدت مخالفةٌ للقانون الأَساسيِّ للسلطةِ في رئاسةِ عباس الحكومة، “فنحن متفقون على أَنَّ المصالحةَ الوطنية، ومصلحةَ شعبِنا هي الأَساس، ومنها يُستمدُّ القانون”.{nl}الأَوجبُ من هذا الجدل، الأَكاديمي الفقهي، أَنْ يتداعى المجتمعُ المدنيُّ الفلسطيني، ومعه القوى والتشكيلات السياسية، نحو تسريعِ إِنفاذ “إِعلان الدوحة” في جدولٍ زمنيٍّ ملزمٍ لخطواته، وتقصيرِه ما أمكن. وقبل ذلك وبعدَه، على “حماس” في قطاع غزة وقيادة السلطة في رام الله أَنْ تكفّا عن التمنُّن في إِطلاق سحناءِ سياسيين لديهما، وبأَعدادٍ ليست مؤكدة، وفي البال أَنَّ لجنةً تنشطُ في متابعةِ هذا الملف لم تُشْهِر بعدُ أَنَّ تبييضاً لسجون الطرفين قد تم. وفي البال، أَيضاً، أَنَّ جهداً طويلاً، وشجاعاً، يليقُ أَنْ يحدثَ بعد إِتمام هذا الأَمر بشأْنِ محاسبةِ مقترفي الانتهاكات المريعةِ والشديدةِ الفظاعة التي مورست على سجناءَ من الجانبيْن في زنازينهما. ويُؤسِّس قول خالد مشعل إِنَّ “حماس” و”فتح” أَخطأتا بحقِّ بعضِهما لنقاشٍ مدنيٍّ، لاحقاً، بشأْن كل ما جرى في سنوات الانقسامِ من سوءات.{nl}ما يتأَكَّدُ في “إِعلان الدوحة”، للمرة الأَلف على الأَقل، أَنَّ الانقسام الرديء في الحالةِ الفلسطينية، والتقاتل المخزي بين “فتح” و”حماس”، وخطفَ الأخيرة قطاع غزة المحاصر، ما كان هذا، وغيرُه، لأَنَّ “حماس” تُقاوِم إِسرائيل وتنهضُ بمشروعٍ وطنيٍّ مقاومٍ فيما غريمتُها تفاوضُ وتقدِّمُ عبر السلطةِ تنازلاتٍ للعدو. قد نتَّفقُ أَو نختلفُ بشأْنِ هذا التشخيص المتعجل، لكنَّ ورقةَ المصالحةِ المصرية، وقبلها اتفاق مكة، وبعدَهما اتفاق القاهرة، ثم “إِعلان الدوحة”، لا تُبيِّن أَيٌّ منها شيئاً من ذلك، بل على العكس، توضحُ هذه الوثائق أَنَّ نقاط الخلاف التي ساقت إِلى الانقسام والتقسيم الحادثيْن تعلقت بحصص “فتح” و”حماس” في الأَجهزة الأَمنية، وبكيفيّاتِ صناعة القرار في الحكومة، أَساساً، ثم زادت هذه الخلافات بشأْن الحصصِ الممكنةِ في منظمة التحرير عند إِعادة بنائها، وبشأْن لجنةِ الانتخابات. وظلت هذه القضايا موضوعاتِ بحثٍ وتفاوضٍ وأَخذٍ وعطاءٍ ممليْن في مداولات موسى أَبو مرزوق وعزام الأَحمد في اجتماعات عديدة، ولا نتذكَّر أَنهما تداولا بشأْن عملية السلام والمفاوضاتِ والعلاقةِ مع إِسرائيل، مع احتفاظ كل طرفٍ بموقفِه المعلوم في المسأَلتين. ويفيدُ التذكيرُ بهذه المسلمة، هنا، في التفاؤل، الحذر ربما، بأَنَّ نجاحَ المصالحة المشتهاة ممكنٌ جداً بين الحركتين الكبرييْن، غير أَنها تحتاجُ إِلى عملٍ نشطٍ ودؤوبٍ في اتجاه تنظيفِ الجو الفلسطيني من تداعيات الانقسامِ الاجتماعية والمناطقية، ومن ندوبٍ وجروحٍ غير هينةٍ أَحدثتها عملياتُ القتل والثأر العديدةِ التي تخللت مواجهات الانقسام غير المنسيّةِ التفاصيل، ... تِنْذِكِر وما تِنعاد، بالتعبير اللبناني الشهير.{nl}مصير اتفاق الدوحة{nl}الكاتب: محمد عبيد_ الخليج الاماراتية{nl}اتفاق الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، الذي تم الاثنين الماضي، ينتظر أكثر من سيناريو، في ظل الأحاديث المتواترة عن عدم رضا في صفوف عدد من قيادات الحركة في الداخل الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، وتأكيدات أن ما تم التوصل إليه من اتفاق لم يحز على موافقة أطر الحركة القيادية، ولم تستشر فيه أصلاً، ما يشي بأن مصير اتفاق الدوحة بات معلقاً على الأقل بانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات ومواقف قادة الحركة في غزة .{nl}القيادي الكبير وعضو المكتب السياسي في “حماس” محمود الزهار، عبّر عن هذا الموقف، ورسم أول مشاهد سيناريو محتمل، من خلال تصريحات أكد فيها أن أهم ما توصل إليه الاتفاق المتمثل في تولي الرئيس الفلسطيني رئاسة حكومة كفاءات مستقلة، متفق عليها بين الطرفين، تتولى تسيير الأعمال، والإعداد للانتخابات العامة الفلسطينية، تشريعية ورئاسية، لم تستشر فيه أطر الحركة وقياداتها، واعتبر أن “ تسليم أبو مازن زمام الأمور مرفوض تماماً وخطوة خاطئة وغير مقبولة من الناحية الاستراتيجية” . وكشف عما قال إنها “مشاورات” ستجريها قيادات “حماس” في الداخل والخارج لحسم رأيها حول إعلان الدوحة .