Ansar
2017-04-25, 09:28 AM
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
برهوم: فتح لم تقدم أي إجابات حول أزمات غزة حتى الآن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، إن حركة فتح لم تقدم إلى الآن أي إجابات أو حلول حول الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة، داعياً حركة فتح إلى التعامل بجدية مع كل الجهود المبذولة لإنهاء أزمات غزة وترتيب البيت الفلسطيني.
وبيّن برهوم في تصريح صحفي أن الحركة طلبت من فتح تقديم إجابات حول قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة وحل مشكلة الكهرباء بإعفاء وقود محطة التوليد من الضرائب وعدم قيام حكومة الحمدالله بمهامها وواجباتها تجاه أهلنا في غزة، لكنها لم ترد حتى الآن.
وأوضح أن اللقاء الذي عقدته الحركة مع قيادة فتح في غزة الثلاثاء الماضي جاء ضمن سلسلة لقاءات عقدتها الحركة مع قوى العمل الوطني والإسلامي وفصائله ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على مواقف الحركة من القضايا المختلفة والمتعلقة بالوضع الفلسطيني والأزمات التي يعاني منها القطاع.
حماس: متضامنون مع الأسرى المضربين حتى انتزاع حقوقهم
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانبهم في إضرابهم المفتوح حتى انتزاع حقوقهم كافة وتحقيق مطالبهم العادلة مما يسمى مصلحة السجون الإسرائيلية.
ودعا الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي أبناء شعبنا بكل مكوناته ومستوياته إلى الوقوف خلف قضية الأسرى وإسنادهم بكل الوسائل والطرق حتى تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها لهم القانون الإنساني والدولي.
وطالب القانوع المؤسسات الإنسانية والحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أسرانا في سجون الاحتلال والعمل على إنهاء معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم وسياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.
نُفذت عام 2008
القسام تنشر مشاهد حصرية لعملية نذير الانفجار
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء السبت مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة لعملية نذير الانفجار القسامية التي نُفذت في 19 أبريل من عام 2008 داخل موقع كرم أبو سالم.
وعرضت الكتائب عبر موقعها الإلكتروني في الذكرى التاسعة للعملية، مقطع فيديو تضمن مشاهد حصرية خاصة بتجهيزات العملية واللحظات الأخيرة لانطلاق السيارات المفخخة صوب موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب القطاع.
ووثقت بعض المشاهد آثار الدمار داخل الموقع العسكري.
جدير بالذكر أن كتائب القسام أكدت في حينها أن عملية "نذير الانفجار" هي نذير بدء كتائب القسام في فكّ الحصار بطريقتها الخاصة.
رابط الفيديو : https://www.youtube.com/watch?v=4UczkcN4B0o
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
دعا للالتزام بالأخلاقيات وعدم التهويل
معروف يدعو النشطاء للتحقق مما ينشروه عبر مواقع التواصل
دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتوخي الحذر في ما يتم نشره حول جرائم القتل التي وقعت مؤخراً في القطاع.
وطالب معروف في حديث لـ"الرأي" كافة النشطاء، بعدم تهويل الأمور بشكل يتنافى مع الواقع الذي نعيشه.
وأكد أن المجتمع الفلسطيني كباقي المجتمعات يوجد به حوادث فرديه وليست جريمة منظمة وكلاً لها خصوصياتها، لافتاً أن حجم الجريمة بالأرقام ومعدلاتها قياسا بمن حولنا تعد متدنية.
وأكد معروف أن ما يثير الموضوع ويحول القطاع إلى مكان منعدم الأمن هو التداول الخاطئ للقضايا وعدم احتكامهما للضوابط وعدم الالتزام بالأخلاقيات عامه.
وطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بالأخلاقيات المطلوبة منهم والآداب العامة وفقا لما هو منشور دون اجتهادات فردية أو تحدث بتفاصيل يثبت كذبها ومنافاتها للحقيقة فيما بعد، والهدف منها زعزعة الأمن الداخلي وإثارة الخوف للمواطنين.
حماس تؤكد تضامنها ودعمها للأسرى المضربين
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانبهم في إضرابهم المفتوح حتى انتزاع حقوقهم كافة وتحقيق مطالبهم العادلة مما يسمى مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأعلنت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع اليوم الأحد، عن تقديم إسنادها ودعمها للأسرى الأبطال، داعية أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته إلى الوقوف خلف قضية الأسرى وإسنادهم بكل الوسائل والطرق حتى تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها لهم القانون الإنساني والدولي.
وطالب القانوع المؤسسات الإنسانية والحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أسرانا في سجون الاحتلال والعمل على إنهاء معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم وسياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.
ويخوض نحو 1500 أسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم السابع على التوالي، احتجاجاً على ممارسات مصلحة السجون بحقهم.
وعدم توفر الوقود لتشغيل مرافقها
القدرة يحذر من توقف بعض خدمات الصحة بسبب أزمة الكهرباء
حذر الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، من إغلاق الوزارة لعدد من مرافقها ووقف تقديم بعض الخدمات للمواطنين، جراء عدم توفر الوقود اللازم تشغيلها بسبب أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.
وأكد القدرة في تصريح لـ"الرأي" اليوم الأحد، أن وزارة الصحة بغزة أمام منعطف خطير قد يؤدي إلى إغلاق ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لا يتوفر لدى الوزارة غير بعض اللترات من السولار، والتي لا تفي باحتياجاتها سوى لمدة ثلاث أيام.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق حالة الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الأزمة الراهنة بفعل نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المستشفيات بفعل توقف محطة التوليد.
ونوه القدرة أن الوزارة تواجه أزمة حقيقية قد تؤدى إلى انهيار القطاع الصحي بسبب عدم توفر الوقود اللازم لعمل المستشفيات، وفى ظل عدم وجود أي منحه قادمة لحل الأزمة أو بارقة أمل لقرابة مليوني مواطن في غزة.
وشدد على ضرورة شحذ الهمم من قبل المؤسسات المحلية الخاصة والحكومية والعربية والدولية لحماية منظومة القطاع الصحي بغزة، والعمل على رفع الحصار المفروض عليها.
وطالب القدرة حكومة التوافق بالقيام بواجباتها الخدماتية والإنسانية، والعمل الجاد على إيجاد الحلول وإنقاذ القطاع الصحي.
"بحر" يهاتف الوزير السابق "قبها" مهنئا بالإفراج عنه
هنأ د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وزير شؤون الأسرى السابق وصفي قبها بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معه صباح اليوم.
واطمئن "بحر" خلال المكالمة الهاتفية على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، والأسرى النواب بشكل خاص، مؤكدًا أن اختطاف الرموز الوطنية وقادة العمل السياسي والحكومي منافي لكل المواثيق والاتفاقات الدولية، والقانون الدولي الانساني.
وأشار إلى أن سياسة الاحتلال إزاء اختطاف الرموز الوطنية والوزراء السابقين قد آلت تماما إلى الفشل، وأنهم يعودون تباعا إلى أحضان شعبهم لممارسة واجباتهم الوطنية والانخراط في كل ما يخدم مصلحة شعبهم وقضيتهم.
ودعا بحر المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوضع حد لحالات الاختطاف التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وخاصة قيادة العمل الوطني ونواب الشعب الفلسطيني لما في ذلك من انتهاك للحصانة البرلمانية التي من المفترض أن النواب يتمتعوا بها.
ماذا يريد "عباس" من قطاع غزة؟
يدور الحديث بين أروقة الشارع الفلسطيني بغزة عن ظروف صعبة وقاهرة قادمة على القطاع المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات، خاصة في ظل حالة الاضطراب السياسي والتراشق الاعلامي بين حركتي فتح وحماس، عقب تهديدات الرئيس محمود عباس باتخاذ اجراءات صارمة وغير مسبوقة لإنهاء الانقسام بغزة.
كان بداية تلك الإجراءات بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة بغزة، تبعه تهديدات باختلاق أزمة كهرباء شديدة بغزة سينسى معها أهل غزة تداعيات الخصم على الرواتب، وهو ما يدل على أن الرئيس عباس يحاول استخدام لقمة عيش الفقراء المعدومين والمحاصرين كورقة ضغط سياسي على حركة حماس للقبول بشروط معينة يفرضها هو.
التغول في الانتقام من أناس يتضورون جوعا، ويموتون مرضا، لم يتوقف عند حد معين، حيث يسعى عباس بكافة الطرق والأساليب لخلق حالمة من الشلل داخل المرافق الحيوية والمهمة في قطاع من غزة من خلال التوقف عن تمويل قطاع الصحة أو الصناعة، في وقت لا يزال يفرض فرض ضريبة البلو على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء اليتيمة بغزة، ويرفض رفع الضرائب عنها، في الوقت الذي يقدم فيه كافة التسهيلات لكافة مناحي الحياة في الضفة الغربية.
وإلى جانب قطع رواتب الموظفين، أقدم الرئيس وحكومة الحمد لله على قطع المخصصات المالية للمئات من العائلات الفقيرة بغزة، في وقت قد يسعى فيه لوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى ووقف القطاع الصحي والتعليمي، في محاولة لتأليب الشارع بغزة ضد حكم حماس، جراء الضغط الذي يتعرض له، وهو يحكم بذلك على 2 مليون شخص يسكنون غزة بالإعدام .
إرباك حماس
وفي تعليقه على تهديدات الرئيس عباس لقطاع غزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي فهمي شراب:" إن التهديدات هذه لإعلاء سقف مفاوضاته مع حماس والتأثير عليها نفسيا وإعلاميا وإرباكها وجعلها تقدم تنازل، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يكون ينتظر لقاءه مع ترامب والذي قد يكون فيه صفقة القرن الذي يتحدثون عنها، وبمقتضاها مطلوب من حماس أن توافق على ما كانت ترفضه سابقا وتأتي تهديدات الرئيس في هذا السياق أيضا".
ويؤكد شراب في حديث للرأي، أن الرئيس عباس لا يستطيع الاستمرار في سياسته القائمة على تجويع الموظفين، ورغم أن هناك مشكلة مالية تعاني منها السلطة ولكن السلطة تستطيع حلها، فهي الآن أرادت أن تستخدم عنصر الأزمة المالية كأداة لتحقيق أهداف سياسية"، موضحا بأنه قد يكون جزء صحيح فيما ينفذه وهو ترسيخ قناعة بترشيد الاعداد في الموظفين لدى جانب السلطة ليكون أي حل قادم يتمتع بالديمومة والقدرة على التنفيذ.
وفيما يتعلق بإمكانية أن يكون التضييق على قطاع غزة جزء من مخطط دولى لتصفية القضية الفلسطينية، يوضح أن معطيات ومؤشرات الثبات في غزة أكبر من مؤشرات السقوط والتأثر بأي سياسة عقابية قد يتخذها عباس.
ووفق ما ذكره في حديثه فإن التضييق على غزة هو مطلب دولي وأمريكي تحديدا وتم مناقشته في الكثير من المقالات والتحليلات، حيث تم ترجمة الكثير من النصوص الأمريكية التي تتهم عباس بأنه يدعم الارهاب من خلال مد شرايينه بالدعم المالي لأسر الشهداء والجرحى الذين يعتبرهم الغرب جزء من منظومة الارهاب والتي تهدد منظومة الأمن القومي الاسرائيلي.
ويعقب بأن التصدي لهذه المخططات الأمريكية والغربية بشكل عام يكون بقدرة الشعب على إظهار وحدته وتماسكه ورفضه لهذه السياسة، لذا الخروج في المسيرات والاحتجاجات هي رسائل قوية في مواجهة التهديدات.
حسم قطاع غزة
وعلى نقيض سابقه، يرى المحلل السياسي د.هاني البسوس، أنه لا يوجد هناك شيء يسمى مخطط دولي، وأن المسألة متعلقة بموقف رئيس السلطة الفلسطينية من قطاع غزة وحسم هذه القضية تحت ضغط من الولايات المتحدة، خاصة قبيل زيارة أبو مازن المرتقبة بداية مايو.
يقول البسوس في حديث للرأي:" يبدو أن هناك استئناف لعملية السلام مع إسرائيل، وقد يسبق ذلك خطوات عديدة من أجل حسم أمر القيادة الفلسطينية في يد الرئيس محمود عباس فقط، فهو يضغط على الناس في قطاع غزة كوسيلة للضغط على حركة حماس، لذلك ستدخل غزة في أزمة إنسانية عميقة"، على حد تعبيره.
ويعقب على خطاب القيادي في حركة حماس خليل الحية الأسبوع الماضي، قائلا:" لا تنازل عن مواقف حركة حماس، والرئيس عباس سيزيد من الضغوط خلال الأيام القادمة"، مؤكدا أن فتح لن ترسل وفدا إلى غزة للحديث مع حماس، وفق اعتقاده.
ووفق توقعات المحلل السياسي فإن وعلى ما يبدو أن هناك خطة تدريجية للنيل من غزة بالضغط على الناس، والهدف منها تركيع حماس، وأن التضييق على غزة ليس انتقاما بقدر ما هي محاولة لحسم قطاع غزة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن خطوات الرئيس عباس مدعومة من قبل جهات دولية.
