Ansar
2018-01-22, 12:17 PM
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
استشهاد مقاوم وإصابة جنديين باشتباك مسلح في جنين
أستشهد الليلة الماضية، مقاوم، وأصيب جنديين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب أحمد نصر جرار (22 عاما) خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بعد محاصرة منزل عائلته في منطقة واد برقين، غرب جنين.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت منازل والد الشهيد وشقيقه ياسين، وشرعت بهدم منزل شقيقه الرابع إسماعيل، وقالت مصادر عبرية إن جنديين إسرائيليين أصيبا أحدهما بجراح خطيرة بعد مباغتهم من المقاومين الذين تحصنوا في منزل والد الشهيد جرار.
التشريعي: السلطة والحكومة تمارسان فساد مالي وإداري وسياسي
عقد المجلس التشريعي امس الأربعاء جلسة خاصة ناقش فيها تقرير لجنة الرقابة حول سياسات حكومة "الحمد الله" تجاه قطاع غزة وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
وأكد التقرير أن حكومة "الحمد الله" تمارس الفساد المالي والسياسي وتتعامل مع قطاع غزة على قاعدة التمييز العنصري، ودعا النواب لرحيل الحكومة لعدم نيلها ثقة التشريعي، ولأنها تمارس إجراءات مشبوهة من شأنها اضعاف قطاع غزة وتقويض صمود المواطنين.
بدوره، أشاد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي الذي نظمه الأزهر الشريف لنصرة القدس وأهلها الصامدين، مثمنًا الدور الهام الذي يضطلع به الأزهر لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن شعبنا الفلسطيني، داعيًا كل المؤسسات الدينية والمنظمات الحقوقية والدولية والأممية والمجتمع الدولي للوقوف في وجه المؤامرة الصهيونية والأمريكية التي تستهدف تصفية قضية شعبنا.
وأكد "بحر" أن العديد من المؤسسات والجهات الدولية والمحلية أصدرت تقارير رقابية أكدت فيها أن الفساد قد تفشى واستشرى بشكل خطير في كافة أعمال ومؤسسات السلطة الفلسطينية بسبب غياب الرقابة البرلمانية على الحكومة، محذرًا من استمرار رئاسة السلطة في توفر الغطاء السياسي للحكومة التي أهدرت سياساتها الكثير من الأموال العامة والمقدرات الوطنية.
فساد سياسي
وشدد على أن استمرار السلطة في التمسك باتفاق أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية ومسار التسوية والمفاوضات في ظل المخططات والمؤامرات الصهيوني والأمريكية، يشكل فساداً سياسياً، رافضًا استمرار السلطة في تنسيقها وتعاونها الأمني مع الاحتلال معتبرًا ذلك فساداً أمنياً بامتياز.
وحمّل "بحر" السيد محمود عباس المسؤولية الكاملة عن فساد السلطة وانهيار الحالة الوطنية الراهنة، داعيًا الكل الفلسطيني للعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإرساء استراتيجية وطنية موحدة.
واستنكر الاتهامات التي وجهها "عباس" للنائب محمود الزهار، وأضاف:" هذا الاتهام لا يجوز شرعاً ولا سياسياً ولا دبلوماسياً ولا أخلاقياً أن يصدر من رئيس حركة فتح محمود عباس وقد ناهز الثمانين".
تقرير لجنة الرقابة
من ناحيته تلا رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة تقرير لجنته الذي سلط الضوء على الواقع الاقتصادي والمالي المتردي بسبب السياسات والإجراءات العقابية الظالمة التي اتخذتها ولا زالت حكومة الحمد الله ضد قطاع غزة، والتي تصل وفق القانون الدولي الإنساني إلى جرائم ضد الإنسانية.
أهداف التقرير
وذكر "العبادسة" أن تقرير لجنته يهدف إلى التالي:
1- وضع جميع مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله ونخبه أمام الحقائق وتداعياتها لقيامهم بمسئولياتهم الوطنية، ودفعهم لاتخاذ مواقف حازمة وضاغطة على عباس وحكومته لوقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة وإنصافه.
2- وضع الجهات المحلية والإقليمية والدولية كافة في صورة المشهد الإنساني والاقتصادي الكارثي لقطاع غزة جراء السياسات والممارسات العقابية الظالمة التي انتهجتها حكومة الوفاق منذ تشكيلها.
3- وضع الإخوة في جمهورية مصر العربية بصفتهم الراعي والضامن لاتفاق المصالحة في صورة السياسات والإجراءات العقابية التمييزية والعدوانية ضد قطاع غزة على الرغم من الجهود المبذولة والمستمرة من طرفهم لإتمام المصالحة.
الواقع الاقتصادي ومؤشرات انهياره
ورصد التقرير أهم مؤشرات الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة على النحو التالي:
1- معدلات البطالة: حيث ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة فترة حكومة الحمد الله بشكل قياسي وغير مسبوق وصلت إلى ما يقارب من 60-70%.
2- معدلات الفقر: ارتفعت معدلات الفقر في قطاع غزة نتيجة ممارسات وسياسات حكومة الحمد الله إلى ما يقارب من 80% وذلك نتيجة دخول فئات جديدة من الموظفين لشريحة الفقراء.
3- السيولة النقدية: تناقصت معدلات السيولة النقدية المتداولة في قطاع غزة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، ترتب عليه انخفاض في حجم الواردات والحركة التجارية في الأسواق.
4- الشيكات المرجعة: أشار التقرير إلى أن عدد الشيكات المرجعة بلغ حوالي (60) ألف شيك مرجع.
5- الخدمات الحكومية: أوضح التقرير أن قطاع غزة شهد في ظل إدارة حكومة الحمد الله تراجعاً وتدنياً واضحاً في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للموطنين، لا سيما في مرافق وزارتي الصحة والتعليم.
6- حركة المعابر: أوضح التقرير أن عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة انخفض بمعدل النصف (من 750 إلى 350 شاحنة تقريباً) خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى سكان القطاع.
السياسات والإجراءات المالية والاقتصادية
ولفت العبادسة في تقريره إلى أن الحكومة اتبعت سياسات وإجراءات مالية واقتصادية أضرت بقطاع غزة ومنها:
1- تقليص دورة المال (الخاص والعام) إلى أدنى مستوياتها وصولاً إلى ندرة المال.
2- تحويل كامل عائدات قطاع غزة المالية إلى حساب السلطة في رام الله والتي من أهمها ضريبة القيمة المضافة (المقاصة)، والتي تقدر مساهمة قطاع غزة فيها (100) مليون دولار شهرياً، والذي يفوق فاتورة احتياجات قطاع غزة بالكامل.
3- إجبار تجار قطاع غزة لفتح مشتغل مرخص صادر عن رام الله، وذلك بهدف تسجيل كامل وارداتهم على كود رام الله بدلاً من غزة لإظهار ضعف مساهمة القطاع من واردات المقاصة أمام الجهات المحلية والدولية.
4- استبعاد قطاع غزة من مخصصات الصرف في نفقات الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لا سيما النفقات التشغيلية والتطويرية ومشاريع البنية التحتية ورواتب الموظفين.
5- فرض قيود على حركة تداول العملة من قبل سلطة النقد الفلسطينية على البنوك العاملة في قطاع غزة لا سيما على مؤسسات العمل الخيري.
6- إنهاء عمل الهيئات والشركات العامة في قطاع غزة.
السياسات والإجراءات الإدارية
1- حرمان أبناء شعبنا في قطاع غزة من حقه في الوظيفة العمومية طوال سنوات الانقسام.
2- حرمان القطاع من حقه في خدمات الكهرباء، وتلكؤ حكومة الحمد الله في إعادة الــ 50 ميجا وات التي يزود الاحتلال بها غزة حتى حصلت على ضمانات بنكية بتحمل غزة لثمن هذه الكميات.
3- عدم اعتراف حكومة "الحمد الله" بالجامعات والمؤسسات التعليمية التي أُنشأت في القطاع فترة الانقسام، وعدم تصديق شهادات خريجيها البالغ عددهم ما يزيد عن (23) ألف خريج تقريباً.
4- ضعف الأداء الرقابي على المعابر مما أدى إلى عدم مطابقة البضائع الواردة إلى غزة لمواصفات الجودة المعتمدة فلسطينيا، وتضرر المنتج المحلي وصغار التجار والمزارعين، وهروب المستثمرين من قطاع غزة في مجال الصناعة لعدم وجود حماية للمنتجات المصنعة محلياً.
5- تعمد وزراء حكومة الحمد الله بتجاهل مؤسسات الوزارة العاملة في قطاع غزة، وتواصل الوزارة في رام الله مع الجهات التنفيذية الدنيا أو المواطنين مباشرة.
سحب السيولة النقدية من القطاع
وأوضح التقرير أن الحكومة اتخذت جملة من السياسات المالية والاقتصادية الرامية لسحب السيولة النقدية من قطاع غزة بهدف إفقاره مالياً وإغراقه في العديد من الأزمات الاقتصادية المتتالية، وقد اتسمت هذه السياسات بإجراءات ناعمة تارة وخشنة تارة أخرى ومنها:
1- سحب السيولة النقدية المتداولة في السوق من القطاع.
2- تخفيض القوة الشرائية في أسواق قطاع غزة بنسبة تصل إلى 30% مما أثر وبشكل مباشر على الحركة التجارية في أسواق القطاع.
3- التمهيد للخطوة التالية المتمثلة بحسم 30-40% من رواتب موظفي السلطة.
4- إحالة جميع موظفي السلطة مالياً إلى التقاعد، ومن يعمل منهم مع الحكومة في غزة بقي على رأس عمله دون حصوله على كامل حقوقه المالية.
5- اتباع ممارسات وإجراءات مالية ضد المؤسسات الدولية والخيرية والتي تقدم المساعدات لأبناء قطاع غزة لثنيها عن القيام بدورها.
وأضاف التقرير: "هذه الإجراءات بالإضافة إلى حرمان أبناء قطاع غزة من الوظيفة العمومية أدى إلى تقليص فاتورة رواتب موظفي السلطة في القطاع بقيمة (35) مليون دولار تقريباً".
إدارة حكومية فاسدة لملف الإعمار
أدى قبول حكومة الحمد الله ممثلة بوزير الشئون المدنية حسين الشيخ بالآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة (GRM) والتي رفضها غالبية الفلسطينيين، لمفاقمة معاناة من تضرروا جراء عدوان العام 2014م، واستشراء الفساد في هذا الملف، فحسب ما جاء في آخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تم تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي لخمسة قطاعات تأثرت بعدوان 2014م لا تتجاوز 17%، أما على صعيد القطاع الاقتصادي فهو مغيب كلياً عن عملية إعادة الإعمار وهذا أيضا يصب في ذات الهدف المتمثل بتدمير قطاع غزة اقتصادياً.
التوصيات
وجاءت توصيات التقرير على النحو التالي:
1- إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية التي تقتضيها الحالة.
2- قيام المؤسسات الحقوقية والوطنية بتحمل مسئولياتها تجاه كل الحالة ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات العلاقة.
3- تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقوم بالتحقيق في الإجراءات الحكومية العقابية بحق أبناء قطاع غزة ومؤسساته.
4- فتح ملفات الفساد المتعددة والمتعلقة بالموازنات التشغيلية والرأسمالية الخاصة بالدوائر الحكومية وغير الحكومية في قطاع غزة.
5- التحقيق بملف العلاج بالخارج والتمييز المتبع بحق المرضى، وكذلك ملف إعمار قطاع غزة.
6- اعتبار حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية، حيث لم يصادق عليها من المجلس التشريعي، ولم يتم الرقابة عليها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كافة الفصائل الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة 2011م.
7- دعوة جميع أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية إلى تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم، وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها، وذلك منعاً لاستشراء حالة الفساد التي تمارسها حكومة الحمد الله.
8- الطلب من النائب العام فتح تحقيق رسمي في الفساد الموجه الى الحمد الله نفسه والفريق العامل معه لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول.
9- دعوة البنوك إلى تأجيل استرداد أقساط القروض المترتبة على المواطنين لفترة ستة أشهر مراعاة لمعاناة المقترضين.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
اللاجئين بحماس: تقليص دعم أونروا لتصفية للقضية
حذرت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، من أن تقليص الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يعدّ أولى خطوات مشروع تصفية القضية الفلسطينية.
وقال رئيس الدائرة عصام عدوان في بيانٍ: إن العجز في ميزانية أونروا يشكل مقدمة نحو إنهاء عمل الوكالة، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر عدوان أن "خفض المساهمة الأمريكية يأتي في إطار المساومة من أجل دفع السلطة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإجبار الفلسطينيين للقبول بالحلول التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إسرائيل".
وأضاف "على المدى القريب سيدفع هذا العجز نحو التأثير بشكل سلبي على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها أونروا للاجئين الفلسطينيين في أماكن اللجوء".
وتابع "على المدى البعيد سيدفع هذا التقليص نحو توقف خدمات وعمل أونروا بشكل كامل، وهذه هي المحطة الأولى والأساسية في إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين".
وطالب عدوان الكل الفلسطيني بالوقوف صفاً واحداً وفق خطة متفق عليها للتصدي لهذه الحملة الأمريكية الشرسة ضد القضية الفلسطينية والاستهداف المتعمد الذي بدأ بالقدس والتغول الاستيطاني في الضفة، ومن ثم قضية اللاجئين الفلسطينيين و"أيقونة وجودهم" "أونروا".
ونبه إلى أنه "لا بد من موقف حازم يدفع بالشعب الفلسطيني نحو مجابهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وإحدى هذه الوسائل هي التجمهر والوصول إلى حدود فلسطين المحتلة من كافة مناطق اللجوء، مما سيدفع بالضغط على الولايات المتحدة والدول الداعمة للكيان لمراجعة مواقفهم".
هل تعلم كم تجبي حكومة الحمد الله من غزة؟
منذ توقيع اتفاق المصالحة الأخير مطلع أكتوبر الماضي، والذي أعلنت بموجبه حركة "حماس" حل لجنتها الإدارية في غزة، وسارعت إلى تمكين الحكومة بتسليمها للمعابر، ما مكن الأخيرة من جباية ملايين الشواقل خلال الفترة الماضية، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين في القطاع.
وتعتمد موازنة السلطة بشكلٍ أساسي على أموال المقاصة (المبلغ المتحصل من الجمارك، وضرائب القيمة المضافة على البضائع المستوردة، التي تكون جهتها النهائية قطاع غزة، إذ توفر لخزينة السلطة من (80-100 مليون دولار شهرياً)، وهو ما يشكل حوالي ملياري دولار في السنة، ما نسبته 60% من ميزانية السلطة السنوية).
وفي والوقت الذي تزعم فيه حكومة التوافق أنّها تصرف ما قيمته 100 مليون دولار شهرياً، فإنّ محللين اقتصاديين أكّدوا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أنّ هذا الرقم غير صحيح، وتساءلا: "لو كانت الحكومة صادقة فأين موازنات الوزارات التشغيلية؟، وأين اقتطاعات رواتب الموظفين؟، وأين أموال أهالي الشهداء والجرحى والأسرى؟".
الجباية منذ المصالحة
وفي الوقت، الذي ادعى فيه رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، أن حكومته قد جمعت أقل من 3 مليون شيكل من الضرائب منذ توقيع اتفاق المصالحة، فقد أجمع المحللان الاقتصاديان أسامة نوفل، ومحمد أبو جياب في حديثهما لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، على عدم دقة هذه المعلومات وأنّ الأرقام تتجاوز ذلك بكثير.
الخبير نوفل، والذي يعمل كمدير عام للتخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد، أكّد أنّ جزءاً أساسياً من إيرادات وزارات المالية السابقة من المعابر كانت تمول رواتب موظفيها على مدار سنوات الانقسام، وفق التقارير الاقتصادية.
ويؤكّد نوفل، أنّ وزارة الاقتصاد كانت تجبي أذونات الاستيراد الخاصة بالمعابر شهرياً بما نسبته 7 مليون شيكل، فيما كانت تجبي وزارة المالية والوزارات الأخرى أكثر من 5 مليون شيكل، بمجموع 12 مليون شيكل شهرياً، وهو ما تسلمته حكومة التوافق منذ اتفاق المصالحة.
إلا أنّ الخبير الاقتصادي أبو جياب، قدّر متوسط الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يومياً بـ200-300 شاحنة خلال 22 يوم عمل في المعبر، حيث تفرض الحكومة ما متوسطه 5 آلاف شيكل على الشاحنة الواحدة، وتحصّل بشكل يومي في أقل تقدير (200-300) ألف شيكل.
ويضيف أبو جياب: "هذا يعني أنّ حكومة التوافق استطاعت خلال ثلاثة أشهر من المصالحة أن تجبي ما مجموعه 12 مليون شيكل فقط على ضرائب المعابر من أذونات الاستيراد والتعلية الجمركية، عدا عن أموال المقاصة والضرائب العالية على البضائع التي تأخذها الحكومة بشكل مباشر قبل أن تصل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم".
رسوم أعلى
ويؤكّد الخبير نوفل، أنّ نظام "التعلية" الجمركية المعمول به سابقاً قبل المصالحة، كان أقل بكثير من نظيره الحالي، إذ فرضت حكومة التوافق مبلغا أعلى بكثير مما كان سابقاً.
ويضيف: "حكومة التوافق صوبت أوضاع تجار غزة من خلال ربطهم بالبرنامج المعمول به في الضفة الغربية، بحيث يعدل التاجر البيان الجمركي الخاص به عند الاستيراد، وبالتالي يزيد قيمة السلع، ومن ثم تحصل حكومة التوافق هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة"، مبيناً أنّ الضريبة في هذه الحالة تذهب إلى خزينة السلطة مباشرة، قبل أن تصل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم.
الإيرادات المحلية
وباتهام حكومة التوافق حركة "حماس" أنّها تفرض "الإتاوات، تحت مسميات مختلفة من الضرائب والرسوم لصالح خزينتها"، فإنّ الخبيران نوفل وأبو جياب، أكّدا أنّ مجموع ما تجبيه "حماس" من إيرادات محلية لا تتجاوز نسبته 1% من قيمة الإيرادات والضرائب التي تجبيها الحكومة من القطاع.
