Haidar
2012-02-13, 10:37 AM
في هذا الملف{nl} شعبنا أوعى من مناورات معارضي الوحدة !!{nl}حديث القدس_ القدس{nl} جدوى الانتخابات في ظل اعتقال النواب{nl}الكاتب: فدوى البرغوثي_ القدس{nl} ما بعد الانقسام الأسود{nl}الكاتب: هاشم عبد العزيز_ القدس{nl} لا تذهبوا بعيداً في تفسير خلافات "حماس"..{nl}الكاتب: طلال عوكل_الايام{nl} الجدل حول إعلان الدوحة{nl}الكاتب: الدكتور عاطف أبو سيف_ الايام{nl} فياض والشعبوية{nl}الكاتب: حافظ البرغوثي_ الحياة الجديدة{nl} الزهار يقوّض دور مشعل{nl}الكاتب: عادل عبد الرحمن_ الحياة الجديدة{nl} كاس على كل الناس!{nl}الكاتب: يحيى رباح_ الحياة الجديدة{nl} حماس:زمن الاسئلة الصعبة{nl}الكاتب: د.أحمد رفيق عوض_ معا{nl} خضر عدنان المدافع عن كرامته وكرامة شعبه{nl}الكاتب:جميل السلحوت_ معا{nl} خريف حماس في عز الربيع -بقلم: موفق مطر{nl}شعبنا أوعى من مناورات معارضي الوحدة !!{nl}حديث القدس_ القدس{nl}غريب، عجيب أمر اولئك الذين افتعلوا عاصفة لا مبرر لها بعد الاعلان عن اتفاق الدوحة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ليقفوا ضد هذا الاتفاق، والأغرب ان ذريعتهم هذه المرة هي ان هذا الاتفاق ينص على رئاسة الرئيس عباس للحكومة المؤقتة وبالطبع فاننا لا نقصد اسرائيل التي تعارض المصالحة الفلسطينية وسعت وتسعى الى تكريس الانقسام، بل نقصد بعض القادة في حركة «حماس» الذين سارعوا الى مهاجمة الاتفاق بدل تسليط الضوء على إيجابياته وأهميته في إنهاء الانقسام المأساوي. والانكى من كل ذلك ان يحاول هؤلاء ايهامنا ان معارضتهم للاتفاق سببها الاتفاق على رئاسة الرئيس للحكومة في الوقت الذي لم يعارضوا فيه استمرار الرئيس في منصبه علما ان سلطات وصلاحيات الرئيس اكبر واوسع من تلك التي يتمتع بها رئيس الوزراء بموجب القانون الاساسي، وعلما ان الحديث يدور عن حكومة مؤقتة لها اهداف محددة في التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني اضافة الى بدء اعمار قطاع غزة.{nl}والسؤال الذي نطرحه على هؤلاء : أليس غريبا التمسك بهذه الحجة الواهية والشكلية في محاولة لاحباط الاتفاق؟ ثم أليس غريبا ان يخرج هؤلاء على موقف رئيس مكتبهم السياسي، الذي استند في ما استند اليه في موافقته على اتفاق الدوحة على المواقف التي طالما أعلنتها «حماس» بضرورة استكمال المصالحة واستنادا الى توقيعها على اتفاق المصالحة في القاهرة وغيره من المواقف التي تؤكد ان مسألة رئاسة الحكومة المؤقتة لم تكن هي العقبة الكأداء في طريق تطبيق اتفاق المصالحة ؟ ام ان هؤلاء ارادوا ان نفهم ان كل هذه المواقف التي اعلنتها «حماس» سابقا بشأن المصالحة مجرد تكتيك وتضليل دعائي للاستهلاك المحلي بعد ان فهموا ان الشارع الفلسطيني بأسره يرفض الانقسام ويتطلع الى استعادة الوحدة؟{nl}ثم ألم يقرأ هؤلاء القانون الاساسي الفلسطيني المعدل جيدا الذي لايوجد في أي من نصوصه ما يمنع تسلم الرئيس حقيبة رئيس الوزراء لفترة مؤقتة خاصة في حالات الضرورة والحالات الطارئة ؟ أم ان هؤلاء يريدون ان نفهم ان الانقسام المأساوي حالة طبيعية وان علينا التعايش معها نزولا عند مصالحهم ورغباتهم التي لا تمت بصلة لا للقانون الاساسي الفلسطيني ولا للشرعية الفلسطينية ولا للديمقراطية التي يلوحون بها متى شاؤوا ويتخلون عنها كيفما شاؤوا!{nl}ان من المحزن والمؤسف معا ان يتحدث هؤلاء باسم الشعب الفلسطيني وان يرفعوا شعارات طنانة بدعوى الحرص على مصالحة، وعندما تحين لحظة الحقيقة ويطلب منهم اثبات مصداقية شعاراتهم يتمسكون بذرائع واهية اقل ما يقال فيها انها استغباء للعقل الفلسطيني واستخفاف بقدرة شعبنا على فهم حقيقة النوايا.{nl}ان الشرعية التي يتحدث عنها هؤلاء وكذلك القانون الاساسي، يواجهان اليوم إشكالية فريدة من نوعها، فهم يعلمون ان شرعية تحدثهم باسم الشعب الفلسطيني قد تآكلت وانتهت والقانون الاساسي الذي يتحدثون عنه كانوا اول من ضربه عرض الحائط، ليتذكروه اليوم عندما قام الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي بخطوة هامة وجوهرية نحو تعزيز الشرعية واحترام القانون ومنح شعبنا حقه الطبيعي في قول كلمته في صناديق الاقتراع. فهل يبرر ذلك اللجوء الى هذه الحملة المحمومة ضد اتفاق الدوحة ؟ أم أن هناك من لا يريد للانقسام ان ينتهي ومن يصر على منع شعبنا من قول كلمته في صناديق الاقتراع ومن يريد ان ينصب نفسه متحدثا باسم الشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه دون تفويض من أحد وبطريقة باتت واضحة بعد أن كشفت هذه الذريعة الواهية التي يتمسك بها معارضو اتفاق الدوحة أن ما يهم هؤلاء هو تكريس الانقسام وإطالة امد معاناة شعبنا.{nl}ان ما يجب ان يقال هنا انها ليست المرة الاولى التي ينكشف فيها للاسف ان من يريد تكريس الانقسام المأساوي ليس فقط الاحتلال الاسرائيلي وانما ايضا بعض القيادات والاصوات التي ارتفعت بعد اتفاق الدوحة. ولكن على هؤلاء ان يفهموا ان شعبنا ليس ساذجا الى هذا الحد الذي ممكن عنده تصديق ان رفض المصالحة وتكريس الانقسام وتوفير الذرائع لاسرائيل للاستمرار في ممارساتها ضد شعبنا، يمكن ان يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته.{nl}جدوى الانتخابات في ظل اعتقال النواب{nl}الكاتب: فدوى البرغوثي_ القدس{nl}لم يصدف خلال التاريخ المعاصر ومنذ بزوغ فجر النظام الديمقراطي البرلماني ان تعرض اعضاء البرلمان في اي بلد في العالم الى هذا الحد من العدوان والاختطاف والاعتقال خاصة ان اعضاء البرلمان يتمتعون طبقا للقانون والدساتير والشرائع الدولية في دول العالم للحصانة البرلمانية وللحماية القانونية في بلدانهم في اطار العلاقات الدولية بين الدول ،وتجدر الاشارة الى ان البرلمان الفلسطيني الاول اي المجلس التشريعي الذي انتخب بتاريخ 20/01/1996 وباشر عمله في 07/03/1996 تعرض للكثير من المضايقات والملاحقات والحد من حرية التنقل من قبل سلطات الاحتلال وصلت ذروتها عندما اعتدى الاحتلال على المجلس وعلى حصانته اثناء محاولات الاغتيال التي تعرض لها المناضل القائد مروان البرغوثي ثم اختطافه من اراضي السلطة الفلسطينية بتاريخ 15/4/2002 وكان بذلك اول نائب فلسطيني يتعرض للاختطاف ثم جاء بعد ذلك اختطاف النائب حسام خضر.{nl}والحقيقة ان القيادة الفلسطينية والمجلس التشريعي لم يفعلا شيئا لاطلاق سراحهما بل لم يجر وضع اي خطة سياسية واعلامية ووطنية يشترط فيها استئناف التفاوض او وقف التنسيق الامني لاطلاق سراحهما.{nl}وقد تعرض النائبان مروان البرغوثي وحسام خضر الى تحقيق وحشي ثم الى حكم ظالم وجائر وخاصة بحق مروان البرغوثي الذي حكم بالسجن (540) عاما.{nl}وبعد انتخاب المجلس التشريعي الثاني في 25/1/2006 تعرض النواب الى حملة اخرى من قبل سلطات الاحتلال بهدف تقويض عمل المجلس والسلطة الوطنية حيث تم اختطاف القائد احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وداست اسرائيل على اتفاق كفلته امريكا وبريطانيا بخصوص سعدات ورفاقه الاربعة .{nl}ثم توالت الحملة وطالت النائب جمال الطيراوي وبعد ذلك رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعشرات النواب الاخرين حتى بلغ عدد النواب في فترة من الفترات الى 46 نائبا اي اكثر من ثلث البرلمان الفلسطيني وتعرض المجلس للشلل التام .{nl}ان القيادة والفصائل لم يتخذوا اية قرارات ترتقي الى مستوى مواجهة هذا التصعيد على المؤسسة التشريعية الفلسطينية بل ان قصة النواب المعتقلين لم تحض ولو بدعوة لمجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة او قرار يوقف التفاوض حتى يتم اطلاق سراحهم جميعا او حتى بمقاطعة مؤتمرات دولية برلمانية يشارك فيها اعضاء الكنيست الاسرائيلي.{nl}والسؤال الان وبعد مضي عشر سنوات على اعتقال اول نائب فلسطيني المناضل القائد مروان البرغوثي واستمرار اعتقال 27 نائبا خلال كتابة هذه السطور وفي ظل ابعاد نواب القدس عن مدينتهم ، ما هي جدوى اجراء انتخابات تشريعية جديدة مع غياب اي ضمانات لحماية النواب وعدم تعرضهم للاعتقال وقبل ذلك الافراج عن النواب دون استثناء وفي مقدمتهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وعزيز دويك ، الامر الذي كان من المفروض الاصرار عليه كشرط للتفاوض او لاية اتصالات منذ عدة سنوات ومن المؤسف تجاهل هذا الامر الجوهري والقفز عنه خاصة بعد ان جاء الانقسام الكارثي ليسدل الستار على قضية النواب ،ومن المستهجن كذلك ان حركة حماس لم تشترط مقابل الافراج عن الجندي شاليط اطلاق سراح النواب وخاصة نواب حركة حماس المعتقلين والبالغ عددهم 24 نائبا وذلك في اطار صفقة التبادل الاخيرة قبل عدة شهور.{nl}مرة اخرى اقول ان التوجه للانتخابات دون الافراج عن كافة النواب سيشكل خطأ فادحا وتشريعا وقبولا لاعتقالهم كما يشكل تسليما بانهاء الحصانة البرلمانية لجميع اعضاء المجلس التشريعي، واستغرب ان هذا الموضوع ليس على جدول اعمال القيادة والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يجب عليها ان ترى ماذا فعلت اسرائيل من اجل جندي واحد برتبة رقيب.{nl}يجب وضع خطة فلسطينية لتحرير نواب الشعب الفلسطيني وقادته الاحرار وجنرالات النضال والمقاومة الذين يصل عددهم الى 4500 اسير واسيرة قضى العشرات منهم اكثر من عشرين عاما في مقابر الاحياء.{nl}من المؤسف انه اصبح اختطاف نواب الشعب امرا هامشيا لا يستحق التوقف عنده او وضع خطة وطنية من اجلهم، ولهذا يبقى السؤال الكبير ما جدوى الانتخابات التشريعية اذا كان النواب خلف القضبان و في زنازين الاحتلال ؟؟؟؟؟؟{nl}ما بعد الانقسام الأسود{nl}الكاتب: هاشم عبد العزيز_ القدس{nl}هل انطلقت قاطرة المصالحة الفلسطينية؟ السؤال هذا بدا في حضور لافت لا في الداخل الفلسطيني فقط، بل وعلى الامتداد العربي الإقليمي والدولي المهتم والمتابع للشأن الفلسطيني خاصة وشأن الوضع الشرق أوسطي بأزمته المتداعية والمتفجرة بوجه عام، إثر إعلان اتفاق الدوحة يوم الاثنين الماضي.{nl}في الدوحة وباستضافة ورعاية قطرية، جرى لقاء تحاوري وصف بالمثمر بين الرئيس الفلسطيني الذي يترأس أيضاً حركة التحرر الوطني الفلسطيني “فتح” محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، أفضى إلى التوقيع على اتفاق اعتبر في نظر بعض المراقبين بداية موفقة لإطلاق المصالحة في الحياة الفلسطينية التي لم تعد تحتمل استمرار الانقسام السياسي الذي سقط على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة بين حركة “فتح” و”حماس” .{nl}يضع الاتفاق نهاية للخلافات في شأن الحكومة التي دارت منذ توقيع اتفاق المصالحة في نيسان العام المنصرم بتنافر على رئاستها وتشكيلها ومهامها، وكان هذا كافياً لتعطيل خطوات عمل المصالحة وفق ما تحدد بالاتفاق .{nl}يقضي اتفاق الدوحة في هذا الشأن على تشكيل حكومة مؤقتة قد لا تزيد مدتها علِى نهاية العام الجاري، ولن تكون الحكومة بمحاصصة سياسية بين “فتح” و”حماس”، ولا من هذا القبيل بمشاركة الفصائل والفعاليات السياسية الفلسطينية الأخرى، والاتفاق جاء على حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة، وحسم موضوع رئاستها الذي كان مثار خلاف بالاتفاق على أن يترأسها الرئيس محمود عباس، والأهم من هذا وذاك أن مهمة الحكومة المؤقتة حددت بقضيتين، الأولى الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية والرئاسية، والثانية إعمار غزة .