ولم تتوقف سياسات الرئيس عباس عند حد معين، فقد أقدمت مالية رام الله على قطع مخصصات مئات الأسر الفقيرة والمعوزة بغزة ليفاقم بذلك معاناتها، كما تسببت السلطة برام الله في منع إتمام الكثير من المشاريع الخاصة بحل مشكلة كهرباء غزة والتي تتفاقم يوما بعد يوم.
وغلى جانب ذلك، أقدم على الطلب من الموظفين بغزة الاستنكاف عن متابعة عملهم لتعطيل الوزارات والمؤسسات في القطاع، وقام بقطع رواتب من خالفوا القرار، في محاولة للتضيق على عمل حركة حماس وزيادة الخناق عليها.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أكد أن إجراءات الرئيس محمود عباس ضد القطاع تستهدف غزة بكل مكوناتها وتعزز الانقسام وتبعدنا عن آمال الوحدة الوطنية.
وشدد الحية خلال مؤتمر صحفي على أن حركة حماس لا تقبل لغة التهديد والتخويف الممارسة ضد غزة، داعياً إلى الوحدة القائمة على أسس الشراكة الوطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى ما يبدو فإن الرئيس عباس يسعى من خلال التضييق على قطاع غزة إلى إيجاد المزيد من الأزمات في القطاع، لاعتقاده بأن ذلك سيجعل غزة تأتيه جاثية على ركبتيها تطلب الصفح والعفو وهو المقصود به هنا حركة حماس..
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
"مشعل" يهنئ أمير قطر بعودة "المختطفين" من العراق
هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعودة المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقالت الوكالة القطرية، إن "مشعل" أجرى اتصالا هاتفيا السبت، بالشيخ تميم، عبر فيه عن تهانيه بمناسبة عودة المواطنين القطريين أمس، الذين كانوا قد اختطفوا في العراق.
ومساء الجمعة، وصلت طائرة تقل 26 مواطنا قطريا كانوا مختطفين لدى مجموعة مسلحة منذ أكثر من عام إلى العاصمة الدوحة.
وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الداخلية العراقية، إنها تسلمت 26 صياداً قطرياً كانوا مختطفين لدى مجموعة مسلحة (لم تسمها) منذ أكثر من عام.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
حماس: مسئولية الجهات الدولية الضغط على الاحتلال
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مسئولية الجهات الدولية في الأراضي الفلسطينية تكمن في الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، ولرفع حصاره الظالم المعارض للقوانين الإنسانية والدولية.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لصحيفة " فلسطين ": "إن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، وبحكم موقعه الأممي يدرك أن المشكلة الأساسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والحصار المفروض على قطاع غزة هو حصار تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني".
وحول اتهام ملادينوف لحركة حماس بـ"تشديد قبضتها الحديدية على غزة عبر تشكيل لجنة إدارية"، أشار قاسم إلى أن تشكيل اللجنة الإدارية جاء "لسد الفراغ الإداري والقانوني الناتج عن تخلي حكومة الوفاق عن واجباتها تجاه قطاع غزة".
من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للديمقراطية محمود خلف أن أي تدخل من ملادينوف في الشأن الداخلي الفلسطيني "يجب أن يوجه لإبراز انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي، والضغط نحو رفع الحصار المفروض على القطاع، والمطالبة بزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني لتخفيف البطالة وليس التطرق لقضايا داخلية فلسطينية".
وقال خلف في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن ملادينوف الذي كان شاهد عيان على العديد من الانتهاكات الإسرائيلية التي حدثت على طول الفترة الماضية كان من باب أولى أن يوجه النقد أولا للاحتلال وممارساته التعسفية بحق الفلسطينيين وتحديدا الحصار والإغلاق الذي استمر لأكثر من أحد عشر عاما".
وبيّن أن الوضع الاقتصادي والمتردي الذي يعيشه أهل القطاع هو نتيجة الحصار المفروض عليه، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في غزة وصلت إلى 43%، أما نسبتها في صفوف الشباب فبلغت 65%، فيما يعتمد نحو 85% من سكان القطاع على المساعدات الأجنبية.
وشدد على ضرورة أن يحث ملادينوف الأمم المتحدة على التدخل من أجل وضع حد للاحتلال وممارساته من جانب، وكيف يمكن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني لاستنهاض الوضع والعمل على التخفيف من حدة البطالة والفقر، وفي مقدمته رفع الحصار عن غزة.
وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حذر من أن "هناك تطورات عدة مقلقة تزيد من ترسيخ الفجوة بين غزة الضفة وتزيد من خطر التصعيد بشكل خطير".
وقال إن "الفلسطينيين نزلوا قبل أربعة أشهر في غزة إلى الشوارع احتجاجاً على حصولهم على ساعات قليلة من الكهرباء يومياً، وتمت معالجة هذا الوضع موقتاً بمساعدة قطر، لكن هناك الآن أزمة أكثر خطورة تتكشف مرة أخرى مع انخفاض الكهرباء إلى أقل من 6 ساعات يومياً، ولا ينبغي التقليل من شأن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التطورات".
وعن الخصم الذي فرضته حكومة الحمد الله على رواتب 55 ألفاً من موظفي السلطة في قطاع غزة خلال الشهر الجاري، قال إن "أي قرار للحد من النفقات يجب اتخاذه بشكل عادل والأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي يعيش تحتها الفلسطينيون في قطاع غزة".
بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود
أبو الريش: انهيار القطاع الصحي بغزة "مسألة وقت"
قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش: إن انهيار القطاع الصحي بقطاع غزة، في حال استمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص إمداد المستشفيات بالوقود اللازم، ستكون مسألة وقت ليس أكثر.
وأكد أبو الريش في حديث لـ"فلسطين" أن كل خدمات القطاع الصحي معرضة للتوقف نتيجة للأزمة الحاصلة، مشيرًا إلى أن مخزون الوقود الخاص بالمستشفيات بدأ ينفد تدريجيًا مع اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ودون أن تكون هناك أي جهة مانحة تغطي هذا العجز الحاصل.
وشدد على أن وزارته تعمل على تأجيل وقوع الأزمة ومعالجتها بالإمكانيات الموجودة، وتقديم بعض الخدمات الأساسية من خلال بوابات محددة للمواطنين، مع تنفيذ ترتيبات لتوزيع الأحمال داخل المستشفيات والمرافق الصحية بما يضمن بقاء مخزون الوقود الموجود بين يديها لأطول فترة ممكنة.
ولفت أبو الريش إلى أن توزيع الأحمال داخل المستشفيات والمرافق الصحية استلزم وقف بعض الخدمات المساندة مثل الخدمات التشخيصية كالرنين المغناطيسي، وإعادة توزيع بعض أعمال أقسام التعقيم والغسيل والمطبخ وخلافه.
وذكر أن لجنة الطوارئ في وزارة الصحة، ستعقد اليوم جلسة لاتخاذ خطوات "أكثر صعوبة"، قد تتخذ قرارات بإيقاف بعض الخدمات الأساسية أو إغلاق بعض المستشفيات، أو دمج العمل بين بعض المستشفيات، بما يبقى الخدمات الأساسية مفتوحة أمام المواطنين بدلًا من أن تفقد بالكامل.
وأوضح أبو الريش أن تشغيل المولدات الكهربائية لوزارة الصحة يحتاج لـ450 ألف لتر شهريًا، يتم تغطيها بشكل أو بآخر عبر جهات المانحة، منوهًا إلى أن عدم مبادرة أي جهة مانحة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات القطاع الصحي في ظل أزمة الكهرباء استدعى تشكيل لجنة طوارئ تُعنى بالتواصل مع الجهات المانحة ووضعها أمام مسؤولياتها وتوجيه نداء استغاثة، إضافة إلى التواصل مع حكومة التوافق لتنفيذ استحقاقاتها والوفاء بالتزاماتها.
وفي ذات السياق، أشار أبو الريش إلى تواصل اللجنة المشكلة مع وزارة المالية وسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء في غزة من أجل الحد من الأزمة، من خلال توفير "جزء ولو قليلًا" من الوقود للأقسام الطارئة والحساسة والأساسية في المستشفيات.
وبين أن وزارته اتفقت مع سلطة الطاقة بإعادة توزيع خطوط الكهرباء والتي تضمن بقاء بعض الخدمات الأساسية في داخل المرافق الصحية، مؤكدًا تأثر مجمل الخدمات الصحية بدءًا من خدمات الطوارئ والعناية المكثفة، وأقسام رعاية حديثي الولادة، وغسيل الكلى، وليس انتهاء بمراكز التطعيم.
وحذر أبو الريش من إمكانية تلف بعض التطعيمات والأمصال والأدوية، داخل المرافق والمستشفيات الصحية بغزة، لعدم إمكانية إمداد الثلاجات الخاصة بحفظها بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر لتوفير درجات حرارة باردة لهذه الأصناف.
وقال: "نحن أمام خطر داهم، ما زالت أصواتنا مرتفعة ونحاول أن نرفعها أكثر لينتبه الناس، والمؤسسات الدولية، وحكومة التوافق، وجميع المؤسسات المعنية أننا أمام خطر محدق وحتى هذه اللحظة لا يوجد أفق لحل هذه الأزمة".
وفي سياق آخر، بين أبو الريش أن وزارة الصحة في رام الله التزمت العام الماضي 2016 بتوفير احتياجات القطاع الصحي من التطعيمات والأدوية وخدمات المختبرات بما نسبته (35%)، بينما كان التزامها ما قبل عام 2016 (10%).
وطالب وزارة الصحة في رام الله بضرورة زيادة نسبة التزامها من الأدوية للقطاع، لتغطي جميع احتياجات القطاع الصحي بشكل كامل، وألا يتم تقليصها نزولًا للأمور والتجاذبات السياسية.
ودعا أبو الريش إلى ضرورة أن يكون القطاع الصحي أحد العناوين المطروحة كأوراق ضغط على طاولة أي مباحثات سياسية، مشددا على أن المريض "يجب أن يبقى بعيدًا محصنًا عن أي عملية ابتزاز، وأن تتضافر جميع الجهود من أجل تخفيف آلامه".
تزامن مع خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام
مهرجان الرقص في رام الله.. طعنة في ظهر الأسرى
حالة من الاستهجان الفلسطيني انعكست على تنظيم "مهرجان رام الله للرقص المعاصر"، تزامناً مع خوض أكثر من 1500 أسير فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام بهدف تحسين أوضاعهم في سجون الاحتلال.
الشخصيات تحدثت مع "فلسطين"، اعتبرت تنظيم مثل هذه الفعاليات بمثابة "طعنة في ظهر الأسرى" هدفها توجيه أنظار الشعب الفلسطيني عن القضايا المصيرية وإبعادهم عن الاهتمام بها.
تغيير المفاهيم
النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، أكد أن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال السماح بإقامة مثل هذه الفعاليات إلى محاربة الفضيلة بالفساد، لافتاً إلى أن السلطة تمنع الأئمة من الحديث في المساجد للناس، وفي الوقت ذاته تستدعي المطربين والراقصين وتعطيهم أوسمة باسم فلسطين.
وقال في حديث لـ"فلسطين" إن: "افتتاح مهرجان الرقص في رام الله في هذه الأيام الفضيلة من شهر رجب ونحن مقبلون على شهر رمضان، وفي ظل إضراب آلاف الأسرى، يعتبر عملية طعن في ظهر الأسرى وفي القضية الفلسطينية".
وأضاف القرعاوي أن: "هذا المهرجان المنبوذ جماهيرياً وشعبياً تحضره فئة محددة من الناس أما البقية الغالبة فترفضه رفضاً قاطعاً"، داعياً الخطباء وأصحاب الرأي للرد بشكل يتناسب مع ما يجري في مدينة رام الله والذي هو أمر محزن ومؤسف ويدعو للاستنكار.
وبين أن الجماهير الفلسطينية ترفض مثل هذه المهرجانات ولكن ليس بيدها حيلة لمنعها، منوهاً إلى أنه في الوقت الذي يتم دعوة الناس لحضور هذا المهرجان يتم قمع المتضامنين مع فعاليات الأسرى، معتبراً أن السلطة تقوم بإجراءات تتعارض مع عقيدة الأمة ووعيها.
وشدد القرعاوي على أن السلطة الفلسطينية تعمل على تطبيق هذه المبادئ منذ قدومها بعد أوسلو والتي تهدف إلى محاربة الفضيلة بالفساد ومحاربة الدين بالانحراف وبمثل هذه الفعاليات، لافتاً إلى أن استمرار هذه الفعاليات وتكرارها مرة تلو المرة سيؤدي لقبول المجتمع لها.
توجيه النظر
من جهته، قال الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية ماهر السوسي إن: "السلطة الفلسطينية لديها أهداف من السماح بتنظيم مثل هذه الفعاليات، وأن مهرجان الرقص في مثل هذه الظروف يأتي لصرف أنظار الشعب الفلسطيني عن الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء هذا الوطن".
وأضاف في حديث لـ"فلسطين": "لا يمكن فهم كيف للسلطة أن تسمح بمهرجانات للرقص في ظل وجود أبناء من الشعب محاصرين منذ عشر سنوات، وفي ظل إضراب آلاف الأسرى عن الطعام".
