Ansar
2017-05-16, 04:44 PM
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
طه: انتفاضة الأسرى فرصة لتكريس الوحدة ومواجهة الاحتلال
أكد عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان جهاد طه، أن انتفاضة الأسرى وخوضهم معركة الأمعاء الخاوية فرصة لتكريس الوحدة الوطنية ورص الصفوف.
وقال طه خلال حفل أقامته الجبهة الشعبية القيادة العامة في مخيم البرج الشمالي، إن انتفاضة الأسرى فرصة لتوحيد الجهود في مواجهة سياسة الإجرام الصهيوني بحق أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال وإرغامه على الإفراج عنهم.
واعتبر أن المساس بأرواح الأسرى "خط أحمر" يفجر كل الغضب، ولن يمر دون رد من فصائل المقاومة.
كما طالب طه أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بالتضامن مع الأسرى والوقوف إلى جانبهم وهم يتحدون قهر الاحتلال وبطش السجان في معركة الأمعاء الخاوية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني في لبنان بكل فصائله واتجاهاته حريص على السلم الأهلي في لبنان والمحافظة على أمن المخيمات واستقرارها ويرفض استخدمها لمشاريع مشبوهة لا تخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وأبدى طه حرصه على إقامة أفضل العلاقات الأخوية مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، مطالبا الحكومة بضرورة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
اعتقلته اجهزة السلطة على خلفية عمله النقابي بالجامعة
المعتقل السياسي عز الدين يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث
قالت عائلة المعتقل السياسي في سجون السلطة عز الدين فريحات من طولكرم إن ابنها يخوض إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ 3 أيام احتجاجاً على استمرار اعتقاله لليوم الـ40 على التوالي بسبب عمله النقابي في جامعة خضوري.
وأوضحت العائلة في تصريح صحفي أن بداية اعتقال عز الدين حُرمت من زيارته مدة أسبوعين، قبل أن يسمح لها بالزيارة لـ5 دقائق.
وتابعت "عند زيارة والد عز الدين له بتاريخ 26\4\2017 تفاجأ بسوء وضعه الصحي، وفقده الكثير من وزنه، وأخبره حينها بإعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته، وحين دار حديث بين الوالد والضابط حول استمرار اعتقاله وسبب ذلك أجاب الضابط: لو يحط إيده بإيد أبو مازن ما في طلعه".
وبينت العائلة بأنه منذ الأيام الأولى من اعتقاله وهم يتلقون وعوداً كاذبة بالإفراج عنه، مشيرة إلى توجهها لمؤسسات حقوق الإنسان في محاولة لمعرفة التهم الموجه إليه، حيث تم التأكيد لها بأن الاعتقال جاء على خلفية عمله النقابي في الجامعة.
يذكر بأن عز الدين أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقل سابقا عند جهاز المخابرات، وهو الآن يُحرم من إتمام فصله الدراسي للمرة الثالثة، حيث لم يستطع أن ينجز أي ساعة دراسية منذ سنة ونصف بسبب اعتقالاته عند الاحتلال والسلطة.
مجهولون يحطمون صور "النائب حلايقة" في خيمة التضامن بالخليل
قالت عائلة النائب الأسيرة في سجون الاحتلال سميرة حلايقة، إن مجهولين أزالوا وحطموا صور النائب حلايقة المعلقة في خيمة الاعتصام التضامنية وسط مدينة الخليل، أمس الجمعة.
وأكد زوج النائب الحلايقة، في تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذه المرة هي الثانية التي يتم فيها الاعتداء على صور النائب الحلايقة وتمزيقها وإخفاؤها من الخيمة خلال 48 ساعة فقط.
وأضاف زوج النائب، في تعليقه، أنه اتضح اللغز الذي قد يكون أحد أسباب اعتقالها من الاحتلال، فللمرة الثانية على التوالي في أقل من 48 ساعة تُزال جميع صور النائب الأسيرة سميرة حلايقة من خيمة الاعتصام التي أُقيمت في الخليل للتضامن مع الأسرى والأسيرات.
وبين أنه لدى تفقد خيمة الاعتصام بعد صلاة العشاء مساء الجمعة 28/4/2017 لم تشاهد أي صورة للنائب الأسيرة في الخيمة، وإنما وُجدت بقايا للبراويز المحطمة، وكانت الصور قد علقت مجدداً ظهر الجمعة، بعد أن أزيلت الصور في المرة الأولى يوم الأربعاء 26/4/2017.
وقال زوج النائب الحلايقة: "يبدو أن الفاعلين قد نسوا أو تناسوْا بأن النائب هي أسيرة وفلسطينية ومنتخبة من أكثر من نصف مليون فلسطيني إضافة لكونها معتقلة عند الاحتلال الإسرائيلي الذي يجثم على صدورنا جميعاً".