{nl}في ردود الأفعال الفلسطينية كان هناك قدر من التفاؤل وهناك غير قليل ممن قرنوا ترقبهم على ما ستكون الأعمال بمحاذير الإفراط في التفاؤل بالركون إلى مجرد إعلانات تحلق في سماء وضع مأساوي فاق الاحتمال .{nl}السؤال الآن ما الذي يعنيه اتفاق الدوحة لطرفي الانقسام؟{nl}من المناسب الإشارة هنا إلى أنه في ذكر المواجهات أو الاتفاقات بين حركتي “فتح” و”حماس” كان التذكير باختلاف التوجهات يصير حاضراً، وعلى هذا كانت اللقاءات والاتفاقات منذ سقوط الانقسام على الأرض تصير في نظر متابعين ومراقبين ومحللين ومهتمين في حكم “شراء الوقت”، والواقع أن هذا الشراء جلب للفلسطينيين الخسائر الفادحة والمعاناة الأليمة وكان زمناً ذهبياً لاسرائيل في تكريس سياسة تصفيه القضية الفلسطينية .{nl}وعلى هذا يمكن القول إن مترتبات الانقسام وتداعيات السياسة الاسرائيلية المكرسة في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني بحقوقه وتاريخه ووجوده ومصيره، ألقت بظلالها على طرفي الانقسام السياسي، في حال وفاق ودونما اتفاق .{nl}وفي أبرز ملامح هذا ال “وفاق” أن الجماهير التي بدأت متألمة من الانقسام مناشدة ومطالبة بإنهائه في سياق وطني يعزز وحدة “الشعب الفلسطيني”، باتت في حال انتفاض وغضب ليس تجاه الانقسام بطبيعته وتداعياته وحسب، بل وأطرافه أيضاً .{nl}ثانياً أن الوضع الانقسامي أحدث توافقاً سياسياً مزدوجاً، ف “حماس” تقترب من “فتح” سياسياً من خلال عدة استدلالات ومؤشرات منها تبني قيادتها إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، وأخذها هدنة وتهدئة مع إسرائيل والتحول في اتجاه إعلان المقاومة الشعبية وإن لم يترجم إلى عمل..{nl}في المقابل فإن التحرك السياسي والدبلوماسي الذي قادته “فتح” خارج المجرى والإرادة الغربية ومن ذلك التحرك باتجاه الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بحدود عام ٦٧ وجناحها العسكري استعاد عمليات مواجهة ومقاومة الاحتلال وإن لم تتخلص من قيود أوسلو .{nl}هنا يمكن القول إن ما جرى ويجري من تواصل ولقاءات واتفاقات بين حركتي “فتح” و”حماس” لا يقوم على استحقاق، بل على مسؤولية شاخصة بما كان عليه الانقسام وما ترتب عنه من وضع فلسطيني لا يستقيم تحت الاحتلال .{nl}وقع طرفا الانقسام على اتفاق الدوحة وعليهما أن يبادرا إلى تنفيذه، وهما سيجدان الدعم والمشاركة من الأطراف الفلسطينية وجماهير الشعب الفلسطيني لتجاوز هذا الوضع في اتجاه استعادة الحركة الوطنية الفلسطينية دورها وطابعها كحركة تحرر وطني لشعب يريد الخلاص من الاحتلال وهي في الوقت ذاته يمكنها أن تدير المهمات المجتمعية لأن لا سلطة حقيقية لحال شعب تحت الاحتلال .{nl}لا تذهبوا بعيداً في تفسير خلافات "حماس"..{nl}الكاتب: طلال عوكل_الايام{nl}تباينت الآراء والمواقف داخل حركة "حماس" إزاء إعلان الدَّوحَة بشأن المصالحة الوطنيّة، واتخذت أبعاداً إعلامية، تداولتها، أوساط سياسية وغير سياسية لتذهب بها إلى توقعات وأسئلة، تنطوي على مبالغات، بشأن دوافعها وأبعادها وآثارها على وحدة ودور الحركة ومستقبلها.{nl}التباين اتخذ طابعاً جغرافياً إلى حدِّ كبير، إذ عارض نوّاب المجلس التشريعي من حركة "حماس" في الضفة، الموقف الذي سجّله نوّابها في قطاع غزة، والذي اتسم بطابع نقدي، ومعارض، للتوجه الذي التزم به رئيس الحركة خالد مشعل في الدوحة، فيما جاءت تصريحات بعض قياديي الحركة في الخارج مؤيدة لإعلان الدوحة، ولما أقدم عليه رئيس الحركة.{nl}من بين من خرج عن موقف كتلة الحركة في "التشريعي" بقطاع غزة، كان رئيس حكومتها السيد إسماعيل هنية، الذي رحّب بالإعلان، أثناء جولته الخارجية في زيارة ثانية لعدد من بلدان المنطقة والإقليم، الأمر الذي يعني أن الحركة ليست أمام خلاف أقاليم، أو أنها تقف على أعتاب انقسام، كما يراهن ويعتقد بعض المراقبين.{nl}وفي الواقع فإن إعلان الدوحة يثير بعض الأسئلة المهمة، فهو من حيث المبدأ يخالف القانون الأساسي، الذي يمنع الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، الأمر الذي يطرح أسئلة من نوع، هل يمكن عرض الحكومة على "التشريعي" لنيل الثقة، وفي هذه الحالة، فإنه لا يجوز قانونياً، أن يتعرض الرئيس محمود عباس، لمثل هذا الاحتمال، وهو المنتخب مباشرة من الشعب؟{nl}الأسئلة بشأن إعلان الدوحة تذهب، أيضاً، إلى البعد السياسي، إذ إن الحكومة ستكون حكومة الرئيس محمود عباس، الذي جرى انتخابه على أساس برنامج سياسي معروف بخياراته والتزاماته التي تتناقض معها حركة "حماس"، خصوصاً وأن البرنامج السياسي، والموضوع السياسي، لم يخضع للحوار والاتفاق، رغم بعض الإشارات المتفرقة، على أهميتها، والتي تتصل بما أعلنه السيد مشعل خلال احتفال التوقيع على الوثيقة المصرية في الرابع من أيار الماضي بشأن الاستعداد لمنح السلام فرصة، ولاحقاً القبول بفكرة المقاومة الشعبية. الإشارات السياسية السابقة، تركت بعض ردود الفعل المعترضة والسلبية من قبل عدد من قياديي حركة "حماس"، خصوصاً من قبل عضو قيادتها البارز الدكتور محمود الزهار، كما تعرضت تلك الإشارات ـ المواقف ـ إلى تفسيرات مختلفة أفرغتها من مضامينها في بعض الأحيان.