وبين السوسي أن الهدف من مثل هذه المهرجانات هو صرف أنظار الناس عن القضية الفلسطينية وتكوين رأي عام بعيد عن الاهتمام بقضايا الشعب الفلسطيني، وعدم التضامن مع قضية الأسرى المضربين عن الطعام.
وأشار إلى أن استمرار فعاليات الرقص والمهرجانات يؤثر في بعض الشباب الفلسطيني, التي لا تعرف حقوقها وغير منتمية للقضية الفلسطينية, ولا تريد أن يكون لها دور في القضايا الوطنية وهذه الفئة تجد ضالتها في مثل هذه الفعاليات.
وبين السوسي أن الأصل أن تكون الفعاليات المقامة في الأراضي الفلسطينية تهدف إلى توجيه الرأي الفلسطيني إلى القضايا المصيرية وليس إلى مهرجانات الرقص وغيرها من الفعاليات غير المهمة.
"أزمة الرواتب".. تترك المصارف حائرة
تفاوتت وجهات نظر مختصين اقتصاديين، حول كيفية تعاطي المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة، مع تداعيات أزمة رواتب موظفي السلطة، إن ظلت الأزمة قائمة دون حلول مرتقبة.
ففي الوقت الذي يقلل فيه أحد المختصين من تأثير الأزمة على المصارف و حسر اقتصارها على إمكانية إعادة جدولة القروض فقط ، يعطي الثاني صورة قاتمة, مرجحاً ذهاب المصارف نحو تقنين التسهيلات الائتمانية بشكل كبير، وصولاً إلى إغلاق أفرع للبنوك، ومع ذلك يساور المختص الثالث التخوف من إصابة الدورة المالية في القطاع بشلل ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي برمته.
ويقدر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف مدني وعسكري، تصل فاتورة رواتبهم إلى نحو 21 مليون دولار أمريكي، تقدر أوساط مالية أن 85% من الموظفين مديونون للبنوك.
المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان يُعطي تحليله لواقع المؤسسات المصرفية تجاه أزمة الرواتب صورة قاتمة، قد تصل إلى حد إغلاق فروع بنوك بغزة.
وقال لصحيفة "فلسطين"، إن الأيام القادمة ستكشف خطوات البنوك ومؤسسات الاقراض في قطاع غزة، ففي حال بقاء الخصومات قائمة، فإنها ستلجأ لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة، مثل تقنين التسهيلات الائتمانية بدرجة كبيرة جداً، والتركيز على إعادة جدولة الأموال المقرضة للموظفين، مع الإبقاء على بعض المعاملات المالية الخفيفة.
وقف الحوالات المالية
ويشير إلى أن قطاع غزة يُحاك ضده مؤامرة ظاهرها "استقطاع رواتب بذريعة التقشف الحكومي" في حين أن باطنها" تجفيف المنابع المالية لقطاع غزة، واحداث شلل في الدورة المالية ".
ويخشى نشوان أن توقف البنوك الحوالات المالية من قطاع غزة إلى خارجه والعكس، وهذا سيؤثر على تعاملات التجار مع الصفقات الخارجية، فبدلاً من تنفيذ المعاملات في ظرف يومين قد تمتد لعشرين يوماً.
وأثار خصم حكومة الحمد الله من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن شهر آذار/مارس الماضي ، احتجاجا عارماً في ظل ما يعانيه القطاع المحاصر من تدهور اقتصادي حاد.
غير أن المختص في الشأن الاقتصادي هيثم دراغمة، يرى أن المصارف الفلسطينية، تأخذ في الحسبان "الهزات المالية" التي قد تتعرض لها بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية وبالتالي فإن أزمة الرواتب لن تدفعها إلى اتخاذ خطوات حادة.
وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تجربة البنوك مع استقطاع رواتب الموظفين ليست جديدة، حيث سبق وأن تعاطت مع ذلك قبل عدة سنوات، فعملت على ايقاف خصومات القروض عدة أشهر، ونفذت الخصم حسب نسبة الصرف.
ورجح المختص أن تعيد المصارف -إن بقيت أزمة الرواتب تراوح مكانها- جدولة القروض وهذا يعطيها ربحا اضافيا، داعياً في الوقت نفسه سلطة النقد إلى تبيان الجهة التي ستتحمل الفائدة الإضافية في حال الجدولة.
وسبق أن أقرت حكومة الحمد الله في 31 من شهر كانون ثاني/يناير الماضي الموازنة المالية للسلطة للعام الجاري بقيمة 4.48 مليارات دولار وفجوة تمويلية تبلغ 465 مليون دولار.
وكانت سلطة النقد عممت على البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة خصم ما نسبته 70 % من القسط الشهري المستحق على المقترضين مراعاة لخصم الرواتب.
المختص في الشأن الاقتصادي وائل قديح يؤكد أن استفحال أزمة الرواتب، لاشك ستدفع المصارف نحو تقليص التسهيلات المقدمة لموظفي رام الله، "لأن رأس المال جبان يهرب في ظل عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي".
ومع ذلك يدعو في حديثه لصحيفة "فلسطين" القطاع المصرفي إلى الوقوف مع الموظفين ، وزيادة حجم التسهيلات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن التسهيلات الائتمانية لا تتجاوز 60% مع حجم الودائع المقدرة بـ 8 مليارات دولار .
وكان المختص في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة شدد على أن أزمة الرواتب ستدفع القطاع المصرفي لاتخاذ خطوات غير مسبوقة، مشيراً إلى أنه خلال الأيام السابقة أرجع بنك فلسطين وحده 6200 شيك بسبب أزمة الرواتب.
وكشف عن تعميم وصل للبنوك بغزة ، يطالبها بتمديد فترة الاقراض، قد تصل إلى 20 عاماً ،مما يعني أن أزمة الرواتب ستبقى.
وبحسب تقارير اقتصادية فإن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 41% ومعدلات الفقر إلى 65%، في حين أن نحو مليون شخص يتلقون مساعدات من وكالة الغوث ومؤسسات إغاثية أخرى.
مصادر: فتح ألغت زيارة وفدها لغزة
رضوان: المستهدف من أزمات غزة هي المقاومة
عد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان أن المستهدف من وراء تصاعد الأزمات والتهديدات على قطاع غزة هو رأس المقاومة، وكذلك المشروع والثوابت الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم وجود أي تأكيدات فيما يتعلق بزيارة وفد حركة فتح لغزة.
وقال رضوان لصحيفة "فلسطين": "إن التهديدات والأزمات لن ترهب حماس ولن تكسر شوكتها أو تخيفها أو تجعلها تتخلى عن ثوابت الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنها ستسعى جاهدة لخدمة الشعب الفلسطيني في كل الميادين والتخفيف من معاناته.
وأكد أن واقع التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني بغزة وخصم الرواتب واستمرار فرض الضرائب وفرض ضريبة البلو على وقود الكهرباء وقطع رواتب الشؤون الاجتماعية، والشهداء والجرحى "يدلل على عدم جدية فتح وعباس بتحقيق المصالحة".
وتابع رضوان: "إن حماس قدمت المرونة الكاملة والكافية لتحقيق المصالحة بالإضافة إلى أن ردها على المبادرة القطرية لتحقيق المصالحة كان إيجابيا وكان موقفها واضحا أنها جاهزة لتسلم حكومة الوفاق مهامها على أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه القطاع، وأنها جاهزة للذهاب للانتخابات الثلاثة: المجلس الوطني والتشريعية والرئاسية".
ونوه القيادي بحماس إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أي ردود إيجابية من فتح على المرونة التي أبدتها حماس فيما يتعلق بالمصالحة.
وحول شروط فتح المسبقة حول تسليم غزة لتحقيق المصالحة، أكد رفض حركته لأي شروط مسبقة، وقال: "لسنا بحاجة لحوارات جديدة للمصالحة فهي تحتاج إلى إرادة صادقة لتحقيقها".
وأكد أن الاحتلال عجز عن كسر إرادة كتائب القسام وحماس، "ولن تفلح أي قوة أخرى بابتزاز الشعب الفلسطيني وحماس والمقاومة".
إلغاء زيارة فتح
إلى ذلك، أفادت مصادر مسؤولة في حركة "فتح"، بأن زيارة وفد اللجنة المركزية للحركة لقطاع غزة قد ألغيت، مؤكدة أنه "لم يعد لها (الزيارة) أي ضرورة بعد تسلم حركة حماس رسالة اللجنة المركزية للحركة مؤخرًا".
وقال القيادي في "فتح"، عبد الله أبو سمهدانة، في حديث لوكالة "قدس برس" للأنباء أمس، إن روحي فتوح وأحمد حلّس (عضوان في مركزية فتح) قد سلما حركة "حماس" الثلاثاء الماضي رسالة شفوية.
وأشار أبو سمهدانة إلى أن الرد على رسالة "فتوح حلس" سيكون بشكل رسمي من خلال قناة الحوار بين "فتح وحماس"؛ عبر عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق وعضو مركزية فتح عزام الأحمد.
وعدّ أن "الكرة الآن في ملعب حركة حماس، بحيث يتم الرد على رسالة فتح من خلال موسى أبو مرزوق بشكل رسمي".
وشدد على أن حركة فتح اكتفت بأن الهدف من الزيارة قد تحقق من لقاء "فتوح حلس" بقيادة حماس في غزة، "لذلك أصبحت زيارة وفد اللجنة المركزية لغزة غير ضرورية".
ومؤخرًا التقى عضوا اللجنة المركزية لفتح؛ أحمد حلس وروحي فتوح، بوفد من حركة "حماس" في قطاع غزة؛ مثّله القيادي في حماس صلاح البردويل، وناقش الطرفان ملفات حكومة الوفاق واللجنة الإدارية، وموضوع الانتخابات بكل أشكالها، والمبادرة القطرية.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gifبثت كتائب الشهيد عزالدين القسام عبر موقعها الالكتروني مشاهد تعرض لأول مرة للعملية التي نفذها الاستشهاديون مدحت ارحيم، واحمد ابو سليمان، وحمود ابو سمرة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى لدى العدو الصهيوني.
اصيبت المسنة الفلسطينية بديعة محمد عودة بجراح خطيرة إلى جانب اصابة الشقيقين محمد واحمد يوسف عودة بعدما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس.
أظهر تقرير حماية المدنيين الصادر عن منظمة "اوتشا" الاممية بالاراضي الفلسطينية إرتفاع وتيرة اعتداءات الإحتلال خلال الاسبوعين الماضيين، كما اشار تقرير "اوتشا" إلى سياسة الهدم الصهيونية لمنازل الفلسطينيين بذريعة الهدم دون ترخيص.
شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية امام سجن جلبوع في مدينة بيسان المحتلة رفع خلالها المشاركون صور الاسرى تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال.
نظمت حركة احرار الفلسطينية وقفة احتجاجية وسط مدينة غزة، دعا خلالها الامين العام للحركة خالد ابو هلال الجماهير الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة للإشتباك مع الإحتلال بهدف إجباره للإستجابة لحوق الاسرى ورفع الحصار عن غزة.
طالب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سلطة عباس بعدم تقديم رواتب للأسرى وأهالي الشهداء الذين وصفهم "بالارهابيين" زاعما أن هذا الإجراء يعد أول إختبار للسلام من الفلسطينيين.
اكدت الفصائل الفلسطينية أن الحصار على غزة لن يركع شعبنا ولا مقاومته، وأن رواتب موظفيها هي احدى مقدرات الشعب التي لا يجوز المساس بها، مشددة بالوقت نفسه على موقفها بعدم التنازل عن الثوابت وخاصة سلاح المقاومة.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
تبذل إدارة سجون الإحتلال محاولات حثيثة لوقف إضراب الأسرى الفلسطينيين، حيث بدأت بعزل قيادات الحركة الأسيرة، وسلطت كلابها البولوسية على الأسرى المضربين.
تتواصل الفعاليات التضامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة نصرة للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وإسنادا لإضرابهم، في سلوان خرجت مظاهرة تضامنية مع الأسرى الأمر الذي قمعها الإحتلال بالعيارات المطاطية والغاز المسيل للدموع.
دعت اللجنة التضامنية لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام إلى يوم غضب اليوم الأحد عند نقاط الإحتكاك مع الإحتلال لنصرة الاسرى.
رفضت الحكومة البريطانية الإعتذار عن وعد بلفور، وقالت الحكومة أن وعد بلفور عبارة عن بيان تاريخي لا تنوي المملكة المتحدة الإعتذار عنه وأبدت فخرها بتأسيسها لدولة إسرائيل.
أكد المؤتمر الوطني العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة الإستمرار على فك حصار القطاع رغم كافة الضغوط الدولية في الوقت الذي تتفاقم أزمة الكهرباء وإنقطاع رواتب الموظفين في قطاع غزة.
ألغت حركة فتح زيارة وفد لجنتها والتي كانت مقررة في قطاع غزة وقالت في بيان لها أنها إكتفت بتسليم عضو اللجنة روحي فتوح خارطة طريق لإنهاء الإنقسام وإتمام المصالحة وأضافت أنها بإنتظار رد حماس على هذه الخارطة في غضون إسبوع.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
حماس: وفد فتح لم يقدم مقترحات ووافقوا على خطاب الحية
دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان، أن وفد حركة فتح الذي اجتمع مع حركة حماس قبل أيام لم يقدم مقترحات للحركة، إنما قالوا لنا "نحن سمعنا خطاب خليل الحية ونقبل به".
