Ansar
2017-02-14, 07:03 PM
زعم محمد فرج الغول أن الموازنة للعام 2015 التي أقرتها الحكومة تعد مخالفة صريحة للقانون الأساسي وللتوافق الوطني والتفاف على الشعب الفلسطيني، موضحا بأن الموازنة يجب أن تعرض على صاحب الصلاحية في إقرارها هو المجلس التشريعي فقط ، فضلا أن الموازنة المذكورة عرضت على الرئاسة وهي طريقة غير شرعية كونها غير ذي صلاحية. (التغيير والاصلاح 27-06-2015)