ويرى أنه من حق عائلة النائب ومن حق مؤيديها أن يَشككوا في وطنية من أقدموا على هذه الفعلة؛ خاصة وأن السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية تدعم التضامن مع جميع الأسرى الفلسطينيين دون محاباة أو تمييز أو عنصرية.
ووجّه زوج النائب رسالة للفاعلين: "حب الوطن ليس بطاطا في طناجركم، وإذا كنتم تعلنون تضامنكم مع نوعية من الأسرى دون أخرى فلا تدّعوا تمثيل الوطن والساكنين فيه، وإذا كنتم تنظرون للتضامن مع الأسرى لزيادة شعبيتكم في انتخابات هنا أو هناك فاعلموا بأن قضية الأسرى ليست للمزايدات وحصد الأصوات، فالشعب الفلسطيني قد حدد خياراته وعرف الحقيقة بعد عشرات السنوات من التجارب المريرة في الداخل والخارج".
وشدد على حقه في اتهام الفاعلين أو من دفعهم بأنهم كانوا سبباً من أسباب اعتقالها، مبيناً أن تعليق صورها في خيمة الاعتصام التي تُمثل جميع الأسرى يتسبب في إحراجهم بطريقة أو بأُخرى، مؤكداً وجود أحرار من عموم الأحزاب والفعاليات استنكروا هذه الفعلة بطريقة أو بأُخرى.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
إلى متى تغيب سلطة المؤسسات المنتخبة وينفرد بها عباس؟
لا يأبه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بوجود المجلس التشريعي المنتخب، فأكثر من 180 قانوناً أصدرها متفرداً خلال عشر سنوات، فيما لا يزال يمنع انعقاد جلساته، فإلى متى تغيب سلطة المؤسسات المنتخبة وتبقى سلطة الشخص؟!.
ووفق القانون الأساسي الفلسطيني، فإن "الأصل أن القوانين تصدر عن المجلس التشريعي، إلا أن للرئيس حق إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وفي غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي".
وبحسب عضو الهيئة الإدارية للهيئة الوطنية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، محمد سقف الحيط، فإن "أيا من القرارات بقوانين الـ180 لا ينطبق عليه شروط القانون الأساسي، فليس من بينها قرار واحد ضروري لا يحتمل التأجيل".
تنفيذاً لدوره الوظيفي
ويرى الخبير الاستراتيجي محمود العجرمي، أن عباس ينفذ دوراً وظيفياً منذ تجميد المجلس التشريعي، وهذا الدور الوظيفي المستند إلى اتفاق أوسلو وإلى التخابر الأمني مع الاحتلال واضح جداً، وخاصة في الآونة الأخيرة والتي أعلن فيها صراحةً أنه سيتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد قطاع غزة.
واعتبر العجرمي في حديثه لـ"الرسالة"، أن المراسيم أو القرارات التي اخترعها عباس والتي تزيد عن 180 قرارا غير مشروعة في سياق غياب الكل الوطني الشرعي، موثقاً ذلك بتفرد عباس في إدارته للضفة الآن، فضلاً عن اتخاذه قرارات ضد مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني وكأن قطاع غزة خارج ولاية "السلطة الفلسطينية". وأضاف "كل ذلك غير قانوني وبالتأكيد يتجاوز كل ما هو شرعي على المستوى الوطني القانوني الفلسطيني".
وذكر العجرمي أن ما يجري في كل برلمانات العالم بأن المجالس هي صاحبة ولاية قانونية شرعية ممتدة، أي أن المجالس التشريعية أو البرلمانات تستمر في مواقعها حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مبيناً أن هذا ما لا يريده عباس وحلفاؤه إن في (تل أبيب) أو واشنطن وبعض الأنظمة العربية، وذلك للأسباب المعلومة التي دفعت عباس للانقلاب على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 كانون ثاني 2006.
واستدل العجرمي على عدم جدية عباس في إجراء أية انتخابات جديدة، بالحديث الأخير الذي أدلى به نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة خليل الحية حول جهوزية حركته للانتخابات بعد ثلاثة أشهر للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، مبيناً أنه بإمكان عباس استثمار ذلك "لو كان جادا في إجراء الانتخابات".
مخطط لتصفية القضية
وقال العجرمي " عباس ينفذ مخططاً له علاقة بالمشاريع المطروحة الآن لتصفية القضية الفلسطينية، سواء كان مشروع امتداد غزة باتجاه سيناء، أو ضم المنطقة (c) لدولة الكيان المحتل، وبالتالي إقامة كنفدرالية تضم ما تبقى من الأرض بقيادة عباس مع النظم العربية المحيطة إن كان في الأردن أو مصر".