وقال رضوان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "حماس عرضت خلال اللقاء مع وفد فتح المكون من أحمد حلس وروحي فتوح مواقفها بكل وضوح والقاضي برفض أي شروط مسبقة وتسليم حكومة الوفاق مهامها في غزة على أن تقوم بأعمالها تجاه القطاع وحل الأزمات من موظفين وكهرباء وإعمار، وإننا جاهزون للانتخابات الثلاثية".
وأضاف "قال لنا وفد فتح إننا على تواصل"، مطالباً الرئيس عباس وحركة فتح بتطبيق الاتفاقات والالتزام بما تم التوافق عليه.
وكانت صحيفة "القدس العربي" قد أكدت أن وفد فتح قدم تطمينات لحركة حماس، مفادها أن الرئيس عباس لم يكن يعني في إطار تصريحاته أنه ماض باتجاه "عقاب غزة"، وأن "الخطوات العملية المقبلة من جهة الرئيس على الأرض، لن تكون إلا في صالح المواطن والصالح الوطني".
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن وفد فتح قدم تصوراً لكيفية تسلم حكومة التوافق الوطني التي يقودها رامي الحمد الله، إدارة الوزارات المختلفة والقطاعات الحكومية في قطاع غزة، كذلك شملت تصور حركة فتح لإجراء انتخابات عامة، بانتظار الحصول على رد حماس.
وبحسب الصحيفة، فإن وفد فتح ينتظر رد حماس على المقترحات المقدمة، بهدف حضور وفد اللجنة المركزية، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبدء حوارات المصالحة.
أسرى حماس يتوقفون عن الإضراب عن الطعام
المصدر
أعلن 86 أسيرا من حماس أنهم ليسوا معنيين بمتابعة مشاركتهم في الإضراب عن الطعام الذي يقوده أسرى فتح. كما هو معلوم، قبل أن يبدأ الإضراب عن الطعام، استعدت مصلحة السجون من خلال اتخاذ قرار لعدد من العقوبات، لممارسة ضغط على الأسرى الفلسطينيين الذين قرروا بدء الإضراب عن الطعام.
منذ الأسبوع الماضي، نُقِل عدد من الأسرى الفلسطينيين التابعين لحماس للسجن في سجن مشترك مع أسرى فتح. اهتمت مصلحة السجون الإسرائيلية بسجن الأسرى الفلسطينيين من حركتي حماس وفتح معا فأثارت توترا بين كلا الجانبين. اليوم بعد أن أنهى نشطاء حماس إضرابهم عن الطعام، طلبوا العودة إلى عزل تام عن أسرى فتح.
في هذه الأثناء أصبحت قائمة المضربين عن الطعام آخذة بالتقلص. من بين 1,228 سجينا مضربا عن الطعام، هناك 1,029 أسيرا من فتح، في حين أن البقية من الجبهة الشعبية (61)، الجهاد الإسلامي (57)، الجبهة الديموقراطية (35)، داعش (61)، و11 أسيرا من حماس، وأسيران من حزب الله فقط.
وصل يوم السبت ظهرا عشرات متظاهرون فلسطينيون إلى سجن غلبواع لإجراء مظاهرة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.
مشعل يكشف قرب إعلان الرئيس الجديد لـ"حماس"
الخليج أونلاين
أصبحت ساعات الحسم في هوية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قريبة، وستكشف الأيام المقبلة عن هويته، وفق ما أعلنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.
وقال الكاتب السعودي خالد الدخيل، في مقال له بصحيفة "الحياة" اللندنية الأحد، إنه التقى مشعل الأسبوع الماضي، بالعاصمة القطرية. وفي نهاية حديث الدخيل معه، أعلن مشعل اقتراب تركه منصبه.
وجاء في مقال الدخيل: "في نهاية الحديث، أعلن مشعل أنه بعد أسبوعين سيَصدر البرنامج السياسي الجديد لحماس، وأن تركه منصبه في الحركة، الذي سبق إعلانه من قبلُ، سيتزامن مع ذلك"
وشغل مشعل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ عام 1996، حيث اختير قائداً عقب اغتيال الشيخ المؤسس أحمد ياسين.
وتتجهز حركة حماس للإعلان بشكل نهائي عن رئيس مكتبها السياسي الجديد، خلفاً لمشعل، بعد الإعلان مؤخراً، عن نتائج انتخابات أعضاء مكتبها السياسي، الذي ظفر برئاسته في غزة يحيى السنوار.
وتنتخب حماس قيادتها السياسية على مستوى غزة والضفة والخارج والسجون كل أربعة أعوام، بدءاً من قواعدها التنظيمية، لتنتهي برئيس مكتبها السياسي؛ أبرز صفة في هيكلها التنظيمي المتوقع أن يُعلن خلال أسابيع قليلة.
ورغم المؤشرات التي تؤكد أن إسماعيل هنية (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الحالي)، هو المرشح الأوفر حظاً للجلوس على كرسي رئاسة المكتب السياسي، فإن حماس، حتى اللحظة، تفضل أن تغلف المرحلة الأخيرة من انتخاباتها الداخلية بالسرية التامة.
مسؤول فلسطيني رفيع، كشف لـ"الخليج أونلاين"، سابقاً، أن هنية سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أبريل/نيسان، ولفت الانتباه إلى أن حماس، وبعد زيارة هنية للدوحة بأيام، ستعلن بشكل رسمي نتائج انتخاباتها النهائية، واختيار رئيس مكتبها السياسي للحركة، وهو المنصب الذي بات "محسوماً" لإسماعيل هنية، خاصة بعد نجاح جولته الخارجية قبل أشهر والتي شملت دولاً عربية وإسلامية.
هنية عاد إلى غزة فبراير/شباط الماضي، بعد سفره أكثر من شهرين في ظل تحسن العلاقة بين الحركة ومصر.
- البرنامج السياسي
من جهة أخرى، كشف القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة للحركة، مؤكداً أنها ستتعامل مع التطورات المحيطة بها "عربياً وإقليمياً" بـ"تفتُّح أكثر مع الحفاظ على ثوابتها الراسخة".
وأوضح يوسف لـ"الخليج أونلاين"، سابقاً، أن حركة حماس "تنتظرها العديد من التحديات الداخلية والخارجية الصعبة والخطيرة، وبعد انتهائها من ملف انتخاباتها الداخلية وإعلان رئيس مكتبها السياسي الجديد، سيكون للحركة برنامج ورؤية سياسية واضحة وشاملة، سيتم اعتمادها بشكل رسمي".
وذكر أن البرنامج السياسي الجديد للحركة لن يتخلى عن مشروع مقاومة المحتل الإسرائيلي، مع بعض التغيرات التي ستطرأ عليه، خاصة في ملف العلاقات مع الدول العربية والإقليمية وملفات الصراع مع إسرائيل، وذلك تبعاً لمصلحة الشعب الفلسطيني والحركة.
ولفت يوسف النظر إلى أن "الحركة ستعتمد على الانفتاح السياسي مع الدول العربية والإسلامية والغربية كافة، مع الحفاظ على خصوصية قرار الحركة الداخلي وعدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى"، موضحاً: "الجميع يعلم أن حماس باتت ورقة فلسطينية قوية للغاية".
فمن سيكون الرئيس الجديد للمكتب السياسي للحركة؟
فتح وحماس بداية لقاءات إيجابية بعد التصعيد والشارع ينتظر الحل بفارغ الصبر
القدس العربي
ما زال الأمل يساور سكان قطاع غزة بإمكانية نجاح حركتي فتح وحماس في تجاوز الخلاف الذي انفجر مؤخرا بينهما، وأظهر على السطح أزمات طاحنة، بدأت بخصم جزء من رواتب الموظفين، ولا يعتقد أن تكون أزمة الكهرباء التي يعيشها السكان حاليا آخرها، خاصة وأن لقاء الفريقين الذي جاء بعد موجة تصعيد وتراشق، حمل بشرى يمكن البناء عليها للوصول إلى حل قريب.
فبعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام، الذي بدأ في حزيران/يونيو 2007 بسيطرة حركة حماس على غزة، جرت عشرات اللقاءات بين الطرفين في عواصم عربية وإسلامية عدة، تخللها التوقيع على سلسلة اتفاقيات في مصر وقطر وغزة، أسفرت فقط عن تشكيل حكومة توافق لم تتمكن من رأب الصدع، وإنهاء حالة الانقسام، والبدء بصفحة جديدة في العلاقات.
وخلال الأيام الماضية هددت حالة التصعيد والتراشق بين طرفي الانقسام، بقاء هذه الحكومة وإنجاز مهامها التوافقية، بعد أن شكلت حماس لجنة بعيدة عنها لإدارة القطاع، خاصة وأن تشكيلها فجر خلافات كبيرة بين الطرفين، أعلن خلالها الرئيس عباس عن نيته اتخاذ «خطوات حاسمة» ردا على هذه الخطوة.
وفسرت خطوة خصم جزء من رواتب موظفي السلطة، وما تلتها من عودة أزمة الكهرباء إلى غزة، على أنها مقدمة لهذه الخطوات، التي قد تنتهي بتحميل حركة حماس كامل المسؤولية عن القطاع، حال لم تتراجع عن تشكيل هذه اللجنة الحكومية، وهو ما دفع حركة حماس إلى الرد باستخدام التظاهرات الجماهيرية، للإعلان عن رفضها لهذه الخطوات التي رأت أن الهدف منها إغراق غزة بالأزمات. وبعيدا عن لغة التصعيد التي سادت منذ مطلع الأسبوع الماضي، شهدت الأيام الأخيرة تطورا إيجابيا تجاه التوصل إلى حل، قبيل وصول وفد رفيع من حركة فتح إلى غزة، لبحث سبل إنهاء حقبة الانقسام بالكامل، بتشكيل حكومة وحدة، أو تمكين حكومة التوافق من القيام بمهامها، للتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وفق المقترح القطري الذي قدم للطرفين قبل نحو ثلاثة أشهر، لتجاوز الخلافات حول ثلاثة ملفات عالقة، لم يتمكن الطرفان طوال السنوات الماضية من حلها.
فما خرج من تصريحات بعد اللقاء التحضيري بين وفدين قياديين من فتح وحماس قبل أيام في مدينة غزة، أعطى السكان المحاصرين الأمل بالحل.
فالمسؤولان تحدثا عن لقاء عقد وسط أجواء ودية وإيجابية، وجرى الاتفاق على التهدئة، والابتعاد عن أسلوب التراشق وتبادل الاتهامات وتسخين الشارع.
تطمينات لحركة حماس
حركة حماس على لسان الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي، الذي حضر اللقاء التمهيدي، وصفه بالإيجابي والودي للغاية، كاشفا النقاب عن أنه شمل طرح قضايا هامة على رأسها تهيئة الأجواء لاستئناف المصالحة الفلسطينية عبر تمكين حكومة رامي الحمد الله من أداء مهامها في قطاع غزة.
وبما يشير إلى إمكانية الحل، هو توافق الطرفين حسب البردويل على قيام الحكومة بأداء مهامها في قطاع غزة، وأن تتنحى اللجنة الإدارية، حال استلام الحكومة مهامها بشكل كامل، وهو أمر أبدت الحكومة استعدادها له، وطالب به الرئيس عباس.
ما علمته «القدس العربي» من مصادرها الخاصة، يشير إلى أن وفد فتح قدم تطمينات لحركة حماس، مفادها أن الرئيس عباس لم يكن يعني في إطار تصريحاته أنه ماض باتجاه «عقاب غزة» وأن «الخطوات العملية المقبلة من جهة الرئيس على الأرض، لن تكون إلا في صالح المواطن والصالح الوطني» وأن وفد فتح قدم تصورا لكيفية تسلم حكومة التوافق الوطني التي يقودها الدكتور رامي الحمد الله، إدارة الوزارات المختلفة والقطاعات الحكومية في قطاع غزة، كذلك شملت تصور حركة فتح للحل إجراء انتخابات عامة، بانتظار الحصول على رد حماس.
وينتظر وفد فتح رد حماس على المقترحات المقدمة، بهدف حضور وفد اللجنة المركزية، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبدء حوارات المصالحة.
وبما يوحي إلى بدء مرحلة تهيئة الأجواء، قدم الناطق باسم حركة حماس في غزة فوزي برهوم، اعتذارا من خلال منشور وضعه على صفحته على موقع «فيسبوك» عن عمليات حرق صور الرئيس عباس خلال تظاهرات حركة حماس، جاء في نهايته «عن نفسي أعتذر بشدة عن هذا الفعل الفردي يا سيادة الرئيس».
وشهدت التظاهرات حمل بعض المتظاهرين صورا للرئيس ورئيس الحكومة، وقد وضع عليها إشارة «x».
وينتظر الشارع الغزي اتفاق الطرفين بفارغ الصبر، على أمل أن تنتهي معه أزمات القطاع المتمثلة في الحصار وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والكهرباء، خاصة أن حماس جددت لوفد فتح رغبتها بخطوات تمهد لاستلام الحكومة مهامها في غزة، ويخشى في الوقت ذاته أن تنهار الجهود المبذولة لرأب الصدع، كما في مرات سابقة كثيرة.