{nl}وبصرف النظر عن تباين المواقف والتفسيرات داخل الحركة بشأن تلك المواقف فإن المراقب الحيادي، يضعها في سياق التغيير السياسي المتدرّج الذي يقع على خطاب وبرنامج حركة "حماس" السياسي، نحو المزيد من المرونة والاعتدال، والتكيّف مع الظروف والعوامل الدولية والإقليمية والعربية، المحيطة والمؤثرة بهذا القدر أو ذاك على المشهد السياسي الفلسطيني.{nl}تترك هذه المتغيرات أثراً على وحدة المواقف في حركة "حماس"، حيث يرى البعض أن "الربيع العربي"، الذي تتقدم صفوفه الأولى جماعة "الإخوان المسلمين"، كما يحصل في مصر وتونس والمغرب حتى الآن، يمنح الحركة دعماً قوياً في اتجاه التمسك بمواقفها وبرامجها وخياراتها، ولا يبرر التراجع عنها، والذهاب إلى حدّ تبني برنامج وخيارات منظمة التحرير الفلسطينية. بعض هذه الأسئلة يذهب إلى تفسير المواقف المتعارضة داخل الحركة بشأن إعلان الدوحة، إلى أنها تبلغ حد، سحب الثقة من رئيسها، أو انها مقدمة، لمواقف أكثر وضوحاً باتجاه سحب الثقة في مرحلة لاحقة.{nl}يذهب أصحاب هذا التساؤل إلى حد الاعتقاد بأن قيادة الحركة في الخارج فقدت الكثير من عوامل القوة، التي كانت بحوزتها، فلقد تفكك محور الممانعة، وها هي القيادة تضطر لمغادرة مواقعها المركزية في سورية، دون أن تستقر على مكان، فضلاً عن الاعتقاد بأن الداخل بدأ يعتمد على ذاته مالياً ولوجستياً أكثر مما كان عليه الحال سابقاً.{nl}ويعتقد هؤلاء أن حديث مشعل العلني عن عدم رغبته في ترشيح نفسه لولاية أخرى على رأس الحركة، إنما يشجع على رفع وتيرة التعارضات داخل الحركة ولمواقف رئيسها على وجه التحديد.{nl}في الواقع ثمة قضية، وثمة خلافات، غير خاضعة للتحليل والاستنتاجات، ولا يلزم المرء لرؤيتها، وتلمّسها، البحث عن مصادر خاصة، وتآمرية، ما يعني أن تجاهلها، أو نفي وجودها، من شأنه أن يقوّض مصداقية المدّعين بأن الأمور طبيعيّة.{nl}على أن نفي أو إثبات وجود خلافات داخل حركة "حماس" شيء، والمبالغة في تحليل أبعادها ونتائجها إلى الحدّ الذي تتولّد معه جملة من الأوهام والمراهنات على انقسامها شيء آخر.{nl}الكل يعرف ويدرك أن حركة "حماس" حركة أيديولوجية متماسكة، وأنها خاضعة ضمن ارتباطاتها التنظيمية، لهيكلية تصل إلى المرشد العام لحركة الإخوان، وبالتالي فإنها تحظى بضمانة كبيرة، وقوية، للمحافظة على وحدتها، ولمنع وقوع أي انشقاق أو انقسام في داخلها.{nl}فضلاً عن ذلك، يدرك كل فرد، كادر أو قاعدي أو قيادي في حركة "حماس"، أن أي خلل يصيب وحدة الحركة، من شأنه أن يُضعفها، ويُؤثّر سلبياً على دورها، وبرنامجها وحتى على وجودها في وقت هي أحوج ما تكون إلى الوحدة، لضمان نجاحها في تحقيق برنامجها وأهدافها، خصوصاً وأن زمن التغيير العربي، يقدم لها فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالحها. وأخيراً، فإن الكل يعرف ويُدرك أن الحركة تتسم بالبراغماتية وهي مستعدة وقادرة على التكيّف، مع متطلبات العصر، في هذا الإطار ينبغي أن لا يستبعد أحد أن هذه الخلافات العلنية، التي تبدو حادّة أحياناً قد تكون أحد التعبيرات عن رياح الديمقراطية التي تتعرض لها الحركة في داخلها وتجعلها تتقبل الرأي والرأي الآخر، واستيعاب الخلاف في المواقف، ولكن ضمن الحرص على وحدة الحركة والتزامها بالموقف الأخير الذي تتخذه القيادة، أو قيادة جماعة "الإخوان المسلمين".{nl}الجدل حول إعلان الدوحة{nl}الكاتب: الدكتور عاطف أبو سيف_ الايام{nl}ثار جدل كبير حول توصل فتح وحماس إلى اتفاق يقضي بتولي الرئيس أبو مازن رئاسة الحكومة، وكان جل المناقشين ضد الفكرة ومعارضين لها. وكان منطق ذلك أن الرئيس محمود عباس يتولى أكثر من موقع حساس، وبالتالي فإن هذا سيعني المزيد من تركيز الصلاحيات وبالتالي عدم الفصل بين السلطات وما إلى ذلك. وهي مواقف تحمل الكثير من الصوابية وليس من شك في أنها تمس مفاصل مهمة في تطوير بنية النظام السياسي الفلسطيني المعتل بسبب الانقسام، إلى جانب تعثر مشروع بناء الدولة وتحويل السلطة الوطنية إلى دولة كاملة السيادة. وبالتالي فإن النقاش حول الاتفاق الجديد جاء في خضم هذا البحث المشروع عن أفضل السبل لتطوير النظام السياسي وبناء مؤسساته بعد سنوات من الخلاف والاختلاف وازدواج المهام وعدم وضوح النصوص وغير ذلك. وربما أمكن إضافة الخوف الفلسطيني من أي فشل قادم في ظل استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية وعدم وجود أي رادع لهذه السياسات وانشغال العرب بربيعهم طويل الأمد. الصورة قاتمة وليست هناك بشائر كثيرة يمكن أن تجعل التبصر في الظلام مهمة سهلة.{nl}لكن ما غاب عن هذا النقاش هو أن الرئيس عباس لن يكون رئيساً للحكومة بالمعنى الحرفي لأن هذه الحكومة مؤقتة وذات مهمة محددة وهي التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. شكل الخلاف حول الحكومة التي ستقوم بإدارة المرحلة الانتقالية المفصل في عدم التوصل إلى اتفاق بين التنظيمين الكبيرين طوال الشهور التي تلت توقيع اتفاق القاهرة في أيار الماضي. ورغم تبادل الأسماء والنقاش حولها فإن الطرفين لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بشأن اسم محدد. لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق يقود إلى حكومة تفرض المزيد من الحصار على الناس وبالتالي يقاطعها العالم وتعجز عن تحقيق مهمتها الوحيدة وهي التحضير للانتخابات. لأن هذه الحكومة في حال تمت مقاطعتها فلن تحصل على الدعم المالي ولا اللوجستي ولا المصادقة لإجراء الانتخابات وبالتالي ستكون عبئاً على الناس وليست عوناً لهم كما كانت الحكومة العاشرة بعد انتخابات كانون الثاني 2006.{nl}قد لا يكون الأمر ذاتياً وهو ليس كذلك، لكن في السياسة واحد من أهم الدروس التي من السهل تعلمها بأن العوامل الموضوعية تهم كثيراً خاصة أن عواملنا الذاتية لا تساعد كثيراً.