{nl}وبعد هذا التأكيد الحاسم الذي سبقته حالة تضارب في التصريحات بين قيادات وأوساط الحركة، التي طالما أكدت في أكثر من موقف ومناسبة، وحدة القرار فيها، فإن تساؤلاً مشروعاً حول مستقبلها وتماسكها، يغدو مفتوحاً على أكثر من احتمال، وتغدو الحركة ذاتها بحاجة إلى الإجابة عن أكثر من سؤال، في مقدمها الظروف التي دفعت رئيس مكتبها السياسي لتوقيع الاتفاق، وما إذا كان أقدم على الخطوة فعلاً من دون إقرارها بإجماع قيادة الحركة، وما إذا كنا أمام بوادر خلاف محوري بين قياداتها .{nl}الأزمات التي مرت بها مرحلة الانقسام الفلسطيني على امتدادها، لم تكن مفتوحة على احتمالات كثيرة مثل التي نشهد الآن، خصوصاً أنها كانت بين الطرفين حركتي “فتح” و”حماس”، وفي ذلك الحين كانت الصورة بالغة الوضوح، وأساس الخلاف ظاهر للعيان، لكن الخلاف الذي نستشعره بين قيادات “حماس” يحمل على أكثر من تكهن، ويجعل من الصعب الحديث عن سيناريو محسوم مسبقاً، لما سيؤول إليه النقاش الدائر في أوساط “حماس”، الذي لم يعتد المراقبون والمتابعون للشأن الفلسطيني، على خروجه إلى العلن كما نشهد الآن، وكان مقتصراً في بعض المسائل المفصلية على تسريبات وأحاديث لم ترق يوماً إلى مستوى التصريحات المعلنة، وبوادر الخلاف “على المكشوف” .{nl}مصير اتفاق الدوحة الأخير أمام محطة مفصلية، والمشاورات المنتظرة التي تحدث عنها الزهار في أوساط قيادة الحركة، قد تفتح الطريق أمام أحد احتمالين، فإما أن يتم اعتماد ما توصل إليه رئيس المكتب السياسي لحماس، في إطار مجموعة صفقات داخل الحركة، وترضيات تحمل جديداً إلى مشهد الحركة الداخلي، أو أن نشهد انقساماً من نوع ما في أطرها القيادية .{nl}تصريحات الزهار لا تحمل على توقعات غير ذينك الاحتمالين، ومصير “إعلان الدوحة” يغدو على كف التوقعات، والمقلق في الأمر ما يمكن أن تصل إليه الأوضاع الفلسطينية بشكل عام، من تشظٍ وانقسامات جديدة، تضيف إلى الانقسام المر، الذي يوشك على إتمام عامه السادس، ويكافح الفلسطينيون لإنهائه، ويتشبثون بأية بارقة أمل، فالغريق يتشبث بقشة كما قالوا .{nl}إسرائيل والنهج العدواني{nl}رأي البيان_ البيان الامارتية{nl}يبدو أن قادة قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يتسنى لهم العيش دون عدوان، إما عسكري أو اقتصادي أو استيطاني تهويدي، وكل ذلك نراه ليلًا ونهاراً ماثلاً للعيان أمام مرأى ومسمع العالم، في فلسطين الأبية رمز الصمود.{nl}العدوان العسكري الذي لن يكون الأخير طالما بقي احتلال يجثم على الأرض في فلسطين المغتصبة، هو الغارات التي شنتها الترسانة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية على قطاع غزة، وراح ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون في أرضهم يرفضون الغطرسة العسكرية الإسرائيلية وآلتها المدمرة، التي لا تكترث بدماء الأبرياء أو صرخات الأطفال أو عذابات الضعفاء.{nl}بالتوازي مع هذا العدوان على قطاع غزة المحاصر منذ ما يزيد على خمسة أعوام، يجري عدوان اقتصادي وسياسة تجويع وتركيع للقطاع، لا لشيء إلا أنه يرفض بقاء الاحتلال على أرضه يغتصب مقومات الشعب الفلسطيني الأبي.{nl}هذا العدوان الاقتصادي الذي تنتهجه إسرائيل لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني، لن يثني هؤلاء عن التصدي والوقوف لكل مخططات سلطات الاحتلال لتركيع الفلسطينيين وإرهابهم. أما عن سياسة الاستيطان والتهويد التي هي عنوان هذه الكيان الغاصب الذي قام على بحور من الدماء واستباحة الأرض والعرض، فحدث ولا حرج؛ فالوقائع على الأرض وتقارير الهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية، تؤكد أن السياسية الاستيطانية التي ينتهجها الاحتلال، هي ركن أساسي في السياسة العدوانية الإسرائيلية.{nl}هذه السياسة التجريفية القائمة على مصادرة البلاد والعباد ونزع كل حق من أهله، تواصل نهجها في محاولة تهويد القدس ومعالمها، بالاستيلاء تارة على الأراضي وأخرى على المقدسات وثالثة بطرد الفلسطينيين ومحاولة تغيير الخريطة الديمغرافية ورسم خريطة على "المزاج" الإسرائيلي، لكنها أبداً لن تغير من صمود هذا الشعب الفلسطيني الذي نذر حياته من أجل قضيته.{nl}وأبداً لن تغير من هوية فلسطين العربية الإسلامية، التي تمتد جذورها في عمق التاريخ.c إن قادة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدركوا أن الدماء تولّد مثلها، وأن المقدسات خط أحمر، وأن السياسة العدوانية لن تجعل الفلسطينيين يركعون أو يستسلمون حيال استباحة الأرواح والأعراض والمقدسات.