وتابع العجرمي "عباس انتهت صلاحيته كرئيس إلى جانب أن السلطة التشريعية قام بتجميدها، وكذلك الحكومة هي ليس أكثر من سكرتاريا فهو يدير وضعاً غير قانوني، إن كان بصلاحيته هو أو بتجميده للتشريعي أو بتشكيل حكومة بعيداً عن مصادقة التشريعي كما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني".
وكان النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة، قال لـموقع "عربي21": " إن عباس جعل من نفسه رئيساً لكل شيء في الشعب الفلسطيني، واستأثر بكل السلطات، وطوعها بما يخدم مصلحته، وعطل كافة مؤسسات الشعب الفلسطيني التي لا تخضع لسلطته"
وأضاف " المجلس التشريعي هو آخر المؤسسات الشرعية الباقية في فلسطين، وهو معطل بشكل متعمد، وقد استغل عباس هذه الفرصة لإصدار عشرات القرارات بقوانين بشكل غير قانوني، وبدون أي ضرورة واقعية، حيث إن كثيراً منها قرارات اقتصادية تخدم فئة رؤوس الأموال، ولا تهم غالبية قطاعات الشعب الفلسطيني".
وأشار خريشة إلى أن التفرد الذي ينتهجه عباس، وضيق قاعدة الحكم الناتج عن تركيز السلطات في يديه، أدى إلى زيادة الفساد والتضييق على الحريات العامة، وتقديم مصالح فئات معينة على المصالح الوطنية الكبرى.
وبين أن "حل المشكلة التشريعية يكون بعودة سلطة إصدار القوانين إلى أصحابها في المجلس التشريعي من خلال الدعوة لانعقاده، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس عباس، تخوفاً من إلغاء القرارات التي أصدرها طوال الأعوام الماضية، أو حجب الثقة عن حكومته".
مبررات واهية
أما أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، فقد أكد لـ"الرسالة" على وجوب أن يكون هناك ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، موضحاً أن الانقسام الفلسطيني انعكس على السلطات الثلاث، مبرراً استخدام عباس ما اسماها صلاحياته استناداً لنص المادة 43 من القانون الأساسي التي ذكرها حرفياً "أنه في حال عدم انعقاد جلسات المجلس التشريعي يحق للرئيس إصدار قرارات بقوة القانون!".
ورغم إقرار عيسى بأن الذي يسن القوانين ويشرعها هو المجلس التشريعي، إلا أنه اعتبر أنه نتيجة للظرف الاستثنائي الحالي بوجود الإنقسام، استمرت الحكومات التي شكلها عباس بطرح مشاريع القوانين ومناقشتها وإعطاء القرار لإصدارها من عباس، زاعماً أن هذه "القرارات بقوانين" جاءت على أساس أن تطرح على أول جلسة للمجلس التشريعي باعتبار أنه صاحب الصلاحية النهائية في الإبقاء عليها أو تعديلها أو إلغائها!.
كما اعترف عيسى بأن هذا "الوضع الاستثنائي" يحتاج إلى التوافق الوطني لتجديد الشرعيات، لكنه يرى أن كل ما يصدر من قرارات الآن هو نتيجة الظرف الفلسطيني الداخلي الحاصل بين كافة الوطنية والإسلامية
وشكك عيسى في عدد القرارات التي اتخذها عباس، معرباً عن تصوره أن عددها أقل من 180 وربما تصل إلى حوالي 144 قرار، منوهاً إلى أن المشكلة ليست في العدد، ولكن في حياة الشعب الفلسطيني التي يجب أن لا تتوقف.
وزعم عيسى "هذه القرارات بقوانين تختص في الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتالي لا يجوز تجميد كل شئ لأن المجلس التشريعي مجمد(..)".
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
اندلع حريق كبير مساء اليوم الجمعة، في سوق الخضار المركزي "الحسبة" على المدخل الغربي لبلدة بيتا جنوب نابلس نتيجة كثافة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الصوت والغاز صوب المتظاهرين الذين تواجدوا في المنطقة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، فلسطينية بزعم حيازتها سكينتين على حاجز قلنديا قرب رام الله، وذكر موقع "واللا" العبري أن الشابة كانت تستعد لتنفيذ عملية طعن ضد الجنود على الحاجز، قبل أن يعتقلها الجيش وينقلها للتحقيق.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifقال مدير عام الشرطة الفلسطينية بغزة اللواء تيسير البطش إنه سيجري اتخاذ إجراءات قاسية بحق مروجي الشائعات، بعد أن تبين تعمد البعض في نشرها بين صفوف المواطنين. وأوضح البطش أن جهاز المباحث العامة التابع للشرطة يتابع مروجي الشائعات ويلاحقهم قانونيا. وذكر أنه بعد عام 2007 قامت الشرطة بتأسيس جهاز متكامل حافظ على الأمن وفرض الانضباط ولم يحدث أي حالة فوضى، منوها بأن أجهزة الشرطة تحسن أداؤها خلال السنوات الماضية وأصحبت مؤهلة لخدمة الناس. وأضاف أن الشرطة لديها خطط عمل للتعامل مع كافة الحالات الأمنية في حال شن الاحتلال عدوان على غزة، مبينا بأن هنالك فرق كبير بين الوضع الأمني قبل 2007 وبعده.