وقد أجمع الخبيران أنّ اتفاق القاهرة شهد اتفاقاً ضمنياً، أن يتم تسليمها بشرط استعداد الحكومة صرف سلف مالية لموظفي غزة، "وهو ما زالت ترفضه الحكومة منذ توقيع اتفاق المصالحة مطلع أكتوبر الماضي".
ويشير نوفل، إلى أنّ قيمة الإيرادات المحلية لا تتجاوز 12 مليون شيكل، تحاول من خلالها حركة "حماس" صرف سلف مالية للموظفين القائمين على رأس عملهم، مبيناً أنّ هذه الإيرادات لا تحل أي أزمة في خزينة السلطة، "مما يضع تساؤلات حول وضعها حجر عثرة في طريق تحقيق المصالحة بشكلٍ عام".
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
حماس: "التوافق" تبنت مواقف عباس وكشفت "حزبيتها"
أكدت حركة المقاومة "الإسلامية (حماس) امس الأربعاء، أن حكومة الوفاق عجزت عن حل الأزمات ورفع العقوبات بتبنيها مواقف عباس وإجراءاته العقابية ضد مواطني قطاع غزة.
وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة "إن الحكومة لم تعد حكومة توافق وإنما حكومة الحزب الواحد بعد أن حرفت مسارها ولم تنل ثقة التشريعي واستبدل الرئيس 7 من وزرائها دون تشاور".
وأضاف في تصريح نشره على حسابه في توتير "فلترحل وليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحاكي هموم شعبنا وتطلعاته".
وكان الرئيس عباس قد فرض إجراءات ظالمة على قطاع غزة في إبريل 2017، متذرعً بتشكيل حماس لجنة إدارية لإدارة المؤسسات الحكومية.
وعادت حماس وحلت اللجنة الإدارية في سبتمبر الماضي بعد أن تدخل الوسيط المصري وخاض جولات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء حالة الانقسام وتوقيع المصالحة.
وبالرغم من توقيع اتفاق المصالحة إلا أن الرئيس عباس وحكومة التوافق ترفض إنهاء العقوبات عن قطاع غزة، والتي شملت تقليص ما يزيد عن 30% من قيمة رواتب موظفي السلطة وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكر، وتقليص "إسرائيل" ما تقدمه للسلطة من كهرباء ومياه لقطاع غزة.
الرجوب: عباس زج بالقضية الفلسطينية داخل نفق مظلم
أكد نايف الرجوب، النائب في المجلس التشريعي، أن ممارسات رئيس السلطة محمود عباس (التفردية) زجّت بالقضية الفلسطينية داخل نفق مظلم، بعد فشل جميع خيارات "التسوية" التي كان يعول عليها طيلة الـ25 عاماً الماضية.
وحمل الرجوب في تصريح "للرسالة نت" مساء الأربعاء"، الرئيس عباس مسؤولية ما آلت إليه القضية الفلسطينية، بعد تفرده بجميع السلطات واصدره القرارات الحساسة والحاسمة وفق "مزاجه".
وقال الرجوب، "إن عباس منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، نقل صلاحيات الحكومة المنتخبة إلى بيته الرئاسي، وأنشأ حكومة ظل، ولم يعترف بنتائجها، ليتسبب في حالة الانقسام السياسي الذي أحدث شرخاً في القضية الفلسطينية".
وبين النائب في التشريعي، أن سياسية أبو مازن التفردية، نالت من المجلس التشريعي المنتخب، بعد تنصيب نفسه رئيساً للمجلس وتعطل عمل جميع النواب، ليبقى بطل سن القوانين الفلسطينية وفق سياساته الانقسامية الخطيرة.
وأوضح النائب، أن مراقبة أداء الحكومة وفسادها ملقى على دور المجلس التشريعي، إلا أن عباس نقل هذه الصلاحية لنفسه، وشكل عدد من الحكومات ليكون شريكاً أساسياً في هذه المنظومة الفاسدة.
وشدد الرجوب على انتهاء ولاية عباس السياسية منذ العام 2009، ولم يمدد له المجلس التشريعي لعام إضافي، إلا أنه تجاوز كافة القوانين والأعرف ومدد لنفسه واستمد شرعيته من نفسه، لتبقى القضية الفلسطينية حبيسة سياسته المتساوقة مع الاحتلال "الإسرائيلي".
محللون يستبعدون وقف "التنسيق الأمني" على أرض الواقع
ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس المركزي قراراً بوقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد اتخذ المجلس قراراً مماثلاً بهذا الشأن في العام 2015، ولم يتم تنفيذه، بل زادت وتيرة هذا التنسيق بشكل أوسع حتى يومنا هذا.
وجدد المجلس المركزي في ختام اجتماعات دورته الثامنة والعشرين برام الله، قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أن كتابا ومحللين أجمعوا في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة" على عدم جدية السلطة في تنفيذ القرار، مشيرين إلى عدم تخلي السلطة عن التنسيق الأمني.
وردت بعض الصحف والمواقع العبرية على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، التي طالب فيها خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني قائلة " أبو مازن يهدد فقط، ولن يوقف التنسيق الأمني"، خاصة أن عباس قد ردد في مناسبات عديدة أن التنسيق الأمني مع الاحتلال "مقدس".
محاسبة قيادة السلطة
وعبر الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب في السياق، عن اعتقاده بأنه كان من الأجدر بالمجلس المركزي أن يحاسب "القيادة الفلسطينية" على عدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابق قبل ثلاثة أعوام، خاصة فيما يتعلق بقرار وقف التنسيق الأمني أو القرار المتعلق بضرورة عقد المجلس المركزي كل ثلاثة أشهر وليس كل ثلاثة أعوام.
ورجح حبيب أن تمضي (إسرائيل) نحو المواجهة الشاملة مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته والفصائل، وذلك إثر قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأخير ومجمل السياسات التي قامت بها الدولة العبرية من خلال تمرير مشاريع لضم الضفة الغربية والقدس ومشاريع أخرى أقرها الكنيست وبعضها سيتم إقراره في الأيام القادمة.
ديباجة مكررة
وبخلاف من سبقه، ذكر الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر، أنه من الواضح أن القرارات التي صدرت عن المركزي لم تكن تعرف طريقها إلى التنفيذ في ضوء الاعتبارات التي يحملها رئيس السلطة بعدم قطع كل الخيوط مع أمريكا و(إسرائيل)، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت في ديباجة مكررة عن 2015 ولم تختلف أي من القرارات الحالية عن السابقة إلا في التاريخ فقط.
وأوضح أبو عامر أن جملة القرارات السابقة للمركزي في 2015 لم تجد طريقها إلى التطبيق سواء المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وملاحقة (إسرائيل) في المحاكم الدولية أو تجميد الاعتراف بها، معللاً ذلك بأن المجلس المركزي برئاسة عباس غير معني، حتى اللحظة، بالخروج من دائرة أوسلو والاتفاقات السياسية، وإنما يحاول أن يناور ويحسن شروط التفاوض دون أن يدرك بأن هذه العملية وصلت إلى نهايتها ولا بد من البحث عن طريق آخر.
وشدد أبو عامر على أن التنسيق الأمني يعتبر "حياة السلطة" وهي تعلم تماماً أن أي تراجع أو تجميد أو إلغاء لهذا التنسيق يعني كتابة شهادة الوفاة لهذه السلطة، مشيراً إلى أنه بالمقابل تعرف (إسرائيل) أن اللحظة التي يتوقف فيها التنسيق الأمني يعني أن تتحول الضفة الغربية إلى ساحة عمليات عسكرية مسلحة.
أزمة ثقة بعباس
من جهته، أكد المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، أن الكل الفلسطيني تولدت لديه أزمة ثقة في عباس، فضلاً عن أن خطابه الأخير كان فيه أقرب إلى "البهلوان والمهرج" منه إلى رجل الدولة، معللاً وصفه لخطاب عباس بأنه "كان يجب أن يكون مقتضباً ويحمل نقاطاً محددة حول القضايا المصيرية لشعبنا".
وقال "كان يجب أن يتحدث عما يريده الشعب الفلسطيني ويعلن بصراحة أنه بعد 25 عاماً من المفاوضات العبثية التي كان هو بطلها، أن يلغي كل أوسلو وما يتعلق بها ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، والتأكيد على أهمية المقاومة والمقاطعة والانتفاضة، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة".
وأكد أبو شرخ أن عباس مازال يلعب في مربع أوسلو والتسوية، لافتاً إلى أن عباس في خطابه أبقى خطاً للرجوع للتفاوض، وأنه ليس جاداً في وقف التنسيق الأمني، لأنه خالف من قبلها المطلب الجماهيري والفصائلي وقرار المركزي في 2015 بوقف هذا التنسيق.
كيان وظيفي
أما المحلل السياسي عماد محسن، فيؤكد أن السلطة "كيان وظيفي ليس أكثر" ويربط مع الإسرائيليين بما يقدمه من خدمات أمنية -التنسيق الأمني- مقابل أن تفرج (إسرائيل) شهرياً عن أموال المقاصة التي يتقاضى منها الموظفون رواتبهم.
وقال محسن "لقد ابتلعت السلطة معظم مؤسسات منظمة التحرير، ولا أظن بأن قراراً من هذا النوع يمكن أن يجد طريقه للتنفيذ طالما بقيت هذه الطغمة الأمنية تمارس أشكال التنسيق مع الجانب الصهيوني بغض النظر عن قرار المركزي من عدمه".
ولم يستبعد محسن أن تكون السلطة اتفقت مع الاحتلال على أن يتم الإعلان عن وقف التنسيق الأمني وأن يبقى هذا التنسيق بوساطة ربما أمريكية، عاداً المشكلة في أن السلطة، تقول إن أمريكا لم تعد وسيطاً في عملية التسوية، بينما هي أحد أطراف التنسيق الأمني ويجري برعايتها.
أبو دقة: سنكافح داخل "المركزي" لتطبيق قرارات إنهاء "أوسلو"
قالت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، "إنهم سيواصلون كفاحهم داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير حتى تنفيذ جميع القرارات بإنهاء اتفاق أوسلو وقطع العلاقات بإسرائيل وأمريكا".
وأوضحت أبو دقة في حديث لـ "الرسالة نت"، أنهم يبذلون الجهود مع كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية عبر نضالٍ ديمقراطي متواصل من أجل نقد وتصويب السياسة الرسمية الفلسطينية وإخراجها من النهج والسياق الذي حكمها منذ أوسلو من خلال برنامج وطني.
وأضافت: "نسعى لتصويب وضع المؤسسات الوطنية التمثيلية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة، وفرض الشراكة الوطنية في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، والاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية التعددية".
وتابعت أبو دقة أن قرارات المجلس المركزي لا ترتقي للتحديات الراهنة وإعلان أمريكا القدس عاصمة لدولة الاحتلال، مشيرة إلى أنهم قدموا مذكرة تتعلق بإنهاء اتفاق "أوسلو" وإيقاف جميع العلاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف به.
وأكدت أن المخاطر التي تحاك ضد القضية الفلسطينية تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من سحبٍ للاعتراف بإسرائيل وليس تعليق العلاقة معها، ومغادرة نهج أوسلو وإلغاء الاتفاقيات والالتزامات التي ترتبت عليها.
ولفتت إلى أنهم طرحوا خلال جلسة "المركزي" قرارا بانعقاد فوري وسريع للإطار القيادي لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والتصدي للمؤامرات الدولية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، لكن الطرح "أفشل".
ورأت أن رفض الاقتراحات التي تقدّمت بها الجبهة الشعبية بعقد اجتماعٍ عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وبدعوة لجنة تفعيل منظمة التحرير يحمل "مؤشرًا سلبيًا حول الاستعداد للتقدّم في ملف المصالحة".
وشددت أبو دقة على أن المجلس المركزي لم يحدد موقفه بشكل واضح من وقف الإجراءات كافة ضد قطاع غزة، وغيرها من القرارات التي تتطلب الوضوح، بما في ذلك المبادرة العربية التي تشكّل مبررًا وجسرًا للتطبيع الرسمي العربي مع الكيان الإسرائيلي.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد اتخذ خلال دورته الـ 28 التي عقدها مؤخرا برام الله على مدار يومين، قرارات أبرزها اعتبار أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في "أوسلو"، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
وقال المجلس في بيانه الختامي، إنه قام بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، مجددا قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
حماس تنعي الشهيد القسامي أحمد نصر جرار
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن كل المعادلات التي حاول الاحتلال فرضها على الضفة، تحطمت وتهاوت أمام إرادة وإصرار أبطال معركة جنين على مواصلة الطريق.
ووجه الناطق باسم الحركة فوزي برهوم التحية إلى المقاومين الذين واصلوا الطريق بكل إرادة وإصرار.
ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظة جنين فجر الخميس شهيدها القسامي أحمد نصر جرار والذي ارتقى في "ملحمة بطولية" سطرتها كتائب القسام على أرض واد برقين في جنين.
واعتبرت حماس في بيان صحفي أن الشهيد جرار هو شهيد ابن شهيد، وأن مسيرة الشهداء لن تتوقف وتضحياتهم ستبقى دليلا على أن روح المقاومة لن تنطفئ وأن كتائب القسام ستبقى وفية لشعبها.
وأشادت بالبسالة التي أبداها أبناؤها في معركة وادي برقين الليلة والتي ارتقى فيها الشهيد أحمد نصر جرار رافضين تسليم أنفسهم ومعلنين الشهادة مقبلين لا مدبرين.
واعتبرت أن الشهيد جرار هو من سلالة عائلة مقاتلة قدمت الكثير لأجل فلسطين، مستذكرة والده الشهيد نصر جرار والذي كان أحد مؤسسي كتائب القسام في الضفة الغربية.
وأكدت أن الوصول للشهيد جرار ورفاقه لن يثني من عزيمة الحركة ومسيرتها المقاومة، مشيرة إلى أن ملحمة جنين الليلة التي التحم فيها أبناء حماس بسلاحهم أعادت للأذهان ملامح البطولة التي سطرها أبناؤها على ذات الأرض.
وعاهدت حماس الشعب الفلسطيني على المضي في طريق المقاومة حتى التحرير.
الأزهر: بدء تقسيم المنطقة وتنصيب "إسرائيل" شرطياً عليها
قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن الولايات المتحدة تتّجه صوب "تنصيب الكيان الصهيوني شرطياً على المنطقة العربية بأسرها"، مشيراً إلى بدء العد التنازلي لتقسيمها.
وفي كلمته خلال افتتاح "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس" في القاهرة، الأربعاء، بحضور ممثلي 86 دولة، قال الطيب: "إن الأزهر عقد 11 مؤتمراً لنصرة فلسطين والقدس منذ أبريل 1948، ولكن مؤتمر اليوم يختلف عن سابقيه؛ إذ إنه يدق من جديد ناقوس الخطر، ويشدد على ضرورة التصدي للعبث الصهيوني الهمجي والذي تدعمه سياسات دولية".
ودعا شيخ الأزهر، إلى اعتبار عام 2018 الجاري "عاماً للقدس الشريف"؛ تُكثّف فيه الجهود لتدويل قضية القدس والتعريف بها، ودعم أهالي المدينة المقدسة مادياً ومعنوياً، بالتعاون بين المنظمات الإسلامية والعربية كمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.
وشدّد على أهمية إعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة في المقررات الدراسية التي وصفها بأنها "عاجزة عن تكوين أي قدر من الوعي الصحيح بهذه القضية"، موضحاً أنه "لا يوجد مقرر واحد للتعريف بخطر القضية وإلقاء الضوء على تاريخها وحاضرها".
وأضاف: "كل احتلال إلى زوال عاجلاً أم آجلاً، والأيام دول، وعاقبة الغاصب معروفة، ونهاية الظالم معلومة ومؤكدة، واسألوا حملات الفرنجة والدول التي تباهت أن الشمس لا تغرب عن مستعمراتها، لتعلموا أن الزوال هو مصير المعتدين"، حسب تعبيره.
من جانبه، دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال مشاركته في المؤتمر، العرب والمسلمين إلى زيارة القدس المحتلة، معتبراً أن هذه الزيارة "لا تعدّ تطبيعاً".
وقال عباس: "القدس اليوم تستنصر أمتها وتقول لكم واقدساه لكي تشدوا إليها الرحال، وها نحن نؤكد لكم أن قدوم العرب والمسلمين والمسيحيين للقدس حماية ودعم لها وليس تطبيعاً، وأدعو الجميع لزيارتها، وهذا ليس تطبيعاً؛ فبنواياكم الطيبة ستأتون إليها".
وأضاف: "أغرى القرار الأمريكي الجائر (في إشارة إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل) دولة الاحتلال لتزيد من قمعها وتخطيطها لطرد آلاف المقدسيين خارج المدينة من أجل ضمان أغلبية يهودية ومزيد من الغطرسة"، مشدداً على أن "قرار الرئيس ترامب لن يغير من الواقع شيئاً؛ فالقدس عربية إسلامية فلسطينية".
وأشار عباس إلى عدم ثقة الجانب الفلسطيني بالإدارة الأمريكية التي قال إنها "لم تعد تصلح لدور الوسيط في عملية السلام"، مضيفاً: "سلامنا لن يكون بأي ثمن، وسنذهب إلى كل الخيارات، لكن لن نذهب إلى الإرهاب والعنف، ولن نتوقف أيضاً عن الكفاح في حماية أرضنا وشعبنا وقدسنا، وباقون فيها ولن نغادرها".
وانطلقت، اليوم، أعمال "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس" بمشاركة أكثر من 86 دولة عربية وإسلامية.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لشيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وغيرهم.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
إعلام الاحتلال : أجهزة أمن السلطة أوصلتنا للمقاومين في جنين
كشف مسؤول أمني كبير في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أن معلومات مهمة قدمتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في اللحظات الأخيرة، عجلت في الوصول إلى "الخلية التخريبية" التي قتلت الحاخام قرب نابلس.
و وفقاً لتقديرات جهاز أمن عام الاحتلال "الشاباك" كان الاعتقاد السائد أن منفذي العملية من منطقة نابلس، لكن وفقاً لما أكدته القناة العاشرة الجمعة الماضية، فإن أجهزة السلطة قدمت تقديراً أمنياً وافياً للاحتلال، مفاده أن المنفذين ليسوا من نابلس و أنهم يتبعون حركة "حماس" ويتلقون توجيهاتهم من قطاع غزة، حسبما أفاد موقع "مفزاك لايف " الإسرائيلي.