{nl}هكذا باتت حماس تتبنّى المقاومة الشعبية{nl}الكاتب: ماجد كيالي _ جريدة عُمان{nl}ثمة مؤشّرات تفيد بأن حركة حماس وصلت أخيرًا إلى ما انتهت إليه حركة «فتح» من قبلها، لكن بعد تجربة مضنية ومريرة وباهظة، دفع ثمنها الشعب الفلسطيني غاليا، من تعبه ودمه وعمره.{nl}فقد باتت هذه الحركة التي صعدت إلى سدّة السلطة، عبر صناديق الانتخابات، باعتبارها حركة لاتساوم على تحرير فلسطين، وباعتبارها حركة مقاومة مسلّحة، إلى نوع من مقاربات تفيد بقبولها الحلّ المتمثّل بإقامة دولة فلسطينية في الضفّة والقطاع، وتفيد، أيضًا، بأنها معنيّة بالتهدئة، أو بهدنة طويلة الأمد، مع إسرائيل، وأنها باتت أكثر اقتناعا بانتهاج نمط المقاومة الشعبية (كما صرّح مؤخّرًا قائدها خالد مشعل)، وهو الشكل الذي طالما قلّلت من قيمته؛ على الرغم أن كل ذلك جاء في مصطلحات حمساوية مداورة.{nl}هكذا فبعد تجربة خمسة أعوام من وصولها إلى القيادة، وبعد أربعة أعوام من هيمنتها الأحادية والإقصائية والقسرية على قطاع غزة، لم تستطع هذه الحركة الحفاظ على «طهريتها» السياسية، كما لم تستطع تأكيد صدقية ادعاءاتها بالحفاظ على «الثوابت» الوطنية والنضالية.{nl}وبغضّ النظر من صحّة هذه المقاربات أو عدم ذلك، فإن ما يمكن أن يؤخذ على حركة حماس ليس انزياحها نحو الوسط، أو الاعتدال (إن صحّ التعبير)، وإنما إنها لم تتبنّ هذه المقاربات بنتيجة مراجعة سياسية واعية ومسؤولة لمعطيات وتعقيدات ومداخلات الواقع الفلسطيني الراهن، وأنها لم تقدم على هذه المقاربات بإجراء نوع من النقد الذاتي لتجربتها الخاصة. فعلى العكس من كل ذلك، فهي في هذه التحولات (على ضرورتها وأهميتها لها وللساحة الفلسطينية) تصرّفت كسلطة يهمها تعويم ذاتها، مثلها مثل أي سلطة أخرى، تدّعي الحقيقة، وتسعى لاحتكار العنف، وتفرض وصايتها على الآخرين، وفوق كل ذلك فهي تبيح لنفسها ما تحرّمه على غيرها!{nl}ويبدو ذلك بديهيا في متابعة سلوك حماس ومواقفها السياسية، فهي تنظر بشكل عدمي لتجربة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وتقطع مع تراثها السياسي (بما له وما عليه)، فضلاً عن إنها تعاني ذات الأعراض التي تعاني منها الحركة الفلسطينية، وضمنها سيادة العقلية التجريبية والمزاجية والشعاراتية، وتفشي مرض المزايدة والمنافسة الفصائلية، ما يؤدي إلى هدر التضحيات وتبديد الإنجازات، بدلا من التقليل من الأولى والبناء على الثانية.{nl}في هذا الإطار، ثمة عديد من الأسئلة تطرح نفسها على النقاش، فهل كان قدر الشعب الفلسطيني أن يدفع مئات الشهداء وألوف المعتقلين والجرحى، عدا عن تدمير البيوت والبنى الاساسية، وإذلال الحصار، وفوق ذلك المرور بتجربة الاقتتال المرير، حتى تصل هذه الحركة إلى ما وصلت إليه، من مراجعة واقعية لأهدافها، وتوجه نحو التهدئة، التي تعني وقف المقاومة المسلحة؟!{nl}ألم يكن لدى حماس خيارات وطنية أخرى تجنّبها هذا الثمن، وتجنّب شعبها كل ما مرّ به من محن (لا سيما في قطاع غزة)؟ ثم إلى متى ستبقى العقلية التجريبية والمزاجية، وروحية تقديم الدم والتضحيات على حساب الإنجازات، في الساحة الفلسطينية؟{nl}إن تفحّص الأوضاع تفيد بأن حركة حماس، ومن موقعها المعارض للتسوية، ولكيان السلطة الناجم عنها، والمناوئ لقيادة المنظمة، كانت تملك عديد من الخيارات، كحلّ المجلس التشريعي، أو حلّ السلطة، باعتبارها كانت تملك الأغلبية في المجلس التشريعي المنتخب، بغض النظر عن نجاح هذا وذاك من عدمه. كما كان بإمكانها القيام بخطوات أكثر عملية، من مثل تشكيل حكومة من شخصيات أو كفاءات، وطنية مستقلة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أن تترأسها وتتحمل مسؤوليتها.{nl}ولكن حماس تجاهلت هذه الخيارات، وعلى العكس، فهي تشبثت بأظافرها وأسنانها بحكومة «سلطة الحكم الذاتي»، وذهبت نحو خيار تشكيل حكومة حماسية، والأخطر من ذلك أنها ذهبت نحو الاقتتال لفرض إرادتها، في سابقة خطيرة، فرضت واقعا من الانقسام بين الفلسطينيين، وقدم خدمة مجانية كبيرة لإسرائيل.{nl}وكانت حماس تدرك بأن وجودها في السلطة، مع تشبثها بمواقفها السياسية الرافضة للتسوية، ومع استمرار المقاومة المسلحة وعمليات القصف الصاروخي، في هذه الظروف والمعطيات، ستؤدّي إلى جبي أثمان باهظة منها ومن الشعب الفلسطيني، ومن دون أي مقابل؛ وهذا ماحصل في الحرب المدمرة التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة (أواخر عام 2008)، بحيث افتقد الفلسطينيون المقاومة، المسلحة وغير المسلحة، في غزة كما افتقدوها في الضفة.