{nl}كان سيكون من السهل حل الأزمة لو قبلت حماس بأحد مرشحي الرئيس أبو مازن لرئاسة الحكومة، لكنها رفضت كل المرشحين كما نشر في وسائل الإعلام وظل النقاش والحوار الفصائلي يراوح مكانه ولم يتم التوصل لاتفاق حول ذلك. بالطبع كان من الصعب على حماس قبول سلام فياض رئيساً للوزراء وهي التي بنت دعايتها المضادة للحكومة في رام الله على مهاجمة الرجل وسياساته التي تلاقي أيضاً نقداً في الكثير من أوساط فتح. رغم ذلك هذا لا ينفي أن عدم الثقة وعدم المقدرة على تجاوز آثار الانقسام هي ما قادت إلى العجز عن التوصل إلى اسم مشترك متفق عليه يقود المرحلة المقبلة. وأنا كنت من الذين قالوا إن أي شخص يصلح لأن يكون رئيساً للحكومة المشار إليها. فرئيس الوزراء المطلوب ليس مهماً أن يكون شخصاً معروفاً وليس من المهم أن يكون مسيساً وليس من المهم أن يمتلك خبرة كبيرة في العمل الإداري والسياسي ناهيك عن البرلماني غير الموجود أصلاً. كنا بحاجة لرئيس وزراء "يدير" أعمال الحكومة ولا يقودها لأن المرحلة وحساسيتها ستتطلب أن يكون الاتفاق الفصائلي هو الإسناد المرجعي لأعمال الحكومة. من هنا فإن أي مواطن عادي كان يصلح لأن يكون رئيساً للوزراء. لكن لم تتمخض لقاءات الفصيلين الكبيرين عن الدخان الأبيض المنتظر.{nl}وأياً يكون الحال فإن تولي الرئيس عباس الحكومة ليس إلا ممراً إجبارياً توصل إليه الطرفان يسهل من مهمة الحكومة المنتظرة. فبالطبع حماس ما كانت لتعرض على فتح أن يتولى زعيمها رئاسة الحكومة لو كانت تعرف أن هذه الحكومة ستدوم أكثر من المهلة التي اتفق عليها، كما أن الخلاف داخل حماس ما كان ليشتعل لو كانت هناك مؤامرة تديرها فتح وحماس باتفاق تجعل من أبو مازن "دكتاتوراً" كما يرغب البعض في تصوير الأمر أو "سوبرماناً" لا ينافسه أحد. على العكس ثمة اتفاق على أن ما جرى ضرورة. والضرورة ليست الحل الأمثل عادة. حتى بالنظر إلى الاعتراضات التي صدرت حول الاتفاق فإن الكثير منها استهجاني، وليس قانونياً مثلاً أو سياسياً بحتاً. فطالما أن الجميع خاصة اليسار يعترف بأن الخلاف في الأساس هو بين فتح وحماس (أليسا هما سبب الانقسام كما يقال) لذا فإن الحل الأنجح والحل الأكثر فرصة في أن يرى النور (وليس الحل الأمثل والأصوب) هو الحل الذي يتفق عليه القائمون على الوضع. هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن القول إن ما حدث تجاوز للمجلس التشريعي فإن من يقول ذلك يريد لنا أن ننسى أنه لا يوجد مجلس تشريعي منذ خمس سنوات تقريباً رغم أسفنا على ذلك، وأن التشريعي صار جزءاً من الانقسام. وأن هذا تركيز للصلاحيات والسلطات فثمة حقيقة أساسية في ذلك أن الحكومة هي حكومة الرئيس في كل الأحوال وهي مسؤولة أمامه وتنفذ سياسته وبالتالي فإن إشراف الرئيس على أعمال الحكومة لا ينقطع بترأسه هذه الحكومة.{nl}ما اقترحه أنه إذا كان هذا هو الحل العملي فليكن، ولنعمل على أن تعمل هذه الحكومة على تحقيق المطلوب منها. من قال إن كل الإجراءات التي تقود إلى الخير صائبة في جميع الأحوال. لكن الأهم من ذلك أن تعطى هذه الحكومة الفرصة لتعيش الفترة المحددة لها وتنجز المهام الموكلة إليها، وألا تصبح فرصة ضائعة أخرى.{nl}فياض والشعبوية{nl}الكاتب: حافظ البرغوثي_ الحياة الجديدة{nl}منذ ان بدأ د. سلام فياض التفكير في قانون الضريبة الجديد ايقنت ان الرجل هو رجل دولة ولا يطمح لأن يكون رجل سياسة شعبوية. فمن له طموحات خاصة لا يقدم على خطوات كهذه وفي وقت كهذا وهو يحزم حقائبه ومقصاته استعدادا للرحيل عن رئاسة الوزراء. فالضريبة مشتقة من الضرب وكل ضرب مكروه بما فيه «ضرب الحبيب زبيب». ولعلنا نلاحظ ان التهرب الضريبي عندنا هو الأكبر في العالم مثله مثل الصومال فالكثير من القطاعات تتهرب من الضريبة بل لا تدفعها فاذا طالبت تاجر مفرق بفاتورة فانه يتشاءم لأنه يحتسب الضريبة على المستهلك ولا يوردها للمالية، وهو بالتالي لص يسرق مالاً عاماً ويضعه في حسابه. ولعل المفروض كان تشديد التحصيل الضريبي اولاً قبل تعديل قوانين الضريبة. وقد ادار رئيس الوزراء حواراً شاقاً حول الضريبة وهذا لم يحدث في بلاد اخرى لكنه أراد ايضاح فكرته والاستماع الى الآخرين باعتبار اننا شعب لم يتعود على دفع الضريبة الا بالسوط كما كان يحدث إبان الاحتلال او كما يحدث في غزة حاليا، حيث يجري استيفاء رسوم غير شرعية وضرائب غير مشروعة على كل الشرائح صغيرها وكبيرها ثريها وفقيرها ولا تقدم حماس أية خدمات لدافع الرسوم والضرائب بل هي خاوة اجبارية ولا نسمع احداً يرفع صوته ضد سوطها الظالم. لكن في حالتنا هناك مجال للنقاش والحوار و الجدل والاختلاف وهذا ينم عن سعة صدر لدى رئيس الوزراء في مقارعته لمعارضي الضريبة. ونحن هنا لا نؤيد ونحن محاصرون مزيدا من الضرائب لكننا مع ضرائب معقولة لا تظلم الفقير ولا تفقر الغني. ولا أظن حتى لو كنا موسرين ونفطيين ان نجد ترحيبا بأي نوع من الضرائب ولكننا يجب ان نتفهم ضرورات الوضع واحتمالية انقطاع المدد الخارجي الذي بات بالتنقيط.{nl}يحكى ان الحكومة الاردنية في مطلع السبعينيات فرضت ضريبة ما واوعزت الى احد الكتاب بامتداحها.. فكتب يمتدح الاجراء الحكومي وقال مما قاله ان الحكومة سبقت الشارع بقرارها فرض ضريبة جديدة لأن الناس كانت ستخرج في مظاهرات مطالبة بفرض الضريبة ولما قرأ مدير التحرير المقال ابتسم ونشره ولكنه وقع المقال باسم منافق. وفي حالتنا ليس بيننا منافقون ليرحبوا بالضرائب ولكن يجب ان نعترف بأن د. سلام فياض يؤكد مرة اخرى انه رجل دولة وليس رجل شعارات شعبوية.