وزعم الموقع :" "الشاباك" لم يهمل هذه التقديرات، وحتى صباح أمس الأربعاء، كان ينتظر خطأً واحداً ينفذه أحد عناصر الخلية، للوصول إليها".
واستدرك بالقول :" لكن وفقاً لمسؤول كبير في وزارة جيش الاحتلال ، فإن معلومات حساسة قدمها الأمن الفلسطيني بعد ظهر أمس أحدثت تغيراً دراماتيكياً في مسار التحقيقات، حيث قدم فيديو من أحد المحال التجارية تظهر فيه سيارة المنفذين ومعلومات كاملة حولها، وهو الأمر الذي كان من شأنه الوصول للخلية، وكشف هويتهم".
الصحة بغزة: إجراءات تقشفية لمواجهة نقص الوقود في المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها بدأت باتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة التناقص المستمر في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أن وزارته لجأت لهذه الخطوة، لإدارة أزمة نقص الوقود، من أجل إطالة أمد خدماتها الصحية في ظل تعديل جدول توزيع الكهرباء التي تخضع له مرافقها الصحية بالمحافظات.
وأشار القدرة في تصريح صحفي، إلى أن الكمية المتبقية تكفي لمنتصف شهر فبراير المقبل، وفقاً للتعديل في جدول توزيع الكهرباء.
وبيّن أن الوزارة تواصل جهودها مع جميع الجهات لتطويق الأزمة الخانقة التي باتت تهدد خدمات الاسعاف ونقل المرضى والجولات التفتيشية ونقل التطعيمات والمستلزمات الصحية ووجبات الطعام للمستشفيات.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع الصحي في غزة، يعاني أيضاً من أزمة خانقة ونقص حاد في الأدوية الأساسية اللازمة للمرضى، مما ينعكس ذلك سلباً عليهم ويهدد حياتهم.
وكان مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة د. منير البرش، قال في تصريح سابق لـ "فلسطين"، إن 320 صنفاً من الأدوية في مخازن وزارة الصحة وصل رصيدها "صفر"، وهو ما يهدد حياة المرضى في القطاع.
وذكر أن 45% من أصناف الأدوية و28% من المستلزمات الطبية غير موجودة في مخازن الصحة.
احتجاج للأطر الصحية بخانيونس على عدم صرف الرواتب
نظمت الأطر الصحية في خانيونس جنوبي قطاع غزة يوم الأربعاء وقفةً احتجاجيةً على عدم صرف حكومة رامي الحمد الله رواتب موظفي قطاع غزة بمن فيهم موظفي القطاع الصحي، وتردي الحالة الصحية في القطاع.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمت أمام قسم الطوارئ بمجمع ناصر الطبي غربي محافظة خانيونس، لافتات كتُب عليها: "اغيثوا المنظومة الصحية من الانهيار، لا لسياسية قطع الرواتب، راتبي حقي".
وأكدت الأطر خلال مؤتمر صحفي عُقد خلال الوقفة أن حقوق الموظفين ورواتبهم حقٌ شرعي لا يجوز التلاعب به، ولا يُسمح بتسيسه أو تعطيله أو تأخيره لأي حجة أو سبب.
وشددت الأطر على ضرورة إدراج موظفي غزة ضمن السلم الوظيفي الخاص بحكومة رامي الحمد الله، وضمان صرف راتب كامل شهريًا أسوة بالموظفين الأخرين، فضلاً عن صرف مُستحقاتهم غير منقوصة.
وطالبت برفع الخصومات من رواتب الموظفين، الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رامي الحمد الله فورًا، وإعادة مُستحقاتهم دون نقص أو مقايضة.
واعتبرت أن التوقف عن العمل بمثابة رسالة واضحة للحكومة برئيسها رامي الحمد الله، ووزير الصحة جواد عواد، والأطراف الموقعة على اتفاق المصالحة، أن قوت أبنائهم غير قابل للتفاوض ولا التنازل.
ودعت الحكومة لرفع العقوبات اللاإنسانية المفروضة على قطاع غزة، والتي تؤدي لكارثة إنسانية وانهيار في المنظومة الصحية؛ مناشدةً منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والإعلامية التركيز على قضية الموظفين، وإبراز معاناتهم والضغط على الحكومة للقيام بواجباتها.
"أونروا": نواجه أكبر أزمة مالية في تاريخنا تهدد الأمن الإقليمي
صرّح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيير كرينبول، بأن المنظمة الدولية تواجه أكبر أزمة مالية في تاريخها.
وأشار كرينبول في بيان له اليوم الأربعاء، إلى حملة تبرعات عالمية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة لتشكل تمثيلاً وإطاراً للالتزام الشامل في الحفاظ على مؤسسات "أونروا" مفتوحة.
وقال "هذه ليست المرة الأولى في تاريخ الأونروا الذي تواجه فيها تحدياً كبيراً في التمسك بتفويضها والدفاع عنه"، مؤكداً "هذا التفويض يمثل تعبيراً عن إرادة المجتمع الدولي وحفاظاً على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية للاجئي فلسطين".
واعتبر كرينبول، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص المخصّصات المالية لـ "أونروا" واقتصارها على مبلغ 60 مليون دولار، يعبّر عن "مساهمة دون المستوى"، مشيراً إلى أن المخصّصات الأمريكية لعام 2017 بلغت أكثر من 350 مليون دولار.
وقال "نظراً للعلاقة التاريخية الطويلة والقوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا، فإن هذه المساهمة المقلصة تهدد إحدى أكثر المساعي نجاعة وإبداعاً في مجال التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف "جميع الإدارات الأمريكية ساندت الأونروا منذ تأسيسها عام 1950 وقدمت لها دعماً قوياً وسخياً ومتواصلاً"، معتبراً أن "تمويل الوكالة الأممية أو أية منظمة إنسانية أخرى هو قرار سيادي لأي دولة عضو في الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن تقليص الدعم الأمريكي لـ "أونروا" يهدّد المستقبل التعليمي لـ 525 ألف طالب فلسطيني في 700 مدرسة للوكالة الأممية في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).
ورأى أن "المساهمة الأمريكية المقلّصة ستؤثر أيضاً على الأمن الإقليمي في وقت يشهد العديد من المخاطر والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ذلك الخطر المتمثل في ازدياد التطرف"، حسب قوله.
ودعا كرينبول، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم "أونروا"، كما حث الدول المضيفة والمانحة على الالتفاف حولها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين "حتى يتجذر السلام وحتى إيجاد حل عادل ودائم لمحنتهم ليتمكن الشرق الأوسط من وضع هذا النزاع القاسي خلفه نهائياً"، حسب تعبيره.
من جانبه، حذر المستشار الإعلامي لرئاسة "أونروا"، عدنان أبو حسنة، أن أي تقليص في ميزانية المنظمة الدولية من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة.
وقال أبو حسنة ، "هذا تقليص دراماتيكي وغير مسبوق على ميزانية أونروا ومن شأنه أن يهدد الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ولكن الأونروا مصرّة على الاستمرار في تقديم خدماتها".
وأكد المسؤول الأممي على أن الوكالة الدولية هي "عامل استقرار وسلام في المنطقة، وأن الدور الذي تقوم به في التنمية البشرية غير قابل للاستبدال".
وأضاف "الجهة والوحيدة التي تتحكم في تفويض الأونروا هي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت بأغلبية ساحقة وأعطتها الثقة في عملياتها وخدماتها حتى تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عاجلاً وشاملاً"، كما قال.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
النائب الغول: استمرار اغتصاب عباس لموقع الرئاسة انتهاك للقانون الأساسي وعليه الرحيل
أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني انتهاء ولاية السيد محمود عباس في 9-1-2009، مبيناً أن استمراره في منصب الرئاسة هو اغتصاب للسلطة ونكث ونقض للقسم الذي أداه لاحترام القانون الأساسي.
وأشار النائب الغول أن تكرار اغتصاب السيد عباس للسلطة للمرة الثالثة على التوالي بعد الولاية الأولى يعني إصراره على ارتكابه جريمة اغتصاب السلطة مع سبق الإصرار والترصد والقصد بالنكث في القسم الذي أداه امام المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا باحترام القانون الأساسي وفقاً للمادة 35 من القانون الأساسي وهو لم يحترمه.
وقال النائب الغول في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية في الكتلة (17يناير):" رجل لا يحترم القانون وينكث ويحنث بالقسم لا يصلح أن يسمى رئيس فهو رئيس غير شرعي ولا يحق له أن يستمر في منصب الرئاسة، وعليه أن يحترم ذاته والشعب الفلسطيني والقانون الفلسطيني ويرحل مثلما فعل الرؤساء الذين يحترمون ذواتهم كالرئيس اللبناني الذي غادر قصر الرئاسة فور انتهاء ولايته".
وأوضح النائب الغول أن الادعاء بأنه حصل على تمديد من جامعة الدول العربية أمر مخجل وفيه استخفاف بعقول الشعب الفلسطيني وهذا الادعاء لا يستند لأبسط قواعد القانون الفلسطيني وهذا باطل بطلاناً مطلاقاً، فلا تملك جامعة الدول العربية أن تمدد لأي من الرؤساء وهي سابقة لا مثيل لها في العالم ويعتبر هذا التمديد" تمديد من لا يملك لمن لا يستحق " و الادعاء أنه تنطبق عليه نظرية الموظف الفعلي فهذا خلط مقصود آخر ومحاولة للخداع والالتفاف علي القانون فالمناصب السياسية لا تنطبق عليها نظرية الموظف الفعلي ولم يقل بانطباقها علي هذه المناصب أحد من فقهاء القانون ،فضلاً عن أنه ادعاء باطل بطلاناً مطلقاً و لا يرقى حتى للرد عليه.
وبين النائب الغول أن الادعاء أن منصب السيد عباس كرئيس لم يشغر طبقاً للمادة 37 من القانون الأساسي، ولا تنطبق عليه أي حالة من حالات الشغور، وهذا أيضاً أمر فيه خداع والتفاف على القانون الفلسطيني والمفاهيم القانونية السليمة ، فالشغور لا يكون إلا في ولاية صحيحة أي أن انطباق أي فقره من فقرات المادة 37 يجب أن تكون في ولاية صحيحة أي أن حالة الشغور تنطبق فقط خلال الولاية الأولى التي انتخب فيها وكان رئيساً شرعياً فلو حدثت واحدة من تلك الحالات أثناء الولاية الصحيحة فإنه يفقد المنصب فوراً والحالات هي حالة الوفاة أو الاستقالة، أو المرض الشديد وبتقرير كومسيون طبي وموافقة المجلس التشريعي، ولذلك لا معني للتمسك في مادة 37 لتبرير اغتصاب عباس للرئاسة واستمراره فيها للمرة الرابعة على التوالي لأن هذه المادة "37" ، جاءت بعد انتهاء الولاية الشرعية ولا يجوز التمسك بها كون ولاية السيد عباس انتهت في 9-1-2009 انتهاء دستورياً ولا يجوز له الاستمرار بمنصب الرئاسة يوماً واحداً بعد ذلك التاريخ.
وأشار النائب الغول أن حالة السيد عباس وانتهاء ولايته استحقاق دستوري طبقاً للمادة 36 من القانون الأساسي التي تفرض عليه مغادرة المنصب فوراً منذ 9/1/2009 ولا يجوز له تولي الرئاسة مرة أخرى إلا بانتخابات جديدة وحتى لو انتخب مرة أخرى فإنه ولا يجوز أن يتولى أكثر من دورتين متتاليتين، ولو افترضنا جدلاً أنه انتخب لما جاز له أن يستمر في الولاية للمرة الرابعة على التوالي وهذا هو عين اغتصاب السلطة الحقيقي وتمسك والتصاق بالكرسي والحرص علي المنصب بانتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية وهذا الأمر يحتاج لوقفة وطنية صادقة لتصحيح المسار بالالتزام بالقانون الفلسطيني و منع التسلط علي رقاب العباد ،فان هذا السكوت هو الذي يخلق الديكتاتورية والانفراد بالسلطة وهذا هو الانحراف بعينه.
وتابع النائب الغول أنه من الجدير بالذكر ان استمرار عباس في اغتصاب السلطة يهدف إلى تفويت الفرصة على رئيس المجلس التشريعي الذي من المفترض حسب القانون الأساسي أن تولي هذا المنصب لمدة 60 يوماً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وهذا الذي يفسر أيضاً إصرار عباس بعدم تفعيل المجلس التشريعي في الضفة ومنع د. عزيز دويك من دخول المجلس وكذلك منع النواب بل ملاحقتهم والتضييق عليهم وذلك لمصادرة حق النواب والمجلس التشريعي من حقوقهم المشروعة حتى لا يتم خلعه من منصب الرئاسة الذي يغتصبه.
وأكد النائب الغول أن ما يجري من انتهاء الولاية على ولاية منصب الرئيس لا يجرى على ولاية المجلس التشريعي لسبب بسيط هو وضوح المادة 47 مكرر من القانون الأساسي التي أعطت المجلس التشريعي حق امتداد الولاية حتى يأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم القانونية حتى لا يحدث فراغ مؤسساتي للسلطة – علماً بأن هذا التمديد لم يذكر للرئيس في القانون الأساسي الفلسطيني.
النائب الجمل: لن نترك سبيلا لرفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة
أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د.عبد الرحمن الجمل أن حركة حماس لن تترك طريقا تذهب اليه لرفع الحصار عن قطاع غزة خلال كلمته امام طابور اركان لشرطة المرور في مدينة دير البلح بحضور المقدم سلمان أبو مغصيب مدير شرطة المرور والنقيب ياسر نجم مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي والطاقم الإداري حول قدسية ارض الشام وفلسطين والمسجد الأقصى واهميتها في القرآن والسنة .
وقال النائب الجمل :"ان حجم المؤامرة على قطاع غزة كبير وخطير من قبل الأعداء الصهاينة وغيرهم، ويجب علينا مواجهته بصبرنا وثباتنا وتحملنا الصعاب ورص صفوفنا وتكاثفنا مع بعضنا البعض".
وأشار النائب الجمل الى حجم المحنة التي تعرض لها قطاعنا الحبيب خلال معركة الفرقان، موضحاً أنه رغم حجم الألم تحملنا وصبرنا وواجهنا بكل قوة ولم ولن نهزم ، موصياً ضباط وافراد شرطة المرور التحلي بالصبر والثبات وحسن الخلق ، المعاملة الرحيمة مع المواطنين
ووجه النائب الجمل شكره لهيئة التوجيه السياسي والمعنوي على تنظيمهم المشاركة وشكره أيضا لإدارة شرطة المرور على استقبالهم.
<tbody>
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
</tbody>
تصدى المصلون في المسجد الاقصى لاقتحام أكثر من 150 مستوطن صهيوني ادوا لأول مرة طقوس تلمودية وبشكل علني تحت حماية قوات الاحتلال.
طردت قوات الاحتلال الصهيوني موظفي لجنة اعمار الاقصى ومنعها من اجراء عمليات صيانة والترميم داخل الحرم الشريف.
حذر خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري من التنازل عن القدس والمسجد القصى ومشيرات الى ان التنازل عنها كما التنازل عن مكة والمدينة المنورة وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لنصرة القدس الذي عقده الازهر الشريف دعما للقدس ورفضا لقرار ترامب.
قال وزير الاوقاف الاردني وائل عريبات ان عدد المستوطنين الذين اقتحموا الاقصى خلال عام 2017 وصلت الى 25 ألف مستوطن ومؤكد ان وقف اعمال الترميم يخالف القوانين الدولية واتفاقات السلام مع الاردن.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
أكد المفوض العام للانوروا "كارني بول" انه وكالة الغوث "الانوروا" ملتزمة بتقديم خدماتها وذلك بعد ساعات من اعلان البيت الابيض تقليص مساعداتها وقطع 65 مليون دولار كان يقدمها للانوروا.
قال المجلس التشريعي في غزة ان الرئاسة وحكومة الوفاق تمارسان فساد مادي وإداري وسياسي، ومشيرا الى ان السياسات الحكومية والإجراءات المالية والاقتصادية المتبعة أضرت بقطاع غزة ومواطنيه.
أكد الرئيس محمود عباس ان القدس عاصمة فلسطين الابدية مشيرا الى ان المدينة ومقدساتها تواجه مؤامرات كبرى تتطلب وقفة جادة من كل الدول، وخلال افتتاح المؤتمر العالمي لنصرة القدس في الازهر الشريف اكد الرئيس عباس ان الولايات المتحدة اخرجت نفسها من عملية التسوية بعد قرارها الاخير بشأن مدينة القدس.
أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان السفارة الامريكية ستنقل الى القدس المحتلة خلال عام على أقصى تقدير.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif
قال بسام أبو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات حول "المركزي" لا صلاحية لقراراته:
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif اثمن جهود القيادي البارز في حركة "حماس" محمود الزهار مواقفه الوطنية والمشرفة تجاه تحقيق المصالحة وترتيب وحدة الصف الفلسطيني.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif ادين تطاول الرئيس محمود عباس على شخص الزهار خلال خطابه في المجلس المركزي بعد اتهامه بانه الرجل الوحيد في حماس لا يريد مصالحة.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif الزهار ليس بحاجة لشهادة من أبو مازن (..) الشعب الفلسطيني الذي يحترمه ويري فيه خطا وطنيناً صحيحا فهو ليس بشهادة من عباس الذي ما زال يتمسك باوسلوا".
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif أن المجلس المركزي الذي انعقد لمدة يومين في مقر الرئاسية برام الله لا صلاحية له لاتخاذ أي قرار، مشدداً على أن صلاحية " المركزي" هي فقط لإعطاء توصيات وليس إصدار قرارات.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif أن كل ما يصدر عن " المركزي" لا يعد قرار رسميا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif ان اجتماع المجلس المركزي لم يكن بنصاب قاوني ومن اجتمع جزء كبير منهم لا علاقة لهم بالعضوية.
قال محافظ مدينة نابلس اللواء أكرم الرجوب:" إن أجهزة السلطة أبلغت قوات الاحتلال عقب تنفيذ عملية نابلس الأخيرة، بأن المنفذين ليسوا من المدينة، وأن الأجهزة الأمنية تأكدت من خلو نابلس من الفاعلين".
أكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 210 آلاف شخص من مناطق إقامتهم في محافظة إدلب بشمال سوريا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب المعارك والقصف.
تبحث ما يسمى "المحكمة العليا" الصهيونية اليوم الخميس ، طلب أحزاب سياسية وجمعيات استيطانية السماح للمقتحمين من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من جميع الأبواب، وعدم الاقتصار على باب المغاربة، وأداء الطقوس التلمودية بداخله.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
تناول برنامج "ملف الساعة" بيان حكومة الوفاق الاخيرة وتداعياته على المصالحة الفلسطينية وقرارات المجلس المركزي :
قال مشير المصري القيادي في حركة حماس :
· حكومة الوفاق شكلت بموافقة حركة حماس، وحماس حلت اللجنة الادارية وسلمنا المعابر، ولكن لم ترفع العقوبات، فلا يوجد حكومة تضع عقوبات على شعبها وتقطع الرواتب.
· اذا كان هناك اي عقبة من حركة حماس في المصالحة فنحن على استعداد على اذلالها، ولكن من غير المعقول ان تقدم حماس كل شيء والحكومة لا تقدم شيء لغزة.
· لماذا الحكومة لا تأتي الى غزة وتدير الامور، وغير معقول ان تأتي الحكومة زيارة الى غزة وتدير الامور من بعيد.
· الاشكالية في عقلية التفرد والهيمنة فعلى الحكومة ان تغادر عقلية التفرد وتذهب للشراكة الوطنية.
· حماس سلمت كل شيء، والمعابر تشكل 75% من اجمالي الجباية في القطاع.
· من غير المعقول بعد تلسم الحكومة قطاع غزة والجباية ان لا تقدم شيء للصحة والادوية والتحويلات الطبية والتعليم والشؤون الاجتماعية.
· الجباية الداخلية في القطاع تمثل 25% وهي تصرف على المصاريف التشغيلية حتى لا تنهار كل الوزارات في غزة.
· حماس متمسكة بالمصالحة ونحن متسلحون بموقف الفصائل ومصر ليمارسوا ضغط حقيقي لتمضي عجلة المصالحة، ولسنا نادمين على كل ما نقدمه للمصالحة.
المذيع/ لما رفضتم الذهاب والمشاركة في اجتماع المجلس المركزي؟؟
· مفهوم المشاركة ان تكون الفصائل جزء من صناعة القرار، لا ان تكون تابعة وان تاتي عندما يطلبها الطرف الاخر فهي شهادة زور.
· لماذا يتم حتى الان التهرب من اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؟ فهم يريدونها ان تبقى في اطار التيه والتسوية والمفاوضات والتنسيق الامني وسرقة للقرار الوطني الفلسطيني.
· قرارات المجلس المركزي لم تخرج من مربع التسوية ولم تذهب باتجاه سحب الاعتراف ولم ترتقي الى تطلعات الشعب الفلسطيني ولم تواجه القرار الامريكي، وحتى قراراتها من سيطبقها على الارض.
· التنسيق الامني يشكل كارثة وطنية، كسر ظهر الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية ويشكل نقيض للمشروع الوطني.
· لم يتحدث معنا لغاية الان أحد عن عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير، والمخول بالدعوة له هو السيد محمود عباس ولم يدعو له.
المذيع/ هل المجلس الوطني يلغي المجلس التشريعي؟؟
· لا يحق لجهة غير منتخبة ان تلغي جهة منتخة من الشعب الفلسطيني، فلكل مجلس له دور.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif
أبرز ما قال غازي حمد القيادي في حركة حماس عن قرارات المجلس المركزي في مداخلة هاتفية :
· الرئيس تحدث بشكل واضح عن خطورة المرحلة اطلاق النار على عملية التسوية وانهيار حل الدولتين واتفاق اسلو والانسحاب الامريكي والخروج الامريكي من الوساطة والموقف العربي المنهار .
· اعتقد ان الصورة التي قدمت خلال الخطاب كانت قاتمه عما يدور حول القضية الفلسطينية .
· القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة بعد 25 عام من المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، فلا بد من تغير جوهري على الارض ونحتاج خطوات عملية.
· يجب ان يكون هناك اجماع وطني على استراتيجية جديدة، والرئيس قال ان الفترة الانتقالية انتهت وأوسلو لم تصل الى مبتغاها وحل الدولتين قتل او اعيق من قبل اسرائيل وأمريكا.
· الوحدة الداخلية الفلسطينية هشة ولا يوجد لدينا مشروع وطني موحد، والخطوة الاولى التي يجب ان يبدأ بها الرئيس ان يجمع كل الفرقاء الفلسطينية على برنامج واحد لمواجهة اسرائيل.
· نتسائل لماذا يسقط الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة، وأكثر شيئا يؤثران في اسرائيل شرعيتها وأمنها.
· يجب ان يكون لدينا اوراق ضغط وهي الاستراتيجية الواضحة وإجماع وطني فلسطيني يشارك به كل المكونات الفلسطينية.
· الحركة الصهيونية بعد 70 سنة بنت دولة، ونحن خلال 70 سنة لم نحرر شبر من أرضنا، رغم ان الشعب الفلسطيني من اكثر الشعوب قدم ثورات، والسبب ان هذه التضحيات لم تجند سياسيا من قبل القيادة السياسية، "وهنا اتحدث عن كل الفصائل وليس على السلطة وحدها".
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif
حماس تكشف عن إنسحاب دور مصر برعاية المصالحة
شاشة نيوز
كشف عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل، اليوم الأربعاء، إنسحاب وتراجع في الدور المصري لرعاية ملف المصالحة الوطنية حالياً.
وأكد البردويل في تصريح صحفي، وجود إنسحاب وتراجع واضح بالدور المصري الراعي للمصالحة الوطنية، قائلاً:"إن الوسيط المصري يشكر على أنه بدأ مع الفلسطينيين هذه الرحلة، وكان شاهداً على آليات تطبيق المصالحة، وكان في عادلاً في وصف الحالة".
وأضاف البردويل أنه، عندما شعر الوسيط أنه غير قادر على الضغط على السلطة لما تمتلكه من أدوات ضغط تراجع الدور المصري ولكنه لم ينقطع.
وأوضح البرديول أن حماس حريصة على إتمام المصالحة وفق اتفاق2011.
ملف المصالحة الفلسطينية عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»
القدس العربي
علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن «عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس عادت إلى المربع الأول، وأن الأمور حاليا أشبه بما كانت عليه قبل تاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي شهد توقيع اتفاق المصالحة.
ويأتي ذلك في وقت لم يجر فيه المسؤولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة خلال الفترة الماضية، أي اتصالات بين الطرفين.
حركة حماس التي دعا نوابها، أمس الأربعاء، لإسقاط حكومة التوافق، وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، أكدت أنها لن تعود مجددا لحكم غزة، وأعلنت تمسكها بثلاث قضايا، تمثل «خطوطا حمراء».
وحسب المعلومات، فإن اتصالات «فتح «و»حماس» بشأن المصالحة تشهد في هذه الأوقات «تعثرا غير مسبوق»، حيث لم يعد هناك أي تقدم، سوى بعض «الإجراءات اليومية العملية» في عدد من الوزارات الخدماتية.
تنسيق محدود
ولم تشهد فترة الأسابيع الأربعة الماضية أي «اتصال حقيقي» للحديث عن الملفات المطروحة ، بخلاف بعض التنسيق المحدود في عمل مؤسسات حكومية. ما علمته «القدس العربي» من مصادرها، يشير إلى أن المسؤولين المصريين لم يقوموا بأي اتصالات بين الطرفين أخيرا، بهدف إعادة تصويب الأمور، وإعادتها لما كانت عليه، بسبب حجم الخلاف الكبير الذي ظهر بين الطرفين حول مسائل عدة لها علاقة بـ «تمكين الحكومة».
وبسبب ما آلت إليه الأمور باتت عملية عقد اجتماع موسع في العاصمة المصرية القاهرة، للفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح وحماس، في بدايات الشهر المقبل، حسب الترتيبات السابقة، لبحث آخر التطورات، أمرا صعبا جدا.
ومن المفترض أن تكون اللجنة القانونية والإدارية قد أنجزت، حسب اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية «دمج» الموظفين القدامى الذين كانوا على رأس عملهم، مع الموظفين الذين عينتهم حركة «حماس» بعد سيطرتها على غزة، إضافة إلى الانتهاء من عملية «تمكين» الحكومة بشكل كامل من إدارة غزة، وهو أمر يصعب تحقيقه خلال فترة الأسبوعين المقبلين، بسبب تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين، والتي زاد وهجها أول أمس، حين تبادلت الحكومة وحركة حماس اتهامات علنية، حول الجهة التي تعطل تطبيق الاتفاق، ما شكل انطلاقة جديدة لـ»عودة التراشق».
وفي السياق، قال قيادي في حركة حماس لـ «القدس العربي» إن «هناك ثلاثة خطوط حمراء لن تتخلى عنها الحركة، في سياق عملية المصالحة الحالية»، لافتا إلى أن حركته ستمضي في هذه العملية «رغم الصعوبات التي تعترضها».
واضاف أن الخطوط الحمراء التي تتمسك بها حماس تتمثل في «سلاح المقاومة وملف الموظفين وأمن غزة»، مشيرا إلى وجود محاولات «لسحب سلاح المقاومة»، في إطار عملية المصالحة.
وشدد على ان حماس لن تقبل بأي حال من الأحوال بهذا الأمر. كذلك أشار إلى ضرورة إنجاز ملف الموظفين المعينين من الحركة، والانتهاء من عملية «الدمج». ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول ملف الموظفين، لافتا إلى أن الأمر لا يزال يبحث في إطار اللجنة المشكلة من الحكومة. وشدد كذلك على رفض حماس «تغيير معادلة الأمن في غزة».
وبالرغم من الخلافات الشديدة التي طفت حاليا، ويرى كثيرون أنها تهدد مستقبل المصالحة، إلا أن إسماعيل الأشقر، النائب في حركة حماس، أكد أن حركته ستمضي في «خيار المصالحة»، وأنها لن تعود مجددا مهما بلغت الأمور إلى حكم قطاع غزة من جديد.
وقال لـ «القدس العربي»: «لن تعود حركة حماس بحكومة تحكم قطاع غزة»، غير أنه طالب الفصائل الفلسطينية الوازنة بأن تقوم بمسؤوليتها تجاه غزة، وكان بذلك يشير إلى ضرورة تحرك الفصائل الفلسطينية من أجل إنقاذ الموقف.
وأكد الأشقر، الذي كان قد خرج لتوه من جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي في مدينة غزة، خصصت لقراءة تقرير رقابي انتقد أداء حكومة رامي الحمد الله، أنه لا يوجد أي جديد بشأن وجود اتصالات جديدة تجريها مصر لتقريب وجهات نظر الطرفين.
انتقادات لحكومة الحمد الله
ووجه انتقادات للحكومة، وقال إنها لم تقم بما عليها من التزامات تجاه قطاع غزة. ووصفها بأنها «حكومة منفلتة». إلى ذلك، صعد نواب حماس الذين عقدوا جلسة في مقر المجلس التشريعي في غزة، من لغة الانتقاد كذلك لحكومة الحمد الله، خصصت لنقاش سياسات الحكومة تجاه القطاع.
وتلا النائب عن حماس يحيى العبادسة تقريرا، حمل اتهامات للحكومة بالتقصير في تقديم الخدمات لسكان غزة. ودعا في نهاية التقرير إلى إعلان قطاع غزة بسبب ما يمر به السكان من أزمات «منطقة منكوبة»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وطالب المؤسسات الحقوقية والحكومية لتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك.
ودعا إلى اعتبار حكومة التوافق الفلسطينية الحالية «حكومة غير شرعية»، وإلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، مع دعوة الكتل البرلمانية الأخرى لعقد جلسة طارئة. كما دعا النائب العام للتحقيق في «قضايا فساد» ضد الحكومة.
وجاء ذلك بعد يوم من هجوم حاد شنته الحكومة على حركة حماس، واتهمتها في بيان رسمي باختلاق «الأكاذيب والافتراءات»، واستخدامها كلمة «العقوبات»، في إشارة إلى «تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة».
وقالت الحكومة إن حماس تقوم بذلك «بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة». كما اتهمت حماس بـ «مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة».
وردت حركة «حماس» برفض هذه الاتهامات، ووصفت بيان الحكومة بـ «التوتيري»، وقالت إن موقف الحكومة يهدف إلى «التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق».
وكرر الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، مطالب نواب حركته بدعوة الحكومة للرحيل، كونها لم تعد حكومة توافقية، وأصبحت «حكومة الحزب الواحد». ودعا لتشكيل «حكومة وحدة وطنية تحاكي هموم شعبنا وتطلعاته».
معاريف: تهديد قذائف حماس" أشد خطورة من الأنفاق و لديها القدرة على إخراس الدولة "
سـمـا
قال تال ليف-رام الكاتب العسكري بصحيفة "معاريف" إن الكشف عن أنفاق حركة حماس على حدود قطاع غزة شيء جيد، لكنه لا يخفي التهديد الخطير الذي تمثله القذائف الصاروخية التي تحوزها الحركة، وتعد تهديدا أخطر من الأنفاق.
وأضاف أن النفق يمكن أن يسفر عن قتلى كثر، وعمليات اختطاف، وشعور بعدم الأمن على طول الحدود الإسرائيلية مع غزة، لكن القذائف الصاروخية التي تحوزها "حماس" لديها القدرة على إخراس الدولة فترة طويلة من الزمن، وتغلق المطارات الجوية والموانئ البحرية، وتتسبب بأضرار اقتصادية هائلة، وهذا هو الخطر الاستراتيجي الحقيقي.
وأوضح ليف-رام، وهو جنرال إسرائيلي سابق، أنه بجانب الإنجاز المتمثل بتفجير نفق رفح، فإنه يشكل حلا لما يمكن اعتباره قمة جبل الجليد فقط، في كل ما يتعلق باستعدادات الجيش الإسرائيلي للمواجهة القادمة مع قطاع غزة، عقب الانتقادات القاسية التي واجهها بعد انتهاء الحرب الأخيرة في صيف 2014 بسبب عدم جاهزيته على مختلف الأصعدة، وبدأ باستخلاص الدروس والعبر.
وفي ظل طرح العديد من التساؤلات حول ما أعده الجيش من وسائل مضادة للقذائف الصاروخية، فقد ظهرت القبة الحديدية، التي استطاعت التصدي لمعظم القذائف المنطلقة من غزة، بجانب الأدوات الاستخبارية، التي تمكن من معرفة أماكن منصات الإطلاق، ومستودعات التصنيع.
ومع ذلك فقد أثبتت الأحداث أن تهديد الأنفاق هو تكتيكي، في حين تشكل القذائف الصاروخية التهديد الاستراتيجي، ما يدفع إسرائيل لإبداء أكبر قدر من الجاهزية إزاء هذا التهديد في حال اندلعت مواجهة عسكرية واسعة على الجبهتين الشمالية مع لبنان، أو الجنوبية مع غزة، أو إحداهما.
وطرح الكاتب هذا السؤال: "هل استثمرت إسرائيل ذات القدرات والإمكانيات لمواجهة القذائف الصاروخية مثلما استخدمتها لوضع حد لتهديد الأنفاق الذي سيطر على النقاش الجماهيري الإسرائيلي أكثر من سواه من التهديدات؟"، مشيرا إلى أن الإجابة المتوفرة حاليا هي سلبية، رغم أن إمكانية اندلاع حرب شاملة واسعة مع "حماس" في غزة يمكن لها أن تتحقق صباح يوم غد.
وقال عمير بيرتس وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق في مقاله بصحيفة "معاريف" إن الحكومة مطالبة بجسر الفجوات القائمة في جاهزية الجبهة الداخلية للحرب القادمة.
وأضاف: "تلقت إسرائيل في حرب غزة 2014 قرابة خمسة آلاف قذيفة هاون وصاروخ؛ وإن مدنا مثل عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت، كانت في مرمى هذه التهديدات، وتعرضت الجبهة الداخلية خلال حرب لبنان الثانية 2006 إلى 120- 250 قذيفة صاروخية في اليوم الواحد، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية واقتصادية".
وختم بالقول: "كل ذلك يجعل أعداء إسرائيل، سواء من حماس أم حزب الله، يعتبرون الجبهة الداخلية البطن الرخوة لإسرائيل، ويكثفون من استهدافها في أي مواجهة قادمة".
العلاقات الاعلامية في حماس تزور قناتي الجزيرة مباشر و"الكوفية"
الوكالة الوطنية للإعلام
زار وفد من الدائرة الإعلامية في حركة حماس قناتي الجزيرة مباشر و"الكوفية" في قطاع غزة، مشيداً بجهودهما الإعلامية المستمرة في التغطية الإعلامية وخدمة القضية الفلسطينية.
وكان في استقبال الوفدالذي ضم كلاً من النائب مشير المصري رئيس العلاقات الاعلامية في حركة حماس والمتحدث الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم، وسلامة معروف . مدراء ومراسلي القناتين الفضائيتين في مكاتبهم بمدينة غزة.
وثمن النائب مشير المصري خلال الزيارات الدور الإعلامي المتميز للقناتين في دعم القضية الفلسطينية، ومواكبة التطورات والأحداث على الساحة السياسية الفلسطينية، ولاسيما قضية القدس.
وأشاد النائب المصري بالدور الإعلامي للقناتين في نقل قضايا الشعب الفلسطيني ومعاناته، مثمناً دورهما في دعم القضية الفلسطينية لتكون حاضرة في كافة المحافل والمحطات التي يمر بها الشعب والقضية.
من جهته، عبر المتحدث الرسمي باسم حركة حماس عن تقديره لكل الجهود الإعلامية التي تقوم بها القناتين، مؤكداً على ضرورة استمرار التواصل مع كافة وسائل الإعلام لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة إعلامياً.
وفي نهاية الزيارات، أثنت لجنة العلاقات الإعلامية في الدائرة الاعلامية على عمل الفضائيتين، واستمرارهما التغطية الإعلامية لكل الأحداث والتطورات في قطاع غزة.