{nl}بالمحصلة فإن عناد حماس، طوال السنوات السابقة، لم يكن بذي مغزى، إذا استثنينا تأكيد الذات في إطار المزايدة والمنافسة الفصائلية الضيقة، وعديمة الجدوى، فهي عادت إلى مربع غريمتها «فتح»، أي إلى مربع القبول بالتسوية في دولة في نطاق الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف كل أشكال المقاومة المسلحة، واعتماد نمط المقاومة الشعبية. والأنكى أنها باتت تعتبر وقف المقاومة انتصارا لها، كما باتت تعتبر التهدئة بمثابة اعتراف إسرائيل بها، بدل أن ترى في كل ذلك استيعابا، وبالأحرى إخضاعا لها!{nl}وكان الأجدى بحماس الوصول إلى هذا «الوعي»، قبل سنوات عدة، أي قبل التسهيل على إسرائيل معاودتها احتلال مناطق الضفة (2002)، وبناء جدار الفصل العنصري، والانسحاب الأحادي من قطاع غزة (الذي حوله لسجن كبير، وأعفاها من مسؤوليتها عنه)، وقبل الحرب المدمرة على غزة.{nl}ولو حصل ذلك لكان الشعب الفلسطيني تجنّب الخسائر البشرية الباهظة، وكل هذا الدمار والحصار الذي أحاق به، ولكانت الحركة الوطنية الفلسطينية تجنبت مفاعيل الاختلاف والاقتتال والانقسام والاستنزاف المجاني.{nl}هكذا عادت حماس إلى نوع من «الرشد»، بطريق الإكراه، بدل أن يكون بطريق الوعي، ومن يتابع تصريحات قادة حماس اليوم، يكاد يصاب بالذهول، والأهم بالحيرة، فهي تكاد تستخدم تعبيرات قادة فتح نفسها، المتعلقة بضرورة الواقعية وإدراك المصلحة الوطنية.{nl}والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى متى هذا الضياع؟ أو إلى متى سيبقى الشعب الفلسطيني يدفع ثمن المزايدات والتجارب المكررة والمريرة والعبثية، من دمه وتعبه وعمره؟!{nl}المصالحة الفلسطينية وثقافة الانقسام{nl}الكاتب: راسم المدهون _ الحياة اللندنية{nl}لم يكن تشاؤماً أن نشير وغيرنا من الكتاب والمتابعين للشأن الفلسطيني، إلى ما يواجه المصالحة الفلسطينية من مخاطر ومن محاولات إجهاضها وتكريس الانقسام على يد من لا يروقهم انتهاء حالة الانقسام والوصول بالساحة إلى الوفاق الوطني.{nl}لا يبالغ أحد حين يتحدث عن فئات سياسية تستفيد من الانقسام، وهي على استعداد لبذل الكثير من أجل إفشال المصالحة تحت ذرائع وأسباب ومعوّقات، تختلف وتتبدّل أشكالها وإن لم يتبدل هدفها، المتمثل في تكريس وجود كيانين سياسيين وجغرافيين، ومعهما وجود حكومة في رام الله وأخرى في غزة تتبادلان المناكفات والاتهامات.{nl}لا أحد ينكر في سياق نقاش كهذا، مدى الخلافات بين الفلسطينيين، ولا الصعوبات التي تواجه التفاهمات بين الفصيلين المتنازعين فتح وحماس، لكن ذلك شيء آخر، فما نعنيه ونشير إليه هنا هو واقع وجود فئات سياسية (وحتى اقتصادية واجتماعية) لا تروق لها المصالحة، بل تتناقض مصالحها ووجودها معها، وهي من هذا المنطلق سعت وتسعى كل مرة إلى اختلاق الأعذار والذرائع والأسباب لإفشال جهود المصالحة، من خلال إثارة قضايا ومنازعات لا يهم أن تكون موجودة وحقيقية.{nl}الساحة تعج بقضايا الخلاف والمنازعات، لكن الواضح هنا أنها قضايا يجري استدعاؤها في صورة موسمية لإجهاض المصالحة وليس لحل تلك المنازعات أو الوصول بها إلى آفاق التفاهم. جرى ذلك طيلة المراحل السياسية السابقة، وإن شئنا أمثلة حية على ذلك، نشير إلى قضية الاعتقالات المتبادلة، فهذه القضية بالذات ظلت على مدار سنوات غايةً ووسيلة في الوقت ذاته، بل إن أطرافاً من الذين لا تروق لهم المصالحة، عمدوا في مرات كثيرة إلى القيام بحملات الاعتقال لتوتير الأجواء خاصة، وإعادة الساحة من جديد إلى المربع الأول.{nl}منطق تلك الفئات أخذ غالباً سياقات مقلوبة، ففي حين يسعى المخلصون إلى تحقيق المصالحة من أجل حل المشكلات، ذهب المعارضون كل مرة إلى جعل تلك المشكلات عناوين لتوتير الأجواء وإفشال المصالحة برمتها. إن نجاح جهود المصالحة في الوصول إلى تفاهم بين الرئيس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، دفع بعض تلك الجهات الى ما نراه ونسمعه اليوم، من وجوه اعتراض جديدة أخذت وتأخذ طابعاً قانونياً، بل فقهياً برلمانياً إذا شئنا الدقة: بعض أطراف حركة حماس في قطاع غزة أعلنوا رفضهم الاتفاق، انطلاقاً من فكرةِ لاقانونيةِ أن يقود الرئيس أبو مازن حكومة الوحدة الوطنية التي ستكلَّف بتسيير الحياة السياسية وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. الذريعة هنا فقهية قانونية، تستند إلى موضوع ذي علاقة بالأقلية والأكثرية في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما بعدم جواز أن يجمع شخص رئاستي السلطة والحكومة معاً.