برهوم: فتح لم تقدم أي إجابات حول أزمات غزة حتى الآن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، إن حركة فتح لم تقدم إلى الآن أي إجابات أو حلول حول الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة، داعياً حركة فتح إلى التعامل بجدية مع كل الجهود المبذولة لإنهاء أزمات غزة وترتيب البيت الفلسطيني.
وبيّن برهوم في تصريح صحفي أن الحركة طلبت من فتح تقديم إجابات حول قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة وحل مشكلة الكهرباء بإعفاء وقود محطة التوليد من الضرائب وعدم قيام حكومة الحمدالله بمهامها وواجباتها تجاه أهلنا في غزة، لكنها لم ترد حتى الآن.
وأوضح أن اللقاء الذي عقدته الحركة مع قيادة فتح في غزة الثلاثاء الماضي جاء ضمن سلسلة لقاءات عقدتها الحركة مع قوى العمل الوطني والإسلامي وفصائله ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على مواقف الحركة من القضايا المختلفة والمتعلقة بالوضع الفلسطيني والأزمات التي يعاني منها القطاع.
حماس: متضامنون مع الأسرى المضربين حتى انتزاع حقوقهم
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانبهم في إضرابهم المفتوح حتى انتزاع حقوقهم كافة وتحقيق مطالبهم العادلة مما يسمى مصلحة السجون الإسرائيلية.
ودعا الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي أبناء شعبنا بكل مكوناته ومستوياته إلى الوقوف خلف قضية الأسرى وإسنادهم بكل الوسائل والطرق حتى تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها لهم القانون الإنساني والدولي.
وطالب القانوع المؤسسات الإنسانية والحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أسرانا في سجون الاحتلال والعمل على إنهاء معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم وسياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.
نُفذت عام 2008
القسام تنشر مشاهد حصرية لعملية نذير الانفجار
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء السبت مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة لعملية نذير الانفجار القسامية التي نُفذت في 19 أبريل من عام 2008 داخل موقع كرم أبو سالم.
وعرضت الكتائب عبر موقعها الإلكتروني في الذكرى التاسعة للعملية، مقطع فيديو تضمن مشاهد حصرية خاصة بتجهيزات العملية واللحظات الأخيرة لانطلاق السيارات المفخخة صوب موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب القطاع.
ووثقت بعض المشاهد آثار الدمار داخل الموقع العسكري.
جدير بالذكر أن كتائب القسام أكدت في حينها أن عملية "نذير الانفجار" هي نذير بدء كتائب القسام في فكّ الحصار بطريقتها الخاصة.
رابط الفيديو : https://www.youtube.com/watch?v=4UczkcN4B0o
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
دعا للالتزام بالأخلاقيات وعدم التهويل
معروف يدعو النشطاء للتحقق مما ينشروه عبر مواقع التواصل
دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتوخي الحذر في ما يتم نشره حول جرائم القتل التي وقعت مؤخراً في القطاع.
وطالب معروف في حديث لـ"الرأي" كافة النشطاء، بعدم تهويل الأمور بشكل يتنافى مع الواقع الذي نعيشه.
وأكد أن المجتمع الفلسطيني كباقي المجتمعات يوجد به حوادث فرديه وليست جريمة منظمة وكلاً لها خصوصياتها، لافتاً أن حجم الجريمة بالأرقام ومعدلاتها قياسا بمن حولنا تعد متدنية.
وأكد معروف أن ما يثير الموضوع ويحول القطاع إلى مكان منعدم الأمن هو التداول الخاطئ للقضايا وعدم احتكامهما للضوابط وعدم الالتزام بالأخلاقيات عامه.
وطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بالأخلاقيات المطلوبة منهم والآداب العامة وفقا لما هو منشور دون اجتهادات فردية أو تحدث بتفاصيل يثبت كذبها ومنافاتها للحقيقة فيما بعد، والهدف منها زعزعة الأمن الداخلي وإثارة الخوف للمواطنين.
حماس تؤكد تضامنها ودعمها للأسرى المضربين
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانبهم في إضرابهم المفتوح حتى انتزاع حقوقهم كافة وتحقيق مطالبهم العادلة مما يسمى مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأعلنت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع اليوم الأحد، عن تقديم إسنادها ودعمها للأسرى الأبطال، داعية أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته إلى الوقوف خلف قضية الأسرى وإسنادهم بكل الوسائل والطرق حتى تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها لهم القانون الإنساني والدولي.
وطالب القانوع المؤسسات الإنسانية والحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أسرانا في سجون الاحتلال والعمل على إنهاء معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم وسياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.
ويخوض نحو 1500 أسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم السابع على التوالي، احتجاجاً على ممارسات مصلحة السجون بحقهم.
وعدم توفر الوقود لتشغيل مرافقها
القدرة يحذر من توقف بعض خدمات الصحة بسبب أزمة الكهرباء
حذر الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، من إغلاق الوزارة لعدد من مرافقها ووقف تقديم بعض الخدمات للمواطنين، جراء عدم توفر الوقود اللازم تشغيلها بسبب أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.
وأكد القدرة في تصريح لـ"الرأي" اليوم الأحد، أن وزارة الصحة بغزة أمام منعطف خطير قد يؤدي إلى إغلاق ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لا يتوفر لدى الوزارة غير بعض اللترات من السولار، والتي لا تفي باحتياجاتها سوى لمدة ثلاث أيام.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق حالة الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الأزمة الراهنة بفعل نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المستشفيات بفعل توقف محطة التوليد.
ونوه القدرة أن الوزارة تواجه أزمة حقيقية قد تؤدى إلى انهيار القطاع الصحي بسبب عدم توفر الوقود اللازم لعمل المستشفيات، وفى ظل عدم وجود أي منحه قادمة لحل الأزمة أو بارقة أمل لقرابة مليوني مواطن في غزة.
وشدد على ضرورة شحذ الهمم من قبل المؤسسات المحلية الخاصة والحكومية والعربية والدولية لحماية منظومة القطاع الصحي بغزة، والعمل على رفع الحصار المفروض عليها.
وطالب القدرة حكومة التوافق بالقيام بواجباتها الخدماتية والإنسانية، والعمل الجاد على إيجاد الحلول وإنقاذ القطاع الصحي.
"بحر" يهاتف الوزير السابق "قبها" مهنئا بالإفراج عنه
هنأ د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وزير شؤون الأسرى السابق وصفي قبها بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معه صباح اليوم.
واطمئن "بحر" خلال المكالمة الهاتفية على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، والأسرى النواب بشكل خاص، مؤكدًا أن اختطاف الرموز الوطنية وقادة العمل السياسي والحكومي منافي لكل المواثيق والاتفاقات الدولية، والقانون الدولي الانساني.
وأشار إلى أن سياسة الاحتلال إزاء اختطاف الرموز الوطنية والوزراء السابقين قد آلت تماما إلى الفشل، وأنهم يعودون تباعا إلى أحضان شعبهم لممارسة واجباتهم الوطنية والانخراط في كل ما يخدم مصلحة شعبهم وقضيتهم.
ودعا بحر المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوضع حد لحالات الاختطاف التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وخاصة قيادة العمل الوطني ونواب الشعب الفلسطيني لما في ذلك من انتهاك للحصانة البرلمانية التي من المفترض أن النواب يتمتعوا بها.
ماذا يريد "عباس" من قطاع غزة؟
يدور الحديث بين أروقة الشارع الفلسطيني بغزة عن ظروف صعبة وقاهرة قادمة على القطاع المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات، خاصة في ظل حالة الاضطراب السياسي والتراشق الاعلامي بين حركتي فتح وحماس، عقب تهديدات الرئيس محمود عباس باتخاذ اجراءات صارمة وغير مسبوقة لإنهاء الانقسام بغزة.
كان بداية تلك الإجراءات بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة بغزة، تبعه تهديدات باختلاق أزمة كهرباء شديدة بغزة سينسى معها أهل غزة تداعيات الخصم على الرواتب، وهو ما يدل على أن الرئيس عباس يحاول استخدام لقمة عيش الفقراء المعدومين والمحاصرين كورقة ضغط سياسي على حركة حماس للقبول بشروط معينة يفرضها هو.
التغول في الانتقام من أناس يتضورون جوعا، ويموتون مرضا، لم يتوقف عند حد معين، حيث يسعى عباس بكافة الطرق والأساليب لخلق حالمة من الشلل داخل المرافق الحيوية والمهمة في قطاع من غزة من خلال التوقف عن تمويل قطاع الصحة أو الصناعة، في وقت لا يزال يفرض فرض ضريبة البلو على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء اليتيمة بغزة، ويرفض رفع الضرائب عنها، في الوقت الذي يقدم فيه كافة التسهيلات لكافة مناحي الحياة في الضفة الغربية.
وإلى جانب قطع رواتب الموظفين، أقدم الرئيس وحكومة الحمد لله على قطع المخصصات المالية للمئات من العائلات الفقيرة بغزة، في وقت قد يسعى فيه لوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى ووقف القطاع الصحي والتعليمي، في محاولة لتأليب الشارع بغزة ضد حكم حماس، جراء الضغط الذي يتعرض له، وهو يحكم بذلك على 2 مليون شخص يسكنون غزة بالإعدام .
إرباك حماس
وفي تعليقه على تهديدات الرئيس عباس لقطاع غزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي فهمي شراب:" إن التهديدات هذه لإعلاء سقف مفاوضاته مع حماس والتأثير عليها نفسيا وإعلاميا وإرباكها وجعلها تقدم تنازل، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يكون ينتظر لقاءه مع ترامب والذي قد يكون فيه صفقة القرن الذي يتحدثون عنها، وبمقتضاها مطلوب من حماس أن توافق على ما كانت ترفضه سابقا وتأتي تهديدات الرئيس في هذا السياق أيضا".
ويؤكد شراب في حديث للرأي، أن الرئيس عباس لا يستطيع الاستمرار في سياسته القائمة على تجويع الموظفين، ورغم أن هناك مشكلة مالية تعاني منها السلطة ولكن السلطة تستطيع حلها، فهي الآن أرادت أن تستخدم عنصر الأزمة المالية كأداة لتحقيق أهداف سياسية"، موضحا بأنه قد يكون جزء صحيح فيما ينفذه وهو ترسيخ قناعة بترشيد الاعداد في الموظفين لدى جانب السلطة ليكون أي حل قادم يتمتع بالديمومة والقدرة على التنفيذ.
وفيما يتعلق بإمكانية أن يكون التضييق على قطاع غزة جزء من مخطط دولى لتصفية القضية الفلسطينية، يوضح أن معطيات ومؤشرات الثبات في غزة أكبر من مؤشرات السقوط والتأثر بأي سياسة عقابية قد يتخذها عباس.
ووفق ما ذكره في حديثه فإن التضييق على غزة هو مطلب دولي وأمريكي تحديدا وتم مناقشته في الكثير من المقالات والتحليلات، حيث تم ترجمة الكثير من النصوص الأمريكية التي تتهم عباس بأنه يدعم الارهاب من خلال مد شرايينه بالدعم المالي لأسر الشهداء والجرحى الذين يعتبرهم الغرب جزء من منظومة الارهاب والتي تهدد منظومة الأمن القومي الاسرائيلي.
ويعقب بأن التصدي لهذه المخططات الأمريكية والغربية بشكل عام يكون بقدرة الشعب على إظهار وحدته وتماسكه ورفضه لهذه السياسة، لذا الخروج في المسيرات والاحتجاجات هي رسائل قوية في مواجهة التهديدات.
حسم قطاع غزة
وعلى نقيض سابقه، يرى المحلل السياسي د.هاني البسوس، أنه لا يوجد هناك شيء يسمى مخطط دولي، وأن المسألة متعلقة بموقف رئيس السلطة الفلسطينية من قطاع غزة وحسم هذه القضية تحت ضغط من الولايات المتحدة، خاصة قبيل زيارة أبو مازن المرتقبة بداية مايو.
يقول البسوس في حديث للرأي:" يبدو أن هناك استئناف لعملية السلام مع إسرائيل، وقد يسبق ذلك خطوات عديدة من أجل حسم أمر القيادة الفلسطينية في يد الرئيس محمود عباس فقط، فهو يضغط على الناس في قطاع غزة كوسيلة للضغط على حركة حماس، لذلك ستدخل غزة في أزمة إنسانية عميقة"، على حد تعبيره.
ويعقب على خطاب القيادي في حركة حماس خليل الحية الأسبوع الماضي، قائلا:" لا تنازل عن مواقف حركة حماس، والرئيس عباس سيزيد من الضغوط خلال الأيام القادمة"، مؤكدا أن فتح لن ترسل وفدا إلى غزة للحديث مع حماس، وفق اعتقاده.
ووفق توقعات المحلل السياسي فإن وعلى ما يبدو أن هناك خطة تدريجية للنيل من غزة بالضغط على الناس، والهدف منها تركيع حماس، وأن التضييق على غزة ليس انتقاما بقدر ما هي محاولة لحسم قطاع غزة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن خطوات الرئيس عباس مدعومة من قبل جهات دولية.