أعلنت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، الجمعة، أن المحكمة العليا للاحتلال، حددت الأربعاء المقبل، موعدًا للنظر في الالتماس المقدّم لها، من قبل هيئة شؤون الأسرى ومؤسسة عدالة، للمطالبة بالسماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ 12 يومًا.
خرجت المسيرات الداعمة للأسرى المضرين عن الطعام في جميع انحاء الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وتم الاعتداء على المسيرات من قبل قوات الاحتلال، كما خرجت العديد من المسيرات عدد من الدول العربية.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
مكاسرة بين أبو مازن والسنوار
السياسة التي يتبعها السنوار في غزة تقابل بردود فعل قاسية من قبل الرئيس الفلسطيني. مَن سيفوز؟
المصدر
عد مرور عشر سنوات على احتلال "غزة" على يد حماس، أبو مازن يشن حربا. وفي حال لم تلعب مصر أو إسرائيل دورا مُهدئا للأوضاع، فإن الوضع في غزة سيكون على شفا الانفجار بسبب قرار أبو مازن إلى حد كبير.
رغم وجود علامات مسبقة، فإن موقف رئيس السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بغزة داهم حماس فجأةً. يقول مقربون في بيئة أبو مازن إن محاولات جعل قطاع غزة "إمارة تابعة للسنوار"، في حين أن أبو مازن يدفع الشيكات في نهاية كل شهر، كانت خطوة احتازت الخط الأحمر من ناحية الرئيس الفلسطيني.
إذا كانت حماس ترغب في دولة خاصة بها، فعليها تحمل نفقاتها، بدلا من أن تستخدم أموال دافعي الضرائب لاحتياجاتها التنظيمية، وفق أقوال هؤلاء المقربين.
يمكن نسب التغيير في موقف أبو مازن إزاء ما يجري في قطاع غزة، إلى زيارته القريبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى رغبة ترامب في بدء عملية سياسية حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين. يعرف أبو مازن أن عهد أوباما قد ولّى ولن يعود بعد، وأن الضغوط الممارسة عليه أضحت جدية أكثر. فهدد الكونغرس مرارا وتكرارا بوقف دعم السلطة الفلسطينية في حال واصلت نقل الأموال إلى عائلات الأسرى ومنفذي العمليات ضد إسرائيل. إن دافعي الضرائب الأمريكيين وممثليهم ليسوا معنيين بتمويل ما يحسبونه إرهابا. ووقف تمويل غزة من ناحية أبو مازن محاولة للتهرب من الانتقادات الأمريكية القاسية في هذا الشأن، والظهور كجهة تحارب منظمة متطرفة مثل حماس.
ماذا ستفعل حماس؟ سواء حكمنا على أبو مازن وفق القياديين في صفوف حماس الذين اقترحوا "تعليقه في أحد ميادين غزة" أو اتهموه بالجنون، يسود حماس توترا شديدا. في خطوة حكيمة، نقل أبو مازن المسؤولية إلى إسرائيل عندما أعلن أنه لن يتابع نقل الأموال مقابل تزويد الكهرباء الذي يحصل عليه القطاع من شركة الكهرباء الإسرائيلية. على إسرائيل أن تختار: هل ستدفع من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين مقابل تزويد الكهرباء لسكان غزة (كما تفعل في أحيان كثيرة) أو أنها ستقطع الكهرباء في قطاع غزة وتخاطر بحدوث أزمة إنسانية، وربما تتدهور إلى مواجهة عسكريّة مع حماس؟
ثمة سؤال آخر خاص بمصر. سيزور أبو مازن مصر قُبَيل لقائه ترامب (عموما باتت الأيام التي يقضيها في الأراضي الفلسطينية معدودة)، في حين تجري حماس لقاءات مع الاستخبارات المصرية. سيقول أبو مازن للمصرين إنه آن الأوان لممارسة ضغط على حماس، وعدم التعاون معها، بهدف إجبارها على مشاركة حركة فتح في الحكم في غزة.
تقف إسرائيل أمام معضلة ليست سهلة أيضًا - فمن جهة هي ليست معنية بمواجهة مع حماس، ومن جهة أخرى ليست معنية بأن تظهر بصفتها "تنقذ" حماس في الوقت الذي تتعرض فيه لضغط غير مسبوق.
يعرّض أبو مازن حماس إلى اختبار في توقيت غير مريح لها - عشية نشر ميثاقها الجديد المعتدِل نسبيًّا. حركة فتح لن تفصح عن هذا الرأي، لكن بعض القياديين فيها يقول "أبو مازن تذكر أن يكون زعيما بعد 10 سنوات".