{nl}في «القانون الأساسي» الفلسطيني، يقوم رئيس السلطة الفلسطينية بتكليف شخص تأليف الحكومة، ولا نصّ قانونياً يمنعه من تكليف نفسه مادامت المسألة برمتها منوطة أولاً وأخيراً بمصادقة المجلس التشريعي على التشكيل الحكومي والحصول على أغلبية أصوات النواب. هي بمعنى ما جدالات تتوسل القانون والدستور لخلق ما يشبه «فقه التعطيل»، فالجميع يعرفون بالتأكيد أن اتفاق أبو مازن–خالد مشعل هو تفاهم سياسي تأسيسي، هدفه الأول والنهائي الوصول إلى حالة صحية طبيعية، وهو يقوم على التراضي بين الطرفين المتنازعين، ثم التراضي بين الفصائل والأحزاب والفئات السياسية الأخرى. غني عن القول في هذا المجال، أن إغراق الجدل السياسي بحجج وذرائع (ولو وجيهةً) لن يقنع عاقلاً باعتبار الخوض في تلك التفاصيل والجزئيات قضية «مبدئية» يتوجب وقف المصالحة على إنجازها. الجميع يعرفون اليوم أن هناك «ثقافة الانقسام» و «اقتصاد الانقسام»، ومعهما بالتأكيد سياسة الانقسام، وكلها تتغذى على إدامة القطيعة وإبقاء حالة التوتر، ولا صعوبة بعد ذلك في البحث عن «غطاء» سياسي أو قانوني، خصوصاً وأن الساحة الفلسطينية تعجُّ أصلاً بالأخطاء والثغرات والنواقص التي تكفي لإدامة الانقسام، بل وتأبيده بحسب هؤلاء.{nl}ذلك تعززه وتجعله ممكناً حالة الخراب في البنية السياسية الفلسطينية عموماً، إلى الحد الذي يجعل كل شيء ممكناً، بل قابلاً للنكوص على أعقابه والعودة للوراء، الى نقطة الصفر أو المربع الأول، كما يقال في السياسة.{nl}هنية «الطهراني» ينحر حلم «الإخوان» في حكم سورية!{nl}الكاتب:عبدالله ناصر العتيبي _ الحياة اللندنية{nl}«نعلن اليوم الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية»، هكذا اختتم الدكتور إسماعيل هنية خطبته العصماء في ساحة أزادي في طهران قبل يومين. ولست متأكداً على وجه التحديد من هم شركاء هذا الإعلان العظيم الذين جمعهم هنية في الفعل «نعلن»، وما هو نوع هذه الوحدة، وضد من يمكن تفعيلها والاشتغال عليها؟ أما السؤال الأكبر فهو هل جاء رئيس الوزراء المقال إلى إيران طائعاً مختاراً للمشاركة في احتفالات الثورة الشبيهة بثورة الفلسطينيين كما يقول، أم جاء بقوة «التومان»، وتحت تهديد سيف المصالح الضامنة للوجود؟!{nl}العديد من الرموز «الإخوانية» تمنوا على «الأخ» المُقال هنية أن يرجئ زيارته لطهران لبعض الوقت، لكي لا تصطدم السمعة «الإخوانية» المتصاعدة هذه الأيام بالشعور العربي العام المناهض للسياسة الإيرانية التي ما فتئت خلال الـ11 شهراً الماضية تعبد الطرق لنظام بشار الأسد ليقتل شعبه، وينكل بهم لمجرد أنهم قرروا في ليلة ربيع عربية أن يعملوا على إبدال الدولة البوليسية بدولة مدنية تحترم اختلافهم وتمايزهم، وتسمح لهم بالتنفس في مربع الحرية السياسية والاقتصادية.{nl}انحاز «الإخوان» الى مبادئهم الوصولية النفعية ليس كرهاً بإيران، وإنما حرصاً على وجودهم الجديد. أرادوا الابتعاد قليلاً عن الحضن الإيراني على أمل أن يتجاوزوا هذه المرحلة الشائكة، لكن هنية لم يستمع لنصحهم و»إرشادهم» وقرر عبور الوحل الإيراني غير آبه بالطين الذي سيعلق بجسم الحركة «الإخوانية» في مختلف الدول العربية. كل ما استطاع فعله لتخفيف ردة الفعل الشعبية العربية هو استخدامه لوح النجاة الذي طالما رماه في بحر الحلول المتأخرة: «حماس لن تعترف بإسرائيل أبداً!».{nl}كانت الثورة السورية امتحاناً عسيراً لصدقية «الإخوان» أخيراً، فمن صمت مطبق من «إخوان» مصر وتونس واليمن على ما يدور في العلاقات النجادية - البشارية، إلى عدم إدانة القمع السوري من قبل حركة المقاومة الإسلامية، وانحيازها إلى الصمت، وانتهاء بوجود خطوط تواصل مفتوحة ما بين «إخوان» سورية وصقور الحكم في إيران، لكن رغم هذه التحديات الصعبة استطاع منظرو الحركة في البلاد المحاضن أن يوهموا الرأي العام العربي أنهم مع الشعوب ضد قمع أنظمتها، واستفادوا من الفراغ السياسي العربي في بناء حصن من الهالة ليحميهم حتى في صمتهم المخجل. عملوا المستحيل حتى يكملوا مشروعهم السلطوي في البلاد المتحررة الجديدة، وحرصوا أشد الحرص على أن تتفق تحركات رموزهم مع هذا التوجه، إلا أن هنية كان له رأي آخر، فبزيارته في هذا الوقت لإيران وحمده سياستها على رؤوس الأشهاد، ووقوفه معها ضد أعدائها في المنطقة (ومن بينهم الشعب السوري الحر) قوّض البناء الهلامي الرجراج الذي أقامه «الإخوانيون» خلال الأشهر القليلة الماضية، الذي حاولوا من خلاله امساك العصا من المنتصف، بحيث يكونون في منأى عن عداوة الشعب السوري ومن خلفه الشعوب العربية، وفي الوقت نفسه يبقون على علاقاتهم المتميزة مع إيران.