ولم تتوقف سياسات الرئيس عباس عند حد معين، فقد أقدمت مالية رام الله على قطع مخصصات مئات الأسر الفقيرة والمعوزة بغزة ليفاقم بذلك معاناتها، كما تسببت السلطة برام الله في منع إتمام الكثير من المشاريع الخاصة بحل مشكلة كهرباء غزة والتي تتفاقم يوما بعد يوم.
وغلى جانب ذلك، أقدم على الطلب من الموظفين بغزة الاستنكاف عن متابعة عملهم لتعطيل الوزارات والمؤسسات في القطاع، وقام بقطع رواتب من خالفوا القرار، في محاولة للتضيق على عمل حركة حماس وزيادة الخناق عليها.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أكد أن إجراءات الرئيس محمود عباس ضد القطاع تستهدف غزة بكل مكوناتها وتعزز الانقسام وتبعدنا عن آمال الوحدة الوطنية.
وشدد الحية خلال مؤتمر صحفي على أن حركة حماس لا تقبل لغة التهديد والتخويف الممارسة ضد غزة، داعياً إلى الوحدة القائمة على أسس الشراكة الوطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى ما يبدو فإن الرئيس عباس يسعى من خلال التضييق على قطاع غزة إلى إيجاد المزيد من الأزمات في القطاع، لاعتقاده بأن ذلك سيجعل غزة تأتيه جاثية على ركبتيها تطلب الصفح والعفو وهو المقصود به هنا حركة حماس..
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
"مشعل" يهنئ أمير قطر بعودة "المختطفين" من العراق
هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعودة المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقالت الوكالة القطرية، إن "مشعل" أجرى اتصالا هاتفيا السبت، بالشيخ تميم، عبر فيه عن تهانيه بمناسبة عودة المواطنين القطريين أمس، الذين كانوا قد اختطفوا في العراق.
ومساء الجمعة، وصلت طائرة تقل 26 مواطنا قطريا كانوا مختطفين لدى مجموعة مسلحة منذ أكثر من عام إلى العاصمة الدوحة.
وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الداخلية العراقية، إنها تسلمت 26 صياداً قطرياً كانوا مختطفين لدى مجموعة مسلحة (لم تسمها) منذ أكثر من عام.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
حماس: مسئولية الجهات الدولية الضغط على الاحتلال
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مسئولية الجهات الدولية في الأراضي الفلسطينية تكمن في الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، ولرفع حصاره الظالم المعارض للقوانين الإنسانية والدولية.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لصحيفة " فلسطين ": "إن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، وبحكم موقعه الأممي يدرك أن المشكلة الأساسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والحصار المفروض على قطاع غزة هو حصار تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني".
وحول اتهام ملادينوف لحركة حماس بـ"تشديد قبضتها الحديدية على غزة عبر تشكيل لجنة إدارية"، أشار قاسم إلى أن تشكيل اللجنة الإدارية جاء "لسد الفراغ الإداري والقانوني الناتج عن تخلي حكومة الوفاق عن واجباتها تجاه قطاع غزة".
من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للديمقراطية محمود خلف أن أي تدخل من ملادينوف في الشأن الداخلي الفلسطيني "يجب أن يوجه لإبراز انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي، والضغط نحو رفع الحصار المفروض على القطاع، والمطالبة بزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني لتخفيف البطالة وليس التطرق لقضايا داخلية فلسطينية".
وقال خلف في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن ملادينوف الذي كان شاهد عيان على العديد من الانتهاكات الإسرائيلية التي حدثت على طول الفترة الماضية كان من باب أولى أن يوجه النقد أولا للاحتلال وممارساته التعسفية بحق الفلسطينيين وتحديدا الحصار والإغلاق الذي استمر لأكثر من أحد عشر عاما".
وبيّن أن الوضع الاقتصادي والمتردي الذي يعيشه أهل القطاع هو نتيجة الحصار المفروض عليه، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في غزة وصلت إلى 43%، أما نسبتها في صفوف الشباب فبلغت 65%، فيما يعتمد نحو 85% من سكان القطاع على المساعدات الأجنبية.
وشدد على ضرورة أن يحث ملادينوف الأمم المتحدة على التدخل من أجل وضع حد للاحتلال وممارساته من جانب، وكيف يمكن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني لاستنهاض الوضع والعمل على التخفيف من حدة البطالة والفقر، وفي مقدمته رفع الحصار عن غزة.
وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حذر من أن "هناك تطورات عدة مقلقة تزيد من ترسيخ الفجوة بين غزة الضفة وتزيد من خطر التصعيد بشكل خطير".
وقال إن "الفلسطينيين نزلوا قبل أربعة أشهر في غزة إلى الشوارع احتجاجاً على حصولهم على ساعات قليلة من الكهرباء يومياً، وتمت معالجة هذا الوضع موقتاً بمساعدة قطر، لكن هناك الآن أزمة أكثر خطورة تتكشف مرة أخرى مع انخفاض الكهرباء إلى أقل من 6 ساعات يومياً، ولا ينبغي التقليل من شأن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التطورات".
وعن الخصم الذي فرضته حكومة الحمد الله على رواتب 55 ألفاً من موظفي السلطة في قطاع غزة خلال الشهر الجاري، قال إن "أي قرار للحد من النفقات يجب اتخاذه بشكل عادل والأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي يعيش تحتها الفلسطينيون في قطاع غزة".
بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود
أبو الريش: انهيار القطاع الصحي بغزة "مسألة وقت"
قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش: إن انهيار القطاع الصحي بقطاع غزة، في حال استمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص إمداد المستشفيات بالوقود اللازم، ستكون مسألة وقت ليس أكثر.
وأكد أبو الريش في حديث لـ"فلسطين" أن كل خدمات القطاع الصحي معرضة للتوقف نتيجة للأزمة الحاصلة، مشيرًا إلى أن مخزون الوقود الخاص بالمستشفيات بدأ ينفد تدريجيًا مع اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ودون أن تكون هناك أي جهة مانحة تغطي هذا العجز الحاصل.
وشدد على أن وزارته تعمل على تأجيل وقوع الأزمة ومعالجتها بالإمكانيات الموجودة، وتقديم بعض الخدمات الأساسية من خلال بوابات محددة للمواطنين، مع تنفيذ ترتيبات لتوزيع الأحمال داخل المستشفيات والمرافق الصحية بما يضمن بقاء مخزون الوقود الموجود بين يديها لأطول فترة ممكنة.
ولفت أبو الريش إلى أن توزيع الأحمال داخل المستشفيات والمرافق الصحية استلزم وقف بعض الخدمات المساندة مثل الخدمات التشخيصية كالرنين المغناطيسي، وإعادة توزيع بعض أعمال أقسام التعقيم والغسيل والمطبخ وخلافه.
وذكر أن لجنة الطوارئ في وزارة الصحة، ستعقد اليوم جلسة لاتخاذ خطوات "أكثر صعوبة"، قد تتخذ قرارات بإيقاف بعض الخدمات الأساسية أو إغلاق بعض المستشفيات، أو دمج العمل بين بعض المستشفيات، بما يبقى الخدمات الأساسية مفتوحة أمام المواطنين بدلًا من أن تفقد بالكامل.
وأوضح أبو الريش أن تشغيل المولدات الكهربائية لوزارة الصحة يحتاج لـ450 ألف لتر شهريًا، يتم تغطيها بشكل أو بآخر عبر جهات المانحة، منوهًا إلى أن عدم مبادرة أي جهة مانحة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات القطاع الصحي في ظل أزمة الكهرباء استدعى تشكيل لجنة طوارئ تُعنى بالتواصل مع الجهات المانحة ووضعها أمام مسؤولياتها وتوجيه نداء استغاثة، إضافة إلى التواصل مع حكومة التوافق لتنفيذ استحقاقاتها والوفاء بالتزاماتها.
وفي ذات السياق، أشار أبو الريش إلى تواصل اللجنة المشكلة مع وزارة المالية وسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء في غزة من أجل الحد من الأزمة، من خلال توفير "جزء ولو قليلًا" من الوقود للأقسام الطارئة والحساسة والأساسية في المستشفيات.
وبين أن وزارته اتفقت مع سلطة الطاقة بإعادة توزيع خطوط الكهرباء والتي تضمن بقاء بعض الخدمات الأساسية في داخل المرافق الصحية، مؤكدًا تأثر مجمل الخدمات الصحية بدءًا من خدمات الطوارئ والعناية المكثفة، وأقسام رعاية حديثي الولادة، وغسيل الكلى، وليس انتهاء بمراكز التطعيم.
وحذر أبو الريش من إمكانية تلف بعض التطعيمات والأمصال والأدوية، داخل المرافق والمستشفيات الصحية بغزة، لعدم إمكانية إمداد الثلاجات الخاصة بحفظها بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر لتوفير درجات حرارة باردة لهذه الأصناف.
وقال: "نحن أمام خطر داهم، ما زالت أصواتنا مرتفعة ونحاول أن نرفعها أكثر لينتبه الناس، والمؤسسات الدولية، وحكومة التوافق، وجميع المؤسسات المعنية أننا أمام خطر محدق وحتى هذه اللحظة لا يوجد أفق لحل هذه الأزمة".
وفي سياق آخر، بين أبو الريش أن وزارة الصحة في رام الله التزمت العام الماضي 2016 بتوفير احتياجات القطاع الصحي من التطعيمات والأدوية وخدمات المختبرات بما نسبته (35%)، بينما كان التزامها ما قبل عام 2016 (10%).
وطالب وزارة الصحة في رام الله بضرورة زيادة نسبة التزامها من الأدوية للقطاع، لتغطي جميع احتياجات القطاع الصحي بشكل كامل، وألا يتم تقليصها نزولًا للأمور والتجاذبات السياسية.
ودعا أبو الريش إلى ضرورة أن يكون القطاع الصحي أحد العناوين المطروحة كأوراق ضغط على طاولة أي مباحثات سياسية، مشددا على أن المريض "يجب أن يبقى بعيدًا محصنًا عن أي عملية ابتزاز، وأن تتضافر جميع الجهود من أجل تخفيف آلامه".
تزامن مع خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام
مهرجان الرقص في رام الله.. طعنة في ظهر الأسرى
حالة من الاستهجان الفلسطيني انعكست على تنظيم "مهرجان رام الله للرقص المعاصر"، تزامناً مع خوض أكثر من 1500 أسير فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام بهدف تحسين أوضاعهم في سجون الاحتلال.
الشخصيات تحدثت مع "فلسطين"، اعتبرت تنظيم مثل هذه الفعاليات بمثابة "طعنة في ظهر الأسرى" هدفها توجيه أنظار الشعب الفلسطيني عن القضايا المصيرية وإبعادهم عن الاهتمام بها.
تغيير المفاهيم
النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، أكد أن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال السماح بإقامة مثل هذه الفعاليات إلى محاربة الفضيلة بالفساد، لافتاً إلى أن السلطة تمنع الأئمة من الحديث في المساجد للناس، وفي الوقت ذاته تستدعي المطربين والراقصين وتعطيهم أوسمة باسم فلسطين.
وقال في حديث لـ"فلسطين" إن: "افتتاح مهرجان الرقص في رام الله في هذه الأيام الفضيلة من شهر رجب ونحن مقبلون على شهر رمضان، وفي ظل إضراب آلاف الأسرى، يعتبر عملية طعن في ظهر الأسرى وفي القضية الفلسطينية".
وأضاف القرعاوي أن: "هذا المهرجان المنبوذ جماهيرياً وشعبياً تحضره فئة محددة من الناس أما البقية الغالبة فترفضه رفضاً قاطعاً"، داعياً الخطباء وأصحاب الرأي للرد بشكل يتناسب مع ما يجري في مدينة رام الله والذي هو أمر محزن ومؤسف ويدعو للاستنكار.
وبين أن الجماهير الفلسطينية ترفض مثل هذه المهرجانات ولكن ليس بيدها حيلة لمنعها، منوهاً إلى أنه في الوقت الذي يتم دعوة الناس لحضور هذا المهرجان يتم قمع المتضامنين مع فعاليات الأسرى، معتبراً أن السلطة تقوم بإجراءات تتعارض مع عقيدة الأمة ووعيها.
وشدد القرعاوي على أن السلطة الفلسطينية تعمل على تطبيق هذه المبادئ منذ قدومها بعد أوسلو والتي تهدف إلى محاربة الفضيلة بالفساد ومحاربة الدين بالانحراف وبمثل هذه الفعاليات، لافتاً إلى أن استمرار هذه الفعاليات وتكرارها مرة تلو المرة سيؤدي لقبول المجتمع لها.
توجيه النظر
من جهته، قال الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية ماهر السوسي إن: "السلطة الفلسطينية لديها أهداف من السماح بتنظيم مثل هذه الفعاليات، وأن مهرجان الرقص في مثل هذه الظروف يأتي لصرف أنظار الشعب الفلسطيني عن الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء هذا الوطن".
وأضاف في حديث لـ"فلسطين": "لا يمكن فهم كيف للسلطة أن تسمح بمهرجانات للرقص في ظل وجود أبناء من الشعب محاصرين منذ عشر سنوات، وفي ظل إضراب آلاف الأسرى عن الطعام".