طه: انتفاضة الأسرى فرصة لتكريس الوحدة ومواجهة الاحتلال
أكد عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان جهاد طه، أن انتفاضة الأسرى وخوضهم معركة الأمعاء الخاوية فرصة لتكريس الوحدة الوطنية ورص الصفوف.
وقال طه خلال حفل أقامته الجبهة الشعبية القيادة العامة في مخيم البرج الشمالي، إن انتفاضة الأسرى فرصة لتوحيد الجهود في مواجهة سياسة الإجرام الصهيوني بحق أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال وإرغامه على الإفراج عنهم.
واعتبر أن المساس بأرواح الأسرى "خط أحمر" يفجر كل الغضب، ولن يمر دون رد من فصائل المقاومة.
كما طالب طه أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بالتضامن مع الأسرى والوقوف إلى جانبهم وهم يتحدون قهر الاحتلال وبطش السجان في معركة الأمعاء الخاوية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني في لبنان بكل فصائله واتجاهاته حريص على السلم الأهلي في لبنان والمحافظة على أمن المخيمات واستقرارها ويرفض استخدمها لمشاريع مشبوهة لا تخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وأبدى طه حرصه على إقامة أفضل العلاقات الأخوية مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، مطالبا الحكومة بضرورة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
اعتقلته اجهزة السلطة على خلفية عمله النقابي بالجامعة
المعتقل السياسي عز الدين يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث
قالت عائلة المعتقل السياسي في سجون السلطة عز الدين فريحات من طولكرم إن ابنها يخوض إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ 3 أيام احتجاجاً على استمرار اعتقاله لليوم الـ40 على التوالي بسبب عمله النقابي في جامعة خضوري.
وأوضحت العائلة في تصريح صحفي أن بداية اعتقال عز الدين حُرمت من زيارته مدة أسبوعين، قبل أن يسمح لها بالزيارة لـ5 دقائق.
وتابعت "عند زيارة والد عز الدين له بتاريخ 26\4\2017 تفاجأ بسوء وضعه الصحي، وفقده الكثير من وزنه، وأخبره حينها بإعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته، وحين دار حديث بين الوالد والضابط حول استمرار اعتقاله وسبب ذلك أجاب الضابط: لو يحط إيده بإيد أبو مازن ما في طلعه".
وبينت العائلة بأنه منذ الأيام الأولى من اعتقاله وهم يتلقون وعوداً كاذبة بالإفراج عنه، مشيرة إلى توجهها لمؤسسات حقوق الإنسان في محاولة لمعرفة التهم الموجه إليه، حيث تم التأكيد لها بأن الاعتقال جاء على خلفية عمله النقابي في الجامعة.
يذكر بأن عز الدين أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقل سابقا عند جهاز المخابرات، وهو الآن يُحرم من إتمام فصله الدراسي للمرة الثالثة، حيث لم يستطع أن ينجز أي ساعة دراسية منذ سنة ونصف بسبب اعتقالاته عند الاحتلال والسلطة.
مجهولون يحطمون صور "النائب حلايقة" في خيمة التضامن بالخليل
قالت عائلة النائب الأسيرة في سجون الاحتلال سميرة حلايقة، إن مجهولين أزالوا وحطموا صور النائب حلايقة المعلقة في خيمة الاعتصام التضامنية وسط مدينة الخليل، أمس الجمعة.
وأكد زوج النائب الحلايقة، في تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذه المرة هي الثانية التي يتم فيها الاعتداء على صور النائب الحلايقة وتمزيقها وإخفاؤها من الخيمة خلال 48 ساعة فقط.
وأضاف زوج النائب، في تعليقه، أنه اتضح اللغز الذي قد يكون أحد أسباب اعتقالها من الاحتلال، فللمرة الثانية على التوالي في أقل من 48 ساعة تُزال جميع صور النائب الأسيرة سميرة حلايقة من خيمة الاعتصام التي أُقيمت في الخليل للتضامن مع الأسرى والأسيرات.
وبين أنه لدى تفقد خيمة الاعتصام بعد صلاة العشاء مساء الجمعة 28/4/2017 لم تشاهد أي صورة للنائب الأسيرة في الخيمة، وإنما وُجدت بقايا للبراويز المحطمة، وكانت الصور قد علقت مجدداً ظهر الجمعة، بعد أن أزيلت الصور في المرة الأولى يوم الأربعاء 26/4/2017.
وقال زوج النائب الحلايقة: "يبدو أن الفاعلين قد نسوا أو تناسوْا بأن النائب هي أسيرة وفلسطينية ومنتخبة من أكثر من نصف مليون فلسطيني إضافة لكونها معتقلة عند الاحتلال الإسرائيلي الذي يجثم على صدورنا جميعاً".