{nl}هنية أعلن من ساحة أزادي الوحدة الإسلامية (الإخوانية - الآياتية)، ولم يعد خافياً على أحد اليوم أن الإشارات المبكرة التي كان يبعث بها «الإخوانيون» في الربع الأول من العام الماضي تجاه إيران لم تكن بقصد فتح خطوط تعاون مع بلد إسلامي كبير كما كانوا يقولون، ولا فتح صفحة جديدة مع جار لم تختبر نواياه بعد، وإنما كانت تعبيراً عن امتنان كبير وخضوع مطلق لصانع واقع كاد أن يقتله حلمه الطويل جداً.{nl}دستور «الإخوان» مفصل على المصلحة (الحركية) وقوانينهم الداخلية قائمة على البراغماتية الخالصة. عليهم إذاً أن يروضوا «إخوان» سورية من أجل الخط النجادي - البشاري، وفي المقابل على الشعب السوري الحر أن لا يسقط في الفخ التونسي المصري بعد انجلاء الغيمة البعثية. عليه أن يدرس المواقف القبْلية ليبني المرحلة البَعدية.{nl}قطر .. ومضمون المصالحة الفلسطينية!{nl}الكاتب: خيرالله خيرالله_ المستقبل اللبنانية{nl}هل هناك شيء اسمه مصالحة من اجل المصالحة كي يكون هناك امل في ان يؤدي الاتفاق الذي وقعه حديثا في الدوحة كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عبّاس (ابو مازن) والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" الى نتائج ذات انعكاسات إيجابية على الواقع الفلسطيني؟{nl}لا شكّ انّ الجهود التي بذلها امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من اجل استكمال المصالحة بين الجانبين تعتبر جهودا طيبة نظرا الى ان اي مصالحة بين "فتح" و"حماس" تظلّ أفضل من المواجهة بينهما.{nl}لكنّ التحدي الاكبر امام قطر سيظلّ نفسه. يتمثّل هذا التحدي في القدرة على اعطاء المصالحة مضمونا سياسيا في وقت لا وجود لايّ اهتمام اسرائيلي بعملية السلام. مثل هذا الموقف الاسرائيلي الذي تتبناه حكومة بنيامين نتانياهو يلقى دعما من "حماس" التي ما زالت ترفض البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية المرتكز على خيار الدولتين.{nl}هناك حلف ضمني بين حكومة اسرائيل و"حماس" يقوم على رفض خيار الدولتين. هل في استطاعة قطر المساهمة في فكفكة هذا الحلف... ام ان المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية ستساهم في تمتينه؟{nl}ليس مطلوبا في اي شكل التشكيك بالجهود القطرية. فهي جهود مشكورة تأخذ في الاعتبار المأزق الذي يعاني منه الفلسطينيون ككلّ. لو لم يكن هناك مأزق حقيقي لدى السلطة الوطنية، في اساسه التعنت الاسرائيلي، لما كان "ابو مازن" اقدم على سابقة في غاية الخطورة تتمثل في وضع نفسه في مستوى واحد، اقله من الناحية البروتوكولية، مع خالد مشعل. في النهاية، ان مشعل ليس سوى زعيم لتنظيم فلسطيني، فيما "ابو مازن" رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية ورئيس "فتح"...{nl}في كلّ الاحوال، سارعت اسرائيل الى رفض الاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني وتخيير رئيس السلطة الوطنية بين السلام و"حماس". مثل هذا الخيار الذي يطرحه بيبي نتانياهو غير موجود لسبب في غاية البساطة. يعود هذا السبب الى ان كلّ المطلوب من "ابو مازن" هو الاستسلام وليس السلام عن طريق التخلي عن جزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وتسليم الامن، كلّ الامن الفلسطيني، لاسرائيل. دفع ذلك برئيس السلطة الوطنية الى ابلاغ رئيس الحكومة الاسرائيلية في آخر لقاء بينهما انه يفضل بقاء الاحتلال على العرض الذي يقدمه نتانياهو!{nl}ما المضمون السياسي الذي في استطاعة قطر توفيره لاتفاق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية كي يكون خطوة في اتجاه تحقيق خطوة على طريق قيام الدولة الفلسطينية "القابلة للحياة"؟