{nl}الزهار يقوّض دور مشعل{nl}الكاتب: عادل عبد الرحمن_ الحياة الجديدة{nl}أعلن الدكتور محمود الزهار بيانا سياسيا بشأن إعلان الدوحة الموقع بين الرئيس ابو مازن والسيد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، اكد فيه، ان ما جاء في إعلان الدوحة وخاصة الاتفاق على تكليف رئيس السلطة الوطنية برئاسة الحكومة الانتقالية، لم يتم التشاور بشأنه بين اعضاء الهيئات المركزية في حركة حماس. وهو ما يعني، تأكيدا غير مباشر، بأن ابو الوليد، تفرد بالقرار الحمساوي، وهو ما يتنافى مع المرجعيات التنظيمية للحركة. كما اكد الزهار على رفض تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الحكومة. مع ما يحمله هذا الرفض من تداعيات سلبية على آفاق المصالحة.{nl}ورغم ان الدكتور ابو خالد لم يغلق أفق تقدم عربة المصالحة، حين اشار الى ان الموقف النهائي سيتحدد خلال اليومين القادمين. الا ان عدم الالتزام الواضح من قبله كعضو مكتب سياسي لحركة حماس، ومستشار المجلس الاعلى (اسم وهمي لمؤسسة غير موجودة في حماس، لكنه اعطي للزهار ترضية له وللحؤول دون تعطيله المناخات الايجابية في الساحة، ولعدم إحداث انقسام داخل كتائب عز الدين القسام) يعني ايضا ترك الامور في حالة من الارباك والتشوش. فضلا عن ان مجرد الاعلان في وسائل الاعلام عن موقف معارض لسياسات رئيس المكتب السياسي، يعني ان الزهار ( وهي المرة الثانية، التي يتحدى فيها عضو في المكتب السياسي توجهات قائد الحركة) مُصرّ على مواصلة حربه على رئيس الحركة، وتكسير مجاديفه، والحط من قدره في الاوساط الوطنية والقومية والاسلامية. لأن الزهار فيما اعلن لا يمثل نفسه في هذا الموقف، انما هو يعبر عن تيار داخل حركة حماس، يتمركز بالاساس في محافظات قطاع غزة. وهو ما يشير الى ان التعارضات داخل حركة حماس تتصاعد وتيرة حدتها، الامر الذي لا يبشر بالخير.{nl}بالتأكيد هناك مجموعة عوامل داخلية ووطنية وعربية واسلامية كفيلة بضبط ايقاع مواقف الزهار. غير ان تصعيد ابو خالد مواقفه ضد خالد مشعل، رغم انه يحمل الطابع المبدئي، لانه (الزهار) يرفض استمرار ابوالوليد في قيادة الحركة، الا ان مستشار المجلس الاعلى يسعى لرفع قيمة أسهمه، وبالتالي رفع قيمة المبلغ الذي يمكن ان يحصل عليه لقاء صمته عما جرى في الدوحة. بحيث تكون الرشوة المطروحة عليه، تتجاوز ما حصل عليه اسماعيل هنية من الامير القطري حمد بن خليفة آل ثاني (سبعة ملايين دولار)، فضلا عن تعزيز موقعه داخل صفوف الحركة، لاسيما وانه يعتبر نفسه الرجل الثالث بعد موسى ابو مرزوق، المرشح الابرز لخلافة خالد مشعل في رئاسة الحركة . كما ان زيارة الشيخة موزة الى القطاع في حال تمت، فإنها ستلعب دورا مؤثرا على الفريق المعارض لسياسات خالد مشعل.{nl}وبالاضافة لرفع قيمة الرشوة المالية، التي يمكن ان يحصل عليها محمود الزهار، فإنه لا يستطيع ان يقف في وجه القرار التنظيمي لحركة الاخوان المسلمين الدولية، التي عبر باسمها المرشد العام محمد بديع، عن مباركته لاعلان الدوحة، وايضا المرشد العام السابق مهدي عاكف، كما اعلن فرع الحركة في الاردن عن مباركته للاعلان، وغيرها من مواقع حركة الاخوان المسلمين. وفي السياق، فان القوى الوطنية والمجتمعية الفلسطينية مع انصار المصالحة في حركة حماس قادرة على ممارسة الضغط على الدكتور الزهار. بالاضافة الى تركيا وغيرها من الدول الاسلامية ذات الصلة بالملف، ولا يفوت المرء التذكير بالدور المصري المركزي، الذي يمكن ان يشكل ضابطا لنزعات محمود الزهار ومن معه من المعارضين للمصالحة.{nl}أياً كانت التطورات على هذا الصعيد، فإن المسألة الجوهرية تكمن في تصاعد وتيرة التناقضات الداخلية في صفوف حركة حماس بين الداخل (القطاع) والخارج. وبين الداخل (الضفة والقطاع) والداخل، وحتى على مستوى اقليم قطاع غزة، وهو ما ينبىء باتساع دائرة حروب اقتسام الكعكة الحمساوية، وخاصة في مراكز القرار، ومن خلالها اتساع حروب اقتسام كعكة الوطن الفلسطيني على حساب المصالحة والوحدة الوطنية. غير ان ذلك لا يحول دون المصالحة الوطنية، الامر الذي يفرض على جميع القوى المخلصة والحريصة على وحدة الارض والشعب والقضية التصدي لكل من يحول دونها مهما كانت النتائج، لان الوحدة الوطنية مصلحة عليا للشعب لا يجوز المساومة عليها او اخضاعها للحسابات الشخصية والفئوية.{nl}كاس على كل الناس!{nl}الكاتب: يحيى رباح_ الحياة الجديدة{nl}أتوقع المزيد من الألغام،الأزمات المفتعلة والبكاء على الأطلال، وإعادة الاصطفاف من البعض دون انتباه حتى مع الأعداء، في سبيل وقف دولاب التوافق الوطني الذي بدأ في الدوران بشكل قوي منذ لقاء الرابع من مايو أيار العام الماضي في القاهرة.{nl}وأذكر الجميع, أن تلك المحطة المهمة جدا من محطات التوافق الوطني الفلسطيني لم تقتصر على استكمال التوقيع من قبل إخوتنا في حركة حماس على الورقة المصرية، ورقة المصالحة الوطنية، وإنما تكمن أهمية تلك المحطة في التطور السياسي الذي تم الإعلان عنه لجهة القبول الصريح وغير القابل للتأويل بدولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران! ولجهة القبول بمبدأ المفاوضات إذا توافرت مرجعياتها التي نطالب بها فلسطينيا.{nl}ثم جاءت وتواصلت المحطات الأخرى في الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني 2011، ثم حوارات القاهرة في النصف الثاني من ديسمبر كانون الأول 2011، ثم جاء لقاء الدوحة، وصدر إعلانه الشهير بحل عقدة تشكيل الحكومة الفلسطينية الواحدة بحيث يرأسها الأخ الرئيس أبو مازن نفسه، وكذلك الفصل الموضوعي بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات التشريعية والرئاسية، لأن لكل واحدة من هذه الانتخابات ضرورات موضوعية متعلقة بها.