ويرى أنه من حق عائلة النائب ومن حق مؤيديها أن يَشككوا في وطنية من أقدموا على هذه الفعلة؛ خاصة وأن السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية تدعم التضامن مع جميع الأسرى الفلسطينيين دون محاباة أو تمييز أو عنصرية.
ووجّه زوج النائب رسالة للفاعلين: "حب الوطن ليس بطاطا في طناجركم، وإذا كنتم تعلنون تضامنكم مع نوعية من الأسرى دون أخرى فلا تدّعوا تمثيل الوطن والساكنين فيه، وإذا كنتم تنظرون للتضامن مع الأسرى لزيادة شعبيتكم في انتخابات هنا أو هناك فاعلموا بأن قضية الأسرى ليست للمزايدات وحصد الأصوات، فالشعب الفلسطيني قد حدد خياراته وعرف الحقيقة بعد عشرات السنوات من التجارب المريرة في الداخل والخارج".
وشدد على حقه في اتهام الفاعلين أو من دفعهم بأنهم كانوا سبباً من أسباب اعتقالها، مبيناً أن تعليق صورها في خيمة الاعتصام التي تُمثل جميع الأسرى يتسبب في إحراجهم بطريقة أو بأُخرى، مؤكداً وجود أحرار من عموم الأحزاب والفعاليات استنكروا هذه الفعلة بطريقة أو بأُخرى.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
إلى متى تغيب سلطة المؤسسات المنتخبة وينفرد بها عباس؟
لا يأبه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بوجود المجلس التشريعي المنتخب، فأكثر من 180 قانوناً أصدرها متفرداً خلال عشر سنوات، فيما لا يزال يمنع انعقاد جلساته، فإلى متى تغيب سلطة المؤسسات المنتخبة وتبقى سلطة الشخص؟!.
ووفق القانون الأساسي الفلسطيني، فإن "الأصل أن القوانين تصدر عن المجلس التشريعي، إلا أن للرئيس حق إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وفي غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي".
وبحسب عضو الهيئة الإدارية للهيئة الوطنية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، محمد سقف الحيط، فإن "أيا من القرارات بقوانين الـ180 لا ينطبق عليه شروط القانون الأساسي، فليس من بينها قرار واحد ضروري لا يحتمل التأجيل".
تنفيذاً لدوره الوظيفي
ويرى الخبير الاستراتيجي محمود العجرمي، أن عباس ينفذ دوراً وظيفياً منذ تجميد المجلس التشريعي، وهذا الدور الوظيفي المستند إلى اتفاق أوسلو وإلى التخابر الأمني مع الاحتلال واضح جداً، وخاصة في الآونة الأخيرة والتي أعلن فيها صراحةً أنه سيتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد قطاع غزة.
واعتبر العجرمي في حديثه لـ"الرسالة"، أن المراسيم أو القرارات التي اخترعها عباس والتي تزيد عن 180 قرارا غير مشروعة في سياق غياب الكل الوطني الشرعي، موثقاً ذلك بتفرد عباس في إدارته للضفة الآن، فضلاً عن اتخاذه قرارات ضد مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني وكأن قطاع غزة خارج ولاية "السلطة الفلسطينية". وأضاف "كل ذلك غير قانوني وبالتأكيد يتجاوز كل ما هو شرعي على المستوى الوطني القانوني الفلسطيني".
وذكر العجرمي أن ما يجري في كل برلمانات العالم بأن المجالس هي صاحبة ولاية قانونية شرعية ممتدة، أي أن المجالس التشريعية أو البرلمانات تستمر في مواقعها حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مبيناً أن هذا ما لا يريده عباس وحلفاؤه إن في (تل أبيب) أو واشنطن وبعض الأنظمة العربية، وذلك للأسباب المعلومة التي دفعت عباس للانقلاب على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 كانون ثاني 2006.
واستدل العجرمي على عدم جدية عباس في إجراء أية انتخابات جديدة، بالحديث الأخير الذي أدلى به نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة خليل الحية حول جهوزية حركته للانتخابات بعد ثلاثة أشهر للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، مبيناً أنه بإمكان عباس استثمار ذلك "لو كان جادا في إجراء الانتخابات".
مخطط لتصفية القضية
وقال العجرمي " عباس ينفذ مخططاً له علاقة بالمشاريع المطروحة الآن لتصفية القضية الفلسطينية، سواء كان مشروع امتداد غزة باتجاه سيناء، أو ضم المنطقة (c) لدولة الكيان المحتل، وبالتالي إقامة كنفدرالية تضم ما تبقى من الأرض بقيادة عباس مع النظم العربية المحيطة إن كان في الأردن أو مصر".
وتابع العجرمي "عباس انتهت صلاحيته كرئيس إلى جانب أن السلطة التشريعية قام بتجميدها، وكذلك الحكومة هي ليس أكثر من سكرتاريا فهو يدير وضعاً غير قانوني، إن كان بصلاحيته هو أو بتجميده للتشريعي أو بتشكيل حكومة بعيداً عن مصادقة التشريعي كما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني".