{nl}الجواب ان "حماس" أقدمت أخيرا على مبادرات ذات طابع رمزي في اتجاه المصالحة مع نفسها اوّلا. والمصالحة مع النفس تقوم على التخلي عن الشعارات الطنانة التي لا تقدّم ولا تؤخر والتي لا تخدم سوى الموقف الاسرائيلي القائم على فكرة ان لا وجود لشريك فلسطيني يمكن التفاوض معه. من بين هذه المبادرات زيارة رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" للاردن مع وفد من الحركة. تكمن أهمية الزيارة في انها جاءت بعد انعقاد ثلاث لقاءات فلسطينية - اسرائيلية في عمان للبحث في إمكان العودة الى طاولة المفاوضات. وما لا بدّ من ملاحظته ايضا ان الزيارة جاءت بمعية ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد. سمح ذلك بحصول لقاء مع الملك عبدالله الثاني في اثناء اجتماعه بوليّ العهد.{nl}شيء ما تغيّر لدى "حماس". بدأ التغيّير بالخروج من تحت العباءة السورية، وربّما الايرانية الى حدّ ما، واقتناع الحركة اخيرا ان لا هدف لدى النظام السوري سوى المتاجرة بالشعب الفلسطيني تحت عنواني "المقاومة" و"المانعة". هذا التغيير مهمّ. ربما كان هذا التغيير، فضلا عن الشعور بان السلطة الوطنية في مأزق حقيقي، هو الذي دفع قطر في اتجاه الجمع بين "ابو مازن" ومشعل في الدوحة. ولكن هل يمكن اعتبار تشكيل حكومة برئاسة "ابو مازن" ممرّا الى انتخابات رئاسية وتشريعية قريبا؟ ماذا اذا فازت "حماس" في الانتخابات وسيطرت على الرئاسة وعلى المجلس التشريعي واحتفظت في الوقت نفسه بشعاراتها المطالبة بتحرير فلسطين من البحر الى النهر، وهي شعارات تلقى ترحيبا اسرائيليا؟{nl}ليس مطلوبا مصالحة فلسطينية - فلسطينية في غياب اتفاق مسبق على مشروع سياسي واضح هو البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الذي يحظى بموافقة المجتمع الدولي ومباركته. وحده الاجماع الفلسطيني على البرنامج السياسي لمنظمة يمكن ان يهزم الاحتلال يوما وان يعطي في الوقت الراهن معنى ما للمصالحة ومضمونا سياسيا لها.{nl}في غياب خطوة تقدم عليها "حماس" في هذا الاتجاه، يخشى ان لا يكون من هدف للمصالحة سوى التخلص من حكومة الدكتور سلام فيّاض التي هي افضل شيء حصل للفلسطينيين في السنوات الاخيرة. اكثر من ذلك، ان الخوف كلّ الخوف من ان يكون الهدف من التصريحات المعتدلة التي تصدر هذه الايام عن هذا المسؤول "الحمساوي" او ذاك هو التمهيد لوضع اليد على الضفة الغربية على غرار ما حصل في غزة. مثل هذا الاحتمال وارد في ظلّ حال الضعف والانقسامات التي تعاني منها "فتح" والغليان الذي يسود الاوساط الفلسطينية في كلّ انحاء الضفة الغربية.{nl}نعم للمصالحة الفلسطينية - الفلسطينية ولكن مع اعطاء مضمون سياسي لهذه المصالحة. مثل هذا المضمون يحدد الهدف الوطني المتمثل في التخلص من الاحتلال بدل ان يكون هذا الهدف التعايش معه من جهة وتغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني في اتجاه مزيد من التخلف على غرار ما هو حاصل حاليا في غزة من جهة اخرى...{nl}إسرائيل بين إيران وأذربيجان{nl}الكاتب: محمد السمّاك_ المستقبل اللبنانية{nl}في عام 1991 استقلت أذربيجان عن الاتحاد السوفياتي السابق. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الدولة الشيعية الثانية بعد إيران. لم تكن المذهبية هي العامل الوحيد الذي يفترض أن يجمع بين الدولتين. هناك عوامل عديدة أخرى. منها أن ثلث الشعب الإيراني يتحدر من أصول أذرية. ومنها أيضاً ان لإيران ولأذربيجان شواطئ على بحر قزوين الغني بالنفط والغاز. ولكن أذربيجان وجدت نفسها، لغوياً وثقافياً وحتى سياسياً، أقرب الى تركيا منها الى إيران. وثبت ذلك عندما انفجرت الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا حول السيادة على اقليم ناكورني كاراباخ. فالاقليم يقع جغرافياً في قلب أذربيجان، إلا أن الأكثرية الساحقة من سكانه من الأرمن. تطورت الأزمة بين الدولتين الى حرب، وقفت خلالها إيران الى جانب أرمينيا، ووقفت تركيا الى جانب أذربيجان. ربحت أرمينيا الحرب وضمت الاقليم اليها بالقوة، الأمر الذي ولّد مرارة شديدة لدى الأذريين من إيران.{nl}دفعت هذه المرارة الرئيس الأذري إلهام علييف الى التعامل مع اسرائيل. شجعته على ذلك علاقات التعاون التي كانت قائمة بين تركيا واسرائيل. ولكن بعد أن ساءت هذه العلاقات كانت أذربيجان قد قطعت أشواطاً بعيدة في التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، فلم تعد ترى مصلحة آنية لها للتراجع عنه. من مؤشرات ذلك ان اسرائيل تستورد من أذربيجان اكثر من ثلث حاجتها من النفط الخام. وقد وصلت قيمة فاتورتها النفطية في عام 2008 حوالي 3,6 مليارات دولار.