وبين السوسي أن الهدف من مثل هذه المهرجانات هو صرف أنظار الناس عن القضية الفلسطينية وتكوين رأي عام بعيد عن الاهتمام بقضايا الشعب الفلسطيني، وعدم التضامن مع قضية الأسرى المضربين عن الطعام.
وأشار إلى أن استمرار فعاليات الرقص والمهرجانات يؤثر في بعض الشباب الفلسطيني, التي لا تعرف حقوقها وغير منتمية للقضية الفلسطينية, ولا تريد أن يكون لها دور في القضايا الوطنية وهذه الفئة تجد ضالتها في مثل هذه الفعاليات.
وبين السوسي أن الأصل أن تكون الفعاليات المقامة في الأراضي الفلسطينية تهدف إلى توجيه الرأي الفلسطيني إلى القضايا المصيرية وليس إلى مهرجانات الرقص وغيرها من الفعاليات غير المهمة.
"أزمة الرواتب".. تترك المصارف حائرة
تفاوتت وجهات نظر مختصين اقتصاديين، حول كيفية تعاطي المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة، مع تداعيات أزمة رواتب موظفي السلطة، إن ظلت الأزمة قائمة دون حلول مرتقبة.
ففي الوقت الذي يقلل فيه أحد المختصين من تأثير الأزمة على المصارف و حسر اقتصارها على إمكانية إعادة جدولة القروض فقط ، يعطي الثاني صورة قاتمة, مرجحاً ذهاب المصارف نحو تقنين التسهيلات الائتمانية بشكل كبير، وصولاً إلى إغلاق أفرع للبنوك، ومع ذلك يساور المختص الثالث التخوف من إصابة الدورة المالية في القطاع بشلل ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي برمته.
ويقدر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف مدني وعسكري، تصل فاتورة رواتبهم إلى نحو 21 مليون دولار أمريكي، تقدر أوساط مالية أن 85% من الموظفين مديونون للبنوك.
المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان يُعطي تحليله لواقع المؤسسات المصرفية تجاه أزمة الرواتب صورة قاتمة، قد تصل إلى حد إغلاق فروع بنوك بغزة.
وقال لصحيفة "فلسطين"، إن الأيام القادمة ستكشف خطوات البنوك ومؤسسات الاقراض في قطاع غزة، ففي حال بقاء الخصومات قائمة، فإنها ستلجأ لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة، مثل تقنين التسهيلات الائتمانية بدرجة كبيرة جداً، والتركيز على إعادة جدولة الأموال المقرضة للموظفين، مع الإبقاء على بعض المعاملات المالية الخفيفة.
وقف الحوالات المالية
ويشير إلى أن قطاع غزة يُحاك ضده مؤامرة ظاهرها "استقطاع رواتب بذريعة التقشف الحكومي" في حين أن باطنها" تجفيف المنابع المالية لقطاع غزة، واحداث شلل في الدورة المالية ".
ويخشى نشوان أن توقف البنوك الحوالات المالية من قطاع غزة إلى خارجه والعكس، وهذا سيؤثر على تعاملات التجار مع الصفقات الخارجية، فبدلاً من تنفيذ المعاملات في ظرف يومين قد تمتد لعشرين يوماً.
وأثار خصم حكومة الحمد الله من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن شهر آذار/مارس الماضي ، احتجاجا عارماً في ظل ما يعانيه القطاع المحاصر من تدهور اقتصادي حاد.
غير أن المختص في الشأن الاقتصادي هيثم دراغمة، يرى أن المصارف الفلسطينية، تأخذ في الحسبان "الهزات المالية" التي قد تتعرض لها بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية وبالتالي فإن أزمة الرواتب لن تدفعها إلى اتخاذ خطوات حادة.
وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تجربة البنوك مع استقطاع رواتب الموظفين ليست جديدة، حيث سبق وأن تعاطت مع ذلك قبل عدة سنوات، فعملت على ايقاف خصومات القروض عدة أشهر، ونفذت الخصم حسب نسبة الصرف.
ورجح المختص أن تعيد المصارف -إن بقيت أزمة الرواتب تراوح مكانها- جدولة القروض وهذا يعطيها ربحا اضافيا، داعياً في الوقت نفسه سلطة النقد إلى تبيان الجهة التي ستتحمل الفائدة الإضافية في حال الجدولة.
وسبق أن أقرت حكومة الحمد الله في 31 من شهر كانون ثاني/يناير الماضي الموازنة المالية للسلطة للعام الجاري بقيمة 4.48 مليارات دولار وفجوة تمويلية تبلغ 465 مليون دولار.
وكانت سلطة النقد عممت على البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة خصم ما نسبته 70 % من القسط الشهري المستحق على المقترضين مراعاة لخصم الرواتب.
المختص في الشأن الاقتصادي وائل قديح يؤكد أن استفحال أزمة الرواتب، لاشك ستدفع المصارف نحو تقليص التسهيلات المقدمة لموظفي رام الله، "لأن رأس المال جبان يهرب في ظل عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي".
ومع ذلك يدعو في حديثه لصحيفة "فلسطين" القطاع المصرفي إلى الوقوف مع الموظفين ، وزيادة حجم التسهيلات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن التسهيلات الائتمانية لا تتجاوز 60% مع حجم الودائع المقدرة بـ 8 مليارات دولار .
وكان المختص في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة شدد على أن أزمة الرواتب ستدفع القطاع المصرفي لاتخاذ خطوات غير مسبوقة، مشيراً إلى أنه خلال الأيام السابقة أرجع بنك فلسطين وحده 6200 شيك بسبب أزمة الرواتب.
وكشف عن تعميم وصل للبنوك بغزة ، يطالبها بتمديد فترة الاقراض، قد تصل إلى 20 عاماً ،مما يعني أن أزمة الرواتب ستبقى.
وبحسب تقارير اقتصادية فإن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 41% ومعدلات الفقر إلى 65%، في حين أن نحو مليون شخص يتلقون مساعدات من وكالة الغوث ومؤسسات إغاثية أخرى.
مصادر: فتح ألغت زيارة وفدها لغزة
رضوان: المستهدف من أزمات غزة هي المقاومة
عد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان أن المستهدف من وراء تصاعد الأزمات والتهديدات على قطاع غزة هو رأس المقاومة، وكذلك المشروع والثوابت الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم وجود أي تأكيدات فيما يتعلق بزيارة وفد حركة فتح لغزة.
وقال رضوان لصحيفة "فلسطين": "إن التهديدات والأزمات لن ترهب حماس ولن تكسر شوكتها أو تخيفها أو تجعلها تتخلى عن ثوابت الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنها ستسعى جاهدة لخدمة الشعب الفلسطيني في كل الميادين والتخفيف من معاناته.
وأكد أن واقع التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني بغزة وخصم الرواتب واستمرار فرض الضرائب وفرض ضريبة البلو على وقود الكهرباء وقطع رواتب الشؤون الاجتماعية، والشهداء والجرحى "يدلل على عدم جدية فتح وعباس بتحقيق المصالحة".
وتابع رضوان: "إن حماس قدمت المرونة الكاملة والكافية لتحقيق المصالحة بالإضافة إلى أن ردها على المبادرة القطرية لتحقيق المصالحة كان إيجابيا وكان موقفها واضحا أنها جاهزة لتسلم حكومة الوفاق مهامها على أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه القطاع، وأنها جاهزة للذهاب للانتخابات الثلاثة: المجلس الوطني والتشريعية والرئاسية".
ونوه القيادي بحماس إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أي ردود إيجابية من فتح على المرونة التي أبدتها حماس فيما يتعلق بالمصالحة.
وحول شروط فتح المسبقة حول تسليم غزة لتحقيق المصالحة، أكد رفض حركته لأي شروط مسبقة، وقال: "لسنا بحاجة لحوارات جديدة للمصالحة فهي تحتاج إلى إرادة صادقة لتحقيقها".
وأكد أن الاحتلال عجز عن كسر إرادة كتائب القسام وحماس، "ولن تفلح أي قوة أخرى بابتزاز الشعب الفلسطيني وحماس والمقاومة".
إلغاء زيارة فتح
إلى ذلك، أفادت مصادر مسؤولة في حركة "فتح"، بأن زيارة وفد اللجنة المركزية للحركة لقطاع غزة قد ألغيت، مؤكدة أنه "لم يعد لها (الزيارة) أي ضرورة بعد تسلم حركة حماس رسالة اللجنة المركزية للحركة مؤخرًا".
وقال القيادي في "فتح"، عبد الله أبو سمهدانة، في حديث لوكالة "قدس برس" للأنباء أمس، إن روحي فتوح وأحمد حلّس (عضوان في مركزية فتح) قد سلما حركة "حماس" الثلاثاء الماضي رسالة شفوية.
وأشار أبو سمهدانة إلى أن الرد على رسالة "فتوح حلس" سيكون بشكل رسمي من خلال قناة الحوار بين "فتح وحماس"؛ عبر عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق وعضو مركزية فتح عزام الأحمد.
وعدّ أن "الكرة الآن في ملعب حركة حماس، بحيث يتم الرد على رسالة فتح من خلال موسى أبو مرزوق بشكل رسمي".
وشدد على أن حركة فتح اكتفت بأن الهدف من الزيارة قد تحقق من لقاء "فتوح حلس" بقيادة حماس في غزة، "لذلك أصبحت زيارة وفد اللجنة المركزية لغزة غير ضرورية".
ومؤخرًا التقى عضوا اللجنة المركزية لفتح؛ أحمد حلس وروحي فتوح، بوفد من حركة "حماس" في قطاع غزة؛ مثّله القيادي في حماس صلاح البردويل، وناقش الطرفان ملفات حكومة الوفاق واللجنة الإدارية، وموضوع الانتخابات بكل أشكالها، والمبادرة القطرية.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gifبثت كتائب الشهيد عزالدين القسام عبر موقعها الالكتروني مشاهد تعرض لأول مرة للعملية التي نفذها الاستشهاديون مدحت ارحيم، واحمد ابو سليمان، وحمود ابو سمرة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى لدى العدو الصهيوني.
اصيبت المسنة الفلسطينية بديعة محمد عودة بجراح خطيرة إلى جانب اصابة الشقيقين محمد واحمد يوسف عودة بعدما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس.
أظهر تقرير حماية المدنيين الصادر عن منظمة "اوتشا" الاممية بالاراضي الفلسطينية إرتفاع وتيرة اعتداءات الإحتلال خلال الاسبوعين الماضيين، كما اشار تقرير "اوتشا" إلى سياسة الهدم الصهيونية لمنازل الفلسطينيين بذريعة الهدم دون ترخيص.
شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية امام سجن جلبوع في مدينة بيسان المحتلة رفع خلالها المشاركون صور الاسرى تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال.
نظمت حركة احرار الفلسطينية وقفة احتجاجية وسط مدينة غزة، دعا خلالها الامين العام للحركة خالد ابو هلال الجماهير الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة للإشتباك مع الإحتلال بهدف إجباره للإستجابة لحوق الاسرى ورفع الحصار عن غزة.
طالب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سلطة عباس بعدم تقديم رواتب للأسرى وأهالي الشهداء الذين وصفهم "بالارهابيين" زاعما أن هذا الإجراء يعد أول إختبار للسلام من الفلسطينيين.
اكدت الفصائل الفلسطينية أن الحصار على غزة لن يركع شعبنا ولا مقاومته، وأن رواتب موظفيها هي احدى مقدرات الشعب التي لا يجوز المساس بها، مشددة بالوقت نفسه على موقفها بعدم التنازل عن الثوابت وخاصة سلاح المقاومة.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
تبذل إدارة سجون الإحتلال محاولات حثيثة لوقف إضراب الأسرى الفلسطينيين، حيث بدأت بعزل قيادات الحركة الأسيرة، وسلطت كلابها البولوسية على الأسرى المضربين.
تتواصل الفعاليات التضامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة نصرة للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وإسنادا لإضرابهم، في سلوان خرجت مظاهرة تضامنية مع الأسرى الأمر الذي قمعها الإحتلال بالعيارات المطاطية والغاز المسيل للدموع.
دعت اللجنة التضامنية لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام إلى يوم غضب اليوم الأحد عند نقاط الإحتكاك مع الإحتلال لنصرة الاسرى.
رفضت الحكومة البريطانية الإعتذار عن وعد بلفور، وقالت الحكومة أن وعد بلفور عبارة عن بيان تاريخي لا تنوي المملكة المتحدة الإعتذار عنه وأبدت فخرها بتأسيسها لدولة إسرائيل.
أكد المؤتمر الوطني العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة الإستمرار على فك حصار القطاع رغم كافة الضغوط الدولية في الوقت الذي تتفاقم أزمة الكهرباء وإنقطاع رواتب الموظفين في قطاع غزة.
ألغت حركة فتح زيارة وفد لجنتها والتي كانت مقررة في قطاع غزة وقالت في بيان لها أنها إكتفت بتسليم عضو اللجنة روحي فتوح خارطة طريق لإنهاء الإنقسام وإتمام المصالحة وأضافت أنها بإنتظار رد حماس على هذه الخارطة في غضون إسبوع.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
حماس: وفد فتح لم يقدم مقترحات ووافقوا على خطاب الحية
دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان، أن وفد حركة فتح الذي اجتمع مع حركة حماس قبل أيام لم يقدم مقترحات للحركة، إنما قالوا لنا "نحن سمعنا خطاب خليل الحية ونقبل به".