{nl}وكان هذا التطور السياسي قد ازداد رسوخا بالإصرار على تهدئة في غزة والضفة وليس غزة وحدها – كما كان يقال في الماضي – وفي اعتماد المقاومة الشعبية السلمية كخيار رئيسي من خيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.{nl}بعض الأطراف في الساحة الفلسطينية أصيبت بالذهول بسبب سرعة وعمق وجذرية هذه التحولات السياسية الكبرى! لدرجة أن البعض رفض التصديق، كما أن البعض الآخر نصب نفسه مفسرا وحيدا للنوايا التي تفصح عنها نصوص واضحة، مثلما فعل بعض قادة حماس داخل قطاع غزة! والبعض لم يجد أمامه سوى البعبشة في النصوص الدستورية والقانونية، عله يجد بين السطور ما يتشبث به للبقاء تحت سقف هذا الانقسام الأسود الرهيب.{nl}بطبيعة الحال، المهمة هذه التطورات السياسية المنطلقة من قاعدة التوافق الوطني، ليست موقفا شخصيا أو فرديا من قائد حماس ورئيس مكتبها السياسي الأخ العزيز أبو الوليد خالد مشعل، الذي أعرفه عن قرب، وأعرف حاسته السياسية عالية المستوى، وأنه قام مع مكتبه السياسي ومع أصدقائه في المنطقة والعالم بقراءات واسعة ومعمقة للواقع العربي والإقليمي والدولي من حولنا، ووصل إلى هذا التصور السياسي الذي بدأ يبلوره خطوة خطوة مع الأخ الرئيس أبو مازن منذ الرابع من مايو أيار في العام الماضي.{nl}السؤال الآن : هل الكل في داخل فصائلنا الفلسطينية وطنية وإسلامية مؤهلين لاستيعاب هذا التطور، وقادرين على التفاعل الإيجابي مع هذا التطور السياسي؟{nl}والإجابة القاطعة التي أكاد أجزم بها هي لا، ليس الجميع مؤهلين للانتقال من وعي إلى وعي أعلى، ومن إدراك إلى إدراك أشمل للتفاعلات الجارية في وعاء الزمن السياسي العالمي! وأن الحركة الوطنية الفلسطينية، عانت على امتداد عقود من هذه الظاهرة السلبية، وهي ظاهرة عجز البعض عن استيعاب حقائق التغير، واستمرارهم مشدودين بحبال حديدية إلى أوهام الماضي، وأن جميع الفصائل على الإطلاق عانت في داخلها من اضطرابات صغيرة أو كبيرة بسبب عجز بعض مكوناتها وتياراتها عن التفاعل الإيجابي مع ضرورات وحقائق التغير!!!{nl}حدث ذلك بصورة واضحة جدا في حركة فتح، ونحن نفخر بالاعتراف بذلك، ولكن حركة فتح التي اختار لها مؤسسوها الأوائل أن تكون اقرب إلى صيغة الجبهة الوطنية وليس حزبا إصبرتيا يتفتت عند الصدمة، تمكنت بأقل قدر من الخسائر والآلام والأحقاد احتمال النتائج المترتبة على هبوب رياح التغيير وعجز بعض تياراتها عن التكيف مع هذا التغير واستطاعت أن تعبر إلى الأمام رغم ما أصابها من جراح بالغة وأن تعثر دائما على الجسر الذي تعبر عليه إلى المستقبل.{nl}وحدث ذلك أيضا مع الحركات ذات العمق القومي التي انتقلت من دون نضج كاف إلى معسكر اليسار فأصبحت تتحدث بلغة ملتبسة ويابسة في آن واحد! وهذا ما يحدث الآن مع الفصائل الإسلامية التي كانت تحتمي بما يطلق عليه الإجماع المقدس، حيث اتضح أنه لا يوجد مقدس في السياسة، ولا يوجد نص قطعي ونهائي في السياسة، وإنما التعامل مع الممكن في كل مرحلة هو المقياس الصالح.{nl}بعد إعلان الدوحة : يوجد البعض يناقشون الشأن الفلسطيني بشكل موضوعي، وعينهم على الخيارات الفلسطينية، وهي خيارات صعبة في كل الأحوال، ولا يجوز تبسيطها برعونة، ولا بد من اختيار ما هو أصلح وما هو أقل خسائر، وما هو أقل تصادما مع العالم من حولنا، لأن الحق المعزول الذي لا يدعمه أحد يبقى عبئا على نفسه وأصحابه.{nl}بينما هناك البعض في ساحتنا الآن وصلوا إلى حد الشطط في الاعتراض على اتفاق الدوحة ومحاولات التشويش عليه، والرغبة المجنونة في تقويضه! وهذا البعض وصلت بعض أطرافه إلى حد عدم الانتباه إلى أنها في موقفها الحاد وغير المبرر لا تجد من تخدمه سوى نتنياهو وائتلافه المسعور! مع أن القاعدة الذهبية في العمل السياسي تقول : حين تجد أنك مع عدوك الرئيسي تقفان في مربع واحد، فلا بد من إعادة الحسابات!.{nl}بعض الاعتراضات القائمة الآن على اتفاق الدوحة هي اعتراضات هزيلة، وشكلية، ولي فيها أي منطق، مثل البحث عن مبررات دستورية وقانونية، مع أن السؤال الذي يدوي، هل بقاء الانقسام الأسود الرهيب المهين لشعبنا والمزور لصورته يشكل أي نوع من الغطاء الدستوري والقانوني؟{nl}البعض ذهب إلى معزوفته القديمة، معزوفة عدم التشاور، وإدعاء المحاصصة، وكأن شكليات التشاور التي لا تنتهي أهم من الانجاز نفسه، والسؤال الذي نطرحه على هؤلاء :{nl}كيف تتباكون على التشاور مع أن اتفاق الدوحة الذي حل عقدة تشكيل الحكومة سيفتح أمامكم باب التشاور على مصراعيه؟؟؟ وأن فصل انتخابات المجلس الوطني عن الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف يفتح أمامكم باب التشاور على مصراعيه؟{nl}ولكن هناك من ذهب إلى حافة الشطط، وحافة الخطر، وحافة المقامرة المجنونة، إلى حد توجيه ضربة قوية لمنهج التوافق الوطني، وإلى حد إمداد نتنياهو وائتلافه المسعور بقنابل مجانية يقصفنا بها، وكل ذلك تمثل في زيارة طهران، والتصريحات التي انطلقت من هناك والتي تعيدنا إلى نقطة الصفر، والتي تجسد المبدأ العبثي «علي وعلى رؤوس أعدائي».{nl}كان يجب التبصر الكبير والتشاور الواسع قبل أن يخطو أحد مثل هذه الخطوة، ولا اعرف إن كان الأخ أبو العبد إسماعيل هنية قد قرأ الصورة من كل جوانبها، وحصل على قرار من المؤسسات الدستورية في حماس، وعمل حسابا لضرورات التوافق الوطني أم أنه خضع لقراءات أحادية الجانب وخضع لتحريضات ذاتية بعيدة عن الموضوعية؟