استشهاد مقاوم وإصابة جنديين باشتباك مسلح في جنين
أستشهد الليلة الماضية، مقاوم، وأصيب جنديين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب أحمد نصر جرار (22 عاما) خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بعد محاصرة منزل عائلته في منطقة واد برقين، غرب جنين.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت منازل والد الشهيد وشقيقه ياسين، وشرعت بهدم منزل شقيقه الرابع إسماعيل، وقالت مصادر عبرية إن جنديين إسرائيليين أصيبا أحدهما بجراح خطيرة بعد مباغتهم من المقاومين الذين تحصنوا في منزل والد الشهيد جرار.
التشريعي: السلطة والحكومة تمارسان فساد مالي وإداري وسياسي
عقد المجلس التشريعي امس الأربعاء جلسة خاصة ناقش فيها تقرير لجنة الرقابة حول سياسات حكومة "الحمد الله" تجاه قطاع غزة وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
وأكد التقرير أن حكومة "الحمد الله" تمارس الفساد المالي والسياسي وتتعامل مع قطاع غزة على قاعدة التمييز العنصري، ودعا النواب لرحيل الحكومة لعدم نيلها ثقة التشريعي، ولأنها تمارس إجراءات مشبوهة من شأنها اضعاف قطاع غزة وتقويض صمود المواطنين.
بدوره، أشاد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي الذي نظمه الأزهر الشريف لنصرة القدس وأهلها الصامدين، مثمنًا الدور الهام الذي يضطلع به الأزهر لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن شعبنا الفلسطيني، داعيًا كل المؤسسات الدينية والمنظمات الحقوقية والدولية والأممية والمجتمع الدولي للوقوف في وجه المؤامرة الصهيونية والأمريكية التي تستهدف تصفية قضية شعبنا.
وأكد "بحر" أن العديد من المؤسسات والجهات الدولية والمحلية أصدرت تقارير رقابية أكدت فيها أن الفساد قد تفشى واستشرى بشكل خطير في كافة أعمال ومؤسسات السلطة الفلسطينية بسبب غياب الرقابة البرلمانية على الحكومة، محذرًا من استمرار رئاسة السلطة في توفر الغطاء السياسي للحكومة التي أهدرت سياساتها الكثير من الأموال العامة والمقدرات الوطنية.
فساد سياسي
وشدد على أن استمرار السلطة في التمسك باتفاق أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية ومسار التسوية والمفاوضات في ظل المخططات والمؤامرات الصهيوني والأمريكية، يشكل فساداً سياسياً، رافضًا استمرار السلطة في تنسيقها وتعاونها الأمني مع الاحتلال معتبرًا ذلك فساداً أمنياً بامتياز.
وحمّل "بحر" السيد محمود عباس المسؤولية الكاملة عن فساد السلطة وانهيار الحالة الوطنية الراهنة، داعيًا الكل الفلسطيني للعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإرساء استراتيجية وطنية موحدة.
واستنكر الاتهامات التي وجهها "عباس" للنائب محمود الزهار، وأضاف:" هذا الاتهام لا يجوز شرعاً ولا سياسياً ولا دبلوماسياً ولا أخلاقياً أن يصدر من رئيس حركة فتح محمود عباس وقد ناهز الثمانين".
تقرير لجنة الرقابة
من ناحيته تلا رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة تقرير لجنته الذي سلط الضوء على الواقع الاقتصادي والمالي المتردي بسبب السياسات والإجراءات العقابية الظالمة التي اتخذتها ولا زالت حكومة الحمد الله ضد قطاع غزة، والتي تصل وفق القانون الدولي الإنساني إلى جرائم ضد الإنسانية.
أهداف التقرير
وذكر "العبادسة" أن تقرير لجنته يهدف إلى التالي:
1- وضع جميع مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله ونخبه أمام الحقائق وتداعياتها لقيامهم بمسئولياتهم الوطنية، ودفعهم لاتخاذ مواقف حازمة وضاغطة على عباس وحكومته لوقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة وإنصافه.
2- وضع الجهات المحلية والإقليمية والدولية كافة في صورة المشهد الإنساني والاقتصادي الكارثي لقطاع غزة جراء السياسات والممارسات العقابية الظالمة التي انتهجتها حكومة الوفاق منذ تشكيلها.
3- وضع الإخوة في جمهورية مصر العربية بصفتهم الراعي والضامن لاتفاق المصالحة في صورة السياسات والإجراءات العقابية التمييزية والعدوانية ضد قطاع غزة على الرغم من الجهود المبذولة والمستمرة من طرفهم لإتمام المصالحة.
الواقع الاقتصادي ومؤشرات انهياره
ورصد التقرير أهم مؤشرات الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة على النحو التالي:
1- معدلات البطالة: حيث ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة فترة حكومة الحمد الله بشكل قياسي وغير مسبوق وصلت إلى ما يقارب من 60-70%.
2- معدلات الفقر: ارتفعت معدلات الفقر في قطاع غزة نتيجة ممارسات وسياسات حكومة الحمد الله إلى ما يقارب من 80% وذلك نتيجة دخول فئات جديدة من الموظفين لشريحة الفقراء.
3- السيولة النقدية: تناقصت معدلات السيولة النقدية المتداولة في قطاع غزة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، ترتب عليه انخفاض في حجم الواردات والحركة التجارية في الأسواق.
4- الشيكات المرجعة: أشار التقرير إلى أن عدد الشيكات المرجعة بلغ حوالي (60) ألف شيك مرجع.
5- الخدمات الحكومية: أوضح التقرير أن قطاع غزة شهد في ظل إدارة حكومة الحمد الله تراجعاً وتدنياً واضحاً في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للموطنين، لا سيما في مرافق وزارتي الصحة والتعليم.
6- حركة المعابر: أوضح التقرير أن عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة انخفض بمعدل النصف (من 750 إلى 350 شاحنة تقريباً) خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى سكان القطاع.
السياسات والإجراءات المالية والاقتصادية
ولفت العبادسة في تقريره إلى أن الحكومة اتبعت سياسات وإجراءات مالية واقتصادية أضرت بقطاع غزة ومنها:
1- تقليص دورة المال (الخاص والعام) إلى أدنى مستوياتها وصولاً إلى ندرة المال.
2- تحويل كامل عائدات قطاع غزة المالية إلى حساب السلطة في رام الله والتي من أهمها ضريبة القيمة المضافة (المقاصة)، والتي تقدر مساهمة قطاع غزة فيها (100) مليون دولار شهرياً، والذي يفوق فاتورة احتياجات قطاع غزة بالكامل.
3- إجبار تجار قطاع غزة لفتح مشتغل مرخص صادر عن رام الله، وذلك بهدف تسجيل كامل وارداتهم على كود رام الله بدلاً من غزة لإظهار ضعف مساهمة القطاع من واردات المقاصة أمام الجهات المحلية والدولية.
4- استبعاد قطاع غزة من مخصصات الصرف في نفقات الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لا سيما النفقات التشغيلية والتطويرية ومشاريع البنية التحتية ورواتب الموظفين.
5- فرض قيود على حركة تداول العملة من قبل سلطة النقد الفلسطينية على البنوك العاملة في قطاع غزة لا سيما على مؤسسات العمل الخيري.
6- إنهاء عمل الهيئات والشركات العامة في قطاع غزة.
السياسات والإجراءات الإدارية
1- حرمان أبناء شعبنا في قطاع غزة من حقه في الوظيفة العمومية طوال سنوات الانقسام.
2- حرمان القطاع من حقه في خدمات الكهرباء، وتلكؤ حكومة الحمد الله في إعادة الــ 50 ميجا وات التي يزود الاحتلال بها غزة حتى حصلت على ضمانات بنكية بتحمل غزة لثمن هذه الكميات.
3- عدم اعتراف حكومة "الحمد الله" بالجامعات والمؤسسات التعليمية التي أُنشأت في القطاع فترة الانقسام، وعدم تصديق شهادات خريجيها البالغ عددهم ما يزيد عن (23) ألف خريج تقريباً.
4- ضعف الأداء الرقابي على المعابر مما أدى إلى عدم مطابقة البضائع الواردة إلى غزة لمواصفات الجودة المعتمدة فلسطينيا، وتضرر المنتج المحلي وصغار التجار والمزارعين، وهروب المستثمرين من قطاع غزة في مجال الصناعة لعدم وجود حماية للمنتجات المصنعة محلياً.
5- تعمد وزراء حكومة الحمد الله بتجاهل مؤسسات الوزارة العاملة في قطاع غزة، وتواصل الوزارة في رام الله مع الجهات التنفيذية الدنيا أو المواطنين مباشرة.
سحب السيولة النقدية من القطاع
وأوضح التقرير أن الحكومة اتخذت جملة من السياسات المالية والاقتصادية الرامية لسحب السيولة النقدية من قطاع غزة بهدف إفقاره مالياً وإغراقه في العديد من الأزمات الاقتصادية المتتالية، وقد اتسمت هذه السياسات بإجراءات ناعمة تارة وخشنة تارة أخرى ومنها:
1- سحب السيولة النقدية المتداولة في السوق من القطاع.
2- تخفيض القوة الشرائية في أسواق قطاع غزة بنسبة تصل إلى 30% مما أثر وبشكل مباشر على الحركة التجارية في أسواق القطاع.
3- التمهيد للخطوة التالية المتمثلة بحسم 30-40% من رواتب موظفي السلطة.
4- إحالة جميع موظفي السلطة مالياً إلى التقاعد، ومن يعمل منهم مع الحكومة في غزة بقي على رأس عمله دون حصوله على كامل حقوقه المالية.
5- اتباع ممارسات وإجراءات مالية ضد المؤسسات الدولية والخيرية والتي تقدم المساعدات لأبناء قطاع غزة لثنيها عن القيام بدورها.
وأضاف التقرير: "هذه الإجراءات بالإضافة إلى حرمان أبناء قطاع غزة من الوظيفة العمومية أدى إلى تقليص فاتورة رواتب موظفي السلطة في القطاع بقيمة (35) مليون دولار تقريباً".
إدارة حكومية فاسدة لملف الإعمار
أدى قبول حكومة الحمد الله ممثلة بوزير الشئون المدنية حسين الشيخ بالآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة (GRM) والتي رفضها غالبية الفلسطينيين، لمفاقمة معاناة من تضرروا جراء عدوان العام 2014م، واستشراء الفساد في هذا الملف، فحسب ما جاء في آخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تم تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي لخمسة قطاعات تأثرت بعدوان 2014م لا تتجاوز 17%، أما على صعيد القطاع الاقتصادي فهو مغيب كلياً عن عملية إعادة الإعمار وهذا أيضا يصب في ذات الهدف المتمثل بتدمير قطاع غزة اقتصادياً.
التوصيات
وجاءت توصيات التقرير على النحو التالي:
1- إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية التي تقتضيها الحالة.
2- قيام المؤسسات الحقوقية والوطنية بتحمل مسئولياتها تجاه كل الحالة ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات العلاقة.
3- تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقوم بالتحقيق في الإجراءات الحكومية العقابية بحق أبناء قطاع غزة ومؤسساته.
4- فتح ملفات الفساد المتعددة والمتعلقة بالموازنات التشغيلية والرأسمالية الخاصة بالدوائر الحكومية وغير الحكومية في قطاع غزة.
5- التحقيق بملف العلاج بالخارج والتمييز المتبع بحق المرضى، وكذلك ملف إعمار قطاع غزة.
6- اعتبار حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية، حيث لم يصادق عليها من المجلس التشريعي، ولم يتم الرقابة عليها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كافة الفصائل الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة 2011م.
7- دعوة جميع أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية إلى تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم، وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها، وذلك منعاً لاستشراء حالة الفساد التي تمارسها حكومة الحمد الله.
8- الطلب من النائب العام فتح تحقيق رسمي في الفساد الموجه الى الحمد الله نفسه والفريق العامل معه لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول.
9- دعوة البنوك إلى تأجيل استرداد أقساط القروض المترتبة على المواطنين لفترة ستة أشهر مراعاة لمعاناة المقترضين.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
اللاجئين بحماس: تقليص دعم أونروا لتصفية للقضية
حذرت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، من أن تقليص الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يعدّ أولى خطوات مشروع تصفية القضية الفلسطينية.
وقال رئيس الدائرة عصام عدوان في بيانٍ: إن العجز في ميزانية أونروا يشكل مقدمة نحو إنهاء عمل الوكالة، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر عدوان أن "خفض المساهمة الأمريكية يأتي في إطار المساومة من أجل دفع السلطة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإجبار الفلسطينيين للقبول بالحلول التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إسرائيل".
وأضاف "على المدى القريب سيدفع هذا العجز نحو التأثير بشكل سلبي على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها أونروا للاجئين الفلسطينيين في أماكن اللجوء".
وتابع "على المدى البعيد سيدفع هذا التقليص نحو توقف خدمات وعمل أونروا بشكل كامل، وهذه هي المحطة الأولى والأساسية في إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين".
وطالب عدوان الكل الفلسطيني بالوقوف صفاً واحداً وفق خطة متفق عليها للتصدي لهذه الحملة الأمريكية الشرسة ضد القضية الفلسطينية والاستهداف المتعمد الذي بدأ بالقدس والتغول الاستيطاني في الضفة، ومن ثم قضية اللاجئين الفلسطينيين و"أيقونة وجودهم" "أونروا".
ونبه إلى أنه "لا بد من موقف حازم يدفع بالشعب الفلسطيني نحو مجابهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وإحدى هذه الوسائل هي التجمهر والوصول إلى حدود فلسطين المحتلة من كافة مناطق اللجوء، مما سيدفع بالضغط على الولايات المتحدة والدول الداعمة للكيان لمراجعة مواقفهم".
هل تعلم كم تجبي حكومة الحمد الله من غزة؟
منذ توقيع اتفاق المصالحة الأخير مطلع أكتوبر الماضي، والذي أعلنت بموجبه حركة "حماس" حل لجنتها الإدارية في غزة، وسارعت إلى تمكين الحكومة بتسليمها للمعابر، ما مكن الأخيرة من جباية ملايين الشواقل خلال الفترة الماضية، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين في القطاع.
وتعتمد موازنة السلطة بشكلٍ أساسي على أموال المقاصة (المبلغ المتحصل من الجمارك، وضرائب القيمة المضافة على البضائع المستوردة، التي تكون جهتها النهائية قطاع غزة، إذ توفر لخزينة السلطة من (80-100 مليون دولار شهرياً)، وهو ما يشكل حوالي ملياري دولار في السنة، ما نسبته 60% من ميزانية السلطة السنوية).
وفي والوقت الذي تزعم فيه حكومة التوافق أنّها تصرف ما قيمته 100 مليون دولار شهرياً، فإنّ محللين اقتصاديين أكّدوا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أنّ هذا الرقم غير صحيح، وتساءلا: "لو كانت الحكومة صادقة فأين موازنات الوزارات التشغيلية؟، وأين اقتطاعات رواتب الموظفين؟، وأين أموال أهالي الشهداء والجرحى والأسرى؟".
الجباية منذ المصالحة
وفي الوقت، الذي ادعى فيه رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، أن حكومته قد جمعت أقل من 3 مليون شيكل من الضرائب منذ توقيع اتفاق المصالحة، فقد أجمع المحللان الاقتصاديان أسامة نوفل، ومحمد أبو جياب في حديثهما لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، على عدم دقة هذه المعلومات وأنّ الأرقام تتجاوز ذلك بكثير.
الخبير نوفل، والذي يعمل كمدير عام للتخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد، أكّد أنّ جزءاً أساسياً من إيرادات وزارات المالية السابقة من المعابر كانت تمول رواتب موظفيها على مدار سنوات الانقسام، وفق التقارير الاقتصادية.
ويؤكّد نوفل، أنّ وزارة الاقتصاد كانت تجبي أذونات الاستيراد الخاصة بالمعابر شهرياً بما نسبته 7 مليون شيكل، فيما كانت تجبي وزارة المالية والوزارات الأخرى أكثر من 5 مليون شيكل، بمجموع 12 مليون شيكل شهرياً، وهو ما تسلمته حكومة التوافق منذ اتفاق المصالحة.
إلا أنّ الخبير الاقتصادي أبو جياب، قدّر متوسط الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يومياً بـ200-300 شاحنة خلال 22 يوم عمل في المعبر، حيث تفرض الحكومة ما متوسطه 5 آلاف شيكل على الشاحنة الواحدة، وتحصّل بشكل يومي في أقل تقدير (200-300) ألف شيكل.
ويضيف أبو جياب: "هذا يعني أنّ حكومة التوافق استطاعت خلال ثلاثة أشهر من المصالحة أن تجبي ما مجموعه 12 مليون شيكل فقط على ضرائب المعابر من أذونات الاستيراد والتعلية الجمركية، عدا عن أموال المقاصة والضرائب العالية على البضائع التي تأخذها الحكومة بشكل مباشر قبل أن تصل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم".
رسوم أعلى
ويؤكّد الخبير نوفل، أنّ نظام "التعلية" الجمركية المعمول به سابقاً قبل المصالحة، كان أقل بكثير من نظيره الحالي، إذ فرضت حكومة التوافق مبلغا أعلى بكثير مما كان سابقاً.
ويضيف: "حكومة التوافق صوبت أوضاع تجار غزة من خلال ربطهم بالبرنامج المعمول به في الضفة الغربية، بحيث يعدل التاجر البيان الجمركي الخاص به عند الاستيراد، وبالتالي يزيد قيمة السلع، ومن ثم تحصل حكومة التوافق هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة"، مبيناً أنّ الضريبة في هذه الحالة تذهب إلى خزينة السلطة مباشرة، قبل أن تصل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم.
الإيرادات المحلية
وباتهام حكومة التوافق حركة "حماس" أنّها تفرض "الإتاوات، تحت مسميات مختلفة من الضرائب والرسوم لصالح خزينتها"، فإنّ الخبيران نوفل وأبو جياب، أكّدا أنّ مجموع ما تجبيه "حماس" من إيرادات محلية لا تتجاوز نسبته 1% من قيمة الإيرادات والضرائب التي تجبيها الحكومة من القطاع.