وقال رضوان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "حماس عرضت خلال اللقاء مع وفد فتح المكون من أحمد حلس وروحي فتوح مواقفها بكل وضوح والقاضي برفض أي شروط مسبقة وتسليم حكومة الوفاق مهامها في غزة على أن تقوم بأعمالها تجاه القطاع وحل الأزمات من موظفين وكهرباء وإعمار، وإننا جاهزون للانتخابات الثلاثية".
وأضاف "قال لنا وفد فتح إننا على تواصل"، مطالباً الرئيس عباس وحركة فتح بتطبيق الاتفاقات والالتزام بما تم التوافق عليه.
وكانت صحيفة "القدس العربي" قد أكدت أن وفد فتح قدم تطمينات لحركة حماس، مفادها أن الرئيس عباس لم يكن يعني في إطار تصريحاته أنه ماض باتجاه "عقاب غزة"، وأن "الخطوات العملية المقبلة من جهة الرئيس على الأرض، لن تكون إلا في صالح المواطن والصالح الوطني".
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن وفد فتح قدم تصوراً لكيفية تسلم حكومة التوافق الوطني التي يقودها رامي الحمد الله، إدارة الوزارات المختلفة والقطاعات الحكومية في قطاع غزة، كذلك شملت تصور حركة فتح لإجراء انتخابات عامة، بانتظار الحصول على رد حماس.
وبحسب الصحيفة، فإن وفد فتح ينتظر رد حماس على المقترحات المقدمة، بهدف حضور وفد اللجنة المركزية، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبدء حوارات المصالحة.
أسرى حماس يتوقفون عن الإضراب عن الطعام
المصدر
أعلن 86 أسيرا من حماس أنهم ليسوا معنيين بمتابعة مشاركتهم في الإضراب عن الطعام الذي يقوده أسرى فتح. كما هو معلوم، قبل أن يبدأ الإضراب عن الطعام، استعدت مصلحة السجون من خلال اتخاذ قرار لعدد من العقوبات، لممارسة ضغط على الأسرى الفلسطينيين الذين قرروا بدء الإضراب عن الطعام.
منذ الأسبوع الماضي، نُقِل عدد من الأسرى الفلسطينيين التابعين لحماس للسجن في سجن مشترك مع أسرى فتح. اهتمت مصلحة السجون الإسرائيلية بسجن الأسرى الفلسطينيين من حركتي حماس وفتح معا فأثارت توترا بين كلا الجانبين. اليوم بعد أن أنهى نشطاء حماس إضرابهم عن الطعام، طلبوا العودة إلى عزل تام عن أسرى فتح.
في هذه الأثناء أصبحت قائمة المضربين عن الطعام آخذة بالتقلص. من بين 1,228 سجينا مضربا عن الطعام، هناك 1,029 أسيرا من فتح، في حين أن البقية من الجبهة الشعبية (61)، الجهاد الإسلامي (57)، الجبهة الديموقراطية (35)، داعش (61)، و11 أسيرا من حماس، وأسيران من حزب الله فقط.
وصل يوم السبت ظهرا عشرات متظاهرون فلسطينيون إلى سجن غلبواع لإجراء مظاهرة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.
مشعل يكشف قرب إعلان الرئيس الجديد لـ"حماس"
الخليج أونلاين
أصبحت ساعات الحسم في هوية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قريبة، وستكشف الأيام المقبلة عن هويته، وفق ما أعلنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.
وقال الكاتب السعودي خالد الدخيل، في مقال له بصحيفة "الحياة" اللندنية الأحد، إنه التقى مشعل الأسبوع الماضي، بالعاصمة القطرية. وفي نهاية حديث الدخيل معه، أعلن مشعل اقتراب تركه منصبه.
وجاء في مقال الدخيل: "في نهاية الحديث، أعلن مشعل أنه بعد أسبوعين سيَصدر البرنامج السياسي الجديد لحماس، وأن تركه منصبه في الحركة، الذي سبق إعلانه من قبلُ، سيتزامن مع ذلك"
وشغل مشعل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ عام 1996، حيث اختير قائداً عقب اغتيال الشيخ المؤسس أحمد ياسين.
وتتجهز حركة حماس للإعلان بشكل نهائي عن رئيس مكتبها السياسي الجديد، خلفاً لمشعل، بعد الإعلان مؤخراً، عن نتائج انتخابات أعضاء مكتبها السياسي، الذي ظفر برئاسته في غزة يحيى السنوار.
وتنتخب حماس قيادتها السياسية على مستوى غزة والضفة والخارج والسجون كل أربعة أعوام، بدءاً من قواعدها التنظيمية، لتنتهي برئيس مكتبها السياسي؛ أبرز صفة في هيكلها التنظيمي المتوقع أن يُعلن خلال أسابيع قليلة.
ورغم المؤشرات التي تؤكد أن إسماعيل هنية (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الحالي)، هو المرشح الأوفر حظاً للجلوس على كرسي رئاسة المكتب السياسي، فإن حماس، حتى اللحظة، تفضل أن تغلف المرحلة الأخيرة من انتخاباتها الداخلية بالسرية التامة.
مسؤول فلسطيني رفيع، كشف لـ"الخليج أونلاين"، سابقاً، أن هنية سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أبريل/نيسان، ولفت الانتباه إلى أن حماس، وبعد زيارة هنية للدوحة بأيام، ستعلن بشكل رسمي نتائج انتخاباتها النهائية، واختيار رئيس مكتبها السياسي للحركة، وهو المنصب الذي بات "محسوماً" لإسماعيل هنية، خاصة بعد نجاح جولته الخارجية قبل أشهر والتي شملت دولاً عربية وإسلامية.
هنية عاد إلى غزة فبراير/شباط الماضي، بعد سفره أكثر من شهرين في ظل تحسن العلاقة بين الحركة ومصر.
- البرنامج السياسي
من جهة أخرى، كشف القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة للحركة، مؤكداً أنها ستتعامل مع التطورات المحيطة بها "عربياً وإقليمياً" بـ"تفتُّح أكثر مع الحفاظ على ثوابتها الراسخة".
وأوضح يوسف لـ"الخليج أونلاين"، سابقاً، أن حركة حماس "تنتظرها العديد من التحديات الداخلية والخارجية الصعبة والخطيرة، وبعد انتهائها من ملف انتخاباتها الداخلية وإعلان رئيس مكتبها السياسي الجديد، سيكون للحركة برنامج ورؤية سياسية واضحة وشاملة، سيتم اعتمادها بشكل رسمي".
وذكر أن البرنامج السياسي الجديد للحركة لن يتخلى عن مشروع مقاومة المحتل الإسرائيلي، مع بعض التغيرات التي ستطرأ عليه، خاصة في ملف العلاقات مع الدول العربية والإقليمية وملفات الصراع مع إسرائيل، وذلك تبعاً لمصلحة الشعب الفلسطيني والحركة.
ولفت يوسف النظر إلى أن "الحركة ستعتمد على الانفتاح السياسي مع الدول العربية والإسلامية والغربية كافة، مع الحفاظ على خصوصية قرار الحركة الداخلي وعدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى"، موضحاً: "الجميع يعلم أن حماس باتت ورقة فلسطينية قوية للغاية".
فمن سيكون الرئيس الجديد للمكتب السياسي للحركة؟
فتح وحماس بداية لقاءات إيجابية بعد التصعيد والشارع ينتظر الحل بفارغ الصبر
القدس العربي
ما زال الأمل يساور سكان قطاع غزة بإمكانية نجاح حركتي فتح وحماس في تجاوز الخلاف الذي انفجر مؤخرا بينهما، وأظهر على السطح أزمات طاحنة، بدأت بخصم جزء من رواتب الموظفين، ولا يعتقد أن تكون أزمة الكهرباء التي يعيشها السكان حاليا آخرها، خاصة وأن لقاء الفريقين الذي جاء بعد موجة تصعيد وتراشق، حمل بشرى يمكن البناء عليها للوصول إلى حل قريب.
فبعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام، الذي بدأ في حزيران/يونيو 2007 بسيطرة حركة حماس على غزة، جرت عشرات اللقاءات بين الطرفين في عواصم عربية وإسلامية عدة، تخللها التوقيع على سلسلة اتفاقيات في مصر وقطر وغزة، أسفرت فقط عن تشكيل حكومة توافق لم تتمكن من رأب الصدع، وإنهاء حالة الانقسام، والبدء بصفحة جديدة في العلاقات.
وخلال الأيام الماضية هددت حالة التصعيد والتراشق بين طرفي الانقسام، بقاء هذه الحكومة وإنجاز مهامها التوافقية، بعد أن شكلت حماس لجنة بعيدة عنها لإدارة القطاع، خاصة وأن تشكيلها فجر خلافات كبيرة بين الطرفين، أعلن خلالها الرئيس عباس عن نيته اتخاذ «خطوات حاسمة» ردا على هذه الخطوة.
وفسرت خطوة خصم جزء من رواتب موظفي السلطة، وما تلتها من عودة أزمة الكهرباء إلى غزة، على أنها مقدمة لهذه الخطوات، التي قد تنتهي بتحميل حركة حماس كامل المسؤولية عن القطاع، حال لم تتراجع عن تشكيل هذه اللجنة الحكومية، وهو ما دفع حركة حماس إلى الرد باستخدام التظاهرات الجماهيرية، للإعلان عن رفضها لهذه الخطوات التي رأت أن الهدف منها إغراق غزة بالأزمات. وبعيدا عن لغة التصعيد التي سادت منذ مطلع الأسبوع الماضي، شهدت الأيام الأخيرة تطورا إيجابيا تجاه التوصل إلى حل، قبيل وصول وفد رفيع من حركة فتح إلى غزة، لبحث سبل إنهاء حقبة الانقسام بالكامل، بتشكيل حكومة وحدة، أو تمكين حكومة التوافق من القيام بمهامها، للتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وفق المقترح القطري الذي قدم للطرفين قبل نحو ثلاثة أشهر، لتجاوز الخلافات حول ثلاثة ملفات عالقة، لم يتمكن الطرفان طوال السنوات الماضية من حلها.
فما خرج من تصريحات بعد اللقاء التحضيري بين وفدين قياديين من فتح وحماس قبل أيام في مدينة غزة، أعطى السكان المحاصرين الأمل بالحل.
فالمسؤولان تحدثا عن لقاء عقد وسط أجواء ودية وإيجابية، وجرى الاتفاق على التهدئة، والابتعاد عن أسلوب التراشق وتبادل الاتهامات وتسخين الشارع.
تطمينات لحركة حماس
حركة حماس على لسان الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي، الذي حضر اللقاء التمهيدي، وصفه بالإيجابي والودي للغاية، كاشفا النقاب عن أنه شمل طرح قضايا هامة على رأسها تهيئة الأجواء لاستئناف المصالحة الفلسطينية عبر تمكين حكومة رامي الحمد الله من أداء مهامها في قطاع غزة.
وبما يشير إلى إمكانية الحل، هو توافق الطرفين حسب البردويل على قيام الحكومة بأداء مهامها في قطاع غزة، وأن تتنحى اللجنة الإدارية، حال استلام الحكومة مهامها بشكل كامل، وهو أمر أبدت الحكومة استعدادها له، وطالب به الرئيس عباس.
ما علمته «القدس العربي» من مصادرها الخاصة، يشير إلى أن وفد فتح قدم تطمينات لحركة حماس، مفادها أن الرئيس عباس لم يكن يعني في إطار تصريحاته أنه ماض باتجاه «عقاب غزة» وأن «الخطوات العملية المقبلة من جهة الرئيس على الأرض، لن تكون إلا في صالح المواطن والصالح الوطني» وأن وفد فتح قدم تصورا لكيفية تسلم حكومة التوافق الوطني التي يقودها الدكتور رامي الحمد الله، إدارة الوزارات المختلفة والقطاعات الحكومية في قطاع غزة، كذلك شملت تصور حركة فتح للحل إجراء انتخابات عامة، بانتظار الحصول على رد حماس.
وينتظر وفد فتح رد حماس على المقترحات المقدمة، بهدف حضور وفد اللجنة المركزية، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبدء حوارات المصالحة.
وبما يوحي إلى بدء مرحلة تهيئة الأجواء، قدم الناطق باسم حركة حماس في غزة فوزي برهوم، اعتذارا من خلال منشور وضعه على صفحته على موقع «فيسبوك» عن عمليات حرق صور الرئيس عباس خلال تظاهرات حركة حماس، جاء في نهايته «عن نفسي أعتذر بشدة عن هذا الفعل الفردي يا سيادة الرئيس».
وشهدت التظاهرات حمل بعض المتظاهرين صورا للرئيس ورئيس الحكومة، وقد وضع عليها إشارة «x».
وينتظر الشارع الغزي اتفاق الطرفين بفارغ الصبر، على أمل أن تنتهي معه أزمات القطاع المتمثلة في الحصار وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والكهرباء، خاصة أن حماس جددت لوفد فتح رغبتها بخطوات تمهد لاستلام الحكومة مهامها في غزة، ويخشى في الوقت ذاته أن تنهار الجهود المبذولة لرأب الصدع، كما في مرات سابقة كثيرة.