وكان النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة، قال لـموقع "عربي21": " إن عباس جعل من نفسه رئيساً لكل شيء في الشعب الفلسطيني، واستأثر بكل السلطات، وطوعها بما يخدم مصلحته، وعطل كافة مؤسسات الشعب الفلسطيني التي لا تخضع لسلطته"
وأضاف " المجلس التشريعي هو آخر المؤسسات الشرعية الباقية في فلسطين، وهو معطل بشكل متعمد، وقد استغل عباس هذه الفرصة لإصدار عشرات القرارات بقوانين بشكل غير قانوني، وبدون أي ضرورة واقعية، حيث إن كثيراً منها قرارات اقتصادية تخدم فئة رؤوس الأموال، ولا تهم غالبية قطاعات الشعب الفلسطيني".
وأشار خريشة إلى أن التفرد الذي ينتهجه عباس، وضيق قاعدة الحكم الناتج عن تركيز السلطات في يديه، أدى إلى زيادة الفساد والتضييق على الحريات العامة، وتقديم مصالح فئات معينة على المصالح الوطنية الكبرى.
وبين أن "حل المشكلة التشريعية يكون بعودة سلطة إصدار القوانين إلى أصحابها في المجلس التشريعي من خلال الدعوة لانعقاده، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس عباس، تخوفاً من إلغاء القرارات التي أصدرها طوال الأعوام الماضية، أو حجب الثقة عن حكومته".
مبررات واهية
أما أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، فقد أكد لـ"الرسالة" على وجوب أن يكون هناك ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، موضحاً أن الانقسام الفلسطيني انعكس على السلطات الثلاث، مبرراً استخدام عباس ما اسماها صلاحياته استناداً لنص المادة 43 من القانون الأساسي التي ذكرها حرفياً "أنه في حال عدم انعقاد جلسات المجلس التشريعي يحق للرئيس إصدار قرارات بقوة القانون!".
ورغم إقرار عيسى بأن الذي يسن القوانين ويشرعها هو المجلس التشريعي، إلا أنه اعتبر أنه نتيجة للظرف الاستثنائي الحالي بوجود الإنقسام، استمرت الحكومات التي شكلها عباس بطرح مشاريع القوانين ومناقشتها وإعطاء القرار لإصدارها من عباس، زاعماً أن هذه "القرارات بقوانين" جاءت على أساس أن تطرح على أول جلسة للمجلس التشريعي باعتبار أنه صاحب الصلاحية النهائية في الإبقاء عليها أو تعديلها أو إلغائها!.
كما اعترف عيسى بأن هذا "الوضع الاستثنائي" يحتاج إلى التوافق الوطني لتجديد الشرعيات، لكنه يرى أن كل ما يصدر من قرارات الآن هو نتيجة الظرف الفلسطيني الداخلي الحاصل بين كافة الوطنية والإسلامية
وشكك عيسى في عدد القرارات التي اتخذها عباس، معرباً عن تصوره أن عددها أقل من 180 وربما تصل إلى حوالي 144 قرار، منوهاً إلى أن المشكلة ليست في العدد، ولكن في حياة الشعب الفلسطيني التي يجب أن لا تتوقف.
وزعم عيسى "هذه القرارات بقوانين تختص في الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتالي لا يجوز تجميد كل شئ لأن المجلس التشريعي مجمد(..)".
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
اندلع حريق كبير مساء اليوم الجمعة، في سوق الخضار المركزي "الحسبة" على المدخل الغربي لبلدة بيتا جنوب نابلس نتيجة كثافة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الصوت والغاز صوب المتظاهرين الذين تواجدوا في المنطقة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، فلسطينية بزعم حيازتها سكينتين على حاجز قلنديا قرب رام الله، وذكر موقع "واللا" العبري أن الشابة كانت تستعد لتنفيذ عملية طعن ضد الجنود على الحاجز، قبل أن يعتقلها الجيش وينقلها للتحقيق.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifقال مدير عام الشرطة الفلسطينية بغزة اللواء تيسير البطش إنه سيجري اتخاذ إجراءات قاسية بحق مروجي الشائعات، بعد أن تبين تعمد البعض في نشرها بين صفوف المواطنين. وأوضح البطش أن جهاز المباحث العامة التابع للشرطة يتابع مروجي الشائعات ويلاحقهم قانونيا. وذكر أنه بعد عام 2007 قامت الشرطة بتأسيس جهاز متكامل حافظ على الأمن وفرض الانضباط ولم يحدث أي حالة فوضى، منوها بأن أجهزة الشرطة تحسن أداؤها خلال السنوات الماضية وأصحبت مؤهلة لخدمة الناس. وأضاف أن الشرطة لديها خطط عمل للتعامل مع كافة الحالات الأمنية في حال شن الاحتلال عدوان على غزة، مبينا بأن هنالك فرق كبير بين الوضع الأمني قبل 2007 وبعده.