{nl}وتتولى شركة اسرائيلية - أذرية تشغيل وإدارة شبكة الاتصالات اللاسلكية وخاصة الهاتف المحمول في أذربيجان. أما عسكرياً، فإن أذربيجان تستورد من اسرائيل معظم حاجاتها من الاسلحة والمعدات العسكرية. وبموجب ذلك يقوم خبراء عسكريون اسرائيليون بتدريب القوات الأذرية على استخدام هذه الأسلحة. حاولت تركيا عبثاً، بعد انهيار علاقاتها مع اسرائيل، حثّ الرئيس علييف على اعادة النظر في هذا التعاون، ولكن من دون جدوى. وقدمت له عروضاً بديلة مغرية للتعاون الاقتصادي والعسكري. إلا أن الرئيس الأذري المطمئن الى صيغة تعاونه مع اسرائيل، رفض العروض التركية من دون أن يدير ظهره لأنقرة. وقد شجعه على ذلك أن تعاونه مع اسرائيل وفّر له مظلة أميركية تشكل قوة ردع معنوية تتصدى للطموحات الروسية التقليدية في بحر قزوين والقوقاز. وأياً يكن من أمر، فإن النفط الأذري الذي تستورده اسرائيل يضخ بالأنابيب الى ميناء جيهان التركي على المتوسط، ومن هناك تنقله الشاحنات البحرية الى ميناء حيفا.{nl}وهكذا يبدو أن ثمة تفاهماً أذرياً أميركياً يتجاوز الموقف التركي- مقابل التفاهم الإيراني الروسي. وفيما تدعم اسرائيل التفاهم الأول، تحرّض العالم ضد التفاهم الثاني على خلفية الملف النووي الإيراني.{nl}وإذا كانت تركيا قد فشلت في جرّ أذربيجان بعيداً عن اسرائيل اقتداءً بما فعلته هي نفسها منذ الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في المياه الدولية ضد سفينة المساعدات الانسانية التركية الى غزة، فان إيران تحاول ضرب العلاقات الأذرية الاسرائيلية بوسائل أخرى.{nl}واستناداً الى المعلومات الرسمية الأذرية، فان إيران كانت وراء عملية اغتيال فاشلة استهدفت السفير الاسرائيلي ميخائيل ليتام المعتمد لدى باكو. وقد ألقت سلطات الأمن الأذرية القبض على ثلاثة إيرانيين كانوا مكلفين بمهمة اغتيال السفير، اعترفوا بأن عمليتهم كانت رداً على سلسلة العمليات التي قام بها الموساد الاسرائيلي في طهران والتي أدت الى اغتيال ثلاثة من العلماء الإيرانيين الاختصاصيين العاملين في المفاعلات النووية الإيرانية.{nl}لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها السفارة الاسرائيلية في العاصمة الأذرية الى مثل هذه المحاولة. فقد جرت محاولة سابقة لم تنجح أيضاً، قامت بها عناصر قالت أذربيجان انها تنتمي الى حزب الله. وان هدف العملية في ذلك الوقت كان رداً على عملية اغتيال القيادي السابق في الحزب عماد مغنية.{nl}والسؤال الذي يفرض نفسه على الرئيس علييف هو: كيف تستطيع المخابرات الاسرائيلية التسلل الى قلب العاصمة طهران لارتكاب جرائم اغتيال العلماء الإيرانيين، ولا تجد إيران وسيلة للوصول الى الأهداف الاسرائيلية إلا في أذربيجان؟ ولماذا في أذربيجان تحديداً؟.{nl}لقد استشهد ثلاثة علماء إيرانيين. ولذلك كانت المهمة المقررة في باكو اغتيال ثلاثة من الرموز اليهودية الاسرائيلية، هي السفير، ومدير المدرسة اليهودية الحاخام ماتي لويس، والحاخام شانيؤر سيغل رئيس الجماعة الدينية اليهودية "حباد". ولكن من سوء حظ الإيرانيين ان المهمة اكتشفت قبل تنفيذها، الأمر الذي ادى الى مزيد من التدهور في العلاقات الإيرانية الأذرية.{nl}يعود أساس هذا التدهور الى أن الثورة الاسلامية الإيرانية لم تجد طريقها الى أذربيجان الشيعية. بل على العكس من ذلك، فان النظام السياسي الاجتماعي الذي ارتضاه الأذريون لأنفسهم هو نظام مدني يحترم الدين ولكن لا يسلّطه، ولا يحكّم رجاله. ونظراً للوجود الأذري الكثيف في إيران، ونظراً لأن الأذريين الإيرانيين يتعاطفون مع النظام القائم في أذربيجان، فانهم يشكون من التمييز ضدهم. لا يعني ذلك بالضرورة ان كل أذريي إيران علمانيون أو مؤيدون للعلمانية، ولكنه يعني ان إيران فشلت في تحويلهم الى جسر للعبور بثورتها الدينية الى أذربيجان.{nl}تتمثل الترجمة السياسية لهذا الواقع في ذهاب الرئيس علييف الى حد التحالف مع اسرائيل؛ صحيح انه سلك الطريق التركي الى هذا التحالف، الا انه لا يرى مصلحة آنية في أن يسلك الآن طريق الارتداد التركي عن هذا التحالف. بل انه يتوقع كما ذكر أكثر من مرة أن تعود المياه الى مجاريها<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/عربي-37.doc)