وقد أجمع الخبيران أنّ اتفاق القاهرة شهد اتفاقاً ضمنياً، أن يتم تسليمها بشرط استعداد الحكومة صرف سلف مالية لموظفي غزة، "وهو ما زالت ترفضه الحكومة منذ توقيع اتفاق المصالحة مطلع أكتوبر الماضي".
ويشير نوفل، إلى أنّ قيمة الإيرادات المحلية لا تتجاوز 12 مليون شيكل، تحاول من خلالها حركة "حماس" صرف سلف مالية للموظفين القائمين على رأس عملهم، مبيناً أنّ هذه الإيرادات لا تحل أي أزمة في خزينة السلطة، "مما يضع تساؤلات حول وضعها حجر عثرة في طريق تحقيق المصالحة بشكلٍ عام".
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
حماس: "التوافق" تبنت مواقف عباس وكشفت "حزبيتها"
أكدت حركة المقاومة "الإسلامية (حماس) امس الأربعاء، أن حكومة الوفاق عجزت عن حل الأزمات ورفع العقوبات بتبنيها مواقف عباس وإجراءاته العقابية ضد مواطني قطاع غزة.
وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة "إن الحكومة لم تعد حكومة توافق وإنما حكومة الحزب الواحد بعد أن حرفت مسارها ولم تنل ثقة التشريعي واستبدل الرئيس 7 من وزرائها دون تشاور".
وأضاف في تصريح نشره على حسابه في توتير "فلترحل وليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحاكي هموم شعبنا وتطلعاته".
وكان الرئيس عباس قد فرض إجراءات ظالمة على قطاع غزة في إبريل 2017، متذرعً بتشكيل حماس لجنة إدارية لإدارة المؤسسات الحكومية.
وعادت حماس وحلت اللجنة الإدارية في سبتمبر الماضي بعد أن تدخل الوسيط المصري وخاض جولات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء حالة الانقسام وتوقيع المصالحة.
وبالرغم من توقيع اتفاق المصالحة إلا أن الرئيس عباس وحكومة التوافق ترفض إنهاء العقوبات عن قطاع غزة، والتي شملت تقليص ما يزيد عن 30% من قيمة رواتب موظفي السلطة وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكر، وتقليص "إسرائيل" ما تقدمه للسلطة من كهرباء ومياه لقطاع غزة.
الرجوب: عباس زج بالقضية الفلسطينية داخل نفق مظلم
أكد نايف الرجوب، النائب في المجلس التشريعي، أن ممارسات رئيس السلطة محمود عباس (التفردية) زجّت بالقضية الفلسطينية داخل نفق مظلم، بعد فشل جميع خيارات "التسوية" التي كان يعول عليها طيلة الـ25 عاماً الماضية.
وحمل الرجوب في تصريح "للرسالة نت" مساء الأربعاء"، الرئيس عباس مسؤولية ما آلت إليه القضية الفلسطينية، بعد تفرده بجميع السلطات واصدره القرارات الحساسة والحاسمة وفق "مزاجه".
وقال الرجوب، "إن عباس منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، نقل صلاحيات الحكومة المنتخبة إلى بيته الرئاسي، وأنشأ حكومة ظل، ولم يعترف بنتائجها، ليتسبب في حالة الانقسام السياسي الذي أحدث شرخاً في القضية الفلسطينية".
وبين النائب في التشريعي، أن سياسية أبو مازن التفردية، نالت من المجلس التشريعي المنتخب، بعد تنصيب نفسه رئيساً للمجلس وتعطل عمل جميع النواب، ليبقى بطل سن القوانين الفلسطينية وفق سياساته الانقسامية الخطيرة.
وأوضح النائب، أن مراقبة أداء الحكومة وفسادها ملقى على دور المجلس التشريعي، إلا أن عباس نقل هذه الصلاحية لنفسه، وشكل عدد من الحكومات ليكون شريكاً أساسياً في هذه المنظومة الفاسدة.
وشدد الرجوب على انتهاء ولاية عباس السياسية منذ العام 2009، ولم يمدد له المجلس التشريعي لعام إضافي، إلا أنه تجاوز كافة القوانين والأعرف ومدد لنفسه واستمد شرعيته من نفسه، لتبقى القضية الفلسطينية حبيسة سياسته المتساوقة مع الاحتلال "الإسرائيلي".
محللون يستبعدون وقف "التنسيق الأمني" على أرض الواقع
ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس المركزي قراراً بوقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد اتخذ المجلس قراراً مماثلاً بهذا الشأن في العام 2015، ولم يتم تنفيذه، بل زادت وتيرة هذا التنسيق بشكل أوسع حتى يومنا هذا.
وجدد المجلس المركزي في ختام اجتماعات دورته الثامنة والعشرين برام الله، قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أن كتابا ومحللين أجمعوا في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة" على عدم جدية السلطة في تنفيذ القرار، مشيرين إلى عدم تخلي السلطة عن التنسيق الأمني.
وردت بعض الصحف والمواقع العبرية على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، التي طالب فيها خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني قائلة " أبو مازن يهدد فقط، ولن يوقف التنسيق الأمني"، خاصة أن عباس قد ردد في مناسبات عديدة أن التنسيق الأمني مع الاحتلال "مقدس".
محاسبة قيادة السلطة
وعبر الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب في السياق، عن اعتقاده بأنه كان من الأجدر بالمجلس المركزي أن يحاسب "القيادة الفلسطينية" على عدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابق قبل ثلاثة أعوام، خاصة فيما يتعلق بقرار وقف التنسيق الأمني أو القرار المتعلق بضرورة عقد المجلس المركزي كل ثلاثة أشهر وليس كل ثلاثة أعوام.
ورجح حبيب أن تمضي (إسرائيل) نحو المواجهة الشاملة مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته والفصائل، وذلك إثر قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأخير ومجمل السياسات التي قامت بها الدولة العبرية من خلال تمرير مشاريع لضم الضفة الغربية والقدس ومشاريع أخرى أقرها الكنيست وبعضها سيتم إقراره في الأيام القادمة.
ديباجة مكررة
وبخلاف من سبقه، ذكر الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر، أنه من الواضح أن القرارات التي صدرت عن المركزي لم تكن تعرف طريقها إلى التنفيذ في ضوء الاعتبارات التي يحملها رئيس السلطة بعدم قطع كل الخيوط مع أمريكا و(إسرائيل)، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت في ديباجة مكررة عن 2015 ولم تختلف أي من القرارات الحالية عن السابقة إلا في التاريخ فقط.
وأوضح أبو عامر أن جملة القرارات السابقة للمركزي في 2015 لم تجد طريقها إلى التطبيق سواء المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وملاحقة (إسرائيل) في المحاكم الدولية أو تجميد الاعتراف بها، معللاً ذلك بأن المجلس المركزي برئاسة عباس غير معني، حتى اللحظة، بالخروج من دائرة أوسلو والاتفاقات السياسية، وإنما يحاول أن يناور ويحسن شروط التفاوض دون أن يدرك بأن هذه العملية وصلت إلى نهايتها ولا بد من البحث عن طريق آخر.
وشدد أبو عامر على أن التنسيق الأمني يعتبر "حياة السلطة" وهي تعلم تماماً أن أي تراجع أو تجميد أو إلغاء لهذا التنسيق يعني كتابة شهادة الوفاة لهذه السلطة، مشيراً إلى أنه بالمقابل تعرف (إسرائيل) أن اللحظة التي يتوقف فيها التنسيق الأمني يعني أن تتحول الضفة الغربية إلى ساحة عمليات عسكرية مسلحة.
أزمة ثقة بعباس
من جهته، أكد المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، أن الكل الفلسطيني تولدت لديه أزمة ثقة في عباس، فضلاً عن أن خطابه الأخير كان فيه أقرب إلى "البهلوان والمهرج" منه إلى رجل الدولة، معللاً وصفه لخطاب عباس بأنه "كان يجب أن يكون مقتضباً ويحمل نقاطاً محددة حول القضايا المصيرية لشعبنا".
وقال "كان يجب أن يتحدث عما يريده الشعب الفلسطيني ويعلن بصراحة أنه بعد 25 عاماً من المفاوضات العبثية التي كان هو بطلها، أن يلغي كل أوسلو وما يتعلق بها ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، والتأكيد على أهمية المقاومة والمقاطعة والانتفاضة، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة".
وأكد أبو شرخ أن عباس مازال يلعب في مربع أوسلو والتسوية، لافتاً إلى أن عباس في خطابه أبقى خطاً للرجوع للتفاوض، وأنه ليس جاداً في وقف التنسيق الأمني، لأنه خالف من قبلها المطلب الجماهيري والفصائلي وقرار المركزي في 2015 بوقف هذا التنسيق.
كيان وظيفي
أما المحلل السياسي عماد محسن، فيؤكد أن السلطة "كيان وظيفي ليس أكثر" ويربط مع الإسرائيليين بما يقدمه من خدمات أمنية -التنسيق الأمني- مقابل أن تفرج (إسرائيل) شهرياً عن أموال المقاصة التي يتقاضى منها الموظفون رواتبهم.
وقال محسن "لقد ابتلعت السلطة معظم مؤسسات منظمة التحرير، ولا أظن بأن قراراً من هذا النوع يمكن أن يجد طريقه للتنفيذ طالما بقيت هذه الطغمة الأمنية تمارس أشكال التنسيق مع الجانب الصهيوني بغض النظر عن قرار المركزي من عدمه".
ولم يستبعد محسن أن تكون السلطة اتفقت مع الاحتلال على أن يتم الإعلان عن وقف التنسيق الأمني وأن يبقى هذا التنسيق بوساطة ربما أمريكية، عاداً المشكلة في أن السلطة، تقول إن أمريكا لم تعد وسيطاً في عملية التسوية، بينما هي أحد أطراف التنسيق الأمني ويجري برعايتها.
أبو دقة: سنكافح داخل "المركزي" لتطبيق قرارات إنهاء "أوسلو"
قالت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، "إنهم سيواصلون كفاحهم داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير حتى تنفيذ جميع القرارات بإنهاء اتفاق أوسلو وقطع العلاقات بإسرائيل وأمريكا".
وأوضحت أبو دقة في حديث لـ "الرسالة نت"، أنهم يبذلون الجهود مع كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية عبر نضالٍ ديمقراطي متواصل من أجل نقد وتصويب السياسة الرسمية الفلسطينية وإخراجها من النهج والسياق الذي حكمها منذ أوسلو من خلال برنامج وطني.
وأضافت: "نسعى لتصويب وضع المؤسسات الوطنية التمثيلية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة، وفرض الشراكة الوطنية في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، والاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية التعددية".
وتابعت أبو دقة أن قرارات المجلس المركزي لا ترتقي للتحديات الراهنة وإعلان أمريكا القدس عاصمة لدولة الاحتلال، مشيرة إلى أنهم قدموا مذكرة تتعلق بإنهاء اتفاق "أوسلو" وإيقاف جميع العلاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف به.
وأكدت أن المخاطر التي تحاك ضد القضية الفلسطينية تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من سحبٍ للاعتراف بإسرائيل وليس تعليق العلاقة معها، ومغادرة نهج أوسلو وإلغاء الاتفاقيات والالتزامات التي ترتبت عليها.
ولفتت إلى أنهم طرحوا خلال جلسة "المركزي" قرارا بانعقاد فوري وسريع للإطار القيادي لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والتصدي للمؤامرات الدولية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، لكن الطرح "أفشل".
ورأت أن رفض الاقتراحات التي تقدّمت بها الجبهة الشعبية بعقد اجتماعٍ عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وبدعوة لجنة تفعيل منظمة التحرير يحمل "مؤشرًا سلبيًا حول الاستعداد للتقدّم في ملف المصالحة".
وشددت أبو دقة على أن المجلس المركزي لم يحدد موقفه بشكل واضح من وقف الإجراءات كافة ضد قطاع غزة، وغيرها من القرارات التي تتطلب الوضوح، بما في ذلك المبادرة العربية التي تشكّل مبررًا وجسرًا للتطبيع الرسمي العربي مع الكيان الإسرائيلي.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد اتخذ خلال دورته الـ 28 التي عقدها مؤخرا برام الله على مدار يومين، قرارات أبرزها اعتبار أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في "أوسلو"، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
وقال المجلس في بيانه الختامي، إنه قام بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، مجددا قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
حماس تنعي الشهيد القسامي أحمد نصر جرار
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن كل المعادلات التي حاول الاحتلال فرضها على الضفة، تحطمت وتهاوت أمام إرادة وإصرار أبطال معركة جنين على مواصلة الطريق.
ووجه الناطق باسم الحركة فوزي برهوم التحية إلى المقاومين الذين واصلوا الطريق بكل إرادة وإصرار.
ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظة جنين فجر الخميس شهيدها القسامي أحمد نصر جرار والذي ارتقى في "ملحمة بطولية" سطرتها كتائب القسام على أرض واد برقين في جنين.
واعتبرت حماس في بيان صحفي أن الشهيد جرار هو شهيد ابن شهيد، وأن مسيرة الشهداء لن تتوقف وتضحياتهم ستبقى دليلا على أن روح المقاومة لن تنطفئ وأن كتائب القسام ستبقى وفية لشعبها.
وأشادت بالبسالة التي أبداها أبناؤها في معركة وادي برقين الليلة والتي ارتقى فيها الشهيد أحمد نصر جرار رافضين تسليم أنفسهم ومعلنين الشهادة مقبلين لا مدبرين.
واعتبرت أن الشهيد جرار هو من سلالة عائلة مقاتلة قدمت الكثير لأجل فلسطين، مستذكرة والده الشهيد نصر جرار والذي كان أحد مؤسسي كتائب القسام في الضفة الغربية.
وأكدت أن الوصول للشهيد جرار ورفاقه لن يثني من عزيمة الحركة ومسيرتها المقاومة، مشيرة إلى أن ملحمة جنين الليلة التي التحم فيها أبناء حماس بسلاحهم أعادت للأذهان ملامح البطولة التي سطرها أبناؤها على ذات الأرض.
وعاهدت حماس الشعب الفلسطيني على المضي في طريق المقاومة حتى التحرير.
الأزهر: بدء تقسيم المنطقة وتنصيب "إسرائيل" شرطياً عليها
قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن الولايات المتحدة تتّجه صوب "تنصيب الكيان الصهيوني شرطياً على المنطقة العربية بأسرها"، مشيراً إلى بدء العد التنازلي لتقسيمها.
وفي كلمته خلال افتتاح "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس" في القاهرة، الأربعاء، بحضور ممثلي 86 دولة، قال الطيب: "إن الأزهر عقد 11 مؤتمراً لنصرة فلسطين والقدس منذ أبريل 1948، ولكن مؤتمر اليوم يختلف عن سابقيه؛ إذ إنه يدق من جديد ناقوس الخطر، ويشدد على ضرورة التصدي للعبث الصهيوني الهمجي والذي تدعمه سياسات دولية".
ودعا شيخ الأزهر، إلى اعتبار عام 2018 الجاري "عاماً للقدس الشريف"؛ تُكثّف فيه الجهود لتدويل قضية القدس والتعريف بها، ودعم أهالي المدينة المقدسة مادياً ومعنوياً، بالتعاون بين المنظمات الإسلامية والعربية كمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.
وشدّد على أهمية إعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة في المقررات الدراسية التي وصفها بأنها "عاجزة عن تكوين أي قدر من الوعي الصحيح بهذه القضية"، موضحاً أنه "لا يوجد مقرر واحد للتعريف بخطر القضية وإلقاء الضوء على تاريخها وحاضرها".
وأضاف: "كل احتلال إلى زوال عاجلاً أم آجلاً، والأيام دول، وعاقبة الغاصب معروفة، ونهاية الظالم معلومة ومؤكدة، واسألوا حملات الفرنجة والدول التي تباهت أن الشمس لا تغرب عن مستعمراتها، لتعلموا أن الزوال هو مصير المعتدين"، حسب تعبيره.
من جانبه، دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال مشاركته في المؤتمر، العرب والمسلمين إلى زيارة القدس المحتلة، معتبراً أن هذه الزيارة "لا تعدّ تطبيعاً".
وقال عباس: "القدس اليوم تستنصر أمتها وتقول لكم واقدساه لكي تشدوا إليها الرحال، وها نحن نؤكد لكم أن قدوم العرب والمسلمين والمسيحيين للقدس حماية ودعم لها وليس تطبيعاً، وأدعو الجميع لزيارتها، وهذا ليس تطبيعاً؛ فبنواياكم الطيبة ستأتون إليها".
وأضاف: "أغرى القرار الأمريكي الجائر (في إشارة إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل) دولة الاحتلال لتزيد من قمعها وتخطيطها لطرد آلاف المقدسيين خارج المدينة من أجل ضمان أغلبية يهودية ومزيد من الغطرسة"، مشدداً على أن "قرار الرئيس ترامب لن يغير من الواقع شيئاً؛ فالقدس عربية إسلامية فلسطينية".
وأشار عباس إلى عدم ثقة الجانب الفلسطيني بالإدارة الأمريكية التي قال إنها "لم تعد تصلح لدور الوسيط في عملية السلام"، مضيفاً: "سلامنا لن يكون بأي ثمن، وسنذهب إلى كل الخيارات، لكن لن نذهب إلى الإرهاب والعنف، ولن نتوقف أيضاً عن الكفاح في حماية أرضنا وشعبنا وقدسنا، وباقون فيها ولن نغادرها".
وانطلقت، اليوم، أعمال "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس" بمشاركة أكثر من 86 دولة عربية وإسلامية.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لشيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وغيرهم.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
إعلام الاحتلال : أجهزة أمن السلطة أوصلتنا للمقاومين في جنين
كشف مسؤول أمني كبير في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أن معلومات مهمة قدمتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في اللحظات الأخيرة، عجلت في الوصول إلى "الخلية التخريبية" التي قتلت الحاخام قرب نابلس.
و وفقاً لتقديرات جهاز أمن عام الاحتلال "الشاباك" كان الاعتقاد السائد أن منفذي العملية من منطقة نابلس، لكن وفقاً لما أكدته القناة العاشرة الجمعة الماضية، فإن أجهزة السلطة قدمت تقديراً أمنياً وافياً للاحتلال، مفاده أن المنفذين ليسوا من نابلس و أنهم يتبعون حركة "حماس" ويتلقون توجيهاتهم من قطاع غزة، حسبما أفاد موقع "مفزاك لايف " الإسرائيلي.