{nl}ولكن الخلاصة انه بالنسبة للقاعدة الذهبية في العمل السياسي، فإنه لا أحد بمنأى عن الخلاف، ولا أحد بمنأى عن التشظي وتضارب المصالح والتعارض بين ما هو مرحلي واستراتيجي، وأن التغيرات السياسية الإستراتيجية لا يستطيع أن يستوعبها الجميع، وليس الجميع مؤهلين لها بنفس الدرجة، البعض يبدو عاجزا عن التكيف بسبب مكاسبه الذاتية التي يشعر أنه لا يستحقها! والبعض عاجز عن التكيف بسبب الالتصاق بالماضي، وبسبب عوامل التأثير التي تضغط عليه ولكن في نهاية المطاف، فان البشر حين تهب عليهم رياح التغير العاتية، فإنها تكشف عن طبائعهم وقدراتهم وكفاءاتهم، فهناك الأشجار التي تنحني أمام العواصف فتنجو، وهناك التي لا تنحني فتنكسر! المهم أن التيار الرئيسي الأقوى في الساحة الفلسطينية يتكون من الأشجار القوية الباسقة المرنة التي تستوعب العواصف وتواصل البقاء.{nl}حماس:زمن الاسئلة الصعبة{nl}الكاتب: د.أحمد رفيق عوض_ معا{nl}لم تخف حركة الاخوان المسلمين منذ بدايتها في أوائل القرن الماضي رغبتها في الحكم أو المشاركة فيه أو الاشتباك معه أو التقرب منه بشكل أو بآخر, و قد تميزت علاقة تلك الحركة مع الانظمة العربية على مدى القرن الماضي بالكثير من الاضطراب و الارتباك و غموض العلائق و المقاربات, الى حد سفك الدماء و المطاردة و النفي و الاتهامات التي كانت تصل في العادة الى الارتباط و العمالة و خدمة الاجندات الخارجية, و هو ملمح من ملامح الحياة السياسية العربية عادة,فالتخوين من اسهل و اقرب الاسلحة استعمالاً ضد الخصوم و من اشدها فتكاً و تأثيراً. يجب القول ان حركة الاخوان المسلمين-و هي حركة تربوية,سلفية سلمية في اغلب حالاتها و طروحاتها- لم تستطع ان تتعايش مع انظمة معينة,فيما استطاعت ان تجد قواسم مشتركة مع انظمة اخرى لتشارك في الحكم أو في البرلمان أو لتستطيع البقاء بشكل علني او نصف علني, و في هذا ما يدفعنا الى القول ان هذه الحركة-على اختلاف تجاربها المريرة و غير المريرة- انها تمتلك قدراً كبيراً من البراغماتية و الحكمة السياسية الواقعية التي تجعلها تحاور و تجادل و تشارك و من ثم تبقى.هذه المرونة و الواقعية السياسية جعل كثيراً من الحركات الاخرى تنفصل عنها او تتجاوزها او تنتقدها او تتهمها, و من هنا فقد كانت حركة الاخوان المسلمين و منذ بدايتها المعطف الذي خرج منه عدد من الحركات الاسلامية السياسية التي رأت في مبدأ التربية و المحاورة و المجادلة الحسنة و التشاركية نوعاً من الرضى أو الموافقة أو حتى ابقاء الواقع المريض كما هو, و كانت سنوات السبعينات و الثمانينات سنوات الذروة في صراع الافكار و الرؤى في قلب الحركات الاسلامية, و قد عزز هذا الجدل و الصراع دخول دول و قوى و مذاهب و سياسات عالمية و منظمات دولية دفعت كلها باتجاه ظهور تيارات اسلامية بعيدة عن حركة الاخوان المسلمين في الطرح و الاسلوب و حتى المرجعيات, و لكن هذه الحركة بقيت باطروحاتها السابقة و واقعيتها و مرونتها و رغبتها في الحكم أو المشاركة فيه"بالطرق الغربية", و عادة ما تستغل حركة الاخوان هذا "المنطق الغربي" من أجل التواجد و المشاركة و الحكم على الرغم من كل ما جلب عليها هذا الاسلوب من ويلات و دماء, و هذا ما يشير بصراحة الى ان الحركة تميل دائماً الى التسوية, و هذا ليس عيباً ما دام لا يتجاوز النص أو المصلحة العامة.{nl}بكلما ت أخرى,لهذه الحركة تاريخ طويل من التجريب و الخبرة و الهيكلية السياسية العتيقة القادرة على الامتصاص و التجاوز و البقاء.هي حركة عجوز, و ربما كانت من اقدم حركات العمل السياسي في العالم العربي. و بالنظر الى تاريخها السياسي و الحزبي و الى انجازاتها على المستوى العربي و العالمي, فقد شكلة هذه الحركة بالذات عنواناً للاسلام البراغماتي الذي لم يترجم الى وقائع-لاسباب كثيرة و متعددة و حتى متناقضة-, كما تحولت الحركة الى عنوان جماهيري عريض للاسلام الذي "لم يجد فرصة" أو "الذي يُحارب دائماً", مثلت الحركة –بشكل او بآخر- الضحية أو البطل المعطل أو الفكر المرفوض لأنه يمثل "الظلام" و "الرجعية". ادبيات الحركة على امتداد تمظهرها و تجلياتها في العالم العربي و حتى الاسلامي قدمت الى حد كبير تصورات نظرية حول قضايا الحكم و الثقافية و التراث و الاقتصاد, و على الرغم من كثرة تلك الادبيات الا انها كانت في اغلبها محافظة و تدور في افق نظري على استثناءات قليلة و خاصة فيما قدمه المغاربة في هذا الشأن.{nl}و برأيي المتواضع, فإن مرونة الحركة و واقعيتها و قلة تجاربها الفعلية في الحكم و رغبتها العلنية في التطهر و اعتمادها اسلوب التربية و التحشيد و التوعية, و بسبب من تعدد تجاربها في العلاقة مع الانظمة العربية القطرية,جعل هذه الحركة الآن , و هي على أبواب مستقبل عريض محمل بالأحداث العظام,تتردد امام نماذج اسلامية حاكمة مختلفة,فهنالك النموذج التركي- و هو نموذج غاية في المرونة و الواقعية الى درجة تدفع الى الظن و الشبهة- او النموذج الباكستاني- و هو نموذج مخيف,حيث يحكم العسكر و يتركون اللعبة الديموقراطية للاحزاب الاسلامية على اختلافها- او النموذج الايراني-حيث الامر و النهي للنص ذي التاويلات و ممثلوه- بالاضافة الى نماذج اخرى اقليمية متعددة اقل شأناً و اهون نموذجاً.{nl}و تدفعني الصراحة و دقة التوصيف الى القول ان حركة حماس-باعتبارها الاجتراح الفلسطيني لهذه الحركة- التي هي سلطة الامر الواقع في قطاع غزة,تقدم لنا نموذجاً م<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/محلي-35.doc)