أعلنت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، الجمعة، أن المحكمة العليا للاحتلال، حددت الأربعاء المقبل، موعدًا للنظر في الالتماس المقدّم لها، من قبل هيئة شؤون الأسرى ومؤسسة عدالة، للمطالبة بالسماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ 12 يومًا.
خرجت المسيرات الداعمة للأسرى المضرين عن الطعام في جميع انحاء الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وتم الاعتداء على المسيرات من قبل قوات الاحتلال، كما خرجت العديد من المسيرات عدد من الدول العربية.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
مكاسرة بين أبو مازن والسنوار
السياسة التي يتبعها السنوار في غزة تقابل بردود فعل قاسية من قبل الرئيس الفلسطيني. مَن سيفوز؟
المصدر
عد مرور عشر سنوات على احتلال "غزة" على يد حماس، أبو مازن يشن حربا. وفي حال لم تلعب مصر أو إسرائيل دورا مُهدئا للأوضاع، فإن الوضع في غزة سيكون على شفا الانفجار بسبب قرار أبو مازن إلى حد كبير.
رغم وجود علامات مسبقة، فإن موقف رئيس السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بغزة داهم حماس فجأةً. يقول مقربون في بيئة أبو مازن إن محاولات جعل قطاع غزة "إمارة تابعة للسنوار"، في حين أن أبو مازن يدفع الشيكات في نهاية كل شهر، كانت خطوة احتازت الخط الأحمر من ناحية الرئيس الفلسطيني.
إذا كانت حماس ترغب في دولة خاصة بها، فعليها تحمل نفقاتها، بدلا من أن تستخدم أموال دافعي الضرائب لاحتياجاتها التنظيمية، وفق أقوال هؤلاء المقربين.
يمكن نسب التغيير في موقف أبو مازن إزاء ما يجري في قطاع غزة، إلى زيارته القريبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى رغبة ترامب في بدء عملية سياسية حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين. يعرف أبو مازن أن عهد أوباما قد ولّى ولن يعود بعد، وأن الضغوط الممارسة عليه أضحت جدية أكثر. فهدد الكونغرس مرارا وتكرارا بوقف دعم السلطة الفلسطينية في حال واصلت نقل الأموال إلى عائلات الأسرى ومنفذي العمليات ضد إسرائيل. إن دافعي الضرائب الأمريكيين وممثليهم ليسوا معنيين بتمويل ما يحسبونه إرهابا. ووقف تمويل غزة من ناحية أبو مازن محاولة للتهرب من الانتقادات الأمريكية القاسية في هذا الشأن، والظهور كجهة تحارب منظمة متطرفة مثل حماس.
ماذا ستفعل حماس؟ سواء حكمنا على أبو مازن وفق القياديين في صفوف حماس الذين اقترحوا "تعليقه في أحد ميادين غزة" أو اتهموه بالجنون، يسود حماس توترا شديدا. في خطوة حكيمة، نقل أبو مازن المسؤولية إلى إسرائيل عندما أعلن أنه لن يتابع نقل الأموال مقابل تزويد الكهرباء الذي يحصل عليه القطاع من شركة الكهرباء الإسرائيلية. على إسرائيل أن تختار: هل ستدفع من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين مقابل تزويد الكهرباء لسكان غزة (كما تفعل في أحيان كثيرة) أو أنها ستقطع الكهرباء في قطاع غزة وتخاطر بحدوث أزمة إنسانية، وربما تتدهور إلى مواجهة عسكريّة مع حماس؟
ثمة سؤال آخر خاص بمصر. سيزور أبو مازن مصر قُبَيل لقائه ترامب (عموما باتت الأيام التي يقضيها في الأراضي الفلسطينية معدودة)، في حين تجري حماس لقاءات مع الاستخبارات المصرية. سيقول أبو مازن للمصرين إنه آن الأوان لممارسة ضغط على حماس، وعدم التعاون معها، بهدف إجبارها على مشاركة حركة فتح في الحكم في غزة.
تقف إسرائيل أمام معضلة ليست سهلة أيضًا - فمن جهة هي ليست معنية بمواجهة مع حماس، ومن جهة أخرى ليست معنية بأن تظهر بصفتها "تنقذ" حماس في الوقت الذي تتعرض فيه لضغط غير مسبوق.
يعرّض أبو مازن حماس إلى اختبار في توقيت غير مريح لها - عشية نشر ميثاقها الجديد المعتدِل نسبيًّا. حركة فتح لن تفصح عن هذا الرأي، لكن بعض القياديين فيها يقول "أبو مازن تذكر أن يكون زعيما بعد 10 سنوات".