وزعم الموقع :" "الشاباك" لم يهمل هذه التقديرات، وحتى صباح أمس الأربعاء، كان ينتظر خطأً واحداً ينفذه أحد عناصر الخلية، للوصول إليها".
واستدرك بالقول :" لكن وفقاً لمسؤول كبير في وزارة جيش الاحتلال ، فإن معلومات حساسة قدمها الأمن الفلسطيني بعد ظهر أمس أحدثت تغيراً دراماتيكياً في مسار التحقيقات، حيث قدم فيديو من أحد المحال التجارية تظهر فيه سيارة المنفذين ومعلومات كاملة حولها، وهو الأمر الذي كان من شأنه الوصول للخلية، وكشف هويتهم".
الصحة بغزة: إجراءات تقشفية لمواجهة نقص الوقود في المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها بدأت باتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة التناقص المستمر في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أن وزارته لجأت لهذه الخطوة، لإدارة أزمة نقص الوقود، من أجل إطالة أمد خدماتها الصحية في ظل تعديل جدول توزيع الكهرباء التي تخضع له مرافقها الصحية بالمحافظات.
وأشار القدرة في تصريح صحفي، إلى أن الكمية المتبقية تكفي لمنتصف شهر فبراير المقبل، وفقاً للتعديل في جدول توزيع الكهرباء.
وبيّن أن الوزارة تواصل جهودها مع جميع الجهات لتطويق الأزمة الخانقة التي باتت تهدد خدمات الاسعاف ونقل المرضى والجولات التفتيشية ونقل التطعيمات والمستلزمات الصحية ووجبات الطعام للمستشفيات.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع الصحي في غزة، يعاني أيضاً من أزمة خانقة ونقص حاد في الأدوية الأساسية اللازمة للمرضى، مما ينعكس ذلك سلباً عليهم ويهدد حياتهم.
وكان مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة د. منير البرش، قال في تصريح سابق لـ "فلسطين"، إن 320 صنفاً من الأدوية في مخازن وزارة الصحة وصل رصيدها "صفر"، وهو ما يهدد حياة المرضى في القطاع.
وذكر أن 45% من أصناف الأدوية و28% من المستلزمات الطبية غير موجودة في مخازن الصحة.
احتجاج للأطر الصحية بخانيونس على عدم صرف الرواتب
نظمت الأطر الصحية في خانيونس جنوبي قطاع غزة يوم الأربعاء وقفةً احتجاجيةً على عدم صرف حكومة رامي الحمد الله رواتب موظفي قطاع غزة بمن فيهم موظفي القطاع الصحي، وتردي الحالة الصحية في القطاع.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمت أمام قسم الطوارئ بمجمع ناصر الطبي غربي محافظة خانيونس، لافتات كتُب عليها: "اغيثوا المنظومة الصحية من الانهيار، لا لسياسية قطع الرواتب، راتبي حقي".
وأكدت الأطر خلال مؤتمر صحفي عُقد خلال الوقفة أن حقوق الموظفين ورواتبهم حقٌ شرعي لا يجوز التلاعب به، ولا يُسمح بتسيسه أو تعطيله أو تأخيره لأي حجة أو سبب.
وشددت الأطر على ضرورة إدراج موظفي غزة ضمن السلم الوظيفي الخاص بحكومة رامي الحمد الله، وضمان صرف راتب كامل شهريًا أسوة بالموظفين الأخرين، فضلاً عن صرف مُستحقاتهم غير منقوصة.
وطالبت برفع الخصومات من رواتب الموظفين، الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رامي الحمد الله فورًا، وإعادة مُستحقاتهم دون نقص أو مقايضة.
واعتبرت أن التوقف عن العمل بمثابة رسالة واضحة للحكومة برئيسها رامي الحمد الله، ووزير الصحة جواد عواد، والأطراف الموقعة على اتفاق المصالحة، أن قوت أبنائهم غير قابل للتفاوض ولا التنازل.
ودعت الحكومة لرفع العقوبات اللاإنسانية المفروضة على قطاع غزة، والتي تؤدي لكارثة إنسانية وانهيار في المنظومة الصحية؛ مناشدةً منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والإعلامية التركيز على قضية الموظفين، وإبراز معاناتهم والضغط على الحكومة للقيام بواجباتها.
"أونروا": نواجه أكبر أزمة مالية في تاريخنا تهدد الأمن الإقليمي
صرّح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيير كرينبول، بأن المنظمة الدولية تواجه أكبر أزمة مالية في تاريخها.
وأشار كرينبول في بيان له اليوم الأربعاء، إلى حملة تبرعات عالمية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة لتشكل تمثيلاً وإطاراً للالتزام الشامل في الحفاظ على مؤسسات "أونروا" مفتوحة.
وقال "هذه ليست المرة الأولى في تاريخ الأونروا الذي تواجه فيها تحدياً كبيراً في التمسك بتفويضها والدفاع عنه"، مؤكداً "هذا التفويض يمثل تعبيراً عن إرادة المجتمع الدولي وحفاظاً على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية للاجئي فلسطين".
واعتبر كرينبول، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص المخصّصات المالية لـ "أونروا" واقتصارها على مبلغ 60 مليون دولار، يعبّر عن "مساهمة دون المستوى"، مشيراً إلى أن المخصّصات الأمريكية لعام 2017 بلغت أكثر من 350 مليون دولار.
وقال "نظراً للعلاقة التاريخية الطويلة والقوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا، فإن هذه المساهمة المقلصة تهدد إحدى أكثر المساعي نجاعة وإبداعاً في مجال التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف "جميع الإدارات الأمريكية ساندت الأونروا منذ تأسيسها عام 1950 وقدمت لها دعماً قوياً وسخياً ومتواصلاً"، معتبراً أن "تمويل الوكالة الأممية أو أية منظمة إنسانية أخرى هو قرار سيادي لأي دولة عضو في الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن تقليص الدعم الأمريكي لـ "أونروا" يهدّد المستقبل التعليمي لـ 525 ألف طالب فلسطيني في 700 مدرسة للوكالة الأممية في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).
ورأى أن "المساهمة الأمريكية المقلّصة ستؤثر أيضاً على الأمن الإقليمي في وقت يشهد العديد من المخاطر والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ذلك الخطر المتمثل في ازدياد التطرف"، حسب قوله.
ودعا كرينبول، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم "أونروا"، كما حث الدول المضيفة والمانحة على الالتفاف حولها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين "حتى يتجذر السلام وحتى إيجاد حل عادل ودائم لمحنتهم ليتمكن الشرق الأوسط من وضع هذا النزاع القاسي خلفه نهائياً"، حسب تعبيره.
من جانبه، حذر المستشار الإعلامي لرئاسة "أونروا"، عدنان أبو حسنة، أن أي تقليص في ميزانية المنظمة الدولية من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة.
وقال أبو حسنة ، "هذا تقليص دراماتيكي وغير مسبوق على ميزانية أونروا ومن شأنه أن يهدد الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ولكن الأونروا مصرّة على الاستمرار في تقديم خدماتها".
وأكد المسؤول الأممي على أن الوكالة الدولية هي "عامل استقرار وسلام في المنطقة، وأن الدور الذي تقوم به في التنمية البشرية غير قابل للاستبدال".
وأضاف "الجهة والوحيدة التي تتحكم في تفويض الأونروا هي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت بأغلبية ساحقة وأعطتها الثقة في عملياتها وخدماتها حتى تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عاجلاً وشاملاً"، كما قال.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
النائب الغول: استمرار اغتصاب عباس لموقع الرئاسة انتهاك للقانون الأساسي وعليه الرحيل
أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني انتهاء ولاية السيد محمود عباس في 9-1-2009، مبيناً أن استمراره في منصب الرئاسة هو اغتصاب للسلطة ونكث ونقض للقسم الذي أداه لاحترام القانون الأساسي.
وأشار النائب الغول أن تكرار اغتصاب السيد عباس للسلطة للمرة الثالثة على التوالي بعد الولاية الأولى يعني إصراره على ارتكابه جريمة اغتصاب السلطة مع سبق الإصرار والترصد والقصد بالنكث في القسم الذي أداه امام المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا باحترام القانون الأساسي وفقاً للمادة 35 من القانون الأساسي وهو لم يحترمه.
وقال النائب الغول في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية في الكتلة (17يناير):" رجل لا يحترم القانون وينكث ويحنث بالقسم لا يصلح أن يسمى رئيس فهو رئيس غير شرعي ولا يحق له أن يستمر في منصب الرئاسة، وعليه أن يحترم ذاته والشعب الفلسطيني والقانون الفلسطيني ويرحل مثلما فعل الرؤساء الذين يحترمون ذواتهم كالرئيس اللبناني الذي غادر قصر الرئاسة فور انتهاء ولايته".
وأوضح النائب الغول أن الادعاء بأنه حصل على تمديد من جامعة الدول العربية أمر مخجل وفيه استخفاف بعقول الشعب الفلسطيني وهذا الادعاء لا يستند لأبسط قواعد القانون الفلسطيني وهذا باطل بطلاناً مطلاقاً، فلا تملك جامعة الدول العربية أن تمدد لأي من الرؤساء وهي سابقة لا مثيل لها في العالم ويعتبر هذا التمديد" تمديد من لا يملك لمن لا يستحق " و الادعاء أنه تنطبق عليه نظرية الموظف الفعلي فهذا خلط مقصود آخر ومحاولة للخداع والالتفاف علي القانون فالمناصب السياسية لا تنطبق عليها نظرية الموظف الفعلي ولم يقل بانطباقها علي هذه المناصب أحد من فقهاء القانون ،فضلاً عن أنه ادعاء باطل بطلاناً مطلقاً و لا يرقى حتى للرد عليه.
وبين النائب الغول أن الادعاء أن منصب السيد عباس كرئيس لم يشغر طبقاً للمادة 37 من القانون الأساسي، ولا تنطبق عليه أي حالة من حالات الشغور، وهذا أيضاً أمر فيه خداع والتفاف على القانون الفلسطيني والمفاهيم القانونية السليمة ، فالشغور لا يكون إلا في ولاية صحيحة أي أن انطباق أي فقره من فقرات المادة 37 يجب أن تكون في ولاية صحيحة أي أن حالة الشغور تنطبق فقط خلال الولاية الأولى التي انتخب فيها وكان رئيساً شرعياً فلو حدثت واحدة من تلك الحالات أثناء الولاية الصحيحة فإنه يفقد المنصب فوراً والحالات هي حالة الوفاة أو الاستقالة، أو المرض الشديد وبتقرير كومسيون طبي وموافقة المجلس التشريعي، ولذلك لا معني للتمسك في مادة 37 لتبرير اغتصاب عباس للرئاسة واستمراره فيها للمرة الرابعة على التوالي لأن هذه المادة "37" ، جاءت بعد انتهاء الولاية الشرعية ولا يجوز التمسك بها كون ولاية السيد عباس انتهت في 9-1-2009 انتهاء دستورياً ولا يجوز له الاستمرار بمنصب الرئاسة يوماً واحداً بعد ذلك التاريخ.
وأشار النائب الغول أن حالة السيد عباس وانتهاء ولايته استحقاق دستوري طبقاً للمادة 36 من القانون الأساسي التي تفرض عليه مغادرة المنصب فوراً منذ 9/1/2009 ولا يجوز له تولي الرئاسة مرة أخرى إلا بانتخابات جديدة وحتى لو انتخب مرة أخرى فإنه ولا يجوز أن يتولى أكثر من دورتين متتاليتين، ولو افترضنا جدلاً أنه انتخب لما جاز له أن يستمر في الولاية للمرة الرابعة على التوالي وهذا هو عين اغتصاب السلطة الحقيقي وتمسك والتصاق بالكرسي والحرص علي المنصب بانتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية وهذا الأمر يحتاج لوقفة وطنية صادقة لتصحيح المسار بالالتزام بالقانون الفلسطيني و منع التسلط علي رقاب العباد ،فان هذا السكوت هو الذي يخلق الديكتاتورية والانفراد بالسلطة وهذا هو الانحراف بعينه.
وتابع النائب الغول أنه من الجدير بالذكر ان استمرار عباس في اغتصاب السلطة يهدف إلى تفويت الفرصة على رئيس المجلس التشريعي الذي من المفترض حسب القانون الأساسي أن تولي هذا المنصب لمدة 60 يوماً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وهذا الذي يفسر أيضاً إصرار عباس بعدم تفعيل المجلس التشريعي في الضفة ومنع د. عزيز دويك من دخول المجلس وكذلك منع النواب بل ملاحقتهم والتضييق عليهم وذلك لمصادرة حق النواب والمجلس التشريعي من حقوقهم المشروعة حتى لا يتم خلعه من منصب الرئاسة الذي يغتصبه.
وأكد النائب الغول أن ما يجري من انتهاء الولاية على ولاية منصب الرئيس لا يجرى على ولاية المجلس التشريعي لسبب بسيط هو وضوح المادة 47 مكرر من القانون الأساسي التي أعطت المجلس التشريعي حق امتداد الولاية حتى يأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم القانونية حتى لا يحدث فراغ مؤسساتي للسلطة – علماً بأن هذا التمديد لم يذكر للرئيس في القانون الأساسي الفلسطيني.
النائب الجمل: لن نترك سبيلا لرفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة
أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د.عبد الرحمن الجمل أن حركة حماس لن تترك طريقا تذهب اليه لرفع الحصار عن قطاع غزة خلال كلمته امام طابور اركان لشرطة المرور في مدينة دير البلح بحضور المقدم سلمان أبو مغصيب مدير شرطة المرور والنقيب ياسر نجم مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي والطاقم الإداري حول قدسية ارض الشام وفلسطين والمسجد الأقصى واهميتها في القرآن والسنة .
وقال النائب الجمل :"ان حجم المؤامرة على قطاع غزة كبير وخطير من قبل الأعداء الصهاينة وغيرهم، ويجب علينا مواجهته بصبرنا وثباتنا وتحملنا الصعاب ورص صفوفنا وتكاثفنا مع بعضنا البعض".
وأشار النائب الجمل الى حجم المحنة التي تعرض لها قطاعنا الحبيب خلال معركة الفرقان، موضحاً أنه رغم حجم الألم تحملنا وصبرنا وواجهنا بكل قوة ولم ولن نهزم ، موصياً ضباط وافراد شرطة المرور التحلي بالصبر والثبات وحسن الخلق ، المعاملة الرحيمة مع المواطنين
ووجه النائب الجمل شكره لهيئة التوجيه السياسي والمعنوي على تنظيمهم المشاركة وشكره أيضا لإدارة شرطة المرور على استقبالهم.
<tbody>
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
</tbody>
تصدى المصلون في المسجد الاقصى لاقتحام أكثر من 150 مستوطن صهيوني ادوا لأول مرة طقوس تلمودية وبشكل علني تحت حماية قوات الاحتلال.
طردت قوات الاحتلال الصهيوني موظفي لجنة اعمار الاقصى ومنعها من اجراء عمليات صيانة والترميم داخل الحرم الشريف.
حذر خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري من التنازل عن القدس والمسجد القصى ومشيرات الى ان التنازل عنها كما التنازل عن مكة والمدينة المنورة وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لنصرة القدس الذي عقده الازهر الشريف دعما للقدس ورفضا لقرار ترامب.
قال وزير الاوقاف الاردني وائل عريبات ان عدد المستوطنين الذين اقتحموا الاقصى خلال عام 2017 وصلت الى 25 ألف مستوطن ومؤكد ان وقف اعمال الترميم يخالف القوانين الدولية واتفاقات السلام مع الاردن.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
أكد المفوض العام للانوروا "كارني بول" انه وكالة الغوث "الانوروا" ملتزمة بتقديم خدماتها وذلك بعد ساعات من اعلان البيت الابيض تقليص مساعداتها وقطع 65 مليون دولار كان يقدمها للانوروا.
قال المجلس التشريعي في غزة ان الرئاسة وحكومة الوفاق تمارسان فساد مادي وإداري وسياسي، ومشيرا الى ان السياسات الحكومية والإجراءات المالية والاقتصادية المتبعة أضرت بقطاع غزة ومواطنيه.
أكد الرئيس محمود عباس ان القدس عاصمة فلسطين الابدية مشيرا الى ان المدينة ومقدساتها تواجه مؤامرات كبرى تتطلب وقفة جادة من كل الدول، وخلال افتتاح المؤتمر العالمي لنصرة القدس في الازهر الشريف اكد الرئيس عباس ان الولايات المتحدة اخرجت نفسها من عملية التسوية بعد قرارها الاخير بشأن مدينة القدس.
أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان السفارة الامريكية ستنقل الى القدس المحتلة خلال عام على أقصى تقدير.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif
قال بسام أبو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات حول "المركزي" لا صلاحية لقراراته:
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif اثمن جهود القيادي البارز في حركة "حماس" محمود الزهار مواقفه الوطنية والمشرفة تجاه تحقيق المصالحة وترتيب وحدة الصف الفلسطيني.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif ادين تطاول الرئيس محمود عباس على شخص الزهار خلال خطابه في المجلس المركزي بعد اتهامه بانه الرجل الوحيد في حماس لا يريد مصالحة.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif الزهار ليس بحاجة لشهادة من أبو مازن (..) الشعب الفلسطيني الذي يحترمه ويري فيه خطا وطنيناً صحيحا فهو ليس بشهادة من عباس الذي ما زال يتمسك باوسلوا".
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif أن المجلس المركزي الذي انعقد لمدة يومين في مقر الرئاسية برام الله لا صلاحية له لاتخاذ أي قرار، مشدداً على أن صلاحية " المركزي" هي فقط لإعطاء توصيات وليس إصدار قرارات.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif أن كل ما يصدر عن " المركزي" لا يعد قرار رسميا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif ان اجتماع المجلس المركزي لم يكن بنصاب قاوني ومن اجتمع جزء كبير منهم لا علاقة لهم بالعضوية.
قال محافظ مدينة نابلس اللواء أكرم الرجوب:" إن أجهزة السلطة أبلغت قوات الاحتلال عقب تنفيذ عملية نابلس الأخيرة، بأن المنفذين ليسوا من المدينة، وأن الأجهزة الأمنية تأكدت من خلو نابلس من الفاعلين".
أكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 210 آلاف شخص من مناطق إقامتهم في محافظة إدلب بشمال سوريا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب المعارك والقصف.
تبحث ما يسمى "المحكمة العليا" الصهيونية اليوم الخميس ، طلب أحزاب سياسية وجمعيات استيطانية السماح للمقتحمين من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من جميع الأبواب، وعدم الاقتصار على باب المغاربة، وأداء الطقوس التلمودية بداخله.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
تناول برنامج "ملف الساعة" بيان حكومة الوفاق الاخيرة وتداعياته على المصالحة الفلسطينية وقرارات المجلس المركزي :
قال مشير المصري القيادي في حركة حماس :
· حكومة الوفاق شكلت بموافقة حركة حماس، وحماس حلت اللجنة الادارية وسلمنا المعابر، ولكن لم ترفع العقوبات، فلا يوجد حكومة تضع عقوبات على شعبها وتقطع الرواتب.
· اذا كان هناك اي عقبة من حركة حماس في المصالحة فنحن على استعداد على اذلالها، ولكن من غير المعقول ان تقدم حماس كل شيء والحكومة لا تقدم شيء لغزة.
· لماذا الحكومة لا تأتي الى غزة وتدير الامور، وغير معقول ان تأتي الحكومة زيارة الى غزة وتدير الامور من بعيد.
· الاشكالية في عقلية التفرد والهيمنة فعلى الحكومة ان تغادر عقلية التفرد وتذهب للشراكة الوطنية.
· حماس سلمت كل شيء، والمعابر تشكل 75% من اجمالي الجباية في القطاع.
· من غير المعقول بعد تلسم الحكومة قطاع غزة والجباية ان لا تقدم شيء للصحة والادوية والتحويلات الطبية والتعليم والشؤون الاجتماعية.
· الجباية الداخلية في القطاع تمثل 25% وهي تصرف على المصاريف التشغيلية حتى لا تنهار كل الوزارات في غزة.
· حماس متمسكة بالمصالحة ونحن متسلحون بموقف الفصائل ومصر ليمارسوا ضغط حقيقي لتمضي عجلة المصالحة، ولسنا نادمين على كل ما نقدمه للمصالحة.
المذيع/ لما رفضتم الذهاب والمشاركة في اجتماع المجلس المركزي؟؟
· مفهوم المشاركة ان تكون الفصائل جزء من صناعة القرار، لا ان تكون تابعة وان تاتي عندما يطلبها الطرف الاخر فهي شهادة زور.
· لماذا يتم حتى الان التهرب من اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؟ فهم يريدونها ان تبقى في اطار التيه والتسوية والمفاوضات والتنسيق الامني وسرقة للقرار الوطني الفلسطيني.
· قرارات المجلس المركزي لم تخرج من مربع التسوية ولم تذهب باتجاه سحب الاعتراف ولم ترتقي الى تطلعات الشعب الفلسطيني ولم تواجه القرار الامريكي، وحتى قراراتها من سيطبقها على الارض.
· التنسيق الامني يشكل كارثة وطنية، كسر ظهر الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية ويشكل نقيض للمشروع الوطني.
· لم يتحدث معنا لغاية الان أحد عن عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير، والمخول بالدعوة له هو السيد محمود عباس ولم يدعو له.
المذيع/ هل المجلس الوطني يلغي المجلس التشريعي؟؟
· لا يحق لجهة غير منتخبة ان تلغي جهة منتخة من الشعب الفلسطيني، فلكل مجلس له دور.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif
أبرز ما قال غازي حمد القيادي في حركة حماس عن قرارات المجلس المركزي في مداخلة هاتفية :
· الرئيس تحدث بشكل واضح عن خطورة المرحلة اطلاق النار على عملية التسوية وانهيار حل الدولتين واتفاق اسلو والانسحاب الامريكي والخروج الامريكي من الوساطة والموقف العربي المنهار .
· اعتقد ان الصورة التي قدمت خلال الخطاب كانت قاتمه عما يدور حول القضية الفلسطينية .
· القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة بعد 25 عام من المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، فلا بد من تغير جوهري على الارض ونحتاج خطوات عملية.
· يجب ان يكون هناك اجماع وطني على استراتيجية جديدة، والرئيس قال ان الفترة الانتقالية انتهت وأوسلو لم تصل الى مبتغاها وحل الدولتين قتل او اعيق من قبل اسرائيل وأمريكا.
· الوحدة الداخلية الفلسطينية هشة ولا يوجد لدينا مشروع وطني موحد، والخطوة الاولى التي يجب ان يبدأ بها الرئيس ان يجمع كل الفرقاء الفلسطينية على برنامج واحد لمواجهة اسرائيل.
· نتسائل لماذا يسقط الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة، وأكثر شيئا يؤثران في اسرائيل شرعيتها وأمنها.
· يجب ان يكون لدينا اوراق ضغط وهي الاستراتيجية الواضحة وإجماع وطني فلسطيني يشارك به كل المكونات الفلسطينية.
· الحركة الصهيونية بعد 70 سنة بنت دولة، ونحن خلال 70 سنة لم نحرر شبر من أرضنا، رغم ان الشعب الفلسطيني من اكثر الشعوب قدم ثورات، والسبب ان هذه التضحيات لم تجند سياسيا من قبل القيادة السياسية، "وهنا اتحدث عن كل الفصائل وليس على السلطة وحدها".
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif
حماس تكشف عن إنسحاب دور مصر برعاية المصالحة
شاشة نيوز
كشف عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل، اليوم الأربعاء، إنسحاب وتراجع في الدور المصري لرعاية ملف المصالحة الوطنية حالياً.
وأكد البردويل في تصريح صحفي، وجود إنسحاب وتراجع واضح بالدور المصري الراعي للمصالحة الوطنية، قائلاً:"إن الوسيط المصري يشكر على أنه بدأ مع الفلسطينيين هذه الرحلة، وكان شاهداً على آليات تطبيق المصالحة، وكان في عادلاً في وصف الحالة".
وأضاف البردويل أنه، عندما شعر الوسيط أنه غير قادر على الضغط على السلطة لما تمتلكه من أدوات ضغط تراجع الدور المصري ولكنه لم ينقطع.
وأوضح البرديول أن حماس حريصة على إتمام المصالحة وفق اتفاق2011.
ملف المصالحة الفلسطينية عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»
القدس العربي
علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن «عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس عادت إلى المربع الأول، وأن الأمور حاليا أشبه بما كانت عليه قبل تاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي شهد توقيع اتفاق المصالحة.
ويأتي ذلك في وقت لم يجر فيه المسؤولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة خلال الفترة الماضية، أي اتصالات بين الطرفين.
حركة حماس التي دعا نوابها، أمس الأربعاء، لإسقاط حكومة التوافق، وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، أكدت أنها لن تعود مجددا لحكم غزة، وأعلنت تمسكها بثلاث قضايا، تمثل «خطوطا حمراء».
وحسب المعلومات، فإن اتصالات «فتح «و»حماس» بشأن المصالحة تشهد في هذه الأوقات «تعثرا غير مسبوق»، حيث لم يعد هناك أي تقدم، سوى بعض «الإجراءات اليومية العملية» في عدد من الوزارات الخدماتية.
تنسيق محدود
ولم تشهد فترة الأسابيع الأربعة الماضية أي «اتصال حقيقي» للحديث عن الملفات المطروحة ، بخلاف بعض التنسيق المحدود في عمل مؤسسات حكومية. ما علمته «القدس العربي» من مصادرها، يشير إلى أن المسؤولين المصريين لم يقوموا بأي اتصالات بين الطرفين أخيرا، بهدف إعادة تصويب الأمور، وإعادتها لما كانت عليه، بسبب حجم الخلاف الكبير الذي ظهر بين الطرفين حول مسائل عدة لها علاقة بـ «تمكين الحكومة».
وبسبب ما آلت إليه الأمور باتت عملية عقد اجتماع موسع في العاصمة المصرية القاهرة، للفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح وحماس، في بدايات الشهر المقبل، حسب الترتيبات السابقة، لبحث آخر التطورات، أمرا صعبا جدا.
ومن المفترض أن تكون اللجنة القانونية والإدارية قد أنجزت، حسب اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية «دمج» الموظفين القدامى الذين كانوا على رأس عملهم، مع الموظفين الذين عينتهم حركة «حماس» بعد سيطرتها على غزة، إضافة إلى الانتهاء من عملية «تمكين» الحكومة بشكل كامل من إدارة غزة، وهو أمر يصعب تحقيقه خلال فترة الأسبوعين المقبلين، بسبب تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين، والتي زاد وهجها أول أمس، حين تبادلت الحكومة وحركة حماس اتهامات علنية، حول الجهة التي تعطل تطبيق الاتفاق، ما شكل انطلاقة جديدة لـ»عودة التراشق».
وفي السياق، قال قيادي في حركة حماس لـ «القدس العربي» إن «هناك ثلاثة خطوط حمراء لن تتخلى عنها الحركة، في سياق عملية المصالحة الحالية»، لافتا إلى أن حركته ستمضي في هذه العملية «رغم الصعوبات التي تعترضها».
واضاف أن الخطوط الحمراء التي تتمسك بها حماس تتمثل في «سلاح المقاومة وملف الموظفين وأمن غزة»، مشيرا إلى وجود محاولات «لسحب سلاح المقاومة»، في إطار عملية المصالحة.
وشدد على ان حماس لن تقبل بأي حال من الأحوال بهذا الأمر. كذلك أشار إلى ضرورة إنجاز ملف الموظفين المعينين من الحركة، والانتهاء من عملية «الدمج». ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول ملف الموظفين، لافتا إلى أن الأمر لا يزال يبحث في إطار اللجنة المشكلة من الحكومة. وشدد كذلك على رفض حماس «تغيير معادلة الأمن في غزة».
وبالرغم من الخلافات الشديدة التي طفت حاليا، ويرى كثيرون أنها تهدد مستقبل المصالحة، إلا أن إسماعيل الأشقر، النائب في حركة حماس، أكد أن حركته ستمضي في «خيار المصالحة»، وأنها لن تعود مجددا مهما بلغت الأمور إلى حكم قطاع غزة من جديد.
وقال لـ «القدس العربي»: «لن تعود حركة حماس بحكومة تحكم قطاع غزة»، غير أنه طالب الفصائل الفلسطينية الوازنة بأن تقوم بمسؤوليتها تجاه غزة، وكان بذلك يشير إلى ضرورة تحرك الفصائل الفلسطينية من أجل إنقاذ الموقف.
وأكد الأشقر، الذي كان قد خرج لتوه من جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي في مدينة غزة، خصصت لقراءة تقرير رقابي انتقد أداء حكومة رامي الحمد الله، أنه لا يوجد أي جديد بشأن وجود اتصالات جديدة تجريها مصر لتقريب وجهات نظر الطرفين.
انتقادات لحكومة الحمد الله
ووجه انتقادات للحكومة، وقال إنها لم تقم بما عليها من التزامات تجاه قطاع غزة. ووصفها بأنها «حكومة منفلتة». إلى ذلك، صعد نواب حماس الذين عقدوا جلسة في مقر المجلس التشريعي في غزة، من لغة الانتقاد كذلك لحكومة الحمد الله، خصصت لنقاش سياسات الحكومة تجاه القطاع.
وتلا النائب عن حماس يحيى العبادسة تقريرا، حمل اتهامات للحكومة بالتقصير في تقديم الخدمات لسكان غزة. ودعا في نهاية التقرير إلى إعلان قطاع غزة بسبب ما يمر به السكان من أزمات «منطقة منكوبة»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وطالب المؤسسات الحقوقية والحكومية لتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك.
ودعا إلى اعتبار حكومة التوافق الفلسطينية الحالية «حكومة غير شرعية»، وإلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، مع دعوة الكتل البرلمانية الأخرى لعقد جلسة طارئة. كما دعا النائب العام للتحقيق في «قضايا فساد» ضد الحكومة.
وجاء ذلك بعد يوم من هجوم حاد شنته الحكومة على حركة حماس، واتهمتها في بيان رسمي باختلاق «الأكاذيب والافتراءات»، واستخدامها كلمة «العقوبات»، في إشارة إلى «تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة».
وقالت الحكومة إن حماس تقوم بذلك «بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة». كما اتهمت حماس بـ «مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة».
وردت حركة «حماس» برفض هذه الاتهامات، ووصفت بيان الحكومة بـ «التوتيري»، وقالت إن موقف الحكومة يهدف إلى «التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق».
وكرر الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، مطالب نواب حركته بدعوة الحكومة للرحيل، كونها لم تعد حكومة توافقية، وأصبحت «حكومة الحزب الواحد». ودعا لتشكيل «حكومة وحدة وطنية تحاكي هموم شعبنا وتطلعاته».
معاريف: تهديد قذائف حماس" أشد خطورة من الأنفاق و لديها القدرة على إخراس الدولة "
سـمـا
قال تال ليف-رام الكاتب العسكري بصحيفة "معاريف" إن الكشف عن أنفاق حركة حماس على حدود قطاع غزة شيء جيد، لكنه لا يخفي التهديد الخطير الذي تمثله القذائف الصاروخية التي تحوزها الحركة، وتعد تهديدا أخطر من الأنفاق.
وأضاف أن النفق يمكن أن يسفر عن قتلى كثر، وعمليات اختطاف، وشعور بعدم الأمن على طول الحدود الإسرائيلية مع غزة، لكن القذائف الصاروخية التي تحوزها "حماس" لديها القدرة على إخراس الدولة فترة طويلة من الزمن، وتغلق المطارات الجوية والموانئ البحرية، وتتسبب بأضرار اقتصادية هائلة، وهذا هو الخطر الاستراتيجي الحقيقي.
وأوضح ليف-رام، وهو جنرال إسرائيلي سابق، أنه بجانب الإنجاز المتمثل بتفجير نفق رفح، فإنه يشكل حلا لما يمكن اعتباره قمة جبل الجليد فقط، في كل ما يتعلق باستعدادات الجيش الإسرائيلي للمواجهة القادمة مع قطاع غزة، عقب الانتقادات القاسية التي واجهها بعد انتهاء الحرب الأخيرة في صيف 2014 بسبب عدم جاهزيته على مختلف الأصعدة، وبدأ باستخلاص الدروس والعبر.
وفي ظل طرح العديد من التساؤلات حول ما أعده الجيش من وسائل مضادة للقذائف الصاروخية، فقد ظهرت القبة الحديدية، التي استطاعت التصدي لمعظم القذائف المنطلقة من غزة، بجانب الأدوات الاستخبارية، التي تمكن من معرفة أماكن منصات الإطلاق، ومستودعات التصنيع.
ومع ذلك فقد أثبتت الأحداث أن تهديد الأنفاق هو تكتيكي، في حين تشكل القذائف الصاروخية التهديد الاستراتيجي، ما يدفع إسرائيل لإبداء أكبر قدر من الجاهزية إزاء هذا التهديد في حال اندلعت مواجهة عسكرية واسعة على الجبهتين الشمالية مع لبنان، أو الجنوبية مع غزة، أو إحداهما.
وطرح الكاتب هذا السؤال: "هل استثمرت إسرائيل ذات القدرات والإمكانيات لمواجهة القذائف الصاروخية مثلما استخدمتها لوضع حد لتهديد الأنفاق الذي سيطر على النقاش الجماهيري الإسرائيلي أكثر من سواه من التهديدات؟"، مشيرا إلى أن الإجابة المتوفرة حاليا هي سلبية، رغم أن إمكانية اندلاع حرب شاملة واسعة مع "حماس" في غزة يمكن لها أن تتحقق صباح يوم غد.
وقال عمير بيرتس وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق في مقاله بصحيفة "معاريف" إن الحكومة مطالبة بجسر الفجوات القائمة في جاهزية الجبهة الداخلية للحرب القادمة.
وأضاف: "تلقت إسرائيل في حرب غزة 2014 قرابة خمسة آلاف قذيفة هاون وصاروخ؛ وإن مدنا مثل عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت، كانت في مرمى هذه التهديدات، وتعرضت الجبهة الداخلية خلال حرب لبنان الثانية 2006 إلى 120- 250 قذيفة صاروخية في اليوم الواحد، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية واقتصادية".
وختم بالقول: "كل ذلك يجعل أعداء إسرائيل، سواء من حماس أم حزب الله، يعتبرون الجبهة الداخلية البطن الرخوة لإسرائيل، ويكثفون من استهدافها في أي مواجهة قادمة".
العلاقات الاعلامية في حماس تزور قناتي الجزيرة مباشر و"الكوفية"
الوكالة الوطنية للإعلام
زار وفد من الدائرة الإعلامية في حركة حماس قناتي الجزيرة مباشر و"الكوفية" في قطاع غزة، مشيداً بجهودهما الإعلامية المستمرة في التغطية الإعلامية وخدمة القضية الفلسطينية.
وكان في استقبال الوفدالذي ضم كلاً من النائب مشير المصري رئيس العلاقات الاعلامية في حركة حماس والمتحدث الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم، وسلامة معروف . مدراء ومراسلي القناتين الفضائيتين في مكاتبهم بمدينة غزة.
وثمن النائب مشير المصري خلال الزيارات الدور الإعلامي المتميز للقناتين في دعم القضية الفلسطينية، ومواكبة التطورات والأحداث على الساحة السياسية الفلسطينية، ولاسيما قضية القدس.
وأشاد النائب المصري بالدور الإعلامي للقناتين في نقل قضايا الشعب الفلسطيني ومعاناته، مثمناً دورهما في دعم القضية الفلسطينية لتكون حاضرة في كافة المحافل والمحطات التي يمر بها الشعب والقضية.
من جهته، عبر المتحدث الرسمي باسم حركة حماس عن تقديره لكل الجهود الإعلامية التي تقوم بها القناتين، مؤكداً على ضرورة استمرار التواصل مع كافة وسائل الإعلام لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة إعلامياً.
وفي نهاية الزيارات، أثنت لجنة العلاقات الإعلامية في الدائرة الاعلامية على عمل الفضائيتين، واستمرارهما التغطية الإعلامية لكل الأحداث والتطورات في قطاع غزة.